اولین نهاد مدنی فعال در حوزه کودکان
در این نشست «مسعوده مشایخ»، مدیرعامل پیشین انجمن حمایت از حقوق کودکان، این مجموعه را اولین مجموعه‌ فعال در حوزه کودکان کار و هدف آن را آشنا ساختن کودکان با حقوق خودشان دانست: «باور بر این است اگر انسان از کودکی با حقوق خود آشنا باشد، فرزند خود را نیز با حقوق خویش آشنا خواهد کرد. انجمن، آشنایی کودکان با حقوقشان را از مهدکودک و مدارس شروع کرد. به‌این‌ترتیب، مدارس و شعب سازمان‌های بهزیستی که کارگاه‌های آموزش پیمان‌نامه را در یونیسف فرا گرفته بودند، در ۳۰ شهر مختلف ایران آموزش دادند و انجمن با راه‌اندازی خط تلفن صدای یارا، شنونده‌ صدای کودکانی شد که در تنهایی و بی‌کسی در خانه‌ها هستند و با توجه به این تجربه، درصدد آشنا ساختن کودک با حقوق خود برآمد و پس از آن بنیاد «خانه کودک شوش» و «ناصرخسرو» نهاده شد.»
او تأکید کرد در این سال‌ها کوشش انجمن بر انتقال مفهوم فرایندی دوطرفه به‌نام حق و وظیفه یا حق و تکلیف یا مسئولیت بوده است: «به این دلیل که کودک گمان نکند فقط حق دارد، بلکه بداند مسئولیت هم دارد.»
مشایخ یکی از قدیمی‌ترین فعالیت‌های انجمن حمایت از حقوق کودکان را حضور برای کمک به زلزله‌زدگان طبس اعلام کرد که منجر به تأسیس چند مهدکودک در شهرهای جنوب خراسان جنوبی شد. حضور فعال در زلزله بم نیز یکی دیگر از کارهای مهم انجمن بود که در آنجا خانه کودک بم در یک سوله سیصدمتری تأسیس شد.
به‌گفته او، انجمن همیشه در پی فقرزدایی بوده است: «نه اینکه فقر را صرفاً در مرحله‌ای متوقف کند، بلکه کودکان را از آغاز به حقوق انسانی خود آگاه کند تا کودک بداند که ابتدا خودش برخیزد و سپس جامعه را ملزم به رعایت حقوق خود کند.»

نقش انجمن در اصلاح ساختارها
«مژگان احمدیه»، عضو هیئت‌مدیره و شورای آموزش در انجمن، در این نشست به پیشینه تشکیل خیریه‌ها اشاره کرد: «بعد از جنگ جهانی، خیریه‌ها و فضاهایی خانوادگی که قصد داشتند به افراد آسیب‌دیده از جنگ کمک کنند، دور هم جمع شدند و فضاهایی با مقیاس بزرگتر از خانواده تشکیل دادند؛ با این پیشینه فکری که انسان در شرایط سخت به هم‌نوعان خود کمک و با آنها همدلی می‌کند، چراکه انسان وقتی انسان شد که توانست با مراقبت و همدلی برای انسان‌های دیگر حیات را تداوم بخشد و تمام هدف خیریه‌ها کمک و ایجاد فضای رفاهی بیشتر برای آسیب‌دیدگان بود. در این فرایند آرام‌آرام سازمان‌هایی تشکیل شد که علاوه‌بر دستگیری از آسیب‌دیدگان، به فکر تأثیرگذاری بر ساختار جامعه‌ای بودند که این آسیب‌ها را ایجاد می‌کند و در اینجا تفاوتی پیدا شد بین آنانی که کمک می‌کنند و آنانی که علاوه‌بر کمک، قادرند در تصحیح ساختار سیاسی و حکمرانی یک کشور نیز اثرگذار باشند.»
او تفاوت عمده بین نهادهای مدنی با نهادهای خیریه و عام‌المنفعه را در تأثیرگذاری نهادهای مدنی بر ساختار نظام سیاسی و اجتماعی دانست: «شالوده‌ کنوانسیون حقوق کودک مبتنی‌بر عدالت اجتماعی و حقوق انسانی افراد مثل حق بقا، حق مشارکت در تعیین سرنوشت و حق نبود تبعیض است.»
او اضافه کرد انجمن براساس عالی‌ترین منافعی که برای کودکان وجود دارد، تصمیم‌گیری می‌کند: «این تصمیم‌گیری‌ها به‌صورت چارچوب‌هایی در قانون اساسی نیز دیده شده و نقطه عزیمت ما به‌سوی آزادی و عدالت است. انجمن موظف است این حقوق را تسهیل و جزئیات آن را در جامعه منتشر کند؛ چراکه انتشار این قوانین منجر به افزایش دانایی و خلق اجتماعاتی مطالبه‌گر برای حقوق انسانی، به‌ویژه برای کودکان، می‌شود که آینده‌سازان این سرزمین هستند.»
احمدیه با بیان اینکه کسانی که با کودک کار می‌کنند، رو به‌سوی آینده دارند، گفت: «یک والد و یک کودک آگاه سازندگان یک سرزمین توسعه‌یافته و حتی شهروندی آگاه برای کشور و جهان هستند.»
او تأثیرگذاری و اصلاح ساختار را هنگامی که از مسیر عدالت و برابری خارج می‌شود، برعهده‌ انجمن دانست: «این درحالی‌است که خیریه‌ها لزوماً در اصلاح ساختار، کنشگریِ فعال ندارند.»

