بایگانی
سرمایهگذاری برای تابآوری، نه واکنش به بلایا
گستردگی کاربردی تابآوری در برابر سوانح و بلایا و تأثیرات تغییراقلیم در طی چند سال اخیر از مراحل نظری و بحث بر سر تعاریف و چیستی دچار تحولات زیادی شده است. دیگر تابآوری نه بهمعنای رویکردی عکسالعملیمحور پس از وقوع بلایا و سوانح طبیعی و مصنوع، بلکه رویکردی با عاملیت فعال و پیشدستانه در سطح بینالمللی پذیرفته شده است. در همین راستا، اجماع جهانی سال ۲۰۲۵ بر شعار «روی تابآوری سرمایهگذاری کنیم، نه در سوانح و بلایا» بر ضرورت تغییر فوری از هزینهکرد واکنشی برای بلایا بهسمت سرمایهگذاری پیشگیرانه در تابآوری تأکید دارد که خواستار افزایش بودجه برای برنامههای کاهش خطر بلایا (DRR) و اطمینان از آن است که سرمایهگذاریهای عمومی و خصوصی از ابتدا با در نظر گرفتن ملاحظات تابآوری و پیشگیری از خطرات ناشی از بلایا و سوانح طبیعی و انسانساخت طراحی و اجرا شوند.
بلایا بهدلیل تغییراقلیم، تخریب محیطزیست و توسعه بدون توجه به خطرات، بهطور فزایندهای شدیدتر و پرهزینهتر میشوند. درحالیکه خسارات مستقیم بلایا سالانه حدود ۲۰۲ میلیارد دلار برآورد میشود، گزارش ارزیابی جهانی کاهش خطر بلایا در سال ۲۰۲۵ نشان میدهد هزینه واقعی آنها ۱۱ برابر بیشتر و نزدیک به ۲.۳ تریلیون دلار است. این هزینهها شامل خسارات ملموس مانند تخریب زیرساختها، مرگومیر، بیخانمانی و همچنین تبعات ناملموس و پنهان مانند آسیبهای روانی، اجتماعی و بهداشتی است. با وجود این آمار نگرانکننده، سرمایهگذاری در کاهش خطر بلایا همچنان در بودجههای ملی و کمکهای بینالمللی بسیار پایین است؛ تنها دو درصد از کمکهای توسعهای و کمتر از یک درصد از بودجههای ملی به مدیریت بحران اختصاص مییابد.
اجماع جهانی خواستار یک تغییر قاطع در سیاستگذاری کشورها و شهرهاست: زمان آن رسیده که سرمایهگذاری در تابآوری در اولویت قرار گیرد تا از پرداخت هزینههای سنگین بلایا در آینده جلوگیری شود. این تغییر شامل طراحی زیرساختهای مقاوم، اجرای برنامههای تقویت تابآوری، تقویت همبستگی اجتماعی، استفاده از ابزارهای نوآورانه مالی مانند اوراق قرضه تابآور اقلیمی، بودجهریزی مبتنیبر خطر و مشارکت فعال بخش خصوصی است.
سرمایهگذاری در تابآوری نهتنها از نظر اقتصادی مقرونبهصرفهتر است، بلکه از جمعیتهای آسیبپذیر نیز محافظت میکند. بسیاری از کشورهایی که بیشترین آسیب را از بلایا میبینند، از فقیرترین کشورها هستند و تابآوری میتواند به شکستن چرخه نابرابری و بلایا کمک کند. همچنین، تابآوری پیشنیازی اساسی برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار و تضمین آیندهای ایمنتر برای جوامع و اقتصادهاست. هدف نهایی، ایجاد حرکت جهانی بهسوی آیندهای است که در آن تابآوری در اولویت قرار گیرد و خسارات بلایا از طریق سرمایهگذاریهای راهبردی و آیندهنگرانه به حداقل برسد.
نمونههایی از برنامههای موفق مانند طرح خرید داوطلبانه خانههای در معرض خطر در ایالت کوئینزلند استرالیا است و دولت برای کاهش در معرض خطر بودن مردمان این منطقه، منازل آنها را به قیمت روز خریداری و به آنها کمک میکند در مکانهای امن و دور از خطر سیلاب خانهای داشته باشند. رویکردهایی مانند این اقدامات نشان میدهند چگونه میتوان حوزههای پرخطر را به مناطق ایمنتر تبدیل و از خسارات آینده جلوگیری کرد.
همه آنچه در شوش نیست، در لوور هست
«دیروز گاو سنگی بزرگی را که در روزهای اخیر پیدا شده است، با تأسف تماشا میکردم. حدود ۱۲ هزار کیلو وزن دارد! تکان دادن چنین توده عظیمی غیرممکن است. بالاخره نتوانستم به خشم خود مسلط شوم، پتکی به دست گرفتم و به جان حیوان سنگی افتادم. ضرباتی وحشیانه به او زدم. سرستون درنتیجه ضربات پتک مثل میوه رسیده از هم شکافت …» این بخشی از خاطرات «ژان دیولافوا» فرانسوی در روزگاری است که با همسرش به شوش آمدند و با حفاریهایشان بخشی از میراثفرهنگی ایران را با خود به پاریس بردند؛ همانجایی که سالها بعد تندیس بدون سر داریوش بزرگ پیدا شد که اکنون در موزه ملی نگهداری میشود.
روز چهارشنبه، ۵ آذر، شبهای مستند بلوط در خانهموزه «هایده چنگیزیان» به مستند «دیولافوا» ساخته «پژمان مظاهریپور» اختصاص داشت. مستند مخاطب را به یکی از حساسترین دورههای شوش میبرد و روایت میکند چطور پای دیولافواها و حتی پیش از آنها، «لوفتوس» انگلیسی به شوش باز شد.
در سال ۱۲۲۸، هنگامی که «کنت لوفتوس»، زمینشناس انگلیسی و عضو کمیسیون مرزی ایران و عثمانی، راهی جنوب ایران شد، سفرش او را به شوش رساند. ورود او با سوءظن و خشم مردم محلی همراه شد؛ آنان گمان میکردند این بیگانه حرمت مقبره دانیال نبی را شکسته و باید از شهر اخراج شود. اما سال بعد، با فرمان ناصرالدینشاه دوباره بازگشت؛ اینبار مصممتر و با آگاهیای که مردم از گذشته سرزمینشان نداشتند.
لوفتوس سه سال تمام با ۷۰ کارگر در بخش شمالی تپه شوش خندقی عظیم کند. هرچند از باستانشناسی سررشتهای نداشت، اما با راهنماییهای ابتدایی حدس زد کاخهای داریوش و خشایارشاه در همینجا قرار داشته و چیدمانشان به تختجمشید شباهت دارد. او در دل خاک به ستونهایی با سرستونهای گاوسنگی و پیکرههای شکسته فراوان برخورد. سپس آجرهای رنگی نقشدار از دل خندق بیرون آمد، اما چون راهی برای بازسازی آنها نمیدانستند، همین یافتههای ارزشمند را کنار گذاشتند.
مستند روایت میکند که ناآگاهی آن روزگار، راه را برای غارت و نابودی میراث شوش گشود؛ فاجعهای که میتوانست با اندکی دانش باستانشناسی از سوی ایرانیان هرگز رخ ندهد.
ورود دیولافواها به ایران
سال ۱۲۵۹ شمسی یک مهندس معمار فرانسوی بهنام «مارسل دیولافوا» بههمراه همسرش «ژان دیولافوا» به ایران میرسند که ژان خاطرات آن سفر را مینویسد.
در تهران با ناصرالدینشاه ملاقات میکنند. بنابر اطلاعات مستند، هیچ مجوز یا قراردادی بین آنان ردوبدل نمیشود و بعد سفرشان را به شهرهایی از ایران آغاز میکنند. بعد از مدتی به شمال خوزستان وارد میشوند و ابعاد تل عظیمی در شوش آنها را مبهوت میکند. اما نکته اینجاست که آنها هم علم باستانشناسی نداشتند و مارسل معمار بود.
با سرعت پلان معماری تپهها را ترسیم میکنند و متوجه میشوند زیر تپهها چه قرار دارد. پس از بررسی منطقه و برآورد هزینهها راهی فرانسه میشوند. آنها مبلغ ۳۱ فرانک از اعتبارات موزهها پذیرفتند و متعهد شدند کار حفاری تپههای شوش را آغاز کنند.
سال ۱۸۸۴ میلادی به شوش میرسند، اما نمیدانند از کجا حمله به شوش را آغاز کنند و درست در مخالف جایی که لوفتوس کار را آغاز کرده بود، حفاری را شروع میکنند و به چندین اثر میرسند؛ آجر، گلدان شیشهای، دستبند لعابی و… . ولی ازآنجاکه اطلاعات باستانشناختی نداشتند، دنبال آثاری بزرگتر بودند و بعد از مدتی به سرستونها میرسند. ژان در خاطرات خود مینویسد هر مترمکعب مرمر تقریباً سه تن وزن دارد و شترها نمیتوانستند بیش از ۳۰۰ کیلو بار حمل کنند و بیم آن داشتند که نتوانند در آن سال آنها را با خود حمل کنند. یک روز آجرهای لعابدار معروف شوش پیدا شد و آجرهای سالم را برمیدارند. کسی نمیداند چه تعداد آجر بوده و چه تعداد از بین رفته است. پس از گذاشتن تکههای آجرها در کنار هم کمکم شیر زیبایی درمیآید که بدنش روی زمینی فیروزهای قرار دارد.
در همین روزها مظفرالملک مانع رسیدن نامههای آنها به پاریس است. اعتبار آنها را مسدود کرد تا پولی به آنها نرسد. ایرانیان هم با کار آنها در شوش مخالفاند. بنابراین، اشیای کوچک را با خود میبرند، اما گورهای خمرهای و قطعات شکسته گاو سنگی را در شوش میگذارند. با ۵۵ صندوق تپههای باستانی را ترک کردند. درحالیکه دولت ایران به آنها اجازه خروج اشیا را نداده بود. وزیر خارجه ایران به کنسول ایران در فرانسه اطلاع داد که فرمانهای قبلی پس گرفته شده و شاه مخالف ادامه این کار است.
دیولافوا در خاطرات خود نوشته است مذاکرات از سر گرفته شد و سرانجام اجازه گرفتند در شوش کار کنند: «اما به این شرط که اگر ما را نابود کنند، جمهوری فرانسه حق نداشته باشد هیچ توضیح یا خسارتی بخواهد.»
سال ۱۲۶۴ کارشان را از سر میگیرند. باز هم آثاری پیدا میکنند. مشکل بستهبندی سرستونها را هم حل میکنند. تکهآجرهایی با نقوش سربازان گارد جاویدان پیدا میکنند که مربوط به کاخ داریوش بزرگ بود؛ این کشف برای فرانسویها یک دستاورد بزرگ بود. همچنین، سرستونهای جدیدی پیدا کردند که حمل آنها مشکل اصلی دیولافوا بود. پس با پتک خردش کردند تا حملکردنش راحت باشد. حاکم دزفول به حمل این اشیا حساس میشود و مظفرالملک به دیولافوا مینویسد نمیتوانید آنها را ببرید. اما درنهایت مظفرالملک به ناهار و مسابقه تیراندازی راضی میشود و به همین سادگی، بخشی از میراث فرهنگی ایران به دست فرانسویها میرسد. حالا امروزه در موزه پاریس آن سرستون سنگی که خرد شده، ایستاده و آجرها به نمایش درآمدهاند: «همه آنچه در شوش نیست، در لوور هست.»
ساخت چنین مستندهایی باید با کمک باستانشناسان همراه باشد
«پژمان مظاهریپور»، کارگردان اثر، پس از نمایش مستند توضیحاتی ارائه کرد: «این یک مستند سه قسمتی است که قسمت اول آن مربوط به دیولافوا بود. قسمت بعد درباره «دو مورگان» و «دومکنم» است که ادامه همین حفاری را ادامه میدهند. کاوش نیست؛ چراکه اینها معمار و معدنکار بودند، نه باستانشناس. قسمت سوم هم مربوط به «گیرشمن» است. مستند قرار بود پنج قسمت باشد، اما سه قسمت ساخته شد. قسمت چهارم مربوط به کاوشهای «ژان پرو» تا انقلاب ۵۷ بود. قسمت پنجم هم به جنگ اختصاص داشت؛ چراکه قلعهای در آنجا ساخته میشود که برای سازه جنگی مورد استفاده قرار میگیرد، همانجایی که مرحوم میرعابدین کابلی دروازه معروف و آثاری از درگیریهایی که در فتح شوش توسط یونانیها اتفاق افتاده را پیدا میکند.»
او درباره عظیم بودن شوش توضیح میدهد: «شوش محوطه بسیار بزرگی است و باید برای تصاویر هوایی فانتومها را به فرودگاه هماهنگ میکردیم. فکر میکردیم زمانی که فانتوم تا ۲۰۰ متر بالا رود، میتوانیم از کل محوطه یک لانگشات بگیریم. اما زمانی که فانتوم به ۲۰۰ متر رسید، دیدیم فقط بخشی از تصویر محوطه را داریم و ناچار شدیم فانتوم را ۶۲۵ متر ببریم بالا تا بتواند کل منطقه را بگیرد.»
بهگفته مظاهریپور، برای ساخت چنین مستندهایی باید حتماً از حضور باستانشناس استفاده شود: «طبیعتاً این چکشدن متون و اطلاعات بسیار کمککننده است. من برای این فیلم از کمک عباس علیزاده استفاده کردم و تمام متن را کوروش محمدخانی چک و پالایش کرد تا اشتباه نداشته باشد و درواقع بیشتر زحمت کار برعهده او بود.»
او گفت درباره قراردادهای بستهشده برای حفاری در شوش به نکته متفاوتی رسیده: «در خاطرات دیولافوا گفته شده که با ناصرالدینشاه قرارداد بستهاند. درحالیکه قراردادی نبوده و ناصرالدینشاه به آنها اجازه میدهد که حفاری کنند. درواقع، یک اجازه ملوکانه بود. زمانی که با کوروش محمدخانی مطرح کردم، او هم تعجب کرد و قرارداد سومی را که با مظفرالدینشاه بسته شده، به من نشان داد. آن قرارداد سوم وجود دارد، اما قرارداد دومی وجود ندارد. یعنی قراردادی که دومورگان مدعی است که با ناصرالدینشاه بسته به این ترتیب نوشته شده؛ قرارداد را مینویسد و به ناصرالدینشاه میدهد. ناصرالدینشاه فرانسوی بلد بوده و زمانی که قرارداد را میخواند، نمیپذیرد. اما دومورگان با ترفندی از او مجوز میگیرد. این قرارداد را یک باستانشناس پیدا کرده است و ما متوجه شدیم اصلاً قراردادی وجود نداشت.»
