بایگانی
نشست خبری «محسن طرزطلب»، معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی، روز چهارشنبه (۲۱ آبان) در حاشیه بیستوپنجمین نمایشگاه بینالمللی صنعت برق و پانزدهمین نمایشگاه انرژیهای تجدیدپذیر برگزار شد. طرزطلب در ابتدای این نشست تأکید کرد مهمترین چالش پیشِ روی توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، «تأمین مالی» و «فرایندهای گردش کار» میان ساتبا و صندوق توسعه ملی است.
بهگفته او، اگر مشکل منابع جدید و ورود تجهیزات خریداریشده از سوی صندوق توسعه برطرف شود، روند توسعه در این بخش تسهیل و تسریع خواهد شد.
طرزطلب با بیان اینکه از آغاز دولت جاری تاکنون ظرفیت نصبشده نیروگاههای تجدیدپذیر از حدود یکهزار و ۲۲۵ مگاوات به حدود دو هزار و ۷۲۰ مگاوات افزایش یافته، تأکید کرد هدف رسیدن به ظرفیت چهار هزار مگاوات تا اوایل آذرماه است. او گفت: «فرایندهای زیاد و طولانیمدت برای سرمایهگذار وجود دارد که بهتر است تسریع شود تا این تجهیزاتی که وارد کشور شده در اختیار بخش خصوصی با سازوکار طراحیشده قرار بگیرد.»
او همچنین بیان کرد بخشی از تجهیزات وارد شده است و تا آذر و بهمن برای پروژههای بزرگمقیاس آماده میشود و افزود: «بدون رفع موانع، حتی با راندمان قابلقبول فناوریهای خورشیدی، توسعه بخش خصوصی با کندی روبهرو خواهد ماند.»
بازار گواهی صرفهجویی سوخت
معاون وزیر نیرو در بخش دیگری از سخنانش به این نکته اشاره کرد که فعالان حوزه سرمایهگذاری میتوانند از طریق طرحهای بهینهسازی و صرفهجویی انرژی بهره ببرند و این صرفهجوییها قابلیت تبدیل به کوپن یا گواهی برای سرمایهگذاران دارد. او گفت: «بهاینترتیب، سرمایهگذار نه صرفاً با احداث نیروگاه بلکه با کاهش مصرف یا بهبود بهرهوری نیز میتواند در این اقتصاد مشارکت کند و سود ببرد؛ رونق چنین مدلی میتواند نقش تسهیلکننده برای جذب بخش خصوصی باشد.»
طرزطلب تأکید کرد این مسیر، مکمل مسیر تولید انرژی است و میتواند بازگشت سرمایه را تسریع کند.
اتکای صرف به گاز برای تولید برق ممکن نیست
رئیس ساتبا با اشاره به اینکه فناوریهای خورشیدی در کشور راندمانی حدود ۲۰ درصد دارند، گفت: «دیگر گازی نیست که بتوان برق را با نیروگاه حرارتی تولید کرد. اتکای صرف به گاز برای تولید برق و نیروگاههای حرارتی دیگر قابلاتکا نیست؛ از جمله بهدلیل هزینههای سوخت و سیاستهای تغییراقلیم. بنابراین، حتی با راندمان متوسط، انرژی خورشیدی بهصرفه است.»
بهگفته طرزطلب، توسعه انرژی خورشیدی نه صرفاً انرژی جایگزین، بلکه راهبردی برای افزایش تابآوری سیستم برق کشور محسوب میشود.
بازگشت اصل سرمایه و کاربرد خانگی
طرزطلب درباره نیروگاههای کوچکمقیاس خانگی گفت: «اگر کسی در خانهاش سامانه خورشیدی نصب کند، بازگشت سرمایه بعد از سه سال انجام میشود. بهاینترتیب که سهم مصرف از شبکه کاهش مییابد و هزینهها پایین میآید.» او اعلام کرد یکی از برنامهها، تسهیل ورود چنین سامانههایی به بازار خانگی است.
او همچنین درباره نیروگاههای بادی گفت تا سال آینده ظرفیت این بخش «دو و نیم برابر» افزایش خواهد یافت. بنابر این گفته، نیروگاههای بادی نیز گزینه کلیدی برای جذب سرمایهگذار است. اگرچه جزئیات عددی دقیق را او در آن نشست بیان نکرد، اما روند افزایشی را قطعی دانست.
در پایان نشست، تفاهمنامههایی میان ساتبا و معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری برای داخلیسازی اینورترهای خورشیدی امضا شد.
ثبت رکورد بیماران تنفسی در اهواز
در روزهای اخیر «علیرضا رئیسی»، معاون وزیر بهداشت، از مرگ بیش از ۵۹ هزار ایرانی در سال بهدلیل تبعات ناشی از آلودگی هوا در شهرهای ایران خبر داد. اعلام این آمار با سیطره آلودگی هوا در استان خوزستان و تشدید مشکلات تنفسی برای شهروندان این استان همزمان شد. این درحالیاست که همچنان این آلودگی تداوم دارد و نفسکشیدن برای خوزستانها سختتر شده است.
دادههای سامانه پایش کیفی هوای کشور در روز چهارشنبه، ۲۱ آبان، از جولان آلودگی هوا در ۲۵ شهر این استان حکایت داشت. در همین راستا، شاخص کیفیت هوا در شهرستان کارون با قرار گرفتن روی عدد ۲۰۶ AQI، این شهرستان را در وضعیت بنفش و بسیار ناسالم قرار داد. همچنین، اهواز با ۱۹۸، دشت آزادگان ۱۹۵، هویزه ۱۸۹، ملاثانی ۱۸۴، شوشتر ۱۸۰، شادگان ۱۷۴، آغاجاری و ماهشهر ۱۷۲، دزفول و خرمشهر ۱۶۷، اندیمشک ۱۶۴، آبادان ۱۶۰، بهبهان ۱۵۶، باغملک ۱۵۵ و لالی ۱۵۲ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروهها قرار گرفت.
شهرهای هفتکل با ۱۳۹، شوش ۱۲۷، امیدیه ۱۲۲، هندیجان ۱۰۹، ایذه ۱۰۴ AQI نیز وضعیت نارنجی و ناسالم هوا برای گروههای حساس را تجربه کردند.
کارزار خوزستانیها
آلودگی هوا در روزهای گذشته خوزستان، دانشگاهیان این استان را واداشت تا در «پلتفرم کارزار» از استاندار بخواهند مدارس و دانشگاههای این استان را تعطیل کند. آنها خطاب به استاندار نوشتند: «در روزهایی که شاخص آلودگی هوا بارها از مرز خطر عبور کرده است، تنفس برای بسیاری از شهروندان به کاری دشوار و پرخطر تبدیل شده است. مدارس و دانشگاهها همچنان باز است و دانشجویان و دانشآموزان مجبورند در هوای مملو از ذرات معلق و بوی سوختگی رفتوآمد کنند. در چنین شرایطی، ادامه آموزش حضوری بیتوجهی آشکار به سلامت عمومی و حق نفس کشیدن مردم خوزستان است.» این کارزار نتیجهبخش بود و روز چهارشنبه، ۲۱ آبان، در این استان تعطیل اعلام شد.
افزایش ۲۵ درصدی بیماران تنفسی
در روزهای گذشته شمار شهروندان خوزستانی که بهدلیل افزایش ذرات معلق در هوا به بیمارستانها و مراکز درمانی این استان مراجعه کردند، افزایش یافت. چنانکه «فرهاد سلطانی»، معاون درمان دانشگاه علومپزشکی جندیشاپور اهواز گفت، این میزان در مقایسه با آبانماه سال گذشته ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده است.
بهگفته او، روند کنونی آلودگی هوا و افزایش بیماران تنفسی ناشی از این وضعیت آسیبهای جدی به حوزه سلامت وارد میکند و باید برای آن، فکر اساسی کرد. «آلودگی شدید هوا میتواند آسیب جدی بهویژه برای کودکان، سالمندان و گروههای پرخطر داشته باشد. از سوی دیگر، تعطیلیهای مکرر نیز به استان خوزستان آسیب میزند.»
بهگزارش ایسنا، سرپرست معاونت درمان دانشگاه علومپزشکی جندیشاپور اهواز گفت: «باید فکر عاجلی برای حل مسئله آلودگی هوای خوزستان شود. باید بهسرعت به این مسئله ورود کرد.»
او با تأکید بر لزوم پیشگیری از مواجهه با آلودگی هوا گفت: «باید کارگروهی برای وضعیت آلودگی هوای خوزستان تشکیل شود و مشکل را دقیق بررسی کنند و تصمیمگیریهای لازم را انجام دهند تا این شرایط بهبود یابد. در شرایط آلودگی هوا بیماران مبتلا به آسم، آلرژی و دارای بیماریهای زمینهای بیشتر به بیمارستانها مراجعه میکنند. بسیاری از بیماران نیز علائم دارند، اما به مراکز درمانی مراجعه نمیکنند.»
او ادامه داد: «عمق این آلودگی در اهواز و خوزستان بسیار زیاد و مشکلات شدید است؛ بهگونهایکه همه افراد جامعه درگیر عوارض آلودگی هوا شدهاند. باید رودربایستی و تعارف را کنار گذاشت و مشکل را حل کرد؛ در غیر اینصورت زیانهای درازمدتی به سلامت مردم وارد میشود.»
سرپرست معاونت درمان دانشگاه علومپزشکی جندیشاپور اهواز بیان کرد: «در حال حاضر، یکی از مشکلات ما در بیمارستانها، بهویژه بیمارستان امام اهواز، فراوانی مراجعه بهدلیل آلودگی هوا است و ازدحام مراجعهکنندگان زیاد است. از سوی دیگر، نیروها فرسوده و تختهای زیادی اشغال میشود.»
او تصریح کرد: «شیوع کرونا یک همهگیری در جهان بود و عزمی جهانی برای جلوگیری از آن ایجاد شده بود، اما اکنون آلودگی هوا تنها خوزستان را گرفتار کرده است؛ شاید کسانی که در مرکز هستند به این دلیل که وضعیت را حس نمیکنند، این مسئله را پیگیری نمیکنند. بنابراین، باید خودمان در خوزستان این وضعیت را بیشتر پیگیری کنیم.»
سلطانی اضافه کرد: «آلایندهها میتوانند به کودکانی که اکنون در سن رشد هستند، آسیب بزند و در سالهای آینده، بیماریهای زمینهای در بزرگسالی آنها بروز پیدا کند. با ادامه این روند آلودگی هوا باید در آینده منتظر بروز بیماریهای مختلف باشیم و آسیبهای ماندگاری بر مردم خوزستان بگذارد. تداوم آلودگی هوا در خوزستان میتواند پیشزمینه بیماریهایی مانند سرطانها و بیماریهای مزمن ریوی شود.»
امیدی به کاهش آلودگی نیست
یک مقام بهداشتی دیگر این استان از مراجعه بیش از هزار و صد نفر به مراکز درمانی این استان در روز سهشنبه خبر داد. بهگفته «مصیب رفیعیپور»، مدیر امور بیماریها و مراکز تشخیصی درمانی دانشگاه علومپزشکی اهواز، این میزان مراجعه به مراکز درمانی در اثر آلودگی هوا یک رکورد جدید در این استان است.
رفیعیپور همچنین گفت: «۱۵۰ بیمار از این تعداد معادل ۱۳ درصد مراجعهکنندگان کودک بودهاند. بیشترین مراجعهکنندگان هم در اهواز و سوسنگرد بودهاند.»
بهگفته این مقام دانشگاه علومپزشکی اهواز، امکان تداوم این شرایط همچنان وجود دارد. «امیدی به خاموشی هورالعظیم نیست، آتشزدن مزارع نیشکر هم در این روزها آغاز شده و فعالیت صنایع نیز همیشه ادامه داشته است. راهکارهایی که تاکنون برای کنترل آلودگی در پیش گرفته شده، مؤثر نبوده است.»
ممنوعیت انتشار آمار مراجعان به مراکز درمانی
این وضعیت در شرایطی است که یکی از مقامات این دانشگاه به «پیام ما» گفت: «استانداری خوزستان، دانشگاه علومپزشکی جندیشاپور اهواز را از ارائه آمار بیماران و مراجعان ناشی از آلودگی هوا به مراکز درمانی منع کرده است و خواستار شده هیچ آماری به خبرنگاران رسانهها از روز چهارشنبه، ۲۱ مهرماه، ارائه نشود.»
