دو عضو تیم مرکز بازیافت «بولدر کانتی» (Boulder County) در کلرادو امریکا، تمام روز مشغول جدا کردن قطعات پسماند از روی یک تسمه نقاله هستند که پر از پسماندهای جمع‌آوری‌شده از سطل‌های زبالهٔ منطقه است. یکی از آنها بطری‌های پلاستیکی قابل بازیافت را برمی‌دارد و آن یکی، به‌دنبال تکه‌های کاغذ و مقواست که به یک کارخانهٔ تولید فیبر ارسال شوند. این دو عضو تیم «سورتی مک‌سورفیس» (Sorty McSortface) و «آقای سورتس اِلات» (Sir Sorts-a-Lot) هستند؛ دو ربات توسعه‌یافته با هوش مصنوعی به‌شکل بازوهای مکانیکی که با سرعتی شبیه به ربات‌های بازی‌های رایانه‌ای عمل می‌کنند. آنها توسط یک استارتاپ فناوری به نام «امپ رباتیک» (Amp Robotics) توسعه یافته‌اند و قادرند اقلامی که به آنها آموزش داده ‌شده را تشخیص دهند و جدا کنند.

بله! حتی صنعت بازیافت هم به دام انقلاب هوش مصنوعی افتاده است. به گفتهٔ یک سخنگوی امپ رباتیک، این استارتاپ فناوری خود را در تقریباً 80 مرکز بازیافت در سراسر ایالات متحده به‌راه انداخته است و در سال‌های اخیر نیز جداسازی مواد با استفاده از ربات‌های تولید شرکت‌هایی مانند «بالک هندلینگ سیستمز» (Bulk Handling Systems) و «ماشینکس» (MachineX) در کارخانه‌های بازیافت دیگر نیز دیده می‌شود. باوجود اینکه این ربات‌ها هنوز به‌عنوان یک ابتکار جدید شناخته می‌شوند و باید برای رفع نیازهای صنعت به‌صورت واقعی ارتقا پیدا کنند، به آنها به‌ چشم یک گام جدید برای صنعت بازیافت نگریسته می‌شود. «جف اشنایدر»، مدیر بازیافت شرکت «رامپک ویست اند ریسایکلنگ» (Rumpke Waste and Recycling) که در اوهایو مستقر است و بر جمع‌آوری پسماند و بازیافت تمرکز دارد، می‌گوید: «می‌دانم که این کلمه مد روز است، اما از دیدگاه صنعتی، هوش مصنوعی شگفت‌آور است؛ چون برای ما یک بازیگر تأثیرگذار درست کرده است.»
در زمانهٔ «چت جی‌پی‌تی» (ChatGPT)، هوش مصنوعی بی‌وقفه تبلیغ می‌شود؛ چون شرکت‌های فناوری دست‌وپا می‌زنند تا از افزایش علاقهٔ مردم سود ببرند. اما تأثیر هوش مصنوعی بر صنعت بازیافت ممکن است برعکس باشد؛ یک کاربرد معنادار که از دید عموم پنهان است. چیزی که ممکن است هنوز برای رفع مشکلات بازیافت کافی نباشد.
بازیافت می‌تواند از یک تحول در فناوری بهره‌مند شود. در تئوری، «وسایل بازیابی مواد» (MRFs) قرار است بین مصرف و تولید حلقه‌ای ایجاد کند. ظروف و تکه‌های بسته‌بندی را که در سطل زباله می‌اندازیم جمع‌آوری می‌کنند، کار جداسازی آنها را انجام می‌دهند و سپس آنها را به شرکت‌های دیگر می‌فروشند تا از این مواد دوباره استفاده کنند.
وسایل بازیابی مواد، در عمل به‌اندازهٔ کافی عالی نیستند. در سال 2018، تنها حدود یک‌سوم کانتینرهای شیشه با موفقیت بازیافت می‌شدند.

بزرگترین شرکت بازیافت پسماندهای خانگی در ایالات متحده، طرح‌هایی را برای سرمایه‌گذاری 800 میلیون دلاری در زیرساخت‌های بازیافت تا پایان سال 2025 معرفی کرده است

در همان سال، سازمان حفاظت محیط زیست ایالات متحده (EPA) تخمین زده بود که کمتر از 9 درصد پلاستیک‌ها بازیافت می‌شوند و امروز ممکن است این عدد نسبت به آن زمان نیز کمتر شده باشد. در سال‌های اخیر، چین که خریدار تاریخی بسیاری از مواد قابل بازیافت آمریکا بود، به‌طور گسترده خرید این مواد را متوقف کرد. این اتفاق به این دلیل بود که محصول نهایی بازیافت معمولاً مخلوطی از اقلام مختلف است که عملاً نمی‌توان از آنها مجدداً باهم استفاده کرد. از آن زمان، برخی از کشورهای دیگر نیز بخشی از این توقف را تجربه کرده‌اند، اما نه همه. در نبود مقصدی برای ارسال حجم زیاد مواد قابل بازیافت، بسیاری کشورها راه‌حل ساده را در پیش گرفتند، یعنی سوزاندن و دفن کردن چیزی که قبلاً به چین صادر می‌کردند.
مشکل اینجاست که تاکنون برای کارخانه‌های بازیافت، جداسازی مواد به‌گونه‌ای که مورد رضایت تولیدکنندگان باشد، دشوار بوده است. روش‌های سنتی جداسازی پسماندها –مثل غربال‌ کردن، هوای فشرده، خردکن‌های شیشه، آهن‌رباهای قوی و نور نزدیک به مادون قرمز- خوب عمل می‌کنند و مواد را در دسته‌های اصلی مثل کاغذ، شیشه و فلز تفکیک می‌کنند. اما لایه‌های جزئی‌تر اغلب نادیده گرفته می‌شوند، خصوصاً در مورد پلاستیک. برای بازیافت‌کنندگان دشوار است که برای مثال زمانی که هزاران کیلوگرم زباله با سرعت ۱۸۰ متر در دقیقه در یک تسمه نقالهٔ درحال حرکت هستند، تشخیص دهند یک ظرف پلاستیکی از جنس HDPE قبلاً یک بطری شیر بوده است که برای استفاده در محصولات غذایی مناسب است یا یک ظرف سم کشاورزی بوده که مناسب استفاده نیست. اگرچه بطری‌های پلاستیکی و نگهدارنده‌های پلاستیکی هر دو قابل بازیافت هستند، اما مخلوط شدن آنها چیزی نیست که بازیافت‌کنندگان بخواهند.

برای بازیافت‌کنندگان دشوار است که برای مثال زمانی که هزاران کیلوگرم زباله با سرعت ۱۸۰ متر در دقیقه در یک تسمه نقالهٔ درحال حرکت هستند، تشخیص دهند یک ظرف پلاستیکی از جنس HDPE قبلاً یک بطری شیر بوده است که برای استفاده در محصولات غذایی مناسب است یا یک ظرف سم کشاورزی بوده که مناسب استفاده نیست

هوش مصنوعی می‌تواند این محاسبات را تغییر دهد و کارخانه‌های بازیافت را قادر سازد تا دید دقیق‌تری به بسته‌بندی‌هایی داشته باشند که به‌طور معمول مخلوط و همیشه به‌هم نخورده به نظر می‌رسند. این ربات‌های بازیافت در واقع «سامانه‌های بینایی» هستند: به‌همان روشی که ChatGPT با خواندن متن‌های منتشرشده آموزش داده شده است، عکس‌های زیادی از اقلام دورانداخته‌شده در وضعیت‌های مختلف نیز به این ربات‌ها نشان داده شده است. سپس ربات‌ها قادرند حتی به تفاوت‌های کوچک در رنگ، شکل، بافت یا لوگوی یک محصول بپردازند. «ماتانیا هورویتز»، مدیرعامل امپ رباتیک، می‌گوید که در ربات‌های تولیدی شرکتش حتی می‌توانند SKU یا همان شمارهٔ یکتایی را که هر کارخانه روی محصولاتش درج می‌کند، نیز تشخیص دهند: «ما می‌دانیم که این تکه از پسماند مربوط به کدام محصول یا کدام شرکت است. به این ترتیب می‌دانیم که در این شیء چه نوع پلاستیک، چه نوع چسب و چه نوع کاغذی استفاده شده و چه چیزی داخل آن بوده است.»
ربات‌های بازیافت به ایجاد بازارهای جدیدی کمک کرده‌اند که قبلاً وجود نداشته‌اند، چون توانایی جداسازی انوع پلاستیک‌هایی را دارند که قبلاً غیرممکن بود. اپراتورهای بازیافت می‌گویند که حالا سامانه‌‌ها به‌طور معمول دقت ۸۵ تا ۹۵ درصدی دارند، البته شرکت‌های رباتیک ادعای دقت ۹۹ درصدی دارند. «استیو فابر»، نمایندهٔ دپارتمان خدمات عمومی «میشیگان کنت کانتی» که یک کارخانهٔ بازیافت در «گرند رپیدز» (Grand Rapids) دارد، می‌گوید که ربات‌های امپ رباتیک به کارخانهٔ آنها این فرصت را داده‌اند که بتوانند پلاستیک «پلی‌پروپیلن شماره ۵» را جدا کنند و بفروشند. این پلاستیک در کپسول قهوه‌سازهای خانگی و سایر ظرف‌های کم‌وزن موادغذایی استفاده می‌شود و قبلاً به‌دلیل مخلوط شدن با پلاستیک‌های دیگر قابل تفکیک نبود و به‌همین دلیل ارزش اقتصادی برای بازیافت نداشت.
ربات‌های بازیافت چند سالی است که وجود دارند، اما به‌نظر می‌رسد که پیشرفت آنها در دوران کنونی شکوفایی هوش مصنوعی در حال شتاب‌گرفتن باشد. «ویست منجمنت» (Waste Management) بزرگترین شرکت بازیافت پسماندهای خانگی در ایالات متحده، طرح‌هایی را برای سرمایه‌گذاری 800 میلیون دلاری در زیرساخت‌های بازیافت تا پایان سال 2025 معرفی کرده است. از جمله آنها، تأسیسات جدید مجهز به هوش مصنوعی است. در همین حال، شرکت‌های طراحی این فناوری با جدیت در حال جذب سرمایه‌گذار هستند، به‌ویژه امپ رباتیک که معاملهٔ مرحله سوم سری 99 میلیون دلاری خود را با شرکت‌هایی بزرگ مانند «گوگل ونتورز» (Google Ventures)، «مایکروسافت کلایمت اینوویشن فاوند» (Microsoft Climate Innovation Fund) و «سکویا کپیتال» (Sequoia Capital) دیده است.
این به‌معنای آن نیست که هوش مصنوعی مشکلات بازیافت را حل کرده است. سیستم‌های پیشرفته مورد نیاز برای مدیریت سیل مواد قابل بازیافت هزینه‌بر خواهند بود. قیمت یک ربات به‌تنهایی ممکن است تا 300 هزار دلار باشد و بازگشت سرمایه نیز ممکن است سال‌ها طول بکشد. متخصصان بازیافت می‌گویند که بسیاری از مراکز نیز از اجرای رویکردهای جدیدتر منصرف شده‌اند؛ چراکه برچسب هزینه‌ها به‌طور معمول به این معنی است که این امکانات جدید اغلب سودده نیستند و برخی از کشورها نیز از قدرت مالی برای ارائهٔ خدمات بازیافت به همهٔ مردم برخوردار نیستند.
بااین‌حال با کاهش هزینه‌ها، آینده امیدوارکننده به‌نظر می‌رسد و حضور هوش مصنوعی در صنعت بازیافت چیزی فراتر از ربات‌هایی با بازوهای مکانیکی خواهد بود. اشنایدر بر این باور است که اساساً کمک مهمتر هوش مصنوعی به بازیافت، «جداسازی حجم بالا با بینایی» را فراهم خواهد کرد. رویکردی که از همان فناوری قدیمی «نور نزدیک مادون قرمز» برای تعیین ترکیب مواد یک قطعهٔ پسماند قبل از فرستادن آن به کانال هوا استفاده می‌کند. این فناوری قدیمی سریع‌تر از ربات‌های بازیافت است، اما تاکنون دقت آن به پای هوش مصنوعی نرسیده است. نسخه‌ای با سامانهٔ بینایی هوش مصنوعی، همزمان بسیار سریع و بسیار دقیق خواهد بود. دو شرکت رامپک (Rumpke) و ماشینکس برای ساخت نخستین کارخانه با این تکنولوژی همکاری می‌کنند. وقتی تأسیسات 90 میلیون دلاری آن در کلمبوس ایالت اوهایو در سال 2024 افتتاح شود، در هر دقیقه قادر به پردازش یک تن پسماند، یعنی ۲۵۰ هزار تن در سال خواهد بود.
در دههٔ آینده، ربات‌های بازیافت ممکن است در همه‌جا حاضر شود و به تفکیک صحیح پسماند برای شرکت‌هایی کمک کند که می‌توانند مواد را به چیزی جدید تبدیل کنند. اما بازیافت، حتی با هوش مصنوعی و رباتیک، همیشه محدودیت‌های خود را دارد. تکنولوژی بازیافت تنها می‌تواند علائم مصرف بی‌رویه و غیرمتمرکز را به ما نشان دهد، نه بیماری شرکت‌هایی که مسئول تولید بسیاری از محصولات یکبار مصرف در جهان هستند.
«سوزان جونز»، مدیر اجرایی «اکوسایکل» (Ecocycle)، یک سازمان غیرانتفاعی که کارخانهٔ بازیافت بولدر را اداره می‌کند می‌گوید: «برخی از ایالت‌های امریکا قوانینی را تصویب کرده‌اند که با وضع جریمه‌های سنگین، بار مالی جمع‌آوری و استفادهٔ مجدد را به تولیدکنندگان بسته‌بندی منتقل می‌کنند، اما این قوانین با این پیش‌فرض تصویب شده‌اند که صنعت هرچه می‌خواهد، بسازد؛ بعداً بازیافت فکری به حالش می‌کند. این یک دیدگاه عقب‌افتاده است.»
در بدترین حالت، ربات‌های بازیافت ممکن است به شرکت‌ها فرصتی برای «سبزشویی» بدهند. پیشرفت‌های هوش مصنوعی می‌توانند به برندها امکان دهند که مدعی بازیافت شدن دقیق محصولات خود شوند، درحالی‌که در عمل چنین نیست.
برخی تلاش‌های متواضعانه برای توسعهٔ هوش مصنوعی در حال انجام است. ائتلاف بازیافت پلی‌پروپیلن (The Polypropylene Recycling Coalition)، گروهی که توسط چند شرکت بزرگ تأمین مالی می‌شود، از سال 2020 بیش از 10 میلیون دلار برای ارتقای مجموعهٔ پلی‌پروپیلن تولیدی در 41 مرکز در ایالات متحده هزینه کرده است. از جمله اقدامات این ائتلاف، عرضهٔ ربات‌های جدید مجهز به هوش مصنوعی است؛ دسته‌بندی‌کننده‌هایی که به‌طور خاص این ماده را در پسماندها هدف قرار می‌دهند.
این یک شروع است، اگرچه 10 میلیون دلار در مقایسه با صنعت 91 میلیارد دلاری زباله و بازیافت آمریکا به‌سختی مورد توجه قرار می‌گیرد. البته، از منظر آلودگی پلاستیک، چیزی که بهتر از یک فنجان قابل بازیافت است، استفاده نکردن از چنین فنجانی است. ربات‌های بازیافت نمی‌توانند این واقعیت اساسی را تغییر دهند که بازیافت حتی در بهترین حالت، یک روش کارآمد برای مقابله با محصولات یکبارمصرف نیست؛ مهم نیست چقدر بخواهیم این واقعیت را باور کنیم.
*این گزارش، ترجمه‌ای از The Future of Recycling Is Sorty McSortface که ۲۶ مردادماه در مجله The Atlantic (ایالات متحد امریکا) منتشر شده است.

عراق اعلام کرده است که شکایتی علیه ایران به دیوان بین‌المللی دادگستری برده است تا موضوع حقابهٔ کردستان عراق از رودخانهٔ زاب را پیگیری کند. این موضوع درحالی‌است که کارشناسان امور بین‌الملل می‌گویند این شکایت عراق قابل پیگیری نیست؛ چراکه وجاهت و شرایط لازم را ندارد. پیش‌تر مدیرکل دفتر رودخانه‌های مرزی شرکت مدیریت منابع آب ایران از عدم وجاهت این شکایت صحبت کرده بود. عراق درحالی می‌خواهد موضوع حقابه را از عالی‌ترین مقام حقوقی بین‌المللی و بدون رعایت الزامات پیگیری کند که خودش درحال سدسازی در بالادست رودخانهٔ اروند بدون در نظر گرفتن حقوق ایران است. همچنین ایران در مرز شرقی هنوز بر سر حقابهٔ ایران از هیرمند مناقشه دارد، اما روش مذاکره سیاسی را انتخاب کرده است. برخی کارشناسان می‌گویند شاید وقتش رسیده است ایران هم روش سیاسی را به‌نفع استفادهٔ ابزار حقوقی کنار بگذارد تا «بازندهٔ تلاش برای نفوذ سیاسی» در منطقه نباشد.

در اوج اختلافات مرزی میان ایران و عراق بر سر مالکیت آب‌های «اروندرود» با میانجی‌گری «هواری بومدین داوندالدوله» رئیس‌جمهوری وقت الجزایر، میان «عباسعلی خلعتبری» و «سعدون حمادی» قراردادی امضا شد که بعدها به نام «قرارداد الجزایر» یا «معاهدهٔ 1975» معروف شد. براساس این معاهده مرز دو کشور، اروندرود، برپایهٔ خط تالوگ تعیین شد. دو کشور موافقت کردند که از «رخنهٔ اخلالگران» در مرزهای دو کشور جلوگیری کنند و قرار شد ارتفاعات «میمک» به عراق داده شوند. ۵ دی ۱۳۵۴ نیز الحاقیه‌ای برای اصلاح و تکمیل ماده 6 این قرارداد در مورد شیوهٔ انتخاب داوران، به عهدنامه ضمیمه شد و چند موافقتنامه در مورد «کلانتران مرزی»، «چراگاه دام‌ها»، استفاده از آب رودهای مرزی، کشتیرانی در اروندرود و مسافرت اتباع دو کشور برای زیارت اماکن مقدسه هم در همین روز به امضا رسید.
حالا و در شرایطی که ماده 6 قرارداد 1975 به‌صراحت موضوع روش‌های حل اختلاف را روشن کرده است، روزهای نخست شهریور خبری مبنی‌بر شکایت عراق از ایران، در مورد قطع حقابهٔ عراق از زاب کوچک، به دیوان بین‌المللی دادگستری منتشر شد. خبری که البته معطوف به سابقه بوده است و بغداد حداقل از سال 1399 بارها بر امکانِ انجام آن پافشاری کرده است. عراق در حالی مدعی قطع حقابهٔ ایران است که خود خلاف آنچه در معاهده گفته شده، بر رودخانه اروند سد می‌سازد.