شوش در این مستند نهفقط یک محوطه باستانی، بلکه صحنه رویارویی دو جهان است: ناآگاهی و آزمندی در برابر تاریخی که زیر غبار فراموشی نفس میکشید. روایت «دیولافوا» نشان میدهد چگونه نبود دانش، نظارت و حساسیت تاریخی، راه را برای خروج بیصدا و دردناک گنجینههایی گشود که امروز در لوور میدرخشند. هرچند که بهگفته مظاهریپور برخی ایرانیان معتقدند «در لوور از آثار ایرانی بهتر نگهداری میشود»، اما چنین اتفاقی تلنگری برای اکنون و سرنوشت آثار دیگری چون تختجمشید است که وضعیتش هر روز به زوال میرود. سال ۱۳۹۶ زمانی که رئیس موزه لوور به ایران آمده بود و در نشست خبری خود گفت ایرانیان باید از ما بهخاطر نگهداری آثارشان تشکر کنند، خبرنگار حاضر در جلسه با اشاره به اعتراف مادام دیولافوا به تخریب آثار باستانی ایران در مورد این موضوع از رئیس موزه لوور توضیح خواست، اما رئیس موزه از پاسخدادن طفره رفت و گفت: «این موضوع مربوط به گذشته است و ما داریم در مورد همکاریهای آینده صحبت میکنیم.»
یکی از گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی که در دفاع از معدنکاوی در کوهستان شاهوار شهرستان شاهرود بود، از پایگاه اطلاعرسانی این مرکز حذف شد. این اقدام نگرانی مردم درباره شروع به کار دوباره این معدن را که باعث تخریب این کوهستان و منبع آب شهر شاهرود میشود، کاهش داده است.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان الزامات تحقق گام دوم انقلاب، بخش محیطزیست (اردیبهشت ۱۳۹۹ ) هشدار داده بود با روند تخریب رو به گسترش فعلی در کشور دور از انتظار نیست که وضعیت محیطزیست در اندک زمان پیش رو به وضعیت خطرناک و غیرقابلکنترلی تبدیل شود! «سرنوشت و آینده ایرانیان در گرو …. احیای توازن زیستمحیطی است و بحرانهای زیستمحیطی… میتواند به تهدید امنیت ملی بینجامد.»
براساس این گزارش هشدارهای زیستمحیطی ایران بهاندازهای تکاندهندهاند که در بعضی موارد خطر آن را از دشمنان خارجی بیشتر دانستهاند.
برایناساس، گزارشی در مهر سال ۱۴۰۲ با عنوان «نابودی در کمین سپر حفاظتی جنگل ابر» در رسانهها منتشر شد که به انجام نشدن تعهدات از سوی شرکت بهرهبردار معدن «بوکسیت تاش» در کوهستان شاهوار اشاره کرده و دو گزارش مرکز پژوهشها در سال ۱۳۹۷ (۱۶۰۶۴) و ۱۴۰۲ (۱۹۰۲۲) را در کفه ترازو گذاشته بود. در این گزارش هشدار داده شده بود در گزارش ۱۴۰۲ حجم خسارات معدن بوکسیت تاش نادیده گرفته شده است.
۲۸ دیماه همان سال «ناصر شمس»، رئیس وقت شورای اسلامی شهر نمونه گردشگری بسطام، خطاب به وزارت علوم به طرح پژوهشی انجامگرفته در سال ۱۳۹۹ در باب معدن بوکسیت تاش (با ارائه مستندات) اعتراض کرد. شورای شهر بسطام در اول مرداد ۱۴۰۳ نیز در نامه دیگری به مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی بخش کوچکی از تهدیدات مخاطرهآمیز گزارش ۱۹۰۲۲ را برشمرده و اعتراض خود را کتباً اعلام کرد.
نهایتاً نقدهای جدی و پیگیریهای قانونی شورای شهر بسطام و جامعه مدنی سبب حذف گزارش ۱۹۰۲۲ از خروجی سایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی شد.
این اقدام، بهروز شدن مرکز پژوهشها با دغدغه و نگرانی مردم نسبت به تخریب کوهستان شاهوار و جنگل هیرکانی ابر و تکرار فاجعههای مصیبتبار دریاچه ارومیه، زایندهرود، سد گتوند و… در اثر سوءمدیریت، توسعهگرایی بیبرنامه و نگاه جزیرهای دولتها به اسناد بالادستی و بحرانها را نوید داد.
امید که با یکی شدن زبان فهم ملت دولت کشور بحرانها را پشت سر بگذارد. مطالبه همیشگی مردم حفظ نماد شاهوار در دیار شیخ ابوالحسن خرقانی و بایزید بسطامی است.
اعتبارهای کلان نصیب طرحهای مخرب زیستبوم میشود
آیا چشمانداز یا برنامه کلان پنجساله یا ۱۰ساله برای تالابهای کشور وجود دارد؟
برای مدیریت و حفاظت از تالابها، برنامهای راهبردی شامل اهداف و سیاستهای مشخص مبتنیبر هشت راهبرد اساسی تدوین شده است که پایه برنامههای پنجساله و ۱۰ساله به شمار میرود. علاوهبر قانون حفاظت و احیای تالابها، مواد ۳۷ و ۳۸ قانون برنامه هفتم با تأکید بر تخصیص نیازهای محیطزیستی تالابها امید به بهبود شرایط تالابها را افزایش داده است.
برنامه راهبردی حفاظت از تالابهای ایران، با تکیه بر تأمین آب، پایش علمی، مشارکت مردمی، دیپلماسی زیستی و گردشگری پایدار، نقشه راهی برای دهه آینده است. اما تحقق این چشمانداز در گرو اجرای دقیق قانون، تخصیص منابع، تعامل فعال مردم است. چنانکه شرایط فعلی منابع آب کشور نشان میدهد، تأخیر در اقدام ممکن است فرصتهای بازگشت را کم کند.
در برنامه ۱۰ساله شما، وضعیت تالابها در مقایسه با شرایط کنونی چگونه خواهد بود؟
در چشمانداز برنامه وضعیت تالابها مطلوب است، اما مدیریت تالابها یک مسئله فرابخشی هستند و تنها سازمان حفاظت محیطزیست قادر به حفاظت و احیا آنها نیست. همه دستگاهها براساس قوانین باید وظایف و مسئولیت خود را انجام دهند. علاوهبر موضوع تأمین آب، راهبردهای دیگری نظیر دیپلماسی محیطزیست، مراودات بینالمللی، ایجاد زیرساختهای پایشی، استقرار نظام پایش در تالابها، رویکرد زیستبومی و ارتقای آگاهی عمومی از دیگر راهبردهای برنامه است. ستاد هماهنگی و مدیریت تالابهای کشور در هفتمین جلسه به ریاست معاون اول رئیسجمهور، استانداران استانهای تالابی را بهعنوان مسئول کارگروههای استانی مدیریت تالابها بهمنظور تحقق تأمین نیاز آبی تالابها و پیگیری اجرای برنامههای مدیریت توسط دستگاههای مسئول و پاسخگوی تالابهای استان مصوب کرد.
نیاز آبی تالابها همیشه اهمیت داشته و در برنامههای توسعه، پس از آب شرب، اولویت دوم به نیازهای محیطزیستی داده شده است. با وجود بحران آب در ایران، از جمله قطعی آب در روستاها، چقدر امید دارید حقابه تالابها تأمین شود؟
نیاز آبی تالابها پس از آب شرب، بهعنوان اولویت دوم، در قانون برنامه هفتم توسعه و آییننامه مصوب هیئت دولت بهصورت قانونی تثبیت شده است. بااینحال، اجرای این تکلیف قانونی نیازمند بازتخصیص و تعدیل مصارف آبی است که قبلاً در حوزههای آبخیز تعریف شدهاند. وزارت نیرو از طریق برنامه جامع آبی و برنامه هفتم توسعه در حال پیگیری این موضوع است.
با توجه به تنش آبی موجود، کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی بهعنوان بزرگترین مصرفکننده آب، در برنامه هفتم تأکید شده و در حال اجراست. علاوهبراین، مشارکت مردم در جلوگیری از برداشتهای غیرمجاز آب و همکاری فعالان، تشکلها و دلسوزان محیطزیست نقش کلیدی دارد. اگر این همراهی وجود داشته باشد و همه دست به دست هم دهیم، میتوانیم حداقل نیاز آبی تالابها را تأمین کنیم. اما اگر روندهای گذشته ادامه یابد و همکاری لازم شکل نگیرد، متأسفانه شرایط تالابها بدتر خواهد شد.
در برنامه هفتم توسعه، تخصیص حداقل ۱۰.۷ میلیارد مترمکعب آب برای تالابها پیشبینی شده که درصورت اجرای کامل و همکاری سایر دستگاهها وضعیت آبی تالابها تا حدی بهبود مییابد.
با توجه به موضوع تغییراقلیم و بحران آب در کشور موضوع توجه و رعایت نیاز آب محیطزیستی تالابها و حداقل پایداری جریان در راستای پایداری سرزمین، موضوع بسیار جدی و اولویتداری است.
شما گفتید بدون مشارکت مردم، وضعیت تالابها بدتر میشود. با توجه به منافع اقتصادی که مردم از برداشت بیرویه آب دارند و شرایط نامناسب اقتصادی کشور، چگونه میتوان انتظار داشت مردم از بخشی از منافع خود بگذرند یا از ایجاد منافع جدید برای خود صرفنظر کنند؟
منظور من از مشارکت، فشار اقتصادی بر کشاورزان واقعی نیست. کشاورزان واقعی که از گذشته با شرایط خشک و نیمهخشک کشور آشنا بودهاند، به مدیریت صحیح آب و کشاورزی پایدار پایبندند. کشاورزان با استفاده از دانش سنتی به پایدارترین شیوهها آب را استفاده بهینه میکردند، آنها میدانند برداشت بیرویه آب به افت سطح آب چاهها، نابودی زمینهای کشاورزی و ضرر خودشان منجر میشود.
بهرهبرداریهای بیرویه عمدتاً توسط افرادی انجام میشود که با طمعورزی و بدون داشتن حقابه قانونی، اقدام به تغییر کاربری اراضی یا ایجاد باغات گسترده غیرمجاز کردهاند. این افراد سهمی قانونی از آب نداشتهاند که قطع شود.
بنابراین، بحث ما نه بر گرفتن حق قانونی، بلکه بر جلوگیری از بهرهبرداریهای غیرمجاز و ناپایدار است که به ضرر کل اکوسیستم و کشاورزی پایدار عمل میکند. این موضوع از طریق افزایش آگاهی عمومی، مشارکت جوامع محلی و نظارت دقیق امکانپذیر است. بهاینترتیب، مشارکت مردمی و تعامل یکی از ارکان اصلی است.
سازمان حفاظت محیطزیست همیشه با بودجه محدود مواجه است و گاهی در تعامل با سایر وزارتخانهها دست پایین را دارد. آیا منابع مالی فعلی شما برای انجام حجم گسترده وظایفتان کافی است؟
اعتبارات فعلی متناسب با گستره وظایف سازمان نیست. بااینحال، مشکل اصلی تخصیص اعتبارات کلان به طرحهای توسعهای ناپایدار و مخرب زیستبومها است که ملاحظات محیطزیستی در آنها رعایت نشده است. اجرای این طرحها در دهههای گذشته، مانند سدسازی در بالادست تالابها یا پروژههای توسعهای ناپایدار و نامتوازن در محدوده تالابها، وضعیت محیطزیست تالابها را بدتر کردهاند. اگر اعتبارات کشور بهسمت معیشتها و اقتصادهای پایدار و سبز هدایت شود و از تخصیص بودجه به طرحهای مخرب جلوگیری شود، شرایط بهتری رقم میخورد.
خوشبختانه رویکرد دولت چهاردهم حفظ محیطزیست است و تعامل در این زمینه وجود دارد، اما علاوهبر بحران تغییراقلیم که با آن روبهرو هستیم، فشارهای اقتصادی و سیاسی گاهی مانع از اولویتبخشی به توسعه پایدار و لحاظ ملاحظات محیطزیستی میشود و این یک چالش مهم برای ماست. با هماهنگی و تمرکز بر این اصول، میتوان به بهبود وضعیت امیدوار بود.
شما از حقابه و تغییر کاربری اراضی صحبت کردید. چالش اصلی حفاظت از تالابها چیست؟ آیا بحث حقابه است یا تغییر کاربریهایی که در حال رخ دادن است؟
تالابهای مختلف با چالشهای متفاوتی روبهرو هستند؛ برخی با مشکلات کمتر و برخی با مسائل متعدد. اما اساس و پایه هر تالاب، آب است. تأمین حداقل نیاز آبی محیطزیستی تالابها یک ضرورت اساسی است که برای همه تالابها اهمیت دارد. بدون آب، تالابها نمیتوانند پایدار بمانند. موضوع تغییر کاربری در حوضه تالابها هم موضوع مهمیاست، بهویژه در مدیریت آب که مورد توجه است.
اگر نیاز آبی تالابها تأمین شود، آیا مشکل تغییر کاربری اراضی کاهش پیدا میکند؟
بله، حتماً همینطور است. تغییر کاربری اراضی همچنان چالشی جدی برای بسیاری از تالابهاست. هرچند قوانین مشخصی در این زمینه وجود دارد و پس از تصویب قانون حفاظت از تالابها، همکاران ما با جدیت از تخریب و تصرف اراضی جلوگیری میکنند، اما متأسفانه برخی از این اقدامات در گذشته انجام شده است و همچنان درخواستهای متعددی برای تغییر کاربری اراضی تالابها وجود دارد. تأمین آب میتواند به پایداری تالابها کمک کند، اما مسئله تغییر کاربری نیازمند نظارت و اجرای دقیق قوانین است.
پایش پوشش گیاهی یا پرندگان مهاجر در همه تالابها انجام میشود یا اولویتبندیهایی دارید که برخی تالابها پایش شوند؟
پایش تالابها یکی از سیاستها و راهبردهای اصلی مدیریت تالابهاست که بهصورت جامع انجام میشود. این پایش شامل کمیت و کیفیت آب، تنوعزیستی و وضعیت اکولوژیک تالابهاست. بخش عمده این فعالیتها توسط ادارات کل استانی انجام میشود. پرندگان آبزی و کنارآبزی، که از مهمترین گونههای زیستی تالابها هستند و بخشی یا کل چرخه زندگیشان به تالابها وابسته است، مورد توجه ویژه قرار دارند. ایران در مسیر کریدور پروازی بسیاری از پرندگان مهاجر قرار دارد و تالابهای ما زیستگاه مهمی برای این گونهها هستند. بااینحال، برخی تالابهای فلات مرکزی مانند گاوخونی و بختگان بهدلیل کمبود منابع آبی وضعیت خوبی ندارند. در این شرایط، علاوهبر پیگیری حقابه این تالابها تلاش ما بر حفظ تالابهای کوچکتر است تا بهعنوان زیستگاه محدودتر و کریدور پروازی پرندگان مهاجر در این شرایط پایدار بمانند.
