به گزارش پیام ما به نقل از خبرگزاری میزان پخش سریال تاسیان که اخیرا چند قسمت آن منتشر شده است، به دلیل نداشتن مجوز تولید و پخش متوقف شد.همچنین امروز جلسه‌ای با حضور تهیه‌کننده سریال و مسئول سکو برگزار و به وی ابلاغ شده است که سریال دارای ایراداتی است.

عوامل سریال باید ضمن کسب مجوز تولید و پخش ایرادات سریال را نیز اصلاح کنند.

سمپوزیوم «گزارش‌دهی پایداری فراتر از اعداد» با هدف بررسی عمیق‌تر تأثیرات سازمان‌ها بر جامعه و محیط‌زیست، در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد. در این همایش، کارشناسان و مدیران بر لزوم شفافیت، مسئولیت‌پذیری و گزارش‌دهی جامع‌تر سازمان‌ها تأکید کردند و راهکارهایی برای تحقق توسعه پایدار ارائه شد. این همایش علمی و تخصصی که در تالار مولوی دانشکده ادبیات دانشگاه بهشتی و با دبیری و برنامه‌ریزی «حسین محمودی»، عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی و رئیس شورای علمی مرکز پایش مسئولیت اجتماعی جهاددانشگاهی شهید بهشتی برگزار شد، فرصتی بود برای تمرین و نمایش همکاری و همراهی علم و صنعت برای رسیدن به توسعه پایدار.

داده‌ها تأثیرات واقعی سازمان‌ها را نشان نمی‌دهند
«بررسی عمیق‌تر و فراتر از گزارش‌های کمی و عددی، به‌دنبال تقویت درک جامع‌تری از مفهوم پایداری و تأثیرات آن بر جامعه، محیط‍زیست و اقتصاد» هدفی بود که دبیر علمی این همایش متذکر شد. در ابتدای سمپوزیوم «گزارش‌دهی پایدار، فراتر از اعداد» محمودی، دبیر علمی و اجرایی این سمپوزیوم گفت: گزارش‌های پایداری معمولاً براساس شاخص‌های کمی مانند کاهش انتشار کربن، مصرف انرژی و آب تنظیم می‌شوند و اگرچه این داده‌ها مهم هستند، اما نمی‌توانند تصویر کاملی از تأثیرات واقعی فعالیت‌های سازمان‌ها بر جامعه و محیط‌زیست ارائه کنند. این سمپوزیوم به‌دنبال آن است که راهکارهایی برای افزایش شفافیت و اعتماد از طریق گزارش‌های جامع‌تر و مبتنی‌بر روایت‌محوری ارائه دهد و به شرکت‌ها و سازمان‌ها کمک کند تا فراتر از اعداد، به داستان‌ها، تجربیات و تأثیرات کیفی پایداری نیز توجه کنند. محمودی گفت: گزارش‌های پایداری زمانی مؤثرند که بتوانند با ذی‌نفعان مختلف، از جمله سرمایه‌گذاران، مشتریان، کارکنان و جامعه محلی، ارتباط برقرار کنند. گزارش‌های پایداری که تنها بر اعداد متمرکز هستند، ممکن است نتوانند اعتماد کامل ذی‌نفعان را جلب کنند. او گزارش‌دهی پایداری را نشان‌دهنده تعهد سازمان‌ها به مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی در قبال تأثیرات خود بر جامعه و محیط‌زیست دانست.

بدون مسئولیت اجتماعی به توسعه پایدار نمی‌رسیم
در ادامه «کمال خدایی»، رئیس سازمان جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، به‌عنوان اولین سخنران این همایش گفت: در دنیای امروز، مسئولیت اجتماعی از یک انتخاب به یک ضرورت تبدیل شده است. سازمان‌ها و شرکت‌ها دیگر نمی‌توانند تنها به سودآوری خود بیندیشند بلکه باید در قبال جامعه، محیط‌‌زیست و نسل‌های آینده نیز پاسخگو باشند. او افزود: توسعه پایدار بدون توجه به ابعاد مختلف مسئولیت اجتماعی امری دست‌نیافتنی است. سازمانها باید با اجرای برنامه‌های مسئولیت اجتماعی، نقش مؤثری در تحقق این هدف اجرا کنند.

انقلاب محیط‌زیست، چهارمین انقلاب جهانی
«هادی کیادلیری»، سرپرست معاونت آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط‌زیست که نزدیک به سه ماه از پذیرش این مسئولیت جدیدش می‌گذرد، دیگر سخنران این همایش بود. او به اقدامات اولیه این نهاد برای مطالعه و بررسی فعالیت‌های سازمان‌ها و تأثیرات آنها اشاره کرد و گفت در بحث مشارکت و مسئولیت اجتماعی شرکتی حرکت و فعالیت قابل‌توجهی مشاهده نکرده است. بنابراین، این معاونت سازمان محیط‌زیست در صدد تنظیم نظام‌نامه‌ای برای مسئولیت اجتماعی شرکتی برآمده است که در آینده به‌عنوان سند بالادستی الزام‌آور در اختیار تمام کسب‌‌وکارها قرار گیرد.
کیادلیری، در ادامه به اهمیت توزیع مسئولیت به‌صورت عادلانه بین بانیان تخریب و تفکیک بین دو مفهوم «رشد» و «پایداری» پرداخت و افزود: انقلاب محیط‌زیست، چهارمین انقلاب جهانی است و اگر کشوری نتواند تا سال ۲۰۳۰ مانع تخریب‌های محیط‌زیستی شود، به نقطه ورشکستگی می‌رسد.

«ساسان قاسمی» مشاور گزارش‌دهی پایداری، «امیر اکبر قمصری» مدیر گروه علوم اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی و «سیده سمیه رضوی» مشاور مرکز پایش مسئولیت اجتماعی سازمان جهاد دانشگاهی شهید بهشتی از دیگر سخنرانان این همایش بودند که درباره «فوت و فون گزارش‌دهی پایداری»، «گزارش‌های پایداری به‌منزله سرمایه اجتماعی شرکت‌ها» و «اهمیت و فرایند CSRD» سخنرانی کردند.
رضوی ضمن اشاره به چاپ کتابچه دستورالعمل گزارش‌دهی پایداری شرکتی اتحادیه اروپا (CSRD) به مناسبت برگزاری این سمپوزیوم، توضیح داد CSRD صرفاً یک الزام قانونی نیست، بلکه نشان‌دهنده یک تغییر قابل‌توجه به‌سمت ادغام پایداری در تاروپود استراتژی شرکت‌ها است. این دستورالعمل به‌دنبال آن است که اطمینان حاصل شود گزارش‌های پایداری سازگارتر، قابل‌مقایسه‌تر و جامع‌تر می‌شوند. او افزود: نکته مهم این است که دسترسی CSRD به اتحادیه اروپا محدود نمی‌شود، گسترش می‌یابد و پیامدهای آن جهانی می‌شود. این دامنه وسیع‌تر بر تعهد اتحادیه اروپا بر رهبری تلاش‌های جهانی در توسعه پایدار و شفافیت شرکتی تأکید دارد.

شفافیت و پاسخگویی لازمه توسعه پایدار
بخش دوم همایش گزارش‌دهی پایداری فراتر از اعداد به تحلیل سومین گزارش پایداری شرکت مپنابویلر اختصاص داشت که «هامون طهماسبی»، مدیر مدرسه توسعه پایدار دانشگاه شریف، و «شهرام فرضی»، مشاور اجتماعی شرکت متن، به بیان نقد و دیدگاه خود درباره این گزارش پرداختند و کارشناسان مپنا به سؤالات و ابهامات ایشان پاسخ دادند. کارشناسان و متخصصان حاضر در جلسه این جلسه نقد و بررسی گزارش پایداری شرکت مپنابویلر و جسارت این شرکت برای قرار گرفتن در معرض نقد و شفافیت و پاسخگویی آن را نشانه‌ای از قرار گرفتن در مسیر توسعه و پایداری خواندند. «آذر صائمیان»، رئیس اتحادیه انجمن‌های علمی، فناوری، نوآوری و تجاری‌سازی ایران، این رفتار شرکت مپنابویلر را پایداری خواند و گفت: نقص و ایرادات مطرح‌شده در گزارش‌های پایداری شرکت‌های بزرگ جهانی نیز وجود دارد. نکته مهم این است که در مسیر قرار بگیریم و همین در مسیر قرار گرفتن خودبه‌خود منجر به اصلاح جریان می‌شود؛ اما نباید به آنچه هست، بسنده کرد.

استانداردها و الزامات جدید برای گزارش‌دهی شرکت‌ها
بخش پایانی همایش به برنامه‌ها و درس‌آموخته‌ها برای آینده پایدار اختصاص داشت. در این بخش که به مدیریت سمیه رضوی، مشاور سازمان جهاد دانشگاهی شهید بهشتی برگزار شد، کارشناسان از سازمان‌های مختلف به تشریح برنامه‌های سازمان مربوطه برای ترویج مسئولیت اجتماعی شرکتی پرداختند و از استانداردها، الزامات و روش‌های جدید برای گزارش‌دهی پایدار شرکت‌ها گفتند.
مدیر ارشد تدوین استاندارد سازمان حسابرسی و دبیر کمیته گزارش‌دهی پایداری، «حلیمه رحمانی»، درباره برنامه‌ها و اقدامات این سازمان گفت سازمان امور مالیاتی که عمدتاً بر حوزه‌های حسابداری و حسابرسی متمرکز بوده‌ است، از سال۱۴۰۰ کمیته‌ای برای ساماندهی مسئولیت اجتماعی شرکتی تشکیل داده است که هدف آن ارائه استانداردهای گزارش‌دهی است که بر ابعاد مالی مرتبط با پایداری متمرکز باشد و این گزارش صرفاً به ثروت مالی محدود نخواهد بود. این استانداردها که براساس استانداردهای بین‌المللی تدوین شده‌اند به شرکت‌ها ابلاغ می‌شود و شرکت‌ها باید از این استانداردها استفاده کنند و گزارش پایداری را براساس آنها تهیه کنند. رحمانی افزود: مجمع سازمان حسابرسی این استاندارد را تصویب کرده است و به‌احتمال قوی از سال بعد از ۱۴۰۵ لازم‌الاجرا خواهد شد.

