در مورد انفجار سد کاخوفکا هنوز اطلاعات دقیقی منتشر نشده است تا بتوانیم در مورد اثرات احتمالا منفی آن صحبت کنیم. با همین اطلاعات اندک، فقط می‌توانیم احتمالات را در نظر بگیریم. انفجار یا شکافتن هر سد، بنا به فاکتورهایی متعدد دارای اثراتی متفاوت است. این فاکتورها شامل شیب اراضی بعد از سد، ذخیره پشت سد، میزان اندوخته‌های رسوبی و شکل مسیر بعد از سد، یعنی مسطح و هموار بودن یا دره‌ای بودن مسیر هستند. آنچه مسلم است، فاکتورهایی است که در مورد اوکراین می دانیم. به عنوان مثال این سرزمین دارای حاصلخیزترین خاک در سراسر دنیاست که عمق لایه خاک حاصلخیز آن در برخی مناطق تا دومتر هم می‌رسد. اما هنوز نمی‌دانیم بعد از سد چه میزان خاک‌های حاصلخیز باارزش وجود دارد.
نکته دیگری که برای تخمین اثرگذاری این انفجار باید بدانیم این است که چه حجم رسوب و رس همراه با آب به اراضی بعد از سد آمده است و به شکل مالچ زیان‌آور روی لایه‌های خاک را بگیرد. در کنار این، شدت جریان آب که خاک را می‌شوید و کیفیت آبی که بعد از سد به راه می‌افتد مجموعه عواملی هستند که شدت و ضعف اثرات این رخداد را تعیین می کنند و می توانند بافت خاک را تغییر دهند. طبیعتا وقتی بافت خاک تغییر کند، بر حاصلخیزی آن اثر می‌گذارد و اثرگذاری بر حاصلخیزی خاک نیز مستقیم بر کیفیت و کمیت محصول تولید شده تأثیرگذار خواهد بود.
در حال حاضر، تنها کلیاتی از این حادثه بدون اطلاعات دقیقی که حاصل پایش میدانی یا یافته‌های ماهواره‌ای باشد به انتشار رسیده است. بنابراین آنچه می‌گوییم سناریوهایی است که فکر می‌کنیم محتمل بر وقوع است. اما تا زمانی که به کمیت همه فاکتورهای نام برده دسترسی نداشته باشیم، از نظر کمّی نمی‌توانیم در مورد اثرگذاری آن صحبت کنیم.
ما نیاز به مدل‌سازی در این مورد داریم. شرایط دیگری هم در اثرات ناشی از حادثه موثر است که احتمالاً اطلاعاتی از آنها وجود نخواهد داشت. به عنوان مثال میزان شدت انفجار و بازشدن دهانه خروجی بزرگ آب بر شسته یا کنده شدن رسوبات پشت سد موثر است. یعنی یک انفجار مهیب می‌تواند تمام رسوبات پشت سد (که بسیاری سیلت و رس زیرذره هستند) را بشویند و به اراضی بعد از سد بفرستند و البته هنوز نمی‌دانیم این اراضی، چه مساحتی را در بر می‌گیرد. اما در نهایت این اتفاق روی خاکی می‌نشیند که نتیجه میلیون‌ها سال تجمع مواد مغذی در خاک اوکراین است که حتی حاصلخیزی و بافت خاک آمازون هم با آن برابری نمی‌کند. این اتفاق، مناطق وسیعی را تبدیل به خاک لخت می‌کند.
معمولا بعد از انفجار یک سد، ما انتظار رخ دادن سناریویی که شرح آن آمد را داریم اما هنوز برای برآورد جزییات آن زود است. طبیعتاً، تغییر در میزان حاصلخیزی و بافت خاک در اراضی اوکراین بر محصول کشاورزی و بازار غذا اثرگذار خواهد بود ولی میزان این اثرگذاری را مرور زمان مشخص می‌کند.

هنوز یک ماه از اظهار نظر معاون وزیر نیرو در مورد مذاکره با طالبان بر حقابه «هیرمند» و اعلام او مبنی بر مقاومت حاکمان افغانستان در این مذاکره و به ویژه بر مسایل فنی نگذشته است که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور روز گذشته و در حاشیه جلسه هیات دولت از نرمش طالبان و ادامه مذاکرات با ایشان خبر داد.

|پیام ما|رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در مورد حقابه هیرمند از تداوم رایزنی‌های در حال انجام خبر داد و گفت: «طرف مقابل نرمش از خود نشان داده است تا این روند از طریق دیپلماسی پیموده شود. بازدید از هیرمند هنوز انجام نشده است. البته کارشناسان ما اعلام کردند که این آب به مقدار کافی در حوزه‌های آبخیز وجود دارد و بارش به مقدار کافی وجود داشته است. بنابراین طرف مقابل باید به خواسته‌های جمهوری اسلامی را تمکین کند.»علی سلاجقه گفت: «روند رایزنی‌ها به سمت و سویی می‌رود که امید است هرچه زودتر در این زمینه نتیجه محقق شود.»
به گزارش «پیام ما» و به نقل از مهر علی سلاجقه با بیان این موضوع که در هفته محیط زیست هستیم و اگر بخواهیم ارزیابی کنیم باید بگوییم متأسفانه وضعیت فعلی، مناسب نیست توضیح داد: «البته دولت سیزدهم تلاش‌ها و رویه خوبی را در پیش گرفته است. امروز حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان، اعتبارات دستگاه‌ها برای محیط زیست است که این موضوع گامی رو به جلو محسوب می‌شود و امید داریم این روند ادامه داشته باشد.»

سلاجقه: طرف مقابل نرمش از خود نشان داده است تا این روند از طریق دیپلماسی پیموده شود. بازدید از هیرمند هنوز انجام نشده است

سلاجقه درباره ۴۱۱ پروژه‌ای که بدون ارزیابی محیط زیستی از آنها بهره‌برداری شده است گفت: «درباره این ۴۱۱ پروژه با توجه به دستور رئیس جمهوری و پیگیری‌های سازمان محیط زیست، یک کمیته مخصوص سه نفره با حضور معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، رئیس سازمان برنامه و بودجه و سازمان محیط زیست تشکیل شده که این مسئله را کاملاً طبقه‌بندی و غربالگری کرده است و تصمیمات در این باره پس از اتخاذ، اعلام خواهد شد.»
رئیس سازمان محیط زیست کشور با توضیح اینکه این هفته حدود ۱۰۱ پروژه در ۱۹ استان کشور افتتاح خواهد شد و بیش از هشت هزار میلیارد اعتبار این بخش است ادامه داد: «همچنین جایزه ملی محیط زیست پس از پنج وقفه برگزار می‌شود. منتخبان انتخاب شده‌اند و امید داریم این رویداد با حضور رئیس‌جمهوری انجام شود. روز شنبه نیز مراسم تقدیر از محیط‌بانان نمونه کشور در مرقد امام (ره) برگزار خواهد شد.»

نشست «میدان فردیت، مقاومت مدنی و کنشگری خلاق» با سخنرانی حسین ابوالحسن تنهایی، جامعه شناس، با همکاری گروه‌های علمی تخصصی انجمن جامعه‌شناسی ایران؛ گروه‌های جامعه‌شناسی تفسیری، جامعه‌شناسی نظری و جامعه‌شناسی درمانی با مدرسه‌ روزنامه‌نگاری زاگرس مهربان برگزار شد. «تنهایی» در ابتدای سخنان خود تأکید کرد که به‌عنوان جامعه‌شناس از باید و نبایدها سخنی نمی‌گوید بلکه آنچه در حال رخ دادن است را در گام اول شرح می‌دهد. او سپس با توجه به رویکرد «پراگماتیستی» روند تغییرات مرور کرد و با توجه به تجربیاتی که در جوامع دیگر و تجربیات جامعه‌ ایران وضعیت جاری را تحلیل کرد و به ارائه‌ راهکارهای احتمالی پرداخت. «پیام ما» گزارش سخنرانی «تنهایی» را منتشر می‌کند. از خانم «الناز شیری» که فایل پیاده شده سخنرانی را برایمان ارسال کرده‌اند، سپاسگزاریم.

حسین ابوالحسن تنهایی استاد بازنشسته دانشگاه آزاد در این نشست گفت: «مسئله‌ امروز ایران شیوه‌ مطرح کردن مسائلی است که حل‌نشده باقی مانده‌اند و همین مسائل جزو موانع توسعه‌ اجتماعی به شمار می‌روند. این‌ مسائل در حوزه‌ جامعه‌شناسی توسعه یکی از محورهای کلیدی است. من از سال ۱۳۷۷ در این باره مطالب و مقالاتی نوشته‌ام، مصاحبه و سخنرانی کرده‌ام و پس از گذشت نزدیک به سه دهه، مسائل همان‌ها هستند و راه‌حل‌هایی که به تشخیص من می‌توانستند به حل مسئله کمک کنند، مورد توجه قرار نگرفتند.» به گفته او فرایند مطالبه‌گری یا مقاومت مدنی در جامعه هم در بی‌توجهی به مسائل اجتماعی و پاسخ ندادن به آن‌ها ریشه دارد: «فرایند درمان در جامعه می‌تواند ساده باشد و با اصلاحاتی در ساختار به نتیجه برسد. [از سویی هم این مسائل می‌تواند] دارای پیچیدگی‌هایی باشد و به یک جنبش اجتماعی شود یا به جنبش‌های اصطلاحا براندازانه، منجر شود.»
تنهایی در بخش دیگری از سخنانش در توصیف کنشگری اجتماعی گفت: سه محور مختصات در تحلیل کنشگری اجتماعی مهم هستند؛ مختصات میدان فردیت تاریخی، مختصات تفکیک‌یافتگی و ساختار طبقاتی جوامع درون‌ساخت و برون‌ساخت. هرکدام از این محورها به دو قسمت تقسیم می‌شوند: سیر به سمت‌وسوی چپ محور افقی که از ۰ تا ۱- قرار گرفته و سمت‌وسوی سیر منفی واقعیت‌های اجتماعی محور را نمایش می‌دهد، و از ۰ تا ۲+ که سمت‌وسوی مثبت سیر محور را نشان می‌دهد و در سمت راست محور قرار دارد.

متخصصان در اتحادیه‌ها و احزاب و سندیکاها باید بتوانند به صورت مستقل کار کنند؛ این سه عنصری بودن مانع تناقض می‌شود و به تضاد امکان بروز می‌دهد