طبق معاهدهٔ 1975 در عدم توافق، طرفین طی سه ماه، به مساعی جمیله توسل می‌کنند. درصورت خودداری هر یک از طرفین از توسل به مساعی جمیله یا عدم موفقیت آن، اختلاف طی مدت یک‌ماه از آن تاریخ از طریق داوری حل‌وفصل خواهد شد

ماجرای زاب کوچک چیست؟
رود زاب رودی جاری‌شده از الوند کوه است که در منطقهٔ کردستان جاری می‌شود. این رود در بخش‌های مختلفی از مناطق کردنشین ایران به نام‌هایی مانند «گاورود»، «سیروان» و «دیاله» نامیده می‌شود. زاب در گردنهٔ «اسدآباد» در مغرب کوه الوند سرچشمه می‌گیرد و از مشرق به مغرب تا سرحد عراق جاری است و از تنگه‌های باریک راهی برای خود حفر کرده، از کوه شاهو و کوه کله‌سر می‌گذرد و به طرف جنوب‌غربی منحرف می‌شود و بالاخره به دجله می‌رسد. کشور عراق می‌گوید که ایران پس از احداث سد در بالادست این رودخانه، آبدهی به عراق را به صفر رسانده است، اما طی سال‌های گذشته کمتر سراغی از روش‌های دیپلماتیک گرفته است. همچنین، عراق تا این لحظه در مورد برنامه‌های عمرانیِ آبی بر سرچشمه‌های اروندرود توضیحی به ایران نداده است. ضمن اینکه حیات دجله و فرات و طبیعتاً منطقهٔ میان‌رودان، به‌دلیل برنامه‌های آبی ترکیه تهدید می‌شود، اما این کشور واکنش جدی به آن ندارد.
معاهده چه می‌گوید؟
ماده 6 معاهده 1975 می‌گوید: «درصورت اختلاف دربارهٔ تفسیر یا اجرای عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها، این اختلاف با رعایت کامل مسیر خط مرز ایران و عراق، مندرج در مواد ۱ و ۲ فوق‌الاشعار و نیز با رعایت حفظ امنیت در مرز ایران و عراق، طبق مادهٔ یادشده، حل‌وفصل خواهد شد.»
طبق این معاهده، این اختلاف در مرحلهٔ اول طی مهلت دو ماه از تاریخ درخواست یکی از طرفین از طریق مذاکرات مستقیم دو جانبه بین طرفین معظمین متعاهدین، حل‌وفصل خواهد شد: «درصورت عدم توافق، طرفین معظمین متعاهدین ظرف مدت سه ماه، به مساعی جمیلهٔ یک دولت ثالث دوست توسل خواهند جست. درصورت خودداری هر یک از طرفین از توسل به مساعی جمیله یا عدم موفقیت مساعی جمیله، اختلاف طی مدت یک‌ماه از تاریخ رد مساعی جمیله یا عدم موفقیت آن، از طریق داوری حل‌وفصل خواهد شد. درصورت عدم توافق بین طرفین معظمین متعاهدین نسبت به آیین یا نحوهٔ داوری، هر یک از طرفین معظمین متعاهدین می‌تواند ظرف پانزده روز از تاریخ احراز عدم توافق، به یک دادگاه داوری مراجعه نماید. برای تشکیل دادگاه داوری و برای حل‌وفصل هر یک از اختلافات، هر یک از طرفین معظمین متعاهدین یکی از اتباع خود را به‌عنوان داور تعیین خواهد نمود و دو داور یک سرداور انتخاب خواهند نمود.

عراق در شرایطی از ایران برای حقابه از رودخانهٔ «زاب» شکایت کرده است که با بحران بزرگتر سدسازی ترکیه بر بالادست دجله و فرات روبه‌روست

اگر طرفین معظمین متعاهدین ظرف مدت یک‌ماه پس از وصول درخواست داوری از جانب یکی از طرفین از دیگری به تعیین داور مبادرت نمایند و یا چنانچه دوران قبل از انقضای همین مدت در انتخاب سرداور به توافق نرسند، طرف معظم متعهدی که داوری را درخواست نموده‌ است، حق خواهد داشت از رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری تقاضا نماید تا طبق مقررات دیوان دائمی داوری داورها یا سر داور را تعیین نماید. تصمیم دادگاه داوری برای طرفین معظمین متعاهدین الزام‌آور و لازم‌الاجرا خواهد بود. طرفین معظمین متعاهدین هر کدام نصف هزینهٔ داوری را به عهده خواهند گرفت.»
هر مناقشه‌ای قابل بررسی در دیوان نیست
«مهدی ذاکریان» استاد حقوق بین‌الملل است. به گفتهٔ او همهٔ کشورهای عضو سازمان ملل متحد و حتی کشورهایی که عضو سازمان نیستند هم این حق را دارند که اختلافات و مشکلات بین‌المللی خود را به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع دهند، اما مشروط به این که دیوان صلاحیت بررسی مسئله را داشته باشد. «احراز این صلاحیت به این معناست که دو طرف یک مسئله بر ورود دیوان یا داوری دیوان بر آن اتفاق نظر داشته باشند. یا پیش‌تر در قرارداد یا یک سند حقوقی پذیرفته باشند که در مورد همهٔ مناقشات احتمالی بینشان به دیوان مراجعه کنند؛ به‌عنوان مثال در قرارداد مودت، چنین بندی قید شده است.»
به گفتهٔ ذاکریان، عراق به‌دلیل تعهد به معاهدهٔ 1975 که مشمول اصل جانشینی نیز نشده است و با وجود امضای پیش از انقلاب اسلامی که برای هر دو کشور لازم‌الاجراست، باید مطابق با نص معاهده و آنچه در مورد حل اختلاف گفته است، عمل کند. «بنابراین، می‌توانیم بگوییم موضوع شکایت آبی عراق از ایران، در دیوان قابل پیگیری نیست.»
این کارشناس حقوق و روابط بین‌الملل اما در مورد اینکه چرا ایران نه در مسئله حقابه در شرق کشور و نه در مورد عراق تمایلی به استفاده از راه‌های حقوقی مانند رجوع به مراجع بین‌المللی ندارد، به «باور مدیران کشور به کارکرد بیشتر روش‌های سیاسی» اشاره می‌کند: «ایران حتی در مورد غرامت از عراق وارد روش‌های حقوقی نشد. معتقد است که به‌لحاظ سیاسی بهتر می‌تواند نتیجه بگیرد. در مورد عراق، ایران همیشه به‌دنبال افزایش نفوذ در این کشور بود. این موضوع در مورد سایر کشورهای همسایه هم صدق می‌کند. درحالی‌که می‌بینیم عموماً به دستاورد مطلوبی هم نرسیده است. ایران را می‌توان بازندهٔ تلاش برای نفوذ سیاسی در عراق عنوان کرد. بعد از 34 سال که از پایان جنگ می‌گذرد، نه در مورد غرامت به نتیجه‌ای رسیده‌ایم و نه در مورد بازسازی مناطق جنگ‌زده، حتی می‌بینیم که در یک منطقهٔ شیعه، عراقی‌ها به کنسولگری ایران حمله کردند.»
اقدام عراق ناصحیح بود
«ابوالفضل ظهره‌وند»، دیپلمات و از سفرای پیشین کشور نیز می‌گوید موضوع شکایتی که در مورد آب از ایران شده است و استناد آن هم به قرارداد الجزایر است، تنها درصورتی امکانپذیر است که طرف مقابل هم بپذیرد که این موضوع در دیوان طرح شود. شایسته بود که عراق این موضوع را به‌صورت دوجانبه و با مستندات پیگیری کند. ترکیه آب دجله و فرات را قطع کرده است، یعنی شاهرگ حیاتی عراق را قطع کرده است، اما این کشور به هیچ اقدام حقوقی دست نزده است. درحالی‌که عراق روابط ویژه‌ای با ایران دارد و در مسائل گسترده‌ای ایران از عراق حمایت کرده است. بنابراین، این اقدام و رفتن این پرونده به لاهه نه منصفانه است، نه صحیح.»
ظهره‌وند بر این باور است که دستاورد این شکایت چیزی جز یک بازتاب منفی نیست. «اگر قرار باید این موضوع به دیوان نیز ارجاع داده شود، باید دو طرف بپذیرند که مسئله در دیوان بررسی شود و من فکر می‌کنم این اقدام یک‌سویه و طرح این موضوع از سوی عراق، در شأن روابط راهبردی میان دو کشور نبوده است. این اقدام شرط رعایت روابط حسنه و راهبردی میان دو کشور نبوده است. بنابراین، باید از این زاویه از عراق طرح پرسش کرد که چرا موضوع را میان دو کشور حل نمی‌کند و دوم اینکه با توجه به بحرانی که در مورد دجله و فرات دارد، کدام ضرورت سیاسی اقدام علیه ایران را توجیه می‌کرد؟»
موضوع در اختیار وزارت امور خارجه است
دفتر رودخانه‌های مرزی شرکت مدیریت منابع آب ایران، در پیگیری «پیام ما» اعلام می‌کند که اظهارنظر در مورد این حوزه‌های مرزی به‌ویژه مناطق دارای مناقشات فقط برعهدهٔ وزارت امور خارجه است و دفتر رودخانه‌های مرزی امکان توضیح یا گفت‌وگو در مورد آن را ندارد.

ایران مدت‌هاست به‌دنبال توسعهٔ بین‌المللی گردشگری مذهبی به‌ویژه در کلانشهر مشهد است، اما کمی آن‌طرف‌تر از شرق کشور، در شهرهای غرب ایران هم ظرفیت مضاعفی برای توسعهٔ داخلی گردشگری مذهبی نهفته است. همان شهرهایی که در ایام محرم و صفر شاهد عبور میلیون‌ها زائر ایرانی و همچنین زائران خارجی است که از سمت مرزهای شرقی و شمالی ایران برای ورود به کشور عراق از ایران عبور می‌کنند و می‌توانند به‌عنوان ظرفیتی ویژه در این حوزه مورد توجه قرار گیرند. هرچند برای توسعهٔ گردشگری در این منطقه با وجود ظرفیت چند میلیون نفری زوار، موانعی وجود دارد اما به تأکید کارشناسان می‌توان با تمهیداتی از جمله بازارچه‌ مرزی و صنایع‌دستی یا بسته‌های گردشگری از این ظرفیت بی‌تفاوت عبور نکرد؛ به‌ویژه اینکه دو مرز تمرچین و باشماق برای دومین سال به این حوزه اضافه شده‌اند و به‌نوعی فضایی جدید و متفاوت برای زانران به‌شمار می‌روند.

در روزهای منتهی به اربعین روزانه 150 هزار نفر از مهران، 800 هزار نفر از گذرگاه شلمچه، 400 هزار نفر از چذابه، حدود 50 هزار نفر از تمرچین، بیش از 10 هزار زائر از باشماق و 350 هزار نفر از مرز خسروی به عراق و ایران وارد و خارج شدند. هر یک از مرزهای شش‌گانهٔ ایران برای تردد زائران اربعین جاذبه‌های مختلفی را در دل خود جای داده‌اند، از جنگل‌های انبوه بلوط و سرآب «مورت» و مسیر۴۰۰ کیلومتری بزرگراه کربلا که به مرز خسروی منتهی می‌شود گرفته تا امامزاده‌های مهران، جنگل‌های سرسبز و رودخانه‌های خروشان تمرچین، اورامانات و زریوار باشماق، اروندرود، بازار ماهی‌فروشان و بازارچه مرزی چذابه و شلمچه و… به همین دلیل است که امروز می‌توان گفت گردشگری مذهبی و جذب گردشگر امروز به یکی از محوری‌ترین مسائل استان‌های کردستان، کرمانشاه، آذربایجان‌غربی، ایلام و خوزستان تبدیل شده است. ایجاد و تقویت زیرساخت‌های لازم برای ماندگاری زائران در این مناطق با هدف رونق گردشگری مذهبی به فرصتی برای توسعه تبدیل شده است.
«احسان احمدی‌نصر» فعال حوزهٔ گردشگری و مدرس دانشگاه دربارهٔ توجه به ظرفیت‌های گردشگری مذهبی در آیین‌های حسینی به وب‌سایت «مرصاد» گفته است که «گردشگری مذهبی یکی از ظرفیت‌هایی است که امروز دنیای گردشگری به آن می‌پردازد، هنگامی که به مناطق و استان‌هایی که دربردارندهٔ جایگاه و ساختار مذهبی است و به‌عنوان یک جذابیت گردشگری تعریف می‌شود نگاه می‌کنیم می‌بینیم که این جذابیت‌ها به انتخابی برای گذراندن اوقات فراغت و سفر تعریف می‌شوند که این فرآیند تاریخی و مذهبیگونه در اقتصاد آن سرزمین تأثیرگذار است.»
به تأکید احمدی‌نصر، گردشگری مذهبی از قرن‌ها پیش در سراسر دنیا وجود داشته و قدمت آن به قدمت فرهنگ دینی تمامی ادیان است و تکرار در این سفرها نقطه‌قوت آن به‌شمار می‌رود؛ چون گردشگران مذهبی بار‌ها به مکانی مذهبی می‌روند و یک بار رفتن به آن مکان، آنها را از سفر‌های مکرر باز نمی‌دارد.

رئیس انجمن صنفی دفاتر سفر هوایی، گردشگری و زیارتی تهران: همیشه هر جایی که رفت‌وآمد و گردشگری زیاد شود، برندسازی شکل می‌گیرد و خواه ناخواه اقتصاد گردشگری منطقه را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، اما سؤال اینجاست که در چند سال برگزاری اربعین سهم شهرهای مرزی از این رفت‌وآمدها چقدر بوده است؟

نقطه‌عطف گردشگری مذهبی در ایلام
یک روزنامه‌نگار حوزهٔ گردشگری معتقد است جاذبه‌های گردشگری شهرستان مهران و استان ایلام می‌تواند به‌عنوان نقطه‌عطف صنعت گردشگری در این ایام در نظر گرفته شود.
«خداداد ابراهیمی» در یادداشتی اما محقق شدن این مسئله را اقدامات کارشناسی و سرمایه‌گذاری مؤثر برای تقویت و توسعهٔ زیرساخت‌های لازم این منطقه می‌داند. هر چند که ایلامی‌ها پس از چند سال به نظر می‌رسد ظرفیت‌های خوبی در این باره ایجاد کرده باشند. همین چند روز پیش هم مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام از اقامت بیش از ۵۶ هزار زائر اربعین حسینی در مراکز اقامتی استان خبر داد و گفت که «این زائران در مراکز اقامتی از جمله هتل، مهمانپذیر، خانه مسافر، کمپینگ گردشگری و اقامتگاه‌های بومگردی روزانه اسکان داده شدند و با تمهیدات اندیشیده‌شده میزان نفر شب اقامت در استان ایلام نسبت به سال گذشته افزایش‌ یافت و به بیش از 4500 نفر شب اقامت رسید.»
«فرزاد شریفی» همچنین در گفت‌وگو با «ایرنا» از برپایی نمایشگاه صنایع‌دستی در مسیر بازگشت زائران و درآمدزایی ۵۱ میلیارد و ۳۲۰ میلیون ریالی برای صنعتگران هنرمند ایلام خبر داد و گفت که این درآمد از محل فروش صنایع‌دستی و سوغات محلی به زائران اربعین حاصل شده است.
به گفتهٔ او، در ایام اربعین نمایشگاه‌های صنایع‌دستی شامل ۱۵۰ غرفه محصولات صنایع‌دستی و سوغات محلی با هدف معرفی و فروش صنایع‌دستی و سوغات محلی استان به زائران برپا شده و بیشترین فروش هم متعلق به محصولاتی چون چرم، محصولات و زیورآلات سنگ و مهره، سبد و کیف‌های حصیر، گلیم، جاجیم، کیف و رویهٔ نمدی داشبورد، نمد، شیرینی و محصولات غذایی محلی و دیگر تولیدات بومی و سنتی استان بوده است.
این مسئول معتقد است برپایی نمایشگاه‌های صنایع‌دستی و سوغات محلی در ایام اربعین، ایجاد بازارچه‌های ثابت صنایع‌دستی و برپایی نمایشگاه در ورودی جاذبه‌های تاریخی و پایانهٔ مرزی مهران در معرفی، ازدیاد فروش و رونق‌بخشی به کسب‌وکار صنعتگران هنرمند نقش تأثیرگذار است.

