بایگانی

جامعۀ باستان‌شناسی ایران خواهان لغو «مصوبۀ الحاق میراث جهانی باغ عباس آباد بهشهر به حریم شهری» شد

همزمان با سفر وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع کشور به مازندران به منظور تعیین تکلیف در مورد الحاق باغ جهانی عباس آباد، تنها اثر تاریخی ثبت جهانی مازندران، جامعه باستان شناسی کشور در نامه‌ای سرگشاده به وزاری راه و شهرسازی و میراث‌فرهنگی و گردشگری خواهان لغد مصوبه این الحاق شد.

در بخش‌هایی از این نامه آمده است:
الحاق باغ جهانی عباس‌آباد به حریم شهری و هدایت فضا و مختصات شهری به این معماری عجین شده با طبیعت، اگرچه شاید به ظاهر به نفع توسعۀ شهری باشد، اما قطعاً زمینه‌ساز مخاطرات جدی و جبران ناپذیر برای این باغ خواهد شد.

از میان تهدیدهایی که میراث باستانی، به‌ویژه باغ‌های جهانی را در معرض خطر قرار می­دهد گسترش بی­رویۀ محدودۀ شهری، تجاوز و دست‌اندازی ِامکانات و زیرساخت‌های زندگی شهری مدرن به ساختار و بافتی است که می‌بایست اساساً از چنین گزندهایی مصون باشند.

شهرستان بهشهر از بیش از چهارصد سال پیش به همت و ذوق شاه عباس صفوی و ذیل حکومت با ثبات او، مأمن باغ‌هایی باشکوه است که به حق، تلفیق هوشمندانه و هنرمندانه ماده و معناست. از آن میان “میراث جهانی باغ عباس‌آباد” به‌واسطۀ ویژگی برون شهری و جاگیری‌اش در قلب طبیعی جنگل هیرکانی، یکی از خاص‌ترین و بی‌همتاترین نمونه‌های باغ‌های تاریخی در ایران است.

تصمیم غیر کارشناسانۀ پیوست بیش از ۴۰۰ هکتار از اراضی جنگلی هیرکانی و عرصه حفاظتی جهانی این اثر باستانی باشکوه، به حریم شهری، با وجود فاصله‌ای بیش از ۷ کیلومتر، نه تنها این باغ جهانی را در معرض دست‌درازی به بهانۀ توسعه و استفاده از ظرفیت‌های این باغ قرار می‌دهد، بلکه می‌توان پیش‌بینی کرد که در آینده با تغییر ضوابط و قوانین و همچنین تبدیل “حریم‌های شهری” به “محدوده‌های شهری” موجب نابودی این اثر منحصر به فرد شود.

تجربۀ ناموفق شهرداری بهشهر در حفاظت، مدیریت و نظارت سایر باغ‌های تاریخی شهر بهشهر این نگرانی را قوت می‌بخشد. وانگهی الحاق باغ تاریخی عباس‌آباد به حریم شهری برخلاف ضوابط حفاظتی و تعهدات دولت جمهوری اسلامی ایران در پرونده ثبت جهانی باغ ایرانی است و بیم آن می‌رود که به واسطۀ این الحاق، زمینه و امکان خروج عباس‌آباد از فهرست باغ‌های جهانی یونسکو فراهم شود. این مساله می‌تواند علاوه بر آسیب‌های غیر قابل جبرانی که به این باغ ـ بهشت تحمیل می‌کند، به نوعی اعتبار نهادهای مدیریتی و حفاظتی کشور را در حفظ آثار تاریخی و فرهنگی زیر سوال ببرد.

از این رو جامعۀ باستان‌شناسی ایران به نمایندگی از جمعیت بزرگ باستان‌شناسان کشور از جناب آقای دکتر صالحی امیری وزیر محترم میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع­دستی و سرکار خانم دکتر فرزانه صادق مالواجرد، وزیر محترم راه و شهرسازی استدعا دارد نسبت به ابطال مصوبۀ الحاق باغ تاریخی عباس‌آباد به حریم شهر بهشهر اقدامات لازم را با قید فوریت مبذول فرمایند./ پیام ما

چوب حراج بر دانش میراث

در نتایج گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس درباره «ارزیابی عملکرد پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری» ارائه کرده، مواردی مورد تأکید قرار گرفته است، از جمله اینکه: «نبود سند بالادستی مختص پژوهشگاه -با تأکید بر مسئله‌محوری، توجه به ذی‌نفعان اصلی- و نبود نظام آماری -برای رصد و شفافیت اجرای برنامه‌های تدوین‌شده- موجب آسیب‌های ثانویه‌ای مثل نداشتن نقش مؤثر پژوهشگاه در برآوردسازی اهداف اسناد بالادستی، نبود تعامل هدفمند و سازمان‌محور با سایر دستگاه‌های ملی و بین‌المللی و نبود نظام هدفمند در تعریف و توزیع پژوهش‌ها در کشور شده است.» این گزارش معتقد است فعالیت‌های پژوهشگاه دچار انحراف قابل‌توجهی از اهداف تعریف‌شده در اساسنامه و اسناد بالادستی (ملی) شده است. برخی با استناد به این گزارش این ایده را مطرح کرده‌اند که چون پژوهشگاه به اهداف خود دست پیدا نکرده و عملکرد مطلوبی نداشته، راهکار پیش‌ رو، انحلال این مجموعه است. آنها بر این باورند که دانشگاه‌ها می‌توانند وظایف پژوهشگاه را به شیوه مطلوب‌تری انجام دهند و به نتیجه برسند. استدلال موافقان انحلال پژوهشگاه میراث‌فرهنگی این است که این مرکز اثرگذاری لازم را در حوزه میراث فرهنگی نداشته و حتی در تربیت مدیرانی که در بدنه ساختار میراث‌فرهنگی به‌کار گرفته شوند هم موفق نبوده است. اما منتقدان ایده منحل کردن پژوهشگاه معتقدند در حوزه تخصصی‌ای مثل میراث فرهنگی، وجود یک بازوی پژوهشی امری اجتناب‌ناپذیر است و موفق نبودن پژوهشگاه در دستیابی به اهداف تعیین‌شده در اساسنامه نیازمند آسیب‌شناسی و رفع موانع است، نه حذف آن.

«سعید شفیعا»، معاون دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس که از تدوین‌کنندگان گزارش مربوط به ارزیابی عملکرد پژوهشگاه میراث‌فرهنگی هم بود، درباره برداشت‌هایی که از این گزارش شده، می‌گوید: «این گزارش یک گزارش نظارتی است و در آن اعلام شده که پژوهشگاه کارآمدی کافی ندارد. گزارش‌های نظارتی یکی از ابزارهای مجلس هستند که وضعیت دستگاه‌ها را براساس اساسنامه‌ها و قوانین مربوطه بررسی می‌کنند. در این گزارش آمده است که پژوهشگاه ارتباط مؤثری با وزارتخانه‌ و استان‌ها ندارد و ظرفیت‌های پژوهشی آن همخوانی کافی با اهداف سند مهندسی فرهنگی ندارد. این گزارش تنها به‌منظور ارائه راهکارهای اصلاحی تهیه شده است و نتایج ارائه‌شده در آن به‌هیچ‌وجه به‌معنای لزوم حذف پژوهشگاه نیست.» شفیعا تأکید می‌کند: «حذف پژوهشگاه نه‌تنها به‌نفع میراث فرهنگی کشور نخواهد بود، بلکه در شرایط موجود نوعی خودزنی است. هیچ توجیه منطقی برای حذف این نهاد وجود ندارد. رویکرد این گزارش این است که باید از ظرفیت‌های پژوهشگاه به‌طور بهینه استفاده کرد و آن را به‌عنوان یک مرکز تحقیقاتی مستقل و مؤثر تقویت کرد.»

«جلیل گلشن»، از پیشکسوتان حوزه میراث فرهنگی، نیز درباره برداشت‌های صورت‌گرفته از محتوای این گزارش و طرح انحلال پژوهشگاه از سوی برخی افراد می‌گوید: «ضعف در عملکرد یا نرسیدن به اهداف تعیین‌شده، معیار درستی برای اعلام اینکه یک دستگاه باید منحل شود، نیست. باید به‌جای اینکه فقط به معلول‌ها پرداخته شود، علت محقق نشدن اهداف مورد بررسی قرار گیرد تا مشکلات از ریشه برطرف شوند.» گلشن یکی از موانع دستیابی به اهداف پژوهشگاه را نبود نگاه تخصصی به این حوزه می‌داند و می‌گوید: «افرادی که به‌عنوان مدیر در ساختار میراث‌فرهنگی منصوب می‌شوند، باید کسانی باشند که ضرورت بهره‌برداری از پژوهش را درک کنند و به اهمیت آن واقف باشند. اگر افرادی در این سمت‌ها قرار گیرند که ارزش پژوهش را ندانند، طبیعی است که پژوهشگاه به اشتباه و انحراف از اهداف برسد. باید دید آیا مدیرانی که در این سال‌ها منصوب شده‌اند، توانسته‌اند اهداف این حوزه را بشناسند و در جهت رسیدن به آنها گام بردارند یا نه؟»

