بایگانی
کوهرنگ که به لالههای واژگونش شهره است، از دو روز پیش با تصویر چشمه خشکیدهاش، دیده میشود. شرکت آبوفاضلاب چهارمحالوبختیاری البته خشکی را تأیید نکرده، اما گفته است سرریز چشمه کاهش یافته و از خط کوهرنگ میزان ۵۰۰ لیتر در ثانیه آب به شهرکرد، کوهرنگ و فارسان منتقل میشود. درحالیکه همه از بارشهای پاییزی ناامید شدهاند، «فرشاد متقی»، مسئول روابطعمومی این شرکت، به ایسنا گفته است: «درصورتیکه شاهد کاهش آب در خط کوهرنگ باشیم، برداشت نیز کم میشود و مجبور به فعالکردن خطوط پدافندی هستیم؛ گرچه با وضعیت مصرف آب توسط مردم و نبود بارش تنها راه، کمک مردم و آنهم صرفهجویی و مدیریت در مصرف است.»
چشمهها یکبهیک میخشکند
«سید هاشم فاطمی»، کارشناس شرکت آبمنطقهای چهارمحالوبختیاری، درباره خشکیدن کوهرنگ به ایرنا میگوید: «از ماههای گذشته هشدارهایی درباره افت دبی چشمه کوهرنگ داده شده بود؛ زیرا در دو سال اخیر، پاییز و زمستانهای استان خشک و بدون برف بود و همین امر باعث کاهش تغذیه چشمه از ارتفاعات زردکوه شده است. دوام و دبی آب چشمه کوهرنگ بهشدت وابسته به ذخایر برف ارتفاعات زردکوه است. چشمه کوهرنگ در ابتدای امسال حدود ۱۲ مترمکعب بر ثانیه آبدهی داشت، اما روند کاهش جریان آن بهصورت پیوسته ادامه یافت و در آخرین اندازهگیری در ۱۵ مهرماه، دبی آن به حدود ۸۵۰ لیتر در ثانیه رسید. این چشمه هنوز بهطور کامل خشک نشده است، اما تمام آبی که از آن خارج میشود به خط انتقال کوهرنگ وارد میشود.»
کارشناسان آب میگویند خشکی این چشمه استانهای خوزستان، اصفهان و فلات مرکزی ایران را تحتتأثیر قرار میدهد. بهگفته فاطمی، کاهش آورد چشمهها و تغییر الگوی بارش موجب شده است بسیاری از رودخانههای دائمی استان فصلی یا خشک شوند. «رودخانههای «گدارکبک» شهرستان بروجن، «زریندرخت» در شهرستان لردگان و «گرگک» در شهرستان فارسان از جمله رودخانههایی هستند که امسال خشک شدهاند و در برخی نقاط فقط جریان ناچیزی از آب وجود دارد.» طبق توضیح این کارشناس آب، از طرف دیگر خشکی چشمهها و رودخانهها مشکلات متعددی برای دامداران و حیاتوحش به وجود آورده است؛ بهویژه در مناطقی مانند تنگ صیاد و ارتفاعات مرکزی که چشمههای کوچک منبع آب آشامیدنی محسوب میشوند. کاهش پوشش گیاهی و فرسایش خاک هم از دیگر پیامدهای خشکسالیهای اخیر است. خشکسالیهای متوالی بر کاهش آب سطحی اثر گذاشته و باعث افت محسوس سطح ایستابی در آبخوانهای استان نیز شده است. «در سال آبی گذشته، آبخوان خانمیرزا پنج متر افت سطح ایستابی، شهرکرد ۱.۵ متر و دشتهای جونقان و فارسان حدود ۲.۵ متر افت را تجربه کردهاند.»
فاطمی علت این افت را ترکیبی از کاهش تغذیه سفرههای زیرزمینی، تبخیر بالا، تغییر الگوی بارش و تداوم برداشتها براساس ظرفیت منابع آبی دهههای گذشته میداند و میگوید: «اگر بارشها در پاییز و زمستان پیشرو با تأخیر همراه باشد، سال آبی آینده برای استان بسیار دشوار خواهد بود.»
ذوب شدن یخچالها و کاهش دبی چشمه
خشکسالیهای چهارمحالوبختیاری از سال آبی ۸۶-۸۵ آغاز شده و ادامه یافته است. بهدنبال این وضع، کوهرنگ چهار سال پیش چنین روزهایی را تجربه کرد. شهریور ۱۴۰۰ خبر آمد که حجم آب چشمه کوهرنگ بیش از ۵۰ درصد کاهش یافت و آبان همان سال «مهدی پژوهش»، رئیس دانشکده منابعطبیعی و علومزمین دانشگاه شهرکرد، گفت خشکسالی یخچالهای طبیعی استان را ذوب کرده است. «نقشههای هوایی از منطقه زردکوه، فروچالههای بدون برف و یخچال را نشان میدهد که در سالهای گذشته حجم عظیمی از یخچالها را در خود جای داده بود، اما با وقوع بیش از یکدهه خشکسالی اکنون تمام منابع و ذخایر یخ در استان بهتدریج ذوب و از دسترس خارج شده است. این وضعیت بیشترین تأثیر خود را بر چشمههای دائمی استان برجا گذاشته است؛ بهطوریکه بهتازگی دبی چشمه کوهرنگ از ۲۵ مترمکعب بر ثانیه به سه مترمکعب بر ثانیه کاهش یافته و چنانچه روند خشکسالی در استان ادامه یابد و اقدامی همچون بارورسازی ابرها در استان بهخوبی اجرا نشود، این چشمه دائمی ارزشمند یا خشک میشود و یا به چشمه فصلی تبدیل میشود.»
فاطمی، کارشناس شرکت آبمنطقهای چهارمحالوبختیاری، درباره خشکی ۱۴۰۰ به خبرگزاری مهر گفته است: «در سال ۱۴۰۰ نیز دبی چشمه به حدود ۲۵۰ لیتر در ثانیه رسید. این نوسانات بخشی از ویژگیهای طبیعی چشمه کوهرنگ است و ارتباط مستقیمی با میزان بارش برف و شرایط اقلیمی دارد. حالا هم با گرمشدن هوا و نبود یخچالهای دائمی، تقریباً همه یخهای منطقه کوهرنگ ذوب شدهاند و همین موجب کاهش محسوس دبی شده است.»
امیدی به باران نیست
آخرین آمار وزارت نیرو نشان میدهد از ابتدای سال آبی جاری تاکنون ۲۱ استان کشور هیچ بارشی دریافت نکردهاند. درواقع، کل بارشها نسبت به درازمدت ۵۷ساله در کشور ۷۲ درصد کاهش نشان میدهد و بارندگی در سال آبی جاری نسبت به مشابه سال گذشته به کاهش ۶۳ درصدی رسیده است. چهارمحالوبختیاری هم در فهرست ۲۱ استانی است که در سال آبی جاری هیچ بارانی دریافت نکردهاند.
بهگفته «معصومه نوروزی»، مدیرکل هواشناسی چهارمحالوبختیاری، ۸۰ درصد مساحت این استان درگیر خشکسالی شدید و بسیار شدید است. او در نشستی با خبرنگاران گفت چهارمحالوبختیاری دومین استان کمبارش لقب گرفته و با ثبت رکورد افزایش ۱.۷ درصدی دما، یکی از خشکترین سالهای دو دهه اخیر را پشت سر گذاشت.
پیشبینیها درباره پاییز امسال ناامیدکننده است. بهگفته نوروزی نهتنها بارشها با تأخیر شکل میگیرد، بلکه کمتر از شرایط عادی(نرمال) نیز خواهد بود. نقشههای کنونی هواشناسی نشان میدهد بهویژه در آبان بارشها کمتر از میزان عادی (نرمال) است و دما افزایش مییابد. بهطوریکه پیشبینی میشود تا نیمه آبان و همچنین در بازه زمانی نیمه بهمن تا نیمه اسفند میانگین دما در استان یک تا دو درجه افزایش یابد. مدیرکل هواشناسی استان در آن نشست گفت تأثیرات ناشی از تغییراقلیم چهارمحالوبختیاری را بهسمت شرایط حدی سوق میدهد؛ به این معنی که یا بهشدت روزهای بسیار خشک را در پیش خواهیم داشت یا در یک بازه زمانی حدود یک تا دو هفتهای بارشهای شدیدی شکل میگیرد.
دشت «بندان» سیستان؛ تعارض میان ذینفعان آب
طرح اضطراری تأمین آب سیستان در محدوده دشتبندان با سرمایهگذاری دو هزار میلیارد تومانی و هدف تأمین پایدار آب شرب منطقه اجرایی شد. این طرح براساس آمار سال ۱۴۰۲ شامل ۲۵ حلقه چاه بهرهبرداری، ۱۶ کیلومتر خط جمعآوری و ۹۱ کیلومتر خط انتقال با ظرفیت اسمی ۸۰۰ لیتر بر ثانیه و دو مخزن ذخیره یک هزار مترمکعبی است. طراحی این زیرساختها بر مبنای کاهش وابستگی سیستان به حقابه هیرمند و ایجاد امنیت آبی شرب پایدار صورت گرفته است.
اخبار واگذاری ۵۰۰ هکتار از زمینهای این محدوده به شرکت ماهان برای باغات پسته، تعارض اساسی با اهداف اولیه طرح ایجاد کرده است. از منظر اقتصاد مهندسی، سرمایهگذاری سنگین روی خطوط انتقال و تأسیسات آب شرب، برای بهرهبرداری کشاورزی توجیهپذیر نیست. معمولاً طرحهای آبیاری از سیستمهای توزیع سادهتر و کمهزینهتر بهره میبرند، درحالیکه تأسیسات آب شرب به استانداردها و ضوابط فنی بسیار دقیقتری نیاز دارند.
از نظر هیدروژئولوژیکی، دشتبندان بهدلیل موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی، فاقد حوضه آبخیز فعال با تغذیه سالانه قابلتوجه است. آبخوان این دشت از نوع آبخوانهای محدود با ذخیره فسیلی یا تغذیه بسیار کند محسوب میشود. برداشت بیشازحد از چنین آبخوانهایی منجر به افت سطح آب زیرزمینی، افزایش شوری بهدلیل نفوذ آبهای شور اطراف، و درنهایت تخلیه غیرقابلبرگشت ذخایر آبی میشود. تجربه حفر چاههای ژرف در زابل، که به آب با شوری بالا و غیرقابلاستفاده برای مصارف شرب و کشاورزی رسیدند، نشاندهنده محدودیت جدی ذخایر آب شیرین در لایههای عمیقتر منطقه است.
برداشت آب برای توسعه کشاورزی در مقیاس صنعتی از این آبخوان، بهمعنای استفاده از ذخایر استراتژیک است که باید صرفاً برای نیازهای حیاتی مانند آب شرب محفوظ بمانند. براساس اصول مدیریت یکپارچه منابع آب، اولویت استفاده از منابع آب زیرزمینی محدود باید بهترتیب، آب شرب، بهداشت و صنعت باشد، و کشاورزی تنها درصورت «وجود مازاد آب و اطمینان از پایداری آبخوان» قابلتوسعه است.
اگر مطالعات هیدروژئولوژیکی و مدلسازی آبخوان دشتبندان، پایداری برداشت برای مصارف کشاورزی را تأیید میکنند، سؤال اساسی این است که چرا این ظرفیت در اختیار کشاورزان بومی سیستان که دههها با خشکسالی و کمبود آب مواجه بودهاند، قرار نمیگیرد؟ مدلهای موفق توسعه روستایی نشان میدهند واگذاری زمین و منابع به بهرهبرداران محلی بهصورت استیجاری بلندمدت یا واگذاری مشروط، علاوهبر توسعه اقتصادی، پایداری اجتماعی و حفاظت بهتر از منابع را بههمراه دارد.