به گفته این جامعه‌شناس میدان فردیت تاریخی، بستری اجتماعی است که امکان ظهور و بروز فرد، یک گروه، یا یک جنبش را در برابر یک سیستم فراهم می‌کند: «برای مثال، اگر خانواده را بستر اجتماعی در نظر بگیریم، زمانی که فرد در برابر خانواده دست به انتقاد یا اعتراض می‌زند، فضایی برای بروز تخالف، تنافر یا تضاد فراهم است. در اینجا باید به تفاوت تضاد و تناقض تأکید کرد. تضاد زمانی رخ می‌دهد که گروه‌هایی که در مقابل هم قرار می‌گیرند، مطالبات خود را بیان می‌کنند، انتقادات خود را مطرح می‌کنند و اعتراضاتی دارند و می‌پذیرند که گروه‌های مقابل نیز مطالبات خاص خود را دارند و مسائلی دارند که باید مورد توجه قرار گیرد. در زمانی که این دیدگاه مسلط شود و تضاد مورد پذیرش قرار گیرد، مطالبه‌گری به گفت‌وگو تبدیل می‌شود. در چنین محور مختصاتی، مطالبه‌گری از کنشگری به سوی مطالبه‌گری و درنهایت، گفت‌وگو در سمت و سوی مثبت محور مختصات پیش می‌رود. برعکس آن هم هرگاه جامعه در سمت‌وسوی منفی مختصات قرار بگیرد میدان فردیت تاریخی به سوی نارضایتی، مقاومت مدنی، و مطالبه‌گری خشونت‌بار سیر می‌کند.»
استاد بازنشسته جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد در بخش دیگری از سخنرانی‌اش کنشگری از منظر «پارادایم شیکاگویی» را اینگونه تعریف کرد: «عبارت است از انتخاب افراد از میان راه‌های موجود در جامعه برای برون‌رفت از مسئله، چنانچه در میان راه‌های موجود در جامعه، راه‌حل مناسبی وجود نداشته باشد، افراد برای برسازی راه‌های نو و تازه با کسانی که با آنها مفاهیم مشترک دارند گفت‌وگو می‌کنند و بر اساس فهم مشترک با یکدیگر گروه تشکیل می‌دهند. گروه، سازمان، حزب یا هر مجموعه‌ای از افراد که بر اساس فهم مشترک تشکیل شده باشد، واحدهای کنشگری هستند که باید بر اساس مفاهیم به اشتراک‌گذاشته شده، راه‌ها و اهداف مشترک میان اعضای خود به وجود آورده باشند.»
انسان بدون انتخاب معنایی ندارد
«حسین ابوالحسن تنهایی» در ادامه با یادآوری این نکته که انسان در فرایند زیست‌شناختی و تاریخی ناگزیر از انتخاب و کنشگری است» افزود: «انسان بدون انتخاب معنایی ندارد. حتی سکوت کردن هم انتخاب انسان و درنتیجه، گونه‌ای کنش است. مبارزه، مبارزه‌ منفی، مقاومت مدنی یا کنار آمدن با وضع موجود نیز انتخاب‌های انسان هستند. علاوه بر این، انتخاب کردن برای انسان امری طبیعی است تا از میان راه‌های موجود دست به انتخاب بزند و در صورت نیاز راه جدیدی را خلق کند. این فرایند انتخاب و کنشگری در واحدهای کنشگری مانند گروه، حزب، اتحادیه، سندیکا و… که انسان عضوی از آن است، رخ می‌دهد.»
اهمیت گسترش میدان فردیت
به گفته «تنهایی» در جوامع قدرت‌گرا یا اقتدارگرای سنتی، جوامع پیشاصنعتی به تعبیر بلومر، یا جوامع منِ اجتماعی، میدان فردیت گسترده نیست. برای گشوده شدن میدان فردیت، ساختار سازمانی هر جامعه‌ای باید بر اساس عدم تمرکز به سمت پرتفکیک‌یافتگی حرکت کند و بر اساس تخصص‌ها در راستای رسیدن به بهترین کارکرد و بالاترین کارایی برنامه‌ریزی شود. او با یک مثال سخنانش را بسط داد: «اگر یک دادگاه را تصور کنیم، دادستان که مدعی‌العموم است، قاضی که وظیفه‌ قضاوت دارد و وکیل که از متهم حمایت می‌کند در دادگاه حضور دارند و به قول سیمل یک هندسه‌ سه‌تایی شکل می‌گیرد که متکی بر رابطه‌ای تضادی است. در این تقابل، تضارب اندیشه‌ها وجود دارد. اگر یک فرد دو یا هر سه وظیفه را در دادگاه بر عهده بگیرد، روند کار با مشکل کم‌تفکیک‌یافتگی مواجه می‌شود.»
«تنهایی» در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه «ناتمرکزگرایی موجب می‌شود تضارب اندیشه‌ها شکل گیرد» تصریح کرد: «تفکیک‌یافتگی شرط بلوغ و رشد جامعه است و منطق آن نیز تضاد است. تضاد و به عبارت دقیق‌تر، تضاد مثبت به این معناست که هر کنشگر، گروه یا نقش مطالبات و خواسته‌های خود را می‌شناسد و نسبت به مطالبات دیگران نیز آگاهی دارد، دیگران نیز نسبت به بقیه همین آگاهی را دارند. بر اساس این فهم است که رابطه‌ای مبتنی بر مطالبه‌گریِ خلاق شکل می‌گیرد که می‌تواند به گفت‌وگو برسد. اگر کارگرانی بر اساس فهم خویش به کارفرما اعتراض کرده و مطالبات خود را بیان می‌کنند، این به معنای تناقض نیست. متأسفانه در جوامع به‌اصطلاح جهان سوم، هر مطالبه‌گری‌ای با منطق تناقض تعریف می‌شود، یعنی مطالبه‌گر خواهان تخریب یا نابودی طرف مخاطب است. این فهم نادرست به رویکردی مربوط می‌شود که در جوامع جهان سوم مسلط است و انسان را کنشگر نمی‌دانند. انسان را مجری می‌دانند که نباید مطالبه کند و اگر چیزی را نادرست می‌داند نباید تذکر بدهد. در صورتی که در مکتب شیکاگویی معتقدیم که انسان کنشگر است و بر اساس منطق تضاد می‌تواند وارد گفت‌وگو شود. حتی در متون دینی هم انسان موجودی با ویژگی‌ها و جلوه‌هایی از خدا تلقی شده است و بنابراین انسان وظیفه دارد که در آبادانی زمین تلاش کند.» او در ادامه این مبحث با اشاره به «پارادایم تفسیری» در دانش جامعه‌شناسی گفت: «جامعه از افرادی تشکیل شده که موقعیت اجتماعی را تفسیر می‌کنند و بر اساس این تفسیر، بهترین راه را با انتخاب طبیعی پراگماتیستی برمی‌گزیند، بر اساس این انتخاب، کنشگری و مطالبه‌گری می‌کنند و در فرایند مطالبه‌گری به گفت‌وگو می‌پردازند. این سالم‌ترین تصویر از یک جامعه است که در سمت مثبت محور مختصات پرتفکیک‌یافتگی قرار می‌گیرد و بنابراین میدان فردیت تاریخی نیز در امتداد محور مختصات تفکیک‌یافتگی، در سمت‌وسوی مثبت محور مختصات فردیت تاریخی گسترش می‌یابد. یعنی همه‌ گروه‌ها، اصناف، نژادها، جنسیت‌ها و‌… به دلیل اینکه انسان هستند، حق کنشگری و مطالبه‌گری دارند. در نگاه پارادایم تفسیری پراگماتیستی جامعه‌ سالم بر اساس کنشگری انسان به‌عنوان ویژگی طبیعی انسانی در برآیش زیست‌شناختی تاریخی تعریف شده است.»
محور مختصات جوامع درون‌ساخت و برون‌ساخت
«تنهایی» با بیان اینکه ساختار اجتماعی به دو دسته‌ درون‌ساخت و برون‌ساخت تقسیم می‌شود، گفت: «جوامع برون‌ساخت جوامعی هستند که حاکمیت و مردم، والدین و کودکان، رئیس و مرئوس و در اصطلاح کلی، طبقه‌ فرادست و فرودست از نظر قومیت، نژاد، دین، پایگاه اقتصادی- اجتماعی یا ایدئولوژیک متفاوت باشند و در این حالت، ایدئولوژی هر طبقه توسط طبقه‌ دیگر پذیرفته نمی‌شود، که این امر نشان‌دهنده‌ شکل‌گیری منطق تناقض است. در حالتی که طبقه‌ فرادست و فرودست از نظر شاخص‌های مختلف همانند باشند، جامعه درون‌ساخت است و بر همین اساس بلومر معتقد است آمریکا برای اینکه جامعه‌ای دموکرات باشد، باید به کارگران حق اعتصاب بدهد. به این معنا که (وسایل و راه‌های تولیدی) مدیریت، قدرت و ثروتی که از یک طرف در اختیار طبقه‌ی فرادست است، از طرف دیگر با دادن حق قانونی اعتصاب به کارگران اجازه‌ کنشگری، مطالبه‌گری و گفت‌وگو یا چانه‌زنی به کارکنان داده می‌شود. حق اعتصاب برای کارگران قدرتی است که بتوانند با کارفرما وارد گفت‌وگو شوند. در محور درون‌ساختی- برون‌ساختی، هرچه شاخص جامعه به سمت به رسمیت شناختن تضادها نزدیک باشد، یعنی جامعه در طیف سمت مثبت حرکت می‌کند. یعنی بر اساس منطق تضاد عمل می‌کند، بنابراین جامعه به سمت درون‌ساختی شدن حرکت کرده و امکان توسعه بیشتر فراهم می‌شود. اگر ایدئولوژی‌های طبقه‌ فرادست و فرودست متفاوت باشند و جامعه‌ شکلی برون‌ساختی به خود بگیرد، حتی اگر مطالبه‌گری هم رخ بدهد، طبقه‌ فرادست مطالبات را نمی‌پذیرد. در این حالت هر طبقه به ایدئولوژی خاص خود پایبند است و منطق تضاد در آن به منطق تناقض تبدیل می‌شود. بر اساس منطق تضاد در جامعه‌ «درون‌ساخت»، سبک‌های متفاوت زندگی، هویت‌های قومی و نژادی مختلف، تفاوت ایدئولوژی‌ها و فکرها، تنوع اندیشه‌ها و هر گونه تفاوتی به رسمیت شناخته می‌شود. اما در جامعه‌ برون‌ساخت اعتقاد بر است که هرگونه تفاوت و اختلافی باید کنار گذاشته شود و تنها ایدئولوژی و سبک زندگی که از سوی طبقه‌ فرادست مورد تأیید است پذیرفته شود، در اینجاست که منطق تناقض به جای تضاد حاکم می‌شود. در این جوامع که کم‌تفکیک‌یافته هستند و اصالت جمع جای فردیت را گرفته، منطق روابط متقابل منطق تناقض است و به شکل دیالکتیک قطبی دیده و تبیین می‌شود. اینجاست که مقدمات خشونت، سرکوب، ارعاب، انقلاب‌های خشونت‌بار و جنبش‌های براندازانه فراهم می‌شود. در حالی که در جوامع درون‌ساخت، منطق تضاد حاکم است و در این جامعه‌ پرتفکیک‌یافته، انقلاب، کودتا، یا براندازی به وجود نمی‌آید. تضاد به این معناست که همه‌ی گروه‌های مختلف از احزاب و اصناف تا جنسیت‌ها و نژادها و سبک‌های فرهنگی و‌… رسمیت دارند و مجموعه‌ تنوع‌ها و گروه‌های متکثر در تصمیم‌گیری شرکت می‌کنند. اینجاست که دمکراسی می‌تواند به وجود بیاید و حاکمیت مردم بر مردم شکل می‌گیرد.
مسائل جامعه‌ ایران و راهکارهای عبور از آن
«تنهایی» به مسائل انباشت شده در جامعه ایران اشاره کرد. او با یادآوری این نکته که از سال ۱۳۷۷ تاکنون در مجامع علمی این موارد را یادآوری کرده، بر این عقیده است که مسائل همچنان پابرجا مانده‌اند.
او گفت: «در جامعه‌ ایران سبک‌های زندگی بر اساس تمرکزگرایی تعریف شده است و باید به سمت ناتمرکزگرایی حرکت کند. چگونگی این حرکت با وجود مجموعه‌های سه عنصری میسر است تا دسترسی به سبک‌های متنوع زندگی امکان‌پذیر شود. یعنی علاوه بر طبقه‌ فرادست و فرودست، عنصر سوم که شامل متخصصان است نیز در تصمیم‌گیری اثرگذار باشند و باید ببینیم به چه متخصصانی به‌عنوان عنصر سوم نیاز داریم. مثلا جامعه‌شناس، حقوقدان، روانشناس، اقتصاددان و… کارساز هستند و گروه‌های نظارتی که در جامعه‌شناسی درمانی معنی پیدا می‌کند، توانایی تشخیص مسائل جامعه را دارد تا بتواند راهکارهای مناسب برای حل مسئله را نیز تشخیص دهد و معرفی کند. شرط مهم گروه سه‌عنصری طبقات فرادست، فرودست، و متخصصان کارشناس، و نیز عنصر سوم ویژه، مستقل و آزاد بودن از تسلط طبقه‌ی فرادست است.» به گفته تنهایی دومین مسئله که باید حل شود، انحصارطلبی در مشاغل و سِمَت‌ها است: «برخی از مسئولان چندین شغل و سمت دارند که دقیقا برخلاف تفکیک‌یافتگی عمل می‌کند. سومین مسئله، فقدان احزاب، اتحادیه‌ها و سندیکاهای مستقل از دولت است. اگر قرار باشد که احزاب و اتحادیه‌ها تحت نظارت دولت باشند، عنصر سوم تشکیل نمی‌شود. متخصصان در اتحادیه‌ها و احزاب و سندیکاها باید بتوانند به صورت مستقل کار کنند؛ این سه عنصری بودن مانع تناقض می‌شود و به تضاد امکان بروز می‌دهد.»
تنهایی در بخش پایانی سخنانش گفت: «‌آخرین مسئله که از سال ۱۳۷۷ اشاره کردم و از سال ۱۳۹۵ به وضوح به آن پرداختم، یکی از مهم‌ترین تغییراتی است که به نسبت فرصت‌های زندگی و نیازمندی‌های تولیدی در جامعه باید انجام شود تنظیم درست و متناسب ردیف‌های بودجه است. یعنی تنظیم بودجه‌ها به نسبت هزینه‌هایی که برای کار تولیدی و افزایش تولید نیاز است. [بودجه‌ریزی] باید بر اساس شاخص‌های فرصت‌های زندگی انجام شود. این موضوع، یکی از اشکالات مهمی است که بسیاری از برنامه‌های توسعه را با مشکل مواجه کرده و از دیگر سوی به کاهش اعتماد ملی، رشد مقاومت مدنی،‌ و سوق دادن جامعه به سوی فروپاشیدگی اجتماعی منجر می‌شود.»

هیچگاه آمار دقیقی از میزان رسوب کالاها در مبادی ورودی کشور از سوی «سازمان گمرک کشور» ارائه نمی‌شود، اما مسئلۀ ضرورت کاهش کالای رسوبی در بنادر و کمرگ‌ها بحث بسیار جدی و مشترک میان دولت و کارشناسان حوزۀ حمل‌ونقل و تجارت بین‌المللی ایران است. براساس یک عدد منتشرشده از سوی این سازمان هم‌اکنون 6 میلیون تن کالای رسوبی، ارزشی معادل 10 میلیارد دلار در گمرک‌های کشور وجود دارد که روزانه از ارزش آنان کاسته می‌شود. گرچه دولت خودش را در تلاش برای کاهش این رقم نشان می‌دهد، اما لایحۀ مهمی باعنوان «پیشگیری و مقابله با رسوب کالاها در مبادی ورودی کشور و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی» را که دی سال گذشته به تصویب رساند، فراموش کرده است. این لایحه که بنابه اعلام دولت در زمان تصویب با هدف مدیریت واردات کالا و جلوگیری از رسوب کالا در مبادی ورودی و گمرکات کشور و تبعات اقتصادی و اجتماعی آن تدوین و تصویب شد، با گذشت بیش از 5 ماه هنوز به مجلس شورای اسلامی ارسال نشده است.

