بایگانی
نیمی از باغها در خشکسالی سوخت
«احمد» از برنجکاران شرق مازندران است که امسال حدود پنج هکتار اراضی شالیزاری خودش را رها کرده و کشت نکرده است. خودش میگوید: «آبی نبود که بخواهم برنج بکارم. هزینه کاشت و خسارت ناشی از بیآبی زمینم بیشتر از خسارت نکاشتنم میشد.»
احمد میگوید: «چاههای آب مطلقاً آب ندارند و باید برایآنها فکری کرد. البته شرکت آبمنطقهای اجازه کفشکنی دوباره و تعمیق چاههای آب را نمیدهد. اگر بخواهی این کار را انجام دهی باید غیرقانونی باشد که کار من نیست. آدم میخواهد لقمه حلال ببرد سر سفره زن و بچه. به هر حال امسال ضرر و زیان بزرگی کردیم. دولت هنوز به ما نگفته است خسارت نکاشت ما چگونه تأمین خواهد شد؛ بعید است مبلغی بدهند. حرف دولت این است که من که نگفتم نکار، پس پرداخت خسارت برعهده ما نیست.»
احمد تعریف میکند که در شرق مازندران و گلستان تعداد قابلتوجهی از کشاورزان و شالیکاران امسال یا کشت نکردند یا اگر کاشتند، فقط بخشهایی از زمین را شخم زدند و همه در انتظار این هستند که ببینند سال آبی جدید چگونه رقم خواهد خورد.
مرگ دیمزارها
«محمد ایزدی» از گندمکاران بجنورد خراسانشمالی است. او نیز میگوید با وجود کشت دیم، خشکسالی خسارت هنگفتی به همه گندمکاران و کشاورزان دیگر وارد کرده است: «کمآبی، تولید گندم، کلزا و جو را بهشدت تحتتأثیر قرار داده و کشاورزان این استان را با خسارات قابلتوجهی روبهرو کرده است. خشکسالی، نبود بارش باران و کمآبی امسال دیمزارهای گندم را نابود کرده است.»
او توضیح میدهد که چون وضعیت بارندگی سال گذشته در این استان خوب بود، کشاورزان منطقه امسال زمینهای بیشتری را به کشت گندم دیم اختصاص دادند. «بهرغم صرف هزینه زیاد برای آمادهسازی و کاشت زمینها بهخاطر بیآبی، بذرهای کشتشده پس از جوانه زدن نابود شدند.»
براساسآماری که کمیسیون کشاورزی اتاق بجنورد برای شش ماه نخست سال منتشر کرده است، در سال زراعی جاری، گندم در سطح ۱۴۶ هزار هکتار از اراضی استان خراسانشمالی کشت شده است. از این مقدار، ۴۹ هزار و ۵۰۰ هکتار آبی و ۹۶ هزار و ۵۰۰ هکتار دیم است که امسال تحتتأثیر خشکسالی قرار گرفته و بخش قابلتوجهی از اراضی این استان امسال از بین رفته است. طبق گزارش اتاق بازرگانی بجنورد، خشکسالی، کاهش بارندگیها و افزایش دما سبب ازبینرفتن کامل ۶۲ هزار هکتار از گندمزارهای آبی و دیم این استان شده و این اراضی بهطور کامل از چرخه تولید خارج شدهاند. در مجموع، حدود ۴۵ تا ۵۰ هزار هکتار از مزارع دیم و حدود ۱۲ تا ۱۳ هزار هکتار از اراضی آبی استان بهدلیل شدت خشکسالی دچار خسارت ۱۰۰ درصدی شدهاند. این خسارتها مربوط به استانهایی است که پیشتر آنها را بهعنوان استانهای پرآب و حاصلخیز کشور میشناختیم.
درحالیکه خسارت خشکسالی در بخش کشاورزی لرستان ۱۰ هزار میلیارد برآورد شده، دهقانان لرستانی میگویند بخش قابلتوجهی از آن تنها در بخش گندم رخ داده است و بسیاری از دهقانان مجبور شدند فقط کاه و کلش را برداشت کنند و به دامداران بفروشند.
فقط کاه و کلش
«مصیب ایرانی» یکی از این دهقانان است که میگوید از دو هکتار زمین گندمکاریشده اندازه ۵۰۰ هزار مترمربع برداشت نکرده است: «بیآبی فشار بسیار زیادی به گندمزارهای استان آورده است. وضعیت همه تقریباً مشابه من است. ما تقریباً از زمین فقط کاه و کلش برداشت کردیم. بهدلیل کمبود علوفه که آن هم ناشی از همین خشکسالی بود. کاه و کلش با قیمت مناسبی به فروش رفت، اما هزینه کاشت اولیه را هم نداد.»
براساس اعلام سازمان جهادکشاورزی در لرستان خسارت ناشی از خشکسالی تنها در بخش گندم به حدود ۴.۵ هزار میلیارد تومان رسید. بخش کشاورزی این استان با خسارتی ۱۰ هزار میلیارد تومانی روبهرو شده و برای جبران این خسارتها، دولت بیمه فراگیر کشاورزی را اجرا کرد.
استان چهارمحالوبختیاری که به استان آبهای ایران شهرت دارد و رودخانههای کارون، زایندهرود و حتی سفیدرود، بزرگترین رودخانه ایرانی که به خزر میریزد، از این استان سرچشمه میگیرد نیز امسال با چالش بزرگ بیآبی روبهرو بود و خسارت قابلتوجهی در بخش کشاورزی دید.
بهگفته رئیس سازمان جهادکشاورزی چهارمحالوبختیاری خسارت خشکسالی در بخش کشاورزی این استان در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ برابر ۱۱۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.
«حسین بهرامی» میگوید: «در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ میزان خسارت خشکسالی در بخش کشاورزی چهارمحالوبختیاری ۱۱۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال، در سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۳برابر با ۵۷ هزار و ۹۹۸ میلیارد ریال، در سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ برابر با ۲۷ هزار و ۸۴۷ میلیارد ریال، در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ معادل ۲۳ هزار و ۷۵۳ میلیارد ریال و در سال زراعی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ برابر با ۲۷ هزار و ۳۷۵ میلیارد ریال برآورد شد. خسارتهای ناشی از خشکسالی، تولیدات زیربخشهای مختلف کشاورزی در حوزههای زراعت دیم، آبی، باغات دیم و آبی، دام و طیور، زنبور عسل و زیرساختهای آب و خاک را تحتتأثیر قرار داده است.»
بهگفته او «مجموع خسارت محصولات زراعی دیم و آبی در سطح ۱۲۹ هزار و ۴۴۰ هکتار برابر ۴۳ هزار و ۶۹۶ میلیارد ریال اعلام شد و مجموع خسارت محصولات باغی در سطح ۱۵ هزار و ۴۰۰ هکتار برابر ۵۵ هزار و ۹۴۴ میلیارد ریال برآورد شده است. مجموع خسارت دام سبک و سنگین استان به تعداد ۲ میلیون و ۸۵ هزار و ۹۳۴ راس برابر هفت هزار و ۶۴۰ میلیارد ریال اُفت تولید برآورد شد و مجموع خسارت زنبور عسل به تعداد ۳۰۲ هزار و ۷۲۳ کلُنی برابر ۴۸۰ میلیارد و ۳۵۷ میلیون ریال اُفت تولید برآورد شده است.»
خسارت فراگیر
بررسیهای «پیام ما» نشان میدهد خشکسالی سال گذشته آبی، هیچیک از استانهای کشور را در بخش کشاورزی بیخسارت یا کمخسارت باقی نگذاشته است. بااینحال مشخص نیست چه کسی قرار است خسارت زارعان را جبران کند.
طبق آنچه مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت جهادکشاورزی میگوید: «خشکسالی گسترده در سال زراعی جاری، با کاهش سطح کاشت و برداشت، بیش از ۴۴۰ هزار میلیارد تومان به بخش کشاورزی کشور خسارت وارد کرده است.»
«نبیالله رشنو» توضیح میدهد: «براساس جمعبندی نتایج گزارشها در ششماهه نخست امسال، خشکسالی خسارت قابلتوجهی به تولیدات بخش کشاورزی در سطح کشور وارد کرده است. براساس این گزارشها، بیشترین خسارت مربوط به بخش باغبانی با ۴۷ درصد است و پسازآن، زراعت با ۳۷ درصد در رتبه دوم قرار دارد. دام و طیور، زنبورعسل و شیلات با ۱۱ درصد، آب و خاک و امور زیربنایی با چهار درصد و منابعطبیعی و آبخیزداری با یک درصد، دیگر بخشهایی هستند که از خشکسالی آسیب دیدهاند.»
او میگوید: «وزارت جهادکشاورزی با حمایتهای لازم از بهرهبرداران بخش، باروری حداکثری ظرفیتها و فرصتهای ملی و استانی، استفاده بهینه از سهم آب اختصاصیافته و بهکارگیری توانمندیهای متعدد فنی و تکنولوژیک، بهویژه تحت مدیریت الگوی کشت متنوع و متناسب با شرایط محیطی، تلاش میکند بسترهای لازم برای تأمین امنیت غذایی در سطح کشور و مراقبت از بازارهای تجاری را بیشازپیش فراهم کند.»
او تأکید میکند با وجود محدودیتها بهعلت خشکسالی، وزارت جهادکشاورزی مصمم است با اتخاذ تدابیر مناسب و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، کمترین آسیب به تولیدات کشاورزی وارد شود و امنیت غذایی جامعه تضمین شود.
باوجوداین، دولت هنوز راهکاری برای این مسئله ارائه نداده است و این درحالیاست که کشت پاییز نیز با خشکی کامل آغاز شده است.
دوران اغماض در برابر معادن سپری شده است
شما بهعنوان مشاور حقوقی سازمان منابعطبیعی انتخاب شدهاید، سازمانی که زمزمههای انحلال آن در این ماهها واکنشهای زیادی بههمراه داشته. آیا بهلحاظ حقوقی مصوبه شورای اداری درست بود و برنامه شما برای آن چیست؟
در مصوبه شورایعالی اداری بحث انحلال سازمان منابعطبیعی و آبخیزداری (که یک سازمان اجرایی است) مطرح شده است. براساس این مصوبه، بخشی از امور دفتری سازمان به مدیریت جهادکشاورزی و بخشی از امور اجرایی به سازمان حفاظت محیطزیست محول میشود. انحلال این سازمان درحالیاست که در بند الف ماده ۱۰۵ قانون پنجساله برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، ذکر شده که دستگاه اجرایی با رعایت موارد مذکور در این بند، باید ساختار خود را بهنحوی بازطراحی کنند که هرساله بهمیزان پنج درصد از ساختار خودشان را کاهش دهند. بااینحال در مصوبه شورایعالی اداری، برخلاف قانون پنجساله هفتم توسعه که بر پنج درصد تأکید کرده بود، بهنحوی سازمان منابعطبیعی را بهطورکل منحل کرده که این امر را میتوان یک ایراد شکلی و تعارض دانست.
قانونگذار در ماده ۱۰۵ قانون پنجساله هفتم توسعه صراحتاً بیان کرده که این اقدام باید بهمنظور ارتقای بهرهوری نظام اداری، کاهش هزینههای جاری، چابکسازی، هوشمندسازی، منطقیسازی و متناسبسازی صورت گیرد. این بدان معناست که در نظام اداری کشور، سازمان منابعطبیعی و آبخیزداری باید پابرجا باشد، ولی بهمنظور رسیدن به اهداف مذکور تغییراتی اعمال شود. در این راستا مصوبه شورایعالی اداری با هدف و غایت آشکار قانونگذار و روح قانون در تضاد اساسی است.
اما از همه مهمتر در ماده ۱۰۵ برنامه هفتم توسعه، کاهش تصدیگری مورد هدف مقنن است. دولتها اعمالشان یا در راستای اعمال حاکمیت است یا اعمال تصدی، سؤال اساسی اینجاست آیا فعالیت و عملکرد سازمان منابعطبیعی بهعنوان سازمان حاکمیتی در مقام اعمال حاکمیت است یا در مقام اعمال تصدی؟ بدیهی است سازمان منابعطبیعی اساساً در مقام اعمال حاکمیت است. بنابراین، از ماده ۱۰۵ خروج موضوعی دارد و شورایعالی اداری نمیتواند با سازمان منابعطبیعی بر مبنای ماده ۱۰۵ برخورد کند. دولتها در حوزههایی درحال اعمال حاکمیت هستند، برای مثال در تأمین امنیت، حفظ تمامیت ارضی، حفظ مرزها، حفظ عرصههای منابعطبیعی و مراتع و جنگلها همگی در مقام اعمال حاکمیت هستند نه تصدیگری.
دولتها در بحث خدمات عمومی مانند برق، گاز و خدماتی که شهرداریها ارائه میدهند در حال تصدیگری هستند. در این مقام دولت میتواند براساس اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وظایفش را حتی برونسپاری کند. در صدر ماده ۱۰۵ برنامه هفتم توسعه ذکر شده که هدف کاهش تصدیگری دولت است. لذا باید گفت فقط اعمالی که تصدیگری و اعمال تصدی محسوب میشود، باید هر سال پنج درصد کاهش پیدا کند، نه وظایف دولت که در مقام اعمال حاکمیتی است. لذا سازمانهای حاکمیتی از این ماده خروج موضوعی دارد. به همین علت نمیشود سازمان منابعطبیعی را منحل یا وظایف ذاتیاش را منتزع کرد.
