بایگانی
کارگران نساجی گرفتار پرز، رطوبت و ترس
اینجا سالن یکی از کارخانههای نساجی است؛ پرزها در هوا میچرخند و صدای دستگاهها لحظهای قطع نمیشود. در چنین فضایی، کارگران ساعتهای طولانی را میان گرما، صدا و فشار روانی میگذرانند؛ بی آنکه کسی حالشان را بپرسد. دستگاهها سالهاست مستهلک شدهاند و کمتر کارخانهای بودجه نوسازی دارد. در این میان، کارگران با قراردادهای موقت و دستمزدهای پایین، هر روز به کار بازمیگردند؛ چون انتخاب دیگری ندارند. صنعت نساجی در ظاهر یکی از قدیمیترین و گستردهترین صنایع ایران است، اما زیر پوست این صنعت، فرسودگی، ناامنی شغلی و بیتوجهی به نیروی انسانی موج میزند؛ جایی که کارگر باید میان حفظ شغل و حفظ سلامت خود یکی را انتخاب کند. وقتی تهویه سالن تولید نامناسب است و سنگینی هوا کار را سختتر میکند؛ کارگران زیادی مثل «سمیه» با خود فکر میکنند چرا باید به کیفیت پارچه تولیدشده اهمیت بدهند، وقتی کسی آنها را نمیبیند؟ در داشتن تولیدی خوب و باکیفیت عوامل متعددی دخیلاند که نبود هرکدام از آنها چرخه تولید را دچار اختلال میکند. اگر مواد اولیه بهموقع تأمین شود، اصول مدیریتی بهخوبی رعایت شود و صدای نارضایتی کارگران شنیده شود، در بلندمدت محصولی باکیفیت تولید خواهد شد که دغدغه کارگران هم خواهد بود.
در دهه ۱۴۰۰ تعداد کارخانههای دارای پروانه بهرهبرداری در حوزه نساجی و پوشاک به حدود ۹ هزار و ۸۰۰ تا ۱۰ هزار واحد رسیده است، اما بسیاری از این واحدها بهصورت نیمهتعطیل یا با ظرفیت پایین فعالیت میکنند. در برخی از کارخانههای نساجی، بخشی از کارگران در کنار دستگاههای خاموش ساعتها مینشینند تا نخ تأمین شود، برق سالن وصل شود یا سفارش جدید دریافت شود. این توقف، انگیزه کارگران را برای تولید و افزایش راندمان کم میکند. در این گزارش از یکی از همین کارخانههای نساجی و وضعیت کارگرانش میگوییم.
اینجا کارخانهای قدیمی در غرب کشور است. چهره کارگران گرفته و خسته است. بیشتر آنها از روستایی در نزدیکی کارخانه میآیند و انگار چاره دیگری ندارند و برای داشتن همین حداقل حقوق مجبورند با هر سختی کنار بیایند. عمر دستگاهها خیلی زیاد و صدایشان کَرکننده است. کارگران باید از گوشگیر استفاده کنند؛ گوشگیرهای سیلیکونی کوچک روی گردنهایشان آویزان است اما ازآنجاکه ناچارند صدای یکدیگر را بشنوند، اغلب از آن استفاده نمیکنند. قرار است هشت ساعت در این محیط کار کنند و تعامل داشتن برایشان مهمتر از حفاظت از پرده گوشهایشان است. صداها همهجا با آنها هستند؛ حتی در سکوت شبها.
برای سادهترین چیزها میجنگیم
این نظر یکی از مهندسان نساجی فعال در یکی از کارخانههای رنگرزی تهران است که نمیخواهد نامش در این گزارش بیاید: «در سالن تولید همواره اتفاقات پیشبینینشده زیادی رخ میدهد که کنترل آنها، فشار کاری و روانی زیادی ایجاد میکند. کاهش تقاضا و نبودن مواد اولیه، یعنی نخ، در چند ماه اخیر سبب شده سالن تولید با ظرفیت کامل خود کار نکند. این باعث شده مدیران بخش تولید برای اینکه خط تولید نخوابد، با چالشهای زیادی مواجه شوند. بهدنبال این مشکلات، نوساناتی در وضعیت مالی کارخانه پیش آمده و پرداخت حقوقها به تعویق افتاده است.» بهگفته او، در حال حاضر نارضایتی کارگران بیشتر از این است که درک نمیشوند. «کسی متوجه نیست شرایط سالن تولید از نظر گرما و رطوبت چقدر میتواند سخت باشد و حجم کاری کارگران چقدر زیاد است.»
یکی دیگر از مشکلات سالن تولید، کمبود نیروی کار است. عدهای برای کار استخدام میشوند، اما بعد از مدتی میروند. آنها شرایط سخت کاری با حقوق کم را تاب نمیآورند و این شرایط را غیرمنصفانه میدانند. مهندس نساجی کارخانه رنگرزی میگوید: «رفتن نیروها، فشار مضاعفی بر دوش کارگران باقیمانده وارد کرده است. حتی با رفتن نیروها، حقوق کارگران بازمانده افزایش پیدا نمیکند. فقط کارگرانی میمانند که نیازمند همان حداقل حقوق هستند و مجبورند به این شرایط تن دهند و به کارشان ادامه دهند.» این وضعیت، اغلب برای کارگران پیرتر و زنان رخ میدهد، چون برای این قشر فرصت شغلی کمتری وجود دارد؛ افراد سالخورده و زنانی که سرپرست خانوار هستند و وزنه سنگین مسئولیت زندگی برعهده آنهاست.
یکی دیگر از مهندسان نساجی با پنج سال سابقه به «پیام ما» میگوید: «بیشترین چیزی که فکرم را درگیر میکند؛ ذهن بسته کارفرما و نداشتن دانش کافی برای درک مسائل مدیریتی است. در تعداد زیادی از کارخانههای نساجی، روش مدیریتی همان روش سنتی است. مدیران اغلب سن بالایی دارند و از سیستمهای جدید مدیریتی استقبال نمیکنند. آنها بهدنبال حل ریشهای و بلندمدت مشکلات نیستند و مدیریت را صرفاً در سختگیری بیشازاندازه به کارکنان میدانند. بخش منابع انسانی در این کارخانهها فقط نقش انجام امور اداری را برعهده دارد و مدیر منابع انسانی کاری بیشتر از استخدام و تنظیم قرارداد انجام نمیدهد.» همین موضوع نشان میدهد در کارخانههای نساجی که اکثراً عمر زیادی دارند، نیروی کار در اولویت نیست. «صنعت این روزها حال خوبی ندارد. خیلی از کارخانهها بهجای نیروی متخصص، نیروی تازهکار و کارنابلد استخدام میکنند که هزینهها کمتر شود؛ اما هزینههای پنهان بالا میرود و متوجه این مسئله نیستند و این چرخه دائم تکرار میشود.»
او در مورد یکی از کارخانههایی که در آن مشغول به کار بوده، میگوید: «دستگاهها بهشدت مستهلک شده بود و کارگران طی سالیان رفته بودند. اغلب کارگران بیشتر از دهپانزده سال سابقه داشتند. سنوات و مابقی پرداختیهایشان بهموقع تسویه نمیشد. بهدلیل تولید پایین و خرابی دستگاهها، کارگران ساعتهای طولانی بیکار بودند. آنها همه از قشر آسیبدیده بودند و گاه معتاد.»
این مهندس نساجی شاهد رفتار نامناسب کارفرما در کارخانهای دیگر هم بوده. «کارفرما همیشه بالای سر پرسنل بود. بهشدت با آنها بدرفتاری میکرد و رفتاری توهینآمیزی با آنها داشت.» در چنین شرایطی، اعتراض کارگر را چه کسی میبیند؟ هیچکس. کارگر برای حداقل حقوقی که به آن محتاج است، مجبور میشود هر شرایطی را بپذیرد و شورا و تشکلی هم برای حمایت از او وجود ندارد. «در این صنعت که شرایط بسیار سختی دارد، تعریف درستی از حجم کار در مقابل میزان حقوق نداریم. در آن کارخانه، سرپرست بودم و برای سادهترین چیزها برای نیروهایم باید میجنگیدم.» کارگران برای کوچکترین چیزها باید بجنگند. باید بارها و بارها به سرشیفت، مدیر یا حتی مالک کارخانه بگویند، فریاد بزنند تا شاید ذرهای دیده شوند. اما باز هم راه به جایی نمیبرند و سیستم به همان شکل سابق ادامه میدهد و فقط در این میان عدهای حذف میشوند؛ یا اخراج میشوند یا بیماریهای ناشی از سالن تولید جسم آنها را حذف خواهد کرد. «شیرین» دختری جوان بود که همیشه با انرژی وصفنشدنی میان ردیف دستگاههای بافندگی میرفت و تمام تلاشش را میکرد تا ماشینی متوقف نماند. دستگاههای بافندگی در اثر پارگی در نخ پود یا نخ تار، ممکن است متوقف شوند و هرچه زمان بیشتری متوقف باقی بمانند تا اپراتور پارگی نخ را رفع کند، از راندمان تولید آن دستگاه کم میشود. به همین دلیل اپراتورها دائم در بین ردیفشان در حال راهرفتن هستند و از دستگاهی به دستگاهی دیگر میروند. شیرین هم مانند دیگر اپراتورها این کارها را انجام میداد. چندین سال کار در این شغل او را خبره کرده بود. کارگران هم از او تعریف میکردند و دوستش داشتند. در یکی از همین روزها که همهچیز عادی بهنظر میرسید و صدای کارگران بین صدای دستگاههای بافندگی گم شده بود، او از میان ردیفش خارج شد و بهسمت سرویس بهداشتی رفت. لحظاتی بعد موقع خارج شدن، از حال رفت و روی زمین افتاد. مدتی بعد اورژانس رسید و مرگ او را تأیید کرد. روزهای بعد از آن اتفاق، کارگران در غم فرو رفته بودند. چهرههایشان گرفتهتر از قبل بود و عدهای هم بهسختی میتوانستند کار کنند و انگار کار کردن برایشان بیمعنی شده بود. هنوز که هنوز است مشخص نشده دلیل مرگ شیرین چه بود؛ اما او در ماههای آخر دائم از درد کلیه به سرشیفت گلایه میکرد. در یکی از مقالههای مجله «رویترز»، از اثر گرما و رطوبت بر سلامت کارگران در یکی از کارخانههای نساجی هند گفته شده است. این مقاله میگوید: «وقتی شاخص دمایی به ۳۲ درجه سلسیوس برسد، خطر گرمای شدید برای انسان بالا میرود و فعالیت بدنی میتواند آسیبزا باشد. این شاخص نشاندهنده دمایی است که احساس واقعی گرما برای بدن انسان را در نظر میگیرد و همزمان گرما، تابش آفتاب و رطوبت محیط را محاسبه میکند. رطوبت باعث میشود بدن نتواند بهخوبی عرق کند و خنک شود. وقتی این دما بالا برود، حتی اگر هوا زیاد گرم بهنظر نرسد، گرما میتواند خطرناک شود؛ عملکرد کلیه را مختل میکند، خطرات قلبی-عروقی را افزایش و توانایی شناختی را کاهش میدهد.» ما از هیچچیزی برای مرگ شیرین مطمئن نیستیم و اینها حدسیاتی است که براساس مشاهدات کنار یکدیگر قرار گرفتهاند. اگر وضعیت سالن تولید بهتر بود و به حالوروز کارگران توجه بیشتری میشد، شاید میشد از چنین اتفاقاتی جلوگیری کرد. اما بعد از آن روز، هیچ تغییری در سالن تولید رخ نداد و پروتکل جدیدی برای جلوگیری از تکرار این اتفاق ایجاد نشد. مدیریت همچنان اصرار داشت راندمان تولید باید به هر قیمتی بالا برود و کارگران باید بیوقفه به کارشان ادامه دهند. این بخش کوچکی از روایت کارگران نساجی است. در گوشهوکنار این کشور همچنان این اتفاقات تکرار میشود.
روند خصوصیسازی، ناکارآمدی در نظارت و تصمیمگیریهای کلان بدون توجه به واقعیتها، نساجی را به صنعتی آسیبدیده تبدیل کرده است. بعضی کارخانهها از بین رفتهاند، بعضی به مرز تعطیلی رسیدهاند و آنها که باقی ماندهاند، با نیرویی خسته، مدیریتی فرسوده و تجهیزاتی ازکارافتاده درگیرند. مهندسان و برنامهریزان کارخانهها میگویند مدیران صنایع دانش مدیریتی ندارند و فقط به کاهش هزینهها میاندیشند و با این روند در حال بازتولید آسیب به کارگر و البته خود صنعتاند.
تفسیر اشتباه قانون کار و قراردادهای موقت
نبود امنیت شغلی هم مسئله بسیار مهمی است. کارگرانی که قراردادهای ماهانه دارند، در پایان ماه نمیدانند همچنان در آن کارخانه خواهند بود یا نه. ترس در همه لحظات آنها حضور دارد. «حسین حبیبی»، دبیر شورای اسلامی کار و کانون هماهنگی شوراهای استان تهران که پیش از انتشار این گزارش درگذشت، در گفتوگو با «پیام ما» مهمترین مشکل کارگران را نداشتن امنیت شغلی دانسته بود. بهگفته او در نگاه سطحی، امنیت شغلی یعنی پایداری در شغل. «به این معنی که کارگر اطمینان داشته باشد در طول ۳۰ یا ۳۵ سالی که قانونگذار برای اشتغال در نظر گرفته، بتواند بدون استرس، نگرانی، تنش و چالش به کارش ادامه دهد.» این فعال کارگری معتقد است نداشتن امنیت شغلی، مشکلات زیادی را برای کارگر ایجاد خواهد کرد. آنها همیشه در استرس ازدستدادن شغل و حقوق حداقلی خود خواهند بود. اگر امنیت شغلی وجود داشت، کارگر میتوانست به دستمزد اعتراض کند، تجمع کند و اعتصاب صنفی داشته باشد. اما امروزه اگر کارگری بخواهد اعتراض کند، محکوم به اخراج است. اگر هم اخراج نشود، فشارهایی بر او اعمال میشود که بهدنبال آن درآمدش کاهش مییابد و کارگر را به فردی شکستخورده تبدیل میکند.
حبیبی میگوید: «حاکمیت موظف است از اقشار ضعیف جامعه حمایت کند. این حمایت در تدوین قانون کار که سال ۱۳۶۹ تصویب شد، مورد توجه قرار گرفت. ماده ۷ قانون کار از این قرار است: اگر در قرارداد کاری که طبیعتش مستمر است، مدت ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی میشود. اما دیوان عدالت اداری از این بند تفسیر مخالف ارائه کرد؛ به این معنی که میشود قرارداد را موقت تنظیم کرد و اگر این قرارداد موقت، تاریخ نداشته باشد هم اشکالی ندارد. در ادامه دیوان عدالت با استناد به نامه ۳۷۲ وزارت کار، دادنامه ۱۷۹ را صادر کرد که امروزه به یکی از بزرگترین چالشهای جامعه کارگری تبدیل شده است. در این دادنامه آمده است قراردادهای موقت، حتی درصورت تکرار، به قرارداد دائمی تبدیل نمیشوند. همین موضوع باعث شد کارفرماها مثل موج سونامی به سراغ قراردادهای موقت بروند. این امر پیامدهای زیادی داشت. اخراج زیاد شد، تهدیدها بالا گرفت و شکایات به مراجع حل اختلاف وزارت کار سرازیر شد.»