برنامه عملیاتی دولت برای هوای خوزستان
ممنوعیت انتشار آمارها از سوی استانداری خوزستان در روز چهارشنبه درحالیاست که «جعفر قائمپناه»، معاون اجرایی رئیسجمهور، از پیگیری وضعیت این استان در دولت خبر داد. بهگزارش خبرگزاری دانشجو، قائمپناه گفت: «یکی از عوامل آلودگی هوای اهواز فلرهای نفتی است که خوشبختانه رئیسجمهور بهصورت هفتگی در حال پیگیری خاموشسازی آنهاست. این اقدام هم از نظر اقتصادی بهصرفه است و هم به بهبود کیفیت هوای اهواز کمک میکند.»
او افزود: «سوزاندن بقایای گیاهان و نیشکر نیز سهم قابلتوجهی در آلودگی هوای اهواز دارد. بر همین اساس، مقرر شد شرکت نیشکر هفتتپه برنامه عملیاتی خود را برای جلوگیری از سوزاندن بقایای نیشکر تدوین و اجرا کند.»
قائمپناه تأکید کرد: «دولت بهطور جدی در پی اجرای طرحهای جامع برای کاهش آلودگی هوای خوزستان است و این اقدامات در چارچوب سیاستهای کلان زیستمحیطی کشور دنبال میشود.»
ردپای تخلف شهرداری در خودسوزی «احمد»
مجاهد بالدی در ویدئویی که در فضای مجازی منتشر شده، خطاب به شهروندانی که برای همدردی و تسلیت آمدهاند، میگوید: «ما فاتحهخوانی نداریم، جنازه تحویل نمیگیریم تا اینکه امینی و شمس (شهردار اهواز و معاون خدمات شهری) از این شهر بیرون بروند. من نمیگذارم مراسم برگزار شود. ما خانوادهای هشتنفری هستیم، اگر اینها از این شهر نروند، اول نوبت من است که خودم را بسوزانم و بعد یکییکی افراد خانوادهام خودشان را میسوزانند.»
خودسوزی و فوت احمد، بار دیگر عملکرد و اختیارات شهرداری در برخورد با شهروندان را مورد توجه قرار داده است. عصر ۱۲ آبان مأموران اجراییات شهرداری منطقه ۳ اهواز برای تخلیه یک اغذیهفروشی در پارک «زیتون» سر میرسند. مجاهد بالدی (عبدالسیدی) صاحب این اغذیهفروشی در محل حضور ندارد و احمد بالدی (عبدالسیدی) پسر او، از مأموران درخواست میکند دست نگهدارند، اما اصرارش برای جلوگیری از اقدام شهرداری ناکام میماند. احمد درنهایت، در اعتراض به تخلیه و تخریب اغذیهفروشی خانوادگیشان در همان محل خودسوزی میکند. آنطورکه دانشگاه علومپزشکی جندیشاپور اهواز اعلام کرده: «این جوان که بهخاطر سوختگی ۷۰ درصدی در بیمارستان طالقانی اهواز بستری بود، بهرغم تلاش کادر درمان درگذشت.»
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، در پی درگذشت احمد بالدی، به وزیر کشور دستور داده است ضمن ابلاغ پیام تسلیت و ابراز همدردی او به خانواده بالدی، هرچه سریعتر کمیتهای ویژه برای بررسی دقیق ابعاد ماجرا و پیگیری برخورد قاطع با خاطیان تشکیل شود. همچنین، استاندار خوزستان که پیشازاین از سوی وزیر کشور بهعنوان رئیس شورای تأمین استان مأمور بررسی میدانی حادثه شده بود، وعده داده است «تمامی ظرفیتهای حقوقی، اداری و نظارتی به کار گرفته شده تا ضمن بررسی دقیق و بیطرفانه ابعاد این رویداد، با عوامل کوتاهی یا خطا در این حادثه، با قاطعیت کامل برخورد شود».
بنابر گزارش مرکز اطلاعرسانی وزارت کشور، در پی دستور رئیسجمهور، وزیر کشور کمیته ویژهای را مأمور رسیدگی دقیق به ابعاد ماجرای حادثه اهواز کرد. این کمیته قرار است در اسرع وقت ابعاد حادثه را بررسی کند و ضمن گزارش به وزیر کشور، پرونده خاطیان را برای برخورد قانونی در اختیار مراجع ذیصلاح بهویژه دستگاه قضائی قرار دهد. شنیدهها حاکی از آن است که کمیته ویژه رئیسجمهور عصر سهشنبه به اهواز سفر کرده و جلسه شورای تأمین خوزستان در استانداری تشکیل شده، اما تا زمان تهیه این گزارش اخباری از نتیجه حضور این کمیته منتشر نشده است.
بعدازظهر چهارشنبه، ۲۱ آبان، سایت اطلاعرسانی استانداری خوزستان اعلام کرد: «رضا امینی، شهردار اهواز از سمت خود کنارهگیری کرد. همچنین معاون خدمات شهری شهرداری، شهردار منطقه ۳، معاون شهرداری منطقه ۳ و مسئول اجراییات شهرداری اهواز از سمت خود برکنار شدند.» براساس این گزارش، سرپرست جدید فرمانداری اهواز نیز منصوب شده است.
مأموریت خودسرانه
شهرداری و شورای شهر اهواز در یک سال گذشته شرایط آشفتهای داشته و با انتقادات بسیاری مواجه بوده است. اختلاف اعضای شورا درباره استیضاح و ابقای شهردار، جلسات علنی را تعطیل و کار را به انحلال شورای شهر کشاند. شورای حل اختلاف خوزستان شهریورماه رأی به انحلال شورای شهر اهواز داد، اما هیئت مرکزی حل اختلاف وزارت کشور یک ماه بعد آن را رد کرد و رأی به ادامه فعالیت شورا داد.
از زمان وقوع این حادثه تلخ در پارک زیتون، شهرداری و شورای شهر اهواز پاسخ رسانهها را ندادهاند. هیچکدام از آنها از احمد عیادت نکردند و حتی از خانواده بالدی دلجویی یا عذرخواهی نکردهاند.
ویدئوهایی که در این مدت در فضای مجازی منتشر شده، نحوه رفتار مأموران شهرداری اهواز را نشان میدهد و حکایت از برخورد تند مأموران با احمد و مادرش (که به محل اغذیهفروشی آمده بود) دارد. شاهدان حادثه میگویند مأموران شهرداری با شهروندانی که قصد فیلمبرداری یا کمک داشتند، برخورد کردهاند. مجاهد بالدی، صاحب اغذیهفروشی و پدر احمد به «پیام ما» میگوید: «مأموران شهرداری اهواز، قصد بازداشت احمد را داشتند، درحالیکه بدنش سوختگی شدیدی داشت و مادر احمد را که در محل بود، بهطرز نامناسبی بازداشت میکنند و با وانت میبرند.»
همچنین، «عبدالنبی عباسی»، وکیل خانواده بالدی، با اشاره به تشکیل پروندههای قضائی از سوی معاون دادستان اهواز و خانواده بالدی علیه شهرداری اهواز، به «پیام ما» میگوید: «اجراییات شهرداری منطقه ۳ اهواز روز دوشنبه، ۱۲ آبان، با داشتن دستور قضائی که خطاب آن به کلانتری ۲۶ اهواز بود، برای تخلیه محلی که در اجاره مجاهد عبدالسیدی (بالدی) است، به آنجا مراجعه میکند.»
او توضیح میدهد: «این درست است که قرارداد اجاره ۲۰ساله ایشان تمام شده بود و باید محل را تخلیه میکرد، اما مشکل از اینجا آغاز میشود که این دستور قضائی خطاب به کلانتری ۲۶ زیتون کارمندی بود. درحالیکه شهرداری و عوامل اجراییات منطقه ۳ اهواز، خود مستقیماً وارد عمل شدند و بدون همراهی و معیت کلانتری به محل میروند. درواقع، کارکنان شهرداری بدون همراه داشتن مأموران کلانتری و نیروی انتظامی و بدون اطلاع کلانتری محل که مأمور اجرای دستور قضائی بوده، درصدد اجرای دستور قضائی برآمدند و همانطورکه در فیلم منتشرشده مشاهده میشود، خودشان وارد عمل میشوند که برخوردهای غیرمسئولانه و خارج از قانون مأموران، حوادثی بهدنبال داشت که منجر به اتفاقاتی مانند خودسوزی پسر جوان موکلم بنام احمد عبدالسیدی (بالدی) و موارد دیگری مانند برخورد فیزیکی و بازداشت و بردن مادر احمد به مکانی دیگر بهوسیله خودرو و تخریب و ورود خسارت به اموال موکل توسط مأموران شهرداری شد.»
وکیل خانواده بالدی میافزاید: «تمامی این موارد در فیلم منتشرشده مشخص و مشهود است. این درحالیاست که دستور قضائی که در دست عوامل شهرداری بود، حاوی اینگونه اقدامات فراقانونی نبوده و اقدامات مأموران شهرداری خودسرانه و برخلاف ضوابط و قوانین اجرای دستورات قضائی بوده است.»
براساس گزارش خبرگزاری میزان، «امیر خلفیان»، دادستان عمومی و انقلاب اهواز، با اشاره به اتمام مهلت قرارداد اغذیهفروشی گفته است: «در همین رابطه گزارشی از سوی شهرداری به معاونت حقوق عامه دادستانی اهواز واصل شده و معاون دادستان اهواز نیز به کلانتری محل دستور میدهد تخلیه این واحد با رعایت کامل موازین قانونی، حقوقی، شرعی و حقوق شهروندی، صیانت از اموال نامبرده، در زمان مناسب و بدون هیچگونه تنشی انجام شود. شهرداری بدون توجه به تأکیدات مقام قضائی، شروط تعیینشده و بهصورت خودسرانه و در زمان نامناسب مجدداً برای تخلیه این واحد به محل مورد نظر مراجعه میکند.»
بهگفته خلفیان، «شهردار و مسئول اجراییات شهرداری منطقه ۳ اهواز بازداشت و برای سه نفر دیگر نیز دستور جلب به دادرسی صادر شده است که با قرار وثیقه آزاد شدند. چند نفر که در فضای مجازی بهدنبال ایجاد تنش و آشوب بودند نیز در حال حاضر با قرار کفالت آزاد هستند».
اختیارات شهرداری تا کجاست؟
نمونههای متعددی از برخورد خشونتآمیز مأموران شهرداری با دستفروشان یا تصرف و سد معبر گزارش شده است. آخرین آنها شهریورماه امسال در قزوین بود؛ در آن حادثه ضربوشتم دستفروشان توسط مأموران شهرداری واکنشهای بسیاری در جامعه بههمراه داشت.
در اهواز یک ماه پیش نیز تصاویری از برخورد شدید مأموران اجراییات شهرداری با دستفروشان «کوی گلستان» منتشر شد. پیشازاین نیز برخوردها از حمله شبانه با لودر به بساطیها تا ضربوشتم دستفروشان با شوکر گزارش شده بود، اما این بار مأموران شهرداری اهواز پا را فراتر گذاشته و تا بازداشت شهروندان پیش رفتهاند. ویدئوهای تکاندهندهای از مأموران شهرداری اهواز درحالیکه تلاش میکنند احمد را با بدن سوخته و برهنه بازداشت و سوار وانت کنند، منتشر شده است که واکنشهای بسیاری بهدنبال داشت.
«سیدمحمد لاری»، کارشناس برنامهریزی شهری و مدرس دانشگاه، درباره اختیارات واحد اجراییات شهرداریها به «پیام ما» میگوید: «در قانون مشخصاً به شرح خدمات واحد اجراییات اشارهای نشده، ولی نکته این است که مأمور شهرداری، مأمور اجرای احکام مدنی نیست. مثلاً قوانینی داریم مبنیبر اینکه مقاومت در مقابل اجرای حکم جرم است، اما مأمور شهرداری اصلاً مأمور اجرای حکم نیست و حق اجرای احکام ندارد. به همین دلیل است که برای او ترتیبات و آییننامهای هم نیست. مأمور اجراییات شهرداری درصورتیکه با مقاومت مواجه شود، باید از نیروی انتظامی کمک بگیرد و خود رأساً اجازه ندارد وارد عمل بشود. مأمور شهرداری حتی اجازه ورود به ملک دیگران را هم ندارد.»
