بایگانی
سال ۱۳۸۴ وقتی در بالادست روستای خِرِشت مجوز برداشت از معدن شن و ماسه صادر شد، اهالی خرشت بالا و پایین نمیدانستند برداشت دائم و بیضابطه، ۱۶ سال بعد کوه را بر سر روستا هوار خواهد کرد.
کوه در یکی از روزهای خردادماه ۱۴۰۰ بر سر اهالی روستای خرشت فرود آمد. صدای رانش کوهی که ۱۶ سال از درونش معدن شن و ماسه برداشت کرده بودند هم سهمگینترین صدایی است که آنها تاکنون شنیدهاند. داغ بیخانمانی هنوز تازه است و آنها آنچنان مستاصل و عصبانیاند که حتی حاضر به گفتوگو نیستند. «محمدرضا عزیزی»، دهیار خرشت، میگوید در همان سالهای فعالیت معدن، محلیها بارها اعتراض کردند، اما هیچکس صدایشان را نشنید.
او ساکن خرشت بالاست، منطقهای که آسیبی به آن وارد نشده و اهالی همچنان در آن ساکنند، اما روزهای منتهی به حادثه را به یاد دارد. روزهایی که معدنکاوی پایههای کوه سست را کرده بود و انگار همه میدانستند بهزودی کمر کوه میشکند. «رانش نخست که شروع شد، صدای مهیبی داشت. همه ترسیدند. خانهها را رها کردند. یکیدو روز بعد رانش اصلی شروع شد و سه خانه کاملاً به زیر کوه رفت، بعد ستاد مدیریت بحران آمد. اهالی ۳۴ ساکن روستا را بهاجبار خارج کرد. آب، برق و گاز را قطع کردند. گفتند بهسرعت به وضعیت رسیدگی میکنیم. اما چه شد؟ چهار سال در آوارگی گذشته.»
همان روزهای اول بعد از حادثه، «هوشنگ عباسقلی زاده»، فرماندار وقت رودبار، به ایسنا گفت سه واحد مسکونی در این روستا تخریب و یک نفر هم مجروح شده است. «یکی دیگر از واحدهای مسکونی نیز در حال خسارت دیدن است و لذا عبورومرور به منطقه را ممنوع کردیم؛ زیرا تلی از خاک بهسمت پایین حرکت کرده است و امکان رفتن به منطقه وجود ندارد. همچنین، خطوط انتقال نفت هم در این منطقه داریم که خوشبختانه هیچگونه آسیبی به تأسیسات وارد نشده و راهکارهای لازم برای مدیریت بحران تا فردا عملیاتی می شود.» اما فردایی که فرماندار از آن صحبت کرده بود، چهار سال است، از راه نرسیده.
نابودی لوکیشن «زیر درختان زیتون»
براساس گزارش پایگاه خبری معادن و فلزات خاورمیانه، استان گیلان، ۱۴۴ معدن فعال، غیرفعال و متروکه دارد که از این تعداد ۵۰ معدن فعالاند و ۷۵ درصد این معادن هم بهگفته فرماندار رودبار در سال ۱۳۹۸، در شهرستان رودبار قرار دارند. این درحالیاست که اکثر این معادن فعال مربوط به مصالح ساختمانی مانند شن، ماسه، سنگ لاشه، آهک و غیره هستند و آنطورکه ایرنا گزارش داده در نیمه اول سال ۱۴۰۲، چهار معدن (ایشکوه دیلمان، هرزویل منجیل، شلهوشت تالش و رزکند رودبار) مجدداً فعال شده و به چرخه تولید بازگشتهاند.
این تعداد معدن در اکوسیستم کوهستانی منطقه که مشرف به سفیدرود است، آسیبهای بسیاری را ایجاد کرده. چنانچه «رضا حیدری»، فعال محیطزیست رودبار و مدیر انجمن میراث سبز هیرکانی، میگوید این برداشتها، تخریبهای بسیاری را در منطقه ایجاد کردهاند. «برداشت آب از بستر سفیدرود بهراحتی توسط این معادن انجام میگیرد. حتی طی دو سال گذشته دادستانی به این موضوع وارد شد و گفت باید برداشت محدود شود؛ چراکه باعث بههمریختگی بستر رود شده، اما این صحبتها در حد شعار باقی ماند.»
این برداشتها در حالی بوده که بهگفته حیدری مزارع پاییندست بیآب بودند و همین هم باعث تنش گسترده در منطقه شد. «انفجارها در روستای «گنجه» سال گذشته شیشهها را شکاند و وضعیت در خرشک هم همچنان نابسامان است.»
وضعیت در روستای «شمام» رودبار هم بر همین منوال بوده، روستایی که «عباس کیارستمی» سهگانه معروف «خانه دوست کجاست»، «زندگی و دیگر هیچ» و «زیر درختان زیتون» را در آن لوکیشن فیلمبرداری کرد و حالا سالهاست بالادست آن با معدنکاوی بیضابطه در حال نابودی است. «باران در این منطقه زیاد میبارد و در اثر معدنکاوی امکان رانش و ریزش کوه بالاست. متأسفانه بهنظر میرسد جهادکشاورزی، امور اراضی، منابعطبیعی و حتی سازمان حفاظت محیطزیست نگران آینده این مناطق و تخریبهایش نیستند.»
آنطورکه حیدری میگوید وضعیت در روستای «نصفی» که تپههای باستانی مارلیک آنجا قرار دارد نیز به همین شکل است. «مردم اعتراض کردند، اما بازداشت شدند؛ این داستان کوههای رودبار و شهرها و روستاهای اطرافش است.»
دستگاه قضائی کجاست؟
«استعفایم را نوشتم و همین امروز به بخشداری توتکابن میدهم. من دیگر خسته شدهام. نمیتوانم با مردم چشم در چشم شوم.» «امین عزیزی»، رئیس شورای خرشت، عصبانی است. از وضعیت چهار سال گذشته عصبانی است، از بینتیجه ماندن شکایتهایشان و از فرماندار که چند روز قبل به منطقه آمد و حتی از ماشینش پیاده نشد، عصبانی است. «ما باید چه کنیم؟ صدایمان به گوش هیچکس نمیرسد. این رفتار مسئولان چه معنایی دارد؟ چطور بعد از چهار سال وضعیت آوارگان هنوز معلوم نشده؟ چرا دستگاه قضا کاری نمیکند؟»
در یک سال گذشته تلاشها برای راهاندازی دوباره معدن بالا گرفته. مسئولان شهر و حتی استان پیگیر باز شدن درهای معدن هستند، اما محلیها میگویند نباید این درها باز شوند؛ آنهم در شرایطی که هنوز نه خانهای برای آوارگان ساخته شده و نه از نتیجه شکایتهای انجامگرفته و دادگاه خبری است. «۵۰ درصد خسارت را معدنکار و ۵۰ درصد دیگر را اداراتی باید بدهند که مجوز فعالیت معدن را دادهاند. بعد از چهار سال چطور دادگاه بینتیجه مانده؟ چرا دستگاه قضائی رسیدگی نمیکند؟» خشمشان بعد از چهار سال هنوز فروکش نکرده و صدای بلند دادخواهیشان در کوههای تکهتکهشده رودبار میپیچد، وقتی از بنیاد مسکن میگویند که نه مجوز ساخت جدید داده، نه زمین داده و مردمی را سرخورده به حال خود رها کرده است. «زندگیهای بسیاری از هم پاشید. کسی برای این وضعیت پاسخی دارد؟ شما فکر کنید افراد بیخانمان به روستاها و شهرهای اطراف رفتند، درحالیکه زمین کشاورزی و دامشان اینجاست، چطور به کار و زندگیشان برسند. عدالت کجاست؟»
آنها چندباری به دادستانی گیلان رفتهاند و دادستان هم به آنها گفته معدن مجوزهای لازم را نداشته و تا دریافت آن مجوزها و حل مشکل و پرداخت خسارت نباید این معدن راهاندازی شود. «منابعطبیعی رودبار، مجوز ساخت ۲۰۰ متر جاده را به ما نمیدهد که بالای محله به پایین محله وصل شود و وسط این واویلا مشکل رفتوآمدی کمتر شود، اما بیش از سه هکتار از زمینهای معروف به ۶۶ هکتاری را به معدندار داده است.»
منابعطبیعی: به ما ارتباطی ندارد
«مازیار رضوی»، مدیرکل وقت منابعطبیعی گیلان، دیماه پارسال بلاتکلیفی روستاییان و حل مشکل آنها را خارج از وظیفه اداره متبوع خود دانسته و به پایگاه خبری «هشتدی» گفته بود: «مشکل روستای خرشک ربطی به منابعطبیعی ندارد و این روستا در اراضی ملی قرار ندارد. ادارهکل صنعت، معدن و تجارت گیلان درباره برداشت مصالح طرحی را ارائه دهد که بهدنبال آن رانش و لغزش بههمراه نداشته نباشد.»
او با بیان اینکه منابعطبیعی در مورد روستای خرشک و رانش جاده و معدن مسئولیتی ندارد، تأکید کرده بود: «رئیس منابعطبیعی رودبار حرفهای بنده را تأیید میکنند. همچنین با توجه به اینکه منطقه خرشک جزء مستثنیات اشخاص است، بنیاد مسکن باید در بحث مقاومسازی و تثبیت آن منطقه مطالعاتی داشته باشد که آنجا چگونه تثبیت و جاده احداث شود.»
رویکرد منابعطبیعی همچنان بر همان منوال است و برداشت بیرویه از زمینهای زیرنظر این مجموعه چندان مهم بهنظر نمیرسد. چنانچه «محمدرضا کشاورز»، معاون حفاظت و امور اراضی ادارهکل منابعطبیعی استان گیلان، به «پیام ما» میگوید برداشت مصالح از این منطقه امری است اجتنابناپذیر؛ «برای تأمین مصالح مجبور به برداشت از کوههای منطقه هستیم. در لوشان هم یک کارخانه سیمان داریم و هم ادارات دولتی و هم اشخاص به این مصالح نیازمندند. ما هم در منابعطبیعی براساس همین نیاز، فعالیت معدنی در شهرستان رودبار را تعریف کردهایم و بیشترین میزان معادن استان هم در این شهرستان قرار دارد.»
او میگوید در گیلان خبری از مساحتهای معدنی چندصدهکتاری نیست و مساحت کوچک با پوشش گیاهی کم زیرنظر فعالیت معدنی رفته و در پاسخ به این پرسش که جواب تخریب کوه، آلودگی سفیدرود، آلوده شدن هوا و نابودی اکوسیستم با کیست؟ اضافه میکند: «ما در سنوات گذشته سعی کردیم آیتمهای فنی را در نظر بگیریم و آسیبهایی مانند لغزش و… نداشتیم.»
اما در خرشت لغزش رخ داده، کوه نابود شده و حالا آدمهای آوارهشده از خانه و زندگیشان هم بخش مهم ماجرا هستند، ماجرایی که بهگفته کشاورز به خود این افراد مربوط است. «ما در خرشت مجوز محدوده کوچکی را دادیم، اما افراد محلی خودشان در زمینهایشان و برای کسب درآمد برداشت کردند. همین باعث رانش و لغزش شد و ارتباطی با منابعطبیعی ندارد.»
این گفتههای او را رئیس شورا و دهیار خرشت رد میکنند. آنها میگویند مستثنیات و زمینهای محلی را معدن خرید و از آن برداشت کرد، اما چرا سازمانهای متولی نظارتی بر این خریدوفروش نداشتند؟ «مگر مردم محلی بیل مکانیکی دارند که برداشت کنند؟ به کجا بفروشند؟ این حرفها اشتباه است. زمین را معدن خرید، مردم نباید میفروختند؛ اما نظارت بر کار معدن وظیفه کیست؟ چرا سازمانهای متولی از زیر بار این مسئولیت شانه خالی میکنند؟»
شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت بالاست و بعد از پیگیریهای مکرر امکان تماس با بنیاد مسکن برای «پیام ما» فراهم نشد. این درحالیاست که همچنان برای دریافت مجوز اکتشاف و بهرهبرداری در سامانه منابعطبیعی برای مناطق مختلف شهرستان رودبار درخواست ثبت میشود و کشاورز میگوید اگر منابعطبیعی تا دو ماه به این استعلامها پاسخ ندهد، بهمنزله پاسخ مثبت تلقی میشود.
محلیها اما تا همین لحظه آنچه از معدنکاوی در منطقه دیدهاند، فقط خسارت بوده. آنها زمینهای آبا و اجدادی و خانهشان را از دست دادهاند. کشاورزان منطقه در چهار سال گذشته با سختی زیاد به زمینهای کشاورزی سر زدهاند و آنچه میدانند این است که دیگر نمیخواهند کوههای منطقه بیشازاین لاغر شوند و هر تکهاش برای برداشت، اسیر دست معدن جدیدی باشد. اهالی خرشت میخواهند به خانههایشان برگردند؛ خانههایی که زمانی به کوه تکیه کرده بود، خانههایی که خالی ماندهاند و جایگزینی برایشان در کار نیست.
نخستین تصویر از بیمارستانها و مراکز درمانی، اماکنی برای درمان انسانها، رفع مشکلات سلامتی، نجات جان افراد و بازگردان زندگی به آنها است. این واقعیت اما یک روی تاریک نیز دارد، تولید حجم عظیمی از پسماندها و زبالههای پزشکی که میتواند حیات انسان، حیوانات، گیاهان و هر آنچه را که حیاتش وابسته به آب و خاک است، تهدید کند. درواقع، پزشکی درصورت مدیریت نادرست پسماندهایش میتواند به همان اندازه که درمانگر است، تهدیدکننده نیز باشند. سر سوزنهای آلوده، مواد شیمیایی، داروهای تاریخگذشته و زبالههای عفونی، اگر بیمحابا وارد محیط شوند، نهتنها بیماران و کارکنان مراکز درمانی بلکه کل جامعه و محیطزیست را در معرض خطری خاموش قرار میدهند. همین واقعیت است که موضوع مدیریت پسماندهای بیمارستانی را به یکی از جدیترین نگرانیهای نظامهای سلامت، نهادها و فعالان محیطزیستی تبدیل کرده است.
۴۰ اخطار به بیمارستانهای پایتخت در پنج ماه
شهرهای پرجمعیت با اماکن پرتعداد درمانی، پسماند بیشتری تولید میکنند. به همین دلیل، نگرانیها درباره سرنوشت پسماندهای این اماکن نیز بیشتر است. تهران نهتنها تعداد بیمارستانها و مراکز درمانی آن از سایر شهرهای کشور بیشتر است بلکه بهلحاظ اماکن خرد درمانی، کلینیکها، آزمایشگاهها، کارخانهجات دارویی و… در کشور جایگاه نخست را دارد و بر همین اساس، نیز بیشترین پسماند و زباله بیمارستانی را تولید میکند. در روزهای اخیر گزارشی منتشر شد که از اخطار اداره حفاظت محیطزیست تهران به ۲۰ بیمارستان و مرکز درمانی کشور خبر میداد؛ اخطاری که بهدلیل رعایت نکردن الزامات محیطزیستی در مورد مدیریت پسماندها و فاضلاب این اماکن درمانی در دو ماه نخست تابستان صادر شده بود.
بهگفته رئیس اداره حفاظت محیطزیست تهران این ۲۰ اخطاریه تنها مربوط به دو ماه نخست تابستان بوده و از ابتدای سال تا امروز پس از بررسی ۵۰ بیمارستان و مرکز درمانی ۴۰ اخطاریه صادر شده است.
«زهره عبادتی»، رئیس اداره محیطزیست تهران، در گفتوگو با «پیام ما» در رابطه با اخطاریه به بیمارستانهای تهران گفت: «این سازمان در راستای وظایف قانونی خود، بهطور مستمر وضعیت بیمارستانها و واحدهای درمانی را از دو منظر مدیریت پسماندها و مدیریت فاضلاب پایش میکند. انواع پسماندهای تولیدی، پسماندهای عفونی، تیز و برنده و شیمیایی خانگی هریک نیاز به مدیریت خاص خود دارند و بهویژه پسماندهای عفونی و تیز و برنده مستلزم نظارت دقیقتری هستند. اگرچه نظارت اصلی بر پسماندها برعهده وزارت بهداشت است، اما سازمان حفاظت محیطزیست بهدلیل اهمیت بالای مدیریت پسماند در بیمارستانها، عملکرد وزارت بهداشت و دانشگاههای علومپزشکی در استانها را نیز رصد میکند.»
او تأکید کرد: «موضوع مدیریت فاضلاب در بیمارستانها نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است. فاضلاب تولیدی در این مراکز ممکن است حاوی مواد شیمیایی و بیماریزا باشد که نیازمند تصفیه اصولی است. بیشتر بیمارستانها به سیستم تصفیه فاضلاب مجهز هستند و خروجیهای آنها مورد بررسی قرار میگیرد. خوشبختانه بیمارستانهایی که در سطح شهر تهران واقع شدهاند، پس از تصفیه فاضلاب، آن را به شبکه جمعآوری فاضلاب شهری تخلیه میکنند.»
او بیان کرد: «از ابتدای سال جاری تا کنون، بیش از ۵۰ بیمارستان مورد پایش قرار گرفتهاند و در این مدت حدود ۴۰ اخطاریه صادر شده است. تنها در دو ماه اخیر ۲۰ اخطاریه صادر کردهایم. این اخطارها بهدلیل درخواست از بیمارستانها برای انجام خوداظهاری از طریق آزمایشگاههای معتمد بوده و الزاماً بهمعنی آلودگی بیمارستانها نیست.»
این مقام سازمان محیطزیست همچنین درباره علت سایر اخطاریهها به بیمارستانها و مراکز درمانی، بیان کرد: «بازدیدها و آزمایشهای انجامشده نشان داد برخی از دستگاههای بیخطرساز زباله (اتوکلاو) و خروجی تصفیهخانههای فاضلاب این مراکز به استانداردهای لازم نرسیدهاند. در این راستا، اخطاریههایی برای رفع نقص به بیمارستانها صادر و نتایج استاندارد به این سازمان ارائه شده است. اگرچه اکثر بیمارستانها سیستمهای مدیریت پسماند دارند، اما ممکن است مشکلاتی مانند کالیبره نبودن دستگاهها یا ایراد در سیستمهای تصفیه فاضلاب بهوجود آید. خوشبختانه، بیمارستانهای تهران اقدامات اولیه را رعایت کردهاند و پایش مستمر آنها برای اطمینان از رعایت استانداردها ادامه دارد.»
او درباره نظارت بر دفع داروهای تاریخگذشته نیز گفت: «داروخانهها و شرکتهای تولید و واردکننده دارو موظف به مدیریت داروهای تاریخ مصرف گذشته هستند. این داروها تحت نظارت سامانه جامع محیطزیست کشور قرار دارند و مجوز لازم برای انتقال به مراکز مجاز پسماند را دریافت میکنند.»
عبادتی بیان کرد: «حجم قابلتوجهی از مجوزهای صادرشده برای دفع و دفن پسماندهای شیمیایی مربوط به داروهای تاریخ مصرف گذشته است. او همچنین تأکید کرد با وجود حجم بالای داروخانهها و مراکز درمانی در تهران، خوشبختانه وضعیت بهگونهای است که هنوز مشکل حادی در این زمینه وجود ندارد. نظارت و پایش مستمر بر وضعیت آلودگی ناشی از داروهای تاریخ مصرف گذشته ضروری است تا از بروز مشکلات جدیتر در آینده جلوگیری شود.»
ضعف در مدیریت پسماند
عبادتی تا حدودی نگرانیها را از وضعیت بیمارستانهای تهران برطرف کرد، بااینحال، «سلمان اسحاقی»، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در گفتوگویی، صدور بیش از ۲۰ اخطاریه محیطزیستی برای بیمارستانهای تهران در تابستان را نشانه ضعف جدی در مدیریت پسماندهای بیمارستانی دانست و تأکید کرد: کمیسیون بهداشت با ورود جدی و پیگیری مستمر، مسئولان مربوطه را پاسخگو خواهد کرد.
فراتر از استانداردهای جهانی
براساس آمارهای سازمان جهانی بهداشت، ۱۵ درصد پسماندهای بیمارستانی، زبالههای خطرناک شامل پسماندهای عفونی، شیمیایی، پرتوزا و… است و ۸۵ درصد این زبالهها غیرخطرناک محسوب میشوند. از سوی دیگر، مدیریت پسماندهای بیمارستانی براساس پروتکل خاصی انجام میشود که براساس قانون مدیریت پسماندها مصوب سال ۱۳۸۳ تدوین شده است. در این پروتکل پسماندهای بیمارستانی یا پسماندهای پزشکی به چهار دسته پسماندهای عفونی، پسماند تیز و برنده، پسماند شیمیایی و دارویی و پسماند عادی تقسیمبندی شدهاند و براساس ماده ۹ این پروتکل، به دو پسماند عادی یا شبهخانگی و پسماندهای پزشکی ویژه طبقهبندی میشوند.
