بایگانی مطالب نشریه

وداع با معمار تهران قدیم

امیرعلی سردار افخمی، معمار معاصر در پاریس درگذشت

وداع با معمار تهران قدیم

تئاتر شهر، مزار صادق هدایت و ساختمان فعلی مجلس، از آثار سردار افخمی است.

|پیام ما| معمار معاصر ایرانی که تئاتر شهر، مزار صادق هدایت و ساختمان فعلی مجلس، هنر اوست، درگذشت. دیروز خبرگزاری‌ها نوشتند که امیرعلی سردار افخمی، که پیش از انقلاب ایران را ترک کرده و ساکن فرانسه شده بود، به دلیل کهولت سن از دنیا رفته است. او را معمار برجسته تاریخ معاصر و در زمره یکی از بزرگان معماری و مهندسی ایران می‌دانند که نگاهش ریشه در فرهنگ ایرانی دارد.

امیرعلی سردار افخمی در سال ۱۳۰۸ در تهران به دنیا آمد. در سال ۱۳۲۳، وقتی که شاگرد دوره متوسطه بود برای ادامه تحصیلات راهی فرانسه شد و پس از ورود به رشته معماری در مدرسه هنر‌های زیبای پاریس «بوزار»، از دانشجویان شاخص این مدرسه شد. رفته‌رفته سردار افخمی از بنیانگذاران جریان معماری پیشرو در ایران شد. او پس از گرفتن مدرک دکترای معماری از دانشکده هنرهای زیبای پاریس در سال ۱۳۴۲ به ایران بازگشت و در دانشگاه تهران مشغول تدریس شد. بعد از این مدت تدریس را رها کرد و در دفتر خود در تهران «شرکت مهندسان مشاور سردار افخمی» را راه‌انداخت و تمام تمرکزش را بر معماری گذاشت. او کمی قبل از انقلاب دوباره ایران را به مقصد فرانسه ترک کرد، تا فرزندانش تحصیلاتشان را در پاریس ادامه دهند. دیروز اما این خبر همه‌جا پیچید که معمار مشهور در 91 سالگی جان سپرده است.

روز گذشته مجتبی حسینی، معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دیروز در پیامی با تسلیت درگذشت معمار تئاترشهر گفت، او نوشت: «سردار افخمی از معماران پیشرو است که تئاتر شهر یکی از آثار ماندگار و ارزشمندی است که با طراحی زنده یاد سردار افخمی ساخته شده است. معماری و طراحی تئاتر شهر هویت خاص و ممتازی به این بنا داده که همیشه برای هنرمندان و جامعه ایران مورد تحسین و احترام است. سردار افخمی با طراحی تئاتر شهر به عنوان یک بنای فرهنگی و کاربردی برای تئاتر با مشخصه های زیبایی شناسانه، میراث و اثر جاودانی به یادگار گذاشت.»

تئاتر شهر؛ مثل هیچ‌چیز

امیرعلی سردار افخمی را با تئاتر شهر می‌شناسند. روی دیوار این بنای مدور شناخته‌شده تهران، هنوز امضای او هست. سردار افخمی خودش معتقد بود که این بنای شاخص ثبت شده در فهرست آثار ملی، شبیه هیچ چیزی نیست. او در سال 91 در گفت‌وگو با «شرق» درباره ایده ساخت تئاتر شهر گفته بود: «زمین این بنا در گوشه‌ای از باغ کافه شهرداری (پارک دانشجوی فعلی) بود. یادم می‌آید وقتی بچه بودم در زمان رضاشاه باغی آنجا بود. دفتر «فرح پهلوی» از من خواست که در یک گوشه از این باغ ساختمان تئاتر شهر را بسازم. این باغ به گونه‌ای بود که از همه طرف دیده می‌شد؛ هم از طرف خیابان ولیعصر (پهلوی) هم از طرف شمال که باغ قرار داشت، هم از طرف جنوب که کوچه‌ای قرار داشت و هم از طرف شرق…. چون از همه طرف دیده می‌شد به نظر می‌رسید بهترین طرح برای اجرای چنین ایده‌ای، یک ساختمان دایره‌ای است.»

سردار افخمی بیشتر گفته بود که «این ستون‌ها هیچ شباهتی به هیچ چیز ندارد. یادم می‌آید آن زمان مهرداد پهلبد (وزیر فرهنگ وقت) گفت که خوب چیزی به فکرت رسیده. ساختمانی اجرا کرده‌ای که مثل یک تاج است! من گفتم اصلا به تاج فکر نکردم. الان هم که فکر می‌کنم، می بینم این تصور از قبل در ذهنم نبود که طرح نهایی شبیه خیمه یا فرم به خصوص دیگری باشد. این ساختمان شبیه هیچ چیزی نیست. فرم نهایی سازه، در واقع با الهام از خاطراتی که از کودکی از معماری ایرانی داشتم به ذهنم رسید. در سال‌های جوانی جاهای مختلف مملکت مثل شیراز، اصفهان و حتی جاهای دورافتاده را دیدم و در جزئیات ساختمان‌های تاریخی این شهرها دقت کردم. نکته مهم در ساخت این بنا این بود که از همان ابتدا مخالف کاربرد شیشه و تراورتن بودم، به دلیل این‌که این مصالح مناسب آب و هوا و فضای ایران نیست. یادم می‌آید وقتی برای بار دوم از فرانسه به ایران آمدم و می‌خواستم این بنا را اجرا کنم، دیدم بسیاری از ساختمان‌های آن زمان تهران که معمارانی چون حیدرعلی غیایی، هوشنگ سیحون و عبدالعزیز فرمانفرما ساخته بودند از تراورتن و شیشه و آهن بود. این مصالح به نظر من بسیار برای ایران نامناسب هستند. این است که به شخصه در پروژه‌هایم همیشه به دنبال آجر رفتم.»او درباره آجر نما هم توضیح داده بود:‌ «آجرکاری که نمای ساختمان را برای من درست کرد، همان کسی بود که کاشی‌ها را درست کرد. کارگاهش در راه «شاه عبدالعظیم» بود و کاسه و کوزه می ساخت. از او خواستم که آجرهای نقش دار و کاشی ها را بسازد. او هم آجرها و کاشی هایی را که شما الان می بینید، برایم ساخت.»

حجم هندسی بهارستان

ساختمان جدید مجلس اثر مشهور دیگر این معمار است. سردار افخمی در کنار عباس‌قریب، مسعود قاضی‌زاده وکیلی، منصور وکیلی، داریوش فیروزلی و بهروز احمدی، گروه طراحی ساختمان فعلی مجلس شورای اسلامی را پیش از انقلاب تشکیل داده بودند. این بنا در سال ۱۳۵۵ طراحی و پس از پیروزی انقلاب در سال‌های ۱۳۷۶–۱۳۸۰ اجرا شد.

سردار افخمی خود درباره این پروژه در گفت‌وگویی این‌طور توضیح داده بود: «بعد از انقلاب از من خواستند که برای اجرای این ساختمان به تهران بیایم؛ چون طرحش را من داده بودم. خواستند که بیایم ولی من با آن شرایط قبول نکردم؛ چون خودم در فرانسه زندگی و کار داشتم و می ترسیدم بروم ایران و نتوانم هر موقع که خواستم برگردم. اوایل دهه ۷۰ شمسی وزیر جوانی به نام «آخوندی» پیش من در پاریس آمد. خیلی جوان بود. یک نفر هم همراهی اش می‌کرد. آمده بود تا این وزیر جوان را راهنمایی کند. او از من خواست که به ایران بیایم. به من گفت: به شما قول می‌دهم هر وقت خواستید ترتیبی بدهم که به فرانسه برگردید. به هر صورت نرفتم. بعد یک دفعه دیگر هم که مجلس جدید را ساخته بودند، سراغم آمدند. نمای مجلس از شیشه بود؛ با این حال می ترسیدند شیشه اش کنند. یک نفر دیگر از طرف آقای «ناطق نوری» پیشم آمد که پرورش اسب هم می‌کند. آمد و گفت که شما فکر می کنید شیشه می‌شود یا نمی‌شود؟ بردمش موزه «لوور» و آن هرمی را که «ای ام پی» معمار آمریکایی – چینی ساخته، نشانش دادم. این هرم چند سال بعد از آن طرحی که من داده بودم، ساخته شد. به او گفتم این شیشه است و برقش به چشم کسی نمی‌خورد. اول خواستند نما را کاشی بکنند ولی بعد تراورتن کردند؛ در حالی که من دشمن تراورتن هستم.»

تئاتر شهر از نگاه یک طراح صحنه

با درگذشت سردار افخمی انبوهی از خاطرات، برای خانواده تئاتر و علاقه‌مندان این هنر زنده شده است. خسرو خورشیدی، طراح صحنه صاحب‌نام تئاتر که آثار متعددی را در مجموعه تئاتر شهر طراحی کرده، دیروز در همین زمینه با ایسنا گفت‌وگو کرد. او درگذشت علی سردار افخمی را به جامعه هنری و معماری ایران تسلیت گفت و صحبت‌هایش را این‌طور آغاز کرد: «ایشان جزو چهره‌های تحصیل‌کرده، صاحب‌نام و مهندس معمار توانمند ما بود که یادگاری‌های ارزشمندی هم از خود بر جای گذاشت. 

مجموعه تئاتر شهر از نظر زیبایی و تزیینات، بنای بسیار منحصر به فردی است ولی متاسفانه ایراداتی هم دارد که نباید از نظر دور داشت.»

خورشیدی توضیح داد: «وقتی قرار است صحنه‌ای برای اجرای تئاتر درست شود، طراحی آن باید به گونه‌ای باشد که تماشاگر از همه جای سالن دید داشته باشد و به عبارت دیگر، سالن نقطه کور نداشته باشد ولی متاسفانه این نقص در تئاتر شهر و همین‌طور در تالار وحدت وجود دارد. به این معنا که اگر تماشاگر در گوشه سالن بنشیند، نمی‌تواند بخشی از صحنه را ببیند.»

این استاد دانشگاه اضافه می‌کند: «وجود این نقطه ضعف، کار طراحی را برای طراحان سخت می‌کند ولی این کاستی سبب نمی‌شود که جایگاه هنری طراح این بنا زیر سئوال برود چراکه آقای سردار افخمی، آرشیتکتی بزرگ بود و علاوه بر مجموعه تئاتر شهر، ساختمان مجلس را هم طراحی کرده بود ولی آنچه مایه دریغ و حسرت است، این است که ای کاش برای طراحی مجموعه تئاتر شهر با یک طراح صحنه مجرب تئاتر مشورت می‌کرد که اگر این کار را انجام داده بود مجموعه‌ای حرفه‌ای‌تر برای تئاتر کشورمان می‌داشتیم.»

او با تاکید بر ضرورت در نظر گرفتن نکات ایمنی در طراحی و ساخت مکان‌هایی مانند تئاتر شهر که تردد در آن‌ها زیاد است، خاطرنشان می‌کند: تئاتر شهر یک مشکل دیگر هم دارد که این مشکل البته در برخی از تئاترهای دیگر کشورها هم دیده می‌شود؛ به این صورت که در ورود و خروج این مجموعه‌ یکی است و همین مسئله ضریب ایمنی آن را پایین می‌آورد و اگر خدای نکرده اتفاقی مانند آتش‌سوزی یا زلزله رخ بدهد، خطرات بیشتری برای مراجعان به همراه دارد. این هنرمند در عین حال یادآوری می‌کند: «این نکات به معنای کم ارزش کردن کار آقای سردار افخمی نیست چرا که ایشان حدود نیم قرن پیش این مجموعه را طراحی کرده  که همچنان یکی از چشم‌نوازترین بناهای شهر تهران است و زیبایی و معماری منحصر به فردش بر کسی پوشیده نیست ولی امید داریم با یادآوری این نواقص، جلوی تکرار آن را در ساخت و سازهای آینده بگیریم که اگر فردا روزی قرار شد مجموعه دیگری برای اجرای تئاتر ساخته شود، به این نکات توجه کنند.»خورشیدی حرف‌هایش را این‌طور به پایان می‌برد: «امیدوارم روح آقای سردار‌افخمی شاد باشد.ایشان چهره‌ای بسیار محترم بود و دانش بالایی در زمینه معماری داشت و هر چه تعداد این گونه چهره‌ها افزوده شود، کشوری فرهنگی‌تر و آبادتر خواهیم داشت.»