یک کارشناس فرهنگی: با ایجاد سرویس‌های بهداشتی‌، مکان‌های استراحت برای زوار اربعین، درمانگاه‌های سیار و خدمات بهداشتی رایگان و یا کم‌هزینه، کنترل و ارائهٔ تغذیهٔ مناسب برای زوار، بهبود وضعیت زیرساختی جاده‌ها و بزرگراه‌های منتهی به مرز تمرچین و… همچنین جلب رضایتمندی گردشگران مذهبی، آنها مسافران آتی این استان در سال‌های دیگر خواهند بود

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه هم در این باره گفته است که در ایام اربعین امسال ۱۲۵ غرفه‌ٔ دایرشده در مسیر زائران بیش از ۸۰ میلیارد ریال انوع سوغات و صنایع دستی به فروش رساندند.
«داریوش فرمانی» تأکید کرده است که از ابتدای ایام سفرهای اربعین تاکنون شاهد افزایش بیش از سه برابری آمار فروش بوده‌ایم.
خوزستان به‌دنبال افزایش ظرفیت اقامت
مدت‌هاست خوزستانی‌ها خواستار توسعهٔ ظرفیت اسکان زائران و گردشگرهای مذهبی در مرزهای شلمچه و چذابه هستند. این درحالی‌است که زیرساخت‌های جاده‌ای، پارکینگ در این منطقه فراهم شده است، اما توسعهٔ اماکن اقامتی می‌تواند زمینه اشتغال‌زایی و توسعهٔ اقتصادی را هم تقویت کند. به تأکید مسئولان میراث‌فرهنگی خوزستان، این منطقه تفاوت‌های ویژه‌ای با استان‌های کرمانشاه و ایلام دارد؛ زیرا پنج فرودگاه در این استان فعال است و همراه با مسیر آبی خرمشهر به بصره، همچنین افتتاح مسیر‌ ریلی شلمچه به بصره می‌تواند به‌عنوان ظرفیت ویژهٔ انتقال گردشگران مذهبی و زائران اربعین در نظر گرفته شود.
پایانهٔ مرزی شلمچه در ۱۵ کیلومتری خرمشهر و ۲۰ کیلومتری بصره عراق قرار دارد و به تأکید مدیرعامل شرکت راه‌آهن کشور، این خط ریلی 32 کیلومتری طی دو سال احداث خواهد شد.
توسعهٔ زیرساخت‌های گردشگری در آذربایجان‌غربی
در مرز تمرچین در پیرانشهر آذربایجان‌غربی نیز از سال گذشته برای اولین امکان تردد زائران فراهم شد و این گذرگاه تنها مرز رسمی استان با شمال عراق است. با این تدبیر مقدمات عبور جمع کثیری از زائران استان‌های شمال‌غرب کشور و حتی زائران کشورهایی چون ترکیه، آذربایجان و گرجستان فراهم شد.
در این باره «مهدی دهقان»، محقق و کارشناس امور فرهنگی آذربایجان‌غربی، در یادداشتی به ظرفیت‌های ویژه تمرچین به‌عنوان یکی از مناطق دارای ظرفیت گردشگری مذهبی اشاره کرده و نوشته است که «با ایجاد سرویس‌های بهداشتی‌، مکان‌های استراحت برای زوار اربعین، درمانگاه‌های سیار و خدمات بهداشتی رایگان و یا کم‌هزینه، کنترل و ارائهٔ تغذیهٔ مناسب برای زوار، بهبود وضعیت زیرساختی جاده‌ها و بزرگراه‌های منتهی به مرز تمرچین و… همچنین جلب رضایتمندی گردشگران مذهبی، آنها مسافران آتی این استان در سال‌های دیگر خواهند بود.»
این در‌حالی‌است که خود پیرانشهر هم با وجود آبشار «خرپاپ»، تفرجگاه «آبخوارده»، روستای گردشگری «کهنه‌لاجان»، کوهستان‌های «قندیل» و «قلات‌شاه» با لاله‌های واژگون، درهٔ «هه‌وشینان»، درهٔ «بادین‌آباد» و آبشارهای «کانی لوسه» می‌تواند به‌عنوان مقصد میانی گردشگری زائران اربعین در مسیر برگشت در نظر گرفته شود. البته که پیش از این مدیرکل میراث‌‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری آذربایجان‌غربی گفته بود جاذبه ٔگردشگری مذهبی در استان با حضور و تردد زائران اربعین از مرز تمرچین پیرانشهر توسعه یافته و موجب تقویت زیرساخت‌های گردشگری این منطقه شده است.
کردستان، ‌هنوز ابتدای راه است
مرز باشماق یکی از مرزهای روستایی در مریوان است که برای دومین سال میزبان زائران اربعین بوده. تردد از این مسیر امسال به‌طور ویژه مورد تأکید وزیر میراث‌‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیز هست و «عزت‌الله ضرغامی» اوایل شهریور به زائران اربعین حسینی توصیه کرد کردستان و مرز باشماق مریوان را با توجه به وضعیت آب‌وهوایی، جاذبه‌های گردشگری و ایجاد تعادل و کمک به تردد در سایر مرزها، به‌عنوان مسیر خود انتخاب کنند.
مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان با تأکید بر این مسئله در توضیح بیشتر به «پیام ما» می‌گوید: «کردستان سنی‌نشین است و در گذشته موضوع اربعین اینجا مطرح نبود. دو سال از اجرای این مراسم آیینی در استان می‌گذرد و آمار تردد مسافران امسال به بیش از صد هزار نفر هم رسید. البته امکانات این مرز نسبت به سایر مرزهای کشور که سال‌هاست در این زمینه فعال هستند، کمتر است و به‌تدریج باید تکمیل شود.»
اما «منصور مهرزاد» معتقد است مزیت ویژهٔ جغرافیایی در این منطقه نقطه‌قوت افزایش حضور زائران و گردشگران مذهبی خواهد بود. «آب‌وهوای مرز باشماق خنک است درحالی‌که در مرز ایلام شرایط جوی بسیار گرم و طاقت‌فرساست. مردم مهمان‌نواز این منطقه رضایت قابل‌توجهی را برای زائران فراهم کردند و این مسئله باعث می‌شود سال به سال تعداد زواری که از این مرز عبور می‌کنند، بیشتر شود. از سوی دیگر در آن سوی مرز هم با استانداری سلیمانیه و مجموعه‌های آنجا هماهنگی‌های لازم انجام شده است و بهترین خدمات به زوار ارائه می‌شود.»
او البته آمار دقیقی از میزان اقامت افراد ندارد اما می‌گوید: «عمده اقامت‌ها در این منطقه یک شب بود، اما ما مسافرانی هم داشتیم که اقامت چهار روزه داشتند و از ظرفیت‌های گردشگری بازدید کردند. یکی از ظرفیت‌های ویژه برای ما این است که زائران در مسیر برگشت از ظرفیت‌های گردشگری استان‌ها هم بازدید می‌کنند، طی این سال‌ها ایلام و کرمانشاه را دیده‌اند و حالا نقاط دیدنی کردستان برایشان جذاب است. ما ظرفیت ویژه‌ای به‌لحاظ گردشگری طبیعی با منظر فرهنگی اورمانات و دریاچه زیروار داریم و این مسئله می‌تواند به توسعهٔ گردشگری منطقه کمک کند.»
به گفتهٔ این مسئول، با وجود تکمیل نشدن زیرساخت‌های گردشگری اما همین حالا هم پنج هزار و 500 تخت در استان آمادهٔ پذیرایی از مسافران است و هتل چهار ستاره با امکانات ویژه هم به‌زودی افتتاح می‌شود.
نگاه متفاوت به زائران خارجی
رئیس انجمن صنفی دفاتر سفر هوایی، گردشگری و زیارتی تهران هم با وجودی که معتقد است می‌توان از این ظرفیت برای توسعهٔ گردشگری بهره برد، اما در این باره به موانعی هم اشاره می‌کند. «امیرپویان رفیعی‌شاد» در توضیح بیشتر به «پیام ما» می‌گوید: «در غرب کشور به‌ویژه استان‌های ایلام و کرمانشاه ظرفیت گردشگری بسیار زیادی وجود دارد و فارع از گردشگری مذهبی، گردشگری طبیعی و داخلی هم قابل توسعه است. همیشه هر جایی که رفت‌وآمد و گردشگری زیاد شود، برندسازی شکل می‌گیرد و خواه ناخواه اقتصاد گردشگری منطقه را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، اما سؤال اینجاست که در چند سال برگزاری اربعین سهم شهرهای مرزی از این رفت‌وآمدها چقدر بوده است؟»
این فعال حوزهٔ گردشگری با تأکید بر اینکه عمدتاً در این مراسم آیینی، توقفی در استان‌های غربی برای گردشگران صورت نمی‌گیرد، بیان می‌کند: «طول مدت سفر زمینی طولانی است و این افراد زمان محدودی برای این سفر دارند. در مسیر برگشت هم خسته هستند و می‌خواهند زودتر به خانه برسند. این مسئله می‌تواند باعث شود در گردشگری این استان‌ها، هدفگذاری اقتصادی مدنظر شکل نگیرد.»
رفیعی‌شاد البته این وضعیت را برای مسافران خارجی متفاوت می‌داند و تأکید می‌کند: «برای این افراد می‌توان برنامه‌ریزی کرد که نه‌تنها در استان‌های مرزی که در سایر شهرهای کشور مثل اصفهان و مشهد هم توقف داشته باشند.»
***
استفاده از گردشگری مذهبی برای توسعهٔ اقتصادی استان‌های نیمه‌ٔ غربی از زائرانی که عمدتاً زمینی به این مناطق سفر می‌کنند، کمتر قابل تحقق است، چون آنها مدت زمان طولانی سفر می‌کنند و شاید به‌دلیل سختی سفر یا هزینه‌ها، تمایلی به اقامت چند روزه در این شهرها را نداشته باشند. اما به هر صورت چه زائران ایرانی و چه خارجی این ظرفیت را طی نزدیک به دو ماه محرم و صفر در این مناطق رقم می‌زنند و می‌توان با طرح‌های متفاوت از جمله ایجاد اقامتگاه‌های ارزان در مسیر برگشت یا تورهای ویژه از این فرصت برای ماندگاری مسافران بهره برد.

ایران از نظر تعداد مرگ‌ومیر هاری ناشی از سگ‌گزیدگی بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۰ با ۳۷ مورد مرگ، در رتبهٔ سوم جهان قرار دارد. علاوه‌برآن، آمار بالای 320 هزار سگ‌گزیدگی در سال 1401 در کشور ثبت شده است. این اعداد و ارقام گرچه عجیب به‌نظر می‌رسند، اما واقعی هستند. حل این چالش ساده نیست‌، از یک طرف‌، جمعی از حامیان حقوق حیوانات به اقدامات مدیریتی در جهت کاهش جمعیت سگ‌ها نگاهی منتقدانه و اعتراضی دارند و از طرف دیگر عزم جدی برای حل این چالش بین مسئولان وجود ندارد. ضمن آنکه در موضوع سگ‌های ولگرد، پرسه‌زن یا بلاصاحب، تجارت سیاه پرسودی به‌شکل نهفته وجود دارد که آن را پیچیده‌‌تر می‌‌کند.

پنجشنبه ۳۱ فروردین‌ماه ۱۴۰۲ «باسم» کودک ۱۰سالهٔ اهل «چوئبده» استان خوزستان در حال بازی بود که مورد حملهٔ یک سگ قرار گرفت و زخمی به خانه برگشت. خانواده اول او را به مرکز درمانی چوئبده بردند و از آنجا به بیمارستانی در آبادان منتقلش کردند. چند روز بعد امیرحسین ۱۵ساله و پسرخاله ۱۸ساله‌اش ساعت ۹ و نیم شب در حال عبور از یکی از خیابان‌های اصلی شهر «کوار» در استان فارس بودند که سگی دست راست امیرحسین را گاز گرفت و رها نکرد. اگر پسرخاله‌اش نبود که با سنگ به سگ بزند‌، شاید بخش‌های دیگر بدنش هم جراحت می‌دید. هرچند عمق همین گزیدگی هم آنقدر بالا بود که او را از درس‌های مدرسه عقب بیندازد. چهاردهم خرداد هم در منطقهٔ «بوارده جنوبی» که ساکنان آن از کارکنان پالایشگاه آبادان هستند، پسربچه‌ای 9ساله با دوستانش در حال بازی بود که مورد حملهٔ سگ‌های ولگرد قرار گرفتند. تا زمانی که یکی از افسران پلیس آبادان نرسید‌‌، این پسربچه در حال تقلا برای نجات خود از دست سگ‌ها بود. کمتر از یک‌ماه بعد در 12 تیر، مدیر خدمات پرستاری بیمارستان حجت «کوه کمری» شهرستان مرند در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرد بر اثر حملهٔ سگ‌های بی‌صاحب ۱۴ نفر از شهروندان زخمی شده‌اند. پنج روز بعد، این‌بار در استان خراسان‌جنوبی حملهٔ خونین سگی ولگرد به یک زن و سه کودک در روستای «حسین‌آباد سادات» از توابع شهرستان بیرجند خبرساز شد. در این حادثه یک دختر شش‌ساله از ناحیهٔ صورت و دست، پسر چهارساله از ناحیهٔ دست و سر، همچنین پسر ۱۱ ساله از ناحیهٔ پا دچار گازگرفتگی شدند. در روستای «شمس‌آباد» در همین منطقه هم یک زن ۵۵ساله از ناحیهٔ دست دچار گازگرفتگی شد. در استان مازندران هم آمارهای سگ‌گزیدگی نسبت به سال قبل افزایش داشته و آن‌طور که مدیرکل پزشکی قانونی مازندران 25 مرداد در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرده، طی چهارماههٔ نخست امسال، ۳۷ مصدوم ناشی از گازگرفتگی سگ برای بررسی صدمات و جراحات به پزشکی قانونی مراجعه کردند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶ درصد افزایش داشته است. به گفتهٔ او در سال گذشته ۱۰۴ نفر مصدوم ناشی از گازگرفتگی سگ برای بررسی صدمات و جراحات به پزشکی قانونی مراجعه کردند که ۷۹ نفر مرد و مابقی زن هستند. در سنندج هم اوضاع بهتر نیست؛ پنجم شهریور بازرس کل استان کردستان از یک‌هزار و صد مورد گازگرفتگی سگ در سنندج از ابتدای سال‌ جاری تا 20 مردادماه خبر داد.
این آمار و ارقام تنها سر این کوه یخ است که با یک جست‌وجوی ساده در اینترنت می‌توان یافت. آمار و ارقام سگ‌گزیدگی و گسترهٔ آن در سراسر کشور بسیار بالاتر از این اعداد است. براساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «مروری بر چالش‌های مدیریت سگ‌های پرسه‌زن آزاد در کشور» به‌تازگی منتشر کرده، «در ایران تنها در سال ۱۴۰۱، ۳۲۰ هزار و ۱۱ مورد حیوان‌گزیدگی ثبت شده است که نزدیک به ۸۱ درصد این موارد مربوط به سگ‌ها بوده است.» این گزارش به هزینهٔ بالغ بر ۹ میلیون یورو جهت واردات یک میلیون و 400 هزار دوز واکسن ضدهاری در دو سال گذشته اشاره کرده و افزوده است: با وجود این، طی همین مدت ۳۰ نفر جان خود را به‌دلیل ابتلا به بیماری هاری از دست داده‌اند. «ایران از نظر تعداد مرگ‌ومیر هاری ناشی از سگ‌گزیدگی بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۰ با ۳۷ مورد مرگ در رتبهٔ سوم جهان قرار دارد.» تنها دربارهٔ شهری مانند تهران، داده‌های مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۷ که این گزارش به آن اشاره کرده‌ است، حکایت از آن دارد که روزانه به‌طور متوسط ۱۳.۶ مورد سگ‌گزیدگی در تهران اتفاق می‌افتد و در محدودهٔ استان تهران تنها در چهارماههٔ نخست سال ۱۴۰۱، سه مرد و یک دختر یک‌ساله به‌دلیل حملهٔ سگ‌ها کشته شده‌اند.
حیات‌وحش زیر فشار سگ‌های ولگرد
حضور انبوه سگ‌های پرسه‌زن یا ولگرد تنها تهدیدی برای شهروندان نیست‌. کارشناسان حیات‌وحش نیز بارها دربارهٔ حضور گله‌های سگ در زیستگاه‌های حیات‌وحش هشدار داده‌اند‌. در این گزارش هم ایران جزء کشورهایی دسته‌بندی شده است که بین 21 تا 25 گونهٔ جانوری در خطر انقراض آن توسط سگ‌های ولگرد‌ یا پرسه‌زن تهدید می‌شود. «آهو، یوزپلنگ آسیایی و وشق اوراسیایی (سیاهگوش) به‌ترتیب سه هدف اصلی حملات سگ‌های پرسه‌زن آزاد در ایران هستند. در این میان تلف‌ شدن ۱۷ یوزپلنگ آسیایی به‌واسطهٔ قرارگیری در فهرست گونه‌های به‌شدت در معرض انقراض ملی و همچنین گونه‌های آسیب‌پذیر IUCN بسیار حائز اهمیت است.»
تهدید این سگ‌ها تنها محدود به تلف‌کردن گونه‌ها نیست. آنها می‌توانند بیماری‌های مختلف را هم به حیات‌وحش و به‌ویژه گربه‌سانان منتقل کنند، یا یکپارچگی ژنی سگ‌سانان وحشی را به‌هم بریزند. «مهم‌ترین عوامل بیماری‌زای ناشی از حضور سگ‌های پرسه‌زن آزاد در زیستگاه شامل ویروس هاری، ویروس دیستمپر و ویروس پاراویروس سگ‌سانان است که گونه‌هایی همچون شیر آفریقایی، گرگ اتیوپی، فک خزری و گوشتخواران دیگری را در دههٔ ۱۹۹۰ میلادی دچار تهدید کرده است. آمیزش سگ با گرگ یا شغال (گرگاس) می‌توانند سبب دو تهدید جدی شامل ۱) از بین رفتن یکپارچگی ژنی سگ‌سانان وحشی و ۲) افزایش احتمال حمله به انسان و دام شود.» از سوی دیگر این سگ‌ها در زیستگاه‌های حیات‌وحش اختلال ایجاد می‌کنند و باعث ترس در گونه‌های مختلف می‌شوند.
تجارت پرسود غذارسانی
نگارندگان گزارش «مروری بر چالش‌های مدیریت سگ‌های پرسه‌زن آزاد در کشور» در ادامه سراغ راهکارهای مدیریت جمعیت این سگ‌ها از سوی کشورهای مختلف رفته‌اند. کشتار، یکی از آنهاست: «استفاده از باربیتورا‌‌ت‌های تزریقی داروهای آرام‌بخش و ضدتشنج در کشورهای با سطوح درآمدی بالا و متوسط رو به بالا و همچنین ایجاد مسمومیت و یا شلیک گلوله در کشورهای با سطوح درآمدی متوسط رو به پایین و کم‌درآمد به‌منظور کشتار سگ‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.» البته این راهکار چندان مدنظر نگارندگان نیست و آن را در مخالفت با راهنمای منتشرشده توسط سازمان جهانی بهداشت که در 1990 منتشر شده می‌دانند. با این‌حال پژوهش‌های دیگری هم وجود دارد که با این گزاره موافقند و عنوان می‌کنند که طفره‌رفتن از مرگ با ترحم، باعث انباشت تدریجی جمعیت سگ‌های بلاصاحب در داخل مراکز کنترل جمعیت می‌شود و این مراکز را به کمپ‌های نگهداری، پرواربندی و تیمار سگ‌های ولگرد با هزینه‌های چند ده میلیارد تومانی تبدیل می‌کند.
«آنالیز پیمانکاری فعالیت‌های کلینیکی نقاهتگاه سگ‌های بدون صاحب مرکز آرادکوه نشان می‌دهد تعداد سگ‌های بلاصاحب این مرکز که روزانه تغذیه می‌شوند با رشدی حدود 10 برابری مواجه بوده است. به این ترتیب شهرداری تهران که تا سال 99 سالانه 100 هزار کیلوگرم غذا برای تغذیهٔ روزانهٔ سگ‌های مرکز هزینه می‌کرده است، با افزایش ظرفیت مرکز در سال 1400 اقدام به تأمین 720 هزار کیلوگرم غذا برای سگ‌های مرکز آرادکوه کرده است. این رخداد باعث شده است هزینهٔ تغذیهٔ سگ‌های ولگرد تنها در مرکز آرادکوه از 250 میلیون تومان در سال به دو میلیارد و 300 میلیون تومان افزایش یابد. این درحالی‌است که بودجهٔ سالانهٔ تیمار حیات‌وحش در خطر انقراض در سراسر کشور در سال 1401 توسط سازمان حفاظت محیط زیست تنها یک میلیاد و 800 میلیون تومان تعیین شده است!» البته نگارندگان گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هم موافقند که گزینهٔ «اسکان در پناهگاه» هزینه‌بر است و تنها در کشورهای با سطوح درآمدی متوسط رو به بالا و پر درآمد قابلیت اجرا شدن دارد. بنابراین، راهکار سوم را پیشنهاد می‌کنند که «کنترل زاد و ولد» است. از نظر آنها این روش از طریق عقیم‌سازی یا پیشگیری از بارداری سگ‌ها از طریق جراحی یا روش‌های شیمیایی قابل انجام است و مقبولیت اجتماعی بیشتری هم دارد. اما این شیوه هم با یک چالش روبه‌رو است «اجرای طرح CNVR هزینه‌بر و شامل هزینه‌های استخدام نیروی ماهر تأسیسات درمانی و دارو است.»
نه قانون داریم، نه آموزش
فارغ از راهکارهایی که باید برای مدیریت این سگ‌ها در پیش گرفت‌،‌ در ایران ما با مجموعه چالش‌هایی روبه‌رو هستیم که یکی از آنها به گفتهٔ نگارندگان گزارش، به مقولهٔ قانونگذاری برمی‌گردد. «خلأ چارچوب قانونی مناسب علاوه‌بر تشدید آثار سوء بر محیط زیست و سلامت انسان و همچنین افزایش حیوان‌آزاری و تضییع حقوق حیوانات، مقدمات را برای افراد فرصت‌طلب فراهم می‌سازد تا از شرایط موجود در جهت نیل به اهداف خود استفاده کنند.» اهدافی که این گزارش به آن اشاره کرده، همان تجارت پرسود جمع‌آوری پول برای غذارسانی به سگ‌ها و گربه‌هاست که بارها کارشناسان حیات‌وحش نسبت به آن هشدار داده‌اند.
علاوه‌براین، عدم وجود نگاه ملی، سیستماتیک و بلندمدت به موضوع مدیریت سگ‌های پرسه‌زن با توجه به ابعاد مختلف و گستردگی موضوع مدیریت آنها، دیگر چالشی است که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آن را بااهمیت می‌داند. «این امر نیازمند همکاری تمامی ذی‌نفعان، شامل تمامی شهروندان، رسانه‌ها، شخصیت‌های تأثیرگذار، سازمان حفاظت محیط زیست، شوراهای اسلامی، قوهٔ قضائیه، مجلس شورای اسلامی، سازمان صداوسیما، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور و سایر نهادهاست.» همچنین سازمان دامپزشکی باید نقش کلیدی‌تری از حضور یک نماینده در جلسات داشته باشد.
مدیریت جمعیت سگ‌های ولگرد یا پرسه‌زن در ایران همواره با مخالفت‌های اجتماعی روبه‌رو است. «عدم آموزش و فرهنگسازی کافی در زمینهٔ سگ‌های پرسه‌زن آزاد متأسفانه در سالیان اخیر اطلاعات کافی دربارهٔ آسیب‌های اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی و ریسک سلامت عمومی ناشی از عدم مدیریت سگ‌های پرسه‌زن آزاد در اختیار عموم مردم قرار نگرفته است. از سوی دیگر به‌دلیل عدم اقناع افکار عمومی از طریق آگاه‌سازی دربارهٔ روش‌های به‌کارگیری‌شده جهت مدیریت کنترل جمعیت این دسته از حیوانات در اقصی نقاط جهان، اجرای هر یک از روش‌های مدیریتی برای کنترل سگ‌های پرسه‌زن آزاد در داخل کشور با مخالفت‌های اجتماعی روبه‌رو می‌شود و حصول نتیجه از اقدامات مدیریتی در این حوزه را مختل می‌کند و یا با چالش مواجه می‌سازد.» در کنار اینها، ما سه چالش دیگر هم داریم، یکی دسترسی آزاد به پسماندها و غذارسانی غیراصولی که باعث شکل‌گیری گله‌های این سگ‌ها شده است و در بلندمدت باعث افزایش درگیری و پرخاشگری یا هم‌نوع‌خواری به‌واسطهٔ افزایش رقابت میان آنها می‌شود. دومین چالش، عدم توجه به ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد است که از دید نگارندگان این گزارش دارای ظرفیت ایفای نقش به‌عنوان یک بازیگر مهم به‌منظور ارائهٔ خدمات دامپزشکی در کمک به افزایش آگاهی و درک عمومی و همچنین کمک به دستیابی به منابع برای طراحی و اجرای موفق برنامه‌های کنترل جمعیت سگ‌ها هستند.
آخرین چالش همان مقوله‌ای است که در سایر بخش‌ها هم شاهدیم؛ عدم وجود پایگاه داده‌های مناسب دربارهٔ وضعیت جمعیت سگ‌های ولگرد. فقدان این داده‌ها تخمین جمعیت این حیوانات و برنامه‌ریزی برای مدیریت آنها را دشوار می‌کند. همچنان که در حال حاضر در این زمینه اقدام خاصی را شاهد نیستیم.

