بایگانی
شمارش روزها بخشی از زیست ایرانیها در سال جاری است؛ اولین روز جنگ، اولین روز آتشبس، اولین روز اعتراضات، اولین روز توقیف روزنامه هممیهن، اولین روز مذاکره و… . ۲۹ دی ۱۴۰۴ روزنامه «هممیهن» به دستور هیئت نظارت بر مطبوعات در ایران توقیف شد. امروز ۱۹ بهمنماه است و ۲۰ روز از این توقیف میگذرد و ۲۰ روزی که چراغ تحریریه خاموش است. ۲۰ روزی که آنها گزارش میدانی و یادداشت ننوشتهاند. ۲۰ روز است که مطبوعات ایران، یکی از روزنههای خود را از دست داده و ما محرومایم از خواندن روایتها و تحلیلهای روزنامهنگارانی که در آن کار میکردند. ۲۰ روز است که هنگام توقف کنار دکه روزنامهفروشی نشانی از «هممیهن» نمیبینیم.
بارها از مسئولان شنیدهایم باید اعتراض را از اغتشاش متمایز کرد. بارها گفتهاند حق اعتراض را به رسمیت میشناسیم، اما اغتشاش را نه! اما هر بار که جامعه درگیر ناآرامی میشود، روزنامهها و روزنامهنگاران تحت فشار قرار میگیرند. هر بار دست و دل خبرنگاران میلرزد. سال ۱۴۰۱ با نام دو روزنامهنگار گره خورد. سه سال از آن زمان گذشته، اینبار نوبت به روزنامه «هممیهن» رسیده و بیکاری دهها نفری که در آن کار میکردند. آنچه در روزنامهها نوشته میشود، مگر چیزی جز روایت و اعتراض است؛ آنهم بهشکل رسمی؟
هر نوشته روزنامه را یکبار خبرنگار در هنگام نوشتن جرح و تعدیل میکند، یکبار دبیر صفحه میخواند و حساسیتها را در نظر میگیرد و درنهایت باز هم ممیزی میشود، اما میبینیم همچنان مسئولان تاب نمیآورند. درنتیجه یک دریچه دیگر گفتوگو میان آنها و جامعه بسته میشود. مخاطب اما در غیاب این روزنههای هر چند کوچک، اخبار را دنبال میکند و گزارشها را میخواند. مسئولان همه اینها را میدانند، اما باز ترجیح میدهند گزینه توقیف را انتخاب کنند.
این روزها دوستانم در روزنامه هممیهن، خانهنشین شدهاند. برای آنها که تلاششان این بود که در سختترین شرایط کار کنند، در گوشهای نشستن در این وضعیت اورژانسی سختترین کار است. این را مینویسم که بگویم جای خالی شما را احساس میکنیم و امیدواریم به بازگشتتان. به اینکه دوباره گزارشها و یادداشتهای شما را بخوانیم و از دریچه قلم و روایت شما ببینیم در اطرافمان چه خبر است و چه بر تن این سرزمین میرود.
بازاری که اخطارها، از سوزاندن نجاتش نداد
با «فرزانه» در جریان رهن و اجاره یک واحد مسکونی در غرب تهران آشنا شده بودم. حدودا ۱۰ سالی است که میشناسمش. ایلیا شانزدههفدهساله است و کیان در آستانه نوجوانی، که تصمیم میگیرد از همسرش جدا شود. مسیر کاری او شبیه مسیر بسیاری از زنان خردهکاسب در شهر است؛ شروع از خانه، با سرمایهای محدود و شبکهای کوچک از مشتریان. فروش پوشاک را ابتدا از خانه خودش شروع کرده بود؛ با چیدن چند رگال در گوشهای از سالن آپارتمانش. گلایهاش این بود که خانه کوچک است و فضای کافی برای آوردن جنسهای بیشتر نیست، یا زمانی که پسرها خانه هستند، دوست ندارند مشتریها رفتوآمد کنند. به همین دلایل، تلاش کرده بود به پیشنهاد یکی از دوستانش غرفهای در بازار جنت اجاره کند.
فرزانه، زن پرتلاش و پرامیدی است. همیشه آراسته و مرتب است و به ظاهرش میرسد. پرانرژی و شاداب است. اهل ورزش است و صبحها باشگاه میرود. ویژگیهای فردیاش را دوست دارم. زندگی را زندگی میکند؛ نه از سر آسودگی، بلکه از سر مقاومت. در برابر مشکلاتش وانداده و استوار ایستاده است و مصمم میجنگد. نگذاشته است چرخدهندههای ماشین غولآسای اقتصاد فرسوده، بحرانزده و بیرحم استخوانهای پیکر زندگی حداقلی و زیست فروکاستهشان را خرد کند.
بازار جنت واقع در جنتآباد مرکزی، تقاطع خیابان جنتآباد و اتوبان نیایش است. سولهای دوهزارمتری، فضایی نیمهرسمی با بیش از ۳۰۰ غرفه که انواع اقلام از جمله پوشاک، لوازمخانگی، کفش و کیف، آرایشی بهداشتی در آن عرضه میشد و بخش مهمی از نیازهای روزمره ساکنان غرب تهران را تأمین میکرد. بسیاری از این غرفهها در اختیار زنانی قرار داشت که یا سرپرست خانوار بودند یا نقش اصلی در تأمین معیشت خانواده را برعهده داشتند. برای این گروه، بازار نهفقط محل کسب درآمد، بلکه بستری برای نوعی استقلال اقتصادی نسبی بود؛ استقلالی ناپایدار و وابسته به شرایطی که خارج از کنترل آنان قرار داشت. فرزانه هشتسالی بود که در بازار جنت یک غرفه حدوداً ششمتری برای فروش پوشاک زنانه و مردانه اجاره کرده بود. از فروشش راضی بود، ولی همیشه از کمبود فضای کافی برای چیدن لباسها شکایت میکرد تا اینکه دو سال اخیر، غرفهای دیگر در همان راهرو به فاصله ۱۰ متر از غرفه اول اجاره کرد و فروش پوشاک مردانه به آنجا منتقل شد. ایلیا، کیان و خودش غرفهها را اداره میکردند.
َصبح روز سهشنبه، چهاردهم بهمنماه، حدود ساعت ۹:۵۰ بازارچه دچار آتشسوزی میشود. بهگفته سخنگوی آتشنشانی تهران، این بازار اصول ایمنی را رعایت نکرده و با وجود اینکه این مجموعه تجاری، در فواصل زمانی مختلف سه بار اخطار گرفته، هیچ اقدامی برای ایمنسازی محل صورت نگرفته بوده است. نکته قابلتأمل اینکه در مجاورت بازار جنت، مجتمع تجاری نیایشمال قرار دارد که بهمحض وقوع آتشسوزی و بهدلیل انتشار دود، سیستمهای اعلام هشدار بهسرعت عمل کردند و افراد حاضر در این مجتمع تجاری سریع محل را تخلیه کردند. اما در بازار جنت هیچ سیستم اعلام خطر و اصولاً هیچ طبقهبندی ایمنی با توجه به اجناس و اقلام موجود در آن صورت نگرفته بود و متأسفانه تمام غرفهها و کل سوله بهطور کامل سوخت.
این همجواری، تفاوت میان دو منطق متفاوت از ساماندهی فضاهای اقتصادی شهری را بهوضوح نشان میدهد. این هممکانی و مجاورت ما را با یک سیاست نابرابر مراقبت مواجه میکند؛ جایی که سرمایه بزرگ، ایمن است و سرمایههای خرد، قابل سوختن. نمادی عریان از سیاستگذاری تبعیضآمیز شهری. درحالیکه منطق ایمنی، سرمایهگذاری و مراقبت نهادی برای فضاهای مصرف بورژوایی و سرمایهمحور بهکار گرفته میشود، بازارهای خُرد، که محل زیست اقتصادی گروههای فرودستترند، به حال خود رها میشوند.
از نیمه دهه ۸۰، با گسترش شتابان شاپینگمالها و فروشگاههای زنجیرهای، الگوی خردهفروشی شهری بهنفع سرمایههای بزرگ و متمرکز دگرگون شده است. این فرایند، نه حاصل «دست نامرئی بازار»، بلکه نتیجه دست مرئی سیاستگذاری بهنفع سرمایههای بزرگ است، جایی که ذینفعان اصلی، سرمایهگذاران مستغلات، بانکهای بحرانزده و شبکههای قدرت اقتصادی، در مرکز تصمیمگیری قرار دارند و کسبه خرد به حاشیه رانده میشوند. در این میان، زنان خردهکاسب بیش از دیگران آسیبپذیرند، چراکه دسترسی محدودتری به سرمایه، اعتبار بانکی، بیمه و حمایتهای نهادی دارند.
آتشسوزی بازار جنت را میتوان نمونهای از پیامدهای این نابرابری ساختاری دانست. فقدان ایمنی، بیتوجهی نهادی و نابرابری در تخصیص منابع، پیش از وقوع حادثه وجود داشته و آتش صرفاً آنها را آشکار کرده است. درحالیکه مگامالها بهمثابه فضاهای ایمن، کنترلشده و سودآور حفاظت میشوند، بازارهای خُرد و نیمهرسمی، که محل امرار معاش گروههای اجتماعی فرودستترند، در برابر بحرانها بیدفاع باقی میمانند.
در این نظم اقتصادی، مفهوم «تقاضای مؤثر» معنایی طبقاتی و جنسیتی مییابد. زنانی چون فرزانه، با وجود مشارکت فعال در تولید و گردش سرمایه، فاقد قدرت چانهزنی برابر در بازار هستند. آنها نه برند دارند، نه تبلیغات پرهزینه، نه دسترسی به فضاهای لوکس مصرف. بااینحال، بار اصلی تداوم زندگی روزمره، آنچه فمینیستها از آن بهعنوان کار بازتولیدی نام میبرند، بر دوش آنهاست.
از منظر فمینیستی، آتشسوزی بازار جنت را میتوان شکلی از خشونت ساختاری دانست؛ خشونتی که نه ناگهانی، بلکه انباشته و تدریجی است. فقدان ایمنی، بیتوجهی نهادی و نابرابری در تخصیص منابع، همگی پیش از آتش وجود داشتهاند. آتش فقط آنچه را پیشتر نادیده گرفته شده بود، عیان کرد: زندگیهایی حداقلی، زیستهایی فروکاسته، و بدنهایی که زیر فشار یک اقتصاد فرسوده و بیرحم، تاب آوردهاند اما هر لحظه در معرض فروپاشیاند.
مگامالها را میتوان تبلور «هژمونی پول در زمان» دانست؛ فضاهایی که آینده را پیشخور میکنند و مصرف را به رؤیایی ایمن، تمیز و کنترلشده بدل میسازند. در مقابل، بازارهای سنتی و نیمهرسمی، بهرغم نقش حیاتیشان در اشتغالزایی و مشارکت اقتصادی زنان، از دایره ارزشگذاری سیاستگذاران بیرون میمانند. این حذف تدریجی، نهتنها اقتصادی، بلکه فرهنگی است: سبک زندگی، روابط اجتماعی و حتی اخلاق کار این گروهها بهتدریج از ایدئولوژی مسلط طرد میشود.
آتشسوزی بازار جنت، درنهایت، پرسشی بنیادین پیش روی ما میگذارد: رشد اقتصادی برای چه کسانی و بهبهای حذف چه زیستهایی؟ اگر سرمایهگذاری مولد، مشارکت زنان و عدالت در دسترسی به فرصتهای اقتصادی صرفاً در سطح شعار باقی بماند؛ چنین فجایعی نه استثنا، بلکه قاعده خواهند بود.
سوگواری برای مغازههایی که سوختند، بدون بازاندیشی در ساختارهایی که آنها را قابل سوختن کرد، کافی نیست. آنچه نیاز است، نگاهی نقادانه به سیاستهای شهری و اقتصادی است که نابرابری را بازتولید میکنند و نام آن را «توسعه» میگذارند.
آنچه در بازار جنت سوخت، فقط کالا نبود؛ کار بازتولیدی نامرئی سوخت، شبکههای اعتماد زنانه سوخت و شکلی از مشارکت اقتصادی که خارج از منطق سرمایهداری کلان دوام آورده بود، از میان رفت. برای زنانی مانند فرزانه، ازدسترفتن غرفهها بهمعنای ازدستدادن تنها یک منبع درآمد نیست؛ بلکه بهمعنای فروپاشی مسیری است که سالها برای ساختن آن تلاش شده است. این واقعه بار دیگر این پرسش را پیش میکشد که رشد اقتصادی شهری، در عمل به سود چه گروههایی عمل میکند و هزینههای آن بر دوش چه کسانی میافتد.
موزهها تعطیلاند؛ جامعه تنهاست
در سالهای گذشته، طبق تقویم موزهای، موزههای کشور تنها شش روز در سال تعطیل بودند. اما در سال جاری تقریباً نیمی از سال درهای موزه و مراکز تاریخی به روی مردم بسته بود. در جنگ دوازدهروزه، موزهها و اماکن تاریخی سراسر کشور تعطیل شدند و اشیا به مخازن امن منتقل شد. آذرماه و مدتی کوتاه بعد از بازگشایی برخی موزهها، اعلام شد بهخاطر آلودگی هوا تمامی موزهها و اماکن تاریخی پایتخت برای چند روز تعطیلاند. دیماه و بعد از تشدید درگیریها و شکسته شدن دوربین چند موزه در پایتخت، باز هم موزهها تعطیل شدند و تا زمان تنظیم این گزارش همچنان مراکز تحت مدیریت وزارت میراثفرهنگی تعطیل هستند.
تصمیم به تعطیلی موزهها برای تأمین امنیت اشیا اقدامی اصولی است؛ اما در هیچیک از ابلاغیهها و اخبار منتشرشده ذکر نشده بود که موزهها از فعالیت در فضای آنلاین هم محروماند. هرچند بخشی از این تعطیلیها همزمان با قطعی اینترنت بود و همین مسئله به حذف موزهها از جامعه دامن میزد، اما در زمان دسترسی به اینترنت هم موزهها تلاشی برای حضور در فضای آنلاین نکردند و مثل همیشه انزوا را به هر تلاشی برای ایفای نقش اجتماعی ترجیح دادند. موزهها امنیت انبار نگهداری اشیا بودن را به ریسک خلاقیت برای حضور در کنار جامعه در روزهای بحران، ترجیح دادند. هم در روزهای التهاب جنگ و پسازآن و هم در این روزهای داغدار.
