|پیام ما| دهمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE با محوریت «فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در مدیریت بحران» و تمرکز بر حفاظت از میراث‌فرهنگی در برابر مخاطرات طبیعی و انسانی، ۱۹ تا ۲۱ آبان‌ماه در تهران برگزار خواهد شد. در نشست مطبوعاتی این کنفرانس که با حضور «محمدابراهیم زارعی»، رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، و «مهدی زارع»، رئیس مرکز پیش‌بینی زلزله و دبیر علمی این کنفرانس، جزئیات برگزاری این کنفرانس تشریح شد. رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، با اشاره به رویکرد جدید پژوهشگاه در حوزه مدیریت بحران گفت: «ما معتقدیم مدیریت بحران نه یک وظیفه صرفاً واکنشی، بلکه یک فرهنگ پیشگیری و برنامه‌ریزی آینده‌نگرانه است.» او با بیان اینکه در این دوره از کنفرانس، برای نخستین‌بار بخش ویژه‌ای به حفاظت از میراث‌فرهنگی در برابر بحران‌ها اختصاص پیدا کرده، گفت: «فناوری نوین و هوش مصنوعی در پیشگیری و کاهش خسارت بحران‌ها می‌تواند نقشی اساسی داشته باشد. حفاظت از میراث‌فرهنگی درواقع حفاظت از حافظه جمعی جامعه بشری و حافظه ملی ما ایرانی‌هاست.» به‌گفته‌ زارعی، بخشی از برنامه‌های این کنفرانس در مکان‌هایی چون موزه ملی ایران، کتابخانه و موزه ملی ملک و کاخ‌موزه نیاوران برگزار خواهد شد تا پیوندی میان «دانش، فناوری و میراث» ایجاد شود. او ابراز امیدواری کرد: «این رویداد بستری برای گفت‌وگوی علمی و عملی میان پژوهشگران، مدیران و فناوران کشور باشد تا با تکیه بر دانش روز، گامی مؤثر در مسیر تاب‌آوری ملی برداشته شود.»

زارعی از انعقاد قرارداد جدیدی با سازمان نقشه‌برداری کشور در حوزه فرونشست خبر داد و گفت: «انواع بحران‌ها از سیل و زلزله تا جنگ، مرز بین نهادها را از بین می‌برد و همکاری میان‌بخشی ضرورتی حیاتی است و مکلفیم این همکاری را داشته باشیم.»

«مهدی زارع»، رئیس مرکز پیش‌بینی زلزله پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و دبیر علمی این کنفرانس، نیز به تشریح اهمیت ارتباط میان مدیریت بحران و میراث فرهنگی پرداخت و گفت: «ما ازبین‌رفتن میراث‌فرهنگی را در مخاطرات مختلف دیده‌ایم؛ مانند شهر سوخته، زلزله بم و ازبین‌رفتن شهر طبس.» زارع با اشاره به گسترش شهرها و تأثیر آن بر حریم آثار تاریخی گفت: «هرچه محیط زندگی گسترده‌تر می‌شود، میزان مداخله در میراث‌فرهنگی هم بیشتر می‌شود؛ مثلاً مسجدجامع ورامین که بنای دوره ایلخانی است، امروز در قلب شهر قرار گرفته؛ درحالی‌که در گذشته در حاشیه شهر بوده است. این گسترش شهری گاه موجب محو آثار باستانی شده، مانند محوطه سبز میدان قزوین، شهر ری و اهواز.» او با تأکید بر ضرورت آشنایی علمی با نحوه مواجهه با بحران‌ها و بلایای طبیعی گفت: «در جهت حفاظت باید بدانیم چگونه رفتار کنیم و درصورت بروز پدیده‌هایی مثل فرونشست و زلزله چه واکنشی داشته باشیم و چگونه عمل کنیم.» زارع از ضرورت تهیه‌ «نقشه زلزله‌های باستانی» گفت و تأکید کرد: «تهیه نقشه زلزله‌های باستانی می‌تواند به درک دوره‌های بازگشت زمین‌لرزه‌ها کمک کند و توانایی پیش‌بینی و پیشگیری از خسارت‌های غیرقابل‌جبران را افزایش دهد.» به‌گفته زارع: «محوطه‌هایی که در معرض خطر هستند، باید با نگاه تخصصی مورد بررسی قرار گیرند تا راه‌حل‌های مؤثری برای حفاظت از آنها پیدا شود. برای مثال، لازم است متخصصی چند سال روی محوطه‌هایی مانند نقش‌رستم کار کند تا نتایج ملموس و علمی حاصل شود.»

میان عکاسان و فیلمسازان، با همه‌ ارتباط‌ ظاهری، اغلب فاصله‌ای هست؛ هرکدام جهانی جدا دارند با نگاهی متفاوت به تصویر و کارکردها و مفاهیم برآمده از آن.

ناصر تقوایی اما در همین فاصله می‌زیست! البته که از بین همه‌ فیلمسازان‌ وطنی که دستی هم‌ در عکاسی داشته‌اند، عکس‌هایش برایم از جایگاه برتری برخوردار است؛ به‌گمانم اما همچنان فیلمساز مهم‌تری بود. با این‌همه وقتی سراغ عکاسی آمد، همان دقت، وسواس و حساسیتی‌ را که از او‌ در آثار سینمایی‌اش سراغ داریم، با خود همراه آورد. گویی عکاسی در امتداد نگاه تیزبینش بود: نگاهی که میل داشت فضا را نگه دارد و نشانه‌های زمان را با همه‌ جزئیاتش حفظ و ثبت کند. رویکردش در انتخاب موضوع همواره آگاهانه بود. سراغ سوژه‌هایی ساده می‌رفت؛ در عین سادگی اما پیچیدگی زندگی را رصد می‌کرد و با ریزبینی بسیار و دقتی مثال‌زدنی‌ ثبتشان می‌کرد. علاوه‌بر رویکردش در انتخاب سوژه، برای من که خود عکاس چیدمان هستم، عکس‌های تقوایی -همچون آثار سینمایی‌‌اش- نمونه‌های‌ درخشانی از دقت در قاب‌بندی و چیدمان دقیق اجزا هستند. تقوایی نشان داد تصویر، چه در حرکت باشد و چه ساکن، اگر از دل اندیشه و دقت برآید، ماندگار است.

واقع ماجرا این است که در همین چندروزی که از انتشار خبر انحلال بانک آینده و ادغام آن در بانک ملی می‌گذرد، آنقدر خبر، نظر، توییت و تحلیل در مورد ابهاماتش نوشته شده که نوشتن مطلبی جدید، هدر دادن کلمات به نظر می‌آید.

اما به‌عنوان یک روزنامه‌نگار از روزی که این خبر منتشر شده، علاوه‌بر اشتراک در داشتن همه آن ابهامات و سؤالات که در انواع و اقسام رسانه‌ها خواندید، یک نکته توجهم را جلب کرد؛ این بانک نامش «آینده» بود. حتماً بنیانگذاران بانک روزی لب به سخن می‌گشایند و از ایده‌هایشان برای تأسیس بانک و نام‌گذاری‌اش می‌گویند. البته اگر از ابتدا، راه‌اندازی بانک، راهی برای ساختن «دبی مال» تقلبی در تهران و فروختنش به مردم فلک‌زده شهر نبوده‌ باشد.

اما به‌واقع چرا بانکی با نام آینده دچار ناترازی می‌شود؟ فساد و بدهی از لای کاغذهای امور اداری بانک می‌چکد و وثیقه‌های گذاشته‌شده همه بلامحل از کار در می‌آیند و کارشناسان زبده بانک متوجه نمی‌شوند؟ نقد به عملکرد سیستم بانکی و پرسش از چرایی دو دهه ناترازی‌اش که عمری است برای خودش و در قامت این نوشته نیست. اما بگذارید بپرسم آیا آینده ما و کشورمان همین سرنوشت را نخواهد داشت؟ همین‌طور ناتراز در تراکم جمعیت نسبت به فضای قابل‌سکونت، ناترازی آب، برق، گاز و منابع، ناترازی واردات و صادرات با مصرف داخلی، ناترازی منابع با بدهی‌ها… و انواع و اقسام ناترازی‌ها که همین روزها گریبان زندگی همه ما را گرفته و تیرگی افقش از همین‌جا قابل‌لمس است.

وقتی از بانک یا مؤسسه یا هر مکانی با پسوند یا صفت آینده سخن می‌گوییم، بدیهی است سطحی از آینده‌نگری با محوریت توسعه پایدار، پیشرفت و جامعیت را مدنظر داشته باشیم. اگر غیر این باشد که بهتر است نام چنین جایی بانک گذشته و اکنون یا چیزی مشابه این باشد.

اما بانک آینده و اتفاقی که برایش رخ داده، آینه وضعیتی است که در آن گیر افتاده‌ایم. در برخی حوزه‌ها پیشرفت و رشد داریم؛ مانند برنامه موشکی، برنامه اتمی و…، درست مانند خود بانک آینده که بنای شیک و مدرن و بزرگ و پرطمطراقی مانند «ایران‌‌مال» را در غرب تهران علم کرده‌ است. اما آنقدر بدهکار است که نمی‌تواند خود را سرپا نگه دارد و مجبور و ملزم به انحلال می‌شود.

موقعیت امروز بانک آینده و ایران‌مال دست‌کمی از تلفیق اجاره‌نشین‌ها و مهمان مامان ساخته هنرمند بزرگ، «داریوش مهرجویی»، ندارد.  

