قطب شمال، این قلمروی سکوت و یخ، امروز به صحنه نبردی تبدیل شده است که آینده زمین را رقم می‌زند. دانشمندان هشدار می‌دهند که تا سال ۲۰۳۵ یخ‌های قطبی تابستانی کاملاً ناپدید خواهند شد، اما قدرت‌های جهانی با شتاب هرچه‌تمام‌تر در حال تقسیم «کیک قطبی» -منابعی به ارزش ۳۰ تریلیون دلار- هستند. این رقابت نه‌تنها صلح جهانی را تهدید می‌کند، بلکه آخرین فرصت بشریت برای نجات زمین را نیز به آتش می‌کشد.

رقابت بر سر «طلای سیاه» در قطب شمال ابعاد هولناکی به خود گرفته است. زیر یخ‌های قطبی، ۱۳ درصد نفت و ۳۰ درصد گاز طبیعی کشف‌نشده جهان، خوابیده است. روسیه با پروژه «قطب شمال ۲۰۳۵» قصد دارد تا پایان این دهه، ۲۰ درصد از تولید نفت خود را از این منطقه تأمین کند. هم‌زمان، مسیر دریای شمالی (NSR) که به لطف ذوب یخ‌ها قابل کشتیرانی شده، ۴۰ درصد مسیر آسیا-اروپا را کوتاه کرده و چین با ساخت شش کشتی یخ‌شکن هسته‌ای، خود را به‌عنوان رقیبی جدی در این عرصه معرفی کرده است.

اما این طمع سیری‌ناپذیر، فریاد خاموش طبیعت را در خود خفه می‌کند. ذوب یخچال «گرینلند» به‌تنهایی تا سال ۲۱۰۰ می‌تواند هفت متر به سطح دریاها اضافه کند. انتشار متان از خاک‌های پرمافراست قطبی معادل ۱۰ برابر انتشار سالانه کربن اروپاست. این آمارها تنها بخشی از فاجعه‌ای است که دانشمندان آن را «بمب ساعتی اقلیمی» می‌نامند. همچنین، حیات‌وحش نیز قربانی این میدان نبرد شده است؛ جمعیت خرس‌های قطبی تا ۲۰۵۰ ممکن است تا ۷۰ درصد کاهش پیدا کند و لاک‌پشت‌های دریایی به‌دلیل تغییرات اکوسیستم، مسیرهای مهاجرت خود را گم می‌کنند. «ژانت ناتالی»، دانشمند ناسا، هشدار می‌دهد: «قطب شمال مانند ضربان‌سنج زمین است. امروز این ضربان‌سنج در حال ایستادن است.»

در میانه این بحران زیست‌محیطی، جنگ سردی جدید در حال شکل گرفتن است. روسیه با آزمایش موشک‌های هایپرسونیک «تسار» و استقرار سیستم دفاع لیزری در قطب، قدرت نظامی خود را به رخ می‌کشد. از سوی دیگر، ناتو با برگزاری مانور «قطب آهنین» با حضور ۳۵ هزار نیرو در نروژ، پاسخ دندان‌شکنی به مسکو داده است. در این میان، چین با طرح ابتکار «کمربند قطبی»، در حال بستن قراردادهای دوجانبه با کشورهای اسکاندیناوی است و ادعا می‌کند قطب شمال «مالکیت مشترک بشریت» است.

دیپلماسی اما در این جنگ سرد شکست خورده است. شورای قطب شمال (Arctic Council) که زمانی نماد همکاری بین‌المللی بود، پس از حمله روسیه به اوکراین عملاً فلج شده است. این نهاد که هشت کشور قطبی و نمایندگان بومیان منطقه در آن عضویت داشتند، اکنون به‌جای حل بحران زیست‌محیطی، صحنه کشمکش‌های سیاسی است.

اما راه نجات چیست؟ پیشنهادهای انقلابی بسیاری روی میز است؛ از جمله ایجاد «منطقه غیرنظامی بین‌المللی» در مدار ۷۰ درجه شمالی با نظارت سازمان ملل، ممنوعیت جهانی استخراج منابع فسیلی در قطب شمال تا ۲۰۵۰، و تأسیس «صندوق نجات قطبی» با مشارکت کشورهای G20 برای جبران خسارت زیست‌محیطی. از سوی دیگر، نقش مردم و سازمان‌های غیردولتی پررنگ‌تر شده است. کمپین #ذوب_نکنیم توسط فعالان محیط‌زیست در حال گسترش است و شرکت‌هایی مثل «پاتاگونیا» ۱۰ درصد سود خود را به مبارزه با پروژه‌های نفتی قطبی اختصاص داده‌اند.

قطب شمال آیینه تمام‌نمای تناقض انسان مدرن است؛ جایی که علم فریاد می‌زند «ایست!»، سیاست فریاد می‌زند «پیشروی!». اما تاریخ نشان داده است بشریت در لحظات حساس می‌تواند بر خودخواهی‌اش غلبه کند. توافق مونترال در سال ۱۹۸۷ که لایه اوزون را نجات داد، نمونه‌ای از این همکاری جهانی است. امروز نیز جهان نیازمند توافقی تاریخی برای نجات قطب است. اما سؤال اینجاست که آیا انسان پیش از آنکه آخرین یخ‌ها ذوب شوند، می‌تواند بر بزرگترین دشمن خود، طمع بی‌پایانش، غلبه کند؟  

«مهدی اشرافی» از ساکنان قدیمی دشت ارژن است، با خاندانی دامدار و زیسته در آرامش دشت. در خاطرات کودکی‌اش، پرواز غازهای قرمز هنوز زنده است و آن نقل معروف از مقدس بودن این پرنده را در یاد دارد، همان که یک غاز شکارشده با ساعت‌ها تلاش نپخت و بعد هم آن را نخوردند؛ «می‌گفتند آنقوت مقدس است، حتی یک روایت وجود دارد که پیرمرد شکارچی آنقوت هم صبح فردای این ماجرا فوت می‌کند.» او حالا عضو فعال انجمن آوای زیست‌بوم ارژن است و در کنار انجمن آوای بوم مدت‌ها تلاش کرد تا غاز قرمز به روشی درست و علمی گونه پرچم در منطقه شود. «منطقه حفاظت‌شده ارژن-پریشان منطقه بسیار مهمی است. آقای اسکندر فیروز در دهه ۵۰، دو منطقه را برای ساخت پارک ملی در نظر می‌گیرد؛ یکی از آنها پارک گلستان و دیگری همین منطقه ما است. اینجا زادگاه شیر ایرانی هم بوده و گیاهان و حیوانات بی‌نظیری دارد. همچنین، تالاب‌های ارژن و پریشان در سال ۱۳۵۵ در فهرست تالاب‌های بین‌المللی پیمان رامسر ثبت شده‌ است و این تالاب‌ها از جایگاه‌‌های بااهمیت برای پرندگان مهاجر(IBA) شناخته می‌شوند.»

شکار غاز قرمز مانند گونه‌های دیگر رواج داشته، اما این پرنده به‌گفته اشرافی تنها پرنده‌ای بوده که سال‌هاست ساکن همیشگی این تالاب شده است و جوجه‌هایش را در کوه‌های اطراف تالاب به دنیا می‌آورد. «بخش ارژن ۷۰ روستا دارد و علاوه‌برآن، با روستاهای کلانی و دشت برم که بزرگترین جنگل بلوط خاورمیانه را دارد، گاوکُشک و … درباره حفاظت از آنقوت صحبت کردیم. این روستاها در محدوده کازرون هستند، اما ساکنان ثابت ندارند و افراد تنها تابستان‌ها به این منطقه می‌آیند و به همین دلیل، نیاز به صحبت زیاد با آنها وجود دارد.»

مردم‌ پذیرای ارژن

انتخاب آنقوت به‌عنوان گونه پرچم در تالاب ارژن یکی از هفت پروژه انجمن آوای بوم بود. طی ۱۰ سال گذشته، این انجمن ۱۳ پروژه مرتبط با حفاظت پرندگان و زیستگاه‌ها را در کشور انجام داده‌ که از این تعداد هفت پروژه متمرکز بر حفاظت پرندگان تالابی یا پرندگان آبزی و کنارآبزی بوده است. آنها درباره نحوه انتخاب این گونه به‌عنوان پرچم مقاله‌ای هم به زبان انگلیسی منتشر کردند که مورد توجه قرار گرفت، اما برای «امین سیفی»، مدیر پروژه از سوی انجمن آوای بوم، علاقه‌مندی مردم منطقه به مسائل محیط‌زیستی اتفاق مهمی بود؛ «به‌نظر می‌رسد معرفی گونه پرچم تلنگر دوباره‌ای به مردم ارژن بود که بیش از گذشته از داشته‌هاشایشان مطلع شوند و برای احیای تالاب بیشتر تلاش کنند. سفر پایانی ما به دشت ارژن با آموزش کودکان در دبستان همراه بود و آنجا به‌خوبی اثربخشی این آموزش‌ها بر روی کودکان را مشاهده کردیم و دیدیم نسل جدید برای حفظ محیط‌زیست شوق و علاقه دارد.» 

این پروژه اما در ابتدا همکاری مشترکی بود بین انجمن «آوای‌ بوم» و انجمن «میراث پریشان» که با همکاری UNDP و SGP تعریف شده و عنوانش «آگاه‌سازی عموم مردم از اثرات خشکیدگی تالاب دشت ارژن» بود. 

برای او و همکارانش، مردم دشت ارژن یکی از بهترین نمونه‌ها بودند. مردمی پذیرا و با شناخت و آگاهی از اکوسیستم منطقه «در مصاحبه‌ها برای سنجش شناختشان از پرندگان هم این موضوع به‌خوبی مشهود بود، برای درک بهتر این موضوع می‌توان به داشتن نام‌های محلی برای پرندگان اشاره کرد. مثل چال‌چالَک برای چنگر یا قُلنگ برای درنای معمولی.» 

