بایگانی

شهرداری آفت درختان پایتخت

بعد از گرمای کلافه‌کننده و طولانی روزهای آفتابی تابستان، هنگام غروب از زیر درختان خیابان انقلاب تهران که رد بشوی، خنکی تازه‌ای احساس می‌شود. باقی پایتخت هم همین است؛ هر جا که درخت دارد، خنک‌تر است و هر جا که ندارد هم تکلیفش روشن. گواه این موضوع خیابانی عمودی بر انقلاب است که می‌توان در بخش جنوبی آن تفاوت دما را احساس کرد؛ یعنی بخش جنوبی خیابان فلسطین.

خیابان فلسطین تهران را به جوی‌های پهن و درختان سربه‌فلک‌کشیده‌اش می‌شناسند، اما ماجرای قطع آنها در قسمت جنوبی خیابان، مدتی است که به موضوعی تلخ و نگران‌کننده تبدیل شده و حالا جوی‌های این خیابان پر از حفره‌های عمیقی است که نشان از قطع و از ریشه درآوردن‌شان دارد. باقی درختان تنومند و بلند هم یا خشک شده‌ و در انتظار قربانی شدن‌اند یا معدود درختان جوان و لاغری هستند که مشخصاً تازه کاشته شده‌اند.

ابتدای خیابان فلسطین جنوبی که بایستی و انتهای آن را نگاه کنی، تقریباً برهنه از سبزی است؛ آن‌قدرکه در بخشی از این خیابان که از پایین خیابان انقلاب آغاز می‌شود تا سر خیابان لبافی‌نژاد (بالاتر از خیابان جمهوری) می‌توان درخت‌ها را شمرد. در این ۴۳۱ و نیم متر، سمت راست خیابان فقط حدود ۲۷ درخت بزرگ و تنومند (بدون احتساب درختان جوان و کوتاه‌قد) و سمت چپ ۳۱ درخت باقی مانده است. به‌طوری‌که بین هر یک تا سه درخت در کنار هم تا رسیدن به درختان بعدی، فقط گودال‌های عمیق به‌جای‌مانده از درختان دیده می‌شود که شاهدی است بر قطع تعدادی از آنها. تلخی ماجرا آنجاست که همین درختان تنومند باقیمانده که قامتشان به ارتفاع ساختمان‌های بلند می‌رسد نیز چنان خشک شده‌اند که احتمالاً قطعی در انتظارشان است.


شهرداری مقصر است

از ابتدای تقاطع فلسطین و انقلاب به‌سمت پایین، تا سوپرمارکت آقای مروتی شش درخت بلندقامت هنوز ایستاده‌اند. هفتمین درخت جلوی سوپرمارکت، خودش را طوری خم کرده که انگار می‌خواهد برود داخل مغازه.

آقای مروتی ۵۰ سال است که در این خیابان مغازه دارد. قبل از او هم پدرش بوده. می‌گوید از بچگی با این درختان بزرگ شده‌ و این اتفاقی ناراحت‌کننده برای اوست. او مقصر را شهرداری و آن سنگ‌های داخل جوی می‌داند: «چند سال پیش شهرداری آمد کف جوی‌ها را سنگ کرد. قدیم سنگ نبود. من خودم بارها تذکر دادم که کف اینجا را سنگ نکنید، به ریشه درختان آب نمی‌رسد، اما گفتند اتفاقی نمی‌افتد. از زمانی‌که کف جوی‌ها را سنگ کردند، به ریشه درختان آب نرسید.» 

او می‌گوید در این دو-سه سال در حال قطع این درخت‌ها هستند: «همین درختی که جلوی مغازه ما است هم سرنوشتش خشکی شد. عمر این درختان هفتادهشتاد سال بوده. قرار است نهال‌های جدیدی بکارند، اما تا بخواهند این‌طور بزرگ شوند، پنجاه سالی طول می‌کشد.»

به‌گفته او، بیشتر روزهای تعطیل و جمعه این کار را انجام می‌دهند که کسی نباشد و به چند قدم پایین‌تر اشاره می‌کند: «آخرین بار، یک هفته پیش جلوی بانک درخت را قطع کردند. درختان باقیمانده‌ هم دیگر سبز نیستند و ارزشی ندارند، اما باعثش خود شهرداری بود.» و در میان صحبت‌هایش، درختان خیابان ولیعصر یادش می‌آید: «آنکه یک فاجعه بود.»

زنی ساکن در خیابان فلسطین هم اطلاعی از دلیل قطعی درختان ندارد: «می‌گویند فرسوده‌اند. روی مغازه‌ها می‌افتد و شهرداری قطعشان می‌کند. دقیقاً نمی‌دانم، اما خودمان هم با قطع‌ شدنشان خیلی غصه خوردیم.»

شاگرد یک مغازه اغذیه‌فروشی بعد از کمی فکر، همین گزاره را تکرار می‌کند: «خشک شده‌اند، می‌شکنند، از ترس افتادنشان قطع می‌کنند.»

اما صاحب یکی از دکه‌های خیابان فلسطین دلیل را موش‌ها می‌داند و می‌گوید همه‌چیز به نبود مدیریت شهرداری بازمی‌گردد: «اول موش‌ها، بعد آب. موش‌ها به درختان آسیب زدند و درختان از بین رفت. آب هم که به این درختان نرسید. همه اینها به‌دلیل عدم مدیریت شهرداری است.»

بااین‌حال، توضیحات پیش‌تر شهرداری منطقه ۱۱ تهران شامل هیچ‌کدام از این موارد نمی‌شود و به موضوعی اشاره می‌کند که دست‌کم این افراد اطلاعی از آن ندارند.


درخواست‌های مردمی؟

چهاردهم تیرماه امسال و به‌دنبال انتشار خبری در فضای مجازی مبنی‌بر قطع درختان زنده و قدیمی در منطقه ۱۱ تهران، شهرداری این منطقه اطلاعیه‌ای صادر کرد.

در این اطلاعیه آمده بود رفع خطر درختان خشک‌شده «حسب دستورالعمل‌های صادره به جهت جلوگیری از انتقال آفات و بیماری‌ها به سایر درختان» و همچنین نرسیدن «خسارت جانی و مالی به شهروندان» است.

روابط‌عمومی شهرداری این منطقه تأکید کرده بود این اقدام بنا بر «درخواست‌های متعدد مردمی» که از طریق سامانه‌های شهرداری به این منطقه می‌رسد و «درخواست برای پاکسازی درختان آفت‌زده» انجام شده است.

علاوه‌براین، بخشی از این اطلاعیه به همان موضوع سقوط درختان اشاره دارد و می‌گوید «وقوع حوادث متعدد سقوط و شکستن درختان در ماه‌های اخیر» اهمیت ضرورت رفع خطر این درختان خشک‌شده را بیشتر کرده.

در ادامه نیز ذکر شده که شهرداری منطقه ۱۱ «اهتمام ویژه‌ای به کاشت نهال و تأمین و افزایش سرانه فضای سبز کافی برای اهالی محله» دارد.

چهار روز بعد، یعنی در هجدهم تیرماه، «حسین پیراردی»، معاون خدمات شهری منطقه ۱۱ تهران، درباره رفع خطر تعدادی از درختان خیابان فلسطین و خارج کردن ریشه این درختان گفته بود: «پس از تأیید آزمایشات توسط وزارت جهادکشاورزی مشخص شد برخی درختان دچار دو بیماری قارچی شدند. بیماری قارچی از طریق آب منتقل می‌شود و علاوه‌برآن، یکی از این بیماری‌ها از طریق ریشه به درختان دیگر منتقل می‌شود.»

او توضیح داد: «ما اقدامات لازم برای رفع این بیماری‌ را انجام داده‌ایم؛ اما به مرحله‌ای رسیده بود که راهی جز رفع خطر درختان نداشتیم که با توجه به شکایات مردمی و احتمال خطرات جانی و مالی مجبور به رفع خطر شدیم.» 

آخرین‌بار هم اواخر مردادماه امسال شهردار این منطقه در نشست خبری این موضوع را تأیید کرده و گفته بود قطع درخت فقط با «مجوز» انجام می‌گیرد و دلیل قطع برخی درختان فلسطین جنوبی، «آفت» بوده است.


مستند مکتوب ارائه دهید

«میترا ابراهیمی»، کارشناس محیط‌زیست، به «پیام ما» می‌گوید مسئله اصلی این است که در هر محدوده خاص، گزارش یا تحقیقی درباره نوع آفت یا بیماری احتمالی چنارهای تهران وجود ندارد: «به‌عنوان مثال تابه‌حال تحقیقی درباره درختان چنار فلسطین ندیده‌ایم که نشان دهد بیماری قارچی دارند. تنها جایی که مدعی این موضوع است، شهرداری است. تاکنون چندین‌بار چنین ادعایی در شده و از آن به‌عنوان «سرطان رنگی» نام می‌برند که عبارتی کاملا ساختگی است..»

به‌گفته او، تاکنون تعداد زیادی از درختان خیابان ولیعصر هم به این بهانه قطع شدند: «یک جست‌وجو در اینترنت کافی است تا نشان دهد به‌بهانه سرطان رنگی تعداد زیادی از درختان را قطع کرده‌اند. بنابراین، نیاز است شواهدی برای این بیماری در هر درخت ارائه دهند و یک مقاله یا گزارش مکتوب عمومی دراین‌باره منتشر کنند، نه اینکه صرفاً به یک ادعای شفاهی بسنده کنند.»

شهرداری منطقه ۱۱ تهران در اطلاعیه خود به «آفت» اشاره کرده بود و معاون خدمات شهری این منطقه به وجود «قارچ» و «بیماری». بااین‌حال ابراهیمی تأکید می‌کند قارچ با آفت متفاوت است: «لازم است بررسی شود آیا اصلا آلودگی آفت یا قارچی وجود دارد یا هر یک از درختان چه نوع آلودگی داشته‌اند و برای هر یک راهکار چیست.»

او می‌گوید شواهد مستندی از آفت یا بیماری قارچی بسیاری از درختان قطع شده وجود ندارند: «همچنین بسیاری از بیماری‌ها و آفات درختان تهران، ثانویه هستند و در اثر ضعیف‌شدن درختان رخ می‌دهند. برای مثال درخت‌های چیتگر، سرخه‌حصار و ….به دلیل نبود آبیاری مناسب در کنار عوامل اقلیمی دچار آفت ثانویه سوسک پوستخوار شده‌اند یا برخی درختان چنار به علت سنگفرش‌کردن جوی و نبود آبیاری دچار آفات و بیماری‌های ثانویه شده‌اند. لازم است با دیدن اولین شواهد آفات و بیماری‌ها، ابتدا عوامل تنش کاهش یابند تا دیگر درختان مبتلا نشوند. در برخی موارد با بهبود شرایط زیستی، درخت بیماری یا آفت درمان می‌شود و در موارد دیگری برای جلوگیری از گسترش آفت یا بیماری قارچی، قطع و خارج کردن درخت لازم است. ولی همه این موارد باید مستند و شفاف باشند.»

 پلاک‌گذاری، راهی برای پایش عمومی

به‌اعتقاد ابراهیمی، ریشه‌های درخت به آب، هوا و مواد غذای احتیاج دارد: «وقتی کف آن سنگفرش شود از این سه محروم می‌شود و تحت تنش قرار می‌گیرد. درخت چنار بسیار آب‌دوست است و ریشه‌های آن باید در معرض هوا قرار گیرد. پس زمانی که نشانه‌های اولیه تنش در درخت را می‌بینیم، لازم است تنش را برطرف کنیم و در بسیاری موارد درخت سلامت خود را باز می‌یابد. تنها در موارد بسیار محدود و در در برخی بیماری‌های خاص نیاز به قطع وجود دارد.»

این کارشناس محیط‌زیست به نبود شفافیت در بیماری این درخت‌ها اشاره می‌کند: «من با بیماری‌های قارچی آشنا نیستم. اما آنقدر همه‌چیز در ابهام است که کسی نمی‌داند کدام درختان دچار این مشکل بوده‌اند. به همین دلیل، مدیریت درخت‌ها باید شفاف باشد. همچنین، درخت‌ها باید پلاک‌گذاری شوند تا بدانیم هرکدام چه شرایطی دارد. این کار در اصفهان انجام شده؛ یک QRcode دارد و می‌توانید اسکن کنید و شناسنامه سلامت درخت را ببینید.»

به‌گفته او، پلاک‌گذاری باعث می‌شود درخت شناسنامه داشته و قابل‌پایش توسط عموم باشد: «همچنین باوجود این پلاک‌گذاری، کارشناسان هم می‌توانند درباره درخت نظر دهند، اما اکنون این اتفاق نمی‌افتد.»

ابراهیمی به وجود یک مصوبه قانونی دراین‌باره اشاره می‌کند: «درختان کهنسال باید از سوی شهرداری دارای شناسنامه سلامت باشند، یعنی یک پایش سالانه وجود داشته باشد که در اختیار عموم شهروندان قرار گیرد. دراین‌باره یک مصوبه برای سال ۹۵ و یک مصوبه برای سال ۹۸ وجود دارد که پلاک‌گذاری شفاف و عمومی و سامانه سلامت درختان باید در اختیار شهروندان قرار گیرد. اما در حال حاضر شهرداری هر اقدامی انجام دهد، نمی‌دانیم دقیقاً چرا درخت‌ها قطع می‌شوند و بیماری‌شان چیست.»

تا لحظه تنظیم این گزارش، روابط‌عمومی منطقه ۱۱ شهرداری تهران به درخواست «پیام ما» برای ارسال مستندهای مکتوب درباره آزمایش‌های انجام‌شده بر آفات و بیماری‌های این درختان، پاسخی نداد.