«مهناز محمودخانی»، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار در کمیته گزارشگری سازمان، نیز از برنامه‌ها و اقدامات بورس برای تروی گزارش‌دهی پایداری گفت. به‌گفته محمودخانی سازمان بورس نیز در زمینه گزارش‌‌دهی پایداری دوره‌های آموزشی متنوعی برای هیئت مدیره و مدیران میانی برگزار کرده است. او تأکید کرد شرکت‌ها باید گزارش‌های پایداری منتشر کنند، تأمین مالی پایدار داشته باشند و سرمایه‌گذاری‌های پایدار انجام دهند. سازمان بورس نیز تلاش می‌کند تا این اهداف را محقق سازد و شناخت کافی در این زمینه به دست آورد. اقداماتی نیز به صورت پراکنده در سال‌های مختلف صورت گرفته است؛ به عنوان مثال، در بورس انرژی تلاش شد تا معاملات مربوط به انرژی‌های سبز انجام شود، اما این اقدامات هنوز کافی نیستند. او اصلاح مؤلفه‌های گزارش‌دهی پایداری را از دیگر اقدامات سازمان بورس معرفی کرد و افزود: مؤلفه‌هایی که در حال حاضر در دستورالعمل حاکمیت شرکتی وجود دارند، بسیار خلاصه و گزیده هستند. هدف ما این است که همکاری‌ها را افزایش دهیم و استانداردها را به‌طور کامل در شرکت‌ها پیاده‌سازی کنیم. این امر مستلزم آن است که قدم به قدم پیش برویم، زیرا نمی‌توان انتظار داشت همه‌چیز به یکباره محقق شود.
«آذر صائمیان»، قائم‌مقام دبیرکل انجمن مدیریت ایران، به ساده شدن روش‌های اندازه‌گیری آلایندگی‌ها اشاره کرد و گفت: این شاخص‌ها و معیارها به‌قدری ساده شده است که فقط باید دانست چه شاخص‌هایی در کجای صنعت راهبردی هستند و سپس وارد برنامه‌های عملیاتی شد. او بر اهمیت شفافیت و هم‌راستایی اسناد و گزارشات تأکید کرد و ارائه گزارش‌دهی پایداری شفاف را از نیازهای ارتباطات تجاری و اقتصادی بین‌المللی خواند.
در انتها محمودی، دبیر علمی این سمپوزیوم، ضمن اشاره به اینکه حرف‌های زیادی در مورد گزارش‌دهی پایداری باقی است، اعلام کرد در آینده‌ای نزدیک در قالب نشست‌های تخصصی و کارگاه‌های آموزشی در دانشگاه شهید بهشتی برگزار خواهد شد.

همیشه رنگ‌ گل‌های کاغذی در جنوب ایران درخشان‌تر از هر جای دیگری است. منظره بزرگی از کوه‌های فولادی و لوله‌های به‌هم‌پیچیده صنعت گاز ایران هم هیچ‌وقت نمی‌تواند زیبایی رویش کاکتوس‌های رنگین و گل‌های کاغذی را کم کند. «منطقه ویژه صنعتی» عسلویه هرچه به «پارس جنوبی» نزدیک‌تر می‌شوی با شکوه‌تر می‌شود. اینجا شهر فولاد و لوله و سازه‌های عظیمی است که سهمی بالا در تأمین انرژی و همچنین صادرات کشور دارد. به دعوت سخنگوی دولت، گروهی از خبرنگاران به استان بوشهر سفر می‌کنیم و برای بازدید از فاز ۱۴ پارس جنوبی، در فرودگاه عسلویه صبح روز، پیاده می‌شویم. در مهرآباد به این فکر می‌کنم که قرار است چه چیزهایی ببینیم و احتمالاً سفر یک‌روزه می‌تواند خسته‌کننده باشد. اما برنامه بر روال همیشگی پیش نرفت. ۳۰ بهمن فقط به حضور در نشست خبری هفتگی «فاطمه مهاجرانی» منحصر نشد. اتوبوس‌ها ما را به‌سمت منطقه‌ای راهنمایی می‌کردند که شهری بزرگ و دست‌ساز از صنعت انرژی کشور است. نشست سخنگو با حضور نماینده‌ای از روزنامه‌نگاران و خبرنگاران محلی استان جالب‌تر شده است و ما دوستان دیگری پیدا می‌کنیم. بعد از نشست خبری قرار است به‌سمت رستورانی که برایمان در نظر گرفته‌اند، برویم و همین می‌شود. «قلیه‌میگو» تند بوشهری طعمی دلپذیر دارد و ناهار را دلچسب‌تر کرده است. حالا قرار است جای دیگری برویم. همه این ساعات از نحوه عملکرد واحدهای گاز فاز ۱۴ شنیده‌ایم و البته دانستنی‌های که پیشتر نمی‌دانستیم از سوی متخصصان این فاز برایمان توضیح داده می‌شود. تمام منطقه برایمان در دسترس نیست؛ چراکه تعداد بالای خبرنگاران انبوهی از وسایل دیجیتال را همراه دارند که واحد ایمنی اجازه ورود آنها را به بسیاری از نقاط سایت نمی‌دهد. اما هرجا که ممکن است می‌ایستیم و عکاسی می‌کنیم و البته توضیح متخصصی را که همراهمان است، می‌شنویم. فقط چند ساعت تا پایان سفر مانده است و جمع تصمیم می‌گیرد به‌سمت بازار حرکت کنیم. در تمام ساعات پیش خلیج‌فارس را از دور نگاه‌ کرده‌ایم و پایمان به لب این نیلگون دوست‌داشتنی نرسیده بود.

ساحل پرک
در میانه راه، در مسیر کوتاهی از جاده‌ فاصله ما تا خلیج به حداقل ممکن می‌رسد، آنقدر که حالا حتی سنگ‌های رنگارنگ ساحل را نیز می‌توانیم بشماریم. راننده اتوبوس ما مردی که به‌نظر می‌رسد همین سال‌ها باید پا به‌ میانسالی بگذارد، از هیجان ما از تماشای خلیج به وجد می‌آید و نگه می‌دارد. دورتر آن‌سوی جاده‌ «فلرها»‌ دارند می‌سوزند، فلرهایی که مدیر سایت می‌گوید به‌دلیل مصوبه دولت، سیاستشان بر حداقل استفاده از آنان است. اما سمت خلیج تا چشم کار می‌کند، آبی است؛ آبی دریا و آبی آسمانِ به دریا پیوند خورده. خبری از زباله در ساحل نیست. اینجا ساحلی است که تابلوهای راهنما نام «پرک» را بر آن نوشته‌اند. ساحل پرک بکر بود و بی‌نظیر. انگار این دریا هیچ‌وقت روی این‌همه فولاد و سازه را به خود ندیده است. در دوردست‌ها سایه محوی از کشتی‌های بزرگ پیدا بود و دیگر هیچ‌چیز جز «آبی بیکران» وجود نداشت، حتی پرندگان.

شهر عسلویه
به ورودی شهر که می‌رسیم راهنمایی اداره پست را نشان می‌دهد و می‌گوید: «رأس زمان مقرر جلوی این اداره باشید. همه آدرس اداره پست را بلدند و اگر مسیر را پیدا نکردید می‌توانید از اهالی سؤال کنید.»
ما مسیر را به‌سمت ساحل می‌رویم. در شهر خبری از گل‌های رنگی نیست. تقریباً تا خود ساحل خبری از هیچ فضای سبزی نیست. کوچه‌های پیچاپیچ هستند و گویی هیچ نقشه‌ای برای طراحی آنها وجود ندارد. همه‌چیز این کوچه و خیابان‌ها منحنی است و نه خط مضرسی در کار است و نه زاویه‌ای. گویا خبری از نوسازی آسفالت هم وجود ندارد. به‌نظر می‌رسد شهر نه بالا دارد و نه پایین. در کنار خانه‌هایی کوچک خانه‌هایی بزرگ و مجلل ساخته شده است. رد و نشانی از زندگی بومی حتی در بازار وجود ندارد. هیچ‌چیز نشان نمی‌دهد که ساکنان بومی «عسلویه» پیشتر در چه خانه‌هایی زندگی می‌کردند. کودکان در کوچه‌ها با اسکوتر رفت‌و‌آمد می‌کنند. در تمام مسیر رفت‌وبرگشت تا ساحل اما فقط چند نفر با لباس‌های محلی دیده می‌شوند: مردهایی که پا به‌ سن گذاشته‌‌اند. مغازه‌ها لباس‌ها و کفش‌های مارک‌دار خارجی می‌فروشند و سوپرمارکت‌ها انواع قهوه و شکلات. کافه‌ها هم به‌نظر پررونق می‌رسد. اهالی می‌گویند گرمای هوا برای ما که نیمی از کشور را بالای ابرهای باران‌زا و برف‌زا سفر کرده‌ایم گرم به‌نظر می‌رسد، اما اهالی می‌گویند هنوز هوا خوب است. رنگ شهر بیشتر خاکستری و کهربایی است و فقط می‌توانی در ساحل رنگ‌های دیگری پیدا کنی: دریای آبی. سایه‌بان‌های سبز و قایق‌های زنگی. لنج‌های آرام و ماهیگیرانی که زیر سایه‌بان‌ها لمیده‌اند. کافه‌ها اما همچنان پررونق است. اهالی در کوچه و خیابان به گرمی سلام و احوالپرسی می‌کنند، اما تمایل کمی به صحبت دارند. این شهر هیچ نشانی از زندگی بومی ندارد. گویی شمایل بومی‌اش در این سال‌ها وقتی بار سنگین تأمین بیش از ۷۰ درصدی انرژی شهر بر دوشش گذاشته شد، جایی میان هیاهوی ساخت‌وسازهای صنعتی و ورودی متخصصان از هر گوشه‌وکنار کشور جا گذاشته است. زمان ما اندک است و باید به‌سمت اتوبوس‌ها برگردیم. در راه فرودگاه که خیلی دور نیست. دوباره همه‌چیز مانند صبح می‌شود. فلرها در کوه‌های لخت و قهوه‌ای می‌سوزند. دریا یک سوی دیگر اما دورتر و در آبی محو، عبور همه را نظاره می‌کند. کاکتوس‌ها و گل‌های کاغذی در مسیر همچنان خودنمایی می‌کنند. هوا تاریک شده است و وقتی هواپیمای ما به آسمان بلند می‌شود، عسلویه با همه مراکز عظیم صنعتی و خانه‌های اهالی و مهمانانشان چراغ‌های روشن کوچکی می‌شوند که همه به یک اندازه زیبا و باشکوه هستند.

در هفته‌های اخیر خبری توسط فعالان محیط‌زیست محلی در دشمن‌زیاری به بهمن ایزدی، فعال محیط‌زیست استان فارس رسید: «قطع بیش از ۳۰۰ درخت بلوط ۴۰۰ساله در منطقه برای احداث جاده‌ و کارخانه توسط یک فعال بخش خصوصی». اولین اقدام ایزدی بررسی مسئله و سپس اطلاع به مسئولان بود. «بررسی‌های انجام‌شده براساس تصاویر ماهواره‌ای نشان داد تخریب از سوی کارخانه‌ای صورت گرفته که در همان منطقه چهار واحد صنعتی دارد. این مجموعه، که در شمال‌شرق همین جنگل، عرصه‌ای را در اختیار دارد، درصدد تصرف دوباره بخشی از زاگرس و افزودن ۵۰ هکتار جنگل‌های پرتراکم بلوط به مجموعه خود و جاده‌کشی در این عرصه بود.»

به‌گفته ایزدی، در دو هفته درختان را کندند و آنها را به مناطق دیگر منتقل کردند. برای اینکه ردی از تخلف به‌جا نماند، در مسیر احداث جاده تمام خاک‌های جابه‌جاشده را روی کنده‌های درختان قطع‌شده ریختند تا از چشم مردم پنهان بماند. «به‌محض انتشار این خبر، بلافاصله گزارش‌ها و مستندات این تخریب به معاون وزیر جهادکشاورزی و رئیس سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری ارسال شد. همچنین، این اطلاعات در اختیار رئیس یگان حفاظت سازمان منابع‌طبیعی هم قرار گرفت. در نشست اخیر سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری، موضوع این تخریب بار دیگر با ریاست سازمان مطرح شد، اما تاکنون هیچ اقدام جدی برای جلوگیری از این روند صورت نگرفته است.»