او تأکید میکند: «مأموران شهرداری بههیچعنوان حق بازداشت افراد را ندارند و حتی نیروی انتظامی نیز بدون حکم قضائی، اجازه بازداشت کسی را ندارد.»
خشونت و بازداشت، ممنوع
«غلامحسین مزارعی»، وکیل پایه یک دادگستری، به «پیام ما» میگوید: «شهرداری بههیچوجه حق بهکارگیری زور و بازداشت افراد را ندارد و صرفاً در راستای رفع سد معبر، حق جمعآوری اموال را دارند.»
بهگفته او «شهرداری طبق قانون اجازه دارد مانع از سد معبر شود یا از ساختوسازهای غیرمجاز جلوگیری کند. منتها در اعمال وظایفش، حق بهکارگیری خشونت علیه شهروند را ندارد. یعنی اگر شهروندی در مقابل شهرداری مقاومت کند، باید از نیروی انتظامی که ضابط دادگستری است، کمک بگیرد. در مورد بازداشت افراد که مشخصاً شهرداری حق بازداشت ندارد و اگر مقاومتی در مقابل شهرداری صورت گیرد، نمیتواند اعمال زور کند و افراد را کتک بزند».
مزارعی درباره الزام حضور نیروی انتظامی در مأموریتهای شهرداری هم توضیح میدهد: «حضور نیروی انتظامی در مواقعی که دستور قضائی باشد و بخواهند رأی دادگاه را اجرا کنند و مقاومت باشد، باید حتماً با هماهنگی نیروی انتظامی باشد.»
تخریب میراث طبیعی کوه «شیوشگان»
کوه «شیوشگان» بهعنوان یکی از شاخصترین میراثهای طبیعی استان کرمان و ثبتشده در فهرست آثار طبیعی ملی کشور، این روزها زیر فشار شدید فعالیتهای عمرانی، ساختوسازهای غیرمجاز و برداشتهای غیرقانونی از بستر طبیعی خود، در حال نابودی تدریجی است. این روند چهره زمینشناختی و اکولوژیک این کوه را مخدوش کرده و نماد دیرپای کرمان را در آستانه حذف از حافظه طبیعی و فرهنگی مردم قرار داده است.
کوه شیوشگان در جنوب شهر کرمان، از دیرباز بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی این شهر بوده است و منظر طبیعی آن، همچون دژ طبیعی بر فراز شهر، در متون و خاطرات مردم کرمان جایگاهی ویژه دارد که بااینحال، طی سالهای اخیر، حریم این میراث طبیعی ملی بدون کوچکترین رعایت ضوابط حفاظتی، مورد تعرض قرار گرفته و بخشهایی از دامنه آن بهمنظور احداث جاده، ساختمان و حتی انبارهای غیرمجاز، تخریب شده است.
درحالیکه طبق قانون، هرگونه دخل و تصرف در عرصه و حریم آثار ثبتشده ملی، جرم محسوب میشود، اما در عمل، نبود نظارت مستمر و نبود پاسخگویی از سوی دستگاههای مسئول، زمینهساز تخریب گسترده این میراث طبیعی شده است.
برداشتهای غیرمجاز و سکوت نهادهای متولی
گزارشهای میدانی حاکی از آن است که در برخی بخشهای کوه، برداشت مصالح سنگی و خاکی بدون مجوز انجام میگیرد. کارشناسان زمینشناسی و محیطزیست بارها نسبت به خطر فرسایش شدید، لغزش دامنهها و ازبینرفتن بافت زمینشناختی کوه هشدار دادهاند و با وجود این هشدارها، سکوت و انفعال برخی دستگاههای نظارتی بهویژه در سطوح استانی، عملاً راه را برای تخریب بیشتر باز گذاشته است.
تجربه تلخ شیوشگان، بار دیگر ضعف ساختار مدیریتی کشور در حوزه حفاظت از میراث طبیعی را عیان کرده است و تداخل وظایف میان ادارههای کل میراثفرهنگی، حفاظت محیطزیست و منابعطبیعی سبب شده است هیچیک مسئول مستقیم پاسخگویی در برابر افکار عمومی نباشند. از طرف دیگر، نبود طرح حفاظتی مصوب، کمبود نیروهای یگان حفاظت، و تخصیص نیافتن بودجه کافی برای پایش مستمر مناطق ثبتشده، وضعیت را به نقطهای بحرانی رسانده است.
این کوه فقط تودهای سنگی نیست، بخشی از منظر فرهنگی و تاریخی شهر کرمان است و هرگونه تغییر در چهره طبیعی آن، چشمانداز شهر را خدشهدار میکند و یکی از عناصر هویتساز را از بین میبرد.
ضرورت بازنگری در سیاستهای حفاظتی
جامعه محلی، فعالان محیطزیست و اصحاب رسانه انتظار دارند نهادهای نظارتی بهویژه سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی عمومی و انقلاب کرمان با فوریت به این پرونده وارد شوند و ضمن توقف فوری فعالیتهای تخریبی، مسئولان کوتاهیکننده در حفاظت از کوه را مورد بازخواست قرار دهند.
از طرف دیگر، این رخداد بار دیگر ضرورت اصلاح رویکرد کشور در مدیریت میراث طبیعی را یادآور میشود که حفاظت از آثار طبیعی نباید تنها بر دوش سازمانهای محلی گذاشته شود؛ بلکه نیازمند سیاست ملی، بودجه اختصاصی و ضمانت اجرایی قاطع است و تدوین طرح جامع حفاظت از منظر طبیعی و فرهنگی کرمان میتواند نخستین گام برای جلوگیری از تکرار چنین فجایعی باشد.
درحالیکه کوه شیوشگان در فهرست میراث طبیعی ملی ثبت شده است، پرسش اساسی این است که چرا حریم حفاظتی آن رعایت نمیشود و چه نهادی پاسخگوی این تخریب آشکار است؟
ضعف در اجرای قوانین حفاظت از میراث طبیعی، نبود بودجه پایدار برای پایش مناطق ثبتشده و همپوشانی وظایف میان نهادهای مسئول، باعث شده است میراث طبیعی کشور قربانی بینظمی اداری شود.
علاوهبر اینها، انتظار افکار عمومی از استانداری کرمان، ادارهکل میراثفرهنگی و سازمان حفاظت محیطزیست این است که با فوریت روند تخریب را متوقف و طرحی جامع برای احیای حریم کوه تدوین کنند.
اگر میراث طبیعی همچون کوه شیوشگان را صرفاً به چشم زمین قابلبهرهبرداری بنگریم، درحقیقت ریشه تمدن خود را میتراشیم و تجربه تلخ نابودی کوهها و تپههای باستانی در سایر نقاط کشور باید برای کرمان هشداری جدی باشد؛ زیرا بازگرداندن طبیعت، همانند بازگرداندن تاریخ، ناممکن است.
اصفهان سالهاست با چالش کمآبی دستوپنجه نرم میکند. قرارگیری این شهر در منطقهای کمآب و کمبارش و توسعه نامتوازن صنعت و کشاورزی و بهتبع آن، افزایش جمعیت، مشکلات آبی این منطقه را دوچندان کرده است. طرحهای انتقال آب مختلف دیگر، مانند انتقال آب از خلیجفارس، حوضه آبریز کارون به زایندهرود، تونل بهشت و تونل کوهرنگ نیز برای رسیدن آب بیشتر به این استان تعریف شده است. اما حالا قرار است از سد ماندگان نیز آب به اصفهان منتقل شود؛ انتقال آبی که چالشهای محیطزیستی و اجتماعی بههمراه میآورد.
در همین راستا، روز یکشنبه، ۱۸ آبان، در امتداد سلسلهگفتوگوهای تعاملی کنشگران اجتماعی و مردم در مورد بحران آب، «کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان» با مشارکت تشکلهای مدنی، جلسهای با عنوان «چالشهای زیستمحیطی و اجتماعی سد ماندگان در حوضه آبریز کارون» برگزار کرد.
توهم فراوانی آب
در این نشست «حمیدرضا یاقوتی»، کارشناس ژئوتکنیک، گفت: «در سالهای اخیر میزان بارندگی و جریانهای سطحی حوضههای آبریز ایران نسبت به نیمقرن گذشته بهشدت کاهش یافته است. میانگین حجم جریانهای تجدیدپذیر ۲۰ سال اخیر نیز نسبت به ۵۰ سال گذشته بین ۱۳ تا ۶۳ درصد کاهش داشته است. با روند روبهرشد مصرف، این روند کاهشی در دهههای آینده ادامه خواهد داشت و با ازبینرفتن پتانسیل مهمترین منابع تأمین آب تجدیدپذیر، پدیده شکست هیدرولیکی رخ خواهد داد.»
او انتقال آب به حوضه زایندهرود را از راهکارهای محکوم به شکست دانست؛ چراکه «انتقال نهتنها وضعیت حوضه را بهبود نمیدهد، بلکه بهدلیل توسعه و ایجاد تقاضای جدید، کمبود آب تشدید میشود. این کار از سویی نیز موجب تنش میان ذینفعان درون و میان دو حوضه آبریز شده است.»
یاقوتی با تأکید بر اینکه بدون اصلاح حکمرانی آب، هر راهحلی محکوم به شکست است، این پرسشها را درباره انتقال میانحوضهای آب مطرح کرد: «آیا نیاز آبی کنونی و آینده حوضه مبدأ بهطور کامل تأمین میشود و مازاد واقعی وجود دارد؟ حوضه دریافتکننده بهشکل کارآمد از آب استفاده میکند؟ آیا کسری داخلی وجود ندارد؟ حوضه دریافتکننده منبعی جایگزینی برای تأمین آب ندارد؟ منافع، عادلانه تقسیم میشود و هزینهها کاملاً جبران میشود؟ اثرات این انتقال بر محیطزیست به حداقل رسیده شده است؟ اثرات اجتماعی-فرهنگی به حداقل میرسد؟ پروژه انتقال، بر مبنای پایداری و تابآوری است و با تنشهای طبیعی و اجتماعی سازگار است؟ تصمیمگیری مشارکتی و پاسخگویی به مردم محلی وجود دارد؟ به حقوق و مسئولیتهای محلی، ملی و بینالمللی، احترام گذاشته میشود؟»
او معتقد است تاکنون هرگونه توسعه بهوسیله انتقال آب، نهتنها منجر به توسعه اقتصادی پایدار و متوازن نشده، بلکه با ایجاد توهم فراوانی آب، شکاف میان میزان آب موجود و میزان مصرف را افزایش داده است. «تجارب ۵۰ سال اخیر در این حوضه آبریز نشان داده است، با تأمین آب در هر مرحله از طرحهای انتقال آب، تقاضا برای مصرف به همان اندازه و حتی بیشتر، افزایش مییابد. بنابراین، قبل از وجود یک طرح مدیریت جامع، هرگونه انتقال آب میزان تنش آبی را بیشتر میکند. در این مورد دو گزینه انتقال آب از سد ماندگان و خرسان۳ مدنظر دستاندرکاران است. شنیدهها حاکی از آن است که گزینه خرسان۳ اولویت ندارد.»
یاقوتی با این گفتهها ادامه داد: «انتخاب محل احداث سد باید با دیدگاه افقمحور حوضه آبریز انجام شود. انتقال آب بدون درنظر گرفتن مدیریت مصرف آب در حوضه آبریز رودخانه زایندهرود، جوابگو نخواهد بود.»
مطالعات نادقیق سد ماندگان
او خلاصهای از سه دهه مطالعات در حوضه رودخانه خرسان ارائه داد: «احداث سدها موجب تقسیمبندی حوضهها به حوضههای مهندسی و طبیعی میشود. با توجه به تحقیقات صورتگرفته عدم تعادل بین میزان منابع و مصرف، بهویژه در سالهای اخیر خشکسالی را تشدید کرده است. بهعلاوه، میزان تخصیص آب به استان اصفهان در مطالعات حوضه خرسان با مطالعات اخیر سد ماندگان مغایرت دارد و از ۳۲ میلیون مترمکعب در سال به ۲۸۰ میلیون مترمکعب در سال رسیده است. در مطالعات انتقال آب از سد ماندگان میزان دبی ۱۰.۵ مترمکعب در ثانیه در نظر گفته شده است، درحالیکه براساس مطالعات هیدرومتری در دهههای پرآبی بیشترین میزان دبی ورودی پشت مخزن سد ۸.۴۵ مترمکعب بوده است.»
