بایگانی

کشت دوباره خشخاش زیر ذره‌بین

کشت خشخاش در ایران چند ماهی است به یکی از خبرهای بسیار مهم در حوزه‌های سلامت، کشاورزی، اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است. اگرچه کشت آن در ایران و سایر کشورهای خاورمیانه سابقه‌ای طولانی دارد، اما از ابتدای قرن بیستم دولت‌های مختلف تلاش کردند کشت آن را قانونمند کنند و در مقاطعی نیز محدودیت‌ و ممنوعیت‌هایی اعمال کردند.

در قرن نوزدهم ایران تولیدکننده اصلی این گیاه بود و بخشی از تولید آن را صادر می‌کرد. این روند تا سال ۱۲۸۹ که ممنوعیت استفاده غیرپزشکی از موادمخدر(اپیوم) وضع شد، تداوم داشت. در سال ۱۳۰۷ نیز دولت وقت تصمیم گرفت کشت خشخاش و تولید اپیوم به‌صورت انحصاری تحت کنترل و نظارت دولت درآید. در سال ۱۳۳۲ در راستای مبارزه با موادمخدر ممنوعیت کامل بر هرگونه کشت خشخاش و تولید اپیوم اعمال شد. این روند تا سال ۱۳۴۸ ادامه پیدا کرد. پس از آن تصمیم بر این شد که ممنوعیت کامل لغو و کشت تحت کنترل و نظارت دولت از سر گرفته شود. پیش‌ازاین، نیازهای دارویی به اپیوم به‌وسیله واردات از افغانستان انجام می‌شد. بااین‌حال، بهانه کشت دوباره این بود که کشور نباید ارز را صرف واردات اپیومی کند که خود می‌تواند تحت نظارت دولت آن را تهیه کند. با وقوع انقلاب دوباره ممنوعیت کشت خشخاش و تولید اپیوم اعمال شد. در اصلاحیه قانون مبارزه با موادمخدر مصوب ۱۳۶۷، کشت خشخاش غیرمجاز و جرم اعلام شد. بر همین اساس اقداماتی مانند کشت، نگهداری بذر یا «گرز» خشخاش، تولید، نگهداری و حمل‌و‌نقل موادمخدر تحت مجازات‌های سنگین قرار می‌گرفتند. این قانون هنوز وجود دارد. بااین‌حال، کشت‌های غیررسمی و غیرقانونی در برخی از نقاط کشور تا سال‌های اخیر وجود داشت و هر از گاهی اخباری از کشف و نابودی مزارع خشخاش از سوی پلیس منتشر می‌شد.


بازگشت به گذشته

از ابتدای امسال «رضا سپهوند»، نماینده خرم‌آباد، از طرحی در مجلس پرده برداشت که براساس آن، همانند سال ۱۳۴۸، امکان کشت تحت مجوز و نظارت دولت فراهم می‌شود. این نماینده مجلس گفت: «در حال بررسی مصوبه‌ای هستیم که کشاورزان بتوانند با مجوز دولت خشخاش کشت کنند و محصولشان به قیمت مصوب برای مصارف دارویی خریداری شود.» به‌گفته او، ایران سالانه مقدار زیادی تریاک نامرغوب از افغانستان وارد می‌کند تا برای تولید دارو استفاده شود، «کشاورزان داخلی ما توانایی کشت باکیفیت خشخاش را دارند. دولت می‌تواند با قیمت مصوب از کشاورزان خریداری کند.»

این موضوع در آن زمان چندان مورد توجه قرار نگرفت تا اینکه «حسین ذوالفقاری»، دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر، در نشست خبری مرداد اعلام کرد: «طرح کشت گیاهان مخدرپایه برای تولید محصولات دارویی و صنعتی تحت پروتکل‌های بین‌المللی آماده شده و منتظر تصویب در ستاد مبارزه با موادمخدر با ریاست رئیس‌جمهور است. این موضوع به بررسی‌های بیشتری نیاز دارد؛ چراکه هزینه‌های اقتصادی، امکان اجرایی و کنترل لازم باید در نظر گرفته شود.»

او یادآور شد: «گیاهانی مانند شاهدانه و شقایق الیفرا از سوی افراد قابل‌استحصال نیست. در کشورهایی که مجاز به این کشت این گیاهان هستند، آنها را در کارخانه‌ها استحصال می‌کنند و برای تولید انواع دارو محصول آن را مورد استفاده قرار می‌دهند و بخشی از آن نیز به داروهای مورد استفاده در درمان افراد دارای اعتیاد اختصاص پیدا می‌کند. حدود ۲۸ محصول از این گیاهان استحصال می‌شود که در مواد آرایشی و بهداشتی و حتی محصولات پتروشیمی و نفتی نیز کاربرد دارند. این محصولات جنبه صادراتی دارند و یکی از کشورهای همسایه ما هم به صادرات آنها اقدام می‌کند و با توجه‌ به اینکه به‌صورت کنترل‌شده و تحت پروتکل‌های بین‌المللی این کار صورت می‌پذیرد، هیچ‌گونه نشتی از این محصولات در جامعه وجود ندارد.»


خشخاش یا شقایق الیفرا؟

احتمال کشت خشخاش در حالی با سخنان ذوالفقاری و اظهارات برخی مقامات دیگر قوت گرفت که «مهدی پیرصالحی»، رئیس سازمان غذا و دارو، هرگونه تلاش این سازمان و وزارت بهداشت برای مجوز کشت خشخاش رد کرد: «بحث مطرح‌شده در جلسات سازمان غذا و دارو و ستاد مبارزه با موادمخدر، کشت خشخاش نیست، بلکه منظور کشت شقایق الیفرا و شقایق ایرانی است که قابلیت استخراج داروهای مخدر درمانی مثل مورفین و کدئین را در کارخانه‌های داروسازی دارند، اما قابلیت تیغ‌زدن و برداشت تریاک را ندارند.»

او تصریح کرد: «خشخاشی که برای تولید تریاک به‌ کار می‌رود، با آنچه ما پیگیری می‌کنیم، متفاوت است و آن نوع برای ما و ستاد مبارزه با موادمخدر غیرمجاز است و هیچ‌کس دنبال کشت آن نوع خشخاش نیست. هدف ما، دنبال کردن مجوزها و فراهم‌کردن سازوکارهای لازم برای کشت قانونی و تحت نظارت شقایق الیفرا و شقایق ایرانی است تا کارخانه‌های داروسازی بتوانند مواد اولیه داروهای مخدری مانند کدئین و مورفین را به‌طور پایدار تأمین کنند.» پیرصالحی با اشاره به کاهش مکشوفات مواد مخدر و اتفاقات رخ‌داده در افغانستان، گفت: «اگر امکان کشت داخلی یا واردات رسمی مواد اولیه فراهم نشود، ممکن است با کمبود داروهای مخدر مانند کدئین و مرفین مواجه شویم.»


کشت قانونی تنها راه تأمین داروهای حیاتی

اگرچه پیرصالحی اعلام کرد سازمان غذا و دارو به‌دنبال کشت «شقایق الیفرا» و نه خشخاش است، اما «اسحاق اسماعیلی»، رئیس اداره دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، در گفت‌وگو با «پیام ما» با بیان اینکه بازگشت به کشت قانونی خشخاش تنها راه پایدار برای تأمین داروهای حیاتی مانند مورفین، کدئین و پتیدین است، اظهار کرد: «وزیر بهداشت در سال ۱۴۰۳ درخواست رسمی کشت گونه سومنیفروم اولیفرا را به ستاد مبارزه با موادمخدر ارائه کرده و طبق ماده ۴۱ قانون مبارزه با موادمخدر وزارت جهادکشاورزی مسئول پیگیری اجرایی است.»

او ادامه داد: «ایران پیش از انقلاب جزو کشورهای دارای مجوز بین‌المللی INCB برای کشت خشخاش و تولید داروهای مشتق از آن بود، اما پس از انقلاب به‌صورت داوطلبانه از این کشت انصراف داد. در دهه‌های گذشته تأمین مواد اولیه برخی فرآورده‌های حیاتی از طریق کشفیات قاچاق انجام می‌شد، اما با رخدادهای اخیر در افغانستان این منابع به‌سرعت کاهش یافته و زنگ خطر برای تأمین دارو به صدا درآمده است. تنها دو مسیر برای تأمین پایدار این داروها وجود دارد؛ بازگشت به کشت قانونی یا واردات کنترل‌شده. واردات به‌آسانی و بدون هزینه ارزی نخواهد بود و کشت داخلی پیشین مشکلات ارزی را برطرف می‌کرد.»

اسماعیلی یادآور شد: «سازمان غذا و دارو آماده همکاری کارشناسی برای پیشبرد کشت قانونی و یا انجام واردات کنترل‌شده است تا از کمبود دارو جلوگیری شود و بیماران صدمه نبینند. با اجرای درست کشت قانونی و نظارت‌های تامینی ستاد مبارزه با موادمخدر و رعایت پروتکل‌های INCB، امکان کنترل زنجیره تولید از کاشت تا کارخانه وجود دارد و نگرانی‌های مربوط به تبعات اجتماعی و قاچاق کاهش پیدا می‌کند.» او تأکید کرد: «داروهای مشتق از تریاک نقش حیاتی در درمان بیماران سرطانی، صعب‌العلاج و نیازمند اتاق عمل دارند و نباید با سوءمصرف اشتباه گرفته شوند.»


از چارچوب گفتمانی انقلاب نباید خارج شویم

هنوز وضعیت قانونی شدن یا نشدن کشت خشخاش یا، آن‌گونه‌که رئیس سازمان غذا و دارو گفته، «شقایق الیفرا» مشخص نیست. جمشید قائم‌مقام اما این موضوع را نیازمند بررسی همه‌جانبه دانست: «کشت خشخاش به این زودی‌ میسر نمی‌شود.»

به‌گفته او، کشت خشخاش نکات ظریفی دارد. «تأکید کمیسیون کشاورزی مجلس بر این است که تمام جوانب کاشت خشخاش در کشور سنجیده شود. ما یکسری اعتقادات و گفتمانی در کشور داریم. نباید صرفاً جنبه اقتصادی و درمانی کشت خشخاش در کشور موردتوجه قرار گیرد؛ باید همه جوانب دیده شود. ما از چارچوب گفتمانی انقلاب خود نباید خارج شویم. درباره کشت خشخاش در حوزه درمانی صحبت‌هایی در کمیسیون انجام شد؛ توجیهات درمانی خوبی هم داشتند. توجیهات اقتصادی و درمانی کشت خشخاش قابل‌پذیرش است. درعین‌حال، باید این موضوع خیلی چکش‌کاری شود. نباید عجله‌ای صورت گیرد. لازم است همه جوانب بادقت سنجیده شود.» او افزود: «جنبه درمانی، علمی و اقتصادی کشت خشخاش باید مورد بررسی قرار گیرد. قطعاً به این سرعت نخواهد بود.» این درحالی‌است که نیاز دارویی کشور امری است که به‌هیچ‌عنوان نباید مورد انکار قرار گیرد، اما امکان نشت محصولات در بازار غیررسمی و خریدوفروش غیر‌قانونی آن یکی از خطراتی است که در کشت قانونی خشخاش وجود دارد. حال باید دید مسئولان در این زمینه چه تصمیمی خواهند گرفت.

از خیال تا خط‌مشی، روایتِ یوز ایرانی و نوآوری

در این روزگارِ پرآشوب که علم در تردید گرفتار شده و سیاستگذاری در بی‌اعتمادی مردم، شاید تنها پناه، خیال باشد. خیال، نه به‌عنوان گریز از واقعیت، بلکه به‌عنوان نیرویی پیشران برای بازآفرینی علم، فناوری و نوآوری. از این منظر گاهی یک روایت کوچک می‌تواند کاری کند که صدها طرح و بخشنامه از انجامش عاجزند، چون به‌جای سخن گفتن درباره‌ زندگی، خودِ زندگی را به صحنه می‌آورد.

