حتی قبل از قدرت‌گرفتن طالبان نیز امنیت ضعیف، خشکسالی مکرر، فقر و بیکاری در افغانستان گسترده بود. توقف ناگهانی جریان کمک‌ها در قالب کمک‌های بلاعوض (قبلاً 40 درصد تولید ناخالص داخلی)، قیمت مواد غذایی و سوخت را در زمان تسلط طالبان بیش از دو برابر افزایش داد. طالبان درآمدهای فزاینده‌ای (تا 60 درصد) از کشت خشخاش و قاچاق مواد افیونی به‌دست می‌آورند (6.6 میلیارد دلار در سال 2021). مساحت قابل کشت افغانستان 7.7 میلیون هکتار تخمین زده می‌شود که تقریباً 12 درصد مساحت کشور را تشکیل می‌دهد. تخمین کاربری اراضی افغانستان‌ در دهۀ 1990 نشان داد که 3.2 میلیون هکتار آبیاری شده است که 48 درصد آن به‌صورت فشرده و 52 درصد به‌صورت متناوب بوده است. از میان پنج حوضۀ رودخانه، هیرمند دارای بزرگترین حوضۀ آبریز (44 درصد مساحت) کشور است. سازمان ملل متحد تخمین می‌زند که جمعیت کنونی افغانستان تا سال 2050 به حدود 56 میلیون نفر خواهد رسید. چنین افزایشی تقاضا برای منابع آبی کشور را افزایش می‌دهد. علاوه‌بر‌این، تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که تغییر اقلیم جهانی می‌تواند الگوهای بارش را در افغانستان تغییر دهد. به‌طور خاص، هم مقدار و هم زمان بارش برف در ارتفاعات بالاتر با تغییرات بیشتر بر منبع اصلی آب، بر بسیاری از مناطق افغانستان اثر می‌گذارد. اقتصاد افغانستان عمدتاً مبتنی‌بر کشاورزی است. کشاورزان افغان که در اقلیم خشک با سودآوری کم و معیشت محدود کار می‌کنند، برای آبیاری محصولات خود و آب‌دادن به دام‌های خود، در تمام طول سال به منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی وابسته هستند. جریان‌های فصلی نهرها و رودخانه‌ها که از ذوب برف در ارتفاعات کوه‌های افغانستان تغذیه می‌شوند، سفره‌های آبرفتی واقع در دره‌های پرجمعیت را تغذیه می‌کنند و برای ساکنان شهرها آب آشامیدنی فراهم می‌کنند. افغانستان به‌شدت مستعد خشکسالی است و از سال 1999 تا 2005 دچار خشکسالی شدید بود. کل روستاها با منابع آبی محدود مجبور به ترک زمین و فرار به شهرها و شهرهای بزرگتر شدند. امروز، روستاهای رهاشده در خشکسالی در سراسر کشور یافت می‌شود و مهاجران خشکسالی به‌ جمعیت حاشیه‌نشین افغانستان افزوده شده‌اند. جمع‌آوری داده‌های منابع آب در حدود سال 1980 به‌دلیل درگیری‌های داخلی و تهاجم شوروی به حالت تعلیق درآمد. متعاقباً، بسیاری از دانش نهادی مربوط به منابع آب و اکثر تجهیزات پایش آب کشور از بین رفت. جمعیت کابل بیش از 3.3 میلیون نفر است. اگرچه سه رودخانه از شهر عبور می‌کنند، اما در طول تابستان و پاییز که حجم زیادی از آب برای آبیاری به بالادست هدایت می‌شود، جریان در این رودخانه‌ها به‌شدت کاهش می‌یابد. درنتیجه، کابل برای تأمین آب خانگی و صنعتی عمدتاً به آب‌های زیرزمینی متکی است. منابع آبی آینده در کابل می‌تواند تحت‌تأثیر کاهش حجم برف‌ها و یخچال‌های طبیعی قرار گیرد. نهرها و آب‌های زیرزمینی در بسیاری از مناطق حوضه به‌دلیل سطوح بالای باکتری آلوده شده‌اند. کمبود سرویس بهداشتی و عدم تصفیۀ فاضلاب از منابع مهم آلودگی آب شهری در کابل است.
در اوایل دهۀ 1950، سازمان زمین‌شناسی آمریکا با همکاری یک سازمان آژانس توسعۀ بین‌المللی ایالات متحده، یک برنامۀ اندازه‌گیری جریان در حوضۀ رودخانۀ هیرمند ایجاد کرد. این حوضه یک منطقه بزرگ کشاورزی، حوضۀ آبریز مخزن کجکی، و یک منبع بالقوۀ عمده برق در جنوب افغانستان است. در اواخر دهۀ 1970، افغانستان دارای یک شبکۀ سنجش سطح آب و مخزن متشکل از 169 نهر در سراسر کشور بود. این شبکه تا سال 1980 کار می‌کرد، اما از سال 1980 تا اوایل دهۀ 2000، به‌دلیل اشغال افغانستان و جنگ داخلی، داده‌های این شبکه از بین رفت.
از سال 2006 تا 2010، محققان سازمان زمین‌شناسی آمریکا USGS برای بازیابی داده‌های جریان روزانه از هر سند تاریخی که از بین نرفته بود و قابل یافتن بود، و نزد کارشناسان افغانستانی در خانه‌هایشان نگهداری می‌شد، اقدام کردند. داده‌ها دیجیتالی شدند و در سیستم ملی اطلاعات آب ‌سازمان زمین‌شناسی آمریکا بارگذاری شد. این اطلاعات اکنون از طریق پایگاه دادۀ USGS در دسترس عموم است.
در قرن نوزدهم وزارت امور خارجۀ انگلستان، ژنرال «گلد اسمیت» را مأمور رسیدگی کرد که در سال ۱۸۷۲ رأی داوری خود را بین دعاوی مرزی ایران قاجار و حاکمان وقت افغانستان صادر کند. جملۀ آخر آن مقرر می‌داشت که هیچ‌یک از طرفین نباید به عملیاتی مبادرت کند که باعث کسر آب لازم برای آبیاری سواحل هیرمند شود، اما به تقاضای دولت افغانستان، وزیر امور خارجۀ انگلیس با جلب نظر ژنرال «گلد اسمیت» قرار داوری را به‌گونه‌ای تفسیر کرد که مجاری فعلی یا قدیمی غیرمستعملی را که دولت افغانستان قصد تعمیرشان را داشت، شامل نشود. جملۀ مزبور مانع حفر مجاری جدید نمی‌شد، مشروط بر اینکه مقدار آبی که برای مشروب ساختن قسمت ایران لازم بود، کسر نشود. خلاصۀ رأی حکمیت گلد اسمیت این بود که هر دو کشور ایران و افغانستان باید به‌طور متساوی‌الطرفین از آب هیرمند برخوردار شوند و اگر افغانستان نهرهایی را که از این رود منشعب می‌شوند آباد کند، نباید به زیان حقابۀ ایران باشد. اما در اواخر قرن نوزدهم، تغییر مجاری هیرمند باعث بروز اختلافات جدیدی شد و این اختلافات در سال‌های ۱۲۷۹ تا ۱۲۸۱ خورشیدی به‌سبب کم‌آبی شدت یافت که درنتیجه دولت ایران بار دیگر براساس ماده ششم عهدنامۀ صلح، از دولت انگلیس تقاضای حکمیت کرد. در سال ۱۲۸۱ کلنل «مک‌ماهون» مأمور رسیدگى شد. هم ایران و هم افغانستان شرط گذاشتند که در رأی مک‌ماهون باید نظر گلداسمیت رعایت شود، وگرنه حکمیت را نخواهند پذیرفت.
مک‌ماهون در زمستان ۱۲۸۴شمسی رأی خود را داد که از آب هیرمند که به بند کمال‌خان می‌رسید، دو سوم را به افغانستان و یک‌سوم را به ایران می‌داد و دولتین ایران و افغانستان را مجاز می‌کرد از نهرهای موجود استفاده کنند و نهرهای متروکه را احیا و نهرهای تازه‌ای احداث کنند، مشروط بر اینکه مقدار آبی که برای آبیاری اراضی هر یک از دو کشور لازم باشد، کم نشود.
در حوضۀ رودخانۀ کابل (که در آن بیش از 10 درصد جمعیت کشور زندگی می‌کنند و جریان رودخانه منبع اصلی تغذیۀ آب زیرزمینی است)، رواناب حاصل از برف و یخ در کوه‌های اطراف کاهش می‌یابد، زیرا آب به رسوبات حوضه نفوذ می‌کند یا برای آبیاری منحرف می‌شود. سد کجکی بر روی رودخانۀ هیرمند است. این سد بزرگ که در سال 1953 با راهنمایی و بودجۀ ایالات متحده تکمیل شد، مخزنی با مساحت تقریبی 2200 هکتار ایجاد کرد. مخزن کجکی منبع انرژی آبی (ظرفیت فعلی آن 33 مگاوات) و آبیاری در حوضۀ رودخانۀ هیرمند است که به‌دلیل پرشدن رسوب، ظرفیت ذخیره‌سازی طراحی‌شدۀ آن حدود 1.7 میلیارد مترمکعب کاهش یافته است. افغانستان به بارش برف زمستانی در کوهستان‌ها متکی است تا مناطق برفی و یخچال‌های طبیعی‌ای را که آب رودخانه‌ها و نهرهای دائمی و زودگذر آن را تأمین می‌کند، دوباره پر کند. خشکسالی هیدرولوژیکی یک پدیده طبیعی است که مردم، کشاورزی و معیشت را تحت اثر قرار می‌دهد. برای مدیریت منابع آب ساخت مجموعه‌ای از سدهای کوچک و بزرگ، و همچنین انحراف آب اجرا شده است. اگرچه ساخت سدهای جدید می‌تواند مشکل دبی کم و خشکسالی هیدرولوژیکی را موقتا و در پایین‌دست بلافاصله پس از محل احداث سد تا حدی حل ‌کند، آثار محیط زیستی در مسیر رودخانه در پایین‌دست به شدت به ابعاد مختلف خشکسالی اقتصادی-اجتماعی می‌انجامد.

|پیام ما| مدیر کل دفتر تدوین ضوابط فنی و مقررات دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات از شناسایی و ارجاع حدود ۳ هزار پرونده زمین‌خواری از طریق زیرسامانه پایش اراضی کشور خبر داد.
مدیرکل دفتر تدوین ضوابط فنی و مقررات دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات با اعلام این خبر به «پیام‌ ما» گفت: «به منظور افزایش کیفیت و دقت تصاویر ماهواره‌ای احصا شده در این سامانه، تفاهمنامه‌ای با سازمان فضایی ایران منعقد شده تا با هدف پایش هر چه بیشتر اراضی کشور، تامین بخشی از عکس‌های هوایی سامانه زمین، توسط ماهواره خیام صورت ‌گیرد.
مازیار مباشری گفت: «از آن جایی که پارامترهایی نظیر کیفیت تصاویر، زمان‌بندی مناسب و دقت بالا در ارتقای بهره وری هسته پردازشگر تصاویر ماهواره‌ای سامانه زمین، به ویژه فناوری هوش مصنوعی دارای اهمیت است، اخذ و تامین تصاویر ماهواره‌ای توسط بخش خصوصی و سایر دستگاه‌هایی که امکان احصای تصاویر ماهواره‌ای از اراضی کشور را دارند نیز مدنظر قرار دارد که البته پیش‌نیاز این موضوع اولویت‌بندی اراضی کشور از منظر میزان حساسیت و آسیب‌پذیری در مقابل پدیده زمین‌خواری است.
او معتقد است که اتصال دستگاه‌های اجرای به ویژه دستگاه‌های مرتبط با موضوع زمین‌خواری، به پنجره واحد مدیریت زمین و اتخاذ رویکرد تشریک مساعی و هم‌افزایی با هدف تجمیع منابع جهت بهبود کارایی و اثربخشی در کشور در حل چالش‌های حفاظت از اراضی است:« برای رسیدن به نتیجه مطلوب و ایجاد یکپارچه‌سازی اطلاعات مرتبط با تخلفات زمین‌خواری، خواستار اتصال خروجی سایر سامانه‌های دستگاه‌های متولی حوزه اراضی در کشور هستیم که تاکنون به سامانه زمین متصل نشده‌اند. با توجه به درجه‌بندی متفاوت ارزش تغییر کاربری اراضی در نقاط مختلف کشور گفت: اولویت‌بندی اراضی کشور به دسته‌های بحرانی، حساسیت بالا، حساس و مستعد با شاخص‌های متفاوتی در رابطه با اراضی کشاورزی، برای اولین بار در کشور صورت گرفته است. اما پنجره واحد مدیریت زمین با توجه به نیازمندی‌های سامانه، نیازمند تدوین نقشه‌ای جامع و یکپارچه در تقسیم‌بندی اراضی کشور است که در صورت دستیابی به آن، موفق به دریافت خروجی‌های موفق‌تری از این سامانه خواهیم بود.»