او ادامه داد: «تحلیل هیدرولیکی نیازمند آمار مناسب و وسیع است. هرچه دوره آماری موجود طولانیتر باشد، کیفیت آن بالاتر میرود. اما در محدوده مذکور آمار آبدهی موجود در ایستگاههای هیدرومتری مختلف است و گزارشات محدوده سد ماندگان بدون درنظرگرفتن تغییراقلیم، ذوب یخچالها و کاهش بارندگی نوشته شده است. آمارهای ایستگاه هیدرومتری نیز با استفاده از نسبت مساحت و بارش تخمین زده و بازسازی شده است.»
یاقوتی تأکید کرد با احداث سد ماندگان دبی رودخانه خرسان با افت روبهرو خواهد شد و با افت سطح آبخوانهای زیرزمینی، اکوسیستم منطقه و منابع آبی محلی بهشدت تهدید میشود.
پیشنهاداتی برای جایگزینی انتقال آب و ساخت سد ماندگان
یاقوتی در ادامه پیشنهاداتی برای جایگزینی انتقال آب و ساخت سد ماندگان ارائه کرد: «استفاده از اقتصاد چرخشی بهجای اقتصاد خطی برای رسیدن به توسعه پایدار و جلوگیری از هدررفت منابع آب، استفاده از مدلهای آب-اقتصاد که دهههاست مدیران آب کشورهای توسعهیافته از آن استفاده میکنند، شناخت محصولات دیم و تعیین دقیق اندازه زمین کشاورزی با کمک سنجش از دور، کاهش استفاده از آبهای زیرزمینی در کشاورزی، بهینهسازی مصرف آب در صنعت، کاهش و مدیریت مصرف آب در شهرها و جلوگیری از افزایش بیرویه جمعیت و ساختوساز.»
بازنگری در تمامی طرحهای بارگذاری و انتقال از زایندهرود، اجرای طرحهای تغذیه مصنوعی در مناطق مؤثر بر تغذیه آبخوان، تبدیل مصالح تمامی آسفالتها و پیادهروها به مصالح متخلخل و نفوذپذیر، نصب کنتور برای تمام مصارف، شناسایی مقدار و توزیع زمانی مصارف و تعیین میزان آبهای بهحسابنیامده در مصارف مجاز و غیرمجاز، کمک به ایجاد سازمانهای مردمنهاد حامی محیطزیست، بازنگری هر نوع انتقال آب بینحوضهای به اصفهان، ایجاد کارگروه تخصصی برای استفاده عاجل از ظرفیتهای بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی، صندوق یونسکو، سازمان ملل برای تخصیص بودجه و اعطای وام برای انجام اقدامات اصلاحی از دیگر اقداماتی بود که این کارشناس ژئوتکنیک پیشنهاد کرد.
سدسازی در دنا غیرقانونی و شتابزده
دستور اخیر مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، در جلسه بررسی چالشهای آبی چهار استان مرکزی کشور در تاریخ ۱۹ آبان ۱۴۰۴ مبنیبر «تکمیل سریع سدهای کوهرنگ۳، خرسان۳ و ماندگان»، در حالی صادر شد که هیچیک از این پروژهها تاکنون موفق به دریافت مجوز ارزیابی زیستمحیطی از سازمان حفاظت محیطزیست نشدهاند. این موضوع نهتنها تخطی آشکار از مفاد قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست است، بلکه نادیده گرفتن دستور دادستان کل کشور مبنیبر توقف عملیات اجرایی این سدها نیز محسوب میشود.
بهگفته بهرامی، نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون، این تصمیم «غیرقانونی، غیرکارشناسی و شتابزده» است. او در گفتوگو با روزنامه «پیام ما» تأکید میکند: «بهشدت از تصمیم رئیسجمهور گلهمند و شوکه هستیم. چطور کسی که خود سابقه کارشناسی و نگاه علمی به مسائل دارد، چنین دستور غیرقابلاجرایی و غیرکارشناسی و غیرقانونیای را صادر و به استانداران ابلاغ کرده است؟ ساخت این سدها غیرقانونی است و تا آخرین لحظه برای توقف آن مقاومت خواهیم کرد.»
این نماینده مجلس تصریح میکند تمام مکاتبات رسمی با دادستان کل، سازمان محیطزیست و وزارت نیرو مبنیبر غیرقانونی بودن پروژههای سد خرسان و ماندگان در دفتر نمایندگی بویراحمد موجود است و سازمان محیطزیست نیز براساس مستندات علمی نمیتواند برای چنین طرحهایی مجوز صادر کند.
پیامدهای محیطزیستی و اقلیمی
سد ماندگان، که از چند سال پیش بهعنوان طرحی برای انتقال آب به استانهای اصفهان و یزد مطرح شده، از نظر کارشناسان بهویژه برای اکوسیستم شکننده کوه دنا و طبیعت منطقه بویراحمد و حوضههای پاییندست کارون بزرگ، تهدیدی جبرانناپذیر محسوب میشود. بهرامی پیشتر بهنقل از متخصصان اقلیم و تنوعزیستی هشدار داده بود: «با احداث این سد، اقلیم بخش زیادی از کشور به هم میریزد و یخچالها و برفچالهای دنا برای همیشه نابود خواهند شد. این کوهستان که ذخیرهگاه طبیعی و زیستی بزرگی در کشور شناخته میشود، نقش تعیینکنندهای در تغذیه منابع آبی استانهای خوزستان، بوشهر و حتی اصفهان دارد.»
بهگفته کارشناسان محیطزیست، ساخت سد ماندگان، خرسان۳ و کوهرنگ۳ نهتنها منابع آبی استان کهگیلویهوبویراحمد و چهارمحالوبختیاری را نابود میکند، بلکه با کاهش ورودی آب به حوضه کارون، موجب تشدید بحران ریزگردها، شوری خاک و فروپاشی کشاورزی در مناطق پاییندست، بهویژه در خوزستان، خواهد شد. از دیدگاه علمی، این پروژهها ادامه همان الگوی ناعادلانه انتقال آب است که طی دهههای گذشته به بحرانهای محیطزیستی و اجتماعی گسترده در جنوب کشور دامن زده است.
تصمیم رئیسجمهور، به باور بسیاری از ناظران، نتیجه فشارهای سنگین نمایندگان استانهای اصفهان، یزد و… و لابی پرقدرت مافیای آب بر دولت است. درحالیکه وزیر نیرو و استانداران مناطق مرکزی از کمبود آب بهعنوان دلیل اضطرار یاد کردهاند، نماینده بویراحمد، دنا و مارگون با استناد به قانون، ارزیابیهای محیطزیستی و اصل عدالت سرزمینی، این استدلال را مردود میداند.
بهگفته برخی از تحلیلگران، زمانی که نمایندگان استانهای مرکزی از جمله اصفهان نتوانستند از مسیر کارشناسی و قانونی بر موانع ایجادشده برای ساخت غیرقانونی سدها غلبه کنند، بهطور مستقیم از رئیسجمهور درخواست دخالت کردند.
بهنظر میرسد پزشکیان در مواجهه با فشارهای سیاسی، بهجای استناد به اصول علمی، تصمیمی اتخاذ کرد که عملاً برخلاف توصیه متخصصان و نهادهای نظارتی است؛ اتفاقی که باید دید چه واکنشی از سوی «شینا انصاری»، رئیس سازمان محیطزیست، خواهد داشت؛ چراکه سازمان محیطزیست تاکنون هیچ مجوزی برای این سدها صادر نکرده است و اساساً نمیتواند صادر کند.
نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس در واکنش به این روند میگوید: «من در برابر هر تصمیم غیرکارشناسی میایستم. دفاع از دنا، دفاع از ایران است. این کوهستان تنها متعلق به استان من نیست، بلکه ذخیرهگاه طبیعی و اقلیمی همه ملت ایران است. اگر دنا بمیرد، بخشی از زیستبوم ملی ما نابود خواهد شد.»
در پی انتقادات و اعتراضهای گستردهای که در ماههای گذشته صورت گرفت، بیش از ۸۰ نماینده مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد بهرامی طی نامهای رسمی مخالفت خود را با ادامه ساخت سد ماندگان اعلام کرده بودند. بهرامی با تأکید بر ضرورت اجرای کامل قانون ارزیابی محیطزیستی، از رئیسجمهور خواسته تا «پیش از هر تصمیم اجرایی، نظر نهایی کارشناسان مستقل و سازمان محیطزیست» را دریافت کند.
پیشازاین نیز جامعه علمی از این اقدام دولت ابراز نگرانی کرده است و گروهی از استادان دانشگاه تهران و شهید چمران اهواز در نامهای سرگشاده هشدار دادهاند «تکمیل این سدها بدون مجوز زیستمحیطی، تخلف آشکار از قانون و تهدیدی جدی برای امنیت آبی و زیستی کشور» است.
آزمونی برای قانون
تصمیم دولت پزشکیان برای تسریع در سدسازیهای بدون مجوز، آزمونی جدی برای پایبندی دولت به قانون و اصول محیطزیستمحور است. اگر دولت در برابر فشارهای منطقهای تسلیم شود، نهتنها به اعتماد جامعه علمی لطمه میزند، بلکه با تضعیف سازمان حفاظت محیطزیست، اصل «عدالت محیطزیستی» را نقض میکند.
در سوی دیگر، ایستادگی محمد بهرامی و جمعی از نمایندگان مجلس، نشانهای از بازگشت صدای منطق و قانون به عرصه تصمیمگیریهای ملی است. این جدال نه صرفاً بر سر یک سد، بلکه بر سر آینده زیستبوم ایران است؛ بر سر اینکه تصمیمات ملی بر مبنای دانش و عدالت اتخاذ شوند یا زیر فشار منافع سیاسی و منطقهای، طبیعت و حیات میلیونها نفر قربانی شود.
در این نبرد نابرابر میان قانون حفاظت و لابی سیاسی، یک نماینده از دل دنا ایستاده است تا یادآوری کند هیچ توسعهای در برابر تخریب طبیعت مشروعیت ندارد و اگر سدها بالا بروند، شاید دیگر هیچ برفی بر قلههای دنا باقی نماند و خاطره هزارانساله مردمی تاریخی برای همیشه بخار شود و به هوا برود.
در سالهای اخیر شاهد شکلگیری مقررات و سازوکارهای تازهای در حوزه تجدیدپذیرها بودیم. از نگاه شما، این سیاستها چقدر توانستهاند مسیر سرمایهگذاری و توسعه در این حوزه را تغییر دهند؟
بهنظر من موضوع انرژیهای تجدیدپذیر از ابتدای دولت سیزدهم در کشور بهطور جدی مطرح شد و اهمیت ویژهای پیدا کرد. در آن دوره، قوانین و مقررات خوبی در این حوزه وضع شد و خوشبختانه روند آن در دولت چهاردهم نیز ادامه پیدا کرده است.
یکی از اتفاقات مهم و مثبت در این زمینه، ایجاد بورس سبز بود. این اقدام را میتوان یکی از ابتکارات ارزشمند دانست، چون عرضه و تقاضا را در کنار هم قرار داد تا بازار بتواند بهصورت واقعی قیمت برق را تعیین کند؛ برخلاف بورس انرژی که قیمتها در آن تا حدی دستوری و محدود بود. در بورس سبز، این امکان فراهم شد که کف و سقف قیمت را عرضهکننده و متقاضی تعیین کنند، بهاصطلاح بازار بهصورت طبیعی شکل بگیرد و قیمتگذاری از دل تعامل بازار بیرون بیاید.