مهمترین خلأهای قانونی موجود در حوزه حفاظت از منابعطبیعی را چه میدانید؟
یکی از مشکلات اساسی در حوزه حفاظت از منابعطبیعی این است که در مواردی با خلأ قانونی و در مواردی دیگری با تعدد قوانینی مواجهایم که نقش صیانتی و حاکمیتی سازمان را تحتالشعاع قرار داده است. نمونه آن را در حوزه معادن و قانون معادن میبینیم و بهشدت برای اصلاح آن از طریق کمیسیون محیطزیست، آب، منابعطبیعی و کشاورزی مجلس شورای اسلامی و دیگر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و معاونت محترم حقوقی ریاستجمهوری اسلامی ایران پیگیریم. در این فرایند از پتانسیل و ظرفیت تشکلهای محیطزیستی و منابعطبیعی کشور بهره خواهیم برد. در همین راستا مصوب شده است در روند بررسی و اصلاح این قانون در کمیسیون محیطزیست، منابعطبیعی و کشاورزی مجلس شورای اسلامی، دبیر تشکلهای محیطزیستی و منابعطبیعی کشور حضور داشته باشد و نظرات مکتوب تشکلها اخذ و لحاظ شود. بهعلاوه ۴۱ گزارش منتشرشده در رسانهها در حوزه معادن و تخریبها و آسیبهای وارده به محیطزیست و منابعطبیعی کشور را بررسی و مطالعه کردیم که در روند اصلاح این قانون ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
دعاوی مطرحشده علیه سازمان منابعطبیعی بیشتر چه موضوعاتی را شامل میشود؟
سازمان منابعطبیعی براساس بند ط ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در مقام اعمال حاکمیت است. بنابراین، بیشتر در مقام شاکی است و متصرفین غیرقانونی و غاصب را حسب ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی بهعنوان تصرف عدوانی تحت تعقیب قرار میدهد یا اشخاصی را که اقدام به خریدوفروش، قاچاق، حمل و نگهداری چوب بدون مجوز میکنند، حسب ماده ۴۸ قانون حفاظت از جنگلها و مراتع و مواد ۱۸ و ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تحت پیگرد قرار میدهد.
در این سالها شما بهعنوان وکیل محیطزیستی شناخته شدهاید. یکی از موضوعاتی که درگیر آن بودید به پرونده میانکاله برمیگردد و زمینی که از سوی سازمان منابعطبیعی واگذار شده، برای این موضوع چه برنامهای دارید؟
موضوع بهصورت جدی در دستورکار است. مصوبه شماره ۱۹۸۲۱ مورخ ۱۳۶۲/۹/۱۹ هیئت محترم وزیران مشعر بر دو بند مبنیبر لغو مجوز سال ۱۳۹۹ هیئت وزیران و استرداد عرصه است. همچنین، معاون محترم حقوق عامه دادستان کل کشور نامهای در جهت صیانت از بیتالمال و محیطزیست و منابعطبیعی به شماره ۹۹۰۰۱۶۶۲۹۹۰۰۲۶۵۲۰۶۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۴ نوشته و کمیسیون ماده ۲۱ دستورالعمل اصلاحی مازندران هم با تمدید قرارداد اجاره عرصه با سرمایهگذار پتروشیمیگهر مازندران موافقت نکرده است. مضافاً، موافقتنامه وزارت نفت با طرح شرکت پتروشیمیگهر مازندران به شماره ۴۱۰۵۵۵ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲ منقضی شده است.
در کنار این موارد، موافقتنامه و تمدید طرح تبدیل گاز طبیعی به متانول و پروپیلن از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران به شماره ۱۱/۴۳۸۵۸ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲ تمدید نشده و جواز تأسیس واحد پتروشیمی از سوی وزارت صمت به شماره نامه ۴۸۲۲۸۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ نیز تمدید نشده است.
بالاخره قرار است پرونده «دماوند» به کجا برسد، آیا همچنان شاهد تخریب این کوهستان خواهیم بود؟
درباره اثر طبیعی کوه دماوند نظر به اینکه عرصه آن در مالکیت سازمان منابعطبیعی و آبخیزداری کشور است و در تاریخ ۱۳۸۷/۴/۱۳ در اجرای تبصره ۲ قانون تشکیل میراثفرهنگی و گردشگری مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۲۳ مجلس شورای اسلامی و آئیننامه اجرایی قانون مذکور مصوب شماره ۲۶۹۷۵ت ۳۲۹۱۵ مورخ ۱۳۸۴/۵/۴ هیئت محترم وزیران به شماره ۱ در فهرست آثار ملی طبیعی به ثبت رسیده است. لذا انجام هرگونه عملیاتی که منجر به تخریب یا تغییر هویت اثر شود، از ارتفاع ۲۲۰۰ متر به بالا که در عرصه دماوند محسوب میشود، به استناد حکم ثبتی ممنوع است. اینگونه تصرفات برابر مواد ۵۵۸ لغایت ۵۶۹ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، جرم محسوب میشود و قابل تعقیب قضائی است. ازاینرو، مقرر کردیم فرمانده محترم یگان حفاظت منابعطبیعی و مدیران کل محترم منابعطبیعی استانهای تهران و مازندران درصورتیکه تصرفات غاصبانه و غیرمجاز از ۲۲۰۰ متر به بالا مشاهده و احراز کردند، ادارهکل منابعطبیعی استان مربوطه ضمن تنظیم شکوائیه و تعقیب جرم به استناد ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی در مرجع محترم قضائی، گزارشی هم به ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ارسال کند تا با این همکاری فرابخشی ادارهکل میراثفرهنگی حسب مسئولیتی که قانونگذار جهت صیانت از اثر ملی طبیعی برایشان مقرر کرده است، حسب مواد ۵۵۸ لغایت ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی، در کنار سازمان منابعطبیعی و آبخیزداری در مقام شاکی اقدام کنند. بدون تردید این تعامل هماهنگی و همکاری موجب صیانت بهتر و قویتر از کوه دماوند میشود.
بسیاری از معادن از سازمان منابعطبیعی مجوز فعالیت میگیرند و پسازآن برخلاف تعهد اولیه، محوطه تخریبشده را رها میکنند. آیا این موضوع را هم قرار است پیگیری کنید؟
در حوزه معادن با قدرت وارد شدهایم. یک بخش از برنامهها بر اصلاح قانون معادن متمرکز شده که توضیح کامل داده شد. بخش دیگر در فاز اجراست و با معادنی که منابعطبیعی سرزمین را تخریب و برخلاف ضوابط اقدام کردند و هیچگونه عملیات احیا اجرا نکردند، برخورد قانونی قاطع میشود. بهعنوان مثال استفاده از مواد ناریه برای بهرهبرداری از معادن در استان مازندران ممنوع است. معادن باید در هر مرحله بهرهبرداری براساس طرح صنایع و معادن نسبت به احیای عرصه بهشکل پلکانی اقدام کنند و سپس به مراحل بعدی برسند. مواردی را که برخلاف این ضوابط صورت گرفته است، بلاتردید بدون اغماض پیگیری میکنیم.
برای سالها ما شاهد جدایی سازمان محیطزیست و منابعطبیعی بودهایم. به این معنا که آنها حاضر به کار مشترک نبودند، فکر میکنید بتوانید پروندههای مشترک با محیطزیست را به سرانجام برسانید؟
حسب بند ط ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری حفظ محیطزیست و حفاظت از منابعطبیعی و میراثفرهنگی از امور حاکمیتی است. این دو سازمان یک رسالت مهم و ارزشمند یعنی حفاظت از ایران را برعهده دارند. اراضی مناطق چهارگانه موضوع بند الف ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی که مستثنیات نباشند، ملی محسوب میشوند و مالکیت آن با سازمان منابعطبیعی و آبخیزداری است. در کنار آن مالکیت منافع و مدیریت مناطق چهارگانه با سازمان حفاظت محیطزیست است. ازاینرو، ارتباط تنگاتنگ قانونی بین این دو سازمان برقرار است و معتقدیم با همکاری فرابخشی و تعامل و هماهنگی میتوانیم هم در حوزه مناطق چهارگانه و هم در حوزه معادن بهنحو مطلوبی از محیطزیست و منابعطبیعی سرزمین صیانت و حفاظت کنیم.
«استلا مککارتنی» و انقلاب سبز مد لوکس
همیشه از این تضاد شگفتزده میشوم: چگونه صنعتی که پایهاش بر مصرف بیپایان استوار است، میتواند مد پایدار خلق کند؟ در این ستون هر هفته به سراغ برند، طراح یا روندی میروم که تلاش میکند مد را از مسیر مصرف بیرویه و آسیب به محیطزیست جدا کند. هدفم این است که ببینیم «پایداری» در عمل چه معنایی دارد، تا چه حد از شعار فاصله گرفته و چگونه میتواند با زیبایی و خلاقیت همزیستی کند. این هفته به سراغ «استلا مککارتنی» رفتهام؛ طراح و پیشگام مد پایدار که سالهاست نشان داده میتوان برندی لوکس ساخت و درعینحال به محیطزیست و حیوانات احترام گذاشت. مککارتنی، دختر «پل مککارتنی»، عضو گروه افسانهای بیتلز، و «لیندا مککارتنی»، عکاس و فعال محیطزیست، از آغاز فعالیت حرفهایاش در سال ۲۰۰۱ تصمیم گرفت برندش را متفاوت بسازد. او با کنار گذاشتن چرم، خز و پوست حیوانات و روی آوردن به مواد گیاهی، ارگانیک و بازیافتی، حرکتی بیسابقه در دنیای مد لوکس انجام داد. این تصمیم نشان میدهد چگونه پایبندی به اخلاق و محیطزیست میتواند هویت یک برند لوکس و نهفقط زرقوبرق و شهرت آن را شکل دهد. در هفته مد پاریس، برای کالکشن بهار و تابستان ۲۰۲۶ مککارتنی مجموعهای بهنام «Come Together» را به نمایش گذاشت. سالن «سنتر پمپیدو» صحنهای شد برای پیامی ساده و روشن: انسان و طبیعت باید در کنار هم باشند. «هلن میرن» با صدای شاعرانه متن ترانه بیتلز «Come Together» را خواند که پیام واضحش این بود: برای محافظت از طبیعت با یکدیگر باشیم و نه در برابر طبیعت.
۹۸ درصد مواد بهکاررفته در این مجموعه از منابع سازگار با محیطزیست بودند؛ عددی که در دنیای مد لوکس هنوز دستنیافتنی است. اما آنچه این مجموعه را متمایز میکند، نهفقط درصد پایداری، بلکه عمل واقعی برند است.
در نمایش امسال، نوآوریهایی معرفی شد که برخی از آنها برای اولینبار در جهان اجرا شده بودند:
• پرهای گیاهی از علف (Fevvers): جایگزینی برای پرهای واقعی که بدون آسیب به هیچ پرندهای تولید شدند.
• شلوار جین جذبکننده کربن: کاهش آلایندههای هوا با فناوری پیشرفته.
• لباسهایی از چرم قارچی، ابریشم ارگانیک و ساتن بازیافتی: ترکیبی از مد لوکس و نوآوری سبز.
مدلها، روزنامههایی با نام Stella Times در دست داشتند که فلسفه برند و مأموریتش برای مد پایدار را توضیح میدادند. گفتوگویی با «اوا مندز» درباره همکاری تازه و کمپین «Save What You Love» نیز در این روزنامهها منتشر شد؛ پیامی روشن برای حفاظت از طبیعت، حمایت از زنان و ارتقای مد اخلاقی. مهمانان مشهور، از جمله «جانی دپ»، «کارا دلوین» و «آیس اسپایس»، حضور داشتند و نشان دادند پیام پایداری دیگر محدود به نخبگان نیست.
مککارتنی حرفش را فقط با نمایش یا کمپین نمیزند. او در کاپ ۲۶ (گلاسگو، ۲۰۲۱) نمایشگاه Future of Fashion را برگزار کرد و در کاپ۲۸ (دبی، ۲۰۲۳) بازار پایداری خود را راهاندازی کرد تا طراحان مستقل و شرکتهای کوچک بتوانند ایدههای سبز خود را ارائه کنند. بااینحال، مد پایدار همچنان با تناقض روبهروست. هر فصل لباسهای جدیدی تولید میشوند و حتی اگر سبز باشند، باز هم مصرف بیشتری ایجاد میکنند. مککارتنی خودش این واقعیت را میپذیرد و گفته است: «پایداری کامل وجود ندارد، اما بیعملی بدترین گزینه است.» همین نگاه واقعبینانه، تفاوت اصلی او با موج تبلیغاتی مد سبز است. او نشان میدهد مد، اگر قرار است بماند، باید معنایش را بازتعریف کند؛ به این معنا که نه فقط زیبا، بلکه مسئولانه هم باشد.
