بایگانی
گفتوگو با آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات و سیاستمدار
آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات و از چهرههای شناختهشده سیاسی، در سالهای گذشته مواضع صریح و روشنی درباره مسائل زنان و نحوه حضور آنها در جامعه داشته است.
در تازهترین قسمت برنامه «پیام ایران»، به دیدگاهها و تحلیلهای او درباره چالشها، موانع و قوانین مرتبط با زنان در جامعه امروز ایران پرداختهایم.
این گفتگو به زودی در سایت و شبکههای اجتماعی روزنامه پیام ما منتشر خواهد شد.
«پیام ایران» محصول جدیدی است از گروه رسانهای «پیام ما»
توسعه پایدار در سطح نهادی نیازمند حکمرانی پایدار و در سطح بازار نیازمند سازمان پایدار است. حکمرانی شبکهای، نوآوری در خدمات عمومی و فرهنگ ملی و سازمانی پایدار نیز از عوامل تسریعکننده این روند محسوب میشوند. در این حالت است که نهادهای عمومی در مسیر پایدارسازی گام برمیدارند و چشمانداز مالی سبز و نهادهای اجتماعی مسئولمحور؛ رهاوردی میشوند در مسیر دستیابی به توسعهای مشارکتپذیر و پایدار که نتیجه آن پاسخگویی نهادها (سازمانی، دولتی، اجتماعی، اقتصادی) در قبال جامعه و محیطزیست است.
طی این مسیر و گذر از وضع موجود، البته نیازمند اقتصادی پویا، شفاف و تابآور است تا قادر به حل ملاحظات ملی از توسعه متوازن منطقهای و عدالت سرزمینی تا چالشهای عمیق زیستمحیطی (آب، خاک، هوا) و مشکلات اقتصادی باشیم. اقتصاد شفاف، پویا و تابآور در گستره مفهومی الگوهایی نظیر اقتصاد مقاومتی، حکمرانی اقتصادی و مشارکت عمومی را در بر میگیرد و در سطح کارکردی موجب رونق و شکوفایی محلی و منطقهای میشود.
هر برنامه توسعهمحوری چه در سطح ملی و چه در سطح منطقهای باید بر بستری مناسب از منابع اقتصادی پایهریزی شود، در غیر اینصورت شاهد هدررفت منابع و شکست برنامههای توسعه خواهیم بود. شکست در طرحهایی مانند حمایت از مشاغل خانگی و یا طرحهای زودبازده اقتصادی نمونهای از این تجارب شکستخورده در کشور است. به همین دلیل است که توسعه باید مبتنیبر اقتصاد شفاف و تابآور باشد، تا هم دوام یابد و هم مؤثر واقع شود. البته این نوع از اقتصاد نیز در گرو گذر از اقتصاد شفاف و تابآور ملی بهسمت اقتصاد شفاف و تابآور محلی است. در گذشته مرکزیت سرزمینی محور توسعه و شکوفایی بود و پس از آن آثار توسعه در سطح پیرامون نمایان میشد، لیکن در الگوهای نوین، محوریت برنامههای توسعه بر مناطق محلی و روستایی است و پس از آن است که همافزایی شکلگرفته، مرکزیت سرزمینی را نیز بهرهمند میسازد.
بحرانهای متعدد کشور در کنار ناکارآمدی راهکارهای متمرکز باعث اهمیتبخشی اقتصاد منطقهای و بهتبع آن تابآوری اقتصادی محلی شده است. اقتصاد محلی و تابآوری اقتصاد محلی Resilient Economy مرتبط با ملاحظات زیستمحیطی، عدالت اجتماعی و شرایط اقتصادی کنونی ایران است.
اقتصاد محلی یا روستامحور بهمعنای توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق کوچک محلی یا روستاها با استفاده از منابع محلی و توانمندیهای جوامع کوچک است. این نوع اقتصاد برپایه کشاورزی، صنایعدستی، گردشگری روستایی و سایر فعالیتهای محلی بنا شده است و هدف آن بهبود کیفیت زندگی و کاهش مهاجرت به شهرها است. اقتصاد تابآور محلی نیز به ظرفیت یک جامعه در مقیاس شهر کوچک، شهرستان یا روستا برای پیشبینی، جذب، تطبیق و تحول در برابر شوکهای اقتصادی، زیستمحیطی یا اجتماعی، بدون ازدستدادن عملکردهای اساسی خود، اشاره دارد. تابآوری اقتصاد محلی یعنی جوامع کوچک قادر باشند در برابر شوکهایی مانند خشکسالی، سیل، زلزله، تحریم، رکود و مواردی ازایندست مقاومت کنند و سریع بهبود یابند. این سطح از تابآوری در سایه عواملی مانند تنوع محصولات تولیدی، اتکا به منابع داخلی، عدم مهاجرت نیروی کار و تمرکز بر توانمندیهای بومی قابلدستیابی است. منابع انرژی، قابلیتهای گردشگری، نیروی کار جوان و تحصیلکرده، محصولات بومی و برند، مانند فرش و زعفران، نمونههایی از پتانسیل بالقوه شکلدهی به این سطح از تابآوری اقتصادی در سطح محلی است.
در سطح بینالمللی پس از بحران مالی ۲۰۰۸ و شوکهای آبوهوایی در دهه ۲۰۱۰ (مانند طوفان کاترینا) باعث شد تمرکز از تابآوری زیرساختی بهسمت تابآوری اقتصادی گسترش یابد. اقتصاد تابآور بهدنبال انعطاف و قابلیت تطبیق در یک محیط ناپایدار و پرریسک است. اقتصاد تابآور محلی بر کیفیت، توزیع و پایداری رشد در شرایط بحرانی تأکید میکند و در پی کاهش آسیبپذیری، حفظ اشتغال در بحران، تثبیت جامعه و جلوگیری از مهاجرت اجباری و فروپاشی اجتماعی، استفاده حداکثری از سرمایههای طبیعی، فرهنگی و انسانی منطقه است. برای مثال منطقهای که تنها به کشت یک محصول صادراتی مثلاً پسته وابسته است، رشد اقتصادی دارد اما تابآور نیست و با یک آفت یا تحریم نابود میشود. اما منطقهای که ترکیبی از کشاورزی پایدار، گردشگری طبیعتمحور و صنایعدستی دارد، به سطح مناسبی از تابآوری دست یافته است.
اتخاذ سیاستهای منطبق با اقتصاد محلی و اقتصاد تابآور محلی؛ هم پاسخ به عدالت سرزمینی است، هم به اقتصاد مقاومتی عینیت میبخشد و هم از فشار بر اکوسیستم میکاهد. این الگو قادر به بهبود وضعیت اقتصادی کشور است، اما نباید فراموش کرد نیازمند یک اراده سیاسی فرابخشی است که از شعار عبور کند و با واگذاری واقعی اختیار و منابع به مردم محلی، آنان را به بازیگران اصلی سرنوشت اقتصادی خود تبدیل کند.
همزمان با ورود موج دیگری از سرما به ایران، ادارات دولتی و مراکز آموزشی ۲۲ استان کشور، در روز چهارشنبه، دهم دیماه، تعطیل شدند. تهران، همدان، قم، البرز، یزد، مرکزی، لرستان، خراسانشمالی، خراسانرضوی، کرمانشاه، کردستان، آذربایجانشرقی و آذربایجانغربی، کرمان، ایلام، زنجان، اردبیل، فارس، سمنان، چهارمحالوبختیاری، گیلان، مازندران، اصفهان و کهگیلویهوبویراحمد استانهاییاند که خبر رسمی تعطیلی منتشر شده است. خبرهایی از تعطیلی در برخی استانهای دیگر نیز منتشر شده؛ اما منابع رسمی تا لحظه تنظیم این گزارش آنها را تأیید نکردهاند.
مدیریت مصرف انرژی
برودت و کاهش محسوس دمای هوا از جمله دلیل اصلی تعطیل این استانها اعلام شده است، بااینحال «کارگروه مصرف بهینه انرژی» در تهران «تأمین انرژی پایدار» را دلیلی اصلی تعطیلی پایتخت اعلام کرده و در اطلاعیه خود آورده است: «براساس گزارش سازمان هواشناسی مبنیبر برودت هوا طی روزهای آینده در سطح استان، در راستای تأمین انرژی پایدار بنا به مصوبه این کارگروه، کلیه ادارات، مؤسسات دولتی، مراکز تجاری، مدارس، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، بانکها و شهرداریها بهاستثنای مراکز درمانی، امدادرسان و خدماتی و شعب کشیک بانکها و انتظامی در روز چهارشنبه، ۱۰ دیماه، در سطح استان تهران تعطیل اعلام میشود.»
این کارگروه همچنین توصیه میکند: «شهروندان بهمنظور جلوگیری از قطعی برق و افت فشار گاز و رعایت رفاه و آسایش هموطنان با مصرف بهینه انرژی حداکثر همراهی و صرفهجویی لازم را بهعمل آورند.»
کمبود ساختاری انرژی در کشور
این نخستین بار نیست که تهران و سایر شهرهای کشور بهدلیل برودت هوا و مدیریت انرژی تعطیل میشود. بسیاری از کارشناسان کمبود گاز شهری و تداوم ناترازی در برق را دلیل اصلی این تعطیلیها میدانند.
«علیرضا کفشکنان»، کارشناس حوزه انرژی، در گفتوگو با «پیام ما» دلیل تصمیم به تعطیلی برای مدیریت مصرف انرژی را ناشی از ناترازی ساختاری انرژی میداند و میگوید: «ایران سالانه با میزان قابلتوجهی ناترازی انرژی در بخشهای گاز و برق مواجه است. در بخش گاز، ظرفیت تزریق سالانه به شبکه حدود ۲۰۰ میلیارد مترمکعب برآورد میشود، درحالیکه براساس گزارشهای رسمی، کمبود گاز در سالهای اخیر به حدود ۶۴ تا ۶۵ میلیارد مترمکعب رسیده و این بهمعنای کسری نزدیک به ۲۵ درصدی گاز در مقیاس سالانه است.»
کفشکنان با اشاره به تشدید مشکل در فصل سرما بیان میکند: «حداکثر گاز تزریقی به شبکه کشور، روزانه حدود ۸۵۰ میلیون مترمکعب است، درحالیکه نیاز گاز در اوج سرمای زمستان به بیش از یک میلیارد تا یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون مترمکعب در روز میرسد. بهاینترتیب، کشور در روزهای سرد با کمبودی در حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعب گاز مواجه میشود. هرچند پاییز امسال بهدلیل بارش کم و سرد نشدن محسوس هوا، فشار کمتری بر شبکه گاز وارد شد، اما با ورود موجهای سرما و بارش برف در استانهای مختلف این کمبود بهصورت جدی خود را نشان داده است.»
بهگفته او، بیش از ۸۰ درصد مصرف گاز در فصل سرما مربوط به بخشهای خانگی، تجاری و اداری است و سهم صنایع در این مقطع بهطور محسوسی کاهش پیدا میکند. او میافزاید: «پیش از اوج سرمای زمستان، محدودیت گاز برای صنایع اعمال شده و در برخی موارد محدودیتهایی در تأمین برق نیز وجود داشته است. در بخش نیروگاهی نیز مشکل تنها به کمبود تعداد نیروگاهها محدود نمیشود، بلکه کمبود سوخت نقش تعیینکنندهای دارد. پیشتر روزانه حدود ۲۵۰ میلیون مترمکعب گاز به نیروگاهها تحویل میشد، اما این رقم اکنون به کمتر از نصف کاهش یافته است. در بهترین حالت باید حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب گاز به نیروگاهها اختصاص پیدا کند.»
کفشکنان ادامه میدهد: «کاهش تحویل گاز به نیروگاهها باعث شده است این واحدها برای جبران کمبود، به استفاده از سوختهایی مانند گازوئیل و مازوت روی بیاورند؛ سوختهایی که علاوهبر افزایش آلودگی هوا، از نظر فنی نیز برای تجهیزات نیروگاهی مناسب نیست و به آنها آسیب میزند. در شرایط اوج سرما، تحویل گاز به نیروگاهها گاه تا حدود ۱۱۰ میلیون مترمکعب در روز کاهش مییابد و مابقی نیاز از طریق سوختهای مایع تأمین میشود.»
هدایت انرژی بهسمت مصرف خانگی
بهگفته این کارشناس انرژی، تعطیلی ادارات با هدف کاهش مصرف گاز در بخش اداری و تجاری انجام میشود تا امکان هدایت گاز بهسمت مصرف خانگی فراهم شود و توضیح میدهد: «هرچند با تعطیلی، بخشی از مردم در خانه میمانند و مصرف خانگی ممکن است افزایش یابد، اما در مجموع تعطیلی ادارات، بانکها و بخشی از کسبوکارها به کاهش مصرف در بخشهای غیرخانگی کمک میکند. همچنین، همزمانی این تعطیلی با چند روز تعطیلات متوالی، این امید را ایجاد کرده که با کاهش فعالیتهای اقتصادی و افزایش سفرها، فشار بر شبکه گاز کمتر شود.»
او یادآور میشود: «از تعطیلی ادارات گرفته تا استفاده از سوختهای جایگزین در نیروگاهها، با هدف عبور از پیک مصرف و تأمین گاز مورد نیاز خانوارها انجام میشود و این رویه تقریباً هر سال در فصل زمستان تکرار میشود؛ چراکه مشکل ناترازی گاز همچنان پابرجاست و برنامهریزیهای بلندمدت برای رفع آن به نتیجه نرسیده است.»
شکاف عمیق در تولید و مصرف انرژی
«سیداحسان حسینی»، دیگر کارشناس حوزه انرژی، نیز با اشاره به ناترازیها در حوزه انرژی به «پیام ما» میگوید: «دولت امسال نسبت به سال گذشته اقدامات جدیتری برای تأمین سوخت زمستان انجام داده، اما ریشه تعطیلیها و احتمال بروز خاموشیها همچنان به شکاف عمیق میان تولید و مصرف انرژی بازمیگردد. پس از تجربه خاموشیها و بحران تأمین انرژی در سال گذشته، وزارت نفت و وزارت نیرو تمرکز خود را بر تأمین و ذخیرهسازی سوخت نیروگاهها گذاشتند و امسال ذخایر گازوئیل و مازوت نیروگاهی تا حد حداکثری تکمیل شد؛ بهطوریکه در ابتدای مهرماه، مخازن سوخت نیروگاهها عملاً پر بود. بااینحال، ورود موجهای سرمایی و افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری، بار دیگر فشار سنگینی بر شبکه گاز وارد کرده است.»
او با بیان اینکه از میزان گاز تزریقی روزانه شبکه بین ۶۷۰ تا ۷۰۰ میلیون مترمکعب در بخشهای خانگی، تجاری، اداری، مدارس، مساجد و مراکز مشابه مصرف میشود، میگوید: «تنها حدود ۱۵۰ تا ۱۸۰ میلیون مترمکعب گاز برای تأمین نیاز صنایع عمده و نیروگاهها باقی میماند که پاسخگوی تقاضای آنها نیست.در چنین شرایطی نیروگاهها ناچارند بخش عمده سوخت خود را از گازوئیل و مازوت تأمین کنند. در حال حاضر حدود ۷۵ میلیون مترمکعب گاز به نیروگاهها تحویل میشود، در کنار آن روزانه حدود ۴۵ میلیون لیتر مازوت و ۱۱۰ میلیون لیتر گازوئیل مصرف میشود و عملاً گازوئیل به سوخت غالب نیروگاهها تبدیل شده است. این وضعیت نشان میدهد کاهش عرضه گاز به نیروگاهها نه صرفاً ناشی از ضعف توزیع، بلکه نتیجه کمبود واقعی گاز در کشور است.»
حسینی با تأکید بر اینکه ناترازی گاز هر سال تشدید میشود، توضیح میدهد: «مصرف گاز کشور بهطور مستمر در حال افزایش است، درحالیکه از امسال حتی روند تولید گاز نیز کاهشی شده است. علت اصلی این موضوع، نبود سرمایهگذاری کافی در بخش بالادستی صنعت گاز است که بهدلیل محدودیتهای مالی کشور انجام نشده و همین موضوع شکاف میان عرضه و تقاضا را عمیقتر کرده است.»
این کارشناس حوزه انرژی با اشاره با استناد به آمارهای منتشرشده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس میگوید: «ناترازی گاز کشور به حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعب در روز رسیده و این رقم نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته است. بخش عمده گاز تولیدی به مصرف خانگی اختصاص پیدا میکند و کسری ایجادشده مستقیماً به نیروگاهها منتقل میشود، این امر ممکن است به خاموشی برق منجر شود.»
او تأکید میکند: «تعطیلی ادارات و محدودسازی فعالیتها تلاشی برای مدیریت مصرف در کوتاهمدت است، اما این اقدامات راهحل ریشهای محسوب نمیشود. حتی با حداکثر تلاش در تأمین، انتقال و توزیع انرژی و پر بودن مخازن سوخت نیروگاهی، ظرفیت زیرساختی کشور پاسخگوی رشد مصرف نیست و مشکل اصلی، نه صرفاً ضعف مدیریت روزمره بلکه ناترازی ساختاری انرژی است.»