در کنار این، اقدامات خوبی در ارتباط با ماده ۱۲ صورت گرفت؛ از جمله موضوع حوالههای سوخت صرفهجوییشده که بهمرور زمان نواقص و ضعفهایش اصلاح شد. چند مصوبه مؤثر هم در زمینه تأمین برق چاههای کشاورزی و برق ادارات دولتی از محل انرژیهای تجدیدپذیر تصویب شد؛ مصوباتی که سرمایهگذاران، شرکتهای صنعتی و حتی نهادهای دولتی را به تأمین برق از منابع پاک ترغیب میکرد. ماده ۱۶ نیز یکی دیگر از مصوبات مهم بود که براساس آن صنایع موظف شدند هر سال یک درصد از برق مصرفی خود را از محل انرژیهای تجدیدپذیر تأمین کنند تا این میزان بهمرور به پنج درصد برسد.
همچنین، برای ساختمانهای جدید بالای چهار طبقه با متراژ مشخص، الزام تأمین بخشی از برق از محل انرژیهای تجدیدپذیر در نظر گرفته شد. این مصوبه بهنوعی مشارکت مردم در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر را هم تقویت کرد. از دیگر اقدامات قابلتوجه، تفاهمنامههای میان دولت و صندوق توسعه ملی بود که براساس آن، صندوق متعهد شد حدود پنج میلیارد دلار در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر سرمایهگذاری کند.
در کنار این مصوبات، بخشنامهها و ابلاغهای جزئیتری هم وجود داشت که با هدف تسهیلگری صادر شدند تا روند کارها سریعتر پیش برود. برای نمونه، ایجاد سامانه واحد در زمینه تحویل زمین به سرمایهگذاران و صدور مجوزها، یا تفویض اختیارات ساتبا به استانداریها و شرکتهای برق منطقهای در استانهایی که استقبال از احداث نیروگاه بالا بود، از جمله اقداماتی بود که باعث شد سرعت اجرای پروژهها بیشتر شود و سرمایهگذاران با رغبت بیشتری وارد این حوزه شوند.
چرا با وجود اینهمه سیاستهای حمایتی، توسعه تجدیدپذیرها در ایران همچنان رشد چشمگیری نداشته است؟
بله، اگرچه در این سالها اقدامات خوبی انجام شده، اما واقعیت این است که چالشهای اصلی همچنان پابرجاست. سه مشکل عمده یعنی تخصیص ارز، تأمین مالی و تخصیص زمین هنوز بهطور جدی وجود دارد. این مسائل بارها از سوی انجمن انرژیهای تجدیدپذیر ایران و سرمایهگذاران مطرح شده، اما همچنان حلنشده باقی مانده است.
در کنار این مشکلات اساسی، دستورالعملها و ابلاغهای ناگهانی هم گاهی باعث ایجاد سردرگمی در فضای سرمایهگذاری میشود. برای نمونه، همین چند وقت پیش شرکت توانیر اعلام کرد نیروگاههای تجدیدپذیر بالای ۱۰۰ مگاوات باید معادل ۲۰ درصد ظرفیت نامی خود را نیروگاه ذخیرهساز احداث کنند یا از سامانههای باتریاستوریج استفاده کنند. این نوع تصمیمها معمولاً یکباره ابلاغ میشوند و بهطور ناگهانی معادلات سرمایهگذاری را تغییر میدهند. البته میتوان گفت اینها جزو مشکلات خرد هستند، اما چالشهای اصلی همچنان همان سه مورد اساسی است: تأمین مالی، تخصیص ارز و تخصیص زمین.
دلیل تداوم این مشکلات، ماهیت درهمتنیده و چندنهادی حوزه انرژیهای تجدیدپذیر است. هرچند محور اصلی کار در دست وزارت نیرو و سازمان انرژیهای تجدیدپذیر است، اما وزارتخانهها و نهادهای دیگری نیز باید همزمان با آن همکاری کنند؛ از جمله وزارت صمت، وزارت نفت، سازمان محیطزیست، شرکت توانیر و مدیریت شبکه برق، بانکها، صندوق توسعه ملی و سازمان برنامهوبودجه. نبود هماهنگی میان این دستگاهها و عدم همراهی با سازمان انرژیهای تجدیدپذیر، موجب شده روند توسعه این حوزه کند شود و کشور به اهداف تعیینشده نرسد.
در کنار اینها، مسئله دیگری هم به چالشها اضافه شده و آن ورود مستقیم دولت و سازمان انرژیهای تجدیدپذیر به عرصه اجرا است. شاید از نگاه دولت، این ورود با نیت کمک و جبران کندی بخش خصوصی انجام شده باشد و منطقی به نظر برسد، اما در عمل باعث بروز مشکلات تازهای شده است. وقتی دولت خودش بهعنوان مجری یا تأمینکننده تجهیزات وارد میشود، بخش خصوصی احساس رقابت نابرابر میکند و انگیزه سرمایهگذاری کاهش مییابد. همین مسئله باعث شده است روند توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر کندتر از گذشته پیش برود.
با توجه به چالشهایی که اشاره کردید، بهنظر شما برای عبور از این وضعیت و سرعتگرفتن توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، چه اقداماتی باید انجام شود؟
بهنظر من نمیتوان یک نسخه واحد برای حل همه مشکلات پیچیده این حوزه ارائه داد، اما مهمترین اصل این است که دولت باید تا حد امکان از ورود مستقیم به عرصه اجرا کنار بکشد و اجازه دهد بخش خصوصی، صنایع و سرمایهگذاران مسیر توسعه را پیش ببرند و مشکلات را با ظرفیتهای خودشان حل کنند. دلیل این حرف ساده است. برای مثال، سازمان ساتبا در مدت کوتاهی توانست حجم قابلتوجهی از پنلها و تجهیزات نیروگاههای خورشیدی را خریداری و وارد کشور کند؛ چون رانتهای خاصی در اختیارش قرار گرفت، از جمله تخصیص کد HS اختصاصی، قرار نگرفتن در صف تخصیص ارز و برخورداری از معافیتهای مالیاتی و گمرکی. نتیجه این شد که ساتبا توانست بدون محدودیت واردات تجهیزات را انجام دهد، اما در عمل حمایت از تولید داخل را کنار گذاشت.
همچنین، همکاری صندوق توسعه ملی با ساتبا در تأمین مالی این پروژهها باعث شد روند کار سرعت بگیرد. اما نکته اینجاست که اگر همین امتیازها و تسهیلگریها در اختیار بخش خصوصی قرار میگرفت، مطمئناً با کیفیت بهتر، سرعت بیشتر و هزینه کمتر میتوانست همین پروژهها را پیش ببرد.
در حال حاضر، با وجود نیت مثبت ساتبا برای کمک، همچنان ابهامهایی در کیفیت تجهیزات خریداریشده و برندهای انتخابی وجود دارد. از سوی دیگر، وقتی درباره سرمایهگذاری صحبت میکنیم، باید توجه داشت اغلب سرمایهگذاران بهصورت EPCF وارد پروژه میشوند، یعنی نمیخواهند تمام سرمایه را نقدی بیاورند؛ بلکه بخشی از سرمایهگذاریشان از طریق تأمین تجهیزات انجام میشود.
وقتی ساتبا خودش تأمین تجهیزات را برعهده میگیرد، عملاً امکان مشارکت مالی سرمایهگذار در همین بخش از بین میرود. طبیعی است که در چنین شرایطی تمایل سرمایهگذاران، بهویژه فاینانسرها، برای ورود به پروژه کاهش پیدا کند.
از طرف دیگر، ورود ساتبا به عرصه احداث نیروگاهها باعث شده است بسیاری از زمینهای مناسب در استانها، بهویژه زمینهایی با اتصال آسانتر به شبکه، برای پروژههای دولتی قفل شود. سرمایهگذاران وقتی پیگیری میکنند، با پاسخهایی مواجه میشوند مثل «زمین نداریم» یا «این زمین برای پروژههای ساتبا کنار گذاشته شده». در بعضی موارد هم سرمایهگذار را به استفاده از تجهیزات یا مدلهای پیشنهادی ساتبا سوق میدهند، که این هم بهنوعی آزادی عمل او را محدود میکند و انگیزهاش را کاهش میدهد.
در همین حین، وزارت صمت نیز تخصیص ارز برای واردات تجهیزات نیروگاههای تجدیدپذیر را متوقف کرد تا وضعیت ارزهای قبلی روشن شود. هرچند ظاهر این تصمیم منطقی به نظر میرسد، اما در عمل باعث شد سرمایهگذاران برای تأمین تجهیزات مجبور شوند از همان مسیر و ظرفیت ایجادشده توسط ساتبا استفاده کنند. این اجبار عملاً منافع سرمایهگذاران را کاهش داده و تمایل آنها را برای ورود به این حوزه کم کرده است. در کنار همه این مسائل، کیفیت تجهیزات وارداتی ساتبا هم برای همه سرمایهگذاران قابلقبول نیست.
بنابراین، راهحل روشن است: همان امتیازها و تسهیلاتی که امروز در اختیار دولت و ساتبا قرار دارد، باید در اختیار بخش خصوصی نیز قرار گیرد. اگر معافیتهای گمرکی، سرعت ترخیص، تخصیص ارز ویژه و مجوزهای تسهیلشده برای شرکتهای خصوصی هم اعمال شود، بدون شک این بخش میتواند با علاقه و توان بیشتری وارد میدان شود.
از سوی دیگر، یکی از نگرانیهای جدی فعالان بخش خصوصی در ماههای اخیر، موضوع بورس سبز است. بسیاری از سرمایهگذاران تجربه خوشایندی از ماده ۱۲ ندارند، چون در عمل نتوانستند حوالههای سوخت صرفهجوییشده را دریافت کنند. برای همین، تعدادی از آنها از قراردادهای ماده ۱۲ خارج شدهاند تا بتوانند برق تولیدی نیروگاههایشان را در قالب بورس سبز عرضه کنند.
اما اکنون نگرانی جدیدی شکل گرفته است: آینده بورس سبز چقدر قابلپیشبینی و پایدار است؟ میزان دخالت دولت در کنترل قیمتها تا چه حد خواهد بود؟ هیچ ضمانتی وجود ندارد که با تحقق هدف احداث ۱۲ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر، قیمتها در همین سطح باقی بماند یا دوره بازگشت سرمایه حفظ شود. تجربه کنترل شدید دولت در بورس انرژی هنوز در ذهن سرمایهگذاران تازه است و باعث نگرانی آنها شده. به همین دلیل، امروز مدل فروش برق از طریق بورس سبز، در کنار همه مزایای خود، به یکی از دغدغههای جدی فعالان و سرمایهگذاران حوزه انرژیهای تجدیدپذیر تبدیل شده است.
این روزها وقتی از توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در ایران حرف میزنیم، تقریباً همه نگاهها بهسمت انرژی خورشیدی است. اما در عمل، سایر حوزهها مثل انرژی بادی، زیستتوده و زمینگرمایی تقریباً نادیده گرفته شدهاند؛ چرا توسعه تجدیدپذیرها در کشور تا این حد نامتوازن پیش رفته است؟
این سؤال بسیار خوبی است، چون مسئله فقط تجدیدپذیرها نیست، بلکه کل توسعه نیروگاهها در کشور بهنوعی نامتوازن و حتی اشتباه پیش میرود. در سطح جهانی، کشورها وقتی نیروگاههای تجدیدپذیر را گسترش میدهند، بهطور همزمان توسعه نیروگاههای حرارتی یا اتمی خود را نیز ادامه میدهند. این دو حوزه در کنار هم پیش میروند.
برای مثال، در چین امسال برای نخستینبار اعلام شد ظرفیت ساخت نیروگاههای تجدیدپذیر از نیروگاههای حرارتی پیشی گرفته است. این یعنی چین همزمان با توسعه انرژیهای نو، پروژههای حرارتی و اتمی خود را هم گسترش میدهد. در بسیاری از کشورهای دیگر هم همین روال برقرار است؛ یعنی در کنار نیروگاههای تجدیدپذیر، ساخت نیروگاههای حرارتی و پروژههای ذخیرهسازی انرژی نیز در دستورکار قرار دارد.
در ایران اما نه در حوزه گسترش نیروگاههای حرارتی و نه در زمینه توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر، برنامهریزی منسجم و متوازنی انجام نشده است. موضوع نیروگاههای ذخیرهساز هم تقریباً مغفول مانده است. بنابراین، اگر بخواهیم مسیر توسعه انرژی را درست پیش ببریم، باید بهموازات احداث نیروگاههای تجدیدپذیر، به دو موضوع ذخیرهسازی انرژی و گسترش نیروگاههای حرارتی (اعم از گازی، بخاری یا اتمی) توجه کنیم.