نقش اجتماعی موزهها
در روزهایی که شکل سوگواری ایرانیان برای عزیزانشان موضوع بحث در شبکههای اجتماعی بود و هر کس از زاویهای به آن میپرداخت، به یاد بخشی از موزه مردمشناسی لرستان افتادم، آنجا که در یکی از سالنهای قلعه فلکالافلاک، شیوه سوگواری قوم لر با تندیس و موسیقی و تصویر به نمایش گذاشته شده بود. آیا این موزه نمیتوانست با رجوع به پژوهشهایش، اطلاعات و محتوایی مرتبط با این موضوع به افکار عمومی ارائه کند؟ پژوهشهای موزهای و مطالعات متعدد مرتبط با موزهها قرار است کجا به کار آید و به مردم ارائه شود؟
سؤال اینجاست که این روزها که نسل زد به بازخوانی مکرر اسطورههای ایرانی رو آورده، موزهها نمیتوانستند در شبکههای اجتماعی ارتباطی سازنده با این نسل برقرار کنند و محتوایی مرتبط با اسطورهها ارائه دهند و با همین رویکرد و بهشکلی خلاقانه، حتی با برگزاری نمایشگاههای مجازی نقش اجتماعی خود را در بحران اخیر ایران ایفا کنند؟ نمیتوانستند یا نخواستند؟
موزهها در ایران آنقدر در مقاطع مختلف به حاشیه رفته و زیر سایه سنگین کمبود بودجه کمر خم کردهاند که دیگر مجال اندیشیدن به چنین خلاقیتهایی را ندارند. آنها بهکلی به ایفای نقش «محافظان اشیا» تن دادهاند و از اندیشیدن به اینکه میتوانند در بحرانهای اجتماعی و اتفاقات مختلف در کنار جامعه باشند، سر باز میزنند. همین است که یا بهشکلی غیراصولی و بهبهانههای مختلف بازدید از آنها رایگان اعلام میشود و یا در پی ناامنیهای پیدرپی تعطیل میشوند و بیش از همیشه به محاق فراموشی میخزند و در این رهگذر، کسی حتی احوالشان را نمیپرسد.
موزههای ایران حتی بعد از جنگ و زمانی که بهمرور بازگشایی شدند -بهجز چند موزه- گزارشی مدون از تلاششان برای حفاظت از آثار ارائه نکردند تا شاید از این طریق تعاملی با جامعه مخاطب خود برقرار کنند. حدود یک ماه است که موزهها و مراکز تاریخی سراسر کشور تعطیلاند، اما افکار عمومی تنها به خبری که مجموعه جهانی گلستان درباره تعطیلی این مجموعه تا اطلاع ثانوی منتشر کرد، واکنش نشان داد؛ واکنشی که بیشتر ریشه در یک نگرانی داشت. بسیاری از مردم حتی خبر نداشتند موزهها و اماکن تاریخی در این یک ماه تعطیل بودند.
هرچند بحران امروز ایران بههیچعنوان قابلمقایسه با بحران سال ۹۹ و تعطیلی گسترده موزهها در پی شیوع کووید نیست، اما اگر نگاهی کلی به مسئله بحران اجتماعی و فشار روانی بر جامعه داشته باشیم، میتوانیم با رجوع به استانداردهایی که ایکوم پس از بحران جهانی کووید منتشر کرده، نقش اجتماعی موزهها را در بحرانها بازخوانی کنیم. هرچند برای موزههای منزوی ایران مرور این نقش، آنهم در شرایط فعلی، نمیتواند راهگشا باشد.
ایکوم معتقد است: «موزهها نباید در بحران صرفاً تعطیل شوند، بلکه باید نقش اجتماعی خود را تقویت کنند؛ چون جامعه در شرایط اضطراب به معنا و تفسیر نیاز دارد.» در ادبیات جهانی هم موزه یک نهاد پویاست. نهادی که از ابتدای شکلگیری، مفهوم آن با تاریخ و هویت بشری گره خورده است. موزهها روایتگران زندهای هستند که در تعاملی نزدیک با جوامع پیرامون خود قرار میگیرند و در کنار فعالیتهای فرهنگی -که بخشی از ماهیت آنهاست- نقشهایی را نیز در اجتماع میپذیرند. موزهها در جهان امروز وظایف نوینی را عهدهدار شدهاند که آنها را تبدیل به مراکزی برای تعاملات اجتماعی و اثرگذاری متناسب با نیازهای روز کرده است.
تعطیلی مراکز تاریخی و رهاشدگی آثار
علاوهبر موزهها، تعطیلی پیدرپی مراکز تاریخی هم در مواردی منجر به بروز نگرانیهایی شده است؛ چراکه به گواه فعالان میراثفرهنگی در شهرهای مختلف، تعطیلی این مراکز که در شرایط عادی هم از ضعف نظارت و حفاظت رنج میبردند، باعث ضعیف شدن نظارت بر وضعیت آنها شده است. در نگاهی کلی تعطیلی طولانیمدت مراکز تاریخی اگر همراه با توقف پایش مستمر این آثار باشد، میتواند منجر به فرسایش فیزیکی آنها شوند. بناهای تاریخی بهدلیل آسیبهای ناشی از شرایط جوی، رطوبت، تغییرات دما و موارد مشابه نیازمند پایش و مراقبت مستمر هستند.
در بسیاری موارد تعطیلی اماکن تاریخی همراه با توقف پروژههای مرمت است که این خود میتواند آسیبهای جبرانناپذیری به بناها وارد کند.
این روزها که بسیاری از کنشگران و حتی رسانههای تخصصی میراثفرهنگی با این رویکرد که در میان اخبار و شرایط این روزهای کشور بهتر است سخن گفتن از میراثفرهنگی را به زمان دیگری موکول کرد، از انتشار و انعکاس اخبار مربوط به این حوزه پرهیز میکنند، رصد وضعیت آثار تاریخی و بهطور کلی میراثفرهنگی کمرنگ میشود و تعطیلی این اماکن هم به فراموشی آن کمک میکند. درحالیکه بهباور بسیاری از کنشگران میراثفرهنگی رصد و پایش این اماکن در شرایط بحرانی فعلی باید با حساسیت بیشتری صورت گیرد تا دست سودجویانی که از غفلت مدیران و کمشدن نظارت بر این آثار استفاده میکنند، از میراثفرهنگی کشور کوتاه شود.
دیماه ۱۴۰۳ یک سال قبل از اینکه هزاران ایرانی در خیابانها کشته شوند، سه حفاظتگر دهه هشتادی به دفتر «پیام ما» آمدند و درباره تصمیمشان برای ماندن در ایران گفتند. تیتر گزارش این بود؛ «ماندن مشروط در ایران». یک سال بعد سراغ همان سه نفر یعنی الوند محمدعلیزادگان، شایان رومی و آذین سعیدینسب رفتیم. آذین حاضر به گفتوگو نبود، برای داشتن دیدگاههای متنوعتر، سراغ چند حفاظتگر و دانشجوی دیگر رفتیم و از حالوهوای آنها در این روزها پرسیدیم. اینکه میخواهند در ایران بمانند یا نه؟ و چقدر اتفاقات این هفتهها در تصمیمشان اثرگذار بوده است.
محمدعلیزادگان، دانشجوی کارشناسی علوم و مهندسی محیطزیست، پس از انتشار آن مصاحبه در دیماه با چند نفر از اساتیدش صحبت کرد و همین گفتوگوها برای ماندن به او امید داد. «فکر کردم شاید کمی درباره اینکه میخواهم بروم زیادهروی کردهام و ماندن میتواند یک گزینه باشد؛ اما امروز سفت و سختتر از آن روز میگویم میخواهم بروم.»
اینکه الوند عزمش برای رفتن راسختر شده، به وضعیت حاکم برمیگردد. او در دیماه گذشته میگفت برای تجربه کردن و یاد گرفتن قصد مهاجرت از ایران را دارد. ایدئالش برای رفتن هم کاستاریکا بود؛ کشوری که با وسعت محدود، شش درصد از تنوعزیستی دنیا را در خود جای داده است. او این روزها با چالش در اختیار داشتن حداقل امکانات مواجه است؛ چالشی که امکان هر کاری را از او گرفت. بهاینترتیب، بهجای فکر کردن به اثرگذاری، بیشتر درگیر مسئله بقا است. زمانی که از بقا صحبت میکنیم، مسئله فقط زنده ماندن نیست بلکه به انجام کارهای حداقلی برمیگردد. «در ایران امکان کار کردن در هر لحظه ممکن است از دست برود. ما در حال انتشار یک کار پژوهشی بودیم و برای اصلاحات به ما پنج روز زمان داده بودند. اینترنت قطع شد و کار ما از چاپ بازماند.»
تأخیر یا ازدستدادن انتشار این کار پژوهشی در یک مجله بینالمللی از نظر الوند یک استثنا نیست، بلکه میتواند بارها و بارها اتفاق بیفتد. محدودیتها یک روز ایجاد میشوند و روز دیگر از بین میروند. در این وضعیت هیچکس نمیداند چه زمانی به چه چیزی دسترسی دارد. «امیدوار بودن به تغییر، نه کمکی به من میکند، نه به دیگران و نه به من حس تأثیرگذاری میدهد.»
الوند در بین دانشجویان دانشگاه جز یک نفر کسی را نمیشناسد که قصد مهاجرت نداشته باشد و بخواهد در ایران در حوزه حفاظت کار انجام دهد. «این تصمیم بین دوستانم بسیار پررنگتر شده است و نسبت به همین یک ماه پیش مطمئنتر هستند.»
آیا وسواس نسبت به انتخاب مقصد سفر یا کشور جدید هم کاهش یافته؟ پاسخ این حفاظتگر دهه هشتادی مثبت است. او که زمانی بهدنبال رفتن به کاستاریکا بود، حالا گزینههای مقصد را افزایش داده است. «هر جا که دسترسی آزاد به اینترنت دارد و شرایط عجیب و غریب برای کار نداشته باشد، برایم مناسب است. البته میدانم کشوری که عمده سال دارای آبوهوای زمستانی است و گونههای خزنده محدودی دارد، به کار من نمیآید.»
شاید بروم و بازنگردم
«ماهان سلمانپور»، دانشجوی محیطزیست، در دانشگاه علوم تحقیقات محیطزیست است و درباره بیمهرگان دریایی یعنی مرجانها مطالعه میکند. چند سال، قبل یعنی همان وقت که تحصیلاتش را شروع کرد، میخواست از ایران برود و دیگر پشت سرش را هم نگاه نکند. پس از آن دیدگاهش تعدیل شد؛ تصمیم گرفت برود، تجربه کند و بازگردد. امروز چه؟ «امیدوارم شرایط برای کار کردن در اینجا مهیا شود. اما اگر همینطور باقی بماند و تصمیم بگیرم بروم، شاید برنگردم.»
ماهان به خلاف الوند حاضر نیست از اولویتهایش برای مهاجرت بگذرد. «هنوز همان اولویتها را دارم. نمیخواهم به هر قیمتی بروم. ششهفت دانشگاه سراغ دارم، بقیه به کارم نمیآیند.»
تغییری در برنامهام نمیدهم
«پرهام آذرخش» متولد سال ۱۳۸۶ و دانشجوی کارشناسی زیست جانوری در دانشگاه گیلان است. او در حوزه خزندگان و دوزیستان فعالیت و پژوهش میکند، تاکنون موفق به ثبت دو گونه در طبیعت ایران شده است. اتفاقاتی که در همین یک ماه در جامعه رخ داده، باعث شده میل او هم به مهاجرت بیشتر شود؛ اما نه با هر شرایطی. «ترجیح میدهم تغییری در برنامهام ندهم و با شرایط خوبی مهاجرت کنم.»
آیا این وقایع در میان دانشجویان همدوره او هم تأثیر زیادی گذاشته، پرهام اطلاع چندانی ندارد. دسترسی به اینترنت همچنان بهکندی صورت میگیرد و گروههای دوستان چندان با هم در ارتباط نیستند. پرهام تنها درباره خودش میتواند حرف بزند، از اینکه مثل قبل حال و حوصله ندارد، اما همچنان تلاش میکند فعالیتهایش در طبیعت را تعطیل نکند. «سعی میکنم خودم را سرگرم کنم. بالاخره باید به طبیعت رسید و نمیتوان آن را به حال خود رها کرد.»
ایستاده در تعلیق
«شایان رومی»، متولد ۱۳۸۰ و دانشجوی کارشناسی ارشد با گرایش مدیریت و حفاظت از تنوعزیستی که در حوزه گوشتخواران کار میکند، در شرایط حاضر، رفتن را از فهرست گزینههایش خارج کرده. اتفاقات اخیر این انگیزه را از او گرفته است. «اگر امید باشد، میمانم. اگر نباشد، میروم تا لااقل به سلامت روان خودم کمک کرده باشم.»
امید به زندگی این روزها برای بسیاری از دست رفته، نمونهاش دوستان شایان؛ دهه هشتادیهای که حالشان بد است. او برای توصیف این حال از اصطلاح «پرپر شدن» استفاده میکند؛ بیقراری مدوامی که تمام نمیشود و برخی را به حد بستری شدن رسانده است. در مقابل به نظر میرسد دهه شصتیها توانستهاند کمی به خودشان مسلط شوند. در این شرایط شایان نمیتواند حتی روی رفتن یا ماندن تمرکز کند و تصمیم بگیرد. «شرایط اصلاً خوب نیست. فعلاً منتظریم ببینیم چه میشود و بعد تصمیم بگیریم.»
