وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی کتابچه‌ای با عنوان «کمی‌سازی اثرات بهداشتی و خسارات اقتصادی منتسب به آلاینده ذرات معلق در پنجاه و هفت شهر ایران» در سال ۱۴۰۲ منتشر کرده است. این مطالعه برای شهرهای «تهران»، «مشهد»، «تبریز»، «اصفهان»، «اراک»، «سنندج»، «ایلام»، «زاهدان»، «کرج»، «یزد»، «همدان» و ۴۶ شهر دیگر کشور انجام شده است. بر اساس این گزارش در سال ۱۴۰۲ در شهرهای موردمطالعه ۳۰.۴ درصد از روزهای سال میانگین غلظت روزانه ذرات معلق PM2.5 بین ۱۵ الی ۲۵ میکروگرم در مترمکعب (هدف موقت سازمان بهداشت جهانی)، ۲۵.۲ درصد از روزهای سال میانگین غلظت روزانه این ذرات بین ۲۵ الی ۳۷.۵ الی ۵۰ میکروگرم در مترمکعب (هدف موقت ۲ رهنمود سازمان بهداشت جهانی)، ۵.۸ درصد از روزهای سال میانگین غلظت روزانه این ذرات بین ۵۰ الی ۷۵ میکروگرم در مترمکعب (هدف موقت ۱ رهنمود سازان بهداشت جهانی) و ۳ درصد از روزهای سال میانگین غلظت این ذرات روزانه بالاتر از ۷۵ میکروگرم در مترمکعب بوده است.

هوای خوبِ کمیاب
این مطالعه می‌گوید: «در سال ۱۴۰۲ در شهرهای موردمطالعه تقریباً ۸.۳ درصد از روزهای سال شاخص کیفیت هوا ذرات معلق PM2.5 در محدوده هوای خوب (نسبت به سال ۱۴۰۱ تقریباً ۵ درصد کاهش یافته است) که در آن محدوده کیفیت هوا رضایت‌بخش و دارای خطر سلامتی ناچیز و یا فاقد خطر برای سلامتی است. همچنین ۶۸.۹ درصد از روزهای سال (۲۲۷) شاخص کیفیت هوا در محدوده هوای قابل‌قبول است که نسبت به سال ۱۴۰۱ تقریباً ۱۳ درصد افزایش داشته است. اگر چه آلودگی در این محدوده ممکن است برای تعداد بسیار کمی از افراد با ملاحظات بهداشتی خاص همراه باشد. در این شرایط افرادی که نسبت به ذرات معلق حساسیت ویژه‌ای داشته باشند ممکن است علائم تنفسی را مشاهده کنند. ۱۶.۲ درصد از محدوده هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، ۵.۶ درصد در محدوده هوای ناسالم، ۰.۵ درصد در محدوده هوای خیلی ناسالم، ۰.۵ درصد در محدوده هوای خطرناک بودند که نسبت به سال ۱۴۰۱ تعداد روزهای دارای هوای خوب کاهش و تعداد روزها با هوای قابل‌قبول افزایش یافته است.
گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌گوید بیشترین تعداد روز هوای خوب مربوط به شهر سنندج (۱۹۵ روز) است. شهرهای تهران، مشهد، اهواز، اصفهان، شیراز، اراک و کرج دارای کمتر از ۵ روز هوای خوب در سال ۱۴۰۲ بوده‌اند. بیشترین روزهای هوای خطرناک در سال ۱۴۰۲ مربوط به شهر زابل (۴۲ روز) بوده است که نسبت سال ۱۴۰۱ بیش از دوبرابر افزایش داشته است: «تلاش بیشتر مسئولان برای افزایش تعداد روزهای خوب امری ضروری است. بیشترین تعداد روزهای ناسالم برای همه گروه‌ها، هیلی ناسالم و خطرناک مربوط به شهرهایی است که با پدیده طوفان گردوغبار روبه‌رو هستند ازجمله شهر زابل، ایرانشهر، ریگان، قرچک، اهواز، بجنورد، ماهشهر که باعث اثرات سو بهداشتی بسیاری برای سلامتی ساکنان این شهرها شده است. سازمان‌های مسئول باید اقدامات بسیار فوری را در مناطق تولید گردوغبار اجرا کنند تا حداقل روند روبه‌رشد حجم گردوغبار و تعداد روزهایی که این پدیده در این استان‌ها رخ می‌دهد کاهش یابد.»

مرگ‌ومیر بالا
این وزارتخانه در بخش دیگری از گزارشش به موضوع مرگ‌ومیرهای منتسب به مواجهه طولانی‌مدت با این ذرات در افراد بالای ۳۰ سال در سال ۱۴۰۲ در شهرهای موردمطالعه می‌پردازد: «در شهرهای موردمطالعه به طور میانگین ۳۰ هزار و ۶۹۲ نفر با حد پایین ۲۰ هزار و ۵۲۳ و حد بالای ۳۹ هزار ۶۳۴ نفر است. در شهر تهران به طور میانگین مرگ ۶۹۳۹ نفر با حد پایین ۴۶۴۸ و حد بالای ۸ هزار و ۹۷۰ نفر منتسب به مواجهه طولانی‌مدت با این ذرات در سال ۱۴۰۲ است. نتایج نشان می‌دهد که به طور میانگین جزء کل موارد مرگ منتسب به ذرات معلق در کشور در سال ۱۴۰۲ برابر با ۱۲.۵۸ درصد است که این جزء منتسب در شهرهایی نظیر زابل، ریگان، ماهشهر، تهران، اهواز، مشهد، اصفهان، اراک، ملارد، پاکدشت، ورامین و ساوه که با آلودگی هوای شهری و پدیده گردوغبار درگیر هستند بالاتر از میانگین کشوری است.»
بر اساس این گزارش تعداد مرگ به‌علت بیماری‌های مزمن انسداد ریوی منتسب به مواجهه طولانی مدت با ذرات معلق در سال ۱۴۰۲ در شهرهای مورد مطالعه بطور میانگین ۸۱۹ نفر با حد پایین ۳۳۰ و حد بالای ۱۳۲۱ نفر است. در شهر تهران به طور میانگین مرگ بعلت بیماری‌های مزمن انسداد ریوی منتسب به مواجهه طولانی مدت با این ذرات ۱۲۴ نفر با حد پایین ۵۴ و حد بالا ۲۰۲ نفر است. نتایج نشان می‌دهد به‌طور میانگین جزء مرگ به علت بیماری‌های انسداد ریوی منتسب به این ذرات در کشور ۱۱.۴۳درصد است که این جزء منتسب در شهرهایی نظیر زابل، ریگان، ماهشهر، تهران،‌ اهواز، مشهد، اصفهان، اراک،‌ ملارد،‌ پاکدشت، ورامین و ساوه که با آلودگی هوای شهری و پدیده گردوغبار درگیر هستند بالاتر از میانگین کشوری است.

همچنین وزارت بهداشت اعلام کرده است که تعداد مرگ به علت سرطان ریه در افراد بالای ۳۰ سال منتسب به مواجهه طولانی مدت با این ذرات در سال ۱۴۰۲ در شهرهای فوق‌الذکر به طور میانگین ۷۷۳ نفر با حد پایین ۲۰۶ و حد بالای ۱۱۹۳ نفر است. در شهر تهران تعداد مرگ به‌علت سرطان ریه در افراد بالای ۳۰ سال به طور میانگین ۱۷۳ نفر با حد پایین ۴۰ و حد بالای ۲۶۴ نفر است. نتایج نشان می‌دهد که به طور میانگین جزء مرگ به علت سرطان ریه منتسب به ذرات معلق در کشور ۱۴.۴۲ درصد است. که این عدد مشابه آنچه در بالا گفته شد و در همان شهرهایی که در بالا نام برده شد بالاتر از میانگین کشوری است.
این وزارتخانه در این کمی‌سازی مسئله را از سال‌های گذشته بررسی کرده است. بنابراین؛ مطالعه طبق نتایج گزارش‌های کمی‌سازی مرگ‌های منتسب به ذرات معلق منتشر شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،‌ طی سال‌های ۱۳۹۵، ۱۳۹۶،‌۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به طور میانگین ۹.۳۶، ۸.۸۹، ۷.۶۷، ۷، ۸، ۱۲.۵، ۱۳.۹، ۱۲.۶ در صد از کل موارد مرگ منتسب به مواجهه طولانی مدت با ذرات معلق در شهرهای مورد مطالعه با جمعیت تقریبی ۴۸ میلیون نفر است. باتوجه‌به کاهش غلظت ذرات معلق طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ درصد مرگ‌های منتسب نیز به مقدار جزئی کاهش پیدا کرده است. اما این روند در سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ متوقف و افزایشی شده است. تعداد کل موارد مرگ (همه علل) منتسب به مواجهه طولانی مدت با ذرات معلق در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۶ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است.

هشدارهای پیشین
سال ۱۴۰۲ دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارشی با عنوان «بررسی مطالعات منشایابی آلودگی هوا در کشور به همراه ارائه راهکارهای بهبود» منتشر کرده بود که در آن هشدار می‌داد:«گسترش شهرنشینی و افزایش انتشار آلاینده ها در محیط، باعث شده است؛ آلودگی هوا به عنوان یکی از معضلات اصلی کلانشهرها قلمداد شود. این پدیده هر ساله خسارات جبران‌ناپذیری را متوجه کشورها می‌کند و از همین‌رو برنامه‌ریزی برای مدیریت و کاهش مخاطرات آن در دستور کار ویژه مسئولان و سیاستگذاران شهری و کشوری قرار دارد. اولین قدم برای برنامه‌ریزی شناخت دقیق ابعاد مسئله است که این مهم از پایش کارا و گسترده ترکیبات آلاینده فراهم می‌آید. نتایج مطالعات موید ضرورت بررسی وضعیت آلاینده‌های هوا و ترکیبات شیمیایی به‌کار رفته در آن‌ها است تا با مطالعه روند فصلی آلاینده‌ها و تعیین منابع احتمالی آن‌ها، امکان بررسی دقیق‌تر پدیده آلودگی هوا، منشاء تولید و عوامل مؤثر بر تشدید یا کاهش آن فراهم گردد. تعیین عوامل مؤثر بر این پدیده و برآورد اثر آنها به اولویت‌بندی راهکارها و چگونگی سرمایه‌گذاری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها برای مقابله با این پدیده کمک می‌کند. در این میان دو روش استفاده از ضرایب انتشار و لیست کامل آن تحت عنوان سیاهه انتشار و نیز روش سهم بندی منابع به عنوان دو روش کلی در منشایابی آلاینده‌ها معرفی شدند. با توجه به اینکه مطالعات سیاهه انتشار به صورت متوسط سالیانه گزارش می شود و تغییرات ایجاد شده در نوع سوخت و فرآیندهای صنایع، ممکن است به خوبی منعکس نگردد. لذا برنامه مدون پایش و نمونه برداری از آلاینده های مسئول و بحرانی در هر کلان شهر در طی بازه های زمانی مطلوب، امکان تعیین درصد مشارکت منابع مختلف را روشن تر می سازد. این اشراف از وضعیت تولید انتشار منابع و سهم مشارکتی آنها از تولید آلاینده ها، امکان اتخاذ تصمیم های مدیریتی جامع و سیاست و قانونگذاری دقیق تر را فراهم می کند. لازم به ذکر است،عدم جریان آزاد اطلاعات، این همگرایی در جمع بندی نتایج ومطالعات را محدودتر کرده و نقش مراکز پژوهشی و دانشگاهی را در این میان پررنگ تر می سازد.»