 

 

تجهیزات خاموش کردن آتش،‌‌ سوخته است

شدت و تعداد آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع کشور در سال جاری بیش از سال‌های پیش بود به طوری که سازمان جنگل‌ها می‌گوید بسیاری از تجهیزات اطفا به دلیل شدت حریق‌ها از بین رفته‌ است. همچنین پیش‌بینی می‌شود که سال آینده هم همین وضع بر کشور حاکم باشد در چنین وضعیتی بودجه دقیق خاموش‌سازی آتش جنگل‌ها مشخص نیست و حتی مسئولان سازمان جنگل‌ها هم از آن اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند.

آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع کشور یکی از معضلات بزرگ و دردناک هرساله کشوراست اما امسال این مشکل بسیار گسترده‌تر بود. تنها در یکی از این آتش‌سوزی‌ها که حدود یک هفته  به طول انجامید 200 هکتار از جنگل‌های کهن و ارزشمند هیرکانی توسکستان در آتش سوخت. این آتش‌سوزی‌ها فقط به محیط‌زیست و منابع طبیعی آسیب نرساند بلکه خسارات جانی هم در پی داشت. امسال چند نفر از فعالان محیط‌زیست و نهاد‌های دیگر که برای کمک به اطفا‌حریق در ارتفاعات منطقه حفاظت شده «بوزین و مرخیل» در نزدیکی پاوه، در غرب کشور به نیروهای دیگر کمک می‌کردند، جان‌باختند.

تمامی این اتفاقات باعث شده که امسال فعالان محیط‌زیست بیش از پیش نسبت به بودجه اطفا حریق حساس شوند. در تاریخ 15 آذرماه یعنی 4 روز بعد از آن‌که لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس فرستاده شد، وبسایت اطلاع رسانی سازمان جنگل‌ها خبری را در مورد بودجه این سازمان در لایحه سال 1400 منتشر کرد اما در این خبر اثری از بودجه اطفا‌حریق نبود تا این‌که در روز گذشته حسن قاسمی مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارت جهاد کشاورزی در مصاحبه خود با پایگاه اطلاع‌رسانی این وزارتخانه گفت که در لایحه بودجه ۸۶.۵ میلیارد تومان برای تامین تجهیزات یگان حفاظت اطفای حریق پیش بینی شده است. با بررسی لایحه بودجه همچنین در یکی از جداول ِهزینه‌ای مبلغ 25 میلیارد تومان هم بابت هزینه‌های اطفا حریق جنگل‌ها و مراتع دیده‌ می‌شود.

سرهنگ علی عباس‌نژاد فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها و مراتع در پاسخ به سوال خبرنگار «پیام‌ما» در مورد این‌که دقیقا چه بودجه‌ای برای اطفا حریق در لایحه 1400 دیده‌شده‌است، اظهار بی‌اطلاعی کرد: «از این‌که در بودجه چقدر برای این مساله دیده شده است بی خبرم و از امروز سازمان پی‌گیر این مساله شده‌ است.»

او ادامه داد: «در رابطه با اطفا حریق سال‌ها قبل دستورالعمل و طرح جامع اطفا حریق تنظیم شد اما بودجه‌ای برای آن تامین نشد و اگر دولت اکنون به این نتیجه می‌رسید که این طرح را اجرا کند اتفاق خوبی بود. تمامی امکانات مربوط به اطفا حریق هوایی و… در این طرح دیده شده بود. هزینه اجرایی شدن این طرح حدود 200 میلیارد تومان برآورد شده بود اما الان با این وضعیت اقتصادی معلوم نیست چه بودجه‌ای مورد نیاز است، به نظر می‌آید که حداقل این بودجه باید 2 برابر شود. این طرح باید ملاک کار باشد و اگر بخواهیم کار علمی و منطقی انجام دهیم باید بر اساس این طرح پیش برویم.»

فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها در مورد این‌که آیا نظر این یگان در زمان تدوین لایحه برای بودجه مورد نیاز گرفته‌شده است یا نه؟ توضیح داد: «مسئولان بودجه سازمان پیگیر هستند و من در جریان نیستم البته ما خواسته‌هایمان را در مورد نیرو و کمبودها گفته‌ایم.

امسال هم  برای اطفا هوایی حریق با چالش روبه‌رو شدیم. باید از قبل برای این مساله فکری می‌شد نه این‌که در زمان شروع حریق تازه کاسه چه‌کنم به دست بگیریم که اعتبار نداده‌اند. این‌ها موضوعاتی است که در سازمان در حال پیگیری است. ان‌شاالله آقایان اعتبارات لازم را خواهند دید.»

سرهنگ عباس‌نژاد افزود با تاکید بر این‌که امسال در مورد حریق وضعیت ویژه‌ای وجود داشت، گفت:«به خاطر بارش‌های خوب در ابتدای سال، سطح مراتع و جنگل‌ها پوشیده از علف فراوان شد و خشک شدن این علف‌ها و مقداری بی احتیاطی بیشتر مردم باعث افزایش وقوع آتش‌سوزی شد. البته مردم و سایر سازمان‌ها خوب کمک کردند اما 5 درصد حریق‌ در مناطق صعب العبور بود که نیاز به بالگرد داشت و بالگرد در اختیار سازمان نیست. ما باید با وزارت دفاع هماهنگ کنیم و آن‌ها با استان‌ها هماهنگ کنند و این پروسه‌ای دارد که امسال این فرآیند ما را کمی آزار داد.»

امیر مسعود جلالی، مدیر کل دفتر حفاظت و حمایت منابع طبیعی هم در گفت‌وگو با خبرنگار «پیام‌ما» از میزان دقیق بودجه اطفا حریق اظهار بی‌اطلاعی کرد و  گفت که نیاز به زمان بیشتری برای فهمیدن میزان بودجه اطفا‌حریق در لایحه بودجه 1400 دارد «مشکلی  که  در مورد تامین تجهیزات اطفا‌حریق داریم این است که که سازمان جنگل‌ها 100 میلیارد تومان  از وزارت دفاع تسهیلات گرفته ‌است بنابراین ناچار است سالانه 30-40 میلیارد تومان از محل تجهیزات اطفا‌حریق به این وزارتخانه برگرداند به همین خاطر در بودجه سال جاری تقریبا از این محل مبلغ خاصی نداشتیم و باید ببینیم سال دیگر چگونه خواهد بود.»

او با بیان این‌که در کل اعتبارات خوبی برای این بخش به سازمان جنگل‌ها داده‌نمی‌شود، توضیح داد: ما طرح جامع پیشگیری از اطفا حریق را تدوین کردیم که حدود 8 تا 10 سال، مسکوت مانده‌است. در آن زمان برای 5 تا 6 سال زمان اجرایی شدن این برنامه، 1600 میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که محقق نشد. اکنون هزینه‌هایی هم بر این مبلغ اضافه شده‌است برای نمونه هزینه اطفا‌حریق هوایی بیشتر شده‌است و هم حریق به دلایل مختلف به ویژه به خاطر تغییرات اقلیم در کشور افزایش داشته‌است.»

جلالی ادامه داد: «اگر قصوری در مدیریت حریق داشته باشیم خسارات زیادی می‌بینیم، امسال با این حجم بالا از حریق‌های با چنگ و دندان و با بسیج هر جایی که می‌توانستیم، مقداری از خسارات را کنترل کردیم. پیش‌بینی می‌کنیم سال آینده هم همین وضع باشد. بسیاری از تجهیزاتی که داشتیم حتی تجهیزاتی که  امسال در 3-4 نوبت خریدیم و توزیع  کردیم به دلیل شدت حریق‌ها از بین رفته‌است و نیاز به نوسازی داریم از طرف دیگر هزینه نیروهای کمکی و نیروهای خودمان مانند هزینه  آب و غذا و هزینه‌های جاری هم وجود دارد همچنین  برای وسایل اطفا حریق پرنده نیاز به اعتبار است و در کنار آن، اقدامات فنی مانند احداث آتشبرها، تجهیز پایگاه‌ها و تکمیل پایگاه‌های نیمه‌کاره هم نیاز به هزینه دارد.»

او گفت: «معمولا اعتبارات سازمان متناسب با نیازهایش نیست بنابراین من هنوز لایحه بودجه را ندیده، می‌گویم که اعتبارات اطفا‌حریق در حد انتظار تامین نخواهد شد. تغییر نرخ ارز هم دشواری‌های بسیاری ایجاد کرده ‌است چرا که اغلب تجهیزات مورد‌نیاز وارداتی هستند  و هر چقدر هم که بودجه ما رشد داشته باشد در نهایت به وضعیت قبل افزایش نرخ دلار می‌رسیم.»

جلالی در  پاسخ به این‌که چه میزان بودجه مورد نیاز است، توضیح داد:«اگر ایده آل فکر کنیم باید خرید هلیکوپتر و هواپیما داشته‌باشیم اما با توجه به شرایط کشور نمی‌توانیم ایده آل فکر کنیم و نمی‌خواهیم  برای را برای کشور ایجاد کنیم هرچند با توجه به و تعدد حریق‌ها و وسعت آن‌ها، با کوچکترین تعلل سطح زیادی می‌سوزد.اگر بخواهیم مدیریت کاملی داشته‌باشیم بین 300 تا 400 میلیارد تومان برای یک‌سال نیاز است.»

گورستان «دولاب» پایش محیط زیستی می‌شود

ارائه پیشنهادهایی برای باز زنده‌سازی گورستان‌های تاریخی منطقه 14 در شورای شهر تهران 

گورستان «دولاب» پایش محیط زیستی می‌شود

سوگل دانائی | گورستان‌های تاریخی منطقه ۱۴ تهران احیا و بازسازی می‌شوند. این عنوان لایحه‌ای بود که کلیات آن روز یکشنبه در شورای شهر تهران بررسی شد و دیروز پیشنهادات اعضای شورای شهر تهران درباره بخش‌هایی از آن بررسی شد. 

 منطقه ۱۴ تهران ۵ گورستان دارد که شاید مهم‌ترین آن گورستان دولاب باشد که به زعم تاریخ شناسان، تاریخ مدفون پایتخت است. این گورستان که یکی از انواع گورستان‌های متعلق به دین مسیحیت است، شامل شش چند بخش مجزا برای ارامنه، ارتدکس، اشوری‌ها و کاتولیک‌هاست. در این گورستان افراد مشهوری نظیر؛ نیکلای مارکوف، معمار برجسته روس و کونت مونت فرت، اولین رئیس پلیس ایران نیز دفن شدند. 

لایحه احیای گورستان‌های تاریخی به زعم اعضای شورای شهر تهران مدتی بود که در رفت و آمد میان کمیسیون‌های مربوطه بود تا در نهایت روز یکشنبه بررسی کلیات آن آغاز شد. دیروز اما اعضا پیشنهاداتی درباره بندهای مختلف آن داشتند. اولین پیشنهاد از سوی محمد جواد حق‌شناس، رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران عنوان شد. او خواستار تغییر عنوان لایحه و اضافه کردن گورستان امامزاده عبدالله و ابن بابویه به این طرح هم شد. احمد مسجد جامعی، دیگر عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی در موافقت با این پیشنهاد اعلام کرد که این گورستان‌ها در سال‌های اخیر به بهانه یکسان‌سازی، آسیب زیادی دیدند و قبرهایی که خودشان حکم تاریخ برای شهر داشتند از بین رفتند: «ساماندهی به معنای یکسان‌سازی نیست، وقتی می گوییم ساماندهی به معنایی این است که حداقل دخالت را داشته باشیم و مقداری از تاریخ تهران در این گورستان هاست.» 

