بایگانی مطالب نشریه
«تجاوزی دوباره در ۳۱ شهریور»
یادداشت مهمان/ دکتر دارابی
۳۱ شهریور ماه سال ۱۳۵۹ بود که آژیر خطر برای سراسر #ایران به صدا در آمد، خطری که انقلاب نوپای ما را تهدید می کرد و اتحادی جهانی پشت آن ایستاده بود؛ ارتش بعثی #صدام حملات همه جانبه خود را شروع کرده بود و تهاجمی همه جانبه را علیه ملت ما به راه انداخته بود.
۳۸ سال از آن تاریخ گذشته و حالا در سالروز همان #تهاجم، این بار هم دست #بیگانگان در هجمهای دیگر نمایان شد؛ حادثه #تروریستی دیروز در اهواز آن هم در هنگامه رژهای به یاد حماسهآفرینیهای سالهای دفاع مقدس، گویای این حقیقت بود که دشمنان دست از دشمنی و کینهتوزی بر نداشتهاند و با وجود شکستهای پی در پی در عرصههای مختلف نظامی، باز هم در پی ضربه زدن به این مرز و بوم از طریق حملات کور هستند، حملاتی که نه نیروهای نظامی، بلکه #مردم عادی را نشانه گرفته و گویای ضعف و زبونی دستهای پشت پرده آن است.
شهادت مردم و کودکان بی دفاع سرزمینمان در #خوزستان همیشه #قهرمان، ملت #ایران را در ماه محرم، ماه پیروزی خون بر شمشیر، بار دیگر عزادار کرد؛ مردمی که در طول سالهای بعد از #انقلاب بیش از ۱۷ هزار نفر از عزیزانشان را در حوادث مختلف #تروریستی تقدیم اسلام و #انقلاب کردهاند بار دیگر به سوگ برادران و خواهرانشان نشستند.
چه گروه #تروریستی #الاحوازیه که در ابتدا مسئولیت حملات تروریستی دیروز را بر دوش گرفت و چه #داعشیهایی که معلوم نیست از کدام مخفیگاهشان خبر این حادثه را شنیدهاند و آن را به خود منتسب میکنند، همگی از یک قماش هستند، قماش #تروریستهایی که نه جرأت رویارویی نظامی با نیروهای مسلح را دارند و نه منطق و استدلال مخالفت #قانونی با آنچه مورد اعتراضشان است، آنها فقط کودککشی و مظلومکشی را میدانند و بس به همین دلیل است که آتش خشم خود را بار دیگر بر روی زنان و مردان بی دفاع گشودند و هم وطنان خود را به خاک و خون کشیدند.
ضمن محکومیت شدید این حادثه #تروریستی، شهادت مردم در #اهواز را تسلیت میگویم و از خداوند برای آنها غفران و آمرزش و برای بازماندگان صبر و شکیبایی بر این مصیبت را خواستارم.
جا دارد یادی کنیم از دو همکار پرتلاش #رسانه_ملی در صدا و سیمای #مرکز_خوزستان، دو نفر از همکارانمان که حین پوشش مراسم رژه نیروهای مسلح، در حادثه #تروریستی امروز مجروح شدند؛ از این عزیزان کمال تشکر و قدردانی را دارم و از خداوند میخواهم نعمت سلامت و تندرستی را هر چه زودتر به آنها بازگرداند.
صدا و سیمای مرکز خوزستان هم در پی این حادثه توانست به خوبی از پس وظایف رسانهای خود برآید؛ این مرکز در حال پخش زنده مراسم رژه نیروهای مسلح در سالروز آغاز جنگ تحمیلی بود که صدای تیراندازی #تروریستها به گوش رسید؛ عوامل برنامهساز و دستاندرکاران پخش مرکز خوزستان نیز بدون فوت وقت اقدام به پوشش اخبار و گزارشهای مربوط به این حادثه کردند تا علاوه بر #اطلاعرسانی شفاف در این زمینه، موجب جلوگیری از گسترش هر نوع شایعه شوند ضمن اینکه پس از ساعاتی با تولید و پخش گزارشهای واقعگرایانه، آرامش را به مخاطبان بازگرداند. از این عزیزان هم کمال تشکر را دارم و امیدوارم در حوزه وظایف رسانهای خود بیش از گذشته موفق و پیروز باشند.
سخنگوی قوه قضاییه:
سیف ممنوع الخروج شده است
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص ادعای احمدینژاد که گفته است اگر کسی نمیدادند پولها کجاست به من زنگ بزند بگویم کجاست، گفت: باید یک جایی گذاشته باشد که خبر داشته باشد.
محسنی اژهای حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژهای در یکصد و سی و یکمین نشست خبری با خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره پرونده سیف رییس سابق بانک مرکزی و آیا وی ممنوع الخروج است، گفت: یک بار از وی تحقیق شده و اگر لازم باشد بار بعدی هم تحقیق میشود و پرونده هم در حال رسیدگی است زیرا متهمان دیگری از کارمندان بانک مرکزی و غیر بانک مرکزی دارد و پرونده در حال تحقیقات است و این فرد ممنوع الخروج است.وی در پاسخ به سوالی در رابطه با سوالی درباره صحبتهای اخیر امیرحسین مقصودلو (تتلو) و اینکه آیا پروندهای در این رابطه تشکیل شده است؟ گفت: طبیعی است کسانی که این ور آب باشند یا آن ور آب و اقدام مجرمانه انجام بدهند قابل تعقیب است. در برخی از مسایلی که فردی که گفتید مطرح کرده عنوان مجرمانهای داشته و دادستان برای آنها پرونده تشکیل خواهد داد و بصورت غیابی محاکمه میشود و اگر قاضی تشخیص دهد حکمش هم صادر میکند.وی در پاسخ به سوالی در مورد صحبتهای حافظی عضو سابق شورای شهر درباره برداشت چند ده میلیاردی از سازمان بازنشستگی شهرداری گفت: کسانی که در یک نهادی هستند اگر ادعایی میکنند وظیفه دارند اگر اطلاعاتی دارند تحویل قوه دهند.
