در دیدار کارگزاران نظام با رهبر انقلاب در ۱۵ فروردین ۱۴۰۳ بود که رهبر انقلاب به‌طور موکد روی عملیاتی‌شدن برنامهٔ هفتم پافشاری نمودند. در این ارتباط از جمله مهمترین قسمت‌های برنامهٔ هفتم بند «پ» ماده ۳۸ فصل هشتم با موضوع نظام مدیریت یکپارچهٔ منابع آب است که عمل‌کردن به این بند به‌طور مستقیم با پایداری سرزمین ایران مرتبط است. در این بند ذکر شده  که وزارت نیرو مکلف است به‌منظور پایداری سرزمین و مدیریت یکپارچهٔ تالاب‌ها و دریاچه‌های کشور نسبت‌به ایجاد سازوکارهای اجرائی لازم تا پایان سال اول برنامه برای اجرای برنامهٔ عمل ملی حفاظت و مدیریت تالاب‌ها با اولویت اجرای برنامه‌های جامع مدیریت زیست‌بومی، تخصیص و تأمین نیاز آبی محیط‌زیستی‌ و جلوگیری از برداشت غیرمجاز این حقابه با تأکید بر وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، نیرو و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سازمان حفاظت محیط زیست و حتی‌المقدور با جلب مشارکت بهره‌برداران و جوامع محلی در دشت‌های پیرامون تالاب‌ها و دریاچه‌ها اقدام کند. 

لازم به ذکر است که در پشتیبانی از این بند و در جدول ۸ همین فصل، حقابهٔ محیط زیست و تالاب‌ها حدود ۱۰.۷ میلیارد مترمکعب تعیین شده است. با توجه به مفاد این قسمت از برنامهٔ هفتم واضح است که تکلیف وزارت نیرو برای پرداخت حقابهٔ تالاب‌ها به‌طور جدی مطرح شده و عدم اجرای آن به‌نوعی ترک فعل محسوب خواهد شد. ولی وقتی روند پرداخت حقابهٔ محیط زیست از طرف وزارت نیرو را طی چند دههٔ اخیر ملاحظه می‌کنیم، مشاهده می‌کنیم که به‌طور مثال تالاب گاوخونی با ۱۴۰ میلیون مترمکعب حقابه، به‌ندرت بیشتر از ۱۰ درصد حقابهٔ قانونی را دریافت کرده است. یا دریاچهٔ نمک قم که باید قاعدتاً سهم حقابهٔ محیط‌زیستی از رودخانه‌های لتیان، کرج، قره‌چای و شور را تا میزان ۱۵۴ میلیون مترمکعب دریافت کند، یا چیزی دریافت نکرده و یا ارقامی در حدود ۱۰ درصد عدد مذکور دریافت کرده است. سایر تالاب‌ها و رودخانه‌ها هم دچار چنین سرنوشتی هستند. 

هم‌اینک ملاحظه می‌شود که در سطح کشور بسیاری از رودخانه‌های دائم به فصلی تبدیل شده‌اند و اکثر تالاب‌های داخلی هم تقریباً خشک شده‌اند. در چنین شرایطی عملیاتی‌کردن مفاد برنامهٔ هفتم در خصوص رهاسازی ۱۰.۷ میلیارد مترمکعب رواناب به‌سمت تالاب‌ها توسط وزارت نیرو، اقدامی بسیار دشوار و دارای پیچیدگی‌های خاصی است. انتظار می‌رود که وزارت نیرو از همین ایام که در ابتدای اجرای برنامهٔ هفتم هستیم، مقدمات سازوکار اجرایی برای حصول به ارقام مندرج در برنامهٔ هفتم را فراهم کند. آیین‌نامه‌های اجرایی را تدوین کند و ساختار تشکیلاتی مورد نظر را در داخل شرکت‌های تابعهٔ خود فراهم کند تا انشالله شاهد باشیم در میانه و انتهای سال جاری اولین اثرات پرداخت حقابهٔ تالاب‌ها به‌تدریج آشکار و دستورات رهبری به بهترین وجه عملیاتی شود.