پژوهش رکن اساسی میراث فرهنگی است
جلیل گلشن که مدتی ریاست پژوهشگاه میراث‌فرهنگی را به‌عهده داشت، روند شکل‌گیری پژوهشگاه را در ساختار میراث‌فرهنگی کشور، مرور می‌کند و می‌گوید: «در ابتدا سازمان میراث‌فرهنگی به‌طورکلی مسئولیت پژوهش را برعهده داشت، اما با ادغام سازمان ایرانگردی و جهانگردی در آن، سازمان امور اداری و استخدامی کشور اعلام کرد میراث‌فرهنگی دیگر نمی‌تواند تحت‌عنوان پژوهشگاه به فعالیت خود ادامه دهد، زیرا گردشگری یک صنعت است و میراث فرهنگی ماهیت پژوهشی دارد. به‌ناچار معاونت پژوهشی سازمان میراث‌فرهنگی از آن جدا شد و به‌عنوان پژوهشگاه مستقل فعالیت خود را آغاز کرد. پس از تبدیل سازمان میراث‌فرهنگی به وزارتخانه، معاونت پژوهشی به‌کلی از ساختار وزارتخانه حذف شد. در حال حاضر، معاونت میراث‌فرهنگی که مسئول حفاظت و مرمت بناهای تاریخی است، بدون پشتوانه پژوهشی فعالیت می‌کند. این شرایط شبیه به جدا کردن سر از بدن است؛ پژوهش که باید در قلب این فعالیت‌ها باشد، از ساختار اصلی جدا شده است.» گلشن درباره این دیدگاه که دانشگاه می‌تواند وظایف پژوهشگاه میراث‌فرهنگی را به‌عهده بگیرد، می‌گوید: «پژوهشگاه مسئول تولید علم است، درحالی‌که دانشگاه‌ها وظیفه ترویج علم را دارند. دانشگاه‌ها براساس پژوهش‌هایی که انجام می‌شود، به ترویج و توزیع آنها می‌پردازند تا در اختیار علاقه‌مندان قرار گیرد. نمی‌توان وظایف یکی را به‌عهده دیگری گذاشت.» گلشن تأکید می‌کند که در سازمان میراث‌فرهنگی پژوهش جزو الزامات هر فعالیت است. او در این رابطه می‌گوید: «اگر بنایی در حال مرمت است، طی فرایند مرمت باید پژوهش‌های مربوطه انجام شود. کاوش‌های باستان‌شناسی هم نیاز به پژوهش‌های علمی دارند. زمانی که کتیبه‌ای کشف می‌شود، باید رمزگشایی و تحلیل شود تا بدانیم این کتیبه چه اطلاعاتی به ما می‌دهد و جایگاه آن چیست.» به‌اعتقاد گلشن، این نیاز به پژوهش تنها در بخش‌های مرمت و کاوش نیست بلکه در تمام فعالیت‌های میراث‌فرهنگی باید پژوهش به‌عنوان یک رکن اساسی در نظر گرفته شود. گلشن معتقد است پژوهش باید در تمامی دستگاه‌های دولتی و اجرایی گنجانده شود. از نظر او، انحلال پژوهشگاه نه‌تنها خلأ بزرگی در عرصه پژوهش‌های میراث‌فرهنگی ایجاد می‌کند بلکه می‌تواند باعث تضعیف اقدامات حفاظتی و علمی در این حوزه شود.

سعید شفیعا نیز بر ضرورت توجه به مقوله پژوهش در میراث‌فرهنگی تأکید می‌کند و معتقد است: «حوزه میراث‌فرهنگی به‌هیچ‌وجه یک حوزه صرفاً علمی و آکادمیک نیست، بلکه ترکیبی از علم و اجرا است. پژوهش در این زمینه باید هم‌زمان با عملیات اجرایی، مانند کاوش‌ها و حفاظت آثار تاریخی، انجام شود. این دو باید با هم پیش بروند تا حفاظت از میراث فرهنگی به‌درستی صورت گیرد.» مدیرگروه میراث‌فرهنگی و گردشگری مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید می‌کند: «حفاظت از میراث فرهنگی نیازمند توجه هم‌زمان به پژوهش و اجرا است. حذف پژوهشگاه اشتباه بزرگی است. این نهاد باید به‌عنوان یک ظرفیت علمی فعال شود و از آن بهره‌برداری بهینه صورت گیرد.» مدیرگروه میراث‌فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به مشکلات اساسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و اینکه این مرکز هنوز نتوانسته برنامه راهبردی دقیقی برای پیشبرد اهداف خود تدوین کند، می‌گوید: «برای بهبود عملکرد پژوهشگاه، باید عزم جدی از سوی مدیران ارشد برای افزایش هماهنگی‌ها و ارتقای ظرفیت‌های پژوهشی این نهاد وجود داشته باشد. پژوهشگاه میراث فرهنگی کارشناسان و پژوهشگران توانمندی دارد، اما به‌دلیل نبود هماهنگی و نقص در برنامه‌ریزی، خروجی مطلوبی از این مجموعه نمی‌بینیم.»

تغییر ساختار یا بهینه‌سازی؟
گلشن درباره راهکار رفع چالش‌های موجود در پژوهشگاه، معتقد است پژوهشگاه و معاونت میراث فرهنگی باید با هم ادغام شوند تا بتوانند در کنار هم به وظایف خود بپردازند. به‌اعتقاد او، «در حال حاضر، پژوهشگاه و معاونت میراث‌فرهنگی از هم جدا شده‌اند و این باعث شده است نتوانند به‌شکل هماهنگ عمل کنند. پژوهشگاه مسئول تولید علم است و معاونت میراث‌فرهنگی مسئول مرمت و حفاظت است. این دو باید در کنار هم کار کنند تا فعالیت‌ها به‌طور صحیح انجام شود.» او معتقد است که این ادغام می‌تواند منجر به افزایش کارایی و هم‌افزایی در حوزه میراث‌فرهنگی شود و به رفع مشکلات ساختاری این نهاد کمک کند. اما در این میان، نگرانی‌هایی درباره اثرات تغییرات ساختاری و پیامدهای آن مطرح می‌شود، شفیعا دراین‌باره به رویکرد کلی مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره و تأکید می‌کند: «تغییرات ساختاری می‌تواند به‌عنوان آخرین راه‌حل مطرح شود. بیش از ۵۰ درصد راه‌حل‌ها از بهینه‌سازی سیستم‌های موجود به‌دست می‌آید. تغییر ساختار ممکن است پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی داشته باشد. من هیچ‌ موافقتی با این نوع تغییرات ندارم. وزارت میراث‌فرهنگی، معاونت میراث و پژوهشگاه‌ نهادهایی کاملاً تخصصی هستند که باید با رویکردی کاملاً تخصصی به آنها پرداخته شود. اگر در این حوزه‌ها نگاه تخصصی وجود داشته باشد و انتصابات و برنامه‌ریزی‌ها به‌درستی انجام شود، بسیاری از مشکلات هماهنگی بین‌بخشی حل خواهند شد. در حال حاضر نگاه تخصصی به این حوزه‌ها وجود ندارد و باید این نگاه ایجاد و تقویت شود.» شفیعا تأکید می‌کند در شرایط فعلی بهینه‌سازی مؤثرتر از ایجاد تغییرات و ادغام و جداسازی است. به باور او، «مشکل اصلی نه در ساختار بلکه در نبود نگاه تخصصی مدیران به این حوزه و نبود تناسب اعتبارات با برنامه‌ها و مشکلات نظارتی است. اینها مسائل اصلی میراث‌فرهنگی هستند، نه ساختار.»

مدیرگروه میراث‌فرهنگی و گردشگری مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان سخنانش با استناد به گزارش این مرکز درباره عملکرد پژوهشگاه میراث‌فرهنگی چند نکته را مورد تأکید قرار می‌دهد و می‌گوید: «درباره پژوهشگاه، چند نیاز کلیدی شناسایی شده که هنوز به‌طور کامل برطرف نشده‌اند. نخستین نیاز، تدوین یک برنامه دقیق و راهبردی است. البته برنامه‌ای برای پژوهشگاه نوشته شده، اما به‌نظر من کافی و مناسب نیست و نیاز به بازنگری دارد. دومین مورد، شناسایی دقیق نیازهای پژوهشکده‌ها و تقویت تعاملات سازنده بین آنها است. این مسائل تنها زمانی قابل حل هستند که پژوهشگاه به‌عنوان یک بال پژوهشی پذیرفته شود و مدیران ارشد با عزم جدی برای حل آنها اقدام کنند.» به‌باور شفیعا، «پژوهشگاه به کارشناسان و پژوهشگران توانمندی مجهز است، اما باوجود ظرفیت‌های بالای نیروی انسانی، مشکلات مدیریتی مانع از بهره‌برداری کامل از این ظرفیت‌ها شده است.»

طرح موضوع انحلال پژوهشگاه میراث‌فرهنگی از سوی برخی مدیران، تبعات گسترده‌ای برای آینده میراث فرهنگی و حفاظت از آثار تاریخی ایران خواهد داشت. درنتیجه لازم است قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم در این زمینه، تمامی جوانب موضوع مورد بررسی دقیق قرار گیرد. پژوهشگاه میراث‌فرهنگی به‌عنوان پل ارتباطی میان تاریخ و علم، باید در مسیری کارآمد و اثرگذار قرار گیرد تا علاوه‌بر انجام پژوهش‌های علمی، حفاظت از آثار تاریخی ایران نیز با رویکردی تخصصی صورت گیرد.

اینجا هر زخم یک قصه دارد

دستان «آرزو» با ترکه شوهر معتاد تَرک‌تَرک شده است و هنگامی که ماسه در شیار زخم کف دستش می‌رود، عرق بر پیشانی شرم زندگی چکه می‌کند و از آب‌نمای المان شهری فواره می‌کند.
شقایق که سرخی سیمای جوانی‌اش با تیغ چاقوی شوهر شیشه‌ای داغمه بسته است و راز گل شقایق سهراب را هرگز نمی‌خواهد بفهمد، در آن‌سوی کارگاه دست در تشت پرآب آغشته به سیمان تا آرنج فرو برده و رقص جرقه براده‌های گداخته سیم‌جوش جوشکاری ناهید را در حین جوش زدن ستون‌های آلاچیق، زیرچشمی می‌پاید.
این کارگاه خانه امید و سفره روزی ۴۰ زن زخمی اعتیاد است که با درایت و مدیریت «ناهید علیزاده»، زن خودسرپرست/کارآفرین، برای حمایت از زنان آسیب‌دیده ناشی از اعتیاد بنا نهاده شده است و در این ۱۲ سال فعالیت کارگاه، زنان زخم‌خورده ناشی از اعتیاد را بارقه امید به زندگی می‌دهد.
اینجا شخصیت‌های نمایشنامه تراژدی همه زنان شاغل خودسرپرست یکی است که همه با یک دهان سخن می‌گویند و با تلخی نقاشی زندگی را بر بوم واقعیت نقش می‌زنند و ملودی اندوهگین اعتیاد را با یک گوش همسان می‌شوند.
در این جهان، اگر شمیم صبحگاهی «نسیم» دختر ۲۷ساله، آغشته به اعتیاد پدر است و از پنجره شکسته زندگی او، نسیمی در اتاق تنهایی او نمی‌وزد، آرزوهای، «آرزو»ی ۳۲ساله نیز با توهم شیشه شوهر رؤیا و سرابی بیش نیست.