در میانه‌ همین فضای پرآشوب، جایی در میانه کویر توران، نویسنده‌ای کوشیده از دل ادبیات، با زبانی کودکانه، روایتی تازه خلق کند. «میو میویی که پتو متو شد» در ظاهر، قصه‌ای کودکانه درباره‌ یوزی تنهاست، اما در لایه‌ پنهانش، تجربه‌ای است از پیوند دانش با جامعه، تمرینی کوچک برای آنکه تخیل و داده، اخلاق و سیاست، دوباره با هم به گفت‌وگو بنشینند. این یوز کوچک که میان غریزه و وجدان سرگردان است، پرسش‌های بزرگی را تکرار می‌کند؛ آیا می‌شود در جهانی که مبنا و قانونش جنگ و شکار و بقاست، مهربان ماند؟ آیا ممکن است در میان خشکی‌کشیدگی و حرص، هنوز صدایی از امن بودن و مراقبت شنید؟

در جغرافیای کشور ما، به‌باور من، اگر علم فقط به‌دنبال پیش‌بینی و کنترل باشد، بی‌تردید از معنا تهی می‌شود. اما اگر بتواند به زبان مردم سخن بگوید، می‌تواند جان دوباره‌ بگیرد. در روایت داستانی مذکور، هر دو مفهوم علم و دانش در قالب «تجربه» زنده شده است؛ در ردپای یوزی که با دوربین‌های محیطبانان دیده می‌شود، در واژه‌های بازیگوشی که مرز انسان و حیوان را درمی‌نوردد و در آن تردید اخلاقی ساده که ذهن هر کودکی را به پرسش وامی‌دارد. این همان لحظه‌ای است که دانش از گزارش بیرون می‌آید و در زندگی جاری می‌شود.

سال‌هاست زبان روایی سیاستگذاری علم و فناوری کشور در میانه دره‌ای عمیق گیر افتاده؛ یک طرف، حرف‌های خشک «روش علمی» و اداری است که در نظام تصمیم‌گیری می‌چرخد و به زبان مردم ترجمه نمی‌شود و دیگر، جامعه‌ای است که از واژه‌های دهن‌پرکن و پرطمطراق فناورانه و نوآورانه خسته شده. یکی از ریشه‌های این وضع، غریبه بودن نظام سیاستگذاری با جهان ادبیات و روایت است. متأسفانه گویا تصمیم‌گیرها مشغول کارهای مهمتری هستند و همان‌جا، در سوی روایت غامض علمی-اداری، به اصرار باقی می‌مانند. اینان نه داستان می‌خوانند تا درد و نگاه جامعه واقعی را بفهمند، نه تلاشی می‌کنند تا حرف تخصصی‌شان را روشن و ساده بگویند. نتیجه مشخص است؛ ایده‌ها از اتاق‌های جلسه بیرون نمی‌آیند و به اراده و عمل جمعی تبدیل نمی‌شوند. این رفتار تکرارشونده لزوماً از اهمال و عادت نمی‌آید، در بسیاری از مواقع منطق قدرت و زبان طبقات و صنوف نیز پشت آن ایستاده است. کم نیستند زبانشناسان برجسته‌ای که توضیح داده‌اند هر طبقه اجتماعی یا گروه حرفه‌ای برای حفظ خطوط مرزهای هویتی و برتری نمادین خود، به گفتمان اختصاصی و «واژگان درون‌گروهی» تکیه می‌کند، آنها در قالب‌های زبانیِ خود می‌مانند تا «اهلیت» و «اعتبار»شان را نشان دهند.

سال گذشته، یونسکو در سند راهبردی Strategic Plan for the Implementation of the International- Decade of Sciences for Sustainable Development (۲۰۲۴–۲۰۳۳) صراحتاً بر لزوم تقویت گفت‌وگو و پیوند میان علم، سیاست و جامعه تأکید می‌کند و از ذی‌نفعان می‌خواهد science-policy-society interface را ارتقا دهند تا تصمیم‌سازی‌ها بر مبنای شواهد و مشارکت اجتماعی پیش برود. با این تأکید شاید علم بتواند به حوزه‌ عمومی و اعتمادسازی بازگردد. اما این کاری است عظیم، که نه‌فقط به دستور و تبلیغ بلکه به روایتی دلپذیر و گیرا هم نیاز دارد. خلق فضایی که کودک و والدین کودک نه در کلاس درس بلکه در جهان‌های خیالی خود نیز به فهمی از مسئولیت اجتماعی برسند.

بنابراین، اگر قرار باشد در این سرزمین از «حل مسئله» و «نوآوری» سخن بگوییم، باید یادمان نرود نوآوری فقط در پارک‌های علم و فناوری و زیست‌بوم‌های مهندسی‌شده رخ نمی‌دهد. نوآوری آنجا شکل می‌گیرد که علم، نهاد عمومی و جامعه کنار هم بایستند، مسئله‌ای مشترک را هدف بگیرند و نتیجه‌اش به ارزش عمومی بینجامد. این همان نگاه نظریه‌پردازان نوآوری مأموریت‌محور (mission-oriented) در بخش عمومی است که می‌گوید کار دولت صرفاً قانونگذاری یا نظارت نیست، دولت باید خالق ارزش باشد و با «تعریف مأموریت» بازار حل مسئله را شکل دهد؛ مأموریتی روشن، سنجش‌پذیر و مورد اجماع که دانشگاه، مدرسه، رسانه، سمن‌ها و بخش خصوصی را هم‌سو کند. ارزش عمومی زمانی زاده می‌شود که علم از برج فناوری و تخصص پایین بیاید و در هم‌ساخت (co-production) با مدرسه و خانواده و محله به کنش روزمره ترجمه شود، از کلاس تا کتابخانه، از پویش محلی تا برنامه‌ مدرسه. تجربه‌هایی از جنس روایت توران نشان می‌دهد می‌توان دانش را در فرهنگ جاری کرد، بی‌آنکه از دقت علمی کاسته شود؛ هدف روشن، ابزار ساده، ارزیابی نتیجه. این همان نوآوری مأموریت‌گراست، مأموریتی برای بازسازی اعتماد و امید، نه با شعار بلکه با هم‌راستا کردن دانش، سیاست و زندگی واقعی. گاهی مرز میان علم و شعر به ظرافت و نازکی نفَس یک یوز در کمین است. تنها کافی‌ است درست گوش دهیم تا بفهمیم چگونه هر داده‌ علمی، در پس خود داستانی دارد؛ داستانی از رهایی و اسارت، از مرارت و شرارت، از مهر و بی‌مهری. باید به‌جای انباشتن اسناد و وعده‌ها، یاد بگیریم این داستان‌ها را بخوانیم و از آنها برای اکوسیستمی واقعی، خط‌مشی و سیاست‌های کاراتری بسازیم. اینجاست که ادبیات می‌تواند به سیاستگذار یاد دهد که چگونه ببیند و چگونه بشنود.

ما امروز بیش از هر زمان، به گفت‌وگویی تازه میان علم و جامعه نیاز داریم. گفت‌وگویی که از دل داستان‌ها و تجربه‌های زیسته آغاز شود، نه از سطر آیین‌نامه‌ها. اگر بتوانیم دوباره به زبان کودکان، به زبان زمین، به زبان مهر و قابل‌فهم برای همگان حرف بزنیم، شاید بتوان آینده‌ای ساخت که در آن نه علم از مردم بگریزد، نه مردم از علم بترسند؛ آینده‌ای که در آن یوزها دوباره بدوند؛ نه در عکس‌ها، که بر خاک زنده‌ این سرزمین.

سیر و سلوک شاغلانه مهارت

چندی پیش مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس نظرم را جلب کرد. کاربری به‌نام «گربه برنامه‌نویس» نوشته بود: «ای‌کاش بدون پارتی و آشنا و […] می‌شد کار پیدا کرد، کار پیدا کردن با تحصیلات و مهارت، بزرگترین دروغی بود که بهمون گفتن». من که ماه‌هاست با معضل عمومی و اجتماعی بیکاری دسته‌و‌پنجه نرم می‌کنم، بیش از هر زمان دیگری با مطلب مذکور همدلی کردم. طی چند ماه گذشته که در جست‌وجوی کار بودم و به افراد و شرکت‌ها و سایت‌های مختلفی رجوع کردم تا کار مناسبی متناسب با مهارت و علاقه خود بیابم، در این مسیر پرپیچ‌وخم با افراد زیادی هم‌گام و هم‌صحبت شدم؛ خیل گسترده‌ای از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با توانایی‌های متنوع و مهارت‌های گاه چندگانه، از دانستن چندین زبان خارجی و تسلط بر تعدادی نرم‌افزار و برنامه کامپیوتری گرفته تا قابلیت‌های کار اداری و دفتری و حتی داورهای جشنواره‌های هنری بین‌المللی! علم به این واقعیت روزمره است که جملات چند روز گذشته وزیر کار را برایم چالش‌برانگیز کرد. «احمد میدری» در نشست خبری مسابقات ملی مهارت که به میزبانی اصفهان در نمایشگاه بین‌المللی این استان برگزار شد، با بیان اینکه «افراد دارای مهارت بیکار نیستند و از درآمد مطلوب برخوردارند» افزود: «برخلاف دانش‌آموختگان دانشگاهی که با مسئله کمبود فرصت شغلی مواجه‌اند، تقاضا برای نیروی ماهر در کشور بالاست». بیان اینکه «افراد دارای مهارت بیکار نیستند»، به این معنی است که افراد بیکار از مهارت برخوردار نیستند و آنچه درنهایت از آن برداشت می‌شود، فروکاستن معضل عمومی، اجتماعی و عمیقاً ساختاری بیکاری به مقصر جلوه‌دادن شخص بابت نداشتن مهارت لازم برای تأمین نیازهای بازار است.

اگر از برخی افراد فاقد مهارت خاص در سازمان‌ها و ادارات دولتی و نیمه‌دولتی و در سمت‌های صوری و ساختگی معاونت و مشاوره و… که با رانت و رابطه و نفوذ به‌کار گمارده شده‌اند بگذریم، امروز نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در ایران از میانگین نرخ بیکاری کشور بیشتر است و طبق آمارهای مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۳ بیش از ۳۰ درصد از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیکار بودند و این آمار برای جوانان در مقطع تحصیلات عالی به‌مراتب بیشتر است. به‌عبارت دیگر، نرخ بیکاری در میان افرادی که انتظار می‌رود مهارت بیشتری داشته باشند، بالاتر است. وزیر کار همچنین با بیان این جمله که «برخلاف دانش‌آموختگان دانشگاهی که با مسئله کمبود فرصت شغلی مواجه‌اند، تقاضا برای نیروی ماهر در کشور بالاست.» مرز ظریفی میان «دانش‌آموختگان دانشگاهی» و «نیروی ماهر» می‌کشد و به‌طور ضمنی بیان می‌کند، داشتن تحصیلات دانشگاهی لزوماً به‌معنای برخورداری از مهارت نیست. از ایشان باید پرسید در زمانه‌ای که آموزش‌عالی رایگان رؤیایی فراموش‌شده و به هر بهانه‌ای مستقیم و غیرمستقیم هزینه‌های گزافی برای آموزش دانشگاهی بر خانواده‌ها تحمیل می‌شود، اگر دانشگاه وظیفه مهارت‌آموزی به دانشجویان را انجام نمی‌دهد، متولی و مسئول این کار کدام ارگان یا نهاد و سازمان دولتی یا خصوصی است و اگر قرار است مهارت لازم به جوانان در دانشگاه ارائه نشود، دانشگاه دارای چه کارکردی در نظام مدیریتی کشور است؟

چه بسیار جوانان فارغ‌التحصیل دانشگاهی که پس از اتمام دوران دانشگاه برای یادگیری مهارت‌های رشته خود به مراکز خصوصی مراجعه می‌کنند و این مراکز با صرف هزینه‌های اضافی مسئولیت انجام نشده دانشگاه را انجام می‌دهند، امری که در سایه کژکارکردی دانشگاه بدیهی و طبیعی انگاشته شده، اما بیان این مرزبندی و برداشتن بار مسئولیت مهارت‌آموزی از شانه دانشگاه، آن‌هم توسط وزیر کار، نه‌تنها مایه تعجب و تأسف است، بلکه آدرس غلطی برای حل بحرانی است که امروز به یکی ابربحران‌های گسترده در کشور تبدیل شده؛ نسلی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی دارای مهارت که یا کاری مناسب با تخصص خود نمی‌یابند و یا مجبورند با دستمزدهای یک شغل ساده، حرفه‌ای‌ترین وظایف کاری را انجام دهند. هم‌زمان با بیکاری گسترده نیروی کار ماهر و افول کیفیت مشاغل به تعبیر «دیوید گریبر»، انسان‌شناس، شاهد شکل‌گیری روزافزون «مشاغل مزخرف» (Bullshit jobs) هستیم؛ کارهایی از رده‌های پایین گرفته تا سمت‌هایی مانند دستیاران، مشاوران، معاونان و… که هیچ سودی برای فضای کار یک شرکت یا اداره ندارند، اما باید وانمود کنند مهم هستند تا بتوانند از رانت وفاداری در قالب حمایت‌های مالی و اجتماعی برخوردار شوند. این‌گونه مشاغل که به‌ویژه در سازمان‌ها و ادارات دولتی و نیمه‌دولتی به‌وفور دیده می‌شوند، فضای دوقطبی و نابرابری ساخته‌اند: در یک سو، شاغلان فقیر یعنی نیروی کار ماهر فاقد انگیزه با دستمزدهای پایین که حتی توان بازتولید خود را ندارند و از طرف دیگر، مشاغلی صوری و ساختگی برای توزیع رانت و ثروت در حلقه بسته و محدودی از یاران خودی. در این حال‌واحوال است که سیر و سلوک مهارت در جست‌وجوی شغل اگر نه رؤیایی دست‌نیافتنی، بلکه امری است خطیر؛ یافتن کسب‌و‌کاری مناسب و متناسب با تخصص، همراه با دستمزدی عادلانه و رضایت‌بخش.  