بازگشت قاجارها از دل تاریکخانه
شاه قاجار از روزی که دل به ابرازهای جادویی برادران لومیر باخت و دستور خرید سینماتوگراف را به میرزا ابراهیمخان عکاسباشی داد، اتفاقات بسیاری در دارالحکومه و ممالک محروسه افتاد که قابلیت این را داشت که روی نوارهای خام ۳۵ میلیمتری سینماتوگراف ثبت شود؛ از امضای فرمان مشروطه و حواشی آن تا افتتاح مجلس و به توپ بستن آن و… . اسناد بهجامانده از این وقایع تا امروز محدود به عکس و نوشته و نامه و روزنامه بود و شاید در این ۳۱ حلقه محفوظ در جعبههای فلزی، اطلاعات دقیقتری از پرحادثهترین روزهای تاریخ معاصر ایران وجود داشته باشد. این نوارها بهیقین تصویر شفافی از تاریخ قاجارها را ارائه میکنند. اما راز آنها سالهاست که در آلبومخانه گلستان سربهمهر مانده است. در دهههای گذشته نگاتیوهایی بهصورت تصادفی در مخازن کاخ گلستان شناسایی و بعضی از آنها در فرانسه بازخوانی شدند تا در سفر زمان و تصویر بشود به روزگار قاجارها رفت. هنوز کسی نمیداند این نگاتیوها قرار است از چه بخشی از تاریخ ایران پرده بردارند، اما همه میدانند که آن جعبههای فلزی مدور داخل آن جعبه، اطلاعات مهمی از عصر پرماجرای قاجار را در دل خود پنهان کردهاند.
دستاوردهای ماجراجوییهای شاهانه برای عصر تکنولوژی
میگویند مظفرالدینشاه وقتی از آخرین اختراع اروپاییها برای ثبت تصاویر متحرک و نمایش آن روی پرده مطلع شد که حدود چهار سال از این اختراع میگذشت. او که چشمش این اختراع بدیع را گرفته بود و سودای داشتن یک «سینماتوگراف» را در سر داشت، برای خرید آن اقدام عاجل به عمل آورد. به گواه اسناد حوالی اسفند ۱۲۷۷ بود که شاه قاجار دستور خرید سینماتوگراف را به عکاسباشی دربار که در سفر فرانسه بود، داد. یک سال بعد این ابزار جادویی وارد ارگ سلطنتی شد. میرزا ابراهیمخان عکاسباشی با سینماتوگراف و نمونههای بهروزشده آن، تصاویر متعددی از آن روزگار ثبت کرد. این فناوری آنقدر زیر زبان شاه مزه کرد که حتی شده با استقراض از دول مختلف، آخرین نمونه ابزارهای ساختهشده برای ثبت فیلم را خریداری میکرد و به دربار میآورد. از آن ماجراجوییهای شاهانه نگاتیوهایی باقی مانده که بخشی از آنها رمزگشایی شده و بخشی هنوز بهعنوان گنجینههایی ناشناخته در مخازن کاخ گلستان باقی ماندهاند. آنها بخشی از تاریخ ایران را در حافظه خود ثبت کردهاند؛ حافظهای که گویی دیگر وقت بازخوانیاش رسیده است.
احتمال وجود تصاویری از مشروطه و افتتاح مجلس
«فرزانه ابراهیمزاده»، پژوهشگر تاریخ، درباره اهمیت اسناد تصویری موجود در آلبومخانه کاخ گلستان به «پیام ما» میگوید: «تقریباً از سال ۱۲۸۰ که دوربین فیلمبرداری و سینما به ایران آمد، با توجه به علاقه مظفرالدینشاه به تصویربرداری و ورود دوربین فیلمبرداری توسط او، فیلمهایی از آن دوران به جا مانده است. اما فیلمهای کمی به دست ما رسیده بود و نمیدانستیم این تصاویر کجا نگهداری میشوند. تا اینکه در اواخر دهه ۶۰ مرحوم «شهریار عدل» در کاخ گلستان تعدادی از نگاتیوهای قاجاری را بهشکل تصادفی پیدا کرد، آنها را به فرانسه برد و بازیابی کرد. این مجموعه مدتی بعد با عنوان «گنج سوخته» به نمایش درآمد؛ اما شامل تعداد محدودی فیلم بود. همان زمان گفته شد فیلمها بیش از اینها هستند، اما بهدلایلی بازیابی نشدهاند. این نشان میدهد هنوز فیلمهای بسیاری وجود دارد که بازیابی نشدهاند و پیداشدن این فیلمها در مخزن اتفاق عجیبی نیست.» ابراهیمزاده این مسئله را محتمل میداند که این ۳۱ حلقه، بخشی از همان نگاتیوهایی باشد که شهریار عدل پیدا کرده بود و بهدلایلی در آن زمان بازیابی نشد.
او درباره تصاویری که در دوران قاجار توسط دوربینهای فیلمبرداری ثبت شده و از وقایع مهم آن دوران میگوید: «قطعاً در این نگاتیوها تصاویر مهمی وجود دارد؛ تصاویر زندگی شاه در دربار و شاید تصاویر دورههای بعد از عصر مظفری. مثلاً ما از دوره مشروطه هیچ فیلمی در دست نداریم، درحالیکه میدانیم در آن دوران دوربین فیلمبرداری در ایران بود. اگر در این مجموعه تصاویری از اتفاقات مشروطه یا ماجرای به توپ بستن مجلس، فتح تهران، تشکیل مجلس و اتفاقات تاریخی و مهم دیگر وجود داشته باشد، بسیار ارزشمند است. ما نمیدانیم در این نگاتیوها چه محتوایی ثبت شده؛ اما اگر بازیابی شوند، تصویری شفافتر و دورنمایی بهتر از دوره قاجار، بهویژه اواخر قاجار، به ما خواهند داد. البته از دوره احمدشاه تعدادی فیلم داریم، اما تا قبل از آن، در این زمینه ضعف وجود دارد؛ درحالیکه میدانیم فیلمبردارانی بودهاند که لحظههای مهم را ثبت کردهاند. مثلاً یکی از اتفاقات مهم تاریخ ایران افتتاح مجلس است. با توجه به حضور دوربین فیلمبرداری و اهمیت این رویداد، ممکن است فیلمهایی از افتتاح مجلس در این مجموعه باشد. باید منتظر باشیم و ببینیم محتوای این فیلمها چگونه بازخوانی میشود.»
سفر دوباره قاجارها به فرانسه؟
وقتی «شهریار عدل» در دهه ۶۰ در آرشیو عکسخانه سلطنتی در مجاورت شمسالعماره تعدادی نگاتیو و شیشه عکس پیدا کرد، تمام تلاشش را به کار برد تا با امکاناتی که در لابراتوار مجهز تلویزیون ایران وجود داشت، معمای این نگاتیوها را حل کند. تلاشهای او و «اکبر عالمی» به نتایجی هم رسید. اما درنهایت و با تلاشهای شهریار عدل و درخواست و پیگیری فرانسویها، این اسناد تصویری و تاریخی به فرانسه ارسال شد تا بازیابی شود. حالا با رونمایی از ۳۱ نگاتیو دیگر در این مجموعه این سؤال مطرح است که آیا بازیابی این اسناد تصویری در ایران امکانپذیر است یا باز هم قاجارها سفری به فرانسه خواهند داشت؟ البته این سؤالی است که مسئولان کاخ گلستان بیپاسخ گذاشتند. اما ابراهیمزاده معتقد است: «زمانی که آقای عدل این فیلمها را پیدا کرد، در ایران تکنولوژی بازیابی فیلمها وجود نداشت و آنها را به فرانسه فرستادند. الان از نظر فنی نمیدانم آیا این امکانات و تکنولوژی در ایران وجود دارد یا خیر. از طرفی، این نگاتیوها فرمت خاصی دارند که فقط شرکت سازنده ممکن است تکنولوژی بازیابی آنها را در اختیار داشته باشد. حتی فیلمهای سینمایی دوران معاصر هم -مثل فیلمهای قدیمی آقای مهرجویی و بیضایی- به فرانسه فرستاده میشوند تا بازیابی شوند.»
ابهام وضعیت فهرستبندی آثار در یک مجموعه جهانی
خبر پیداشدن نگاتیوها در مخزن آلبومخانه یک سؤال پرتکرار را مطرح کرد که چطور میشود در یک مخزن با این درجه از اهمیت و این تعداد از آثار تاریخی، تابهحال آثار مورد رسیدگی قرار نگرفته باشند. هرچند در توضیحاتی که مدیران کاخ گلستان ارائه کردند، این موضوع مطرح بود که حلقههای فیلم حاوی تصویر بهعنوان نگاتیو خام فهرستبندی شده بودند. اما این سؤال همچنان باقی است که مخزن این مجموعه چه وضعیتی دارد؟ ابراهیمزاده بهعنوان یک پژوهشگر سؤالاتی را مطرح میکند که قابلتأملاند: «آیا آثار موجود در مخزنهای کاخ گلستان شماره اموال ندارند و ساماندهی نشدهاند که امروز وقتی این فیلمها پیدا شدند و محتوایشان مشخص شده، بهعنوان کشف از آن یاد میشود؟ میتوانم بپذیرم زمانی که آقای عدل این فیلمها را پیدا کرد، مخزن هنوز فهرستبندی نشده بود. اما از آن زمان تا امروز حدود پنج رئیس برای کاخ گلستان منصوب شده است. آیا تابهحال کسی در آن مخزن شماره اموال آثار را ثبت نکرده و آثار را بررسی نکرده بود که اینهمه ابهام باقی مانده؟ یک روز میگویند آلبومهای تاریخی گم شده، بعد آلبومها پیدا میشوند. یک روز فیلمها پیدایشان میشود. این موضوع جای سؤال دارد که آیا موزه نباید یک دفتر معین داشته باشد که همه اموالی را که در موزه و انبارهای آن قرار دارند، فهرست کند؟ دسترسی به اطلاعات کاخ گلستان آنقدر ضعیف است که همهچیز درباره این مجموعه میتواند تازه به نظر برسد.»
بیتوجهی به اصول حرفهای در اطلاعرسانی
کشف نگاتیوها در آلبومخانه کاخ گلستان هنوز ابهامات بسیاری دارد. مدیران کاخ گلستان پاسخ به تمام سؤالات را به کنفرانس خبری که در روزهای آتی برگزار خواهد شد، موکول میکنند. درحالیکه کاخ گلستان یک مجموعه جهانی است و لازم است مدیران آن در چارچوبها و استانداردهای یک اثر جهانی رفتار کنند. اما در اقدامی غیرحرفهای، حوالی ساعت ۱۰ شب شنبه، خبر مهمی مثل کشف نگاتیوها در آلبومخانه را در یک شبکه اجتماعی منتشر شده است. خبری که باید در یک کنفرانس خبری و با حضور رسانههای داخلی و خارجی مخابره میشد، در یک پست اینستاگرامی بدون امکان تعامل رسانهها و طرح سؤالات و شفافیت کامل منتشر شد. گویی نگاه مدیران میراثفرهنگی به این حوزه آنقدر افول کرده که شأن اطلاعرسانی اخبار یک مجموعه جهانی را تا این حد تنزل دادهاند که تنها یک پست اینستاگرامی برای آن کفایت کند و رسانههای رسمی را به محتوای آن پست چنددقیقهای ارجاع دهند و الزامی برای پاسخگویی نداشته باشند.
۱۲۰ هزار مرگ منتسب به تغذیه در ایران
در ایران بهگفته مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت، ۳۵ درصد از مرگهای کشور بهدلیل مسائل تغذیهای است. «احمد اسماعیلزاده» با بیان اینکه آمار و ارقام میزان مرگومیر کشور بیانگر این است که سالانه حدود ۴۰۰ هزار تا ۴۲۰ هزار نفر جان خود را از دست میدهند، گفت: «یکسوم از این افراد یعنی حدود ۱۲۰ هزار نفر مسائل ناشی از تغذیه جان خود را از دست میدهند.»
اسماعیلزاده با بیان اینکه تحلیل و پردازش آمار مرگومیر مربوط به مسائل تغذیهای به این معنا است که برخی افراد جامعه بهمیزان کافی غلات، فیبر و امگا۳ مصرف نمیکنند، بیان کرد: «اگر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به وزارت بهداشت در زمینه تغذیه کمک کند، میتوانیم مرگهای منتسب به مسائل تغذیهای را تا حدودی کنترل کنیم.»
مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت درباره جزئیات مرگهای منتسب به مسائل تغذیهای گفت: «میزان مرگومیر ناشی از فشارخون بالا و قند بالا بهترتیب ۹۴ هزار و ۴۷ هزار مورد است. اگرچه فشارخون و قند بالا ناشی از تغذیه نیستند، اما با تغذیه ارتباط تنگاتنگ دارند. مرگومیر ناشی از اضافهوزن بهطور مستقیم با تغذیه ارتباط دارد. همچنین، ۱۰ هزار نفر بهدلیل عدم دریافت اسیدهای چرب امگا۳ جان خود را از دست میدهند و این موضوع به این معنا است که نتوانستهایم فرهنگ مصرف ماهی را در کشور رواج دهیم. ۱۰ هزار مرگ منتسب به دریافت ناکافی میوه و سبزی هستند. این نشان میدهد توجه به عوامل تغذیه در مرگومیرها حائز اهمیت است. آمار چاقی در کودکان زیر پنج سال خیلی بغرنج نیست، اما باید مراقب باشیم این آمار افزایش نیابد. حدود ۲۵ هزار نفر، جان خود را بهدلیل عدم مصرف غلات و نان کامل بهمیزان کافی، از دست میدهند.»