شما به موضوع آلایندهها و پسابهای واردشده به تالابها اشاره کردید. وضعیت تالابهای مهم ایران، مانند گاوخونی، هورالعظیم یا میقان، در این زمینه چگونه است؟ کدام تالابها بیشتر با این مشکل درگیر هستند؟
علاوهبر پسابهای صنعتی، پسابهای کشاورزی و فاضلابهای شهری و روستایی نیز به بسیاری از تالابها وارد میشوند. با توجه به تنش آبی و بحران کمبود آب در کشور، اهمیت استفاده مجدد از پسابها افزایش یافته است. سیاستگذاریها بهگونهای است که پسابهای تصفیهشده برای مصارف صنعتی استفاده شوند تا حقابهای که قبلاً برای صنعت تخصیص داده شده بود، به طبیعت و تالابها بازگردد. طبق برنامه هفتم توسعه، منابع آب نامتعارف مانند پساب یا آب دریا باید جایگزین سهمیه آب صنعت شوند تا این آب به طبیعت اختصاص یابد. اما متأسفانه گاهی این پسابها بهعنوان سهمیه جدید فروخته میشوند که برخلاف هدف اصلی است.
ادارات کل استانی با پایشهای مستمر درصورت عدم رعایت استانداردهای تخلیه، واحدهای آلاینده را به مراجع قضائی معرفی میکنند. درعینحال، برخی از گیاهان تالابی خودشان میتوانند بخشی از آلایندهها را بهصورت طبیعی پالایش کنند، اما این توانایی برای فلزات سنگین کمتر وجود دارد.
برای مثال، تالاب انزلی در گذشته حجم بالایی از آلایندهها، بهویژه فاضلابهای بیمارستانی، دریافت میکرد. خوشبختانه با پیگیریهای انجامشده و احداث تصفیهخانههای بیمارستانی، این مشکل تا حد زیادی کاهش یافته است. تکمیل سایر تصفیهخانههای شهری و روستایی نیز بهجد در دست پیگیری است. بااینحال، در برخی تالابها مانند گاوخونی، هورالعظیم و میقان، ورود پسابها همچنان چالشبرانگیز است. مسئله اینجاست که چون برای حقابه طبیعت هزینهای پرداخت نمیشود، انگیزهای برای بازگرداندن آب تصفیهشده به تالابها وجود ندارد.
درباره گونههای مهاجم، مانند تیلاپیا در تالاب شادگان یا سنبل آبی در تالاب انزلی، چگونه پایش و مقابله انجام میشود؟ وقتی گونهای مهاجم وارد زیستگاه میشود، حذف آن بسیار دشوار است. آیا میتوان از ورود این گونهها جلوگیری کرد یا آنها را کنترل کرد؟
گونههای مهاجم یکی از چالشهای مهم تالابهاست که برخی تالابها، مانند شادگان با ماهی تیلاپیا و انزلی با سنبل آبی درگیر هستند. براساس ماده ۳ قانون حفاظت از تالابها، ورود گونههای غیربومی و مهاجم به تالابها ممنوع است. سازمان حفاظت محیطزیست موظف شد فهرستی از این گونهها تهیه کند. در سال ۱۳۹۷، اولین فهرست گونههای مهاجم منتشر شد و هر دو سال یکبار بازنگری میشود. در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ نیز این فهرست بازنگری و منتشر شد. این فهرست با ارزیابی علمی ریسک و همکاری متخصصین و انجمنهای علمی تهیه شده تا گونههای مهاجم بهطور دقیق شناسایی شوند. سازمان شیلات، ادارات کل استانی و سایر نهادهای مرتبط موظفاند براساس این قانون عمل کنند.
گونههای مهاجم بهدلیل رشد سریع، گونههای بومی را تحت فشار قرار میدهند و زیست آنها را مختل میکنند. حذف کامل این گونهها از تالابها تقریباً غیرممکن است. بنابراین، سیاست اصلی ما کنترل آنهاست. برای مثال، در مورد سنبل آبی در گذشته تنها حذف فیزیکی انجام میشد، اکنون با همکاری مراجع علمی و بهرهگیری از تجارب جهانی، در حال تدوین دستورالعملهای علمی برای کنترل این گونه هستیم. همکاران ما در استانها بهطور مداوم حذف فیزیکی سنبل آبی را انجام میدهند، اما هدف ما کنترل علمیتر و برنامهریزیشده است.
تجربه موفقی در تالاب نئور داشتیم که به گونه مهاجم کاراس آلوده بود. با حذف فیزیکی و مبارزه بیولوژیک، این گونه کنترل شد و گونه بومی میگوی گاماروس، که پیشتر از تالاب حذف شده بود، دوباره به آن بازگشت. این تجربه در تالابهای پیچیدهتر نیز در حال پیگیری است. همچنین، با سازمان شیلات مذاکراتی انجام شده تا بهجای معرفی گونههای غیربومی، بر پرورش و تکثیر گونههای بومیدر تالابها تمرکز کنند. این سیاستگذاریها و اقدامات کنترلی به جلوگیری از ورود گونههای مهاجم و کاهش اثرات آنها کمک میکند.
با توجه به شرایط دشوار تالابهامون بهعنوان یکی از تالابهای مرزی، چه برنامهای برای احیای این تالاب دارید؟
تالاب هامون، بهعنوان یک ذخیرهگاه زیستکره بینالمللی و ثبتشده در کنوانسیون رامسر، از اهمیت جهانی برخوردار است و کریدور پروازی پرندگان مهاجر محسوب میشود. جامعه بینالمللی نسبت به وضعیت این تالاب حساسیت ویژهای دارد. در پانزدهمین اجلاس کنوانسیون رامسر در زیمبابوه، با دبیرکل این کنوانسیون گفتوگو کردیم و ایشان نگرانی عمیقی درباره وضعیتهامون ابراز کردند. افغانستان باید حداقل نیاز آبی تالاب را در طرحهای توسعه بالادستی خود، براساس حقوق عرفی بینالمللی و اصول حسن همجواری، تأمین کند.
هامون تالاب مشترک مرزی است؛ یکسوم آن در خاک افغانستان قرار دارد و منافع آن برای مردم هر دو سوی مرز است. خشک شدن تالاب و ریزگردهای ناشی از آن، هر دو کشور را تحتتأثیر قرار داده و پیامدهای سوء داشته است. ایران بارها نگرانی خود را درباره انحراف آب از مسیر تاریخی رودخانه هیرمند و ساخت سدهای جدید در رودخانههای منتهی بههامون اعلام کرده است. این اقدامات با اصول جهانی محیطزیست مغایرت دارد.
افغانستان براساس معاهده هیرمند موظف به تأمین حقابه ایران است، اما تأمین حداقل نیاز آبی محیطزیستی تالاب هامون موضوعی جداگانه است. در نشستهای قبلی با مقامات محیطزیست طالبان و در نشست اخیر معاون محترم محیطزیست دریایی و تالابهای سازمان و معاون محترم وزیر امور خارجه با مقامات مربوط افغانستان، بر اقدامات مشترک برای حفظ شرایط زیستی هامون تأکید شده بود. اکنون لازم است این موضوع وارد فاز اجرایی شود.
طی یکیدو سال اخیر، شاهد برنامههایی برای اقتصادی کردن تالابها از طریق بهرهبرداری پایدار، مانند اکوتوریسم، بودهایم. شما کارگاههایی در استانهای مختلف برای جلب مشارکت مردم برگزار کردهاید. آیا به الگویی قابلتکرار رسیدهاید؟ اگر بله، این الگو چیست؟
تالابها از گذشته نقش کلیدی در معیشت مردم دارند. طبق آمار کنوانسیون رامسر، حدود یک میلیارد نفر در جهان به تالابها برای معیشت وابستهاند. در ایران نیز تالابها از طریق ماهیگیری، کشاورزی و گردشگری به اقتصاد محلی کمک کردهاند. اما رویکرد فعلی ما بهرهبرداری خردمندانه و پایدار است، با تمرکز بر طبیعتگردی جامعهمحور. ما دستورالعملی برای گردشگری پایدار در تالابها تدوین کردهایم و با همکاری معاونت طبیعی سازمان حفاظت محیطزیست، بهدنبال الگویی هستیم که با رعایت ظرفیت برد محیطزیستی، معیشت جوامع محلی را بهبود دهد. این الگو شامل طبیعتگردی و پرندهنگری میشود.
بسیاری از تالابها ظرفیت بالایی برای پرندهنگری و گردشگری طبیعی دارند که میتواند جایگزین فعالیتهای کمبازده کشاورزی شود. درعینحال، هرگونه فعالیت گردشگری باید با رعایت دقیق ظرفیت تالاب و جلوگیری از تخریب اکوسیستم انجام گیرد.
با توجه به محدودیتهای گردشگری ورودی در ایران بهدلیل هشدارهای سفارتخانهها و عدم ورود آسان گردشگران خارجی، تمرکز بر گردشگری داخلی است که آن هم تحتتأثیر نوسانات اقتصادی، سیاسی و… قرار دارد. آیا صنعت گردشگری با اینهمه نوسان میتواند با کشاورزی، که درآمد ثابتتری دارد، رقابت کند؟
کشاورزی پایدار و اصولی همچنان در حوزههای مختلف ادامه خواهد داشت. اما با توجه به اینکه گردشگری بهویژه در مناطق تالابی، ساحلی و جزایر در حال حاضر بدون رعایت اصول محیطزیستی در حال انجام است، مانند کمپهای غیرکنترلشده که به زیستبوم آسیب میزند؛ تلاش ما بر هدایت این فعالیت بهسمت گردشگری پایدار است. در روزهای تعطیل و غیرتعطیل، گردشگران بدون رعایت اصول اولیه، مانند ورود ماشین تا داخل آب تالابها، به پرندگان و زیستگاهها آسیب میزنند.
برنامه ما این است که مراکز بازدیدکننده برای کاهش آسیب به تالابها، سواحل و جزایر را بهصورت فعال داشته باشیم و همچنین، منافع اقتصادی گردشگری هرچند محدود به جوامع محلی برگردد تا انگیزه حفاظت ایجاد شود. برای مثال، تالاب شادگان میزبان گردشگران زیادی است. اگر برپایه برنامه اصولی انجام شود، گردشگری نهتنها به اقتصاد کمک میکند، بلکه به حفاظت از تالابها نیز منجر میشود. بهرهبرداری باید در راستای حفاظت باشد؛ وقتی مردم محلی از منافع اقتصادی بهرهمند شوند، خودشان خواهان حفظ تالاب خواهند بود. این رویکرد بخشی از سیاستهای توسعه پایدار است.
با توجه به گردوغبار اخیر در تهران و بحثهایی درباره تالابهای گاوخونی، هامون و دریاچه ارومیه، برای تالابهایی که مراکز جمعیتی بزرگ را تحتتأثیر قرار میدهند، آیا برنامهای وجود دارد که حقابه آنها اولویت بیشتری داشته باشد تا مردم کمتر آسیب ببینند؟
طبق آخرین مطالعات ستاد گردوغبار حدود ۱.۵ میلیون هکتار از اراضی تالابی ایران در شرایط خشکی مستعد تولید گردوغبار هستند. بهعنوان مثال، تالاب صالحیه-اللهآباد در فلات مرکزی ایران در دهه ۸۰ زهکشی شد و بهدلیل بارگذاری بیشازحد روی منابع آب محدود و مصارف بالا در استانهای اطراف، حتی در شرایط سیلابی آب کافی دریافت نمیکند. شهرهای البرز و تهران را تحتتأثیر گردوغبار قرار داده است.
براساس آییننامه مقابله با گردوغبار، تالابهایی که منشأ گردوغبار هستند، در تخصیص حقابه اولویت دارند. ما این اولویتها را به وزارت نیرو اعلام کردهایم و پیگیر تأمین نیاز آب محیطزیستی آنها هستیم. متأسفانه تالابهایی مانند گاوخونی در حوضه زایندهرود، صالحیه و بختگان، بهدلیل عدم تأمین نیاز آبی در سالهای اخیر خشک شدهاند و با وزش کمترین باد، شهرها و روستاهای اطراف و مردم از گردوغبار متضرر میشوند. تلاش ما مدیریت بحران با هدف کاهش این آسیبها و تأمین نیاز آب قانونی این تالابهاست تا اثرات منفی بر جمعیتهای شهری کاهش یابد.
برنامه شما برای تالاب صالحیه چیست؟
در ستاد مقابله با گردوغبار، تکالیف و برنامههایی برای دستگاههای مسئول، از جمله وزارت نیرو، تعیین شده که آنها موظف به رعایت و گزارشدهی هستند. آخرین جلسه مشترک در استانهای البرز و قزوین که تالاب در آنها واقع شده، بر تأمین حداقل آب، جلوگیری از بارگذاری بیشازحد مصارف آب در حوزه و بازتخصیص حقابهها تمرکز داشته است. متأسفانه چاههای غیرمجاز زیادی در حوضه تالاب حفر شده که باید تعدیل شوند؛ در غیر اینصورت، حتی کشاورزی وابسته به این چاهها نیز تحتتأثیر قرار میگیرد و نابود میشود.
برنامه اصلی برای تالاب بستن زهکش تالاب و جلوگیری از چرای دام و نابودی پوشش گیاهی است. برنامه جامعی برای این منظور تدوین شده است، اما در تمام حوضههای تالابی نیازمند مدیریت پایدار و متوازن منابع و مصارف آب و معکوس کردن روندهای اشتباه هستیم.
طبیعت یک سیستم چرخهای است؛ پیامد نابودی تالابها ابتدا با گردوغبار، مانند آنچه اخیراً در تهران و کرج مشاهده شد، ظاهر میشود و سپس شور شدن چاههای کشاورزی و فرونشست زمین در اطراف اتفاق میافتد. درنهایت، با شور شدن اراضی و نابودی معیشت و اقتصاد و ازدسترفتن آبخوانها، پایداری سرزمین از دست میرود.