اگر اخبار جدی در حوزه کم‌آبی و بی‌برقی، خشکسالی و فرونشست‌های زمین در پهنه گسترده‌ای از کشور را کنار فزونی بیماری‌ها، مغایرت برنامه‌های آموزشی با مدل‌های توسعه‌ای، فقر و تورم کمرشکن و بی‌انگیزگی مردم و موج‌های مهاجرت تحصیلکردگان و غیره بگذاریم، آیا این آینده از اکنون ناتراز نیست؟

آنچه اکنون به چشم می‌خورد، بیشتر نادیده‌گرفتن آنهاست که رفته‌اند و تنبیه آن‌ها که مانده‌اند و در همین مرز و بوم خانواده تشکیل داده و فرزندی را بزرگ‌ کرده‌اند و می‌خواهند گوشه‌ای از کار را در دست داشته‌ باشند تا بالاخره یک زندگی معمولی را در پهنه خاکی که دوستش دارند، تجربه کنند. اما هر روز افق محوتر و مسیر صعب‌العبور‌تر می‌شود.

بااین‌حال، همه می‌دانیم اگر برنامه‌ای دقیق در کشور وجود داشته‌ و اجرا شود،‌ «ناترازی» بانک آینده به تاریخ می‌پیوندد و به آینده ما و فرزندانمان کشیده نمی‌شود. اما این خوش‌بینی نیازمند برنامه و سعی و تلاش همه دارد که از مسیر کار مولد و با برنامه‌های جدی توسعه‌محور قابل‌دستیابی است؛ نه با رانت و فساد و سخن‌پراکنی.  

چهارصد سال پیش، هنگامی که شاه‌عباس ارامنه را از جلفای قدیم در سواحل ارس به اصفهان کوچ داد، شاید هیچ‌کس نمی‌دانست این تصمیم، نقطه آغاز یکی از مهم‌ترین تجربه‌های هم‌زیستی فرهنگی در تاریخ ایران خواهد شد. ارامنه در کنار زاینده‌رود، شهری برای خود ساختند که نامش را «جلفای نو» گذاشتند. شهری با معماری اروپایی، بازار، مدرسه و بیش از ۲۰ کلیسا که در دوره صفوی، نمادی از تنوع دینی و اقتصادی ایران شد.

«آرا شهبازی»، مورخ و پژوهشگر تاریخ اجتماعی ارامنه، در گفت‌وگو با «پیام ما» می‌گوید: «جامعه ارمنی اصفهان از همان ابتدا با ساختار اقتصادی شهر درهم تنیده بود.» او توضیح می‌دهد که بازرگانان ارمنی از طریق شبکه‌های تجاری خود، اصفهان را به هند، روسیه و اروپا پیوند می‌دادند و در همان حال، با ساخت کلیساها و مدارس، به هویت فرهنگی خود تداوم می‌بخشیدند. به‌گفته این پژوهشگر، شاه‌عباس با نگاه هوشمندانه‌ای که به سیاست داشت، جلفای نو را نه تبعیدگاه که پلی میان ایران و غرب می‌دانست و همین نگاه چهره اقتصادی و فرهنگی اصفهان را دگرگون کرد. شهبازی معتقد است: «جلفای نو در قرن هفدهم میلادی به‌اندازه‌ای پیشرفته بود که بسیاری از سیاحان اروپایی آن را شهری اروپایی در قلب ایران می‌دانستند.» او با استناد به سفرنامه‌های فرانسوی و هلندی آن دوره می‌گوید: «در جلفا خیابان‌هایی با نظم هندسی، خانه‌هایی با نقاشی‌های دیواری و کارگاه‌هایی وجود داشت که نه‌فقط برای اصفهانی‌ها، که برای تمام منطقه کالا تولید می‌کردند.»

کلیساهایی که روایتگر تاریخ‌اند

در میانه محله، کلیسای وانک همچنان باشکوه ایستاده است؛ دیوارهای آن پر از نقش‌ونگار فرشتگان و داستان‌های کتاب مقدس است. در موزه کلیسا، حروف سربی و نسخه‌های چاپی قرن هفدهم نگهداری می‌شود. «لیلیت تادوسیان»، کارشناس میراث‌فرهنگی ارامنه اصفهان، به «پیام ما» می‌گوید: «کلیساهای جلفای نو، فقط بناهایی مذهبی نیستند؛ آنها سند زنده‌ای از دوره‌ای هستند که هنر و ایمان در اصفهان به زبانی مشترک رسیده بود. هر گنبد و دیوار نقاشی‌شده در این کلیساها، بخشی از گفت‌وگوی بزرگ فرهنگ ایرانی و ارمنی را روایت می‌کند. از کلیسای وانک تا بیت‌لحم، هرکدام در نوع خود نمونه‌ای از تلفیق هنر اروپایی و زیبایی‌شناسی ایرانی‌اند؛ ترکیبی که در هیچ شهر دیگری از ایران با چنین وسعتی دیده نمی‌شود.»

او معتقد است: «کلیساهای جلفا را باید به‌عنوان بخشی از هویت بصری اصفهان شناخت، نه‌فقط میراث مذهبی یک جامعه خاص.» تادوسیان تأکید می‌کند: «جلفا بدون کلیساهایش قابل‌تصور نیست، همان‌گونه‌که اصفهان بدون میدان نقش‌جهان ناقص می‌شود. هر کلیسا در جلفا نشانه‌ای از پیوند تمدن‌هاست؛ جایی که معماری ایرانی، نقاشی اروپایی و آیین ارمنی در هم تنیده‌اند.» او در توضیحی تاریخی‌تر یادآوری می‌کند: «بسیاری از استادکاران ارمنی که در ساخت کلیساهای جلفا فعالیت داشتند، بعدها در پروژه‌های بزرگ شهر اصفهان نیز نقش داشتند. نقش آنها در تزئین گنبدها و نقاشی‌های مذهبی صفوی کمتر از معماران ایرانی نبوده و این تعامل باعث شکل‌گیری نوعی زبان مشترک هنری در اصفهان شد. درواقع، کلیساهای جلفا بخشی از مدرسه هنری اصفهان‌اند که مرزهای دینی را پشت سر گذاشتند.»

این کارشناس میراث‌فرهنگی ارامنه اصفهان با اشاره به جایگاه امروز این کلیساها، آنها را میراثی زنده برای نسل‌های آینده می‌داند و می‌گوید: «هر بار که گردشگری از سراسر جهان وارد کلیسای وانک می‌شود، درحقیقت با تاریخ چندصدساله هم‌زیستی فرهنگی در ایران روبه‌رو می‌شود. این بناها فقط یادگار گذشته نیستند، بلکه نشانه‌ای هستند از گفت‌وگو و احترام میان فرهنگ‌ها؛ گنجینه‌ای که اصفهان را به شهری جهانی‌تر از همیشه تبدیل کرده است.»

هنر و صدا؛ موسیقی کلیساها و مردم

در یکی از سالن‌های کوچک موزه موسیقی ارامنه اصفهان، گروه کر ارمنی تمرین می‌کند. صدای خواندن سرودهای مذهبی در فضا می‌پیچد و احساسی از آرامش به‌وجود می‌آورد. موسیقی در میان ارامنه اصفهان همواره نقشی محوری داشته است. «آندرانیک آرامیان» موسیقیدان و رهبر گروه کر، در گفت‌وگو با «پیام ما» می‌گوید: «موسیقی کلیسایی ارامنه از دوران صفوی تا کنون تغییر چندانی نکرده و هنوز با همان شیوه سنتی اجرا می‌شود.» او باور دارد که این موسیقی، نه‌فقط بخش مذهبی زندگی مردم است، بلکه حافظ هویت جمعی آنان به شمار می‌رود.

آرامیان با یادآوری تاریخ موسیقی ارامنه در اصفهان می‌گوید: «بسیاری از هنرمندان ارمنی در دوران قاجار و پهلوی در هنرستان‌های موسیقی اصفهان و تهران نقش مهمی داشتند. همچنین، برخی از استادان قدیمی موسیقی کلاسیک ایران، شاگردان ارمنی داشتند و این تبادل فرهنگی سبب شد زبان موسیقی در ایران غنی‌تر شود. اگر امروز موسیقی اصفهان به‌عنوان یکی از مکاتب مهم شناخته می‌شود، بخشی از آن حاصل تعامل و همکاری میان موسیقی‌دانان ارمنی و ایرانی است.»

این هنرمند در ادامه تأکید می‌کند: «نسل جدید ارامنه باید بیش از گذشته به یادگیری موسیقی مذهبی روی بیاورند. هر بار که ناقوس کلیسا به صدا درمی‌آید، باید بدانیم این صدا فقط یادآور دعا نیست، بلکه صدای پیوند تاریخی ما با این شهر است.»

چاپ، دانش و روشنایی

یکی از افتخارات بزرگ ارامنه اصفهان، تأسیس نخستین چاپخانه خاورمیانه در جلفاست. «خاچاطور گساراتسی»، روحانی و دانشمند ارمنی، در قرن هفدهم میلادی نخستین کتاب‌ها را با حروف سربی در اصفهان چاپ کرد. این اتفاق، ایران را وارد دوران جدیدی از انتقال دانش کرد. «سارا میناسیان» که در حوزه تاریخ نشر فعالیت دارد، به «پیام ما» می‌گوید: «چاپخانه جلفا نقطه آغاز تحول فرهنگی در ایران بود. ارامنه با چاپ کتاب‌های مذهبی و آموزشی، نه‌تنها به جامعه خود خدمت کردند، بلکه پایه‌گذار فرهنگ کتاب در ایران شدند.» به‌گفته میناسیان، نخستین چاپ‌های ارمنی از جلفا به ونیز و سپس به هند رفت و شبکه‌ای از تبادل فرهنگی میان ایران و جهان شکل گرفت: «امروز، حروف سربی باقیمانده از آن چاپخانه در موزه وانک نگهداری می‌شود و باید به‌عنوان میراث صنعتی ایران مورد توجه قرار گیرد.»