در قوانین و مقررات کشور، تعریف مشخصی از کالای رسوبی و یا رسوب کالا در گمرک وجود ندارد؛ ولی در تعریف و برداشت عمومی، اقلامی که مدت زیادی در بنادر، اماکن یا انبارهای گمرکی دپو شده باشند، در زمرۀ کالاهای رسوبی محسوب می‌شوند. باتوجه‌به تعدد انبارهای گمرکی و مراجع تحویل‌گیرنده، آمار دقیقی از میزان رسوب کالا در کشور ارائه نشده است؛ اما چالش‌های ناظر به دپوی طولانی‌مدت کالا در برخی از گمرک‌های کشور و تأکید مقامات عالی بر حل معضل رسوب نشان می‌دهد عبور از این چالش نیازمند بررسی‌های کارشناسی برای شناخت مسئله و ارائۀ راهکارهای مقتضی است. به گفتۀ بسیاری از کارشناسان اصلاح سازوکارهای اجرایی و برخی از مقررات موضوعه می‌تواند نقش مؤثری در کاهش رسوب کالا داشته باشد. تا به امروز پیشنهادهایی چون کنترل سیستمی سقف ثبت سفارش، صدور ثبت سفارش پس از تخصیص ارز، اعمال قواعد سختگیرانه بر ورود کالای بدون ثبت سفارش به اماکن گمرکی، صدور سیستمی اظهارنامه و قبض انبار متروکه و اصلاح سازوکار مالی و عملیاتی سازمان اموال تملیکی از سوی کارشناسان روی میز دولت قرار گرفته است.

براساس آمار منتشرشده در وب‌سایت تجارت خارجی ایران، در سال 1401 ارزش دلاری هر تن کالای وارداتی به کشور که ۷۰ درصد آن نیز مربوط به دو صنعت غذایی و کشاورزی و ماشین‌آلات و تجهیزات، یعنی کالاهای دارای خسارت درصورت رسوب بوده است، حدود ۱۶۰۰ دلار بود. بنابراین، چیزی حدود ۱۲.۸ میلیارد دلار کالا در بنادر و گمرکات کشور، منتظر ترخیص بوده که هر روز تأخیر در آن، ارزش و کیفیت این کالاها را کاهش داده است

طبق آخرین آمار ارائه‌شده از سوی معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران که یک هفته قبل اعلام شده است، 6 میلیون تن کالای اساسی در بنادر کشور رسوب کرده‌است. گرچه این عدد در پایان سال 1401، 8 میلیون تن اعلام شده بود، اما نبود آمار دقیق ماهیانه یا حتی سالیانه از این حوزه، موجب شده است که کمتر کارشناسی بتواند این روند نزولی یا صعودی رسوب کالا در گمرک‌ها و یا بنادر کشور را بررسی کند. اردیبهشت امسال سازمان گمرک کشور اعلام کرد که رسوب کالا در مبادی ورودی کشور 30 درصد افزایش داشته است.
اقلام کشاورزی، نخستین کالاهای رسوبی
رسوب یا ایستایی کالا در مبادی ورودی شامل دو مرحله است که مرحلۀ اول قبل از اظهار کالا به گمرک است که عمده کالای رسوبی مربوط به این مرحله است. مرحلۀ دوم که دارای حجم کمتری است، بعد از اظهار کالا به گمرک است که به‌دلایل نقص مجوزها و یا مدارک امکان ترخیص کالا وجود ندارد.
به گفته «محمد رضوانی‌فر» معاون وزیر اقتصاد و به‌نقل از خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی ایران، رسوب بخشی از کالاهایی که از قبل از اظهار به گمرک در مبادی ورودی مانند بنادر، پایانه‌ها،‌ بنادر یا شناورها وجود دارد، گاهی به‌خاطر این است که کالا وارد شده و تخلیه صورت گرفته است، اما هنوز ثبت سفارش واردات انجام نشده که امکان اظهار کالا به گمرک فراهم نیست؛ یا اینکه کالا وارد شده است، اما هنوز مجوز ورودی نگرفته یا مشکلات بانکی نقل و انتقال ارز وجود دارد و مالکیت کالا به طرف ایرانی منتقل نشده است. بنابراین، امکان اظهار به گمرک وجود ندارد.
او در مورد دلایل ماندگاری کالا در کمرگ‌های کشور به‌ویژه مبادی بندری نیز توضیح داده بود: «ممکن است کالا وارد محوطه گمرک شده،‌ اما به‌خاطر عدم تمکن مالی صاحب کالا به گمرک اظهار نشده است و یکی از دلایل دیگر این است که بعد از اظهار کالا به گمرک، کد رهگیری بانک که همان کد ساتا است، زمان‌بر بوده یا اینکه مجوزهای دستگاه‌های همجوار مانند سازمان غذا و دارو، سازمان استاندارد و یا جهاد کشاورزی برای ترخیص کالا ارائه نشده است.»

اصلاح سازوکار تأمین اعتبارات سازمان اموال تملیکی، الزام ‎نداشتن به انتقال کالای متروکه به انبارهای سازمان اموال تملیکی و امکان استفاده از ظرفیت انبارهای گمرکی، درصورت وجود ظرفیت خالی و پرداخت هزینه‌های مربوطه به مرجع تحویل‌گیرنده، صدور سیستمی قبض انبار متروکه و اظهارنامۀ متروکه، برگزاری مزایدۀ سیستمی و همچنین کارآمدسازی سازمان اموال تملیکی، می‌تواند بخش چشمگیری از معضلات مذکور را رفع کند

بنا به آمار اعلام‌شده از سوی رضوانی در حال حاضر موجودی کالاهای اساسی در بنادر و گمرکات که عمدتاً شامل گندم، ذرت، جو، سویا، برنج، شکر، دانه روغنی و روغن خام می‌شود، در گمرکات حدود 3.5 میلیون تن است و همچنین میزان رسوب کالا در شناورها و اسکله‌ها که بین 10 تا 11 اسکله هستند و حدود 35 تا 36 شناور در لنگرگاه‌ها منتظر هستند، حدود 2.4 تا 2.5 میلیون تن است و جمع کل کالاهای اساسی در گمرکات و بنادر و شناورها تقریبا 6 میلیون تن است که به‌عنوان موجودی کالا و کالای پای اسکله و منتظر ترخیص است.
او تأکید کرده بود که این رقم نسبت به پارسال کمتر شده است.
به نظر می‌رسد اما دلایل ایستایی کالا در گمرک‌ها تابع چالش‌های پیچیده‌تری است. براساس قانون، دستگاه‌های همجوار گمرک موظفند، حداکثر ظرف 7 روز به استعلام‌های گمرک در مورد کالاهای وارداتی پاسخ دهند، اما برخی از دستگاه‌های همجوار این مهلت را نادیده می‌گیرند. در برخی از این دستگاه‌ها میانگین پاسخگویی 7 روز و در برخی 14 روز طول می‌کشد. همچنین، نبود نمایندۀ تام‌الاختیار سازمان‌های همجوار در گمرک، باعث معطلی کالا می‌شود. مطابق قانون همۀ دستگاه‌های همجوار مانند سازمان استاندارد، سازمان غذا و دارو و جهادکشاورزی باید نمایندۀ مقیم داشته باشند که گاهی به‌خاطر نبود این نمایندگان، صدور به‌موقع مجوز ترخیص انجام نمی‌شود و موجب رسوب کالا بعد از اظهار به گمرک می‌شود.
5 پیشنهاد برای خروج از وضعیت فعلی
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که ماه گذشته یعنی یک ماه پیش از اعلام 6 میلیون تن کالای رسوبی سازمان گمرک کشور، در مورد وضعیت رسوب کالاها منتشر کرده بود، 5 پیشنهاد ارائه کرده بود.
براساس این گزارش که باعنوان گزارش نظارتی «بررسی علل رسوب کالا در گمرک‎ها» منتشر شده است؛ به‌منظور افزایش ضمانت اجرای رعایت سقف ثبت سفارش، پیشنهاد می‌شود ثبت سفارش‌های دارای ارزشی بیش از سقف تعیین‌شده، حتی درصورت تأیید سازمان مربوطه مانند وزارت جهادکشاورزی یا صنعت، معدن و تجارت، به‌صورت سیستمی رد خواهد شد. زیرساخت سامانه‌ای این کنترل، در سامانۀ جامع تجارت وجود دارد. بدیهی است تناسب میزان ثبت سفارش با ترخیص کالا و همچنین میزان ذخیرۀ راهبردی اقلام اساسی در تعیین سقف ثبت سفارش مورد نظر کمیتۀ مذکور قرار می‌گیرد.
همچنین این گزارش پیشنهاد کرده است: «صدور مجوز ثبت سفارش به‌معنای تأیید پیش‌فاکتور و خرید کالا توسط بازرگان است و از سوی دیگر درصورت عدم تخصیص ارز، امکان ترخیص کالای مذکور وجود ندارد. بنابراین، پیشنهاد می‌شود شناسۀ هشت‌رقمی ثبت سفارش پس از تخصیص ارز صادر شود. صدور ثبت سفارش پس از تخصیص ارز عملاً به‌معنای تأیید مجوزهای فنی و ارزی واردات کالای مذکور از سوی سازمان متولی و بانک مرکزی است و سقف ارزی ثبت سفارش را یک‌ مرتبه سازمان مجوزدهنده و یک مرتبه بانک مرکزی کنترل خواهد کرد. در این مرحله بازرگان به خرید و انتقال کالای خود به انبارهای گمرکی کشور قادر است و صرفاً ترخیص آن منوط به تأیید منشأ ارز است. باتوجه‌به صدور ثبت سفارش متناسب با برآوردهای ارزی بانک مرکزی و تخصیص ارز توسط بانک مرکزی، عملاً تأیید منشأ ارز و همچنین تأمین ارز برای بانک مرکزی امکانپذیر خواهد بود. در این حالت، بازرگان نیز متناسب با صدور و یا عدم‌صدور ثبت سفارش، می‌تواند برای واردات کالای خود برنامه‌ریزی کند و از رسوب کالا در گمرک کاسته خواهد شد. درصورت عدم استفادۀ بازرگان از ثبت سفارش خود در مهلت مقرر، بایستی امکان ابطال آن و تأیید ثبت سفارش بازرگانان دیگر، در سقف مصوب، وجود داشته باشد؛ تعیین سازوکار و جزئیات آن برعهدۀ سازمان مربوطه وزارت صمت، جهادکشاورزی، بهداشت و غیره خواهد بود.
این گزارش می‌گوید: «کالای فاقد ثبت سفارش یعنی علاوه‌بر عدم تأیید مجوز فنی ورود کالا توسط سازمان مجوزدهنده، محل تأمین و تخصیص ارز آن را نیز بانک مرکزی تأیید نکرده است و ورود آن به کشور علاوه‌بر اشغال ظرفیت انبارهای گمرکی و خروج ارز، خارج از قاعدۀ بانک مرکزی، فشار بر نهادهای تصمیم‌گیرنده و احتمال ترخیص آن را افزایش می‌دهد. بنابراین، باید از ورود کالای بدون ثبت سفارش به گمرک جلوگیری شود و یا درصورت ورود، مشمول مقررات سختگیرانه‌ای نظیر عودت کالا یا قواعد متروکه گردد؛ ضوابط متروکه باید به‌گونه‌ای باشد که امکان خرید مجدد کالا از سوی صاحب کالا وجود نداشته باشد و بخش عمده‌ای، بیش از 50 درصد، از عواید حاصل از فروش، نصیب دولت شود. ضوابط عودت کالا نیز باید توسط سازمان‌های مربوطه تدوین شود. البته به‌نظر می‌رسد باید استثنائاتی برای واردات اقلام مورد نیاز کشور، از قبیل کالاهای اساسی و سرمایه‌ای در نظر گرفت.»
مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد تعلل در تنظیم اظهارنامۀ متروکه و همچنین زیرساخت‌های موجود در سامانۀ انبارها و مراکز نگهداری کالا و سامانۀ امور گمرکی، پیشنهاد داده است: «پس از پایان مدت مجاز نگهداری کالا در انبارهای گمرکی، پنج ماه بدون زمان اعلام نظر قطعی گمرک، قبض انبار کالای متروکه به‌صورت سیستمی صادر گردد و به نهادهای ذیربط و صاحب کالا اطلاع داده شود. سازمان اموال تملیکی نیز بلافاصله پس از انجام اقدام‌های قانونی، الزامات مورد نیاز مزایده سیستمی کالای متروکه را فراهم کند. البته به‌منظور عدم زیان بازرگان ناشی از عدم تصمیم و تعلل سازمان‌های دولتی، باید سقف زمانی جهت اعلام نظر قطعی گمرک و سازمان‌های همجوار، تعیین و در سامانه‌های مذکور اعمال شود.»
لایحه‌ای که فراموش شد
این گزارش نیز به‌عنوان آخرین پیشنهاد اجرایی حل مسئلۀ رسوب کالا در گمرک باتوجه‌به قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نوشت: «معادل 10 درصد ارزش وجوه حاصل از فروش کالای متروکه بابت کارمزد به حساب متمرکز درآمد سازمان اموال تملیکی در خزانه منظور خواهد شد. متولیان سازمان اموال تملیکی معتقدند این میزان، پاسخگوی منابع مورد نیاز سازمان برای جمع‌آوری، انبارش، فروش، امحا و سایر فرایندهای مربوطه نیست. به‌خصوص زمانی که کالای متروکه به‌دلیل رسوب و توقف طولانی در انبارهای گمرکی، کیفیت و ارزش خود را از دست داده است. اصلاح سازوکار تأمین اعتبارات سازمان اموال تملیکی، الزام‎نداشتن به انتقال کالای متروکه به انبارهای سازمان اموال تملیکی و امکان استفاده از ظرفیت انبارهای گمرکی، درصورت وجود ظرفیت خالی و پرداخت هزینه‌های مربوطه به مرجع تحویل‌گیرنده، صدور سیستمی قبض انبار متروکه و اظهارنامۀ متروکه، برگزاری مزایدۀ سیستمی و همچنین کارآمدسازی سازمان اموال تملیکی، می‌تواند بخش چشمگیری از معضلات مذکور را رفع کند.»
پیشنهادهای مرکز پژوهش‌های مجلس و تلاش دولت برای کاهش رسوب در گمرک‌ها در شرایطی است که لایحۀ «پیشگیری و مقابله با رسوب کالاها در مبادی ورودی کشور و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی» 19 دی 1401 به تصویب رسید؛ اما این لایحه تاکنون به مجلس شورای اسلامی ارسال نشده است و براساس بررسی‌های «پیام ما» سرنوشت نامعلومی دارد. طبق اطلاعات منتشر شده از جزئیات این لایحه، انضباط‌بخشی به فرآیند تجاری کشور با رویکرد جلوگیری از دپوی کالاها در گمرکات و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی از روش‌های زیر پیش‌بینی شده است: الزام به ثبت سفارش یا ثبت آماری، کنترل ثبت سفارش‌های کالاهای وارداتی براساس منابع ارزی کشور، تشخیص و تعیین تکلیف سیستمی کالاهای متروکه، ایجاد هماهنگی بیشتر و جلوگیری از رسوب کالا در کشور، به‌کارگیری حداکثری از ظرفیت سامانه‌های موجود در کشور مانند سامانۀ جامع حمل‌ونقل و سامانۀ جامع تجارت؛ برای عملیاتی‌نمودن فرآیندهای موضوع این قانون، طراحی سازوکار شفاف و یکپارچه درخصوص نحوۀ فروش و امحای کالاهای متروکه.
کشور چطور از رسوب ضرر می‌بیند؟
براساس آمار منتشرشده در وب‌سایت تجارت خارجی ایران، در سال 1401 ارزش دلاری هر تن کالای وارداتی به کشور که ۷۰ درصد آن نیز مربوط به دو صنعت غذایی و کشاورزی و ماشین‌آلات و تجهیزات، یعنی کالاهای دارای خسارت، درصورت رسوب بوده است، حدود ۱۶۰۰ دلار بود. بنابراین، چیزی حدود ۱۲.۸ میلیارد دلار کالا در بنادر و گمرکات کشور، منتظر ترخیص بوده که هر روز تأخیر در آن، ارزش و کیفیت این کالاها را کاهش داده است. با فرض اینکه ارزش دلاری هر تُن کالا، در سال 1402 تغییر نکرده باشد، در زمان تنظیم این گزارش نیز حدود 10 میلیارد دلار کالا در بنادر و گمرکات کشور رسوب کرده است که روزانه از ارزش آنان کاسته می‌شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس پایان سال گذشته و پیش از گزارش نظارتی اردیبهشت، پژوهشی منتشر کرده بود که به استناد آن، دپوی کالاهای اساسی در بندر امام خمینی(ره)، بزرگترین مبدأ ورود کالا به کشور از دی ۱۴۰۰ تا دی‌ماه ۱۴۰۱، حدود ۳۳ درصد افزایش داشته است. از مجموع ۳ میلیون و ۵۰۷ هزار تن کالاهای اساسی دپوشده، ۲ میلیون و ۷۵۱ تن معادل ۷۸ درصد آن مربوط به نهاده‌های دامی شامل (دانه جو، دانه ذرت، کنجاله سویا و دانه‌های روغنی) است.
چنانچه مقادیر موجود در لنگرگاه و پای اسکله هم به مقادیر موجودی نهاده‌های دامی در انبار اضافه شود، مجموع نهاده‌های دامی در انبار، لنگرگاه و پای اسکله ۴ میلیون و ۶۴۵ هزار تن در سال گذشته بود. این گزارش تأکید می‌کند که رسوب نهاده در بنادر کشور باعث شده برخی از بخش‌های تولیدی نظیر مرغداران گوشتی کشور از نظر دسترسی به نهاده‌های دامی در مضیقۀ جدی قرار گیرند و به‌دلیل هزینه‌های بالا میزان تولید کاهش یابد.