از منظر بهینهسازی مصرف آب، توسعه دامداری نوین با سیستمهای آبیاری قطرهای برای تولید علوفه و کشت گلخانهای، راهکارهای کارآمدتری هستند. این فعالیتها نسبت به باغداری سنتی، راندمان مصرف آب بالاتری دارند و درعینحال، ارزشافزوده اقتصادی بیشتری تولید میکنند. با توجه به زیرساخت خط انتقال موجود، میتوان از آن برای توزیع کنترلشده آب به واحدهای تولیدی کوچکمقیاس با مدیریت بومی استفاده کرد.
مدیریت پایدار منابع آب در مناطق خشک و نیمهخشک نظیر سیستان، مستلزم شفافیت کامل در دادههای هیدرولوژیکی، مدلسازی دقیق آبخوان و تصمیمگیری براساس اصول علمی است. هرگونه برنامهریزی برای استفاده از آب دشتبندان، باید مبتنیبر مطالعات جامع هیدروژئولوژیکی، ارزیابی محیطزیستی استراتژیک و سنجش ظرفیت تحمل آبخوان باشد. تصمیمات کنونی در مورد نحوه بهرهبرداری از این منبع استراتژیک، نهتنها آینده اقتصادی، بلکه امنیت آبی و زیستپذیری سیستان را برای نسلهای آتی تعیین میکند. حفظ این منابع برای نیازهای حیاتی و توسعه آنها در چارچوب ظرفیتسنجی علمی، تنها راه تضمین آینده پایدار این منطقه است.
با این دستفرمان خوانسار خشک میشود
برای فهم وضعیت محیطزیستی دره خوانسار کافی است پس از چند سال اقامت در تهران و دیگر شهرها، این شهر بیایید و یا نرمافزار گوگل را باز کنید و به ۱۵ سال قبل برگردید. بهشتی از مراتع «بویین میاندشت» پیرامون دامنه غربی کوهسار «قبله» و «گلستانکوه» اطراف دره خوانسار را احاطه کرده بود و هماکنون خبری از این ثروت و دارایی نیست و این مراتع هوشمند و قیمتی به کشتزار بیرمق دیم تبدیل شده است. حوضه آبریز بالادست و شهر تاریخی خوانسار نیز از این قاعده نامیمون و گزند مخرب مستثنی نبوده است. خروج کامیونهای چوب از شهر، شنیده شدن صدای دلخراش ارههای برقی بهجای آوازخوانی پرندگان نادر، تغییر کاربریهای مرتعی به کشاورزی و کشاورزی به باغی و باغی به باغویلا تحتتأثیر قوانین ناکارآمد تغییر کاربری و خوشنشینی اندک سالاران، جریان پول و ثروت و چرخه دلالی از شهرها به مناطق خوش آبوهوا و دستنخورده و کاشته شدن تیرهای بتنی و فولادی در درون خاک حاصلخیزی که روزگاری تنور اقتصاد مردمان این دیار را داغ میکرد. چشمهسارهای نحیفی که خداوندگار آن را در دل طبیعت برای پرندگان و حیاتوحش گذاشته بود و اکنون از دسترس آنها خارج شده است. مراتع هوشمند و پر از سخاوت گیاهان دارویی که با ضرباهنگ جهادکشاورزی شخم و شیار و به زمینهای دیم و یا باغهایی تبدیل میشوند که عاقبتی جز خشکی و داغی بر دل مالکش نخواهد داشت. جادههای متعدد مرگ در دل طبیعت که در عمق کوهستان نفوذ کردهاند و حریم زیستمندان را دریده و دست قاچاقچیان را به ساقه انواع گیاهان دارویی نزدیک و تیر شکارچیان را برای دریدن گرده زیستمندان و حیاتوحش در حال انقراض مأنوس کرده است. باغهای تاریخی یکپارچه و کوچهباغهایی که یکی پس از دیگری گشاد میشوند و درختانش با دیوارهای سنگ و ملاتی عریض و طویل و ویلاهای بهظاهر زیبا جایگزین میشوند. مشابه این قصه پرغصه را در باغات قصرالدشت شیراز نیز میتوان دید. ساختمانهای بلندی که در گلوگاه تنفسی شهر بالا میروند و ریههای این دره زیبا را تنگ میکنند.
خوانسار زخمی سوءمدیریت است
ابنیههایی که با نمای رومی از دل فضای سبز خوانسار قارچگونه و سرطانی رشد میکنند، از سر و رویش بالا میروند و دامن سبزگونهاش را پاک و با فلز و بتن سرد و طرحهای بهظاهر زیبا و انسانساز جایگزین میکنند. دالان درختی منحصربهفردی که خنکای آن در تابستان گرمی ریهها را طراوت و زیبایی آن تعجب هر رهگذری را برمیانگیزد. چنارهایش یکییکی فریاد مرگ سر میدهند و چشمهسار خوانسار که با سوءمدیریت شهری و سکوت مجموعه انسانی و اثربخشی ضعیف مدعیالعموم و نهادهای مردمی و رسانه مستقل به خشکی نزدیک میشود.
خوانسار منطقهای حساس است؛ طاقت اینهمه تغییر را ندارد. خاکش محدود، آبرفتهایش کمعمق و منابع آبیاش کمبضاعت است و جغرافیای ویژه و تنوعزیستی منحصربهفردی دارد. در گذشته که صنعت زنبورداری و تولید عسل رونق داشت، بازار فروش گیاهان دارویی، تولید کتیرا و گزانگبین، دامداری پایدار، جاذبههای گردشگری و محصولات باغی اقتصاد پویای این شهر را تشکیل میداد. هماکنون تعداد مجموعههای زنبورداری به انگشتان دست نیز نمیرسد! خبری از تولید کتیرا و گزنگبین نیست. خاک حاصلخیز و عرصههای کشتزار توسط بدنه شهری پوشانده شده است. باغات تاریخی یکی پس از دیگری از مدار یکپارچگی و انبوه درختان چندصدساله خارج میشود و استعداد تولید سیلاب بیشتر شده است. پوشش برف کم و بیرمق شده و مشاهده یخچال طبیعی خوانسار به خیالی خاطرهانگارانه تبدیل و شرایط بیابانزایی بهتدریج مهیا میشود. طرحهای انتقال آب پدیده مهاجرتهای آبی را تشدید کرده و برنامههای ساختوساز دلالان غیربومی با هدف خوشنشینی معمول شده و بدنه نحیف و حساس این ابردهستان سرسبز، خارج از ظرفیت و تابآوری محیطزیستی با مجموعهای از تغییر کاربریها دستوپنجه نرم میکند.
همه در قبال محیطزیست مسئولاند
از کارآفرینی متمول در حوزه گردشگری خواستم به محیطزیست کمکرسانی کند و کنشگری فعالانه داشته باشد؛ پاسخ داد: «به من چه!» غافل از اینکه خوانسار بدون دالان درختی و باغات کهن و چشمهسار پرآب جذابیتی ندارد. از مسئولی خواستم مشارکت مردمی و جریان پرقدرت عمومی را برای حفظ مراتع از آتشسوزی و قاچاق گیاهان دارویی و چرای افسارگسیخته و خارج از ظرفیت مراتع تقویت کند؛ پاسخ داد: «نیروی انسانی و ماشینآلات و ابزار سختافزاری ندارم.» غافل از اینکه در طول تاریخ ایران مجموعه بهرهبرداران و نهادهای مردمی محیطزیست را نگهداری کردهاند. از تعداد زیادی از اصحاب رسانه و قلم خواستم در موضوع محیطزیست ورود کنند که آنها نیز مرا به در بسته هدایت و دریچه امیدم را تنگ کردند! از دادستان شهر خواستم کوهتراشی در ارتفاعات کوه قبله را متوقف کند. او نیز پاسخ داد: در حیطه و جغرافیای اختیاراتش نیست؛ غافل از اینکه محیطزیست مرز سیاسی و استانی نمیشناسد و لازم است قوه مقننه نیز حوضهای بیندیشد و اقدام کند. چند مرحله آتشسوزی را در بالادست تجربه کردیم و هر بار توسط تعداد معدودی از دوستداران محیطزیست بومی و غیربومی بهموقع خاموش شد و جهنم آتش فروکش کرد؛ ولی دریغ از راهبرد پیشگیری! دریغ از فراخوان عمومی برای تشکلهای همیار طبیعت! حتی یک تشکر خشک و خالی نیز دریافت نشد! دریغ از یک لوح تقدیر و یا یک نشان محیطبان افتخاری به تنها کنشگر فعال و باقیمانده، آقای «کیومرث خامه»! آیا تشویق و تنبیه بازدارنده، اثربخش و امیدآفرین نیست؟! امر به معروف و نهی از منکر کجای این قصه است؟! فریادهای آگاهیبخش و هشدارهای بهموقع در تریبونهای عمومی و مساجد چه سهمی از گرهگشایی و یا اقدام پیشگیرانه دارد؟!
محیطزیست مسئله دینی و ملی است
در حلوفصل چالشهای محیطزیست جهانی متخصصان دستبهدامن ادیان الهی شدهاند. من نیز در مقالات قبلی دستبهدامن روحانیت و مطالبهگری مثالزدنی و تاریخی آنها شدم. در این شهر بارها فریاد و دغدغه اسلام و محیطزیست را در جلسات مختلف فریاد زدم. بهراستی چرا باید برای تحقق مصادیق حقیقی آبادانی و حفظ مصالح و اموال عمومی جنگید؟ محیطزیست یک موضوع ملی است و نباید تحتتأثیر قوانین سطحی و یا کمیسیونهای کمبنیه و فاقد جامعیت استقلال خود را مخدوش و نگاه حفاظت از انفال عمومی و محیطزیست سرزمینی در ارگانها و وزارتخانههای مختلف بهگونهای موازی، زیرپوستی و تشدیدشونده به مرز نابودی نزدیک شود. چرا در میزگردهای جایگزینی نفت با معدن جای محیطزیست خالی است؟! چرا فریاد مالکیت معادن سر داده میشود؟! چرا جلوی گرانی اقلام کشاورزی گرفته نمیشود تا روند نابودی منابع آب و خاک و مسابقه بهرهمندی مخرب از منابع باقیمانده تشدید نشود؟! چرا بسیاری از طرحها فاقد پیوست محیطزیست است و تحت کمیسیونهای مختلف حل اختلاف در جهادکشاورزی، شهرداری، وزارت نیرو، صنایع و معادن و براساس قانون کثرت آرای موافق، محیطزیست به حاشیه رانده میشود؟! بهتر نبود قوانین تغییر کاربری قبل از اینکه بهعنوان نسخهای واحد برای کل کشور تبدیل و ابلاغ شود، آسیبشناسی فنی، اجتماعی، اقتصادی، محیطزیستی آن در جغرافیای محلی و حوضههای زیستی مورد ارزیابی قرار میگرفت و بسته به شرایط و مقتضیات و چالشهای محلی استثنائات لازم لحاظ میشد. این قانون به شهرهای حساسی چون خوانسار آسیب رسانده و کمیسیونهای مختلف حل اختلاف نیز فاقد جامعیت و نگاه عادلانه به حوضه آبخیز، حقوق بیننسلی و مصادیق امنیت عمومی هستند؟!
افزایش دما در خوانسار، تشدید آلودگی و کاهش جریانات هوای پاک تحتتأثیر ساخت ابنیههای مرتفع در ارتفاعات غربی و قطع درختان و نابودی باغات تاریخی، کاهش ماندگاری برف در ارتفاعات خوانسار و خشکی چشمهسار اصلی بهدلیل دستکاریهای شهرداری در دامنه کوهستان قبله و توسعه مستحدثات شهری و فعالیت واحد صنعتی احمدی در ارتفاعات مشرف به شهر خوانسار، خشکیدن دالان زیبا و بینظیر درختی بهدلیل افت آبخوان، خطرپذیری بیشتر شهر از مخاطرات سیل و تشدید قدرت سیلاب تحتتأثیر تغییر کاربری بالادست سد خوانسار را هشدار میدهم.