سالانه در جهان میلیونها تن زباله پزشکی تولید میشود که این آمار در اروپا به سالی شش میلیون تن میرسد. از سوی دیگر، میزان تولید زباله خطرناک بهازای هر تخت بیمارستانی در جهان بین ۰.۲ تا ۰.۵ کیلوگرم است. این درحالیاست که میزان تولید زباله بیمارستانی در ایران بین ۲ تا ۳.۵ کیلوگرم است و براساس تخمینها روزانه بیش از ۳۰۰ تن زباله پزشکی در ایران تولید میشود. بهگفته سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان «این میزان ۲۷ درصد بیش از استانداردهای جهانی است.»
اسحاقی در این رابطه اظهار کرد: «این موضوع نیازمند توجه فوری و جدی مسئولان و مدیران مراکز درمانی است. بیمارستانها باید در مدیریت پسماندهای عفونی و خطرناک دقت بیشتری به خرج دهند و با بهکارگیری روشهای نوین بیخطرسازی، از آسیبهای زیستمحیطی جلوگیری کنند. در این میان، کمبود زیرساختها و فرسودگی برخی مراکز درمانی از مشکلات اساسی است که باید با برنامهریزی و تخصیص بودجه مناسب برطرف شود.»
او همچنین بر ورود کمیسیون بهداشت به موضوع مدیریت پسماندهای بیمارستانی خبر داد و گفت: «کمیسیون بهداشت وظیفه خود میداند که ضمن ورود جدی به این موضوع، مسئولان وزارت بهداشت، شهرداری و سازمان محیطزیست را برای رفع این مشکلات پاسخگو کند و بدون همکاری و هماهنگی این نهادها، مدیریت پسماند بیمارستانی بهبود نخواهد یافت. سلامت جامعه تنها به درمان بیماران محدود نمیشود، بلکه حفاظت از محیطزیست در مراکز درمانی نیز باید در اولویت قرار گیرد تا بتوان محیطی سالم و ایمن برای همه فراهم کرد.»
براساس پروتکل یا آییننامه مدیریت پسماندهای بیمارستانی، جمعآوری زبالهها و جداسازی یا تفکیک در مبدأ برای جداسازی زبالههای خطرناک از زبالههای عادی، انتقال و حملونقل ایمن با تجهیزات مناسب بهمنظور کاهش آلودگی، ضدعفونی و استریل کردن پسماندهای عفونی و تیز از طریق اتوکلاو، تابش حرارت یا استفاده از مواد شیمیایی، بازیافت و استفاده مجدد برخی مواد قابلبازیافت و پس از رعایت پروتکلهای بهداشت و درنهایت سوزاندن و دفع نهایی در کورههای ویژه با فیلترهای استاندارد سوزانده شوند تا از انتشار آلایندهها جلوگیری مراحل استاندارد مدیریت پسماندهای بیمارستانی است.
نگرانی در مورد مراکز درمانی کوچک
براساس ماده ۱۳ قانون مدیریت پسماند، مصوب سال ۱۳۸۳ مخلوط کردن پسماندهای پزشکی با سایر پسماندها و تخلیه و پخش آنها در محیط و یا فروش، استفاده و بازیافت ممنوع است. این مسئله بهویژه در مراکز درمانی کوچک یکی از نگرانیهای سازمان محیطزیست است.
«مهدی خادم ثامنی»، مدیرکل دفتر پسماند سازمان محیطزیست، به «پیام ما» گفت: «یکی از تهدیدات و نگرانیهای ما عدم تفکیک زبالههای بیمارستانی است. زمانی که زبالههای پزشکی مانند زبالههای عادی دفع شوند، زبالهگردها ممکن است با تهدید مواجه شوند و از سوی دیگر، موجب انتشار بیماری و آلودگیهای عفونی شوند.»
او افزود: «عمده مشکلات ما ممکن است در دفع پسماند بیمارستانی مرتبط با مراکز خرد درمان مانند کلینیکهای جراحی محدود، مطبهای پزشکی و… باشد. در بیمارستانهای بزرگ مشکل چندانی وجود ندارد و عموماً ضوابط و استانداردهای مدیریت پسماند رعایت میشود.»
این مقام سازمان محیطزیست تأکید کرد: «وزارت بهداشت مسئول نظارت بر مدیریت پسماند بیمارستانی از ابتدا تا انتهای آن است. این پسماندها نخست باید بیخطرسازی شود و پسازآن، به روشهای استاندارد حمل و دفع شود. سازمان محیطزیست نیز مسئول نظارت بر حسن انجام کار است و درصورت مشاهده تخلف به آن ورود میکند.»
عبادتی نیز درباره وضعیت مدیریت پسماند مراکز درمانی کوچک گفت: «نگرانی اصلی ما بیشتر مربوط به مراکز کوچک درمانی مانند مطبها و کلینیکهاست که احتمال قاطی شدن پسماندهای عفونی با سایر پسماندها وجود دارد. طبق قانون، مدیریت پسماند این مراکز برعهده وزارت بهداشت و دانشگاههای علومپزشکی است. در تهران، سه دانشگاه علومپزشکی ایران، تهران و شهیدبهشتی مسئول نظارت بر این مراکز هستند. در کارگروه مدیریت پسماند که اخیراً در فرمانداری تهران برگزار شد، تصمیماتی برای نظارت بیشتر بر مراکز خرد درمانی اتخاذ شد.»
او بیان کرد: «حدود ششهزار مرکز کوچک درمانی در تهران فعال هستند که با پیگیریهای انجامشده، بسیاری از آنها پسماندهای خود را به سازمان مدیریت پسماند شهرداری تحویل میدهند. همکاری بین شهرداری تهران و دانشگاههای علومپزشکی در این زمینه ادامه دارد و هدف نهایی اطمینان از مدیریت صحیح پسماندها در تمامی مراکز درمانی است. همچنین، انتظار میرود دانشگاهها گزارشی جامع از وضعیت مدیریت پسماند در مراکز خرد درمانی ارائه دهند تا نظارت و پایش این موضوع بهطور کامل انجام شود.»
«محسن فرهادی»، مدیرکل سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، در گفتوگو با «پیام ما» درباره نحوه مدیریت پسماند مراکز خرد درمانی گفت: «براساس قانون مدیریت پسماند، مطبها، آزمایشگاهها، کلینیکها و سایر مراکز درمانی کوچک (بهجز بیمارستانها) سه راهکار برای دفع پسماندهای ویژه پزشکی در اختیار دارند. نخستین راهکار بیخطرسازی در محل تولید با استفاده از تجهیزات مجاز، دومین راهکار انتقال پسماند به نزدیکترین بیمارستان برای بیخطرسازی و درنهایت برونسپاری به شرکتهای مجاز و شهرداریها برای جمعآوری و بیخطرسازی است.»
او افزود: «نظارت بر اجرای این فرایندها توسط کارشناسان بهداشت محیط در مراکز خدمات جامع سلامت که در محلات و بخشهای مختلف حضور دارند، انجام میشود و درصورت مشاهده تخلف، موضوع تا رفع نقص پیگیری میشود. سطح دوم نظارت از سوی دانشگاههای علومپزشکی و وزارت بهداشت انجام میشود، چنانچه مشکلات فرایندهای مدیریت پسماند رفع نشود، مراکز متخلف به مراجع قضائی ارجاع داده میشوند.»
فرهادی با اشاره به تفاوت مدیریت پسماند در بیمارستانها و مراکز خرد درمانی بیان کرد: «بیش از ۹۵ درصد بیمارستانهای کشور مجهز به دستگاههای بیخطرساز و اتوکلاو هستند و پسماند خود را در محل مدیریت میکنند. اما مراکز خرد بهدلیل پراکندگی و محدودیت اقتصادی، این امکانات را نداشته و همین موضوع احتمال بروز خطا را افزایش میدهد.»
این مقام وزارت بهداشت همچنین درباره تفکیک از مبدأ پسماندهای بیمارستانی بیان کرد: «میزان تفکیک از مبدأ پسماندها در بیمارستانها ۷۵ درصد است، که البته تا به صد درصد برسد راه زیادی وجود دارد.»
او در ادامه به آمار تولید پسماند عفونی اشاره کرد و گفت: «سرانه تولید پسماند عفونی در کشور بهطور میانگین روزانه ۱.۵ کیلوگرم بهازای هر تخت بیمارستانی است که رقم بالایی محسوب میشود. اگر تفکیک از مبدأ بهدرستی انجام گیرد، میزان پسماند عفونی کاهش مییابد و هزینهها و استهلاک دستگاهها نیز کمتر میشود.»
بهگفته او، برخی مراکز مانند مطبهای روانپزشکی تقریباً پسماند عفونی ندارند، اما در کلینیکهای زنان، زایمان و بخشهای تزریقات و پانسمان حجم پسماند عفونی بیشتر است.
این مقام مسئول با تأکید بر هماهنگیهای نزدیک وزارت بهداشت و سازمان محیطزیست یادآور شد: «در حال حاضر بازرسیهای مستمر و تبادل اطلاعات میان دو دستگاه انجام میشود و موارد تخلف علاوهبر پیگیری داخلی، به اطلاع سازمان محیطزیست نیز میرسد.»
آمار اخطارها به بیمارستانهای تهران و عدم تفکیک از مبدأ ۳۰ درصد پسماندها نشان میدهد که هنوز فاصله زیادی تا رعایت کامل استانداردها وجود دارد. این واقعیت، مسئولان وزارت بهداشت، سازمان محیطزیست بهعنوان نهاد ناظر عالی و مدیران مراکز درمانی را در برابر این پرسش قرار میدهد که چرا با وجود قوانین و تجهیزات موجود، همچنان نقصهای جدی در فرایند بیخطرسازی و تصفیه مشاهده میشود؟
میتوان از همین اخطارها بهعنوان فرصتی برای ارتقای استانداردها، تقویت همکاری میان نهادها و سرمایهگذاری در فناوریهای نوین مدیریت پسماند بهویژه در مراکز خرد درمانی استفاده کرد. اگر نگاه به موضوع از سطح یک مشکل حاشیهای به اولویت اصلی در نظام سلامت ارتقا پیدا کند، میتوان تهدید پسماندهای بیمارستانی را به الگویی از مدیریت هوشمندانه و آیندهنگر تبدیل کرد؛ الگویی که هم ضامن سلامت بیماران و کارکنان مراکز درمانی، کارگران شهرداری، زبالهگردها است و هم تهدیدهایی محیطزیستی را کاهش میدهد.
تجدیدپذیرها از زغالسنگ پیشی میگیرند
طبق تازهترین پیشبینیهای «آژانس بینالمللی انرژی» (IEA)، انرژیهای تجدیدپذیر تا سال ۲۰۲۶ و شاید حتی زودتر، جایگاه زغالسنگ را بهعنوان بزرگترین منبع تولید برق جهان خواهند گرفت. این تغییر تاریخی در سبد انرژی جهانی، نشانهای از سرعت چشمگیر رشد باد و خورشید در دهه اخیر است؛ رشدی که از منظر اقتصادی نیز اهمیت دارد، زیرا میتواند ثبات بیشتری برای کشورها در برابر نوسانات قیمت جهانی سوختهای فسیلی ایجاد کند.
آمارها نشان میدهد که تنها در سال ۲۰۲۴، میزان تولید برق از منابع بادی و خورشیدی از مرز ۴ هزار تراواتساعت عبور کرده و انتظار میرود تا سال ۲۰۲۶ به بیش از ۶ هزار تراواتساعت برسد. این رشد برقآسا، ستون اصلی تحولات بازار جهانی انرژی است؛ هرچند این مسیر با مخالفتهای سیاسی در برخی کشورها نیز روبهروست. در ایالات متحده، دونالد ترامپ و طیف راستگرایان آشکارا با گسترش انرژیهای تجدیدپذیر مخالفت میکنند. در بریتانیا نیز جریان سیاسی «رفرم» همین موضع را دارد. اما بنا بر گزارش IEA، واقعیت بازار فراتر از این مخالفتها حرکت میکند: بیش از ۹۰ درصد افزایش تقاضای جهانی برق تا سال ۲۰۲۶ تنها از باد و خورشید تأمین خواهد شد؛ موضوعی که برای اقتصاد جهانی به معنای کاهش ریسکهای ناشی از بحرانهای انرژی و امنیت بیشتر در تأمین برق است.
در کنار این منابع، نیروگاههای برقآبی همچنان رشد محدودی را تجربه میکنند و به سهم تجدیدپذیرها خواهند افزود. از سوی دیگر، انرژی هستهای و گاز نیز تا سال ۲۰۲۶ به رکوردهای تازهای میرسند. این همزمانی باعث میشود تولید برق با سوخت زغالسنگ کاهش پیدا کند؛ کاهشی که عمدتاً در چین و اتحادیه اروپا رخ خواهد داد. برآیند این تغییرات، کاهش محسوس انتشار گازهای گلخانهای از بخش برق است.
دادههای آژانس نشان میدهد که تجدیدپذیرها در خوشبینانهترین حالت میتوانند حتی امسال از زغالسنگ پیشی بگیرند، اگر شرایط آبوهوایی تولید برق بادی و آبی را یاری کند. بااینحال، قطعیت آن برای سال ۲۰۲۶ است؛ زمانی که سهم تجدیدپذیرها از کل تولید برق جهان به حدود ۳۶ درصد خواهد رسید و زغالسنگ به پایینترین سهم خود در یک قرن اخیر، یعنی حدود ۳۲ درصد، سقوط میکند.
نگاهی به روند گذشته نشان میدهد سرعت تغییر تا چه اندازه شگفتانگیز است. در سال ۲۰۰۵ سهم باد و خورشید از برق جهان تنها یک درصد بود. این رقم در ۲۰۱۵ به ۴ درصد رسید. حالا در ۲۰۲۴ به ۱۵ درصد رسیده و تا دو سال دیگر به مرز ۲۰ درصد خواهد رسید. این افزایش چشمگیر بهویژه در مقایسه با تاریخ طولانی سلطه زغالسنگ، نقطه عطفی برای سیاستگذاران و بازار انرژی به شمار میرود.
باوجود این، کاهش زغالسنگ در سطح جهانی یکدست نیست. افت تولید در چین و اتحادیه اروپا با افزایش نسبی در آمریکا، هند و برخی کشورهای آسیایی دیگر تا حدی جبران خواهد شد. IEA دلیل اصلی افول زغالسنگ را تداوم رشد تجدیدپذیرها و همچنین جایگزینی گاز بهجای زغال در بسیاری از مناطق عنوان میکند. طبق پیشبینیها، تولید برق از گاز در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ سالانه حدود ۱.۳ درصد افزایش خواهد یافت.
برای انرژی هستهای نیز آیندهای پررونق پیشبینی میشود. بازراهاندازی نیروگاهها در ژاپن، عملکرد باثبات فرانسه و آمریکا، و راهاندازی نیروگاههای تازه در چین، هند و کره جنوبی موجب میشود رکوردهای جدیدی در این بخش به ثبت برسد.
نکته مهم دیگر در این گزارش، روند فزاینده تقاضای برق در جهان است. برخلاف تصور اولیه، تقاضا در دو سال آینده با نرخهای ۳.۳ و ۳.۷ درصدی افزایش مییابد؛ رشدی بسیار سریعتر از میانگین ۲.۶ درصدی در بازه ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۳. آژانس بینالمللی انرژی میگوید این افزایش مصرف ناشی از چند عامل است: توسعه صنایع، گسترش استفاده از وسایل خانگی، رشد مصرف کولر و سیستمهای سرمایشی، روند برقسازی در بخش گرمایش و حملونقل، و همچنین توسعه مراکز داده.
مجموع این تحولات نشان میدهد که جهان در آستانه یک تغییر ساختاری بزرگ در بازار انرژی قرار دارد. اگرچه مخالفتهای سیاسی در برخی کشورها ادامه دارد، اما نیروهای اقتصادی، فناوری و محیطزیستی موتور اصلی این تغییرند. زغالسنگ پس از یک قرن سلطه، حالا جایگاهش را به تجدیدپذیرها میسپارد؛ و این یعنی آیندهای با برقی پاکتر و اقتصادی متنوعتر برای جهان.
منبع:
https://www.carbonbrief.org/iea-renewables-will-be-worlds-top-power-source-by-2026/
خروج از بحران
تا دو دهه پیش، چین با بحرانهای جدی زیستمحیطی دستوپنجه نرم میکرد. وابستگی شدید این کشور به زغالسنگ و مدیریت ناکارآمد منابع انرژی، نهتنها آلودگی هوا را به سطحی نگرانکننده رسانده بود، بلکه بحران تغییر اقلیم را نیز در ابعاد جهانی تشدید میکرد. طبق گزارشهای معتبر بینالمللی، میزان انتشار گازهای گلخانهای در چین از کل تولیدات اتحادیه اروپا فراتر رفته و این کشور عملاً به بزرگترین آلاینده جهان بدل شده بود.
در کلانشهرهایی مانند پکن و شانگهای، کیفیت هوا چنان پایین آمده بود که زندگی روزمره شهروندان مختل میشد. بسیاری از خانوادهها ناچار بودند برای خروج از خانه همواره از ماسک استفاده کنند. این شرایط ناپایدار، نهتنها سلامت عمومی را به خطر انداخته بود، بلکه هزینههای اجتماعی و اقتصادی سنگینی بر دوش کشور میگذاشت. در چنین وضعیتی، چین ناچار شد به دنبال راهحلی پایدار و بلندمدت بگردد. یکی از تصمیمات کلیدی، دگرگونی ساختاری در نظام انرژی و حرکت به سمت منابع تجدیدپذیر بود. انرژی خورشیدی به دلیل دسترسپذیری، قابلیت بارگذاری بالا و ظرفیت فنی مناسب، در مرکز توجه قرار گرفت. چین مسیر طولانی و پرچالش خود در حوزه انرژی خورشیدی را از دهه ۱۹۷۰ آغاز کرد؛ زمانی که تلاشهای تحقیقاتی اولیه در دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی، تنها برای تأمین برق روستاهای دورافتاده بود. در دهههای بعد، پروژههای کوچک آموزشی و بهداشتی، پایهگذار فناوری داخلی و نیروی متخصص شدند. اما جهش واقعی در صنعت خورشیدی این کشور، پس از سال ۲۰۰۰ آغاز شد و چین را به جایگاهی رساند که امروز هیچ کشوری نمیتواند بدون حضور آن در بازار جهانی، پروژههای بزرگ انرژی خورشیدی را پیش ببرد. در واقع این کشور با سرمایهگذاری گسترده و سیاستگذاری هوشمندانه، توانست جایگاه خود را از یک بازیگر حاشیهای به بزرگترین تولیدکننده انرژی خورشیدی در جهان تغییر دهد.
گامبهگام بهسوی رهبری جهانی
سال ۲۰۰۵ نقطه عطفی در مسیر چین بهسوی انرژی پاک بود. قانونی تصویب شد که شرکتهای برق را موظف میکرد برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر مانند خورشید و باد را خریداری کنند. این قانون، همراه با یارانهها، معافیتهای مالیاتی و سرمایهگذاریهای کلان، زمینه شکلگیری صنایع تازهای در استانهایی مانند جیانگسو و آنهویی را فراهم کرد و کارخانهها و کسبوکارهای نو در حوزه انرژی خورشیدی رشد کردند.
چین رسماً از سال ۲۰۱۳ به «سلطان خورشیدی جهان» تبدیل شد و تا سال ۲۰۱۶ حدود ۷۸ درصد تولید جهانی پنل خورشیدی در این کشور متمرکز شد. شرکتهایی مانند Trina Solar، Jinko Solar و JA Solar بازارهای آمریکا، هند، آفریقا و خاورمیانه را تحت کنترل گرفتند.
سیاستهای دولت و ظرفیت تولید انبوه، همراه با نیروی کار ارزان و فناوری روز، باعث شد قیمت پنلهای خورشیدی در این کشور بهشدت کاهش یابد. شرکتهای چینی مانند LONGi توانستند پنلهای باکیفیت و ارزان تولید کنند و این پنلها در پروژههای بزرگ، از جمله پایتخت جدید مصر، به کار گرفته شد. بااینحال، مسیر چین بدون چالش نبود. انتقادهایی از جمله دامپینگ و کیفیت پایین برخی محصولات مطرح شد. آمریکا و اتحادیه اروپا نیز در مقابل، تعرفههای ضد دامپینگ وضع کردند و چین مجبور شد تا توجه خود را به بازار داخلی معطوف کند. چالش دیگری که چین با آن مواجه بود، کاهش عمدی تولید برق در نیروگاههای خورشیدی بود. در مناطقی مانند گانسو و سینکیانگ، به دلیل محدودیت شبکه برق و تمرکز نیروگاهها در مناطق دورافتاده، تا ۳۳ درصد برق خورشیدی هدر میرفت. بااینحال، ساخت خطوط انتقال جدید، ذخیرهسازی انرژی و اصلاح بازار برق، توانست تا سال ۲۰۲۰ نرخ هدررفت را کاهش دهد.