بااین‌حال، قطع درختان پایتخت یادآور خاطرات تلخی برای مردم است. همان بلایی که سر چنارهای خیابان ولیعصر آمد و بی‌آبی و توسعه شهری جانشان را گرفت و «مهدی چمران»، رئیس شورای شهر تهران، در واکنش به نقدها گفته بود: «وقتی درختان در کنار خیابان و با حجم بالایی از تردد قرار دارند، حفظ آنها سخت است. درختان خیابان ولیعصر عمر خوبی داشتند، اما وقتی مشکل ایجاد می‌کنند و ممکن است آفت آن به دیگر درختان برسد… چاره‌ای دیگر جز قطع آنها نیست.»

آبان‌ماه سال ۱۴۰۲ هم تصاویری از درختان سربریده خیابان ایتالیا منتشر شد و شهردار منطقه ۶ درباره تصاویر منتشرشده توضیح داد که این اقدام برای «رفع خطر» بوده.

بنابراین با وجود انتقادهای قبلی، شهرداری تهران هنوز هم راهکاری برای شفاف‌سازی دقیق ندیده است؛ در بر همان پاشنه می چرخد و صرفاً به گفته‌های شفاهی و انتشار اطلاعیه بسنده می‌کند.

میکروب‌ها، عاملان پنهان ذوب سریع‌تر

اگرچه دمای متوسط جهانی هنوز به مرز بحرانی ۱.۵ درجه سانتی‌گراد توافق پاریس نرسیده، اما قطب شمال سال‌هاست از این آستانه گذشته است. اسوالبارد اکنون با سرعتی هفت برابر میانگین جهانی گرم می‌شود. برای پژوهشگرانی چون ادواردز، این به‌معنای کمبود زمان برای درک اکوسیستم‌ میکروب‌های شکننده‌ای است که آینده میلیاردها انسان به آنها وابسته است.


حیات پنهان در برف و یخ

تا چند دهه پیش تصور می‌شد برف و یخ تقریباً عاری از حیات‌اند، اما پژوهش‌های تازه نشان داده‌اند هر سانتی‌مترمکعب برف صدها تا هزاران سلول زنده و چهار برابر آن ویروس در خود جای داده است. حتی میکروب‌ها می‌توانند در تشکیل دانه‌های برف نقش داشته باشند. اما زیر لایه‌های سطحی، یخچال‌ها اکوسیستم‌های پیچیده دیگری را در خود دارند؛ زیستگاه‌هایی که شامل باکتری‌ها، قارچ‌ها، ویروس‌ها، تک‌یاخته‌ها و جانورانی کوچک مثل کرم‌ها و تاردیگریدها هستند. حال ادواردز براساس مطالعاتش خبر از دسته‌ای از میکروب‌ها می‌دهد که در یخ زندگی می‌کنند. او می‌گوید میکروب‌هایی که روی یخ زندگی می‌کنند، «محرکان اصلی سقوط قطب شمال» هستند؛ موجوداتی ریز که با واکنش به تغییراقلیم، می‌توانند چرخه‌های بازخوردی به راه بیندازند و ذوب یخ‌ها را شتاب دهند. بیش از ۷۰ درصد منابع آب شیرین زمین در یخ‌ها و برف‌ها ذخیره شده است و میلیاردها نفر از جریان‌های یخچالی برای نوشیدن، کشاورزی و انرژی آبی استفاده می‌کنند. بنابراین، سرنوشت این میکروب‌ها و یخ‌ها صرفاً مسئله‌ای محلی نیست، بلکه پیوندی مستقیم با امنیت جهانی آب و غذا دارد.


پدیده تاریک‌شدن زیستی

یکی از مهم‌ترین نقش‌های این میکروب‌ها تولید رنگ‌دانه‌های تیره برای جذب نور و محافظت در برابر اشعه فرابنفش است. همین ویژگی باعث می‌شود سطح برف و یخ تیره‌تر شود، گرمای بیشتری جذب کند و سریع‌تر ذوب شود. علاوه‌براین، میکروب‌ها گردوغبار و ذرات تیره محیطی را نیز به دام می‌اندازند و اثر تاریک‌شدن یخ را تشدید می‌کنند.

گرمایش جهانی، طولانی‌تر شدن فصل‌های ذوب و تغییر شیمی برف به‌دلیل آلودگی هوا و گردوغبار، محیطی غنی‌تر برای رشد این میکروب‌ها ایجاد کرده است. درنتیجه، چرخه‌ای بازخوردی به‌وجود می‌آید: میکروب‌ها سطح یخ را تیره می‌کنند، ذوب را افزایش می‌دهند و با آشکار شدن ذرات و مواد مغذی بیشتر، رشد میکروب‌ها نیز شدت می‌گیرد.

نمونه بارز این پدیده در جنوب‌غربی گرینلند رخ می‌دهد؛ جایی که هر تابستان منطقه‌ای تیره به‌وسعت بیش از صد هزار کیلومترمربع از فضا دیده می‌شود. مطالعه‌ای در سال ۲۰۲۰ نشان داد این میکروب‌ها مسئول ۴.۴ تا ۶ گیگاتن رواناب سالانه هستند؛ یعنی تا ۱۳ درصد کل آب ذوب‌شده صفحه یخی گرینلند. با توجه به آنکه این صفحه یخی توان بالا بردن سطح دریاها تا بیش از هفت متر را دارد، چنین سهمی بسیار قابل‌توجه است.


سایه متان در زیر یخ‌ها

تهدید دیگر نه روی سطح، که در زیر یخچال‌ها نهفته است. یخ  همچون درپوشی بر ذخایر عظیم متان عمل می‌کنند. با ذوب‌شدن این لایه‌ها، مسیرهای تازه‌ای برای رهایی این گاز گلخانه‌ای گشوده می‌شود. پژوهش‌های «اندی هادسون» در اسوالبارد نشان داده است آب‌های زیرزمینی تحت فشار از شکاف‌های یخ بالا می‌آیند و سرشار از متان‌اند؛ به‌گونه‌ای‌که سطح آبگیرها گاه با حباب‌های متان برهم می‌خورد. هادسون این وضعیت را به «شکست هیدرولیکی طبیعی» تشبیه می‌کند؛ پدیده‌ای که می‌تواند هزینه‌های اقلیمی بین ۲۵ تا ۷۰ تریلیون دلار به جهان تحمیل کند.

اما امیدواری کوچکی هم وجود دارد: در همین محیط‌ها، جوامع میکروبی ویژه‌ای به‌نام «متان‌خوار» کشف شده‌اند که می‌توانند متان را مصرف کنند و جلوی انتشار کامل آن را بگیرند. هرچند این پدیده در همه‌جا عمل نمی‌کند، اما نشان می‌دهد نقش میکروب‌ها دوگانه است؛ هم شتاب‌دهنده ذوب‌اند و هم می‌توانند در مواردی مانع تشدید بحران شوند.


یخچال‌های در حال احتضار و آینده

ادواردز در بازدیدی از یخچال فاکسفونا شاهد بود سطح یخ چهار متر پایین‌تر از سال گذشته قرار گرفته است. او درباره مشاهداتش می‌گوید: «این یخچالی در حال مرگ است.» برای او، ازدست‌دادن زیستگاه‌های میکروبی که پیش‌تر مطالعه کرده بود، مانند تجربه زیست‌شناسانی است که مرجان‌های سفیدشده را از دست می‌دهند. درواقع، این جوامع میکروبی نه‌تنها ارزش علمی دارند، بلکه ذخایری ژنتیکی با ظرفیت‌های بالقوه برای داروسازی، صنعت و مدیریت پسماند به‌شمار می‌روند. ادواردز خواستار ایجاد یک بانک جهانی برای حفظ تنوع میکروبی قطبی است؛ مشابه «بانک بذر جهانی اسوالبارد» که انواع بذرهای گیاهی را در دل پایایخبندان ذخیره کرده است. به‌باور او، این تنها راه حفظ میراثی است که به‌زودی با نابودی یخچال‌ها از بین خواهد رفت.

ادواردز وضعیت فعلی را به بیماران زوال عقلی تشبیه می‌کند.  به‌باور او، یخچال‌های قطبی نیز چنین‌اند: بیمارانی در حال احتضار که هر بار نشانه‌ای تازه از مرگ خود را بروز می‌دهند، و جهان هنوز در بی‌خبری، گام‌به‌گام شاهد نابودی آنهاست.

منبع: گاردین
ترجمه: امین فریدونی

کابل خود را برای آینده‌ای بدون آب آماده می‌کند

کابل چه مقدار آب دارد؟

طبق گزارش مرسی کورپس، سطح آب‌های زیرزمینی کابل در دهه گذشته بین ۲۵ تا ۳۰ متر کاهش یافته و برداشت سالانه از این منابع ۴۴ میلیون مترمکعب بیش‌ازحد تجدید طبیعی بوده است. بخش عمده آب زیرزمینی کابل از ذوب برف و یخ‌های کوه‌های هندوکش تأمین می‌شود که سه سفره آب اصلی شهر را تغذیه می‌کنند، درحالی‌که تنها حدود ۲۰ درصد خانوارها به شبکه‌ آب لوله‌کشی مرکزی دسترسی دارند.

هم‌زمان، تقریباً نیمی از چاه‌های حفاری‌شده در کابل خشک شده‌اند و چاه‌های باقیمانده نیز تنها با ۶۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل در سال ۲۰۲۳ این موضوع را اعلام کرد. طبق گفته مرسی کورپس، ۹۰ درصد ساکنان کابل برای رفع نیازهای روزانه‌ خود به آب پمپاژشده از چاه‌ها متکی‌اند.

یونیسف پاییز گذشته هشدار داد درصورت نبود اقدام فوری، کابل ممکن است تا ابتدای دهه‌ آینده به‌طور کامل ذخایر آب زیرزمینی خود را از دست بدهد. علت این فاجعه‌ در راه، رشد سریع شهری و تغییراقلیم عنوان شده است.


کابل چگونه به این نقطه رسید؟

اگرچه کابل تنها شهری نیست که با بحران منابع روبه‌رو است، اما بحران آب این شهر حاصل ترکیبی ویژه از عوامل گوناگون است: تغییراقلیم، سوءمدیریت سیاسی و رشد سریع جمعیت. الجزیره گزارش داده کمبود آب در افغانستان به‌طور کلی با تغییراقلیم تشدید شده است. بارندگی در سراسر کشور کاهش یافته و افزایش دما نیز باعث تبخیر بیشتر و افزایش مصرف آب کشاورزی شده است. «محمد محمود»، مدیر اجرایی سازمان مردم‌نهاد پویش آب‌وهوا و مسئول سیاست‌های اقلیمی و آبی خاورمیانه در مؤسسه‌ آب، محیط‌زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل، به «لایو ساینس» گفت: «چالش اقلیمی کابل بازتاب روندی گسترده‌تر است که در سراسر مناطق تحت‌فشار آبی جهان مشاهده می‌کنیم. الگوهای کاهش‌یافته و متغیر بارش، تولید آب شیرین و تغذیه‌ آب‌های زیرزمینی را محدود می‌کند و درعین‌حال، فراوانی و شدت خشکسالی‌ها را افزایش می‌دهد.»

انفجار جمعیت در کابل نیز به کمبود روزافزون آب دامن زده است. نیویورک‌تایمز نوشت جمعیت کابل طی ۲۵ سال گذشته تقریباً شش برابر شده است، اما هیچ نظام مدیریت آب مناسبی برای پاسخ به فشار ناشی از گلخانه‌ها، کارخانه‌ها و ساختمان‌های مسکونی که به‌سرعت در حال گسترش‌اند، ایجاد نشده است. هرچند اهداکنندگان بین‌المللی چندین پروژه سدسازی و طرح‌های لوله‌کشی را برای مقابله با کمبود آب کابل تأمین مالی کرده‌اند، اما بیشتر این پروژه‌ها یا هرگز به مرحله اجرا نرسیدند یا پس از سال ۲۰۲۱، با خروج آمریکا از افغانستان و بازگشت طالبان، به‌طور ناگهانی متوقف شدند.

وضعیت فعلی ذخایر آب زیرزمینی کابل، بحران را وخیم‌تر کرده است. تحقیقات مرسی کورپس نشان می‌دهد حدود ۸۰ درصد آب‌های زیرزمینی کابل آلوده‌اند؛ این مسئله نتیجه‌ استفاده گسترده از چاه‌های توالت سنتی و آلودگی‌های صنعتی است. سی‌ان‌ان گزارش داد: «شهروندانی که توان مالی حفر صدها متر چاه برای دسترسی به آب را ندارند، مجبورند به شرکت‌های خصوصی وابسته باشند یا برای دسترسی مطمئن به آب، به کمک‌های اهدایی متکی شوند.» گاردین نوشت: «برخی از این شرکت‌ها از بحران سوءاستفاده می‌کنند و با برداشت انبوه از منابع عمومی آب زیرزمینی، آن را با قیمت‌های گزاف به مردم می‌فروشند.»


آیا راه‌حلی وجود دارد؟

مرسی کورپس پیشنهاد می‌دهد در نبود افزایش چشمگیر بودجه، تعامل بیشتر با بخش خصوصی می‌تواند به‌عنوان راهی بالقوه و پایدار برای حل مشکل بحران آب در کابل مطرح شود. همچنین، این گروه پیشنهاد می‌دهد سازمان‌های مردم‌نهاد باید بر مقررات تمرکز کنند، به این معنی که با ایجاد چارچوبی مشخص، هر کنشگری که به مردم آب عرضه می‌کند، این کار را به‌شکلی ایمن، کارآمد و پایدار انجام دهد و همین امر اثری فوری خواهد گذاشت. پروژه‌های گسترده‌تر زیرساختی می‌تواند گام بزرگی در جهت حل مشکل باشد. بااین‌حال، بزرگ‌ترین و مهم‌ترین پروژه‌ها همچنان با کمبود شدید بودجه و موانع برنامه‌ریزی روبه‌رو هستند.

سی‌ان‌ان گزارش داد: «بسته شدن برنامه‌ کمک‌های توسعه‌ای آمریکا (USAID) توسط دولت ترامپ برای افغانستان فاجعه‌بار بوده است. تاکنون تنها ۸ میلیون دلار از ۲۶۴ میلیون دلار بودجه‌ موردنیاز برای آب و بهداشت تأمین شده است.»