بهگزارش ایسنا، اسماعیلزاده با بیان اینکه مصرف لبنیات در کشور کمتر از نصف مقدار توصیهشده است، یادآور شد: «دلیل این موضوع، قیمت بالای محصولات لبنی در کشور است. وزارت صمت و دستگاههای مختلف باید برای حل این موضوع پای کار آیند تا میزان مصرف لبنیات در کشور افزایش یابد. از سوی دیگر، براساس سبد غذایی میبایست ۹۰ گرم گوشت مصرف شود، اما میزان مصرف گوشت در کشور کمتر از ۵۰ گرم است. بررسیها بیانگر این است که تنها نیمی از جمعیت کشور، بهمیزان ناکافی چهار گروه اصلی غذا را که تأمینکننده مواد غذایی هستند، دریافت میکنند.»
آمارهای جهانی سوءتعذیه
براساس دادههای منتشرشده از سوی سازمان جهانی بهداشت، سوءتغذیه و دریافت نکردن مواد غذایی مناسب همچنان یکی از عوامل اصلی مرگومیر در جهان به شمار میرود. گزارشها نشان میدهد سالانه حدود سه تا چهار میلیون کودک زیر پنج سال در اثر سوءتغذیه (اعم از کمبود کالری، ریزمغذیها یا لاغری حاد) جان خود را از دست میدهند و حدود ۴۵ درصد از کل مرگهای کودکان زیر پنج سال بهنوعی با سوءتغذیه در ارتباط است. در سطح بزرگسالان، برآوردها حاکی است که رژیمهای غذایی ناسالم و کمکیفیت در حدود ۲۲ تا ۲۶ درصد از مرگهای زودرس بزرگسالان نقش دارند. طبق دادههای جهانی، در حال حاضر بیش از ۴۶۰ میلیون بزرگسال از کموزنی یا سوءتغذیه مزمن رنج میبرند. در مجموع، «تغذیه نامناسب» چه در شکل کمبود و چه در مصرف بیشازحد و ناسالم عامل یا زمینهساز میلیونها مرگ سالانه در سراسر جهان است.
ناتوانی مردم در تهیه سبد غذایی مناسب
گفتههای مدیر دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت درباره کمک کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی برای کنترل مرگهای تغذیهای درحالیاست که بهگفته آریایینژاد، عضو این کمیسیون، مشکلات و موانع در این مسیر را باید وزارت بهداشت شناسایی کند تا بتوان به رفع آنها کمک کرد.
«احمد آریایینژاد» در گفتوگو با «پیام ما» با بیان اینکه این کمیسیون میتواند به وزارت در مسائل تغذیهای کمک کند، تأکید کرد: «نخست باید موانع و مشکلات بهصورت دقیق مشخص شود. بسیاری از مرگهای ناشی از تغذیه نامناسب بهطور مستقیم به کمبود مواد غذایی یا ناتوانی مردم در دسترسی به غذاهای کافی و مغذی مرتبط است و برای رفع این مشکلات، لازم است سهم هر یک از عوامل قانونی، اجرایی و نظارت مشخص شود.»
این سخنان درحالیاست که براساس سند ملی امنیت غذایی و تغذیه در کشور که در سال ۱۴۰۲ برای ۱۰ سال آتی تصویب شد، باید سوءتغذیه (بهویژه در گروههای آسیبپذیر مانند کودکان، مادران باردار و شیرده، سالمندان) کاهش یابد و سطح تغذیهای جمعیت با تکیه بر تنوع غذایی ارتقا پیدا کند.
این سند همچنین مجموعهای از برنامهها و راهکارها را برای بهبود وضعیت تغذیهای جامعه ارائه کرده است؛ از جمله اجرای طرح غنیسازی آرد با آهن و اسیدفولیک برای پیشگیری از کمخونی ناشی از کمبود آهن، تولید نان کامل و سبوسدار بهمنظور افزایش دریافت فیبر و مواد مغذی و تمرکز ویژه بر تغذیه مادران باردار و شیرده، کودکان و نوجوانان از جمله اقدامات اصلی این سند برای کاهش سوءتغذیه و ارتقای رشد و تکامل آنهاست. علاوهبراین، تضمین دسترسی مردم به غذاهای سالم، ایمن و متنوع با رعایت الگوی فرهنگی، تقویت حکمرانی غذایی هماهنگ از طریق همکاری بین دستگاههای اجرایی و پایش عملکرد آنها و حفاظت از منابع تولید غذا، مانند اراضی کشاورزی، منابع آب و ماشینآلات تولید، از دیگر محورهای مهم سند به شمار میروند. این اقدامات در راستای تضمین پایداری تأمین غذا و ارتقای سلامت عمومی جامعه طراحی شدهاند.
آریایینژاد درباره وضعیت اجرای این سند گفت: «دعوتها از نمایندگان ناظر به جلسات شورایعالی سلامت و امنیت غذایی محدود و نامنظم است و این باعث شده نظارت واقعی بر اجرای سند دشوار شود. از سوی دیگر، در اجرای سند ملی امنیت غذایی، مسائلی مانند گرانی گوشت و لبنیات، محدودیت منابع در تأمین شیر مدارس و مشکلات بودجهای باعث شده است اقدامات اجرایی کامل نباشند. بخشی از مشکلات، ناشی از سیاستهای اجرایی و شرایط موجود در قوه مجریه است و الزاماً ناشی از کمبود قانون یا تصمیم مجلس نیست.»
او تأکید کرد: «باید نظارتها بر کیفیت و سلامت مواد غذایی تقویت شود تا مردم به حداقل استانداردهای غذاهای سالم و ایمن دسترسی پیدا کنند.»
این نماینده مجلس همچنین با بیان اینکه سهم بودجه پیشگیری در سیستم بهداشت و درمان کشور هنوز کافی نیست و بسیاری از خانههای بهداشت در حال تعطیلی یا کاهش فعالیت هستند، یادآور شد: «جایگزینی نیروهای جدید پس از بازنشستگی با تأخیر انجام میشود. این مسائل به کاهش اثرگذاری برنامههای پیشگیرانه و ارتقای سلامت عمومی منجر شده است.»
فقر مادی و فرهنگی در سبد غذایی
آریایینژاد درباره راهکارها برای ارتقای وضعیت تغذیه کشور و کاهش مرگومیرها نیز گفت: «اقداماتی مانند سیستم برگ الکترونیک برای تسهیل دسترسی مردم به مواد غذایی مناسب و مغذی در کوتاهمدت میتواند جوابگو باشد، اما باید اقدامات درازمدتی مانند توانمندسازی مردم شکل بگیرد تا خود بتوانند سبد غذایی متنوع و مغذی تهیه کنند. همچنین، باید به توزیع مناسب ثروت و منابع در کشور توجه شود تا هم محرومیتزدایی شود و هم دسترسی مردم به مواد غذایی کافی برای تمامی اقشار جامعه فراهم شود.»
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس همچنین با انتقاد از ترویج فرهنگ غذایی نامناسب در برخی رسانهها گفت: «اصلاح فرهنگ تغذیه از طریق رسانهها و آموزشهای عمومی، بهویژه کاهش مصرف مواد غذایی فرآوریشده با ارزش غذایی پایین و افزایش آگاهی خانوادهها درباره سبک زندگی سالم و انتخاب غذای مناسب اهمیت بسیار زیادی دارد. فقر سبد غذایی ناشی از ترکیب فقر مادی و فرهنگی است و تا زمانی که این دو عامل اصلاح نشوند، مشکلات تغذیهای ادامه خواهد داشت.»
آریایینژاد یادآور شد: «توجه به پیشگیری، ارتقای سطح فرهنگی و توانمندسازی اقتصادی مردم میتواند زمینهساز کاهش مرگومیر ناشی از سوءتغذیه و ارتقای سلامت عمومی باشد.»
گفتههای اسماعیلزاده و آریایینژاد درباره وضعیت تغذیه درحالیاست که گرانی مواد غذایی غنی و مغذی و لازم، بسیاری از مردم را از دسترسی به این مواد محروم کرده و از سوی دیگر، آنچه مردم به آن دسترسی دارند، بعضاً کیفیت لازم را ندارد و عملاً ناسالم یا فاقد مواد مغذی است. این موضوع در سخنان اسماعیلزاده درباره چاقی کودکان نیز نمود دارد.
چه نهادی ناجی «بوخو» جزیره قشم میشود؟
«آقای نژادباسعیدو اهل قشم هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری کرده و از دست شما (رئیسجمهور) لوح تقدیر گرفته، اما منطقه آزاد قشم پوست از سر این سرمایهگذار درآورده است. از بس که فشار آوردهاند، زمین قانونی از وزارت جهادکشاورزی گرفته، اما منطقه آزاد میگوید از ما باید میگرفت. اینهاست که مردم را آزار میدهد…»
این روایت مخدوش یک نماینده مجلس است، اما با یک جستوجوی ساده اینترنتی میتوان به اصل ماجرا پی برد؛ واگذاری اراضی پرورش میگو در محدوده میراث جهانی غار نمکدان قشم که از سال ۱۳۹۸ تا کنون بدون ملاحظه ظرفیتهای طبیعی و فرهنگی ژئوپارک صورت گرفته، درحقیقت تخریب در پوشش توسعه است؛ زیرا منطقه بوخو یکی از عرصههای ثبتشده در فهرست میراث طبیعی ملی به شماره ۱۷۲ است.
براساس قوانین، هرگونه واگذاری، بهرهبرداری یا تغییر کاربری در چنین مناطقی نیازمند مجوز و ارزیابی اثرات محیطزیستی و میراثی است که دفاع از پروژهای که این الزامات را نادیده میگیرد، نهتنها مصداق حمایت از توسعه نیست، بلکه نشانه نادیدهگرفتن حق نسلهای آینده برای بهرهمندی از میراث طبیعی جزیره قشم است.
انتظار میرفت جناب دکتر مرادی بهعنوان نماینده محترم مجلس مدافع قوانین مصوب خانه ملت و حافظ منافع عمومی باشد، نه اینکه در سخنانش که بیشتر رنگوبوی جلب اسپانسر انتخاباتی دارد، در جایگاه مدافع یک بهرهبردار بخش خصوصی ظاهر شود.
این جابهجایی نقشها، اعتماد عمومی را تضعیف و کارکرد نظارتی مجلس را بیاثر میکند. درصورتیکه افکار عمومی از نمایندگان مجلس که سوگند صیانت و پاسداری از منافع ملی خوردهاند، در کنار توسعه سرمایهگذاری مبتنیبر توسعه پایدار، از اصول و حدود قوانین موضوعه کشور هم دفاع کنند؛ نه اینکه مرز میان منافع ملی و منافع فردی را مخدوش سازند.
قشم بهعنوان جزیرهای با برند جهانی ژئوپارک یونسکو و طلایهدار اکوتوریسم جهانی، باید الگوی توسعه پایدار دریاپایه با رویکرد بوم مبنا باشد. واضح و مبرهن است که استقرار حوضچههای پرورش میگو در نزدیکی غار نمکدان و عرصههای طبیعی ثبت ملی و جهانی، چهره گردشگری جزیره را تهدید و اعتماد نهادهای بینالمللی همچون یونسکو را نسبت به مدیریت ژئوپارک جهانی قشم خدشهدار میکند. دفاع آگاهانه یا ناآگاهانه از چنین پروژههای ویرانگر میراث طبیعی در پوشش دفاع از سرمایهگذاری، در تضاد آشکار با قوانین مصوب مجلس است.
سخنان احمد مرادی، بهجای آنکه از نگاه ملی و با آگاهی از ملاحضات ژئوپارکی و محیطزیستی ایراد شود، بیشتر رنگوبوی دفاع از منافع کوتاهمدت اقتصادی دارد و این نوع موضعگیریها اگر بدون اصلاح و تذکر باقی بماند، بهتدریج مسیر تصمیمگیریهای کلان در حوزه محیطزیست و گردشگری را از اصول علمی و قانونی دور میکند. دفاع از سرمایهگذار زمانی که در چارچوب قانون و احترام به میراث ملی، نه در تضاد با آن، صورت گیرد، ارزشمند است.
از سوی دیگر، نمایندگان مجلس براساس قانون، وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین را دارند و باید در صف مدافعان منافع عمومی و حفاظت از منابع ملی طبیعی باشند و در چنین شرایطی، حمایت مستقیم از یک بهرهبردار خصوصی بدون استناد به نظریههای کارشناسی مراجع رسمی، موجب تضعیف اعتماد عمومی و مخدوش شدن مرز میان نظارت ملی و حمایت بخشی میشود.