زندگی روزمره در جلفای نو

در خیابان حکیم نظامی و اطراف میدان جلفا، بوی قهوه و شیرینی‌های ارمنی در فضا پیچیده است. مغازه‌های کوچک با تابلوهای دوزبانه فارسی و ارمنی هنوز هویت محله را حفظ کرده‌اند. «مارکار داویدیان»، یکی از ساکنان قدیمی جلفا، می‌گوید محله برای او مثل خانواده است. او از روزهایی می‌گوید که مردم در کوچه‌ها جشن «ناتال» برگزار می‌کردند و همسایه‌های مسلمان برایشان شیرینی می‌آوردند. داویدیان معتقد است که جلفا هنوز هم همان روح را دارد، هرچند شهر در اطرافش تغییر کرده است. بزرگ‌ترین دغدغه‌اش، حفظ خانه‌های تاریخی محله است. به‌گفته داویدیان، بسیاری از خانه‌های قدیمی که با دیوارهای گچی و نقاشی‌های ظریف ساخته شده بودند، امروز در معرض تخریب یا تغییر کاربری‌اند. او امیدوار است شهرداری و میراث‌فرهنگی با همکاری کلیساها برنامه‌ای جامع برای حفاظت از بافت تاریخی جلفا تدوین کنند. داویدیان تأکید می‌کند: «جلفا فقط برای ارامنه نیست؛ بخشی از هویت اصفهان و ایران است و هر آجر و هر ناقوس آن، داستانی از هم‌زیستی را روایت می‌کند.»

آیین‌ها و میراث ناملموس

در همه روزهای سال به‌ویژه هفته فرهنگی ارامنه، قنادی ارامنه در محدوده جلفا اقدام به پخت و فروش شیرینی‌ها و نان‌های ارامنه می‌کنند و همین امر باعث شده است بوی نان «ماتناقاش» و کیک‌های میوه‌ای در فضای جلفای نو به‌ویژه عصرها بپیچد و گردشگران ایرانی با کنجکاوی طعم‌ها را امتحان می‌کنند. «آناهید گرگوریان»، پژوهشگر مردم‌شناسی، معتقد است: «خوراک، زبان مشترک مردم است.» او باور دارد یکی از راه‌های زنده نگهداشتن میراث‌فرهنگی، توجه به آیین‌های خوراک و موسیقایی است.

گرگوریان به «پیام ما» می‌گوید: «بسیاری از آیین‌های ارمنی در اصفهان، مانند جشن «ناتال» یا عید «وارتاوار»، در گذر زمان رنگ ایرانی به خود گرفته‌اند. اگر به سفره‌های این جشن‌ها نگاه کنیم، ترکیبی از فرهنگ ایرانی و ارمنی را می‌بینیم.» به‌باور او، آمیختگی فرهنگی نه تهدید که نشانه پویایی جامعه است. او پیشنهاد می‌کند: «میراث ناملموس ارامنه، به‌ویژه در حوزه موسیقی، خوراک و زبان، در فهرست میراث فرهنگی کشور ثبت شود تا از فراموشی در امان بماند.»

نسل جدید و میراث پدران

در یکی از آموزشگاه‌های آزاد تئاتر اصفهان، جوانان ارامنه اصفهان در حال تمرین تئاتر کوتاهی درباره تاریخ کوچ به اصفهان هستند. مربی تئاتر «نیکول ساکانیان» در گفت‌وگو با «پیام ما» می‌گوید: «هدف از این اجراها آن است که نسل جدید ارامنه اصفهان بدانند هویتشان فقط در کتاب‌های تاریخ نیست، در خیابان‌ها و کلیساهای اطرافشان زنده است.» به‌گفته او، در سال‌های اخیر علاقه جوانان به زبان ارمنی کمتر شده و این تهدیدی برای میراث‌فرهنگی آنان است. او پیشنهاد می‌کند: «دولت و نهادهای فرهنگی، آموزش زبان‌های اقلیت را در چارچوب برنامه‌های رسمی تقویت کنند تا تنوع فرهنگی ایران پایدار بماند.»

جلفا، حافظه زنده اصفهان

با غروب آفتاب، سایه کلیساها بر دیوار خانه‌ها می‌افتد و زاینده‌رود خاموش‌تر از همیشه از کنار محله می‌گذرد. اما در دل این سکوت، جلفا هنوز نفس می‌کشد. دیوارهایش پر از نقوشی است که قرن‌ها دوام آورده و مردمانش هنوز در کوچه‌هایش راه می‌روند؛ همان‌گونه‌که نیاکانشان در دوران صفوی.

جلفا نه محله‌ای تاریخی، بلکه حافظه‌ای زنده است از هم‌زیستی و احترام متقابل؛ نمونه‌ای که نشان می‌دهد ایران چگونه توانسته در طول قرن‌ها، گوناگونی دینی و فرهنگی را در دل خود نگاه دارد. هفته فرهنگی ارامنه یادآوری می‌کند میراث فقط در بناها نیست، در شیوه زندگی و نگاه ما به دیگری است. در پایان این هفته، وقتی ناقوس‌ها دوباره در محله طنین می‌اندازند، شاید بتوان گفت پیام جلفا برای اصفهان امروز، همان است که چهارصد سال پیش بود؛ هم‌زیستی، خلاقیت و ایمان به آینده.

خشکی و بی‌آبی چشمه کوهرنگ در دهه‌های اخیر مشابه نداشته است. در برخی متون تاریخی از سده‌های گذشته به مواردی از کم‌آبی این رود برمی‌خوریم، اما چنین میزانی از خشکی نبوده است. چشمه‌های زاگرس کاستی و آهکی هستند و آهک نیازمند تزریق آب است،. بنابراین، وقتی میزان آب کم می‌شود، مشکلات در اکوسیستم افزایش می‌یابد. ما چشمه‌های زیادی در زردکوه داریم، اما هیچ‌کدامشان به‌اندازه زردکوه مهم و معروف یا محل انتقال آب نیستند. این چشمه اصلی‌ترین محل تأمین آب شهرکرد و درعین‌حال، نماد قوم بختیاری است. مردم فقط این چشمه را به‌عنوان چشمه‌ای برای تأمین آب نمی‌بینند، اینجا برایشان نمادی فرهنگی و اجتماعی از اصالتشان است و به همین دلیل، روی آن تعصب دارند. در سال‌های اخیر این چشمه روزهای تلخی را به خود را دیده؛ انتقال گسترده آب، ساخت سدهای کوهرنگ ۱ و ۲ و حالا سد کوهرنگ ۳ که هنوز به بهره‌برداری نرسیده است. تمام این موارد باعث شده چشمه کوهرنگ هر روز کم‌رمق‌تر از قبل شود.

این درحالی‌است که رژیم بارشی در استان چهارمحال‌وبختیاری در سال‌های اخیر از برف به باران تغییر کرده و تغییراقلیم و گرمایش زمین در استان ما خود را به‌وضوح نمایان کرده است. در زردکوه یخچال دائمی داشتیم و این کوه حتی در تابستان‌ها پوشیده از برف بود. اما الان وضعیت بر چه منوال است؟ برفی روی کوه نیست و یخچال‌ها هم مساحتشان به ۱۰درصد تقلیل یافته است. این یخچال‌ها در فصل کم‌بارشی چشمه‌ها را تغذیه‌ می‌کردند و حالا در این شرایط از آنها هم تقریباً محروم‌ایم. در وضعیت کنونی طبیعت با همه توانش به ما می‌گوید دیگر توانایی دستکاری جدید را ندارد و توانایی بهره‌برداری از آن ممکن نیست. 

طبیعت اغلب توان سازگاری با تنش‌ها را دارد، اما در شرایط فعلی این توان به کمترین میزان خود رسیده و این درحالی‌است که کوهرنگ فقط برای چهارمحال‌وبختیاری مهم نیست، بلکه استان‌های اطراف هم تحت‌تأثیر این چشمه هستند. متأسفانه وزارت نیرو آب این چشمه را پیش‌خور کرده است. در چنین شرایطی تنها امیدمان باید بارش برف باشد که آن‌هم با این وضعیت دمایی چندان امیدی نیست. امید دیگر اینکه از وضعیت فعلی درس بگیریم و بهره‌برداری لجام‌گسیخته از طبیعت را متوقف کنیم. باید این واقعیت را بپذیریم که دستکاری بیشتر به نابودی غیرقابل‌برگشت منجر می‌شود.

چشمه کوهرنگ مانند گذشته آب ندارد و این دیگر بر کسی پوشیده نیست. هرچند  شرکت آب‌منطقه‌ای استان چهارمحال‌وبختیاری اطلاعیه‌ای منتشر و اعلام کرد سرریز چشمه بی‌آب شده است، اما این واقعیت را نمی‌توان کتمان کرد که این چشمه در سال‌های اخیر به‌دلیل فعالیت‌هایی چون انتقال آب و از سوی دیگر، تغییراقلیم و کم‌رمق شدن یخچال‌های زردکوه به چنین وضعیتی دچار شده است. این چشمه هنوز با همین وضعیت آب شرب شهرکرد را تأمین می‌کند، هرچند با دبی کمتر! این را باید در نظر بگیریم که بارش برف در سال گذشته بسیار کم بوده و امکان ایجاد ذخیره برفی نیست؛ این یعنی یخچال‌های مهم این منطقه شرایط سابق را ندارند. 