تأثیرات اقتصادی
امروزه بسیاری از کشورها، بهویژه کشورهای درحالتوسعه، به دنبال راهکارهایی برای افزایش تابآوری اقتصادی خود هستند. تجربه چین نشان میدهد که سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر نهتنها مزایای زیستمحیطی دارد، بلکه میتواند موتور محرکی برای رشد اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی باشد. برآوردها نشان میدهد صنعت انرژی خورشیدی در چین تا سال ۲۰۲۴ حدود چهار میلیون شغل جدید ایجاد کرده است. این مشاغل تنها به کارگران خط تولید محدود نمیشود، بلکه طراحان، مهندسان و متخصصان با مهارتهای بالا را نیز در بر میگیرد.
علاوه بر اشتغالزایی، توسعه انرژی تجدیدپذیر به گسترش بخش خصوصی و جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی کمک کرده است. کاهش هزینههای تولید در کنار سیاستهای حمایتی دولت، شرکتهای چینی را به بازیگران پیشتاز جهانی در حوزه تولید پنلهای خورشیدی بدل کرد؛ بهگونهای که امروز سهم عمدهای از بازار بینالمللی در اختیار آنهاست.
تأثیر این روند تنها به سطح ملی محدود نمانده است. پروژههای کوچکمقیاس انرژی خورشیدی در مناطق روستایی، نقشی مهم در کاهش فقر و بهبود کیفیت زندگی ایفا کردهاند. برای نمونه، در استان شاندونگ، بسیاری از روستاییان با نصب پنلهای خورشیدی روی پشتبامهای خود توانستهاند درآمد ثابتی از طریق فروش برق به شبکه ملی کسب کنند. این تجربه، علاوه بر بهبود شرایط اقتصادی خانوادهها، سطح آگاهی و مشارکت اجتماعی جوامع محلی را نیز افزایش داده است.
مواجه با چالشها
چین طی دو دهه اخیر مسیر شگفتانگیزی را در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر طی کرده است. این کشور که زمانی با آلودگی شدید هوا و وابستگی کامل به زغالسنگ دستوپنجه نرم میکرد، حالا یکی از پیشتازان جهانی انرژی پاک بهحساب میآید. شهرهایی مانند پکن و شانگهای که روزگاری تنفس در آنها بدون ماسک دشوار بود، حالا با برنامههای گسترده انرژی پاک و کاهش آلودگی، قدمهای ملموسی در مسیر بهبود کیفیت زندگی برداشتهاند.
باوجود این پیشرفتها، مسیر چین خالی از چالش نیست. یکی از بزرگترین دغدغهها، مدیریت ضایعات پنلهای خورشیدی است. پیشبینیها نشان میدهد تا سال ۲۰۳۰، بیش از یکونیم میلیون تن پنل خورشیدی فرسوده در کشور جمع خواهد شد. این پنلها شامل شیشه، فلزات کمیاب و مواد پیچیدهای هستند که بازیافت آنها نیازمند فناوریهای پیشرفته و سرمایهگذاری کلان است.
علاوه بر این، کیفیت بعضی از محصولات خورشیدی همچنان محل نگرانی است. در یک بازار جهانی پررقابت، محصولاتی با عمر کوتاه یا بازده کم میتوانند سهم چین از بازار جهانی را تهدید کنند. دولت چین برای مقابله با این مشکلات برنامههایی تدوین کرده است. توسعه فناوریهای بازیافت و بازیابی مواد کمیاب، وضع مقررات زیستمحیطی سختگیرانهتر و حمایت از پژوهشها برای کاهش ضایعات و افزایش طول عمر پنلها، بخشی از این اقدامات است. هدف این اقدامات آن است که صنعت خورشیدی نهتنها سریع رشد کند، بلکه پایدار و مسئولانه عمل کند.
تخصیص ۶۲۵ میلیارد دلار برای انرژیهای پاک
سرمایهگذاری گسترده چین در پژوهش و فناوریهای انرژی پاک نیز کلید موفقیت این کشور محسوب میشود. در سال ۲۰۲۴، بیش از ۶۲۵ میلیارد دلار در انرژیهای پاک سرمایهگذاری شد که بخش زیادی از آن به پژوهش و توسعه فناوریهای خورشیدی، بادی و سیستمهای ذخیره انرژی اختصاص یافته است. چین اکنون یکسوم سرمایهگذاری جهانی در انرژی پاک را در اختیار دارد و برنامهریزی کرده تا سال ۲۰۳۰ مجموع ظرفیت بادی و خورشیدی خود را به ۱۲۰۰ گیگاوات برساند. هدف بلندمدت، رسیدن به کربنزدایی کامل تا سال ۲۰۶۰ است. این سرمایهگذاریها شامل پنلهای نسل جدید، باتریهای پیشرفته و سیستمهای هوشمند مدیریت انرژی میشود و باعث افزایش کارایی و کاهش هزینههای تولید شده است.
تجربه چین نشان میدهد که انرژیهای تجدیدپذیر میتوانند ابزاری مؤثر برای تابآوری اقتصادی نیز باشند. صنعت خورشیدی این کشور تا سال ۲۰۲۴ حدود چهار میلیون شغل جدید ایجاد کرده است؛ از کارگران خط تولید گرفته تا مهندسان، طراحان و متخصصان فناوری. تأثیر این صنعت حتی به زندگی روستاییان نیز رسیده است. در استان شاندونگ، نصب پنلهای خورشیدی روی پشتبامها درآمد پایدار و ثابت برای خانوارها ایجاد کرده و کیفیت زندگی مردم را بهبود بخشیده است. این پروژهها همچنین باعث افزایش آگاهی و مشارکت اجتماعی شدهاند و نشان میدهند که اقتصاد سبز میتواند مسیر توسعه روستایی و کاهش فقر را هموار کند.
چین نشان داده است که سرمایهگذاری هدفمند، برنامهریزی هوشمند و اراده سیاسی میتواند کشورها را از بحرانهای زیستمحیطی و انرژی عبور دهد و به اقتصادی مقاوم و پایدار برساند. نوآوری در انرژیهای پاک، توسعه فناوریهای جدید و بهبود سیستمهای موجود، چرخهای از رشد اقتصادی و توسعه پایدار ایجاد کرده است. اقتصاد سبز در چین نهتنها ابزار مقابله با بحرانهای محیطزیستی است، بلکه به ارتقای کیفیت زندگی مردم، ایجاد شغل و افزایش تابآوری ملی کمک میکند. کاهش آلودگی هوا، بهرهگیری بهتر از منابع و کربنزدایی از جمله دستاوردهای ملموس این مسیر است.
تجربه چین میتواند برای کشورهایی مانند ایران الهامبخش باشد. با سرمایهگذاری هدفمند، نوآوری فناورانه و برنامهریزی دقیق، میتوان تابآوری اقتصادی را افزایش داد و کیفیت زندگی مردم را بهبود بخشید. مسیر چین نشان میدهد که حتی بزرگترین چالشها، با سیاستگذاری هوشمند و اراده قوی، به سکوی پرتاب برای توسعه پایدار تبدیل میشوند.
منابع:
https://www.iea.org/reports/world-energy-investment-2024/china?utm_source=chatgpt.com
https://www.china-briefing.com/news/chinas-new-renewable-energy-plan-key-insights-for-businesses/?utm_source=chatgpt.com
https://www.weforum.org/stories/2024/06/china-economic-transformation-risk-resilience/?utm_source=chatgpt.com
جبران خسارت یا کسری بودجه دولت؟
در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۴، هیئت وزیران جمهوری اسلامی ایران آییننامهای با عنوان «آییننامه مسئولیت اجتماعی شرکتهای تحت مدیریت دولت» را تصویب و توسط معاون اول رئیسجمهور ابلاغ کرد. این سند که توسط سازمان برنامهوبودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیرخانه شورای اطلاعرسانی دولت پیشنهاد شده، قصد دارد فعالیتهای مسئولیت اجتماعی شرکتهای دولتی را چارچوبمند و شفافیت بیشتری در هزینهکردها ایجاد کند. اما پرسش این است: آیا این آییننامه میتواند واقعاً گامی مؤثر در بهبود مسئولیت اجتماعی شرکتهای دولتی باشد یا صرفاً ابزاری برای کنترل و تنظیم بودجه است؟
از «هاشم واعظی»، دستیار دبیر کمیسیون فرهنگی و اجتماعی دولت، درباره میزان اجرایی بودن این آییننامه پرسیدیم و جواب گرفتیم: «وقتی یک مصوبه پس از شش ماه بررسی، با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی، اصحاب رسانه و دانشگاهیان تصویب میشود، نشاندهنده آن است که همه ابعاد موضوع مورد توجه قرار گرفته است.» او میافزاید: «براساس این آییننامه، دستگاههای اجرایی موظفند موارد هزینهکرد خود را در سامانهای مشخص بارگذاری کنند تا روشن باشد چه اقداماتی، براساس چه مجوزی و در چه فرایندی انجام شده است. دریافت و هزینهکرد بودجه نیز باید مبتنیبر نیازهای شناساییشده محلی و منطقهای باشد. در این چارچوب، سازمان برنامهوبودجه بیشتر نقش «صندوقدار» را ایفا میکند؛ به این معنا که اختیار هزینهکرد صرفاً در دست دستگاهها نیست و همه مراحل در معرض نظارت عمومی قرار میگیرد. مکانیزم انتخاب و تشخیص مصادیق هزینهکرد نیز در همان سامانه پیشبینی شده است تا مشخص شود که هر هزینه آیا جزو نیازها و چالشهای واقعی منطقه بوده یا خیر.»
برای گرفتن پاسخ بقیه سؤالات، واعظی به نشست خبری ارجاع داد؛ نشستی که تا زمان تنظیم این گزارش هیچ خبری از آن منتشر نشده است. بنابراین، از «ندا کردونی»، دانشآموخته حقوق و عضو شبکه متخصصان پایداری سازمان جهانی گزارشدهی(GRI)، و «شهرام فرضی»، مدیر گروه مسئولیت اجتماعی انجمن جامعهشناسی ایران، درباره چندوچون این آییننامه پرسیدیم.
شفافیت؛ نخستین دستاورد آییننامه
کارشناسان این آییننامه را، دستکم در سطح اولیه، یک گام به جلو میدانند. کردونی معتقد است: «نخستین نکته مثبت این است که سند توسط هیئت وزیران منتشر شده و برای نخستینبار تعاریفی -هرچند ناقص- در حوزه مسئولیت اجتماعی ارائه کرده است.» او میگوید: «در اسناد بالادستی و مقررات رسمی کمتر به چنین موضوعاتی پرداخته شده است و حوزه مسئولیت اجتماعی شرکتهای دولتی همواره از گردش مالی بالا و فسادهای گسترده رنج برده است. بنابراین، ضرورت داشت برای آن چارهاندیشی شود.»
فرضی که آییننامه را بهعنوان نخستین گام برای انضباطبخشی به فعالیتهای پراکنده شرکتها تلقی میکند، بر آن است که «با وجود انتقاداتی که میتوان به آییننامه وارد کرد، معتقدم که این متن، بهعنوان یک متن اولیه، یک دستاورد ملی محسوب میشود.» او مهمترین دستاورد این آییننامه را «شفافیت» میداند، «چراکه تا امروز نمیدانستیم شرکتهای دولتی چه میزان بودجه برای این حوزه در نظر گرفتهاند و چگونه هزینه میکنند. در بسیاری موارد، این هزینهها بدون محاسبه و حسابرسی مشخص انجام میشد. گاه فعالیتهایی خارج از محدوده فعالیتهای اصلی شرکتها صورت میگرفت. این درحالیاست که در مناطقی مانند خوزستان، مردم با محدودیتها و نیازهای ضروری غیرقابلانکار مواجهاند و بسیاری از این مشکلات مستقیماً ناشی از پیامدهای فعالیت همان شرکتهاست.»
کردونی نیز بر ضرورت چارهاندیشی برای فسادهای گسترده در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکتهای دولتی تأکید دارد: «اینکه این راهکار درست انتخاب شده یا نه و اینکه آیا بهخوبی اجرا میشود یا با شتابزدگی همراه بوده، بحث دیگری است. اما در اصل، ساماندهی این حوزه اقدامی درست بهشمار میرود؛ زیرا یکی از وظایف نظام حقوقی، پیشگیری از تهدیدهای اینچنینی است.» او میافزاید: «دولتها میتوانند قانونگذار باشند، تنظیمگر باشند یا نقش تسهیلگر ایفا کنند. اما بهنظر میرسد در نظام حکمرانی ما نقش تسهیلگری فراموش شده و حتی نقش تنظیمگری نیز بهدرستی فهم نشده است. برداشت غالب این بوده که صرفاً الزام و اجبار ایجاد شود؛ آنهم در شرایطی که شرکتهای تحت کنترل دولت خود پیچیدگیهای خاصی دارند.»
مسئولیت اجتماعی کدام شرکت؟
بااینهمه، کارشناسان نکات انتقادی جدیای به آییننامه دارند. کردونی نخستین ایراد آییننامه اخیر را در سطح کلان آن میداند: «جایگاه آن در نظام حقوقی کشور مشخص نیست و ارتباط آن با سایر اسناد روشن نشده است.» او به «تورم قانون» در حوزه مسئولیت اجتماعی اشاره میکند و میگوید: «شرکتها با انبوه مقررات پراکنده مواجه میشوند که علاوهبر سردرگمی، در عرصه تجارت بینالملل نیز مانع ایجاد میکند.»
آییننامه در ماده ۱ شرکتهای دولتی و شبهدولتی را بهطور گستردهای تحت پوشش قرار داده و تعهدات آنها را در قبال جوامع محلی، محیطزیست و ذینفعان تعریف کرده است. این شامل بانکها، بیمهها، شرکتهای صنعتی و حتی شرکتهایی است که دولت در آنها سهامدار عمده نیست اما حق انتخاب هیئتمدیره را دارد. تعریف «شرکت» در آییننامه بیشازحد کلی و شامل تعداد زیادی نهاد با عملکرد و ساختار متفاوت است؛ بدون راهکار مشخص برای هماهنگی، احتمال دوبارهکاری و تضاد منافع بالا است. کردونی دراینباره میگوید: «بهنظر میرسد یکی از مشکلات اصلی همچنان تعریف «شرکتهای تحت کنترل یا مدیریت دولت» است. سالهاست در ایران بر سر تعریف «شرکت دولتی» اختلاف وجود دارد و این سند نیز گامی جدی برای حل این مسئله برنداشته است. درست است که در متن از اصطلاح «شرکتهای تحت مدیریت دولت» استفاده شده تا دامنه محدود «شرکت دولتی» را کمی گستردهتر کند، اما باز هم شفافیت لازم وجود ندارد. در مقرراتگذاری، تعیین دقیق دامنه شمول یک سند حقوقی ضروری است تا نهادها بدانند آیا مشمول آن هستند یا خیر.»
فرضی اما تأکید دارد که آییننامه به یک اصلاح و یک ابهامزدایی نیازمند است و آن اصلاح تبصره ۳ ماده ۵ است که «شرکتها را ملزم میکند ۲۵ درصد از اعتبار مسئولیت اجتماعی شرکتی خود را به اولویت پیشبرد برنامه نهضت مدرسهسازی اختصاص دهند، گویی تلاشها در این جهت سامان گرفته تا بخشی از علاقهمندی رئیسجمهور محترم به مدرسهسازی در این تبصره تبلور پیدا کند. این تبصره، با روح مسئولیتپذیری شرکت در ماده ۲ که در آن پذیرش مسئولیت و پاسخگویی شرکت در برابر آثار و پیامدهای منفی ناشی از فعالیتها و تصمیمها، جبران خسارات، اصلاح رویهها و جلوگیری از تکرار آسیبهای وارده با اولویت نسبت به موارد بعدی، تصریح شده، مغایرت دارد.» او میافزاید: «همچنین آنجا که از تخصیص حداکثر سه درصد از «درآمد» شرکت سخن به میان آمده است، درعین هوشمندی که با گذار از تجربه هند در تخصیص دو درصد از «سود» شرکتها، شرکتهای دولتی را در چارچوب محکمتری قرار داده است، اما ابهام دارد.» فرضی درباره اجرای این بند میگوید «سر درآوردن از درآمد سالانه بسیاری از شرکتهای دولتی هم عمر نوح میخواهد و هم اعلام آن میتواند هزینه داشته باشد، مانند مشکلی که بهدلیل اعلام نکردن درآمد شرکت نفت و با شکایت دیوان محاسبات برای مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران ایجاد شده است. از سوی دیگر، مشخص نشده که تخصیص اعتبار سه درصد از درآمد، در اختیار واحدهای ستادی هلدینگها و شرکتهای بزرگی است که شرکتهای اقماری زیر نظر آنها هستند، یا آنکه خود شرکتهای فرعی و زیرمجموعه میتوانند پروژههای مسئولیت اجتماعی را تعریف کنند و به تصویب مجمع برسانند.»
تقلیلگرا و ناکارآمد
یکی دیگر از انتقادها به تمرکز آییننامه بر جوامع محلی است. کردونی میگوید: «مسئولیت اجتماعی صرفاً به جوامع محلی محدود شده و سایر ذینفعان، از جمله نیروی انسانی شرکتها، کاملاً نادیده گرفته شدهاند.» او تعیین درصد مشخصی از درآمد برای فعالیتهای اجتماعی را تحمیل برنامهها از سوی دولت و الزام به اجرای اقدامات ازپیشتعیینشده و مغایر با رویههای بینالمللی مسئولیت اجتماعی و پایداری میداند.
آییننامه با جزئیات، وظایف نظارتی شوراها، سازمان استان، سازمان برنامهوبودجه و دستگاههای اجرایی را مشخص کرده است. شرکتها موظفاند گزارش عملکرد سالانه با سرفصل مجزا ارائه دهند و تمامی اقدامات در سامانه یکپارچه ثبت شوند (ماده ۹). همچنین، هر دو سال یکبار اثربخشی برنامهها باید با تحقیقات دانشگاهی بررسی شود (ماده ۱۰).
فرضی میگوید: «ایجاد این چارچوب میتواند اقدامی فوری برای جلوگیری از هزینهها و ریختوپاشهایی باشد که تاکنون تحت عنوان «مسئولیت اجتماعی» انجام شده است. دستکم فایده آن این است که موضوع «اثربخشی اقدامات» نیز در آن مورد توجه قرار گرفته است. بهعنوان نمونه، من که بیشتر در حوزه نفت فعالیت کردهام، شاهد بودهام که تاکنون هیچ اقدام جدی در جهت ارزیابی اثر هزینههایی که تحت نام مسئولیت اجتماعی انجام شده، یا صورت نگرفته است یا منتشر نشده است. درعینحال، تعیین شاخصهای کمی در قالب چارچوب گزارشدهی مشخص، میتواند به ایجاد هماهنگی در محتوای گزارشها و مقایسهپذیری آنها کمک کند.»
اما تجربه نشان داده است وجود سامانهها و گزارشدهی الزامی، لزوماً منجر به اجرای مؤثر پروژهها نمیشود؛ زیرا کیفیت دادهها، صحت گزارشها و امکان پیگیری نهادهای مستقل در ایران چندان مطمئن نیست. تا زمانیکه شرکت خود باید گروه تحقیقاتی را استخدام کند و بودجه و هزینه تحقیقات اثربخشی را تأمین کند، همچنان تحقیقات و گزارشها میتوانند غیرواقع تنظیم شوند. درواقع، بدون سازوکارهای نظارتی و ارزیابیهای مستقل، ریسک گزارشدهی سطحی و تأثیر حداقلی پروژهها بالا است.
این درحالیاست که کردونی به ماده ۳ اشاره میکند و میگوید: «در ماده ۳ آمده است که شرکت میتواند پس از انجام تکالیف قانونی خود، در حوزه مسئولیت اجتماعی فعالیت کند. این نوع نگارش میتواند بهانهای به دست برخی شرکتها دهد تا اساساً وارد این حوزه نشوند و آن را صرفاً یک انتخاب اختیاری بدانند.»