|پیام ما| بعد از دو روز بحث و تبادل نظر در اجلاس بین‌المللی «مقابله با توفان‌های ماسه و گردوغبار»، این رویداد به آخر رسید و نمایندگان 50 کشور درباره ایجاد صندوق مالی برای حفاظت از محیط زیست، به نتیجه رسیدند. اگرچه عصر دیروز بیانیه نهایی که «با مشورت همه شرکت‌کنندگان» تهیه شده بود، قرائت نشد اما رئیس سازمان حفاظت محیط زیست این اجلاس را «تلاشی برای همکاری‌های بیشتر» دانست و در سخنان پایانی‌اش گفت: «اگر خروجی اجلاس و بیانیه صادر شده به مرحله اجرا شود، ما ریشه مشکل گردوغبار را درمان می‌کنیم.» این اجلاس از سوی دیگر در حالی به گفت‌وگو درباره منشا غبار کشورهای مختلف پرداخت، غایبی بزرگ داشت؛ نه نماینده‌ای از افغانستان در نشست حضور داشت نه سخنی از خشکی هامون و غبار سیستان‌وبلوچستان به میان آمد.

به گزارش «پیام ما» در روز نخست اجلاس (شنبه)، نمایندگان کشورهای مختلف از آسیب گردوغبار و ضرورت همکاری برای مقابله با این پدیده گفته بودند. نماینده عربستان از «ابتکار سبز عربستان» برای مقابله با پدیده گردوغبار صحبت کرد؛ از برنامه غرس 10 میلیون هکتار درخت و ایجاد مرکز تغییر اقلیم منطقه‌ای و البته برنامه حاشیه‌ساز «بارورسازی ابرها». لالینی ویراسامی، نماینده سازمان بین‌المللی مهاجرت در ایران از ارتباط بیابان‌زایی، خشکسالی و گردوغبار با مهاجرت گفت: «30 میلیون نفر از جمعیت جهان سالانه به‌دلیل تغییر اقلیم جابه‌جا می‌شوند. در سال 2021 شاهد مهاجرت گسترده بودیم و طبق گزارش بانک توسعه جهانی، تا سال 2025، به‌واسطه بیابان‌زایی و تخریب زمین، 2.7 میلیون نفر جابه‌جا خواهند شد.» نماینده ترکیه از برنامه موفق بیابان‌زدایی در «کاراپینار» گفت و نماینده سوریه از همکاری با ایران برای کنترل کانون‌های غبار صحبت کرد. الیزابت سلوود، یکی از مدیران ارشد سازمان UNEP نیز از رابطه قوی بین تخریب محیط زیست و وقوع توفان‌های ماسه و گردوغبار سخن گفت و تاکید کرد که «آنچه این پدیده را شدت می‌دهد، ریشه در اقدامات انسانی دارد»، «بهره‌برداری ناپایدار از منابع آب به‌ویژه در مناطق خشک و نیمه‌خشک باعث افزایش توفان‌های گردوغبار و ماسه‌ای شده‌است» و «در این شرایط مهم است که برای سازگاری با تغییر اقلیم برنامه‌ریزی شود.» روز دوشنبه اما بیشتر به گفت‌وگو درباره همکاری منطقه‌ای برای مقابله با غبار و بررسی بیانیه نهایی گذشت. از سوی دیگر اگرچه نمایندگان کشورهای مختلف که از کانون‌های غبار به شمار می‌روند، در اجلاس دیروز حضور داشتند، تقریباً هیچ یک حاضر به پاسخ به سوالات خبرنگاران نبودند.
علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در پایان اجلاس گفت: «توانستیم به دنیا بفهمانیم که مسائل محیط زیست جدا از سیاست می‌تواند همه کشورها را در کنار هم قرار دهد. امیدوارم خروجی اجلاس، ورودی مناسبی برای تصمیمات مجمع عمومی سازمان ملل باشد و در بازه زمانی مشخص، نسبت به ایجاد کنوانسیون‌گردوغبار تلاش شود.» اشاره به کنوانسیون گردوغبار در حالی است که دبیر مجمع ملل متحد در مورد جنگل‌ها (UNFF)، در طول اجلاس تاکید کرده بود: «از آنجا که قبلاً یک کنوانسیون درباره مقابله با توفان‌های گرد و غبار وجود داشته، این دیگر بلندپروازی است که یک کنوانسیون جدید منعقد کنیم.»

معاون وزیر محیط زیست عراق با یادآوری کنفرانس منطقه‌ای گردوغبار در ایران که در آن دو پیشنهاد تفاهم به امضا رسید، گفت: ما امسال پیگیر فعال‌سازی این تفاهم‌نامه‌ها به صورت عملی هستیم

استفان پریزنر، هماهنگ‌کننده مقیم سازمان ملل در ایران نیز در سخنرانی پیش از تصویب بیانیه نهایی گفت: «این کنفرانس به دنبال قطعنامه قبلی درباره گرد و غبار و در چارچوب سازمان ملل برگزار شد و خوشحال می‌شویم که همکاری‌ها در این مورد گسترش یابد. با توجه به مذاکرات در دو روز گذشته رییس جمهور پیام روشنی را به اجلاس داد و دبیر کل سازمان ملل نیز این اجلاس را از طرف خودش فرصتی برای مشارکت بیشتر دانست. در این کنفرانس صحبت‌های زیادی در مورد گردوغبار شد و به کنوانسیون‌های سازمان ملل اشاره شد و در نهایت همه به اتفاق به این رسیدند که باید به یک نتیجه کلی رسید.» او ادامه داد: «ما به کارشناسان بسیاری نیاز داریم تا چالش‌ها در حوزه گردوغبار کاهش یابد و تمامی شرکت‌کننده‌ها در اجلاس اشاره داشتند که باید در مورد گردوغبار به راه حلی یکپارچه برسیم.» پریزر سپس به تاثیر جدی توفان‌های ماسه و گردوغبار بر تغییر اقلیم اشاره کرد و از این گفت که حاضران، درباره اتخاذ سیاست‌های یکدست درباره آب و هوا به اشتراک نظر رسیدند و سرانجام درباره ایجاد صندوق مالی نیز نتیجه مشخصی به‌دست آمد. او با اشاره به اینکه گردوغبار مسئله‌ای فرامرزی و نیازمند اشتراک جمعی است، اضافه کرد: «۱۲ نماینده‌ای که از دفتر سازمان ملل در تهران در این اجلاس شرکت کردند همگی آماده هستند تا از هر پیشنهادی در این مورد حمایت کنند. این سخنان اگرچه امیدوارکننده به‌نظر می‌‌رسید اما بسیاری از شرکت‌کنندگان می‌دانستند که راه درازی تا کنترل غبار باقی است. چنان که یکی از حاضران در پنل نیز گفت: «فکر نمی‌کنم اقدامات برنامه‌ریزی شده در این اجلاس، زودتر از 10 سال عملی شود.»
جولیت بیاو کودنوکپو، دبیر مجمع ملل متحد در مورد جنگل‌ها (UNFF) نیز در سخنان خود اتحاد برای مقابله با گردوغبار را «بهترین ائتلاف ممکن» دانست و گفت: «ما می‌توانیم با توافق‌نامه‌ها ارتباطی موفق ایجاد کنیم. می‌توانیم با هم تلاشمان را بیشتر کنیم و از آنجا که منابع ما محدود است، می‌توانیم در کنار هم منابع مالی را بسیج کنیم و اطمینان حاصل کنیم که هر تصمیمی گرفته می‌شود را عملی کنیم.»
او از سوی دیگر درباره ایجاد یک کنوانسیون جدید که بعضی نمایندگان ایران به آن اشاره داشتند گفت: «در حالی که یک کنوانسیون قبلا درباره مقابله با توفان‌های گرد و غبار وجود داشته، این دیگر بلندپروازی است که یک کنوانسیون جدید منعقد کنیم. با این همه در کنار تلاش برای انعقاد کنوانسیون جدید، اقدامات منطقه‌ای اتخاذ و بسیج عمومی مهم است. همچنین باید مکانیسم مالی برای حمایت از اجرای برنامه‌های عمل بین‌المللی و ملی وجود داشته باشد.»
همکاری ایران و عراق؛ به‌زودی
در بخش دیگری از این اجلاس بین‌المللی «نظیر عبود فزع»، معاون وزیر محیط زیست کشور عراق درباره اجرای پروژه پایلوت گرد و غبار در چهار استان عراق و دو استان ایران گفت: «به دنبال سفر هیات ایرانی به عراق مقرر شد به زودی عملیات اجرایی در این ۶ استان آغاز شود.»
او البته در سخنان خود به این اشاره کرد که «بیشتر گرد و غبار عراق تحت تاثیر منشاءهای خارجی است که پس از عراق اقلیم ایران را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد».
معاون وزیر محیط زیست عراق با یادآوری کنفرانس منطقه‌ای گردوغبار در ایران که در آن دو پیشنهاد تفاهم به امضا رسید، گفت: «ما امسال پیگیر فعال‌سازی این تفاهم‌نامه‌ها به صورت عملی هستیم.»
نظیر عبود فزع با بیان اینکه یکی از علت‌های ایجاد گرد و غبار در عراق کمبود آب است، گفت: «در این راستا باید همکاری‌هایی را با ایران و سایر کشورهای منطقه داشته باشیم. ما پروژه‌های پایلوت را به‌زودی شروع می‌کنیم تا ببینیم چه نتایجی دارد و اگر نتایج مثبت بود، همکاری‌ها را ادامه خواهیم داد. دولت جدید عراق اولویت خود را محیط زیست و تغییر اقلیم قرار داده و در این راستا با همکاری سازمان ملل یک اجلاس ملی را در بصره برگزار کردیم و قرار شد که کارهای عملی را شروع کنیم.»
او تاکید کرد: «امیدواریم نتایج این کنفرانس، پروژه‌های مشترکی را درباره اخطار گرد و غبار و ایجاد صندوق پشتیبانی بین‌المللی داشته باشد و امید داریم پروژه‌های مشترک هرچه زودتر اجرا شود.»
حمایت ژاپن از ایران
همچنین آیکاوا کازو توشی، سفیر ژاپن در ایران با تاکید بر اینکه از اقدامات ایران در حوزه محیط زیست از جمله مقابله با توفان‌های گرد و غبار حمایت می‌کنیم، گفت: «امسال شاهد توفان‌های بی‌شماری در شرق دور بوده‌ایم. در ژاپن برنامه کنترل گرد و غبار از سال ۲۰۰۲ آغاز شده و برنامه‌هایی با کشورهایی همچون چین، کره و مغولستان داشته‌ایم. علاوه بر این سه برنامه عمل با کره و چین امضا کرده‌ایم و اکنون هم انجام برنامه‌های مشترک با کشورهایی از جمله ایران برایمان بسیار حائز اهمیت است.»
او با این گفته‌ها درباره نتایج مثبت این اجلاس ابراز امیدواری کرد و گفت: «همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای مقابله با توفان‌های گرد و غبار بسیار مهم است و مشارکت فعال بسیاری از کشورها در اجلاس هم نشان‌دهنده همین اهمیت است.»
سفیر ژاپن در ایران با اشاره به تاثیر توفان‌های گرد و غبار بر سلامت مردم و افزایش بیماری‌ها گفت: «دولت ژاپن متعهد شده یک میلیارد دلار برای مقابله با توفان اختصاص دهد که هر ساله این میزان را افزایش خواهیم داد.»
کازو توشی از سوی دیگر گفت که از اقدامات ایران در زمینه مقابله با توفان‌های گرد و غبار حمایت می‌کنیم و افزود: «در سال ۲۰۱۴ نیز تفاهم‌نامه میان ایران و محیط زیست ژاپن منعقد شد و به‌دنبال آن ما به دنبال برگزاری کارگاه‌ها و جلسات فنی مشترک بوده‌ایم.»

به نظر می‌رسد هر چند وقت یکبار موضوع مهم و درحال ‌رشد ریزگردها و توفان‌های ماسه با بروز ابعاد خودش، مانند تأثیر بر سلامت انسان‌ها و محیط زیست و خسارات اقتصادی ، توجه مسئولان در کشور ما و بعضاً در کشورهای همسایه را به خود جلب می‌کند. اما در این ۱۵ سال گذشته که کشور ما با موضوع ریزگردها به‌صورت جدی روبرو بوده است، اقداماتی را انجام داده‌ایم. با این حال به‌نظر می‌رسد در ایجاد یک اجماع بین‌المللی و منطقه‌ای برای یک همکاری عملی، توفیقات لازم به‌دست نیامده است. این موضوع به این سوال بازمی‌گردد که آیا جامعهٔ جهانی دربارهٔ این معضل به یک دیدگاه مشترک رسید است؟ پاسخ قطعا «خیر» است.