محمد ‌سالاری، رییس کمیسیون معماری و شهرسازی نیز در واکنش به این صحبت‌ها گفت: «این طرح در مورد میدان صلح جهانی دولاب است و جلسات مختلفی را در خصوص این طرح برگزار کرده‌ایم و جای سوال است که چرا اعضای شورا این پیشنهادات را همان موقع مطرح نکردند. حالا با اضافه کردن دو کلمه ابن‌بابویه و امامزاده عبدالله کل موضوع  به هم می‌ریزد و نمی‌شود که در دقیقه ۹۰ این همه کار کارشناسی را زیر سوال برد.»

حامد مظاهریان، معاونت منابع انسانی شهرداری تهران که به عنوان نماینده شهرداری در جلسه حاضر بود، به این پیشنهاد مخالفت کرد و گفت: «ماهیت گورستان‌های دولاب این است که مالکیتش برای ایران نیست و برای چند کشور است اما ابن‌بابویه و امامزاده عبدالله با اوقاف است. همچنین این مجموعه طرح کامل است و اگر اضافاتی داشته باشد اجرای آن پیچیده‌تر می‌شود. بهتر است برای مابقی در بودجه سال آینده تصمیم‌گیری شود.» 

در نهایت این پیشنهاد با ۸ موافق و ۱۰ موافق به تصویب نرسید. 

باز زنده‌سازی یا احیا؟

پیشنهاد بعدی از سوی احمد مسجد جامعی مطرح شد او خواست تا در متن طرح به جای واژه احیا از واژه باززنده‌سازی استفاده شود. او در توجیه این پیشنهاد عنوان کرد: «احیا به معنای فعالیت دوباره است و ما که نمی‌خواهیم از این گورستان‌ها دوباره استفاده کنیم بلکه می‌خواهیم آن‌ها را بازسازی کنیم و به همین دلیل باید کلمه احیا از سراسر این طرح حذف شود.» علی اعطا سخنگوی شورا در موافقت این پیشنهاد گفت که معادل فارسی واژه احیا، باززنده‌سازی است که این روزها از زبان معماران و شهرسازان زیادی شنیده می‌شود و اگر بخواهیم فارسی را پاس بداریم، پیشنهاد خوبی است. 

بهشت مریم به جای میدانگاه صلح 

پیشنهاد استفاده از لفظ بهشت مریم به جای گورستان دولاب هم پیشنهاد دیگری بود که از سوی احمد مسجد جامعی، مطرح شد. او که در جلسه گذشته بررسی لایحه به لفظ ایجاد میدانگاه صلح در گورستان صلح ایراد گرفته بود گفته بود «در این قبرستان سربازان جنگ دفن شدند، حتی روی سنگ قبرشان نوشته شده، کشته شده برای شوروی.» او دیروز هم صحبت‌های قبلی خود را تکرار کرد و گفت: «نام‌گذاری میدان موجود در میان این آرامستان‌ها به نام صلح مناسبتی ندارد. چرا که این افراد مدفون شده عمدتا سربازان جنگی هستند که برای جنگ و نه برقراری صلح جنگیده بودند اما به این دلیل از آن‌جا که همه این مدفون‌شدگان معتقد به مسیحند، می‌توانیم مناسبات مذهبی را در نظر بگیریم و این میدان را به نام میدان مریم نام‌گذاری کنیم.» حق‌شناس اما که رییس کمیته نام‌گذاری شورای شهر تهران است، مسیر مسجد جامعی برای نام‌گذاری میدان را غلط خواند و گفت: «این میدان جدید التاسیس است و نامی هم ندارد و اگر بحث نام‌گذاری مطرح است باید این مسئله در کمیته نام‌گذاری بحث شود.» صدراعظم نوری نیز در مخالفت با پیشنهاد مسجدجامعی، اعلام کرد که این نام برای فضای بیرونی و میدانگاهی پیشنهاد شده نه برای محل گورستان که حالا بخواهد نامش به بهشت مریم تغییر پیدا کند. در نهایت اعضا با محول کردن نام‌گذاری این میدان تازه تاسیس به کمیته نام‌گذاری موافقت کردند. 

چه کسی باید کمک شهرداری باشد؟

پیشنهاد بعدی، از صحبت‌های مظاهریان در ابتدای جلسه نتیجه گرفته شد، به عقیده مسجد جامعی در قسمت‌هایی از لایحه آمده است که سازمان‌های ذی‌مدخل باید به شهرداری در ساماندهی گورستان دولاب کمک کنند، درحالی‌که سازمان‌های ذی‌مدخل مشخص نیستند: «پیشنهاد می‌کنم به‌طور مشخص نام وزارت خانه میراث‌فرهنگی، امور خارجه، حوزه دینی مسیحیت و ارامنه به عنوان سازمان‌های ذی‌مدخل قید شود و دقت داشته باشید که زمین این گورستان‌ها برای سفارت‌خانه‌های مربوطه است و باید از کمک وزارت امور خارجه استفاده کنیم این گورستا‌‌‌‌‌ن‌ها محل‌های خاصی هستند چرا که از ۲۵ کشور، کشته در آن‌جا دفن شده و می توان با راه اندازی یک تالار ملل، دیپلماسی شهری را در آن‌جا فعال کرد.» این پیشنهاد هم در نهایت با موافقت اعضای شورای شهر مواجهه شد. 

پایش‌های مداوم محیط زیستی پیشنهاد دیگری بود که از سوی علی اعطا مطرح شد. او از شهرداری خواست تا طرح پایش و تعیین اثرات محیط زیستی و حفاظتی این مجموعه که کارکرد گردشگری دارد را انجام دهد. این پیشنهاد نیز به تصویب اعضای شورا رسید. در همین راستا البته مسجد جامعی پیشنهاد بررسی تاریخچه گورستان از سوی شهرداری را هم داد که آن هم با موافقت اعضا روبه رو شد. در نهایت کلیات لایحه احیای گورستان‌های تاریخی منطقه ۱۴ به تصویب رسید و باید دید از این پیش شهرداری با همکاری بهشت‌زهرا و سازمان نوسازی چه برنامه‌هایی برای باززنده‌سازی این گورستان و ایجاد میدانگاهی برای صلح در پایتخت دارد. 

 

تاب‌آوری پایین شهرها، عامل خسارت در بارندگی‌ها

|پیام ما| بارش‌های رگباری و سیل آسا، پایشان این‌بار از خوزستان به بوشهر باز شده است. شبه جزیره را آب برداشته به همان دلایلی که هفته گذشته اهواز و ماهشهر را آب برداشته بود. بارش‌هایی که بعد از چند دهه خشکسالی، اقلیم شناسایی آن را از تبعات تغییر اقلیم می‌دانستند و اعتقاد دارند تا زمانی که شهرها سازگار با این تغییرات نباشند، امکان رهایی از این سیلاب‌های نیست.

به گفته رسانه‌ها بارندگی‌های شدید و جاری شدن سیلاب در بوشهر باعث طغیان رودخانه‌ها و آب‌گرفتگی شدید خیابان‌ها شده و خسارات سنگینی را به ساکنان روستاها وارد کرده است. ایلنا در همین رابطه نوشته که بر اثر ریزش کوه ناشی از بارندگی‌های اخیر در روستای سوک دشتستان منجر به جان‌باختن 2 زن در شهر برازجان شد. اولین قربانی زن روز گذشته در دشتستان بر اثر سقوط در یکی از دره‌های فصلی برازجان غرق شد که جسد او چند ساعت بعد توسط نیروهای هلال احمر پیدا و از آب بیرون کشیده شد.

حادثه دوم مربوط به زن جوان اهل روستای سوک واقع در منطقه تنگ‌ارم از توابع دشتستان بود که بر اثر ریزش کوه دچار حادثه شد و جان خود را از دست داد.این زن ۳۴ ساله از خانواده عشایر و دامدار واقع در روستای سوک از توابع بخش ارم شهرستان دشتستان، به دلیل ریزش کوه و گیر افتادن در زیر آوار جان باخت. بخش‌هایی از دلوار شهرستان تنگستان در بوشهر نیز درگیر سیل شده است اما به گفته جهانگیر دهقانی، مدیر کل بحران استانداری بوشهر به ایرنا، شهرستان دشتستان بیشترین میزان بارش‌ها را ظرف روزهای گذشته داشته است. هشدارهای لازم مبنی بر ورود سامانه بارشی شدید در روز یکشنبه به تمامی دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران اعلام شده بود اما روند طوری بود که در کمتر از سه ساعت بارش‌های شدیدی به وقوع پیوست. به گفته دهقانی، یکی از علل چنین حوادثی برای بوشهر، ورود رواناب از استان‌های بالادست ‌فارس، کهگیلویه‌و‌بویراحمد و خوزستان بوده است که منجر به افزایش میزان آورد رودخانه و طغیان آن‌ها شده و همچنین سرازیر شدن این حجم آب به رودخانه‌های شهری، باعث آب‌گرفتگی شدید معابر و برخی منازل شده است. دهقانی همچنین به بارش بیش از 165 میلی‌متری باران در برخی نقاط دشستان اشاره می‌کند و می‌گوید: تمامی تمهیدات لازم پیش بینی شده و تمامی نیروهای امدادی پیش از وقوع سیلاب در مناطق مختلف مستقر شده بودند. علت اصلی وقوع حوادث، آورد رودخانه‌ها از بالادست و بارندگی شدید در حوزه‌های آبریز استان بوده، به طوری که در مدت ۳ ساعت حدود ۱۶۵ میلیمتر باران باریده است.

تاب آوری پایین استان خوزستان

چند کیلومتر آن‌طرف‌تر یعنی در خوزستان هم هنوز سیل در بعضی مناطق جولان می‌دهد. آب‌گرفتگی در بعضی مناطق ماهشهر ادامه دارد. رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم روز گذشته از مناطق آب‌گرفته و سیل زده در خوزستان بازدید کرد و در همین راستا به خبرنگار ایرنا گفت: مشکل آب‌گرفتگی برخی مناطق خوزستان مربوط به ضعف زیرساخت‌هایی است که باید پیشتر پیش‌بینی، دنبال و اجرا می‌شد به همین دلیل تاب‌آوری استان در برابر چنین مشکلاتی کاهش یافته است.

حجت‌الاسلام حسن درویشیان همچنین ادامه داد: طرح جامع فاضلاب اهواز که از سال ۱۳۸۵ شروع شده ۴۰درصد آن اجرا نشده ضمن آن‌که سامانه جمع‌آوری آب‌های سطحی در این کلان‌شهر وجود ندارد. او همچنین معتقد است که به دلیل نبود سامانه جمع آوری آب‌های سطحی، و ضعف زیرساخت‌ها، آب‌های ناشی از بارش باران وارد سامانه فرسوده فاضلاب شدند: به دلیل این‌که سامانه فاضلاب توان کشش و جذب آب‌ها را نداشته، جریان فاضلاب و آب باران از درون خانه‌ها وارد زندگی مردم شده و آنان را به زحمت انداخته است. باید فکر و برنامه اساسی برای جمع‌آوری آب‌های سطحی بشود تا مردم با هر بارندگی با مشکل آب‌گرفتگی رو به رو نشوند البته سال گذشته اقدام‌های موقتی در برخی مناطق اهواز که دچار آب‌گرفتگی شدند انجام شد که امسال آن مناطق دچار مشکل نشدند ولی در بارندگی اخیر برای برخی مناطق اهواز و نیز شهر بندر امام‌خمینی(سربندر) مشکل جدی برای مردم پیش آمد و شهروندان دچار خسارت زیادی شدند. آخرین برآوردها نشان می‌دهد شهرهای بندر امام خمینی(ره)، ماهشهر و اهواز بیشترین خسارت ناشی از معضل آب‌گرفتگی را متحمل شدند.

میزان بارندگی سیل آسای اوایل هفته گذشته در ماهشهر و بندر امام خمینی(ره) از توابع این شهرستان که حدود ۱۵کیلومتر از هم فاصله دارند ۱۶۷میلیمتر اعلام شد. 

