بایگانی
ارشادی ثابت کرد یک بازیگر غیرحرفهای میتواند جهان فیلم را به حرکت درآورد و نقشی ماندگار خلق کند. او، بیهیاهو اما اثرگذار، همان نقشآفرینی را ارائه داد که سینما به آن نیاز داشت.
متولد ۱۳۲۶ در اصفهان بود و پیش از آنکه پایش به سینما برسد، در دنیای دیگری زندگی میکرد. کودکیاش در آبادان گذشت. نخستین تجربههایش از سینما در همان شهر شکل گرفت؛ شهری که سالنهایش از مجهزترین سینماهای ایران بودند. در آن سالها، آبادان با سینما تاج و سالنهای شرکت نفت، مرکز نمایش فیلمهای خارجی بود. ارشادی میگفت: «در آن زمان تفریح زیادی نداشتیم. یادم میآید صبح جمعهها هر هفته برای دیدن فیلمها به سینما میرفتیم.» همین عادت هفتگی، نخستین جرقههای علاقهاش به تصویر را رقم زد.
سالها بعد، وقتی برای تحصیل در رشته معماری به ایتالیا رفت، این علاقه به تماشای فیلم شکل تازهای به خود گرفت. در سالهای انقلاب فرهنگی فرانسه، سینما برای جوانان دانشجو، پناهگاهی فکری بود. ارشادی میگفت: «هفتهای سهچهار بار به سینما میرفتیم. فیلمها فرهنگی و سیاسی بودند و بعد از تماشا، ساعتها دربارهشان بحث میکردیم.» هرچند که آن زمان هنوز نمیدانست روزی خود در قاب سینما خواهد بود. در مصاحبهای دیگر با «فیلمامروز» گفته بود ایتالیا بهترین مکان برای بازیگری بود: «اما آن زمان فقط سینما میرفتیم و فیلم میدیدیم و بحث میکردیم. با بچهها که حرف میزدیم، میخواستم خواننده شوم.»
ارشادی پس از تحصیل در ایتالیا به ایران بازگشت و زندگیاش قبل از سینما در حوزه معماری جریان داشت. خانه «محمد نیکبین»، تهیهکننده سینما، در آبادان در همسایگی خاله ارشادی بوده. بعدها که ارشادی در کانادا و نیکبین در لسآنجلس زندگی میکردند، یکدیگر را میدیدند. هر دو همزمان با یکدیگر تصمیم گرفتند به ایران بازگردند. نیکبین دفتر معماری تأسیس کرد که ارشادی در آن دفتر کار میکرد و بعدتر هم نیکبین با «تهمینه میلانی»، کارگردان سینما، ازدواج کرد. زمانی که میلانی تصمیم گرفت در دهه ۷۰ فیلم «کاکادو» را بسازد، به ارشادی پیشنهاد بازی داد و این فیلم اولین فیلمی شد که ارشادی در آن نقشآفرینی کرد.
برخلاف آن که گفته میشود میلانی او را بعداً برای بازی در «طعم گیلاس» به کیارستمی پیشنهاد داده، خود ارشادی روایت دیگری داشت: «وقتی کیارستمی به من گفت میخواهم از تو تست بازیگری بگیرم، به او گفتم من شنیدم شما با بازیگرهای حرفهای کار نمیکنید و من پیشتر یک سکانس در فیلم خانم میلانی بازی کردهام. گفت اشکالی ندارد. آن زمان کیارستمی داشت به جشنواره لوکارنو میرفت و در هواپیما با تهمینه میلانی همراه بودند و نمیدانم که آنجا صحبتی پیش آمده که میلانی من را به او معرفی کند یا نه. اما صحبت ما از قبل انجام شده بود.»
مسیر یک تغییر آرام
ارشادی بارها گفته بود ورودش به سینما مدیون عباس کیارستمی است. برای پیشنهاد بازی در طعم گیلاس به کیارستمی گفته بود من بازیگر نیستم و فیلم شما را خراب میکنم. کیارستمی به او امیدواری داد اگر فیلم خراب شود، تقصیر من خواهد بود. «همین یک جمله خیال من را راحت کرد.» بهگفته خودش، بسیاری از دیالوگهای طعم گیلاس فیالبداهه است و فیلمنامه نداشتند: «تنها جایی که دیالوگ داشتم، سکانس صحبتکردن با سرباز در فیلم بود که اتفاقاً دیالوگ یادم رفت و کیارستمی کات نداد؛ چون آنقدر قیافهام ریخته بود که همهچیز طبیعی شد.» فیلمی که درنهایت در سال ۱۹۹۷ نخستین نخل طلای کن را برای سینمای ایران به ارمغان آورد و در جهان مطرح شد.
ارشادی تصور نمیکرد این تجربه ادامهدار باشد؛ چراکه در فیلمهای کیارستمی اغلب نابازیگران حضور داشتند و معمولاً فقط همان یک بار دیده میشدند. اما حضور آرام و اندیشمند او در «طعم گیلاس» بهقدری تأثیرگذار بود که مسیر تازهای در برابرش گشود. پسازآن، در فیلمهای «درخت گلابی»، «عشق گمشده»، «پارتی» و «ملکه» بازی کرد و تبدیل به چهرهای ماندگار شد؛ اما نه از جنس ستارههای پرنور و زودگذر، بلکه از نوع بازیگرانی که حضورشان تکیهگاه صحنه است.
بااینحال، ارشادی هیچگاه اهل شهرتطلبی نبود. ترجیح میداد در یک سکانس خوب بازی کند تا نقش اولی غیرماندگار. این نگاه، فلسفه بازیگری او را میساخت؛ بازیگری که کیفیت را به کمیت حضور ترجیح میداد. از نظر او، بازیگری علمی بود که ریشه در درون انسان دارد و معتقد بود: «نقشی را میتوانم بازی کنم که در وجودم باشد. اگر نباشد، از عهدهاش برنمیآیم.» همین نگاه باعث میشد در نقشهایی صادق و باورپذیر ظاهر شود، چه در قامت مردی در جستوجوی مرگ در فیلم کیارستمی، چه در فیلم «ملکه» در سال ۱۳۹۰ به کارگردانی «محمدعلی باشه آهنگر» که در نقش متفاوتی بدون دیالوگ ظاهر شد.
بعد از موفقیت در طعم گیلاس، «داریوش مهرجویی» برای فیلم «درخت گلابی» سراغ او رفت تا شهرت ارشادی بار دیگر تثبیت شود. اثری اقتباسی از یکی از داستانهای تحسینشده «گلی ترقی» که از جنبههای مختلفی مورد توجه قرار گرفت، اما در شانزدهمین دوره جشنواره فجر مورد بیمهری واقع شد؛ چراکه تمام توجه هیئت داوران متوجه «آژانس شیشهای» ساخته «ابراهیم حاتمیکیا» بود و تقریباً تمام جوایز اصلی به آن فیلم رسید.
در کارنامهاش دهها فیلم ایرانی دیگر از جمله «نارنجیپوش»، «سرو زیر آب»، «عطرآلود» و… دارد و در تمامی آن نقشها، حضوری آرام و پرمعنا از خود به جا گذاشت.
همچنین، طی سالها حضورش در سینما جوایز زیادی گرفت؛ از جمله جایزه بنیاد بلونلیج در بخش بازیگری در جشنواره بینالمللی فیلم ونیز ۲۰۱۹، نامزد بهترین روایت در جوایز بینالمللی فیلم و ویدئوی تورنتو برای فیلم آرمانشهر (۲۰۱۶)، نامزد بهترین بازیگر در جشنواره بینالمللی فیلم اکشن آمریکا برای اینجا ایران (۲۰۱۳)، نامزد بهترین بازیگر نقش مکمل مرد از انجمن منتقدان فیلم دالاس فورتورث برای «بادبادکباز» (۲۰۰۸)، و نیز نامزد همین عنوان از انجمن بازنشستگان آمریکا برای همان نقش.
چهرهای بینالمللی با ریشههای ایرانی
زندگی حرفهای ارشادی اما فقط به مرزهای ایران محدود نماند. بعد از موفقیت «طعم گیلاس»، فیلمسازان خارجی هم او را کشف کردند. «مارک فورستر»، کارگردان آلمانی فیلم «بادبادکباز»، پس از دیدن فیلم کیارستمی، از او برای نقش بابا دعوت کرد؛ پدری مهاجر از کابل که در سکوت و وقارش شکوهی انسانی دارد. بعدها «آلخاندرو آمنابار» در فیلم «آگورا» نیز از او خواست در کنار «ریچل وایس» بازی کند. «سی دقیقه بامداد» به کارگردانی «کاترین بیگلو» یکی دیگر از تجربههای بینالمللی او بود که داستان عملیات یافتن و قتل اسامه بن لادن را روایت میکرد.
بااینحال، خودش هیچگاه نخواست عنوان «بازیگر بینالمللی» را بپذیرد. در گفتوگویی گفته بود: «من بازیگر ایرانی هستم که چند تجربه خارجی داشتهام. هرجا که میروم، خودم را ایرانی معرفی میکنم و به آن افتخار دارم.» انگار که برای او حضور در فیلمهای خارجی، نه رسیدن به رؤیای هالیوود، که نوعی نمایندگی فرهنگی بود و به تعبیر خود ارشادی، حضورش در یک پروژه بینالمللی، مثل پیروزی یک قهرمان ورزشکار در مسابقات جهانی است که نام ایران را مطرح میکند.
مسیر همایون ارشادی از دیداری اتفاقی با عباس کیارستمی تا تبدیل شدن به یکی از بازیگران شناختهشده سینمای جهان، نمونهای است از بازیگری که با دقت و جسارت در انتخاب نقشها، جایگاهی خاص در سینمای ایران و فراتر از مرزها پیدا کرد. او نشان داد بازیگری فراتر از اجرا، تعهدی است به شخصیت و داستان، و هر نقش میتواند فرصتی برای کشف پیچیدگیهای انسانی باشد. ارشادی با نگاه دقیق و حساس خود به جزئیات، توانست شخصیتهایی ماندگار خلق کند که حتی پس از سالها، در ذهن بیننده، زنده باقی میمانند.
مثلث برنده زنان پرندهنگر در باتومی
پروژه شمارش پرندگان شکاری باتومی با سابقه ۱۷ساله توسط گروهی اروپایی (اکثراً بلژیکی و هلندی) از سال ۲۰۰۸ در کشور گرجستان در حال اجراست و طی ۷۵ روز پرندگان شکاری مهاجر در فصل پاییز را پایش میکند. این پروژه یکی از موفقترین و شاخصترین پروژههای بینالمللی در حوزه شمارش پرندگان شکاری به شمار میآید و هر ساله با شمارش بیش از یک میلیون پرنده شکاری در باتومی، بزرگترین گلوگاه مهاجرتی شکاریها در منطقه پالئارکتیک غربی محسوب میشود. ازآنجاکه این پروژه تخصصی است و کل کار بهصورت داوطلبانه انجام میشود، حضور در این پروژه مستلزم صرف هزینه است.
اگرچه در نگاه اول حضور در چنین پروژهای کمی دور از دسترس بهنظر میآید، اعضای تیم اصلی آن بسیار پذیرا هستند و میخواهند این فرصت را به هر علاقهمندی به این حوزه بدهند. شرط مهم پذیرش در چنین پروژهای، علاقه به پرندهنگری و بهویژه پرندگان شکاری، اشتیاق به یادگیری و مشارکت و کار تیمی است.
همچنین از سال گذشته، یکی از مؤسسات همکار با این پروژه، انجمن پرندهشناسی خاورمیانه، حوزه قفقاز و آسیای میانه (OSME)، کمکهزینهای با عنوان «کارآموزی» برای داوطلبانی از کشورهای این منطقه اختصاص داده است. تخصیص چنین کمکهزینهای به این دلیل است که تفاوت فاحشی بین کشورهای اروپایی و کشورهای این منطقه از نظر سابقه پرندهنگری، سطح دانش موجود و حتی شرایط اقتصادی وجود دارد و این کمکهزینه راهی است تا افراد علاقهمند امکان حضور در این پروژه را با حداقل هزینه داشته باشند، تجربه کسب کنند و بعد بتوانند از این تجربیات و آموزهها در کشور خودشان استفاده کنند. شرط دریافت کمکهزینه کارآموزی، پذیرش در مصاحبهای است که تعدادی از افراد تیم اصلی با داوطلب انجام میدهند.