از نظر این فعال محیط‌زیست تخریب جنگل‌ها در ایران چند عامل دارد. برخی، با تخریب زمین‌های ملی و تبدیل آن به اراضی کشاورزی یا باغی، درصدد کسب موقعیت مالکانه هستند. برخی دیگر، به قاچاق چوب روی آورده‌اند و با قطع درختان بلوط، منبعی برای کسب درآمد ایجاد کرده‌اند. این روند به‌ویژه در مناطق زاگرس، به‌دلیل شرایط اقتصادی نامناسب، شدت گرفته است. اما در این مورد خاص، مسئله نه فقر بلکه طمع بوده است. «این مجموعه صنعتی که سرمایه مالی عظیمی‌در اختیار دارد، می‌توانست توسعه خود را در زمین‌هایی که از نظر اکولوژیکی توان زیستی خود را از دست داده‌اند، دنبال کند؛ زمین‌ها و اراضی‌ای که با مجوز قانونی، امکان احداث کارخانه در آنها وجود دارد. اما به‌جای این مسیر قانونی، ترجیح داده است جنگل‌های کهنسال را نابود کند. آن‌هم عرصه‌هایی که هستی، زندگی و استمرار نفس کشیدن ما وابسته به سلامت آنها است. متأسفانه در ایران از دارا و ندار همه به جان زاگرس افتاده‌اند. رودخانه‌ها و جنگل‌ها خشک شده‌اند و طرح‌های دهان‌پرکن درنهایت به زمین‌خواری منجر شده‌اند.»

اینکه کارخانه مجوزی برای کارخانه‌سازی داشته یا نداشته به‌گفته ایزدی، مسئله ثانوی است. «حتی اگر فرض کنیم مجوزی هم صادر شده باشد، چگونه ممکن است در منطقه‌ای با صدها درخت کهنسال، اجازه احداث کارخانه داده شود؟ واگذاری این جنگل‌ها هیچ توجیه قانونی ندارد. نتیجه کار مدیران ضعیفی که فهمی‌ از ارزشمندی عرصه‌ها و زیستگاه‌های ما ندارند، جز تخریب نیست. بارها گفته‌ایم سازمان منابع‌طبیعی و سازمان محیط‌زیست دو سازمانی هستند که ارزشمندترین عرصه‌های زیستی ایران را مدیریت می‌کنند. مدیران این سازمان‌ها باید دیدگاه تخصصی و علم داشته باشند، مردم‌مدار و دلسوز باشند و عاشق این وطن باشند. در عمل، مدیریت ضعیفی را در برخی استان‌ها شاهدیم که توصیه‌های محافل سیاسی یا نمایندگان مجلس را به کار می‌گیرند تا از منافع آن بهره‌مند شوند؛ بدون آنکه درک درستی از مسئولیت خطیر خود داشته باشند. کسانی که حرمت خاک و آب را پاس نمی‌دارند و تنها منافع شخصی‌شان را می‌بینند، چه بامجوز و چه بی‌مجوز به مقاصد خود می‌رسند.»

ایزدی و سایر فعالان محیط‌زیست بارها درباره وضعیت زاگرس در استان فارس هشدار داده‌اند. «بارها به رئیس جدید سازمان منابع‌طبیعی تأکید کرد‌ه‌ایم در این استان قاچاق چوب بیداد می‌کند. مدیریت عرصه‌های جنگلی در فارس با مشکل مواجه است. مدیر دلسوزی نداریم و در سکوت خبری زیستگاه‌هایمان تکه‌تکه می‌شوند و از بین می‌روند. قاچاق چوب در دشمن‌زیاری بسیار بالاست. وقتی قاچاقچی را با دو تن چوب‌ می‌گیرند، در دادگاه برایش ۲۰ کیلو تخلف می‌زنند. سازمان منابع‌طبیعی با این شرایط تعطیل شود، بهتر است. این چه مدیریتی است؟! ایران را به چه سمتی می‌بریم؟! شرایط کشور ما بحرانی است و نباید درباره قطع حتی یک درخت مسامحه داشته باشیم، چه رسد به این سطح تخریب.»

به‌گفته این فعال محیط‌زیست، نه‌تنها به مطالبات توجه نمی‌شود بلکه بازار انگ‌زنی به دغدغه‌مندان هم در استان داغ است. «به رئیس سازمان منابع‌طبیعی اطلاع داده‌ایم که متخلف با چراغ سبز مسئولان استانی تخریب را انجام داده، صحت‌سنجی ادعای ما هم ساده است. سازمان بازرسی کل کشور هیئتی به فارس بفرستد. هیئت بازرسی بیاید و خاک‌ها را کنار بزند و ببیند چند درخت قطع شده؛ ۳۵ درخت یا صدها درخت!»
حیات زاگرس از نظر ایزدی به‌ویژه در استان فارس به مخاطره افتاده است. «در استان فارس یعنی پهناورترین رویشگاه زاگرسی، حیات این عرصه‌ها در حال از بین رفتن است. انواع و اقسام پروژه‌ها مانند تله‌کابین دراگ،‌ سد تنگ سرخ و… را در کنار تخریب‌هایی نظیر کارخانه شاهدیم. همه دنبال این هستند که با این طرح‌ها منابع این کشور و عرصه‌ها را تحت تملک خود درآورند. متأسفانه سازمان منابع‌طبیعی تنها به‌شکل صوری مخالفت خود را ابراز می‌کند. چرا شهرداری شیراز که مهمترین آبخوان را نابود کرده، محاکمه نمی‌شود؟ برای حفظ ایران و زاگرس باید مسئولان پیگیر این تخریب‌ها باشند. ادامه این روند به‌نفع هیچ‌کس نیست. متأسفانه مسئولان بر سر شاخ نشسته‌اند و بن می‌برند.»

درخواست این فعال محیط‌زیست ورود سازمان بازرسی کل کشور در چنین پرونده‌هایی است. «درخواست من این است که سازمان بازرسی کل کشور در این امور دخالت جدی و هوشمندانه داشته باشد تا هر کسی نتواند هر کاری دلش می‌خواهد، انجام دهد. اگر انجمن‌ها نبودند برخی خاک این کشور را در توبره کرده بودند. انفعال بخش دولتی خیانت است. درخواست من از مدیران این است که به خود بیایید و لااقل برای فرزندان خود کار بایسته کنید تا فردا پیش وجدان خود شرمنده نباشید.»

جوسازی می‌کنند، توجه نکنید
رئیس اداره منابع‌طبیعی شهرستان سپیدان گفته‌های ایزدی درباره قطع صدها درخت بلوط را تکذیب می‌کند و عدد ۳۵ را درست می‌داند. از او پرسیدم چرا فعالان محیط‌زیست عدد ۳۰۰ را ذکر کرده‌اند؟ پاسخ «جمشیدی» چند جمله است. «یک عده‌ای دارند جوسازی می‌کنند و می‌خواهند اداره ما را خراب کنند. نمی‌دانم آنها دنبال چه هدف و برنامه‌ای هستند. کارشناسان ما رفته و عرصه را از نزدیک مشاهده و بررسی کرده‌اند.ما خودمان بیش از همه دلسوزیم، اما این روزها همه برای خودشان کارشناس شده‌اند.»
سعید جمشیدی قطع ۳۰۰ درخت را منطقی نمی‌داند. «۳۰۰ درخت یک جنگل کامل است. به این حرف‌ها و شایعه‌ها توجه نکنید. چنانچه عکس‌های گوگل را هم جست‌وجو کنید، می‌بینید که گفته من درباره عدد ۳۵ درست است. اما برای همین میزان هم به‌دنبال اجرای کامل قانون و اشد مجازات برای هر تخلفی هستیم.»

اگر منابع‌طبیعی تخلف کرده باشد،‌ برخورد می‌کنیم
«اسحاق امیدوار»، معاون فنی اداره‌کل منابع‌طبیعی و آبخیزداری فارس هرگونه اظهار نظر قطعی را منوط به بررسی‌های اداره‌کل می‌داند. «قرار است بررسی‌های نهایی را انجام دهیم و اگر بیش از مجوز قطع درخت صورت گرفته باشد، پرونده را به دادگاه ارجاع دهیم. ازآنجاکه این بحث در حوزه معاونت و یگان حفاظت است، به آنها اعلام کرده‌ایم که به مسئله ورود و با حضور همیاران عرصه را بررسی کنند. به‌علاوه، اگر افرادی در سیستم ما کوتاهی کرده و گزارش خلاف واقع داده باشند، با آنها برخورد می‌شود.»
او همچنین از به کار گرفته شدن تیمی از یگان حفاظت برای این پرونده خبر داد. «باید بگذاریم بررسی‌ها کامل شود. به‌علاوه، در این پرونده تصاویر ماهواره‌ای با هم قیاس می‌شوند تا ببینیم چه تعداد درخت قطع شده‌ است.»

ترویج عدالت سالمندی
فرنوش ابوطالبی، مدیر حوزه بهزیستی کارگروه پیوست عدالت، در ابتدای نشست به اهمیت رویکرد علمی مبتنی‌بر تحلیل‌های حساس به سن در سیاستگذاری پاسخگو به سالمندی تأکید کرد. او هدف گروه مطالعاتی چکاد نواندیشان را ترویج عدالت سالمندی و حمایت از این قشر دانست و گفت برای تحقق این اهداف، باید شبکه‌سازی میان پژوهشگران دانشگاهی، کنشگران جامعه مدنی و مسئولان اجرایی تقویت شود. ابوطالبی بر اهمیت تثبیت گفتمان عدالت سالمندی، بهره‌گیری از سیستم‌های پایش و ارزیابی برای بهبود مستمر حمایت‌طلبی در حوزه سالمندی نیز اشاره کرد و از تلاش‌های وزارت رفاه برای حضور مسئولان و متخصصان در این نشست قدردانی کرد.

ضرورت انسجام اجتماعی برای پیگیری مطالبات
در ادامه، طاهره نقی‌ئی، دبیرکل سازمان معلمان ایران، سخنرانی خود را آغاز کرد و بر ضرورت پاسخگو کردن مسئولان تأکید کرد. او گفت برای تحقق مطالبه‌گری و اثرگذاری اجتماعی، کنشگران باید انسجام داشته باشند، برنامه‌ریزی دقیق کنند و در تشکل‌ها و احزاب عضو شوند. نقی‌ئی ضمن انتقاد از فرهنگ تشکل‌گریزی در جامعه، اهمیت سازمان‌یافته بودن و کار گروهی را برای پیشبرد مطالبات بازنشستگان ضروری دانست و سازمان معلمان ایران را به‌عنوان نمونه‌ای از یک تشکل فعال معرفی کرد.

