در مقیاس جهانی پدیده فرونشست از شرق آسیا تا چین و هند، پاکستان، ایران و عربستان، حتی در بخش‌هایی از ایتالیا و امریکا مشاهده می‌شود. فقط ایران نیست که از این پدیده رنج می‌برد. اما برآوردها نشان می‌دهد که حدود ۳ تا ۵ درصد فرونشست‌های جهان عددی بالغ بر ۱۰ سانتیمتر در سال دارد.

یعنی عمده فرونشست‌ها کمتر از این عدد است. ما در کرمان با نرخ فرونشست سالانه ۴۰ سانتیمتر روبه‌روییم، در استان البرز این نرخ ۳۲ سانتیمتر در سال و در کلانشهر اصفهان بیش از ۱۵ سانتیمتر است و در جنوب کلانشهر تهران این عدد به بیش از ۲۴ سانتیمتر می‌رسد. اگر بخواهیم با نرم جهانی مقایسه کنیم، کشور ما جزء رکوردداران فرونشست زمین در جهان محسوب می‌شود.
بخشی از دلایل این فرونشست تغییراقلیم است که به کم‌آبی و تغییر روند نزولات جوی منتهی شده و سهمی ۱۵ درصدی در این روند دارد. اما نکته‌ای که موجب بیلان منفی آبخوان‌های ما شده، میزان بی‌رویه برداشت آب زیرزمینی است. می‌شود با اطمینان گفت که هیچ کشوری به اندازه ما این‌قدر بی‌رحمانه منابع آب زیرزمینی خود را به‌هدر نداده است. میزان آبی که از سفره‌های تجدیدپذیر کاسته شده حدود ۱۴۰ کیلومتر مکعب است. اگر بخواهیم ابعاد این میزان آب را نشان دهیم باید کانالی به عرض یک کیلومتر با عمق ۱۰۰ متر را بین خلیج فارس و دریای خزر را تصور کنیم. این، همان حجمی از آب‌های زیرزمینی است که در این سال‌ها کاسته شده است. این بیلان منفی از دهه ۱۳۵۰ آغاز شده و در دهه ۱۳۷۰ سرعت گرفته است.
ما این آب را به دلیل کشاورزی نادرست، آبیاری غلط، چاه‌های غیرمجاز متعدد و جانمایی غلط صنایع آب‌بر در استان‌های کویری از دست داده‌ایم. این مسائل دست به دست هم داده و این نقصان را رقم زده است.
اعتقادم بر این است که تنها فرصت تجدیدنظر ما در این روند حدود ۱۰ سال و در بعضی مناطق حدود پنج سال است. در غیر این صورت به یک شرایط حدی می‌رسیم که به آن «مرگ آبخوان» گفته می‌شود. این فرصت بسیار کمی است که با کمال تأسف باید بگویم در مدت ۲۵ سال فعالیتی که داشته‌ام، خبر ندارم جایی کاری صورت گرفته باشد. موضوعی که در این خلال به آن کمتر توجه می‌شود، تبعات همین خالی‌شدن آبخوان‌هاست. در رسانه‌ها از قول یکی از مسئولان استان مازندران خواندم که در طول دو سال بیش از ۸۰۰ هزار نفر به این استان مهاجرت کرده‌اند. نمودارهای مرکز آمار هم نشان می‌دهد برخی استان‌ها ظرف چند سال آینده به‌دلیل مهاجرت، رشد منفی خواهند داشت. اما شاید باورنکردنی باشد اگر بدانیم در همین نیمه شرقی استان مازندران، فرونشست زمین به سالانه ۱۰ سانتیمتر رسیده است؛ یعنی جایی که قبلا فرونشست نداشتیم. قطعا مهاجرت از استان‌های خوزستان، اصفهان، کرمان و سایر استان‌هایی که شرایط مطلوب زیستی خود را از دست داده‌اند به مازندران و سایر استان‌ها، مقصد را هم دچار فرونشست می‌کند و این‌بار سرعت آن را هم افزایش می‌دهد. کسی باور نمی‌کرد که استان مازندران که استانی پرآب و سرسبز محسوب می‌شود این‌چنین با مشکل روبه‌رو شود. به این مسئله پس‌روی آب دریای مازندران را باید اضافه کرد چراکه همین افت سطح، به مکش آب‌های زیرزمینی به طرف دریا منجر می‌شود و همین موضوع فرونشست را تشدید خواهد کرد.
فرونشست دامن همه‌جا را گرفته است. باور می‌کنید در محوطه تخت جمشید شکاف فرونشستی داشته باشیم؟ موضوع فقط اقتصاد نیست، بلکه فرونشست حتی تاریخ ما را هم با خطر روبه‌رو کرده است.

درخصوص پدیده فرونشست در ایران، بهترین برنامه‌ها را روی کاغذ داشته‌ایم اما در عمل، اجرای آنها ضعیف است. ما بهترین برنامه را در مصوبه جلسه پانزدهم شورای عالی آب داشته‌ایم که راهکارهای کنترل منابع آب زیرزمینی و وظایف دستگاه‌ها در آن گفته شده است.
بعد از آن در آیین‌نامه‌های پیوست قانون مدیریت بحران از جنبه‌ مخاطرات فرونشست در مصوبه جلسه اول شورای عالی مدیریت بحران کشور در سال 1400 هم این موضوع آمده. در همین سال، مصوبه هیئت دولت را برای کارگروه سازگاری ملی با کم‌آبی داریم چرا که فرونشست با مدیریت منابع آب زیرزمینی مرتبط است. به این ترتیب، درباره فرونشست روی کاغذ زیاد بحث شده اما اینکه در عمل بتوانیم آبخوان‌ها را مدیریت و فشار بر منابع آب زیرزمینی را کم کنیم، اتفاقی نیفتاده و قوانین و مصوبات بسیار جلوتر از آن چیزی هستند که در واقع اتفاق افتاده است.
موضوع فرونشست در ذات خودش پدیده مستقلی نیست. در واقع به مدیریت منابع آب در کشور برمی‌گردد و یکی از پیامد‌های سوءمدیریت و بهره‌برداری نامناسب از آب‌های زیرزمینی در کشور است. تا زمانی که به بهره‌وری مناسب و تعادل در برداشت آب‌ زیرزمینی‌مان نرسیم و برداشت از آب زیرزمینی مساوی با میزان تغذیه آبخوان‌ها نشود، هیچ اتفاق خاصی نمی‌افتد.
فرونشست، پدیده‌ای است که به یکسری سلسله برنامه‌ها نیاز دارد و با یک برنامه امکان‌پذیر نیست. باید منابع آب را به خوبی بشناسیم و متوجه شویم چقدر منابع آب در دسترس داریم. خود این موضوع می‌تواند زمان‌بر باشد و سنجش و کنترل منابع آب‌های زیرزمینی سخت‌تر از آب‌های سطحی است. به این دلیل که کنترل آب‌های سطحی در اختیار دولت است اما منابع آب زیرزمینی، بهره‌برداران بسیار متعددی در سطح کشور دارد. برای مثال حدود یک میلیون چاه مجاز و غیرمجاز در کشور داریم و نمی‌توان برای هرکدام یک ناظر تعیین کرد. در حال حاضر از نظر فنی و تکنیکی کمبود نداریم و دانش‌مان برای مدیریت منابع آب کفایت می‌کند اما اکنون این موضوع بیشتر به مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برمی‌گردد و باید برای آنها برنامه‌ریزی شود.
در خصوص برنامه‌ریزی برای این مسائل می‌توان گفت که ما یک وابستگی زیادی به آب‌های زیرزمینی داریم. بیشترین مصرف‌کننده این منابع، بخش کشاورزی است که حدود 80 درصد مصرف‌کنندگان را در برمی‌گیرد. شکی در این موضوع نیست که کشاورزی بسیار مهم و امنیت غذایی به آن وابسته است اما پایداری منابع آب مقدم بر امنیت غذایی است. پس اولین کار می‌تواند این باشد که بخشی که بیشترین فشار را بر منابع آب زیرزمینی وارد می‌کند، ساماندهی اساسی شود. بیشترین فرونشست را در فلات مرکزی داریم. در جنوب کشور هم مشکل داریم، اما در جنوب خوزستان بیشتر فرونشست دیده می‌شود. شمال کشور هم درگیر این موضوع شده اما اکنون همه دشت‌های فلات مرکزی کشور درگیر فرونشست هستند. پس برای کاهش استفاده از منابع آب زیرزمینی باید از روش‌های نوین آبیاری با حجم آب کمتر و بازدهی بالاتر استفاده کنیم. در حوزه صنعت نیز طبیعتا می‌توان از منابع آب با کیفیت پایین‌تر استفاده کرد. در منابع آب شرب نیز، هدررفت زیاد است و در همه اینها باید به نوعی کنترل و فشار بر منابع آب کمتر شود. بنابراین اقتصاد ما نباید به منابع آب وابسته باشد یا دست‌کم وابستگی‌اش کمتر شود. راهکار آن معیشت‌های جایگزین است و به یک کارآفرینی گسترده است تا فشار مردم بر منابع طبیعی و به طور خاص بر منابع آب کمتر شود. البته به طور جزیی‌تر به کارهای زیادی نیاز است که الگو کشت در کشاورزی، فضای سبز شهری، بازچرخانی در صنعت، استفاده کردن از ظرفیت‌های سواحل و… را می‌تواند شامل شود. خوشبختانه اکنون در کشور کارهایی جدی‌تر به خصوص در بخش صنعت دنبال می‌شود. اما صنعت و شرب، ده درصد مصرف منابع آب را در برمی‌گیرد. اگر بتوانیم در بخش کشاورزی، ده درصد بهره‌وریمان را افزایش دهیم و فشار بر منابع آب را کمتر کنیم، می‌تواند اثرگذار باشد. اگر بتوانیم مدیریت منابع آب را به درستی انجام دهیم، فرونشست را نه اینکه بتوانیم صد درصد رفع کنیم اما تا حد قابل ملاحظه‌ای می‌توانیم آن را کنترل کنیم و پیامدهای آن هم، مانند گردوغبار، خود به خود کنترل می‌شود.
در حال حاضر تقریبا فلات مرکزی ما به علاوه استان گرگان و شمال خوزستان همه درگیر هستند اما به طور جزئی‌تر از نظر تاثیر فرونشست بر روی سازه‌ها و زیستگاه انسانی، شرایط استان اصفهان ویژه‌تر است. از نظر افت و نرخ فرونشست، استان‌هایی مثل فارس و کرمان اولویت دارند. از باب مسائل راهبردی، جنوب تهران یک چالش بزرگ است. اما آنچه که در حال حاضر بیشتر دیده می‌شود در اصفهان، کرمان، فارس، تهران، البرز، قزوین و خراسان رضوی است. بنابراین از جنبه‌های مختلف، استان‌های ما هرکدام ویژگی‌ای دارند که بتوان گفت شرایط‌شان در ارتباط با فرونشست نامناسب است.

