مطالبات مردمی در «کُره جنوبی» برای دسترسی همگانی و رایگان به محصولات قاعدگی بالا رفته‌است. دختران جوان کره‌ای معتقدند که محصولات بهداشت قاعدگی مانند نوارهای بهداشتی، تامپون‌ها و کاپ‌ها باید در دسترس آنها قرار بگیرد و دولت وظیفه دارد با آنچه «فقر قاعدگی» می‌خوانند مبارزه کند. اما این مطالبه ناگهانی به‌وجود نیامده است و فراگیرشدن آن، نتیجۀ عوامل کوتاه‌مدت و رخدادهای بلندمدتی است که بر حافظۀ اجتماعی مردم اثر می‌گذارند.

به گزارش وب‌سایت KoreaHerald دو عامل بر شکل‌گیری این مطالبه که کارشناسان معتقدند به‌زودی به قانون تبدیل خواهد شد، اثرگذار بوده‌اند؛ نخست، فعالیت «حزب عدالت» که حزبی کوچک، پیشرو و جوانگرا است و دوم، نتایج پژوهش یک سازمان غیرانتفاعی به‌نام «شبکه محیط زیستی زنان کره‌ای» است که نشان داد محصولات قاعدگی در کُره تا 40 درصد از میانگین جهانی گرانتر است.
کشور کره دارای پایین‌ترین نرخ باروری در جهان است. «جانگ هیونگ»، نمایندۀ حزب عدالت، در سخنرانی خود در مجلس ملی کُره این واقعیت را به‌عنوان یک مسئلۀ اجتماعی مطرح کرده و معتقد است که مبارزه با فقر در سطوح و وجوه مختلف تنها راهکار دولت برای مواجه‌شدن با این مسئله است. حزب او پیشنهاد داده است که «قانون حمایتی رفاه جوانان» اصلاح و بازبینی شود و زنان 9 تا 24 سال دسترسی رایگان به محصولات مختلف و باکیفیت قاعدگی داشته باشند.
اگر جانگ بتواند حامیان کافی از احزاب دیگر پیدا کند، به‌زودی اصلاحیۀ این طرح به قانون تبدیل خواهد شد. به‌نظر می‌رسد پژوهش جدید شبکۀ محیط زیستی زنان کره‌ای نقش زیادی در فراگیرشدن این مطالبه داشته و احتمال حمایت احزاب دیگر از این طرح بالا رفته است.

اصطلاحی که «جانگ هیونگ» نمایندۀ پیشروی «حزب عدالت» در مجلس ملی کُره به کار برد، توجه رسانه‌ها را جلب کرده است. او می‌گوید که «مدیریت قاعدگی» باید به‌عنوان «حقوق زن» در نظر گرفته شود و قانون وظیفه دارد از امن و بهداشتی‌بودن فرایند مدیریت زنان بر تجربۀ قاعدگی خود کسب اطمینان کند. جانگ این سخنرانی را به مناسبت «روز جهانی بهداشت قاعدگی» ایراد کرد

اصطلاحی که این نمایندۀ پیشرو در مجلس ملی کُره به کار برده است، توجه رسانه‌ها را جلب کرده است. او می‌گوید که «مدیریت قاعدگی» باید به‌عنوان «حقوق زن» در نظر گرفته شود و قانون وظیفه دارد از امن و بهداشتی‌بودن فرایند مدیریت زنان بر تجربۀ قاعدگی خود کسب اطمینان کند. جانگ این سخنرانی را به‌مناسبت «روز جهانی بهداشت قاعدگی» ایراد کرد.
او گفت: «سالهاست که کُره در به‌رسمیت‌شناختن حقِ زنان بر بهداشت و سلامت کوتاهی کرده است.»
قیمت بالای محصولات قاعدگی بارها و بارها در رسانه‌های کُره‌ای مطرح شده بود. اما انتشار نتایج یک پژوهش به رسمیت‌گرفتن این مطالبه کمک بسیاری کرد. براساس پژوهش «شبکۀ محیط زیستی زنان کره‌ای» قیمت محصولات قاعدگی در کره از متوسط جهانی 40 درصد بیشتر است.
اثرگذاری بلندمدت: فعالیت اجتماعی در فضای مجازی
سال 2016 بود که مجموعه عکسی از دخترانی که توانایی خرید نوار بهداشتی نداشتند، در شبکه‌های اجتماعی کُره معروف شد. ماجرا از اینجا آغاز شد که دختر جوانی در یک رسانۀ اجتماعی پرسیده بود: «اگر پول نداشته باشم، آیا می‌توانم از دستمال کاغذی به‌جای نواربهداشتی استفاده کنم؟» دختر دیگری هم در حالت مشابهی پرسیده بود: «آیا می‌توانم از کفیِ کفش و یا حوله در مدت قاعدگی استفاده کنم؟»
این پرسش‌ها به‌سرعت در فضای مجازی به اشتراک گذاشته شدند و آغازی بر به‌رسمیت‌شناختن «فقر قاعدگی» به‌عنوان یک مسئلۀ اجتماعی در کُره شدند. در سال 2021 بالاخره دولت مجبور شد قانونی را تصویب کند که براساس آن افراد فقیر بتوانند دسترسی رایگان به محصولات قاعدگی داشته باشند.
اما «جانگ» و حزب عدالت اعلام کرده‌اند که تنها 173هزار نفر در این قانون بهره‌بر هستند، یعنی تنها 4.4 درصد از زنان بین 9 تا 24. او معتقد است شکاف‌های قانون و شکاف‌های سیاستگذاری باید مشخص شوند و معلوم شود که چرا فقر قاعدگی کاهش نیافته است. کنترل قیمت‌ها و دسترسی همگانی به این محصولات ممکن است چارۀ کار باشد.
«کانون وکلای زنان کُره» هم بلافاصله نتایج پژوهش منتشرشده، درخواست حزب عدالت، و مطالبات مردمی را تأیید و بر ضرورت آن تأکید کرد. این سازمان صنفی اعلام کرده است که سلامت قاعدگی زنان و دختران به‌صورت غیرمستقیم و مستقیم بر نرخ پایین باروری و فرزندآوری در کشور تأثیر می‌گذارد.
این سازمان‌های غیرانتفاعی به‌همراه چندین گروه مدنی مطالبه‌گر در کنار یکدیگر اعلام کردند که دولت وظیفه دارد نقش خود را در «حمایت باروری» ایفا کند و با تبعیض و آزار زنان به‌دلیل تجربۀ قاعدگی مبارزه کند.
پیوندهای بین‌المللی: راهِ اسکاتلند
اسکاتلند اولین کشوری در جهان بود که در سال 2022 محصولات قاعدگی را در این کشور برای تمامی شهروندان فارغ از جنسیت آنها رایگان اعلام کرد. حزب عدالت کُره جنوبی در برنامه‌ریزی طرح خود از تجربه اسکاتلند الهام گرفته است.
نابرابری اقتصادی و آگاه‌شدن شهروندان نسبت به این مسئله، به‌ویژه در سطحی بین‌المللی، نیز در شکل‌گیری مطالبات اجتماعی در کُره مؤثر بوده است. نتایج یک نظرسنجی جدید نشان می‌دهد شهروندان خارجی مقیم کُره زندگی بهتری نسبت به شهروندان کُره در این کشور دارند و براساس «شاخص‌های شادی» شادتر هستند. در این نظرسنجی 20 هزار نفر در محلات مشابه شرکت کرده‌اند. بیش از 50 درصد این افراد اعلام کرده‌اند که از زندگی در کرُه بسیار راضی هستند و دوست دارند در این کشور بمانند.
دولت کره جنوبی سرمایه‌گذاری هنگفتی برای ارتقای چهرۀ این کشور در جامعۀ بین‌المللی انجام داده است. برنامه‌های دولتی و سیاستگذاری‌های اجتماعی باعث شده‌اند تبعیض علیه شهروندان خارجی بین سال‌های 2020 – 2022، تا 15 درصد کاهش پیدا کند.
شهروندان جوان کُره فکر می‌کنند توسعه باید ابعاد انسانی داشته باشد و در سرعت بالایی که کُره در توسعه پیش گرفته است، مسئلۀ نابرابری اقتصادی و اجتماعی باید مد نظر گرفته شود.

وزیر خارجۀ ایران از ارتباط مستقیم ایران با اتحادیه اروپا و ارتباط با آمریکا از طریق واسطه‌ها درخصوص موضوع هسته‌ای خبر داد.
به گزارش ایسنا، حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران در گفت‌وگو با روزنامه فرانسوی «فیگارو» تأکید کرد که نزدیکی روابط ایران و عربستان تنها یک توافق تاکتیکی نیست. او گفت که ایران در زمینۀ گسترش روابط تجاری و اقتصادی با سعودی‌ها توافق کرده است.
حسین امیرعبداللهیان در بخش دیگری خاطرنشان کرد که برای توقف جنگ در یمن و انجام گفت‌وگو با تمام طرف‌های این کشور در ارتباط هستیم. وزیر امور خارجۀ کشورمان همچنین گفت که روند دیپلماتیک و مذاکره با اتحادیه اروپا دربارۀ موضوع هسته‌ای تداوم دارد.
امیرعبداللهیان گفت: من با جوزپ بورل و همکارم علی باقری با انریکه مورا در زمینۀ موضوع هسته‌ای در ارتباط هستیم. او یادآوری کرد که تبادل پیام‌ها میان تهران و واشنگتن از طریق «واسطه‌های منطقه‌ای و حتی اروپایی» ادامه دارد.

|پیام ما| از سال 1327 که سنگ بنای برنامه‌های توسعه در کشور نهاده شد، تا قبل از انقلاب پنج برنامه عملیاتی شد. به‌مرور، این برنامه‌ها از منظر کارشناسی و علمی کارآمدتر شدند. اما بدنۀ اجرایی و مدیریتی کشور به طور متناسب، ظرفیت پذیرش تحولات و تغییرات را پیدا نکرد و کشور نتوانست طی ۳۰ سال (۱۳۵۷-۱۳۲۷) صاحب فرهنگ سازمانی منضبط، قانونمند، پاسخگو و زیرساخت‌های اساسی شود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، شش برنامۀ توسعه تدوین شده است که از شروع اولین برنامۀ توسعۀ پس از انقلاب در سال 1368، به‌مرور ادبیات بخش آب در برنامه‌ها ظهور یافت و در برنامه‌های اخیر به جایگاه و مسائل بخش آب بیشتر از برنامه‌های قبلی توجه شد. کارگروه زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «مرور برنامه‌های توسعه در بخش آب جهت بهره‌گیری در تدوین برنامۀ هفتم توسعه» می‌نویسد: «با وجود نزدیک به هشت‌دهه تجربۀ کشور در تدوین و اجرای برنامه‌های عمران و توسعه، مشکلات فراروی بخش آب کشور همچنان پابرجاست و بحران آب پیچیده‌تر و گسترده‌تر شده است. بنابراین، چنانچه در برنامۀ هفتم توسعه نیز همین روش‌ها و برنامه‌های معمول به‌کار گرفته شوند، عملاً تحولی در بخش آب ایجاد نخواهد شد.»

در ایران از سال 1327 به‌طور رسمی برنامه‌های توسعۀ عمرانی آغاز شد که شامل پنج برنامه بود که برنامه‌های اول و دوم در مدت زمان هفت‌ساله تنظیم شد و بقیۀ برنامه‌ها، مدت اجرایی آنها پنج سال بود. هرکدام از این برنامه‌ها با اهداف خاصی طراحی و اجرا شدند که اجرای آنها با مشکلات و تنگناها و حتی موفقیت‌هایی روبه‌رو بود. در میان برنامه‌های عملیاتی برنامه‌های توسعه قبل از انقلاب، بخش آب و کشــاورزی همواره پررنگ و دارای اولویت بوده است. به‌خصوص آنکه با تغییرات ایجادشده در نظام کشاورزی و خردشدن اراضی و ازهم‌پاشیدن نظام فئودالی، تأمین آب کشاورزی از طریق احداث سدها، ایجاد شبکه‌های آبیاری و زهکشی و نیز کارخانجات تبدیلی و بعدها استحصال منابع آب زیرزمینی اهمیت یافت. البته این روال تاکنون نیز ادامه داشــته و همواره توسعۀ منابع آب برای کشاورزی مورد توجه جدی قرار گرفته است.
کارگروه زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش با بررسی این برنامه‌ها نوشت: «در برنامۀ اول توسعه موارد زیر درخصوص بخش آب درج شده است. عمران اراضی بایر که برای آنها آب تأمین می‌شود، تکمیل تأسیسات آبیاری و سدسازی و احداث سدهای جدید و انشعاب انهار به‌علاوه موارد پیش‌بینی‌نشده، امور مطالعاتی آبیاری شامل: اندازه‌گیری آب رودخانه‌ها و تعیین رژیم آنها، تهیۀ پروژه‌های تفصیلی برای سدهای ذخیره و انحرافی و سایر مطالعات مربوط به آبیاری و سدسازی و انشعاب انهار از رودخانه‌ها، مطالعات علمی و نیمه‌صنعتی برای تهیۀ زمینۀ بهره‌برداری منابع طبیعی مانند دریاچه ارومیه، دریاچه بختگان، مهارلو، هامون در سیستان، حوض سلطان و سایر دریاچه‌ها، تأمین آب آشامیدنی و لوله‌کشی شهرها از طریق احداث قنوات، حفر چاه لحاظ شده است.»