مدیرکل اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (IUCN) در آستانه روز جهانی محیط زیست، با انتشار بیانیه‌ای آلودگی پلاستیک را یکی از بحران‌های پیچیده جهان دانست که به تغییر اقلیم دامن می‌زند.
در بیانیه برونو اوبرله، با اشاره به اینکه هر سال بیش از 400 میلیون تن پلاستیک در سراسر جهان تولید می‌شود، آمده است: «آلودگی پلاستیکی مسئله‌ای پیچیده است که بر سراسر خشکی‌ها، آب‌های شیرین و اکوسیستم‌های دریایی تاثیر می‌گذارد. این آلودگی سلامت انسان و اکوسیستم را تهدید می‌کند، بر فعالیت‌های مهم اقتصادی تأثیر منفی می‌گذارد و به تغییر اقلیم دامن می‌زند.»
بر پایه این بیانیه 60 درصد از کل پلاستیک‌ تولید‌شده تا سال 2015 به زباله تبدیل شده است و سالانه، بیشتر از 14 میلیون تن زباله پلاستیکی وارد آب‌های آزاد می‌شود.
اوبرله با بیان این آمار اضافه کرده است: «این مشکلی جهانی است که بسیار فراتر از مرزهای ملی گسترش می‌یابد و بر همه اکوسیستم‌ها تاثیر می‌گذارد. اگر می‌خواهیم تلاش‌ها برای حل این مشکل موثر و عادلانه باشد، باید با همین نگاه مدیریت شود.»
به گفته مدیرکل IUCN، توافق‌های چندجانبه متعددی به آلودگی پلاستیک اشاره دارند، از جمله کنوانسیون تنوع زیستی (CBD) و هفتمین هدف چارچوب تنوع زیستی جهانی، کنوانسیون‌های بازل، روتردام و استکهلم، مقدمه معاهده جدید دریاهای آزاد و همچنین چندین قرارداد تجاری سازمان تجارت جهانی (WTO). اوبرله می‌گوید هماهنگی بین این تعهدات برای اطمینان از انسجام و اقدام موثر ضروری است. طبق این بیانیه، اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت، امسال در روز جهانی محیط زیست، تلاش‌ها برای غلبه بر آلودگی پلاستیکی را تحسین می‌کند، زیرا این موضوع برای رسیدگی به سه بحران بهم‌پیوسته سیاره یعنی تغییر اقلیم، آلودگی و از دست دادن تنوع زیستی بسیار مهم است. IUCN با بکارگیری راه‌حل‌های فراگیر که زمینه‌های متعددی چون سلامت و حقوق بشر، تنوع زیستی و مقررات تجاری را به هم متصل می‌کند، فعالانه با این موضوع درگیر است. در همین حال IUCN از طریق کمیته مذاکره بین‌دولتی (INC) به دنیال توافق بر سر یک معاهده الزام‌آور قانونی برای مقابله با آلودگی پلاستیکی است.
مدیرکل اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت در ادامه به این اشاره می‌کند که IUCN از همان ابتدا به این امر پرداخته است و 1400 سازمان عضو خود را موظف کرده تا آلودگی پلاستیکی در محیط‌های دریایی را تا سال 2030 متوقف و از مناطق حفاظت‌شده حذف کنند. او می‌گوید:‌ «اقدامات IUCN از تسهیل سیاست‌ها و برنامه‌های ملی جدید برای مدیریت زباله و آلودگی پلاستیک، تا تقویت زنجیره‌های ارزش جایگزین و مدل‌های اقتصادی مدور، و همچنین ظرفیت‌سازی، پیامی قوی از امید به همراه دارد.»
این بیانیه در آخر عنوان می‌کند که هدف اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت، جهانی عاری از زباله‌های پلاستیکی است و تلاش برای رسیدن به این هدف بسیار فراتر از روز جهانی محیط زیست ادامه خواهد داد.

پس از رجزخوانی‌های برخی چهره‌های امارت اسلامی افغانستان بر سر حقابۀ رود هیرمند و درگیری خونین چندروز قبل میان نیروهای طالبان و مرزبانان ایرانی که به شهادت دو مرزبان ایران منجر شد، به نظر می‌رسد مقامات طالبان سعی دارند دربارۀ موضوع حقابۀ ایران از رودخانۀ هیرمند، از ادبیات دیپلماتیک معمول استفاده کنند. در آخرین اظهارنظر، سرپرست وزارت انرژی ‌و آب طالبان گفته است: «به معاهدۀ آب هیرمند متعهدیم.» از این‌سو، وزیر امور خارجۀ کشورمان نیز از انجام مذاکراتی با مقامات طالبان خبر داده است.

«حسین امیرعبداللهیان»، وزیر امور خارجۀ ایران، به خبرگزاری صداوسیما گفت: «در موضوع حقابۀ هیرمند، هم از مسیر سیاسی و هم از مسیر حقوقی، پیگیری مسئله را در دستور کار داریم. اخیراً آقای رئیس‌جمهور به آقای کاظمی قمی نمایندۀ کشورمان در امور افغانستان و سرپرست سفارت ایران در کابل دستور دادند تا موضوع را با نگاه پیش‌رفتن مسایل در مسیر درست پیگیری کنند.»
او ادامه داد: «خوشبختانه، در این زمینه مذاکراتی با طرف افغانستانی انجام شده و مقامات هیأت حاکمۀ افغانستان همکاری خوبی با آقای کاظمی قمی داشته‌اند. در حال دستیابی به نتایج خوبی هستیم که امیدوارم بعد از روشن‌ترشدن ابعاد آن، بتوانیم جزئیات آن را برای افکار عمومی تشریح کنیم.» امیرعبداللهیان همچنین اضافه کرد: «مقامات هیأت حاکمۀ افغانستان به‌صراحت اعلام کردند درگیری‌های چند روز قبل، هیچ برنامۀ مشخصی در پشت سر نداشته است.»

امیر عبداللهیان: مقامات هیأت حاکمۀ افغانستان به‌صراحت اعلام کردند درگیری‌های چند روز قبل، هیچ برنامۀ مشخصی پشت سر نداشته است

طالبان: به معاهدۀ آب هیرمند متعهدیم
اما از آن‌سوی مرز، «عبدالطیف منصور»، سرپرست وزارت انرژی ‌و آب طالبان، در گفت‌وگو با شبکۀ خبری طلوع‌نیوز افغانستان، بر حل مسئلۀ حقابۀ ایران از راه گفت‌وگو و طبق معاهدۀ سال ۱۳۵۱ تأکید کرد.
او گفت: «مسئلۀ آب نباید سیاسی شود و نیاز است از هرگونه سخنان تحریک‌آمیز خودداری شود» و معاهدۀ آب هیرمند را راه‌حل هرگونه تنش بر سر حقابۀ ایران دانست. منصور همچنین گفت: ما براساس تعهدنامه‌ای که صورت گرفته است، متعهد هستیم. زمانی‌که خشکسالی می‌آید یا مسئله‌ای پیش می‌آید، باید به معاهده مراجعه شود که تمامی موارد در آن ذکر شده است. تمام مواد آن دیده شود. پس مشکلی وجود نداشته است. در معاهده، خشکسالی و شرایط غیرنرمال، همه، به وضوح مشخص شده است.
او ادامه داد: پیش از این نیز گفته‌ایم که ما دو کشور اسلامی همجوار هستیم و با یکدیگر روابط دینی و فرهنگی داریم. بسیاری از مهاجران ما در ایران هستند. پس ما با احترام به‌تمامی این موارد، نمی‌خواهیم که یک موضوع فنی و تکنیکی تا این اندازه سیاسی شود که تبلیغات منفی آن، دو ملت را از هم دور کند. این‌گونه اظهارات نه به نفع ما است، نه به نفع آنان. راه‌حل گفت‌وگو است. سفارت ایران در افغانستان و سفارت ما در ایران است. ما وزارت خارجه داریم و آنان نیز دارند. بنشینیم و در این مورد گفت‌وگو کنیم.
موضوع حقابه، بیشتر حقوقی و فنی است
«مجتبی نوروزی»، کارشناس مسائل افغانستان، نیز به ایسنا گفته است: «مسئلۀ آبی میان ایران و افغانستان، حقوقی و فنی است تا سیاسی و رسانه‌ای. مسئلۀ آب در افغانستان سیاسی و تحت‌تأثیر بازیگران بیرونی بود که به دولتمردان فشار می‌آوردند و حاکمان جدید هم به‌رغم استقلال و بی‌طرفی همان راه را می‌روند.»
او با تأکید بر اینکه حل مسئلۀ آب باید براساس مبانی حقوقی و فنی انجام شود، گفت: «معاهدۀ 1351 یک معاهده دقیق است و براساس آن باید امکان بازدید هیأت‌های فنی دو طرف از تأسیسات آب جاری فراهم شود تا بتوانند به تفاهم برسند.» این درحالی‌است که چندروز قبل مقامات طالبان گفته بودند که اجازۀ بازدید کارشناسان ایرانی از تأسیسات آب افغانستان را نخواهند داد.
نوروزی همچنین با اشاره به ابعاد فنی مسئلۀ آب گفت: «متأسفانه، اتفاقی که افتاده این است که مسیر آب منحرف شده و سد کمال‌خان هم یک سد مخزنی است و انحراف دارد اگر آب کافی هم وجود داشته باشد، به‌سمت گودزره جاری می‌شود و طبق معاهدۀ دوجانبه این نوع احداث سد، کار غیرحقوقی و خلاف قواعد بین‌المللی است.»
او ادامه داد: «از طرفی خاک آن مناطق حاصلخیز نیست و زمین کشاورزی درستی ندارد و حتماً انحراف، به‌ توسعه و کشت مواد مخدر منجر خواهد شد که مخاطرات ناشی از آن متوجه افغانستان، ایران و سایر کشورها خواهد بود.»
مهاجران، اهرم فشار برای ایران نیستند
این کارشناس مسایل افغانستان همچنین گفت: «حتماً باید حاکمان افغانستان به این موضوع توجه کنند که جمهوری اسلامی ایران بازیگر مؤثری در منطقه است و هرگونه تنش برای دولتی که هنوز به رسمیت شناخته نشده و دچار مشکلات داخلی و خارجی است، به ضرر خودش است. بنابراین، حتماً همکاری کنند تا رهاسازی آب به‌سمت ایران انجام شود و نیز امکان بازدید از مسیر آب هم فراهم شود تا بتوانیم به یک راه‌حل در این زمینه برسیم.»
او اضافه کرد: «از زمان مطرح‌شدن مشکل آبی میان ایران و افغانستان در محافل مختلف، از مهاجران به‌عنوان یکی از اهرم‌های فشار جمهوری اسلامی ایران صحبت می‌کنند. درحالی‌که ایران اهرم متعددی برای فشار به افغانستان دارد و نیازی نیست که ایران به این موضوع فکر کند؛ چرا که ایران به اندازۀ کافی اهرم برای فشار دارد.»