سایه آلودگیزیستمحیطی بر سر منابع آبی یزد
سایه آلودگیزیستمحیطی بر سر منابع آبی یزد
منطقه یزد، معادن و کارگاههای شن و ماسه یکی از مهمترین عوامل تخریب محیط زیست و منابع طبیعی، هستند به طوری که در بسیاری از این فعالیتها و برداشتها شاهد آلودگیهای زیست محیطی در مناطق مربوطه هستیم .
این فعالیتها گاهی علاوه بر ایجاد آلودگی منابع آب زیرزمینی باعث تاثیراتی سوء در هوای این مناطق میشود که این موضوع، در استان صنعتی و کم آب یزد از حساسیت های بالاتری برخوردار است . متاسفانه در برخی موارد این برداشتها نیز بدون نظارت قانونی و زیست محیطی صورت میگیرد که نمونه آن برداشت شن و ماسه در محدودهای آبرفتی به وسعت پنج کیلومتر مربع با عمق 10 متر در نزدیکی روستای شحنه در مسیر جاده خضرآباد یزد است که اکنون ترانشههای حاصل از آن به محلی برای تخلیه شبانه و غیرقانونی نخالههای صنعتی و شیمیایی تبدیل شده است . آنطور که ایسنا مینویسد نکته حائز اهمیت در مورد این قبیل برداشتها این است که به ازای هر تن برداشت شن و ماسه از این اماکن تنها 400 تومان به دولت پرداخت میشود و هر تن از این مصالح طبیعی برداشت شده در بازار آزاد، با قیمتی بیش از 60 هزار تومان عرضه می شود . به گفته برخی از کارشناسان، ترانشههای ایجاد شده در این محل که به بافتهای درشت دانه رسیده، تقریباً بر روی مهمترین و بهترین منابع آب زیرزمینی استان یزد قرار گرفته و بارش باران یا بروز سیلاب های فصلی در این منطقه با توجه به تخلیه ضایعات صنعتی می تواند منجر به نفوذ آلودگیهای شیمیایی به ویژه فلزات سنگین به منابع آب شرب استان شود. جعفر اسماعیلی پور معاون حفاظت و امور اراضی منابع طبیعی استان یزد با اشاره به مشکل به وجود آمده در اراضی منطقه بالا دست روستای شحنه، بیان می کند: بحث تخلیه نخاله ها در این منطقه از مدت ها قبل مطرح بوده لذا قرار است که موضوع در جلسه ای با معاونت عمرانی استانداری مطرح و مورد بررسی قرار گیرد .
«جیرفت»، گزینه ایجاد پارک لجستیک کشاورزی
«جیرفت»، گزینه ایجاد پارک لجستیک کشاورزی
طبق سند آمایش مراکز لجستیک کشور، شهرستان جیرفت به عنوان پهنه ایجاد پارک لجستیک کشاورزی تعیین شد.
ساردوئی مدیر کل راه و شهر سازی جنوب کرمان گفت:با توجه به پیگیریهای بعمل آمده، شهرستان جیرفت با توجه به دارا بودن بیشترین میزان تولیدات کشاورزی در منطقه به عنوان پهنه ایجاد پارک لجستیک کشاورزی توسط مشاورین طرح انتخاب و تصویب شد.
ساردوئی اظهار کرد: طبق سند آمایش مراکز لجستیک کشور و اطلاعات موجود جنوب استان کرمان با تولید ۷/۶۵۷درصد از محصولات کشاورزی کل کشور را تولید می کند و بعد از استان فارس به عنوان دومین مرکز تولید محصولات کشاورزی شناخته میشود. او بیان داشت: پارک لجستیک کشاورزی مرکز لجستیکی است که بر فعالیتهایی در حوزه تجمیع، انبار داری، نگهداری، توزیع و خدمات ارزش افزوده محصولات کشاورزی تمرکز دارد. وی افزود: ضرورت پرداختن به موضوع مکانیابی پارک لجستیک کشاورزی، به نیاز این دسته از کالاها و خدمات ارزش افزوده لجستیک در مبدا، روش حمل ویژه و همچنین توزیع و تجمیع در شرایط خاص باز میگردد. ساردوئی با بیان اینکه مدیریت ضایعات به عنوان یک مساله مهم پیش روی بخش کشاورزی کشور است اظهار داشت: سالانه مقادیر زیادی از محصولات کشاورزی و مواد غذایی که با صرف هزینه، زمان و منابع تولید می شوند به صورت ضایعات از بین رفته و خسارت بزرگی برای منابع غذایی کشور و منابع مالی منطقه ایجاد می نماید. وی افزود : طبق بررسیهای به عمل آمده یکی از مهم ترین علل ایجاد ضایعات در محصولات کشاورزی مربوط به بخش های مختلف برنامه ریزی تولید، مراحل قبل از تولید، تولید، برداشت، حمل و نقل، بسته بندی و دسته بندی، ذخیره سازی و انبار، فرآوری و توزیع می شود.
وزارت نیرو در چاله چاههای بدون پروانه
وزارت نیرو در چاله چاههای بدون پروانه
رییس جهاد کشاورزی جنوب کرمان: کشاورزانی که چاه غیر مجاز دارند، عموما از این راه امرار معاش میکنند
خبر انسداد چاههای غیر مجاز، جزو اخبار متداول هر روزه بیشتر استانهای کشور است. برخوردی سلبی و قضایی آنهم با مسالهای که بسیاری معتقدند موضوع فنی صرف نیست و باید تبعات اجتماعی و سیاسی آن را هم در نظر گرفت.
با کاهش بارندگی و تشدید خشکسالی در کشور، بسیاری به سمت حفر چاههای غیر مجاز روی آوردهاند. چاههایی که آبهای زیر زمینی موجود را میمکد. حجم دسترسی به سطح آبها را پایین برده و از طرفی اتفاقاتی همچون فرونشست زمین را به دنبال میآورد.
چاههای غیر مجاز همانطور که از اسمشان پیداست غیر مجاز و ثبت نشده هستند و آمار دقیقی از حفر آنها در دست نیست اما بر اساس تخمین وزارت نیرو، تعداد آنها بین 300 تا 400 هزار حلقه برآورد شده است. این در حالی است که رییس جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان معتقد است سازمان آب منطقهای اینگونه چاهها را به طور دقیق رصد کرده و آمار کامل آنها را دارد. اما اینکه چرا آنها را تعیین تکلیف نمیکند سوال است.