در برنامۀ ششم توسعه به‌رغم وجود پیشنهادهایی در زمینۀ آب، هیچ بندی در سیاست‌های کلی این قانون برای موضوع آب درج نشد که این امر عملاً یک گام به عقب بود. آنچه که در مفاد مربوط به قانون در زیر بخش آب نیز درج شده بود، به‌جز موارد معدود، اصولاً مربوط به بخش کشاورزی یا سایر بخش‌ها بود

بنابر این گزارش در قالب برنامۀ هفت‌سالۀ اول عمرانی کشور و باتوجه‌به بررسی‌های شرکت «موریسون نودسن» برای بررسی همه‌جانبۀ وضعیت کشور و ارائۀ پیشنهادهای لازم برای برنامه‌ریزی توسعه، ایجاد وسایل ثبت میزان بارش در نقاط متعدد، اندازه‌گیری میزان جریان آب رودخانه‌ها، مطالعه دربارۀ آب‌های تحت‌الارضی و برنامه‌هایی برای توسعۀ کشت در مناطق دارای آب مانند جزیرۀ شوشتر و ایجاد کشت نیشکر، آبیاری حوضۀ کرخه، آبیاری حوضۀ کر و مرودشت جزو برنامه‌های اصلی پیشنهادی بوده است. همچنین اولین سد انحرافی و تونل انتقال آب کوهرنگ یک در همین برنامه، احداث و به بهره‌برداری رسیده که هدف اصلی آن تأمین آب کشاورزی در حوضۀ آبریز زاینده‌رود بوده است.
کشاورزی و آب در یک جایگاه
برنامۀ عمرانی دوم همزمان با آغاز دوبارۀ فعالیت در بخش نفت در سال 1332 برای مدت هفت سال برنامه‌ریزی و به مورد اجرا گذاشته شد. هدف کلی این برنامه افزایش تولید، بهبود در تکثیر صادرات و تهیۀ مایحتاج مردم در داخل کشور و ترقی کشاورزی، صنایع، اکتشاف و بهره‌برداری از معادن و ثروت‌های زیرزمینی و اصلاح و تکمیل وسایل ارتباطی و اصلاح امور بهداشت عمومی و انجام هر نوع عملیات برای عمران کشور و بالابردن سطح فرهنگ و زندگی افراد و نیز بهبود وضع معیشت عمومی ذکر شده است. بنابر گزارش کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، این برنامه نیز موضوع آب و کشاورزی جزو برنامه‌های اصلی 13 و یک‌دهم درصد سهم اعتبارات و در سرلوحۀ برنامه‌ها بوده است. بررسی‌ها نشــان می‌دهد که حجم اعتبارات آبیاری و سدسازی در مقایسه با بخش‌های کشاورزی در آن زمان نیز بیشتر بوده است. جالب توجه آنکه در این برنامه، پروژه‌های ذیل هر برنامه نیز با منابع مالی مورد نیاز درج شده‌اند.
برنامۀ سوم توسعه پیش از انقلاب، برنامه‌ای است که بر ورود بخش خصوص تکیه کرده است: «در این برنامه نیز بخش کشاورزی و آبیاری 23 و یک‌درصد پس از ارتباطات و مخابرات، در ردۀ دوم دریافت منابع مالی قرار داشت. در این برنامه و در فصل کشاورزی و آبیاری، 67.8 درصد اعتبارات به سدسازی و آبیاری، 6.2 درصد به مطالعات سدسازی و آبیاری، 4.5 درصد به ماشین‌های کشاورزی و 4.2 درصد به عمران دهات و اراضی اختصاص داده شده بود. این برنامه اولین برنامه‌ای است که با سبک و سیاق برنامه‌های حال حاضر نوشته شده و بودجۀ حاصل از فروش نفت برای برنامه‌ریزی در آن کاملاً مشهود است.

از نکاتی که در خصوص برنامه‌های توسعه پس از انقلاب حائز اهمیت است این است که چه در بعد قانون و چه در بعد برنامه، در واقع آنچه انجام شده است، بدون هدف ازپیش‌تعیین‌شده پیگیری شده‌اند. از طرف دیگر با تغییر یک‌ساله، در مدت زمان کم یعنی یک سال مانده به پایان برنامه، تدوین برنامۀ بعدی درخواست می‌شود

برنامۀ سوم حول محور آب
مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: «در برنامۀ سوم تحولات برنامه‌ریزی و پیشرفت‌های اساسی درون سازمانی و تغییر چهرۀ کلی سازمان برنامه در پایان برنامۀ سوم، شایان توجه است. درواقع، این برنامه پس از انقلاب سفید که دارای 19 اصل به شرح زیر بوده است و عمده‌اصول آن حول محور آب و کشاورزی می‌چرخید و یا اقتصاد کشــاورزان را تحت‌تأثیر قرار می‌داد کلید زده شد».
بنابر این گزارش در برنامۀ چهارم توسعه بهره‌برداری از منابع آب نیز باتوجه‌به حوضه‌های آبریز و تقسیمات کشوری تنظیم شده و در حدود 67 طرح برای توسعۀ بهره‌برداری از منابع آب در مناطق مختلف پیش‌بینی شده بود. براساس گزارش ارزیابی برنامۀ چهارم، عملکرد بخش کشاورزی در این برنامه ضعیف بوده است و تنها توانست رشد ســالیانه 8/3 درصد را محقق کند که یکی از عوامل محدود‌کنندۀ این رشد، به آب نسبت داده شد. درخصوص آب‌های سطحی نیز مشکل آن بود که در اراضی پایاب سدها، اطلاعات تجربی و تحقیقاتی در مورد مسائل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و کشاورزی وجود نداشت و به‌طور‌کلی مسئلۀ تشکیلات و نحوۀ بهره‌برداری از اراضی منضبط نشده بود.
در برنامۀ پنجم توسعه و طی سال‌های 1355-1352 رشد بخش آب و برق به‌طور متوسط 18 درصد بوده است و سهم آن در تولید ناخالص داخلی بدون نفت در حدود 5/1 درصد ثابت باقی ماند. افزایش سطح زیر کشت آبی به میزان 461 هزار هکتار بود، به‌طوری‌که کل سطح زیر کشت آبی در پایان برنامه، از 5/3 به 96/3 میلیون هکتار افزایش یافت و در 390 هزار هکتار سطح زیر کشت آبی موجود، آبیاری بهبود یافت.

برنامه‌های پس از انقلاب در بیشتر مواقع با کمبود منابع مالی مواجه بوده‌اند و با بررسی اجمالی صورت‌گرفته به‌نظر می‌رسد که در خوشــبینانه‌ترین حالت کمتر از 50 درصد محقق شده‌اند

نخستین ظهور آمایش
مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد برنامۀ ششم توسعه و آخرین برنامۀ پیش از انقلاب نیز نوشت: «برنامۀ ششم توسعه با امعان نظر به اشتباه‌های برنامۀ قبلی و ناکامی‌های ناشی از تجدیدنظر در اثر تزریق پــول نفت، در مرحلۀ تدوین قــرار گرفت و اولین برنامه‌ای بود که در آن موضوع آمایش سرزمین مطرح شد. همچنین، موضوع محیط زیست و منابع طبیعی نیز جایگاه ویژه‌ای یافت. برای تدوین این برنامه اگرچه اقدام‌های بسیاری انجام و اسنادی نیز تدوین شد، اما به مرحلۀ تدوین قانون و تصویب اسناد نرسید. این برنامه با وقوع انقلاب اسلامی و التهاب بعد از انقلاب نادیده گرفته شد. برنامۀ ششم، با اوج‌گرفتن پیروزی انقلاب اسلامی متوقف شد و به اجرا در نیامد. ولی چون تجارب برنامه‌های اول تا پنجم پشتوانۀ آن بود، کاملترین برنامۀ توسعۀ شناخته‌شده است که فرصت اجرا پیدا نکرد.
برنامه اول پس از انقلاب
برنامۀ اول تنها برنامه‌ای بود که فاقد سیاست‌های کلی بالادستی است. در این برنامه، برنامه‌های بخش آب و کشــاورزی در اولویت بوده و تأکید شده بود در طول دورۀ برنامه درصورتی‌که اجرای طرح‌های جدید و یا افزایش حجم عملیات طرح‌های پیشنهادی، درجهت ارتقای اهداف برنامه‌های بخش آب و کشاورزی، در زمینۀ آب و خاک و امور زیربنایی و منابع طبیعی دولت مکلف است براساس پیشــنهاد وزارتخانه‌های کشاورزی و جهادسازندگی و نیرو، حسب مورد و با تأیید سازمان برنامه‌وبودجه نسبت به تأمین بودجۀ مورد نیاز از سرجمع اعتبارات جذب‌نشدۀ عمرانی کشور، اقدام کند. همچنین، به‌صورت یک بند مستقل به دولت اجازه داده شده بود به‌منظور اســتفادۀ حداکثر از ظرفیت‌های منابع آب و نیروی کشــور، احداث سدهای کارون سه، کارون چهار، کرخه و گاوشان را تا سقف سه میلیارد دلار از طریق انعقاد قراردادهای اعتباری بلندمدت تأمین کند.

شکاف بین قوانین بودجه و برنامه‌های توسعه نیز معضل دیگری است که سبب عدم عملکرد مطلوب برنامه‌های توسعه می‌شود. در اغلب موارد، قوانین بودجه منابع مالی مورد نیاز برای محقق‌کردن برنامه را فراهم نمی‌کنند و این ناهماهنگی، برنامه‌های توسعه را با ناکامی در دستیابی به اهداف تعیین‌شده مواجه می‌کند

