بایگانی
تیشه زدن بر بنیان «پایداری اجتماعی»
آنگاه که از توسعه پایدار سخن میگوییم، اغلب نگاهها بهسمت منابعطبیعی، انرژی یا زیرساختهای اقتصادی میچرخد. اما چنین تصویری، هرچند رایج، ما را از دیدن بنیانیترین لایه توسعه که همان جامعه است، بازمیدارد. توسعه، پیش از آنکه مسئله خاک و آب باشد، مسئله اعتماد، پیوند و امکان همزیستی است. جامعهای که سرمایه ارتباطیاش فرسوده شده باشد، نه توان حفاظت از محیطزیست را دارد و نه ظرفیت عبور از بحرانهای اقتصادی و امنیتی. از این منظر، آنچه امروز زیستپذیری ایران را تهدید میکند، نه صرفاً فشارهای بیرونی، بلکه پدیدهای درونی و فرساینده بهنام «قطبیسازی اجتماعی» است.
ایران در برههای ایستاده است که همزمانی نااطمینانیهای اقتصادی، تنشهای امنیتی و زخمهای اجتماعی ترمیمنشده، تابآوری جمعی را به پایینترین سطح خود رسانده است. در چنین شرایطی، خطر اصلی نهفقط تحریم یا تهدید خارجی، بلکه تبدیل جامعه به اردوگاههای متخاصم «ما» و «آنها»ست. جایی که مرزهای هویتی جایگزین منطق گفتوگو میشوند و سیاست، بهجای حل مسئله، به تولید خصومت روی میآورد.
قطبیسازی در این معنا، صرفاً اختلافی سیاسی یا سلیقهای نیست. روندی است که بهتدریج بنیانهای توسعه پایدار را تهی میکند. این منطق، اغلب بهواسطه صداهای افراطی و تحلیلهای هیجانی بازتولید میشود و پیامدهای آن، بسیار فراتر از یک نزاع گفتمانی است، پیامدهایی که به سطح ساختار اجتماعی نفوذ میکنند.
نخستین کارکرد این روند، حذف طیف میانه و فرسایش عقلانیت جمعی است. توسعه پایدار، به ثبات، گفتوگو و تصمیمگیری مبتنیبر خرد مشترک نیاز دارد. اما در فضای قطبیشده، طیف خاکستری، که معمولاً اکثریت خاموش و موتور تغییرات تدریجی است، به حاشیه رانده میشود. منطق «یا با ما یا علیه ما» جای شایستهسالاری را به قبیلهگرایی میدهد و تصمیمهای هیجانی را بر فرایندهای عقلانی مسلط میکند.
دوم، قطبیسازی به فرسایش سرمایه انسانی و اجتماعی میانجامد. افزایش خشم، افسردگی و میل به مهاجرت، نشانههای فشار روانی فزایندهای است که بر جامعه سایه انداخته است. در چنین بستری، امید اجتماعی به خشم پراکنده و بیهدف بدل میشود. تداوم این وضعیت، خروج نخبگان، ناامیدی نسل جوان و ازدسترفتن منابع انسانی را بهدنبال دارد. منابعی که برای بازسازی اقتصادی و اجتماعی حیاتیاند. این چرخه را میتوان نوعی «خودتخریبی سرمایه انسانی» دانست.
سوم، این روند به تضعیف امنیت ملی در برابر تهدیدات بیرونی منجر میشود. جامعهای که از درون دچار شکافهای عمیق است، در برابر تکانههای خارجی و بحرانهای امنیتی، آسیبپذیرتر خواهد بود. انرژیای که باید صرف حل مسائل اقتصادی، محیطزیستی و معیشتی شود، در اصطکاکهای داخلی و تعارضهای فرساینده هدر میرود.
در چنین وضعیتی اصرار بر گفتارها و سیاستهای دوقطبیساز، نه یک راهبرد بلکه ریسکی پرهزینه است. توسعه پایدار ایران، بیش از هر چیز، نیازمند بازسازی «اعتماد اجتماعی» است. اعتمادی که بدون گفتوگو، همدلی و بهرسمیتشناختن دردها، مطالبات و سوگهای جمعی، احیا نخواهد شد.
اگر این شکافها ترمیم نشوند، خطر تبدیل جامعه به فضایی آکنده از بیاعتمادی و خصومت، دور از انتظار نیست؛ وضعیتی که در آن شهروندان نه حامی یکدیگر بلکه در تقابل با هم قرار میگیرند. راه برونرفت، بازگشت به عقلانیت، شنیدن صدای اعتراض و پرهیز آگاهانه از افراطگرایی است. مسیری دشوار اما گریزناپذیر برای حفظ پایداری اجتماعی ایران، بهویژه در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگر به انسجام اجتماعی نیاز دارد.
ایران صاحب نخستین تمپارک آموزشی مدیریت پسماند شد افتتاح «گردونه» در شهرضا
این مجموعه با هدف ارتقای فرهنگ مدیریت پسماند، تقویت سواد محیطزیستی و آموزش مهارتهای علمی بازیافت، برای دانشآموزان و بهخصوص پایه چهارم دبستان طراحی شده است؛ انتخابی که به گفته مسئولان و متخصصان حاضر در مراسم افتتاحیه، میتواند حلقه گمشده مدیریتپسماند در ایران یعنی کاهش تولید و تفکیک از مبدأ را از همان سنین پایه، به یک رفتار پایدار تبدیل کند.
در مراسم افتتاح این پروژه، از مدیران و متخصصان ملی حوزه پسماند تا مسئولان ارشد وزارت کشور، استاندار اصفهان و نماینده مجلس، همگی بر یک نکته مشترک تاکید داشتند: گردونه یک پروژه نمایشی نیست، بلکه یکزیرساخت آموزشی برای تغییر رفتار شهروندی است و میتواند به الگوییملی برای کشور تبدیل شود.
سرمایهگذاری ۱۵۰ میلیارد ریالی برای یک الگوی ملی
احسان قاسمی، مدیرعامل شرکت مدیریت پسماند شهرستانهای مبارکه، شهرضا، دهاقان و سمیرم با اشاره به اینکه این طرح برای نخستین بار در کشور بهصورت متمرکز و هدفمند طراحی و اجرا شده است، اظهار کرد: اینپروژه با سرمایهگذاری کامل شرکت مدیریت پسماند شهرستانهای مبارکه،شهرضا، دهاقان و سمیرم با اعتبار ۱۵۰ میلیارد ریال به مساحت ۴ هزار مترمربع اجرا شده و زیرساخت و زمین آن نیز توسط شهرداری شهرضا در اختیار شرکت جهت اجرای پروژه قرار گرفت.
وی افزود: هدف اصلی از اجرای این طرح، ایجاد یک مرکز آموزشی دائمی و مستمر در حوزه مدیریت پسماند برای دانشآموزان مقطع دبستان است، چراکه آموزش در این مقطع پایهگذاری میشود و میتواند رفتارهای محیطزیستی را در آینده تثبیت کند.
قاسمی با اشاره به برنامهریزی انجامشده برای اجرای اردوهای آموزشی،اظهار کرد: در قالب تفاهمنامه منعقدشده با آموزش و پرورش، امکان برگزاریاردوهای آموزشی در ۱۵۰ روز سال پیشبینی شده و در صورت احتساب روزهای مفید، روزانه ۴۰ دانشآموز میتوانند از این پارک بازدید کنند که در مجموع ظرفیت آموزش مستقیم حدود ۸ هزار دانشآموز در سال را فراهم میکند.
وی با بیان اینکه این ظرفیت در گامهای بعدی قابل توسعه است، ادامه داد: امکان برگزاری چند نوبت آموزشی در یک روز و همچنین طراحی برنامههایخانوادهمحور در ایام تعطیلات و تابستان نیز وجود دارد.
آموزش مدیریت پسماند با بازی و تجربه، نه با نصیحت
مدیرعامل شرکت مدیریت پسماند شهرستانهای مبارکه، شهرضا، دهاقان و سمیرم با اشاره به رویکرد تعاملی این پارک آموزشی و گردشگری اظهار کرد: در طراحی این مجموعه، مفاهیم اصلی مدیریت پسماند با روشهایبازیگونه، گیمیفیکیشن و فعالیتهای مشارکتی آموزش داده میشود و هدفاین نیست که آموزش تنها به یک اردوی چند ساعته محدود شود، بلکه برنامهریزی شده است که ارتباط با دانشآموزان و خانوادهها در طول سال حفظ شود و تولید محتوای آموزشی و فرهنگسازی بهصورت مستمر ادامه پیدا کند.
وی با اشاره به ساختار آموزشی پارک گردونه گفت: مسیر بازدیددانشآموزان حدود دو ساعت و نیم تا سه ساعت زمان میبرد و شامل ایستگاههای متنوع آموزشی است که از جمله آن میتوان به آموزش تفکیک از مبدأ، شناخت سرنوشت پسماند پس از جمعآوری، آموزش خرید هوشمندانه برای کاهش تولید پسماند، آشنایی با امکان استفاده مجدد از مواد و همچنین مسابقههای آموزشی اشاره کرد.
قاسمی افزود: در این مجموعه، دانشآموزان با سیستم امتیازدهی ویژه و با محوریت کار گروهی آموزش میبینند و در پایان، از گروهها و افراد برتر تقدیرمیشود.
پارک آموزشی و گردشگری گردونه؛ پایلوت ملی آموزش بازیافت
مسعود احمدی، مدیرکل پیشین دفتر محیط زیست و خدمات شهری سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و مشاور امور پسماند دفتر شهریاستانداری اصفهان، با تأکید بر اینکه مدیریت پسماند یک زنجیره منسجم است، اظهار کرد: مدیریت پسماند در قالب یک زنجیره تعریف میشود که حلقههای آن بهصورت پیوسته به یکدیگر متصل هستند و این ساختار در قانون مدیریت پسماند بهطور مشخص تبیین شده است. نخستین حلقه اینزنجیره، کاهش تولید پسماند و تفکیک از مبدأ است.
وی افزود: این بخش از مدیریت پسماند، طی سالیان گذشته در کشور کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ در حالی که ارتباط مستقیم با مشارکت عمومیشهروندان دارد و گروههای مختلف جامعه بهویژه کودکان، نوجوانان و زنان در آن نقش تعیینکنندهای ایفا میکنند و از ارکان اصلی موفقیت نظام مدیریتپسماند محسوب میشوند.
مشاور امور پسماند دفتر شهری استانداری اصفهان با اشاره به ضرورت توسعه مراکز آموزشی در این حوزه گفت: یکی از مطالبات و آرزوهای دیرینهفعالان حوزه پسماند، ایجاد مراکز آموزشی تخصصی برای آموزش تفکیک از مبدأ بهویژه برای کودکان بوده است؛ مراکزی که نمونههای آن در کشورهایپیشرفته همچون ژاپن و برخی کشورهای اروپایی قابل مشاهده است. ویادامه داد: امروز خوشحالم که این اقدام در شهر شهرضا محقق شده و میتوان گفت این پارک آموزشی و گردشگری از نظر ماهیت و رویکردآموزشی، نمونه مشابهی در کشور ندارد.
چراغ اول آموزش عملی در کشور روشن شد
حامد جعفرزاده، رئیس مرکز مطالعات راهبردی آموزشی شهری و روستاییسازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، افتتاح پارک گردونه را یک نوآوریضروری توصیف کرد و گفت: این کار یک حرکت برای اولین بار بود، یکنوآوری بود و نفس نوآوریش خیلی عالی است و ضرورت هم داشت.
وی افزود: ما باید از رویکرد نظری و تئوریک به سمت رویکرد تجربی برویم و امروزه در دنیا ثابت شده که اگر آموزش همراه با تجربه باشد و همراه با لمس عملی باشد اثرگذاریش خیلی بالاتر است.
جعفرزاده با تاکید بر انتخاب جامعه هدف اظهار کرد: اینکه جامعه هدفشان را از دوران کودکی گذاشتند اثرگذاری ذهنی برای کودکان ماناتر و پایدارتراست و هر آنچه که یک کودک در ابتدای سنینش یاد بگیرد در سالهای آیندهبه عنوان یک الگو در ذهنش باقی میماند.
وی با اشاره به ضرورت توسعه این تجربه افزود: من به دوستان پیشنهاد دادم حتما این موضوع را به صورت یک تجربه موفق به بقیه استانها هم تسریبدهیم و خودم در نظر دارم اولین کاری که بکنم یک پل ارتباطی با استان گیلان و مازندران بزنیم.
رئیس مرکز مطالعات راهبردی آموزشی شهری و روستایی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با اشاره به ضعف کشور در پویشهایفرهنگی اظهار کرد: ما جامعهمان فقر پویشهای اجتماعی و فرهنگی دارد، شهر را مردم نگه میدارند و شهروندان نگه میدارند و این تغییر نگرش را باید در خودمان ایجاد کنیم.
وی افزود: مهم اینجا بود که هیچکس چراغ اول را روشن نکرده بود و به نظرم این دوستان چراغ اول را روشن کردند.
پارک«گرونه» اقدامی راهبردی، تخصصی و عملیاتی در حوزه مدیریت پسماند در کشور
سعیدرضا جندقیان، معاون سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور نیز در این مراسم با تاکید بر اینکه نقطه آغاز ارزشآفرینی باید از آموزش باشد، گفت: شروع این نقطه برای اینکه ارزش آفرینی بکنیم از آموزش بایدشروع بشه و کاری که شرکت مدیریت پسماند شهرستانهای مبارکه، شهرضا، دهاقان و سمیرم در شهرضا برای ایجاد پارک«گردونه» کردند یکیاز مهمترین کارهایی است که در عرصه فرهنگ و اجتماعی میشود انجام داد.
وی تاکید کرد: این پارک آموزشی و گردشگری در ایران تک است و مجموعه در کشور نمونه است و انشالله بتوانیم مجموعههای مشابه را در همه کشور و همه استانها توسعه بدهیم.
معاون سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور با اشاره به جایگاهشهرداریها در پسماند گفت: ما متولیان امر پسماند در کشور شهرداریهاهستند و پارک «گرونه» اقدامی نمایشی نیست، کاملا راهبردی، تخصصی و عملیاتی است.
گردونه، گونه تازه گردشگری آموزشی در ایران
مهدی جمالینژاد، استاندار اصفهان نیز افتتاح این پارک آموزشی و گردشگری را فراتر از یک پروژه محلی دانست و گفت: حقیقتش فکر میکنمدر حوزه فرهنگسازی کار فرهنگی ارزشمند است و متاسفانه ما بعضیوقتها زیرساختها را داریم ولی مسائل فرهنگی را کار نمیکنیم.
وی افزود: این کار هزینه نیست، سرمایهگذاری است برای بچهها و جوانها و میتواند کلی از هزینههای شهر را کم کند.
استاندار اصفهان با اشاره به اینکه این پروژه یک گونه جدید گردشگریایجاد میکند، اظهار کرد: گروههای مختلف گردشگر را در اصفهان داشتیماما اینکه اولین مجموعه گردشگری پسماند را داشته باشیم شاید خیلیارزشمند باشد، آموزشی هم باشد و میتواند برای استان اصفهان جریانساز باشد و در تمام شهرهای استان تکثیر شود و همچنین در کشور اولین است.