بهگفته این فعال کارگری، اگر قراردادها درست تنظیم شوند، معیشت بهبود مییابد و اگر تشکل طبق قانون تشکیل شود، میتواند از کارگر حمایت کند. «طبق قانون کار، در کارگاههای بالای ۳۵ نفر باید شورا تشکیل شود، ولی کارگران از ترس اخراج، سمت تشکیل شورا نمیروند.»
براساس گفتهها و مشاهدات حبیبی، فضا آنقدر برای کارگر بسته است که بهطور مثال اگر به کارگر بگویند از ارتفاع خطرناکی بالا برود، باید برود و اگر این کار را انجام ندهد، اخراج خواهد شد. «سال گذشته در معدن طبس نیز چنین اتفاقی رخ داد. کارگران احساس خطر کرده بودند، ولی چون تهدید به اخراج شده بودند، داخل معدن رفتند و حادثهای تلخ رخ داد و جانهای زیادی از دست رفتند.»
در کارخانههای نساجی هم کارگران بسیاری مجبورند دستور کارفرما را اجرا کنند و در ساعات زیادی اضافهکاری کنند؛ آنهم وقتی که این اضافهکاریها یا خیلی دیر پرداخت میشوند یا به فراموشی سپرده میشوند. آنها اگر تا ساعات زیادی از شب در کارخانه نمانند و چرخه تولید را حفظ نکنند، مطمئناً اخراج خواهند شد. زنان و مردان از ساعت ۶ صبح پشت دستگاههایشان میایستند و مجبور میشوند بهجای اینکه ساعت ۲ از آنجا خارج شوند، تا ساعت ۶ بعدازظهر بمانند.
نهادهای کارگری: صدای ما شنیده نمیشوند
قانون کار جمهوری اسلامی ایران سازوکارهایی چون شوراهای اسلامی کار، انجمنهای صنفی و مجامع کارگری را برای حمایت از نیروی کار پیشبینی کرده است. حبیبی میگوید: «اگر شوراهای اسلامی کار در نقش تشکلی قوی فعال باشند، کارفرما موظف خواهد بود مسائل آموزشی را با شورا هماهنگ کند. خیلی از کارگاهها در حال حاضر شورا ندارند یا اگر دارند، فرمایشی و خیلی ضعیف است. کارگرانی که میخواهند شورا تشکیل دهند، در معرض خطر اخراج قرار میگیرند. حتی برخی شوراها درگیر فساد و ساختارهای غیرقانونیاند؛ مثلاً فردی که سالها پیش بازنشسته شده، هنوز در کمیته انضباطی فعال است.» او توضیح میدهد که شورا موظف است برای جلوگیری از بروز حوادث اجتماعی، مراتب را به وزارت کار اطلاع بدهد. اگر کارفرما شرایط کاری بدی ایجاد میکند و این مسئله باعث شورش یا تعطیلی کارگاه میشود، شورا باید سریعاً اطلاع دهد و رسیدگی کند. «در حال حاضر بهدلیل نبود شورا، کارفرما بدون نظر شورا کارگر را اخراج میکند؛ این درحالیاست که ماده ۲۷ قانون کار میگوید اگر کارگری آییننامه انضباطی را رعایت نکند، کارفرما فقط با نظر مثبت شورای کار میتواند او را اخراج کند.»
براساس گفتههای این فعال کارگری طی این سالها فعالان حوزه کارگری درباره نبود امنیت شغلی که سبب شده شوراهای کارگری تشکیل نشود، اقدامات زیادی داشتهاند. یکی از این اقدامات پیگیری ارسال لایحه اصلاح قانون کار به مجلس است. از سال ۱۴۰۱ قرار شده دولت این لایحه را به مجلس ارسال کند، اما همچنان بینتیجه باقی مانده است. او میگوید: «اعتراضات کارگری همیشه بوده و هست. همین حالا هم در برخی صنایع و کارگاهها، بهدلیل قراردادهای موقت، نبود طبقهبندی مشاغل و نبود تشکل قوی، اعتصاب و اعتراض داریم. اما نتیجهگیریها ضعیف است. من راهحل را فقط در این میبینم که باید مسیر جدیدی در پیش بگیریم؛ راهپیمایی، اعتراض صنفی و رفتن بهسمت فرهنگ اعتصاب حرفهای.»
آینده مبهم بازنشستگان نساجی
کارگرانی که سالها در کارخانههای نساجی فعالیت کردهاند، امروز با مشکلات عمیقی در دوران بازنشستگی مواجهاند. بهگفته «مرتضی غیاثوند»، فعال حوزه بازنشستگان تأمین اجتماعی، حقوق بازنشستگان با نرخ تورم تطابق ندارد و هزینههای درمانی بهشدت افزایش یافته است. حذف ۴۰۰ قلم دارو از پوشش بیمه، فشار مضاعفی بر بازنشستگان وارد کرده، بهویژه آنها که از بیماریهای ریوی رنج میبرند؛ بیماریهایی که عمدتاً نتیجه کار طولانیمدت در کارخانههای بدون استاندارد بهداشتی است. غیاثوند میگوید: «سازمان تأمین اجتماعی بهدلیل بدهی سنگین دولت، توانایی مالی لازم برای ارائه خدمات باکیفیت را ندارد. واگذاریهای مشکوک مانند بانک رفاه کارگران نیز به نگرانیها افزوده و آینده بازنشستگان را مبهمتر کرده است.»
صنعت نساجی ایران، با تمام ظرفیتهایی که دارد، امروز در وضعیتی شکننده به سر میبرد؛ نهتنها از منظر تکنولوژی و بازار، بلکه در بنیان انسانیاش. کارگران این صنعت در سکوت، فشار اقتصادی و روانی و جسمی، کار را پیش میبرند و محصولی را تولید میکنند که کارفرما سود آن را به جیب میزند، اما سهم آنها جز بیماری و سختی نیست. آنها در ردیف دستگاههایشان در تکاپو هستند و عرق را از پیشانیشان پاک میکنند، به سرشیفت اعتراض میکنند که ماشینها قدیمی هستند، اما این اعتراض راه به جایی نمیبرد و دوباره به ردیفهای خود بازمیگردند و ادامه میدهند؛ بدون امیدی برای تغییر.
بازنگری در تفسیر قوانین، احیای واقعی نهادهای کارگری، سرمایهگذاری در آموزش و تدوین سیاستهایی برای بازگشت امنیت شغلی، تنها راه نجات این صنعت است. تا آن زمان، گزارشهایی ازایندست، تنها گوشهای از واقعیت را روایت میکند.
روایتی زنانه از روزهای بمباران بغداد
کتاب «خاطرات بغداد»، روایتی از زیستن در میان جنگ و محاصره است. نویسنده با یادداشتهایی که در طول سالهای پرآشوب دهه نود میلادی نوشته، تصویری زنده از بغداد در روزهای بمباران، کمبود، تحریم، امید و ناامیدی ترسیم کرده. نثر او ساده و بیتکلف است و از خلال جزئیات زندگی روزمره، چهرهای انسانی از کشوری ارائه میکند که در اخبار فقط با ویرانی و مرگ شناخته میشود. کتاب تلاشی است برای ثبت آنچه در تاریخ رسمی گنجانده نمیشود: احساس ترس و امید مردمی که در عمق فاجعه هنوز به فرداها فکر میکنند. «ما دیگر نان سفید نمیخوریم، اما هنوز میخندیم. شاید همین خنده آخرین سلاح ما باشد.»
«نها الراضی» هنرمند تجسمی بود؛ یک سفالگر و نقاش که نویسنده نبود. جنگ او را وادار به نوشتن کرد. بهگفته خودش، برای آنکه «شاهدی باقی بماند از روزهایی که جهان میخواست نبیند» او شروع به نوشتن خاطرات روزانه خود کرد؛ در کوران حوادثی که به جنگ خلیج فارس معروف شد.
الراضی از همان آغاز جنگ ایران و عراق و سپس جنگ خلیجفارس، شاهد فروپاشی تدریجی شهری بود که روزگاری از مراکز بزرگ تمدن و فرهنگ جهان به شمار میرفت. او شاهد این بود که چگونه بغداد (پایتخت باشکوه کشورش) به شهری خاموش و پر از زخم بدل میشود. همین تجربه زیسته بذر نوشتن کتاب خاطرات بغداد را در او کاشت. او در سال ۱۹۹۱ پس از بمبارانهای گسترده و آغاز فشارهای اقتصادی، تصمیم گرفت هر روز مشاهدات، احساسات و گفتوگوهایی که در اطرافش جریان داشت را ثبت کند. در یادداشتهای ابتدایی کتاب مینویسد: «میخواهم زندگی را در میانه مرگ ثبت کنم تا نسلهای بعد بدانند مردم چگونه زیستند، چگونه ترسیدند و چگونه ادامه دادند.»
نوشتههای او صادقانه و بیپردهاند. او نه به زبان سیاست که به زبان زندگی روزمره مینویسد. در لابهلای خاطراتش تصویر روایتگر زنی نمایان است که از صف نان، بوی نفت و دود، ترس شبانه و شوخطبعی مردم در سختترین روزها سخن میگوید. روایت او بیهیاهو اما پرقدرت است. صدای او صدای نسلی است که نمیخواستند فراموش شوند و مصمم بودند خاطره شهری را حفظ کنند که جهان برای مدتی طولانی از توجه به آن چشمپوشی کرده بود.
خواندن خاطرات بغداد تجربهای است میان تاریکی و روشنایی. کتابی که در ظاهر مجموعهای از یادداشتهای روزانه است، اما در اعماق خود به سندی تاریخی و اجتماعی بدل میشود. الراضی در هر سطر نشان میدهد چگونه زیستن در بدترین شرایط، خود نوعی مقاومت محسوب میشود. او نه قهرمان میسازد و نه دشمن را لعن میکند. در تنهایی مینویسد تا لحظههای ناب را از فراموش شدن نجات دهد.
در دنیایی که جنگها اغلب در زبان سیاست و آمار خلاصه میشوند، او یادآور میشود پشت هر عدد و رقم انسانی ایستاده است. انسانی همراه با خاطرهای، ترسی و یا شاید امید کوچکی.
این صدای شخصی و زنانه بغداد را از تیتر یک خبر به تکاپوی یک تجربه بدل میکند. امروز و سالها پس از خاموشی نویسنده و پایان جنگی که هرگز بهراستی تمام نشد، صدای او همچنان زنده و پابرجاست. صدایی که از میان غبار و دود برخاست، ویرانیها را درنوردید و ما را دعوت به شنیدن کرد. «امروز پل جمهوریت را دیدم. منظره پل بمبارانشده قلب آدم را به درد میآورد. بمباران کردن پل یعنی قطع یک راه ارتباطی. این جنایت است. هر کسی از تماشای پل بمباران شده بهشکل غریبی دلش میگیرد. مردم دو طرف پل ازدحام میکنند و به ویرانهاش زل میزنند و با چهرههای غمگین اشک میریزند.»
خاطرات بغداد فقط درباره عراق نیست بلکه بهطور کلی درباره هر جامعهای که در دام جنگ و بحران گرفتار شده است. این کتاب یکی از نخستین گواهیهای زنی عراقی از جنگ و تحریم است که نقدی ظریف از دوگانگی جهان غرب در سیاستهایش علیه خاورمیانه ارائه میدهد.
نام کتاب: خاطرات بغداد؛ روایت یک زن از جنگ و تبعید
نویسنده: نها الراضی
مترجم: راضیه خشنود
ناشر: ماهی
تعداد صفحات: ۲۲۳
قیمت: ۲۲۰ هزار تومان
رویارویی ساموراییها با شکسپیر
«تا قبل از دوران اصلاحات میجی و در دوران «ادو»، ژاپن بهمدت تقریباً سه قرن (۱۶۰۳-۱۸۶۸) ارتباط خود با دنیای خارج را بهشدت محدود کرده بود. این محدودیت بهدلیل وحدت سیاسی و نظم داخلی، جلوگیری از نفوذ استعماری، کنترل جریان اطلاعات و کالا و حفظ نظام طبقاتی فئودالی بهوجود آمد. این سیاست برای ژاپن ثبات سیاسی و اقتصادی ۲۵۰ساله بههمراه داشت که منجر به شکوفایی فرهنگ بومی و ایجاد هویت فرهنگی مستقل برای ژاپنیها شد. همچنین، طبقه بازرگان که نسبت به دیگر طبقات وقت آزاد و ثروت بیشتری داشت، ثروتش را در راه هنر صرف کرد و همین منجر به شکوفایی هنر عامهپسند شد. در این دوره حتی خاندانهایی بهوجود میآید که به هنر نمایش میپرداختند.» اینها سخنان «آیت حسینی»، مدیر گروه زبانها و ادبیات آسیای شرقی دانشگاه تهران، در آغاز برنامه بود.
بهگفته او، در همین دوران بود که تئاتر «کابوکی» بهعنوان پاسخی به تئاترهایی نظیر تئاتر نو که برای طبقه اشراف بود، برای سرگرمی مردم عادی بهوجود آمد: «این تئاتر بیشتر براساس افسانهها، تاریخ و قصههای عامیانه و پر از عناصر خیالی، فراطبیعی، اغراقشده و دراماتیک بود. باوجود اینکه مبدع این تئاتر زنی مذهبی بود، اما زنان برای پرهیز از فساد و شهوتی که بهوجود میآوردند، از این نمایش حذف شدند و مردان بهجای آنان بازی میکردند.»
اما هیچ کشوری نمیتواند تا ابد درهای جهان را به روی خود ببندد و ژاپن هم از این موضوع مستثنا نبود. حسینی درباره نحوه جبران این عقبماندگیها در ژاپن گفت: «امپراطور دستور به اصلاحات پرشتاب داد. در طی این اصلاحات ارتش مدرن جای ساموراییها را گرفتند، قانون اساسی نوشته شد، مجلس و شورا بهوجود آمد، نظام طبقاتی لغو و نظام آموزشی نو شد. در راستای این تغییرات، دانشجویان ژاپنی به کشورهای اروپایی اعزام شدند و همین مقدمهای شد برای آشنایی ژاپنیها با ادبیات، فلسفه و هنر غرب. پس از این آشنایی نهضت ترجمه آغاز شد؛ نهضتی که آثار نویسندگان و فیلسوفان غربی را به زبان ژاپنی ترجمه کرد و در تمدن غرب را به روی مردم گشود.»
او یادآور شد تغییرات در سیاست و اجتماع اثر خود را بر ادبیات نمایشی و تئاتر گذاشت: «این موج تغییر در تئاتر بیشتر توسط مترجمان وارد هنر نمایشی ژاپن شد؛ مترجمانی که آثار نمایشنامهنویسان غربی مثل شکسپیر، چخوف، گورکی، ایبسن و دیگر نویسندگان را ترجمه میکردند.» آنان با ترجمه این آثار متوجه تفاوت نمایشهای افسانهوار خود با نمایش غربیها شدند که در آن به زندگی روزمره، تنهایی انسان، مسائل اجتماعی، روانشناختی و سیاسی میپرداختند. این مفاهیم به آرامی وارد دنیای ژاپنی شد و بهتدریج بر فرم و محتوای تئاتر تأثیر گذاشت.
