در برنامهٔ هفتم توسعه که سیاست‌های کلی آن در ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ ابلاغ و متن لایحهٔ آن در ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲      به مجلس فرستاده شد، مباحث محیط زیستی بیشتر در ذیل سرفصل «امور زیربنایی» قرار گرفته است. چنانچه در اجرای برنامهٔ هفتم که در مجلس شورای اسلامی مصوب شده به اهمیت محیط زیست و حفاظت ایران توجه نشود، اساساً بخش‌های مختلف حیات و پایداری سرزمینی و امنیت ملی ایران در معرض تهدید بیشتر و نابودی تدریجی قرار می‌گیرد. 

برنامه‌های انتقال آب به فلات مرکزی، نمادی از توسعهٔ ناپایدار و علاوه‌بر آلودگی و هزینه‌های کمرشکن برای اقتصاد ملی ایران، منشأ بحران‌های محیطی جدید در مبدأ و مقصد انتقال آب خواهند شد. 

چالش بزرگ برنامه‌های توسعه در ایران آن بوده که بدون نگاه به برنامه‌ای درازمدت و راهبردی برای کشور و براساس موارد فوری و اضطراری در هر برهه از زمان که برنامه تدوین می‌شده، به‌فهرستی که به‌نظر کارشناسان و مدیران اجرایی وقت می‌رسیده به‌عنوان بندهای برنامه پرداخته‌اند. 

پیشنهادهای اصلاحی

در مصوبهٔ برنامهٔ هفتم توسعه در آبان ۱۴۰۲ در مجلس شورای اسلامی این موارد به‌عنوان اصلاحیه در زمینهٔ محیط زیست به برنامهٔ هفتم توسعه افزوده شده است: 

– بند الف مادهٔ ۲۲ لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه؛ باید کلیهٔ پروژه‌های بزرگ جدید و طرح‌های توسعه‌ای بزرگ که مورد ارزیابی اثرات محیط زیستی قرار گرفته، در صورت تأیید سازمان محیط زیست حداکثر ظرف مدت سه ماه تعیین تکلیف شود. 

– بند الحاقی ۱ مادهٔ ۲۲ لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه؛‌ سازمان حفاظت محیط زیست مکلف به تدوین برنامهٔ مدیریت تغییرات اقلیمی کشور طی سال اول برنامه شد. 

– بند الحاقی ۳ ماده ۱۶ لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه؛ سازمان حفاظت محیط زیست را مکلف کردند تا برنامهٔ ملی راهبردی مدیریت پسماندها را در پایان سال اول برنامهٔ هفتم توسعه تهیه کند و به‌تصویب هیئت وزیران برساند. 

– جزء ۴ بند ت مادهٔ ۳۳ لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه؛ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است نسبت به پرداخت هزینه‌های اجرای عملیات آب و خاک، بازسازی و نوسازی قنوات و سامانه‌های نوین آبیاری در اراضی کشاورزی به‌صورت بلاعوض اقدام کند.

– بند الحاقی ۲ مادهٔ ۳۴ لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه؛ کشت هرگونه محصول تراریخته تولید شده در داخل و یا خارج از کشور در اراضی کشور ممنوع می‌شود؛ همچنین واردکنندگان و تولیدکنندگان فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی که از مواد اولیهٔ تراریخته استفاده می‌کنند، مکلف به درج برچسب بر روی این محصولات هستند. 

– بند ت مادهٔ ۳۸ لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه، وزارت اقتصاد موظف شد سالانه نیم درصد از ارزش محصولات کشاورزی و غذایی پرآب‌بر صادراتی خلاف الگوی کشت را اخذ کند که درآمد حاصل برای اجرای پروژه‌های آبخیزداری و الگوی کشت و نصب کنتورهای هوشمند چاه‌های آب کشاورزی در اختیار وزارت‌خانه‌های کشاورزی و نیرو قرار می‌گیرد.

– بند ب مادهٔ ۳۹ لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه؛ آب مورد نیاز صنایع آب‌بر به‌جز صنایع غذایی، بهداشتی و آشامیدنی از پساب و آب نامتعارف تأمین می‌شود. 

– بند پ مادهٔ ۴۰ لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه؛ نمایندگان در راستای پایداری تأمین مصارف وابسته به آب زیرزمینی، در دشت‌های بحرانی، ضمن مکلف‌کردن وزارت نیرو نسبت به نصب شمارشگر به‌منظور مدیریت اضافه‌برداشت از منابع آبی، سازوکاری در این زمینه تعیین کردند. 

– مادهٔ ۴۱ لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه؛ رهاسازی آب آلوده و آلوده نمودن منابع آب سطحی و زیرزمینی را ممنوع اعلام کردند. تبصره‌های ۱، ۲ و ۳ مادهٔ ۴۱ لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه؛‌ وزارت کشور را مکلف کردند با هماهنگی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از نشت و نفوذ پسماند و انتشار شیرابه به منابع آب و خاک جلوگیری نماید. 