مرکز پژوهش‌های مجلس می‌نویسد: «در برنامۀ اول توسعه و در برنامۀ تأمین آب، جمعاً 9875 میلیون مترمکعب آب، برای مصارف مختلف تأمین شده است که معادل 3/120 درصد هدف تعیین‌شده است. از این رقم حدود 3500 میلیون مترمکعب با صدور پروانه‌های حفر و بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی بخش خصوصی که بیشتر آنها کشاورزان بوده‌اند، تأمین شده است. مابقی نیز بخش دولتی برای مصارف مختلف تأمین کرده که سهم کشاورزی 5092 و سهم مصارف شرب و صنعتی 1283 میلیون مترمکعب بوده است. ارقام نشان می‌دهد که همانند برنامه‌های قبل از انقلاب، اغلب آب تأمین‌شده به مصرف بخش کشــاورزی رسیده است. گفتنی است 2334 میلیون مترمکعب از آب تأمین‌شــده برای بخش کشاورزی، ناشی از اجرای طرح‌ها و کارهای کوچک آبــی، 1190.5میلیون مترمکعب از طریق افزایش بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجــود و 1567.5 میلیون مترمکعب از طریق بهره‌برداری از ســدهای مخزنی و انحرافی طرح‌های ملی نیمه‌تمام و جدید بوده است. در برنامۀ تأمین آب، سیاســت‌های اتخاذ‌شده بجز در مورد جلب مشارکت مردم و بانک‌ها در اجرای طرح‌های کوچک منابع آب، عملیاتی شده است.»
درخصوص مطالعات پایۀ منابع آب، هدف کمـّـی خاصی در برنامۀ اول مدنظر نبوده، ولی به هدف کیفی مبنی‌بر امر تحقیقات و اکتشــاف منابع جدید آب و بهبود کیفیت جمع‌آوری و پردازش و انتشار آمار منابع آب تأکید شده است.
اهداف کلان بدون آب
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: «در برنامۀ دوم توسعه، در سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری بحث آب مطرح نشده است. در اهداف کلان نیز که در قانون برنامه آورده شده، موضوع آب مطرح نشده است. باوجوداین، به رشد و توسعۀ پایدار اقتصادی با محوریت بخش کشاورزی و حفظ محیط زیست و استفادۀ بهینه از منابع طبیعی کشور اشاره شده است. در خط‌مشی‌های اساسی برنامه نیز همانند برنامۀ اول، اولویت در تأمین اعتبارات عمرانی فصول آب و کشــاورزی و منابع طبیعی و افزایش سهم تسهیلات بانکی ارزان و سهل‌الوصول، ایجاد و تقویت مؤسسه‌های مالی و اعتباری غیردولتی در بخش کشاورزی و توجه ویژه به صنایع تبدیلی قید شده اســت. همچنین دولت موظف شــده است درصورت عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده، با رعایت اولویت‌های برنامه دوم به استثنای اعتبارات فصول منابع آب و کشاورزی و منابع طبیعی نسبت به کاهش اعتبارات فصول مختلف اقدام کند و این بدان معناست که فصل آب و کشاورزی در اولویت بوده است. همچنین تأکید شده که دولت موظف است طی سال‌های برنامه دوم، در تنظیم بودجه‌های سالیانه کشور به‌گونه‌ای عمل کند که رشد اعتبارات بخش آب کمتر از رشد متوسط اعتبارات کل عمرانی سایر بخش‌ها نباشد.
همانند برنامۀ اول این موضوع که در دورۀ برنامه، درصورتی‌که اجرای طرح‌های جدید و یا افزایش حجم عملیات طرح‌های پیشنهادی، جهت ارتقای اهداف برنامه‌های بخش آب در زمینۀ آب و امور زیربنایی و منابع طبیعی و اشتغال در و کشاورزی خصوصاً زمینۀ صنایع روستایی ضروری تشخیص داده شود، دولت مکلف است براساس پیشنهاد وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی و نیرو، حسب مورد و با تأیید سازمان برنامه‌وبودجه نسبت به تأمین بودجۀ مورد نیاز از سرجمع اعتبارات جذب‌نشدۀ عمرانی کشور، اقدام کند.
آب در کنار کشاورزی
بنا بر این گزارش مفاد قانونی برنامۀ سوم توسعه فصل‌بندی شده که فصل سیزدهم آن مربوط به آب و کشاورزی بوده است. اما در این برنامه نیز کماکان آب در کنار کشاورزی دیده شده و به‌نظر می‌رسد مدیریت آب و طرح‌های توسعه عمدتاً برای تأمین آب کشاورزی هستند. در این برنامه فراهم‌ساختن امنیت غذایی و خودکفایی در کالاهای اساســی، با افزایش تولید داخلی به‌ویژه در زمینۀ کشــاورزی و موضوع آمایش ســرزمین به‌عنوان چارچوب بلندمدت در برنامه‌ریزی‌ها جزو سیاست‌های کلی برنامه لحاظ شده است. اکثر احکام قانونی برنامۀ سوم توسعه با برنامۀ دوم توسعه همپوشانی داشته است. البته مباحثی همچون تقویت بازارهای محلی آب، تقویت مبانی حقوقی آب، تقویت مدیریت‌های محلی آب و اســتقرار نظام‌های بهره‌برداری و صدور اسناد حقابه‌داران و مالکان برای سهولت در نقل‌وانتقال مفاهیم جدیدی بود که در این برنامه ارائه شده بود.
آب‌های مرزی به برنامه آمد
این گزارش درخصوص برنامۀ چهارم توسعه نیز توضیح می‌دهد که این برنامه دارای اسناد بخشی و فرابخشی بوده است و برنامۀ عملیاتی هر بخش یا فرابخش، همانند آب، در آن اسناد درج و به‌عنوان برنامه‌های مصوب، حسب روال، پایش شدند. در این برنامه در سیاست‌های کلی برنامه به‌صراحت از آب نام برده شــد. توجه به ارزش اقتصادی، امنیتی، سیاسی و محیط زیستی آب در استحصال، عرضه، نگهداری و مصرف آب و مهار آب‌هایی که از کشور خارج می‌شود و اولویت استفاده از منابع آب‌های مشترک در مفاد قانون برنامه منحصراً قید شده است. در این برنامه مفاهیمی همچون مدیریت جامع و توأمان عرضه و تقاضا در کل چرخۀ آب، رویکرد توسعۀ پایدار، واحدهای طبیعی حوضه‌های آبریز، ارزش اقتصادی آب، ایجاد تعادل بین تغذیه و برداشت سفره‌های آب زیرزمینی در دشت‌های با تراز منفی، احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی، ارزش اقتصادی آب در هریک از حوضه‌های آبریز، طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای از دیدگاه توسعۀ پایدار و با رعایت حقوق ذینفعان، مبادلۀ آب با کشورهای همجوار، طرح جامع آب کشور، تدوین الگوی مصرف بهینۀ آب، هماهنگی اعتباری در تهیه و اجرای همزمان طرح‌های تأمین آب و طرح‌هــای مکمل و تدوین برنامه‌های اجرایی مدیریت خشکسالی گنجانده شــد. باوجوداین، توفیق چندانی در عملیاتی‌کردن این مفاد حاصل نشــده است. اگرچه سال‌های برنامه مواجه با دورۀ خشکسالی بود، اما برنامه‌های اجرایی مدیریت خشکسالی تنها در حد تهیۀ پیش‌نویس باقی ماند. باتوجه‌به اینکه از برنامۀ قبل عملاً کشــور وارد دورۀ خشکســالی طولانی‌مدت شده بود، فشار مضاعفی به منابع آب زیرزمینی وارد آمد و نسبتاً دشت‌های بیشتری ممنوعه اعلام شدند؛ اما این امر عملاً به محدودیت برداشت از این منابع منجر نشد و میزان کسری مخزن سالیانه تا 9 میلیارد مترمکعب در سال نیز رسید.
این گزارش می‌گوید: «موضوع برنامه‌های آب‌های مرزی باتوجه‌به دستور مقام معظم رهبری در این زمینه، با جدیت مطرح و 2 درصد از مجموع اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بودجۀ عمومی نیز تحت برنامۀ مستقل در لوایح بودجۀ سنواتی برای این منظور پیش‌بینی شد که در همین راستا ردیف خاصی برای طرح‌های توسعۀ منابع آب مرزی و مشترک در پیوست قانون بودجه ایجاد شد و در برخی از سال‌ها نیز منابع مذکور در قانون، برای این طرح‌ها اختصاص یافت.
تغییر در سطوح مدیریت
کارشناسان کارگروه امور زیربنایی این نهاد معتقدند که برنامۀ پنجم نیز با رویکردی مشابه برنامۀ چهارم تهیه شد؛ اما هیچگاه نتوانست جایگاه آن را در نوع برنامۀ توســعه بگیرد. قانون برنامه مملو از احکام متنوع برای کارهای مختلف بود و حتی در برخی مواقع سبب تداخل امور شد. در این برنامه نیز آب در سیاست‌های کلی به‌عنوان یک بند مستقل دیده شد. در قانون نیز بخش مجزایی برای منابع آب لحاظ شــد و موضوع مدیریت جامع و توسعۀ پایدار منابع آب در صدر ماده قانونی مربوطه درج شد. موضوع تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی، نصب کنتور روی چاه‌ها، اجرای‌نظام مدیریتی آب کشور در سه سطح ملی، حوضه‌های آبریز و استانی، مجازبودن واردات و صادرات آب با تصویب هیأت وزیران، الزام به ایجاد تأسیسات فاضلاب برای همۀ واحدهای تولیدی، صنعتی، دامداری، خدماتی و ســایر واحدهایی که فاضلاب با آلایندگی بیش از حد مجاز تولید می‌کنند، اصلاح تخصیص‌ها و پروانه‌های موجود آب و تحویل حجمی آب به تشکل‌های آب‌بر در جهت کاهش یک درصدی مصرف آب در دشــت‌های ممنوعه و استفاده از آب صرفه‌جویی‌شده برای توسعۀ ســطح زیرکشت، صدور اسناد حقابه‌بری و توسعۀ بازارهای محلی آب و برخی موارد مشابه دیگر نیز همانند برنامۀ چهارم توسعه، اما با ادبیاتی متفاوت مطرح شد. اما دو بند قانونی برنامه چهارم در این برنامه بعضاً در این برنامه جدید بود که درواقع هر دو به‌منظور تشویق و حمایت از بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های آب و آب‌وفاضلاب بود.
بی‌هماهنگی در طرح و اعتبار
برای تدوین برنامۀ ششم توسعه اندکی رویه‌های تدوین برنامه تغییر کرد و مقرر شد در جهت ساماندهی بهتر امور و تمرکز منابع اعتباری برای حل مشکلات مبتلابه کشور، موضوع‌های خاص و کلیدی در برنامه تعریف شوند. درواقع، این امر باید به‌گونه‌ای می‌بود که بحران‌های کشور شناسایی شوند و نهایتاً شــدت بحران‌ها، موضوع‌های خاص و راهبردی انتخاب می‌شدند. در همین راســتا و باتوجه‌به خشکسالی ادامه‌دار در کشور و آثار ســوء آن بر منابع آب سطحی و زیرزمینی و از طرفی برداشــت بی‌رویه از این منابع و هدررفت آب و مشکلات تأمین آب شرب شهرها و روســتاها، موضوع آب با ارائۀ گزارش‌های متعدد توجیهی، در برنامۀ ششم توسعه به‌عنوان موضوع خاص مورد تصویب قرار گرفت، هرچند عملاً از این خاصیت استفادۀ چندانی نشد. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: «‌به‌رغم وجود پیشنهادهایی در زمینۀ آب، هیچ بندی در سیاست‌های کلی این قانون برای موضوع آب درج نشــد که این امر عامل یک گام به عقب بود. آنچه که در مفاد مربوط به قانون در زیربخش آب نیز درج شــده بود، به‌جز موارد معدود، اصولاً مربوط به بخش کشاورزی یا سایر بخش‌ها بود. در موضوع‌های مرتبط مانند نمک‌زدایی و ایجاد تأسیسات فاضلاب نیز هدفگذاری‌هایی انجام شده است که عملیاتی کردن آنها با منابع و اعتبارات در نظر گرفته شده در برنامه هماهنگی ندارد.
بالاترین تحقق 50 درصدی است
با یک نگاه اجمالی مشخص می‌شود با وجود نوشتن برنامه‌های متعدد توسعه و عملیاتی‌کردن آنها مشــکلات اصلی دو بخش آب و کشاورزی پابرجاست. به‌طور‌کلی نیز برنامه‌های توسعه در قبل از انقلاب به نسبت مختصر و منحصر به اجرای صحیح برنامه و مقرراتی که مترتب بر آن بود تهیه می‌شد و برای هر بخش، بند قانونی جدیدی ارائه نشده است. از نکاتی که در خصوص برنامه‌های توسعه پس از انقلاب حائز اهمیت است این است که چه در بعد قانون و چه در بعد برنامه، در واقع آنچه انجام شده است، بدون هدف ازپیش‌تعیین‌شده پیگیری شده‌اند. از طرف دیگر با تغییر یک‌ساله، در مدت زمان کم یعنی یک سال مانده به پایان برنامه، تدوین برنامۀ بعدی درخواست می‌شود. برنامه‌های پس از انقلاب در بیشتر مواقع با کمبود منابع مالی مواجه بوده‌اند و با بررســی اجمالی صورت‌گرفته به‌نظر می‌رسد که در خوشــبینانه‌ترین حالت کمتر از 50 درصد محقق شده‌اند.
مشکل مشترک همۀ برنامه‌ها
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس 10 محور را به‌عنوان چالش‌های اصلی همۀ برنامه‌های توسعۀ کشور عنوان کرده است: «عدم برنامه‌ریزی مناسب برای تدوین برنامه در موعد مقرر به‌نحوی‌ که در دوره‌های اخیر همواره تدوین برنامه‌های توسعه یک سال به تعویق افتاده است. همچنین، عدم وجود فرایند شــفاف برای تدوین سیاست‌های کلی برنامه که درواقع راهنمای تدوین برنامه‌ها هستند. به‌طور مثال یکی از مشکلات اساسی کشور موضوع بحران آب است، در برنامه‌های چهارم و پنجم تنها با هماهنگی بین افراد، نه فرایندها، موضوع آب درج شــده و در برنامۀ ششم توسعه این امر کاملاً مغفول مانده است. عدم وجود تعریف شــفاف از وجود برنامه‌های میان‌مدت پنج‌ساله، به این‌صورت‌که مشخص نیست اصولاً برنامه‌ها باید روال‌های معمول را دنبال نمایند یا چیزی فراتر از آن را برنامه‌ریزی کنند. در حال حاضر برنامه‌های توسعه از بعد برنامه‌های عملیاتی، همان برنامه‌های معمول دستگاه‌ها هستند که حسب قوانین موضوعه موظف به اجرای آن هستند. این برنامه‌ها در بعد احکام نیز معمولاً به احکام تکراری که در قوانین دائمی ارائه‌شده می‌پردازند. این درحالی‌است که به‌نظر می‌رسد در برنامه‌های توسعه باید مواردی ارائه شوند که یا در طول برنامه ضرورتی جهت تکمیل آنها وجود داشته باشد، یا الزامات قانونی برای اجرای آنها وجود نداشته باشد.»
همچنین طبق این گزارش، عدم هماهنگی بین احکام قوانین برنامه و برنامه‌های عملیاتی، اگر چه از برنامۀ دوم توسعه تقریباً در همۀ برنامه‌ها وجود داشت، اما تقدم و تأخر آنها ســبب عــدم هماهنگی بین این دو می‌شــود. بدین‌ترتیب که با تدوین برنامه ابتدا اهداف کلی، راهبردها، سیاست‌ها، احکام و ســپس برنامۀ عملیاتی از ســوی دســتگاه اجرایی ذیربط ارائه می‌شــود. از طرف دیگر برنامه‌های عملیاتی نیز در ابتدا و تنها با رویکرد اولیۀ تدوین برنامه به‌خصوص از نظر مالی، تهیه می‌شــوند، اما عدم ثبات در میزان منابع مالی اختصاص‌یافته به برنامه‌های تدوین‌شده در طول برنامۀ توسعه، خود سبب ابترماندن برنامه‌ها می‌شود. شکاف بین قوانین بودجه و برنامه‌های توسعه نیز معضل دیگری است که سبب عدم عملکرد مطلوب برنامه‌های توسعه می‌شود. در اغلب موارد، قوانین بودجه منابع مالی مــورد نیاز برای محقق‌کردن برنامه را فراهم نمی‌کنند و این ناهماهنگی، برنامه‌های توسعه را با ناکامی در دستیابی به اهداف تعیین‌شده مواجه می‌کند. مشــکل دیگر در تدوین برنامه‌های توســعه، عدم مشارکت واقعی ذینفعان در تدوین برنامه و عدم تلفیق مناسب برنامه‌های بخش‌های مختلف است. علاوه‌بر نبود مشارکت واقعی در تدوین برنامه، سازمان برنامه‌وبودجه کشور نیز نقش تلفیق را به‌خوبی ایفا نمی‌کند و به‌جای تلفیق منطقی برنامه‌ها و برهم‌نهی و تطابق آنها، تنها برنامه‌ها را در کنار هم قرار می‌دهد و رابطۀ منطقی بین آنها را نادیده می‌گیرد. کمااینکه احکام برنامۀ آب با کشــاورزی هماهنگ نیست.
دولت‌ها جزیره‌ای عمل می‌کنند
این گزارش در پایان تغییر دولت‌ها و رویکردهای آنها نسبت به برنامه را از جمله چالش‌های اجرایی‌شدن برنامه‌ها عنوان می‌کند، به نحوی‌که فقدان برنامه سیستماتیک و کلان در کشور، به‌رغم وجود سند چشم‌انداز باعث شده است که دولت‌ها در اجرای برنامه‌های توسعه انسجام کافی نداشته باشند و به‌صورت جزیره‌ای عمل کنند.
باتوجه‌به آنچه گفته شد، اگرچه قوانین متعددی طی سده اخیر برای مدیریت آب تدوین و مصوب شــده‌اند و اگرچه ممکن است متون آنها کاملاً منطبق بر اصول علمی و آنچه که در کشــورهای پیشرو عمل می‌شود، باشد اما اجرای ضعیف، عدم واقع‌نگری در تدوین، عدم تأمین منابع مالی مورد نیاز، توجه به اقدام‌های عامه‌پسند نسبت به اقدام‌های پایدار و مؤثر، عدم سیاستگذاری واحد در موضوع‌های به‌هم پیوســته مانند آب، کشاورزی، صنعت، محیط زیست و غیره و از هم گسستگی سیاســت‌های این حوزه‌ها، عدم نظارت برای عملیاتی شدن قوانین و برنامه‌ها و در همین ارتباط عدم سیاست‌های تنبیهی و تشویقی مشخص سبب شده است که با وجود همۀ اقدام‌های انجام‌شده وضعیت بخش آب در شرایط مطلوبی نباشد.

|پیام ما| برنامۀ محیط زیست سازمان ملل می‌گوید این گامی بزرگ برای پایان‌دادن به آلودگی پلاستیکی است. نمایندگان 175 کشور جهان از روز دوشنبه در پاریس گردهم آمده‌اند تا بر سر بازیافت پلاستیک مذاکره کنند و تا سال 2024 به یک معاهدۀ جهانی دست یابند. پیش از این در فوریه 2022، سازمان ملل اصل تدوین یک معاهدۀ الزام‌آور برای مقابله با آلودگی پلاستیکی را تصویب کرد و همایش فعلی دومین دور نشست کمیتۀ مذاکرۀ بین‌دولتی است.