این مرکز دولت را مخاطب قرار داده و عنوان کرد: «بررسی‌ها ضرورت برنامه‌های هدفمند کیفیت هوا را برای هر شهر و حتی یک منطقه از شهر را برای کلانشهرها نشان می‌دهد. با توجه به آنچه مطرح شد و عنایت به اینکه با تغییر نوع سوخت و فرآیندهای صنایع، نتایج سهمبندی‌ها و سیاهه انتشار در طول سال تغییر می‌کند، برنامه مدون پایش و نمونه برداری از آلاینده‌های مسئول و بحرانی در هر کلانشهر در طی بازه‌های زمانی مشخص و دوره‌ای، امکان تعیین درصد مشارکت منابع مختلف را روشن‌تر می‌سازد. این اشراف از وضعیت تولید انتشار منابع و سهم مشارکتی آنها از تولید آلاینده‌ها، امکان اتخاذ تصمیم‌های مدیریتی جامع و سیاست و قانونگذاری دقیق‌تر را فراهم می‌کند. لازم به ذکر است، عدم جریان آزاد اطلاعات، این همگرایی در جمعبندی نتایج و مطالعات را محدودتر کرده و نقش مراکز پژوهشی و دانشگاهی را در این میان پررنگتر می‌سازد.»

در نشست کمیسیون‌های تخصصی اتاق مشهد با رئیس مرکز پژوهش‌ها و رئیس مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران، بحث ناترازی انرژی و راهکارهای حل‌وفصل آن مورد بحث و بررسی قرار گفت.

به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق ایران، کمیسیون‌های «آب و محیط‌زیست»، «صنعت»، «انرژی» و «کشاورزی، امور دام و طیور و صنایع وابسته» اتاق مشهد در نشست تخصصی با رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و مدیر مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران، به بررسی چالش‌های موجود در حوزه انرژی و آب و تأثیرات آن بر بخش‌های مختلف اقتصادی پرداختند.

جایگاه پژوهش در اقتصاد

«محمدرضا توکلی‌زاده»، رئیس اتاق مشهد، در این نشست به اهمیت تحقیق و پژوهش در راستای راهکاریابی برای حل مسائل اقتصادی مورد اشاره قرار داد و عنوان کرد: درواقع، برای یافتن راه‌حل ابتدا باید عارضه‌یابی صحیحی از چالش‌ها صورت بپذیرد. چاره‌جویی برای موضوعاتی همچون ناترازی انرژی و آب که به بحرانی برای امروز و آینده کشورمان تبدیل شده، جز با پرداختن به عوامل ریشه‌ای بروز این شرایط، میسر نمی‌شود.

او ادامه داد: «خوشبختانه مرکز پژوهش‌ها و مدیریت مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران، اقدامات قابل‌توجهی در راستای شناسایی مسائل حوزه انرژی و آب انجام داده‌اند که این امر جای تقدیر دارد.»

افزایش تعرفه‌ها، راه حل نیست

«حجت میرزایی»، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، با بیان اینکه در حوزه انرژی مطالعات بسیاری در اتاق بازرگانی انجام گرفته و یک بسته پیشنهادی نیز در همین راستا و به‌منظور برون‌رفت از شرایط موجود تدوین شده است، گفت: «پژوهش‌ها حاکی از آن است که افزایش تعرفه‌ها الزاماً به حل بحران انرژی منجر نمی‌شود؛ چراکه در حال حاضر ۶۰ درصد انرژی در مسیر انتقال و مصرف تلف می‌شود. به‌ بیان‌ دیگر، راندمان متوسط کشورمان حدود ۴۰ درصد است.»

او بهره‌گیری از تکنولوژی پیشرفته و اتخاذ یک نظام مدیریتی قوی را راهکار حل بحران اتلاف انرژی دانست. میرزایی با بیان اینکه برای عبور از بحران انرژی و آب باید سه سطح «حکمرانی یا نظام تدبیر»، «نظام مدیریت» و «سطح تکنیکال و فنی»، از حیث نقش‌آفرینی مدنظر باشند، ادامه داد: «برخی مدعی هستند که ۹۰ درصد آب در حوزه کشاورزی مصرف می‌شود، البته که این مدعا از پشتوانه آماری لازم برخوردار نیست؛ اما باید اذعان کنیم که ضعف جدی در بحث حکمرانی آب، فقدان بازار آب و تکنولوژی‌های نامناسب برای انتقال آن، زمینه‌ساز مصرف بالای منابع این بخش در حوزه کشاورزی بوده و این قصور را نمی‌توان متوجه کشاورزان دانست.»

جلوگیری از هدررفت

در بخش دیگری از این جلسه، «مهدی فصیحی هرندی»، رئیس مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران، گفت: «براساس گزارش سازمان فائو، ضایعات مواد غذایی در ایران معادل ۳۵ میلیون تن در سال است و کشورمان رتبه نخست هدررفت ضایعات محصولات میوه و تره‌بار با حدود ۳۰ درصد از تولیدات را دارد و این حجم ضایعات به‌معنای هدررفت آب مصرفی برای آنها در حجم بالا است که امری نگران‌کننده به‌شمار می‌آید.»

او به موضوع انتقال آب از دریای عمان برای حل مشکل کمبود آب در برخی استان‌ها اشاره کرد و توضیح داد: «هزینه کلی این طرح معادل ۲.۵ میلیارد یورو (برابر با ۱۹۱ همت) ارزیابی می‌شود که از این میان، هزینه انتقال آب از دریای عمان به مشهد حدود ۱۵ همت اعلام شده است و مدت‌زمان انتقال آب از چابهار به مشهد نیز، دست‌کم حدود پنج سال برآورد می‌شود. اما سهم خراسان رضوی از این طرح، حدود ۱۲۰ میلیون مترمکعب برای بخش‌های صنعت و خدمات است و قیمت هر مترمکعب آب برای شهر مشهد، معادل ۱۱ الی ۱۲ هزار تومان ارزیابی می‌شود. درنتیجه به‌نظر می‌رسد جلوگیری از اتلاف منابع آب، راهکار مقرون به‌صرفه‌تری نسبت به انتقال آب از دریای عمان (با این هزینه گزاف) است.» به‌گفته او، پیشنهاد می‌شود راهکارهایی همچون به‌کارگیری تکنولوژی و کشت ناحیه‌ای برای خروج از بحران آب در خراسان‌رضوی در دستورکار قرار بگیرد.

در ادامه این جلسه رؤسای کمیسیون‌های تخصصی «آب و محیط‌زیست»، «انرژی»، «صنعت» و «کشاورزی، امور دام و طیور و صنایع وابسته» و همچنین مدیران مرکز پژوهش‌ها و دفتر کشاورزی اتاق مشهد، به بیان نکات و دغدغه‌های خود در حوزه آب و انرژی پرداختند.

۲ درجه کمتر جوابگو نیست

۲۵ آذر نیز رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران در پنل «مشارکت عمومی-خصوصی همایش تأسیسات؛ گلوگاه ناترازی انرژی»، با تأکید بر ضرورت ایجاد نهاد رگولاتوری در صنعت برق، گفته بود: «کاهش مصرف انرژی در جهان یک تجارت پرسود است و بخش خصوصی نباید فرصت بهینه‌سازی مصرف انرژی را از دست بدهد.»

او با بیان اینکه توسعه، آب و برق و گاز لازم دارد، گفت: «دولت ذی‌نفع فرایندهای تولید انرژی و یا بهینه‌سازی انرژی است؛ اما دولت باید از حوزه انرژی خارج شود. نزدیک به ۱۰ سال است که موضوع ایجاد نهاد رگولاتوری در صنعت برق را دنبال می‌کنم و نتیجه نداده است. این بی‌برقی‌های زمستانی به‌دلیل نبود رگولاتوری در این صنعت است. تا وقتی نظارت بخش‌های مختلف به‌درستی وجود نداشته باشد و نظارت دولت مستقلاً انجام شود، دستاوردی نخواهیم داشت؛ چون سرمایه اجتماعی را از دست داده‌ایم.»

رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران با بیان اینکه پویش دو درجه کمتر می‌تواند نهایتاً باعث ۶۰ میلیون مترمکعب صرفه‌جویی باشد، ادامه داد: «میزان کمبود ما ۳۰۰ مترمکعب است و برای رفع آن پیشنهاد می‌دهیم، اما توجه نمی‌شود؛ چون نهاد رگولاتوری وجود ندارد و دولت فقط بلد است از محل کنترل قیمت مدیریت کند.»

نگاه سیاست‌زده سبب شده است برای ایجاد شرایط اقتصاد صنعتی و کشاورزی افزون‌‌بر ظرفیت مناطق و مغایر با وضعیت اقلیمی ‌اصفهان، ضمن بی‌توجهی به دانش و تجربه اصفهانیان کهن که با شرایط اقلیمی‌اصفهان سازگاری داشتند و بهترین مدیریت حفاظت از منابع آب و خاک را با ایجاد اقتصاد معیشتی در زمینه کشاورزی و صنعت اعمال کردند، چندین دهه مدیران سازه‌محور و سهل‌انگار، زنگ خطر بحران منابع پایه و محیط‌زیست را در آن خطه هنرپرور به صدا درآورند. آنها ناهنجاری‌های موجود در مدیریت منابع آب کشور را نمی‌بینند یا نمی‌خواهند باور کنند. استان اصفهان دارای کارنامه بسیار منفی و مخربی در تنگناهای به وجود آورده است، بااین‌حال، مدیران همان روند مدیریت ناکارآمدشان از چند دهه پیش تا کنون را می‌پویند و به‌هم‌خوردگی شرایط زیستی در آن اقلیم خشک و نیمه‌خشک را باعث شده‌اند. در چنین شرایط خطرناکی مشاهده می‌کنیم پدیده فرونشست در حال بلعیدن اصفهان است و همچنین آلودگی هوا فراتر از خط بحران، آن دیار را نابسامان کرده است.

 پروژه‌های بدون ارزیابی محیط‌زیستی و اعتراض مردم

انجام پروژه‌هایی بر عرض رود ماربُر و بدون ارزیابی محیط‌زیستی و مجوز سازمان محیط‌زیست  موجب ایجاد تنش اجتماعی و انتقادات شدید آحاد مردم و کنشگران محیط‌زیست نسبت به بی‌توجهی مسئولان استان اصفهان به حفظ تعادلات طبیعی و اجتماعی به‌ویژه در استان کهگیلویه‌وبویراحمد شده است. به‌جای حل چالش قبلی اما شاهدیم که رونمایی تابلو احداث سد «سرتنگ شهید» در سر شاخه‌های رود ماربُر نگرانی و نارضایتی مردم ساکن در آن ناحیه را که عموماً از جامعه ارجمند قشقایی‌اند، بیش‌ازپیش کرده است.