دوران میجی و بیداری صحنه
موج اول مدرنیزاسیون تئاتر ژاپن در اواخر دوران میجی، از دهه ۱۸۸۰آغاز شد. این موج «شینپا» نام گرفت و بهعنوان پلی میان سنت و مدرنیته تئاتر ژاپن شناخته شد. موضوعات این تئاتر اگرچه به زندگی واقعی نزدیکتر شده بود و به عشق، فداکاری، تراژدیهای خانوادگی و روابط انسانی در زندگی روزمره میپرداخت، اما سبک بازیگری آن هنوز به لحن اغراقآمیز و خطابی کابوکی بسیار شبیه بود. همچنین، هنوز عناصر «ملودرام مدرن ژاپنی» احساسمحور و اخلاق را در خود حفظ کرده بود. مخاطبان این تئاتر طبقه متوسط و فرهیختگان شهری بودند.
موج بعدی این مدرنیزاسیون از آغاز دوره تایشو، در دهه ۱۹۱۰میلادی، شکل گرفت و «شینگکی» نام داشت. موجی که دوره گذار را پشتسر گذاشته و به مدرنیته وارد شده بود. این تئاتر آغاز «درام اجتماعی مدرن» اندیشهمحور و واقعگرا در ژاپن بود. حسینی دراینباره گفت: «در این موج، تئاتر ژاپن به تئاتری مدرن، واقعگرا، اجتماعی و براساس تحلیل روانشناختی تبدیل شد و عناصر سنتی آن حذف شده بود. در این موج بود که تئاتر ژاپنی به مسائل اجتماعی، نابرابری، مبارزات طبقاتی، آزادی فردی و انتقاد از نظامها بود که با زبانی ساده، طبیعی و روزمره پرداخت.»
بهگفته او، همچنین با اینکه حضور زنان در تئاتر از موج شینپا آغاز شد، اما حضور گسترده و همگانی زنان، آنهم در نقشهای واقعی و اجتماعی و نه صرفاً احساسی، با شینگکی بود: «مخاطب هدف این نوع تئاتر نیز بیشتر طبقه روشنفکر، دانشجویان و علاقهمندان نقد اجتماعی بود، کسانی که دغدغههایشان فراتر از زندگی روزمره صرف میرفت.»
ژاپن هم اما مانند سایر کشورهایی که مدرنیته غربی به ناگهان وارد آنها میشود، دچار بحران هویت شد. از یک طرف کسانی بودند که میخواستند ژاپنیها بیهیچ قیدوشرطی و کاملاً غربی شوند و تمام سنتهای ژاپنی خود را به فراموشی بسپارند.
در کتاب «تولد ژاپن مدرن» نوشته «موریس جانسن» آمده است: «در حیطه ادبیات هم نویسندگانی مثل موری اوگای (دوره اول) و تایاما کاتای علم غربی را تنها راه شناخت حقیقت میدانستند و تاریخ، ادبیات و فلسفه ژاپن را خرافات و اموری منسوخشده و مانع پیشرفت میدانستند. آنها به جهانشمولی تمدن غربی اعتقاد داشتند و باور داشتند «هویت ژاپنی» باید فراموش شود.»
خبرگزاری ایبنا نیز در گزارش نوشته است، افرادی هم بودند که از جنبههای مثبت تمدن غربی استقبال میکردند، اما با استفاده از همان امکانات و بدون نفی پیشرفت، پذیرش تمام و کمال تمدن غربی را نقد میکردند و به جریان «نقد تمدن» معروف شدند. حسینی گفت: «این منتقدان معتقد بودند مدرنیته نتوانسته است درد بشر را کاهش دهد و با پیشرفت هرچه بیشتر فناوری درد و رنج انسان هم بیشتر شده است. «ناتسومه سوسهکی» از این گروه، معتقد بود مدرنیته مانند آسانسور است که انسان را جایی نمیبرد و فقط منظره را تغییر میدهد.»
دلیل دیگر مخالفت، برونزا و عاریتی بودن این تمدن بود: «این منتقدان میگفتند تمدن غربی طی صدها سال از درون خود غربیها شکل گرفته، پس برای آنان مناسب است، اما نمیتوان چنین تمدنی را طی چند دهه به کشوری دیگر تحمیل کرد. این منتقدان قائل به حفظ روح ژاپنی بودند و نمیخواستند تاریخ و فرهنگ خود را از دست بدهند.»
این نقد در تئاتر نیز خود را نشان میداد. این گروه چه در موج شینپا و چه شینگکی نقدهای خود را بیان داشتند. در تئاتر «شینپا» ازآنجاکه هنوز پایههای سنتی حفظ شده بود، بستر راحتتری برای منتقدان وجود داشت. آنان در اجراهایشان با کمدی و هجو از غربزدگی سطحی انتقاد میکردند، قربانیان مدرنیزاسیون سریع را که در گرداب تغییرات اجتماعی گمشده بودند، بهتصویر میکشیدند و تضاد بین کهنه و نو را نشان میدادند. نقد در قالب «شینگکی» پیچیدهتر و فلسفیتر بود؛ زیرا شینگکی خود را وقف واقعگرایی غربی کرده بود. کتاب «بهسوی تئاتر مدرن ژاپن: کیشیدا کونیو» نوشته «جی.ریمر» دراینباره نوشته است: «این تئاتر با استفاده از تکنیکهای روانکاوانه از فردگرایی مدرنیته انتقاد میکردند، با ساختارشکنی در روایت و تکنیک بازگشت به گذشته، آشفتگی ذهنی افراد را نشان میدادند و بر پیامدهای منفی و پنهان واقعیات اجتماعی تأکید داشتند. درواقع، آنها از شینگکی برای نمایش پوچی و آسیبهای درونی مدرنیته بهره میبردند.»
تئاتر معاصر ژاپن از شینگکی زاده شد، اما دیگر تقلید کورکورانه از کارگردانان و نمایشنامهنویسان غربی نیست. در این تئاتر عناصر کابوکی با تئاتر مدرن درهمآمیخته و زبانی نو آفریده است. زبانی که روح ژاپنی خود را حفظ کرده و از مدرنیته غربی بهرهمند است.
این نبرد بین سنت و مدرنیته هنوز هم برای جوامع درحالتوسعه جای سؤال است؛ آیا باید کاملاً غربی شویم یا سنتهای خود را حفظ کنیم؟ اما شاید جواب در جایی بین این دو حد باشد. نبرد تئاتر ژاپن به ما میآموزد مدرنیزاسیون واقعی نه در نفی کامل گذشته خود است و نه در پذیرش بیچونوچرای فرهنگ دیگری است، بلکه در گفتوگوی خلاق سنت و مدرنیته است که میتواند ما را به سر منزل مقصود برساند.
۳۰ هزار مترمربع از «بوجاق» زیر تیغ تصرف
سپیدرود «پارک ملی خشکی-دریایی بوجاق» را به دو قسمت غربی و شرق تقسیم کرده است. این ۳۰ هزار مترمربع در دل پارک ملی بوجاق و در قسمت شرقی آن قرار دارد و از جمله زمینهایی است که در دهههای گذشته که هنوز پارک ملی شکل نگرفته بود، متصرف داشت. در حال حاضر اما این ۳۰ هزار متر در قلب پارک قرار گرفته و در سالهای گذشته هم بارها محل مناقشه میان متصرف و اداره محیطزیست گیلان و پارک ملی بوده است.
«یعقوب رخش بهار» که در ماههای اخیر به ریاست پارک ملی بوجاق منصوب شده، به «پیام ما» میگوید: «این نظریه کارشناسی است و رأی قطعی نیست. ما مخالفت خود را با این نظریه کارشناسی اعلام کردهایم و هفته آینده با رئیس دادگستری استان جلسه داریم.»
بهگفته او، این نظر کارشناسی اشتباه است و باید اصلاح شود. این درحالیاست که ماجرای این زمین و بخشی دیگر از زمینها در این پارک ملی مربوط به دهههای گذشته است «در دهه ۶۰ و ۷۰، کل منطقه زیر نظر سازمان منابعطبیعی بود و بخشی از زمینها متصرف داشت. در دهه ۸۰ که پارک ملی اعلام شد، زمینها بدون اعلام اینکه متصرف دارند، به سازمان حفاظت محیطزیست داده شد.»
بعد از آنکه زمینها تحتعنوان پارک ملی و با درجه حفاظت بالا به محیطزیست واگذار شد، اداره محیطزیست استان و پارک ملی درصدد گرفتن این عرصهها برآمد. «چندین بار شکایت انجام دادیم. برای همین زمین، سال ۱۳۹۸ هم شکایت ثبت کردهایم. زمین برای کشاورزی استفاده میشود، اما حضور متصرف هیچ توجیهی ندارد؛ آنهم در عرصه پارک ملی با این درجه حفاظتی بالا.»
او میگوید شکایت در جریان است و با کارشناس هم درباره نظری که داده، صحبت کردهاند: «این زمینها سند ندارد و با وجود اینکه در محدوده پارک ملی قرار گرفتهاند، نمیتوانند جزوی از املاک فردی به حساب بیایند. ما به مسئولان قضائی اعلام کردیم که از اوشمک زیباکنار تا امیرکیاسر محدوده پارک ملی است و درنتیجه این زمینها باید رفع تصرف شوند.»
بهگفته رخش بهار، زمینهای دیگری هم در محدوده پارک ملی یا در مرز آن قرار دارند که در دهههای گذشته به تصرف افراد درآمدهاند و قبلاً جزو زمینهای منابعطبیعی بودهاند. «همین اواخر زمینی را رفع تصرف کردیم که سال ۱۳۶۳ تصرف شده بود. با نشان دادن مستندات، فرد متصرف هم زمین را ترک کرد. ما قبل از هر شکایتی در این زمینه ابتدا از منابعطبیعی استعلام میگیریم و بعد وارد عمل میشویم.»
تکرار چندباره تصرفات غیرقانونی
این نخستین بار نیست که پارک ملی بوجاق، نخستین پارک ملی خشکی-دریایی ایران، درگیر چنین پروندهای شده. این پارک در بندر کیاشهر، سالهاست درگیر بحران تصرف و تغییر کاربری اراضی است؛ بحرانی که اگرچه با صدور احکام قضائی و تلاش نیروهای محیطزیست تا حدی مهار شده، اما هنوز سایهاش بر سر این تالاب ارزشمند سنگینی میکند.
در ماههای گذشته، یگان حفاظت محیطزیست گیلان از رفع تصرف بیش از دو هزار مترمربع از اراضی ملی در محدوده پارک بوجاق خبر داد. «احسان باقریپور»، رئیس سابق پارک ملی بوجاق، دراینباره گفته بود: «این اراضی توسط افراد حقیقی بهصورت غیرقانونی تصرف شده بود و با هماهنگی مقام قضائی و اجرای یگان حفاظت، خلع ید و قلعوقمع شدند. وظیفه ما تنها رفع تصرف نیست، بلکه پیشگیری از هرگونه تجاوز و تخریب در محدوده پارک است.»
در سالهای گذشته هم موارد متعددی از ساختوساز غیرمجاز در محدوده پارک گزارش شده بود. در سال ۱۳۹۸ یکی از بزرگترین پروندهها با وسعت بیش از ۵۵ هزار مترمربع زمین تصرفشده مطرح شد که با دستور دادستانی و همکاری نیروهای انتظامی، سازههای احداثی تخریب و زمین به حالت اولیه بازگردانده شد.
اما بهرغم این اقدامات، روند تصرفها متوقف نشده است. «جان احمد آقایی»، معاون پیشین پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان، در گفتوگو با پایگاه «لنگرنیوز» هشدار داده بود: «ساختوساز غیرمجاز، ورود زباله و برداشت شن و ماسه حیات پارک ملی بوجاق را تهدید میکند. در برخی نقاط، حتی زمینهای کشاورزی تغییر کاربری یافته و به مجتمعهای مسکونی تبدیل شدهاند. این روند اگر متوقف نشود، میتواند اکوسیستم تالابی بوجاق را نابود کند.»
پارک ملی بوجاق با وسعتی بیش از سههزار هکتار، پناهگاه بیش از ۲۳۰ گونه پرنده مهاجر و بومی است. این منطقه از یکسو به تالاب انزلی و از سوی دیگر به ساحل دریای خزر متصل است؛ همین ویژگی، آن را از نظر تنوعزیستی به منطقهای کمنظیر در شمال کشور تبدیل کرده است. بااینحال، همین موقعیت جغرافیایی و ارزش زمینهای اطراف باعث شده همواره در معرض تصرف و ساختوساز قرار گیرد.
بهگفته کارشناسان محیطزیست، یکی از دلایل تداوم تصرفات، نبود مرزبندی فیزیکی دقیق میان محدوده پارک و زمینهای مجاور است. در سالهای اخیر طرحهایی برای نصب تابلوهای هشدار، فنسکشی و استفاده از فناوریهای پایش هوایی مطرح شده، اما هنوز بهطور کامل اجرا نشده است.
با وجود همه مشکلات تنها در دو سال گذشته چندین مورد تصرف جزئی دیگر، مجموعاً نزدیک به چهار هزار مترمربع شناسایی و رفع تصرف شده است. باقریپور در همینباره گفته بود: «برخورد قانونی با متجاوزان، هم جنبه بازدارنده دارد و هم پیام روشنی به بقیه میدهد که پارک ملی بوجاق خط قرمز محیطزیست گیلان است.»
اما اغلب کارشناسان معتقدند تنها برخورد قضائی کافی نیست. آنها بر آموزش جوامع محلی، گردشگری مسئولانه و مشارکت مردم در گزارش تخلفات تأکید دارند. پارک ملی بوجاق در فهرست مناطق تحت حفاظت بینالمللی قرار دارد و ارزش آن تنها در زیبایی طبیعتش نیست، بلکه در نقشی است که در حفظ تعادل اکولوژیک شمال کشور ایفا میکند. هر متر از خاک این پارک سندی از تاریخ طبیعی ایران است؛ سندی که اگر از آن مراقبت نشود، شاید در آیندهای نهچندان دور تنها در خاطرهها بماند.
انگزدن به بیماران در قاب تلویزیون
براساس آخرین پیمایش ملی سلامت روان، ۲۵ درصد مردم ایران دچار یکی از اختلالات روانی هستند و شیوع این بیماریها افزایش یافته است. در همین زمان وزارت بهداشت با صداوسیما در رابطه مسئله «انگ» به بیماران اعصاب و روان در فیلمها و سریالهای پخششده در این رسانه دچار چالش شده است.
«علیرضا رئیسی»، معاون وزیر بهداشت در نامهای به صداوسیما معاون سازمان صداوسیما و رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر نوشت: «نمایش اطلاعات نادرست، بهخصوص در حوزه روانپزشکی، منجر به افزایش انگ اجتماعی نسبت به بیماران روانی میشود و پیامدهای جدی برای سلامت روان جامعه در پی دارد.»
او در نامه خود خواستار حضور یک مشاور سلامت روان در تمامی مراحل تولید محتواهای رسانهای شد و گفت: «با وجود اعلام آمادگی کامل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد این معاونت بهعنوان متولی اصلی سیاستگذاری کلان سلامت روان کشور برای همکاری همهجانبه با تولیدکنندگان آثار نمایشی، همچنان شاهد ارائه گسترده محتوای نادرست و مخاطرهآمیز در نمایش شخصیتهای روانپزشکی، روند درمان و اختلالات روانی هستیم.»
انگ به بیماران در برنامههای رسانه ملی
«محمدرضا شالبافان»، مدیر دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، در گفتوگو با «پیام ما» با تأکید بر نقش مؤثر رسانهها در شکلگیری نگرش جامعه نسبت به سلامت روان در رابطه با نامه اخیر معاون وزیر بهداشت به صداوسیما میگوید: «در کنار فعالیتهای مسئولانه برخی رسانهها، گاهی بازنماییهای نادرست درباره بیماران و موضوعات روانپزشکی وجود دارد که باعث افزایش انگ اجتماعی میشود.»
