حدود یک هفته پس از آنکه سیل در کشور لیبی بیش از ۱۱ هزار نفر را به کام مرگ فرستاد، مقامات لیبی تحقیقات خود را دربارهٔ شکستن دو سد و جاری شدن سیل در پی شکستن این سدها آغاز کردند.
«صدیق السور»، دادستان کل لیبی روز جمعه در یک کنفرانس خبری در شهر بندری «درنا» (محل اصلی وقوع سیل) گفته است که دادستان‌ها دربارهٔ شکستن سدها و تخصیص بودجه نگهداری برای آنها از مقامات محلی شهر و همچنین دولت‌های پیشین تحقیق خواهند کرد: «من به شهروندان اطمینان می‌دهم که هر کسی که اشتباه یا سهل‌انگاری کرده باشد، دادستان‌ها قطعاً اقدامات محکمی را انجام خواهند داد، پروندهٔ کیفری علیه او تشکیل خواهند داد و او را به دادگاه خواهند فرستاد.»
اما از سوی دیگر، گاردین گزارش کرده که گروه‌های امدادی دربارهٔ خطر شیوع بیماری در منطقه نیز هشدار داده‌اند و گفته‌اند که این موضوع می‌تواند به بحران انسانی دامن بزند. امید به پیدا کردن بازماندگان بیشتر چند روز پس از سیل مرگبار کاهش یافته است.
یکشنبه گذشته در پی باران‌ و توفان شدید، دو سد در کشور لیبی شکست و شهر درنا را غرق کرد و هزاران نفر از مردم و خانه‌ها را با خود برد. با این وجود شمار دقیقی از کشته‌شدگان اعلام نشده است و منابع مختلف اعدادی متفاوت را اعلام می‌کنند. اما براوردهای رسمی رقم کلی را بیش از 11 هزار نفر می‌دانند.
سازمان‌های امدادی مانند امداد اسلامی و پزشکان بدون مرز (MSF) هشدار داده‌اند که این منطقه به‌زودی می‌تواند شاهد گسترش بیماری و همچنین مشکلات جدی در ارائهٔ کمک به کسانی باشد که بیشترین نیاز را دارند. امداد اسلامی در مورد «بحران انسانی دوم» پس از سیل هشدار داد و به «خطر روبه‌رشد بیماری‌های منتقله از آب و کمبود غذا، سرپناه و دارو» اشاره کرد.
«صلاح ابوالقاسم»، معاون مدیر توسعه امداد اسلامی گفت: «هزاران نفر جایی برای خوابیدن و غذا ندارند. در شرایطی مانند این، بیماری‌ها می‌توانند به‌سرعت گسترش یابند زیرا سیستم‌های آب آلوده هستند. شهر بوی مرگ می‌دهد تقریباً هرکسی، یک آشنا را از دست داده است.»
«سالم الفرجانی»، مدیر کل خدمات اورژانس در شرق لیبی به گاردین گفته است که تنها تیم‌های جستجو و نجات مجاز به ورود به بخش‌هایی از شهر هستند که بیشتر تحت تاثیر سیل قرار گرفته‌اند. بسیاری از شهروندان داوطلبانه شهر را ترک کرده‌اند. با این حال، صلیب سرخ و سازمان بهداشت جهانی (WHO) اعلام کرده‌اند که برخلاف باور گسترده، بدن قربانیان بلایای طبیعی به‌ندرت تهدیدی برای سلامتی محسوب می‌شود. این سازمان‌ها روز جمعه بیانیهٔ مشترکی صادر کردند و از لیبی خواستند دفن مردگان در گورهای دسته‌جمعی را متوقف کنند.
سازمان ملل متحد درخواست بیش از 71 میلیون دلار برای کمک به صدها هزار سیل‌زده در لیبی را آغاز کرده و هشدار داده است که هنوز ابعاد مشکل به‌درستی مشخص نیست. سازمان بین‌المللی مهاجرت نیز اعلام کرد که بیش از ۳۸ هزار و ۶۴۰ نفر در شرق لیبی بی‌خانمان شده‌اند که فقط ۳۰ هزار نفر از آنها در درنا هستند.

در روزهای ۲۱ و ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ نگارنده فرصت یافت تا در ارومیه و در محدوده دریاچه ارومیه به بازدید میدانی بپردازد و قدم زدن در کف اکنون پوشیده از رسوبات نمکی دریاچه سابق در محدوده مجاور بزرگراه شهید کلانتری در وسط گودی دریاچه را تجربه کند. تجربه‌ای بسیار تاسف بار بود. به ویژه هنگامی که برخاستن نمک از همین محدوده با وزیدن باد کاملا مشهود بود.

دریاچه ارومیه در فرورفتگی مرکزی بزرگ ناحیه آذربایجان که به لحاظ زمین شناسی و ساختاری، یک حوزه فروکشش ایجاد شده در یک پهنه برشی محدود شده با گسل های امتداد لغز راستگرد است. محدوده تراز نرمال دریاچه در ارتفاع (۱۲۷۵ متری) از سطح دریا قرار داشته است. حوضه در غرب و شمال با روند‌های گسله مهم تسوج و ارومیه و ارتفاعات شکل گرفته در مرز آنها و در جنوب و ‌شرق با دشت و مخروط های آتشفشانی احاطه شده است‌. محدوده حدود (۱۴۰کیلومتر) طول و (۴۰ تا ۵۵ کیلومتر) عرض دارد و حداکثر ژرفای آن (۱۶ متر) است. در بخش جنوبی آن خوشه‌ای از حدود ۵۰ جزیره کوچک وجود داشته است.‌ خط ساحلی با سطح دریاچه متفاوت است. هنگامی که آب زیاد است، به سمت باتلاق‌های نمکی بزرگ به سمت شرق و جنوب گسترش می‌یابد. سواحل این دریاچه عمدتا خالی از سکنه است. طرح تحقیقاتی دریاچه ارومیه با همکاری مرکز سنجش از دور دانشگاه صنعتی شریف در خرداد ۱۴۰۲ نشان داده بنا بر روند افت تراز دریاچه ارومیه در فصل تابستان، تراز آب دریاچه ارومیه در پایان شهریور ۱۴۰۲ به عدد بین ۱۲۶۹.۸۰ تا ۱۲۶۹.۹۰ متر از سطح دریا‌های آزاد خواهد رسید که بیانگر ثبت کمترین میزان تراز این دریاچه در ۶۰ سال گذشته است. ستاد احیای دریاچه ارومیه از سال ۱۳۹۲ فعالیت می‌کند و اکنون رئیس آن استاندار آذربایجان غربی است.
رئیس سازمان محیط زیست در ابتدای شهریور ۱۴۰۲گفت: «… قرار است از سدهای سیلوه و شهید کاظمی به میزان ۶۰۰ میلیون مترمکعب حقابه گرفته و در دریاچه ارومیه رهاسازی شود. با توجه کاهش نزولات جوی و تبخیر بالا و عمق کم دریاچه که تنها حدود ۱۶ متر است شرایط دشوار است. فقط ۱۰ کیلومتر مسیر برای انتقال آب تصفیه‌خانه تبریز به دریاچه باقی مانده که در صورت تکمیل آن حدود ۳۲۰ میلیون مترمکعب آب وارد دریاچه می‌شود و وزارت نیرو در آینده این مسیر را تکمیل می‌کند.» او افزوده است: «از وزارت نیرو خواستیم که حقابه دریاچه ارومیه از سد در حال افتتاح چپرآباد به‌سرعت رها شود و اجازه نمی‌دهیم که دریاچه دوباره به وضعیت وخیم برسد و تا اواخر شهریور این حقابه رها خواهد شد و امیدواریم که در پاییز نیز میزان بارندگی‌ها مناسب باشد… توصیه می‌کنم هم وزارت جهاد کشاورزی و هم وزارت نیرو تکالیفشان را انجام دهند.»

احیا نشدن دریاچه، یا دست‌کم احیا نشدن بخش‌هایی از دریاچه ارومیه در سال‌های پیش رو خطر افزایش بیماری‌های گوناگون در میان ساکنان بخش‌های بزرگی در شمال غرب ایران می‌کند.

