بایگانی
تراژدی کوهنوردان ایرانی در قله بیرحم
داستان صعود پرخطر از زبان یک هیمالیانورد
«حسین نجاریان»، از مربیان کوهنوردی و هیمالیانوردان، درباره صعود مریم پیلهوری و حسن آقالو به قله پوبدا، میگوید: این دو کوهنورد ایرانی با شرکت آکسای (یک آژانس گردشگری فعال در زمینه تورهای کوهنوردی در آسیای میانه)، قرارداد بستند. جزئیات دقیق این قرارداد مشخص نیست و روشن نیست که آیا شامل عملیات جستوجو و نجات هوایی بوده یا خیر. متأسفانه این دو کوهنورد بهصورت مستقل اقدام به صعود کرده بودند و مجوز شورای برونمرزی وزارت ورزش و جوانان را برای این سفر نداشتند. این دو کوهنورد ایرانی با یک گروه روسیهای همراه و هممسیر میشوند و براساس اطلاعات بهدستآمده، تا نزدیکی کمپ چهار قله پوبدا مریم پیلهوری و حسن آقالو با این کوهنوردان روس همقدم بودهاند، اما پسازآن، کوهنوردان روسی از کوهنوردان ایرانی جلو میزنند و این دو کوهنورد از روسها عقب میافتند. پس از آنکه کوهنوردان روسی به قله میرسند، در هنگام بازگشت با شرایط بد جوی و بادهایی با سرعت بالای صد کیلومتر بر ساعت روبهرو میشوند و مجبور به شبمانی در مسیر میشوند. این کوهنوردان در ادامه مسیر بازگشت، بازهم اثری از دو کوهنورد ایرانی نمیبینند و بعد از بازگشت به بیسکمپ اطلاع میدهند که دو کوهنورد ایرانی به قله صعود نکردهاند و در مسیر بازگشت نیز آنها را ندیدهاند. درنهایت، بعد از سه روز و با پیگیریها و فشارهای فدراسیون کوهنوردی بر شرکت آکسای، تیمهای امدادونجات عملیات جستوجو را آغاز میکنند. البته با توجه به شرایط منطقه و دشواری عملیات نجات در کمپ چهار و بعدازآن، عملیات جستوجو بسیار سخت است. با توجه به اینکه روسها کوهنوردان بسیار ماهر و با تجهیزات حرفهای هستند، همقدم شدن با آنها کار بسیار دشواری است. من فکر میکنم دو کوهنورد ایرانی در کمپ چهار و پنج احتمالاً دچار تخلیه بدنی شدهاند و نتوانستهاند به مسیر خود ادامه دهند.
قله بیرحم
قله پوبدا یا «پیروزی» با ارتفاع هفتهزار و ۴۳۹ متر، مرتفعترین کوه قرقیزستان و یکی از دشوارترین قلل رشتهکوه تیانشان در آسیای میانه است. این قله در مرز قرقیزستان و چین قرار دارد و بهدلیل شرایط جغرافیایی و آبوهوای متغیر، لقب «قله بیرحم» گرفته است. تغییر ناگهانی وضعیت جوی، سرمای شدید، ریزش بهمن و مسیرهای طولانی یخچالی، صعود به پوبدا را به چالشی مرگبار تبدیل کرده است. کوهنوردان برای رسیدن به خطالرأس باید از شیبهای یخی و سنگی عبور کنند؛ مسیری که نیازمند آمادگی فنی بالا، تجهیزات کامل و صبر فراوان است. پوبدا دارای شش کمپ است و تعداد کمی از کوهنوردان به این قله صعود میکنند.
عدم اطلاع فدراسیون کوهنوردی
«رضا زارعی»، رئیس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی، با اعلام پایان عملیات جستوجو برای دو کوهنورد ایرانی، گفت پرونده آنها عملاً بسته شده و امیدی به یافتنشان نیست. او توضیح داد کوهنوردان روس در مسیر بازگشت، تجهیزات این دو نفر را در یک غار برفی مشاهده کردند، اما اثری از خودشان نبود. فدراسیون ایران بلافاصله موضوع را به وزارت ورزش و جوانان و سفارت ایران در بیشکک اطلاع داد. با هماهنگی دولت قرقیزستان، تیمهای امداد و پهپادهای شناسایی به منطقه اعزام شدند، اما شرایط صعبالعبور باعث شد عملیات موفقیتآمیز نباشد. حتی یک هلیکوپتر که برای نجات یک کوهنورد روس آسیبدیده اعزام شده بود، دچار حادثه شد. رئیس فدراسیون تأکید کرد مریم پیلهوری و حسن آقالو بدون اطلاع فدراسیون صعود کرده بودند و اطلاعرسانی زودتر میتوانست پیگیری سریعتر و مؤثرتری را ممکن سازد.
پیگیری از سوی گروههای خارجیها
«دیمیتری گرگوف»، رئیس قرارگاه عملیات امداد در منطقه «اینیلچک جنوبی» قرقیزستان، پس از مفقود شدن کوهنوردان ایرانی اعلام کرد تلاشها برای یافتن آنها بینتیجه مانده است. بهگفته او، تیمهای امداد حتی با بهرهگیری از پهپاد نیز موفق به یافتن نشانی از این دو کوهنورد نشدند. گرگوف تأکید کرد: با توجه به شواهد موجود، بهنظر میرسد این دو نفر از خطالرأس قله بهسمت خاک چین سقوط کرده باشند.
شرکت آکسای نیز در مورد عملیات جستوجو برای یافتن این دو کوهنورد ایرانی اعلام کرده است: متأسفانه هنوز هیچ اطلاعی از آنها نداریم، آنها در ۱۲ آگوست مفقود شدند و از آن زمان تاکنون هیچ کوهنوردی آنها را ندیده است. ما جستوجوهایی از جمله استفاده از پهپاد انجام دادهایم، اما هیچ نتیجهای حاصل نشده است. این احتمال وجود دارد که آنها در هوای بسیار بد گرفتار شده باشند و شرایط منطقه همچنان ناپایدار است. چند روز پیش یک هلیکوپتر حامل تیم نجات نیز تحتتأثیر هوای بد قرار گرفت. بنابراین، در حال حاضر ما قادر به اعزام افراد به آن منطقه نیستیم.
تکرار تراژدی
چند سال پیش نیز دو کوهنورد ایرانی در مسیر رسیدن به قله پوبدا جان خود را از دست داده بودند. در تابستان ۱۴۰۰ «مهری جعفری» تلاشی را برای صعود به این قله آغاز کرد. او در تلاش دوم خود برای فتح قله، همراه تیم ایرانی بهسمت خطالرأس حرکت کرد؛ اما در حوالی کمپ چهارم از تیم جدا شد و در بازگشت مسیر خود را گم کرد و براساس گزارش کوهنوردان مجارستانی، از ارتفاعی دو هزار متری به یخچال سقوط کرد. در همان صعود، «رضا آدینه»، دیگر کوهنورد ایرانی، در تاریخ ۱۶ مرداد ۱۴۰۰ در ارتفاع هفتهزار و ۲۰۰ متری دچار حادثه شد و از کوه سقوط کرد.
پژوهشی که در نشریه (Weather, Climate and Society (WCAS منتشر شده است، همکاری میان کارشناسان تغییراقلیم در ایران را سنجیده و میگوید مراکز مرتبط با تغییراقلیم در ایران بهشدت نیازمند این هستند که ارتباطات بهتری با سازمانها، مدیران و متخصصان تغییراقلیم در بخشهای مختلف برقرار کنند و از فعالیتهای پژوهشی در این حوزه آگاهی بیشتری داشته باشند. «بررسی ارتباطات متخصصان تغییراقلیم در ایران با استفاده از تحلیل شبکه اجتماعی» میگوید کارهای پژوهشی در ایران هنوز بر شناخت این پدیده متمرکز است.
براساس این پژوهش، با توجه به اینکه رشتههای علمی و حرفهای متنوعی در زمینه مطالعات و سیاستگذاری تغییراقلیم درگیر هستند، این تنوع به پیچیدگی ارتباطات میان آنها میانجامد. افزونبراین، تولید مداوم دادههای جدید، بازتعریف یافتههای قبلی و بازنگری ورودیها و خروجیها در رشتهها و بخشهای مختلف، این پیچیدگی را بیشتر میکند.
فرایند فراموششده سازگاری
سازگاری با تغییراقلیم در جایگاه سیاستی کلیدی برای کاهش آسیبپذیری و افزایش تابآوری در بسیاری کشورها پذیرفته شده است، اما در ایران مطالعات کارشناسی در این زمینه تازه است و سازگاری هنوز در برنامهریزیهای عملی و سیاستگذاریها جایی ندارد. پژوهش WCAS با مرور یکهزار و ۲۰۰ مقاله، ۶۲۰ کتاب، ۳۴۰ پایاننامه و یکهزار و ۱۵۰ پروژه در ایران، این موضوع را تأیید میکند: «بیشتر پژوهشها تاکنون بر ارزیابی آثار تغییراقلیم و اقدامات کاهشی متمرکز بودهاند، درحالیکه به راهبردهای سازگاری توجه بسیار کمتری شده است.»
در این پژوهش آمده است: «در سطح بینالمللی، برای تشویق و افزایش پروژههای سازگاری یکپارچه با تغییراقلیم، اسناد مهمی چون مواد ۵ و ۶ کنوانسیون سازمان ملل درباره تغییراقلیم (۱۹۹۲) و همچنین ماده ۱۲ توافقنامه پاریس کشورها را ترغیب میکنند پژوهشها و آموزشهای مرتبط با تغییراقلیم را در سطح ملی، منطقهای و فرامنطقهای ارتقا دهند.» بر این اساس، یکی از راههای انجام این کار، گسترش و استفاده از برنامهها و شبکههای ارتباطی میان کارشناسان است.
«روحالله اوجی»، «مهدی حسام» و «ویکتوریا و. کینر» نویسندگان این مقاله با اشاره به شدت آسیبپذیری برخی اکوسیستمهای ایران در برابر پیامدهای منفی گرمایش جهانی، بر این تأکید دارند که یافتن راهحلهای مناسب برای سازگاری با تغییرات اقلیمی آینده، نیازمند شناخت دقیق آثار منطقهای تغییراقلیم است و اینجا روابط میان متخصصان و سازمانها تأثیر چشمگیری بر اجرای فرایند سازگاری با بحران اقلیمی دارد.
ازآنجاکه «یکی از مسائل کلیدی در برنامهریزی برای سازگاری، همکاری مؤثر کارشناسان و مدیران در قالب یک شبکه است»، این پژوهش با تحلیل کمی و کیفی شبکه ارتباطی کارشناسان تغییراقلیم میگوید: «گاهی اقدامات فردی ظرفیت سازگاری را کاهش میدهد.»
از کارشناسان تغییراقلیم چه میدانیم؟
درباره شبکه کارشناسان تغییراقلیم در ایران چه میدانیم؟ در این مطالعه، ۵۵ کارشناس از بخشها و سازمانهای گوناگون مورد بررسی قرار گرفتهاند و نتایج نشان داده است در بین رشتهها، اقلیمشناسان بیشترین ارتباط را با همتخصصان خود دارند (۳۷ درصد)، درحالیکه روابط آنها با کارشناسان سنجش از دور (۲۰درصد)، هواشناسی (۱۵درصد) و بومشناسی (۱۴درصد) کمتر است.
براساس یافتهها، میزان کلی ارتباطات شبکهای میان کارشناسان فقط ۲۳.۷ درصد است، حدود ۴۲/۴ درصد از ارتباطها دوطرفه بوده و امکان ارتباط غیرمستقیم میان افراد ۵۱/۳۹ درصد برآورد شده است. طبق شاخصهای سنجش، ۳۴/۲۹ درصد از متخصصان با دیگران در تماس فعال بودهاند.
تحلیل روابط میانی حاکی از این است که بیشتر ارتباطات کارشناسان براساس محل کار، در تهران متمرکز است و حتی افراد غیرتهرانی هم تمایل دارند با ساکنان تهران ارتباط برقرار کنند. از طرف دیگر، بیشتر کارشناسان با افراد خارج از گروه سازمانی خود ارتباط بیشتری دارند. درواقع، بعضی کارشناسان پژوهشی و اجرایی روابط برونگروهی گستردهای دارند که برای تصمیمگیری علمی مفید است، درحالیکه کارشناسان بخش آموزش بیشتر روابط درونگروهی دارند. درنتیجه این تعامل محدود، امکان استفاده از تجربه و دانش کارشناسان اقلیمی کمتر فراهم میشود.
در سطح خرد، برخی افراد با داشتن ارتباطات گسترده و جایگاه مرکزی در شبکه، در جریان اطلاعات و تبادل تجربه نقشی کلیدی دارند. طبق این بررسی، تمرکز بر این افراد و گسترش روابط آنها با دیگر متخصصان میتواند کارایی شبکه و کیفیت تصمیمگیریها و سیاستهای مرتبط با سازگاری اقلیمی را افزایش دهد. علاوهبراین، کارشناسان جوانتر بهدنبال ارتباط با متخصصان باتجربهتر هستند و گروههای مسنتر تمایل بیشتری به روابط درونگروهی دارند.
تحلیل کیفی مصاحبهها نشان میدهد پنج عامل اصلی بر کیفیت همکاریها تأثیرگذار است: سرمایه اجتماعی، مدیریت، پژوهش، روابط انسانی و هماهنگی. برپایه یافتههای این پژوهش همکاری گروهی کارشناسان تغییراقلیم در سطح ملی ضعیف است و بیشتر به فعالیتهای فردی تمایل دارند. در همین حال، مشکلات مدیریتی مانند نبود ساختار روشن برای تعیین استراتژی و اولویتها، تکرار مطالعات مشابه در سازمانها و نبود هماهنگی میان نهادها، بهرهوری پژوهش را کاهش داده است.
این تلاشها کافی نیست
از نگاه «مجید شفیعپور»، رئیس مؤسسه ملی تغییراقلیم و محیطزیست دانشگاه تهران، در شرایطی که افزایش دما، طولانیتر شدن دورههای گرما، شدت گرفتن تبخیر سطحی، کاهش منابع آب و انرژی واقعیت ملموس کشور است، انجام پژوهشهای کاربردی برگرفته از مسائل فعلی برای تعدیل آثار تغییراقلیم و سازگاری با این پدیده ضروری است.