گرچه طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ قطع‌نامه‌ها و مصوباتی در سازمان ملل در این زمینه داشته‌ایم ولی این فقط به‌واسطهٔ تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران بود. چراکه طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ رخدادهای گردوغبار به‌اندازه‌ای در کشور ما بزرگ بود که در چندین نوبت به‌شکل حاد به شهرهای بزرگ از جمله پایتخت رسید که توانست زنگ خطر را بیشتر به‌ صدا درآورد. در آن زمان، تلاش‌هایی برای شکل‌گیری یک برنامهٔ اقدام منطقه‌ای صورت گرفت ولی با توجه به اینکه دغدغه‌های اصلی کشورهای منطقه برای پرداختن به این موضوع متأثر از وضعیت و منافع ملی خودشان متفاوت بود، این برنامهٔ اقدام منطقه‌ای عملیاتی نشد. برخی از کشورها از ابعاد اقتصادی، برخی سیاسی، برخی فناورانه و عده‌ای اجتماعی و فرهنگی موضوع را مغایر با منافع ملی خودشان می‌دیدند. با توجه به اینکه اقدامی درخور ابعاد موضوع ریزگردها و کانون‌های روبه‌گسترش انتشار گردوغبار در کشورهای منطقه به چشم نمی‌خورد، به‌نظر می‌رسد که با تغییر دولت‌ها، چه در کشور ما و چه در کشورهای دیگر، اولویت‌های دیگری جایگزین این معضل روبه‌افزایش می‌شود.
البته این معضل محیط زیستی، معضلی است که فقط گریبانگیر غرب آسیا نیست بلکه مناطق گوناگون مانند آفریقا، دامنه‌های جنوبی اروپا، بخش‌های زیادی از آمریکای شمال و بعضاً آمریکای لاتین و دیگر مناطق آسیا مانند چین، کره‌جنوبی، مغولستان و حتی ژاپن با آن دست به گریبان هستند. این به معنای آن است که با معضلی جهانی روبرو هستیم و به همین خاطر حل این معضل سازوکاری جهانی، اما متناسب با هر یک از این مناطق احتیاج داریم. اما متأسفانه هنوز به یک اجماع و همکاری مشترک در این‌زمینه نرسیده‌ایم. شاید ماهیت این معضل طلب کند که سازوکارهای منطقه‌ای خاص راه‌اندازی شود.
در صحبت‌های نشست توفان‌های گردوغبار موضوعاتی مانند مطالعات ماهواره‌ای، برنامه‌هایی در زمینهٔ آب و ایجاد صندوق مشترک مطرح شد که همگی در جای خود بسیار ارزشمندند. اما به‌نظر می‌رسد که هنوز همیت همهٔ کشورها در یک سطح یکسانِ اولویت قرار نگرفته است و مادامی‌که کشورهایی مانند سوریه و عراق در وضعیت اجتماعی کاملاً متفاوت با سایر کشورها مانند قطر، عربستان، ترکیه، امارات و ایران قرار دارند و به یک سطح یکسان دغدغه نسبت به سایر کشورها برای رفع معضل گردوغبار نرسند، ما شاهد تکرار این پدیدهٔ شوم محیط‌زیستی خواهیم بود.
امیدوارم با برگزاری هم‌اندیشی‌های علمی و تخصصی، زودتر بتوانیم مدل‌ها و سازوکارهایی برگرفته از مشارکت و پشتیبانی مجامع بین‌المللی را عملیاتی کنیم تا به‌تدریج این هم‌اندیشی‌ها بتوانند به عزم و ارادهٔ سیاسی کشورها منتهی شوند و بتوانند کار را به نتیجهٔ مطلوب برسانند.
به‌نظر می‌رسد این تلاش‌ها گرچه صادقانه و به‌صورت هوشمندانه دنبال شده، اما هنوز این نشست‌ها از هوشمندی یکسان کشورها در مواجهه با این معضل برخوردار نشده است. استفاده از دانش و تجربهٔ افراد و نهادها در این زمینه بسیار مهم است. معمولاً با تغییر مدیریت‌ها در کشورهای درگیر موضوع گردوغبار، به تجربیات موجود کمتر توجه می‌شود و خیلی اوقات تلاش می‌شود چرخ برای چند دهمین بار یا چند صدمین بار اختراع شود و این از سرعت لازم برای حل این معضل می‌کاهد.
لازم است تا برای حل معضل گردوغبار، طرحی نو در اندازیم و اقداماتی متناسب با آسیب‌پذیری منطقه و با مشخص‌کردن مزایا و معایب شکل‌گیری و بروز این رخدادها در مقیاس‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی را درنظر بگیریم که برای کشورمان ارمغان‌های متعدد به همراه داشته باشد.

با پسرفت آب خزر به نظر می‌رسد نه فقط سازمان بنادر و دریانوردی کشور در حال گشاده‌دستی از بخش‌های حریم دریاست که مسئولان استان مازندران نیز در واگذاری زمین‌های حریم و ساحل به هدایت استاندار، تعجیل دارند. احداث مجتمع تفریحی و اقامتی در تنکابن مازندران توجه‌ها را به‌سمت برنامهٔ استانداری‌ مازندران جلب کرد. استاندار مازندران از فرمانداران خواسته است اراضی ساحلی قابل شناسایی جدید را به سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاران احتمالی را به سازمان منابع‌طبیعی معرفی کنند. قانون از زمان برنامهٔ چهارم توسعه محدودیت‌های ساخت‌وساز در سواحل را معین کرده است، به نظر اما دولت نگاهی به قانون و آیین‌نامه‌ها ندارد.

طی چند سال گذشته که خبر پسروی آب خزر و خشک شدن بخشی از دریا در کرانهٔ ساحلی در شمال ایران به گوش می‌رسید، در کنار همهٔ هشدارهای محیط زیستی، نگرانی دیگری مطرح شد: زمین‌هایی که از آب بیرون می‌آیند، می‌توانند طعمهٔ زمین‌خواران و یا افرادی شوند که با پول و سرمایه غیرممکن‌های قانونی را ممکن می‌کنند. این موضوع درحالی‌است که هیچ کارشناس یا مطالعه‌ای هنوز به قطع اعلام نکرده است که پسروی آب خزر یک رفتار داِئم است، بلکه به استناد آنچه خزر در گذشته از خود نشان داده است، آرای کارشناسی بر نوسان آب این دریا تأکید دارد؛ به این معنا که آنچه در بستر بیرون‌آمده از خزرِ خشک ساخته می‌شود، می‌تواند به‌زودی دوباره در آب فرو رود. موضوعی که گویا به هیچ عنوان در اعطای برخی مجوز‌ها در نظر گرفته نمی‌شود.
به روی خودشان نمی‌آورند
به نظر می‌رسد اجرا و توسعهٔ گردشگری ساحلی با اعطای ساخت‌وسازهای مغایر با قوانین در شمال کشور در شرف وقوع است. یکی از این ساخت‌وسازها مربوط به طرحی با نام گردشگری «ترنگ» است که به‌شکل یک جزیره با واحدهای اقامتی و تفریحی در ساحل بخش غربی تنکابن در حال اجرا است.

یک سازهٔ گردشگری در محدودهٔ حد بستر و حریم دریا، جایی که آیین‌نامهٔ اجرایی ماده 64 قانون برنامهٔ چهارم آن را به‌عنوان حریم تلقی می‌کند، با مجوز دولت ساخته شده است

بررسی‌های «پیام ما» نشان می‌دهد که این سازه با تأیید معاون سازمان بنادر و دریانوردی در حال اجراست. دریای خزر در حال عقب‌نشینی با سرعتی معادل 20 تا 30 سانتیمتر در سال است و زیرساخت این طرح بر بستری بسیار عمق، تا سواحل دور از خطر ساحل قرار دارد.
این سازه دقیقاً در محدودهٔ حد بستر و حریم دریای خزر مطابق قانون اراضی مستحدثهٔ ساحلی قرار دارد و آیین‌نامهٔ اجرایی ماده 64 قانون برنامهٔ چهارم هم آن را به‌عنوان سازه‌ای در محدودهٔ حریم تلقی می‌کند.
بازدیدهای میدانی برخی کارشناسان از این منطقه نشان از احداث زهکش‌هایی مشرف به واحدهای مسکونی بخش خصوصی دارد که در حال حاضر نقش انتقال آلاینده‌ها به آب را بر‌عهده دارد.
گرچه تصویر مجوز احداث این مجتمع در فضای مجازی منتشر شده است، اما نه شرکت سرمایه‌گذار به «پیام ما» پاسخی می‌دهد و نه سازمان بنادر و دریانوردی کشور.
متولی منابع‌طبیعی است
ااین موضوع درحالی‌است که «حمید خلیلی»، مدیر کل مهندس سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی، پیشتر گفته بود: «متولی اراضی مستحدثه، سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری است که اگر برنامهٔ مدون و مناسبی برای حفاظت از آنها نداشته باشد، متأسفانه فاز تازه‌ای از ساحل‌خواری شکل می‌گیرد به گفتهٔ خلیلی واگذاری اراضی و صدور مجوز برای فعالیت‌های مختلف در اراضی ساحلی در استان‌های شمالی کشور مطابق قوانین و مقررات مربوطه انجام می‌شود، به‌عبارت دیگر در قانون چنین تصریح شده است که برای بهره‌گیری از اراضی ساحلی در خارج از شهرها، استعلام از سازمان جنگل‌ها و منابع‌طبیعی و در داخل شهرها، استعلام از اداره‌کل راه‌وشهرسازی استان‌های ساحلی لازم است. بنابراین، آنها متولی هستند و سازمان بنادر و دریانوردی دخل و تصرفی در آن ندارد. از آنجا که سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری متولی حریم ساحلی است، قطعاً دربارهٔ واگذاری اراضی ساحلی برای فعالیت‌های مختلف ملاحظات لازم را مورد توجه قرار می‌دهند.»
این گفته‌ها درحالی‌است که «هادی حق‌شناس»، کارشناس امور بنادر و از مشاوران مدیرعامل این سازمان، به «پیام ما» می‌گوید برای ساخت‌وساز در محدودهٔ ساحلی دریا به‌سمت آب، سازمان بنادر و کشتیرانی متولی است و می‌تواند مجوز اعطا کند: «متولی خط ساحل به‌سمت خارج از آب، سازمان منابع‌طبیعی و متولی خط ساحل به‌سمت آب، سازمان بنادر و دریانوردی کشور است.»
تشویق از استانداری است
ماهنامهٔ تخصصی «ترابران» اما در شمارهٔ شهریور خود گزارشی از جلسه‌‌ای منتشر کرد که نشان می‌داد چندی پیش در یکی از جلسات ساماندهی سواحل استان مازندران «سید محمود حسینی‌پور»، استاندار مازندران، از امضای یک تفاهمنامه با سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور برای شناسایی مناطق ساحلی و واگذاری به سرمایه‌گذاران خبر داده است تا نسبت به ایجاد زیرساخت‌های لازم در اراضی ساحلی و شنی و همچنین طرح‌های سالم‌سازی دریا اقدام کنند.
براساس آنچه ترابران از این جلسه منتشر کرده است استاندار مازندران، فرماندار را مأمور شناسایی اراضی ساحلی قابل استفاده و معرفی سرمایه‌گذاران احتمالی به اداره‌های منابع‌طبیعی در شهرستان‌های این استان کرده است و همچنین از این فراتر، اعلام کرده است که برای تسریع در روند واگذاری‌ها و احداث هتل‌ها و محل‌های اقامتی دولت حاضر به «تضمین» است.
«مجتبی ذونوری»، کارشناس بنادر و سواحل است. او تأکید می‌کند که دولت و سرمایه‌گذاران موضوع بازگشت آب خزر را جدی نگرفته‌اند. موضوع این است که علاوه‌بر موضوع تصرف اراضی به‌شکل غیرقانونی، حفاظت از این سازه‌ها در زمان پیشروی آب دریا مانند آنچه در دههٔ 50 و پس از آن دههٔ 70 شاهد بودیم، کار بسیار سخت یا در حقیقت غیرممکنی است: «یکی از اصلی‌ترین مشکلاتی که در حال حاضر دریای خزر با آن سروکار دارد، این است که طرح مدیریت یکپارچهٔ سواحل در شمال کشور اجرا نشده است. در منطقه‌ای که زمین بسیار گران و البته محدود است، معلوم است که بسیاری از فرصت خروج زمین از آب استفاده می‌کنند. در این موقعیت ورود نهادهای نظارتی در وهلهٔ نخست و تسریع در اجرای مدیریت یکپارچهٔ سواحل پس از آن ضروری است.»
مطابق مستندات قانونی حریم دریای خزر در فاصلهٔ ۶۰ متری از خط تراز منهای ۲۷ و نیم متر تعیین شده بود که در زمان افزایش سطح تراز آب دریای خزر کارایی خود را از دست داد؛ چرا که آب دریا تا تراز ۲۶ و نیم متر بالا آمد و حریم دریا به زیر آب رفت، اما پس از آن در سال ۱۳۵۴ در آیین‌نامهٔ اجرایی قانون اراضی مستحدثهٔ ساحلی که در هیئت دولت تأیید شد، خط حریم را در فاصلهٔ منهای ۲۴.۷ متر تعریف کردند. این رقم براساس آخرین تراز پیشروی آب دریای خزر در ۵۰ سال اخیر به اضافهٔ نوسانات فصلی مد طوفان و خیزاب موج و باد تعیین شد.

|پیام ما| شرکت ایران خودرو به یکی از گزارش‌های روزنامهٔ «پیام ما» واکنش نشان داد.
این شرکت در نامه‌ای به امضای «علیرضا ابراهیمی»، مدیر ارتباطات این شرکت در واکنش به گزارش «اعتراض به پسماندسوزی خودروسازی» که چهارم شهریورماه منتشر شده بود، ضمن «رد محتوای گزارش منتشرشده» اعلام کرده است: «از زمان راه‌اندازی سامانهٔ خوداظهاری سازمان حفاظت محیط زیست در سال 1398، حتی یک کیلوگرم از این پسماندها را خارج از چارچوب‌های رسمی تحت نظارت سازمان حفاظت محیط ‌زیست از شرکت خارج نکرده است.»
متن کامل توضیح این شرکت بدین شرح است:
«براساس قوانین جاری کشور در ارتباط با مدیریت پسماند و همچنین فرآیند مدیریت پسماند در سامانهٔ جامع محیط ‌زیست انسانی (iranemp) که توسط سازمان حفاظت محیط‌ زیست ایجاد و توسعه یافته ‌است، شرکت ایران‌خودرو از ابتدای جاری‌سازی این فرآیند از سال ۱۳۹8، اقدام به خوداظهاری پسماندهای ویژهٔ خود در این سامانه کرده است. به‌منظور مدیریت اجرایی پسماندهای ویژهٔ لجن‌های رنگ و تصفیه‌خانهٔ فاضلاب صنعتی، شرکت‌های دارای مجوز عملیات دفن بهداشتی از سازمان حفاظت محیط ‌زیست، نه آن‌گونه که در متن گزارش به «پسماندسوزی» اشاره شده‌است، به‌منظور انجام تشریفات قانونی و شرکت در مناقصه دعوت شده و درنهایت نسبت به عقد قرارداد با پیمانکار منتخب اقدام شده است. فرآیند انتخاب پیمانکار ذی‌صلاح در بستر سامانهٔ iranemp و برمبنای مجوز اخذشده تحت نظارت نهادهای قانونی صورت گرفته ‌است و ایجاد تردید بی‌اساس و مبتنی‌بر اطلاعات تاییدنشده، غیر از ایجاد دغدغه برای عموم مردم و صرف هزینه و انرژی بی‌مورد برای صنعت کشور، اثری در پی نخواهد داشت. شرکت ایران خودرو ضمن رد محتوای گزارش منتشرشده در تاریخ چهارم شهریورماه و همچنین غیرمرتبط دانستن تصویر منتسب به پسماندهای این شرکت اعلام می‌کند، از زمان راه‌اندازی سامانهٔ خوداظهاری سازمان حفاظت محیط زیست در سال 1398، حتی یک کیلوگرم از این پسماندها را خارج از چارچوب‌های رسمی تحت نظارت سازمان حفاظت محیط‌ زیست از شرکت خارج نکرده و همواره خود را ملتزم به رعایت قوانین و مقررات ملی و پاسخگویی به مردم شریف ایران می‌داند؛ کما اینکه احداث ایستگاه نگهداری موقت پسماندهای ویژه در شرکت مطابق با آخرین استانداردها نیز خود گواه این ادعا است. در پایان تأکید می‌شود، ایران‌خودرو با اعتقاد به شفافیت کامل فرآیند دفع پسماندهای ویژه، آنالیز ترکیبات لجن‌های رنگ و تصفیه‌خانهٔ فاضلاب صنعتی خود را در اختیار مرجع ذی‌صلاح سازمان حفاظت محیط‌ زیست قرار داده است و با دعوت از متخصصان و صاحب‌نظران حوزهٔ مدیریت پسماند، پذیرای دیدگاه‌های سازنده با هدف بهبود شرایط مدیریت پسماند در کشور عزیزمان است.»

https://payamema.ir/payam/articlerelation/91183

خشکی بی‌سابقهٔ دریاچه ارومیه با ثبت کم‌ترین تراز سطح آب این دریاچه در طی پنجاه سال گذشته در کنار پسروی و کاهش تراز سطح آب دریای خزر از جمله مباحث داغ محیط‌ زیستی شهریور امسال بود. اما در میان اخبار مربوط به این دو پهنهٔ آبی، یکی از تیترها نام هر دو دریاچه را در کنار هم به نمایش می‌گذاشت: «پیشنهاد انتقال آب از خزر به ارومیه از سوی سازمان مدیریت بحران کشور».