سال گذشته این فرصت برایم فراهم شد که یکی از دو کارآموز این کمکهزینه باشم و کل فصل شمارش یعنی دو ماه و نیم در باتومی حضور داشتم. اگرچه تجربه کارآموزی بسیار شیرین بود، سختیهای خاص خودش را هم داشت. وقتی در جمعی قرار میگیری که نهتنها از نظر دانش و تجربه، بلکه حتی بهلحاظ تجهیزات چند سروگردن از تو بالاتر هستند، بهآسانی با مقایسهای که اصولاً نابجاست ممکن است اعتمادبهنفست را از دست بدهی. اما نکته بسیار مثبت چنین پروژهای این است که اکثر شرکتکنندهها با سخاوت هرچه میدانند را در اختیار بقیه قرار میدهند و هدف تیم ایجاد فضایی برابر برای همه است. اگر بتوانی خودت را با شرایط تطبیق بدهی قطعا چنین فضایی بهترین محیط برای رشدی بسیار سریع است. برای من هم این اتفاق با گذشت زمان افتاد.
ازآنجاکه کارآموزی اتفاقی تازه در باتومی بود، نقش و وظایف ما چندان مشخص نبود، اما علاوهبر اینکه یکی از شمارندهها بودیم، این فرصت را داشتیم در کنار مدیران اجرایی قرار بگیریم و ببینیم چطور این پروژه را مدیریت میکنند. سال ۱۴۰۳ از نظر تعداد پرنده چندان جالب پیش نرفت و احتمالاً بهدلیل تغییرات آبوهوایی برای اولین بار در آن سال تعداد کل پرندگان به یک میلیون نرسید.
از همان ابتدای فصل گذشته زمزمههایی شنیده میشد که میخواهند سال آینده برای اولین بار با تیم اجرایی تمام زنانه پروژه را پیش ببرند. خوششانس بودم که یکی از افراد کلیدی تیم از همان بدو آشنایی با من، پیشنهاد داد برای سال بعد برگردم و عضوی از تیم اجرایی شوم. ازآنجاکه به خودم باور نداشتم، سعی میکردم به این صحبتها دل خوش نکنم، اما هرچه بیشتر جلو رفتیم، افراد بیشتری به این ایده دامن زدند که من هم میتوانم یکی از آن سه مدیر زن باشم.
در جلسه سالانه تیم اصلی باتومی که هر سال یک ماه بعد از پایان شمارش در اروپا برگزار میشود، تصمیم قطعی بر این شد که من و دو دختر هلندی عضو تیم باتومی، در کنار هم سه مدیر اجرایی تمامفصل هفدهمین سال شمارش پرندگان شکاری در باتومی باشیم. البته که این اتفاق ابتدا منوط بر این بود که هزینه اجرای پروژه در سال آینده با کمکهای مردمی تأمین شود که شد!
فراخوان داوطلبهای امسال نیز بهطرز عجیبی با استقبال گستردهای همراه بود و بسیار زودتر از همیشه تکلیف کل تیم شمارش روشن شد. ازآنجاکه تیم باتومی همیشه در تلاش برای برقراری تعادل است، امسال اولین سالی بود که نسبت شرکتکنندگان زن و مرد در کل فصل تقریباً مساوی بود.
قرار بود اتفاقی فوقالعاده رقم بخورد و همه برایش هیجان داشتند، اما باید اعتراف کنم که شخصاً ته دلم میلرزید. از طرفی میترسیدم با آنهمه انتظارات بالا، نتوانیم توقعات را برآورده کنیم و آخر سر بگویند «دیدید تیم زنانه هم جواب نداد؟» و از طرف دیگر، نگران بودم نتوانم جای خودم را در کنار دو عضو دیگر تیم باتومی که چندسالی با هم دوست بودند، از یک کشور و با زبان مادری مشترک میآمدند، هر دو عضو تیم اصلی بودند و تجربیات زیادی داشتند، پیدا کنم. اما واقعیت بسیار بهتر از تمام تصوراتم و بهشکلی فوقالعاده پیش رفت.
مدیر اجرایی در باتومی وظایف بسیار گسترده و سنگینی دارد. در ظاهر کار اصلی، مدیریت شمارش در ایستگاههاست، اما بخش بزرگی از کار خارج از زمان شمارش است و هماهنگیهای بیشماری از جمله تمام جزئیات مرتبط با اسکان داوطلبها، نحوه چینش روزانه هر ایستگاه، بررسی دادههای شمارش، فعالیت در شبکههای اجتماعی، ارتباط با خانوادههای محلی و غیره، همگی برعهده تیم اجرایی است.
اینکه قرار بود ما، سه نفر، کل فصل را در کنار هم باشیم، مزیت بزرگی بود که کل کار یکدست پیش برود. از طرف دیگر، اگرچه شخصیتهای متفاوت داشتیم، بهراحتی به توافق میرسیدیم و هر جایی که میتوانستیم از همدیگر حمایت میکردیم تا کارها به بهترین شکل پیش برود. اِوا و اِلین، دو مدیر اجرایی دیگری که همتیمی من بودند رفتاری بسیار حرفهای داشتند و حتی لحظهای نگذاشتند این احساس در من به وجود بیاید که با آنها از هر نظر تفاوتی دارم. دوستی بین ما خیلی سریع ریشه گرفت و حس میکردیم سالهاست همدیگر را میشناسیم.
فصل هفدهم را با تیمی بسیار قوی از شمارندهها شروع کردیم و خیلی زود به اعداد و ارقامی رسیدیم که نشان از فصلی خوب برای مهاجرت پرندگان میدادند. واقعیت این است که آبوهوا و پرندهها هم امسال با ما همراه بودند و هر چه جلو رفتیم، تعداد رکوردهایی که شکستیم، بیشتر و بیشتر شد.
امسال نهتنها زودتر از همیشه یک میلیون پرنده شمردیم، بلکه برای اولینبار از مرز یک میلیون و ۵۰۰ هزار پرنده هم رد شدیم. اگرچه این اعداد ارتباطی با تیم مدیریت یا شمارندهها ندارند، اما قریببهاتفاق شرکتکنندگان متفقالقول بودند که امسال یکی از بهترین سالها از نظر اجرای پروژه بود. علاوهبر نظم و سازماندهی خوبی که داشتیم، فضای همدلی با حضور پررنگتر زنان بهوضوح بیشتر شده و از حس رقابتی که گاهی مخرب است، کاسته شده بود. تفاوتی که شخصاً میتوانستم نسبت به سال گذشته احساسش کنم.
این فصل بینظیر در پروژه باتومی نقطه شروعی بود برای تغییراتی مثبت در آینده تا نهتنها فضای بیشتری در حوزههای مدیریتی در اختیار زنان قرار بگیرد، بلکه به خودمان هم ثابت شود که میتوانیم!
جدال مدنی و قانونی برای احیای حقوق رودخانهها
بخش اول- آغاز مناقشه (۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲)
نخستین جرقه مناقشه میان کنشگران محیطزیست و وزارت نیرو به سال ۱۳۹۷ بازمیگردد؛ زمانی که یکی از مسئولان وقت سازمان منابعطبیعی، در اقدامی بحثبرانگیز و فاقد مبنای قانونی، توافقنامهای را با وزارت نیرو منعقد کرد. براساس مفاد این توافق، مقرر شد وزارت نیرو در همکاری با سازمان منابعطبیعی، اقدام به جانمایی بستر رودخانهها و سایر پهنههای آبی در اراضی ملی کند.
هرچند در ظاهر، هدف این توافقنامه صرفاً ساماندهی و شفافسازی مرزهای بستر رودخانهها عنوان شده بود، اما ابهامهای حقوقی موجود در متن توافقنامه باعث شد وزارت نیرو تفسیر موسعی از آن ارائه دهد. این وزارتخانه در عمل چنین برداشت کرد که اختیار دارد برای تمامی بستر رودخانهها اسناد مالکیت مستقل بهنام خود دریافت کند. این تفسیر، آغازگر روندی شد که بهتدریج به واکنش و اعتراض گسترده فعالان محیطزیست انجامید.
در پی وقوع سیلابهای گسترده سال ۱۳۹۸، که خسارات انسانی و محیطزیستی فراوانی بر جای گذاشت، وزارت نیرو بهجای پذیرش مسئولیت در قبال ضعف در مدیریت حریمهای آبی، کوشید کمبود اختیارات مالکیتی خود را علت اصلی نابسامانیها معرفی کند و مدعی شد چون سندی بر بستر رودخانهها ندارد، نمیتواند از آنها حفاظت کند. این ادعا در میان کارشناسان و فعالان محیطزیست با واکنش شدید روبهرو شد، چراکه مسئولیت قانونی حفاظت از حریم رودخانهها و ثروتهای عمومی بهموجب قانون اساسی و قوانین موضوعه، ارتباطی با مالکیت سندی ندارد، بلکه بخشی از وظایف حاکمیتی است.
در ادامه، وزارت نیرو با پافشاری بر موضع خود تلاش کرد از مسیر اصلاح قانون توزیع عادلانه آب به اهداف خویش دست یابد. پیشنویسها و لوایح گوناگونی که در ظاهر برای اصلاح قانون آب تدوین شده بود، درواقع نسخههایی جز سیاستهای مالکیتجویانه و دنباله اقدامات سندخواهی بر بستر منابع آبی نبود. این موضوع، بلافاصله با افشاگری و تحلیل فعالان مدنی و محیطزیستی همراه شد. آنان هشدار دادند چنین اصلاحی بهمعنای انتقال مالکیت منابع عمومی به یک دستگاه اجرایی و مغایر با اصول بنیادین حقوق عمومی و اصل ۴۵ قانون اساسی است.
درنتیجه، موجی از مقاومت مدنی و کنشگری جمعی شکل گرفت؛ از بیانیههای کارشناسی و نشستهای تخصصی تا تجمعات و کارزارهای رسانهای. این فشار اجتماعی سبب شد متون متعدد وزارت نیرو برای اصلاح قانون ناکام بماند. بااینحال، وزارتخانه در تیرماه ۱۴۰۲ بار دیگر از مسیر اداری وارد شد و با استناد به تفسیر نادرست از قانون کاداستر، اقدام به امضای توافقنامهای جدید با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کرد. هدف این توافق، تسریع در صدور اسناد مالکیت بستر رودخانهها و حتی حریم آنها بهنام وزارت نیرو بود.
این اقدام تازه، موج دیگری از اعتراض و خشم در میان فعالان محیطزیست، جامعه مدنی و برخی نهادهای حقوقی ایجاد کرد. منتقدان تأکید کردند چنین توافقی مغایر با ماهیت عمومی منابع طبیعی و خلاف نص صریح قانون اساسی است. مجموعه اقدامات مختلف وزارت نیرو و شرکتهای اقماری آن و کنش متقابل جامعه مدنی خود شرح مفصلی در حد چندین جلد کتاب دارد که باید آن را به مجالی دیگر واگذار کرد.
با اینهمه، از دل این رویدادها همبستگی میان شورای تشکلهای جامعه مدنی محیطزیست و منابعطبیعی و کارگروه حقوق بشر کانون مستقل وکلای دادگستری (انجمن اسکودا) شکل گرفت که برکات درخشانی به بار آورد؛ هدف این جستار، بررسی آنهاست.
بخش دوم – ورود نهادهای فقهی و قضائی و تحول در مسیر پرونده
در پی اعتراضهای گسترده جامعه مدنی و پیگیریهای مستمر انجمنها و وکلا، سرانجام یکی از وکلای عضو اسکودا در قالب شکایتی رسمی، تفاهمنامه تنظیمشده میان وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را نزد دیوان عدالت اداری به چالش کشید. این شکایت، نقطهعطفی در روند کنش جمعی فعالان محیطزیست محسوب میشود؛ زیرا برای نخستین بار، موضوع مالکیتخواهی وزارت نیرو بر بستر و حریم رودخانهها در مسیر رسمی مورد بررسی فقهی شورای نگهبان قرار گرفت و منتج به نتیجه قضائی درخشان و صریح در کشور شد.
شعبه رسیدگیکننده در دیوان عدالت اداری، با توجه به حساسیت موضوع و اهمیت مبانی شرعی و قانونی آن، اقدام به استعلام از فقهای شورای نگهبان کرد تا مشخص شود آیا وزارت نیرو و شرکتهای تابعه آن از منظر فقه اسلامی، حقی برای تملک یا مالکیت بستر و پهنههای آبی کشور دارند یا خیر.
فقهای شورای نگهبان در پاسخ به این استعلام، طی نامه شماره ۱۰۲/۴۷۰۲۴ مورخ ۱۴۰۴/۶/۱۲، صریحاً اعلام کردند که:
«ازآنجاکه موارد موضوع استعلام براساس شرع و مطابق اصل ۴۵ قانون اساسی از انفال و در اختیار حکومت اسلامی است و از سوی دیگر، تعبیر «سند مالکیت» ظهور در ملکیت دارد و موجب تلقی اموال عمومی بهعنوان ملک دولت میشود. لذا اطلاق بندهای مورد شکایت در صدور اسناد مالکیت نسبت به این موارد خلاف شرع شناخته شد. چنانچه منظور از مالکیت، صرفاً اختیار اداره باشد، نیازمند تصریح است که چنین تصریحی وجود ندارد.»