حسینی هشدار میدهد: «با تداوم سرمای هوا، احتمال تعطیلیهای بیشتر و حتی بروز خاموشیها تا پایان زمستان، بهویژه تا پایان بهمنماه، وجود دارد و این وضعیت بیش از هر چیز نتیجه شکاف فزاینده میان تقاضای انرژی و توان تولید کشور است.»
همزمانی بحران و تفسیر اجتماعی
تعطیلی بهدلیل برودت هوا و ناترازی انرژی در حالی اعلام میشود که در روزهای گذشته التهاب بازار و وضعیت اقتصادی بسیاری از اصناف و کسبه بازار را به برپایی تجمعهای اعتراضآمیز علیه وضعیت اقتصادی واداشت. بسیاری از بازارها در تهران تعطیل و نیمهتعطیل شد. همچنین، تیم اقتصادی دولت یک جلسه ویژه برگزار کرد و همزمان صحبتهایی از تغییر رئیسکل بانک مرکزی بهمیان آمد. تعطیلی بازار و برخی تجمعات پراکنده در دانشگاهها در روز سهشنبه، نهم دیماه، در تهران ادامه پیدا کرد. همزمانی تعطیلی ادارات در تهران و برخی استانهای کشور در روز چهارشنبه، دهم دیماه، موجب گمانهزنی برخی افراد در شبکههای اجتماعی شده است تا این تعطیلیها را به این تجمعات ارتباط دهند.
این نخستین بار نیست که بخشی از جامعه چنین تحلیلی را از تصمیمات دولت داشته و معنای سیاسی و امنیتی از آن برداشت میکند؛ چراکه از یکسو بهلحاظ جامعهشناختی «همزمانی بحران» به وجود آمده و هر بحران، بحران دیگر را بازتعریف میکند و از سوی دیگر، جامعه دیگر رویدادها را جداگانه نمیبیند و «معنا» نه از علت رسمی رویدادها بلکه از دل «تلاقی» آنها تولید میشود. بنابراین، در شرایط همزمانی بحرانها، جامعه رویدادها را نه بر اساس علت رسمی، بلکه بر اساس تجربه زیسته خود تفسیر میکند.
«امیل دورکیم» همزمانی بحرانها را موجب بروز «آنومی» میداند. در چنین وضعیتی که قواعد اجتماعی نامشخص شده و پیشبینیپذیری از بین رفته است، تصمیمهای منطقی دولت برای مدیریت انرژی یا برودت هوا در ذهن جامعه بیمعنا یا مشکوک تلقی میشوند و مردم به تفسیرهای غیررسمی روی میآورند.
از منظر «یورگن هابرماس»، متفکر آلمانی، نیز در چنین شرایطی وقتی سیاستهای عمومی بدون گفتوگوی اقناعی و شفاف اتخاذ میشوند، کنشهای فنی مانند تعطیلی ادارات بهدلیل ناترازی انرژی نیز سیاسی تعبیر میشوند. از نظر او، این پدیده به «بحران مشروعیت تصمیمها» منجر میشود و شکاف میان زبان رسمی دولت و تجربه زیسته شهروندان، اعتماد عمومی را تضعیف میکند. در چارچوب نگاه این جامعهشناس مکتب فرانکفورت، تعطیلی تصمیمی بدون «کنش ارتباطی مؤثر» و مستعد سوءتعبیر است.
بنابراین، همزمانی تعطیلی ادارات و مراکز آموزشی در تهران و سایر استانها، همزمان با ورود موج سرما، علاوهبر جنبه فنی و مدیریت انرژی، میتواند بازتابی از همزمانی بحرانهای اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی باشد.
«پوریا جهانشاد» صحبتهای خود را با توضیح مفهوم «هنر غیررسمی» آغاز کرد: «در یکسال اخیر این مفهوم دستکاری شده و میبینیم حتی فردی که برای اجرای نمایشش مجوز نمیگیرد، میگوید من کار غیررسمی انجام میدهم. این بدفهمی موجب شده یک بازار بزرگ ساخته شود.»
بهگفته او، از دهه ۱۹۵۰ میلادی هنر وارد مرحلهای تازه شد: «درواقع با یک تغییر پارادایم مواجه شد؛ گذری از تولید مادی و عینی به تجربه و اثر مفهومی که خود کنش را به هنر تبدیل میکرد. در این دوره، هنر دیگر محدود به موزهها و فضاهای رسمی نبود و هنرمندان حضور خود را در خیابانها، میدانها و فضاهای عمومی گستردند، جایی که زندگی روزمره به میدان سیاست و کنش خلاقانه بدل شد. این پیوند میان هنر و زیست شهری، هنرمند را به کنشگر اجتماعی و سیاسی تبدیل کرد، همانگونهکه در جنبشهای دانشجویی و انقلابی دهه ۶۰ میلادی دیده میشود.»
بااینحال، از میانه دهه ۸۰ این روند دچار رکود شد: «پایان جنبشهای انقلابی و دانشجویی باعث شد هنر از تیزبینی و لبه خلاقانه خود فاصله بگیرد و مسیر سراشیبی را طی کند. بحران کنونی هنر معاصر، پرسشی اساسی مطرح میکند: چگونه میتوان خلاقیت سیاسی را دوباره به عرصه شهری بازگرداند؟ برای پاسخ به این سؤال، نوعی جامعهشناسی تازه شکل گرفته است: جامعهشناسی زیباییشناسی غیررسمیبودگی. برخلاف جامعهشناسی کلاسیک هنر که سلبی و نظری است، این نگاه ایجابی و عملی است و زندگی روزمره را محلی برای تجربه زیباییشناسی میداند؛ زیباییای که میتواند سیاسی و حتی برای نظامهای استبدادی تهدیدآمیز باشد.»
از دل این رویکرد، مفهوم «زیست غیررسمی شهری» متولد شد: «شیوهای تازه برای زندگی و کنش در فضاهای شهری. همزمان، جنبشهای آنارشیستی معاصر در برابر جهانیسازی و کنترل فضا، نمونههایی از هنر بهمثابه مقاومت و عمل خلاق ارائه میکنند؛ تجربهای که زیستن را به هنر بدل میکند و هنر را از محدودیت موزهها و سازوکارهای کنترلی رها میسازد.»
پیونده هنر با زندگی روزمره
بهگفته جهانشاد، در اجراهایی که پیوند زندگی روزمره با بدن و عرصههای سیاسی و اجتماعی را نشان میدهند، هنر خود را در دل زندگی جاری میکند: «نمونههای جهانی این نوع کنش، بهویژه در نقد تبعیض و فمینیسم لیبرال دیده میشوند. در این بستر، شهر و فضای عمومی اهمیت حیاتی مییابند، زیرا زیست روزمره میدان واقعی تجربه و مقاومت است.»
«هانری لوفور»، جامعهشناس، این تجربه را در سه بعد اصلی میبیند: «فضامندی، جامعهمندی و تاریخمندی. از نگاه او، فضا کمیتی قابل مبادله نیست؛ جایی است که تولید میشود و همزمان چیزهایی در آن شکل میگیرد. برخی فضاها، مانند مکانهایی که استثمار نشده یا ارزش استثمار نداشتهاند، به محل زندگی و مقاومت بدل میشوند. این فضاهای باقیمانده، نقطهای هستند که هنر و زیست غیررسمی میتوانند آزادانه ظهور کنند و مقاومت کنند.»
بااینحال، در دل ساختارهای شهری، بخش اقتصادی و کنترلکننده نیز حضور دارد: «پروژههای سرمایهدارانه، مانند سلب مالکیت، زمینخواری یا کوهخواری و برنامهریزیهای شهری که فضاها را تفکیک یا حذف میکنند، زیست روزمره را محدود و محاصره میکنند. دولت و اقتصاد همزمان با تولید فضا برای رفاه عمومی، چارچوبی کنترلگرانه ایجاد میکنند که آزادی و خلاقیت در تجربه شهری را تحت فشار قرار میدهد. در چنین فضایی، هنر و کنش خلاق، ابزارهایی حیاتی برای بازپسگیری و بازآفرینی زیست روزمره و مقاومت در برابر نظمهای حاکم محسوب میشوند.»
اما سؤال اصلی این است که زندگی روزمره چگونه در برابر این وضعیت مقاومت میکند: «تنندادن به نظم، یعنی دیالوگکردن با بدن شهر. از یک طرف با شهر بهمثابه یک بدن زنده روبهرو هستیم و از طرف دیگر با «پراکسیس»؛ یعنی کنش. این کنش لزوماً بهمعنای هنر بهشکل متعارف نیست، بلکه میتواند خود زیستن باشد؛ زیستنی که خودش به هنر تبدیل میشود.»
در اینجا پیوندی شکل میگیرد میان تجربه شهر و تجربه خلاقانه: «تجربهکردن خود شهر، بهمثابه یک عمل خلاق. برای تحلیل این وضعیت، دو مفهوم کلیدی وجود دارد. نخست «جامعه نمایش»؛ چراکه زندگی امروز زندگیای نمایشی شده است. فرض کنید وارد یک هتل میشوید، اولین کاری که میکنید این است که اطرافتان را میبندید یا به حریم شخصی خود افتخار میکنید که همسایهها را نمیشناسید. این اتمیزهشدن، نسبت مستقیمی دارد با کالاییشدن زندگی، بوروکراتیزهشدن فضا و ازهمگسیختگی پیوندهای شهری.»
خاطرهزدایی شهر را نابود میکند
جهانشاد معتقد است اگر سازوکارها را نشناسیم، صحبتکردن از هنر غیررسمی به این تقلیل پیدا میکند که «مجوز ندارد»: «درحالیکه استراتژی اصلی برخی جنبشها، حذف هنر بهعنوان کالای فردی و تزئینی و تبدیل زندگی به میدان مبارزه بود. در دهه ۱۹۶۰ گروههایی معتقد بودند هنرمند حق ندارد چیزی بهنام «اثر هنری» تولید کند؛ هنر باید مسیر انقلاب باشد.»
او در بخش دیگری از صحبتهای خود گفت یکی از اساسیترین استراتژیهای کنشگری، «ساخت موقعیت» بود که از طریق پرسهزنی در شهر اتفاق میافتاد: «این کنشگران با حرکت در شهر، تأثیرات فضا بر ذهن و بدن را میخواندند و نقشههایی تولید میکردند که به آنها «نقشههای روانجغرافیایی» میگفتند. این نقشهها نشان میدادند شهر یک کل یکپارچه نیست؛ برخی فضاها دارای بار عاطفی و اتمسفری خاصاند.»
این نقشهها بعداً به «نقشههای تاکتیکی» تبدیل شدند: «نقشههایی برای تغییر وضعیت. مثلاً در نقشهای از پاریس در سال ۱۹۵۸، محلههایی که در جریان نوسازی روح شهری را از بین برده بودند، حذف شدهاند. فضاهای فقیر، کثیف و بهاصطلاح «بیارزش» اما بهعنوان فضاهای زنده و بالقوه دیده شدهاند.»
جهانشاد توضیح داد تجربه شهر ربطی به زیبایی یکدست ندارد؛ چراکه شهر حافظه دارد: «آنچه شهر را نابود میکند، خاطرهزدایی است. بدون حافظه، مبارزه ممکن نیست. شهر باید طوری ساخته شود که امکان یادآوری را حفظ کند. نقشه، در اینجا نقشه مقاومت و پیوستگی است.»
بسیاری از جنبشهای اجتماعی شکست خوردند، چون نقشه نداشتند: «نقشهای که نشان دهد کجا جمع شوند، چطور همدیگر را پیدا کنند، چگونه فضا را دور بزنند. نقشه، ابزاری است که همیشه در دست حاکمیت بوده، اما میتواند به ابزار انقلابی بدل شود؛ نقشههایی که از پایین و بهصورت مشارکتی ساخته میشوند.»
هنر خیابانی ذاتاً غیرطبقاتی است
اما چرا به این وضعیت رسیدیم؟ جهانشاد توضیح داد شکست جنبشهای دانشجویی، گذار از دولت رفاه به اقتصاد مالی و سرکوب ایدههای رادیکال فضایی، زمینه را برای نظریههای جایگزین فراهم کرد: «یکی از آن ایدهها، نظریه کنش ارتباطی هابرماس بود؛ ایدهای خوشبینانه درباره گفتوگوی برابر. اما این نظریه تفاوتهای طبقاتی، جنسیتی و نژادی را نادیده میگرفت. همه امکان برابر برای دیالوگ ندارند.»
بااینحال این ایده در هنر نفوذ کرد: «از دل آن، «هنر دموکراتیک» و «هنر رابطهای» شکل گرفت؛ هنرهایی که مدعی پرکردن شکافهای سرمایهداری بودند. اما در عمل، سیاست بهجای تغییر، زیباییشناختی شد. هنر جای جامعه و شهر را گرفت و فضاهای موقتی بهظاهر دموکراتیک ساخت؛ فضاهایی که بیشتر نمایش بودند تا زیست واقعی. این همان چیزی است که «والتر بنیامین» از آن بهعنوان «زیباییشناختیکردن سیاست» یاد میکند. سیاستهای کنترل و سرکوب، بهجای زور عریان، از طریق هنر اعمال میشوند. هنر شهری ظاهراً انتقادی، در خدمت نظم لیبرالدموکراتیک قرار میگیرد.»
درواقع، در این دورهها هنر به ماسکی برای واقعیت اجتماعی تبدیل شد: «نمونههایی مثل اشغال موقت محلههای کارگری، میتینگهای نمادین یا پروژههای مشارکتی کوتاهمدت که اغلب بهنفع طبقه اجتماعی متوسط فرهنگی تمام میشوند؛ زیرا به آنها فضایی میداد تا بتوانند تجمع کنند و حرفشان را بزنند که راضیشان میکرد.»
از دیدگاه جهانشاد، موسیقی خیابانی، گرافیتی، تئاتر خیابانی و پرفورمنس، ذاتاً عمومی و غیرطبقاتیاند: «اما وقتی به گالری، مرکز خرید یا پروژه رسمی منتقل میشوند، از کنش سیاسی به فعالیتی خنثی و طبقهمتوسطی بدل میشوند. شهر خالی میشود.»
میتوان اینچنین برداشت کرد که زیباسازی شهری، اسم رمز خاطرهزدایی است: «پشت دیوارهای رنگی، نابرابری پنهان میشود. فرهنگ و هنر به ابزار خصوصیسازی منابع عمومی و کنترل اجتماعی تبدیل میشوند. ساخت پاتوقهای شهری از بالا، یعنی هدایت مردم به فضاهای کنترلشده؛ جایی که دوربین نصب و رفتار تنظیم میشود. اما بدون حافظه، بدون نقشه و بدون بازپسگیری فضا از منطق زیباییشناختی کنترل، امکان تغییر وجود ندارد.»
در چنین شرایطی است که هنر غیررسمی و زیست غیررسمی اهمیت پیدا میکند: «بسیاری از آنچه ما امروز بهعنوان کنش خلاقانه میشناسیم، از دل زندگی روزمره آمده است؛ از شبکههای غیررسمی، از بدنها، از محلهها. زیستن خودش به هنر تبدیل میشود. اما درست در همین نقطه است که خطر مصادره وجود دارد. وقتی این کنشها را بهعنوان «اثر هنری» رسمی ثبت میکنیم، آنها را از زمینه زیستهشان جدا میکنیم.»
بهگفته او، مسئله درنهایت این است: بدون حافظه، بدون نقشه و بدون بازپسگیری فضا از منطق زیباییشناختی کنترل، تغییری اتفاق نمیافتد. باید از دم دست شروع کرد؛ از خیابان، از بدن، از زیستن.
زنان پیشقدماند، سیاستها اما عقبمانده
چه شد سراغ محیطزیست رفتید؟ آیا تجربهای در کودکی داشتید؟
گرچه تهران به دنیا آمدهام، اما اهل کاشانام و سالهایی از کودکیام را در باغها و طبیعت اطراف این شهر گذراندهام. سالهایی که با کشف، مشاهده و ارتباط مستقیم با طبیعت همراه بود. فکر میکنم بخش زیادی از علاقه من به محیطزیست و پرندگان بهواسطه پدرم که دامپزشک بود و علاقه زیادی به حیوانات داشت، در همان کودکی شکل گرفت.
بهعلاوه، بزرگ شدن در اقلیمهای کوهستانی و کویری باعث شد قدر حیات را بیشتر بدانم و بخواهم سهمی در حفاظت از زندگی، برای خودم و برای آنچه دوستش دارم، داشته باشم.