منبع: مجله The Week
ترجمه : مریم فاخر

کنگیر، رودخانه‌ای که به صنعت باخت

«ما حافظان محیط‌زیست، سازمان‌های مردم‌‌نهاد استان، کشاورزان و مردم شهرستان ایوان، مخالفت جدی خود را با انتقال آب از چاه‌های دامنه‌ کوه «شیره‌زول» که از سرشاخه‌های رودخانه‌ «کنگیر» ایوان است، به پالایشگاه «چوار» که مدت ۲۱ سال است بدون توجه به ظرفیت‌های طبیعی منطقه و رعایت ملاحظات محیط‌زیستی و اجتماعی انجام می‌شود و باعث نابودی اکوسیستم گیاهی و جانوری شده و زمین‌های کشاورزی و باغات را از چرخه تولید خارج کرده است، اعلام می‌داریم.»

این جمله‌ها پاراگراف نخست متن کارزاری است که از ۱۹مرداد امسال ایجاد شده و در حال جمع‌آوری امضا، نه‌فقط از سوی اهالی محلی بلکه فعالان محیط‌زیست و آب کشور است. بخش دیگری از این کارزار که رو به رئیس‌جمهوری نوشته شده، می‌گوید: «پیامد مستقیم این فاجعه باعث نابودی معیشت خانوارهای روستایی، مهاجرت اجباری و فقر و بیکاری شده است. لذا چنین پروژه‌هایی خلاف منافع عمومی است و امضاکنندگان این کارزار خواستار بازگشت آب و پلمب همیشگی این چاه‌ها هستند.»


داستان چه بود؟

مسئله مربوط به چاه‌هایی است که در سال‌های ۱۳۷۴، ۱۳۸۱ و ۱۳۸۴ حفر شده‌اند و عمق آنها در ابتدا ۱۸۰، ۱۹۶ و ۱۸۰ متر بوده است و پس از پنج سال به‌‌علت پایین‌رفتن سطح آب زیرزمینی به ۳۵۰ متر رسیده‌اند. همچنین، قرارداد چاه‌ها ۱۰ساله بوده و به اتمام رسیده است، اما همچنان پالایشگاه اقدام به برداشت آب از این چاه‌ها می‌کند.

اهالی می‌گویند: «ما خواهان مسلوب‌المنفعه شدن این چاه‌ها بدون چون و چرا و بازنگری در سیاست مدیریت آب و احترام به حق حیات مردم و طبیعت و اکوسیستم ایوانغرب هستیم.»

ماجرا از اعتراض در قالب یک کارزار نیز گذشته است و حالا اهالی ایوانغرب با تشکیل یک گروه تلگرامی هر روز در مورد مسئله مهم آب صحبت می‌کنند. حل بحران آب حالا صورتی مردمی به خود گرفته است. گروهی که با عنوان «پویش مردمی نجات آب‌های ایوان و آب شرب شهرستان ایوان»، با بیش از سه هزار و ۶۰۰ عضو تشکیل شده است.» 


برداشت بی‌رویه

«سیروان باباخانی»، از برگزارکنندگان این پویش و فعال محیط‌زیست محلی، می‌گوید این چاه‌ها یکی از عوامل اصلی خشک‌شدن رودخانه کنگیر است: «هر سال با افت سطح آب در چاه‌هایی که ابتدا بدون مطالعه حفر شده بودند، اضافه شد و الان به ۳۶۴ متر رسیده است. این آب‌ها به پالایشگاه منتقل شده است؛ اقدامی که نه‌تنها منابع آبی شهرستان، بلکه مناطق وسیعی از جمله چرداول، سیروان و حتی ایوانغرب را در معرض تهدید قرار داده است.»

او ادامه می‌دهد: «چنین اقدامی بدون در نظر گرفتن حقابه طبیعی و نیازهای زیست‌بومی، حیات کشاورزی و باغات را تحت‌تأثیر خود و روبه‌زوال قرار داده است.»‌

سیروان که نامش از رودخانه‌ای خروشان گرفته شده است، می‌گوید: «غیر از افزایش عمق چاه‌ها، سالانه حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار مترمکعب آب از این منابع آب زیرزمینی برداشت می‌شود؛ رقمی بسیار بالا که درصورت ادامه روند فعلی، تبعات آن، جبران‌ناپذیر خواهد بود. پرسش اساسی این است که در کجای دنیا از آب شیرین و قابل‌شرب برای شست‌وشوی قطعات صنعتی و آبیاری فضای سبز یا مصارف رفاهی غیرضروری استفاده می‌شود. قرار بر این بود که این چاه‌ها، فقط برای ۱۰ سال به پالایشگاه واگذار شود، اما اکنون بیش از ۲۱ سال از آن زمان گذشته است و طبق شنیده‌ها، پالایشگاه حتی در پی ثبت رسمی مالکیت آنهاست. این درحالی‌است که اگر همین امروز هم برداشت بی‌رویه از این چاه‌ها متوقف شود، باز هم بین ۲۰ تا ۱۰۰ سال زمان نیاز است تا سفره‌های آب زیرزمینی ما دوباره به سطح مطلوب بازگردند و رودخانه کنگیر، چشمه‌های «جوی‌زر» و زیست‌بوم منطقه جان تازه‌ای بگیرد.»

او به پویش و اهدافش برمی‌گردد: «ما به‌عنوان جمعی از شهروندان دغدغه‌مند، کشاورزان و دامداران منطقه می‌خواهیم این چاه‌ها مسلوب‌المنفعه شوند.»

تلاش‌های مردمی به همین خلاصه نشد و موضوع را در دیداری با نماینده شهرستان ایوان در مجلس شورای اسلامی نیز دنبال کردند. به‌گفته «عبدالحسین همتی» همه صنایع باید آب مورد نیاز خود را از پساب فاضلاب و آب‌های غیرمتعارف تأمین کنند و این موضوع باید با جدیت پیگیری شود.

همتی همچنین از تماس تلفنی مدیرعامل پالایشگاه ایوان خبر داد و اعلام کرد طبق این تماس قرار شد تصفیه‌خانه پالایشگاه توسط شرکت مهندسی توسعه گاز ایران به‌منظور پلمب چاه‌های آب سراب ایوان احداث شود: «طبق مصوبه‌ای در تهران که با حضور نمایندگان استان ایلام تصویب شد، قرار است تا پایان شهریور امسال و بعد از احداث خط انتقال آب در کوتاه‌ترین زمان ممکن، آب مورد نیاز پالایشگاه از سد «گلال» تأمین و چاه‌های مذکور پلمب شوند.»‌


توقف برداشت الزامی است

سال ۱۴۰۰ پژوهشی از سوی شرکت آب‌منطقه‌ای ایلام منتشر شد که در آن، بیلان آب زیرزمینی منطقه و جهت جریان آب زیرزمینی مناطق کارستی منطقه مورد بررسی قرار گرفت. این مطالعه می‌گوید: «نتایج حاصل نشان می‌دهد تغییراقلیم در جهت کاهش بارش و افزایش تبخیر، برداشت بی‌رویه از آب سطحی و زیرزمینی، افزایش جمعیت شهرنشینی و تغییر الگوی مصرف آب، عوامل اصلی کاهش آورد رودخانه کنگیر محسوب می‌شوند. به‌منظور کاهش بحران موجود پیشنهاد می‌شود که نرخ تبخیر و تعرق به‌خصوص در بخش کشاورزی با کشت محصولات مناسب‌تر با نیاز آبی کمتر و انجام آبیاری در ساعاتی از شبانه‌روز که نرخ تبخیر کمتر است، کاهش پیدا کند؛ در اسرع‌وقت برداشت‌های بی‌رویه از آب سطحی و زیرزمینی متوقف شود. چاه‌هایی که در حوضه آبگیر چشمه‌های کارستی بزرگ منطقه (خوران و سراب) هستند، حذف شوند، بخشی از آب مورد نیاز منطقه از آب زیرزمینی و رودخانه کنگیر در منطقه سیاهکل تأمین شود، اجرای طرح‌های تغذیه مصنوعی در حوضه و  تشویق مردم به‌ویژه مردم شهرنشینی برای مصرف بهینه‌تر آب و کاهش تلفات آن.»

حالا قرار است تا آخر تابستان تکلیف برداشت از چاه‌هایی که باید ۱۰ سال پیش پلمب می‌شد، مشخص شود؛ اقدامی که شاید یک‌بار دیگر آب را به کنگیر برگرداند و نگرانی اهالی ایوان را رفع کند.

بستر رودخانه کنگیر در این تابستان داغ و بدون آب، بارها طعمه حریق شده است؛ بستری که در اثر خشکی، با رویش گیاهان متعدد پوشیده شده است و دیگر شبیه مسیری برای عبور جریان آب نیست.

«کنگیر» موانع دیگری هم دارد

رودخانه کنگیر فقط با برداشت بی‌رویه یک پالایشگاه مواجه نیست. سد کنگیر، یک سد خاکی با هسته رسی روی رود کنگیر در فاصله ۲۵ کیلومتری شمال‌غرب شهر ایوان در استان ایلام است که  روی تنگه‌ای به اسم تنگ شمیران ساخته شده. حجم مخزن این سد ۱۹.۶ میلیون مترمکعب است.

اهداف عمده ساخت سد کنگیر بهره‌گیری از آب تنظیم‌شده برای آبیاری اراضی کشاورزی دشت زرنه به وسعت دو هزار هکتار، تأمین پنج میلیون مترمکعب آب صنعت، اشتغالزایی در منطقه، کنترل آب‌های مرزی و بهبود بخشیدن به وضعیت معیشت در منطقه اعلام شده بود. بااین‌حال، خود سد به یکی مشکلات محیط‌زیستی در منطقه تبدیل شد.

کاوش محوطه‌های باستانی موجود در حوضه آبگیر سد کنگیر منجر به کشف کوشک متعلق به دوره ساسانی (در محوطه باستانی ۱۵ هکتاری گنبد جهانگیر در حاشیه رود کنگیر بین در بخش زرنه و در بین روستاهای سرتنگ علیا و سفلی)، سفال‌های شاخص دوره اوروک، سازه‌های معماری عشایری، سه بنای بزرگ، کوره سفال‌پزی، هاون‌های سنگی، پیه‌سوز مفرغی و… انجامید. در زمان آبگیری با توافق با شرکت آب‌منطقه‌ای ایلام مقرر شد به‌دلیل وجود اهداف علمی و پرسش‌های مهم در مورد محوطه‌های باستانی اطراف سد کنگیر، تراز نرمال آب رود کنگیر در یک‌هزار و ۲۲.۵ متر باقی بماند و تنها تا این ارتفاع آبگیری انجام شود. در سال ۱۳۹۸ فصل چهارم و‌ آخر کاوش محوطه گنبد جهانگیر که در حاشیه دریاچه سد کنگیر قرار داشت، انجام شد. بااین‌حال، این محوطه‌ها سهم قابل‌توجهی در معیشت و درآمد اهالی نداشته است.

سکوت جنگل را ندزدید

گه‌گاهی در طبیعت و در جنگل‌های هیرکانی مشاهده می‌شود که برخی از طبیعت‌گردان، شهروندان، گردشگران، کوهنوردان و عاشقان طبیعت با یک یا چند بلندگوی بزرگ (اسپیکر) و باندهای خودرو که در دست حمل می‌کنند یا روی فرمان دوچرخه نصب کرده‌اند یا در نقطه‌ای درون جنگل مستقر کرده‌اند و با صدای بلند موسیقی پخش می‌کنند.  آلودگی صوتی و برخی رفتارهای ناهنجار گردشگران اندک که اغلب با هدف افزایش لذت از سفر و ایجاد فضایی شاد انجام می‌شود، درواقع تأثیری مخرب و جبران‌ناپذیر بر زیست‌بوم‌ها و حیات‌وحش دارد.

طبق تعریف سازمان حفاظت محیط‌زیست پخش و انتشار هرگونه صوت، صدا و ارتعاش مربوط، بیش‌از‌حد مجاز و مقرر در فضای باز را آلودگی صوتی می‌گویند. آلودگی صوتی را برحسب واحد دسی‌بل اندازه‌گیری می‌کنند. میزان آلودگی صوتی در هر مکانی برحسب شدت صوتی مشخص‌شده در جدول استاندارد آلودگی صوتی سازمان محیط‌زیست متفاوت است، اما می‌توان گفت صدایی با شدت بیش از ۸۵ دسی‌بل در تمامی مکان‌های باز و سرپوشیده آلودگی صوتی محسوب می‌شود و برای شنوایی انسان و پرندگان آسیب‌زاست.

آلودگی صوتی می‌تواند بر زیست‌بوم‌‌ها نیز تأثیر بگذارد. جانوران، پرندگان، خزندگان و حشرات همگی از صدا برای برقراری ارتباط با یکدیگر استفاده می‌‌کنند و سروصدا در مسیر و زیستگاه آنها می‌تواند بر زندگی‌شان تأثیری جبران‌ناپذیر بگذارد. بااین‌‌حال، حتی بدون آمار و ارقام دقیق، می‌توان گفت صداهای مصنوعی و ناآشنا و البته بلند می‌‌تواند زندگی آنها را مختل کند و از مناطقی در نزدیکی مسیرها و زیستگاه‌ها دور کند و به‌طور بالقوه باعث کاهش بیشتر زیستگاهی شود که متأسفانه هر روز در حال کوچک‌شدن است. بنابراین، بیایید این عبارت را ملکه ذهنمان کنیم: در طبیعت و جنگل و پارک‌های جنگلی، نگذاریم صدایی جز صدای طبیعت حاکم باشد.