او پژوهشهای انجامشده در ایران را کافی و منسجم نمیداند و به «پیام ما» میگوید: «سرچشمه عمده مشکلات محیطزیستی کشور، توسعه گرمایش جهانی و تغییراقلیم است که علاوهبر افزایش دمای میانگین سطحی زمین، به تغییر فاحش در رژیمهای بارشهای جوی منتهی شده است؛ بهگونهای که ما از نظر آورد آبهای تجدیدپذیر با مشکلاتی جدی مواجهایم و قرارگیری در غرب آسیا بر تشدید این شرایط اقلیمی افزوده است. با اینهمه، موضوع تغییراقلیم در ارکان حکمرانی کشور، بهخصوص حکمرانی محیطزیستی، اهمیت خود را نشان نداده است. تلاشهای فعلی برای مقابله با پدیده گرمایش جهانی و تغییراقلیم و سازگاری با آن، برای کشور آسیبپذیری چون ایران بسیار ناکافی است و ازآنجاکه شبکه منسجمی میان پژوهشگران و صاحبنظران ایجاد نشده، این تلاشها پژواک بیاثری از خود بهجا میگذارد.»
همانطورکه مقاله مورد بحث در این گزارش به پژوهشهای محدود اشاره کرده است، مرور مختصر پایگاههای رسمی نشان میدهد تغییراقلیم نقش کمرنگی در مطالعات این حوزه دارد. جستوجو در پایاننامههای منتشرشده در سال ۱۴۰۴ در وبسایت ایرانداک (زیر نظر وزارت علوم) ما را به ۱۷ مقاله منتشرشده (۹ مورد دکترای تخصصی و ۸ مورد کارشناسی ارشد) میرساند. سامانه جامع طرحهای تحقیقاتی علومپزشکی کشور (زیر نظر وزارت بهداشت) ۶ پایاننامه مرتبط با تغییراقلیم را در سال ۱۴۰۴ نمایش میدهد؛ آمار پایاننامههای تصویبشده با موضوع تغییراقلیم در سال گذشته ۶ مورد و شمار پایاننامههای تصویبشده با موضوعات مرتبط در این سال ۲۴ مورد است. در وبسایت مرکز تحقیقات تغییراقلیم و سلامت دانشگاه علومپزشکی تهران نیز بهطور کلی ۲۱ مورد مقاله علمی با این موضوع منتشر شده که فقط ۲ مورد آن مربوط به امسال است. در پایگاه عمومیتری چون «علمنت» ۲ مقاله نشریهای و ۲ مقاله کنفرانس با موضوع تغییراقلیم در سال ۱۴۰۴ منتشر شده است.
نتایج این جستوجوها پیامی مشترک دارد؛ پژوهشهای اقلیمی در ایران بیشتر بهصورت پایاننامههای پراکنده باقی ماندهاند و تقریباً هیچوقت راهی به تصمیمگیریهای کلان کشور پیدا نمیکنند. نتیجه اینکه انبوهی مقاله و تحقیق روی هم تلنبار شده است، بی آنکه درباره بحران اقلیمی همصدا شده باشند.
رئیس مؤسسه ملی تغییراقلیم و محیطزیست دانشگاه تهران میگوید: «پژوهشگران و دانشجویان باید ببینند که دستگاههای اجرایی به تلاش آنها بها میدهند.»
کمبود کارشناسان تغییراقلیم
سؤال این است که چرا روند قابلمشاهده تغییراقلیم متناسب با نیازهای کشور جدی گرفته نمیشود؟ شفیعپور در جواب میگوید: «دلیلش به این واقعیت تأسفبار برمیگردد که تغییراقلیم بهعنوان واقعیتی که همه اهداف کاری خود را بر آن متمرکز کنیم، پذیرفته نشده است. درحالیکه تمامی وزراتخانهها و سازمانهای زیرمجموعه باید بر این موضوع تمرکز کنند و موضوع تغییراقلیم در ارکان تصمیمگیریهای حاکمیتی اولویت یابد. اما حتی استفاده از ابزارهای حقوقی الزامآوری مثل توافقنامه پاریس بین دستگاههای مختلف اجرایی و مجلس مورد اختلاف است و نمیتوانیم از فرصتهای همکاری بینالمللی استفاده کنیم.»
او با تأسف میگوید: «با نگاهی واقعبینانه، باید بگویم که علاوهبر پژوهشهای اندک و پراکنده، تعداد کارشناس مسلط به موضوع تغییراقلیم بسیار کم است. منظورم از کارشناس، داشتن مدرک کارشناسی نیست، بلکه کارشناس به مفهوم واقعی آن است.»
با اینهمه، عضو هیئتعلمی دانشکده محیطزیست به رشد نسبی پژوهشهای کاربردی در پنج سال گذشته و راهاندازی واحدهای درسی درباره تابآوری، تعدیل و تطابق با تغییرات اقلیمی و همینطور انرژی برای تربیت نیروهای انسانی در مراکز علمی مثل دانشکده محیطزیست دانشگاه تهران اشاره میکند؛ هرچند «در مقیاس کلان، هنوز برای تربیت نیرو جا داریم تا درخور مشکلاتمان تلاش کنیم، نه اینکه در مواجهه با رخدادهای بحرانی، فقط تصمیماتی برای عبور از بحران بگیریم و بگذریم».
بهگفته رئیس مؤسسه ملی تغییراقلیم و محیطزیست دانشگاه تهران، برای مدیریت پدیده تغییراقلیم که شکلگیری آن یک قرن و نیم زمان برده و در دو-سه دهه گذشته شتاب گرفته است، باید برنامههای طولانیمدت، منسجم و برآوردهای دقیق از میزان اثرگذاری اقدامات داشت. او میگوید: «علاوهبر توسعه فنی، توسعه کیفی لازم است و باید زمینه انسجام بیشتر بین مجامع دانشگاهی، پژوهشی، آموزشی با دستگاههای اجرایی و همینطور انسجام بیشتر میان دستگاهها و همچنین بین دو قوه مقننه و مجریه کشور ایجاد شود. علاوهبر تلاشهای ملی، باید تلاشهای منطقهای و سپس بینالمللی با قدرت دنبال شود.»
باید چه کرد؟
توصیه پژوهش منتشرشده در WCAS، تقویت روابط بیندانشگاهی، برنامهریزی پژوهشی مبتنیبر تجربه گذشته و افزایش هماهنگی میان سازمانها و متخصصان است؛ اقداماتی که میتواند به بهبود کیفیت تصمیمگیری و افزایش ظرفیت شبکه در مواجهه با تغییراقلیم کمک کند.
نویسندگان پژوهش با اشاره به ضرورت افزایش ارتباطات بین گروهها و سازمانهای مختلف و استفاده از ظرفیت سازمانهای غیردولتی، بخش خصوصی و انجمنهای علمی میگویند مسائل یادشده را میتوان با تمرکز بر استراتژیها و مطالعات مرتبط با تغییراقلیم در کشور حل کرد. تقویت شبکه کارشناسان تغییراقلیم ایران برای به اشتراکگذاری اطلاعات، ایدهها و برنامهها ضروری است و افزایش تراکم روابط باعث ارتقای یادگیری و همافزایی میان اعضا میشود. بهطور خلاصه، ایران نیاز دارد شبکه متخصصان تغییراقلیم خود را از حالت پراکنده و فردی به یک شبکه منسجم و هماهنگ تبدیل کند تا تصمیمگیری علمی و اقدامات عملی برای مقابله با چالشهای اقلیمی تقویت شود.
روشن است که بدنه پژوهش اقلیمی در ایران کوچک و محدود است؛ اما همین مطالعات پراکنده ابعاد بحران را تصویر کردهاند. پرسش اینجاست که این تصاویر بالاخره چه زمانی به تصمیمگیریهای کلان راه پیدا میکنند؟
خرداد امسال، مسئولان محیطزیست استان تهران هشدار دادند قطعیهای مکرر برق میتواند کیفیت منابع آبهای سطحی و زیرزمینی را تحتتأثیر قرار دهد. «حسن عباسنژاد» با اشاره به کمبود منابع مالی و دشواری تأمین تجهیزات، گفت: «قطعی مکرر برق روند بهرهبرداری را با اختلال مواجه کرده و درصورت تداوم، میتواند به افزایش آلودگی منابع آبهای سطحی و زیرزمینی منجر شود.»
صنایع بزرگ مانند پتروشیمیها و پالایشگاهها با نیروگاههای اختصاصی خود از خاموشیها مصوناند، اما شهرکهای صنعتی کوچکتر هر قطعی برق را بهشکل ملموس و خطرناکی تجربه میکنند. «عبدالحسین بیات»، عضو هیئتمدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی، میگوید: «برق پتروشیمیها و پالایشگاهها بهصورت مستقل تأمین میشود و حتی مازاد برق تولیدی خود را به شبکه سراسری منتقل میکنند.» او تأکید میکند این الگوی تأمین برق نهتنها پایداری تولید را تضمین میکند، بلکه مدیریت انرژی را بهینه میسازد و امکان رقابت در بازار داخلی و خارجی را فراهم میآورد.
تصویر تلخ
اما وقتی چراغها در شهرکهای صنعتی کوچک خاموش میشوند، داستان کاملاً متفاوت است. خاموشیهای طولانی در شهرکهای صنعتی، تنها خطوط تولید را از حرکت نمیاندازند؛ آنچه کمتر دیده میشود، سرنوشت فاضلابی است که پشت درِ تصفیهخانهها میماند. جایی که موتورهای پمپاژ و سیستمهای هوادهی با قطع برق از کار میافتند و شبکهای که باید زنده و جاری باشد، ناگهان به سکون و رسوب میرسد.
«آرمان خالقی»، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، میگوید این بحران پنهان، خسارتی کمسروصدا اما پرپیامد است: «در شهرکهای صنعتی، بخشی از واحدها ملزم به پیشتصفیه پسابهای خود هستند و باقیمانده به شبکه مشترک میرسد. اما وقتی برق برای هشت ساعت در روز قطع میشود، تصفیهخانه دیگر نمیتواند حجم ورودی را مدیریت کند. مخزنها تنها چند ساعت تاب میآورند و بعد، پساب سرریز میشود؛ یا به فضای سبز همان شهرک بازمیگردد یا راهش را به زمینهای پاییندست و حتی کشاورزی اطراف باز میکند.»
تصفیهخانههای بیرمق
خالقی هشدار میدهد: «قطع برق تنها یک سو ندارد: موتورهایی که خاموش میشوند و تجهیزاتی که آسیب میبینند، سوی دیگر است اما به چشم نمیآید؛ آلودگیای که در سکوت پخش میشود و به زمین و آب میرسد.»
او میگوید: «نگاهها در محاسبه خسارتها بیشتر به خط تولید است. کارخانهای که سه روز در هفته تعطیل میشود یا سردخانهای که محصولش را از دست میدهد، خبرساز است؛ اما تصفیهخانهای که نفسش گرفته و پسابی که راهی برای رهایی ندارد، در حاشیه میماند.»
مشکل تنها به نبود برق محدود نمیشود. حتی آن دسته از شهرکها که ژنراتور دارند، حالا با بحران سوخت روبهرو هستند. ژنراتوری که قرار بود در شرایط اضطراری چندساعتی کمک کند، برای کارکردن روزانه و هشتساعته طراحی نشده. تأمین سوخت هم ماجرای دیگری است؛ سهمیهای وجود ندارد و حساسیتها بر سر قاچاق، دست واحدها را بسته. تصویر خالقی از شهرکهای صنعتی، بیشتر به آپارتمانی بزرگ میماند؛ آپارتمانی با صدها واحد که باید هزینههای مشاع خود را بپردازند. همانطورکه در یک ساختمان کوچک، اگر چند خانواده از پرداخت سهم خودداری کنند، تعمیرات به تعویق میافتد، در شهرکهای صنعتی هم این اتفاق رخ میدهد. تصفیهخانه، خیابانها، فضای سبز و حتی برق و آب مشترکاند؛ اگر سرمایهگذاری و تسهیلاتی برای نگهداریشان نباشد، کل سیستم مختل میشود.
با اینهمه، هنوز آماری روشن از وضعیت تصفیهخانهها در دست نیست. خالقی میگوید: «نمیتوان با قطعیت گفت چند درصد از آنها مجهز به دیزلژنراتور هستند یا اصلاً توان استفاده از آن را دارند. فناوریها متفاوت است؛ بعضی هوادهی عمقی دارند، بعضی سیستم بسته. اما سناریوی مشترک همهشان یک چیز است: بیبرقی یعنی توقف، و توقف یعنی بحران.»
پایش مستمر
«صدیقه ترابی»، معاون محیطزیست انسانی سازمان حفاظت محیطزیست، به «پیام ما» میگوید این مسئله نیازمند بررسی دقیقتر است و نمیتوان درباره آن حکم کلی صادر کرد: «هر تصفیهخانه با یک روش خاص کار میکند. در بسیاری از آنها پیشبینی استفاده از دیزلژنراتور شده و همچون ادارات و واحدهای دیگر، در زمان قطعی برق از این تجهیزات استفاده میشود. بنابراین، اگر جایی ژنراتور نداشته باشد، ممکن است فرایند تصفیه مختل شود، اما نمیتوان این موضوع را به همه تعمیم داد.»
او تأکید میکند پایش مستمر تصفیهخانهها بخشی از وظایف ذاتی سازمان است: «ما بهطور روتین، چه از طریق ادارات کل و چه آزمایشگاههای معتمد، همه تصفیهخانهها را پایش میکنیم. درصورت مشاهده آلودگی، موضوع به مراجع ذیربط گزارش میشود.»
ترابی همچنین به اظهارات اخیر مدیرکل محیطزیست استان تهران اشاره میکند و میگوید: «اگر گفته شده قطعی برق موجب آلودگی آبهای زیرزمینی میشود، باید مشخص شود منظور کدام شهرک صنعتی است. نمیتوانیم بگوییم همه شهرکها چنین مشکلی دارند. بسیاری از واحدها ژنراتور دارند و سیستمهایشان ادامه کار میدهد.»