درباره سازوکار اجرایی آییننامه نیز کردونی معتقد است: «فرایند پیشبینیشده بروکراسی بسیار سنگینی را به شرکتها تحمیل میکند. یک شرکت دولتی باید ابتدا سند خود را تدوین کند، سپس آن را در سامانه بارگذاری کند تا شورای استان نظر دهد، و پس از آن فرایند بازگشت، اصلاح یا تأیید طی شود. شرکتها موظف شدهاند تا مهرماه تمامی مراحل را تکمیل کنند و در ادامه نیز قراردادهایی با وزارتخانهها منعقد سازند. چنین فرایندی نهتنها پیچیده و زمانبر است، بلکه آمادگی لازم در دولت و شرکتها برای اجرای آن نیز وجود ندارد».
آییننامه بر هماهنگی میان شرکتها، دستگاههای اجرایی، سازمان استان و شورا تأکید کرده است. تجارب گذشته نشان میدهد پروژههای مشترک با چند نهاد مختلف در ایران با چالشهای فراوانی، از قبیل تأخیر در تصویب و تخصیص منابع، تضاد منافع و اولویتبندی سیاسی-اقتصادی، پیچیدگی اداری و بوروکراسی، همواره با کندی و ناکارآمدی مواجه هستند و ریسک اجرای ناقص بالا میرود.
ناسازگاری با استانداردهای بینالمللی
یکی دیگر از چالشهای آییننامه ایجاد محدودیت برای شرکتها در فعالیتهای CSR آنهاست. کردونی معتقد است: «در سطح جهانی، شرکتها آثار منفی فعالیتهای خود را شناسایی و سپس برای رفع آنها اقدام میکنند، اما در این آییننامه، دولت به شرکتها میگوید چه موضوعاتی اولویت دارد و چگونه باید اقدام کنند. این رویکرد از نظر مفهومی و مبنایی با اصول شناختهشده حوزه مسئولیت اجتماعی و پایداری مغایر است.»
اما فرضی معتقد است: «این آییننامه میتواند تا حد زیادی شرکتهایی را که بهصورت کلان در حوزه شرکتهای دولتی فعالیت میکنند و تاکنون پاسخگویی کافی در زمینه مسئولیت اجتماعی و محیطزیست نداشتهاند، به پاسخگویی و شفافیت وادارد. بهاینترتیب میتوان وضعیت اقدامات آنها را ارزیابی کرد و مشخص کرد که چه اقداماتی انجام شده و چه اقداماتی برای کاهش آثار منفی فعالیتها برنامهریزی میشود.»
حال آنکه زمینههای عمل به مسئولیت اجتماعی شرکتی و مصادیق آن در ماده ۲ آییننامه ذکر شده است.
از جبران خسارت تا تأمین هزینههای دولت
ماده ۲ آییننامه شامل چهار بخش اصلی است: مسئولیتپذیری شرکت در جوامع محلی، مشارکت در توسعه جوامع محلی، پایداری توسعه و حفاظت و بهبود محیطزیست. این ماده دامنه وسیعی از فعالیتها را در بر میگیرد: از جبران خسارات، آموزش مهارتها، بهداشت، عدالت اجتماعی، تا محیطزیست و میراثفرهنگی. همچنین، رویکرد عدالتمحور و محرومیتزدایی در بخشهای مختلف دیده شده است، از جمله حمایت از اقشار نیازمند و اولویتبندی استانهای محروم. هرچند ماده ۲ بند ۱ به «اولویت نسبت به موارد بعدی» اشاره میکند، اما ترتیب واقعی تخصیص منابع، نحوه انتخاب پروژهها و وزندهی به هر حوزه مشخص نیست. بهعبارت دیگر، دست شرکتها برای پرهیز از اجرای تعهدات سنگین و هزینهبر در حوزههای کماثر و انجام اقدامات سطحی و تبلیغاتی همچنان باز است؛ مسئلهای که در بین شرکتهای صنعتی بهوفور دیده میشود.
اما مهمترین مسئله تداخل موارد لیستشده در بند ۲ با وظایف نهادهای دولتی است. بسیاری از موارد بند ۲ (بهداشت، آموزش، میراثفرهنگی) در حیطه فعالیت وزارتخانهها و نهادهای دولتی است. پیشازاین گفتههای رئیسجمهور و اعضای هیئت دولت این زنگ خطر را به صدا درآورده بود که قرار است کمبود بودجه و کمکاری دولت بر مسئولیت اجتماعی شرکتها سوار شود و روزنامه «پیام ما» در گزارشی مبسوط با عنوان «توجه به سلامت و آموزش یا بیتوجهی به محیطزیست» دراینباره هشدار داده بود. اکنون طبق مصوبه دولت نهتنها ساختن مدرسه و خانه بهداشت در ردیف مسئولیت اجتماعی شرکتها قرار گرفته است که حتی هزینهکرد حداقل ۲۵ درصد از منابع CSR شرکتها در پروژههای مدرسهسازی تحت نظارت معاونت توسعه روستایی الزامی شده است.
اگرچه این آییننامه بر عدالت و محرومیتزدایی تأکید دارد، اما معیارهای عملی شفاف نیستند. برای مثال، چنانکه پیشازاین نیز برخی صنایع بهدلایل مختلف مدرسهسازی و ساختن خانه بهداشت را در زمره فعالیتهای CSR خود را به انجام رساندهاند و اکنون این مدارس و ساختمانها خالی از هر دانشآموز و بیماری به ساختمانهای متروکهای بدل شدهاند؛ چراکه معلم و دیگر ملزومات و امکانات آموزشی و بهداشتی مهیا نیست؛ امکاناتی که دولت بایست برای مناطق مختلف مهیا میکرد.
تقریباً همه اذعان دارند که بودجه هنگفتی در بخش مسئولیت اجتماعی شرکتی هزینه میشود، اما اثربخشی ندارند. بهنظر میرسد قرار است این مشکل همچنان پابرجا باشد. هرچند ماده ۹ مصوبه به درج تمامی اقدامات در سامانه اشاره میکند، اما در عمل، حجم گسترده فعالیتها و پراکندگی مصادیق ماده ۲، رصد و پیگیری واقعی تأثیرگذاری را دشوار و تقریباً غیرممکن میکند.
رئیسجمهور از اولین ماههای آغاز به کار دولت خود بر مدرسهسازی و عدالت آموزشی تأکید داشته و دارد. او بارها از کارخانهها و واحدهای صنعتی خواسته است تا برای ساخت مدرسه و تقویت بهداشت» تلاش کنند؛ از تأکید مستقیم بر ساخت مدرسه و تأمین بهداشت تا نهضت توسعه عدالت آموزشی و «معطلنماندن برای بودجه رسمی». همزمان، خبرها از الزام بخشی از اعتبارات CSR شرکتهای دولتی به مدرسهسازی حکایت دارد و حتی در برخی دستگاهها (مثل نفت) گفته شده «بودجه CSR فقط در سه حوزه آموزش، بهداشت و ورزش هزینه شود»؛ این یعنی «هدفگذاری از بالا» برای کانال مصرف CSR، نه براساس آسیبهای واقعی هر بنگاه. نتیجهاش «لغزش مأموریت» است: CSR به جیب دوم بودجههای آموزشی و بهداشتی دولت بدل میشود، نه ابزاری برای حل ریسکها و پیامدهای ویژه هر صنعت.
در سالهای اخیر، مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) دیگر یک عبارت پرزرقوبرق در گزارشهای تبلیغاتی شرکتها نیست؛ بلکه به بخشی جداییناپذیر از راهبردهای کسبوکار بدل شده است. تجربه جهانی نشان میدهد که در اقتصاد پرچالش امروز، شرکتهایی دوام میآورند که سودآوری را با تعهدات اجتماعی و زیستمحیطی پیوند میزنند. طبق گزارش تازه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در سال ۲۰۲۵، ادغام مسئولیت اجتماعی در راهبردهای اصلی کسبوکار، نهتنها ارزشآفرینی بلندمدت را تضمین میکند، بلکه به تابآوری اقتصادی و اجتماعی سازمانها نیز میافزاید. به بیان دیگر، شرکتهایی که مسئولیت اجتماعی را جدی گرفتهاند، در برابر بحرانها مقاومتر عمل کردهاند.
تغییر نگاه به CSR؛ از نیکوکاری تا شالوده کسبوکار
اگرچه ریشههای مسئولیت اجتماعی را میتوان در فعالیتهای خیرخواهانه سرمایهداران قرن نوزدهم جستوجو کرد، اما امروز این مفهوم از «کمکهای خیریه» فراتر رفته است. در دهههای پایانی قرن بیستم، مفهوم «سهگانه سود» که بر توازن میان سود اقتصادی، عدالت اجتماعی و پایداری زیستمحیطی تأکید داشت، مسیر جدیدی برای CSR ترسیم کرد. اکنون، در دهه ۲۰۲۰، این رویکرد به یک الزام بدل شده است: شرکتها نمیتوانند تنها به سود مالی بسنده کنند، بلکه باید پاسخگوی تأثیرات خود بر جامعه و محیطزیست نیز باشند.
سال ۲۰۲۴؛ مصرفکنندگان و کارکنان تعیینکننده بودند
آمارهای سال ۲۰۲۴ نشان میدهد مسئولیت اجتماعی در شرکتها بیش از هر زمان دیگری به رفتار مصرفکنندگان و انتظارات کارکنان وابسته بوده است. حدود ۷۷ درصد مصرفکنندگان اعلام کردند ترجیح میدهند از شرکتهایی خرید کنند که تعهد اجتماعی دارند و بیش از ۶۰ درصد حاضر بودند برای محصولات پایدار هزینه بیشتری بپردازند. در همین سال، ۹۳ درصد کارکنان گفته بودند برایشان مهم است که در شرکتی با مأموریت اجتماعی مشخص کار کنند و حتی ۶۰ درصد حاضر بودند بهخاطر این ارزشها، حقوق کمتری دریافت کنند.
سرمایهگذاران هم با همین موج همراه شدند: بیش از ۷۰ درصد آنها در تصمیمگیریهای خود معیارهای مسئولیت اجتماعی را در نظر گرفتند. به همین دلیل، برندهایی که در این حوزه عملکرد ضعیفی داشتند، بهسرعت با کاهش وفاداری مشتریان و افت سرمایهگذاری مواجه شدند.
۲۰۲۵؛ مسئولیت اجتماعی در قلب استراتژی
اما سال ۲۰۲۵ نقطه عطف تازهای به همراه داشت. برخلاف سالهای گذشته که CSR بیشتر بهصورت پروژههای جانبی یا تبلیغاتی دنبال میشد، حالا بسیاری از شرکتهای بزرگ آن را به بخشی از استراتژی اصلی خود تبدیل کردهاند. دیگر کمتر شرکتی را میتوان یافت که مسئولیت اجتماعی را فقط در قالب یک گزارش رنگارنگ یا کمپین بازاریابی خلاصه کند. یکی از روندهای مهم سال جاری، گسترش «مدیریت منابع انسانی سبز» است. بهعنوانمثال، شرکتهایی مانند یونیلیور ارزیابی عملکرد کارکنان را با شاخصهای پایداری گره زدهاند. این تغییر باعث افزایش وفاداری کارکنان و اعتماد مشتریان شده است.
درعینحال، فشارهای نظارتی نیز افزایشیافته است. با اجرای «دستورالعمل گزارشدهی پایداری شرکتی» اتحادیه اروپا، شرکتها ناچارند گزارشهای استاندارد و قابلسنجش ارائه دهند. همین الزام باعث شد میزان گزارشدهی CSR در جهان از ۷۲ درصد در ۲۰۲۴ به ۷۶ درصد در ۲۰۲۵ برسد.
فناوری، اخلاق و یک عقبنشینی بحثبرانگیز
ورود گسترده هوش مصنوعی به کسبوکارها، مسئولیتهای جدیدی را هم رقم زده است. اکنون بحث «اخلاق دیجیتال» به بخشی از CSR تبدیل شده: شفافیت در تصمیمهای الگوریتمی، جلوگیری از تبعیض در دادهها و حفاظت از حریم خصوصی مشتریان، از موضوعاتی است که شرکتها ناگزیرند در دستور کار قرار دهند.
بااینحال، همه شاخصها روند صعودی نداشت. یکی از تحولات بحثبرانگیز ۲۰۲۵ کاهش تمرکز شرکتها بر تنوع، برابری و شمول (DEI) بهویژه در آمریکا بود. بسیاری از شرکتها بهجای سرمایهگذاری بر این حوزه، منابع خود را به پایبندی به استانداردهای زیستمحیطی و گزارشدهی اختصاص دادند؛ موضوعی که با انتقاد نهادهای مدنی روبهرو شده است.
چرا CSR دیگر انتخاب نیست؟
بررسی مقایسهای آمارها نشان میدهد ارزش بازار جهانی مسئولیت اجتماعی از ۳۳۱ میلیارد دلار در ۲۰۲۴ به ۳۵۳ میلیارد دلار در ۲۰۲۵ رسیده است؛ رشدی نزدیک به ۷ درصد. سهم سرمایهگذاریهای پایدار در اروپا هم به ۴۸ درصد از کل سرمایهگذاریها افزایش یافته است. این ارقام گواه روشنی است بر اینکه CSR دیگر یک انتخاب تجملی یا تبلیغاتی نیست، بلکه به ضرورتی برای بقا و رقابت در بازار جهانی تبدیل شده است.
در جهانی که مصرفکنندگان آگاهتر، سرمایهگذاران سختگیرتر و کارکنان مطالبهگرتر شدهاند، مسئولیت اجتماعی شرکتها بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است. امروز شرکتها اگر بخواهند صرفاً بر سود مالی تکیه کنند، دیریازود جای خود را به رقبایی خواهند داد که «سود» و «مسئولیت» را همزمان دنبال میکنند. به نظر میرسد مسیر آینده اقتصاد جهانی روشن است: مسئولیت اجتماعی، نه یک شعار اخلاقی، بلکه یک راهبرد بقا است.
منبع:
https://www.winssolutions.org/corporate-social-responsibility-csr/
مسئولیت اجتماعی شرکتی از تجربه جهانی تا بنبست ایرانی
از نگاه شما، «مسئولیت اجتماعی شرکتی» در جامعهٔ ایران چه جایگاهی دارد و تفاوت آن باتجربه جهانی چیست؟
ما بسیاری از ایدهها یا تحولاتی را که در جهان توسعهیافته اتفاق میافتد، به کشور خودمان هم وارد میکنیم. منتها، بهقولمعروف هر چیزی در جای خودش معنا پیدا میکند. اینکه مثلاً «مسئولیت اجتماعی شرکتی» در همان خاستگاههایش یعنی کشورهای توسعهیافته در چه شرایطی مطرح شده و اهمیت پیدا کرده، عمدتاً مرتبط با فرصتها یا شرایط خاصی است که در آن کشورها به وجود آمده و بعد تبدیل به یک نیاز شده است؛ نیازی که نهایتاً در قالب مسئولیت اجتماعی شرکتها (CSR) فرموله شده است.
اما وقتی این ایدهها به کشوری مثل ما میآید، مانند بسیاری از پدیدههای وارداتی دیگر مثل سازمانها، نهادها، قوانین و … در جایگاه خود نمینشیند، چون شرایط اجتماعی ما با آنها متفاوت است. در نتیجه حالت تصنعی پیدا میکند. مثلاً ما ۱۲۰ تا ۱۳۰ سال است که قانون وارد کردهایم، اما هنوز قانون به معنای واقعی خودش در کشور ما نهادینه نشده است. تفکیک قوا، سازمانها و ادارات نیز در جایگاه واقعیشان قرار نگرفتهاند. مسئولیت اجتماعی شرکتی هم از همین جنس است؛ یعنی مشکل فقط CSR نیست، بلکه بسیاری از چیزهایی که وارد کشور شدهاند، در جایگاه واقعی خود قرار نگرفتهاند.
حالا ببینیم چرا در کشورهای توسعهیافته ضرورت پیدایش CSR احساس شد. بعد از انقلاب صنعتی در غرب، این تحول فنی و صنعتی باعث تخریبهای گسترده در محیطزیست، روابط انسانی و اجتماعی، روابط کارگر و کارفرما و بسیاری حوزههای دیگر شد. در ابتدا تصور میشد که توسعه صنعتی و اقتصادی همه مشکلات را حل میکند، اما عملاً چنین نشد. برعکس، بحرانهای محیطزیستی مثل بحران اقلیم، آب، هوا و خاک، افزایش نابرابریها و فاصله طبقاتی، بیگانگی اجتماعی کارگران، فروپاشی اجتماعات محلی و مهاجرتهای گسترده، همگی نتیجه همان توسعه صرفاً صنعتی و اقتصادی بود.
این اتفاقات موجب شد جهان توسعهیافته بفهمد که توسعه باید همهجانبه باشد؛ یعنی علاوه بر بعد اقتصادی، ابعاد فرهنگی و اجتماعی را هم در بر بگیرد. از همینجا مفاهیمی مثل توسعه پایدار، توسعه فرهنگی و توسعه اجتماعی مطرح شدند و بنگاههای تولیدی ناچار شدند تغییر رویه بدهند. آنها باید میفهمیدند که هدف فقط افزایش تولید و بهرهوری نیست، بلکه باید خسارتهایی که تولید به محیطزیست، جامعه محلی و روابط کاری وارد میکند، جبران شود. اینجا بود که بحث CSR بهعنوان یک رویکرد داوطلبانه و آگاهانه شکل گرفت.
اما در ایران، CSR به یک «نوندونی» جدید تبدیل شده است برای اینکه عدهای پولهای بیحسابوکتاب را صرف اموری کنند که هیچ ارتباطی با CSR ندارد. مثلاً کمک به مکانهای مذهبی، ساخت مدرسه یا هزینهکردهای پراکندهای که هیچ نسبتی با مسئولیت اجتماعی شرکتی ندارند. من به طور مطلق میگویم: هیچکدام از بنگاههای اقتصادی ما، چه دولتی و چه خصوصی، کارشان ارتباط واقعی با CSR ندارد. چرا؟ چون اساساً مطالعه و برنامهریزی نمیکنند. آنها نمیدانند چه خسارتهایی به محیطزیست، روابط کارگر و کارفرما یا جامعه محلی زدهاند که بخواهند جبران کنند. تنها بهصورت صوری و برای رهایی از فشار، پولی پرداخت میکنند. درحالیکه CSR یک امر داوطلبانه است، نه اجباری و دستوری. اینکه دولت یا مجلس شرکتها را مجبور کنند که پولی را برای این کارها کنار بگذارند، کاملاً در تضاد باروح CSR است. مسئولیت اجتماعی شرکتی یعنی خودِ بنگاه اقتصادی بفهمد که آیندهاش در گرو احترام به محیطزیست، عدالت در محیط کار و حمایت از جامعه محلی است، نه اینکه کسی او را مجبور کند.
نکته جالب این است که درگذشته ایران، پیش از آنکه حتی در دنیا صحبت از CSR شود، ما نمونههای واقعی آن را داشتیم. مثلاً کارخانه «مقدم» در نظرآباد: صاحب کارخانه فقط به تولید فکر نمیکرد، بلکه شهری ساخت، خانه و رفاه برای کارگران فراهم کرد، محیطزیست را آباد کرد و کارگران را دلبسته کارخانه کرد. یا در اصفهان و کرج، بنگاهدارانی مثل همدانیان یا صاحبان کارخانه قند، بدون اجبار قانونی به محیطزیست و رفاه جامعه محلی اهمیت میدادند. اینها نمونههای واقعی مسئولیت اجتماعی بودند.
متأسفانه امروز با یک صورتگرایی بسیار زشت، ما قانونی برای اخاذی از بنگاههای اقتصادی وضع کردهایم، نه برای اینکه آنها را نسبت به مسئولیت اجتماعیشان آگاه کنیم. نتیجهاش این است که به بدترین شکل ممکن چیزی به نام CSR در کشور رواج پیدا کرده که آینده بسیار بدی خواهد داشت؛ بنابراین، تفاوت CSR در ایران و کشورهای توسعهیافته «از صفر تا صد» است: آنچه امروز در ایران وجود دارد، هیچ نسبتی با CSR واقعی ندارد، درحالیکه درگذشته بنگاهداران ما بدون هیچ اجبار قانونی، عمیقاً به مسئولیت اجتماعیشان عمل میکردند.
آیا فکر میکنید بدون سیاستگذاری کلان و الزام قانونی، CSR در ایران میتواند به مرحلهٔ اثرگذاری جدی برسد؟
بله، اصلاً به نظر من این سیاستگذاری قانونی خودش یک مصیبت است. قبل از اینکه چنین کاری انجام شود، لازم است با ایجاد احساس مسئولیت اجتماعی در کل جامعه، همهٔ افراد را نسبت به مسئولیتهایی که در قبال جامعه دارند آگاه کنیم. ببینید، وقتی یک جامعه دچار فروپاشی میشود و افراد دیگر هیچ احساس مسئولیتی نسبت به جامعهشان ندارند، نوعی فردگرایی افراطی در کشور رواج پیدا میکند. حالا شما میخواهید با الزام و قانون آدمها را به امر اجتماعی بکشانید، درحالیکه امر اجتماعی اساساً با اجبار، الزام و دستورالعمل قابلتحقق نیست.