مقابله با حفر چاههای غیر مجاز به راحتی امکانپذیر نیست. در این بین موافقان و مخالفان جدی به چشم میخورد.مخالفان این موضوع معتقدند بیشتر کسانی که از این چاهها استفاده میکنند کشاورزانی هستند که برای کشت محصول خود سراغ این کار رفتهاند. پس باید اول به فکر شغل جایگزین برای آنها بود و بعد دستور مسدود کردن این چاهها را اعلام کرد. در طرف دیگر این ماجرا کسانی هستند که معتقدند باید با این افراد برخورد جدی و قضایی صورت گیرد. در غیر اینصورت از حجم ذخایر آبی کشور کم خواهد شد.
مخالفین انسداد چاهها
در این میان پروفسور پرویز کردوانی چهره ممتاز علم جغرافیای ایران از جمله مخالفین بستن چاههای غیر مجاز است. او در این خصوص میگوید: «در روستاها درب چاههای غیرمجاز را میبندند که این غیرمنطقی است. چراکه باید این نکته را در نظر گرفت که از یک حلقه چاه 12 خانواده ارتزاق میکنند.» کردوانی برای شرح این موضوع سراغ جایی همچون قزوین میرود که تنها در سال گذشته حدود 2500 حلقه چاه غیر مجاز در آنجا مسدود شد. او معتقد است:« با بستن 6000 چاه غیرمجاز در استان قزوین حدود 70هزار خانواده شغل کشاورزی خود را از دست میدهند لذا باید پیش از بستن این چاهها برای سرپرستان این خانوارها شغل جایگزین ایجاد کرد و سپس در چاهها را بست.»
یکی از مناطقی که آمار قابل توجهی در بحث چاههای غیر مجاز دارد، جنوب استان کرمان است. این مساله به دلیل حجم بالای کشاورزی در این منطقه است. گفته میشود جنوب استان کرمان بعد از استان فارس دومین مرکز تولید محصولات کشاورزی کشور است. به همین دلیل برای اطلاعات بیشتر در این خصوص به سراغ موسوی رییس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان رفتیم.
او در این خصوص به پیام ما میگوید: بهتر است به جای کلمه «چاههای غیر مجاز» از کلمه «چاههای بدون پروانه» استفاده کنیم. چراکه وقتی میگوییم چاه غیر مجاز ذهن به سمت کسانی میرود که کار خلافی انجام دادهاند. در حالیکه اینها معمولا کشاورزانی هستند که در روستاهای محرومی زندگی میکنند و هیچ آشنایی با سیستم اداری و دولتی و روند کار در این خصوص ندارند.
موسوی در مورد قانون «توزیع عادلانه آب» که در حدود سال 85 تصویب شد، میگوید: در این قانون آمده که وزارت نیرو مکلف است این چاهها را ساماندهی کند. ساماندهی یعنی باید تمامی چاههای بدون پروانه را بررسی کند و تعیین کند که هرکدام از اینها چه کاربری دارند و بعد آنهایی را که نیاز است ببند و مابقی را مجوز دهد. در حقیقت در این قانون، وزارت نیرو موظف است که از برداشت بیرویه آب جلوگیری کند.
به گفته موسوی بیشتر کسانی که در جنوب استان چاه بدون پروانه دارند کسانی هستند که شغلشان کشاورزی است و از این طریق امرار معاش میکنند. پس نباید چاهی که این افراد با آن کشت خود را آبیاری میکنند مسدود کرد بلکه باید با اقداماتی همچون نصب کنتور حجمی از مصرف بیرویه آنها جلوگیری کرد.
موسوی عملکرد وزارت نیرو در این قضیه را نامناسب میدانند و میگوید: «هماکنون کشاورزان دارای چاه بدون پروانه نمیتوانند از اعتبارات بلاعوض طرح سامانههای نوین آبیاری استفاده کنند. در حالیکه اگر وزارت نیرو همکاری کند این کشاورزان زیر پوشش چنین طرحی که مصرف آب را کاهش میدهد قرار خواهند گرفت. او اجرای طرح آبیاری قطرهای در بیش از ده هزار هکتار مزارع کشاورزی جنوبی را در این زمینه مثال میزند که با همکاری کشاورزان در مصرف آب نقش قابل توجهی داشتند. به اعتقاد موسوی در حال حاضر این وزارت خانه در این قضیه بسیار بیتفاوت برخورد میکند. همچنین به گفته او، چاههای بدون پروانه سبب افزایش قاچاق سوخت شده است چراکه بسیاری از این چاهها دیزلی هستند و از آنجایی که نمیتوانند از سهمیه گازوئیل دولتی استفاده کنند مجبورند به استفاده از گزوئیل قاچاق روی آورند.
برخورد متناسب با هر منطقه
اکنون تعداد این چاهها در کشور بسیار زیاد است و به نظر میرسد برخورد قهری با این مساله درست نباشد. چراکه بحث آب یک موضوع فنی صرف نیست بلکه حاشیههای اجتماعی وسیاسی زیادی دارد. اینها را نجفی فعال محیط زیست در این مورد به پیام ما میگوید و اضافه میکند:«در کنار انسداد چاهها بنظر میآید نصب کنتور و اعمال مدیریت از این طریق هوشمندانهتر باشد. اما به صورت کلی باید بگوییم که نمیتوان نسخه واحدی برای کل کشور پیچید و باید در هر منطقه و با توجه به وضعیت آبی، معیشتی و اجتماعی و سیاسی دستوری را صادر کرد. اما این قاعده هم باید در نظر گرفته شود که آب زیر زمین چندانی نداریم و مجوزها متناسب با سفرههای آب زیر زمینی داده شود. همچنین نیاز است به کشاورزان این آموزش داده شود که این آب برای همیشه به این میزان نخواهد ماند همانطور که در حاشیه دریاچه ارومیه چاههای زیادی حفر شد به طوریکه بعد از مدتی آب شور به لایههای زیر زمین نفوذ کرد و چاههای آب شیرین به شور تبدیل شدند. آموزش در این زمینه بسیار میتواند کمک کننده باشد.»
طرح بازچرخانی آب علمی است
یک عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: طرح باز چرخانی آب کارشناسی شده و جدید است و در جهت احیای رودخانه زایندهرود نقش اساسی دارد. در کل موافق این طرح هستیم، اما برخی جزییات آن باید اصلاح شود.