«محمدحسن نامی»، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، خبر ارائهٔ این پیشنهاد را در کنفرانس خبری روز چهارشنبه یکم شهریور در جمع خبرنگاران در تبریز مطرح کرد و گفت: «دریای خزر ۲۶ متر نسبت به آب‌های آزاد پایین‌تر است و بدون شک کشور روسیه نیز ما را در این راه همراهی خواهد کرد». این خبر در شرایطی منتشر شد که پیش از این نیز زمزمه‌های دیگری مبنی‌بر حمایت برخی از اهالی سیاست از اجرای این پروژه از گوشه‌وکنار به گوش می‌رسید.
از جمله این موارد می‌توان به مصاحبهٔ «علی علیزاده»، نمایندهٔ مردم مراغه و عجب‌شیر و عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس از ستاد احیای دریاچه ارومیه اشاره کرد که در 9 مرداد در گفت‌وگو با خبرگزاری خانهٔ ملت، اجرای طرح‌های انتقال آب را تنها امید احیای دریاچه ارومیه خوانده و گفته بود «با برنامه‌های تخیلی امید به احیای دریاچه ارومیه نیست، مگر اینکه با طرح‌های انتقال آب از حوزه‌های دریای خزر و خلیج فارس بتوان این دریاچه را سیراب کرد».
«سید سلمان ذاکر»، نمایندهٔ مردم ارومیه نیز در 21 مرداد ضمن گفت‌وگو با سایت خبری عصر ایران، انتقال آب خزر به دریاچه ارومیه را براساس نظر کارشناسان تنها راهکار احیای دریاچه دانسته و اشاره کرده بود که «انتقال آب از دریای خزر باید به‌صورت جدی دنبال شود. دریای خزر شور است و دریاچه ارومیه هم شور است… انتقال آب از دریای خزر قبلاً در قرارگاه خاتم مطرح و مطالعه شده است.» این نماینده در مصاحبهٔ دیگری با سایت خبری جماران نیز گفته بود که «من از سپاه شنیدم که دریاچه خزر مطالعه شده و می‌توان عملیاتی شدن و بحث منابع طبیعی و حقوقی دریای خزر را حل کنند و به بخش خصوصی داده و یا به قرارگاه امتیاز دهند و در این صورت مشکل آیندهٔ کشور را رفع کنند و از آن طرف دریاچه را هم دریابند.»

دریای خزر در ارتفاع 26 متر پایین‌تر از سطح دریاهای آزاد و دریاچه ارومیه در تراز یک‌هزار و 270 متری قرار دارد. وجود رشته‌کوه‌های البرز در میانهٔ مسیر (با ارتفاعی بالغ بر دو هزار متر از سطح دریا) و ارتفاعات میان استان‌های اردبیل و آذربایجان‌شرقی، موجب می‌شود تا اجرای این خط لوله با احتساب تلفات، به پمپاژ آب به ارتفاعی معادل با دو هزار و 500 متر نیاز داشته باشد

نادیده‌انگاری مطالعات پیشین
اگرچه انتقال آب از سایر مناطق و حوزه‌های مجاور همواره به‌عنوان یکی از راهکارهای تأمین حقابهٔ محی زیستی نگین فیروزه‌ای شمال‌غرب ایران مطرح بود، اما نام بردن از پروژهٔ انتقال آب خزر به‌عنوان تنها راه نجات دریاچه از خطر مرگ در شرایطی اتفاق می‌افتد که پیش از این در سال 1393، این راهکار توسط ستاد احیای دریاچه ارومیه مورد بررسی قرار گرفته است. در آن زمان، با وجود حمایت رئیس‌جمهور وقت از اجرای پروژه، با انجام مطالعات مفهومی و روشن شدن آثار مخرب انتقال آب، پیگیری این راهکار با مخالفت شدید دبیر وقت ستاد روبه‌رو شد و از مجموع راهکارهای 27گانهٔ مصوب ستاد حذف شد.
نگاهی به نتایج این مطالعه که از طریق تارنمای کتابخانهٔ دانشگاه صنعتی شریف در گزارشی با عنوان «بررسی و ارزیابی کلان طرح انتقال آب از دریای خزر به دریاچه ارومیه» توسط ستاد احیای دریاچه ارومیه در دسترس عموم قرار گرفته، حاکی از این است که برخلاف ادعای حامیان آن، پروژهٔ انتقال آب خزر خود یکی از برنامه‌های تخیلی احیای دریاچه ارومیه است. در نگاهی کلی، اجرای این پروژه به‌علت هزینه بالا، کیفیت آب انتقالی و گذشتن از مجموعه‌ای از بکرترین مناطق حفاظت‌شده موجب بروز خسارات گستردهٔ اجتماعی و محیط زیستی می‌شود.
نگاهی به جزئیات طرح
این مطالعه نیازمندی‌ها و اثرات احتمالی اجرای خط لولهٔ انتقال آب از دریای خزر به دریاچه ارومیه را بررسی کرده است. براساس این گزارش، با توجه به شوری آب امکان ساخت کانال یا حفر تونل وجود ندارد و انتقال آب می‌بایست با احداث خط لوله انجام پذیرد. این خط لوله به طول 360 کیلومتر و عرض متوسط حریم 150 متر، سالانه بیش از 3 میلیارد مترمکعب آب را از منطقه‌ای در نزدیکی شهر آستارا و با گذشتن از جنگل‌های خزری در ارتفاعات البرز در استان گیلان، وارد استان اردبیل می‌کند. پس از آن، با گذر از جنگل‌ها و مراتع این منطقه، وارد آذربایجان‌شرقی و از آنجا راهی دریاچه ارومیه می‌شود.
اولین نکته قابل توجه، اختلاف ارتفاع موجود در مسیر خط لوله است. دریای خزر در ارتفاع 26 متر پایین‌تر از سطح دریاهای آزاد و دریاچه ارومیه در تراز یک‌هزار و 270 متری قرار دارد. وجود رشته‌کوه‌های البرز در میانهٔ مسیر (با ارتفاعی بالغ بر دو هزار متر از سطح دریا) و ارتفاعات میان استان‌های اردبیل و آذربایجان‌شرقی، موجب می‌شود تا اجرای این خط لوله با احتساب تلفات، به پمپاژ آب به ارتفاعی معادل با دو هزار و 500 متر نیاز داشته باشد.
برای پمپ آب به این ارتفاع، به ساخت چندین ایستگاه پمپاژ، فشارشکن و مخازن ذخیره در طول مسیر نیاز است. این ایستگاه‌ها برای تأمین برق خود به نیروگاهی با ظرفیت سالانه پنج هزار و 500 مگاوات برق متکی خواهند بود. بزرگی این رقم زمانی مشخص می‌شود که بدانیم میزان کسری برق کشور در تابستان امسال براساس اعلام مسئولین حداقل 10 هزار مگاوات بوده است؛ یعنی برق مورد نیاز این پروژه معادل 55 درصد از کسری برق کشور است.
این رقم نجومی تنها گوشه‌ای از اعداد شگفت‌آور مندرج در این گزارش است. وزن فولاد مورد نیاز برای خط لولهٔ انتقال 5.4 میلیون تن، تقریباً معادل با یک‌چهارم محصولات فولادی تولیدشده در کشور در سال 1401 است. جاده‌های دسترسی، خط لولهٔ انتقال گاز به نیروگاه، خطوط فشار قوی انتقال نیرو، پست‌های متعدد برق و سازه‌های تقاطعی در برخورد با جاده‌ها، رودخانه‌ها و… از دیگر ملزومات اجرای چنین پروژه‌ای هستند.
براساس برآوردهای انجام‌شده، هزینهٔ سرمایه‌گذاری برای این طرح در سال 1393 حداقل برابر با 14.8 میلیارد دلار بوده است. بااین‌حال، این تمام بودجهٔ مورد نیازِ این پروژه نیست! تملک قریب به شش هزار هکتار از بهترین و مرغوب‌ترین اراضی جنگلی و مراتع کشور نیز مبلغی گزاف به این رقم خواهد افزود. هزینهٔ برق مصرفی سالانه 4.8 میلیارد دلار و هزینهٔ استهلاک، تعمیر و نگهداری و دستمزد پرسنل 500 میلیون دلار در هر سال برآورد شده است. ارقامی که در شرایط فعلی کشور، تأمین آنها بسیار دور از ذهن به نظر می‌رسد. البته چنانکه از گفته‌های حامیان این پروژه پیداست، واگذاری امتیاز به‌جای پرداخت ریال از جمله گزینه‌های پیشنهادی برای تأمین هزینه‌ها است.
بودجه تنها مشکل موجود بر سر راه این پروژه نیست. حتی درصورت تأمین مالی به موقع و بدون کم‌وکاست، مطالعات پروژه به حداقل دو سال و ساخت خط انتقال آب به 10 تا 40 سال زمان نیاز دارد. بازه‌ای که با توجه به وضعیت فوق‌بحرانی دریاچه ارومیه، اجرای این طرح را عملاً به نوشدارو پس از مرگ سهراب تبدیل خواهد کرد. به این موارد پیش‌بینی کاهش تراز سطح آب دریای خزر بر اثر تغییراقلیم را نیز باید افزود.
مشکلات حقوقی
اگرچه ارائهٔ مجوز محیط زیستی به پروژه‌های انتقال آب از طرف سازمان حفاظت محیط‌ زیست همواره با انتقاد فعالین و دلسوزان کشور روبه‌رو بوده است و این پروژه نیز از این امر مستثنی نخواهد بود، اما در اینجا پای سایر کشورهای حاشیهٔ خزر نیز در میان است و انفعال آنها بعید به نظر می‌رسد: به‌ویژه این که براساس پروتکل‌های کنوانسیون «چارچوب حفاظت از محیط‌ زیست دریاییِ دریای خزر (کنوانسیون تهران 2006)»، ارزیابی اثرات محیط زیستی اجرای طرح‌های عظیم انتقال آب از دریای خزر (بیش از 100 میلیون مترمکعب در سال) باید به‌صورت فرا ملی انجام پذیرد.
پروژهٔ خسارت‌بار
تخریب گستردهٔ ارزشمندترین پوشش جنگلی کشور و مراتع بکر نواحی شمالی و شمال‌غربی، تخریب اکوسیستم مناطق مبدأ و مقصد، انتقال گونه‌های مهاجم، آلودگی‌های نفتی و عناصر شیمیایی از خزر به ارومیه، عبور خط انتقال از گسل‌های متعدد و احتمال شکستگی خط لوله، نشت آب شور و تبعات ناشی از آن برای محدوده‌های مجاور و مسائل و چالش‌های اجتماعی تنها بخشی از صدمات این طرح خواهند بود.
در بررسی دقیق‌تر موارد بالا باید گفت که شاید در نگاه اول شور بودن آب هر دو دریاچه یک مزیت به نظر برسد؛ اما در عمل، آزمایش‌های انجام‌شده از ترکیب نمونهٔ آب خزر و ارومیه نشان می‌دهد که تفاوت عناصر شیمیایی آنها ایجاد رسوبات سولفاته، ته‌نشینی آنها در بستر دریاچه ارومیه و کاهش عمر آن به 50 سال را در پی خواهد داشت. این کار همچنین با ایجاد افت کیفیت در نمک دریاچه، از ارزش اقتصادی آن می‌کاهد.
علاوه‌بر عامل شیمیایی، عامل فیزیکی نیز دلیل دیگری برای رد پروژه است. براساس محاسبات انجام‌شده، سالانه بالغ بر 2.2 میلیون تن نمک از طریق رودخانه‌های حوضهٔ آبریز به دریاچه ارومیه وارد می‌شود. با اجرای خط انتقال آب دریای خزر، میزان نمک ورودی به دریاچه ارومیه می‌تواند به 35 میلیون تن در سال افزایش پیدا کند. ورود چنین حجمی از نمک شوک بزرگی به اکوسیستم دریاچه وارد خواهد کرد.
حتی درصورت اجرای موفق و به‌موقع این پروژه و انتقال حجم آب پیش‌بینی‌شده، احتمال شکل‌گیری لایه‌بندی آب در دریاچه ارومیه به‌دلیل چگالی بالاتر آن در مقایسه با آب دریای خزر وجود دارد. مقادیر بالای نیترات و سولفات در آب خزر ناشی از تخلیهٔ فاضلاب و پساب در آن، همراه با عمق کم و نبود جریان قوی در دریاچه ارومیه باعث می‌شود سطح اکسیژن محلول در این پهنهٔ آبی پایین باشد. این امر احتمال بروز پدیدهٔ تغذیه‌گرایی (رشد بی‌رویهٔ جلبک‌ها) در دریاچه ارومیه را بالا می‌برد که می‌تواند منجر به خفگی و تعفن آب، تجمع حشرات در منطقه و به خطر افتادن سلامت جوامع ساکن در این نواحی شود.
علاوه‌براین، خاک جنگل‌های شمال از جمله مرغوب‌ترین خاک‌های ایران است که درصورت نشت خط لوله و نفوذ آب شور، تبعات جبران‌ناپذیری بر این پیکره‌های حساس وارد خواهد شد. به بیان ساده، اجرای خط لولهٔ انتقال آب با این ابعاد موجب تسهیل بیابانی شدن این جنگل‌ها است.
احتمال ورود گونه‌های مهاجم بر اثر انتقال آب نیز از دیگر خطرات احتمالی این پروژه است. مشهورترین نمونه‌های این اتفاق، ورود گونهٔ مهاجم آزولا به تالاب‌های شمالی و ورود گونهٔ شانه‌دار دریایی به دریای خزر و نابودی تنوع گونه‌های آبزیان در این مناطق است. اگرچه شاید به‌نظر برسد که این گونه‌ها توان تحمل شوری بالای دریاچه ارومیه را ندارند، اما باز هم از احتمال آلودگی محیط‌های واسط، به‌ویژه تالاب‌های اقماری ارزشمند اطراف دریاچه ارومیه نمی‌توان چشم پوشید.
درنهایت، با توجه به ورود سالانه میلیون‌ها تن آلودگی نفتی به دریای خزر به‌ویژه بر اثر برداشت‌های غیر اصولی جمهوری آذربایجان، احتمال ورود این آلودگی‌ها به خط لوله بالا است. تغییر عمق برداشت آب از ورود چنین آلودگی‌هایی به خط انتقال جلوگیری نخواهد کرد.
آنچه نباید و آنچه باید
این گزارش در نتیجه‌گیری خود، ارزیابی کارشناسان از اجرای پروژهٔ انتقال آب خزر به دریاچه ارومیه را منفی می‌داند. به بیان گزارش، اجرای این پروژه در کوتاه‌مدت و درازمدت باعث ایجاد خسارات محیط زیستی و اکولوژیک به منطقه خواهد بود. همچنین انتقال آب خزر در مقایسه با سایر راهکارها پرهزینه‌تر، طولانی‌مدت‌تر و کم‌اثرتر ارزیابی شده است.
به‌طور قطع، رد این پروژه به معنی رها کردن دریاچه ارومیه به حال خود نیست. راهکارهای مورد نیاز برای بهبود وضعیت فعلی نیز بر کسی پوشیده نیست. دست‌کم پیش از این 26 راهکار دیگر برای احیای دریاچه ارومیه بررسی، تصویب و پیگیری شده است. چه اینکه در 24 مرداد «سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی»، نمایندهٔ مردم تبریز، در گفت‌وگو با خبرگزاری خانهٔ ملت از مغفول ماندن راهکارهای نرم‌افزاری مانند اصلاح الگوی کشت و مدیریت مصرف آب در حوضهٔ آبریز و مکانیزه کردن کشاورزی سخن به میان آورده است.
آنچه شنیدن چنین سخنانی از مسئولین امر در ذهن متبادر می‌کند این پرسش است که چرا از تجربهٔ گذشته استفاده نمی‌شود؟ در سال‌های قبل، بخش قابل‌توجهی از راهکارهای سخت‌افزاری احیای دریاچه ارومیه شامل انتقال آب زاب، تصفیه‌خانه‌ها، لایروبی‌ها و ساخت سردهانه‌های انهار به اتمام رسیده است. تأکید مسئولین گذشته و حال ستاد احیای دریاچه ارومیه بر لزوم پیگیری راهکارهای نرم‌افزاری که نیازمند اعتمادسازی و رجوع به مردم ساکن حوضهٔ آبریز دریاچه ارومیه است نیز بارها در رسانه‌های مختلف تکرار شده است. بااین‌حال، هنوز هستند برخی از افراد که بدون توجه به نظرات کارشناسی و حقایق موجود، به‌جای پیگیری راهکارهایی که نیازمند همراه کردن جامعه است، به سراغ راه‌های کم‌دردسرتری همچون انتقال آب می‌روند. هر چه باشد، کیسه‌های سیمان و میلگردهای فولادی، توان سخن گفتن، گلایه و اعتراض را نخواهند داشت.

کارشناسان می‌گویند برای دستیابی به زیست‌بوم پایدار در محیط زیست دریای خزر و پیرامون آن، باید میثاق‌ها و مقرراتی حاکم بر همهٔ کشورهای ساحلی این دریا وضع و با همکاری و نظارت آنها اجرایی شود. کنوانسیون تهران به‌عنوان نخستین گام برای نظم و انسجام بخشیدن به برنامه‌های حفاظت از محیط زیست دریایی خزر شناخته می‌شود که به‌تازگی سندی بر این کنوانسیون با عنوان «لایحهٔ ارزیابی اثرات زیست‌محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر»، قرار است به آن اضافه شود. این الحاقیه پس از بررسی در کمیسیون کشاورزی، آب، منابع‌طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی به صحن رفته است. اکنون مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارشی کارشناسی بر آن ارائه داده و تأکید کرده است با توجه به فشار فزاینده بر خزر، با تصویب و اجرای سند الحاقی ارزیابی اثرات محیط زیست فرامرزی، الحاقی به کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر چارچوب حفاظت از این زیست‌بوم تقویت خواهد شد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «اظهارنظر کارشناسی دربارهٔ لایحهٔ سند الحاقی ارزیابی اثرات محیط زیستی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر مصوب کمیسیون کشاورزی، آب، منابع‌طبیعی و محیط زیست» در اهمیت خزر می‌گوید: «از یک‌سو، وجود ذخایر نفت خام و گاز موجود در آن که بدون رعایت کافی ملاحظات محیط زیستی به دست بعضی از کشورهای حاشیهٔ سواحل که مورد استخراج و بهره‌برداری قرار می‌گیرند و موجب آلوده شدن محیط می‌شوند و از سوی دیگر منابع آلاینده‌ای که در سواحل آن جای دارند، نظیر آلاینده‌هایی که از مراکز صنعتی، زمین‌های کشاورزی و پساب‌های شهری به محیط آبی بسته‌ای همچون دریای خزر سرازیر می‌شوند، موجب می‌شوند این دریا به‌عنوان یک محیط بسته با فشارهای روزافزونی روبه‌رو شود و این مسئله نیازمند توجه بیشتر کشورهای منطقه است.»