می‌دانیم در سال ۲۰۲۵ روز جهانی آب «حفاظت از یخچال‌های طبیعی» نام‌گذاری شد و این نام‌گذاری اهمیت یخچال‌های طبیعی را به‌عنوان بخش عمده‌ای از ذخایر آب آشامیدنی جهان نشان می‌داد. 

اثرات تغییراقلیم بر این حوزه هم بسیار گسترده است و گرم‌شدن زمین باعث شده دمای داخلی یخچال‌های طبیعی واقع در نقاط مختلف جهان از جمله یخچال‌های واقع در شمالگان، جنوبگان و چین افزایش پیدا کند و درنتیجه با آب‌شدن تدریجی، حجم زیادی از ذخایر این یخچال‌ها ذوب شود. ما در کوهرنگ هم با این مشکل روبه‌رو هستیم. دما افزایش یافته و یخچال‌ها کم‌جان شده‌اند و این یعنی منابع آبی ما در حال رسیدن به انتهاست. در سال‌های گذشته هم چشمه کوهرنگ با کدورت آب روبه‌رو بود و همه اینها یک نتیجه را به ما نشان می‌دهند؛ باید مصارف را کم کنیم و با شرایط سخت موجود سازگار شویم. منابع آبی ما هم از نظر کیفی و هم کمی تحت فشار قرار دارند و در چنین وضعیتی هیچ راه میانبری جز سازگاری با شرایط و کم‌کردن مصرف وجود ندارد.

«آیا کشتن حیوانات امری اخلاقی است؟» این مقوله در چند دهه اخیر مورد بحث و جدل فراوان قرار گرفته است. مرز میان فلسفه، ایدئولوژی، سیاست، قانون، دین و علم در این بحث روزبه‌روز نامشخص‌تر شده و کشتن عمدی حیوانات توسط شمار فزاینده‌ای از مردم به‌عنوان کاری غیراخلاقی،‌ غیرمجاز و نادرست قلمداد می‌شود. نگارندگان مطالعه «استدلال‌های اخلاقی در حمایت از کشتن عمدی حیوانات» عنوان می‌کنند با وجود حجم گسترده‌ای از استدلال‌های اخلاقی که مخالفان کشتار حیوانات ارائه می‌دهند، حداقل ۸ چارچوب اخلاقی، کشتن عمدی حیوانات توسط انسان‌ها را در مواردی مجاز می‌دانند. یکی از این چارچوب‌ها حتی کشتار وسیع حیوانات را نادرست تلقی نمی‌کند. پژوهشگران معتقدند چارچوب‌های اخلاقی مختلفی که برای محکوم کردن کشتن حیوانات مورد استناد قرار می‌گیرند، چه به‌طور کامل و چه به‌صورت جزئی، از جانب حامیان و مدافع حیوانات و در تقبیح کشتن آنها نیز به کار گرفته می‌شوند.

در جوامع مدرن و به‌ویژه کشورهای توسعه‌یافته بخشی از مردم به‌قدری نسبت به کشتن عمدی حیوانات و آسیب‌های ضمنی آن حساس شده‌اند که ممنوعیت مصرف گوشت، تولید چرم، پر و پوست حیوانات اهلی را پیشنهاد می‌کنند. آنها همچنین خواستار محدود کردن دامداری صنعتی، ممنوعیت شکار تفریحی و استفاده از حیوانات در تحقیقات پزشکی و… هستند. این موضوع سبب شده در دو دهه اخیر، بسیاری از کسب‌وکارها و سازمان‌ها به‌منظور اجتناب از سرزنش، آسیب به شهرت یا تحریم کالاهایشان توسط مخالفان کشتن حیوانات، به‌صورت عمومی این عمل را حذف یا محکوم کنند. درواقع، برچسب «عدم کشتن» به‌عنوان نماد فضیلت سازمانی توسط دانشگاه‌ها، پناهگاه‌های حیوانات، سازمان‌های آبزی‌پروری، باغ‌وحش‌ها، طراحان و فروشندگان لباس و حتی ادارات مدیریت حیوانات مورد استفاده قرار گرفته است. بااین‌حال، نگارندگان این مطالعه معتقدند چنین اقداماتی از نظر اخلاقی ضروری نیستند.

آنها عنوان می‌کنند چارچوب‌های اخلاقی مختلفی نسبت به کشتن عمدی حیوانات وجود دارند که نه‌تنها از این عمل حمایت می‌کنند، بلکه نشان می‌دهند در برخی موارد، نکشتن حیوانات می‌تواند غیراخلاقی باشد. نگارندگان با بیان اینکه برای سیاست‌هایی که به جلوگیری از کشتن حیوانات منجر می‌شوند، ارزش قائل هستند و از بسیاری از این سیاست‌ها حمایت می‌کنند، آورده‌اند: «نگرانی اصلی ما این است که تصمیماتی با فرض مطلقاً غیراخلاقی بودن کشتن عمدی حیوانات گرفته شوند، درحالی‌که استدلال‌های اخلاقی محکم برای کشتن حیوانات وجود دارد. این مسئله به‌ویژه در مواردی مهم است که کشتن حیوانات برای حفاظت محیط‌زیست مفید باشد، به سلامت و رفاه انسان یا حیوان کمک کند، یا منجر به مرگ غیرمستقیم تعداد بیشتری از حیوانات شوند.»

هشت چارچوب اخلاقی برای کشتن حیوانات

استدلال‌ها نگارندگان براساس هشت چارچوب اخلاقی صورت می‌گیرد که اولین آنها «پیامدگرایی» است. پیامدگرایی بر نتایج و پیامدهای عمل تأکید دارد. بر این اساس، یک عمل زمانی اخلاقی است که پیامدهای مطلوب یا کمترین آسیب را برای همه موجودات ذی‌نفع داشته باشد. کشتن حیوانات در برخی موارد،‌ به کاهش درد، حفظ تنوع‌زیستی یا تأمین و افزایش رفاه انسانی کمک می‌کند. برای مثال، کنترل جمعیت گونه‌های مهاجم یا کشتن حیوان بیمار برای جلوگیری از رنج بیشتر می‌تواند از منظر پیامدگرایی مجاز باشد.

«قانون طبیعی» یا «وظیفه‌گرایی» دومین چارچوب اخلاقی است که کشتن حیوانات را مجاز می‌داند. وظیفه‌گرایی اعمال را براساس انطباق با وظایف اخلاقی فرد ارزیابی و تأکید می‌کند عملی اخلاقی است که حقوق موجودات صاحب‌حق را محترم بشمارد. طرفداران این دیدگاه معتقدند حیوانات دارای حقوقی هستند که اغلب مشابه حقوق انسان‌هاست. فلسفه وظیفه‌گرایی پایه دیدگاه «حقوق حیوانات» و بر این باور است که حیوانات حق زندگی دارند و انسان‌ها موظف‌اند آنها را نکشند. بااین‌حال، در بسیاری از موارد کشتن حیوانات توسط انسان‌ها اجتناب‌ناپذیر است یا امتناع از کشتن یک حیوان باعث مرگ یا رنج بیشتر سایر حیوانات می‌شود. 

در این شرایط، دو اصل وظیفه‌گرایانه مهم هستند: اصل «آسیب کمتر به اکثریت» اولین مورد است؛ زمانی که همه به یک اندازه آسیب می‌بینند، حقوق اکثریت بر حقوق اقلیت برتری دارد. دومین مورد به اصل «بدحال‌تر» برمی‌گردد؛‌ آسیب اندک به بسیاری قابل‌قبول است، اگر از آسیب شدیدتر به تعداد کم جلوگیری کند. این اصول می‌توانند بسیاری از موارد مناقشه‌برانگیز کشتن حیوانات مانند مسموم کردن گونه‌های مهاجم، شکار تفریحی، یا معدوم‌سازی حیوانات رنج‌کشیده، واکسیناسیون یا معدوم‌سازی دام‌های بیمار و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در پژوهش‌های پزشکی را اخلاقی جلوه دهند.

«اخلاق دینی» یا نظریه «فرمان الهی» سومین چارچوب اخلاقی مطرح‌شده در این مطالعه است. اخلاق دینی مبتنی‌بر فرمان، دستور یا مشاوره صادرشده توسط خدا یا رهبران دینی است و عمل اخلاقی، آن عملی است که با دستورات دینی سازگار باشد. براساس این دیدگاه، اگر دین یا متن مقدس اجازه یا تشویق به کشتن حیوانات کند، این عمل اخلاقی و مجاز تلقی می‌شود. بسیاری از فرهنگ‌ها و مذاهب کشتن حیوانات برای غذا، پوشاک یا قربانی کردن در مناسک را مجاز می‌دانند و این عمل به هویت فرهنگی نیز پیوند دارد.

اخلاق فضیلت‌محور چهارمین چارچوب اخلاقی است که این پژوهشگران به آن استناد کرده‌اند. اخلاق فضیلت‌محور بر ویژگی‌های شخصیتی انسان و عملی که فضیلت اخلاقی را نشان دهد، تأکید دارند. فضایل مهم شامل شفقت، عدالت و اعتدال است. از این منظر، شخص فضیلت‌مند باید به حیوانات نیز احترام بگذارد و گاهی ممکن است کشتن حیوان برای حفظ رفاه جمعی یا جلوگیری از آسیب بیشتر، اخلاقی باشد. به‌طور خلاصه، فرد فضیلت‌مند به رفاه انسان و حیوان اهمیت می‌دهد و گاهی اعمال فضیلت‌مندانه نیازمند کشتن حیوانات است. بنابراین، فرد فضیلت‌مند مخالف همه انواع کشتن حیوانات نیست.