او بر ضرورت گفتوگوی دوسویه وزارت بهداشت با رسانهها، هنرمندان و بهویژه سینماگران، برای ارتقای سواد سلامت روان تأکید میکند: «محتواهای آسیبزا باید پیش از تولید یا پخش، توسط متخصصان بررسی شوند. در این رابطه وزارت بهداشت با ساترا همکاریهایی دارد و کارگاههایی برای پلتفرمهای نمایش خانگی برگزار میشود. بااینحال با وجود پیشرفتها، هنوز تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله داریم و با توجه به نقش پررنگ رسانهها در زندگی مردم، مسئولیتپذیری در پرداخت موضوعات سلامت روان بیش از گذشته اهمیت دارد.»
نگاه روانشناختی در محتواهای رسانهای
تنها وزارت بهداشت نیست که خواستار توجه به مباحث سلامت روان در محتواهای تولیدی و منتشرشده از سوی صداوسیما است. «محمد حاتمی»، رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، نیز در گفتوگو با «پیام ما» بیان میکند: «تولیدات رسانهای صداوسیما اعم از گزارشها و اخبار، همه باید از نگاه روانشناختی به جامعه ارائه شوند. بنابراین، حضور یک روانشناس بهعنوان مشاور در شبکههای تولیدی و شبکه خبر از نظر من بسیار ضروری است. حتی در مورد سریالهایی که تولید میشوند، از همان لحظهای که سوژه شکل میگیرد تا زمانی که به سناریو تبدیل میشود، دکوپاژ و ساخته و آماده پخش میشود، حتماً باید نگاه روانشناختی وجود داشته باشد.»
حاتمی تأکید میکند: «نیاز است روانشناس یا مشاور در جریان تولید برنامههای صداوسیما حضور داشته باشد تا برنامهها از منظر روانشناختی، متناسب با شرایط جامعه و در جهت سلامت روان مردم تنظیم شوند.»
انگ و آسیب به بیماران روان
آنچه وزارت بهداشت را نگران کرده، «انگ» به بیماران روانی است که هم میتواند بیماری روانی را تشدید کند و هم اینکه موجب تبعیض علیه بیماران در جامعه شود. براساس تعریف سازمان جهانی بهداشت، سلامت روان تنها نبودِ بیماری یا اختلال روانی نیست، بلکه «حالتی از بهزیستی کامل ذهنی، عاطفی و اجتماعی» است. سلامت روان دارای چندین مؤلفه است؛ تعادل هیجانی و توانایی کنترل و ابراز احساسات بهطور سالم، خودآگاهی و خودپذیری و شناخت نقاط قوت و ضعف خود بدون هرگونه قضاوتی منفی، روابط سالم اجتماعی یا داشتن ارتباطهای حمایتی و صمیمی، واکنش منطقی و سازگارانه در برابر دشواریها، داشتن هدف و انگیزه برای ادامه زندگی، از جمله مؤلفههای سلامت روان محسوب میشوند. برهمین اساس، هر آنچه این مؤلفه را دچار اختلال کند، بهنوعی آسیب به سلامت روان محسوب میشود. یکی از عواملی که میتواند به مؤلفههای سلامت روان آسیب بزند، «انگ» یا «استیگما» است.
انگ در بیماریهای روانی، به نگرشها، باورها و رفتارهای منفی و تبعیضآمیزی گفته میشود که جامعه، دیگران یا حتی خود فرد نسبت به بیماریهای روانی دارند. این انگ باعث میشود افراد مبتلا به اختلالات روانی احساس شرم، طردشدگی یا بیارزشی کنند و از کمکگرفتن یا درمان خودداری کنند. انگ در سه سطح شامل «انگ اجتماعی»، «انگ درونی یا خود انگزنی» و «انگ نهادی» ظاهر میشود. در سطح انگ اجتماعی پیشداوری و تبعیض از سوی جامعه، مانند این تصور غلط که «افراد مبتلا به افسردگی ضعیفاند» یا «بیماران روانی خطرناک هستند»، موجب طرد اجتماعی و محدود شدن فرصتهای شغلی و اجتماعی برای فرد میشود. همچنین، زمانی که فرد دچار خود انگزنی میشود، فرد بیمار باورهای منفی جامعه درباره خود را پذیرفته است و احساس شرم، گناه یا بیارزشی میکند. درنتیجه، ممکن است درمان را رها یا از صحبت درباره مشکل خود پرهیز کند.
انگ نهادی در تبعیض و نابرابری در سطح نظامهای رسمی مانند بهداشت، آموزش یا قانون ظاهر میشود؛ بهعنوان مثال، نظام بیمه برای بیماریهای روانی پوشش کمتری نسبت به بیماریهای جسمی در نظر میگیرد.
انگ و تعویق درمان
حاتمی درباره انگ به بیماران سلامت روان و آسیبهای آن میگوید: «اگر کمی به گذشته برگردیم، حدود ۱۵ تا ۲۰ سال پیش بیماریهای روانی در جامعه با انگ و قضاوت همراه بودند و مردم نگاه درستی به آنها نداشتند. اما امروز من معتقدم وضعیت تغییر کرده است. با توجه به شرایط جدید، گسترش فضای مجازی و افزایش سطح آگاهی مردم، اختلالات روانی بیش از گذشته شناخته شدهاند و افراد بیشتری برای درمان مراجعه میکنند. اکنون کلینیکهای ما مراجعان زیادی دارند که برای حل مشکلات روانشناختی خود مراجعه میکنند. بااینحال، انگ همچنان وجود دارد. در دوران کرونا هم این مسئله مشاهده شد و امروز نیز ادامه دارد. هنوز هم بسیاری از افراد از مراجعه به مشاور، روانشناس یا روانپزشک پرهیز میکنند و مشکلات خود را پنهان نگه میدارند. این پنهانکاری خسارتها و آسیبهای زیادی بهدنبال دارد؛ چون باعث میشود مشکلات روانی تشدید شوند و درمان به تعویق بیفتد.»
بازنمایی منفی سلامت روان
شالبافان نیز معتقد است نگرش منفی نسبت به مراجعه برای درمان اختلالات روانی و انگ به بیماران یکی از موانع جدی سلامت روان در جوامع مختلف، از جمله ایران، است. او میگوید: «اگرچه در سالهای اخیر با افزایش سواد سلامت روان مردم، این مسئله تا حدی کاهش یافته است، اما هنوز هم رسانه میتواند نقشی تعیینکننده در تقویت یا کاهش این انگ ایفا کند. اگر رسانه تصویر روانپزشک، روانشناس و فرایند درمان را بهشکل مخدوش، ناکارآمد یا حتی مضحک نمایش دهد، طبیعی است که مخاطب از مراجعه برای درمان پرهیز کند.»
این مقام وزارت بهداشت تأکید میکند: «متأسفانه در بسیاری از فیلمها و سریالها شاهد ارائه چهرهای نادرست از متخصصان سلامت روان هستیم. روانپزشکان و روانشناسان گاهی «غیرمتعهد»، «لااُبالی» یا «غیرحرفهای» نشان داده میشوند، درحالیکه در واقعیت چنین نیست. همچنین، روشهایی مانند هیپنوتیزم یا شوکدرمانی بهصورت اشتباه و اغراقآمیز تصویر میشوند. مثلاً شوکدرمانی که یکی از روشهای علمی و مؤثر در درمان برخی اختلالات شدید روانپزشکی است، در فیلمها بهعنوان شکنجه نمایش داده میشود. این نوع بازنماییها باعث افزایش ترس و بدبینی در جامعه میشود و بیماران را از مراجعه بموقع بازمیدارد.»
شالبافان میافزاید: «در برخی آثار طنز نیز متأسفانه شاهد مضحکهکردن بیماران هستیم. در این آثار، فضای بیمارستانهای روانپزشکی، بیماران و حتی کادر درمان بهشکلی اغراقآمیز، خشن یا غیرانسانی نمایش داده میشود. درحالیکه واقعیت دقیقاً برعکس است؛ بیماران روان در اغلب موارد قربانی خشونتاند نه عامل آن. این نوع تصویرسازیها باعث میشود خانوادهها در مراجعه بموقع برای بستری بیماران خود تردید کنند، درحالیکه تأخیر در بستری میتواند به پیامدهای بسیار جدی، مانند خودکشی یا وخامت بیماری، منجر شود.»
مدیرکل دفتر سلامت روان وزارت بهداشت تأکید میکند: «سینمای ایران یکی از نقاط افتخار فرهنگی کشور است و بسیاری از آثار ایرانی در جهان دنبال میشوند. به همین دلیل، انتظار میرود فیلمسازان ما همانگونهکه در حوزههای دیگر به استانداردهای جهانی نزدیک شدهاند، در بازنمایی علمی و مسئولانه مسائل سلامت روان نیز بادقت عمل کنند. اگر قرار است موضوعی علمی یا تخصصی در فیلم یا سریال مطرح شود، باید از مشاوره متخصصان استفاده شود و حقیقت علمی فدای جذابیت تجاری یا گیشه نشود.»
بهگفته شالبافان، تنها مبتلایان به اختلالات روانی نیستند که به آنها انگ زده میشود، «خانوادههایی که کودک مبتلا به اوتیسم دارند نیز از انگ در امان نیستند و همین مسئله باعث میشود بسیار دیر برای تشخیص و درمان مراجعه کنند. درواقع، انگ و انکار دو عامل مهم در تأخیر درمان بسیاری از اختلالات عصبی-رشدی هستند.»
او میافزاید: «پدیده انگ تنها محدود به سلامت روان نیست و در سراسر دنیا درباره برخی بیماریهای عفونی هم وجود دارد، اما گستردهترین گروهی که تحتتأثیر آن قرار دارند، بیماران سلامت رواناند. طبق آخرین پیمایشها حدود ۲۵ درصد مردم ایران، یعنی از هر چهار نفر یک نفر، بهنوعی دچار اختلال روانپزشکی هستند. بیشتر این اختلالات از نوع خفیف یا متوسطاند، مانند افسردگی، اضطراب یا وسواس. اما صرفنظر از شدت بیماری، هیچ فردی شایسته تمسخر یا تحقیر نیست. باید خود را جای بیمار یا خانوادهاش بگذاریم و ببینیم وقتی چهرهای غیرواقعی و خشن از بیمار اسکیزوفرنیا در رسانهها نشان داده میشود، چه آسیبی به احساس انسانی آن خانواده وارد میشود.»
این سخنان نشان میدهد نگرش منفی به بیماران روانی هنوز در جامعه ایران پابرجاست و رسانهها با نمایشهای نادرست از بیماران و درمانگران، به تداوم این وضعیت دامن میزنند و همین امر موجب تشدید بیماری و انزوای افرادی میشود که با این اختلالات دستوپنجه نرم میکنند. بر همین اساس، باید نسبت به انگزدایی از این اختلالات و هرگونه بیماری دیگر تلاش شود.
چوگان، بهعنوان کهنترین بازی رزمی-فرهنگی ایران، نهتنها بخشی از میراث تاریخی ماست بلکه نماد فرهنگ، جوانمردی، آیینهای رزمی و هنرهای نمایشی است. این میراث ارزشمند در فهرست میراث ناملموس یونسکو به ثبت رسیده است. زمینهایی چون نوروزآباد و فرحآباد نیز بهعنوان میراث ملی ثبت شدهاند. بااینحال، بیتوجهی مستمر نهادهای مسئول، این سرمایه ملی را در آستانه فراموشی و نابودی قرار داده است. زمین نوروزآباد را در مزایده واگذار کردهاند. فرحآباد نیز به نهادی واگذار شده که هیچ برنامهای برای صیانت فرهنگی ندارد. این اقدامات در حالی صورت گرفته که زیبایی و حیات فرهنگی این زمینها حاصل زحمات خادمان فرهنگ و میراث ملی بوده است.
افول جنبههای آیینی و فرهنگ
در سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶، بازیهای ملی چوگان با محوریت نظامنامه فرهنگی برگزار میشد. در آن دوران آیینهایی چون نواختن کرنا، روایتگری رزمی، موسیقی سنتی و صحنهآراییهای باشکوه باعث تحسین مهمانان داخلی و خارجی شده بود. اکنون اجرای این آیینها به فراموشی سپرده شده و صرفاً موسیقی محلی بدون انسجام مفهومی اجرا میشود که شکوه تاریخی چوگان را بازتاب نمیدهد.
نقش کمرنگ نهادهای مسئول
بهرغم تأکیدات مکرر رهبری طی دو دهه گذشته بر لزوم حفظ هویت فرهنگی و حمایت از ورزشهای بومی، نهادها و وزارتخانههای ذیربط همچون ارشاد، میراثفرهنگی، ورزش و جوانان، شورایعالی انقلاب فرهنگی و کمیسیون فرهنگی مجلس، بهجز اقدامات جزئی، نقش راهبردی مؤثری ایفا نکردهاند. بودجهای برای توسعه فرهنگی چوگان اختصاص نیافته و در مواردی چون واگذاری زمینها، تصمیمگیریهایی ناعادلانه و یکطرفه اتخاذ شده است.
ضعف عملکرد فدراسیون و رسانهها
فدراسیون چوگان بهجای توجه به مأموریت فرهنگی خود، تنها بر برگزاری لیگها و رقابتهای فنی متمرکز شده است. رسانهها نیز اغلب تنها نتایج مسابقات را پوشش میدهند و کمتر به جنبههای هویتی، آیینی و فرهنگی چوگان میپردازند. این رویکرد سبب شده است اصالت این ورزش در سایه قرار گیرد. درحالیکه مسابقات و بازیهای چوگان در سراسر کشور باید تقویت شوند، اما توجه یکجانبه به بعد فنی، بدون در نظر گرفتن ریشههای فرهنگی، آسیبزاست.
پیشنهادات راهبردی که برای بهبود این وضعیت میتوان ارائه داد، شامل موارد زیر است:
- احیای نظامنامه فرهنگی مسابقات چوگان و بازگشت آیینهای سنتی به اجراها.
- تخصیص سهم مشخص از بودجه فرهنگی به ورزشهای بومی و سنتی.
- تشکیل کارگروه بینوزارتی برای تدوین برنامه راهبردی نجات میراث چوگان.
- بازگرداندن زمینهای نوروزآباد و فرحآباد به کاربری فرهنگی و نظارت سازمان بازرسی.
- استفاده از ظرفیت رسانه ملی و رسانههای اجتماعی برای آگاهیبخشی و ایجاد مطالبهگری مردمی.
- تدوین برنامهای فرهنگی از سوی دبیرخانه فرهنگی وزارت ارشاد با حمایت شورایعالی انقلاب فرهنگی جهت معرفی میراث چوگان در سطح ملی و بینالمللی.
چوگان بیش از یک بازی است؛ تجلی فرهنگ، هویت تاریخی و هنر ایرانی است. بیتوجهی به این میراث تنها به تضعیف گذشته نمیانجامد، بلکه آینده فرهنگی ما را نیز تهدید میکند. امید است دلسوزان فرهنگی، مدیران مسئول و رسانهها از امروز، برای نجات و احیای میراث چوگان گامهای مؤثر بردارند.