|پ‍یام ما| درخواست‌ها برای ایجاد قرق‌های اختصاصی از مدت‌ها پیش معلق مانده است. با وجود تأکید سازمان حفاظت محیط زیست بر حفاظت مشارکتی و وعدۀ این سازمان برای ایجاد ۵۰۰ شغل محیط زیستی، درخواست‌های ایجاد قرق بر زمین مانده است و شمار عرصه‌های قرق از پنج مورد فراتر نرفته است. در همین حال، پیش‌نویس برنامۀ هفتم توسعه که در روزهای گذشته به‌دلیل بی‌توجهی به محیط زیست در بوتۀ نقد قرار گرفته نیز هیچ اشاره‌ای به قرق‌های اختصاصی نداشته است. با وجود ادامه اختلاف با سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور بر سر این عرصه‌ها، به‌نظر می‌رسد استفاده از ظرفیت ذینفعان برای حفاظت محیط زیست به‌کلی فراموش شده است و حفاظت از محیط زیست همچنان با رویکرد حفاظت صرف دنبال می‌شود.

شمار عرصه‌های قرق اختصاصی در سراسر کشور به پنج مورد بیشتر نمی‌رسد. محیط زیستی‌ها قرق‌های اختصاصی را از مهمترین مدل‌ها برای تقویت حفاظت از تنوع زیستی و روشی برای توسعۀ شبکه‌های ملی حفاظت معرفی می‌کنند؛ مدلی آزمایش‌شده که از نگاه مدیران سازمان حفاظت محیط زیست نتیجۀ مثبتی به‌دنبال داشته است. درحالی‌که سازمان حفاظت محیط زیست نیرو، امکانات و بودجه کافی برای مدیریت همۀ عرصه‌های خارج از مناطق حفاظت‌شده را ندارد، قرق اختصاصی با استفاده از نیروی جوامع محلی و ذینفعان می‌تواند به افزایش جمعیت‌های حیات‌وحش و حفاظت بهتر زیستگاه‌های مناطق آزاد منجر شود. اما با همۀ این موارد کار حفاظت به کمک ذینفعان پیش نرفت و گویی خبر عرصه‌های قرق در طول زمان منجمد شده است: تاکنون در شورای‌عالی محیط زیست پنج منطقه برای قرق اختصاصی کشور به تصویب رسیده است. سه منطقه در یزد، یک منطقه در کرمان و یک منطقه در سمنان قرار دارد. اکثر این پنج قرق در استان‌های سمنان و یزد برای گونه‌های پستاندار علف‌خوار بزرگ از جمله کل و بز و قوچ و میش هستند.

سازمان محیط زیست پیش از این اعلام کرده بود که تقریباً از ۱۳ استان مختلف درخواست‌های متعددی را دارد. این درخواست‌ها اما در گره کور اختلاف‌ها با سازمان جنگل‌ها و ناتوانی سازمان محیط زیست در توجیه آنها بی‌جواب مانده است. این روند درحالی‌است که علی سلاجقه، یک‌ماه پیش با ابلاغ برنامه‌های عملیاتی سال ۱۴۰۲ از «سهیم‌کردن مردم در حفاظت تنوع زیستی» با ایجاد «۵۰۰ شغل محیط زیستی» خبر داده بود

سازمان محیط زیست پیش از این اعلام کرده بود که تقریباً از ۱۳ استان مختلف درخواست‌های متعددی را دارد. این درخواست‌ها اما در گرۀ کور اختلاف‌ها با سازمان جنگل‌ها و ناتوانی سازمان محیط زیست در توجیه آنها بی‌جواب مانده است. این روند درحالی‌است که «علی سلاجقه»، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، یک‌ماه پیش با ابلاغ برنامه‌های عملیاتی سال ۱۴۰۲ به مدیران ستادی و استانی این سازمان از برنامۀ «مشارکت در حفظ تنوع زیستی و کسب‌وکارهای محیط زیستی» خبر داده بود. آنطور که در این ابلاغیه آمده، این سازمان قصد دارد تحت عنوان آنچه که «سهیم‌کردن مردم در حفاظت تنوع زیستی» از آن یاد شده «۵۰۰ شغل محیط زیستی» ایجاد کند. همچنین، در این ابلاغیه اضافه شده است که درصورت تأیید مصوب پیشنهادی به دولت، این مشاغل به‌عنوان «مشارکت در حفظ تنوع زیستی و کسب‌وکارهای محیط زیستی» در نظر گرفته خواهند شد. با‌این‌حال، مشخص نیست که آیا قرار است ۵۰۰ «عنوان شغلی» در این حوزه ایجاد شود؟ یا آنکه منظور، ۵۰۰ «فرصت شغلی» برای ۵۰۰ نفر در حوزه‌هایی نظیر حفاظت و بهره‌برداری از تنوع زیستی و نظایر آنهاست؟ هنوز فهرستی از این «۵۰۰ شغل» منتشر نشده است.

عبدالله سالاری، کارشناس اکولوژی: تا زمانی‌که حفاظت صرف مطرح بود، جامعۀ محلی و بومی هم هیچ منفعتی نداشتند. در این شرایط اگر در منطقه‌ای ده قوچ و میش، یا صد آهو، یا پنجاه کل و بز وجود داشت، برای جامعۀ محلی فرقی نداشت؛ چون نفع اقتصادی برایشان نداشته است

اختلاف طولانی‌مدت با سازمان جنگل‌ها
مدیران سازمان حفاظت محیط زیست در ماه‌های گذشته گفته‌اند هنوز مجوز جدیدی صادر نشده است؛ چون ابتدا باید موافقت سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری دریافت شود، سپس از شورای عالی محیط زیست برای قرق مجوز بدهد. به گفتۀ «غلامرضا ابدالی»، مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات‌وحش، این قرق‌ها در حال حاضر در مرحلۀ موافقت سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری هستند و برای حل مشکل باید رایزنی‌هایی انجام شود.
«حسن اکبری»، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، اواخر فروردین به ایسنا گفته است که برنامۀ امسال سازمان توسعه قرق‌های اختصاصی است، اما ابتدا باید موانع حقوقی، اجرایی و محدودیت‌های موجود در استعلام از دستگاه‌های ذی‌ربط حل شود: «با سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور در حال رایزنی هستیم؛ چراکه آن‌ها اختلاف‌نظرهایی را با سازمان حفاظت محیط زیست دربارۀ محدوده‌های قرق‌های اختصاصی دارند، اما امیدواریم بتوانیم این مسائل را حل کنیم و مقدمات کار را انجام دهیم تا در برخی دیگر از استان‌های کشور قرق‌های اختصاصی را توسعه دهیم.»
به گفتۀ او سازمان حفاظت محیط زیست معتقد است که در قرق، واگذاری اراضی ملی انجام نمی‌شود. «براساس تعریف ارائه‌شده از سوی قانون ما صرفاً حفاظت حیات‌وحش بخشی از طبیعت را برای یک مدت معین در اختیار یک فرد یا گروه قرار می‌دهیم و درصورتی‌که حفاظتشان موفقیت‌آمیز باشد، در سطح بسیار محدودی از میزان افزایش حیات‌وحش، اجازه‌برداشت خواهند داشت. درنتیجه، این موضوع هیچ‌گونه محدودیتی برای سایر بهره‌برداران ایجاد نمی‌کند، هیچ نوع واگذاری اراضی به افراد نیست و قرق‌ها حق هیچ‌گونه دخالت، ممانعت و ورود به سایر اشکال توسعه یا بهره‌برداری‌ها را ندارند و باید حقوق تمام افرادی که آنجا کار می‌کنند، محترم شمرده شود.» اکبری می‌گوید در این شرایط قرق‌ها می‌توانند کاملاً به‌نفع دولت باشند، اما مسئولان سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری معتقدند که این افراد بهره‌بردار هستند و با بهره‌برداران مراتع و دامداران تداخل پیدا می‌کنند. سازمان منابع‌طبیعی بر این نظر اصرار دارد.
موضوع قرق اما علاوه‌بر این اختلافات، انتقاداتی از سوی برخی گروه‌ها دربارۀ شکار به‌دنبال داشته است. معاون محیط زیست طبیعی اما می‌گوید: «صدور مجوز شکار برای حیات‌وحش یک زیستگاه طبیعی و خدادادی با بهره‌برداری از قرق‌های اختصاصی تفاوت دارد. بی‌توجهی به این تفاوت و به تعداد پروانه‌های صادرشده در یک قرق باعث بیان این انتقادات می‌شود.» به گفتۀ او به‌ازای مقدار افزایش جمعیت حیات‌وحش در هر قرق‌ حدود ۵ درصد اجازه‌برداشت داده می‌شود.
رویکرد حفاظت صرف علیه حفاظت مشارکتی
«عبدالله سالاری»، کارشناس اکولوژی و مدیریت حیات‌وحش، درباره اهمیت قرق‌های اختصاصی و ضرورت توجه به حفاظت پایدار در برنامۀ هفتم توسعه به «پیام ما» توضیح می‌دهد:‌ «چرایی رشدنکردن حفاظت مشارکتی را باید در رویکرد سازمان حفاظت محیط زیست جست. دیدگاه جاری در این سازمان که متولی حفاظت از عرصه‌های طبیعی و زیستگاه‌های کشور است، از گذشته تاکنون بر حفاظت صرف مناطق تمرکز داشته است. یعنی حفاظت بدون اینکه هیچ عایدی برای عرصه و جامعۀ محلی داشته باشد، دنبال می‌شده و می‌شود؛ یعنی حفاظتی که صرفاً فیزیکی است. با این رویکرد محیطبانان به حقوق‌بگیرانی تبدیل می‌شوند که از این عرصه‌ها حفاظت می‌کنند.»
به گفتۀ او اگرچه در ایران همچنان اصرار بر ادامۀ رویکرد حفاظتی صرف در عرصه‌ها ادامه دارد، در کشورهای پیشرفته این دیدگاه منتفی شده است. «در کشورهای دیگر توجه بیشتر بر حفاظت مشارکتی است یعنی از جوامع محلی کمک می‌گیرند و آنها را در امر حفاظت از عرصه‌های طبیعی دخیل می‌کنند. مهمترین جنبۀ این رویکرد، این است که جامعۀ محلی و بومی هم از عرصه منتفع می‌شوند. اما تا زمانی که حفاظت صرف مطرح باشد و جامعۀ محلی و بومی هیچ منفعتی نداشته باشند، اگر در منطقه‌ای ده قوچ و میش، یا صد آهو وجود داشته باشد، برای جامعۀ محلی فرقی ندارد، چون برایشان نفع اقتصادی نداشته است.»
سالاری ادامه می‌دهد: «در دیدگاه حفاظت مشارکتی تأکید بر این است که مناطق باید به‌حالت خودگردان برسند. جدا از عرصه‌های حفاظتی مثل پارک‌های ملی که امکان بهره‌برداری در آنها وجود ندارد، سایر مناطق باید امکان حفاظت مشارکتی داشته باشند تا با منطقه حضور ذی‌نفعان حفاظت شود. وقتی بومیان و جامعۀ محلی از منطقه منتفع نشوند، تخلف افزایش می‌یابد؛ چرا که عرصه برای آنها هیچ عایدی‌ای ندارد. بنابراین، به شکار دست می‌زنند، یا عسل و گیاه‌های بومی را برداشت می‌کنند، یعنی هر آنچه که به پول نزدیک باشد. اما اگر بدانند که می‌توانند به‌صورت قانونی پروانۀ شکار بگیرند، تحت نظارت، همان پول را خرج معیشت می‌کنند.»
بااین‌همه، اکنون باید دید پیش‌نویس لایحۀ برنامۀ هفتم توسعه که بخش‌های مختلف آن مورد انتقاد قرار گرفته است، در روند اصلاح خود به حفاظت مشارکتی، استفاده از ذینفعان و هموارکردن مسیر قرق‌های اختصاصی توجه می‌کند، یا به‌همین شکل به تصویب می‌رسد.