جنگل‌های ایران وضعیت مناسب ندارند. این گزاره بدان معنا نیست که برای حفاظت از آنها پژوهشی انجام نشده و یا اقدامی صورت نگرفته است. برای دهه‌ها اساتید، کارشناسان و مسئولانی بوده و هستند که تلاش کرده‌‌اند به قدر وسع خویش وضعیت عرصه‌های طبیعی ایران را بهبود بخشند. «عزیز اصلی» یکی از این اساتید دانشگاه است که در سن 96 سالگی پس از دهه‌ها تلاش و پژوهش دربارۀ جنگل‌های ایران،‌ در فرانسه درگذشت. او برای دهه‌ها هم در میدان عمل بود و هم در عرصۀ دانش و پژوهش فعالیت کرد. همچون دیگرانی که قصد خدمت به میهن دارند، نامرادی‌های فراوان دید اما دست از کار نکشید و درنهایت با کارنامه‌ای پربار دوستان خویش را تنها گذاشت. به بهانۀ درگذشت او تلاش کردیم در پرونده‌ای دیدگاه‌های کارشناسان و اساتید پیشکسوت و نسل جدید استادان این حوزه را دربارۀ فعالیت‌های عزیز اصلی مرور کنیم. یادشان گرامی

| مظفر شیروانی |

|مشاور بین‌المللی جنگل و محیط زیست |

وظیفۀ اصلی خود را خدمت به دانشجو می‌دانست

دانشکده منابع‌طبیعی کرج را می‌توان یکی از قدیمی‌ترین دانشکده‌های دانشگاه تهران به حساب آورد. این دانشکده اولین و بزرگترین مرکز آموزش عالی منابع‌طبیعی ایران است که در سال ۱۳۴۵ با نام دانشکده جنگل تأسیس شد و از سال ۱۳۵۱ به دانشکده منابع‌طبیعی تغییر نام داد. در طی گذشت زمان افراد سرشناس زیادی مانند دکتر «کریم ساعی»، دکتر «حجازی» و سایرین به‌عنوان مسئولان این دانشکده رسالت احیا و توسعۀ منابع طبیعی کشور را به‌عهده داشتند. خدمات ارزندۀ این مسئولان نقش بسیار ارزنده‌ای در پیشبرد اهداف منابع‌طبیعی کشور و شناساندن اهمیت آنها در زمینه‌های مختلف بوم‌شناسی، اقتصادی و اجتماعی داشته است. یکی از افراد برجسته و شخصیت خودساخته‌ای که تا آخرین روز‌های دولت پهلوی به‌عنوان رئیس این دانشکده نقش مهمی‌ در ارتقای سطح دانش گستردۀ جنگلداری ایفا کرد، دکتر عزیز اصلی است. شخصیت بارز ایشان در پرورش روح کنجکاوی و علاقمندی دانشجویان به شناخت بیشتر علوم گستردۀ جنگلداری از نکات بارز فعالیت‌های او در تمام دورۀ خدمتشان بود. هرگز به خاطر ندارم که به‌عنوان نمایندۀ دانشجویان مدت زمان زیادی پشت در اتاق او منتظر مانده باشم. او وظیفۀ اصلی خود را در درجۀ نخست خدمت به دانشجو می‌دانست و به این منظور همیشه هم در اتاق او بر روی هر دانشجویی باز بود. در سال‌هایی که دانشجوی دانشکده منابع‌طبیعی کرج بودم، در دانشکده‌های کشاورزی و منابع‌طبیعی رسم بر این بود که اولین‌روز برفی سال دانشجویان برف‌های گلوله‌شده را به‌سمت استادان پرتاب می‌کردند. آن زمان آقای دکتر عزیز اصلی رئیس دانشکده منابع‌طبیعی بود و می‌خواست از صحن جلوی دانشکده وارد دانشکده شود که با گلوله‌های برفی دانشجویان که از هر سو به‌سمت او پرت می‌شدند، مواجه شد. او بعد از لحظه‌ای، با خونسردی ایستاد و درحالی‌که برف‌ها را از روی سروصورت و لباس‌هایش می‌تکاند، به آرامی‌ گفت این صحیح نیست که 10 نفر به یک نفر حمله کنند. سپس به‌سمت من آمد و گفت بیا با هم کشتی بگیریم جوان (آن زمان من جوان قد بلند و لاغری بودم و او یک آدم نسبتاً قوی که قبلاً هم کشتی‌گیر بود). بچه‌ها هورا کشیدند، اقای اصلی یقه من را گرفته بود و ول‌کن معامله نبود، درگیری با تبلیغ شدید دانشجو‌ها به اوج خودش رسیده بود که او نا‌گهان و یکباره زیر پاهای من رفت و من خاک شدم.
داستان به همین‌جا ختم شد و من بازنده و ایشان برنده اعلام شدند. آن زمان اوج فعالیت ساواک بود و همه منتظر بودند امروز و فردا من هم به‌دلیل درگیری با رئیس دانشکده دستگیر و روانۀ زندان شوم. یکی دو سالی از ماجرای کشتی‌گرفتن گذشت تا اینکه چند روز پس از فارغ‌التحصیل‌شدن جلوی در دانشکده ایستاده بودم که به تهران بروم. آقای دکتر اصلی که داشت به تهران می‌رفت اتومبیل خودش را مقابل من نگه داشت و من را هم سوار کرد. در طول راه از من پرسید خوب بگو ببینم حالا کجا می‌خواهی استخدام شوی؟ (آن زمان تقاضا برای فارغ‌التحصیلان جنگل خیلی زیاد و تعداد ما فارغ‌التحصیلان خیلی کم بود. بنابراین، مشکل کار پیداکردن وجود نداشت). من در جواب به او گفتم «شما چهار سال من را اینجا سرگردان کرده‌اید،‌ در کشتی هم من را زمین زده‌اید،‌ آبروی من را جلوی دانشجویان برده‌اید، حالا می‌پرسید کجا می‌خواهم کار کنم»؟ در جواب فکری کرد و گفت آیا دوست داری به وزارت علوم و آموزش عالی بروی؟ من دوستی آنجا دارم که می‌توانم تو را به او معرفی کنم. به هرجهت پس از یک سال دوندگی به هر زحمتی که بود در این وزارتخانه ب‌ عنوان تنها فارغ‌التحصیل رشتۀ منابع‌طبیعی شروع به کار کردم. حقوق ماهانۀ من حداقل ۳۰٪ کمتر از دیگر هم‌دوره‌ای‌هایم بود که در بخش‌‌های دیگر مانند سازمان جنگل‌ها و … مشغول به کار بودند. اکنون پس از گذشت چندین دهه اذعان می‌کنم که گرچه استخدام من در وزارت علوم زمان طولانی به درازا کشید و دریافتی ماهانۀ من نیز رقم چشم‌گیری نبود، اما به هر جهت رفتن به وزارت علوم و آشنا شدن با اساتید و افراد شناخته‌شدۀ آن زمان، موجب شد که مسیر زندگیم کاملاً تغییر کند. امروز اعتراف می‌کنم که بخش مهمی ‌از موفقیت‌های من در زندگی مدیون اساتید آن زمان دانشکده به‌خصوص آقای دکتر عزیز اصلی رئیس دانشکده منابع‌طبیعی کرج است. ازدست‌دادن این پدر دلسوز که بدون کمترین حب و بغضی تلاش زیادی در موفقیت دانشجویان داشت، موجب افسوس است. یاد ایشان همیشه زنده خواهد ماند.

| وحید اعتماد |

| عضو هیأت علمی دانشکده جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشگاه تهران |