در صورت تامین نشدن سهمیه آب و عدم تحقق کامل برنامه‌های مصوب، دریاچه قطعا خشک می‌شود و امیدی به احیای آن نخواهد بود. البته با حجم عظیم رسوبگذاری نمک در گودال دریاچه ارومیه هم اکنون نیز بعضی از کارشناسان به قابل احیا بودن کامل این دریاچه تردید جدی وارد می‌کنند، مگر آنکه فقط بخش‌هایی از دریاچه و به صورت مرحله‌ای احیا شود. اگر قرار است دریاچه احیا شود، باید تمام سدسازی‌های جدید و فعالیت‌های کشاورزی که در دهه‌های اخیر توسعه یافته متوقف شود. دریاچه هیچ خروجی به دریا ندارد و اندازه قبلی آن نیز نتیجه حجم آبی بوده که به داخل آن جریان می‌یافته است، حفظ سطح آب دریاچه با تعادل موجود بین ورودی آب به دریاچه با حجمی که توسط انسان‌ها خارج می‌شده یا تبخیر می‌شده‌، امکان‌پذیر می‌شده است. این دریاچه زمانی ۵۰۰۰ کیلومتر مربع را پوشش می‌داد. از نیمه دهه هفتاد، به دلیل ترکیبی از توسعه وسیع کشاورزی، سدسازی گسترده بر روی سرشاخه‌های دریاچه، حفر چاه‌های متعدد و برداشت مداوم از آنها، افزایش دما، کاهش بارندگی و‌… کاهش یافته تا به امروز در شهریور ۱۴۰۲ که حدود ۹۸ درصد از حجم سابق آب دریاچه خشک شده است. این خشکی زیستگاه میگو، فلامینگو، آهو و گوسفند وحشی را تهدید کرده و باعث توفان نمک شده که شهرها و مزارع مجاور را آلوده می کند.
این گودال یک سامانه زهکشی بزرگ بزرگ به مساحت حدود (۵۲ هزار کیلومتر مربع) است‌. رودخانه‌های اصلی که به دریاچه می ریزند تلخه‌ر‌رود (آجی چای ) در شمال شرقی که برف‌های ذوب شده از توده‌های سبلان و سهند را جمع‌آوری می‌کند و رودخانه‌های دوقلوی زرینه رود و و سیمینه رود در جنوب هستند.
دریاچه ارومیه یک منطقه حفاظت شده ثبت شده بین‌المللی به عنوان ذخیره گاه زیست کره یونسکو و سایت رامسر است و در ایران به عنوان پارک ملی دریاچه ارومیه شناخته می‌شود. به دلیل شوری زیاد، این دریاچه دیگر هیچ گونه ماهی را نگهداری نمی‌کند. با این وجود، دریاچه ارومیه زیستگاه طبیعی مهم «آرتمیا» محسوب می‌شده است که منبع غذایی پرندگان مهاجری مانند فلامینگوها است.
بررسی رابطه بین تغییرات سطح آب دریاچه شور ارومیه به همراه انتشار نمک مرتبط با شیوع فشار خون بالا و وضعیت سلامت عمومی جمعیت محلی در شهرستان شبستر در شمال استان‌، در مطالعه «فیض‌زاده و همکاران»ّ، در سال 1401 نشان داد آسیب‌پذیری جمعیت محلی از خطرات بهداشتی مرتبط با پراکندگی گرد و غبار نمک افزایش یافته است. روند وقوع و گستردگی توفان‌های غبار نمکی بین سال‌های 1391 و 1399 نشان می‌دهد که خشکی دریاچه به طور قابل‌توجهی در افزایش موارد فشار خون در بیماران محلی نقش داشته است. تعداد بیماران مبتلا به فشار خون بالا از حدود 2 درصد در سال 1391 به حدود 20 درصد در حوالی پایان آن دهه افزایش یافته است. بزرگسالان، به ویژه زنان، بیشتر تحت اثر پراکندگی گرد و غبار نمک در مناطق مسکونی نزدیک به دریاچه قرار گرفتند. بررسی های موردی روی دریاچه های خشک شده در دنیا و توسعه بیماری‌ها ناشی از خشک شدن، نشان می دهد که از مهمترین آثار، خشک شدن، شیوع بیماری‌ها در مناطق همجوار است. کشاورزان برای کود‌دهی زمین های خود از علف‌کش‌ها، حشره‌کش‌ها و کودهای شیمیایی استفاده ‌کرده‌اند و از سوی دیگر فاضلاب کشاورزی وارد دریاچه شده و رسوب آن ذرات و گرد و غبار تولیدی را آلوده کرده است. از بیماری‌های شایع می توان به سل، بیماری‌های تنفسی، آسم، بیماری‌های چشمی، بیماری‌های حلق و حنجره، بیماری‌های کلیوی و… اشاره کرد. گرد و غبارهای برخاسته حاوی عناصری مانند پتاسیم، سولفات سدیم، گوگرد، آرسنیک، کروم، کبالت، نیکل، سرب است و باعث آلرژی و بیماری های تنفسی، آسم، عفونت سینوسی، سردرد، عفونت گوش، برونشیت، درد چشم، گلودرد، سرفه، خستگی، سرطان ریه و بیماری‌های قلبی عروقی شده است.

یک چیز را مطمئنم. اگر حالا که «محمد محمدعلی» به قول خودش با «مرگ» نزدیکی کرده یادداشتی بنویسم و از سبک ادبی و جهان داستانش، یا از فعالیتش در کانون نویسندگان و ارتباطش با غول‌های بزرگ داستان‌نویسی فارسی حرف بزنم، از من عصبانی خواهد شد و هرطور شده یادداشتی کاغذی به دستم می‌رساند که «ما نویسنده‌ایم، اما تو نویسنده نشدی.»
محمد محمدعلی شاید از آخرین روشنفکرانی بود که جوانان دوستدار ادبیات و داستان دورش حلقه می‌زدند. این حلقه زدن را نباید با جمع‌های ادبی که اطراف افراد مشهور و نسبتاً مشهور شکل می‌گیرد بلکه بشود از ارتباطشان بهره گرفت و در فضای بسته و نه‌چندان پیشرو ادبیات معاصر امروز فارسی چیزی منتشر کرد و اسمی به‌هم زد، اشتباه گرفت. داستان‌نویسان جوانی که در کلاس‌های محمدعلی شرکت می‌کردند از حرف‌ و منش و قلم او یاد می‌گرفتند. او را دوست داشتند چون خودش بود، چون داستان می‌گفت و داستان را می‌شناخت، چون منتقد سختی بود و از مجیز گفتن خوشش نمی‌آمد، چون کراوات‌های قشنگی داشت و بلد بود با جوانان نسلی نو ارتباط بگیرد و دوستی کند.
کلاس‌های داستان‌نویسی محمدعلی بیشتر وقت‌ها یک یا چند مهمان داشت. نویسنده‌ها و مترجم‌ها و شاعرانی که نیامده بودند سخنرانی کنند؛ اثری می‌خواندند و اثری می‌شنیدند و شاگردان را به یک شهر دیگر، دوران تاریخی دیگر، یا زمان شکل‌گیری یک نهادِ ادبی می‌بردند.
دیروز یادداشت‌هایی که شاگردان محمدعلی در فضای مجازی نوشته بودند و خاطراتی از او مرور کرده بودند، همه حکایت از همین سلامت دوستی و شاگردی با یک نویسنده از نسل پویای داستان‌نویسی فارسی داشت. محمد محمدعلی قرار نبود آن جوانان را داستان‌نویس کند، قرار بود به آنها کمک کند جهان داستان خودشان را بشناسند.
پرسشی که برایم مطرح است، این است که آیا جهان‌های داستانی داستان‌نویسان جوان توانست در بسترِ فرهنگی سیاسی جامعه ایران به بلوغی جمعی برسد که که با جهان امثال گلشیری و هدایت و چوبک و شاملو مواجه شود، آنها را به چالش بکشد و حتی نقد کند؟ یا مرگ‌طلبیِ ادبی و دنبال کردنِ اشباح و ارواح دههٔ چهل و پنجاه بخشی از زیست ادبی ما نویسندگان «جوان» شده است؟
محمدعلی وقتی اثری از شاگردانش می‌خواند، عادت داشت یادداشتی کاغذی به آن سوزن کند و چند توصیه برای بهتر شدن متن ارائه دهد. فکر می‌کنم به خیلی از شاگردانش بارها گفته بود بروید از اول بخوانید، بروید «موش و گربه» عبید زاکانی را از نو بخوانید، شرح حال سیمرغ و زال را از یک زاویهٔ دیگر ببینید، بروید از اولِ صادق چوبک، داستان‌های کوتاه فارسی را بخوانید و بعد قلم بردارید. قلم‌ها از ما شجاع‌ترند. یک‌بار برای یکی از داستان‌های من نوشته بود: «آن خودکارت بیشتر از تو حرف برای گفتن داشت.»
در آخر، پیوندی که محمدعلی با داستان‌نویسان جوان گرفته بود، اگر مجبور به انتخاب مهاجرت نمی‌شد، اگر فضای آزادتر و شمول‌گراتری برای ادبیات فارسی وجود می‌داشت، چقدر عمیق‌تر و اثرگذارتر شده بود؟ قلم‌های داستان‌نویسان، از نسل ما باشند یا نسل محمدعلی، خیلی قبل از خودمان مجبور شدند با شبحِ مرگ نزدیکی کنند.

انتخاب الگوی کشت، متناسب با خاک، اقلیم و ظرفیت منابع آب تجدیدشوندهٔ هر کشور از موضوعات اساسی تولید پایدار در کشاورزی است. این موضوع در قوانین و اسناد فرادست آب و کشاورزی ایران به‌ویژه در سال‌های اخیر پررنگ شده است، به‌طوری‌که بعد از محور مدیریت الگوی مصرف آب، (25 قانون/سند) محور الگوی کشت بیشترین تعداد قوانین و اسناد فرادست (13 قانون/سند) را به خود اختصاص داده است. پس از تدوین سند الگوی کشت، سند سازگاری با کم‌آبی و سند امنیت غذایی، این بار وزارت جهادکشاورزی اعلام کرده است که با انعقاد تفاهمنامه‌ای با استان‌های جنوبی برای کشت سبزی و صیفی‌جات، الگوی کشت را تغییر می‌دهد. تغییری که البته جزئیاتی از آن اعلام نشده است. با به وخامت رفتن منابع آیی کشور؛ همچنین وابستگی بالای کشاورزی به آب‌های زیرزمینی و کاهش توان آبدهی آبخوان‌ها، مجلس و دولت هر دو بر ضرورت تغییر الگوی کشت تأکید می‌کنند. اما برخی کارشناسان می‌گویند این نهادها نشانه‌گذاری درستی ندارند و خودشان را فقط میان اسناد، سرگردان کرده‌اند. این کارشناسان انعقاد تفاهمنامه برای انجام وظایف ذاتی یک وزارتخانه را که باید در قالب «سیاستگذاری، ابلاغ و اجرا» انجام شود، نشانه‌ای از ضعف دولت در تحقق تغییر الگوی کشت می‌دانند.

سال زراعی رو به پایان است و کشاورزان خودشان را مهیای سال زراعی جدید می‌کنند. هفتهٔ سوم شهریور هم تمام شده بود که «علی‌رضا مهاجر»، «معاون امور زراعت» وزارت جهادکشاورزی، از انعقاد تفاهمنامهٔ الگوی کشت بین وزارت جهادکشاورزی و استان‌های تولیدکنندهٔ سبزی و صیفی خبر داد.
براساس آنچه وزارت جهادکشاورزی اعلام کرده است، مهاجر گفته است این تفاهمنامه با استان‌های جنوبی امضا شده است: «با توجه به دستورالعمل مجلس شورای اسلامی مبنی‌بر لزوم اجرای الگوی کشت برای محصولات اساسی، امروز با رؤسای سازمان‌های استان‌های جنوبی کشور که محصولات سبزی و صیفی را در طرح الگوی کشت و طرح استمرار کشت می‌کنند، تفاهمنامه‌ای را منعقد کردیم که با توجه به الگوی کشت، ظرفیت استان، نیاز کشور و صادرات برنامه‌ای را با کشاورزان اجرا کنیم تا مشکل کشور را در تأمین محصولات اساسی برطرف کند، همچنین جلوی بیش‌بود و کمبود تولید گرفته شود.»
به گفتهٔ او این تفاهمنامه با کمک استانداران، سازمان برنامه‌وبودجه، بانک کشاورزی و بانک‌های عامل، معاونت بازرگانی وزارت جهادکشاورزی، معاون اول رئیس‌جمهوری، نهاد ریاست‌جمهوری و تمام دستگاه‌های ذی‌ربط این طرح مهم و اساسی کشور اجرا می‌شود.
روابط عمومی زراعت وزارت کشاورزی، به «پیام ما» اعلام می‌کند که جزئیات این تفاهمنامه اعلام خواهد شد، اما براساس آنچه مجلس، دولت را به آن تکلیف کرده است و همچنین با توجه به وضعیت الگوی کشت این اقدام یک ضرورت بود.
روابط عمومی استانداری سه استان بوشهر، خوزستان و هرمزگان، همچنین روابط عمومی سازمان‌های وزارت جهادکشاورزی در این استان‌ها نیز جزئیاتی ارائه نمی‌دهند.