نابرابری‌های موجود در نظام رفاهی بازنشستگان
شیوا پروایی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران و پژوهشگر حوزه سالمندی، در سخنان خود به بررسی نابرابری‌های موجود در نظام رفاهی بازنشستگان پرداخت. او از تحقیقات ۱۵ساله خود در این زمینه گفت و تأکید کرد احساس تبعیض در برخورداری از خدمات رفاهی یکی از نتایج ثابت این پژوهش‌ها بوده است. دکتر پروایی به شدت‌ گرفتن شکاف میان حقوق بازنشستگان و شاغلان اشاره کرد و افزود این شکاف، همراه با افزایش هزینه‌های زندگی و درمان، فشار اقتصادی شدید بر این قشر وارد کرده است. او به مشکلاتی همچون بی‌خانمانی میان سالمندان و بازنشستگان اشاره کرد و گفت برخی از این افراد ناچار به سکونت در گرمخانه‌ها شده‌اند. همچنین، بسیاری از بازنشستگان به‌دلیل مشکلات معیشتی مجبور به اشتغال مجدد در مشاغل غیررسمی شده‌اند. طبق آمارها، ۲۵ درصد از بازنشستگان کمتر از حداقل دستمزد مستمری دریافت می‌کنند و ۶۰ درصد آنان زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
پروایی در پایان بر اهمیت کارزارهای مطالبه‌گری برای افزایش آگاهی بازنشستگان نسبت به حقوق خود تأکید کرد و اعلام کرد قصد دارد کارزاری در حمایت از بازنشستگان فاقد صدای مطالبه‌گر راه‌اندازی کند.

بیمه تکمیلی و متناسب‌سازی حقوق
رضا مسلمی، معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی، به سؤالات بازنشستگان درباره بیمه تکمیلی درمان و متناسب‌سازی حقوق پاسخ داد. او ابتدا به مسئله بیمه تکمیلی درمان اشاره کرد و تأکید کرد باید مشخص شود آیا اساساً وجود این بیمه برای بازنشستگان ضروری است یا خیر. او توضیح داد طبق ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، بازنشستگان باید از بیمه تکمیلی مشابه شاغلان برخوردار شوند. بااین‌حال، مسئولیت اجرای این قانون برعهده دستگاه اجرایی دوران اشتغال فرد است، نه صندوق بازنشستگی کشوری. او همچنین به روند تدوین آیین‌نامه اجرایی این قانون اشاره کرد که در سال ۱۴۰۰ تدوین و به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال شد، اما هنوز به تصویب نهایی هیئت دولت نرسیده است. مسلمی تأکید کرد مطالبه‌گری در این زمینه باید با آگاهی از مسئولیت‌های نهادهای مرتبط انجام شود.
مسلمی در ادامه به موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان پرداخت و آن را یکی از دغدغه‌های مهم این قشر دانست. او توضیح داد طبق برنامه هفتم توسعه، حقوق بازنشستگان باید متناسب با حقوق شاغلان مشابه و هم‌تراز تنظیم شود. این فرایند طی سه سال و به‌ترتیب با افزایش ۴۰ درصد در سال اول، ۳۰ درصد در سال دوم و ۳۰ درصد در سال سوم اجرایی خواهد شد. چالش اصلی در این زمینه، تعیین دقیق مفهوم «شاغل مشابه و هم‌تراز» است که پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. تاکنون ۲۰ گروه شغلی مشابه شناسایی شده‌اند و نیاز به شناسایی گروه‌های شغلی دیگر نیز احساس می‌شود. مسلمی تأکید کرد اجرای این قانون به دقت و شفافیت نیاز دارد و باید سازوکارهای اجرایی آن تدوین شود.

بحران سالمندی و برنامه‌های بهزیستی
دکتر احمد دلبری، مشاور عالی سازمان بهزیستی در امور سالمندان، در سخنان خود ابتدا به تشکیل شورای ملی سالمندی اشاره کرد و گفت این شورا به ریاست دکتر عارف تشکیل شده است و ۱۸ عضو اصلی از حوزه‌های مختلف دارد. دلبری تأکید کرد تشکیل این شورا گام مهمی است، اما مشکلات سالمندان و بازنشستگان فراتر از این اقدام بوده و نیاز به اقدامات جامع‌تری دارد.
او به وضعیت معیشتی معلمان بازنشسته اشاره کرد و گفت بسیاری از آنها پس از سال‌ها خدمت در نظام آموزشی، اکنون با مشکلات اقتصادی شدیدی مواجه‌اند که این شرایط را تکان‌دهنده است. دلبری همچنین به بحران سالمندی در ایران اشاره کرد و افزود کشور در دهه آینده با افزایش سریع جمعیت سالمندان مواجه خواهد شد. به‌گفته او، سال گذشته ۱۵ درصد از کل منابع کشور صرف صندوق‌های بازنشستگی شده است و اگر این روند ادامه یابد، کشور با بحران اقتصادی و اجتماعی جدی روبه‌رو خواهد شد.
درنهایت، دلبری تأکید کرد برای بهبود کیفیت زندگی سالمندان، باید به سلامت جسمی و روحی آنها توجه شود. او از برنامه انجمن علمی سالمندان برای ایجاد پاتوق‌های فرهنگی و اجتماعی خبر داد که در آنها از مدارس نیمه‌فعال برای برگزاری گردهمایی‌های سالمندان استفاده می‌شود.

پیگیری مطالبات بازنشستگان
اسماعیلی، نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به توضیح اقدامات انجام‌شده برای مطالبات بازنشستگان پرداخت. او گفت وزارتخانه در زمینه مسائل درمانی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان پیگیری‌های جدی داشته است. او به روند تدوین آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه تکمیلی بازنشستگان اشاره کرد و افزود این آیین‌نامه اکنون در حال بررسی نهایی است. همچنین، در جلسه‌ای با نمایندگان بازنشستگان وزارت بهداشت، توافق شده است نظرات ایشان در تدوین آیین‌نامه مورد توجه قرار گیرد.

خدمات رفاهی و تسهیلات برای بازنشستگان
در پایان نشست، وحید روحی، نماینده اداره‌کل خدمات رفاهی صندوق بازنشستگی کشوری، به تشریح خدمات رفاهی این صندوق پرداخت. او گفت صندوق مسئول ارائه خدمات به بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار بازنشسته و خانواده‌های آنان است و مهمترین چالش این صندوق تأمین منابع مالی برای پرداخت وام‌های ضروری بازنشستگان است. روحی همچنین بر لزوم همکاری بیشتر صندوق‌ها و کانون‌های بازنشستگی برای بهبود خدمات رفاهی تأکید کرد و گفت برای حل مشکلات مالی صندوق‌ها باید برنامه‌ریزی‌های دقیقی انجام شود.
درنهایت، این نشست فرصتی برای بررسی مسائل مختلف بازنشستگان و سالمندان فراهم آورد و همگان بر لزوم توجه ویژه به این قشر تأکید کردند. اعضای نشست خواستار پیگیری جدی‌تر مطالبات آنان از سوی مسئولان دولتی شدند و بر لزوم ایجاد سیاست‌های حمایتی گسترده‌تر برای بهبود شرایط زندگی سالمندان و بازنشستگان تأکید کردند.

صنعت و فناوری که بیش از یک قرن است به زمین آسیب رسانده‌اند حالا به دنبال جبران بخشی از این خطا برآمده‌اند. امروزه استفاده از فناوری برای حل چالش‌ها به یک امر معمولی در دنیا تبدیل شده و کشورها با استفاده از فناوری‌های روز، پاک و سبز نقش مهمی در حل مسائل محیط‌‌زیستی دارند. این در حالی است که ایران از این فرصت جا مانده است. اول اسفند دومین دوره بزرگ‌ترین رویداد ملی فناوری کشور(نکست) به مدت سه روز در اصفهان برگزار شد اما در میان طرح‌های ارائه شده و منتخب نهایی، خبری از برنامه‌های مرتبط برای حل بحران‌های محیط‌زیستی که این روزها تمام ایران با آن درگیر است، نبود. چرا فناوری در ایران از حل چالش‌های روز جا مانده است و اثری از این طرح‌ها حتی در یکی از مهم‌ترین رویدادهای این حوزه وجود ندارد؟

نیاز به توافق با نهاد برگزارکننده داریم
سعید سرکار رئیس مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری در پاسخ به این سوال به «پیام ما» می گوید برای پرداختن به چالش‌ها در حوزه فناوری باید با شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان که برگزارکننده این جایزه ملی است به توافق برسیم تا بتوانیم بر بحث چالش‌ها تمرکز کنیم: «ما هر ساله در سه حوزه فناوری برنامه نکست را اجرا می‌کنیم. خوب است که سال آینده جایزه نکست را بر محور چالش‌هایی مانند آب، انرژی، محیط‌زیست و مسائل از این دست برگزار کنیم نه حوزه‌های تخصصی. ممکن است برای حل این مسائل طرح‌هایی در دست اجرا باشد اما این اتفاق مستلزم آن است که با شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان به توافق برسیم تا بتوانیم سال آینده برنامه‌مان را بر بحث چالش‌ها متمرکز کنیم.»

نهادی برای تطبیق طرح‌ها نداریم
رئیس توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری اما معتقد است مشکلی در ارائه طرح برای حل چالش‌های محیط‌زیستی وجود ندارد اما نهادهایی که بتوانند این طرح‌ها را برای عملیاتی‌کردن انطباق دهند، در کشور وجود ندارند. تورج امرایی به «پیام ما» می‌گوید: «یکی از برنامه‌های دوره جدید معاونت توجه به ضعف چالش‌های محیط‌زیست است. همکاری خوبی هم در این زمینه با سازمان محیط‌زیست شروع کرده‌ایم؛ یکی در حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیانی که در زمینه ساخت تجهیزات کنترل آلایندگی فعالیت دارند و دیگری در حوزه پسماند. اما اشکالاتی در این زمینه وجود دارد. ما شرکت‌های دانش‌بنیانی داریم که مثلا تجهیزات پایش آلودگی هوا را می‌شناسند اما نهادی در کشور وجود ندارد که گواهی انطباق به آنها دهد. در حوزه پسماند هم شرکت‌های دانش‌بنیان قابل توجهی داریم اما مدیریت پسماند و استفاده از پسماند برای بازگشت دوباره به چرخه تولید نداریم.» او در توضیح همکاری سازمان حفاظت محیط‌زیست با معاونت علمی برای حمایت از تجهیزات پایش آلایندگی هوا و پسماند اضافه می‌کند: «در بحث پایش آلایندگی هوا و پسماند با سازمان محیط زیست همکاری را شروع کرده‌ایم و بنا بر این است که در موضوعاتی که کشور دچار چالش شده وارد شویم. در نظر داریم شرکت‌های دانش‌بنیان را شناسایی و از توانمندی‌های آنها استفاده کنیم. در معاونت علمی شرکت‌هایی هم که مشکلات زیرساختی دارند را حمایت می کنیم تا بتوانند برای رفع چالش‌های محیط‌زیست در بخش آب، انرژی، پسماند و پساب‌های صنعتی مفید باشند.
امرایی البته تاکید می‌کند هرچند که سازمان حفاظت محیط‌زیست برای این بخش به معاونت علمی درخواست همکاری داده اما اصل حاکمیت آن در اختیار سازمان محیط‌زیست است و این سازمان باید برای عملیاتی کردن ایده این همکاری جدی‌تر باشد.