علی بختیار در خصوص طرح باز چرخانی آب(احیای مصنوعی رودخانه زایندهرود)، اظهار کرد: طرحی که تهیه شده از جهات فنی و اقتصادی ریزهکاریهایی دارد که باید برطرف شود و در جلسه اخیر مجمع نمایندگان استان اصفهان راجع به جزییات طرح باز چرخانی آب توضیح داده شد و جزییات طرح قرار شد در جاهایی که مشکل دارد با نقطه نظر نمایندگان شهرستانهایی که در مسیر رودخانه زایندهرود قرار دارند اصلاح شود چراکه باید حقوق مردمی که کنار این رودخانه زندگی میکنند رعایت شود. او در پاسخ به این سؤال که به اعتقاد برخی این طرح علمی نیست، گفت: این طرح علمی و کارشناسانه است و یک بخشی از این طرح انتقال آب از طریق لوله است. در سالهای خشکسالی و ترسالی مشکلی وجود ندارد و آب به رودخانه میآید.
بختیار در همین خصوص تصریح کرد: در طرح احیای مصنوعی رودخانه زایندهرود حقوق حق آبه داران لحاظ شده و بر فرض هم اگر نشده باشد باید لحاظ شود. بحث حق آبه و موضوعات زیست محیطی باید در این طرح مورد بازنگری قرار بگیرد، اما کلیات طرح هم از نظر عدد و رقم و هم بر اساس نیازهایی که برای احیای زایندهرود وجود دارد مطلوب است.او افزود: جزییات این طرح هنوز رسانهای نشده است چرا که برخی از بندهای آن باید اصلاح شود. زایندهرود فقط به اصفهان تعلق ندارد و برای کل ایران است.
خانههای خالی بلای جان بازار مسکن
خانههای خالی بلای جان بازار مسکن
11 درصد خانه های کشور خالی از سکنه هستند
برخی تخمین ها از وجود دومیلیون و پانصد هزار خانه خالی حکایت دارد که صاحبانشان در آب نمک تورم خوابانده اند تا به بار آید، با این منطق که هرچه باشد سال آینده گرانتر میشود.
وجود خانه های خالی مانند زخمی عمیق تن بازار مسکن را آزار می دهد، این آمار تکان دهنده است که 11 درصد خانه های کشور خالی از سکنه است. دولت راه مقابله با این بیماری اپیدمی در بازار مسکن را بستن مالیات بر خانه خالی می داند.
ابوالفضل موسوی عضو هیات رییسه کمیسیون عمران مجلس این سیاست را درست ارزیابی می کند.
وی به خبرگزاری خانه ملت می گوید«چون این یک نوع سرمایه گذاری هست باید مالیات بر خانه های خالی بسته شود».
قراردادهای صوری برای فرار از مالیات
ولی چطور می شود فهمید خانه ای خالی است چون صاحب خانه ها برای فرار از مالیات قرار داد های صوری می بندند حالا برای کم اثر کردن این ترفند صاحب خانه به تازگی در مجلس روی طرحی کار می شود که مردم هم نقش آفرینی کنند.
طراح طرح مذکور ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها در مجلس شورای اسلامی می گوید: «در این طرح سامانه ای شکل گرفته که مردم گزارش های خود را در صورت پی بردن به خانه خالی به آنجا گزارش می دهند و دادستان راستی آزمایی می کند و کارشناس رسمی دادگستری برای تعیین قیمت و اجاره بها فرستاده می شود».
وی ادامه می دهد«اصطلاحا در علم حقوق به این مورد می گویند سوت زنی یعنی اجازه می دهیم مردم به ما گزارش بدهند امری که به شفافیت بیشتر در این مورد منجر خواهد شد».
گرچه این طرح چالش برانگیز است ولی شاید با ورود مردم تعداد خانه های خالی که لو بروند بیشتر شود.
موسوی عضو کمیسیون عمران مجلس به خبرگزاری خانه ملت می گوید «بحث خبرچینی نیست هدف اطلاع رسانی دقیق است برای جلوگیری از سواستفاده برخی از سودجویان از بخش مسکن».
اما دیگر عضو کمیسیون عمران مجلس می گوید «طرح مذکور جای بحث دارد چون این شناسایی جزو وظایف دولت است و آنچنان کار سختی هم نیست».
صدیف بدری می گوید «یک خانه با پروانه ساخته می شود حتی در روستاها طبیعتا زمان صدور پروانه می تواند در سامانه درج شود و اکثر ساختمانهای ساخته شده در شهرها مخصوصا شهرهای بزرگ با یک سری اهرم های کنترلی شهرداریها به سمت پایان کار می روند برای اخذ سند تفکیک، حتما می توان این اطلاعات را وارد یک سامانه کرد تا هم سازمان امور مالیاتی بتواند از این اطلاعات استفاده کند و همچنین سازمان اسناد هم در جریان اینکه آیا ملک مستاجر دارد یا خالی است قرار بگیرد».
تعریف مشخص و کاملی از خانه احتکاری وجود ندارد
اما موضوع اینجاست هنوز تعریف مشخص و کاملی از خانه احتکاری وجود ندارد.
مجید کیانپور دیگر عضو کمیسیون عمران مجلس هم انگشت روی همین مورد میگذارد.
وی می گوید «مثلا یک بخش خصوصی رفته و در ساخت یک خانه مشارکت کرده به خاطر اینکه ارزش افزوده مناسبی داشته باشد خانه را نگه داشته تا موقع مناسب به فروش برساند این واقعا احتکار نیست.»
وی ادامه می دهد «احتکار خانه زمانی باید حساب کنیم که یک سرمایه گذار از تسهیلات دولتی استفاده کرده و با رانت دولتی خانههایی ساخته که الان از فروش یا اجاره آن امتناع می کند و تازه به گفته این نماینده در کندوکاوها مشخص می شود ریشه احتکار خانه در جای دیگری است. وی می گوید «ما باید منصف باشیم اگر توانستیم ارزش پول ملی را حفظ کنیم و همچنین بازارهای موازی را تقویت کنیم حتما می توانیم بازار اجاره داری و مسکن را هم کنترل کنیم.