درحالیکه بهتازگی در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۴۰۴ دادستان قشم در مقام مدعیالعموم بهصراحت دستور توقف و ممنوعیت پرورش میگو در عرصه میراث ملی طبیعی بوخو را صادر کرده بود، سخنان نماینده مردم بندرعباس، قشم و حاجیآباد در دفاع از بهرهبردار این پروژه، در جهت منافع ملی نیست.
منطقه بوخو در قشم از حساسترین زیستبومهای جزیره و از عرصههای ثبتشده در فهرست میراث طبیعی ملی کشور است. طرح پرورش میگو در این محدوده طی شش سال گذشته بهویژه ماههای اخیر با مخالفت شدید نهادهای ذیربط مواجه شده است و با توجه به دستور دادستان قشم نیز با استناد به قوانین مربوط به حفاظت از میراث ملی، دستور ممنوعیت هرگونه فعالیت پرورش میگو در این منطقه را صادر و تأکید کرده که واگذاری زمین در این محدوده فاقد وجاهت قانونی است.
با وجود این موضع قضائی روشن، احمد مرادی در حضور رئیسجمهور با لحنی دفاعی از سرمایهگذار و مظلومنمایی از یک متخلف تخریبکننده میراث ملی، بر تداوم فعالیت اراضی پرورش میگو در مکانی دارای اکوسیستم حساس و شکننده گنبد نمکی تأکید کرده است؛ موضعی که به باور تحلیلگران، مصداق آشکار بیاعتنایی به تصمیمات قانونی و نادیدهگرفتن جایگاه حقوقی عرصههای میراثی است.
تجربه سالیان اخیر نشانه داده است طرح اینگونه مواضع شائبهبرانگیز و ضد محیطزیستی، میتواند تلاشی برای جلب حمایت بخشی از اسپانسرهای اقتصادی منطقه تلقی شود. براساس تجربههای پیشین در قشم، توسعهای که برپایه نادیدهگرفتن طبیعت و قانون بنا شود، سرانجامی جز تخریب اعتماد عمومی ندارد و جزیره قشم برای رشد واقعی، نیازمند توازن میان سرمایهگذاری، محیطزیست و میراثفرهنگی است؛ نه شعارهای کوتاهمدت و انتخاباتی.
هرچند ما از منظر افکار عمومی و ناظر بیطرف، منکر این نیستیم که بهقول دکتر مرادی «منطقه آزاد پوست از سر سرمایهگذاران کنده است» و تحقیقات بخشهای مربوط به حوزههای اقتصادی و سرمایهگذاری این سازمان در زمینه واگذاری اراضی از جمله طرحهای پرورش میگو هم دچار تخلفاتی است، ولی این عدالتخواهی آقای نماینده موجب نمیشود همصدا با ایشان، سرمایهگذار هزار میلیاردی را، حتی اگر اهل جزیره قشم باشد، بیگناه و قهرمان ملی جلوه دهیم! درصورتیکه اسناد، مدارک و شواهد محکمهپسندی وجود دارد که این سرمایهگذار، متعرض به عرصه اثر ملی بوخو و میراث طبیعی جهانی نمکدان قشم است. بنابراین، از نهادهای نظارتی انتظار میرود یکبار برای همیشه تکلیف این بازی دنبالهدار را مشخص کنند و ضمن رعایت قوانین موضوعه کشور، وضعیت ضرر و زیان سرمایهگذار را از محل منابع مالی مقصر اصلی ماجرا یعنی وزارت جهادکشاورزی و زیرمجموعههایش جبران کند.
اول آبان «روز بزرگداشت ابوالفضل بیهقی» نامگذاری شده است؛ نویسندهای که نثر فارسی را جاودانه کرد و تاریخ را با زبانی زنده روایت کرد. اما یاد او هنوز چنانکه باید، در روستای «حارثآباد»، زادگاهش، زنده نیست و بنای یادبود نیمهکاره او در روستا حارثآباد تنها نشانی است از نویسندهای که قرنها پیش قلمش چراغ راه نثر فارسی شد.
«مهدی سیدیفَرُّخَد»، پژوهشگر تاریخ بیهقی، در گفتوگو با «پیام ما» میگوید: «تاریخ بیهقی بدون تردید یکی از دو سه کتاب برجسته نثر فارسی است. اگر گلستان سعدی را شاخصترین اثر نثر فارسی بدانیم، بیتردید تاریخ بیهقی چه از نظر زیبایی چه از نظر محتوا و خردمندانهبودنش مهمترین کتاب نثر فارسی دری است.»
او با بیان اینکه عموم مردم شاعران را بیش از نویسندگان نثر میشناسند، میگوید: «اسم سعدی، حافظ، مولوی، خیام و عطار برای همه آشناست، اما کمتر کسی تاریخ بیهقی را خوانده است. شاید بسیاری قصه «حسنک» را شنیده باشند، بی آنکه بدانند این روایت از دل کتاب بیهقی آمده است.» براساس گفتههای سیدی، اغلب کتابهای نثر فارسی مانند سفرنامه ناصرخسرو، قابوسنامه، کلیلهودمنه و چهارمقاله نظامی، در شرق ایران مانند خراسان، سیستان، گرگان و ماوراءالنهر نوشته شدهاند؛ چراکه برای اولینبار در خراسان و در زمان سامانیان، زبان فارسی دری، زبان رسمی و حکومتی کشور شد: «به این زبان، مکاتبات اداری انجام میشد و نویسندهها و شاعران تشویق میشدند با این زبان، ادبیات را خلق کنند.»
بیهقی در سال ۳۸۵ هجری قمری در روستای حارثآباد بیهق، در نزدیکی سبزوار به دنیا آمد و پس از تحصیل در نیشابور، به دربار غزنویان راه یافت. او سالها دبیر دیوان رسالت بود و بهدلیل نزدیکی به کانون قدرت، اطلاع خوبی از رخدادهای عصر خود داشت و به نگارش تاریخ بیهقی پرداخت؛ کتابی که نهفقط رویدادها، بلکه روح زمانه را ثبت کرده است. سیدی میگوید: «به همین سبب است که به او لقب پدر نثر فارسی دادهاند؛ همانگونه که رودکی را پدر شعر فارسی میدانند.»
از سوی دیگر، برخی مردم سبزوار و حتی مسافران، گاه «ابوالفضل بیهقی» را با «ابوالحسن بیهقی» مشهور به «ابن فُندُق» اشتباه میگیرند؛ دو چهره متفاوت که فقط در پسوند نام مشترکاند. ابن فندق، مورخ و ادیب قرن ششم هجری، نویسنده کتاب «تاریخ بیهق» است؛ اثری محلی درباره بزرگان و شهر بیهق. اما ابوالفضل بیهقی، مورخ قرن پنجم، با «تاریخ بیهقی» تاریخ دربار غزنوی را در نثری بیمانند بازگو کرده؛ اثری که از مرز تاریخ فراتر رفته و به یکی از شاهکارهای ادبی فارسی بدل شده است. آرامگاه ابن فندق در بخش «ششتَمَد» واقع در ۳۵ کیلومتری شهر سبزوار است، درحالیکه ابوالفضل بیهقی در روستایی در این منطقه به دنیا آمده. ابوالفضل بیهقی به شهر «غزنه» مهاجرت میکند و در همانجا هم از دنیا میرود. ۶۰-۷۰ سال بعد از درگذشت ابوالفضل بیهقی، شهر غزنه در حملهای از بین میرود، از همینرو محل دفن ابوالفضل بیهقی نامعلوم است.
با وجود جایگاه بیهقی در تاریخ ادبیات فارسی، یاد او انگار هنوز در حاشیه مانده است. سیدی که از سال ۱۳۸۳ با برگزاری کلاسهای «بیهقیخوانی» و انتشار تصحیحهای تازه این اثر کوشیده تا بیهقی را از حلقه خواص به میان مردم بیاورد، میگوید: «روز اول آبان در تقویم رسمی کشور بهعنوان روز بزرگداشت بیهقی ثبت شده، اما هنوز آنطورکه باید جا نیفتاده. مراسمها اغلب در دانشگاههاست، نه در میان مردم حارثآباد، جایی که بیهقی به دنیا آمده. درحالیکه باید این روز فرصتی باشد برای دیدار مردم، اهالی و دوستداران بیهقی در زادگاه او.» سیدی با یادآوری وضعیت یادمان بیهقی میگوید: «بنایی که قرار بود نماد قلم بیهقی باشد، ۲۰ سال است که نیمهکاره رها شده. ما سال گذشته به نشانه اعتراض در همانجا جمع شدیم و گفتیم اگر سال بعد وضع تغییر نکند، بزرگداشت را همانجا، کنار آرامگاه ناتمامش برگزار میکنیم.»
اکنون در آستانه روز بیهقی، پژوهشگران و دوستداران ادب فارسی امیدوارند این بزرگداشت بتواند گامی در جهت شناساندن پدر نثر فارسی و احیای یاد او در زادگاهش باشد.
میانبُرهای مرگآور برای باربیشدن
تغییر سبک و آهنگ زندگی، بیتحرکی، اختلالات متابولیکی، فضای مجازی و میل به پذیرش اجتماعی از جمله عواملی هستند که چاقی را نهتنها در ایران که در اقصینقاط جهان به یکی از عوامل اصلی خطر برای سلامت تبدیل کرده است. دیابت، پرفشاری خون، کمردرد، زانودرد و ناتوانی در انجام حرکات فیزیکی از تبعات چاقی است. متخصصان تغذیه از رابطه خطی و ساده بین کالری دریافتی و میزان تحرک صحبت میکنند و کاهش کالری را تنها راه غیرتهاجمی برای کاهش وزن میدانند، اما میل آدمی به کسب نتیجه فوری، او را بهسمت راههای کوتاه ولو پرهزینه سوق میدهد. آمادهخواهی و علاقه به لاغری یا بهاصطلاح باربی شدن، دلیلی شده است برای استقبال روزافزون از جراحی و استفاده از داروهای خاص برای درمان چاقی. در این گزارش دو روش سریع کاهش وزن را بررسی میکنیم.
حراج سه عضو بدن در ازای لاغری
«سامره»، زنی گیلانی ۴۱ساله از صومعهسرا، سالها از چاقی رنج میبرد. رژیمهای مکرر، ورزش کردن و پرخوری دوباره این مادر را در چرخه ناامیدکننده چاقی و لاغری قرار داده بود. تا اینکه در آذرماه ۱۴۰۳ برای رهایی از اضافه وزن و خروج از چرخه معیوب لاغری و چاقی اقدام به جراحی اسلیو کرد.
سامره میگوید «وقتی دیدم دختر خواهر شوهرم اسلیو کرده و از نتیجه راضیست، من هم ترغیب شدم»، اما این رضایت کوتاه شب اول پس از عمل جایش را به تب و درد شکم داد. این دردها ادامه داشت تا نهایتاً یکماه بعد وقتی سامره حسابی وزن کم کرده بود، به بیمارستان رفت و در سیتیاسکن اولیه متوجه شدند بخش باقیمانده معده سامره سوراخ شده است.
«در رشت نتوانستند برایم کاری انجام بدهند. بنابراین، به تهران آمدم تا با تعبیه استنت(فنر) درمانم کنند.»
تعبیه استنت و عفونت شدید محل جراحی منجر به بستری مجدد سامره در بهمنماه شد و اینبار تا پنجم فروردین بستری بود. دورانی که سامره از آن چنین یاد میکند: «روزهای بسیار سختی بود. عفونت شکم از یک طرف و بستری در بیمارستان و عفونت ریه بهدنبال آن، مرا ناتوان کرده بود. علاوهبر کل معده، کیسه صفرا و بخشی از ریهام را نیز برداشتند.»
حالا با گذشت یک سال از عمل جراحی اسلیو سامره، زخم شکمش هنوز باز است. حدود سه میلیارد تومان هزینه کرده و در نفس کشیدن اذیت میشود. از اینکه زنده مانده راضی است؛ ولی ازدستدادن چند عضو از بدن بههمراه درد و رنجی که تحمل کرد، او را بهشدت از انجام این عمل پشیمان کرده است. در مقابل، ستاره ۳۴ساله از همدان، سه سال پیش اسلیو کرده و از انجام این عمل بسیار راضی است؛ چراکه چاقی باعث شده بود ارتباط او با همسرش دچار مشکل شود. ستاره پس از ۳۰ کیلو کاهش وزن درحالیکه زندگی شخصیش بهبود یافته، به هر فردی که از چاقی رنج میبرد، جراحی را توصیه میکند.
اسلیو به چه کسانی پیشنهاد میشود؟
«محمدرضا عبدالحسینی» جراح و فلوشیپ لاپاراسکوپی و چاقی است و بیش از ۹ هزار عمل جراحی چاقی انجام داده است. او این شیوه را روشی مطمئن با قدمتی ۷۰ساله در جهان و ۳۰ساله در ایران معرفی میکند.
عبدالحسینی بهترین راه بدون بازگشت درمان چاقی را برای افرادی که شاخص توده بدنی بیشتر از ۳۵ دارند، عمل جراحی اسلیو، بایپس و مینیبایپس میداند.