چرا پرندگان؟ در چه سالی وارد این حوزه شدید؟ و آن سال که شما در حوزه پرندگان کار میکردید، کار درباره حفاظت این گونهها شناخته شده بود؟
در ۲۶سالگی تصمیم گرفتم زندگی در تهران را ترک کنم و در مکانهایی زندگی کنم که شهر کمتر و دسترسی به طبیعت و ارتباط با آن آسانتر باشد. سفرهای متعدد، نیاز من به بودن در طبیعت را پررنگتر کرد. بااینحال، بعد از مدتی تنها «بودن» در طبیعت برایم کافی نبود و میخواستم عمیقتر بفهمم چه چیزی در اطرافم میگذرد و طبیعت را بهتر بشناسم.
نقطهعطف ارتباط من با پرندگان، به سالهایی برمیگردد که در جزیره قشم زندگی میکردم و بهخاطر کارم هرروز به جنگل حرا میرفتم؛ جایی که صدایی زیبا هر روز توجهم را جلب میکرد. بعدها صاحب آواز را شناختم و خود پرنده را دیدم؛ «گیلانشاه بزرگ». ظاهر این پرنده با تمام پرندگانی که قبل از آن دیده بودم، کاملاً متفاوت بود و ساعتهای زیادی به تماشای رفتارش مینشستم و از این مشاهده لذت میبردم. همانجا بود که ارتباطم با دنیای پرندگان شکل احساسیتر و جدیتری به خود گرفت.
در سال ۱۳۹۸ و همزمان با شیوع کرونا، در دورههای طبیعتگردی مؤسسه طبیعت ثبتنام کردم تا شناخت دقیقتری از محیط پیرامونم به دست بیاورم. در همان سالها با انجمن حفاظت پرندگان آوای بوم آشنا شدم و از طریق آوای بوم در برنامههای آموزشی، پژوهشی و حفاظتی متعددی مشارکت داشتم.
برای دیگران بسیار تعجببرانگیز است که کارم حفاظت از پرندگان است. این حوزه، همچنان حوزه عمومی و شناختهشدهای نیست.
در کدام مناطق کار کردهاید و در قالب چه پروژههایی؟
بخش عمدهای از فعالیتهایم در این سالها به سرشماری، پایش و پژوهشهای میدانی و همچنین تسهیلگری و کار با جوامع محلی در استانهای فارس و هرمزگان گذشته است. مدتی بهصورت تخصصی دورههای تسهیلگری کودک را گذراندهام و یکی از شاخههای مورد علاقهام کار با کودکان پیرامون پرندگان و مسائل محیطزیستی است. آموزش کودکان و جوامع محلی، بهویژه در جزیره قشم، بخش مهمی از دغدغه و فعالیت من بوده است.
با گذشت زمان، فعالیت من از صرف حضور و مشاهده در طبیعت، بهسمت درک عمیقتر، پژوهش میدانی و نگاه مسئولانهتر به حفاظت حرکت کرده است و امروز مسئله حفاظت را نه صرفاً یک علاقه شخصی، بلکه یک مسئولیت اجتماعی میدانم.
از سالی که شروع به این فعالیت کردهاید تا امروز تغییری در رویکردها مشاهده کردهاید یا خیر؟
بله، در این سالها تغییراتی در رویکردها قابلمشاهده بوده است. آگاهی عمومی نسبت به مسائل محیطزیستی، بهویژه در حوزه پرندگان و زیستگاهها، افزایش پیدا کرده و مشارکتهای مردمی پررنگتر شده است، اما تا زمانی که حفاظت از محیطزیست به یک اولویت واقعی در تصمیمگیریها و سیاستگذاریها تبدیل نشود، تغییرات پایدار در راستای حفاظت از طبیعت اتفاق نخواهد افتاد.
زنان حضور پررنگی در حوزه حفاظت از پرندگان و برنامههای سرشماری دارند، چرا؟
زنان برای حضور در فعالیتهای محیطزیستی و حفاظتی اغلب تلاش مضاعفی میکنند. بااینحال، پروژههای آموزشی و سرشماری پرندگان از حوزههایی است که امکان مشارکت آزادانهتر و مؤثرتر زنان را فراهم کردهاند و این خود یک نقطه امیدبخش است.
آیا در این سالها مایل بودید فعالیتی انجام دهید که بهواسطه زن بودن از آن منع شده باشید یا فکر کنید ممکن است حاشیهای برای آن ایجاد شود؟
تابستان امسال برای انجام یک پژوهش میدانی ساعتهای زیادی را تنها به برخی مناطق میرفتم و شاهد رفتارهایی بودم که اگر بهجای من یک مرد آن پایشها را انجام میداد، بهمراتب از امنیت و آرامش بیشتری بهره میبرد و تنها دغدغهاش ثبت دادهها میشد.
تغییری در نگاه مدیران و یا جامعه محلی و… نسبت به حضور زنان در این حوزه مشاهده کردهاید؟
نگاه جامعه به حضور زنان البته که در این سالها تغییر کرده است، اما کماکان نیازمند تغییرات ساختاری و قانونی بنیادیتری هستیم.
در حال حاضر چه میکنید؟
در حال حاضر با انجمن آوای بوم همکاری میکنم و تمرکز من بر فعالیتهای میدانی، آموزش جوامع محلی و مشارکت در پروژههای پژوهشی و حفاظتی مرتبط با پرندگان و زیستگاههای حساس است.
آینده حفاظت را چطور میبینید؟
از نگاه من، در شرایطی که زنان با محدودیتها و نابرابریهای ساختاری بیشتری مواجهاند، تداوم حضور، کسب دانش و تجربه و پرهیز از حذف شدن، اغلب تنها راههای ممکن برای حفظ جایگاه حرفهای در حوزههای تخصصی از جمله حفاظت از محیطزیست است. بااینحال، مسئولیت اصلی تغییر این وضعیت برعهده جامعه و ساختارهایی است که باید بهسمتی حرکت کنند که معیار انتخاب و حضور افراد، تخصص، مسئولیتپذیری و توانمندی باشد، نه جنسیت!
بحرانهای محیطزیستی که امروز با آن مواجهایم، بیش از هرچیز نتیجه گسست رابطه انسان با طبیعت است. بازسازی این رابطه نیازمند نگاهی است که به پیوند، مراقبت و مسئولیت متقابل باور داشته باشد.
زمانی که طبیعت را نه منبعی بیرونی، بلکه بهعنوان جایی که به آن تعلق داریم ببینیم، حفاظت از آن به کنشی قلبی و آگاهانه بدل میشود، کنشی انسانی، فراتر از هر نوع مرزبندی جنسیتی.
حفاظت مشارکتی، ضامن بقای طبیعت ایران
ایران با تنوعزیستی غنی و اکوسیستمهای منحصربهفردش، همیشه در خط مقدم چالشهای محیطزیستی قرار دارد. بیش از ۵۰ سال تلاش متمرکز دولتی برای حفاظت از زیستگاه و حیاتوحش، هرچند که ارزشمند است، اما بهتنهایی نتوانسته مسیر تخریب محیطزیست را متوقف کند.
تجربه تاریخی نشان داده است هرگاه حفاظت به یک وظیفه دولتی تقلیل پیدا کرد، مقیاس مشکلات از ظرفیتهای اجرایی یک نهاد آن هم سازمانی مانند محیطزیست که هم از لحاظ نیرو و بودجه دچار مشکل است، فراتر میرود. بهنظر میرسد زمان آن فرارسیده که نگاه حکومت از «حفاظت بهعنوان یک اقدام انحصاری دولت» به «حفاظت بهعنوان یک مسئولیت اجتماعی و مشارکتی» تغییر یابد. حفاظت مشارکتی، نه یک جایگزین، بلکه تکمیلکننده نقش نهادهای دولتی بهویژه دستگاههای حاکمیتی-نظارتی است.
سازمان حفاظت محیطزیست اغلب با محدودیتهایی نظیر کمبود منابع انسانی و مالی در مناطق وسیع تحت مدیریت، فاصله ایجادشده با جوامع محلی و عدم انعطافپذیری در برابر تغییرات سریع محیطی همراه است. این رویکرد، در تعریف قوانین و ایجاد مناطق چهارگانه موفق بوده، اما در اجرای روزمره و پیشگیری از تخلفات در پهنههای اکوسیستمی، با چالشهای جدی مواجه است.
تأکید رئیسجمهور در چهلمین نشست شورایعالی محیطزیست بر «حفاظت مسئولانه از محیطزیست با واگذاری مسئولیت به ذینفعان محقق میشود» یک دستورکار جدید نیست، بلکه نگرشی نو و تغییری اساسی در رویکرد نگاه حکومت نسبت به مسائل محیطزیست است. مسئلهای که سالیان سال یا مغفول مانده یا سطحینگری شده است.
ضرورت اصلاح حکمرانی محیطزیست و واگذاری مسئولیتها به ذینفعان که در نشست شورایعالی محیطزیست توسط آقای رئیسجمهور مطرح شد، میتواند پلی میان سیاستگذاریهای دولتی و واقعیتهای اجرایی حفاظت از محیطزیست ایجاد کند تا جایی که نمونههای هر چند کوچک اما موفق را برای شروع این رویداد میتوان نام برد.
شاهد این گواه مثالهایی از موفقیت جوامع محلی در چند نقطه کشور است که با حفاظت مؤثر، در گرو همراهی مردم محلی شکل گرفته است. این مثالها نشان میدهد سرمایهگذاری بر مشارکت مردم، نتایج ملموسی بههمراه داشته است که از جمله آن پویش نجات کوه بیرمی در خورموج استان بوشهر، حفاظت مردمی در کوه هوا و تنگخور علامرودشت استان فارس و حفاظتگاه مردمی یوزکنام در مرز مشترک استانهای خراسانشمالی و سمنان، نمونهای بارز از اینکه بسیج محلی و پیوند مردم با زمین، توانست تهدیدهای جدی را از این اکوسیستم حیاتی دور سازد و منطقه را بهسوی تعالی سوق دهد که این مصداق بارز «ما میتوانیم» است. نیروی محرکه این موفقیت با تکیه بر دانش و پاسبانی اهالی منطقه، مشارکت فعال جامعه محلی در کاهش تعارضات و ایجاد حلقههای همکاری مستمر بین محیطبانان و جوامع روستایی است که تماماً از احساس مالکیت مردم این مناطق است.
پیوند فرهنگی و معیشتی جوامع محلی با محیطزیست اطرافشان که عامل پایداری رفتار حفاظتی است، در کنار شناخت عمیق دانش بومی آنها از الگوهای طبیعی اکوسیستم و نقاط حساس زیستگاهی میتواند راهکاری عالی در حفاظتی بهتر از زیستگاههای این کشور باشد.
برای تحقق حفاظت مشارکتی، نیاز به یک تغییر الگوی بنیادی در سیاستگذاریهای دولت داریم؛ عبور از رویکرد دستوری به رویکرد تسهیلگری و این شدنی است؛ زیرا هر زمان در کاری به مردم اعتماد کردیم، در آن موفق بودیم. این رویکرد بهمعنای رها کردن وظایف سازمان حفاظت محیطزیست نیست؛ بلکه به تعبیری، انتقال بار اجرایی مسئولیت به ذینفعان اصلی، یعنی همان مردم، است؛ با این شرط که نظارت دقیق مجموعه حاکمیتی انجام شود. در این مدل، نقش دولت از مجری مستقیم به «ناظری قدرتمند» تغییر ماهیت میدهد.
البته که توجه آقای رئیسجمهور به ضرورت تدوین «برنامه جامع تنوعزیستی کشور» و لزوم در نظر گرفتن ابعاد اقتصاد و جامعهشناسی دو رکن مهم انجام هر طرحی در کنار ملاحظات محیطزیستی، نشاندهنده درک درستی از پیچیدگیهای حفاظت از محیطزیست در کشور است.
سخنان رئیسجمهور در شورایعالی محیطزیست، نویدبخش یک حرکت بهسوی «مردم سالاری در حفاظت» است. قطعاً این تحول، در گرو تعامل سازنده میان دولت، بخش خصوصی و جوامع محلی است. تغییر نگاه حکومت از نگاه کنترلی به نگاه مشارکتی، علاوهبر خارج کردن فشار حفاظت از دوش نهادهای دولتی، حس مالکیت و مسئولیت را در میان مردم تقویت میکند. وقتی مردم احساس کنند حفاظت از کوه، جنگل و حیاتوحش، منافع اقتصادی، اجتماعی و معیشتی آنها را تأمین میکند، تبدیل به قویترین حافظان آن خواهند شد.
«دستور انجام واگذاری حفاظت به مردم صادر شده است، این گوی و این میدان.»
پیش از ورود به نقد سیاستهای توسعه و تصمیمگیری در ایران، لازم است ابزار تحلیلی که این مقاله بر آن تکیه دارد، روشن شود. بسیاری از اختلافنظرها در تحلیل سیاست عمومی، نه از اختلاف دادهها، بلکه از تفاوت در «زاویه نگاه» ناشی میشود. این مقاله تلاش نمیکند نیت سیاستگذار را قضاوت و اثر عوامل دیگر را انکار کند، بلکه تمرکز بحث بر منطق پویایی سیستمهای اجتماعی است. در این چارچوب، مفهوم «بازخورد» نقش محوری دارد.
بهطور ساده، بازخورد (فیدبک) یعنی بازگشت اثر یک کنش به خود سیستم. هر تصمیم، هر سیاست و هر مداخلهای، پیامدهایی ایجاد میکند که دوباره به فضای تصمیمگیری بازمیگردند و رفتار بازیگران را تغییر میدهند. این بازگشت میتواند اصلاحگر باشد یا تشدیدکننده، کند باشد یا سریع، آشکار باشد یا پنهان.
در نگاههای ساده و خطی، بازخورد اغلب بهصورت مکانیکی فهم میشود: اگر سیاستی نتیجه نامطلوب داشت، آن را اصلاح میکنیم؛ اگر نتیجه مطلوب بود، ادامهاش میدهیم. این تصور ضمنی، فرض میکند رابطه میان تصمیم و نتیجه مستقیم، قابلمشاهده و قابلکنترل است. اما در سیستمهای اجتماعی، این فرض بهندرت صادق است.
بازخورد در سیستمهای اجتماعی
سیستمهای اجتماعی با سیستمهای فیزیکی یا حتی زیستی تفاوت مهمی دارند. در یک سیستم فیزیکی، بازخورد معمولاً از طریق قوانین ثابت عمل میکند؛ در یک سیستم زیستی، بازخورد از مسیرهای تکاملیافته و نسبتاً پایدار عبور میکند. اما در سیستمهای اجتماعی، بازخوردها از لایههای متعددی عبور میکنند: اقتصاد، سیاست، فرهنگ، انگیزه، ادراک، قدرت و معنا.
به بیان دیگر، در سیاست عمومی، بازخورد فقط «اثر عینی سیاست» نیست، بلکه شامل واکنشهای انسانی به آن اثر نیز میشود. مردم سیاستها را تفسیر میکنند، براساس آنها تصمیم میگیرند، رفتار خود را تغییر میدهند و همین تغییر رفتار، زمینه اجرای سیاست را دگرگون میکند. این چرخه بازگشتی، اغلب غیرخطی و پیشبینیناپذیر است.
برای مثال، سیاستی که با هدف «صرفهجویی در منابع» طراحی میشود، ممکن است از طریق تغییر انگیزهها و انتظارات، به افزایش مصرف منجر شود. در این حالت، مسئله نه نبود عقلانیت در طراحی سیاست، بلکه نادیده گرفتن بازخوردهای اجتماعی آن است.
چرا بازخوردها در سیاستگذاری دستکم گرفته میشوند؟ یکی از دلایل اصلی شکست سیاستهای توسعه، غلبه نگاه خطی به تصمیمگیری است. در این نگاه، سیاستگذار تصور میکند اگر ابزار درست را انتخاب کند، نتیجه مطلوب بهطور مستقیم حاصل خواهد شد. اما در واقعیت، سیاستگذاری در یک سیستم پیچیده انجام میشود که در آن، اثر سیاستها با تأخیر ظاهر میشود یا بازیگران مختلف، سیاست را بهصورت متفاوت تفسیر میکنند و نهایتاً بازخوردهای مثبت و منفی همزمان فعال میشوند. درصورت بروز این موارد، نتایج لزوماً با نیت اولیه همراستا نیستند.
این مقاله دقیقاً بر همین نقطه تمرکز دارد؛ نه بر جایی که سیاست از سر نادانی یا فساد طراحی شده، بلکه بر جایی که سیاست «معقول» بوده، اما بهدلیل منطق بازخوردها، به نتیجه معکوس انجامیده است.
از بازخورد تا پارادوکس
برای روشنتر شدن این منطق، در بخش بعدی به یکی از شناختهشدهترین نمونههای شکست عقلانیت خطی در سیستمهای پیچیده میپردازیم: «پارادوکس جونز». این پارادوکس نشان میدهد چگونه افزایش کارایی -که ظاهراً اقدامی عقلانی و اصلاحگر است- میتواند از طریق بازخوردهای اقتصادی و اجتماعی، به مصرف بیشتر و تخریب سریعتر منابع منجر شود.