بازار خودرو اسیر چینیها
تحریمهای سال ۲۰۱۳ بر صنعت خودرو کشور تا جایی پیش رفت که تولید خودرو را در سال ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۹۰ به نصف تقلیل داد
از شروع به کار کارخانه ایران ناسیونال در ایران و تغییر نامش به ایران خودرو و اضافه شدن سایر برندهای ایرانی خودرو ملی پایین و بالای فراوانی داشته است. تولید ملی اما هیچ وقت نتوانسته پاسخگوی نیاز ایرانیان باشد. همین موضوع پای واردات را به کشور باز کرده است. از جمله خودروهایی که به نظر بیش از بقیه توانستند راهی جادههای کشور شدند تولیدات چین بودند. خودروهایی که همیشه در مورد کیفیت آنها حرف و حدیث فراوان است.
دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با هدف بررسی وضعیت خودروهای چینی ساخت داخل و میزان ارزبری این نوع خودروها در بازار داخل کشور ، به بررسی سهم خودروهای با منشأ چینی از بازار خودروسازی کشور پرداخت.
لوکوموتیو صنایع
صنعت خوروسازی به دلیل ارتباط گسترده با بیش از ۶۰ صنعت دیگر به لوکوموتیو صنایع معروف است.این صنعت کلیدی پتانسیل بالایی در ایجاد اشتغال و نقش موثری در رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی دارد.
نتایج این گزارش نشان میدهد که سهم عمده واردات قطعات منفصله از چین مربوط به خودروهای چینی مونتاژ داخل است و هرگونه تغییر در رویه تخصیص و قیمتگذاری ارز، بر 4 / 17 درصد از بازار خودرو که سهم خودروهای چینی مونتاژ در داخل است، تأثیر گذاشته و میتواند موجب تشدید شوکها به بازار خودرو شود.
تاثیر تحریم بر تولید خودرو
تحریمهای سال ۲۰۱۳ بر صنعت خودرو کشور تا جایی پیش رفت که تولید خودرو را در سال ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۹۰ به نصف تقلیل داد و توانست در بعضی از خطوط تولید خودروهای پرتیراژ ساخت داخل خلل جدی وارد کند و حتی در مدت کوتاهی تولید این خطوط به صفر رسید.
سال ۹۷ در سه ماهه اول رشد تولید خودرو با افزایش ۹/۴ درصدی همراه بود اما وقتی آمار چهارماهه ابتدایی سال را با مدت مشابه پارسال قیاس میکنیم تولید خودرو کاهش ۰/۱ درصدی را تجربه کرده است.
روند کاهش از خرداد ماه آغاز شده است و رفته رفته شاهد کاهش بیشتر بودهایم. بر اساس تحقیقات مشخص شده که ترافیک پروسه ثبت سفارش تا مرحله ترخیص کالا باعث شده قطعه به موقع به دست تولیدکنندگان نرسد.
واردات قطعات منفصله
در بررسی میزان واردات قطعات خودروهای سواری طی سال ۱۳۸۶ تا سه ماهه نخست سال ۹۷ نشان میدهد که بیشترین میزان واردات به ترتیب از کشورهای فرانسه، چین،ژاپن،کره و رومانی بوده است.در میان واردات از کشورهایی مانند افغانستان، بلغارستان و سوریه هم به چشم میخورد که جای تامل دارد.
نگاهی دقیقتر به آمار نشان میدهد که چین از سال ۹۲ که بقیه کشورها واردات خود را کاهش دادهاند تنها چین بوده که میزان صادرات خود به ایران را ثابت نگه داشته و از سال ۹۵ افزایش چشمگیری تا بیش از ۱۶۰۰ میلیون دلار هم داشته است.
هجوم چینیها
خودروسازان چینی به صورت جدی از دهه ۸۰ وارد صنعت خودروسازی کشور شدند، ابتدا با همکاری با بخش خصوصی آغاز کردند که رفتهرفته توانستند با خودروسازان بزرگ کشور نیز همکاری کنند. لذا بخشی از سبد محصولات ایران خودرو و سایپا و پارس خودرو را هم نصیب خود کردهاند.
با بررسی روند همکاری چینی ها با خودروسازان ایرانی این نتیجه بدست میآید که سهم عمده واردات قطعات منفصله از چین مربوط به خودروهای چینی مونتاژ داخل است و هرگونه تغییر در رویه تخصیص و قیمت گذاری ارز، بر بازار خودرو که سهم خودروهای چینی مونتاژ در داخل آن حدود ۱۷ درصد است، قطعا تاثیر خواهد گذاشت و میتواند موجب بروز و تشدید شوکها به بازار خودرویی کشور شود.
با قرار گرفتن حدود ۱۷ درصد بازار داخل در اختیار خودروهای با منشا چینی از یکسو و با میانگین ساختار داخل آنها حدود ۲۰ درصد و به عبارت دیگر واردات کل قطعات خودرو از چین و مونتاژ آن در داخل از سوی دیگر، این حقیقت آشکار میشود که بازار خودرو کشور از ناحیه خودروهای چینی بسیار آسیب پذیر بوده و وزارت صنعت معدن و تجارت در سیاستهای حاکمیتی خود برای صنعت خودروسازی بخصوص اصلاح و اجرایی کردن چشمانداز صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴، موضوع تعمیق عمق ساخت داخل در خصوص خودروهای چینی را به طور متوسط سالی ۱۰ درصد پیگیری و اجرایی کند.
«خرس ارسبان» قربانی تله سیمی شد
«خرس ارسبان» قربانی تله سیمی شد
تصویری دلخراش از یک خرس قهوهای که در فضای مجازی دستبهدست میشود حکایت از قربانی شدن یکی دیگر از گونههای ارزشمند جانوری کشور در تلههای سیمی کشاورزانی دارد که به جای فنسکشی به منظور حفاظت از مزارع خود، با نصب غیرقانونی تله در جنگلها و مناطق تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست، خساراتی غیرقابل جبران به حیات وحش کشور تحمیل میکنند.