به میدان چوگان، صدای کَرِناست / غروری ز دوران، نشانی ز ماست / نه صرفاً به بازی، که آیین ماست / چراغی ز فرهنگ، در این شبسیاست / به یاری بیایید ای یاران دیر / که تاریخمان را نیفتد به تیر / نه بازیست این، بلکه یک شجرهست / که ریشه به خون شهامت گره بسته است
در ادامه سلسلهنشستهای گفتوگوهای تعاملی میان کنشگران اجتماعی، مردم، فعالان محیطزیست و حافظان میراثفرهنگی، مدرسه روزنامهنگاری «کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان» نشستی آنلاین با موضوع «یکصد سال سدسازی و تخریب میراثفرهنگی ایران: چالشها و راهکارها» برگزار کرد که مهمان آن «نوروز رجبی»، باستانشناس، استاد دانشگاه و کارشناس رسمی قوه قضائیه بود. او با تجربه گسترده در کاوشهای میدانی، آموزش، تدوین مقررات و راهبردهای حقوقی، بهویژه در پروژههای مرتبط با سدسازی همچون سدهای سیوند، چندیر و چمشیر، از جمله صاحبنظران در زمینه تعامل میراثفرهنگی و طرحهای عمرانی است. رجبی همچنین مدیریت تدوین «دستورالعمل مطالعات فرهنگی و تاریخی در محدوده طرحهای عمرانی و پیوست تخصصی میراث فرهنگی» را نیز به انجام رسانده است.
دوران پهلوی؛ آغاز بیتوجهی رسمی به میراث
«یوسف فرهادی بابادی»، از فعالان اجتماعی و برگزارکننده این نشست، با اشاره به نقش مهم متخصصان حوزههای فرهنگی در مواجهه با سیاستهای توسعه، گفت: «سدسازی یکی از بزرگترین قتلگاههای محوطههای تاریخی و فرهنگی ایران و همچنین عامل اصلی تخریب زیستبومهای ارزشمند کشور است؛ بیآنکه ارزیابیهای دقیقی از پیامدهای این پروژهها صورت گیرد.» نوروز رجبی با تبریک روز جهانی باستانشناسی، گفت: «چنانچه باستانشناسی نتواند در عرصه عمومی اثرگذار باشد و در دل جامعه حضور داشته باشد، دانش مفیدی نخواهد بود؛ چراکه جامعه عنصر اصلی و مؤثر در حفاظت از میراثفرهنگی است و آگاهی عمومی، بنیان حفاظت مؤثر است.» او به مرور تخریبهای ناشی از پروژههای عمرانی در دوره پهلوی دوم پرداخت و بیان کرد: «نقطه آغاز تخریب گسترده میراثفرهنگی ایران را باید در برنامههای دوم (۱۳۳۴–۱۳۴۰) و سوم توسعه (۱۳۴۱–۱۳۴۶) جستوجو کرد.»
رجبی ساخت سد دز و شبکه آبیاری آن را مثال زد که موجب ازبینرفتن تعداد زیادی از محوطههای باستانی پیرامون دزفول و شوش شد. زمانی که پژوهشگران به سرپرستی «هلن کنتور» در تپه چغامیش مشغول کاوش بودند، خبر تخریب تپه چغابنوت رسید و آنان مجبور شدند محل کاوش را ترک کنند و برای نجاتبخشی فرهنگی به چغابنوت بروند؛ تپهای که «سایت الگویی» دوران نوسنگی و مسسنگی خوزستان از هزاره هفتم تا چهارم پیشازمیلاد محسوب میشد.
او همچنین به تسطیح اراضی نیشکر هفتتپه در سال ۱۳۴۴ اشاره کرد که طی آن یکی از بزرگترین محوطههای عیلامی زیر تیغ ماشینآلات از بین رفت. دکتر عزتالله نگهبان در ۱۴ فصل کاوش متوالی بین سالهای ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۷ شواهدی بینظیر از تمدن عیلامی کشف کرد، از جمله نخستین نمونههای طاق ضربی در معماری عیلامی.
از دیگر نمونههای مهم تخریب، تجربه ساخت سد درودزن (۱۳۵۱) روی رود کُر در دشت مرودشت بود که در برنامه چهارم توسعه اجرا و به نابودی صدها محوطه باستانی منجر شد. انتقال سازههای سنگی بند دختر به خارج از محدوده سد، نخستین تجربه جابهجایی آثار تاریخی در برابر تهدیدات عمرانی محسوب میشود.
پس از انقلاب؛ توسعه بیضابطه در لباس قانون
رجبی سپس به وضعیت طرحهای عمرانی در دوره جمهوری اسلامی پرداخت و با اشاره به اینکه هزاران سد و بند در سراسر کشور ساخته شده یا در دست احداث است، گفت: «تنها روی سرشاخههای کارون بیش از ۲۵ سد برنامهریزی یا اجرا شده است! این تنها یک نمونه از شرایط بحرانی محیطزیست و میراثفرهنگی کشور است.» او به نخستین تجربه توجه به مطالعات فرهنگی و تاریخی در طرحهای عمرانی در دهه ۱۳۸۰ اشاره کرد؛ جایی که در مخزن سد سیوند، بررسیهای باستانشناسی ارزشمندی با مشارکت تیمهای بینالمللی انجام شد. اما این الگو هرگز تکرار نشد.
بهگفته او، طبق آییننامه اجرایی برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۴–۱۳۸۹)، تمامی دستگاههای اجرایی موظف بودند پیش از اجرای پروژهها، در مرحله امکانسنجی و مکانیابی، مطالعات فرهنگی و تاریخی انجام دهند. اما این ماده و نیز بندهای مشابه از سوی اکثر نهادها یا اجرا نمیشود یا صرفاً جنبه تشریفاتی دارد.
وزارت نیرو و میراث؛ یک تعارض ناتمام
رجبی در بخش دیگری از سخنان خود، وزارت نیرو را یکی از نهادهایی دانست که اگرچه بهظاهر به استعلام از وزارت میراث عمل میکند، اما در عمل این اقدام را بدون تأمین منابع مالی یا زمان مناسب برای مطالعات پیش میبرد. از طرف دیگر، وزارت میراثفرهنگی نیز از انجام وظایف قانونی خود بازمانده است.
او تصریح کرد: «وزارت میراثفرهنگی عملاً فقط بر کاوشهای باستانشناسی سطحی متمرکز است. نه توجهی به میراث ناملموس دارد، نه حفاظت از یافتهها را جدی میگیرد. حتی موزهها در این روند نقشی ندارند و از ظرفیتهای گردشگری پیرامون سدها نیز غفلت شده است.»
رجبی یادآور شد طبق قانون برنامه ششم توسعه (۱۳۹۶–۱۴۰۰)، تهیه و الحاق «پیوست تخصصی میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری» برای تمامی طرحهای بزرگ عمرانی الزامی بود، اما وزارت میراث تا سال ۱۴۰۳، یعنی ماههای پایانی برنامه، اقدامی انجام نداد. درنهایت با همکاری پژوهشگاه میراثفرهنگی و معاونت میراث، این دستورالعمل تدوین شد، اما با وجود گرفتن فیپا و شابک، حتی چاپ هم نشد! این دستورالعمل میتوانست بستری مؤثر برای حفاظت عملی از میراث ملموس و ناملموس در برابر طرحهای عمرانی از جمله سدسازی باشد.
میراثِ سلاخیشده؛ از سیوند تا چمشیر
در ادامه نشست، بهصورت موردی تخریب میراثفرهنگی در پنج سد بزرگ سیوند، سیمره، کارون۳، خرسان و چمشیر بررسی شد. رجبی با اشاره به آسیبهای گسترده در این پروژهها، تأکید کرد وزارت میراث در انجام وظایف خود ناتوان و ناکارآمد عمل کرده و این ناکارآمدی، راه را برای سوءاستفاده دستگاههای اجرایی باز کرده است.
او اضافه کرد: «بسیاری از محوطههای باستانی عملاً سلاخی میشوند. در بدنه اجرایی کشور نهتنها به اهمیت ملی و بشری آثار تاریخی توجهی نمیشود، بلکه رفتارهای نامعقول در زمینه سدسازی و آسیبهای آن، شائبه وجود مافیای آب و تجارت آن را نیز تقویت کرده است.»
بخش پایانی این نشست به پرسش و پاسخ با شرکتکنندگان اختصاص داشت. در این میان، طرح سؤالاتی از سوی برخی مدیران آبنیرو نیز قابلتوجه بود، که نشان میداد حتی در سطح نهادهای اجرایی نیز ابهامات و چالشهایی در زمینه اجرای دقیق قوانین و رعایت الزامات میراثفرهنگی وجود دارد.
میراث در حاشیه توسعه
فاصله میان قانون و عمل، میان تعهد و مسئولیتپذیری، در زمینه حفاظت از میراث تاریخی کشور، همچنان عمیق و نگرانکننده است. اگرچه در اسناد بالادستی، قوانین برنامهای نشانههایی برای صیانت از میراث فرهنگی دیده میشود، اما اجرای ناقص، سطحینگری، بیاعتنایی نهادی و غلبه منافع کوتاهمدت اقتصادی، عملاً میراث ملی را در برابر طرحهای بزرگ عمرانی بهویژه سدسازی، بیپناه کرده است.
میراثفرهنگی، تنها گذشتهای برای افتخار نیست، بلکه سرمایهای تمدنی برای آینده است؛ سرمایهای که فراتر از مرزهای جغرافیایی، به بشریت تعلق دارد. فراموش نکنیم، توسعهای که تاریخ را نادیده میگیرد، آینده ما را نیز میسوزاند.
آب را مثال بیارزشی نزنید آقای رئیسجمهور!
وقتی رئیسجمهور کشوری خشک و کمآب، برای توضیح ارزانی بنزین از آب مثال میزند، مسئله فقط یک «لغزش لفظی» نیست. این نوع بیان، بازتاب یک نگاه ریشهدار در فرهنگ عمومی ماست؛ نگاهی که هنوز ارزش واقعی آب را درنیافته است.
در سخنان اخیر دکتر مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، جملهای گفته شد که برای گوش ایرانی بسیار آشناست:
«بنزین که ۱۵۰۰ تومان نمیشود، اصلاً آب را به این قیمت میدهند؟»
این جمله شاید در ظاهر، فقط مثالی برای نشاندادن غیرواقعی بودن قیمت بنزین باشد، اما در عمق خود، حامل یک نگرش خطرناک است؛ نگاهی که آب را متر و معیار «بیارزشی» میداند.
در زبان روزمره ما، آب همیشه نماد چیز آسان، ارزان و بیهزینه بوده است: «مثل آب خوردن»، «آب مفت»، «آببهایش هم نمیارزد». اما امروز در کشوری که دشتهایش فرونشسته، تالابهایش خشکیده و شهرهایش هر تابستان با بحران تأمین آب شرب روبهرو هستند، دیگر نباید «آب» ارزان یا آسان تلقی شود.
آب، دیگر نهفقط یک مایع حیاتی، بلکه سرمایهای امنیتی است؛ هر قطرهاش حاصل میلیاردها تومان هزینه انتقال، تصفیه و مدیریت است.
از رئیسجمهوری که خود در همین یکسال گذشته کارگروه مشورتی آب دولت و دانشگاه را تشکیل داده و از نزدیک با بحران آب تهران مواجه بوده، انتظار میرود با حساسیت بیشتری از «نمادهای گفتاری» استفاده کند؛ زیرا واژهها، جهتدهنده ذهن جامعهاند؛ اگر آب در گفتار مسئولان هم «بیارزش» جلوه کند، چگونه میتوان از مردم انتظار داشت در مصرف آن صرفهجویی کنند؟
شاید وقت آن رسیده که در زبان رسمی و عمومیمان تجدیدنظر کنیم. بیایید از امروز، هرگاه خواستیم از «چیزی گران و حیاتی» مثال بزنیم، از آب بگوییم، نه برعکس.
تغییراقلیم با دریاهای ما چه کرد؟
بزرگترین دریاچه جهان، زیستگاه صدها گونه بومی و مهاجر که اکوسیستم آن بهطور مستقیم و غیرمستقیم بر رفاه انسان تأثیر میگذارد، سالبهسال کوچکتر میشود. آب دریای خزر که زمانی پناهگاه فلامینگوها، ماهیهای خاویاری و هزاران فک بود، حالا جای خود را به پهنههای خشکی از شن و ماسه داده است. در برخی نقاط، آب دریا بیش از ۵۰ کیلومتر عقبنشینی کرده است. تالابها به بیابان تبدیل میشوند، بنادر ماهیگیری خشک میشوند و شرکتهای نفتی برای رسیدن به تأسیسات فراساحلی خود کانالهای طولانیتری را لایروبی میکنند. پیامدهای محیطزیستی این روند چشمگیر خواهد بود. پیشبینیها نشان میدهند از ۱۰ نوع اکوسیستم منحصر به فرد دریای خزر، چهار نوع بهطور کامل ناپدید میشوند. فوک خزری که در معرض خطر انقراض قرار دارد، میتواند تا ۸۱ درصد از زیستگاه فعلی تولیدمثل خود را از دست بدهد و ماهی خاویاری خزر دسترسی به زیستگاه حیاتی تخمریزی خود را از دست خواهد داد.
کاهش سطح آب دریای خزر از سال ۱۹۹۵ آغاز شد و از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۲۴ حدوداً دو متر کاهش پیدا کرده و حالا به پایینترین نقطه ثبتشده خود، یعنی ۲۹ متر پایینتر از سطح دریا رسیده است. کارشناسان پیشبینی میکنند کاهش سطح آب دریای خزر ادامه داشته باشد و تا پایان قرن ۲۱، بین ۹ تا ۱۸ متر کاهش یابد که این امر مساحت کل دریا را یکچهارم کوچکتر میکند. درحالیکه تمام بخشهای دریای خزر در معرض خطر خشکی قرار دارد، قسمت شمالشرقی متعلق به قزاقستان، اولین بخشی خواهد بود که تحتتأثیر قرار میگیرد. عمق دریای خزر در این منطقه پایین است و فعالیتهای هیدروکربنی و کشتیرانی آن را به آسیبپذیرترین بخش تبدیل کرده است.
عوامل عقبنشینی خزر
عوامل مختلفی بر کاهش سطح دریای خزر تأثیر دارند که شامل سدسازی و دستکاری در جریان ورودی رودخانهها، نمکزدایی و آلودگی هیدروکربنی است. بااینحال، علت اصلی آن تغییراقلیم است که منجر به کاهش بارندگی و افزایش تبخیر آبها در سراسر حوضه آبریز شده و هدررفت آب را تشدید کرده است.
تغییراقلیم معمولاً باعث افزایش سطح آبها میشود. اما دریای خزر بهعنوان یک پهنه آبی محصور در خشکی که آب خود را از رودخانهها تغذیه میکند، تأثیر معکوسی را تجربه میکند. بین سالهای ۱۹۷۹ تا ۲۰۱۵، میانگین سالانه دمای سطح آبها حدوداً یک درجه افزایش پیدا کرده است. این افزایش دمای هوا و تغییر جهت باد تبخیر آب را بهطور قابلتوجهی افزایش داده است. طبق گزارش «برنامه محیطزیست سازمان ملل» تبخیر بالا باعث میشود سطح دریای خزر بهطور مداوم کاهش پیدا کند.
تغییراقلیم نتیجه مستقیم فعالیتهای انسانی مثل استفاده از سوختهای فسیلی است. دریای خزر با ۴۸ میلیارد بشکه نفت و ۲۹۲ هزار میلیارد مترمکعب گاز طبیعی، سرشار از این منبع است. این امر کشورهای ساحلی دریای خزر را وادار کرده تا صنعت هیدروکربن را در بخشهایی از این دریا توسعه دهند. از طرف دیگر، تأثیر تولید سوختهای فسیلی بر سطح آب، بهویژه در بخش شمالی دریا که در احاطه قزاقستان و روسیه قرار دارد، اهمیت بسیاری دارد.