این اعلام نظر فقهی، نقطه پایانی بر هرگونه تفسیر مالکانه از سوی وزارت نیرو نسبت به منابع عمومی از جمله بستر و حریم رودخانهها بود.
در پی وصول این نظر فقهی صریح، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز با استناد به آن و پس از بررسی مفاد تفاهمنامه شماره ۱۴۰۲/۲۲۳۴۰/۶۰/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۴/۴ میان وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، طی دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۴۸۴۹۸ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱۵، رأی به ابطال بندهای ۵-۴ و ۱۱-۴ ماده ۴ آن تفاهمنامه صادر کرد.
دیوان در رأی خود تصریح کرد نظر فقهای شورای نگهبان مبنیبر «خلاف شرع بودن اطلاق مقررات مربوط به صدور اسناد مالکیت برای اموال مشمول اصل ۴۵ قانون اساسی» لازمالاتباع است و برایناساس، اطلاق بندهای یادشده از تاریخ تصویب تفاهمنامه باطل اعلام میشود.
این رأی از یکسو، نقطه تثبیت دیدگاه فقهی در نفی مالکیت نهادی بر منابع عمومی بود و از سوی دیگر، نشان داد کنشگری مدنی و پیگیری مستمر جامعه حقوقی و محیطزیستی میتواند زمینهساز تحول نهادی در نظام حقوقی کشور شود. نتیجه نهایی این مسیر آن است که بستر و حریم رودخانهها، همچنان در زمره انفال و اموال عمومی باقی میمانند و هیچ نهاد یا وزارتخانهای نمیتواند برای آنها سند مالکیت اختصاصی دریافت کند.
بررسی آثار احکام در عرصههای گوناگون
پیش از هر چیز باید با نگاهی درونی آغاز کرد. هنگامی که بدعت «سهمخواهی دستگاهی از اموال عمومی» شکل گرفت، هشدارهایی داده شد اما بخش مهمی از جامعه مدنی، از جمله فعالان محیطزیست خصوصاً جامعه حقوقی، واکنش درخوری نشان ندادند.
این بیتوجهی، ریشه در کمعمقی نگاه کلان و ضعف بلوغ نهادی داشت؛ جایی که در برابر پروژههای تخریبی ساختاری، کنشگران فاقد هماهنگی و راهبرد بودند. نتیجه آن شد که تهدیدها در سطح ملی گسترش یافت و منجر به صدور اسناد بلاحق برای بخشهایی از ثروتهای عمومی شد.
اما نهایتاً جامعه مدنی هرچند دیر، توانست به تجربهای مشترک در بازپسگیری حقوق عمومی دست یابد.
تجربه کنش مدنی و بازآفرینی اعتماد به نفس
این پرونده نشان داد احساس ناتوانی و توهم بیاثر بودن جامعه تا چه اندازه مانع عمل است. تجربه اعتراض مدنی و شکایت رسمی علیه تفاهمنامه وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نشان داد وقتی جامعه مدنی آگاهانه و منسجم عمل کند، از دانش حقوقی و تخصصی بهره گیرد و ارتباط خود را با لایههای گوناگون جامعه حفظ کند، امکان تأثیرگذاری و پیروزی وجود دارد.
این حرکت نماد آن بود که مردم میتوانند عامل تغییر باشند، نهفقط تماشاگر آن. «تکیهگاه اعتماد جمعی» و «اهرم همت عمومی» همان نقطهای است که قدرت حقیقی از آن زاده میشود.
از خوشه تا شبکه؛ ضرورت ارتباط میانرشتهای
یکی از درسهای مهم این تجربه، عبور از ساختار خوشهای جامعه مدنی بهسوی شبکهای از ارتباطات میانرشتهای است. کنشگران محیطزیست، حقوقدانان، پژوهشگران اجتماعی و دانشگاهیان زمانی مؤثر میشوند که بهجای گفتوگوهای درونگروهی، در شبکهای پیوسته و یادگیرنده عمل کنند.
در همین پرونده، پیوند میان بخش محیطزیستی و جامعه حقوقی (بهویژه اسکودا) عامل اصلی موفقیت بود. این همکاری نشان داد مسئله محیطزیست صرفاً محیطزیستی نیست؛ مسئلهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و فلسفی است که فقط در قالب شبکهای از تعاملات میتواند به تغییر نهادی بینجامد.
دستاورد حقوقی: تثبیت مرز اموال عمومی و اموال دولتی
در این پرونده، یک بار دیگر و اینبار با وضوح بیشتر، حقوق عمومی ایران، مرز میان «اموال عمومی» و «اموال دولتی» بهصورت دقیق و الزامآور تعیین شد.
فقهای شورای نگهبان در نامه شماره ۱۰۲/۴۷۰۲۴ مورخ ۱۴۰۴/۶/۱۲ تصریح کردند اطلاق بندهای تفاهمنامه در صدور سند مالکیت برای انفال «خلاف شرع» است و تنها اختیار اداره (نه مالکیت) برای دولت مجاز است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در رأی شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۴۸۴۹۸ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱۵، بر همین اساس، بندهای ۵-۴ و ۱۱-۴ ماده ۴ تفاهمنامه شماره ۱۴۰۲/۲۲۳۴۰/۶۰/۱۰۰ را باطل اعلام کرد.
این رأی تصریح کرد بستر و حریم رودخانهها، از مصادیق اموال و ثروت عمومی است و هیچ نهاد اجرایی نمیتواند برای آن سند مالکیت بگیرد. نتیجه این حکم، تثبیت اصل بنیادین «تفکیک مالکیت عمومی از مالکیت دولتی» و بازگرداندن حق نظارت مردم بر منابع ملی است.
آموزههای حقوقی و نهادی
الف) تمایز میان اختیار مدیریتی و مالکیت عمومی:
این رأی روشن کرد داشتن اختیار مدیریتی بر منابعطبیعی، بهمعنای تملک نیست. دولت و دستگاههای اجرایی صرفاً امین و مدیر اموال عمومیاند، نه مالک آنها.
ب) تحکیم اقتدار سازمان منابعطبیعی:
حکم دیوان عدالت اداری موجب احیای اقتدار حاکمیتی سازمان منابعطبیعی بهعنوان متولی اصلی انفال و مانع از تبدیل ثروتهای عمومی به اموال دستگاهی شد.
ج) پیوند فقه و حقوق عمومی:
نظر فقهای شورای نگهبان، جلوهای از بازگشت «فقه انفال» به «ساحت حقوق عمومی» بود؛ تذکری که شرع نیز ابزار تحدید اقتدار دولت است، نه توجیه آن.
د) تقدم مصلحت عمومی بر سازوکار اداری:
هیچ توافقنامهای، حتی بین دو نهاد عالی کشور، نمیتواند اصل بنیادین حفاظت از منافع عمومی را نقض کند. رأی دیوان یادآور شد مشروعیت اداری، تابع خیر عمومی است، نه هماهنگی سازمانی.
هـ) جلوگیری از دولتیسازی ثروت عمومی:
ابطال تفاهمنامه، سدی در برابر روند خطرناک تبدیل منابع عمومی به «داراییهای قابلواگذاری» در قالب برنامههای مولدسازی بود.
*آثار محیطزیستی رأی دیوان عدالت اداری بر منابع پایه کشور
در پایان، ضروری است به ابعاد محیطزیستی و اثر حفاظتی این رأی بر منابع پایه کشور اشاره شود.
رودخانهها صرفاً مسیر عبور آب نیستند؛ بلکه سامانههایی زنده و پویا هستند که نقش تعیینکنندهای در پایداری اکولوژیک سرزمین ایفا میکنند. جریان طبیعی آب و تبادل مداوم میان بستر رودخانه و لایههای زیرین خاک، عامل اصلی تغذیه آبخوانها و حفظ تراز آبی مناطق پاییندست است. هرگونه دستکاری، ساختوساز یا اقدام سازهای در بستر و حریم رودخانه، این چرخه حیاتی را مختل میکند.
جریان آزاد و بیمانع رودخانهها موجب تهویه، اکسیژنرسانی و پالایش طبیعی آب است؛ درحالیکه لولهگذاری، کانالسازی یا پوشاندن بستر، این کارکرد حیاتی را از بین میبرد. افزونبرآن، بستر و حریم رودخانهها زیستگاه هزاران گونه گیاهی و جانوری است و هر نوع تملک، تغییر مالکیت یا تصرف اداری در این مناطق، دروازهای برای ساختوساز، قطع پیوستگی اکولوژیک و درنهایت، نابودی زنجیره حیات طبیعی باز میکند.
تملک و اعمال مالکیت وزارت نیرو بر این سامانهها، عملاً زمینهساز اقدامات سازهای فزونتر چون دیوارهسازی، کانالیزهکردن و واگذاری تدریجی حریم و بستر رودخانهها شد؛ روندی که رویکرد حفاظتی را به نگاه درآمدزایی و فنی بدل کرد و «اندامهای حیاتی سرزمین» را در معرض بهرهبرداری اداری قرار داد.
از این منظر، رأی دیوان عدالت اداری و نظر فقهای شورای نگهبان، افزونبر وجه حقوقی، دارای اهمیت محیطزیستی و اقلیمی بنیادین است؛ زیرا مانع از قانونیشدن روندی شد که میتوانست ساختار طبیعی سامانههای آبی و سبز کشور را متلاشی سازد. این رأی، نهتنها از منظر حقوق عمومی، بلکه از حیث پایداری بومسازگان ملی، اقدامی در جهت بازگرداندن طبیعت به جایگاه واقعی و حقوقی خویش است.
پیوند حقوق محیطزیست و حقوق عمومی
از منظر حقوقی، حفظ شاکله طبیعی رودخانهها و منابع پایه، تجلی عملی اصل پنجاهم قانون اساسی است که حفاظت از محیطزیست را وظیفهای عمومی میداند.
برپایه همین اصل و در پرتو رأی شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۴۸۴۹۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، هرگونه اقدام مالکانه یا ساختوسازی که منجر به تغییر کاربری بستر یا حریم رودخانهها شود، نقض آشکار حقوق نسلهای آینده و عدول از اصل پیشگیری در حقوق محیطزیست محسوب میشود.
درنتیجه، این رأی را باید نه صرفاً بهعنوان ابطال یک تفاهمنامه اداری، بلکه بهعنوان اقدامی لازم، هرچند ناکافی، در مسیر احیای تعادل اکولوژیک و بازگرداندن منزلت طبیعت به جایگاه حقوقی خویش ارزیابی کرد.
چنین تصمیمی درحقیقت نقطه تلاقی عدالت اداری و عدالت بومشناختی است؛ جایی که حقوق طبیعت و حقوق مردم در یک مسیر واحد قرار میگیرند.
بیستوپنجمین نمایشگاه صنعت برق و پانزدهمین نمایشگاه انرژیهای تجدیدپذیر با حضور «عباس علیآبادی»، وزیر نیرو، و «محسن طرزطلب»، معاون وزیر و رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق، در محل نمایشگاه بینالمللی تهران افتتاح شد.
علیآبادی، وزیر نیرو، در حاشیه افتتاحیه درباره وضعیت تأمین برق و سوخت نیروگاهها گفت: «امیدواریم در زمستان با کمبود برق روبهرو نشویم. ظرفیت تولید برق نسبت به سال گذشته افزایش یافته و فقط در بخش حرارتی حدود چهار هزار مگاوات به ظرفیت کشور افزوده شده است.»
او با اشاره به ذخایر سوخت افزود: «درحال حاضر، بیش از ۳.۳ میلیارد مترمکعب ذخیره سوخت داریم و این ذخایر بهطور مرتب شارژ میشود. اما این بهمعنای مجوز مصرف بیرویه نیست. باید انرژی را درست مصرف کنیم و الگوی مصرف اصلاح شود.»
علیآبادی همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگار «پیام ما» درباره میزان استفاده از مازوت در نیروگاهها گفت: «بخشی از نیروگاهها از مازوت استفاده میکنند، اما مازوت سوخت گرانقیمت و در اولویت آخر است و فقط درصورت ضرورت وارد مدار میشود.»
او تأکید کرد: «داشتن ذخیره سوخت کافی، دلیل بر مصرف بیشتر نیست. مصرف انرژی باید هدفمند باشد و در خدمت رشد اقتصادی قرار گیرد، نه اتلاف منابع.»
سهم محدود تجدیدپذیرها
در اولین روز نمایشگاه درحالیکه سالنهای مربوط به صنعت برق شلوغ و پررفتوآمد بود، بخش انرژیهای تجدیدپذیر حضوری محدودتر و کمرنگتر داشت. بسیاری از فعالان حوزه تجدیدپذیر معتقدند کنار هم قرار گرفتن این دو نمایشگاه، عملاً بخش تجدیدپذیر را در سایه صنعت برق قرار میدهد.