حسین فائق فرمانده یگان حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی درباره این تصویر میگوید: اوایل شهریور، ماموران محیط زیست استان، در منطقه حفاظت شده ارسبان متوجه خرس ناتوانی شدند که دست راستش را بر اثر تقلا برای رها شدن از تله سیمی از دست داده بود. حیوان برای درمان به تبریز منتقل شد اما متاسفانه به علت وضعیت نامناسب جسمانی تلف شد. این در حالی است که تلههایی که کشاورزان به صورت غیرقانونی در زیستگاههای حیات وحش نصب میکنند تا از نزدیک شدن حیواناتی چون گراز به مزارع جلوگیری کنند سالانه علاوه بر گراز، بسیاری از گونههای حیات وحش را از بین میبرد. خرس، پلنگ و سایر گربهسانان از جمله وحوشی هستند که بر اثر گرفتار شدن در تله سیمی یا جانشان را از دست میدهند و یا در پی آسیبهای وارده حتی پس از درمان، از ادامه حیات در زیستگاهشان باز میمانند.آنطور که تسنیم مینویسد علیرغم خساراتی که در پی نصب غیرقانونی تلههای فلزی در زیستگاههای حیات وحش شاهد آن هستیم، سازمان حفاظت محیط زیست تا کنون، اقدامی در راستای جلوگیری از نصب تلههای سیمی و یا حتی برخورد با عاملان نصب این تلهها صورت نداده.
کشورهای دیگر با استفاده از محصولاتی تحت عنوان دافع گراز در اطراف مزارع از نزدیک شدن گراز به مزارع و وارد آمدن خسارت به محصولات کشاورزی جلوگیری میکند.
درختان لیموی فارس در انتظار کورههای زغال
درختان لیموی فارس در انتظار کورههای زغال
سخن از آوازه لیموی جهرم از قدیم مطرح بوده اما اینک زغال درختان لیموی این دیار سرآمد شده و کوره های درخت سوزی در این شهرستان استان فارس، مقصد زغال سازان شده است.
داغ و درفش بیکاری و خشکسالی بر تنه درختان خورده و تبر طمع بر پیکره درختان فرود آمده تا آتش سودجویی، درختان لیمو و دیگر درختان جهرم و زاگرس را به کوره زغال بسپارد. کورهها و در واقع گودالهایی که تنههای سوخته و سیاه درختان لیموی جهرم را در بخش « سیمکان » و دو بخش دیگر « کردیان » و « مرکزی » این شهرستان درخود جای داده نشانگر فشردن دست های خشکسالی بر گلوی دشت ها و باغ های این مکان است و باغدار چاره ای ندارد جز اینکه درختان تشنه و خشکیده خود را به تبر و کوره بسپارد.
18 درصد از جنگل های کشور در فارس جای دارد که تمام دارایی این استان در رویارویی با خشکسالی بحساب می آید اما اکنون این منابع ،مورد هجوم تبر به دستانی قرار گرفته که به مدد حاکمیت خشک کویر و در یورشی نابرابر جنگل های فارس را بار کامیون کرده تا در جهنم کورههای غیرمجاز جهرم به زغال تبدیل شود. به گفته مدیرکل منابع طبیعی فارس، مقصد اصلی درختان جنگلی قطع شده فارس و استان های همجوار، کوره های غیرمجاز تولید زغال شهرستان جهرم است که تعداد آنها تا حدود 900 واحد تخمین زده می شود.
تمرکز کوره های غیرمجاز تولید زغال جهرم در سه بخش سیمکان، کردیان و مرکزی این شهرستان است که بیش از پنج هزار نفر در این کار مشغول به فعالیت هستند که البته با نشستن پای درد دل این کوره داران که اغلب آنها از اقشار ضعیف جامعه هستند پی می بریم از بد حادثه به این کار پناه آورده اند.
بسیاری از تولید کننده های زغال غیرمجاز جهرم روستاییانی هستند که به دلیل خشکسالی،مزرعه و یا دامداری خود را از دست داده اند و تنها راه تامین معاش آنها تولید هفتهای چند کارتن زغال در کوره کوچکی و سنتی در مجاور خانه خود است و اگر این منبع درآمد ناچیز قطع شود خانواده آنها از هم می پاشد و آسیب های متعددی را متوجه آنها می کند.
آنطور که ایرنا مینویسد مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس اعلام کرد: فارس از استان های کشور است که بیشترین اراضی جنگلی را در خود جای داده است.
مهرزاد بوستانی افزود: دو میلیون و 200 هزار هکتار جنگل در استان فارس وجود دارد که بخش اعظم آن در حوزه زاگرس قرار دارد و اغلب نیز درختان با ارزشی نظیر بلوط ، ارژن، بادام کوهی و گلابی وحشی را در خود جای داده است.
بوستانی ادامه داد: متاسفانه قاچاق چوب و درختان جنگلی استان فارس از گذشته وجود داشته اما در چند سال اخیر این روند شدت بیشتری پیدا کرده است. اداره کل منابع طبیعی فارس سالانه حدود 21 هزار تن محموله چوب و زغال را در این استان کنترل می کند که بخشی از این محموله ها باغی و بخشی دیگری نیز جنگلی و غیر مجاز است. بوستانی با اشاره به کمک های نیروی انتظامی این استان در کنترل و رصد محموله های چوب ،گفت: در سال 96 بیش از 21 هزار تن محموله چوب بازرسی و کنترل شده که از این میزان حدود 17 تن چوب قاچاق کشف شده است.
بوستانی از بروز مشکلی جدید در حوزه قاچاق چوب در فارس سخن گفت و افزود: بتازگی برخی از متخلفین اقدام به حمل چوب های جنگلی و قاچاق توسط خودروهای غیرمعمول مانند انواع خودرو سواری و یا کانتینردار و سردخانه دار می کنند که این موضوع کنترل در این بخش را سخت کرده است.
وی ادامه داد: به عنوان مثال اخیرا تنها از یک خودرو سواری حدود 500 کیلوگرم چوب جنگلی در منطقه راشک به صورت اتفاقی کشف شد که این شیوه های حمل و جاسازی ماهرانه چوب های جنگلی ،کار کنترل را سخت کرده است.
بوستانی در پاسخ به سوالی درباره داشتن قوانین محکم در این حوزه بیان کرد: قانون در این زمینه سخت گیری کافی نظیر حبس و تبعید دارد اما راه های گریز نیز در این بخش هست.