ایجاد توازن میان بهره‌برداری و حفظ منابع طبیعی باتوجه‌به اصول گردشگری پایدار

گردشگری پایدار به‌عنوان یک رویکرد اساسی در صنعت گردشگری، به‌دنبال ایجاد توازن میان بهره‌برداری اقتصادی از منابع گردشگری و حفظ منابع طبیعی برای نسل‌های آینده است. این رویکرد، نه‌تنها به رشد اقتصادی جوامع محلی کمک می‌کند که به حفظ محیط‌زیست و ارتقای کیفیت زندگی مردم مناطق گردشگری مهم توجه ویژه دارد. گردشگری پایدار تلاش می‌کند تا اثرات منفی حضور گردشگران در یک مقصد را بر محیط‌زیست کاهش دهد و فرصت‌های جدید اقتصادی برای جوامع محلی ایجاد کند.

تأثیر گردشگری بر منابع طبیعی و اکوسیستم‌ها به‌ویژه در بخش اقامت و حمل‌و‌نقل امری ثابت‌شده است. اما دنیا به تدابیری برای مدیریت این اثرگذاری بر محیط‌زیست رسیده است و بخشی از این تدابیر در حیطه گردشگری پایدار و گردشگری سبز تعریف شده. مطالعات سازمان جهانی گردشگری، نشان می‌دهد گردشگری به‌طور مستقیم حدود ۹ درصد از تولید گازهای گلخانه‌ای و گرمایش جهانی را به خود اختصاص می‌دهد. این مسئله، به‌ویژه در کشورهایی که گردشگری آنها به منابع طبیعی وابسته است، چالش‌های محیط‌زیستی جدی‌تری را به‌همراه دارد. بخش عمده بهره‌مندی از منابع طبیعی در گردشگری به آب و انرژی مربوط است. در بسیاری از مقاصد گردشگری، هتل‌ها، اقامتگاه‌ها و دیگر تأسیسات گردشگری مصرف زیادی از این منابع دارند که در بلندمدت می‌تواند تأثیرات منفی بر محیط‌زیست داشته باشد. به همین دلیل، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، طراحی سازگار با محیط‌زیست، مدیریت پسماند و صرفه‌جویی در مصرف منابع از جمله اقدامات کلیدی در حوزه توسعه گردشگری پایدار هستند.

در ایران اقامتگاه‌های بومگردی به‌عنوان یک مدل موفق از خدمات اقامتی با تأکید بر اصول گردشگری پایدار، به‌ویژه در روستاها و مناطق کم‌جمعیت، گسترش پیدا کردند، ماهیت این نوع اقامتگاه‌ها ایجاب می‌کند که علاوه‌بر اینکه کمترین آسیب را به محیط‌زیست وارد می‌کنند، به جوامع محلی کمک‌کنند تا به‌طور مستقیم از مزایای گردشگری بهره‌مند شوند. همان‌طورکه دبیر کمیته ملی طبیعت‌گردی و گردشگری سبز در همایش ملی ارزیابی اثرات محیط‌زیستی تأکید کرد: «بومگردی‌ها می‌توانند معیار مناسبی برای ارزیابی کیفیت پایداری در گردشگری باشند»

در همایش‌ ارزیابی اثرات محیط‌زیستی، کارشناسان و مسئولان به بررسی راه‌های مختلف برای بهبود پایداری در صنعت گردشگری پرداختند و تلاش داشتند تا با تدوین استانداردهای مشخص و بهره‌گیری از تجربیات موفق جهانی، مدل‌هایی برای گردشگری سبز و پایدار پیشنهاد کنند. در این همایش‌، موضوعاتی چون مدیریت منابع، کاهش آلودگی، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و ایجاد اقامتگاه‌های دوستدار محیط‌زیست، به‌طور جدی مورد بحث قرار گرفت. از جمله مهمترین محورهای این همایش: «ارزیابی اثرات اکوتوریسم و گردشگری پایدار، تغییراقلیم، گرمایش جهانی و ارزیابی محیط‌زیستی طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی، خدمات بوم‌شناختی در ارزیابی اثرات محیط‌زیستی، دیپلماسی محیط‌زیست، منافع ملی و تعهدات بین‌المللی، ظرفیت برد و تاب‌آوری و رابطه آن با ارزیابی اثرات محیط‌زیستی و…» بود.

توجه به اصول و مؤلفه‌های گردشگری پایدار نه‌تنها به کاهش اثرات منفی آن بر محیط‌زیست کمک می‌کند بلکه می‌تواند به‌عنوان یک محرک مهم در جهت توسعه پایدار جوامع محلی عمل کند. بنابراین، نیاز است صنعت گردشگری در سطح جهانی به‌طور جدی به‌سمت توسعه پایدار حرکت کند و در این مسیر از تمام ابزارهای موجود، از جمله گردشگری بومگردی، استفاده بهینه از منابع و رعایت اصول زیست‌محیطی بهره‌برداری کند.

سال ۱۴۰۴ سال پروژه‌های معیار در گردشگری کشور است

«محمد جهانشاهی»، دبیر کمیته ملی طبیعت‌گردی و گردشگری سبز وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در بیست‌ویکمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط‌زیستی ایران گفت: «باتوجه‌به ماهیت خاص اقامتگاه‌های بومگردی و تأکید بر رعایت شاخص‌های توسعه پایدار در تدوین آیین‌نامه‌های ایجاد این تأسیسات، این بخش از گردشگری می‌تواند به‌عنوان معیاری مناسب برای ارزیابی کیفیت پایداری صنعت گردشگری کشور در نظر گرفته شود.»

محمد جهانشاهی در ادامه تأکید کرد: «در حال حاضر حدود  دو هزار  و ۷۰۰ پروژه گردشگری در کشور توسط بخش خصوصی در حال اجراست. این پروژه‌ها شامل طیف وسیعی از تأسیسات، از یک اقامتگاه بومگردی روستایی تا پروژه‌های کلان گردشگری با سرمایه‌گذاری‌های چندهزار میلیارد تومانی است. ما در تلاشیم تا با بهبود شاخص‌های پایداری در این پروژه‌ها، گردشگری کشور را به‌سمت توسعه‌ای پایدار هدایت کنیم.» دبیر کمیته ملی طبیعت‌گردی و گردشگری سبز درباره نقش بومگردی‌ها در توسعه پایدار گردشگری هم گفت: «بیش از چهار هزار اقامتگاه بومگردی در بیش از ۴۲۰ منطقه روستایی و شهری در سراسر کشور مجوز فعالیت دارند. این اقامتگاه‌ها می‌توانند به‌عنوان معیاری برای سنجش عملکرد و کیفیت رفتار در حوزه گردشگری کشور به کار روند. اگرچه این بخش از گردشگری نسبت به دیگر تأسیسات وضعیت بهتری دارد، اما هنوز در زمینه‌های مصرف بهینه منابع، به‌ویژه آب و انرژی، و مدیریت پسماند نیازمند بهبودهای جدی است. بااین‌حال، این اقامتگاه‌ها از سطح تعامل بهتری با جامعه محلی برخوردارند و در ارتقای فرهنگ بومگردی نقش چشمگیری دارند. در دبیرخانه کمیته ملی طبیعت‌گردی و گردشگری سبز، تلاش کرده‌ایم تا در دو سال گذشته، روندهای توسعه گردشگری را بر مبنای بهبود شاخص‌های پایداری ارتقا دهیم. نمونه‌ای از این تلاش‌ها، همایش‌هایی همچون این همایش و همچنین برگزاری سومین دوره جایزه وجدان محیط‌زیست است که با هدف تقویت گفتمان پایدار و آینده‌نگر در نظام برنامه‌ریزی حوزه‌های گردشگری و محیط‌زیست انجام شده است.»

جهانشاهی همچنین به تدوین استانداردهای معیار مصرف انرژی برای هتل‌ها اشاره کرد و گفت: «تدوین دستورالعمل برچسب انرژی برای صد هتل کشور در حال انجام است. باتوجه‌به اینکه گردشگری سهم قابل‌توجهی از تولید کربن و گرمایش جهانی دارد، و هتل‌ها نیز یکی از بزرگترین مصرف‌کنندگان انرژی هستند، این استانداردها با همکاری شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت و جامعه هتلداران کشور در حال تدوین است. امیدواریم که این استانداردها تا سال ۱۴۰۵ به مرحله اجرایی برسند.»

او بر اهمیت روستاهای جهانی در ترویج معیارهای پایداری در گردشگری اشاره کرد و گفت: «سازمان جهانی گردشگری برای انتخاب روستاهای جهانی، ۹ معیار مرتبط با اصول پایداری در نظر می‌گیرد. موفقیت‌هایی که روستاهای کشورمان در این زمینه کسب کرده‌اند، می‌تواند آنها را به الگوهایی مناسب برای دستیابی به معیارهای پایداری در بخش‌های مختلف، به‌ویژه محیط‌زیست، تبدیل کند.»

جهانشاهی در پایان با اشاره به سال ۱۴۰۴ به‌عنوان «سال پروژه‌های معیار در گردشگری کشور»، هدف اصلی این پروژه‌ها را مدلسازی نمونه‌هایی از مدیریت مقصد و الگوسازی «سلول‌های سبز» گردشگری عنوان کرد و گفت: «این پروژه‌ها به‌ویژه از جنبه‌های بین‌بخشی و میان‌دستگاهی می‌توانند فرآیندهای اجرایی را در جهت توسعه پایدار گردشگری تسهیل کنند.»

اهمیت محیط‌زیست ایمن در توسعه گردشگری پایدار

در این همایش «انوشیروان محسنی بندپی»، معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، بر اهمیت محیط‌زیست ایمن برای دستیابی به توسعه گردشگری پایدار تأکید کرد و گفت: «دستیابی به محیط‌زیست ایمن، یکی از پیش‌نیازهای اصلی برای توسعه پایدار گردشگری است. ازآنجاکه رویکرد اصلی معاونت گردشگری تقویت گردشگری پایدار است، در آینده، اصول گردشگری سبز همچون مدیریت پسماند و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر با دقت بیشتری مورد توجه قرار خواهند گرفت.»

محسنی بندپی با اشاره به اهمیت حفظ منابع طبیعی و محیط‌زیستی در صنعت گردشگری، گفت: «یکی از مهمترین رویکردها در این حوزه، تقویت گردشگری پایدار است. در نظر داریم در رتبه‌بندی تأسیسات گردشگری کشور، اصول گردشگری سبز، از جمله مدیریت پسماند و استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر، را بیشتر مورد توجه قرار دهیم.»

او همچنین با اشاره به نقش پررنگ عوامل محیط‌زیستی نسبت به عوامل ارثی در بروز بیماری‌ها گفت: «دانشمندان بر این باورند که کنترل عوامل محیطی می‌تواند شدت بروز بیماری‌ها را کاهش دهد. این مسئله نشان‌دهنده اهمیت بسیار زیاد عوامل محیطی در صنعت گردشگری است؛ چراکه گردشگری سبز و پایدار می‌تواند به بهبود شرایط محیطی و افزایش کیفیت زندگی مردم منجر شود.»

معاون گردشگری کشور همچنین به نخستین آلودگی محیطی، یعنی آلودگی هوا، اشاره کرد و گفت: «برای داشتن یک زندگی سالم و درنتیجه سفرهای برپایه محیط‌زیست ایمن، باید آلودگی‌های محیطی شامل هوای آلوده، آب آلوده و میزان سرب موجود در محیط را به حداقل برسانیم.»