بعد از محور مدیریت الگوی مصرف آب، (25 قانون/سند) محور الگوی کشت بیشترین تعداد قوانین و اسناد فرادست (13 قانون/سند) را به خود اختصاص داده است

تکلیف مجلس چه بود؟
این اقدام جهادکشاورزی در‌حالی‌است که بخشی از سند ملی سازگاری با کم‌آبی در برش‌های استانی، تکلیف تغییر الگوی کشت را مشخص و جزئیات نحوهٔ این تحول را نیز معین کرده است. بااین‌حال به نظر می‌رسد دولت برنامه‌های جدیدی برای این تغییر دارد.
مهر سال گذشته اما «عبدالرضا مصری»، نایب‌رئیس دوم مجلس شورای اسلامی، در نخستین اجلاس سراسری الگوی کشت محصولات کشاورزی، رونمایی و ابلاغ سند کشت محصولات استان‌ها در سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ گفته بود باید با ایجاد رقابت در اجرای الگوی کشت، این طرح را به الگوی رفتاری کشاورزان تبدیل کنیم. «همهٔ بخش‌ها دارای ضوابط و چارچوب است و مردم خود را با ضوابط تطبیق می‌دهند، اما در بخش کشاورزی دولت خود را با مردم تطبیق می‌داد و بخش کشاورزی رها شده بود که با این طرح و اجرای آن به ساماندهی خواهد رسید. اقتصاد ۳۰ درصد از جمعیت کشور به این الگوی کشت وابسته خواهد بود و مجلس آمادگی همکاری و حمایت کامل در اجرای این طرح را دارد.»
همچنین «محمدجواد عسکری»، رئیس «کمیسیون کشاورزی، آب و منابع‌طبیعی» مجلس، نیز در همین نشست تأکید کرده بود که باید در فضای قانونی برای سهل‌الوصول کردن مسیر سند الگوی کشت به‌معنای واقعی عملیات اجرایی آن انجام شود. «امنیت غذایی از مباحث جدی جوامع بشری است و این موضوع به امنیت ملی گره ‌خورده است. در حال حاضر برنامهٔ الگوی کشت وجود دارد و برای اجرایی شدن آن باید با نگاه افزایشی پیش برویم. حوزهٔ کشاورزی بخش خصوصی است که کشاورزان براساس منافع خود به کشت می‌پردازند. بنابراین، باید با ارائهٔ مباحث تشویقی آنان را به اجرای الگوی کشت تشویق کرد. مهمترین موضوع در بحث تغییر الگوی کشت، رسیدن به شاخص‌های استاندارد در تولید در سطح هکتار یا در سطح مقیاس زمین کشاورزی است تا بتوانیم سطح را براساس آن ارزیابی کنیم که اگر این رویکرد را در ارتباط با بخش کشاورزی مبنای تصمیم قرار دهیم، شاید اصلی‌ترین موضوع در بحث الگوی کشت پوشش داده شود. متوسط هزینه‌های تولید در ایران از میانگین متوسط جهانی به‌مراتب بالاتر است؛ بنابراین، توجه به این شاخص مهم است. کاهش بهای تمام‌شده در تولید براساس مدل‌های اقتصادی قابلیت اجرایی دارد.»

بنابه اعلام وزارت جهادکشاورزی، با رؤسای سازمان‌های استان‌های جنوبی کشور که محصولات سبزی و صیفی را در طرح الگوی کشت و طرح استمرار کشت می‌کنند، تفاهمنامه‌ای منعقد شده است تا جلوی بیش‌بود و کمبود تولید گرفته شود

سیاست‌های اصلی وزارتخانه چیست؟
در نخستین جلسهٔ هیئت دولت پس از این اجلاس اما وزیر جهادکشاورزی وقت سیاست‌های کلی وزارتخانهٔ متبوعش را در حضور رئیس جمهوری اعلام کرد. او با ارائهٔ آمارهایی از بهبود و ارتقای تولید، خرید تضمینی و تأمین کالاهای اساسی، صادرات محصولات زراعی و باغی، توسعهٔ مکانیزاسیون کشاورزی، کشت دیم، ظرفیت‌های سردخانه‌ای، افزایش تعداد باغات مادر برای ارائهٔ نهال مطمئن به باغداران، اجرای طرح توزیع هوشمند کالاهای اساسی، شیلات و آبزی‌پروری، صدور سند برای اراضی زراعی و نیز ذخایر کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی گفته بود: «در طول یکسال گذشته به‌مرور شاهد کاهش درخواست و صدور مجوزهای واردات کالاهای کشاورزی بوده‌ایم که گواه افزایش تولید این محصولات در داخل کشور است.»
به گفتهٔ «محمد جواد ساداتی نژاد»، افزایش مجموع تولید غلات از 17.9 به 20.3 میلیون تن، برنج از 1.8 به 2.3 میلیون تن، جو از 1.6 به 2.35 میلیون تن، ذرت علوفه‌ای از 1.4 به 1.5 میلیون تن و محصولات باغی از 24.2 به 25.7 میلیون تن نشانه‌های بهبود در وضعیت کشاورزی کشور است. «در سال اول فعالیت دولت مردمی، همچنین خرید تضمینی محصولات کشاورزی 55 درصد، ظرفیت تولید محصولات صنایع تکمیلی 20 درصد، صدور اسناد اراضی کشاورزی 700 درصد رشد داشته و ارزش صادرات محصولات آبزی‌پروری از 555 میلیون دلار به 700 میلیون دلار رسیده است که این آمار باعث شده مجموع رشد ارزش‌افزوده تولیدات بخش کشاورزی که در ابتدای دولت منفی 5.4 درصد بود، در بهار امسال با رشد 4.3 درصدی به منفی 0.8 درصد برسد و قطعاً با انتشار آمار تابستان امسال شاهد مثبت شدن این عدد خواهیم بود.»
او در آن زمان بر آغاز اجرای طرح اصلاح الگوی کشت تأکید کرده و گفته بود اجرای موفق این طرح نیاز به همکاری همهٔ اجزای دولت و نیز حمایت مجلس شورای اسلامی و دیگر ارکان نظام دارد.
حالا به‌نظر می‌رسد وزیر فعلی نیز با تمرکز بر تفاهمنامه همین مسیر را در پیش گرفته است. اما کارشناسان بخش کشاورزی نظری غیر از این دستگاه اجرایی دارند. برخی از کارشناسان معتقدند که دولت در میان طرح‌های متعدد برای بهبود وضعیت کشاورزی چه در بخش تغییر الگوی کشت، چه در بخش افزایش بهره‌وری و ایجاد نظام بهره‌وری و چه در بخش مدیریت منابع آبی، سردرگم مانده است.
دولت سردرگم میان اسناد بالادستی
«مینا رضایی»، کارشناس کشاورزی، به «پیام ما» می‌گوید: «دولت باید الگوی یکسان و واحدی را پیش ببرد. چندین سند در مورد بخش کشاورزی به‌ویژه بخش الگوی کشت تدوین شده است که دولت تا به امروز حتی اهداف یکی را محقق نکرده است. به‌عنوان مثال، سند سازگاری با کم‌آبی سند مهمی در تحول بخش کشاورزی است. سند امنیت غذایی که در دوره‌های 10 ساله تدوین می‌شود. همچنین، در برنامهٔ ششم توسعه نیز تکالیف دولت در این زمینه هم در بخش مسئولیت‌ها و وظایف وزارت جهادکشاورزی روشن بوده است، هم در بخش میانٰ‌بخشی. اما می‌دانیم که حتی اهداف برنامهٔ ششم توسعه هم کمتر از 30 درصد در بخش کشاورزی محقق شده است.»
براساس آنچه رضایی توضیح می‌دهد دولت نمی‌تواند نیازهای تولید داخل؛ صادرات و واردات را براساس امکانات موجود مانند منابع آبی و خاکی، نیازهای بازار، معیشت کشاورز، تولید و واردات نهاده‌ها و مانند آن هماهنگ کند. «ممکن است فکر کنید این موضوع مربوط به این دولت است، خیر؛ بلکه چالش در تنوع اسناد بالادستی، مغایرت مقررات در بخش‌های مختلف و همچنین مسئلهٔ اصلی حفظ اقتصاد متکی بر کشاورزی با سیاست‌هایی مانند خودکفایی در محصولات اساسی تولیدی این بخش، چالش پیش روی همهٔ دولت‌ها در حداقل بیست سال گذشته بوده است.»
او به‌عنوان مثال نبود هماهنگی میان وزارت نیرو و وزارت جهادکشاورزی در بخش آب را قید می‌کند: «یک‌سو مدام تقاضا دارد و یک‌سو قرار است این تقاضا را مدیریت کند. سیاست کلی اما بر حفظ کشاورزی به هر قیمتی است. این تناقض‌ها دقیقاً همان مسئله‌ای‌است که نمی‌گذارد هیچ‌یک از برنامه‌های بخش کشاورزی اجرا شود. مثال عامیانهٔ دیگر: اگر امسال کشاورزان جنوبی به‌دلیل استقبال بازار تصمیم بگیرند پیاز بکارند یا گوجه، وزارت جهادکشاورزی چه اهرمی برای بازداشت آنان از این اقدام دارد؟ آیا انعقاد یک تفاهمنامه با استانداری کافی است. وزارت جهادکشاورزی نباید برای انجام وظایف ذاتی خود تفاهمنامه منعقد کند. تفاهمنامه هیچ ضمانت اجرا ندارد. بلکه باید سیاست‌ها را اجرا و سایر بخش‌ها را با آن هماهنگ کند. به‌عنوان مثال کشت سیب‌زمینی افزایش پیدا می‌کند، کارگروه تنظیم بازار برای ان قیمت تعیین می‌کند. این مدیریت بخش کشاورزی نیست. از دیدگاه من تا زمانی که جهادکشاورزی تمام تلاشش را بر ایجاد نظام بهره‌وری با استفاده از مدیریت صحیح منابع و استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی نگذارد، در تدوین و اجرای هیچ سند یا تفاهمنامه‌ای موفق نخواهد بود.»