کوله‌باری از دانش و تجربۀ کاری

استاد فقید دکتر «عزیز اصلی» یکی از پیشکسوتان جنگلداری کشور، عضو هیأت علمی‌ و ریاست اسبق دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران در سال 1348 شمسی چند روز پیش، دور از وطن در کشور فرانسه دار فانی را وداع گفت و جامعۀ جنگلبانی ایران را در غم و اندوه فرو برد. استاد عزیز اصلی در سال 1306 شمسی در شهر انزلی متولد و پس از گذراندن دورۀ متوسطه در این شهر باتوجه‌به روحیۀ ورزشکاری و قوای جسمی‌ و علاقمندی به سال 1325 وارد دانشکده کشاورزی شد. او سال‌ها زیر نظر استاد «کریم ساعی» دانش اندوخت. دکتر عزیز اصلی پس از دریافت لیسانس کشاورزی در سال 1328 به‌عنوان مأمور سرجنگلداری گیلان و آستارا به استخدام بنگاه جنگل‌ها درآمد. پس از سال‌ها کار در ادارات جنگلداری استان گیلان و دیگر شهر‌های شمالی کشور و کسب تجربیات فراون در سال 1336 با مستشاری فرانسوی به‌نام «ژانتی» برای تنظیم صحیح دفترچه‌های بهره‌برداری جنگل همکاری زیادی داشت. در سال 1339 تهیۀ طرح‌های جنگلداری به روش جدید زیر نظر پروفسور «ترگوبوف» که از سال‌های 1335 به دعوت دولت وقت در ایران حضور داشت، به اجرا درآمد و مهندس عزیز اصلی در این دورۀ کاری از طرف سازمان جنگلبانی به‌عنوان مترجم، همکاری‌های خوب و مؤثری با ایشان داشت. در سال 1340 مهندس عزیز اصلی با استفاده از بورس فائو برای تحصیل در رشتۀ جنگلداری به مدت دو سال به مدرسۀ «میاه» فرانسه عزیمت کرد و پس از بازگشت در سازمان جنگل‌ها مشغول به کار شد. ازآنجاکه انستیتو جنگل و مرتع به‌تازگی دایر شده بود و به خدمات ایشان نیاز زیادی داشت از سازمان جنگل‌ها به انستیتو جنگل منتقل و با سمت استادیار مشغول تدریس درس اندازه‌گیری جنگل و جنگلداری شد. در سال 1348 پس از تصویب اساسنامۀ دانشکده جنگلداری و ایجاد سه گروه «جنگلداری»، «چوب‌شناسی و صنایع چوب» و «مرتع‌داری» به‌عنوان یکی از اعضای گروه جنگلداری به خدمات علمی‌-آموزشی جنگلداری پرداخت. استاد عزیز اصلی با کوله‌باری از دانش و تجربۀ فراوان علمی‌ و عملی و طی کردن مقامات اداری مختلف از سال 1349 تا 1355 به‌عنوان ریاست دانشکده منابع‌طبیعی دانشگاه تهران منصوب و منشأ خدمات زیادی شد. از جمله خدمات ایشان می‌توان به در اختیار گرفتن 10 هزار هکتار از جنگل‌های حوزۀ 45 در منطقۀ نوشهر به‌عنوان جنگل آموزشی و پژوهشی خیرود اشاره کرد که با قدمتی تقریباً 60 ساله، همچنان سند افتخار دانشکده محسوب میشود و تعداد بسیاری از جنگلبانان کشور اعم از کارشناس، کارشناس ارشد و دکتر در این جنگل آموزش دیده‌اند. روحش شاد و روانش در آرامش باد.

| کیومرث سفیدی |

جنگلبانی ایران مدیون افرادی چون اوست

عبور از مدیریت سنتی و کاستن از شتاب تخریب جنگل‌های هیرکانی پیش از انقلاب نیازمند ورود دانش و تخصص فنی بود. درحالی‌که حفاظت و مدیریت از جنگل‌ها در کشورهای توسعه‌یافته آغاز شده بود، اما بهره‌کشی و استفاده غیرفنی در جنگل‌ها در شمال ایران در حال گسترش بود. این مشکلات همسو با توسعۀ علم و دانش در ایران در زمینه‌های مختلف باعث توجه بیشتر به ادارۀ فنی جنگل‌ها شد. ازاین‌رو، همزمان با کشورهای همجوار نظیر ترکیه، گسترش دانش و علم بهره‌مندی و حفاظت از جنگل‌ها در ایران نیز آغاز شد. در این بین افرادی خوشنام مانند «عزیز اصلی» با توسعۀ دانش فنی در ایران همراه بوده‌اند. همکاری با «هرمان اتر» و‌ «هانس تره گوبوف» از نخستین کارشناسان فائو در ایران در زمینۀ مطالعات جنگل به‌ویژه اندازه‌گیری و بیومتری جنگل‌ها آغاز سنجش و کنترل رویش در جنگل‌ها بود که بعد‌ها توسط توسط اساتید برجسته‌ای چون «محمود زبیری» ادامه پیدا کرد. ایشان مدت‌ها به عنوان رئیس دانشکده منابع‌طبیعی در کرج نقش برجسته‌ای در توسعۀ رشته‌های تخصصی در حوزۀ مدیریت منابع‌طبیعی داشته‌اند.
در بین کلیدواژه‌هایی که از ایشان توسط همراهان و دانشجویان سابقشان یاد شده است، مسئولیت‌پذیری، تعهد کاری و جدیت در عمل بسیار پرتکرار است. تهیۀ طرح‌های مدیریت جنگل، کاری طاقت‌فرسا و مستلزم جدیت و تحمل سختی بسیار است. تعهد کاری ایشان و تأکید بر انجام کار با دقت فراوان در مقیاس جنگل نشان از آگاهی و رویکرد مسئولانۀ ایشان در قبال منابع جنگلی باارزش کشور بوده است. اساس برنامه‌ریزی و اقدامات یک طرح مدیریت متأثر از دقت نتایج حاصل از اندازه‌گیری در جنگل‌ها است. ازاین‌رو، تعهد و مسئولیت‌پذیری در انجام کار بسیار مورد توجه ایشان بوده است. نکتۀ قابل توجه دیگر صمیمیت و همراهی با دانشجویان در کارهای میدانی است که علیرغم تعهد بالا و جدیت در انجام مسئولیت اجرایی نشان از روحیۀ انعطاف‌پذیر و مهربانی بی‌حدوحصر ایشان داشت. ایجاد علاقمندی در دانشجویانی که بعدها هرکدام از بزرگان دانشگاه و اجرا شدند، از مهمترین نتایج این صمیمیت و مهربانی به هنگام ایشان بوده است. درعین‌حال، اعتقاد ایشان به انجام کار میدانی و حضور در عرصه‌های جنگلی برای افزایش دانش فنی و اجرایی نیز بارها مورد اشارۀ دانشجویان ایشان بوده است. این موضوع نشان از اعتقاد ایشان به پرورش کارشناسان خبره در اجرای فعالیت‌های میدانی دارد. نکته‌ای که به‌درستی مورد تأکید بود و اساساً می‌تواند تأثیر زیادی در موفقیت‌های طرح‌های مدیریت جنگل داشته باشد، درک و حس طبیعت، حضور در عرصه‌های جنگلی و انس با طبیعت است. جنگلبانی ایران مدیون افراد خوشنامی ‌چون «عزیز اصلی» است که علاوه‌بر نقش مؤثر در انتقال دانش فنی به‌روز، نقش غیرقابل انکاری در تربیت نخبه‌ها و هدایت توأم با آگاهی نسل بعد داشته‌اند. ایشان بدون شک از معماران اصلی تفکر نوین جنگلبانی در ایران است. امید است که نسل کنونی به‌عنوان میراث‌داران دانش این بزرگان با آگاهی و دغدغه‌مندی نسبت به وضعیت جنگل‌ها مانع شتاب روزافزون تخریب منابع جنگلی باارزش این سرزمین باشند.

| سیدمهدی حشمت‌الواعظین|

| دانشیار دانشکده منابع‌طبیعی دانشگاه تهران|

جواب نامهربانی‌ها را با مهر می‌داد

«وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن» نام دکتر «عزیز اصلی» همیشه این شعر حافظ را به یادم می‌آورد. اگرچه چون بسیاری، ایشان هم بار بی‌مهری و سختی‌های فراوانی بر دوش داشتند، ولی برای اعتلای این مملکت از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کردند. ایشان حق بزرگی بر جنگلبانی این مملکت دارند.
سال 81، برای اولین‌بار ایشان را همراه دکتر «مصدق» در نانسی دیدم. خسته از کار رساله، هر از چندگاهی مهمانشان می‌شدم و با هم قدم می‌زدیم. او هم هر از چندگاهی با یک دسته گل نرگس به ما سر می‌زد. ایشان بر درک من از تاریخچۀ جنگلداری ایران اثر عمیقی گذاشتند. از کلاس‌های درس استاد ساعی، ژانتی و تره گوبو و پروفسور رضا و دکتر نهاوندی رؤسای دانشگاه تهران تا تیمسار اخوی و مهندس بنان در سازمان جنگل‌ها و از شمال ایران و خراسان تا خوزستان، فراز و فرود و درس‌های فراوانی برای آموختن داشتند. دوستی ما با برگشت به ایران، تمام نشد. تماس‌ها مرتباً تلفنی و هر از گاهی هم حضوری ادامه می‌یافت. همه را دوست داشتند، نیکوسرشت، باوفا و مهربان بودند و جواب نامهربانی‌ها را همیشه با مهر می‌دادند.
این چندسال اخیر، هر بار ترس داشتم که این آخرین دیدارمان باشد. غم فقدانشان بر قلبم سنگینی می‌کند. برای آرامش روح بلند ایشان دعا می‌کنم و به عشق و میهن‌دوستی این مرد بزرگ ادای احترام می‌کنم.

بعد از گذشت دو سال از قول انتشار گزارش‌های ارزیابی محیط زیست و حرکت در راستای شفافیت، سرانجام صبح دیروز رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از انتشار این گزارش‌ها تا آخر خردادماه خبر داد؛ هرچند با اما و اگر. صبح دیروز که علی سلاجقه و معاونانش به مناسبت هفتۀ محیط زیست در جمع خبرنگاران حاضر شدند، موضوع گزارش‌های ارزیابی و وعدۀ شفافیت، بارها در سؤالات تکرار شد. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت که سامانۀ شفافیت آماده شده، اما انتشار این گزارش‌ها در گرو پاسخ دیگر دستگاه‌هاست. این پاسخ از نگاه خبرنگاران که در ماه‌های گذشته با طرح‌های توسعه‌ای مخرب روبه‌رو بوده‌اند، چندان قانع‌کننده نبود؛ چراکه سازمان حفاظت محیط زیست در جایگاه دستگاهی نظارتی، اختیار بررسی و انتشار گزارش‌های ارزیابی را دارد و هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی که قرار است این سازمان بر کار آنها نظارت کند، به‌معنای تضعیف جایگاه نظارتی و حاکمیتی این سازمان است.

تا دو سال پیش پاسخ سازمان حفاظت محیط زیست به درخواست انتشار گزارش‌های ارزیابی این بود: صبور باشید. این وعده که قرار بود در دو سال گذشته در راستای شفافیت عملی شود، هنوز به سرانجام نرسیده است. پیش از این «علی سلاجقه»، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در جلسه‌ای که با حضور رئیس‌جمهوری و گروهی از اهالی رسانه برگزار شده بود، قول دسترسی به این گزارش‌ها را داده بود؛ اما این وعده حتی در پروژه‌ای چون عبور خط‌آهن رشت-آستارا از جنگل «گیسوم» هنوز ممکن نشده است. اکنون سلاجقه می‌گوید «به‌زودی» این گزارش منتشر خواهد شد.
سؤال «پیام ما» در نشست دیروز همین بود: «آیا می‌توان زمان مشخصی برای بارگذاری گزارش‌های ارزیابی متصور بود؟ آیا حرکت سازمان محیط زیست در راستای شفافیت است یا رویکردتان هنوز محرمانگی این گزارش‌هاست؟ ما مدام منتظریم. در دورۀ آقای کلانتری هم قرار بر دسترسی آزاد به این گزارش‌ها بود اما نشد. آیا دفتر ارزیابی در‌این‌مورد مقاومت دارد؟»

اهمیت گزارش‌های ارزیابی در این است که از بروز پیامدهای ناشی از فعالیت‌های انسانی در محیط زیست جلوگیری می‌کند، یا با پیش‌بینی این آثار به کاهش‌یافتن، یا رفع آنها و بازگشت به وضعیت اولیه کمک می‌کند. درواقع، در این گزارش‌ها آثار مثبت و منفی پروژه‌ها بررسی می‌شود تا طرح‌ها با توسعۀ پایدار همگام باشد.
گزارش‌های ارزیابی در انتظار پاسخ دستگاه‌ها
سلاجقه پاسخ را به «ایرج حشمتی»، معاون محیط زیست انسانی، سپرد و او گفت: «گزارش‌های ارزیابی فراسازمانی است. برای تأیید این گزارش‌ها وزارت نیرو، سازمان جنگل‌ها، جهاد کشاورزی و دستگاه‌های دیگر باید پاسخ دهند. ما زمانی می‌توانیم سامانۀ ارزیابی را بارگذاری کنیم که همۀ دستگاه‌ها به ما وصل شوند و پاسخ‌های خود را به‌صورت سامانه‌ای ارائه دهند. اگر سایر وزارتخانه‌ها، زیرساخت‌ها و تمهیدات لازم برای پاسخگویی را ایجاد نکنند، نمی‌توانیم به‌تنهایی تصمیم‌گیری کنیم و سامانه را برای خودمان بالا بیاوریم.» حشمتی در ادامه خبر داد که سامانۀ شفافیت طراحی شده و سازمان اکنون در حال رایزنی با دستگاه‌های دیگر است. «به محض اینکه دستگاه‌های تأثیرگذار موافقتشان را اعلام کنند، سامانه را بارگذاری می‌کنیم.» با وجود این توضیحات، اینکه چرا سازمان حفاظت محیط زیست، به‌عنوان دستگاه نظارتی متولی محیط زیست کشور انتشار گزارش‌ها را منوط به همکاری دستگاه‌های دیگر می‌داند، معلوم نشد.
در ادامۀ این گفته‌ها، سلاجقه این توضیحات را اضافه کرد: «من صبوری شما را ارج می‌نهم، ولی واقعیت این است که ما هم خیلی صبوریم. فرآیندهای محیط زیست زمان‌بر است. برای یک مجوز، از چندین دستگاه باید استعلام شود و آنها هم غالباً توپ را به زمین محیط زیست می‌اندازند. وقتی آنها در پاسخگویی تعلل می‌کنند، همه می‌گویند محیط زیست مانع شده است، اما اینطور نیست. این روند به‌طور کلی در پرونده‌های محیط زیستی وجود دارد، اما ما حتماً پای قولمان هستیم.»
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست درحالی‌که پیش‌ازاین از ضرورت همکاری دستگاه‌های دیگر گفته بود، وعدۀ تازه‌ای برای انتشار گزارش‌های ارزیابی داد: «امیدوارم تا پایان این ماه گزارش‌ها منتشر شود.»
معاون رئیس‌جمهوری در جواب اینکه «آیا گزارش‌های ارزیابی همچنان محرمانه است؟» گفت: «اصل بر شفافیت است، اما همۀ کشورها اطلاعاتشان طبقه‌بندی‌شده است. هیچ عقل سلیمی باور نمی‌کند که همۀ مسائل یک کشور شفاف باشد. خیلی از طرح‌های ما، طرح‌های راهبردی کشور است. در این مورد متأسفانه بعضی شفاف‌‌سازی‌ها که انجام شد، مسائل کشور لو رفت و دشمن افسار کار را در دست گرفت. در آن قسمت نمی‌توان شفاف بود، اما مطمئن باشید که در مسائل محیط زیستی و طرح‌هایی که به‌صورت عمومی در حال انجام است، به سمت‌وسویی می‌رویم که شفافیت مورد انتظار اتفاق بیفتد. دراین‌مورد حتماً به نظر سمن‌ها هم توجه می‌شود.»