سال ۱۴۰۲ برای صنعت هوانوردی کشور در بخش مسافری، تجربه جدیدی را رقم زد. کمبود شدید عرضه صندلی و تقاضای بالای سفر در مقاصد داخلی واکنش‌های مداوم را از طرف مردم در پی داشت. از لغو شدن برخی رویدادها گرفته تا برخی سفرهای مهم، برای برخی مناطق از جمله کرمان و کیش زیان‌بار بود. استان کرمان به واسطه فعالیت‌های گسترده صنعتی، معدنی و کشاورزی با داشتن پنج فرودگاه فعال و منطقه آزاد کیش به‌واسطهٔ فعالیت‌های تجاری و یکی از جذاب‌ترین مقاصد گردشگری کشور از این مشکل متأثر بودند.
متاسفانه محدودیت‌های ناوگان هوایی و بازدهی پایین این صنعت نسبت به هزینه‌ها باعث شده پروازهای با ظرفیت بالا به دنبال مسیرهای سودآورتر که عمدتاً خارجی هستند باشند و اکنون روی باند مهرآباد که سالانه به بیش از ۱۶ میلیون مسافر داخلی خدمات ارائه می‌دهد و حداقل یک سوم پروازهای داخلی در این فرودگاه انجام می‌شود، کمتر هواپیمای بزرگ می‌بینیم و عمدتاً فوکر، MD، BAE و ایرباس‌های کوچک در کنار هواپیماهای کوچک حداکثر ۵۰ نفره امبرایر و… هستند که در سال‌های اخیر به ناوگان هوایی کشور اضافه شده‌اند. البته در هفته‌های اخیر شرایط کمی بهتر شده و ایرباس‌های پهن‌پیکر را در برخی خطوط داخلی از جمله تهران _کرمان مجدداً می‌بینیم‌.ولی برای یک کشور ۹۰ میلیون نفری با وسعت نسبتاً زیاد که امکانات زیرساختی آن، قابلیت خدمات به حداقل ۵۵۰ فروند هواپیما را دارد، وجود یک سوم این عدد، طبیعتاً کارساز نیست. سالانه نزدیک به ۵۰ میلیون سفر هوایی داخلی داریم که اگر ناوگان ما پاسخگو بود این عدد می‌توانست بسیار بزرگتر از این باشد. حجم جابه‌جایی بالاتر حتماً پویایی و به‌همان ترتیب تحرک بیشتر اقتصادی را در پی دارد و آثار مثبت دیگر. اکنون فاصله زیاد بین عرضه و تقاضا، دامن بسیاری شهرها و مراکز اقتصادی و جمعیتی را گرفته. حتی جایی مثل کیش در شرف ورشکستگی بود که مجبور به مستثنی کردن این جزیره از دستورالعمل ممنوعیت پروازهای چارتری شد. در حال حاضر برخی ایرلاین‌ها نسبت به خرید هواپیما اقدام کرده‌اند که با توجه به تحریم‌ها از لحظه انعقاد قرارداد خرید تا اولین پرواز رسمی در فرودگاه‌های کشور ماه‌ها زمان می‌برد.
با پایان دوره سفرهای زیارتی به عراق و پایان فصل سفرهای تابستانی ایرانی‌ها به خارج از کشور، طی روزهای آینده شرایط پروازهای داخلی بهتر خواهد شد و با اضافه شدن هواپیماهای جدید که به گفته مسئولین تا پایان سال به حداقل ۶۰ فروند می‌رسند شرایط بهتر خواهد شد اما باید این نکته را هم فراموش نکنیم صنعت هوایی ما در بخش حمل‌ونقل مسافر دارای عمر متوسط ۲۶ سال است و بیش از ۳۰۰ هواپیمای ناوگان ما بین ۲ تا ۱۵ سال است که زمینگیر هستند و به‌واسطهٔ چند دهه تحریم با مشکلات جدی مواجه هستیم. در افق ۱۴۰۴ قرار بود عمر ناوگان ما به زیر ۱۵ سال برسد که فاصلهٔ زیادی با این هدف داریم. در سال‌های گذشته به‌واسطه شرایط بین المللی حاکم بر اقتصاد کشور، از صنعت هوایی ایران، صنعتی متخصص تعمیر و اورهال ساخته که حاصل همین جبر و شرایط است. در حال حاضر حداقل پنج درصد جمعیت کشور از این خدمات بهره می‌برند که با توجه پراکندگی مراکز اقتصادی، جمعیتی، گردشگری و فاصله از مرکز سیاسی و پایتخت کشور، این عدد بالاتر از این است.
در پایان باید یک‌ نکته را یادآوری کنیم از ۶۲ سال پیش که ایران ایر (هما) از ادغام دو ایرلاین شکل گرفت و تبدیل به شرکتی قدرتمند شد تا دههٔ ۷۰ که ماهان ایر ایجاد شد و اکنون شرکتی به نسبت مدرن محسوب می‌شود تا امروز که یزد ایر چند ماهی است کار خود را شروع کرده، همواره نشانه‌هایی از گرایش بازار سرمایه را به این صنعت شاهد هستیم و با کوچکترین نشانه‌های مثبت و ثبات اقتصادی، حرکت‌های قابل تأملی بروز می‌کند. جایی که فاصلهٔ زیادی بین عرضه و تقاضا وجود دارد و می‌توان با بهبود شرایط اقتصادی، بی‌نیاز از یارانه‌های دولتی، مسیر خود را در پیش گیرد و با ادغام در یکدیگر و تجمیع امکانات و سرمایه‌ها به جای ۲۰ شرکت تعداد شرکت کمتر اما باکیفیت‌تری داشت تا فاصله خود را با برخی رقبا کمتر کنیم. هر چند امروز در همسایگی ما تعدادی از مدرن‌ترین خطوط هوایی جهان با عمری کمتر از ۳۰ سال شکل گرفته‌اند و محیطی برای بروز تحولات نوین صنعت هوایی جهان در بخش حمل‌ونقل مسافر و بار هستند.

|پیام ما| چهل و پنجمین اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو در ریاض عربستان در حال برگزاری است و عصر یکشنبه، 26 شهریور، این اجلاس پرونده «کاروانسراهای ایران» شامل ۵۴ کاروانسرای تاریخی را به عنوان بیست و هفتمین اثر میراث فرهنگی ملموس ایران در فهرست جهانی یونسکو ثبت کرد.
به گزارش «پیام ما»، پرونده کاروانسراهای ایران شامل ۵۴ کاروانسرای تاریخی در ۲۴ استان کشور است که از بین صدها کاروانسرا انتخاب شده‌اند و در توضیح ویژگی های آن در پرونده آن چنین آمده است: «کاروانسراها یکی از مهمترین اَشکال معماری ایرانی هستند که باعث توسعه مسیرها و نیازهای مرتبط با خواسته‌ها و مقتضیات سفر شده است. این کاروانسراها با مقایسه نقشه ۲۰۰ کاروانسرا انتخاب شده‌اند و هیچ‌یک از آنها نقشه تکراری ندارند. بنابراین مشهود است که کاروانسراها نتیجه و محصول خلاقیت و نبوغ معماران ایرانی در طول تاریخ است.»

پرونده کاروانسراهای ایران شامل ۵۴ کاروانسرای تاریخی در ۲۴ استان کشور است که از بین صدها کاروانسرا انتخاب شده‌اند

دیرگچین (قم)، نوشیروان (اصفهان)، پرند/قلعه سنگی(رباط کریم)، رباط شرف (سرخس)، سنگی انجیره (اردکان)، جمال‌آباد (میانه)، عباس آباد تایباد (تایباد)، فخر داوود (نیشابور)، شیخعلی خان (شاهین شهر)، مرنجاب (آران و بیدگل)، امین آباد (شهررضا)، گبر آباد (قمصر)، مهیار (شهررضا)، گز (دهستان گز)، کوهپایه (کوهپایه)، مزینان (داورزن)، ایزدخواست (آباده)، فخرآباد (بجستان)، سرایان (سرایان)، قصر بهرام (گرمسار)، آهوان (خاورشهر)، میامی (شاهرود)، عباس‌آباد (شاهرود)، میاندشت (شاهرود)، زین الدین (مهریز)، میبد (میبد)، فارسفج(تویسرکان)، خواجه نظر (جلفا)، دهدشت (دهدشت)، بیستون (بیستون)، گنجعلی خان (کرمان)، گویجه بل (اهر)، خوی (خوی)، صائین (نیر)، تی تی (سیاهکل)، باغ شیخ (ساوه)، زعفرانیه (سبزوار)، مهر (سبزوار)؛ ینگه امام (ساوجبلاغ)؛ بستک (بستک)؛ براز جان (برازجان)، خرانق (اردکان)، آجری انجیره (یزد)، افضل (شوشتر)، نیستانک (نائین)، چاه کوران (راور)، چمشک (پل دختر)، رشتی (اردکان)، تاج آباد (بهار)، ده محمد (طبس) ، خان (خوی)، چهل پایه (طبس)، سعد السلطنه (قزوین) و رباط قلی (جاجرم)، ۵۴ کاروانسرا و رباطی هستند که در پرونده کاروانسراهای ایران ثبت شدند.
این ثبت جهانی از آن رو برای ایران اهمیت داشت که در این اجلاس قرار بود دو پرونده ایران یعنی «منظر فرهنگی ماسوله» و «کاروانسراهای ایران» بررسی شوند. مدتی پیش از شروع اجلاس اما حواشی ثبت جهانی ماسوله تکرار و گفته ‌شد شانس ثبت جهانی این شهرک تاریخی هزارساله از دست رفته است. براین‌اساس، شورای جهانی بافت‌ها و بناهای تاریخی (ایکوموس) پیش از برگزاری اجلاس یونسکو پیشنهاد رد ثبت جهانی ماسوله را به دبیرخانه ثبت جهانی یونسکو و کشورهای عضو از جمله ایران ارسال و درخواست کرد پرونده ثبت جهانی ماسوله از نو تدوین و نوشته و به یونسکو ارسال شود. در این شرایط و با احتمال از دست رفتن این پرونده، پروندۀ ثبت کاروانسراهای ایرانی به عنوان تنها شانس ایران از اهمیت بیشتری برخوردار شد.
علاوه بر این، ثبت کاروانسراهای ایرانی به‌دلیل وسعت جغرافیایی در ۲۴ استان دو مزیت دارد؛ افزایش ظرفیت جهانی گردشگری و حفظ آنچه به‌عنوان میراث جهانی ثبت شده است.

|پیام ما| گروهی از قاچاقچیان چوب که در استان اصفهان اقدام به برداشت غیرقانونی چوب از تاغزارهای دست‌کاشت این استان کرده بودند، روز جمعه با زیرگرفتن جنگلبان منطقه برای فرار تلاش کردند.
سرهنگ «علیرضا طاهری»، فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل منابع‌طبیعی استان اصفهان درباره آخرین وضعیت جنگلبان مصدوم در این حادثه گفت: «جنگلبان مهران نصیری که توسط قاچاقچیان چوب با ماشین زیرگرفته شده بود امروز دوشنبه در بیمارستان الزهرای شهر اصفهان تحت عمل جراحی قرار می‌گیرد.»
طاهری گفت: «حمله قاچاقچیان چوب ساعت ۴ بامداد روز جمعه 24 شهریور در جنگل‌های دست کاشت سگزی اتفاق افتاد و بر اثر آن آقای نصیری، جنگلبان این منطقه دچار شکستگی مهره‌های کمر‌، شکستگی لگن و خونریزی داخلی شد.»
قاچاقچیان سه نفر بوده‌اند که قصد داشته‌اند محمولهٔ چوب‌های تاغ را با یک‌خودروی سمند جابه‌جا کنند.
او با بیان اینکه خودروی متهمان توقیف شده و یکی از آنها نیز بازداشت شده است‌، اضافه کرد: «به‌زودی سایر متهمان نیز بازداشت خواهند شد و برخورد قضایی مناسبی با آنها انجام می‌شود.»
به گفته سرهنگ طاهری، چنین برخوردهایی در این منطقه سابقه نداشته است. او گفت: «سودجویی افراد و بالارفتن قیمت چوب باعث دست‌دازی به عرصه‌های طبیعی شده است.»
او با بیان اینکه جنگل‌ها و مراتع جزو انفال و متعلق به همه مردم است، گفت: «امیدوارم مردم در حفاظت از این عرصه‌ها با نیروی انتظامی و جنگلبانی همکاری کنند، زیرا منافع حاصل از حفظ آنها به همه مردم می‌رسد.»
سرهنگ طاهری از مردم خواست با مشاهده وقایع و تخلفاتی اعم از برداشت غیرقانونی چوب و گیاهان مرتعی، تخریب عرصه‌های طبیعی و آتش‌سوزی جنگل و مرتع با شماره‌های 1504،‌ 139 و 110 نیروی انتظامی تماس بگیرند.

توفان شدیدی که سیل کشندهٔ لیبی را رقم زد، هزاران نفر را به کام مرگ کشید و صدها نفر را مفقود و حداقل ۳۵ هزار نفر را آواره کرده است. با این وضعیت، حالا بیراه نیست اگر لیبی را کشور بحران‌ها بخوانیم. اما لیبی فقط یکی از کشورهایی است که تغییراقلیم دمار از روزگارش درآورده، پیش از آن پاکستان، هند، افغانستان و چندین و چند کشور دیگر در سراسر دنیا با شدیدترین بلایای طبیعی رو‌به‌رو شده‌اند. اما سوال اصلی این است که در روزگاری که بلایای طبیعی یکی پس از دیگری بر سر جوامع آوار می‌شوند، چگونه می‌توانیم تاب‌آوری جوامع را تقویت کنیم؟ مجمع جهانی اقتصاد در تازه‌ترین گزارش خود، راه افزایش تاب‌آوری اجتماعات در معرض فجایع تغییر اقلیم را در سیاست‌گذاری‌های پیشگیرانه در کنار فراهم کردن فرصت‌های مشارکت برای همه افراد جامعه می‌داند.

بلایای طبیعی در طول تاریخ همیشه وجود داشته‌‌اند اما اینکه سال به سال بیشتر و مخرب‌تر شده‌اند، چیزی است که زنگ خطر را برای جوامع آسیب‌پذیر به صدا درآورده است. با این وجود بعضی می‌گویند که بالاخره آدمی راهش را برای تطبیق خودش با شرایط جدید پیدا می‌کند. تا به حال هم همین‌طور بوده اما مشکل این است که اغلب وقتی آبی ریخت و کار از کار گذشت، در اقدامی واکنشی تلاش می‌کنیم که مشکلات را حل کنیم. این در حالی است که مواجهه با تغییراقلیم و پیامدهایش نیاز به اقدامات پیشگیرانه دارند. جوامع باید در کنار سیاستگذارانی که مذاکره برای کاهش تاثیرات مخرب فعالیت‌های انسانی بر محیط زیست را ادامه می‌دهند، باید خود را برای مقابله با چالش‌های ناشی از تغییراقلیم آماده کنند. اقدامات پیشگیرانه در همراستا با این سیاستگذاری‌ها، می‌تواند به کلی از پیامدهای مخاطره‌آمیز تغییراقلیم به‌کلی جلوگیری کند.

