«آقای نژادباسعیدو اهل قشم هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرده و از دست شما (رئیس‌جمهور) لوح تقدیر گرفته، اما منطقه آزاد قشم پوست از سر این سرمایه‌گذار درآورده است. از بس که فشار آورده‌اند، زمین قانونی از وزارت جهادکشاورزی گرفته، اما منطقه آزاد می‌گوید از ما باید می‌گرفت. اینهاست که مردم را آزار می‌دهد…» 

این روایت مخدوش یک نماینده مجلس است، اما با یک جست‌وجوی ساده اینترنتی می‌توان به اصل ماجرا پی برد؛ واگذاری اراضی پرورش میگو در محدوده میراث جهانی غار نمکدان قشم که از سال ۱۳۹۸ تا کنون بدون ملاحظه ظرفیت‌های طبیعی و فرهنگی ژئوپارک صورت گرفته، درحقیقت تخریب در پوشش توسعه است؛ زیرا منطقه بوخو یکی از عرصه‌های ثبت‌شده در فهرست میراث طبیعی ملی به شماره ۱۷۲ است.

 براساس قوانین، هرگونه واگذاری، بهره‌برداری یا تغییر کاربری در چنین مناطقی نیازمند مجوز و ارزیابی اثرات محیط‌زیستی و میراثی است که دفاع از پروژه‌ای که این الزامات را نادیده می‌گیرد، نه‌تنها مصداق حمایت از توسعه نیست، بلکه نشانه نادیده‌گرفتن حق نسل‌های آینده برای بهره‌مندی از میراث طبیعی جزیره قشم است.

انتظار می‌رفت جناب دکتر مرادی به‌عنوان نماینده محترم مجلس مدافع قوانین مصوب خانه ملت و حافظ منافع عمومی باشد، نه اینکه در سخنانش که بیشتر رنگ‌وبوی جلب اسپانسر انتخاباتی دارد، در جایگاه مدافع یک بهره‌بردار بخش خصوصی ظاهر شود.

این جابه‌جایی نقش‌ها، اعتماد عمومی را تضعیف و کارکرد نظارتی مجلس را بی‌اثر می‌کند. درصورتی‌که افکار عمومی از نمایندگان مجلس که سوگند صیانت و پاسداری از منافع ملی خورده‌اند، در کنار توسعه سرمایه‌گذاری مبتنی‌بر توسعه پایدار، از اصول و حدود قوانین موضوعه کشور هم دفاع کنند؛ نه اینکه مرز میان منافع ملی و منافع فردی را مخدوش سازند.

قشم به‌عنوان جزیره‌ای با برند جهانی ژئوپارک یونسکو و طلایه‌دار اکوتوریسم جهانی، باید الگوی توسعه پایدار دریا‌پایه با رویکرد بوم‌ مبنا باشد. واضح و مبرهن است که استقرار حوضچه‌های پرورش میگو در نزدیکی غار نمکدان و عرصه‌های طبیعی ثبت ملی و جهانی، چهره گردشگری جزیره را تهدید و اعتماد نهادهای بین‌المللی همچون یونسکو را نسبت به مدیریت ژئوپارک جهانی قشم خدشه‌دار می‌کند. دفاع آگاهانه یا ناآگاهانه از چنین پروژه‌های ویرانگر میراث طبیعی در پوشش دفاع از سرمایه‌گذاری، در تضاد آشکار با قوانین مصوب مجلس است.

سخنان احمد مرادی، به‌جای آنکه از نگاه ملی و با آگاهی از ملاحضات ژئوپارکی و محیط‌زیستی ایراد شود، بیشتر رنگ‌وبوی دفاع از منافع کوتاه‌مدت اقتصادی دارد و این نوع موضع‌گیری‌ها اگر بدون اصلاح و تذکر باقی بماند، به‌تدریج مسیر تصمیم‌گیری‌های کلان در حوزه محیط‌زیست و گردشگری را از اصول علمی و قانونی دور می‌کند. دفاع از سرمایه‌گذار زمانی که در چارچوب قانون و احترام به میراث ملی، نه در تضاد با آن، صورت گیرد، ارزشمند است.