او تأکید میکند قضاوت کلی درباره آلودگی ناشی از قطعی برق میتواند «گمراهکننده» باشد: «باید براساس شواهد و بررسیهای دقیق صحبت کرد. اینکه بگوییم در سراسر کشور با قطعی برق همه تصفیهخانهها از کار میافتند و آبهای زیرزمینی آلوده میشوند، درست نیست. هر واحد شرایط خاص خود را دارد و باید بهطور موردی بررسی شود.»
او یادآور میشود قطعی برق تنها یکی از عوامل احتمالی اختلال در کار تصفیهخانههاست و نباید بهعنوان عامل اصلی یا قطعی آلودگی معرفی شود.
سرپوشی بر ضعف مدیریت
«غلامرضا نبی بیدهندی»، استاد و پژوهشگر حوزه آب و تصفیهخانهها، معتقد است قطعی برق «بحران اصلی» نیست، بلکه نشانهای از ضعف مدیریت و نظارت است. میگوید: «قطعاً قطعی برق مشکل ایجاد میکند، ولی این بهانهای است برای آنکه اصل موضوع را فراموش کنیم؛ وگرنه با یک ژنراتور ساده هم میشود بخش زیادی از مشکل را حل کرد.»
بهگفته نبی، تمرکز سازمان حفاظت محیطزیست بر قطعی برق، گاهی میتواند سرپوشی بر ضعف مدیریت و نظارت باشد: «اکنون بسیاری از پسابها استاندارد تخلیه را رعایت نمیکنند. اگر نظارت درست باشد، راهبران تصفیهخانه میتوانند قطعی هشتساعته را هم مدیریت کنند.»
بااینحال، نبی از ضعف استانداردها هم گلایه دارد. استانداردهایی که برای تخلیه پساب صنعتی تعریف شده، بهگفته او، «قدیمی» است و تفاوت اقلیمها را در نظر نمیگیرد: «استانداردی که برای تهران نوشته شده، نمیتواند همان باشد که در یزد یا کرمان اعمال میشود. آنجا سطح آبهای زیرزمینی پایین رفته و خطر آلودگی جدیتر است، درحالیکه در شمال با عمق کم به آب میرسیم و باید سختگیرانهتر عمل کنیم.»
او به پایاننامهها و پژوهشهای دانشگاهی اشاره میکند که بارها از آلودگی آبهای زیرزمینی در اثر شیرابه زباله یا تخلیه غیراصولی پسابها خبر دادهاند. اما این گزارشها کمتر به چشم تصمیمگیران میآید: «آلودگی موضوعی ایستا نیست؛ باید هر چندسال یکبار پایش شود. شدت آن میتواند افزایش پیدا کند و ما نمیتوانیم با آمار قدیمی خیالمان را راحت کنیم.»
نبی معتقد است تمرکز بیشازحد بر قطعیهای برق «پاک کردن صورتمسئله» است: «مسئله اصلی، مسئولیتپذیری و نظارت دقیق بر عملکرد تصفیهخانهها و بهروزرسانی استانداردهاست. اگر این بخش اصلاح نشود، حتی بدون خاموشی برق هم منابع آب در معرض تهدید جدی خواهند بود.»
مطابق آنچه نبی میگوید پژوهشهایی وجود دارند که نشان میدهند ورود چنین پسابهای صنعتی به منابع آب زیرزمینی میتواند پیامدهای جدی داشته باشد. برخی از این مطالعات با جستوجویی ساده در اینترنت نیز در دسترس قرار میگیرند. این یافتهها تأکید میکنند خاموشی و توقف تصفیهخانهها تنها بخشی از مشکل است و اثرات زیستمحیطی آن میتواند گسترده و پایدار باشد.
مهمانی موریانهها در قلعه قجری
از روزهای رونق بنادر تاریخی جنوب ایران در روزگار صفوی و زند و قاجار، نشانههایی باقی مانده است؛ بناها و تأسیساتی که کنکاش در مورد آنها میتواند دریچهای به تاریخ اقتصادی-سیاسی ایران و تعاملاتی باشد که با کشورهای دور و نزدیک برقرار بود. اما بسیاری از این یادگارهای تاریخی گرفتار بیمهری روزگار و بیتوجهی مسئولان شدهاند. آثاری که میتوانند همچنان بخشی از قصه تاریخ در جنوب ایران باشند و با کاربریهای مختلف به زندگی ادامه دهند، اما به حال خود رها شدهاند و مرگی تدریجی را تجربه میکنند. قلعه مُغویه بندرلنگه یکی از همین بناهاست. قلعهای که از معدود آثار باقیمانده از قبایل عرب مهاجری است که در اواخر زندیه و اوایل قاجار از کشورهای جنوب خلیجفارس به بنادر ایران آمدند تا در تجارت پررونق این منطقه سهیم شوند. کاخ خاندان مرزوقی یا قلعه شیخسلطان با عنوان بزرگترین قلعه خشتی هرمزگان شناخته میشود. قلعهای که ساکنانش چهل سال پیش و بعد از حدود دو قرن اقامت در مغویه، برای همیشه به امارات کوچ کردند. قلعه در تمام این سالها تنها ماند. اگر از احوالش خواسته باشید، با اینکه هنوز هم ابهتش در نزدیکی ساحل خلیجفارس دیدنی است، اما حالش خوش نیست.
مرمتهای مقطعی و گذرا، بیاثر است
قلعه شیخسلطان مرزوقی (مغویه) در سال ۱۳۷۷ در فهرست میراث ملی به ثبت رسیده است، اما تا به حال میراثفرهنگی اقدامی جدی برای حفظ و احیای آن انجام نداده؛ چون این بنا هنوز در اختیار وراث خاندان مرزوقی است و میزان مداخله میراثفرهنگی تنها در حد ثبت ملی، حفاظت و مرمتهای اضطراری و در مواردی غیراصولی بوده است. وارثان بهجز چند نفر که در شیراز ساکناند، همگی به امارات بازگشتهاند. صندوق احیا و بهرهبرداری از بناهای تاریخی میگوید بنا مالک/مالکان شخصی دارد و حضور در مزایده این صندوق برای واگذاری به سرمایهگذاران و مرمت و بهرهبرداری از بنا منوط به رضایت وراث و مالکان و طی مراحل قانونی و حقوقی است؛ مراحلی که هنوز برای قلعه مرزوقی طی نشده است. هرچند ورثه در مقاطعی به احیای بنا رضایت ضمنی دادهاند، اخیراً هم اعضای شورای روستا در همین زمینه مذاکراتی با آنها انجام دادهاند، اما مراحل قانونی این اقدام طی نشده و همچنان این مسئله در ابهام است.
«ناصر علیزاده»، عضو شورای دهستان مغویه، در گفتوگو با «پیام ما» درباره وضعیت قلعه میگوید: «متأسفانه، قلعه شرایط خوبی ندارد. هر سال شاهد تخریب بیشتر این بنا هستیم. این قلعه، مشابهی در استان هرمزگان ندارد و شاید بتوان گفت در سطح کشور هم حرفهایی برای گفتن دارد، اما چندان مورد رسیدگی و توجه قرار نگرفته است.» علیزاده میگوید: «میراثفرهنگی استان اقداماتی در مقاطع مختلف انجام داده است اما استمرار نداشته. بودجههایی هم که برای مرمت اختصاص داده میشود، دردی از قلعه دوا نمیکند. میراث میگوید ما این قلعه را در اولویت مرمت گذاشتهایم، اما بودجهها مستمر و کافی نیست. یک سال بودجه میآید، چند سال خبری از بودجه نیست. حتی در مواردی همان بخشی که چند سال قبل مرمت شده، دوباره تخریب میشود و نیاز به مرمت مجدد دارد.» مقطعی بودن پروژههای مرمت بیش از آنکه منجر به نجات بنا شود، به آن آسیب میزند.
«سپهر زارعی»، معاون میراثفرهنگی استان هرمزگان، درباره آسیبهایی که پروژههای مرمت در طول سالها به این بنا زدهاند، به «پیام ما» میگوید: «بدون سرمایهگذار، احیای قلعه مغویه به نتیجه نمیرسد؛ چون منابعی که برای مرمت آن تزریق میشود، محدود و ناپایدار است. با اینکه هر سال ما تقاضای اعتبار برای مرمت را ارائه میکنیم، این منابع هرساله تخصیص پیدا نمیکنند.» پیشنیاز تأمین اعتبار بهگفته زارعی انجام مطالعات دقیق و تهیه طرح مرمتی است که این اقدام هم بهدلیل کمبود بودجه هنوز انجام نشده است: «در وهله اول، نیاز به یک طرح مرمت و احیا وجود دارد. یک طرح حدود دو دهه قبل تهیه شده، اما در شرایط فعلی نمیتوان آن را اجرایی کرد. سال گذشته قرار بود از منابع استانی، بخشی از اعتبار برای مطالعات اختصاص پیدا کند، که نکرد و فقط بودجهای برای مرمت اضطراری داده شد؛ این بودجه هم آنقدر کم بود که فقط توانستیم تا حدودی از بنا رفع خطر کنیم.» اما خطر همچنان این قلعه را آشکار و پنهان تهدید میکند.
«رامین محمدی»، کارشناس ارشد مرمت آثار و باستانسنجی که مرمت اضطراری قلعه مغویه در سال گذشته زیر نظر او انجام شده، در گفتوگو با «پیام ما» میگوید: «پروژه مرمت قلعه بسیار گسترده است و با بودجههای فعلی انجامپذیر نیست. این مبالغ تنها برای اقدامات اضطراری کفایت میکند؛ یعنی فقط بخشی از بنا مرمت میشود و باقی بخشها میماند تا بودجه بعدی تخصیص داده شود. اگر بنا طرح مرمتی داشته باشد، برآورد ما این است که برای احیا و مرمت اصولی بنا، حدود ۵۰ میلیارد تومان نیاز است. بخشی از این مبلغ مربوط به مهندسی سازه و کارهای زیربنایی است؛ چون پی سازه ایراد دارد و بنا به یک سمت رانش کرده است. ترکهای روی دیوار زنده هستند و نشان از ضعف سازه دارند. از سوی دیگر، تخریب تزئینات بنا بهخاطر بارندگیهای سالانه بسیار جدی است.» محمدی اما آسیبهای بیولوژیک را مهمترین آسیب در قلعه ارزیابی میکند: «نمونههایی از موریانه در بنا فعال هستند. همچنین، نوعی زنبور [سوسک] چوبخوار بسیار فعال است و تمام قسمتهایی که چوب و حصیر دارند، دچار خوردگی شدید شده است. بعضی قسمتهای چوبی کاملاً پوک شده و این آسیبها میتوانند اسکلت بنا را سست کنند و موجب فروریختن ناگهانی سقف و دیوارها شوند. ما لایههای ناسازگار را برداشتیم، از گچ هرنگ و ماسه بادی استفاده کردیم، تزئینات پنهان را بازیابی کردیم و پنجرهها و تزئینات خاص بنا را از زیر گچهایی که غیراصولی روی دیوارها کشیده شده بود و باعث گسترش رطوبت شده بود، بیرون آوردیم. ولی آنچه نیاز است، یک طرح جامع، آسیبشناسی دقیق و سرمایه یا بودجه مستمر برای مرمت اساسی است.» اینکه چرا تا به حال برای بنا طرح مرمتی تهیه نشده است و بهرغم ثبت آن در فهرست میراث ملی، همچنان وضعیت نامعلومی دارد، سؤالی است که پاسخ همیشگی را به آن میدهند: «نبود اعتبارات»
تخریب بهجای مرمت
مسئله مرمتهای غیراصولی در بناهای تاریخی تازگی ندارد. قلعه مغویه هم زخمهایی به تن دارد از این پدیده نامبارک در میراثفرهنگی ایران. از سیمانهایی که راه نفسش را بستهاند و رطوبت بارانهای منطقه را به بدنه بنا کشاندهاند تا پنجرههای چوبی که کور شدهاند و پیرنشین کنار عمارت که حالا دیگر اثری از آن نمانده، جز نشان و خاطرهای کمرنگ در ذهن «ابراهیم چارهساز» که نگهبان بناست و قفل در قلعه را برای گردشگران باز میکند. محمدی از گچ نرمه و سیمانی میگوید که نسبتی با معماری بنا و اقلیم منطقه نداشت، اما در مرمتهای گذشته برای بنا استفاده شده و روند تخریب آن را تسریع کرده بود. برخی از محلیها میگویند هنگام فیلمبرداری فیلم کشتی آنجلیکا این اقدامات (سیمانکاری و گچکاری دیوارها) صورت گرفته است. هرچند این موضوع با قطعیت مطرح نمیشود، اما تجربه نشان داده حضور غیرمسئولانه گروههای فیلمبرداری در بناهای تاریخی در موارد متعدد آسیبهای جبرانناپذیری به این بناها زده است.
محمدی از پاکسازی بخشهایی از دیوارها از سیمان و گچ نرمه و رسیدن به نقاشیهای روسی قدیمی میگوید که زیر لایههای گچ پنهان شده بود. او از اقدامات و تلاشهایی که برای نجات اضطراری بنا کردهاند، میگوید؛ اما با تمام اینها فقط وضعیت بخشهایی از قلعه بهبود پیدا کرده است تا باز هم بودجه برسد و زخمهای دیگر التیام پیدا کنند. بهگفته زارعی: «مرمت اضطراری بیشتر مربوط به سبکسازی سقفها بود. مقداری هم در جدارههای بیرونی بنا، کار مرمت انجام شد. اما نجات چنین آثاری نیازمند برنامهریزی بلندمدت است و باید روی آن سرمایهگذاری شود. بهرهبردار بخش خصوصی میتواند با ارائه طرحی مناسب، مجموعه را بهسمت خودکفایی مالی سوق دهد و به حفظ و بقای آن کمک کند. هرچه زودتر این پروژه به نتیجه برسد، بهنفع بنا خواهد بود.» او تعدد ورثه را مهمترین مانع احیای قلعه مغویه میداند؛ چراکه برای احیا و یا واگذاری به سرمایهگذار باید رضایت همه آنها جلب شود و این اتفاق با تمام پیچیدگیهایش تا به امروز نیفتاده است.