جمالینژاد با اشاره به اینکه تفکیک از مبدأ در کشور بارها ابلاغ شده اما اثرگذاری کافی نداشته است، گفت: ما این بحث تفکیک در مبدا را در کشور به عناوین مختلف بخشنامه کردیم دستورالعمل کردیم ابلاغ کردیم ولیمتاسفانه تاثیرگذار نبوده و شاید یک همچین پارکهایی که آموزشی هست بتواند از همان سنین کودکی بچهها را با این کار آشنا کند.
لزوم الگوگیری از پارک گردونه و توسعه آن در کشور
حبیب قاسمی، نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی نیزبا اشاره به وضعیت پسماند در کشور اظهار کرد: میزان سرانه تولید زباله ما در کشور نسبت به میانگین جهانی بالاتر است و این با آموزههای دینی ما در تناقض است.
وی افزود: یکی از راههایی که میشود این را تعدیل کرد بحث آموزش است و این مجموعه میتواند به کودکان، دانشآموزان، حتی دانشجویان فرایندتفکیک از مبدا و فرایند بازیافت را آموزش بدهد.
نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر جایگاهپروژه پارک آموزشی و گردشگری«گردونه» در سطح ملی اظهار کرد: ایناقدام به نوعی در کشور بینظیر است و امیدواریم با الگو قرار دادن اینمجموعه بتوانیم آن را در سایر استانها و شهرهای کشور هم استفاده کنیم.
کودکان جانباخته گمشده در آمارها
کودکان در میانه بحران بیصداترین و بیگناهترین قربانیان هستند. در حوادث دیماه ۱۴۰۴ نیز براساس برخی گزارشها، تعداد زیادی کودک قربانی خشونتهای رخداده در آن شدهاند. در میان آمار رسمی دولت از جانباختگان این حوادث که تفکیک سنی ندارد، مشخص نیست چه تعداد از این افراد کودک بودهاند. بااینحال، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان از کشتهشدن ۲۰۰ دانشآموز در این حوادث خبر میدهد و در کانال تلگرامی خود اسامی این دانشآموزان بههمراه تصویر آن را منتشر کرده است. بهگفته «محمد حبیبی»، سخنگوی این شورا، اسامی ۱۰۰ نفر از این جانباختگان در لیست اعلامی دولت هم وجود دارد.
حبیبی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان، در گفتوگو با «پیام ما» درباره چگونگی دستیابی به آمار دانشآموزان جانباخته در این حوادث میگوید: «این آمارها براساس پیامهایی که از نزدیکان خانوادهها برای کانال شورای هماهنگی ارسال میشود یا مستندات منتشرشده در سایر سایتها، کانالها و رسانهها جمعآوری میشود.» این درحالیاست که «اکبر پولادی باغبادرانی»، عضو کمیسیون آموزش مجلس، در گفتوگو با «پیام ما» در مورد آمار منتشرشده دانشآموزان جانباخته در این حوادث میگوید: «تاکنون هیچ آمار رسمی و صحتسنجیشدهای دراینباره به او یا کمیسیون آموزش ارائه نشده است.»
۱۰۰ کودک جانباخته در لیست دولت
حبیبی درباره راستیآزمایی این آمارها اظهار میکند: «برای راستیآزمایی، حداقل وجود سه منبع مشخص لازم است تا یک فرد بهعنوان «جانباخته در اعتراضات» شناسایی و در لیست قرار گیرد که این کار انجام شده است.»
بهگفته او، تطبیق این لیست با اسامی منتشرشده دولت از جانباختگان حوادث دیماه نشان میدهد اسامی ۱۰۰ نفر از این کودکان و نوجوانان در این لیست وجود دارد.
سخنگوی شورای هماهنگی با تأکید بر اینکه آمار ۲۰۰نفری کشتهشدگان قطعی نیست، یادآور میشود: «این آمار امکان افزایش دارد.»
اظهارات سخنگوی شورای تشکلهای صنفی فرهنگی با تأیید «محمدتقی فلاحی»، دبیر کانون صنفی معلمان تهران، همراه است. فلاحی به «پیام ما» میگوید: «براساس اطلاعات موجود این آمار مبتنیبر گزارشهایی است که جمعآوری و مستندسازی و اسامی افراد همراه با عکس و مشخصات منتشر شده است؛ تا حد زیادی قابلتأیید به نظر میرسد.»
بیاطلاعی آموزشوپرورش
درحالیکه بهگفته حبیبی اسامی صد نفر از دانشآموزان در لیست منتشرشده دولت نیز وجود دارد، وزارت آموزشوپرورش هنوز لیست یا آماری از این تعداد دانشآموزان جانباخته منتشر نکرده است. بهگزارش ایسنا، «علیرضا کاظمی»، وزیر آموزشوپرورش، در دوازدهم بهمنماه و در حاشیه مراسم زنگ انقلاب در یکی از مدارس تهران از آمار دقیق جانباختگان فرهنگی، اعم از معلمان و دانشآموزان، ابراز بیاطلاعی و اظهار میکند: «آمار دقیقی هنوز اعلام نشده و قرار است اعلام شود؛ چون در شهرها و بخشهای مختلف این اتفاق افتاده، آمار دقیق و رسمی هنوز اعلام نشده است.» او در نوزدهم دیماه نیز آمار فرهنگیان جانباخته را سه نفر اعلام میکند.
وزارت آموزشوپرورش پیشتر درباره دانشآموزان بازداشتی مدعی شده بود بیشتر بازداشتشدگان بازماندهازتحصیل بودهاند و تنها در سن دانشآموزی قرار داشتند. بهگفته فلاحی، سکوت وزارت آموزشوپرورش در مورد دانشآموزان جانباخته و یا تحت بازداشت، نوعی سلب مسئولیت است: «آموزشوپرورش در مواضع خود تلاش کرده مسئولیت را از خود سلب کند و اعلام کرده این دانشآموزان اگرچه در سن تحصیل بودهاند، اما حوادث رخداده در خارج از محیط مدرسه اتفاق افتاده است. این رویکرد نوعی توجیه برای عدم ورود جدی به موضوع و پذیرش مسئولیت است. کمیسیون آموزش مجلس باید بهصورت جدی به این موضوع ورود کند.»
«اکبر پولادی باغبادرانی»، عضو کمیسیون آموزش مجلس، در گفتوگو با «پیام ما» در مورد آمار منتشرشده دانشآموزان جانباخته در این حوادث میگوید تاکنون هیچ آمار رسمی و صحتسنجیشدهای دراینباره به او یا کمیسیون آموزش ارائه نشده است.
او میافزاید: «در جلسه اخیر کمیسیون آموزش مجلس، موضوع جانباختگان و بازداشتشدگان مطرح شده است. در حال حاضر فهرست کامل و آمار دقیقی از تعداد این افراد در اختیار کمیسیون قرار ندارد، اما اصل مسئله مورد توجه قرار گرفته و مقرر شده است در هفته آینده، دستگاههای مسئول برای ارائه گزارش به مجلس دعوت شوند.»
بهگفته این نماینده مجلس، در جلسه روز یکشنبه، ۱۹ بهمنماه، قرار بر آن شد مسئولان مرتبط، از جمله نهادهای انتظامی و امنیتی، همچنین نمایندگان وزارت آموزشوپرورش و آموزش عالی، در کمیسیون آموزش حضور پیدا کنند و گزارشی جامع از وضعیت موجود ارائه دهند. این گزارشها قرار است شامل آمار دقیق بازداشتشدگان و جانباختگان توضیح درباره نحوه رسیدگی به پروندهها، تدابیر اتخاذشده و برنامههایی باشد که دستگاههای اجرایی و امنیتی برای مدیریت این وضعیت در نظر گرفتهاند: «براساس این اظهارات، کمیسیون آموزش پس از دریافت این گزارشها و بررسی آنها، درباره اقدامات بعدی و تصمیمگیریهای لازم اقدام خواهد کرد.»
پولادی باغبادرانی تأکید میکند: «بدون دریافت اطلاعات از منابع معتبر و رسمی، امکان اظهارنظر دقیق درباره آمارها وجود ندارد و به همین دلیل، بررسی این موضوع نیز به ارائه گزارشهای هفته آینده موکول شده است.»
وضعیت دانشآموزان بازداشتشده
درحالیکه پولادی هرگونه آماری را موکول به گزارش دستگاههای مسئول میکند که به گزارش ایسنا، «علی فرهادی»، سخنگوی وزارت آموزشوپرورش، چهاردهم بهمنماه از تعداد دانشآموزان بازداشتشده ابراز بیاطلاعی میکند و میگوید: «تا جایی که به من اطلاع دادند، با پیگیریهای وزیر آموزشوپرورش، در همان روزهای اولیه تمام دانشآموزان دستگیرشده که فریب دشمنان را خورده بودند، آزاد شدند و برای مشاوره به واحدهای مشاوره ارجاع داده شدهاند؛ اما درباره تعداد آنها بنده اطلاعی ندارم.»
این درحالیاست که حبیبی، سخنگوی شورای تشکلهای صنفی فرهنگیان، میگوید: «من موثق میدانم حداقل چند نفر از این دانشآموزان همچنان در بازداشت هستند… تعداد نزدیک به ۵۰ دانشآموز در سراسر کشور همچنان در بازداشت هستند.»
او در پاسخ به این پرسش که چرا اسامی این دانشآموزان منتشر نشده است، اظهار میکند: «در مورد بازداشتیها مشکل این است که خانوادهها نگران فرزندانشان هستند و امید دارند بدون رسانهای شدن، آزاد شوند.»
رویکرد قانون به کودکان
اگر به آمار ارائهشده توسط سخنگوی شورای تشکلهای صنفی فرهنگیان در مورد افراد بازداشتشده، استناد شود باید این موضوع را مورد تأکید قرار داد که این افراد زیر ۱۸ سال هستند و نحوه برخوردهای حقوقی قضائی با این افراد براساس قوانین متفاوت است. «منصور مقاره عابد»، فعال حقوق کودک و وکیل دادگستری، به «پیام ما» میگوید: «در محاکم قضائی برای افراد کمتر از ۱۸ سال، از زدن برچسب مجرم به آنان جلوگیری میشود و درواقع، عناوین مجرمانه در روند قضاوت و تحقیق تغییر میکند. برای مثال، در محاکم یا کانون اصلاح و تربیت سعی میکنند به آنها «زندانی» گفته نشود، بلکه «مددجو» نامیده شوند یا در دادگاه به آنها «کودکان درگیر با قانون» یا «در تماس با قانون» میگویند.»
مقاره عابد درباره روند قضاوت و حضور کودکان در محاکم توضیح میدهد: «اگر فرد کمتر از ۱۵ سال قمری داشته باشد، کودک محسوب میشود. در این مورد او با روند تحقیق روبهرو نمیشود و هر کاری که کرده باشد، باید مستقیم در دادگاه مورد پرسش قرار بگیرد؛ به این معنا که به دادسرا نمیرود و محاکم دیگر هم صلاحیت ورود به محاکمه و تصمیمگیری ندارند؛ حتی اگر قتل هم انجام داده باشد، همین روند طی میشود.»
او درباره افراد بین ۱۵ تا ۱۸ سال میگوید: «این افراد در دادسرا حاضر میشوند، اما در اینجا هم فقط دادسرا ورود میکند؛ یعنی تحقیقات مقدماتی برعهده دادسرا است و نه ضابطین. درواقع، در قانون پرهیز شده از اینکه کودک و نوجوان در مراحل تحقیقات با افراد پلیس یا سایر ضابطین روبهرو شود. رعایت نشدن این موارد، خلاف قانون است.»
بهگفته مقاره عابد، همچنین دادگاه کودکان با یک «مشاور» تشکیل میشود: «اگر مشاور در دادگاه حضور نداشته باشد، دادگاه رسمیت ندارد.»
این وکیل دادگستری یادآور میشود: «هیچجای دیگری بهجز کانون اصلاح و تربیت صلاحیت نگهداری کودکان را ندارد. اگر هم اتفاق میافتد، خلاف صریح قانون است. یعنی تنها مکانی که برای آنها امن است، کانون اصلاح و تربیت است.»
بهرغم تأکید بر نگهداری افراد زیر ۱۸ سال در کانونهای اصلاح و تربیت، فلاحی، دبیر کانون صنفی معلمان تهران، میگوید: «گزارشهایی وجود دارد که در برخی شهرها، بهدلیل نبود کانون اصلاح و تربیت، این افراد به زندانهای بزرگسالان منتقل شدهاند که علاوهبر غیرقانونی بودن، میتواند آسیبهای جدی جسمی و روانی برای آنها بههمراه داشته باشد. ما اولاً با اصل بازداشت این کودکان مخالفایم و ثانیاً اگر نگهداریای هم صورت میگیرد، باید صرفاً در مراکز ویژه کودکان و نوجوانان باشد.»
فلاحی همچنین به پیامدهای روانی این حوادث برای دانشآموزان اشاره کرد و گفت: «ازدستدادن همکلاسی یا بازداشت دوستان و همکلاسیها میتواند اثرات عمیق روحی و روانی بر کودکان و نوجوانان بگذارد و آنها نیازمند رسیدگی تخصصی و بازگرداندن تعادل روانی هستند. مشاوران و روانشناسان میتوانند در این زمینه نقش مهمی ایفا کنند.»
او یادآور میشود: «کمیتههایی از سوی شبکههای کمک برای پیگیری وضعیت کودکان بازداشتی و ارائه حمایتهای روانی و مشاورهای اعلام آمادگی کردهاند. اما یکی از مشکلات اصلی، نامشخص بودن تعداد دقیق این کودکان و نگرانی خانوادهها از اعلام نام فرزندانشان است. این موضوع باعث میشود بسیاری از این کودکان از دریافت کمکهای ضروری محروم بمانند.»
ضرورت نگاه حمایتی از دانشآموزان بازداشتشده
عضو کمیسیون آموزش مجلس است پولادی باغبادرانی بر لزوم نگاه حمایتی به کودکان بازداشتشده تأکید میکند و میگوید: «این موضوع از جنبههای مختلف اهمیت دارد. از یکسو، این افراد بهدلیل سن پایین، نداشتن تجربه کافی و نرسیدن به پختگی لازم، ممکن است بهراحتی تحتتأثیر القائات فضای مجازی یا جریانهای بیرونی قرار گرفته باشند. به همین دلیل، نگاه حمایتی به این گروه ضروری است و باید تلاش شود آنها از شرایطی که در آن گرفتار شدهاند، خارج شوند و به مسیر طبیعی زندگی بازگردند، بهگونهایکه آیندهشان دچار آسیب جدی نشود.»