در سال‌های گذشته ممنوعیت‌هایی برای تولید و استفاده از برخی اقلام پلاستیکی و یکبارمصرف در کشورهای مختلفی اعمال شده، اما این ممنوعیت اغلب برای مبارزه با آلودگی پلاستیکی کافی نبوده است. جهان با موج بزرگ آلودگی‌های پلاستیکی مواجه است و پیش‌بینی‌ها نشان از افزایش شدید این آلودگی در سال‌های آینده دارد. در همین حال، همایش بزرگ به میزبانی پاریس در حال برگزاری است تا آنطور که مدیر اجرایی برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد می‌گوید به یکی از بحران‌های سه‌گانۀ زمین یعنی آلودگی پلاستیکی پایان دهد.
طبق گزارش رویترز، پیش از مذاکراتی که از روز دوشنبه شروع شد، بسیاری از کشورها اعلام کردند که هدف این معاهده باید «مدور بودن» باشد. این اصطلاح یعنی تا هر زمان که ممکن است اقلام پلاستیکی تولیدشدۀ قبلی را در گردش نگه داریم. اما همه موافق این ایده نیستند. مثل کشورهای بزرگ تولیدکنندۀ پلاستیک و همینطور کشورهای بزرگ نفتی.
در روز اول این همایش رئیس‌جمهوری فرانسه وضعیت آلودگی پلاستیکی در جهان را یک ابتذال اقتصادی و محیط زیستی خواند. «اینگر اندرسن»، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد و مدیر اجرایی برنامۀ محیط زیست سازمان ملل متحد نیز در سخنانش آلودگی پلاستیکی را یکی از بحران‌های سه‌گانۀ سیاره معرفی کرد: «ما در پاریس جمع شده‌ایم، چون اقتصاد پلاستیک به آلودگی‌ها دامن زده است. اکوسیستم‌ها را خفه کرده، آب‌وهوا گرم شده و به سلامتی ما آسیب رسانده است. مثل بحران تغییر اقلیم و ازدست‌دادن تنوع زیستی؛ بحران آلودگی پلاستیک نیز فقیرترین کشورها و ساکنانشان را متحمل بیشترین آسیب‌ها می‌کند.»
به گفتۀ او تعهدات فعلی تا سال 2040 فقط حدود 8 درصد از آلودگی پلاستیکی را کاهش می‌دهد و این توافق می‌تواند ابزاری باشد که جهان برای توقف این روند استفاده کند. اندرس خطاب به حاضران گفت: «در این مذاکرات می‌توانید با درنظرگرفتن راه‌حل‌های موجود، ما را به هدف نزدیک کنید. این را در نظر داشته باشید که فقط حذف، کاهش، رویکرد کامل چرخۀ زیستی، مدوربودن، شفافیت و گذار عادلانه است که می‌تواند موفقیت را به‌همراه داشته باشد.»
آلودگی ناشی از زباله‌های پلاستیکی در دهۀ گذشته دوبرابر شده است و پیش‌بینی می‌‌شود تا سال ۲۰۶۰ این میزان به سه‌برابر افزایش پیدا کند. اغلب کشورهای شرکت‌کننده در همایش پاریس به‌دنبال محدودکردن تولید پلاستیک یکبارمصرف هستند، همان هدفی که نمایندگان سازمان ملل هم بر آن تمرکز دارند. در این میان کشورهای توسعه‌یافتۀ تولیدکنندۀ پلاستیک مثل آمریکا، چین و عربستان، از توسعۀ بازیافت پلاستیک حمایت می‌کنند. این درحالی‌است که در حال حاضر فقط ۹ درصد از زباله‌های پلاستیکی در سطح جهان بازیافت می‌‌شوند.
معاون دبیرکل سازمان ملل متحد به طرفداران بازیافت اینطور پاسخ داد: «حقیقت این است که ما نمی‌توانیم با بازیافت مشکل را حل کنیم. زیرساخت‌های فعلی بازیافت، هرگز توانایی مقابله با این حجم عظیم پلاستیک را ندارد. فقط حذف قاطع پلاستیک‌های غیرضروری، طراحی مجدد کامل محصولاتی که ما در پلاستیک بسته‌بندی می‌کنیم و دگرگونی کامل بازار می‌تواند این کار را انجام دهد. باید تحولی بزرگ اتفاق بیفتد تا وابستگی بیش از حد جامعه به پلاستیک را کاهش دهد.» او با تأکید بر اهمیت طراحی دوباره گفت: «آیا واقعاً همۀ محصولات بهداشتی و زیبایی به میکرو و نانو پلاستیک نیاز دارد؟ آیا شامپو، صابون و موادشوینده باید مایع باشند و در ظرف پلاستیکی تحویل داده شوند؟ چون اساساً وقتی محصولات مایع تولید می‌کنیم، آب را به سراسر جهان ارسال می‌کنیم. چرا به‌جای آن مواد جامد یا پودر خشک یا محصولات جامد فشرده ارسال نمی‌شود؟ چه جایگزین‌هایی – مانند کاغذ بازیافتی، مواد قابل کمپوست و سایر گزینه‌های ارگانیک – می‌توانند در بسته‌بندی استفاده شوند؟» به گفتۀ او درحالی‌که پلاستیک و یکبارمصرف بودن برای مدتی طولانی گزینۀ پیش‌فرض در طراحی بوده است، وقت آن رسیده که شیمی‌دان‌ها، تولیدکنندگان، دولت‌ها و مصرف‌کنندگان خلاق شوند و به راه تازه‌ای فکر کنند. البته برای میراثی که تا امروز به‌جامانده -یعنی آلودگی‌های فعلی- هم اقدام باید کرد.
از نگاه اندرسن این مذاکرات بسیار مهم است، چون در جریان آن دستورات و مسیر رسیدن به توافق برای پایان‌دادن به آلودگی پلاستیکی تعیین خواهد شد، اما منتقدان چندان خوش‌بین نیستند. اینطور که بی‌بی‌سی در گزارشش آورده، سالانه ۳۰۰ میلیون تن پلاستیک تولید می‌شود و بیشترش به محل‌های تلنبار یا دفن زباله یا دریاها و اقیانوس‌ها می‌رود که به محیط‌ زیست‌ و زیست گیاهی و جانوری آسیب جدی وارد می‌کند. با وجود این میزان آلودگی سالانه که به زمین اضافه می‌شود و کشورهای توسعه‌نیافته و فقیر را بیش از دیگران تهدید می‌کند، رسیدن به توافق یا دستیابی به راه‌حل‌های بنیادین همچنان مبهم به‌نظر می‌رسد.

| پیام ما | بیش از چهاردهه از حضور مهاجران افغانستانی در ایران می‌گذرد و آن‌ها طی چهار الی شش موج مهاجرتی در این چهاردهه در ایران حضور یافتند. در شکل‌گیری مهاجرت افغانستانی‌ها یک مسئله‌ای که همواره با آن مواجه بوده‌ایم شهری‌شدن مهاجران افغانستان در ایران بوده است. حضور مهاجران افغانستانی در ایران بیشتر در غالب شهری بوده است و براساس آمار مرکز ملی آمار ایران در سال ۹۵ حدود ۷۸.۵ درصد از اتباع افغانستانی در مناطق شهری سکونت داشتند. درواقع، از بیش از چهار و نیم میلیون مهاجر افغانستانی، حدود چهار میلیون نفر در شهرها ساکن هستند. این درحالی‌است که براساس آمار، بیشتر جمعیت افغانستان روستانشین بوده‌اند و پس از مهاجرت به ایران با خاستگاه روستایی، ساکن حاشیۀ شهرها می‌شوند. اما پرسش این است که ورود مهاجران افغانستانی به حاشیۀ شهرهای ایران، چه ابعادی دارد و با چه پیامدهایی روبروست؟ این سؤالات در سومین سلسله‌نشست‌های هم‌اندیشی در باب ابعاد فرهنگی حضور مهاجران افغانستانی در ایران با موضوع «ابعاد و پیامدهای حاشیه‌نشینی مهاجران افغانستانی در ایران و راهبردهای مواجهه با آن» با حضور «پویا علاءالدینی»، دانشیار دانشکدۀ علوم اجتماعی تهران، «آمنه میرزایی»، پژوهشگر و از نویسندگان کتاب «افغانستانی‌ها در شهر تهران» و «محمدحسن کریمیان»، پژوهشگر اجتماعی و نویسندۀ کتاب «زباله‌گردی» پاسخ داده شد.

«پویا علاءالدینی»، وضعیت مهاجران افغانستانی در ایران را تحت‌تأثیر دو مجموعه سیاست می‌داند: «وضعیت مهاجران افغانستانی‌ در ایران تحت‌تأثیر دو مجموعه سیاست قرار دارد. این دو مجموعه شامل سیاست‌های شهری (سیاست‌های مرتبط با کاهش فقر شهری، سیاست‌های مرتبط با اسکان غیررسمی و محلات فرودست شهری) و همچنین مجموعه‌ای از سیاست‌های مربوط به مهاجران است. هرچند در ابعاد عام‌تر، سیاستگذاری اجتماعی را نیز می‌توانیم در نظر بگیریم؛ اما مهاجران افغانستان خیلی تحت‌تأثیر آن قرار ندارند. چرا که بسیاری از مؤلفه‌های سیاستگذاری اجتماعی در ایران در مورد مهاجران به‌گونه‌ای است که از آن‌ها محروم هستند، از جمله می‌توان به انواعی از طرح‌های حمایتی اشاره کرد.»
او در ادامه توضیحاتی دربارۀ دلایل تأثیرپذیری مهاجران افغانستانی از سیاست‌های شهری در ایران داد: «ازآنجاکه این مهاجران از افغانستان مهاجرت کرده‌اند، اغلب دارایی‌های خیلی کمی دارند و سرمایه‌های انسانی آنان نیز به احتمال زیاد کم است. در کنار این سیاست‌های مهاجرتی و اشتغال در ایران مانع تحرک اجتماعی افغانستانی‌ها است؛ چراکه در برخی از حرفه‌ها به آنان اجازۀ اشتغال نمی‌دهد. درنتیجه احتمال جاگرفتن این مهاجران در گروه‌های فقیرتر جامعه افزایش می‌یابد. از سوی دیگر مهاجران تحت‌تأثیر وضعیت اقتصادی ایران نیز هستند و فقر در سال‌های گذشته پیوسته در ایران گسترش پیدا کرده است.

علاءالدینی، استاد دانشگاه: سیاست‌های مهاجرتی و اشتغال در ایران مانع تحرک اجتماعی افغانستانی‌ها است؛ چراکه در برخی از حرفه‌ها به آنان اجازۀ اشتغال نمی‌دهد. درنتیجه، احتمال جاگرفتن این مهاجران در گروه‌های فقیرتر جامعه افزایش می‌یابد

به‌علاوه ایران کشوری شهری است و حدود ۷۵ درصد جمعیت آن شهرنشین هستند، درنتیجه فقر نیز تا حد زیادی شهری شده است. در گذشته مهاجرت به شهر موجب کاهش فقر می‌شد، اما با شهری‌شدن ایران، این فرصت از بین رفته است و مهاجرت به شهر منجر به کاهش فقر نمی‌شود. درنتیجه، در این سال‌ها ما شاهد گسترش فقر شهری بوده‌ایم. باتوجه‌به اینکه مهاجران افغانستانی را از تحرک اقتصادی و اجتماعی منع می‌کنیم و سرمایه‌های انسانی آنان نیز در آغاز کم بوده است، احتمال اینکه مشکلات اقتصادی، مهاجران افغانستانی را به گروه فقرای ایران اضافه کند، افزایش می‌دهد. البته مهاجران افغانستانی که از مناطق روستایی به ایران آمده‌اند، ممکن است به‌طور نسبی شرایط بهتری پیدا کرده باشند و دسترسی آنها به برخی از خدمات از جمله آموزش و بهداشت بهبود پیدا کرده باشد، اما چون نسبت به مردم ایران فرصت کمتری دارند، به جمعیت فقرای شهری اضافه می‌کنند.»
این استاد دانشگاه تهران به مشکلات مسکن در ایران و تأثیر آن بر حاشیه‌نشینی بیشتر افغانستانی‌ها نیز اشاره کرد: «یکی از جنبه‌های فقر شهری در ایران فقر مسکن است که همین مسئله برای مهاجران افغانستانی نیز وجود دارد. مهاجران در مناطق فرودست شهری به قیمت نسبتاً کم مسکن در سکونتگاه‌های بی‌کیفیت سکنی می‌گزینند. این نوع سکونت که از دهۀ پنجاه نمود پیدا کرده، شکل جدیدی از فرودستی شهری است. هرچند از اوایل دهۀ هشتاد رویکرد بهسازی سکونتگاه‌های فرودست شهری در دستور کار دولت قرار گرفت، اما هنوز برنامۀ فراگیری برای ارتقای وضعیت این سکونتگاه‌ها ارائه نشده است.»