دست ارژن با وجود پرندگان مهم و اکوسیستم خاص تالابی‌اش اما با مشکل نرسیدن حقابه، خشکسالی و تصاحب زمین‌ها به‌شکلی جدی روبه‌روست و سیفی معتقد است اگر معضل آب حل شود، مردم دشت ارژن به‌خوبی می‌توانند در حفظ و نگهداری تالاب به محیط‌زیست کمک کنند. تالابی که نگرانی از خشک شدن آن‌، مانند بسیاری دیگر از تالاب‌ها، بالاست و حالا که آنقوت به‌عنوان گونه پرچم شناخته شده، بیم و امید برای حفاظت از این پرنده و منطقه شانه به شانه هم گام برمی‌دارند.

قرار بود یک اردوی تفریحی قبل از کنکور باشد، به جای آن اردوی مشهدی که کنسل کردند. درخواست بچه‌ها بود برای اینکه قبل از کنکور روحیه بگیرند. هر دختری که از مدرسه فرزانگان توانسته بود رضایت والدینش را بگیرد راهی اردوی شهداد شد. جمعا ۲ اتوبوس که از همان ابتدا دختران برای نشستن در اتوبوس دوم به علت بوی گازوییل این اتوبوس امتناع می‌کردند. هیچ بزرگسالی غیر از خانم شورآبادی، همسر سرایدار که جز فوت‌شدگان، در این اتوبوس حضور نداشته است. ۶ نفر شامل همسر و پسر ۹ ساله‌ سرایدار ( آقای شورآبادی )، و ۴ دانش آموز که ۳ نفرشان پایه دوازهم بودند، جان باختند.

پریا بعد از این اردو دیگر خواهر ندارد. پریا و پریناز بحرینی‌پور دوقولوهایی بودند که در این اردو شرکت کردند.. پریناز اما حالا روی تخت سردخانه است. مریم نخعی، آتنا مولایی و دینا خنجری دیگر دانش آموزانی هستند که دیگر روح در تن‌شان نیست. درست مثل خانم شورآبادی همسر سرایدر مدرسه و کسی که هر صبح در بوفه تغذیه به بچه‌ها می‌داد و حالا دختر یکساله و فرزند پسر دیگرش دیگر مادر ندارند. سانحه حدود ساعت ۶ نیم عصر روز پنج‌شنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۳ رخ داده است. ویدیویی که همان شب به نقل از آوا گرامی‌نیا، مصدوم این حادثه توسط خبرگزاری تسنیم منتشر شده است حاکی از این است که علت حادثه بریدن ترمز است. آوا در این این ویدئو می‌گوید که راننده قبل از حادثه و وقتی که در سرازیری قرار گرفته و امکان ترمز نداشته، از دختران خواسته تا همه به ته اتوبوس بروند و اعلام کرده که ماشین ترمز نمی‌گیرد.

یک نکته دیگر هم در این ویدیو حایز اهمیت است این دانش‌آموز می‌گوید که والدین دانش‌آموزان زودتر از خودروهای امدادی به محل حادثه آمدند. محمد صابری، رئیس اورژانس کرمان اما این موضوع را تکذیب می‌کند. صابری در گفت‌و‌گو با «پیام ما» با اشاره به زمان تماس با اورژانس که ۱۸: ۴۰ دقیقه بوده تاکید دارد که ۱۷ دقیقه بعد تیم‌های امدادی در محل بودند. او در این رابطه می‌گوید: «اصلان امکان ندارد که والدین زودتر از اورزانس در محل بوده باشند. یک از بازنشستگان استانداری که دخترش در اتوبوس بوده است پشت این اتوبوس می‌آمده که دخترش از داخل اتوبوس به او زنگ میزند که ترمز بریده است و به همین جهت هم این فرد زودتراز اورژانس به محل حادثه رسیده است.

صابری در پاسخ به این پرسش که برخی از والدین هم گلایه داشتند که چرا اورژانس دختران آنها را سوار نکرده است، می گوید: ضوابط علمی چنین اجازه‌ای نمی‌دهد، نیرویی که می‌رسد باید بایستند و منتظر همه مصدومان باشد تا خودروی امدادی دیگر برسد.»

۴ مصدوم در بیمارستان های استان
واژگونی در محور سه راهی سیرج- محور قدیم کرمان – ماهان – رخ داده است. آمار مصدومان اعلامی اما تا اخر شب متغیر بود و علت آن هم جابه‌جایی مصدومان با خودرویی غیر از امبولانس مربوط بوده است. آن طور که رئیس اورژانس در نیمه‌هاب شب حادثه گزارش می‌دهد، ۲۷ مصدوم توسط آمبولانس‌های اورژانس به بیمارسان شهید باهنر منتقل می‌شوند و ۵ مصدوم توسط خودروهای عبوری به بیمارستان‌های کرمان و ۳ مصدوم دیگر هم توسط خودروهای عبوری به بیمارستان مهرگان که یک بیمارستان خصوصی است منتقل می‌شوند.
آخرین اطلاعات خبرنگار «پیام ما» که مربوط به ۱۲ ظهر روز جمعه ۱۹ بهمن ۱۴۰۳ است نشان می‌دهد که تمامی مصدومین به غیر از ۴ دانش‌آموز که در بیمارستان باهنر بستری هستند، مرخص شدند. آن‌طور که رییس اورژانس گزارش میدهد این ۴ نفر نیز تا یک روز دیگر مرخص خواهند شد.

کرمان عزادار است و اجرای محمد اصفهانی که قرار بود بعد از ظهر روز جمعه در میدان ارگ به جهت جشن انقلاب برگزار شود، کنسل شده است. مردم نسبت به فرسودگی خودروهای مدارس حساس‌تر شدند و نایب رییس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس خواسته است تا آموزش و پرورش در فرایندهای اردوهای دانش‌آموزی بازنگری کند. بعد از حادثه مسئولین مختلف از رئیس جمهور، وزیر آموزش و پرورش پیام هایی به منطور همدردی صادر کرده‌اند. استاندار کرمان و نماینده ولی فقیه نیز در بیمارستان حاضر شده و به نحوه رسیدگی به مصدومان نظارت کرده‌اند.
بررسی های «پیام ما» نشان می‌دهد که دختران دبیرستان فرزانگان برای این اردو مبلغ ۴۰۰ هزار تومان برای رفت و آمد پرداخته‌اند و هزینه ناهار نیز برای این افراد ۲۰۰ هزار تومان منظور شده که است که مجموعا هر دانش‌آموز برای این اردوی تفریحی ۶۰۰ هزار تومان پرداخته است. بعد از این حادثه برخی از کارشناسان و والدین خواستار ایجاد یک نهاد مشخص برای انتخاب سرویس مدارس هستند. نهادی که مجوزهای لازم را از مسئولان ذی ربط داشته بادش و مسئولیت هر اقدامی را بپذیرد.

پس از حادثه واژگونی اتوبوس حامل دختران دانش‌آموز کرمانی در جاده، مرگ چهار دانش‌آموز و یک مادر و کودک همراه، سرپرست فرمانداری شهرستان کرمان به رسانه‌ها گفت: پلیس‌راه در حال بررسی و جمع‌بندی علت حادثه است، اما شواهد موجود نشان می‌دهد نقص فنی و بریدن ترمز سبب‌ساز حادثه بوده است.
«حبیب‌الله خنجری» به ایرنا توضیح داد: «اتوبوس یک لاین جاده را رد کرده و در سمت مخالف از جاده خارج و واژگون شده است که به‌نظر می‌رسد نشان از بریدن ترمز بوده است.» هلال‌احمر نیز نقص فنی ترمز را علت واژگونی اتوبوس حامل دانش‌آموزان اعلام کرد.

درنتیجه این سهل‌انگاری، دادستان کرمان دستور بازداشت راننده اتوبوس را صادر کرد و مدیر مدرسه را نیز تحت تعقیب قضائی قرار دارد. در پی این حادثه، استاندار کرمان خواستار رسیدگی فوری به موضوع واژگونی اتوبوس دختران دانش‌آموز و مشخص شدن دلایل حادثه شد. روز جمعه نیز مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در پیامی ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های دانش‌آموزان جانباخته کرمانی، بر بررسی علل وقوع حادثه از سوی دستگاه‌های نظارتی و معرفی عاملان و مقصران تأکید کرد و گفت: «باید اقدامات مؤثر و کارآمد برای جلوگیری از تکرار چنین رخدادهای تأسف‌بار صورت گیرد.» رئیس مجلس هم به کمیسیون‌ عمران مأموریت داد حادثه کرمان را از زوایای مختلف بررسی و گزارش آن را به مجلس ارائه کند. همچنین، معاون اول رئیس‌جمهور، سخنگوی دولت و وزیر آموزش‌وپرورش در تماس‌های جداگانه با استاندار کرمان، جویای احوال دانش‌آموزان مصدوم شدند و بر پیگیری و درمان این افراد تأکید کردند.