قدردانی از پیشکسوت علم ارزیابی اثرات محیط‌زیستی

در حاشیه این همایش، معاون گردشگری کشور از «مجید مخدوم»، بنیانگذار علم ارزیابی اثرات توسعه محیط‌زیستی در ایران، قدردانی کرد. انوشیروان محسنی بندپی او را «گنجینه‌ای ارزشمند» خواند و گفت: «باتوجه‌به چالش‌های محیط‌زیستی کشور و تأثیر مستقیم آن بر صنعت گردشگری، بهره‌مندی از نظرات و تجربیات ایشان بیش‌ازپیش ضروری است.»

مجید مخدوم که در این همایش حضور داشت، پیشکسوت و پدر علم ارزیابی اثرات محیط‌زیستی ایران است. او اولین کتاب محیط‌زیستی ایران با نام «زیستن در محیط» را ترجمه کرده است که تاکنون ۱۴ بار تجدید چاپ شده است. مخدوم آثار ارزشمندی همچون «شالوده آمایش سرزمین» را برای جامعه علمی به یادگار گذاشته است.

گزارش‌های ضد و نقیض درباره کیفیت آب ارس، ابهاماتی ایجاد کرده است. وزارت نیرو قصد دارد آب این رودخانه را برای شرب تبریز منتقل کند؛ اما آلودگی به فلزات سنگین تأیید شده است.

سازمان محیط‌زیست سکوت کرده، در حالی که مطالعاتی از خود این سازمان، آلودگی را نشان می‌دهد.

سه پرسش کلیدی:

منطقه برداشت آب سالم کجاست؟

چرا وضعیت آلودگی شفاف نمی‌شود؟

آیا انتقال آب بدون معاهده ممکن است؟

آلودگی ارس، معمایی که با هر جواب پیچیده‌تر می‌شود

پیش‌ازاین بازدید، آزارنکوف در نشست خبری غرفه سن‌پترزبورگ، نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تهران را فرصتی بی‌نظیر برای معرفی پایتخت فرهنگی روسیه به گردشگران ایرانی دانست و از دستاوردهای آن ابراز رضایت کرد.

مدیرکل دفتر کنوانسیون سن‌پترزبورگ همچنین با اشاره به سخنان مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، در مراسم افتتاحیه نمایشگاه گردشگری گفت: همان‌طور که رئیس‌جمهور ایران گفتند، واقعیت ایران با آنچه در برخی رسانه‎ها منعکس می‌شود، تفاوت بسیار دارد. تصور می‌کنم این نکته باید درباره سن‌پترزبورگ هم مصداق داشته باشد و باید تلاش کنیم چهره واقعی این شهر را به گردشگران نشان دهیم.

او با تأکید بر لزوم گسترش همکاری‌های رسانه‌ای میان ایران و روسیه، اظهار داشت که برای شناخت واقعی از ایران و سن‌پترزبورگ، نیاز به پوشش خبری دقیق‌تر و تعامل رسانه‌ای بیشتر است. در همین راستا، از روزنامه‌نگاران ایرانی دعوت کرد تا در تورهای مطبوعاتی سن‌پترزبورگ شرکت کنند.

در این نشست، پروژه «جغرافیای توریستی جدید» سن‌پترزبورگ معرفی شد؛ پروژه‌ای که هدف آن ارائه مناطقی فراتر از جاذبه‌های کلاسیک و معرفی امکانات مدرن گردشگری این شهر است. همچنین، آزارنکوف به برگزاری مسابقات رالی بین‌المللی در جولای ۲۰۲۵ اشاره کرد که از دو شهر خواهرخوانده سن‌پترزبورگ، یعنی اصفهان و بمبئی آغاز و به این شهر منتهی می‌شود.

پس از این نشست، هیئت روسی با بازدید از غرفه روزنامه «پیام‌ما»، درباره همکاری‌های رسانه‌ای آینده به گفت‌وگو پرداختند. آنها با فعالیت‌های این روزنامه آشنا شدند و درباره راهکارهای معرفی بهتر ظرفیت‌های گردشگری سن‌پترزبورگ در ایران تبادل‌نظر کردند.

آزارنکوف همچنین حضور پررنگ رسانه‌های ایرانی در این نمایشگاه گردشگری تهران از جمله خبرنگاران «پیام‌ما» و سایر رسانه‌ها را نشان‌دهنده آن دانست که تعاملات گردشگری ایران و روسیه دیگر به سطح تجاری محدود نمی‌شود؛ بلکه رسانه‌ها می‌توانند نقش مهمی در تقویت شناخت متقابل و افزایش ارتباطات گردشگری میان دو کشور ایفا کنند.

نمایشگاه گردشگری تهران از سه‌شنبه، ۲۳ بهمن، تا جمعه، ۲۶ بهمن‌ماه، از ساعت ۹ تا ۱۷ در محل دائمی نمایشگاه‌های تهران برقرار بود

هجدهمین نمایشگاه گردشگری تهران که صبح روز ۲۳ بهمن‌ با حضور فعالان صنعت گردشگری داخلی و خارجی در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران آغاز به کار کرده بود، عصر دیروز پایان یافت.

در این رویداد که بر نمایش اقوام ایرانی تأکید داشت، از جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی ایران تا فرصت‌های موجود برای توسعه گردشگری داخلی به نمایش درآمد.

از جذاب‌ترین بخش‌های نمایشگاه گردشگری تهران که توجه بازدیدگان بسیاری را به خود جلب کرد و با استقبال چشمگیر روبه‌رو شد، معرفی و نمایش رقص‌ها، موسیقی و فرهنگ‌های محلی از سوی اقوام مختلف ایرانی بود. نمایش آواز و رقص از شمال تا جنوب ایران. در این رویداد هنرمندانی از کرمانشاه، آذربایجان، خوزستان، خراسان‌شمالی، کرمان، چهارمحال‌‌و‌بختیاری به ارائه فرهنگ و رسوم خود پرداختند.

محوطه نمایشگاه تهران نیز از این آیین‌ها بی‌نصیب نماند. در فضای بیرونی نمایشگاه علاوه‌بر اجرای موسیقی و رقص اقوام گوناگون ایرانی، سیاه‌چادرهای عشایر مختلف برپا بود و با پخت غذا و شیرینی‌های محلی آداب و رسوم ایرانی را به معرض نمایش گذاشته بودند.

برپایی مراسم عروسی اقوام در محوطه نمایشگاه از قسمت‌هایی بود که مورد توجه بسیاری از بازدیدکنندگان قرار گرفت. حضور زنان اقوام مختلف برای نمایش آیین‌ ازدواج وعروس‌بران در فرهنگ و رسوم ایرانی از نکات جالب توجه این رویداد بود.

هنرمندان و اقوام استان‌های شمالی، جنوبی و کویری در نمایشگاه حضور چشمگیری داشتند و با معرفی جاذبه‌های گردشگری، صنایع‌دستی و فرهنگ‌های محلی خود، توانستند توجه‌ها را به خود جلب کنند.

اجرای رقص محلی مردان اقوام مختلف، مراسم آیینی ازدواج و دف‌زنی، نمایش نمادین زندگی روزمره روستایی و عشایری، مراسم آیینی شوشی، رقص محلی کرمانجی، مراسم عروس‌بران مناطق مختلف، حنابندان لری، آیین کاشت و داشت آذربایجان‌شرقی از جمله رویدادهای آیینی نمایشگاه امسال بودند.

امسال همچنین در کنار شرکت‌های گردشگری داخلی، تعدادی از شرکت‌های گردشگری کشورهای روسیه، اندونزی، ترکیه، قطر و … حضور داشتند. ۴۵۰ شرکت داخلی و خارجی در ۲۰۰ غرفه، آخرین دستاوردها و خدمات خود در حوزه‌های مختلف گردشگری، از جمله تورهای گردشگری، خدمات هتلداری، حمل‌ونقل، تجهیزات سفر و فناوری‌های جدید در این حوزه را ارائه دادند.

در این دوره آژانس‌های مسافرتی، هتل‌ها، شرکت‌های هواپیمایی، ارائه‌دهندگان خدمات گردشگری آنلاین، مناطق آزاد تجاری-صنعتی و سایر سازمان‌های مرتبط با صنعت گردشگری حضور داشتند. همچنین، فرصتی برای شرکت‌ها و سازمان‌های داخلی و خارجی فراهم شد تا به تبادل دانش و تجربه پرداخته، محصولات و خدمات خود را به نمایش بگذارند، با آخرین تحولات گردشگری آشنا شوند و حتی سرمایه‌گذاری کنند.

در حاشیه این نمایشگاه، نشست‌ها و کارگاه‌هایی هم با حضور کارشناسان و صاحب‌نظران برگزار شد که به بررسی چالش‌ها و فرصت‌های صنعت گردشگری، ارائه راهکارهای نوین و تبادل دانش و تجربیات می‌پرداخت.

هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تهران که با هدف توسعه و رونق صنعت گردشگری به ایجاد فرصت‌های تجاری و معرفی ظرفیت‌های این حوزه پرداخت، نه‌تنها به‌عنوان یک رویداد تجاری و اقتصادی در صنعت گردشگری بلکه می‌تواند فرصتی برای نمایش توانمندی‌های ایران در حوزه گردشگری و جذب سرمایه‌گذاران خارجی فراهم کند. این رویداد می‌تواند به‌عنوان یک پل ارتباطی میان ایران و سایر کشورهای جهان برای توسعه همکاری‌های گردشگری در سطح بین‌المللی نیز نقش داشته باشد و چشم‌انداز روشنی برای آینده این صنعت در ایران به‌وجود آورد.

با اعلام جداول خاموشی برق تهران در روز پنجشنبه، ۲۵ بهمن، پایتخت هم رسماً وارد خاموشی‌ها شد. البته خاموشی‌های پایتخت از دو روز قبل آغاز شد. سه‌شنبه هفته گذشته پایتخت با قطعی برق گسترده؛ اما از پیش اعلام‌نشده، روبه‌رو شد. براساس گزارش‌هایی که رسانه‌ها منتشر کردند، این قطعی‌ها مناطق گسترده‌ای از پایتخت را در بر گرفتند و درمجموع بیش از سه ساعت ادامه داشتند. قطعی‌هایی که با خاموشی برق چراغ‌های راهنمایی‌ورانندگی و ترافیک سنگین و بعد هم اختلال در اینترنت مواجه شد.

قطعی برق پایتخت ربطی به تأمین سوخت ندارد

ابتدا شرکت توانیر در بیانیه‌ای علت این قطعی گسترده در بخش‌هایی از تهران را مشکل تأمین سوخت نیروگاه‌ها اعلام کرد. 

وزیر نفت البته واکنش تندی به این اظهارنظر نشان داد. محسن پاک‌نژاد در حیاط دولت و در جمع خبرنگاران گفت: «خاموشی اتفاق‌افتاده در بخشی از شهر تهران به‌دلیل نداشتن سوخت نیروگاه‌های تأمین‌کننده برق تهران نبوده است. ما یک سبد سوخت به نیروگاه تحویل می‌دهیم که شامل گاز، نفت گاز و نفت‌کوره است و نیروگاه‌ها باید به‌نحوی دو سوخت دیگر را مصرف کنند که مقدار کاهش گاز تحویلی را جبران کنند. بهمن امسال روزانه بیش از ۵۲ میلیون لیتر گازوئیل به نیروگاه‌ها رساندیم که رکورد محسوب می‌شود. این درحالی‌است که پارسال این مقدار در این ایام زیر ۳۵ میلیون لیتر بوده است.»