”سلاجقه: کسانی که دستگیر شدند، پس از پیگیری آزاد و در شغل خود مشغول هستند و از نظر ما چگونگی دستگیری و حفظ حرمت افراد، بسیار مهم است. باید دستگاه‌های مسئول توضیحات کامل دهند که چه اتفاقی افتاده است. دراین‌باره از دستگاه‌ها گله کردیم که آنها نیز با نظر ما موافق بودند“

 

گزارش ارزیابی راه‌آهن رشت-آستارا سال ۷۸ رسید
جای دیگری از نشست هم صحبت دربارۀ راه‌آهن رشت-آستارا به گزارش‌ ارزیابی گره خورد. طبق گفتۀ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گزارش ارزیابی راه‌آهن رشت-آستارا اولین‌بار سال ۱۳۷۸یعنی حدود ربع قرن پیش به سازمان حفاظت محیط زیست ارسال شده است. اشاره به قدیمی‌بودن گزارش ارزیابی راه‌آهن رشت-آستارا درحالی‌است که پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی ابعاد ارزیابی‌ها را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده بود که نواقص و خلأهای قانونی، بدنۀ ضعیف کارشناسی سازمان حفاظت محیط زیست در بررسی گزارش‌های ارزیابی محیط زیستی، نبود صلاحیت کافی مشاوران برای تهیۀ این گزارش‌ها، دیدگاه نادرست کارفرمایان و مجریان طرح‌ها به محیط زیست، روش کار ارزیابی، فرایند تهیه و ارزیابی گزارش‌های بازنگری طرح‌ها، پایش، کنترل و نظارت و ضعف مشارکت‌های مردمی از چالش‌های گزارش‌های ارزیابی در ایران است.
سلاجقه در توضیح وضعیت گزارش ارزیابی خط‌آهن گفت: «جوانب مختلف محیط زیستی این طرح درحال بررسی است. در آخرین بحث چندین مورد وجود داشت و تلاش می‌کنیم در راستای توسعۀ کشور حمایت‌های لازم را داشتیم. همکاران گزینه‌های بسیاری مطرح کردند که به‌صورت تونل و خط ریلی باشد. در هر حال آنچه در مرحلۀ اقدام مورد تأیید کارشناسان نباشد، انجام نمی‌شود. ارزیابی محیط زیستی همیشه برای تمامی پروژه‌ها و اقدامات در اولویت بوده است.»
او سپس بار دیگر از سامانۀ ارزیابی صحبت کرد و وعده‌های دیگری داد: «سامانۀ ارزیابی محیط زیستی برای شفاف‌سازی راه‌اندازی شده است و تمام گزارش‌ها در آن قرار می‌گیرد و مردم می‌توانند تمام مراحل پروژه را در آن سامانه ملاحظه کنند و آنجا اظهارنظر کنند. به‌طور قطع از دیدگاه‌های کارشناسی استفاده می‌کنیم. به‌زودی گزارش ارزیابی راه‌آهن رشت-آستارا در همین سامانه قرار می‌گیرد.»
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بر این تأکید کرد که هیچ پروژه‌ای در کشور بدون مجوز محیط زیست انجام نمی‌شود و گفت: «اقتصاد برای پویاشدن و حل معضلات کشور نیاز به توسعه دارد. کم‌توجهی‌هایی که به محیط زیست و معیشت مردم برخی مناطق شده، به‌دلیل نبود توسعه است.»
سرانجام قرق‌ها و حفاظت مشارکتی
در نشست صبح دیروز، سلاجقه به سؤال دیگر «پیام ما» دربارۀ سرانجام درخواست‌های متعدد ایجاد قرق‌های اختصاصی از سوی ۱۳ استان و ادامۀ اختلاف با سازمان منابع‌طبیعی دربارۀ قرق‌ها اینطور پاسخ داد: «قرق‌های اختصاصی طرح موفقی در کشور بود و بازهم درحال پیگیری است. چندین درخواست برای راه‌اندازی قرق آمده که در معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی در حال انجام است. ما به واگذاری امور به مردم اعتقاد داریم، اما حتماً نظارت جامع بر آن داریم تا به مفسده کشیده نشود.»
او ادامه داد: «سازمان منابع‌طبیعی مالک منابع‌طبیعی کشور است و ما هم مستأجرش هستیم. ما مالک ۱۹ درصدی که از منابع‌طبیعی در اختیار داریم، نیستیم؛ ولی در این راستا حرکت می‌کنیم که در قالب لایحه‌ای مالکیت سازمان را بر این قسمت داشته باشیم. خوشبختانه، سازمان منابع‌طبیعی در حال همکاری و همراهی است و امیدوارم مشکل خاصی به‌وجود نیاید.»
رئیس سازمان محیط زیست با این گفته‌ها، چندین‌بار تأکید کرد: «اجازۀ مفسده و رانت‌خواری در این قسمت نمی‌دهیم و اگر مجموعه‌ای توان علمی و تجربی لازم را داشته باشد، مدیریت به آنها سپرده می‌شود.» طبق توضیح سلاجقه بودجۀ سازمان محیط زیست میانگین ۴۲ درصد و به‌طور کلی ۶۶ درصد افزایش داشته است. «یعنی حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان در ۱۴۰۲ برای ادارات هزینه می‌شود و در بعد اجرا دستگاه‌ها و ادارات به‌صورت نسبتاً مطلوب وظایف خود را انجام می‌دهند.» بااین‌همه، به گفتۀ او سازمان حفاظت محیط زیست با اعتبارات فعلی، سیاست حفاظت مشارکتی در پیش گرفته است و این کار مطابق روش‌های علمی نوین در بحث حفاظت محیط زیست انجام می‌شود.
رئیس سازمان محیط زیست همچنین خبر داد که لایحۀ حفاظت مشارکتی به مجلس فرستاده شده است تا بخش خصوصی در تکثیر گونه‌های کمیاب یا در معرض خطر و حفظ زیستگاه مشارکت کند.
دیوار محیط زیست بلند است/ چم‌شیر مشکلی ندارد
یکی از خبرنگاران در بخش دیگری از نشست با اشاره به پروژۀ پتروشیمی میانکاله از قدرت ناکافی سازمان محیط زیست و دیوار کوتاهش گفت. این گفته‌ها سلاجقه را شوراند و او چنین پاسخی داد: «مجوز سازمان محیط زیست آخرین مجوزی است که صادر می‌شود و سازمان دربارۀ مجوز پروژه‌ها حق وتو دارد. چنان که اگر تأیید نکند، همۀ مجوزهای پیشین لغو می‌شود و پروژه نباید اجرا شود.»
رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست ادامه داد: «سازمان محیط‌ زیست جلوی چند پروژۀ بدون مجوز ایستاد. پتروشیمی میانکاله و پتروپالایش زیدون فقط دو مورد از آنهاست. دیوار محیط‌ زیست اتفاقاً در برابر پروژه‌های ضد محیط‌ زیستی بلند است و به پروژه‌های بدون مجوز اجازه کلنگ‌زنی نمی‌دهیم.»
یکی دیگر از حاضران در ادامه از سکوت سازمان محیط زیست دربارۀ سد چم‌شیر و منتشرنشدن گزارش ارزیابی آن انتقاد کرد و سلاجقه دربارۀ آبگیری سد چم‌شیر توضیح داد: «دربارۀ این سد بعضی سازمان‌های مردم‌نهاد و مراجع علمی که چندان تخصصی عمل نکرده بودند، از ما مطالبه‌گری داشتند. همان زمان گفتیم که اجازۀ گتوند دوم را نمی‌دهیم. من شخصاً از سد بازدید کردم و همراه کارشناسان نمونه‌برداری کردیم و شوری آب را سنجیدیم. درنهایت متوجه شدیم که در بالادست سد روند مطلوبی داشتیم و مشکلی نیست، اما در پایین‌دست شوری رودخانه بالاتر و EC حدود ۴۰۰۰ را اندازه‌گیری کردیم. در مجموع براساس داده‌هایی که روزانه از سد چم‌شیر به ما می‌رسد، مشکلی وجود ندارد.» او با این گفته‌ها از ادامۀ نظارت‌ها بر وضعیت این سد خبر داد.
فرایند دستگیری‌ها درست نبود
همانطور که انتظار می‌رفت، یکی از خبرنگاران دربارۀ دستگیری دو مدیر سازمان پرسید. سلاجقه این سؤال را با گلایه جواب داد و گفت که آنها اکنون آزاد هستند. «فرآیند دستگیری درست نبود و هنوز هم به ما در مورد موضوع اتهام این دو نفر توضیحی اعلام نشده است.» او با صحبت از شعار فسادستیزی ادامه داد: «کسانی که دستگیر شدند، پس از پیگیری آزاد و در شغل خود مشغول هستند و از نظر ما چگونگی دستگیری و حفظ حرمت افراد، بسیار مهم است. باید دستگاه‌های مسئول توضیحات کامل دهند که چه اتفاقی افتاده است. دراین‌باره از دستگاه‌ها گله کردیم که آنها نیز با نظر ما موافق بودند.»
سلاجقه دربارۀ برخورد قضایی با مدیران متخلف در زمینۀ اجرای قانون هوای پاک گفت: «هرجا قصوری باشد باید برخورد شود و در این زمینه با قوه قضائیه همکاری خوبی داریم. آلودگی هوا یک مسئلۀ چندوجهی است که پیش از همه وزارتخانه‌های کشور، نیرو، صمت و جهادکشاورزی باید اقدامات لازم را انجام دهند. سازمان هم به‌عنوان ناظر وظایف خود را انجام داده است و گزارش‌ها را برای دستگاه‌های مربوطه ارسال می‌کند.»

برخورد ما با ابزار حکمرانی مدرن گاهی چنان عجیب و غریب است که با هیچ چسبی به ادعاها و شعارهایمان نمی‌چسبد. مثال در این باره زیاد است اما یکی از بهترین نمونه‌ها موضوع «مبارزه با فساد» است. بسیاری از دولتمردان در ادوار مختلف مدعی مبارزه با فساد بوده‌اند و به صورت توامان بر پاسخگو بودن به مردم هم تاکید می‌کرده‌اند اما در عمل یکی از مهمترین ابزارهای مبارزه با فساد و پاسخگویی را کنار گذاشته‌اند یا در استفاده از آن احتیاط کرده‌اند. «شفافیت» همان ابزاری است که به بهانه های مختلف از دستور کار خارج شده است. اهمیت شفافیت آنقدر روشن بوده که در ایران برایش قانون هم نوشته شده است. قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» سال ۱۳۸۸ از سوی علی لاریجانی رئیس وقت مجلس به محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری وقت کشور برای اجرا ابلاغ شد. اجرایی شدن این قانون هم نتوانسته بر بروکراسی ناشفاف غلبه کند و همچنان «حبس اطلاعات» در دستگاه‌های دولتی یک برگ برنده محسوب می‌شود. تعارض منافع، رقابت بین دستگاه‌های اجرایی به جای همکاری و… موجب شده تا کمتر کسی به شفافیت به معنای واقعی کلمه تن دهد. حالا حکایت سازمان حفاظت محیط زیست است. رئیس سازمان دیروز در نشست خبری هفته محیط زیست انتشار گزارش‌های ارزیابی محیط زیستی طرح‌های عمرانی را مشروط به همکاری دستگاه‌های اجرایی دانسته است. لازم است به آقای سلاجقه یادآوری کنیم در جلسه مشترک فعالان محیط زیست با رئیس جمهوری محترم که در شروع به کار دولت برگزار شد ایشان به صراحت وعده دادند که این گزارش‌ها در اختیار عموم مردم قرار می‌گیرد. وعده‌ای که البته مسعود تجریشی معاون محیط زیست انسانی در دولت قبل هم داده بود اما به وعده‌اش وفا نکرده بود. انتشار گزارش‌های ارزیابی محیط زیستی پروژه‌ها حق ذینفعان و افکار عمومی است. روشن است که انتشار این گزارش‌ها و در پی آن انتشار داده‌های خلاصه و قابل فهم برای افکار عمومی می‌تواند یاریگر توسعه باشد و شرکت‌های مشاور را هم ترغیب کند که بیش از پیش مسئولیت گزارش‌هایشان را بر عهده بگیرند. شفافیت دسر غذا نیست. اصلی بدیهی برای پایبندی به حقوق عامه و یکی از لوازم حکمرانی مدرن است. امیدواریم مسئولان محیط زیست بیش از این منتظر چراغ سبز دستگاه‌های مجری نباشند. نهاد ناظر به اجازه مجری نیازی ندارد.