حادثه‌هایی که تمام نمی‌شوند
باز یک تصادف دیگر و دوباره یک داغ تازه روی دل چند خانواده. اتوبوس مرگ این‌بار جان دختران دانش‌آموز، یک مادر و کودک را که همراه دانش‌آموزان بودند، گرفت. هرچند پس از حادثه توصیه‌ها برای بررسی علت و مراقبت از حادثه‌دیدگان داده شد و همه‌چیز بموقع رفع‌ورجوع شد، اما این آخرین‌بار نخواهد بود و تصادف بعدی و حادثه دلخراش دیگری خیلی زودتر از اینها اتفاق خواهد افتاد.
آمار تصادفات رانندگی در ایران بسیار بالا است و به‌عنوان یکی از مهمترین عوامل مرگ‌ومیر و آسیب‌دیدگی شناخته می‌شود. اواسط دهه ۹۰ رئیس‌پلیس وقت راهنمایی و رانندگی در گفت‌وگویی اعلام کرده بود هشت برابر جنگ تحمیلی در تصادفات رانندگی کشته داده‌ایم. چندین سال از آن آمار گذشته و تصادفات و حوادث رانندگی با همان شدت ادامه دارند.
سالانه هزاران نفر در جاده‌های ایران جان خود را از دست می‌دهند و ده‌ها هزار نفر دیگر نیز مصدوم می‌شوند و برای همیشه زندگی‌شان تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد. این حوادث نه‌تنها خسارات جانی جبران‌ناپذیری به‌همراه دارد، بلکه بار سنگینی نیز بر دوش نظام بهداشتی و اقتصادی کشور می‌گذارد.

عوامل متعددی در بروز این تصادفات نقش دارند. از جمله مهمترین این عوامل می‌توان به وضعیت نامناسب جاده‌ها، عدم رعایت سرعت مجاز، فرسودگی وسایل نقلیه و رفتارهای پرخطر رانندگان اشاره کرد. بخش بزرگی از جاده‌های ایران وضعیت مطلوبی ندارند و از نظر طراحی، نگهداری و روکش آسفالت نیاز به بهبود دارند. بسیاری از جاده‌ها به‌ویژه در مناطق دورافتاده و کوهستانی، دارای پیچ‌های خطرناک و نورپردازی ضعیف هستند. اغلب رانندگان در ایران، قوانین رانندگی را رعایت نمی‌کنند و رفتارهای پرخطر مانند سرعت زیاد، سبقت‌های غیرمجاز، و عدم توجه به علائم راهنمایی و رانندگی را انجام می‌دهند. بسیاری از خودروها و وسایل نقلیه عمومی در ایران فرسوده هستند و بررسی‌های لازم برای اطمینان از ایمنی آنها صورت نمی‌گیرد. استفاده از اتوبوس‌های فرسوده یا بدون تعمیرات مناسب، خطرات زیادی برای مسافران ایجاد می‌کند. عدم نظارت دقیق بر عملکرد ناوگان حمل‌ونقل عمومی می‌تواند باعث بروز حوادثی مانند حادثه سیرچ به کرمان شود.
عدم فرهنگسازی و آموزش صحیح رانندگی نیز از جمله مواردی است که در آمار زیاد تصادفات رانندگی اثر گذاشته است. آموزش‌های رانندگی به‌طور مناسب و مستمر به رانندگان ارائه نمی‌شود و بسیاری از رانندگان اطلاعات کافی در زمینه قوانین و تکنیک‌های رانندگی ایمن ندارند. با وجود قوانین و مقررات مختلف در ایران، نظارت و برخورد با تخلفات رانندگی در بسیاری از مواقع به‌طور مؤثر انجام نمی‌شود و مجازات‌ها برای تخلفات رانندگی به‌اندازه کافی بازدارنده نیستند.

تراژدی سیرچ-کرمان یک هشدار دیگر
تصادف اتوبوس دانش‌آموزان در محور سیرچ به کرمان یک تراژدی بزرگ است که باید به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد. برای کاهش تصادفات در ایران، نیاز به اصلاحات اساسی در سیستم حمل‌ونقل، بهبود شرایط جاده‌ها، نظارت دقیق بر وسایل نقلیه و فرهنگسازی صحیح برای رانندگان احساس می‌شود. باتوجه‌به ابعاد گسترده و خسارات جبران‌ناپذیر تصادفات رانندگی، انتظار می‌رود مسئولان و نهادهای ذی‌ربط با جدیت بیشتری به این موضوع بپردازند و اقدامات مؤثری برای کاهش تصادفات و حفظ جان و مال مردم اتخاذ کنند. تنها با همکاری دولت، نهادهای مسئول و مردم می‌توان به کاهش تصادفات و تلفات جاده‌ای در کشور دست یافت.

تخت فولاد؛ وادی‌السلام ایران
در نخستین برنامه، صالحی امیری در آیین رونمایی از اقدامات مرمتی تخت فولاد حضور یافت و این مجموعه را نه‌فقط یک مکان تاریخی، بلکه یکی از اصلی‌ترین نشانه‌های هویتی ایران دانست. او تأکید کرد تخت فولاد، همچون وادی‌السلام نجف، اهمیت معنوی و تاریخی بسیاری دارد و باید بیش از پیش معرفی شود.
وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور از کوتاهی‌های صورت‌گرفته در معرفی ارزش‌های هویتی و تمدنی ایران به نسل جوان انتقاد کرد و نقش آموزش‌وپرورش، حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها را در این زمینه حیاتی دانست و گفت: «ما هنوز نتوانسته‌ایم آن ظرفیتی را که دنیا به آن افتخار می‌کند، به‌درستی به نسل جوان معرفی کنیم. اگر دانشجویان ما در دانشگاه واحدی درسی در زمینه اصفهان‌شناسی بگذرانند، درک عمیق‌تری از هویت تاریخی خود پیدا خواهند کرد.» صالحی امیری برگزاری همایش‌های ملی و بین‌المللی درباره تخت فولاد را اقدامی ضروری دانست که می‌تواند جایگاه جهانی این مجموعه را تقویت کند.

افزایش اختیارات استان‌ها و سرنوشت کارخانه ریسباف
در ادامه این سفر، وزیر میراث‌فرهنگی در مراسم رونمایی از اسناد مالکیت مجموعه باغ‌موزه چهلستون و کارخانه ریسباف، بر تمرکززدایی و تفویض اختیارات به استان‌ها تأکید کرد.
صالحی امیری گفت: «سیاست وزارتخانه این است که مدیریت میراث‌فرهنگی و گردشگری تا حد ممکن به استان‌ها واگذار شود. تاکنون ۲۵ اختیار را به استان‌ها تفویض کرده‌ایم و این تعداد به ۵۰ اختیار خواهد رسید.» وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور درباره آینده کارخانه ریسباف، آن را یک پروژه استراتژیک برای اصفهان دانست و تأکید کرد نباید هیچ‌گونه مداخله غیرکارشناسی در آن صورت گیرد.
او پیشنهاد داد یک شورای راهبردی با محوریت استاندار اصفهان و با حضور کارشناسان ملی و بین‌المللی تشکیل شود تا طرحی در شأن فرهنگ و تمدن ایران برای این مجموعه تهیه و اجرا شود.

مقابله با ایران‌هراسی و تقویت زیرساخت‌های گردشگری
یکی از مهمترین بخش‌های این سفر، نشست با فعالان گردشگری استان در اتاق بازرگانی اصفهان بود. در این جلسه، وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به تلاش‌های گسترده رسانه‌های غربی برای ایران‌هراسی، تأکید کرد باید با استفاده از ظرفیت نخبگان، هنرمندان و رسانه‌ها، تصویر واقعی ایران را به جهان نشان داد و گفت: «۸۵ درصد گردشگران خارجی پس از سفر به ایران، این کشور را زیبا، امن و جذاب معرفی کرده‌اند؛ اما در زمان ورود، تصویر ذهنی کاملاً متفاوتی داشتند. ما موظفیم از طریق رسانه‌ها و ابزارهای دیپلماسی فرهنگی، این تصویر مخدوش را اصلاح کنیم»
وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور همچنین بر توسعه زیرساخت‌های گردشگری تأکید کرد و گفت در حال حاضر، ۴۵۵ هزار تخت اقامتی در کشور وجود دارد و این ظرفیت باید براساس برنامه هفتم توسعه به یک میلیون تخت افزایش یابد. سهم اصفهان از این ظرفیت، ۲۳ هزار و ۵۰۰ تخت است که نیاز به توسعه جدی دارد. او با بیان اینکه ۴۰۰ هزار میلیارد ریال پروژه گردشگری در اصفهان در دست اقدام است، گفت: «ظرفیت این استان از مجموع ۴۵۵ هزار تخت کشور، ۲۳ هزار و ۵۰۰ تخت است که باید این ظرفیت با سرعت افزایش پیدا کند.»
صالحی امیری تأکید کرد: «توسعه زیرساخت‌ها یکی از شاخص‌های جذب گردشگر است و باید ترابری هوایی، زمینی، ریلی، هتل، اقامتگاه و بومگردی‌ها در استان اصفهان تقویت شود. موضوع میراث فرهنگی به پهنای ایران است و حل مسائل آن در توان دولت به‌تنهایی نیست بلکه به یک ملت نیاز داریم.»
وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌‌دستی اضافه کرد: «به‌عنوان متولی این حوزه، همه چالش‌های فعالان میراث فرهنگی استان اصفهان را می‌دانم و صدای اصفهان در تهران و کابینه دولت هستم. یک میلیون اثر تاریخی در کشور وجود دارد و به‌خوبی روشن است که چندهزار نفر نمی‌توانند از این آثار صیانت کنند و نیازمند تغییر نگاه و مردمی شدن میراث فرهنگی هستیم، همان‌طورکه این راهبرد در همه‌جای دنیا پیش گرفته شده است.»

اصفهان، محور توسعه گردشگری و میراث فرهنگی ایران
در این سفر، وزیر میراث‌فرهنگی بر اهمیت مثلث طلایی گردشگری ایران (اصفهان، شیراز و یزد) تأکید کرد و از برنامه‌ریزی مشترک استانداران این سه استان برای توسعه گردشگری خبر داد و گفت: «اگر بخواهیم پرچم ایران را در حوزه تمدنی برافراشته کنیم، باید این حرکت را از اصفهان آغاز کنیم. اصفهان فقط یک شهر تاریخی نیست، بلکه هویت و شخصیت ایران‌زمین است»
صالحی امیری همچنین تصریح کرد دولت چهاردهم عزم جدی برای توسعه گردشگری و حفاظت از میراث فرهنگی دارد و در این راستا، هم‌افزایی نهادهای دولتی و بخش خصوصی ضروری است.