در حالی که کیفیت آموزش در دوره ابتدایی تاثیر به‌سزایی در آینده آموزش و پیشرفت جامعه دارد، اما این دوره هنوز با چالش‌های زیادی دست به گریبان است. در دومین سلسله نشست‌های علمی پیرامون آموزش دوره‌ی ابتدایی و نقش آن در پیشرفت کشور که در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران برگزار شد، مسائل آموزشی مقطع ابتدایی با حضور صاحب‌نظران آموزش و پرورش بررسی شد. اختصاص ساعت آموزشی ناکافی، کمبود فضای آموزشی برای همه به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار، تمرکز نکردن بر کیفیت یادگیری دانش‌آموزان و اولویت دادن به نظام ارزشیابی، فقدان برنامه درسی مناسب، نبود تفکر انتقادی، کاهش کیفیت آموزش و بی‌عدالتی آموزشی همگی از چالش‌های آموزش و پرورش در مقطع ابتدایی برشمرده شدند. گزارش «پیام ما» از خلاصه‌ای از این نشست را در ادامه می‌خوانید.

با انتشار نتایج آزمون «پرلز» سال 2021 که درباره مهارت‌های خواندن دانش‌آموزان با مشارکت 57 کشور انجام شد، عملکرد ایران در این سال با کسب نمره 413 و کاهش 15 نمره‌ای نسبت به سال 2016 به شرایط خود در آزمون پرلز سال 2001 که نمره 414 را کسب کرده بود، به رتبه 53 تنزل پیدا کرد. این یعنی مهارت‌های خواندن دانش‌آموزان ایرانی طی 20 سال بهتر نشده و در مقایسه با سال‌های گذشته بدتر نیز شده است. اما چرا؟ چه مسائل و چالش‌هایی مانع بهبود کیفیت آموزش در دوره ابتدایی می‌شود؟
کمبود حداقل 275 ساعت آموزش نسبت به میانگین جهانی
در این نشست مسعود کبیری، دانشیار پژوهشگاه مطالعات آموزش‌وپرورش یکی از علل کاهش کیفیت یادگیری دانش‌آموزان دوره ابتدایی را کمبود ساعت آموزشی دانست: «درحالی‌که در اسناد بالادستی ساعات آموزش در یک سال باید 925 ساعت باشد، در عمل این میزان در سال 2015، 645 ساعت و در سال 2019 نیز 627 ساعت بوده است. این میزان بسیار کمتر از ساعات آموزشی است که کشورهای دیگر به مقطع ابتدایی اختصاص می‌دهند.» او همچنین به درباره میزان ساعات آموزشی سالانه پایه‌های چهارم و هشتم گفت: «متأسفانه کمترین زمان آموزش در آزمون تیمز(آزمون سنجش پیشرفت تحصیلی در دروس علوم و ریاضی)، مربوط به ایران است. از بین 645 ساعتی که در ایران داریم، 87 ساعت متعلق به علوم، 112 ساعت به ریاضی، 143 ساعت به خواندن و 303 ساعت یعنی 47 درصد به دروس دیگر تعلق دارد.» به گفته او زمان اختصاص داده شده به دانش‌آموزان به‌عنوان مهم‌ترین فرصت یادگیری، به‌شدت پایین‌تر از کشورهای دیگر است: «بچه‌ها علاوه بر زمان آموزشی کمی که دارند، تعداد روزهای بسیار کمی هم در مدرسه هستند. دانش‌آموزان به‌طور متوسط 155 روز در مدرسه حضور دارند و در یک سال، کمتر از نصف بچه‌ها در مدرسه حضور دارند. پیشنهاد می‌شود حدود یک ماه و نیم به زمان فعلی آموزش مدارس بیفزاییم تا آموزش مطلوب‌تری را مشاهده کنیم.»

محسن حاجی میرزایی، وزیر سابق آموزش‌وپرورش: نمی‌توانیم بگوییم آموزش‌و‌پرورش عادلانه و باکیفیت بوده. این ناکامی بزرگ نظام تعلیم و تربیت ایران است. به نظر می‌رسد نسبت به چند دهه گذشته، از مجهولات خود کم نکرده‌ایم بلکه معلومات را به طرق مختلف بیان کرده‌ایم. کیفیت آموزشی امروز ما بهتر از گذشته نشده است

کودکی فراموش شده در دوره ابتدایی
محمود امانی، دبیر شورای عالی آموزش‌وپرورش نیز در این نشست، برنامه‌های درسی دوره ابتدایی و چالش‌های موجود آن را بررسی کرد: «اولین چالش ما در دوره ابتدایی نبود فهم مشترک ملی در خصوص مأموریت دوره ابتدایی است. در دوره ابتدایی آگاهی همگانی در خصوص مأموریت و اهداف رخ نداده است. برنامه‌های درسی در این دوره در حال قربانی شدن هستند. مأموریت اصلی دوره ابتدایی این است که پایه ارزیابی شایستگی‌ها (نمره و …) حذف شود و بر یادگیری بچه‌ها تمرکز شود. هنوز روشن نیست که فضای کودکی به چه معناست؟ بحث شادی، بازی، تخیل، تجربه مستقیم، تحرک، زیبایی‌شناسی و … مواردی است که باید در کودکی به رسمیت شناخته شود. دوره ابتدایی ایران متضرر شده چراکه الگوی خود را از دبیرستان و پایه‌های بالاتر گرفته است درصورتی‌که باید فضا و دیسیپلین خاص خود را داشته باشد. تسری دوره دانشگاه به متوسطه و متوسطه به ابتدایی، کودکی را از دوران خود خارج کرده است. چالش دیگری که در برنامه‌های درسی با آن مواجهیم، این است که پشتیبانی قوی آکادمیک برای اقدام‌هایمان نداریم. زبان‌آموزی ما از حیث خواندن و نوشتن، پیچیده است و آسان‌سازی حاصل نشده است.»
رنج دانش‌آموزان از توسعه نامتوازن و کمبود فضاهای آموزشی
محمدرضا واعظ مهدوی، معاون سابق امور عمومی سازمان برنامه یکی دیگر از مشکلات آموزش در مقطع ابتدایی را مسئله دسترسی به آموزش برای همه‌ کودکان معرفی کرد: «ما در فضاهای آموزشی مرتب دچار کمبود هستیم و توسعه در این بخش کاملا نامتوازن است. در حالی که رشد دانش‌آموزی سه برابر میانگین کشوری بوده اما فضای فیزیکی و امکانات و نیروی انسانی بسیار محدود بوده است.» معاون سابق امور عمومی سازمان برنامه درباره میانگین سرانه زیربنایی آموزش کشور گفت: «میانگین سرانه زیربنایی آموزش ما در حدود 5.2 مترمربع است. درصورتی‌که برخی استان‌ها اساساً به همین هم نرسیده‌اند. برخی استان‌ها مانند سیستان و بلوچستان به 3 متر رسیده‌اند. 20 هزار میلیارد تومان نیاز است که فقط فضای فیزیکی سیستان بتواند به میانگین کشوری برسد. در بهترین حالت دولت و خیرین هزار میلیارد با خود به استان آورده‌اند. پس 20 سال طول می‌کشد که سیستان به وضعیت میانگین کشور برسد.» مهدوی معتقد است که میانگین‌ها در فهم وضعیت آموزش‌وپرورش گمراه‌کننده است: «میانگین فضای آموزشی به ازای هر دانش‌آموز در کشور 5 است درحالی‌که در سیستان 3 مترمربع است. میانگین رشد دانش‌آموزی در کشور 4 و در سیستان 12 است. امروز 67 درصد بچه‌های ایرانی در فضای آموزشی‌ای درس می‌خوانند که از تراکم مجاز بالاتر است. نگاه سرمایه‌دارانه به آموزش، آن را به کالا تبدیل کرده است. برای گذر از این وضعیت، پیشنهاد ما این است که در برنامه هفتم، کلیه اعتبارات عمران ملی و استانی مناسب‌تر و 70 درصد اعتبارات بر اساس فاصله شاخص منطقه‌ای و استانی با میانگین کشوری در مناطق کمتر برخوردار توزیع شود.»
سکته تربیتی بدون تفکر انتقادی
خسرو باقری، استاد دانشگاه تهران نیز چالش‌های تربیت در دوره‌ی ابتدایی را مرهون فقدان تفکر انتقادی دانست و گفت: «محافظه‌کاری مربیان و محافظه‌کاری فرهنگ‌ها مشکل ما در مقطع ابتدایی است. وقتی فرهنگ‌ها مقدس پنداشته شوند، دیگر نمی‌توان از آن‌ها پرسش کرد. به همین خاطر معلم نیز نمی‌تواند در فرهنگ دست ببرد. دیگر به‌سادگی نمی‌توان با فرهنگ چالش کرد. تصلب شرائین ذهنی در نتیجه‌ی رکود فرهنگی، موجب می‌شود که سکته‌ی تربیتی رخ دهد. در نتیجه قدرت بازبینی، ارزیابی و تفکر انتقادی و خلاق از بین می‌رود.» او معتقد است که باید باید اقتدار محتوایی معلم را تقویت کرد تا بدون بدون تعصب سبک‌های زندگی را ارزیابی کنیم و به چالش‌های فکری بچه‌ها پاسخ دهیم. محسن حاجی میرزایی، وزیر سابق آموزش‌وپرورش نیز درباره وضعیت نظام آموزش‌وپرورش در ایران گفت: «ما در آموزش‌وپرورش پیشرفت‌هایی در دسترسی به فرصت‌ها داشته‌ایم. اما نمی‌توانیم بگوییم عادلانه و باکیفیت بوده است. این ناکامی بزرگ نظام تعلیم و تربیت ایران است. به نظر می‌رسد نسبت به چند دهه گذشته، از مجهولات خود کم نکرده‌ایم بلکه معلومات را به طرق مختلف بیان کرده‌ایم. کیفیت آموزشی امروز ما بهتر از گذشته نشده است.»