درک این پارادوکس، گامی ضروری برای فهم بسیاری از سیاستهای توسعه در ایران است؛ سیاستهایی که نه از سر بیعقلی، بلکه دقیقاً بهدلیل سادهسازی بیشازحد منطق سیستم، به بنبست رسیدهاند.
در میانه قرن نوزدهم، همزمان با اوجگیری انقلاب صنعتی در بریتانیا «ویلیام استنلی جونز»، اقتصاددان انگلیسی، مشاهدهای بهظاهر عجیب مطرح کرد. در آن دوره، موتورهای بخار بهتدریج کارآمدتر میشدند و با مصرف زغالسنگ کمتر، توان بیشتری تولید میکردند. انتظار عقلانی و بدیهی این بود که با افزایش بهرهوری، مصرف کل زغالسنگ کاهش یابد یا دستکم ثابت بماند.
اما آنچه در عمل رخ داد، دقیقاً برعکس بود. هرچه موتورهای بخار بهینهتر شدند، مصرف کل زغالسنگ در اقتصاد بریتانیا افزایش یافت. این افزایش تصادفی و ناشی از خطای محاسباتی نبود، بلکه نتیجه مستقیم همان «عقلانیت فنی» بود که هدفش صرفهجویی در منابع بود.
جونز نشان داد بهبود کارایی، هزینه استفاده از زغالسنگ را کاهش داد؛ کاهش هزینه، کاربردهای جدیدی را اقتصادی کرد و این گسترش کاربرد، مصرف کل را بهشدت افزایش داد.
پارادوکس جونز را نمیتوان با منطق خطی توضیح داد. در نگاه خطی، رابطه چنین است: کارایی بیشتر نهایتاً منجر به مصرف کمتر خواهد شد. اما در سیستمهای اقتصادی و اجتماعی، این رابطه از مسیر بازخوردها عبور میکند.
در این چرخه آنچه نادیده گرفته میشود، واکنش رفتار انسانی به تغییر شرایط است. سیستم به بهبود کارایی بهعنوان «فرصت» پاسخ میدهد، نه «دعوت به صرفهجویی». این دقیقاً همان جایی است که بازخوردهای اجتماعی وارد عمل شده و مسیر سیاست را تغییر دادهاند.
نقد سیاستهای توسعه و تصمیمات کلان در ایران
پس از روشنشدن منطق بازخوردها و پارادوکس جونز، اکنون میتوان به سراغ سیاستهای توسعه در ایران رفت؛ نه با هدف سرزنش تصمیمگیران، بلکه برای فهم سازوکاری که باعث شده بسیاری از سیاستهای بهظاهر عقلانی، به نتایجی معکوس منجر شوند. نکته محوری این بخش آن است که در بسیاری از حوزهها، مسئله نه فقدان برنامه، نه نبود تخصص و نه حتی فقدان نیت اصلاحگرانه، بلکه نادیدهگرفتن بازخوردهای اجتماعی و رفتاری در یک سیستم پیچیده بوده است.
آب و کشاورزی: کارایی بیشتر، بحران عمیقتر
یکی از روشنترین مصادیق پارادوکس جونز در ایران، سیاستهای مدیریت آب در بخش کشاورزی است. در دهههای گذشته، با هدف کاهش مصرف آب، سرمایهگذاری گستردهای روی افزایش بهرهوری آبیاری -مانند آبیاری تحت فشار و قطرهای- انجام شد. منطق سیاست روشن بود: اگر با آب کمتر بتوان محصول بیشتری تولید کرد، فشار بر منابع آب کاهش مییابد.
اما آنچه در عمل رخ داد، در بسیاری از مناطق دقیقاً عکس این انتظار بود. افزایش کارایی آبیاری، هزینه برداشت هر واحد آب را برای کشاورز کاهش داد. این کاهش هزینه، نه به «صرفهجویی»، بلکه به گسترش سطح زیرکشت، تغییر الگوی کشت به محصولات آببرتر و افزایش برداشت کل آب انجامید. نتیجه آن شد که مصرف کل آب نهتنها کاهش نیافت، بلکه در برخی دشتها افزایش یافت و سفرههای زیرزمینی با سرعت بیشتری تخلیه شدند.
در اینجا سیاستگذار دچار خطای فنی نشده بود؛ خطا در نادیدهگرفتن بازخورد رفتاری بود. سیستم کشاورزی به افزایش بهرهوری نه بهعنوان محدودیت، بلکه بهعنوان فرصت توسعه پاسخ داد. این دقیقاً همان الگویی است که پارادوکس جونز توصیف میکند.
نکته دیگر در موضوع تغییر نظام آبیاری عدم توجه به بازخورد پنهان بود. در آبیاری سنتی (غرقابی)، بخشی از آب دوباره به زمین نفوذ میکرد و سفرههای زیرزمینی را تغذیه میکرد. با سیستمی کردن آبیاری، آن «برگشتِ آب» قطع شد، درحالیکه در ظاهر همه فکر میکردند سیستم در حال «صرفه جویی» است. این یعنی سیستم (دشتهای ایران) در حال مرگ بود، اما گزارشهای دولتی (بازخوردهای کوتاهمدت) فقط «افزایش کارایی» را نشان میدادند.
ترافیک تهران: پارادوکس جونز در مقیاس شهری
یکی از شناختهشدهترین و درعینحال آموزندهترین نمونههای پارادوکس جونز در ایران، سیاست توسعه زیرساختهای حملونقل شهری در تهران است. طی چند دهه گذشته، راهبرد مسلط مدیریت شهری بر این فرض استوار بود که گره ترافیک را میتوان با افزایش ظرفیت فیزیکی شبکه معابر حل کرد: ساخت بزرگراههای جدید، تعریض مسیرها، احداث تقاطعهای غیرهمسطح و تونلها.
این منطق، دستکم در ظاهر، کاملاً عقلانی به نظر میرسد. اگر خیابانها شلوغاند، راهحل طبیعی آن است که خیابان بیشتری ساخته شود. این دقیقاً همان منطقی است که بسیاری از شهرداران تهران، از جمله در دهه ۷۰، به آن استناد کردهاند. حتی در دفاعیات رسمی برخی مدیران شهری نیز بارها به این نکته اشاره شده که تهران از دیرباز شهری پرترافیک بوده و رشد سریع جمعیت و خودرو ایجاب میکرده که شبکه بزرگراهی گسترش یابد.
بر همین اساس، طی حدود سه دهه، دهها پروژه بزرگراهی و عمرانی در تهران اجرا شد: بزرگراههای درونشهری، حلقههای ارتباطی، پلها، تونلها و تقاطعهای چندسطحی. مقیاس این مداخلات بهقدری وسیع بوده که تهران امروز از نظر سرانه بزرگراه، با بسیاری از کلانشهرهای جهان قابلمقایسه است.
اما پس از حدود ۳۰ سال توسعه مستمر زیرساخت، تهران همچنان و حتی بیش از گذشته، با بحران ترافیک مواجه است. نهتنها گرههای ترافیکی از میان نرفتهاند، بلکه در بسیاری از نقاط، شبکهای از قفلهای ترافیکی درهمتنیده شکل گرفته است؛ بهگونهایکه اختلال در یک محور، بهسرعت به چند محور دیگر سرایت میکند. این وضعیت را نمیتوان صرفاً به «اجرای ناقص پروژهها» یا «افزایش جمعیت» فروکاست. مسئله عمیقتر است و دقیقاً در منطق بازخوردها ریشه دارد.
تقاضای القایی: بازخورد پنهان سیاست راهسازی
آنچه در تحلیلهای خطی نادیده گرفته میشود، پدیدهای است که در ادبیات حملونقل به «تقاضای القایی» معروف است. افزایش ظرفیت معابر، هزینه زمانی و روانی استفاده از خودرو را کاهش میدهد. این کاهش هزینه، خود یک سیگنال رفتاری قوی است: استفاده از خودرو شخصی منطقیتر، راحتتر و کمهزینهتر میشود. درنتیجه، افرادی که پیشتر از حملونقل عمومی استفاده میکردند، به خودروی شخصی روی میآورند. سفرهایی که قبلاً انجام نمیشد، بهصرفه میشود و الگوی سکونت و اشتغال بهگونهای تغییر میکند که وابستگی به خودرو افزایش مییابد.
به بیان دیگر، زیرساخت جدید، رفتار جدید تولید میکند. این رفتار جدید، بهسرعت ظرفیت تازه ایجادشده را پر میکند و سیستم را به همان نقطه بحرانی، یا حتی بدتر، بازمیگرداند. این دقیقاً همان منطق پارادوکس جونز است: افزایش کارایی ابزار (شبکه معابر)، به افزایش مصرف کل (ترافیک) منجر میشود.
محورهای تهران-شمال: پارادوکس در مقیاس بینشهری
همین الگو را میتوان در پروژههای بزرگمقیاس ملی نیز مشاهده کرد. پروژه اتوبان محور تهران-شمال، با هدف کاهش بار ترافیکی جادههای قدیمی و تسهیل دسترسی، با هزینههای هنگفت اجرا شد. انتظار این بود که با ایجاد مسیر جدید، فشار ترافیک کاهش یابد و سفرها روانتر شوند.
اما در عمل، در بسیاری از ایام پرتردد شاهد قفل ترافیکی همزمان در چند محور هستیم: جادههای قدیمی، مسیرهای جایگزین و حتی خود محور جدید. بهجای «توزیع ترافیک»، شاهد «تکثیر ترافیک» هستیم.
دلیل این پدیده روشن است: کاهش هزینه و سختی سفر، تقاضای سفر را افزایش میدهد. سفرهایی که پیشتر انجام نمیشدند، اکنون انجام میشوند؛ تعداد دفعات سفر بالا میرود و درنهایت، فشار کل بر شبکه حملونقل افزایش مییابد.
مشاهده میشود منطق مهندسی پشت پروژهها معتبر بود، اما خطا در اینجاست که سیستم شهری بهمثابه یک سیستم اجتماعی-رفتاری دیده نشده است. سیاستگذار ظرفیت فیزیکی را افزایش داده، اما بازخوردهای رفتاری، انگیزشی و مکانی را نادیده گرفته است.
به همین دلیل، نتیجه نه حل مسئله، بلکه بازتولید آن در مقیاسی بزرگتر بوده است. این همان وضعیتی است که «ایوان ایلیچ»، فیلسوف پساتوسعهگرای اتریشی، نیز در نقد «راهحلهای صنعتی برای مسائل اجتماعی» به آن اشاره میکند: راهحلهایی که خود، مسئلهای تازه میآفرینند.
خدماترسانی روستایی و بازخوردهای معکوس توسعه
یکی از مهمترین تجربههای سیاست توسعه در ایران پس از انقلاب، گسترش گسترده زیرساختها و خدمات عمومی به روستاها بوده است؛ سیاستی که همواره بهعنوان یکی از دستاوردهای اصلی نظام جدید معرفی شده و هدف آن بهطور روشن، بهبود کیفیت زندگی روستایی و مهار مهاجرت به شهرها عنوان شده است. در طول چند دهه، دسترسی به آب، برق، گاز و راه در بخش بزرگی از روستاهای کشور فراهم شد و از این نظر، ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای درحالتوسعه به سطح بالایی از پوشش خدمات روستایی رسید. انتظار طبیعی این بود که با کاهش شکاف رفاهی میان شهر و روستا، انگیزه ترک روستا کاهش یابد و تعادل جمعیتی حفظ شود.
اما همزمان با این گسترش زیرساختها، روندی دیگر نیز بهطور پیوسته و پرشتاب ادامه یافت: افزایش سهم جمعیت شهری و تخلیه تدریجی روستاها. در فاصله چند دهه، جمعیت شهرنشین از کمتر از نصف جمعیت کشور به حدود سهچهارم رسید و هزاران روستا یا بهطور کامل خالی از سکنه شدند یا کارکرد زیستی و تولیدی خود را از دست دادند. این همزمانی «بهبود امکانات» و «تشدید مهاجرت» تصادفی نبود و دقیقاً در همین نقطه است که منطق بازخوردها خود را نشان میدهد.
بردن زیرساخت به روستا صرفاً بهمعنای افزایش رفاه نبود؛ این سیاست، روستا را بهطور ساختاری به شبکه شهری متصل کرد. جاده، برق، گاز و ارتباطات، فاصله مکانی و زمانی میان شهر و روستا را کاهش داد و مهاجرت را از یک تصمیم پرهزینه و پرریسک به گزینهای در دسترس تبدیل کرد. دسترسی آسانتر به شهر، امکان رفتوآمد روزانه، آشنایی مستقیم با فرصتهای شغلی و آموزشی و مقایسه دائمی سطح زندگی، شکاف میان «ماندن» و «رفتن» را بهنفع گزینه دوم تغییر داد. در چنین شرایطی، سیاستی که قرار بود ماندگاری را تقویت کند، عملاً هزینه خروج را کاهش داد.
این کاهش هزینه، نخستین حلقه بازخورد را فعال کرد. خروج بخشی از جمعیت فعال، ظرفیت تولیدی روستا را تضعیف کرد؛ تضعیف تولید، وابستگی روستا به کالاها و خدمات شهری را افزایش داد و این وابستگی، انگیزه ماندن را بیشازپیش کاهش داد. هر موج مهاجرت، شرایط موج بعدی را مهیاتر کرد. بهاینترتیب، مهاجرت نه صرفاً واکنشی به کمبود امکانات، بلکه نتیجه پویایی درونی سیستمی شد که خود سیاست توسعه آن را شکل داده بود.
همزمان، تغییر دیگری نیز رخ داد که اغلب کمتر به آن توجه شده است. زیرساختهای جدید، روستاها را برای گروههایی خارج از چرخه تولید جذاب کرد. سکونت فصلی، خانه دوم، ویلاسازی و کاربریهای غیرمولد گسترش یافت. زمین و مسکن روستایی به دارایی و نه ابزار تولید تبدیل شد. در بسیاری از مناطق، روستاها به فضاهایی نیمهخالی، فصلی یا مصرفی بدل شدند؛ جایی که حضور انسانی وجود دارد، اما حیات اقتصادی و اجتماعی پایدار دیگر وجود ندارد. این تغییر کارکرد، خود بازخوردی تازه ایجاد کرد: افزایش قیمت زمین، فروش دارایی توسط ساکنان بومی، خروج بیشتر جمعیت و تضعیف شبکههای اجتماعی محلی.
در مجموع، سیاست خدماترسانی روستایی با یک پارادوکس توسعهای مواجه شد. بهبود امکانات بهجای تثبیت سکونت، به تسهیل خروج انجامید؛ اتصال بهجای تقویت خودبسندگی، وابستگی را افزایش داد و رفاه نسبی بهجای بازتولید حیات روستایی، آن را به حاشیه راند. این نتیجه نه حاصل فقدان نیت اصلاحگرانه بود و نه ناشی از نادانی سیاستگذار، بلکه پیامد نادیدهگرفتن این واقعیت ساده است که در سیستمهای اجتماعی، کاهش هزینهها و افزایش کارایی، رفتارها را تغییر میدهد و این تغییر رفتار میتواند کل مسیر سیاست را معکوس کند.
در این معنا، تجربه روستاهای ایران نمونهای روشن از پارادوکس جونز در مقیاس سرزمینی است: سیاستی که با منطق عقلانی و هدفی اصلاحی طراحی شد، از طریق بازخوردهای خودش، به نتیجهای انجامید که دقیقاً خلاف نیت اولیه بود. توسعه وقتی به پویاییهای بازگشتی توجه نکند، میتواند بهتدریج همان چیزی را از میان ببرد که قصد حفظش را دارد.
گازرسانی عمومی و منطق بازخوردهای ویرانگر
یکی از مصادیق روشن پارادوکس جونز در سیاستهای توسعه ایران را میتوان در نهضت گازرسانی عمومی، بهویژه در مناطق روستایی، کوهستانی و کمتراکم مشاهده کرد. این سیاست از ابتدا با مفاهیمی چون عدالت انرژی، برابری در دسترسی و حتی حفاظت از محیطزیست صورتبندی شد. گاز طبیعی بهعنوان سوختی پاکتر معرفی شد که قرار بود هم کیفیت زندگی را بهبود بخشد و هم مصرف انرژی و فشار زیستمحیطی را کاهش دهد.
اما این سیاست، همانند بسیاری از مداخلات توسعهای دیگر، عمدتاً در سطح گسترش یک زیرساخت فنی باقی ماند و منطق بازخوردهای رفتاری و سیستمی آن کمتر مورد توجه قرار گرفت. گازرسانی به مناطق دورافتاده، در مرحله احداث، هزینههای بالای اقتصادی و زیستمحیطی بههمراه داشت؛ از تخریب زیستبومهای حساس تا مداخلات پرریسک در زمینهای ناپایدار. بااینحال، پیامدهای اصلی نه در مرحله اجرا، بلکه پس از بهرهبرداری و در سطح رفتار مصرف آشکار شد.