بدینترتیب بهنظر میرسد برگزاری مشترک این دو نمایشگاه، بهجای آنکه تصویری از همافزایی صنعت برق و تجدیدپذیرها ارائه دهد، بار دیگر تفاوت جایگاه این دو بخش را آشکار کرده است؛ تفاوتی که اگر در سیاستگذاری و تخصیص منابع اصلاح نشود، میتواند روند گذار انرژی در کشور را کند و پرهزینه کند.
جنگلداری اجتماعی زاگرس نمایشی بیسناریو، بدون کارگردانی
دهه ۸۰ را میتوان دوران طلایی سریالهای طنز تلویزیون دانست؛ سالهایی که سریالهای ۹۰شبی، خیابانها را خلوت و مردم را پای تلویزیون مینشاندند. برخی از آن آثار، با بهرهگیری از تیمی حرفهای و تعامل روزانه با تماشاگران، کیفیت خود را شببهشب بالا میبردند. اما در کنار آنها، سریالهایی هم بودند که با اتکا به چند چهره شناختهشده و بداههپردازیهای سطحی، نتوانستند تماشاگر را جذب کنند. یکی از نمونههای دسته دوم، سریال بانکیها بود که منتقدی دربارهاش نوشت: «اگر کارگردانش با ساخت سریال نتوانست ما را بخنداند، با تعریفهایش از آن ما را به قهقهه انداخت.»
این روزها، داستان طرح «جنگلداری اجتماعی در زاگرس» برای من یادآور همان سریال بانکیهاست. طرحی که در نگاه نخست قرار است ناجی زاگرس باشد، اما درواقع بیش از آنکه برپایه یک سناریوی دقیق علمی و اجرایی بنا شده باشد، بیشتر شبیه نمایشی است بیفیلمنامه. این طرح، که نقدهای فراوانی بر آن وارد شده، در حالی در اردیبهشت ۱۴۰۴ در «پنل مدیریت حوضهای و جنگلداری اجتماعی» همایش زاگرس معرفی شد تا به گفتوگو گذاشته شود که پیشازآن، شرح خدماتش به استانهای زاگرسی ابلاغ شده بود. یعنی عملاً قبل از آنکه کارشناسان در مورد آن نظر دهند و آن را نقد کنند، تصمیم گرفته شده بود که همه طرحهای مدیریت پایدار زاگرس براساس این الگو تهیه شوند.
نکته جالبتر این است، در همین زمان که پایلوت طرح در چهار استان زاگرسی در حال اجراست، سازمان در تلاش است که جلساتی برای نقد و بررسی آن برگزار کند. پرسش ساده این است: آیا قرار است مانند سریالهای موفق طنز دهه ۸۰، با دریافت بازخوردها سناریو اصلاح شود؟ یا مثل بانکیها فقط باید تعریف و تمجیدهای کارگردان را شنید؟ اگر هدف اصلاح بود، چرا در همان جلسهی اردیبهشت، نهتنها به نقدها توجهی نشد، بلکه منتقدان و کارشناسان با واکنش تند روبهرو شدند؟ همایشی که میتوانست فرصت گفتوگو و اصلاح ایده باشد، به جلسهای تشریفاتی تبدیل شد، درحالیکه طرح از پیش تصویب و ابلاغ شده بود.
حال اگر فرض کنیم سازمان از تجربه اپیزود نخست درس گرفته است و قصد اصلاح داستان برای فصل بعدی را دارد، سؤال اینجاست که چگونه میتوان همزمان با اجرای طرح در چهار استان، آن را بازنگری کرد؟ آیا اصلاح واقعی، بدون تحلیل و ارزیابی نتایج پایلوت، ممکن است؟ اگر نیازی به تحلیل نتایج پایلوت نبود، نمیشد قبل از اجرای پایلوت، طرح را نقد و اصلاح کرد؟
زاگرس این روزها بیش از هر زمان دیگر، نیازمند طرحی علمی، مشارکتی و واقعگراست که با کاهش وابستگی جامعه محلی به جنگل، حفاظت از آن را تقویت کند، نه نمایشی بیسناریو با شعارهایی خوشصدا اما کممحتوا که جنگل را تهدید میکنند.
تحلیل گفتمان انتقادی ابزارهای مناسبی را در اختیار پژوهشگر قرار میدهد. این روش رابطه میان مناسبات قدرت، مؤلفههای زبانشناختی متن و بهطورکلی نحوه برساخت جهان را بررسی میکند. در این معنا، تحلیل گفتمان انتقادی به ما میآموزد جهان از مجرای روایتها معنادار میشود، اما هیچ روایتی بدون پیامد نیست. کار تحلیل گفتمان انتقادی بررسی پیامدهای داستانهایی است که برای یکدیگر تعریف میکنیم؛ داستانهایی که پس از مدتی به بخشی از فهم متعارف انسانها تبدیل میشوند.
داستانها بهراحتی در اذهان ما یخ میزنند و پس از مدتی به بخشی از وجودمان پیوند میخورند؛ بهطوریکه دیگر نمیتوانیم جور دیگری جهان را ببینیم. تحلیل گفتمان انتقادی میخواهد تاریخیت همین داستانها را نشان دهد.
تحلیل گفتمان انتقادی متون سیاسی یکی از مباحث جذاب این حوزه است. متن را نباید صرفاً به کلمات روی کاغذ تقلیل داد. سخنرانی یک سیاستمدار هم از این قاعده مستثنا نیست و از وجوه مختلفی میتوان یک سخنرانی را تحلیل کرد. برخی از تحلیلگران به بررسی استعارهها میپردازند؛ برخی دیگر تأکید را روی ساخت نحوی متن میگذارند و عدهای دیگر، واژگان را تحلیل میکنند. در این یادداشت کوتاه تلاش میکنم یکی از وجوه سخنرانی اخیر ممدانی را بررسی کنم. تمرکز من روی ساخت واژگانی سخنان او، خواهد بود.
نظریه هالیدی در زبانشناسی به ما میآموزد زبان مجموعهای از امکانها را در اختیار گویشوران قرار میدهد. بنابراین، هر ترکیب واژگانی بهشکل خاصی جهان را بازنمایی میکند. به این اعتبار، زبان امری خنثی نیست. اگر به سخنان ممدانی توجه کنیم، میبینیم که او از ضمیر «ما» بارها استفاده میکند. همانطورکه میدانیم ضمیر «ما» در برابر ضمیر «آنها» تعریف میشود.
به سخن دیگر، توأمان که «مایی» برساخته میشود، «آنهایی» هم هستند که بیرون گذاشته شوند؛ اما تمامی ضمایر «ما» کارکرد مشابهی ندارند. برخی از ضمایر «ما» دربردارندهتر هستند و درنتیجه آدمهای بیشتری را شامل میشوند. بهنظر من، سخنان ممدانی نیز نماینده چنین ضمیر دربردارندهای است، گرچه این دربردارندگی خودش را در مقابل ضمیر «آنها» (ترامپ، بیلیونرها، و…) تعریف میکند.
ساخت دوگانه جدید/قدیم در سخنان ممدانی به چشم میخورد. او معتقد است «ما وارد دوران جدیدی شدهایم.» این دوران جدید (که او یکی از نمایندهگانش است) قرار است تمام «آنهایی» را که در دوران قدیم بهسر میبرند، پشت سر بگذارد تا «آیندهای» روشنتر رقم خورد. در این معنا، امر «جدید» با واژگانی چون «امید»، «روشنایی»، «زیبایی» و… بازنمایی میشود و امر «قدیمی» با واژگانی منفی. این دوگانه با نقد سیاستهای فعلی (مثلاً فرار مالیاتی ثروتمندان) میخواهد روایت جدیدی بسازد؛ روایتی که به قول خود ممدانی «خرد مرسوم» را نقد میکند.
جدای از اینکه با شهردار جدید نیویورک همسو باشیم یا نه، بهنظر من بررسی پیامدهای حرفهای سیاستمداران اهمیت زیادی دارد؛ چراکه زبان صرفاً وسیلهای خنثی برای انتقال اطلاعات نیست؛ زبان، پیوسته جهان را برمیسازد.
فصل تازه اصلاحات یا نمایشی تکراری؟
پانزدهمین نمایشگاه بینالمللی انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری برق در حالی در تهران آغاز میشود که بسیاری از کارشناسان معتقدند صنعت تجدیدپذیر ایران در وضعیتی دوگانه قرار دارد. آمارهای رسمی از رشد قابلتوجه ظرفیتها خبر میدهند، اما چالشهای دیرینه مانند تخصیص زمین، تأمین سرمایه و ارز همچنان مسیر توسعه را ناهموار کردهاند. فعالان بخش خصوصی میگویند اگر صدای آنها شنیده شود و گفتوگوی واقعی با دولت شکل گیرد، این نمایشگاه میتواند نقطه آغاز فصل تازهای از اصلاحات ساختاری در صنعت انرژیهای پاک باشد؛ در غیر اینصورت، تفاوتی با سالهای گذشته نخواهد داشت.
آمارهای رسمی ساتبا نشان میدهد تا پایان نیمه دوم مهرماه امسال، ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر کشور به دو هزار و ۵۵۰ مگاوات رسید؛ رقمی که در مدت مشابه سال قبل تنها هزار و ۶۴۳ مگاوات بود. این افزایش، نشانهای از تحرک دوباره در حوزه انرژیهای پاک است.
در این شرایط، نمایشگاه امسال بهشکلی متفاوت و همزمان با نمایشگاه صنعت برق برگزار میشود. این همزمانی اگرچه در ظاهر نتیجه ادغام دو رویداد است، اما بازتابی از شرایط کنونی کشور به شمار میرود؛ جایی که انرژیهای تجدیدپذیر از حاشیه به متن سیاستگذاری برای رفع ناترازی برق آمدهاند. بااینحال، سهم این بخش هنوز در حاشیه سالنها جای دارد؛ تصویری کوچک از وضعیتی بزرگتر در ساختار انرژی کشور.
باوجوداین، نشانههایی از پیشرفت دیده میشود؛ حضور شرکتهای نوپا و توانمند داخلی، در کنار نمایندگانی از کشورهای خارجی، امید به آینده را تقویت کرده است. اما در پس این رونق، چالشهایی قدیمی همچنان سایه انداختهاند؛ چالشهایی که فقط سرعت توسعه را کاهش ندادهاند، بلکه مسیر سرمایهگذاری را نیز ناهموار کردهاند.
بهطور سنتی، سه مانع اصلی در مسیر احداث نیروگاههای تجدیدپذیر وجود دارد: تخصیص زمین، تخصیص ارز و تأمین سرمایه. با وجود تدوین دستورالعملها و طراحی سامانههای متعدد، این موانع هنوز برای بخش خصوصی حل نشدهاند. فعالان حوزه میگویند در بسیاری از استانها، کارشناسان محلی با روند کار سامانهها آشنا نیستند، زمینها با معارض روبهرو هستند و دستگاههای اجرایی از استانداریها تا فرمانداریها همکاری لازم را ندارند.
از نگاه بخش خصوصی، سیاست فعلی ساتبا در هدایت متقاضیان بهسوی سامانههای سهمگاواتی دولتی، به یکی از عوامل اصلی قفلشدن زمینهای مناسب در استانها تبدیل شده است. درنتیجه، سرمایهگذاران مستقل ناچارند زمینهایی دورافتاده، بدون زیرساخت و در فاصله زیاد از شبکه انتخاب کنند؛ مسیری که هزینه انتقال و اجرای پروژه را بهشدت افزایش میدهد. به باور فعالان این حوزه، اگر دولت میخواهد نقش تسهیلگر واقعی ایفا کند، باید از تصدیگری فاصله بگیرد؛ زمینهای مناسب را در اختیار سرمایهگذاران مستقل بگذارد و وامهای صندوق توسعه ملی را بهجای پروژههای دولتی، با شرایط آسانتر در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.
همچنین، ورود دولت به عرصه واردات تجهیزات و احداث نیروگاههای خورشیدی نیز با انتقادهایی همراه بوده است. درحالیکه دولت مدعی است ورود مستقیم برای جبران کندی بخش خصوصی ضرورت دارد، فعالان این حوزه تأکید میکنند کندی توسعه در سالهای گذشته نتیجه نبود مشوقها، بیثباتی مقررات و پیچیدگی بوروکراسی دولتی بوده است، نه کمکاری سرمایهگذاران.
در کنار این چالشها، نگرانیهایی نیز درباره بازار بورس سبز وجود دارد. بخش خصوصی بیم آن دارد که با ورود دولت در نقش تنظیمگر، سقف قیمتی ایجاد شود یا ارزش واقعی گواهیهای صرفهجویی کاهش یابد. مجموعه این عوامل باعث شده فعالان احساس کنند سهم واقعیشان از بازار انرژیهای پاک در حال کوچکتر شدن است.