برای مثال، وقتی یک جامعه وجدان قانونی نداشته باشد، نتیجه این میشود که شما باید مدام تعداد پلیسها را بیشتر کنید و افراد مراقب را افزایش دهید تا خطاها را کنترل کنند. اما اگر در جامعه حس قانون و وجدان قانونی وجود داشته باشد، دیگر نیازی به این حجم از نظارت نیست. بهویژه اینکه پلیس هم عضوی از همین جامعه است؛ اگر وجدان قانونی در مردم ضعیف باشد، پلیس هم بهراحتی خریداری و دور زده میشود.
بنابراین، الزامها و اجبارهای قانونی کاملاً باروح مسئولیت اجتماعی شرکتی منافات دارد. نتیجهاش همان اخاذیهایی میشود که قبلاً عرض کردم. یعنی شرکتها مجبور میشوند کاری صوری انجام دهند. مثلاً شرکتی که ۱۰۰ واحد خسارت زده، بهجای جبران واقعی آن، ۱۰ واحد خرج مسجد یا مکانی مثل جمکران میکند، یک رسید هم میگیرد و اسمش را میگذارد عمل به CSR.
این نهایت کاری است که از الزام و قانون برمیآید. درحالیکه مسئولیت اجتماعی یک «امر اجتماعی» است، نه یک دستورالعمل یا قانون.
در شرایط بحرانهای اقتصادی، سیاسی و زیستمحیطی، مسئولیت اجتماعی چه نقشی در کاهش آسیبپذیری جامعه دارد؟
اتفاقاً تمام مصیبتهایی که ما امروز در محیطزیست، عرصههای اجتماعی و فرهنگی داریم، ناشی از فقدان مسئولیت اجتماعی است؛ چه در معنای عام مسئولیت اجتماعی، و چه در معنای خاص مسئولیت اجتماعی شرکتی.
طبیعی است وقتی امروز با مشکلات و چالشهای متعدد حتی در حوزهٔ اقتصادی و امنیتی روبرو هستیم، ریشهٔ بسیاری از آنها این است که جامعه ما دارد از «جامعه بودن» خودش ساقط میشود. افراد دیگر اعضای جامعه را بهعنوان
همنوع خود نمیبینند، بلکه صرفاً به چشم رقیب نگاه میکنند؛ رقیبی که باید هرچه میتوانند از منابع جامعه بکنند و برای خودشان ببرند.
این نوع نگاه، همان فردگرایی افراطی است که متأسفانه در جامعه ما رواج یافته و ما را به این مصیبت کشانده است. فرقی هم نمیکند کجا باشد: در دانشگاهها، در سازمانها و ادارات، در دولت، در خیابانها، یا حتی در سیستمهای حکومتی. همهجا این فردگرایی افراطی دیده میشود؛ اینکه هرکس فقط به فکر این باشد که منافع را غارت کند و برای خودش بردارد. این رویکرد هیچ سازگاریای باروح جامعه ندارد و همین ما را به وضعیت امروز رسانده است.
باتوجهبه شرایط امروز ایران، آیندهٔ مسئولیت اجتماعی شرکتی را چطور میبینید؟
خراباندرخراب. من قبلاً هم عرض کردم؛ متأسفانه وضع بهگونهای شده که امروز وقتی به گذشته نگاه میکنم، احساس پشیمانی میکنم. یادم است در سال ۱۳۹۳، یعنی حدود ۱۱ سال پیش، اولین بحثها را دربارهٔ مسئولیت اجتماعی مطرح میکردیم. واقعاً باید از همه عذرخواهی کنم؛ از کسانی که آن زمان تلاش میکردم ترغیبشان کنم که به مسئولیت اجتماعی توجه کنند.
آن موقع من در سمت مشاور اجتماعی وزیر راه و شهرسازی بودم و آقای دکتر طالبیان هم مشاور اجتماعی وزارت نفت بودند. با هم تلاشهای جدی داشتیم تا دستگاههای خودمان را، نه با الزام بلکه با اندیشه و گسترش تفکر، به سمت مسئولیتهای اجتماعی بکشانیم. میدانستیم؛ مثلاً صنعت نفت چه خسارتهای بزرگی به جامعه محلی، محیطزیست و روابط کارگری وارد میکند. یا در وزارت راه و شهرسازی و سازمانهای تابعه هم همین مشکلات وجود داشت.
تلاش ما این بود که بتوانیم اندیشهٔ مسئولیت اجتماعی شرکتی را حداقل در این دستگاهها جا بیندازیم. چون همانطور که میدانید، ایران کشوری عمدتاً دولتی است؛ درحالیکه در بسیاری از کشورهای دیگر، صنایعی مثل نفت خصوصی هستند. ما میخواستیم در نهادهای دولتی این اندیشه بسط پیدا کند.
اما امروز واقعاً میگویم: غلط کردیم. هم من و هم آقای دکتر طالبیان الان احساس میکنیم که آن زمان چه فکرهایی داشتیم و دنبال چه چیزی بودیم و امروز مسئولیت اجتماعی شرکتی به چه چیزی تبدیل شده است. CSR امروز در ایران به یک «نوندونی» تبدیل شده، چیزی که اساساً هیچ نسبتی با مفهوم و مبانی اصلیاش ندارد.
بنابراین آیندهٔ این وضعیت اصلاً مناسب نیست؛ هر روز هم دارد بدتر میشود. البته ممکن است بهصورت پراکنده بنگاههایی را ببینیم که خودشان، نه با الزام دولت، بلکه برای حفظ منافع آتیشان، اقداماتی انجام میدهند. اما رویکرد غالبی که من میبینم و میشنوم، متأسفانه کاملاً بر ضد جریان اصلی مسئولیت اجتماعی شرکتی است.
اگر بخواهید یک توصیهٔ کلیدی به شرکتها در ایران بدهید برای اینکه در برابر بحرانها تابآورتر باشند، آن توصیه چیست؟
عرض کردم: اینکه بههرحال بدانند هیچچیز در این عالم بیحساب نیست. بهقولمعروف، «از هر دستی بدهی، از همان دست پس میگیری».
اگر شما در فعالیتی که انجام میدهید، صرفاً به فکر منافع بیشتر و بهرهوری بالاتر باشید و توجه نکنید که رفتار و کار شما چه تبعاتی دارد و چه زیانهایی به محیطزیست، جامعه و کشور وارد میشود، دیریازود آیندهٔ کاریتان تیرهوتار خواهد شد. چرا؟ چون عملاً با این اقدامات، یک «سرزمین سوخته» را تحویل نسلهای بعدی میدهید؛ نسلهایی که قرار است کار شما را ادامه دهند. یعنی باید بدانید آینده روشنی برای ادامهٔ کارتان نخواهید داشت. دیریازود این سرزمین سوخته، بهرهوری شما یا آیندگان که ممکن است فرزندان خودتان باشند، را از بین خواهد برد. همانطور که امروز میبینیم و حس میکنیم: محیطزیست عملاً از دست میرود، جامعه دچار فرسودگی شده، اخلاقیات و ارزشهای اجتماعی نزول پیدا کرده است.
همچنین میبینیم که آینده مملو از تضادهای طبقاتی است؛ شرایطی که میتواند منجر به شورشهای اجتماعی ناشی از فقر، نابسامانی و فاصلههای عظیم طبقاتی شود. اینها همه میتوانند شرایطی نامساعد برای ادامهٔ کار ما ایجاد کنند.
بنابراین باید متوجه باشیم که نمیتوان گفت «وظیفهٔ ما فقط تولید و بالابردن بهرهوری است». نخیر. باید ببینیم در کنار این تولید و بهرهوری، چه صدماتی به جامعه و محیطزیست وارد میکنیم. اگر آن صدمات را جبران نکنیم، آیندهٔ کاری ما هم از بین خواهد رفت.
چرخه معیوب مصرف گرایی در ایران
در ایران از مصرفگرایی زیاد انتقاد میکنیم، ولی در عمل ظاهراً یکی از مصرفزدهترین جوامع منطقهایم. این تناقض از کجاست؟
انتقادهایی که انجام میشود نه عمیق هستند و نه صادقانه. عموماً حاکمیت هر زمان به دلیل کمکاری یا ناشایستگی گروهی از مسئولان یا به دلیل گرایش پیوسته بهسوی اقتصاد نولیبرالی و مصرفگرا در طول چندین دهه، با افزایش شدید تقاضا و نارضایتی مردم روبرو میشود یا امروز که به دلیل سالها دنبالکردن یک سیاست تنشزا با تحریمهای بیرونی روبروست و از داخل نیز کاسبکاران تحریم نه اجازه میدهند به توافقی رسیده شود و نه حتی سالهاست اجازه دادهاند بساط پولشویی از طریق تصویب قوانین بینالمللی، جمع شود، وقتی به بنبست میخورد به مردم توصیه میکند که کمتر مصرف کنند یا آمار و ادعاهایی را پیش میکشد که گاه نادرستاند، گاه ناقص و گاه خارج از چارچوب. صرفاً برایآنکه کمبودها و بیکفایتیها توجیه شوند؛ البته چنین روشهایی عموماً تأثیر معکوس دارند. درست است که مصرف ایرانیان بالاست و این دلایل اساسی در تاریخ معاصر دارد؛ این هم درست است که سبک زندگی مردم عوض شده، اما از مهمترین دلایل هر دو امر یا تشدید آنها، دخالت دولت بهصورت نادرست و در جاهایی است که نباید در نظام اجتماعی دخالت کند و از سوی دیگر، نبودش در جاهایی که ضروری است. دولت تا بینهایت در زندگی خصوصی مردم دخالت میکند؛ ولی اغلب در انجام وظایفی که کار هر نظام سیاسی به شمار میرود، کمتر متوجه اهمیت این وظایف است. متأسفانه یکی از مشکلاتی که بر سر راه تحلیلگران و حامیان محیطزیست برای توصیه به مردم برای مصرف کمتر وجود دارد، همین مقاوم شدن و واکنشی رفتارکردن مردم در برابر «نصایح دولتی» است. به این معنا که حتی اگر ما بهعنوان جامعهشناس از سادهزیستی، یا مصرف کمتر دفاع کنیم، بلافاصله متهم میشویم که در حال دفاع از گفتمان دولتی هستیم. متأسفانه وقتی مسئولان به وظایف خود درست عمل نمیکنند، مردم نیز، هرچه بیشتر گفتمانهای عامیانه را میپذیرند. یا هر کاری دوست دارند میکنند و فردگرایی غالب میشود؛ مردم سطحیتر شده و در نهایت بیشتر به خود ضربه میزنند. من خود جزو کسانی بودهام که سالها نسبت به مصرف زیاد انرژی و بهطورکلی الگوی مصرف نادرست در ایران در همه زمینهها انتقاد داشتهام، اما پیوسته، میبینم که این سخنان با واکنشهای تندی روبرو میشود که تا اندازه زیادی هم واکنشی نسبت به فساد و «بریز و بپاش»های دستاندرکاران و نبود پاسخدهی و مسئولیت آنهاست و هم ناشی از گرایش عمومی جامعه ما بهسوی اندیشههای راست نولیبرالی و مصرفگرا که به اقشار متوسط و پایین به دست خودشان ضربه میزنند و متأسفانه هر دو مورد جریانهایی هستند که در جهان شدت و ضعفهای بسیار زیادی بنا بر کشورها دارند.
مصرفگرایی در ایران چقدر وارداتیست و چقدر ریشه در ساختارهای فرهنگی و تاریخی خودمان دارد؟ آیا همیشه اینطور بودیم؟
وارداتیبودن مصرفگرایی هرچند نادرست نیست، اما تنها بخشی از واقعیت است. نخست باید بگوییم که این الگو از سالهای اواخر دهه ۱۳۳۰ و ابتدای دهه ۱۳۴۰ آغاز شد که از نظر بسیاری، بهویژه جوانها که نه تجربه آن سالها و سالهای پیش از آن را دارند و نه تجربه جهان را، «سالهایی طلایی» بهحساب میآیند. درحالیکه الگوهایی که در این سالها به دلیل افزایش یکباره درآمد نفتی در جامعه ما به وجود آمدند، سبک زندگی مردم را بهکلی تغییر دادند و ایرانیان را که پیش از آن بسیار بیشتر صرفهجویی اهمیت میدادند، رفتهرفته به مردمی تبدیل کردند بهشدت مصرفگرا و اشکالی از مصرف را در ایران رایج کردند که نمونههایش را حتی در کشورهای پرمصرف اروپایی و آمریکایی نمیبینیم. برای نمونه، به دلیل شهرنشینی شتابزدهای که در ایران داشتهایم، رفتارهای شهری و استقلال فضاها و حریمهای خصوصی در قالب مدرن هرگز در ایران به وجود نیامد یا درونی نشد؛ در نتیجه مردم هنوز همچون دوران روستانشینی، بهصورت پیوسته در زندگی یکدیگر دخالت کرده و نگاهشان به رفتار دیگران است. بهعبارتدیگر، بسیاری از افراد برای آن مصرف میکنند که «دیده» شوند و این به دلیل آن است که «دیدن» و بهتر است بگویم «تماشاکردن» و دخالت در رفتارهای دیگران به عادت روستایی پیشین، هنوز در شهرهای ما و بین خانوادهها و دوستان باقیمانده است و همین سبب میشود که مصرف در بسیاری موارد باتوجهبه میزان «جذابیتی» که ایجاد میکند، انجام بگیرد. این موارد را ما از خریدن لباس تا حتی خرید کالاهای فرهنگی همچون کتاب، بهسادگی میتوانیم نشان دهیم. شیوههای رفتوآمدی (برای نمونه استفاده بسیار بالا از خودرو یا سفرهای پیوسته به شمال کشور و بهطورکلی حمل نقل درون و برونشهری بسیار بالا) از این موارد هستند. مشکل این موارد در آن است که همچون الگوهای بهداشتی چون پُرخوری و چاقی، مبتلا شدن به آنها بسیار ساده و کنارگذاشتن آنها، بسیار سخت است. از این لحاظ من در همان حال که تأثیر الگوهای بیرونی از راه رسانهها یا تبلیغات و اقتصاد سرمایهداری مصرفی را اندک نمیدانم، به نظرم میرسد که دلیل اصلی، درونی است و به تغییر الگوهای مصرفی – رفتاری بعد از دهه ۱۳۳۰ به دلیل درآمدهای نفتی است. انقلاب هم نتوانست این مسائل را تغییر دهد و حتی از دهه ۱۳۷۰ با سیاستهایی که در پیش گرفته شد و تا امروز ادامه دارند؛ بیشترین میدان را به مصرفگرایی دادهاند و همیشه بر اینکه مصرف بیشتر برابر با رفاه بیشتر است، تأکید داشتهاند، مگر همین چند سال اخیر که تحریمها به ایران فشار آورده و شکی ندارم بهمحض آنکه این موضوع پایان بیابد، دوباره گفتمان مصرفگرا از همه سو باز خواهد گشت.
برای خروج از این چرخه از کجا باید شروع کرد؟ آموزش؟ قانون؟ تغییر سبک زندگی؟ چون نهادهایی مثل مدرسه، رسانه و حتی خانواده، به جای آموزش مصرف مسئولانه، انگار دارند مصرف بیشتر را ترویج میکنند. آیا این نهادها خودشان بخشی از مشکلاند؟
بدون شک چنین است. هر کدام از این نهادها را که در نظر بگیرید، میبینید که توصیههایشان شکل «ساختگی» و «نمایشی» و «سفارشی» دارد، زیرا از یک سو مصرف کمتر را توصیه میکنند، اما از سوی دیگر مردم مشاهده میکنند که در رفتارهای اداری و مدیریتی، با بیشترین میزان بیمسئولیتی و «بریزوبپاش»ها روبرو هستیم. هر روز اینوآن نهاد، طرحهای بیپایه و بیارزشی را مطرح و میلیاردها تومان از درآمد کشور را صرف آنها میکنند و اینها چیزهایی نیست که به چشم نیاید. در کشور دهها و بلکه صدها سازمان «فرهنگی و تربیتی» و غیره، بودجههای کلان میگیرند و در همه زمینهها با نوعی هزینهکردنهای غیرمسئولانه و بیاثر و حتی آسیبزای دولتی و نیمهدولتی و خصوصی روبرو هستیم که اینها تأثیر روانی بسیار سختی بر مقاوم شدن و سختشدن هسته درونی مصرفگرا در مردم عادی دارند. امروز هم اگر شاهد کاهش مصرف هستیم، به نظر من تنها از سر «نداشتن» است و نه از سر «نخواستن» و روشن است که این رفتارها پایدار نیستند و مسئولیت این امر بهصورت مستقیم بر عهده مسئولانی است که اجازه دادهاند فساد و بیکفایتی تا این اندازه در کشور گسترش یابند. درحالیکه برای برخی از جرایم کوچک عقیدتی و حتی سلیقهای (برای نمونه در شکلوشمایل مردم) سختترین مجازاتها انجام میشود و از طریق تبلیغی که بدین ترتیب میشود نیز به حیثیت و اعتبار کشور در خارج ضربه میخورد و سیاهنماییها افزایش مییابند. بزرگترین اختلاسگران تاریخی که گاه میلیاردها دلار از اموال مردم را دزدیدهاند، به ناگهان از زندانها آزاد و بهراحتی دوباره طرف اعتماد مسئولان قرار میگیرند. همه اینگونه رفتارها دارای تبعاتی است که خود را در واکنشها و بیاعتمادی عمومی نسبت به آن توصیهها و هشدارها نشان میدهند.
آیا نظام آموزشی ما عملاً آدمهایی تربیت میکند که مصرفزده باشند و مصرف را معیار موفقیت بدانند؟
منظور از نظام آموزشی ازآنجاکه تربیت را هدف میگیرد عموماً نظام پیش از دانشگاه است. اما من میتوانم تربیت دانشگاهی را نیز به آن بیفزایم. چه پیش و چه پس از انقلاب بیشتر از آنکه هدف دانشگاه، انتقال فرهنگی شناخت جهان بیرونی باشد که بهشدت در حال دگرگونی است و انسانها بهشدت نیاز به آموزش دارند تا بتوانند در برابر آن از پای درنیامده و برعکس از امکاناتش استفاده و زندگی بهتری را برای خود بسازند، اهدافی خیالین دنبال میشد و هنوز میشود که عمدتاً من آن را در فرایند «استفاده ابزاری از ایدئولوژی برای ثروت و قدرت بیشتر» خلاصه میکنم. ایدئولوژی یعنی مجموعهای از باورها که خود را به آزمون تجربه نمیگذارند و قاطعیتی کامل را در خود میبینند که فراتر از واقعیت است و بر آن هستند که واقعیت را حتی بهزور شبیه به خود کنند و البته به این کار موفق نمیشوند و درست در همهجا (منظورم حتی در فرهنگها و کشورها و دورههای تاریخی دیگر) همهجا با شکست و به دلیل واکنشها بهعکس هدفی که داشتهاند منجر شدهاند. روشن است بیشتر موادی که در مدارس یا دانشگاههای ما آموزش داده میشوند قابل ایدئولوژیزه شدن نیستند، ولی گفتم وقتی اصل بر ایدئولوژیزه شدن (برای استفاده ابزاری و سودآوری باشد)، نتیجه آن میشود که اعتماد عمومی به فرایند آموزشی و مفیدبودن آن و شایستگی و درستی آن بهطورکلی حتی در حوزههای غیرایدئولوژیک از بین میرود و نتیجه همان است که گفتم تربیت آدمهایی ناکارآمد و درست در موقعیتی معکوس با اهداف ادعا شده در ایدئولوژی مورد ادعا. به همین جهت است میبینیم که بیش از چهل سال پس از گذشت انقلابی که دلیل اصلیاش مطالبه برای ازمیانبردن نابرابری و اختلاف طبقاتی و بیمسئولیتی حاکمان در برابر وظایفی که دولت باید برای رفاه مردم بهویژه مردم اقشار پایین و متوسط داشته باشد، بود، هنوز معیار «موفقیت» در کشوری مثل کشور ما، جلو زدن از دیگران ولو با زیر پا گذاشتن آنها، ثروتمند بودن، شهرت داشتن و قدرتمند بودن است. در این شرایط توصیه برای «صرفهجویی» برای اکثر مردم به یک شوخی تلخ تبدیل میشود. متأسفانه کنشگران اجتماعی به این حد از پختگی نیز نرسیدهاند که درک کنند، سبک زندگی به دور از مصرفگرایی سوای آنکه ما چه حکومتی با چه سیاستی داشته باشیم یا مسئولان تا چه اندازه بهتر یا بدتر عمل کنند، دارای ارزشی درونی، ذاتی و مفید برای خودشان است.