لازم است همه تریبونها و ظرفیتهای موجود برای افزایش یادگیری و آگاهی و اصلاح نگرش عمومی و تخصصی بهکار گرفته شود و روحانیت مانند گذشته مطالبهگری آگاهانه و صحیح و مؤثری را در چارچوب فرامین دینی و کشف مصادیق تخریب برپایه آموزههای فقهی و دینی اعمال کند، هرچه سریعتر بدنه شهری به مناطق دیگر منتقل شود و ضمن تخریب دیوارکشیها و تغییر کاربریهای باغی موجود و کاشت نهالهای جایگزین در باغات تخریبشده، به ترویج بیشتر این اقدامات فسادآور پایان دهند. برنامههای جامع شهری با نگاه پیشگیری و منطبقبر محیطزیست و کاربری اقتصادی سبزپایه، گردشگری پایدار، صنعت زنبورداری و حفظ و توسعه گیاهان دارویی و مرتعداری پایدار تدوین و ابلاغ شود و از برنامههای آبمحور برای توسعه نامطلوب شهری پرهیز شود و برنامه تشکیل نهادهای اقتصادی مردم پایه براساس ظرفیتهای بالقوه شهر خوانسار و مؤثر بر تابآوری شهری و محیطزیست پیرامونی در دستورکار قرار گیرد.
خلاقیت؛ موتور پنهان در الگوهای نوین مهارتآموزی مدارس
ورود به هزاره سوم میلادی، آغازگر دگرگونی عمیقی در پارادایمهای توسعه، اقتصاد و آموزش در جهان بود. تحولات این دوران، مفاهیمی مانند «اقتصاد خلاق» و «کسبوکارهای مبتنیبر خلاقیت» را از حاشیه به متن آورد و مسیر رشد بسیاری از جوامع را دگرگون ساخت. این تغییر نگرش، نه صرفاً یک تحول آموزشی، بلکه یک تغییر تمدنی است؛ زیرا جوامعی که سرمایهگذاری مؤثر بر خلاقیت و نوآوری را در اولویت قرار دادند، توانستند زیرساختهای پایدارتری برای توسعه انسانی، اجتماعی و اقتصادی خود بنا کنند. اقتصاد خلاق طی دو دهه اخیر، بهویژه در بازه ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰، رشد خیرهکنندهای را در مقیاس جهانی تجربه کرد. گزارشهای کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (UNCTAD) نشان میدهد سهم صنایع خلاق در تولید ناخالص داخلی برخی کشورها از مرز ۱۰ درصد فراتر رفته است و در بسیاری از اقتصادهای نوظهور، بخش خلاق بهعنوان یکی از سه حوزه اصلی اشتغالزایی و نوآوری شناخته میشود. این واقعیت باعث شد سیاستگذاران آموزشی در سراسر جهان به بازنگری جدی در الگوهای پرورش مهارت و تربیت نسل آینده روی آورند.
در چنین بستری، آموزشوپرورش نیز دستخوش تحولات اساسی شد. نظامهای آموزشی سنتی که عمدتاً بر انتقال دانش نظری و علوم پایه استوار بودند، جای خود را به الگوهایی دادند که هدف اصلیشان تربیت انسانهای خلاق، انعطافپذیر و تابآور است. مدارس امروز باید فضایی برای تجربه، آزمایش، خطا و کشف باشند؛ جایی که دانشآموز نه صرفاً یادگیرنده، بلکه آفریننده معنا و محتوا باشد. این تحول بهویژه در نیمه دوم دهه ۲۰۱۰ میلادی بهصورت رسمی در دستورکار نهادهای بینالمللی قرار گرفت.
یکی از نقاط عطف این روند، بیانیه پایانی مجمع جهانی اقتصاد در داووس در سال ۲۰۱۸ بود. در این بیانیه، از دولتها خواسته شد مهارتآموزی کودکان و نوجوانان را از چارچوب سنتی STEM (علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات) به مدل جامعتر STEAM ارتقا دهند که در آن «هنر (Art)» بهعنوان بُعد پنجم افزوده میشود. این تغییر ظاهراً کوچک، درواقع نشانهای از تحولی بزرگ در فلسفه آموزش جهانی بود. مجمع داووس با استناد به دادههای علمی، تأکید کرد تجربه هنری در سنین پایه، یکی از مؤثرترین عوامل در رشد خلاقیت، همدلی اجتماعی و تابآوری روانی است. کودکانی که در معرض فعالیتهای هنری و خلاقانه قرار میگیرند، در آینده نهتنها در حوزههای علمی عملکرد بهتری دارند، بلکه در مواجهه با چالشهای اجتماعی و محیطی، توان بیشتری برای سازگاری و حل مسئله از خود نشان میدهند.
به بیان دیگر، هنر در مدرسه فقط بهمعنای آموزش نقاشی یا موسیقی نیست؛ بلکه ابزاری برای پرورش ذهنی انعطافپذیر، روحی مقاوم و نگاهی چندبعدی به جهان است. این رویکرد، با یافتههای علوم شناختی نیز همراستا است. پژوهشها نشان میدهد درگیر شدن همزمان مغز در فعالیتهای تحلیلی و خلاقانه، موجب تقویت شبکههای عصبی مرتبط با تفکر انتقادی، تصمیمگیری و خلاقیت میشود. مهارتهایی که در قرن بیستویکم، محور رقابت میان کشورها محسوب میشود. از منظر سیاستگذاری آموزشی، گسترش الگوی STEAM پاسخی است به پرسش مهمی که امروزه همه نظامهای آموزشی با آن مواجهاند: چگونه میتوان نیروی انسانی آینده را برای دنیایی آماده کرد که تغییر، ویژگی دائمی آن است؟ پاسخ روشن است؛ با پرورش ذهنهای خلاق و تابآور، نه صرفاً حافظان دانستههای محض.
در این میان، کشورهایی که زودتر به اهمیت خلاقیت در آموزش پی بردند، امروز از مزایای آن در حوزههای گوناگون بهرهمندند. کره جنوبی با تلفیق آموزش هنر و فناوری در مدارس، توانست زیربنای «موج کرهای» را بسازد که اکنون به یکی از موفقترین نمونههای صادرات فرهنگی و اقتصادی جهان تبدیل شده است. فنلاند، با اصلاح برنامههای درسی و حذف مرزهای خشک میان دروس، مدل آموزش تلفیقی هنر و علم را بهعنوان محور توسعه انسانی خود قرار داده است. این تجارب نشان میدهد آموزش خلاق، فقط رویکردی تربیتی نیست، بلکه راهبردی اقتصادی برای آینده کشورهاست. در ایران نیز ضرورت توجه به این موضوع بیش از هر زمان دیگر احساس میشود. نظام آموزشی ما، با وجود ظرفیتهای فرهنگی و هنری بیبدیل، هنوز تا رسیدن به یک مدل تلفیقی مبتنیبر خلاقیت فاصله دارد. مدارس باید از محیطهای حافظهمحور به فضاهای تجربهمحور تبدیل شوند و درس هنر از حاشیه به متن بیاید. خلاقیت، مهارتی لوکس یا تزئینی نیست؛ بلکه پیششرط توسعه پایدار و بنیان سرمایه انسانی در آینده است.
درنهایت، باید پذیرفت آینده آموزش در جهان بر محور خلاقیت میچرخد. کشورهایی که امروز در آموزش هنر، نوآوری و صنایع خلاق سرمایهگذاری میکنند، درواقع در حال ساختن آینده اقتصادی و فرهنگی خود هستند. مسیر توسعه از مدرسه آغاز میشود؛ از جایی که ذهن کودک یاد میگیرد فکر کند، خلق کند و متفاوت بیندیشد.
وحشت تاریخ «دیلمان» از بازگشت کارخانه سیمان
«کاش آنها گنجی را که بهدنبالش هستند، زودتر پیدا کنند و از اینجا بروند.» این آرزوی روستاییانی است که هر بار با صدای انفجار و بلند شدن ابری از خاک از دل کوه، دلشان هم میلرزد. پدربزرگانشان معتقد بودند در این کوهها گنج ارزشمندی پنهان است؛ گنجی که مردم دیلمان قرنها امانتدارش بودهاند. اما ۱۰ سال است که غریبهها سر رسیدهاند و گویی بهدنبال آن گنج اجدادی تمام گنجینههای آنها را به تاراج بردهاند. گنج آنها همین درختان «ارس پیرو» است و «فندق» و «زرشک سیاه» و «گلابی جنگلی» که در انفجارها و خاکبرداریهای معدن یکی پس از دیگری قلعوقمع شدند. گنج این مردم زمینهای اجدادی است که برای ساخت جاده تخریب شد. کوههایی است که قرنها سبز و استوار بود و حالا زخمی و تراشیده شده و پیش چشمشان هر روز در خود فرو میریزد. آنها امید دارند جستوجوگران لجوج، که خاک زادگاهشان را زیر و رو کردهاند، بالاخره گنج خود را بیابند و بساطشان را جمع کنند و بروند. هرچه زمان میگذرد، کوهها تهیتر میشود. کارخانه سیمان جز آلودگی، تخریب و سیاهی برای این مردم ثمری نداشته. مردم بارها در برابر زورگوییاش ایستادهاند؛ جاده را بستهاند، اعتراض کردهاند، اما متهم شدهاند به تشویش اذهان عمومی و کسانی با ارعاب و تهدید ساکتشان کردهاند. اما آنان برای خاک زادگاهشان سکوت نمیکنند. آنان هنوز به یاد دارند آن بونکر سیمان را که از جاده منحرف شد و جان جوانی را گرفت. به یاد دارند که درختان فندق قربانی جادهای شد که کارخانه سیمان در دامنه کوه روستا ساخت و بالا رفت. به یاد دارند چند گاو از پرتگاهی که برداشتهای معدنی کنار مراتع ایجاد کرده بود، سقوط کردند و تلف شدند. آنها خوب میدانند که حالا رودخانههایشان پر از آلودگی کارخانه و معدن است و درختانشان برای همین یکییکی خشک میشوند. اما این، همه ماجرا نیست. کارخانه تنها طبیعت و زندگی اهالی دیلمان را نمیبلعد؛ میراث و هویت دیلمان را هم تخریب میکند. بهگفته مدیرکل پیشین میراثفرهنگی گیلان، تنها در یک مورد، ۵۵ درصد از محوطه عصر آهن روستای نیاوُل تخریب شده است. جالب اینجاست که این کارخانه در سایت رسمی خود و در معرفی مجموعه، به استقرار در یک منطقه باستانی اشاره مستقیم کرده و آورده است: «کارخانه سیمان گیلان سبز وابسته به سیمان تهران در اردیبهشتماه ۱۳۹۲ در منطقه باستانی استان گیلان واقع در ۶۵ کیلومتری جنوب شهرستان سیاهکل و ۸۰ کیلومتری شهرستان رشت به بهرهبرداری کامل رسیده است.»
بعد از بررسیها، لازم باشد اقدام حقوقی میکنیم
مدیرکل و معاون میراثفرهنگی استان گیلان پاسخگوی سؤالات درباره این محوطه و تهدیدی فعالیت این کارخانه برای آثار تاریخی و باستانی موجود در منطقه نیستند، اما «محسن طوسی ثانی»، سرپرست ادارهکل حفظ و احیای بناها، بافتها و محوطههای تاریخی، درباره اقدامات انجامشده برای مقابله با فعالیتهای اخیر این کارخانه و معدن در جوار محوطههای عصر آهن و آثار ثبتملیشده دیلمان به «پیام ما» میگوید: «برخی آثار موجود در این محدوده در فهرست آثار ملی به ثبت رسیدهاند. به همین دلیل، طبق برنامهریزی انجامشده قرار است همکاران ما در بازدید میدانی میزان مداخلات در عرصه و حریم آثار تاریخی و آسیبهای واردشده را بررسی کنند. در این زمینه مکاتبات لازم انجام شده است و از ظرفیت پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری برای بررسی دقیقتر و ارزیابی میزان آسیبها استفاده خواهیم کرد. اما آمار و گزارش دقیقی از وضعیت منطقه نداریم و فقط تعدادی تصویر دریافت کردهایم که آسیبهای ناشی از فعالیتهای معدن را نشان میدهد. بااینحال، هنوز مشخص نیست این اقدامات تا چه اندازه به عرصه آثار تاریخی نزدیک شده یا آن را مخدوش کرده است. اظهارنظر قطعی در این زمینه منوط به انجام بررسیهای میدانی و کارشناسی دقیق است. پس از مشخص شدن نتایج بررسیها و درصورتیکه ثابت شود فعالیتهای معدنی وارد عرصه یا حریم آثار تاریخی شدهاند و یا آسیبی به این آثار وارد کرده، اقدامات حقوقی لازم انجام خواهد شد.» طوسی همچنین تأکید میکند: «گزارشهای اولیه حاکی از برخی تغییرات محیطی است که منشأ آن هنوز روشن نیست؛ این تغییرات ممکن است ناشی از حفاریهای غیرمجاز یا فعالیتهای معدنی باشد. تعیین دقیق منشأ و میزان آسیبها نیازمند بررسیهای میدانی کارشناسان است.»