وزارت نیرو در چاله چاههای بدون پروانه
وزارت نیرو در چاله چاههای بدون پروانه
رییس جهاد کشاورزی جنوب کرمان: کشاورزانی که چاه غیر مجاز دارند، عموما از این راه امرار معاش میکنند
خبر انسداد چاههای غیر مجاز، جزو اخبار متداول هر روزه بیشتر استانهای کشور است. برخوردی سلبی و قضایی آنهم با مسالهای که بسیاری معتقدند موضوع فنی صرف نیست و باید تبعات اجتماعی و سیاسی آن را هم در نظر گرفت.
با کاهش بارندگی و تشدید خشکسالی در کشور، بسیاری به سمت حفر چاههای غیر مجاز روی آوردهاند. چاههایی که آبهای زیر زمینی موجود را میمکد. حجم دسترسی به سطح آبها را پایین برده و از طرفی اتفاقاتی همچون فرونشست زمین را به دنبال میآورد.
چاههای غیر مجاز همانطور که از اسمشان پیداست غیر مجاز و ثبت نشده هستند و آمار دقیقی از حفر آنها در دست نیست اما بر اساس تخمین وزارت نیرو، تعداد آنها بین 300 تا 400 هزار حلقه برآورد شده است. این در حالی است که رییس جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان معتقد است سازمان آب منطقهای اینگونه چاهها را به طور دقیق رصد کرده و آمار کامل آنها را دارد. اما اینکه چرا آنها را تعیین تکلیف نمیکند سوال است.
مقابله با حفر چاههای غیر مجاز به راحتی امکانپذیر نیست. در این بین موافقان و مخالفان جدی به چشم میخورد.مخالفان این موضوع معتقدند بیشتر کسانی که از این چاهها استفاده میکنند کشاورزانی هستند که برای کشت محصول خود سراغ این کار رفتهاند. پس باید اول به فکر شغل جایگزین برای آنها بود و بعد دستور مسدود کردن این چاهها را اعلام کرد. در طرف دیگر این ماجرا کسانی هستند که معتقدند باید با این افراد برخورد جدی و قضایی صورت گیرد. در غیر اینصورت از حجم ذخایر آبی کشور کم خواهد شد.
مخالفین انسداد چاهها
در این میان پروفسور پرویز کردوانی چهره ممتاز علم جغرافیای ایران از جمله مخالفین بستن چاههای غیر مجاز است. او در این خصوص میگوید: «در روستاها درب چاههای غیرمجاز را میبندند که این غیرمنطقی است. چراکه باید این نکته را در نظر گرفت که از یک حلقه چاه 12 خانواده ارتزاق میکنند.» کردوانی برای شرح این موضوع سراغ جایی همچون قزوین میرود که تنها در سال گذشته حدود 2500 حلقه چاه غیر مجاز در آنجا مسدود شد. او معتقد است:« با بستن 6000 چاه غیرمجاز در استان قزوین حدود 70 هزار خانواده شغل کشاورزی خود را از دست میدهند لذا باید پیش از بستن این چاهها برای سرپرستان این خانوارها شغل جایگزین ایجاد کرد و سپس در چاهها را بست.»
یکی از مناطقی که آمار قابل توجهی در بحث چاههای غیر مجاز دارد، جنوب استان کرمان است. این مساله به دلیل حجم بالای کشاورزی در این منطقه است. گفته میشود جنوب استان کرمان بعد از استان فارس دومین مرکز تولید محصولات کشاورزی کشور است. به همین دلیل برای اطلاعات بیشتر در این خصوص به سراغ موسوی رییس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان رفتیم.
او در این خصوص به پیام ما میگوید: بهتر است به جای کلمه «چاههای غیر مجاز» از کلمه «چاههای بدون پروانه» استفاده کنیم. چراکه وقتی میگوییم چاه غیر مجاز ذهن به سمت کسانی میرود که کار خلافی انجام دادهاند. در حالیکه اینها معمولا کشاورزانی هستند که در روستاهای محرومی زندگی میکنند و هیچ آشنایی با سیستم اداری و دولتی و روند کار در این خصوص ندارند.
موسوی در مورد قانون «توزیع عادلانه آب» که در حدود سال 85 تصویب شد، میگوید: در این قانون آمده که وزارت نیرو مکلف است این چاهها را ساماندهی کند. ساماندهی یعنی باید تمامی چاههای بدون پروانه را بررسی کند و تعیین کند که هرکدام از اینها چه کاربری دارند و بعد آنهایی را که نیاز است ببند و مابقی را مجوز دهد. در حقیقت در این قانون، وزارت نیرو موظف است که از برداشت بیرویه آب جلوگیری کند.
به گفته موسوی بیشتر کسانی که در جنوب استان چاه بدون پروانه دارند کسانی هستند که شغلشان کشاورزی است و از این طریق امرار معاش میکنند. پس نباید چاهی که این افراد با آن کشت خود را آبیاری میکنند مسدود کرد بلکه باید با اقداماتی همچون نصب کنتور حجمی از مصرف بیرویه آنها جلوگیری کرد.
موسوی عملکرد وزارت نیرو در این قضیه را نامناسب میدانند و میگوید: «هماکنون کشاورزان دارای چاه بدون پروانه نمیتوانند از اعتبارات بلاعوض طرح سامانههای نوین آبیاری استفاده کنند. در حالیکه اگر وزارت نیرو همکاری کند این کشاورزان زیر پوشش چنین طرحی که مصرف آب را کاهش میدهد قرار خواهند گرفت. او اجرای طرح آبیاری قطرهای در بیش از ده هزار هکتار مزارع کشاورزی جنوبی را در این زمینه مثال میزند که با همکاری کشاورزان در مصرف آب نقش قابل توجهی داشتند. به اعتقاد موسوی در حال حاضر این وزارت خانه در این قضیه بسیار بیتفاوت برخورد میکند. همچنین به گفته او، چاههای بدون پروانه سبب افزایش قاچاق سوخت شده است چراکه بسیاری از این چاهها دیزلی هستند و از آنجایی که نمیتوانند از سهمیه گازوئیل دولتی استفاده کنند مجبورند به استفاده از گزوئیل قاچاق روی آورند.