زمستان سال‌های 1399، 1400 و 1401 میزان مصرف گاز کشور به‌شکلی پیش رفت که ناترازی یا عدم تعادل در تولید و مصرف گاز بیش از گذشته خودش را نشان داد. ناترازی‌ای که نه‌تنها مشترکان خانگی گاز طبیعی را با مشکل مواجه کرد بلکه چالش‌های زیادی در بخش صنعت و نیروگاه‌ها ایجاد کرد. آخرین آمار اعلام‌شده از سوی شرکت توزیع گاز کشور نشان می‌دهد در فصل‌های سرد سال مصرف گاز خانگی از روزانه 250 میلیون مترمکعب به 650 میلیون مترمکعب افزایش پیدا می‌کند و این موضوع باعث می‌شود که روزانه بیش از 200 میلیون مترمکعب ناترازی داشته باشیم. با وجود اینکه در حال حاضر ایران سومین کشور تولید‌کنندۀ گاز در جهان و دومین کشور از حیث ذخایر این انرژی استراتژیک در دنیاست، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور هشدار می‌دهد که ادامۀ این روند می‌تواند ایران را طی دو دهه به واردکنندۀ بزرگ گاز تبدیل کند.

رئیس انجمن بهینه‌سازی مصرف انرژی در گفت‌وگویی با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اعلام کرد تا دو دهۀ آینده با ناترازی 500 میلیون مترمکعبی گاز روبه‌رو خواهیم بود.
او اطلاعات و اعداد را به‌نقل از گزارشی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد و گفت: «چنانچه فکری برای مصرف گاز در کشور نکنیم تا دو دهۀ آینده با ناترازی 500 میلیون مترمکعبی روبه‌رو خواهیم بود. درحالی که بهینه‌سازی مصرف گاز در کشور ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار اعتبار نیاز دارد و بازگشت سرمایۀ آن حداکثر ۳ تا ۳.۵ سال خواهد بود.
به گفتۀ «آرش نجفی» در سال ۱۴۲۰، کل میزان عرضۀ گاز طبیعی به ۸۹۸.۷ میلیون مترمکعب در روز می‌رسد، درحالی‌که میزان مصرف همۀ بخش‌ها برابر با ۱۴۱۰.۸ خواهد بود که نشان از ناترازی ۵۱۲ میلیون مترمکعبی در روز دارد و اگر با همین روش بدمصرفی ادامه دهیم، کشور به‌سمت بحران می‌رود.
نجفی معتقد است استراتژی فعلی کشور باید بهینه‌سازی مصرف انرژی و گاز باشد که ظرفیت آن وجود دارد: «چنانچه در حوزۀ کنترل مصرف گاز روی تعویض بخاری‌های گازی، اصلاح موتورخانه‌ها و عایق‌های حرارتی ساختمان‌ها و بهره‌گیری از انرژی خورشیدی برنامه‌ریزی کنیم، به‌راحتی از شرایط بحران عبور می‌کنیم. بهینه‌سازی مصرف گاز در کشور ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار هزینه و اعتبار نیاز دارد و بازگشت سرمایۀ آن نیز حداکثر ۳ تا ۳.۵ ساله خواهد بود. بنابراین، برای جبران ناترازی باید استراتژی کاهش مصرف انرژی را به‌طور جدی دنبال کنیم. باید برنامه‌ریزی کنیم و مدل‌ها و مکانیزم‌های مالی‌ای برای چگونگی تغییر ساختار مصرف در کشور تعریف کنیم. همچنین، باید نوع تکنولوژی مصرف متفاوت شود تا کار به سرانجام برسد.»

یک کارشناس انرژی: یکی از راه‌های مقابله با ناترازی حداقل برای میان‌مدت، ذخیره‌سازی گاز است که همه جای دنیا هم استفاده می‌شود. در حال حاضر، ظرفیت ذخیره‌سازی در کشورهای اروپایی به‌‌طور میانگین ۲۲ درصد از گاز مصرفی، روسیه ۱۹ درصد، آمریکا ۱۶ درصد، ترکیه ۷ درصد و در ایران فقط ۱.۷ درصد است

نیاز به بازنگری در صنعت نیروگاهی
این فعال اقتصادی معتقد است با ادامۀ روند فعلی ایران تا چندسال آینده به واردکنندۀ بزرگ گاز تبدیل می‌شود: «باید به‌جای اینکه گاز وارد کنیم، تکنولوژی وارد کشور کنیم تا این موضوع حل شود. هرگونه بدمصرفی باعث می‌شود همۀ ثروت را از دست بدهیم، اما آیا پول واردات گاز داریم؟ آیا امکانات مالی کشور اجازه می‌دهد که واردات داشته باشیم؟ باید بدانیم ما بابت این موضوع چالش جدی داریم و درصورت واردات، کشور را با چالش‌های جدی‌تری مواجه خواهیم کرد. در صنعت نیروگاهی کشور حتماً باید بازنگری جدی صورت گیرد، یکی از مباحث اصولی، بهره‌گیری از پنل‌های خورشیدی و انرژی‌های تجدیدپذیر است. یکی از نکات دیگر اصلاح ساختار نیروگاهی و خطوط انتقال نیرو است که از جمله پارامترهای حائز اهمیت است و باید به‌عنوان استراتژی اقتصاد کلان کشور به آن نگریسته شود. باید روی ساختار کلان مدیریت انرژی کشور برنامه‌ریزی کنیم وقتی به‌صورت منطقه‌ای به این مسئله نگاه کنیم باعث می‌شود ظرفیت‌های زیادی در کشور به‌علت موازی‌کاری و عدم تمرکز در استراتژی کلان به چالش بربخورد.اکنون گاز را بدون برنامه‌ریزی در اختیار نیروگاه‌ها قرار می‌دهند و نیروگاه‌ها بدون برنامه در مدار قرار دارند؛ به‌طوری‌که اکنون نیروگاه‌ی داریم که با ۲۵ درصد راندمان در مدار فعال است، چون گاز را جزء هزینه به حساب نمی‌آورد.»
زمستان سال گذشته پایگاه اطلاع‌رسانی نفت و گاز کشور با انتشار گزارشی از میزان تولید و مصرف گاز کشور نوشته بود: «به‌طور کلی شرکت ملی گاز ایران برای پاسخگویی به تقاضای گاز با دو نوع تقاضای ثابت و متغیر روبه‌رو است. تقاضای ثابت از مجموع تقاضای ثابت بخش خانگی و تقاضای نیروگاه‌ها و صنایع عمده با حداکثر تولید به‌دست می‌آید. دراین‌صورت تقاضای ثابت ماهانه برابر خواهد بود با مجموع ۱۶۰ میلیون مترمکعب بخش خانگی، تجاری و صنعتی، ۲۶۵ میلیون مترمکعب بخش نیروگاه‌ها و ۱۳۵ میلیون مترمکعب بخش صنایع عمده که برابر با ۵۶۰ میلیون مترمکعب در روز است. گاز تحویلی به خطوط لولۀ سراسری برای بخش گازرسانی بین ۶۴۰ تا ۸۳۰ میلیون مترمکعب در روز در نوسان است. شرکت ملی گاز ایران در شرایط فعلی و براساس داده‌های دو سال اخیر نهایتاً قادر به تأمین مصرف ثابت به میزان ۷۶۰ میلیون مترمکعب گاز در روز است.»

مرکز پژوهش‌های مجلس: گام نخست برای حل مسئلۀ ناترازی سالیانۀ گاز، جلوگیری از تعمیق و تشدید این ناترازی است. ازآنجاکه بخش عمدۀ شبکۀ گازرسانی کشور تکمیل شده است و توسعۀ صنایع انرژی‌بر مبتنی‌بر سوخت و خوراک گاز نیز تاکنون به میزان بالایی انجام شده است، رویکرد کشور باید اصلاح الگوی مصرف با هدف تثبیت و کاهش نرخ رشد مصرف باشد