میراث فرهنگی از نظر قوانین و ضوابط، قدرت برخورد با هر عامل تخریب‌کننده و متعرض به بافت تاریخی را دارد. نمونه‌ آن را می‌توان در تجربهٔ شوش دید که مجوز ساخت زیرگذر ورودی شوش یا پل مقابل بیمارستان شوش از سوی میراث فرهنگی صادر نمی‌شود. اما این نهاد، با وجود وضعیت بحرانی «شوادان»‌ها (زیرزمین‌های عمیق) و شبستان‌های شوشتر که سازه‌هایی در نوع خود کم‌نظیر هستند، کاری انجام نمی‌دهد. گرچه ستاد بحران دو بار برای این موضوع جلسه‌ای بدون خروجی تشکیل داده است، رفتاری جدی هم از سوی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هم در شهری که اثری فاخر در لیست آثار ثبت جهانی دارد (سازه آبی) دیده نمی‌شود. کوچه‌ها و خیابان‌ها در بافت تاریخی شوشتر عرضی کم و دیوارهایی با ارتفاع زیاد دارند و با توجه به سکونت مردم در این بافت، ایمن‌سازی بناها از اهمیت بالایی برخوردار است. فعالان می‌گویند این کوچه‌ها در حوادث، کمک‌رسانی یا استفاده از ماشین‌آلات را با مشکل روبه‌رو خواهند کرد و آب‌گرفتگی «شوادان»‌ها احتمال ریزش برخی خانه‌ها را بالا برده است.

قبل از عصر مدرن و وجود کولرهای گازی، مردم خوزستان در بعضی از شهرها به ویژه در شوشتر و دزفول و حتی اهواز اقدام به ساخت شوادان می‌کردند. شوادان‌ها دقیقا در زیر ساختمان ساخته می‌شدند و نزدیک به هشت متر عمق داشتند. دما در این عمق اغلب ثابت بود و مردم در فصل گرما به شوادان‌های خانه‌هایشان می‌رفتند. در سال‌های اخیر وضعیت اما استحکام شوادان‌ها بحرانی شده است به طوری که کف بعضی‌ از خانه‌ها در شوادان سقوط کرده و به طور کامل تخریب شده است. حتی مالک یکی از شوادان‌ها در شوشتر از روی طعنه و کنایه ۵۰ بچه‌ماهی «کپور» را در شوادان انداخت که مدتی پیش در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفت.
وضعیت کنونی شوادان‌ها باعث شده در شرایط بحران آب اما حجم بسیاری از آب هدر رود و بدتر از همه خانه‌های تاریخی شوشتر را تخریب کند. در حال حاضر بحرانی‌ترین نقاط شهر شامل مرکز شهر شوشتر نزدیک به چهارراه امام، اطراف خانه‌ مستوفی، خیابان مسجد جامع، خیابان سادات و نزدیک هتل طبیب است که شوادان‌هایشان در شرایط مناسبی نیستند و لازم است متولیان اقدامی عاجل انجام دهند.

مسئول انجمن دوستداران میراث فرهنگی شوشتر: حجم آب‌گرفتگی در برخی شوادان‌ها به گونه‌ای است که باید آب آن به‌صورت روزانه تخلیه شود. تخلیه نشدن و ماندن آب می‌تواند منجر به خسارت به خانه‌ها شود

بحران آب و شوادان‌ها
در قدیم مردم برای گریز از گزند گرما در شوشتر، دزفول و مسجدسلیمان و حتی در عراق از استادکاران شوشتر دعوت می‌کردند که برایشان شوادان‌ بسازند. دمای درون شوادان‌ بین 25 تا 30 درجه ثابت است. این توضیح را عضو شورای فنی میراث فرهنگی، صنایع‌دستی خوزستان می‌دهد و تأکید می‌کند که تا همین حالا از شوادان‌ها استفاده می‌شود و از قدیم هیچ‌وقت گزارشی از آب‌گرفتگی شوادان‌ها نداشتیم.
«علی محمد چهارمحالی» درباره‌ٔ علت آب‌گرفتگی شوادان‌های شوشتر هم به «پیام ما» می‌گوید که فرسودگی شدید شبکه‌ آب‌وفاضلاب و نشت آب در نقاطی که در عمق زمین است به شوادان‌ها می‌رسد و موجب این اتفاق می‌شود.
به گفتهٔ او، برخی می‌گویند آبی که به شوادان‌ها آمده مربوط به سفره‌های آب زیرزمینی است که این مسئله از سوی کارشناسان مربوطه رد شد و در گذشته اتفاقاً سفره‌های آب زیرزمینی بیشتری بوده اما گزارشی از آب‌گرفتگی نداشتیم.
عضو شورای فنی میراث فرهنگی خوزستان ادامه می‌دهد: «اداره‌ آب‌وفاضلاب می‌داند که مشکل از جانب خودشان است. شوادان‌های خانه جزایری، خانه ابریشم کار، خانه معین‌التجار و خانه رحیمی کاملا تخریب شده است.»
تبعات آب‌گرفتگی در بافت تاریخی
در بافت تاریخی شهر شوشتر بیش از ۹۰ اثر تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی وجود دارد. مشکل آب‌گرفتگی شوادان خانه‌های تاریخی مربوط به بیش از ۲۰ سال قبل است که به بلای جان بافت تاریخی شوشتر تبدیل شده است.
مسئول انجمن دوستداران میراث فرهنگی شوشتر این موضوع را تأیید می‌کند که شوادان‌های بسیاری از خانه‌های واقع در بافت تاریخی دچار آب‌گرفتگی شده که این آب‌گرفتگی آسیب زیادی را به بافت تاریخی و خانه‌های واقع در بافت وارد کرده است.

عضو شورای فنی میراث فرهنگی خوزستان: میراث فرهنگی 20 سال است در همین زمینه با نهادها و اداره‌های مختلف مکاتبه کرده و نسبت به وضعیت شوادان‌های شوشتر هشدار داده است. تاکنون چند جلسه در ستاد بحران تشکیل شده و حتی مدیر کل حوادث غیرمترقبه هم از شوادان‌ها بازدید کرده است، اما نتیجه‌ای حاصل نشد

«ابوالفضل مهدی‌پور» با بیان اینکه حجم آب‌گرفتگی در برخی شوادان‌ها به گونه‌ای است که باید آب آن به‌صورت روزانه تخلیه شود، توضیح می‌دهد که تخلیه نشدن و ماندن آب می‌تواند منجر به خسارت به خانه‌ها شود.
این فعال میراث فرهنگی ترک‌خوردگی و رانش در برخی خانه‌ها را بخشی از عوارض ناشی از آبگرفتگی شوادان‌ها برشمرد.
چه باید کرد؟
عضو شورای فنی میراث فرهنگی، صنایع‌دستی خوزستان و کارشناس میراث فرهنگی شوشتر می‌گوید که میراث فرهنگی 20 سال است در همین زمینه با نهادها و اداره‌های مختلف مکاتبه کرده و دربارهٔ وضعیت شوادان‌‌های شوشتر هشدار داده است.
چهارمحالی با بیان اینکه تاکنون چند جلسه در ستاد بحران تشکیل شده و حتی مدیرکل حوادث غیرمترقبه هم از شوادان‌ها بازدید کرده است، می‌افزاید: «مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر اداره‌های مرتبط با حوزه‌ فرهنگی نیز از شوادان‌های شوشتر بازدید کردند، اما نتیجه‌ای حاصل نشد.»
سرپرست اداره میراث فرهنگی شوشتر هم که حدوداً یک‌سال است سکان اداره میراث فرهنگی شهرستان را برعهده گرفته اخیراً اعلام کرده است که موضوع آب‌گرفتگی شوادان‌ها یکی از موضوعات اصلی و در اولویت ادارهٔ میراث فرهنگی از یکسال گذشته تاکنون بوده است. با وجود اینکه در سال‌های قبل نیز در این باره مکاتباتی صورت گرفته اما از سال گذشته به صورت جدی این موضوع در دست پیگیری قرار گرفته است.
«داوود نجارآسیابان» رفع این مشکل را منوط به پیدا کردن منشأ آب‌گرفتگی به صورت قطعی از طریق انجام مطالعات و بررسی‌های کارشناسی می‌داند.
او به برگزاری یک جلسه در نهم آذر سال گذشته با حضور فرماندار و دیگر دستگاه‌های مربوطه اشاره می‌کند که در آن نشست مقرر شد مطالعات مربوط به عارضه‌یابی این مشکل از سوی وزارت نیرو انجام شود که در آخرین جلسه مقرر شد ظرف مدت یک ماه نتایج آن را به میراث فرهنگی اعلام کنند.
نجار آسیبان نیز همانند کارشناسان میراث، پوسیدگی‌ لوله‌های آب و نفوذ آب از سفره‌های زیرزمینی را دو عامل احتمالی این مسئله می‌داند با این حال معتقد است که براساس ادله‌ٔ موجود، علت اصلی این مشکل پوسیدگی لوله‌های انتقال آب آشامیدنی است، اما باز هم باید مطالعات برای قطعی شدن دلیل این مشکل صورت گیرد.
**
ظاهراً مکاتبه‌ها، تذکرها و پیگیری‌های میراث فرهنگی نتیجه نداده یا جدی و مصرانه نبوده است. میراث فرهنگی طبق قوانین و ضوابط توانایی واکنش تند و برخورد با عاملان و مسببان این وضعیت را دارد، اما واکنش میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان نسبت به ماجرای شوادان‌ها به‌نظر دست به‌عصاست. گذر زمان حتی با گذشت هر یک روز به ضرر وضعیت بناهای تاریخی شوشتر است و شرایط روزبه‌روز به سمت بحرانی‌تر شدن اوضاع پیش می‌رود.
با وجود این، گفته شده است با توجه به اختلاف نظر میان سازمان آب و برق خوزستان، شرکت آب‌وفاضلاب استان، اداره‌کل زمین‌شناسی و اداره‌کل میراث فرهنگی درباره منشأ نشت آب قرار شده است مطالعه انجام شود و علت‌یابی دقیق صورت گیرد. تا مشخص شدن نتیجهٔ مطالعات نیز قرار است طی یک ماه، بخشی از شبکهٔ آب در دو نقطهٔ مشخص شده واقع در خیابان خانه امام و خیابان عبداله بانو اصلاح شوند که در صورت کاهش آب‌گرفتگی در دیگر نقاط نیز این اقدام عملیاتی می‌شود.