یکی از انتقادات درباره شهرهای تالابی این است که ایران شهرهای تالابی را به فهرست کنوانسیون رامسر اضافه میکند، اما بهدلیل توجه نداشتن به محیطزیست در سیاستهای توسعه، این تالابها دوام نمیآورند و از دست میروند. چه اقداماتی میتوان انجام داد تا عنوان «شهر تالابی» به حفاظت از تالابها کمک کند، مشابه کاری که در کشورهایی مثل چین انجام میشود؟
هدف کنوانسیون رامسر از عنوان «شهر تالابی» این است که شهرهای نزدیک تالابها به حامیان اصلی آنها تبدیل شوند و جوامع محلی، تالاب را بخشی از هویت خود بدانند. این شهرها باید تأثیر مستقیم بر حفاظت تالاب داشته باشند و روح تالاب در فرهنگ و مدیریت شهری جاری باشد. در ایران، انتخاب شهرهای تالابی براساس درخواست شهرداران انجام میشود و آنها متولی اجرای سیاستهای حفاظتی هستند. این شهرها باید هر سه سال گزارش عملکرد ارائه دهند تا وضعیت شهر تالابی را حفظ کنند.
تاکنون پنج شهر ایران در فهرست شهرهای تالابی کنوانسیون رامسر ثبت شدهاند. در نشست اخیر، شهرهای بابل، گندمان و کیاشهر به این فهرست اضافه شدند. در کشورهایی مثل ژاپن، شهرداران نقش کلیدی در حفاظت از تالابها دارند و کنوانسیون نیز بهدنبال افزایش مشارکت مسئولین شهری است. در ایران، ما در حال ایجاد شبکهای از شهرداران شهرهای تالابی با همکاری مرکز منطقهای رامسر هستیم تا اقدامات حفاظتی پیگیری و گزارش شود. این شبکه داخلی به تبادل تجارب بین شهرداران مشابه شبکه جهانی شهرهای تالابی کمک میکند. شهرداران شهرهای تالابی موظفاند با ترغیب جوامع محلی به مشارکت، حفاظت از تالابها را تقویت کنند.
در کدام تالابها اقدامات اجرایی برای بهبود شرایط تالابها صورت گرفته است؟
برای جلوگیری از تخریب بیشتر تالابها اقدامات مداخلهای متعددی در حال انجام است تا شرایط بحرانی مدیریت شود. برای مثال در تالاب شیمبار خوزستان با احداث سازههایی در پایاب حوضه، آب در تالاب حفظ شده است. در تالاب بامدژ با بستن زهکش تالاب بهزودی شاهد احیای تالاب خواهیم بود و در تالاب بوجاق، با توجه به پسروی دریای خزر، دیوارهای برای حفظ آب ساخته شده است. این اقدامات مداخلهای به حفظ شرایط اکولوژیک تالابها کمک کرده و نتایج مثبتی داشته است.
اصلاح و ساماندهی مسیر رودهای منتهی به تالابها و لایروبی در مصب تالابهای مانند حله و میانکاله با هدف ورود حداکثری روانابها در دست انجام است. همچنین، تسهیل تبادل آب بین دریا و تالاب میانکاله و خلیج گرگان با توجه به کاهش دریای خزر از جمله اقدامات مداخلهای است که در قالب برنامه جامع برای تالاب میانکاله در دست پیگیری و انجام است.
قانون روی کاغذ؛ تخریب در میدان
کارشناسان حقوقی هشدار میدهند نخستین ناقضان قانون در حوزه میراثفرهنگی، دستگاههای دولتیاند که بدون استعلام از وزارت میراثفرهنگی، پروژههای عظیم را در محدودههای حساس تاریخی به اجرا درمیآورند. بسیاری از تخریبها نه از سوی سودجویان ناشناس، بلکه از دل همان نهادهای رسمی و پروژههای عمرانی شکل میگیرند؛ پروژههایی که باید در مسیر توسعه ملی گام بردارند، اما گاه در عمل منجر به تخریب هویت تاریخی کشور میشوند.
اجرای درست قوانین موجود، ضامن حفاظت
«امید غنمی»، مدیرکل حقوقی و املاک وزارت میراثفرهنگی، معتقد است قوانین ناظر بر میراثفرهنگی سابقه طولانی در حوزه حفاظت دارند، اما خلأهایی دارند. بااینحال، اگر همین قوانین بهدرستی اجرا شوند و محاکم قضائی برخورد جدی با متخلفان داشته باشند، میتوانند بازدارندگی لازم را ایجاد کنند. غنمی تأکید میکند: «درباره تخریب بناها و محوطههای تاریخی، قانونگذار برای متخلفان مجازات کیفری تعیین کرده و در برخی موارد اعاده وضع به حالت اولیه را نیز بهعنوان مجازات در نظر گرفته است. بااینحال، این موضوع کمتر مورد حکم قرار میگیرد. اگر قوه قضائیه به این نکته توجه بیشتری نشان دهد که هدف از برخورد با متخلفان تنها مجازات حبس یا جزای نقدی نیست، بلکه بازگرداندن اثر به حالت اولیه، خود نوعی مجازات مؤثر و دارای بار اجتماعی است، میتوان تأثیر عمیقتری بر رفتار متخلفان گذاشت.» بهگفته غنمی، این رویکرد علاوهبر اثر تنبیهی، باعث همراهی متخلف با فرایند حفاظت از میراثفرهنگی میشود و در بسیاری از موارد از مجازاتهای کلاسیک هم تأثیرگذارتر است.
تفسیر نادرست قضات از مفهوم لطمه، مانع حفاظت
غنمی با اشاره به یکی از چالشهای مهم در روند قضائی مربوط به تخلفات در حرایم آثار تاریخی میگوید: «قانونگذار تصریح کرده است هرگونه اقدام در حریم آثار تاریخی که موجب لطمه به اثر شود، تخلف محسوب میشود و برای آن علاوهبر اعاده وضعیت، مجازات حبس یا جزای نقدی نیز در نظر گرفته شده است. بااینحال، در برخی موارد قضات تعبیر دقیقی از مفهوم لطمه ندارند و آن را صرفاً به تخریب فیزیکی محدود میکنند، درحالیکه لطمه مفهومی تخصصی و چندوجهی است.»
او تأکید میکند: «خواهش ما از قضات این است که تفسیر و تعیین مصداق لطمه را به کارشناسان میراثفرهنگی بسپارند. زیرا هر لطمهای میتواند منظر تاریخی را مخدوش کند، بنیان سازه را متزلزل سازد یا اصالت فضا را از بین ببرد؛ مفاهیمی که بدون نظر کارشناسی قابلتشخیص نیستند. اگر این فرایند کارشناسی بهدرستی اجرا شود، میتوان از ساختوسازها و اقدامات غیرمجاز در حرایم بناهای تاریخی جلوگیری کرد و حفاظت مؤثرتری از بافتهای فرهنگی و تاریخی به عمل آورد.»
اعاده وضعیت به حالت اولیه مهمتر از مجازاتهای موجود است
مدیرکل حقوقی و املاک وزارت میراثفرهنگی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا مجازاتهای پیشبینیشده در قوانین کنونی بازدارندگی لازم را دارند یا خیر، میگوید: «بهاعتقاد من میزان مجازات کم نیست و بازدارندگی لازم را دارد، اما مهمتر از آن اجرای احکام مربوط به اعاده وضع به حالت اولیه است. اگر این بخش بهدرستی اجرا شود، اثر تنبیهی و اصلاحی آن از مجازات حبس نیز بیشتر میشود.»
او درباره تخریب آثار تاریخی توسط نهادها یا دستگاههای دولتی میگوید: «در بحث کیفری، هیچ تفاوتی میان اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی یا دولتی وجود ندارد و همه باید در برابر قانون پاسخگو باشند. هیچ امتیاز یا تخفیفی برای مدیران و دستگاههای اجرایی قائل نیستیم. بااینحال، حفاظت از میراثفرهنگی تنها برعهده وزارتخانه نیست و نیاز به همکاری همه دستگاهها از جمله شهرداریها، دهیاریها، بخشداریها، فرمانداریها و وزارتخانههای مرتبط دارد.»
غنمی معتقد است: «میراثفرهنگی متولی حفاظت است، اما مالکیت آثار متعلق به مردم است و همه دستگاهها باید خود را در برابر این میراث مسئول بدانند. چنانچه استعلامها در پروژههای عمرانی، معدنی و سایر فعالیتها بهموقع انجام شود و نظر میراثفرهنگی گرفته شود، بسیاری از پروندهها و مشکلات فعلی رخ نخواهد داد. اما در مواردی که مجوزها بدون هماهنگی صادر میشود و سپس دستگاه متوجه تخلف میشود، قانون بهصراحت تکلیف را روشن کرده و دستگاه متخلف باید پاسخگو باشد.»
خلأ حمایت از مالکان بناهای تاریخی
او درباره علت تداوم تخریب آثار تاریخی با وجود قوانین بازدارنده تأکید میکند: «در حوزه کیفری، قوانین موجود بازدارندگی لازم را دارند، اما آنچه سبب تخریب میشود، نبود قوانین ایجابی و حمایتی است.» او معتقد است: «باید سازوکارهای حمایتی برای مالکان و متصرفان قانونی بناهای تاریخی ایجاد شود تا حفظ اثر برای آنان ارزشمند شود. اگر مالکان احساس کنند حفظ بنا برایشان دارای امتیاز قانونی و اقتصادی است، تخریب به حداقل میرسد؛ چراکه در آنصورت متضرر اصلی خود مالک است، نه دولت.»
بهباور غنمی بهروزرسانی و تقویت قوانین حمایتی از مالکان و بهرهبرداران بناهای تاریخی میتواند مهمترین گام در کاهش تخریبها و ایجاد مشارکت اجتماعی در حفاظت از میراثفرهنگی باشد.
قوانین میراثفرهنگی ایران از جامعترین نمونهها در جهان
«منیر خلقی»، مدیر امور بینالملل و حقوقی پژوهشگاه میراثفرهنگی، ایران را از جمله کشورهای پیشرو در حوزه قوانین میراثفرهنگی میداند که نمونه بارز آن قانون حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹ است. او معتقد است: «علاوهبر قانون ۱۳۰۹، آییننامههای اجرایی متعددی به تصویب رسیده که در کنار قوانین کیفری مرتبط، مجموعهای از ضمانتاجراهای مشخص برای مقابله با تخریب، صدمه یا تجاوز به عرصه و حریم آثار تاریخی پیشبینی کردهاند. درنتیجه میتوان گفت در زمینه تدوین و تصویب قوانین در حوزه میراثفرهنگی، کشور ما با فقر قانونی مواجه نیست.»
بهباور خلقی، پس از ادغام سازمان میراثفرهنگی با مجموعههای گردشگری و صنایعدستی، بخش حقوقی این حوزه مورد غفلت قرار گرفته. او با مقایسه این وضعیت با نظامهای سلامت عمومی میگوید: «همانگونهکه در حوزه بهداشت باید اقدامات پیشگیرانه انجام شود، در حوزه میراثفرهنگی نیز باید سیاستهای پیشگیرانه جایگزین واکنشهای مقطعی و موردی شود. اما تاکنون رویکرد وزارت میراثفرهنگی نسبت به موضوعات حقوقی بیشتر واکنشی بوده است. یعنی پس از وقوع تخریب یا صدمه به یک بنای تاریخی به موضوع ورود میکند، درحالیکه لازم است سازوکارهای نظارتی و پیشگیرانه در ساختار اداری نهادینه شود تا از بروز چنین حوادثی جلوگیری شود.»
خلقی معتقد است: «از مشکلات جدی موجود، فقدان پیگیری مؤثر از سوی نهادهای متولی است. حفاظت از میراثفرهنگی صرفاً وظیفه وزارت میراثفرهنگی نیست، بلکه امری حاکمیتی است که قوای سهگانه و سایر نهادهای دولتی نیز در قبال آن مسئولیت دارند. نظارت بر اجرای این قوانین باید از سوی مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه بهطور جدی دنبال شود.»
قوانین میراثفرهنگی باید بهروز شود، نه حذف
خلقی درباره ضرورت بهروزرسانی قوانین تأکید میکند مخالف حذف یا کنار گذاشتن قوانین قدیمی است: «زیرا این قوانین خود بخشی از میراث مکتوب کشور محسوب میشوند. همانگونهکه ما از آثار باستانی فیزیکی حفاظت میکنیم، باید از این میراث قانونی نیز نگهداری و درصورت نیاز آن را تکمیل کنیم.» اما بهروزرسانی این قوانین میتواند مؤثر باشد: «قانون موجود باید در بخشهایی بهروزرسانی شود تا با شرایط روز همخوانی داشته باشد، اما این اصلاح نباید بهمعنای حذف گذشته باشد. همانطورکه در حوزههای اجتماعی نظیر مهریه یا جرایم اقتصادی مجازاتها با شرایط جدید تطبیق داده شدهاند، در حوزه میراثفرهنگی نیز میتوان با تصویب متممها و اصلاحات جزئی، مجازاتها را بهروز کرد.» او برخلاف برخی دیدگاهها، معتقد است مشکل اصلی در کمبودن جریمه یا مجازاتها نیست، بلکه در اجرا نشدن صحیح همان قوانین موجود است.
خلأهای قانونی در حوزه میراث ناملموس و میراث زیر آب
او همچنین به برخی خلأهای قانونی اشاره میکند و میگوید: «در حوزه میراثفرهنگی ناملموس، با کمبودهای قانونی مواجهایم، بهویژه در زمینه مالکیت فکری و حقوق مؤلف. بسیاری از عناصر میراث ناملموس نیازمند حمایت از طریق قوانین کپیرایت و مالکیت معنوی هستند. یا در حوزه میراثفرهنگی زیر آب، ایران به کنوانسیون ۲۰۰۱ یونسکو پیوسته است، اما تاکنون قانون داخلی مشخصی برای اجرای آن تصویب نکرده و برنامه اجرایی منسجمی نیز وجود ندارد. این درحالیاست که حفاظت از میراثفرهنگی زیر آب مستلزم همکاری میان وزارت میراثفرهنگی، وزارت نیرو و سازمان بنادر و دریانوردی است. از طرفی ایران هنوز به کنوانسیون تنوع فرهنگی ۲۰۰۵ یونسکو نپیوسته است. این کنوانسیون میتواند نقش مکمل مهمی در حفاظت از میراث ناملموس داشته باشد، اما بهدلایل غیرکارشناسی و اداری، تاکنون اقدامی جدی در این خصوص انجام نشده است.»
شناسایی دشوار جرایم میراثی، مانع اجرای قانون
خلقی درباره اینکه چرا قوانین کیفری در حوزه میراثفرهنگی بهشکل مؤثر اجرا نمیشوند، میگوید: «بخشی از مشکل در دشواری شناسایی جرایم است. در بسیاری از موارد، حفاریهای غیرمجاز یا تخریبها در املاک شخصی رخ میدهد و گزارش نمیشود. اگر فردی در ملک خود اشیای تاریخی پیدا کند و گزارش ندهد، پیگیری قضائی بدون گزارش اولیه تقریباً غیرممکن است.» او ادامه میدهد: «اثبات وقوع جرم در این حوزه بهدلیل ماهیت خاص میراثفرهنگی بسیار دشوار است. در برخی موارد، حتی پس از آگاهی همسایگان یا افراد محلی، ارائه ادله کافی برای پیگیری قضائی امکانپذیر نیست و ممکن است گزارشدهنده نیز در مظان اتهام قرار گیرد. به همین دلیل، بخش قابلتوجهی از جرایم حوزه میراثفرهنگی بدون شناسایی و درنتیجه بدون مجازات باقی میمانند.»