 صحبت‌های پاک‌نژاد درباره علت خاموشی تهران، تنها واکنش از سوی وزارت نفت نبود. سایت شانا -وابسته به وزارت نفت- ساعت ۱:۱۶ بامداد چهارشنبه گزارشی با تیتر «توضیحاتی درباره ادعای وزارت نیرو» منتشر کرد که پاسخی به اطلاعیه اولیه توانیر بود. در بخشی از این گزارش، وزارت نیرو متهم شده که با سوءمدیریت سبد سوخت، باعث بروز خاموشی شده است: «تأمین پایدار انرژی در کشور مستلزم مدیریت دقیق سبد سوخت از سوی نیروگاه‌هاست. این سبد شامل گاز طبیعی، نفت‌گاز و نفت‌کوره است که درمجموع به آن «سوخت معادل» گفته می‌شود. برنامه‌ریزی صحیح در مصرف این سوخت‌ها، نقش کلیدی در جلوگیری از مشکلات احتمالی در تولید برق دارد. درحالی‌که آمارها نشان می‌دهد مدیریت صحیح سبد سوخت می‌توانست از مشکلات اخیر جلوگیری کند، وزارت نیرو به‌جای تمرکز بر سیاستگذاری صحیح و اجرای مصوبات مرتبط با مصرف سوخت مایع، تلاش دارد با فرافکنی، کمبود گاز را عامل اصلی خاموشی‌ها جلوه دهد. این درحالی‌است که تأمین گاز و سوخت مایع، حتی فراتر از تعهدات انجام‌شده و در بسیاری از روزها بیش از میزان تکلیف‌شده به نیروگاه‌ها تحویل داده شده است.»

 در بخش دیگری از این گزارش آمده است میانگین تحویل نفت‌گاز به نیروگاه‌ها ۵۵ درصد بالاتر از تعهدات ابلاغی در سال ۱۴۰۳ بوده است. همچنین، طبق آمار رسمی، مقدار تحویل سوخت مایع به نیروگاه‌ها در بهمن ۸۶ میلیون لیتر در روز بوده که ۲۴ درصد بیشتر از سال گذشته است.

دعوای رسانه‌ای دو وزارتخانه

 سایت خبری وزارت نیرو، ظهر روز چهارشنبه، ۲۴ بهمن، به صحبت‌های وزیر و گزارش وزارت نفت پاسخ داد. این سایت در گزارشی با عنوان پاسخی به «ادعاهای وزارت نفت؛ آمارهای وارونه که خستگی به تن همکاران نفت و نیرو می‌گذارند» نوشت: «امسال نیز با شروع فصل سرما و افزایش بی‌سابقه مصرف گاز خانگی که طی گزارش شانا در دی‌ماه و بهمن‌ماه سال جاری در برخی از روزها به رکورد ۶۸۱ میلیون مترمکعب در روز رسید، ناچاراً جهت تأمین گاز کافی و بدون وقفه برای مشترکان خانگی و حفظ پایداری شبکه گاز کشور، گاز کمتری به نیروگاه‌ها به‌خصوص در نیمه شمالی کشور تحویل شد. به‌عنوان‌ مثال و فقط در جهت پاسخگویی به مورد اشاره‌شده در خبرگزاری شانا، در روز ۲۳ بهمن‌ماه، به میزان ۶۷ میلیون مترمکعب گاز تحویل نیروگاه‌ها شد که در مقایسه با روز مشابه سال گذشته که ۱۸۷ میلیون مترمکعب در روز بود، ۶۴ درصد کاهش داشته است. گرچه زحمات و تلاش‌های همکاران شرکت گاز در تأمین گاز مصارف مختلف کشور شایسته قدردانی و سپاس است، اما بدیهی است که تأمین برق پایدار به تأمین به‌موقع و به‌اندازه گاز برای نیروگاه‌ها وابسته است.» 

سوخت مایع تحویلی جبران‌کننده کسری گاز نیست

دو وزارتخانه دعوای رسانه‌ای دارند و کشمکش دو وزیر به جامعه کشیده شده است. هر وزارتخانه آماری ارائه می‌دهد که از اساس در تضاد با آمار وزارتخانه دیگر است. بررسی‌های پیام‌ها در سایت رسمی وزارت نیرو نشان می‌دهد نیروگاه‌های کشور در سال ۱۴۰۲ حدود ۹۰ میلیارد مترمکعب سوخت معادل مصرف کردند که از این میزان، ۷۴ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی، ۱۰ میلیارد لیتر گازوئیل و ۶ میلیارد لیتر مازوت بوده است. «سید هاشم اورعی»، استاد دانشگاه صنعتی شریف و رئیس اتحادیه انجمن‌های علمی انرژی ایران، با اشاره به اینکه سبد انرژی ما بیش از ۸۰ درصد وابسته به گاز است و مسیر را ما از ۲۰ سال قبل اشتباه رفتیم، به «پیام‌ما» می‌گوید: «امثال بنده از ۱۵ سال قبل فریاد زدند که این مسیر که با تکیه‌ کردن سبد انرژی به گاز است، ما را به نتیجه نمی‌رساند. زمانی ۱۴ درصد از برق ما با روش برقابی تأمین می‌شد و بعد این وابستگی را به‌سمت گاز بردند، اکنون ما از یک سمت می‌بینیم که در پشت سدهای برقابی ما به‌اندازه کافی آب نیست و از طرف دیگر هم می‌بینیم که گازی برای دادن به نیروگاه‌ها نداریم.»

افزایش ۸۵ درصدی مصرف مازوت

 سبد انرژی کشور اکنون بیش از هر زمان دیگری به‌سمت مازوت چرخیده است. سوختی که در ایران در آلاینده‌ترین حالت ممکن تحویل نیروگاه‌ها داده می‌شود. به‌گفته اورعی، امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل وزارت نفت ۸۵ درصد بیشتر مازوت تحویل وزارت نیرو داده است و ۵۰ درصد بیشتر گازوئیل تحویل داده است و درعوض ۷ درصد گاز کمتری به نیروگاه‌ها داده است. درحالی تکیه دولت بر مازوت‌سوزی برای جبران کاهش کسری گاز بوده است که به‌گفته این استاد حوزه انرژی مازوت کشور جز آلاینده‌ترین مازوت‌هاست و ما در ایران به‌سمت تجهیزاتی نرفته‌ایم که این مازوت را کم‌سولفور کنیم.

بحران انرژی در بخش گاز، فراتر و عمیق‌تر از برق است

اینکه چرا هفت درصد گاز تحویل داده‌شده به نیروگاه‌ها کاهش یافته است؟‌ موضوعی است که اورعی علت آن را رکوردشکنی مصرف گاز و ناتوانی در واردات دولت می‌داند. او در این رابطه می‌گوید: «ما در بخش گاز با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستیم، یعنی بحران انرژی در بخش گاز حتی فراتر و عمیق‌تر از بخش برق است. وزارت نیرو نتوانسته در بخش گاز سرمایه‌گذار به میزان افزایش تقاضا برای گاز ایجاد کند و اجباراً به‌سمت سوخت‌های جایگزین رفته است. اینکه ۷ درصد گاز تحویلی به نیروگاه‌ها کاهش‌یافته است، بدین‌علت است که برای اولین‌بار در تاریخ این مملکت مصرف گاز خانگی ما به روزی ۶۸۰ میلیون مترمکعب رسیده است و ۷۸ درصد از کل تولید گاز را مجبور شدند تا به خانگی بدهند؛ مخصوصاً اینکه ترکمنستان هم علی‌رغم همه حرف‌وحدیث‌ها و صحبت‌هایی که داشتند، با ایران قرارداد نبست و عملاً گازی تحویل نداد و به همین ترتیب هم استان‌های شمالی کشور با مشکل مواجه شدند و بعضی روستاها گازشان قطع شد.» به‌گفته او، هم‌اکنون واردات گاز در کشور نزدیک به صفر است و عملاً عمده تأمین گاز کشور برعهده تأمین داخلی است.

 رئیس اتحادیه انجمن‌های علمی انرژی ایران، معتقد است وزارت نیرو اکنون هزینه سنگین عدم برنامه‌ریزی‌ها و دخالت‌های شدید این وزارتخانه در اقتصاد برق را پس می‌دهد. وزارت نیرو از دید اورعی نتوانسته بخش خصوصی را پای‌ کار بیاورد و سرمایه جذب کند و فقط در سال گذشته افزایش تولید برق برابر ۱.۷ درصد بوده که بسیار کمتر از افزایش مصرف است که در حد ۵.۲ درصد بوده است. او معتقد است اکنون نیز وزیر نیروی دولت چهاردهم با مردم صادق نیست: «مدیریت وزارت نیرو به‌شدت ضعیف عمل می‌کند و این حرف‌هایی که آقایان می‌زنند که ۳ هزار و ۵۰۰ مگاوات خورشیدی تا پیک سال آینده وارد مدار می‌شود و ۳۰ هزار مگاوات تا پایان دولت چهاردهم به اجرا می‌رسد، حرف‌هایی است که قبلاً هم زده شده. ضمن اینکه ماکزیمم تولید سولار در ایران ۲۲ درصد است و خلاصه کلام باید گفت که آقای وزیر نیرو دارد بی‌صداقتی می‌کند و دروغ می‌گوید؛ ما سال آینده مشکلات برقمان به‌مراتب از الان و از تابستان سال جاری بدتر خواهد بود.»

هم‌گرایی بیشتر بین وزارت نفت و نیرو یک ضرورت است. این دو وزارتخانه باید با پذیرش سهم خود در بروز خاموشی‌های زمستانه، دولت را هم‌گرا کنند. آنچه می‌تواند شهروندان را نسبت به بحث خاموشی‌ها و کاهش مصرف همراه کند، شفاف‌سازی و صداقت است. در بحث خاموشی‌ها در ابتدا اعلام شد خاموشی‌های امسال به‌علت جلوگیری از مازوت‌سوزی است؛ اما آنچه در عمل اتفاق افتاده است بیشترین میزان مازوت‌سوزی در سال‌های اخیر بوده است. اکنون وزارت نیرو نیز با وعده‌های غیرشفاف از اتمام ناترازی و کاهش قطعی‌های برق در سال آینده می‌گوید، موضوعاتی که از دید کارشناسان صرفاً منجر به بی‌اعتمادی مردم به شخص ریاست‌جمهوری و دولت او خواهد شد. 

بهمن امسال روابط‌عمومی استانداری گلستان در خبری اعلام کرد طرح پمپاژ آب از دریای خزر به خلیج گرگان با دستور «محمدرضا عارف»، معاون اول رئیس‌جمهور، نهایی شد.

بنابر این خبر، استاندار گلستان در دیدار با محمدرضا عارف تأکید کرده بود: «مشکلات متعدد محیط‌زیستی، اجتماعی و اقتصادی ثمره تلخ خشک شدن خلیج گرگان است و تقاضا داریم هرچه سریعتر اجرای طرح پمپاژ آب از دریا به خلیج در ستاد ملی تالاب‌ها تعیین‌تکلیف شود.