مصممتر شدهام به رفتن
«شهرزاد رهبریان»، متولد ۱۳۸۲ و دانشآموخته محیطزیست در دانشگاه علوم تحقیقات، پیش از اتفاقات دیماه برنامهاش مهاجرت بود. دوستان صمیمیاش هم قصد ادامه تحصیل و مهاجرت از ایران داشتند، بااینحال این اتفاقات آنها را مصممتر کرده است. «خواهرم نروژ زندگی میکند. میخواستم حتماً به آن کشور بروم. اما حالا برایم فرقی ندارد نروژ باشد یا کشور دیگری در اروپا. برای هر کدام پذیرش بگیرم، میروم.»
نهتنها حساسیت شهرزاد درباره کشور مقصد کم شده، بلکه درباره رشته تحصیلی هم آن انتخابهای سفت و سخت را کنار گذاشته است. پیش از این اتفاقات جستوجویی درباره حوزههای پژوهشی و مطالعاتی دانشگاههای مختلف داشت و به چند گزینه هوش مصنوعی، آبوفاضلاب و انرژی خورشیدی رسیده بود. او میخواست برای دو گزینه هوش مصنوعی و انرژی خورشیدی تلاش کند. «با این وضعیت هر رشتهای که کمی هم از آن خوشم میآید، انتخاب میکنم تا امکان مهاجرتم بیشتر شود.»
بدون دل خوش در ایران میمانم
سیدابراهیم طباطبایی، متولد ۱۳۸۱ و دانشجوی کارشناسی محیطزیست، تنها کسی از میان این جمع است که هم پیش و هم پس از این اتفاقات انگیزهای برای رفتن ندارد و میخواهد در ایران بماند. دلیلش اما بهگفته خودش دلخوشی نیست. «دوست دارم بمانم و برای محیطزیست ایران فعالیت کنم.»
او گفتوگوهای زیادی را با پیشکسوتهای این حوزه انجام داده، همه یکصدا به او گفتهاند یا از حوزه محیطزیست بیرون برو و یا از ایران. بااینحال، ابراهیم ترجیح میدهد به علاقه شخصیاش پایبند باشد و در ایران حوزه تنوعزیستی را دنبال کند. «این انتخاب نه از سر دلخوشی است و نه با انگیزه کسب درآمد. تنها بهخاطر علاقهام میمانم.»
در عرصه سیاست بینالمللی، جمهوری اسلامی ایران سابقهای طولانی در مذاکرات با دولتهای مختلف جهان دارد. از مذاکرات هستهای با قدرتهای جهانی گرفته تا گفتوگوهای دیپلماتیک با کشورهای منطقهای و حتی قدرتهای غربی، این سیستم نشان داده که قادر است پشت میز مذاکره بنشیند، امتیاز بدهد و بگیرد، و حتی در مواقع بحرانی، راهحلهای دیپلماتیک را پیگیری کند. اما این در حالی است که هیچگاه با مردم ایران، که در سالهای مختلف به شکلهای متفاوت اعتراض داشتهاند، هرگز مذاکرهای بهمنظور شنیدن صدای اعتراض آنها نداشته است!
این تناقض آشکار، سؤالی اساسی را مطرح میکند: چرا دولتی که با بیگانگان مذاکره میکند، از گفتوگو با شهروندان خود هراس دارد؟ مردم ایران، از اعتراضات سال ۸۸ تا جنبشهای اخیر مانند اعتراضات آبان ۹۸ و ۱۴۰۱، بارها و بارها صدای خود را بلند کردهاند. این اعتراضات در ذات خود نهتنها مطالبهگری اقتصادی و اجتماعی بوده، بلکه فریادی برای آزادی، عدالت و مشارکت واقعی در تصمیمگیریها. بااینحال، پاسخ حاکمیت نه مذاکره و شنیدن، بلکه برخورد سلبی و انکار بوده است.
آیا این رویکرد، نشاندهنده ضعفی در سیستم نیست؟ دولتی که ادعای نمایندگی مردم را دارد؛ چرا از میز مذاکره داخلی میگریزد؟ مذاکره با مردم، نهتنها یک ضرورت دموکراتیک است، بلکه راهی برای جلوگیری از بحرانهای عمیقتر. تجربه کشورهای موفق نشان میدهد گفتوگوهای داخلی، مانند آنچه در آفریقای جنوبی یا ایرلند شمالی (فارغ از جنس بحران) رخ داد، میتواند به صلح پایدار و پیشرفت منجر شود. اما در ایران، این فرصتها از دست میرود. اگر مذاکره با خارجیها ممکن است، چرا با داخلیها نه؟ شاید پاسخ در ترس از شنیدن حقیقت نهفته باشد؛ حقیقتی که مردم میخواهند بگویند و حاکمیت نمیخواهد بشنود. زمان آن رسیده که جمهوری اسلامی، در کنار تمرکز بر دیپلماسی خارجی، به دیپلماسی داخلی روی آورد. مذاکره با مردم، نه ضعف، بلکه قدرت است. چرا این کار را نمیکنید؟ پاسخ این سؤال، میتواند آینده ایران را تغییر دهد.
وزیر امور خارجه ایران در مورد این دور از مذاکرات توضیح داد هیئت ایرانی پس از گفتوگوهای جمعه، ارزیابی مثبتی از روند مذاکرات ارائه کرده و مسیر ادامه مذاکرات با میانجیگری عمان برای روزهای آتی مشخص شده است.
هیئت ایرانی به ریاست «سیدعباس عراقچی»، وزیر امور خارجه، پس از پایان مذاکرات با میانجیگری وزیر خارجه عمان، به هتل محل اقامت خود بازگشت. در تیم آمریکایی علاوهبر «استیو ویتکاف»، «جرد کوشنر»، داماد سابق رئیسجمهور آمریکا، و فرمانده سنتکام نیز حضور داشتند.
وزیر خارجه ایران پس از پایان گفتوگوهای مسقط نتایج این گفتوگوها را تشریح کرد و گفت: «این گفتوگوها شروع خوبی بود، اما ادامه آن منوط به انجام مشورتها در پایتختها و تصمیمگیری درباره نحوه ادامه مسیر است.»
براساس گزارش ایسنا، وزیر امور خارجه ایران با اشاره به برگزاری گفتوگوهای غیرمستقیم میان ایران و آمریکا اعلام کرد این مذاکرات پس از ساعتها رایزنی فشرده در فضایی مثبت آغاز شده است.
عراقچی گفت: «مذاکرات از ساعت ۱۰ صبح آغاز شد و تا نزدیک ساعت ۱۸ ادامه داشت و طی آن جلسات متعددی بهصورت غیرمستقیم برگزار شد. آقای «بدر البوسعیدی»، وزیر خارجه عمان، نقش فعالی در میزبانی و انتقال پیامها و دیدگاههای دو طرف ایفا کرده و چندین دور تبادلنظر میان طرفین انجام شده است.»
وزیر امور خارجه ایران افزود در این گفتوگوها پس از یک دوره طولانی وقفه، مواضع و نگرانیهای ایران بهطور کامل منتقل شد و منافع و حقوق مردم ایران مورد تأکید قرار گرفت. همچنین دیدگاههای طرف مقابل نیز شنیده شد.
عراقچی با ارزیابی مثبت از روند مذاکرات تصریح کرد: «این گفتوگوها شروع خوبی بود، اما ادامه آن منوط به انجام مشورتها در پایتختها و تصمیمگیری درباره نحوه ادامه مسیر است. درباره اصل ادامه مذاکرات تقریباً توافق نظر وجود دارد و مقرر شده است مذاکرات ادامه پیدا کند، اما زمان و تاریخ دور بعدی پس از مشورتهای بعدی و از طریق میانجی عمانی تعیین خواهد شد.»
وزیر امور خارجه تأکید کرد فضای حاکم بر مذاکرات مثبت بود و میتوان آن را «شروعی خوب» توصیف کرد. عراقچی با اشاره به شرایط آغاز دوباره مذاکرات گفت پس از حدود هشت ماه پرتنش و پشت سر گذاشتن یک جنگ و مجموعهای از تحولات، روند گفتوگوها از سر گرفته شده است.
او تأکید کرد: «بیاعتمادی بزرگی که در این مدت ایجاد و بر بیاعتمادیهای گذشته افزوده شده، چالش مهمی در مسیر مذاکرات به شمار میرود و نخستین گام، غلبه بر این فضاست تا بتوان چارچوبی برای گفتوگویی طراحی کرد که منافع مردم ایران را تأمین کند.»
وزیر امور خارجه ایران افزود در نشست جمعه درباره این موضوع بحثهای مفیدی انجام شد، دیدگاههای دو طرف شنیده شد و مقرر شد ادامه پیدا کند.
عراقچی اظهار داشت: «درصورتیکه همین رویکرد از سوی طرف مقابل ادامه یابد، امکان دستیابی به یک چارچوب مورد توافق برای ادامه مذاکرات و موضوعات مطرحشده در جلسات بعدی وجود دارد. بااینحال، قضاوت نهایی را زودهنگام دانست.»
او در پایان خاطرنشان کرد: «این روند شروع خوبی داشته و میتواند ادامه خوبی نیز داشته باشد، اما تحقق آن به رفتار طرف مقابل و همچنین تصمیمگیریهای آینده در تهران بستگی دارد.»
از ترکیه تا عمان
در روزهای اخیر، مذاکرات هستهای میان ایران و ایالات متحده آمریکا که برای گفتوگوهایی درباره برنامه هستهای جمهوری اسلامی برنامهریزی شده بود، با پیچیدگیهای جدی مواجه شد و مسیر آن از استانبول در ترکیه به مسقط، پایتخت عمان منتقل شد؛ تحولی که در رسانهها و محافل دیپلماتیک بازتاب گستردهای داشت و نشاندهنده چالشهای دیپلماسی در سطح بالای بین تهران و واشنگتن است.
ماجرا از زمانی آغاز شد که برخی رسانهها گزارش دادند دور تازهای از مذاکرات میان ایران و آمریکا قرار است در استانبول برگزار شود و دو طرف برای گفتوگو درباره پرونده هستهای و احتمال برداشته شدن برخی تحریمها آماده میشوند. این نشست در حالی برنامهریزی شده بود که ایران تأکید داشت گفتوگوها باید در فضایی بیطرفانه و بدون حضور کشورهای ثالث یا موضوعات دیگر دنبال شود و تنها محور آن پرونده هستهای باشد.
بااینحال، در آخرین روزهای هفته گذشته خبرهایی منتشر شد که نشان میداد گفتوگوها لغو شده است. طبق این گزارشها، اختلافات جدی میان تهران و واشنگتن بر سر محل برگزاری و چارچوب مذاکرات باعث شد مذاکراتی که قرار بود در استانبول برگزار شود، متوقف و لغو شود؛ چراکه آمریکا با خواست ایران برای تغییر مکان به مسقط و محدود کردن دستورکار به پرونده هستهای مخالفت کرد.
لغو موقت مذاکرات در رسانهها و مجامع دیپلماتیک خبرساز شد. بعضی گزارشها تأکید کردند تهران خواستار محیطی امنتر و قابلپذیرشتر برای گفتوگوها بود و بر این باور بود که مسقط گزینهای مناسبتر از استانبول است، بهویژه با توجه به سابقه عمان در میزبانی از مذاکرات قبلی میان دو کشور و امکان مدیریت بهتر فضای گفتوگو.
در پی انتشار گزارشهای مربوط به لغو مذاکرات، اخباری مطرح شد مبنیبر فشار کشورهای منطقه در احیای روند دور جدید مذاکرات. براساس این روایتها، برخی کشورهای عربی و اسلامی با تماس با مقامات کاخ سفید خواستار ادامه مذاکرات شدند و این فشارها باعث شد واشنگتن مواضع خود را بازنگری کند و موافقت کند که مذاکرات به مسقط منتقل شوند.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، این موضوع را تأیید و اعلام کرد دور جدید مذاکرات در مسقط و با حضور هیئتی از ایران برگزار خواهد شد و برنامهریزیها انجام شده است.
بر همین اساس، سایت آکسیوس هم خبر داد دولت دونالد ترامپ با خواسته ایران برای انتقال مذاکرات از ترکیه به عمان موافقت کرد. این رسانه آمریکایی بهنقل از دو منبع آگاه گزارش داد ایران خواستار تغییر محل و قالب مذاکرات با آمریکا شده است.
پایگاه خبری «اکسیوس» شامگاه چهارشنبه به نقل از دو مقام آمریکایی ادعا کرد برنامه مذاکرات هستهای ایران و آمریکا پس از لابی چندین کشور خاورمیانه با دولت ترامپ از سر گرفته شد.
یکی از مقامات آمریکایی مدعی شد: «آنها از ما خواستند جلسه را برگزار کنیم و حرفهای ایرانیان را بشنویم. ما به کشورهای عربی گفتیم اگر اصرار داشته باشند، جلسه را برگزار میکنیم، اما بسیار بدبین هستیم.»
یک مقام دیگر آمریکایی گفت دولت ترامپ «برای احترام گذاشتن به متحدان آمریکا در منطقه» و «برای ادامه مسیر دیپلماتیک» با برگزاری نشست موافقت کرده است.
مذاکره به وقت مسقط
مذاکرات میان تهران و واشنگتن پس از چند هفته تنش و کشوقوس درباره محل و چارچوب گفتوگوها سرانجام در عمان برگزار شد. جلسات رسمی گفتوگوها صبح جمعه آغاز شد و به گزارش برخی رسانهها، هیئتهای دو کشور بهصورت غیرمستقیم با هم وارد گفتوگو شدند. این روش که توسط بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان و بهعنوان میانجی اجرا شد، به هر دو طرف اجازه داد بدون نشست مستقیم در یک اتاق، مواضع خود را انتقال دهند.
گفتوگوها حدود ساعت ۱۰ صبح جمعه به وقت مسقط آغاز شد و چند ساعت ادامه یافت. پیش از شروع رسمی، هیئتهای ایران و آمریکا با مقام عمانی دیدارهای جداگانهای داشتند تا مواضع اولیه و چارچوب گفتوگوها را مورد بررسی قرار دهند.
در جریان این گفتوگوها تمرکز اصلی مذاکرات بر پرونده هستهای ایران و مسائل مربوط به رفع تحریمها بوده و ایران بارها بر حفظ این چارچوب تأکید کرده است.