مدیر امور بینالملل و حقوقی پژوهشگاه میراثفرهنگی کشور میگوید: «وضعیت اقتصادی کشور به افزایش این نوع جرایم دامن زده است. متأسفانه در سالهای اخیر گزارشهایی از حفاریهای غیرمجاز با انگیزههای اقتصادی منتشر شده و در برخی موارد اشیای تاریخی ذوب و بهصورت طلای خام به فروش میرسند. این روند بهمعنای ازبینرفتن بخشی از هویت فرهنگی کشور است.»
بهباور خلقی، بازدارندگی حقیقی نه در مجازات بلکه در آگاهی عمومی است: «جامعه باید بداند هرگونه تخریب یا تصرف غیرمجاز در آثار تاریخی، نابودی بخشی از هویت جمعی ملت ایران است. باید نسل جوان و کودکان را از طریق آموزش، مشارکت و علاقهمندی با مفهوم میراثفرهنگی آشنا کنیم. اگر جامعه درک کند میراثفرهنگی صرفاً متعلق به دولت نیست، بلکه میراث مشترک همه مردم است، قانون و اخلاق در کنار هم میتوانند نقش بازدارنده مؤثرتری ایفا کنند.»
اجرای قانون مهمتر از تصویب قانون است
«نوروز رجبی»، باستانشناس، استاد دانشگاه و کارشناس رسمی قوه قضائیه، با تأکید بر اهمیت نقش قانون در حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی میگوید: «وضع قانون شرط لازم برای تحقق بازدارندگی است، اما شرط کافی نیست. برای اثرگذاری قانون، ابزارهای دیگری نیز لازم است که باید همزمان کارگر و فعال باشند.» او با تأیید و برجستهکردن تازهترین سخنان رئیسجمهور درباره قانونگریزی دستگاههای اجرایی(دولتی) میگوید: «از نکات کلیدی در موضوع قوانین این است که بسیاری از ناقضان قانون خود سازمانها و نهادهای دولتی و عمومی هستند و این مسئله تاسفآور در حوزه حفاظت از میراثفرهنگی نیز صادق است.»
رجبی معتقد است: «در حوزه تخریب مواریث فرهنگی، مشکل بنیادی نه از شکل قوانین است و نه روح و معنای آن، بلکه از اجرای آنهاست. با همین قوانین موجود هم میتوان از آثار تاریخی و محوطههای باستانی کشور بهخوبی حفاظت کرد، اما مادامی که قانونگریزی نهادهای دولتی و عمومی بیداد میکند و آنان عامل تبعیض هستند و علاوهبرآن، دستگاهها به وظایف و تکالیف قانونی خود عمل نمیکنند، قانون کارایی خود را از دست میدهد و بیمعنی میشود. به تعبیر ضربالمثل ایرانی حرمت امامزاده با متولی آن است.»
بهباور رجبی، بهروزرسانی و کارآمدکردن قوانین امری لازم است؛ بهویژه در زمینه جرمانگاری جرایم تازه همچون نقش و جایگاه فضای مجازی در تخریب آثار فرهنگی و تاریخی یا ترک فعلهایی که زمینه وقوع جرم را فراهم میکنند یا حتی نقش افرادی که بهنوعی مباشرت و معاونت در تخریب و تجارت منابع فرهنگی دارند.
بهگفته او: «همچون سایر موارد اگر در حوزه حفاظت از آثار تاریخی به ترک فعل یا نقش فعال مستقیم یا غیرمستقیم کارمندان، کارشناسان و بهویژه مدیران -دولتی و خصوصی- رسیدگی شود یا در بخشهایی که خلأ دیده میشود جرمانگاری شود، بخش بزرگی از تخریبها برطرف خواهد شد.» او تأکید دارد: «اساساً نقش افرادی که خودسرانه یا با سوءاستفاده از موقعیتهای شغلی یا وابستگیهای اداری و خانوادگی در یکصدسال گذشته بر تخریب آثار فرهنگی و تجارت آن دامن زدهاند، بسیار جدی است و نباید بهسادگی از آن گذشت. اگر در کشور اراده مبارزه با فساد و نفوذ وجود دارد، باید با این افراد که سلب اعتماد عمومی میکنند و سرمایه اجتماعی را بر باد میدهند، برخورد شود.»
دستگاههای دولتی نخستین ناقض قوانین میراثفرهنگیاند
این کارشناس با اشاره به مصادیق متعدد از نقض قوانین موجود توسط نهادهای رسمی میگوید: «در دو برنامه چهارم و ششم توسعه، برای جلوگیری از تخریب آثار تاریخی در اثر اجرای پروژههای عمرانی قوانین مشخصی تدوین شده، اما نخستین ناقضان این قوانین، دستگاههای دولتی هستند.»
رجبی اضافه میکند: «در آییننامه اجرایی بند ج ماده ۱۱۴ قانون چهارم توسعه مبادله موافقتنامه میان سازمان برنامهوبودجه و دستگاه اجرایی را منوط به تأیید سازمان میراثفرهنگی کرده است. اما در عمل این قانون اجرا نمیشود؛ زیرا نه دستگاههای دولتی و عمومی خود را مکلف به اجرای قانون میدانند و نه وزارت میراث اراده و عزم کافی برای حفاظت از آثار تاریخی دارد.»
بهگفته او، هزاران پروژه عمرانی بدون هماهنگی با وزارت میراثفرهنگی آغاز شده و اعتبارات دولتی دریافت میکنند: «نمونه روشن این مسئله را میتوان در احداث طرحهای عمرانی بزرگ چون سدها، پروژههای نفتی، پالایشگاهها، طرحهای کشت و صنعت، فرودگاهها و راهها دید، حیرت کرد و افسوس خورد. تا آنجا که من اطلاع دارم، تنها دستگاهی که تا حدودی با وزارت میراثفرهنگی تعامل شکلی دارد، وزارت نیرو و شرکت منابع آب ایران است.»
رجبی معتقد است: «یکی از عوامل مهم در تداوم این وضعیت، عملکرد ضعیف وزارت میراثفرهنگی است. وزارتخانهای که مکلف و مأمور به حفاظت از آثار تاریخی است، کنش مناسب ندارد، منفعل، کند، ناکارآمد و سست عمل میکند. همین ناتوانی در اجرای وظایف موجب شده است بسیاری از پروژههای عمرانی بدون ارزیابی دقیق اثراتشان بر میراثفرهنگی کشور پیش بروند.»
قانون کافی است، اراده اجرای قانون نیست
کارشناس رسمی قوه قضائیه با اشاره به تجربه خود در پروندههای قضائی میراثفرهنگی میگوید: «در صدها پرونده در سراسر کشور حضور داشتهام و تقریباً در هیچکدام ندیدهام که یک قاضی، بازپرس یا دادرس علیه میراثفرهنگی یا نظریه کارشناسی من رأی دهد. حدود صددرصد آرای صادرشده مطابق نظر کارشناسی بوده. این نشان میدهد مشکل در وضع قوانین نیست، بلکه در اجراست.»
او در تشریح مصادیق دیگر میگوید: «در سال ۱۴۰۲ حدود ۳۶۰۰ شیء تاریخی قاچاق از مبدأ فرودگاه امامخمینی به مقصد یکی از کشورهای حاشیه خلیجفارس، شناسایی و توقیف شد. با وجود جدیت دستگاه قضائی و قضات شریف پرونده و مستندات دقیق کارآگاهان و تکمیل پرونده قضائی، وزارت میراثفرهنگی اراده، جدیت و پیگیری لازم برای به سرانجام رساندن پرونده را نداشت. از آن مهمتر هرگز برایش مسئله نشد که چرا چنین فاجعهای رخ داد. تا با این سؤال ریشههای آن بررسی و مورد پژوهش قرار گیرد تا کار عالمانه و محققانه دنبال شود و راهکاری برای آن دیده شود. فاجعهای که بهمراتب شدید و گستردهتر در گوشهوکنار کشور در حال رخدادن و تکرار است و وزارت میراث در عالمی دیگر سیر میکند. لازم است وظایف و حدود اختیار و حوزه عمل را به مدیران یادآور شود. مدیران نامتخصص و نابلدی که تا امروز بلا و آسیب به میراثفرهنگی ایران بودند.»
میراثفرهنگی در برابر تبلیغات تخریب و گنجیابی منفعل است
این کارشناس باستانشناسی با اشاره به ضعف وزارت میراثفرهنگی در مقابله با تبلیغات تخریب آثار تاریخی در فضای مجازی میگوید: «امروز دهها سایت و کانال مجازی بهطور آشکار و بیپروا ابزارهای مرتبط با حفاری و گنجیابی را تبلیغ میکنند. آیا وزارت میراث در این زمینه اقدام مؤثری انجام داده است؟ پلیس و مراجع قضائی بارها اعلام کردهاند اگر وزارت میراثفرهنگی رسماً گزارش دهد، آمادهاند با این سایتها برخورد کنند، اما تاکنون هیچ تقاضای رسمی و مستندات از سوی وزارتخانه به این نهادها ارسال نشده است! مگر میشود دستگاهی با اینهمه ارکان و بخشهای تخصصی و مرتبط، از کنار چنین آسیبی و بلایی که بر سر میراث مملکت میآید بهسادگی بگذرد؟ بله، چرا؟ چون فهمی از آن نزد مدیران نیست. چون با وجود تبیین موضوع از سوی کارشناسان و متخصصان، باز این مدیران اولویتهای دیگری دارند!»
او معتقد است در وزارت میراث، پیوستگی و هماهنگی مناسب و مؤثری میان ارکانی که میتوانند در حفاظت از آثار تاریخی و مواجهه با جرایم مرتبط نقش داشته باشند، دیده نمیشود. بهسبب همین غفلت، بخشهای مسئول کار را رها کردند و تکاپو و فریاد برخی افراد دلسوز و علاقهمند به میراث ملی و تمدنی بیسرانجام میماند.»
قوانین پاسخگو هستند، اما مجریان نه
بهباور رجبی، قوانین موجود در حوزه میراثفرهنگی هرچند نیاز به بهروزرسانی دارند، اما درصورت اجرای صحیح میتوانند پاسخگوی نیازهای کشور باشند. مشکل نه در متن قانون بلکه در اراده و عملکرد مجریان است. او تأکید میکند: «در دو دهه گذشته بارها شاهد بودهایم قانون وجود داشته، اما دستگاههای اجرایی یا آن را نادیده گرفتهاند یا در اجرای آن کوتاهی کردهاند. اگر اجرای قانون در ساختار اداری کشور جدی گرفته شود، حفاظت از آثار تاریخی نه یک آرزو بلکه یک واقعیت خواهد بود.»
وضعیت کنونی حفاظت از میراثفرهنگی ایران، آشکار میکند مسئله اصلی نه در ضعف قوانین، بلکه در بیعملی ساختارهای اجرایی و کمرنگ بودن اراده نهادی برای اجرای قانون نهفته است. راه نجات میراثفرهنگی، نه در تصویب قانون جدید، بلکه در بازگرداندن اقتدار قانون موجود و الزام دستگاهها به اجرای واقعی آن است.
ماندن در خانه، تنها راه نجات از آلودگی هوا است
|پیام ما| فوقتخصص ریه با تشریح اثرات گسترده آلودگی هوا بر سلامت، میگوید: «مهمترین راه کاهش اثرات این آلودگی برای مردم در خانه ماندن است.»
«محمدرضا زاهدپور انارکی» در گفتوگو با «پیام ما» در رابطه با تأثیر آلودگی هوا بر سلامت افراد میگوید: «بیشترین آسیبپذیری در کودکان دیده میشود؛ زیرا ریههای آنها کوچک است و هنوز در مرحله رشد قرار دارد. به همین دلیل، آلایندهها میتوانند مشکلات جدی و ماندگاری برای این گروه ایجاد کنند. سالمندان، بیماران قلبی و ریوی، افراد دچار نارسایی قلب، کلیه و ریه و بیماران دیابتی نیز بهعنوان گروههای پرخطر معرفی میشوند که در مواجهه با آلودگی هوا ممکن است دچار تشدید علائم یا بروز حملات جدید شوند.»
زاهدپور انارکی هشدار میدهد: «آلودگی هوا علاوهبر مشکلات تنفسی، پیامدهای عصبی و عمومی از جمله خستگی مفرط، سردرد، تهوع، احساس سنگینی سر، اضطراب، گیجی و کاهش تمرکز. قرارگیری طولانیمدت در معرض آلایندهها حتی میتواند روی خلقوخو و عملکرد سیستم عصبی اثر منفی بگذارد.»
او درباره روند مراجعه بیماران تأکید میکند: «آمار مراجعان در دورههای اوج آلودگی هوا بهطور محسوسی افزایش پیدا میکند. با شروع فصل زمستان و افزایش مصرف سوختهای فسیلی در نیروگاهها، پالایشگاهها، خودروها و سیستمهای گرمایشی منازل، حجم آلایندهها در هوا بیشتر میشود و این وضعیت در کنار شیوع بیماریهای ویروسی فصلی، مراجعه بیماران با مشکلات قلبی و ریوی را دوچندان میکند.»
این فوقتخصص ریه در رابطه با علائم بیماران مراجعهکننده بهدلیل آلودگی هوا میگوید: «شایعترین نشانهها شامل سرفههای مداوم، احساس تنگی نفس، خستگی و کوفتگی بدنی، حالتهای اضطرابی، سردرد و گاهی سرگیجه است.»
زاهدپور انارکی مهمترین راهکار مردم برای کاهش اثرات آلودگی هوا را در خانه ماندن میداند و یادآور میشود: «گروههای پرخطر شامل کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و ریوی تا حد امکان از منزل خارج نشوند. میزان آلایندهها در فضای داخلی خانه معمولاً کمتر از محیط بیرون است و ماندن در خانه دستکم میتواند از تشدید علائم جلوگیری کند.»
او همچنین ضمن هشدار درباره افزایش دودهای آبیرنگ در هوا میگوید: «این دود ناشی از سوختهای فسیلی سنگین است که نهتنها بیماریهای مزمن را تشدید میکند، بلکه دارای خاصیت سرطانزایی نیز است. «کار اساسی و پایدار» در این زمینه، کاهش مصرف سوختهای فسیلی و ارتقای کیفیت آنهاست. در غیر اینصورت، روند افزایشی بیماریهای مرتبط با آلودگی هوا ادامه پیدا میکند.»