دسترسی گسترده و نسبتاً ارزان به گاز، الگوی مصرف انرژی را بهطور بنیادین تغییر داد. پیشازآن، مصرف انرژی در بسیاری از جوامع محلی بهطور طبیعی تحت محدودیتهای فضایی و رفتاری قرار داشت؛ گرمکردن فضاهای محدود، استفاده جمعی از منابع و نوعی خودتنظیمی که حاصل کمیابی بود. گازرسانی این محدودیتها را حذف کرد و گرمایش آسان و مداوم را به هنجار بدل ساخت. نتیجه، افزایش سطح مصرف، تغییر الگوهای ساختوساز و افزایش وابستگی به یک منبع متمرکز انرژی بود.
در اینجا منطق پارادوکس جونز بهروشنی عمل میکند: بهبود دسترسی و سهولت مصرف نه به کاهش بلکه به افزایش مصرف کل منجر میشود. سوختی که قرار بود پاکتر باشد، از طریق افزایش حجم مصرف، فشار بیشتری بر سیستم انرژی و محیطزیست وارد کرد و شبکه را در برابر نوسانات تقاضا آسیبپذیرتر ساخت. درنتیجه، حتی در زمستانهایی که از نظر اقلیمی شدید محسوب نمیشوند، ناترازی و اختلال در تأمین انرژی به پدیدهای تکرارشونده تبدیل شده است.
مسئله اصلی در این تجربه، نه نیت سیاستگذار و نه اصل دسترسی به انرژی است، بلکه نوع عقلانیتی است که توسعه را به گسترش یکنواخت یک شبکه فنی فرومیکاهد و تفاوتهای اقلیمی، رفتاری و فضایی را نادیده میگیرد. در چنین چارچوبی، سیاستی که با هدف عدالت و بهبود طراحی شده، از طریق بازخوردهای خود به نتایجی منتهی میشود که دقیقاً خلاف انتظار اولیه است.
انتقال آب: بازخوردهایی که پیش از اجرا عمل میکنند
شاید گویاترین نمونه از نادیدهگرفتن بازخوردها در سیاستهای توسعه ایران را میتوان در پروژههای انتقال آب بینحوضهای مشاهده کرد. این پروژهها معمولاً با این منطق توجیه میشوند که کمبود آب در برخی شهرها و مناطق را میتوان با انتقال منابع از حوضههای دیگر جبران کرد؛ منطقی که در نگاه اول، فنی، عقلانی و حتی ناگزیر به نظر میرسد. انتقال آب قرار است بحران را مهار کند، ظرفیت زیستپذیری را بالا ببرد و امکان تداوم توسعه را فراهم سازد.
اما تجربه نشان داده است این سیاست، نهتنها پس از اجرا، بلکه حتی پیشازآن نیز بازخوردهای خود را فعال میکند. صرف اعلام یا طراحی یک پروژه انتقال آب، بهعنوان سیگنالی قدرتمند عمل میکند: شهر یا منطقهای که قرار است آب به آن منتقل شود، «قابلتوسعه» تلقی میشود. این تلقی، خود به موجی از تصمیمها دامن میزند؛ از گسترش ساختوساز و سرمایهگذاری گرفته تا تمرکز فعالیتهای اقتصادی و اداری و در نهایت، جذب جمعیت بیشتر. بهاینترتیب، تقاضای آب افزایش مییابد، پیش از آنکه حتی یک قطره آب منتقل شده باشد.
در چنین شرایطی، پروژهای که قرار بود کمبود را جبران کند، به عاملی برای تشدید همان کمبود تبدیل میشود. وقتی آب به مقصد میرسد -اگر برسد- اغلب با تقاضایی روبهروست که در اثر همان پروژه، چند برابر شده است. نتیجه آن است که «اثر تسکینی» انتقال آب یا بسیار کوتاهمدت است یا اساساً خنثی میشود. این منطق، نمونهای کلاسیک از پارادوکس جونز در سیاست منابع آب است: افزایش عرضه، از طریق بازخوردهای جمعیتی، اقتصادی و فضایی، به افزایش تقاضای کل میانجامد.
نکته مهم آن است که این الگو بارها و در مقیاسهای مختلف تکرار شده، اما همچنان در سیاستگذاری آب کشور، بهدرستی درونی نشده است. انتقال آب، بهجای آنکه بهعنوان مداخلهای پرریسک و استثنایی دیده شود، به راهحلی عادی و تکرارشونده بدل شده است؛ راهحلی که در عمل، نوعی وابستگی ساختاری به «آب جدید» ایجاد میکند و مسیر مدیریت تقاضا، سازگاری با اقلیم و بازتعریف الگوی توسعه را به تعویق میاندازد.
در این معنا، پروژههای انتقال آب نهفقط یک خطای اجرایی یا فنی، بلکه نمونهای روشن از تصمیمگیری خطی در یک سیستم غیرخطیاند؛ تصمیمگیریای که بازخوردهایش نه در حاشیه، بلکه در قلب مسئله عمل میکنند.
یک الگوی تکرارشونده، فراتر از محیطزیست
آنچه در ترافیک، گازرسانی، خدماترسانی روستایی و انتقال آب دیده میشود، با وجود تفاوتهای موضوعی، از یک الگوی مشترک پیروی میکند. در همه این موارد، سیاست با نیتی اصلاحی و با تکیه بر عقلانیت فنی آغاز میشود، اما بهدلیل نادیدهگرفتن بازخوردهای رفتاری و سیستمی، به نتایجی میرسد که دقیقاً خلاف هدف اولیه است. این خطا، بیش از آنکه به یک حوزه خاص محدود باشد، ریشه در شیوهای از اندیشیدن دارد: خطی دیدن مسئله در بستری که ذاتاً غیرخطی است.
به همین دلیل، این الگو منحصر به سیاستهای محیطزیستی یا منابعطبیعی نیست. کسانی که در حوزههای اقتصاد، فرهنگ، سیاست داخلی یا خارجی کار کردهاند نیز میتوانند همین منطق را در میدانهای دیگر شناسایی کنند: جایی که مداخلهای برای حل یک مسئله، از طریق بازخوردهای نادیدهگرفتهشده، خود به بخشی از مسئله تبدیل میشود. تفاوت حوزهها، این منطق مشترک را تغییر نمیدهد؛ فقط شکل بروز آن را عوض میکند.
درنهایت، مسئله اصلی نه کمبود ابزار فنی است و نه فقدان نیت اصلاحگرانه، بلکه غیبت نگاه سیستمی در تصمیمهای کلان است. تا زمانی که بازخوردها، تأخیرها و واکنشهای انسانی بهعنوان جزء جداییناپذیر سیاستگذاری دیده نشوند، توسعه همچنان مستعد آن خواهد بود که علیه خود عمل کند.
گردشگری ایران از بحران اقلیم عبور میکند؟
ایران امروز در یک تقاطع بحرانی قرار دارد؛ سرزمینی که تاریخ آن سرشار از انطباق با شرایط سخت اقلیمی بوده، اکنون با خشکسالی بیسابقه، فرونشست زمین، کاهش سطح آب تالابها و افزایش بیرویه آلودگی هوا مواجه است. هر روز که بدون برنامهریزی پایدار میگذرد، منابعطبیعی کشور بیشازپیش تخریب میشوند و بسیاری از جاذبههای طبیعی و تاریخی که گردشگران را جذب میکردند، در معرض نابودی قرار میگیرند. این بحرانها دیگر محدود به زیستگاهها و منابع آب نیست و اقتصاد محلی، کیفیت زندگی مردم و ظرفیت گردشگری کشور را تهدید میکند.
توسعه گردشگری سبز؛ راهکاری پایدار در برابر بحرانهای اقلیمی ایران
«ارشک مسائلی»، عضو هیئتعلمی گروه گردشگری پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری کشور، در گفتوگو با «پیام ما» با اشاره به بحرانهای اقلیمی گسترده در کشور از جمله خشکسالی، فرونشست زمین و آلودگی هوا، بر ضرورت توسعه گردشگری سبز و سرمایهگذاری پایدار در حوزه گردشگری تأکید میکند و میگوید: «ایران بهعنوان کشوری با اقلیم خشک و کمآب، همواره در طول تاریخ با کمبود منابع آبی مواجه بوده و ایرانیان با بهرهگیری از دانش بومی، خود را با شرایط طبیعی وفق دادهاند. استفاده از قناتها و سردابها نمونهای از این انطباق تاریخی است که به کاهش تبخیر سطحی و مدیریت پایدار منابع آب کمک کرده است.»
مسائلی معتقد است: «با وجود هشدارهای متعدد درباره بحرانهای اقلیمی، اقدامات وزارت میراثفرهنگی و گردشگری در زمینه توسعه گردشگری سبز و هتلهای پایدار هنوز محدود و ناکافی است. ما نیازمند بازاندیشی جدی در نحوه طراحی و احداث تأسیسات اقامتی و جذب گردشگر هستیم تا آثار زیستمحیطی ناشی از توسعه گردشگری به حداقل برسد.»
بحرانهای اقلیمی و ضرورت بازتعریف گردشگری
عضو هیئتعلمی پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری با اشاره به مشکلات کنونی ایران در حوزه محیطزیست میگوید: «کشور ما با بحرانهای متعددی روبهروست. کاهش شدید منابع آب، خشکیدن تالابها، فرونشست زمین و آلودگی هوا تهدیدهایی هستند که نهتنها کیفیت زندگی مردم را تحتتأثیر قرار میدهند، بلکه بر جذابیت گردشگری کشور نیز اثرگذارند. ازدستدادن رودخانهها و دریاچهها بهمعنای ازدسترفتن جاذبههای طبیعی و کاهش تعداد گردشگران است. بهعنوان مثال، رودخانه زایندهرود در اصفهان طی سالهای اخیر با کاهش شدید سطح آب مواجه شده است. این موضوع باعث شده رتبه اصفهان در جذب گردشگر بهمراتب کاهش یابد و تأثیر مستقیمی بر صنعت گردشگری محلی داشته باشد. مشابه این وضعیت در دریاچه ارومیه و دیگر مناطق کشور قابلمشاهده است.»
او با بیان اینکه محدودیت منابعطبیعی، بهمعنی نیاز به بازتعریف محصولات گردشگری است، میگوید: «محصولات گردشگری باید بهگونهای طراحی شود که کاهش زباله، امکان بازیافت، بستهبندی قابلبازگشت به طبیعت و تفکیک ضایعات را شامل شود. همچنین، باید با مشارکت محلی و ایجاد نوآوری و ابداعات در فرایند تولید محصولات گردشگری، اثرات محیطی را به حداقل برسانیم.»
گردشگری بینالمللی و فشار بر محیطزیست
مسائلی درباره وضعیت گردشگری بینالمللی در جهان میگوید: «در سال ۲۰۱۵، نزدیک به یک میلیارد گردشگر بینالمللی سفر کردند و پیشبینی سازمان جهانی گردشگری این بود که تا سال ۲۰۲۴، این عدد به یک و نیم میلیارد برسد. اما واقعیت این بود که در سال ۲۰۱۹، یعنی پنج سال زودتر از پیشبینی، جهان با گردشگری بیش از یک و نیم میلیارد نفر مواجه شد. این رشد سریع نشاندهنده فشار بالای گردشگری بر منابعطبیعی و محیطزیست است.»
او با اشاره به اثرات زیستمحیطی گردشگری میگوید: «حدود ۱۰ درصد از تولید گازهای گلخانهای جهان بهطور مستقیم یا غیرمستقیم به صنعت گردشگری و صنایع وابسته مانند صنایع غذایی، حملونقل و تأسیسات اقامتی مرتبط است. این واقعیت نشان میدهد رشد سریع گردشگری بدون توجه به پایداری محیطی میتواند به افزایش آلودگی و تخریب منابعطبیعی منجر شود. با توجه به این شرایط، توسعه گردشگری سبز و سرمایهگذاری پایدار بیش از هر زمان دیگری ضروری است. گردشگری سبز بهمعنای ایجاد تأسیسات اقامتی و خدمات گردشگری است که کمترین اثر زیستمحیطی را داشته باشند و مصرف انرژی، تولید گازهای گلخانهای و پسماند را به حداقل برسانند.»
او به تجربیات جهانی هم اشاره میکند: «در سال ۲۰۲۳ تمرکز جهانی بر گردشگری سبز و سرمایهگذاری پایدار افزایش پیدا کرد. سازمان جهانی گردشگری و بانک جهانی مکانیزمهایی برای تأمین مالی پروژههای گردشگری پایدار ایجاد کردند تا از همان ابتدا طراحی و احداث هتلها و دیگر تأسیسات گردشگری براساس اصول کاهش انتشار کربن و حفاظت از محیطزیست انجام شود.»
استراتژیهای گردشگری سبز و نقش دولت
ارشک مسائلی درباره اقدامات ایران در زمینه گردشگری سبز میگوید: «در حال حاضر، وزارت میراثفرهنگی و گردشگری اقدامات اولیهای در این زمینه انجام داده است. بهعنوان مثال، هتلهایی که مسیر گردشگری سبز را دنبال میکنند، امسال گواهینامه رعایت استانداردهای گردشگری سبز دریافت میکنند. این اقدام یک گام مثبت در مسیر توسعه پایدار است، اما بهتنهایی کافی نیست. برای دستیابی به گردشگری پایدار، لازم است تمامی بخشهای کشور از جمله صنعت انرژی، حملونقل و صنایع مرتبط با گردشگری، همکاری و هماهنگی داشته باشند. منابع خام کشور باید بهگونهای استفاده شود که افزایش دمای اتمسفر، تخریب محیطزیست و تولید پسماندهای صنعتی به حداقل برسد. در کنار آن، سرمایهگذاری سبز و توسعه ظرفیت انسانی و رفاه جامعه باید مدنظر قرار گیرد.»
مسائلی همچنین درباره راهکارهای مقابله با بحران آب در گردشگری معتقد است: «ازدسترفتن تالابها، رودخانهها و دریاچهها بهمعنای ازدسترفتن جاذبههای طبیعی و کاهش گردشگر است. برای حفظ گردشگری در بحران آب، لازم است فرایند تولید محصول گردشگری بازتعریف شود. کاهش زباله، بازیافت، استفاده از بستهبندی قابلبازگشت به طبیعت، تفکیک ضایعات و مشارکت محلی از جمله اقدامات ضروری است. همچنین، ایجاد نوآوری و ابداعات دیجیتال در گردشگری میتواند به افزایش رقابتپذیری و رفاه جامعه کمک کند.»
او بر این باور است که: «گردشگری سبز نهتنها ابزاری برای حفاظت از محیطزیست است، بلکه راهکاری استراتژیک برای حفظ جاذبههای طبیعی و ارتقای کیفیت زندگی مردم محسوب میشود. اگر این اقدامات بهشکل منسجم و هماهنگ انجام شود، میتوانیم هم گردشگری پایدار داشته باشیم و هم اثرات مخرب بحرانهای اقلیمی را کاهش دهیم.»
مسائلی با تأکید بر اهمیت گردشگری سبز میگوید: «ایجاد هتلهای سبز، توسعه تأسیسات پایدار، بازتعریف محصولات گردشگری و استفاده از ظرفیتهای بومی و محلی میتواند ایران را به یکی از پیشروهای گردشگری پایدار در منطقه تبدیل کند. این مسیر نیازمند همکاری دستگاههای مختلف، سرمایهگذاری بلندمدت و تغییر نگرشهاست. اگر بخواهیم صنعت گردشگری ایران در آینده پابرجا بماند و از بحرانهای اقلیمی عبور کند، باید گردشگری سبز را بهعنوان اولویت اصلی برنامهریزی و توسعه قرار دهیم. تنها در این صورت میتوانیم هم منابعطبیعی را حفظ کنیم و هم رفاه و رضایت گردشگران و جامعه محلی را تضمین کنیم.»
توسعه گردشگری سبز؛ راهکاری استراتژیک برای مقابله با بحرانهای اقلیمی در ایران
«محمد جهانشاهی»، دبیر کمیته ملی طبیعتگردی و مسئول گردشگری سبز وزارت میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری، با تأکید بر اهمیت توسعه گردشگری سبز در کشور، این حوزه را یکی از راهکارهای اساسی برای مدیریت بحرانهای اقلیمی ایران معرفی کرد. او در گفتوگو با «پیام ما» میگوید: «در سه دهه اخیر تغییراقلیم آثار و علائم خود را در تمامی بخشها نشان داده است. مصرف انرژی در ایران در ۲۰ سال گذشته بیش از ۱۰ برابر افزایش یافته و این درحالیاست که افزایش راندمان همسو با مصرف نبوده است. امروز تمام ۳۱ استان کشور با خشکسالی مواجه هستند و شدت آتشسوزیها، بیابانزایی و مهاجرتها بهوضوح نشاندهنده اثرات این بحرانها است.»