عضو کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به پیامدهای بلندمدت تشکیل پرونده قضائی برای کودکان و نوجوانان تأکید میکند چنین پروندههایی میتواند در سالهای بعد بر تحصیل، اشتغال و زندگی اجتماعی این افراد اثرگذار باشد: «باید موضوع بهگونهای مدیریت شود که ضمن رسیدگی قانونی، کمترین آسیب ممکن به آینده این افراد وارد شود. حمایت، هدایت و مصونسازی این کودکان و نوجوانان، از منظر اجتماعی و آموزشی اهمیت ویژهای دارد.»
او میافزاید: «این موضوع صرفاً به وضعیت چندصد یا چندده کودک بازداشتشده محدود نمیشود، بلکه برای نظام آموزشی کشور نیز یک هشدار جدی به شمار میرود. لازم است بررسی شود که چرا بخشی از دانشآموزان تحتتأثیر چنین القائاتی قرار گرفتهاند و چه خلأهایی در حوزه آموزش، تربیت و فرهنگ وجود داشته که زمینهساز بروز چنین مسائلی شده است. انجام آسیبشناسی دقیق در این زمینه و مسدود کردن مسیرهای تکرار این خطا، از اهمیت بالایی برخوردار است.»
پولادی باغبادرانی با بیان اینکه موضوع مصونسازی دانشآموزان در برابر هجمههای فرهنگی و فضای مسموم رسانهای، از همه جنبهها مهمتر است، یادآور میشود: «آنچه امروز باید مورد توجه قرار گیرد، حفاظت از میلیونها دانشآموز کشور در برابر این فشارها و القائات است. این امر نیازمند برنامهریزی دقیق، اقدامات فرهنگی و آموزشی هدفمند و تدوین برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت است؛ موضوعی که کمیسیون آموزش بنا دارد آن را با همکاری وزارت آموزشوپرورش و سایر دستگاههای ذیربط دنبال کند.»
بهگفته او، کمیسیون آموزش مجلس تلاش دارد با رویکردی جامع، مسئولانه و دور از شتابزدگی، هم آمار دقیق را دریافت کند و هم درباره شیوههای مواجهه با این مسئله و پیشگیری از تکرار آن در آینده به جمعبندی برسد؛ تا هم منافع کودکان و دانشآموزان و هم مصالح نظام آموزشی کشور را در نظر بگیرد.
محیطزیست؛ میدان ارادهورزی و تعیین سرنوشت
جامعه ایران و بهطور ویژه فرودستان و کارگران از انقلاب مشروطه تاکنون بارها خواستهاند سایه قیم را از سر خود باز کنند. در کامیابیها خود را ترقی دادند و میخ دستاوردهایش را کوبیدند و گاهی آنجا که قدرتها خواستههایشان را ناکام گذاشت، به آزمون راههای تحمیلی اصلاح از بالا تن دادهاند. اما ناکامی در بسیاری از خواستههایی که سابقه آن به یک قرن میرسد، بهخصوص در چند سال اخیر، بخشی از جامعه را به استیصال کشانده است. این استیصال اجتماعی، میدانی است که هرچه بیشتر باعث تفویض قدرت به بالادستیها و سپردن سرنوشت به بازی سود و قدرت میشود.
تا آنجا که به مدیریت محیطزیست در کشور برمیگردد، این موضوع از ابتدای تشکیل سازمان (با وجود غیر قابلانکار بودن دستاوردهای مثبت) بهوضوح آشکار است. از تشکیل «کانون شکار ایران» و تغییر نام سازمان شکاربانی و نظارت بر صید به «سازمان حفاظت محیطزیست» تا امروز، دستگاه مدیریت محیطزیستی در این کشور، مانند دیگر نهادها و دستگاهها، اتکایی به جامعه در پیشبرد وظایف پیش رویش نداشته و نگاه و اجرا، از بالا به پایین بوده است. برای این موضوع میتوان ریشههای تاریخی جست و از طرفی آن را بهشکل اقتصاد سیاسی سرمایهدارانه در این کشور و اقتصاد نفتی ربط داد. اما موضوع این است که حتی اگر بهترین نخبگان نیز در یک دستگاه حضور داشته باشند، مادامی که در ابتدا و انتهای فرایند تصمیمگیری، تعیین اهداف و تعریف مطالبات، دستها و چشمهای جامعه غایب باشد، در بهترین حالت ناگزیر به تمکین در برابر صاحبان قدرت و ثروت خواهد بود و پیامد معمول آن نیز همراستایی با منافع همان گروههاست.
امروز که به نظر میرسد بخش قابلتوجهی از جامعه را سیل استیصال دارد با خود میبرد، میتوان ارادهبخشی به جامعه را در محیطزیست جست. حفاظت از محیطزیست میتواند به یکی از عرصههایی بدل شود که هنوز امکان بازسازی پیوند جامعه با کنش جمعی و ارادهمندی اجتماعی در آن وجود دارد. دلیل این امر، جایگاه آن در تلاقی زیست روزمره، معیشت فرودستان و منافع عمومی است. آب، خاک، هوا، جنگل، مرتع و تالاب، پیش از آنکه موضوع سیاستگذاریهای کلان باشد، بستر زندگی و کار میلیونها نفر است. بازگرداندن جامعه به متن مدیریت محیطزیست میتواند نقطهای عملی و ملموس برای خروج تدریجی از استیصال اجتماعی باشد.
رویکرد «حفاظت مشارکتی» و بهطور کلی شیوههای مشارکت اجتماعی و مدیریت اجتماعی منابعطبیعی، اهمیت ویژهای در این رویکرد دارد. حفاظت مشارکتی بر این پیشفرض استوار است که حفاظت پایدار از محیطزیست بدون حضور فعال جوامع محلی، کارگران، کشاورزان و… ممکن نیست. برخلاف الگوی مسلط که جامعه را یا مزاحم حفاظت میداند یا صرفاً مخاطب دستورالعملها، این رویکرد جامعه را بهعنوان کنشگر اصلی و صاحب حق به رسمیت میشناسد.
شیوههای حفاظت مشارکتی طیفی گسترده دارد. در حداقلیترین سطح، میتوان از سازوکارهایی چون دسترسی آزاد به اطلاعات محیطزیستی، شفافیت در تصمیمگیریها و امکان نظارت اجتماعی بر پروژهها و طرحها سخن گفت. همین حداقلها، اگر بهدرستی اجرا شود، میتواند مانع بسیاری از تخریبها شود و هزینه تصمیمگیریهای رانتی را افزایش دهد. آگاهیبخشی که بیشتر در سطح شعار باقی میماند، با نظارت اجتماعی عملاً ممکن خواهد شد. مشارکت میتواند به تشکیل شوراهای محلی حفاظت، مدیریت مشترک منابعطبیعی میان دولت و جامعه و واگذاری بخشی از وظایف اجرایی به تشکلهای مردمی و تعاونیها بینجامد. اما همین امر هم چوب لای چرخ خودسری در تصمیمگیریها است و نیاز به پشتوانه جنبشی در عرصه محیطزیست دارد.
مسئله بر سر موکول کردن امکان تغییرات اساسی به سالها و دهههای نامعلوم نیست؛ این تغییرات حتی در کوتاهمدت نیز میتوانند تحقق یابند. نکته اساسی آن است که در چنین بستری، زمینه برای شکلگیری دگرگونیهای ریشهای بهنفع جامعه و بهویژه بخشهای فرودست و کمبهره و بیبهره از ثروت اجتماعی فراهم میشود.
اهمیت حفاظت مشارکتی تنها به نتایج محیطزیستی آن محدود نمیشود. این رویکرد، بهطور همزمان یک فرایند توانافزایی اجتماعی است. مشارکت در تصمیمگیری، مسئولیتپذیری جمعی، تمرین گفتوگو و ایجاد امکان دخالت در سرنوشت (از حداقل تا حداکثر) همگی عناصری هستند که مسیر تفویض قدرت به بالادستیها را تغییر میدهد.
این ارادهبخشی، بالقوه قابلیت تسری به دیگر حوزههای اجتماعی را نیز دارد. تجربه مشارکت موفق در مدیریت محیطزیست میتواند الگویی موازی در پیگیری حقوق کارگران در محیطهای کاری، مطالبات زنان در عرصه عمومی و حقوق اقلیتها در ساختارهای تصمیمگیری باشد و درنهایت به دگرگونسازی اساسی همین ساختارها بینجامد. محیطزیست میتواند به عرصهای برای تمرین دموکراسی از پایین تبدیل شود؛ تمرینی که از دل آن، پایین بیشازپیش به قدرت خود در تغییر «ایمان» میآورد.
«با یاد و نام دانشآموزانی که دیگر با ما نیستند»
حتی مرگ یک کودک هم زیاد است؛ با مرگ هر کودک، نهفقط یک نفس، یک زندگی و یک رؤیا خاموش میشود، بلکه امکانی برای فردایی انسانیتر از ما گرفته میشود و ما اینک دهها جان عزیز را از دست دادهایم! دهها دانشآموز یعنی کلاسهایی که دیگر شاگردی ندارند و هیچ صدایی از آن شنیده نمیشود. نه خندهای، نه پرسشی، نه شور و شوقی؛ سکوت است و سکوت. هر نیمکت خالی، هر کتاب بسته، فریاد خاموش کودکانی است که یک ایران داغدارشان است. زندگیهایی که ناتمام ماند و قلبهایی که برای همیشه از تپش بازماندند؛ سرنوشتهایی که پیش از شکلگرفتن ویران شدند و جانهایی که نابهنگام از میان ما رفتند؛ همه اینها در چند روز و در جریان اعتراضهای دیماه ۱۴۰۴ رخ داد. زمانی که صدای خواستهها و فریادها با خشونت خاموش شد. این کودکان، قربانی بیرحمی و بیتدبیری شدند و صد حیف از جانهای عزیزشان!
اصل اول، پایه اخلاقی، بنیادیترین و پذیرفتهشدهترین رکن یک جامعه، جایی که همه تصمیمها و ارزشها از آن آغاز میشود، حفاظت از کودکان است؛ حفاظت بیقیدوشرط، بدون اماواگر. این نه انتخابی سیاسی و جناحی است، نه موضوع چانهزنی یا موضعگیری ایدئولوژیک؛ بلکه تعهدی انسانی، اخلاقی و غیرقابلمعامله است که هویت هر جامعهای را رقم میزند. ناتوانی و تعلل در انجام این وظیفه، نه یک خطای مقطعی است و نه یک اتفاق ساده قابلاغماض، بلکه نشانه فرسایش اولویتها و فروپاشی اخلاق است. نادیده گرفتن این اصل بهتدریج چارچوبهای انسانی و اجتماعی را از معنا تهی میکند و خشونت را به امری عادی و قابلتوجیه بدل میسازد.
حکومتی که در آن حفاظت از کودکان توسط مسئولان و تصمیمگیران در اولویت قرار نمیگیرد و زیرمجموعه اولویتهای سیاسی و امنیتی واقع میشود، نهفقط اخلاق، بلکه اعتماد عمومی، احساس امنیت و انسجام اجتماعی را قربانی مقاصد سیاسیاش کرده است.
در روزهای سیاه نیمه دیماه، مرزهای اخلاقیِ متزلزل شکسته شدند. کودکی که باید در امنترین و حفاظتشدهترین فضای اجتماعی، زندگی جمعی را تمرین میکرد و ابراز عقیده و بیان مشکل و حل مسئله را یاد میگرفت و معنای قانون را میآموخت، وارد چرخهای از خشونت شد؛ چرخهای که حتی برای بزرگسالان نیز قابل انتظار یا پذیرش نیست. این خشونت در حق کودکان، نشانه شکست جمعی ما در پاسداری از ابتداییترین حق انسانی است؛ حق زنده ماندن کودک، حق بقا.
دانشآموزانی که نه تصمیمگیران سیاسی بودند، نه مسئول وضعیت کشور، نه فعال اجتماعی و نه کنشگر سیاسی؛ جانهای عزیزی که حق زندگی در امنیت را داشتند، دیگر بین ما نیستند. آنچه رخ داده، تنها فقدان جان کودکان نیست؛ شکست انسانیت است و زخمی ماندگار بر پیکره روان جمعی ماست. این زخم عمیق، اگر به رسمیت شناخته و درمان نشود، در حافظه جمعی میماند و نسلی را شکل میدهد که پیش از آموختن هر معنایی، خشونت و ترس را آموخته است.
اگر نتوانیم از کودکانمان محافظت کنیم و اینچنین مرزهای اخلاقی را یکی پس از دیگری فرو بریزیم، سرانجام آیندهی کودکانمان چه میشود؟ نسل بعدی در سایه ناامنی و فقدان حمایت امروز ما، آسیبپذیر و منزوی خواهد شد؛ نسلی که زیر سایه اضطراب، ترس و بیاعتمادی و خشونت رشد کند، به بزرگسالانی مشوش، منفعل، بیثبات و سردرگم و خسته و منزوی تبدیل میشود؛ نسلی که دیگر به جامعه، نهادها و حاکمیت اعتماد ندارد. این خشونت نهفقط زندگی کودکان امروز، بلکه آینده کشور را نیز قربانی میکند؛ فرصت یادگیری و رشد، اعتماد و احساس امنیت، بلوغ فکری و اجتماعی، همبستگی اجتماعی و توانایی مشارکت فعال در جامعه، حتی امید به آینده را نابود میکند.
دانشآموزان کشتهشده عدد نیستند؛ دردند، دردی جانسوز و جانکاه، دردی که هیچگاه فراموش نمیشود. این کودکان نباید به عدد تبدیل شوند و نباید در هیاهوی روزمره از یادمان بروند. ما باید صدایشان باشیم، داستانشان را روایت کنیم و اجازه ندهیم حتی یکی از آنها به فراموشی سپرده شود. فراموشی، آخرین حلقه خشونت است. مسئولیت مسئولان، تنها با دادن آمار و عدد ادا نمیشود؛ با پاسخگویی، پذیرش خطا و تغییر در تصمیمها معنا پیدا میکند. اگر مسئولیت واقعی این فاجعه پذیرفته نشود و گمان رود که این داغ با گذر زمان فراموش خواهد شد، بهایش را کودکان دیگری خواهند پرداخت. حفاظت از کودکان، آزمون وجدان جمعی ماست؛ آزمونی که شکست در آن، بهمعنای واگذاری آینده ایران است.
پروانههای سیاه در آسمان شهر شناورند
رمان «پروانههای سیاه» نوشته «پریسیلا موریس»، نویسنده و مدرس نویسندگی، با نثری شاعرانه، سارایوو جنگزده را نهفقط بهعنوان میدان نبرد، بلکه بهمثابه فضایی برای هنر، خاطره و مقاومت به تصویر میکشد.
ادبیات، بهویژه رمان، این توان را دارد که جنگ را به سطح زندگی بازگرداند؛ به تجربه زیسته انسانهایی که میان ترس، عادت، امید و حافظه روزگار میگذرانند.
«پروانههای سیاه» اثر پریسیلا موریس دقیقاً از همین نقطه آغاز میشود: از زندگی روزمره در دل وضعیتی غیرعادی؛ از زیستن در شهری که هر لحظهاش میتواند آخرین لحظه باشد، اما هنوز قهوه نوشیده میشود، نقاشی کشیده میشود و خاطرهها زنده میمانند.