در این کارگاه دستان زخمی ۴۰ زن غمگین کار می‌کنند، برای زینت دادن به محیط شهری زندگی مردمان شهر و آسودن زن و مردی خوشبخت زیر سایه‌سار آلاچیق‌های رنگین پارک.
«هنگامه» ۴۰ساله صبح‌هنگام، گام‌به‌گام با کلاه حصیری و دستانی پوشانده در دستکش سیاه بنایی در اتاقک گوشه حیاط کارگاه می‌خزد و نرده‌های سیمانی را چون رج‌های قالی در هم گره می‌زند تا ستونی برای حفاظت از لغزیدن پای پیرمردی، پیرزنی یا کودکی در هنگام آمدوشد از پله‌های سنگی پارک آبیدر تفرجگاه شهروندان سنندجی شود.
برای هنگامه که کبودی چشم راستش از بوسه کمربند شوهر شیشه‌ای از دیشب گزگز می‌کند و هر ثانیه برآماسیده‌تر می‌شود، زندگی رنگ شقاوت دارد و سبزینه سبزی تفرجگاه آبیدر رنگ سیاه.
دستان او نرده‌های شکیل سیمانی در رنگ‌های زیبا را می‌آفریند؛ نرده‌هایی که بعد از تحویل به فضای سبز شهرداری آن را نمی‌بیند، چون نه پارک می‌رود و پاهای سوخته و تاول‌زده زندگی اعتیاد، گام‌های او را بر کوه زیبای آبیدر همراهی نمی‌کند.
شهلا که از ۱۸سالگی، اعتیاد شوهر به حشیش، شهد جوانی‌اش را مکیده است، شطرنجی را با خانه سفید و سیاه بر صفحه میز دایره‌ای بتنی قهوه‌ای‌رنگ، رسم می‌کند تا اگر شهروندی در غروب زیبای خورشید در پارک استقلال سنندج خواست با ۱۶ مهره سفید و ۱۶ مهره سیاه (شاه، وزیر، رخ، فیل، اسب و سرباز) رقیب را بر صفحه شطرنج کیش و مات کند، طراح شطرنج را لعنت نکند به‌خاطر خطوط کج‌ومعوج و ناهمسانی اضلاع مربع.

برای «شهلا» که طراح شطرنج بر صفحه بتنی میز سفارشی است، لذت کیش و مات کردن در هنگام بازی مهره‌های سیاه و سفید برای رسیدن به شاهی معنا ندارد؛ چون سرنوشت او به‌واسطه اعتیاد شوهر و فرزند شطرنجی شده است و هنگامی که با گوشه روسری، عرق سرد پیشانی را می‌چلاند، جای چنگ فرزند شیشه‌ای بر پهنای گردن راستش هویدا می‌شود و زمانی که آستین لباس فرورفته در سطل رنگ را تا ساعد تا می‌زند، کبودی پیچاندن مچ دست چپ او توسط دستان نامهربان شوهر معتاد با آبی آسمان درهم می‌آمیزد.
«پروین» ۳۹ساله با رخساری سبزه و گیسوانی خرمایی‌رنگ زیر سایه‌سار ایوان ایرانیتی کارگاه، نقشه دیزاین حیاط یک خانه مسکونی در بالاشهر سنندج را طرح می‌زند، طرحی که سبزی و خرمی آن با حوض‌های آبی سفالین قدیمی در آن می‌درخشد و در درون این حوض دوار آبی نیز دو ماهی قرمز می‌رقصند.

پروین که پر پرواز زندگی‌اش را اعتیاد شوهر به هروئین قیچی کرده است، چنان طرحی زیبا و انتزاعی برای آن حیاط بالاشهری با ساکنانی مرفه و از منظر او خوشبخت، نقش زده است که چشم در ظرافتش دودو می‌زند.
این زن سیلی‌خورده اعتیاد، چنان خلاقانه رؤیاهای خوشبختی ذهن خود را در دیزاین‌های سفارشی طرح می‌زند که خود تخلیه روانی ذهنی می‌شود و این عبارت را با زبان بدن فریاد می‌زند.
پروین که حلاوت و زیبایی معنای نامش با مفهوم خوشه انگور شش‌ستاره آسمان را سرنگ خون‌آلود اعتیاد شوهر مکیده است، هنگامی که سر خم می‌کند برای دقیق زدن نقش دیزاین، زوزه بادی روسری سه‌گوش او را به کناری می‌زند و از لای گیسوی خرمایی تُنک او، نواری از کبودی فشار دادن پشت گردن به دست قدرتمند شوهر به‌جای گردنبند طلا برق می‌زند.
در این هنگام از شرم، چون لاک‌پشت، سر در لاک فرو می‌برد و گردنبند خشونت آویخته شوهر را از چشم مرد نامحرم نهان می‌کند و دوباره در حوض آبی با دو ماهی قرمز در واقعیت -اما خیال ماهی‌های قرمز ذهن او بی‌درنگ در رنگ و مرارت‌های ماهی سیاه کوچولوی صمد بهرنگی- گم می‌شود.

ناهید، مدیرعامل انجمن حمایت از زنان آسیب‌دیده اجتماعی نسیم مهربانی کردستان که در نقش کارفرما سقف امید و چتر وسیع گشوده بر سر این ۴۰ زن آسیب‌دیده در این کارگاه است، همانند آرزو، شهلا، نسیم، شقایق، هنگامه، پروین و تمامی زنان دیگر شاغل در کارگاه «نسیم مهربانی» زخم‌خورده اعتیاد است و درآمد ناشی از اجرای پروژه‌های شهری را بدون احتساب هزینه خرید مصالح مورد نیاز، به مساوات بین زنان هم‌جنس و هم‌سنخ خود توزیع می‌کند تا فرصتی برابر برای حداقل امیدی برابر در ترازوی زندگی آنان رقم بخورد.
همه زنان این کارگاه نشانی از کتک‌کاری، خراشی از ناخن‌خراشی و چاقوخوری به دستان شوهر و یا فرزند معتاد در خانه بر بدن به یادگار دارند.
افزون‌بر تجربه مزمزه تلخ خشونت، چیزی که سخت قلب زنان لطیف‌روح را می‌آزارد، فروش اثاثیه خانه است که سریالی تکراری برای زنان زخم‌خورده، توسط شوهران معتاد است.
قصیده زندگی هریک از زنان آسیب‌دیده، فرو رفتن سوزن تیز سرنگ اعتیاد و اشک شوری است که هر روز بر گونه شوربختی زندگی‌شان سُر می‌خورد و آن‌گونه‌که ناهید، مدیرعامل مؤسسه نسیم مهربانی با چشمانی خیس بدان اشاره می‌کند، تجربه اقدام به خودکشی ۶۰ درصد از زنان شاغل در کارگاه اوست که بر تلخی فال قهوه سرنوشت این زنان رنجور می‌افزاید.

شخصیت داستان تراژدی زنان این کارگاه، شوهرانی خمار و خزیده در خانه دودگرفته با فرزندانی در هراس از دود رفتن در چشم زندگی است که از زبان ناهید راوی این داستان، در شماری از خانه‌های سرد این زنان پدر و پسر هم‌نوا با هم حشیش، شیشه و هروئین می‌زنند و یا با قرص روان‌گردان، روان مادر و همسر خانه را در توهم تیغ می‌کشند.
ناهید این ستاره کم‌فروغ آسمان ابری سرنوشت، با دخترش نسیم شب‌های ظلمت اعتیاد را در سرمای سوزان زمستان و گرمای تابستان که به ناگزیر در گوشه‌ای از حیاط خزیده‌اند، هنوز بر جسم نحیف خود و رؤیاهای نشکفته دختر جوانش به یادگار دارد.
این زن که امروزه چون «سعیده قدس» که امید کودکان سرطانی در محک است، در کردستان امید ۴۰ زن آسیب‌دیده ناشی از اعتیاد در کارگاه ساخت بتنی مصنوعات بتنی طرح چوب است.
اگر سنگ آسیاب ناهید به‌واسطه طرح‌های سفارشی شهرداران شهرهای کردستان خوب بچرخد، نان گندم بر سر سفره این ۴۰ زن می‌رود، وگرنه در تعطیلی و راکد بودن این کارگاه، نسیم زندگی پرده پنجره شکسته زنان خودسرپرست خانواده آلوده به اعتیاد را نمی‌رقصاند و حتی نان جو هم بر سر سفره فقیرانه آنان پیدا نمی‌شود.

ناهید که به‌واسطه سوختگی گردنش در حین کار همیشه روسری چانه‌دار زرشکی‌رنگ به سر دارد، با مهربانی می‌خندد و باطعنه از شهردار غیربومی سنندج در نیمه اول دهه ۹۰ گله می‌کند که در زمان صدارت او، نان آنها همیشه آجر بود؛ چراکه پیشنهاد ساخت مصنوعات بتنی طرح چوب برای آراستن مبلمان شهری به اغما رفت و دعوت از پیمانکاران همدانی بر حمایت از زنان آسیب‌دیده کردستانی ارجحیت یافته بود.
آن‌گونه‌که ناهید علیزاده می‌گوید: اکنون شهردار بومی سنندج به‌واسطه خرید مصنوعات بتنی طرح چوب این روزها تا حدودی حامی زنان خودسرپرست آسیب‌دیده از اعتیاد بوده و افزون‌برآن، تولیدات کارگاه نسیم مهربانی در اربیل، سلیمانیه و دهوک کردستان عراق نیز به فروش می‌رسد؛ اما باتوجه‌به گرانی مواد اولیه شاخص‌های درآمد و هزینه با هم نمی‌خواند.
این کارآفرین برتر در سه سال متوالی، با لبانی برآماسیده از سوختگی اعتیاد شوهر تنها نقطه امید ۴۰ زن مؤسسه نسیم مهربانی است، بیکاری مؤسسه یعنی شکم گرسنه فرزندان این ۴۰ زن خودسرپرست.
قصه زندگی همه یکی است و همه یک درد مشترک دارند و دیگر نیازی به روایت کانونی برساخت‌گرایی گزارشگر از درون‌سوخته و آرزوهای بربادفته زنان این کارگاه نیست.

همه زنان این کارگاه دارای حداقل یک تا دو فرزند هستند که در گوشه‌ای از حاشیه‌های ارزان شهر با هزار مشقت خانه محقری اجاره گرفته‌اند که اکثراً دارای در ورودی مشترک است که صاحبخانه چون عقاب بر زندگی سیاه آن سایه انداخته است؛ اگر سر ماه کرایه را به صاحبخانه ندهند، مرد یا زن موجر از طبقه بالا بدون پایین آمدن فریاد برمی‌آورد «آهای خانم امروز سه روزه کرایه‌ت به تعویق افتاده، می‌یاری یا پلاست را بیندازم وسط کوچه.» این را ناهید که از زندگی ۴۰ زن شاغل در کارگاهش می‌گوید: اشک از چشمان غم‌آلودش بر گونه آفتاب‌سوخته‌اش می‌چکد و شیار می‌اندازد و از گودی چانه فرومی‌افتد و در کف حیاط کارگاه شنی مکیده می‌شود.