فاصله سد در منظر اجرای «سرتنگ شهید» تا محل پمپاژ و انتقال با شبکه لوله‌های دهانه گشاد حدود ۴۵ کیلومتر است. متعاقباً از این نقطه با فاصله شش کیلومتر احداث سد ماندگان بر رود ماربُر را شاهدیم. به‌علاوه برداشت حقابه‌بران ماربر به‌منظور شرب هزاران هکتار باغات سیب و ….. در بخش‌های پادنا علیا، وسطی و سفلی در طول خط سیر رود ماربُر را هم داریم. مجموع این شرایط سبب می‌شود رود ماربُر بعد از سد ماندگان بسیار کم‌آب یا خشک شود و عملاً این رود برای همیشه از نقشه جغرافیای طبیعی ایران حذف شود.

در «سرتنگ شهید‌» سرشاخه رودهای «تنگ سیبی»، و «دره دراز» و «تنگ شش‌دانگ» جاری است که مجموعاً رودخانه ماربُر را تشکیل می‌دهند. این رودها محل آبخیز چکاد «پازن‌ پیر» به ارتفاع ۴۳۰۲ متر از سطح دریای آزاد و ارتفاعات رشته‌کوه استحفاظی دنا شرقی هستند.

تالاب «(برم) سیاه» محل زمستان‌گذرانی پرندگان مهاجر کنارآبزی است‌، ضمن اینکه قلمرو خرس‌های قهوه‌ای دنا،کبک دری و سایر گونه‌های جانوری هم در سرتنگ شهید قرار دارد. رویشگاه‌های جنگلی متراکم خوشک، ارژن، بادام، شهن، زالزالک، بنیو (از خانواده زبان گنجشک)، وهل (سرو کوهی-ارس) و … بانک ژنتیک گیاهی را در این منطقه ایجاد کرده‌اند. موقعیت اراضی «سرتنگ شهید» به‌گونه‌ای‌است که از صدها سال پیش سکونت ۸۰۰ خانوار در ۱۲ تیره از طایفه فارسی‌مدان ایل قشقایی که اقتصاد معیشتی آنان دامداری و کشاورزی و بیشتر باغداری است را تسهیل کرده است. سالانه ۴۸۰ خانوار باغدار از ۱۰۵۰ هکتار باغ، محصولات گردو و ۳۰۰۰ تن سیب پر کیفیت برداشت می‌کنند که بیشتر به کشورهای همجوار صادر می‌شود. وجود استپ‌ها در این مکان، پرتراکم‌ترین مراتع را تسهیل کرده است؛ به‌طوری‌که حدود ۵۰ مزرعه تولید عسل و ۲۹۰ دامدار دارای پروانه چرا در آن مکان زندگی و سالانه حدود ۵۰۰ تن گوشت قرمز و فرآورده‌های لبنی به بازار عرضه می‌کنند. درصورت اجرا و آبگیری سد «سرتنگ شهید»، همه اینها در حوضه دریاچه ذخیره‌گاهی سد قرار می‌گیرند و ضمن از بین رفتن شرایط طبیعی آن منطقه، موقعیت اجتماعی و اقتصادی آن سامان نیز از بین می‌روند. جامعه محلی نیز با از بین رفتن شرایط زندگی متعادل و به‌هم خوردن درآمدهای اقتصادی ناچار به کوچ اجباری و حاشیه‌نشینی می‌شوند.

 رونق کشاورزی با کوچ اجبار روستاییان!؟

مسئولین و مدیران اجرایی سدها دلایل اصلی ساخت این سازه‌ها را رونق اقتصادی حاصله از کشاورزی و صنعت عنوان می‌کنند. چنانچه از همین منظر به ایجاد سد سرتنگ شهید توجه کنیم، این سؤال پیش می‌آید که چرا تفکر سازه‌ای مدیران اصفهان به این مهم توجه نمی‌کنند که اجرای این سد و انتقال آب ماربُر به نواحی خشک اصفهان، تخریب شرایط طبیعی و ویرانی محل زندگی هزاران نفر تولیدکننده که نقش بسزایی در کارآفرینی و رشد اقتصادی کشور دارند، را به‌دنبال خواهد داشت! چرا مدیران و موافقان انتقال آب به‌جای ساماندهی عرصه‌ها، با شرایط اقلیمی ‌اصفهان، باز هم چشم به مناطق آبخیز سرشاخه‌های زاگرس و دنا دارند؟ تلاشی که به‌هم خوردن تعادلات اجتماعی و طبیعی دیگر نواحی اجتماعی ساکن در مناطق آب‌خیز زاگرس را محقق می‌کند! چرا مدیران سدسازی اصفهان با طرح‌های انتقال آب از رود ماربُر به عواقب مهلک و خطرناکی که در حوزه مبدأ ایجاد می‌شود، عنایت جدی ندارند؟ متأسفانه سیاست‌های ناپایدار در حفاظت از منابع آب موجب شده است مسئولان قادر به درک عواقب این تصمیمات برای آینده محیط زیست و زندگی مردم نباشند. از سوی دیگر، اصرار برای تحقق طرح غیراصولی در  سدسازی «سرتنگ شهید» در حوزه اجتماعی آن سامان نیز خلل وارد می‌کند و موجب تنش‌های شدید اجتماعی و شکاف بین جامعه به دو قطب مخالف و موافق به ویژه بین ساکنان پایین و بالادست سد می‌شود. این اقدام ناامنی‌های اجتماعی و شکاف‌ بین جوامع محلی را سبب می‌شود، همچنان که بعد از مراسم رونمایی از احداث سد شهید در روزهای اخیر پیش‌درآمد‌هایی داشته است.

هزاران نفر از جامعه عشایر قشقایی که از دیرباز نقش پراهمیتی برای ایجاد موازنه‌های اجتماعی، اقتصادی منطقه سرتنگ داشته‌اند، نگرانی بسیاری دارند، آنها با نشست‌های پی‌درپی، تدوین طومار، راه‌اندازی کارزار و گردهمایی در محل اجرای سد سرتنگ شهید، اعتراض خود را به گوش مسئولین و آحاد مردم رسانده‌اند. ازاین‌رو، انتظار می‌رود برنامه‌ریزان کلان کشور تا عواقب تصمیمات یک‌سویه آمران ایجاد سد، وضعیت منطقه را حادتر نکرده‌اند، به‌جد درباره جلوگیری از اجرای سد و بازگرداندن آرامش روحی و اجتماعی به ساکنان سرتنگ شهید کوشش کنند.

سابقه احداث سد «سرتنگ شهید» به دهه ۱۳۸۰ بازمی‌گردد. حدود ۲۰ سال پیش سازمان آب‌منطقه‌ای استان فارس مطالعات و گمانه‌زنی‌هایی روی سرشاخۀ ماربر در مدخل تنگ شهید و برم سیاه کرد و وارد فاز اجرایی ایجاد سد در آن منطقه و انتقال آب به‌سمت نواحی شمالی استان فارس مثل شهرستان آباده تا ابرکوه شد. این اقدام آن زمان با مخالفت انجمن‌های محیط‌زیستی، نیروهای محلی و کارشناسان مواجه و احداث سد شهید با وجود هزینه‌های مقدماتی و گمانه‌زنی توسط سازمان مجری تعطیل شد. با تغییر غیراصولی سیستم یکپارچه مدیریت منطقه استحفاظی و پارک ملی دنا و احاله مدیریت بخش شمال‌شرقی دنا به استان اصفهان (شرح آن در روزنامه پیام ما مورخ دوم مرداد سال جاری منتشر شد)، با نظر به اجرای عملیات غیرقانونی سد ماندگان و همچنین شبکه پمپاژ آب حوالی روستای مورک که هر دو منابع آب رود ماربر را نشانه رفته‌اند، این گزاره در اذهان عمومی‌به‌ویژه آحاد مردم و فعالان محیط‌زیست استان کهگیلویه‌وبویراحمد تقویت شد که احاله مدیریت مناطق استحفاظی و پارک ملی بخش شمال‌شرقی دنا صرفاً برای به زاویه راندن مخالفت سازمان حفاظت محیط‌زیست استان کهگیلویه‌وبویراحمد است تا آب‌های دنا و رود ماربر را به حوضه‌های داخلی اصفهان منتقل کنند. مردم استان کهگیلویه‌وبویراحمد اعلام کرده‌اند احداث سد سرتنگ شهید موجب افزایش اعتراضات آنان و همچنین عشایر قشقایی ساکن در سرتنگ شهید را فراهم کرده است.

تضعیف جایگاه محیط‌زیست با جداسازی مدیریت دنا

رشته‌کوه دنا بخش مهمی ‌از رشته‌کوه ابرسن مرکزی است و نقش بسزایی در ایجاد تعادل اکولوژیک جنوب‌غرب کشور ایفا می‌کند. این رشته‌کوه مانند دیواری عظیم، بین مرزهای چهار استان همجوار حائل شده است. اقلیم دنا بخشی از میراث طبیعی جهان است و همین ویژگی موجب شده است از هزاره‌های پیشین در صدر سکونتگاه‌های دیرینه بشری قرار گیرد و شاهکارهای خلاقیت و دانش بشری در آن زیست ناحیه شکل بگیرد. وجود ارتفاعات گوناگون در دنا و تنوع آب‌وهوایی ناشی از آن منجر به پیدایش بوم‌ناحیه‌های مختلف و ارزنده‌ای در عرصه محدود آن بوم‌ساززگان شده است. همین مزیت سبب شده است در کنار شکل‌گیری مراکز اجتماعی و همچنین تنوع اقوام در نقاط مختلف دنا، آن اقلیم از افزایش تنوع رویشگاه‌های گیاهی و زیستگاه‌های جانوری قابل‌توجهی برخوردار شود و متأثر از آن ترکیب پیچیده ارزشمندی از تنوع گونه‌های گیاهی و جانوری در آن بوم‌ناحیه به‌وجود آید.

تنوع‌زیستی کم‌نظیر و منابع آب این منطقه با تأمین موقعیت اقتصادی، اجتماعی چندین استان همجوار، نقش مهمی‌ در ارتقای اقتصاد کشور با ایجاد معیشت پایدار ایفا می‌کند. رویشگاه‌های متنوع بوم‌سازگان دنا دارای ۴۷۵ گونه گیاهی است‌. در زیستگاه‌های این منطقه همچنین ۱۶۹ گونه جانوری وجود دارد و پلنگ بزرگترین گوشتخوار در رأس هرم غذایی آن قرار دارد. اما با تمامی‌ مزیت‌های جهانی که دنا دارد، شوربختانه در چند دهه اخیر فشارهای انسانی و تعرض به ارزش‌های طبیعی آن اقلیم و از همه مهمتر عدم شناخت ارزش‌های طبیعی و منابع پایه آن زیست‌بوم، موجب شده است متخلفین مکرراً و به شیوه‌های گوناگون، کوه‌های سر به فلک کشیده، دره‌ها و یخچال‌ها، دشت‌های حاصلخیز، منابع آب، مراتع و جنگل‌ها و تنوع‌زیستی آن اقلیم حیات‌بخش را مورد تعرض و بهره‌برداری‌های یک‌سویه و مخرب قرار دهند.