بسیاری از دستاندرکاران این صنعت معتقدند اگر قرار است سرمایهگذاران واقعاً تشویق شوند، باید میدان به بخش خصوصی سپرده شود؛ با شرایطی برابر میان بازیگران دولتی و غیردولتی. یکی از راههای تحقق این هدف، واگذاری بخشی از فرایند صدور مجوزها به انجمنهای تخصصی است؛ اقدامی که میتواند علاوهبر تسریع روند کار، به شناسایی بهتر پیمانکاران و مشاوران توانمند و افزایش شفافیت کمک کند.
در چنین فضایی، نمایشگاه امسال فرصتی فراتر از یک رویداد صنعتی صرف به حساب میآید؛ فرصتی برای گفتوگوهای صریح و واقعی میان دولت، بخش خصوصی و فعالان حوزه انرژیهای تجدیدپذیر. اگر نشستها و برنامههای جانبی این رویداد بتوانند محلی برای طرح جدی مسائل و شنیدهشدن صدای فعالان باشند، شاید آغاز فصل تازهای از اصلاحات ساختاری در این صنعت رقم بخورد.
نمایشگاهها زمانی معنا پیدا میکنند که از سطح نمایش فناوری فراتر روند و به محفل تعامل و همفکری برای آینده انرژی کشور تبدیل شوند. اگر چنین گفتوگویی در فضایی برابر شکل گیرد، پانزدهمین نمایشگاه انرژیهای تجدیدپذیر میتواند نقطهعطفی در بلوغ و تعادل این صنعت باشد؛ جایی که مسیر رشد با رفع موانع و بازتعریف نقشها، به پایداری نزدیکتر میشود.
۲۳ هزار میلیارد ریال خرج شد، زبالهها تکان نخوردند!
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با عنوان «مدیریت پسماند شهرهای شمالی ناظر بر بند «ث» ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه کشور» به بررسی دقیق این موضوع پرداخته و راهکارهایی کوتاه، میان و بلندمدت برای حل این مشکل پیشنهاد کرده است.
برپایه گزارشهای موجود، از منظر ترکیب پسماند، روزانه بین دو هزار تا دو هزار و ۵۰۰ تن پسماند آلى در این سه استان تولید مىشود که بهدلیل رطوبت بالا، تولید شیرابه و بوى نامطبوع، مهمترین معضل محیطزیستى محسوب مىشود. در مقایسه با میانگین جهانى، سهم پسماند آلی در سه استان شمالى همانند سایر شهرهاى ایران بهطور قابلتوجهی بالاتر است و همین موضوع مدیریت آن را پیچیدهتر مىسازد.
گزارشهاى دریافتى از سازمان حفاظت محیطزیست و سازمان شهرداری و دهیارىهاى وزارت کشور نشان مىدهد نرخ تفکیک پسماند از مبدأ در این سه استان تنها ۳.۵ درصد است؛ درحالىکه میانگین کشورى ۷ درصد و در کشورهای توسعهیافته مانند آلمان و آمریکا بهترتیب ۳۲.۱ درصد و ۲۰.۲ درصد گزارش شده است. این فاصله چشمگیر سبب کاهش بهرهورى واحدهاى پردازش و افت کیفیت کمپوست تولیدی شده است.
استعلام این مرکز از سازمان برنامهوبودجه کشور نشان مىدهد حد فاصل سالهاى ۱۳۸۳-۱۴۰۳ اعتبارى بالغبر ۲۳ هزار میلیارد ریال به رفع معضل مدیریت پسماندها در سه استان شمالى اختصاص یافته که با توجه به محاسبات ارائهشده توسط مرکز ملى آمار، این اعتبار براساس قیمت پایه سال ۱۴۰۳، بهطور تقریبى ۸۵ هزار میلیارد ریال برآورد مىشود. این میزان اعتبار بین استانهاى گیلان، گلستان و مازندران به نسبت ۷، ۲۱ و ۵۲ درصد تقسیم شده است. با توجه به استعلامات بهعملآمده از دستگاههاى متولى دستکم ۲۲ درصد از اعتبارات تخصیصیافته براى بهبود وضعیت مدیریت پسماندها در سه استان شمالى، تاکنون به بهبود وضعیت مدیریت آنها منجر نشده است.
*دفن بهداشتی-فنی در استانهای شمالی، صفر درصد
در حال حاضر، ۲۲ واحد فعال پردازش در کشور وجود دارد که از این تعداد هشت واحد فعال مربوط به شهردارىهاى استان شمالى و یک واحد مربوط به بخش خصوصى (خط پردازش چابکسر) است که در سه استان شمالى واقع شدهاند؛ ۱۹ درصد از واحدهاى پردازش فعال کشور در سه استان شمالى قرار دارند. بررسىهاى انجامگرفته درباره ظرفیت واحدهاى پردازش احداثشده در سه استان شمالى نشان مىدهد ظرفیت اسمى واحدهاى پردازش فعال در سه استان شمالی برابر با سه هزار و ۶۱۰ تن در روز است.
برایناساس، واحدهاى پردازش پسماند در سه استان شمالى از نظر اسمى قادرند تا ۶۲ درصد از پسماند تولیدى در این سه استان را پردازش کنند. به این معنا که ظرفیت اسمى واحدهاى پردازش فعال پسماند در سه استان شمالى بیش از دو برابر میانگین کشورى است. درصورت تکمیل و شروع به کار واحدهاى غیرفعال در سه استان شمالى، ظرفیت اسمى پردازش این واحدها تا ۸۲ درصد از پسماند تولیدى در سه استان شمالى قابلارتقاست.
طبق بررسىها اما هیچ مرکز دفن زباله، در سه استان شمالى منطبق بر مشخصات مرکز دفن نوع دوم مندرج در دستورالعمل ارزیابى فنى و ضوابط محیطزیستی محلهاى دفن پسماند عادى و ویژه نیست. درنتیجه مىتوان گفت دفن مهندسى-بهداشتى در استانهاى شمالى وجود ندارد، دفن کنترلشده بهصورت تقریبی در حدود ۲۸ درصد و دفن به روش تلنبار ۵۲ درصد است.
براساس بررسى دادههاى مندرج در گزارش تهیهشده توسط سازمان شهرداریها و دهیارىهاى کشور، ۷.۶ درصد از دفن پسماند در کشور به روش مهندسى-بهداشتى است و ۹۲.۲ درصد باقیمانده بهصورت دفن کنترلشده (۲۰.۱ درصد) و دفن تلنبارى (۵۳.۳ درصد) انجام مىگیرد. با توجه به این توضیحات، وضعیت دفن مهندسى-بهداشتى در سه استان شمالى نسبت به میانگین کشور نامناسبتر است، اما مقادیر بیشترى از پسماندها بهصورت دفن کنترلشده در این سه استان مدیریت مىشود و دفن تلنبارى مشابه میانگین کشورى است.
بیتوجهی به تفکیک از مبدا
براساس برنامه ارائهشده، سازمانهاى مدیریت پسماند در سه استان شمالى نیازمند اعتبارى قریب به ۵۸,۲۰۰ میلیارد ریال و ۲۸۰,۰۰۰ دلار بهصورت ارزى است. رفع معضل عمدتاً برپایه بهبود فرایند دفع پسماند در راستاى بهسازى مراکز دفن موجود، ایجاد سلولهاى دفن بهداشتى جدید، ارتقای تصفیهخانههاى شیرابه و دفع پسماند به روش زبالهسوزى، قرار دارد. بهرغم نیاز مبرم در اعتبارات درخواستى، برنامهریزىای برای کاهش تولید پسماند و همچنین تفکیک پسماندها در مبدأ چندان مورد توجه قرار نگرفته است.
یافتههاى این پژوهش نشان مىدهد وضع موجود مدیریت پسماند در استانهاى گیلان، گلستان و مازندران، نتیجه نقصان، خلل و چالشهاى موجود در حوزههاى تقنین، نظارت و اجراى مدیریت پسماند در این سه استان است و در قانون هم به این موارد بهدقت اشاره شده.
اما در مجموع در سه استان شمالى ۶.۵ درصد بیش از سهم جمعیت کشور، پسماند تولید مىشود. برایناساس، سرانه تولید پسماندهای عادى شهرى در کشور ۷۶۲ گرم بهازای یک شهروند در هر روز و همچنین سرانه پسماندهای عادى روستایى ۴۸۱ گرم برای هر روستایی در هر روز است.
دلیل بالاتر بودن پسماند در استانهای شمالی
سؤال اینجاست که چرا سرانه تولید پسماند در استانهاى مازندران و گیلان بالاتر از سایر استانهاست؟
نخست اینکه بهدلیل شرایط اقلیمى در این منطقه و بهواسطه رطوبت و میزان بالاى بارش، پسماندها حاوى رطوبت بالاتر است و طبیعتاً بهدلیل جذب این رطوبت در پسماندهای خشک تفکیکنشده در جریان پسماند شهرى این دو استان، سرانه تولید پسماند شهرى افزایش مىیابد.
نکته دوم به آداب و رسوم و سبک زندگی مردم این استانها باز مىگردد. آمارنامه کشاورزی در سال ۱۴۰۲ نشان مىدهد ۱۸.۶ درصد از محصولات باغى و ۷.۳ درصد از محصولات کشاورزى در سه استان شمالى تولید شده است. علاوهبراین، بررسى انجامگرفته روى متوسط انواع هزینههاى خوراکى (داخل منزل) سالیانه یک خانوار شهرى برحسب استان که در سال ۱۴۰۳ توسط مرکز ملى آمار انجام شده، گویای آن است که خانوارهاى مازندرانى از مجموع هزینههاى خوراکى (داخل منزل) بالاترین سهم را در بین ۳۱ استان کشور به خرید میوه و سبزیجات اختصاص مىدهند. این موضوع در خانوارهاى گیلانى نیز بهشکل خفیفتر قابلمشاهده است. همین امر سبب مىشود با افزایش بخش آلى پسماندهای تولیدى، سرانه تولید پسماند در استانهاى گیلان و مازندران افزایش یابد.
نکته آخر که شاید مهمترین و اصلىترین عامل در بالاتر رفتن میانگین سالیانه سرانه تولید پسماند عادى بهخصوص در دو استان گیلان و مازندران از سرانه کشورى، ورود گردشگران از سراسر کشور در مقاطعى از سال به این استانهاست. تعطیلات نوروز نقش بسزایی در افزایش کمى پسماند تولیدى در دو استان گیلان و مازندران ایفا میکند و مجموع تولید پسماند در این دو استان را بیش از ۵۵ درصد افزایش داده است.
در این میان شهرهاى شیرگاه، سرخرود و کلارآباد روزانه تا ۲۰۰ درصد افزایش تولید پسماند را در نوروز امسال تجربه کردهاند.
مقایسه سرانه میانگین سالیانه تولید پسماند عادى شهرى در استان گیلان ۱۸ درصد و در استان مازندران ۳۱ درصد بیشتر از میانگین کل کشور است. این مهم نشانگر آن است که هجوم گردشگران به این استانها، مربوط به دورههاى زمانى خاصى است و این افزایش ۵۵ درصدى در زمانى که به کل ۳۶۵ روز سال سرشکن شود، اثر واقعى گردشگران بر میزان تولید پسماند در استانهاى شمالى مشخص میشود.
هزینههاى مدیریت پسماند با تولیدکننده پسماند است
موضوع کمیت پسماند تولیدى و نقش آن بر مدیریت پسماند از دو منظر حائز اهمیت و قابلتوجه است. منظر نخست به قراردادهاى مابین شهردارها، دهیارها و بخشدارىهاى مربوطه با پیمانکاران جمعآوری پسماندها مربوط مىشود. افزایش میزان تولید پسماندها بهواسطه ورود گردشگران، خدمترسانى با توان بیشتر را در بازههاى زمانى خاص طلب مىکند که توجه به این موضوع در عقد قراردادهاى مربوطه لازم و ضرورى به نظر مىرسد.
اما نکته مهمتر به تأمین مالى مربوط به هزینههاى با مدیریت پسماندها در بازههاى زمانى با پیک جمعیتى در استانهاى شمالى باز مىگردد. براساس ماده ۸ قانون مدیریت پسماند مصوب سال ۱۳۸۳، مدیریت اجرایى مىتواند هزینههاى مدیریت پسماند را از تولیدکننده پسماند با تعرفهاى که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شوراهاى اسلامى برحسب نوع پسماند تعیین مىشود، دریافت و فقط صرف هزینههاى مدیریت پسماند کند.
براین اساس ساکنان استانهاى ساحلى در شمال کشور موظف به پرداخت بهاى خدمات مدیریت پسماند تولیدى توسط خود هستند. اما متأسفانه سازوکارى براى تأمین هزینه مدیریت پسماند تولیدى توسط مسافران در این استانها وجود ندارد. این مسئله منحصر به ایران نیست و سایر کشورها در حوزههاى مختلف با این موضوع روبهرو هستند.