حصار کارگاه دور از شهر است و زنان آسیب‌دیده به‌محض غروب از ترس آسیب‌دیدگی بیشتر ناشی از دوری مسافت و پیشنهادهای بی‌شرمانه شماری از رانندگان، زودهنگام دست از کار می‌کشند؛ البته اگر لطف شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر هم نبود، این کارگاه هم برپا نبود.
ساخت مصنوعات بتنی طرح چوب در اشکال مختلف مانند باربیکیو، آب‌نما، میز و صندلی، آلاچیق، نرده، دیزاین نمای درون و بیرون ساختمان و حیاط منازل مسکونی، ساختمان اداری و تجاری در کردستان باتوجه‌به شرایط آب‌وهوایی سخت است و این زنان از ۱۲ ماه فصل سال، حداکثر ۱۰ ماه را شاغل و مابقی از شروع بهمن تا پایان اسفند بیکار می‌مانند و باید از آذوقه درآمد نامکفی این مدت از فصول اشتغال بخورند.
کار این زنان آسیب‌دیده طاقت‌فرسات و دستان آنان مدام با ماسه و سیمان، آهن، رابیتس، سیم و رنگ در پنج مرحله جوشکاری، رابیتس‌بندی، آسترسازی، نقش زدن و رنگ‌آمیزی درگیر است که این فرایند باتوجه‌به حجم، شمار و متراژ طرح‌های پیشنهادی شهرداری‌ها و سفارش‌دهندگان بخش خصوصی متمایز است.

اشتغال و کارآفرینی با رویکرد توانمندسازی زنان آسیب‌دیده اجتماعی بدون بیمه، رسالت سنگین مؤسسه نسیم مهربانی برای مرهم نهادن بر جسم‌های کتک‌خورده کبود و ملول زنانی است که امید گنجور رنج مزد آنان به همت سفارش ساخت پروژه‌های طراحی فضای شهری، شهرداران و مسئولان دولتی گره خورده است.
افزون‌بر تحمل درد جانکاه اعتیاد شوهران و حتی فرزندان تنها عبارتی که از چشمان این ۴۰ زن خودسرپرست شاغل در کارگاه نسیم مهربانی چون شبنم بر گلبرگ گل آرزو می‌چکد، وزش مدام نسیم مهربانی بر سرنوشت تلخ و چرخ خودگردان اقتصاد لرزان زندگی آنان است. هراس از آویختن قفل بزرگ بر در بزرگ آهنی کارگاه یعنی تعطیلی کارگاه، رنج بیکاری و تحمل آشوب گرسنگی به‌صراحت در سکوت زبان بدن آنان فریاد می‌زند.
تنها مطالبه این ۴۰ زن مؤسسه مهربانی از دولتمردان به‌ویژه رئیس‌جمهور و شهرداران استان‌های مناطق کُردنشین این بیت شعر است و بس «از طلا گشتن پشیمان گشته‌ایم / مرحمت فرموده ما را (حس) کنید»

شناسایی ۴۵هزار معتاد در کردستان
روند صعودی آمار معتادان به مصرف انواع مواد مخدر در کردستان بسیار نگران‌کننده است. این خبر دردناک را دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر استان در گفت‌وگو با خبرنگار پیام ما اعلام کرد.
آن‌گونه‌که «علی محمدپناه» معترف است، هم‌اکنون حدود ۴۵ هزار نفر در استان کردستان به مصرف انواع مواد مخدر معتاد هستند که پنج سال قبل این عدد ۹ هزار نفر ثبت و گزارش شده بود و این زنگ هشدار جدی را باید مسئولان کشوری به‌ویژه دولت جدید بشنوند.
او با اعلام اینکه ۷۰۰ نقطه آلوده و سه هزار خرده‌فروش مواد مخدر در کردستان شناسایی شده است؛ تشریح کرد که ۲۲۰ نفر از معتادان متجاهر در کمپ‌ها ساماندهی و بیش از ۲۰ هزار نفر نیز در مراکز متادون‌تراپی شامل ۱۰ مرکز دولتی و ۷۳ مرکز خصوصی تحت درمان هستند.

دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر کردستان با اعلام اینکه از این تعداد مراکز، ۴۸ مرکز در سنندج مرکز استان واقع شده است، افزود: براساس آمار موجود هم‌اکنون بیش از دو هزار نفر از افراد تحت‌درمان متادون‌تراپی، زنان مبتلا به اعتیاد هستند که جای نگرانی است که مواد مخدر در بین جامعه زنان روبه‌افزایش است.
محمدپناه با اعلام این خبر که سن مصرف دخانیات به ۱۲ سال و مصرف مواد مخدر در کردستان به ۱۴ سال کاهش یافته است، تشریح کرد: بیشترین مواد مخدر مورد استفاده در استان به‌ترتیب اولویت تریاک و شیشه است.
او با اشاره به وجود یک هزار و ۸۰۰ نوع مواد مخدر در جهان از رسانه‌ها خواست با تولید خبرهای هشداری و آگاه‌کننده به مدد ستاد مبارزه با مواد مخدر بیایند.
این مقام مبارزه با مواد مخدر از ورود اعتیاد به مدارس و دانشگاه‌های کردستان و کشور ابراز نگرانی کرد و گفت: در سال جاری یک هزار و ۵۳۰ برنامه فرهنگی و گفتگومحور با هدف آگاهی‌بخشی در بین مدارس، دانشگاه‌ها، مساجد و محلات استان برگزار کرده‌ایم که این به‌تنهایی کافی نیست و باید با تلنگر رسانه‌ای اولیا را از خواب غفلت بیدار کنیم

تصمیم تلخ برای شیرینی آب

یکی از مهمترین سوء‌اثرات آب‌شیرین‌کن‌ها بر محیط‌زیست، تخلیه پساب با شوری بالا به محیط دریا است. همچنین، تأسیس آب‌شیرین‌کن‌ها در مکان مناسب و ارزیابی اثرات محیط‌زیستی آنها اهمیت شایانی دارد. اینها نکاتی بود که در «دوازدهمین کنفرانس تخصصی ملی اقتصاد کشاورزی» بیان شد و پس‌ازآن عنوان شد که در زمینه حفظ محیط‌زیست هیچ سرمایه‌گذاری‌ای سودمندتر از تعالی سطح دانش و آگاهی مردم، ایجاد وجدان بیدار در جامعه نسبت به ماهیت و موجودیت منابع نخواهد بود. در مقاله‌‌ای که با عنوان «ارزیابی اثرات محیط‌زیستی آب‌شیرین‌کن‌ها با استفاده از روش ارزیابی اثرات سریع در سواحل جنوبی ایران» در این کنفرانس ارائه شد، بیان شد: «مناسب بودن یا نامناسب بودن موقعیت احداث آب‌شیرین‌کن‌های مطالعه‌شده براساس میزان پایداری با استفاده از روش ویکور و با روش مقایسه‌ای انجام گرفت. در مطالعه حاضر غلظت فلزات سنگین سرب، مس، کادمیوم و جیوه در دستگاه‌های آب‌شیرین‌کن رسوبات سواحل دریای عمان، قشم و بوشهر اندازه‌گیری و میانگین غلظت فلزات سرب، مس، کادمیوم و جیوه در رسوبات ایستگاه‌ها به‌ترتیب معادل ۱/۳۱، ۲۰/۹۹، ۰/۵۲ و ۰/۲۶ ppm در مجموع نتایج مطالعه حاضر نشان داد غلظت فلزات مورد مطالعه در دو ایستگاه قشم و خلیج چابهار بالاتر از سایر نقاط است و درباره میانگین غلظت این فلزات در رسوبات مناطق تحت بررسی با استانداردهای جهانی نشان داد سطح غلظت این فلزات سنگین به‌جز غلظت فلز مس که از سطح LAL بالاتر بود، از حد استانداردهای اشاره‌شده در سطح پایین‌تری قرار داشت. با استفاده از نتایج این مطالعه می‌توان به درک بهتری از میزان اثرات محیط‌زیستی آب‌شیرین‌کن‌ها در سواحل جنوبی ایران و مقایسه آب‌شیرین‌کن‌های مطالعه‌شده باهم از نظر میزان پایداری محیط‌زیستی رسید.»

۶۰ درصد آب‌شیرین‎کن‌ها در خاورمیانه
اما به‌نظر می‌رسد این فقط ایران نیست که اکوسیستم و محیط‌زیست خلیج‌فارس را با احداث آب‌شیرین‌کن‌ها تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. ارزیابی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد ۶۰ درصد آب‌شیرین‌کن‌های دنیا در خاورمیانه قرار دارد و حدود ۹۸ درصد از آبی که به قصدشیرین‌سازی در خلیج‌فارس و دریای عمان برداشت می‌شود، توسط پنج کشور حوزه خلیج‌فارس یعنی عربستان، کویت، قطر، امارات و عمان، برداشت می‌شود و ایران در این میان سهمی دو درصدی دارد.
در‌ آخرین روز از هفته گذشته مدیرکل دفتر تحقیق، توسعه و فناوری اطلاعات شرکت مدیریت منابع آب ایران در مدرسه فصلی آب و محیط‌زیست نیز اعلام کرد بیشترین آب‌شیرین‌کن‌های جهان در حاشیه خلیج‌فارس قرار دارند. «مجتبی نوری» گفته بود: «تأمین آب پایدار نیازمند تفکر و استفاده از روش‌های نوین است و در شرایط فعلی بهترین راهکار استفاده از آب‌های نامتعارف است که باید با برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت صحیح به‌کار گرفته شوند. باید از بخشی‌نگری و تصمیم‌گیری‌های مقطعی پرهیز کرد و به تمامی ابعاد موضوع به‌طور سیستمی توجه داشت. در مورد آب باید بر اقتصاد چرخشی تمرکز کنیم. اقتصاد چرخشی به ما کمک می‌کند تا با بازیافت و استفاده مجدد از منابع، مصرف آب را بهینه و از هدررفت آن جلوگیری کنیم.»
به‌گفته او، باید بادقت و بررسی کارشناسی، از صرف هزینه‌های بیهوده از بیت‌المال خودداری شود و تمرکز بر حل مسائل واقعی باشد. درواقع، استفاده از فناوری باید به‌گونه‌ای باشد که به حل مسئله منجر شود، نه اینکه فقط هزینه اضافه ایجاد کند. در کنار استفاده از آب‌های نامتعارف، باید به کیفیت آب و تأثیر آن بر محیط‌زیست توجه ویژه‌ای داشته باشیم. مدیرکل دفتر تحقیق، توسعه و فناوری اطلاعات شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: افزایش آگاهی مردمی در زمینه مصرف بهینه آب و حفظ محیط‌زیست از جمله اهداف مهم این مدارس است و تنها با همکاری و همفکری می‌توان مسائل و مشکلات موجود در این حوزه را به‌طور پایدار حل کرد.