 وضعیت ژئومُرفولوژی (زمین‌ریخت‌شناسی‌) دنا معرف پرفرازترین چین‌خوردگی‌های بوم‌سازگان زاگرس است که ۵۱ چکاد (قله) فراتر چهار هزار متر از سطح دریای آزاد را در پیکره ۷۶ کیلومتری‌اش جای داده است. همین مزیت طبیعی باعث شده است از ارتفاع  سه هزار و ۳۰۰ متر تا فراتر از چهار هزار متر، انواع برف‌چال‌ها و یخچال‌های دائمی‌ در میان دره‌های پرنشیب‌وفراز و بریدگی‌های میان یال‌هایش تشکیل شوند.

زاگرس (ابرسن) مرکزی، دارای سه حوضه کلان آبخیز در مناطق زاینده‌رود و تالاب گاوخونی، کارون و بختگان و مهارلو در فارس و هشت حوضه اصلی و ۳۳ زیرحوضه است. تنوع اقوام از منظر مردم‌نگاری، مهمترین سرمایه‌های اجتماعی ایران در ابرسن مرکزی محسوب می‌شود. منابع سرشار آن بوم‌سازگان باعث شده است حدود ۱۰ درصد جمعیت ایران و اقلیم ۵۰ درصد عشایر کشور در این محدوده باشد. باتوجه‌به وابستگی ایلات و طوایف گوناگون عشایر به منابع اقلیم‌های ابرسن مرکزی، آن زیست‌ناحیه، مهمترین و ارزشمندترین کانون‌های عشایری کشور را در خود فراهم کرده است.

رشته‌کوه دنا بخش پراهمیتی در بخش زاگرس مرکزی را ایفا می‌کند و چکاد قاش مستان یا بیژن ۳ با ارتفاع چهار هزار و ۴۳۵ متر پرفرازترین سطوح ارتفاعی بخش زاگرس مرکزی است. دنا در موقعیت جغرافیایی بین مدار طول‌های شرقی ۱۱-۴۷-۵۱ و ۲۰-۲۵-۵۱ و همچنین بین مدار عرض‌های شمالی ۰۴-۴۳-۳۰ و ۴۹-۰۶-۳۱  قرار دارد.

ساختار طبیعی و جهت شکل‌گیری رشته‌کوه دنا، تابعی از استقرار زاگرس (ابرسن)، در غرب و جنوب‌غرب ایران است که از شمال‌غرب به‌سوی جنوب‌شرق کشور کشیده می‌شود. در دیدگاه پیکرزمین‌شناسی و همچنین توپوگرافی، رشته‌کوه دنا حد نهایی چین‌خوردگی زاگرس(ابرسن) است.

براساس آمارهای هواشناسی، متوسط بارش سالیانه دنا که عمدتاً در ارتفاعات به‌صورت ریزش برف است، حدود ۸۰۰ میلی‌متر گزارش شده است. زمستان‌های بسیار سرد و تابستان‌های معتدل از جمله ویژگی‌های دنا است، به‌طوری‌که حداقل دمای بوم‌سازگان دنا، حدود منهای ۳۰ درجه و حداکثر آن در کوهپایه‌ها و دشت‌هایش، حدود ۳۷ درجه سانتی‌گراد است. رطوبت مطلوب دنا موجب شده است همواره آن منطقه از آب‌وهوای لطیفی برخوردار شود. رطوبت دنا در ماه‌های دی و بهمن حدود ۷۰ درصد و متوسط رطوبت آن حدود ۴۷ درصد و کمترین رطوبت حدود ۲۵ درصد در مردادماه است. رشته‌کوه دنا همچنین مرز طبیعی چهار استان است و مانند دیواری عظیم بین استان‌های فارس، چهارمحال‌وبختیاری، اصفهان و کهگیلویه‌وبویراحمد استقرار یافته است.

بوم‌سازگان‌های رشته‌کوه پهناور دنا با دارا بودن ۵۱ چکاد فراتر از چهار هزار متر، موقعیتی را فراهم کرده است که در طول سال و حتی تابستان، برف‌چال‌ها و یخچال‌هایش به‌عنوان منابع اصلی تأمین ذخایر آب شیرین سهم وافری از تأمین ۴۰ درصد از آب‌های تجدیدپذیر زاگرس را داشته باشد و بیشترین نقش را در رشد اقتصادی استان‌های همجوار و جنوب کشور ایفا کند.

بنابراین، بخش مهمی از مناطق آبخیز رودهای کارون و بخشی از حوضه آبخیز رودخانه کُر در استان فارس و همچنین قسمتی از حوضه آبخیز رودخانه دِز از ارتفاعات آبخیز دنا نشئت می‌گیرند و از طریق رودخانه‌های بشار و ماربر در جنوب‌غرب و شمال‌شرق آن رشته‌کوه در استان‌های کهگیلویه‌وبویراحمد و جنوب اصفهان که در طرفین طولی رشته‌کوه دنا قرار دارند، نهایتاً به رودخانه دز می‌پیوندند.

ارتفاعات و کوهپایه‌های دنا سرشار از چشمه‌هایی است که پرکیفیت‌ترین آب را به زیستمندان ناحیه اجتماعی دنا و همچنین سایر استان‌های همجوار تا جلگه خوزستان ارائه می‌دهد و به همین دلیل، از دیرباز نقش بسزایی در ارتقای بخش اقتصادی برخی از استان‌های جنوبی و جنوب‌غربی کشور داشته است.

وجود ده‌ها چشمه، آبشار و تالاب در منطقه دنا، مانند چشمه شش‌دانگ و تالاب (برم) سیاه واقع در سرتنگ شهید موجب شده است صدها مجاری آبریز و ده‌ها رود از این رشته‌کوه جاری شود و بزرگترین رودخانه دنا با نام ماربُر را در کوهپایه‌های چکاد چهار هزار و ۳۰۲ متری پازن پیر واقع در شمال‌شرق دنا به‌وجود آورند. رودخانه بشار که منشأ آن مناطق آبخیز شمال‌غرب استان فارس است نیز در خط سیرش به‌سمت استان چهارمحال‌وبختیاری، از کوهپایه‌های جنوب‌غرب دنا می‌گذرد و آب‌های چندین رود و مناطق آبریز دنا به آن می‌پیوندد که درنهایت این رودها بخش قابل‌توجهی از آب رودخانه بشار را تأمین می‌کنند.

رودخانه‌های ماربُر و بَشار به‌موازات رشته‌کوه دنا، هرکدام در شمال‌شرق و جنوب‌غرب ناحیه دنا جریان دارند. رودخانه ماربر به‌موازات رشته‌کوه دنا از جنوب‌شرق به‌سوی شمال‌غرب جریان دارد و پس از گذر از دهستان پادنا وسطی و رسیدن به روستای رودبار، به‌سمت جنوب‌غرب و روستای آب ملخ تغییر مسیر می‌دهد و بعد از گذشتن از جوار روستای خرسان به رود خرسان تغییر نام می‌دهد و در مسیر خویش به‌سمت شمال‌غرب گرایش می‌یابد و مجدداً در روستای سینه نمک به‌سوی جنوب‌غرب پیش می‌رود و نهایتاً در ناحیه روستای دو راه به رودخانه بشار می‌پیوندد و رودخانه خرسان را تشکیل می‌دهند. رود خرسان نیز به‌سوی استان‌های چهارمحال‌وبختیاری و خوزستان پیش می‌رود و نهایتاً وارد رود دِز و رود کارون می‌شود. رودهای ماربُر و بَشار درواقع محدوده‌های طبیعی رشته‌کوه دنا را تشکیل می‌دهند و اثر مطلوبی در ایجاد رطوبت منطقه دنا ایفا می‌کنند.

پاره‌ای از مناطق طبیعی جهان مانند رشته‌کوه دنا، به‌دلیل وجود ارزش‌های طبیعی، منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی از جایگاه خاصی برخوردارند تا جایی که به‌طور فزاینده‌ای در ایجاد تعادلات اکولوژیک منطقه‌ای و حتی زیست‌کره تأثیرگذارند. این‌گونه مناطق از چنان اهمیت زیست‌پالایی برخوردارند که در سیاستگذاری‌های کلان باید در تمامی‌ سطوح اعم از انواع بهره‌برداری در وهله نخست برنامه‌های مدیریت پایش و حفاظت را اعمال کنند. بدیهی است هرگونه مسامحه ‌یا بی‌تفاوتی دراین‌باره، ضمن از بین بردن اکوسیستم‌های گران‌سنگ کشور، تأثیرات سوء و مخربی بر‌ تعادلات طبیعی، اجتماعی و اقتصادی می‌گذارد .منطقه استحفاظی دنا نیز مانند برخی از مناطق طبیعی کشور، همواره مورد بی‌مهری و تعرض برخی از ناآگاهان و سازمان‌هایی قرار گرفته که برای توسعه پروژه‌های خویش و به‌ویژه انتقال آب‌های حیاتی آن به دیگر مناطق به‌ویژه سرزمین‌های خشک حوزه مرکزی اصفهان، هیچ‌گونه توجهی به ارزیابی و ملاحظات زیست‌محیطی نمی‌کنند و منابع پایه و عرصه‌های زیست‌پالای دنا را مورد تاخت‌وتاز و تصاحب قرار داده‌اند. هرچند مدیریت مناطق استحفاظی و پارک ملی دنا که در جایگاه دهمین ذخیره‌گاه زیست‌کره در فهرست سازمان بین‌المللی یونسکو ثبت شده است، با متجاوزان مقابله می‌کند، اما به‌دلیل ضعف عمده‌ای که در ساختار مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست وجود دارد، همواره اجرای طرح‌های مخرب در طبیعت به‌مراتب در جایگاه بالاتری نسبت به اعمال مدیریت ضعیف آن سازمان قرار دارد. جداسازی مدیریت حفاظت یکپارچه رشته‌کوه دنا و الحاق مدیریت زیستگاه‌ها و مناطق بخش شمال‌شرقی دنا به استان اصفهان در سال جاری با ایجاد ایستگاه پمپاژ آب از رود ماربُر در حوالی روستای مورک، اقدام به احداث سد غیرقانونی ماندگان و هم‌اکنون اعلام رسمی‌ مسئولین اصفهان درباره آغاز عملیات احداث سد سرتنگ شهید در منشأ اصلی حوضه‌های آبخیز رود ماربُر از جمله اقداماتی است که به کوچک‌انگاری و به انزوا کشیدن اعمال مدیریت سازمان‌های متولی به‌ویژه سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌انجامد.

اولین مدرسه پاییزه هتلداری سبز آغاز به کار کرد. برخلاف تصور عمومی که هتلداری سبز را به هتل‌های لوکس محدود می‌داند، این رویکرد قابل‌اجرا و ضروری برای تمام هتل‌ها و مراکز اقامتی است. کاهش هزینه‌ها، مصرف بهینه انرژی، ارتقای تجربه مهمانان و حفاظت از منابع طبیعی از اهداف کلیدی این رویکرد است. در روز نخست، با ارائه دو برنامه تخصصی، ابعاد مختلف هتلداری پایدار و تکنیک‌های نوین این حوزه بررسی شد.