آلودگی هوای خوزستان خبر نیست

«زمین، آب، ناموس، آقا اینجا وطن ماست، خاک ما، تو که خاکت را نبردند، آبت را نبردند، گوش کن» آن‌گاه که «شینا انصاری» به جمله زن سوسنگردی در اعتراضات آب خوزستان در سخنرانی‌های انتخاباتی‌اش به‌نفع «مسعود پزشکیان» استناد کرد، انتظار می‌رفت وقتی دولت مورد حمایت او سکان اداره امور را به دست گیرد، وضع و حال‌وهوای خوزستان تغییر کند. اما دولت چهاردهم هم همان کاری را کرد که دولت دوازدهم. آن زمان خوزستانی‌ها خطاب به «حسن روحانی» گفتند «ما که هوا نداریم، اما هواتو داریم»، ولی نه حسن روحانی هوای خوزستانی‌ها را داشت و نه دولتش! 

«آلودگی هوای خوزستان دیگر خبر نیست.» این جمله را یک روز که با شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، در جلسه‌ای نشسته بودیم، مطرح کردم. اینکه مردم این استان هر روز ریه‌هایشان درگیر ماده‌ای است که منفعتش به سایر شهرها می‌رسد، اما ضررش جا خوش می‌کند در بدن آنها! امروز در خبری خواندم معاون درمان دانشگاه علوم‌پزشکی اهواز گفته، در شش‌ماهه نخست امسال، بیش از ۶۰ هزار نفر به‌دلیل عوارض قلبی‌-تنفسی ناشی از آلودگی هوا به مراکز درمانی خوزستان مراجعه کرده‌اند. حالا ببینید چند رسانه از بین این‌همه خبرگزاری و روزنامه و… می‌روند سراغ خوزستان و هزاران مریضی که از بی‌نفسی عازم بیمارستان شده‌اند؟ نمی‌شود همه‌چیز تقصیر هورالعظیم باشد که آتش به جانش انداخته‌ایم. نمی‌شود این‌همه زخمی را که به تن این استان زده شده و درد آن مثل آتش از میان فلرها بیرون می‌زند، نبینیم‌‌ و مقصر هور باشد که خودش دارد مثل ماهی به‌خاک‌افتاده جان می‌دهد،. نمی‌شود یک هلیکوپتر آب‌پاش راه‌حل چالش هزار درد خوزستان باشد.

 یکی از دوستان که در وزارت نفت مشغول به کار است، می‌گفت اگر میزان پولی که به خوزستان تخصیص پیدا می‌کند را با سایر استان‌ها مقایسه کنی، می‌بینی چقدر رقم بالاتر است؛ اما اگر سری به محله‌های «حصیرآباد»، «کوت‌عبدالله»، «عین۲» و «سیاحی» بزنی، اگر گذرت به «جراحی» خورده باشد، اگر کوره‌های «ماهشهر» را از نزدیک دیده باشی‌، اگر رفته باشی «امیدیه» و آن تالاب‌های شکل‌گرفته از فاضلاب را دیده باشی،‌ اگر شعله فلرها چشمت را گرفته باشد،‌ اگر دیده باشی که چطور «بهبهان» زیر بار پتروشیمی و کارخانه سیمان و انواع آلودگی‌ها هر روز بنفش می‌شود، می‌بینی آن زن سوسنگردی چه خوب همه مسئله را در سه جمله گفته است؛ «تو که خاکت را نبردند، آبت را نبردند، گوش کن».

جمعیت نامرئی در شهر

اگر مسئولان، به‌ویژه مدیران و شهرداران، افراد دارای معلولیت را نیز شهروندان همین آب و خاک و انسان به شمار بیاورند، شهر انسان‌محور برای این افراد به‌جای شهری بی‌روح و خسته‌کننده، شهری دوست‌داشتنی‌تر خواهد شد؛ شهری سراسر از حضور مردمی که با خود شادی، نشاط، تحرک، صمیمیت، انسجام و یکپارچگی می‌آورند.

شهر انسان‌محور، شهری است که فضای مناسب برای حضور مردم را فراهم کرده باشد؛ فضایی برای حرکت پیاده و رسیدن از محل زندگی به محل کار و برعکس. شهری برای حضور دائم در فضاهای شهری برای همه اقشار و در همه سنین. 

بنابراین، شهر انسان‌محور شهری است که بتواند چنین فضاهایی را برای مردم فراهم کند؛ فرد ویلچرسوار بتواند در پیاده‌روها رفت‌وآمد داشته باشد و گرفتار موانع متعدد به‌ویژه پستی و بلندی‌ها، سد معبر، نبود پل و… نباشد. شهری که فرد معلول بتواند از حمل‌و‌نقل عمومی استفاده کند؛ با ویلچر وارد اتوبوس‌های استاندارد شود و با آسانسور به ایستگاه مترو برود، بدون آنکه مجبور شود جان‌برکف از پله‌برقی استفاده کند. شهری که فرد نابینا با کمک چراغ‌های راهنمایی صوتی بتواند از خیابان عبور کند و به کمک کف‌پوش‌های مخصوص معابر، با استقلال کامل و به‌راحتی رفت‌وآمد داشته باشد، بدون اینکه نگران برخورد با ستون‌های غیراستاندارد در پیاده‌رو باشد.

کافی است یکبار سفری به یکی از کشورهای همسایه، حتی نه‌چندان توسعه‌یافته، داشته باشید تا از نزدیک شاهد حضور فعال افراد دارای معلولیت در فضای شهری باشید. مطابق آمار رسمی، بزرگ‌ترین اقلیت کشور، یعنی افراد دارای معلولیت، بیش از ۱۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. اکنون این سؤال مطرح می‌شود: چه افراد و مسئولانی باعث شده‌اند این جمعیت به خانه‌نشینی روی آورد و به جمعیت نامرئی تبدیل شود؟

زندگی پنهان در موزه‌های تهران

تهران سابقه‌‌ای هزارساله از هم‌زیستی زیستمندانش دارد. نقشه‌های دوران صفویه و قاجاریه فضای سبز، باغ‌ها و رودخانه‌هایی را نشان می‌دهند که پناه جانداران بسیاری بوده‌‌اند. هرچه در تاریخ جلوتر می‌آییم، اِلمان‌های شهری گسترده‌تر می‌شوند و فضاهای سبز آب می‌روند؛ ولی هنوز در این شهر شلوغ و آلوده، نقاط حافظ تنوع‌زیستی وجود دارد. موزه‌ها و پارک‌ها از این نقاط هستند و اگر به‌درستی مدیریت شوند، می‌توانند این گنجینه‌ زیستی را حفظ کنند.

محمدرضا رکنی که از سال ۸۶ درباره تنوع‌زیستی موزه‌ها مطالعه کرده، در تحقیق خود از گونه‌هایی که در موزه‌ها دیده شده، نام برده است: «بعضی از این گونه‌ها پرندگان بومی‌اند که عبارت‌اند از: گنجشک درختی و معمولی، سار، مینا دم‌جنبانک، دارکوب، قمری، کبوتر چاهی، پرندگان مهاجر شامل هدهد، سهره، توکای خالدار و توکای باغی، سینه‌سرخ، سهره‌ و پرندگان شکارچی مانند عقاب و دلیجه. همچنین، پستاندارانی مثل روباه و گربه را شامل می‌شوند. عنکبوت‌ها، مارمولک‌ها و حشرات هم حائز اهمیت‌اند؛ زیرا بخشی از شبکه‌ غذایی بزرگ‌تر را تشکیل می‌دهند.»  


اثر موزه‌ها و پارک‌شهر بر تنوع‌زیستی تهران

طبق تحقیقات این پژوهشگر، اصل مهم در حفظ تنوع‌زیستی موزه‌ها، حفظ زنجیره غذایی موجود است. این زنجیره غذایی از گیاهان و بندپایان شروع می‌شود و به پرندگان و پستانداران می‌رسد. رکنی می‌گوید: «هرچه تنوع این زنجیره‌ها بیشتر باشد، شبکه‌ غذایی پایدارتری به‌وجود می‌آورند. اما تغییراقلیم و عوامل داخلی و مدیریتی این شبکه را مختل کرده‌اند.» 

او مثالی در این موضوع می‌زند: «در جایگزینی چمن با سایر پوشش‌های گیاهی و درختی، ابتدا بندپایان آسیب می‌بینند و تعدادشان کم می‌شود. سپس تعداد پرندگان کاهش می‌یابد؛ زیرا بخشی از منبع غذایی خود را از دست داده‌اند. کم‌کم این زنجیره سست می‌شود. همچنین، با کاهش تعداد درختان و بندپایان، جمعیت دارکوب و پرندگان کنترل‌کننده آفات کم می‌شود و فضا برای گسترش آفاتی مانند سوسک چوب‌خوار باز می‌شود؛ آفتی که می‌تواند به آثار درون موزه هجوم بیاورد.»


کنسرت‌ها، بلای جان گونه‌های مهاجر کاخ سعدآباد

«کاخ سعدآباد» در شمال شهر تهران از فضاهای سبز بزرگ و شاخصی است که مأمن و پناهگاه بسیاری از گونه‌های مهاجر است. رکنی می‌گوید: «بسیاری از پرندگان مهاجر هنگام ورود به شهر، اول از این کاخ می‌گذرند و اگر اوضاع زیستی آن را مناسب نبینند، ممکن است اصلاً وارد تهران نشوند. همین باعث می‌شود ظرفیت بخش‌های دیگر تهران نیز برای استقبال از این پرندگان نادیده بماند.» 

رکنی برگزاری کنسرت‌ها با سروصدا و رقص نور بسیار را از عواملی می‌داند که آسایش گونه‌های حاضر در کاخ را برهم می‌زد و شرایط زیست آنها را نامناسب می‌کند. 


پروانه‌های کاخ نیاوران کم شده‌اند

رکنی درباره «کاخ نیاوران» می‌گوید: «نیاوران توانسته است طراوت و شادابی خود را حفظ کند، اما این کاخ هم از برگزاری کنسرت‌ها رنج می‌برد و زنجیره غذایی آن در حال گسستن است.» 

او یکی از شواهد این گسستگی را تعداد پروانه‌‌ می‌داند: «تا چند سال پیش در این کاخ ۱۵گونه پروانه در طرح و رنگ‌های مختلف دیده می‌شد، اما حالا شاید فقط سه یا چهار گونه از آنها باقی‌ مانده است.»


کاخ گلستان در مسیر مهاجرت پرندگان

رکنی درباره «کاخ گلستان» هم توضیح می‌دهد: «کاخ گلستان در قلب تهران قدیم قرار گرفته است. همین مرکزیت آن باعث شده است در مسیر مهاجرت پرندگان از اروپا و آفریقا قرار بگیرد و با وجود وسعت کم از تنوع‌زیستی غنی‌ای برخوردار باشد. این غنای گونه‌ای طوری است که در دو روز بررسی آن می‌توان گونه‌هایی را مشاهده کرد که دیدنشان در بقیه موزه‌ها نیازمند بررسی دوساله است.»