مالکیت بدون اختیار، نمونهای از خشونت پنهان
«لیلا»، زن ۳۵ساله، در شهری متوسط زندگی میکند. زندگیاش ظاهراً آرام و مرفه است: خانهای مرتب، لباسهایی خوب، ساعت و وسایل شخصی که بسیاری از زنان آرزویشان را دارند. اما در باطن، لیلا هر روز با احساس عجیبی از محدود شدن انتخابهایش روبهرو است. همسرش اغلب تصمیم میگیرد کدام لباسهایش را بپوشد، چه عطری استفاده کند و حتی چه زمانی میتواند ساعتش را ببندد. وقتی لیلا چیزی را میخواهد، ابتدا باید «اجازه» بگیرد.
او مالک تمام این چیزهاست -آنها بهنام هستند، روی فاکتور اسم او نوشته شده، هدیههایی هستند که به او داده شدهاند- اما در عمل، اختیار واقعی استفاده از آنها را ندارد. این وضعیت آزاردهنده، آرام و اما مداوم است و لیلا احساس میکند در زندگیاش ناظر است، نه بازیگر اصلی. در ایتدا این مدل رفتارها آزاردهنده نبود، اما بهتدریج با رشد فکری لیلا و بازتعریف الگوهای متفاوت خشونت درد و غم عمیقی بر جانش نشست.
تجربه لیلا یکی از نمونههای خشونت غیرفیزیکی است؛ نوعی خشونت که ضربه فیزیکی ندارد، ولی زیر پوست زندگی روزمره جریان دارد و اختیار فرد را مورد تهاجم قرار میدهد.
ماده ۱ اعلامیه رفع خشونت علیه زنان مصوب ۱۹۹۳: خشونت علیه زنان عبارت است از هر فعل خشونتبار مبتنیبر جنسیت که به آسیبدیدگی یا رنج جسمانی یا روانی یا جنسی زنان منتهی میشود یا ممکن است منتهی شود.
بهگفته حقوقدانان، خشونت اقتصادی، روانی و رفتاری -وقتی با قصد کنترل همراه باشد- مصداق خشونت است. بهخصوص در خانواده، این رفتارها بعضاً بهصورت کنترل مالی (محدود کردن دسترسی به پول یا اموال)، محدود کردن آزادی تصمیمگیری در پوشش، استفاده از وسایل شخصی یا تعیین مداوم «چیزهایی که زن اجازه دارد یا ندارد»، نمود پیدا میکنند.
در محیط کار نیز خشونت روانی میتواند شکل بگیرد:. توهین، تحقیر، تبعیض رفتاری یا فشار بر زنان در تصمیمگیریهای حرفهای و نابرابری دستمزد، نمونههایی هستند که در مطالعات دیده شدهاند.
در سطح ساختاریتر، خشونت سیستماتیک نیز وجود دارد؛ یعنی مجموعهای از رفتارها در بستر اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که بهطور نهادینه، زنان را در موقعیت نابرابر قرار میدهد.
لیلا تنها یک مورد فردی نیست، وضعیت او نمایانگر یک پدیده بزرگتر است؛ خشونتی که درون چارچوب خانه و روابط خصوصی شکل میگیرد، ولی ریشه در نابرابری اجتماعی دارد.
در فقه امامیه یکی از اصول مهم در بحث مالکیت، روایت منسوب به امام جعفر صادق (ع) است: «مَنِ استَولَى على شَیءٍ مِنهُ فَهُوَ لَهُ: کسی که بر چیزی تسلط یابد، آن چیز از آن اوست.»*
این روایت، وقتی با تجربه لیلا به هم پیوند داده میشود، معنا پیدا میکند: «تسلط» در اینجا فقط مالکیت صوری نیست، بلکه بهمعنای حقیقی قدرت تصمیمگیری و استفاده است. اگر کسی مالک چیزی باشد، ولی نتواند آزادانه در آن تصرف کند، تسلط واقعی او مخدوش شده است.
فقها از این روایت نتیجه میگیرند مالکیت واقعی زمانی برقرار است که سلطه کامل وجود داشته باشد. در زمینه اموال زنان، این به آن معنی است که زن نهتنها صاحب اسمی مال است، بلکه باید اختیار استفاده و تصرف داشته باشد. برخی روایات دیگر نیز بر استقلال مالی زنان تأکید میکنند و میگویند آنچه از اموال به زن تعلق دارد، متعلق واقعی اوست.
این اصول نشان میدهد هر محدود کردن بیرویه، حتی با نیت خیر با عدالت و قانون در تضاد است.
روایت زندگی لیلا نشاندهنده چالش عمیقی است: زنان ممکن است مالک اسمی اموال خود باشند، اما در عمل از حق و اختیار استفاده محروم شوند. این وضعیت نهتنها بار روانی سنگینی بر آنان تحمیل میکند، بلکه بهشکل خشونتی پنهان در روابط خانوادگی نهادینه شده است.
برای رسیدن به عدالت در ساختار خانواده و جامعه، شناخت این نوع خشونت ضروری است. نیاز داریم به قوانین، آگاهی عمومی و تربیتی که استقلال زنان در اموالشان را به رسمیت بشناسد و از تسلط نامشروع جلوگیری کند.
منابع:
قواعد فقه، بخش مدنی، سید مصطفی محقق داماد
اعلامیه رفع خشونت علیه زنان
سمیرا نجفی کشکولی، پرتال جامع علوم انسانی
در روزهایی که جنگل الیت در منطقه حفاظتشده چهارباغ در آتش میسوخت، خبر آمد دهیار روستای «الیت» پس از مصاحبهای درباره آتشسوزی بازداشت و دو روز بعد آزاد شده است. البته استانداری مازندران این خبر را تکذیب کرد و گفت با دهیار برخوردی نشده است. این تنها خبر جنجالی دراینباره نبود. در روزهای پیگیری آتشسوزیها، بعضی مصاحبهشوندگان که درباره این حوادث با «پیام ما» گفتوگو کرده بودند، دیگر حاضر به قید نام خود در گزارشها نبودند و پیگیریهای بیشتر معلوم کرد محدودیت مصاحبه بر محیطبانان حاضر در عرصههای جنگلی هم اعمال شده است. ایندست برخوردها به الگویی تکرارشونده تبدیل شده که در اوج بحران، اطلاعرسانی را تهدید میبیند و مدیریت بحران را به حاشیه میبرد.
در هفته گذشته حساب اینستاگرام «حامد تیزرویان»، عکاس حیاتوحش، کارشناس ارشد زیستشناسی جانوری و از فعالان محیطزیست استان مازندران، به «دستور قضائی» و بهعلت آنچه «انتشار محتوای مجرمانه» عنوان شده، مسدود شد. او در استوری خود نقدی به عملکرد مسئولان استانی در جریان آتشسوزی جنگلهای شمال کشور مطرح کرده بود.
این برخوردها نباید به رویه تبدیل شود
«مرتضی اسلامی دهکردی»، فعال و کارشناس حیاتوحش، دراینباره به «پیام ما» میگوید: «در ماجرای برخورد با فعالان محیطزیستی که آتشسوزی را اطلاعرسانی کردهاند، حداقل انتظاری که میتوان داشت، این است که اگر حتی جرمی اتفاق افتاده، جرم و مجازات متناسب با هم باشند. اگر انتقادی به مسئولان شده، باید انتقاد را شنید، نه اینکه با منتقد برخورد کرد.»
او درباره بستهشدن صفحه اینستاگرام تیزرویان میگوید: «در این مورد با کسی برخورد شده که از طریق صفحه اینستاگرامش در سالهای گذشته بسیاری از مردم را به حیاتوحش و طبیعت علاقهمند کرد؛ افرادی که مخاطب حوزه تنوعزیستی نبودند هم حامد تیزرویان را دنبال میکردند. او در تمام این مدت با انتشار عکسهای حیاتوحش در حال ارزشآفرینی بود. آیا چنین برخوردی با یک فعال محیطزیست که زورمان به او میرسد، رواست؟ آیا اگر این انتقاد از سوی فرد ذیقدرتی مطرح میشد، چنین برخوردی با او میکردند؟ حامد از روی دلسوزی برای این سرزمین نقدی مطرح کرده و از دستگاههای بالادستی انتظار میرود به اصل مسئله سوءمدیریت در اطفای حریق رسیدگی کنند و اتفاقاً از مدیران استانی جواب بخواهند.»
اسلامی معتقد است میتوان نقد را با ظرافت بیشتری مطرح کرد که واکنشبرانگیز نباشد، اما تأکید میکند: «هیجان و احساساتی که در نقد تیزرویان دیده میشد هم ناشی از عرق او به جنگلهای هیرکانی است».
از نگاه او نگرانی بزرگتر این است که چنین برخوردی تبدیل به رویه شود و افراد دیگر از انتقاد بترسند. این کارشناس حیاتوحش ادامه میدهد: «خطر بزرگتر ایجاد چنین فضایی بهوجودآمدن بیاعتمادی و همچنین ناامیدی از تلاش و فعالیتهای تسهیلگری، داوطلبانه و مسئولانه است. این نحوه عملکرد به ضرر همه است. در همین مورد آتشسوزی، فعالانی که در محل حاضرند، با اطلاعرسانی در رسانههای شخصی خود، به شکلگیری خواست عمومی کمک میکنند و در اثر همین اطلاعرسانی است که مسئولان مشغول به کار میشوند. اما وقتی جلوی اطلاعرسانی گرفته میشود، چطور میشود انتظار اقدام داشت؟»
ما برای مصالحه تلاش نمیکنیم
برخورد سلبی با فعالان و کارشناسان محیطزیست گاهی بهشکل ممنوعیت حضور آنها در میدان حفاظتگری بوده است، گاهی اعمال محدودیت در بهکارگیری ابزار حفاظتگری و گاهی فقط به صرف اطلاعرسانی. ۱۲ تیر ۱۴۰۲، وقتی هنوز موضوع احداث پتروشیمی میانکاله داغ بود، «حر منصوری»، فعال محیطزیست، همزمان با برگزاری نشست خبری سرمایهگذار پتروشیمی میانکاله در مراتع حسینآباد بهشهر بازداشت شد. این برخورد بهشدت نکوهش شد و درنهایت مسئولان کشوری پیگیر آزادی منصوری شدند و اجرای پتروشیمی میانکاله بهکلی لغو شد.
«مرتضی پورمیرزای»، حفاظتگر حیاتوحش، درباره برخوردهای سلبی با فعالان محیطزیست و حفاظتگران به «پیام ما» میگوید: «این داستان شبیه دعوای دو قبیله، دو روستا یا دو کشور شده است؛ هر طرف اهداف، اولویتها، افکار و اعتقادات مختص به خود را دارند و مدام بینشان جنگشان میشود، بهگونهای که انگار نه یادشان میآید دعوا از اول چرا شروع شد و نه تلاشی برای حل آن میکنند. گویی دعوا همیشه بر سر این است که چه کسی قویتر است و چه کسی برحق است. هر وقت اختلافی بوده، ما محیطزیستیها گروه شدهایم و اعتراض کردهایم و از آن طرف تا اتفاقی رخ داده، آنها محیطزیست را تحت فشار گذاشتهاند. حرفم این است که گفتوگویی شکل نگرفته. آنقدر که هر دو طرف بر برحق بودن اصرار داریم که یادمان نمیآید این زمین بازی مشترکی است که هر کسی بازی خودش را دارد و درنهایت باید مصالحه کرد. بهنظر من، هر دو طرف مصالحه را بلد نیستیم و تلاشی برایش نمیکنیم.»
از نگاه پورمیرزای در این دعوا هیچیک از طرفین دیگری را باور ندارد و در زمان «صلح» باید بر سر این اختلافات گفتوگو کرد، نه وقتی دعوا بالا گرفته. «هنوز محیطزیستیهای زیادی معتقدند هر زمان هر کاری دوست داشتیم، باید بکنیم. اینگونه نمیشود. من فکر میکنم بهاندازه کافی در کشور هزینه دادهایم. حالا باید به این نقطه برسیم که آن چیزی که در رؤیا داریم، در این برهه نمیشود. طرفین باید هم را بپذیرند و با هم در زمان صلح حرف بزنند. در مواقعی که این بحرانها وجود ندارد، آیا کسی با آنها صحبت میکند؟ البته که طرف صاحب قدرت هم خیلی وقتها نمیخواهد صحبت کند. ولی ما که خودمان را تسهیلگر میدانیم و ادعای حفاظتگری داریم هم خیلی وقتها نمیخواهیم این ذینفع جدی را که سمبه پرزوری دارد، به رسمیت بشناسیم. فکر میکنیم با فریاد زدن حل میشود، اما حل نمیشود. در موضوع آتشسوزی هم همین اتفاق افتاده است؛ طرف قدرتمند که کسی او را به رسمیت نمیشناسد، وظیفه خود میداند صدایی را که میتواند خطرناک باشد، آرامش جامعه را به خطر بیندازد یا سؤالبرانگیز باشد، ساکت کند. طرف دیگر هم میگوید چطور میتوانید بحران را نبینید. حرف من همین است: چطور میتوانید واقعیتی را که در حال وقوع است، نفهمید؟»
ما به شهروندان خوب نیازی نداریم؟
«ایمان ابراهیمی»، حفاظتگر پرندگان، این ماجرا را از زاویه علم شهروندی میبیند و میپرسد میتوان حفاظت را بدون حضور شهروندان پیش برد؟ او از این میگوید که حذف یا خاموش کردن صداهایی که در لحظه بحران اطلاعرسانی میکنند، چرخه شناسایی و مهار مشکل را از کار میاندازد.
ابراهیمی توضیح میدهد: «باید این موضوع را در پایهایترین سطح ممکن علم شهروندی ببینیم و بعد بررسی کنیم که در دنیا چه خبر است. علم شهروندی یا citizen science تعیینکننده خیلی چیزها در طبیعت است؛ از حیاتوحش تا منابع آب، کنترل مصرف انرژی و غیره. یکی از این موارد آتشسوزی است. این بسیار تعیینکننده است که هر آتشسوزی در دقایق اول شناسایی، کنترل و مهار شود و درصورتیکه گسترش یافت، ابعاد و نحوه گسترش بهسرعت شناسایی و کنترل شود.»
او ادامه میدهد: «مهم است که آدمها در دنیا بهسرعت بتوانند اطلاعرسانی کنند و حتی اپلیکیشنهایی وجود دارد برای اینکه مثلاً مشاهده حریق یا نشانههای حریق را گزارش کنند. اینجا فراتر از آتشسوزی، موضوع حفاظت است. ما اکنون از طریق علم شهروندی است که مثلاً مسیر مهاجرت پرندگان، نهنگها در دریا، دلفینها، مسیرهای مهاجرتی حیاتوحش در مناطق آسیایی و غیره را میشناسیم؛ چراکه شهروند در نقش یک شهروند خوب از طریق ثبت دادهای که در دسترس دارد، به کنترل شرایط و حفاظت کمک میکند.»
