ایران با تنوع‌زیستی غنی و اکوسیستم‌های منحصربه‌‌فردش، همیشه در خط مقدم چالش‌های محیط‌زیستی قرار دارد. بیش از ۵۰ سال تلاش متمرکز دولتی برای حفاظت از زیستگاه و حیات‌وحش، هرچند که ارزشمند است، اما به‌تنهایی نتوانسته مسیر تخریب محیط‌زیست را متوقف کند.

تجربه تاریخی نشان داده است هرگاه حفاظت به یک وظیفه دولتی تقلیل پیدا کرد، مقیاس مشکلات از ظرفیت‌های اجرایی یک نهاد آن هم سازمانی مانند محیط‌زیست که هم از لحاظ نیرو و بودجه دچار مشکل است، فراتر می‌رود. به‌نظر می‌رسد زمان آن فرارسیده که نگاه حکومت از «حفاظت به‌عنوان یک اقدام انحصاری دولت» به «حفاظت به‌عنوان یک مسئولیت اجتماعی و مشارکتی» تغییر یابد. حفاظت مشارکتی، نه یک جایگزین، بلکه تکمیل‌کننده نقش نهادهای دولتی به‌ویژه دستگاه‌های حاکمیتی-نظارتی  است.

سازمان حفاظت محیط‌زیست اغلب با محدودیت‌هایی نظیر کمبود منابع انسانی و مالی در مناطق وسیع تحت مدیریت، فاصله ایجادشده با جوامع محلی و عدم انعطاف‌پذیری در برابر تغییرات سریع محیطی همراه است. این رویکرد، در تعریف قوانین و ایجاد مناطق چهارگانه موفق بوده، اما در اجرای روزمره و پیشگیری از تخلفات در پهنه‌های اکوسیستمی، با چالش‌های جدی مواجه است.

تأکید رئیس‌جمهور در چهلمین نشست شورای‌عالی محیط‌زیست بر «حفاظت مسئولانه از محیط‌‌زیست با واگذاری مسئولیت به ذی‌نفعان محقق می‌شود» یک دستورکار جدید نیست، بلکه نگرشی نو و تغییری اساسی در رویکرد نگاه حکومت نسبت به مسائل محیط‌زیست است. مسئله‌ای که سالیان سال یا مغفول مانده یا سطحی‌نگری شده است.

ضرورت اصلاح حکمرانی محیط‌زیست و واگذاری مسئولیت‌ها به ذی‌نفعان که در نشست شورای‌عالی محیط‌زیست توسط آقای رئیس‌جمهور مطرح شد، می‌تواند پلی میان سیاستگذاری‌های دولتی و واقعیت‌های اجرایی حفاظت از محیط‌زیست ایجاد کند تا جایی که نمونه‌های هر چند کوچک اما موفق را برای شروع این رویداد می‌توان نام برد.

شاهد این گواه مثال‌هایی از موفقیت جوامع محلی در چند نقطه کشور است که با حفاظت مؤثر، در گرو همراهی مردم محلی شکل گرفته است. این مثال‌ها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری بر مشارکت مردم، نتایج ملموسی به‌همراه داشته است که از جمله آن پویش نجات کوه بیرمی در خورموج استان بوشهر، حفاظت مردمی در کوه هوا و تنگ‌خور علامرودشت استان فارس و حفاظتگاه مردمی یوزکنام در مرز مشترک استان‌های خراسان‌شمالی و سمنان، نمونه‌ای بارز از اینکه بسیج محلی و پیوند مردم با زمین، توانست تهدیدهای جدی را از این اکوسیستم حیاتی دور سازد و منطقه را به‌سوی تعالی سوق دهد که این مصداق بارز «ما می‌توانیم» است. نیروی محرکه این موفقیت با تکیه بر دانش و پاسبانی اهالی منطقه، مشارکت فعال جامعه محلی در کاهش تعارضات و ایجاد حلقه‌های همکاری مستمر بین محیطبانان و جوامع روستایی است که تماماً از احساس مالکیت مردم این مناطق است.

پیوند فرهنگی و معیشتی جوامع محلی با محیط‌زیست اطرافشان که عامل پایداری رفتار حفاظتی است، در کنار شناخت عمیق دانش بومی آنها از الگوهای طبیعی اکوسیستم و نقاط حساس زیستگاهی می‌تواند راهکاری عالی در حفاظتی بهتر از زیستگاه‌های این کشور باشد.

برای تحقق حفاظت مشارکتی، نیاز به یک تغییر الگوی بنیادی در سیاستگذاری‌های دولت داریم؛ عبور از رویکرد دستوری به رویکرد تسهیلگری و این شدنی است؛ زیرا هر زمان در کاری به مردم اعتماد کردیم، در آن موفق بودیم. این رویکرد به‌معنای رها کردن وظایف سازمان حفاظت محیط‌زیست نیست؛ بلکه به تعبیری، انتقال بار اجرایی مسئولیت به ذی‌نفعان اصلی، یعنی همان مردم، است؛ با این شرط که نظارت دقیق مجموعه حاکمیتی انجام شود. در این مدل، نقش دولت از مجری مستقیم به «ناظری قدرتمند» تغییر ماهیت می‌دهد.

البته که توجه آقای رئیس‌جمهور به ضرورت تدوین «برنامه جامع تنوع‌زیستی کشور» و لزوم در نظر گرفتن ابعاد اقتصاد و جامعه‌شناسی دو رکن مهم انجام هر طرحی در کنار ملاحظات محیط‌زیستی، نشان‌دهنده درک درستی از پیچیدگی‌های حفاظت از محیط‌زیست در کشور است.

سخنان رئیس‌جمهور در شورای‌عالی محیط‌زیست، نویدبخش یک حرکت به‌سوی «مردم سالاری در حفاظت» است. قطعاً این تحول، در گرو تعامل سازنده میان دولت، بخش خصوصی و جوامع محلی است. تغییر نگاه حکومت از نگاه کنترلی به نگاه مشارکتی، علاوه‌بر خارج کردن فشار حفاظت از دوش نهادهای دولتی، حس مالکیت و مسئولیت را در میان مردم تقویت می‌کند. وقتی مردم احساس کنند حفاظت از کوه، جنگل و حیات‌وحش، منافع اقتصادی، اجتماعی و معیشتی آنها را تأمین می‌کند، تبدیل به قوی‌ترین حافظان آن خواهند شد.

«دستور انجام واگذاری حفاظت به مردم صادر شده است، این گوی و این میدان.»