در ادامه روند مذاکرات، دور دوم جلسهها نیز برگزار شد و رسانهها خبر دادند که هیئتهای دو طرف به تبادل دیدگاههای بیشتری پرداختند. حدود ساعت ۱۸ به وقت مسقط این دور از جلسهها به پایان رسید، اما بهگفته برخی رسانهها دو طرف قرار است ادامه گفتوگوها را در روزهای آتی پیگیری کنند.
در جریان پایان یافتن این دور اول گفتوگوها، یک بیانیه از وزارت خارجه عمان منتشر شد که در آن به نقش این کشور در فراهم کردن فضای دیپلماسی بیطرف و مساعد برای گفتوگوهای ایران و آمریکا اشاره شد و اعلام شد رایزنیها جهت ادامه مسیر دیپلماسی ادامه خواهد یافت.
موضوع مهم درباره این دور از مذاکرات ایران و آمریکا این بود که در جریان این دور هیچ خبر تأییدشدهای درباره مذاکرات منتشر نشد و همه اخبار منتشرشده تنها گمانهزنی، رسانه و خبرنگاران بود.
اخبار منتشرشده درباره مذاکرات جمعه در مسقط نشان میدهد این گفتوگوها آغاز یک مرحله تازه دیپلماسی میان تهران و واشنگتن است؛ مرحلهای که با چالش جدی پیرامون چارچوب و دستورکار مواجه است. بسیاری از رسانهها معتقدند این دور از گفتوگوها ادامه خواهد یافت و اهمیت آن در باز کردن دوباره کانال دیپلماسی در شرایط بحرانی منطقهای است.
چرا در عصر بحران، فناوری آخرین مرجع قابلاتکاست
این روزها در فضای متشنج ایران، خبرهایی با لحن هیجانی دستبهدست میشود: «میلیونها دلار روی جنگ ایران شرطبندی شده است». نام هم معمولاً در مرکز این روایت قرار میگیرد؛ روایتی که تلاش میکند یک پدیده پیچیده فناورانه را به سطح «قمار سیاسی» تقلیل دهد. اما این سادهسازی، بیش از آنکه توضیح بدهد، صورت مسئله را پاک میکند. مسئله اصلی نه شرطبندی است و نه بیاخلاقی کاربران؛ مسئله، فروپاشی اعتماد به انسانها و نهادهایی است که تا همین چند دهه پیش مرجع تفسیر واقعیت بودند.
در جهانی که سیاستمدار دروغ میگوید، رسانه گزینش میکند و نظرسنجیها بهسادگی دستکاری میشوند، پرسش محوری تغییر کرده است. دیگر سؤال این نیست که «چه کسی راست میگوید؟» بلکه این است که کدام سیستم را میتوان راستیآزمایی کرد؟ ظهور بازارهای پیشبینی، پاسخی فناورانه به همین بحران اعتماد است.
فناوری بهجای نیت؛ مهندسی اعتماد
بازارهای پیشبینی مانند Polymarket، بر یک فرض ساده اما رادیکال بنا شدهاند: به نیت انسان اعتماد نکن، هزینه خطا را بالا ببر. در این مدل، افراد آزادند هر باوری داشته باشند، اما تنها زمانی که حاضرند برای آن باور هزینه بدهند، نظرشان وارد محاسبه جمعی میشود. این تفاوت بنیادین با نظرسنجیهاست؛ جایی که نظر دادن رایگان است و درنتیجه، نویز فراوان تولید میشود.
از منظر فناوری، این پلتفرمها نوعی سیستم پالایش اطلاعات است. شایعه، تحلیل ضعیف و امیدواری احساسی در آنها دوام نمیآورد؛ چون بازار بهسرعت آنها را تنبیه میکند.
در مقابل، اطلاعات بهتر و تحلیل دقیقتر پاداش میگیرد. این نه اخلاق است، نه عدالت؛ این طراحی انگیزه است.
فناوریای که به انسان خوشبین نیست، اما او را مجبور میکند مسئولیت حرفش را بپذیرد.
جنگ، پیشبینی و سوءتفاهم عمومی
وقتی گفته میشود «روی جنگ شرطبندی شده»، واکنش احساسی قابلفهم است، اما تحلیل درست نیست. بازار پیشبینی، جنگ را ایجاد نمیکند؛ همانطورکه دماسنج تب را بهوجود نمیآورد. آنچه در این بازارها دیده میشود، تبدیل ترسها، انتظارات و برآوردهای واقعی بازیگران انسانی به دادهای قابلاندازهگیری است. این داده ممکن است ناخوشایند باشد، اما انکار آن، واقعیت را تغییر نمیدهد.
درواقع، واکنش منفی به چنین پلتفرمهایی اغلب نشانه یک ناتوانی عمیقتر است: ناتوانی در مواجهه با تصویری که فناوری بدون سانسور از وضعیت روانی و تحلیلی جامعه ارائه میدهد.
مسئله Polymarket «شرطبندی روی جنگ» نیست؛ مسئله این است که برای نخستینبار، واقعیت احتمالاتی بدون عبور از فیلتر روایتهای رسمی دیده میشود.
سرکوب فناوری، تشدید تاریکی اطلاعاتی
در جمعبندی، اگر بخواهم این بحث را از موضع یک متخصص فناوری ببندم، مسئله نه دفاع از Polymarket است و نه تطهیر یک پدیده جنجالی. مسئله عمیقتر از یک پلتفرم یا یک بازار خاص است. جهان وارد مرحلهای شده که «اعتماد» دیگر یک فضیلت اخلاقی، یک قرارداد اجتماعی یا نتیجه حسننیت بازیگران نیست؛ اعتماد به یک ویژگی معماری سیستمها تبدیل شده است.
ما به فناوری پناه نمیبریم چون انسانها بدتر شدهاند، بلکه چون همان انسانهای همیشگی حالا در مقیاسی تصمیم میگیرند که هزینه خطا، سرعت بحران و دامنه اثر آن، دیگر با روایت، نیت یا شعار قابلمهار نیست. بازارهای پیشبینی، بلاکچین و سیستمهای قابل راستیآزمایی قرار نیست آینده را بسازند یا اخلاق را نجات دهند؛ کار آنها سادهتر و بیرحمانهتر است:
دروغ را پرهزینه میکنند و خودفریبی را ناپایدار.
اگر خروجی این سیستمها آزاردهنده است، مسئله خود فناوری نیست؛ مسئله شکافی است میان تصویری که دوست داریم از واقعیت ببینیم و تصویری که سیستمهای بدون تعارف پیش روی ما میگذارند. شکافی که دیگر نمیتوان آن را با حذف فناوری، برچسبزنی یا واکنشهای احساسی پنهان کرد.
روز شنبه، ۲۰ دی، بود که ساعت ۱۰ صبح «حامد بیدی»، مدیرعامل کارزار و فعال حق اینترنت، متوجه مسدودشدن سیمکارتش آنهم بدون هیچ اطلاعرسانی قبلی شد. او در گفتوگو با «پیام ما» این اقدام را اینطور شرح میدهد: «بعد از آن هم هیچ اطلاعرسانی نشد. پس از چندین روز پیگیری از نهادهای مختلف، از سوی یک نهاد امنیتی تماس گرفته شد و گفتند خط را مسدود کردهاند و دلیلی برای این اقدام ذکر نکردند. فقط گفتند یک اقدام تنبیهی است. هنوز هم هیچ جلسهای برای این اتفاق با من گذاشته نشده است.»
او تاکنون مسدودشدن سیمکارت را تجربه نکرده، اما به تعداد زیادی از فعالان و کنشگران برخورده که در گذشته یا در همین بازه زمانی اخیر با مسدودسازی سیمکارتشان مواجه شدهاند و درباره پیگیریهای خود توضیح میدهد: «در همان روز شنبه که سیمکارت قطع شد، با پیگیری از اپراتورها من را به شماره تماسی از دادستانی ارجاع دادند. آن شماره تماس میگفت در پیامرسان ایتا درخواست را ثبت کنید تا در نوبت بررسی قرار بگیرد. این درحالیاست که در همان روزها و روزهای بعد تمام پیامرسانهای داخلی مسدود بودند و اصلاً امکان ثبت چنین درخواستی وجود نداشت.»
بهگفته بیدی، زمانی که سیمکارتهای یک فرد مسدود میشود، اساساً امکان برقراری ارتباط با آن فرد از بین میرود: «حتی در این شرایط اگر دستور قضائی در سامانه ثنا به او ابلاغ شود، متوجه این موضوع نمیشود.»
چنین انسداد ارتباطی برای او مشکلات دیگری هم ایجاد کرده است: «سیمکارتهای من دسترسیام به زیرساختهای پلتفرم و حسابهای بانکی کارزار مهیا میکند. بنابراین، مسدودسازی سیمکارت من صرفاً یک تنبیه شخصی قلمداد نمیشود، بلکه باعث زمینخوردن کل کسبوکار و مجموعه میشود.»
«الهه خسروی»، روزنامهنگار، هم یکی دیگر از افرادی است که با این اقدام و بدون اطلاعرسانی قبلی مواجه شده است: «مدتی پیش یک روز صبح متوجه شدم خطم را مسدود کردهاند. ازآنجاکه پیشتر هم این اتفاق برای من افتاده بود، با شماره ارتباط مردمی نهاد امنیتی تماس گرفتم و گفتند با شما برای احضار و پیگیری تماس میگیرند. اما دیگر تماسی نگرفتند.»
خسروی پیشتر هم دوبار چنین اتفاقی را تجربه کرده بود: «دو بار دیگر سیمکارت من را مسدود کردهاند. یکبار پارسال بود و با احضار از سوی مقامات امنیتی از من خواسته شد توییتها و پستهای اینستاگرامم را حذف کنم.»
او میگوید پیگیریای برای اتصال خط سیمکارتش برای دفعات گذشته انجام نداده است: «اما برای دوستانم که این مشکل پیش آمده بود، بعد از حذف پستهایشان، یک ماه زمان برد تا خط تلفنشان وصل شود.»
از دیدگاه خسروی، تفاوت قطعی سیمکارت اینبار با دفعات گذشته در این است که در این بازه زمانی اینترنت هم قطع بوده است: «زندگی ما مختل شد و در کارهای روزمره به مشکل برمیخوریم؛ به این معنی که نه ماشین اینترنتی میتوانیم بگیریم و نه کارهای بانکی انجام دهیم.»
یک فعال دیگر که نخواست نامش در گزارش منتشر شود، به «پیام ما» میگوید: «پنجشبهشب، ۱۸ دی، به یکباره متوجه شدم سیمکارتم کار نمیکند و از قبل هم چیزی به من ابلاغ نشده بود.»
او اضافه میکند: «از همراه اول پیگیری کردم و گفتند باید به معاونت فضای مجازی مراجعه کنید، اما تاکنون مراجعه و پیگیری نکردم.» او تأکید میکند در این مدت حتی فعالیتی در فضای مجازی نداشته است.
«محمد درویش»، فعال محیطزیست، هم در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرده سیمکارت او به دستور مقامهای امنیتی مسدود شده است. او نوشت پس از مراجعه به مخابرات برای دریافت سیمکارت جدید، به او گفته شده که این مسدودی بهدلیل فعالیتهایش در اینستاگرام اعمال شده است.
چنین اقدامی مطابق با قانون نیست
در سال گذشته و پس از اعمال چنین اقدام تنبیهیای برای روزنامهنگاران و فعالان فضای مجازی، حقوقدانان بارها تأکید کردند چنین مجازاتی در قانون پیشبینی نشده است. «محمدعلی نجفی توانا»، وکیل دادگستری، در گفتوگو با «پیام ما» میگوید: «در قوانین موضوعه کشور حتی برای افرادی که مرتکب جرم شده باشند، استفاده از امکانات مخابراتی و الکترونیکی بهویژه ابزار تماس مانند تلفن اعم از ثابت یا موبایل و بهتبع آن، از امکانات فناورانه برای استفادههای بهینه، یک حق قانونی تلقی میشود و اصولاً افراد نباید از این حق محروم شوند.»
او توضیح میدهد بهجز افرادی که به اتهام ارتکاب هر نوع جرمی محکوم به هر نوع حبس میشوند (چه در ایران چه در کشورهای دیگر)، استفاده از موبایل انحصاری یا تلفن مستقل معمولاً ممکن نیست: «اما در همان زندان هم برای زندانیان در چارچوب قوانین مربوط به حداقلی کردن محرومیتهای اجتماعی، امکان برقراری تماس تلفنی وجود دارد که زندانی میتواند با خانواده خود و دیگران تماس حاصل کند. بنابراین، اینکه ما اشخاص را حتی بر فرض متهمبودن، ممنوع از استفاده این فناوریهای مخابراتی و ارتباطی کنیم، مطابقت با قانون ندارد و قطعاً مراجع قضائی باید برخورد کنند.»
بهگفته نجفی توانا، محرومکردن افراد از حقوق اساسی طبق «ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی» توسط هر مقامی که انجام بگیرد، «جرم» است و افراد را نمیتوان حتی درصورت ارتکاب جرم از این حق ممنوع کرد. او دراینباره اضافه میکند: «بهعبارت دیگر، اصلاً نمیتوان افراد یک کشور را بهجز در موارد گفتهشده، از این حق محروم کرد یا بدون حکم قضائی حقی از حقوق اساسی را از آنان سلب کرد.»
از دیدگاه این وکیل دادگستری، ازآنجاکه اساس این عمل مغایرت قانونی دارد، به همین دلیل، حتی با اخطار یا بدون اخطار قبلی این اقدام با قانون مخالف است: «مگر اینکه بتوان بعد از صدور حکم قطعی قضایی، آن را بهعنوان مجازاتهای جایگزین یا اقدامات جایگزین مجازتهای کیفری بهعنوان اقدامات تامینی، در نظر گرفت. اما تا امروز با هیچ حکم یا قرار قضائی مواجه نشدهام که شخصی از استفاده از تلفن همراه یا تلفن ثابت محروم شده باشد.»