هشدارهای لازم به استانداران داده شده بود

به همه استانداری‌ها هشدار لازم داده شده بود، این را اسماعیل نجار، رییس سازمان مدیریت بحران به ایسنا گفته که در ابتدای پاییز دستورالعملی به استانداران سراسر کشور ابلاغ شده است: «پس از آن نیز درپی پیش‌بینی‌های هواشناسی، هشدارها و دستورالعمل‌های لازم را بر حسب استان و منطقه به مدیران کل بحران و تمامی دستگاه‌های امداد و خدماتی ابلاغ کرده است که در مورد بارش‌های اخیر نیز همین اقدامات انجام شد.»

رییس سازمان مدیریت بحران کشور نیز علت سیل در ایران را به نبود نهرهایی برای جمع‌آوری و انتقال آب مربوط دانسته بود و گفته بود: «در این شهرها عمدتا با پمپ‌های قوی اقدام به تخلیه آب می‌شود که سال گذشته نیز با پیگیری سازمان مدیریت بحران کشور چندین دستگاه پمپ قوی برای تخلیه آب اختصاص داده شد.»

به سانحه دیدگان وام اعطا می‌شود

هرچند که عمده خسارت‌ها هنوز برآورد نشده است اما ارزیابی‌ها تاکنون خبر از 4 هزار درخواست برای وام تعمیرات و ده هزار درخواست برای وام ساخت واحدهای تجاری و 6 هزار درخواست برای وام معیشتی برای حادثه دیدگان می‌دهد. نجار می‌گوید: «وام معیشتی از نوع بلاعوض است و همچنین بخشی از وام‌های جبران خسارات نیز به شکل بلاعوض پرداخت می‌شود. در درخواستی به دولت تاکید کردیم که با توجه به افزایش قیمت مصالح و هزینه‌ها لازم است مبلغ این وام‌ها افزایش پیدا کند که پس از تایید نهایی رقم آن را اعلام می‌کنیم.» ارزیابی‌ها اما در بوشهر همچنان ادامه دارد، به گفته نجار در مناطقی از استان بوشهر در عرض سه ساعت بیش از ۱۶۰ میلیمتر بارندگی وجود داشت که بسیار زیاد است. از طرفی دیگر در برخی نقاط مانند وحدتیه، دلیل آب‌گرفتگی شکستگی چند درخت و افتادن آن به رودخانه بود. این درخت ها در زیر پلی متوقف شده و آب نیز پشت آن انباشت شده و مشکلاتی را ایجاد کرده بود. تاکنون اما حدود 7 نفر بر اثر حوادث ناشی از سیل جان خود را از دست داده‌اند، رییس سازمان مدیریت بحران کشور می‌گوید: «دو نفر در بوشهر و پنج نفر در هرمزگان جان خود را از دست دادند .در این میان فقط یک زن در استان بوشهر به دلیل سقوط در آب جان خود را از دست داد و مابقی تحت تاثیر غیرمستقیم سیل قرار داشتند. یک نفر در بوشهر به دلیل ریزش ساختمان و پنج نفر شامل دو زن، دو مرد و یک کودک نیز که سرنشینان دو خودرو بودند، به دلیل ریزش کوه جان خود را از دست دادند.»

تغییر اقلیم همچنان جدی گرفته نمی‌شود

آب‌گرفتگی‌های شهرهای جنوب اما همانطور که به عللی مانند، سیستم جمع‌آوری آب‌های سطحی یا حتی شبکه فاضلاب ارتباط دارد، به نوع بارندگی‌ها هم وابسته است، مساله‌ای که اقلیم شناسان و حتی مسئولان هم به آن اشاره کردند اما به نظر می‌رسد هنوز به سطح سیاستگذاری کلان نرسیده است، مهتا بذرافکن، جامعه شناس و پژوهشگر حوزه آب که در بوشهر ساکن است، در این‌باره به «پیام‌ما» می‌گوید: «از چند روز قبل به مردم هشدار داده شده بود که احتمال بارندگی شدید وجود دارد اما مشکل این است که این حجم بارندگی در گنجایش شهرها نیست و تاب‌آوری شهرها همچنان پایین است.» او معتقد است که نوع معماری بیشتر شهرهای ایران با نوع شبکه فاضلابی که دارند، توان و کفاف مقابله با تغییر اقلیم را ندارد و از همین رو همواره شهرها با مسائل این‌چنینی روبه‌رو می‌شوند:«هرچندکه فاضلاب بوشهر بهسازی شده اما تمام مغازه‌ها در کفند، خیابان‌ها عایقند و تجهیزات و شبکه‌ فاضلاب فرسوده است. او هم مانند اقلیم شناسان اما معتقد است که شهرهای ایران تغییر اقلیم را جدی نگرفتند و این مساله باعث آسیب‌های آینده می‌شود: «واقعیت اینجاست که هشدار بارش باید به سطح سیاست‌گذاری کلان هشدار می‌داد، چون از شهروند آموزش ندیده که کاری بر نمی‌آید.»

 

معرکه‌گیری در «تاسوکی»

از تاریخ «تاسوکی» هیچکس چیزی نمی‌داند. جز این‌که یک «بلاگر» معروف به آنجا رفته و با استخوان‌هایی که از زیر خاک بیرون کشیده عکس یادگاری گرفته است. نیروهای یگان حفاظت دیروز اسکلت‌ها و سفال‌های تاریخی را از این نقطه در شرق کشور جمع‌آوری کرده‌اند و برده‌اند به موزه «شهر سوخته». مدیر کل میراث فرهنگی سیستان و بلوچستان می‌گوید حتما از گردشگری که در نقطه مرزی حفاری غیرمجاز انجام داده شکایت خواهد کرد، اما آن محوطه احتمالا به حال خودش رها می‌شود.

تاسوکی همان‌جایی است که شامگاه 25 اسفند 1384 به دست گروه تروریستی «جندالله» خونین شد. آن شب راه را بر مردمان بی‌سلاح بستند، 22 نفر را به قتل رساندند، هفت نفر را گروگان گرفتند و به سمت مرز افغانستان و پاکستان گریختند. از این نقطه خبری نبود تا دو روز پیش که عکس‌های یک گردشگر اینستاگرامی دست‌به دست شد. عکس‌ها نشان می‌داد که او در بی‌خیالی میراث فرهنگی، استخوان‌ها را از محوطه تاریخی بیرون کشیده و در اینستاگرام سیستان‌وبلوچستان را معرفی می‌کند. گروه منتقدان که قبل از این برای «رنگ‌بازی» در هنگام او را شماتت کرده بودند و در گروه «گردشگران نامسئول» جای داده بودند، این بار بزرگ‌تر شد.

ناصر چگینی، باستان‌شناس پیشکسوت، در اعتراض به رفتار این گردشگر نوشت: «جای تاسف است که با بقایای بدن انسانی و با مدارک میراث‌فرهنگی این کشور چنین رفتاری شده است. آن‌هم برای سرگرمی عده‌ای در فضای مجازی. امری که به صورت‌های مختلف در جای جای کشور اتفاق می‌افتد و کسی پاسخگو نیست. اتفاقی که اساسش نادانی نسبت به ثروت‌های ملی است و مهم‌تر بی‌تفاوتی فزاینده‌ای که در بین ما نسبت به ارتکاب این جرایم و خطاها جاری است. کاش مجری این خطا خود در پیجش از اقدام نابخردانه‌ایی که انجام داده پوزش می‌خواست. کاش مادران و پدران ما آگاه‌تر بودند و فرزندانشان به احترام از گذشته خود یاد می‌کردند. کاش نسل مسئول امروز به تمامی ثروت‌های ملی آگاه‌تر بود و راه‌های حفاظت از آن‌ها را می‌دانست و کاش مردم ما قدر میراث‌فرهنگی و تاریخی خود را می‌دانستند و آن‌ها را به بهایی گذرا و اندک نمی‌فروختند. راستی با چنین افرادی چه باید کرد؟»

مصطفی ده‌پهلوان، رییس موسسه باستان‌شناسی دانشگاه تهران و استاد دانشگاه تهران، هم این‌طور اعتراض کرد: «خدایا دیگه بریدیم از این همه نادانی و …. نادانی تا کجا؟ مقصر کیه؟ گردشگران و تورلیدرهای گردشگری، ادارات ناکارآمد میراث‌فرهنگی شهرستان‌ها، این‌ها که دیگه ربطی به مردم فقیر نداره.»

ظهر دیروز انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان تهران با صدور بیانیه‌ای خواستار برخورد با «بلاگر هنجارشکن» شدند. در این بیانیه آمده است: «تصرف در آثار تاریخی و دست‌زدن به الحاقات باستانی و محیط زیستی پیرامونی هر اثر باستانی خط قرمزی است که راهنمایان گردشگری خود را ملزم به رعایت کامل آن می‌دانند. انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان تهران ضمن محکوم کردن حرکت سخیف صورت گرفته توسط یکی از این افراد به اصطلاح اینفلوئنسر در یکی از سایت‌های گردشگری استان سیستان و بلوچستان که موجب ناراحتی افکار عمومی شده برائت راهنمایان گردشگری را از این‌گونه اقدامات حقیر اعلام کرده و از مراجع ذی صلاح تقاضای رسیدگی جدی با این موضوع را دارد. امیدواریم پس از این آبروی ارزشمند راهنمایان گردشگری این‌چنین بازیچه افراد نالایق قرار نگیرد.»

میراث‌فرهنگی کجا بود؟

همه انگشت اتهام را به سمت گردشگری گرفتند که نوشته بود برای رفتن به این منطقه با پلیس مرزی هماهنگ بوده و معاون میراث‌فرهنگی استان مجوز گرفته بوده است. میراث‌فرهنگی کجا بود وقتی تخریب در یک محوطه تاریخی رخ می‌داد و تصاویرش از شبکه‌های اجتماعی مجازی برای سی هزار مخاطب پخش می‌شد؟ علیرضا جلال‌زایی، مدیر کل میراث‌فرهنگی استان سیستان و بلوچستان این هماهنگی‌ها را تکذیب می‌کند. او به «پیام‌ما» می‌گوید: «این بلاگر بدون هماهنگی با اداره ما و بدون در نظر گرفتن شرایط استان ما، دو روز پیش به نقطه‌ای رفته که 10 کیلومتر با مرز فاصله دارد، تاسوکی؛ همان‌جا که ریگی عملیات تروریسی انجام داد. این‌جا جایی است که حتی منِ میراث‌فرهنگی هم باید برای دیدنش با نیروی انتظامی و هنگ مرزی هماهنگ کنم. اصلا نمی‌دانیم که چطور به تاسوکی رفته.»

این‌طور که جلال‌زایی می‌گوید، سهیل تقوی، که خودش را در اینستاگرام، جهانگرد، مدرس و مشاور معرفی کرده، همراه یکی از بومیان منطقه «که نه کارشناس بود و نه کارتی داشت» به منطقه رفته. و بعد «ذوق‌زده شده، از اسکلت‌ها عکس گرفته و منتشرشان کرده» است.

معاون میراث‌فرهنگی خبر نداشت

یکشنبه شب علی اصغر مونسان، وزیر میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری هم به گمان اینکه معاون جلال‌زایی از آمدن این گردشگر به تاسوکی خبر داشته، با او تماس می‌گیرد. مدیر کل میراث‌فرهنگی سیستان ‌و بلوچستان می‌گوید مجتبی میرحسینی، معاون او، اینستاگرام دارد و «خیلی فعال» است و «همه او را می‌شناسند» اما، از رفتن به منطقه تاسوکی بی‌خبر بوده: «برای آقای مونسان هم این شائبه پیش آمده بود که آقای میرحسینی همراه آن بلاگر بوده اما توضیح دادم که این‌طور نیست. اصلا نمی‌دانیم چرا این آقای تقوی در صفحه‌اش از معاون میراث‌فرهنگی تشکر کرده است.»