کریمیان، پژوهشگر علوم اجتماعی: ۹۵درصد زباله‌گردها در تهران، افغانستانی هستند و به‌شکل موقت در این حوزه کار می‌کنند؛ چرا که مهاجرت فصلی آنان را راحتتر می‌کند و در این شغل یک شبکۀ قومیتی ایجاد کرده‌اند

فقدان سیاستگذاری محلی مانع ادغام افغانستانی‌ها در جامعۀ ایران
علاءالدینی معتقد است که سیاستگذار اجتماعی در ایران، جنبۀ جغرافیایی و سطوح محلی را در نظر نگرفته است: «دولت علاقه‌ای برای این نوع تقسیم‌بندی ندارد. درحالی‌که لطف این کار متوجه مهاجران افغانستانی است. در محلات، تمام ساکنان حاضر در محل، شهروند برابر فرض می‌شوند و درنتیجه خدماتی که در محل ارائه می‌شود به‌صورت برابر بین مردم محل توزیع می‌شود. حال آنکه تجارب بین‌المللی نشان می‌دهد که جوامع می‌خواهند مهاجران را بخشی از جامعۀ مقصد کنند؛ چرا که استعدادهای آنان هم به‌نفع خودشان و هم به‌نفع جامعۀ میزبان است. ایران و افغانستان دو کشور همسایه هستند که بسیاری از مواقع یک کشور بوده‌اند و یک تمدن مشترک دارند و ما به آن توجه نداریم. اگر سیاست درستی راجع به مهاجران نداشته باشیم، در آینده تأثیرات بدی به‌ویژه بر سیاست خارجی ما خواهد داشت. هرچه بیشتر اجازه بدهید که افغانستانی‌ها در ایران ادغام شوند و در ارتقای جامعۀ خود سهم داشته باشند این به‌نفع جامعۀ ایران است و هر دو از آن منفعت می‌برند.»
چشم‌پوشی طرح‌های جامع شهری از مهاجران
چرا اغلب مهاجران افغانستانی در شهرها حضور دارند و اکثراً ساکن پایتخت شده‌اند؟ «آمنه میرزایی» دراین‌باره با اشاره به پژوهشی در کتاب «افغانستانی‌ها در شهر تهران» گفت: «قوانین ایران یکی از عواملی است که مهاجران افغانستانی را به‌سمت سکونت در شهرها هدایت می‌کند. منع قانونی در برخی از مناطق باعث شده است افغانستانی‌ها در برخی شهرهای دیگر بیشتر حضور پیدا کنند. ساختار قدرت‌های سیاسی گسترده در تهران و قومیت‌ها و فرهنگ‌های مختلف در آن، این شهر را به یکی از گزینه‌های اصلی مهاجران افغانستانی تبدیل کرده است. براساس پژوهشی که انجام دادیم سه عامل تأثیرگذار در انتخاب مسکن برای مهاجران در تهران، موقعیت شغلی، مدت زمان اقامت و روابط خویشاوندی بوده که باعث مهاجرت به‌سمت تهران شده است. سه منطقۀ ۲، ۱۲ و ۲۰ منطقه‌های مورد مطالعه ما در پژوهش بود و در طرح‌های جامع شهری هر سه منطقه هیچ حرفی از مهاجران افغانستانی مطرح نشده و در طرح‌های توسعۀ محلی نیز هیچ توجهی به مهاجران افغانستانی نشده است.»
او در ادامه به حضور افغانستانی‌ها در این سه منطقه و دلایل انتخاب آنها اشاره کرد: «براساس این پژوهش در محلاتی همچون امین‌آباد (منطقه ۲۰) و فرحزاد (منطقه ۲)، اعتماد محلی‌ها باعث شده که افغانستانی‌ها صاحب کسب‌وکار شوند. برای مثال در فرحزاد، افغانستانی‌ها نه به‌عنوان کارگر رستوران‌ها بلکه به‌عنوان مدیریت رستوران فعالیت می‌کنند؛ هرچند که ترجیح می‌دهند افغانستانی‌بودن خود را انکار کنند. در امین‌آباد نیز که زمین‌های کشاورزی بسیاری دارد، افغانستانی‌ها نه تنها به‌عنوان کارگر کشاورزی بلکه به‌صورت شراکتی ادارۀ یک زمین کشاورزی را برعهده دارند. در امین‌آباد یک محلیت افغانستانی شکل گرفته است و مغازه‌هایی هستند که به فروش لباس‌های محلی افغانستانی مشغولند. بازارهای محلی توسط خود افغانستانی‌ها شکل گرفته است و در آن افغانستانی‌ها، دادوستد می‌کنند.»
مهاجر افغانستانی، حاشیۀ امن برای سود بیشتر پیمانکاران شهرداری
در ادامۀ این نشست، «محمدحسن کریمیان»، نویسندۀ کتاب «زباله‌گردی» دربارۀ حضور پررنگ افغانستانی‌ها در این شغل و ریشه‌های در حاشیه نگه‌داشتن مهاجران افغانستان در ایران با تکیه بر مسیر تاریخی شکل‌گیری و گسترش کارهای غیررسمی در بازار پسماند خشک به پژوهشی در بازۀ زمانی سال‌های ۹۷ تا ۹۹ اشاره کرد و توضیح داد: «در زیست روزمرۀ ما، حضور مهاجران افغانستانی در جمع‌آوری زباله‌ها خیلی جدی و پررنگ است. کسانی‌که از مخازن تفکیک را انجام می‌دهند و بسیاری از آنان را کودکان تشکیل می‌دهند. این پژوهش به‌صورت میدانی و با حضور در ۲۰ گود زباله در ۵ منطقۀ شهر تهران انجام شده است. داده‌های مطالعاتی ما و دیگر پژوهش‌ها نشان می‌دهد که ۹۵ درصد زباله‌گردها در تهران، افغانستانی هستند و به‌شکل موقت در این حوزه کار می‌کنند؛ چرا که مهاجرت فصلی آنان را راحتتر می‌کند و در این شغل یک شبکۀ قومیتی ایجاد کرده‌اند.»
او با اشاره به سیاست‌های مهاجرتی در ایران گفت: «سیاست‌های مهاجرتی ما همان کاری را می‌کند که شهرداری از پیمانکار خود انتظار دارد، یعنی بتواند حاشیه سود خود را بیشتر کند و این از طریق کارگر رسمی ممکن نیست. پیمانکار در این فضا مثل دیوار حائل است و در جایی قرار گرفته که خود شهرداری نمی‌خواسته وارد شود. درواقع، پیمانکار رابط بین بخش غیررسمی و بخش رسمی است و این بخش غیررسمی را با مهاجران افغانستانی تأمین می‌کند. وقتی از سیاست‌های مهاجرتی صحبت می‌کنیم باید به این فکر کنیم که این سیاست چه چرخه‌ای را تأمین می‌کند و در دل چه چرخۀ بزرگتری قرار دارد؟ این موضوع در یک نظام بزرگتری دارد عمل می‌کند که همان روابط رسمی- غیررسمی است که به‌واسطۀ برون‌سپاری حداکثری در شهرداری تهران به‌وجود آمده است.»

پس از برگزاری نخستین جلسۀ دادگاه رسیدگی به اتهامات «الهه محمدی» روزنامه‌نگار روزنامۀ هم‌میهن در روز دوشنبه، نخستین جلسۀ دادگاه پروندۀ «نیلوفر حامدی» روزنامه‌نگار روزنامۀ شرق نیز روز گذشته پشت درهای بسته برگزار شد.
«محمدحسین آجورلو»، همسر نیلوفر حامدی دربارۀ جزئیات این جلسۀ دادگاه در توییتر نوشت: «نخستین جلسۀ دادگاه ‎نیلوفر حامدی امروز در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی و به‌صورت غیرعلنی برگزار شد. نیلوفر در این جلسه تمام اتهامات وارده را رد کرد و تأکید داشت به‌عنوان یک خبرنگار به وظایف خود در چارچوب قانون عمل کرده و هیچ اقدامی علیه امنیت ایران انجام نداده است.»
آجرلو همچنین نوشت: «در این جلسه اعضای خانواده اجازۀ حضور نداشتند و به وکلای پرونده هم فرصتی برای دفاع نرسید. دادگاه ‎نیلوفر حامدی کمتر از ۲ ساعت طول کشید و مرکز رسانه‌ای قوه قضائیه از آن تصویربرداری کرد. درنهایت، ادامۀ رسیدگی به جلسات بعدی موکول شد که هنوز تاریخ آن مشخص نیست.»

دادگاه ‎نیلوفر حامدی کمتر از ۲ ساعت طول کشید و مرکز رسانه‌ای قوه قضائیه از آن تصویربرداری کرد. درنهایت، ادامۀ رسیدگی به جلسات بعدی موکول شد که هنوز تاریخ آن مشخص نیست

به وکیل فرصت صحبت داده نشد
همچنین «شهاب میرلوحی» وکیل الهه محمدی جزئیات بیشتری از دادگاه روز دوشنبه موکلش را در اختیار روزنامۀ هم‌میهن گذاشت. او گفت که اول اسفندماه گذشته که وکالت الهه محمدی را برعهده گرفته است، «ده‌ها بار» به دادگاه انقلاب مراجعه کرده است تا بتواند لایحۀ اعلام وکالت و درخواست مطالعۀ پرونده را به شعبۀ ۱۵ دادگاه انقلاب ارائه کند. اما پس از ۲۸ فروردین‌ماه که موفق به این کار شد، تنها زمانی بسیار کوتاه برای مطالعۀ پرونده در اختیار او قرار گرفت که متناسب با حجم پرونده نبود: «به‌دلیل محدودیت‌ها و تذکرهای پی‌درپی‌ای که داده می‌شد، ما درنهایت نتوانستیم مطالعه و نکته‌برداری کامل و جامعی از پرونده داشته باشیم.»
میرلوحی دربارۀ اظهارات سخنگوی قوه قضائیه دربارۀ ارائۀ «وقت موسع» برای مطالعۀ پرونده گفت: «خیلی منطبق با واقعیت نیست.» او همچنین اضافه کرد: «نحوۀ اعلام وقت رسیدگی به پرونده هم موجب شگفتی ما شده؛ سخنگوی قوه قضاییه، بدون اینکه وقت رسیدگی به ما و یا موکلمان ابلاغ کتبی شده باشد، پشت تریبون عمومی تاریخ اولین جلسۀ رسیدگی به پرونده موکل ما را اعلام کرد، درحالی‌که در هیچ‌جای قوانین کیفری، چنین چیزی وجود ندارد که وقت رسیدگی از سوی یک مسئول دستگاه قضا پشت تریبون اعلام شود. جالب است بدانید که هنوز هم وقت رسیدگی به من به‌عنوان وکیل خانم محمدی، به‌صورت کتبی ابلاغ قانونی نشده است.»
وکیل الهه محمدی همچنین می‌گوید که حتی اگر همین شیوۀ ابلاغ پذیرفته شود، فاصلۀ قانونی بین ابلاغ تا برگزاری دادگاه رعایت نشده است: «سخنگوی قوه در تاریخ دوم خرداد خبر از تعیین وقت رسیدگی برای موکل ما در تاریخ هشتم خردادماه را داد؛ یعنی حداقل فاصلۀ قانونی بین روز ابلاغ و تاریخ وقت رسیدگی (که بنابر ماده ۳۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری هفت روز بدون احتساب روز ابلاغ و اقدام است) نیز رعایت نشده است و طبعاً ما فرصت کافی برای ملاقات موکل و تدارک دفاع نداشتیم.»
میرلوحی گفت که در طول جلسۀ دادگاه، به وکلا فرصت هیچ دفاع و یا بیان هیچ مطلبی داده نشده است. او معتقد است که دادگاه انقلاب صلاحیت بررسی این پرونده را ندارد: «بالاخره همه ما می‌دانیم که بخش غالب این پرونده دربارۀ فعالیت‌های مطبوعاتی یا اظهارنظرات و نوشته‌های خانم محمدی است؛ لذا معلوم نیست چطور پرونده‌ای را که از مصادیق بارز پرونده‌های مطبوعاتی و سیاسی است، خلاف اصل ۱۶۸ قانون اساسی، در دادگاه انقلاب و بدون امکان حضور آزادانۀ شهروندان و رسانه‌ها و بدون هیأت منصفه برگزار می‌کنند.»
حضور عکاس و فیلمبردار در دادگاه
او معتقد است که در روند تحقیقات و رسیدگی به پرونده، ایرادات و اشکالات جدی وجود داشت: «برخی حقوق مسلم موکل نقض شده بود. ادعاهای نادرستی در پرونده بود. موکل به‌مدت طولانی در سلول انفرادی بازداشت شده بود. موکل (که یک خبرنگار شناخته‌شده است) هشت ماه است که بدون هیچ توجیه منطقی و قانونی در بازداشت موقت به سر می‌برد و… اما جالب اینجاست که ریاست دادگاه اصلاً به ما اجازۀ بیان ایرادات شکلی را هم نداد.»
وکیل الهه محمدی همچنین گفت: «نکتۀ عجیب‌تر برای ما این بود که درحالی‌که حتی به خانوادۀ موکل هم اجازۀ حضور در جلسۀ دادگاه را ندادند و درحالی‌که رئیس دادگاه شفاهاً اعلام کرد جلسۀ دادگاه غیرعلنی است، اما علاوه‌بر ما و موکل، چندین نفر دیگر بر روی صندلی‌های دادگاه نشسته بودند و چند نفر دیگر هم از جلسۀ دادگاه عکس و فیلم ضبط می‌کردند.»