نیاز به توسعۀ بالادستی و پایین‌دستی
براساس این گزارش، راهبرد سرمایه‌گذاری و مدیریت تولید از طریق ایجاد مخازن ذخیره‌سازی و تقویت ظرفیت خطوط لوله و احداث پالایشگاه‌های جدید گازی متناسب با برنامه‌ریزی‌ها و توان کشور از راهبردهایی است که توسط شرکت ملی گاز ایران دنبال می‌شود. سرمایه‌بر بودن این پروژه‌ها و نگرانی از مصرف بی‌رویۀ گاز و هزینه‌های زیاد تولید، طرح توسعۀ تولید را با سختی‌ها و دشواری‌های زیادی روبه‌رو می‌کند. اکنون پالایشگاه گاز پارسیان به‌عنوان سومین پالایشگاه گازی کشور، روزانه به‌طور متوسط حدود ۵۴ میلیون مترمکعب گاز تولید می‌کند. برای تولید ۱۵۰ میلیون مترمکعب گاز بیشتر در روز نیاز به حدود ۳ پالایشگاه گاز در این مقیاس است. برای انتقال این حجم گاز نیاز به احداث خطوط لولۀ جدید و تأسیسات مربوطه است. اگر هزینه‌های احداث پالایشگاه گاز، خطوط انتقال گاز و ذخیره‌سازی را در کنار مشکلات فنی و مهندسی و مسائل حقوقی و حل پیوست‌های محیط زیستی قرار دهیم، زمان‌بر بودن این پروژه‌ها بهتر نمایان می‌شود. بنابراین، طرح جبران ناترازی راهبرد مدیریت تولید در افق بلندمدت مؤثر است و تلاش برای مدیریت مصرف بهینه در کوتاه‌مدت، فرصت بیشتری به بخش تولید برای کاهش ناترازی می‌دهد.
«مصطفی رضاییان» کارشناس انرژی وضعیت ناترازی گاز کشور را این‌طور ترسیم می‌کند: «خوشبختانه در بخش گاز کشور معمولاً آمارهای شفاف‌تری به نسبت آب، یا سوخت یا حتی برق داریم. طبق آمار رسمی شرکت توزیع گاز از مجموع تولید 870 میلیون مترمکعبی گاز در فصل سرد سال بین دو سال پایانی دهۀ نود و شروع قرن جدید، بیش از 80 درصد از کل تولید گاز کشور در بخش خانگی و تجاری استفاده می‌شود. بین 11 تا 12 درصد مشترکان از مجموع مشترکان گاز، پرمصرف به شمار می‌آیند؛ اما این مشترکان علاوه‌بر استفاده از یارانۀ گاز، حدود 4 تا 5 برابر یک مشترک عادی مصرف کند.»
او تأکید می‌کند که با وجود این اعداد باز هم نمی‌توان چالش‌های عمدۀ صنعت گاز را که ناترازی را تشدید می‌کند، نادیده گرفت و باید ناترازی گاز را به‌عنوان یکی از مهمترین چالش‌های صنعت نفت کشور لحاظ کرد: «در سال‌های گذشته پالایشگاه‌هایی ساخته یا توسعه داده شد که همان زمان هم مشکلات زیادی داشتند. اگر این اشکالات در وقت خود رفع شده بود، اکنون بخشی از مشکل ناترازی گاز هم به‌وجود نمی‌آمد. ببینید سیستم پالایشگاهی ما به‌گونه‌ای است که سالانه بیش از 600 میلیون مترمکعب گاز فلرینگ هدر می‌دهیم. برای رفع ناترازی گاز ما توسعۀ بالادستی و پایین‌دستی نیاز داریم. یکی از راه‌های مقابله با ناترازی حداقل برای میان‌مدت، ذخیره‌سازی گاز است که همه‌جای دنیا هم استفاده می‌شود. اما ایران طی چهل سال گذشته نه پیش‌بینی‌ای از این موضوع داشته و نه تلاشی برای سرمایه‌گذاری روی این بخش انجام داده است. در حال حاضر، ظرفیت ذخیره‌سازی در کشورهای اروپایی به‌‌طور میانگین ۲۲ درصد از گاز مصرفی، روسیه ۱۹ درصد، آمریکا ۱۶ درصد، ترکیه ۷ درصد و در ایران فقط ۱.۷ درصد است.»
افت 4 درصدی ذخیره‌سازی گاز
به گفتۀ رضاییان طبق برنامۀ ششم توسعۀ اقتصادی، ضریب بازیافت مخازن کشور باید از 28.57 درصد در سال 1395 به 29.57 درصد در انتهای برنامۀ ششم می‌رسید. هرچند این رقم نه‌‌تنها محقق نشد بلکه 4 درصد هم افت کرد: « یک موضوع دیگر را هم در نظر بگیرید که اساساً سرمایه‌گذاری در این زمینه چندان توجیه ندارد. باتوجه‌به قیمت پایین گاز در کشور، نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری در میادین گازی به‌ویژه میادین فاقد میعانات گازی خلاف میدان‌های نفتی بسیار پایین است و فاقد توجیه اقتصادی قوی هستند.»
زمستان سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی کوتاه و راه‌حل‌گرا در مورد وضعیت گاز کشور منتشر کرده بود. در این گزارش 10 راهکار ارائه شده بود. این گزارش حل مسئلۀ ناترازی گاز را نه یک راهکار، بلکه اقداماتی چندگانه و چندوجهی عنوان کرده و نوشته بود: «در مواجهه با مسئلۀ ناترازی گاز، بایستی دو مفهوم ناترازی فصلی (اوج مصرف) و ناترازی سالانه را از یکدیگر تفکیک کرد. آنچه در حال حاضر کشور را با چالش مواجه کرده است، ناترازی فصلی است. راه‌حل اصلی مسئلۀ ناترازی فصلی برای تمام کشورهایی که گاز سهم جدی در سبد مصرفی آنها دارد، ذخیره‌سازی گاز طبیعی است. ایران نیز به‌عنوان سومین تولیدکننده و چهارمین مصرف‌کنندۀ گاز، بایستی در گام اول به سهم ۱۰ درصدی ظرفیت ذخیره‌سازی به کل مصرف و در گام بعد به سهم ۲۰ درصد دست یابد. در این میان حل اختلافات داخلی شرکت‌های تابعۀ وزارت نفت، حائز اهمیت است.»
براساس این گزارش، گام نخست برای حل مسئلۀ ناترازی سالیانۀ گاز، جلوگیری از تعمیق و تشدید این ناترازی است. ازآنجاکه بخش عمدۀ شبکۀ گازرسانی کشور تکمیل شده و توسعۀ صنایع انرژی‌بر مبتنی‌بر سوخت و خوراک گاز نیز تاکنون به میزان بالایی انجام شده است، از این پس رویکرد کشور در سمت مصرف بایستی اصلاح الگوی مصرف با هدف تثبیت و کاهش نرخ رشد مصرف در بخش‌های مختلف باشد؛ به‌عنوان مثال در بخش صنعت، نیاز به تغییر راهبرد توسعۀ صنایع انرژی‌بر بزرگ مقیاس به توسعۀ واحدهای تکمیلی در زنجیرۀ ارزش، در بخش نیروگاهی افزایش ظرفیت تولید با اولویت سیکل ترکیبی و تنوع‌بخشی به سبد تولید انرژی (زغالسنگ و تجدیدپذیر) و در بخش ساختمان، اعمال واقعی مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان در ساختمان‌های جدیدالاحداث است.
حذف یارانۀ انرژی
همچنین این گزارش در بخش دیگری گفته بود: «به‌منظور ایجاد زمینۀ واقعی تصمیم‌گیری دولت برای مدیریت یارانۀ انرژی، افزایش انگیزۀ شرکت ملی گاز برای بهینه‌سازی مصرف گاز در حوزۀ پالایش، انتقال و توزیع، و همچنین ایجاد زمینۀ کاهش و بهینه‌سازی مصرف در مصرف‌کنندگان نهایی گاز، پیشنهاد می‌شود کل گاز غنی و منابع حاصل از آن در ابتدای زنجیره در اختیار دولت قرار گیرد، یارانه از طول زنجیره حذف شود و مستقیماً توسط دولت به مصرف‌کنندۀ نهایی (بخش خانگی، صنعت و نیروگاه) تخصیص یابد. در اینجا هیچ‌گونه افزایش قیمتی متوجه مصرف‌کنندۀ نهایی نخواهد بود. در حال حاضر، وزارت نفت و نیرو خود را متولی تولید نفت و گاز و برق کشور می‌دانند و همواره تلاش دارند افزایش مصرف را با افزایش تولید پاسخ دهند. بنابراین، مسئلۀ بهینه‌سازی مصرف انرژی هیچ‌گاه به‌عنوان اولویت این دو وزارتخانه و درنهایت کشور قرار نگرفته است. ازاین‌رو، لازم است تمهیداتی در سطح دولت و به‌ویژه در این دو وزارتخانه برای تقویت ساختار بهینه‌سازی مصرف انرژی لحاظ شود.»
این گزارش مشکل عمدۀ اجرانشدن طرح‌های بهینه‌سازی و بازار بهینه‌سازی انرژی را تسویه‌نشدن گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی توسط دولت دانسته است: «در حال حاضر، منابع حاصل برای این ماده در قالب مصارف یک تبصره دیده شده است که هیچ‌گاه محقق نمی‌شود. بنابراین، دولت بایستی به‌منظور عملیاتی‌شدن پروژه‌های بهینه‌سازی انرژی در ابعاد گسترده، تسویۀ اوراق صرفه‌جویی انرژی را از طرق مختلف نظیر تهاتر با قبوض انرژی یا بدهی‌های مالیاتی دارندۀ گواهی، تخصیص بخشی از منابع برای بازپرداخت طرح‌های بهینه‌سازی مصرف، امکان تبدیل گواهی صرفه‌جویی به سایر اوراق مالی و … در اولویت قرار دهد. باتوجه‌به ذخایر بالای گاز کشور و در اولویت قرارنداشتن توسعۀ بخشی از میادین گازی به‌دلیل کمبود منابع مالی و نرخ پایین بازگشت سرمایه توسط مجموعۀ وزارت نفت و از سوی دیگر سهم بیش از ۲۰ درصدی از مصرف گاز طبیعی توسط صنایع عمده، پیشنهاد می‌شود همانند نیروگاه‌های خودتأمین برق، گاز مورد نیاز این صنایع (سوخت و خوراک) به‌صورت خودتأمین از طریق سرمایه‌گذاری صنایع عمده در حوزۀ بالادستی گاز ابتدا در طرح‌های جمع‌آوری گازهای مشعل و در گام بعد، توسعۀ میادین کوچک گازی انجام شود. همچنین، باتوجه‌به کمبود منابع مالی برای توسعۀ میادین، پیشنهاد می‌شود در تنظیم قرارداد توسعۀ میدان، اجازۀ صادرات بخشی از تولید میدان به کشورهای منطقه به سرمایه‌گذار داده شود که به‌دلیل امکان بازگشت سرمایه‌گذاری از محل عایدی میدان، انگیزۀ لازم برای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کند.»
یکی از پیش‌نیازهای مدیریت مصرف و تعرفه‌گذاری مشترکان، رصد و پایش مستمر مصرف گاز در بخش‌های مختلف به‌ویژه بخش ساختمان و صنعت است. مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرده است که سامانۀ ملی پایش اطلاعات انرژی ساختمان‌ها به‌عنوان یکی از این پیش‌نیازها که در برنامۀ توسعۀ ششم پایه‌ریزی‌شده است، اجرا شود: «درصورت راه‌اندازی، این سامانه می‌تواند مصرف گاز هر ساختمان به تفکیک هر واحد را اندازه‌گیری نماید و زیرساخت لازم برای تعیین الگوی مصرف و برچسب انرژی ساختمان را فراهم کند. همچنین، ابزار لازم برای این منظور هوشمندسازی کنتورهای گاز است. ساختار فعلی تعرفه‌گذاری بخش خانگی ناظر به میزان مصرف و بخش صنعت ناظر به نوع واحد تولیدی فاقد کارآمدی لازم جهت تحقق اهداف سیاستگذار است. بدین‌منظور، تعرفه‌گذاری فعلی در بخش صنعت که صرفاً دارای سه تفکیک کلی است، بایستی با جزئیات و وضوح بیشتر و براساس شاخص‌هایی نظیر سهم درآمد محصولات صادراتی صنایع به کل درآمد، شدت انرژی و سهم هزینۀ گاز در قیمت تمام‌شدۀ محصولات، بازتعریف شود. در بخش خانگی نیز ضمن منطقی‌ساختن و تعریف درست ساختار پلکان‌های تعریف‌شده ب‌ اساس شرایط کنونی، باید ساختمان‌ها به‌گونه‌ای اصلاح شود که تفاوت معنادار قیمتی بین پلکان‌های پرمصرف و کم‌مصرف از طریق روش‌هایی نظیر تغییر در ساختار الگوی تعرفه‌گذاری برای مشترکان بالاتر از الگوی مصرف ایجاد شود.»

رونق «فرت‌بافی» در روستاهای خراسان بزرگ به سال‌های دور برمی‌گردد، به روزگاری نه مثل امروز که صنعت نساجی با ارائۀ منسوجات و الیاف رنگارنگ یاد پارچه‌هایی که با دست بافته می‌شد را از بین برده باشد. «فرت‌بافی» گرچه در میان هنرهای دستی کم‌رونق یا فراموش‌شده دسته‌بندی می‌شود، اما به‌همت مسئولان و بافندگان پیشکسوت امید احیای آن نیز هست.

در جست‌وجوی هنرها و صنایع‌دستی خراسان، پارچه‌بافی حرف اول را می‌زند. «فرت‌بافی» هم نوعی از همین صنایع‌دستی است که بساطش را از زندگی روزمره جمع کرده و باید ردپای آن را در خاطرات موسپیدکرده‌ها یا در عکس‌ها و صندوقچه‌ها جست‌وجو کرد. «فرت‌بافی» زمانی جزء اصلی جهیزیه عروس بود که به دست مادران بافته می‌شد؛ مادرانی که این هنر را به دختران خود هم آموزش می‌دادند. گرچه «فرت‌بافی» به‌عنوان میراث ناملموس به ثبت رسیده است، اما بافندگان انگشت‌شماری دارد که گهگاه پای دستگاه بافندگی می‌نشینند.
«فرت‌بافی» به چه کاری می‌آید؟
«فرت» در فرهنگ معین به‌معنای تاروپود آمده است. برخی معتقدند واژۀ «فرت» برگرفته از صدای برخورد نی‌ها و شانه در دستگاه است؛ درست مانند صدایی که به هنگام قیچی‌زدن پارچه به‌وجود می‌آید.