او بعد از این حرف‌ها می‌گوید: «گردشگران و راهنمایانی که قانون‌مند حرکت کنند، قدمشان روی چشم ماست ولی کسانی شبیه این را قبول نمی‌کنیم. البته جلسات متعددی داشتیم و مونسان نگاه عمیقی به فضای مجازی دارد و می‌گوید که حتما از فعالان فضای مجازی استفاده کنید، اما در چهارچوب معین مقررات.» قرار است از متخلف هم شکایت کنند: «نکته حائز اهمیت این است که در جلسه شورای معاونین به مدیر حقوقی این برنامه داده شد که درباره این ماجرا پیگرد قانونی و شکایت انجام بدهیم و ببینیم چه تخلفاتی انجام شده. با نابه‌حنجاری برخورد می‌کنیم چون اگر برخورد نشود، سایرین هم این کار را بهانه می‌کنند و به میراث‌فرهنگی آسیب می‌زنند.»

 تاسوکی کجاست؟

حتی مدیر کل میراث‌فرهنگی سیستان و بلوچستان از تاریخ این منطقه و اسکلت‌ها و سفال‌هایی که از دل خاک بیرون زده بود، چیزی نمی‌داند. او مدعی است که این منطقه تازه از زیر خاک بیرون آمده است: «در این منطقه به دلیل شرایط اقلیمی و بادهای پرقدرت 120 روزه، گاهی تپه ماهورها جا‌به‌جا می‌شوند. این منطقه هم زیر یکی از تپه‌ها بوده و حالا که باد آمده و خاک‌ها را برده، آثار سطحی روی زمین، بیرون زده‌اند.» اما در فیلم‌های تقوی پیداست که اسکلت‌ها را از زیر خاکی سخت بیرون کشیده است. میراث‌فرهنگی کجا بود؟ جلال‌زایی می‌گوید: «خود شهر سوخته که جهانی هم هست فقط 5 درصد از 280 هکتار آن کاوش شده. باید اولویت‌بندی کنیم.» میراث‌فرهنگی هنوز بار تاریخی برای تاسوکی قائل نیست. «چون آن‌جا نقطه مرزی است. ما پهناورترین استان کشور هستیم و باید بودجه کافی داشته باشیم و مجبوریم برای بررسی و حفاظت و کاوش مناطق واجد ارزش انتخاب کنیم. به علاوه خط لوله انتقال گاز سیستان از آنجا رد می‌شود و همین تازگی به خاطر عملیات کارگران شرکت عسلویه پا خورده است.».او می‌گوید تمام شواهد یافت‌شده در این منطقه را به موزه برده‌اند: «این منطقه شناسایی شده اما ثبت نشده. از صبح دیروز شروع کردند به جمع کردن آثار آن منطقه. بردند به شهر سوخته. در آینده نمایشگاه تاسوکی را آنجا برگزار خواهیم کرد.»

 

 

مشارکت نهادهای کشاورزی در قیمت‌گذاری محصولات

رییس‌جهمور قانون اصلاح خرید تضمینی محصولات کشاورزی را ابلاغ کرد

مشارکت نهادهای کشاورزی در قیمت‌گذاری محصولات

در قانون جدید شورایی ده نفره مسئولیت تعیین نرخ خرید تضمینی را به عهده خواهند داشت.

|پیام ما | رئیس جمهور قانون اصلاح «قانون تضمینی خرید محصولات اساسی کشاورزی» را برای اجرا ابلاغ کرد. این قانون تنها قانون حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی در ایران است که نخستین بار سال 1368 به تصویب مجلس رسید و در دو نوبت در سالهای 72 و 83 اصلاح شد. نامعلوم بودن سازوکار دقیق تعیین قیمت محصولات اساسی، نامشخص بودن متولی نهایی تعیین و اجرای این قانون و عدم پیش‌بینی صحیح منابع مالی لازم برای خرید تضمینی محصولات اساسی، از جمله اشکالات این قانون بود که امسال در مجلس اصلاح و توسط رییس جمهور ابلاغ شد.

کمیسیون کشاورزی مجلس مردادماه سال جاری، طرحی دو فوریتی را برای اصلاح تبصره‌های 1 و 2 قانون تضمینی خرید محصولات اساسی کشاورزی ارائه کرد. طرحی که به زعم نائب رییس کمیسیون کشاورزی مجلس در راستای تامین امنیت غذایی کشور در کمیسیون کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت. این تصمیم در پی اعتراضات هر ساله کشاورزان به نرخ تعیین شده از سوی دولت برای خرید تضمینی محصولاتشان اتخاذ شد.

ایرادات مطرح شده در مورد این قانون مربوط به تبصره یک و دو ماده یکم بود که نحوه تعیین نرخ خرید تضمینی و متولیان تعیین این نرخ را مشخص می‌کرد. در ماده واحده این قانون که در سال 1368 به تصویب مجلس رسیده است اهداف تصویب آن این‌طور بیان شده است: «به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و ‌ضرر و زیان کشاورزان، دولت موظف است همه ساله خرید محصولات اساسی کشاورزان (‌گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه وش، دانه‌های روغنی،‌چای، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات) را تضمین کند.» در تبصره یک و دو این قانون هم آمده بود: «تبصره 1- وزارت کشاورزی موظف است همه‌ساله قیمت خرید تضمینی محصولات فوق‌الذکر را با رعایت هزینه‌های واقعی تولید و در یک واحد ‌بهره‌برداری متعارف و حفظ رابطه مبادله در داخل و خارج بخش کشاورزی تعیین و حداکثر تا آخر تیر ماه به هیأت دولت تقدیم نماید. ‌تبصره2 – دولت موظف است قیمتهای مصوبه مزبور را قبل از آغاز هر سال زراعی (‌آخر شهریور ماه) از طریق رسانه‌های عمومی اعلان نماید»

یکی از مهم‌ترین انتقادات به این قانون که در طرح ابتدایی ارائه شده ازسوی مجلس هم مورد توجه قرار نگرفته بود پیش‌بینی نکردن منابع مالی خرید تضمینی در قانون بود. امری که باعث شده بود شورای اقتصاد به بهانه کمبود منابع، بدون توجه به موضوع تورم، اقدام به تعیین نادرست قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کند. موضوعی که اعتراض بسیاری از کشاورزان را به دنبال داشت. از طرفی کشاورزان و فعالان صنفی این حوزه معتقد بودند در شورای تعیین نرخ خرید تضمینی، نماینده‌ای از این قشر حضور ندارد و قیمت‌گذاری‌های انجام شده منصفانه صورت نگرفته و حقوق کشاورزان مورد توجه قرار نمی‌گیرد. برای رفع این ایراد،  مجلس سازمان برنامه و بودجه را موظف کرد تا اعتبارات پیش‌بینی شده مربوط به خرید تضمینی محصولات کشاورزی را در بودجه سالانه قید کند. بر همین اساس در تبصره 4 اصلاح این قانون آمده است: «به منظور جلوگیری از هرگونه معامله سلف و پرداخت به موقع قیمت تضمینی محصولات کشاورزان، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اعتبارات پیش‌بینی شده مربوط به خرید تضمینی محصولات کشاورزی را در قالب بودجه سالانه برای خرید محصولات مذکور ۱۰۰ درصد تخصیص دهد.»

نرخ خرید تضمینی با استناد به تبصره یک و دو این قانون در شورایی با حضور وزارت جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه تعیین می‌شد. ماده 1 این طرح را  اصلاح کردند که بر اساس آن، به منظور نیل به خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی موضوع این قانون، «شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی» با وظایف و ترکیب زیر تشکیل می‏ شود: تعیین قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی با در نظر گرفتن معیارهای زیر: 

1-هزینه‏‌های واقعی تولید و سود متعارف؛ 2-تعیین نحوه خرید توسط بخش دولتی 3-تعیین نحوه خرید توسط بخش غیردولتی و سهمیه خرید حداقل به قیمت تضمینی تعیین شده نحوه حمل‌ونقل و سایر موارد مرتبط در بخش‌های دولتی و غیردولتی 4-هزینه تمام شده محصول مشابه وارداتی شامل هزینه خرید در مبدأ، هزینه‏‌های‌حمل‌و‌نقل، تعرفه‌‏های وارداتی، هزینه‌های حمل داخلی کشور و سایر هزینه‏‌های مترتب بر واردات محصول مشابه؛ تعیین نحوه‏ خرید توسط بخش‏های دولتی و خصوصی؛ تعیین نوع و میزان انواع ابزارهای حمایتی از جمله تسهیلات، کمک‏های بلاعوض، یارانه سود و کارمزد تسهیلات، یارانه انواع نهاده‏‌ها و عوامل تولید؛ تعیین سیاست‏های اجرایی صادرات و واردات محصولات اساسی کشاورزی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه الحاق شد.»

در قانون اصلاح که روز گذشته ابلاغ شده است، شورایی ده نفره مسئولیت تعیین نرخ خرید تضمینی را به عهده خواهند داشت که متشکل از: «وزیر جهادکشاورزی (رئیس شورا برابر با ماده 14 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی) وزیر امور اقتصادی و دارایی؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور؛ رئیس سازمان نظام صنفی‌کشاورزی؛رئیس‌اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی؛ رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی؛ سه نفر کشاورز خبره با حکم وزیر جهاد کشاورزی؛ دو نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست (به عنوان ناظر بدون حق رأی به انتخاب مجلس شورای اسلامی)» خواهد بود. شاید بتوان ورود نمایندگانی از کشاورزان را به این شورا از نقاط قوت اصلاح قانون قانون تضمینی خرید محصولات اساسی کشاورزی دانست.

علاوه بر این، تبصره‏ 2 این‌گونه اصلاح شد که جلسات شورا با دعوت وزیر جهادکشاورزی تشکیل می‌شود و با حضور اکثریت اعضا رسمیت پیدا می‌کند و مصوبات آن با رأی اکثریت مطلق اعضای حاضر معتبر است و مصوبات شورا پس از تائید وزیر جهاد کشاورزی لازم الاجراست. برای تعیین قیمت تضمینی، جلسات شورا حداقل سه ماه قبل از شروع سال زراعی تشکیل و قیمت‏ها حداکثر تا آخر تیرماه همان سال تعیین می‌‌شود. قیمت‌های مصوب و سایر مصوبات شورا حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ تصویب توسط رئیس شورا برای اجرا ابلاغ و از طریق رسانه‏‌ها اعلان می‌شود.

کشاورزان هر ساله بعد از اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی از سوی دولت نسبت به قیمتهای اعلام شده معترض‌هستند چون معتقدند دولت موضوع تورم را در این قیمت گذاری نادیده می‌گیرد. 

بر اساس این قانون «قیمت محصولات استراتژیک باید متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند» اما این موضوع چندان دغدغه دولت نیست. نارضایتی از نرخ‌های اعلام شده از سوی دولت برای خرید تضمینی، در میان کشاورزانی که دولت محصول گندم آن‌ها را خریداری می‌کند بیش از دیگران است. بر اساس آمارهای رسمی میزان تولید گندم حدود 14 میلیون تن است که دولت 10 میلیون تن آن را در قالب خرید تضمینی از کشاورزان تحویل می‌گیرد. در سال آینده علاوه بر اصلاح قانون مربوط به خرید تضمینی محصولات کشاورزی دولت میزان بودجه مرتبط با این امر را در دو محصول گندم و چای نیز افزایش داده است. در لایحه بودجه 1400 بودجه مربوط به نان و خرید تضمینی گندم، بر اساس جداول لایحه بودجه سال آینده، دولت برای نان و خرید تضمینی گندم 220 هزار میلیارد ریال یارانه در نظر گرفته است در حالی که این رقم در بودجه سال جاری 121 هزار میلیارد ریال بود. کشاورزان امیدوارند با اصلاح این قانون و تغییر فرمول نرخ خرید تضمینی نکات موجود در قانون که «حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید» محقق شود. 

 

مهاجرت قاچاقی پرندگان شکاری

عابد کوهپایه | پرندگان شکاری ایران به دلیل قاچاق به کشورهای عربی در آستانه انقراض قرار گرفته‌اند. قیمت این پرندگان شکاری در آن‌سوی آب‌های خلیج فارس و در کشورهای عربی از پانصد میلیون تومان تا چند میلیارد تومان تومان تخمین زده می‌شود. در حالی که قیمت پرندگان صید شده در ایران بین 2 میلیون تا 200 میلیون متغیر است.