سخنگوی صنعت برق از هدف‌گذاری وزارت نیرو برای کاهش 1000 مگاواتی مصرف برق ادارات و دستگاه‌های اجرایی خبر داد و گفت: برنامه‌های مدیریت مصرف برق در بخش اداری از 16 خردادماه آغاز خواهد شد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، « مصطفی رجبی مشهدی» در نشست خبری که در شرکت مدیریت شبکه برق ایران برگزار شد، با اشاره به برنامه‌ریزی برای کاهش 1000 مگاواتی مصرف برق ادارات و نهادهای عمومی افزود: «کاهش مصرف 1000 مگاواتی در بخش اداری، معادل مصرف کل کارخانجات سیمان کشور خواهد بود، یعنی تنها همین یک محور برنامه مدیریت مصرف، می‌تواند تامین کننده برق صنایع سیمانی کشور به طور کامل باشد.»
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفت: «در بخش اداری پیش‌بینی شده که 1000 مگاوات کاهش مصرف اعمال شود و این برنامه از ۱۶ خرداد آغاز خواهد شد، بر این اساس بسیار مهم است که دمای تنظیمی وسایل سرمایشی روی ۲۴ درجه و بالاتر تنظیم شود تا ۳۰ درصد نسبت به سال پایه ۱۴۰۰ کاهش یابد؛ از آنجایی که سال 1401 همکاری خوبی از بخش اداری دریافت کردیم، مبنا را سال 1400 قرار داده‌ایم. ادارات در مناطق عادی باید یک ساعت قبل از خاتمه کار و مناطق گرمسیر همزمان با پایان ساعت اداری نسبت به خاموش کردن وسایل سرمایشی اقدام کنند که با این رویه پیش‌بینی ما این است که برای زمان بعد از پایان ساعت کار، تا ۶۰ درصد میزان مصرف برق نسبت به همان روز کاهش یابد که صرفه‌جویی قابل ملاحظه‌ای است و این اقدام قطعا در کل کاهش ۴۰ درصدی مصرف برق را در بخش اداری و عمومی در پی خواهد داشت.»
او ادامه داد: «مدیریت مصرف را از بخش اداری و دولتی آغاز کردیم، چرا که دولت قصد دارد با کاهش مصرف این بخش، برق پایدار و مطمئن سایر بخش‌ها را تامین کند. از اقدامات دیگری که در این بخش صورت گرفته تا کاهش مصرف به خوبی دنبال شود، بحث پایش پذیری است. کنتورهای هوشمند در ادارات نصب شده‌اند و به طور دقیق توسط شرکت‌های توزیع و شرکت توانیر پایش می‌شوند. گزارش عملکرد ادارات و دستگاه‌های اجرایی هر استان به صورت هفتگی به هیئت وزیران ارسال خواهد شد. چنانچه ادارات، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی، موارد را رعایت نکرده باشند، از طریق سامانه 121 و یا سامانه “برق من” امکان اطلاع‌رسانی به همکاران ما فراهم است. انتظار ما این است که با توجه به تجربه خوب سال گذشته، امسال نیز شاهد همکاری خوب بخش اداری باشیم. در حوزه مولدهای اضطراری که در اختیار ادارات هست نیز، پیش‌بینی شده که تامین سوخت شوند و در ساعات اوج مصرف به صورت کامل در مدار قرار گیرند تا به کاهش مصرف برق کمک کنند.»
این گفته‌ها در حالی است که روز گذشته، وزیرنیرو نیز با اشاره به مصوبه دولت و بخشنامه معاون اول رئیس جمهور مبنی بر تکلیف ادارات بر کاهش 30 درصدی مصرف انرژی در ساعات اداری، گفت: امروز میزان مصرف برق از 61 هزار مگاوات گذشت و با چنین شرایطی 13 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته مصرف برق افزایش یافته است.
به گفته علی اکبر محرابیان، حدود 25 درصد مشترکان برق مصارف بالای الگو دارند که نزدیک به 45 درصد انرژی کشور را مصرف می‌کنند؛ بر اساس قانون ما مکلف هستیم مصارف مازاد بر الگو را به صورت پلکانی بدون یارانه محاسبه کنیم، البته این در پله اول رخ نمی‌دهد، مشترکان در پله‌های آخر که تعداد بسیار اندکی را شامل می‌شود مصارف قابل توجهی دارند و قیمت محاسباتی تا 3.5 برابر قیمت تمام شده برق درنظر گرفته می‌شود به نحوی که متوسط قیمت مصارف بالای الگو به صورت غیریارانه‌ای محاسبه خواهد شد.
او همچنین گفته بود: «مصرف انرژی با توجه به ناترازی برق در بخش‌های مختلف با بهره‌‎مندی از روش‌های مختلف مدیریت می‌شود. در بخش اداری بر اساس مصوبه دولت و بخشنامه معاون اول رئیس جمهور، ادارات مکلف هستند در ساعات اداری 30 درصد مصرف خود را کاهش دهند؛ حداکثر دمای سرمایشی ادارات روی 25 درجه قرار گیرد و دستگاه‌هایی که مولد برق دارند باید از مولدهای خود استفاده کنند تا برق ذخیره و به بخش خانگی و تولید تزریق شود.»

در نظام برنامه‌ریزی ما، آب و مسایل مربوط به آن به صورت مستقل دیده نمیشود. به علاوه هدف‌های تعیین شده در نظام برنامه‌ریزی ما محقق نمی‌شوند و همین موضوع بر انگیزه برنامه‌نویسی و اجرای برنامه تأثیر می‌گذارد. یکی از هدف‌هایی که گذاشته شده بود، سازماندهی سه‌سطحی مدیریت آب کشور بود که به‌ویژه برای کنترل برداشت آب زیرزمینی مورد توجه بود. همچنین «سند آب» نیز یکی دیگر از اهداف بود که باید مسایل حقوق آب را مشخص می‌کرد و دست‌اندازی‌هایی که به آب انجام می‌شود و بی‌انضباطی‌های موجود در این زمینه را رفع می‌کرد. تحویل حجمی آب نیز از دیگر اهدافی بود که از برنامه دوم توسعه مشخص شده بود و تاکنون بدون نتیجه مانده است. علاوه بر اینها، ساماندهی نظام بهره‌برداری آب بود که این نظام کماکان بلاتکلیف مانده است. حتی هدف‌گذاری‌هایی که درباره مسایل اقتصادی آب انجام شده بود، مانند ارزش‌گذاری اقتصادی آب، واقعی‌کردن نرخ‌گذاری آب و ساماندهی شرکت‌های آب که هیچ‌کدام از آنها به سرانجام نرسیدند.
همین اتفاقات در برنامه هفتم هم در حال تکرار است. اصولا در نوشتن برنامه‌ها، جهت‌گیری‌هایی کلی مشخص می‌شود که این جهت‌گیری‌های کلی فی‌نفسه هیچ ارزشی ندارند، مگر آنکه برای اجرای آنها پیگیری انجام شود. مهمتر از آن، پیگیری این موضوع است که چرا هدف‌گذاری‌های گذشته انجام نشده است. طبیعتا بدون این پیگیری‌ها نمی‌توانیم امیدی به برنامه جدید ببندیم.
در این سال‌ها همواره مهمترین دلیل عدم دستیابی به اهداف برنامه‌ها، ناهماهنگی عنوان شده است. ریشه این ناهماهنگی وجود یک نظام هماهنگی غیررسمی در کشور است که در رأس امور مربوط به آب قرار دارد. در واقع هماهنگی‌های ظاهری و رسمی که در قالب برنامه انجام می‌شود و نشان داده می‌شود، زیاد جدی گرفته نمی‌شود. چون نظام هماهنگی غیررسمی بسیار وسیع‌تر از نظام هماهنگی رسمی است و عملا همین نظام است که بر مسایل مربوط به آب سایه می‌اندازد و خودش را بر مستندات رسمی برنامه‌ها تحمیل می‌کند.
به عنوان مثل در برنامه ششم مقرر شده بود که در بخش برداشت آب زیرزمینی، ۱۱ میلیارد مترمکعب کاهش برداشت داشته باشیم. در کنار این تکلیف قانونی، ما طرح‌های تامین آب اضافه داشتیم که همین موضوع به تقاضاهای جدید برای آب دامن می‌زد. به این شکل، تمرکز زیادی به سوی شیرین کردن آب شور و انتقال آب دریا به مسافت‌های طولانی سوق پیدا کرد و این به صورت کلی با سیاست کاهش برداشت ۱۱ میلیارد مترمکعب از آب‌های زیرزمینی در تعارض بود. چرا که شیرین‌سازی و انتقال آب شور، به دلیل راحتی در اجرا بر همه برنامه‌های مربوط به کاهش مصرف غلبه پیدا کرد و آن سیاست کلا فراموش شد.
تا زمانی که نظام هماهنگی غیررسمی در حوزه آب بر نظام هماهنگی رسمی غلبه دارد، نوشتن برنامه‌های توسعه عملا راه به جایی نمی‌برد.

پلنگ تصادفی بندرخمیر دیروز بی‌جان به بیمارستان بندرعباس رسید. تصادف این‌بار در جادۀ بندرعباس-خمیر جان یک پلنگ نر جوان را گرفت. درست یک‌ماه پس از اینکه خودروهای عبوری جادۀ میان‌گذر پارک ملی گلستان، به یک پلنگ ماده زدند و باعث مرگش شدند، شامگاه دوشنبه در نزدیکی بندر خمیر یک نیسان به پلنگ کوبید و حیوان تا صبح بیشتر دوام نیاورد. این اتفاق در منطقه‌ای رخ داده است که کریدور حیات‌وحش نیست. «مرتضی آریا‌نژاد»، پژوهشگر حیات‌وحش، احتمال می‌دهد که این پلنگ به‌دلیل فعالیت معادن، کاهش طعمه و ناامن‌شدن زیستگاه‌ها به هوای شکار گرازها به جاده زده باشد.
شامگاه دوشنبه پس از اینکه تصاویر پلنگ مجروح در خیابان منتشر شد، خبر آمد که نیروهای محیط زیست برای کمک در راهند. ساعتی بعد پلنگ را با دارت مخصوص بیهوش کردند و قرار شد برای جراحی و درمان به بندرعباس منتقل کنند؛ اما قبل از رسیدنش به کلینیک دامپزشکی تلف شد. دست آخر لاشۀ پلنگ صبح دیروز به بیمارستان رسید، آنجا برای بیشتر از نیم‌ساعت احیایش کردند، اما تلاش‌ها ناکام ماند. منابع محلی می‌گویند در این حادثه دو پلنگ را مشاهده کرده‌اند؛ یکی از آنها هنگام عبور از عرض جاده با یک خودروی نیسان تصادف کرده و پلنگ دیگر به سمت کوه‌های «خونو» گریخته است.

در سال‌های اخیر مطالعات زیادی انجام شده که نشان می‌دهد هرمزگان زیستگاه خوبی برای این گونه است. مدتی پیش در ژورنال کت‌نیوز در مطالعه‌ای، شرق استان بررسی شد و تأیید کرد که یکی از بهترین زیستگاه‌ها برای پلنگ است؛ اما هنوز شمال و غرب هرمزگان مطالعه نشده است