فقط یک چارچوب قانونی
برنامهٔ کلی حفاظت از محیط زیست این دریا به‌دنبال پیگیری و تلاش‌های ایران و کشورهای ساحلی دریای خزر در سال ۱۳۸۲ تدوین شد و کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر (کنوانسیون تهران) مشتمل بر یک مقدمه و ۳۷ ماده به تصویب هر پنج کشور ساحلی دریا شامل جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه، جمهوری آذربایجان، جمهوری قزاقستان و ترکمنستان رسید و قانون کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. سند الحاقی (پروتکل) ارزیابی اثرات محیط زیستی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر به‌منظور پیشگیری، کاهش و مهار آلودگی محیط زیست دریایی و اراضی آسیب‌پذیر نزدیک دریا و ارتقای حفاظت از تنوع زیستی و استفادهٔ معقول از منابع‌ طبیعی آن و حمایت از سلامت انسانی در قالب لایحه در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۹۸ به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. این لایحه پس از طی تشریفات قانونی و بررسی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست با انجام اصلاحات برای تصویب به صحن مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. این گزارش در مورد این برنامه می‌گوید: «در حال حاضر تنها چارچوب قانونی که در زمینهٔ همکاری‌های محیط زیستی بین کشورهای ساحلی دریای خزر وجود دارد، کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر (کنوانسیون تهران) است. براساس این کنوانسیون، طرف‌های متعهد در گسترش پروتکل‌هایی که خط‌مشی ارزیابی اثرات محیط زیستی دریای خزر را در چارچوب فرامرزی تعیین می‌کند، همکاری خواهند کرد.»

براساس سند الحاقی کشورهای عضو متعهد می‌شوند تا پیش از اجرای طرح‌های بزرگ با احتمال اثرات سوء فرامرزی برای سایر کشورها در منطقهٔ دریای خزر، مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی انجام دهند

ضرورت قوانین قابل اتکا
نویسندگان این گزارش بر این باورند که با وجود اینکه در متن کنوانسیون تهران، به لزوم همکاری‌های منطقه‌ای در زمینهٔ ارزیابی اثرات محیط زیستی اشاره شده است، اما جزئیاتی در مورد مسئولیت کشورها، نحوهٔ همکاری و فعالیت‌هایی که شامل این ارزیابی خواهد بود، در متن کنوانسیون ذکر نشده است: «بنابراین، ضرورت وجود قوانین قابل اتکا در این زمینه به‌عنوان پشتوانه و ابزار مدیریتی محکم الزامی است. براساس سند الحاقی ارزیابی اثرات محیط زیستی فرامرزی کشورهای عضو متعهد می‌شوند تا پیش از اجرای طرح‌های بزرگ که احتمال دارد اثرات سوء فرامرزی برای سایر کشورها در منطقه دریای خزر ایجاد کنند، مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی انجام دهند و گزارش آن را به دبیرخانهٔ کنوانسیون و کشورهای عضو درخواست‌کننده ارائه دهند. پیوست یک این سند الحاقی شامل فهرست هر فعالیت یا تغییر عمده در یک فعالیت پیشنهادی است که در قلمروی تحت صلاحیت یکی از کشورها به اجرا در خواهد آمد و براساس آن می‌تواند نیازمند انجام مطالعهٔ ارزیابی اثرات محیط زیستی فرامرزی باشد یا نباشد.»
براساس متن مصوب کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست، سند الحاقی ارزیابی اثرات محیط زیستی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر مشتمل بر یک مقدمه و ۲۳ ماده و ۳ پیوست به شرح ضمیمه تصویب و اجازهٔ مبادلهٔ اسناد آن داده می‌شود. رعایت اصول هفتادوهفتم، یکصدوبیست‌وپنجم، و یکصدوسی‌ونهم، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد هرگونه اصلاح سند الزامی است.
در متن تبصرهٔ لایحهٔ پیشنهادی دولت نوشته شده است رعایت اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد هرگونه اصلاح پروتکل الزامی است.
مرکز پژوهش‌های مجلس اما پیشنهاد داده است که این متن اینطور تغییر کند: «در اجرای این سند الحاقی رعایت اصول 77 و 125 و 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است. همچنین نظر به اهمیت حفاظت از محیط زیست دریای خزر و لزوم تقویت چارچوب ارزیابی محیط زیستی این دریاچه، تصویب و اجرای این کنوانسیون لازم است و متن مصوب کمیسیون کشاورزی،آب، منابع طبیعی و محیط زیست مورد تأیید است. از سوی دیگر در تبصرهٔ پیشنهادی رعایت اصل 139 قانون اساسی را برای هرگونه اصلاح سند الحاقی لازم دانسته است. درحالی‌که این اصل دربارهٔ صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی و یا ارجاع آنها به داوری است و موضوع آن متفاوت از مبحث اصلاح است. فلذا پیشنهاد می‌شود متن اصلاحی پیشنهادی جایگزین شود.»

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تازه‌ترین گزارشی که در حوزهٔ صنایع‌دستی منتشر کرده به بررسی وضعیت ‌صنایع‌‌دستی و آسیب‌شناسی آن پرداخته است؛ گزارشی که در یک بخش به آسیب‌شناسی روند تحولات صنایع‌دستی و در بخش دیگر به محورهای قابل ملاحظه در توسعهٔ صنایع‌دستی پرداخته است. این گزارش در بخش اول یعنی مدیریت صنایع‌دستی نقطه‌‌نظرات کارشناسان و فعالان را در چند بخش دسته‌بندی کرده است. همچنین در بخش دوم به آسیب‌شناسی روند تحولات صنایع‌دستی پرداخته است.

در ابتدای این گزارش مجلس شورای اسلامی که براساس اظهارنظر فعالان این حوزه نوشته شده، صنایع‌دستی یکی از قدیمی‌ترین و پرپیشینه‌ترین فعالیت‌های بشری و از مصداق‌های هنری و فرهنگی هر کشــور به‌دلیل ارزش‌افزوده و اشــتغال‌زایی ویژه برای جامعهٔ محلی و تأثیرگذاری بر اقتصاد خانوارهای کمتر برخوردار، دارای اهمیت بسیار عنوان شده است: «به این دلیل که قابلیت ایجاد و توسعهٔ صنایع‌دستی در مناطق شهری، روستایی و عشایری بدون نیاز به سرمایه‌گذاری بالا و با بهره‌برداری از مواد اولیه بومی وجود دارد، در فرایند رونق صنعت گردشگری ایجاد درآمد مکمل برای خانوارها می‌کند و توسعهٔ آن در راستای امنیت ملی و اقتصاد مقاومتی است. باوجوداین، بررسی‌ها نشان می‌دهد به‌رغم ظرفیت‌های بالا برای رونق صنایع‌دستی کشور، به‌واسطهٔ مسائل و مشکلات مدیریتی، بی‌توجهی سیاستگذاران، ضعف‌ها و کاستی‌های بین‌بخشی و عملیاتی، این حوزه در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.»
این گزارش می‌افزاید «در 56 سال اخیر، میانگین دورهٔ مدیریتی مدیران صنایع‌دستی حدوداً کمتر از دو سال است و کمتر از 25 درصد مدیران فوق از نظر تخصصی استانداردهای لازم برای راهبری این حوزه را داشته‌اند. نبود معیار دقیق و مشخص، ارزیابی رشــد محقق‌شده حدود 10 درصدی توســعهٔ بازارچه‌های موقت صنایع‌دستی و 7 درصدی صادرات صنایع‌دســتی در بازهٔ 1395 تا 1399 را ممکن نمی‌سازد. همچنین وجود آمارهای غیردقیق و گاه متضاد بین‌دســتگاهی در این حوزه، همواره موجب مسئله شده است. نبود نگاه نظام‌مند به زیست‌بوم تولید تا توزیع صنایع‌دســتی، شــکل نگرفتن حمایت از شبکهٔ کسب‌وکارهای همکار، سیاستگذاری و راهبری این حوزه را با چالش روبه‌رو کرده است. عدم برخورداری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود برای اختصاص تسهیلات، تأمین مواد اولیهٔ ارزان، خرید تضمینی و بیمهٔ هنرمندان و استادکاران صنایع‌دستی نتیجهٔ ضعف در تعامل بین‌بخشی و بین‌دستگاهی است. نبود برنامهٔ مشخص برای بهره‌برداری از روستاها و شهرهای ثبت‌جهانی‌شدهٔ صنایع‌دستی، فراموشی روش‌های آموزشی استاد-شاگردی و فراموشی بخش مهمی از دانش ضمنی در اختیار استادکاران نیز از مسائل حوزهٔ عملیاتی صنایع‌دستی است. لذا این هنر-صنعت نیازمند مداخلات جدی حمایتی، سیاستی و نظارتی است که تاکنون به حد کفایت به آن پرداخته نشده.»

در 56 سال اخیر، میانگین دورهٔ مدیریتی مدیران صنایع‌دستی حدوداً کمتر از دو سال است و کمتر از 25 درصد مدیران فوق از نظر تخصصی استانداردهای لازم برای راهبری این حوزه را داشته‌اند. نبود معیار دقیق و مشخص، ارزیابی رشــد محقق‌شدهٔ حدود 10 درصدی توســعهٔ بازارچه‌های موقت صنایع‌دستی و 7 درصدی صادرات صنایع‌دســتی در بازهٔ 1395 تا 1399 را ممکن نمی‌سازد

ضعف‌های مدیریتی
گزارش کارشناسی مجلس شورای اسلامی دربارهٔ وضعیت ‌صنایع‌‌دستی و آسیب‌شناسی آن، در بخش اول یعنی مدیریت صنایع‌دستی نقطه‌‌نظرات کارشناسان و فعالان را در چند بخش دسته‌بندی کرده است: «ضرورت تقویت نقش‌آفرینی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشــگری و صنایع‌دستی در حوزه‌های حمایتی زنجیره تأمین تا توزیع، نبود آمار دقیق و مبنامحور در حوزهٔ صنایع‌دستی و گزارش‌های متعارض و متناقض موجود، نبود برنامهٔ مشخص برای استفاده از ظرفیت‌های مجامع بین‌المللی شورای جهانی صنایع‌دستی دربارهٔ ثبت شهرها و روستاها، ضعف در انتقال استاد-شاگردی و نداشتن یک برنامهٔ مشخص برای مستندسازی، به‌کارگیری و انتقال تجربه‌های اساتید این حوزه.»
نظارت مجلس شورای اسلامی بر اجرای قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع‌دستی، تصویب و تدقیق بند 4 ماده 4 لایحهٔ اهداف، وظایف و اختیارات وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در حوزهٔ آمارهای تخصصی صنایع‌دستی، اصلاح بند ب قانون حمایت از هنرمندان، اســتادکاران و فعالان صنایع‌دستی در راستای زنده نگهداشتن انتقال دانش استاد-شاگردی، بازنگری در بند 20 ماده 3 و الحاق یک بند به ماده 4 دربارهٔ دستورالعمل نحوهٔ صدور پروانهٔ فعالیت فروشگاه‌های صنایع‌دستی، اصلاح یک بند به ماده 83 لایحهٔ برنامهٔ هفتم با هدف الزام وزارتخانه به تدوین سند ملی مدیریت زیست‌بوم صنایع‌دستی، اصلاح بند 53 ماده 4 در جهت بهره‌برداری از ثبت ملی و جهانی روستاها و شهرهای صنایع‌دستی و هنرهای سنتی و اصلاح بند ش ماده 29 لایحه برنامهٔ هفتم برای نظارت دستگاه‌های تخصصی حوزه به آزمون وسع مواردی هستند که در این بخش به‌عنوان راهکارهایی برای حل مشکلات ذکر شده‌اند.
آسیب‌شناسی روند تحولات
گزارش کارشناسی مجلس شورای اسلامی در بخش دوم، به آسیب‌شناسی روند تحولات صنایع‌دستی پرداخته است؛ طبق جدولی که این گزارش دربارهٔ تحولات ساختاری و سازمانی منتشر کرده است، جابه‌جایی ساختاری نه‌تنها کمکی در بهبود وضعیت صنایع‌دستی نمی‌کند، بلکه این تغییرات نتیجه‌ای جز انحلال شرکت سهامی صنایع‌دستی و انحلال 9 شرکت منطقه‌ای نداشته است. مسئلهٔ اصلی این تغییرات به‌طور خاص در دههٔ اخیر بیشتر از آنکه به توســعهٔ محتوای صنایع‌دستی مرتبط باشد، به تغییرات ساختاری و ســازمانی اختصاص داشته است.

مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیرهٔ اتحادیهٔ تعاونی‌های صنایع‌دستی تهران: مواردی که در گزارش ذکرشده کاملاً میدانی و برمبنای مشکلاتی است که فعالان حوزهٔ میراث‌فرهنگی با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد اما این است که همهٔ این نکات باید در کنار هم پیش برود تا به نتیجهٔ دلخواه برسیم. اگر از اصلاح و بازنگری یا توسعهٔ صنایع‌دستی صحبت می‌شود، باید سرفصل‌های این گزارش را شبیه به قطعات پازلی برای رسیدن به این توسعه دانست

مدیران غیراستاندارد
همچنین جدول بعدی یعنی تحولات مدیریتی در این گزارش نشان می‌دهد، مدیران این حوزه در بازهٔ سال‌های 1345 تا 1401 که معادل 56 سال است دارای دورهٔ مدیریتی حدوداً دو سال بوده‌اند. همچنین این گزارش نشان می‌دهد کمتر از 25 درصد این افراد اســتانداردهای حداقلی برای راهبری این حوزه را داشــته‌اند و ازاین‌رو، مهمترین آسیب‌های مدیریت این حوزه را می‌توان در فقدان ثبات مدیریتی، تخصص‌گرایی و تحصیلات دانشگاهی مرتبط و کاربردی نسبت به حوزهٔ صنایع‌دستی دانست.
فقدان تعریف جامع
در بخش بعدی آسیب‌شناسی، گزارش نشان می‌دهد که با گذشت 56 سال از تأسیس سازمان صنایع‌دستی، هنوز تعریف جامعی برای صنایع‌دستی ارائه نشده و ارائهٔ تعاریف متعدد و متفاوت، نشانه‌ای از این ادعاست. اولین تعریف در ســال 1348 توسط شورای صنایع‌دستی ایران به شرح «صنایع‌دستی به آن رشته از صنایع اطلاق می‌شود که تمام یا قسمتی از مراحل ســاخت فراورده‌های آن با دست انجام شده و در چارچوب فرهنگ و بینش‌های فلســفی، ذوق و هنر انسان‌های هر منطقه با توجه به میراث‌ قومی آنان ساخته و پرداخته می‌شود.» درحالی‌که آخرین تعریف از صنایع‌دستی مربوط به سال 1396 است که گفته: «صنایع‌دستی ایران مجموعه‌ای از صنایع‌هنری و دستی اســت که ضمن رعایت ضوابط شــرعی و قانونی با محوریت خلاقیت، ذوق و زیبایی‌شناسی با بهره‌گیری از مواد اولیه قابل دسترس تولید می‌شود و فرایند ساخت‌وتولید محصول به‌صورت فردی یا گروهی با دست و یا کمک ابزار مورد نیاز انجام می‌شود.»
محورهای قابل‌ملاحظه
بررسی روند تحولات صنایع‌دستی هرچند در ســه محور ساختاری، مدیریتی و تعاریف و مفاهیم قابل طبقه‌بندی است، اما آثار این تحولات برخی چالش‌ها را در صنایع‌دستی مزمن و نهادینه کرده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن اشاره به این موضوع به محورهایی اشاره کرده است که باید برای توسعهٔ صنایع‌دستی مورد توجه قرار گیرد: «تعامل یا تقابل با مفاهیم صنایع خلاق، لزوم بازنگری در فرایند آموزشی صنایع‌دستی، لزوم توجه به بازاریابی، بازرگانی و صادرات حوزهٔ صنایع‌دستی، لزوم اصلاح و تکمیل نظام آمار و اطلاعات صنایع‌دستی، لزوم توجه و بهره‌برداری از فرصت‌های مجامع بین‌المللی شورای جهانی صنایع‌دستی، لزوم اصلاح وضعیت تعلق تسهیلات بانکی، لزوم حمایت جامع از هنرمندان و صنعتگران صنایع‌دستی، لزوم توجه به بسته‌بندی مناسب محصولات صنایع‌دستی و لزوم توجه به اشتغال‌زایی صنایع‌دستی»
چه باید کرد؟
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیرهٔ اتحادیهٔ تعاونی‌های صنایع‌دستی تهران که یکی از کارشناسانی است که برای تدوین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با او گفت‌وگو شده است، در این باره توضیح بیشتری به «پیام ما» می‌دهد و می‌گوید: «27 سال سابقهٔ فعالیت در حوزهٔ صنایع‌دستی چه به‌عنوان تولیدکننده، چه به‌عنوان تعاون‌گر و چه به‌عنوان مسئول اتحادیه دارم و معتقدم مواردی که در این گزارش ذکر شده، کاملاً میدانی و برمبنای مشکلاتی است که فعالان حوزهٔ میراث‌فرهنگی با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد اما این است که همهٔ این نکات باید در کنار هم پیش برود تا به نتیجهٔ دلخواه برسیم. اگر از اصلاح و بازنگری یا توسعهٔ صنایع‌دستی صحبت می‌شود، باید سرفصل‌های این گزارش را شبیه به قطعات پازلی برای رسیدن به این توسعه دانست.»
یکی از نکات مهمی‌ که «خاطره استادرضایی» در کنار گزارش مجلس شورای اسلامی به آن اشاره می‌کند، یکپارچه نبودن صدور مجوزهاست؛ نکته‌ای که موجب می‌شود علاقه‌مندان و فعالان در این بخش سردرگم شوند: «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، جهاد کشاورزی، تعاونی عشایری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نهادهایی هستند که یک فعال صنایع‌دستی باید با آنها کلنجار برود. مثلاً اگر قرار است کاری راه‌اندازی شود، در بخش تعاونی باید سراغ وزارت تعاون رفت، از جنبهٔ تخصصی با میراث‌فرهنگی کلنجار رفت، برای راه‌اندازی خط تولید با معاونت صنایع‌دستی یا صمت مذاکره کرد، برای ثبت حقوقی یک شاخهٔ هنری به سراغ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رفت و … . حال تصویر کنید کار راه‌اندازی شد بعد از آن هم برای تأمین مواد اولیه، سبد انرژی، به‌روز کردن ابزارها، بازاریابی، توزیع، عرضهٔ مستقیم و حذف واسطه‌ها یک نهاد درگیر است. ما دربارهٔ این سردرگمی به‌ویژه در 16 جلسه نشست با کمیسیون فرهنگی که برای تدوین آیین‌نامهٔ 14 و 15 حمایت از حوزهٔ صنایع‌دستی و فعالان کشور برگزار شد، مفصل صحبت و تأکید کردیم که اگر قرار است کسب‌وکاری در حوزهٔ صنایع‌دستی راه بیفتد، باید از این سردرگمی کاست.»
او همچنین ضعف مدیریتی را یک اپیدمی در همهٔ بخش‌ها می‌داند که مختص صنایع‌دستی نیست و بیان می‌کند: «اتفاقاً به اعتقاد من از این نظر در میان سه گروه رشتهٔ وزارتخانه یعنی گردشگری، صنایع‌دستی و میراث‌فرهنگی اوضاع در حوزهٔ صنایع‌دستی بهتر است. مثلاً کسی که تخصص مرمت ندارد، مدیر یک مجموعه می‌شود، بدانید بلایی سر میراث‌فرهنگی می‌آورد که نتیجه‌اش مشخص است، اما حداقل در حوزهٔ صنایع‌دستی وضعیت بهتر است؛ چون تولیدکننده راه خود را بلد است و کاری به مدیر بالادستی ندارد. می‌توانم بگویم در بخش تولید،‌ صنایع‌دستی فضای مستقل دارد، اما در زمینهٔ حمایت و نظارت رکوردار تغییر مدیریت و آسیب است که حتی رکورد مدیر یک ساعت و نیمی را هم زده.»
استادرضایی در پایان تأکید می‌کند که انداختن تقصیرها گردن یکدیگر چارهٔ کار نیست و این بزرگترین آسیب مدیریتی کلان کشور ماست: «تا وقتی که تعهدپذیری نداشته باشیم، همین آش و همین کاسه است. مگر اینکه سرفصل‌های ذکرشده در این گزارش همه با هم و کنار هم شبیه قطعات پازل رشد کند. اگر این شود می‌توان امید داشت، درغیر این صورت نمی‌توانیم بگوییم حال صنایع‌دستی خوب است. دولت‌ها گرچه تلاش می‌کنند، ولی تا مادامی که نتیجهٔ کارشان در سفرهٔ صنعتگر و در ماهیت تولید هنر-صنعت دیده نشود، هیچ فایده‌ای ندارد و اوضاع مانند 18 سال گذشته خواهد بود که وضعمان همین است که می‌بینید.»
**
همان‌طور که ذکر شد گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به خوبی نشان می‌دهد مهمترین کاری که باید انجام شود، بازنگری و اصلاح فرآیندهاست: بازنگری در فرایند آموزش، توجه به بازاریابی، اصلاح نظام آمار، بهره‌برداری از فرصت‌های بین‌المللی، اصلاح وضعیت تسهیلات بانکی، حمایت جامع از هنرمندان، توجه به بسته‌بندی و اشتغال‌زایی؛ همهٔ چیزهایی که از نگاه کارشناسان حلقهٔ مفقوده‌ای در زنجیرهٔ تولید تا توزیع و مصرف صنایع‌دستی هستند و باید در کنار هم دیده شوند.