این رمان خواننده را به سارایوو دهه ۱۹۹۱ میبرد؛ شهری که در محاصره جنگ بالکان، به نمادی از فروپاشی و درعینحال پایداری بدل شد. اما موریس برخلاف بسیاری از روایتهای جنگی، تمرکز خود را نه بر صحنههای مستقیم خشونت، بلکه بر تأثیرات آرام و فرساینده جنگ بر روان، روابط و هویت انسانها میگذارد. قهرمان داستان، زنی هنرمند بهنام «زورا»، شاهد و تجربهگر جهانی است که در آن مرز میان هنر و بقا هر روز باریکتر میشود.
«پروانههای سیاه» رمانی است درباره سکوتها، وقفهها و لحظههای بهظاهر کوچک؛ لحظههایی که در شرایط عادی شاید بیاهمیت باشند، اما در بستر جنگ، معنایی تازه پیدا میکنند.
موریس با نثری شاعرانه و تصویری نشان میدهد چگونه انسانها در دل ویرانی، هنوز به اشیا، رنگها، صداها و خاطرهها چنگ میزنند تا چیزی از خود باقی بگذارند. در این روایت، هنر نه تجملی و لوکس، بلکه شکلی از مقاومت است؛ راهی برای حفظ انسانیت در جهانی که پیوسته در حال فروپاشی است.
این کتاب؛ بیش از آنکه روایت نبرد باشد، روایتی از ایستادگی خاموش است؛ از زنانی که جنگ را در خانهها، خیابانها و حافظه خود تجربه میکنند. «پروانههای سیاه» مخاطب را دعوت میکند جنگ را بهمثابه تجربهای انسانی و پیچیده بخواند.
در «پروانههای سیاه»، موریس آگاهانه از روایتهای پرهیجان و خطی جنگ فاصله میگیرد و بهجای آن، بر بافت عاطفی و ذهنی زندگی در شرایط محاصره تمرکز میکند. رمان با ریتمی آرام پیش میرود؛ ریتمی که بهخوبی با وضعیت تعلیق گونه شخصیتها همخوان است. روزها شبیه هماند، اما هر روز میتواند پایان بخش باشد. همین تعلیق دائمی، فضای اثر را شکل میدهد و خواننده را در تجربهای نزدیک به زیست شخصیتها شریک میکند.
«زورا»، شخصیت محوری رمان، نگاهش به جهان، نگاهی بصری و جزئینگر است. او محیط اطرافش را نهفقط بهعنوان مکانی جنگزده، بلکه همچون بومی ترکخورده میبیند که هنوز نشانههایی از رنگ و معنا در آن باقی مانده است. از خلال نگاه او، شهر سارایوو به شخصیتی زنده بدل میشود؛ شهری که خاطره، تاریخ و زخم را همزمان در خود حمل میکند. موریس با مهارت، گذشته و حال را در هم میتند و نشان میدهد چگونه خاطرات پیش از جنگ به پناهگاهی ذهنی برای تاب آوردن اکنون بدل میشوند.
یکی از نکات قوت «پروانههای سیاه» پرهیز آن از قهرمانسازیهای اغراقآمیز است. شخصیتها نه شجاعانی اسطورهایاند و نه قربانیانی منفعل؛ انسانهایی معمولیاند با ترسها، تردیدها و تناقضهایشان. این نگاه انسانی، بهویژه در ترسیم تجربه زنان از جنگ، اهمیتی دوچندان مییابد. جنگ در این رمان، فقط در صدای گلولهها خلاصه نمیشود، بلکه در کمبود غذا، اضطراب مداوم، فروپاشی روابط و تغییر تدریجی نگاه به زندگی نمود پیدا میکند.
زبان موریس زبانی موجز اما شاعرانه است؛ زبانی که بیش از توضیح، تصویر میسازد و به خواننده اجازه میدهد میان سطرها مکث کند. استعاره «پروانههای سیاه» در سراسر متن، حضوری نامحسوس اما تأثیرگذار دارد؛ نمادی از زیبایی شکنندهای که در دل تاریکی دوام میآورد. این رمان، یادآور این نکته است که حتی در بیرحمترین شرایط، انسان همچنان به معنا، هنر و روایت نیاز دارد.
«پروانههای سیاه» کتابی است برای خوانندگانی که بهدنبال درک عمیقتری از جنگاند؛ نه از زاویه سیاست و استراتژی، بلکه از منظر زندگی.
در مجموع «پروانههای سیاه» را میتوان رمانی دانست که ارزش آن نه در پرداخت آرام و انسانی به تجربه زیستن در دل بحران است. موریس با انتخاب زاویهدیدی زنانه و هنرمحور، موفق میشود تصویری متفاوت از جنگ ارائه دهد؛ تصویری که در آن، بقا صرفاً بهمعنای زندهماندن جسمانی نیست، بلکه حفظ حافظه، هویت و حس زیباییشناسی نیز بخشی از مقاومت به شمار میآید. این رویکرد، کتاب را از بسیاری از آثار مشابه متمایز میکند و به آن عمقی ماندگار میبخشد.
پایانبندی رمان، همراستا با کلیت اثر، از قطعیت و پاسخهای صریح فاصله میگیرد و خواننده را با نوعی تأمل و مکث رها میکند. موریس بهجای ارائه نتیجهای قاطع، بر تداوم زندگی -در شکلی شکننده و نامطمئن- تأکید میگذارد. همین پرهیز از نتیجهگیری سادهانگارانه، به متن اجازه میدهد واقعیت جنگ را همانگونهکه هست، نشان دهد؛ تجربهای گسسته، ناتمام و سرشار از پرسشهای بیپاسخ.
«پروانههای سیاه» برای مخاطبی که به ادبیات معاصر، روایتهای زنانه و نگاههای غیرکلیشهای به جنگ علاقهمند است، انتخابی قابلتأمل به شمار میآید. این کتاب نه خواننده را با شوک و اغراق درگیر میکند و نه با احساساتگرایی افراطی؛ با صداقتی آرام، او را به مواجههای عمیقتر با مفهوم رنج و هنر دعوت میکند.
«پروانههای سیاه» یادآور این حقیقت است که ادبیات، حتی در تاریکترین زمانهها، میتواند فضایی برای اندیشیدن، همدلی و حفظ انسانیت فراهم آورد؛ و همین شاید مهمترین دستاورد این رمان باشد.
نام کتاب: پروانههای سیاه
نویسنده: پریسیلا موریس
مترجم: مزدک بلوری
ناشر: بیدگل
تعداد صفحات: ۳۲۰
سال انتشار: ۱۴۰۴
قیمت: ۴۱۶
حذف دریاچه ارومیه از بودجه ۱۴۰۵
مقایسه اعتبارات برآوردشده برای امور حفاظت محیطزیست در بین امور ۱۰گانه کشور در سال ۱۴۰۵ (همانند قانون بودجه سال ۱۴۰۴ در نازلترین رتبه) اعتبار این مجموعه رتبه دهم از بین امور ۱۰گانه قرار گرفته است. در بخش اعتبارات هزینهای، برخی ردیفها نظیر ماده ۲۱ قانون مدیریت پسماند و مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ حذف شدهاند و برخی ردیفها نظیر جرائم و خسارات محیطزیستی نیز کاهش محسوسی داشتهاند. در بخش اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای، با وجود رشد چشمگیر برخی ردیفها نظیر ایجاد نظام جامع آمار و اطلاعات محیطزیستی کشور، حفاظت از تنوعزیستی و حیاتوحش، حفاظت و احیای تالاب انزلی و ایجاد سامانههای پایش و کاهش آلودگیهای محیطزیست، برخی موضوعات تأکیدشده در قانون برنامه هفتم پیشرفت نظیر «ارزشگذاری اقتصادی منابع محیطزیستی» و «کمک به تجهیز و ساماندهی پسماندهای عادی در کشور» افزایش محسوسی نداشتهاند.
در مجموع، لایحه پیشنهادی با وجود برخی نقاط قوت نظیر رشد معنادار اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای در حوزه محیطزیست، با برخی نقاط ضعف نظیر کاهش اعتبارات هزینهای اجرای قانون هوای پاک، اصلاح قانون معادن، انطباق ناکافی لایحه پیشنهادی با قانون برنامه هفتم پیشرفت و کمرنگ بودن موضوع آموزش و مشارکت مردمی مواجه است.
نقاط ضعف لایحه بودجه سال ۱۴۰۵
از جمله نقاط ضعفی که این گزارش بر آن تأکید دارد، انطباق ناکافی لایحه پیشنهادی با قانون برنامه هفتم پیشرفت است. هرچند برخی احکام برنامه هفتم نظیر مقابله با پدیده گردوغبار و ارزشگذاری اقتصادی منابع محیطزیستی ردیف اعتبار مشخصی دارند، به نظر میرسد اعتبار تعیینشده برای محقق کردن اهداف برنامه هفتم پیشرفت کافی نخواهد بود. در این میان، متأسفانه سازگاری و کاهش آسیبهای ناشی از تغییراقلیم بهرغم اهمیت بالا فاقد ردیف مستقل در لایحه پیشنهادی است.
نکته بعدی، کمرنگ بودن موضوع آموزش و مشارکت مردمی است. موضوع آموزش محیطزیست در دو ردیف تأمین فضاهای آموزشی و کمک آموزشی و تدوین و اجرای برنامه آموزشی و پیامرسانی محیطزیستی مورد توجه قرار گرفتهاند که متأسفانه رشد بسیار اندکی در لایحه و در مجموع ۴.۶ درصد پیشنهادی داشتهاند. در بخش اعتبارات هزینهای نیز ردیف تقویت تشکلها و سازمانهای مردمنهاد محیطزیستی دارای بودجه یک میلیون ریالی است که همانند رویه چند سال اخیر رشد صفر درصدی را در لایحه پیشنهادی داشته است.
نقطهضعف بعدی، عدم شفافیت قرارگیری بودجه پسماند و فاضلاب در بودجه محیطزیست است. این امر باعث ایجاد سه متولی در بخش (یعنی سازمان حفاظت محیطزیست، سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور و همچنین وزارت نیرو) شده که مقایسه اعتبارات تخصیصیافته و عملکرد بودجه سنوات گذشته را با چالش و پیچیدگیهای خاصی روبهرو کرده است.
مورد دیگر حذف بودجه آموزش و فرهنگسازی پسماند است. بهاینترتیب، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ بخش بودجه ماده ۲۱ قانون مدیریت پسماندها بهکلی از قانون حذف شده که این امر مغایر با صدر اصل ۵۲ قانون اساسی و ماده ۱ قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین و بودجههای سنواتی مصوب سال ۱۴۰۴ است. دلیل این امر پایین بودن درآمدهای موضوع این ماده و همچنین واریز وجوه این ماده بهعنوان جزای نقدی به حساب قوه قضائیه و عدم امکان ردیابی بوده است.
بهاینترتیب بررسیها نشان میدهد امور حفاظت از محیطزیست در بین امور ۱۰گانه همانند قوانین بودجه سنوات گذشته در نازلترین رتبه قرار دارد. نبود توجه کافی به معضلات محیطزیستی کشور نظیر آلودگی، خاک، هوا، مدیریت پسماندها و فاضلاب که سالیانه سبب ابتلای ایرانیان به بیماریها و افزایش مرگومیر شده و خود را در بودجهریزی و جایگاه امور حفاظت از محیطزیست نشان داده، سبب افزایش چشمگیر اعتبارات مربوط به سلامت و درمان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ شده است.
نقاط قوت لایحه بودجه سال ۱۴۰۵
این لایحه اما از نظر کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس نقاط قوتی هم داشته است. از جمله رشد معنادار اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای در حوزه محیطزیست. بهاینترتیب، برخی ردیفهای تملک دارایی سرمایهای نظیر ایجاد سیستمهای بیخطرساز پسماندهای بیمارستانی، ایجاد نظام جامع آمار و اطلاعات محیطزیستی کشور، حفاظت از تنوعزیستی و حیاتوحش، حفاظت و احیای تالاب انزلی، ایجاد سامانههای پایش و کاهش آلودگیهای محیطزیست، حفاظت، پایش و احیای تالابها و رودخانههای در معرض خطر و حفاظت، پایش و احیای مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیطزیست رشد بیش از صد درصد را تجربه کردهاند.
از سوی دیگر، بخشی از درآمدهای ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون معادن به سازمان حفاظت محیطزیست تخصیص یافته.
نظر به اینکه بخشی از عملیاتهای معدنی موضوع ماده ۱۷ یعنی اصلاح قانون معادن در مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیطزیست قرار دارند، بخشی از اعتبارات این موضوع برای نخستینبار با اعتبار ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ یکصد ریال به این سازمان تخصیص یافته است که گامی مثبت و روبهجلو ارزیابی میشود. باوجود این بررسیهای انجامگرفته توسط این مرکز بر مصارف این منبع نشان میدهد فقط ۱۰,۰۹۹,۰۰۰ یکصد ریال از این منابع به دو سازمان منابعطبیعی و محیطزیست اختصاص یافته و استعلام بهعملآمده از سازمان برنامه و بودجه کشور نشان میدهد مابقی اعتبارات این منبع به خزانه دولت واریز و صرف امور دیگر و خارج از مصرف قانونی تعریفشده در قانون معادن میشود. بنابراین، با توجه به موارد اشارهشده، ضروری است از محل درآمدهای مربوطه ذکرشده، برای همان محل قانونی تعیینشده، احیا و بازسازی محل عملیات معدنی تخصیص صورت گیرد.
در پایان بررسیهای انجامگرفته توسط کارشناسان این مرکز نشان میدهد این لایحه با ضعفهایی نظیر انطباق ناکافی لایحه پیشنهادی با قانون برنامه هفتم پیشرفت، کمرنگ بودن موضوع آموزش و مشارکت مردمی و فقدان شفافیت مواجه است؛ نکتهای که در کنار موارد قوت آن نمیتواند عامل بهبود در شرایط فعلی محیطزیست کشور باشد.
در سالهای اخیر شاهد بحرانهای متعددی در شهرهای مختلف کشور بودیم. از بحرانهای محیطزیستی گرفته تا جنگ دوازدهروزه و جنبشهای اعتراضی. درواقع در حدود نیمقرن اخیر در بسیاری از شهرهای ایران هم شاهد منازعات سیاسی داخلی بودیم و هم منازعات سیاسی بینالمللی. پرسش من اینجاست که شهرها در این منازعات دقیقاً چه نقشی ایفا میکردند؟ آیا صرفاً بستر یا شاهدی برای این رخدادها بودند، یا میتوان گفت شهرها خود در این اتفاقات نقشآفرینی داشتند؟
در ابتدا باید بین بحران و فاجعه تمایز قائل شد. اکنون کمتر جامعهای پیدا میشود که بحران نداشته باشد، زندگی در کره زمین همراه با بحران است. این بحرانها یا انسانساز است یا ناشی از عوامل طبیعی مانند سیل، زلزله، طوفان و آتشسوزی. بهطور مثال، یکی از مشکلاتی که در آمریکا وجود دارد، همین توفندهایی است که هر چندوقت یکبار شهرها و روستاها را درگیر میکند. بحرانهای انسانساز مانند جنگ و خشونتهای منطقهای و قومی است. مسئله این است که میتوان بحرانها را کنترل کرد، اما اگر بحرانی کنترل نشود و منجر به کشتار شود، آنوقت فاجعه پدیدار میشود. مسئله ما این است که در مرز بین بحران و فاجعه هستیم و متأسفانه بحرانها بهدلیل اینکه کنترل نمیشوند یا کاهش پیدا نمیکنند، این قابلیت را پیدا میکنند که تبدیل به فاجعه شوند.