صبح دیروز «حجت قاسمی»، مدیر ادارۀ حفاظت محیط زیست بندر خمیر وضعیت این حیوان را نامناسب دانست و گفت که احتمال ضایعۀ نخاعی جدی وجود دارد. طبق توضیح او به ایرنا، «کارشناسان محیط زیست استان به‌محض اطلاع از حادثه به محل اعزام شدند و پس از بیهوش‌کردن پلنگ، عملیات انتقال انجام شد.» به گفتۀ او پلنگ ایرانی از گونه‌های در معرض خطر است و بیشتر در مناطق کوهستانی هرمزگان دیده می‌شود؛ اما حادثه این‌بار در مناطق تحت مدیریت محیط زیست رخ نداده بود.
این توضیح «دکتر ساگارت»، دامپزشک معالج این پلنگ است: «پلنگ از ناحیۀ مهرۀ کمر دچار شکستگی شدید شده بود و پیش از ورود به درمانگاه دامپزشکی به‌علت شدت جراحات واردشده تلف شد. پس از انتقال پلنگ به درمانگاه همۀ اقدامات لازم برای احیای قلبی-ریوی، به‌مدت ۴۵ دقیقه بر روی این حیوان صورت گرفت، اما مؤثر واقع نشد. در بررسی عکس‌های رادیولوژی، شکستگی ستون فقرات، خونریزی در ناحیۀ دهان، قفسۀ سینه و شکم مشاهده شد.»
مرتضی آریانژاد، عکاس و محقق حیات‌وحش در هرمزگان می‌گوید: «صبح سه‌شنبه وقتی بالای سر پلنگ رسیدم، دیگر نفس‌های آخرش را می‌کشید. منطقه‌ای که پلنگ در آن تصادف کرده، کریدور حیات‌وحش نیست و می‌شود حدس زد که احتمالاً این پلنگ به‌هوای طعمه به این منطقه آمده بود. نکتۀ مهم این است که زیستگاه‌های این منطقه بیشترین آسیب را از معادن دیده است.» یک طرف جادۀ بندرعباس-خمیر که حادثه در آن رخ داده، کوه است و یک طرفش خوری که به دریا راه دارد. «به‌همین دلیل حدس می‌زنیم که به‌خاطر حضور گرازها به اینجا آمده باشد. چون فعالیت معادن گچ و آهک بسیاری از زیستگاه‌ها را ناامن کرده است و با کاهش طعمه، به تعارض‌ها دامن زده است.»
به گفتۀ او در این منطقه مطالعۀ جدی‌ای روی پلنگ و طعمه‌های آن انجام نشده است، اما هرمزگان زیستگاه خوبی برای پلنگ‌هاست. این پژوهشگر حیات‌وحش ادامه می‌دهد: «در شرق استان تعارض شدید است؛ چون طعمه کم است و مشاهدۀ پلنگ زیاد اتفاق می‌افتد. از سوی دیگر در غرب استان به‌دلیل تراکم خوب طعمۀ طبیعی، تعارض کمی وجود دارد. مشاهدۀ پلنگ اگر در میناب، رودان یا بشاگرد رخ داده بود، چندان عجیب نبود. اما این اتفاق برای اینجا تازه است.»
اواخر آذر 99 پلنگی در بشاگرد در یک تلۀ فلزی گرفتار شد. آریانژاد می‌گوید: «ما در آن زمان اسلحۀ بیهوشی نداشتیم. دست این پلنگ چهار روز در تله ماند.» درنهایت نیروهای کمکی از استان فارس به بشاگرد آمدند تا کار بیهوشی و زنده‌گیری پلنگ و رادیوگرافی و سرم‌تراپی را انجام دهند. پلنگ زخمی که «نازَک» نام داشت با هواپیما به تهران منتقل شد، اما آسیب تله به دستش شدید بود. فشار تله به دست چپ نازک باعث عفونت و ازبین‌رفتن بافت‌های دست شده بود و اینطور که سازمان محیط زیست خبر داده بود، قابلیت جراحی و ترمیم نداشت. درنهایت دست نازک قطع شد و حالا در باغ‌وحش باراجین نگهداری می‌شود.
آریانژاد با یادآوری شرایط سخت رسیدگی به نازک و نبود امکانات کافی در سال‌های گذشته می‌گوید: «بعد از تصادف پلنگ بندر خمیر، یک ساعت بعد حیوان را بیهوش کردند، اما آسیب آنقدر شدید بود که دوام نیاورد. هم خونریزی داخلی داشت و هم قطع نخاع شده بود.»
این پژوهشگر حیات‌وحش ادامه می‌دهد: «تا چندسال قبل مشاهدۀ پلنگ در هرمزگان، در حد چند رکورد بود؛ یک‌بار در گنو، یک‌بار در شمال استان و یک‌بار در بشاگرد. اما در سال‌های اخیر مطالعات زیادی انجام شده که نشان می‌دهد هرمزگان زیستگاه خوبی برای این گونه است.» به گفتۀ او مدتی پیش در ژورنال کت‌نیوز در مطالعه‌ای، شرق استان بررسی شد و تأیید کرد که یکی از بهترین زیستگاه‌ها برای پلنگ است؛ اما هنوز شمال و غرب هرمزگان مطالعه نشده است.

|پیام ما| نشست آسیب‌شناسی نیم قرن سیاست‌گذاری آب در فلات مرکزی ایران، هفته گذشته در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به همت مرکز مطالعات سیاست‌گذاری عمومی این دانشگاه با حضور جمعی از دانشجویان و علاقه‌مندان برگزار شد. در این نشست «دکتر بنفشه زهرایی»، دانشیار گروه مهندسی عمران دانشگاه تهران و دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم آبی به ایراد سخنرانی پرداخت. این متخصص آب با تشریح حوضه‌های آبریز اصلی در ایران گفت: «حوضه آبریز فلات مرکزی ایران، بزرگترین حوضه آبریز ایران است. در عین حالی که
خشک‌ترین مناطق کشور را در برمی‌گیرد، بیشترین بارگذاری جمعیتی و صنعتی را هم در همین حوزه انجام داده‌ایم.» حوضه آبریز فلات مرکزی ایران شامل عمده مساحت استان‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کرمان، همدان، مرکزی حدود یک سوم استان فارس، بخشی از استان خراسان شمالی و تمامی مساحت
استان‌های یزد، اصفهان، تهران، البرز، قم، سمنان، قزوین در محدوده حوضه آبریز فلات مرکزی ایران است. او گفت: «در حال حاضر حدود ۱۳۰۰ مترمکعب برای هر نفر در ایران آب داریم و این نسبت به کشورهای خاورمیانه که عمدتا خشک هستند، ولی به نسبت کشورهای پرآب عدد بسیار ناچیزی است.» زهرایی ادامه داد: «وقتی رانه آب به ۱۰۰۰
مترمکعب برسد شروع تنش آبی است و وقتی به ۵۰۰ مترمکعب برسد، به مرز فلاکت آبی رسیده‌ایم.» او افزود: «با جمعیت ۲۰ سال قبل سرانه آب کشور بیش از ۲۰۰۰ مترمکعب بود و حالا به ۱۳۰۰ رسیده‌ایم و اگر مرز جمعیتی ۱۲۰ میلیون نفر را رد کنیم، به سرانه زیر ۱۰۰۰ مترمکعب خواهیم رسید و با تنش‌های آبی زیادی روبرو می‌شویم.» این متخصص آب همچنین گفت: «نباید فراموش کنیم که این اعداد، یک میانگین کشوری است و در حوضه‌های آبریز مختلف کشور این اعداد متفاوت هستند. همین حالا در کشورمان مناطق داریم که در حال تجربه کردن سرانه کمتر از ۵۰۰ مترمکعب یعنی شرایط فلاکت آبی هستند.» زهرایی همچنین درباره اثر تغییر اقلیم بر منابع آب ایران گفت: «از سال ۲۰۰۰ به بعد، بخش عمدهای از توان تولید جریان سطحی در کشور را به واسطه تغییر اقلیم از دست داده‌ایم. جالب آنکه در همین زمان بخش زیادی از صنایع پرآب‌بر مانند صنایع فولاد را در حوضه آبریز فلات مرکزی مستقر کردیم.» به گفته زهرایی، فشار بارگذاری جمعیتی و صنعتی در این حوضه با توجه به انکه رودخانه‌های زیادی هم در این حوضه وجود ندارد، بر آب‌های زیرزمینی بوده است و همانطور که قبلا درباره آن گزارش‌هایی منتشر شده، پهنه|‌های فرونشستی زیادی در این حوضه آبریز به وجود آمده است. این به معنای آن است که نه تنها منابع آب زیرزمینی به شدت افت کرده‌اند، بلکه با فرونشست، ظرفیت احیای آبخوان‌ها نیز از بین می‌رود این بحران بزرگی در حوزه آب‌های زیرزمینی کشور است. زهرایی همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: «در دولت قبل، کارگروه ملی سازگاری با کم آبی تشکیل شد و مطالعات و فعالیت‌های زیادی انجام شد. استان‌های مختلف با توجه به شرایط خاص خود برنامه‌های ویژه‌ای برای سازگاری با کم‌ابی انجام دهند. در این کارگروه تلاش بر این بود که راهکارها از دل استان‌ها بیرون بیاید و به صورت محلی تصمیم‌گیری‌ها انجام شود. با این حال با شروع به کار دولت سیزدهم دیگر هیچ فعالیتی انجام نشد و این کارگروه تقریبا تعطیل شد.»

همین چند سال پیش یعنی ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ بود که مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان‌شرقی به‌دنبال اجرای برنامه‌های توسعه‌ای «مجتمع مس سونگون» از قطع ۲۳ هزار اصله درخت جنگلی در تخریب حدود ۳۰ هکتار از عرصه‌های جنگلی «قره‌داغ» در آن سال خبر داد، خبری که شاید دل افکار عمومی به‌خصوص فعالان محیط زیست را به درد آورد، اما مجتمع مس سونگون برای توسعۀ معدن و تولید کنسانترۀ مس با ظرفیت بیشتر، به تخریب جنگل دامن زد.

مجتمع مس سونگون بزرگترین مجموعۀ معدنی شمال‌غرب کشور در ۱۰۰ کیلومتری شمال‌شرق تبریز و ۲۵ کیلومتری ورزقان در قسمت جنوبی ذخیره‌گاه زیستکره ارسباران و منطقۀ حفاظت‌شدۀ دیزمار، و نیز در همسایگی پارک ملی زاگاتای جمهوری آذربایجان و ارمنستان است. به‌طوری‌که با ۵ میلیارد تن ذخیرۀ شناسایی‌شده، در محاصرۀ پنج معدن بزرگ و مهم مس جهان قرار گرفته است.
معدن مس سونگون تا سال ۱۴۰۱ تنها کارخانه‌های تولید کنسانترۀ مس با استفاده از روش فلوتاسیون (شناورسازی و بالابردن عیار مواد معدنی) فعال بود. طی ماه‌های اخیر و با سفر استانی ریاست‌جمهوری به آذربایجان‌شرقی و معدن مس سونگون، افتتاح پروژۀ تولید مس با روش هیپ‌لیچینگ (اسیدشویی) که اجرای طرح آن از شهریور سال ۱۳۹۷ آغاز شده بود، کلید خورد؛ اما این پروژه هنوز به‌صورت کامل تکمیل نشده و در حال حاضر با پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصدی هنوز به بهره‌برداری نرسیده است. هدف از اجرای طرح هیپ‌لیچینگ تولید ۴۰۰ هزار تنی مس کاتد در مجتمع مس سونگون به‌معنای صادرات شش میلیارد دلاری است، ضمن اینکه درآمد ۲۲ هزار میلیارد تومانی سالانۀ فعلی نیز به ۱۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد.

تخریب جنگل با اهدافی چون جاده‌سازی، سوله‌سازی و درنهایت برای توسعۀ معدن علاوه‌بر تأثیر بر تنوع فون و فلور منطقه، با حضور و تردد ماشین‌آلات و انفجار برای بهره‌برداری، به ایجاد گردوغبار محلی و آلودگی‌های صوتی منجر می‌شود

اکنون میزان تولید مس کاتد در مجتمع سونگون صفر است، اما قرار است این رقم در پایان سال ۱۴۰۶ به ۴۰۰ هزار تن کاتد برسد. برای این منظور باید بار ورودی فعلی ۱۴ میلیون تنی معدن سونگون که منجر به تولید ۳۳۰ هزار تن کنسانتره می‌شود، به ۵۶ تا ۶۰ میلیون تن برسد. این، به‌معنی تولید و درآمد بیشتر در ازای تخریب منابع طبیعی، به‌ویژه در مناطق مرتعی و جنگلی قره‌داغ آذربایجان است.
این‌ها تنها بخش‌هایی از تنگ‌نظری مدیران، سیاستگذاران و مسئولان استانی برای جنگل‌های قره‌داغ آذربایجان و نیز بی‌اعتنایی ادامه‌دار به مسائل محیط زیستی است، چرا که با توسعۀ معدن و افزایش تولید کنسانتره و استخراج مس و مولیبدن علاوه‌بر روش فلوتاسیون با اضافه‌شدن طرح هیپ‌لیچینگ با هدف افزایش ظرفیت تولید، شاهد ازبین‌رفتن سریع جنگل‌های قره‌داغ خواهیم بود. این تخریب به روش‌های خاص خود در مجموعۀ مس سونگون در حال وقوع است؛ پاکتراشی جنگل یا پیشروی به‌صورت دفن‌کردن درختان جنگلی با ریختن مواد باطلۀ معدن از بالای دره‌ها به دامنۀ جنگلی که در مسیر توسعۀ معدن قرار گرفته‌اند.
تخریب جنگل با اهدافی چون جاده‌سازی، سوله‌سازی و درنهایت برای توسعۀ معدن علاوه‌بر تأثیر بر تنوع فون و فلور (پوشش جانوری و گیاهی) منطقه، با حضور و تردد ماشین‌آلات و انفجار برای بهره‌برداری، به ایجاد گردوغبار محلی و آلودگی‌های صوتی منجر می‌شود. از سوی دیگر به‌واسطۀ فرسایش خاک، آلودگی منابع هیدرولوژیکی رخ می‌دهد و در فرایند طرح هیپ‌لیچینگ نفوذ اسید به آب‌های سطحی و زیرزمینی محتمل است و همچنین آلودگی هوا در اثر بخارات سمی اسید، دور از انتظار نیست.