اگر بخواهم مشخصتر بگویم که چرا در ایران تمرکز سیاستگذاری تقریباً فقط روی نیروگاههای خورشیدی است، باید گفت اینهم یکی از ضعفهای جدی برنامهریزی ماست. شاید یکی از دلایل اصلی این گرایش، راحتی بیشتر احداث نیروگاههای خورشیدی باشد. این نیروگاهها هزینه اولیه پایینتری دارند، سریعتر نصب میشوند و بهرهبرداری آسانتری هم دارند.
دلیل دیگر، ارتباط اقتصادی با چین است. بخش قابلتوجهی از پول نفت ما در قالب تجهیزات نیروگاههای خورشیدی از چین به کشور برگشته و طبیعی است که استقبال از این نوع پروژهها بیشتر شود. اما واقعیت این است که ایران پتانسیلهای بسیار بالایی در زمینه انرژی بادی دارد؛ بهویژه در شرق کشور، مناطقی مثل میل نادر، خواف و نِشتیفان. نیروگاههای بادی از مزیت پایداری برخوردارند؛ برق آنها ۲۴ساعته و پیوسته تولید میشود.
در بعضی نقاط کشور، ضریب دسترسی باد به بالای ۹۸ تا ۹۹ درصد میرسد، که عددی بسیار قابلتوجه و در سطح استانداردهای جهانی است. از نظر راندمان هم نیروگاههای بادی عملکرد بهمراتب بهتری نسبت به نیروگاههای خورشیدی دارند. جالب است که ما در همین منطقه، از دیرباز سابقه استفاده از انرژی باد را داریم؛ آسیابهای بادی نشتیفان سندی از یک پیشینه ۲۵۰۰ساله در این حوزه است. اما چرا امروز سراغ این ظرفیت نرفتهایم؟ بخشی از پاسخ به عدم شناخت قانونگذار برمیگردد و بخشی دیگر به نگاه کوتاهمدت ما در محاسبه هزینهها.
ما تقریباً همهچیز را فدای قیمت تمامشده کردهایم. کیفیت، امنیت، پایداری تولید و ضریب بار را قربانی این کردهایم که هزینه نصب نیروگاه خورشیدی کمتر است. درحالیکه نیروگاههای خورشیدی فقط در ساعات روز فعالاند، در روزهای ابری یا برفی تولید ندارند و راندمان آنها معمولاً از ۲۶ تا ۲۷ درصد بالاتر نمیرود. علاوهبراین، در سالهای آینده چالشهای زیستمحیطی جدیتری هم ایجاد میکنند؛ از نحوه بازیافت پنلها پس از پایان عمر مفید گرفته تا تأثیر ذرات نانوسیلیکون و نانوپلاستیک بر چرخه محیطزیست و منابع آبی. این مسائل در مقالات علمی دنیا هم مطرح شده، اما در ایران تقریباً نادیده گرفته میشود.
درعینحال، انرژیهای دیگری مثل زمینگرمایی و زبالهسوزها در کشور ما ظرفیت بالایی دارند، بهویژه در استانهای شمالی که تابش خورشید و وزش باد کمتر است. ازآنجاکه زباله یکی از چالشهای محیطزیستی جدی شمال کشور است، توسعه نیروگاههای زبالهسوز و زمینگرمایی میتواند همزمان دو مسئله را حل کند: مدیریت پسماند و تولید انرژی پاک.
موضوع دیگری که باید به آن اشاره کنم، ذخیرهسازها هستند. همانطور که گفتم، در دنیا وقتی توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر پیش میرود، ذخیرهسازی انرژی هم همزمان توسعه پیدا میکند. اما در ایران این بخش تقریباً رها شده است. یکی از دلایل اصلی، نبود مدل مالی مناسب است. ما بهجای طراحی سازوکار اقتصادی مشخص، صرفاً با دستورالعملهای دستوری پیش میرویم. مثلاً ابلاغ میشود نیروگاههای خورشیدی بالای ۱۰۰ مگاوات باید معادل ۲۰ درصد ظرفیت خود نیروگاه ذخیرهساز احداث کنند، بدون اینکه مشخص شود هزینههای اضافی از کجا باید جبران شود. آیا برق تولیدی این ذخیرهساز با قیمت بالاتری خریداری خواهد شد؟ آیا مشوق خاصی وجود دارد؟
وقتی مدل اقتصادی روشن نیست، طبیعی است سرمایهگذار رغبتی برای ورود به این حوزه ندارد. درنتیجه، بهدلیل پایین بودن هزینه احداث نیروگاههای خورشیدی و نبود سیاستگذاری جامع، تمام تمرکز کشور بر این نوع نیروگاهها قرار گرفته است. درحالیکه اگر قرار است آینده انرژی ایران پایدار و متوازن باشد، باید همه فناوریها و منابع را همزمان و هوشمندانه توسعه دهیم.
در برنامه توسعه هفتم، احداث ۱۲ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر بهعنوان یکی از اهداف اصلی بخش انرژی تعیین شده است. از نگاه شما، تحقق این هدف تا چه اندازه واقعبینانه است و چه عواملی بیشترین نقش را در دستیابی یا عدم دستیابی به آن خواهند داشت؟
بهنظر من، در برنامه توسعه هفتم نسبت به برنامههای پنجم و ششم وضعیت بهمراتب بهتر شده و روند احداث نیروگاههای تجدیدپذیر، بهویژه نیروگاههای خورشیدی، با سرعت بیشتری پیش میرود. بااینحال بعید میدانم بتوانیم به هدف ۱۲ هزار مگاوات برسیم؛ شاید در بهترین حالت حدود یکسوم آن، یعنی چیزی در حدود چهار تا چهار و نیم هزار مگاوات، محقق شود. البته همین عدد هم نسبت به عملکرد گذشته و پروژههایی که در دولت سیزدهم آغاز شده و در دولت چهاردهم ادامه دارد، رقم قابلتوجهی است. اما فاصله تا هدف تعیینشده زیاد است و به نظرم ریشه اصلی آن در مشکل سرمایهگذاری و تأمین مالی است.
هنوز بانکهای داخلی حاضر نیستند نیروگاه را بهعنوان وثیقه بپذیرند و وثیقههای سنگینی مطالبه میکنند. از سوی دیگر، بهدلیل تحریمها، فاینانسرهای خارجی کمتر وارد میشوند و اگر هم شوند، ضمانتنامههای بینالمللی میخواهند که ما عملاً امکان صدور آنها را نداریم. در کنار این مسائل، دخالت روزافزون دولت در حوزه تجدیدپذیرها هم مانع بزرگی است. امروز ساتبا بهجای اینکه صرفاً نقش سیاستگذار و تسهیلگر داشته باشد، خودش وارد عرصه احداث نیروگاه شده و حتی قصد دارد بخشی از این پروژهها را پس از احداث، واگذار کند. چنین رویکردی طبیعتاً بخش خصوصی را کنار میزند و روند توسعه را کند میکند.
بهنظر من، دولت باید بخش خصوصی را در تصمیمگیریها شریک کند و از ظرفیت واقعی فعالان این حوزه بیشتر استفاده کند. متأسفانه در بسیاری از مواقع، بهجای بخش خصوصی واقعی، پای خصولتیها به میان میآید و نتیجه همان مشکلات تکراری است. اگر همان حمایتها و امکاناتی که برای ساتبا فراهم شده، بدون رانت و تبعیض در اختیار همه سرمایهگذاران بخش خصوصی قرار گیرد، قطعاً شاهد رشد بسیار بیشتری خواهیم بود.
از سوی دیگر، اگر سازوکاری طراحی شود که خیال سرمایهگذاران از بابت پایداری بورس سبز راحت باشد، انگیزه ورود سرمایه جدید هم بیشتر میشود. در آنصورت میتوان امیدوار بود به هدف ۱۲ هزار مگاوات، اگر نه کامل، دستکم بسیار نزدیکتر شویم.
در جهان امروز، مسئولیت اجتماعی شرکتی دیگر یک انتخاب نیست. یک الزام حرفهای و اخلاقی است که برپایه پژوهشهای دقیق، شاخصهای معتبر جهانی و گزارشدهی شفاف بنا شده. اما در ایران، این مفهوم ارزشمند در سالهای اخیر بهشدت از معنای اصلی خود فاصله گرفته و در بسیاری موارد به یک مراسم نمایشی و پرهزینه فروکاسته شده است. جایی که شرکتها بدون سنجش واقعی عملکردشان، تنها با تکیه بر ظاهر امور، لوح و تندیس دریافت میکنند.
در یک دهه گذشته، شاهد موج گستردهای از جشنوارهها و همایشهای «مسئولیت اجتماعی» بودهایم که از سوی برخی انجمنهای تخصصی، رسانهها و حتی برخی نهادهای دولتی برگزار شدهاند. جذابیت این رویدادها در سالنهای مجلل، سخنرانیهای پرطمطراق و عکسهای یادگاری است، اما وقتی کمی دقیقتر میشویم، میبینیم که بیشترشان فاقد حداقلهای علمی و روششناختی هستند. هیچ کمیته ارزیابی مستقلی وجود ندارد، هیچ شاخص استانداردی به کار گرفته نمیشود، هیچ گزارش میدانی از تأثیر واقعی پروژهها تهیه نشده و درنهایت، برنده کسی است که روابطعمومی قویتری دارد یا اسپانسر بزرگتری بوده است. این وضعیت، آسیبش بسیار عمیقتر از آن چیزی است که در ظاهر دیده میشود.
وقتی شرکتی که تنها چند پروژه تبلیغاتی سطحی اجرا کرده، در کنار شرکتی که سالهاست بیسروصدا برای محرومیتزدایی و کاهش آلایندگیها تلاش میکنند، یکسان تقدیر میشود، اعتماد به کل مفهوم مسئولیت اجتماعی خدشهدار میشود. مدیرانی که صادقانه و با هزینه واقعی در این مسیر گام برمیدارند، دلسرد میشوند. جامعه نیز دیگر نمیداند کدام اقدام واقعی است و کدام صرفاً نمایش.
مسئولیت اجتماعی، وقتی از پشتوانه علمی و شفافیت فاصله بگیرد، به ضد خودش تبدیل میشود. همانطورکه هیچ دانشگاهی نمیتواند بدون بررسی دقیق علمی، مدرک دکترا اعطا کند، هیچ نهاد معتبر و مسئول هم نباید اجازه دهد نام مقدس «مسئولیت اجتماعی» اینچنین آسان و بیضابطه به کار گرفته شود. ما امروز بیش از همیشه به صداقت در این حوزه نیاز داریم.
اگر قرار است جایزهای در این زمینه اهدا شود، باید کمیتهای مستقل، روششناسی شفاف، شاخصهای قابلسنجش و گزارش عمومی از فرایند داوری داشته باشد. در غیر اینصورت، این تندیسها و لوحها چیزی جز زیورآلاتی توخالی نیستند که نهتنها به توسعه پایدار کمک نمیکنند، بلکه با ایجاد توهم مسئولیتپذیری، راه را بر اقدامات واقعی میبندند. تا وقتی معیارهای واقعی جایگزین روابط و ظاهر نشوند، این جوایز همچنان «جوایزی برای هیچ» خواهند ماند.
«جواد قاسمی»، رئیس انجمن روابطعمومی ایران، در این نشست به موضوع استانداردهای مسئولیت اجتماعی سازمانها و شرکتها پرداخت: «براساس اصول مانند پاسخگویی، شفافیت، رفتار اخلاقی، احترام به ذینفعان، رعایت قانون، هنجارها و استانداردهای ملی و بینالمللی و احترام به حقوق بشر، هر سازمان در برابر تبعات و پیامد اقدامات خود مسئولیت دارد و باید پاسخگو باشد.»
قاسمی با بیان اینکه افزایش مطالبات اجتماعی، شفافیت در رابطه با فعالیت سازمانها را ضروریتر از گذشته کرده، تصریح کرد: شفافیت، نهتنها به تقویت سرمایه اجتماعی و ارتقای اعتبار یک سازمان کمک میکند، بلکه موجب پایداری بلندمدت و خلق ارزشهای اجتماعی میشود.»