ناظر میراثفرهنگی در محدوده فعالیت کارخانه حضور ندارد
در میان مدیران میراثفرهنگی استان «ولی جهانی»، باستانشناس و مدیرکل پیشین میراثفرهنگی گیلان، تنها کسی است که پاسخگوی سؤالات ما میشود. شروع فعالیت کارخانه سیمان و معدن در دوران مدیرکلی و معاونت او در میراثفرهنگی گیلان اتفاق افتاده است. او میگوید همان ابتدا شکایت کردیم و مکاتبه کردیم و شکایت چند سال پیش ما از کارخانه منتهی شد به انعقاد یک تفاهمنامه خوب و اصولی، اما کارخانه سیمان به تعهداتش در قبال میراثفرهنگی عمل نکرد. او معتقد است مدیران فعلی باید این کارخانه را مجاب به اجرای تعهداتش کنند و اگر باز هم شانه خالی کرد، از طریق دادستانی پیگیری کنند.
جهانی درباره دهه ۹۰ و آغاز فعالیت کارخانه به «پیام ما» میگوید: «شرکت سیمان گیلان سبز در ابتدای کار و در جریان احداث کارخانه به یکسری آثار فرهنگی و تاریخی برخورده بود و آنها را تخریب کرده بود. من در آن زمان معاون میراثفرهنگی استان بودم. همان ابتدا از مدیرعامل وقت شکایت کردیم و به دادستانی شهرستان سیاهکل مراجعه کردیم. نتیجه این اقدام حقوقی انعقاد یک تفاهمنامه بین ادارهکل میراثفرهنگی استان گیلان و شرکت سیمان گیلان سبز بود. در سه فاز فعالیتها را تعریف کردیم: فاز اول بررسی و شناسایی منطقه، فاز دوم گمانهزنی برای شناسایی آثار فرهنگی و تاریخی و تعیین حریم آنها و فاز سوم کاوشهای باستانشناسی. این کارخانه متعهد شد هزینه این مطالعات را بپردازد و درصورت نیاز به مرمت آثار، بودجه لازم را تأمین کند.» بررسی و شناسایی محدوده را کارشناسان با مجوز پژوهشکده باستانشناسی پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری انجام دادند. نتیجه مطالعات اولیه شناسایی نزدیک به ۱۴۰ اثر تاریخی از دوره نوسنگی تا دوره معاصر بود. بهگفته جهانی، در چهار جهت بنای کارخانه آثار فرهنگی و تاریخی وجود دارد: «از گورستانهای هزاره اول تا قلعههای تاریخی در منطقه شناسایی شده. چند غار در این منطقه وجود دارد که در بررسیهای اولیه مشخص شده مربوط به دوره نوسنگی است. اما اگر کاوش در آنها انجام شود، ممکن است آثار فرهنگی قدیمیتری شناسایی شود. بعضی از آثار تاریخی در فاصله ۲۰۰ تا ۳۰۰ متری خود کارخانه قرار دارند. تا شعاع حدود ۱۵ تا ۲۰ کیلومتری معدن هم آثار متعددی شناسایی کردیم. در فاصله ۵۰۰ تا ۶۰۰ متری از کارخانه، قلعه گرماور قرار دارد که یکی از قلعههای شاخص در شرق استان گیلان است و آثار مربوط به دورههای مختلف در آن کشف شده؛ اما بهدلیل آلودگی و محدودیتهای موجود در آن منطقه کسی نمیتواند از این قلعه بازدید کند.» جهانی معتقد است شاید آنها وارد عرصه یا حریم آثار تاریخی نشده باشند و بهصورت مستقیم آثار تاریخی را تخریب نکرده باشند، اما انفجارهایی که برای استخراج معدن انجام میدهند و برداشت بیرویه خاک، قطعاً روی محوطههای باستانی این محدوده تأثیر دارد و در آینده احتمال تخریب این آثار بسیار بالاست.
طبق تفاهمنامهای که کارخانه سیمان حتی به یک بند آن متعهد نبوده، قرار بود برای تکتک آثار تاریخی منطقه تابلوی معرفی نصب شود و بودجه مطالعات باستانشناسی و گمانهزنی برای تعیین عرصه و حریم آثار ثبتی از سوی این کارخانه تأمین شود. قرار بود چند باستانشناس قرارداد همکاری ثابت امضا کنند و بهطور مستمر منطقه را پایش کنند و مهمتر از تمام اینها، قرار بود یک ناظر از ادارهکل میراثفرهنگی استان در منطقه حضور دائم داشته و بر فعالیت معدن و کارخانه نظارت داشته باشد تا فعالیتها طبق ضوابط میراثفرهنگی انجام شود. اما هیچیک از این اتفاقات در یک دهه گذشته نیفتاده است. اگر قرار باشد امروز این کارخانه زیر بار تعهداتش برود و آنها را به انجام برساند، لازم است فعالیتهای خود را برای مدتی متوقف کند تا گمانهزنیها و مطالعات دقیق صورت گیرد. اما با رفتاری که این کارخانه در طول فعالیتش در قبال آثار فرهنگی و تاریخی منطقه داشته، بعید است پایبندی به تعهدات را در دستورکار داشته باشد. بهنظر میرسد جای یک اقدام قاطع و اساسی از سوی میراثفرهنگی در این زمینه خالی است.
روستاهایی که در گرد سیمان نفسشان تنگ شده
«عاشورآباد» و نیاوُل نزدیکترین روستاهای سیاهکل در منطقه دیلمان به کارخانه سیمان هستند. مردم روستا چندوقت پیش راه کامیونهای کارخانه را بستند و اعتراض کردند؛ هرچند بعد از تمام آن ماجراها، کارخانه همچنان به فعالیت خود ادامه میدهد و انفجارهای معدن ادامه دارد. پایههای این کارخانه و معدن روی اعتراضات و نارضایتی مردم بنا شده است. از همان دهه ۸۰ که حرف ساخت کارخانه در دل کوههای سبز دیلمان شد، زنان روستایی مانع شدند و با چوب کسانی را که برای ساخت کارخانه آمده بودند، از روستا بیرون کردند. اما شبانه ماشینهای راهسازی در کمرکش کوه جاده ساختند و بالا رفتند و کارخانه را پایه گذاشتند. از روی زمینهای زراعی مردم گذشتند، از درختان گردو و فندق از دامنههای سبز کوه رفتند و ساختند و زخم زدند. تپهای که کارخانه روی آن ساخته شد، همان تپهای بود که در دهه ۷۰ و در طرح آبخیزداری به مردم گفته شده بود دامهایشان را به آنجا نبرند و تابلوهای قُرق در محدوده آن نصب شده بود. محلیها در تمام این سالها تلاش کردند مانع فعالیت کارخانه شوند، به فرمانداری مراجعه کردند و حتی شکایت کردند، اما راه به جایی نبردند، که سنبه کارخانه سیمان پرزورتر بود. به حریم کوه و جنگل تجاوز کردند، راه ساختند و بالا رفتند. خاک منطقه را به توبره کشیدند. دامنه کوه سیدسرا و غار پایین آن را نابود کردند. مراتع گالشها را تخریب کردند؛ دامنه تخریبشان حتی تا اشکورات در املش و روستاهای دورتر هم رسیده است. مردمان آن روستاها هم شاهدند که خاک سیمان روی برگ درختانشان نشسته و آب رودخانهشان آلوده همان معدن است. شکاف دیوارهایشان از انفجارهای معدنی نشان میدهد کارخانه سیمان یک منطقه وسیع را تخریب کرده؛ نهفقط چند روستای اطراف را، نهفقط چند پناهگاه سنگی چندهزارساله در دل کوه را و نهفقط قلعه و آثار تاریخی بهجامانده از هزاره اول و دوم پیشازمیلاد را. این فعالیتهای غیراصولی قرار است تمام این منطقه را تخریب کند، بی آنکه نظارتی بر این اقدامات باشد و کسی پاسخگوی این حجم و گستردگی تخریبها. تنها راهکار مدیران کارخانه ارعاب و اتهامزنی است. کارخانه سیمان حتی در انجام کار خود هم درست و اصولی عمل نمیکند، شیوه برداشت خاک هیچ نسبتی با روشهای معمول معدنهای مشابه ندارد و بهشکل پلکانی و متمرکز نیست و انفجارها بهصورت پراکنده و نامتعارف در دل کوه انجام میشود.
تاریخ و طبیعت دیلمان در این سالها زخمهای زیادی برداشته و در انتظار تصمیمی جدی از سوی مسئولان است؛ تصمیمی که بتواند این چرخه تخریب را متوقف کند. وزارت میراثفرهنگی اگر امروز سکوت کند و راه انفعال در پیش گیرد، فردا چیزی جز تلی از خاک و خاطره از غارها و قلعههای باستانی دیلمان باقی نمیماند.
زبالهسوز ۶ هزار تنی، فاجعه آرادکوه را تمام میکند؟
پنجاهوپنجمین جلسه کارگروه ملی پسماند با موضوع آرادکوه، طولانی بود و پرمناقشه. از مسئولان وزارت بهداشت تا سازمان حفاظت محیطزیست در آن حضور داشتند و برخی نگران و مخالف راهاندازی زبالهسوز شش هزار تنی. «محسن فرهادی»، معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت در این زمینه گفت با اصل فناوری مخالفتی ندارند، اما مدلهای فعلی زبالهسوز در کشور ایمن و استاندارد نیستند. او به حوادث و مصدومیتهای ناشی از زبالهسوزهای کوچکتر اشاره کرد و هشدار داد ایمنی اولیه در پروژههای فعلی رعایت نشده است.
«صدیقه ترابی»، معاون محیطزیست انسانی سازمان حفاظت محیطزیست، نیز یادآور شد طبق «طرح جامع مدیریت پسماند ۱۴۰۲»، حداکثر ظرفیت زبالهسوزی تهران سه هزار و ۲۰۰ تن تعیین شده، اما طرح جدید برای شش هزار تن برنامهریزی شده که مغایر با سند مصوب است.
او تأکید کرد: «عملاً از برنامه ملی تخطی کردهایم.» منتقد بعدی «محمدجعفر قائمپناه»، معاون اجرایی رئیسجمهور بود که خواستار تصمیمگیری مبتنیبر مستندات علمی شد و پیشنهاد داد بهجای اجرای پروژهای بزرگ و پرریسک، ابتدا یک زبالهسوز ۵۰ تُنی بهصورت پایلوت اجرا و نتایج آن بررسی شود.
«سوده نجفی»، عضو شورای شهر تهران، از غیبت شهردار تهران در جلسه انتقاد کرد و گفت شورا باید در تصمیمات کلان مدیریت پسماند نقش داشته باشد. او یادآور شد که طرح جامع، سقف سه هزار و ۲۰۰ تُن را مشخص کرده، اما شهرداری بدون هماهنگی شورا برای شش هزار تُن تفاهمنامه امضا کرده است.