کنترل آفات با مامورلک‌های باغ نگارستان

«باغ‌موزه نگارستان» در میدان بهارستان قرار دارد؛ باغی که در نگاه اول نیلوفرهای آبی آن جلب توجه می‌کنند و اما در آنجا نقاطی کمتر در معرض دید قرار دارد که از تنوع زیستی حمایت می‌کنند. اما رکنی می‌گوید: «این نقاط پنهان برخلاف ظاهر عاری از حیاتشان، محل زیست و تکثیر عنکبوت و مارمولک‌هایی هستند که پایه‌ زنجیره غذایی را تشکیل می‌دهند و آن را پایدار نگه می‌دارند. همین مدیریت مناسب که به مهم‌ترین جزئیات توجه می‌کند، باعث شده است باغ‌موزه نگارستان با توجه به کوچکی‌اش، فراوانی گونه‌ای مناسبی داشته باشد و حتی هدهد در آنجا مشاهده شود.»


در میدان مشق دو درخت اشتباهی قطع شدند

«میدان مشق» و «موزه ملک» زمانی مأمن گونه‌های زیادی بود، اما طی هشت سال گذشته، ۹۰ درصد تنوع زیستی‌اش از دست‌ رفته است و حالا در آنجا بیشتر گربه و کلاغ دیده می‌شود. رکنی قطع درختان را از دلایل اصلی این کاهش می‌داند و می‌گوید: «این درختان گاهی با بهانه‌های واهی و گاه به‌اشتباه قطع شده‌اند. همین چندسال پیش بود که به‌بهانه‌ قطع درختی بیمار، دو درخت سالم را از ریشه بیرون آوردند و درخت بیمار را از نصفه بریدند. همچنین، درخت چناری بود که با وجود خشکیدن، مکان مناسبی برای زیست پرندگان بود و با قطع آن حدود ۱۵ گونه پرنده از دست رفت.» 


پارک‌‌شهر و گونه‌های مختلف پرندگان

«پارک‌شهر» قدیمی‌ترین پارک تهران است و با وجود اینکه در شلوغی مرکز شهر است، غنای گونه‌ای مناسبی دارد. رکنی می‌گوید: «این پارک در مسیر مهاجرتی شرق به غرب و شمال به جنوب قرار دارد و گونه‌های مختلف پرنده، حتی حواصیل و مرغ ماهی‌خوار، در آن دیده می‌شود. بعضی گونه‌ها مانند چرخ‌ریسک نیز بومی شده‌‌اند و تمام چرخه زندگی‌شان را در این پارک می‌گذرانند. اما این نگرانی وجود دارد که تغییراقلیم و خشکسالی‌های پی‌درپی به بافت این پارک آسیب بزند.»

پژوهش رکنی خبر از تهدید دیگری نیز می‌دهد؛ روباه‌هایی که به‌دلیل غذارسانی دستی اهلی شده‌‌اند، رفتاری مانند گربه‌ها پیدا کرده‌اند و به شکار جانوران موذی نمی‌پردازند. این رفتار جدید منجر به افزایش جمعیت جانوران موذی می‌شود و توازن زنجیره غذایی را بر هم می‌زند. گونه‌ دیگری که افزایش آن نگران‌کننده است، کلاغ‌ها، به‌ویژه کلاغ ابلق، است. این گونه مهاجم در رقابت با گونه‌های بومی می‌تواند آنها را از بین ببرد و آشیان بوم‌شناختی آنها را اشغال کند. 

رکنی بر پتانسیل بالای موزه‌ها در حفظ تنوع‌زیستی تأکید دارد و می‌گوید: «این وظیفه ما است که این گوناگونی را حفظ کنیم تا آیندگان ما بتوانند از این میراث زنده بهره ببرند.»

فروش قناتِ کاروانسرای جهانی

«این کاروانسراها وضعیت خوبی ندارند و اصلاً در شأن ارائه جهانی نیستند. آیا وضعیت کاروانسرایی که ثبت جهانی شده، باید این باشد؟ قسمت‌های زیادی در سقف‌ها سوراخ شده و ممکن است باز هم تخریب شود. مالک آن‌ که یک نهاد دولتی است؛ سال‌هاست آن‌ را رها کرده و اگر همین‌طور باقی بماند، از بین می‌رود. این مکان تاریخی حتماً باید مرمت و نگهداری شود.» این را «محمدمهدی کلانتری»، دبیر پویش ملی نجات بناها و بافت‌های تاریخی ایران، درباره وضعیت دو کاروانسرای آهوان سمنان می‌گوید.

«هادی احمدی‌ روئینی»، مدیر پایگاه میراث جهانی کاروانسراهای ایران، در جواب این سؤال که چه برنامه‌ای برای حفاظت از این دو کاروانسرا دارید، می‌گوید: «این مجموعه هزار سال است که همین‌طور باقی مانده است. اگر در این چندسال بی‌پولی هم همین‌طور باقی بماند و مرمت نشود، اتفاقی برای آن رخ نمی‌دهد. در حال حاضر حفاظت از کاروانسراها اولویت دولت نیست و این اولویت را مردم تعیین می‌کنند.»  


آهوان رهاشده در کویر سمنان

«کاروانسرای سنگی انوشیروانی» قدمتی بیش از هزار سال دارد و «کاروانسرای شاه‌عباسی آهوان» بازمانده عصر صفوی است. این دو کاروانسرا در منطقه سردسیر آهوان در ۴۲ کیلومتری خاورشهر سمنان و در مسیر «جاده تاریخی ابریشم» واقع شده‌ و در حال حاضر در محور اصلی سمنان به دامغان (بخشی از جاده مشهد-تهران) قابل‌مشاهده‌اند. این دو بنا که یکی سنگی و دیگری آجری است، در فاصله‌ای اندک از یکدیگر ساخته شده‌اند؛ کاروانسرای سنگی در سمت شمال جاده و کاروانسرای آجری در سمت جنوب آن قرار دارد. هر دو در گذشته محل استراحت و توقف کاروان‌ها، مسافران و بازرگانان بین‌المللی بوده‌اند. کاروانسراهای آهوان در ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ در جریان چهل‌وپنجمین اجلاس کمیته «میراث جهانی یونسکو» در ریاض، به‌همراه کاروانسراهای تاریخی دیگر -۵۴ کاروانسرا در ۲۴ استان ایران- تحت عنوان کاروانسراهای ایرانی در فهرست میراث جهانی ثبت شدند.

براساس ‌گفته‌های کلانتری، دبیر پویش ملی نجات بافت‌های تاریخی، این دو کاروانسرا با مرمت می‌توانند به چرخه زیست گردشگری بازگردند؛ به‌ویژه کاروانسرای آجری کاملاً امکان تبدیل‌شدن به مجموعه گردشگری و اقامتی دارد. او می‌گوید: «در حال حاضر، در نزدیک این کاروانسراها با هزینه‌های بالا مجتمع‌های گردشگری جدیدی احداث شده و این کاروانسراهای قدیمی رها شده‌اند و بودجه گردشگری صرف مجموعه‌های نوساز شده است.» در مسائل دیگری هم نظارتی وجود ندارد؛ ساختمانی جلوی کاروانسرای سنگی ساخته شده که کاملاً جلوی طاق اصلی کاروانسرا قرار گرفته است. درحالی‌که در سراسر جهان تلاش می‌شود میراث تاریخی به بهترین شکل حفظ و معرفی شود، نمای یک کاروانسرای هزارساله با یک چلوکبابی که درست جلوی آن ساخته شده، مخدوش شده است. چنین بی‌توجهی به کاروانسراهایی که روزی پناهگاه کاروان‌های جاده ابریشم بودند، نشانه‌ای از فراموشی میراث تاریخی ایران است. کلانتری راهکار را در تنظیم تفاهم‌نامه‌ای بین مالک این بنای تاریخی و پایگاه میراث جهانی کاروانسرای ایرانی می‌داند و می‌گوید: «باید تفاهم‌نامه‌ای منعقد شود و امتیاز بهره‌برداری به پایگاه میراث جهانی کاروانسراها داده شود.» بدون برنامه بازدید و معرفی، ارتباط جامعه با میراث تاریخی قطع می‌شود و ثبت جهانی هم صرفاً در حد اتفاقی روی کاغذ باقی می‌ماند.»


از کاروانسرای شاهی تا کاروانسرای متروک

احمدی‌ در تکمیل این صحبت‌ها می‌گوید: «کاروانسرای سنگی یکی از خاص‌ترین و از قدیمی‌ترین کاروانسراهاست. این کاروانسرا چون در دل کوهستان قرار گرفته، پناهگاهی برای خاندان حکومتی قدیمی بوده‌؛ یک کاروانسرای معمولی نیست، بلکه کاروانسرای شاهی بوده است.» او درباره مالکیت کاروانسرا می‌گوید: «در دوره‌ای خاندان طباطبایی متولی آنجا بوده‌اند و این کاروانسرا به‌نوعی وقف است. از لحاظ شرعی وقف قابل‌مالکیت نیست و در حال حاضر هر کسی ادعای مالکیت کند، از نظر شرعی رد می‌شود. خاندان طباطبایی موظف بودند از درآمد این کاروانسرا برای آنجا هزینه کنند و از آن نگهداری کنند و تا زمان قاجار وضعیت مالکیت بنا به همین روال بوده است.» طبق گفته‌های احمدی، در دوره پهلوی این کاروانسرا تبدیل به پادگان نظامی می‌شود و بنابر دلایلی نامشخص انفجار عظیمی در آن رخ می‌دهد و باعث ایجاد تخریب زیادی می‌شود. طی سال‌ها افرادی آن را از خاندان طباطبایی‌ها اجاره و از آن بهره‌برداری می‌کردند، تا اینکه کاروانسراها دیگر از رونق افتادند و رها شدند. در حال حاضر، ستاد اجرایی فرمان امام این دو کاروانسرا را مصادره کرده است. اما براساس قوانین، بناهای تاریخی و آثار ملی نمی‌توانند به‌صورت شخصی تملک یا معامله شوند، چون جزء اموال عمومی و ملی محسوب می‌شوند. این حکم در قانون حفظ آثار ملی (مصوب ۱۳۰۹) و قانون اساسنامه سازمان میراث‌فرهنگی (مصوب ۱۳۶۴) آمده است.


چوب حراج به میراث ملی و جهانی

احمدی نکته مهم دیگری را هم مطرح می‌کند: «قنات مربوط به کاروانسرا به فروش رفته است.» واضح است که هیچ نظارتی بر مالک این کاروانسرا که ستاد اجرایی فرمان امام است و بر فروش بخشی از این اثر تاریخی که جزو میراث ملی ایران محسوب می‌شود، وجود ندارد. او می‌گوید: «حتی در گذشته در سایت دیوار و روزنامه هم آگهی چاپ کرده‌اند تا این مکان را بفروشند. قصد آنها فقط فروختن است. اما چه چیز را می‌خواهند بفروشند؟ بنای تاریخی برای عموم است.» براساس ماده ۸ قانون عتیقات مصوب ۱۳۰۹ «اگر مالک یا متصرف اثر ملی در نگهداری آن کوتاهی کند یا آن را در معرض تزلزل و خرابی قرار دهد، اداره میراث‌فرهنگی می‌تواند با اجازه وزارت فرهنگ و ارشاد خود اقدام به تعمیر و مرمت کند و مخارج آن را از مالک مطالبه کند.» احمدی با اشاره به این ماده قانونی می‌گوید: «برای دیگر بناهای تاریخی، مردم از طریق همین قانون، نگهداری و مرمت را مطالبه کردند و جلوی کوتاهی‌ها را گرفتند. مالک اگر می‌تواند باید خودش مرمت کند، اما اگر نمی‌تواند و بودجه‌اش را ندارد، آن بنا را به بخشی از دولت واگذار کند که توانایی مرمت و نگهداری را داشته باشد.»


آهوان سنگی و آجری

«کاروانسرای سنگی آهوان» یکی از کهن‌ترین کاروانسراهای منطقه است که منابع محلی و پژوهشی، ساخت‌ آن را به دوره‌های پیش‌‌ازاسلام و دوره ساسانی منسوب می‌کنند. این بنا از سنگ و ملات ساروج ساخته شده و پلان آن تقریباً مربع است؛ چهار برج در گوشه‌ها، دروازه‌ای در سمت شمال و حجره‌های اطراف حیاط مرکزی از ویژگی‌های معماری آن هستند. این کاروانسرا در طول تاریخ مورد توجه بوده و همواره تعمیراتی روی آن برای حفظ بنا انجام می‌شد که گاه تغییراتی را نیز به‌دنبال داشت. با توجه به گزارش تصویری «محمدمهدی کلانتری»، اکنون از ساختمان این بنا فقط دیواره‌های اطراف و قسمتی از دالان‌های ورودی باقی مانده است و از بقیه بنا تنها تلی از سنگ‌های کوچک و بزرگ به چشم می‌خورد. این بنا نیازمند حفاظتی جدی است تا اصلیت و پایداری سازه حفظ شود. کلانتری می‌گوید: «فقط ثبت جهانی کافی نیست، این بنای تاریخی باید احیا و مرمت شود. سنگ‌های زیادی در خود کاروانسرا وجود دارد که می‌توان با آنها بنا را مرمت کرد.»