در این نوشتار به‌صورت مختصر به تأثیرات زیان‌بار اسپیکرها و صداهای بلند در طبیعت و در جنگل‌های هیرکانی می‌پردازم:

۱- فرار حیوانات و اختلال در زیستگاه: حیوانات وحشی به صداهای طبیعی عادت دارند و صداهای بلند و غیرمنتظره آنها را می‌ترساند و مجبور به ترک زیستگاه می‌کند. این موضوع می‌تواند تعادل اکولوژیکی جنگل را به‌هم بزند و بر زنجیره غذایی تأثیر بگذارد. پرندگان شکاری مانند عقاب‌ها و جغدها که برای شکار به شنوایی دقیق خود نیاز دارند، درصورت وجود صدای زیاد، توانایی شکار خود را از دست می‌دهند و درنهایت ممکن است از گرسنگی تلف شوند.

 ۲- آسیب به پرندگان و زادآوری آنان: در بین جانوران، پرندگان به آلودگی صوتی حساس‌ترند و بیشتر تحت‌تأثیر قرار می‌گیرند. آنها از صداهای بلند و ناگهانی به‌شدت می‌ترسند و ممکن است لانه و تخم‌های خود را رها کنند. این موضوع می‌تواند باعث کاهش جمعیت پرندگان و اختلال در پراکنش بذر گیاهان شود. پژوهش‌های بسیاری نشان داده آلودگی صوتی تأثیری مستقیم بر میزان زادآوری پرندگان دارد. به‌عنوان مثال، در برخی مناطق که میزان سروصدای انسانی زیاد بوده، پرندگانی مانند دارکوب‌ها، بلبل‌ها و سهره‌ها تخم‌گذاری کمتری داشته‌اند و برخی از آنها حتی منطقه را ترک کرده‌اند. این موضوع در درازمدت می‌تواند باعث کاهش تنوع‌زیستی در یک منطقه شود.

۳- اختلال در ارتباطات حیوانات: حیوانات و پرندگان از صداها و آواها برای برقراری ارتباط با یکدیگر، جفت‌یابی و هشدار به یکدیگر در برابر خطر و آتش‌سوزی استفاده می‌کنند. صداهای بلند و ناگهانی می‌توانند این ارتباطات را مختل کند و حیوانات را در معرض خطر قرار دهد. برای مثال گوزن‌ها و خرگوش‌های وحشی برای هشدار دادن به هم‌نوعان خود از صداهای خاصی استفاده می‌کنند که اگر میان صدای بلند موسیقی گم شود، ممکن است نتوانند بموقع از خطر فرار کنند.

۴- تأثیر بر خاک و گیاه: علاوه‌بر تأثیر بر حیوانات، آلودگی صوتی می‌تواند بر سلامت گیاهان و کیفیت خاک نیز تأثیر منفی بگذارد. صداهای بلند می‌توانند باعث استرس در گیاهان شود و رشد آنها را کندتر کند.

۵- تخریب آرامش و سکوت جنگل: جنگل هیرکانی به‌دلیل زیبایی و آرامش خود شناخته شده است. استفاده از اسپیکر در این محیط، آرامش و سکوت جنگل را از بین می‌برد و تجربه طبیعت را برای بازدیدکنندگان و همچنین حیوانات‌ وحشی مختل می‌کند.

۶- خطر برای انسان‌ها: در برخی موارد، صدای بلند می‌تواند برای انسان‌ها نیز مضر باشد و باعث آسیب به شنوایی یا ایجاد اضطراب شود.

۷- افزایش برخورد حیوانات با جاده‌ها و انسان‌ها: زمانی که حیوانات به‌دلیل آلودگی صوتی از زیستگاه خود فرار می‌کنند، بیشتر در معرض تصادفات جاده‌ای قرار می گیرند. گزارش‌های بسیاری نشان می‌دهد افزایش رفت‌وآمد حیوانات وحشی به جاده‌ها در برخی مناطق ناشی از فرار آنها از سروصدای ایجادشده در طبیعت بوده است.

بسیاری از کشورها با درک تأثیرات مخرب آلودگی صوتی، قوانینی سختگیرانه برای جلوگیری از این معضل وضع کرده‌اند. در پارک‌های ملی کشور آلمان، پخش موسیقی با صدای بلند مشمول جریمه‌های سنگین است و درصورت تکرار، فرد ممکن است محدودیت ورود به مناطق طبیعی را دریافت کند. قوانین محیط‌زیستی در کشور سوئیس تصریح کرده است هرگونه تولید آلودگی صوتی در طبیعت غیرقانونی است و متخلفان ممکن است تا چند هزار فرانک جریمه شوند. پخش موسیقی با صدای بلند در پارک‌های ملی آمریکا مانند «یلوستون» و «یوسیمیتی» ممنوع است و محیطبانان حق دارند افراد خاطی را از منطقه اخراج کنند. در کشور سوئد جنگلبانان می‌توانند افرادی را که با صدای بلند در طبیعت اختلال ایجاد می‌کنند، جریمه و حتی اسپیکرهای آنها را ضبط کنند. در کشور محیط‌زیستی هلند هم در تمامی پارک‌ها و جنگل‌های مصنوعی و طبیعی تابلوهایی هشداردهنده مبنی‌بر ممنوعیت استفاده از اسپیکر و پخش آهنک با صدای بلند نصب شده است.

در پایان این نوشتار مختصر باید گفت جنگل‌ها و حیات‌وحش موجود در آن به‌شدت به محیط آرام و طبیعی خود وابسته است. آلودگی صوتی ناشی از صدای زیاد موسیقی می‌تواند تأثیرات منفی متعددی بر حیوانات و پرندگان داشته باشد. اگر واقعاً عاشق طبیعت‌ایم و خواهان پایداری استفاده از این‌همه مواهب خدادادی هستیم، رسالت اجتماعی خود را با اجرای این توصیه‌ها ادا کنیم:

۱- سفرهای طبیعت‌گردی و گردشگری در جنگل و طبیعت بسیار فرح‌بخش و زیباست، اما تفریح نباید به قیمت آسیب‌رساندن به محیط‌زیست و حیات‌وحش تمام شود. ضروری است که با درک اثرات مخرب آلودگی صوتی، از استفاده از بلندگوهای بزرگ و ایجاد صدای بلند در طبیعت بپرهیزیم. درعین‌حال، سازمان‌های مسئول باید با تصویب قوانین و اجرای نظارت‌های سختگیرانه، از تکرار این تخلفات جلوگیری کنند. 

۲- برخی از گردشگران را هم می‌توان دید که هدست‌هایی در گوش گذاشته‌اند و گویی در این طبیعت به‌سر نمی‌برند و با نداهای طبیعت قهرند. به‌جای موسیقی، از صدای طبیعت لذت ببریم. گوش جان بسپاریم به طنین باد در شاخه‌های درختان و آواز خوش‌الحان پرندگانی نظیر دارکوب، سینه‌سرخ، سهره، توکا، چرخ‌ریسک و غیره.

۳- در حفظ آرامش و سکوت جنگل کوشا باشیم تا همه بتوانند از زیبایی‌های آن بهره‌مند شوند.

۴- محیطبانان و جنگلبانان، در سخت‌ترین شرایط، جان خود را برای حفاظت از حیات‌وحش و طبیعت به خطر می‌اندازند. «محمود شهمرادی» از استان گلستان نمونه اخیری است که در مردادماه سال جاری به‌دست شکارچیان متخلف به شهادت رسید. آنها شبانه‌روز در مناطق دورافتاده فعالیت می‌کنند تا از شکار غیرقانونی، قطع درختان و آلودگی‌های محیط‌زیستی جلوگیری کنند. این افراد جان خود را برای حفظ طبیعت فدا می‌کنند، ما نیز نباید با رفتارهای غیرمسئولانه، زحمات آنها بر باد دهیم.

۵- تعیین جریمه نقدی برای پخش موسیقی با صدای بلند در مناطق طبیعی و پارک‌های جنگلی نظیر پارک جنگلی هیرکانی النگدره گرگان، ایجاد تابلوهای هشداردهنده در مناطق گردشگری و جنگلی، تشدید نظارت محیطبانان و جنگلبانان بر تخلفات صوتی و همچنین، فرهنگسازی از طریق رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی از جمله موارد بازدارنده‌ای است که می‌تواند توسط سازمان‌های محیط‌زیست، منابع‌طبیعی، شهرداری‌ها و همین‌طور دستگاه‌های قضائی کشور اجرا شود.

تهاجم به عرصه‌های ملی

تصویب قانون «جهش تولید مسکن» در سال ۱۴۰۰ -به‌ویژه ماده ۹ آن- نمونه‌ای بارز از قانونگذاری شتاب‌زده و فاقد پشتوانه کارشناسی در ایران است. این قانون به‌بهانه‌ مقابله با بحران‌های اقتصادی و مهار تورم، دولت را مکلف به تولید انبوه مسکن در مقیاس‌های بسیار بالا کرد. اما فارغ از اینکه نیاز واقعی کشور در آن مقطع «کمبود مسکن» بوده یا خیر، مسئله‌ اصلی، تعرض آشکار این قانون به اصول بنیادین حقوقی و زیست‌محیطی کشور است.

ماده ۹ با مکلف کردن سازمان منابع‌طبیعی به واگذاری بخشی از اراضی ملی در حاشیه‌ شهرها به وزارت راه‌وشهرسازی، عملاً اصل ۴۵ قانون اساسی و همچنین قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع (۱۳۴۱) را نقض می‌کند. این قوانین به‌صراحت منابع‌طبیعی را جزو انفال و متعلق به عموم مردم می‌دانند، نه عرصه‌ای برای تقسیم و تملک میان دستگاه‌های دولتی. انتقال زمین‌های ملی میان نهادهای دولتی به‌معنای تجزیه‌ مالکیت عمومی و ایجاد بستری برای فساد و رقابت‌های مخرب سازمانی است.

فارغ از مسائل حقوقی و شکلی، اجرای چنین قوانینی می‌تواند پیامدهای ناگوار و غیرقابل‌کنترلی در عرصه‌های اجتماعی و محیط‌زیستی داشته باشد که به برخی از آنها اشاره می‌شود:

حتی در شرایط کنونی، بسیاری از شهرهای ایران از تأمین حداقل خدمات پایه مانند آب شرب، انرژی و زیرساخت‌های شهری ناتوان‌اند. برخی مناطق در معرض «صفر شدن» منابع آبی قرار گرفته‌اند. پرسش اساسی این است که با کدام منابع و چه پشتوانه‌ای قرار است شهرها توسعه یابند؟ تصور اینکه صرفاً با ساخت مسکن، منابع مورد نیاز آن نیز «خودبه‌خود» تأمین خواهد شد، نشانه‌ای آشکار از سطحی‌نگری در مدیریت سرزمین است.

شهرها تا امروز توانسته‌اند بخشی از خدمات اکولوژیک خود -مانند هوای پاک، تغذیه‌ سفره‌های آب و تنظیم دما- را از طریق محیط‌های طبیعی پیرامون دریافت کنند. واگذاری و تخریب همین بافرهای طبیعی برای ساخت‌وساز، به‌معنای ازدست‌دادن آخرین سپرهای حفاظتی محیط‌زیستی شهرهاست. این روند نه‌تنها کیفیت زندگی ساکنان فعلی را تهدید می‌کند، بلکه بقای سکونت در بسیاری از مناطق را به‌طور جدی زیر سؤال می‌برد. ساخت‌وساز بی‌حدومرز، رؤیایی است که درصورت تحقق، به کابوسی وحشتناک بدل می‌شود.

واگذاری اراضی ملی به وزارت راه‌وشهرسازی یا دستگاه‌های مشابه، زمینه‌ساز یک «مسابقه برای تصاحب زمین» میان نهادهای دولتی است. نمونه‌های عینی این بحران هم‌اکنون در کشور مشاهده می‌شود: اختلاف میان وزارت مسکن و سازمان محیط‌زیست بر سر تالاب خانمیرزا در استان چهارمحال‌وبختیاری، یا نزاع مشابه بر سر تالاب میقان در استان مرکزی. این کشمکش‌ها نه بر سر منافع خصوصی، بلکه بر سر اموال عمومی و انفال ملت است؛ اموالی که هیچ‌یک از این سازمان‌ها نباید خود را مالک آن بدانند.

برداشت از اراضی ملی و تکه‌پاره کردن منابع‌طبیعی کشور، راهی جز حرکت به‌سمت «سقوط سرزمینی» باقی نمی‌گذارد. در شرایطی که ایران هم‌اکنون با بحران آب، فرونشست زمین، نابودی تالاب‌ها و تخریب جنگل‌ها مواجه است، چنین قوانینی به‌جای حل بحران مسکن، آینده‌ زیست‌پذیری کشور را به نقطه‌ سقوط نزدیک می‌کند.

قانون جهش تولید مسکن -به‌ویژه ماده ۹ آن- نه‌تنها پاسخگوی نیازهای واقعی مسکن در کشور نیست، بلکه با نقض قوانین بنیادین، گشودن دست‌اندازی به منابع‌طبیعی، تشدید بحران خدمات شهری و تخریب محیط‌زیست، ایران را با هزینه‌های جبران‌ناپذیر مواجه می‌کند. این قانون می‌تواند زمینه‌ساز فساد، سفته‌بازی زمین و ساخت‌وسازهای آلوده به تبانی باشد.

سیاستگذاری مسکن نمی‌تواند با قربانی کردن انفال و منابع‌طبیعی عمومی پیش رود. راه‌حل‌های پایدار باید بر اصلاح الگوهای بهره‌برداری از زمین، بازآفرینی بافت‌های فرسوده و ارتقای کارآمدی شهری استوار باشد؛ نه فروش و تاراج سرمایه‌های طبیعی ملت. اصولاً گرانی مسکن بیش از آنکه ناشی از کمبود باشد، ریشه در سیاست‌های اقتصادی تورم‌زا دارد؛ اما این‌بار نیز فشار بر منابع ملی و حیاتی باید تاوان آن را بپردازد.

زنان اجازه محیطبانی ندارند

آیا تجربه‌ای در کودکی داشتید که شما را به‌سمت طبیعت و حفاظت سوق داد؟

شکل‌گیری علاقه من به طبیعت و بعد‌ها دغدغه‌مندی برای حفاظت از آن به‌واسطه علاقه آشکار مادر و پدرم و سفرهای طبیعت‌گردی‌مان در کودکی شکل گرفت. اما در نوجوانی برای اولین‌بار با تجربه حضور لوتو در زندگی‌ام (سگی که مهرش برای همیشه در قلبم هک شده است) متوجه پررنگ شدن حسی در خود شدم و آن، چیزی نبود جز احساس نزدیکی و مسئولیت در قبال زیستمندانی که زندگی‌مان به‌هم گره خورده است.