از گردشگری سبز تا سرمایه‌گذاری پایدار

این عمارت تاریخی ۱۷۰ ساله، شاهد تصمیم‌گیری‌های بزرگ و سرنوشت‌ساز در تاریخ ایران بوده است؛ از قتل امیرکبیر تا انقلاب ;مشروطه. خانه امام جمعه با معماری خیره‌کننده قاجاری و داستان‌هایی شنیدنی، از آبان‌ماه امسال برای بازدید عموم بازگشایی شده است.

تصاویر جذاب و روایت‌های تاریخی این خانه را در ویدیو ببینید و گوشه‌ای از تاریخ ایران را لمس کنید.

خیابان ناصرخسرو، کوچه امام جمعه

تدوین: ساغر کوهستانی

کتاب «زندگی پنهان درختان» نوشته «پیتر وولهبن»، اثری است که به‌سادگی می‌تواند نگاه شما را به جهان پیرامون تغییر دهد. این کتاب، پنجره‌ای به دنیای شگفت‌انگیز جنگل‌ها می‌گشاید و از رازهایی در رفتار درختان پرده برمی‌دارد که شاید هرگز تصور نمی‌کردید درختان قادر به انجام آن باشند.
وولهبن، جنگلبانی با سال‌ها تجربه، در این اثر نشان می‌دهد درختان موجوداتی پویا و زنده هستند. آنها شبکه‌ای از ارتباطات را در زیر زمین دارند، از خانواده‌های خود مراقبت می‌کنند و حتی برای بقا به یکدیگر کمک می‌کنند. او با نثری ساده اما عمیق، مفاهیمی علمی را به داستان‌هایی الهام‌بخش تبدیل کرده که به قلب و ذهن خواننده نفوذ می‌کند.
این کتاب، سفری است به درون جنگل‌ها، جایی که وولهبن از «وب جهانی چوبی» سخن می‌گوید؛ شبکه‌ای زیرزمینی از قارچ‌ها که درختان را به یکدیگر متصل می‌کند. این شبکه، پلی است برای انتقال منابع، هشدارها و پیام‌های حیاتی. اگر درختی بیمار شود یا دچار کمبود مواد مغذی شود، درختان دیگر به‌وسیله این شبکه به یاری‌اش می‌شتابند. این همکاری حیرت‌انگیز، نه از روی اجبار بلکه از دل طبیعتی پیچیده و هماهنگ سرچشمه می‌گیرد.

وولهبن در ادامه، داستان‌هایی از حمایت درختان کهنسال از نهال‌های جوان روایت می‌کند. او توضیح می‌دهد که چگونه درختان مسن‌تر، مواد مغذی و حتی سایه خود را در اختیار درختان کوچکتر قرار می‌دهند تا آنها بتوانند در برابر شرایط سخت محیطی رشد کنند. این رفتار، تصویری از نوع‌دوستی در دل طبیعت است که بسیاری از ما انسان‌ها می‌توانیم از آن بیاموزیم.
در بخش‌های دیگر کتاب، نویسنده به توانایی درختان در واکنش به تهدیدها اشاره می‌کند. برای مثال، وقتی آفت‌ها به درختی حمله می‌کنند، این درخت با ترشح مواد شیمیایی خاص، دیگر اعضای جنگل را از وجود خطر آگاه می‌کند. این پیام‌رسانی، نه با کلمات بلکه با سیگنال‌های زیستی انجام می‌شود؛ سیگنال‌هایی که درختان دیگر را برای دفاع آماده می‌کند.
یکی از دلایل جذابیت کتاب «زندگی پنهان درختان»، مهارت وولهبن در روایت‌گری است. او از مثال‌های ملموس و داستان‌های واقعی استفاده می‌کند تا خواننده بتواند مفاهیم علمی پیچیده را درک کند. برای مثال، او تجربه مشاهده درختی کهنسال را بیان می‌کند که سال‌ها پس از مرگ ظاهری، همچنان با کمک ریشه‌های متصل به درختان اطراف، زنده مانده بود. این داستان‌ها، مخاطب را با دنیای ناشناخته جنگل‌ها آشنا و احساسی از شگفتی و احترام نسبت به طبیعت در او ایجاد می‌کند.

اما این کتاب تنها درباره درختان نیست. «زندگی پنهان درختان» ما را به اندیشیدن درباره ارتباطات عمیق‌تر انسان با طبیعت دعوت می‌کند. وولهبن تأکید می‌کند که جنگل‌ها فقط منابع چوبی یا محلی برای تفریح نیستند؛ آنها ستون‌های اصلی اکوسیستم زمین هستند که نقش مهمی در تنظیم آب‌وهوا و حفظ تنوع زیستی دارند.
این کتاب تاکنون به بیش از ۳۰ زبان ترجمه شده است و خوانندگان در سراسر جهان آن را تحسین کرده‌اند. در ایران نیز ترجمه این اثر با استقبال گسترده‌ای روبه‌رو شده است و نسخه‌های مختلف آن در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد. هر بخش از این کتاب، یک دعوت به تأمل است؛ تأمل در این که ما به‌عنوان ساکنان زمین چه وظیفه‌ای در قبال این سیاره و ساکنان آن داریم.
«زندگی پنهان درختان»، نامه‌ای عاشقانه به طبیعت است که با صدایی آرام و مطمئن، از ما می‌خواهد ارتباطی عمیق‌تر و مسئولانه‌تر با محیط‌زیست برقرار کنیم. مطالعه این کتاب بسیار لذت‌بخش است و می‌تواند نقطه آغاز تغییری بزرگ در نگرش و رفتار ما نسبت به طبیعت باشد. این اثر، برای هر کسی که به طبیعت، جنگل‌ها و حیات این سیاره اهمیت می‌دهد، یک ضرورت است.

فیلم‌های مرتبط با حفاظت از اقیانوس‌ها، زیبایی و شکنندگی این اکوسیستم‌ها را به مخاطب نشان می‌دهند و به آنها یادآوری می‌کنند که این منابع طبیعی بخشی از میراث مشترک ما هستند و حفاظت از آنها وظیفه‌ای جمعی است. در ادامه به فیلم‌های مهم در این حوزه می‌پردازیم.
۱. «اقیانوس‌ها»(Oceans – ۲۰۰۹)
این مستند محصول دیزنی‌نیچر، دنیای زیر آب و موجوداتی را که در این زیستگاه زندگی می‌کنند، به‌صورت گسترده تحت‌نظر می‌گیرد. تصاویر خارق‌العاده و روایت «پیرس برازنان»، تجربه‌ای احساسی ایجاد می‌کند که مخاطب را به تفکر درباره اهمیت حفاظت از اقیانوس‌ها ترغیب می‌کند.
۲. «تعقیب یخ»(Chasing Ice – ۲۰۱۲)
داستان مستند بر پروژه عکاسی عظیم و جسورانه‌ای به‌نام «پروژه بررسی یخ‌های عظیم» متمرکز است که توسط عکاس معروف «جیمز بالوگ» رهبری می‌شود. هدف این پروژه، ثبت روند ذوب‌شدن یخچال‌های طبیعی در طول زمان از طریق دوربین‌های تایم‌لپس است. بالوگ و تیمش دوربین‌هایی را در نقاط مختلف جهان، از جمله آلاسکا، گرینلند، ایسلند، و کوه‌های هیمالیا نصب می‌کنند تا به‌صورت مستمر تصاویری از تغییرات یخچال‌ها در طول چندین سال ضبط کنند. پس از انتشار این مستند، توجه جهانی به مسئله ذوب یخچال‌ها افزایش یافت و سازمان‌ها و دولت‌ها برای مقابله با تغییراقلیم اقدامات بیشتری انجام دادند. «تعقیب یخ» توانست پلی بین هنر، علم و جامعه ایجاد کند و الهام‌بخش بسیاری از افراد و گروه‌ها برای مبارزه با تغییراقلیم شود.
۳. «سیاره آبی»(Blue Planet II – ۲۰۱۷)
«سیاره آبی II» دنباله‌ای بر مستند «سیاره آبی» است که در سال ۲۰۰۱ منتشر شد. این مستند، کاوشی عمیق در اقیانوس‌ها و زیستگاه‌های دریایی جهان است. این اثر به‌طور ویژه بر بررسی رفتارها، تعاملات و زیست‌بوم‌های متنوع گونه‌های دریایی تمرکز دارد و داستان‌هایی از مبارزه برای بقا و حفظ تعادل اکولوژیکی را روایت می‌کند. «سیاره آبی II» به‌طور ویژه به مسئله آلودگی پلاستیکی و تأثیرات آن بر اقیانوس‌ها می‌پردازد. این مستند نشان می‌دهد چگونه زباله‌های پلاستیکی، مانند بطری‌ها و کیسه‌ها، وارد چرخه حیات دریایی می‌شوند و موجودات را به خطر می‌اندازند. همچنین، افزایش دمای زمین و ذوب یخ‌های قطبی به‌عنوان عواملی کلیدی در تغییر زیست‌بوم‌های دریایی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۴. «نهنگ سیاه» Blackfish) – ۲۰۱۳)
مستند «نهنگ سیاه» محصول سال ۲۰۱۳، به کارگردانی «گابریلا کاپرث‌ویت»، یکی از تأثیرگذارترین مستندهای زیست‌محیطی و حقوق حیوانات است که به بررسی شرایط نگهداری نهنگ‌های قاتل(اورکاها) در اسارت، به‌ویژه در پارک‌های دریایی مانند سی‌ورلد، می‌پردازد. این مستند که در جشنواره‌های متعدد مورد تحسین قرار گرفته است، تصویری عمیق از عواقب اخلاقی و روانی اسارت حیوانات وحشی ارائه می‌دهد.
«نهنگ سیاه» روی نهنگ قاتل معروفی به‌نام «تیلیکام» تمرکز دارد که در چندین حادثه مرگبار دخیل بوده است. مستند تلاش می‌کند با کاوش در زندگی تیلیکام، از زمان اسارت تا مرگ مربیانش، تأثیرات منفی نگهداری این حیوانات هوشمند و اجتماعی در محیط‌های محدود و غیرطبیعی را نشان دهد.
چالش‌های بازنمایی اقیانوس‌ها در سینما
بازنمایی اقیانوس‌ها و چالش‌های مربوط به آنها در سینما، به دلایل زیر با محدودیت‌هایی مواجه است:
– هزینه‌های بالای تولید: فیلمبرداری در زیر آب نیازمند تجهیزات پیشرفته و زمان‌بر است که می‌تواند هزینه‌ها را افزایش دهد.
– دشواری‌های فنی: ثبت لحظات طبیعی، به‌ویژه رفتار حیوانات دریایی، مستلزم صبر و تکنولوژی پیشرفته است.
– عدم جذابیت کافی برای مخاطبان عام: برخی از فیلم‌ها ممکن است بیش از حد علمی به‌نظر برسند و نتوانند توجه مخاطبان گسترده‌تری را جلب کنند.