آب شیرین‌کن‌ها فرصت یا تهدید؟
همچنین، در این برنامه «احسان کامرانی»، معاون استاندار هرمزگان، نیز گفت: «تغییراقلیم نه‌تنها در منطقه ما بلکه در سطح جهانی احساس می‌شود، در این شرایط باید به نکات بین‌المللی و منطقه‌ای و نیز چاره‌اندیشی برای تأمین آب برای محیط‌زیست و دیگر چالش‌های مرتبط با آن نیز توجه کرد. ورودی‌های آب کشور ما به‌شدت وابسته به بارش‌ها است و این مسئله در کشور ما بسیار نگران‌کننده است. ازاین‌رو، نیاز مبرمی به جست‌وجوی راه‌حل‌های مناسب احساس می‌شود. آب‌شیرین‌کن‌ها می‌توانند منابع مهمی برای تأمین آب شرب در کشور باشند و تأثیر آب‌شیرین‌کن‌ها بر سواحل بندرعباس بررسی شود که بیش از دوسوم آب‌شیرین‌کن‌های دنیا در خلیج‌فارس قرار دارد و این ظرفیت می‌تواند تحولی عظیم در حوزه اقتصادی دریاپایه در کشور ایجاد کند.»
معاون استاندار هرمزگان با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از تکنولوژی‌های روز دنیا، خواستار توجه به آب‌شیرین‌کن‌ها به‌عنوان یکی از راهکارهای مهم در مدیریت منابع آبی و بهبود وضعیت اقتصادی هرمزگان شد.
گفته‌های معاون استاندار درحالی‌است که حتی با در نظر نگرفتن پیامدهای محیط‌زیست دریا درصورت توسعه آب‌شیرین‌کن‌ها دولت در حال حاضر با انباشت بدهی به شرکت‌های آب‌شیرین‌کن مواجه است. بااین‌حال، یکی از محورهایی که حتی برای توسعه سواحل مکران مطرح می‌شود، تکیه بر تأمین آب به‌واسطه آب‌شیرین‌کن‌هاست.
درخواست معاون استاندار هرمزگان برای توسعه آب‌شیرین‌کن‌ها درحالی‌است که در اغلب این تأسیسات پساب‌ها به غیرعلمی‌ترین روش یعنی برگشت به دریا بعد از شیرین کردن آب، آسیب‌های جبران‌ناپذیری را متوجه زیست‌بوم خلیج‌فارس می‌کنند. این فرایند صنعتی علی‌رغم سودمندی‌ها، دارای آثار منفی بر محیط‌زیست نیز است، که از این جمله می‌توان به اثرات ناشی از پساب تأسیسات شیرین‌سازی آب، مصرف انرژی بالا، تأثیر در بالا بردن دمای آب ساحل، اشغال ساحل برای نصب تأسیسات کارخانه به‌جای کاربری‌های تفریحی و توریستی، اثرات منفی بر سفره‌های آب، آلودگی ناشی از نشت مواد نفتی از تأسیسات کارخانه به ساحل و آلودگی هوا را نام برد.

گرد و غبار می‌آید؛ بهار سخت در راه است

چطور خشک شدن تالاب‌ها باعث افزایش کانون‌های گردوغبار در ایران می‌شود؟
تالاب همچنان که از نامش پیداست محدوده‌ای است که باید آب داشته باشد به‌عبارت دیگر، تالاب به‌معنای آبگیر است. تالاب‌ها آخرین مقصد منابع آب در حوضه آبخیز هستند و عناصر ریزدانه در آنها انباشت می‌شوند. زمانی که در تالاب آب نباشد و دچار خشکیدگی شود، به‌واسطه عناصر ریزدانه پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به کانون‌های گردوغبار را دارند؛ زیرا در این محدوده‌ها حتی جریان‌های باد با سرعت کمتر هم باعث جابه‌جا شدن عناصر ریزدانه‌ها می‌شوند.

چند درصد از تالاب‌های ایران به این کانون‌ها بدل شده‌اند؟
سال ۹۸ و ۹۹ براساس مطالعات انجام‌شده توسط ستاد ملی سیاستگذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گردوغبار مشخص شد که از ۳.۵ میلیون هکتار مساحت تالاب‌های کشور، حدود یک میلیون و ۴۶۰ هزار هکتار به‌دلیل خشکیدگی به منابع گردوغبار بدل شده‌اند. به‌این‌ترتیب، ۴۲ درصد سطح تالاب‌های ما در آن سال‌ها با غبارخیزی مواجه بوده است. بررسی‌های اخیر ما برای بروزرسانی منشأ‌های گردوغبار داخلی کشور نشان می‌دهد سطح تالاب‌های خشکیده و مناطق غبارخیز تالابی به‌شدت افزایش یافته است.

چرا دچار چنین وضعیتی شدیم و برای حل آن چه باید کرد؟
ما در مدیریت منابع آب درست عمل نکرده‌ایم. براساس قانون، بعد از تأمین آب شرب اولویت دوم در تخصیص منابع آبی، محیط‌زیست و طبیعت است. در این موضوع هم مهمترین محدوده‌ها تالاب‌ها و پس از آن دشت‌های سیلابی هستند. اگر به این مناطق آب نرسد و حقابه تأمین نشود، با شدت زیاد و به‌سرعت به کانون‌های گردوغبار بدل می‌شوند؛ زیرا همچنان که در پاسخ پرسش‌های پیشین اشاره کردم، تالاب‌ها و دشت‌های سیلابی محل تجمع رسوبات ریزدانه حوضه آبخیز هستند. دبی تولید و گسیل رسوبات ریزدانه بادرفت در واحد سطح در این مناطق بالا است و غبارناکی ناشی از یک هکتار بستر تالابی با سایر مناطق بسیار متفاوت است. وضعیت غبارخیزی تالاب‌ها به‌شدت تابع رطوبت است و پوشش گیاهی آن هم نم‌پسند و رطوبت‌پسند است که خصوصیات متفاوتی از پوشش گیاهی خشکی‌زی یا خشکی‌پسند دارد. گیاهان رطوبت‌پسند با کاهش رطوبت به‌سرعت مضمحل می‌شوند و از بین می‌روند. بنابراین، در این مناطق حجم غبارخیزی و انتقال آن به اطراف افزایش می‌یابد که آسیب‌های اجتماعی، محیط‌زیستی و سلامت و بهداشت را در مناطق اطراف به‌دنبال دارد.
در‌این‌باره که برای رفع این مسئله چه باید کرد، پاسخ روشن است؛ باید ببینیم چه کردیم که به این وضعیت رسیده‌ایم و ضمن عدم تکرار اقدامات گذشته، برای اصلاح آنها عمل کنیم. مراجع ذی‌ربط و سازمان‌های و وزارتخانه‌های مرتبط نظیر وزارت نیرو باید سهم آبی را که برای تالاب‌ها تعیین شده است، تأمین کنند. متأسفانه در پاییز سال جاری وضعیت خوبی در میزان و پراکنش بارش نداشتیم. عدم تأمین حقابه در کنار وضعیت بارش سال آبی جاری شرایط دشواری را برای تالاب‌ها به‌وجود آورده است. ازاین‌رو، به همکاران بخش‌های دیگر هشدار می‌دهم که بهار و به‌ویژه تابستان سختی را از منظر تولید و گسیل گردوغبار از همه نواحی و به‌ویژه نواحی تالابی در پیش خواهیم داشت. برای جلوگیری از این وضعیت باید همان‌طورکه سهم کشاورزی را برای توسعه کشت و رسیدن به امنیت غذایی تأمین می‌کنیم، به‌عنوان اولویت اول به‌دنبال تأمین آب شرب هستیم یا سهم صنعت را در نظر می‌گیریم، سهم محیط‌زیست را هم لحاظ کنیم. وزارت نیرو نباید محیط‌زیست را آخرین اولویت بداند؛ زیرا براساس قانون، پس از شرب به‌عنوان اولویت نخست، سهم منابع محیط‌زیست اعم از دشت‌های سیلابی و تالاب‌ها در اولویت دوم قرار دارند.

آیا در موضوع تخصیص حقابه ملاحظاتی به‌لحاظ میزان بارش یا محل تحویل آب وجود دارد؟
براساس قانون به نسبت میزان بارش و استحصال آبی باید حقابه تخصیص پیدا کند. به این معنا که اگر بارش در مقایسه با طولانی‌مدت نرمال بود، سهم نرمال به تالاب‌ها اختصاص یابد. اما اگر کاهش یا زیادی بارش را داشتیم، به همان میزان سهم محیط‌زیست داده شود. با‌این‌حال، متأسفانه در این موضوع از سمت همکاران در بخش‌های ذی‌ربط معمولاً با چالش مواجه هستیم؛ اینکه چه زمانی آب را تأمین کنند و تحویل دهند و دوم اینکه کجا آن را به محیط‌زیست تحویل دهند. زمانی در خروجی حوضه مقدار آبی را تحویل می‌دهند، ولی در مسیر رسیدن به بدنه تالاب حجم دریافتی باتوجه‌به برداشت‌های غیرمجاز در مسیر مقدار آب تحویلی متفاوت می‌شود.

در حال حاضر کدام تالاب‌ها شرایط بحرانی‌تری را دارند؟
در جازموریان،‌ هامون و بختگان اوضاع خوبی نداریم. البته این به آن معنا نیست که شرایط در سایر تالاب‌ها روبه‌راه است‌، متأسفانه در اغلب قریب‌به‌اتفاق تالاب‌ها مشکل داریم. براساس نقشه‌های اولیه گسیل گردوغباری که در حال تهیه آن با همکاران هستیم و بررسی‌هایی که انجام داده‌ایم، مشاهده کردیم تمام محدوده تالاب جازموریان با مشکل جدی مواجه است، تکلیف ‌هامون هم روشن است و البته بسیاری از تالاب‌های دیگر که با چالش مواجهند.