ماجرا اما از نگاه محمدمهدی عزیزی، مدیر پروژه پسماندسوز نوین، و حسین حیدریان، معاون پردازش و دفع سازمان پسماند شهرداری تهران، متفاوت است. آنها میگویند در این جلسه و جلسات دیگر صحبتها و نقدها را شنیدهاند و سالهای گذشته بارها برای پیدا کردن راهحل تلاش کردهاند و حالا با چندین سفر به چین و دیدن وضعیت زبالهسوزهای بزرگمقیاس آنجا میگویند راهی جز استفاده از این روش برای حل بحران زباله نیست.
عزیزی در ابتدای صحبت تلاشهای انجامشده در گذشته را مرور کرد و از چندین سفرش به کرمانشاه و دیدن فعالیتهای «هایده شیرزادی» گفت؛ زنی که سالهاست برای حل مسئله پسماند در شهرش تلاش میکند. «دپوی بزرگی از کمپوست داشتند که متأسفانه نتوانسته بودند آن را بفروشند و هیچ نهادی با ایشان همراهی نمیکرد. ما چهار دهه است که سیاست کمپوست را داریم، اما چرا وزارت جهادکشاورزی با این سیاست همراهی نکرده؟ اگر شفاف بگوییم، نکته اینجاست که مواد داخل این کمپوستها غنی نیست و در بوستانهای شهرداری تهران که اجبار استفاده از کمپوست داشتیم، دیدیم همه ناراضی هستند؛ همه کلانشهرها ناراضی بودند.»
او مسیر دیگر یعنی استفاده از هاضم -دستگاهی که پسماندهای آلی مانند فضولات دامی و زبالههای غذایی را در شرایط بیهوازی تجزیه کرده و از آنها انرژی پاک (بیوگاز) و کود آلی تولید میکند- را هم نام برد؛ تکنولوژیای که دچار دعوای حقوقی شد و چندین سال است در آبعلی مورد بحث است و پرسید: «بهغیر از هاضم و کمپوست راه استاندارد دیگر در زمینه مدیریت محیطزیستی پسماند چیست؟»
آنها پاسخ را در سفرهای اخیر و دیدن تکنولوژیها و کارخانههای مختلف یافتند و چین با وجود تحریمها جزو تنها کشورهایی بود که میتوانستند از آن تکنولوژی بخرند. «این کشور با یک میلیارد جمعیت توانسته با مخلوطسوزی و تکنولوژی نوین مسئله پسماندش را حل کند. آنها هم مانند ایران هشت تا ۱۰ درصد پسماندشان در مبدأ تفکیک میشود. نوع پسماند آنها مانند پسماند ماست و این روش در چندین استان آن کشور نتیجه داده. آنها در قلب کارخانه زبالهسوزی کافه داشتند و از ما پذیرایی کردند. این یعنی نبود آلودگی، بو و اثرات جانبی.»
ریسک زمان، قیمت و تحریم
از شش هزار و ۸۰۰ تن زبالهای که روزانه راهی آرادکوه میشود، بیش از ۶۰ درصد آن دفن میشود. زمینی که بیش از چهار دهه دهانش برای زبالهها گشاده بوده، حالا دیگر گنجایش ندارد و شنیدن بوی آرادکوه در فرودگاه امامخمینی و شهر تهران اتفاق جدیدی نیست. زبالهسوز ۲۰۰ تنی آرادکوه، تکنولوژیای قدیمی دارد و گنجایش اندک. به همین دلیل، در سالهای گذشته بارها صحبت از خرید زبالهسوز دو و سه هزار تنی به میان آمد و درنهایت صحبت از شش هزار تنی شد.
هرچند سازمان حفاظت محیطزیست و بخش ارزیابی خواسته سوزاندن هزار تن مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد، اما مسئولان شهرداری معتقدند زمان برای ساخت زبالهسوز کوچکتر کم است. حیدریان که سالها بالا و پایین آرادکوه را دیده و مشکلاتش را از نزدیک میشناسد، معتقد است دیگر زمانی برای ازدستدادن وجود ندارد؛ زمینی برای دفن نیست و نمیتوان زمینهای اطراف را تصاحب کرد و به حریم شهر قم وارد شد. «اگر بخواهیم با زبالهسوزهای کوچکتر کار کنیم، ریسک زمان داریم. ما در آرادکوه کمتر از ۱۰ سال زمان داریم تا دفن زباله را به صفر برسانیم. در غیر اینصورت، باید جای جدیدی بسازیم و اگر برای هزار تن زبالهسوز را به بهرهبرداری برسانیم، حداقل ۱۲ سال وقت نیاز است. بنابراین، مجبوریم بهسمت شش هزار تن برویم. علاوهبراین، ریسک هزینه داریم؛ هرچه تکنولوژی مورد مصرف بزرگتر باشد، هزینهها در واحد زبالهسوزی کاهش مییابد. همچنین، ریسک تحریم و افزایش تورم و قیمت هم وجود دارد.»
همه این دلایل باعث شد جلسات متعددی با سازمان حفاظت محیطزیست برگزار کنند. عزیزی میگوید دفتر ارزیابی سازمان آنها را به پژوهشکده محیطزیست ارجاع داد و آنها طرح را برای اساتید دانشگاهی که آنجا حضور داشتند، توضیح دادند. «نماینده شرکت سازنده را با خودمان به این جلسه بردیم و اعضای پژوهشکده گفتند با موقعیت مکانی موافقند، اما برای هر لاین هزار تنی مجوز بگیرید و مصارف آب و آلاینده مورد بررسی قرار گیرد.»
حالا عزیزی میگوید شرکت سازنده تعهد داده بهمدت ۲۰ سال بهرهبرداری را برعهده بگیرد؛ یعنی نیروی متخصص برای آموزش نیروی داخلی بیاورد، تعهد تعمیر و تعویض قطعات را بدهد و در حدود ۱۴۲ مگابایت برق تولید کند. «همه اینها درحالیاست که برای سوزاندن شش هزار تن زباله تنها ۴۰۰ مترمکعب آب مصرف میکند. این میزان بسیار خوب است و همین میزان هم از تصفیهخانه کهریزک به آنجا خواهد آمد. بهاینترتیب، در شرایط فعلی که راهی جز سوزاندن کل زباله نداریم، با این تکنولوژی هم بازگشت سرمایه خواهیم داشت، هم تولید برق و هم آلایندگی ندارد.»
نگرانی از تکرار تجربههای تلخ گذشته
زبالهسوز ۲۰۰ تنی آرادکوه در یکدههای که کار میکند، بارها با مشکل خرابی در سیستم احتراق و فیلتراسیون دود روبهرو بود و در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ گفته شد کار نمیکند و زبالهها دفن میشوند. مشکل تأمین قطعات هم از دیگر مشکلات این تکنولوژی بود. در نوشهر، از چند سال قبل که زبالهسوزش افتتاح شد، پروژه با مشکل جدی «نفوذ شیرابه» روبهرو بود و گازهای ناشی از آن هوا را آلوده میکرد. در ساری و رشت بعد از یک دهه هنوز زبالهسوزها به بهرهبرداری نرسیدهاند. وضعیت زبالهسوزها دههها نابسامان بوده است، با توانایی اندک. حالا یکی از دلایلی که نگاهها بهسمت این تکنولوژی منفی است، بیاثر بودن پروژههای گذشته است.
عزیزی میگوید پروژههای قبلی ترکیبی از تکنولوژی چین و قطعات اروپایی و ایرانی بودند و تکنولوژی بهکار رفته در آنها مناسب نبود، اما در حال حاضر از تکنولوژیای صحبت میشود که ۲۵۶ نمونه از آن در چین در حال کار است و میتوان بهصورت آنلاین فعالیت آنها را رصد کرد. «در خرید تکنولوژیهای گذشته دقت کافی انجام نگرفت. اگر یکبار، یک زبالهسوز بهدرستی وارد شود و بهدرستی وارد سیکل فعالیت شود، همه نتیجهاش را میبینند و میتوان برای شهرهای دیگر هم از آن استفاده کرد.»
حیدریان گفتههای عزیزی را تکمیل میکند و ادامه میدهد «زبالهسوز نوشهر و تهران هم توسط یک شرکت چینی وارد شدند، اما روش کار آنها سوختن دومرحلهای بود. اما پسماند شمال براساس مطالعات جایکا که بر روی ارزش حرارتیاش انجام گرفت، در حدی نبود که بتواند دمای کوره را به ۸۵۰ درجه برساند. قبل از ورود به کوره رطوبتگیر گذاشتند، اما باز هم نشد.»
بهگفته او، با وجود همه ضعفها، زبالهسوز تهران بهتر جواب داد؛ چون ارزش حرارتیاش بالاتر بود «اگر وزارت کشور و سازمان حفاظت محیطزیست مطالعات بیشتری میکردند، حتماً در انتخاب تکنولوژی دقت بیشتری میشد. در حال حاضر قرار است ۵۰۰ میلیون دلار برای زبالهسوز شش هزار تنی هزینه شود، ۷۰ درصد این تکنولوژی از خارج میآید و ۳۰ درصد در داخل ساخته میشود و سه سال زمان میبرد تا به بهرهبرداری برسد. اگر به نتیجه برسد، اتفاق بسیار مهمی است.»
حیدریان در ادامه تأکید میکند باید در شرایط فعلی فکری به حال ورودی داشته باشیم؛ با وجود زبالهسوز شش هزار تنی هم همچنان حدود ۸۰۰ تن زباله دفن خواهد شد. «اگر تا سه سال آینده این زبالهسوز وارد کار شود، ورودی زباله مدیریت میشود و در سالهای بعد میتوان کار را توسعه داد و زبالههای مانده در لندفیل را از خاک جدا و زمین را آزاد کرد؛ کاری که در حال حاضر در چین اتفاق افتاده است.»
او به توده گاز متان بر فراز آرادکوه هم اشاره میکند؛ ابری که ناسا تصویری از آن را سه سال قبل منتشر کرد و بسیاری را ترساند. حالا حیدریان میگوید مطالعهای در دانشگاه علومپزشکی دانشگاه تهران انجام گرفت و آنها دیدند ابر متان حتی بیشتر از گزارش منتشرشده توسط ناساست. «این ابر اثرات محلی و جهانی دارد و ما باید این وضعیت را کنترل کنیم.»
از نقد مرکز پژوهشها و مجلس تا نبود فرصت
آخرین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی درباره زبالهسوزها با عنوان «وضعیت احداث زبالهسوزها در کشور و مشکلات پیش رو» که سال گذشته منتشر شد، اجرای پروژههای زبالهسوز در ایران را بدون اصلاح کیفیت پسماند، تقویت زیرساختهای نظارتی و اطمینان از صرفه اقتصادی، عامل آسیبهای محیطزیستی و مالی گسترده عنوان کرد و ضمن بررسی عملکرد واحدهای زبالهسوز فعال و در دست احداث کشور اعلام کرد فناوری زبالهسوزی در شرایط فعلی کشور «بدون اصلاح نظام مدیریت پسماند» توجیهپذیر نیست.
در بخشی از این گزارش آمده: «پسماندهای شهری در ایران بهدلیل رطوبت بالا و ترکیب آلی زیاد، ارزش حرارتی مناسبی برای سوزاندن ندارند و این موضوع باعث کاهش کارایی و افزایش هزینه بهرهبرداری میشود.»
علاوهبر این گزارش، فراکسیون محیطزیست مجلس هم اماواگرهایی درباره این فناوری دارد؛ نمونهاش صحبتهای «سمیه رفیعی»، رئیس فراکسیون محیطزیست مجلس، در جلسه ملی پسماند بود. او به مخاطرات ناشی از آلودگی زبالهسوزها اشاره و تأکید کرد علامت سؤال بزرگی مقابل زبالهسوز شش هزار تنی قرار دارد. «باید توجه داشت گاز دیاکسین و فوران دوگازی بود که آمریکا در جنگ علیه ویتنام بهعنوان سلاح کشتار جمعی استفاده کرد؛ این گاز بیشتر شبیه به سلاح کشتار جمعی است. دوستان شهرداری تلاش زیادی میکنند و دغدغهشان کمک به حل مشکلات است، اما مسئله اصلی شفافیت است. بارها تأکید شده مهمتر از خود زبالهسوز، تجهیزاتی است که برای کنترل خروجیهای آن نصب میشود. آیا منطقی است آلودگی متراکمی را که هماکنون در آرادکوه داریم، به سراسر تهران منتشر کنیم و بعد به فکر چاره باشیم؟»
حیدریان اما میگوید بخش بزرگی از آنچه امروز با آن روبهرویند بهدلیل درست نبودن تکنولوژی زبالهسوزهای گذشته و بخش دیگر از بیاطلاعی درباره فناوری جدید میآید. «یکی از نگرانیهای خانم رفیعی در فراکسیون محیطزیست اندازهگیری دیاکسین و فوران بود. ما پکیج اندازهگیری دیاکسین و فوران را در این قرارداد خریداری کردهایم که آن را به پژوهشکده محیطزیست واگذار میکنیم تا خودشان پایش کنند. این تکنولوژی اندازهگیری با این روش بالاخره وارد ایران میشود و این روش پایش بسیار دقیق است.»