اخلاق مراقبت و قراردادگرایی

پنجمین چارچوب «اخلاق مراقبت» است. اخلاق مراقبت بر روابط متقابل مراقبت بین مراقب و موجود تحت مراقبت تأکید دارد. در این چارچوب،‌ اخلاقی بودن عمل، به توانایی آن در برآوردن نیازهای حیوان و انسان بستگی دارد. این چارچوب بیشتر به حیوانات خانگی، دام‌ها یا حیواناتی که به‌شکل مستقیم توسط انسان‌ها مراقبت می‌شوند، مربوط است و برای حیوانات وحشی کمتر به کار می‌رود. در برخی موارد، اخلاق مراقبت می‌تواند کشتن حیوان برای کاهش رنج یا بهبود کیفیت زندگی را مجاز بداند. چارچوب اخلاق مراقبت بر تعهدات قوی نسبت به حیواناتی که از آنها مراقبت می‌کنیم، تأکید دارد. اما ازآنجاکه هیچ‌کس با همه حیوانات رابطه مراقبتی ندارد‌، تعهد اخلاقی قوی نسبت به آنها نیز منتفی و کشتن برخی یا بیشتر حیوانات، مجاز است.

ششمین چارچوب بر «قراردادگرایی» متمرکز است. این نظریه بر توافق عقلانی میان افراد براساس قوانین عادلانه تأکید دارد و اخلاقی بودن یک عمل را با مقوله عدالت می‌سنجد. چالش این چارچوب برای حیوانات این است که حیوانات قادر به شرکت در قرارداد اجتماعی یا تصمیم‌گیری عقلانی نیستند.

اخلاق خاص‌گرایانه و محیط‌زیستی

«اخلاق خاص‌گرایانه» هفتمین چارچوب است که اعتقاد دارد درستی یا نادرستی عمل وابسته به جزئیات موقعیت خاص است. در این چارچوب، کشتن حیوانات به‌صورت موردی و براساس دلایل موجه محلی و فرهنگی بررسی می‌شود. مثلاً کشتن حیوانات برای غذا، امنیت انسانی یا کاهش رنج حیوانات ممکن است اخلاقی باشد، درحالی‌که کشتار صنعتی بی‌دلیل قابل‌دفاع نیست.

آخرین چارچوب «اخلاق محیط‌زیستی» است که بر سلامت و رفاه کل اکوسیستم‌ها به‌جای حیوانات منفرد تأکید دارد. از این منظر، کشتن حیوانات اگر سلامت اکوسیستم حفظ شود یا در آن بی‌تأثیر باشد،‌ مجاز است. در این زمینه می‌توان کنترل گونه‌های مهاجم یا شکار برای تغذیه انسان بدون آسیب به تنوع‌زیستی را مثال زد.  از نظر نگارندگان،‌ چارچوب اخلاقی موافقان کشتن حیوانات از همان مبانی فکری و فلسفی‌ای نشئت گرفته‌اند که مخالفانشان ارائه می‌دهند. به‌گفته آنها، این چارچوب‌ها می‌تواند به مخالفان، مدافعان و ناظران بی‌طرف اطمینان دهد کشتن عمدی حیوانات در زمینه‌های متنوعی اخلاقاً قابل‌توجیه است. آنها پیشنهاد می‌کنند بررسی‌های عمیق‌تری درباره شرایط و دلایل اخلاقی موجه برای کشتن حیوانات انجام گیرد و بر این نکته تأکید می‌کنند که انسان‌ها وظیفه دارند درصورت ناگزیر بودن از کشتن، این کار را به شیوه‌ای موجه و مسئولانه انجام دهند.

پرستاران خط مقدم درمان هستند. پرستاری عبادت است و در زمان کرونا، مدافعان سلامت. اینها عناوینی هستند که از دهان تصمیم‌گیران بهداشت و درمان خارج می‌شود اما کاربردشان تنها می‌تواند برای برای نامگذاری خیابان‌ها و شاید تمبری به یادگار باشد.

قصه پرغصه پرستاران و سختی کار انکارنشدنی‌شان روایت هر سال «روز پرستار» است. روایتی مخدوش و ناقص؛ چرا که وقتی صحبت از پرستار می‌شود تمامی نگاه‌ها معطوف بخش دولتی است و گویی پیش‌فرض مدیران حوزه سلامت  تنها محدود به بیمارستان‌های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است. جالب اینجاست که بیشترین گیرندگان خدمات درمانی در بخش خصوصی را سران حاکمیت و خانواده‌هایشان تشکیل می‌دهند.

رویکرد وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی در مواجهه با پرستاران بخش خصوصی نادیده‌گیری عامدانه و واگذاری آنها به وزارت کار و کارفرما است.

سکوت وزارت متبوع در اجرا نشدن قانون تعرفه‌گذاری خدمات درمانی و قانون ارتقای بهره‌وری مصداق بارز سیاست‌های تبعیض آمیز این وزارتخانه در مواجهه با پرستاران بخش خصوصی است. به موجب نص قانون مصوب مجلس شورای اسلامی درسال ۱۳۸۸ تمامی بخش‌های دولتی و غیردولتی ملزم به اجرای قانون ارتقای بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت هستند.

این قانون پاسخی به شرایط کاری شیفتی و سختی کار پرستاران بود که در سایه نبود نظارت‌های کارشناسی وزارت متبوع در بیشتر مراکز غیردولتی اجرا نمی‌شود.

قانون تعرفه‌گذاری خدمات درمانی نیز رویایی بعید برای پرستاران بخش خصوصی است. در روزهایی که تهران و شهرهای بزرگ به‌دلیل آلودگی یا کمبود انرژی تعطیل می‌شوند، پرستاران بخش خصوصی بدون هیچ‌گونه کاهش ساعت کاری یا مزایای جبرانی ملزم به حضور در بیمارستان هستند.

در مقابل، همکارانشان در بخش دولتی از کاهش ساعت موظفی بهرهمند می‌شوند. این تنها یکی از ده‌ها نمونه تبعیضی است که پرستاران بخش خصوصی با آن مواجه‌اند.

از سوی دیگر، ماهیت تجاری مراکز درمانی خصوصی، پرستاران را در معرض فشارهای مضاعف مشتری‌مداری قرار می‌دهد.

در این فضا، رضایت بیمار نه فقط یک اصل اخلاقی، بلکه معیاری برای حفظ شغل است. کافی‌ست بیماری از پرستاری ناراضی باشد تا اخراج، تنها پاسخ مدیریت باشد. چنین شرایطی امنیت شغلی پرستاران بخش‌ خصوصی را به‌شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد. اجرای کامل و بی‌تنازل قوانین مصوب، از جمله قانون ارتقای بهره‌وری و تعرفه‌گذاری خدمات درمانی نه لطف که وظیفه نهادهای مسئول است. پرستاران بخش خصوصی، مستحق برخورداری از همان حقوقی هستند که قانون برای همه پرستاران در نظر گرفته است و مادامی که چنین اتفاقی بیفتد می‌توان روز پرستار را روزی برای همه پرستاران نامید.