– بند ت مادهٔ ۴۴ لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه؛‌ در راستای تبدیل ایران به مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه، ستاد راهبری تجارت منطقه‌ای انرژی تشکیل می‌شود. بند الحاقی ماده ۵۷ لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه؛ سازمان حفاطت محیط زیست را مکلف کردند تا نسبت به بازسازی زیستگاه‌های حساس به‌ویژه زیستگاه‌های آبی دارای گونه‌های در معرض خطر اقدام کند.    

در برنامهٔ ششم توسعهٔ کشور (۱۴۰۰-۱۳۹۶با تمدید دو ساله) اولویت‌ها نسبت‌به برنامه‌های قبلی تمرکز بیشتری بر توسعه داشت. البته برخی برنامهٔ ششم را محیط زیستی می‌دانستند. در آن برنامه، دولت موظف شد تا چهار محور اساسی در حوزهٔ محیط زیست انجام دهد. کاهش انتشار آلاینده‌های محیط زیستی، جلوگیری از تخریب و آلودگی محیط زیست، حفظ و احیای تنوع‌زیستی و نهایتاً حکمرانی محیط زیستی.

در آن برنامه برای کاهش آلاینده‌ها چهار هدف پیش‌بینی شد: «توسعهٔ اقتصاد کم‌کربن»، «توسعهٔ فناوری سبز»، «بهبود کیفیت آب‌وهوا» و «کنترل گازهای گلخانه‌ای». لازم است به برنامه‌های توسعهٔ چهارم تا ششم اشاره شود که دیدگاه بر اساس توسعه و به‌ویژه توسعهٔ کشاورزی بوده که درست نیست. هر چند که در برنامهٔ توسعهٔ ششم به جنبه‌های محیط زیست اشاره شده است اما عملیاتی نشد و ضمانت اجرایی نیز برای آن وجود نداشته است.

محیط زیست در برنامه‌های توسعهٔ بعد از انقلاب اسلامی

برنامهٔ اول توسعه بعد از انقلاب اسلامی برای سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۳ تصویب و آغاز شد. از اهداف برنامهٔ پنج‌سالهٔ  اول، هدف دهم به‌صورت غیرمستقیم تبعات محیط زیستی داشت: «سازماندهی فضایی و توزیع جغرافیایی جمعیت و فعالیت‌ها، متناسب با مزیت‌های نسبی هر منطقه به استثنای مواردی که ملاحظات سیاسی و نظامی ایجاب می‌نماید.» در برنامهٔ پنج‌سالهٔ دوم، در هدف دهم مشخصاً به محیط زیست پرداخته شد: «حفظ محیط زیستی و استفادهٔ بهینه از منابع طبیعی کشور.» در برنامهٔ پنج‌سالهٔ سوم در مادهٔ ۶۱ ذکر شد: «مبادلهٔ موافقتنامهٔ طرح‌های عمرانی انتفاعی و غیرانتفاعی جدید صرفاً پس از طی مراحل زیر مجاز خواهد بود: … انجام مطالعات مبنی بر وجود توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی». در برنامهٔ پنج‌سالهٔ چهارم‌، در مادهٔ ۳، برای به‌حداکثر رساندن بهره‌وری از منابع تجدیدناپذیر انرژی، «بهینه‌سازی و ارتقای فناوری در تولید، مصرف و نیز‌ تجهیزات و تأسیسات مصرف‌کنندهٔ انرژی» تکلیف‌هایی برای دولت مشخص شد. 

موضوع محیط زیست و به‌ویژه از برنامهٔ چهارم توسعه بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت و وزن و اثرگذاری محیط زیست در برنامه‌های توسعه افزایش یافته و به‌تدریج دامنهٔ آن به بخش‌های مختلف اثرگذار بر محیط زیست گسترش یافته است، به‌نحوی که بازتاب آنها را می‌توان به‌صورت افزایش احکام در برنامه‌های توسعه (به‌ویژه برنامهٔ چهارم توسعه) مشاهده کرد، به‌نحوی که رویکردهای حفاظت از محیط زیست از رویکردهای واکنشی و انفعالی به سوی رویکردهای پیگیرانه و فعال معطوف شد.  

در برنامهٔ پنج‌سالهٔ پنجم توسعهٔ جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۴-۱۳۹۰ بند خاصی به محیط زیست اختصاص نیافت. ولی در ماده‌هایی به محیط زیست می‌پرداخت. مادهٔ ۱۴۰ دربارهٔ منابع آب، مادهٔ ۱۴۸ دربارهٔ الگوی بهره‌برداری از جنگل‌ها، مراتع، خاک و آب، مادهٔ ۱۹۲دربارهٔ کاهش عوامل آلاینده و ماده ۱۹۳ دربارهٔ مدیریت تالاب‌ها بود. 

در برنامهٔ ششم توسعه نیز بخشی از مادهٔ ۳۵ به موضوع آب دلالت داشت و بخش ۹ برنامه نیز سرفصل جداگانه‌ای با عنوان «محیط زیست و منابع‌طبیعی» بود.