«شوشتر» شهری است که بیش هفت هزار سال قدمت دارد. در محدودهٔ بافت تاریخی شوشتر بیش از ۲۶۰ اثر تاریخی ثبت شده است که خانه‌های تاریخی به عنوان ظرفیت بسیار مهم بخشی از آن محسوب می‌شود. خانه طبیب، خانه رحیمی، خانه معین‌التجار، خانه مستوفی، خانه کجباف، خانه مقدم، خانه مرعشی، خانه امین‌زاده، خانه زایر، خانه طبیب شوشتری، خانه جزایری، خانه شیخ جعفر شوشتری، خانه افضل، خانه چهارمحالی، خانه رضوان، خانه زاهدی و… تنها بخشی از خانه‌های حائز اهمیت تاریخی در این شهرستان است. قدمت این خانه‌ها بیشتر به زمان «صفویه» و «قاجار» بر می‌گردند. گستردگی این عارضه در کل بافت تاریخی پراکنده است و تاکنون حدود ۵۰ پلاک که درگیر با عارضه آب‌گرفتگی است شناسایی شده اما احتمال اینکه خانه‌های دیگری نیز با این مشکل مواجه باشند وجود دارد.

فرونشست وارد حریم شهرها شده و تبعات آن دیگر غیرقابل انکار است. آثار این پدیده به‌قدری بزرگ بوده که در اصفهان بیش از ۱۰۰ مدرسه را تخلیه کرده، در تهران فرونشست زمین مناطق ۱۷، ۱۸ و ۱۹ را درگیر کرده و از سمت اتوبان آزادگان در حال کشیده‌شدن به داخل شهر است. کرمان اما به‌عنوان استانی که بیشترین نرخ فرونشست در آن ثبت شده همچنان خاموش است. «علی رشیدی»، مدیرکل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی در استان کرمان معتقد است آنچه اصفهان و تهران را به وضعیت اسف‌بار رسانده اجرای پروژه فاضلاب است؛ پروژه‌ای که از قضا در کرمان هم در حال پیشروی است و در صورت اجرا وکنترل‌نشدن برداشت‌ها، نرخ فرونشست را باز هم تشدید می‌شود.

طبق داده‌های سازمان نقشه‌برداری کشور، ۱۴ کلان‌شهر کشور با فرونشست زمین درگیر هستند که بیشترین نرخ برای کرمان بوده است. آقای رشیدی اکنون بیشترین آسیب در کدام دشت‌های استان کرمان است؟
دشت‌هایی که شروع فرونشست‌شان قدیمی‌تر بوده -مثلاً دشت رفسنجان و زرند و سیرجان- آسیب بیشتری دیده‌اند. در واقع مناطقی که به‌واسطه توسعه کشاورزی و پسته‌کاری از دهه ۴۰ و ۵۰ فرونشست در آن‌ها شروع شده و چون دوره طولانی‌تری در معرض فرونشست بودند، نرخ فرونشست بالایی دارند. دشت‌های جنوبی استان هم از اواخر دهه ۶۰ درگیر این پدیده فرونشست شدند و آسیب‌دیدگی‌شان کم نیست و از نظر وسعت درگیری و آسیب‌دیدگی آمار بدی دارند. به‌طورکلی بیشترین آسیب‌دیدگی در دشت‌های شهرستان‌های جنوبی عنبرآباد، فاریاب، ارزوئیه و منوجان دیده می‌شود.

زرند، رفسنجان و بخشی از سیرجان و پیرامون کرمان، اختیارآباد، شهرک شهرداری و بخشی از هوانیروز، درگیر فرونشست هستند. شهر عنبرآباد وضعیتش نسبت به سایر شهرها بدتر است. البته روستاهای فاریاب و عنبرآباد و روستاهای اطراف جیرفت هم درگیر فرونشست هستند و نقاط پیرامون شهر ارزوئیه هم خیلی جدی و به میزان بالا گرفتار این پدیده شده است

نرخ فرونشست در محدوده شهری کرمان چقدر است؟
در حد ۳ تا ۴ سانتی‌متر به‌صورت سالانه.
چند دشت در استان دچار فرونشست شدند؟ آیا شهرستانی هست که دچار فرونشست نباشد؟ و نرخ فرونشست در این دشت‌ها چقدر است؟
تقریباً دشتی در استان کرمان نداریم که درگیر فرونشست نباشد. این میان شهرستان رابر، یکی از معدود شهرستان‌هایی در است که فرونشست ندارد. رابر شهرستان کوچکی در منطقه کوهستانی است. همین‌طور شهرستان بافت هم شرایط رابر را دارد. الباقی شهرستان‌ها به فراخور وسعت درگیر پدیده فرونشست هستند. نرخ فرونشست در سال‌های مختلف متفاوت است، اما در رفسنجان در مقطعی بیش از ۳۰ سانتی‌متر فرونشست در سال را هم تجربه کرده است. به‌صورت میانگین در استان نرخ‌هایی در حد ۱۷ و ۱۸ سانتی‌متر فرونشست زمین داریم که تقریباً نرخی معمولی است و در بیشتر دشت‌های استان دیده می‌شود.
وضعیت زرند و رفسنجان چطور است؟
زرند در دوره‌های گذشته فرونشست‌هایی در حد ۱۰ تا ۱۱ سانتی‌متر داشت. در رفسنجان هم همین حدود. البته حدود ۱۷ تا ۱۸ سانتی‌متر هم دیده شده است.
آقای رشیدی یک سال قبل تصاویری از گنج‌آباد بعد از سیلاب منتشر شد که حاکی از فرونشست شدید در این منطقه بود و حتی بحث تخلیه روستا هم مطرح شد. آیا در استان کرمان شهری داریم که روی حریم گسل یا زون‌های فرونشستی قرار داشته باشد؟
الان زرند، رفسنجان و بخشی از سیرجان و پیرامون کرمان، اختیارآباد، شهرک شهرداری و بخشی از هوانیروز، مناطقی هستند که درگیر فرونشست هستند. جنوب کرمان هیچ‌کدام از شهرها مثل عنبرآباد و مرکز شهرستان‌ها درگیر نشدند. شهر عنبرآباد وضعیتش نسبت به سایر شهرها بدتر است. البته روستاهای فاریاب و عنبرآباد و روستاهای اطراف جیرفت هم درگیر فرونشست هستند و نقاط پیرامون شهر ارزوئیه هم خیلی جدی و به میزان بالا گرفتار این پدیده شده است.
رئیس بخش زلزله‌شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی کشور پیش‌تر اعلام کرده بود که اگر در کشور زلزله‌ای به بزرگی ۷ ریشتر بیاید ۶۰ درصد ساختمان‌ها تخریب می‌شوند، در کرمان این میزان ۶۹ درصد بود. باتوجه‌ به اینکه بیشترین میزان زلزله در کرمان رخ می‌دهد آیا ما شهری داریم که روی حریم گسل ساخته شده باشد؟
در شهر کرمان هنوز موضوع مطالعات جامع و کامل روی گسل‌ها تمام نشده است. در سال 1396 نقشه اولیه‌ای از گسل‌های فعال قطعی و احتمالی در منطقه‌ای به شعاع ۲۵ کیلومتری کرمان توسط این سازمان و با همکاری تعدادی از اساتید دانشگاهی و مرکز تحقیقات راه و شهرسازی تهیه شد اما برای تدقیق و تعیین حریم آن‌ها تاکنون اقدام موثری انجام نشده است. البته این موضوع بر اساس قانون مدیریت بحران از سال ۹۸ بر عهده مرکز تحقیقات راه و شهرسازی بوده است. ولی بر اساس اطلاعات موجود حداقل در مورد شهر کرمان روی گسل‌های فعال شناخته شده ساخت‌وسازی نداشتیم.
این میان کدام نقاط شهری استان روی حریم گسل‌ها ساخته شده‌اند؟
در مورد پهنه‌های فرونشستی باید گفت که خیلی از فرونشست‌ها بعداً ایجاد شدند، مثلاً شهرهای زرند، رفسنجان، سیرجان، فاریاب، عنبرآباد و … که از قدیم بودند و توسعه پیدا کردند و فرونشست عارضه‌ای است که بعداً در آنها ایجاد شده و شهر را هم درگیر کرد. در مورد گسل اما این‌طور نبوده. شهرهایی مانند بم ، زرند، کوهبنان، جیرفت از قدیم در مجاورت گسل‌ها بوده و بعدها هم توسعه پیدا کرده است. در واقع ما شهرها و روستاهای زیادی داریم که در مجاورت گسل یا در حریم گسل‌ها ساخته شده‌اند. در مورد بعضی روستاها شرایط بدتر است و ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم گسل‌ها در جریان است.
آقای رشیدی استان کرمان بیشترین نرخ فرونشست در کشور را دارد و شما هم اشاره داشتید که تقریباً تمامی شهرستان‌های ما درگیر فرونشست هستند و بسیاری از شهرها از جمله زرند و رفسنجان، سیرجان و حوالی کرمان، درگیر این مسئله هستند. در کشور بیش از ۵۰۰ مدرسه به دلیل فرونشست تخلیه شده و ۱۰۰ عدد از این مدارس در استان اصفهان بوده است. چه‌طور در مورد کرمانی که بیشترین نرخ فرونشست را دارد و فرونشست به محدوده شهری رسیده ما تخلیه مدرسه‌ای نداشتیم و یا حداقل آماری اعلام نشده است؟
شهر کرمان به آن شکل و در این حد درگیر فرونشست نیست. شهر اصفهان هم از نظر وسعت منطقه درگیر فرونشست و هم نرخ آن در بین پهنه‌های درگیر فرونشست رتبه بالایی دارد و بخش‌هایی از تهران به ویژه در جنوب غرب پایتخت در دوره‌های قبل‌تر در دهه ۸۰ درگیر شده است. در این دو شهر به دلیل جمعیت بالا و وسعتشان، تعداد سازه‌هایی که درگیر فرونشست می‌شوند، زیاد است.