او میگوید تمام مستندات و تحقیقات برای مجلس و مرکز پژوهشها ارسال شده و الان زمانی است که همه با واقعیت موجود روبهرو شوند. «در کشور ما بیش از ۸۰ درصد زبالهها دفن میشوند، اما هنوز هم عدهای نمیخواهند با واقعیت روبهرو شوند. این دفن غیربهداشتی خطرناکترین کاری است که میتوان انجام داد. میگوییم روشی جدید پیشنهاد دهید، اما باز هم کمپوست پیشنهاد میشود که وزارت جهادکشاورزی هم برایش برنامهای ندارد و آن را نمیخرد. این راهکار حل مسئله نیست.»
بهگفته او، بسیاری از کشورهای دنیا سالهاست از این روش مخلوطسوزی با استفاده از تکنولوژی جدید استفاده میکنند و توانستهاند بدون آلودگی مسئله زباله را حل کنند و این امر در یک مطالعه تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است. «روسیه همین روش را دارد، در دبی همین کار انجام میشود و آلمان هم سالهاست همین کار را میکند. درواقع، در حال حاضر اتحادیه اروپا بالای ۴۰ درصد زباله را به روش مخلوطسوزی میسوزاند. در ژاپن و چین ۷۰ درصد سوزانده میشود. این درحالیاست که در ابتدا صد درصد را میسوزاندند و در کنارش روشهایی چون فرهنگسازی و… استفاده میشد.» او به آمریکا هم اشاره میکند و میگوید ایالتهایی که زمین بیشتر دارند، دفن میکنند و مناطقی با زمین کمتر و باارزشتر، از روش سوزاندن استفاده میکنند. «این تکنولوژی از چند دهه قبل بوده، اما متأسفانه بهدرستی به کشور وارد نشده و از طرفی، کار سختافزاری طرفدار نداشت. اما حالا هر ثانیه تأخیر معضل محیطزیست است و نباید زمان را از دست داد. ما در زمانی نیستیم که بخواهیم برای تصمیمگیری در استفاده از این تکنولوژی تعلل کنیم.»
گردشگری، چه در شکل انبوه و چه در شکل بهظاهر دوستدار طبیعت آن، یعنی اکوتوریسم، همواره بهعنوان یکی از مسیرهای توسعه اقتصادی و اجتماعی و حافظ محیطزیست مطرح بوده است. بااینحال، تجربه جهانی و داخلی نشان داده است این مسیر به همان اندازه که میتواند فرصتآفرین باشد، اگر بدون ملاحظات محیطزیستی دنبال شود، به تهدیدی برای بستر حیات و منابعطبیعی بدل میشود.
در بسیاری از موارد، واژههایی چون گردشگری پایداری، توسعه سبز و مجوز محیطزیستی، فقط به ابزاری تبلیغاتی برای سبزشویی پروژههایی تبدیل شدهاند که عملاً به تخریب محیط منجر میشوند. در روزهای اخیر، سخنان وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی درباره توسعه گردشگری در حاشیه بسترهای آبی کشور، از جمله در مجاورت دریاچهها، آبراههها و سدها، بار دیگر این نگرانی را برجسته کرده است. اما آیا میتوان پذیرفت فعالیتهای گسترده انسانی در نزدیکی آبراههها و دریاچهها، ماهیتی محیطزیستی دارد؟ چگونه ممکن است در کنار بدنههای آبی، ساختوساز انجام داد، تفرجگاه و اقامتگاه ایجاد کرد و همزمان مدعی رعایت اصول محیطزیستی بود؟
تجربههای تلخ داخلی، از جمله وضعیت فعلی دریاچه ارومیه و سواحل خزر، بهروشنی نشان داده سرمایهگذاری با قربانی کردن طبیعت، راهی پایدار برای توسعه نیست و دیر یا زود هزینههای محیطزیستی و اجتماعی آن نمایان میشود. توسعه گردشگری در این مناطق، نهفقط اکوسیستمهای حساس آبی را تخریب میکند، بلکه پیامدهای بهداشتی و اجتماعی گستردهای نیز در پی دارد. ورود فاضلاب حاصل از فعالیتهای اقامتی و تفریحی به منابع آبی، موجب آلودگی زنجیره غذایی و تهدید سلامت شهروندان میشود. از سوی دیگر، تغییر کاربری اراضی و رقابت بر سر منابع محلی، زمینهساز تعارضات اجتماعی و نارضایتی محلی است. این موارد در حالی رخ میدهد که در بسیاری از نقاط کشور، هنوز زیرساختهای پایهای مانند مدیریت پسماند، تصفیه فاضلاب و کنترل آلودگی بهدرستی سامان نیافته است. از دهه ۱۹۶۰ میلادی تا امروز، کشورهای بسیاری کوشیدهاند گردشگری را موتور توسعه اقتصادی خود قرار دهند، اما تجربه نشان داده است کوچکترین غفلت از اصول محیطزیست، پیامدهای سنگینی بر سلامت انسان و طبیعت دارد.
این واقعیت، امروز نیز در برابر ما قرار دارد: چگونه میتوان بدون حل مشکلات دیرینه محیطزیستی، از توسعه گردشگری در حساسترین نقاط طبیعی سخن گفت؟ اکنون پرسش اساسی این است که الگوی تصمیمگیری در توسعه گردشگری کشور چیست؟ آیا صرف دریافت مجوز محیطزیستی میتواند تضمینکننده سلامت طبیعت باشد؟ در کشوری که آب حیاتیترین و کمیابترین منبع آن است، توسعه در حاشیه بدنههای آبی نه الگویی برای توسعه، بلکه نماد بیتدبیری است. اگر هدف از گردشگری، توسعه پایدار است، باید نخست به ظرفیت تحمل محیطزیست، توان بازسازی اکوسیستمها و نیاز نسلهای آینده اندیشید. سؤال مهم و پایانی، بررسی و مجوزهای محیطزیستی بعد از تصمیمگیری کلان، چگونه ضامن حفظ بستر حیات خواهد بود؟ معاون رئیسجمهوری که گویا در جریان این موضوع بوده، تا کجا پایبند به حفظ محیطزیست در این فرایند خواهد ماند؟ هر تصمیم ناپخته در این زمینه، نهتنها طبیعت بلکه آینده اقتصادی و اجتماعی کشور را به مخاطره میاندازد.
کودکان، قربانیان فراموششده آلایندهها
کودکان از بدو تولد قربانیان خاموش بحرانهای محیطزیستی هستند. بیصدا و آرام در آلودگیها، اولین و بدیهیترین حقشان، یعنی حق بقا و حیات، ضایع و روزبهروز از حق سلامت و برخورداری از استانداردهای مناسب زندگیشان کاسته میشود و در معرض بیماریها و مرگ زودرس قرار میگیرند.
آلودگیهای محیطزیست و بحرانهای آبوهوایی، تهدیدکننده بسیاری از حقوق مسلم کودکان ماست. این آلودگیها بیش از ۱۰ حق اساسی کودکان را که در پیماننامه حقوق کودک و سند ملی حقوق کودک و نوجوان به آنها اشاره شده است، نقض میکنند.
حق آموزش یکی از ارکان اساسی زندگی کودکان است؛ حقی که نهتنها زمینهساز رشد فردی و شکوفایی استعدادهای آنان است، بلکه بستر تحقق سایر حقوق انسانی را نیز فراهم میکند. آموزش، چراغ آگاهی و توانمندسازی است؛ عاملی که میتواند چرخه فقر، تبعیض و نابرابری را بشکند و مسیر زندگی کودکان را از تاریکی ناآگاهی بهسوی آیندهای روشن هدایت کند. اما هنگامیکه محیطزیست آلوده و بیمار میشود، این حق بنیادین هم آسیب میبیند. در فضایی که نفس کشیدن دشوار است، تمرکز و یادگیری نیز دشوار میشود. در سرزمینی که آب و خاکش آلوده یا خشکیده است، مدرسه و آموزش نیز از رونق میافتد. بهاینترتیب، حق آموزش کودکان در گرو حق برخورداری از محیطزیست سالم است؛ چراکه بدون زمین و آسمان پاک، هیچ دانشی ریشه نمیدواند و هیچ آیندهای شکوفا نمیشود.
عدالت آموزشی یعنی همه کودکان فرصت برابر برای آموختن داشته باشند تا بنیانهای اخلاقی و اقتصادی و اجتماعی کشور دچار ازهمپاشیدگی نشود و موتور حرکت کشور بهسمت توسعه حرکت کند. اما بهعلل گوناگونی، عدالت آموزشی کیمیاست و یکی از این عوامل، بحرانهای مربوط به محیطزیست است.
وقتی محیطزیست بیمار است، این برابری که البته با توجه به شرایط آموزشوپرورش ما هیچگاه برابر نبوده، نابرابرتر هم میشود.
کودکانی که در مناطق آلوده زندگی میکنند، نهفقط از هوای پاک و آب تمیز و… محروماند، بلکه از حق یادگیری و آینده روشن نیز محروم میشوند. فرزندان ما که در شهرهایی با آلودگی هوا زندگی میکنند، بیشتر دچار بیماریهای تنفسی، آلرژی یا خستگی مزمن میشوند و تمرکز و عملکرد تحصیلی پایینتری دارند و علاوهبراین، مدارس این شهرها بیشتر تعطیل میشود و کیفیت آموزشی به پایینترین سطح خود میرسد.
در شهری که زمین خشک شده، آب آلوده است، کشاورزی از بین رفته، خانواده فقیرتر شده و کودک بهجای درس خواندن باید کار کند تا کمک خرج خانه باشد، پس ترک تحصیل میکند و به لیست بلندبالای بازماندگان از تحصیل میپیوندد. گاهی هم ناچار میشوند کوچ کنند و او در ابتدای راه زندگی، مدرسهاش را جا میگذارد.
بحرانهای محیطزیست فقط جسم کودکان را نمیآزارد؛ روان آنها را هم فرسوده میکند. اضطراب از آینده، ترس از مهاجرت یا ازدستدادن خانه و طبیعت، در ذهن کودکان ریشه میدواند. پدیدهای که روانشناسان از آن با نام «اضطراب محیطزیستی» یاد میکنند، امروز در میان نوجوانان و حتی کودکان دبستانی دیده میشود.
در کنار همه اینها، نابرابری دیجیتال نیز چهره دیگری از این بیعدالتی است. در روزهایی که مدارس بهدلیل آلودگی هوا و کمبود انرژی تعطیل میشوند، تنها آن کودکانی که به ابزار هوشمند و اینترنت دسترسی دارند، میتوانند به آموزش ادامه دهند. درحالیکه بسیاری از کودکان مناطق فقیرتر یا روستاها و حاشیه شهرها، حتی از ابتداییترین امکانات آموزشی آنلاین بیبهرهاند.
بااینحال، آموزش خود میتواند بخشی از راهحل باشد. آموزش محیطزیست، از همان سالهای نخست کودکی، میتواند کودکان را به شهروندانی آگاه، مسئول و کنشگر تبدیل کند؛ به شرط آنکه دولت نیز نقش خود را بهدرستی ایفا کند. عدالت آموزشی بدون حمایت مالی ممکن نیست. دولت باید برای مقابله با پیامدهای محیطزیستی (تعطیلی مدارس، مهاجرت، فقر ناشی از خشکسالی و…) بودجه جبرانی و حمایتی ویژهای در نظر بگیرد تا کودکان مناطق آسیبدیده از تحصیل باز نمانند.