ما جنگ ۱۲ روزه را پشت سر گذاشتهایم و به نوعی در شرایط پساجنگ به سر میبریم، به نظر شما مصرفگرایی میتواند مانع یا محرک بازسازی همبستگی اجتماعی و هویت فرهنگی باشد؟ از منظر انسانشناسی، چطور میتوان رفتارهای مصرفی را به سمتی هدایت کرد که به تابآوری بلندمدت جامعه کمک کند؟
جنگ دوازده روزهای که ایران تجربه کرد به نظر من، به دلایل بیشمار ژئوپلیتیک، سیاسی، اقتصادی و… به صورتهایی دیگر ادامه خواهد یافت کمااینکه بهصورت زیر پوستی سالهاست وجود دارد. اما گمان نمیکنم آنچه در آن دوازده روز تجربه کردیم، به آن شکل چندان امکانپذیر باشد. در این مورد زیاد بحث را باز نمیکنم و شاید در فرصتی دیگر این کار را بکنم. تجربه این جنگ را در اینجا بهصورت مختصر در رابطه ما با موضوع مورد بحثمان بررسی میکنم، زیرا فکر میکنم اولاً موضوع ما بیارتباط با موضوع این جنگ نیست و ثانیاً برای آینده نیز میتواند مفید باشد، زیرا ما در منطقهای پرتنش زندگی میکنیم و در آن یا تنشها به چنین حدی از درگیری میرسند یا ما در آستانه آن هستیم و در هر دو مورد موضوع مصرف و بازاری که با مصرف، پسانداز، نگاه به روابط مصرفی و زندگی روزمره مربوط میشود در سرنوشت ما تأثیر داشته و خواهد داشت.
از این نقطهنظر، پیش از هر چیز باید بر نکتهای اساسی تأکید کنم و آن این است که جنگ، هر جنگی، حتی جنگی تدافعی مصیبت است و پایههای یک جامعه را تخریب و آسیبهای کوتاه و درازمدت به یک جامعه میزند؛ بنابراین هرگونه نکته «مثبت»ی در جنگ دیدن، یک نگاه نادرست است که شاید آگاهانه بیان شود (از سر سودجویی و قدرتطلبی) و شاید ناخودآگاهانه (از سر ناشناختن و کمبود اطلاعات و عدم درک تاریخ دوردست و معاصر) اما نتیجه یکی است و آن، دادن پاسخهای نادرست به پرسشهای درست است. یکی از اتفاقاتی که در هر جنگی میافتد، فشار اقتصادی است که این امر با رفتار کاسبکاران جنگ و در مورد ما کاسبکاران تحریم تشدید هم میشد و میشود؛ بنابراین رابطه عرضه و تقاضای کالاها تغییر میکند. در این حالت هر اندازه رفتار مصرفی متعادلتر باشد و مردم کشوری کممصرفتر بوده و بهتر مصرف کنند، ضربهای که در یک موقعیت جنگی (بهخصوص) طولانی میخورند، کمتر است. همینطور هر اندازه فرهنگ مردم بالاتر باشد؛ یعنی سرمایه فرهنگی بیشتری انباشته باشند، این آسیب، کمتر میشود. ما در همین جنگ کوتاهمدت، خوشبختانه شاهد رفتارهای بسیار معقولتری نسبت به گذشته بودیم: احترام مردم به یکدیگر، پرهیز آنها از هجومبردن به مغازهها و سایر رفتارهای ناشایست و همین از دلایلی بود که دشمنان نتوانند به اهداف خود برسند. اما من همانطور که رفتارهای تندروانه، شعارهای بیهوده، مبالغهآمیز و خصمانه (و نه رفتارهای دفاعی شجاعانه) را تقبیح میکنم معتقدم سبک زندگی پرمصرف و الگوی یک زندگی «لاکچری» و «ثروتمندمآبانه» که بسیاری از ایرانیان برای نمونه در کشورهای جنوب خلیجفارس به آن بهعنوان یک «موقعیت آرمانی» نگاه میکنند، نیز به همان اندازه شعارهای تندروانه و رفتارهای نمادین خصمانه خطرناک هستند؛ زیرا قدرت تابآوری ما را در برابر فشارهایی که ممکن است در این منطقه پرآشوب برایمان پیش بیاید کمتر میکنند. بسیاری از مردم ما چنان با موضوع سیاست برخورد میکنند که گمان دارند همه چیز را میدانند و با چند تغییر در افراد حاکم یا نظام میتوانند به شرایطی برسند که از خطرات ناشی از جنگ و تنش بر حذر باشند. درحالیکه چنین نیست و اگر این بود، وضعیت کشورهایی چون افغانستان، پاکستان، عراق، سوریه و لبنان آن نبود که امروز داریم میبینیم.
مصرف بالا روشن است تنها بهوسیله گروه خاصی از افراد یک جامعه میتواند انجام شود، یعنی بهعبارتدیگر سلسلهمراتبی شدن مصرف، سبب سلسلهمراتبی شدن موقعیت شهروندی در آن کشور و این امر سبب ازمیانرفتن انسجام ملی و شکننده شدن آن کشور در برابر یورش بیرونی یا درونی است. اینجاست که میبینیم الگوهای مصرف زیاد یا مصرف تجملی تا چه اندازه میتوانند یک کشور را ویران کرده و اصولاً مصرف را جز در حداقل برای زندهماندن در آن از میان ببرند.
از این لحاظ به نظر من ایجاد الگوهای مصرفی متعادل و پایدار یعنی مصرف درست و نه لزوماً مصرف «کم» میتوانند به پایداری صلح داخلی و خارجی در یک کشور کمک بسیار زیادی کنند. بالابردن فرهنگ مردم در انسجام ملی و در پایداری یک پهنه تمدنی حرف اول را میزند. هم از این روست که ما همواره بر این نکته که هر اندازه حاکمان به فضای باز سیاسی، به آزادی سبک زندگی مردم، به عدم دخالت در حوزه خصوصی زندگی مردم و از همه مهمتر به کاهش فساد توجه کنند، دستکم تا جایی که زندگی روزمره و خدمات موردنیاز مردم تأمین و افراد بتوانند آیندهای را برای خودشان متصور شوند که از امروزشان بهتر باشد، سد بزرگتری در برابر هر سلاح و هر دشمنی ایجاد کردهاند و برعکس. بنابراین کسانی که به دنبال «عوامل دشمن» و «نفوذیها» میگردند، دقت کنند چه کسانی در سخنان و رفتارهای خود دقیقاً بهانه به دیگران میدهند که موقعیت کشور ما و مردم ما را سیاهتر از آنچه هست نشان دهند. البته دچار اشتباه نشوید واژه «سیاهنمایی» که بسیاری از دستگاهها آن را برای جلوگیری از هر انتقادی به کار میبرند، منظور ما نیست. اگر مردم کشور از موقعیت مناسب زندگی معمولی و رفاه نسبی برخوردار باشند، این امر بهاضافه آزادی و عدالت بهسرعت شرایطی را فراهم میکند که سیاهنمایی در معنایی که ادعا میشود اصولاً ممکن نیست. اگر کشور ما دارای همه این موقعیتهای متعارف زندگی مدرن باشد، بلافاصله میتوان اثر آن را در امید بیشتر به زندگی، افزایش ازدواج، افزایش زادوولد، کاهش مهاجرت از کشور، جلب توریست و تغییر چهره ایران در سطح بینالمللی دید؛ بنابراین بهجای برخورد با منتقدان که رویه عمومی و رایج در تمام این سالها بوده بهترین روش، تأمین نیازهای مردم ابتدا از لحاظ مادی و سپس نیازهای مربوط به کرامت انسانی یعنی آزادی بیان و سبک زندگی باید در اولویت قرار بگیرد.
در شرایطی که جامعه پساجنگ با بحران و محدودیتهای اقتصادی روبهروست، چگونه میتوان بین تأمین نیازهای اولیه و جلوگیری از افتادن به دام مصرفگرایی بیرویه تعادل برقرار کرد؟ فرهنگ در این میان چه نقشی دارد؟
در این شرایط و اصولاً در شرایطی که سالهاست ما با مسئله «تحریم» و کمبود روبرو هستیم، اصولاً بحث زیادهروی در «مصرف» به طور گسترده، معنایی ندارد. آنچه در بالا من به آن اشاره کردم را نباید در کوتاهمدت و در یکروند چندساله دید؛ بلکه باید در بُعد تاریخی قرارداد و مثلاً آن را در یکروند پنجاه تا صدساله دید. خطر بزرگی که مصرفگرایی برای ما دارد در گروههای بسیار برخوردار و از جمله بسیاری از همان کسانی است که تندترین شعارها را به سود جنگ و مخاصمه میدهند؛ ولی خود از بالاترین موقعیتهای رفاه برخوردار هستند. تا زمانی که چنین اختلافاتی در کشور وجود دارد که ریشهاش در فساد و بیکفایتی سیاسی در مدیریت است، ما نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که اصلاحاتی از آن دست که مثلاً در یک کشور مرفه انجام میشود اصولاً در کشور ما قابل پیادهکردن باشد. وقتی مردم حتی برای سیرکردن شکم خود و فرزندانشان دچار مشکل هستند سخنگفتن از «مصرف کم» برای عموم جمعیت یک کشور حتی در دوره جنگی بیمعناست. ازاینرو اگر عدالت اجتماعی وجود داشته باشد، برای نمونه همانگونه که در جنگ با عراق و در زمانی طولانی یعنی هشت سال دیدیم، میتوان کشور را اداره کرد و در همان حال مردم نیز از امکانات حداقلی برخوردار باشند. ولی اگر اصل بیعدالتی و نابرابری و حکومت بازار آزاد و نئولیبرالیسم و از سوی دیگر فشار هژمونیک سیاسی و فضای بسته و دخالتهای بیپایان و خشونت در سطح زندگی روزمره مردم باشد، پایههای مقاومت مردمی هر روز سستتر خواهند شد. قابلیتهای نظامی بسیار مهم هستند اما فروپاشی اجتماعی یک سیستم، لزوماً به دلیل دخالت خارجی اتفاق نمیافتد (اصولاً بهندرت چنین دخالتهایی به فروپاشی بلافاصله میانجامد). یک امر را در نظر بگیریم که ما همانطور که از ثروتمندترین کشورهای جهان هستیم، از بلاخیزترین کشورهای جهان از نظر مصیبتهای طبیعی نیز به شمار میآییم و هر آن در هر گوشهای از کشور ممکن است یک یا چند زلزله، شرایطی بدتر از چندین جنگ را برای ما به وجود بیاورند؛ بنابراین پساندازهای غذایی، آبی همه نیازهای روزمره (نه احتکار آنها) باید برای ما یک سیاست استراتژیک همیشگی ولو بدون هیچ دشمن خارجی باشد، درست همانگونه که کشورهایی مثل ژاپن انجام داده و میدهند.
بحرانهای زیستمحیطی (مثل کمبود آب یا آلودگی) در شرایط پساجنگ معمولاً با الگوهای مصرفی تشدید میشوند. چطور میتوان مفهوم «توسعه» را بازتعریف کرد تا بهجای رشد مصرف محور، پایداری در اولویت باشد؟
خوشبختانه جنگ کوتاهمدت بود و حتی اگر ادامه بیابد به نظر من آسیبهای آن به شدتی نیست که مصرف نادرست منابع در کشور ما به محیطزیست زده و خواهد زد. سالهای سال است که ما با پدیدههایی همچون فرونشست زمین، خشکشدن رودخانهها و دریاچهها، ازمیانرفتن جنگلها و افزایش پهنههای بیابانی، آلودگی آبها و هوای شهرها و خاک سروکار داریم. در این مدت جنگی در کار نبوده؛ ولی کشور در بحران کامل بوده و هست. البته تندرویهای سیاسی و تحریمها (که نباید چندان میان آنها و جاسوسانی که این روزها به دنبالشان هستند، فاصلهای قایل شد) سبب شده که نیرو منابع مالی و انسانی که ما برای دفاع و بهبود محیطزیستمان به آنها احتیاج داشتهایم، صرف مسائلی چون شکلوشمایل آدمها در شهرهایمان، یا اینکه کافهها چه ساعتی باز کنند، چه ساعتی ببندند و برنامههای یک رادیو تلویزیون بسیار بزرگ و صدها هزار مؤسسه بزرگ و کوچک که به نام «فرهنگی» رانتخواری میکنند، بوده باشیم و همین زمینه را برای تخریب محیطزیست فراهم میکند، زیرا برای آن ارزشی قایل نیستند. اما میبینیم که وقتی بحران محیطزیست شروع شود خشک و تر را با هم میسوزاند. اگر رویکرد غیرمسئولانه درایران نسبت به مصائب محیطزیست ادامه یابد تا چند دهه دیگر نیمی از کشور از شدت گرما اصولاً قابل زیست نخواهد بود. جنگ برای ما باید زنگ خطری باشد که همچون یک زلزله، نمایشی کوتاهمدت از شکنندگیها و نقاط قدرتمان به ما میدهد. نقاط قدرت ما در همبستگی اجتماعی و انسجام ملی در کشورمان بود؛ اما نقطهضعفمان در این است که هنوز پس از جنگ و بهرغم تجربه آن و رفتار شایسته مردم، کاسبکاران تحریم و دشمنان داخلی به دنبال تفرقهافکنی بین مردم و تحریک دشمنان هستند تا بتوانند از طریق افزایش شدید هر آنچه میان مردم اختلاف میاندازد، فشارهای سیاسی، بستن هرچه بیشتر محیط و فضای دموکراتیک، نشاندادن خشونت علیه مردم، مواردی است که این انسجام را خدشهدار و راه را برای حملات بعدی هموارتر و احتمال پیروزی دشمن را بیشتر میکنند. در این شرایط مصرف متعادل و پایدار ابزاری است که در دست هر کدام از مردم ما هست.
در شرایط بحران اقتصادی و اجتماعی، برندها معمولاً به دنبال سود سریع هستند. این رویکرد چه خطراتی برای بازسازی بلندمدت جامعه دارد؟
گمان نمیکنم ما در شرایط کنونی در چنین وضعیتی باشیم. اما نباید از نظر دور داشت که سوای موضوع جنگ برندسازی، سلبریتیسازی و روشهای مشابه از سیاستهای تجاری بالابردن، افزایش مصرف و سلسلهمراتبی کردن آن است که بهشدت به هر بافت اجتماعی پایدار ضرب میزند. به همین دلیل است که میبینیم بهصورت سیستماتیک در کشور ما چندین دهه (تقریباً از سال هفتاد) سیاستهای نولیبرالی دنبال میشوند. این را من لزوماً بهحساب دفاع از سرمایهداری نمیگذارم، زیرا تجربه جهانی سرمایهداری نشان داده است که سرمایهداری اجتماعی و انسانمحور که بر مصرف پایدار استوار است و بزرگ کردن هرچه بیشتر طبقه متوسط، نظامی بسیار پایدارتر از سرمایهداری مالی و مبتنی بر برند و مصرف «لاکچری» که برای امکان یافتن آن باید حجم طبقه بالای جامعه را به کوچکترین حد رساند تا بیشترین سهم از ثروت ملی را غارت کنند و طبقه متوسط را تقریباً از میانبرد و گروه پاییندست را به بزرگترین حد خود رساند و کاری کرد که حتی کمترین مصرف را برای زندهماندن بهزحمت بتواند انجام دهد. آنچه اغلب در ایران بهوسیله کسانی که به نظر من مأموریتی دارند انجام میشود و هر گونه عدالتطلبی و اجرای یک سیاست عادلانه اقتصادی یعنی سرمایهداری اجتماعی را بهحساب «چپ بودن» خیالین میگذارند، از همین دست است. این که مردم از حداقلهایی در غذا، مسکن، بهداشت، آموزش، حملونقل عمومی و محیطزیست برخوردار باشند هیچ ربطی به چپ و راست بودن ندارد و بحثهایی که در این زمینه و بهویژه علیه روشنفکران مطرح میشود، سفسطههایی هستند که امروز پوپولیسم در سطح کشورهای پیشرفته نیز علیه مهاجران به راه انداخته و هر کسی را از آنها (که در آن کشورهای حکم فقرای ما را دارند) انجام میدهد متهم به چپروی و رادیکالیسم چپ میکنند که سالهاست دیگر وجود خارجی (جز در طرح برخی نظریات در سطح دانشگاهها و ادبیات تخصصی و روشنفکرانه) ندارند. دفاع از نوعی ملیگرایی نژادپرستانه، باستانگرایی، ضدیت با اقوام و زبانهای ایرانی و تمرکز بر هر آن چیز که صرفاً در تهران و در شهرهای بزرگ وجود دارد، بهعنوان معیار درست و خوببودن است، نیز از همین رویکردها ریشه میگیرند و به همین اندازه خطرناک هستند.
همکاری بین سازمانهای مردمنهاد (NGOها) و برندها در شرایط پساجنگ میتواند چه تأثیری بر بازسازی اجتماعی و اقتصادی داشته باشد؟ از منظر انسانشناسی، این همکاریها چگونه میتوانند از تلههای تجاریسازی و مصرفگرایی دوری کنند و به نفع جامعه عمل کنند؟
کاملاً همینطور است به نظر من باید در هر شرایطی و هر اندازه وضعیت یک کشوری بیشتر پیشرفت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی میکنند بر اهمیت، شمار و دخالت مؤسسات و نهادهای مردمی افزود و به آنها اهمیت داد. این نهادها پلی هستند بین مردم و حاکمان. متأسفانه در ایران این حوزه در اختیار گروهی از افراد و گروههای ویژه قرار گرفته که نهتنها به وظیفه خود عمل نمیکنند؛ بلکه پولهای زیادی را نیز به تاراج برده و خود از مهمترین عوامل ایجاد تنش و تفرقهافکنی میان مردم و دادن بهانه به دست دشمنان بیرونی برای سیاه کردن چهره کشور ما و توجیه عملیات نظامی علیه آن بودهاند. نهادهای مدنی، همچنین در زمینه مصرف پایدار و کمک به گسترش طبقه متوسط در همه جای دنیا بهترین ابزاری بودهاند که به کمک دولتها آمدهاند و ضمانتی واقعی به انسجام اجتماعی و ملی در دنیای امروز میدهند. ما هنوز از لحاظ این نهادها بینهایت حتی در مقایسه با کشورهای درحالتوسعه ضعیف هستیم و همین ضربهپذیری و آسیبهایی چون نبود اعتماد اجتماعی، فاصله میان حکمرانی و مردم و سلسلهمراتبی شدن خطرناک مصرف را در کشور ما ایجاد کرده که همه از عوامل ایجاد خطر در هر بحرانی بهویژه در تنشهای بزرگ اجتماعی و در جنگها هستند.
سیاستهای اقتصادی پساجنگ معمولاً روی بازیابی سریع تمرکز دارند. این رویکرد چه تأثیری بر فرهنگ مصرف میگذارد؟ آیا جایگزینهای متعادلتری وجود دارد؟
این سیاستها برای ما باتوجهبه جنگ مشابهی که داشتهایم، شناخته شده هستند؛ اما اقتصاد ایران در حال حاضر مشکلات بزرگتری دارد و آن مسئله تحریم است که هیچ راهی جز مذاکره برای حل آن نمیتوان تصور کرد. اینکه طرف مذاکره کیست و چقدر به او اعتماد داریم یا نداریم، گذشتهاش چه بوده و چقدر به تعهداتش پایدار خواهد ماند، هیچکدام را نمیتوان دربارهشان ضمانتهای محکم داشت، اما این امر نباید مانعی باشد از ندیدن واقعیت یعنی اینکه بزرگترین این مسئله اقتصادی ما رفع تحریمها است و سپس واردشدن جدی در بازار جهانی با قابلیتهایی که کشورمان چه از لحاظ منابع طبیعی و چه از لحاظ منابع انسانی دارد. سیاستی که پس از انقلاب پیش گرفته شد یا تلاش شد پیش گرفته شود، یعنی استقلال از دو بلوک شرق (چین و روسیه) و غرب (اروپا و آمریکا) و عملکردن مستقل در چارچوب منطقهای و جهان جنوب، بهترین سیاست استراتژیک است که میتوان پیش گرفت.