چرا حوزه پرندگان را انتخاب کردید؟

چرا پرندگان؟! خیلی ساده است. مگر می‌شود چکاوک باشی و قلبت برای چکاوکیان نتپد؟! راستش خودم هم نمی‌دانم! پرندگان در دنیای من معنا و مفهوم متفاوتی دارند. اینکه ساعت‌ها در سکوت آنها را فقط مشاهده کنم، لذتی دارد که قابل توصیف نیست. آشنایی جدی من با دنیای پرندگان، با کلاس‌های پرنده‌نگری مهندس بختیاری شروع شد. یکی از جلسات درباره ساختار پر پرنده‌ها بود. خیلی هیجان‌انگیز بود. دیدن آن پرهای رنگی و جذاب و اینکه بدانی چرا این‌طور است و چه کاربردی برای پرنده دارد. خلاصه هرچه از جذابیت این موجودات بگویم، کم گفته‌ام. دریایی است که در شکوه و عظمتش غرق می‌شوی و از این غرق شدن لذت می‌بری.


آیا ورود به عرصه حفاظت و پرنده‌نگری برای زنان آسان‌تر از سایر حوزه‌ها نیست؟

راستش ورود به حوزه محیط‌زیست و حیات‌وحش برای زنان در هر بخش آن دشوار‌تر است، پستاندار و پرنده و خزنده هم ندارد! یک مثال خیلی ساده، محیطبان زن است که حتی نامش هم بسیاری از مدیران را آزرده‌خاطر می‌کند. از نظر من هر زنی که وارد این حوزه می‌شود، فارغ از اینکه علاقه و دغدغه حفاظت از کدام بخش را دارد، کاری ارزشمند و قابل‌احترام کرده است. هر بخش با چالش‌ها و محدودیت‌های خاص خود همراه است که فقط علاقه و پشتکار، آن را انجام‌شدنی می‌کند.


برای مشاهده پرندگان به چه مناطقی سفر کرده‌اید؟ آیا در این سفر‌ها با چالشی مواجه شده‌اید که به جنسیت شما مرتبط باشد؟

برای مشاهده پرندگان و فعالیت‌هایم به مناطق مختلفی سفر کرده‌ام، اما سرشماری پرندگان زادآور جزیره شیدور با انجمن «آوای بوم» تجربه به یادماندنی و متفاوتی است. سرشماری در گرمای هوای تیرماه که به‌معنای کلمه طاقت‌فرساست، انجام شد. من هم به گرمایی بودن معروف هستم. بنابراین، می‌‌توانید حدس بزنید چقدر شرایط برایم دشوار بود! اما دیدن لانه پرستو‌های دریایی‌ و جوجه‌هایی که تازه از تخم درآمده‌اند، جوجه‌های کمی ‌بزرگ‌تر که تلوتلوخوران سعی می‌کنند راه بروند، تلاش والدین برای مراقبت از آنها و غروب آفتابی که با صدا و پروازشان به پایان می‌رسد، تجربه‌ای نیست که به این راحتی‌ها فراموش شود. اما این سؤال در گوشه ذهنم باقی مانده است که اگر مردی در تیممان نبود، باز هم چنین فعالیتی شدنی بود؟


اگر زن نبودید، امروز چه جایگاهی داشتید؟

بهتر است بگویم اگر در ایران به زنان و حضورشان در جایگاه‌های متفاوت نگاهی عادلانه یا حداقل نگاهی برابر با مردان وجود داشت، احتمالاً اولین کاری که می‌کردم شرکت در آزمون محیطبانی بود. اینکه در کارهای میدانی همیشه با شک‌و‌تردید انتخاب شوی، چون زن هستی و دردسر داری، آزاردهنده است. مثلاً شنیده‌ای آقای فلانی ترجیحش به حضور مردان است. چرا؟ کم‌دردسرترند یا به‌قولی بدون حاشیه و سروکله زدن با کسی می‌توانی کارت را پیش ببری.


چرا با وجود حضور بسیار پررنگ زنان در عرصه پرنده‌نگری در حوزه‌های مدیریتی پروژه‌ها و… یا به‌عنوان مشاوران سازمان حفاظت محیط‌زیست کمتر شاهد حضور آنها هستیم؟

اگر کل‌نگر به قضیه نگاه کنیم، در ایران چندسالی است که به پرندگان و حفاظت از آنها نگاه متفاوتی می‌شود. در گذشته اهمیت توجه به پرندگان و حفاظت از آنها به‌خوبی درک نشده بود. البته تعداد محدود متخصصان و کارشناسان در این زمینه هم بی‌تأثیر نبوده است، اما در واقعیت دلیل کمتر دیده شدن زنان در جایگاه‌های مدیریتی، این است که با وجود آنکه در مقایسه با گذشته بیشتر به زنان توجه می‌شود، اما همچنان در ظاهر کار است. پذیرش این مسئله هنوز آن‌طورکه باید درونی و واقعی نشده است. اینکه تخصص تو چیست، چه مهارت‌ها، تجربه‌ها و پتانسیل انجام چه کارهایی داری، باید معیاری برای انتخاب شدن یا نشدن تو باشد و نه جنسیت تو.


آیا به مهاجرت فکر می‌کنید و چرا؟

 اگر بگویم هرگز به مهاجرت فکر نکرده‌ام، دروغ گفته‌ام. به‌ویژه آن سال‌هایی که عمر و جوانی حفاظتگران و کارشناسان محیط‌زیست پشت میله‌هایی سپری شد که حقشان نبود. همچنان امید دارم تغییرات مثبتی در بدنه و ساختار سازمان محیط‌زیست رخ دهد، اما روزی که این امید اندک هم نباشد، نمی‌دانم کجا خواهم بود.


فکر می‌کنید تلاش حفاظتگران در مقابل بروکراسی‌های دولتی راهگشا است؟

 تلاش حفاظتگران همواره با موانع و بروکراسی‌های دولتی همراه بوده و است، اما زمان نشان داده است که تنها با استمرار و پیگیری می‌توان بر این موانع چیره شد. هرچند تلاش‌ها و نتایج همیشه با هم همخوانی ندارند و گاهی فاصله زیادی بین آنها وجود دارد، اما به‌قطع می‌توانم بگویم که انفعال چاره آن نیست. به‌قول سعدی بزرگ «به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل».


چشم‌انداز حفاظت در ایران را چگونه می‌بینید؟

من آدم خیلی مثبت‌نگری نیستم، البته سعی می‌کنم منفی‌نگری هم نداشته باشم. از نگاه من، چشم‌انداز حفاظت در ایران مانند خیلی موضوعات دیگر با مشکلات و چالش‌های جدی روبه‌رو است، اما امیدوارم درنهایت این چالش‌ها منجر به تغییراتی مثبت و پایدار شود. همان‌گونه‌که همگی در این سال‌ها دیده‌ایم روند تخریب زیستگاه‌ها، انقراض گونه‌ها و تغییرات آب‌وهوایی خیلی سریع‌تر از چاره‌اندیشی‌های دولتی‌هاست. بنابراین، اگر جلوی حفاظت و حفاظتگران گرفته و یا سنگ‌اندازی‌هایی در کارهایشان شود، در آینده چیزی جز تأسف نخواهیم داشت.

ایمنی معادن؛ در تله اقتصاد

این حادثه البته استثنا نبود. در طبس، کرمان، سمنان و شاهرود هم بارها انفجار گاز متان و ریزش سقف معدن، کارگران را به کام مرگ کشانده است. خبرگزاری خبرآنلاین در گزارشی در سال ۱۴۰۳ می‌نویسد:«آمارهای تکان‌دهنده مرکز آمار نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۶۸ حادثه در معادن زغال‌سنگ رخ داده است.» این موضوع گویای آن است که به‌رغم پایین بودن نسبی نرخ حوادث در صنعت معدن، معادن زغال‌سنگ کماکان به‌عنوان یک بخش پرحادثه باقی مانده‌اند. با اعلام حکم دادگاه حادثه معدن «معدن‌جوی طبس» که ۵۲ نفر را به کام مرگ کشانده است، دوباره بحث‌ها بر سر ایمنی معادن زغال‌سنگ بالا گرفته و این پرسش مطرح می‌شود که چرا با وجود تکرار حوادث معادن زغال‌سنگ، ایمنی این معادن بهبود پیدا نمی‌کند؟

نگاهی به داده‌ها و اعداد نشان می‌دهد ریشه بحران را بسیاری از کارشناسان در اقتصاد معادن زغال‌سنگ جست‌وجو می‌کنند. به بیان ساده، معادن زغال‌سنگ ایران -به‌ویژه زغال کک‌شو که خوراک اصلی صنایع فولاد است- از نظر اقتصادی در مرز زیان‌دهی قرار دارند. همین وضعیت باعث می‌شود هرگونه سرمایه‌گذاری در ایمنی، تهویه، تجهیزات نجات و فناوری استخراج برای صاحبان معدن پرهزینه و عملاً ناممکن جلوه کند. به‌نوشته تسنیم، قیمت فروش داخلی زغال‌سنگ ایران سال‌هاست که توسط خریدار انحصاری (ذوب‌آهن اصفهان) و با مداخله دولت به‌صورت دستوری تعیین می‌شود. تجارت نیرو این مسئله را زمینه پایین بودن نسبی نرخ زغال‌سنگ در ایران تا حد یک‌سوم قیمت جهان می‌داند؛ موضوعی که به‌صورت جدی بر بحث‌های مرتبط با توسعه و نوسازی معادن زغال و ایمنی آنها سایه انداخته است. برای بررسی دقیق‌تر خوب است نگاهی بیندازیم به تاریخچه معادن زغال‌سنگ در ایران.


خصوصی‌سازی و مسیر پرپیچ معدن‌کاری زغال

معادن زغال‌سنگ ایران از دوره پهلوی دوم تحت مدیریت دولت قرار گرفتند. در دهه ۱۳۵۰، با توسعه ذوب‌آهن اصفهان، نیاز به زغال کک‌شو به‌طور جدی مطرح شد. دولت برای تأمین این نیاز، سرمایه‌گذاری‌هایی در طبس و کرمان انجام داد. اما پس از انقلاب، در سال‌های جنگ و سپس دهه ۷۰، سیاست‌های خصوصی‌سازی باعث شد بخش عمده‌ای از معادن به‌ بخش خصوصی یا شبه‌دولتی سپرده شود. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی در سال ۱۳۹۷ تصریح کرد: «چالش قیمت زغال‌سنگ و وجود مشکلات مالی و اداری بین معدن‌کاران و مصرف‌کنندگان عمده زغال‌سنگ، تأمین منابع مالی را با مشکل مواجه کرده است. تأمین منابع مالی برای تجهیز، نوسازی معادن و سرمایه در گردش ازجمله چالش‌های اساسی معدنکاران زغال‌سنگ است.» بیاید نگاهی دقیق‌تر به این موضوع بیندازیم.


اقتصاد زغال کک‌شو؛ خریدار انحصاری و قیمت دستوری

امروز تقریباً همه زغال‌سنگ کک‌شوی ایران خریدار مشخصی دارد؛ ذوب‌آهن اصفهان. این شرکت دولتی-نیمه‌دولتی بزرگ، عملاً قیمت خرید زغال را سالانه تعیین می‌کند. خبرگزاری تسنیم در گزارشی در سال ۱۴۰۰ می‌نویسد: «قیمت فروش داخلی زغال‌سنگ ایران سال‌هاست که توسط خریدار انحصاری (ذوب‌آهن اصفهان) و با مداخله دولت به‌صورت دستوری تعیین می‌شود.» درنتیجه قیمت زغال‌سنگ ایران به‌طور چشمگیری زیر قیمت‌های جهانی است. تجارت‌نیوز در گزارشی در سال ۱۴۰۳ و پس از حادثه معدن طبس می‌نویسد: «نرخ‌های دستوری باعث شده قیمت زغال‌سنگ ایران تقریباً یک‌سوم استاندارد جهانی باشد. برای مثال، درحالی‌که میانگین قیمت تمام‌شده هر تن زغال وارداتی (عمدتاً کک‌شوی) در سال گذشته حدود ۱۶ میلیون تومان بوده، نرخ فروش زغال‌سنگ داخلی به هفت میلیون تومان هم نمی‌رسیده است.»  به‌نوشته مرکز پژوهش‌های مجلس، یکی از دلایل این مسئله پایین‌تر بودن کیفیت زغال کک‌شوی داخلی است، اما این تفاوت به‌حدی نیست که این اختلاف قیمت تقریباً سه‌برابری را توجیه کند. بنابراین، به‌نظر می‌رسد مثل همیشه پای اقتصاد در میان است. در چنین شرایطی به‌نظر می‌رسد اگر قیمت خرید زغال‌سنگ واقعی‌سازی نشود یا دولت حمایت مالی نکند، سرمایه‌گذاری در ایمنی برای معدن‌داران اقتصادی نخواهد بود. این یعنی اقتصاد به‌طور مستقیم با جان کارگران گره خورده است. برای درک بهتر خوب است نگاهی بیندازیم به تجربیات جهانی در این مورد.


درس‌هایی از چین، هند و لهستان

چین بزرگ‌ترین تولیدکننده زغال جهان، تا اوایل دهه ۲۰۰۰ رکورددار مرگ معدنچیان بود. اما پس از موج اصلاحات، دولت صدها معدن کوچک را تعطیل کرد و میلیاردها دلار در فناوری ایمنی سرمایه‌گذاری کرد. طبق گزارش سازمان جهانی کار (ILO) در ۲۰۱۸، نرخ مرگ معدنچیان زغال در چین طی ۱۵ سال ۷۰ درصد کاهش یافت. دومین تولیدکننده زغال جهان، یعنی هند، با چالش مشابهی مواجه بود. دولت هند در سال ۲۰۱۶ صندوقی برای حمایت از معادن پرخطر ایجاد کرد که بخشی از درآمد صادراتی زغال را به بهبود ایمنی اختصاص می‌دهد. به‌نظر می‌رسد در مورد هند دسترسی به بازارهای آزاد یک نکته اساسی برای حل مسئله بوده است.