مثلاً همین اتفاقی که در چند روز اخیر شاهد آن بودیم، قابلکنترل بود. بالاخره کنشهای سیاسی در نظامهای سیاسی مدرن برایشان نهاد، حوزه، مشارکت و… وجود دارد. یکی از آنها احزاب سیاسی است، احزاب برای این ایجاد میشوند که مطالبات مردم را نمایندگی و کانالیزه کنند و این را به زبان قابلفهم برای صاحبان قدرت تبدیل و از آن طرف، مردم هم مشارکت کنند. اما بهدلیل ضعف نظام حزبی و صنفی ما، مطالبات جنبه خشونتآمیز پیدا میکند و افراد زیادی جانشان را از دست میدهند و فاجعه پدید میآید.
شهر در این میان بسته به قابلیتهایش میتواند نقشآفرین باشد. بهطور مثال، اکنون در ادبیات توسعه از شهرهای جامع، ایمن، پایدار و تابآور نام برده میشود. اگر شهرها در این شاخصها قدرتمند باشند، میتوانند بحرانها را تخفیف دهند. این بستگی به ظرفیتها و قابلیتهای شهر و البته مشارکت بخش قابلتوجهی از مردم دارد؛ زیرا بدون مشارکت مردم بیشترین فناوری و منابع مالی را هم داشته باشید، نمیتوانید کاری جلو ببرید.
براساس این صحبتها میتوان نتیجه گرفت شهر صرفاً بستر و محل بروز بحران است و نقشآفرینان اصلی شهروندان و حکمرانان هستند؟
دقیقاً. اگر بخواهیم این مقوله را از ابتدا بررسی کنیم، مسئله اول، مکانیابی شهر است. بسیاری از تمدنها در تاریخ بهدلیل مکانیابی غلط اکنون دیگر رد و نشانی ندارند. در همین شهرهای جدیدی که بعد از دهه ۷۰ ساخته شد، مسئله مکانیابی از این نظر که بهطور مثال کنار گسلها نباشند، اهمیت داشت. یا خود توسعه شهر تهران، توسعه این شهر به طرف شمال و به طرف گسلها خطرناک است، اما آنقدر درآمدهای ناشی از ساختوساز چشمگیر است که چشمهای ناظر بسته شده. در اینجا چه کسی مقصر است؟ شهر که نمیتواند تقصیری داشته باشد، شهر محصول کنشها و تصمیمهای ماست.
درواقع شهر موجودی است که میتواند خودش تأثیراتی داشته باشد، اما ساخته ماست و محصول طبیعت نیست. چون انسانها آن را ساختند، خطا دارد؛ اما درعینحال چون انسانساز است، خود انسان میتواند خطاهای آن را رفع کند. مثلاً ژاپنیها بیشتر از ما با خطر زلزله مواجهاند، اما نگاه به بحران را آموختند و اکنون شهرهای ایمنی دارند.
جدای از بحث بحرانهای طبیعی، مسئله دیگری که میتواند به جنبشهای اعتراضی بیارتباط نباشد؛ موضوع نابرابری است. این چطور در شهرها نمود پیدا میکند؟
اشاره درستی است. نابرابری اساساً پدیدهای خطرناک است که تمام متفکران شهری درباره آن هشدار دادند. به این شهرها، شهرهای قطبیده میگویند. وقتی شهر قطبیده میشود، دو سر طیف افراطی میشوند؛ قطب ثروت با تعداد افراد اندک و قطب اکثریت فقیر. در اینجا عملکرد مدیریت شهری اهمیت دارد. اگر مدیریت شهری فقرا را رها کرده باشد، اوضاع این گروه بدتر میشود، خدمات و زیرساختهای آنها تخریب میشود و سرمایهگذاری برای این گروه انجام نخواهد شد. اما پولدارها نیازی به این خدمات عمومی ندارند و خودشان gated neighborhood برای خود درست میکنند. مثلاً در نقاطی که نابرابری زیاد است، مانند: آمریکا، برزیل و آرژانتین، این وضعیت قابلمشاهده است، عملاً شهرها دوپاره شدند. یعنی یک پاره محلات بسته ثروتمندان است که در محلاتی با گیت و نگهبان زندگی میکنند و از آنطرف، میلیونها فرد صرفاً بقا دارند و دنبال اهداف والای زندگی نیستند!
اگر بخواهیم مشخصاً درباره پایتخت صحبت کنیم، آیا تهران به وضعیت قطبیده رسیده است؟
تهران یک شهر قطبیده است. از سال ۱۲۴۷ که شهر ناصری ساخته میشود، خروج ثروتمندان از محلات قدیمی آغاز میشود و این افراد در محله دولت ساکن میشوند؛ محلهای تازهتأسیس که مرز شمالی آن خیابان انقلاب و مرز جنوبی آن خیابان سپه یا خیابان امامخمینی بود. این محله اروپایی تهران بوده است. بسیاری از کسانی که روی مسئله شهر کار کردند، این زمان را نقاط آغاز قطبیشدن تهران میدانند. اما مسئله اینجاست که حرکت ثروتمندان به مناطق خوش آبوهوا ادامه پیدا کرده. نقطهعطف بعدی دهه ۴۰ است؛ زمانی که شاه در نیاوران ساکن میشود، یعنی عملاً خودش را از شهر جدا و خانوادههای ثروتمند هم با او به همان سمت حرکت میکنند.
بعد از انقلاب هم با وجود شعارهایی که برای جامعه برابر داده میشد، متأسفانه این روند ادامه پیدا کرد و این موضوع به منطقه لواسانات کشیده شد. این ثروتمندان جدید هم خودشان را از شهر جدا کردند. اکنون مسئله ما شهر تهران نیست و بیشتر درباره منطقه شهری تهران صحبت میکنیم؛ زیرا بسیاری از کسانی که به تهران مهاجرت کردند، اوضاع زندگیشان در این شهر بد شده، نتوانستند در شهر جایی داشته باشند و اجتماعات روستایی سابق اکنون تبدیل به مراکز جمعیتی چند صدهزار نفری شده و فقر شهری هم اکنون در پیرامون تهران است.
میخواهم اندکی جلوتر بروم و از شهرها در دوران بهقول شما پسافاجعه بپرسم؛ شهرها در ایران و بالاخص تهران بعد از این فجایع چه شکل و شمایلی پیدا میکنند؟
شهرها بعد از هر بحران و فاجعهای صدمه میخورند، بخشی از آن صدمات روحی است و بخشی هم صدمات کالبدی. اتفاقاً اندیشه تابآوری این است که شما دوباره اوضاع را به وضعیت سابق برگردانید. اکنون این پرسش وجود دارد که آیا شهرهای جنگزده ما در غرب و جنوب کشور، دوباره آباد شدند و به وضعیت سابق برگشتند؟ آبادان دوباره آبادان شد؟ خرمشهر دوباره خرمشهر؟ اینها برنگشتند.
بعد از هر فاجعهای که افراد زیادی در آن کشته میشوند و خسارت زیادی به شهر وارد میشود، مسئله اساسی این است که سعی شود اوضاع به وضعیت سابق برگردد و کسانی که آسیب دیدند و صدمه خوردند، دوباره بازسازی شوند؛ چون زندگی جمعی به یک پویایی و شادابی نیاز دارد و اگر این نباشد، افراد از زندگی لذت نمیبرند و به فکر آینده نخواهند بود. اکنون یکی از شاخصهای توسعه، شاخص شادمانی است. بعضی متفکران میگویند ثروت مادی با خود لزوماً خوشبختی نمیآورد و باید شادی را سنجید، ایران معمولاً در این شاخص رتبه خوبی ندارد.
در اینجا عملکرد حکمران شهری مطرح و سؤالبرانگیز میشود. اگر روی شهرداری تهران متمرکز باشیم، تا چه اندازه عملکرد او متناسب بوده، چه باید میکرده که نکرده، حکمرانان شهری در دنیا معمولاً چه میکنند؟
ما نباید با خارج از کشور کار داشته باشیم، هرجایی مسائل اساسی خودش را دارد. مسئله اساسی ما این است که تا چه اندازه صدای همگان در سیاست شهری وجود دارد، اگر اکنون انتقادی هم به شهرداری هست، به این دلیل است که اینها اقلیتی را نمایندگی میکنند و اکثریت جایی در توزیع منابع و برنامههای فرهنگی و اجتماعی و… ندارند. شاخص آن هم مشارکت پایین در انتخابات شوراها بوده است. این افراد با رأی بالا راه پیدا نکردند، همگی از یک طیف هستند و طیف خودشان را نمایندگی میکنند.
یکی از مشکلاتی که ما داریم این است که وقتی افراد به قدرت میرسند، بهجای اینکه به فکر منافع عمومی باشند، عمدتاً از نگاه جناح خودشان به مسائل مینگرند. درحالیکه این استدلال غلطی است، مردم از گروههای مختلفی تشکیل میشوند که مطالبات مختلف و صداهای مختلفی دارند. اکنون ما صدای زنان را نمیشنویم، صدای جوانان و نوجوانان را اصلاً نمیشنویم، درحالیکه این افراد متفاوت فکر میکنند. این گروه را میتوان گسترش داد؛ پیادهها، مستاجران، کارگران و… . این افراد گروههای متعددی هستند که در سیاستگذاری شهری جایی ندارند.
فکر میکنم باید تصورمان را عوض کنیم. ما مدام میگوییم اینها چرا این کار را نمیکنند، درواقع این افراد اصلاً قرار نیست کاری بکنند؛ زیرا آنها آمدند که منافع گروه خود را نمایندگی کنند، دستگاه بیطرفی نیستند. شاید اشکال از تصور ماست. ما تصور میکنیم دولت و شهرداری دستگاه بیطرف هستند و بنابراین از انجام وظیفه کوتاهی کردند یا بهطور مثال خبر ندارند و ما اگر آنها را نصیحت کنیم، متوجه خطا میشوند. درحالیکه اینطور نیست و مسئله این است که این افراد دسترسی به منابع کمیاب قدرت و ثروت دارند و چون نظام رأیگیری و انتخابات مقامات در کشور محدود است، پس فرصت به همه داده نمیشود و صدای همه شنیده نمیشود و همواره دلخوری و نارضایتی عمومی وجود دارد.
در پاسخ پرسش قبلی به اندیشه تابآوری اشاره کردید؛ اینکه حکمران یا سیاستگذار شهری باید تلاش کند وضعیت را به حالت قبلی برگرداند. شب پنجشنبه ۱۸ دیماه بعد از اعتراضهای خونین، شهرداری تهران، پیمانکاران را به خط کرد و حتی تا نیمههای شب سعی داشت آثار اتفاقات را از بین ببرد و جمعه صبح به نظر میرسید بسیاری از نشانهها از بین رفته. درواقع تلاش کردند فضا را برگردانند، اما به نظر میرسد فضا تا همین الان که من با شما صحبت میکنم، برنگشته است. دستکم چهره مردم میتواند مؤید این موضوع باشد. به نظر میرسد موضوع صرفاً کالبدی نیست و احتمالاً با رضایت عمومی هم ارتباط دارد.
دقیقاً همینطور است. مسائلی که اکنون با آنها مواجهایم، مربوط به الان نیستند. اساساً مسائل اجتماعی زمان دارند و حتماً باید دید در گذشته و در سیر زمان چه اتفاقی رخ داده است. اعتراضات سال ۸۸ را در نظر بگیرید. بعدازآن، برای اتصال مجدد معترضان به نظام سیاسی فکری نشد. بعد هم بحرانهای ۹۶ و ۹۸ و موشک خوردن هواپیمای اوکراینی و اتفاقات سال ۱۴۰۱ رخ داد. بهنظر میرسد این اتفاقات پیوند بخشهایی از مردم عادی را که سیاسی هم نبودند، با ارزشهای رسمی و بدنه سیاسی کشور قطع یا ضعیف کرد و تلاشی هم برای برقراری مجدد این ارتباط نشد. گویا اصلاً مهم نبود، درحالیکه اینها سرمایهها بودند. بروز این موضوع را در انتخابات هم میشد، دید. کاهش مشارکت در انتخابات زنگ خطر بود، اما باز هم گویا مهم نبود. یعنی برای افرادی که برنده شده بودند، «برنده شدن» از کاهش مشارکت اهمیت بیشتری داشت.
در روزگاری زندگی میکنیم که تفکر سیاسی ویژگی عقبماندگی دارد، سیاست در همه جای دنیا آنچنان مدرن نشده است. ابزارهایی که وجود دارد، محدود و کماثر، اما مهم است. یکی از آنها انتخابات است. اگر ما قبول میکردیم انتخابات ایران مانند انتخاباتی که در سوریه و عراق و لیبی برگزار میشده، دروغین است، حرفی برای گفتن نداشتیم. اما انتخابات در اینجا تا جایی که میدانیم، مهم بود. تغییرات اساسی را رقم نزده، اما بههرحال ما یک دولت اصلاحطلب خاتمی داشتیم که عملکردش متفاوت از دورههای قبلی بود.
یا حتی دولت احمدینژاد را داشتیم که آنهم عملکرد متفاوتی با دولتهای قبل از خودش داشته است. پس انتخابات باعث میشود افرادی با روحیات و سیاستهای متفاوت بیایند و در مراکز تصمیمگیری حضور داشته باشند. ممکن است بسیاری اعتقادشان را به انتخابات از دست داده باشند، وارد آن جنبه نمیشوم و بیشتر بحث کارشناسی میکنم. بنابراین، مسئله انتخابات و مشارکت مردم برای مشروعیت نظام سیاسی و اجتماعی و ایجاد همبستگی اجتماعی مهم است.
از شهرک اکباتان مثالی بزنم. تصویری از انتخابات شوراهای شهر در سال ۹۶ دارم که مردم چند لایه صف بسته بودند تا رأی بدهند، اما چهار سال بعد آنجا هیچ خبری نبود. پرسش اینجاست این افراد کجا رفتند؟ به چه چیزهایی فکر میکردند؟ اینها مسائل مهمی بود که به آن بیتوجهی شد. درواقع، ارزش مشارکت مردم دانسته نشد و مقامها فکر کردند این همیشگی است. درحالیکه افراد ممکن است با شما قهر کنند، بعد اعتراض یا حتی دشمنی کنند. درواقع، ممکن است گسلهای پنهان دوباره فعال شود.