درحالیکه بخشهای میانی و جنوبی دریای خزر بهترتیب حدوداً یکسوم و دوسوم کل حجم آب را تشکیل میدهند، بخش شمالی فقط شامل یک درصد از کل حجم آب است. ۲۹ درصد از خط ساحلی دریای خزر در قزاقستان قرار دارد. از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۲ مساحت بخش شمالی دریای خزر ۳۹ درصد کاهش پیدا کرده و ساحل آن ۳۷.۲۵ کیلومتر عقبنشینی کرده است. اگر سطح آب ۱۰ متر کاهش یابد، فاصله بین خط ساحلی و ساختمانهای مجاور آن به ۸۹ کیلومتر میرسد که بیشترین فاصله در دریای خزر خواهد بود.
فعالیتهای شرکتهای نفتی در این بخش از دریا شرایط را تشدید میکنند. بخش شمالشرقی علاوهبر اینکه کمعمقترین بخش است، بیشترین میزان ذخایر سوخت فسیلی در دریا و خشکی دریای خزر را در خود جای داده است. طبق گزارش اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده در سال ۲۰۱۳، ذخایر نفتی قزاقستان در دریا ۳۱.۲ میلیارد بشکه از مجموع ۴۸ میلیارد بشکه را به خود اختصاص داد.
تغییراقلیم در چهره مرجانهای شمال
تغییراقلیم در خلیجفارس خود را در چهره مرجانها نشان داده است. اکوسیستم خلیجفارس محیط دریایی منحصری است که در شمالغرب اقیانوس هند واقع شده و با هشت کشور از جمله ایران، عراق و عربستان سعودی هممرز است. این دریای کمعمق با تنوعزیستی غنی از جمله صخرههای مرجانی، جنگل حرا و گونههای مختلف دریایی شامل دوگانگها یا فیل دریایی، لاکپشتهای دریایی و بیش از ۷۰۰ گونه ماهی شناخته میشود.
سال گذشته دادههای ناسا (ادارهکل ملی هوانوردی و فضا متعلق به دولت آمریکا) نشان داد دمای آب خلیجفارس نزدیک به ۳۷.۷۸ درجه سلسیوس (صد درجه فارنهایت) افزایش یافته که کمی کمتر از بالاترین دمای ثبتشده در زمین است. آبوهوای خشک و افزایش دما باعث شده سطح شوری آب و نوسانات دما بین فصول افزایش یابد. خلیجفارس میزبان زیستگاههای حیاتی مانند بسترهای علف دریایی است که برای گونههای گیاهخوار مثل دوگانگها حیاتی به شمار میروند.
صخرههای مرجانی یکی از متنوعترین اکوسیستمهای روی کرهزمین بهشمار میروند که هماکنون با تهدید موجودیتی روبهرو شدهاند. افزایش سرعت سفیدشدن مرجانها ناشی از گرمایش کرهزمین است. سالهاست پژوهشگران هشدار میدهند بیش از ۸۵ درصد از صخرههای مرجانی خلیجفارس در معرض خطر قرار دارند. سال ۱۳۹۹ رئیس مرکز اقیانوسشناسی بندرعباس اعلام کرد: «در اطراف جزایر کیش، قشم و لارک اکوسیستمهای مرجانی خوبی در گذشته وجود داشت، اما بهدلایلی از جمله آلایندگی، گرمایش زمین و عوامل انسانی اکنون حدود ۹۰ درصد آنها از بین رفته است. مرجانهای اقیانوسی در دمای ۲۴-۲۵ درجه سانتیگراد رشد کردهاند، اما مرجانهای خلیجفارس در دمای ۳۳-۳۴ درجه رشد کرده و خود را با محیط تطبیق دادهاند و تحمل دمای بالاتر را ندارند.»
علاوهبراین، کمبود آب یکی از بحرانهای اصلی کشورهای حاشیه خلیجفارس است. تقریباً تمام کشورهای این منطقه بهجز عمان با کمبود آب مواجه شدهاند و نیازهای آبی خود را عمدتاً از طریق نمکزدایی تأمین میکنند. بهگزارش اندیشکده میدلایستآی، کشورهای حاشیه خلیجفارس وابستهترین کشورهای جهان به نمکزدایی به شمار میروند و در مجموع حدود ۴۰ درصد از آب شیرینشده جهان را تولید میکنند که انتظار میرود ظرفیت آنها تا سال ۲۰۳۰ دو برابر شود. اما این روشی بسیار انرژیبر است و آن را در برابر نوسانات قیمت و عرضه انرژی آسیبپذیر میکند. اگرچه همچنان تلاشهای مداوم با هدف توسعه فناوریهایی صورت میگیرد که مصرف انرژی برای تولید آب شیرین را کاهش دهند، اما این فرایند همچنان پرهزینه و کربنزا است. علاوهبراین، از آنجاکه اکثر کارخانههای نمکزدایی به آب دریا متکیاند، معمولاً در امتداد خطوط ساحلی و در معرض اثرات افزایش سطح دریا دارند.
همانگونهکه اندیشکده شورای آتلانتیک مینویسد، تغییراقلیم تهدیدی است که به نگاهی فراحزبی نیاز دارد. بررسی فرصتها و چالشهای اقتصادی، ژئوپلتیکی و سیستمی و همچنین به رسمیت شناختن همکاریها و استراتژیهایی که تغییر ایجاد میکنند، گفتوگو در مورد این تهدید را میتواند سازندهتر و پربارتر کند. براساس توافق نهایی کنفرانس تغییراقلیم سازمان ملل، کاپ۲۸، در سال ۲۰۳۰ که بر «گذار از سوختهای فسیلی» تأکید داشت، وابستگی بلندمدت به نفت و گاز ناپایدار است و نگرانیهایی را در مورد آینده اقتصادی کشورهای حاشیه خلیجفارس ایجاد میکند. این کشورها که مدتهاست از لزوم تنوعبخشی به اقتصاد خود برای کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی آگاه بودهاند، برای متعادل کردن هزینههای گذار انرژی با نیاز برای حفظ درآمدهای دولتی، رشد اقتصادی و ظرفیت تابآوری در برابر اثرات ناشی از تغییراقلیم چالشهایی دارند.
ایران با موقعیت استراتژیک خود در قلب اوراسیا میتوانست به شاهراه ترانزیتی منطقه تبدیل شود، اما فرصتها یکی پس از دیگری از دست رفت. از پروژههای راهآهن شمال–جنوب گرفته تا پیمان عشقآباد و حتی خطوط لوله نفت عربستان، همه حکایت از فرصتهایی دارند که نیمهتمام باقی ماندند و میتوانستند اقتصاد و محیطزیست کشور را متحول کنند.
راهآهن شمال-جنوب؛ مسیری که هنوز تکمیل نشده
کریدور بینالمللی شمال–جنوب، توافقی میان ایران، روسیه و هند است که هدفش انتقال کالا از هند تا روسیه و اروپا از مسیر ایران است. تکمیل این مسیر، ایران را به یک هاب ترانزیتی واقعی تبدیل و درآمد ارزی پایدار ایجاد میکند.
یکی از حلقههای مهم این کریدور، پروژه راهآهن رشت–آستارا است. این مسیر که اتصالدهنده شمال ایران به آذربایجان است، هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد و بهدلیل تحریمها و کمبود منابع مالی با تأخیر مواجه شده است. وزیر راهوشهرسازی اخیراً اعلام کرده است تکمیل این پروژه در اولویت قرار دارد و پیشبینی میشود طی سه سال آینده پیشرفت قابلتوجهی حاصل شود. اما صفحات روزنامهها در ۳۰ سال اخیر، بارها چنین وعده نافرجامی را به خود دیده است.
از منظر زیستمحیطی، تکمیل این مسیر میتوانست ترافیک جادهای و مصرف سوخت فسیلی را کاهش دهد و بهاینترتیب، آلودگی هوا و اثرات تغییراقلیم را کم کند. در حال حاضر، بخش عمده ترانزیت کالاها از جادهها انجام میشود و همین موضوع سهم قابلتوجهی در آلودگی هوا دارد.
پیمان عشقآباد؛ توافقی که اجرایی نشد
پیمان عشقآباد که میان ایران و کشورهای آسیای مرکزی و همچنین برزیل به امضا رسید، قرار بود مسیر تجارت از آسیای مرکزی به خلیجفارس را کوتاهتر و سریعتر کند. این پیمان میتوانست ایران را به مسیر اصلی ترانزیت کالا در منطقه تبدیل کند، اما مشکلات اجرایی و سیاسی باعث شد این فرصت نیمهتمام باقی بماند.
فعالشدن محور بندری صحار-چابهار و استفاده از ترانزیت ریلی بهجای کامیونها، هم به کاهش آلودگی هوا کمک میکند و هم از فشار بر جادهها بکاهد. متأسفانه تا امروز ایران نتوانسته از این ظرفیت بهره کامل ببرد.
خط لولههای عربستان
در سوی دیگر، عربستان سعودی با احداث خطوط لوله نفت از شرق کشور به دریای سرخ، وابستگی خود به تنگه هرمز را کاهش داد. خط لوله شرقی–غربی این کشور ظرفیت انتقال روزانه پنج میلیون بشکه نفت را دارد و بهطور مؤثری اهمیت استراتژیک تنگه هرمز را کاهش داده است. این اقدام باعث شد ایران در رقابت ترانزیتی منطقه عقب بماند و نتواند نقش کلیدی خود را در صادرات انرژی ایفا کند.
بااینحال، ساخت چنین خطوط لولهای برای محیطزیست خطرناک است. تخریب زیستگاههای طبیعی، آلودگی خاک و آب و آسیب به تنوعزیستی از جمله پیامدهای آن است که عربستان باید در برنامههای توسعهای مورد توجه قرار گیرد.
فرصتهای ازدسترفته و آینده ایران
ایران هنوز میتواند نقش کلیدی خود را در کریدورهای بینالمللی بازیابی کند، اما این امر نیازمند بازنگری در سیاستهای اقتصادی، دیپلماسی فعال و توجه جدی به زیرساختهای حملونقل است. توسعه مسیرهای ریلی و همکاری بیشتر با کشورهای همسایه، ایران را به یک هاب ترانزیتی منطقهای تبدیل میکند و درعینحال فشار بر جادهها و آلودگی هوا را کاهش میدهد.
بهعبارت دیگر، فرصتهایی که ایران از دست داده، هم اقتصادی است و هم زیستمحیطی. با سرمایهگذاری هوشمندانه، توجه به ابعاد محیطزیستی و سیاستگذاری دقیق، میتوان از این فرصتها استفاده و نقشی فعال در تجارت بینالمللی ایفا کرد.
درسهایی که از کریدورهای ازدسترفته باید آموخت
تجربه چند دهه اخیر نشان میدهد توسعه ترانزیت بدون برنامهریزی و سرمایهگذاری کافی، به نتایج مثبت نمیانجامد. ایران باید همزمان به ساخت زیرساختها، حفظ محیطزیست و تقویت دیپلماسی اقتصادی توجه کند. تنها در اینصورت است که شاهراههای ترانزیتی کشور به منبع درآمد، رونق اقتصادی و توسعه پایدار تبدیل میشوند.
ایران در تقاطع پنج محور استراتژیک جهانی قرار دارد و با احیای این مسیرها میتواند سالانه بیش از ۲۰ میلیارد دلار درآمد ترانزیتی به دست آورد.
طبق گزارش بانک جهانی، تنها یک درصد از ظرفیت ژئوپلیتیکی ایران در ترانزیت بینقارهای فعال است. کارشناسان سازمان همکاریهای شانگهای، ایران را «گلوگاه زمینی قرن ۲۱» مینامند.
ارزیابی شما از حقوق زنان در ۴۰ سال گذشته چیست؟
اگر بخواهیم از منظر حقوق مکتوب و اسناد رسمی سخن بگوییم، وضعیت زنان بهبود چشمگیری یافته است. از زمان تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی، جایگاه و شأن زن بهطور قابلتوجهی ارتقا پیدا کرد. درواقع، با شکلگیری جمهوری اسلامی و تصویب قانون اساسی، نگرش به زن دگرگون شد و از دیدگاه ابزاری و شیءگونه فاصله گرفت. همانطورکه میدانید، جمهوری اسلامی در مقدمه قانون اساسی بهصراحت موضع خود را در این زمینه اعلام کرده است. بدین معنا که نظام بر حضور فعال زنان در اجتماع باور دارد و بر حمایت از آنان تأکید میکند. این نظام با اذعان به اینکه زن در طول تاریخ دچار ستم و نابرابری بوده، قصد دارد با تکیه بر اصول انسانی و اسلامی، زمینه رهایی و رشد او را فراهم آورد و بر کرامت انسانی زن تأکید کند. قانون اساسی در حوزه مشارکت سیاسی زنان نیز گامهایی اساسی برداشته است. زنان همچون مردان از حق رأی و انتخاب برخوردار شدند. بااینحال، در زمینه انتخاب شدن و حضور در عرصههای بالای سیاسی و اجتماعی، از جمله مقام ریاستجمهوری نتوانستیم مطابق قانون اساسی پیش برویم. طبق تعریفی که شورای نگهبان از رجل سیاسی کرد و ممنوعیتی هم وجود نداشت، زن حتی میتواند رئیسجمهور شود. به باور من، در این زمینهها هنوز جای کار فراوانی وجود دارد. بهویژه در حوزه خانواده، زنان با چالشهای قابلتوجهی مواجهاند. این قوانین میتوانند براساس مبانی نظری و اصول انقلاب اسلامی بازنگری شوند، بیآنکه لطمهای به مبانی نظام جمهوری اسلامی وارد آید.
خانم طالقانی تلاشهای فراوانی انجام دادند تا بتوانند مفهوم «رجل سیاسی» را بازتعریف کنند، اما موفق نشدند دیدگاه خود را تثبیت کنند. در کدام بخش از قوانین ما خلأ یا محدودیتی وجود دارد که مانع از ورود او به این عرصه شد؟
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بهعنوان سند بالادستی و برترین مرجع قانونی، این اجازه را به زنان میدهد که در عرصههای سیاسی نقشآفرینی کنند. بااینحال، در قوانین عادی، تعریف «رجل سیاسی» بهگونهای است که داشتن سابقه اجرایی در سطوح بالا شرط دانسته شده. پرسش این است که آیا چنین فرصتهایی برای زنان فراهم شده؟ پاسخ متأسفانه منفی است. برای نمونه، زمانی که در دولت آقای احمدینژاد برای نخستینبار یک زن به مقام وزارت منصوب شد، امید آن میرفت که این مسیر برای سایر زنان هموار شود. بااینحال، در دولتهای بعدی، از جمله دولت کنونی آقای پزشکیان، تنها یک وزیر زن دارد و این نشان میدهد ساختار اداری و سیاسی کشور هنوز شرایط برابری را برای زنان فراهم نکرده است. این وضعیت کنونی تا حدی از عدالت فاصله دارد؛ عدالتی که مردم نیز باید از ثمرات آن بهرهمند شوند؛ چراکه حق ملت است که شایستگان بر آنان حکومت کنند.