از میان ۲۸ کشور اروپایى مورد بررسى در مطالعهای در سال ۲۰۱۹، این کشورها اقدام به اخذ مالیات از گردشگران مىکنند. این مالیاتها بهصورت درصدى از مبلغ کرایه اتاق، مبلغى ثابت بهازاى هر شب اقامت هر فرد و یا تلفیقى از هر دو اخذ مىشود. مقدار ثابت این مالیاتها از ده سنت بهازای هر شب اقامت هر نفر در بلغارستان تا هشت یورو در هلند و یا از یک درصد بهاى اجاره اتاق در رومانی تا هفت درصد بهاى اجاره یک اتاق در هلند متغیر است.
مالیاتهاى دریافتى در کشورهاى مختلف هزینهکرد متفاوتى را تجربه مىکنند. بهعنوان نمونه، در مالت که از این مالیات تحتعنوان «مشارکت زیستى» نام مىبرد، در امور مختلفى نظیر ارتقاى زیرساخت شهرى و امور خدمات شهرى، نظیر مدیریت پسماند و… هزینه مىشود.
مدیریت یکپارچه
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در پایان به راههایی که میتواند مشکل را ریشهای حل کند، اشاره میکند. برایناساس، مدیریت پسماند در این استانها نیازمند «رویکردی یکپارچه و مبتنیبر قوانین بالادستی»، از جمله قانون مدیریت پسماندها (۱۳۸۳)، ماده ۲۲ قانون برنامه هفتم و سیاستهای کلی نظام است؛ قوانینی که بر لزوم جامعیت، ضمانت اجرا، سنجشپذیری و مشارکت مردمی تأکید دارند، اما در عمل بهطور کامل محقق نشدهاند.
برای اصلاح وضعیت، لازم است نخست نظام تصمیمگیری از حالت جزیرهای و کوتاهمدت خارج و ذیل کارگروههای استانی با ثبات مدیریتی حداقل پنجساله متمرکز شود. طرحهای پراکنده باید در قالب یک برنامه جامع جایگزین شوند و اجرای هر اقدام در حوزه پسماند، بدون تصویب کارگروه استانی ممنوع باشد. ارتقای نظارت، تکمیل سامانه یکپارچه اطلاعات پسماند، تجهیز مراکز به سیستم توزین، تعیینتکلیف پروژههای نیمهتمام، تعطیلی مراکز دفن غیررسمی و مکانیابی اصولی برای سایتهای جایگزین از ضروریات فوری است.
آسیبشناسی در میانمدت و بلندمدت
پیشنهاد این در میانمدت باید آسیبشناسی کامل در توزیع اعتبارات انجام شود، سهم دفن مهندسی افزایش یابد و تلنبار غیربهداشتی متوقف شود. در بلندمدت نیز استانها نیازمند زیرساختهای کامل پردازش، بازیافت و استحصال انرژی از پسماند، همراه با فرهنگسازی و مشارکت گسترده شهروندان هستند تا وابستگی به دفن به حداقل برسد.
با توجه به فشار ناشی از ورود میلیونها گردشگر، ضروری است منبع مالی پایدار برای مدیریت پسماند پیشبینی شود. ازاینرو، پیشنهاد میشود در قالب قانون بودجه سنواتی، وزارت راهوشهرسازی مکلف شود در مبادی ورودی استانهای ساحلی از هر خودروی غیربومی مبلغی بهعنوان عوارض مدیریت پسماند دریافت و منابع پس از کسر هزینههای اجرایی، به حساب متمرکز وزارت کشور واریز و صرف توسعه زیرساختهای مدیریت یکپارچه پسماند در همان استانها شود.
همچنین، تهیه گزارش سالانه از اجرای مصوبات کارگروه ملی پسماند و ارائه آن به مراجع نظارتی، برای تضمین شفافیت و ارزیابی عملکرد ضروری است. اجرای این مجموعه اقدامات، امکان کاهش چشمگیر دفن، افزایش بازیافت و پردازش، تأمین منابع مالی پایدار، تقویت حکمرانی و درنهایت جلوگیری از تخریب محیطزیست شمال کشور را فراهم میکند.
هشدار؛ فرونشست در یک قدمی کاخ گلستان
«مگر میشود با یک شهر تاریخی چنین رفتار کرد؟ در کجای دنیا با بافت ارزشمند شهری چنین میکنند؟ آنهم پایتختی که هم وزارت میراثفرهنگی و هم وزارت مسکن در آن مستقرند و شهرداری برای «قلب تاریخی شهر» ادارهای ویژه دارد.» این، گفته «اسکندر مختاری» است. پژوهشگر میراث معماری و نویسنده کتاب «میدان جلوخان شمسالعماره» از چشمانداز سالیان دور این محدوده که حالا جرثقیلهای زرد و عظیم قُرقش کردهاند، میگوید: «قبلاً از آن بالا فقط منارههای مدرسه سپهسالار قدیم (مدرسه مروی) در محله حیاط شاهی دیده میشد، اما حالا جای آن منارهها را این تاورکرینها گرفتهاند.» اما این تنها ظاهر ماجراست. در بطن داستان اتفاقات دیگری در حال وقوع است و این پروژه ابعاد نگرانکننده دیگری هم دارد. با توجه به تشدید فرونشست در نقاط مختلف پایتخت، میتوان پیامدهای این پروژه را از منظری نگرانکنندهتر نیز بررسی کرد و آن فرونشست زمین در نزدیکی تنها مجموعه میراث جهانی پایتخت است.
زیر پای ارگ شاهی خالی میشود
مجموعه جهانی کاخ گلستان در مرکز تاریخی و متراکم تهران قرار دارد. بستر آن از لایههای آبرفتی نرم و ریزدانه تشکیل شده و بهدلیل وجود قنوات قدیمی، از سامانه پیچیده جریان آب زیرسطحی برخوردار است. در چنین بستری، هرگونه تغییر در فشار جانبی خاک یا جهت حرکت آبهای زیرزمینی میتواند موجب نشست موضعی، ترک در دیوارهای خشتی و آجری و فرسایش تدریجی پی ابنیه تاریخی موجود در این مجموعه شود. «وحید شهاب» در این زمینه به «پیام ما» میگوید: «در پرونده ثبت جهانی کاخ گلستان، عوامل و خطرات آسیبزا همچون فشارهای توسعهای، محیطی، بلایای طبیعی، و تأثیرات همجواری با بازار تهران و راسته بازار ناصرخسرو، از جمله افزایش تراکم ساختوساز و فشارهای ناشی از فعالیتهای پشتیبان بازار و تأثیرات تدریجی بلندمدت، بهعنوان تهدیدی برای ابنیه کاخ گلستان مطرح شده است.» بهگفته او، این مجموعه در حریم قنات مهرگرد و در فاصله کمتر از ۲۵ متر از آن قرار دارد و طبق مستندات تاریخی، میدانگاه شمسالعماره پیشتر مظهر این قنات بوده و آب آن در دسترس شهروندان بوده است. از طرفی مطالعات مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران در سال ۱۴۰۳ هم این محدوده را بهعنوان پهنه بسیار پرخطر در برابر فرونشست معرفی کرده است.
شهاب معتقد است با توجه به مجموع این عوامل و فاصله کمتر از ۵۰ متر پروژه تا بنای شمسالعماره، اقدامات پیشگیرانه و مطالعات مدلسازی ژئوتکنیکی دقیق، شناسایی مسیر قنوات تاریخی، بررسی جریان آب زیرسطحی و تأثیر بارگذاری ساختمانهای جدید بر پایداری سازههای تاریخی، پیش از هرگونه گودبرداری ضروری است.
با توجه به مجوز صادره توسط مدیرکل میراثفرهنگی استان تهران، در روزهای اخیر گودبرداری چهار طبقه زیرِ زمین به عمق ۱۷ متر در این پروژه مجاز اعلام شده است. درنتیجه با احتساب فونداسیون، عمق گودبرداری نزدیک به ۲۰ متر خواهد بود. حال این پرسش مطرح است که با توجه به تجربه پروژه اطلسمال نیاوران و تأثیر آن بر کاخ صاحبقرانیه، آیا مالک نباید پیش از صدور مجوز، ملزم به انجام مطالعات فنی زمینشناسی، ژئوتکنیکی و هیدروژئولوژیکی میشد؟
روایت یک تخریب مداوم
این پروژهها اما در این محدوده از شهر که تاریخ پایتخت ۲۰۰ساله را میشود در آن مرور کرد، تازگی ندارند. بهگفته مختاری: «حدود یک دهه پیش، در شمال مدرسه مروی، یک پلاک را تجمیع کردند. چهار طبقه زیرِ زمین گودبرداری کردند و قرار بود چهار طبقه هم روی زمین بسازند. همان زمان ما اعتراض کردیم و گفتیم این ساختمان پروانه ندارد؛ پروژه متوقف شد و حالا هنوز هم اسکلت آهنی آن پابرجاست.» اما ماجرا حتی به قبلتر بر میگردد، به دهه ۶۰ و روزهای ملتهبش: «در این دهه انفجاری کنار ساختمان مخابرات باعث شد بخشی از بناهای جداره ناصرخسرو از بین برود. برای جبران خسارت، خیابان سعدی جنوبی را بهموازات ناصرخسرو با تخریب بخشی از بافت تاریخی ساختند. این خیابان قرار بود تا بازار ادامه پیدا کند. میراثفرهنگی آن زمان اعتراض کرد و بالاخره بهبهانه اینکه خانه امامجمعه که ثبت میراث ملی بود، در مسیر این خیابان قرار داشت، میراث موفق شد این روند را متوقف کند. خیابان کج شد و رسید به خیابان ناصرخسرو. در همین محدوده ساختمانهای هشتطبقه و صدها آپارتمان ساختند برای اینکه خسارات ۱۵۰ نفر را جبران کنند.» مختاری تأکید میکند: «بااینحال، در همین سالها کسانی بودند که برای کیفیت فضای شهر و حفظ آثار و بناهای تاریخی و هویتی آن جنگیدند؛ بناهای تاریخی را مرمت کردند، نماها را بازسازی کردند، خیابان ناصرخسرو را سامان دادند و آن را تبدیل به پیادهراه کردند.» تخریبگران حالا با پروژههای جدید برگشتهاند؛ مخربتر از گذشته: «حالا بعد از سالها دوباره از سمت دیگر بافت تاریخی وارد شدهاند.» بهباور مختاری، محدوده ۴۰ هکتاری بافت تاریخی تهران طی چهار دهه گذشته صحنه جدال مداوم میان دو رویکرد بوده است: حفظ میراث و توسعه بیضابطه: «این محدوده شاهد خون دل نسلهاست؛ بیش از چهار دهه است که ما برای حفظ آن مبارزه میکنیم.» سوداگران سالهاست که در این محدوده هر بار با یک پروژه سر میرسند. روزی با زیرگذر پانزدهخرداد، میراث جهانی گلستان را در خطر میاندازند و روزی با بازار دلگشا منظر آن را مخدوش میکنند. در تمام این سالها روزی نبوده که علاقهمندان به میراثفرهنگی نگران بافت تاریخی پایتخت نباشند؛ چراکه پروژهها یکی بعد از دیگری قد میکشند تا بخشی از این بافت را تخریب یا از هویت تاریخی تهی کنند. «اینها نتیجه رانت است. کسی که وارد این عرصه میشود، نه برای سرمایهگذاری سالم و قانونی، بلکه به امید رانت میآید. همین حالا در جلوخان شمسالعماره چنین اتفاقی در جریان است.»
قطع کردن مسیر قنات مهرگرد درختان کاخ گلستان را خشکاند
اسکندر مختاری درباره آسیب به قنات مهرگرد که در محدوده بافت تاریخی تهران و نزدیکی پروژه مرویسنتر است و موجب بروز نگرانیهایی شده است، میگوید: «بخشی از قنات مهرگرد هم در این محدوده است؛ معمولاً وقتی برای بیش از منفی دو طبقه گودبرداری شود، اگر قناتی در آن محدوده باشد، قطع میشود. این اتفاق برای قنات مهرگرد و این محدوده آسیبزاست. اتفاقی که هنگام ساخت ایستگاه متروی میدان توپخانه افتاد و مسیر قنات مهرگرد به کاخ گلستان بسته و باعث شد درختان کاخ گلستان خشک شوند.»