سیاست‌های آبی و دیپلماسی آب کشور در قبال حقابۀ هیرمند و تأمین آب شرب شمال سیستان‌وبلوچستان، حاکی از آن است که مسئلۀ هیرمند برای مقامات کشور به‌درستی تعریف نشده و متعاقب آن مهمترین مسئلۀ اقلیم دشت سیستان در سیاست آبی پیش‌بینی نشده است.
یکی از انتقادات همیشگی رسانه‌ها و فعالان محیط زیست، نادیده‌گرفتن حقابۀ محیط زیست در سیاست‌های آبی کشور مطرح می شود، طبق سیاست‌ها، آب شرب سپس صنعت و کشاورزی اولویت‌های سیاست آبی کشور به‌شمار می‌روند. چنین روندی در مناطق و اقلیم‌های مختلف پیامدهای متفاوتی دارد.
پس از بهره‌برداری بند کمال در حوضۀ آبریز هیرمند در سایۀ ناکارآمدی و انفعال دستگاه دیپلماسی کشور تا به حداقل رسیدن منابع آبی چاه‌نیمه‌ها، شاهد تعریف و اجرای طرح‌های آبی شامل انتقال، حفر چاه و چاهک و حفر کانال هستیم که تاکنون نتایج مطلوبی نداشته است، اما در کوتاه‌مدت می‌تواند صرفاً کفاف آب شرب و صنعت منطقه را بدهد، چنین رویه‌ای در میان‌مدت، کاملاً دشت سیستان‌ و بستر تالاب هامون را به محل خیزش گردوغبار تبدیل می‌کند. آیا برای این مسئله چاره‌اندیشی شده؟ و برای مرطوب‌سازی و یا تثبیت پوشش گیاهی منطقه، تدبیری اتخاذ شده است؟
نمایندگان سیستان در برخورد با مسئلۀ آب منطقه، رویکرد درستی در پیش نگرفتند. نمایندگان این حوزۀ انتخابیه درقبال مواجهه با مسئلۀ هیرمند، با در نظر گرفتن اولویت تأمین آب شرب، اقدام به ارائۀ راهکارهایی از قبیل حفر چاه‌های ژرف، انتقال آب از دریای عمان، انتقال آب از تهلاب و … کردند، مقامات کشور نیز با هدف حل بحران آب سیستان، اعتبار مورد نیاز طرح‌ها را اختصاص دادند. بدین‌ترتیب، پروندۀ حقابۀ هیرمند به‌صورت جدی در اولویت سیاست خارجی کشور قرار نگرفت.
رویکرد تصمیم‌گیران بخش آب وزارت نیرو در حوزۀ سیستان‌وبلوچستان، صرفاً کفاف آب شرب و حوزۀ صنعت و معدن منطقه را خواهد داد و منفعت صاحبان منافع را تأمین خواهد کرد. پس از اتمام طرح‌های آبی، تکلیف معاش ۵۰ هزار بهره‌بردار کشاورزی و مسئلۀ گردوغبار منطقه چه می‌شود؟ چنین رویکردی باتوجه‌به وضعیت سیاسی و اقتصادی ایران، به اجبار، پروندۀ حقابۀ هیرمند از اولویت خارج و صرفاً در ادبیات رسانه‌ای متولیان موضوع، باقی خواهد ماند.
درصورت ادامۀ این روند، یک سناریو محتمل است: پس از صرف هزینه‌های هنگفت، آب شرب منطقۀ سیستان که با هزینه‌های کمتر، با اتکا به ظرفیت‌های خود منطقه قابل استحصال و بهره‌برداری بود، تأمین می‌شود. سیاست‌های غلط وزارت جهادکشاورزی در سیستان‌وبلوچستان در زمینۀ حفر چاهک‌ها برای حفظ وضعیت موجود کشاورزی و تأمین معیشت کشاورزان، باعث کاهش و اتمام آب‌های زیرقشری می‌شود. ازآنجاکه رویکردهای هیدروپلیتیکی افغانستان اجازۀ ورود سیلاب به منطقۀ سیستان را نمی‌دهد و میزان بارندگی ۵۰ میلی‌متری نیز توان جبران برداشت بی‌رویۀ آب‌های زیرقشری را ندارد، این رویکرد غلط باعث ازبین‌رفتن پوشش گیاهی دشت سیستان و بستر تالاب هامون که برای بقا از آب‌های زی قشری بهره می‌بردند، خواهد شد و متعاقب آن ازبین‌رفتن پوشش گیاهی موجب سست‌شدن بافت خاک منطقه می‌شود و کل اراضی دشت سیستان و تالاب هامون به کانون‌های بحران خیزش گردوغبار تبدیل خواهد شد. در چنین شرایطی باتوجه‌به بادهای غالب منطقه سیستان، شهرستان‌های پنجگانۀ شمال استان، شرایط زیست را به‌طور کلی از دست خواهند داد و بی‌تردید کیفیت زیست در شهرستان‌های جنوبی‌تر مانند زاهدان نیز به‌میزان قابل توجهی، افت می‌کند. بنابراین، بازتعریف مسئلۀ هیرمند برای مقامات کشور و تصمیم‌گیران، بسیار مهم و ضروری است؛ زیرا سیاست فعلی نه‌تنها بحران آبی سیستان را رفع نمی‌کند، بلکه صرفاً باعث هدررفت سرمایۀ کشور خواهد شد.

|پیام ما|وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن، تجارت، روز گذشته با انتشار اطلاعیه‌ای مشترک در وب‌سایت‌های خبری این نهادها، از تدوین برنامه تامین برق صنایع کشور برای تابستان پیش رو خبر دادند.

برنامه تامین برق صنایع کشور برای تابستان 1402 از سوی وزارت نیرو و وزارت صمت با هدف تولید حداکثری در سال رشد تولید و با در نظر گرفتن محدودیت‌های فنی صنایع و ملاحظات کنترل بازار محصولات، تدوین و ابلاغ شد.
به گزارش «پیام ما» در اطلاعیه مشترکی که از سوی این دو وزارتخانه منتشر شده آمده است: « با برگزاری جلسات متعدد کارشناسی بین وزارتخانه‌های صمت و نیرو و همچنین بهره‌گیری از تجربه سال گذشته در سه گروه تدوین و ابلاغ شد.»
طبق آنچه این بیانیه اعلام کرده است و براساس این برنامه، در گروه «الف» آمده است که برق مورد نیاز همه واحد‌های صنعتی کوچک و واحد‌های صنفی- صنعتی به ویژه کارگاه‌های تولیدی کوچک که بیش از ۹۰ درصد کل واحد‌های صنعتی و تولیدی کشور (حدود ۵۸۰ هزار واحد صنعتی) را شامل می‌شود، بدون هیچ محدودیتی تأمین خواهد شد. همچنین در گروه «ب»، برق مورد نیاز واحد‌های صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی و واحد‌های صنعتی خارج از شهرک‌های صنعتی با دیماند بیش از ۵۰۰ کیلووات نیز از ۲۰ خرداد تا ۱۷ شهریور در شش و نیم روز هفته به طور کامل تأمین خواهد شد و صرفاً نصف روز در هفته و از ساعت ۱۱ تا ۲۳ در برنامه‌های مدیریت مصرف مشارکت خواهند کرد.

براساس این برنامه، برق مورد نیاز همه واحد‌های صنعتی کوچک و واحد‌های صنفی- صنعتی به ویژه کارگاه‌های تولیدی کوچک که بیش از ۹۰ درصد کل واحد‌های صنعتی و تولیدی کشور (حدود ۵۸۰ هزار واحد صنعتی) را شامل می‌شود، بدون هیچ محدودیتی تأمین خواهد شد

با توجه به برنامه‌ریزی صورت گرفته، امکان جبران محدودیت این نصف روز و تولید حداکثری برای این واحد‌ها در سایر ایام هفته (شش روز و نیم) با جابه‌جایی ساعات کاری حتی به صورت شبانه‌روزی فراهم است. اما در گروه «ج»، برق مورد نیاز صنایع بزرگ (حدود ۳۰۰ واحد صنعتی) مطابق برنامه مدیریت مصرف ابلاغی وزارت نیرو و وزارت صمت در دوره تعیین شده تامین می‌‍شود. مشارکت این واحد‌ها از طریق جابجایی بخشی از بار مصرفی آن‌ها از ساعات اوج به ساعات غیر اوج و نیز مدیریت زمان بهره‌برداری از تجهیزات وابسته به انرژی در برنامه‌های مدیریت مصرف بوده و در سایر زمان‌های دوره تابستان، انرژی مورد نیاز این واحد‌ها بطور حداکثری تامین می‌شود.
این اطلاعیه می‌گوید: «انرژی مورد نیاز صنایع مهم مانند سیمان نیز متناسب با نیاز تولید آن‌ها در این دوره و در طول شبانه روز تامین می‌شود. امید است با اجرای منظم و سراسری این برنامه که حاصل مطالعات گسترده و بکارگیری روش‌های علمی و تجربیات خبرگان صنعت برق و بخش صنعت کشور است، بتوانیم انرژی مورد نیاز صنایع را بیش از سال گذشته تامین کنیم. بدیهی است که تامین برق صنایع در صورت بروز مشکلات فنی، حوادث غیر مترقبه و بلایای طبیعی از این قاعده مستثنی خواهد بود.»
این اطلاعیه از صنعتگران درخواست کرده است «با مشارکت و همکاری خود در مدیریت مصرف برق در ساعات اوج مصرف و جابه‌جایی آن به ساعات کم باری و موکول کردن تعمیرات سالانه خود به این دوره، ضمن تولید حداکثری محصولات، صنعت برق کشور را در تامین برق پایدار مورد نیاز همه بخش‌های کشور یاری کنند.»
این برنامه که جزییات آن هنوز منتشر نشده در حالی برای تابستان 1402 تدوین شده است که تمرکز زیاد بر روی افزایش ظرفیت تولید،در کنار کاهش قیمت نسبی قیمت برق با توجه به میزان تورم در اقتصاد ایران منجر به رشد سالیانه حدود 5 درصد مصرف برق در طی سال‌های گذشته در کشور شده است. تغییر اقلیم، کاهش ذخایر سدها و افزایش دما در ایام تابستان منجر به تشدید ناترازی تولید و مصرف برق کشور شده است. مشکلات تامین برق کشور در سال 1400 توجه به مباحث مدیریت مصرف و کاهش شدت انرژی در کشور را پررنگ تر کرد. اما به نظر نمی‌رسد سیاستگذاری دقیق و بلند مدتی در این حوزه وجود داشته باشد و آیین نامه‌ها و برنامه‌های در این حوزه عمدتاً کوتاه مدت و سالانه بوده و کمتر برنامه‌ها و مشوق های بلند مدت مورد توجه قرار گرفته است. از سوی دیگر منابع تامین مالی این طرح‌های نیز عمدتا باید از ماده 12 قانون رفع موانع تولید و ماده 61 قانون اصلاح الگوی مصرف تامین شود که ریسک بالایی را به سرمایه‌گذاران وارد می‌کند. تبیین ساز و کارهایی برای ورود شرکت‌های خدمات انرژی، مشارکت صنایع انرژی بر کشور در بهینه سازی مصرف، تدوین و تعریف ابزارهای مالی برای تامین مالی این پروژه‌ها نظیر راه اندازی بازار گواهی صرفه جویی انرژی در کنار سیاست‌های قیمتی مناسب برای مشترکین پر مصرف می‌تواند به کاهش مصرف برق کشور در ایام اوج بار و هم در کل سال کمک کند. به نظر می‌رسد در حال حاضر، وزارت نیرو بر برنامه کوتاه مدت برای عبور از این تابستان است.