کویت، قطر، بحرین، امارات و عربستان از بزرگ‌ترین واردکنندگان قاچاق پرندگان شکاری هستند و ایران به دلیل قرار گرفتن در مسیر مهاجرت شمال به جنوب پرندگان شکاری و هم‌چنین داشتن مرز آبی با کشورهای ثروتمند حاشیه خلیج فارس مسیر ترانزیت پرندگان قاچاق از سایر کشورها مانند عراق، افغانستان، هند و پاکستان است.

کشورهای ثروتمند عربی و شیوخ عرب علاقه وافری به پرندگان شکاری و «قوش‌بازی» دارند و پول زیادی بابت خرید این پرندگان کمیاب و ارزشمند پرداخت می‌کنند و بنابراین افراد بسیاری به ‌ویژه در استان‌های جنوبی به قاچاق پرنده‌های شکاری اشتغال دارند. استان‌های خراسان، مازندران، گلستان و گیلان در نیمه شمالی کشور و بوشهر، کرمان و هرمزگان در نیمه جنوبی، بیشتر نقاط درگیر این تجارت سیاه‌هستند. اما ناگفته نماند که سایر استان‌ها که زیستگاه این پرندگان به شمار می‌روند، از گزند شکارچیان در امان نمانده‌اند.

فصل شکار می‌رسد

هر ساله با ورود به شهریورماه و آخرین ماه فصل تابستان بسیاری از شکارچیان و صیادان غیرمجاز این پرندگان در سراسر کشور شروع به صید و زنده‌گیری پرندگان شکاری ارزشمند ایران می‌کنند. بیشتر صید این پرندگان در فصل مهاجرت این پرندگان در استان‌های جنوبی به ویژه استان بوشهر اتفاق می‌افتد. این پرندگان عمدتا بومی ایران هستند و تعداد معدودی از آن‌ها در فصل سرد از کشورهای اتحاد جماهیر شوروی به جنوب ایران مهاجرت می‌کنند. محل عمده صید بالابان در ایران استان خراسان و بوشهر بوده و بحری بیشتر در استان‌های شمالی کشور به ویژه مازندران، گیلان و گلستان صید می‌شود.

قاچاقچیان می‌گویند

قیمت پرندگان شکاری ایران بسته به گونه، سن، جنس، رنگ و سایز در محل فروش در ایران متفاوت و به‌طور متوسط از دو میلیون تا 200 میلیون تومان متغیر است.

گفت‌وگو با قاچاقچیان معلوم می‌کند که بالابان سفید ماده که با نام محلی چرخ شناخته می‌شود برای آن‌ها بیشترین ارزش را دارد و شاهین دودی، کم‌ارزش‌ترین پرنده در میان شاهین‌هاست. بنا به اعتقاد بومیان بالابان سفید ماده که جثه استاندارد آن 17 اینچ است قابلیت بالاتری در شکار دارد و از این رو ارزش بیشتری دارد و در مقابل بالابان سفید نر که با نام محلی روک در بین بومیان شناخته می‌شود و دارای جثه کوچک‌تر در حدود 16 اینچ است، ارزان‌ترین پرنده‌هاست و در بازارهای کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس هم قیمت کمتری دارد.

بنا به اظهارات قاچاقچیان رنگ در قیمت این پرندگان تاثیر به سزایی دارد. به طور مثال وجود خال‌های رنگی نامنظم در بین پرهای این پرندگان که می‌تواند دلیل بر ناخالص بودن این پرندگان (در اثر اختلاط ژنتیکی بین گونه‌ها و زیر گونه‌های متفاوت این پرندگان) باشد، می‌تواند تا حدود زیادی از قیمت این پرندگان در بازارهای  خرید و فروش آنان بکاهد. سن پرنده‌ها نیز در بازارپسند بودن آن‌ها تاثیر زیادی دارد و پرندگان جوان معمولا خریداران بیشتری دارند. همان‌طور که در مورد بالابان‌ها گفته شد اندازه پرنده هر چه بزرگتر باشد قیمت بیشتری در بازارهای خرید و فروش دارند اما نباید فراموش کرد که پرندگان پرورشی که جثه آن‌ها نسبت به گونه‌های بزرگ شده در محیط طبیعی بزرگ‌تر است، ارزش بسیار پایینی در بین خریداران دارد. یکی از قاچاقچیان قدیمی پرنده در سیرجان می‌گوید: «قاچاقچیان جنوب به این پرندگان «جیر» می‌گویند. جیر شکارچی قابلی نیست و بیشتر در مسابقات سرعت در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس استفاده می‌شود.» این پرنده‌ها به واسطه رنگ و جثه‌شان به راحتی از هم‌نوعان صید شده از طبیعت‌شان قابل تشخیص هستند.

شکارچیان متبحر، به وسیله تله‌های مویی و کوخه‌هایی که بومیان ساخته‌اند، پرندگان شکاری را به دام می‌اندازند و به دلیل سود بالای حاصل از این تجارت مخفیانه، زنان و کودکان هم به این کار روی آورده‌اند. این همه‌گیری می‌تواند زنگ خطری برای حفظ این گونه‌های ارزشمند در ایران باشد.

یک پرنده و ده واسطه

وجود این تجارت سیاه گاهی برای گونه‌های ارزشمند دیگر که قاچاقچیان و خریداران آن‌ها را «بی‌ارزش» می‌خوانند، می‌تواند خطرناک باشد. از آن جمله می‌توان به عقاب طلایی اشاره کرد که از دید صیادان و قاچاقچیان شاهین به عنوان یک مزاحم در روند صید شناخته می‌شود  و گاهی به همین دلیل کشته می‌شوند. این خود می‌تواند مسبب آسیب‌های جدی و جبران‌ناپذیر به طبیعت و حیات وحش ایران باشد.

گاهی اوقات پرندگان صید شده در شمال کشور بین بیش از ده واسطه دست به دست و خرید و فروش می‌شوند تا به محل اصلی برای قاچاق به بازارهای کشورهای حاشیه خلیج‌فارس برسند. بارانداز اصلی خرید و فروش این پرندگان استان‌های بوشهر و هرمزگان است و این امر به واسطه هم مرز بودن این استان‌ها به آب‌های تجاری و نزدیکی بندرگاه‌های این استان‌ها به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس است.

پلک‌هایشان را می‌دوزند

پرندگان شکاری صیدشده در شرایط بسیار نامناسبی از  نظر  رفاهی در طول این مدت نگهداری می‌شوند. پلک‌های پرنده‌ها با  نخ‌های خیاطی دوخته می‌شود تا به خود و صیاد پرنده آسیبی وارد نکنند و آن‌ها را در کاورهای مقوایی می‌پیچند تا پرهایشان آسیبی نبیند، زیرا پرنده‌ای که پرهای ناسالم دارد، خریداری در بین شیوخ و واسطه‌های آن‌ها ندارد و باید حذف شود.

به گفته قاچاقچیان پرندگان یکی از دلایل پرطرفدار بودن بالابان‌ها و قیمت بیشتر آن‌ها مقاوم‌تر بودن آن‌ها در مسیر قاچاق است. این پرندگان به بیماری میخچه یا  BUMBLEFOOT  دچار می‌شوند که درمان آن بسیار سخت بوده و گاهی می‌تواند در طول یک فصل شکار پرنده را زمین‌گیر کند و گاهی به حذف پرنده می‌انجامد.

بومیان هم از قاچاق در امان نمی‌مانند

هوبره‌های بومی ایران از دستبرد قاچاقچیان حیات‌وحش در امان نمانده‌اند و برای تفریح و شکار توسط شاهین‌های آموزش‌دیده شیوخ عرب به بازارهای کشورهای حاشیه خلیج‌فارس قاچاق می‌شوند. نکته تکان‌دهنده این موضوع اینجاست که اعراب حاشیه خلیج‌فارس درست در ماه‌های شهریور و مهر که فصل تخم‌گذاری و جوجه‌آوری این پرندگان است، بیشترین پول را بابت خرید این پرندگان کمیاب و در معرض انقراض می‌پردازند. این موضوع می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری به جمعیت اندک این گونه ارزشمند در ایران وارد کند.  داستان هوبره‌های ایرانی به همین‌جا ختم نمی‌شود و گاها شیوخ عرب که با عنوان تاجر یا گردشگر به ایران سفر می‌کنند پرندگان آموزش دیده خود را به صورت قاچاق و از طریق لنج‌های تجاری وارد ایران کرده و در بیابان‌های ایران به شکار گونه‌های کمیاب و در معرض انقراض بومی ایران می‌پردازند که از آن جمله می‌توان به هوبره‌های بومی ایران اشاره کرد.

شاهین‌بازی با مجوز سازمان محیط‌زیست

کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، قوانین مدون بین‌المللی برای جلوگیری از صید و خرید و فروش پرندگان کمیاب و در معرض خطر انقراض را نمی‌پذیرند و این یکی از دلایل مهم قاچاق و انقراض گونه‌های ارزشمند ایران است. چنان که در بیشتر کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس بازارهای فروش پرندگان شکاری به صورت قانونی فعالیت می‌کنند و در تعدادی از آن‌ها شیوخ عرب فقط حق نگهداری پرندگان شکاری را دارند و این باز هم می‌تواند بستر شکار و قاچاق غیرقانونی پرندگان شکاری ایران را فراهم کند و هر ساله آسیب‌های جبران‌ناپذیری بر پیکر بی‌جان حیات وحش این سرزمین وارد آورد.

 

منتظر واکسن داخلی نمانیم

رییس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی در نامه‌ای به معاون اول رییس جمهور درخواست کرد ثبت سفارش و خرید واکسن ضد کرونا در اولویت برنامه‌های بهداشتی کشور قرار گیرد. این تقاضا در شرایطی مطرح شده که همزمان، رییس کل بانک مرکزی از سنگ‌اندازی آمریکا در خرید واکسن از سوی ایران خبر داده است. موضوعی که شاید از آن به عنوان چالش پیش‌روی مسئولان برای خرید واکسن کرونا نام برد. در این اما و اگرها سخنگوی وزارت خارجه در اظهار نظری متفاوت اعلام کرده کارهای اولیه و پیش خرید واکسن کرونا انجام شده است. 

بنابر اعلام روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، در نامه عباس آقازاده به اسحاق جهانگیری آمده است: «تدوین سیاست راهبردی صحیح و درایت در برنامه‌ریزی برای برخورداری ملت شریف ایران از واکسیناسیون ضد کرونا، در حال حاضر مهم‌ترین مسئله برای برون‌رفت از این بحران است. با پذیرش این نکته که تلاش‌های دانشمندان و فن‌آوران ایرانی برای تولید واکسن ضد کرونا، از اهمیت ویژه و بالایی برخوردار است؛ لازم می‌داند یادآوری کند که به نتیجه رسیدن تلاش‌های شرکت‌ها و مؤسسات ایرانی برای تولید واکسن فوق، به مدت زمانی نیاز دارد که صرف این مدت، باز هم ما را در مقابله با اپیدمی و پاندمی ویروس کرونا بیشتر عقب نگاه خواهد داشت».

رییس مجمع عمومی نظام پزشکی خطاب به معاون اول رییس جمهور تاکید کرده: «در زمینه استفاده از دستاوردهای علمی دانش بشری و نیز جایی که مسئله حیات و زندگی میلیون‌ها ایرانی مطرح است، طبیعتاً نمی‌توان بر مسائل رقابت‌های فرهنگی و سیاسی و ایدئولوژیک پای فشرد، همچنان که تاکنون نیز برای برخورداری از کمک‌های سازمان بهداشت جهانی (WHO) دولت ایران انعطاف داشته است. لذا، به طور روشن خواهشمند است دستور بفرمایید تا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر وزارتخانه‌ها و نهادهای ذی‌ربط، مسئله ثبت سفارش و خرید واکسن ضد کرونا (با لحاظ شرایط کشورمان و درایت در انتخاب مبدأ خرید) را در اولویت برنامه‌های بهداشتی آینده‌نگر کشورمان قرار دهند». او تاکید کرده که برای تحقق این کار لازم است از تمامی منابع مالی ممکن در چارچوب این کشور استفاده شود و در بودجه سال 1400 کشور هم پیش‌بینی لازم و قاطع در این زمینه انجام شود: «اینک فرصت هنوز باقی است تا در بحث‌های مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه 140، سهم سلامت در حدی افزایش یافته و پیش‌بینی شود که پاسخگوی چنین فرآیندهایی باشد. تخصیص بودجه برای سلامت مردم ایران و اولویت تأمین اعتبار برای خرید واکسن، از «سرمایه‌گذاری‌های» اساسی برای تقویت زیرساخت‌های توسعه کشور است».