«فرت‌بافی» در قدیم از حرفه‌های اصلی مردان و زنان در کارگاه‌های روستاها به‌شمار می‌آمد، ولی امروز که بازار «فرت‌بافان» از سکه افتاده است، تعداد اندکی از بانوان هنرمند در خانه‌های خود «فرت‌بافی» می‌کنند و به این شیوه یاد این هنر دستی را زنده نگه‌ داشته‌اند

«فرت‌بافی» مانند سایر انواع صنایع‌دستی در خراسان بزرگ رایج و متداول بوده است و قدمتی چند صد ساله دارد، اما از پیشینه‌ای مکتوب برخوردار نیست. به رشته‎های پارچه‌بافی در اصطلاح محلی روستاهای خراسان «فرت‌بافی» یا «تن‌بافی» گفته می‌شود. واژۀ «فرت» به‌طور ساده یک پارچه با بافت صاف و با نخ پنبه است. این صنعت در قدیم از حرفه‌های اصلی مردان و زنان در کارگاه‌های روستاها به شمار می‌آمد؛ ولی امروز که بازار «فرت‌بافان» از سکه افتاده است، تعداد اندکی از بانوان هنرمند در خانه‌های خود «فرت‌بافی» می‌کنند و به این شیوه یاد این هنر دستی را زنده نگه داشته‌اند.
پژوهش‌ها نشان می‌دهد اغلب در فصول سرد سال که کشاورزان فرصت و فراغت بیشتری داشتند، پای دستگاه‌های بافندگی می‌نشستند و پارچه‌های «فرت‌بافی» بافته می‌شد. از «فرت» برای تهیۀ منسوجات مختلف از قبیل حولۀ دست‌وصورت، حولۀ حمام (قطیفه)، جانماز، سجاده و پارچه برای لباس‌های مردانه و زنانه با طرح‌های مختلف، چادرشب (رختخواب‌پیچ)، دستار، دستمال جیبی، سفره، بقچه، دستمال کمر (کمرپیچ) استفاده می‌شد. هر نوعروسی هم سرویس کاملی از این دست‌بافته در جهیزیه داشت که به دست خود عروس یا مادر عروس‌ بافته می‌شد.

«حلیمه کریمی فورک» یکی از هنرمندان «فرت‌بافی»: زنان تربت‌جام در تلاش برای احیای هنر «فرت‌بافی» به‌عنوان میراث ارزشمند مادران‌شان، دست به‌کار شدند و با حمایت ادارۀ میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی توانستند حدود 500 کارگاه راه‌اندازی کنند

خاستگاه «فرت‌بافی» کجا بود؟
پیوند بین صنعت نساجی و پنبه باعث شده است از دیرباز استان‌های خراسان و یزد، به‌دلیل آب‌وهوا، به‌عنوان مراکز مهم کشت دیم پنبه باشند. خاستگاه «فرت‌بافی» هم به خراسان بزرگ و روستاهایی مثل «بسک»، «کدکن» و «ازغند» می‌رسد. در این میان یزد هم از این هنر بی‌نصیب نیست و در روستاهای آن علاوه‌بر «احرامی‌بافی» و «دارایی‌بافی» تک‌وتوک «فرت‌بافی» هم رواج داشته.
در کتاب «نیشابور شهر فیروزه» به قلم «فریدون گرایلی» دربارۀ این هنر آمده است: «عدن، شهری است از شهرهای مشهور عربستان واقع بر سواحل دریای هند از جانب یمن و بُرد یمانی، پارچه‌ای است که در یمن بافته می‌شده یا خاص یمن بوده. ابوسعید محمدبن ابراهیم معزی از اهالی بوژان قرن ششم هجری است و پیشۀ «بُردبافی» داشته، اما اینکه وی برد نیشابوری می‌بافت شاید برآمده از این باشد که برد بافتۀ نیشابور، از نظر مواد اولیه یا نوع بافت و رنگ و طرح با برد یمانی تفاوت‌هایی داشته است. از دیگر سخن، یکی از صنایع‌دستی نیشابور امروز و روستای بوژان، فرت‌بافی است. با این پیشینه به نظر می‌رسد که واژۀ «فرت» دگرگون‌شدۀ واژۀ «برد» باشد. صنعت فرت‌بافی در منطقۀ خراسان، پیشینه‌ای دیرینه دارد و احتمالاً پس از تغییراتی به دست ما رسیده است.»
«فرت‌بافی» چه نقشی دارد؟
نقوش به‌کاررفته در بافت «فرت» انعکاسی از زندگی بی‌پیرایۀ هنرمندان است که با الهام گرفتن از طبیعت و فضای پیرامون خود بسیار ساده و به دور از پیچیدگی روی پارچه نقش می‌بندد. «فرت» تلفیقی از هنر گلیم‌بافی و صنایع نساجی است. گل و گیاه و پرنده در آن به چشم می‌خورد. گل، نماد معنویت و لطافت و پروانه، نشانۀ پیوند زمین و آسمان و احترام به طبیعت و درک جهان پیرامون است. بافندگان شیوۀ بافت را به‌صورت سینه‌به‌سینه به دیگران انتقال می‌دهند. نقوش رایج در بافت‌ها شامل «پنج گل چکی»، «گل کوش» (به‌شکل پاپیون)، «گل سماور»، «گل پروانه‌ای» و «گل مارپیچ»، «جودانه پیچازی» و «چهارخانه» است.
«فرت» چگونه بافته می‌شود؟
دستگاه بافت چهار «وردی» است، ولی به‌علت تراکم زیاد تارها، وردها دو به دو به یکدیگر بسته می‌شوند و شانۀ مخصوصی معمولاً از جنس نی، دارد. «فرت‌بافی» هم مانند جاجیم، دو رو است. جنس نخ مورد استفاده، نخ پنبه‌ای شانزده و دولاست و گاهی اوقات برای پود از نخ‌های ابریشمی مصنوعی استفاده می‌شود. این پارچه به عرض پنجاه تا هفتاد سانتی‌متر و طول هفتاد متر بافته می‌شود. رنگرزی نخ معمولاً سنتی انجام می‌شد، اما حالا از رنگ‌های آماده استفاده می‌شود. اجزای دستگاه بافت هم شامل شانه یا «دسته تیغ»، «گــُله»، «روکاری»، «استخونک»، «قُنده» و «طناب کارگاه»، «پوشار»، «قابول»، «گزبند»، «تخته یا روکار»، «ماکو»، «ماسوره»، «نورد»، «نوردگردان» و «پایه نورد» است.
تلاش برای احیای هنر صدساله
روستای «بِزد» در شهرستان تربت‌جام در خراسان‌رضوی یکی از مراکز مهم تولید محصولات «فرت‌بافی» است. قدمت «فرت‌بافی» در این روستا به حدود 150 سال پیش بازمی‌گردد، اما در دو دهۀ اخیر به‌دلیل زحمت و هزینۀ بالای مواد اولیه و درآمد کم، این هنر رو به فراموشی رفته است.
دستگاه «فرت‌بافی» چرخ ریسندگی و ماکو را فقط در برخی خانه‌های قدیمی روستا که زنانش هنوز به این حرفه عشق دارند، پیدا می‌شود. از سال ۱۳۸۹ یکی از زنان با تأسیس کارگاه نقشینه بافت تربت‌جام در روستا بزد، مانع ازبین‌رفتن این هنر در روستا شد و زنان هنرمند روستا را گردهم آورد و «فرت‌بافی» را با اندکی تغییر در جنس سازه زنده نگه داشت.
روستای «بِزد» از توابع بخش مرکزی شهرستان تربت‌جام و در ۱۴کیلومتری جنوب‌غربی این شهر واقع شده است. «حلیمه کریمی فورک» یکی از هنرمندان «فرت‌بافی» اهل تربت‌‌جام، این رشته و شغل را هنری به قدمت بیش از یک قرن و از جمله مشاغل خانگی می‌داند که در گذشته باعث درآمدزایی زنان روستا می‌شد.
او از این هنر به‌عنوان صنعتی به‌جامانده از نیاکان خود یاد می‌کند: زنان تربت‌جام در تلاش برای احیای هنر «فرت‌بافی» به‌عنوان میراث ارزشمند مادران‌شان، دست به‌کار شدند و با حمایت ادارۀ میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی توانستند حدود 500 کارگاه «فرت‌بافی» در روستاهای «بِزد»، «رونج»، «رحمت‌آباد»، «قلعه‌شیر» و شهرهای «احمدآباد» و «نیل‌شهر» راه‌اندازی کنند. کارگاه‌هایی که در واقع خانه‌های زنان روستاست. چندی پیش هم خبر رسید که رشتۀ «فرت‌بافی» در شهرستان چناران خراسان رضوی احیا شده است و به متقاضیان تسهیلات داده می‌شود.
×××
هنرمندان پیشکسوت که باقیماندۀ نسل فرت‌بافان خراسان هستند، معتقدند هنر بدون درآمد محکوم به نابودی است و برای ورود به هر هنری صرفۀ اقتصادی را نیز باید در نظر گرفت. آنان چشم به راه حمایت مسئولان از این هنر برای جلوگیری از فراموشی همیشگی آن هستند.

فواید محصولات «فرت‌بافی»

کارشناسان نساجی برای پارچه‌ها و محصولاتی که از «فرت‌بافی» حاصل می‌شود، مزایایی را برمی‌شمارند که لزوم احیای این هنر را بیشتر می‌کند؛ پارچه‌ای که به حفظ محیط زیست کمک می‌کند. با توجه به نوع الیاف و نخ پنبه موجود در این پارچه، هرگز بو نمی‌گیرد، بسیار سبک، کم حجم و مناسب سفر است، قابلیت آب‌گیری فوق‌العادۀ این پارچه آن را متمایز می‌کند، در سریع‌ترین زمان خشک می‌شود، باتوجه به نوع الیاف پارچه و مناسب برای پوست‌های حساس مناسب است و برای ترمیم زخم‌های بالینی استفاده می‌شود.