تغییر تأثیرگذار جامعه یک فرآیند طولانی است که به حمایت و تعهد طولانی مدت نیاز دارد. باید خودمان را متعهد به تغییر گفتمان پیرامون واکنش به بلایا کنیم

تغییراقلیم پیامدهای خرد و کلان دارد
تغییراقلیم، بحران‌های محیط زیستی، اقتصادی و بهداشت عمومی را در سطوح خرد و کلان عمیق‌تر و ثبات اقتصادی را در مقیاس جهانی تهدید می‌کند. در سال 2022، تقریباً 8.7 میلیون نفر به دلیل رویدادهای شدید آب‌وهوایی آواره شده‌اند. این میزان نسبت به سال 2021 افزایش 45 درصدی داشته و 258 میلیون نفر را در 58 کشور با ناامنی غذایی مواجه کرده است. همچنین پیش‌بینی می‌شود که تقریباً یک میلیارد نفر تا سال 2050 به دلیل تغییرات محیطی، درگیری‌ها و ناآرامی‌های مدنی در معرض خطر آواره شدن قرار بگیرند. با اینکه به‌نظر می‌رسد چشم‌انداز آیندهٔ ما تیره‌وتار است اما هنوز فرصت‌های زیادی برای تغییر مسیر و ایجاد زندگی بهتر وجود دارد. به گزارش مجمع جهانی اقتصاد، باید عزم ما برای از بین بردن موانعی باشد که باعث ایجاد نابرابری‌های عمیق شده باشد. همچنین بهبود وضعیت بهداشت و سلامت، آموزش و تحرک اقتصادی برای همه می‌تواند بر آینده تاب‌آوری جوامع اثرگذار باشد.
گزارش این سازمان می‌گوید که برای حمایت از جوامع امروزی و افزایش تاب‌آوری باید آینده‌نگری داشته باشیم و از تجربیات گذشته درس بگیریم. به این ترتیب راه‌های جدیدی برای همکاری برای بازیگران سطح کلان و خرد ابداع کنیم. همچنین ما باید زمینه‌های گسترش فرصت‌های مشارکت در جامعه را برای همه فراهم کنیم. سرمایه‌گذاری در مراقبت‌های بهداشتی، زیرساخت‌ها، نوآوری، آموزش مهارت‌های شغلی و سایر منابعی که به مردم کمک می‌کند تا زندگی سالم‌تر و ایمن‌تری برای مشارکت‌ بیشتر داشته باشند، باید در مرکز تلاش‌های ما باشد. این گزارش تأکید می‌کند که برای مقابله با چالش‌های بحران تغییراقلیم ضروری است که با جوامع دیگر همکاری و باید اطمینان حاصل کنیم که صداها و دیدگاه‌های مردم در تمام سطوح جامعه شنیده می‌شود. چرا که این بحران بر همه افراد جامعه به‌ویژه آن‌هایی که به حاشیه رانده شده‌ و نادیده گرفته شده‌اند، اثرگذار است. به این ترتیب تاب‌آوری در جوامع محقق نخواهد شد مگر منابع پیشرفت جامعه در برای همه در دسترس باشد.

به جای بازسازی ساده و بازگشت به حالت عادی، باید یک دورهٔ جدید و یک جامعه جدید را پرورش دهیم که فضایی را برای افراد به حاشیه‌رانده شده تاریخی ایجاد کند، تحرک اقتصادی و فرصت‌ها را ارتقا دهد، نابرابری‌های بهداشتی را کاهش دهد و تضمین کند که هر عضو جامعه ابزار مورد نیاز برای پیشرفت را دارد

همکاری از نان شب واجب‌تر است
پژوهشی در سال ۲۰۱۵ می‌گوید که تفاوت‌های عمیقی در شکل مواجهه با بلایای طبیعی جوامع مختلف وجود دارد. جوامع تاب‌آور، آن‌هایی هستند که با انسجام اجتماعی و توانایی سازگاری و کار جمعی می‌توانند به موقع به بلایای طبیعی پاسخ دهند.
در ایالات متحده، مراکز تماس «211 یونایتد وی» به عنوان یک خط کمکی ۲۴ ساعته و همه روزه و محرمانه و اجتماعی برای افراد و خانواده‌هایی که به‌دنبال کمک فوری در طیف وسیعی از خدمات، از جمله مسکن و غذا، مراقبت‌های بهداشتی و امداد در بلایا هستند، خدمت می‌کنند. شبکه 211 روزانه حدود ۵۰ هزار تماس دریافت می‌کند و مهم‌تر از همه، افرادی که به تماس‌ها پاسخ می‌دهند، متعلق به همان جوامعی هستند که به آنها خدمات می‌رسانند. هدف این شبکه این است که در مواقعی که همسایگان ما بیشتر از همیشه به ما نیاز دارند، در دسترس‌شان باشیم. این رویه می‌تواند به عنوان یک دارایی ارزشمند در جوامع انعطاف‌پذیر در نظر گرفته شود. به این ترتیب در زمان چالش‌های مهم جهانی، تعهد به همکاری میان بازیگران عمومی، خصوصی و جامعه مدنی بسیار مهم می‌شود. مشارکت این امکان را فراهم می‌کند که با نهادهای شناخته شده و تأثیرگذار در جهان نیروی متحدی برای خیر باشند و مسیر تغییرات دگرگون‌کننده را تسهیل کنند.
مشارکت‌های دولتی و خصوصی از تاب‌آوری جوامع حمایت می‌کند
گزارش مجمع جهانی اقتصاد توصیه می‌کند که مشارکت‌های دولتی و خصوصی فرصت‌های مشترکی را برای حمایت و اجرای سیاست‌هایی ارائه می‌دهند که از زیرساخت‌های جامعه انعطاف‌پذیر و دسترسی عادلانه به منابعی که پایداری ‌محیط زیستی را ارتقا می‌دهند، حمایت می‌کنند. بشردوستی ابزار جمعی ما برای پیشبرد خیر عمومی و کمک به ایجاد آینده‌ای روشن‌تر و عادلانه‌تر برای کسانی است که بیشتر به آن نیاز دارند. کمک‌های سخاوتمندانه، به‌ویژه آنهایی که «بدون محدودیت» هستند، اعتماد را در جامعه افزایش می‌دهد و اعضای آن را توانمند می‌سازند تا از پول به مؤثرترین شکل به نفع جامعه استفاده کنند. باید جوامع را به ابزارهایی که برای قوی‌تر شدن، ایمن‌تر شدن و عادلانه‌تر شدن نیاز دارند، مجهز کنیم. تغییر تأثیرگذار جامعه یک فرآیند طولانی است که به حمایت و تعهد طولانی مدت نیاز دارد. باید خودمان را متعهد به تغییر گفتمان پیرامون واکنش به بلایا کنیم. به‌جای بازسازی ساده و بازگشت به حالت عادی، باید یک دوره جدید و یک جامعه جدید را پرورش دهیم که فضایی را برای افراد به حاشیه‌رانده شدهٔ تاریخی ایجاد کند، تحرک اقتصادی و فرصت‌ها را ارتقا دهد، نابرابری‌های بهداشتی را کاهش دهد و تضمین کند که هر عضو جامعه ابزار مورد نیاز برای پیشرفت را دارد.

سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور می‌گوید حدود ۶.۵ برابر بیش از ظرفیت مجاز جامعهٔ انسانی از مراتع کشور بهره‌برداری می‌شود. عشایر کشور از گذشته یکی از ذی‌نفعان مهم در بهره‌برداری از مراتع بودند. حالا با وجود این اعداد غافلگیرکننده از برداشت مراتع کشور و ورشکستگی بیش از 60 درصد مراتع کشور، این ذی‌نفعان می‌گویند دولت آنان را در استفاده از مراتع چنان محدود کرده که معیشتشان را تحت‌تأثیر قرار داده است. همچنین، این محدودیت‌ها مدام زمانبندی کوچ را به‌هم می‌زند. اعداد تکان‌دهنده از فقر مراتع و گلایهٔ ذی‌نفعان در شرایطی است که قانون به‌صراحت شیوه‌نامهٔ برداشت از مراتع را اعلام و ابلاغ کرده است، اما مانند همیشه مدیریت تعارض میان حفظ منابع‌طبیعی و نیاز مردم، در این بخش نیز می‌لنگد.

وقت جمع کردن چادرها، صلات صبح است؛ پیش از خروس‌خوان. صدای خروس که در گرگ‌ومیش بپیچد دیگر بیشتر تیرک‌ها هم جمع شده‌اند. خیلی چیزهای دیگر هم یا بار اسب و قاطر می‌شوند، یا سوار کامیون‌ها و وانت‌ها؛ خیلی فرقی نمی‌کند که زمانه چقدر عوض شده باشد. این‌همه ماشین و ابزار هم که به ایل آمده باشد، کوچ همیشه کوچ است و کوچنده دردسرهای زیادی دارد. ماشین و ابزار به کمک کوچ آمده، اما گویی این‌ سال‌ها طبیعت با کوچ‌نشین‌ها نامهربان‌تر است؛ از سیلاب‌های گاه‌گاهی گرفته تا خشکسالی.
«آقا کدخدا» را اهل ایل «مغان» نه برای سن‌وسالش بلکه برای آنچه درایتش می‌دانند، به این نام صدا می‌کنند؛ وگرنه نامش «آقابزرگ» است. آقابزرگ از سال‌های دور ایل تعریف که می‌کند انگار حسرت آن سال‌ها را که زندگی به نظر سخت‌تر بود، با خود دارد. با لهجه‌ای میانهٔ ترکی و مازنی حرف می‌زند: «زندگی در کوچ همیشه سخت بود. هیچ‌وقت آسان نبود. حالا که ما رنگ برف و باران را نمی‌بینیم. آن سال‌ها یک برف می‌آمد، در دماوند همه زمین‌گیر بودند. کوه سخت بود. طبیعت همیشه سخت است، حالا اما طبیعت بی‌چیز است.»
بی‌چیزیِ طبیعت از نگاه آقابزرگ یعنی اینکه دام مراتع دیگر حاصلخیز نیست. اینکه دولت باید بیاید برای احشام آبشخور درست کند. «نالِ دولت هم همیشه آب ندارد. مراتع شبیه مرتع نیستند. شبیه یک دشت از کاه‌وکلش هستند؛ یعنی نه علوفه به‌قدر کفایت هست نه آب. برای این است که آمد‌ورفت سخت شده. برای یک گله بز، یا میش، گاو و گوساله هم نه، باید دستت به‌جای خدا جلوی خلق خدا دراز باشد.»