او معتقد است پروژه مرویسنتر مثل آبی بود که پشت سد مانده بود: «سوداگران ۵۰ سال منتظر بودند تا راهی باز شود و پروژههایشان را در این محدوده به انجام برسانند؛ مثل آبی که پشت سد بماند. حالا با این تاورکرینها بهنظر میرسد این سد سوراخ شده و آنها پیروز شدهاند.» او به تبعات بلندمدت این پروژه هم اشاره میکند و میگوید: «میدانید چهار طبقه زیرِ زمین و دو طبقه روی زمین -که البته در عمل بیشتر میشود- در قطعات ۱۰هزار متری چه تراکمی در منطقه ایجاد میکند؟ چه جمعیت شناوری را وارد منطقه میکند؟ همین حالا هم در روزهای میان هفته تردد در این محدوده امکانپذیر نیست؛ نه با خودرو نه پای پیاده. با افزودهشدن این تراکم چه اتفاقی خواهد افتاد؟ مدیرانی که مجوز این پروژه را دادهاند، به این فکر کردهاند که چه فاجعهای رخ خواهد داد؟»
علاوهبر مسئله تراکم غیرمتناسب با این محدوده، موضوع دیگری هم این منطقه را بهشکل بالقوه تهدید میکند. وحید شهاب با مرور اتفاقاتی که در اصفهان شاهد آن هستیم و پیامدهای فرونشست در میدان نقش جهان و بسیاری دیگر از آثار تاریخی این شهر میگوید: «مدیر پایگاههای ملی و جهانی و مدیر ثبت آثار و حفظ و احیای میراث که تجربه مدیریت در اصفهان را داشتهاند، خوب است به این پرسش پاسخ دهند که آیا تجربه کاهش آبهای زیرزمینی و تأثیر آن بر میدان جهانی نقشجهان و ترکهای سازهای مسجد امام و کاخ عالیقاپو و فرونشست خیابان هشتبهشت اصفهان و تأثیر ساختوسازهای اطراف بر این بافت، فراموش شده است؟» او تأکید میکند: «برای حفظ ارزش جهانی و منحصربهفرد مجموعه جهانی کاخ گلستان و پیشگیری از آسیبهای مشابه در ابنیه تاریخی، از وزرای میراثفرهنگی و راهوشهرسازی تقاضا دارم، فوراً دستور توقف پروژه مرویسنتر را تا زمان انجام مطالعات فنی، کارکردی، میراثی و ژئوتکنیکی صادر کنند؛ چراکه بیشک در بلندمدت، ادامه پروژه میتواند آثار غیرقابلجبرانی بر جا گذارد.» با تمام این ابراز نگرانیها اما کانکسهای متعدد کارگاه ساختمانی پروژه مرویسنتر میدان جلوخان شمسالعماره را اشغال کرده و پروژه در حال پیشروی است. باید دید مسئولان شهری و دولت تا چه اندازه نسبت به تنها مجموعه جهانی پایتخت احساس مسئولیت خواهند کرد.
پینوشت: تلاش ما برای گفتوگو با مسئولان شهرداری منطقه ۱۲ و ارائه توضیح از سوی آنان درباره پروژه مرویسنتر تا زمان تنظیم این گزارش بینتیجه بود. اما تلاش برای دریافت توضیحات رسمی همچنان ادامه دارد.
نام خانوادگی، امضای توسعه پایدار
در این رویداد «حسن فروزانفرد»، رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق بازرگانی تهران، با طرح کلیدواژه «از نام خانوادگی تا مسئولیت اجتماعی» به بیان دیدگاههای خود درباره اصالت و پایداری رویکردهای مسئولانه در کسبوکارهای خانوادگی پرداخت. او که رئیس هیئتمدیره شرکت کامبیز است و بیش از سی سال فعالیت در کسبوکار خانوادگی را تجربه کرده است، گفت: «وقتی در یک کسبوکار خانوادگی هستیم، اعتبار خانوادگی با کار گره میخورد. در چنین فضایی درمییابیم که کسبوکار فقط پول درآوردن نیست، بلکه بخشی از شرافت، هویت و تعریف انسانی افراد است». او تأکید کرد: «اگر اصالت را از دست بدهیم، به پایداری نخواهیم رسید. بنگاههای خانوادگی میتوانند ستون پایداری باشند، زیرا در ذات خود آموختهاند که چگونه بایستند».
فروانفرد در تشریح «اصالت در کسبوکار» افزود: «اصالت یعنی ریشه داشتن در ارزشها، نه در داراییها. اصالت یک بنگاه از جنس حساب و کتاب نیست، از جنس حافظههاست؛ حافظه زیسته آدمهایی که با آن کسبوکار و خانواده در ارتباط بودهاند.» او با اشاره به پایداری بنگاهها در شرایط سخت، گفت: «کسبوکاری که در بحرانها میماند، بهجای آنکه کیفیت را قربانی کند، سود را قربانی میکند. در این لحظه کلیدی، چنین بنگاهی به اصالتی که از آن صحبت شد، نزدیک میشود.»
رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق بازرگانی تهران پایداری را «دوام اعتماد و ارزشها، نه صرفاً زنده ماندن در بحران» تعریف کرد: «پایداری بدون گفتوگوی بیننسلی ممکن نیست. اصالت و مسئولیت همچون مشعلی است که باید میان نسلها جابهجا شود.»
فروزانفرد سه درخواست مشخص از سیاستگذاران و نهادهای اقتصادی و اجتماعی کشور مطرح کرد؛ نخست، شناسنامهدار شدن رسمی بنگاههای خانوادگی در نظام سیاستگذاری کشور، دوم، اینکه ایجاد مشوقهایی برای انتقال شفاف و سالم بیننسلی با توجه به موضوعات مالیاتی، بیمهای و ارث و سوم، ایجاد گفتوگوی دائمی میان نسلها و نهادها تا رویدادها از «همدردی» به «همدلی» برسند.
بیش از ۸۰ درصد از کسبوکارهای جهان، شرکتهای خانوادگی است
در ادامه نشست، «فوژان صباحی» رئیس کمیسیون کسبوکارهای خانوادگی بنیاد حامیان دانشگاه تهران و دبیر انجمن ترویج کسبوکارهای خانوادگی، گفت: «شرکتهای خانوادگی بیش از ۸۰ درصد از کسبوکارهای جهان را شامل میشوند که نهتنها موتور اقتصادیاند، بلکه با تعهد بلندمدت، نوآوری و سرمایهگذاری اجتماعی، پیشران واقعی توسعه پایدار هستند.»
صباحی شرکتهای خانوادگی را حامیان توسعه زیستبوم علم و فناوری معرفی و این حمایت را بر سه محور سرمایه، مزیتهای رفتاری و سازوکارهای همکاری تشریح کرد: «نگاه شرکتهای خانوادگی فراتر از پول است، صبر سرمایهشان زیاد است و افق و چشمانداز بلندمدت دارند. ثروت عاطفی و اجتماعی در این شرکتها خاص است و برای نسلهای بعدی قدم بر میدارند. همچنین، سرمایه اجتماعی و اعتمادی که در جامعه محلی دارند، باعث میشود ارتباط با دانشگاه بهخوبی شکل بگیرد و ریسک نوآوری کم و همکاری تسهیل شود.»
صباحی اضافه کرد: «در پایداری، انگیزههای میراث و اعتبار خانوادگی باعث میشود با جهتگیری مسئولانهتری نسبت به موضوعات جامعه عمل کنند. اگر شرکتهای خانوادگی در اکوسیستم علم و فناوری بهخوبی جایگذاری شوند، میتوانند از حامیان پراکنده مالی به همسرمایهگذاران مأموریتمحور تبدیل شوند و سرمایه مالی صبور، سرمایه اجتماعی گسترده و سرمایه اخلاقی متعهد وارد جریان دانش شود و شکوفایی و توسعه پایدار جوامع را بههمراه داشته باشد.» او تأکید کرد: «خانوادههای کارآفرین معماران آینده نوآوری و فناوری ایران هستند».
کسبوکارهای خانوادگی بازیگران مهم شبکه زمین
دیگر سخنران این رویداد، «مقصود فراستخواه»، عضو هیئتعلمی مؤسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی، گفت: «نهادها ساختارهای بادواماند؛ زیرا الگوهای عمل ایجاد میکنند و قواعد نظم اجتماعی را شکل میدهند.» بهگفته او، نهادها ساختارهای معنایی دارند، تبلور عملکردهای تکرارپذیرند و نظم ایجاد میکنند.
او با تأکید بر اینکه نهادها با ایجاد مبادلههای غیرشخصی به پایداری جامعه کمک میکنند، «خانواده» را مهمترین نهادها معرفی کرد و افزود: «خانواده میتواند در موقعیتهای مهم همبستگی ایجاد کند و پیوند اجتماعی را تقویت کند.» بهگفته او، طبیعت قاعده و بازیگر بزرگ ندارد؛ شبکه زمین را بازیگران کوچک حفظ میکنند. کسبوکارهای خانوادگی همان بازیگران کوچک، اما مهماند که در پایداری و تداوم جامعه نقش دارند.
«مجید نوید»، بنیانگذار و رئیس هیئتمدیره مؤسسه آمال کودک و نوجوان و از خانواده فعالین کسبوکارهای خانوادگی، دیگر سخنران این رویداد تجربه اعضای خانوادههای کارآفرین را مورد توجه قرار داد. او با اشاره به تجربه خانوادههایی که والد کارآفرین یا کسبوکار خانوادگی دارند، گفت: «فرزندان این خانوادهها زودتر از دیگران با فضای کسبوکار درگیر میشوند و الگوهایی چون بلندپروازی، ریسکپذیری، صبوری و تابآوری را از والدین خود میآموزند. همچنین، شبکه اجتماعی گستردهتری دارند و از اعتبار اجتماعی خانواده بهرهمند میشوند».
او در کنار این فرصتها، تهدیدهای موجود در این خانوادهها، چون کمبود حضور والد، دشواری رشد زیر سایه والدین کارآفرین، رقابت نسل دوم و سوم و چالش ایجاد محیط مشارکتی بهجای رقابتی در کسبوکار را نیز تشریح کرد.
۷۰ درصد تولید ناخالص جهانی حاصل کسبوکارهای خانوادگی
رسیدن به ذهنیتی استراتژیک در کسبوکارهای خانوادگی مسئلهای است که «رضا پدیدار»، رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیطزیست و استاندارد اتاق بازرگانی ایران، بر ضرورت آن تأکید داشت. بهگفته او، «این ذهنیت برای ما تشخیص ایجاد میکند و باید ناظر بر محتوای درست توسعه باشد».
پدیدار شش مأموریت اصلی را برای رسیدن به جریان توسعه معرفی کرد: مدیریت علمی، تطابق، اعتماد، امید، مدل مشارکت و شفافیت. او با استناد به گزارش سایت مکِنزی ۲۰۲۳ تأکید کرد: «مشاغل کسبوکار خانوادگی بیش از ۷۰ درصد تولید ناخالص جهانی را تشکیل میدهند.»
«سعید جابرانصاری»، رئیس هیئتمدیره انجمن ترویج کسبوکارهای خانوادگی نیز در ادامه گفت: «وجود حکمرانی خوب و نهادهای فراگیر توسعه، کسبوکارهای خانوادگی را به نهادهای توسعهای موفق تبدیل میکند، البته با رعایت شروط مشخص.»
او به شبکه بینالمللی کسبوکار خانوادگی (FBN International) در لوزان سوئیس اشاره کرد که از طریق ۳۲ نهاد ملی و منطقهای در ۶۵ کشور با رویکرد «با خانوادهها برای خانوادهها» فعالیت میکند. این شبکه با بدنه دانشی قوی، توانمندسازی و شبکهسازی کسبوکارهای خانوادگی، به شناسایی و انتقال تجارب برتر جهانی، ملی و محلی میپردازد تا تداوم موفق و پایدار بیننسلی این کسبوکارها را تسهیل کند.
جابرانصاری تأکید کرد کسبوکارهای خانوادگی در سراسر جهان ستون فقرات بخش خصوصی هستند، این نوع کسبوکارها مدل برتر مشارکت در فعالیتهای اقتصادی شناخته میشوند و سهمی حدود ۷۰ درصد از GDP جهانی را به خود اختصاص دادهاند. «این خود نشانگر مقبولیت، گستردگی و برتری مدل کسبوکار خانوادگی در رشد اقتصادی جهان بهویژه در کشورهای شرقی و غربی است، درحالیکه در کشور ما کسبوکارهای خانوادگی آنگونهکه شایسته است، مورد توجه قرار نگرفتهاند.»
او با اشاره به اقدامات داخلی گفت: «تصمیم و اعلام اتاق بازرگانی، بهعنوان پارلمان بخش خصوصی، در ایران و استانها، برای تجدید عهد با کسبوکارهای خانوادگی عضو اتاق و حمایت همهجانبه از آنها است.»