برخورد متناسب با هر منطقه
اکنون تعداد این چاهها در کشور بسیار زیاد است و به نظر میرسد برخورد قهری با این مساله درست نباشد. چراکه بحث آب یک موضوع فنی صرف نیس بلکه حاشیههای اجتماعی وسیاسی زیادی دارد. اینها را نجفی فعال محیط زیست در این مورد به پیام ما میگوید و اضافه میکند:در کنار انسداد چاهها بنظر میآید نصب کنتور و اعمال مدیریت از این طریق هوشمندانهتر باشد. اما به صورت کلی باید بگوییم که نمیتوان نسخه واحدی برای کل کشور پیچید و باید در هر منطقه و با توجه به وضعیت آبی، معیشتی و اجتماعی و سیاسی دستوری را صادر کرد. اما این قاعده هم باید در نظر گرفته شود که آب زیر زمین چندانی نداریم و مجوزها متناسب با سفرههای آب زیر زمینی داده شود. همچنین نیاز است به کشاورزان این آموزش داده شود که این آب برای همیشه به این میزان نخواهد ماند همانطور که در حاشیه دریاچه ارومیه چاههای زیادی حفر شد به طوریکه بعد از مدتی آب شور به لایههای زیر زمین نفوذ کرد و چاههای آب شیرین به شور تبدیل شدند. آموزش در این زمینه بسیار میتواند کمک کننده باشد.
«ایران» ارزانترین مقصد گردشگران
«ایران» ارزانترین مقصد گردشگران
ایران به دلیل کاهش ارزش پولی خود به یکی از ارزان ترینمقصدهای سفر انتخاب شده است
روزنامه انگلیسی «دیلی تلگراف» درحالی ارزانترین مقاصد را برای سفرهای طولانیمدت پیشنهاد کرده که در بین آنها ایران به عنوان انتخاب نخست پیشنهادی به «گردشگران مقتصد» معرفی شده، این درحالی است که وزارت خارجه انگلیس اخیرا به شهروندان دو تابعیتی برای سفر به ایران هشدار داده است. مقاصد ارزان درحالی برای تعطیلات زمستانی پیشنهاد شدهاند که تبلیغات منفی علیه برخی کشورها مقاومتهایی را در پذیرش حقایق ایجاد کرده است. با آنکه روزنامه تلگراف برای معرفی «ارزانترین مقاصد مناسب سفرهای بلند مدت» به سه مرجع آماری معتبر استناد کرده اما در نهایت نظران کاربران آن نشان میدهد «امنیت» همچنان شاخصی در اولویت و مهمتر از «ارزانی» است.
آفریقای جنوبی از جمله مقاصد ارزانی است که خیلیها با توجه به درگیرهای داخلی و تبلیغات سیاه درباره شرایط اجتماعی و فرهنگی مردمش، آن را به عنوان گزینه سفر انتخاب نمیکنند، با این حال «Post Office» (یکی از بزرگترین زنجیرههای خدمات مالی انگلیس) در گزارش سالانه که پاییز اخیر منتشر کرده «کیپ تاون» را در آفریقای جنوبی به عنوان ارزانترین مقصد سفرهای بلندمدت معرفی کرده است. شاخصهای این انتخاب میانگین قیمت مواد غذایی، نوشیدنی و خریدهای ضروری در ۳۴ مقصد سفر بوده است.
«توکیو» با سبدی شامل ۱۰ قلم مصرفی رایج در سفر به ارزش ۵۱.۴۸ پوند، با فاصله کمی از کپ تاون، رتبه دوم این ردهبندی را بهدست آورده که پس از آن بالی (اندونزی)، مومباسا (کنیا) و هویی آن (ویتنام) قرار گرفتهاند.
آفریقای جنوبی پایینترین ارزش ارزی را در دو سال اخیر داشته، به طوری که ارزش هر پوند انگلیس هجده یا نوزده راند (واحد پولی آفریقای جنوبی) است، درحالیکه زمستان گذشته ارزش این پول ۱۵ راند بود. به گزارش Post Office در شهری مثل «کپ تاون» یک وعده شام که شامل پیشغذا، خوراک اصلی و دسر است به همراه یک بطری نوشیدنی برای دو نفر فقط ۳۰ پوند میشود.
وضعیت در «توکیو» به گونه دیگری است، با اینکه رتبه دوم فهرست مقاصد ارزان برای سفرهای طولانی را دارد، اما قیمتها در این کشور به نسبت زمستان گذشته ۱۷ درصد افزایش داشته است.
Post Office دریافته که قیمتها در ۱۴ مقصد از بین ۳۴ استراحتگاه آمارگیری شده، همچون ریودوژانیرو (۳۳ درصد)، کپ تاون (۲۰ درصد) و کانکون (۱۸ درصد) به ترتیب بیشترین کاهش را داشتهاند.
در انتهای این جدول ردهبندی، شهر «ماهی» (سیشل) قرار دارد که ۱۰ قلم مصرفی رایج در آن میانگین ۱۹۲.۴۷ پوند هزینه برمیدارد. به عنوان مثال قیمت یک وعده شام برای دو نفر در این شهر ۱۲۶.۸۴ پوند میشود. ابوظبی، دبی، باربادوس و لسآنجلس نیز با عنوان پنج شهر گران، انتهای این جدول را کامل میکنند. واضح است که مطالعه Post Office دقیق نیست، به عنوان مثال در «دهلی» که رتبه سیزدهم این ردهبندی را دارد گزارش شده با ۸۰.۴۲ پوند میتوان یک وعده کامل شام شامل پیشغذا، غذای اصلی و دسر سفارش داد، قیمتی که هزاران کولهگرد (backpackers) را متعجب کرده است چرا که به گفته آنها در این شهر با چند پوند میتوانند در رستورانهایی (با سرویسهای بوفهای) هر چه میخواهند بخورند.
در عین حال مجمع جهانی اقتصاد در «گزارش رقابتپذیری سفر و گردشگری»، کشورها را براساس قیمتهای رقابتی مقایسه کرده که ایران به عنوان انتخاب نخستِ «گردشگران مقتصد» معرفی شده است. رتبههای بعدی به کشورهای مصر، مالزی، اندونزی و بوتان اختصاص پیدا کرده، این درحالی است که هند به عنوان ارزانترین کشور به انتخاب Numbeo، رتبه دهم این فهرست را بدست آورده و تایلند در جایگاه هجدهم قرار گرفته و سریلانکا رتبه بیستم را بدست آورده است.