این تجربهای است که حین بحران در داخل کشور، مهاجران در دوری تجربه میکنند؛ بحرانی که قطعی اینترنت تجربه آن را چندین برابر سختتر میکند. ادبیات پژوهشی مهاجرت، این تجربیات مهاجران را چیزی شبیه ترومای دست دوم همراه با تجربه سوگ فرد باقیمانده و احساس درماندگی میداند. بهباور «امیرحسین جلالی ندوشن»، روانپزشک و سخنگوی انجمن علمی روانپزشکان ایران، در تجربه دیماه ۱۴۰۴ افراد با پدیدهای روبهرو شدهاند که تنها مورد مشابه آن در سالهای اخیر، سقوط هواپیمای اوکراینی بوده است: «ازآنجاکه داده دیگری مثل نظرسنجی یا ارزیابی نگرشها برای ارائه یک زمینه مشخص برای بحث و بررسی علمی در دست نیست، براساس نوع واکنشهای رصدشده مجازی بهعنوان یک داده، آنچه میبینیم نوعی شوک و ناباوری همراه با واکنشهای تندی است که نتیجه ابهام و حیرت است.»
تنی دور و ذهنی در خیابان
بحران شروع شده بود، بسیاری از ایرانیان خارج از کشور تجربیاتی چون اتفاقات را دارند و با آن آشنا هستند. پس هر چیزی هولناک میشود؛ شنیدن خبر شروع درگیری در خیابان، قطع شدن اینترنت، نگرانی برای وصل شدن و شنیدن اخبار دردناک، پیگیری اخبار، دیدن تصاویر و آنچه اتفاق افتاده و همچنان بیخبر ماندن از خانواده و دوستان. فکر بازگشت به ایران و حتی فکر نبود امکان بازگشت، دوگانه پرفشار دیگری میشود. هجوم همه این ابعاد، از مهاجر فردی دوپاره میسازد که جسمش در کشور و شهری دور است، اما ذهنش دائماً در ایران است که هیچ حضور و عاملیتی در آن نمیتواند داشته باشد. نتیجه نهایتاً احساس درماندگی است، احساس اینکه در شرایطی چنان سخت، در این فاصله هیچ امکانی برای کمک کردن ندارد، برای جایی که اسمش «خانه» است و برای افرادی که عزیزتر از آنها ندارد. این زندگی در دو دنیای موازی و حضور روانشناختی در ایران باعث شکاف ذهنی و فلج روانی آنها میشود.
بهباور جلالی ندوشن در وضعیتهای دشوار نباید یک برچسب و عنوان کلی را برای مسئله همه افراد در نظر گرفت. چون دادههای ما در مورد تجربههای روانشناختی افراد مهاجر ایرانی جامع و یکپارچه نیست: «اصولاً بنابر آنچه در پژوهشها موجود است، جامعه مهاجر ایرانی یک جامعه یکنواخت و یکدست نیست. جغرافیای مهاجرت، تاریخ مهاجرت، دوره اجتماعی سیاسی که مهاجرت در آن رخ داده و حتی سرنوشت مهاجرت از حیث کامیابیها و دستاوردهای فردی و تجربههایی که فرد در ایران داشته و همینطور شبکههایی که توانسته شکل بدهد و ندهد و خیلی موارد دیگر در آن مؤثر است. بنابراین، ما یک زیستبوم متنوع مهاجرت ایرانی داریم.»
اما در برهههایی حساس، رنج و رفتارهای مشابهی وجود دارد که نتیجهاش بهگفته او به «رفتارها تودهوار» است: «ما در مقاطع تاریخی مثل سال ۸۸، ۱۴۰۱ یا همین سال ۱۴۰۴ در زمان جنگ اسرائیل علیه ایران و وقایع دیماه، شاهد یک واکنش یکپارچهتر و یکدستتر از این بخش از جامعه ایرانی در نوع رفتار مجازی هستیم که حتی اگر تنوع داشته باشد، میتوان آن را در چند قطب مشخص دستهبندی کرد. من در توصیف این واکنش از مدل رفتار تودهوار استفاده میکنم، به این معنا که در چنین مواقعی تهدید و یا تجربه هیجانی رخ داده، همراه با ابهام باعث میشود بررسی شخصی و فردی یا بررسی وابسته به زمینه و تاریخچه فرد معلق شود و چون فکر کردن برای فرد دشوار میشود، رفتار تودهوار را دنبال کند و خودش را در قالب کلیتهایی تعریف کند. کلیتهایی که این روزها در شبکههای اجتماعی بهصورت پیروی از یک فرد، یک جریان یا همکاری در اموری مثل تظاهرات و راهپیماییها و کنشهای نمایشی اعتراضی نمود پیدا کند.»
تروما مرز نمیشناسد
در این شرایط زخمی به کل جامعه وارد میشود و جوامع دور از وطن (دیاسپورا) از آن مستثنا نیستند. ترومای جمعی، حاصل شوک و رنج شدید و ویرانگر است که به خاطرهای مشترک تبدیل میشود و همه را تحتتأثیر قرار میدهد. فارغ از این تجربه، شکل دیگری از تروما، ترومای نیابتی است. این تروما وقتی تجربه میشود که ما خود بهصورت مستقیم در معرض رویدادی تلخ نبودهایم؛ آن را دیده یا شنیدهایم. حتی اخبار، قابلیت ایجاد این تروما دارند. روزهایی که تمام مسیرهای ارتباطی بین افراد داخل و خارج از ایران قطع بود، باریکهای از اخبار و تصاویر هولناک تنها امکان و مسیر بیرون آمدن از ابهام محض برای مهاجران شد.
این شرایط برای «امید»، که چهار سال است که ایران زندگی نمیکند، از اولین روز آغاز اعتراضات از بازار شروع شد. تمام خانواده و خواهر و برادر او در ایران هستند: «تمام روز تلویزیون روی کانالهای خبری است و شبها با صدای گفتوگوهای اتاقهای کلابهاوس میخوابم، از جنگ قبلی این روی من ماند و عادت شد. این اتاقها خیلی جزئیترند، تخصصیترند. تحلیلها هم واقعبینانهست. شبهای جنگ من با گوش دادن به این صحبتها کلاً نمیخوابیدم، مگر اینکه خوابم میبرد. حتماً هم باید گفتوگو زنده باشد. زمان جنگ پدر و مادر من تهران را ترک نمیکردند و این اتاقها پخش زنده از جنگ داشتند که از چند نقطه تهران گزارش میکردند.»
پیگیری دائمی اخبار درواقع فرصت اتصال جسمی به آن چیزی است که در ذهن آنها جریان دارد. بسیاری از افراد مثل «امید» هنوز از واکنشها به جنگ رها نشده بودند که وارد بحران جدیدی شدند: «از آن زمان دیگر ذهن و روان من نتوانست به حالت قبل برگردد. جنگ تمام شد، اما ما در این بین فشارهای مقطعی هم داشتیم و اینطور نبود که چند ماه آرام را سپری کنیم. این وضعیت خواب در شرایط اخیر به حدی رسید که مثلاً یکشنبه بعد از شروع قطعی اینترنت، خبرها هم زیاد بود و من دو شیفت ۱۲ساعته را طی دو روز بدون خوابیدن رفتم سر کار. کلاً در این مدت یا نمیخوابیدم یا مثلاً سه ساعت میخوابیدم و بارها بیدار میشدم» در تمام صحبتها از وضعیت روانی و ذهنی، هیچ فاصلهای میان افراد و وقایع ایران و افرادی که در این زندگی میکنند حس نمیشود.
گاهی هم افراد خودشان را ملزم به دیدن تصاویر دردناک و سخت میدانند؛ چون این چیزی است که عزیزانشان در داخل کشور تجربه میکنند. این کار درواقع فرصتی برای آرام کردن عذاب وجدان یا ممکن کردن سوگواری در محیطی غریبه است که فرصت سوگواری و دریافت همدلی نمیدهد. «سارا» کمی بعد از وصل شدن بعضی از ایرانیان به اینترنت متوجه شد دوستش جان خود را از دست داده: «حتی نمیخواستم حواسم را پرت کنم، فیلمها را نگاه نکنم یا خودم را قایم کنم؛ چون برایم فایده نداشت. من خیلی آدم حساسی هستم، چنانکه در حالت عادی فیلمی که برای بیماران قلبی و کودکان و گروههای خاص مناسب نباشد، من هم نگاه نمیکنم. اما شروع کردم به دیدن تمام این فیلمهای آن روزها، دیدن اینها برای من خیلی سنگین بود، ولی لازم بود. درواقع، چیزی نبود که من بتوانم خودم را از آن قایم کنم؛ چون بههرحال این اتفاق در حال افتادن بود، چه من چشمهایم را ببندم و چه نبندم.»
بنابر توصیف جلالی ندوشن بسیاری از مهاجران درواقع بهطور کامل ایران را ترک نمیکنند: «مهاجران از ایران رفتند؛ چون اینجا را غیر قابل سکونت و زیست و دارای امکانی برای یک زندگی شرافتمندانه میدانستند. اما آیا واکنشهای مکرر آنها در مقاطع سیاسی برای پس گرفتن ایران یا بازگشت به ایران نوعی سوگ حلنشده از ترک ایران است؟ بهعبارتی، هر کس حتی آنکه با لب خندان یا نوعی نگاه تلخ به سرزمین ایران و مردم ایران اینجا را ترک کرده، همچنان نگاهی به اینجا دارد و هیچوقت کامل اینجا را ترک نکرده. من فکر میکنم این مضمونی جدی در تجربه مهاجرت ایرانی است که در برهههای مختلفی خود را نشان میدهد.»
او ادامه میدهد: «آنچه ایرانیان خارج از کشور در روایتهای تصویری یا صوتی مجازی نشان میدهند، همدلی بسیار عمیق با رنج رخداده در کشور است. درواقع، انگار خود آنها شلاق خوردهاند، ساچمه خوردهاند و درد کشیدهاند. این نشانه روشنی از آن سوگ ناتمام است و ناتمامی ایران برای آنها. البته برای هر مهاجری سرزمین مادری همچنان نقطه قوت قلب است؛ ولی این را نباید فراموش کرد که بسیاری از ایرانیان ایران را با دلگیری ترک میکنند و این مسئله میتواند سوگ ایران را برای آنها دشوار کند.»
انکار و درد عمیق
این تجربه میتواند شکلی از ترومای جمعی باشد. جلالی ندوشن دیماه ۱۴۰۴ را تکرار رنجی مثل واقعه هواپیمای اوکراینی میداند، بهویژه از اینجهت که تکرار احساس فریب خوردن برای ایرانیان و مهاجران ایرانی است: «اقدام نیروهای نظامی در شلیک به هواپیمای اوکراینی به جهت نوع مفهومی که به ذهنها متبادر میکرد، شباهت زیادی با واقعیت کنونی دارد. با یک تفاوت که در آن زمان یک انکار اولیه وجود داشت و بعد حکومت روایت اولیه معترضان و سوگواران را میپذیرد و روایت اولیه مبنیبر نقص غیرانسانی را زیر سؤال میبرد. اما در اینجا روایت دو گروه یعنی افرادی که مخالف هستند و حاکمیت رسمی، با هم در تضاد بسیار بزرگی است. من فعلاً کاری به این موضوع ندارم که چقدر روایت افراد دقیق است. اما تعریف دشمن در یکجا، «دشمن خارجی» است و برای سمت دیگر دشمن در حقیقت بخشی از نیروهای خودی هستند. هر چند بعضی از روایتها تلاش میکنند بهگونهای جداسازی انجام دهند و با انتصاب آنچه در خیابانها رخ داده، به نیروهای خارجی نیابتی، مسئله را کمی رقیق کنند.»
او یکی از واکنشها به این شوک را حس پشیمانی و ناباوری میداند که تازه هم نیست: «درحقیقت جامعه میخواهد بگوید من خودم را فریب دادم؛ چون شواهد دیگری از این مسئله را بارها و بارها دیده بودم و باز راه به خطا بردم. این موضوع فریب خوردن را در واکنش به نتایج انتخابات، واکنشهایی که به جریان رفرمیستی و اصلاحطلبی در ایران وجود دارد هم میتوان دید که از دید بدنه اجتماعی و بهویژه ایرانیان خارج از کشور، امور مذموم و گناهان سیاسی نابخشودنی بودند و هستند و ارتکاب مجدد آن میتواند خطای بزرگی باشد. انگار تمام این ابزارها، صندوق رأی و اصلاحطلبی ابزار فریبی بوده برای هزینهکرد شهروندان بهنفع منافع دیگر و شیوههای دیگر. در اینجا هم به طور مشخص جامعه مهاجر یک احساس فریبخوردگی دارد.»
بیرون از گود ماندن
مهاجر میداند قرار نیست در روزهای مهم افراد اصلی زندگیاش حضور داشته باشد و پذیرش این حتی در روزهای عادی هم سخت است. اما وقتی به لحظات حساس و بحرانی برای افراد مهم زندگی یا مکانهای مهمی که در آنها زندگی کردهاند و ریشه دارد، میرسیم شرایط تغییر میکند. عذاب وجدان از اینکه «من جایم امن است و مادرم نه»، «من تا حدی امنیت اقتصادی دارم و دوستانم نه»، «من خشونت نمیبینم و خانوادهام نه»، همه بخشی از تجربه آنها در این روزهاست. آنها از امکانات و حقوقی که طبیعی و بدیهی است و حتی زندگی روزمره احساس شرم دارند.