شهرهایی مانند بم، زرند، کوهبنان، جیرفت از قدیم در مجاورت گسل‌ها بوده و بعدها هم توسعه پیدا کرده است. در واقع ما شهرها و روستاهای زیادی داریم که در مجاورت گسل یا در حریم گسل‌ها ساخته شده‌اند. در مورد بعضی روستاها شرایط بدتر است و ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم گسل‌ها در جریان است

در مورد استان کرمان ما حداقل در خود شهر کرمان با این وسعت درگیر پدیده فرونشست نشده‌ایم و خیلی از مشکلاتی که کرمان به‌واسطه جنس خاک و قنات دارد، شاید تأثیرش روی آسیب‌هایی که به سازه‌ها وارد می‌شود، بیشتر بوده تا پدیده فرونشست. اگرچه فرونشست منطقه‌ای که به دلیل مصرف بی‌رویه آب‌های زیرزمینی است، دارد کار خودش را می‌کند و در اگر روند گذشته ادامه یابد، شاید تا ۱۰ سال دیگر یا حتی ۵ سال دیگر ما از امروز اصفهان هم وضعیتمان بدتر باشد، ولی تا الان فرونشست به آن شکل فضای مسکونی شهر کرمان را تحت‌تأثیر قرار نداده است. با این همه شهر عنبرآباد تا حدودی وضعیتی مشابه اصفهان دارد.
چه اتفاقی در شهر اصفهان و تهران رخ‌داده که تبعات فرونشست در این شهرها بیشتر از کرمان نمود داشته است؟
در کرمان بخش قابل‌توجهی از این موضوع در مناطق شهری به این دلیل است که ما شبکه فاضلاب نداریم و به‌نوعی این آب متروکه شهر به‌صورت جذبی از طریق چاه‌های فاضلاب وارد سفره‌های زیرزمینی می‌شود و این باعث می‌شود که نرخ فرونشست تعدیل شود، ولی اگر این داستان فاضلاب در طولانی‌مدت گسترش پیدا کند و برداشت منابع آب زیرزمینی کنترل نشود و از این طرف هم تزریق فاضلاب کاهش پیدا کند، نرخ فرونشست شهری افزایش پیدا می‌کند.
بنابراین یکی از دلایلی که در تهران و حتی اصفهان فرونشست مناطق مسکونی را درگیر کرده، اجرای پروژه فاضلاب بوده است؟
بله این موضوع موثر است ولی از جنبه دیگری هم باید به مساله فاضلاب و فرونشست توجه کرد. حتی اگر برداشت آب از منابع زیرزمینی وجود نداشته باشد، وقتی آب فاضلاب از طریق چاه‌های جذبی به زیر زمین تزریق می‌شود و لایه‌هایی از خاک اشباع می‌شود، اگر به هر دلیلی از جمله اجرای شبکه فاضلاب ورود آب به لایه‌های خاک قطع شود با کاهش رطوبت و خشک شدن خاک فرونشست نیز اتفاق می‌افتد. از طرفی استفاده از فاضلاب در کشور خشک و کم‌آبی مانند ایران باید خیلی زودتر از این به مرحله اجرا می‌رسید.

|پیام ما| درحالی که هنوز موضوع آزادسازی شش میلیارد یورو در کره جنوبی و آزادی زندانیان امریکایی در ایران موضوع بحث‌های داغ محافل مختلف است، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید که این پول‌ها منابع جدیدی در اقتصاد کشور نخواهند بود چراکه دولت قبل «بخش عمده» آن را «بابت هزینه‌های خودش» به صورت استقراض از بانک مرکزی در همان زمان خرج کرده است و حالا دولت با این پول‌ها با بانک مرکزی تسویه حساب می‌کند. این نماینده مجلس درباره میزان باقی‌ماندهٔ پول‌های آزادشده صحبتی نکرده است و از طرف دیگر هنوز واکنشی نیز از مسئولان دولت قبل درباره این اظهارات منتشر نشده است.

«محمد رضا پورابراهیمی» به ایسنا گفته است: «طبق اطلاع ما بخشی از منابع آزاد شده توسط دولت قبل خرج شده است. یعنی دولت با بانک مرکزی توافق کرده از محل منابع بانک مرکزی ارز تحویل داده و مطالبات دولت به بانک مرکزی باطل شود. این منابع برای تسویه تعهدات دولت است. پس اینطور نیست که منابع جدیدی در اقتصاد ما آید.»
او اضافه کرده که بخش عمده‌ای از منابع ارزی آزاد شده را دولت قبل بابت هزینه‌های خودش در آن زمان خرج کرده است: «اکنون با این منابع تسویه دولت به بانک مرکزی رخ می‌دهد. مثل این است که فردی چک داده و اکنون که پول واصل شده پول را به صاحب چک بر می‌گرداند؛ این منابع ارزی هم برای تسویه تعهدات دولت به بانک مرکزی است.»
پور ابراهیمی مجددا بیان کرد: «بخش عمده‌ای از وصولی‌ها بابت هزینه‌کرد دولت قبل برای تسویه حساب فیمابین دولت و بانک مرکزی است که با این کار تعهد دولت به بانک مرکزی تسویه شده و حساب‌ها شفاف می‌شود. در نهایت موضوع بدهی دولت به بانک مرکزی مدیریت خواهد شد.»

پورابراهیمی: طبق اطلاع ما بخشی از منابع آزاد شده توسط دولت قبل خرج شده است. یعنی دولت با بانک مرکزی توافق کرده از محل منابع بانک مرکزی ارز تحویل داده و مطالبات دولت به بانک مرکزی باطل شود. این منابع برای تسویه تعهدات دولت است

رئیس کمیسیون اقتصادی گفت: «امکان دارد بخشی از این منابع جدید باشد که متناسب با آن بررسی‌های لازم صورت می‌گیرد ولی در نهایت طبق اطلاعات ما بخشی از این منابع ارزی به شکل حساب فیمابین دولت و بانک مرکزی عمل کرده و ظرفیت سازی جدیدی است که دولت بتواند تعهدات خود را تسویه کرده که نتیجه آن بهبود رابطه دولت و بانک مرکزی است.»
اظهارات این نماینده مجلس در حالی است که روز گذشته «مجتبی دوالنوری» در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم مدعی شد: «در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ قطعاً تأثیر این منابعی که ما داریم و آزاد شده لحاظ می‌شود و برای بودجه سال جاری نیز دولت متممی داده که به سرعت مورد توجه قرار می‌گیرد.»
با این وجود برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند که اگرچه این منابع ارزی به عنوان منابع جدید محسوب نمی‌شوند، اما ورود آنها به کشور بی‌اثر نیست. «عباس آرگون»، عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تهران در مردادماه امسال به خبرگزاری مهر گفته بود: «برداشت بنده این است که این پول‌ها قبلاً خرج شده و از این منابع نمی‌توان استفاده مجدد کرد و درآمد جدیدی برای دولت نیست. اما بانک مرکزی توانسته به منابعی دسترسی پیدا کند که قبلاً به دولت ریال آن را پرداخت کرده است و از این منظر آزادسازی ۶ میلیارد دلار پول بلوکه شده مثبت ارزیابی می‌شود.»
او همچنین گفته بود: «این منابع می‌تواند تسهیل کننده و تقویت کننده بانک مرکزی در کنترل بازار ارز بوده و نیازهای بازار ارز را تأمین کند. متأسفانه در بازه زمانی این پول با توجه به افت پول کره جنوبی یک میلیارد دلار متضرر شده است. البته شاید بانک مرکزی مبلغ ما به ازای ریالی کمتری به دولت پرداخت کرده باشد و از این موضوع اطلاع کافی نداریم. هر چقدر کشور بتواند دسترسی به منابع ارزی پیدا کند و تحریم‌ها کاهش پیدا کند مدیریت بازار ارز راحت‌تر خواهد بود.»