شما از هامون نام‌ بردید،‌ تالابی که این روزها شرایط دشواری دارد،‌ برای احیای این تالاب چه باید کرد؟
در موضوع هامون نقش حقابه اهمیت دارد. ما براساس معاهده با افغانستان ۸۲۰ میلیون مترمکعب حقابه داریم، ولی در سال‌های گذشته چه در حکومت قبلی و چه حاکمان کنونی این کشور این حقابه تأمین نشده است. آنها در کلام عنوان می‌کنند که سهم ایران را به رسمیت می‌شناسند، اما از تخصیص آب سر باز می‌‌زنند و از طریق بند کمال‌خان از ورود حقابه به کشورمان جلوگیری می‌کنند. همکاران ما در بخش تالاب از طریق نهادهای بین‌المللی و وزارت خارجه پیگیر این موضوع هستند تا رهاسازی آب صورت گیرد. استدلال حاکمان فعلی افغانستان این است که به‌واسطه کمبود بارش و برف با مشکل آب مواجه هستند یا اینکه فاصله سد کجکی و سد کهک زیاد است. متأسفانه ما باتوجه‌به سرعت باد و بستر خشکیده هامون مشکلات زیادی در استان سیستان‌وبلوچستان داریم. این چالش‌ها سبب شده است مشکل‌دارترین تالاب ما هامون که وابسته به منابع آب برون‌مرزی است،‌ باشد.

عدد دقیقی دارید که چند درصد تالاب‌ها درگیر چالش خشکیدگی و تبدیل شدن به کانون گردوغبار هستند؟
ما در حال محاسبه عدد دقیق مناطق غبارخیز تالابی باتوجه‌به شدت غبارخیزی هر تالاب و مساحت کانون گردوغبار هستیم. این مطالعات نهایی نشده، اما به‌شکل قطعی می‌توان گفت عدد ۴۲ درصد سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به حداقل بالای ۶۰ یا ۶۵ درصد رسیده و در کمترین حالت ممکن، بالای ۶۰ درصد تالاب‌ها غبارخیز خواهند بود.

مسئولان بارها به مسئله تغییراقلیم به‌عنوان عامل اصلی خشکیدگی تالاب‌ها اشاره کرده‌اند، چقدر این مقوله جدی است؟
به‌هرحال تغییراقلیم و نقش آن در تمام ارکان زندگی و جامعه و نه‌فقط تالاب غیرقابل‌انکار است. در همین راستا، یکی از بحث‌هایی که سال‌های روی آن تأکید شده همزیستی و سازگاری جوامع با آثار و پیامدهای تغییراقلیم است تا بتوانیم تاب‌آوری‌مان را افزایش دهیم. بار دیگر تأکید می‌کنم که حرف ما به‌عنوان کارشناسان سازمان حفاظت محیط‌زیست این نیست که اگر بارش ۷۰ درصد نرمال بوده، وزارت نیرو به‌عنوان متولی آب، پس از تأمین صد درصدی شرب، به محیط‌زیست هم صد درصد حقابه محیط‌زیست را بدهد. تأکید ما این است که براساس قانون و بارش سال آبی در مقایسه با درازمدت سهم محیط‌زیست و حقابه تالاب‌ها را به نسبت تخصیص دهند؛ زیرا اگر حداقل آب محیط‌زیستی داده شود، تالاب می‌تواند رطوبت نسبی داشته باشد. ما نمی‌گوییم به جازموریان به میزانی حقابه تخصیص دهید که یک متر عمق داشته باشد بلکه رطوبت حداقلی برای مدیریت گردوغبار لازم است تا شرایط را کنترل کنیم و منابع زیستی، اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی ما آسیب نبینند. اگر این کار را نکنیم، خسارت‌هایی که به جوامع حاشیه‌ای می‌خورد، بسیار بیشتر از آن چیزی است که تصور می‌کنیم. ما در سازمان محیط‌زیست مخالف تولید نیستیم، اما برای امنیت غذایی ابتدا به امنیت اکولوژیکی نیاز داریم. اگر کشاورز ما مزرعه‌اش با گردوغبار و طوفان ماسه مدفون شود، تخصیص آب برای کشاورزی فایده‌ای نخواهد داشت و به امنیت غذایی منجر نمی‌شود. کارشناسان سازمان حفاظت محیط‌زیست تأکید دارند همه اجزا و ارکان را باید با هم دید، زیرا درصورت بخشی‌نگری، خسارتی که به ما وارد می‌شود چندین برابر خواهد بود.

دارو کالای لوکس شد

در هفته‌های اخیر، افزایش قیمت دارو در کنار کمبود آن به چالش جدی مردم تبدیل شده است. گزارش‌های بیماران حاکی از افزایش قابل‌توجه قیمت بسیاری از داروهای مرتبط با بیماری‎های مزمن مانند فشار خون، دیابت، سرطان، بیماری‌های قلبی و خودایمنی دارد. نه‌تنها آمپول‌ها، پماد‌ها و قطره‌ها بلکه حتی قرص‌هایی مانند ایبوپروفن و سیتریزین که بی‌نسخه فروخته می‌شدند نیز گران شده‌اند. این افزایش قیمت که حتی تا چهار برابر قبل شده، فشار بسیاری بر دوش بیماران و خانواده‌های آنها وارد کرده است. این گرانی چرا اتفاق افتاده؟

از تورم تا مطالبات بخش دارو
«محمد عبده‌زاده»، رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، در واکنش به گرانی برخی اقلام دارویی، از رد پای تورم در قیمت‌گذاری گفته است: «وقتی حقوق و دستمزد و بسته‌بندی افزایش یافته است، نمی‌توان قیمت دارو را ثابت نگه داشت.»
هرچند سازمان‌های بیمه‌گر موظفند افزایش قیمت را پوشش بدهند، اما به‌گفته عبده‌زاده به ایرنا، مطالبات زنجیره تأمین دارو مانع این مسیر است: «مطالبات بخش دارو از مراکز درمانی به ۳۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. اگر سازمان‌های بیمه‌گر بدهی مراکز درمانی را پرداخت نکنند، مراکز درمانی با مشکل تأمین دارو مواجه می‌شوند و بیماران متضرر خواهند شد.»
ثابت نماندن قیمت دارو تاوانی است که بر جیب مصرف‌کننده تحمیل می‌شود. در برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه تأکید شده است پرداختی از جیب بیمار باید به ۲۰ درصد برسد. میزان افزایش هزینه بیمه دارو در سال ۱۴۰۳ فقط ۱۵ درصد در نظر گرفته شد، اما آنچه در عمل اتفاق افتاده بیش از این عدد است. هرچند به‌نظر رئیس سازمان غذا و دارو میانگین افزایش قیمت دارو کمتر از ۳۰ درصد بوده که با‌توجه‌به نرخ تورم، عددی معقول محسوب می‌شود. «مهدی پیرصالحی» اواخر ماه پیش در جمع خبرنگاران این رقم را این‌طور توجیه کرده است: «اگر دارو ارزان باشد، اما در بازار موجود نباشد، مشکلات بیشتری ایجاد می‌شود.»

از سیاست‌های دولت تا هزینه تولید
برخی از کارشناسان، سیاست‌های اقتصادی دولت و همچنین ناکارآمدی‌های موجود در نظام توزیع دارو را در این افزایش قیمت مؤثر می‌دانند. همچنین، برخی از شرکت‌های دارویی، افزایش هزینه‌های تولید را دلیل اصلی افزایش قیمت محصولات خود عنوان می‌کنند. اما به‌گفته «محمدرضا ظفرقندی»، وزیر بهداشت، یکی از دلایل اصلی این موضوع نوسانات ارزی است. او گفته است دارو در روند نوسان نرخ ارز تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد و قیمت آن تغییر می‌کند.
هرچند کارشناسان بخش دارو می‌گویند بیش از ۹۶‌ درصد دارو‌های مصرفی در داخل کشور ساخته می‌شود، اما باید این را مدنظر قرار داد که بیش از نیمی از مواد اولیه این دارو‌ها وارداتی و تحت‌تأثیر مستقیم قیمت ارز است.
«احمد آتش‌هوش»، رئیس انجمن وارد‌کنندگان دارو، چندی پیش گفته بود قسمت اصلی و قیمت تمام‌شده داروی وارداتی از ارز ناشی می‌شود: «براساس قانون بودجه سود گمرکی برپایه نرخ تالار دوم (۶۰ تا ۷۰ هزار تومان) محاسبه می‌شود. هر قدر ارز گرا‌ن‌تر شود، کل کالاهای وارداتی از جمله دارو هم افزایش گمرکی خواهند داشت. به همین دلیل، اگر قیمت‌گذاری مناسب درباره داروها صورت نگیرد و مجبور به واردات شویم، هزینه‌های بسیار زیادی به نظام سلامت و بیماران وارد خواهد شد.»

دارویار یار بیماران نشد
تیرماه سال ۱۴۰۱ با اجرای طرح دارویار قرار شد جراحی بزرگی در صنعت دارو انجام شود. در این طرح که به‌منظور جلوگیری از رانت و قاچاق معکوس دارو اجرا شد، تصمیم بر آن شد قیمت دارو به‌سمت واقعی شدن پیش ‌رود، اما این هزینه را بیمه‌گر پرداخت کند. در طرح دارویار یکی از شعارها عدم افزایش پرداخت از جیب بیمار بود. سه سال از اجرای این طرح گذشته و پرداخت از جیب بیمار حتی به چندین برابر ماه گذشته رسیده است.
یک ماه پیش بود که ۸۱ قلم از محصولات یک شرکت دارویی داخلی به‌صورت میانگین ۹۷ درصد گران شد. این افزایش که به‌صورت رسمی اعلام شد، با توجیه پوشش هزینه‌های ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه دستمزد و سربار صورت گرفت. توجیهی که پیش‌ازآن نیز چند شرکت داروسازی برای افزایش قیمت محصولاتشان اعلام کرده بودند. «مجتبی بوربور»، نایب‌رئیس وارد‌کنندگان دارو، به همشهری گفته است: «وزارت بهداشت متوجه شد که شرکت‌های تولیدکننده نمی‌توانند هزینه‌های تولید را پرداخت کنند و به همین دلیل این افزایش قیمت رقم خورده ‌است.»
افزایش قیمت دارو همیشه با هماهنگی بیمه‌ها انجام می‌شود. اما براساس گفته‌های مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، این سازمان ۷۰ درصد نرخ داروها را تحت‌پوشش بیمه قرار می‌دهد، اما سهم پرداخت بیمار نیز به‌سبب افزایش قیمت دارو افزایش یافته است.
براساس آخرین گزارش مجلس شورای اسلامی، در دو سال گذشته هزینه دارو برای بیماران بیش از ۱۱۰ درصد افزایش داشته است. علاوه‌بر این افزایش قیمت، نزدیک به ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف دارای کمبود جدی است و ۶۵ قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارند.