مسئله دیگر در مورد مرمت قلعه، بهگفته علیزاده، مسئله سال مالی و تخصیص بودجه در زمان محدود است: «بودجه در نیمه اول سال تخصیص پیدا میکند، اما در مناطق گرمسیری مانند هرمزگان، گرمای شدید، کیفیت اجرای پروژههای مرمتی را پایین میآورد. میزان بودجه که کم است، اگر کیفیت کار هم پایین بیاید، مشکل دوبرابر میشود. از طرفی، اگر پروژه اجرا نشود، اعتبار برگشت میخورد و از دست میرود. به همین دلیل، گاهی ناچار میشویم کار را به هر قیمتی اجرا کنیم تا دست کم بودجه برنگردد.»
مسئله بغرنج حفاظت
ابراهیم چارهساز اهل مغویه است و بعد از کوچ ساکنان قلعه، کلیددار آن شده، در میان خاطراتش میگوید: «ما همهجا را قفل میزنیم و درها را میبندیم، اما باز میبینیم میآیند کف اتاق را سوراخ میکنند که گنج پیدا کنند.» بهگفته او، یک بار در این حفاریها سنگ آسیاب قلعه را بردهاند، اما در حفاریهای دیگر معلوم نیست چیزی زیر اتاقها بوده یا نه. زارعی درباره وضعیت حفاظت قلعه توسط میراثفرهنگی میگوید: «حفاظت از اینگونه بناها چالشی جدی است. در شهرستان لنگه، ما تنها یک نیروی یگان حفاظت داریم که بهصورت دورهای از بناهای ثبت ملی بازدید و گزارش تهیه میکند. دوربین مداربسته هم هنوز برای قلعه نصب نشده و دلیلش همان مسئله اعتبارات است.» او به انجمنهای میراثفرهنگی اشاره میکند که در روستاها با کمک دهیاریها آثار تاریخی را رصد میکنند، اما ناگفته پیداست که شرایط حفاظت از قلعه چندان مطلوب نیست و ورود به آن برای حفاران چندان سخت نیست.
از مقر حکومت محلی تا اقامتگاه و موزه
قلعه مغویه روزگاری مقر حاکم منطقه مغویه و روستاهای اطراف بوده است. اسکله و گمرک داشته. بندر پررونقی بوده و آبوهوایش با تمام مناطق اطراف متفاوت بوده است. حالا از آن بناها و سازهها و تأسیسات، بهقول ابراهیم چارهساز، «حتی جایش هم نمانده»، همین یک قلعه مانده که آنهم زنده ماندنش مشروط است به شروطی که معلوم نیست کی پذیرفته شود. زارعی درباره برنامه آیندهای که میراثفرهنگی درصورت جذب سرمایهگذار برای بنا دارد، میگوید: «نوع بهرهبرداری بستگی به سیاستهای صندوق احیا دارد. بهنظر من، این بنا ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به موزهای جهت معرفی فرهنگ منطقه و حتی خاندان مرزوقی دارد. بخشی از آن نیز میتواند کاربری اقامتی داشته باشد. مسلماً سرمایهگذار با در نظر گرفتن مناسبات اقتصادی وارد این پروژه خواهد شد و باید بتواند از آن درآمدزایی داشته باشد. اما مشکل اصلی این است که هنوز طرح مرمت و احیای جامع برای بنا تدوین نشده است.»
داستان قلعه مغویه، داستان آشنای بسیاری از بناهای تاریخی ایران است؛ یادگارهایی که مغفول مانده و در چرخه معیوب بروکراسی و بیتوجهی و توجیهات مختلف گرفتارند. مسئولان محلی به ظرفیتهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی قابلتوجه این بنا برای تبدیل شدن به یک مرکز فرهنگی، اقامتی یا موزهای اشراف دارند، اما موانع بیشمارند. قلعه مغویه درصورت نجات پیدا کردن از تمام آسیبها؛ میتواند هم راوی تاریخ کمترنقلشده این منطقه باشد و هم به توسعه پایدار گردشگری و اقتصاد محلی کمک کند. اما این فرصت در گرو عوامل متعددی است.
«لباس جدید پادشاه» در محیطزیست
سالها همکاری در کنار دولت به من نشان داد مشکل اصلی حفاظت محیطزیست فقط کمبود بودجه یا ابزار نیست، بلکه فضای کاری ناسالمی است که میان مدیران، کارشناسان و محیطبانان شکل گرفته. فضایی که در آن مدیران معمولاً اعتقادی واقعی به مشارکت ندارند و برای کارشناسان و محیطبانان، اظهارنظر یا اعتراض عموماً معادل دردسر و زحمتی بینتیجه است. این وضعیت فارغ از اینکه چه دولتی بر سر کار بوده، کموبیش پایدار مانده و بهمرور باعث تشکیل دو گروه در بدنه سازمان شده است.
گروه نخست کسانیاند که خود را با این اتمسفر تطبیق دادهاند. آنها یاد گرفتهاند چگونه کارمند نمونه باشند، چگونه رضایت مدیر را جلب کنند، جایگاه خود را تثبیت کنند و در این مسیر و بهواسطه رویکردشان و ایجاد ارتباط با جایگاههای قدرتمند، حتی از تخریب و پروندهسازی برای دیگران هم ابایی ندارند. در مقابل، گروهی دیگر همان کارشناسان و محیطبانانی هستند که تعهد بیشتری به وظیفهشان دارند و جرئت بیان اعتراض یا ارائه راهحل دارند. اما این افراد معمولاً در حاشیه میمانند، فرصت رشد نمییابند و برای گریز از فضای مسموم اداره، به کارهای میدانی مثل سرشماری یا تیمار حیاتوحش بسنده میکنند. درواقع، همان کسانی که میتوانستند تغییری ایجاد کنند، بهمرور خاموش میشوند. نتیجه این انشقاق، چیزی جز دور شدن سازمان از رسالت اصلیاش نیست.
به همین دلیل است که در اخبار محیطزیست ایران بهندرت میشنویم مشکلی واقعاً حل شده باشد یا مسئلهای پیشرفت قابلتوجهی داشته است. بلکه بحرانها مدام بزرگتر و پیچیدهتر شدهاند. مدیران بیشتر درگیر مصاحبه و سخنرانیهای بیپایان هستند، درحالیکه یا از مشکلات واقعی خبر ندارند یا اگر هم خبر دارند، راهحلی ندارند؛ چون صدای کسانی که راهحل داشتند، دیگر شنیده نمیشود. تلختر اینکه اگر مدیری هم روزی بخواهد این چرخه را بشکند، تغییر چنین ساختاری و کسب مجدد اعتماد بهحاشیهراندهشدهها، ساده نیست.
این الگو فقط محدود به روابط داخل سازمان نیست. در ارتباط با فعالان مستقل هم همین ماجرا تکرار میشود. در بازه طولانیمدت، مدیران بیشتر جذب کسانی میشوند که همیشه آماده جلسههای بیچالش هستند و اتمسفری مملو از لبخند و تعریف و تمجید دارند و طرحهای پرزرقوبرق و رؤیایی ارائه میدهند. اغلب اینها با تشکلهای تکنفره شناخته میشوند و کسی دقیق نمیداند واقعاً چه میکنند، اما هنرشان این است که همیشه حرفی شیک برای جلب توجه دارند. این افراد عموماً (و نه همیشه) حتی تابوتوان تشکیل تیم خودشان هم ندارند. شوربختانه گاهی شور و شوق مدیران در حمایت از چنین ایدههایی چنان اغراقآمیز است که یاد داستان «لباس جدید پادشاه» میافتم. وقتی از برخی مدیران میپرسید «مقصد این مسیر که میروید، کجاست؟» خودشان هم پاسخی ندارند، اما شیفته گفتار فانتزی شدهاند.
در مقابل، کسانی که واقعاً در میدان کار میکنند یا به دانش تکیه دارند، کمتر فرصت نزدیکی بلندمدت به مدیران پیدا میکنند؛ چون اهل تعارف و تملق نیستند، همیشه همنظر با مدیر نیستند و دغدغه واقعی حفاظت را دارند، نه تکمیل رزومه. همینها هستند که بهتدریج کنار گذاشته میشوند.
اما واقعیت این است که حفاظت از سرزمین به صدای این افراد نیاز دارد. کسانی که پیش از آنکه مدیران آبروی خود و فرصتهای نجات طبیعت را از دست بدهند، شجاعانه مشکل را فریاد بزنند. کسانی که حاضر باشند هزینه بدهند، حتی ممنوعیت و سرخوردگی را بپذیرند، اما در سمت درست بایستند. شاید در چشم مدیران اینها شبیه کودک غرغروی قصه باشند، اما حقیقت، صلاح و صداقت را بهتر از دیگران میشناسند.
این یادآوری ضروری است که در جایی که سازمانها درگیر مناسبات ناسالم درونی میشوند، امید به تغییر فقط با صدای کسانی زنده میماند که از سکوت سر باز میزنند. ما فعالان و کارشناسان و محیطبانانی که این یادداشت را میخوانند، امروز بیش از هر زمانی وظیفه داریم سکوت نکنیم و برای ایجاد تغییر مثبت تلاش کنیم.
حفاظت از زاگرس بدون مردم ممکن نیست
در جنگلهای آمازون، نرخ جنگلزدایی در زمینهای بومی ۵۰ درصد کمتر از زمینهای مشابه اما بدون مدیریت بومیان است. مشارکت جامعه سبب افزایش اعتماد به پروژههای توسعهای میشود و این اعتماد، زمینهساز همکاری بلندمدت و پایداری پروژه است. ذینفعان مشارکتکننده شامل دولتها، جوامع محلی، سازمانهای مردمنهاد، نهادهای محیطزیست و منابعطبیعی، شرکتهای خصوصی حامی و حتی مشاغل کوچک، مرتبط با پروژه هستند. نمونهای از این امر در ایران، مهار آتشسوزی جنگلها از طریق مشارکت جوامع محلی است که بدون همکاری آنها امکانپذیر نیست. تا زمانی که مردم جنگلها را متعلق به خود و بخشی از معیشت و زندگیشان نبینند، نمیتوان انتظار داشت در نقش نجاتدهندگان اصلی عمل کنند. نمونهای از این مشارکت، پروژه اطفای حریق «نهضت سبز زاگرس» در ایران است که اساس فعالیت خود را بر دخیل کردن مردم محلی گذاشته است.
کلمه «مشارکت» برای نخستینبار در سالهای ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۰ مطرح شد؛ زمانی که پروژههای توسعهای با شکست مواجه شدند. مدیران و مسئولان این پروژهها و سیاستگذاران دریافتند دلیل اصلی به ثمر نرسیدن انواع پروژهها، سازگار نبودن آنها با نیازها و خواستههای ذینفعان و بهرهبرداران اصلی است. در همین راستا، مشارکت بهعنوان کلیدواژهای اصلی در فرایند تعریف، اجرا و پایش پروژهها مطرح شد.
مشارکت در مفهوم علمی، بهمعنای درگیر و شریک شدن افراد در یک فعالیت، تصمیمگیری یا فرایند است. در هر پروژه، ذینفعان اصلی یا همان جامعه محلی باید در تمام مراحل، از نیازسنجی تا برنامهریزی، اجرا و درنهایت ارزیابی، حضور و نقش داشته باشند.
مشارکت، طیفی از صفر تا صد دارد که از «برای مردم» آغاز میشود؛ حالتی که بیشتر در پروژههای دولتی دیده میشود و معمولاً غیرتعاملی یا بسیار محدود است. در ادامه، مرحله «با مردم» قرار دارد که پروژهها با مشارکت مردم اجرا میشوند و درنهایت «توسط مردم» است؛ جایی که کار به خود مردم سپرده میشود و آنها هدایتگر پروژه هستند. در انتهای این طیف، «توسط مردم»، مشارکت بهعنوان هدف مطرح میشود؛ یعنی پروژه به مردم سپرده میشود تا خود آن را اداره کنند و گسترش دهند. در مسیر این طیف، سازمان یا مجری پروژه باید تصمیم بگیرد در کدام نقطه قرار گیرد. البته بسیاری هستند که مشارکت را وسیلهای برای رسیدن به اهداف خود میدانند. این بهخودیخود منفی نیست، اما باید توجه داشت که مشارکت قربانی اهداف توسعهای نشود.
در پروژههای حفاظتی مانند حفاظت و احیای جنگلها، عاملی که سبب کاهش مشارکت و دور شدن جامعه محلی از جنگلها شد، تبدیل آنها به پارکهای ملی و مناطق حفاظتشده تحت مدیریت دولت بود. این اقدام، مردم را از بهرهبرداری پایدار از جنگل و محصولات آن محروم کرد و درنتیجه حس تعلق، مسئولیتپذیری و ارتباط عاطفی و ذهنی آنها نسبت به جنگل کاهش یافت. درک این موضوع باعث شد کشورها در پروژههای خود موضوع مشارکت را پررنگتر کنند.
بااینحال، جلب مشارکت و دخیل کردن مردم محلی در این فرایند، کاری سخت، پرهزینه و زمانبر است. این امر نیازمند شناخت تمام پیچیدگیها، نیازها، خواستهها، پذیرش تفاوتها، توجه به دانش بومی، پیوند زدن زندگی و معیشت مردم به جنگل و همراه بودن با آنان است. از سوی دیگر، مشارکت ممکن است حتی مانع دستیابی به برخی اهداف تعیینشده در پروژه شود.
مشارکت جامعه، بهویژه جامعه محلی، یک عامل حیاتی در موفقیت برنامههای احیای پایدار جنگل است. بهرهگیری از دانش، نیروی کار و تعهد محلی برای پایداری و اثربخشی برنامههای مشارکتی و توسعهای ضروری است. سپردن رهبری به جامعه محلی محور موفقیت پروژههای حفاظتی و احیای جنگل است؛ زمانی که حقوق، منافع و دانش آنها در اولویت قرار گیرد و مطمئن شوند منافع مشارکت به خودشان نیز بازمیگردد. این روند به ایجاد ابتکارات و دستاوردهای مفید محیطزیستی و اجتماعی-اقتصادی بلندمدت میانجامد.