او با اشاره به نقش گردشگری در تغییراقلیم، میگوید: «گردشگری یکی از بخشهای تأثیرگذار و درعینحال آسیبپذیر در برابر تغییراقلیم است. بیش از یک میلیارد و ۲۳۰ میلیون نفر سالانه سفرهای بینالمللی انجام میدهند و این جمعیت گسترده بخش قابلتوجهی از خدمات حملونقل، اقامت، پذیرایی و سایر خدمات گردشگری را مصرف میکند. اگر زنجیره خدمات گردشگری بهسمت بهبود کیفیت، افزایش راندمان و رعایت شاخصهای پایداری حرکت کند، میتواند اثرات مثبت زیادی بر محیطزیست داشته باشد.»
جهانشاهی درباره سهم بخشهای مختلف گردشگری در تغییراقلیم معتقد است: «بیشترین سهم مربوط به حوزه حملونقل و هتلها است. در دنیا توجه جدی به حملونقل سبز، هتلهای سبز و خدمات گردشگری دوستدار محیطزیست شده است. حتی پلتفرمهای بزرگ رزرو اقامت، بخشهای کممصرف و سبز را برای مشتریان مشخص میکنند. بیش از ۷۰ درصد مشتریان این پلتفرمها برای انتخاب محل اقامت، توجه به شاخصهای زیستمحیطی را ملاک قرار میدهند.»
دبیر کمیته ملی طبیعتگردی معتقد است: «در ایران سرعت تغییرات بسیار کند است. بسیاری از هتلهای کشور بیش از ۵۰ سال قدمت دارند و بیش از ۵۰ درصد از آنها حداقل ۳۰ سال عمر دارند. ساختمانهای قدیمی مصرف بالای انرژی دارند و راندمان پایین آنها باعث افزایش هزینهها و فشار بر منابعطبیعی میشود. این شرایط باعث شده است بهینهسازی مصرف منابع در هتلها و سایر مراکز اقامتی کشور بهطور جدی پیگیری نشود.»
بحران آب و ضرورت بهینهسازی مصرف در گردشگری
به باور جهانشاهی هتلها و اقامتگاهها بخشهای پرمصرف هستند و مصرف بالای آب و انرژی در این مراکز هنوز بهصورت فراگیر بهینهسازی نشده است. او میگوید: «مطالعات نشان میدهد با انجام اقدامات ساده مدیریتی، میتوان مصرف آب و انرژی را حداقل ۱۰-۱۵ درصد کاهش داد و درصورت استفاده از تجهیزات پیشرفته، این کاهش تا ۳۰ درصد هم امکانپذیر است.» بهباور او، گردشگری سبز و هتلهای سبز باید نهتنها در مصرف منابع بلکه در مسئولیت اجتماعی، مدیریت پسماند و حفظ محیطزیست حساسیت نشان دهند.
دبیر کمیته ملی طبیعتگردی به اقدامات اخیر وزارت میراثفرهنگی اشاره میکند و میگوید: «اولین دوره اعطای نشان سبز هتلهای کشور با شاخصهای مصرف آب، انرژی، پسماند و مسئولیت اجتماعی برگزار شد. در این دوره ۵۵ هتل شرکت کردند و ۱۲ هتل موفق به دریافت نشان سبز شدند. این اقدام باعث ایجاد حساسیت بیشتر در صنعت گردشگری و تشویق به رعایت شاخصهای پایداری شده است.» بهگفته او، بررسی یکصد هتل در پنج اقلیم کشور نشان داد نزدیک به ۸۰ درصد از آنها بهدلیل عایقکاری نشدن موتورخانه و نبود سرویسهای دورهای، هزینه اضافی حدود ۱۰ درصدی را متحمل میشوند. این نشاندهنده ظرفیت بالای بهینهسازی مصرف در هتلها و ضرورت ورود جدی به این حوزه است.
لزوم حفاظت از مقاصد گردشگری و پایداری محیطزیست
جهانشاهی با تأکید بر ضرورت حفاظت از منابع گردشگری میگوید: «بسیاری از مقاصد محبوب گردشگری بهدلیل فشار اکولوژیک در معرض آسیب قرار دارند. در دنیا کشورهای پیشرفته برای مدیریت پایدار سواحل، استانداردهایی مانند پرچم آبی دارند که رعایت آن شامل حفظ محیطزیست، بهداشت و ایمنی گردشگران است. ترکیه، بهعنوان نمونه موفق، بیشترین پرچمهای آبی دنیا را در سواحل آنتالیا دارد و بهصورت سیستماتیک کیفیت مقاصد گردشگری خود را مدیریت میکند.»
بهگفته او، در ایران بسیاری از مناطق طبیعی از جمله سواحل، دریاچهها، جنگلها و کوهها تحت فشار شدید قرار دارند. هرگونه تخریب این منابع باعث کاهش کیفیت محصول گردشگری کشور و کاهش جذابیت مقاصد میشود.
جهانشاهی معتقد است: «آتشسوزیهای گسترده در جنگلها، فرونشست زمین و تخلیه روستاها باعث تهدید دانش بومی و افزایش بیابانزایی شده است. بیش از ۱۳۰ نقطه کانون بیابانزایی در کشور شناسایی شده و این وضعیت ضرورت توجه فوری به مدیریت منابعطبیعی و گردشگری سبز را نشان میدهد.»
او با اشاره به نقش صنعت گردشگری در آینده کشور میگوید: «هر کس در هر بخش از گردشگری باید حساسیت خود را نسبت به مصرف بهینه منابع و حفاظت از محیطزیست نشان دهد. این حساسیت از محیط کسبوکار و رفتار حرفهای آغاز میشود و شامل آموزش پرسنل و رعایت شاخصهای پایداری است. استانداردهای جهانی مدیریت پسماند، انرژی و مصرف پایدار آب باید بهصورت فراگیر در هتلها و اقامتگاهها رعایت شود و نظارت جدی بر اجرای آنها الزامی است.»
جهانشاهی معتقد است: «اگر امروز صنعت گردشگری کشور با حساسیتهای زیستمحیطی و توسعه پایدار گره نخورد، آینده این صنعت با هزینههای سنگین، خسارتها و مشکلات فراوان روبهرو خواهد شد. توسعه گردشگری سبز تنها راهکار عملی برای حفظ منابعطبیعی، کاهش اثرات تغییراقلیم و تضمین پایداری گردشگری کشور است.»
با توجه به شدت بحرانهای اقلیمی و فشار روزافزون بر منابعطبیعی، روشن است که آینده گردشگری ایران تنها در چارچوب توسعه سبز و پایدار قابل تضمین است. بازتعریف محصولات گردشگری، بهینهسازی مصرف منابع، کاهش تولید پسماند، استفاده از فناوریهای نوین و مشارکت فعال جامعه محلی، نهتنها به حفظ جاذبههای طبیعی و تاریخی کمک میکند بلکه ظرفیت رقابتپذیری و رفاه اقتصادی کشور را افزایش میدهد. سرمایهگذاری هدفمند در هتلها و خدمات گردشگری سبز، همراه با نظارت مستمر و رعایت استانداردهای جهانی، میتواند چرخه توسعه گردشگری را با کمترین اثرات مخرب زیستمحیطی همسو کند و ایران را به یک نمونه موفق در منطقه برای مدیریت بحرانهای اقلیمی و توسعه پایدار گردشگری تبدیل کند.
این برند توسط دیلارا فیندیکاوغلو، طراح مد ترکیهای‑بریتانیایی، تأسیس شده است. فیندیکاوغلو در آثارش معمولاً موضوعات قدرتطلبی، آزادی زنانه، نقد اجتماعی و بیان هویت شخصی را بررسی میکند. با وجود اینکه هنوز یک برند نوپا در صحنه شلوغ مد لندن است، دیلارا فیندیکاوغلو جایگاه خود را تثبیت کرده است؛ ستارگان مشهور مانند «کیم کارداشیان» و «مارگو رابی» از طراحیهای او بهره میبرند و مجموعههای پرهیجان و متحولکننده او در هفته مد لندن با تحسین منتقدان مواجه میشود. اکنون بهعنوان یک نوآور خلاق که «در خط مقدم موج جدید مد بریتانیایی» شناخته میشود، فیندیکاوغلو تصویری از موفقیت زودهنگام در صنعت را ارائه میدهد. اما همانطورکه اغلب پیش میآید، وقتی سطحیترین لایهها را کنار بزنید، اوضاع پیچیدهتر است.
ادعاهایی که به فرهنگ کاری سمی این برند اشاره میکنند، چند سالی است در محافل صنعتی دستبهدست میشود. این موضوع زمانی جدیتر شد که «لوییس پیسانو»، خبرنگار آمریکایی مستقر در پاریس، الگوی نقدها در سایت «گلسدور» را بررسی کرد؛ وبسایتی که در آن کارکنان کنونی و سابق بهطور ناشناس شرکتها را ارزیابی میکنند.
پیسانو نخستین بار در سپتامبر ۲۰۲۳، هنگام گفتوگو با جمع همیشگی فعالان مد درباره دورههای کارآموزی، موضوعی که به وسواسی دائمی برای دنبالکنندگان مشتاق ورود به این صنعت تبدیل شده، وارد دنیای عجیب و پیچیده سایت گلسدور شد. وقتی بحث به لندن رسید، بهگفته پیسانو، یکی از حاضران در میان گفتوگو با لحنی که هم جدی و هم شوخی بود، گفت: «فقط اینکه آنها را پیش دیلارا نفرستید.» پیسانو در گفتوگویش با «فشنیستا» (Fashionista: رسانه آنلاین تخصصی در حوزه مد) ادامه میدهد: «پرسیدم قضیه چیست؟ و آنها گفتند برو نقدها در سایت گلسدور را ببین.» طبیعی است که پیسانو، که بهگفته خودش همیشه کنجکاو است، از آن لحظه بهبعد وارد ماجرا شد. او میگوید: «تعداد نقدها زیاد نیست، اما بهاندازه کافی و با داستانی مشابه وجود دارد. اکثر آنها نقدهایی منفی هستند.»
واقعیت کارآموزی در آنجا چیز دیگری بود
نقدها شامل داستانهایی از اضافهکاری بدون دستمزد، پرداخت هزینه خیاطان توسط کارآموزان و تجربیات سوءاستفاده کلامی است. وقتی از استودیو دیلارا فندیکوگلو خواسته شد تا به این ادعاها پاسخ دهد، این استودیو گفت «ترجیح میدهد در این مورد اظهارنظر نکند».
حدود یک ماه پس از افشای پیسانو در شبکههای اجتماعی، طراحی بهنام «کارینا باند» ویدئویی در تیکتاک منتشر کرد که تجربه خود را از شش سال پیش در استودیویی بدون نام در لندن توضیح میداد؛ جایی که روی کاغذ موفق به نظر میرسید، اما واقعیت کارآموزی آن اصلاً جذاب نبود. در این ویدئو، باند فاش کرد که او ساعتهای طولانی کار میکرد، بدون وقت ناهار و مانند بسیاری از استودیوهای لندن، بدون دستمزد. اگرچه باند، که اکنون برند خود را اداره میکند، تصمیم گرفته است اظهارنظر بیشتری نکند، اما تأیید کرده که ویدئوی تیکتاک مربوط به تجربه او در دیلارا فیندیکاوغلو است.
برخی افراد مطلع در لندن حتی ادعا کردهاند دانشجویان دانشکده هنر و طراحی «سنت مارتینز» دیگر اجازه کارآموزی برای این برند را ندارند. ادعایی که نماینده روابطعمومی این دانشکده آن را رد و تأکید میکند دانشگاه «به بازخورد دانشجویان گوش میدهد و با کارفرمایان همکاری میکند تا فرهنگ کاری مثبت تضمین شود.»
«هر چیزی که میخوانید درست است» این را «اندی» که تجربه کار برای فیندیکاوغلو را داشته، میگوید. او سال گذشته چند ماه تماموقت در این استودیو کار و قرارداد عدم افشا امضا کرده است؛ هرچند ادعا میکند هرگز نسخهای از آن را دریافت نکرده است. این کارمند سابق، رابطه خود با فیندیکاوغلو را دوستانه توصیف میکند و لحظات خوبی را که داشته، انکار نمیکند. هرچند اندی مستقیماً با چیزی که بتوان آن را فضایی سمی نامید، روبهرو نشده، اما مشاهدات او چندان شبیه آن شروع امیدوارکنندهای نیست که معمولاً برای نخستین قدمها در دنیای مد انتظار میرود.
«هیچچیز پوشش داده نمیشد؛ نه رفتوآمد، نه یک ساندویچ، نه حتی یک اوبر، بعد از یک روز ۱۶ساعته.» این را اندی میگوید. کمبود حمایت بسیار فراتر از نیازهای اولیه بود. اندی به یاد میآورد که برای کارآموزان معمول بود پارچه، دکمه و سایر ملزومات را با پول خود بخرند. «یکی از کارتهای فیندیکاوغلو به ما داده میشد، اما هیچوقت کار نمیکرد. هیچ پولی در آن نبود.»
وقتی از دستمزد سؤال میکردیم، از ما عصبانی میشد
«لیلی»، که در روزهای اولیه استودیو بهعنوان کارآموز و بعد کارمند تازهکار کار میکرد، همان الگو را به یاد میآورد. او میگوید: «ما مجبور بودیم برای خریدها از کارتهای شخصی خود استفاده کنیم.» او اشاره میکند در آن زمان هنوز دانشجو بود و پساندازی نداشت. «وضعیتی پیش میآمد که کارتم منفی هزار یا دو هزار پوند میشد. نمیتوانستم اجاره بپردازم، نمیتوانستم غذا بخورم و وقتی برای دریافت دستمزد سؤال میکردیم، فیندیکاوغلو از دست ما عصبانی میشد.»
سالها بعد، اندی میگوید کارآموزان و کارکنان بهطور مخفیانه قانونی را وضع کردند؛ «هرگز از کارت اعتباری شخصی استفاده نکنید». او اضافه میکند آنچه پس از آن اتفاق افتاد، بهنوعی به یک آیین تبدیل شد. کارتهای شرکت کار نمیکردند؛ کارآموزان، شکستخورده، دست خالی باز میگشتند و تولید متوقف میشد. بااینحال، او ادعا میکند وقتی کسی برای خرید چیزهای کوچک مانند چای، لوازم آرایش و گل فرستاده میشد، کارت بهطرز معجزهآسایی کار میکرد. کار استودیو اغلب به تأخیر میافتاد و معمولاً باید تا دیروقت کار میکردند. بهگفته اندی، ساعتکاری تا ۸ شب، نیمهشب و گاهی حتی ساعت ۲ صبح ادامه مییافت.
«هری»، که در سال ۲۰۲۳ در استودیو فیندیکاوغلو کارآموزی و قرارداد عدم افشا امضا کرده، ساعات طولانی کار را به یاد میآورد. او میگوید: «روزهای کاری معمولاً حدود ساعت ۸ شب به پایان میرسید و گاهی تا ساعت ۱۱ شب ادامه داشت.» گرچه او خاطرات خود از تجربهاش را عمدتاً مثبت میداند؛ مانند لحظاتی از جشن پایان عکاسیها، آماده کردن لباس برای سلبریتیها و حرفهای انگیزشی که آنها را به پژوهش در مورد کالکشن جدید وادار میکرد؛ اما فضای محیط را همزمان سرد و سمی توصیف میکند. هری اعتراف میکند: «من شاهد برخی درگیریهای کلامی بین دیلارا و دیگر اعضای کارکنان بودم که میتوانست استرسزا باشد. اگرچه من مستقیماً هدف قرار نگرفته بودم، اما فیندیکاوغلو گاهی بسیار سختگیر بود.»
لحظات پرتنش برای اندی تقریباً عادی شده بود، اما یک مورد خاص هنوز او را ناراحت میکند: «وقتی موعد تحویل یک قطعه سفارشی میرسید، چون هیچ پولی وجود نداشت که وسایل مورد نیاز بهموقع خریداری شوند؛ کارآموزان با تاکسی فرستاده میشدند و مجبور بودند در راه بدوزند تا لباس را بهموقع تحویل دهند. چگونه میتوان انتظار داشت با فشار برای بهموقع تمام کردن کار، کمبود تجهیزات مناسب و نبود نور، این کار را بهصورت حرفهای انجام داد؟»
لیلی نیز رفتارهایی را در استودیو به یاد میآورد که حرفهای نبود. او میگوید: «یکبار برای پرو قبل از اتمام مجموعه، وارد استودیو شدیم. ساعت ۹:۳۰ صبح رسیدیم و بدون خوردن غذا یا حتی رفتن به دستشویی، تا ساعت ۶:۳۰ عصر کار کردیم.» او مکث میکند: «ضعف کرده بودم و داشتم روی مدل غش میکردم. نمیتوانستم تمرکز کنم. ما دیگر نمیتوانستیم تمرکز کنیم؛ چون خیلی گرسنه بودیم و فیندیکاوغلو فقط به ما میگفت: «بعد از تمام کردن کار، غذا بخور، میبینی هنوز انجام نشده، اول آن را تمام کن.» درحالیکه خودش پیتزا سفارش داده بود.» لیلی و همکارانش در آن وضعیت ادامه دادند؛ زیرا گزینه توقف وجود نداشت. وقتی پرو تمام شد و فیندیکاوغلو رفت، آنها چنان گرسنه بودند که تکههای باقیمانده پیتزای او را خوردند. او میگوید: «وضع اینقدر بد بود.»
