«محمدباقر قالیباف»، رئیس مجلس، به اشاره به اینکه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها پیشتر و در دوران مجلس یازدهم طرح شده بود، دنبال کردن آن را یک اولویت می‌داند و می‌گوید: «با توجه به شرایطی که امروز داریم، این طرح با اولویت دنبال می‌شود؛ البته من به خاطر دارم از مدت‌ها پیش که بنده در نیروی انتظامی بودم، این بحث به‌عنوان یک ضرورت مطرح بود و همواره بین دولت و مجلس رفت‌وآمد داشت.»

او ادامه می‌دهد: «از اینکه امروز این کار انجام شد و کلیات این طرح ضروری بدون مخالف نیز به تصویب مجلس رسید، تشکر می کنم؛ البته اخطاری هم داده شد. ما حتماً باید برخی از خلأهای قانونی که وجود دارد، در بررسی این طرح مورد توجه قرار دهیم.»

قالیباف با تأکید بر اینکه دولت درخواست بررسی دو شوری این طرح را داشتند، تصریح می‌کند: «من خواهش کردم و آنها هم موافقت کردند به‌صورت یک شوری این طرح در مجلس بررسی شود. اما حتماً مواردی که باید، تکمیل خواهد شد. مجلس با دقت این کار مهم را پیش خواهد برد. این نیاز امروز جامعه برای یک نظم مدنی در نظام سیاسی است.»

تصویب اولویت بررسی، نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها، به‌گفته «محمدصالح جوکار»، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، در راستای ایجاد سازوکار قانونی برای اعتراضات و اجتماعات است: «اگر تجمعات در چارچوب قانون باشد، اعتراضات نیز در چارچوب قانون اساسی تعریف خواهد شد.»

براساس اصل ۲۷ قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی‌ها مشروط به آنکه بدون حمل سلاح باشد و مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است. اما به‌گفته این نماینده مجلس، بعد از گذشت چهار دهه از انقلاب اسلامی تاکنون قانون مستقلی برای اجرای این اصل تصویب نشده است.

جوکار همچنین درباره سابقه این طرح می‌گوید: «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها، در مجلس یازدهم همزمان با ارائه لایحه آن توسط دولت سیزدهم در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها بررسی و تصویب و به صحن ارجاع داده شد، اما با پایان مجلس یازدهم به سرانجام نرسید. این طرح مجدداً در مجلس دوازدهم در کارگروهی با حضور مرکز پژوهش ها و مسئولان دستگاه‌های اجرایی در جلسات متعدد بررسی و تصویب شد.»

او با بیان اینکه طرح نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها مدت ۹ ماه است که در نوبت بررسی در صحن قرار گرفته است، تأکید می‌کند: «براساس اصل ۲۷ قانون اساسی باید این آزادی و امکان برای مردم وجود داشته باشد تا اعتراضات به‌حق خود را مطرح کنند. امروز به‌دلیل خلأ قانونی شاهد اعتراضاتی بودیم که دشمن با سوءاستفاده از آن، مسیر را تغییر داد و در جریان اغتشاشاتی دست به کشتار ملت ایران زد و به ساحت اماکن مقدس بی احترامی کرد.»

نتایج بررسی در کمیسیون امور داخلی و شوراها

«سید مرتضی محمودی»، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، با ارائه گزارش کمیسیون متبوع خود می‌گوید: «این طرح ضمن ادغام با لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها، در جلسات متعدد با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.»

به‌گزارش ایسنا، او نیز تأکید می‌کند قانون جامع و کاملی برای بعد از گذشت چهار دهه از انقلاب اسلامی ما قانون جامع و کاملی برای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی نداریم. قانونی شدن اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی در نظام بین‌الملل نیز ‌نشانه توسعه‌یافتگی نظام مردم‌سالاری دینی است: «باید زودتر از اینها به فکر می‌افتادیم؛ اما خداراشکر این طرح امروز در دستورکار مجلس است. کمیسیون شوراها حدود یکسال روی آن کار کرده است. با فراهم شدن بستر مناسب، اعتراضات قانونی از غیرقانونی جدا می شود. اگر شرایط درستی در نظر بگیریم، افراد با مسئولیت‌پذیری در نقطه‌ای مشخص اعتراض خود را طرح خواهند کرد.»

محمودی با تأکید بر اینکه در چارچوب این قانون افراد می‌توانند اعتراضات خود را طرح کنند، می‌افزاید: «این طرح فضای تجمع را قانونی کرده و منجر به شفاف‌سازی روند برگزاری تجمعات می‌شود. فرایند صدور مجوزها دیگر سلیقه‌ای نخواهد بود. باید حق مردم در قانون اساسی را به رسمیت بشناسیم.»

نظر دولت

«سید کاظم دلخوش»، معاون معاونت پارلمانی رئیس‌جمهور، درباره نظر دولت درباره این طرح توضیح داد: «دولت قبلاً لوایحی در این زمینه تقدیم کرده بود. امروز لایحه دولت با طرح کمیسیون هماهنگ است. در برخی موارد شاید نقطه نظراتی وجود داشته باشد که ما تقاضا کردیم در جریان رسیدگی به جزئیات از نظرات وزیر کشور استفاده شود.»

به‌گفته او «مردم باید بتوانند از مزایای قانون اساسی استفاده کنند. رهبری فرمودند اعتراضات باید شنیده شود. مجلس و دولت نیز در این زمینه مصمم هستند. این طرحی که امروز در دستورکار است، دولت موافق آن است.»

لایحه منع خشونت علیه زنان به سرانجام خود نزدیک می‌شود

در حالی مجلس روزچهارشنبه، ۲۴ دی‌ماه، اولویت در دستور قرار گرفتن طرح نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها را با اکثریت رأی نمایندگان تصویب کرد که روز دوشنبه، ۲۲ دی‌ماه، کمیسیون اجتماعی لایحه «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» را پس از سال‌ها از تدوین و ارائه آن تصویب کرد تا قدمی برای به‌سوی پایان بلاتکلیفی این لایحه برداشته شود.

«فضل الله رنجبر» با اشاره به جلسه اخیر کمیسیون اجتماعی می‌گوید در این جلسه «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» مورد بررسی قرار گرفت: «این لایحه  پس از رفع برخی اختلاف‌نظرها و ایرادات که موجب توقف آن شده بود، به تصویب اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس رسید و برای بررسی در صحن علنی، به هیئت‌رئیسه مجلس ارسال شد.»

تدوین این لایحه نخستین‌بار در سال ۱۳۸۹ و با هدف ایجاد پشتوانه حقوقی برای مقابله با اشکال مختلف خشونت علیه زنان مطرح شد، اما از آن سال تا امروز همچنان این لایحه بین مجلس‌ها و دولت‌های مختلف در رفت‌وآمده بوده است.