او معتقد است افرادی که BMI (شاخص توده بدنی) آنها بین ۳۰ تا ۳۵ است، اما در اثر چاقی دچار دیابت، فشارخون، چربی خون، کبد چرب و آپنه (قطع تنفس) حین خواب هستند، اسلیو ضمن کاهش وزن به درمان سایر بیماریهایشان کمک میکند. اما تأکید میکند: «در افرادی که BMI زیر ۳۰ دارند، رعایت رژیم غذایی، اصلاح سبک زندگی و افزایش تحرک قبل از اسلیو توصیه میشود.» برگشت وزن و چاقی مجدد در افرادی که عمل جراحی چاقی را انجام دادهاند، یکی از تبعات این عمل پرهزینه است.
عبدالحسینی در این مورد میگوید: «نسبت بازگشت وزن پس از جراحی چاقی در مقابل آمار کاهش وزن دائمی در درازمدت عدد کوچکی است. این بازگشت وزن اگر متأثر از حاملگی، اختلالات خودایمنی و تیروئید نباشد، قابلپیشگیری است؛ چراکه رعایت رژیم غذایی پس از عمل چاقی بهمراتب از رعایت رژیم غذایی برای لاغری راحتتر است.»
عبدالحسینی برای کسانی که عمل جراحی چاقی دارند، چنین توصیهای دارد: «این افراد باید پس از اسلیو مراقب حجم توده عضلانیشان باشند و با تلفیق ورزش و تغییر سبک زندگی اثربخشی جراحی را دائمی کنند.»
سراب لاغری با دارو
این روزها استفاده از داروهای دسته GLP-1 که در میان عموم مردم به انسولین یا داروی دیابت معروف است، روش دیگری برای کاهش وزن به حساب میآید. این داروها درمان موقتی برای چاقی است؛ بهگونهایکه فرد با دریافت یک دوره از داروهایی که در ایران با نام اوزمپیک و مانجارو معروف است، کاهش وزنی چشمگیر را تجربه میکند. عبدالحسینی استفاده از این داروها را بهخاطر وابستگی دائمی لاغری به مصرف دارو و همینطور هزینه بالای آنها توصیه نمیکند و معتقد است: «تعداد قابلتوجهی از بیماران ما افرادیاند که داروهای کاهش وزن را امتحان کرده و پس از قطع دارو مجددا وزنشان برگشته است.»
«شیما حیدری»، فارماکوتراپیست (متخصص داروسازی بالینی)، در معرفی و تشریح داروهای موسوم به لاغری میگوید: «دسته دارویی GLP-1 جزو داروهای ارزشمند و کاربردی در کنترل و درمان دیابت هستند. شکل استفاده آنها تزریقی است و همین باعث میشود بهاشتباه در میان مردم به انسولین معروف باشند.»
حیدری این دارو را بر کاهش سرعت تخلیه معده، کمشدن اشتها و افزایش تحریک انسولین در بدن اثربخش میداند و میگوید: «مجموعه این عوامل و تبلیغات جهتدار سبب شده است مردم برای کاهش وزن فوری از این داروها استفاده کنند.» حیدری در مورد اشکال مختلف این دسته دارویی که در بازار بهنامهای تجاری اسپارتینا و اوزمیپیک شناخته میشود، میگوید: «اساساً هیچ دارویی اثر دائمی بر کاهش وزن ندارد؛ داروها صرفاً میتوانند در مدت مصرفشان باعث کاهش وزن مقطعی شوند. بازه زمانی کاهش وزن، فرصت خوبی است که سبک زندگی و الگوی خوردن برای فرد چاق تغییر کند. این تغییر رفتار به عملکرد و مداومت فرد در اعمال تغییرات جدید بستگی دارد.» او در مورد عوارض استفاده طولانیمدت و مصرف زیاد این دسته دارویی میگوید: «ازآنجاکه دسته دارویی مذکور در زمره داروهای نوین سبد دارویی محسوب میشود، مطالعات زیادی روی اثرات طولانیمدت آنها انجام نشده است. از طرفی، عوارضی که پس از مصرف این داروها دیده میشود، ارتباط مستقیمی با دوره مصرف و دوز دارو ندارد. اما شایعترین عوارض GLP-1 علایم گوارشی نظیر تهوع، استفراغ، اسهال و یبوست است و شدت این علایم بهحدی است که برای فرد غیرقابلتحمل است.» این متخصص داروسازی بالینی دلایل استفاده کوتاهمدت این دارو را برای لاغری گران بودن، فرم تزریقی و کمبود اشکال پرکاربردی چون برند مانجارو در ایران میداند و معتقد است: «مانجارو موجود در بازار بهشکل قاچاق وارد میشود. از طرفی، این دارو یخچالی است و باید حلقه سرد نگهداری و انتقال آن رعایت شود. بنابراین، امکان تقلبی بودن اشکال موجود در بازار بسیار زیاد است.» حیدری ارزیابیهای بالینی نظیر تستهای کلیوی، کبدی، تیروئیدی را پیش از مصرف این داروها توصیه میکند.
ذهن میانبر پسند
گرایش به میانبرزدن ریشهای روانشناسی دارد که «نگار احمدوند»، رواندرمانگر بالینی، به ابعاد مختلف آن میپردازد: «ریشه بسیاری از رفتارهای انسان امروزی، زیستی و متأثر از کهنالگوها است. مغز برای بقای بیشتر سعی در انتخاب روشهای زودبازده و کمزحمت دارد. فلسفه میانبرزدن در کسب درآمد، یادگیری مهارت و حتی کاهش وزن نیز از این واقعیت نشئت میگیرد. از طرف دیگر، آدمی حاضر به انجام هرکاری است تا در گروه و اجتماع پذیرفته شود. در این شرایط پرداخت هزینه زیاد، تحمل عمل جراحی سنگین و انجام اقدامات تهاجمی زیبایی به الزامی برای زیست اجتماعی امروز بدل شدهاست.»
احمدوند به موقعیت درماندگی که بهدنبال بیپاسخ ماندن این نیاز ایجاد میشود هم اشاره میکند: «درماندگی و غیرفعال شدن اراده رابطه مستقیم باهم دارند؛ وقتی فرد بهدنبال چاقی در اجتماع پذیرفته نمیشود، شکلی از درماندگی را تجربه میکند که ارادهاش را غیرفعال میسازد. تکرار این چرخه، خستگی، ناامیدی و بیانگیزگی را در فرد به وجود میآورد. بنابراین، فرد برای غلبه بر این حالت و بهدنبال منفعلشدن توانایی تحلیلش، تن به هرکاری میدهد.» او جریان جراحی چاقی ایجادشده در جامعه را نمونه «حرکات گلهای» در واکنشهای اجتماعی میداند و معتقد است: «رفتار گلهای مادامی ایجاد میشود که فرد تحلیل شخصی ندارد و دنبالهرو دیگران است. رفتارهایی که اینروزها در مواجهه با کاهش وزن میبینیم، مصداقی از چنین رفتارهایی است که در آن تبعات منفی دیده نمیشود و تصمیمگیری صرفاً براساس منافع ظاهری است.»
از طرف دیگر، باید در نظر داشته باشیم که فعل خوردن اولین رابطه آدمی پس از تولد با جهان پیرامونش است. این فعل بهقدری مهم است که «عباس محمودی»، روانپزشک، میگوید: «غذا خوردن یکی از رفتارهای لذتبخش انسان است و ترشح دوپامین در هنگام خوردن، حس رضایت و آرامش ایجاد میکند. فردی که جراحی چاقی انجام میدهد، دستکم در ماههای نخست از این منبع لذت محروم میشود و پسازآن نیز باید رژیم سختی را رعایت کند.» او معتقد است فردی که جراحی چاقی میکند، یکی از مسیرهای طبیعی ترشح دوپامین را از دست میدهد. به همین دلیل، بررسیهای دقیق روانپزشکی و مشاوره پیش از جراحی چاقی ضروری است.
اگرچه بیش از ۷۰ سال از انجام اولین عمل جراحی اسلیو گذشتهاست، اما هنوز دادههای کافی برای پایش طولانیمدت این عمل تهاجمی در گروههای سنی مختلف به دست نیامده است. بنابراین، باید در نظر داشته باشیم اگر روش درمانی در کوتاهمدت عارضه ندارد، بهمعنی بینقص بودن آن در آینده نیست.
ضربه فنی آییننامه مسئولیت اجتماعی با پوپولیسم افراطی دولت
در سالهای اخیر، مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) علاوهبر قرار گرفتن در مسیر تقویت حیات ایدئولوژیک شبکههای قدرت، دستمایه بیدردسری -در حیاط خلوت بسیاری از شرکتهای دولتی- برای رهایی از فشارهای جانبی و دادن امتیازات به ذینفوذان بوده است. دولت چهاردهم با علم به این نقص، تلاش کرده است با مشارکت و همراهکردن نخبگان آییننامهای برای شرکتهای تحت مدیریت دولت تدوین کند و سروسامانی به شلختگی پیشین ببخشد.
با انتشار عمومی تصویبنامه هیئت وزیران، با شگفتی شاهد آن هستیم که عنوان دهنپرکن «آییننامه مسئولیت اجتماعی شرکتهای تحت مدیریت دولت» نه بهعنوان تعهد استراتژیک شرکتها برای همراستا کردن منافع اقتصادیشان با توسعه پایدار، حفاظت از محیطزیست و عدالت اجتماعی که با تمرکزی سخت بیبرنامه و کاریکارتوروار، بهعنوان ابزاری برای جبران کاستی بودجهای دولت برای پروژه پوپولیستی «نهضت مدرسهسازی» مورد اقبال رئیسجمهور قرار گیرد. آییننامه شماره ۷۲۰۷۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ هیئت وزیران در مورد «مسئولیت اجتماعی شرکتهای تحت مدیریت دولت» و الحاقیه شماره ۱۰۲۶۳۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ آن، نمونهای از سیاستگذاری شتابزده و غیرنظاممند است که اصول بنیادین CSR را زیر پا میگذارد. شگفت آنکه برخی از تبصرهها و بهویژه دو الحاقیه دمدستی، عجلهای، هیئتی و مخدوش اخیر، چنان تنظیم شده که همچون مین کاشتهشده، ماهیت وجودیاش را در هم میپیچد، دود میکند و به هوا میبرد. بررسی شاخصها درستی این فرضیه را آشکار میکند:
۱. عدم پایبندی به استانداردهای بینالمللی
آییننامه با وجود اشاره به مفاهیمی مانند «توسعه پایدار» و «مشارکت جوامع محلی» (ماده ۲)، در عمل از اصول کلیدی استانداردهای جهانی فاصله میگیرد. انحرافاتی که نهتنها به تضعیف کارایی میانجامد، بلکه ریسکهای قانونی، مالی و سوءشهرت برای شرکتهای دولتی به ارمغان میآورد. چالشهایی همانند:
الف: عدم شفافیت و تعریف دقیق مفاهیم کلیدی: هر آییننامهای نیازمند تعاریف عملیاتی دقیقی است. هرچند میبینیم که آییننامه بیش از ۹ بار از «جامعه محلی» نام میبرد، اما این اصطلاح فاقد تعریف روشنی است که توانایی آن را داشته باشد در را به روی ابهامات و سوءبرداشتهای آینده ببندد. مثلاً آیا جامعه (درواقع اجتماع) محلی در شعاع ۵۰ کیلومتری از محل فعالیتهای شرکت تعریف میشود یا براساس مرزهای شهرستان یا استانی؟ این ابهام (ماده ۵، تبصره ۳) باعث میشود تخصیص منابع اقدامات مسئولیتهای برشمرده در ماده دوم، به سلیقه مدیران محلی واگذار شود و ازآنجاکه «شناسایی ذینفعان محلی» هم بهدرستی صورت نخواهد گرفت، درنتیجه پروژههایی مانند مدرسهسازی (که آییننامه و الحاقیههای پسینی بر آن تأکید وافر و غیرضروریای دارند)، میتواند به هدررفت منابع و عدم پایداری بلندمدت بینجامد. این ابهام، یقه تعریف «شرکت» را هم میگیرد. در ادبیات بینالمللی زمانی که از اقدامات مسئولیت اجتماعی سازمانهای دولتی سخن به میان میآید، عموماً مسئولیت اجتماعی سازمان OSR (Organization Social Responsibility) مدنظر است نه مسئولیت اجتماعی شرکتها یا CSR. این خلط مفهوم، بهویژه در زمان برگرداندن مفاهیم استانداردها و دستورالعملهای بینالمللی به فارسی، دردسرساز میشود.