در سوماترا، حمایت رهبران مردمی و اتحاد زنان زمین از تخریب ۱۰ هزار هکتار جنگل جلوگیری و از شیوه زندگی بومی ۲۵۰ هزار نفر حفاظت کرد. یا در طرح «سرچشمههای مقدس آمازون» که توسط جامعه محلی هدایت میشود، ۸۶ میلیون هکتار جنگل بارانی در سرزمینهای بومی با استفاده از مدلهای محلی مدیریت پایدار، تحت حفاظت قرار گرفت. امروزه باور بر این است که اگر تمرکز جهان بر جذب و ذخیره کربن باشد، مشارکتهای اجتماعی به یک اولویت تبدیل میشود؛ چراکه اطلاعرسانی جهانی درباره اثرات مرگبار افزایش دیاکسیدکربن گسترده شده و این نگرانی برای اغلب مردم ملموس است. بنابراین، وقتی پای مشارکت در میان باشد، اکثریت جامعه سهیم میشوند.
در پروژههای احیای جنگل، اگر جامعه محلی پروژه را متعلق به خود بداند و در آن شریک باشد، در شکلدهی اهداف و راهحلهای توسعه محلی که نزدیک به نیازها و انتظارات آنهاست، نقشآفرین میشود. مشارکت جامعه محلی در اجرای پروژههای احیا و مدیریت پایدار جنگل، منافع مردم را با منافع طرح همسو میکند و در این مسیر، سرمایهگذاریهای زیربنایی بسیار کمککننده است.
نمونه موفق، پروژه حفاظت از جنگلهای بهشهر توسط «علی یخکشی»، استاد دانشگاه تهران، بود که با مشارکت مردم توانست تعارضات مربوط به چرای دام را از طریق کاشت شبدر در محدودههای جنگلی کاهش دهد. همچنین، پروژهای در حال اجرا توسط مؤسسه «سبزکاران بالان» در صد هکتار از جنگلهای هیرکانی منطقه لیشک شهرستان سیاهکل نیز بر مبنای مشارکت شکل گرفته است. این طرح از مشارکت همگانی مردم ایران در چارچوب مسئولیت اجتماعی تا مشارکت جامعه محلی بهعنوان ذینفعان اصلی بهره میگیرد.
هرچند مسیر مشارکت دشوار است، سبزکاران در پروژه «بانی جنگل» کوشیده است با دخیل کردن مردم محلی در فعالیتهای اجرایی و ایجاد اشتغال برای دستکم هشت نفر از مردان روستا، و همچنین، کمک به فروش محصولات تولیدی زنان روستا در بازارهای بزرگتر، چرخه فقر در روستاهای حاشیه جنگل را بشکند. این کار باعث شده مردم محلی بیشازپیش جنگل را بخشی از زندگی و معیشت خود بدانند. همچنین، این پروژه در نظر دارد با ایجاد اشتغال مکمل از طریق مشارکت شرکتها در چارچوب مسئولیت اجتماعی، به رفاه نسبی منطقه کمک کند و مردم محلی را برای مسئولیت حفاظت از جنگل آماده سازد.
این پروژه یک پایلوت است و ممکن است به همه اهداف تعیینشده نرسد، اما چون در مسیر جلب مشارکت گام برمیدارد، به شناختی ارزشمند از شیوههای تعامل با مردم محلی جنگلهای هیرکانی منجر میشود.
ازاینرو میتوان پیشبینی کرد نجات جنگلهای زاگرس از آتشسوزی، تخریب و نابودی تنها با جلب مشارکت مردمی، اعتمادسازی و ایجاد اشتغال پایدار امکانپذیر است. برای تحقق این امر، باید حلقه گمشده مشارکت که سبب جدایی مردم از اکوسیستمهای جنگلی شده است، دوباره به چرخه پروژههای حفاظتی دولتی و غیردولتی بازگردد. در این مسیر، دولت باید بیشتر نقش تسهیلگر را ایفا کند، تا مجری، و اجرای چنین پروژههایی را به نهادها و گروههای مردمی و متخصصان آموزشدیده بسپارد.
عکاسی حیاتوحش، کلاس درس حفاظت
چطور وارد عرصه عکاسی حیاتوحش شدید؟ ستاره چگینی در پاسخ به این پرسش به تجربه کودکی و علاقه خود به طبیعت اشاره میکند و میگوید: «ازآنجاکه پدر من کوهنورد و طبیعتگرد بود، گاهی اوقات بهویژه آخر هفتهها که مدرسهها تعطیل بود، من را همراه خود به طبیعت و کوهنوردی سبک میبرد و چون خانه ما نزدیک منطقه حفاظتشده «لشگردر» بود، حیوانات مختلف مانند کل و بز و قوچ و میش را از نزدیک میدیدیم. این خاطرات خوب و جذاب باعث شد به طبیعت علاقهمند شوم.»
پدرام شوبیری هم مانند همسرش سابقه عکاسی در خانوادهشان را در علاقهمندیاش دخیل میداند و توضیح میدهد: «پدربزرگ من، سیدکریم شوبیری، از سال ۱۳۳۸ جزو اولین عکاسان استان همدان بود. پدرم هم از سوم ابتدایی برای عکاسی دوربین با خود حمل میکرد. بهواسطه سفرهای زیادی که داشت، عکاسی مستند اجتماعی را انجام میداد و هنوز هم آن عکسها را در آلبوم مخصوص دارد. پدرم اول راهنمایی برای من دوربین خرید و این آغاز راه علاقهمندیام به عکاسی بود.»
شوبیری سال ۱۳۹۵ عکاسی را بهصورت جدیتر دنبال کرد و دورههای عکاسی را گذراند و انتخاب ژانر حیاتوحش هم کاملاً تصادفی بود. «در زادگاهم یعنی روستای مانیزان ملایر یک روباه را دیدم و از آن عکس گرفتم و منتشر کردم که با استقبال زیادی روبهرو شد و علاقه من به عکاسی حیاتوحش و دنبال کردن عکاسی حرفهای از آن نشئت گرفت.»
چگینی با اشاره به اینکه شش سال است به نقاط ایران سفر میکند، طبیعت کشورمان را بینظیر توصیف و اضافه میکند: «ایران برای سالیان سال جای گشتن و دیدن دارد و حیاتوحش بسیار غنی و ارزشمند را در خود جای داده است.»
او میگوید: ما از طبیعت آموختیم باید به آن احترام گذاشت و برای حفاظت تلاش کرد. سفرهای ما همیشه پر از تجربههای متفاوت بوده؛ از سختیهای حمل دوربینها و تجهیزات سنگین در مسیر کوهستانی، تحمل سرمای شدید یا گرمای سوزان و غیرقابلتحمل تا لحظههای هیجانی دیدن حیاتوحش و حیواناتی مانند خرس از فاصله نزدیک یا دیدن عقاب طلایی که همگی برای ما خاطرهانگیز است. «گاهی اوقات ساعتها بدون حرکت، استتار کردیم تا بتوانیم از گونه مدنظر عکاسی کنیم. در مواردی هم با وجود اینکه ساعتها و روزها تلاش کردیم، موفق به عکاسی از گونه مورد نظر نشدیم. اما در کنار این سختیها، زیبایی طبیعت و حس آرامشی که به انسان دست میدهد، باعث میشود همهچیز برای ما ارزشمند باشد.» چگینی از آشناییاش با شوبیری میگوید و اینکه ازدواج با او باعث شد به این حوزه از عکاسی علاقهمند شود و بیشتر تلاش کند. «عکاسی حیاتوحش جذاب است و آرامشی که از طبیعت نصیبم میشود، روزبهروز به علاقهام به حیاتوحش و عکاسی از گونههای مختلف افزوده است.»
شوبیری در ادامه صحبتهای چگینی میگوید: «بیشترین تمرکز ما روی رفتارهای طبیعی حیوانات است. اینکه بدون کمترین مزاحمت برای آنان، یک لحظه واقعی از زندگیشان را ثبت کنیم. عکاسی حیاتوحش فقط هنر نیست بلکه نوعی ابزار برای شناخت، آموزش و حفاظت از گونههاست. طبیعت برای ما همیشه یک پناهگاه بوده، وقتی دوربین در دست میگیریم، سعی میکنیم حسی را که خودمان موقع دیدن یک صحنه داریم، ثبت و به بیننده منتقل کنیم. عکاسی حیاتوحش برای ما ترکیبی از موارد مختلف است؛ از شرایط سخت طبیعت و حمل تجهیزات سنگین گرفته تا صبر و تحمل طولانی برای ثبت یک لحظه به یادماندنی یا مسیر سختگذری که باید طی کنیم. اما همه این سختیها به آن لحظه ناب عکاسی که میرسیم، فراموش میشود.»
شوبیری حیاتوحش ایران را گنجی ارزشمند اما شکننده توصیف میکند و میگوید: «از یک طرف گونههای کمنظیری داریم که در دنیا بیهمتا هستند. اما از طرف دیگر، فشار شکار غیرمجاز، تخریب زیستگاه و کمبود آب، آینده آنها را تهدید میکند. واقعیت این است که اگر امروز بهطور جدی به حفاظت فکر نکنیم، خیلی از این زیباییها را نسلهای بعد فقط در قالب عکس مشاهده میکنند. برای حفظ محیطزیست رویکرد باید مسئولیت فردی و جمعی را جدی بگیریم؛ در طبیعت زباله رها نکنیم و کمتر آسیب بزنیم و مصرف پلاستیکمان را کاهش دهیم. درعینحال با احترام به حیاتوحش و امتناع از خریدن گوشت و پوست آنها حافظ گونههای مختلف باشیم.»
این عکاس حیاتوحش به نقش مسئولان نیز اشاره میکند و میافزاید: «باید قوانین جدیتر و حمایتهای واقعیتر عملی شود. حفاظت وقتی نتیجه میدهد که همه با هم سهمی هرچند کوچک در آن داشته باشیم. حیاتوحش سرمایهای است که بهعنوان امانت در دست ما است. عکسی که ثبت میکنیم یک تصویر ساده نیست؛ یادآور این است که این زیباییها بدون حمایت ما و مردم دوام نخواهد آورد. امیدوارم هرکس به سهم خود قدمی برای حفظ حیاتوحش کشورمان ایران بردارد تا آیندگان نیز از آن بهرهمند شوند.
اما پرسش اساسی اینجاست: چرا روند دریافت ویزا برای ایرانیها به چنین مرحلهای رسیده؟ تا همین چند سال پیش، ایرانیها برای گرفتن ویزای چین نیازی به مراجعه به سفارت نداشتند. آژانسهای مسافرتی مشخصی تمام مراحل را انجام میدادند؛ نه خبری از وقت سفارت بود و نه از صفهای طولانی. درخواستها طبق ضوابط مشخص، در مدت کوتاهی بررسی و صادر میشد. اما حالا اوضاع کاملاً تغییر کرده است.
اما روند جدید اخذ ویزای چین از دو یا سه سال پیش آغاز شد و بهتدریج سختگیرانهتر شد. در ابتدا، الزام به حضور متقاضیان در سفارت برای ثبت بیومتریک مطرح شد. سپس، محدودیت ظرفیت پذیرش روزانه و سختگیری در تعیین وقت به این فرایند اضافه شد. امروز، متقاضیان باید ساعتها در صف بایستند تا شاید بتوانند مدارک خود را تحویل دهند؛ درحالیکه در گذشته چنین شرایطی وجود نداشت.
این وضعیت برای بسیاری از متقاضیان تحصیلی، تجاری یا حتی کسانی که قصد دیدار با اعضای خانواده را دارند، به یک چالش جدی تبدیل شده است. یکی از متقاضیان میگوید: «از ساعت ۵ عصر آمدیم، اما هنوز نوبتمان نشده. چند نفر شب قبل اینجا مانده بودند تا اول وقت صبح مدارکشان را تحویل بدهند. این برای کشوری مثل چین که روابط اقتصادی گستردهای با ایران دارد، عجیب است».
«رئیسجمهور پیش از سفر به چین رسیدگی کند»
«حسین سلاحورزی»، فعال اقتصادی و رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران، نیز در واکنش به وضعیت صفهای طولانی مقابل سفارت چین در توییتی نوشت: «مردمی که کشورشان بیش از ۷۰ درصد واردات خود را از چین تأمین میکند، نباید روی زمین بخوابند تا اجازه سفر بگیرند. شایسته و بایسته است رئیسجمهور محترم پیش از سفر به پکن، دستور دهند این صفهای حقارتبار جمع شود». این اظهارنظر بار دیگر نشان میدهد مسئله صفهای طولانی ویزای چین، نهتنها یک مشکل اجرایی، بلکه موضوعی مرتبط با شأن و کرامت شهروندان ایرانی است که نیازمند رسیدگی فوری است.
ایرانیها در کشورهای دیگر راحتتر ویزا میگیرند؟
مقایسه وضعیت متقاضیان داخل ایران با ایرانیهایی که در کشورهای عربی همسایه اقدام میکنند، اختلاف بزرگی را نشان میدهد. یک ایرانی مقیم امارات میتواند ظرف دو تا سه روز کاری ویزای چین را دریافت کند، بدون اینکه نیازی به صف یا نوبتهای طولانی داشته باشد. این موضوع پرسشهای جدی درباره نگاه چین به متقاضیان ایرانی داخل کشور ایجاد کرده است.
پاسخ سفارت چین
در واکنش به انتشار تصاویر صفهای طولانی، سفارت چین در تهران در پاسخ به ایسنا چنین توضیح داد: «دولت جمهوری خلق چین همواره به تبادلات مردمی بین چین و ایران متعهد بوده و در این زمینه همکاری نزدیکی با دولت جمهوری اسلامی ایران داشته است. سفارت چین در ایران تا حد امکان به تمدید زمان کاری برای تحویل گرفتن مدارک، تسریع روند رسیدگی به درخواستهای روادید، از جمله اولویتبندی درخواستهای سفر فوری به چین، ادامه خواهد داد».
این سفارتخانه درباره روند صدور روادید نیز اعلام کرد: «درصورت تأیید روادید، متقاضیان «درخواستهای عادی» در چهارمین روز کاری پس از تحویل مدارک و «درخواستهای فوری» در سومین روز کاری پس از تحویل مدارک، روادید خود را دریافت خواهند کرد. زمان دریافت روادید درصورت وجود دلایل فوری و ویژه مانند موارد «بشردوستانه»، به یک روز کاری بعد از تحویل مدارک کاهش یافته است».