جنگل­های هیرکانی با وسعت ۹.۱ میلیون هکتار، از آستارا در شمال استان گیلان تا گلیداغ در شرق استان گلستان در گستر‌ه‌ای به طول تقریبی ۸۰۰ کیلومتر و عرض ۲۰ تا ۷۰ کیلومتر در پنج استان کشور امتداد یافته است. در سال ۱۳۹۸ به‌گزارش روابط‌عمومی کمیسیون ملی یونسکو در ایران، در چهل‌وسومین اجلاس کمیته­ میراث جهانی در شهر باکو، جنگل­های هیرکانی با اکثریت آرا به‌عنوان دومین اثر بزرگ طبیعی در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید. این جنگل­ها دارای تنوع‌زیستی غنی‌­اند: شامل ۲۹۶ گونه پرنده، ۹۸ گونه پستاندار، ۶۷ گونه ماهی و ۲۹ گونه خزنده. همچنین، زیستگاه حدود ۱۵۰ گونه­ اندمیک درختی و بوته‌­ای مانند شمشاد و انجیلی هستند. از پرندگان ساکن در این اکوسیستم می‌­توان به گنجشک‌سانان، سار، دارکوب، اردک نوک‌پهن، قرقاول خزری، کبک، بلدرچین، کبوتر جنگلی و شاهین اشاره کرد. در میان پستانداران نیز مرال، شوکا، گرگ، گراز، خرس قهوه­ای، روباه، شغال، سمور و تشی از گونه‌های شاخص‌­اند. گونه‌­های درختی معروف جنگل­های هیرکانی نیز شامل راش، بلوط، توسکا، نارون، زبان‌­گنجشک و شمشاد است. قدمت دقیق جنگل­های هیرکانی مشخص نیست، اما براساس نظر متخصصان، سابقه­ حضور این میراث ارزشمند به بیش از ۴۰ میلیون سال پیش بازمی­گردد. جنگل­های هیرکانی بازمانده­ دوره­ سوم زمین‌­شناسی (نوزیستی یا سنوزوئیک) به ­شمار می‌آیند و در حوزه‌­­های باستا‌ن‌­شناسی و گیاهشناسی، همچون موزه­­ای طبیعی از فسیل­های زنده عمل می­کنند. اهمیت این میراث جهانی ثبت­‌شده در یونسکو به‌دلیل قدمت، نقش آن در تأمین اکسیژن، ذخیره­ آب فراوان، حفاظت از خاک و جلوگیری از وقوع سیلاب­ها است.
با وجود این ارزش­ها، جنگل­های هیرکانی از سودجویی برخی افراد در امان نمانده‌اند. اخیراً عملیات عمرانی و جاده‌­­کشی در محدوده­ شهر شفت استان گیلان بدون دریافت مجوز از سازمان حفاظت محیط‌زیست، بحث‌برانگیز شده است. احداث جاده­ شبانه در منطقه­ حفاظت‌شده گشت­‌رودخان-سیاه­مزگی تا دایله‌سر موضوعی تازه نیست. از اوایل شهریورماه، بدون طی مراحل و اخذ مجوز از سازمان حفاظت محیط‌زیست، مسیر دایله‌سر تا خرم­کش به‌بهانه­ تسهیل تردد دامداران، با استفاده از ماشین‌آلات سنگین تسطیح شد. هرگونه فعالیت­ عمرانی در مناطق چهارگانه­ تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست ممنوع است، مگر در زون­های تعریف‌شده در طرح­های مدیریت مناطق که آن­هم صرفاً با نظارت و مجوز رسمی ممکن است. جاده­‌سازی غیرکارشناسی در این مناطق پیامدهای جبران‌ناپذیر زیست‌محیطی دارد:  از فرسایش خاک و نابودی پوشش گیاهی گرفته تا تهدید گونه­های ارزشمندی چون پلنگ، شوکا و مرال؛ همچنین افزایش شکار حیات‌وحش، قطع درختان جنگلی، افزایش ناپیوستگی زیستگاه­ها، تغییر الگوهای زهکشی طبیعی، قاچاق چوب، تصرف زمین­های ملی و گسترش ویلاسازی از دیگر نتایج آن است. یکی از دلایل تکرار جاده‌سازی­ در جنگل­های هیرکانی، انتقال گاز و برق به مناطق مرتفع جنگلی عنوان می­شود؛ درحالی­که وجود زون­های گسلی متعدد در استان­های شمالی، این اقدامات را از نظر فنی و زیست‌محیطی بسیار پرخطر کرده است. تخریب جنگل­های هیرکانی تنها به جاده‌سازی محدود نمی‌شود. رانش­های عمیق و مداوم زمین در مسیر جاده­های جنگلی و کوهستانی، توسعه­ معادن و عبور خطوط لوله­ آب، برق و گاز همگی تهدیدی جدی برای این زیستگاه­های ارزشمند به ­شمار می­‌آیند.
این رانش‌ها علاوه‌بر نابودی زیستگاه­ها، خسارات اقتصادی سنگینی نیز به‌دنبال دارند. اجرای طرح­های عمرانی در جنگل­های هیرکانی بدون هماهنگی با سازمان حفاظت محیط‌زیست، تخلف محسوب می‌شود و مشمول برخورد قانونی است. توجیه متخلفان مبنی‌بر خواست مردم برای دسترسی به مسیر­های ییلاقی و توسعه­ دامداری درحقیقت پوشش برای زمین‌خواری است. نقطه­‌عطف این ماجرا، ورود استانداری گیلان و پیگیری حقوقی در کنار شکایت رسمی اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان است. با وجود دستور توقف فعالیت­ها، گزارش­ها حاکی از تداوم تخریب‌های شبانه در منطقه حفاظت‌شده­ گشت‌رودخان-سیاه­مزگی است؛ مسئله‌ای که پرسش­های فراوانی را برمی‌انگیزد. آیا زمان آن نرسیده که سازمان حفاظت محیط­‌زیست به وزارتخانه­ محیط‌زیست ارتقا یابد؟ چه عواملی زمینه‌ساز تداوم تخلفات‌اند؟ و آیا نباید جایگاه قوه­ قضائیه به بخشی دائمی از ساختار این سازمان تبدیل شود؟ نظارت و پایش مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست برعهده­ محیطبانانی است که با مشکلات فراوانی چون عدم تناسب وسعت مناطق با تعداد محیطبانان، عدم وجود تجهیزات به­روز و کافی، حقوق ناچیز، کار طاقت­‌فرسا، مشکلات ناشی از درگیری­های مسلحانه، عدم پرداخت حق بیمه روبه‌رو هستند. برای مقابله با تخلفات زیست‌محیطی باید اقداماتی نظیر صدور جرایم بازدارنده، اجرای قوانین الزام‌آور، تقویت سازمان محیط‌زیست، افزایش بودجه، جذب نیروهای متخصص، بهره­‌یری از فناوری­های نوین مانند تحلیل داده و هوش مصنوعی، پایش مستمر با پهپادها و تأمین تجهیزات مناسب از جمله وسایل نقلیه­ پشتیبانی انجام گیرد. تحقق این موارد می­‌تواند نقش اساسی در حفظ جنگل­های هیرکانی و جلوگیری از نابودی میراث طبیعی کشور ایفا کند.

کلانشهر تهران امروز با واقعیتی مواجه است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت؛ حضور نزدیک به چهار میلیون موتورسیکلت در جریان زندگی روزمره این کلانشهر. این عدد صرفاً یک آمار ساده نمی‌تواند باشد، بلکه تصویری واقعی از خیابان‌هایی است که از صبح تا شب با هجوم بی‌پایان موتورهایی که گاه نقش وسیله حمل‌ونقل شخصی، گاه ابزار کار و گاه تنها راه فرار از ترافیک را بازی می‌کنند، پر می‌شود. اما این پدیده چه پیامدهایی دارد و آینده چه می‌شود؟

موتورسیکلت‌ها سهم بزرگی در آلودگی هوای تهران دارند. بسیاری از این وسایل همچنان کاربراتوری و قدیمی‌اند و استانداردهای زیست‌محیطی را رعایت نمی‌کنند. پژوهش‌ها نشان می‌دهد یک موتورسیکلت کاربراتوری می‌تواند چندین برابر یک خودروی سواری آلایندگی تولید کند. این آلودگی مستقیم با سلامت شهروندان پیوند دارد؛ بیماری‌های قلبی و ریوی، مرگ‌ومیر زودرس و کاهش کیفیت زندگی از نتایج اجتناب‌ناپذیر آن است. به‌ویژه در فصول سرد سال که وارونگی دما شدت می‌گیرد، حضور این حجم از موتورسیکلت به بحران واقعی بدل می‌شود.

آلودگی فقط مربوط به هوا نیست. صدای مداوم و گاه کرکننده موتورسیکلت‌ها نیز به یکی از عوامل اصلی استرس شهری بدل شده است. این آلودگی صوتی نه‌تنها آرامش شهروندان را بر هم می‌زند، بلکه بر راندمان کاری، سلامت روان و حتی کیفیت خواب ساکنان تأثیر منفی دارد. افزون‌براین، حضور موتورسیکلت‌ها در پیاده‌روها، پارک‌های محلی و فضاهای عمومی، نظم فضایی شهر را بر هم زده و حس تعلق شهروندان به فضاهای عمومی را کاهش داده است.

از منظر اقتصادی، موتورسیکلت‌ها دو چهره دارند. از یک‌سو، بخش بزرگی از اقتصاد غیررسمی شهر برپایه آنها شکل گرفته که این فعالیت‌ها به چرخیدن چرخ اقتصاد شهری کمک می‌کند و هزاران شغل ایجاد کرده‌اند. اما روی دیگر سکه، هزینه‌های هنگفت ناشی از تصادفات موتورسیکلت‌ها، درمان مصدومان، خسارات مالی و فشار بر بیمه‌هاست. افزون‌براین، کاهش بهره‌وری ناشی از آلودگی و ترافیک، باری مضاعف بر دوش اقتصاد شهر گذارده که عمدتاً پنهان است.

شاید یکی از ملموس‌ترین چالش‌ها، موضوع ایمنی باشد. آمار نشان می‌دهد موتورسیکلت‌ها سهم بزرگی در تصادفات شهری دارند. عبور از چراغ قرمز، حرکت در خلاف جهت، توقف در پیاده‌رو و حتی ورود به خطوط ویژه، بخشی از رفتارهای پرخطر موتورسیکلت‌سواران است. این رفتارها نه‌تنها جان خودشان، بلکه امنیت سایر شهروندان را نیز به خطر می‌اندازد. قوانین موجود، بازدارندگی کافی ندارند و در عمل نوعی «بی‌قانونی عادی‌شده» در تردد موتورسیکلت‌ها حاکم است.

نگاهی به کشورهای آسیایی مانند هند، اندونزی و ویتنام نشان می‌دهد موتورسیکلت می‌تواند درصورت مدیریت درست، بخشی از راه‌حل ترافیکی شهرها باشد. در این کشورها توسعه موتورسیکلت‌های برقی و ایجاد شبکه‌های لجستیکی برپایه دوچرخه و موتور پاک توانسته است بخشی از بار ترافیک را کاهش دهد. اما در تهران این فرصت تا امروز از دست رفته است. نبود سیاست‌های حمایتی جدی، ضعف در تأمین زیرساخت‌های شارژ و قیمت بالای موتورهای برقی مانع اصلی حرکت به‌سمت ناوگان پاک بوده است.