یکسال از ماجرای جان‌باختن «مهسا امینی» و وقایع تلخ پس از آن گذشت. در یک سال گذشته، همزمان با ناآرامی خیابان‌ها، اظهارنظرهای متعددی دربارهٔ «حق اعتراض جامعه» با استناد به «اصل ۲۷ قانون اساسی» از زبان مسئولان مختلف کشور منتشر شده است. بر اساس این اصل: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.» در سال‌های گذشته هر بار پس از ناآرامی در برخی شهرها، از لزوم فراهم شدن سازوکارهای اجرایی قانون سخن گفته شده است. ظاهراً هیچکس (دستکم در بیان) مخالف اصل ۲۷ قانون اساسی نیست. مثلاً «محمدباقر قالیباف»، رئیس مجلس شورای اسلامی مهرماه پارسال گفته بود: «مردم حق دارند اعتراض کنند و مسئولان بشنوند و به خواسته‌های قانونی آنها پاسخ دهند. هرکسی که مردم را با قلمی، فکری و هر وسیله‌ای، مقابل همدیگر قرار دهد اگر فکر کند که به نفع انقلاب کار کرده، اشتباه بزرگی کرده و این خواست دشمن است.» یا «ابراهیم رئیسی»، رئیس جمهوری، در نخستین روز مهرماه پارسال در جمع خبرنگاران رسانه‌های داخلی و خارجی گفته بود: «اعتراضات چه صنفی و چه اعتراضاتی که درباره مسائل مختلف مطرح است، همواره بوده و هست و شنیده می‌شود؛ ولی باید بین اعتراض و اغتشاش تفاوت گذاشت. هیچ‌کس اغتشاش را قبول ندارد.» دوماه بعد از این گفته‌ها، «نصرالله پژمانفر»، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم به خبرگزاری دانشجو گفته بود: «موضوع اعتراض جزء حقوق مسلم مردم محسوب می‌شود که براساس قانون اساسی، این حق باید به رسمیت شناخته شود. طبیعی است که بستر و مسیر درستی برای اعتراضات به حق مردم نداشته باشیم، امکان این وجود دارد که در برخی موارد، اعتراضات و مطالبات مردم تبدیل به اغتشاش شود.»
اما با وجود این اظهارنظرها، لایحه‌ای که قرار بود «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» را مشخص کند به مجلس رفته ولی هنوز به تصویب نرسیده است. هفته گذشته «احمد وحیدی»، وزیر کشور گفته است که «دولت در خصوص موضوع برگزاری تجمعات قانونی طبق اصل 27 قانون اساسی پیشنهادهای خود را در قالب یک لایحه تهیه و به مجلس فرستاده است» و تأکید کرده که «نظر دولت بر ساماندهی و برگزاری تجمعات قانونی است.»
حالا اگرچه لایحهٔ دولت در کمیسیون شوراهای مجلس درحال بررسی است، اما به‌نظر می‌رسد این لایحه بیش از آنکه به‌دنبال رسمیت بخشیدن اعتراضات مردم باشد، به دنبال تعیین مکان اعتراض و باز گذاشتن دست دولت برای انتخاب اعتراض مقبول یا نامقبول است. هنوز کسی دربارهٔ اینکه «ریشه‌های یک اعتراض چیست؟»، «با اقدامات و اظهارات غیرمسئولانه که به اعتراضات دامن می‌زنند چه برخوردی صورت بگیرد؟» و «برای رضایتمندی جامعه، چه از نظر سبک زندگی و چه از نظر صنفی و اقتصادی و… چه اقداماتی باید انجام شود؟» سخن نمی‌گوید. سوال اینجاست که وقتی اقدامات دولت‌ها منشأ بخش مهمی از اعتراضات جامعه است، چگونه می‌توان صدور مجوز اعتراض جامعه را به همان دولت واگذار کرد؟ یکسال پس از حوادث تلخ نیمه دوم سال ۱۴۰۱ کماکان با این سوال روبرو هستیم که «حق اعتراض چه شد؟» و اینکه آیا وقت تحقق اصل ۲۷ قانون اساسی نرسیده است؟

|پیام ما| چهل‌وپنجمین کمیتهٔ میراث جهانی یونسکو در ریاض آغاز شده است. به گزارش «پیام ما»، براساس آنچه یونسکو اعلام کرده در اجلاس امسال قرار است ۵۰ اثر بررسی شود که از میان آنها ۳۴ پروندهٔ میراث‌ فرهنگی، ۹ پروندهٔ میراث طبیعی و دو پروندهٔ ترکیبی از میراث طبیعی و فرهنگی است. دو پروندهٔ «کاروانسراها» و «منظر ماسوله» از ایران هم در این فهرست قرار دارد.
وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی پیش‌تر اعلام کرده بود این پرونده شامل ۵۶ کاروان از ۲۴ استان کشور است که البته در فایل مربوطه در وب‌سایت یونسکو، فعلاً به نام ۳۲ کاروانسرا اشاره و گفته شده است «آنها از بین صدها کاروانسرا انتخاب شده‌اند.»
اما پروندهٔ دیگر ایران که در اجلاس میراث جهانی یونسکو برای بررسی پیشنهاد شده، «منظر فرهنگی ماسوله» است که از سال ۲۰۰۷ میلادی در «فهرست در انتظار میراث جهانی یونسکو» قرار داشته و به تشخیص وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، به‌لحاظ حفاظتی و مدیریتی از شرایط قابل‌قبولی برای نامزدی ثبت در فهرست میراث جهانی بهره‌مند بوده است.
سفارت ایران در عربستان چند روز پیش اعلام کرد که یک هیئت ایرانی در چهل‌وپنجمین اجلاس کمیتهٔ میراث جهانی یونسکو در ریاض شرکت می‌کند.باوجوداین، آن‌طور که اخبار منتشرشده در شبکه‌های مجازی و صفحهٔ فعالان میراث فرهنگی نشان می‌دهد از هیئتی که قرار بود به ریاض اعزام شود، فقط نیمی از آنها یعنی «مصطفی پورعلی» و «شروین گودرزی» توانستند به این سفر بروند و بقیه کارشناسان موفق به سفر نشدند.باوجوداین، پیگیری «پیام ما» نشان می‌دهد این مشکل یک فرآیند اداری و از سوی دفتر ریاض بوده است که حل شده و بقیهٔ نفرات تیم کارشناسی هم عازم ریاض می‌شوند. هرچند تماس با اعضای باقیماندهٔ این تیم کارشناسی بی‌نتیجه ماند.نشست امسال ریاض اجلاس نسبتاً طولانی است؛ زیرا اجلاس سال گذشته (۲۰۲۲) که قرار بود در روسیه برگزار شود به‌دلیل بحران اوکراین به تعویق افتاد و بررسی ۲۴ پروندهٔ سهمیهٔ اجلاس سال گذشته نیز به اجلاس عربستان موکول شد که اکنون با ۲۶ پروندهٔ اجلاس امسال، در مجموع ۵۰ پرونده در ۱۶ روز دور ریاض (۲۰۲۳) مورد بررسی قرار می‌گیرد، که ۳۴ پرونده میراث فرهنگی، ۹ پرونده میراث طبیعی و دو پرونده ترکیبی از میراث طبیعی و فرهنگی است.آرژانتین، آلمان، ایران، ایتالیا، چین، ترکیه، مغولستان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان، جمهوری آذربایجان، پرتغال، کره جنوبی، روسیه، کامبوج، لتونی، لیتوانی، گواتمالا، هند، اسپانیا، اتیوپی، کانادا، دانمارک، چک، کنگو، فرانسه، بنین، ماداگاسکار، ویتنام، فلسطین، تونس، بلژیک، ایالت متحده آمریکا، سورینام، هلند، روآندا، تایلند، اندونزی، یونان و عربستان سعودی از جمله کشور‌هایی هستند که پرونده‌های میراث تاریخی و طبیعی آنها در این دوره از اجلاس یونسکو در ریاض بررسی خواهد شد.

|پیام ما| مسئولان لیبی از وقوع یک فاجعهٔ عظیم در این کشور خبر می‌دهند. در پی سیل و توفان سهمگین که سه روز پیش مناطق مختلفی از این کشور در شمال آفریقا را تحت تأثیر قرار داده است، حداقل 10 هزار نفر مفقود شده‌اند و بیم مرگ هزاران نفر می‌رود.
در منطقه «درنه» که مرکز فاجعه اعلام شده، سیل‌های متعددی جاری شده که به تخریب دو سد منجر شده است. توفانی به نام «دانیال»، علاوه بر لیبی مناطقی از ترکیه، بلغارستان و یونان را هم تحت تأثیر قرار داد، اما بیشترین خسارت به لیبی و به‌ویژه درنه وارد شده است. دولت لیبی درنه را «محدودهٔ فاجعه» اعلام کرده است. تنها امروز سه‌شنبه 700 نفر در شهر به خاک سپرده شده‌اند و از هزاران نفر هیچ خبری نیست.
به گزارش «یورو نیوز»، «اسامه حمد» نخست وزیر دولت شرق لیبی میزان خسارت را در درنه «بسیار فراتر» از توانمند‌ی‌ها و ظرفیت کشور برای امداد و بازسازی ارزیابی کرده است. یکی از وزاری دولت شرق لیبی نیز به خبرگزاری «ام.ای.ای» (MEE) گفته است: «حجم خسارات غیرقابل تصور است. وقتی می‌گویم 25 درصد شهر محو شده است، مبالغه نکرده‌ام. ساختمان‌های بسیاری به طور کلی تخریب شده است.»
«تامر رمضان» یکی از مسئولان هیئت فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر از حضور تیم‌های امداد و ارزیابی در منطقه می‌گوید. اما شدت فاجعه امکان امدادرسانی را مختل کرده است.
کشورهای زیادی از جمله ترکیه و فرانسه با مردم لیبی اظهار همدردی کرده‌اند و کمک‌هایی را به این کشور ارسال کرده‌اند. اما به نظر می‌رسد با توجه به ضعف دولت لیبی در مدیریت بحران و شدت خسارات، نیاز به همبستگی بین‌المللی در سطحی فراتر از سطح فعلی باشد. لیبی بیش از یک دهه است که از درگیری‌های داخلی میان دولت غرب و شرق رنج می‌برد و زیرساخت‌های آسیب‌دیده و ناتوانی مدیریت ظرفیت‌های موجود، امکان دارد به مرگ انسان‌های بسیاری منجر شود و ابعاد حادثه را وسعت خواهد بخشد.
«ابوالقادر اسد» که یک خبرنگار محلی در لیبی است در مصاحبه با بی‌بی‌سی ‌جهانی درگیری میان دو دولت و غیاب مسئولان را علت مهم اخلال در امدادرسانی می‌داند: «تیم نجاتی در کار نیست. کسی برای این کار آموزش ندیده است. همه‌چیز و همه‌چیز در 12 سال گذشته به جنگ مربوط بوده است. ما دو دولت داریم و این امدادرسانی را مشکل کرده است. مسئولان به مردم قول کمک می‌دهند، اما کمکی در راه نیست.»
توفان همچنین بخش‌هایی از دیگر شهرهای شرقی لیبی مانند بنغازی و المرج را نیز تخریب کرده است. اما در درنه، پل‌ها تخریب شده‌اند، جاده‌ها زیر آب رفته‌اند و بخش‌های عظیمی از مناطق مسکونی شهر هنوز زیر آب است. درنه 125 هزار نفر جمعیت دارد. صدای کمک‌خواهی مردم منطقه زیر آب و در گلوی فساد و ناکارآمدی دو دولت لیبی خفه می‌شود.