بعد از ۱۸ و ۱۹ دی و حتی بعد از جنگ دوازدهروزه، شهرداری تهران تلاش کرد با نمادهایی دوباره مردم را همراه کند. مثلاً برخی بیلبوردها یا حتی ماشینهای سوخته را در گوشه و کنار شهر قرار داد. نمادهایی که گویا سعی داشتند روایت دولتی را در ذهن مردم جا بیندازد و مردم را بههمراهی دوباره ترغیب کند، این نمادها چنین کارکردی داشتند؟
ترس یکی از ابزارهای حکومت است؛ شرط لازم است. همه حکومتها رعب و ترس را در مردم ایجاد میکنند، اما کافی نیست. مسئله اجماع و مشارکت کارکرد بیشتری دارد. زمانی پلیسراه، خودروی تصادفکرده را نمایش میداد تا مردم درس عبرت بگیرند، درحالیکه تأثیر این موضوع برای چند ثانیه است. مسئله رانندگی در چارچوب استاندارد مسئله سادهای نیست که ربطی به احساسات داشته باشد، خودروی استاندارد، طراحی جاده و آموزش و نقش پلیس مهم است. نمیشود همه را رها کرد و صرفاً مردم را ترساند تا عملکرد مطلوب داشته باشند. احتمالاً کارهای شهرداری هم در این حوزه همین است.
به نظر شما این کارهای شهرداری دقیقاً چه نوع کارکردی دارد؟
به نظر من بیشتر کارکرد ترس و نگرانی دارد؛ اما این کافی نیست. اگر ما دنبال امنیت هستیم، امنیت عمومی کالای همگانی است؛ جناحی یا خصوصی نیست و همه یا اکثریت افراد باید در تأمین آن نقش داشته باشند. مسئله مشارکت سه مرحله دارد. اولین مرحله، علاقهمند کردن است. دومین مرحله، درگیر کردن افراد است و سومین مرحله، بسترها و ابزارهای مشارکت. اینها فراهم نیست. اکنون فکر میکنند مانند ۵۰ سال پیش میتوان با یک دستور و سخنرانی مشکلات را حل کرد. زمانه عوض شده است. دستگاهها تفکر و ساختارشان عوض شده و تلاشی نشده که اینها بهروز شوند.
به مشارکت اشاره کردید. یکی از نمونههای جلب مشارکت مردم در سیاستگذاری شهری، برنامه «من شهردارم» بود؛ برنامهای که هدف آن بودجهریزی مشارکتی براساس اولویتهای مردم بود. این اقدامات چقدر موفقیتآمیز بود؟
این برنامه بد نبود، اما تئوریای بهنام «نردبان مشارکت» وجود دارد که هفتپله برای مشارکت در آن عنوان میشود، این برنامه همان پله اول است و پله دستکاری است. این اصلاً کافی نیست. من میگویم اینکه نظام پیشنهادات فعال شده، خوب است؛ اما این کفایت نمیکند، اگر مشارکت به این محدود شود، خطاست. شما ساختار را تغییر ندادید. انجمنهای محله اصلاً نیستند. نمونه ضعیفی بهنام شورایاریها وجود داشت که آنهم از بین رفت. نمونه این نبودِ مدیریت محلهای را در جنگ دوازدهروزه دیدیم؛ مردم نمیدانستند باید چه کنند، چه کسی مسئول پناهگاه است، اصلاً کجا باید پناه برد، چه کسی مسئول رسیدگی به افراد تنها بود. برخی دانشجویان ما سراغ پیرمردان و پیرزنانی رفته بودند که در همان روزها خانوادهها رهایشان کرده بودند؛ مثلاً همان روزی که انبار نفت شهران را زدند، بسیاری فرار کردند و این افراد تنها مانده بودند.
آیا شهرداری از آن تجربه درسی گرفت؟ یا برای بحرانهای بعدی اقدامی کرد؟ به نظر میرسد همچنان پناهگاه و آژیر جزو نیازهاست.
دستکم من چیزی ندیدم. مسئله این است که مردم باید آمادگی و تمرین داشته باشند؛ پیش از انقلاب سازمانی بهنام «دفاع غیرنظامی کشور» داشتیم، کارش همین بود. اتفاقاً آژیری که زمان جنگ پخش میشد، برای همین سازمان بود. نکته عجیب اینجاست که این سازمان در تیر ۵۹ منحل میشود و شهریور همان سال عراق به ایران حمله میکند. سالها این کشور مدیریت بحران نداشته است. زمان جنگ تلاش شد و پناهگاه هم ساخته شد، اما بعد رها شد؛ درحالیکه ما در خاورمیانه زندگی میکنیم. بسیاری از کشورهای دیگر در نقاط دیگر دنیا هم چنین کردند. مثلاً تجربه من در نیوزلند نشان میدهد افراد مرتب تمرین میکردند. اینجا در حد ابتدایی کارهایی شده است، اما باید انتظارمان از خودمان بیشتر باشد؛ زیرا اینها مسائل امروزی را حل نمیکند. بله برای سال ۳۴ که قانون شهرداری نوشته شده، خوب بود؛ اما الان ما کشوری داریم که ۸۰ درصد آن در شهر زندگی میکنند، نمیتوان با مدلهای قدیمی، منسوخ و کهنه شهر را اداره کرد یا حتی گفتمان همان گفتمان ۴۰ سال پیش باشد. اگر اینگونه باشد، بخشهای زیادی مردم از بخشهای سیاستگذاری دور میشوند.
اکنون باید توجه کرد سیاستگذاری امری همگانی شده است. این موضوع علت هم دارد؛ مردم پیش از انقلاب صنعتی با یکدیگر کاری نداشتند، در ایران بیشتر افراد در روستاهای پراکنده و دور از هم زندگی میکردند.
این گفته برخلاف گفته زیمل نیست که میگوید اتفاقاً در دوران کلانشهرها افراد از یکدیگر دور شدند؟
اینها اجتماعات خودبسنده بودند که اتفاقاً آسیبپذیری را کم میکرد و آسیب منتقل نمیشد. اکنون ما ۹ میلیون نفر را کنار هم داریم و کافیست اتفاقی بیفتد، صدها هزار نفر درگیر میشوند؛ گویا در گذشته آسیب و بحران توزیعشده بود. بههرحال، ایران که تازه متولد نشده است؛ هزار حادثه دیده، اما دوام آورده. اما بازی اکنون متفاوت است و چارهای نیست که به سیاستهای دوران مدرن تن دهید. شاید تاکنون میشد با سیاستها پیشین پیش رفت، اما با جوانانی که در عصر اینترنت پرورش پیدا کردند، دیگر نمیشود.
در اینصورت اولین قدمی که باید سیاستگذار و حکمران شهری انجام دهد، چیست؟
ترجیح میدهم اکنون چیزی نگویم. من خودم به این نتیجه رسیدم که دوران نسخهپیچی دانشگاهیان و روشنفکران و هنرمندان و ورزشکاران برای مردم، منسوخ شده است. این موضوعات باید به بحث عمومی گذاشته شود و مردم باید صحبت کنند؛ جوان، نوجوان، زن و مهاجر باید صحبت کنند. بسیاری صدایی نداشتند و بهترین کاری که میتوان کرد، این است که سازوکارهایی فراهم کرد که افراد صدا داشته باشند.
دیر نشده است؟
(میخندد!) ممکن است دیگر مردم اعتماد نکنند، اما در سناریوی خوشبینانه اگر فرضیاتی داشته باشیم، عرصه باز شود و افراد فیلتر نشوند، ممکن است اتفاقات خوب بیفتد. در تفکر ما هم جمله «دست خدا با جماعت است» وجود دارد. هر زمان که بیشترین مردم حاضر باشند، خروجیهای بهتری برای هر کشوری خواهد داشت. به همین دلیل مشارکت مهم است. فقط هم انتخابات نیست. بهطور مثال، در همین دانشگاه اگر اداره آن مشارکتی باشد بهتر است؛ اگر رئیس از بالا منصوب شود، پاییندستان تعلقی به او ندارند، اما اگر منتخب همه باشد، مسئولیت کارهای او را میپذیرند.
اسناد انتخابات «انجمنهای شهر» پیش از انقلاب را نگاه میکردم، جالب است که هر فردی که میخواست ثبتنام کند، باید ۳۰ نفر برای او امضا میدادند. یعنی ۳۰ نفر با اسم و مشخصات، فرد را معرفی میکردند تا نامزد انتخابات شود. تازه این برای انتخابات سال ۵۱ است. حالا نیمقرن گذشته است و ما همه اینها را فراموش کردهایم. استفاده از ظرفیت مردم اهمیت دارد. به نظر میرسد مشکل این است که ظرفیتها به رسمیت شناخته نشده و سازوکاری برای بهرهبرداری از آنها دیده نشده یا خیلی محدود بوده. به این شکل نمیتوان مشکلات بزرگ را حل کرد.
ثبت ملی یک بنا، در منطق حقوقی میراثفرهنگی، باید نقطه پایان مداخلات سلیقهای و آغاز نظارت سختگیرانه باشد. بااینحال، تجربه مسجد کازرونی عباسآباد نشان میدهد ثبت در فهرست آثار ملی، لزوماً بهمعنای توقف خطر نیست. براساس مشاهدات میدانی و روایت نمازگزاران، درست پس از ابلاغ ثبت ملی مسجد، دیوارکشیهای بلند در بخش جنوبی بنا آغاز شد؛ دیوارهایی که عملاً دید عمومی به فضای کارگاهی را مسدود کردهاند. اندکی بعد، نمای جنوبی مسجد با پوششهای برزنتی پوشانده شد؛ اقدامی که این پرسش جدی را مطرح میکند: چه ضرورتی برای پنهانسازی یک پروژه در بنای ثبت ملی وجود دارد؟
هیچکس به ما نمیگوید چه خبر است
«ذهب صنیعی»، نمازگزار قدیمی مسجد کازرونی عباسآباد، از نخستین افرادی است که نسبت به آنچه پشت دیوارهای پوشیده مسجد رخ میدهد، ابراز نگرانی کرده است. او که سالهاست بهطور مستمر در این مسجد حضور دارد، به «پیام ما» میگوید: «بعد از ثبت ملی مسجد، به ما گفته شد قرار است بدون تخریب، زیر شبستان یک فضای زیرزمینی ایجاد شود و روی آن هم شبستان جدیدی ساخته شود. اما هیچوقت توضیح شفاف و رسمی به نمازگزاران داده نشد. فقط یک شب، بین دو نماز، چند جمله کلی گفتند و تمام.»
بهگفته او، آخرین تصویری که اهالی از وضعیت مسجد دیدهاند، مربوط به زمانی است که بخشی از سقف شبستان جنوبی برداشته شده بود؛ اقدامی که با عنوان «تعمیر سقف» توجیه شد، اما پس از آن، همهچیز پشت دیوارها و پوششهای پارچهای پنهان ماند. صنیعی با تأکید بر نبود شفافیت میگوید: «ما نمیدانیم دقیقاً چه کاری در حال انجام است. اجازه ورود به کارگاه داده نمیشود. حتی مشخص نیست ناظر میراثفرهنگی بهطور دائم حضور دارد یا نه. این ابهامها برای بنایی که ثبت ملی شده، نگرانکننده است.»
میراثفرهنگی چه میگوید؟
«سیدروحالله سیدالعسگری»، معاون میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی استان اصفهان، در گفتوگو با «پیام ما» ضمن تشریح آخرین وضعیت این مسجد تاریخی، میگوید: «ماجرای مسجد کازرونی موضوع تازهای نیست. حدود یکیدو سال پیش، هیئتامنای مسجد بدون اخذ مجوزهای لازم اقدام به عملیات عمرانی کردند که با مخالفت صریح میراثفرهنگی مواجه شد و بلافاصله جلوی ادامه کار گرفته شد. در همان مقطع، بخشهایی از مسجد دچار تخریب شد و این تخریبها، بهویژه در قسمتهایی از شبستان و سردر بنا، نگرانیهای جدی کارشناسان میراث را بهدنبال داشت.»
بهگفته او: «بخشی از مسجد در آن زمان با بیل مکانیکی تخریب شد و این اقدام خسارتهایی به ساختار تاریخی بنا وارد کرد. پسازآن، موضوع بهطور جدی پیگیری و درنهایت پرونده مسجد کازرونی برای ثبت در فهرست آثار ملی کشور تکمیل و ثبت ملی انجام شد.»
ثبت ملی؛ نقطهعطف حفاظت از مسجد
بهگفته سیدالعسگری، «پس از ثبت ملی، هرگونه اقدام عمرانی در عرصه و حریم مسجد مشمول ضوابط و مقررات سختگیرانه میراثفرهنگی شد. این یعنی هیچ شخص یا نهادی، حتی هیئتامنای مسجد، بدون اخذ مجوز رسمی و طی فرایندهای کارشناسی، حق دخلوتصرف در بخشهای ثبتشده را ندارد. هیئتامنای مسجد به ادارهکل میراثفرهنگی مراجعه کردند و طرحهایی را ارائه دادند. یکی از موضوعات مهم، زمینی در پشت مسجد بود که زمین خالی و وقفی متعلق به مسجد محسوب میشود. این زمین خارج از عرصه ثبتی مسجد قرار دارد و از نظر میراثفرهنگی امکان بررسی طرح ساختوساز در آن، با رعایت ضوابط، وجود دارد. ما بهصورت شفاف اعلام کردیم ساختوساز صرفاً در زمین مجاور مسجد و خارج از عرصه ثبتی، آنهم مطابق با طرح مصوب و با رعایت ارتفاع، حجم و تناسب با بنای تاریخی، امکانپذیر است. طرحی که برای این زمین ارائه شد، در کمیتههای تخصصی بررسی و درنهایت تأیید شد، اما این تأیید بههیچوجه بهمعنای مجوز دخلوتصرف در خود مسجد یا عرصه ثبتشده آن نیست. همزمان با این موضوع، میراثفرهنگی بر لزوم مرمت اصولی بخشهای تخریبشده مسجد نیز تأکید کرده است.»
سیدالعسگری میگوید: «بخشی از شبستان مسجد در جریان اقدامات غیرمجاز گذشته آسیب دیده است. این قسمتها نمیتواند به همان حال رها شود و باید با نظارت مستقیم میراثفرهنگی، استحکامبخشی و مرمت اصولی شود؛ نه تخریب مجدد و نه نوسازی خارج از ضوابط.»
زیرزمین زیر شبستان؛ خط قرمز میراثفرهنگی
یکی از مهمترین محورهای نگرانی، موضوع احداث زیرزمین در زیر شبستان مسجد است؛ موضوعی که در ماههای اخیر بارها در شبکههای اجتماعی و محافل محلی مطرح شده و شائبه صدور مجوز از سوی میراثفرهنگی را بههمراه داشته است. سیدالعسگری دراینباره میگوید: «ما هیچگونه مجوزی برای احداث زیرزمین در زیر شبستان مسجد کازرونی صادر نکردهایم. این موضوع بهطور مکتوب نیز به هیئتامنا و حتی امامجماعت مسجد اعلام شده است. هرگونه خاکبرداری یا ایجاد فضای زیرسطحی در زیر شبستان، میتواند منجر به تضعیف پیها و درنهایت تخریب بخشهای تاریخی مسجد شود. به همین دلیل، این موضوع خط قرمز میراثفرهنگی است و اساساً چنین طرحی نه تصویب شده و نه قابلیت تصویب دارد.»