اصفهان در مسیر جهش جدید
سفر وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به اصفهان، حامل پیام‌های مهمی در زمینه تمرکززدایی از مدیریت گردشگری، توسعه زیرساخت‌ها، مقابله با ایران‌هراسی و حفاظت از میراث فرهنگی بود. از یک‌سو، افزایش اختیارات استان‌ها، تشکیل شورای راهبردی برای کارخانه ریسباف و توسعه اقامتگاه‌های گردشگری، نشان از برنامه‌ریزی کلان برای آینده دارد. از سوی دیگر، تأکید بر اهمیت مثلث طلایی گردشگری و نقش اصفهان در دیپلماسی فرهنگی، جایگاه ویژه این شهر را برجسته‌تر می‌کند.
اجرای این برنامه‌ها، می‌تواند اصفهان را نه‌تنها در سطح ملی، بلکه در عرصه بین‌المللی به یکی از مقاصد گردشگری برجسته تبدیل کند و آن را در مسیر یک جهش بزرگ در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی قرار دهد.

بازخوانی یک‌دهه تجربه گزارش‌دهی پایداری و مسئولیت اجتماعی شرکتی در ایران به همت مدرسه توسعه پایدار برگزار شد. این نشست با تشریح مفهوم گزارش مسئولیت اجتماعی شرکتی و بیان تاریخچه آن در جهان و ایران، از جانب «هامون طهماسبی»، آغاز شد. مدیرعامل مدرسه توسعه پایدار دانشگاه شریف همچنین به وضعیت گزارش‌دهی در ایران، اشاره کرد و گفت: «تصویر ارائه‌شده از وضعیت ایران به‌صورت کلی و سطحی است و نیاز به بررسی‌های بیشتر دارد». او همچنین به مشکلاتی نظیر تحریم‌ها و عدم حضور در شبکه‌های بین‌المللی اشاره کرد و خواستار توجه بیشتر به استانداردها و قوانین جهانی شد.

تجربه‌های شرکت‌ها
اشتراک تجربه شرکت‌های فعال در گزارش‌دهی پایداری بخش بعدی این نشست بود. در این راستا، «بهنام صیفوری»، رئیس روابط‌عمومی شرکت فجر انرژی خلیج‌فارس، به تشریح فعالیت‌های این شرکت در این حوزه پرداخت. او تأکید کرد شرکت فجر انرژی خلیج‌فارس به‌مدت ده سال است که به‌طور مستمر گزارش‌های پایداری خود را منتشر می‌کند. صیفوری همچنین به بکارگیری مدل‌های مدیریتی نوین و تأکید بر آموزش و پرورش ایده‌های جدید در مدیریت اشاره کرد و افزود: شرکت فجر از سال ۱۳۹۳ گزارشی تحت عنوان «گزارش مسئولیت اجتماعی» بر اساس مدل GRI منتشر کرده است.
او به چالش‌های موجود در زمینه گزارش‌دهی اشاره کرد و گفت: «گزارش‌ها نباید شامل کلمات پیچیده باشند، بلکه لازم است به گونه‌ای نوشته شوند که ذی‌نفعان به‌راحتی با آنها ارتباط برقرار کنند». او اذعان کرد برخی از اهداف در این زمینه محقق نشده است.

در ادامه جلسه، «مهران بخشی‌پور»، مدیر پایداری و سرمایه‌گذاری اجتماعی شرکت ایرانسل، ضمن تشریح چگونگی فرایند گزارش‌دهی پایداری این شرکت، بر اهمیت ورود به حوزه پایداری و انطباق با استانداردهای داخلی و بین‌المللی تٔکید کرد. او ضمن تأکید بر اهمیت شفافیت و مسئولیت‌پذیری در ارتباط با ذی‌نفعان، گفت: «برای جذب سرمایه‌گذاران، ناچار به ورود به حوزه پایداری هستیم».
بخشی‌پور از روند تعامل با ذی‌نفعان به‌عنوان یک راهکار کلیدی برای بهبود فرایندها یاد کرد و اشاره کرد که از سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، نظرسنجی‌هایی برای شناسایی انتظارات ذی‌نفعان انجام داده‌اند. او افزود: «نتایج این نظرسنجی‌ها ما را در تدوین نقاط قوت و ضعف راهنمایی کرده و موجب تشکیل اولین گزارش پایداری ایرانسل در سال ۱۴۰۰ شد». او با تأکید بر نیاز به بهبود کیفیت گزارش‌ها گفت: «ما باید به‌سمت ایجاد سیستم‌های هوش تجاری حرکت کنیم تا بتوانیم فرایند جمع‌آوری داده‌ها را بهینه‌سازی کنیم و به مقایسه‌های بین‌المللی دست یابیم». ارائه نظرات و تحلیل‌های فعالان و صاحب‌نظران عرصه مسئولیت اجتماعی و پایداری شرکت‌ها بخش بعدی این نشست بود که به دبیری «حسین محمودی»، عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی و از چهره‌های شناخته‌شده در حوزه پایداری، برگزار شد.

تحلیل وضعیت گزارش‌دهی پایداری در ایران
«ندا کردونی»، از بنیانگذاران مؤسسه ندای توسعه و مشاور پایداری، یکی سخنرانان این نشست بود که به تجزیه و تحلیل وضعیت گزارش‌دهی در ایران پرداخت. او بیان کرد: «حدود یک سال پیش، گزارشی براساس صد شرکت برتر ایران تهیه کردیم که در آن بررسی کردیم که آیا این شرکت‌ها در وب‌سایت خود صفحه‌ای ویژه برای محصولات اجتماعی دارند یا خیر و اینکه آیا گزارش‌های پایداری منتشر کرده‌اند؟». به‌‌گفته او، تنها ۲۰ درصد از این صد شرکت گزارش‌های پایداری را در یک بازه زمانی دو تا سه ساله منتشر کرده‌اند و بسیاری از آنها به‌سرعت به این روند پایان داده‌اند.

تأثیرات دستورالعمل‌های حاکمیتی
کردونی یکی از دلایل توقف روند گزارش‌دهی را به خلاصه‌سازی گزارش‌ها در پی دستورالعمل‌های حاکمیت شرکتی و قوانین سازمان بورس مرتبط دانست.
کردونی همچنین به تشدید مشکلات حکمرانی در زمینه گزارش‌دهی پایداری اشاره کرد و برای بهبود وضعیت، تشکیل کارگروه بالادستی یا نهادی مستقل برای راهبری این حوزه را ضروری دانست. او افزود: «این نهاد می‌تواند به‌عنوان یک برنامه پایدار عمل کند و مسئولیت راهبری و افشای اطلاعات پایداری را عهده‌دار شود».

لزوم ساده‌سازی گزارش‌ها
در ادامه «امین سرتیپی»، مشاور پایداری و مسئولیت‌پذیری کسب‌وکار، به چالش‌های موجود در فهم و تفسیر گزارش‌های پایداری اشاره کرد و تأکید کرد این گزارش‌ها باید به زبانی قابل درک برای عامه مردم و ذی‌نفعان نوشته شوند. او گفت: «گزارش پایداری یک گزارش تخصصی است که معمولاً مصرف‌کننده نهایی آن با ادبیات محتوایی آن آشنا نیست». سرتیپی افزود: هرچه گزارش‌ها بهتر و ساده‌تر نوشته شوند، ارتباط با ذی‌نفعان نیز تسهیل شود. او به تحولات GRI اشاره کرد که به‌سمت شفاف‌تر شدن پیش می‌رود و تأکید کرد نهادهای واسطه‌ای در ایران، مانند رسانه‌ها و دانشگاه‌ها، باید تلاش بیشتری در انتقال مفاهیم پایداری داشته باشند.

اهمیت ذی‌نفعان در فرایند گزارش‌ پایداری
«هوشنگ فضلی»، کارشناس ارشد مسئولیت اجتماعی صنعت نفت، دیگر سخنران این نشست بود که به وضعیت مسئولیت اجتماعی در سازمان‌ها پرداخت. او گفت: «ما هنوز در مرحله شکل‌گیری این مفهوم هستیم و به مراحل بلوغ نرسیده‌ایم». او نیز بر لزوم توجه به ذی‌نفعان در فرایند گزارش‌دهی تأکید کرد و گفت: «بسیاری از شرکت‌ها به مشاوره ذی‌نفعان توجه کافی نمی‌کنند و این موضوع می‌تواند به بحران‌هایی در آینده منجر شود».

نقش مشاوران و چالش‌ها
در ادامه، هامون طهماسبی، مشاور و فعال حوزه پایداری و مسئولیت اجتماعی شرکتی، به افزایش نقش مشاوران در این حوزه اشاره کرد و گفت: بسیاری از مشاوران به‌جای ارائه محتوای استاندارد و معتبر، فقط به زیباسازی ظاهری گزارش‌ها می‌پردازند. او افزود: «برخی شرکت‌ها تنها به‌دلیل تمایل به دیده شدن و کسب جوایز، گزارش‌هایی تهیه می‌کنند که کیفیت لازم را ندارند».