برای «علی» عذاب وجدان این روزها گره میخورد به تجربیات قبلی در ایران. دانشجو است و چهار ماه است که ایران را ترک کرده. سخت حرفش را میزند و بعد از چند لحظه سکوت میگوید دو دوستش را سه سال پیش از دست داده: «برای یکیشان دیر رسیدم و مرگ دیگری را خودم دیدم.» حس مسئولیت سنگین میتواند ادامه این عذاب وجدان در مهاجران باشد که البته گاهی تبدیل به تلاش برای عاملیت و فعالیتهای اثرگذار میشود. علی حالا با یک تلاش دائمی برای کمک به ایرانیهای دیگر سعی میکند تا حدی این حس عذاب وجدان را کمرنگ کند، اما رنج دوری سر جایش است: «همیشه یک احساس گناه دارم، مخصوصاً نسبت به گذشته. شاید دلیل کمکهای الان به دیگران هم همین است. سخت است همیشه ذهنیت و دردی داشته باشی که هر از چند گاهی زنده شود و سعی کنی اینبار جور دیگری رفتار کنی و انگار جبران کنی. اما اینبار چطور میتوان جبران کرد وقتی بیرون از گودی؟»
«بیرون از گود بودن» و نداشتن عاملیت در برههای بسیار حساس، بخشی از احساس «عذاب وجدان بازماندگان» بعد از بحرانی شدید است که همراه میشود با حس درماندگی؛ چون کاری برای جلوگیری از فاجعه از دستشان برنیامده و نمیآید، با این تفاوت که «بیرون از گود بودن» حتی فرصت سوگواری و شرکت در یک تجربه جمعی را هم از این افراد میگیرد. در ذهن آنها اضطراب و سیگنالهای خطر وجود دارد، اما محیط بیرونی هیچ تطابقی با تجربه و رنج ذهنی آنها ندارد.
«سارا» روایت میکند دقیقاً زمانی که خبر فوت دوستش را شنید، مجبور بود به دانشگاه برود و در امتحانی شرکت کند: «با آن شرایط رفتم امتحان دادم و خیلی عجیب بود؛ چون من اصلاً خودم را حس نمیکردم و حتی نمیتوانستم کلمات را پشت سر هم بگذارم، ولی باید انجام میشد. وقتی از جلوی استاد بلند شدم، انگار تا آن لحظه سوگ را نگه داشته بودم و تازه اشکهایم شروع کردند به ریختن و آن لحظه بود که من کاملاً فروپاشیدم و فهمیدم چه بلایی سرمان آمده. بعد از امتحان واقعاً تا ساعتها اصلاً بیرون از خودم را حس نمیکردم و سریع به خانه آمدم. بیرون خیلی اعصابم خرد میشد، میدیدم همهچیز عادی است و مردم آواز میخوانند و میرقصند. خیلی خودم را جدا حس میکردم.»
انگار همه مرده بودند
اینترنت قطع شد، اما ناگهانی نبود. اتفاقی بود که خیلیها با ترس منتظرش بودند. علاوهبر اختلالات جدی که در زندگی و روندهای حیاتی ایجاد شد، امکان حداقلیترین ارتباطات میان میلیونها نفر در داخل و خارج از کشور قطع شد، خصوصاً وقتی تلفنهای همراه و ثابت هم امکان برقراری تماس نداشتند. در شرایط بیخبری مطلق برای بسیاری از افراد خلأ ایجادشده با فکرهای بسیار منفی و در نظر گرفتن بدترین حالتهای ممکن برای عزیزانشان پر میشود.
علی درست لحظه قطع شدن اینترنت را به خاطر دارد: «شرایط از جایی برای من جدی شد که من وسط چت کردن با خواهرم بودم که در ستارخان تهران بود و داشت از شرایط و شلوغی میگفت، یکدفعه ارتباط ما قطع شد و من اصلاً نفهمیدم بعدش چه اتفاقی برایش افتاد، کجا رفت یا چی شد. نمیدانستم اینترنت همه قطع شده یا منطقه یا اتفاقی برای او افتاد. این اولین شوکی بود که تجربه کردم.» علی کمی بعدتر متوجه شد قطعی سراسری است و حالا ساعتها را میشمرد تا بتواند خبری بگیرد: «قطعی اینترنت طولانیتر شد و ساعتها را میشمردم. با وجود اختلاف ساعتی هم که داشتیم مدام فکر میکردم وقتی ساعت به ۱ و ۲ صبح میرسد، باید شلوغیها تمام شده باشد و اینترنت وصل شود. اما وقتی وصل نشد، چیدن سناریوهای قدیمی و انطباق آن با شرایط حاضر شروع شد. اتفاقات قدیم یادم آمد و متوجه شدم داستان جدیتر است و شرایط هنوز به ثبات نرسیده. این شوک دیگری بود که تصاویر تلخی را که در ذهنم دارم، برای مدت طولانیتر برایم تکرار میکرد.»
کارکرد اینترنت برای مهاجران و خانوادهها و دوستانشان، حفظ تنها بند ارتباط روزمره است، تنها مسیر برای حضور واقعی در زندگی یکدیگر. سارا در تمام یک سال و نیم گذشته که در حال تحصیل بوده، به ایران نرفته و این تماس تصویری با اعضای خانواده را بهصورت روزانه حفظ کرده بود. با شروع قطعی اینترنت «امید» هم خود را آماده کرده بود که برای یک هفته ارتباطها قطع باشد: «اما نگران مادرم بودم که میدانستم چون با من حرف نمیزند، حالش بد میشود. این ارتباط برای مادر من خیلی مهم است و تماس تصویری ما برای سه سال و نیم گذشته هر شب قبل از خوابش برقرار بوده. سنش بالاست و بهلحاظ سلامتی هم درگیر فشار خون و قرص زیاد است. وقتی قطعی اینترنت طولانی شد میدانستم این روی فشار خون و سلامتیاش اثر میگذارد.»
جلالی ندوشن قطعی اینترنت را که اینبار همراه با قطع تلفن و سایر امکانات ارتباطی بود، در تجربه ایرانی مهاجر در ادامه تجربه ساقط کردن هواپیمای اوکراینی میداند: «در ماجرای هواپیما تصویرسازی و انگارهای شکل گرفت که ایرانیان مهاجر نزد قرائت رسمی حکومت، شهروندان دارای اعتبار ایرانی نیستند و حتی ممکن است نسبت به آنها کینهای وجود داشته باشد. این انگاره و گمانهای است که شکل ارتباط را میسازد و فضای شناختی و متعاقباً هیجانی را متأثر میکند و مسئله حقیقت داشتن یا نداشتن آن شیوه سنجش دیگری دارد. اینبار هم وضعیت چنین بود که انگار ایرانیان خارج از کشور و ایرانیان داخل کشور که افرادی را خارج از ایران دارند و تعدادشان هم کم نیست، هیچ حق و حقوقی ندارند و اهمیتی ندارد در میانه بحرانی که خود حاکمیت آن را «جنگ تروریستی» یا «هجوم داعشگونه» میداند یکمرتبه هیچ خبر و ارتباطی با بستگانشان نداشته باشند.»
وطن و معنای زندگی
در بسیاری از بحرانها ناامیدی و سردرگمی وجه اشتراک احساسات جمعی میشود. چشمانداز میتواند تیره و تار یا نابود شود. مهاجر بودن در چنین شرایطی بهمعنی نادیده گرفته شدن بخشی از وجود افراد درگیر بحران است، اما در تضاد و گسست از محیط، میتواند هم فرد را بیحس و سر کند و هم باعث احساس گم شدن شود. او به جایی تعلق دارد که در آن حضور ندارد و جایی حاضر است که به آن متعلق نیست. علی این گم شدن را اینطور توصیف میکند: «حداقل ما که ۲۷-۲۸ساله هستیم، بارها و بارها این روند و اتفاقات را دیدهایم، اما اینبار تفاوت این بود که من آنجا نبودم و چند روزی زمان برد تا اصلاً بفهمم من کجا هستم و خودم را با شرایط تطبیق بدهم. این یک بحران هویتی بود که نمیفهمیدم اصلاً من چرا اینجا هستم و بعد از چند روز تازه توانستم ایران نبودن را بپذیرم. درست مثل گم شدن است، اصلاً نمیدانی جهت درست را میروی یا نه و یا اصلاً چرا میروی، وقتی که نمیدانی کجا میروی. درنهایت به خودت میآیی و میبینی هیچچیز معناداری که به آن تعلق داشته باشی، نداری. در شهری هستم که با همه قشنگیهایش احساس تعلقی به آن ندارم؛ انگار در یک قایق کوچک در یک اقیانوس بیسروته بزرگ و بیجهت هستی و این شوک بدی است.»
با ادامهدار شدن شرایط و قطعی اینترنت علی این بحران هویت را با ایجاد معنای جدید کمی تعدیل کرد: «از جمعه سردرد میگرنی شروع شد و بعد از ۲۴ ساعت فلج شدن سعی کردم خودم را پیدا کنم. گاهی کل زندگی بیمعنی میشود، به نقطهای میرسی که پایههای زندگیات از بین میروند. به خودت میگویی من یک بار ساختم خراب شد، دوباره میسازم، اما اینبار زلزله میآید و خراب میشود. دوباره میسازی و اینبار جنگ میشود. زمانی به این نتیجه میرسی که شاید نباید اینجا بسازم. میروی جای دیگر میسازی و اینبار چون جای دیگری زلزله آمده، اینجا خراب میشود. اصلاً انگار همه چیزهایی که برای خودت میسازی، به طرق مختلف از دست میروند و زندگیات بیمعنی میشود.»
سخنگوی انجمن علمی روانپزشکان ایران این وضعیت را یک تعارض حلنشده میداند: «آنها درحالیکه ایران را ترک میکنند، ایران برای آنها میماند، ولی خود را با جمهوری اسلامی در یک ظرف نمیبینند. این تعارض ایران یا جمهوری اسلامی که در زمان حملات خارجی خود را به حداکثر میزان نشان میدهد و بار روانی بسیار سنگین و بزرگی روی افراد میگذارد. نگاه نکنید به اینکه افراد ممکن است در جاهایی اینها را بهسادگی جدا کنند، اینها در کلمات اتفاق میافتد، اما احساسات ما به این سادگی تکلیفشان تعیین نمیشود.» او باور دارد درنهایت این رنج باقی میماند و در بزنگاههای اتفاقاتی ازایندست خود را بهصورت واکنشهای بسیار شدید نشان میدهد.
در دورههای بیثباتی سیاسی، نظام حفاظت از میراثفرهنگی دستخوش تغییراتی میشود. تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد در چنین شرایطی حفاریهای غیرمجاز بهسرعت افزایش پیدا میکند و آثار تاریخی از میراث به دارایی قابلمعامله تبدیل میشوند. فعالان میراثفرهنگی ایران هم در ماههای گذشته با توجه به شرایط ایران درباره افزایش حفاریهای غیرمجاز و احتمال خروج آثار تاریخی هشدار دادهاند و از حراجیها و گالریهای جهان خواستهاند نسبت به آثار با منشأ ایران حساسیت بیشتری نشان دهند. این نگرانی ریشه در یک واقعیت تلخ دارد. تجربه کشورهای منطقه نشان میدهد بین میزان ثبات و امنیت در یک کشور و غارت آثار تاریخی آن، ارتباط مستقیم وجود دارد. درعینحال، تجربه سوریه و عراق و افغانستان نشان میدهد داعش و طالبان و سایر گروهای تروریستی بیش از حفاران، از وضعیت ناآرام کشورها بهره برده و آثار تاریخی را تبدیل به منبعی برای تأمین هزینههایشان کردهاند. دنیا هم نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و قوانینی برای جلوگیری از تأمین مالی تروریست از آثار تاریخی و فرهنگی وضع کرده است. اما هنوز این نگرانی برای کشورهای دارای آثار تمدنی وجود دارد که در شرایط جنگ و بیثباتی سیاسی و ناآرامیهای داخلی، آثارشان توسط سودجویان غارت شود.
«قاچاق آثار باستانی از مناطق جنگزده در خاورمیانه طی دو دهه گذشته بهطور پیوسته افزایش یافته است. هرچند در سطح بینالمللی اجماع برای محکوم کردن این تجارت غیرقانونی وجود دارد، اما مقابله عملی با آن همچنان دشوار است. یکی از راههای جلوگیری از این پدیده، افزایش محدودیتها برای خریداران است.» این بخشی از گزارشی است که یونسکو درباره فاجعه غارت آثار تاریخی با هدف تأمین مالی جنگ، در سوریه منتشر کرده است. هرچند شورای امنیت سازمان ملل در سال ۲۰۱۵ قطعنامه ۲۱۹۹ را تصویب کرد که تجارت فرامرزی آثار فرهنگی از مناطق جنگزده را ممنوع میکرد، اما این رویه در بازارهای جهانی آثار فرهنگی و هنری متوقف نشده است. در این گزارش بهنقل از «امیر العظم»، استاد تاریخ خاورمیانه دانشگاه شاونی در ایالت اوهایو، آمده است: «یک خانه حراج، موزه یا کلکسیونری که متهم به داشتن یک شیء از منطقه جنگزده باشد، قطعاً قابل پیگرد قانونی است. اما نتیجه پرونده بستگی به صلاحیت قضائی کشور خریدار دارد. شدیدترین مجازاتی که ممکن است اعمال شود، بازگرداندن شیء است. ممکن است خریدار مجبور به پرداخت جریمه، عذرخواهی و بازگرداندن شیء شود. اما در حال حاضر دهها هزار اثر هنری غارتشده بهصورت غیرقانونی در سراسر جهان در گردشاند. برای خریدار یا فروشنده، احتمال اینکه مجبور شوند یک یا دو شیء در سال بازگردانند، ریسک قابلتوجهی نیست.» اما مسئله اینجاست که در غالب موارد این آثار به کشور مبدأ بازگردانده نمیشوند.
تجربه سوریه
وقتی بشار اسد سقوط کرد، جنگ سوریه وارد فاز تازهای شد؛ جنگی بیصدا، بدون بمب و پرسود. در چند ماه نخست پس از سقوط او، حدود یکسوم از پروندههای ثبتشده قاچاق اشیای تاریخی سوریه شکل گرفت؛ رقمی که پیشازآن در هیچ کشوری سابقه نداشت. این آمار نتیجه شلوغی و آشوب نبود، بلکه حاصل نظمی تازه در غارت بود.
در طول جنگ هم محوطههای باستانی به قلمرو اقتصادی و حفاریها به فعالیتی سازمانیافته برای تأمین مالی گروههای تروریستی تبدیل شده بود. گروههای مسلح شاخههای وابسته به داعش، امنیت حفاری را تأمین میکردند، مسیر خروج مشخص بود و داعش سهم خود را از این آثار پیش از رسیدن به بازار، با عنوان «مالیات» دریافت میکرد. سکهها، مهرها و قطعات زرین از زیر خاک بیرون آمدند و مستقیماً به بازارهای جهانی راه پیدا کردند؛ بازارهایی که دیگر پنهان نبودند.