هزینه‌ای بر جیب و جان بیماران
دلایل این افزایش قیمت، موضوعی پیچیده و چندوجهی است؛ از افزایش نرخ ارز، کمبود مواد اولیه دارویی و مشکلات در زنجیره تأمین تا تورم عمومی در اقتصاد کشور.
دلیل افزایش قیمت دارو هرچه باشد، پیامد مشخصی دارد: ناتوانی اقشار کم‌درآمد در پرداخت هزینه‌های درمان، تهدید جان مردم، تشدید بیماری و افزایش بار بیشتر بر روی سیستم بهداشت و درمان.

هزینه‌های سنگین دارو باری بر دوش بیماران

نظام دارویی ایران طی سال‌های اخیر با معضلات متعددی مواجه شده است که نتیجه ترکیبی از تحریم‌های بین‌المللی، فساد ساختاری، ضعف نظارتی و انحصار در تولید و توزیع داروها است. این وضعیت نه‌تنها دسترسی بیماران به داروهای حیاتی را محدود کرده، بلکه هزینه‌های سنگینی را بر دوش آنان و خانواده‌هایشان تحمیل کرده است. مشکلاتی چون کمبود مواد اولیه دارویی، بازار سیاه، تزریق داروهای بی‌کیفیت و مواد نامرغوب به چرخه درمان، جهش قیمت داروها و خروج بعضی از آنها از شمول بیمه، سلامت عمومی جامعه را با تهدید مواجه کرده است. تحریم‌های بین‌المللی، هرچند به‌ظاهر شامل دارو نمی‌شوند، در عمل واردات مواد اولیه دارویی را مختل کرده‌اند. به‌دلیل محدودیت‌های مالی و بانکی، بسیاری از شرکت‌های خارجی از همکاری با ایران خودداری می‌کنند و همین امر موجب شده است برخی تولیدکنندگان داخلی به استفاده از مواد اولیه بی‌کیفیت و ارزان‌قیمت روی آورند. این شرایط علاوه‌بر کاهش کیفیت داروهای تولیدی، عوارض جدی برای بیماران ایجاد کرده است. مافیای دارو یکی از بزرگترین موانع در مسیر اصلاح نظام دارویی کشور است. این مافیا با تسلط بر زنجیره تأمین، از تخصیص ارز دولتی و امتیازات ویژه بهره‌مند شده و با انحصار در تولید و توزیع، قیمت داروها را به‌شکل غیرمنطقی افزایش داده است. بخش قابل‌توجهی از داروها به‌جای توزیع شفاف در داروخانه‌ها، به بازار سیاه سرازیر می‌شود و با قیمت‌هایی سرسام‌آور به بیماران عرضه می‌شود. این انحصار و رانت اقتصادی به‌همراه ضعف نظارتی، امکان بروز تخلفات گسترده‌ای را فراهم کرده است.
افزایش قیمت داروها و کاهش پوشش بیمه‌ای نیز بخش دیگری از این معضل است که پیامدهای اجتماعی و اقتصادی داشته است. امروزه از هر ۱۰ مراجعه‌کننده به داروخانه، سه نفر به‌دلیل قیمت بالای دارو از خرید آن صرف‌نظر می‌کنند. این موضوع به افزایش هزینه‌های پرداختی از جیب مردم منجر شده و بسیاری از خانواده‌ها را به‌سمت فقر بیشتر سوق داده است. هزینه‌های درمانی که زمانی تحت‌پوشش بیمه قرار داشتند، اکنون برای بسیاری از مردم به یک بار مالی غیرقابل‌تحمل تبدیل شده‌اند. بخش عمده تخلفات در نظام دارویی نه در سطح داروخانه‌ها، بلکه در میان شرکت‌های تولید و واردکننده رخ می‌دهد. استفاده از مواد اولیه نامرغوب، عرضه داروهای بی‌کیفیت و عدم شفافیت در تخصیص منابع مالی از جمله مسائلی هستند که سلامت عمومی را به خطر انداخته‌اند. این درحالی‌است که ضعف در نظارت بر این شرکت‌ها و اراده ناکافی برای پیگیری تخلفات، موجب گسترش فساد و رانت شده است. در چنین شرایطی، انحصار تولید و توزیع دارو در دست تعداد محدودی از شرکت‌ها، رقابت سالم را از بازار دارویی کشور حذف کرده و علاوه‌بر افزایش قیمت‌ها، کیفیت خدمات را نیز کاهش داده است.
برای مقابله با این معضل، نیاز به اقداماتی اساسی و چندجانبه وجود دارد. شفاف‌سازی فرایند تخصیص ارز دولتی، تقویت نظارت بر تولید و توزیع دارو و مبارزه جدی با مافیای دارو از مهمترین اولویت‌ها هستند. از سوی دیگر، حمایت از تولید داخلی با استفاده از مواد اولیه باکیفیت و تلاش برای ایجاد کانال‌های مالی مطمئن برای واردات دارو، می‌تواند بخش بزرگی از مشکلات را برطرف کند. علاوه‌براین، افزایش پوشش بیمه‌ای و کاهش سهم پرداختی بیماران باید به‌عنوان یک هدف اصلی دنبال شود؛ زیرا سلامت عمومی جامعه نباید قربانی منافع اقتصادی و فساد سیستماتیک شود.
بحران دارو در ایران تنها یک مشکل بهداشتی نیست، بلکه نمادی از چالش‌های ساختاری در نظام اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی کشور است. حل این معضل نیازمند اراده سیاسی قوی، اصلاح ساختارها و هم‌افزایی بین نهادهای مختلف است. سلامت عمومی، به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین حقوق شهروندان، نباید به ابزاری در دست مافیای دارو تبدیل شود. پیامدهای این بحران نه‌تنها برای بیماران، بلکه برای کل جامعه بسیار سنگین خواهد بود و نیاز است پیش از آنکه دیر شود، اقدامات جدی و عملی برای رفع این مشکلات صورت گیرد.

طالبان به‌دنبال مهندسی اجتماعی به‌نفع پشتون‌ها

پس از سفر وزیر امور خارجه کشورمان به کابل و نشستهای او با وزیر خارجه و رئیس‌الوزرای طالبان، شاهد اظهارنظر رسمی مولوی امیرخان متقی، دانش‌آموخته دارالعلوم مکی زاهدان، پیرامون مسئله آب بودیم. مولوی متقی دقیقاً مشابه این اظهارات را پس از سفر محرابیان، وزیر نیرو دولت سیزدهم، به کابل نیز مطرح کرده بود.
این مقام طالب در مقدمه سخنان خود ادعا کرد «موضع طالبان این است در نعمتی که خداوند داده و می‌دهد (آب)، دخالت ندارد». این ادعا با طراحی سدها، بندها و کانال‌های انحراف آب که پیک سیلاب سالانه رودخانه‌های مشترک افغانستان را مهار می‌کند، مغایرت دارد. از طرفی، معضل اصلی عدم‌ تأمین حقابه ایران از رودخانه هیرمند، بند کمال‌خان است که پس از تکمیل شدن مخزن ۵۲ میلیون مترمکعبی بند، سیلاب وارد سرریز بند می‌شود و به‌سمت گودزره منحرف می‌شود. ایران بارها اصلاح بند کمال‌خان را مطالبه کرده؛ این مهم در سفر وزیر سابق نیرو به کابل نیز مطرح شد که در مقابل، وزیر آب و انرژی طالبان طی مصاحبه رسمی اعلام‌ کرد به مقامات جمهوری اسلامی ایران اطمینان می‌دهیم که اجازه نخواهیم داد یک قطره آب به‌سمت گودزره منحرف شود.
این اظهارنظر «عبدالطیف منصور» با واکنش کارشناسان ایرانی مواجه شد؛ زیرا با وجود سامانه انحرافی بند کمال‌خان، حکام افغانستان اگر مخالف انحراف آب باشند، آب به‌صورت خودکار منحرف می‌شود. مطالبه اصلاح بند مذکور، اسفندماه پارسال در دستورکار کمیساران آب ایران و افغانستان قرار گرفت، اما طرف طالب با اصلاح این بند مخالفت کرد!
وزیر خارجه طالبان در بخش دیگری از سخنانش مانند گذشته به خشکسالی در افغانستان اشاره و بدعهدی‌های کشورش را به نبود و یا کمبود نزولات آسمانی حواله کرد. این درحالی‌ست که پس از رسیدن سیلاب رودخانه هیرمند با دبی بیش از سه هزار مترمکعب بر ثانیه به بند کمال‌خان و انحراف آن به‌سمت گودزره، تصاویر ماهواره‌ای و داده‌های تصویری افراد محلی، نشان می‌دهد چندمیلیارد مترمکعب آب به شوره‌زار گودزره منحرف شده است.
چرا طالبان بر انحراف آب به شوره‌زار گودزره مبادرت می‌ورزند؟ پاسخ این سؤال را باید در تعریف استراتژی افغانستان در قبال مسئله آب جست‌وجو کرد. هم‌زمان با تکمیل بند کمال‌خان، وزارت آب انرژی افغانستان در مطلبی عنوان کرد «یکی از اهداف این طرح، احیای ۴۹ هزار هکتار از اراضی گودزره و اسکان ۴۹ هزار خانواده پشتون در این اراضی است.»
یکی دیگر از ادعاهای مولوی امیرخان متقی این بود که مردم سیستان‌وبلوچستان هم برادران ما هستند و ما بین مردم نیمروز و هلمند و مردم سیستان‌وبلوچستان فرقی نمی‌گذاریم. این ادعا صادقانه‌ترین اظهارنظر این عالم دین و وزیر خارجه طالبان بود؛ زیرا سدسازی‌های افغانستان بر روی رودخانه‌های هیرمند و فراه، علاوه‌بر کوچاندن جبری مردم سیستان باعث کوچ اهالی نیمروز و ولایت‌های هم‌جوار خواهد شد.
مخزن ذخیره ۵۲ میلیون مترمکعبی بند کمال‌خان، نظام کشاورزی ولایت نیمروز را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده است و بسیاری از زمین‌داران بزرگ پایین‌دست بند کمال‌خان به ایران مهاجرت کردند. حکام پشتون افغانستان به‌دنبال افزایش سهم گروه قومی پشتون از توسعه مبتنی‌بر کشاورزی این کشور هستند و این سیاست بسیاری از اراضی کشاورزی متعلق به سایر گروه‌های قومی را از حیز انتفاع خارج کرده است.
پیامدهای زیست‌محیطی سد بخش‌آباد بر روی رودخانه فراه و تشدید گرد‌وغبار یک وضعیت آخرالزمانی بر مناطق سیستان، زاهدان، ولایت نیمروز، هلمند و ولایت‌های جنوبی‌تر حاکم می‌کند که موجب کوچ اهالی آن منطقه خواهد شد. این سناریو برای تحقق سیاست گسترش و پراکنش پشتون‌ها در این ولایت‌ها در حال اجراست، اما در کوتاه‌مدت دامن‌گیر دارالخلافه طالبان در ولایت قندهار خواهد شد.