اگر بخواهید یک نقشه راه برای ایران پیشنهاد کنید تا هم تابآوری اقتصادی را تقویت کند و هم از مصرفگرایی مخرب فاصله بگیرد، اولین قدم چه باید باشد؟ آموزش، سیاستگذاری، یا تغییر روایتهای فرهنگی؟ چقدر باید مردم را بابت سبک زندگی مصرفگرا مقصر بدانیم و چقدر ساختارهای اقتصادی و تبلیغاتی را؟
نقشه راه همان است که گفتم؛ زیرا جنگ واقعی برای ما این جنگ دوازدهروزه نبود. ما نیاز به بازنگری عمومی سیاست خارجی و داخلی خودمان داریم که تا حدی هم در حال انجامگرفتن است. آنچه امروز از لحاظ آزادی پوشش در شهرهای ما دیده میشود و مذاکراتی که ما امروز در سطح بینالمللی میکنیم، هراندازه هم مشکل، مسئله و آسیب داشته باشند، مسیر درستی را طی کردهاند و باید به همین مسیر ادامه داد. اما برای شروع موضوع از میان برداشتن تحریمها و پذیرفتن قوانین بینالمللی مبارزه با فساد بزرگترین اقداماتی است که میتوان به آنها دست زد. اصرار بر سیاستزده نگهداشتن مردم یا پرداختهای بزرگ به کسانی که به نام کار فرهنگی در واقع کار دشمن سازی میکنند و کارشان بیشتر از اینکه زیانی به دشمن برساند، سبب دادن بهانه به دشمن برای تحریمهای بیشتر و امروز بمباران و تخریب کشور رسیده، تنها و تنها به سود همان کسانی است که به نظر من بهخوبی به آنها نام «کاسبان تحریم» داده شده و البته اینها همانهایی هستند که معمولاً خود را تندروترینها در همه زمینهها نشان میدهند تا زمانی که مشخص میشود بسیاری از مردم و مسئولان را بازی دادهاند.
وقتی نوآوری سبز ستون مقاومت اقتصاد میشود
در شرایطی که اقتصاد جهانی با بحران انرژی، تغییرات اقلیمی و فشارهای تورمی روبهروست، نوآوری استارتاپی به یکی از ابزارهای کلیدی برای تابآوری اقتصادی و زیستمحیطی بدل شده است. آخرین گزارش آژانس بینالمللی انرژی نشان میدهد که جهان در آستانه رسیدن به اوج انتشار دیاکسیدکربن در سال جاری است. در چنین فضایی، هزاران استارتاپ نوظهور نهتنها به کاهش انتشار کربن کمک میکنند، بلکه با طراحی مدلهای اقتصادی تازه، فرصتهای جدیدی برای رشد پایدار ایجاد کردهاند.
استارتاپهایی مانند Fram Energy، Pathways، Vycarb، Synonym و Voltpost نمونههایی از این رویکرد به شمار میروند. آنها با بهرهگیری از فناوریهایی چون هوش مصنوعی مولد، شبیهسازی دیجیتال و زیستفناوری، هم به نیاز مصرفکنندگان پاسخ میدهند و هم با شرایط پیچیده مقرراتی و بازار سازگار میشوند. هدف مشترک همهٔ آنها روشن است: کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی، بهینهسازی مصرف انرژی و گسترش دسترسی به فناوریهای کمهزینه و مردمی.
Fram Energy؛ بازتعریف بازار خورشیدی در املاک اجارهای
یکی از مهمترین نمونهها، Fram Energy است. این شرکت به بخشی از بازار انرژی خورشیدی وارد شده که عملاً نادیده گرفته شده بود: املاک اجارهای. کمتر از ۰.۱ درصد خانههای اجارهای به انرژی خورشیدی دسترسی دارند؛ چراکه مالکان انگیزهای برای نصب پنلهای خورشیدی ندارند و هزینهها را مستأجران پرداخت میکنند. Fram Energy با یک نرمافزار ساده اما تحولآفرین، صرفهجویی انرژی را بین دو طرف تقسیم میکند. این اقدام نهتنها تعارض سنتی بازار اجاره را حل کرده، بلکه الگویی جدید از تابآوری اقتصادی شهری ایجاد کرده است: الگویی که نشان میدهد چگونه میتوان با همراستاسازی منافع مالی، مانع هدررفت ظرفیتهای بازار شد.
Pathways؛ شفافیت بهعنوان ابزار مقاومت اقتصادی
در فضای صنعتی امروز، شفافیت محیطزیستی به بخشی جداییناپذیر از رقابت اقتصادی بدل شده است. استارتاپ Pathways با طراحی «برچسب محیطزیستی محصول» این شفافیت را به بازار میآورد. فرایندی که پیشتر دستی و پرهزینه بود، اکنون با هوش مصنوعی و شبیهسازی دیجیتال ساده شده است. این ابزار به تولیدکنندگان کمک میکند نهتنها ردپای کربن و مواد شیمیایی خود را کاهش دهند، بلکه به زبان بازار، مزیت رقابتی پایدار به دست آورند. وقتی مصرفکنندگان و سرمایهگذاران به دنبال شاخصهای زیستمحیطیاند، چنین برچسبی میتواند ضامن دوام اقتصادی شرکتها در دورههای ناپایدار باشد.
Vycarb؛ بازار کربن و کاهش ریسکهای اقتصادی
استارتاپ Vycarb نمونه دیگری است که نشان میدهد فناوری محیطزیستی چگونه میتواند به تقویت تابآوری اقتصادی کمک کند. این شرکت با فناوری مبتنی بر آب، دیاکسیدکربن را به بیکربنات تبدیل میکند؛ فرایندی که قابلیت سنجش و ردیابی دقیق دارد. این شفافیت باعث میشود مشتریان بدانند چه میزان کربن به طور دائمی حذف شده است. در نتیجه، ریسکهای حقوقی و مالی ناشی از ادعاهای غیرواقعی کاهش مییابد و یک بازار کربن قابلاعتماد شکل میگیرد. برای اقتصادی که هر روز بیشتر در معرض فشارهای اقلیمی قرار دارد، چنین بازار مطمئنی عنصری حیاتی از تابآوری است.
Synonym؛ زیستفناوری بهعنوان زیرساخت تابآوری
شرکت Synonym با ایجاد زیرساختهای دیجیتال و زیستی، فرایند تبدیل کشفیات آزمایشگاهی به محصولات صنعتی را شتاب داده است. از طراحی پروتئین تا اصلاح ژنوم، همه اینها با هوش مصنوعی سرعت گرفته و به تولید موادی نوین منجر میشود؛ موادی که میتوانند زنجیرههای تأمین حساس را دگرگون کنند. تولید صنعتی تار عنکبوت برای منسوجات یا جلیقه ضدگلوله تنها نمونهای از این ظرفیتهاست. اهمیت این نوآوری در تابآوری اقتصادی آنجاست که کشورها و صنایع را قادر میسازد زنجیرههای تأمین انعطافپذیرتر بسازند؛ زنجیرههایی که در برابر بحرانهای جهانی، مقاوم باقی میمانند.
Voltpost؛ زیرساخت هوشمند و انعطافپذیر شهری
Voltpost مسیر متفاوتی را انتخاب کرده است. این شرکت با تبدیل چراغهای خیابانی به ایستگاههای شارژ خودروهای برقی و مراکز خدماتی چندمنظوره (از جمله اتصال وایفای)، نشان میدهد تابآوری اقتصادی در شهرها تنها به سرمایهگذاریهای سنگین وابسته نیست. با بهرهگیری از زیرساختهای موجود، میتوان هزینهها را کاهش داد، سرعت استقرار فناوری را افزایش داد و همزمان ارزش اجتماعی و اقتصادی ایجاد کرد. مشارکت با شرکتهایی چون AT&T نیز این مدل را پایدارتر میکند و نشان میدهد تابآوری اقتصادی شهری به مشارکتهای چندبخشی نیاز دارد.
سیاست، سرمایه و آینده بازار
ویژگی مشترک همه این استارتاپها، تلاش برای کاهش وابستگی به سیاستهای دولتی و حرکت به سمت مدلهای درآمدی انعطافپذیر است. Fram Energy با مدل قابلاجرا بدون یارانههای فدرال، Pathways با همراستاسازی منافع زیستمحیطی و مالی، Vycarb باتکیهبر بازار داوطلبانه کربن و Voltpost از طریق مشارکتهای خصوصی، همگی در حال ساختن مسیری هستند که حتی در صورت تغییر سیاستها، فعالیت اقتصادی پایدار بماند. این رویکردها نشان میدهد تابآوری اقتصادی صرفاً به معنای مقاومت نیست، بلکه به معنای توانایی سازگاری و استفاده از فرصتهای نو است.
توسعه در دل غذا صنایعدستی و قصههای محلی
وقتی تصمیم گرفتید وارد کار با جوامع محلی شوید، چه حسی داشتید؟ اطرافیان یعنی خانواده یا دوستان چه واکنشی نشان دادند؟
آن روزها بهعنوان عضوی از مؤسسه طنین طبیعت تیرگان در پروژه توانمندسازی زنان شاغل کار میکردم. این پروژه با عنوان «توانافزایی جوامع محلی ساکن در حاشیه پارک ملی توران و پناهگاه حیاتوحش خوش ییلاق» در یک تفاهمنامه همکاری با مؤسسه بوم پژوهان بهعنوان راهبر اصلی انجام میشد. هفتههایم پر بود؛ شنبه تا چهارشنبه در تهران، و عصر چهارشنبه راهی شاهرود میشدیم تا پنجشنبه و جمعه را در روستاها بگذرانیم. بعد دوباره غروب جمعه به تهران برمیگشتم. خانواده هیچ مانعی ایجاد نکردند و من هم با اینکه فشار کاری زیاد بود، آنقدر از کار لذت میبردم که خستگی به چشمم نمیآمد. همین سفر و حس مفیدبودن، موتور محرکهام بود.
قبل از اینکه وارد فضای میدانی کار شوید، چه تصوری از آن داشتید؟ فکر میکردید چه چیزهایی سخت یا عجیب خواهد بود؟
هیچ تصویر واقعی نداشتم. تسهیلگری کار آسانی نیست؛ ما یک دوره آموزشی چندروزه را گذراندیم و بلافاصله وارد میدان کار شدیم. برای من که در شهر بزرگ شده بودم، ورود به روستاها تجربهای غریب بود. کار ما فقط توانمندسازی زنان نبود؛ موضوعات توسعهای مثل کشاورزی یا گردشگری، مردان روستا را هم درگیر میکرد. بزرگترین ترس من همیشه این بود: نکند حضور ما آسیبی به جامعه محلی بزند؟ مثلاً توسعه گردشگری اگر درست مدیریت نشود (فراتر از توان ظرفیت محیطی برنامهریزی شود)، به تخریب محیط یا شکلگیری اقامتگاههای بیکیفیت میانجامد. همین وسواس همیشه همراهم بود.
آیا در برخورد با جوامع محلی و روستایی، با مقاومت یا نگاه متفاوتی نسبت به زن بودنتان مواجه شدید؟ چه چیزهایی برایتان چالشبرانگیز بود؟
ما چون در قالب گروه وارد جامعه محلی میشدیم، اعتمادسازی آسانتر بود. بعدتر که گاهی بهتنهایی یا با یک همراه زن به روستا میرفتیم، همان اعتمادسازی قبلی ادامه پیدا میکرد. بله، ممکن است گاهی فردی با نگاه مردسالارانه برخورد کند، اما تجربه شخصی من این است که در زندگی روستایی، زن و مرد آنقدر در کنار هم کار میکنند که نگاههای جنسیتزده پررنگ نمیشود.
در طول سفرهایتان، تابهحال پیشآمده که فقط بهخاطر زن بودن، جدی گرفته نشوید یا کارتان زیر سؤال برود؟
اینکه در مواجه با جامعه محلی با مقاومت یا نگاهی متفاوت نسبت به زن بودن خودم مواجه شوم، فکر میکنم در ارتباط با هر جامعهای همیشه ممکن است افرادی باشند که این نگاه را به تو القا کنند؛ مثلاً دهیار روستا باشد یا روحانی روستا یا یک مردی از اهالی. ولی واقعیت این است که در برخوردی که من با جامعه محلی داشتم آنقدر این مسئله کم بوده که اصلاً خاطرهای در ذهنم روشن نیست که الان بخواهم تعریف کنم. من فکر میکنم اساساً در جامعه روستایی چون زن و مرد در کنار هم بهاصطلاح کار میکنند و زندگی زن و مرد درهمتنیده است آن نگاه مردسالارانه را من از این جامعه نگرفتم.
در این مدت ناچار شدید بخشی از خودتان را پنهان کنید، یا برای اینکه بتوانید در محیط کاریتان دوام بیاورید، خودتان را تغییر بدهید؟
واقعیت این است که زندگی در ایران و شرایطی که همه ما در موردش آگاهی کامل داریم، ما را خیلی در این موقعیت قرار داده که مجبور شویم جاهایی یک بخشهایی از خودمان را پنهان کنیم. شاید که این سازوکار دفاعی ما برای زیستن در یک چنین جغرافیایی باشد و قاعدتاً من هم از این امر مستثنا نبودم. تغییر تا جایی که منجر به تقویت مهارتی در من بشود برایم جذاب است و از آن استقبال میکنم. ولی درصورتیکه نیازمند تغییر اساسی و هویتی در من باشد ترجیحم به خروج از آن محیط کار است.
ساختارهایی مثل نگاه جامعه، قوانین، نهادهای رسمی گردشگری یا فرهنگسازمانی چه تأثیری روی مسیر حرفهای شما گذاشتهاند؟ اگر مرد بودید، فکر میکنید تجربهتان چقدر فرق میکرد؟
قاعدتاً همه ما راجع به اینکه یک جاهایی نگاههای سازمانی یا حتی قوانین نسبت به دو جنس زن و مرد این احساس نابرابری را ایجاد میکنند، واقف هستیم. بزرگترین مانع امروز ما نه قوانین و ساختارها، بلکه شرایط ناپایدار سیاسی و اقتصادی است. سفر برای بسیاری از خانوادهها به یک امر لوکس تبدیل شده است و از سبد هزینهها کنار گذاشته میشود. این یعنی هم گردشگری داخلی و هم ورود گردشگری خارجی هر دو ضربه میخورند. در چنین بازاری، حفظ استانداردها سخت است.
اولین تجربه میدانی یا اولین تور مستقلی که هدایت کردید در یادتان است؟ چه چیزی در آن تجربه برایتان ماندگار شد؟
بله، سفری به روستای قلعهبالا در نزدیکی شاهرود. این روستا به واسطه فعالیتهای قبلی دوستان ما در انجمنهای دیگر آماده پذیرش گردشگر شده بود. معماری روستا چشمنواز بود، صنایعدستی رونق داشت و اقامتگاه بومگردی «عمو حسین» و خانواده مهربان و صمیمی او تجربهای فراموشنشدنی برای ما ساخت. آن سفر هنوز در ذهنم زنده است؛ بدون هیچ خاطره تلخ، فقط پر از گرمی و پذیرایی دلنشین.
آیا هنوز هم برای ماندن در این مسیر باید بجنگید یا حالا فضا برایتان هموارتر شده و جا افتادهاید؟
جنگیدن بخشی از این مسیر است. اما باید واقعگرا بود: امروز کمتر میتوان صرفاً با تور لیدری گذران زندگی کرد. بیشتر همکارانم برای تأمین معیشت، فعالیتهای دیگری هم در کنار این کار دارند.
سفرهای پیاپی، مدیریت تور، ارتباط با آدمها و مواجه با شرایط گوناگون چه تأثیری روی بدن، روان یا روابط شخصی شما گذاشته؟ اضطراب، خستگی، فرسودگی یا برعکس، انرژی؟
مهمترین دستاورد برای من صبورتر شدن و شنواتر شدن است. کمتر قضاوت میکنم و بیشتر میشنوم. البته خستگی و اضطراب هم وجود دارد، اما دستاورد انسانی کار آنقدر ارزشمند است که سختیها به حاشیه میروند.
در طول کارتان، تا حالا لحظهای بوده که بخواهید همه چیز را رها کنید؟ آن لحظه را یادتان هست؟ چه چیزی شما را نگه داشت؟
بله، لحظاتی پیشآمده که فشارها به اوج رسیده، چالشهایی پیشآمده که بخشیاش خارج از اختیارم بوده. کنترل احساسات در چنین موقعیتهایی سخت است، اما یاد گرفتم باوجود اشکهایی که پشت پلک جمع میشوند، محترمانه بمانم، توضیح بدهم و از آنچه درست میدانم دفاع کنم.
آیا تجربهای در طول سفر داشتید که عمیقاً شما را تکان داده یا نگاهتان را به زندگی یا کارتان عوض کرده باشد؟
قطعاً خیلی لحظههای زیادی بوده که در مواجه با زنان محلی تجربه تکاندهندهای بوده. همیشه یک چیزهایی در زندگی روستایی وجود دارد که تو وقتی میبینی نمیدانی که چطوری یک زن این شرایط را میتواند بهاصطلاح اداره کند. شگفتزده میشوی. اما چیزی که حالا حضور ذهن دارم دیدار با زنی سالخورده در حوالی میمند بود. این زن در اتاقی ساده کنار آغل زندگی میکرد، اما پر از مهر و آرامش بود. فرش میبافت و گیاه محلی خشک میکرد. او با چای و لبخند از ما پذیرایی کرد. در دل بیابان، با کمترین امکانات، حالش خوب بود. من توان تحمل آن شرایط را در خودم نمیبینم، اما او باعزت و شادی زندگی میکرد. این ماجرا هرگز از ذهنم پاک نمیشود.
وقتی با زنان جوامع محلی و روستایی ارتباط میگیرید، چه چیزی بین شما و آنها ردوبدل میشود که شاید در ظاهر قابلدیدن نیست؟ آیا احساس نزدیکی، تضاد یا همدلی خاصی دارید؟
دررابطهبا زنان روستایی تا به آن مرحله برسی که آن اعتمادسازی اتفاق بیفتد قاعدتاً باتوجهبه تفاوتهای فردی، این اعتماد همزمان بین تک تک آن زنان و تو اتفاق نمیافتد و یک سری تردیدها و سوءبرداشتهایی ممکن است این وسط باشد. متأسفانه یک جاهایی این نگاه وجود دارد که تو بهعنوان دختر شهری درسخوانده ممکن است که بیشتر از من زن روستایی درس نخوانده یا کمسواد بدانی. اما زمانی که این همدلی اتفاق میافتد و تو وارد این تعامل میشوی که او بهعنوان یک زن روستایی یک چیزهایی و یک روشهایی را بلد است که من بلد نیستم، یک دانش بومی دارد که من ندارمش، زمانی که به این خودباوری میرسد برای اینکه چیزی دارد برای عرضهکردن، آن شاید خوشحالترین نقطهای باشد که تو در کار با جامعه محلی با آن مواجه میشوی و از آنجا به بعد است که آدم احساس میکند یک ارتباط برابری دارد شکل میگیرد و یک بدهبستان خوشحالکننده بین شما اتفاق میافتد. آن لحظه، خوشحالترین نقطه کار است؛ وقتی او توانمندیاش را عرضه میکند و من میکوشم پلی بسازم تا محصولش به بازار برسد.
فکر میکنید کاری که میکنید واقعاً تغییری در نگاه یا زندگی زنان آن جوامع ایجاد میکند؟ یا بیشتر در سطح باقی میماند؟
تغییر نگاه، شاید. اما تغییر واقعی زمان و تداوم میخواهد. من سه سال در یک پروژه درگیر بودم. یاد گرفتهام که هیچ گروهی برای همیشه در یک روستا نمیماند، اما همان مدت کوتاه اگر درست و منصفانه عمل شود، میتواند جرقهای بزند.
روایت شما چه چیزی برای زنان جوانتر و تازهکار دارد؟ از تجربهتان چه چیزی میشود یاد گرفت؟
من به کسی که بخواهد وارد کار تور لیدری شود اول توصیه میکنم که قبل از کار بهعنوان راهنمای تور، بسیار سفر برود. من حدود ۱۰- ۱۲ سال سفر میرفتم و حالا آن زمان مثلاً توی این فکر هم نبودم که بخواهم تور لیدر بشوم. تور لیدری فقط گذراندن یک دوره و گرفتن کارت نیست؛ تجربه میخواهد. دوم اینکه مهارتهای نرم مثل کار تیمی، کنترل خشم و حل مسئله را جدی بگیرند، و در آخر، اینکه فضای گردشگری شلوغ و پرچالش است. خوب است که اولین تجربهها (مثل کمپینگ) با گروههای حرفهای و شناخته شده شروع شود و از تجهیزات و آموزش درست بهره برد تا اولین تجربهها امن و خوشایند باشد.