سفارت چین افزود: «توصیه میشود ۱۵ روز قبل از سفر خود برای روادید اقدام کنید. روادید چین معمولاً سه ماه اعتبار دارد. اگر خیلی زود درخواست کنید، ممکن است روادید شما قبل از عزیمت منقضی شود. برخی از روادیدها فقط یک ماه یا کمتر اعتبار دارند. به متقاضیان توصیه میشود درخواست روادید خود را براساس برنامه سفر خود برنامهریزی کنند».
این سفارتخانه در پاسخ به پرسشی درباره حجم صدور روادید نیز تأکید کرد: «سفارت چین در ایران تا حد امکان به تمدید زمان دریافت روادید و تسهیل روند درخواستها، از جمله اولویتبندی به درخواستهای سفر فوری به چین، ادامه خواهد داد. درصورتیکه مدارک درخواست روادید مطابق با الزامات باشد، میتوانند روادید را بموقع بگیرند. درواقع، حجم روادید صادرشده فعلی، چه از نظر کمیت و چه از نظر روند کاری، کاملاً میتواند نیازهای مردم ایران را برآورده کند».
سفارت چین در پایان درباره هزینهها توضیح داد: «هزینه درخواست عادی ۷۵ دلار است و در این صورت، روادید چهار روز کاری پس از تحویل مدارک، در صورت برآورده شدن تمام شرایط، صادر میشود. هزینه درخواست فوری ۱۰۵ دلار است که روادید سه روز کاری پس از تحویل مدارک، درصورت برآورده شدن تمام شرایط، صادر میشود. بهدلایل فوری ویژه، مانند دلایل بشردوستانه، روادید میتواند یک روز کاری پس از تحویل مدارک، با هزینه ۱۱۵ دلار، درصورت برآورده شدن تمام شرایط، صادر شود». طبق اعلام این سفارتخانه، یک مشکل فنی موقت نیز در این روند وجود داشته، اما اکنون برطرف شده است.
با وجود توضیحات سفارت چین درباره زمان صدور روادید، هزینهها و اولویتبندی درخواستها، این پاسخ به دغدغه اصلی شهروندان و تصاویر صفهای طولانی و شبخوابی مقابل سفارت پاسخی نداده است. متقاضیان همچنان با ساعتها انتظار در خیابان مواجهاند و هیچ تضمینی برای کاهش ازدحام یا احترام به زمان و کرامت ایرانیها ارائه نشده است.
احترام به شهروندان؛ حلقه مفقوده روابط دو کشور
با وجود این توضیحات، پرسش همچنان پابرجاست: چرا ایرانیهایی که از داخل کشور اقدام میکنند، باید چنین فرایند دشواری را تحمل کنند؟ چرا صفهای شبانه برای کشوری که مدعی روابط راهبردی با ایران است، به یک روال عادی تبدیل شده؟
تا چند سال پیش، ویزای چین بدون مراجعه حضوری، از طریق آژانسها و با روندی ساده صادر میشد. حالا اما متقاضیان در خیابان اقدسیه، ساعتها در صف ایستادهاند تا فقط مدارکشان را تحویل دهند؛ درحالیکه در کشورهای دیگر، همین روادید ظرف چند روز و بدون ازدحام صادر میشود. این وضعیت، نهتنها مشکل اجرایی، بلکه مسئلهای مرتبط با شأن و کرامت شهروندان ایرانی است که نباید نادیده گرفته شود.
از دو سال پیش تا کنون!
خبرگزاری مهر در گزارشی با عنوان «ساعتها انتظار پشت دیوار چین؛ علت صفهای طولانی کنار سفارت چیست؟» که در تاریخ ۲۵ آذر ۱۴۰۲ منتشر کرده بود، به این نکته اشاره کرد که اگر فردی از شهرستان برای دریافت روادید اقدام کند یا امکان ایستادن در صفهای طولانی را نداشته باشد، با مشکلات جدی مواجه میشود. در آن گزارش آمده بود: «درحالیکه در عصر هوش مصنوعی و اینترنت، انتظار میرود فرایندهای خدماتی بهسمت دیجیتالیزه شدن برود، اما سایت تعریفشده برای اعطای نوبت در سفارت چین با ضعف جدی در مقابله با رباتهای مزاحم مواجه بود. بهجای رفع این مشکل، کل سیستم نوبتدهی آنلاین تعطیل شد. این پرسش مطرح است که آیا در دورهای که گوشی هوشمند در دسترس همه است، نمیتوان تمهیداتی برای مدیریت الکترونیکی این فرایند و جلوگیری از سوءاستفاده فراهم کرد؟»
مهر در ادامه نوشت: «این موضوع بارها مورد اعتراض شهروندان و حتی مقامات مسئول قرار گرفته است. کارشناسان تأکید میکنند با استفاده از فناوریهای موجود، میتوان رباتها را حذف و با احراز هویت دقیق، نوبتهای واقعی را فقط برای متقاضیان واقعی ارسال کرد. همچنین، محدودیت برای ارسال چندین نوبت به یک فرد خاص میتواند جلوی سوءاستفاده را بگیرد؛ اما تاکنون اقدام مؤثری در این زمینه صورت نگرفته است».
پزشک خانواده، یکی از برنامههای قدیمی نظام سلامت ایران است که از ایده اجرای آن بیش از بیست سال میگذرد. در این سالها دولتهای مختلف آمدند و رفتند، هریک اجرای این طرح را شعار دادند، اما هیچگاه بهصورت کامل اجرا نشد.
پزشک خانواده، طرحی است که در آن یک پزشک بهصورت مستقیم با یک خانواده و افراد آن در ارتباط است و سلامت آنها را از جنبههای مختلف، اعم از جسمی، روانی، جنسی و…، تحتنظر قرار میدهد و ضمن ارائه مشاورههای پزشکی، درصورت نیاز میتواند آنها را به پزشکان متخصص ارجاع دهد. ضمن اینکه یک پزشک خانواده میتواند جمعیتی بین ۵۰۰ تا دو هزار و ۵۰۰ نفر را تحت پوشش قرار دهد.
برنامه پزشک خانواده در سه سطح اجرا میشود که در نخستین سطح آن، خدمات سلامتی اولیه در مراکز پزشکی و بهداشتی ارائه میشود. در سطح دوم، افراد مراقبتهای تخصصی پزشکی را در مطبهای پزشکان متخصص و بیمارستانها دریافت میکنند. در سطح سوم، مراقبتهای پزشکی در کلینیکها و مراکز درمانی فوق تخصصی ارائه میشود.
برنامه پزشک خانواده سالها است در بسیاری از نظامهای سلامت جهان اجرا شده و اکنون یک برنامه جاری در این کشورها است، اما در ایران بهنظر میرسد از سطح ایده و آزمون و خطا فراتر نرفته است.
فراز و فرود پزشک خانواده در ایران
ایده اجرای طرح پزشک خانواده در دولت محمد خاتمی در ایران مطرح شد. در سال ۱۳۷۶ کمیته امداد امامخمینی(ره) طرح پزشک خانواده را در مقیاسی بسیار کوچک در میان مددجویان خود آغاز کرد و در سال ۱۳۷۸ نیز وزارت نفت این طرح را برای کارکنان صنعت نفت ایران به اجرا درآورد. همزمان با وزارت نفت، مسعود پزشکیان، وزیر وقت بهداشت، آییننامه اجرایی این طرح را آغازکرد و در سال ۱۳۸۳ به پایان رساند.
در سال ۱۳۸۴ و در روزهای پایانی دولت اصلاحات، پزشکیان اجرای طرح پزشک خانواده در روستاها و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر را آغاز کرد. در سال ۱۳۸۹ و در دولت دوم محمود احمدینژاد، در پی تفاهم دو وزارتخانه بهداشت و تعاون، این طرح با یکسری تغییرات در سه استان سیستانوبلوچستان، چهارمحالوبختیاری و خوزستان برپایه نسخه معروف به ۰۱ پایهگذاری شد و با کمی تغییرات، اجرای نسخه ۰۲ به سه استان فارس، مازندران و سیستانوبلوچستان اعلام شد و مقدمات اجرایی آن در دانشگاههای تهران و شهیدبهشتی نیز مهیا شد.
با آغاز ریاستجمهوری حسن روحانی اجرای پایلوت این طرح به دو استان فارس و مازندران محدود شد. این درحالیاست که همزمان این دولت طرح تحول سلامت را آغاز کرد. در سال ۱۴۰۲ و در زمان دولت ابراهیم رئیسی قرار شد این طرح با نام برنامه سلامت خانواده در ۵۹ شهر با جمعیت بالای ۲۰ هزار نفر اجرا شود.
در سال ۱۳۸۹ علاوهبر وزارت بهداشت، سازمان تأمین اجتماعی نیز برنامه «پزشک امین» را آغاز کرد، چهار سال بعد و در سال ۱۳۹۳ این سازمان «نظام ارجاع داخلی» را که بخش مهمی از برنامه پزشک خانواده است؛ طراحی و اجرا کرد.
در این سالها با وجود تکالیف قانونی مختلف و شعار دولتهای مختلف، برنامه پزشک خانواده در سطح پایلوت باقی ماند. حال مسعود پزشکیان، که طرح پزشک خانواده را در شهرها و روستاهای زیر ۲۰ هزار نفر آغاز کرد، خود سکاندار دولت سیزدهم جمهوری اسلامی ایران شده و بر اجرای این طرح تأکید دارد و آنگونهکه محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، خبر داده، قرار است این طرح بهزودی در سراسر ایران اجرا شود.
ظفرقندی با بیان اینکه تکلیف اجرای برنامه نظام ارجاع و پزشک خانواده، چهار دوره در برنامههای پنجساله کشور دیده شده بود، اما بهدلیل مشکلاتی انجام نشده است، گفت: «در این دوره بدون اغراق، صدها ساعت کار و جلسه کارشناسی برای انجام مقدمات برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع برقرار شده و در چندین جلسه نیز رئیسجمهور شخصاً حضور یافته است. البته قاعدتاً انجام این کار به میزان تأمین منابع نیز وابسته است. این موضوع را با دکتر پزشکیان هم مطرح کردهام و ایشان هم به این موضوع باور دارد. در مجموع، برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع جزو برنامههای اصلی دولت دکتر پزشکیان است؛ برنامهای که خود در زمان تصدی وزارت بهداشت، آغازگر آن در روستاها بود.»
بهگزارش ایسنا، وزیر بهداشت درباره شروط موفقیت این برنامه نیز گفت: «این برنامه زمانی موفق است که پرداختیها به پزشک خانواده در سطح یک و همچنین پزشکی که بیمار در سطوح دو و سه به آنها ارجاع میشود، بموقع و سر ماه صورت گیرد؛ این شرط لازمه موفقیت برنامه است. بر همین اساس، برنامهریزیهایمان به این سمت است که بهتدریج و براساس منابعمان برنامه را شروع کنیم. انشاءالله از همین ماه برنامه آغاز خواهد شد، اما بهتدریج. بهاینترتیب، در بخشی از تمام استانها که آمادگی بیشتری بهلحاظ شرایط نظام ارجاع الکترونیک دارد، کار را شروع میکنیم و بهتدریج گسترش خواهیم داد.»
او درباره چگونگی ترغیب پزشکان برای ورود این برنامه نیز گفت: «هر پزشک براساس قراردادی مشخص وارد برنامه میشود و این قرارداد باید جذاب باشد، تأمین معیشتشان را بهدنبال داشته باشد و پرداختها نیز براساس قرارداد و بموقع انجام شود. اگر کار اینچنین پیش رود، مشکلی نخواهیم داشت.»
وزیر بهداشت درباره بودجههای پیشبینیشده برای اجرای برنامه در سال جاری گفت: «آنچه در بودجه است، روی کاغذ است و قاعدتاً ما براساس آن بودجه و اعتباری که «تأمین» میشود، پیش میرویم. در مجموع، برای امسال اعتباری نزدیک به ۴۵ همت روی کاغذ در نظر گرفته شده است، اما مشخصاً آنچه تأمین و محقق میشود، مهم است.»
اجرای نگرانکننده
اگرچه بهگفته وزیر بهداشت، سرانجام پس از دو دهه قرار است طرح پزشک خانواده اجرا شود، اما بهگفته یک استاد دانشگاه علومپزشکی شهیدبهشتی، پرسشهای متعددی درباره این طرح وجود دارد و باید پاسخهای مستندی به آنها داده شود تا بتوان این طرح را اجرا کرد.
«حمید سوری»، در گفتوگو با «پیام ما» با بیان اینکه چنانچه به پرسشهای مطرحشده درباره برنامه پزشک خانواده بهصورت مستند پاسخ داده نشود، اجرای این طرح با نگرانیهای بسیار جدی همراه خواهد بود، گفت: «وزارت بهداشت باید نخست به این پرسش پاسخ دهد که منابع پایدار طرح پزشک خانواده با توجه به اوضاع اقتصادی متزلزل کشور از کجا تأمین میشود و چه تضمینی برای بقای این منابع وجود دارد؟ همچنین، باید مشخص شود پارادوکس «پزشک خانواده» و «تجارت پزشکی» را چگونه دیده و آن را حل میکند. ما نباید فراموش کنیم معاونت بهداشت متولی پزشک خانواده است و سطوح بالای خدمات تحت مدیریت معاونت درمان است، ضمن آنکه بسیاری از خدمات درمانی در دست وزارت بهداشت نیست و هر سازمانی سازوکار خود را برای این موضوع دارد.»