از ۸۴ میلیون هکتار مراتع، بیش از هفت میلیون هکتار مراتع متراکم، ۲۱ میلیون هکتار مراتع نیمه‌متراکم و بیشتر از ۵۶ میلیون هکتار هم کم‌تراکم و فقیر در کشور داریم

قشلاق خشک بی‌ آب و علف
گلایه‌اش از سهمیهٔ علوفه است که هم کم است و هم نامنظم توزیع می‌شود و اینکه آقابزرگ معتقد است مانند علوفهٔ طبیعی نمی‌شود. «باز هم روزهای ییلاق اوضاع بهتر است. قشلاق سمنان دیگر بی آب و علف مطلق است.»
گرچه ایلات کرمانشاه هنوز منتظر اعلام زمان تاریخ کوچ از سوی دولت هستند، اما نگرانیشان با نگرانی‌ ایلات البرز فرقی ندارد. «عمو غریب» بزرگ عشایر دالاهو است. او و همسرش، «شاهزنان»، نیز می‌گویند که ناهماهنگی در اعلام کوچ به‌دلیل مسئلهٔ مراتع است.
تپه‌ماهورهای دالاهو، همیشه سبز است و وزش باد در علفزارها و دشت‌های شقایق منظره‌ای بدیع می‌سازد که بیننده می‌تواند آن را بهشتی از نعمت فرض کند. «برای کنترل و رسیدگی به مراتع ما دیگر تاریخ کوچ نداریم. قبلاً از روی فصل کوچ می‌کردیم؛ یعنی عدد توی تقویم ملاک نبود، فقط آب‌وهوا نشان می‌داد. الان صبر می‌کنند ببیند اوضاع مراتع چطور است. راستش بچه‌هایم که درس خوانده‌اند، می‌گویند این کارها علمی است، اما ما که ندیدیم تغییری کند. دولت مرتع را تحویل نمی‌دهد تا تاریخ مدنظر خودش، اما اوضاع بیشه اصلاً بهتر نمی‌شود. یک بخشی‌اش مال باران است. یک بخشی‌اش مال برف است. یک بخشی‌اش هم مال این‌همه کشاورزی است. نهر توی کوه راه نمی‌افتد. آبراهه‌های قدیمی ایل ما همه خشک است. ایلات دیگر هم بهتر نیست.»
فصل زندگی طبیعت، مرتع ممنوع است
در راز و جرگلان هم اوضاع اینگونه است. حتی کمی آنسوتر در ترکمن‌صحرای گلستان هم. «کرمانج‌ها» هم اگر همه‌چیز مرتب باشد، باید تا بیست روز دیگر روانهٔ قشلاق «مانه» شوند. «ئامانج»، اهل طایفهٔ «کیوانلو» است. او دیگر دام سنگین ندارد و زندگی عموم مردم از دام سبک می‌چرخد. «موضوع این است که رمه مانند قدیم زندگی را نمی‌چرخاند. برخی که رمه‌دار بزرگ هستند و دام‌هایشان را به دولت فروش تضمینی می‌کنند، یا آدم‌هایی که می‌توانند علوفه زیاد تهیه کنند. وگرنه تعداد روزهایی که ما پروانهٔ چرا داریم کم شده. در روزهای پروانه هم آب‌وعلفی نیست. اصلاً خیلی جاها بروید، می‌گویید این‌همه علف خب بز و میش همین را بخورند، اما این‌طور نیست. درست در فصل زندگی طبیعت می‌گویند نروید توی مرتع. یعنی دقیقاً ماه‌های اردیبهشت و فروردین و خرداد. نه اجازهٔ ییلاق می‌دهند، نه اجازهٔ چرا. ما دیگر بدون اجازهٔ کوچ که نمی‌توانیم جابه‌جا شویم. خلاصه ادوات دولتی باید به کمک بیایند. جلوی ما را نگیرند. ما را بیرون نکنند.»

طبق قانون ۳۸ میلیون واحد دامی، طی هفت ماه مجاز به استفاده از مراتع کشور هستند، درحالی‌که ۸۰ میلیون واحد دامی از آن استفاده می‌کنند

برداشت از مراتع بیش از ظرفیت
محدودیت گستردهٔ ورود عشایر به مراتع و گلایه‌های آنان در شرایطی است که براساس آخرین اعلام رسمی سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور حدود ۶.۵ برابر بیش از ظرفیت مجاز جامعهٔ انسانی از مراتع کشور بهره‌برداری می‌شود. طبق آمار این سازمان به‌جای آنکه ۱۶۷ هزار خانوار در سطح مراتع کشور فعال باشند، ۹۳۷ هزار خانوار حضور دارند و از محصولات این عرصهٔ طبیعی بهره‌برداری می‌کنند. البته عددی به تکفیک از این جمعیت وجود ندارد که چه تعداد از این جمعیت را عشایر و چه تعداد را دامداران روستایی شامل می‌شوند.
قانون و شیوه‌نامهٔ بهره‌برداری از مراتع کشور می‌گوید حدود ۳۸ میلیون واحد دامی به‌مدت هفت ماه مجاز به استفاده از مراتع کشور هستند. درحالی‌که براساس آخرین آمار حدود ۸۰ میلیون واحد دامی از این عرصه استفاده می‌کنند و با این حساب، حدود ۲.۵ برابر واحد دامی مازاد در مراتع حضور دارند. همچنین، برابر ماده سه قانون حفاظت و بهره‌برداری سازمان جنگل‌ها و مراتع، هرگونه بهره‌برداری از عرصه‌های منابع‌طبیعی باید در قالب طرح انجام گیرد و تبصره یک همین ماده قانونی هم اشاره کرده است در مکانی که طرح تهیه نشده، باید بهره‌بردار ذی‌صلاح شناسایی و پروانهٔ چرا برای آنان صادر شود. در بند ۱۰ آیین‌نامهٔ اجرایی مصوبهٔ هیئت وزیران ماده ۴۷ بخشی از این قانون هم آمده که درآمدهای حاصل از این بخش باید منجر به تهیه، تدوین و اصلاحیهٔ فنی اجرایی و بهره‌برداری از مراتع کشور شود و در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۹ هم این طرح به ادارات مرتبط ارسال و ابلاغ شده است و در آنجا براساس شیوه‌نامه به نحوهٔ ممیزی، صدور پروانهٔ چرا، رسیدگی به اعتراضات، نحوهٔ نقل‌وانتقال و چگونگی ممیزی مراتع هم اشاره و تأکید شده است.
84 میلیون هکتار مرتع
به گزارش روابط عمومی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور «بهزاد ترحم»، مدیرکل امور مراتع این سازمان می‌گوید سطح عرصهٔ کشور بیش از ۱۶۴ میلیون هکتار است که از این میزان سطح بیش از ۱۳۴ میلیون هکتار آن منابع‌طبیعی است و با احتساب بیشه‌زار، حدود ۱۷ میلیون هکتار جنگل، بیش از ۳۲ میلیون هکتار بیابان و افزون بر ۸۴ میلیون هکتار هم مرتع است. همچنین، از سطح ۸۴ میلیون هکتار مراتع، بیش از هفت میلیون هکتار مراتع متراکم، افزون بر ۲۱ میلیون هکتار مراتع نیمه‌متراکم و بیشتر از ۵۶ میلیون هکتار هم کم‌تراکم و فقیر در کشور داریم. «در زمان حاضر بیش از ۸۲ میلیون هکتار از مراتع کشور ممیزی و ۹۳۷ هزار خانوار هم شناسایی شده‌اند و افزون بر ۴۲ هزار و ۶۲۱ سامانهٔ عرفی هم شناسایی و ۳۸۲ هزار مورد هم پروانهٔ چرا برای بهره‌برداران صادر شده و در اختیار آنان قرار گرفته است. حدود ۲۵ درصد کارکرد مراتع مربوط به تولید عسل، گیاهان دارویی، زنبورداری و گوشت و ۷۵ درصد هم محیط زیستی نظیر فرسایش خاک، رواناب، تولید دی‌اکسیدکربن، گردشگری و بومگردی است که مورد محاسبه قرار می‌گیرد.»
او می‌گوید راهبرد سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری در گذشته فقط چرای دام بوده است، اما همسو با تولید علوفه، مسئلهٔ بهبود معیشت مردم و بهره‌برداران و تقویت پوشش گیاهی مسئولان در این حوزه را مکلف کرد تا به سایر توانمندی‌های موجود در مراتع هم توجه شود. «بر همین اساس، طرح‌های مرتعداری تلفیقی مدنظر است و بهره‌برداران مدت دو سال فرصت دارند منطبق با شیوه‌نامه‌های ممیزی نسبت به تهیهٔ طرح مرتعداری اقدام کنند.»
طبق اعلام این سازمان که متولی مستقیم مراتع کشور است، ارزش بازاری و غیربازاری مراتع کشور ۹۶۸ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
دقیقاً مشخص نیست که مسئله در کجاست. گروهی از ذی‌نفعان مانند عشایر می‌گویند دولت محدودیت استفاده از مراتع را با جدیت دنبال می‌کند و دسترسی دشوار به منابع‌طبیعی معیشت آنان را با مشکل روبه‌رو‌ک رده است، دولت هم می‌گوید مراتع ورشکسته هستند و بیش‌برداشت از آنها هر سال بیشتر می‌شود.
حالا فصل قشلاق شروع شده است. عشایر از جایی به جای دیگر و از مرتعی به مرتع دیگر می‌روند. سازمان امور عشایری اعلام کرده است که از 16 شهریور، فصل کوچ پاییزهٔ عشایر تهران در منطقهٔ فیروزکوه و دماوند شروع می‌شود و پس از آن یک‌به‌یک نوبت سایر ایلات است. این کوچ برای عشایر استان‌های جنوبی دیرتر فرا می‌رسد.

سامانهٔ گردشگری سلامت در استان‌ها راه‌اندازی خواهد شد. پیش از این برای صدور ویزای درمانی و گردشگری سلامت، باید فردی به‌عنوان بیمار یا همراه بیمار با مراجعهٔ مستقیم یا از طریق یکی از شرکت‌های تخصصی گردشگری سلامت، تقاضای ویزا را در سامانهٔ روادید الکترونیک وزارت خارجه ثبت می‌کرد، اما حالا صدور این ویزا به‌صورت پایلوت در دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری محقق خواهد شد؛ اتفاقی که مورد استقبال فعالان این حوزه هم قرار گرفته، اما فرآیند اجرایی آن تا حدودی مورد تأییدشان نیست. آنان تأکید می‌کنند تا پیش از این در صدور ویزای گردشگری سلامت، فرآیند ورود اتباع خارجه به‌گونه‌ای نبود که منجر به مراجعهٔ قطعی آنها به مراکز درمانی باشد و بخش زیادی از آنها منفعت اقتصادی برای این بخش از گردشگری نداشتند و رانت‌هایی را رقم زده بودند، اما با اجرای این طرح جدید باید جلوی این سوءاستفاده‌ها گرفته شود.

مدیرکل دفتر نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری وزارت میراث‌‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هفتهٔ گذشته با اشاره به راه‌اندازی سامانهٔ گردشگری سلامت در استان‌های کشور از اجرای پایلوت این سامانه در سه استان اردبیل، خراسان‌رضوی و یزد خبر داد و گفت که صدور ویزای گردشگری سلامت از طریق دفاتر انجام خواهد شد. به تأکید «یحیی نقی‌زاده محبوب»، طراحی سامانهٔ گردشگری سلامت با هدف ایجاد مکانیزم هوشمند برای تسهیل امور گردشگران خارجی سلامت و ذی‌نفعان اعم از دفاتر خدمات مسافرتی، مراکز درمانی دارای مجوز پذیرش بیماران خارجی (IPD) و کادر درمان در دستورکار قرار دارد و با بهره‌برداری از این سامانهٔ پیشرفته بسیاری از چالش‌های موجود در حوزهٔ گردشگری سلامت رفع و موجب ارتقای خدمات و درنتیجه رضایت‌مندی گردشگران خارجی می‌شود. اتفاقی که قرار است با پرداخت تسهیلات به دفاتر خدمات مسافرتی هم همراه باشد و به گفتهٔ او به‌زودی پرداخت این تسهیلات آغاز خواهد شد.

یک فعال توریسم سلامت: دلیل توجه خارجی‌ها به گردشگری سلامت ایران، ارزانی آن است چون آنها در ازای دریافت این خدمات به‌دلیل تفاوت در ارزش پول ما، هزینهٔ بسیار کمی پرداخت می‌کنند. مراجعه‌ٔ آنها هم به ایران به دو دلیل صورت می‌گیرد؛ دریافت درمان‌ و جراحی‌ از پزشکان متخصص یا استفاده از ظرفیت‌های ویژه‌ٔ توریسم سلامت

به‌سمت جذب توریست‌های اروپایی
فعالان حوزهٔ گردشگری سلامت، ساماندهی این بخش از صنعت گردشگری را با چنین طرح‌هایی تأیید می‌کنند، اما معتقدند چنین مواردی تا منجر به ورود گردشگران اروپایی به کشور نشود، هیچ منفعتی برای آنها نخواهد داشت.
فعال گردشگری و توریسم سلامت در توضیح بیشتر این مسئله به «پیام ما» می‌گوید: «دلیل توجه خارجی‌ها به گردشگری سلامت ایران، ارزانی آن است؛ چون آنها در ازای دریافت این خدمات به‌دلیل تفاوت در ارزش پول ما، هزینهٔ بسیار کمی پرداخت می‌کنند. مراجعه‌ٔ آنها هم به ایران به دو دلیل صورت می‌گیرد؛ دریافت درمان‌ و جراحی‌ از پزشکان متخصص یا استفاده از ظرفیت‌های ویژه‌ٔ توریسم سلامت.»
«رضا خلیلی» ادامه می‌دهد: «به‌جز بخش بیمارستانی، بخشی از گردشگری سلامت تفریحی و شامل مواردی از جمله نمک‌درمانی، لجن‌درمانی، آفتاب‌درمانی و… است. البته ما با وجود ظرفیت‌هایی که داریم، در این باره در مقایسه با سایر کشورها چندان کار نکرده‌ایم، اما همین هم گاهی مورد استقبال گردشگران خارجی است. گردشگرانی از سنگاپور داریم که برای استفاده از آسمان شب و کویر به ایران مراجعه می‌کنند. آنها به گفتهٔ خودشان به‌دلیل آلودگی هوای کشورشان چنین چیزی را تاکنون ندیده‌اند.»
خلیلی با بیان اینکه کشورهای دیگر دربارهٔ گردشگری سلامت تفریحی پیشگام هستند، در این باره توضیح می‌دهد: «بولیوی بزرگترین دریاچه نمک جهان را دارد و در این کشور، کلبه‌های نمکی ایجادشده که بدنه و اتاق و کف آن از نمک است. ما در سمنان و آذربایجان غار نمک داریم، اما هیچ کاری نکرده‌ایم. حتی در بحث ماساژ درمانی و توریسم سکوت، آسمان شب یا مدیتیشن و مراقبت هم کشورهای دیگر در حال افزایش خدمات خود هستند. با توجه به افزایش سکونت در شهرهای بزرگ که با استراس و آلودگی صوتی همراه است، افراد برای دور شدن از چنین فضایی به‌شدت از این بخش از خدمات گردشگری استقبال می‌کنند.»
به گفتهٔ این فعال حوزهٔ گردشگری، یک ظرفیت ویژهٔ دیگر هم در کشور وجود دارد؛ تپه‌های ماسه‌ای که برای درمان‌های روماتیسم توصیه می‌شود. «این تپه‌های ماسه‌ای در کشور ما از چاه‌های نفت هم مهمتر است؛ زیرا همین‌ها را بسیاری از کشورها ندارند. آنهایی که دارند از این تپه‌های ماسه‌ای به‌طور ویژه برای درآمدزایی حوزهٔ گردشگری استفاده می‌کنند. کشور مصر از تپه‌های ماسه‌ای‌اش برای رماتیسم مفاصل استفاده می‌کند، یا مواردی مثل ماساژدرمانی، پیاده‌روی با پای برهنه روی ماسه‌ها و آب‌نمک را توسعه داده است.»