از سوی دیگر، نمایندگان مجلس براساس قانون، وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین را دارند و باید در صف مدافعان منافع عمومی و حفاظت از منابع ملی طبیعی باشند و در چنین شرایطی، حمایت مستقیم از یک بهره‌بردار خصوصی بدون استناد به نظریه‌های کارشناسی مراجع رسمی، موجب تضعیف اعتماد عمومی و مخدوش شدن مرز میان نظارت ملی و حمایت بخشی می‌شود.

درحالی‌که به‌تازگی در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۴۰۴ دادستان قشم در مقام مدعی‌العموم به‌صراحت دستور توقف و ممنوعیت پرورش میگو در عرصه میراث ملی طبیعی بوخو را صادر کرده بود، سخنان نماینده مردم بندرعباس، قشم و حاجی‌آباد در دفاع از بهره‌بردار این پروژه، در جهت منافع ملی نیست.

منطقه بوخو در قشم از حساس‌ترین زیست‌بوم‌های جزیره و از عرصه‌های ثبت‌شده در فهرست میراث طبیعی ملی کشور است. طرح پرورش میگو در این محدوده طی شش سال گذشته به‌ویژه ماه‌های اخیر با مخالفت شدید نهادهای ذی‌ربط مواجه شده است و با توجه به دستور دادستان قشم نیز با استناد به قوانین مربوط به حفاظت از میراث ملی، دستور ممنوعیت هرگونه فعالیت پرورش میگو در این منطقه را صادر و تأکید کرده که واگذاری زمین در این محدوده فاقد وجاهت قانونی است.

 با وجود این موضع قضائی روشن، احمد مرادی در حضور رئیس‌جمهور با لحنی دفاعی از سرمایه‌گذار و مظلوم‌نمایی از یک متخلف تخریب‌کننده میراث ملی، بر تداوم فعالیت اراضی پرورش میگو در مکانی دارای اکوسیستم حساس و شکننده گنبد نمکی تأکید کرده است؛ موضعی که به باور تحلیلگران، مصداق آشکار بی‌اعتنایی به تصمیمات قانونی و نادیده‌گرفتن جایگاه حقوقی عرصه‌های میراثی است.

تجربه سالیان اخیر نشانه داده است طرح این‌گونه مواضع شائبه‌برانگیز و ضد محیط‌زیستی، می‌تواند تلاشی برای جلب حمایت بخشی از اسپانسرهای اقتصادی منطقه تلقی شود. براساس تجربه‌های پیشین در قشم، توسعه‌ای که برپایه نادیده‌گرفتن طبیعت و قانون بنا شود، سرانجامی جز تخریب اعتماد عمومی ندارد و جزیره قشم برای رشد واقعی، نیازمند توازن میان سرمایه‌گذاری، محیط‌زیست و میراث‌فرهنگی است؛ نه شعارهای کوتاه‌مدت و انتخاباتی.

هرچند ما از منظر افکار عمومی و ناظر بی‌طرف، منکر این نیستیم که به‌قول دکتر مرادی «منطقه آزاد پوست از سر سرمایه‌گذاران کنده است» و تحقیقات بخش‌های مربوط به حوزه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری این سازمان در زمینه واگذاری اراضی از جمله طرح‌های پرورش میگو هم دچار تخلفاتی است، ولی این عدالت‌خواهی آقای نماینده موجب نمی‌شود هم‌صدا با ایشان، سرمایه‌گذار هزار میلیاردی را، حتی اگر اهل جزیره قشم باشد، بی‌گناه و قهرمان ملی جلوه دهیم! درصورتی‌که اسناد، مدارک و شواهد محکمه‌پسندی وجود دارد که این سرمایه‌گذار، متعرض به عرصه اثر ملی بوخو و میراث طبیعی جهانی نمکدان قشم است. بنابراین، از نهادهای نظارتی انتظار می‌رود یک‌بار برای همیشه تکلیف این بازی دنباله‌دار را مشخص کنند و ضمن رعایت قوانین موضوعه کشور، وضعیت ضرر و زیان سرمایه‌گذار را از محل منابع مالی مقصر اصلی ماجرا یعنی وزارت جهادکشاورزی و زیرمجموعه‌هایش جبران کند.