با وجود همه چالش‌ها، نمی‌توان چهار میلیون موتورسیکلت را به‌سادگی حذف کرد. واقع‌بینانه این است که باید به‌سمت مدیریت هوشمند و جایگزینی تدریجی حرکت کنیم. توسعه زیرساخت‌های شارژ، ارائه تسهیلات مالی برای خرید موتورسیکلت‌های برقی، وضع قوانین سختگیرانه‌تر برای آلاینده‌ها و هم‌زمان فرهنگسازی عمومی می‌تواند مسیر حرکت به‌سوی آینده‌ای پاک‌تر و ایمن‌تر باشد. علاوه‌براین، ایجاد سیستم‌های حمل‌ونقل عمومی جذاب‌تر، سریع‌تر و در دسترس‌تر می‌تواند بخشی از تقاضای وابسته به موتورسیکلت‌ها را کاهش دهد.

تردد چهار میلیون موتورسیکلت در تهران یک واقعیت اجتناب‌ناپذیر است. این پدیده اگر بدون برنامه رها شود، به تهدیدی بزرگ برای سلامت، اقتصاد و امنیت شهری بدل می‌شود. اما اگر با سیاستگذاری دقیق، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پاک و تغییر فرهنگ عمومی مدیریت شود، می‌تواند بخشی از راه‌حل مشکلات ترافیکی و لجستیکی تهران نیز باشد.

اگر بپذیریم نگاه به توسعه پایدار نه یک رویکرد تشریفاتی که یک پارادایم تمدن‌ساز و عدالت‌محور است؛ ضروری است دولت‌ها و نهادهای عمومی در تلاشی هدفمند و مؤثر تغییراتی در سطوح گوناگون ارائه خدمات خود ارائه کنند که نتیجه آن گذر از دولت متمرکز خدمتگزار به‌سمت حکمرانی شبکه‌ای است.

دولت متمرکز خدمتگزار Centralized Service-Providing State به‌عنوان دولتی با ساختار سلسله‌مراتبی و متمرکز که در آن دولت به‌عنوان تنها ارائه‌دهنده خدمات، رابطه‌ای نسبت به شهروندان دارد، معرفی می‌شود. این شیوه حکمرانی براساس تئوری بوروکراسی وبری و برپایه تمرکز بر سلسله‌مراتب، تخصص و قواعد ثابت پایه‌ریزی شده است و در آن دولت به‌عنوان نهاد عقلانی و متمرکز عمل می‌کند.

در نقطه مقابل حکمرانی شبکه‌ای چندذی‌نفعی با ساختار افقی و شبکه‌ای و با مشارکت بازیگران متعدد در حکمرانی، رابطه تعاملی و چندجهتی را به‌منظور پاسخگویی به نیازهای متنوع محلی شامل می‌شود. الگویی که براساس تئوری شبکه‌های سیاستی (Policy Network Theory) رودز، برپایه تصمیماتی شکل گرفته است که نتیجه تعامل شبکه‌ای از بازیگران مستقل بوده و منابع بین تمام بازیگران توزیع و روابط مبتنی‌بر اعتماد و مبادله منابع است.

این تحول نظری در گذر از «دولت متمرکز خدمتگزار» به «حکمرانی شبکه‌ای چندذی‌نفعی» در عمل به‌معنای تغییر از حکمرانی توسط دولت به حکمرانی با جامعه، تغییر از کنترل متمرکز به هماهنگی شبکه‌ای و تغییر از ارائه خدمات استاندارد به تولید راهکارهای محلی است. تغییری که پیاده‌سازی آن نیازمند سطح بالایی از نوآوری در ارائه خدمات عمومی است. این گذار همچنین نیازمند بازتعریف نقش دولت از «کارگردان اصلی» به «تسهیلگر و هماهنگ‌کننده» است و موفقیت آن در گرو توسعه نهادهای واسط، تقویت سرمایه اجتماعی و ایجاد ظرفیت‌های نهادی برای مدیریت شبکه‌های پیچیده ذی‌نفعان است.

یکی از مصادیق راهبردی در این گذار، نوآوری در خدمات عمومی و حاکمیت محلی برای توسعه پایدار است. این نوع از نوآورری به تحول بنیادین در روش‌های طراحی، ارائه و مدیریت خدمات عمومی مانند حمل‌ونقل، آب، انرژی، آموزش، سلامت از طریق رویکردهای مشارکتی، فناورانه و نهادسازی اشاره دارد که سه بعد پایداری شامل اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی را در سطح محلی تحقق می‌بخشد. این دیدگاه ریشه در نظریه های حکمرانی خوب، چارچوب شهرهای تاب‌آور، اقتصاد چرخشی الیان مک‌آرتور و نظریه نوآوری باز دارد.

نوآوری در خدمات عمومی از منظر حکمرانی، به‌معنای تحول بنیادین در روش‌های طراحی، ارائه و نظارت بر خدمات عمومی از طریق بازتعریف نقش‌ها، مسئولیت‌ها و روابط بین دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی است. این رویکرد، خدمات عمومی را از «کالای توزیع‌شده توسط دولت» به «نتیجه حکمرانی جمعی» تبدیل می‌کند.

برای حرکت در مسیر حکمرانی نوآور باید بعد نهادی شامل اصلاح قوانین و ساختارها، بعد فرایندی شامل بازطراحی فرایندهای خدمت‌رسانی؛ بعد فناورانه شامل بهره‌گیری از راهکارهای دیجیتال و بعد مشارکتی شامل درگیرسازی ذی‌نفعان مدنظر قرار گیرد؛ چراکه موفقیت آن در ایران، مستلزم بازطراحی چارچوب‌های نهادی، توسعه ظرفیت‌های فناورانه بومی و ایجاد پیوند بین حکمرانی محلی و اقتصاد مقاومتی است.

باید باور داشت ارائه خدمات عمومی کارآمد و اثربخش بدون بهره‌گیری از نوآوری و تحول در ساختار حاکمیت محلی ممکن نیست و توسعه پایدار به‌عنوان چارچوبی کلان، تنها از مسیر نوسازی مدیریت شهری و محلی و خلق مدل‌های نوآورانه خدمات عمومی محقق می‌شود.

افزایش جمعیت و فشار بر منابع، افزایش انتظارات شهروندان، پیچیدگی مسائل زیست‌محیطی، اقتصاد مقاومتی و بهره‌وری و موضوعاتی ازاین‌دست، نوآوری در ارائه خدمات را به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل کرده است. هرچند ظرفیت‌های گسترده جامعه ایران شامل جمعیت جوان و نیروی متخصص، تجربه موفق شوراهای اسلامی، فرهنگ غنی مشارکت‌جویی، تأکید اسناد بالادستی و البته فناوری‌های مقرون‌به‌صرفه می‌تواند اقدامات هوشمندانه‌ای در مسیر داشته باشد. اصلاح نظام مالی شهرداری‌ها و شوراها و ایجاد درآمدهای پایدار از طریق مالیات محلی و عوارض سبز و تقویت مشارکت سه‌جانبه و ایجاد همکاری بین دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی، از جمله اقدامات کاربردی است که این گذار را هموار و حرکت به‌سوی توسعه‌ای پایدار را تسهیل می‌کند.

نوآوری در خدمات عمومی و حاکمیت محلی، تنها یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای تحقق توسعه پایدار در ایران است. این مسیر با وجود موانع، از ظرفیت‌های بی‌نظیری برخوردار است و تحقق این امر نیازمند اراده سیاسی در سطح کلان، رهبری تحول‌آفرین در سطح محلی، مشارکت فعال شهروندان و بهره‌گیری هوشمندانه از فناوری است.

پس از تابستان گرم‌وخشک و کاهش حجم آب بسیاری از سدها، امیدها به پاییز بود تا بارش‌ها بتواند بخشی از کم‌آبی‌ها را جبران کند و ذخیره‌‌های آب را به سطح امیدوارکننده‌ای برساند. اما پاییز هم کم‌کم به نیمه خود نزدیک شده و همچنان خبری از بارندگی نیست و آن‌گونه‌که «صادق ضیاییان»، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور، می‌گوید: «بارش‌ها در پاییز کمتر از نرمال خواهد بود و بیشترین «کاهش بارش» (نسبت به میانگین بلندمدت) را از نیمه آبان تا نیمه آذر خواهیم داشت.»

به‌گزارش ایرنا، او همچنین تصریح می‌کند: «در دوره یک‌ماهه نیمه آبان تا نیمه آذر، همه‌ساله بارش‌های خوبی داشتیم؛ امسال نیز در این بازه بارش خواهیم داشت، اما از میانگین بلندمدت ۵۰ساله پایین‌تر خواهد بود. انتظار می‌رود در دی‌ و اسفند بارش‌های نرمالی در سطح کشور داشته باشیم، اما بدان معنی نیست که کم‌آبی‌ها جبران شود.»

تغییر الگوی بارش؛ فرصت و تهدید توأمان

ایران بیش از دو دهه است که با پدیده خشکسالی مستمر و گسترده مواجه است؛ خشکسالی‌ که از اواخر دهه ۱۳۷۰ آغاز شد و تاکنون ادامه دارد. داده‌های سازمان هواشناسی نشان می‌دهد از حدود ۲۵ سال پیش میانگین بارش سالانه کشور به‌طور پیوسته کاهش یافته و الگوی بارش نیز نامنظم‌تر شده است و بارش‌ها بیشتر به صورت رگباری شکل می‌گیرند. جواد طباطبایی یزدی، دبیر انجمن علمی سیستم‌های سطوح آبگیر باران، در گفت‌وگو با «پیام ما» درباره تغییر الگوی بارش‌ها می‌گوید این تغییر شیوه بارش‌ها در دو سال اخیر شرایطی «فوق‌العاده و غیرعادی» را حاکم کرده است.