هامون محتضر

تالاب‌ها به‌عنوان غنی‌ترین اکوسیستم‌های روی زمین کارکردهای غیرقابل‌انکاری دارند. در کشور ما هم نظر به درهم‌تنیدگی کارکردهای اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی، نقش این پدیده‌ها قابل‌چشم‌پوشی نیست. تالاب‌های دائمی، فصلی، ساحلی و رودخانه‌ای موجود در استان سیستان‌وبلوچستان نه‌تنها عرصه بودوباش گونه‌های منحصربه‌فرد گیاهی و جانوری بلکه محل تعامل زیستمندان موجود در تالاب با جوامع انسانی حاشیه تالاب هستند. این سال‌ها که به‌دلایل مختلف تالاب‌ها مورد آسیب قرار گرفته‌اند، جوامع محلی به‌عنوان همسایگان متعامل با این عرصه‌ها بیش از سایرین فقدان کارکردهای گذشته آنان را درک و اثرات خسارت‌بار عدم حضورشان را احساس کرده‌اند. مجموعه تالاب‌های بین‌المللی‌ هامون در شمال استان سیستان‌وبلوچستان که اینک با محرومیت ورود آب از سوی افغانستان وضعیت ناخوشایندی را سپری می‌کنند، آیینه تمام‌نمای روزگار مردمان وابسته و دلبسته به خویش‌ هستند. ‌هامونیان نه‌تنها فقر اقتصادی را شاهدند بلکه اینک بازگشت امید و نشاط گذشته را نیز دور از دسترس می‌دانند. سدهای حکومت طالبان یکی پس از دیگری بر هیرمند، خاشرود، فراه و… به‌عنوان شریان‌های حیاتی‌ هامون‌ها قلب تپنده محیط‌زیست شرق کشور را به مخاطره انداخته‌اند و درصورت عدم چاره‌اندیشی بیم از دست دادن بخش دیگری از کارکرد پیکره میهن هر روز پررنگ‌تر می‌شود.

غمگنانه اینکه ‌هامون علی‌رغم گروداران پرشماری چون وزارت خارجه، وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط‌زیست، سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری، سازمان امور عشایری، وزارت جهادکشاورزی، مراکز تحقیقاتی، پژوهشی و دانشگاهی، مرزبانی، هنگ مرزی، فرمانداری‌ها، شوراهای اسلامی، بهره‌برداران و مردم محلی جایی در برنامه سند آمایش استان به‌عنوان مبنای اولویت‌بندی توجه و تخصیص اعتبار در برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت و توسعه کشور ندارد و مادامی که این تغافل جبران نشود، امیدی به بهبود اوضاع آن نیست. کنترل بحران‌های ناشی از نبود رطوبت و پایداری محیط‌زیست در‌ هامون (که جمعیت بسیاری را در ایران، افغانستان و پاکستان متأثر می‌سازد) با برجسته‌سازی و جلب همکاری در سطح بین‌المللی، مسئولیت‌پذیری و پیگیری در سطح ملی، برنامه‌ریزی هماهنگ‌ و تقسیم کار دستگاه‌های مرتبط، تخصیص اعتبارات مکفی، تخصیص حقابه حتی از منابع آب حداقلی موجود در منطقه، استفاده از مشارکت مردم، همراهی رسانه‌ها و فراخوان نخبگان و خبرگان امکانپذیر خواهد بود.

زنان؛ خط مقدم جدال با تغییرات آب‌و‌هوایی

مروری گذرا در شبکه‌های اجتماعی، از نقش پررنگ‌تر زنان در مقابله با چالش‌های زیست‌محیطی حکایت دارد. همچنان که در تصاویر قربانیان تخریب محیط‌زیست نیز، زنان در خط اول و مقدم قرار دارند.
تغییرات‌ اقلیمی یکی از جدی‌ترین چالش‌های قرن حاضر است که تمامی جوامع بشری را تحت تأثیر قرار داده است، اما این بحران به شکل یکسانی بر همه افراد تأثیر نمی‌گذارد. در بسیاری از مناطق جهان، زنان بیش از مردان از پیامدهای تغییرات اقلیمی آسیب می‌بینند. در حالی که شواهد علمی نشان می‌دهد که سهم آن‌ها در تولید گازهای گلخانه‌ای و بحران زیست‌محیطی به مراتب کمتر از مردان است. این نابرابری ساختاری، ریشه در الگوهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دارد که به‌طور سنتی نقش‌های متفاوتی برای زنان و مردان تعریف کرده‌اند و در نتیجه، اثرات بحران‌های محیط‌زیستی را به‌طور ناعادلانه‌ای توزیع می‌کنند.
بر اساس گزارش سازمان ملل، زنان 70 درصد از جمعیت فقیر جهان را تشکیل می‌دهند. فقر عامل مهمی در افزایش آسیب‌پذیری در برابر تغییرات اقلیمی محسوب می‌شود، زیرا گروه‌های فقیرتر، دسترسی کمتری به منابع لازم برای سازگاری با تغییرات محیطی دارند. زنان در بسیاری از کشورهای در حال توسعه مسئول تأمین غذا، آب و سوخت برای خانواده هستند، اما تغییرات اقلیمی مانند خشکسالی، سیلاب و کاهش تنوع زیستی این وظایف را دشوارتر کرده و فشار مضاعفی بر آنها وارد می‌کند. در برخی از مناطق، زنان مجبورند مسافت‌های طولانی‌تری را برای یافتن آب و هیزم طی کنند که این امر سلامت جسمی آن‌ها را تهدید می‌کند و احتمال مواجهه با خشونت‌های جنسیتی را نیز افزایش می‌دهد.

در هنگام وقوع فجایع طبیعی، میزان تلفات زنان نسبت به مردان به‌طور چشمگیری بیشتر است. پژوهشی که توسط دانشگاه لندن انجام شده است، نشان می‌دهد که نرخ مرگ‌ومیر زنان در بلایای طبیعی به‌طور متوسط 14 برابر بیشتر از مردان است. در برخی از جوامع، نقش‌های سنتی جنسیتی مانع از آن می‌شود که زنان مهارت‌های لازم برای بقا، مانند شنا کردن یا بالا رفتن از درخت را یاد بگیرند. علاوه بر این، در بسیاری از مواقع زنان به دلیل وظایف مراقبتی از کودکان و سالمندان، نمی‌توانند به‌سرعت از مناطق خطرناک خارج شوند. این در حالی است که پس از وقوع بحران‌های زیست‌محیطی، دسترسی زنان به کمک‌های بشردوستانه و خدمات بهداشتی نیز محدودتر از مردان است.

با وجود آنکه زنان به‌شدت از تغییرات اقلیمی آسیب می‌بینند، مطالعات علمی نشان داده‌اند که سهم آنها در ایجاد این بحران کمتر از مردان است. پژوهشی که در سال 2021 در سوئد انجام شد، نشان داد که میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از سبک زندگی مردان، به‌طور میانگین ۱۶درصد بیشتر از زنان است. این تفاوت عمدتا به دلیل تفاوت در الگوهای مصرفی و رفتاری میان دو جنس است. مردان بیشتر از خودروهای شخصی استفاده می‌کنند، تمایل بیشتری به خرید کالاهای پرمصرف از نظر انرژی دارند و در صنایع آلاینده‌تری مانند ساخت‌وساز، حمل‌ونقل و استخراج منابع طبیعی مشغول به کار هستند. در مقابل، زنان به‌طور کلی رفتارهای پایدارتر و مسئولانه‌تری در قبال محیط زیست از خود نشان می‌دهند. بررسی‌ها نشان داده است که زنان نسبت به مردان تمایل بیشتری به استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی، خرید محصولات پایدار و مشارکت در فعالیت‌های مرتبط با حفاظت از محیط زیست دارند.

مطالعات دیگری نیز نشان داده‌اند که در حوزه سیاست‌گذاری محیط‌زیستی، حضور بیشتر زنان منجر به تصمیم‌گیری‌های مؤثرتری در راستای کاهش تغییرات اقلیمی می‌شود. بر اساس داده‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD کشورهایی که تعداد بیشتری از زنان را در موقعیت‌های تصمیم‌گیری محیط‌زیستی دارند، عملکرد بهتری در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و اجرای سیاست‌های پایدار از خود نشان داده‌اند. زنان سیاست‌مدار و رهبران جوامع محلی، اغلب رویکردهای جامع‌تری برای مقابله با بحران اقلیمی اتخاذ می‌کنند که در آن، ملاحظات اجتماعی، بهداشتی و معیشتی نیز در نظر گرفته می‌شود.
با توجه به این واقعیت‌ها، ضروری است که سیاست‌های اقلیمی تأثیرات نابرابر تغییرات اقلیمی را بر زنان به رسمیت بشناسند و حضور فعال آنها را در تصمیم‌گیری‌های محیط‌زیستی افزایش دهند. بدون شک، کاهش تغییرات اقلیمی و سازگاری با پیامدهای آن، بدون در نظر گرفتن عدالت جنسیتی، امکان‌پذیر نخواهد بود. در این راستا دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای جامعه مدنی باید تلاش کنند تا زنان را از جایگاه قربانیان تغییرات اقلیمی به رهبران و تصمیم‌گیرندگان این حوزه ارتقا دهند. تنها با این رویکرد می‌توان به راه‌حل‌هایی پایدار و عادلانه برای مقابله با بحران اقلیمی دست یافت.

مشاهده گونه نادر عقاب شاهی در منطقه حفاظت شده کالمند- استان یزد

گونه نادر عقاب شاهی در منطقه حفاظت شده کالمند- استان یزد مشاهده و تصویر ثبت شده است.

تصویر بردار: محیط بان جواد شکوهی

آتش سده هر سال کوچکتر از سال قبل افروخته می‌شود 

«جشن سده» ۱۵ آذر ۱۴۰۲ به‌ عنوان بیست‌وچهارمین عنصر میراث فرهنگی ناملموس ایران و در پرونده‌ای مشترک با تاجیکستان، در فهرست جهانی میراث ناملموس یونسکو ثبت شد.

اما ثبت جهانی این جشن هم کمکی به برگزاری باشکوه‌تر آن نکرده است.