عباس آقازاده در عین حال تصریح کرده که طرفدار ادامه تلاش‌ها و به سرانجام رسیدن زحمات دانشمندان ایرانی برای تولید واکسن است اما «مسئله مهم از دست ندادن زمان، و از اپیدمی عقب نماندن است».

او در بخش دیگری از این نامه نوشته: «همان‌طوری که مدیر کل سازمان بهداشت جهانی، اظهار کرده‌اند: نتایج مثبت آزمایش‌های واکسن کرونا در شرکت‌ها و کشورهای مختلف، نباید به این نتیجه منجر شود که حقوق فقیران و حاشیه‌نشینان توسط ثروتمندان و قدرتمندان در لشکرکشی واکسن‌ها لگدمال شود. بنابراین، لازم است درایت و روشن‌بینی ویژه‌ای در مسئله ثبت سفارش و خرید واکسن از سوی مسئولان امر انجام پذیرد و ملاحظات صرفاً سیاسی، مبنای این اقدام اساسی نباشد. ضمن خرید واکسن، باید از حقوق یکایک مردم ایران، به درستی و قاطعانه دفاع کرد». رییس مجمع عمومی نظام پزشکی در این نامه از معاون اول رییس جمهور تقاضا کرده دستوری صادر کند تا «لشکر دروغ پردازان و حیله‌گران و شیادان،‌ از تریبون‌های رسمی مانند صداوسیما، محروم شوند و بیش از این با تبلیغ اراجیف ضد علمی بر روح و روان ملت ایران خدشه و ضربه وارد نکنند. تبلیغات شرم‌آور ضد واکسن، و اشاعه تئوری‌های ضد علمی و بی‌شرمانه متضاد با منافع واقعی مردم در امر سلامت و بهداشت، باید متوقف شود تا راه موفقیت برنامه‌های بهداشتی جامع‌نگر و آینده محور باز و هموار شود».

سنگ‌اندازی آمریکایی‌ها 

اما نامه رییس مجمع عمومی نظام پزشکی در شرایطی منتشر شده که رییس کل بانک مرکزی دیروز گفته است خرید واکسن کرونا باید از مسیر سازمان بهداشت جهانی انجام شود اما تاکنون هر طریقی برای پرداخت و انتقال ارز با مانع مواجه شده است.

به گزارش مهر، عبدالناصر همتی در یادداشتی در فضای مجازی نوشت: «برخی نادانسته یا مغرضانه، سعی در تطهیر اقدامات غیر انسانی آمریکا در تحریم ایران را دارند، و تنها به ادعای دروغین آمریکا بر عدم محدودیت بر معاملات دارو تاکید می‌کنند، برای ثبت در حافظه تاریخی می‌گویم: اعلام خبر مربوط به توزیع واکسن کرونا توسط برخی کشورهای همسایه بین مردمشان تلخ‌ترین پاسخ به این عده است». همتی افزوده: «از آنجا که خرید واکسن کرونا(covax) بایستی از مسیر رسمی سازمان بهداشت جهانی انجام گیرد، تاکنون هر طریقی برای پرداخت و انتقال ارز مورد نیاز ، به خاطر تحریم غیر‌انسانی دولت آمریکا و ضرورت اخذ مجوز اوفک، با مانع مواجه شده است.

 کره جنوبی، بابت انتقال پول از مسیر U-turn دلار برای خریدهای بشر دوستانه، نتوانست تضمینی برای عدم مصادره پول بانک مرکزی ایران توسط دولت آمریکا در هنگام انتقال بدهد.»

اما در همین حال سخنگوی وزارت خارجه هم درباره خرید واکسن کرونا اظهار نظر کرد. خطیب‌زاده در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که آیا وزارت امور خارجه هماهنگی برای واردات واکسن کرونا با کشورهای تولید‌کننده داشته است؛ گفت: «موضوع واکسن کرونا یک مسئله ملی است و ما از روز اول اقدامات خود را انجام دادیم. ایران عضو کنسرسیوم کواکس است و در این کنسرسیوم که زیر نظر سازمان بهداشت جهانی است، مسیر خیلی جدی طی شده و کارهای اولیه و پیش خرید انجام شده و منتظریم که کواکس اعلام کند که واکسن را به مراحل تولید رسانده است». 

 

انفال قابل وقف نیست

انفال قابل وقف نیست

در حالی که در یک سال گذشته موضوع وقف اراضی منابع طبیعی به یکی از داغ‌ترین سوژه‌های محیط‌زیستی ایران تبدیل شده روز گذشته جهانگیری معاون رییس جمهور نیز به این موضوع واکنش نشان داد. او در حساب کاربری توییتر خود  نوشت: « ‏‎انفال قابل وقف نیست. بیش از هزار پرونده اختلافی میان سازمان جنگل‌ها و محیط‌زیست با اوقاف وجود دارد که مراتع ‎دماوند و آق مشهد یکی از آنهاست. لایحه‌ای برای حل این مشکل در دولت تصویب و به مجلس ارائه شده است.‎ جنگل‌ها و محیط‌زیست ملک مشاع همه ایرانیان و ضامن عدالت بین نسلی است، از آن نمی‌گذریم.» در هفته‌های اخیر یکی از موضوعات مهم محیط‌زیستی وقف 5600 هکتار از جنگل‌های هیرکانی بود که همراه با اعتراض‌‎هایی نیز بود.  ماجرا از آن قرار بود که اخیرا برخی اهالی آق‌مشهد با مدیر کل اوقاف مازندران درگیر شدند. قبل از اعتراض روستاییان، سازمان اوقاف و خیریه اسنادی منتشر کرد و مدعی شد که «اسناد تاریخی تایید وقفیت موقوفه آق‌مشهد» است و حدود را مشخص می‌کند. این در حالی است که اسناد مورد ادعا، در هشت مورد تحریف شده‌اند. «پیام‌ما» پیش از این در گزارشی اعلام کرد  به اسنادی دست یافته که نشان می‌دهد پلاک موقوفه مورد اختلاف، به عنوان ارث تقسیم شده و علاوه بر این 17 هزار متر مربع آن به یک شخص حقیقی اجاره داده شده است. این اسناد همچنین نشان می‌دهد واقفی که ادعای مالکیت پلاک مورد نظر را دارد، از مردم به دلیل تقسیم ارث ملک موقوفه شکایت کرده است. واگذاری۵۶۰۰ هکتار از جنگل‌های هیرکانی آق‌مشهد در جنوب ساری از تابستان خبرساز شد؛ همزمان با ماجرای وقف دماوند.

 درگیری از آن‌جا شروع شد که متولی امامزاده حارث با استناد به سندی قدیمی علیه اداره‌ منابع طبیعی طرح دعوی کرد و مالکیت ۵۶۰۰ هکتار از اراضی جنگل‌های هیرکانی را درخواست کرد و دادگاه بدوی بدون تشکیل جلسه، به نفع او رای داد. سازمان اوقاف در روزهای گذشته اسناد مربوط به سال 1218 را منتشر کرد و  مجتبی باقرزاده، مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف و امور‌خیریه گفت: «این موقوفه در قرن‌های گذشته به دفعات مکرر مورد تایید علما و حاکمان وقت رسیده است و جای تردیدی در وقفیت آن باقی نمی‌گذارد. ‌‌‌

کدام تاب‌آوری؟

بارش باران و آبگرفتگی و سیلاب باز هم نشان داد که مدیریت شهری ایران به رغم همه حوادث قبلی هنوز هم از آمادگی لازم برای مدیریت بحران برخوردار نیست. تا لحظه نوشتن این یادداشت هفت تن در کشور جان باخته‌اند و زندگی بسیاری در استان‌های خوزستان و بوشهر آسیب دیده است. با وقوع هر بحران و حادثه‌ای در کشور عده‌ای به میدان می‌آیند و در مقام کارشناس یا مسئول زبان به نصیحت می‌گشایند که «حادثه در همه جوامع رخ می دهد اما در برخی جوامع خسارتش کمتر است چون تاب‌آورند». سخن از چه گونه‌ای از تاب‌آوری است؟ روشن است که تکرار طوطی‌وار متون ترجمه‌ای مدیریت بحران بی‌آنکه درکی از وضعیت اجتماعی شهرها داشته باشیم حرکت در مسیر بیراهه است. تاب‌آوری ترجمه زجر کشیدن و دم برنیاوردن نیست. بلکه مفهومی است برای آنکه نشان دهد شهروندان یک شهر چگونه برای عبور از بحران با مدیریت شهری یکی می‌شوند و با استفاده از ظرفیت‌های موجود، شهر با کمترین خسارت ممکن به حالت عادی باز می‌گردد. مشارکت شهروندان و استفاده از ظرفیت آنها زمانی میسر می شود که اساسا مدیریت شهری پیش از هر چیزی با داده‌های نسبتا دقیق مخاطرات پیش روی شهرها را شناسایی کرده باشد و در فرآیندی شفاف این مخاطرات و راه‌های کاهش خسارت‌های آ‌ن‌ها به اطلاع همگان رسیده باشد. طراحی اقدامات دقیق برای قبل، حین و پس از وقوع بحران در فرآیندی عملی و نه گلخانه‌ای و تشریفاتی یکی از کارهایی است که معمولا به دست فراموشی سپرده می‌شود. آموزش شهروندان و تقویت اجتماعات محلی و بسیاری اصول دیگر  فراموش می‌شود و بعد از هر بحران فقط از لزوم تاب‌آوردن سخن به میان می‌آید. در این شرایط باید سوال کرد سخن از چه گونه‌ای از تاب‌آوری است؟ گویندگان حتما مزاح می‌کنند.

بودجه، هوای پاک را ندید

 آلودگی هوا هر روز به گره کورتری در شهرهای بزرگ ایران تبدیل می‌شود، در روزهای اوج آلودگی هوا همه در مورد راهکارهای رفع آن اظهار نظر می‌کنند اما در بزنگاه تعیین بودجه این مساله دیگر دغدغه به حساب نمی‌آید. این در حالی است که معاون سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید بدون منابع مالی قانون هوای پاک در عمل وجود نخواهد داشت.

لایحه بودجه سال 1400 در مورد قوانین و مصوبات زیست محیطی، به‌ویژه بودجه‌های مربوط به کاهش آلودگی هوا چالش برانگیز است. برای نمونه در شرایطی که آلودگی هوا در شهرهای بزرگ ایران سال‌هاست به معضلی بزرگ و غیرقابل حل تبدیل شده‌است، در این لایحه برای نظارت بر اجرای قانون هوای پاک، تنها حدود 850 میلیون تومان از محل صندوق ملی محیط‌زیست برای سازمان حفاظت محیط‌زیست در نظر گرفته شده‌ که مبلغ بسیار کمی به حساب می‌آید. مسعود تجریشی معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست در گفت‌وگو با «پیام ما» در مورد بودجه در نظر گرفته‌شده برای محیط‌زیست در لایحه 1400 گفت: با نگاه به لایحه بودجه برای قانون هوای پاک، پسماند و مصوبات مربوط به تالاب‌ها به جز ردپا، چیز دیگری نمی‌بینیم.