تأثیر این فیلم‌ها بر رفتار عمومی
فیلم‌هایی که به‌خوبی به مسائل زیست‌محیطی می‌پردازند، می‌توانند تأثیرات زیر را داشته باشند:
۱. افزایش آگاهی عمومی: مخاطبان با تماشای این فیلم‌ها، اطلاعات بیشتری درباره وضعیت اقیانوس‌ها و اهمیت حفاظت از آنها کسب می‌کنند.
۲. الهام‌بخشی به کنشگری: برخی از فیلم‌ها، مانند «نهنگ سیاه»، توانسته‌اند جنبش‌های اجتماعی بزرگی را در حمایت از حقوق حیوانات و حفاظت از محیط‌زیست ایجاد کنند.
۳. تغییر عادات فردی: فیلم‌هایی که به تأثیر آلودگی پلاستیکی می‌پردازند، مخاطبان را تشویق می‌کنند تا مصرف پلاستیک خود را کاهش دهند.
پس از انتشار فیلم «سیاره آبی II»، بسیاری از شرکت‌ها و سازمان‌ها پویش‌هایی برای کاهش مصرف پلاستیک راه‌اندازی کردند. به‌عنوان‌مثال، فروشگاه‌های زنجیره‌ای در بریتانیا، به‌دلیل تأثیر این مستند، استفاده از پلاستیک‌های یک‌بارمصرف را به‌شدت کاهش دادند.

آینده فیلم‌های زیست‌محیطی
با پیشرفت تکنولوژی، مانند استفاده از دوربین‌های 4K و پهپادها، امکان ساخت مستندهایی با کیفیت بالاتر و دسترسی بیشتر به دنیای ناشناخته زیر آب فراهم شده است. همچنین، ظهور پلتفرم‌های دیجیتال مانند نتفلیکس و آمازون‌پرایم، به پخش گسترده‌تر این فیلم‌ها کمک کرده و تأثیر آنها را افزایش داده است.

«سال ۱۳۹۳ که فیلم مادرکشی ساخته شد، در مجموعه وزارت نیرو موضع زیادی در مورد آن گرفته شد. درحالی‌که اگر به مسئله آب نرسیم، عبرت تاریخ خواهیم شد. حرف آخر را اول بگویم. در کشور ما یکسری فقط راه‌حل‌های محدودی بلدند؛ می‌گوییم با فرونشست زمین مواجه هستیم، می‌گویند آب را انتقال می‌دهیم؛ می‌گوییم بحران کشاورزی داریم، باز می‌گویند آب انتقال می‌دهیم؛ می‌گوییم آب مشهد کم شده است، سرمایه‌گذاری کم شده است، باز هم می‌گویند آب را انتقال می‌دهیم. یعنی یک راه‌حل بلدند و یک دکمه دستشان گرفته‌اند، دنبال کتی می‌گردند که این دکمه را به آن بدوزند. این خلاصه حرف است که شما مسئله را تعریف می‌کنید یا راه‌حل را پیش می‌برید؟» اینها نخستین صحبت‌های محمد فاضلی، جامعه‌شناسی است که بر موضوع آب نیز تمرکز دارد. فاضلی در نشستی که از سوی «فدراسیون صنعت آب کشور» با عنوان «بازآفرینی سیاست‌های آبی» برگزار شد، درباره سیاست‌های آبی و مشکلات آن صحبت کرد.

ریشه‌های چندبعدی
فاضلی ادامه داد: «وقتی به مسئله آب ایران نگاه می‌کنم، می‌بینم حداقل پیدایش این مسئله ریشه در چند بحث دارد. ساختار قانون آب مشکل دارد. تعارض منافع در ساختار مدیریت منابع آب است. مثلاً در ایران شرکت‌های آب‌منطقه‌ای را موظف می‌کنید که کاهش مصرف آب را محقق کنند، برداشت آب زیرزمینی را کاهش دهند و آبخوان را به تعادل برسانند. هیچ وزارت نیرویی نیست که نداند اصلی‌ترین محل درآمد شرکت‌های آب‌منطقه‌ای از محل فروش آب است. یعنی گفته‌ایم که همان آبی که می‌فروشی و از آن حقوق کارکنانت را می‌دهی، همان آب را باید صرفه‌جویی کنی. در همین برنامه هفتم این موضوع را قانونی هم کرده‌اند. این فقط یک مثال بود. ساختار بخش آب پر از تعارض منافع است. الگوی برنامه‌ریزی کشور از اساس آرزومحور است. مثلاً بر سر نقصان‌هایی که در تعارضات موجود بین بخش‌های مختلف وجود دارد، ما کاملاً دچار آرزومحوری هستیم. به برنامه ششم و هفتم نگاه کنید. در برنامه ششم گفته است در فلان محصولات ۹۰ درصد خودکفایی برسیم. خب این موضوع یعنی مصرف آب بیشتر. در همان برنامه وزارت نیرو را مکلف به کاهش مصرف آب کرده است. از آن‌سو مجلس وزیر نیرو را استیضاح می‌کند که چرا مصرف آب را کم نکرده‌اید، وزیر کشاورزی را استیضاح می‌کند که چرا محصول را افزایش نداده‌اید. تمام برنامه ششم و هفتم پر از این تناقض‌هاست.»‌
فاضلی ناهماهنگی بین‌بخشی را به‌عنوان یکی دیگر از چالش‌های مهم بخش آب عنوان می‌کند: «وزارت صمت هرکجا که دلش می‌خواهد، توسعه صنایع آب‌ را انجام می‌دهد. وزارت کشاورزی هم در یک دهه گذشته ۱.۷ میلیون هکتار اراضی زیرکشت را افزایش داده که بسیاری از آنها کشت‌های پرآب‌بر مانند برنج و چغندر قند هستند. همین الان ۴.۳ میلیارد از آب کارون صرف نیشکر خوزستان می‌شود و در کمال شگفتی به آن کشت سبز می‌گویند. این حجم از آب از مجموع آب درنظرگرفته‌شده برای کل صنایع کشور ۰.۵ میلیارد مترمکعب بیشتر است. در برنامه هفتم برای کل صنایع کشور ۳.۷ میلیارد مترمکعب آب در نظر گرفته شده است. همان یک کشت و صنعت کارون به‌تنهایی ۶۰۰ مترمکعب بیشتر از کل صنایع کشور آب مصرف می‌کند. فقط هم آب مصرف نمی‌کند بلکه چند میلیارد مترمکعب هم زهاب به کارون و تالاب شادگان و ناصری و … وارد می‌کند.»‌

سیاست نادرست صنعتی
به‌گفته او، مسئله بعدی در آب کشور سیاست صنعتی نادرست است: «استقرار صنایع پرآب‌بر تا استقرار صنایع کم‌اشتغال‌زا در کشور ما جانمایی اشتباه دارد. صنایع فولاد، سیمان، مس، معدن در دنیا به‌عنوان صنایع سرمایه‌بر کم‌اشتغال‌زا هستند. درنتیجه، کل بار اشتغال کشور را در هر استان افزایش سطح زیرکشت به دوش می‌کشد. یکی دیگر از چالش‌ها در داده‌های آب است. بواقع، یکی از بدترین بخش‌های کشور سنجش داده‌های‌آبی کشور است. واقعیت این است که ما نه به‌دقت می‌دانیم چقدر بارش داریم و نه می‌دانیم چقدر آب زیرزمینی داریم. همین بی‌دقتی در مورد میزان برداشت و مصرف هم صدق می‌کند. این داده‌ها همه غیرقطعی است. هنوز در این کشور تکلیف بیلان آب مشخص نیست. نکته مهم این است که مسئله داده‌های آب مانند بقیه ویژگی‌های آب محلی است. یعنی این‌طور نیست که برای آب کشور یک راه‌حل ارائه کنید. آب در گیلان و مازندران و دریاچه ارومیه و حوضه به حوضه و دشت به دشت وضعیت متفاوتی دارد. این موضوع نبود داده دقیق یکی از آن موانع جدی است. هر طرحی برای اصلاحات مدیریت آب بخواهد ارائه شود، لازمه‌اش این است که ابتدا بسنجی ببینی چقدر آب داری و چقدر از آن برداشت می‌کنی. شما می‌خواهید بازار آب راه بیندازید و می‌خواهید این بازار از محل صرفه‌جویی آب در آبخوان باشد، داده‌ای که نشان می‌دهد این میزان صرفه‌جویی در آب اتفاق افتاده است، کجاست؟ چه کسی آن داده‌ را تأیید می‌کند؟ بنابراین، براساس کدام داده‌ می‌خواهید این بازار را ایجاد کنید؟
فاضلی توضیح می‌دهد: «مسئله بعدی سیاست کشاورزی نادرست است. ببینید در برنامه هفتم سطح ۹۰ درصد خودکفایی در کدام محصولات گذاشته شده است و بعد مقدار آب مورد نیاز برای رسیدن به این خودکفایی کجای این برنامه جای دارد و محاسبه شده است؟ کشت پرآب‌بر و کشت در مناطق نامناسب به‌وفور وجود دارد. اشتباه دیگری که وجود دارد این است که بهره‌وری با مصرف آب دو دنیای متفاوت است. یکی از مسائل ما نابودی سرزمین بر اثر نابودی آبخوان‌ است. مسئله این نیست که شما با یک لیتر آب چقدر گندم تولید می‌کنید. مسئله این است که این یک لیتر آب را چقدر برای نجات سرزمین احتیاج دارید. یعنی مهم نیست که روی زمین چقدر پول با آن درمی‌آورید. این آب غیر از پول درآوردن کارکردهای دیگری هم دارد. یکی از آنها حفظ زیست‌پذیری سرزمین است. ارزش دلاری سرزمین هیچ کجای محاسبات نمی‌آید. بهره‌وری در مورد میزان پول درآوردن از یک لیتر آب است؛ درحالی‌که ارزش آب فقط به پولی نیست که از آن درمی‌آید یکی از این ارزش‌ها حفظ زیست‌پذیری سرزمین است، یکی امید اجتماعی است که ساکنان یک سرزمین از آن مهاجرت نکنند. وقتی آبخوان از بین می‌رود، بیابان‌زایی اتفاق می‌افتد و مهم نیست بعد از بیابان شدن چقدر از آن پول آورده‌ای. متغیر حفظ زیست‌پذیری سرزمین هیچ کجای برنامه‌ریزی آبی کشور نیست.»

مشکلات فراوان
این جامعه‌شناس اما مشکلات مدیریت آب در کشور را انبوه توصیف می‌کند که در بخش‌های متعددی وجود دارد: «ما در سازمان اداره‌کننده آب کشور با یک وزیر پاره‌وقت آب مواجه هستیم. وزارتخانه‌ای به‌نام وزارت نیرو داریم که یک بخش آب دارد و یک بخش برق. این دوتا از اساس و در ماهیت با هم متفاوت هستند. اگر ۱۰ دقیقه برق قطع شود، وزیر برق با بحران امنیتی مواجه می‌شود. درحالی‌که در مورد آب این‌طور نیست. وزیر نیرو به‌ناچار تبدیل به وزیر برق می‌شود. اساساً فرایندهای آبی فرآیندهای کندرو هستند، یعنی ۵۰ سال طول می‌کشد تا اینها به نقطه بی‌بازگشت برسند. وزیر نیرو درنهایت تبدیل به وزیر برق می‌شود که در حاشیه کارش آب را هم دارد. همه‌چیز این دو بخش در ماهیت باهم فرق می‌کند. از سوی دیگر، میزان ارتباط بین آب، خاک، غذا و پسماند هیچ کجای دستگاه وزارت نیرو نیستند؛ درحالی‌که این بخش‌ها به‌هم مرتبط هستند. بنابراین، ما با وزارتخانه نیم‌وقت آب مواجه هستیم که بخش غذا، محیط‌زیست و منابع طبیعی‌اش جایی دیگری است و اینها از اساس تعارض منافع دارند.»
به‌گفته او، همه آنچه گفته شد، فقط ۳۰ تا ۴۰ درصد مشکلات کشور است که منهای بحث اقتصاد آب و امنیت غذایی است که همه آنها از دیدگاه دولت فقط چند راه‌حل محدود مانند سدسازی و انتقال آب دارد.