 به‌گفته «علی‌اصغر طهماسبی»، در این دیدار با اشاره به لزوم اجرای اقدامات عاجل برای نجات خلیج گرگان خشک شدن خلیج گرگان باعث ایجاد کانون گردوغبار و کاهش شدید کیفیت آب خلیج و ایجاد مشکلات متعدد زیست‌محیطی خواهد شد که به‌طور طبیعی مسائل اجتماعی، حقوقی و اقتصادی را برای مردم منطقه در پی خواهد داشت: «در دولت گذشته براساس مصوبه طرح جامع نجات خلیج گرگان فاز اول طرح شامل لایروبی کانال ارتباطی خلیج و دریا اجرا شد، اما نتیجه‌بخش بودن کامل طرح نجات خلیج نیازمند اقدامات تکمیلی است.»

اقدامات بیشتر می‌خواهیم

پیشتر و در دی‌ماه امسال نیز طهماسبی در دیدار با  پزشکیان گفته بود: «خلیج گرگان به‌عنوان رَحِم دریای خزر در حال خشک‌ شدن است و پمپاژ آب به داخل خلیج و تأمین حقابه از گرگان‌رود و نکارود ضروری است. گرچه براساس مصوبه شورای‌عالی تالاب‌ها، احیای خلیج با لایروبی کانال آشور آغاز شد، اما برای این پهنه آبی باید اقدامات اساسی بیشتری در راستای احیا و گذر آن از روزهای سخت کم‌آبی انجام شود.»

 حالا «سید مهدی مهیایی» به «پیام‌ما» توضیح می‌دهد: «این طرح شامل انتقال آب از دریای خزر به خلیج گرگان از طریق سیستم‌های لوله‌کشی و پمپاژ است. اجرای این طرح نیازمند مطالعات دقیق مهندسی و زیست‌محیطی است تا اطمینان حاصل شود که انتقال آب به‌گونه‌ای انجام می‌شود که کمترین تأثیر منفی بر اکوسیستم دریای خزر و خلیج گرگان داشته باشد.»

او ادامه می‌دهد: «یکی از چالش‌های اصلی این طرح، تأمین اعتبار مورد نیاز برای اجرای آن است. با وجود تصویب اعتبار ۲۳ هزار میلیارد ریالی، ممکن است این طرح در مراحل اجرا با کمبود منابع مالی مواجه شود. علاوه‌براین، انتقال آب از دریای خزر به خلیج گرگان باید با دقت بالا انجام شود تا از بروز مشکلات زیست‌محیطی جدید جلوگیری شود. افزایش شوری آب خلیج گرگان و تأثیرات منفی بر اکوسیستم دریای خزر از جمله نگرانی‌های اصلی در این زمینه هستند. اجرای طرح پمپاژ آب از دریای خزر به خلیج گرگان، اگرچه چالش‌برانگیز است، اما گامی ضروری برای نجات این اکوسیستم ارزشمند محسوب می‌شود. این طرح نه‌تنها به احیای خلیج گرگان کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی جوامع محلی نیز منجر شود. این طرح در حال حاضر با هماهنگی با سازمان حفاظت محیط‌زیست تصویب شده است و قرار است طراح این سیستم پمپاژ خود سازمان حفاظت محیط‌زیست باشد.»

کاهش آب خلیج

به‌گفته مهیایی، موفقیت این پروژه مستلزم برنامه‌ریزی دقیق، تأمین اعتبارات لازم و رعایت ملاحظات زیست‌محیطی است. درصورت اجرای صحیح، این طرح می‌تواند الگویی برای حل بحران‌های مشابه در دیگر مناطق کشور باشد و نشان‌دهنده تعهد دولت به حفظ محیط‌زیست و توسعه پایدار است: «بازگشت آب به خلیج گرگان یک اقدام اساسی برای احیای این پهنه آبی ارزشمند است. این طرح نه‌تنها به حفظ زیستگاه‌های طبیعی و تنوع زیستی کمک می‌کند، بلکه خطر خشک شدن خلیج را کاهش و پایداری منابع آبی را افزایش می‌دهد.»

براساس مصوبات ستاد ملی نجات خلیج گرگان، سازمان بنادر و دریانوردی موظف بود براساس نتایج مطالعات مرکز ملی اقیانوس‌شناسی، تنگه‌های طبیعی را با اولویت کانال آشوراده لایروبی کند تا تبادل آب بین دریای خزر و خلیج گرگان تسهیل شود. به همین دلیل، کانالی به عرض ۲۰۰ متر و عمق ۱.۵ متر ایجاد شد. عملیات اجرایی لایروبی کانال آشوراده و مسیر منتهی به خلیج گرگان توسط سازمان بنادر و دریانوردی در اسفند سال ۱۴۰۰ آغاز شد. هدف از لایروبی کانال آشوراده، افزایش جریان آب از دریای خزر به خلیج گرگان بود. این عملیات شامل برداشت رسوبات و باز کردن مسیر کانال بود تا آب به‌راحتی به خلیج جریان یابد. بااین‌حال، این اقدامات با چالش‌هایی نیز مواجه بود. یکی از چالش‌های اصلی، شوری بالای آب دریای خزر است که می‌تواند شوری آب خلیج را افزایش داده و تأثیر منفی بر کیفیت زیست‌محیطی خلیج بگذارد. همچنین، رسوبات و آلودگی‌های موجود در کانال می‌توانند بر کیفیت آب تأثیر منفی داشته باشند.

چاره‌ای نداریم

«محمدرضا کنعانی»، مدیرکل سازمان حفاظت محیط‌زیست، در مورد این اقدام به «پیام‌ما» می‌گوید: «خلیج گرگان یک تالاب ساحلی است و طبیعتاً تحت‌تأثیر دریاچه خزر خواهد بود. به همین دلیل، ما اول باید در مورد دریای خزر و وضعیت آن اطلاعات داشته باشیم. ۷۴ درصد منابع تأمین‌کننده آب‌های سطحی هستند. یک درصد هم زیرسطحی و  ۲۵ درصد دیگر از ورودی آب به دریا حاصل از بارندگی است. مجموع آب‌های سطحی و بارندگی است که آب دریای خزر را تأمین می‌کند. ازآن‌طرف، خروجی دریا تبخیر و خلیج قره‌بغاز (تالابی در کشور ترکمنستان) است که آبگیری می‌شود. تقریباً صد درصد آن آبگیری هم تبخیر می‌شود. این ورودی و خروجی‌ها مهمترین عامل در نوسان تراز آب دریا هستند. در منابع آب سطحی تأمین‌کننده این دریاچه هم رودخانه ولگا اثرگذارترین است که حدود ۸۰ درصد منابع آب سطحی را تأمین می‌کند.»

استمرار کاهش تراز

کنعانی می‌گوید همه شواهد و داده‌ها نشان می‌دهد ما همچنان شاهد این روند کاهشی خواهیم بود: «براساس همین مدل کاهشی مبتنی‌بر کاهش ۲۰ سانتی‌متری تراز و تراز فعلی ۲۸.۴- تا سال ۱۴۰۶ به ۲۹- خواهد رسید. با همین فرایند تا سال ۱۴۲۶ به ۳۳- هم خواهیم رسید. نکته‌ای که وجود دارد این است که خلیج گرگان هم متأثر از این تأثیرات است. به همین دلیل و براساس پیش‌بینی‌هایی که انجام شده بود، در اولویت قرار گرفته بود تا بتوانیم تبادل آب میان دریا و خلیج را حفظ کنیم. بیش از ۹۵ درصد از آن مورد نیاز خلیج گرگان باید از دریا تأمین شود. براساس مصوبات مصوبات ستاد هماهنگی و مدیریت تالاب‌های کشور و مطالعه پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی که بین سه کانال میان دریای خزر و خلیج گرگان باید لایروبی اتفاق بیفتد و براساس شاخص‌هایی که مطالعه شده بود، کانال آشوراده با کمترین هزینه و بیشترین کارایی می‌توانست تبادل آب را فراهم کند. به‌دلیل شرایط توپوگرافی که در منطقه داشتیم، این اقدام برای تراز ۲۹- این لایروبی برنامه‌ریزی و طراحی شد. این عدد ترازی بود که ما هرگز در دریای خزر تجربه نکرده بودیم. بیشتر از تراز ۲۹- به‌لحاظ اقتصادی مقرون‌به‌صرفه نبود. پس از عبور از این تراز اما ما دوباره امکان تبادل آب را نخواهیم داشت.»

به‌گفته کنعانی، همچنین تبخیر آب در پهنه خلیج گرگان دو برابر میزان بارندگی است و اگر ارتباط میان خلیج گرگان و کانال‌های آبرسان قطع شود، عملاً پهنای ۵۱ هزار هکتاری را از دست خواهیم داد. همان‌طورکه وقتی در شهریور ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ ما کانال‌های خزینی، چاپقلی و آشوراده را از دست دادیم، به‌دلیل تبخیر در خلیج گرگان مساحت آبی ما به ۲۴ هزار هکتار و سطح خشک تالاب میانکاله و خلیج گرگان به ۲۷ هزار هکتار رسید. براساس مدل‌سازی مشاور، اگر لایروبی کانال آشوراده اتفاق نمی‌افتاد، ما پهنه خلیج گرگان را خشک‌شده می‌دیدیم که هم بستر زیردانه‌های نمک بود و هم فلزات سنگین را همراه داشت که عملاً زندگی در شهرهای حاشیه خلیج را با مشکل مواجه می‌کرد. نکته کلیدی این است که پس از مسدود شدن کانال آشوراده در ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ در شرایطی که تراز دریا ۲۷.۸- بود و سطح آبی خلیج به ۲۴ هزار هکتار رسید شوری آب در خلیج گرگان به ۴۲ PPT رسید. افزایش شوری بخش عمده‌ای از زیستمندان را دچار چالش کرد.»

کنعانی می‌گوید اکنون به‌رغم اینکه تراز آب دریا ۲۸.۴- است، یعنی تراز ما حدود یک متر قبل از بازگشایی کانال کاهش پیدا کرده است، ولی پهنه آبی ما براساس تصاویر ماهواره‌ای ۲۹ هزار هکتار است و مهمتر از آن، میزان شوری آب از ۴۲ PPT به ۲۴ PPT رسیده است: «ما نیازمندیم که آب مورد نیاز برای این پهنه آبی را تأمین کنیم. درصورتی‌که تراز پایین‌تر برود، ما نیازمند این هستیم که بتوانیم انتقال آب را انجام دهیم. مطالعات امکان‌سنجی انجام‌شده می‌گوید آب باید از طریق ایستگاه پمپاژ منتقل شود. مطالعه اول توسط استان مازندران انجام شد. بعد این مطالعه توسط سازمان و مشاور دیگری انجام و تدقیق شد. درنهایت، در ستاد ملی هم تصویب شد که مطالعات مرحله ۱ و ۲ آن انجام شود. سناریوی پمپاژ تا تراز ۳۳- که احتمالاً تا ۲۵ سال دیگر اتفاق می‌افتد، این امکان را فراهم می‌کند که آب مورد نیاز خلیج از دو ایستگاه یکی در شرق و دیگری در غرب تأمین شود.»