«کاروانسرای آجری آهوان» از آجر پخته، ملات گچ و آهک بنا شده و نقشه‌ای چهارایوانی دارد؛ حیاطی وسیع در میانه و حجره‌هایی در اطراف آن برای استراحت مسافران و بارانداز کالاها طراحی شده است. در گوشه‌ها برج‌هایی برای دیدبانی و حفاظت وجود دارد و ورودی اصلی آن در ضلع شمالی واقع شده است. این بنا متعلق به دوره شاه سلیمان صفوی است. معماری بنا ساده اما استوار است و تزئینات آجرچینی هندسی بر سردر آن، ظرافت معماری صفوی را نشان می‌دهد. این کاروانسرا، که در کنار همتای سنگی خود یکی از معدود «دوگانه کاروانسرایی» باقیمانده در ایران است، نشان‌دهنده تحول سبک معماری از سازه‌های خشتی و سنگی به آجر و مصالح مقاوم‌تر در دوره صفوی است. کلانتری که در کاروانسرا حضور داشته و از بنا بازدید کرده، می‌گوید: «هیچ نگهبانی وجود ندارد و هر اتفاقی ممکن است بیفتد. مشاهده شده که افرادی برای اتراق با ماشین وارد این کاروانسرا می‌شوند. همچنین، عده‌ای برای حفاری غیرمجاز به آنجا رفته‌اند. پای دیوارها وضعیتی فرسایشی دارد و این فرسودگی‌ها در بلندمدت آسیب جدی به بنا می‌زند.»

«حمید بینایی‌فعال»، کارشناس فنی پرونده ثبت جهانی کاروانسراها، معتقد است: «حتی اگر بودجه کافی برای مرمت این بناها نداریم، حداقل باید فضا را برای بازدید فراهم کنیم. این کاروانسراها ثبت جهانی شده‌اند و هنگامی که یک نفر از کشورهای خارجی بخواهد برای بازدید بیاید، وجود این رهاشدگی کاروانسراها، اصلا جلوه خوبی ندارد.»

«فیروزه سالاری»، معاون سابق دفتر تدوین پرونده‌های ثبت جهانی، نیز دراین‌باره می‌گوید: «من به‌عنوان فعال در حوزه میراث تاریخی، با دیدن این تصاویر از این دو کاروانسرای رهاشده، بسیار شرمنده شدم. ما باید دائماً با گفتن اینکه این دو کاروانسرا ثبت جهانی شده‌اند و با پافشاری بر این مسئله، توجه مسئولین را به این بناها جلب کنیم. همچنین، باید از طریق اطلاع‌رسانی و آموزش، ارزش واقعی این آثار تاریخی را برای همه مردم آشکار کنیم.»

اثر تغییراقلیم بر رخداد بلایای طبیعی

امروزه تغییراقلیم که از انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی می‌شود، یکی از بزرگترین چالش‌های سیاستگذاری محیط‌زیستی، بین‌المللی را به منصه ظهور می‌رساند. به‌رغم تلاش دانشمندان، دوستداران محیط‌زیست، دلسوزان و حتی دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی تاکنون نتوانسته‌ایم به توافق و تفاهم قابل‌قبولی برای این موضوع برسیم. سیل، خشکسالی، تغییر در مناطق آب‌وهوایی و وارد آمدن خسارات مکرر و گسترده، تغییرات شدید آب‌وهوا، تبعات و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی جدی و قابل‌ملاحظه‌ای برای تمامی مناطق به ارمغان خواهد آورد. این حوادث و رخدادهای شدید آب‌وهوایی امروزه خسارات و لطمات  بسیار  زیادی وارد می‌کنند.

سیلاب‌ها به‌کرات و بیش از سایر بلایای طبیعی خسارت وارد می‌کنند، موجب وارد آمدن بیشترین لطمات اقتصادی می‌شوند و جان عده بیشتری از انسان‌ها و دیگر موجودات زنده را می‌گیرند. از سال ۲۰۱۰ تا۲۰۲۰ بیش از یک‌هزار و ۴۰۰ مورد سیلاب در سراسر جهان به وقوع پیوسته است، که در این میان قاره آسیا بیش از مکان‌های دیگر تحت‌تأثیر اثرات مخرب این سیلاب‌ها قرار گرفته است. افزایش مداوم و روزافزون سطح آب دریاها، تغییر در میزان بارندگی یا وقوع طوفان‌های مکرر به‌عنوان نتیجه گرم‌شدن کره‌زمین بر ابعاد اقتصادی و اجتماعی خسارات ناشی از جاری شدن سیلاب‌ها دامن خواهد زد. ظهور پدیده‌هایی مانند النینو و وقوع سونامی نیز ازاین‌دست به شمار می‌روند.

خشکسالی‌ها در مقایسه با روند تدریجی بیابان‌زایی، بلایایی هستند که به‌طور ناگهانی و به‌علت فقدان طولانی‌مدت بارش به وقوع می‌پیوندند. از سال ۲۰۰۰ تاکنون بیش از ۵۰۰ مورد خشکسالی در سراسر جهان رخ داده است که اغلب با کاهش قابل‌توجه تولید محصولات کشاورزی و باغی همراه بوده و در برخی مناطق موجب کمبود مواد غذایی و بالا رفتن قیمت اقلام کشاورزی و میوه‌جات شده است، به‌طوری‌که در سال‌های اخیر قیمت محصولاتی مانند گندم، جو و ذرت در بازارهای جهانی به‌شدت افزایش یافته است. درصورتی‌که ناحیه تحت‌تأثیر خشکسالی، ذخیره کافی مواد غذایی و کشاورزی نداشته باشد و تلاش کافی برای رهایی از بحران نکند، این خشکسالی می‌تواند به قحطی و گرسنگی فاجعه‌آمیزی منجر شود.

طوفان‌ها مطابق با شرایط هر منطقه شکل‌های مختلفی به خود می‌گیرند. آنها ممکن است به‌صورت «تورنادو»، طوفان‌های زمستانی یا تندبادهای مناطق گرم و حاره‌ای بروز کنند. طوفان‌ها همراه با بادهای با سرعت بیش از ۴۰۰ کیلومتر بر ساعت می‌توانند به‌صورت نیرویی فوق‌العاده مخرب و ویرانگر درآیند و همه‌چیز را نابود کنند. از سال ۲۰۰۰ تاکنون حدود ۹۰۰ طوفان رخ داده است که اغلب آنها در قاره‌های آمریکا و آسیا بوده است و موجب خسارات مالی و تلفات جانی بسیاری شده، شهرها و روستاهای زیادی را نابود کرده و ساکنان آنها را بی‌خانمان و آواره کرده است.

به‌عنوان نتیجه، فرسایش خاک، بیابان‌زایی یا کمبود آب می‌تواند به وخامت بیشتر شرایط زندگی و تشدید تنش‌های اجتماعی و سیاسی یا حتی تعارض و منازعه، از جمله گسترش قابل‌توجه آوارگان محیط‌زیستی منجر شود.

این عوامل ممکن است تبعات و نتایج شرایط بحرانی و تعارضاتی باشند که از قبل وجود داشته و حل‌وفصل نشده‌اند. بنابراین، سیاستگذاری اقلیمی بین‌المللی به نقش پیشگیری از بحران که تاکنون به‌طور گسترده‌ای اعمال نشده است، تداوم می‌بخشد.

مسئله اقلیم به‌طور مستقیم با موضوع تولید انرژی در آینده مرتبط است. این ارتباط نه‌تنها به این علت است که عمده گازهای گلخانه‌ای درنتیجه احتراق سوخت‌های فسیلی است، بلکه همچنین به‌علت این است که این سوخت‌ها محدود‌اند و دسترسی به آنها -به‌ویژه در آینده- به‌طور چشمگیری در مناطقی که از لحاظ سیاسی بی‌ثبات‌اند، محدودتر خواهد بود. بنابراین، امنیت ذخیره انرژی و دوری جستن از تعارض بر سر توزیع، مبین یک چالش سیاسی است که برحسب تقاضای عظیم رو به رشد، تداوم و گسترش خواهد یافت. تاکنون صرفاً فرایندهای ناقص و کم‌اهمیتی برای شکل‌دادن به وضعیت اقلیم و امنیت انرژی به شیوه‌ای پایدار وجود داشته است و درعین‌حال، ارتباط درونی اینها به‌طور مناسب و کافی مورد شناسایی قرار نگرفته است.

ترکیب و اجزای راهبردی که می‌تواند به کاهش آسیب‌پذیری‌های مربوط به اقلیم و انرژی یاری رساند، شامل نقش گسترده‌تر انرژی‌های تجدیدشونده، بهبود اثربخشی انرژی در بخش‌های مختلف یا تمرکززدایی بیشتر در حوزه ذخیره‌سازی انرژی است.

نیمی از باغ‌ها در خشکسالی سوخت

«احمد» از برنج‌کاران شرق مازندران است که امسال حدود پنج هکتار اراضی شالیزاری خودش را رها کرده و کشت نکرده است. خودش می‌گوید: «آبی نبود که بخواهم برنج بکارم. هزینه کاشت و خسارت ناشی از بی‌آبی زمینم بیشتر از خسارت نکاشتنم می‌شد.»

احمد می‌گوید: «چاه‌های آب مطلقاً آب ندارند و باید برای‌آنها فکری کرد. البته شرکت آب‌منطقه‌ای اجازه کف‌شکنی دوباره و تعمیق چاه‌های آب را نمی‌دهد. اگر بخواهی این کار را انجام دهی باید غیرقانونی باشد که کار من نیست. آدم می‌خواهد لقمه حلال ببرد سر سفره زن و بچه. به هر حال امسال ضرر و زیان بزرگی کردیم. دولت هنوز به ما نگفته است خسارت نکاشت ما چگونه تأمین خواهد شد؛ بعید است مبلغی بدهند. حرف دولت این است که من که نگفتم نکار، پس پرداخت خسارت برعهده ما نیست.»‌

احمد تعریف می‌کند که در شرق مازندران و گلستان تعداد قابل‌توجهی از کشاورزان و شالیکاران امسال یا کشت نکردند یا اگر کاشتند، فقط بخش‌هایی از زمین را شخم زدند و همه در انتظار این هستند که ببینند سال آبی جدید چگونه رقم خواهد خورد.


مرگ دیمزارها

«محمد ایزدی» از گندمکاران بجنورد خراسان‌شمالی است. او نیز می‌گوید با وجود کشت دیم، خشکسالی خسارت هنگفتی به همه گندمکاران و کشاورزان دیگر وارد کرده است: «کم‌آبی، تولید گندم، کلزا و جو را به‌شدت تحت‌تأثیر قرار داده و کشاورزان این استان را با خسارات قابل‌توجهی روبه‌رو کرده است. خشکسالی، نبود بارش باران و کم‌آبی امسال دیمزارهای گندم را نابود کرده است.»

او توضیح می‌دهد که چون وضعیت بارندگی سال گذشته در این استان خوب بود، کشاورزان منطقه امسال زمین‌های بیشتری را به کشت گندم دیم اختصاص دادند.‌ «به‌رغم صرف هزینه زیاد برای آماده‌سازی و کاشت زمین‌ها به‌خاطر بی‌آبی، بذرهای کشت‌شده پس از جوانه زدن نابود شدند.»