وضعیت جسمانی دکتر اسماعیل کهرم، استاد پرنده‌شناسی و فعال نام‌آشنای محیط‌زیست ایران که به دلیل عارضهٔ ریوی در بیمارستان بستری شده بود، مساعد گزارش شده است.
به گفتهٔ نزدیکان دکتر کهرم، او در چند روز اخیر به دلیل عفونت ریه در بیمارستانی در تهران بستری شده است و اقدامات درمانی برای او انجام شده است. پزشکان معالج حال این چهرهٔ نام‌آشنا در میان فعالان محیط زیست را مساعد ارزیابی کرده‌اند اما کهرم چند روزی را باید در بیمارستان و تحت نظر پزشکان بگذراند.
اساعیل کهرم، متولد ۱۳۲۵ است و از سال ۱۳۴۹ با حضور در سازمان شکاربانی و نظارت بر صید، فعالیت حرفه‌ای خود را آغاز کرده است. او از دانشگاه شیراز مدرک کارشناسی کشاورزی دریافت کرد و پس از آن در سال ۱۹۷۴ میلادی در انگلستان دیپلم مدیریت شکاربانی گرفت. کهرم تحصیلات خود را در رشته بوم‌شناسی در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه آبردین انگلستان ادامه داد و در سال ۱۹۸۱ فارغ‌التحصیل شد و در نهایت موفق شد در سال ۱۹۸۷ از دانشگاه ولز در رشته بوم‌شناسی مدرک دکترا دریافت کند. البته یکی از مهمترین علایق او پرنده‌شناسی است و مطالعات زیادی نیز درباره پرندگان انجام داده است.
او از سال‌ها قبل در دانشگاه‌هایی چون علامه طباطبایی، تهران و آزاد تدریس می‌کند و به‌عنوان یکی از استادان محبوب دانشجویانش شناخته می‌شود. عشق و علاقه او به طبیعت و بیان صریح انتقادات درباره تخریب عرصه‌های طبیعی از او چهره‌ای رسانه‌ای ساخته است. با این‌حال همیشه ترجیح می‌دهد خود را «شکاربان» بنامد، شغلی که به قول خودش از گذشته تا امروز داشته، حتی اگر در سازمان حفاظت محیط زیست هم مشغول به‌کار نباشد.
روزنامه «پیام ما» برای این استاد گرانقدر آرزوی سلامتی دارد.

|پیام ما| در هفته‌های اخیر با نزدیک شدن به آغاز سال جدید تحصیلی و آشفته‌ و پیچیده‌تر شدن وضعیت ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع و بدون شناسنامه، پی در پی نشست‌هایی از سوی فعالان مدنی حوزه حقوق کودک برای هشدار نسبت آینده نامعلوم تحصیل کودکان و احتمال افزایش بازماندگی برگزار شده است. موسسه رحمان نیز با همراهی جمعی از تشکل‌های فعال حقوق کودک در نشستی موانع رو به گسترش تحصیل کودکان را تحصیل کودکان را بررسی کرد. فعالان حاضر در این نشست، اجرایی نشدن قوانین حمایت از حقوق کودکان در کنار فقدان تعهد به اجرای آموزش رایگان و اجباری و سیاست‌هایی که ساز‌وکارهای بازماندگی از تحصیل را بازتولید می‌کنند را از علل اصلی بازماندن کودکان از تحصیل دانستند.

زمستان سال گذشته آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از بررسی روند ترک تحصیل و بازماندگی تحصیل کودکان نشان می‌داد که آمار دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل طی ۷ سال ۲۶ درصد افزایش یافته و فقط در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰، بیش از ۹۱۱ هزار نفر از چرخه تحصیل جا ماندند و در مقابل نرخ جذب کودکان به چرخه آموزش همواره ناچیز بوده است. در این وضعیت، اینترنتی شدن ثبت‌نام دانش‌آموزان در سامانهٔ «سهما» (سازمان ملی مهاجرت)، ممنوعیت ورود و ثبت‌نام دانش‌آموزان فاقد مدرک، ابلاغ آیین‌نامهٔ دریافت شهریه از دانش‌آموزان مهاجر و متعهد نبودن آموزش و پرورش به انجام وظایفش برای ایجاد شرایط تحصیل برای همه کودکان طبق فرمان رهبری، نگرانی‌ها برای افزایش تعداد کودکان در معرض بازماندگی و ترک تحصیل را افزایش داده است.
کودکان را بدون آینده نگذاریم
طاهره پژوهش، فعال حقوق کودک در نشست «بررسی موانع رو به گسترش تحصیل کودکان» ضمن اشاره به اینکه ایران در مسئله آموزش کودکان با خلاء قانونی مواجه نیست، می‌گوید که جمهوری اسلامی در راستای حمایت از حقوق کودکان و پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک را برای ایجاد فرصت برابر و آموزش رایگان امضا کرده است. بر اساس این پیمان‌نامه آموزش ابتدایی باید اجباری باشد و دسترسی به آموزش پایه‌ای و حرفه‌ای برای همه کودکان رایگان تامین شود.

طاهره پژوهش، فعال حقوق کودک: بسیاری از این کودکان با اینترنتی شدن ثبت‌نام مدارس و اجبار به دریافت کد یکتا، در سامانه «سهما» نام‌نویسی کرده‌اند اما تاکنون نتوانستند در مدرسه‌ها ثبت‌نام کنند

این فعال با اشاره به این قوانین می‌گوید که بنا بود این تعهدات برای جلوگیری از ورود کودکان به بدترین اشکال کار کودک یعنی زباله‌گردی اجرا شود اما تا کنون با وجود همه تلاش‌ها این تعهدات در قوانین ما اجرایی نشده است. به گفته او اجرایی نشدن این قوانین و تعهدات، منجر به افزایش تعداد کودکان زباله‌گرد شده است. پژوهش همچنین به مشکلات ثبت‌نام کودکان اتباع در مدارس اشاره می‌کند و از این می‌گوید که بسیاری از این کودکان با اینترنتی شدن ثبت‌نام مدارس و اجبار به دریافت کد یکتا، در سامانه «سهما» نام‌نویسی کرده‌اند اما تاکنون نتوانستند در مدرسه‌ها ثبت‌نام کنند. پژوهش همچنین می گوید که مدارس اجازه ثبت نام به کودکان بدون شناسنامه نمی‌دهند. این فعال حقوق کودک تاکید بر حضور پدر از سوی مدرسه در فرایند ثبت‌نام را برای مهاجران یکی دیگر از مشکلات و علل بازماندن از تحصیل می‌داند:‌ «این در حالی است که بسیاری از این بچه‌های جنگ‌زده، پدرانشان را در جنگ از دست داده‌‌اند. با این حال مدارس با بهانه‌های واهی، کودکان را با حضور مادرانشان ثبت‌نام نمی‌کنند.» او می‌گوید که این روند، آینده تحصیل را برای کودکان نامعلوم کرده است و بسیاری از آن‌ها دیگر امیدی به تحصیل ندارند. علی‌اکبر اسماعیل‌پور، دیگر فعال حوزه حقوق کودکان نیز با اشاره به نبود حمایت کافی از سوی نهادهای متولی برای پوشش هزینه بهداشت و درمان مهاجران و کم‌کاری نهاد‌های بین‌المللی با وجود بودجه‌های کلان، می‌گوید:‌ «بسیار پیش می‌آید که با بیمار شدن یک عضو از خانواده، کودکان آن خانواده به دلیل هزینه‌های سنگین بهداشت و درمان از چرخه تحصیل خارج شده و یا از تحصیل باز‌می‌مانند.»

رضا امیدی، جامعه‌شناس:‌ مدرسه یک نهاد فراگیر است و نباید کسی را به دلیل پایگاه اجتماعی، معلولیت و مهاجرت و… طرد کند

مدرسه باید یک نهاد فراگیر باشد
رضا امیدی، جامعه‌شناس هم در این نشست با اشاره به اینکه کارکرد مدرسه و نهاد آموزش باید در راستای افزایش همبستگی اجتماعی باشد، می‌گوید: «نهاد آموزش بستری است که دو مسیر گذار از خانه به جامعه و گذار از کودکی به جوانی در آن اتفاق میفتد. به این ترتیب مدرسه فراتر از یک مکان آموزشی باید بخشی از نابرابری‌ها و فاصله‌های اجتماعی ناشی از پایگاه خانواده را کنترل و کاهش دهد.» به گفته او برای کاهش نابرابری‌های اجتماعی و اجرای کارکرد‌های مدرسه، تحصیل رایگان، ایجاد سرویس ایاب و ذهاب رایگان، ارائه خدمات بهداشتی باید در اولویت نهاد آموزش باشد چرا که مدرسه یک نهاد فراگیر است و نباید کسی را به دلیل پایگاه اجتماعی، معلولیت و مهاجرت و… طرد کند. این جامعه‌شناس می‌گوید که آزمون‌های بین‌‌المللی «تیمز» و «پرلز» که بر سواد خواندن و نوشتن متمرکز است نشان می‌دهد که بازماندن از دوره پیش دبستانی نیز برابر بازماندن از تحصیل است چرا که آنهایی که در این دوره ثبت‌نام کرده‌اند در دوره دبستان نمره‌های بیشتری می‌گیرند. او می‌گوید:‌ «به طور متوسط سالانه ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر دانش‌آموز کلاس اولی داریم و براساس برآوردها حدود ۵۰ درصد آنها یعنی تقریباْ ۸۰۰ هزار نفرشان این دوره را نگذرانده‌اند. چرا که این دوره نه الزامی است و نه رایگان و کاملاْ خصوصی اداره می‌شود.» به عقیده امیدی، بر این اساس مطالبه‌گری برای اجباری شدن دوره پیش دبستانی باید به طور جدی دنبال شود:‌ «این موضوع باید تبدیل به یک مطالبه جدی شود و به سال‌های آموزش رسمی اضافه شود، چرا که شرکت در دوره پیش دبستانی بر کیفیت آموزش تاثیر جدی دارد.»
او در نهایت فقر و فقدان دسترسی به مدرسه را عامل اصلی بازماندن از تحصیل می‌داند و با انتقاد از حذف سیاست‌های چندبعدی که می‌توانست به نفع تحصیل کودکان تمام شود، از سیاستگذاری‌هایی که به افزایش تعداد مدرسه‌های غیرانتفاعی و پولی دامن زده‌اند، انتقاد و آن‌ها را سازوکار بازماندگی از تحصیل معرفی می‌کند.