پاسخ به ادعای نمازگزاران درباره تخلف
معاون میراثفرهنگی استان اصفهان در پاسخ به نگرانیها مبنیبر انجام عملیات زیرزمینی در شبستان میگوید: «حدود یک ماه پیش، ناظر میراثفرهنگی از محل بازدید داشته و گزارشی مبنیبر انجام عملیات غیرمجاز در شبستان به ما ارائه نشده است. وضعیت شبستان در آخرین بازدید، تفاوتی با ماههای قبل نداشته است. اگر اکنون ادعایی مطرح میشود، لازم است مستند و از مسیر قانونی به ما اعلام شود. ما مجدداً و بهصورت رسمی، نامهای به هیئتامنای مسجد ارسال خواهیم کرد.»
کارگاه مرمت یا کارگاه ساختوساز؟
سیدالعسگری درباره محدودیت ورود به محل و بسته بودن فضای کارگاهی میگوید: «در پروژههای مرمتی، گاهی بهدلیل مسائل ایمنی، بخشی از فضا موقتاً پوشانده یا محصور میشود، اما این بهمعنای پنهانکاری نیست. اگر کارگاه مرمتی رسمی باشد، باید با اطلاع و نظارت میراثفرهنگی فعالیت کند. اگر هیئتامنا یا مجریان پروژه مانع ورود ناظر میراثفرهنگی شوند، این خود تخلف محسوب میشود. ناظر ما هر زمان که لازم باشد، حق بازدید دارد و عدم همکاری، تبعات قانونی خواهد داشت.» او درباره ادعاهایی که به وجود مصوبه یا تأیید طرح توسط برخی افراد در گذشته مطرح است، میگوید: «تا جایی که اطلاع دارم، هیچ مصوبه رسمی و مکتوبی مبنیبر تأیید احداث زیرزمین یا دخلوتصرف در عرصه ثبتی مسجد وجود ندارد. اگر چنین مصوبهای وجود داشته باشد، باید مستند ارائه شود. در غیر اینصورت، ملاک عمل ما همان ضوابط قانونی و مصوبات موجود است.»
مسجد محلی با جایگاه ملی
این درحالیاست که ادارهکل میراثفرهنگی استان اصفهان هرگونه دخل و تصرف در کالبد شبستان ثبتشده را رد کرده و تأکید دارد هرگونه ساختوساز صرفاً باید در چارچوب ضوابط حریم اثر تاریخی و خارج از محدوده بنای اصلی انجام شود. اختلاف روایتها، ابهام در مصوبات گذشته و نگرانی از تکرار آسیبهای پیشین، سبب شده است بار دیگر ضرورت بررسی فنی، حقوقی و میراثی این طرحها مورد توجه قرار گیرد.
در همین زمینه، «علی عطریان»، معماری که علاوهبر حضور مستمر در مسجد کازرونی طی دو سال گذشته از نزدیک در جریان تحولات و تصمیمات مرتبط با این بنا بوده، در گفتوگو با «پیامما» ابعاد مختلف طرحهای مطرحشده را از منظر معماری، سازه و ضوابط میراثفرهنگی تشریح کرده است؛ دیدگاهی که بیش از هر چیز، بر خط قرمز بودن هرگونه مداخله در شبستان تاریخی مسجد تأکید دارد.
بهگفته این معمار، مسجد کازرونی عباسآباد فراتر از یک مسجد محلی، امروز یک اثر ثبتشده ملی است و همین تغییر جایگاه حقوقی، قواعد بازی را بهطور کامل عوض کرده است. عطریان با اشاره به موقعیت مکانی مسجد میگوید: «در ضلع جنوبی مسجد، زمینی بایر وجود دارد که از نظر حقوقی پروندهای جداگانه از بنای مسجد دارد و امکان ساختوساز در آن، مشروط به رعایت ضوابط شهرسازی و میراثفرهنگی، اصولاً منتفی نیست. اما از پشت محراب تا خیابان عباسآباد، محدودهای قرار دارد که بهطور کامل در حریم بلافصل اثر تاریخی ثبتشده واقع شده و هرگونه اقدام عمرانی در آن، مشمول سختگیرانهترین ضوابط حفاظتی است. طرحهایی که در محله بهصورت شفاهی مطرح میشود، عمدتاً دو بخش دارد؛ نخست ساختوساز در زمین جنوبی مسجد و دوم، ایجاد فضای زیرزمینی در زیر شبستان فعلی. هرچند صحت و سقم این گفتهها نیازمند شفافسازی رسمی است، اما بررسی فنی این سناریوها نشان میدهد بخش دوم، یعنی توسعه زیر شبستان، از اساس با اصول حفاظت میراثفرهنگی در تضاد است.»
ساختوساز در مجاورت اثر تاریخی؛ مسئلهای فراتر از یک پروژه عمرانی
عطریان با اشاره به تفاوت بنیادین ساختوساز در مجاورت یک اثر تاریخی ثبتشده با ساخت در زمین بایر یا بافت مسکونی جدید، تصریح میکند: «خاکبرداری، گودبرداری، بتنریزی و اجرای سازه در کنار یک بنای تاریخی، تنشهایی را به سازههای مجاور وارد میکند که در پروژههای معمولی وجود ندارد. این تنشها میتواند به نشست، ترک یا حتی آسیبهای جبرانناپذیر منجر شود؛ بهویژه زمانی که پای بنایی با دیوارهای باربر سنتی و پیهای غیرگسترده در میان باشد.»
توسعه زیر شبستان؛ عبور از خط قرمز فنی و میراثی
بهباور عطریان، اگر فرض بر صحت اخبار مربوط به خاکبرداری زیر شبستان باشد، باید گفت چنین اقدامی نهتنها پرهزینه و پیچیده، بلکه از نظر فنی و میراثی بهشدت پرریسک است: «توسعه زیر شبستان تاریخی، از نظر فنی شباهت زیادی به حفر تونل در زیر بافت تاریخی شهر دارد؛ کاری که در پروژههایی مانند مترو، نیازمند فناوریهای بسیار پیچیده، دستگاههای خاص و نظارتهای چندلایه است. حتی در آن پروژههای ملی نیز، اجرای چنین عملیاتهایی با حساسیت و هزینههای گزاف انجام میشود. برای یک فضای محدود زیرزمینی در یک مسجد محلی، بهکارگیری چنین فناوریهایی نه عقلانی است و نه توجیهپذیر. از سوی دیگر، استفاده از روشهای معمول گودبرداری و سازهسازی، عملاً بهمعنای تخریب شبستان خواهد بود.»
بهگفته او، برداشتن خاک زیر شبستان، حتی با فرض اجرای تمهیدات موقت، بهطور مستقیم پایداری دیوارها و ستونها را تهدید میکند. در این شرایط، موضوع فقط ایجاد ترک یا آسیب جزئی نیست، بلکه احتمال تخریب کامل شبستان وجود دارد؛ تخریبی که تفاوتی با تخریب عمدی نخواهد داشت.
آیا اساساً چنین توسعهای ضروری است؟
یکی از محورهای مهم سخنان این معمار، زیر سؤال بردن ضرورت عملکردی توسعه زیر شبستان است: «اگر مسجد با کمبود فضاهایی مانند وضوخانه، سرویس بهداشتی، کتابخانه، دفتر بسیج یا فضاهای خدماتی مواجه است، منطقیترین راهحل، استفاده از زمین بایر مجاور و ساختوساز در چارچوب ضوابط قانونی است. این نیازها را میتوان بدون کوچکترین مداخله در بنای تاریخی و با هزینهای بهمراتب کمتر تأمین کرد. ساختوساز فضاهای مورد نیاز در زیر شبستان، درحالیکه گزینهای کمخطرتر و قانونیتر وجود دارد، نه از منظر فنی قابلدفاع است و نه از نظر کارکردی ضرورتی دارد.»
عطریان به سابقه ورود میراثفرهنگی به این موضوع اشاره میکند. بهگفته او، حدود یک سال و نیم پیش، نقشههایی از سوی هیئتامنا به ادارهکل میراثفرهنگی ارائه شد که در آن زمان، با نظر معاون وقت میراثفرهنگی استان، بررسی فنی طرح به یکی از متخصصان باسابقه این حوزه ارجاع داده شد. در جلسات شورای فنی مقرر شد هرگونه طرح ساختوساز، چه در زمین بایر و چه در ارتباط با فضاهای زیرسطحی، منوط به نظر کارشناسی و تأیید فنی باشد. «اگر امروز تغییری در این رویکرد یا مصوبهای جدید اتخاذشده لازم است، میراثفرهنگی بهصورت شفاف آن را اعلام کند تا از بروز سوءتفاهم و تصمیمات پرخطر جلوگیری شود.»
پرونده مسجد کازرونی عباسآباد، فراتر از یک اختلاف محلی، نمادی از وضعیت پیچیده مدیریت میراثفرهنگی در ایران است؛ جایی که ثبت ملی، بدون شفافیت، مشارکت اجتماعی و نظارت مستمر، میتواند به پوششی صوری بدل شود. آنچه این پرونده نیاز دارد، نه بیانیههای کلی، بلکه شفافیت کامل، انتشار عمومی نقشهها و مصوبات، حضور مؤثر ناظران میراثفرهنگی و پاسخگویی صریح متولیان است. ثبت ملی، اگر قرار است معنا داشته باشد، باید پشت این دیوارها نیز دیده شود.
صنعت گردشگری نیازمند نجات فوری است
«صمد حسن زاده»، رئیس اتاق بازرگانی ایران در این نامه که خطاب به وزیر میراث فرهنگی نوشته شده، با اشاره به بحران های ایجاد شده در کشور که ضربات اقتصادی جبران ناپذیر به صنعت گردشگری و فعالان این صنعت وارد کرده است اعلام کرد: صنعت گردشگری کشور در ماههای اخیر متأثر از مجموعهای از بحرانهای بیسابقه، از جمله جنگ ۱۲ روزه و نیز حوادث و اتفاقات دیماه سال جاری، عملاً با رکود کامل مواجه شده و بخش قابل توجهی از فعالان این صنعت در شرایطی بحرانی و نگرانکننده قرار گرفتهاند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: فعالان بخش خصوصی گردشگری شامل دفاتر خدمات مسافرتی، هتلها و شرکتهای حملونقل گردشگری، در حالی متحمل خسارات سنگین مالی شدهاند که به دلیل تعهدات پیشین خود نسبت به مسافران و طرفهای داخلی و خارجی، با فشار مضاعف نقدینگی، انباشت بدهی و در مواردی خطر ورشکستگی و تعطیلی فعالیت مواجه هستند و متأسفانه علیرغم تصویب بستههای حمایتی پس از بحرانهای اخیر، به دلیل بروکراسی اداری و نارسایی در زنجیره اجرا، تاکنون حمایت مالی مؤثری به این بخش اختصاص نیافته است.
حسن زاده در این نامه با اشاره به اقدام فوری وزارت صمت برای تخصیص بسته حمایتی به صنایع برای خروج از بحران افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور حمایت از واحدهای تولیدی و جلوگیری از تعطیلی بنگاههای کوچک و متوسط، بسته حمایتی به ارزش ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برای تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش اختصاص داده است؛ حال آنکه صنعت گردشگری کشور به عنوان یکی از پیشرانهای اشتغال، ارزآوری و دیپلماسی اقتصادی از بسته حمایتی متناسب و عملیاتی بیبهره مانده است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد: برآوردهای رسمی تشکلهای صنفی گردشگری حاکی از آن است که تنها در دیماه سال جاری، دفاتر خدمات مسافرتی متحمل خسارتی بالغ بر یکهزار میلیارد تومان و هتلهای کشور دچار زیانی بیش از سههزار میلیارد تومان شدهاند. این در حالی است که همزمان، افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی نرخ بلیت پرواز و رشد هزینههای اقامت، فشار مضاعف بر فعالان و بازار گردشگری وارد کرده است. کارشناسان اقتصادی نیز تأکید دارند که حفظ بازار گردشگری و ایفای تعهدات موجود، نیازمند حداقل سه برابر شدن سرمایه در گردش فعالان این حوزه نسبت به سال گذشته است.
خانه تاریخی در اردکان ویران شد
در تعطیلات هفته گذشته، یکی از خانههای تاریخی «محله علیبیک» اردکان توسط مالک تخریب شد. این اتفاق که با استفاده از تعطیلی چندروزه و بدون مجوز ادارهکل میراث شهرستان، افتاده است، بهگفته مدیرکل، منجر به شکایت این ادارهکل از مالک بنا شده است. «مجاهد کرباسی»، مدیر ادارهکل میراثفرهنگی شهرستان اردکان در گفتوگو با «پیام ما» درباره جزئیات این اتفاق میگوید: «مالک قبلی، خانه را به یک فرد غیربومی فروخته است. ایشان بعد از خرید ملک به اداره میراث مراجعه کرد تا مجوز تخریب بنا را دریافت کند.
کارشناسان و نیروهای یگان میراث به محل رفته و بعد از بررسی بنا که در محدوده بافت تاریخی ثبت ملی شده اردکان است؛ به مالک جدید توضیح دادهاند که با توجه به اینکه بنا در محدوده ثبت ملی قرار دارد؛ اجازه تخریب ندارد. اما مالک به تذکرات یگان و کارشناس میراثفرهنگی توجهی نکرده و با استفاده از تعطیلیهای هفته گذشته خانه را تخریب کرده است.» بهگفته کرباسی اداره میراث اردکان از مالک شکایت کرده و پیگیریهای قضائی آن در جریان است: «مالک بدون مجوز میراثفرهنگی بنا را تخریب کرده است و طبق ماده ۵۵۸ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد و باید بازسازی عینبهعین انجام دهد.» هرچند اجرای این ماده قانونی تنها روی کاغذ مطرح میشود، اما تاکنون موردی پیش نیامده که متخلف بعد از تخریب یک بنای ثبت ملی و یا بنایی در محدوده بافت ثبت ملی اقدام به بازسازی عینبهعین کند، اما قانون هر بار بعد از این تخلفات مرور میشود.
کرباسی درباره قدمت بنا میگوید: «قدمت بنا بهطور دقیق مشخص نبود؛ اما مسئله این است که بنا در محدوده بافت تاریخی ثبتی قرار داشت و تخریب و هر گونه دخل و تصرف در آن تنها منوط به مجوز میراثفرهنگی بود. اما ازآنجاکه ما این مجوز را صادر نکردهام، تخریب غیرقانونی بوده است.» بافت تاریخی اردکان که بهعنوان یکی از نمونههای کمنظیر شهرهای خشتی در فلات مرکزی ایران شناخته میشود، مجموعهای بههمپیوسته از خانهها، ساباطها، گذرها و فضاهای زیستی است که نهفقط ارزش کالبدی، بلکه حافظه اجتماعی و هویت فرهنگی ساکنان خود را در خود جا داده است. این بافت ارزشمند و منسجم تاریخی مربوط به دورانهای تاریخی پس از اسلام است و در بهمنماه ۱۳۸۲ به ثبت ملی رسیده است.