براساس‌آماری که کمیسیون کشاورزی اتاق بجنورد برای شش ماه نخست سال منتشر کرده است، در سال زراعی جاری، گندم در سطح ۱۴۶ هزار هکتار از اراضی استان خراسان‌شمالی کشت شده است. از این مقدار، ۴۹ هزار و ۵۰۰ هکتار آبی و ۹۶ هزار و ۵۰۰ هکتار دیم است که امسال تحت‌تأثیر خشکسالی قرار گرفته و بخش قابل‌توجهی از اراضی این استان امسال از بین رفته است. طبق گزارش اتاق بازرگانی بجنورد، خشکسالی، کاهش بارندگی‌ها و افزایش دما سبب ازبین‌رفتن کامل ۶۲ هزار هکتار از گندمزارهای آبی و دیم این استان شده و این اراضی به‌طور کامل از چرخه تولید خارج شده‌اند. در مجموع، حدود ۴۵ تا ۵۰ هزار هکتار از مزارع دیم و حدود ۱۲ تا ۱۳ هزار هکتار از اراضی آبی استان به‌دلیل شدت خشکسالی دچار خسارت ۱۰۰ درصدی شده‌اند. این خسارت‌ها مربوط به استان‌هایی است که پیش‌تر آنها را به‌عنوان استان‌های پرآب و حاصلخیز کشور می‌شناختیم.

درحالی‌که خسارت خشکسالی در بخش کشاورزی لرستان ۱۰ هزار میلیارد برآورد شده، دهقانان لرستانی می‌گویند بخش قابل‌توجهی از آن تنها در بخش گندم رخ داده‌ است و بسیاری از دهقانان مجبور شدند فقط کاه و کلش را برداشت کنند و به دامداران بفروشند.


فقط کاه و کلش

«مصیب ایرانی» یکی از این دهقانان است که می‌گوید از دو هکتار زمین گندم‌کاری‌شده اندازه ۵۰۰ هزار مترمربع برداشت نکرده است: «بی‌آبی فشار بسیار زیادی به گندم‌زارهای استان آورده است. وضعیت همه تقریباً مشابه من است. ما تقریباً از زمین فقط کاه و کلش برداشت کردیم. به‌دلیل کمبود علوفه که آن هم ناشی از همین خشکسالی بود. کاه و کلش با قیمت مناسبی به فروش رفت، اما هزینه کاشت اولیه را هم نداد.»

براساس اعلام سازمان جهادکشاورزی در لرستان خسارت ناشی از خشکسالی تنها در بخش گندم به حدود ۴.۵ هزار میلیارد تومان رسید. بخش کشاورزی این استان با خسارتی ۱۰ هزار میلیارد تومانی روبه‌رو شده و برای جبران این خسارت‌ها، دولت بیمه فراگیر کشاورزی را اجرا کرد.

استان چهارمحال‌وبختیاری که به استان آب‌های ایران شهرت دارد و رودخانه‌های کارون، زاینده‌رود و حتی سفیدرود، بزرگ‌ترین رودخانه ایرانی که به خزر می‌ریزد، از این استان سرچشمه می‌گیرد نیز امسال با چالش بزرگ بی‌آبی روبه‌رو بود و خسارت قابل‌توجهی در بخش کشاورزی دید.

به‌گفته رئیس سازمان جهادکشاورزی چهارمحال‌وبختیاری خسارت خشکسالی در بخش کشاورزی این استان در سال‌ زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ برابر ۱۱۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

«حسین بهرامی» می‌گوید: «در سال‌ زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ میزان خسارت خشکسالی در بخش کشاورزی چهارمحال‌وبختیاری ۱۱۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال، در سال‌ زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۳برابر با ۵۷ هزار و ۹۹۸ میلیارد ریال، در سال‌ زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ برابر با ۲۷ هزار و ۸۴۷ میلیارد ریال، در سال‌ زراعی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ معادل ۲۳ هزار و ۷۵۳ میلیارد ریال و در سال‌ زراعی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ برابر با ۲۷ هزار و ۳۷۵ میلیارد ریال برآورد شد. خسارت‌های ناشی از خشکسالی، تولیدات زیربخش‌های مختلف کشاورزی در حوزه‌های زراعت دیم، آبی، باغات دیم و آبی، دام و طیور، زنبور عسل و زیرساخت‌های آب و خاک را تحت‌تأثیر قرار داده است.»

به‌گفته او «مجموع خسارت محصولات زراعی دیم و آبی در سطح ۱۲۹ هزار و ۴۴۰ هکتار برابر ۴۳ هزار و ۶۹۶ میلیارد ریال اعلام شد و مجموع خسارت محصولات باغی در سطح ۱۵ هزار و ۴۰۰ هکتار برابر ۵۵ هزار و ۹۴۴ میلیارد ریال برآورد شده است. مجموع خسارت دام سبک و سنگین استان به تعداد ۲ میلیون و ۸۵ هزار و ۹۳۴ راس برابر هفت هزار و ۶۴۰ میلیارد ریال اُفت تولید برآورد شد و مجموع خسارت زنبور عسل به تعداد ۳۰۲ هزار و ۷۲۳ کلُنی برابر ۴۸۰ میلیارد و ۳۵۷ میلیون ریال اُفت تولید برآورد شده است.»


خسارت فراگیر 

بررسی‌های «پیام‌ ما» نشان می‌دهد خشکسالی سال گذشته آبی، هیچ‌یک از استان‌های کشور را در بخش کشاورزی بی‌خسارت یا کم‌خسارت باقی نگذاشته است. بااین‌حال مشخص نیست چه کسی قرار است خسارت زارعان را جبران کند.

 طبق آنچه مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت جهادکشاورزی می‌گوید: «خشکسالی گسترده در سال زراعی جاری، با کاهش سطح کاشت و برداشت، بیش از ۴۴۰ هزار میلیارد تومان به بخش کشاورزی کشور خسارت وارد کرده است.»

«نبی‌الله رشنو» توضیح می‌دهد: «براساس جمع‌بندی نتایج گزارش‌ها در شش‌ماهه نخست امسال، خشکسالی خسارت قابل‌توجهی به تولیدات بخش کشاورزی در سطح کشور وارد کرده است. براساس این گزارش‌ها، بیشترین خسارت مربوط به بخش باغبانی با ۴۷ درصد است و پس‌ازآن، زراعت با ۳۷ درصد در رتبه دوم قرار دارد. دام و طیور، زنبورعسل و شیلات با ۱۱ درصد، آب و خاک و امور زیربنایی با چهار درصد و منابع‌طبیعی و آبخیزداری با یک درصد، دیگر بخش‌هایی هستند که از خشکسالی آسیب دیده‌اند.»

او می‌گوید: «وزارت جهادکشاورزی با حمایت‌های لازم از بهره‌برداران بخش، باروری حداکثری ظرفیت‌ها و فرصت‌های ملی و استانی، استفاده بهینه از سهم آب اختصاص‌یافته و به‌کارگیری توانمندی‌های متعدد فنی و تکنولوژیک، به‌ویژه تحت مدیریت الگوی کشت متنوع و متناسب با شرایط محیطی، تلاش می‌کند بسترهای لازم برای تأمین امنیت غذایی در سطح کشور و مراقبت از بازارهای تجاری را بیش‌ازپیش فراهم کند.»

او تأکید می‌کند با وجود محدودیت‌ها به‌علت خشکسالی، وزارت جهادکشاورزی مصمم است با اتخاذ تدابیر مناسب و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، کمترین آسیب به تولیدات کشاورزی وارد شود و امنیت غذایی جامعه تضمین شود.

باوجوداین، دولت هنوز راهکاری برای این مسئله ارائه نداده است و این درحالی‌است که کشت پاییز نیز با خشکی کامل آغاز شده است.

دوران اغماض در برابر معادن سپری‌ شده است

شما به‌عنوان مشاور حقوقی سازمان منابع‌طبیعی انتخاب شده‌اید، سازمانی که زمزمه‌های انحلال آن در این ماه‌ها واکنش‌‌های زیادی به‌همراه داشته. آیا به‌لحاظ حقوقی مصوبه شورای اداری درست بود و برنامه شما برای آن چیست؟

در مصوبه شورای‌عالی اداری بحث انحلال سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری (که یک سازمان اجرایی است) مطرح شده است. براساس این مصوبه، بخشی از امور دفتری‌ سازمان به مدیریت جهادکشاورزی و بخشی از امور اجرایی‌ به سازمان حفاظت محیط‌زیست محول می‌شود. انحلال این سازمان درحالی‌‌است که در بند الف ماده ۱۰۵ قانون پنج‌ساله برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی‌ ایران، ذکر شده که دستگاه اجرایی با رعایت موارد مذکور در این بند، باید ساختار خود را به‌نحوی بازطراحی کنند که هرساله به‌میزان پنج درصد از ساختار خودشان را کاهش دهند. بااین‌حال در مصوبه شورای‌عالی اداری، برخلاف قانون پنج‌ساله هفتم توسعه که بر پنج درصد تأکید کرده بود، به‌نحوی سازمان منابع‌طبیعی را به‌طورکل منحل کرده که این امر را می‌توان یک ایراد شکلی و‌ تعارض دانست.

قانونگذار در ماده ۱۰۵ قانون پنج‌ساله هفتم توسعه صراحتاً بیان کرده که این اقدام باید به‌منظور ارتقای بهره‌وری نظام اداری، کاهش هزینه‌های جاری، چابک‌سازی، هوشمندسازی، منطقی‌سازی و متناسب‌سازی صورت گیرد. این بدان معناست که در نظام اداری کشور، سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری باید پابرجا باشد، ولی به‌منظور رسیدن به اهداف مذکور تغییراتی اعمال شود. در این راستا مصوبه شورای‌عالی اداری با هدف و غایت آشکار قانونگذار و روح قانون در تضاد اساسی است.

اما از همه مهمتر در ماده ۱۰۵ برنامه هفتم توسعه، کاهش تصدی‌گری مورد هدف مقنن است. دولت‌ها اعمالشان یا در راستای اعمال حاکمیت است یا اعمال تصدی، سؤال اساسی اینجاست آیا فعالیت و عملکرد سازمان منابع‌طبیعی به‌عنوان سازمان حاکمیتی در مقام اعمال حاکمیت است یا در مقام اعمال تصدی؟ بدیهی است سازمان منابع‌طبیعی اساساً در مقام اعمال حاکمیت است. بنابراین، از ماده ۱۰۵ خروج موضوعی دارد و شورای‌عالی اداری نمی‌تواند با سازمان منابع‌طبیعی بر مبنای ماده ۱۰۵ برخورد کند. دولت‌ها در حوزه‌هایی درحال اعمال حاکمیت هستند، برای مثال در تأمین امنیت، حفظ تمامیت ارضی، حفظ مرزها، حفظ عرصه‌های منابع‌طبیعی و مراتع و جنگل‌ها همگی در مقام اعمال حاکمیت هستند نه تصدی‌گری.

دولت‌ها در بحث خدمات عمومی ‌مانند برق، گاز و خدماتی که شهرداری‌ها ارائه می‌دهند در حال تصدی‌گری هستند. در این مقام دولت می‌تواند براساس اصل ۴۴ قانون‌ اساسی جمهوری اسلامی‌ ایران‌، وظایفش را حتی برون‌سپاری کند. در صدر ماده ۱۰۵ برنامه هفتم توسعه ذکر شده که هدف کاهش تصدی‌گری دولت است. لذا باید گفت فقط اعمالی که تصدی‌گری و اعمال تصدی محسوب می‌شود، باید هر سال پنج درصد کاهش پیدا کند، نه وظایف دولت که در مقام اعمال حاکمیتی‌ است. لذا سازمان‌های حاکمیتی از این ماده خروج موضوعی دارد. به همین علت نمی‌شود سازمان منابع‌طبیعی را منحل یا وظایف ذاتی‌اش را منتزع کرد.


مهم‌ترین خلأهای قانونی موجود در حوزه حفاظت از منابع‌طبیعی را چه می‌دانید؟

یکی از مشکلات اساسی در حوزه حفاظت از منابع‌طبیعی این است که در مواردی با خلأ قانونی و در مواردی دیگری با تعدد قوانینی‌ مواجه‌ایم که نقش صیانتی و حاکمیتی سازمان را تحت‌الشعاع قرار داده است. نمونه آن را در حوزه معادن و قانون معادن می‌بینیم و به‌شدت برای اصلاح آن از طریق کمیسیون محیط‌زیست، آب، منابع‌طبیعی و کشاورزی مجلس شورای اسلامی‌ و دیگر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی‌ و معاونت محترم حقوقی ریاست‌جمهوری اسلامی‌ ایران پیگیریم. در این فرایند از پتانسیل و ظرفیت تشکل‌های محیط‌زیستی و منابع‌طبیعی کشور بهره خواهیم برد. در همین راستا مصوب شده است در روند بررسی و اصلاح این قانون در کمیسیون محیط‌زیست، منابع‌طبیعی و کشاورزی مجلس شورای اسلامی، ‌دبیر تشکل‌های محیط‌زیستی و منابع‌طبیعی کشور حضور داشته باشد و نظرات مکتوب تشکل‌ها اخذ و لحاظ شود. به‌علاوه ۴۱ گزارش منتشرشده در رسانه‌ها در حوزه معادن و تخریب‌ها و آسیب‌های وارده به محیط‌زیست و منابع‌طبیعی کشور را بررسی و مطالعه کردیم که در روند اصلاح این قانون ملاک عمل قرار خواهد گرفت.