ب: تمرکز تکبعدی بر پروژههایی ایدئولوژیک و بدون ارزیابی تأثیر: تخصیص اجباری ۲۵ درصد از منابع به «نهضت مدرسهسازی» (تبصره ۳ ماده ۵ و الحاقیه)، بدون اولویتبندی بهدستآمده از ارزیابی تأثیرات اجتماعی، نشاندهنده رویکردی بهشدت ابزاری و درواقع فرمایشی است که بر خودویرانگری آییننامه صحه میگذارد. کاش دستکم بهجای نهضت مدرسهسازی، بالا بردن کیفیت آموزش مدنظر میبود تا صرفاً ساخت مدرسه پررنگ نمیشد. در گفتمان مرسوم، مسئولیت اجتماعی شرکتی استراتژی یکپارچهای است که ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی را درنظر میگیرد؛ اما اینجا، تحمیل «نهضت سازهمحور» (هرچند در جای خود بسیار مهم است) اما به قیمت نادیده گرفتن و ازدسترفتن اولویتهایی همچون بهداشت، اشتغال پایدار و بهویژه حفاظت از محیطزیست انجام گرفته است؛ آنهم در شرایطی که ایران با بحران آب و آلودگی هوا روبهرو است. تمرکز بر نهضت مدرسهسازی، CSR را از «پاسخگویی استراتژیک» به «کمکهای خیریه دولتی» تنزل میدهد.
پ: تعارضات نهادی و ضعف نظارت: صرف نظر از اشتباه فنی الحاقیه اول (اشاره به تبصره ۵ ماده ۴ که وجود ندارد)، الحاقیه با واگذاری پایش به وزارت آموزشوپرورش (جایگزین معاونت توسعه روستایی در تبصره ۳ ماده ۵)، با موازیکاری، پاسخگویی را دچار ابهام میکند. آییننامه همچنین ضمن آنکه از ارائه مکانیسمی برای مشارکت و مشورت عمومی سر باز میزند، فاقد مکانیسمهای حسابرسی خارجی نیز هست.
ت: نادیده گرفتن شرکتهای پروژهمحور و شرکتهای زیرمجموعه: آییننامه با مبنا قرار دادن «درآمد» (ماده ۳) بهجای «بودجه سنواتی»، شرکتهای پروژهمحور را با وجود تأثیرات اجتماعی شگرفی که دارند، از بودجه مسئولیت اجتماعی محروم کرده است. از سوی دیگر، شرکتهای تمرکزگرای اصلی/مادر، عملاً سهمی برای شرکتهای زیرمجموعه در نظر نخواهند گرفت.
۲. تدوین آییننامه برای دو هدف ازپیشتعیینشده دولت (نهضت مدرسهسازی و جبران خسارات جنگ)
هرچند ظاهراً آییننامه برای نظاممند کردن مسئولیت اجتماعی تدوین شده، اما در عمل در خدمت دو هدف دولتی قرار میگیرد. این دو هدف بهمثابه الگوی تکراری سیاستگذاری نمایشی، اقدامات مسئولیت اجتماعی را از «تعهد داوطلبانه استراتژیک» به «اجباری دولتی» تنزل میدهد:
الف: نهضت مدرسهسازی بهعنوان نمادی از پوپولیسم افراطی: این موضوع در سه بخش متفاوت تکرار شده: تبصره ۳ ماده ۵ (۲۵ درصد تخصیص)، بند ت ماده ۲ (پیشبرد نهضت با اولویت آموزش همگانی)، و الحاقیه ۱ و الحاقیه ۲ (اولویت به نهضتمدرسهسازی). این تکرار، بدون ارزیابی نیازهای محلی، نشاندهنده غلبه نگاه تبلیغاتی بر کار کارشناسی است. درحالیکه آموزش بسیار اهمیت دارد، اما تحمیل آن بهعنوان «اولویت اصلی» (الحاقیه)، CSR را از تنوع و چندگونهگی به حصار تنگ تکبعدی بودن میکشاند و منابع را از دیگر اولویتها دریغ میدارد.
ب: جبران خسارات جنگ بهعنوان فرار از پاسخگویی: تصویبنامه ستاد بازسازی (مصوبه ۶۵۳۱۱)، کمتر از دو ماه پس از آییننامه، منابع CSR را برای «خرید اثاثیه و اسباب منزل» (ماده ۲ تصویبنامه) مصادره میکند. این اقدام، مغایر با تعریف CSR در ماده ۲ آییننامه (تمرکز بر توسعه محلی و پایدار) است و جبران خسارات را –که وظیفه نهادهای تخصصی مانند بنیاد مسکن است- به شرکتهای دولتی منتقل میکند. زمانبندی نزدیک مصوبات (۱۴۰۴/۰۵/۱۱ برای آییننامه و ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ برای ستاد) و عدم اشاره به CSR در پیشنهاد اولیه سازمان برنامه (شماره ۵۰۰۳۱۹)، نشاندهنده برنامهریزی عمدی برای «گره زدن» منابع است. نتیجه آنکه این آییننامه به ابزاری برای پوشش کسری بودجه (حدود ۳ درصد درآمد شرکتها) و مخدوش کردن اعتماد عمومی تبدیل شده است.
کوتاه آنکه این آییننامه، به ابزاری برای اولویتهای سلیقهای (نهضت مدرسهسازی) و تأمین بودجه بحرانهای موردی (جبران خسارات جنگ) تبدیل شده است. دولت باید از نمادسازی دست بردارد و مسئولیت اجتماعی را با مشارکت ذینفعان، شفافیت و همخوانی با استانداردها به چارچوبی واقعی برای پایداری تبدیل کند. این کار نهتنها اعتماد را بازسازی میکند، بلکه شرکتهای دولتی را در عرصه جهانی نیز رقابتیتر میسازد. پیشنهاد میکنم کمپینی برای بازنگری این آییننامه راهاندازی شود.
معاون رئیسجمهور و پرسشهای بیپاسخ
در شهریور سال ۱۴۰۳ با صدور حکمی از طرف رئیسجمهور، دکتر علاءالدین رفیعزاده به سمت معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور منصوب شد. ایشان از کارشناسان و مدیران بدنه سازمان فوق بود و ظرف این یکسال مصاحبهها و یادداشتهایی از او در رسانهها منتشر شده است.
با توجه به آنچه ایشان در این یک سال بیان کردهاند، انصافاً تشریح وضعیت موجود دستگاههای دولتی و دغدغه او در مورد اصلاح ساختار آن جای تأمل و توجه دارد؛ بهویژه آنکه علاوهبر مسئولیت سازمانی، وظایفی هم از طرف برنامه هفتم پیشرفت و توسعه بر عهده سازمان ایشان قرار گرفته است.
در مقام عمل، در نیمه مرداد سال ۱۴۰۴ خبر زیر در رسانهها منتشر شد: «رئیس سازمان اداری و استخدامی از ابلاغ مصوبه جراحی ساختار وزارت جهادکشاورزی خبر داد و گفت: جراحی ساختار نظام اداری سخت است، اما باید تبیین شود؛ چراکه این جراحی، نظام اداری را از مرگ نجات خواهد داد».
از این بگذریم که کلمه جراحی زیاد در سخنان و یادداشتهای ایشان به کار میرود؛ زیرا علاوهبر این سخنرانی، در یادداشتی که پیرامون همین مصوبه اصلاح ساختاری وزارت جهادکشاورزی در روزنامه ایران نوشتهاند، در شش پیام اصلی و مهم اجرای مصوبه، پنج بار از واژه جراحی استفاده کرده و در مقدمه آن نیز سه بار این واژه را به کار بردهاند.
البته، در کل جراحی اقدامی خشونتآمیز است و با اصلاح همخوانی ندارد. بهعلاوه متأسفانه گاه بعضی بیماران هنگام جراحی جان به جان آفرین تسلیم میکنند. اما چند بند این مصوبه، جامعه منابعطبیعی کشور را بهشدت نگران کرده و از آن مسخ ساختار اداری و انحلال ضمنی سازمان منابعطبیعی و آبخیزداری کشور را برداشت کردهاند. چنین وحدت نظری در یک موضوع در کشور ما کمسابقه است و طرفه اینکه حجم نقدها، نامهها و گزارشات دراینباره به صدها صفحه رسیده است.
از آن طرف، بهرغم زبان گویا و قلم شیوای جناب رفیعزاده متأسفانه تاکنون پاسخ مشخصی به نقدها و پرسشها داده نشده و درصورت توجه به این نقد و نظرات، مسکوت ماندن شمول مصوبه بر سازمان منابعطبیعی رسماً اعلام نشده است. در هر حال، پرسشها همچنان باقی است و شاید به کار آینده هم بیاید.
در این یادداشت از آن صدها صفحه نقد و نامه و اعتراض، فقط به یکی از تازهترین آن که در شهریور امسال در نشریه طبیعت ایران درج شده، پرداخته شده و ازآنجاکه یکی از پرتکرارترین ابهامات است، امید میرود برای تنویر افکار عمومی پاسخ مشخصی از طرف رئیس محترم سازمان امور اداری و استخدامی به آن داده شود.
دکتر علی علیزاده، رئیس محترم مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، در یادداشت فوق با عنوان «نقدی بر تصویبنامه عجیب و خطرناک شورایعالی اداری به شماره ۴۰۷۳۹ به تاریخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۴» بهطور مبسوط به ابعاد مختلف مسئله پرداخته و چندین پرسش مطرح کردهاند که با تلخیص و شمارهگذاری در پی میآید.
۱. چگونه است که یک سازمان رسمی بهمدت حداقل ۹ ماه با مطالعات علمی، بررسی قوانین، تشکیل گروه کارشناسی و جلسات چندساعته با وزیر و معاونان جهادکشاورزی تصویبنامهای را ابلاغ میکند که هیچکس از خبرگان دانشگاهی، پژوهشگران مرتبط و حتی همان وزیر و معاونان ذیربط آن را قبول ندارند و به آن ایرادهای جدی میگیرند؟ آیا این نشانه آن نیست که در این تصویبنامه از ظرفیت علمی و کارشناسی موجود در کشور بهدرستی استفاده نشده است؟
۲. در این مصوبه وظایف اصلی سازمان منابعطبیعی و آبخیزداری کشور به سازمان حفاظت محیطزیست منتقل شده است. همگان میدانند ماهیت سازمان محیطزیست برپایه حفاظت از گونههای جانوری شکل گرفته است. بنابراین، برای اجرای این مصوبه باید کل ساختمان سازمان منابعطبیعی بههمراه تمامی پرسنل به سازمان محیطزیست منتقل شود، آیا این عمل چابکسازی است؟ یا حذف وظایف خارج از مأموریت سازمان است؟ یا حذف موازیکاری است؟
۳. همزمان با انتقال وظایف به محیطزیست، سیاستگذاری و تنظیمگری حوزه منابعطبیعی و آبخیزداری به ستاد وزارت جهادکشاورزی واگذار شده است. به چه دلیل موجه علمی انجام وظایف یک سازمان تخصصی با سابقه اجرایی و کارشناسان ماهر به ستاد وزارتخانه محول شود؟ آیا این عمل موجب چابکسازی میشود؟
دکتر علیزاده به موارد دیگری نیز از جمله مفهوم چابکسازی، سرنوشت واحدهای استانی، مشارکت و… نیز پرداخته است که به همین سه پرسش اکتفا میشود. ایشان در پایان یادداشت خود نتیجهگیری کرده که «براساس مفاد این تصویبنامه، تغییرات خطرناک و زیادی در سطوح مختلف سازمانهای گوناگون حاکمیتی صورت گرفته که هیچ پایه و اساس علمی، کارشناسی و قانونی ندارد.»
بمبهای آلاینده در روستاهای گیلان
از منظر فنی، ریجکتسوز تنها زمانی میتواند مورد استفاده قرار بگیرد که تفکیک زباله از مبدأ بهطور اصولی انجام شود؛ به این معنا که زبالههای بازیافتی به مراکز بازیافت و زبالههای خطرناک به مراکز ویژه منتقل و زباله «تر» به کمپوست تبدیل شود. در این شرایط تنها زباله باقیمانده غیرقابلبازیافت، به مرحله امحا میرسد. بنابراین، مادامیکه ماده ۴ آییننامه مدیریت پسماندها درباره تفکیک از مبدأ اجرایی نشده، استقرار چنین دستگاههایی چیزی جز سوزاندن کل زباله و تولید و انتشار الودگیهای جدید، خطرناک و مبهم نخواهد بود.
نخستین ریجکتسوز روستایی گیلان، پیش از لسکوکلایه در روستای «سالکده» بندر کیاشهر در بهمنماه ۱۴۰۱ افتتاح شد. هدف نهایی تبدیل لسکوکلایه به نخستین روستای سبز و بدون زباله در منطقه بود. اما کارشناسان میگویند زبالهسوزها نهتنها نمیتوانند مناطق سبز و پاک ایجاد کنند، بلکه موجب انتشار آلایندههای خطرناک و بروز چالشهای جدی در بهداشت عمومی و محیطزیست میشوند؛ بحرانی که با انتشار گازهای سمی و خطرناک مانند دیاکسینها و فورانها، آلودگی هوا، آب و خاک، سلامت ساکنان منطقه و محیطزیست گیلان را بهطور جدی در معرض آسیب قرار میدهد.
واکنش دوستداران محیطزیست
در واکنش به این رخدادها، انجمنهای محیطزیستی «هماندیشان و همیاران محیطزیست گیلان» و «بومبانان گیل و دیلم گیلان» با استناد به قوانین و ملاحظات فنی، نامههایی رسمی و اعتراضآمیز به استاندار و مدیرکل حفاظت محیطزیست گیلان و درنهایت شینا انصاری، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیطزیست کشور، و همچنین معاون محیطزیست انسانی سازمان حفاظت محیطزیست کشور ارسال کردند که موجب واکنش سازمان حفاظت محیطزیست شد.