تحول در روندهای جهانی
در ادامه نشست و گفت‌وگوها، «نگار قدیمی»، از کارشناسان حوزه پایداری حاضر در جلسه، به روندهای جدید گزارش‌دهی در دیگر کشورها اشاره کرد و گفت: «در کشورهای پیشرفته، گزارش‌های پایداری به‌سمت بهبود کیفی و حذف گزارش‌های حجیم حرکت می‌کنند». قدیمی تأکید کرد در گزارش‌های ایرانی به‌ندرت اهداف مشخصی مشاهده می‌شود و بیان کرد: «شرکت‌ها باید اهداف کمی برای کاهش مصارف آب و دیگر منابع اعلام کنند». او تصریح کرد عدم وجود این اهداف در گزارش‌ها، سبب کاهش ارزش و کارایی آنها می‌شود و ذی‌نفعان نمی‌توانند ارزیابی دقیقی از پیشرفت‌ها داشته باشند.

نقش گزارش‌دهی در پایداری
«نیلوفر رئیسی»، دیگر کارشناس حوزه پایداری، بیان کرد: «گزارش‌دهی پایداری باید به‌عنوان ابزاری برای ارزیابی اقدامات و فعالیت‌های سازمان‌ها در بازه‌های زمانی مشخص در نظر گرفته شود». او اشاره کرد این فرایند با چالش‌هایی چون نیاز به شناسایی اولویت‌ها و مشکلات موجود در قوانین داخلی و بین‌المللی مواجه است. به‌عقیده او، برای دستیابی به یکپارچگی در اصول پایداری، لازم است مدیران در سطوح مختلف سازمان‌ها نسبت به اهمیت این موضوع آگاهی پیدا کنند و آن را در برنامه‌ریزی‌ها، بودجه‌بندی و هدف‌گذاری‌های خود لحاظ کنند.

توسعه پایدار مستلزم رویکرد یکپارچه و دیدگاه کل‌نگر است که در آن ساختاری از اجزای به‌هم‌پیوسته مورد توجه قرار گرفته است. این ساختار علاوه‌بر زیرسیستم‌های محیط‌زیستی، اقتصادی، جمعیتی، اجتماعی-فرهنگی و نهادی، مؤلفه‌های هیدرولوژی یا منابع آبی را شامل می‌شــود. با‌توجه‌به اینکه آب ابعاد فرابخشی دارد، نحوه مواجهه با منابع آب در ساختار توسعه، نقش حیاتی در دستیابی به توسعه پایدار ایفا می‌کند. در یک نظام حکمرانی آب پایدار نیز امکان ارائه خدمات مختلف بخش آب، بدون وقفه چشمگیر یا بدون ایجاد اخلال در روند تأمین مصارف فراهم شده و مدیریت منابع و مصارف، کاملاً منطبق بر ارزیابی صورت‌گرفته از وضعیت به‌روز بخش آب و در راستای روندهای آتی پیش‌بینی‌‌شده برای این بخش است.

ضرورت ارزیابی
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی مسائل و چالش‌های شبکه پایش آب کشور و ارائه چارچوب‌های تقنینی در این زمینه پرداخت. این مرکز در این گزارش عنوان کرده است: «نحوه تخصیص و برنامه‌ریزی منابع آب، بخش‌های مهم جامعه و محیط‌زیست را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. لذا شناخت صحیح نسبت به منابع آب از‌ یک‌سو و مصارف و فعالیت‌های انسانی و طبیعی از‌ دیگر‌سو نقش مهمی در تحقق حکمرانی مطلوب آب دارد. به‌نحوی‌که بهره‌مندی سامانه پایش کارآمد در بخش آب، پیش‌نیاز هرگونه توسعه و ارائه خدمات پایدار آب محسوب می‌شود و لازمه همگرایی فرابخشی در سیاستگذاری‌های مرتبط با آب، تخصیص بهینه منابع آب و اتخاذ اقدام‌های کاهش و سازگاری با تغییرات آب‌وهوایی است. همچنین، بدون بهره‌مندی از سیستم پایش و ارزیابی توانمند در بخش آب، تدوین بهینه‌ اسناد آمایش سرزمین و حفاظت از منابع آب و اکوسیستم‌های آبی امکانپذیر نیست. باتوجه‌به نقش و آثار مهم شبکه پایش منابع آب در مدیریت کلان بخش آب و ابعاد مختلف حاکمیت و رفاه جوامع، ارزیابی وضعیت این بخش به‌منظور شناخت کاستی‌ها و بهبود شرایط موجود حائز اهمیت است. این مهم در گزارش حاضر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.»

در این گزارش با بیان اینکه در قوانین مهم بخش آب، به‌صراحت موضوع پایش و وظایف و اقدام‌های لازم ارائه نشده و متولی پایش بخش آب کشور و وظایف آن صراحتاً مشخص نشده، آمده است: «این کاستی قانونی زمینه‌ساز ارائه آمارهای متفاوت شده است که ضمن تشدید اقدام‌های جزیره‌ای درون‌بخشی و متعارض، سبب واگرایی سیاستگذاری‌ها و اهداف اجرایی در بخش آب کشور شده و به تعارضات درون‌سازمانی و بین‌بخشی مرتبط با ارائه آمار منابع و مصارف آب دامن زده است. همچنین، در قوانین مختلف کشور، پیرامون تجمیع و استفاده حداکثری از زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های سازمان‌های مختلف الزاماتی مطرح نشده است. روند بررسی برنامه‌های توسعه نیز نشان می‌دهد صرفاً در برنامه سوم توسعه موضوع پایش کمی و کیفی منابع آب مطرح شده است. باوجوداین، در برنامه هفتم پیشرفت، پایش منابع و مصارف آب از ابعاد کمی و کیفی مورد توجه قرار گرفته، اما متأثر از زمان‌دار بودن برنامه از‌ یک‌سو و دائمی بودن موضوع پایش منابع آب از‌ دیگر‌سو، تکالیف متناسب مندرج در این برنامه می‌تواند پس از اتمام برنامه هفتم نیمه‌تمام بماند.»

فاصله تا حد مطلوب
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید شده است از منظر ساختاری و اجرایی، پایش منابع آب کشور دربردارنده حیطه‌های کمی و کیفی سنجش و ارزیابی منابع سطحی و زیرزمینی است و اهم فرایندهای آن شامل آماربرداری مستمر، سراسری و انجام محاسبات بیلان است. در حال حاضر، تمام ایستگاه‌های سنجش پارامترهای آب و هواشناسی کشور با شرایط مطلوب فاصله دارند و به‌دلیل ضعف تجهیزات و کمبود ایستگاه‌ها، از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند: «در شبکه پایش کشور تنها هفت درصد ایستگاه‌های باران‌سنجی، ۳۵ درصد ایستگاه‌های آب‌سنجی و ۱۹ درصد چاه‌های مشاهده‌ای به ابزارهای خودکار مجهز بوده و از این تعداد نیز تنها نیمی از آنها قابلیت انتقال برخط داده‌ها و اطلاعات ثبت‌شده دارند، تصریح شده است که علاوه‌بر ضعف تجهیزات و شبکه پایش، آخرین آماربرداری سراسری انجام‌شده در کشور منتهی به سال آبی ۱۳۹۰-۱۳۸۹ است و بیلان منابع و مصارف آب کل کشور برای بیش از ۱۰ سال اخیر به‌روزرسانی نشده است. به‌طور‌کلی، برداشت داده‌های کیفی نسبت به داده‌های کمی با کمبودهای بیشتری مواجه است. در حال حاضر، شبکه پایش منابع آب و هواشناسی کشور با مشکلات متعددی از جمله کمبود امکانات لازم و عدم بهره‌گیری از ایستگاه‌های سنجش خودکار، وجود ساختارهای موازی و معارض، وجود تعارض منافع در ارائه آمار و اطلاعات بخش آب و ناهماهنگی بین‌سازمانی دست‌به‌گریبان است و کمبود اعتبارات و نیروی انسانی لازم، به مشکلات شبکه پایش، بیش‌ازپیش دامن زده است. اعتبارات مصوب شبکه پایش نه‌تنها جوابگوی نیازهای این بخش نبوده، طی دهه اخیر هیچ‌گاه تخصیص کامل اعتبارات صورت نگرفته است. این درحالی‌است که تحقق احکام مهم بخش آب برنامه هفتم نظیر راه‌اندازی بازار آب نامتعارف، بازتخصیص آب، پیشگیری از سیلاب بدون بهره‌مندی از سامانه پایش نظام‌مند، دقیق با پراکنش مناسب و برخط برای پایش وضعیت کمی و کیفی منابع و مصارف بخش آب، میسر نیست.»

این گزارش پیشنهاد داده است که به‌منظور تأمین حداقل تراکم ایستگاه‌ها در سطح کشور و تحقق تکالیف مندرج در برنامه هفتم پیشرفت، ضمن تجهیز و احداث ایستگاه‌های جدید و تجمیع امکانات، بازطراحی شبکه پایش باید صورت پذیرد و دستورالعمل‌های موجود به‎‌روزرسانی شود. در همین راستا، تسهیل مشارکت مردمی در فرایندهای پایش و بهره‌گیری از داده‌های شبکه‌های اجتماعی، اطلاعات ماهواره‌ای و آمار ایستگاه‌های سنجش درجا، ضمن تقویت شبکه پایش، رصد رخدادهای حدی و مدیریت بحران را تقویت می‌کند. همچنین، ضرورت دارد بازطراحی ساختارها و به‌روزرسانی دستورالعمل‌ها با هدف بازخوردگیری و ایجاد انعطاف لازم در شبکه پایش و رفع تعارض منافع در پایش و ارزیابی بخش آب، انجام گیرد. در راستای نقش‌آفرینی فعال شبکه پایش و ارزیابی منابع آب کشور، رفع موانع موجود برای آماربرداری سراسری نیاز است: «برای غلبه بر چالش‌ها و کاستی‌های موجود و تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت در بخش آب، تدوین قانون یا قوانین مورد نیاز است تصریح کرده که برای تدوین قانون جامع پایش و ارزیابی منابع و مصارف بخش آب، توجه به نکاتی چون تعیین متولی مشخص و تکالیف دستگاه‌های مرتبط، رفع و جلوگیری از تعارض منافع و تعیین سطوح دسترسی، ساختاربندی و بازآرایی شبکه پایش و ارزیابی بخش آب، منطبق بر بیلان و حسابداری آب، تبیین جایگاهِ محوری داده‌ها و اطلاعات متولی بخش پایش به‌عنوان مرجع سیاستگذاری‌های مستقیم و غیرمستقیم مرتبط با آب، تعیین تکالیف مرتبط با تدوین آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مرتبط و تبیین نقش و نحوه همکاری‌های سازمان‌ها و بخش‌های ذی‌ربط، تعیین حدود و جایگاه نقش حاکمیت و مردم در پایش و ارزیابی بخش آب و تشریح اعتبارات، هزینه‌ها و عواید مرتبط با پایش و ارزیابی بخش آب، ، به‌عنوان محورهای اصلی قانون، ضروری به حساب می‌آیند.»