طبابایی یزدی توضیح می‌دهد: «این وضعیت هم فرصت است و هم تهدید؛ تهدید از آن‌جهت که بارش‌ها با زمان نیاز مصرف، همخوانی ندارند، اما از سوی دیگر، چنانچه مدیریت مناسبی صورت بگیرد، می‌توان از آنها به‌عنوان فرصتی برای ذخیره و پر کردن منابع در جهت مصارفی مانند کشاورزی استفاده کرد.»

دانش بومی ذخیره آب راه مدیریت بحران

طباطبایی یزدی با اشاره به وضعیت بارش‌های کنونی، تأکید می‌کند در طول تاریخ، ایران برخلاف برخی کشورهای غربی هیچ‌گاه متکی به بارش مستقیم باران نبوده است: «در گذشته، مردم ایران با استفاده از دانش بومی و سنتی، آب را در فصول پربارش ذخیره و برای زمان‌های کم‌آبی مدیریت می‌کردند. مثلاً در شمال کشور به این روش‌ها «آب‌بندان» می‌گویند و هنوز آثار و تجربیات آنها باقی است.»

او معتقد است در شرایطی که سدهای بزرگ به‌دلیل رسوب‌گذاری و کمبود بارندگی، کارایی گذشته را ندارند، بازگشت به این دانش سنتی می‌تواند بخشی از بحران فعلی را حل کند.

دبیر انجمن علمی سیستم‌های سطوح آبگیر باران، در پاسخ به این پرسش که روش‌های سنتی ذخیره آب در شهرهای بزرگ مانند تهران، اصفهان، مشهد و تبریز که جمعیت بالایی دارند، چگونه می‌تواند کم‌آبی‌ها را جبران کند، می‌گوید: «روش‌های سنتی برای بخش کشاورزی و مناطق غیرشهری مناسب‌ترند؛ چون عمده مصرف آب در کشور مربوط به کشاورزی است. اما برای شهرها، باید از ترکیب روش‌های مدرن و بومی استفاده کرد.»

او ادامه می‌دهد: «در مشهد مدت‌هاست بخشی از آب از چاه‌های داخل شهر تأمین می‌شود. بسیاری از این چاه‌ها به‌دلیل پایین بودن کیفیت آب بسته شده‌اند، اما اگر هدف فقط تأمین آب بهداشتی باشد، می‌توان از آنها دوباره استفاده کرد. درواقع، آب شرب با استاندارد بالا باید جدا از آب مصرفی روزمره تأمین شود.»

به‌گفته او، بسیاری از کشورها آب لوله‌کشی شهری را آب شرب نمی‌دانند، بلکه آب بهداشتی است و برای آشامیدن از سیستم جداگانه‌ای استفاده می‌کنند. او تأکید می‌کند در ایران نیز می‌توان با استفاده از چاه‌های کم‌کیفیت برای مصارف غیرشرب، فشار بر منابع اصلی آب را کاهش داد.»

سوءمدیریت در مدیریت آب

طباطبایی یزدی با بیان اینکه مقدار بارش در کشور، سه تا چهار برابر بیش از میزان آبی است که در حال حاضر مدیریت و استفاده می‌شود، می‌گوید: «به‌دلیل ضعف در بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود، این بارش‌ها عملاً هدر می‌روند. مسئله اصلی کشور سوءمدیریت است، نه کمبود بارش. بسیاری از سخنانی که درباره بحران آب مطرح می‌شود، «برای انحراف افکار عمومی از این سوءمدیریت» است.»

او یادآور می‌شود: «ضعف کنونی ناشی از نبود دانش مدیریتی است. کمبود آب نتیجه کمبود نعمت الهی نیست، بلکه نتیجه ضعف دانش و بی‌توجهی مدیرانی است که بدون درک علمی از مسئله، تصمیم می‌گیرند.»

تغییر الگوی کشاورزی

پیش‌بینی‌ها برای نیمه دوم زمستان نشان می‌دهد احتمال دارد بارش‌هایی در کشور رخ دهد، اما حتی اگر این بارش‌ها مطلوب هم باشند، به‌گفته صادق ضیاییان، قادر به جبران کمبودهای کنونی نخواهند بود. آنچه طباطبایی یزدی می‌گوید راه‌حل آن بازگشت به روش‌های سنتی و بومی ایران است. به‌گفته یک استاد دانشگاه صنعتی اصفهان روش‌ها و راهکارهای دیگری برای جبران کمبود آب وجود دارد، اما اراده‌ای برای اجرای آنها دیده نمی‌شود.

عبدالرضا کبیری سامانی، استاد دانشگاه صنعتی اصفهان، در گفت‌وگو با «پیام ما» می‌گوید: «یکی‌از مهم‌ترین راهکارها تغییر الگوی کشاورزی است؛ چراکه کشاورزی در ایران همچنان سنتی، پرمصرف و کم‌بازده است و راندمان آبیاری بسیار پایین است.»

او همچنین به لزوم تفکیک آب شرب از آب بهداشتی اشاره می‌کند و می‌گوید: «سال‌هاست درباره جداسازی آب بهداشتی و غیربهداشتی و استفاده از آب خاکستری صحبت می‌شود، اما در عمل اتفاقی نیفتاده؛ حتی در شهرهای جدید هم این طرح‌ها اجرا نشده‌اند.»

آب خاکستری راه جبران کم‌آبی در شهرها

او می‌افزاید: «در کشورهای مختلف دنیا، استفاده از آب خاکستری (آب حاصل از شست‌وشوی دست و ظروف که آلودگی شدیدی ندارد) به‌صورت محله‌ای یا شهری رایج است و از آن برای آبیاری فضای سبز یا مصارف غیرشرب استفاده می‌شود، اما این راهکار در ایران هنوز به‌طور جدی دنبال نشده است.»

به‌گفته کبیری سامانی، ایران در زمینه تصفیه فاضلاب و استفاده مجدد از پساب نیز در میان کشورهای پایین جدول قرار دارد. «تنها در شهرهایی مانند اصفهان و تهران پروژه‌هایی محدود در این زمینه اجرا شده، اما سایر استان‌ها بسیار عقب‌تر هستند. این در‌حالی‌است که حجم فاضلاب شهری در کشور کم نیست و می‌توان از آن بهره‌برداری کرد.»

او یادآور می‌شود: «در برخی شهرها، حتی استفاده از فاضلاب به‌عنوان منبع آب کشاورزی مطرح نیست و برای آن مشتری وجود ندارد، درحالی‌که در کشورهایی مانند آلمان بیش از ۱۵ سال است که از فاضلاب برای مصارف گوناگون از جمله کشاورزی استفاده می‌شود.»

به‌گفته این استاد دانشگاه صنعتی اصفهان، آب خاکستری برخلاف فاضلاب، آلاینده‌های سنگین ندارد و تصفیه آن آسان‌تر است. «اگر مدیریت درستی وجود داشته باشد، می‌توان این آب‌ها را در سطح محلات جمع‌آوری، ذخیره و برای آبیاری فضاهای سبز شهری به کار گرفت.

کبیری سامانی تأکید می‌کند: «هرکدام از این راهکارها، از کوچک تا بزرگ، قابل‌اجراست، اما متأسفانه مدیریت ما همیشه پس از بروز بحران به فکر چاره می‌افتد.»

او در ادامه درباره وضعیت تنش‌های آبی در کشور بیان می‌کند: «در حال حاضر استان‌هایی مانند سمنان، یزد، خراسان‌جنوبی، کرمان و سیستان‌وبلوچستان در وضعیت بحرانی قرار دارند. حتی تهران و خراسان‌رضوی نیز شرایط مناسبی ندارند. برخی از استان‌ها مثل اصفهان که زمانی از منابع آبی قابل‌توجهی برخوردار بودند، اکنون با بحران مواجه شده‌اند.»

او می‌افزاید: «تا پایان پاییز وضعیت بارش‌ها نامطلوب است و احتمالاً تا نیمه اول زمستان نیز شرایط چندان بهبود نخواهد یافت. امید می‌رود در نیمه دوم زمستان بارش‌ها کمی وضعیت منابع آبی کشور را بهتر کند. وضعیت منابع آبی کشور مطلوب نیست و دلیل اصلی آن، سوءمدیریت در بخش‌های مختلف، به‌ویژه در حوزه آب است؛ مسئله‌ای که سال‌هاست هم توسط مدیران و هم توسط کارشناسان و دانشگاهیان مطرح می‌شود، اما همچنان اقدام مؤثری در جهت اصلاح آن صورت نگرفته است.»

اگرچه ایران درگیر یک خشکسالی مزمن است، اما خشکسالی و کم‌بارانی پدیده جدیدی نیست و مردم ایران در طول تاریخ توانسته‌اند با آن کنار بیایند و خود را از شرایط بحرانی دور نگه‌دارند. بااین‌حال‌، کم‌آبی‌های اخیر تبدیل به بحران شده‌ است. این بحران بیش از آنکه نتیجه کاهش بارش باشد، ناشی از مدیریت نادرست و بی‌توجهی به ظرفیت‌های بومی و علمی است. به‌نظر می‌رسد راه برون‌رفت از این وضعیت در بازگشت به شیوه‌های سنتی ذخیره آب، اصلاح الگوی کشاورزی، تفکیک آب شرب از بهداشتی و استفاده از آب خاکستری و پساب است.