او با تأکید بر اینکه مسئولیت اجتماعی تنها به بخش خصوصی محدود نمیشود، گفت: «دولتها نیز، بهدلیل تکثر منابع و تأثیر زیاد در جامعه، موظفاند در برابر مسائل اجتماعی و محیطزیستی پاسخگو باشند.»
قاسمی در ادامه به وظایف روابطعمومیها در حوزه مسئولیت اجتماعی پرداخت: «روابطعمومی مسئول عملکرد و بازتاب رویدادهای سازمان در جامعه است. این نهاد باید بتواند از طریق رسانهها و سایر ابزارهای ارتباطی، چارچوبهای مسئولیت اجتماعی را بهدرستی پیادهسازی کند»
بهگفته او، در فرایند ارتباطی، دریافت بازخورد از جامعه اهمیت زیادی دارد: «اگر ندانیم فعالیتهای اجتماعی چه اثری در جامعه برجا گذاشتهاند، امکان اصلاح مسیر وجود نخواهد داشت.»
رئیس انجمن روابطعمومی ایران یادآور شد: «روابطعمومی امروز دیگر نمیتواند صرفاً واحدی تبلیغاتی یا اطلاعرسانی باشد. زمان آن رسیده که رویکرد جدیدی اتخاذ کنیم و عنوان آن را نیز متناسب با مأموریتهای اجتماعیاش بازتعریف کنیم. بنابراین، بهترین و دقیقترین واژهای که میتواند در کنار روابطعمومی قرار گیرد، «مسئولیت اجتماعی» است.»
به نام مسئولیت اجتماعی، به کام سازمانها
«حسین محمودی»، عضو هیئتعلمی دانشگاه شهیدبهشتی، در ادامه با انتقاد از رویکرد کنونی روابطعمومیها در ترویج برند شخصی مدیران سازمانی اظهار کرد: «متأسفانه در حال حاضر، تنها درصد اندکی از روابطعمومیها مسیر حرفهای را طی میکنند و اکثریت هنوز در چارچوبهای نادرست و تبلیغمحور باقی ماندهاند.»
او با تأکید بر اینکه هنوز درک درستی از مفهوم «مسئولیت اجتماعی شرکتی» در ایران وجود ندارد، گفت: «بسیاری از سازمانها هرچه بخواهند، بدون نظارت یا معیار مشخص، بهنام مسئولیت اجتماعی انجام میدهند و با بزرگنمایی اقدامات کوچک یا غیرواقعی تلاش میکنند خود را مسئول و پاسخگو نشان دهند.»
این استاد دانشگاه بر ضرورت وجود دیدهبان مسئولیت اجتماعی در ایران تأکید کرد: «چنین نهادی باید مستقل باشد تا عملکرد سازمانها را ارزیابی و شفاف کند. این نقش باید با همراهی رسانههای آزاد و مستقل تقویت شود. در بسیاری از کشورهای توسعهیافته، رسانهها در افشای تخلفات یا ادعاهای نادرست شرکتها نقش کلیدی دارند و همین امر موجب میشود سازمانها در برابر جامعه پاسخگو بمانند».
بهگفته او، برای نهادینهشدن مسئولیت اجتماعی واقعی باید پیوند معناداری میان روابطعمومی و حوزه مسئولیت اجتماعی برقرار شود. روابطعمومی باید از سطح تبلیغات و نمایش فاصله بگیرد و به سطح تعامل، اعتمادسازی و سرمایه ارتباطی برسد.»
محمودی تأکید کرد: «اعتماد، با شعار و گزارشسازی به دست نمیآید؛ بلکه در میدان عمل و در تعامل واقعی با جامعه شکل میگیرد.
شفافیت؛ حلقه مفقوده روابطعمومیها
«شهرام فرضی»، عضو انجمن جامعهشناسی ایران، با بیان اینکه مسئولیت اجتماعی هم بد تعبیر و هم بد اجرا شده، گفت: «در بسیاری از موارد، اقداماتی که تحت این عنوان انجام میشود، هیچ ارتباطی با ماهیت فعالیت آن سازمان ندارد. برای نمونه، شرکتهایی که در حوزههای صنعتی، معدنی یا نفتی فعالیت میکنند، بهجای آنکه در زمینههایی چون محیطزیست، ایمنی کارکنان یا سلامت جامعه محلی سرمایهگذاری کنند، صرفاً به کارهای نمادین و تبلیغاتی مانند اهدای بستههای کمک معیشتی و… میپردازند. این نگاه سطحی باعث شده است مسئولیت اجتماعی به ابزاری برای توجیه عملکرد شرکتها و تزئین چهره سازمانی بدل شود. درحالیکه مسئولیت اجتماعی واقعی، نه برای نمایش دادن، بلکه بخشی از رفتار درونی سازمان است.»
او ادامه داد: «نقش روابطعمومیها بسیار مهم است. اگر روابطعمومیها بخواهند صادقانه و شرافتمندانه عمل کنند، باید واقعیت را همانطورکه هست، منعکس کنند. آنها نباید صرفاً تصویر، که باید تأثیر اقدامات انجامشده را بازتاب دهند.»
او با تأکید بر اینکه یکی از مؤلفههای کلیدی اعتماد، سرمایه ارتباطی است؛ گفت: «همانطورکه روابط انسانی مبتنیبر اعتماد دوام دارد، سازمانها نیز باید بتوانند رابطهای مبتنیبر اعتماد با ذینفعان خود برقرار کنند.»
این عضو جامعهشناسی ایران با بیان اینکه شفافیت، حلقه گمشده در روابطعمومی و فعالیتهای اجتماعی است، بیان کرد: «بودجههای کلانی صرف میشود، اما هیچ گزارشی از نحوه هزینهکرد، میزان تأثیر و نتایج آن منتشر نمیشود. ما تنها اعداد را میشنویم، بیآنکه بدانیم در چه حوزهای، با چه هدفی و با چه پیامدی هزینه شده است.»
الزام شرکتها به ارائه گزارش پایداری
«سمیه رضوی»، عضو هیئتعلمی دانشگاه علومپزشکی ایران، نیز در ادامه این نشست با اشاره به مباحث مسئولیت اجتماعی در استاندارد بینالمللی ISO 26000 گفت: «بند هفتم این استاندارد بهروشنی نحوه نهادینهسازی و اجرای فرایندی مسئولیت اجتماعی را توضیح میدهد. براساس این بند، سازمانها باید محورهای خود را اولویتبندی کنند و در اجرای برنامهها، بازخورد ذینفعان و اعتبار سازمانی را مدنظر قرار دهند.»
او افزود: «در بسیاری از شرکتها، روابطعمومی یا قسمت برندینگ متولی مسئولیت اجتماعی است و این مفهوم هنوز در ساختار سازمانها نهادینه نشده. بسیاری از گزارشهای پایداری نیز صرفاً تصویری تبلیغاتی ارائه میدهند و به فرایند بهبود مستمر منجر نمیشوند. گزارشهای پایداری واقعی باید بر نوآوری و کاهش اثرات منفی سازمانها متمرکز باشد.»
بهگفته رضوی، از سال ۱۴۰۵ ارائه گزارش پایداری برای شرکتها الزامی میشود و این امر نیازمند آشنایی بیشتر ناظران با مفاهیم محیطزیستی است. «گزارش پایداری صرفاً یک سند نیست، بلکه ابزاری برای شفافیت، پاسخگویی و ارتقای اعتماد اجتماعی است که باید برپایه شناسایی موضوعات مادی و ذینفعان تدوین شود.»
مسئولیت اجتماعی خلق ارزش برای آینده
«نازیلا حقیقتی»، دبیر نشست، نیز با تأکید بر لزوم نهادینهسازی مفهوم مسئولیت اجتماعی در فرهنگ سازمانی گفت: «مسئولیت اجتماعی صرفاً یک وظیفه اداری نیست، بلکه حسی درونی و پایدار است که اگر در افراد و سازمانها نهادینه شود، همچون آتشی خاموشنشدنی باقی میماند.»
او در رابطه با وضعیت مسئولیت اجتماعی در سازمانهای ایران گفت: «هرچند آییننامههای مسئولیت اجتماعی تدوین شدهاند، اما هنوز ساختار مشخصی برای اجرای آن وجود ندارد و این حوزه میان بخشهای مختلف سازمان بلاتکلیف مانده است.»
حقیقتی با بیان اینکه بالاترین سطح مسئولیت اجتماعی، خلق «ارزش مشترک برای آینده» است، گفت: «شرکتها باید در کنار اهداف اقتصادی، نسبت به محیطزیست، ذینفعان و نسلهای آینده نیز احساس مسئولیت داشته باشند. اقدامات کوچک میتوانند اثرات ماندگاری بهجا بگذارد.»
«رضا غبیشاوی»، روزنامهنگار، نیز با اشاره با تفاوت ارزشهای خبری قدیمی با ارزشهای خبری نوین به جایگاه مسئولیت اجتماعی در ارزشهای خبری نوین، جایگاه محیطزیست، توسعه پایدار و … پرداخت.
سانسهای مردانه استخر در دانشگاه زنانه
اعتراض، برونسپاری و یک غفلت
برونسپاری یکی از سیاستهایی است که مراکز دانشگاهی طی چند سال گذشته بهدنبال برنامههای اقتصادی -عمدتاً عمرانی و توسعهگرایانه- در دستورکار قرار دادهاند. برایناساس، دانشگاهها بازسازی و توسعه قسمتهای مختلف دانشگاه را از طریق برونسپاری در یک محدوده زمانی مشخص انجام میدهند و پیمانکار در ازای خدمات و بعد از شرکت در مزایده و مناقصه، طی قراردادی با دانشگاه میتواند در یک بازه زمانی مشخص، بهرهبرداری از آن مجموعه را برعهده بگیرد. دانشگاه الزهرا نیز طی سالیان گذشته بخشهایی از جمله سالن هندبال و فوتسال، سلف و رستورانها و نیز مرکز همایشهای دانشگاه را بهواسطه برونسپاری بازسازی کرده و توسعه داده است.
البته اعتراض دانشجویان درباره استخر ابنسینا بیشتر به این دلیل است که چرا سانسهایی از این استخر به آقایان اختصاص یافته است و دانشجویان رسمی دانشگاه الزهرا نمیتوانند از امکانات آن استفاده کنند؟ آیا بهتر نبود دانشگاه الزهرا در جریان برونسپاری، این شرط را قید کند که واگذاری با توجه به وضعیت تکجنسیتی دانشگاه، فقط به زنان محدود شود؟
مسئولان دانشگاه الزهرا درباره ماجرای استخر ابنسینا به «پیام ما» چنین توضیح دادهاند: «سانسهای مردانه استخر ابنسینا صرفاً محدود به روزهای پنجشنبه و جمعه و بعد از پایان ساعات آموزشی دانشگاه است و مردان صرفاً از ورودی و محل ویژهای اجازه ورود به دانشگاه دارند. همچنین، اسامی آنان باید از قبل برای ورود به محوطه دانشگاه به حراست اعلام شود و ورودی و فضای پارکینگ آنان کاملاً مجزا، تحت نظارت و جدای از مسیر تردد دانشجویان و بخش خوابگاههاست». این درحالیاست که اگر سانسهای برونسپاریشده مجموعههای ورزشی به زنان اختصاص پیدا میکرد، حتی نیازی به اینهمه نظارت و نگرانی نبود.
دانشجویان الزهرا نیز در اعتراض به این موضوع بیشتر بر آن تأکید دارند که «شنا و استخر بیشتر از سایر رشتههای ورزشی مورد استقبال قرار میگیرد و دانشجویان تمایل دارند فرصت بیشتری را برای استفاده از استخر و شنا داشته باشند». بهویژه آنکه استخر ابنسینا، بهتازگی بازسازی و مناسبسازی شده و از شرایط خوبی برخوردار است، ولی دانشگاه بهسبب این عملیات عمرانی و قراردادی که با پیمانکار دارد، آن را برونسپاری کرده است. در این میان نیز پیمانکار با توجه به موقعیت مکانی دانشگاه ترجیح داده سانسهای تحت قرارداد را به برخی شرکتها و ادارات دولتی نزدیک به دانشگاه اختصاص دهد و از این طریق منافع مالی خودش را تأمین کند.