برای رسیدن به یک جامعۀ پویا نیازمند تابیدن نور بر بخش‌­های تاریک جامعه هستیم. بی‌شک، محیط زیست، یکی از حوزه­‌های اساسی مورد توجه انسان است که شفاف‌شدن مشکلات حاکم بر آن الزامی است. طبیعت سرشار از چالش‌­هایی است که منشأ انسانی دارند و باید در ژانری توانا به تصویر کشیده شوند تا بشر با سرعت کمتری به‌سمت بهره­‌برداری از آن برود. در زبان تصویر، ژانرهای گوناگونی برای بیان وجود دارند که برای طبیعت، مستند یک شیوۀ درست در ارائۀ تصویری گویا از چالش‌ها است.
امروزه در تمام دنیا می‌­توان مستندهایی را یافت که در پی رمزگشایی از اتفاقات طبیعی هستند. هر سال مستندهای بی­شماری ساخته و از طریق پلتفرم­‌های اینترنتی و ماهواره­ای پخش می‌­شوند تا در هیاهوی پول و سرگرمی، اندکی ذهن انسان‌­ها را به‌سمت تفکر سوق دهند. آماده نگاه‌داشتن ذهن بشر برای پرسشگری کار چندان راحتی نیست و همچنین ساخت مستندهایی با روایت­‌های شفاف و مستقل نیز نیازمند سازندگانی جسور و پیشرو در جهان مدرن امروزی است. مستندهایی با موضوع محیط زیست می‌­توانند سبب تحول در هر جامعه‌­ای شوند، هر چند مدیران مرتبط با این حوزه چندان رغبتی به نشا‌ دادن چالش‌­هایی همچون آلودگی هوا، مسائل مرتبط با آب و یا فرسایش خاک ندارند.
متأسفانه در این مورد، طبیعت ایران به‌دلیل شرایط خاص محیط زیستی و گستردگی تخریب­‌ها، با دایرۀ وسیعی از چالش‌­ها روبه‌رو هستیم که برای هر کدام می‌­توان ساعت‌ها مستند ساخت بی‌­گمان تولید مستندهای مرتبط با محیط زیست، سختی‌­های بی­شماری به‌همراه دارد که می‌­توان به تصویربرداری در مناطق کوهستانی در شرایط جوی بارانی، برفی یا بسیار گرم اشاره کرد. در این بین نمی‌­توان از این نکته غافل شد که پژوهش در امر ساخت یک مستند، اصل و اساس بوده و به‌سادگی عبور کردن از آن به شکست حتمی کار منجر خواهد شد. به‌ویژه در حوزۀ­ محیط زیست، داشتن دانش به­‌روز و شناخت کامل از اکوسیستم­‌ها و شرایط خاص حاکم بر هر اقلیم الزامی است. به دیگر سخن، مستندی که دارای یک پژوهش اصولی و علمی باشد، تأثیر فراوانی بر مخاطب می‌گذارد و همراهی بیننده را با آن موضوع به‌دنبال دارد. به‌طور مثال، ساخت مستندی با موضوع تغییر اقلیم آن هم در ایران بسیار مهم است، اما اگر پژوهش­ عمیقی از میان مقاله­‌ها و آمارهای دقیق شکل نگرفته باشد، آن مستند به گزارشی ژورنالیستی تبدیل می‌شود که دیگر نمی‌­تواند ماندگاری یک اثر هنری را داشته باشد. در کشور ما مثال‌­های ناموفق بسیاری وجود دارد که با تلاش ساخته شده­‌اند، اما به‌دلیل کمبود پژوهش به کالایی یکبارمصرف تبدیل شده‌­اند. از سوی دیگر، مستندهایی نیز داشته­‌ایم که پشتوانه‌ای قوی در امر پژوهش داشته که سبب دگرگونی و ایجاد سؤال در بیننده شده‌­اند، اما این دسته در اقلیت‌اند و باید به این نکتۀ مهم اشاره کرد که مستندسازهای ایرانی در بخش پژوهش آنچنان که شایسته است، کوشش نمی‌­کنند.
درنهایت، برخورداری از تجهیزات حرفه‌­ای برای فیلمبرداری و یک تیم قوی، ضرورتی غیرقابل انکار در روایت یک مستند است، اما کمبود دانش تمامی زحمات آن تیم را از بین خواهد برد. اینک این سؤال مطرح می‌­شود که یک مستندساز تنها با چالش‌­های طبیعی و امر پژوهش روبه‌روست؟ پاسخ منفی است، زیرا تهیه‌کننده و کارگردان بعد از انجام پژوهش‌­های لازم و داشتن بودجۀ کافی برای تولید به چالش دیگری به‌نام مجوز برخورد می‌­کند که داشتن یا نداشتن آن، گاه مؤثر است و گاه هیچ تأثیری در روند ساخت ندارد، زیرا شما در یک منطقه طبیعی و حتی شهری با مدعیانی خاص و بی‌­نام و نشان برخورد خواهید کرد که هیچ مجوزی را قبول ندارند! اینگونه یک تیم قوی می‌تواند در هزارتوی مستند، خود به مستندی برای ساخت تبدیل شود.

استاد و مدیر گروه بیماری‌های زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به اینکه واکسیناسیون علیه ویروس «HPV» یک ضرورت مهم و کمک‌رسان جهت جلوگیری از ابتلا افراد به‌ویژه جوانان جامعه به این بیماری است، گفت: باید هرچه سریع‌تر آموزش‌های لازم در کنار واکسیناسیون برای افراد جامعه برقرار شود.
به گزارش ایلنا، «مریم کاشانیان» اضافه کرد: متأسفانه نبود آموزش‌های لازم و ضروری، برقراری تماس‌های جنسی ناایمن و محافظت‌نشده یا فارغ از چارچوب خانواده موجب افزایش شیوع بیماری مقاربتی «زگیل تناسلی» در جامعه می‌شود که این مسئله پزشکان و متخصصان را نگران می‌کند.
او گفت: البته زگیل به‌تنهایی عامل نگرانی نیست بلکه بیشترین نگرانی مربوط به گسترش آلودگی با انواع خاصی از ویروس پاپیلومای انسانی است که می‌تواند موجب بروز سرطان در نواحی خصوصی بدن انسان شود. عضو هیأت مدیرۀ انجمن متخصصان زنان و زایمان ایران، تأکید کرد: آموزش‌ها باید به‌شکلی باشد که همه بدانند واکسن علیه بیماری زگیل تناسلی در اصل ابزاری برای جلوگیری از ابتلا به سرطان نواحی تناسلی زنان و مردان است. به اعتقاد کاشانیان، تیپ خاصی از ویروس‌های زگیل تناسلی (نوع16 و 18) به‌عنوان عوامل ویروسی پرخطر می‌تواند نقش مهمی در بروز سرطان گردن رحم و سرطان ناحیۀ خارجی دستگاه تناسلی زنان داشته باشند. این جراح متخصص زنان و زایمان با اشاره به اینکه استفاده از واکسن دوظرفیتی در کشورهایی چون اسکاندیناوی، سال‌ها پیش آغاز شد، گفت: ولی خوشبختانه مدت‌هاست که واکسن پاپیلوگارد توسط یک شرکت دانش‌بنیان و با تلاش محققان کشورمان تولید شده است و در اختیار هموطنان قرار دارد.

اوکراین نیروهای روسیه را به منفجر کردن سد بزرگ کاخوفکا (Kakhovka) در خط مقدم جنگ متهم کرده است و می‌گوید بر اثر این انفجار صدها هزار نفر از ساکنان و همچنین یک نیروگاه هسته‌ای مجاور تهدید می‌شوند. سد و نیروگاه برق‌آبی کاخوفکا در جنوب اوکراین واقع شده‌اند. نیروگاه برق‌آبی کاخوفکا که ساخت آن در سپتامبر 1950 در زمان اتحاد جماهیر شوروی آغاز شد از سال 1956 در حال بهره‌برداری است. این نیروگاه در رودخانه دنیپر در نوا کاخوفکا، شهر بندری جنوبی اوکراین قرار دارد و تا اکتبر 2015 241 پرسنل داشت. اهداف اولیه سد کاخوفکا نیز که آخرین سد در آبشار مخزن‌های دنیپر به‌شمار می‌رفت، تولید برق‌آبی، آبیاری و ناوبری بود.
با این همه صبح ششم ژوئن 2023 (برابر با ۱۶ خرداد 1402) بخش قابل توجهی از سد در اثر انفجاری که مقدار زیادی آب در پایین‌دست را آزاد کرد، تخریب شد. این سد دارای یک نیروگاه با ظرفیت نصب شده 357 مگاوات است و آب مخزن کاخوفکا، نیروگاه هسته‌ای 5.7 گیگاواتی زاپوریژیا (Zaporizhzhia) را خنک می‌کند. این آب همچنین از طریق کانال کریمه شمالی برای آبیاری مناطق وسیعی از جنوب اوکراین و شمال کریمه ارسال می‌شود.
نیروگاه کاخوفکا پیش از این در 24 فوریه 2022، در جریان تجاوز روسیه به اوکراین به تصرف نیروهای روسی درآمد. در طول هفته‌ها حملات توپخانه‌ای در ماه‌های آگوست و سپتامبر 2022 مقامات اوکراینی و روسی گزارش دادند که توانایی تأسیسات برای حمل وسایل نقلیه کاهش یافته است اما خود سد یکپارچگی ساختاری‌اش را حفظ کرد.
اواسط اکتبر 2022، گزارش‌های خبری حاکی از آن بود که روس‌ها احتمالاً در حال برنامه‌ریزی برای منفجر کردن سد برای کاهش سرعت ضدحمله اوکراین در منطقه بوده‌اند. در 11 نوامبر، یک انفجار بزرگ در سد رخ داد که طبق تصاویر دوربین‌های مدار بسته جاده و راه آهن را تخریب کرد اما خود سد عمدتاً آسیب ندید.
در اوایل نوامبر 2022، سرریزهای سد باز شده بود و مخزن کاخوفکا به پایین‌ترین سطح خود در سه دهه گذشته رسید و منابع آبیاری و آب آشامیدنی و همچنین سیستم‌های خنک‌کننده نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا را در معرض خطر قرار داد. بین یکم دسامبر 2022 و ششم فوریه 2023 هم سطح آب 2 متر کاهش یافت اما در ماه مه سال 2023 آب به بالاترین سطح ثبت‌شده خود رسید و به نظر می‌رسید که از بالای سد شروع به جاری شدن کرده است. ادامه این روند آب را به بالاتر از سطح عادی رساند و باعث آبگرفتگی برخی از روستاهای مجاور شد.
سرانجام سد شکسته شد و آب بدون کنترل در پایین‌دست جریان یافت. از آن تاریخ (سه‌شنبه، ششم ژوئن) آب از تاج تخریب‌شده سد کاخوفکا در حال عبور است و خطر سیل عظیم در منطقه جنگی در جنوب اوکراین وجود دارد. این موضوع باعث تخلیه و هشدار درباره یک «فاجعه محیط زیستی» شده است. مقامات کی‌یف، مسکو را به «حمله تروریستی» متهم کردند و زنگ خطر بین‌المللی را به صدا درآوردند و در مقابل مقامات روسیه، اوکراین را مقصر دانستند.
شکستن سد کاخوفکا پس از آن رخ می‌دهد که به نظر می‌رسید نیروهای کی‌یف دور جدید حملات را در خطوط مقدم در جنوب و شرق انجام داده‌اند و این گمانه‌زنی‌ها را تقویت می‌کند که حمله متقابل مورد انتظار آنها آغاز شده باشد.
شهردار محلی ساعاتی پس از حادثه گفت که این ریزش می‌تواند در میدان جنگ و فراتر از آن عواقبی چشمگیر داشته باشد، زیرا یکی از شهرها در کنار سد کاملاً زیر آب رفته است. در حالی که کی‌یف ابراز نگرانی می‌کرد که مسکو سد را برای ایجاد سیل تخریب کند، مقامات اوکراینی هشدار دادند که آب ظرف چند ساعت به سطح بحرانی خواهد رسید و از مردم دو طرف رودخانه دنیپرو خواستند که خانه‌هایشان را تخلیه کنند. اکنون حدود 80 شهرک در معرض خطر سیل قرار دارند و منطقه سیل‌زده خرسون در پی خسارت وارده به سد برق‌آبی کاخوفکا در حالت بحرانی قرار گرفته است.
در طول جنگ، هر دو طرف یکدیگر را به هدف قرار دادن سد متهم کرده‌اند. ولادیمیر سالدو، رئیس منطقه خرسون، که دست‌نشانده مسکو و در روسیه مستقر است، گفت که «حمله موشکی» اوکراین به سد منجر به رها شدن «میزان زیادی آب در رودخانه دنیپرو» شده است. سالدو، کی‌یف را به خرابکاری در ساخت سد متهم کرد تا توجه را از «شکست‌های وحشتناک آن در به اصطلاح ضد‌حمله» منحرف کند. اما در عین حال گفت که وضعیت قابل کنترل است و نیازی به تخلیه عمده نیست. او با اشاره به سمتی از رودخانه که در کنترل روسیه است، گفت: «این مانع از دفاع ارتش ما از ساحل چپ نمی‌شود.» از سوی دیگر شهردار نوا کاخوفکا -که روبه‌روی سد قرار دارد- گفت که این شهر ساعاتی پس از این حادثه کاملاً زیر آب رفته است. کارشناسان حدس می‌زنند که تخریب سدی که آب آن برابر با دریاچه بزرگ نمکی «سالت لیک» در ایالات متحده است، می‌تواند تأثیر فاجعه‌باری بر جوامع محلی و محیط زیست داشته باشد. آب این مخزن علاوه بر خنک کردن نیروگاه هسته‌ای ژاپوروژیا تحت کنترل روسیه، آب آشامیدنی کریمه تحت اشغال روسیه را تامین می‌کند. شرکت انرژی دولتی اوکراین، انرگو اتم (Energoatom) گفته است که شکستن سد می‌تواند عواقبی برای زاپوریژیا، بزرگترین نیروگاه هسته‌ای اروپا داشته باشد، اما وضعیت تحت کنترل است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم اعلام کرده که وضعیت را زیر نظر دارد و هیچ خطر فوری ایمنی هسته‌ای در این نیروگاه وجود ندارد. آسیب کلی که احتمالاً توسط سد شکسته ایجاد می‌شود، بسیار بدتر از بدترین مدل شکست شبیه‌سازی شده در سال 2022 به نظر می‌رسد زیرا سطح آب این مخزن بسیار بالاست. تحولات روز سه‌شنبه یک روز پس از آن رخ داد که روسیه اعلام کرد که ارتش اوکراین یک حمله مهم را در تلاش برای شکستن خطوط دفاعی خود در خطوط مقدم جنوب شرقی جنگ انجام داده است. این می‌تواند آغازی برای ضدحمله بزرگی باشد که کی‌یف از ماه‌ها پیش آماده کرده بود. منطقه خرسون یکی از چهار منطقه‌ای بود که سال 2022 توسط کرملین به صورت غیر قانونی به روسیه ضمیمه شد، اما پس از تهاجم قبلی اوکراین که پایتخت منطقه‌ای به همین نام را بازپس گرفت، تنها بخشی از آن توسط نیروهای مسکو کنترل می‌شود.