نسخهای برای نجات بنگاههای کوچک
در شرایط فعلی، چه چالشهای مالی خاصی کسبوکارهای کوچک را تهدید میکند و شما چه راهکارهایی برای مدیریت این چالشها پیشنهاد میکنید؟
کسبوکارهای کوچک و متوسط (Small and Medium-sized Enterprises) بهاختصار در جهان SME نامیده میشوند. SMEها در برخی کشورها توانستهاند عملاً وارد فرایند تولید شوند و به محرکی برای سرمایهگذاری و تولید تبدیل شوند. حالا در اقتصاد ایران، این کسبوکارهای کوچک و متوسط، با چند چالش یا مانع مواجه هستند. یکی این است که تجربه جهان نشان داده کسبوکارهای متوسط بدون اتصال به کسبوکارهای بزرگ یا بنگاههای بزرگ نمیتوانند به حیات خود ادامه دهند. عملاً حیات کسبوکارهای کوچک و متوسط زمانی امکانپذیر است که به بنگاههای تولیدی بزرگ متصل شوند، یعنی یک زنجیره بین کسبوکارهای کوچک و متوسط و بنگاههای بزرگ تولیدی شکل گیرد. در اقتصاد ایران، واقعیت این است که چنین زنجیرهای تعریف نشده است. معمولاً در دنیا، بنگاههای بزرگ و بزرگمقیاس میتوانند وارد رقابت منطقهای و جهانی شوند و این بنگاهها هم توان رقابت در داخل و هم خارج از کشور را دارند. بنگاههای کوچک و متوسط چنین توانایی ندارند. از این منظر، در دنیا بنگاههای کوچک و متوسط در ذیل بنگاههای بزرگ شکل گرفتهاند. برای مثال، تویوتا یک بنگاه بزرگمقیاس است که در سطح جهانی رقابت میکند و تولیداتش را به اقصینقاط جهان میفروشد. بنگاههای کوچک و متوسط در ذیل تویوتا شکل گرفتهاند؛ برای مثال، یک بنگاه کوچک یک قطعه خاص از تویوتا را تولید میکند. این موجب شده یک زنجیره بین بنگاههای کوچک و متوسط و بنگاههای بزرگ شکل گیرد. بنگاههای کوچک و متوسط هدفمند شدهاند، یعنی مشخص است که این بنگاه چه قطعهای را باید تولید کند، چه میزان تولید کند و کی باید به بنگاه بزرگ تحویل دهد؛ بنابراین، بنگاههای بزرگ قطعات تولیدشده توسط بنگاههای کوچک و متوسط را دریافت کرده، سرهمبندی میکنند و خودرو تولیدشده را به فروش میرسانند. وجود چنین زنجیرهای هدفمند موجب میشود که بنگاههای کوچک و متوسط بتوانند به حیات اقتصادی خود ادامه دهند، رشد کنند و دارای نقشه راه مشخص باشند.
متأسفانه در اقتصاد ایران، چنین اتصال و ارتباطی وجود ندارد. بنگاههای کوچک و متوسط بهندرت دارای زنجیره تکاملی هستند که به بنگاه بزرگ متصل باشند و تولیدات، فرایند کار و حتی کیفیت آنها مشخص و هدفمند باشد. این یکی از مهمترین چالشهای کسبوکارهای کوچک و متوسط در اقتصاد ایران است.
موضوع بعدی نبود استراتژی برای توسعه کسبوکارهای کوچک و متوسط است. واقعاً در اقتصاد ایران هیچ استراتژی بلندمدتی برای کسبوکارهای کوچک و متوسط تعریف نشده است؛ مشخص نیست این کسبوکارها باید در چه حوزههایی فعالیت کنند، الزامات و پیشنیازهایشان چیست و در این استراتژی، دیگر لوازم بنگاه کوچک و متوسط تعریف نشده است.
چالش سوم، بحث تأمین مالی این بنگاههاست. در اقتصاد ایران، بخش عمده تأمین مالی توسط شبکه بانکی انجام میشود. بانکهای کشور خودشان بنگاههای زیرمجموعه دارند، بنابراین تسهیلات کافی به سمت بنگاههای کوچک و متوسط هدایت نشده است و این بنگاهها عملاً در تأمین مالی موفق نبودهاند. بنگاههای بزرگمقیاس، به دلایل مختلف از جمله فشار سیاسی، رسانهای یا توان رقابت خود، توانستهاند از شبکه بانکی تأمین مالی کنند، اما بنگاههای کوچک و متوسط این توانایی را نداشتهاند.
چگونه کسبوکارهای کوچک میتوانند با استفاده از فناوریهای نوین و دیجیتالسازی تابآوری خود را در برابر بحرانها تقویت کنند و به چه اندازه این تحولات در درازمدت پایدار خواهند بود؟
به آن بحثی که قبلاً اشاره کردم، یعنی وجود استراتژی برای توسعه بنگاههای کوچک و متوسط، بازمیگردیم. اگر کشوری واقعاً دارای یک استراتژی مدون، مشخص و بلندمدت باشد، این استراتژی اصولاً باید مبتنی بر آیندهنگری نیز باشد. در موج سوم و انقلاب صنعتی چهارمی که هماکنون در آن قرار داریم، بسیاری از بنگاههای کوچک و متوسط تلاش کردهاند خود را در مرز دانش قرار دهند. در دنیا مشاهده شده که بسیاری از بنگاههای متوسط، با حرکت در مرز دانش، توانستهاند به بقای خود ادامه دهند.
برای مثال، شرکت OpenAI که در حوزه هوش مصنوعی در آمریکا فعالیت میکند، اگر آن را بهعنوان یک بنگاه کوچک در نظر بگیریم، در سال ۲۰۱۵-۲۰۱۶ تأسیس شده و وارد حوزههای جدید فناوری شده است. این شرکت توانسته بهسرعت ردپایی از خود ایجاد کند و رشد یابد. بهعبارتدیگر، اگر بنگاههای کوچک و متوسط کشور ما بخواهند باوجود مشکلات و چالشهایی مانند تحریم و محدودیتهای تأمین مالی، به حیات اقتصادی خود ادامه دهند، ناچارند در حوزه فناوریهای نوین حرفی برای گفتن داشته باشند. در غیر این صورت، هزینههای مالی و تولید آنها افزایش یافته و توان رقابت آنها در کیفیت نیز کاهش مییابد. بسیاری از بنگاههای کوچک در دنیا که وارد حوزههای فناوری نوین شدهاند، توانستهاند هزینههای تولید خود را کاهش دهند، بهرهوری خود را ارتقا دهند و محیط رقابتی مناسبی برای خود فراهم کنند. بنگاههای کوچک و متوسط ما نیز اگر بخواهند به حیات اقتصادی خود ادامه دهند، ناچار به همراهی با تحولات فناورانه هستند. واقعیت این است که این نقطهضعف در بنگاههای کوچک و متوسط ما دیده میشود؛ روند تکاملی آنها همچنان سنتی است و نتوانستهاند با فناوریهای نوین همگام شوند؛ بنابراین، اگر بنگاههای کوچک و متوسط بخواهند تابآوری خود را افزایش دهند، ناچارند در مرز دانش و فناوری حرکت کنند. در غیر این صورت، بسیاری از بنگاههای کوچک و متوسط کشورهای همسایه که در مرز فناوری فعالیت میکنند، موجب شکست و تعطیلی بنگاههای داخلی میشوند. شرط تابآوری این بنگاهها، حرکت مستمر در مرز دانش و فناوری است.
تحولات فناوری در دنیا بسیار سریع است و سرعت تغییرات بسیار بالاست. اگر بنگاهی نتواند در مرز دانش و فناوری حرکت کند، از تحولات جهانی عقب میماند و ناچار به خروج از گردونه رقابت خواهد شد. شرط مهم برای توسعه و تکامل بنگاههای کوچک و متوسط در اقتصاد ایران این است که خود را با تحولات فناوری همسو کنند. یکی از حوزههای مهم فناوری، هوشمندسازی است و مرحله پایینتر آن، دیجیتالسازی محسوب میشود. در مرحله فراتر، اتصال بنگاههای کوچک و متوسط به تحولات هوشمندسازی جهانی مطرح میشود. بسیاری از بنگاههای کوچک و متوسط و حتی کارخانههای بزرگ، تلاش میکنند با استفاده از فناوریهای نوین به تولید ۲۴ ساعته دست یابند. اصطلاحی به نام «کارخانه تاریک» وجود دارد که منظور از آن، بهرهگیری از فناوریهای هوش مصنوعی برای تولید مستمر با نیروی انسانی حداقلی و کاهش زمان تولید محصول است؛ بنابراین، بنگاههای کوچک و متوسط ما اگر در گردونه رقابت جهانی نتوانند همراه با تحولات فناوری حرکت کنند، هم هزینههای تولید آنها افزایش یافته و هم کیفیت محصولاتشان قابلرقابت نخواهد بود. ممکن است این بنگاهها بهصورت موقت با یارانه یا رانت در داخل کشور شکل بگیرند، اما بهسرعت فضای رقابتی آنها محدود شده و از بین خواهند رفت.
چه شیوههایی برای مدیریت منابع انسانی در کسبوکارهای کوچک میتواند به افزایش تابآوری و جلوگیری از کاهش انگیزه و روحیه کارمندان منجر شود؟
من اشاره کردم که وقتی وارد فضای دیجیتالیشدن اقتصاد و مرحلهای فراتر، یعنی هوشمندسازی اقتصاد میشوید، بخشی از نیروی کار سنتی کنار گذاشته میشود. بهعبارتدیگر، بخشی از فرایندهای تولید یا خدمات به واسطه دیجیتالیشدن و هوشمندسازی تعطیل یا حذف میشوند. ترکیب نیروی انسانی در بنگاههای کوچک و متوسط با لحاظ تحولات پیشرو تغییرات قابلتوجهی خواهد داشت. بسیاری از فرایندهای تولید که تکراری هستند، هماکنون توسط رباتها و هوش مصنوعی جایگزین میشوند. به همین دلیل، ترکیب نیروی انسانی برای بنگاههای کوچک و متوسط در شرایط کنونی کاملاً متفاوت است. این بنگاهها نیازمند نیروهای انسانی خلاق، نوآور و دارای نبوغ هستند، نه نیروی انسانی که صرفاً کارهای تکراری انجام دهد. بنگاههای کوچک و متوسط ایران باید در ترکیب نیروی انسانی، آموزش و جذب نیروها، بازمهندسی و بازآرایی انجام دهند. توجه به این نکته ضروری است که با روشهای سنتی و نیروی انسانی غیرخلاق، امکان رقابت با بنگاههای مشابه وجود نخواهد داشت. ترکیب نیروی انسانی خلاق، نوآور و مبدع میتواند بنگاه کوچک را حفظ کند و آن را در رقابت زنده نگه دارد. در غیر این صورت، با نیروی انسانی سنتی، غیرماهر، غیرنوآور و غیرمبدع، بنگاه محکوم به شکست خواهد بود؛ بنابراین، جذب، آموزش، توانمندسازی و ارتقای نیروی انسانی با محوریت تحولات روز، خلاقیت و نوآوری بسیار حیاتی است. فرایند مدیریت منابع انسانی در بنگاههای کوچک در شرایط فعلی اقتصاد جهانی، کاملاً با سالها و دهههای گذشته متفاوت است.
باتوجهبه تغییر رفتار مصرفکننده در دوران بحران، چگونه صاحبان کسبوکارهای کوچک و بزرگ میتوانند نسبت به این تغییرات پاسخگو باشند و مدل کسبوکار خود را متناسب با الزامات جدید تنظیم کنند؟
در شرایط کنونی، شرط حضور و بقا در بازار انعطافپذیری است. بحرانهای مختلفی وجود دارد که یکی از آنها تحولات شتابان در حوزه فناوری است. اگر کسبوکاری تیم R&D یا تیم اندیشهورز نداشته باشد و نتواند خود را بهصورت منعطف طراحی کند، یعنی قادر نباشد با تحولات جهانی همراستا شود و نیازها و علایق متغیر مصرفکنندگان را پاسخ دهد، بهطورقطع با شکست مواجه خواهد شد. باتوجهبه تحولات سریع فناوری، سلایق مصرفکنندگان نیز مدام در حال تغییر است. بهعنوانمثال، در حوزه تلفن همراه، گوشیای که امروز خریداری میکنیم، ظرف یک یا دو ماه بهسرعت ازردهخارج میشود و توجه مصرفکننده را از دست میدهد؛ بنابراین، بنگاهها باید بهصورت منعطف عمل کنند، توانایی ایجاد تنوع در محصولات داشته باشند و از تحقیقوتوسعه برای ارتقای ارزش افزوده محصولات خود بهره ببرند. تولید محصولات با دانش بالا، شرط لازم برای رقابت و جذب مصرفکننده است. در رقابت جهانی، نمونهای روشن در تعامل میان چین و آمریکا دیده میشود. محصولات چینی، باوجوداینکه ممکن است کیفیت آنها نسبت به کالاهای اروپایی و آمریکایی پایینتر باشد، به دلیل تنوع و تطابق بیشتر باسلیقه مصرفکننده، توانستهاند جایگاه برتری پیدا کنند. این موفقیت ناشی از سه عامل کلیدی است: تنوع محصولات، تطابق تولید باسلیقه مصرفکننده و تولید محصولاتی باارزش افزوده بالا مبتنی بر دانش و فناوری.
کسبوکارهای کوچک ستون پنهان تابآوری اقتصادی
سهم کوچکها در ایالات متحده آمریکا
نشریه فوربس گزارشی با عنوان «چگونه کسبوکارهای کوچک اقتصاد آمریکا را هدایت میکنند؟» منتشر کرده است که نشان میدهد؛ کسبوکارهای کوچک نقش مهمی در اقتصاد ایالات متحده ایفا میکنند. در این کشور ۹۹.۹ درصد کل شرکتها را بنگاههایی با کمتر از ۵۰۰ کارمند تشکیل میدهند. این بدان معناست که تقریباً تمامی ساختار اقتصادی این کشور بر پایهٔ همین واحدهای کوچک بنا شده است.
نگاهی به بازه ۲۵ساله از ۱۹۹۵ تا ۲۰۲۰ نشان میدهد که همین کسبوکارهای کوچک، بیش از ۶۲ درصد مشاغل جدید را ایجاد کردهاند؛ آماری که از هر زاویهای بنگریم، جایگاه تعیینکننده آنها را در اشتغالزایی و پایداری اقتصادی به رخ میکشد.
نقش این واحدها تنها به استخدام نیرو محدود نمیشود. کسبوکارهای کوچک با گردش سرمایه در سطح محلی، موتور محرک خدمات عمومی و سرمایهگذاریهای تازهاند. مالیاتها و دستمزدهایی که از دل همین فعالیتها پرداخت میشود، بار دیگر به چرخهٔ اقتصاد بازمیگردد و بهبود زیرساختها و خدمات شهری را به دنبال دارد.
به بیان سادهتر، یک مغازه کوچک خانوادگی در گوشه یک خیابان یا یک کارگاه پنجنفره در حاشیه یک شهر صنعتی، میتواند همان اندازه در ایجاد ارزش اقتصادی مؤثر باشد که یک کارخانه بزرگ یا پروژه عظیم صنعتی. اقتصاد محلی درست از همین نقطههای کوچک جان میگیرد و تابآوری کل اقتصاد ملی را تقویت میکند.
انعطافپذیری؛ رمز بقای کوچکها
یکی از مهمترین ویژگیهای کسبوکارهای کوچک، انعطافپذیری و سرعت عمل در واکنش به تغییرات محیطی است. برخلاف شرکتهای بزرگ که ساختار پیچیده و بروکراسی سنگین دارند، یک کسبوکار کوچک میتواند در کوتاهترین زمان مسیر خود را تغییر دهد، محصول تازهای عرضه کند یا بازار هدفش را بازتعریف نماید. همین ویژگی باعث میشود در شرایط بحران، آنها تابآورتر از غولهای اقتصادی باشند.
نمونه بارز این تابآوری را میتوان در دوران همهگیری کرونا مشاهده کرد. زمانی که بسیاری از شرکتهای بزرگ آمریکایی ناچار به تعدیل نیرو یا تعطیلی موقت شدند، موجی از کسبوکارهای کوچک تازه شکل گرفت. تنها در سال ۲۰۲۱، بیش از ۱.۴ میلیون شرکت جدید در آمریکا ثبت شد؛ آماری که حتی پیش از بحران هم بیسابقه بود. این واقعیت نشان میدهد که ریشههای اقتصاد در سطح خرد آنقدر زنده و پویاست که حتی در دل طوفان بحرانها نیز توان جوانهزدن دارد.
نگاهی به ایران
اقتصاد ایران نیز همانند سایر کشورها، به کسبوکارهای کوچک و متوسط نیاز حیاتی دارد، اما واقعیت این است که جایگاه آنها در سیاستگذاریهای کلان همچنان در حاشیه مانده است. در شرایطی که صنایع بزرگ کشور تحتفشار شدید تحریمها، نوسانهای ارزی و محدودیتهای مالی قرار گرفتهاند، این کسبوکارهای کوچک و متوسطاند که میتوانند بخشی از بار تابآوری را بر دوش بکشند. کارگاههای تولیدی محلی، استارتاپهای نوآور، فروشگاههای خانوادگی و حتی مشاغل خانگی، همگی ظرفیتهایی به شمار میرود که اگر از حمایتهای مالی و قانونی کافی برخوردار شوند، میتوانند به ستونهای پایداری اقتصاد ایران بدل شوند. جوانانی که با سرمایه اندک وارد حوزههایی چون فناوری، کشاورزی نوین یا صنایعدستی میشوند، تنها برای خودشان شغل نمیسازند؛ بلکه در مقیاس محلی، زنجیرهای از ارزش اقتصادی و اجتماعی به حرکت درمیآورند. از روستاهایی که با فروش آنلاین صنایعدستی به بازار جهانی وصل میشوند، تا استارتاپهای کوچک فناوری که خدمات روزمره مردم را تسهیل میکنند، همگی میتوانند به این روند کمک کنند. اما تداوم این امر، بدون زیرساختهای حمایتی پایدار ممکن نیست. دسترسی به وامهای خرد، نظام مالیاتی شفاف و عادلانه، بازارهای محلی و دیجیتال کارآمد، و مهمتر از همه اعتماد مصرفکنندگان به کالا و خدمات ایرانی، ستونهایی هستند که باید برای آن بنا شوند.
نقش سیاستگذار و مردم
در آمریکا، موفقیت کسبوکارهای کوچک تنها نتیجه سیاستهای دولتی نیست؛ مردم هم بخشی از این فرایند هستند. انتخاب آگاهانه یک مصرفکننده برای خرید از مغازه محلی یا حمایت از یک استارتاپ نوپا، میتواند تفاوتی بزرگ ایجاد کند. در ایران نیز تابآوری اقتصادی تنها زمانی جان میگیرد که هر دو سوی ماجرا فعال باشند. یعنی از یک سو، مردم با اعتماد به محصولات داخلی و حمایت از کسبوکارهای کوچک، چرخهای تازه از رشد محلی را شکل دهند و از سوی دیگر، سیاستگذاران با ترکیب نگاه کلان توسعه صنعتی و حمایت خرد از مشاغل کوچک، یکلایه حیاتی به اقتصاد ملی اضافه کنند. زیرا بدون این لایه، اقتصاد ملی همچنان شکننده باقی خواهد ماند و توان مقابله با شوکهای بیرونی و درونی را از دست خواهد داد.
اقتصاد محلی؛ جایی که چرخه تابآوری شکل میگیرد
اقتصاد ایران امروز در مسیری پرچالش گام برمیدارد؛ مسیری که هر روز با فشارهای تازهای چون تحریمهای خارجی، نوسانهای ارزی و بحرانهای ساختاری همراه است. در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است: ابزار واقعی تابآوری کجاست؟
کسبوکارهای کوچک و متوسط همان ویژگیهایی را دارند که برای این روزهای دشوار حیاتی است: کمهزینهبودن، انعطافپذیری بالا و تکیه بر سرمایه انسانی و اجتماعی محلی. همانطور که تجربه آمریکا نشان میدهد، ستونهای اقتصاد الزاماً در برجهای شیشهای شرکتهای بزرگ یا صنایع عظیم شکل نمیگیرند، بلکه در فروشگاههای کوچک خانوادگی، استارتاپهای جوان و کارگاههای محلی است که ریشههای پایداری بنا میشود.
برای ایران نیز آیندهای پایدار بدون این ستونهای پنهان قابلتصور نیست. اگر قرار است اقتصاد ملی در برابر شوکها بایستد و در مسیر توسعه بومی حرکت کند، باید نگاه سیاستگذاری، سرمایهگذاری و حتی مصرف روزمره مردم، بیشازپیش متوجه این کسبوکارهای کوچک شود. در واقع، تابآوری ایران نه در فاصلههای دور، بلکه در کوچه و خیابانهای همین شهرها و روستاها نهفته است.