درخواست‌هایی برای سیمان شدن «کل‌تپه»
اگر عکس‌های هوایی این محوطه را ببینید، آخرین تکه بازمانده شهری تاریخی است که در میان شهری جدید محاصره شده. «کل‌تپه» یکی از محوطه‌های ارزشمند این سرزمین است که ۵۸ سال پیش در زمره آثار ملی، ثبت شده است. این محوطه باستانی بیش از سه هزار و ۵۰۰ سال قدمت دارد و تا امروز کاوش‌های گسترده‌ای به‌منظور رسیدن به داده‌های هویتی روی آن انجام نشده است. اگرچه تابستان سال ۱۴۰۲ این محوطه به سرپرستی «نادر فرجی» تعیین عرصه و حریم شده است و نتایج به‌دست‌آمده نشان داد این محوطه بین دوره مس‌‌وسنگ در حدود ۳۵۰۰ پیش‌ازمیلاد تا عصر آهن متأخر در ۷۰۰ پیش‌ازمیلاد توالی استقراری داشته است. بااین‌حال، آخرین شنیده‌ها حاکی از آن است که این محوطه که با حمایت مالی شهردار وقت بوکان تعیین عرصه و حریم شده بود، با آمدن شهردار جدید در خطر هجوم سودجویان قرار گرفته است و عده‌ای درخواست ساخت‌وساز در آن را داده‌اند. سؤال اما این است که مسئولان میراث‌فرهنگی چه تصمیمی در برابر این خواسته‌ها دارند؟ «شورش محمدپور»، نماینده میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بوکان، به «پیام ما» می‌گوید: «کل‌تپه تعیین حریم شده، اما هنوز نتیجه نهایی نیامده و پیش‌نویس در اختیار ماست. نتیجه نهایی از سوی شورای فنی وزارتخانه به دست ما می‌رسد. مطمئن باشید ما از حریم مصوب پاسداری می‌کنیم.»

هنوز معلوم نیست این پاسداری به‌ چه شکل خواهد بود، اما برپایه گفته بسیاری از کارشناسان میراث‌فرهنگی، محوطه‌هایی که در داخل بافت‌های شهری قرار گرفته‌‌اند پتانسیل بالایی برای تبدیل‌شدن به سایت موزه دارند. اگر چه این سایت موزه باید با نظارت کارشناسان فنی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی صورت بگیرد. ازآنجاکه این روزها بحث گردشگری داغ است و تمرکز وزارتخانه میراث‌فرهنگی روی اقدامات توسعه گردشگری بیشتر شده؛ این سؤال پیش می‌آید که شهرداری چقدر قرار است با درخواست‌های مکرر عده‌ای برای دریافت پروانه مخالفت کند؟

پارک‌‌ اثر یا بتن‌ریزی؟
بررسی‌های ما نشان می‌دهد کل‌تپه یکی از محوطه‌های داخل بافت شهری در آذربایجان‌غربی است که در معرض هجمه‌ای از خطرات قرار گرفته است. پیش‌ازاین هم شاهد این بودیم که سه هزار و ۵۰۰ مترمربع از عرصه محوطه نوسنگی «اهرنجان» در سلماس، برخلاف بسیاری از پروتکل‌های میراث‌فرهنگی، در پروژه‌ای به‌نام «بهسازی و ساماندهی» بتن شد و به پارک تبدیل شد؛ بتن‌هایی که میراث فرهنگی استان دوست دارد آن را «پارک اثر» بنامد. محمدپور اما نظر دیگری درباره اجرای این پروژه دارد و می‌گوید: «ضوابط رعایت شده است.» سؤال اینجاست که چطور ممکن است این اندازه اختلاف دیدگاه کارشناسی وجود داشته باشد؟

چرا حرایم کوچک می‌شوند؟
درواقع، بحث بازنگری یا کوچک‌شدن حرایم آفتی بود که از زمان «عزت‌الله ضرغامی» به جان محوطه‌های تاریخی افتاد و همچنان این رویه خطری جدی به‌شمار می‌رود. همان‌طورکه گفته‌های جنجالی «سیدرضا صالحی امیری»، وزیر کنونی میراث‌فراهنگی، در حین دفاع از خود برای کسب مقام وزارت در مجلس جنجالی شد؛ چراکه عرصه‌ و حریم محوطه‌های تاریخی را هدف قرار می‌داد. محوطه‌هایی که بخش ناخوانده و مهم تاریخ ایران هستند. حال باید پرسید که این رویه تا کجا ادامه پیدا می‌کند و قرار است چه بر سر محوطه‌های تاریخی جامانده از تاریخ در شهرهای آذربایجان‌غربی بیاید. «داوود فرازی» معاون میراث‌فرهنگی آذربایجان‌غربی، در این زمینه به «پیام ما» این‌گونه توضیح می‌دهد: «طرح‌های مربوط به پارک‌ اثرها از سوی شورای فنی به ما داده شده و مورد تأیید پژوهشگاه است و ما براساس ضوابط عمل کردیم.» حال سؤال اینجاست که برخی از طرح‌های ارائه‌شده بر چه مبنایی تهیه می‌شوند که روی محوطه‌ها و آثار تاریخی بتن بریزند یا اینکه چمن‌کاری شود و هر روز با آبیاری، آب به لایه‌های پایینی نفوذ کند؟

چارچوب‌های غیر قابل احیا
چندی پیش وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی درباره حرایم گفته بود: «ما یک حق حاکمیت داریم و یک حق مردم. در تحلیل شما تضادی بین مطالبه حاکمیت و مردم وجود دارد، اما من این‌ تضاد را نمی‌بینم. حاکمیت موظف است طبق قانون از میراث‌فرهنگی ایران بزرگ صیانت مرمت و حمایت و از دسترسی افراد سودجو و یا زیاده‌خواه خارج کند، اما از سوی دیگر مطالبه‌ای از سوی مردم در بسیاری از نقاط کشور شکل می‌گیرد. دال بر اینکه حقوق آنها تضعیف شده است. مشخصاً مطالبه آنها بحث روشنی است دال بر حریم.»
صالحی امیری با تأکید بر این مطلب که بارها تکرار کرده‌ام و باز هم می‌گویم: «در بازار گرگان بودم که عده‌ای از مردم آمدند و خواسته‌هایی داشتند. معترض بودند اما من یک جمله می‌گویم که از روز اول گفتم و تا آخر هم تکرار می‌کنم. هیچ تصمیمی در وزارتخانه خارج از نظام کارشناسی برای بافت و حریم گرفته نخواهد شد. تصمیمات ما در یک چارچوب قانونی و کارشناسی خواهد بود و ما به‌صورت نظام سلیقه‌ای و روابط خارج از چارچوب قوانین و ضوابط عمل نمی‌کنیم.»
این درحالی‌است که وزیر میراث‌فرهنگی باید در جریان باشند؛ شاید بشود در جای دیگری از شهر سلماس و شهر بوکان، سه هزار متر زمین خرید و به پارک تبدیل کرد، اما دیگر نمی‌توان پول خرج کرد و تاریخ پنج‌هزارساله برای سلماس و بوکان خرید. مراقب تیغه‌های لودرهای شهردارانتان باشید، اینجا کهن‌سرای ایران است. این مسئله به بسیاری از آثار و محوطه‌های تاریخی ایران بسط پیدا می‌کند. مهم این است که دست‌های پنهان علیه آثار تاریخی کوتاه شوند.

تعدادی زیادی از درختان جنگل‌های شمال دارای قطر زیاد یا دارای تنه توخالی است و یا قارچ زده و دارای دل‌قرمزی است. پوست، ریشه و تنه تعدادی از درختان در اثر رفت‌وآمد دام‌ها و سنگ‌خوردگی‌ها زخمی‌ و راه ورود عوامل مختلف بیماری‌زا در آنها فراهم است. مدیریت علمی‌ بر جنگل‌ها علی‌رغم همه کاستی‌ها در مجموع در راستای رفع تهدیدات و نابسامانی‌ها و تلاش در راستای حفظ و پایداری جنگل برای تحویل به آیندگان بوده است، اما قانون موسوم به تنفس یا استراحت جنگل از سال ۱۳۹۶ موجب توقف این تلاش‌ها و رها کردن جنگل به حال خود شده و سرنوشت و آینده آن را عمدتاً به‌دست قاچاقچیان چوب سپرده است. ضمن آنکه پس از اجرای این قانون، دامداران بیشتری برای چرای دام به جنگل روی آورده‌اند و حاصل چند دهه کوشش در راستای ساماندهی چرای دام در جنگل در حال از بین رفتن است.

در این وضعیت اسفناک، جماعتی هم به‌جای استفاده از دانش روز جنگلداری و احیا و پرورش این جنگل‌ها، در راستای مغشوش کردن اذهان عمومی‌ تلاش می‌کنند. آنها به‌جای پرداختن به علل اصلی تخریب جنگل‌ها مانند تصرف زمین جنگل، دپوی زباله، قاچاق چوب و … توجه جامعه را تنها معطوف به حفظ درختان شکسته و افتاده در جنگل می‌کنند. در این میان، حتی صحبت این افراد بر سر علل بیماری، شکستگی و افتادن درختان در جنگل هم نیست بلکه صحبت آنها بر سر زنده‌به‌گور کردن درختانی است که در حال حاضر در جنگل‌های شمال ریخته‌اند و به‌صورت طبیعی وجود دارند.

امروزه تغییرات آب‌وهوایی حیات موجودات زنده را در مقابل خطرات بسیاری قرار داده و جنگل‌ها تنها اکوسیستم‌های زنده‌ای هستند که می‌توانند با رشد افزاینده خود مانع از افزایش روند تغییراقلیم شوند. اکوسیستم‌‌های جنگل‌های هیرکانی شامل گونه‌های مختلف گیاهی و جانوری زیادی است که برخورد به هرکدام از این گونه‌ها با یکدیگر و رابطه آنها با محیط زندگی مستلزم دانش گسترده و تجربه فراوان است. دانشجویان در دانشکده‌های منابع طبیعی و سپس به‌عنوان جنگلبانان در جنگل می‌آموزند چگونه با تک‌تک عناصر جنگلی برخورد کنند که تعادل بین تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و تغییر‌دهندگان درهم‌ریخته نشود و البته شاخص‌ها و استانداردهایی حتی برای درختان شکسته ‌افتاده هم وجود دارد.