«در این ارائه قصد ندارم مطلب جدیدی را مطرح کنم، بلکه هدف اصلی من جمع‌بندی موضوعات مرتبط با مدیریت جنگل است تا فضایی برای گفت‌وگو ایجاد شود و بتوانیم از این بحث‌ها در جهت بهبود جنگلداری کشور استفاده کنیم.» این جمله آغازین رحیم ملک‌نیا در سخنرانی‌اش با عنوان «مدیریت جنگل‌ها؛ از سیاستگذاری مشارکتی تا برنامه‌ریزی فنی» بود. او در ادامه با بیان اینکه محور اصلی سخنان او بررسی دوگانگی‌ای است که پس از توقف بهره‌برداری از جنگل‌های شمال شکل گرفت،‌ می‌افزاید: ما با دوگانه متخصص و غیرمتخصص و اینکه چه کسی حق دارد یا صاحب حق نیست که درباره مدیریت جنگل‌ها اظهارنظر کند و چه کسی می‌تواند برای جنگل‌ها نسخه بپیچد و راه‌حل ارائه دهد؟ مواجهیم. درعین‌حال، مدیریت بحث‌های تخصصی و کنشگری عمدتاً در مورد جنگل‌های شمال مطرح می‌شود، درحالی‌که جنگل‌های زاگرس کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند، این پرسش همواره مطرح است که آیا جنگل‌های زاگرس در حوزه تخصصی و کنشگری ما فراموش شده‌اند؟

جایگاه متخصصان و غیرمتخصصان در مدیریت جنگل‌ها کجاست؟ در چه بخش‌هایی متخصصان نظر می‌دهند و در چه حوزه‌هایی حق اظهارنظر به غیرمتخصصان داده می‌شود؟ در ساختار برنامه‌ریزی جنگل، توقعات جامعه و خواست عمومی در چه جایگاهی قرار دارد؟ آیا کنشگران می‌توانند بر مدیریت جنگل تأثیر بگذارند؟ چرا رویکردهای کنشگری و تخصصی نسبت به جنگل‌های شمال و زاگرس متفاوت است؟ آیا کنشگری را می‌توان نوعی از مشارکت در مدیریت جنگل دانست؟ چه مدل‌هایی از مشارکت در مدیریت جنگل وجود دارد و کدام‌یک قابل‌اجراست؟ به‌گفته این عضو هیئت‌علمی دانشگاه لرستان، باید به این پرسش‌ها پاسخ دهیم. او اضافه می‌کند: برای ورود به این بحث، ابتدا باید نگاهی به ساختار سلسله‌مراتبی برنامه‌ریزی جنگل داشته باشیم. این ساختار شامل سه سطح استراتژیک (راهبردی)، راهکاری (فنی) و عملیاتی است. به‌علاوه در کنار این سطوح، دو مفهوم سیاست جنگل و برنامه‌های ملی جنگل نیز وجود دارند که نقش مهمی در مدیریت جنگل‌ها ایفا می‌کنند. نادیده گرفتن این دو مفهوم، ریشه بسیاری از بحث‌وجدل‌های کنونی است.
ملک‌نیا با اشاره به اینکه سازمان فائو، سیاست جنگل را به‌عنوان توافقی بین دولت و ذی‌نفعان مختلف تعریف می‌کند که در اثر چانه‌زنی و گفت‌وگو حاصل می‌شود‌، می‌گوید: در این سیاستگذاری، دولت و متخصصان به‌همراه سایر ذی‌نفعان در تعامل با یکدیگر هستند و نتیجه این تعامل، تعیین سیاست‌های جنگلی است.
ویژگی‌های کلیدی یک سیاست جنگلی موفق از نظر این استاد دانشگاه تدوین استراتژی‌های ملی جنگلداری، تعیین چارچوب‌های نهادی و قانونی، ارائه راهکارهای مشارکتی برای درگیر کردن گروه‌های مختلف ذی‌نفع، تمرکز بر مدیریت پایدار جنگل، تعهد به حفاظت و احیای جنگل‌ها و به رسمیت شناختن ارزش‌ها و مزایای چندگانه جنگل‌ها است. او همچنین مدیریت پایدار جنگل را مدیریتی می‌‌داند که علاوه‌بر حفظ سلامت جنگل و تنوع‌ زیستی، به کارکردهای حفاظتی، حمایتی و تولیدی جنگل نیز توجه می‌کند و در کنار ملاحظات زیست‌محیطی، ابعاد اقتصادی و اجتماعی را نیز مدنظر قرار می‌دهد.

به‌گفته ملک‌نیا، سیاست جنگل و برنامه‌ریزی استراتژیک جنگل، مفاهیمی هستند که برخی منابع آنها را معادل یکدیگر در نظر می‌گیرند. اما درحقیقت، استراتژی جنگل، اقدامات و برنامه‌هایی است که برای تحقق اهداف و آرمان‌های سیاست جنگل تدوین می‌شود. او می‌افزاید: برنامه‌ریزی جنگل باید به‌صورت دوره‌ای مورد ارزیابی و بازنگری قرار گیرد تا باتوجه‌به تجربیات علمی و عملی به‌روز شود.
آیا موضوع تعارض منافع و اختلاف دیدگاه‌ها درباره جنگل‌ها، تنها مختص ایران است؟ پاسخ این استاد جنگل به این پرسش منفی است و در‌این‌باره می‌گوید: در کشورهایی که سابقه طولانی‌تری در جنگلداری دارند نیز چنین چالش‌هایی وجود دارد. به‌عنوان مثال، در آلمان نیز تقاضاهای اجتماعی در مورد جنگل‌ها، تضادهایی میان گروه‌های مختلف ایجاد کرده است. در کنار این مسئله، سیاست‌های بین‌المللی و افزایش آگاهی نسبت به موضوعاتی مانند تغییراقلیم و حفظ تنوع زیستی، باعث شده است مدل‌های سنتی مدیریت جنگل کارایی خود را از دست بدهند و نیاز به سیاستگذاری مشارکتی و رویکردهای جدید بیش‌ازپیش احساس شود که این مسئله باعث ایجاد چالش‌هایی در مدیریت جنگل شده است.

زمانی که از مشارکت در مدیریت جنگل صحبت می‌کنیم به چه معناست؟ ملک‌نیا در این باره بیان می‌کند: مشارکت تنها مفهوم ساده‌ای که سازمان جنگل‌ها به آن اعتقاد دارد، و استفاده از ذی‌نفعان یا مردم محلی که بیشتر معطوف به نیروی کار هستند، نیست. بلکه راهکارهای مشارکتی در سطوح مختلف از تدوین سیاست‌ها تا اجرا و نظارت مطرح می‌شود. درواقع، ما ناگزیر هستیم که از راهکارهای مشارکتی برای سیاستگذاری استفاده کنیم. در این راهکارهای مشارکتی، نیاز داریم گروه‌ها یا افراد مختلف در این برنامه‌ها شرکت کنند. نحوه شرکت این گروه‌ها و افراد و چگونگی انتخاب آنها، یکی از مباحثی است که بسیار جای سؤال دارد و به بحث‌های زیادی دامن می‌زند. روش‌های مختلفی برای شناسایی این افراد وجود دارد و خود این مفهوم و مسائل دیگری که در این حوزه مطرح است، چالشی‌ترین قسمت‌های برنامه‌ریزی مشارکتی جنگل را می‌سازد، یا شاید چالش اصلی در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی جنگل همین مسئله ذی‌نفع‌ها و چگونگی دخالت دادن نظرات آنهاست.

به‌گفته این استاد جنگل وقتی بخواهیم در سیاستگذاری‌های جنگل یا تدوین برنامه‌های ملی جنگل مشارکت‌دهندگان را در نظر بگیریم، باید ذی‌نفع‌ها را مورد توجه قرار دهیم. او می‌افزاید: ما می‌توانیم ذی‌نفع‌ها را براساس دو ویژگی اصلی، یعنی اثرگذاری و اثرپذیری، تقسیم‌بندی کنیم. این دسته‌بندی به این صورت است که مشخص می‌کند چه کسانی بیشترین تأثیر را از اعمال یک سیاست یا مدیریت جنگل می‌پذیرند و چه کسانی بیشترین تأثیر را بر سیاستگذاری‌ها و مدیریت دارند. براساس این دو ویژگی، می‌توان ذی‌نفع‌ها را در چهار گروه مختلف دسته‌بندی کنیم. او می‌گوید: گروه اول اثرگذاری و اثرپذیری بالا بر سیاستگذاری جنگل دارند؛ این گروه بیشترین تأثیر را از سیاست‌های جنگل می‌پذیرند و به همین دلیل، باید در تمام مراحل تصمیم‌گیری حضور داشته باشند. گروه دوم اثرگذاری بالا بر سیاستگذاری جنگل دارند، اما اثرپذیری‌شان به‌طور مستقیم ممکن است از جنگل‌ها اندک باشد. گروه سوم اثرگذاری و اثرپذیری مستقیم پایینی دارند و شامل عموم مردم هستند که تنها باید از نتایج و روند سیاست‌های جنگل مطلع شده است و دیدگاه‌های آنها توسط سیاستگذار در تدوین سیاست‌های جنگل مورد توجه قرار گیرد. گروه چهارم اثرپذیری بالا و اثرگذاری کم دارند، در این گروه جوامع و استفاده‌کنندگان محلی از منابع جنگلی قرار می‌گیرند که نیازهایشان باید در چارچوب سیاست‌های جنگل برآورده شود. این گروه به‌طور معمول در سیاستگذاری بالا به پایین مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرند.