افزونبر زنان سیاستمدار یا تحصیلکرده که با موانع بسیاری روبهرو هستند، میتوان به وضعیت زنانی اشاره کرد که در کارگاهها و محیطهای غیررسمی فعالیت میکنند و حقوق آنان بارها و بارها پایمال میشود. این گروه از جامعه نیازمند قوانین حمایتی جدید هستند. شاید از همینجا بود که بحث «قانون منع خشونت علیه زنان» مطرح شد؛ اما این پرسش باقی است که چرا این قانون هرگز به مرحله تصویب و اجرا نرسید؟ شاید خانم بهروزآذر شایستهترین فرد برای پاسخگویی باشند. بااینحال، در زمان حضورم در دولت سیزدهم، بهرغم برخی اختلافنظرهای فکری و فرهنگی، شخصاً برای پیشبرد «قانون منع خشونت علیه زنان» تلاش کردم. در همین راستا، نامهای خطاب به رئیس مجلس نوشتم و بر ضرورت تصویب این قانون تأکید کردم. در روز زن سال ۱۴۰۲، عالیترین مقام کشور نیز صراحتاً از مجلس خواستند این قانون را به تصویب برساند. پسازآن، آقای قالیباف مصاحبهای در همین زمینه داشت. حتی پیش از بیانات مقام معظم رهبری، من در نامهای مستند و مستدل از رئیس مجلس خواستم تکلیف این لایحه مشخص شود. از نظر من، مطرحنکردن این لایحه در صحن مجلس، براساس آییننامه داخلی، نوعی تخلف محسوب میشود و این موضوع را نیز بهصراحت در توییتر خود بیان کردم. لایحه «منع خشونت علیه زنان» در چند دولت مختلف، از جمله دولتهای آقایان احمدینژاد، روحانی و رئیسی، مورد بررسی قرار گرفته. آقای رئیسی حتی دو بار این لایحه را بازنگری کرد: یک بار در دوران ریاست بر قوه قضائیه -که در آن زمان نظر من نیز درباره متن لایحه خواسته شد- و بار دیگر در دوران ریاستجمهوری خود. باوجوداین، هنوز نتیجه نهایی حاصل نشده است. بخشی از این تأخیر ناشی از ناهماهنگی میان دستگاهها و سایر قواست و بخشی دیگر تحتتأثیر فشارهای گروههایی که با این قانون مخالفت میکنند. البته شنیدن دیدگاه مخالفان لازم است، اما نباید صدای آنان بر نهادهای رسمی و قانونی کشور غلبه یابد. در دولت آقای پزشکیان امید داشتم این مسئله سرانجام حل شود. خانم بهروزآذر در مصاحبهای اعلام کردند روند بررسی لایحه بهخوبی پیش میرود، اما ناگهان خبر رسید که دولت قصد استرداد آن را دارد. در آن مقطع، نه در دولت بودم و نه در مجلس، اما بر این باورم که دولت و مجلس باید به مردم توضیح دهند چرا چنین تصمیمی گرفته شد. چگونه ممکن است معاونت امور زنان ریاستجمهوری از پیشرفت کار سخن بگوید و سپس همان مقام اعلام کند لایحه بازپس گرفته میشود؟
با توجه به اظهارات خانم بهروزآذر این لایحه بسیار تغییر کرده و علیه زنان شده. اکنون شما کدام طرف را مقصر میدانید؟
با توجه به تجربههای موجود، در این زمینه نمیتوان تنها یک طرف را مقصر دانست؛ هر دو طرف، یعنی دولت و مجلس، در این وضعیت نقش دارند. اگر دولت بر این باور بوده که پیشازاین، لایحهاش در مسیر تصویب بدون مشکل پیش میرفته، باید بررسی کند چه عاملی موجب شد ناگهان تصمیم به استرداد آن بگیرد. چگونه ممکن است در مدت چند روز، اوضاع از پیشرفت خوب به عقبنشینی تغییر کند؟ این تناقض نشان از ضعف در برنامهریزی و کمکاری در پیگیری امور دارد. این لایحه آنچنان دچار تأخیر و فرسودگی زمانی شد که از مسائل واقعی و جاری زنان عقب ماند. درحالیکه مسائل تازهای در جامعه پدید آمده، ما همچنان در همان چارچوب قدیمی متوقف ماندهایم و این امر بسیار تأسفبرانگیز است. شرایط موجود نیز مطلوب نیست. در توییتی که پیشتر خطاب به آقای قالیباف منتشر کردم، یادآور شدم همانگونهکه لایحههای مرتبط با حوزه زنان مانند لایحه حجاب باسرعت تصویب میشوند، لازم است لایحههای حمایتی و صیانتی از حقوق زنان نیز با همان درجه از حساسیت، سرعت و اهمیت، مورد بررسی و تصویب قرار گیرند. عدالت اقتضا میکند میان قوانین محدودکننده و قوانین حمایتی، توازن و برابری وجود داشته باشد.
درصورتیکه جامعه زنان احساس کند حاکمیت در همه عرصهها نگران امنیت و کرامت آنان است، همکاری و همراهی بیشتری از خود نشان میدهد. وقتی زنی در جامعه ببیند نظام سیاسی صادقانه نگران جان و سلامت اوست و برای صیانت از او میکوشد، طبیعی است نگاه عمیقتر و همدلانهتری به سایر سیاستها از جمله لایحه حجاب خواهد داشت. در چنین شرایطی، رویکرد اعتراضی و پرخاشگرانه جای خود را به اعتماد و همیاری میدهد؛ زیرا زن به این باور میرسد که حاکمیت حقیقتاً دغدغه حفظ کرامت و امنیت او را دارد.
بهرغم تأکید شما بر اهمیت زنان در قوانین، آیا با اجرای طرحهایی چون گشت ارشاد و یا ایده ایجاد کلینیکهای حجاب، کرامت زنان خدشهدار نمیشود؟ آیا چنین برخوردهایی در شأن و منزلت زن ایرانی است؟
من دراینباره همواره موضع خود را صراحتاً بیان کردهام. خوشبختانه طرح کلینیک حجاب هرگز به اجرا نرسید. شاید از نخستین افرادی بودم که یادداشتهایی در نقد این طرح نوشتم و بر بیهوده و ناپسند بودن آن تأکید کردم. خوشبختانه همان اعتراضها و نقدها منجر به برکناری یکی از مسئولان مرتبط شد، که بهنظر من نشانهای از بلوغ در نظام حکمرانی ما بود. من واقعاً از فردی که این موضوع را مطرح کرد، سپاسگزارم؛ چراکه همین اتفاق نشان داد این نگاه و گفتمان متعلق به جمهوری اسلامی نیست، بلکه صرفاً سلیقه شخصی فردی خاص بوده است.
من بهعنوان دستیار رئیسجمهور در امور پیگیری حقوق و آزادیهای اجتماعی، موظفام به اصول و مناسبات حکمرانی پایبند باشم. هیچ مقامی مجاز نیست سلیقه شخصی خود را وارد تصمیمات حاکمیتی کند. اینکه فردی از جایگاه خود برای تحمیل دیدگاه شخصیاش استفاده کند، نوعی سوءاستفاده از موقعیت اداری است. چنین رفتاری درواقع نخستین ظلم به خود جمهوری اسلامی، به انقلاب اسلامی و به نظام سیاسی کشور است. این رفتارها نهتنها با اصول حاکمیت منافات دارد، بلکه موجب بدبینی عمومی نسبت به نظام سیاسی میشود. درباره گشت ارشاد نیز همواره مخالف آن بوده و هستم. بااینحال، مسئولیت اجرای این طرح را هیچ فرد یا نهادی بهطور شفاف برعهده نمیگیرد. میزان اجرای آن نیز همواره وابسته به تغییر دولتها و افراد در قدرت بوده است. خوشبختانه در حال حاضر، بهصورت واقعی، این طرح دیگر وجود ندارد و آن را در شأن زن ایرانی نمیدانم. چندی پیش، آقای خسروپناه، دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی، یادداشتی منتشر کرد که از نظر من حائز اهمیت بود. آن نوشته برای نخستینبار نوعی تحول در نگرش ساختاری ما نسبت به مقوله حجاب و زنان را نشان میداد. ایشان در آن یادداشت، میان مفهوم حجاب و حیا تمایز قائل شده بودند. بهگمانم این موضع در پاسخ به نگاههایی بود که گاه با لحن تند و اتهامزننده، کل جامعه زنان را هدف قرار میدهد. متأسفانه نگاه تند و اتهامآمیز باعث شده برخی از زنان جامعه، حتی آنان که در باور شخصی خود به رعایت حجاب اعتقاد دارند، واکنش منفی نشان دهند. شخصاً با زنانی مواجه شدهام که صرفاً بهدلیل مشاهده رفتار توهینآمیز نسبت به دیگران، دیدگاهشان نسبت به حجاب تغییر کرده است.
زمانی که اتفاقات ۱۴۰۱ افتاد، شما در زمینه حقوق بشری فعالیت میکردید؛ چه احساسی داشتید؟
در زمان وقوع رخدادهای سال ۱۴۰۱، من در دولت حضور نداشتم و صرفاً بهعنوان وکیل فعالیت میکردم. برخی از رفتارهای دولت و حاکمیت را نادرست و نامتناسب با شرایط آن دوره میدانستم. معتقدم برخوردها میتوانست با نظم و قاعدهمندی بیشتری انجام شود. در خردادماه، پیش از درگذشت مرحوم مهسا امینی، طی گفتوگویی در لایو، هشدار دادم که اقتدار پلیس در مسیری نادرست هزینه میشود. سپس بهعنوان وکیل، نامهای به رئیسجمهور، آقای رئیسی، ارسال کردم و پیشنهاد دادم کمیتهای ویژه متشکل از افراد غیرجناحی، وکلا، حقوقدانان و نمایندگان قوای سهگانه برای بررسی دقیق این مسئله تشکیل شود. این پیشنهاد از دغدغه شخصی من نسبت به وضعیت اجتماعی ناشی شده بود. در اسفند ۱۴۰۱ حکم انتصابم بهعنوان دستیار رئیسجمهور صادر شد و در نخستین دیدار با آقای رئیسی بار دیگر این موضوع را با ایشان مطرح کردم.
نظر ایشان چه بود؟
برداشت عمومی از آقای رئیسی در برخی موارد با واقعیتی که در حوزه کاری خود تجربه کردهام، تفاوت دارد. ایشان نسبت به حوادث سال ۱۴۰۱ واقعاً متأثر بودند و در همان روزهای نخست، شخصاً با خانواده مرحوم مهسا امینی تماس گرفتند، دلجویی و دستوراتی صادر کردند. من در حال حاضر عضو کمیته ویژه بررسی ناآرامیها هستم و در حال نهاییسازی گزارش کمیته و تدوین پاسخ رسمی به کمیته حقیقتیاب بینالمللیام. قسم میخورم که هیچگاه قلمم در خدمت بیعدالتی نبوده و همواره تلاش کردهام با رعایت قانون، وجدان و انصاف بنویسم. وظیفه ما در این کمیته، ارائه گزارش دقیق و منصفانه به مردم است.
امکان ارائه این گزارش به مردم وجود دارد؟
بله، بخشی از گزارش اولیه، شامل حدود ۶۰ صفحه، به شهید رئیسی و دکتر پزشکیان ارائه و توسط خبرگزاری ایرنا منتشر شد. اما نسخه کامل گزارش بهدلیل حجم و ماهیت تحلیلی آن برای انتشار عمومی مناسب نیست. این گزارش با رویکرد پژوهشی و بررسی علل رخدادها تنظیم و به رئیسجمهور ارائه شد.
در این تحقیقاتی که انجام دادید، مهمترین علت ناآرامیها از نظر شما چه بوده است؟
به دستور رئیسجمهور، کمیته ملی بررسی ناآرامیها تشکیل شد. پیشازآن نیز کمیتهای در وزارت کشور فعال بود. اما برای جلوگیری از هرگونه شائبه، تصمیم گرفته شد کمیتهای ملی با ترکیب متنوعی از متخصصان و دانشگاهیان ایجاد شود. دلایل ناآرامیها متعدد بود. در فرایند تدوین گزارش، از منابع علمی مختلف استفاده شد؛ از جمله مقالهای که ۸۰ نویسنده در نگارش آن مشارکت داشتند و شخصیتهایی چون «دکتر محقق داماد» نیز در آن اظهارنظر کرده بودند. در این کمیتهها، وکلا، حقوقدانان و کارشناسان دانشگاهی حضور داشتند و مجموعهای از دیدگاهها بررسی و تحلیل شد. پرداختن به جزئیات این یافتهها نیازمند گفتوگویی اختصاصی است. اعضای کمیته ملی، از جمله خود من، دیدارهایی با خانوادههای آسیبدیدگان داشتند و از نزدیک به سخنان و گلایههای آنان گوش سپردند. این اقدام را میتوان نقطهعطفی در تاریخ جمهوری اسلامی دانست، چراکه حاکمیت بهصورت مستقیم تصمیم گرفت شنونده باشد. هرچند تخلفات محدود و فردی در برخی نهادهای انتظامی و نظامی مشاهده شد، اما این موارد سیستماتیک نبودند و با افراد خاطی برخورد قضائی شد. در گزارش نهایی، توصیههایی برای جبران خسارتها ارائه شد و در مواردی که خانوادهها از توان مالی کافی برخوردار نبودند، وکیل در اختیارشان قرار گرفت. مجموع خسارتهای مالی و جانی جبرانشده حدود ۸۰۰ میلیارد تومان برآورد شد.
بهنظر شما با این اقدامات خانوادههای داغدار التیام پیدا کردند؟
طبیعتاً نه. ازدستدادن جان عزیزان، بهویژه در میان مردمی چون ایرانیان که سرشار از احساس و عاطفهاند، به این زودیها قابل جبران و ترمیم نیست. آنچه اهمیت دارد، این است که در مسیر همدلی و همفکری حرکت میکنیم و تلاش داریم مردم نیز به این جمعبندی برسند که حاکمیت صدای آنان را میشنود.
من بهعنوان نماینده ویژه رئیسجمهور وقت و هم بهعنوان عضو کمیته ویژه بررسی ناآرامیها، به استان سیستانوبلوچستان سفر کردم. پای درد دل خانوادههای آسیبدیده نشستم و اکنون نیز با بسیاری از آنان در ارتباطم؛ پیامک میفرستند، پیگیر امورشان هستیم و تلاش میکنیم تا در حد توان، مشکلاتشان را بررسی و پیگیری کنیم. شمار زیادی از افراد تحت پوشش بیمه قرار گرفتهاند و هر آنچه در منطق انسانی قابلجبران بوده، جبران شده. اما حقیقت آن است که جانهای ازدسترفته بازنمیگردند. ازدستدادن آن عزیزان، قلب ملت ایران را به درد آورد. ما جانهای شریفی را از دست دادیم؛ از نیروهای انتظامی و نظامی گرفته تا کسانی که در مسیر تأمین امنیت مردم تلاش میکردند. با وقوع اغتشاشات، متأسفانه گروههایی که نه به مردم علاقه دارند و نه به نظام، از این فضا سوءاستفاده کردند. البته باید اذعان کرد که ضعفهایی نیز از سوی ما وجود داشت. باید مکانیزمهایی را طراحی میکردیم که چنین حوادثی قابل پیشگیری باشند.
