توسعه پایدار در سطح نهادی نیازمند حکمرانی پایدار و در سطح بازار نیازمند سازمان پایدار است. حکمرانی شبکه‌ای، نوآوری در خدمات عمومی و فرهنگ ملی و سازمانی پایدار نیز از عوامل تسریع‌کننده این روند محسوب می‌شوند. در این حالت است که نهادهای عمومی در مسیر پایدارسازی گام برمی‌دارند و چشم‌انداز مالی سبز و نهادهای اجتماعی مسئول‌محور؛ رهاوردی می‌شوند در مسیر دستیابی به توسعه‌ای مشارکت‌پذیر و پایدار که نتیجه آن پاسخگویی نهادها (سازمانی، دولتی، اجتماعی، اقتصادی) در قبال جامعه و محیط‌زیست است.

طی این مسیر و گذر از وضع موجود، البته نیازمند اقتصادی پویا، شفاف و تاب‌آور است تا قادر به حل ملاحظات ملی از توسعه متوازن منطقه‌‌ای و عدالت سرزمینی تا چالش‌های عمیق زیست‌محیطی (آب، خاک، هوا) و مشکلات اقتصادی باشیم. اقتصاد شفاف، پویا و تاب‌آور در گستره مفهومی الگوهایی نظیر اقتصاد مقاومتی، حکمرانی اقتصادی و مشارکت عمومی را در بر می‌گیرد و در سطح کارکردی موجب رونق و شکوفایی محلی و منطقه‌ای می‌شود. 

هر برنامه توسعه‌محوری چه در سطح ملی و چه در سطح منطقه‌ای باید بر بستری مناسب از منابع اقتصادی پایه‌ریزی شود، در غیر این‌صورت شاهد هدررفت منابع و شکست برنامه‌های توسعه خواهیم بود. شکست در طرح‌هایی مانند حمایت از مشاغل خانگی و یا طرح‌های زودبازده اقتصادی نمونه‌ای از این تجارب شکست‌خورده در کشور است. به همین دلیل است که توسعه باید مبتنی‌بر اقتصاد شفاف و تاب‌آور باشد، تا هم دوام یابد و هم مؤثر واقع شود. البته این نوع از اقتصاد نیز در گرو گذر از اقتصاد شفاف و تاب‌آور ملی به‌سمت اقتصاد شفاف و تاب‌آور محلی است. در گذشته مرکزیت سرزمینی محور توسعه و شکوفایی بود و پس از آن آثار توسعه در سطح پیرامون نمایان می‌شد، لیکن در الگوهای نوین، محوریت برنامه‌های توسعه بر مناطق محلی و روستایی است و پس از آن است که هم‌افزایی شکل‌گرفته، مرکزیت سرزمینی را نیز بهره‌مند می‌سازد. 

بحران‌های متعدد کشور در کنار ناکارآمدی راهکارهای متمرکز باعث اهمیت‌بخشی اقتصاد منطقه‌ای و به‌تبع آن تاب‌آوری اقتصادی محلی شده است. اقتصاد محلی و تاب‌آوری اقتصاد محلی Resilient Economy  مرتبط با ملاحظات زیست‌محیطی، عدالت اجتماعی و شرایط اقتصادی کنونی ایران است.

اقتصاد محلی یا روستامحور به‌معنای توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق کوچک محلی یا روستاها با استفاده از منابع محلی و توانمندی‌های جوامع کوچک است. این نوع اقتصاد برپایه کشاورزی، صنایع‌دستی، گردشگری روستایی و سایر فعالیت‌های محلی بنا شده است و هدف آن بهبود کیفیت زندگی و کاهش مهاجرت به شهرها است. اقتصاد تاب‌آور محلی نیز به ظرفیت یک جامعه در مقیاس شهر کوچک، شهرستان یا روستا برای پیش‌بینی، جذب، تطبیق و تحول در برابر شوک‌های اقتصادی، زیست‌محیطی یا اجتماعی، بدون ازدست‌دادن عملکردهای اساسی خود، اشاره دارد. تاب‌آوری اقتصاد محلی یعنی جوامع کوچک قادر باشند در برابر شوک‌هایی مانند خشکسالی، سیل، زلزله، تحریم، رکود و مواردی ازاین‌دست مقاومت کنند و سریع بهبود یابند. این سطح از تاب‌آوری در سایه عواملی مانند تنوع محصولات تولیدی، اتکا به منابع داخلی، عدم مهاجرت نیروی کار و تمرکز بر توانمندی‌های بومی قابل‌دستیابی است. منابع انرژی، قابلیت‌های گردشگری، نیروی کار جوان و تحصیلکرده، محصولات بومی و برند، مانند فرش و زعفران، نمونه‌هایی از پتانسیل بالقوه شکل‌دهی به این سطح از تاب‌آوری اقتصادی در سطح محلی است.

در سطح بین‌المللی پس از بحران مالی ۲۰۰۸ و شوک‌های آب‌وهوایی در دهه ۲۰۱۰ (مانند طوفان کاترینا) باعث شد تمرکز از تاب‌آوری زیرساختی به‌سمت تاب‌آوری اقتصادی گسترش یابد. اقتصاد تاب‌آور به‌دنبال انعطاف و قابلیت تطبیق در یک محیط ناپایدار و پرریسک است. اقتصاد تاب‌آور محلی بر کیفیت، توزیع و پایداری رشد در شرایط بحرانی تأکید می‌کند و در پی کاهش آسیب‌پذیری، حفظ اشتغال در بحران، تثبیت جامعه و جلوگیری از مهاجرت اجباری و فروپاشی اجتماعی، استفاده حداکثری از سرمایه‌های طبیعی، فرهنگی و انسانی منطقه است. برای مثال منطقه‌ای که تنها به کشت یک محصول صادراتی مثلاً پسته وابسته است، رشد اقتصادی دارد اما تاب‌آور نیست و با یک آفت یا تحریم نابود می‌شود. اما منطقه‌ای که ترکیبی از کشاورزی پایدار، گردشگری طبیعت‌محور و صنایع‌دستی دارد، به سطح مناسبی از تاب‌آوری دست یافته است.

اتخاذ سیاست‌های منطبق با اقتصاد محلی و اقتصاد تاب‌آور محلی؛ هم پاسخ به عدالت سرزمینی است، هم به اقتصاد مقاومتی عینیت می‌بخشد و هم از فشار بر اکوسیستم    می‌کاهد. این الگو قادر به بهبود وضعیت اقتصادی کشور است، اما نباید فراموش کرد نیازمند یک اراده سیاسی فرابخشی است که از شعار عبور کند و با واگذاری واقعی اختیار و منابع به مردم محلی، آنان را به بازیگران اصلی سرنوشت اقتصادی خود تبدیل کند.