سامانهٔ گردشگری سلامت به‌صورت پایلوت در سه استان اردبیل، خراسان‌رضوی و یزد اجرا می‌شود تا صدور ویزای گردشگری سلامت از طریق دفاتر انجام شود و با بهره‌برداری از این سامانهٔ پیشرفته بسیاری از چالش‌های موجود در حوزهٔ گردشگری سلامت رفع و موجب ارتقای خدمات و درنتیجه رضایت‌مندی گردشگران خارجی شود

او دربارهٔ نتایج مرتبط با سلامت‌محور بودن این ظرفیت‌های گردشگری بیان می‌کند: «الکترولیت‌های موجود در نمک موج‌ منفی را از مغز می‌گیرد و املاح مختلفی از جمله پتایسیم، سدیم، منیزیم، لیتیم، آهن و ید دارند. ما چنین ظرفیتی را در تپه‌های ماسه‌ای نزدیک اصفهان، دریاچه نمک جنوب گاوخونی، دریاچه نمک آران و بیدگل کاشان یا دریاچه نمک قم داریم که می‌توانند به‌عنوان مقاصد توریسم سلامت تفریحی در نظر گرفته شوند.»
بسیاری از ظرفیت‌ها و مناظر طبیعی موجود در ایران در سایر کشورها نیست و به‌همین دلیل باید توریسم سلامت سبز در کشور بیشتر مورد توجه قرار بگیرد. این نکتهٔ دیگری است که خلیلی به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: «به‌دلیل شیوع کرونا در سه سال گذشته و نبود حمایت از گردشگری، زیرساخت‌ها از بین رفته است و پیش‌بینی می‌شود حداقل به پنج سال قبل برگشته باشیم. تاب‌آوری بخش گردشگری خصوصی هم کم شده و حتی برخی صاحبان اقامتگاه‌های توریستی فعالیت‌هایشان را تعطیل کرده‌اند.»
او البته معتقد است صدور ویزای گردشگری سلامت از طریق دفاتر می‌تواند به تقویت این حوزه کمک کند، اما باید منجر به ورود بیشتر گردشگران اروپایی شود: «در حال حاضر اکثر گردشگران ما توریست‌های چینی، روسی و عرب هستند. اروپایی‌ها پیش از این، استقبال قابل‌توجهی از کویرهای ایران داشتند و توریست‌هایی از کشورهای آلمان و فرانسه داشتیم که در دو هفته اقامتشان در کشور چیزی حدود 15 هزار یورو برای گردشگری تفریحی و سلامت خرج می‌کردند، اما عرب‌ها خودشان کویر و بیابان دارند و توریست‌های چینی و روسی به تأکید اکثر راهنماها اهل خرج کردن نیستند.»
خلیلی در پاسخ به این سؤال که اگر برای توسعهٔ این بخش از گردشگری سرعت عمل نداشته باشیم، چنین فرصتی را از دست می‌دهیم؟ بیان می‌کند: «حتی اگر یک دریاچه نمک را از دست بدهیم، باز هم یک فرصت دیگر برای گردشگری ایجاد می‌شود. با خشک شدن این دریاچه‌ها پلی‌گان نمک تشکیل می‌شود. ممکن است برخی گونه‌ها را از دست بدهیم و تنوع زیستی محدود شود، اما برای همان‌ها هم می‌توان جاذبه ایجاد و برای بخش گردشگری درآمدزایی کرد.»
جلوی رانت ویزای صدور گرفته شود
با وجود همهٔ ظرفیت‌ها، بخش خصوصی گردشگری از روند اجرای این طرح بی‌خبر است. به گفتهٔ رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی به «پیام ما»، حداقل در سطح انجمن‌ها کسی از ماجرای صدور ویزای گردشگری سلامت از طریق دفاتر و اینکه چه دفاتر و آژانس‌هایی برای این منظور در نظر گرفته شده‌اند، خبر ندارد.
«حرمت‌‌الله رفیعی» البته چنین طرحی را اتفاق خوبی می‌داند، اما این دو سؤال را مطرح می‌کند که چه کسی و براساس چه منافعی قرار است این کار را انجام دهد؟ یا اینکه اگر قرار است این فرآیند به بخش خصوصی واگذار شود، چرا بخش خصوصی هیچ اطلاعی از این کار ندارد؟
او در توضیح بیشتر می‌گوید: «این طرح، خوب است، اما اگر فرآیند درستی داشته باشد. حداقل در ابتدا باید با بخش خصوصی مشورت می‌شد؛ زیرا اجرای اشتباه می‌تواند منجر به رانت و فساد شود، اما هنوز نمی‌دانیم برای اجرای چنین طرحی با چه کسی مشورت کرده‌اند.»
رفیعی تأکید می‌کند: «اگر قرار است این کار از سوی بخش خصوصی و دفاتر انجام شود، پس باید تحت نظارت انجمن باشد، اما مشکل اینجاست که دولت به‌ویژه در صنعت گردشگری باید اختیاراتی را که برابر اصل قانون 44 که در زمان حیات امام راحل وضع شده است، تفویض کند. خودشان هر کاری دوست داشته باشند، انجام می‌دهند. حتی اگر در این باره قصدشان راستی‌آزمایی و اطمینان از اهلیت فعالان بخش خصوصی باشد، باید با ما مشورت می‌کردند؛ چون در غیر این‌صورت باز هم منجر به خصولتی شدن واگذاری این مجوزها می‌شود.»
رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی به مشکلات دفاتر گردشگری در دریافت برخی ویزاها به‌دلیل همین مشکلات خصولتی شدن اشاره می‌کند و می‌گوید: «در زمان کرونا خودشان به فروش ویزا ورود کردند و در این باره یکی از اعتراض‌های شدید ما دربارهٔ کشورهای حوزهٔ شینگن است. حتی نمی‌توانیم به‌راحتی از سفارت ایتالیا وقت بگیریم، سایت‌ها را می‌بندند و فروش ویزا اختصاصی صورت می‌گیرد. در این باره همهٔ آژانس‌ها و مردم گرفتار هستند و درنهایت هم کسانی که توانسته‌اند وقت ویزا بگیرند، با قیمت بالاتر آن را با مردم حساب می‌کنند.»
رفیعی تأکید می‌کند: «چرخهٔ صدور ویزا در کشورهای مختلف سالم نیست و به‌درستی انجام نمی‌شود. همین کاری که قرار است در صدور ویزای گردشگری سلامت از طریق دفاتر انجام شود، بدون مشورت است و به مشکل می‌خورد. در گذشته ما مشکلی با عنوان صدور ویزای گردشگری سلامت داشتیم که اتباع خارجی به ایران سفر کرده‌، اما مراجعه‌ای به مراکز درمانی نداشته‌اند. بعضاً گفته می‌شود این افراد کشور ما را مقصد اول انتخاب می‌کنند و سپس به‌سمت مقصد دومشان مهاجرت می‌کنند.»
او معتقد است صدور ویزای گردشگری سلامت از سوی دفاتر این مزیت را دارد که به چند نفر ویزا داده می‌شود و از این تعداد هم چند نفر به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند. «نهادهای نظارتی بالای سر این دفاتر حضور دارند و آژانس‌ها نمی‌توانند پس از صدور این ویزاها، توریست‌ها را به مقاصد دیگر ببرند. این اقدام منجر به سودآوری در بخش درمان و گردشگری کشور می‌شود و هر گونه فعالیتی هم انجام شود، دارای شفافیت است.»
***
ساماندهی گردشگری سلامت چه در بخش درمانی و چه در بخش تفریحی از ضرورت‌های این بخش از صنعت گردشگری کشور است، آن‌هم درحالی‌که همین حالا رویکرد بسیاری از کشورهای دنیا با کمترین ظرفیت‌ نسبت به ایران به‌شدت در گردشگری سلامت تقویت شده است. ایران با برخورداری از ظرفیت‌های ویژهٔ گردشگری طبیعی-تفریحی که می‌تواند به هزار و یک دلیل منجر به تقویت سلامت روحی و جسمی گردشگران خارجی باشد، باید هدفگذاری مشخصی در این باره داشته باشد، اما مشروط بر اینکه بخش خصوصی گردشگری هم در این باره دیده شود. مشکل اینجاست که همین حالا هم دفاتر گردشگری اذعان می‌کنند که برخی ویزاهای صادرشده در بخش گردشگری سلامت در مسیر درست نیست و هیچ منفعتی برای این بخش از گردشگری نداشتند. به تأکید آنها شروع چنین فرآیندی با توجه به اینکه بدون مشورت با بخش خصوصی انجام شده است، می‌تواند منجر به بروز مشکل و سوءاستفادهٔ دوباره از این صنعت شود.

گودی عمیق در حریم باغ گیاه‌شناسی ملی ایران حفر شده که قرار است ۲۲ برج ۳۸ طبقه از آن سربرآورد. دعوا بر سر این برج‌ها که نفس بخش شمالی باغ ۱۴۵ هکتاری را می‌گیرد، از مدت‌ها پیش آغاز شده است؛ دعوایی که یک سوی آن ارتش جمهوری اسلامی ایران و شهرداری تهران قرار دارند و سوی دیگرش کارشناسان محیط زیست و میراث فرهنگی. عملیات ساخت یکی از جنجالی‌ترین پروژه‌های ساختمانی تهران از ابتدای سال ۱۴۰۱ سرعت گرفت و اکنون که شش ماه از آن زمان می‌گذرد، کار به دیوان عدالت اداری کشیده شده است. تهدید این برج‌سازی برای باغ گیاه‌شناسی در حالی است که پروژه مسکونی استادان دانشگاه تربیت مدرس به ارتفاع ۲۰ طبقه هم در حریم این باغ قرار گرفته است.

سابقه این برج‌سازی که اکوسیستم باغ گیاه‌شناسی را تهدید می‌کند، به توافق شهرداری تهران با ارتش جمهوری اسلامی ایران در سال ۸۷ برمی‌گردد که طبق آن از ۵۱۱ هکتار زمین متعلق به ارتش، باید ۳۵۰ هکتار به شهرداری واگذار شود و در ۱۶۱ هکتار دیگر آن، ۲۰ هزار واحد مسکونی ساخته شود. زمینی که واگذار شد، درست در حریم باغ گیاه‌شناسی ایران است. شهرداری بارها گفته که این توافق مربوط به دوره قبل است و مجوزهای لازم را دارد اما مسئله اینجاست که کارشناسان محیط زیست می‌گویند ساخت ۲۲ برج بلندمرتبه زوال باغ را به دنبال دارد و گویی برج‌ها را روی نبض باغ بنا می‌کنند.
با بالا گرفتن انتقادات، اواخر فروردین امسال، سرانجام ارتش سکوتش را شکست و دریادار سیاری، معاون هماهنگ‌کننده ارتش در جلسه علنی شورای شهر تهران این پاسخ را به منتقدان داد: «هر کاری در پروژه چیتگر انجام دادیم مجوز از شهرداری منطقه داشتیم اگر مشکل است که چرا مجوز دادند؟» در آن زمان رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران گفته بود: «سه طرف یعنی باغ گیاه‌شناسی و ارتش و شهرداری برای حل موضوع اعلام آمادگی کردند.» در اردیبهشت‌ماه، غلامعباس ترکی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور هم مخالفت خود را با این پروژه اعلام کرد. او در بازدید از این باغ گفت: «احداث ۲۲ بلوک و بالغ بر ۵ هزار و ۵۰۰ واحد در این محل مشکلات متعددی از جمله مشکل آب، آب و هوا و نقض استاندارد‌های ملی و بین‌المللی را برای باغ به وجود خواهد آورد. موضوعی که در حال حاضر مسلم است، اجرای طرح در خارج از چارچوب مشخص بوده و بدون اینکه استاندارد‌های لازم رعایت شود؛ ساخت‌و‌ساز در این محوطه از نظر دادستانی ممنوع بوده و ما با آن مخالف هستیم.» اکنون پس از شش ماه خبری تفاهم وعده‌داده شده نیست و مخالفت دادستانی نیز تاثیری در پروژه نداشته است.