با توجه به صحبتهایی که مطرح شد، پس از انقلاب تحولات قابلتوجهی در حوزه زنان رخ داده، اما شواهد و آمارها نشان میدهد هنوز چالشهایی جدی وجود دارد. بهعنوان مثال، در بحث شکاف جنسیتی، در میان ۱۵۸ کشور، جایگاه ایران حدود ۱۴۷ است. اگرچه کرامت خانواده بهعنوان یک مسئله مهم مورد توجه قرار گرفته، اما آمار نشان میدهد در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۳، نیمی از ازدواجها به طلاق منجر شده. علاوهبراین، در حوزه اقتصادی و نسبت به کشورهای دیگر، وضعیت زنان ایرانی همچنان در قعر جدول است. چرا آرمانی که میخواست زنان از شیءوارگی نجات یافته و بتوانند فعالانه در جامعه حضور داشته باشند، به چنین جایگاهی دست نیافت؟
نمیتوانم نسبت به برخی آمارها اظهارنظر قطعی کنم، زیرا دادههای دقیقی در اختیار ندارم. بااینحال، برخی از آمارها را تأیید میکنم. همانطورکه خود شما در اظهاراتتان اشاره کردید، وقتی از آرمان سخن میگوییم، منظورمان آن تعهدی است که مردم به حاکمیت نسبت به یکدیگر داشتند و قول و وعدهای که با هم داده بودند و قراری که با یکدیگر داشتند. حال بخشهایی از این قرار محقق نشده، دلیل اینکه بخش عمدهای از این آرمانها محقق نشده، بهنظر من ریشههای فرهنگی هم دارد.
چرا ریشههای فرهنگی؟
بخش زیادی از این موضوع برمیگردد به نگاه مردسالارانهای که در میان ما نهادینه شده و نیازمند اصلاح است. حتماً بخشی از اینکه چرا این نگاه اصلاح نشده، متناسب با قانون اساسی، برعهده حاکمیت است که پاسخگو باشد. چرا نتوانسته فرهنگسازی کند؟ چرا پسران ما در دبیرستان و در طول سالها بهلحاظ تربیتی براساس اصول قانون اساسی تربیت نشدهاند؟ چرا دختران ما براساس آنچه قانون اساسی مقرر کرده، تربیت نشدهاند؟
بخش دیگری از این مسئله ناشی از برداشتها و نگاههای سلیقهای از دین است. برخی افراد فکر میکنند میتوانند برداشت شخصی خود را بهصورت تحمیلی بر حکمرانی و حتی قانون اساسی اعمال کنند. این موضوع نیازمند تدبیر و اصلاح است و وظیفه آن برعهده رئیسجمهور بهعنوان مجری قانون اساسی. مجلس نیز شأن نظارتی دارد، اما وضعیت کنونی نشان میدهد تحقق کامل این امر هنوز رخ نداده.
برای مثال، آیا زنانی که امروز وارد مجلس میشوند، همگی دغدغهها و مسائل زنان را درک میکنند؟ پاسخ منفی است؛ زیرا بسیاری از آنان براساس سهمیههای سیاسی به مجلس راه مییابند و نه براساس تخصص یا شناخت واقعی از مسائل زنان. برخی از این نمایندگان، با همان استدلالها و ادبیاتی که مردان درباره لایحههای مربوط به زنان و مسائل حقوقی دارند، صحبت میکنند و درک زنانه و نگاه ویژه به مسائل زنان در گفتار و اقداماتشان دیده نمیشود.
بنابراین، این پرسش مطرح میشود که نگاه زنانه، درک و دریافت واقعی مسائل زنان در ادبیات و عملکرد آنان کجاست؟ چه تلاشی برای حل مشکلات زنان صورت گرفته؟ حتی در معاونت زنان، از جمله معاونت کنونی، در طول یک سال اخیر، اقدام قابلتوجهی در حوزههایی مانند حقوق زنان، آزادیهای اجتماعی و مسائل روزمره آنان رخ نداده. در این دولت موضوع موتورسواری زنان بهعنوان یک دستاورد مطرح میشود. اما با وجود مخالفت دولت، در زمان آقای رئیسی نیز من من آن را مطرح کرده بودم.
پس چرا این موضوع همان زمان اجرایی نشد؟ و زنان نمیتوانستند برای موتورسواری گواهینامه بگیرند؟
ما باید به یک درک مشترکی با مردممان برسیم. امروز موتورسواری دیگر صرفاً یک ورزش یا یک انتخاب شخصی نیست؛ بلکه به یک ضرورت برای زنان تبدیل میشود. دولت و حاکمیتی که نتواند پاسخی برای مسائل مردم پیدا کند، اجباراً تصمیمات از بیرون به آن تحمیل میشود. این وضعیت یعنی چه؟ یعنی ما متوقف میشویم تا یک موضوعی از بیرون به ما تحمیل شود و سپس تازه بخواهیم آن را بپذیریم و برایش لایحه تدوین کنیم. این روش درست نیست.
ما باید از قبل پیشبینی کنیم و مسیر تغییرات اجتماعی را دنبال کنیم. شرایط امروز جامعه دیگر مانند گذشته نیست. نمیشود تصور کنیم میتوانیم با محدودیتها یا ممنوعیتها، مسائل را کنترل کنیم یا سرکوب کنیم. حتی در دورترین نقاط کشور، دسترسی به اطلاعات از طریق اینترنت فراهم است. بهطور مثال، نیازهای دختران روستایی نیز باید شناسایی و دستهبندی شود و تصمیمات متناسب با شرایط منطقهای اتخاذ شود.
دقیقاً همینطور است و پرسش بسیاری از زنان ایران است: چه کسی قرار است به ما پاسخگو باشد؟ چگونه ممکن است قوانینی که وجود دارند، اجرا نشوند؟ و وقتی از دولت سؤال میکنیم، پاسخهای ارائهشده اغلب توجیهات است و نه اقدام عملی.
وقتی در دولت بودم، اعتقاداتی داشتم و بهرغم مخالفتها و فشارهای فراوان، آنها را دنبال میکردم. هر زمان لازم بود، با رئیسجمهور گفتوگو میکردم و مواضعم را بیان میکردم. حتی وقتی که مثلاً یک توییت در مورد حجاب منتشر میکردم و هجمههای زیادی متوجهام میشد، باز هم تلاش میکردم و با رئیسجمهور برای پیشبرد اهداف و اعتقاداتم به گفتوگو مینشستم.
این هجمهها از جانب چه کسانی بر شما وارد میشد؟
این فشارها از بیرون وجود دارد؛ همان گروههایی که تلاش میکنند خود را بهعنوان تفسیر غالب و مرجع اصلی معرفی کنند، درحالیکه این تفسیر رسمی و قانونی نیست. اگر واقعاً تفسیر غالب بود، قانون حجاب باید بدون مشکل اجرا میشد. بنابراین، حتی رئیسجمهور هم میتواند در این زمینه اقدامات مؤثری انجام دهد و مسیر قانونی را دنبال کند تا حقوق و آزادیهای اجتماعی بهطور کامل رعایت شود.
بهنظر شما چرا زمان آقای رئیسی گشت ارشاد جمع نشد و بعد از این حوادث همچنان ادامه پیدا کرد؟
اگرچه برخی در دولت به من گفتهاند چرا نظر متفاوتی در مورد گشت ارشاد در برنامه «صفحه اول» ارائه کردهام، اما من متناسب با منظومه فکری رئیسجمهور سخن میگویم. آقای رئیسی در ابتدای دولت خود اعلام کردند، اگر مسئله حجاب به وزارت کشور واگذار شود، این یک خطای راهبردی است و باید به وزارت ارشاد سپرده شود؛ یعنی نگاه ایشان نگاه فرهنگی است و صریحاً این موضوع را بیان کردند. بااینحال، برخی نگاهها و تفاسیر دیگر تلاش میکنند خود را تحمیل کنند که حتی همتراز با رئیسجمهور قانونی نیستند. این مسائل باید برای یک بار در ساختار حکمرانی ما حل شود. ممکن است آقای پزشکیان نیز در دولت خود چنین نگاههایی داشته باشد. در موضوع موتورسواری زنان، تنها یک اصلاحیه کافی است و نیازی به لایحه جدید نیست و میتواند بهصورت مصوبه هیئت وزیران اجرایی شود. در این مسیر، ما باید نگاه خود را از حالت سیاسی خارج و بهسمت راهحلهای عملی و فرهنگی حرکت کنیم.
براساس برخی نظرسنجیها تصور عمده مردم از تغییراقلیم به مواردی مانند گرمشدن هوا برای آیندگان، آتشسوزیهای گسترده، آبشدن یخهای قطبی و مشکلات محیطزیستی خلاصه میشود. عموم مردم باور دارند که تغییراقلیم به معضلاتی مربوط است که در آینده و شاید در دهههای بعدی بهعنوان تهدیدی دور گریبانگر بشر خواهد شد و فعلاً با زندگی روزمره ارتباطی ندارد یا زندگی روزمره ما بر آن اثری نمیگذارد. هرچند این تصور نیز تحتتأثیر تحصیلات افراد، رسانههای در دسترس آنان و تجربیات شخصی متغیر است.
به هر روی این تصورات سطحیانگارانه سبب میشود تغییراقلیم در رده اهمیت پایینتری نسبت به مسائل اقتصادی و سیاسی قرار گیرد. چهبسا عدم اطلاعرسانی و گزارشهای نادرست، انکار تغییراقلیم و تئوریهای توطئه نیز بر کماهمیت جلوهدادن این ابرچالش تأثیر میگذارند. اما پیرامون این مسئله اجماعی علمی وجود دارد که حقیقت پیچیدهتر از این ماجراهاست؛ تهدید از آنچه ما میاندیشیم، به ما نزدیکتر است و فعلاً هیچ معجزه فناورانهی واحدی وجود ندارد که بهتنهایی مشکل را حل کند.
تغییراقلیم پیامدهای بسیاری را برای ساکنان کره زمین در پی خواهد داشت که در این میان تأثیرپذیری شهرهای مختلف جهان از این پیامدها غیرقابلانکار است. تغییراقلیم با تشدید پدیدههای طبیعی و وقوع فرین(Extreme)، آثار ویرانگری بر شهرها در نقاط مختلف جهان تحمیل کرده است و خواهد کرد. شهرهای ساحلی مانند میامی و شانگهای با خطر افزایش سطح آب دریاها و سیل و آبگرفتگیهای مکرر مواجهاند. درحالیکه کلانشهرهایی مانند دهلی و قاهره امواج گرمایی شدید و مهلک را تجربه و با کمبود منابع آب دستوپنجه نرم میکنند. بهعلاوه، شهرهایی مانند ژنو در تعاقب ذوب سریع یخچالهای طبیعی با تهدید منابع آبی بلندمدت خود مواجهاند. موارد ذکرشده مثالهایی از پیامدهای تغییراقلیم برای زیرساختهای اساسی کشورها است که در مدت نهچندان طولانی میتواند منجر به ناامنی غذایی، بیثباتی سیاسی و بروز مشکلاتی برای سلامت و بهداشت عمومی شود. هرچند که برخی از نقاط جهان بهسبب ویژگیهای اقلیمی مانند غرب و جنوبغرب آسیا و شمال آفریقا در معرض تهدیدات بیشتری قرار میگیرند. بهگونهایکه دمای برخی شهرها در این مناطق بهطور مکرر از ۵۰ درجه سلسیوس عبور خواهد کرد. چهبسا بحران کمآبی و معضلات کشاورزی طوفانهای گردوغبار و… به مسئلهای رایج در این مناطق بدل شود. شکلگیری پدیده جزیره گرمایی شهری به افزایش مصرف انرژی برای سرمایش، کاهش کیفیت زندگی بهویژه برای گروههای آسیبپذیر و افزایش هزینهها منجر میشود. همه این مسائل بهمعنای آلودگی بیشتر هوا، اختلال در سیستمهای حملونقل و… درنتیجه زندگی پرمشقت شهری خواهد بود. به بیان بهتر، تغییراقلیم همه شاخصهای مرتبط با زیستپذیری شهری را تحتالشعاع قرار میدهد.
زیستپذیری شهری به قابلیت یک شهر برای تأمین نیازهای اساسی و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان خود اشاره دارد، بهگونهایکه محیطی سالم، عادلانه و پایدار برای همه فراهم کند. این مفهوم تنها به وجود امکانات اولیه مانند مسکن، آب پاک و حملونقل کارآمد محدود نمیشود، بلکه شاخصهایی چون دسترسی به فضاهای سبز، امنیت، مشارکت اجتماعی، سلامت عمومی، تحرک پیادهمحور و تابآوری در برابر بحرانهایی مانند تغییراقلیم را نیز در بر میگیرد. یک شهر زیستپذیر، شهری است که نهتنها از نظر کالبدی کارآمد است، بلکه به رفاه عاطفی و اجتماعی شهروندان خود اهمیت میدهد و با توزیع عادلانه منابع و فرصتها، زمینه را برای شکوفایی استعدادها و برخورداری از یک زندگی باکیفیت و پویا فراهم میسازد.
تغییراقلیم با تشدید تهدیدهای محیطی، بنیانهای زیستپذیری شهری را بهطور جدی تضعیف میکند. این پدیده با دامنزدن به امواج گرمایی کشنده، افزایش شدت سیلابها و طولانیتر کردن دورههای خشکسالی، نهتنها امنیت غذایی و دسترسی به آب آشامیدنی سالم را مختل میکند، بلکه سلامت عمومی را مستقیماً تحتتأثیر قرار میدهد و بروز و شیوع بیماریها را افزایش میدهد. از سوی دیگر، تخریب زیرساختهای اساسی مانند حملونقل، مسکن و انرژی، هزینههای زندگی را سرسامآور و نابرابریهای اجتماعی را عمیقتر میکند. در چنین شرایطی، فضاهای عمومی و سبز که نفسگاههای شهری محسوب میشوند، تحتالشعاع توسعههای اضطراری و مخاطرات محیطی قرار میگیرند و تابآوری اجتماعی کاهش مییابد. درنتیجه، تغییراقلیم شهرها را به سویی میراند که در آن تأمین ابتداییترین ملزومات یک زندگی باکیفیت به چالشی روزمره تبدیل میشود و پایداری بلندمدت جوامع شهری به خطر میافتد.
همه موارد ذکرشده ضرورت توجه به شاخصهای زیستپذیری شهری در مواجهه با تغییراقلیم را عیان میسازد.
توجه به مواردی مانند سرمایهگذاری روی زیرساختهای ارتقای شبکههای آبوفاضلاب، ساخت دیوارهای ساحلی و سیستمهای زهکشی هوشمند برای مقابله با سیل و افزایش بارندگی و همچنین، افزایش فضاهای سبز و نفوذپذیر با توسعه پارکها، باغهای شهری و پشتبامهای سبز برای کاهش اثر جزیره گرمایی، جذب سیلاب و بهبود کیفیت هوا و گذار سریع به انرژیهای پاک با توسعه حملونقل عمومی برقی، استفاده از انرژی خورشیدی و بهینهسازی مصرف انرژی در ساختمانها برای کاهش انتشار کربن و تدوین برنامههای تابآوری محلی و ایجاد سیستمهای هشدار زودهنگام، برنامهریزی برای مدیریت بحران و حفاظت از گروههای آسیبپذیر در برابر وقایع فرین توصیه میشود.
پیرامون ارتقای شاخصهای زیستپذیری شهری در مواجهه با تغییراقلیم نقش دولتها و شهروندان، مکمل یکدیگر هستند. مردم میتوانند با تغییر سبک زندگی و بهینه کردن الگوی مصرف و مشارکت مدنی فعال و انتخاب مسئولان توانمند و حمایت از سیاستهای سازگار با محیطزیست و مطالبهگری و دولتها با اولویت بخشیدن به چالشهای واقعی و ارزشبخشی صحیح به مفهوم توسعه، همسو با توسعه پایدار و درک موارد بنیادین امنیت، بستر را برای تابآوری در مقابل بحران اقلیمی فراهم کنند.