|پیام ما| اجلاس بین‌المللی مقابله با توفان‌های ماسه و گردوغبار روز گذشته در حالی آغاز شد که شش سال قبل و در دولت یازدهم مشابه آن در تهران برگزار شده بود و با وجود صحبت‌های امیدبخش شرکت‌کنندگان آن، تغییر محسوسی در وضعیت وزش توفان‌های گردوغبار مشاهده نشد. هرچند سازمان ملل متحد ۲۱ تیرماه امسال را به‌عنوان نخستین روز جهانی مقابله با توفان‌های گردوغبار اعلام کرد. اجلاس دو روزه‌ای که روز گذشته آغاز شد، در سطح وزرای محیط‌ زیست و نمایندگان کشورها و سازمان‌های غیردولتی برگزار شد، اما سخنران ابتدایی آن، «ابراهیم رئیسی»، رئیس‌جمهوری ایران بود. رئیسی، استفادهٔ نادرست از منابع آب را عامل اصلی وقوع توفان‌های گردوغبار اعلام کرد. همچنین، در بیانیهٔ این اجلاس از سازمان ملل خواسته شد سازمان و صندوقی منطقه‌ای برای موضوع گردوغبار ایجاد شود. بااین‌حال به غیر از پیگیری موضوع صندوق پشتیبان، صحبت‌ها و راهکارهای جدیدی در گفته‌های سخنرانان به چشم نخورد.

روز گذشته ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری ایران درحالی پا به سالن اجلاس سران در شمال تهران گذاشت که شاخص آلودگی هوای پایتخت به‌دلیل ورود ذرات معلق با منشأ تالاب صالحیه در استان البرز به مرز «ناسالم برای گروه‌های حساس» نزدیک شده بود. این نخستین‌بار نبود که تهران به‌دلیل وزش توفان گردوغبار با آلودگی هوا روبه‌رو شده بود و اجلاس بین‌المللی مقابله با توفان‌های ماسه و گردوغبار نیز نخستین رویداد بین‌المللی برای این موضوع نبود.
شش سال قبل، زمانی که دولت یازدهم اجلاس بین‌المللی مقابله با گردوغبار را در دهم تیرماه ۹۶ برگزار می‌کرد، «معصومه ابتکار»، رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست، گفته بود: «این اجلاس با پشتوانهٔ چندین قطعنامه که به ابتکار و پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته، در ایران برگزار می‌شود.» او همچنین گفته بود: «مهمترین مسئله در کنفرانس بین‌المللی گردوغبار تبادل تجربیات و انتقال راه‌حل‌ها و بررسی چالش‌های مربوط به پدیدهٔ گردوغبار است. برخی از کشورها تجربیات موفقی در این زمینه دارند. ایران نیز تجربیات و دستاوردهای قابل‌ارائه‌ای در این موضوع دارد.» و ادامه داده بود: «سازوکارهای حقوقی، فنی و مالی در کنفرانس بین‌المللی گردوغبار بررسی خواهد شد و امیدواریم گام رو به جلویی در مقابله با گردوغبار در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی باشد.»
از آن زمان تاکنون، تغییر محسوسی در اقدامات دستگاه‌های مرتبط با پدیدهٔ گردوغبار مشاهده نشده است، اما به نظر می‌رسد که بخش مهمی از توفان‌های گردوغبار در این سال‌ها منشأ داخلی داشته‌اند. خشک شدن تالاب صالحیه در استان البرز، خشک شدن دریاچه ارومیه، خشک شدن تالاب میقان در استان مرکزی و از دست رفتن پوشش گیاهی دشت‌ها و عرصه‌های طبیعی در ماه‌های گذشته هوای شهرهای مختلف کشور را با افت کیفیت روبه‌رو کرده است. بااین‌حال، هنوز نسخه‌های داخلی برای مهار گردوغبار با منشأ داخلی در کشور جواب نداده است. همچنین در مورد گردوغبار با منشأ کشورهای خارجی همچون سدسازی‌های ترکیه، فرسایش خاک در منطقهٔ قره‌قوم ترکمنستان، بیابان‌های عراق و عربستان نیز اقدام مؤثر و ویژه‌ای از سوی دستگاه دیپلماسی کشور مشاهده نشده است. حتی در موضوع حقابهٔ ایران از رودخانهٔ هیرمند و خشک شدن دریاچه هامون نیز که باعث وقوع توفان‌های گردوغبار در استان سیستان‌وبلوچستان شده نیز به نظر می‌رسد دولت و دستگاه دیپلماسی موفق عمل نکرده است.

سلاجقه: معاون دبیرکل سازمان ملل در این اجلاس حضور دارد که امیدواریم به مسئولیت‌های خود در راستای حفظ ابنای بشر و مقابله با گردوغبار بیشتر عمل کنند

رئیسی: علت گردوغبار استفادهٔ نادرست آب است
رئیس‌جمهوری که دولتش در ماه‌های اخیر با انتقادهای زیادی دربارهٔ مدیریت منابع آب و ضعف دستگاه دیپلماسی دربارهٔ منابع آب مشترک با کشورهای همسایه روبه‌رو شده است، روز گذشته در نخستین روز اجلاس، موضوع تأثیر منابع آب بر وقوع توفان‌های گردوغبار را مطرح کرد و گفت: «بدون تردید استفادهٔ نادرست و ناعادلانه منابع آبی در پیدایش طوفان‌های ماسه و گردوغبار نقش دارد و این مسئله مستلزم توجه ویژه به مدیریت منابع آبی و مصرف آن است.»
او توسعه‌یافتگی بدون توجه به مسائل محیط زیستی را رویه‌ای غلط و مردود از جانب برخی کشورهای توسعه‌یافته دانست و گفت: «کشورهای سلطه‌گر بدون توجه به مسائل محیط‌ زیستی و صرفاً با نگاه به منافع اقتصادی و توسعهٔ صنعتی و نظامی خود، مشکلات بسیاری را متوجه جوامع بشری کرده‌اند و با تهدید دریاها، جنگل‌ها و زمین‌ها به دیگر انسان‌ها ظلم می‌کنند.»
رئیسی، همفکری و همگرایی برای یافتن درمان معضل مشترک توفان‌های شن و ماسه و گردوغبار را از جمله راهکارهای مؤثر در مقابله با این پدیدهٔ مخرب محیط زیستی دانست و گفت: «در سال‌های اخیر قطعنامه‌هایی از سوی سازمان ملل و همچنین سازمان‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای برای مقابله با این پدیده‌ها صادر شده است که باید نسبت به آنها قدردان بود، اما اینکه کشورهای توسعه‌یافتهٔ سلطه‌گر تا چه میزان به این قطعنامه‌ها پایبندی دارند، ناشی از عدم ضمانت اجرایی این نوع قطعنامه‌هاست.»
او خواستار چاره‌اندیشی برای ضمانت اجرایی قطعنامه‌های سازمان‌های بین‌المللی در زمینهٔ حفاظت از محیط زیست شد «تا برخی کشورها با پشتوانهٔ قدرت و ثروت نتوانند آنها را نقض کنند».

رئیسی: بدون تردید استفادهٔ نادرست و ناعادلانه منابع آبی در پیدایش طوفان‌های ماسه و گردوغبار نقش دارد و این مسئله مستلزم توجه ویژه به مدیریت منابع آبی و مصرف آن است

سلاجقه: اقداماتی برای مقابله با گردوغبار در چهار استان عراق انجام می‌شود
«علی سلاجقه»، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، نیز موضوع تحریم‌ها را در اقدامات برای مقابله با گردوغبار مؤثر دانست و گفت: «۱۵ نهاد بین‌المللی در این اجلاس حضور دارند که باید به وظایف خود عمل کنند، از سازمان ملل انتقاد داشتیم؛ زیرا مسئلهٔ تحریم‌های ظالمه را نباید مبنای همکاری قرار دهد. معاون دبیرکل سازمان ملل در این اجلاس حضور دارد که امیدواریم به مسئولیت‌های خود در راستای حفظ ابنای بشر و مقابله با گردوغبار بیشتر عمل کنند.»
او گفت: «امیدواریم نتیجهٔ نهایی این اجلاس رهاوردی برای همهٔ کشورها در راه مقابله با گردوغبار باشد و الزامات قطعنامهٔ سازمان ملل متحد، کشورها را در کنار هم قرار دهد.»
سلاجقه همچنین از برنامه‌هایی گفت که برای مهار گردوغبار در دست انجام است: «ازآنجاکه تأکید رئیس‌جمهور محترم دولت مردمی سیزدهم بر اجرایی شدن نتایج این اجلاس‌ها است، اقدامات عملی نیز شروع شده است. به عنوان مثال در چهار استان کشور عراق و دو استان مجاور ایران عملیات اجرایی شروع می‌شود.»
وزیر محیط زیست عراق: همکاری بین‌المللی ضرورت دارد
«نزار ئامیدی»، وزیر محیط زیست عراق نیز در این اجلاس با اشاره به اینکه آلودگی‌های محیط زیستی کشورهای مختلف را با چالش‌های اجتماعی و بهداشتی همراه کرده است، گفت: آلودگی‌های محیط زیستی و مشکلات کاهش سطح آب دریاها و… مسائل اقتصادی و اجتماعی کشورها را تهدید کرده است. همکاری‌های بین‌المللی برای مقابله با توفان‌های گردوغبار ضرورت دارد.
ئامیدی گفت: «عراق معتقد است که باید همکاری‌های ملی بین‌المللی و منطقه‌ای برای حفاظت از محیط زیست از جمله مسئلهٔ گردوغبارها توسعه یابد و توجه به تغییراقلیم از برنامه‌های دولت عراق است.»
وزیر محیط زیست عراق همچنین توصیه کرد هیئت‌های فنی کشورها با یکدیگر تبادل تجربهٔ فنی داشته باشند. او همچنین از اجرای طرح‌های محیط زیستی در استان‌های مختلف این کشور نظیر کربلا خبر داد.
وزیر محیط زیست قطر: تا ۲۰۳۰ برنامهٔ مقابله با بیابان‌زایی داریم
«فالح بن ناصر آل ثانی»، وزیر محیط زیست و تغییراقلیم قطر نیز در این اجلاس گفت: «با توجه به تأثیرات گردوغبار در اقتصاد کشورها، باید در راستای توسعهٔ اقتصادی جامعهٔ بشریت در کشورهای توسعه‌یافته و فقیر همکاری داشته باشیم.»
او ادامه داد: «کشور قطر برنامهٔ منظمی برای مقابله با بیابان‌زایی تعریف کرده است که تا سال 2030 به‌طور کامل انجام خواهد شد. از جمله این برنامه‌ها کاشتن گیاه در مناطق بیابانی قطر است که کاشت یک میلیون اصله نهال در شهرهای بیابانی کشور قطر از جمله این برنامه‌ها است.»
*معاون سازمان محیط زیست: الان نمی‌توان در مورد برنامهٔ کشورها قضاوت کرد
«ایرج حشمتی»، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست کشور، با بیان اینکه «همهٔ کشورها دید مثبتی به این اجلاس دارند و همه پذیرفته‌اند که گرد‌وغبار موضوعی فرامرزی است» به خبرنگار «پیام‌ما» گفت: «بسیاری از کشورها هم پیش‌بینی می‌کنند که ممکن است درگیر گردوغبار شوند. بیانیهٔ ایران در روز اول نشست بسیار خوب بود، خصوصاً پیشنهاد تأسیس صندوق بین‌المللی محیط زیست و همکاری بین بخشی بسیار مهم بود.»
به گفتهٔ او نمایندهٔ امارات متحده عربی در گفته‌های خود از سوریه به‌خوبی پشتیبانی کرد و نمایندهٔ عراق دربارهٔ عملیات اجرایی توافق‌نامه‌هایی که با ایران دارد، صحبت کرد. حشمتی ابراز امیدواری کرد که ایران در این روزها مذاکرات را به‌خوبی پیش ببرد و در این سه روز نشست‌ که با موضوعات اثرات اجتماعی و اقتصادی طوفان‌های گردوغبار، تسریع در همکاری‌های بین‌المللی برای حل مشکل گردوغبار و در پایان اجرای طرح‌های مقابله با طوفان‌های گردوغبار است، فعالانه عمل کند.
معاون محیط زیست انسانی این اجلاس را «دستاورد بزرگی» دانست و ابراز امیدواری کرد که مسئله با کمک کشورهای همسایه و آنها که دغدغهٔ محیط زیستی دارند، پیش برود. او ادامه داد: «ایران پیشروی این اجلاس و پیشرو برای ثبت روز جهانی مقابله با گردوغبار یعنی ۱۲ جولای بود و همهٔ اینها عاملی است که بتوان به نتایج خوبی دست یافت.»
حشمتی در پاسخ به این پرسش که «برخی برنامه‌های عنوان‌شده در این نشست تاکنون جنبه‌های عوام‌پسندانه و پوپولیستی داشته‌اند و کشوری چون عربستان از ایدهٔ بارورسازی ابرها صحبت کرده است و با این اوصاف در مواجهه با این رویکردها چه باید کرد؟» گفت: «ایران هدفگذاری دارد و می‌خواهیم یک مرکز منطقه‌ای ایجاد کنیم و بعد فضایی ایجاد کنیم که کشورهای متأثر از این وضعیت در صندوق این مرکز مبالغی را تزریق کنند. می‌دانیم هر کشوری ممکن است نظراتی بدهد و بگوید نسبت به ماجرا بی‌توجه نبوده، اما ایران می‌خواهد ریل‌گذاری صحیحی داشته باشد و کار جلو رود و حرف‌های همهٔ کشورها باید شنیده شود. نکات مثبتش استفاده شود و آنجا که حس می‌کنیم ضعف وجود دارد، در گذر زمان اصلاح شود.»
او گفت: در حال حاضر دربارهٔ برنامه‌ها و نقشه عمل کشورها نمی‌توان قضاوت کرد و در اجلاس هر کشوری می‌خواهد خودش را عرضه کند و باید منتظر ماند.
بیانیهٔ اجلاس: صندوق منطقه‌ای و صندوق جهانی ایجاد شود
در روز نخست اجلاس، بیانیه‌ای از سوی ایران صادر شد که آن را حشمتی، معاون سازمان حفاظت محیط زیست خواند. در این بیانیه آمده است: «جمهوری اسلامی ایران برمبنای اعلامیهٔ نشست منطقه‌ای وزرای محیط‌ زیست در تهران در جولای سال گذشته، متعهدانه‌ از ایجاد صندوق منطقه‌ای برای منطقه غرب آسیا و آسیای میانه و در گام‌های بعدی ایجاد صندوق بین‌المللی برای پشتیبانی از اقدامات اجرایی در زمینهٔ مقابله با توفان‌های گردوغبار حمایت کرده است و کشورهای ذی‌ربط را به مشارکت در انجام این مهم تشویق می‌کند.»
در این بیانیه همچنین آمده است: «با اعتقادی راسخ بر اهمیت ایجاد مراکز منطقه‌ای و کارگروه‌های فنی مشترک در هماهنگی و با همکاری کشورهای تحت‌تأثیر پدیدهٔ گردوغبار و آسیب‌دیده از این پدیده، اعلام می‌دارد که پیش‌نویس ایجاد سازمان منطقه‌ای محیط‌زیست را تدوین کرده است. واضح است که این نهادها به‌لحاظ مسئولیت تاریخی کشورهای توسعه‌یافته برای ظرفیت‌سازی، تسهیل در انتقال فناوری و تأمین منابع مالی می‌توانند نقش اساسی در افزایش ظرفیت، ارائهٔ پشتیبانی‌های فنی و نظارت بر آماده‌سازی و اجرای دقیق برنامه‌های عمل و اقدام منطقه‌ای و زیرمنطقه‌ای ایفا کنند. بنابراین، جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد همچون گذشته در همکاری‌های بین‌المللی مشارکت و نقش فعال ایفا کند و دانش و تجربهٔ گستردهٔ خود را برای سازگاری، مدیریت و مقابله با چالش‌های ناشی از توفان‌های گردوغبار را با دیگر کشورهای جهان و نهادهای بین‌المللی به اشتراک بگذارد.»