سکوت کمیسیون بهداشت درباره پرونده پزشکان بازداشتی
«محمد رئیسزاده»، رئیس سازمان نظامپزشکی، از بازداشت ۱۷ تن از پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان و فیزیوتراپیستها در حوادث ۱۸ و ۱۹ دیماه خبر داد و اعلام کرد: «تعداد افراد جامعه پزشکی که زندانی هستند، به ۱۰ نفر نمیرسد.»
بهگزارش خبرآنلاین، رئیسزاده اظهار کرد: ««در اطلاعرسانیهای اولیه آمارها، بازداشت بیش از ۵۰ نفر را نشان میداد، اما بررسیهای اولیه نشان داد برخی از این افراد یا پزشک نیستند یا از خانوادههای دیگر جامعه پزشکی و پیراپزشکی، مثل پرستاری، هستند که نظامپزشکی تولیت آنها را برعهده ندارد. تعداد افرادی که ما ابتدا به آن رسیدیم، ۳۳ نفر بود که اطلاعرسانی درباره آنها شده بود؛ افرادی که ممکن بود یک ساعت بازداشت بوده باشند. بعد از بررسیها تعداد افرادی که بازداشت بودند، دستکم به ۲۳ نفر رسید و با توجه به آزادیهایی که در چند روز گذشته داشتیم، این عدد به کمتر از ۱۷ نفر کاهش یافت.»»
از سوی دیگر، سازمان نظامپرستاری نیز در روزهای گذشته در اطلاعیهای از احضار برخی پرستاران خبر داد و اعلام کرد: «تاکنون هیچ گزارش تائیدشدهای درباره بازداشت کادر پرستاری بهدلیل انجام فعالیتهای حرفهای در بیمارستان یا خارج بیمارستان به این سازمان واصل نشده است و حسب گزارشهای دریافتی از منابع مختلف، تاکنون ۱۸ پرستار احضار شدند که عمدتاً بهدلیل فعالیتهای خارج از حوزه سلامت بوده.» این سازمان تصریح کرده است: «با بررسیها و پیگیریهای انجامشده مشکل اکثر آنان حل شده و پیگیری وضعیت بقیه افراد نیز در حال انجام است.»
کمیسیون بهداشت به پرونده ورود نکرده است
بهرغم اینها، یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس از وضعیت پزشکان بازداشتی ابراز بیاطلاعی کرد.
«احمد آریایینژاد» در گفتوگو با «پیام ما»، با بیان اینکه موضوع پزشکان بازداشتشده در کمیسیون بهداشت مجلس مطرح نشده است، گفت: «تا امروز کسی از ما نخواسته این موضوع را پیگیری کنیم؛ اگر از اعضای کمیسیون بهداشت بخواهند، ما حتماً این کار را انجام خواهیم داد.»
او درباره آمار اعلامشده از سوی رئیس سازمان نظامپزشکی نیز اظهار کرد: «ایشان از مقامات امنیتی و قضائی پیگیر وضعیت این پزشکان باشند.»
پیشتر هم «همایون سامهیح نجفآبادی»، دیگر عضو کمیسیون بهداشت مجلس، در ۱۱ بهمن، پرسش ایلنا مبنیبر ورود کمیسیون بهداشت به این موضوع را بیپاسخ گذاشت و به این موضوع اکتفا کرد که چیزی درباره بازداشت پزشکان بهدلیل کمک به مجروحان حوادث دیماه نشنیده است.
سامهیح نجفآبادی همچنین گفت: «من لیستی مربوط به گروه خاصی از پزشکان دیدم که بعید میدانم علت بازداشت پزشکان بهدلیل درمان مجروحان یا انجام عمل جراحی بوده باشد. اما در همان چندثانیه که بهصورت اجمالی لیست را مشاهده کردم، تعداد افراد کم نبود و این موضوع مربوط به کل کشور است.»
اگرچه سامهیح در مورد جزئیات بازداشت پزشکان در جریان حوادث دیماه خودداری کرد، «سیدمسعود خاتمی»، عضوی دیگر از این کمیسیون، ۱۵ بهمنماه با بیان اینکه بررسیها نشان میدهد بازداشت این افراد ارتباطی با روند درمان مصدومان نداشته است، گفت: «برخی از این پزشکان در اعتراضات نقش داشتهاند و مدارکی موجود است که نشان میدهد تعدادی از این افراد در قتلها نیز نقش داشتهاند.»
بهگزارش مهر،، او همچنین اخبار پیرامون پزشکان و بیمارستانها را جوسازی دشمنان دانست و وزارت بهداشت را متهم کرد که در برابر این جوسازیها سکوت کرده است و اظهار کرد: «مسئولان وزارت بهداشت، بهویژه روابطعمومی این وزارتخانه، باید این موضوع را برای مردم تبیین و روشنگری کنند. روابطعمومی وزارت بهداشت در شرایط فعلی باید تکلیف خود را مشخص کند که قصد دارد برای دشمن کار کند یا واقعیتها را برای مردم بیان کند. اتاق فکر این جریان برای همگان روشن است و در آمریکا و اسرائیل قرار دارد. اگر روابطعمومی وزارت بهداشت در این زمینه اقدام نکند، باید نسبت به عملکرد خود و همسویی آن با اهداف دشمن یا منافع کشور ایران تأمل کند.»
روند پیگیری پروندهها ادامه دارد
«محمد میرخانی»، معاون اجتماعی و پارلمانی سازمان نظامپزشکی، در گفتوگو با «پیام ما»، با اشاره به آزادی چند نفر از پزشکان بازداشتی اظهار کرد: «براساس آخرین پیگیریها، روند رسیدگی به پرونده پزشکان بازداشتشده همچنان ادامه دارد و در روزهای اخیر تحولات جدیدی در این زمینه رخ داده است. طبق اطلاعات موجود، آزادی برخی از این پزشکان نشان میدهد بخشی از پروندهها وارد مرحله نهایی بررسی شده و نتایج عملی آن به آزادی برخی از این افراد انجامیده است.»
بهگفته او، عمده تحقیقات درباره پزشکان بازداشتشده انجام شده و پروندهها در حال طی روال قانونی خود است: «برخی اخبار و شایعات منتشرشده درباره صدور احکام سنگین، از جمله اعدام برای بعضی از پزشکان، از سوی منابع پیگیر پروندهها بیاساس عنوان شده است. اینگونه اظهارات عمدتاً فاقد اعتبار است و صرفاً باعث ایجاد نگرانی و التهاب بیمورد در جامعه پزشکی میشود. آزادی پزشکانی که پیشتر درباره آنها چنین شایعاتی مطرح شده بود، نادرستی این ادعاها را مطرح میکند.»
او درباره علت بازداشتها نیز توضیح داد: «براساس اطلاعاتی که تاکنون به دست رسیده، هیچیک از این پزشکان بهدلیل ارائه خدمات درمانی در مراکز درمانی مانند بیمارستانها یا درمانگاهها بازداشت نشدهاند. بااینحال ارائه خدمات درمانی، وظیفه حرفهای پزشکان بوده و بهرهمندی از درمان، حق شهروندی همه مردم کشور محسوب میشود؛ حقی که فارغ از جنسیت، دیدگاه سیاسی یا ایدئولوژیک، سن، قومیت و مذهب باید برای همه تضمین شود.»
او یادآور شد: «برخی از این پروندهها دارای ابعاد متفاوتی هستند و به همین دلیل، بررسی آنها نیازمند دقت و زمان بیشتری است.»
میرخانی با بیان اینکه پیگیریهای انجامشده از سوی بخشهای اجتماعی و صنفی این سازمان در چارچوب وظایف تعریفشده ادامه دارد، تأکید کرد: «تلاشها بر این است که حقوق حرفهای و صنفی پزشکان در عین رعایت روال قانونی، حفظ شود. درعینحال، باید از انتشار اخبار غیرمستند، شایعات و فضاسازیهای التهابآفرین پرهیز کرد؛ چراکه روند رسیدگی در حال انجام است و نتایج آن بهتدریج و از مسیر قانونی مشخص میشود.
استقرار وکلای تبصره ۴۸ برای جامعه پزشکی
معاون اجتماعی سازمان نظامپزشکی همچنین از استقرار سه وکیل تبصره ۴۸، برای پیگیری پروندههای امنیتی و قضایی جامعه پزشکی خبر داد و به ایسنا گفت: «این وکلا بهصورت مستمر روند رسیدگی به پروندهها را دنبال و از حقوق صنفی و قانونی جامعه پزشکی دفاع میکنند.»
او با تأکید بر احترام سازمان نظامپزشکی به استقلال دستگاه قضایی و امنیتی، افزود: «این سازمان نیز در چارچوب قانون، وظیفه حمایتی خود را انجام میدهد و پیگیری امور اعضا از مسیرهای رسمی صورت میگیرد.»
میرخانی همچنین از راهاندازی خط تلفن ویژه ۸۴۱۳۸۳۹۰ در معاونت اجتماعی و پارلمانی سازمان برای اعلام وضعیت و پیگیری امور اعضای بازداشتشده خبر داد و گفت: «این خط بهصورت شبانهروزی فعال است و کارشناسان پاسخگوی همکاران خواهند بود. پرستاران نیز باید از طریق سازمان نظامپرستاری پیگیریهای لازم را انجام دهند.»
او از تشکیل تیم تخصصی مشاوره روانپزشکی برای حمایت از خانوادههای بازداشتشدگان نیز خبر داد و افزود: «این خدمات بهصورت رایگان و تلفنی یا حضوری ارائه میشود تا فشارهای روانی خانوادهها کاهش یابد.»
معاون اجتماعی و پارلمانی سازمان نظامپزشکی با هشدار نسبت به فعالیت افراد سودجو و کارچاقکنها تأکید کرد: «تمامی خدمات حقوقی و روانپزشکی از طریق سازمان و بدون دریافت هزینه ارائه میشود و اعضا از مراجعه به افراد غیرمسئول خودداری کنند. سازمان نظامپزشکی بهعنوان مرجع صنفی، بهطور مستمر از اعضای خود حمایت میکند و از همکاران میخواهد از انتشار اخبار غیرموثق پرهیز کنند.»
این گفتهها درحالیاست که هنوز وزارت بهداشت اظهارنظری در مورد بازداشت این پزشکان نکرده و بهگفته یک منبع از این وزارتخانه، پیگیریهای انجامشده در سکوت انجام میشود تا بتواند به نتایج عملی در مورد آزادی این افراد برسد.
نگرانی سازمان جهانی بهداشت
وضعیت کادرهای درمانی و وقایعی مانند بیمارستان ایلام در اوایل اعتراضات موجب شد به گزارش «سالم خبر»، «تدروس آدهانوم»، دبیرکل سازمان جهانی بهداشت، با ابراز نگرانی عمیق نسبت به وضعیت مراکز درمانی و کارکنان سلامت در ایران، هشدار دهد ناامنیهای اخیر، دسترسی بیماران به خدمات حیاتی سلامت را تحت تأثیر قرار داده است؛ وضعیتی که بهگفته او، نباید مراکز درمانی به میدان خشونت تبدیل شود.
او اعلام کرد: «گزارشهای متعددی به دست سازمان جهانی بهداشت رسیده که نشان میدهد کارکنان بهداشت و درمان در جریان ناآرامیهای اخیر بهشدت تحت فشار هستند و ارائه خدمات ضروری به مجروحان و بیماران را با اختلال جدی روبهرو کرده است.»
لزوم تأمین امنیت کادر سلامت
از سوی دیگر شورایعالی نظامپزشکی نیز در اطلاعیهای که در کانال «نظامپزشکی تهران بزرگ» منتشر شد، خواستار تأمین امنیت کادر سلامت کشور شد و نوشت: «در پی حوادث اخیر کشور و بروز نگرانیهای جدی نسبت به امنیت جانی، روانی و شغلی کادر خدوم سلامت، شورایعالی نظامپزشکی کشور ضمن ابراز تأسف عمیق از وقایع رخداده و اعلام همدردی با تمامی آسیبدیدگان، بر خود لازم میداند نکاتی اساسی را در راستای صیانت از سلامت عمومی و حمایت از جامعه پزشکی و درمانی کشور بهصورت شفاف و مسئولانه اعلام کند.»
شورایعالی سازمان نظام پزشکی در ادامه اطلاعیه خود نوشت: «کادر سلامت کشور و کلیه فعالان حوزه بهداشت و درمان، براساس سوگند حرفهای، تعهدات قانونی و اصول بنیادین اخلاق پزشکی، مکلفاند در تمامی شرایط و بدون توجه به اوضاع اجتماعی، سیاسی یا امنیتی، خدمات تشخیصی و درمانی لازم را به تمامی بیماران ارائه کنند. این تعهد حرفهای، امری ذاتی، مستمر و غیرقابلتعلیق است و ماهیت حرفه پزشکی بر حفظ جان انسانها و کاهش آلام بیماران، فارغ از هرگونه ملاحظه غیرحرفهای، استوار است.»
در بخشی از این اطلاعیه با اشاره به فعالیت حرفهای جامعه پزشکی در تمامی بحرانها، شورایعالی نظامپزشکی انجام این مسئولیت خطیر را نیازمند حمایت و همراهی همه نهادهای سیاسی و امنیتی و انتظامی دانست و اعلام کرد: «جامعه پزشکی در انجام وظایف حرفهای خود باید مصون از هرگونه تهدید و تعرض باشد.»
این شورا همچنین خواستار درک و حمایت از جایگاه حرفه پزشکی و شرایط خاص فعالیت مراکز درمانی و تأمین امنیت کامل و پایدار مراکز درمانی، صیانت از شأن، کرامت و استقلال حرفهای کادر سلامت و پیشگیری از هرگونه برخورد غیرحرفهای، تهدیدآمیز یا مداخلهگرانه شد.
آنچه از تمامی این گفتهها استنباط میشود، این است که مسئله بازداشت پزشکان، بیش از آنکه یک پرونده شفاف باشد که تمامی ارکان نظام سلامت در مورد آن یکصدا و بهصورت هماهنگ پیگیر آزادی افراد بازداشتشده باشند، به صحنهای از چندصدایی، ابهام و خلأ پاسخگویی تبدیل شده است. درحالیکه نهادهای صنفی بر تفکیک فعالیت حرفهای از کنشهای غیرحرفهای تأکید دارند و روند آزادی برخی بازداشتشدگان را نشانه پیشرفت بررسیها میدانند، سکوت وزارت بهداشت و عدم ورود فعال کمیسیون بهداشت مجلس، بر نگرانیها افزوده است. تداوم این وضعیت، علاوهبر فشار روانی بر جامعه پزشکی، میتواند اعتماد عمومی به امنیت مراکز درمانی و اصل بیطرفی پزشکی را با چالش جدی مواجه کند.