فروش در شبکههای اجتماعی از جمله فیسبوک انجام میشد. پرداختهای دیجیتال و حملونقل خرد باعث شد قاچاق آثار تاریخی از یک فعالیت محدود محلی به بازاری جهانی تبدیل شود؛ بازاری که قانونگذاران بسیار دیر متوجه گسترش آن شدند. اما مسئله تنها بازارهای زیرزمینی نیست. بخشی از این اشیا از مسیر گالریهای رسمی و حتی نمایشگاههای معتبر هنر معامله میشدند؛ جایی که مرز میان تجارت قانونی و قاچاق، عمداً مبهم نگه داشته شده. برخی رسانهها به این اشیا نام «عتیقههای خونین» دادند؛ چون هر قطعه از تاریخ، هزینه گلوله، دستمزد نیروهای تروریستی یا ادامه یک عملیات را پرداخت میکرد و جنگ را زنده نگه میداشت.
واکنشهای حقوقی به یک غارت بزرگ
پس از افشای پروندههای غارت آثار توسط تروریستها بود که نهادهای بینالمللی واکنش نشان دادند؛ کنوانسیونها، مقررات واردات و محدودیتهای بازار تصویب شد. این مقررات نه برای جلوگیری از فاجعه، بلکه برای مدیریت پیامدهای فاجعهای تدوین شدند که پیشتر رخ داده بود. براساس گزارشی که یونسکو درباره واکنشهای حقوقی بینالمللی به این غارت گسترده منتشر کرده است موج غارت سوریه نخستینبار شورای امنیت را وادار به واکنش کرد. در سال ۲۰۱۵ قطعنامه ۲۱۹۹ تجارت آثار فرهنگی از مناطق جنگی را ممنوع کرد، اما ادامه قاچاق باعث شد دو سال بعد قطعنامه ۲۳۴۷ تصویب شود؛ قطعنامهای که برای نخستینبار حفاظت از میراثفرهنگی را مسئلهای امنیتی دانست و تخریب آثار تاریخی را در ردیف جنایت جنگی قرار داد. پس از آن، مقررات ملی و منطقهای یکی پس از دیگری شکل گرفتند. اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۷ کنوانسیونی درباره جرایم مرتبط با آثار فرهنگی تصویب کرد. در همان سال، اروگوئه اعلام کرد یک کمیته ملی علیه قاچاق غیرقانونی تشکیل داده است. ایالات متحده که در سال ۲۰۱۶ قانونی جدید برای کنترل واردات آثار فرهنگی از سوریه تصویب کرد، چند کشور دیگر معامله «عتیقههای خونین» را در بازارهای خود محدود کردهاند. سوئد نیز واحدی تخصصی در پلیس خود برای مقابله با این مشکل ایجاد کرده است.
وقتی مشخص شد بازار خریدار این اشیاست، تمرکزها از حفاران به خریداران منتقل شد. یکی از واکنشهای حقوقی به غارت بزرگ آثار تاریخی در سوریه، مقرراتی است که اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۹ تصویب کرد، اما بهدلایل مختلف از جمله مخالفت فعالان بازار هنر با بخشهایی از این مقررات، اجرایی شدن آن به تعویق افتاد. از ۲۸ ژوئن ۲۰۲۵ این مقررات که با نام ۲۰۱۹.۸۸۰ اتحادیه اروپا ثبت شده، اجرایی شده است.
فایننشالتایمز چند هفته قبل از اجرایی شدن این قانون؛ در گزارشی به بررسی آن پرداخت. براساس این گزارش، دلیل اینکه اتحادیه اروپا به صرافت وضع قانونی برای جلوگیری از تأمین مالی تروریسم از طریق بازارهای هنر در اروپا افتاد؛ پیگیری یک خبرنگار ایتالیایی بود: «در سال ۲۰۱۶ «دومنیکو کویریکو Domenico Quirico» در نقش یک کلکسیونر، مسیر آثار غارتشده از محوطههای باستانشناسی لیبی را تا اروپا دنبال کرد. پس از این بررسیها بود که او در گزارشی اعلام کرد این آثار که از شهر سرت Sirte در لیبی خارج شده بودند؛ در ایتالیا با سلاح مبادله شدند. براساس گزارش او، این آثار درنهایت به مجموعههای خصوصی در ژاپن، امارات، روسیه و چین ارسال شدند. این روایت و روایتهای مشابه باعث شد اتحادیه اروپا مقررات جدیدی برای مقابله با تروریسم و اعمال کنترلهای سختگیرانه واردات این آثار را با هدف جلوگیری از تبدیل شدن قاچاق آثار فرهنگی به ابزار تأمین مالی تروریسم و پولشویی تصویب کند.»
براساس این قانون، هر شخصی که کالای فرهنگی با بیش از ۲۰۰ سال قدمت و ارزش بیش از ۱۸ هزار یورو را وارد اتحادیه اروپا کند، باید بیانیه واردکننده (Importer Statement) ارائه دهد. اما برای آثار باستانشناسی با بیش از ۲۵۰ سال قدمت، صرفنظر از ارزش، مجوز واردات (Import Licence) لازم است؛ این مجوز تنها زمانی صادر میشود که مالک بتواند خروج قانونی آن از کشور مبدأ را با اسناد معتبر ثابت کند. اگر منشأ نامشخص باشد، شیء در گمرک اجازه ورود نمیگیرد. این موضوع نکتهای را یادآوری میکند و آن اینکه در مواردی توقیف یا جلوگیری از ورود بهمعنای بازگشت آثار به کشور مبدأ نیست؛ بسیاری از این اشیا سالها با پروندههای قضائی یا وضعیت حقوقی بلاتکلیف باقی میمانند و یا از مبادی رسمی کشوری دیگر وارد بازار هنر در جای دیگری از دنیا میشوند.
«دنیل دالتون»، عضو سابق پارلمان اروپا و گزارشگر این قانون، به فایننشالتایمز گفته است: «این مقررات در واکنش به غارت آثار پالمیرا در جنگ داخلی سوریه شکل گرفت. نگرانی این بود که عتیقهها در اروپا فروخته شوند و فعالیتهای تروریستی بیشتری را تأمین مالی کنند.» پارلمان اروپا چندین بار در مقدمه قانون به تروریسم اشاره میکند و هدف را جلوگیری از غارت محوطههای باستانی و مقابله با پولشویی میداند. آثار باستانی ارزش بالا و قابلیت جابهجایی آسان دارند. اشیای غارتشده بهدلیل نبود سابقه منشأ بهسختی ردیابی میشوند و میتوانند بهعنوان سرمایه استفاده شوند و از طریق شرکتهای صوری یا فروشندگان با هویت جعلی فروخته شوند تا پول سفید شود.
این قانون در میان دلالان آثار هنری و تاریخی منتقدان بسیاری دارد. برخی از آنها معتقدند این مقررات ممکن است بازار سنتی فروش آثار را در اروپا و حراجیها دچار شوک اقتصادی کند. همین نگرانی نشان میدهد وسعت این بازار و میزان آثار غارتشده از کشورهای دارای تمدن چقدر است. «پل هویت» مدیر انجمن دلالان هنر لندن، درباره اجرای این قانون معتقد است: «این قانون نیت خوبی دارد، اما بازارهای بیشازحد محدود آثار را به فضاهای غیرقانونی میراند. اگر کلکسیونر نتواند قانونی معامله کند، ممکن است به بازارهایی برود که راحتتر چشمپوشی میکنند.» با وجود تمام انتقادات این قانون از این جهت مهم است که تنها ناظر بر جلوگیری از ورود آثار به کشورها نیست؛ بلکه متمرکز بر قطع ارتباط بازار قانونی هنر با شبکههای قاچاق و راههای درآمد گروههای مسلح است. اما همچنان قانونی برای جلوگیری از غارت آثار از کشورهای مبدأ وجود ندارد.
یونسکو اعلام کرده تجارت غیرقانونی آثار تاریخی و فرهنگی سالانه ۱۰ میلیارد دلار گردش مالی دارد و سومین بازار سیاه پس از مواد مخدر و اسلحه است. هرچند فعالان بازار هنر این رقم را چندان دقیق نمیدانند، اما یونسکو تأکید دارد بهدلیل ماهیت پنهان این تجارت، راستیآزمایی این آمار بسیار دشوار است. سالهاست که مسئله غارت اموال تاریخی توسط تروریستها در محافل جهانی مطرح است. این مسئله با غارت آثار تاریخی سوریه توسط داعش به اوج خود رسید و منجر به وضع قوانینی شد. اما بسیاری از گالریها و بازارهای زیرزمینی عتیقه هنوز در حال معامله آثار تاریخی با «منشأ نامشخص» هستند. آثاری که توسط باستانشناسان کشف یا مطالعه نشده و اغلب بهشکل غیرقانونی از کشور مبدأ خارج شده است. تا زمانی که منشأ آثار «نامشخص» باقی بماند و بازار همچنان خریدار داشته باشد، تروریستها در جنگ از تاریخ تغذیه میکنند. پرسش این است که جهان تا چه زمانی حاضر است بهای جنگها را از جیب تاریخ بپردازد.
۴۱۱ پروژه بدون مجوز به کجا رسید؟
در کشور ما و در قوانین مرتبط با محیطزیست داشتن گزارش ارزیابی اثرات محیطزیستی برای هر پروژهای قبل از اجرای آن ضروری است. این گزارشها، بزرگی و شدت اثرات هر پروژه بر محیطزیست را نشان میدهند و براساس آنها قضاوت میشود آیا این پروژه قابلاجرا است یا بهدلیل اثرات مخربش نباید اصلاً احداث شود. اما با گذشت سالها، هنوز که هنوز است بعضی پروژهها بدون هیچگونه ارزیابی اثرات محیطزیستی و گرفتن مجوز از سازمان حفاظت محیطزیست، اجرایی میشوند. این درحالیاست که طبق قوانین، سازمان حفاظت محیطزیست وظیفه صیانت، حفاظت، بهسازی و پیشگیری از تخریب و آلودگی محیطزیست کشور را برعهده دارد.
قوانین ارزیابی اثرات سرزمین در ایران
مهمترین اصلی که مبنای قانونی عمومی برای نظام EIA (ارزیابی اثرات سرزمین) محسوب میشود، اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که بر رعایت ملاحظات محیطزیستی در فعالیتهای اقتصادی تأکید دارد. در متن این قانون آمده است «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیطزیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میگردد. ازاینرو، فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیطزیست یا تخریب غیر قابلجبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.» این یعنی هرگونه فعالیتی که اثری برگشتناپذیر بر محیطزیست بگذارد، باید از طرف نهادهای مربوطه متوقف شود.
علاوهبراین، «آییننامه ارزیابی اثرات زیستمحیطی طرحها و پروژههای بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی» مصوب سال ۱۳۹۰ و اصلاحشده در سال ۱۳۹۵، مجریان طرح را موظف میکند در مرحله امکانسنجی و مکانیابی، گزارش EIA تهیه و برای بررسی و تأیید به کارگروه ملی ارزیابی اثرات زیستمحیطی ارائه کنند. این گزارش باید آثار ساخت و بهرهبرداری، پیشبینی اثرات محیطزیستی، گزینههای کاهش اثرات و همچنین تمهیدات اجرایی را در بر گیرد.
شورایعالی محیطزیست هم در سال ۱۳۹۰ فهرست پروژههای مشمول انجام مطالعات ارزیابی اثرات محیطزیستی با تعیین مقیاس را منتشر کرد و در سال ۱۳۹۵ هم تعدادی دیگر از پروژهها را به آن افزود. در این فهرست تمام پروژههایی که به گزارش ارزیابی اثرات محیطزیستی نیازمندند، نظیر احداث بزرگراه، نیروگاه گازی، پالایشگاه و پتروشیمی، معادن طلا و زغالسنگ، شبکه انتقال آب بینحوضهای و سدهای بزرگ با ساختارهای جنبی و پروژههای متعدد دیگر وجود دارد.
با وجود این چارچوبهای قانونی، دست صاحبان پروژههای عمرانی چنان باز بوده که در سال ۱۴۰۱ ۴۱۱ پروژه بدون مجوز محیطزیستی، در لایحه بودجه ۱۴۰۲ ردیف بودجه گرفتند و جنجالی عظیم به پا شد.
طرح تعیینتکلیف طرحهای مشمول ارزیابی به کجا رسید؟
«شینا انصاری»، رئیس سازمان حفاظت محیطزیست، در آذر ۱۴۰۳ در برنامه صف اول درباره پروژههای بدون مجوز محیطزیستی گفت: «بیش از ۴۱۱ پروژه در کشور داریم که مربوط به سنوات گذشته است و مجوز محیطزیستی ندارند ولی پیشرفت فیزیکی دارند و بعضی به بهرهبرداری رسیدهاند. برای همین این پروژهها باید تعیینتکلیف و بررسی شوند. اگر در مرحله امکانسنجی و یا با پیشرفت فیزیکی ناچیز باشند، بررسی مجدد میشوند. ولی اگر طرحی پیشرفت فیزیکی قابلتوجه داشته باشد یا به بهرهبرداری رسیده باشد، در آنصورت ما برای آن برنامه مدیریت محیطزیستی یا EMP را در نظر میگیریم.»
درنهایت، بهمن ۱۴۰۳ «تعیینتکلیف طرحهای مشمول ارزیابی اثرات زیستمحیطی و فاقد مجوز محیطزیستی» به تصویب هیئت وزیران رسید. در بند یک این تصویبنامه آمده است: «طرحهای مشمول ارزیابی اثرات زیستمحیطی و فاقد مجوز محیطزیستی از سازمان حفاظت محیطزیست و دارای پیشرفت فیزیکی مربوط به بخش خصوصی، ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه، در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، توسط سازمان حفاظت محیطزیست تعیینتکلیف میشود. درصورتیکه طرحهای یادشده مربوط به بخش دولتی باشند، ظرف مهلت مقرر، با توافق سازمان مذکور و دستگاه اجرایی ذیربط،تعیینتکلیف میشوند.»