دعاوی مطرح‌شده علیه سازمان منابع‌طبیعی بیشتر چه موضوعاتی را شامل می‌شود؟

سازمان منابع‌طبیعی براساس بند ط ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در مقام اعمال حاکمیت است.‌ بنابراین، بیشتر در مقام شاکی است و متصرفین غیرقانونی و غاصب را حسب ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی‌ به‌عنوان تصرف عدوانی تحت تعقیب قرار می‌دهد یا اشخاصی را که اقدام به خریدوفروش، قاچاق، حمل‌ و نگهداری چوب بدون مجوز می‌کنند، حسب ماده ۴۸ قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع و مواد ۱۸ و ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تحت پیگرد قرار می‌دهد.


در این سال‌ها شما به‌عنوان وکیل محیط‌زیستی شناخته شده‌اید. یکی از موضوعاتی که درگیر آن بودید به پرونده میانکاله برمی‌گردد و زمینی که از سوی سازمان منابع‌طبیعی واگذار شده،‌ برای این موضوع چه برنامه‌ای دارید؟

موضوع به‌صورت جدی در دستورکار است. مصوبه شماره ۱۹۸۲۱ مورخ ۱۳۶۲/۹/۱۹ هیئت محترم وزیران مشعر بر دو بند مبنی‌بر لغو مجوز سال ۱۳۹۹ هیئت وزیران و استرداد عرصه است. همچنین، معاون محترم حقوق عامه دادستان کل کشور نامه‌ای در جهت صیانت از بیت‌المال و محیط‌زیست و منابع‌طبیعی به شماره ۹۹۰۰۱۶۶۲۹۹۰۰۲۶۵۲۰۶۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۴ نوشته و کمیسیون ماده ۲۱ دستورالعمل اصلاحی مازندران هم با تمدید قرارداد اجاره عرصه با سرمایه‌گذار پتروشیمی‌گهر مازندران موافقت نکرده است. مضافاً، موافقت‌نامه وزارت نفت با طرح شرکت پتروشیمی‌گهر مازندران به شماره ۴۱۰۵۵۵ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲ منقضی شده است.

در کنار این موارد، موافقت‌نامه و تمدید طرح تبدیل گاز طبیعی به متانول و پروپیلن از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی‌ ایران به شماره ۱۱/۴۳۸۵۸ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲ تمدید نشده و جواز تأسیس واحد پتروشیمی‌ از سوی وزارت صمت به شماره نامه ۴۸۲۲۸۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ نیز تمدید نشده است.


بالاخره قرار است پرونده «دماوند» به کجا برسد، آیا همچنان شاهد تخریب این کوهستان خواهیم بود؟

درباره اثر طبیعی کوه دماوند نظر به اینکه عرصه آن در مالکیت سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور است و در تاریخ ۱۳۸۷/۴/۱۳ در اجرای تبصره ۲ قانون تشکیل میراث‌فرهنگی و گردشگری مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۲۳ مجلس شورای اسلامی‌ و آئین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب شماره ۲۶۹۷۵ت ۳۲۹۱۵ مورخ ۱۳۸۴/۵/۴ هیئت محترم وزیران به شماره ۱ در فهرست آثار ملی طبیعی به ثبت رسیده است. لذا انجام هرگونه عملیاتی که منجر به تخریب یا تغییر هویت اثر شود، از ارتفاع ۲۲۰۰ متر به بالا که در عرصه دماوند محسوب می‌شود، به استناد حکم ثبتی ممنوع است. این‌گونه تصرفات برابر مواد ۵۵۸ لغایت ۵۶۹ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی‌ بخش تعزیرات، جرم محسوب می‌شود و قابل‌ تعقیب قضائی است. ازاین‌رو، مقرر کردیم فرمانده محترم یگان حفاظت منابع‌طبیعی و مدیران کل محترم منابع‌طبیعی استان‌های تهران و مازندران درصورتی‌که تصرفات غاصبانه و غیرمجاز از ۲۲۰۰ متر به بالا مشاهده و احراز کردند، اداره‌کل منابع‌طبیعی استان مربوطه ضمن تنظیم شکوائیه و تعقیب جرم به استناد ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی‌ در مرجع محترم قضائی، گزارشی هم به اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ارسال کند تا با این همکاری فرابخشی اداره‌کل میراث‌فرهنگی حسب مسئولیتی که قانونگذار جهت صیانت از اثر ملی طبیعی برایشان مقرر کرده است، حسب مواد ۵۵۸ لغایت ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی‌، در کنار سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری در مقام شاکی اقدام کنند. بدون تردید این تعامل هماهنگی و همکاری موجب صیانت بهتر و قوی‌تر از کوه دماوند می‌شود.


بسیاری از معادن از سازمان منابع‌طبیعی مجوز فعالیت می‌گیرند و پس‌ازآن برخلاف تعهد اولیه،‌ محوطه تخریب‌شده را رها می‌کنند. آیا این موضوع را هم قرار است پیگیری کنید؟

در حوزه معادن با قدرت وارد شده‌ایم. یک بخش از برنامه‌ها بر اصلاح قانون معادن متمرکز شده که توضیح کامل داده شد. بخش دیگر در فاز اجراست و با معادنی که منابع‌طبیعی سرزمین را تخریب و برخلاف ضوابط اقدام کردند و هیچ‌گونه عملیات احیا اجرا نکردند، برخورد قانونی قاطع می‌شود. به‌عنوان مثال استفاده از مواد ناریه برای بهره‌برداری از معادن در استان مازندران ممنوع است. معادن باید در هر مرحله بهره‌برداری براساس طرح صنایع و معادن نسبت به احیای عرصه به‌شکل پلکانی اقدام کنند و سپس به مراحل بعدی برسند. مواردی را که برخلاف این ضوابط صورت گرفته است، بلاتردید بدون اغماض پیگیری می‌‌کنیم.


برای سال‌ها ما شاهد جدایی سازمان محیط‌زیست و منابع‌طبیعی بوده‌ایم. به این معنا که آنها حاضر به کار مشترک نبودند، فکر می‌کنید بتوانید پرونده‌های مشترک با محیط‌زیست را به سرانجام برسانید؟

حسب بند ط ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری حفظ محیط‌زیست و حفاظت از منابع‌طبیعی و میراث‌فرهنگی از امور حاکمیتی است. این دو سازمان یک رسالت مهم و ارزشمند یعنی حفاظت از ایران را برعهده دارند.‌ اراضی مناطق چهارگانه موضوع بند الف ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی که مستثنیات نباشند، ملی محسوب می‌شوند و مالکیت آن با سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری است. در کنار آن مالکیت منافع و مدیریت مناطق چهارگانه با سازمان حفاظت محیط‌زیست است. ازاین‌رو، ارتباط تنگاتنگ قانونی بین این دو سازمان برقرار است‌ و معتقدیم با همکاری فرابخشی و تعامل و هماهنگی می‌توانیم هم در حوزه مناطق چهارگانه و هم در حوزه معادن به‌نحو مطلوبی از محیط‌زیست و منابع‌طبیعی سرزمین صیانت و حفاظت کنیم.

«استلا مک‌کارتنی» و انقلاب سبز مد لوکس

همیشه از این تضاد شگفت‌زده می‌شوم: چگونه صنعتی که پایه‌اش بر مصرف بی‌پایان استوار است، می‌تواند مد پایدار خلق کند؟ در این ستون هر هفته به سراغ برند، طراح یا روندی می‌روم که تلاش می‌کند مد را از مسیر مصرف بی‌رویه و آسیب به محیط‌زیست جدا کند. هدفم این است که ببینیم «پایداری» در عمل چه معنایی دارد، تا چه حد از شعار فاصله گرفته و چگونه می‌تواند با زیبایی و خلاقیت هم‌زیستی کند. این هفته به سراغ «استلا مک‌کارتنی» رفته‌ام؛ طراح و پیشگام مد پایدار که سال‌هاست نشان داده می‌توان برندی لوکس ساخت و درعین‌حال به محیط‌زیست و حیوانات احترام گذاشت. مک‌کارتنی، دختر «پل مک‌کارتنی»، عضو گروه افسانه‌ای بیتلز، و «لیندا مک‌کارتنی»، عکاس و فعال محیط‌زیست، از آغاز فعالیت حرفه‌ای‌اش در سال ۲۰۰۱ تصمیم گرفت برندش را متفاوت بسازد. او با کنار گذاشتن چرم، خز و پوست حیوانات و روی آوردن به مواد گیاهی، ارگانیک و بازیافتی، حرکتی بی‌سابقه در دنیای مد لوکس انجام داد. این تصمیم نشان می‌دهد چگونه پایبندی به اخلاق و محیط‌زیست می‌تواند هویت یک برند لوکس و نه‌فقط زرق‌و‌برق و شهرت آن را شکل دهد. در هفته مد پاریس، برای کالکشن بهار و تابستان ۲۰۲۶ مک‌کارتنی مجموعه‌ای به‌نام «Come Together» را به نمایش گذاشت. سالن «سنتر پمپیدو» صحنه‌ای شد برای پیامی ساده و روشن: انسان و طبیعت باید در کنار هم باشند. «هلن میرن» با صدای شاعرانه متن ترانه بیتلز «Come Together» را خواند که پیام واضحش این بود: برای محافظت از طبیعت با یکدیگر باشیم و نه در برابر طبیعت.
۹۸ درصد مواد به‌کاررفته در این مجموعه از منابع سازگار با محیط‌زیست بودند؛ عددی که در دنیای مد لوکس هنوز دست‌نیافتنی است. اما آنچه این مجموعه را متمایز می‌کند، نه‌فقط درصد پایداری، بلکه عمل واقعی برند است.
در نمایش امسال، نوآوری‌هایی معرفی شد که برخی از آنها برای اولین‌بار در جهان اجرا شده بودند:
• پرهای گیاهی از علف (Fevvers): جایگزینی برای پرهای واقعی که بدون آسیب به هیچ پرنده‌ای تولید شدند.
• شلوار جین جذب‌کننده کربن: کاهش آلاینده‌های هوا با فناوری پیشرفته.
• لباس‌هایی از چرم قارچی، ابریشم ارگانیک و ساتن بازیافتی: ترکیبی از مد لوکس و نوآوری سبز.
مدل‌ها، روزنامه‌هایی با نام Stella Times در دست داشتند که فلسفه برند و مأموریتش برای مد پایدار را توضیح می‌دادند. گفت‌وگویی با «اوا مندز» درباره همکاری تازه و کمپین «Save What You Love» نیز در این روزنامه‌ها منتشر شد؛ پیامی روشن برای حفاظت از طبیعت، حمایت از زنان و ارتقای مد اخلاقی. مهمانان مشهور، از جمله «جانی دپ»، «کارا دلوین» و «آیس اسپایس»، حضور داشتند و نشان دادند پیام پایداری دیگر محدود به نخبگان نیست.
مک‌کارتنی حرفش را فقط با نمایش یا کمپین نمی‌زند. او در کاپ ۲۶ (گلاسگو، ۲۰۲۱) نمایشگاه Future of Fashion را برگزار کرد و در کاپ۲۸ (دبی، ۲۰۲۳) بازار پایداری خود را راه‌اندازی کرد تا طراحان مستقل و شرکت‌های کوچک بتوانند ایده‌های سبز خود را ارائه کنند. بااین‌حال، مد پایدار همچنان با تناقض روبه‌روست. هر فصل لباس‌های جدیدی تولید می‌شوند و حتی اگر سبز باشند، باز هم مصرف بیشتری ایجاد می‌کنند. مک‌کارتنی خودش این واقعیت را می‌پذیرد و گفته است: «پایداری کامل وجود ندارد، اما بی‌عملی بدترین گزینه است.» همین نگاه واقع‌بینانه، تفاوت اصلی او با موج تبلیغاتی مد سبز است. او نشان می‌دهد مد، اگر قرار است بماند، باید معنایش را بازتعریف کند؛ به این معنا که نه‌ فقط زیبا، بلکه مسئولانه هم باشد.