او با بیان اینکه انگلستان حدود ۶۰ سال تجربه شکلگیری پزشک خانواده را دارد و بسیاری از کارشناسان با آن آشنا هستند، گفت: «اگر از کشورهایی مانند انگلستان (که هنوز چالشهایی دارد و بهصورت مرتب برنامه ریوایز میشود) الگو گرفته شده است، تفاوتهای پزشک خانواده ایران با این کشورها مشخص باشد و چه مستندات علمی سیستماتیک برای این تغییرات دارد و اگر این «آش» دستپخت خود وزارت بهداشت است، پشتوانه نظری و تحقیقاتی آن کدام است؟ معیارهای ارزشیابی درونی و بیرونی عملکرد پزشک خانواده چه بوده و آیا آنچه مثلاً در گلستان انجام شده، توسط افراد مستقل ارزشیابی بیرونی شده است یا خیر؟»
سوری ادامه داد: «اگر بیمهها که ماهیت مدیریتی نسبتاً مستقلی دارند، خواسته یا ناخواسته با طرح همکاری نکنند، چه باید کرد؟ از سوی دیگر، ازآنجاکه نظام ارجاع در ایران مشکلات اساسی دارد و بسیاری نهادها و برخی پزشکان متخصص بهدلیل تضاد منافع همکاری لازم را ندارند، چگونه این مشکل رفع میشود و راهحل مشخص آن چیست؟»
او همچنین پرسش دیگر مرتبط با برنامه پزشک خانواده را مسئله پزشکان طرح دانست و گفت: «با توجه به آموزش درمانمحور پزشکی (آنهم در بیمارستانهای تخصصی)، این نقیصه برای پزشکان شاغل در طرح چگونه حل میشود و آیا برنامهای برای اصلاح نظام آموزش پزشکان عمومی وجود دارد؟ همچنین، مسئله عدالت در سلامت نیز در این برنامه بسیار مهم است؛ پس این پرسش وجود دارد که مسئله عدالت در سلامت و ارائه خدمات پزشک خانواده با توجه به توزیع ناعادلانه منابع و مسائل مستقیم و غیرمستقیم در مناطق مختلف کشور چگونه تأمین میشود و آیا سازوکاری برای نظارت بر این مسائل دیده شده است یا خیر؟»
سوری همچنین با اشاره به اجرای بدون مطالعه طرح تحول سلامت توسط دولت تدبیر و امید گفت: «پرسش نهایی در رابطه با اجرای طرح پزشک خانواده این است که آیا دولت بدون مطالعه کافی و باعجله دارد این طرح را در سطح کشور به اجرا درمیآورد و با اینکه تجربه استانهای گلستان و مازندران و فارس بدون ارزشیابی بیرونی درست، توجیه لازم برای شروع طرح ندارد، بلای طرح تحول سلامت بر سر این طرح در نخواهد آمد؟»
پرسشهایی که سوری مطرح میکند قابلتأملاند. از یکسو، هنوز وزارت بهداشت پاسخ مشخصی به این پرسشها نداده و از سوی دیگر، بهنظر میرسد با توجه به دغدغه شخص رئیسجمهور قرار است طرح هرچه زودتر اجرا شود. زمانی که دولت تدبیر و امید طرح تحول سلامت را اجرا کرد، مسعود پزشکیان در قامت نماینده مجلس حامی دولت از جمله منتقدین سرسخت این طرح بود و پرسشها و نگرانیهایی مطرح کرد که چند سال پس از اجرای آن مشخص شد این نگرانیها بحق بود. حال مسئولان دولت باید به نگرانیها و پرسشها پاسخ دهند تا پزشک خانواده به سرنوشت طرح تحول سلامت دچار نشود.
شاید اگر جنگ تحمیلی دوازدهروزه در ایران رخ نمیداد، هنوز هم نام «رازباشی» را نمیشنیدیم. روستایی از توابع شهر «بیرانشهر» استان لرستان، کوچک و بسیار کمجمعیت.
همین چند روز قبل خبری در خبرگزاریهای ایران منتشر شد که نام رازباشی را با ماتمی بزرگ یادآور میشد. ماتمی رسیده از اتفاقی که انتظار وقوعش را نداشتیم. روابطعمومی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان، در اطلاعیهای اعلام کرد «در پی وقوع انفجار ناشی از مهمات عملنکرده رژیم صهیونیستی در یکی از روستاهای بخش بیرانشهر چند کودک دچار حادثه شدند که متأسفانه یکی از آنان تاکنون به شهادت رسیده است.»
براساس این گزارش، مجروحان حادثه بلافاصله توسط نیروهای امدادی و درمانی به مراکز پزشکی منتقل شده و تحت مراقبت ویژه قرار گرفتهاند. حال عمومی کودکان در دست بررسی و پیگیری است. روابطعمومی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان با محکومیت این جنایت، اعلام کرد اخبار تکمیلی و جزئیات بیشتر پس از بررسیهای دقیقتر متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.
مسئولان سیاسی و امنیتی استان لرستان به تماسهای مکرر پیامما پاسخی نمیدهند. مدیرکل مدیریت بحران استان، تنها مسئولی که تلفنش را جواب میدهد، میگوید: این موضوع باید از سوی مقامات امنیتی پاسخ داده شود.
هشدار به اهالی
اما روایتهای مردم و اهالی داغدار، جزئیاتی را ارائه میدهد. براساس آنچه یکی از اهالی به «پیام ما» میگوید: «بچهها در حال بازی با مهمات بودند. چون نمیدانستند دارند با یک وسیله تا این حد خطرناک بازی میکنند. از همه مردم خواسته شده که مراقبت کنند و درصورت پیدا کردن هرگونه محموله یا شیئی که بهنظر میرسد یک وسیله خطرناک یا مهمات جنگی باشد، از نزدیک شدن، دست زدن و تماس با آن شیء خودداری کنند و موضوع را به مقامات استان اطلاع دهند.»
پنج روز از انفجار رازباشی گذشته است. صفحههای خبری محلی در بیرانشهر و لرستان تصویر نونهال شهیدشده را منتشر کردهاند. یکی دیگر از اهالی نیز به «پیام ما» میگوید: «پس از انفجار همه کودکان که مصدوم شده بودند، به بیمارستان شهدای عشایر خرمآباد» منتقل شدند. اما شهید «امیرعلی فلاح» که کودک چهارساله ریزجثهای بود، جان میدهد. هفت کودک و نوجوان دیگر هم در این انفجار آسیب جدی میبینند.»
او ادامه میدهد: «رازباشی یک روستای کوچک است. همه از یک طایفه و با هم قوموخویش هستند. این منطقه برای قوم بیرانوند است. «سعید آریامهر»، «آرینا فلاح»، «ثنا فلاح»، «حسین اصلمرز»، «نادیا فلاح»، «محمدپارسا رُکرُک»، «عمادرضا فلاح» کودکان و نوجوانانی هستند که در این حادثه آسیب دیدهاند.»
«نهفقط حال خانواده فلاح که حال همه، این روزها در همه دهستان خراب است.» این را میگوید و ادامه میدهد: «در استانهای ما زخم جنگ هشتساله هرگز التیام پیدا نکرد. شما میدانید در جنوب و جنوبغرب کشور، بعد از جنگ ایران و عراق، چقدر کودک و نوجوان و جوان، روی مینهای بهجایمانده، کشته یا جانباز شدند؟ چقدر مهمات عملنکرده جان آدمهای بیگناه را گرفت؟ حالا هم اسرائیل غاصب از کودکان ما قربانی میگیرد. تا جایی که میدانم در همه مناطق هشدارهای امنیتی صادر شده است. اما بچهها تسلیحات را نمیشناسند. آنها با هر چیزی که پیدا کنند و برایشان جالب باشد، بازی میکنند. خدا عاقبت ما را به خیر کند.»
نخستینبار نبود
ایران پس از پایان جنگ تحمیلی هشتساله با عراق، میلیونها مین بهجامانده را خنثی و اراضی آلوده را پاکسازی کرد. عملیات پاکسازی گستردهای که هنوز هم پایان آن اعلام نشده است.
این نخستین حادثه بعد از جنگ دوازدهروزه نیست که در لرستان داغ بر دلها میگذارد. ۱۵ تیر امسال و کمتر از دو هفته بعد از اعلام آتشبس، سپاه لرستان اعلام کرد: «در جریان پاکسازیِ مواد منفجره بهجامانده از تهاجم رژیم صهیونیستی در خرمآباد پاسداران علی بازگیر و سیدحسین موسوی به شهادت رسیدند.»
خبرنگار «پیام ما» برای پیگیری حال مجروحان این حادثه با بیمارستان شهدای عشایر خرمآباد نیز تماس گرفت، اما مسئولان بیمارستان هم پاسخی ارائه نکردند.
امیرعلی حالا، بهجای بازی در دشتهای لرستان، زیر خروارها خاک آرمیده است. آیا او آخرین داغ جنگ دوازدهروزه بر پیکر ایران است یا قرار است جایی، وقتی که انتظارش را نداریم، جنگ باز هم از ایران قربانی بگیرد؟
قبرفروشی در گورستان ۱۲۰۰ ساله؟
دیروز خبرگزاری ایسنا خبری مبنیبر تخریب و از سرگیری ساختوساز در عرصه گورستان دارالسلام شیراز منتشر کرد؛ هرچند این نخستینبار نیست که خبر از تخریب و آسیب به گورستان تاریخی دارالسلام شیراز منتشر میشود. در سالهای اخیر بارها خبر آتشسوزی و تخریبهای سازمانیافته، ازجمله یکسانسازی قبور در آن خبرساز شده است. این مجموعه که بهدلیل اهمیت تاریخی و ویژگیهای دیگری که آن را از سایر گورستانهای تاریخی ایران متمایز میکند، به ثبت ملی رسیده است، وضعیت مطلوبی ندارد. مدیریت آن بهعهده سازمان اوقاف و امور خیریه است و بهدلیل ثبت این مجموعه در فهرست میراث ملی، باید ضوابط عرصه و حریم و حفاظت از اثر طبق قوانین میراثفرهنگی در آن رعایت شود. اما در سالهای اخیر، شهرداری شیراز بارها این ضوابط را نادیده گرفته و اقداماتی در این مجموعه انجام داده است.
«سیاوش آریا»، کنشگر میراثفرهنگی استان فارس، در گفتوگو با «پیام ما» سازمان اوقاف و شهرداری را مقصران اصلی وضعیت فعلی گورستان دارالسلام میداند و معتقد است: «وقتی پروژه از سوی میراث متوقف شد، باید سازهای که ساخته شده، از عرصه گورستان جمع آوری میشد، اما این اتفاق نیفتاده است.» او از یک پروژه عمرانی دیگر در محوطه گورستان هم میگوید که مربوط به لولهکشی آب است، اما این پروژه هم هنوز موافقت میراثفرهنگی را جلب نکرده است.
شهرداری شیراز به دنبال قبرفروشی به نام قطعه هنرمندان است؟
«صادق زارع»، معاون میراثفرهنگی استان فارس، در گفتوگو با «پیام ما» میگوید: «شهرداری و شورای شهر قصد داشتند در محدودهای که اکنون گفته میشود پروژه عمرانی در آن در حال اجراست، طرحی را با عنوان «قطعه هنرمندان و مشاهیر» اجرا کنند. این محدوده در گذشته خیابانکشی و آسفالت شده بود. آنها پیشنهاد کردند که این خیابان برچیده شود و به قطعهای برای خاکسپاری بزرگان، مشاهیر و هنرمندان تبدیل شود. ادارهکل میراثفرهنگی استان فارس با توجه به ضوابط عرصه و حریم، با کلیات این طرح موافقت کرد؛ مشروط بر اینکه اقدامات در چارچوب ضوابط میراثفرهنگی و با کسب مجوز رسمی انجام شود. براساس این ضوابط، هرگونه ساماندهی، توسعه یا اجرای طرح عمرانی در عرصه و حریم، باید با مجوز ادارهکل میراثفرهنگی انجام گیرد و در اینصورت، مانعی وجود نخواهد داشت. بااینحال، مقرر شده بود شهرداری طرح را بههمراه جزئیات کامل ارائه دهد تا بررسی شود که میزان دخل و تصرف تا چه اندازه است. اگر صرفاً در حد ایجاد قبور باشد، ایرادی وارد نیست؛ اما درصورت انجام عملیات عمرانی، موضوع بهطور کامل فرق خواهد کرد. تاکنون جزئیات این طرح از سوی شهرداری به ادارهکل میراث ارائه نشده و باوجوداین، شهرداری اقدامات اجرایی خود را آغاز کرده است. یکی از کارشناسان ما برای بازدید میدانی به محل اعزام شده و گزارش ایشان در حال بررسی است تا مشخص شود که روند کاری شهرداری به چه صورت است.»
ساماندهی دارالسلام؛ پروژهای رهاشده
یکی دیگر از مسائلی که دارالسلام در سالهای گذشته با آن درگیر بود و هنوز آثار آن در این مجموعه باقی مانده است، پروژه یکسانسازی قبور در قالب طرح ساماندهی این گورستان بود که در سالهای گذشته با پیگیری کنشگران میراثفرهنگی متوقف شد. اما حالا همان سنگهای تاریخی شکسته بهشکلی نامناسب در گوشهای از گورستان تلنبار شدهاند. آریا درباره پروژه یکسانسازی قبور که سازمان اوقاف آن را در چند گورستان تاریخی دیگر از جمله امامزاده عبدالله ری نیز دنبال کرد، معتقد است: «این اقدام نهتنها نادرست است، بلکه به هویت تاریخی گورستان لطمه جدی وارد میکند. سنگ قبرهای این گورستان متعلق به دوران قاجار، زندیه و افشاریه هستند و از نظر تاریخی بسیار ارزشمندند.» او میگوید: اگر پیگیریهای مداوم من و فعالان و کنشگران میراثفرهنگی نبود، همین بخش باقیمانده از گورستان نیز از بین رفته بود. بارها مسئولان استانی میراثفرهنگی را به این مجموعه آوردم تا جلوی تخریب بیشتر را بگیرند. آنچه امروز از این گورستان مانده، نتیجه جنایتی بزرگ در حوزه گورستانهای تاریخی کشور است.