البته تردد آقایان برای استفاده از سالنهای ورزشی و استخر ابنسینا و نیز محرومیت دانشجویان برای استفاده از این مجموعهها در روزهای پنجشنبه و جمعه تنها چالشهای این برونسپاری نیست. مسئله سلامت و بهداشت دانشجویان از دیگر موضوعات مهم برونسپاری استخر ابنسیناست. هرچند که درباره این ماجرا روابطعمومی دانشگاه الزهرا به «پیام ما» توضیح داد: «همیشه بین سانس آقایان و دانشجویان کیفیت آب استخر کنترل و آب مجموعه هرچند روز یکبار نیز آزمایش و بررسی میشود».
استخر ابنسینا همچنان برای دانشجویان است
علاوهبراین، «سمیه فیضی»، کارشناس تربیتبدنی و پیشینه ورزشی دانشگاه الزهرا درباره وضعیت استخر ابنسینا به «پیام ما» میگوید: «ما در جریان تصمیمات این استخر قرار نداریم و برنامهریزی یا سایر موضوعات مرتبط با آن در اختیار ما نیست. دانشگاه دارای دو استخر است. یک استخر در مجموعه خوابگاهها قرار دارد و استخر ابنسینا سمت درب ورودی دانشگاه قرار دارد و اصلاً نزدیک مجموعه خوابگاهها نیست». فیضی درباره وضعیت استخر خوابگاه، میگوید: «این استخر مختص دانشجویان است و در آن دورههای آموزشی برای دانشجویان برگزار میشود».
«عاطفه ابوالقاسمی»، مسئول اداره امور خوابگاههای دانشگاه الزهرا، نیز درباره وضعیت استخر ابنسینا به «پیام ما» میگوید «استخر بخش خوابگاه دانشگاه فقط برای استفاده کارمندان زن و دانشجویان است». او ادامه میدهد: «هر دو استخر خوابگاه و ابنسینا برای دانشگاه هستند؛ هرچند استخر ابنسینا از قسمت خوابگاهها دور است. این استخر اخیراً بازسازی شده و قبلازآن برای آقایان نبود».
«حدیث سراج»، کارشناس روابطعمومی دانشگاه الزهرا، نیز در واکنش به این پرسش که آیا دانشجویان امکان استفاده از استخر ابنسینا را ندارند، گفت: «این حرف درستی نیست. چنین نیست که استخر منحصراً در اختیار یک جنسیت خاصی است». سراج در پاسخ به این پرسش که آیا آقایان از استخر ابنسینا استفاده نمیکنند، توضیح میدهد: «آقایان از این استخر استفاده میکنند و فکر میکنم سانس آزاد آن از عصر تا شب است که مسئولیت آن برونسپاری شده است».
این کارشناس روابطعمومی همچنین در واکنش به اینکه علاوهبر استخر ابنسینا، دیگر مجموعههای ورزشی دانشگاه در سایتهای کسبوکار و آگهی منتشر شده است، توضیح میدهد «دانشگاه برخی از سالنهای ورزشی دانشگاه را که استانداردسازی و مناسبسازی شده است، مانند هر دانشگاه دیگری، برونسپاری کرده است. البته همه این سانسها برای خارج از ساعت اداری و از عصر بهبعد است و هیچ تداخلی با برنامه دانشجویان ندارد». او همچنین درباره پیمانکاری این مجموعههای ورزشی، توضیح میدهد «اساساً این پیمانکارها از خارج از مجموعه دانشگاه هستند و این برونسپاریها از طریق برگزاری مزایده و طی کردن یک فرایند بررسی و نظارت انجام گرفته است».
«همایون ارشادی» پس از یک دوره درگیری با بیماری سرطان درگذشت. خبر کوتاه بود و بهقول احمد شاملو «واقعه، سخت نامنتظر!». سینمای فقیر ایران مایههای اعتبارش را یکییکی از دست میدهد و سوگوار جای خالیشان میماند. رفتن بازیگر پرکار و محبوبی مثل همایون ارشادی برای فعالان سینمای امروز که نمایشگاه سخافت و بیاخلاقی است، نباید حادثه مهمی باشد. نهایتش پیامهای تسلیتی و سبدهای گلی و مراسم یادبودی و… تمام. اما از نگاهی دیگر مرگ او نقطه پایانی است بر یکی از ظرفیتهای مهجور فرهنگی که از یاد رفتنش در کشاکش سعایتها و سهمخواهیها از بازار حقیر داخلی طبیعی است.
ارشادی بازیگری دانشآموخته نبود، ولی «حضور» و «آن»ی داشت که او را مسئلهآموز صد مدرس کرد. همین فراغت از تکنیکهای آمادهسازی نقش شاید نقطهقوتی شد که پس از یکیدو حضور گذرا و تفریحی در سینما، فرصت ایفای نقش اصلی دو شاهکار «طعم گیلاس» و «درخت گلابی» را بیابد و پسازآن، با بیش از ۶۰ فیلم و ۲۰ مجموعه تلویزیونی در حافظه جمعی ایرانیان ماندگار شود.
سینمای ایران دیگر محصولی نداشت که ردای شخص اولش درخور قامت بلند ارشادی باشد و او عمدتاً بازیگر نقشهای مکمل ماند؛ ولی هرگز در قالب شخصیت روشنفکر سرگشته (که پرسونای نقشهای او در دو فیلم مهمش بودند) کلیشه نشد و طیف متنوعی از موقعیتهای انسانی و تیپهای گوناگون را بازی کرد: مذهبی، هوسران، متحجر، فداکار، سرخوش، دلسوز، مردد، خلافکار و… و با تکیه بر همان قدرت حضور، دو مشخصه اصلی بازیهایش یعنی نگاه خیره و صدای منوتون را که ممکن است برای برخی بازیگران نقطهضعف و سدّ راه شوند، تبدیل به شناسه اصلی و امضای خود کرد.
اما از نگاه بسیاری، ارج و قرب همایون ارشادی تنها محدود به این نقشها نیست، بلکه او را سفیر شایسته سینمای ایران در جهان میشناسند. ارشادی با ایفای نقش در هفت فیلم «بادبادکباز» (مارک فارستر – ۲۰۰۷)، «آگورا» (آلخاندرو آمنابار – ۲۰۰۹)، «نیمهشب و سی دقیقه» (کاترین بیگلو – ۲۰۱۲)، « تحتپیگردترین» ( آنتون کوربین- ۲۰۱۴)، «اتوپیا» (حسن ناظر- ۲۰۱۵)، «علی و نینو» (عاسیف کاپادیا – ۲۰۱۶) و «آخرین ساکن» (جیوان آوتیسیان- ۲۰۱۶) پرکارترین بازیگر مقیم ایران در سینمای جهان است که عمدتاً برای ایفای نقشهای برجسته در آثاری معتبر با پخش جهانی دعوت به همکاری شد و بازیاش در نقش شخصیتهای چندلایه و عمیق مورد توجه و تحسین منتقدان و داوران جشنوارهها قرار گرفت و پایش را به مربیگری چند مسترکلاس بینالمللی هم باز کرد.
اگرچه عمدتاً او را برای ایفای نقش شخصیتهای شرقی و خاورمیانهای میخواستند، ولی کیفیت بازی و حضورش کمتر از ستارگان همبازیش در این آثار نبود؛ افسوس که سینمای ایران عرصه مناسبی برای توانمندیهای امثال ارشادی فراهم نکرد و حتی همکاریهای مجدد با داریوش مهرجویی در آثار متأخرش نیز به فراخور کیفیت کلی آن فیلمها رنگوبویی نداشت. درنتیجه، او را کنار ستارههای انگلیسی و آمریکایی آثار فارستر و بیگلو و کوربین پذیرفتنیتر مییافتیم تا در درامهای جعلی وطنی و در سایه سوپراستارهای آن.
امروز که در میان ما نیست، یادش فراتر از یک بازیگر توانا، بیشتر بهعنوان شایستهترین سفیر فرهنگی ایران در حرفهایترین سطوح سینمای دنیا ماندگار خواهد بود و اسم همایون ارشادی برای سینمادوستان جهان با نقشهایی چون ثروتمند تحتتعقیب پاکستانی، پدر فرهیخته افغانستانی و روشنفکر جویای مرگ ایرانی عجین است.
انگار خودش را جلوی دوربین آورده بود
«همایون ارشادی» در ابتدا بهعنوان نابازیگر وارد سینما شد. فیلمسازان شاخص ایران مثل «بهرام بیضایی» و «عباس کیارستمی» از بازیگران غیرحرفهای استفاده کردند، ولی بازیگرهای غیرحرفهای فیلمهای آنان نتوانستند وارد دنیای حرفهای شوند. اما همایون ارشادی بهخصوص بعد از دو فیلم «طعم گیلاس» کیارستمی و «درخت گلابی» داریوش مهرجویی که در هر دو نقش نابازیگرانه داشت، جذب بازیگری حرفهای هم شد.
او هیچوقت نتوانست در سینمای حرفهای بهاندازه دو فیلم طعم گیلاس و درخت گلابی بدرخشد. علت این است که کیارستمی و مهرجویی توانستند تیپ همایون ارشادی را با هوشمندی کشف کنند و از آن بیشترین استفاده را ببرند. همایون ارشادی بهواسطه نوع بیان کلامش و تیپ ظاهری اندیشمندانهاش که میتوانست شمایل یک فیلسوف و اندیشمند را به خود بگیرد، برای این دو فیلمساز کارآمد بود. هر دو این فیلمسازها از طریق نقشآفرینی همایون ارشادی توانستند تصویر یک اندیشمند را ارائه دهند. در فیلم کیارستمی از پیشینه این اندیشمند اطلاعی نداریم، اما در فیلم مهرجویی پیشینه آن اندیشمند بیان میشود و بهنوعی میتوان گفت آن شخصیت فیلم درخت گلابی شکل داستانیشده شخصیت غیرداستانی کیارستمی از او در فیلم طعم گیلاس است. درواقع، در فیلم طعم گیلاس عامدانه چیزی از شخصیت و هویت آن اندیشمند گفته نمیشود، اما همه اینها را داریوش مهرجویی در فیلم درخت گلابی در اختیار ما میگذارد. البته هیچکدام از این کارگردانان چنین قصدی نداشتند، اما میتوان اینطور تحلیل کرد چگونه شخصیت این دو فیلم به یکدیگر شبیه میشود.
فارغ از این نکته، بهنظر میرسد هر دو این کارگردانان تیپ شخصیتی خاص همایون ارشادی را دریافتند و هردو استفاده مشترکی از آن کردند. این استفاده مشترک نمایش انسانی در موقعیت اگزیستانسیالیستی است؛ جایی که او درگیر پرسشهایی درباره هستی و نیستی و مرگ و زندگی شده. همایون ارشادی در اینجا توانست ویژگیهای تیپیک خود را بهخوبی از طریق میمیک صورت و نوع بیان به نمایش بگذارد. این ویژگی، ویژگی خود همایون ارشادی بود و او نقش بازی نمیکرد تا چیزی به آن اضافه کند. انگار خودش را جلوی دوربین آورده بود و آن را در معرض دید مخاطب قرار میداد.
همانطورکه گفته میشود، در تاریخ سینما «آیزنشتاین» نیز به همین شیوه از بازیگران استفاده میکرد. برای مثال، بازیگر فیلم «رزمناو پوتمکین» در دنیای واقعی کارگر بود، اما ازآنجاکه ظاهرش شبیه پزشکان بود، آیزنشتاین او را برای نقش پزشک در فیلمش انتخاب کرد. در سینمای ایران نیز در آثار مهرجویی و کیارستمی همین روش به کار گرفته شد و نتیجه آن موفقیتآمیز بود. بااینحال، ارشادی در فیلمهای دیگر، جایی که کارگردانان انتظار نقشهایی خارج از این تیپ را داشتند، نتوانست همان تأثیر را تکرار کند.
درواقع، این دو کارگردان که میتوان به آنان فیلسوفان سینمای ایران گفت، توانستند از ویژگیهای تیپیک ارشادی در راستای اهداف خودشان برای نمایش شخصیتی در یک وضعیت مسئلهساز یا اگزیستانسیالیستی استفاده کنند که بقیه فیلمسازها نتوانستند یا نخواستند از آن بهره ببرند.