محمد متینی‌زاده: از زمانی که در منطقه ۲۲ شهرداری تهران بلندمرتبه‌سازی در حاشیه بزرگراه‌های حکیم و همت شروع شد، آرام‌آرام افت آب‌های زیرزمینی آغاز شد. به‌طوری که زمانی ظرفیت چاه‌های موجود در باغ گیاه‌شناسی ۲۰۰ لیتر در ثانیه بود اما اکنون به حدود ۸۰ لیتر در ثانیه رسیده است

قاضی مشغول بررسی است
محمد متینی‌زاده، عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور از پیگیری‌های این موسسه برای توقف برج‌سازی می‌گوید؛ پیگیری‌هایی از طریق دادستانی، معاون اول رئیس جمهور و حتی شورای عالی امنیت ملی کشور. با همه این اقدامات اما «عملیات با سرعت پیش می‌رود. آن هم در حالی که همه نهادهای علمی و اجرایی و حقوقی حاضر در کشور متفق‌القول می‌گویند این پروژه باید متوقف و به جای دیگه منتقل شود. هیچ کدام از دستورها و برنامه‌هایی که پیشنهاد شد نتوانست برج‌سازی را متوقف کند.»
متینی‌زاده به «پیام ما» می‌گوید: «همه مخالفت خود را با این پروژه اعلام کردند و به ضرس قاطع گفتند که بر مبنای ادله علمی این پروژه بلند‌مرتبه‌سازی در طول زمان به باغ گیاه‌شناسی ملی ایران آسیب می‌زند و به زوال آن می‌انجامد. هیچ کدام از دستورات منجر به توقف نشد. معاون اول رئیس جمهور دستور داد، نشد. خود رئیس جمهور در روز درختکاری به آقای زاکانی دستور داد که متوقفش کند اما نکرد.»
به گفته او آخرین اقدام این است که با همراهی معاون حقوق عامه دادستانی، پرونده در دیوان عدالت اداری پیش برده می‌شود. متینی‌زاده توضیح می‌دهد: «این شکایت به دیوان رفته و همه ادله ارائه شده است. حتی آقای ترکی، معاون دادستان کل نامه بلندبالایی برای دیوان عدالت اداری نوشته و تمام ادله حقوقی مبنی بر تخلفات رخ داده را اعلام کرده و به‌طور صریح از دیوان خواسته کار متوقف و پروانه باطل شود. در حال حاضر قاضی دیوان مشغول بررسی موضوع است و از شهرداری و ارتش خواسته توضیح بدهند. البته آنها خیلی حرفی برای گفتن ندارند و در جلسه دادگاه هم به همین شکل بود. در حالی که باید ملی فکر کنند و بدانند که این پروژه ارزش باغ گیاه‌شناسی که در خاورمیانه بی‌نظیر و در دنیا کم‌نظیر است را زیر سوال می‌برد.»

عضو شورای شهر:علاوه بر برج‌های مسکونی ارتش، پروژه مسکونی استادان دانشگاه تربیت مدرس در قالب طرح جهادی مسکن و تفاهم‌نامه با سازمان نوسازی به ارتفاع ۲۰ طبقه در حریم این باغ قرار گرفته که موضوع در جلسه امروز کمیسیون ماده ۵ مطرح خواهد شد

به‌گفته این عضو موسسه تحقیقات جنگل در حالی که ترکی در شهریورماه ۱۴۰۱ جلسه‌ای از شهرداری خواست که میزبان شود و مسئله را حل کند هنوز هیچ جلسه‌ای برگزار نشده است. «در پیگیری‌های گذشته هم خانم مالواجرد که در آن زمان دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی خیلی تلاش کرد. جلساتی در بهمن پارسال گذشته برگزار شد که نمایندگان ارتش آمدند و وزارت جهاد حاضر شد که زمینی معوض به آنها بدهد. خانم مالواجرد وعده داد که هر زمینی داده شود، مجوز شهرک می‌دهیم که ارزش افزوده هم داشته باشد و قیمت زمین‌هایشان بالا برود اما همراهی اتفاق نیفتاد و ارتش و شهرداری پاسخی ندادند.» اکنون ماشین‌های سنگین در حریم باغ ملی در حال کارند و اینطور که متینی‌زاده می‌گوید «تمام راه‌ها به دیوان عدالت اداری ختم شده است».
تاثیر برج‌سازی بر آب و باد
به گفته متینی‌زاده این پروژه در حالی در شمال باغ گیاه‌شناسی اجرا می‌شود که کمی بالاتر از آن، پیش از این بلندمرتبه‌سازی‌ها آغاز شده بود. «از زمانی که در منطقه ۲۲ شهرداری تهران بلندمرتبه‌سازی در حاشیه بزرگراه‌های حکیم و همت شروع شد، آرام‌آرام افت آب‌های زیرزمینی آغاز شد. به‌طوری که زمانی ظرفیت چاه‌های موجود در باغ گیاه‌شناسی ۲۰۰ لیتر در ثانیه بود اما اکنون به حدود ۸۰ لیتر در ثانیه رسیده است. به تدریج این افت بیشتر هم خواهد شد.»
متینی‌زاده با اشاره به انتخاب مکان تاسیس باغ گیاه‌شناسی با توجه به شیب هیدرولیک در پایین‌دست می‌گوید: «با وجود این شیب بارش‌های جوی وارد زمین و سفره‌های زیرزمینی می‌شد و چاه‌ها را سیراب می‌کرد اما وقتی برج‌ها با آن عمق پی‌ریزی ساخته شد، همه راه‌های نفوذ بسته شد. اکنون این پروژه در شمال باغ، تیر آخر برای توقف ورود آب‌های زیرزمینی و روانه شدن منابع آبی به سمت باغ می‌بندد. بر این اساس نخستین آسیب افزایش شدید افت آب‌های زیرزمینی در باغ گیاه‌شناسی است.»
آسیب دیگر، توقف جریان باد به سمت باغ است. «بهنام حمزه» (رئیس بخش تحقیقات گیاه‌شناسی در باغ گیاه‌شناسی ملی ایران) و «پریسا پناهی» (مسئول کلکسیون‌های خزری (هیرکانی) و زاگرس در باغ گیاه‌شناسی ملی ایران) در مقاله‌ای با عنوان «مروری بر نقش حریم در حفظ و پایداری اکوسیستم‌های طبیعی (مطالعه موردی: باغ گیاه‌شناسی ملی ایران)» که سال ۱۴۰۱ در نشریه علمی تحقیقات حمایت و حفاظت جنگل‌ها و مراتع ایران منتشر شده در این مورد می‌نویسند: «بادهایی که از سمت جنوب و جنوب شرق به سمت باغ می‌وزند، با خود بیشترین میزان گرما را به ارمغان می‌آورند و بادهایی که از سمت غرب و جنوب غرب به سمت باغ وزیده می‌شوند، بیشتر با خود گردوغبار حمل می‌کنند. فراوانی باد غالب هرچند با سرعت کم از سمت شمال، نقش مهمی در تعدیل اثرهای باد جنوبی و غربی دارد. حال اگر ساخت‌وسازهای مرتفع در اطراف باغ به‌ویژه در شمال و شمال غرب آن انجام شود، با ایجاد بادشکن مصنوعی غیرزنده مانع از وزش جریانات شمالی باد به باغ و باعث تغییر رژیم‌های طبیعی جریانات و تبعات بعدی آن می‌شود. ضمن اینکه وجود ساختمان‌هاای بلند از شمال‌غرب تا شمال شرق اثرهای منفی را در جریانات شمالی داشته‌اند. ریزش پیش از موعد برگ‌های درختان باغ که در سال‌های اخیر زیاد شده و بسیار زیان‌بار است و به «خزان زودرس» معروف است، یکی دیگر از این اثرهای ساخت‌وسازها در پیرامون باغ و تغییر ژئومورفولوژی تأثیرگذار بر خرداقلیم (میکروکلیمای) باغ است.»
متینی‌زاده به حساسیت گونه‌های گیاهی اشاره می‌کند و می‌گوید: «وقتی شرایط اولیه که برای باغ تعریف شده بود، یکی‌یکی با بلند‌مرتبه‌سازی و شهرسازی از بین می‌رود، حساسیت گیاهان خودش را نشان می‌دهد. با جلوگیری از وزش بادهایی که در فصل گرما به کاهش دمای تابستانی کمک می‌کرد، رفته‌رفته درجه حرارت بالا می‌رود و گیاهان حساس دیگر مقاومت همیشگی‌شان را نخواهد داشت. علاوه بر این جزایر حرارتی تشکیل می‌شود که مزید بر علت خواهد بود.» آسیب دیگر به گفته او جمعیتی است که قرار است با اتمام این برج‌سازی در این منطقه مستقر شود، به ایجاد آلودگی هوا و پساب، آلودگی نوری و آلودگی‌های صوتی دامن می‌زند که همگی برای گیاهان و جانوران باغ آسیب‌رسان است. مخدوش کردن حریم منظری باغ گیاه‌شناسی هم مسئله دیگر است. متینی‌زاده توضیح می‌دهد: «وقتی باغ گیاه‌شناسی را ایجاد می‌کردند، این محل را انتخاب کردند چون کاملاً متصل به طبیعت و دور از فضای شهری بود. تا وقتی مردم به باغ می‌آیند ارتباط کاملی با طبیعت داشته باشند.» به گفته او از نقطه‌نظر امنیتی هم اشراف چندده متری برج‌ها به باغ منطقی نیست، آن هم در حالی که این باغ میزبان سفرای خارجی و مقامات عالی کشور در زمان‌های مختلف است.
حریم فراموش‌شده باغ
باغ گیاه‌شناسی به عنوان اثری که در فهرست میراث طبیعی کشور ثبت شده، حریم دارد. متینی‌زاده، عضو موسسه تحقیقات جنگل می‌گوید: «حریم مصوب وزارت میراث فرهنگی بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ متر است. اما عملیات در حدود ۴۰-۵۰ متری باغ در حال اجراست و درست روی نبض باغ می‌افتد.» مقاله‌ای که پیش‌تر به آن اشاره شد با بیان اینکه حریم این باغ در سال ۱۴۰۱ در دفتر ثبت و حریم آثار، حفظ و احیاء میراث معنوی و طبیعی در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تعیین ضوابط و مقررات مشخص برای حفاظت از آن به تصویب رسید، از مواردی نام می‌برند که باغ را تهدید می‌کند و دو مورد از آنها برج‌سازی در اطراف باغ است: «ساخت برج‌های مسکونی متراکم و متعدد از حدود یک دهه پیش در اراضی شمالی باغ، ضلع شمالی بزرگراه‌های حکیم، همت و اطراف دریاچه خلیج فارس شروع شد و همچنین بلند مرتبه‌سازی در مجاورت ضلع شمالی باغ که شامل ساخت پروژه در ضلع جنوبی بزرگراه حکیم و ضلع شمالی باغ است از جمله تهدیدات مهم باغ است» از جمله دیگر تهدیداتی که در این سال‌ها باغ را با مشکل روبه‌رو کرده است هم بر اساس این مقاله، متروی کرج-تهران، بتن‌ریزی کف رودخانه وردآورد، وجود مجتمع‌های پژوهشی و اداری مستقر در حاشیه بلوار پژوهش بوده است.
این مقاله همچنین می‌نویسد که آثار زیان‌بار و بی‌بازگشت پروژه بلندمرتبه‌سازی در قسمت‌های شمالی باغ گیاه‌شناسی ملی ایران بدون در نظر گرفتن حریم این باغ، کاهش شدید منابع آبی، کاهش وزش باد و تهویه مناسب، افزایش دما و تشکیل جزایر حرارتی، افزایش میزان و گستره گردوغبار، افزایش آلودگی‌های هوا، نور در شب و آلودگی‌های صوتی، نفوذ پساب یا فاضلاب شهری به خاک و آلوده‌سازی آب در دسترس گیاهان، کوچ و نابودی جانوران موجود در این اکوسیستم، از دست رفتن یکی از قطب‌های گردشگری و فرهنگی و البته نابودی منظر است.
در پایان آمده است: «ضروری است ضمن حفاظت از باغ، تمهیدات لازم برای حفظ منطقه حائل آن در اسرع وقت پیش‌بینی و اجرا شود. جلوگیری از ساخت وسازهای جدید پیرامون باغ و کاهش و تعدیل اثرهای منفی و مضر سازه‌های موجود اطراف باغ توسط مذاکره با مالکان آنها باید به جد در دستور کار متولیان باغ قرار گیرد. در غیر اینصورت، در آینده‌ای نه چندان دور شاهد نابودی این باغ ارزشمند خواهیم بود.»
تهدید دیگر باغ: پروژه مسکونی دانشگاه تربیت مدرس
مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران به «پیام ما» می‌گوید: «طرح تفصیلی مصوب منطقه ۲۲ که به امضای نماینده وزارت جهاد و میراث فرهنگی رسید، محدودیت ارتفاعی برای ساخت‌وساز در این محدوده نداشته است. پروانه صادره برای ارتش در سال ۱۳۸۷ بوده و آن زمان باغ گیاهشناسی هنوز به ثبت نرسیده بود. این باغ در سال ۹۵ در فهرست میراث طبیعی ملی به ثبت رسید و در سال ۱۴۰۱ به ثبت آثار ملی-فرهنگی و تاریخی اضافه شد. همچنین حریم این باغ و آثار ملی طبیعی، فرهنگی و تاریخی در ۲۵ تیر ماه سال گذشته توسط وزارت میراث فرهنگی و گردشگری به استانداری تهران ابلاغ شد و استانداری هم به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ کرد. علی‌رغم این اتفاقات، ریختن فونداسیون و گودبرداری از سوی ارتش در دست انجام است.»
او ادامه می‌دهد: «این در حالی است که علاوه بر برج‌های مسکونی ارتش، پروژه مسکونی استادان دانشگاه تربیت مدرس در قالب طرح جهادی مسکن و تفاهم‌نامه با سازمان نوسازی به ارتفاع ۲۰ طبقه در حریم این باغ قرار گرفته که موضوع در جلسه امروز کمیسیون ماده ۵ مطرح خواهد شد. این برج هم باید محدودیت ارتفاعی متناسب با ضوابط و حریم آثار ثبتی را رعایت کند.»
رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران با این گفته‌ها خواستار پیگیری ماجرا از سوی دستگاه‌های مرتبط و ذینفع یعنی وزارت جهاد، وزارت میراث فرهنگی، شهرداری و ارتش است. به گفته او شکایت علیه شهرداری درباره برج مسکونی ارتش از سوی انجمن پایشگران حامی محیط زیست (پاما) در دیوان عدالت اداری طرح شده و بعد از یک مرتبه طرح دفاعیه شهرداری منطقه و مرکز در دیوان، همچنان در حال بررسی است و هنوز حکمی صادر نشده است.