لهستان به‌عنوان کشوری اروپایی با سنت طولانی معدن‌کاری زغال، راه متفاوتی را در پیش گرفته است. این کشور توانست با ترکیب اتحادیه‌های کارگری و یارانه‌های دولتی، استانداردهای ایمنی را بالا نگه دارد. روزنامه فایننشال‌تایمز در سال ۲۰۱۷ در گزارشی در این مورد می‌نویسد: اتحادیه‌های قوی و فشار افکار عمومی در لهستان دولت را مجبور به افزایش هزینه‌های ایمنی کرده است.» در ایران اما معدن‌کاری زغال بین مشکلات ناشی از عدم دسترسی به بازارهای آزاد و عدم حمایت دولتی گیر کرده است.


صادرات زیر ضرب سیاست و سیاستگذاری

براساس اطلاعات موجود هرچند صادرات زغال‌سنگ معدن آزاد است؛ اما صادرکنندگان با مشکلات جدی اقتصادی و اجرایی روبه‌رو هستند که ناشی از سیاستگذاری‌های اشتباه و مسائل سیاسی است. اخذ عوارض صادراتی پنج درصدی برای زغال حرارتی (کک‌شو) باعث شده صدور آن از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر نباشد. این اقدام حتی منجر به توقف صادرات و تعطیلی برخی واحدهای تولیدی شده است. نوسان مداوم در سیاست‌ها و مقررات مرتبط با صادرات، قراردادهای بلندمدت را دشوار کرده و باعث نااطمینانی صادرکنندگان شده است.  از سوی دیگر، صادرکنندگان مجبورند ارز حاصل از صادرات را به نرخ نیمایی به دولت تحویل دهند که این امر سودآوری را کاهش می‌دهد و صادرات زغال‌سنگ عملاً اقتصادی نیست. همچنین، مسائل سیاسی باعث شده است عملاً مقاصد صادراتی نیز چندان در دسترس نباشند. درنتیجه صنعت تولید زغال‌سنگ عملاً غیررقابتی باقی مانده است.


گریز از چرخه باطل

موانع اصلی بهره‌برداری اقتصادی از معادن زغال‌سنگ در ایران ناشی از چند عامل ساختاری و بیرونی است. بسیاری از ذخایر موجود کم‌عیار و دارای گوگرد بالا هستند که فرآوری آنها را پرهزینه می‌سازد. علاوه‌براین، بخش عمده استخراج در ایران به‌صورت زیرزمینی انجام می‌شود که نسبت به معادن روباز هزینه و ریسک بیشتری دارد. تحریم‌های بین‌المللی نیز دسترسی به تجهیزات مدرن ایمنی، تهویه و پایش را محدود کرده و مانع نوسازی فناوری شده‌اند. از سوی دیگر، انحصار خرید توسط تنها مصرف‌کننده عمده یعنی ذوب‌آهن اصفهان و تعیین قیمت به‌صورت دستوری انگیزه توسعه و سرمایه‌گذاری را از معدن‌داران گرفته است. در کنار این عوامل، فرسودگی گسترده ماشین‌آلات که عمدتاً متعلق به چند دهه گذشته‌اند و هزینه بالای جایگزینی آنها، وضعیت معادن زغال‌سنگ کشور را بیش‌ازپیش دشوار کرده است. اصلاح نظام قیمت‌گذاری و واقعی‌سازی قیمت زغال‌سنگ همراه با کاهش انحصار خرید توسط یک شرکت بزرگ است تا انگیزه توسعه برای معدن‌داران ایجاد شود. در کنار آن، ایجاد صندوقی مشابه تجربه هند می‌تواند راهگشا باشد. همچنین، سرمایه‌گذاری دولتی یا مشارکت بخش خصوصی در واردات و نصب تجهیزات نوین تهویه، پایش و ماشین‌آلات مدرن ضروری، راه‌حل دیگری برای افزایش سودآوری این معادن و بهبود وضعیت ایمنی است. به‌طورکلی، می‌توان گفت اگر زغال‌سنگ، به‌ویژه زغال‌سنگ کک‌شوی، محصولی دارای اهمیت اقتصادی در ایران است، دولت می‌تواند و باید با مداخله مؤثر و به‌کار گرفتن ترکیبی از راه‌حل‌ها و تجربیات جهانی، با بهبود شرایط اقتصادی و هم‌زمان سختگیری‌های بیشتر در زمینه ایمنی، این حوادث را به نقطه‌عطفی در تاریخ ایمنی کار در ایران بدل کند.

افول فرهنگ

سیدعباس صالحی در نشست خود با خبرنگاران رسانه‌های مختلف با اشاره به تغییرات اجتماعی رخ‌داده در ایران در مقایسه با دهه ۶۰ از افول ارتباط با گروه‌های مرجع، به‌ویژه اصحاب فرهنگ و هنر، در ایران انتقاد کرد.

صالحی بیان کرد: «دو تغییر عمده در ایران اتفاق افتاده است؛ یکی تغییرات اجتماعی و دیگری تغییرات فناورانه. ایرانِ ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ با ایران دهه ۶۰ تفاوت‌های قابل‌توجهی دارد. اگر این تغییرات را نبینیم، راه‌حل‌هایمان متناسب با موقعیت نخواهد بود. در حوزه تغییرات اجتماعی اتفاقات متعددی رخ داده است. درواقع، به‌علل مختلف سرمایه اجتماعی نظام و حاکمیت در گروه‌های مرجع افول پیدا کرده است. یکی از گروه‌های مرجع اصحاب فرهنگ‌وهنر و رسانه هستند. دلایلش به کنار، اما در بحث آسیب بودنش همه توافق داریم.»

او همچنین درباره تلاش‌های انجام‌شده برای بازسازی این ارتباط گفت: «از رویکردهای ما برقراری نسبت بهتر و تعامل بیشتر با این گروه‌ها بود. به‌علل مختلف، ازجمله اعتراضات پاییز ۱۴۰۱، فاصله‌ای میان حاکمیت و نظام حکمرانی با حوزه‌های گوناگون فرهنگ‌وهنر ایجاد شد. نمی‌خواهیم مقصریابی کنیم، اما به‌نظر می‌رسد باید تجدیدنظر کرد؛ چون این گروه‌ها هم در ارتباط با توسعه ایران هم رفع تهدیدات مؤثر است. در یک سال اخیر با تلاش‌هایی که صورت گرفت، اگرچه حتماً رضایت‌بخش نبوده است، چون عمق بسیار زیاد بوده و اقدامات ما ناکافی، اما می‌توان گفت این مسیر، مسیری رو به پیشرفت بوده است.»

 

گروه مرجع چیست؟

کلیدواژه اصلی سخن صالحی «گروه‌های مرجع» و ازبین‌رفتن ارتباط افراد با آنها است. مفهوم گروه‌های مرجع برای نخستین‌بار از سوی «رابرت کی. مرتن» وارد ادبیات جامعه‌شناسی شد. او در کتاب نظریه اجتماعی و ساختار اجتماعی خود، گروه مرجع را چنین تعریف می‌کند: «گروه مرجع، گروهی است که فرد نگرش‌ها، ارزش‌ها و رفتارهای خود را با آن مقایسه می‌کند و از آن به‌عنوان معیار ارزیابی خود یا دیگران استفاده می‌‌کند؛ چه عضو آن گروه باشد و چه نباشد.»

تعریف مرتن چند نکته کلیدی دارد که می‌توان کارکردهای گروه مرجع و تأثیر آن بر افراد و جامعه را درک کرد. نخست کارکرد مقایسه‌ای گروه مرجع است که در آن افراد، موقعیت اجتماعی و موفقیت‌های خود را با گروه‌ مرجع می‌سنجند. دومین کارکرد گروه مرجع از نظر مرتن کارکرد هنجاری است که گروه مرجع ارزش‌ها، هنجارها و الگوهایی در اختیار فرد می‌گذارد که او می‌تواند برای هدایت رفتارهای خود از آنها استفاده کند.

«آنتونی گیدنز» نیز دیگر جامعه‌شناسی است که به گروه‌های مرجع می‌پردازد‌. اگرچه او به‌صورت مستقیم تعریفی ارائه نمی‌دهد، اما با استفاده از مفهوم مورد نظر مرتن در مورد گروه‌های مرجع می‌گوید: انسان‌ها همواره برای داوری درباره موقعیت اجتماعی، موفقیت، شیوه زندگی یا حتی آرزوها و اهداف خود به گروه‌هایی بیرون از خودشان نگاه می‌کنند. این گروه‌ها می‌توانند نقش‌های مثبت یا منفی داشته باشند، چنانچه نقش گروه مرجع مثبت باشد فرد می‌خواهد شبیه اعضای گروه شود. از سوی دیگر، اگر نقش گروه مرجع منفی باشد، فرد می‌خواهد دقیقاً متفاوت از آن باشد و از ارزش‌ها و رفتارهای آن فاصله بگیرد.

از نظر گیدنز نیز گروه مرجع لزوماً همان گروهی نیست که فرد عضو آن است، بلکه گروهی است که فرد آن را مبنای مقایسه و ارزیابی خود قرار می‌دهد. او همچنین در نظریه ساختاربندی خود بر تعامل بین عامل (عامل اجتماعی یا فرد) و ساختار (نهادها، قواعد، چارچوب‌ها) تأکید می‌کند. اساس این دیدگاه این است که ساختارها توسط کنشگران بازتولید یا تغییر پیدا می‌کنند و از سوی دیگر، بر کنش‌های آنان تأثیر می‌گذارند؛ یعنی می‌توانند کنش‌ها، وضعیت و موقعیت‌های خود را بازتاب دهند و اصلاح کنند. با توجه به این چارچوب، گروه‌های مرجع می‌توانند به‌عنوان ساختارهایی عمل ‌کنند که الگوها و معیارهایی برای کنش‌های فردی فراهم می‌کنند و از سوی دیگر، از طریق بازاندیشی و تقلید یا تمایز از آنها، توسط فرد بازتولید یا تغییر می‌یابند. به بیان دیگر، گروه مرجع به‌مثابه یکی از ساختارهایی است که فرد آن را به‌عنوان «قواعد و منابع» می‌شناسد، رفتار یا نگرش اجتماعی خود را براساس آن می‌سنجد و درنهایت درصورت بازاندیشی یا بازآفرینی، آن ساختار را بازتولید یا دگرگون می‌کند.


گروه‌های مرجع در ایران

براساس تعریف مرتن و گیدنز، معلمان، روحانیون‌، هنرمندان، ادیبان، شاعران و نویسندگان، روزنامه‌نگاران، اساتید دانشگاه، ورزشکاران و قهرمانان ملی و بین‌المللی و حتی بزرگان و ریش‌سفیدان خانواده‌ها از جمله گروه‌های مرجع محسوب می‌شوند. همچنین مدارس، مساجد، دانشگاه‌ها، کنسرت‌هال‌ها، تئاترها، گالری‌ها، رسانه‌ها، انجمن‌های فرهنگی، هنری و ادبی، وقایعی مانند جشنواره‌ها، فستیوال‌های هنری، کنسرت‌ها، ویژه برنامه‌های رسانه‌ای، مسابقات ورزشی، ادبی، هنری و فرهنگی اجتماعات خانوادگی، مکان‌ها و ساختارهایی هستند که در آن افراد گروه‌های مرجع خود را می‌شناسند و با آنها ارتباط برقرار می‌کنند.


رنگ باختن گروه‌های مرجع

گروه‌های مرجع در ایران بنابر دلایل مختلفی اگر نگوییم از بین رفته‌اند، اما بخش بسیار زیادی از تأثیر خود را از دست داده‌اند. دلایل بی‌شماری را می‌توان برای این وضعیت برشمرد. نخست، نقش رسانه‌های نوین و به‌ویژه شبکه‌های اجتماعی است که رسانه‌ را از انحصار گروه‌های مرجع درآورده و افراد دیگری مانند بلاگرها را در نقش این گروه‌ها نشانده است.

دلیل دوم، کاهش تأثیر گروه‌های مرجع سیاست‌های کلان و مقطعی فرهنگی کشور است. کاهش شدید فستیوال‌ها و جشنواره‌ها، بی‌رمقی رسانه‌ها و انتشارات، تعطیلی برنامه‌های فرهنگساز در رسانه‌ها به‌ویژه رسانه ملی به‌عنوان نمونه برنامه‌هایی مانند «نغمه بهاران»، «تماشاگه راز»، «با کاروان شعر و موسیقی»، «سینما یک»، «صد فیلم» و برنامه‌های سرگرمی پرمحتوا و پرمخاطبی مانند «مسابقه هفته» و سریال‌هایی مانند «روزی روزگاری»، «سربداران» و «هزاردستان» و…، انواع برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی پرمخاطب که تأثیر بسیار زیادی بر معرفی گروه‌های مرجع به مخاطبان داشتند.

از سوی دیگر، امروزه در بسیاری از شهرها دیگر خبری از اجرای تئاتر، کنسرت‌های موسیقی، شب شعر، شب‌های داستان‌خوانی و… دیگر نیست. به فستیوال‌های موسیقی یا مجوزی داده نمی‌شود یا اینکه وقتی یک فستیوال مجوز می‌گیرد، دست‌هایی که اتفاقاً از سوی برخی لایه‌های قدرت حمایت می‌شوند، سعی در لغو این مجوزها دارند. جشنواره‌های محلی مانند جشنواره‌های فصلی و… تبدیل به وقایع تکراری و بدون محتوا شده است.