دولت باید آموزش محیطزیست را بهصورت ساختاری در نظام آموزشی بگنجاند، معلمان را توانمند سازد، زیرساختهای برابر دیجیتال فراهم کند و از مدارس طبیعت و برنامههای آموزشی آنها حمایت کند و فضاهای آموزشی را به زیستگاههای یادگیری واقعی تبدیل کند؛ جایی که کودکان با تجربه مستقیم، احترام به زمین و همزیستی با طبیعت را میآموزند. شفافسازی و مشارکت عمومی را با انتشار دادههای محیطزیستی و آموزشی در دستورکار خود قرار دهد و مردم و خانوادهها را در تصمیمگیریها شریک کند. مشارکت شهروندان و نهادهای مدنی میتواند هم آگاهیهای محیطزیستی را گسترش دهد و هم اعتماد عمومی را تقویت کند. عدالت آموزشی بدون سیاستهای عادلانه و تصمیمگیریهای شفاف ممکن نیست.
مدرسه، البته نه هر مدرسهای، میتواند جایی باشد برای آموختن همزیستی با طبیعت، احترام به منابع و یادآوری ارزش تنوع و مدارا و باور به مسئولیت جمعی و تکوین جامعهای انسانیتر.
درنهایت، باید از خود بپرسیم: اگر زمین و هوا و آب که زیربنای حیات و یادگیریاند، از کودکان گرفته شوند، از چه آیندهای سخن میگوییم؟ آیندهای که در آن کودکان در هوای آلوده، با ذهن خسته و چشمان مضطرب، حق آموزش را از دست بدهند، آیندهای نیست که بتواند معنای توسعه بدهد.
عدالت آموزشی فقط زمانی معنا مییابد که همه کودکان این سرزمین بتوانند در هوایی پاک، بر زمینی زنده و در مدرسهای امن فرصت برابر برای آموختن، رؤیا دیدن و زیستن داشته باشند. تا زمانی که کودکی در غبار آلودگی نفس میکشد یا در فقر و نابرابری ناشی از آلودگیهای محیطزیست از درس جا میماند، هیچ توسعه و آینده روشنی متصور نیست. عدالت آموزشی از دلِ زمین و آسمان پاک آغاز میشود، از جایی که کودک بتواند بیهراس از فردا، نفسی عمیق بکشد و بگوید: من حق دارم بیاموزم و زندگی کنم.
گفتوگو با سکینه سادات پاد، دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادیهای اجتماعی دولت سیزدهم
«سکینهسادات پاد» را با موضعگیریهایش درباره «حجاب» میشناسند. او دستیار رئیسجمهور در پیگیری حقوق و آزادیهای اجتماعی در دولت سیزدهم بود، اما بعد از تغییر دولت و تکیه «مسعود پزشکیان» بر صندلی ریاستجمهوری، از این سمت استعفا کرد. با این وجود میگوید بهعنوان یک وکیل دادگستری همچنان طرفدار حقوق شهروندی و آزادیهای اجتماعی است.
خانم پاد همچنین عضو «کمیته ویژه بررسی ناآرامیهای سال ۱۴۰۱» است.
ما در برنامه «پیام ایران» در گفتوگویی مفصل به دیدگاه و نظریات او درباره حقوق زنان در جامعه امروز ما که پایه و اساس توسعهپایدار است، پرداختیم.
«پیام ایران» محصول جدیدی است از گروه رسانهای «پیام ما» با حمایت «شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس»
ماجرای نگارش این متن از آنجا شروع شد که مطالبه توقف عملیات کوهتراشی واحد صنعتی کارخانه تولید شن و ماسه و همچنین شخم و شیار و تغییر کاربری ناشیانه و عامدانه مراتع ارزشمند دارای گیاهان دارویی در ارتفاعات مشرف به چشمهسار شهر خوانسار بهعنوان فرایندهای تخریبگر در مرز دو شهر خوانسار و بویین میاندشت طی گزارشی مصور به دادستان خوانسار و همه تأثیرگذاران و تأثیرپذیران شهری ابلاغ شد. برخی مسئولان ادعا کردند این فعالیتها خارج از حوزه کاریشان قرار دارد! جالب اینجاست که گاه برخی ارگانهای متولی و مسئول نیز از تحویل و حتی ثبت گزارشها امتناع میورزند! به همین منظور، موارد زیر گوشزد میشود.
امید است مورد توجه قوای مجریه و قضائیه قرار گیرد و اصلاحات اجرایی و قانونی طراحی و به کار گرفته شود.
۱. مرزهای محیطزیست ممکن است مرزهای سیاسی را قطع کند
موضوع محیطزیست و تأثیرات آن در مقیاسهای محلی و بینالمللی قابل پایش و مطالبه است. کمااینکه تغییراقلیم بهعنوان عملکرد مخرب انسان در سطح کلان و جهانی مطرح است و در مناطق مختلف زمین تأثیرات و تغییرات تدریجی و متعددی را به وجود آورده. در مقیاس محلی و منطقهای نیز مرزهای سیاسی، مرزبندیهای اکولوژیکی را قطع کرده و گاه چند شهر یا استان در یک واحد اکولوژیکی یا یک حوضه یا زیرحوضه آبریز قرار میگیرند.
بیعدالتی و عدم جامعیت و خردورزی و رفتار پیشگیرانه در تصمیمات درونحوضهای و بینحوضهای میتواند منجر به جنگ آب و تخاصمهای متعدد در سرتاسر حوضهها، بین استانها و کشورهای همسایه، بهویژه در مناطق دارای کمبود و یا فقر آب شود و تخریب محیطزیست را تشدید کند.
جهان نمونه منطقهای جنگ آب و استفاده ابزاری از برتری آبی و تأثیرات محیطزیستی و بهرهبرداریهای سیاسی آب در ذیل برنامه سدسازی ترکیه و حمایت رژیم کودککش صهیونی از این برنامهها را مشاهده کرد و سوریه تجزیهشده را در دامن طرح ننگین و جهنمی نیل تا فرات قرار داد و جنگ دوازدهروزه را برای ما به ارمغان آورد! تمرکز عجیب و پرسرعت سدسازی در مرزهای شرقی ایران و یا مرزهای بین پاکستان و هندوستان و موارد متعدد دیگر، نمونههای مهم دیگری هستند که در منطقه آسیای غربی مشاهده میشود.
در سطح بسیار کوچکتر و در درون مرزهای سیاسی و بینالمللی نیز تقسیمبندیهای استانی توانسته است مرزهای محیطزیستی را بشکند و آسیبهای جدی به پیکره آب و خاک وارد کند؛ بهگونهایکه تحتتأثیر سوءمدیریت حکمرانی آب و خاک، انواع تخریبها و دستکاریهای انسانی به طبیعت تحمیل شده و تنشهای بین شهری را بهدنبال داشته و زمینه انواع تضییع حقوق اجتماعات ثالث را رقم زده است. بنابراین، لازم است حساسیت و تأثیر دستگاه قضائی بهعنوای نهادی مستقل منطبق بر مرزهای طبیعی، نه سیاسی، شکل گیرد و نگرش و قوانین قوای مقننه، قضائیه و مجریه و در عمل حدود اختیارات دادستانها با این نوع کلاننگری تنظیم و اصلاح شود و از نگرشهای سطحی و جزیرهای در حوزه محیطزیست پرهیز شود.
۲. مدعیالعموم به وظیفه ذاتی، شرعی و قانونی خود عمل کند
وظایف ذاتی دادستانها بهعنوان مدعیالعموم باید منشأ تخریب را تحتتأثیر بگذارد و گزارشات افراد و یا کارشناسان دلسوز و مستقل دچار پاسکاری و یا کممهری نشود. انتظار میرود مدعیالعموم در خط مقدم کنشگری باشد و نسبت به گزارشات فنی و کارشناسانه حساسیت بورزد. بسیاری از تخلفات در خارج از مرزبندیهای سیاسی و یا استانی انجام میشود، ولی چون ماهیت تخلف کل حوضه و یا حتی حوضههای مجاور را متأثر میسازد، ضروری است بین دادستانها در موضوع محیطزیست و یا مسائل مشابه، نقشه راه مشترک و ارتباطات و پیوندهای تشکیلاتی دقیقی وجود داشته باشد و درصورت نیاز، موارد از طریق دادستان شهر مطالبهگر به دادستان شهر متخلف ابلاغ شود و همافزایی و همگرایی مؤثر و قوی بین همکاران تنظیم و قوانین کارا به کار گرفته شود.
۳. بسیاری از فعالیتها فاقد انواع پیوستهای محیطزیستی، اجتماعی، امنیتی و غیره هستند
نداشتن پیوستهای مهم محیطزیستی، اجتماعی، امنیتی و یا پدافندی در طراحی مجموعه فعالیتهای اجرایی بهدلیل فقدان نگرش و دکترین پیشگیری همواره به مرضی مزمن و فراگیر مبدل شده است! تداوم این موضوع کشور را با چالشهای مختلفی روبهرو ساخته است. بسیاری از طرحها در مسیر فساد و پر کردن جیب برخی افراد و گروهها پیش میروند. بسیاری نیز بهدلیل ضعف فناوری با پدیده زشت و نامعقول خامفروشی زمینه نابودی سرزمینی را فراهم کرده است. ضرورت اخذ این مجوزها میتواند از هدررفت سرمایه ملی پیشگیری و از اقدامات مخرب بعدی جلوگیری کند.
با توجه به توضیحات، انتظار میرود مجوزهای صادرشده از طرف ارگانهای مختلف در کمیسیونهای فنی که یکی از اعضای آنها را دادستان تشکیل میدهد، مورد بررسی فنی و حقوقی قرار گیرد و دادستانها ضرورت الصاق بودن انواع پیوستهای مردمی، محیطزیستی، امنیتی، اقتصاد مهندسی و حقوقی را مطالبه کنند. اینگونه نباشد که قوه مجریه انواع تخلف و تخریب را انجام دهد و دادستانها در انتهای زنجیره تأثیر قرار گیرند و این تأثیر نیز پس از وقوع جرم و خسارت به انفال عمومی، احیاناً بهصورت تصادفی مورد مطالبه برخی کارشناسان مستقل باشد! شوربختانه بسیاری از مصادیق تخریب قابلجبران نیستند و تبعات منفی و خسارتبار آنها تا مدتهای مدید دامن همه را میگیرد!
رسالت وجودی پیوستهای مختلف در ذیل انواع فعالیتهای اقتصادی، فرهنگی و یا سیاسی بهمنظور پیشگیری از وقوع جرم، تخریب و تبعات بعدی آن بوده است. درواقع، نقش دادستان در زنجیره تأثیر نباید صرفاً پس از وقوع جرم تعریف شود و قوه قضائیه با نگرش پیشگیری میتواند در کل زنجیره از شروع تا پایان، بهویژه قبل از شروع طرحها، حضوری پررنگ و مؤثر داشته باشد. لازم است مشاوران مختلفی در بدنه قوه قضائیه به کار گرفته شوند تا تأثیرات مخرب اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و محیطزیستی مجموعه طرحها و فعالیتها به دادستانیها گزارش و از کسب مجوز احداث و شروع فعالیتهای آسیبزا جلوگیری شود!
۴. کمیسیون آسیبشناسی پروژه تأسیس شود
بسیاری از فعالیتهای جاری در کشور منطبقبر اصول علمی، قوانین جاری، اصول فقهی و الهی و آثار و بازخوردهای جانبی و مشاهدات عینی مصداق بارز تخریب هستند، به نسل حاضر و آیندگان آسیب میرسانند و نمیتوان آنها را در دایره آبادانی گنجاند! یکی از دلایلی که این فعالیتها شروع میشوند و با وجود آسیبزا بودن متوقف نمیشوند، این است که اساساً مرکزی برای تشخیص و نمرهدهی میزان ضرر و خسارت این فعالیتها وجود ندارد. ممکن است فعالیتی در یک موقعیت دارای کمترین ضرر و همان فعالیت در جای دیگر بهشدت مخرب باشد! گاهی یک فعالیت خاص با ابزارهای کمهزینه ممکن است، ولی در عمل ابزاربندی گران و البته آسیبزا طراحی و اجرا میشود!