|پیام ما| تنها چندروز به آغاز سال تحصیلی جدید مانده اما هنوز موضوع رتبه‌بندی معلمان در صدر اخبار حوزه آموزش‌وپرورش است. با اینکه وزیر آموزش‌وپرورش می‌گوید که وزارتخانه متبوعش «در مرحله ارتقای رتبه‌بندی، اصلاح آیین‌نامه آن» قرار دارد اما به‌نظر می‌رسد تغییرات در رتبه‌بندی معلمان به پس از آغاز سال تحصیلی موکول خواهد شد.

«سیدابراهیم رئیسی» روز گذشته در همایش مدیران مدارس سراسر کشور گفت: اساس قضیه در رتبه‌بندی معلمان فقط معیشتی نیست، این کف کار است. حداقل هدف این اقدام آن است که معلمان دغدغه معیشت نداشته باشند اما اساس این رتبه‌بندی دانش‌افزایی معلمان و به‌هنگام‌شدن یک معلم با هر آن چیزی است که باید بداند. اساس آنچه در رتبه‌بندی معلمان انجام می‌شود بر این است که جایگاه علمی، دانشی و بینش و گرایشش که با آن برای جامعه شأن، جایگاه، هویت و منزلت ایجاد می‌کند اصل کار است.
او ادامه داد: اول خود مدیران و بعداً معلمان باید به این جایگاه، شأن و منزلت اهمیت بدهند که کار انسان‌سازی و تعلیم و تربیت را بر عهده دارند. اگر آینده جامعه و کشور را ترسیم می‌کنیم باید نگاهمان به مدارس و دانشگاه‌ها باشد که نیروهای فردای جامعه را تربیت می‌کنند.
رئیسی با بیان اینکه مدیران نقش‌آفرین‌ترین بخش در تحول آموزش و پرورش هستند، گفت: نقش آنان در شکل‌گیری هویت و شخصیت دانش‌آموزان و تعلیم و تربیت بی‌بدیل است. نگاه تحولی مدیران شرط موفقیت یک تحول است. تلاش برای رسیدن به وضع مطلوب و کم‌کردن فاصله میان وضع موجود و مطلوب در کنار به کارگیری همه ظرفیت‌ها برای رسیدن به هدف از ابعاد ایجاد تحول است.
او افزود: تفاوت‌هایی بین مدیریت در فرهنگ دینی ما و نظامات دیگر وجود دارد، هرچند شباهت‌هایی هم بین آن‌ها هست. مدیران ما قبل از هرچیز باید خود را پاسخگوی خدا بدانند، بعد به عموم شهروندان، بعد ارباب رجوع و بعد به سلسله مراتب سازمانی پاسخگو باشند که از این میان پاسخگویی به ذات الهی از همه اثرگذارتر است.
رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه باید تحول در مدارس شکل بگیرد، گفت: این تحول مبتنی بر همین سند تحول آموزش و پرورش است. انتظار جامعه از همه شما مدیران این است مدرسه در تراز شکل بگیرد. امروز وظیفه ما سنگین است و با استفاده از تجربیات همه این سال‌های مدیران و مسئولان آموزش و پرورش باید گامی بلند برداشته شود.

رئیس جمهوری: باید تحول در مدارس شکل بگیرد، این تحول مبتنی بر همین سند تحول آموزش و پرورش است. امروز وظیفه ما سنگین است و با استفاده از تجربیات همه این سال‌های مدیران و مسئولان آموزش و پرورش باید گامی بلند برداشته شود

رئیسی ادامه داد: نیروی کارآمد مؤمن و انقلابی را در همین مدارس باید تربیت کرد. مدیریت هرجایی اهمیت دارد اما مدیریت مدرسه با هیچ‌جای دیگری قابل قیاس نیست. مدرسه محل انسان‌سازی است. اهمیت این کار با شناخت جایگاه معلمان از سوی خود آنان است که بدانند این جایگاه انبیا است و بعد هم شناخت ما مسئولان از این جایگاه است.
رئیس جمهوری با قدردانی از تلاش خیرین مدرسه‌ساز در سراسر کشور، یادآور شد: اگر امروز دو هزار طرح برای تحویل آماده شده و بیش از پنج هزار طرح در این دولت فراهم شده تا عزیزان ما دیگر در کپر و چادر تحصیل نکنند، هم آموزش و پرورش، هم خیرین مدرسه‌ساز، هم معلمان، همگی باهم تلاش کردند تا به این نقطه برسیم.
رئیس‌جمهوری با بیان اینکه علاوه بر ساخت مدارس تاکید ما بر اجرای عدالت آموزشی است، اظهار کرد: عدالت به معنی تساوی نیست بلکه هرجا به تناسب خود باید پیش رود. روستا متناسب با خود، فرهنگ‌ها و اقلیم‌ها متناسب با خود و افراد هم متناسب با استعداد خود باید پیشرفت کنند.
رئیس دولت سیزدهم افزود: هرچه برای آموزش و پرورش هزینه شود نباید نگران شویم چون این کار سرمایه‌گذاری است. نگرانی ما باید بر افزایش بهره‌وری باشد تا تلاش کنیم به اندازه میزان ظرفیت‌های آموزش و پرورش، شاهد افزایش بهره‌وری باشیم.
حق‌الزحمه به‌موقع پرداخت شود
او با تاکید بر ضرورت پرداخت به موقع حق‌الزحمه معلمان، تصریح کرد: این خواسته به‌حق و درستی است. نه‌تنها حق‌الزحمه معلمان بلکه حق‌الزحمه هرکسی باید به موقع پرداخت شود. پیش از آنکه عرق جبین افراد خشک شود. مشکل مسکن برای عموم نیازمندان در کشور به‌ویژه استادان دانشگاه و معلمان آموزش و پرورش هم باید رفع شود تا آنان دغدغه مسکن نداشته باشند. آرامش معلمان برای ما اهمیت دارد و این امر در دولت حتماً دنبال می‌شود.
رئیس دولت سیزدهم یادآور شد: به هنرستان‌ها هم باید اهمیت بیشتری داده شود. کار هنرستان‌ها در کشور مهم است. ابزارها و تجهیزات در هنرستان‌ها باید نو شوند و باید به سمت تقویت مهارت‌آموزی در هنرستان‌ها حرکت کنیم.
رئیسی با بیان اینکه اعتماد مردم به مدرسه بسیار مهم است، اظهار کرد: این اعتماد با بخشنامه درست نمی‌شود بلکه با شیوه مدیریت و عملکرد شما در مدرسه انجام می‌شود. این سرمایه همواره باید حفظ و پاسداری و بر آن افزوده شود و این امر با تلاش و خواستن شماست که محقق می‌شود.
رئیسی افزود: طرح شیوه جدید برگزاری کنکور قطعا بدون اشکال نیست. این طرح می‌تواند از سوی مدیران و معلمان ارزیابی شود. قطعا بهترین اظهارنظرها از سوی شما انجام خواهد شد چرا که از نظر تخصص و تعهد در ارتباط کامل با موضوع هستید.
رتبه‌بندی در این دولت به ثمر خواهد نشست
همچنین «رضا مراد صحرایی»، وزیر آموزش‌وپرورش در این همایش گفت: سالی که گذشت با وجود همه فراز و نشیب‌ها، سالی پربار و نیکو بود. اقدام راهبردی دولت اجرای رتبه‌بندی پس از ۱۰ سال بود و معلمان همت و حمایت دولت در تخصیص بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان به این طرح را فراموش نخواهند کرد.
او گفت: در مرحله ارتقای رتبه‌بندی، اصلاح آیین‌نامه آن و حرکت به سمت تضمین کیفیت در چارچوب رتبه‌بندی معلمان هستیم و امسال سال تحصیلی جدید را نیز با شعار مدرسه قوی، ایران قوی با بیش از ۱۶ میلیون و نیم دانش‌آموز آغاز خواهیم کرد.
صحرایی یادآورشد: رتبه‌بندی به یک اصطلاح جاری در گفتمان تحولی سایر نهادها هم تبدیل شده است به‌طوری که از رتبه‌بندی قضات و کارآفرینان و صنعت‌گران شنیده‌ام. رتبه‌بندی به عنوان نمونه‌ای از حرکت بهره‌وری از این دولت آغاز شد و در این دولت به ثمر خواهد نشست.
او عنوان کرد: همچنین برای عدالت کوشیدیم، چندین طرح اجرا شده که نام شهیدان عزیز بر آن نهاده شده است. طرح شهید سلیمانی که در آن ۲ هزار و ۱۰۰ فضای ورزشی درون مدرسه‌ای برای مدارس محروم ساخته شد. همچنین ۲۰ هزار مدرسه در طرح شهید عجمیان به منظور شاداب سازی مناطق محروم پذیرفته شد.
وزیر آموزش و پرورش افزود: طرح شهید محمودوند با هدف شناسایی بازماندگان از تحصیل اجرا شد که بیش از ۲۴۰ هزار بازمانده از تحصیل شناسایی و حدود ۷۰ هزار نفر از آنها به مدرسه بازگشتند و این مسیر ادامه دارد. همچنین طرح شهید همت با هدف آموزش مستمر معلمان ابتدایی مدارس دولتی اجرا شد.