او با اشاره به شعار FBN، «اگر میخواهید سریع بروید، تنها بروید؛ اگر میخواهید راه دور بروید، با هم بروید. ما به نسلها فکر میکنیم، نه به فصلها»، گفت: «افزایش آگاهی و تأثیرگذاری کسبوکارهای خانوادگی از جمله اولویتهاست و کسبوکارهای خانوادگی باید ۷۰ درصد سهم حل معضلات اجتماعی و محیطزیستی را برعهده داشته باشند و به اصول توسعه پایدار در برنامهریزیها و فعالیتهای خود توجهی جدی داشته باشند».
بهگفته جابر انصاری، FBN قصد دارد طی ۲۰ سال آینده شبکهای پیشرو ایجاد کند که خانوادههای تجاری-کارآفرین را گرد هم آورد و با تسریع نوآوری و ارائه راهحل برای مقابله با چالشهای محیطزیستی و اجتماعی، میراث کسبوکارهای خانوادگی برای بشریت را تثبیت کند.
جامعه، مقصود وجودی کسبوکار آزاده است
«هامون طهماسبی»، عضو هیئتعلمی دانشگاه صنعتی شریف، با این گفته بنیانگذار گروه بزرگ تاتا در هندوستان که «جامعه برای یک کسبوکار آزاده فقط یک ذینفع نیست؛ بلکه مقصود وجودی آن کسبوکار است»، اشاره کرد و از تأثیر ارزشهای کهن و بنیادین و اصیل بانیان کسبوکارهای خانوادگی بر اتخاذ رویکردهای مسئولانه در کل کسبوکار و نسلهای بعد نسبت به جامعه و محیطزیست و توسعه پایدار کشور گفت.
طهماسبی بر ضرورت ایفای نقش فعالتر کسبوکارهای خانوادگی در حمایت از زیستبوم نوآوری و فناوری کشور و به ویژه پیشبرد ابتکارات دانشگاهی و علمی و ترویجی در این زمینه تأکید داشت. او با اشاره به اهداف جهانی توسعه پایدار گفت: «این اهداف بهرغم جنبههای مثبت در بسیاری وجوه، دغدغهای برای نهاد خانواده ندارند و حتی از نگاه برخی تشکلهای بینالمللی مرتبط، در برخی شاخصها ضد خانواده محسوب میشوند. بااینحال، توسعه پایدار مستلزم سرمایهگذاری و حمایت از مطالعات کاربردی مرتبط است و لازم است شرکتها و نهادهای دغدغهمند نقش فعالتری در این زمینه داشته باشند».
در دانشگاه، در درس «آلودگیهای محیطزیست»، یاد میگرفتیم هر آلایندهای حد مجازی دارد. مقدار مجاز ازون یا ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرون در هوا، یا میزان مجاز نیترات در آب. هدف این بود که بهعنوان کارشناس بدانیم محدوده «سالم» چیست و خط قرمز «کشندگی» کجاست. استانداردها ممکن بود متفاوت باشند، اما در همه آنها یک اصل مشترک بود: شناختن مرز خطر. باید مراقب بود از حد مجاز عبور نکنیم.
میان همه آلایندهها، «آزبست» استثنا بود. مادهای چنان خطرناک که حد مجازش «صفر» تعریف شده؛ یعنی حتی ذرهای از آن نباید در محیط وجود داشته باشد. کوچکترین تماسش با دستگاه تنفسی سرطانزاست.
بهباور من، «فساد» هم چیزی شبیه آزبست است. فرقی ندارد در جعبهای میوه باشد یا در یک اداره. اگر جلویش گرفته نشود، بهتدریج همهچیز را آلوده میکند. هیچ میوهفروشی با دیدن یک گوجه گندیده در جعبه، صبر نمیکند تا شاید خودش خوب شود. اگر چشم ببندیم، تمام بار فاسد میشود.
فساد هم همین است؛ آرام، پنهان و پیوسته گسترش مییابد. برای همین باید همواره مراقب بود، اجزای سیستم را بازبینی کرد و درصورت مشاهده نشانهای از فساد، همان لحظه اقدام کرد؛ چون فساد لزوماً از بیرون نمیآید، درونزا هم است. همان فردی که تا دیروز درستکار بود، ممکن است امروز گرفتارش شده باشد.
در تعریف بینالمللی، فساد یا corruption یعنی «سوءاستفاده از قدرت یا اعتماد عمومی برای منفعت شخصی». این تعریف، صدها مصداق در محیطزیست ایران دارد. در این سالها در همکاری با سازمان محیطزیست بارها دیدم مدیران نهتنها خطر فساد را درک نمیکنند، بلکه با حسن نیتی سادهانگارانه، به فاسدان جسارت بیشتری میدهند. وقتی فردی ببیند با وجود تخلف، دروغ یا تخریب نهتنها مجازات نمیشود بلکه موقعیتش حفظ میشود، طبیعی است که قدمهای بعدی را با اعتمادبهنفس بیشتری بردارد.
در این میان مدیرانی هم بودهاند که آگاهانه تا آخرین لحظه از افراد فاسد دفاع کردهاند؛ گویی هزینه مقابله با فساد از تبعات آن بیشتر است. اما این نگاه، کوتاهبینانه است. میوه گندیده هرگز «سالم» نمیشود. چنین تساهلی تنها فساد را گستاختر و نیروهای سالم را سرخورده میکند. گویی دروغ گفتن و فریبدادن، همیشه نتیجه بهتری روی مدیران دارد.
در گفتوگو با دوستان، تحلیلهای مختلفی شنیدهام: «فلانی نگران صندلیاش است» یا «خودش دستی در کار دارد». اما به تجربه دیدهام در دولت کنونی بسیاری از مدیران شخصاً فاسد نیستند؛ فقط میزان خطر را درست درک نمیکنند و قصد دارند با نگاهی پدرانه و مادرانه موضوع را مدیریت کنند. متأسفانه سیستم چنان بیحسشان کرده که باقیگذاشتن گوجه گندیده را نشانه «بزرگمنشی»، «مدیریت با حسن نیت» یا «جلوگیری از فروپاشی» میدانند.
اما هیچ سرطانی با گذر زمان، خودبهخود درمان نمیشود. هیچ فسادی با چشمپوشی متوقف نمیشود. همانطورکه آزبست را «کانی نامهربان» مینامند، فساد و مدافعانش نیز درنهایت برای کل سیستم و جامعه، آسیبی بزرگ خواهند بود.
صنایعدستی و مد پایدار؛ فرصت فراموششده ایران
شاید برایتان جالب باشد که پیش از آنکه غرب از مفهوم «مد پایدار» صحبت کند، ایران با صنایعدستیاش در این حوزه پیشرو بوده؛ تولید محصولات محلی با مواد طبیعی که ردپای کربن در آنها نزدیک به صفر است، از زریدوزی و سوزندوزی گرفته تا بافت پارچههای سنتی با رنگهای گیاهی، همه اینها فلسفهای از زیستن سازگار با طبیعت دارند.
صنایعدستی؛ میراثی برای پایداری
در سالهای اخیر، پژوهشهای متعددی در اروپا و آمریکا درباره پیوند صنایعدستی و توسعه پایدار منتشر شده است. گزارش «صنایعدستی در عصر بحران اقلیم» (Craft in the Age of Climate Crisis – British Council, ۲۰۲۳ / شورای فرهنگی بریتانیا) میگوید صنایعدستی نهتنها حامل فرهنگ، بلکه راهکاری واقعی برای مقابله با بحران اقلیم است؛ چراکه بر مواد محلی، تولید کمکربن و اقتصاد دایرهای تکیه دارد.
همزمان، در نشریه «ووگ بیزینس» طراحان نسل جدید معرفی شدهاند که با بهرهگیری از دوختهای سنتی و پارچههای دستباف، مفهوم «مد آهسته» را در برابر فستفشن یا مد سریع زنده کردهاند، مدی کندتر، انسانیتر و ماندگارتر.
ایران؛ گنجینهای که کمتر دیده شده
اما ما در ایران، با وجود دارا بودن همین مهارتها و روایتهای زیبا، هنوز آنها را بهعنوان سرمایه اقتصادی و محیطزیستی نمیبینیم.
سوزندوزی بلوچ، زریدوزی، مخمل کاشان، ترمه و زربفت، پارچههای طبیعی چوقا، پته کرمانی و گیوه کرمانشاهی همه نماد پایداریاند: تولید محلی، مواد طبیعی، مصرف انرژی کم و تکیه بر دست انسان.
با اینهمه، در چرخه مد امروز ایران این هنرها اغلب در حاشیه ماندهاند، درحالیکه در جهان، «دستساز بودن» و هنر دست ارزشافزوده محسوب میشود، در بازار داخلی ما هنوز «صنعتی بودن» مترادف پیشرفت تلقی میشود.
فرصت جهانی؛ نگاهی به برندهای موفق
طبق گزارش «انجمن مد پایدار» (The Sustainable Fashion Forum)، رشد برندهای کوچک و محلی در سال ۲۰۲۵ بیش از دو برابر میانگین بازار جهانی مد خواهد بود. به این معنا که جهان دارد دوباره به هنر دست انسان برمیگردد و برایش ارزشقائل است.
پرسش اینجا است: اگر برندهای غربی تازه از دوخت دستی حرف میزنند، ما که قرنها با دستانمان لباس دوختهایم، چرا باید فقط تماشاگر باشیم؟
برندهای لوکس جهانی مثل «دیور»، «لویی ویتون» و «سابیاساچی» در هفتههای مد پاریس و میلان از برچسبهای «دستساز در هند» استفاده میکنند تا اصالت فرهنگی، پایداری و حمایت از هنرمندان محلی را برجسته کنند. در سال ۲۰۲۵ حتی برندهای فستفشن مثل «اچ اند ام» و «زارا» نیز روی تکنیکهای سنتی هند متمرکز شدهاند تا تصویر «اخلاقی و پایدار» از خود به نمایش گذارند.
برندهای دیگری مثل «گوچی»، «آنتروپولوژی» و «ایلینفیشر» در نمایشگاههای جهانی از جمله هفته مد نیویورک ۲۰۲۵ از بافتهای سنتی «پرو» از جوامع آند با برچسب «بافت محلی در پرو» استفاده میکنند. این محصولات بهخاطر مواد طبیعی، فرایندهای محلی و داستانهای فرهنگیشان، بهعنوان الگویی از مد پایدار تبلیغ میشوند؛ رویکردی که باعث رشد ۱۵ درصدی صادرات صنایعدستی این کشور در سال جاری شده است.
روایتها، مد پایدار را میسازند
مد پایدار فقط پارچه ارگانیک نیست؛ داستان است. داستانی درباره احترام به میراث، به دستهای کارگر، به زنانی و مردانی که هنرشان ریشه در تاریخشان دارد. جهان امروز تشنه همین روایتهاست: لباسهایی که پشتشان معناست، نهفقط مارک.
ایران با هزاران سال تمدن و غنای فرهنگی، داستانهای بسیاری برای روایت و عرضه به جهان دارد؛ از لباسهای مردمان کرد و بلوچ گرفته تا طرحهای پرنقشورنگ زنان جنوب ایران. امروز مردم ترجیح میدهند بهجای خرید لباسهای بینام و نشان که در شرایط غیرانسانی تولید شدهاند، چیزی بخرند که پشتش روایت، اصالت و هنر دارد. وقت آن است که ایران، روایت خودش را به جهان عرضه کند.
چالشها؛ موانع پیش روی ایران
ما صنایعدستی را «هنر سنتی» مینامیم، نه «نوآوری سبز». آن را برای هدیه میخریم، نه برای پوشیدن. درحالیکه این پارچههای رنگارنگ و دوختهای دقیق میتوانند مسیر مد پایدار ایرانی باشند، محصولاتی که به زمین احترام میگذارند، شغل محلی میسازند و زیبایی را با اخلاق پیوند میدهند.
بااینحال، مسیر پیش رو خالی از چالش نیست. تحریمها مانعی جدی برای صادرات صنایعدستی و ورود سرمایهگذاران خارجی هستند. نبود حمایتهای مالی و حقوقی، دستمزدهای پایین و دلسردی هنرمندان باعث کمبود نیروی جوان و آموزشدیده شده است. همچنین، فیلترینگ اینترنت و بستهبودن پلتفرمهایی مثل اینستاگرام و Etsy (سایت فروش آثار دستساز و خلاقانه) دسترسی صنعتگران به بازار جهانی را تقریباً ناممکن کرده است و باعث ازدسترفتن میلیونها دلار ارزآوری از این حوزه میشود.
نگاهی به آینده
اگر قرار است آینده مد جهانی دوباره به هنر دستها و کارگاههای محلی بازگردد، شاید وقت آن رسیده ما هم به هنرها و صنایعدستی خودمان نگاه کنیم؛ دستانی که سالهاست بیصدا، تاریخ و هویتمان را میسازند و روایت میکنند.
آیا وقت آن نرسیده ایران با یک میلیون هنرمند صنایعدستی، بهجای تقلید از پایداری غربی، روایت خودش از زیبایی و مسئولیت را دوباره بنویسد؟