با داشتن موقعیتی تماموقت که او را شش روز در هفته در استودیو نگه میداشت، در سیستمی که آن را «۹ تا ۹» توصیف میکند، لیلی با حجم زیادی از مسئولیتها روبهرو شده بود. او میگوید: «من الگو برش میزدم، لباس میچیدم، طراحی میکردم و همهچیز را انجام میدادم. ما مجبور بودیم لباسهایش را از خشکشویی بگیریم، تاکسیهایش را رزرو کنیم، قرارهای ملاقاتش را هماهنگ کنیم. همهچیز را باید مدیریت میکردیم: تولید، ایمیلها، روابطعمومی، آرایش، رزرو و هماهنگی با خیاط.» همه اینها در حالی بود که همیشه یک چشم روی تلفن داشت تا موقع درخواست رئیسش آماده باشد.
لیلی یادآور میشود: «یک روز مجبور شدم تاکسی را عوض کنم چون بوی بدی میداد.» بهگفته او، حتی فیندیکاوغلو بهدلیل نقض قوانین جامعه اوبر، از استفاده آن محروم شده بود و کارآموزان مجبور بودند حملونقل او را بهطور کامل مدیریت کنند. لیلی خشک و کوتاه میخندد: «این زن روزانه ۲۵ اوبر میگیرد.»
لیلی دو سال بعد کاملاً خسته و فرسوده استودیو را ترک کرد. او یادآوری میکند: «هر صبح قبل از رفتن به استودیو بالا میآوردم»، صدایش لرزان است و خاطره هنوز او را اذیت میکند.
کل برند براساس حضور کارآموزان ساخته شده است
در طول سالها، کارآموزان زیادی از درهای استودیو عبور کردهاند. اندی، که در چندین استودیوی مد در لندن کار کرده است، از تعداد زیاد کارآموزان در استودیو فیندیکاوغلو شگفتزده است: «کل برند براساس حضور کارآموزان ساخته شده. بدون این نیروی انسانی فوقالعاده، نه برندی وجود داشت و نه شهرتی که الان فیندیکاوغلو دارد.»
«اسپنسر»، که سال گذشته در استودیو کارآموزی کرده بود، این ادعاها را تأیید میکند: «کارآموزان زیادی بودند و کار زیادی برای انجام وجود داشت.» او روزهای طولانی و پرمشغلهای را در فضایی که آن را تنشآلود توصیف میکند، گذرانده است. بهگفته او، هیچ کارمندی برای تقسیم کار وجود نداشت، تنها یک مدیر استودیو بود که «مثل کارآموزان با او رفتار میشد.» بااینحال، او و دیگر کارآموزان گاهی احساس میکردند نقششان حیاتی است. او توضیح میدهد: «ما احساس ارزشمندی میکردیم؛ چون مجموعه بدون ما بهطور واضح وجود نداشت، اما هیچ اقدام ملموسی برای قدردانی از ما انجام نمیشد.»
بعد از کار در دیگر استودیوهای لندن، اسپنسر فرهنگ کاری فیندیکاوغلو را یک مورد منفرد نمیبیند، بلکه بخشی از الگوی گستردهتر صنعت مد بریتانیا میداند؛ جایی که «کارآموزان اغلب بدون قرارداد، بدون دستمزد و تنها تا زمانی که لازم هستند، مورد استفاده قرار میگیرند.» برای مثال، یک منبع مستقر در لندن، برنامه کاری سختی را در زمان کار برای طراح «اشلی ویلیامز» توصیف میکند: «انتظار میرفت از ساعت ۹ صبح تا ۹ شب، شش روز در هفته، گاهی هفت روز، بدون دستمزد و تنها با یک استراحت ناهار کار کنیم.» این سطح انتظار از کارآموزان متأسفانه در صنعت مد بسیار رایج است، بهویژه در شرکتهای کوچک و کممنبع. اما آیا این قانونی است؟
آنها بار استودیو را به دوش میکشند
طبق قانون بریتانیا، کارآموزان تنها درصورتی مستحق حداقل دستمزد ملی هستند که بهعنوان «کارگر» شناخته شوند. کارآموزیهای دانشجویی (مرتبط با دوره آموزش عالی یا مورد نیاز مدرسه) و موقعیتهای داوطلبانه در حوزهای مبهم و قانونی بدون دستمزد قرار دارند؛ اگرچه گاهی ممکن است برای مزایای جزئی مانند کمک هزینه رفتوآمد یا ناهار واجد شرایط شوند.
گزارشی در سال ۲۰۱۸ توسط شورای مد بریتانیا، همان نهادی که اخیراً جایزه Vanguard را به فیندیکاوغلو اعطا کرد، به برخی از مسائل سیستمی در حوزه کارآموزی بریتانیا پرداخته است. این گزارش بهطور رسمی مشاوره حقوقی ارائه نمیداد، اما با کمک و نظر مشاوران حقوقی نگارش شده بود. در یکی از بخشها آمده است: «هر جایی که سازمانی نیاز به کارآموز (چه دانشجو و چه غیردانشجو) به عنوان بخشی از نیازهای اساسی کاری خود داشته باشد و تمرکز بر بهرهوری باشد تا توسعه فردی، کارآموز باید دستمزد دریافت کند.»
اگرچه شورای مد بریتانیا «ضوابط رفتار حرفهای» در وبسایت خود دارد، اما هیچ کانال رسمی برای گزارش تخلفات اعضا ارائه نمیدهد. این موضوع، کارآموزان استثمارشده را با دو گزینه روبهرو میکند: یا به قانون بریتانیا متکی شوند، که بیشتر ابهام دارد تا حمایتهای روشن، یا به سازمانهای حقوق کار مراجعه کنند، که هنوز جایگاه چندانی در روایت اصلی صنعت مد ندارند.
در استودیو فیندیکاوغلو ممکن است کارآموزان تحت عنوان کارآموزی دانشجویی استخدام شده باشند، اما همانطورکه شهادتهای اندی، لیلی، هری و اسپنسر نشان میدهد، بهنظر نمیرسد آنها صرفاً در حال یادگیری اصول اولیه بودهاند؛ بلکه آنها عملاً بار استودیو را به دوش میکشیدند.
ادعای فمینیستی دارد، درحالی که دروغ است
بهگفته کارکنان، مشکلات استودیو فیندیکاوغلو فراتر از اتکای مداوم و بهعبارتی، بهرهکشی از نیروی کار بدون دستمزد بود. اندی، هری و لیلی همگی از مسائل دیگر پشت پرده، که به همان اندازه نگرانکننده است، صحبت میکنند.
اندی بازگو میکند: «گفته میشد در استودیو تنها میتوانند به انگلیسی صحبت کنند، اما بعد پشت سر هم به زبان خود، یعنی ترکی، صحبت میکردند.» هری نیز شاهد رفتارهای تبعیضآمیز مبتنیبر زبان بود. لیلی این تجربه را نداشت، اما میگوید او بارها انتقادهای فیندیکاوغلو از زنان را مشاهده کرده است. لیلی ادعا میکند: «آنچه مرا ناراحت میکند این است که او وانمود میکند بزرگترین فمینیست روی زمین است و این کاملاً دروغ است.» او مدلهای خود را نقد میکند. به یاد دارم در برنامهای در گوشیاش صورت یک مدل را تغییر میداد و میگفت: اگر بینی کوچکتری داشت، چه میشد؟»
اندی میگوید این نوع از اظهارنظرهای تحقیرآمیز از سوی فیندیکاوغلو ادامه داشت و حتی به اظهارات تبعیضآمیز میرسید: «او زیاد از کلمه ghetto استفاده میکرد.» ghetto بار انتقادی یا تحقیرآمیز دارد و معمولاً برای توصیف چیزی ناقص، ابتدایی یا سطح پایین به کار میرود. اندی به توییت پیسانو اشاره میکند که در آن، ادعای یک کارمند سابق دیگر مبنیبر اینکه مدلهای سیاه خیلی ghetto تلقی میشدند، ذکر شده بود.
بهگفته اندی، این موضوع به همین جا ختم نمیشد. اندی ادعا میکند: «تیم انتخاب مدل، دائم برای تنوع در انتخاب مدلها تلاش میکردند، اما فیندیکاوغلو همیشه میگفت: «لباسهای من برای این افراد ساخته نشدهاند، چون شفاف است، روی پوست تیره جواب نمیدهد» یا «دیگر مدلهای سایز بزرگ نمیخواهم چون ظریف به نظر نمیآیند». اندی ادامه میدهد: «او دوست داشت فقط از دختران سفید، با موی قرمز، تقریباً ویکتوریایی، استفاده کند. میتوانی این را در همهچیزهایی که پست میکند، ببینید. به همین دلیل است که اگر به نمایشها نگاه کنید، معمولاً بین آنهمه مدل، فقط یک دختر سیاه وجود دارد.»
مد هنوز بر این باور عمل میکند که تنها افراد قوی زنده میمانند
فیندیکاوغلو هیچ مدل میانهسایز یا سایز بزرگ نداشت. این کمبود تنوع قابلمشاهده، همراه با روایتهای متعدد کارآموزان و کارکنان سابق استودیو فیندیکاوغلو، شروع به فرسایش ظاهر سازمانیافته صنعت مد میکند و چیزهای نگرانکنندهای را که زیر آن پنهان است، آشکار میسازد. بهگفته پیسانو، مد هنوز بر این باور عمل میکند که تنها افراد قوی زنده میمانند. «مثل داروینیسم است»، او تأسف میخورد. این مقایسه ممکن است ابتدا اغراقآمیز به نظر برسد، اما پس از شنیدن این داستانها، کاملاً منطقی به نظر میرسد.
هیچیک از منابعی که فشنیستا با آنها صحبت کرده، اقدام قانونی علیه استودیو فیندیکاوغلو نکردهاند؛ عمدتاً بهدلیل محدودیتهای قراردادهای عدم افشا، اما دلیل مهمتر، بهگفته خودشان، ترس بود. برخی ادعا میکنند برای دریافت پولی که به آنها تعلق داشت، شدیداً مبارزه کردند، اما درنهایت احساس کردند به چالش کشیدن فیندیکاوغلو در دادگاه، با نفوذ مالی و اجتماعی او، مانند نبردی ازپیشباخته است.
اکنون اندی، لیلی، هری، اسپنسر و بسیاری دیگر به راه خود ادامه میدهند. بعضی خارج از صنعت مد. این درحالیست که دیگران هنوز به همان سیستمی که آنها را ناکام گذاشته، امیدوارند. آنان همچنان بهواسطه توافقنامههای عدم افشا، تجربههای کاری سخت و دستمزدهای معوق به یکدیگر پیوند خوردهاند. |منبع: فشنیستا
اگر عراقچی بیمار سرطانی داشت، از برکات تحریم نمیگفت
«سلمان اسحاقی»، با اشاره به سخنان «عباس عراقچی»، وزیر امور خارجه درباره تحریمها گفت: «آقای عراقچی عنوان کردند تحریمها برکاتی داشته است. اگر آقای عراقچی یک بیمار سرطانی در خانواده خود داشتند، هرگز چنین سخنی را مطرح نمیکردند. اگر ایشان و خانوادهشان بهصورت مستقیم درگیر تأمین داروهای اساسی، داروهای کمیاب و داروهای مورد نیاز بیماران خاص بودند، هیچگاه نمیگفتند تحریمها برکت داشته است.»
بهگزارش ایلنا، اسحاقی با بیان اینکه هیچجای دنیا تحریم برکاتی ندارد، خاطرنشان کرد: «اینکه نگاه وزیر امور خارجه این است که بهواسطه تحریمها ما توانستیم بهاصطلاح به دستاوردهای علمی برسیم، درحالیکه قطعاً اگر تحریمها وجود نداشت، دستاوردهای علمی ما بهروزتر بود و میتوانست دامنه بسیار گستردهتری داشته باشد، صحیح نیست. من یکی از مخالفان جدی این نگاه هستم که ایشان اعلام میکند.»
او تأکید کرد: «دیدگاهی که ایشان مطرح میکند، با فرمایشات رهبری بسیار متفاوت است. آنچه مقام معظم رهبری فرمودند، این بود که باید از تحریمها استفاده شود تا اقتصاد کشور تقویت شود.»
اسحاقی ادامه داد: «اما اینکه گفته شود تحریمها برکاتی داشتهاند، برای نظامی است که اعتقادی به اقتصاد مقاومتی ندارد. زمانی که ما به اقتصاد مقاومتی اعتقاد داریم، دلیلی ندارد با اعصاب، روح و روان مردم، با استفاده از کلیدواژه «برکات تحریم» بازی کنیم.»
او همچنین درباره اینکه نسبت به اخذ درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده انتقادات فراوانی وجود دارد، گفت: «آقای رئیسجمهور، اگر یک ساماندهی دقیق در نظام مالیاتی کشور انجام دهند، بهگونهایکه از زمان تعیین مالیات تا زمان پرداخت آن مشخص شود؛ اینکه چه میزان مالیات برای کدام شرکتها، سرمایهگذاران، صنایع، معادن و تجار در نظر گرفته شده است و این مالیات تا چه اندازه به واقعیت نزدیک است، بر فرایند پرداخت آن نظارت شود و همچنین در محل هزینهکرد این منابع هم نظارت صحیح و مؤثر صورت گیرد، قطعاً اطمینان داشته باشید دولت میتواند فراتر از ظرفیتی که در بودجه کلان کشور پیشبینی شده، روی این منابع حساب کند.»
سخنگوی کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: «مبحث دیگر در بودجه، حذف حداقل سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو در حوزه کالاهای اساسی است. گفته میشود ۱۱ میلیارد یورو برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است؛ اما وضعیت کشور امروز چگونه است؟ وضعیت دارو را مشاهده کنید؛ امروز با بحران دارو در کشور مواجهایم.»
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: «همانطورکه دو ماه پیش نیز اعلام کردم، ما در دو ماه آینده با کمبود داروهایی که برای درد است؛ مانند مرفین و انواع مسکن، مواجه خواهیم شد. امروز در کشور با کمبود داروهای ضد درد مواجهایم. در بیمارستانها با کمبود بحرانی مرفین و داروهای ضد درد روبهرو هستیم و این وضعیت به حالت بحرانی رسیده است. علت این مسئله چیست؟ علت این است که ما در حوزه کالاهای اساسی اولویتسنجی نکردیم و همه ظرفیتها را به حوزههایی غیر از دارو و مواد غذایی هدایت کردیم.»
تحریم جز برای کاسبان تحریم برکت نیست
«محمد مهاجری»، فعال سیاسی، نیز در واکنش به سخنان وزیر امور خارجه گفت: «آقای عراقچی خوب میداند تحریم چه بلایی بر سر کشور آورده است. ایشان بهعنوان کسی که در برجام حضور داشت و اتفاقاً حضور مؤثری هم داشت، بهخوبی میداند برجام مطرح شد تا تحریمها از میان برداشته شود. بنابراین، چیزی که برکت باشد، نباید سراغش رفت و حذفش کرد.»
بهگزارش خبرآنلاین، مهاجری افزود: «عراقچی بهقول علما دچار سهواللسان شده و البته باید در نظر داشت ممکن است تحریم واقعاً نعمت باشد، ولی این نعمت برای کیست؟ طبیعتاً تحریم برای کاسبان تحریم و کسانی که کشتیهای متعدد دارند و نفت را در دریا میفروشند و یا برای کسانی که پورسانت نفت میگیرند و اسم خودشان را گذاشتهاند دورزننده تحریم، برکت است و نعمت فراوانی دارد.»
او ادامه داد: «اما همین تحریم برای کشور چیزی جز نکبت و نقمت برای کشور بههمراه نداشته است. ما بهعبارتی حدود ۴۶ سال است تحت تحریم هستیم و این تحریم از سال ۱۳۸۲ کمی تشدید شد و از سال ۱۳۸۴ تحریم کمی بیشتر شد و کشور به جایی رسید که بزرگان نظام و شخصیتهای درجه اول به این نتیجه رسیدند که باید با برجام فکری به حال تحریم کنند. من در کل معتقدم تحریم در هیچ شرایطی برکت و نعمت حساب نمیشود و آقای عراقچی هم خوب این مسئله را میداند.»
مهاجری بیان کرد: «مجموعه وزارت خارجه و سیستم دیپلماسی اصلاً کارش چیست؟ مگر کارش غیر از این است که دنبال برطرف کردن تحریم باشد؟ مسئولان دیپلماسی در ایران کاری جز برطرف کردن تحریمها ندارند. بنابراین، ممکن است بخشهایی از آن فیلم حذف شده باشد و از سوی دیگر هم ایشان از کلمات دقیق استفاده نکرده باشد.»