سه کارگر چاه‌کن که ۲ نفرشان تبعه افغانستان بودند، بیست‌و‌یکم شهریور بر اثر گاز‌گرفتگی در تهران جان خود را از دست دادند. بیست‌ودوم شهریور هم واژگونی وانت‌بار حامل کارگران یک کشته و ۱۴ زخمی برجا گذاشت که همه آن‌ها افغانستانی بودند.
ساعت 10:05 روز سه‌شنبه بیست‌و‌یکم شهریور ماه سه کارگر چاه‌کن بر اثر گازگرفتگی جان خود را از دست دادند. سه کارگر جوانی که بین ۲۵ تا ۳۰ سال سن داشتند و ۲ نفر از آن‌ها نیز تبعه افغانستان بودند. آن‌طور که سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران به ایلنا گفته؛ این کارگران در یک ساختمان در حال حفر چاهی به عمق ۱۰ متر بودند که دچار گاز گرفتگی می‌شوند. آتش‌نشانان با استفاده از تجهیزات خود هوای داخل چاه را تهویه کرده و کارگران به خارج از چاه انتقال دادند. نیروهای آتش‌نشانی سه کارگر جوان را که کاملاً بی‌هوش بودند تحویل امدادگران اورژانس می‌دهند و پس از انجام معاینات اولیه مشخص می‌شود که آن‌ها در همان لحظات اولیه جان خود را از دست داده‌اند. سکوت شهرداری و شورای شهر تهران درباره وقوع این حادثه کار را به جایی رساند که برخی خبرنگاران با اعضای شورای شهر تماس گرفتند و بر اثر پرسشگری آنان، یکی از اعضای شورای شهر در صفحه شخصی‌اش در توییتر به این حادثه واکنش نشان داد. ناصر امانی نوشت: «پیرو تماس‌های خبرنگاران درباره ‎فوت سه کارگر اتباع بر اثر گازگرفتگی در چاه فاضلاب منطقه ۱۹ و با توجه به تایید تلفنی شهردار منطقه، این ضایعه را به بازماندگان آن‌ها تسلیت عرض می‌نمایم و در ادامه متعجبم که ‎روابط عمومی و سخنگوی ‎شهرداری تهران چرا روزه ‎سکوت گرفته‌اند!؟»
22 شهریورماه در حادثه دیگری، واژگونی وانت‌بار حامل کارگران در محور جاده دماوند به فیروزکوه یک کشته و ۱۴ زخمی برجای گذاشت که همه آن‌ها افغانستانی بودند. با حوادث خبری شده هفته گذشته، چهار کارگر گمنام مهاجر به جمع سیاهه فوت کارگران بر اثر حوادث ناشی از کار اضافه شدند. موضوعی که آمار روشنی از آن موجود نیست.
کارشناسان می‌گویند روزانه بین 5 تا 6 کارگر در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می‌دهند. این آمار البته صرفا به نیروهای کار رسمی مربوط است. حدود 50 درصد کل حوادث ناشی از کار در پروژه‌های ساختمانی است. 70 درصد از این حوادث منجر به مرگ نیروی کار می‌شود. این در حالی‌‌ست که سهم حوادث کارگاه‌های ساختمانی جهان 17 درصد است. موضوعی که رعایت نکردن ایمنی در کشور نسبت به سایر کشورها را نشان می‌دهد.
بخش قابل‌توجهی از کارگران شاغل در کشور را کارگران مهاجر افغانستانی تشکیل می‌دهند. با این حال درباره شمار کارگران مهاجر و حوادثی که برایشان رخ می‌دهد اطلاعات دقیقی در دست نیست. در این میان بسیاری از کارفرمایان به دلیل ارزان بودن نیروی کار و بدون نیاز به رعایت الزامات تامین اجتماعی همچون بیمه و… این کارگران را به کار می‌گیرند.
31 مرداد امسال فرو ریختن دیواره‌های چاهی در تهران مرگ یک کارگر 25 ساله افغانستانی را به دنبال داشت. 30 اردیبهشت هم ۲ مقنی افغانستانی با سقوط در یک چاه به عمق ۳۵ متر جان خود را از دست دادند. مهاجرت افغانستانی‌ها به ایران پس از روی کار آمدن طالبان بیشتر شد. از تعداد کارگران افغانستانی در کشور آمار دقیقی موجود نیست. اما بر اساس برخی آمارهای غیررسمی کارگران افغانستانی بیش از ۳۰ درصد بازار کار مربوط به کارهای ساختمانی را در دست دارند.
رعایت نشدن ضوابط «ایمنی» برای کارگران رسمی و در به شکل جدی‌تری برای کارگران غیررسمی موجب شده تا آیین‌نامه‌ها و ضوابط وزارت کار ناقص اجرا شوند. پیش از این فرشاد اسماعیلی، حقوقدان و فعال حقوق کارگری در گفت‌وگو با به «پیام ما» گفته بود که کشور نیازمند شکل‌گیری «آژانس ملی ایمنی‌» است: «ما نیاز به یک آژانس ملی ایمنی داریم، که به‌عنوان پلیس اجتماعی با نقش شبه قضایی، شبه قانونی و شبه اجرایی متولی ایمنی در کشور باشد. هم بتواند قانونگذای کند و هم مسئله قضاوت و داوری را برعهده داشته باشد. این پیشنهاد به دولت قبل داده شد. اما آن را رد کرده و گفته‌اند ما دولت رفاهی و تنظیم‌گر نیستیم.» به این ترتیب هم رعایت ضوابط ایمنی در بخش کارگران رسمی و هم کارگران غیررسمی همچنان به قوت خود باقی است و طرح روشنی هم از سوی وزارت کار ارائه نشده است.

|پیام ما| «خطابه‌های راه‌راه» را نیمه‌تمام رها کرد و برای همیشه جهان قصه‌ها را تنها گذاشت. «محمد محمدعلی»، نویسنده و روزنامه‌نگار قدیمی که حدود ۱۴ سال از ایران دور بود و از سال 88 به کانادا مهاجرت کرده بود، روز جمعه در ونکوور کانادا در سن 75 سالگی درگذشت.
هفتم اردیبهشت ۱۳۲۷ در خیابان مولوی تهران متولد شد. در سال ۱۳۴۴ و هنگامی که مشغول تحصیل در دبیرستان مروی بود، علاوه‌بر نگارش چند نمایش‌نامه، سالنامهٔ مروی را منتشر کرد. پس از اخذ دیپلم در سال ۱۳۴۹ به سربازی اعزام شد و در سپاه ترویج و آبادانی خدمت کرد. در همان دوران سربازی بود که طرح‌های اولیهٔ داستان‌های «درهٔ هندآباد گرگ داره» و «از ما بهتران» شکل گرفت.
«ایسنا» نوشته است که محمدعلی در سال ۱۳۵۳ وارد دانشکدهٔ علوم سیاسی و اجتماعی شد و سپس با لیسانس علوم سیاسی و اجتماعی به استخدام سازمان بازنشستگی کشوری درآمد. از ۱۳۶۹ به وزارت فرهنگ و آموزش عالی منتقل و در مرکز اسناد و مدارک علمی کشور مشغول کار شد. در ۱۳۸۱ بازنشسته شد.
نخستین کتابش را که مجموعه داستانی با نام «درهٔ هندآباد گرگ داره» بود در ۱۳۵۴ منتشر کرد و در آن به شیوه‌ای واقع‌گرایانه به زندگی فقرزدهٔ روستاییان پرداخت. او دربارهٔ چاپ این اثر می‌گفت: «براى انتشار آن به تمام انتشاراتى‌‏ها سر زده بودم و با مخالفت همهٔ آنها مواجه شدم تا آنکه دوستان من مرا به کسى معرفى کردند و ناشر به‌جاى خواندن متن، مقدمه‌‏اى بلند براى کتاب من نوشت و حاضر به چاپ آن نشد. سرانجام یک ناشر حاضر به چاپ کتاب شد و قرار شد سیصد جلد حق‌‏التألیف بدهند.» به عقیدهٔ خود محمدعلی، اگرچه این کار، کار زیاد خوبی نبود، اما به‌عنوان یک شناسنامه براى او به ثبت رسید و باعث شد عضو کانون نویسندگان شود.
محمدعلی یکی از اعضا و شرکت‌کنندگان جلسات داستان‌خوانی و داستان‌نویسی پنج‌شنبه‌ها با نظارت هوشنگ گلشیری بود. از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱ سردبیری فصلنامه‌ای به نام «برج» را به‌عهده داشت و پس از آن نیز کم و بیش با مطبوعات از جمله مجله‌های «دنیای سخن» و «آدینه» همکاری می‌کرد و سه ویژه‌نامهٔ شعر و داستان مجلهٔ آدینه به سردبیری او منتشر شد. در سال ۱۳۶۴ به‌همراه جواد مجابی، محمد مختاری و حمیدرضا رحیمی جلسهٔ شاعران سه‌شنبه را تشکیل داد.
از مهمترین آثار او رمان «برهنه در باد» است که جایزهٔ داستان‌نویسی «یلدا» را نیز از آن خود ساخت؛ اثری که همچنین در میان نامزدهای نهایی جایزهٔ منتقدان و نویسندان مطبوعات بود.
عنصر مرگ نیز در لابه‌لای آثار این نویسنده، عنصری درخور واکاوی است. همچنین مسئله‌ٔ آب، کمبود این عنصر حیاتی در اقلیم سرزمینی و معضلاتی که این پدیده با خود به‌همراه دارد، از دیگر نکاتی است که عناصر اجتماعی کار محمدعلی را تقویت می‌کند.
در دومین شب از «شب‌‏هاى تجربه» نشر ثالث که در سال 87 برگزار شد، «محمد محمدعلی» مهمان این مراسم بود که مورد تقدیر قرار گرفت و لوح سپاسی از طرف نشر ثالث به او اهدا شد. در این جلسه داستان‌های محمدعلی اینگونه توصیف شد: «بزرگترین خصوصیت نوشته‌‌هاى محمدعلى، انعکاس شخصیت‏‌هایى است که او برمى‌‏گزیند، او شگردهاى بسیار به‏‌کار مى‌‏برد تا شخصیت‏‌هاى ملموس بسازد، وضعیتى پدید مى‌‏آورد که مخاطب را وامى‌‏دارد تا به جزئیات داستان توجه کند و همراه با شخصیت‏‌هاى داستان زندگى را به نظاره بنشیند. محمدعلى در داستان‌‏هایش نشان مى‌‏دهد که انسان‌‏ها –به‌ویژه در فضاهاى شهرى– به‌سادگى درگیر ماجراهایى ناخواسته مى‌‏شوند و آنگاه نیمى خود و نیمى تعیین‌شدهٔ شرایط، رفتار مى‌‏کنند، مسخ مى‌‏شوند و چون کابوسى خود و هستى خود را در تزلزل مى‌‏یابند. تکنیک در آثار محمدعلى در لایه‌‏هاى زیرین داستان جوانه دارد. نویسنده به خواننده مجال مى‌‏دهد که با ماجرا همراه شود، از متنى که مى‌‏خواند لذت برد و ژرف‏تر و عمیق‌‏تر بیندیشد.»
«محمدعلى سپانلو»، شاعر، نیز در این مراسم دربارهٔ محمدعلی گفته بود: «محمدعلى را از خیلى قبل می‌‏شناختم. از زمانى که در کلاس‌‏هاى هوشنگ گلشیرى به‌صورت مستمع آزاد دعوت می‌‏شدم که بیایم داستان بخوانم و چهره‏‌هاى جدید را ببینم. از همان موقع هم محمدعلى مرد شفاهى نبود، مرد کتبى بود. به‌طور کلى نویسنده، واعظ خوبى نیست و در آن جلسات هم کارهاى او مطرح بود. محمدعلى یکى از بهترین داستان‌‏نویسان معاصر است. داستانى از او که هم ارزش تاریخى دارد و هم ارزش معنوى، قصه‌‏اى نیست جز قصهٔ‏ «بازنشسته» در مجموعهٔ بازنشستگى. محمدعلى در این داستان نشان مى‏‌دهد مردها در شرایط سخت نه‌‏تنها اتوریتهٔ روانى را از دست مى‌‏دهند، بلکه اتوریتهٔ جسمى را نیز از دست خواهند داد. این داستان به‌نوعى بازگشت به خود است و روایت یک نوع بیگانگی حاصل از وضع اجتماعى که محمدعلى آن را به‌خوبى توصیف کرده است و ماندگارىِ او در تاریخ با این تحلیل‏‌ها نمى‏‌ماند، آنچه مى‌‏ماند قصهٔ بازنشستگى است و بس.»
از آثار این نویسنده به این عنوان‌ها می‌توان اشاره کرد: مجموعه‌ داستان‌های «بازنشستگی و داستان‌های دیگر» (۱۳۶۶)، «چشم دوم» (۱۳۷۳) و «دریغ از روبه‌رو» (۱۳۷۸) و رمان‌های «رعدوبرق بی‌باران» (۱۳۷۰)، «نقش پنهان» (۱۳۷۰)، «باورهای خیس یک مرده» (۱۳۷۶)، «برهنه در باد» (۱۳۷۹، برنده‌ٔ تندیس یلدا در سال ۱۳۸۰)، «قصه‌ٔ تهمینه» (۱۳۸۲)، «آدم و حوا» (۱۳۸۳)، «جمشید و جمک» (۱۳۸۳)، «مشی و مشیانه» و «جهان زندگان».