جشنواره‌هایی مانند فجر که زمانی پرمخاطب‌ترین و معتبرترین جشنواره‌های سینمایی، موسیقی و تجسمی و تئاتر ایران بودند، چندسالی است که به‌دلیل سیاست‌های برگزارکنندگان آنها تبدیل به جشنواره‌های کم‌مخاطب شده‌اند و افرادی که شناسنامه سینمای ایران بوده‌اند و به‌عنوان گروه‌های مرجع افراد علاقه‌مند به سینما محسوب می‌شوند، دیگر نقشی از این جشنواره‌ها ندارند و مخاطب نیز نه دیگر به حضور در این جشنواره‌ها رغبتی دارد و نه دیگر برای ارتباط با افرادی که می‌خواهند نقش گروه‌های مرجع را ایفا کنند، وقت می‌گذارد.

رویدادهای دانشگاهی کم‌رنگ شده‌اند و دانشجویان نیز فرصتی برای دیدار گروه‌های مرجع خود ندارند. نمایشگاه‌هایی مانند نمایشگاه سالانه کتاب تهران که زمانی یکی از پرمخاطب‌ترین نمایشگاه‌های ایران بود، اکنون مخاطبان اصلی خود را از دست داده و دیگر رونق سابق را ندارد. معلمان و دبیران مدارس به‌دلایلی مانند سختی معیشت دیگر رغبت سابق را برای تولید دانش و فرهنگ و آموزش اینها به دانش‌آموزان ندارند.

مهاجرت گروه‌های حرفه‌ای در صنوف مختلف مانند مهاجرت نویسندگان، هنرمندان، روزنامه‌نگاران، پزشکان و… نیز موجب شده است افراد ارتباط خود را با این گروه‌ها از دست بدهند و دیگر نتوانند همچون سابق خود را با این افراد ارزیابی کنند.

تغییرات در ساختار خانواده‌ها موضوعی است که موجب شده انتقال فرهنگ در اولین لایه و نهاد اجتماع با اختلال مواجه شود و همین موضوع، خانواده را به‌عنوان اصلی‌ترین گروه مرجع در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. از سوی دیگر، بسیاری از خانواده‌ها به‌دلایل مختلف ارتباط خود با خویشاوندان را کم کرده‌اند و این، نقش بزرگان و ریش‌سفیدان را در ساختارهای سنتی کم‌رنگ کرده است و باعث شده نقش گروه مرجع در ساختار سنتی جامعه حذف شود.

همه این مسائل در کنار یکدیگر موجب شده است مرجعیت گروه‌ها در ایران کم‌رنگ شود و تأثیری برای افراد نداشته باشند. این موضوع عملاً تولید فرهنگ و انتقال آن را تعطیل کرده است. اگر وزیر ارشاد نگران ازبین‌رفتن نقش گروه‌ها مرجع است، باید نخست در سیاست‌‌های فرهنگی و هنری تجدیدنظر کند. مسئولان وظیفه‌ای جز حمایت از تولیدات فرهنگی و حمایت از رویدادهای هنری ندارند. حمایت‌‌های مادی و معنوی از گروه‌های مرجع و بازگشت فرهنگسازان به رسانه ملی و تسهیل برگزاری رویدادها و… می‌تواند بار دیگر گروه‌های مرجع را پررنگ کند، وقتی این گروه‌ها توان خود را بازیابی کنند، افراد خودبه‌خود به‌سوی ارتباط با آنها گرایش پیدا می‌کنند.

پس زنده‌باد امید

حالا دارد می‌شود دوماه از نخستین‌روزی که رژیم صهیونیستی، خاک پرگوهر ما را آماج هجمه و حمله قرار داد و بیش از هزار تن از مردم این سرزمین را به خاک و خون کشید. آنان که رفته‌اند، در بهشت برین روزی می‌خورند. کسانی‌که بی‌هیچ‌گناه جان باختند. حالا آنان رفته‌اند، اما فکری باید به حال ماندگان کرد. جماعتی که یا خان‌ومان خود را از کف داده‌اند یا کسی از خانواده خود را باخته‌اند و یا عضوی از تن و بدن خود را دیگر ندارند. این کسان هستند که هرچه می‌گذرد، مشمول فراموشی می‌شوند و این نسیان روزبه‌روز بیش‌تر می‌شود. در هفته‌های نخست پس از جنگ، روزنامه‌های «شرق»، «اعتماد»، «هم‌میهن» و «پیام ما» کوشیدند تا بازتاب‌دهنده درد و رنج بازماندگان باشند. گزارش‌هایی نوشتند و با کسانی به گفت‌وگو نشستند که محنت‌ها و زحمت‌های ناشی از جنگ را متحمل شدند و بر دوش کشیدند. هرچند دراین‌میان از مطبوعات دولتی و جرایدی که از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند، خبری نبود، اما همین که اجتماعی‌نویسان روزنامه‌های بخش خصوصی آرام ننشستند، جای خوش‌وقتی و خوش‌حالی دارد.
اکنون اما مردم، آنهایی که لطمه جدی ندیدند، دارند به زندگی طبیعی و عادی خود بازمی‌گردند و روال و منوال معمول زیست روزانه را از سر می‌گیرند، اما کسی از آن آسیب‌دیدگان مادی و معنوی خبری و سراغی نمی‌گیرد و این جای دردآور ماجراست. مثل بقیه سوانح و حوادث طبیعی و انسانی دست‌کم در سال‌های اخیر؛ از فروریختن ساختمان‌های پلاسکو و متروپل آبادان و بازار امامزاده ابراهیم شفت تا زلزله‌های مهیب آذربایجان‌شرقی و کرمانشاه و سیل‌های ویرانگر گلستان و لرستان و خوزستان، حتی دیگر کسی آن بلایا را به یاد ندارد. از کسانی‌که کاشانه و اثاث زندگی و اتومبیل و شغل خود را از دست دادند و بی‌کس شدند.
در غم‌خواری و نوع‌دوستی مردم ایران جای هیچ تردید و شکی نیست، اما این فراموشی رعب‌آور و ترسناک است. گویی ما تنها در هنگام واقعه به داد ضرردیدگان می‌شتابیم و چندی‌ بعد غفلت بر همه ما مستولی می‌شود و چنان در گیرودار روزمرگی گرفتار می‌آییم که از یاد می‌بریم آنان را.
پس شاید حالا این جنگ تحمیلی دوازده‌روزه محمل خوبی باشد برای این یاد کردن‌ها. اینکه کسانی در پایتخت و شهرهای دیگر، چنان آسیب دیده‌اند که شاید دیگر نتوانند خانه‌ای مهیا کنند یا اگر دولت کمک کند و چنین شود، از فراهم‌آوری اسباب زندگی عاجز خواهند بود و اگر این هم میسر و ممکن شود، با بحران روحی ناشی از فراق و فقدان عزیزان خود و یا از کف دادن عضوی از بدن خود چه کنند که دیگر جای جبران ندارد.
اما این امید است که ما را امیدوار می‌کند به بازسازی وطنِ بیرون و درون. و اگر همین بارقه‌ها و کورسوهای نور را مستمسک قرار ندهیم، دیگر به‌ چه‌ سبب زنده بمانیم که به‌قول امیرهوشنگ ابتهاج (ه.ا.سایه)؛ «بسان رود که در نشیب دره سر به سنگ می‌زند/ رونده باش/ امید هیچ معجزی ز مرده نیست/ زنده باش».

*تیتر سطری از شعری سروده سیدعلی صالحی

نهاد مدنی راه نجات حقوق کودک

اولین نهاد مدنی فعال در حوزه کودکان
در این نشست «مسعوده مشایخ»، مدیرعامل پیشین انجمن حمایت از حقوق کودکان، این مجموعه را اولین مجموعه‌ فعال در حوزه کودکان کار و هدف آن را آشنا ساختن کودکان با حقوق خودشان دانست: «باور بر این است اگر انسان از کودکی با حقوق خود آشنا باشد، فرزند خود را نیز با حقوق خویش آشنا خواهد کرد. انجمن، آشنایی کودکان با حقوقشان را از مهدکودک و مدارس شروع کرد. به‌این‌ترتیب، مدارس و شعب سازمان‌های بهزیستی که کارگاه‌های آموزش پیمان‌نامه را در یونیسف فرا گرفته بودند، در ۳۰ شهر مختلف ایران آموزش دادند و انجمن با راه‌اندازی خط تلفن صدای یارا، شنونده‌ صدای کودکانی شد که در تنهایی و بی‌کسی در خانه‌ها هستند و با توجه به این تجربه، درصدد آشنا ساختن کودک با حقوق خود برآمد و پس از آن بنیاد «خانه کودک شوش» و «ناصرخسرو» نهاده شد.»
او تأکید کرد در این سال‌ها کوشش انجمن بر انتقال مفهوم فرایندی دوطرفه به‌نام حق و وظیفه یا حق و تکلیف یا مسئولیت بوده است: «به این دلیل که کودک گمان نکند فقط حق دارد، بلکه بداند مسئولیت هم دارد.»
مشایخ یکی از قدیمی‌ترین فعالیت‌های انجمن حمایت از حقوق کودکان را حضور برای کمک به زلزله‌زدگان طبس اعلام کرد که منجر به تأسیس چند مهدکودک در شهرهای جنوب خراسان جنوبی شد. حضور فعال در زلزله بم نیز یکی دیگر از کارهای مهم انجمن بود که در آنجا خانه کودک بم در یک سوله سیصدمتری تأسیس شد.
به‌گفته او، انجمن همیشه در پی فقرزدایی بوده است: «نه اینکه فقر را صرفاً در مرحله‌ای متوقف کند، بلکه کودکان را از آغاز به حقوق انسانی خود آگاه کند تا کودک بداند که ابتدا خودش برخیزد و سپس جامعه را ملزم به رعایت حقوق خود کند.»

نقش انجمن در اصلاح ساختارها
«مژگان احمدیه»، عضو هیئت‌مدیره و شورای آموزش در انجمن، در این نشست به پیشینه تشکیل خیریه‌ها اشاره کرد: «بعد از جنگ جهانی، خیریه‌ها و فضاهایی خانوادگی که قصد داشتند به افراد آسیب‌دیده از جنگ کمک کنند، دور هم جمع شدند و فضاهایی با مقیاس بزرگتر از خانواده تشکیل دادند؛ با این پیشینه فکری که انسان در شرایط سخت به هم‌نوعان خود کمک و با آنها همدلی می‌کند، چراکه انسان وقتی انسان شد که توانست با مراقبت و همدلی برای انسان‌های دیگر حیات را تداوم بخشد و تمام هدف خیریه‌ها کمک و ایجاد فضای رفاهی بیشتر برای آسیب‌دیدگان بود. در این فرایند آرام‌آرام سازمان‌هایی تشکیل شد که علاوه‌بر دستگیری از آسیب‌دیدگان، به فکر تأثیرگذاری بر ساختار جامعه‌ای بودند که این آسیب‌ها را ایجاد می‌کند و در اینجا تفاوتی پیدا شد بین آنانی که کمک می‌کنند و آنانی که علاوه‌بر کمک، قادرند در تصحیح ساختار سیاسی و حکمرانی یک کشور نیز اثرگذار باشند.»
او تفاوت عمده بین نهادهای مدنی با نهادهای خیریه و عام‌المنفعه را در تأثیرگذاری نهادهای مدنی بر ساختار نظام سیاسی و اجتماعی دانست: «شالوده‌ کنوانسیون حقوق کودک مبتنی‌بر عدالت اجتماعی و حقوق انسانی افراد مثل حق بقا، حق مشارکت در تعیین سرنوشت و حق نبود تبعیض است.»
او اضافه کرد انجمن براساس عالی‌ترین منافعی که برای کودکان وجود دارد، تصمیم‌گیری می‌کند: «این تصمیم‌گیری‌ها به‌صورت چارچوب‌هایی در قانون اساسی نیز دیده شده و نقطه عزیمت ما به‌سوی آزادی و عدالت است. انجمن موظف است این حقوق را تسهیل و جزئیات آن را در جامعه منتشر کند؛ چراکه انتشار این قوانین منجر به افزایش دانایی و خلق اجتماعاتی مطالبه‌گر برای حقوق انسانی، به‌ویژه برای کودکان، می‌شود که آینده‌سازان این سرزمین هستند.»
احمدیه با بیان اینکه کسانی که با کودک کار می‌کنند، رو به‌سوی آینده دارند، گفت: «یک والد و یک کودک آگاه سازندگان یک سرزمین توسعه‌یافته و حتی شهروندی آگاه برای کشور و جهان هستند.»
او تأثیرگذاری و اصلاح ساختار را هنگامی که از مسیر عدالت و برابری خارج می‌شود، برعهده‌ انجمن دانست: «این درحالی‌است که خیریه‌ها لزوماً در اصلاح ساختار، کنشگریِ فعال ندارند.»

لزوم اضافه‌کردن حق طبیعت در کنوانسیون
به‌گفته احمدیه، فعالان حقوق کودک باید کودک را با حقوق خود آشنا کنند: «همان حقوقی که در متن کنوانسیون نیز آمده است. البته حتماً می‌شود گزینه‌های دیگری به این متن افزود یا اصلاح کرد، مثل حق کودک و طبیعت که در کنوانسیون دیده نشده، اما انجمن به آن پرداخته و نامه‌ای به یونیسف داده است و آنها پاسخ داده‌اند. این حق البته مجزا از حق محیط‌زیست است؛ چراکه محیط‌زیست سالم حق همه انسان‌ها از ابتدا تا پایان زندگی است، ولی طبیعت در ۱۰ سال اول زندگی می‌تواند حق ویژه باشد.»
او اضافه کرد: «انجمن حتی می‌تواند در ایجاد الحاقیه‌ها تأثیرگذار باشد و متن کنوانسیون بر ۵۴ ماده بسته نشده است.»
احمدیه درباره سازوکار فعالیت انجمن گفت: «انجمن حقوق را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ارجاع می‌دهد؛ یعنی جمهوری اسلامی مفاد پیمان‌نامه را امضا کرده و حتی مشروط بودن آن را خاص نکرده و به‌طور عام می‌تواند هرکدام از ماده‌ها را نپذیرد و تمام مفاد پیمان‌نامه، به‌جز یکی‌دو مورد، در قانون اساسی آمده است.»
او درباره نقش کنشگر مدنی در جامعه گفت کنشگر مدنی باید امیدوار، فعال و پرنشاط باشد: «خسته نشود، خطر کند، اعتراض کند و بگوید که این سرزمین متعلق به نسل آینده است.»
عضو هیئت‌مدیره افزود قوه قضائیه مرجع کنوانسیون است و مفاد را اعلام و گزارش سالانه تهیه می‌کند؛ درحالی‌که انجمن به‌عنوان یک ناظر بالادست فعالیت می‌کند و خودش باید مرجع باشد: «یک نهاد مدنی بعد از ۳۰ سال، فارغ از ایدئولوژی، می‌تواند فعالیت کند و بر مفاد کنوانسیون در شرایط بین‌المللی مؤثر باشد.»