۱۸۰ پروژه تعیینتکلیف شدهاند
«مرجان شاکری»، سرپرست دفتر ارزیابی اثرات زیستمحیطی، درباره پروژههایی که در دورههای گذشته پیشرفت فیزیکی داشتهاند و برخی به مرحله بهرهبرداری رسیدهاند، به «پیام ما» میگوید: «وقتی پیشرفتی حاصل شده باشد، حتی اگر آن طرحها مشمول ارزیابی اثرات زیستمحیطی شوند، قانون به ما اجازه نمیدهد به آنها رسیدگی کنیم. پس این پروژهها یا از دستورکار خارج میشدند و یا در روز آخر و زمان بهرهبرداری، بهنحوی مسئله محیطزیست آن حل میشد.»
او اشاره میکند که حالا این روند تغییر کرده است: «در دو سه مقطع رئیس سازمان درخواست کرده بود طرحهای مشمول ارزیابی اثرات زیستمحیطی بهجای آنکه به کمیته پنجنفره هیئت دولت برود، که فقط یکی از اعضای آن از سازمان محیطزیست است، به خود سازمان بیاید و ما به این طرحها رسیدگی کنیم. در همین دوره فرصت سهماههای به سازمان محیطزیست دادند و ۲۳۸ پروژه مختلف از وزراتخانههای متفاوت به ما اعلام شد. اینها پروژههایی بودند که پیشرفت فیزیکی داشتند، تعیینتکلیف نشده بودند و سازمان حفاظت محیطزیست هم قبلاً درباره آنها اظهارنظری نداشته است. بعضی از این پروژهها در مرحله استقرار بودند و بعضی دیگر در مرحله بهرهبرداری.»
شاکری نحوه دستهبندی این پروژهها را توضیح میدهد: «تمام این پروژهها براساس محل استقرارشان و اینکه در چه استانی هستند، دستهبندی شدند و جلسات فشردهای در این رابطه برگزار شد. از ۲۳۸ پروژه، مشخص شد به تعدادی قبلاً رسیدگی شده یا پروژه پیشرفت صددرصدی داشته یا اختیار به استان تفویض شده بود. اما بههرحال به این پروژهها رسیدگی شد و تعدادی تقریباً بالغبر ۱۸۰ مورد از این پروژهها که مشمول ارزیابی بود، تعیینتکلیف شد.»
بنا به گفته شاکری منظور از تعیینتکلیف این است که نقاط ضعف پروژه به مجری آن گوشزد میشود و او باید آن را برطرف کند یا آنکه پاسخی کارشناسیشده تهیه کند تا تأثیرات پروژه بر منطقه محل استقرارش مشخص شود. او همچنین از پروژههایی میگوید که با مخالفت کامل روبهرو شدهاند: «بعضی اوقات پروژهای پیشرفت فیزیکی داشته، اما سازمان با ادله و مستندات کافی با آنها مخالفت و آن را بهصورت کتبی ابلاغ کرده است. در این مقطع دولت هم با محیطزیست همکاری کرده است.»
وعده تشکیل گروههای پایش برای رصد پروژهها
او درباره اثرگذاری تعیینتکلیفها و عمل کردن ذینفعان به آن میگویند: «فالوآپ (پیگیری) این پروژهها همیشه در سازمان محیطزیست مطرح بوده تا بدانیم این ابلاغها به مرحله عمل میرسند یا خیر. الان سازوکاری تعریف شده و برای بررسی پروژهها تیم بررسی و پایش در نظر گرفته شده است. این تیمها هم برای بررسی طرحهایی است که مشمول ارزیابی بودهاند و مجوزشان صادر شده و هم واحدهایی که بهتازگی، با رعایت شرایطی که ما به آنها ابلاغ میکنیم، مجوز میگیرند. این کار برای رصد و ارزیابی این پروژههاست. ما در بخش علمی و فنی، از مشاوران برجسته این کار کمک گرفتهایم تا کمترین آسیب به محیطزیست را در هنگام توسعه داشته باشیم. ازآنجاکه در حال حاضر محیطزیست کشور بهشدت شکننده است، این مسئله در اولویت سازمان قرار گرفته و یک کارگروه ویژه این مسئله را پیگیری میکند.»
سرپرست دفتر ارزیابی اثرات زیستمحیطی درباره ابلاغهای کتبی و اثربخشی آن در توقف پروژهها میگوید: «وقتی با اجرای یک طرح، بنا به دلایل خاصی مخالفت میشود، قاعدتاً استقرار آن طرح در آن مکان دیگر امکانپذیر نخواهد بود. در این موارد کسی که با مجوزش مخالفت شده، باید ملاحظات را رعایت کند و حتی ممکن است مجبور شود ابعاد و یا محل استقرار پروژه را تغییر دهد. زیرا هرکدام از این موارد میتواند دلیل مخالفت با پروژهاش باشد.»
او از سوی دیگر، درباره پرداختن سازمان را به پروندههایی که پیشرفت فیزیکی داشتهاند، اقدامی میداند که میتواند از تبعات بعدی اجرای پروژه بکاهد: «در اینجا حقی برای سازمان محیطزیست قائل میشویم که موافقت، مخالفت و یا موافقت مشروط داشته باشد.»
فقط ۲۶ درصد سدهای در حال احداث مجوز دارند
با وجود این گفتهها وضعیت سدهای در حال ساخت، مصداقی از رعایت نشدن ضوابط قانونی و آییننامههای فعلی در مراحل طراحی و اجرای این پروژههاست. گزارش «آسیبشناسی مدیریت منابع آب کشور» که در شهریورماه ۱۴۰۴ منتشر شده، نشان میدهد فقط ۲۶ درصد این سدها مجوزهای لازم را دریافت کردهاند. درواقع، براساس این بررسی از ۸۵ سد در حال اجرا، اگر فرایند قانونی اخذ مجوز طی میشد، ۳۲ سد نباید به مرحله اجرا میرسیدند.
علاوهبراین، مواردی مانند پتروشیمی میانکاله نیز جزو پروژههای بدون مجوز بود که اگر فشار افکار عمومی نبود، امکان اجراییشدن آن پروژه وجود داشت؛ اما در حال حاضر بهطور موقت متوقف شده است. همچنین، سد ماندگان نیز مجوزی نداشت و باز هم با فشار افکار عمومی در آذرماه این سال متوقف شد. در حال حاضر سؤال مهم این است که سازمان حفاظت محیطزیست بهعنوان نهادی که وظیفهاش دفاع از محیطزیست و آینده زیستی مردم است، چرا نمیتواند در برابر این پروژهها بایستد و در همان ابتدای امر اجازه احداث آنها را ندهد؟
ضعف بینبخشی عامل احداث پروژهها بدون مجوز
سرپرست دفتر ارزیابی اثرات زیستمحیطی درباره چرایی ناتوانی سازمان در جلوگیری از اجرای پروژههای بدون مجوز میگوید: «این مانند آن است که بگوییم چرا نمیتوان جلوی همه کسانی که از چراغ قرمز عبور میکنند را گرفت. درواقع، دلیل آن گستردگی جغرافیایی است. بعضی طرحها عملاً شروع به کار کردهاند، ولی وسعت کار محیطزیست بسیار زیاد و شرح مسئولیتها فراوان است و نمیتوان یک نفر را گذاشت که بگوید این یا آن پروژه غیرقانونی است. به همین دلیل، مسئول پروژه بعد از پیشرفت فیزیکی برای دریافت مجوز یا دریافت تسهیلات مراجعه میکند و تازه آن زمان به سازمان محیطزیست معرفی میشود. نمیتوان کسی را زیر سؤال برد و گفت ضعیف عمل کرده و این اتفاق افتاده است.»
شاکری دلیل این روند را ضعف بینبخشی در هماهنگی با هم و انتقال اطلاعات میداند: «برای مثال وقتی مجری، مجوز تأسیس را از سازمان صمت دریافت میکند، محیطزیست را اولویت نمیداند و ساختوسازش را انجام میدهد. بعد از آنکه پروژه درصدی پیشرفت فیزیکی داشته، از او مجوز محیطزیست میخواهند و مجری تازه به صرافت گرفتن مجوز میافتد. این موضوع همیشه ما را با چالش مواجه میکند.»
او ثبت پروژههای مشمول ارزیابی در «پنجره واحد زمین» در ششماهه نخست سال آینده را وعده میدهد و میگوید این سامانه میتواند ضعف انتقال اطلاعات بین دستگاهها را برطرف کند و سازمان را از همان ابتدا در جریان پروژهها قرار دهد. شاکری میگوید: «وقتی پروژههای مشمول ارزیابی وارد سامانه پنجره واحد شود، دیگر هیچ اقدامی بدون آنکه اول برای محیطزیست شفاف شود، اجرایی نمیشود. این روند، ضعفی را که در ارائه اطلاعات بیندستگاهی براساس مکاتبات دستی بود، برطرف میکند. اگر این اتفاق بیفتد، دیگر هیچ واحدی در هیچ کجا مستقر نخواهد شد، مگر آنکه قبلش سازمان محیطزیست به این مسئله آگاه باشد و تمهیدات خود را اعلام کند.»
با اینهمه، طبق تجربه سالهای گذشته، وعده شفافیت لزوماً به توقف پروژههای مسئلهدار نمیانجامد. بسیاری از پروژهها زمانی خبری شدند که دیگر کار از کار گذشته بود. بنابراین، همچنان روشن نیست یکپارچهشدن فرایندها بتواند جلوی اجرای پروژههای بدون مجوز را بگیرد.
شبهات فهرست اعلامی دولت از کشتهشدگان
پس از اعتراضات خونبار اخیر و انتشار آمارهای متفاوت از سوی منابع گوناگون، سرانجام دفتر رئیسجمهور آمار کشتهشدگان را ۳۱۱۷ نفر عنوان کرد. بنیاد شهید و امور ایثارگران هم در بیانیهای اعلام کرد: «۲۴۲۷ تن از شهروندان مظلوم و بیگناه ایران عزیزمان -اعم از نیروهای حافظ امنیت و اقشار گوناگون مردم- از مجموع ۳۱۱۷ جانباخته آن حوادث، به فیض شهادت نائل آمدهاند.»
درنهایت، روز یکشنبه، ۱۳ بهمنماه، دفتر رئیسجمهور در اطلاعیهای براساس «تجمیع اسامی تهیهشده از سوی پزشکی قانونی کشور» و «تطبیق با سامانه سازمان ثبت احوال»، فهرست مشخصات شماری از جانباختگان را اعلام کرد. طبق این اطلاعیه این فهرست باید نام ۲۹۸۶ نفر از کشتهشدگان را در بر میگرفت، اما نخستین ایراد این است که اسامی اعلامشده ۲۹۸۵ نفر از جانهای ازدسترفته را در برمیگیرد؛ درواقع دادههای ردیف «یک» در این فایل مربوط به عنوانهای «نام، نام خانوادگی، نام پدر و شماره ملی» بهاشتباه بهعنوان اطلاعات یک فرد مستقل محاسبه شده و اطلاعات افراد کشتهشده از شماره دوم این فهرست آغاز میشد.
دفتر ریاستجمهوری در بیانیه اولیه خود عنوان کرده است: «علت اختلاف ۱۳۱ نفر، با آمار اعلامشده قبلی مربوط به مجهولالهویه بودن تعدادی افراد و مغایرت در ثبت شناسه ملی تعدادی از جانباختگان با سامانه ثبت احوال بوده است که بهمحض اصلاح در فهرست تکمیلی ارائه خواهد شد.» این درحالیاست که طبق بررسی «پیام ما» با پذیرفتن رقم اعلامی درباره شمار کشتهشدگان و اسامی منتشرشده از ۲۹۸۵ نفر، همچنان باید منتظر انتشار اطلاعات ۱۳۲ فرد دیگر بود.
شماری از کاربران شبکههای اجتماعی در بررسیهای خود به نامهای تکراری در این فهرست برخوردهاند. خبرگزاری فارس هم در گزارشی از تکراری بودن ۲۵ نام با مشخصات یکسان در این فایل خبر داده است. این خبرگزاری دلیل بروز این ناهماهنگیها را «شتاب در انتشار اولیه اطلاعات، با هدف پاسخگویی سریع به مطالبات عمومی و رسانهای» و همچنین «پیچیدگیهای فنی ناشی از تجمیع دادههای دریافتی از مراجع مختلف» عنوان کرده است.
در همین حال از زمان انتشار این فهرست شماری از کاربران در شبکه اجتماعی ایکس نوشتهاند که نام جانباختگانی که میشناسند را در این فهرست پیدا نکردهاند. در همین رابطه «علیاصغر شفیعیان»، مشاور رسانهای دفتر پزشکیان، نوشت: «چندین نفر در ساعات اخیر اسم یا اسامی چندین نفر را آوردهاند که در جدول نیست. ولی این کاری دقیق نیست؛ چون اسامی باید شناسنامهای باشد، همراه با کد ملی. غیر از این، قابلیت راستیآزمایی ندارد. اتفاقاً این کاری ساده است، ولی نیازمند کد ملی است.»
«کامبیز نوروزی»، حقوقدان و فعال رسانهای در گفتوگو با ایرنا انتشار اسامی کشتهشدگان اعتراضات دیماه را «فینفسه بسیار خوب و مفید» توصیف کرد و با اشاره به اینکه منابع غیررسمی «آمارهای غیرمستند» و «بسیار درشتی» منتشر کردهاند، این پیشنهاد را مطرح کرد: «ظرف چند روز آینده و بهسرعت، همانگونهکه اسامی جانباختگان اعلام شد، گزارشی کامل، مستند و مستدل بهصورت واقعگرایانه برای آگاهی عمومی منتشر شود و این گزارش حاوی اطلاعاتی مبنیبر اینکه چرا اعتراضات به اغتشاشات و حوادث اخیر منجر شد، باشد.»
نوروزی تصریح کرد: «اگر دولت میخواهد افکار عمومی را تغییر دهد، باید صادقانه، شجاعانه و به دور از ترس، وقایع تلخ دیماه را واکاوی و با شفافیت گزارش حوادث را منتشر کند.»