انجمنهای محیطزیستی ذکرشده تأکید دارند تا زمانی که ارزیابی جامع محیطزیستی برای همه انواع زبالهسوزها در هر مقیاسی انجام و زیرساختهای «تفکیک زباله از مبدأ» و «کاهش تولید زباله» فراهم نشود، هرگونه استقرار یا بهرهبرداری از ریجکتسوزها و زبالهسوزها باید متوقف شود. محیطزیست گیلان نیازمند اصلاح ساختار مدیریت پسماند، کاهش تولید زباله و نیز تفکیک زباله از مبدأ است؛ نه طرحهایی که با عنوان «راهحل» معرفی میشوند، اما در عمل منشأ بحرانهای تازه و مشکلات بزرگ حلناشدنی هستند.
تفاوت زبالهسوز و ریجکتسوز
«محبوبه امینپور»، فعال محیطزیست گیلان به «پیام ما» میگوید: «دستگاه ریجکتسوز، همان زبالهسوز نیست. ریجکت در مجموعه پسماند به زبالههایی گفته میشود که از فرایند بازیافت خارج میشوند و عنوان پسماندهای غیرقابلبازیافت میگیرند. در این دستگاههای ریجکتسوز کوچکمقیاس فقط اجازه سوزاندن زبالههایی داده میشود که نمیتوان تفکیک کرد. پس راهکار اصلی زبالهسوز یا ریجکتسوز نیست؛ بلکه اجرای دقیق بخش معطلشده قانون پسماند است.»
او با اشاره به اینکه شرط افتتاح پروژه نمایشی مذکور، ارائه خوداظهاری خروجی دودکش دستگاه ریجکتسوز است که ظاهراً این امر صورت نگرفته، میگوید: «میتوان همین الان پروژه مذکور را بهدلیل عدم رعایت این الزام محیطزیستی تعطیل کرد. براساس الزامات محیطزیستی، باید مشخص شود در زبالهسوزها و ریجکتسوزها، شیوه مقابله با آلودگیهای ناشی از دود، خاکستر و پساب شستوشو چگونه است. ای کاش یک نسخه از شرایط مجوز محیطزیست و پیشفرضهای اجازه نصب این دستگاه نیز برای فرماندار واستاندار توضیح داده میشد. ای کاش مسئولین استان گیلان به این نکته توجه کنند که سوزاندن پلاستیکها بهمعنی تجزیه، نابودی یا خنثی کردن آنها نیست.»
امینپور میافزاید: «از دیدگاه کارشناسی هر دهیار و شهردار که مدعی اجرای کامل مدیریت پسماند است، در ابتدا باید طبق ماده ۴ آییننامه اجرایی «قانون مدیریت پسماند»، «طرح جامع مدیریت پسماند» خود را ارائه دهد که در آن نحوه مدیریت انواع پسماند و آموزش و… کاملاً مشخص شده است؛ اما تا امروز نهتنها این روستا، بلکه حتی هیچ شهری در گیلان «طرح جامع مدیریت پسماند» را تهیه و ارائه نداده و تصویب نکرده است.»
بهگفته این فعال محیطزیست، ریجکتسوزها و زبالهسوزهای استاندارد، دستگاههای فنی و پیچیدهای هستند که پلاستیک را در دما و تحتفشار مشخص و با ترکیبات مشخص از مواد شیمیایی، سوخت و اکسیژن میسوزانند تا پلیمرهای پلاستیکی تجزیه و نابود شوند. بر این اساس، آتشزدن پلاستیک در فضای باز، بهمعنی تبدیل پلاستیکهای درشت و قابلدیدن، به نانوپلاستیکها و میکروپلاستیکهایی است که اساساً قابلجمعآوری نیستند و بهراحتی با جریان هوا، آب و یا توسط موجودات زنده پراکنده میشوند. آنها به مجاری تنفس، گوارشی و خون ما و باقی جانداران وارد میشوند و آسیبهای دهشتناک و غیرقابلجبرانی را بر جای میگذارند.
براساس آمارهای رسمی، استان گیلان روزانه بیش از دو هزار و ۵۰۰ تُن زباله تولید میکند که در ۳۰ دفنگاه رسمی و ۶۵ دفنگاه غیررسمی دفن میشود و بهگفته کارشناسان بسیاری از آنها، منبع جدی انتشار و نفوذ انواع آلودگیها به خاک، آبهای سطحی و حتی سفرههای زیرزمینی هستند و زبالهسوزها و ریجکتسوزها تنها میزان این آلودگی را گسترش داده و هوا را نیز آلوده خواهند کرد.
قوز بالای قوز
دادههای آماری و پژوهشهای انجامشده نشان میدهد در سرتاسر استان گیلان، حتی یک دفنگاه بهداشتی وجود ندارد و غالب آنها بهدلیل نداشتن شرایط مناسب و فقدان سیستم تصفیه برای شیرابههای تولیدی، منبع انتشار آلودگی در سطح و حتی آبهای زیرزمینی شدهاند. هرچند دفنگاه سراوان که بزرگترین دفنگاه زباله در شمال کشور است، از نظر وسعت حدود ۱۵ هکتار است؛ اما روزانه حدود یک هزار تن زباله یعنی نیمی از زباله تولیدی استان گیلان را از چهار شهرستان بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم در خود جای میدهد و همین وسعت کم باعث شده ارتفاع تاج این مرکز دفن به بیش از ۱۰۰ متر برسد. مرکز دفن سراوان (تصفیهخانهای پرهزینه برای تصفیه سه لیتر شیرابه در ثانیه) خود ۲۰ لیتر شیرابه در ثانیه تولید میکند که این شیرابه با طی مسیر از «چپلیرودخان» و «سیاهرود»، از مرکز شهر رشت در «زرجوب» و «رودخانه پیربازار» گذشته و به «تالاب انزلی» میریزد و هشت درصد از بار آلودگی واردشده به تالاب را به خود اختصاص داده است؛ با اینهمه راهکار این بحران، زبالهسوزها و دستگاههای ریجکتسوز نیست که «قوز بالای قوز» خواهد شد.
بحران زباله در گیلان به کاری علمی و فنی با مطالعه و ارزیابی و نظارت دقیق «سازمان حفاظت محیطزیست» نیاز دارد، وگرنه سرسبزترین استان ایران در خطر تبدیل به «آلودهترین استان کشور» و ابتلا به بیماریهای گوناگون درمانناشدنی، از جمله انواع سرطان و بیماریهای پوستی و ریوی و غیره قرار میگیرد.
پرونده چای سنواتی بعد از ۲۵ سال بسته شد
چای سنواتی و غیرقابلشرب که ۲۵ سال در انبارها باقی مانده بود، با اعلام وزیر جهادکشاورزی بسته شده است و مقرر شده تبدیل به کمپوست شود.
چای سنواتی به محصولی گفته میشود که چند سال از زمان برداشت و فرآوری آن گذشته و در انبارها یا کارخانجات باقی مانده است. این چایها معمولاً بهدلیل کیفیت پایین، سیاستهای خرید تضمینی یا کاهش تقاضا در برخی سالها، در انبارها نگهداری میشوند و بهمرور زمان کیفیت اولیه خود را از دست میدهند. نگهداری طولانیمدت چای موجب کاهش عطر و طعم طبیعی آن میشود و درصورت نگهداری در شرایط نامناسب، احتمال آلودگی به قارچ و سموم خطرناک مانند آفلاتوکسین وجود دارد.
در گذشته برای ساماندهی موجودی چایهای سنواتی، برنامههایی با هدف صادرات این محصولات اجرا شد تا از ورود آنها به بازار داخلی جلوگیری شود، اما شائبههایی درباره بازگشت این محصولات با بستهبندی جدید به کشور وجود داشت.
«غلامرضا نوری قزلجه»، وزیر جهادکشاورزی، روز یکشنبه (۲۷ مهر ۱۴۰۴) ، در این ارتباط گفت: «چایهای سنواتی که پروندهاش ۲۵ سال ادامه داشت و انبارها را اشغال کرده بود، سال گذشته بسته شد.»
«محمدمهدی برومندی»، معاون وزیر جهادکشاورزی، نیز هفته گذشته با بیان اینکه پرونده چای سنواتی که ۲۵ سال صنعت چای را درگیر کرده بود، امسال به مرحله تعیینتکلیف نهایی رسید، اعلام کرد چای سنواتی جهت تبدیل به کمپوست به مراکز تحقیقاتی منتقل میشود.
براساس آخرین اعلام رسمی صورتگرفته در سال ۱۴۰۲، حدود ۴۰ هزار تن از چای سنواتی در انبارهای کشور باقی مانده است. از این میزان، تقریباً ۲۰ هزار تن در تملک بانک ملی ایران در تهران و حدود ۲۰ هزار تن در تملک سازمان تعاون روستایی ایران در استان گیلان است.
پیشتر نیز گزارش شده بود در دورهای حدود ۵۰ هزار تن چای سنواتی در انبارهای تهران و شمال کشور موجود بوده است.
این خبر در حالی از سوی وبسایت خبری وزارت جهادکشاورزی اعلام شده است که سالها پیش، در سال ۱۳۹۰ نیز یک بار خبری مشابه این، در مورد دپوی چای سنواتی اعلام شده بود. این خبر در سال ۱۳۹۵ و در دولت یازدهم نیز تکرار شده بود.
مرداد سال ۱۳۹۵ دولت اعلام کرد با توجه به سهساله بودن عمر مفید چای برای مصرف انسانی، مصوب شد این محموله پردردسر سالهای اخیر با نظارت کامل به کشورهای غیرهمسایه صادر و از ورود آن جلوگیری شود.
از حدود دو دهه گذشته که بهدلیل نبود بازار مناسب، چای تولید داخلی در انبارها ماند و به چای سنواتی تاریخمصرفگذشته تبدیل شد، مسئله قابلمصرف بودن یا نبودن و تعیینتکلیف برای آن در دستورکار دولتهای مختلف قرار گرفت و کسی نمیدانست باید با این محصول غیرقابلمصرف چه کند.
طی سالهای اخیر دولت اجازه خروج چای سنواتی را از انبارهای خود نمیداد و تنها گاهی اخباری مبنیبر کشف و ضبط محمولها ی چندتنی از چایهایی سنواتی نشتیافته در بازار منتشر میشد. این ماجرا به جایی رسیده بود که بالاخره دولت گذشته تصمیم به فروش و تعیینتکلیف آن گرفت و در ۱۲ مردادماه سال ۱۳۹۰ نمایندگان ویژه رئیسجمهوری در کارگروه برنج و چای مصوب کردند چای سنواتی تحت نظارت سازمان چای، استانداری گیلان و خریداران آن، به کمپوست یا سایر محصولات صنعتی تبدیل شود و چایهایی که کمتر از سه سال از تاریخ تولیدشان گذشته، میتوانند با فرآوری وارد بازار شوند.
در این مصوبه آمده بود حدود ۲۰۰ هزار تن چای سنواتی موجود در انبارها عمری بین ۷ تا ۱۶ سال (از ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۸) دارند و باید به کمپوست تبدیل و از کشور خارج شوند؛ چراکه قابلیت مصرف انسانی ندارد. اما با وجود این مصوبه، برخی از خریداران چای سنواتی موافق تبدیل آن به کمپوست نبودند و محموله به محموله آن را خریداری میکردند و معتقد بودند میتوان این محصول را با فرآوری در اختیار مردم قرار داد تا مصرف شود.
این درحالیاست که دستگاههای نظارتی از سازمان غذا و دارو تا سازمان استاندارد و دانشگاه علومپزشکی استان گیلان، همانزمان طی مکاتباتی مختلف اعلام کردند عمر مفید یا همان تاریخ انقضای چای که میتواند به مصرف انسانی برسد، بیش از سه سال نیست و پسازآن این محصول از حیز انتفاع خارج میشود.
پس از کشوقوسهای فراوان بالاخره دولت یازدهم برای تعیینتکلیف نهایی چایهای سنواتی وارد عمل شد و در سال گذشته دستگاههای نظارتی مختلف از ادارهکل استاندارد استان گیلان تا سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و درنهایت هیئت وزیران، در تصویبنامه مورخ ۱۹ تیرماه سال جاری اعلام کردند همه موجودی چای سنواتی با توجه به گذشت سه سال از تاریخ تولیدشان قابلیت مصرف انسانی ندارد و باید صرفاً برای صادرات و از طریق مزایده بهعنوان مصرف صنعتی در قسمتهای مختلف به فروش برسد.
با وجود این مصوبه و اعلام چندباره دولتهای مختلف در مورد تعیینتکلیف وضعیت این چایهای فاسد، اما بهنظر میرسد این محموله همچنان در کشور موجود است. باید دید عاقبت دولت چهاردهم حقیقتاً آن را امحا میکند یا باز هم این محموله و پرونده مانند یک میراث به دولت پانزدهم میرسد.