کاستی‌های پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه، ابعاد مختلفی دارد. از پیشنهادهای عجیب در بخش کار و رفاه گرفته تا حذف بخش محیط زیست مورد توجه تحلیلگران بوده است. اما یکی از موضوعات مغفول مانده در این پیش‌نویس، ابعاد مختلف حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی است. قوانین جاری حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی کشور، بر پایه سیاست‌هایی کلی و عمدتا قدیمی استوار است که معمولا یا نگاهی حراستی بر این عرصه‌ها دارد یا آنکه با نگاهی صرفا بهره‌بردارانه به دنبال تولید ثروت از عرصه‌های طبیعی است. به علاوه در این قوانین، حضور فعال جامعه در حفاظت از این عرصه‌ها بسیار کمرنگ دیده شده است.
معمولا حضور جامعه در قوانین مربوط به منابع طبیعی فقط در صدور مجوزها یا برخورد با متخلفان پررنگ است! آنچه از قوانین جاری کشور برمی‌آید، جامعه به عنوان شریک در حفاظت از عرصه‌ها دیده نشده است، بلکه در این قوانین معمولا تلاش شده تا مالکیت بی قید‌وشرط دولت بر عرصه‌ها و منابع طبیعی تثبیت شود و مردم تنها یا به عنوان مستأجر عرصه‌ها دیده شده‌اند یا متخلف. همین دیدگاه، فاصله عمیقی بین مدیر عرصه (دولت) و جامعه انداخته است و این فاصله، به ضرر عرصه‌های طبیعی تمام شده است.
دیدگاه‌های جدید حفاظت از عرصه‌های طبیعی، بر مشارکت جامعه تاکید دارند. مشارکت، نه به معنای کار داوطلبانه مردم در جهت انجام وظایف دولت بلکه تعریف شدن منافعی جدید برای جامعه که این منافع در راستای منافع طبیعت باشند. این منافع باید اقتصادی باشند و بتوانند مشکلات معیشتی جامعه را حل کنند.
به عنوان مثال، ساکنان روستایی دور افتاده که به امکاناتی نظیر جاده مناسب، خدمات درمانی، مدرسه و… دسترسی ندارند و از طرفی با فقر دست و پنجه نرم می‌کنند، طبیعتا نیازهای خود را از طبیعت اطراف تامین خواهند کرد که این بهره‌برداری بی‌ضابطه می‌تواند منجر به تخریب عرصه‌های طبیعی اطراف روستا شود. اما اگر شرایطی فراهم شود که برنامه‌های گردشگری پایدار در این روستا به اجرا گذاشته شود، منافعی جدید برای مردم روستا به دنبال خواهد داشت. هرچه عرصه‌های طبیعی اطراف روستا دست‌نخورده‌تر و زیباتر باشند، جذابیت‌های بیشتری برای گردشگران وجود خواهد داشت و به معنای ورود تعداد بیشتری گردشگر و اقامت طولانی‌تر آنها در روستا خواهد بود و در نهایت این موضوع منافع اقتصادی بیشتری برای روستاییان به دنبال خواهد داشت. پس منطقی است که حفاظت بهتر از عرصه‌های طبیعی اطراف روستا، به معنای جذابیت بیشتر این مقصد گردشگری و درآمد بیشتر است. این نوعی از حفاظت مشارکتی است که در آن منافع جامعه با منافع طبیعت همراستا شده است. همین موضوع درباره قرق‌های اختصاصی، قرق‌های بومی گردشگری و سایر اشکال بهره‌برداری پایدار جوامع بومی از عرصه‌های طبیعی صادق است.
با این حال نه تنها در قوانین جاری کشور حفاظت مشارکتی تعریف مشخصی ندارد، بلکه جایگاه خاصی نیز برای آن در نظر گرفته نشده است. این موضوع نیازمند تغییر نگاه کلان به مدیریت منابع عمومی است که به خودی خود، نگاهی دراز مدت و کلان است و نقطه تغییر این دیدگاه می‌تواند یکی از برنامه‌های توسعه باشد. اما به نظر می‌رسد نویسندگان برنامه هفتم توسعه، حتی توجه کافی به اصل موضوع محیط زیست نداشته‌اند و مسائلی همچون آلودگی هوا و خاک را فراموش کرده‌اند. دستکم در پیش‌نویس منتشر شده از لایحه چنین است.
به نظر می‌رسد تا زمانی که مشارکت واقعی جامعه در حفاظت از عرصه‌های طبیعی در قوانین تعریف نشود، کشمکش میان دولت و جامعه ادامه داشته باشد و تخریب، به اشکال مختلف دامن عرصه‌های طبیعی را بگیرد. برنامه هفتم، تا اینجای کار فرصت را از دست داده است.

همزمان با حضور چند محیطبان در مجلس شورای اسلامی در روز ملی محیط‌بان، رئیس فراکسیون محیط زیست خبر داد که اصلاح قانون حمل و به‌کارگیری سلاح محیط‌بانان در نوبت صحن علنی مجلس است.
«سمیه رفیعی» با اشاره به اینکه حضور محیطبانان به‌عنوان اولین مهمانان ویژۀ مجلس یازدهم نشان از درک اهمیت شغل محیط‌انی در قوه مقننه است، به خبرگزاری خانۀ ملت گفت: «در جریان بررسی بودجه، اعتباری برای ترمیم حقوق محیطبانان اختصاص یافت که درحال پیگیری جدی آن از سازمان برنامه‌وبودجه تا زمان تخصیص هستیم.» نمایندۀ مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی گفت: به‌منظور قدردانی از محیطبانان کشور از محیطبانان تهرانی دعوت کردیم تا به مجلس بیایند و با رئیس قوه مقننه دیدار داشته باشند. رفیعی در ادامه با اشاره به نامه‌ای که اخیراً خطاب به رئیس سازمان برنامه‌وبودجه زده شده است، عنوان کرد: طی این نامه گزارشی از نحوۀ هزینه‌کرد بودجه‌ای که مجلس برای ترمیم حقوق محیطبانان اختصاص داده بود، خواستیم؛ چرا که هنوز تغییری در وضعیت درآمدی آنها حاصل نشده است. پیش از این نیز این موضوع را پیگیری کرده بودیم که با گذشت سه ماه از این درخواست هنوز پاسخی دریافت نکرده‌ایم. او تصریح کرد: موضوع درآمد و حقوق محیطبانان کشور قطعاً در کمیسیون کشاورزی پیگیری خواهد شد تا نتیجۀ آن دریافت شود. همچنین رئیس کمیسیون کشاورزی نسبت به پیگیری مسکن محیطبانان قول مساعد داده است. رفیعی همچنین با اشاره به اینکه اصلاح قانون حمل و به‌گارگیری سلاح محیطبانان در نوبت بررسی در صحن علنی مجلس قرار دارد، ابراز امیدواری کرد که با تصویب این قانون مشکلات محیطبانان برای استفاده از سلاح برطرف شود. او به ایرنا توضیح داد: «باوجود اختصاص ۲۸۸ میلیارد تومان اعتبار ویژه برای ترمیم حقوق محیطبانان در سال گذشته، در عمل شاهد بهبود در پرداختی‌ها و وضعیت معیشتی محیطبانان نیستیم.» رفیعی از پیگیری فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی برای نحوۀ هزینه‌کرد این اعتبار خبر داد و گفت: این موضوع اکنون از طریق دستگاه‌های نظارتی در دست پیگیری است و به‌زودی گزارش آن در اختیار مجلس قرار می‌گیرد. این نمایندۀ مجلس با تأکید بر اینکه یگان حفاظت سازمان محیط زیست باید همۀ توان خود را برای رفع مشکلات محیطبانان به‌کار گیرد، افزود: در عمل شاهد اقدامات نمایشی هستیم و مشکلات محیطبانان کشور به قوت خود باقی مانده است؛ به شکلی که نه مشکلات معیشتی این قشر برطرف شده و نه تجهیزات و نیازهای فنی آنها تأمین شده است.

وزیر کشور با اعلام اینکه آرامش و تردد در مرز با افغانستان برقرار است، گفت: اکنون با حاکمان افغانستان در تعامل هستیم و هر حرفی باشد، از طریق گفت‌وگو باید حل‌وفصل شود.
به گزارش ایرنا، «احمد وحیدی» در حاشیۀ نشست دیروز هیأت دولت در جمع خبرنگاران دربارۀ وضعیت مرزهای ایران و افغانستان عنوان کرد: اکنون وضعیت در مرزهای ایران و افغانستان آرام و ترددها در حال انجام است.
او افزود: براساس اشتباهی که مرزبانان افغانستانی انجام داده و تیراندازی کرده بودند، درگیری‌ها اتفاق افتاد و ما شهید هم داشتیم، از طرف افغانی هم افرادی کشته شدند. بنابراین، با دقت و تدبیر طرف جمهوری اسلامی و دقت و ورود به‌موقع طالبان و حکومت مرکزی کابل، مسئله حل شد و ما الان در مرز مشکلی نداریم.
رئیس شورای امنیت کشور افزود: متأسفانه، تاکنون چند نوبت اتفاقات از این دست داشته‌ایم. به مسئولان طالبان و افغانستان توصیه می‌کنیم که دقت کنند و مرزبانان خود را توجیه کنند تا از این دست اتفاقات رخ ندهد.
وحیدی یادآور شد: برخی افراد غیرمسئول یا در رده‌های مسئولیت پایین افغانستانی اظهاراتی علیه ایران داشته‌اند که براساس گزارش‌های دریافتی، آنها را برکنار کرده‌اند.

صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران از اوایل سال 2021 با رکوردشکنی فروش نفت در بازار چین روند افزایشی را طی کرده است. بااین‌حال، بیشترین سهم صادرات به نفت خام تعلق دارد و به گفتۀ کارشناسان سهم بازار صادرات میعانات گازی ایران تقریباً از بین‌ رفته است. دولت نیز تأیید می‌کند که فقط یک کشور به‌صورت محدود میعانات گازی ایران را می‌خرد.
به گزارش «پیام ما»، وزیر نفت در اسفند سال گذشته اعلام کرد که بالاترین میزان صادرات میعانات گازی طی این سال (1401) انجام شده است. البته جزئیات و عدد و رقمی از آن منتشر نشد. حالا، دولت در خبری دیگر اعلام کرده است که «دیپلماسی انرژی میعانات گازی ذخیره‌ای را صفر کرد.»
طبق اعلام رسمی وزارت نفت روزانه نزدیک به ۸۰۰ هزار بشکه میعانات گازی از میدان مشترک پارس جنوبی برداشت می‌شود که بخش عمدۀ آن به مصارف داخلی از جمله تأمین خوراک پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس و صنایع پتروشیمی می‌رسد. همچنین در سال‌های پیش از تحریم، کره‌جنوبی، ژاپن، چین و امارات مهمترین مشتریان میعانات گازی ایران بودند که پس از اعمال تحریم‌های نفتی، معاملات خود با ایران را قطع کردند. وب‌سایت خبری دولت به‌نقل از «جواداوجی» وزیر نفت نوشته بود: «در شرایطی که در گذشته ۸۷ میلیون بشکه میعانات روی دریا ذخیره شده بود، امروز این رقم به صفر رسیده است و میعانات گازی روی آب نداریم.»
بنابر آمارهای منتشرشده از سوی وزارت نفت در دوره‌های مختلف میزان صادرات میعانات گازی ایران در دولت دوازدهم روزانه بین ۲۰ تا ۶۰ هزار بشکه متغیر بود. حالا، دولت سیزدهم می‌گوید این عدد در دولت سیزدهم به ۳ برابر افزایش یافته و حتی به اعداد ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار بشکه در روز نیز رسیده است. در این خبر آمده است: «با این اقدامات در ۶ ماه اول دولت سیزدهم نه تنها همۀ تولیدات ۸۷۰ هزار بشکه‌ای میعانات گازی در داخل مصرف یا صادر شد، بلکه وزارت نفت مجبور شد برای پاسخ به تقاضا سراغ ذخایر روی آب و خشکی هم برود و بیش از ۲۰ میلیون بشکه از این ذخایر نیز مورد استفاده قرار گرفت و از حجم ذخایر ایران کاسته شد. اما یکی از اقدامات مهمی که منجر به افزایش صادرات میعانات گازی ایران در شرایط تحریم و به صفر رسیدن میعانات گازی روی آب ایران شد، قرارداد بزرگ صادرات میعانات گازی ایران به ونزوئلا در مهرماه سال ۱۴۰۰ بود.»
سایت دولت جزئیات قرارداد ایران و ونزوئلا را بدون منبع داخلی یا به‌نقل از یکی از مقامات، بلکه به نقل از رویترز منتشر کرده و نوشته است: « پیشتر رویترز، از انعقاد یک قرارداد بزرگ نفتی میان ایران و ونزوئلا با وجود تحریم‌های آمریکا خبر داد و نوشت، نخستین محموله قرار است این هفته ارسال شود. طبق گزارش رویترز، ایران ماهانه ۲ میلیون بشکه میعانات گازی خود را به ونزوئلا صادر می‌کند که اگر این روند از مهرماه سال ۱۴۰۰ تاکنون تداوم داشته باشد، بدین معناست که ۴۰ میلیون بشکه از میعانات گازی سرگردان روی آب ایران (حدود ۵۰ درصد از کل میعانات گازی سرگردان) به مقصد ونزوئلا صادر شده است.»
جزئیاتی از درآمد حاصل از این صادرات منتشر نشده است.