به‌واسطۀ فرسایش خاک، آلودگی منابع هیدرولوژیکی رخ می‌دهد و در فرایند طرح «هیپ‌لیچینگ»، نفوذ اسید به آب‌های سطحی و زیرزمینی محتمل است و همچنین آلودگی هوا در اثر بخارات سمی اسید، دور از انتظار نیست

ازآنجاکه منابع آبی، پذیرندۀ تمامی آلاینده‌های محیط زیستی هستند و حیات‌بشری همچون آب و جنگل به این منابع بستگی دارد، باید توجه به آلاینده‌های تولیدی معدن مس سونگون جزو اولویت‌های اصلی سازمان حفاظت محیط زیست باشد، به‌خصوص باید در برنامه‌های اصلی اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان‌شرقی و نیز اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قرار گیرد و مورد پایش دوره‌ای باشد؛ چرا که درصورت ادامۀ روند تخریب جنگل‌ها برای توسعۀ معدن خسارات جبران‌ناپذیری را شاهد خواهیم بود و این تفاوت، هنگام به شماره افتادن نفس‌ها مشخص می‌شود.
جوامع محلی و نیز مدیران استانی باید آگاه باشند که توسعۀ اقتصادی و اشتغال نمی‌تواند جای یک اصله درخت جنگلی را پر کند، یا نمی‌تواند خسارت‌های پنهانی را که در تغییر رنگ رودخانۀ «ایلقناچای» در سال‌های اخیر در پایین‌دست معدن اتفاق افتاده است، جبران کند. همچنین، باید مسئولان امر، به این نتیجه برسند که اختصاص یک درصد از درآمد حاصل از فروش محصولات مجتمع مس سونگون به منابع محیط زیستی معدن حق قانونی طبیعت تخریب‌شدۀ قره‌داغ است که باید آن را مطالبه کنند؛ چرا که احیای جنگل‌های ازبین‌رفتۀ قره‌داغ ضروری است و می‌تواند اثرات و آلاینده‌های وارده بر پیکرۀ طبیعت را کاهش داده یا از آن جلوگیری کند.
همچنین برای کاهش اثرات و آلایندگی‌های معدن، این منابع باید با نظر کارشناسان و مشاوران محیط زیستی در خود معدن مصرف شود. از طرف دیگر اقداماتی چون احداث ایستگاه‌های اطفای حریق برای جنگل‌های قره‌داغ که از موارد ضروری برای حفظ این جنگل‌ها در چند سال اخیر است، باید برای اداره کل محیط زیست در اولویت اول و برای مجتمع مس سونگون در اولویت‌های بعدی باشد. مسائل محیط زیستی داخل خود معدن از قبیل احداث و تکمیل تصفیه‌خانۀ بهداشتی، احداث کانال کنترل زهاب‌های اسیدی حاصل از فرایند هیپ‌لیچینگ در اطراف محل طرح برای مواقع بحرانی و غیرقابل پیش‌بینی، جنگل‌کاری بعد از برداشت و پایان عمر معدن و مراقبت از آن و پایش‌های سد باطله، محل دامپ باطله و قرضه و پایش منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی به حد کافی می‌تواند دغدغه‌ای برای مدیران معدن باشد.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست:
اگر آسیبی متوجه دیزمار باشد، مقاومت می‌کنیم

معدن مس سونگون در سال‌های گذشته حواشی بسیاری را تجربه کرده است و حالا بار دیگر خبر‌هایی از توسعۀ جدید در آن به گوش می‌رسد؛ اما «حسن اکبری»، معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست از ارائۀ درخواست جدید برای این توسعه بی‌اطلاع است. او به «پیام ما» می‌گوید: «در خاطرم نیست این واحد درخواست جدیدی به سازمان محیط زیست داده باشد. اما تاجایی‌که در سال‌های گذشته در یادم مانده، ما در منطقۀ حفاظت‌شده اجازۀ توسعه نداده‌ایم. این درحالی‌است که درخواست‌ها برای توسعه در این منطقه هم زیاد بوده است.»
اکبری در ادامه تأکید می‌کند که اگر بنا باشد که توسعۀ معدن سونگون در محدودۀ در اختیار این واحد انجام گیرد و حتی در محدوده‌ای خارج از مناطق تحت حفاظت باشد، باز هم باید بررسی‌های مختلف دربارۀ آن انجام گیرد. اکبری اضافه می‌کند: «تا آنجا که اطلاع دارم درخواستی در این دو حالت هم تاکنون به ما منتقل نشده و اگر نقطه‌ای از عرصۀ جنگلی باشد و مسئولان منابع طبیعی بخواهند نظر ما را بپرسند حتماً بررسی خواهیم کرد.»
معاون سازمان حفاظت محیط زیست از سوی دیگر با اشاره به اینکه جنگل ارسباران یکی از مهمترین محدوده‌های گیاهی کشور است، اضافه می‌کند: «منطقۀ دیزمار ذخیره‌گاه بسیار مهمی از بی‌مهرگان و گیاهان است. ازاین‌رو، اگر قرار باشد آسیبی متوجه این منطقه شود سازمان حفاظت محیط زیست مقاومت خواهد کرد.» او در آخر تأکید می‌کند: «اگر بخواهند عرصۀ جدید جنگلی را برای توسعۀ معدن اضافه کنند، کوتاه نمی‌آییم؛ اما همانطور که تأکید کردم اگر منطقۀ جدید در محدودۀ بهره‌برداری آنها هاشور خورده باشد یا در پروانه بهره‌برداری آنها شرطی گذاشته شده باشد، مسئله وارد حوزۀ حقوقی می‌شود و باید مورد بررسی قرار گیرد.»

«این لایحه از برج باغ هم بدتر است.» این توصیف «آرش میلانی»، رئیس کمیته محیط زیست شورای پنجم شهر تهران از لایحه تازه‌ای است که علیرضا زاکانی، شهردار تهران آن را به شورای شهر تهران فرستاده است. کارشناسان محیط زیست می‌گویند در صورت تصویب این لایحه در شورای شهر، اندک ذخیره محیط زیستی شهر تهران هم نابود می‌شود. لایحه‌ای که هنوز در صحن علنی پارلمان شهر تهران بررسی نشده است اما شنیده‌ها حکایت از آن دارد که فعلا به کمیسیون‌ها رسیده است. جزییات این لایحه چیست و چه خوابی برای باغ‌های شهر تهران دیده است؟

«پیشنهاد اصلاح دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری»، عنوان لایحه‌ای است که برخی از فعالان محیط زیست از طرح آن اظهار نارضایتی می‌کنند. در گزارش توجیهی این لایحه آمده است که بررسی سوابق بازنگری و اصلاح ضوابط و مقررات احداث بنا در باغات نشان می‌دهد که «قانونگذار به مرور زمان در دهه‌های گذشته محافظه‌کارتر و سخت‌گیرانه‌تر با مالکان و صاحبان باغات برخورد کرده و تلاش آن در اکثر موارد حفظ وضع موجود و نه گسترش فضای سبز به‌ویژه در حوزه باغات بوده است.» همین چند گزاره، نویسندگان این لایحه را به این نتیجه رسانده است که در این رویه «تعادل میان رویکرد حفظ و گسترش دیده نمی‌شود و همچنین بررسی سوابق درخواست‌های صدور پروانه املاکی که طبق نظر مراجع ذیصلاح باغ محسوب و درخواست آنها بعد از ابلاغ دستورالعمل‌های فوق الذکر در سامانه‌های شهرسازی ثبت شده‌اند، حاکی از آن است که متقاضیان املاک مذکور به دلیل عدم صرفه اقتصادی، تمایلی به ساخت بنا مطابق با ضوابط مذکور نشان ندهند و این امر موجب گردیده که نسبت به حفظ فضای سبز موجود در ملک نیز اقدامی نکند و این امر زمینه نابودی باغات باقی مانده شهر تهران را فراهم می‌کند.» عدم دستیابی به قانون تضمین‌کننده و نگاه صفر و یکی بر معیارهای تعیین نوعیت باغ، از دیگر توجیهاتی است که در ابتدای این لایحه مطرح شده است. جملاتی که باید طرح این لایحه در این مقطع زمانی را توجیه کند.

این لایحه چه خیالی برای ساخت و ساز در شهر تهران دارد؟ براساس جدولی که در لایحه ارسالی گنجانده شده است، هرگونه احداث بنای بلندمرتبه یعنی ۱۲ طبقه یا بیشتر و با سطح اشغال بیش از ۳۰ درصد در باغ‌ها با ارائه طرح امکان‌سنجی، قابلیت رسیدگی در کمیسیون ماده ۵ را خواهد داشت

در ابتدای این لایحه از جملاتی مانند؛ احیا و صیانت باغات شهر تهران، حرکت به سمت ایجاد تعادل میان منفعت عمومی و خصوصی، ایجاد تعادل میان سیاست‌ها و رویکردهای حفاظتی و توسعه‌ای، توجه ویژه به تشکیل بانک زمین برای توسعه فضای سبز و تهیه دستور کار خاص برای پایش مستمر باغ در دوران بهره‌برداری و ساماندهی ساخت‌وساز در باغات شهر تهران استفاده شده است. موضوعاتی که از آن‌ها به عنوان سیاست‌های کلی و چشم‌اندازهای لایحه دستور اصلاحی دوم ماده ۱۴ قانون زمین شهری، یاد شده است.
خواب‌های تازه شهرداری برای ساخت‌وساز
این لایحه چه خیالی برای ساخت و ساز در شهر تهران دارد؟ براساس جدولی که در لایحه ارسالی گنجانده شده است، هرگونه احداث بنای بلندمرتبه یعنی ۱۲ طبقه یا بیشتر و با سطح اشغال بیش از ۳۰ درصد در باغ‌ها با ارائه طرح امکان‌سنجی، قابلیت رسیدگی در کمیسیون ماده ۵ را خواهد داشت. در بخش دیگری از این جدول برای باغ‌های تا مساحت ۷۵۰ متر مربع، سطح اشغال ۴۰ درصد و ساخت‌وساز ۳ طبقه پیش‌بینی شده است. در مساحت بین ۷۵۰ تا هزار متر مربع و هزار تا ۱۵۰۰ متر مربع، سطح اشغال ۳۵ درصد و حداکثر ۴ طبقه ساخت‌وساز در نظر گرفته شده و زمین‌های با مساحت ۱۵۰۰ تا دو هزار متر مربع با سطح اشغال ۳۰ درصد هم برایشان حداقل ۶ طبقه و حداکثر ۹ طبقه ساخت‌وساز پیش بینی شده است. آن‌هایی که بالاتر از ۲هزار متر مربع باشند هم تا سقف تراکم زیر پهنه طرح تفصیلی محل وقوع یعنی حداکثر یازده طبقه یا سطح اشغال ۳۰ درصد امکان ساخت‌وساز خواهند داشت.
قطره‌های سبز تهران هم نابود می‌شود
در بخش دیگر این لایحه غیر از باغ‌های داخل محدوده شهر، به باغات با کاربری خدمات هفتگانه و اراضی کشاورزی و مزروعی داخل محدوده شهر نیز اشاره شده است. اما این ساخت‌وسازها چه تبعاتی برای محیط زیست شهر خواهد داشت؟ «آرش میلانی»، رئیس کمیته محیط زیست شورای پنجم شهر تهران این لایحه را حتی از لایحه برج باغ هم بدتر می‌داند. او در توییتی نوشته است: «لایحه‌ای بدتر از برج باغ پس از یکسال بازگشته است، مجهز به اره‌هایی برنده‌تر برای دریدن بقایای باغات تهران، در فضایی که سنگرهای مقاومت در شورای عالی معماری و شهرسازی ترک برداشته است.» میلانی در توییت خود به بخشی از ماده ۲ یعنی باغات با کاربری هفتگانه و ماده ۳ یعنی اراضی کشاورزی و مزروعی داخل محدوده شهر اشاره کرده است.
بندهایی که تاکید دارند نحوه ساخت‌وساز در باغات داخل محدوده شهری با کاربری خدمات هفتگانه در صورت انطباق کاربرد بنای مورد درخواست با کاربری خدمات هفتگانه مطابق با ضوابط فضای سبز خصوصی قابل اقدام است. یا آن بندی که تاکید کرده در اراضی کشاورزی و مزروعی با مساحت دو هزار متر مربع و کمتر، صدور پروانه ساخت مطابق ضوابطی بلامانع است. او حالا در گفت‌وگو با «پیام ما» خاطرات مصوبه برج باغ را یادآوری می‌کند: «در زمانی که این مصوبه فعال بود، حدود ۱۲۸ هکتار از باغات تخریب شد، باغاتی مرغوب که حالا بقایای آنها باقی مانده و رو به انقراض است.» او معتقد است که در صورت تصویب این مصوبه، «دیگر امکان توقف آن وجود ندارد، زیرا اگر این روند جاری و ساری شود، برج‌سازانی که این مدت فعالیتشان متوقف شده بود تخریب را شروع می‌کنند و از این فرصت نهایت استفاده را خواهند برد.» رئیس سابق کمیته محیط زیست شورای شهر تهران می‌گوید در انتهای دوره پنجم، میزان باغات و فضای سبز شهر تهران ۱۶۲۰ هکتار احصا شده بود: «این میزان فقط شامل حال باغات نیست و هم باغات را شامل می‌شود و هم فضای سبز مشجر را. ۱۶۲۰ هکتار، یعنی ۱۶.۲ کیلومتر مربع، مساحت شهر تهران هم حدود ۷۰۰ کیلومتر مربع است، در واقع باغات شهر تهران مانند قطره کوچکی است در میان مساحت شهر تهران است و از نظر کمی مقدار بسیار کمی است و همین هم اگر از دست برود، مشکلات تهران متعدد خواهد شد.» میلانی در ادامه باغات شهر تهران را میراث طبیعی، فرهنگی و نوستالژیک پایتخت دانست. به عقیده او، از بین رفتن باغات سبب نفوذناپذیر شدن بستر شهر تهران می‌شود. اتفاقی که در پی آن کوچک شدن سفره آب‌های زیرزمینی و افزایش فرونشست خواهد بود. او یکی از پیامدهای از بین رفتن باغات در بلندمدت را ناراحتی‌های روحی و افسردگی‌های شهروندان می‌داند، موضوعی که برخی پژوهش‌های علمی هم به آن رسیده‌اند.
پارسال نیز لایحه‌ی دیگر مشابه این لایحه به شورای شهر تهران رسید که البته با مخالفت کمیسیون معماری و شهرسازی روبه‌رو شد. لایحه‌ پارسال شهرداری بنابر گفته کارشناسان اختیار تصمیم‌گیری هرگونه ساخت‌وساز در باغات و اراضی زراعی را به کمیسیون ماده ۵ واگذار می‌کرد و کمیسیون ماده ۷ را از گردونه تصمیم‌گیری‌ها حذف کرده بود.
مشخص نیست که سرنوشت این لایحه در شورای شهر تهران به کجا می‌رسد و تا لحظه نگارش این گزارش اعضای شورای شهر تهران درباره آن اظهار نظری نداشته‌اند.