از نظر این مدرس دانشگاه مهمترین چالش، لحاظ کردن دیدگاه گروه دوم است که بیشترین تأثیر را بر سیاست‌ها دارند، اما ممکن است مدیریت جنگل تأثیر مستقیمی بر زندگی و معیشت آنها نداشته باشد. اینجا است که دوگانگی متخصص و غیرمتخصص شکل می‌گیرد. او اضافه می‌کند: متخصصان نتواسته‌اند این گروه را راضی کنند و از تضاد میان آنها و ساختار مدیریت جنگل‌ها جلوگیری کنند. درحالی‌که ما باید بپذیریم افراد غیرمتخصص که به‌صورت فعالان بخش جنگل یا رسانه‌ها فعالیت می‌کنند نیز ذی‌نفع هستند و توقعات و خواسته‌های آنها برای اولویت‌بندی اهداف و کارکردهای جنگلداری اهمیت زیادی دارد.

در فرایند مشارکت، دو سطح مختلف برای فعالیت وجود دارد؛ یکی، در سطح سیاستگذاری که باید دیدگاه‌های مختلف ذی‌نفعان در آن دخالت داده شود و دیگری، در سطح فنی که اختصاص به متخصصان دارد و برنامه‌های عملیاتی تدوین می‌شود. ملک‌نیا با بیان این مطلب اضافه می‌کند: ما به‌دلیل نداشتن ساختار برنامه‌ریزی سلسله‌مراتبی، نتوانسته‌ایم این دو موضوع را در نظر بگیریم. درواقع، سطح اول که تدوین اولویت‌ها و اهداف مدیریت جنگل است، صرفاً نیاز به حضور متخصصین ندارد. عدم استفاده از ساختار سلسله‌مراتبی مدیریت باعث شده است ما نتوانیم مرزی را مشخصی تعیین کنیم که از آن نقطه‌ بحث فنی آغاز می‌شود. اگر من به‌عنوان یک شهروند انتظار داشته باشم جنگل‌های شمال تحت حفاظت قرار بگیرند، این یک موضوع فنی محسوب نمی‌شود بلکه توقع یا اولویت من از کارکردهای متنوع جنگل‌های شمال است. در این زمینه، یک کارشناس متخصص می‌تواند با من گفت‌وگو کند، اطلاعات لازم را ارائه دهد و درنهایت، هر دو طرف به نتیجه‌ای برسیم که بیشترین منفعت عمومی را ایجاد کند. اما در موضوعات تخصصی مانند اقتصاد جنگل، جنگل‌شناسی، بهره‌برداری و بیومتری جنگل، متخصصان هستند که باید تصمیم‌گیری کنند. در جنگل‌های هیرکانی که سابقه مدیریت طولانی‌تری نسبت به زاگرس دارند، این مسئله همواره مغفول مانده است. دلیل این امر آن است که مباحث غیر‌فنی که از حوزه جنگلداری نشئت نمی‌گیرند، برای بسیاری از متخصصان به چشم موضوعات حاشیه‌ای و کم‌اهمیت دیده شده‌اند. درحالی‌که، فراتر از دانش فنی جنگلداری، مباحثی وجود دارند که برای موفقیت در مدیریت جنگل به آنها نیاز داریم. یکی از این مباحث، مطالعات مربوط به ذی‌نفعان و تأثیر آنها بر تصمیم‌گیری‌های مرتبط با جنگل است.

او یکی از مشکلات کنشگران را اولویت‌بندی اشتباهی در فعالیت‌هایشان می‌داند که باعث شده است بر موضوعاتی تمرکز ‌کنند که خود محصول مشکلات عمیق‌تر و ساختاری‌تر هستند. ملک‌نیا می‌افزاید: به‌عنوان مثال، در بحث اخیر درباره درختان شکسته و افتاده، این مسئله به‌خودی‌خود نتیجه‌ بی‌برنامگی در جنگل‌های شمال است. حتی اگر این مشکل حل شود، چالش اصلی که فقدان برنامه‌ریزی اصولی برای جنگل‌هاست، همچنان پابرجا خواهد ماند. همچنین، در فعالیت‌های کنشگران و متخصصان، مناطق رویشی مهم غیر از شمال تقریباً نادیده گرفته شده‌اند. تمام تمرکز پژوهش‌ها و کنشگری‌ها معطوف به جنگل‌های شمال است؛ زیرا سازمان جنگل‌ها در دهه‌های اخیر صرفاً برای شمال طرح تهیه کرده است. دانشگاه‌ها نیز عمدتاً مطالعات خود را بر جنگل‌های شمال متمرکز کرده‌اند. درنتیجه، سایر رویشگاه‌های کشور هنوز به‌طور جامع مطالعه نشده‌اند، و روش‌های مدیریت و برنامه‌ریزی مناسب برای آنها تدوین نشده است.

او با اشاره به اینکه گفت‌وگو میان گروه‌های مختلف، از جمله برخی متخصصان و کنشگران، برای دستیابی به بیشترین منفعت عمومی ضروری است، اضافه می‌کند: این دو گروه که در موضوع جنگل‌های هیرکانی در تقابل با یکدیگر قرار گرفته‌اند، چاره‌ای جز گفت‌وگو ندارند. در این فرایند، طرفین باید مذاکره کنند و درنهایت، به نقطه‌ای مشترک برسند که بیشترین نفع عمومی را در بر داشته باشد. این نقطه‌ مشترک ممکن است با دیدگاه اولیه‌ هر دو طرف فاصله داشته باشد، اما بدون شک به پایداری و مدیریت اصولی جنگل نزدیک‌تر خواهد بود.

جنگلداری برداشت چوب نیست
«احمد بیرانوند»، کارشناس جنگل، در این نشست با بیان اینکه در حال حاضر بین متخصصان اختلاف دیدگاه‌ها به‌شدت بالا است؛ به‌شکلی که دو نفر از متخصصان که همکار هم هستند، دیدگاه‌های بسیار متفاوتی دارند، می‌گوید: ازاین‌رو، باید ابتدا یک تحلیل جامع از این دیدگاه‌ها در جامعه متخصصان انجام دهیم و سپس به سراغ دیگر گروه‌ها برویم و ببینیم که چگونه می‌توانیم نظرات آنها را در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ کنیم. اینکه بخواهیم اختلاف دیدگاه‌های اساسی میان متخصصان را به این سمت ببریم که رسانه‌ها یا سازمان‌های مردم‌نهاد جریان‌ها را هدایت می‌‌کنند، به‌نظرم درست نیست و باید درباره آن تأمل کنیم.
او پرداختن به کمبودهای پژوهشی درباره این اختلاف‌نظرها را ضروری می‌داند و می‌افزاید: من کاملاً با دکتر ملک‌نیا موافقم که تعریفی که ما از جنگل داریم، تغییر کرده است. تا پیش‌ازاین جنگل‌های هیرکانی در نظر گرفته می‌شدند، اما متأسفانه اکنون جنگل به بخش‌هایی تبدیل شده است که تنها درختان شکسته و افتاده از آن برداشت می‌شود. این تغییر تعریف جنگل بسیار مشکل‌ساز است و نشان می‌دهد سطح دانش و نگرش ما به جنگلداری به حداقل رسیده است. مفهوم جنگل برای جامعه جنگلداری ما تا جایی کاهش یافته که اگر نتوانیم از جنگل‌ها چوب برداشت کنیم، دیگر جنگل برای آنها مفهومی ندارد. در این ۵۰-۶۰ سال گذشته که جنگلداری در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود، عمدتاً تمرکز روی برداشت چوب بوده است. موضوع بعدی که باید به آن توجه کنیم، مشارکت است. مشارکت در چهار سطح مختلف سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، اجرا و سطح پایش و ارزیابی است و اگر اعتقاد داریم که مشارکت مهم است، باید در تمام این چهار سطح به آن پرداخته شود.

طرح بزرگترین آب‌شیرین‌کن فراساحلی جهان در منطقه دشتک سیستان به‌عنوان طرحی اشتباه که منجر به هدررفت منابع مالی شد و در آینده صدمات جبران‌ناپذیری به منابع آب، خاک و محیط‌زیست منطقه وارد خواهد کرد، واکنش معاون شرکت آب‌وفاضلاب کشور را برانگیخت، اما در شبه جوابیه ابن مقام مسئول به تشریح اقدامات صورت‌گرفته پرداخته شد، اما ایرادات و چالش‌های اصلی طرح بی‌پاسخ ماند.
ازآنجاکه طرح مذکور در دولت قبل اجرا شده است و وزیر نیرو دولت کنونی، وزیر صمت دولت سابق بوده و به‌بهانه شعار وفاق ملی، بدنه وزارت نیرو و از جمله آبفای کشور نسبت به دولت قبل شاهد کمترین تغییر بوده است، بنابراین دفاع از پروژه اشتباه احداث بزرگترین آب‌شیرین‌کن فراساحلی جهان در سیستان، غیرمنتظره نیست.