لزوم اضافه‌کردن حق طبیعت در کنوانسیون
به‌گفته احمدیه، فعالان حقوق کودک باید کودک را با حقوق خود آشنا کنند: «همان حقوقی که در متن کنوانسیون نیز آمده است. البته حتماً می‌شود گزینه‌های دیگری به این متن افزود یا اصلاح کرد، مثل حق کودک و طبیعت که در کنوانسیون دیده نشده، اما انجمن به آن پرداخته و نامه‌ای به یونیسف داده است و آنها پاسخ داده‌اند. این حق البته مجزا از حق محیط‌زیست است؛ چراکه محیط‌زیست سالم حق همه انسان‌ها از ابتدا تا پایان زندگی است، ولی طبیعت در ۱۰ سال اول زندگی می‌تواند حق ویژه باشد.»
او اضافه کرد: «انجمن حتی می‌تواند در ایجاد الحاقیه‌ها تأثیرگذار باشد و متن کنوانسیون بر ۵۴ ماده بسته نشده است.»
احمدیه درباره سازوکار فعالیت انجمن گفت: «انجمن حقوق را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ارجاع می‌دهد؛ یعنی جمهوری اسلامی مفاد پیمان‌نامه را امضا کرده و حتی مشروط بودن آن را خاص نکرده و به‌طور عام می‌تواند هرکدام از ماده‌ها را نپذیرد و تمام مفاد پیمان‌نامه، به‌جز یکی‌دو مورد، در قانون اساسی آمده است.»
او درباره نقش کنشگر مدنی در جامعه گفت کنشگر مدنی باید امیدوار، فعال و پرنشاط باشد: «خسته نشود، خطر کند، اعتراض کند و بگوید که این سرزمین متعلق به نسل آینده است.»
عضو هیئت‌مدیره افزود قوه قضائیه مرجع کنوانسیون است و مفاد را اعلام و گزارش سالانه تهیه می‌کند؛ درحالی‌که انجمن به‌عنوان یک ناظر بالادست فعالیت می‌کند و خودش باید مرجع باشد: «یک نهاد مدنی بعد از ۳۰ سال، فارغ از ایدئولوژی، می‌تواند فعالیت کند و بر مفاد کنوانسیون در شرایط بین‌المللی مؤثر باشد.»

تلاش برای تصویب قوانین مغفول‌مانده
«سهیلا بابایی»، مدیرعامل انجمن، در نشست بیست‌وهشتم خیر و خرد بن‌مایه یک جامعه‌ سالم را برای حفظ یک نهاد مدنی، مهربانی معرفی کرد که توانسته از یک سرمایه‌ اجتماعی، یعنی کودک، محافظت کند.
او تصویب قانون حضانت، پیشگیری از کودک‌آزاری، سن مسئولیت کیفری کودکان و توقف صدور حکم اعدام برای کودکان، حمایت اجتماعی از کودکان کار و تأسیس خانه کودک شوش و ناصرخسرو را از فعالیت‌های انجمن معرفی کرد.
به‌گفته او، دریافت شناسنامه برای کودکان با مادران ایرانی و پدران افغان و نیز ارائه مشاوره رایگان به کودکان بزهکار و بزه‌دیده از دیگر فعالیت‌های انجمن بوده است.
آنچه در این نشست از سوی انجمن حمایت از حقوق کودکان مورد تأکید قرار گرفت، راه‌اندازی شورای‌عالی حقوق کودک، متشکل از سازمان‌های دولتی و غیردولتی بود که بتوانند حقوق کودک را رصد و براساس آن اقدام کنند. همچنین، تطبیق تعریف سن کودکی با تعریف آن در سند ملی حقوق کودک، از دیگر موارد عنوان‌شده بود.
در پایان گفته شد نقض حقوق کودک در همه‌جای دنیا صورت می‌گیرد و تلاش انجمن تغییر قوانین به‌نفع کودکان و تصویب قوانین در موارد مغفول‌مانده است.
«مصطفی معین»، وزیر علوم و نماینده پیشین مجلس، نویسنده کتاب «چهل کودک»، از دیگر حاضرین در نشست خیر و خرد بود که طی سخنانی، وضعیت کودکان ایرانی را با وجود بیش از دو میلیون کودک کار و خیابان بسیار نامطلوب دانست.
او هم بر حضور یک نهاد مرجع و ملی در عالی‌ترین سطح تأکید کرد و گفت در شورای‌عالی آن باید مسئولان سه قوه عالی کشور، اساتید و متخصصان برجسته دانشگاه‌ها، کارشناسان ارشد و نماینده نهادهای مدنی حضور داشته باشند.