ابراهیمی معتقد است: «زمانی که یک کشور در ابعاد گسترده بهصورت محسوس یا غیرمحسوس اعلام کند که ما به این شهروندان خوبمان نیازی نداریم و اساساً برای اینکه طبیعت را حفظ کنیم، نیازی به شهروند نداریم و بهصورت دولتی و حکومتی میخواهیم طبیعت را حفظ کنیم، نشان میدهد آن دولت یا حکومت اصلاً اطلاعی از ماهیت محیطزیست ندارد، پیچیدگیهای حفاظت محیطزیست را نمیشناسد و مشخصاً از توان خودش اطلاعی ندارد.»
بهگفته این حفاظتگر، در این آتشسوزی شهروندان کنار گذاشته شدند. «ما شهروند را به آن معنی که باید، در کنار خودمان نداریم و درواقع امکاناتی یا بستری نداریم که به ما اطلاعاتی بدهد و زمانی که شهروند بهخاطر عرقی که دارد، از فضا و امکانات خودش از جمله فضای مجازی خودش استفاده میکند که اطلاعرسانی کند، جلوی او را میگیریم. از طرف دیگر، بدیهی است که خودمان هم امکان شناسایی مخاطرات را در دقایق اول نداریم و حتی اگر داشته باشیم، امکانات مهار را نداریم. درنتیجه مشکلی که بهسادگی میتواند در دقایق اول کنترل شود، نهتنها به بحران محیطزیستی، بلکه به بحرانی اجتماعی تبدیل میشود.»
در آتشسوزیهای اخیر، اختلاف میان نهادهای مسئول و فعالان محیطزیست یکبار دیگر معلوم کرد خلأ سازوکار گفتوگو درباره محیطزیست جدی است. از طرف دیگر، در نبود سخنگوی واحد، اطلاعرسانی شفاف در بحران و پوشش لحظهای، اختلافات تشدید شد. درحالیکه اگر از تصاویر ماهوارهای و ابزارهای آنلاین استفاده میشد و استانداری یا سازمانهای مربوطه سخنگوی واحدی تعیین میکردند که بهطور مدام و لحظهای با رسانهها و فعالان به گفتوگو میپرداخت، نیازی به تشدید فضای امنیتی نبود. در عوض آنچه اتفاق افتاد، تکذیبهای پیدرپی، رقابت برای اعلام خبر مهار آتش از سوی مسئولان و فشار بر فعالان محیطزیست بود.
شهروندان تهرانی در هفته گذشته هوای آلودهای را استشمام کردند و چنانکه پیشبینیهای هواشناسی اعلام میکند، این آلودگی تا اواسط این هفته نیز ادامه دارد. غلظت آلایندهها در این روزها بهحدی است که بسیاری از افراد را روانه مراکز درمانی و بیمارستانها کرده است.
بنابر اعلام اورژانس تهران، مأموریتهای این سازمان در روزهای اخیر با افزایش ۱۵ درصدی مواجه شد. همچنین، تعداد بیماران قلبی سه درصد افزایش پیدا کرد. این تنها تعداد افرادی است که توسط اورژانس به مراکز درمانی ارجاع داده شدهاند، افراد دیگری نیز خود به این مراکز مراجعه کردهاند.
افزایش بیماران تنفسی
گزارشها از برخی بیمارستانها در مرکز تهران، از افزایش تعداد بیماران تنفسی بهدلیل عفونت حاد یا سایر مشکلات حکایت دارد. «رضا شروین بدو»، معاون درمان دانشگاه علومپزشکی تهران، در گفتوگو با «پیام ما» با بیان اینکه هر ساله با تغییر فصل میزان مراجعان به مراکز درمانی بهدلیل عفونتهای حاد دستگاه تنفسی یا سایر مشکلات تنفسی افزایش پیدا میکند، میگوید: «امسال هم این مسئله تکرار شده است. بهویژه اینکه از دو هفته قبل که آلودگی هوا تشدید شده، با افزایش قابلتوجه بیماران به مراکز درمانی و بیمارستانها بهدلیل مشکلات تنفسی مواجه بودهایم.»
او ادامه میدهد: «البته با اطمینان نمیتوان گفت فقط آلودگی هوا موجب این مشکلات شده است. بااینحال، آلودگی هوا در افرادی که مستعد بیماریهای تنفسی هستند یا کسانی که بیماریهای مزمن دارند، همچنین سالمندان و کودکان، ممکن است علائم بیماریهای زمینهای را تشدید کند.»
بهگفته او، عمده بیماران مراجعهکننده با علائمی از تشدید بیماریهای اولیه مراجعه میکنند.
معاون درمان دانشگاه علومپزشکی تهران یادآور میشود: «با توجه به همزمانی آنفلوآنزا و آلودگی هوا که ممکن است مشکلات تنفسی را بیشتر کند، در تعدادی از بیمارستانهای متعلق به دانشگاه علومپزشکی تهران، اورژانسهای تنفسی را راهاندازی کردیم و به کادرهای درمانی نیز آموزشهای لازم داده شده است. اگرچه بسیاری از مراجعهکنندگان بهصورت سرپایی مداوا میشوند، بااینحال بیمارستانها برای بستری هر تعداد بیمار نیازمند خدمات بستری، آمادگی دارند.»
شمال و جنوب تهران درگیر بیماریهای تنفسی
«شهرری» از زمان آغاز موج جدید آلودگی هوا تا امروز یکی از اصلیترین کانونهای آلودگی است. بهگفته «علی طیبی»، رئیس بیمارستان فیروزآبادی، میزان بیماران تنفسی و قلبی به این بیمارستان که اصلیترین مرکز درمانی واقع در شهرری است، از نیمه دوم آبانماه تا امروز نسبت به نیمه اول آن بهوضوح افزایش داشته است.
طیبی در گفتوگو با «پیام ما» میگوید: «در نیمه اول آبان حدود ۳۰ بیمار قلبی به مرکز درمانی مراجعه کردند، درحالیکه این عدد در نیمه دوم آبانماه و اوایل آذرماه به ۵۵ بیمار رسید و یک افزایش ۵۴ درصدی را نشان میدهد. همچنین، تعداد بیماران با مشکلات تنفسی از ۴۰ مورد در نیمه اول آبان به ۶۰ مورد رسید و افزایشی نزدیک به ۵۶ درصد را ثبت کرده است.»
او میافزاید: «در بخش اطفال نیز روند مشابهی مشاهده میشود، بهطوریکه شمار کودکان مبتلا به مشکلات حاد تنفسی از ۱۰ تا ۱۵ بیمار در نیمه اول آبان، به ۳۰ بیمار در نیمه دوم آبانماه و روزهای ابتدایی آذرماه رسیده است.»
بهگفته طیبی، افزایش آلودگی هوا در نیمه دوم آبانماه و اوایل آذرماه، عامل اصلی رشد مراجعات بیماران تنفسی است.
او همچنین با اشاره به شیوع موج جدید آنفلوآنزا و همزمانی آن با آلودگی هوا از اقدامات جدید حفاظتی در این بیمارستان خبر میدهد و میگوید: «بهمنظور کاهش خطر انتقال بیماری، ورود به بخشهای مراقبتهای ویژه بهطور جدی محدود شده و استفاده از ماسک برای پزشکان، پرسنل و همراهان بیمار الزامی است. همچنین، برنامه ملاقات بیماران در آیسییو به یک روز در میان، کاهش یافته و ورود بدون تجهیزات حفاظتی ممنوع شده است. این محدودیتها علاوهبر آلودگی هوا، با هدف کنترل شیوع آنفولانزا نیز اعمال شده؛ زیرا ابتلای بیماران بستری در بخشهای ویژه به بیماریهای تنفسی میتواند وضعیت آنها را بهسرعت وخیم کند.»
در همین حال، یکی از پرستاران اورژانس بیمارستان «مسیح دانشوری» در شمال تهران به «پیام ما» میگوید: «مراجعان مبتلا به انواع آنفولانزا و مراجعین بیماران تنفسی و آسمی مزمن، بهعلت تشدید آلودگی هوا، بهوضوح افزایش پیدا کردهاند.»
این پرستار ادامه میدهد: «مراجعان به بیمارستان مسیح دانشوری، عموماً بیماران ریوی و تنفسی هستند، بیماری این افراد با آلودگی هوا تشدید شده و علت مراجعه آنها هم همین است. از سوی دیگر، علاوهبر این افراد بیمارانی جدید با علائم تنفسی نیز به بیمارستان مراجعه میکنند.»
یکی از رزیدنتهای بیمارستان شهدای تجریش نیز با بیان اینکه با تشدید آلودگی هوا، در روزهای پایانی هفته انتظار افزایش مراجعان به این بیمارستان را داشتیم، به «پیام ما» میگوید: «این پیشبینی درست بود و طی دو روز گذشته تعداد بیماران مراجعهکننده بهدلیل مشکلات تنفسی افزایش پیدا کرده است. عمده بیماران یا آسم مزمن دارند یا بهتازگی دچار مشکل شدهاند.»
افزایش مراجعان تنفسی در بیمارستانهای مرکز، شمال و جنوب تهران نشان میدهد آلودگی تمامی تهران را فرا گرفته و بسیاری را روانه بیمارستانها کرده است.
افزایش غلظت آلایندههای هوای تهران
روند افزایش بیماران تنفسی درحالیاست که ادارهکل هواشناسی تهران با صدور هشدار سطح نارنجی و آمادهباش به سازمانهای امدادی از افزایش محسوس غلظت آلایندههای جوی، بهویژه ذرات PM۲.۵ و تشدید کاهش کیفیت هوا خبر میدهد. «درصورت عدم مهار منابع آلاینده ثابت و متحرک کیفیت هوا به شرایط بسیار ناسالم میرسد.»
بهگزارش ایسنا، با توجه به پایداری جو بههمراه تداوم انباشت آلایندههای جوی از بعدازظهر جمعه، ۷ آذرماه، تا پایان صبح سهشنبه، ۱۱ آذرماه، کیفیت هوا در تهران بهویژه نیمه جنوبی و مناطق مرکزی کم میشود؛ این شرایط با افزایش غبار محلی و غلظت آلایندههای جوی در بعضی ساعتها کاهش دید، کاهش محسوس کیفیت هوا و افزایش شاخص آلودگی هوا در حد ناسالم برای گروههای حساس و ناسالم برای همه همراه خواهد بود.
هشدار نارنجی شدتی بیشتر از هشدار زردرنگ دارد. در این نوع هشدار، پیشبینی میشود پدیدهای جوی اثرات منفی بهدنبال داشته باشد و خسارتهای احتمالی را سبب شود. هشدار نارنجیرنگ بهمنظور آمادهباش دستگاههای مسئول برای مقابله با یک پدیده خسارتزا صادر میشود.
ادارهکل هواشناسی استان تهران تأکید میکند درصورت مهار نکردن منابع آلاینده ثابت و متحرک در بعضی ساعتها، بهویژه در ساعتهای شب تا صبح روز بعد، کیفیت هوا به شرایط بسیار ناسالم میرسد.
این سازمان همچنین پیوست صدور هشدار خودداری از تردد غیرضروری برای تمام گروهها در ساعتهای اوج آلودگی هوا و استفاده از ماسک بهداشتی برای ترددهای ضروری در مناطق پرتردد شهر را توصیه میکند و پرهیز از فعالیتهای فیزیکی سنگین و طولانیمدت و فعالیتهای ورزشی در فضای باز، مهار فعالیت مراکز صنعتی آلاینده هوا، مدیریت مصرف سوختهای فسیلی، آمادگی دستگاههای امدادرسان بهویژه بخشهای بهداشت و درمان، اتخاذ تدابیر مدیریتی برای جلوگیری از افزایش غلظت آلایندههای جو نیز از سوی ادارهکل هواشناسی استان تهران تأکید دارد.
این هشدار سازمان هواشناسی که در آن از ناسالمتر شدن هوای تهران خبر میدهد، بهمعنی افزایش تعداد بیماران بیشتر است و در همین راستا، بر آمادگی دستگاههای بهداشتی و درمانی تأکید دارد.
مجموع گزارشها از مراکز درمانی و هشدارهای هواشناسی نشان میدهد آلودگی هوای تهران به مرحلهای رسیده که سلامت گروههای مختلف بهویژه بیماران قلبی و تنفسی، کودکان و سالمندان در خطر است. افزایش چشمگیر مراجعات و تشدید علائم بیماران بیانگر ضرورت اقدام فوری برای مهار منابع آلایندهها است.
رابطه بیمارِ مادر و فرزندی فعالان و سازمان محیطزیست
در یکیدو سال اخیر، نوع رابطه میان سازمان حفاظت محیطزیست با کارشناسان و فعالان این حوزه بهشکل محسوسی تغییر کرده است.
با آمدن مدیریت جدید و حضور شینا انصاری و معاونانش، سازمان پیامی روشن به بدنه کارشناسی و مدنی داد:
درهای سازمان دوباره به روی شما باز است؛ ما گوش شنوا داریم.
این پیام، پس از سالها فاصله گرفتن دولت از جامعه محیطزیست، یک فرصت واقعی بود. اما آنچه امروز میبینیم این است که بدنه کارشناسی و فعالان محیطزیست کمتر از ظرفیت این فرصت استفاده کردهاند و رابطهای که میتوانست حرفهای، مبتنیبر نقشها و مسئولیتها و مسئلهمحور باشد، بهتدریج به رابطهای احساسی، نامتوازن و کودکمحور تبدیل شده است.
در عمل، انگار رابطهای مادر-فرزندی شکل گرفته:
فعالان چه افراد حقیقی چه گروهها مدام تلاش میکنند «دیده شوند» و سازمان نیز تلاش میکند نشان دهد «همه را یکسان دوست دارد» و برای هیچکس تبعیض قائل نیست. نتیجه این است که رابطه از مسیر حرفهای خارج و به مسیر تأیید گرفتن و تأیید دادن منحرف شده است.
به همین دلیل، در شبکههای اجتماعی و روزنامهها شاهد دو الگوی تکراری هستیم: یا تعریف و تمجید از سازمان، یا گله و شکایت از اینکه چرا فلان موضوع «بهاندازه کافی دیده نشد».
همه اینها نشان میدهد رابطهای که شکل گرفته، هرچند از نظر لحن و گفتوگو بهتر از گذشته است، اما مبتنیبر حل مسئله نیست. این رابطه، در بهترین حالت، ظاهر آرامی ایجاد کرده؛ اما در واقعیت، هیچیک از مشکلات ریشهای را تکان نداده است.