این طرح با ایرادات اصولی و بنیادین اجرا شده و بهره‌برداری از آن اشتباه مضاعف است؛ توقع می‌رفت با طرح ایرادات فنی، شرکت آبفای کشور و وزارت نیرو به‌جای توجیه طرح مذکور به‌دنبال اصلاح اشتباه و عذرخواهی به‌دلیل حیف و میل بیت‌المال باشند.
ازآنجاکه بدنه وزارت نیرو به‌دنبال توجیه این طرح و اصرار بر استمرار فعل نادرست دارند، می‌طلبد یک تیم تخصصی مستقل از طرف نهاد ریاست‌جمهوری ابعاد مختلف فنی، اقتصادی و زیست‌محیطی این طرح را مورد بررسی قرار دهند.

درباره طرح اضطراری تأمین آب شرب زاهدان و سیستان و احداث بزرگترین آب‌شیرین‌کن فراساحلی جهان در منطقه دشتک که به‌عنوان طرح اضطراری تأمین اعتبار شد، اما در شرایط بحرانی تا زمان ورود سیلاب رودخانه هیرمند به سیستان، حتی بخشی از مشکل تنش آبی منطقه را مرتفع نکرد و به‌خاطر توجیه حیف و میل منابع مالی، عنوان طرح پدافندی را به طرح اضطراری تأمین آب شرب سیستان و زاهدان نسبت می‌دهند، سؤالات ذیل به ذهن متبادر می‌شود.

آیا پیشنیازهای طرح مذکور شامل طرح توجیهی فنی و اقتصادی قبل از آغاز طرح انجام شده یا اسناد مذکور پس از روند اجرا در جهت توجیه طرح تنظیم شده است؟
مجوزهای لازم از جمله موافقت آب‌منطقه‌ای برای برداشت از منابع آب زیرزمینی پیش از اجرای طرح اخذ شده است؟
طرح‌های تأمین آب در کل کشور توسط شرکت آب‌منطقه‌ای هر استان اجرا می‌شود، اجرای کامل طرح مذکور توسط شرکت آب‌وفاضلاب سیستان‌وبلوچستان و عدم‌ ورود شرکت آب‌منطقه‌ای به اجرای آن می‌تواند دلیلی بر عدم توجیه منطقی طرح باشد.
برآورد میزان منابع آب زیرزمینی محدوده حفر چاه‌ها براساس چه پارامترهایی سنجش شده و آیا پیش از اجرای طرح، گمانه‌زنی و حفر چاه، برای سنجش میزان و کیفیت آب در پهنه اجرایی طرح انجام شده است؟ اگر چنین بود، چرا ده‌ها چاه در منطقه‌ای با شوری بالا حفر و تجهیز شد؟

چه برنامه‌ای برای پساب بسیار شور آب‌شیرین‌کن تدبیر شده است؟ رهاسازی پساب در طبیعت منجر به ایجاد شوره‌زاری می‌شود که بادهای منطقه می‌تواند آن‌ را به ریزگرد تبدیل کند و موجب انتقال آن به مناطق تمرکز جمعیت شود. جذب مجدد این پساب شور در منابع آب زیرزمینی منجر به شوری بالای آبخوان خواهد شد.
در طرح توجیهی خط انتقال آب زابل به زاهدان که بیش از دو دهه از بهره‌برداری آن می‌گذرد، پیش‌بینی شده است با تزریق آب انتقالی از چاه‌نیمه به زاهدان و با تزریق به سفره آب زاهدان، امکان برداشت از این سفره فراهم شود. این سفره به‌ویژه در پهنه شمالی زاهدان گزینه مناسبی برای برداشت و احداث آب‌شیرین‌کن است، از مزایای احداث آب‌شیرین‌کن در پهنه شمالی زاهدان استفاده از سفره آب پرآب و تجدیدپذیر (به‌دلیل ورود مداوم آب از طریق خط انتقال چاه‌نیمه) و عدم هزینه‌های مازاد انتقال آب به شهر زاهدان را نام برد. چرا با بررسی گزینه بهتر برای محل احداث آب‌شیرین‌کن چشم‌پوشی شد؟
اگر اعتبار این طرح ناکارآمد، صرف افزایش قطر لوله و سرعت انتقال آب از تهلاب به زاهدان می‌شد، وضعیت تأمین آب شرب زاهدان و سیستان بهبود پیدا نمی‌کرد؟
انتظار می‌رود نهادهای نظارتی، دستگاه قضا، مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست‌جمهوری، کمیسیون‌های نظارتی مجلس و استانداری سیستان‌وبلوچستان فارغ از ملاحظات رایج، به ترک فعل و حیف و میل منابع پیرامون طرح مذکور ورود کنند.

معتمدیان:

بر اساس گزارش‌های هواشناسی مبنی بر ورود سرما، تصمیم بر این شد که کلیه ادارات، مؤسسات اداری، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و بانک‌ها و شهرداری‌ها فردا ۲۰ بهمن تعطیل است.

با توجه به یخبندان و وضعیت نامناسب راه‌های کوهستانی از تردد و حمل ونقل و انجام سفرهای غیر ضروری به ویژه به شمال کشور خودداری کنند.

«امید حاجتی» در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل حفاظت محیط‌زیست خوزستان که دیروز (۱۵ بهمن‌ماه) انجام شد، با تقدیر از تلاش‌های «داود میرشکار»، مدیرکل سابق حفاظت محیط‌زیست خوزستان، گفت: «سازمان حفاظت محیط‌زیست یک سازمان حاکمیتی فرابخشی است و دو وظیفه مهم این سازمان، حفاظت از محیط‌زیست و پاسخگویی به نیازهای توسعه است.»

او با بیان اینکه آسیب کمترین لغزش یا خطا در انجام تکالیف سازمان حفاظت محیط‌زیست، به مردم می‌رسد، افزود: «شناسایی نقطه بهینه بین حفاظت محیط‌زیست و نیازهای توسعه‌ای، لازمه توسعه پایدار است و انجام خوب این وظیفه در استان پهناوری مانند خوزستان که معضلات محیط‌زیستی زیادی دارد، بسیار مهم است.»

حاجتی عنوان کرد: «خوزستان جزو معدود استان‌هایی است که با این حجم از مأموریت‌های ملی مواجه است و باید پاسخگوی توسعه نفت، تولید برق و صنایع بزرگ باشد و این وضعیت، وظیفه سازمان حفاظت محیط‌زیست را سخت‌تر می‌کند. بنابراین، این وظیفه تنها با استفاده از توان کارشناسی خوب مجموعه، نظرات فعالان زیست‌محیطی و تعامل سازنده با دستگاه‌ها به‌ویژه استانداری میسر می‌شود.»

به‌گفته او، آنچه در کارها و نتایج عملکردها مهم است، این است که میزان بهبود شاخص‌ها در حوزه‌های مختلف از جمله آلودگی هوا را ببینیم. در غیر این‌صورت، اگر خروجی جلسات قابل‌اندازه‌گیری نباشد، این عملکرد قابل‌قبول نیست: «ارزیابی عملکرد به‌صورت کمی انجام می‌شود تا نتیجه هم براساس شاخص‌های استاندارد جهانی مشخص باشد و هم بهبود شرایط زیست‌محیطی برای مردم ملموس باشد. سالیان سال به‌خوبی به محیط‌زیست پرداخته نشده است؛ البته نمی‌توانیم مجموعه‌ای از ترک‌ فعل‌ها و اقدامات نامناسب دهه‌های گذشته را یک‌شبه حل کنیم.»

او با تأکید بر لزوم انجام اقدامات مؤثر و ملموس در حوزه محیط‌زیست افزود: «باید با انجام سیاهه انتشار در حوزه‌های مختلف، برنامه مؤثر اصلاح امور را داشته باشیم تا براساس زمان‌بندی، ملزم به اصلاح شوند. همچنین باید بعد از این، مشکلات زیست‌محیطی جدید ایجاد نشود.»

حاجتی با بیان اینکه نظام پرداخت‌ها در این سازمان بسیار ضعیف است، بیان کرد: «انتظار می‌رود در مجموعه حفاظت محیط‌زیست میان به شایسته‌سالاری توجه شود و فضای خوب کاری برای همکاران مهیا شود. البته بخشی از آن به حوزه پرداخت‌ها برمی‌گردد. امسال که کار را شروع کردیم، بودجه مصوبی داشتیم و براساس آن پیش رفتیم، اما قول‌های خوبی درباره دریافت ۱۰ درصد عوارض آلایندگی و مالیات بر ارزش‌افزوده در سازمان حفاظت محیط‌زیست گرفته‌ایم و امیدواریم سال آینده نظام پرداخت در این سازمان بسیار بهتر شود.»

معاون حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: «همچنین، برخی کارهای رفاهی از جمله در حوزه مسکن در استان خوزستان قابل‌انجام است که باید به این موضوع توجه شود و کسانی که منزل ندارند، به‌عنوان خانه‌اولی‌ها مورد توجه قرار بگیرند. ما هم صد درصد حمایت می‌کنیم و انتظار داریم استانداری هم حمایت کند.»

در حکمی از سوی شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، «محمد جواد اشرفی» به‌عنوان سرپرست اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست خوزستان منصوب شد. او دارای مدرک کارشناسی ارشد در حوزه آلودگی‌های زیست‌محیطی و متولد استان خوزستان است و در کارنامه کاری خود تصدی مدیریت کل حفاظت محیط‌زیست در استان خوزستان را دارد. پیش‌ازاین داود میرشکار، مدیرکلی حفاظت محیط‌زیست خوزستان را برعهده داشت.