این فعال سیاسی یادآور شد: «من برای کسانی که معتقدند تحریم نعمت است، یک نمونه تاریخی میآورم. حضرت رسول(ص) در صدر اسلام سه سال در حصر اقتصادی بود؛ ما اسمش را گذاشتیم شعب ابیطالب. شما یک روایت تاریخی پیدا کنید که پیامبر(ص) یا هر یک از معصومین(ع) بعد از ایشان گفته باشد سه سال محاصره اقتصادی پیامبر در شعب ابیطالب، برکت یا نعمت بود. در این دوران کفار برای اینکه بتوانند اسلام را مهار کنند، پیامبر را در محاصره اقتصادی و حتی محاصره سیاسی قرار دادند، اما کسی این لفظ را به کار نبرد. بنابراین، هیچکسی از تحریم استقبال نمیکند، جز کاسبان تحریم.»
مهاجری بیان کرد: «اگر واقعاً کسی خیلی عشق تحریم دارد و علاقهمند به تحریم است، میتواند راجع به خودش این سبک را در نظر بگیرد. ما حق نداریم سبک زندگیای که خودمان میپسندیم را به دیگران، حتی فرزندان خودمان تحمیل کنیم. این افرادی که دائماً با شامورتیبازی و کارهای اقتصادی خلاف، دنبال دور زدن تحریم هستند، هر روز متمولتر و ثروتمندتر میشوند. سود این کارها کجا در جیب مردم رفته است؟»
او با تأکید بر اینکه فرهنگی که تحریم را برکت و نعمت میداند، باید منکوب شود، گفت: «لازم است اندیشمندان ما، چه اندیشمندان دینی و چه اندیشمندان سیاسی و اقتصادی، دنبال فرآوری چنین ایدهای نباشند. وقتی تصور این است، ممکن است فرداروز ترامپ بیاید بگوید اگر تحریم نعمت و برکت است، باید ممنون من باشید و دست من را ببوسید که برایتان نعمت و برکت ایجاد کردم. پس بهتر است این حرفها را نزنیم.»
مهاجری در پاسخ به این پرسش که آیا سخنان عراقچی، پالس به کاسبان تحریم و… تلقی نمیشود؟ گفت: «بعید میدانم. اما از آقای عراقچی میخواهم یک ارزیابی دقیق کنند که چه کسانی از حرفهایشان حمایت کرهاند. اینها یا کاسبان تحریم بودند که ویترینی دارند که ادای انقلابیگری هم درمیآورد و فیلم بازی میکند تا خودش را ارزشی نشان دهد. واقعیت این است که تحریم باعث عزت نیست و پدری که سفره کمرمق و خالی دارد، از زن و فرزندش خجالت میکشد و در اشل بزرگتر دولتی که قادر به اداره کشور نیست هم خجالتزده میشود.»
او با اشاره به عوارض اجتماعی فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم گفت: «مردم تحریمشده پای صندوق رأی نمیروند و سرمایه اجتماعی و پشتوانه اجتماعی حاکمیت نمیشوند. بعد از ۴۷ سال باید بفهمیم تحریم چیز بدی است، الا برای دورزنندگانش.»
مهاجری یادآور شد: «تأثیر تحریمها تدریجی آشکار میشود. تصادف نیست که یکباره رخ بدهد و فرد از دنیا برود. تحریم مثل یک بیماری پیشرونده عمل میکند که سیستم ایمنی بدن را تحتتأثیر قرار میدهد. طبقه متوسط در اثر تحریمها و فشارهای اقتصادی در حال نابودی است. در این فضا تحت هیچ شرایطی نباید از تحریم استقبال کرد. بلکه باید تلاش کرد به هر صورت ممکن این مشکل را حل کرد. حتی موفقترین و شارلاتانترین کاسبان تحریم باز هم ۲۵ درصد زیر قیمت واقعی در حال فروش نفت هستند. این یعنی آتش زدن به سرمایه و زندگی. باید کاری کنیم تا کاسبان تحریم نتوانند تا ابد ما را گروگان خویش نگهدارند و راهی جز راه ازبینبردن تحریم، درست نیست.»
پای موتورسیکلتهای بیقانون به «سرخهحصار» باز شد
پارک جنگلی سرخهحصار، بهعنوان یکی از مهمترین ذخیرهگاههای طبیعی شرق تهران، طی ماههای اخیر با موجی نگرانکننده از تخریبهای انسانی مواجه شده است؛ تخریبهایی که بخش قابلتوجهی از آن ناشی از تردد افراطی و با حجم بالای موتورسیکلتهای شبهآفرود در عمق این پارک جنگلی است. آنچه این وضعیت را نگرانکنندهتر میکند، نبود نظارت مؤثر و خلأ آشکار مدیریت میدانی در یکی از شناختهشدهترین مناطق طبیعی پایتخت است.
براساس مشاهدات میدانی فعالان محیطزیست و کاربران مسئول طبیعت، موتورسواران بدون هیچگونه کنترل، مجوز یا محدودیت به زیستگاههای حساس جانوری و پوششهای گیاهی شکننده وارد میشوند. پیامد این وضعیت، آسیب مستقیم به حیاتوحش، ازبینرفتن لانههای حیوانات و تخریب ساختار خاک جنگل بوده است. حیوانات کوچکجثه بهطور مکرر دچار آسیب شدهاند و حتی مواردی از تعقیب پستانداران وحشی توسط موتورسواران گزارش شده است؛ رفتاری که نهتنها مصداق تخلف، بلکه نشاندهنده فقدان حداقل آموزش و آگاهی زیستمحیطی است.
چرخهای این موتورسیکلتها با زیرورو کردن خاک، مسیرهای غیررسمی متعددی در دل جنگل ایجاد کردهاند؛ مسیرهایی که بهمرور به شبکهای از راههای تخریبی بدل شده و فرسایش خاک، ازبینرفتن پوشش گیاهی و اختلال در چرخه طبیعی اکوسیستم را بهدنبال داشته است. علاوهبراین، روشنکردن آتش در نقاط مختلف پارک بدون رعایت اصول ایمنی، به رفتاری رایج تبدیل شده و خطر آتشسوزیهای گسترده را افزایش داده است. بنابر مشاهدات میدانی، در مواردی حتی حمل سلاح نیز مشاهده شده است که تهدیدی جدی برای حیاتوحش، محیطبانان و امنیت عمومی محسوب میشود.
این روند تخریبی در شرایطی ادامه دارد که پارک جنگلی سرخهحصار همزمان با چالشهای مزمن مدیریتی و پروژههای زیرساختی فشارزا روبهرو است؛ از جمله خشکشدن و ازبینرفتن هزاران اصله درخت سرخه بهدلیل عدم رسیدگی مناسب، وجود میدانهای تیر در ضلع جنوبغربی، طرح عبور اتوبان از دل این پهنه جنگلی و اجرای مسیر مترو در شمال پارک. مجموعه این عوامل، در کنار فقدان مدیریت یکپارچه، سرخهحصار را به زیستگاهی بیدفاع در برابر تخریب تدریجی بدل کرده است.
در ماههای گذشته، طی فعالیتهای داوطلبانه پاکسازی مسیرهای دوچرخهسواری کوهستان، در مسیری به طول تقریبی دو کیلومتر و عرض دو متر، بیش از ۲۵۰ محل روشنکردن آتش برای کبابپزی و چندین گونی شیشههای شکسته جمعآوری شده است؛ آماری که نهتنها از عمق تخریب، بلکه از غیبت نهادهای مسئول در پایش مستمر و پیشگیری مؤثر حکایت دارد.
در چنین شرایطی، سادهترین و بدیهیترین اقدام حفاظتی، اعمال ممنوعیت صریح، کنترل ورودیها و حضور مستمر نیروهای نظارتی برای جلوگیری از تردد موتورسیکلتها در پارک جنگلی سرخهحصار است. ادامه این بیتوجهی و واگذاری غیررسمی مدیریت پارک به رفتارهای خودسرانه، نهتنها به نابودی تدریجی حیاتوحش و پوشش گیاهی میانجامد، بلکه یکی از آخرین ریههای طبیعی شرق تهران را با خطری جدی و شاید غیرقابل جبران مواجه خواهد کرد.
بیتردید، نبود مدیریت امروز، بحران فردا را رقم میزند؛ بحرانی که هزینههای احیای آن بهمراتب بیش از پیشگیری ساده و بهموقع خواهد بود.
بازاریان تهران روز دوشنبه، هشتم دیماه، با بستن مغازههای خود در نقاط مختلف تهران و برپایی تجمعات اعتراضی به افزایش قیمت ارز واکنش نشان دادند.
این تجمعات از عصر روز یکشنبه، هفتم دیماه، در محدوده پل حافظ و از سوی کسبه پاساژهای علاءالدین و چهارسو آغاز و در میدان شوش ادامه پیدا کرد. اما صبح روز دوشنبه کسبه خیابانهای جمهوری، سعدی، لالهزار، ملت، سپهسالار و… تجمعاتی را برگزار کردند.
بهگزارش فارس، تجمع روز دوشنبه از حدود ساعت ۱۲ در محدوده بازار لالهزار آغاز شد و سپس معترضان اصلی که از کسبه بودند، از همصنفان خود، خواستند با تعطیلی مغازهها به تجمع بپیوندند. در پی این درخواست، برخی کسبه به جمعیت معترض پیوستند.
براساس این گزارش، حرکت معترضان از خیابان لالهزار بهسمت میدان امامخمینی و سپس چهارراه استانبول ادامه یافت. با حرکت جمعیت بهسمت میدان فردوسی و مسدود شدن بخشی از خیابان، نیروهای یگان ویژه برای بازگشایی مسیر وارد عمل شدند. درگیری فیزیکی محدودی در چهارراه استانبول بین برخی از افراد حاضر و مأموران گزارش شد.
در همین حال، ایرنا نیز از کاهش سطح فعالیتهای صنفی به «حداقل» در برخی راستههای بازار خبر داد و اعلام کرد برخی از واحدهای صنفی ترجیح دادند برای جلوگیری از ضررهای احتمالی از انجام معاملات خودداری کنند.
این خبرگزاری همچنین از شعارها در واکنش به وضعیت اقتصادی و نرخ ارز در محدودههای سبزهمیدان و چهارراه ولیعصر خبر داد.
همزمان عدهای در اعتراض به نرخ ارز و وضعیت اقتصادی در برخی از محدودههای بازار از جمله سبزهمیدان و چهارراه استانبول شعارهایی سر دادند. وضعیت این روزهای بازار ارز بر وضعیت اقتصادی و خریدوفروش تأثیر گذاشته است.
هشدار قائممقام وزیر کشور
برگزاری این تجمعات درحالیاست که «علیاکبر پورجمشیدیان»، معاون امنیتی و انتظامی و قائممقام وزیر کشور، با هشدار نسبت به اثرگذاری فضاسازیهای روانی بر بازار ارز، از مردم و بازاریان خواست با صبر و همراهی، تحتتأثیر القائات دشمن قرار نگیرند.
او با اشاره به وضعیت بازار ارز و انتقادات نسبت به نوسانات ارزی گفت: «همه دستگاههای مسئول از جمله دولت بهشدت دنبال آن هستند که مشکلات و نوسانات ایجادشده در بازار را حل کنند.»
بهگزارش ایسنا، پورجمشیدیان با بیان اینکه بخش زیادی از مشکلات، متأثر از نوسانات ارزی است، تأکید کرد: «البته دشمن نیز بهشدت دنبال آن است که از فضای ایجادشده استفاده کند. مردم باید نسبت به این موضوع حواسشان جمع باشد و تحتتأثیر القائات دشمن قرار نگیرند و بدانند مسئولان و مجلس با تمام وجود بهدنبال آن هستند که این نوسانات را کنترل کنند.»
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور در پاسخ به پرسشی درباره اعتراض برخی از کسبه و بازاریان نسبت به نوسانات شدید نرخ ارز گفت: «بازاریان مقداری صبر و تحمل و همراهی کنند و تحتتأثیر قرار نگیرند. القائات عملیات روانی نباید بازار را تحتتأثیر قرار دهد. امروز امکانات و کالا بهاندازه کافی در کشور وجود دارد و از این جهت هیچ مشکلی نداریم؛ هم باید بازار با آرامش کار خود را دنبال کند و هم مردم نگرانی نداشته باشند. واقعاً از نظر امکانات و کالا الان هیچ مشکلی نداریم و فقط این القائات روانی است؛ امیدوارم مردم و بازار همراهی کنند؛ قطعاً آرامش برقرار خواهد شد.»
تشکیل جلسه تیم اقتصادی دولت
در پی این تجمعات، تیم اقتصادی دولت در بانک مرکزی تشکیل جلسه داد. «مصطفی قمریوفا»، مدیر روابطعمومی بانک مرکزی، هدف تشکیل این جلسه را تأکید رئیسجمهور بر هماهنگی تیم اقتصادی دولت درباره سیاستهای ارزی، تجاری و معیشتی مردم، عنوان کرد.
بازگشت همتی به بانک مرکزی
همزمان با این تحولات «مهدی طباطبایی»، معاون ارتباطات و اطلاعرسانی رئیسجمهور، نیز از بازگشت دوباره «عبدالناصر همتی» به بانک مرکزی خبر داد. او در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: «با نظر و تصمیم رئیسجمهور، عبدالناصر همتی رئیسکل بانک مرکزی خواهد شد.»
جهش قیمت ارز و انفعال بانک مرکزی در روزهای اخیر موج انتقادات علیه «محمدرضا فرزین»، رئیس این بانک، را بلند کرد. همزمان برخی خبرها از مصوبه سران قوا برای ابقای رئیسکل بانک مرکزی حکایت داشت، اما مرکز رسانه قوه قضائیه این موضوع را تکذیب و اعلام کرد: «خبر منتشره در مورد مصوبه سران قوا، مبنیبر ابقای رئیسکل بانک مرکزی، صحت ندارد. هیچ تصمیمی در جلسه سران قوا، دراینخصوص اتخاذ نشده و این موضوع از اختیارات ریاست محترم جمهور است.»
خبر بازگشت دوباره همتی به بانک مرکزی درحالیاست که او در دولت دوازدهم نیز مدتی ریاست این بانک را برعهده داشت. با آغاز دولت چهاردهم همتی وزیر اقتصاد شد، اما عملکرد او نتوانست نمایندگان مجلس را راضی نگهدارد و ۱۲ اسفندماه ۱۴۰۳ با استیضاح آنها از قطار دولت پیاده شد.
کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس رد شد
این تحولات در حالی صورت میگیرد که دولت بهتازگی لایحه بودجه ۱۴۰۵ را به مجلس ارائه داده است و روز یکشنبه، هفتم دیماه، در دستورکار نمایندگان قرار گرفت.
کلیات این لایحه که از روزهای قبل با انتقادات گسترده نمایندگان و کارشناسان اقتصادی همراه بود، بنابر اعلام «مجتبی یوسفی»، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس، به تصویب نرسید.
بهگزارش ایسنا، یوسفی با اشاره به جلسه عصر روز دوشنبه، هشتم دیماه، کمیسیون تلفیق گفت: «در این کمیسیون درباره لایحه بودجه ۱۴۰۵ رأیگیری شد و کمیسیون با کلیات این لایحه مخالفت کرد.»
بهگفته او، تورمزایی لایحه، دغدغه معیشتی و کاهش قدرت خرید مردم و نگرانی جدی از عدم تحقق درآمدهای عمومی، از جمله دلایل مخالفت کمیسیون تلفیق با کلیات بودجه بود.
رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ از سوی کمیسیون تلفیق در حالی صورت میگیرد که قرار است نمایندگان مجلس این لایحه را روز سهشنبه به صحن علنی مجلس بیاورند تا به تصمیمگیری نهایی در این رابطه بپردازند و گزارش کمیسیون تلفیق نیز در دستورکار نمایندگان قرار گیرد. بااینحال، «غلامرضا تاجگردون»، رئیس کمیسیون تلفیق، گفت: «تلاش میکنیم فردا را از صحن علنی اجازه و مهلت بگیریم تا درباره ابهامات لایحه با دولت به توافق برسیم.»
او همچنین اظهار کرد: «مباحثی مانند حقوق کارکنان دولت، نرخ مالیات بر ارزشافزوده و شفاف نبودن آن درباره پرداخت کالابرگ و عدم شفافیت در ورود منابع ارزی کشور از جمله مسائلی است که مورد توجه کمیسیون تلفیق قرار گرفته است.»
قیمت دلار آمریکا در روزی که کسبه تهران به اعتراض پرداختند و همزمان کلیات لایحه بودجه از سوی کمیسیون تلفیق رد شد، اندکی کاهش پیدا کرد و در بازه ۱۳۹ هزار و ۷۰۰ تا ۱۴۰ هزار تومان قرار گرفت. قیمت یورو نیز در بازه ۱۶۱ تا ۱۶۶ هزار تومان قرار داشت. این درحالیاست در این روز بسیاری از صرافیهای تهران از هرگونه مبادله ارزی امتناع کردند و برخی نیز تعطیل بودند.