مثلاً در دنیای حفاظت پرندگان، کشتار پرندگان فریدونکنار کماکان ادامه دارد، جمعیتهایی مانند غاز پیشانیسفید کوچک در سکوت رو به کاهشاند، نحوه صدور مجوزها همچنان مبهم و شخصمحور است، ذینفعان بسیاری از پروژهها و بحرانها شناسایی و تفکیک نشدهاند، ارتباطات بینالمللی سازمان به حداقل رسیده، بسیاری از فعالیتها هنوز امنیتی تلقی میشوند و در بسیاری از حوزهها اساساً برنامه عملیاتی وجود ندارد. اینها همه نشان میدهد بهرغم آرامتر شدن فضای گفتوگو، تحول جدی در مسائل ریشهای رخ نداده و بخش بزرگی از مشکلات همچنان دستنخورده باقی مانده است.
اگر این روند ادامه پیدا کند، ممکن است در پایان این دوره مدیریتی، با واقعیتی مواجه شویم که دیر فهمش کنیم؛ مشکلات اصلی همچنان پابرجا ماندهاند، فقط چند سال درگیر رابطهای احساسی و خوشایند بودهایم و آن زمان، شاید متوجه شویم این «بهبود رابطه» بیش از آنکه نشانه پیشرفت باشد، توهمی آرام و فریبنده بوده است.
محیطزیست کشور، بیش از هر چیز، به تقسیم نقش، سیاستگذاری شفاف و پاسخگویی ساختاری نیاز دارد. بهبود ارتباط ارزشمند است، اما تنها وقتی معنا پیدا میکند که در میدان واقعی طبیعت نیز چیزی تغییر کرده باشد.
ناصر مسعودی، در واپسین روزهای عمرش، همانگونه زیست که بیش از ۵۰ سال فعالیت هنری در حافظه مردم ایران حضور داشت؛ آرام، متواضع و پیوندخورده با موسیقی سرزمینش. او که در ششم فروردین ۱۳۱۴ در محله صیقلان رشت به دنیا آمده بود، پنجشنبه، ۶ آذر، در ۹۰سالگی در رشت چشم از جهان بست؛ شهری که از نخستین لحظههای زندگی تا واپسین روزهایش، همراه همیشگی او بود و صدایش را از شالیزارهایش تا دورترین صحنههای جهان حمل کرد.
مسعودی را «بلبل گیلان» مینامند. استعداد او خیلی زود دیده شد. مادر و خواهر بزرگترش از هشتسالگی او را به خواندن بیشتر تشویق کردند. اما زندگی مجالی برای آموزش رسمی در کودکی نمیداد و ناصر تنها میتوانست با شنیدن، تکرار و تمرین راه خود را پیدا کند.
در سالهای نوجوانی همراه خانوادهاش به تهران مهاجرت کرد و نزد استادانی چون «علیاکبرخان شهنازی» شیوه صحیح نغمهپردازی و ردیفخوانی را آموخت که بعدها بر کیفیت اجراهایش در موسیقی ایرانی تأثیر گذاشت.
سال ۱۳۳۴ به گیلان بازگشت و با افتتاح رادیو رشت در سال ۱۳۳۶، فرصتی فراهم شد تا جوان ۲۲سالهای که از کودکی نغمههای گیلکی را در حافظه داشت، نخستین گام مهم حرفهایاش را بردارد.
اما نقطهعطف واقعی زندگی مسعودی در تهران رقم خورد؛ زمانی که «احمد عبادی» در یک مهمانی از او خواست بخواند و سپس همانجا گفت باید صدایش را به رادیو ایران ببرد. معرفی به «داوود پیرنیا»، مدیر برنامه گلهای رادیو ایران، دریچه ورود او به برنامههای دیگر را گشود. حاصل آن همکاری در برنامه گلها بیش از ۲۰۰ آهنگ دستگاهی، ۱۵ برنامه «برگ سبز»، ۱۰ برنامه «شاخه گل» و بیش از ۲۵۰ ترانه محلی گیلکی بود.
صدای مرجع گیلان بود
بیش از ۵۰۰ اثر از او به جا مانده؛ از ترانههای گیلکی که بیشترین شهرتش را ساختند تا آوازهای دستگاهی، آثار کوچهبازاری و همکاری با استادانی چون شهنازی، حنانه، عبادی، فرهنگ شریف و جلیل شهناز. همچنین، مسعودی را از آخرین بازماندگان نسل طلایی برنامه «گلها» میدانند.
«ناصر وحدتی»، پژوهشگر موسیقی و خواننده و نوازنده گیلانی، در گفتوگو با «پیام ما» جایگاه مسعودی را اینطور شرح میدهد: «ناصر مسعودی، احمد عاشورپور، فرامرز دعایی، نادر گلچین و علی جهاندار صداهای مرجع استان گیلان بودند. اینها موسیقی خلق میکردند. الان خیلیها آوازهای دیگران را میخوانند اما برای مرجعشدن باید راه این افراد را رفت.»
از دیدگاه او، مسعودی علاوهتر ترانههای گیلکی در ترانههای فارسی هم شناختهشده است: «مسعودی ادعایی در حوزه فولکلور نداشت و ترانههای بسیاری را به زبان فارسی خواند؛ چراکه سالها مقیم تهران بود. در جوانی بهاتفاق نادر گلچین، پیشپردهخوان تئاتر گیلان بودند. او در همین نقطه شناسایی شد و همه دیدند که صدای ویژهای دارد. زمانی که در دوره سربازی به تهران رفت، در رادیو ایران از او تست گرفتند و شصتوچند سال پیش نشان داد خواننده اصیل موسیقی گیلان است.»
وحدتی میگوید: «او کسی بود که استاد مرتضی حنانه، موسیقیدان بزرگ ایران، برای او موسیقی ساخت و مسعودی به فارسی خواند. این است که مسعودی جایگاه ویژهای در موسیقیِ نهفقط گیلان، بلکه ایران دارد.»
میرزا کوچکخان و آوازه مسعودی پس از انقلاب
از مشهورترین آثار مسعودی پیش از انقلاب میتوان به «بنفشهگول»، «دیوانهام»، «الله تیتی»، «نفرین بر مستی»، «مسافر» و… اشاره کرد. همچنین، آلبومهای «قلندر»، «پرچین»، «کوراشیم» و… از جمله آثار او پس از انقلاب به شمار میروند. اما یکی از معروفترین آنها ترانه «میرزا کوچکخان» برای این سریال «کوچک جنگلی» در دهه ۶۰ بود که پیشینه متفاوتی دارد.
میرزا کوچکخان جنگلی یکی از شخصیتهای مهم دوران کودکی او بود و نخستینبار این ترانه را در کودکی از مادرش آموخت. سریال «کوچک جنگلی» در قالب مجموعهای ۹قسمتی روی آنتن شبکه یک رفت؛ هرچند در ابتدا قرار بود «ناصر تقوایی» آن را کارگردانی کند، اما پروژه بهنام «بهروز افخمی» ثبت شد. بخش ماندگار این مجموعه برای بسیاری از بینندگان بلکه موسیقی پایانیاش است. اجرای نخست این قطعه را «تورج زاهدی» برعهده داشت، اما بهدلیل گیلکینبودن و تفاوت لهجه، ناصر مسعودی آن را دوباره خواند. و اینگونه بود که پس از انقلاب دوباره بر سر زبانها افتاد.
شاعر و آهنگساز این قطعه مشخص نیست. مسعودی در گفتوگویی با وبسایت «موسیقی ما» روایتی جالب از این کار شرح داده است: «ما از کودکی آن را میخواندیم تا اینکه ملودی این قطعه را خانم فرخلقا هوشمند برای آقای [سیدمحمد] میرزمانی [آهنگساز اثر] خواندند و ایشان آن را نت و ارکسترال کرد و ساخت. این قطعه در سریال «میرزا کوچکخان جنگلی» اول با صدای کس دیگری خوانده شد، کسی که گیلکی نبود و گویش درست نداشت. مرحوم [جهانگیر] سرتیپپور خیلی از این ماجرا عصبانی شدند؛ اما من به ایشان گفتم من در جریان نیستم. بالاخره از آن سریال با من تماس گرفتند و گفتند بیا این را بخوان. گفتم حالا؟ گفتند فکر میکردیم شما در آمریکا هستی.»
اولین کنسرتش پس از انقلاب در تالار وحدت و با ارکستر ملی ایران برگزار شد که اجرای او سال ۱۳۹۵ در رشت، پس از سالها دوری از صحنه، به استقبال گسترده مردم انجامید.
مسعودی هرگز تدریس را دنبال نکرد. درباره انتقال موسیقی گیلان در گفتوگویی بیان کرده بود آواز «هیچوقت زمین نمیماند» و بر این باور بود که نغمههای هر منطقه «راهش را پیدا میکند و خود را به گوش مردم میرساند». حالا با رفتن ناصر مسعودی، نهفقط گیلان که ایران یکی از صداهای اصیل خود را از دست داده است؛ اما میراثی که بر جای گذاشت، همچنان جاری است.
تفاهمنامه دانشگاه لرستان و ادارهکل منابعطبیعی لرستان برای حفاظت از زاگرس
همایش ملی جنگل ایران با سخنان «مهرداد دادستانی»، ریاست دانشگاه لرستان، آغاز شد. او با اشاره به اهمیت زیستی، اجتماعی، فرهنگی و تاریخی بومسازگان زاگرس آمادگی دانشگاه لرستان برای همکاریهای تحقیقاتی در زمینه جنگلهای زاگرس را اعلام کرد.
«حامد نقوی»، رئیس دانشکده منابعطبیعی، با اشاره به اینکه این همایش با حضور مدیران ارشد سازمان منابعطبیعی کشور، مقامات استانی، پژوهشگران، کارشناسان، اساتید، دانشجویان و اعضای تشکلهای مردمنهاد با محوریت جنگلهای زاگرس برگزار شد، افزود: «در این همایش، بیش از ۱۲۰ مقاله بهصورت پوستری و سخنرانی با تمرکز بر جنگلهای زاگرس و جنگلداری اجتماعی ارائه شد. این مقالات موضوعات مختلفی از حوزه قانونگذاری، جنگلداری اجتماعی، جنگلشناسی و اکولوژی، اقدامات حفاظتی اشتراکی و فناوریهای نو در حوزه مدیریت را شامل میشدند.»
در ادامه «سیدعماد شاهرخی»، مشاور رئیس سازمان منابعطبیعی و آبخیزداری کشور، پیام رئیس سازمان را خواند. در این پیام بر حفاظت هوشمندانه از جنگلهای کشور و گسترش همافزایی علمی و مسئولیتپذیری اشاره شده بود.
«سید عطااله حسینی»، رئیس انجمن جنگلبانی ایران، از دیگر سخنرانان این همایش بود. او در سخنانش بر اهمیت حفظ مالکیت و مدیریت یکپارچه جنگلها، جایگاه مهم آموزش و مشارکت و استفاده از ایدههای نو برای صیانت از جنگلها تأکید کرد.
«رضا احمدی»، مجری طرح کاشت یک میلیارد نهال، نیز مختصات و خصوصیات این طرح را شرح داد. همچنین، «نقی شعبانیان»، مشاور سازمان منابعطبیعی، در زمینه مدیریت پایدار جنگل، مهمترین اقدامات برای مدیریت پایدار جنگلهای کشور را برشمرد.
«مظفر افشار»، پدر بلوط ایران، نیز به بیان دیدگاههای خود برای حفاظت مشارکتی زاگرس و استفاده از توان سازمانهای مردمنهاد پرداخت. در پایان روز نخست از مقالات برگزیده تجلیل شد.
در روز دوم همایش، دانشگاه لرستان میزبان یک نشست تخصصی برای نقد و بررسی طرح جنگلداری اجتماعی بود. این نشست با حضور حامد نقوی، عضو هیئتعلمی گروه آموزشی جنگلداری دانشکده منابعطبیعی دانشگاه لرستان، سیدهاشم موسوینژاد، مدیر دفتر جنگلهای خارج از شمال، مدیران ادارات کل، پژوهشگران مراکز تحقیقاتی، اساتید دانشگاه و همچنین اعضای تشکلهای مردم نهاد برگزار شد.
ابهام در تعریف واژهها از مهمترین مواردی بود که مورد توجه حاضرین در این نشست قرار گرفت. گفتوگوها در مورد واژه مشارکت، تعریف آن، منافع سازمان منابعطبیعی و مردم و همچنین سازوکار مشارکت بود. سند یا طرح بودن مکتوب ارائهشده نیز مورد سؤال قرار گرفت که اگر این مکتوب سند است، چرا وارد جزئیات شده و اگر طرح است، چرا موارد مهمی در آن مغفول ماندهاند؟ ابهام در مورد برخی از اهداف همانند ارتقای فضای سبز، نامشخص بودن راهکارهای معیشتی جایگزین برای جوامع وابسته به جنگل، توجه نکردن به بخش جانوری در طرح و اینکه برخی از اهداف خارج از توان یا ظرفیتهای سازمان است، از دیگر انتقادات مطرحشده بود.
موسوینژاد و شعبانیان در پاسخ به این ابهامات به فرصت پیشآمده از سوی دولت و تغییر مثبت رویکرد دولت به منابعطبیعی بهعنوان یک موقعیت برای تدوین طرح جنگلداری اجتماعی و تدوین سند برای جذب اعتبارات برای مدیریت زاگرس اشاره کردند. آنها تأکید کردند بهدلیل فرصت اندک، توجه به تمامی جنبههای اکولوژیکی، فنی و اقتصادی دشوار است و از دانشگاه و بخش تحقیقات درخواست کردند در تدوین بخشهای مطالعاتی همراه سازمان باشند. در روز دوم تفاهمنامه همکاری علمی و پژوهشی بین دانشگاه لرستان و ادارهکل منابعطبیعی و آبخیزداری لرستان امضا شد.
در بیانه پایانی این همایش بر نقش حیاتی جنگلهای زاگرس در حفظ خاک، تغذیه آبهای زیرزمینی، تعادل زیستبوم و پایداری حیات تأکید شد. در بخشی از این بیانه آمده است در جنگلداری اجتماعی باید بهجای نگاه ابزاری به مردم، مشارکت جوامع محلی براساس شاخصهای مدیریت پایدار جنگل باشد.
همافزایی بخشهای مختلف برای تحقق مدیریت پایدار زاگرس، صیانت از جایگاه مستقل سازمان و ادارات کل منابعطبیعی و آبخیزداری در برابر فشارهای سیاسی برای واگذاری زمینهای ملی بهطور خاص برای پروژههای نامتناسب و توجه به آموزش، پژوهش، ارتقای کیفیت تحصیل دانشآموختگان و بهبود معیشت جنگلبانان و کارشناسان منابعطبیعی از دیگر مواردی بودند که این بیانیه بر آن تأکید داشت.