گاه دیده میشود در مجموعهارگانهای یک شهر، تخصصی خاص وجود ندارد و طرحهای مختلف تحتتأثیر رویههای عمومی در کل کشور پیش میرود. درحالیکه دسترسی به تخصصهای مختلف در کل حوضه ممکن و آسیبشناسی طرحها منطقی و قابلدستیابی است. بهعنوان نمونه طرح تغییر کاربری در باغات و زمینهای کشاورزی قانونی کلی است و در ماهیت آن، نقشه آمایش سرزمینی و کاربریهای مختلف در ابعاد محلی دیده نشده و استثنائات مورد قبول لحاظ نشده است. آسیب این قانون در بعد محلی پایش نمیشود و گزارشات تخریبساز این قانون توسط نمایندگان مجلس بررسی و اصلاحات انجام نمیگیرد. حال در این شرایط اگر کنشگرانی ورود کنند و نسبت به ضعف جامعیت این قانون معترض باشند و گزارشاتی به دادستانیها ارائه کنند، مورد بیمهری قرار میگیرند و عنوان میشود ما به قانون عمل میکنیم؛ غافل از اینکه این قانون ممکن است در فلان منطقه مصداقی از تخریب باشد. بنابراین، صرف قانون نباید برای مدعیالعموم ایجاد حجاب کند. بنابراین، لازم است دادستان همان شهر سریعاً در بستر شبکه جامع دادستانها با دیگر همکاران در استان و حتی کشور ارتباط برقرار کند و این موضوع بررسی و در مجلس اصلاحات و استثنائات لازم اعمال شود.
نتیجه اینکه بهدلیل پراکندگی دادهها، فقدان دادهنگاری و مرکز پایش داده، خسارتهای طرحها مورد پایش و آسیبشناسی فنی قرار نمیگیرد و مجموع دادستانهای قرارگرفته در یک حوضه آبریز بهصورتی جزیرهای و با کمترین اثربخشی فعالیت میکنند. بنابراین، تشکیل مرکز داده و کمیسیون تشخیصی که در عین جامعیت، اعضای دارای تخصصهای مختلف را به کار گیرد و نگرش بینرشتهای و پیشگیرانه را در دکترین خود لحاظ کند و بتواند مصادیق مختلف تخریب و آبادانی را بسته به موقعیت مکانی و پارامترهای مختلف محلی و منطقهای توجیه کند، پیشنهاد میشود. اعضای این کمیسیون میتوانند شامل نماینده همه وزارتخانههای قوه مجریه و نمایندگان قوه مقننه و قضائیه باشد.
چغازنبیل؛ زبان ماندگار دانش و نیایش
در پهنهای میان دو رود باستانی کرخه و دز، جایی که خاک هنوز بوی تاریخ میدهد، بنایی سر برآورده که در سکوت خود هزاران واژه نهفته دارد. چغازنبیل، نهفقط بنایی کهن، بلکه اندیشهای منسجم از هماهنگی میان دانش، نیایش و نظم کیهانی است؛ تصویری از انسان ایلامی که با خشت و ریاضت، مفهوم قدسیت را میسازد و به آسمان تقدیم میکند.
اونتاشنپیریشا، پادشاه ایلام میانی، در سده سیزدهم پیش از میلاد فرمان ساخت این زیگورات را داد تا خدای بزرگ، نپیریشا، جایگاهی برتر در دل شهر مقدس «دور-اونتاش» داشته باشد. اما چغازنبیل چیزی فراتر از یک معبد بود؛ نخستین تجلی مفهوم «شهر مقدس» در تاریخ ایران، که مرز میان انسان و جهان ایزدی را با معماری معنا میکرد.
این ساختار عظیم پنجطبقه، با طرح هندسی دقیق و نظام فضایی سلسلهمراتبدار، نشان از درک عمیق ایلامیان از نسبت میان زمین، فضا و نیروهای کیهانی دارد. در هر آجر، کتیبهای از نیایش و نام خدایان حک شده؛ گویی معماری به زبان دعا درآمده است.
چغازنبیل یکی از نادرترین بناهای شناختهشدهای است که اصالت مصالح، طرح و کارکرد آیینی خود را در طول بیش از سههزار سال حفظ کرده است. همین ویژگیها بود که در سال ۱۹۷۹ میلادی، آن را در فهرست میراث جهانی یونسکو نشاند؛ بهعنوان نخستین اثر ثبتشده از ایران و یکی از نخستین دوازده میراث جهانی بشر.
ارزش جهانی برجسته چغازنبیل در پیوند میان دانش فنی، معنویت و معماری است؛ جایی که مهارت در ساخت خشت با دانش نجوم، هندسه و آیین ترکیب میشود تا الگویی از هماهنگی میان انسان و هستی پدید آید.
اما چغازنبیل امروز، بیش از هر زمان، نیازمند گفتوگویی دوباره است: گفتوگوی علم و احساس، پژوهش و باور و پیوند میان حفاظت و مردم. این زیگورات اگرچه از خشت ساخته شده، اما تداومش بر ستون آگاهی و احترام استوار است. مرمت و مراقبت از آن یعنی پاسداری از زبانی که سههزار سال است در دل خوزستان سخن میگوید.
در روزگار ما که سرعت و فراموشی، میراث را تهدید میکنند، چغازنبیل یادآور میشود که پایداری، در فهم معناست. این بنا نه در خشتهایش، بلکه در اندیشهای که آن را ممکن کرد جاودان است: اندیشه پیوند میان دانش و نیایش، میان انسان و طبیعت، میان خوزستان و جهان.
شاید راز ماندگاری آن همین باشد که چغازنبیل هنوز میتواند ما را به سکوتی از جنس تأمل فراخواند؛ سکوتی که در آن صدای تاریخ، صدای رسا میشود.
از گردشگری مسئولانه تا بیمسئولیتی در گردشگری!
در سالهای اخیر، پدیده گردشگری بیضابطه در مناطق طبیعی و تاریخی ایران به بحرانی نگرانکننده بدل شده است. آنچه در ابتدا قرار بود فرصتی برای شناخت سرزمین، فرهنگ و پاسداشت میراث طبیعت باشد، اکنون در بسیاری موارد به فعالیتی سودمحور و بیاعتنا به اصول حفاظت از محیطزیست و میراثفرهنگی تبدیل شده است. از طرفی مقاصد طبیعی که باید با رعایت اصول از آنها بازدید شود، به مکان جانمایی باندهای صوتی و پخش موسیقی در دل جنگل و کویر برای برگزاری مهمانیهای شبانه مبدل شده و بهجز ازبینرفتن امنیت زیستگاهها، محلی شدهاند برای تجمع زباله، تخریب پوشش گیاهی و برهم خوردن آرامش حیاتوحش.
وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در سالهای گذشته با هدف ساماندهی این عرصه، نظام صدور کارت راهنمای تور را طراحی کرده بود تا تضمینی برای تخصص، اخلاق حرفهای و رعایت ضوابط محیطزیستی باشد، اما در عمل، این چارچوب به مجوزی تشریفاتی بدل شده و بسیاری از دارندگان کارت بدون دانش کافی یا مسئولیتپذیری لازم، صرفاً با هدف کسب درآمد، تورهایی برگزار میکنند که پیامدهای مخربی برای طبیعت و فرهنگ بومی دارند.
در کشورهای پیشرو در گردشگری پایدار، راهنمایان تور پیش از دریافت مجوز باید در دورههای فنی و اخلاقی سختگیرانه شرکت کنند و عملکردشان بهطور مستمر ارزیابی میشود اما در ایران، فرایند صدور کارت اغلب محدود به چند دوره آموزشی کوتاه و آزمون نظری است و پسازآن، هیچ نظارت میدانی مؤثری وجود ندارد. درنتیجه، کارت راهنمای تور بیشتر به یک برگه اداری فاقد هویت اخلاقی بدل شده تا نشانهای از صلاحیت حرفهای و تخصصی.
بهعنوان کسی که سالها در رسانه درباره این روند هشدار دادهام و حتی راهکارهای مشخصی برای اصلاح آن ارائه کردهام، باید بگویم تأسفبار است هنوز تغییری جدی در نگاه سیاستگذاران و متولیان امر دیده نمیشود. البته مشکل در فقدان قانون نیست، بلکه در بیاثر بودن مقررات موجود و نبود اراده اجرایی برای توجه به آنهاست.
افزونبراین، نظارت بر فعالیت تورها میان چند نهاد پراکنده است؛ وزارت میراثفرهنگی، سازمان حفاظت محیطزیست، استانداریها و شوراهای محلی هر یک بخشی از مسئولیت را برعهده دارند، اما در عمل هیچکدام پاسخگو نیستند. همین گسست نهادی باعث شده است بسیاری از مناطق حساس مانند جنگلها، تالابها یا عرصههای کویری، قربانی تخریب و نابسامانیها شوند. در کنار ضعف ساختاری، مشکل فرهنگی نیز وجود دارد. در فضای عمومی و رسانهای، گردشگری اغلب با جنبههای سرگرمی و تفریحی معرفی میشود و از مسئولیت اجتماعی و اخلاقی گردشگران و راهنمایان سخنی به میان نمیآید. این نگاه سطحی سبب شده است سفر، از فرصتی برای یادگیری و احترام به طبیعت بهشکلی از مصرف فرهنگی بدل شود. در بسیاری از تورها، مسیرهای پرخطر بدون هماهنگی با نهادهای ذیربط انتخاب و ظرفیت محیطزیستی مناطق نادیده گرفته میشود و بهجای آموزش گردشگران درباره ارزشهای طبیعی، تنها بر هیجان و تفریح تأکید میشود. البته رسانهها میتوانند در اصلاح این نگرش نقش محوری ایفا کنند، اما برای این کار باید از تبلیغ صرف سفر فاصله بگیرند و به ترویج گردشگری مسئولانه بپردازند. به تعبیری اکنون زمان بازنگری جدی در ساختار و ارزشهای گردشگری کشور فرارسیده است و در گام نخست باید فرایند صدور و تمدید کارت راهنمایان تور اصلاح شود تا تنها افرادی که دورههای تخصصی در زمینه محیطزیست و فرهنگ بومی، اصول گردشگری پایدار را گذراندهاند، مجاز به فعالیت باشند. تمدید کارت نیز باید مشروط به ارزیابی میدانی عملکرد و تعهد اخلاقی راهنمایان شود.
در قدم دوم، تشکیل کمیتهای مشترک میان وزارت میراثفرهنگی، سازمان حفاظت محیطزیست و تشکلهای مردمنهاد میتواند نظارت را واقعیتر و پاسخگویی را ممکن سازد و پسازآن، لازم است هر منطقه طبیعی یا تاریخی براساس ظرفیت گردشگرپذیری و تردد، سقف حضور گروههای انسانی را داشته باشند و تورها ملزم به دریافت مجوز منطقهای از نهادهای محلی شوند.
درنهایت، اصلاح نگاه فرهنگی جامعه از طریق آموزش و رسانه اهمیت حیاتی دارد. صداوسیما و شبکههای اجتماعی میتوانند بهجای نمایش چهره سطحی از سفر و گردشگری، مردم را با مفاهیم ارزشمند «ردپای کمتر» و «مسئولیت در سفر» آشنا کنند تا گردشگری پلی باشد برای آگاهی، احترام و دوستی با طبیعت و فرهنگ، نه ابزاری برای تخریب آن؛ چراکه تنها با تغییر نگرش از سودمحوری به مسئولیتمحوری، میتوان امید داشت گردشگری در ایران دوباره به مسیری اخلاقی، فرهنگی و پایدار بازگردد.