یکی از راه‌های دخالت در جنگل‌ها که استواری آن را در ابعاد گسترده با رعایت مضامین بوم‌شناسی، اقتصادی و اجتماعی ضمانت می‌بخشد؛ جنگل‌شناسی اقتصادی همگام با طبیعت است. این دیدگاه و رویکرد علمی‌ که براساس فلسفه کل‌نگری (Horistische Schule) بنا شده، اقدامات جنگلبانان در جنگل‌ها را تنها محدود به بهره‌برداری چوب از جنگل‌ها نمی‌کند؛ اما این اصل اساسی نیز در آن مستتر است که هرگونه دخالت در جنگل اعم از عملیات احیایی و پرورشی و غیره که منجر به سلامت و پایداری جنگل‌ها می‌شود، عملاً و بدون استثنا با تولید چوب نیز همراه است. اینکه موجودی سرپای جنگل و انبوهی آن در چه حدی باشد، چه اندازه از چوب‌های حاصل‌شده از رشد سالانه درختان از جنگل خارج شود یا برای تقویت اکوسیستم در جنگل باقی بماند؛ امری است کاملاً تخصصی و منحصر به علوم جنگلداری، بالاخص تخصص جنگل‌شناسی. هر نگاه یک‌جانبه خارج از تخصص علم جنگلداری مطمئناً درهم‌ریختگی جنگل‌ها را باعث می‌شود که به‌آسانی قابل از میان برداشتن نخواهد بود.
داوری در مورد چگونگی دخالت در جنگل‌های کشور وظیفه متخصصان جنگل است. این مطلب در مورد گونه و حجم برداشت و یا باقی گذاردن درختان شکسته‌شده، ریشه‌کن‌شده و افتاده در جنگل‌ها نیز که امری کاملاً تخصصی به شمار می‌رود، صادق است. جامعه باید کار را به‌دست کاردان بسپرد و در مقابل از آن مسئولیت و پاسخگویی طلب کند.

باقی گذاردن حجم معینی از درختان شکسته، ریشه‌کن‌شده و افتاده در جنگل امری است که سالیان متمادی است که در جنگل‌های اروپا به اجرا گذاشته می‌شود و مورد تأیید مراکز علمی‌ و جنگلبانان نیز قرار گرفته است. بحث اصلی بر سر حجم و نوع این درختان باقیمانده در جنگل است. در دستورالعمل جنگل‌های اقتصادی همگام با طبیعت، حجم این درختان باقیمانده در جنگل رقمی‌ حدود ۱۰ درصد موجودی سرپا توصیه می‌شود. در حال حاضر، بنابر آمار موجود حجم سرپای جنگل‌های هیرکانی با قطر درختانی بیش از ۱۲ سانتی‌متر رقمی‌ حدود ۲۹۲ مترمکعب در هکتار و حجم درختان شکسته‌افتاده داخل جنگل حدود ۳۵ مترمکعب و بیش از ۱۲ درصد حجم موجودی سرپا است. براساس نظر طرفداران جنگل‌های اقتصادی همگام با طبیعت حدود ۶ مترمکعب در هکتار قابل‌برداشت و خروج از جنگل است و این رقم در سطحی معادل ۱.۵ میلیون هکتار از جنگل‌های هیرکانی به ۹ میلیون مترمکعب بالغ می‌شود! این رقم که سالانه هم مقداری به حجم آن اضافه می‌شود، خود نشان‌دهنده هشداری است که از نظر جنگل‌شناسی تهدیدآمیز تلقی می‌‌شود و لازم است تدابیری در جهت ممانعت از افتادن این حجم از درختان به‌عمل آید. از بعد اقتصادی نیز ۹ میلیون مترمکعب چوب قابل خروج از جنگل رقم قابل‌ملاحظه‌ای است که می‌تواند در این شرایط بحرانی تحولات چشمگیری را در اقتصاد کشور و حفاظت از جنگل‌ها موجب شود. علاوه‌براین، نباید فراموش شود که ارزش کیفی این گرده‌بینه‌های صنعتی با بیشتر ماندن در جنگل افزایش پیدا نمی‌کند بلکه به‌تدریج از کیفیت آنها نیز کاسته خواهد شد و در آینده نزدیکی به چوب‌های خارج از رده مبدل می‌شود که باید به چیپس تبدیل شود و با نازل‌ترین قیمت‌ها به مصرف صنایع سلولزی برسد. یادآور می‌شود که همه سروصداهای محیط‌زیستی اخیر به‌خاطر برداشت ۷۰ هزار مترمکعب یعنی یک‌هزارم درختان شکسته‌افتاده و هفت‌هزارم درختان قابل‌برداشت مجاز از نظر اصول علم جنگلشناسی است! امید است مسئولان مربوطه با شهامت و طبق مفاد قوانین موجود که برداشت این درختان را مجاز می‌داند، به وظیفه خود عمل کنند و بدون توجه به بهانه‌های عجیب عده‌ای مانع از بین رفتن ثروت ملی کشور شوند.

چند سالی است که حریم‌ بناها و محوطه‌های تاریخی و محدودیت‌هایی که برای ساخت‌وساز در آنها وجود دارد، به مسئله‌ای چالش‌برانگیز تبدیل شده است. در یک‌سوی ماجرا، کارشناسان و کنشگران میراث فرهنگی بر حفظ حریم‌های موجود پای می‌فشارند و در سوی دیگر، درخواست‌هایی برای کوچک کردن حریم‌ها وجود دارد.
از سویی، میراث‌ فرهنگی سند هویت ملی و دستاوردی بشری است که باید به نسل‌های آینده منتقل شود و تعیین حریم برای بناها و محوطه‌های تاریخی از اقتضائات حفظ میراث فرهنگی است. از سوی دیگر، کسانی که املاکشان در حریم آثار ملی قرار گرفته‌ است، به‌دلیل ضوابط قانونی، موجود نمی‌توانند از حقوق مالکانه خود منتفع شوند. توجه داریم که هرچند ماده ۳۰ قانون مدنی تصریح دارد: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه‌گونه تصرف و انتفاع دارد»، اما قیدی نیز برای آن قائل شده و گفته است: «مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد».

برپایه شواهد تجربی، بخش بزرگی از درخواست‌ها برای کوچک کردن حریم بناها و محوطه‌های تاریخی از سوی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی، شهرداری‌ها، نهادهای عمومی و برخی سرمایه‌داران پرنفوذ مطرح می‌شود و درجاتی از افکار سوداگرانه و رفتار لجوجانه با میراث فرهنگی در آنها مشهود است. اما برای جا انداختن بازنگری در حریم‌ها، پای مردم عادی به میان کشیده می‌شود تا همدلی عمومی را جلب کند.
اخیراً آقای «صالحی امیری»، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، رسانه‌های دل‌نگران تبعات کوچک شدن حریم‌ها را به «تحریک مخاطبان» و «دامن زدن به جو روانی غیرواقعی» متهم کرده، اما گفته است: «هیچ تصمیمی در وزارتخانه خارج از نظام کارشناسی برای بافت و حریم گرفته نخواهد شد». این سخن مایه امیدواری است، اما رهیافت مشخصی را ارائه نمی‌دهد. چنین می‌نماید که در بررسی موضوع حریم، درافتادن به وادی دوگانه‌سازی و بازماندن از توجه به ریشه‌های واقعی ماجرا، در حال تکرار است.

پرسش این‌جاست که آیا در دوگانه حفظ حریم‌های موجود یا کاهش محدوده آنها، گزینه سومی وجود ندارد تا هم حریم‌ها حفظ شود و هم مالکان از حقوق قانونی خود بهره‌مند شوند؟ آیا کوچک کردن حریم‌ها مسئله را به‌شکل بنیادین حل خواهد کرد؟ فرض کنیم حریم اثری تاریخی در یک بافت شهری، دایره‌ای به شعاع ۳۰۰ متر باشد، بر فرض که در بازنگری حریم، این شعاع به صد متر کاهش پیدا کند، درست است که مشکل خیلی از پلاک‌ها حل می‌شود، اما باز هم ملک عده‌ای در حریم قرار می‌گیرد و معترض می‌شوند. بنابراین، کوچک کردن حریم به‌خاطر اعتراض مالکان، حدّ یقف ندارد؛ مگر اینکه حریم‌ها را کلاً از میان برداریم که آن نیز شدنی نیست.

حل مسئله عرصه و حریم آثار تاریخی، چنان‌که در بسیاری از کشورها تجربه شده است، فرمول روشن و ساده‌ای دارد: امکانات و امتیازاتی را برای مالکان و ساکنان بافت‌های تاریخی یا مجاور آثار ارزشمند ایجاد کنیم تا منافع حفظ وضع موجود بر ضررهای آن بچربد. این خواسته دست‌کم از دو طریق محقق می‌شود: یکی ارائه بسته‌های حمایتی مانند معافیت از عوارض، ارائه تسهیلات بانکی و از این قبیل و دیگر، مولدسازی اقتصادی از جمله با توسعه گردشگری و ایجاد منفعت کلان جمعی در دو بعد ملی و محلی. این موضوع در ایران نیز تا حدودی تجربه شده است. از جمله می‌توان به الگوی ثروت‌آفرینی در بافت تاریخی یزد اشاره کرد که عمدتاً مدیون کوشش مردم یزد و بخش خصوصی فعال در حوزه گردشگری است.

متأسفانه وزارت میراث‌فرهنگی از راهکار اول غافل مانده و افزون‌بر مالکان حریم آثار ملی، حتی مالکان خودِ آثار ملی را با انواع مشکلات به حال خود رها کرده است. تاکنون دیده نشده است این وزارتخانه با همکاری سایر نهادها و سازمان‌های ذی‌ربط، ابتکاری به خرج داده و طرح قابل‌اعتنایی را در مقیاس کلان برای مولدسازی اقتصادی در بافت‌ها و محدوده‌های تاریخی به اجرا گذارده باشد. سهل است که حتی از انجام پیمایش ملی در بافت‌های تاریخی به‌منظور احصای مسائل، مشکلات، نیازها، خواسته‌ها و دیدگاه‌های مالکان و ساکنان این بافت‌ها طفره رفته است. وضعیت گردشگری هم که روشن است و نیازی به شرح و تفصیل ندارد.
با این وصف، بهتر آن است که وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به‌جای کوچک کردن حریم آثار و محوطه‌های تاریخی، دایره مسئولیت‌‌پذیری خود در قبال حرایم و مالکان آنها را گسترش دهد. بعید است که راهکار مطرح‌شده در این یادداشت، تاکنون به مدیران سابق و لاحق وزارت میراث‌فرهنگی پیشنهاد نشده باشد، مشکل این‌جاست که در بی‌ثباتی مدیریتی، آشفتگی اوضاع سازمانی و جولان مدیران نامتخصص، «راحت‌ترین و سریع‌ترین راه‌حل» به «بهترین و پایدارترین راه‌حل» ترجیح داده می‌شود.

روزنامه پیام ما در گزارشی به وضعیت آلودگی هوا می‌پردازد و می‌پرسد؛ مقصران اصلی آلودگی هوای شهرهای ایران چه کسانی هستند و چرا هیچ اقدامی نمی‌شود؟

بخشی از گزارش را گوش دهید و ادامه آن را در لینک زیر بخوانید:

آسمانی که نفس می‌گیرد