تلاش برای تصویب قوانین مغفول‌مانده
«سهیلا بابایی»، مدیرعامل انجمن، در نشست بیست‌وهشتم خیر و خرد بن‌مایه یک جامعه‌ سالم را برای حفظ یک نهاد مدنی، مهربانی معرفی کرد که توانسته از یک سرمایه‌ اجتماعی، یعنی کودک، محافظت کند.
او تصویب قانون حضانت، پیشگیری از کودک‌آزاری، سن مسئولیت کیفری کودکان و توقف صدور حکم اعدام برای کودکان، حمایت اجتماعی از کودکان کار و تأسیس خانه کودک شوش و ناصرخسرو را از فعالیت‌های انجمن معرفی کرد.
به‌گفته او، دریافت شناسنامه برای کودکان با مادران ایرانی و پدران افغان و نیز ارائه مشاوره رایگان به کودکان بزهکار و بزه‌دیده از دیگر فعالیت‌های انجمن بوده است.
آنچه در این نشست از سوی انجمن حمایت از حقوق کودکان مورد تأکید قرار گرفت، راه‌اندازی شورای‌عالی حقوق کودک، متشکل از سازمان‌های دولتی و غیردولتی بود که بتوانند حقوق کودک را رصد و براساس آن اقدام کنند. همچنین، تطبیق تعریف سن کودکی با تعریف آن در سند ملی حقوق کودک، از دیگر موارد عنوان‌شده بود.
در پایان گفته شد نقض حقوق کودک در همه‌جای دنیا صورت می‌گیرد و تلاش انجمن تغییر قوانین به‌نفع کودکان و تصویب قوانین در موارد مغفول‌مانده است.
«مصطفی معین»، وزیر علوم و نماینده پیشین مجلس، نویسنده کتاب «چهل کودک»، از دیگر حاضرین در نشست خیر و خرد بود که طی سخنانی، وضعیت کودکان ایرانی را با وجود بیش از دو میلیون کودک کار و خیابان بسیار نامطلوب دانست.
او هم بر حضور یک نهاد مرجع و ملی در عالی‌ترین سطح تأکید کرد و گفت در شورای‌عالی آن باید مسئولان سه قوه عالی کشور، اساتید و متخصصان برجسته دانشگاه‌ها، کارشناسان ارشد و نماینده نهادهای مدنی حضور داشته باشند.

معدن‌کاری در مناطق کم‌آب؛ مأموریتی سخت اما ممکن

با توجه به محدودیت منابع آب و برق در کشور، به‌ویژه در فلات مرکزی، توسعه معادن در این مناطق را تا چه حد امکان‌پذیر و منطقی می‌دانید؟
توسعه معادن در فلات مرکزی ایران با وجود محدودیت‌های منابع آب و برق، چالشی جدی، اما نه غیرممکن، است. منطقی‌بودن این توسعه به میزان بهره‌وری، نوع ماده معدنی و استفاده از فناوری‌های نوین بستگی دارد. استفاده از تکنولوژی‌های کم‌مصرف در فراوری مواد معدنی، بازیافت آب در مدارهای بسته، بهره‌گیری از انرژی خورشیدی و بادی و همچنین تمرکز بر استخراج بدون نیاز به فراوری پرآب‌بر، مانند استخراج مستقیم سنگ‌آهن یا باریت، می‌تواند توسعه معادن را در این مناطق توجیه‌پذیر کند. البته اولویت باید با معادنی باشد که ارزش‌افزوده بالایی دارند، تا توجیه اقتصادی مصرف محدود منابع حیاتی در آنها وجود داشته باشد.

مهم‌ترین پیامدهای زیست‌محیطی و اجتماعی توسعه معادن در مناطق کم‌آب چیست و چه تجربه‌های موفقی برای مدیریت این پیامدها وجود دارد؟
مهم‌ترین پیامدهای زیست‌محیطی توسعه معادن در مناطق کم‌آب شامل کاهش سطح سفره‌های آب زیرزمینی، آلودگی منابع آب‌وخاک، ازبین‌رفتن پوشش گیاهی و تشدید بیابان‌زایی است. از منظر اجتماعی نیز جابه‌جایی جوامع محلی، نابرابری در دسترسی به منابع و ایجاد تنش‌های اجتماعی از پیامدهای مهم‌اند. تجربه‌های موفق مانند پروژه معدن «اسکوندیدا» در شیلی یا «المپیک دم» در استرالیا نشان داده‌اند که استفاده از آب شور یا آب بازیافتی، احداث واحدهای آب‌شیرین‌کن با انرژی خورشیدی و تعامل فعال با جامعه محلی از طریق شفاف‌سازی، مشارکت در تصمیم‌گیری و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های عمومی می‌تواند پیامدها را تا حد زیادی مدیریت‌پذیر کند. در ایران نیز نمونه‌هایی مانند استفاده از پساب صنعتی در معادن بزرگ، ازجمله سرب و روی مهدی‌آباد و چادرملو، گام‌هایی مثبت در این مسیر هستند.

در یادداشتی که با عنوان «بایدهای سیاستگذاری در بخش معدن» از شما منتشر شده بود، به تجربه کشورهایی مانند شیلی و کانادا اشاره کرده بودید. چه بخش‌هایی از این الگوها را می‌توان در ایران بومی‌سازی کرد؟
تجربه کشورهایی مانند شیلی و کانادا در سیاستگذاری معدن برپایه شفافیت، ثبات قوانین، مشارکت جوامع محلی و حمایت از نوآوری بنا شده است؛ بخش‌هایی از این الگوها به‌خوبی قابلیت بومی‌سازی در ایران را دارند. به‌ویژه ایجاد صندوق‌های محلی توسعه از محل عواید معدنی (مانند «صندوق توسعه و بهره‌وری منطقه‌ای معدنی» در شیلی) می‌تواند در ایران نیز برای ارتقای رفاه مناطق محروم معدنی به‌کار گرفته شود. همچنین، مدل کانادا در زمینه «مجوزهای منعطف با ارزیابی زیست‌محیطی شفاف و چندمرحله‌ای» می‌تواند به بهبود اعتماد عمومی و جذب سرمایه‌گذاری کمک کند. با بومی‌سازی این مفاهیم در قالب چارچوب‌های حقوقی ایران و تقویت نهادهای ناظر مستقل، می‌توان گام بلندی در حرفه‌ای‌سازی حکمرانی معدنی برداشت.

سیاست‌های انقباضی و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه، به‌گفته شما، موجب بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران شده است. چه تغییراتی در سیاستگذاری می‌تواند این وضعیت را اصلاح کند؟
برای بازگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران، سیاستگذاری معدنی باید از فضای تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه به‌سمت شفافیت، پایداری و مشارکت‌پذیری و توجه به منابع متقابل حرکت کند. نخست، تدوین یک نقشه راه جامع معدنی با افق بلندمدت و ضمانت اجرای حقوقی ضروری است تا سرمایه‌گذاران چشم‌انداز روشنی داشته باشند. دوم، باید سامانه‌های هوشمند و شفاف در تخصیص پهنه‌ها و مجوزها مضاف بر سامانه کاداستر راه‌اندازی شود تا ریسک فساد و تصمیمات غیرقابل‌پیش‌بینی کاهش یابد. سوم، مطابق قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تعامل مستمر دولت با بخش خصوصی و تشکل‌های معدنی در تدوین و اصلاح مقررات می‌تواند اعتماد را تقویت کند. تجربه موفق کشورهایی مانند استرالیا نیز نشان می‌دهد ثبات قوانین مالیاتی و حقوقی و حقوق دولتی، مهم‌ترین عامل در جذب سرمایه‌های بلندمدت معدنی است. به‌صورت خلاصه، رویکرد نگاه به معادن، به‌عنوان منابع درآمدزائی دولت باید حذف شود.

به‌دلیل افزایش هزینه‌ها و فشار تحریم‌ها، پیمانکاران بزرگ در نوسازی ناوگان خود ناتوان شده‌اند. نقش صندوق بیمه سرمایه‌گذاری در رفع این مشکل چیست؟
باتوجه‌به منابع محدود صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی، این نهاد بیشتر برای حمایت از معادن کوچک‌مقیاس و پیمانکاران خرد مؤثر است و نقش مستقیمی در نوسازی ناوگان پیمانکاران بزرگ ندارد. بااین‌حال، درصورت افزایش منابع صندوق، امکان حمایت از پیمانکاران بزرگ و تأمین بخشی از نیازهای مالی آنها در زمینه نوسازی تجهیزات نیز فراهم می‌شود که می‌تواند به افزایش بهره‌وری و تاب‌آوری این بخش کمک کند.
برای رفع این مشکل پیمانکاران بزرگ، اولاً کارفرمایان و بهره‌برداران بزرگ معدنی باید نسبت به واقعی‌سازی قیمت‌های استخراج در قراردادهای پیمانکاری اهتمام ورزند تا امکان تجهیز و نوسازی ماشین‌آلات فراهم شود و همچنین، افزایش مبالغ پیش‌پرداخت می‌تواند امکان مناسبی برای تأمین مالی برای نوسازی و توسعه ناوگان تلقی شود.

با توجه‌ به پیش‌بینی افزایش باطله‌برداری و استخراج تا افق ۱۴۰۴، آیا از منظر منابع آب، انرژی و محیط‌زیست، این حجم عملیات توجیه‌پذیر است؟
افزایش باطله‌برداری و استخراج تا افق ۱۴۰۴ اگر با برنامه‌ریزی دقیق همراه باشد، می‌تواند از منظر اقتصادی توجیه‌پذیر باشد، به‌ویژه اگر در چارچوب توسعه پایدار اجرا شود. برای این منظور، لازم است برنامه‌ای جامع برای مدیریت باطله، بازسازی و احیای محیط پس از معدن‌کاری تدوین شود؛ همان‌طورکه در بسیاری از کشورها مانند کانادا و سوئد، معادن در دل جنگل‌ها و مناطق حساس محیط‌زیستی قرار دارند؛ ولی با الزام به بازسازی پس از استخراج، تخریب‌ها به حداقل رسیده است. در ایران نیز می‌توان با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، کاهش مصرف آب و انرژی و ایجاد طرح‌های احیای تدریجی محدوده‌های معدنی، این عملیات را اقتصادی و هم‌راستا با اصول محیط‌زیستی پیش برد. شرط موفقیت، وجود نظارت مؤثر و پایبندی به استانداردهای زیست‌محیطی در مرحله طراحی و اجراست.

به‌نظر شما سیاست‌های فعلی توسعه معدن تا چه حد با اصول سند آمایش سرزمین همخوانی دارد یا با آن در تضاد است؟
سیاست‌های فعلی توسعه معدن در ایران تا حدودی با اصول سند آمایش سرزمین همخوانی دارند، به‌ویژه در مناطقی که اولویت استخراج و سرمایه‌گذاری مشخص شده است. بااین‌حال، در برخی موارد به‌دلیل فشارهای اقتصادی و نیاز به افزایش تولید توسعه معادن بدون توجه کامل به ظرفیت‌های زیست‌محیطی و اجتماعی مناطق انجام شده است که می‌تواند با اهداف آمایش مانند حفظ منابع آب، جلوگیری از تخریب محیط‌زیست و تعادل جمعیتی در تضاد باشد. برای بهبود همخوانی ضروری است سیاستگذاران معدن، توسعه را در چارچوب منطقه‌ای و با همکاری سایر دستگاه‌ها به‌گونه‌ای مدیریت کنند که بهره‌برداری از منابع معدنی با حفظ تعادل اکولوژیکی و توسعه پایدار مناطق هم‌راستا باشد. درنتیجه، تقویت فرایندهای ارزیابی اثرات محیطی و اجتماعی و گنجاندن آنها در مراحل برنامه‌ریزی، کلید تحقق این همخوانی است.

با توجه‌ به بحران آب و انرژی و ضرورت حفظ اشتغال، چه حمایت‌های فوری را از سوی سیاستگذاران و کارفرمایان مطالبه می‌کنید؟
با توجه‌ به بحران آب و انرژی و اهمیت حفظ اشتغال در بخش معدن، مطالبه اصلی حمایت‌های فوری در سه حوزه کلیدی است: نخست، تسهیل دسترسی به فناوری‌های کم‌مصرف آب و انرژی از طریق ارائه تسهیلات مالی و حمایت‌های فنی به پیمانکاران و شرکت‌های معدنی؛ دوم، ایجاد سازوکارهای انعطاف‌پذیر مالی، مانند وام‌های با نرخ بهره پایین، تضمین‌های دولتی و صندوق‌های حمایتی برای نوسازی و توسعه و بهبود بهره‌وری؛ و سوم، توسعه برنامه‌های آموزش و توانمندسازی نیروی کار برای افزایش مهارت‌ها و انطباق با فناوری‌های نوین. این حمایت‌ها باید در چارچوب سیاست‌های کلان توسعه پایدار باشد تا ضمن حفظ اشتغال، فشار بر منابع محدود کاهش یابد و معدن‌کاری در کشور به‌سمت آینده‌ای سبز و پایدار هدایت شود.