بازگشت قاجارها از دل تاریکخانه

شاه قاجار از روزی‌ که دل به ابرازهای جادویی برادران لومیر باخت و دستور خرید سینماتوگراف را به میرزا ابراهیم‌خان عکاسباشی داد، اتفاقات بسیاری در دارالحکومه و ممالک محروسه افتاد که قابلیت این را داشت که روی نوارهای خام ۳۵ میلی‌متری سینماتوگراف ثبت شود؛ از امضای فرمان مشروطه و حواشی آن تا افتتاح مجلس و به توپ بستن آن و… . اسناد به‌جا‌مانده از این وقایع تا امروز محدود به عکس و نوشته و نامه و روزنامه بود و شاید در این ۳۱ حلقه محفوظ در جعبه‌های فلزی، اطلاعات دقیق‌تری از پرحادثه‌ترین روزهای تاریخ معاصر ایران وجود داشته باشد. این نوارها به‌یقین تصویر شفافی از تاریخ قاجارها را ارائه می‌کنند. اما راز آنها سال‌هاست که در آلبوم‌خانه گلستان سربه‌مهر مانده است. در دهه‌های گذشته نگاتیوهایی به‌صورت تصادفی در مخازن کاخ گلستان شناسایی و بعضی از آنها در فرانسه بازخوانی شدند تا در سفر زمان و تصویر بشود به روزگار قاجارها رفت. هنوز کسی نمی‌داند این نگاتیوها قرار است از چه بخشی از تاریخ ایران پرده بردارند، اما همه می‌دانند که آن جعبه‌های فلزی مدور داخل آن جعبه، اطلاعات مهمی از عصر پرماجرای قاجار را در دل خود پنهان کرده‌اند.


دستاوردهای ماجراجویی‌های شاهانه برای عصر تکنولوژی

می‌گویند مظفرالدین‌شاه وقتی از آخرین اختراع اروپایی‌ها برای ثبت تصاویر متحرک و نمایش آن روی پرده مطلع شد که حدود چهار سال از این اختراع می‌گذشت. او که چشمش این اختراع بدیع را گرفته بود و سودای داشتن یک «سینماتوگراف» را در سر داشت، برای خرید آن اقدام عاجل به عمل آورد. به گواه اسناد حوالی اسفند ۱۲۷۷ بود که شاه قاجار دستور خرید سینماتوگراف را به عکاسباشی دربار که در سفر فرانسه بود، داد. یک سال بعد این ابزار جادویی وارد ارگ سلطنتی شد. میرزا ابراهیم‌خان عکاسباشی با سینماتوگراف و نمونه‌های به‌روزشده آن، تصاویر متعددی از آن روزگار ثبت کرد. این فناوری آنقدر زیر زبان شاه مزه کرد که حتی شده با استقراض از دول مختلف، آخرین نمونه‌ ابزارهای ساخته‌شده برای ثبت فیلم را خریداری می‌کرد و به دربار می‌آورد. از آن ماجراجویی‌های شاهانه نگاتیوهایی باقی مانده که بخشی از آنها رمزگشایی شده و بخشی هنوز به‌عنوان گنجینه‌هایی ناشناخته در مخازن کاخ گلستان باقی مانده‌اند. آنها بخشی از تاریخ ایران را در حافظه خود ثبت کرده‌اند؛ حافظه‌ای که گویی دیگر وقت بازخوانی‌اش رسیده است.


احتمال وجود تصاویری از مشروطه و افتتاح مجلس

«فرزانه ابراهیم‌زاده»، پژوهشگر تاریخ، درباره اهمیت اسناد تصویری موجود در آلبوم‌خانه کاخ گلستان به «پیام ما» می‌گوید: «تقریباً از سال ۱۲۸۰ که دوربین فیلمبرداری و سینما به ایران آمد، با توجه به علاقه مظفرالدین‌شاه به تصویربرداری و ورود دوربین فیلمبرداری توسط او، فیلم‌هایی از آن دوران به جا مانده است. اما فیلم‌های کمی به دست ما رسیده بود و نمی‌دانستیم این تصاویر کجا نگهداری می‌شوند. تا اینکه در اواخر دهه ۶۰ مرحوم «شهریار عدل» در کاخ گلستان تعدادی از نگاتیوهای قاجاری را به‌شکل تصادفی پیدا کرد، آنها را به فرانسه برد و بازیابی کرد. این مجموعه مدتی بعد با عنوان «گنج سوخته» به نمایش درآمد؛ اما شامل تعداد محدودی فیلم بود. همان زمان گفته شد فیلم‌ها بیش از اینها هستند، اما به‌دلایلی بازیابی نشده‌اند. این نشان می‌دهد هنوز فیلم‌های بسیاری وجود دارد که بازیابی نشده‌اند و پیداشدن این فیلم‌ها در مخزن اتفاق عجیبی نیست.» ابراهیم‌زاده این مسئله را محتمل می‌داند که این ۳۱ حلقه، بخشی از همان نگاتیوهایی باشد که شهریار عدل پیدا کرده بود و به‌دلایلی در آن زمان بازیابی نشد.

او درباره تصاویری که در دوران قاجار توسط دوربین‌های فیلمبرداری ثبت شده و از وقایع مهم آن دوران می‌گوید: «قطعاً در این نگاتیوها تصاویر مهمی وجود دارد؛ تصاویر زندگی شاه در دربار و شاید تصاویر دوره‌های بعد از عصر مظفری. مثلاً ما از دوره مشروطه هیچ فیلمی در دست نداریم، درحالی‌که می‌دانیم در آن دوران دوربین فیلمبرداری در ایران بود. اگر در این مجموعه تصاویری از اتفاقات مشروطه یا ماجرای به توپ بستن مجلس، فتح تهران، تشکیل مجلس و اتفاقات تاریخی و مهم دیگر وجود داشته باشد، بسیار ارزشمند است. ما نمی‌دانیم در این نگاتیوها چه محتوایی ثبت شده؛ اما اگر بازیابی شوند، تصویری شفاف‌تر و دورنمایی بهتر از دوره قاجار، به‌ویژه اواخر قاجار، به ما خواهند داد. البته از دوره احمدشاه تعدادی فیلم داریم، اما تا قبل از آن، در این زمینه ضعف وجود دارد؛ درحالی‌که می‌دانیم فیلمبردارانی بوده‌اند که لحظه‌های مهم را ثبت کرده‌اند. مثلاً یکی از اتفاقات مهم تاریخ ایران افتتاح مجلس است. با توجه به حضور دوربین فیلمبرداری و اهمیت این رویداد، ممکن است فیلم‌هایی از افتتاح مجلس در این مجموعه باشد. باید منتظر باشیم و ببینیم محتوای این فیلم‌ها چگونه بازخوانی می‌شود.» 


سفر دوباره قاجارها به فرانسه؟

وقتی «شهریار عدل» در دهه ۶۰ در آرشیو عکسخانه سلطنتی در مجاورت شمس‌العماره تعدادی نگاتیو و شیشه عکس پیدا کرد، تمام تلاشش را به کار برد تا با امکاناتی که در لابراتوار مجهز تلویزیون ایران وجود داشت، معمای این نگاتیوها را حل کند. تلاش‌های او و  «اکبر عالمی» به نتایجی هم رسید. اما درنهایت و با تلاش‌های شهریار عدل و درخواست و پیگیری فرانسوی‌ها، این اسناد تصویری و تاریخی به فرانسه ارسال شد تا بازیابی شود. حالا با رونمایی از ۳۱ نگاتیو دیگر در این مجموعه این سؤال مطرح است که آیا بازیابی این اسناد تصویری در ایران امکان‌پذیر است یا باز هم قاجارها سفری به فرانسه خواهند داشت؟ البته این سؤالی است که مسئولان کاخ گلستان بی‌پاسخ گذاشتند. اما ابراهیم‌زاده معتقد است: «زمانی که آقای عدل این فیلم‌ها را پیدا کرد، در ایران تکنولوژی بازیابی فیلم‌ها وجود نداشت و آنها را به فرانسه فرستادند. الان از نظر فنی نمی‌دانم آیا این امکانات و تکنولوژی در ایران وجود دارد یا خیر. از طرفی، این نگاتیوها فرمت خاصی دارند که فقط شرکت سازنده ممکن است تکنولوژی بازیابی آنها را در اختیار داشته باشد. حتی فیلم‌های سینمایی دوران معاصر هم -مثل فیلم‌های قدیمی آقای مهرجویی و بیضایی- به فرانسه فرستاده می‌شوند تا بازیابی شوند.»


ابهام وضعیت فهرست‌بندی آثار در یک مجموعه جهانی

خبر پیداشدن نگاتیوها در مخزن آلبوم‌خانه یک سؤال پرتکرار را مطرح کرد که چطور می‌شود در یک مخزن با این درجه از اهمیت و این تعداد از آثار تاریخی، تابه‌حال آثار مورد رسیدگی قرار نگرفته باشند. هرچند در توضیحاتی که مدیران کاخ گلستان ارائه کردند، این موضوع مطرح بود که حلقه‌های فیلم حاوی تصویر به‌عنوان نگاتیو خام فهرست‌بندی شده‌ بودند. اما این سؤال همچنان باقی است که مخزن این مجموعه چه وضعیتی دارد؟ ابراهیم‌زاده به‌عنوان یک پژوهشگر سؤالاتی را مطرح می‌کند که قابل‌تأمل‌اند: «آیا آثار موجود در مخزن‌های کاخ گلستان شماره اموال ندارند و ساماندهی‌ نشده‌اند که امروز وقتی این فیلم‌ها پیدا شدند و محتوایشان مشخص شده، به‌عنوان کشف از آن یاد می‌شود؟ می‌توانم بپذیرم زمانی که آقای عدل این فیلم‌ها را پیدا کرد، مخزن هنوز فهرست‌بندی نشده بود. اما از آن زمان تا امروز حدود پنج رئیس برای کاخ گلستان منصوب شده است. آیا تا‌به‌حال کسی در آن مخزن شماره اموال آثار را ثبت نکرده و آثار را بررسی نکرده بود که این‌همه ابهام باقی مانده؟ یک روز می‌گویند آلبوم‌های تاریخی گم شده، بعد آلبوم‌ها پیدا می‌شوند. یک روز فیلم‌ها پیدایشان می‌شود. این موضوع جای سؤال دارد که آیا موزه نباید یک دفتر معین داشته باشد که همه اموالی را که در موزه و انبارهای آن قرار دارند، فهرست کند؟ دسترسی به اطلاعات کاخ گلستان آنقدر ضعیف است که همه‌چیز درباره این مجموعه می‌تواند تازه به‌ نظر برسد.» 


بی‌توجهی به
اصول حرفه‌ای در اطلاع‌رسانی

کشف نگاتیوها در آلبوم‌خانه کاخ گلستان هنوز ابهامات بسیاری دارد. مدیران کاخ گلستان پاسخ به تمام سؤالات را به کنفرانس خبری که در روزهای آتی برگزار خواهد شد، موکول می‌کنند. درحالی‌که کاخ گلستان یک مجموعه جهانی است و لازم است مدیران آن در چارچوب‌ها و استانداردهای یک اثر جهانی رفتار کنند. اما در اقدامی غیرحرفه‌ای، حوالی ساعت ۱۰ شب شنبه، خبر مهمی مثل کشف نگاتیوها در آلبوم‌خانه را در یک شبکه اجتماعی منتشر شده است. خبری که باید در یک کنفرانس خبری و با حضور رسانه‌های داخلی و خارجی مخابره می‌شد، در یک پست اینستاگرامی بدون امکان تعامل رسانه‌ها و طرح سؤالات و شفافیت کامل منتشر شد. گویی نگاه مدیران میراث‌فرهنگی به این حوزه آنقدر افول کرده که شأن اطلاع‌رسانی اخبار یک مجموعه جهانی را تا این حد تنزل داده‌اند که تنها یک پست اینستاگرامی برای آن کفایت کند و رسانه‌های رسمی را به محتوای آن پست چنددقیقه‌ای ارجاع دهند و الزامی برای پاسخگویی نداشته باشند.