زارع درباره این پروژه میگوید: «زمانی که شهرداری در قالب توافق سهجانبه با میراثفرهنگی و سازمان اوقاف، تصمیم به ساماندهی کامل گورستان دارالسلام گرفت، طرحی توسط یک مشاور تهیه و به تأیید ادارهکل رسید. براساس آن، قرار شد شهرداری این پروژه را اجرا کند. اما هنگامی که پیمانکار اجرای طرح را آغاز کرد، چون آشنایی کافی با اهمیت تاریخی و فرهنگی این گورستان نداشت؛ طرح بهدرستی اجرا نشد. درنتیجه، ادارهکل میراثفرهنگی مجبور شد پروژه را متوقف کند. پسازآن، ادارهکل میراث بخشی از گورستان را بهصورت نمونه ساماندهی کرد و اعلام شد در اجرای طرح باید ضوابطی خاص رعایت شود. از جمله این ضوابط، حفظ توپوگرافی گورستان، رعایت شیب، حفظ پستیوبلندیها و نحوه قرارگیری سنگقبرها بهصورت افقی و عمودی بود. اما این موارد در اجرای پروژه توسط شهرداری مورد توجه قرار نگرفته بود.» بهگفته معاون میراثفرهنگی فارس، پس از توقف پروژه، شهرداری و شورای شهر عملاً طرح ساماندهی را رها کردند، با وجود اینکه ادارهکل میراثفرهنگی پیگیر بود اجرای پروژه طبق ضوابط از سر گرفته شود: «ما جلسات متعددی برگزار کردیم و بارها تأکید کردیم طرح پروژه موجود است و قابلیت اجرا دارد، اما شهرداری و شورای شهر دیگر پای کار نیامدند. دلیل این عقبنشینی برای ما مشخص نیست. بااینحال، اگر یکبار برای همیشه ساماندهی گورستان دارالسلام تعیینتکلیف شود، بسیاری از نابسامانیهایی که اکنون در آنجا وجود دارد، برطرف خواهد شد.»
«این گورستان از جهات مختلف بسیار اهمیت دارد. برخلاف بسیاری از گورستانهای پراکنده، این گورستان ساختاری متمرکز و منسجم دارد. درواقع، بخشی از هسته اولیه شهر شیراز در دوره اسلامی، از همین نقطه شکل گرفته است. دارالسلام یکی از سه گورستان کهن دوران اسلامی در ایران است. در مازندران گورستانی ۹۰۰ساله داریم. در تبریز گورستانی هزارساله وجود دارد. اما این گورستان حتی از آنها نیز قدیمیتر است و قدمتی بیش از یکهزار و ۲۰۰ سال دارد. در این مکان سنگ قبری با تاریخ ۳۴۰ هجری قمری یافت شده، یعنی متعلق به سده سوم هجری است، درست زمانی که گورستانهای دوران اسلامی در حال شکلگیری بودند.» رسیدگی به این مجموعه اما چندان دغدغه متولیان امر نیست.
آمارهای رسمی از افزایش تلفات کارگران خبر میدهند و براساس برآوردهای سازمان تأمین اجتماعی، هزینههای مستقیم و غیرمستقیم حوادث کار بار سنگینی بر اقتصاد کشور تحمیل میکند. این درحالیاست که بررسیها نشان میدهد گفتمان جهانی دهههاست که از این رویکرد عبور کرده. امروزه در دنیا، حوادث نه محصول اشتباه فردی، که نتیجه «شکست سیستمی» دانسته میشوند. یک تغییر پارادایم که ایران هنوز در آغاز راه آن قرار دارد و هزینهاش را کارگر، جامعه و خود صنعت میپردازد.
روایت رسمی: جستوجوی مقصر یا فرار از مسئولیت؟
مقامات رسمی و رسانهها در ایران در مواجهه با حوادث کار اغلب از یک چارچوب زبانی مشخص استفاده میکنند. در این چارچوب، واژگانی نظیر «اهمالکاری»، «بیاحتیاطی» و «عدم رعایت اصول ایمنی توسط کارگر» نقش محوری دارند. «نعمتالله فاضلی»، انسانشناس و استاد دانشگاه، در تحلیلهای خود بر این نکته تأکید دارد که این نوع ادبیات، یک «فرافکنی ساختاری» است. او معتقد است وقتی یک سیستم نمیخواهد یا نمیتواند مسئولیت ناکارآمدی خود را بپذیرد، سادهترین راه، یافتن یک مقصر فردی و معرفی او بهعنوان عامل اصلی بحران است. این کار هم افکار عمومی را قانع میکند و هم سیستم را از زیر بار اصلاحات پرهزینه خلاص میکند.
این رویکرد که از آن با عنوان «سرزنش قربانی[1]» یاد میشود، با نادیده گرفتن نقش عواملی چون شرایط ناایمن کار، فشار برای تولید سریع و ضعف در آموزش، عملاً مسئولیت اصلی را از دوش کارفرمایان و نهادهای ناظر برمیدارد. برای نمونه، در حادثه مرگبار انفجار معدن طزره دامغان در شهریور ۱۴۰۲، علت رسمی «انفجار گاز متان» اعلام شد. در مقابل، فعالان مستقل حوزه ایمنی کار معتقدند این گزاره به این پرسش پاسخ نمیدهد که چرا با وجود فناوریهای نوین، سیستمهای تهویه و گازسنجی برای پیشگیری از تجمع گاز بهدرستی عمل نکردهاند و چرا با وجود گزارشهای متعدد مبنیبر بالا بودن سطح گاز، فعالیت معدن متوقف نشده بود. درواقع، تمرکز بر «جرقه» باعث نادیده گرفتن «بشکه باروت»ی میشود که سیستم مدیریتی اجازه شکلگیری آن را داده است.
این منطق در ابعاد بزرگتر، خود را در پرونده فروریختن ساختمان پلاسکو نشان داد. با وجود آنکه گزارش ملی این حادثه بهصراحت به «نقش مجموعهای از عوامل» اشاره کرده بود، اما درنهایت تمرکز افکار عمومی بر یافتن مقصران ردهپایین متمرکز ماند. جدال بر سر اینکه «اولین شعله» در کدام کارگاه زده شد، سایه سنگینی بر پرسش اصلی انداخت: چرا یک ساختمان تجاری مهم در قلب پایتخت با وجود اخطارهای رسمی متعدد به یک «برج ناایمن» تبدیل شده بود؟
این الگو در حوادث روزمره نیز تکرار میشود. در حوادث بیشمار سقوط کارگران ساختمانی که طبق آمار پزشکی قانونی همواره بالاترین تلفات را به خود اختصاص میدهد. گزارشها اغلب بر «عدم استفاده کارگر از کمربند ایمنی» متمرکز میشوند. «اکبر شوکت»، رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی، بارها این پرسش را مطرح کرده است که آیا اساساً شرایط استاندارد برای استفاده از این تجهیزات از جمله داربست ایمن، آموزش کافی و نظارت مؤثر، توسط کارفرما فراهم شده است یا خیر؟ وقتی کارگر برای حفظ تعادل خود جایی برای اتصال کمربند ندارد، آیا نبستن آن یک «انتخاب» است یا یک «اجبار»؟
انقلاب آرام در ایمنی کار: خطای فردی آخرین حلقه یک زنجیر
در مقابل رویکرد رایج در ایران، استانداردهای جهانی تصویری کاملاً متفاوت به نمایش میگذارند. این تحول، یکشبه رخ نداده است. پس از انقلاب صنعتی و پذیرش حوادث بهعنوان بخشی اجتنابناپذیر از کار، جنبشهای کارگری و توسعه علوم مدیریت بهتدریج این تفکر را تغییر دادند. نقطهعطف این تحول، حرکت از مهندسی ایمنی صرف (تمرکز بر ماشین) بهسمت در نظر گرفتن «عوامل انسانی» و درنهایت، «رویکرد سیستمی» بود.
امروزه، سازمان بینالمللی کار (ILO) از طریق مقاولهنامههای کلیدی خود، این نگاه سیستمی را به یک استاندارد جهانی تبدیل کرده است. مقاولهنامه ۱۵۵، کشورها را به تدوین سیاست ملی منسجم ملزم میکند و مسئولیت اصلی برای تأمین محیط کار ایمن را برعهده کارفرما قرار میدهد. مقاولهنامه ۱۸۷ این چارچوب را با الزام کشورها به ایجاد «برنامه ملی» و ترویج مستمر «فرهنگ ملی پیشگیری»، تکمیل میکند. «گای رایدر»، مدیرکل سابق ILO، بارها در بیانیههای خود تأکید کرده که «بالاترین اولویت باید به اصل پیشگیری داده شود.»
این فلسفه در رویکردهای نوین مانند «چشمانداز صفر» (Vision Zero) که توسط انجمن بینالمللی تأمین اجتماعی (ISSA) ترویج میشود، به اوج خود میرسد. این نگاه سیستمی، از مدلهای تحلیلی پیچیدهتری مانند «مدل پنیر سوئیسی» برای درک حادثه استفاده میکند. در این مدل، هر لایه از سیستم دفاعی یک سازمان (از مدیریت و نظارت گرفته تا قوانین و تجهیزات) مانند یک ورقه پنیر با سوراخهایی تصادفی است. حادثه زمانی رخ میدهد که بهصورت فاجعهبار، سوراخهای تمام این لایهها در یک راستا قرار گیرند و خطر بتواند از همه آنها عبور کند. «خطای انسانی» کارگر، تنها آخرین حلقه در این زنجیره است، نه کل آن.
این رویکرد مدرن، تحلیل حادثه را از سطح کارگاه فراتر میبرد و به لایههای عمیقتری از سازمان نفوذ میکند. در این رویکرد، پرسش از طراحی ایمن (Safety by Design) آغاز میشود. سپس، تحلیل به سراغ ریسکهای روانی-اجتماعی مانند استرس و خستگی شغلی میرود که مورد تأکید آژانس اروپایی ایمنی و بهداشت (EU-OSHA) است. درنهایت، همه اینها به هسته اصلی سازمان، یعنی فرهنگ سازمانی، میرسد.
از برلین تا سئول: سه مدل برای نجات جان کارگران
تجلی این پارادایم نوین در جهان یکسان نیست و هر کشوری متناسب با ساختار صنعتی و حقوقی خود راهکاری منحصربهفرد را توسعه داده. برای نمونه آلمان با اتکا به مدل قدرتمند «بیمه حوادث اجتماعی» (DGUV) و «استراتژی مشترک ایمنی» (GDA)، مسیر پیشگیری را از طریق انگیزههای اقتصادی هموار کرده است. فرایند قانونی «ارزیابی ریسک» در این کشور، کارفرما را موظف میکند پیش از شروع هر فعالیت، خطرات احتمالی را شناسایی، ارزیابی و اقدامات کنترلی لازم را تعریف و مستند کند. «اشتفان هوسی»، مدیرکل DGUV، میگوید: «پیشگیری یک مرکز هزینه نیست، بلکه سرمایهگذاری بر روی کارکنان و آینده یک شرکت است.»
در مقابل، سوئد با درونیسازی فلسفه «چشمانداز صفر»، بر «مدیریت نظاممند محیطکار» (SAM) و مشارکت مستقیم کارگران از طریق «نمایندگان ایمنی» تمرکز کرده است. این نمایندگان اختیار قانونی دارند که درصورت مشاهده خطر جدی، فوراً کار را متوقف کنند. «ارنا زلمین اکنهم»، مدیرکل اسبق سازمان محیط کار سوئد، هدف را اینگونه خلاصه میکند: «چشمانداز ما این است که هیچکس نباید بهدلیل کارش بیمار شود، آسیب ببیند یا بمیرد.»
این رویکردها درحالیاست که کشوری مانند کرهجنوبی، برای ایجاد یک شوک فرهنگی، راهکار «پاسخگویی کیفری مدیران ارشد» را از طریق «قانون مجازات حوادث خطیر» (SAPA) برگزیده است. «لی جونگ سیک»، وزیر کار این کشور، هدف از این قانون را «تغییر فرهنگ ایمنی از بالاترین سطح سازمان» عنوان کرده است.
آمارهای ترسناک و دیوارهای مقاومت در ایران
بازگشت به ایران، شکاف عمیق میان این رویکردها را با واقعیت موجود آشکار میکند. براساس آمار رسمی سازمان پزشکی قانونی تنها در ششماهه نخست سال ۱۴۰۳، مرگ ۱۰۷۷ کارگر در حوادث کاری ثبت شده که افزایشی ۱۵.۷ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان میدهد.
این اعداد، ضرورت تغییر گفتمان را فریاد میزنند. فعالان کارگری این وضعیت را نتیجه مستقیم گفتمان «سرزنش قربانی» میدانند. «فرشاد اسماعیلی»، فعال کارگری، آن را «بیعدالتی مضاعف» توصیف میکند. از سوی دیگر، نمایندگان تشکلهای کارگری مانند «هادی ابوی» معتقدند قوانین فعلی «بازدارندگی لازم» را برای کارفرمایان ندارند. این درحالیاست که بهگفته «احمدرضا پرنده»، مدیرکل اسبق بازرسی کار، ساختار بازرسی کشور نیز نیازمند تحول بهسمت رویکردهای «مبتنیبر ریسک» و پیشگیرانه است.
مسیر این تحول با یک سد مستحکم از مقاومتهای درهمتنیده روبهروست. در لایه اول، مقاومت اجرایی و اقتصادی از سوی کارفرمایانی قرار دارد که ایمنی را هزینهبر میدانند. این نگاه، در لایه دوم توسط یک ساختار حقوقی و قضایی پشتیبانی میشود که اثبات «تقصیر مستقیم» یک فرد را بر تحلیل پیچیده «نقص سیستمی» ترجیح میدهد. درنهایت، لایه سوم این دیوار، مقاومت فرهنگی و رسانهای است که با بازنشر روایتهای ساده و فردمحور، این چرخه معیوب را تکمیل میکند.
حادثه بهمثابه شکست سیستم
شواهد ارائهشده در این گزارش نشان میدهد تمرکز بر «خطای انسانی» در ایران، رویکردی ناکارآمد و در تضاد با استانداردهای جهانی است. بازنگری در این گفتمان و حرکت بهسمت تحلیل «شکست سیستمی» یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی برای سیاستگذار، کارفرما و نهادهای نظارتی است.
همانطورکه فاجعه معدن طزره دامغان نشان داد، حادثه محصول فرایندی طولانی از نادیده گرفتن گزارشها و نقصهای سیستمی بود. برای پایاندادن به این تراژدیهای قابل پیشگیری، پذیرش اصلی که امروز در قلب گفتمان جهانی ایمنی قرار دارد، ضروری است؛ اصلی که سازمان بینالمللی کار آن را بهعنوان پنجمین حق بنیادین در دنیای کار به رسمیت شناخته: «ایمنی و سلامت در محیط کار، یک امتیاز یا لطف نیست؛ بلکه حق بنیادین انسانی است.»