به گفته تجریشی مطالعاتی که روی آلودگی هوای شهرهای ایران توسط کنسرسیوم پژوهشی 13 دانشگاه‌ کشور انجام گرفته، راه‌کارهای کاهش آلودگی هوا چه اقداماتی را مشخص کرده اما متاسفانه بودجه‌ای برای اجرایی کردن نتایج این پژوهش در لایحه بودجه دیده نشده‌‌است.

معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست رایزنی برای تخصیص بودجه را چندان سودمند نمی‌داند: «ما جلسات مختلفی را با مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون کشاورزی برگزار کردیم و این جلسات همچنان ادامه دارد. یکی از مشکلات ما این بود که سازمان برنامه و بودجه عنوان می‌کرد برای این مساله نمی‌توان ردیف جدیدی ایجاد کرد بنابراین با مجلس در حال صحبت هستیم تا بتوانیم بودجه‌های لازم را در ردیف‌های موجود بگنجانیم، هرچند که من خیلی امیدوار نیستم. ما تلاش خود را می‌کنیم که اگر امسال به جواب نرسیدیم، بتوانیم این قوانین و مصوبات محیط‌زیستی را در برنامه توسعه هفتم بگنجانیم».

به گفته تجریشی اگر قانون هوای پاک منابع مشخص نداشته باشد ماهیت وجودی قانون هوای پاک زیر سوال می‌رود: «براساس مطالعات صورت گرفته منافع حاصل از بهبود کیفیت هوا 20 به 1 است، یعنی با هر واحد بهبود هوا 20 برابر برگشت منافع اقتصادی حاصل شده‌است با این حال اگر منابع مشخص اختصاص نیابد فرقی نمی‌کند که ما این قانون را در کشور داشته باشیم یا نداشته باشیم».

همیشه بودجه‌های سازمان محیط‌زیست ضعیف است

 با وجود این اظهارات معاون سازمان حفاظت محیط‌زیست، رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی این ضعف در لایحه بودجه 1400 را  تقصیر سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌داند.

سمیه رفیعی به «پیام‌ما» گفت: سازمان حفاظت محیط‌زیست باید همه تلاشش را می‌کرد که لایحه این‌گونه ارائه نشود. این سازمان همیشه کوتاهی می‌کند و بودجه‌هایش ضعیف است، سازمان حفاظت محیط‌زیست اصلا صدایش شنیده نمی‌شود و از آنجا که عملکرد مناسبی هم ندارد بودجه خوبی برایش در نظر نمی‌گیرند.

 رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس یازدهم در مورد رقم در نظر گرفته شده برای بودجه قانون هوای پاک اظهار کرد: حتی اگر 100 درصد رقم پیشنهادی در لایحه بودجه برای قانون هوای پاک تخصیص پیدا کند، باز رقم ناچیزی است و اصلا برای این قانون کافی نیست. با حجم کاری که این قانون دارد و هماهنگی‌هایی که باید صورت بگیرد مبلغ در نظر گرفته شده بسیار کم است. در این قانون دستگاه‌های زیادی تکلیف دارند که هماهنگی آن‌ها بر عهده سازمان حفاظت محیط‌زیست است و این حتی کفاف هزینه دبیرخانه هماهنگی ساده این قانون را هم نمی‌دهد و باید تلاش کرد مبلغ این قانون واقعی شود. ما به عنوان فراکسیون محیط‌زیست همه تلاشمان را در این زمینه خواهیم کرد.

رفیعی در  پاسخ به این‌که چه مقدار بودجه لازم است تا قانون هوای پاک تاثیرگذار باشد؟ گفت: این مساله نیاز به بررسی کارشناسی دارد که سازمان حفاظت محیط‌زیست باید آن را انجام می‌داد و حالا ما باید در این زمینه کار کارشناسی انجام دهیم. این عضو فراکسیون کشاورزی افزود: ما در زمینه تامین مالی به صورت کلی برای عرصه محیط‌زیست و منابع طبیعی ضعف داریم و کار اساسی و جدی در این حوزه انجام نمی‌شود.

او در پاسخ به این‌که آیا می‌شود راه‌های جایگزین برای تامین بودجه قانون هوای پاک مانند فروش اوراق بهادار در نظر گرفت؟ گفت: قطعا باید بشود اما این‌که ما چقدر بتوانیم این مساله را لحاظ کنیم، زمان‌بر است. متاسفانه رویکردی در این زمینه وجود ندارد و اول باید رویکرد ایجاد شود تا بعد بتوانیم آن را به عمل تبدیل کنیم.

سرفصلی در بودجه  برای کاهش آلودگی هوا نداریم

همان‌طور که معاون انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست اشاره کرد این سازمان برای ایجاد سرفصلی جدید برای کاهش آلودگی هوا در لایحه بودجه با مشکل روبرو شده‌است. بهزاد اشجعی دبیر کمیته فنی صدور مجوزهای خودرویی سازمان محیط‌زیست و عضو کارگروه ملی کاهش آلودگی هوای کلان‌شهرها در مورد این مساله به «پیام‌ما» گفت: در لایحه بودجه هیچ سرفصلی با عنوان کاهش آلودگی هوا نداریم، در حالی که این مساله یکی از مهم‌ترین مشکلات اجتماعی است. ما پیشنهاد دادیم سرفصلی در این زمینه در لایحه بودجه ایجاد شود تا بودجه‌های مربوط در این سرفصل متمرکز شود، برای نمونه بودجه نوسازی اتوبوس‌ها، بودجه اجرای معاینه‌فنی، بودجه اسقاط خودروهای فرسوده و …  همه در این سرفصل جای بگیرد.

او در پاسخ به این‌که این سرفصل چه میزان بودجه نیاز داشت؟ توضیح داد: ما برنامه‌ای بلند مدت را در نظر داشتیم اما برای اجرای  طرح‌های مربوط به سال 1400  رقمی از حداقل 5 هزار تا 10 هزار میلیارد تومان نیاز بود اما در لایحه بودجه توجهی به آن نشد و  امیدواریم در مجلس بتوانیم برای گنجاندن آن رایزنی کنیم .عقلانیت می‌گوید که موضوع آلودگی هوا از همه چیز مهم‌تراست بنابراین می‌شد سرفصل‌هایی که کمتر اهمیت داشتند را حذف کرد.

اشجعی در مورد بودجه در نظر گرفته شده برای سازمان حفاظت محیط‌زیست برای قانون هوای پاک گفت:  این مقدار و این ارقام عددی در برابر وظایف سازمان نیست و برای خالی نبودن عریضه گذاشته شده‌است. بی‌شک برای نظارت بر اجرای این قانون به بودجه‌های بیشتری نیاز داریم. برای مثال در مراکز دولتی برای این گونه طرح‌ها با ارقامی مانند 800- 900 میلیون تومان تنها می‌شود 2 یا 3 طرح پژوهشی انجام داد و به هیچ عنوان نمی‌شود وظایف نظارتی در این حد را اجرا کرد.

او افزود: ما در این قانون وظیفه نظارت بر مراکز معاینه فنی، نظارت بر آلایندگی وسیله‌های نقلیه وارداتی و تولیدی و… را داریم. بیش از ارکان قانون هوای پاک، ارکان مصوبات ذیل آن وجود دارد که باید بر اجرای آن نظارت شود. سازمان باید بتواند ساختارها و امکانات نظارتی را تامین کند تا وظایف خود را انجام دهیم .

اشجعی در پاسخ به این‌که بودجه مورد نیاز چند برابر بودجه درنظر گرفته شده است؟ عنوان کرد: برای نمونه 600 تا 700 مرکز معاینه فنی در کشور وجود دارد سازمان که نمی تواند با دست خالی بر آن‌ها نظارت کند. باید برای صحت سنجی این دستگاه‌ها عین همان دستگاه را داشته باشیم و هر دستگاه حداقل 200 میلیون تومان قیمت دارد. اگر هر استان حداقل 1 دستگاه داشته باشد تنها برای این بخش به مبلغی حدود 6 تا 7 میلیارد تومان هزینه نیاز داریم. و این تازه بخشی از نظارت بر معاینه‌فنی است.البته سازمان تا جای ممکن وظایفش را انجام می‌دهد اما با کمبود امکانات، رصد، نظارت و پایش در سطحی که باید، انجام نمی‌شود.

او اضافه کرد: یا برای نمونه برای نظارت بر مراکز اسقاط خودرو نیاز داریم که دستگاهی که از نظر آکادمیک و اجرایی توانایی دارد، مانند دانشگاه‌ها، طرحی در این زمینه تدوین کند، این گونه پروژه‌ها از 100 میلیون تا چند میلیارد تومان هزینه دارد.

اشجعی در مورد این‌که برخی نمایندگان مجلس این مشکلات را ناشی از ضعف سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌دانند، پاسخ داد:ما رایزنی‌ها، مکاتبات و نامه‌نگاری‌ها را انجام دادیم و از مجلس وقت و سازمان برنامه بودجه پیگری کامل کردیم. این‌گونه نبوده که ما پیگیر نباشیم برنامه‌های لازم را هم ارائه دادیم حتی برای بودجه دستگاه‌های دیگر در زمینه هوای پاک پیگیری کردیم اما ظاهرا اولویت چیزهای دیگری است و سازمان حفاظت محیط‌زیست اولویت نیست.

دورنمای تاریک دسترسی به غذا

مروری بر گزارش فائو درباره اثر کمبود منابع آب بر معیشت مردم جهان تا سال 2030

دورنمای تاریک دسترسی به غذا

یک میلیارد و 200 میلیون نفر از جمعیت جهان در دل بحران آب زندگی می‌کنند.

آرمین منتظری | سازمان جهانی غذا و کشاورزی اخیرا گزارش مبسوطی از وضعیت منابع آب و چالش‌های کشاورزی در سال 2020 منتشر کرده که مملو از چالش‌ها و بحران‌های گسترده است. در این گزارش اعلام شده بیش از یک میلیارد و دویست میلیون نفر از جمعیت جهان در مناطقی زندگی می‌کنند که منابع آبی در آن به شدت کم است و در نتیجه با چالش‌های شدید کشاروزی روبه‌رو هستند. در برخی از این مناطق قحطی حاکم است و در برخی دیگر زمین‌های کشاورزی هیچ آبی برای آبیاری شدن ندارند. در این گزارش کوشیده‌ایم مهمترین سرفصل‌های گزارش فائو را مرور کنیم.

معنای این آمار و ارقام این است که از هر شش نفر از جمعیت روی زمین یک نفر به طور مستقیم و شدید با بحران آب دست و پنجه نرم می‌کند و حدود 15 درصد از جمعیت زمین که در روستاها ساکن هستند کاملا در خطر مواجهه بحران آب قرار دارند. گزارش فائو کمی دقیق‌تر موضوع را شکافته است؛ حدود 520 میلیون نفر در جنوب آسیا و حدود 460 میلیون نفر در شرق و جنوب شرق آسیا دچار بحران کمبود منابع آبی هستند. در آسیای مرکزی و شمال آفریقا و غرب آسیا، حدود یک پنجم جمعیت در مناطق کشاورزی زندگی می‌کنند که به شدت دچار کمبود منابع آب است. در اروپا، آمریکای لاتین و منطقه کارائیب، آمریکای شمالی و اقیانوسیه، از هر چهار نفر یک نفر با بحران کم آبی مواجه است. در صحرای آفریقا البته اوضاع خیلی خوب است و تنها 5 درصد جمعیت در مناطق بحران‌زده و خشک زندگی می‌کنند. در این منطقه اغلب نواحی از بارش خوبی بهره‌مند هستند. هر چند 5 درصد هم رقم کمی نیست. همین 5 درصد برابر با 50 میلیون نفر است که در نواحی زندگی می‌کنند که با قحطی شدید مواجه است.  فائو آماری نیز در خصوص زمین‌های کشاورزی که به دلیل کمبود منابع آب رو به نابودی هستند ارائه کرده است. گزارش فائو اعلام کرده 128 میلیون هکتار از زمین‌های زراعی کشت دیم و 656 میلیون هکتار مراتع با قحطی مواجه هستند. علاوه بر این 171 میلیون هکتار از زمین‌های زراعی که نیاز به آبیاری دارند با سطح شدیدی از بی‌آبی مواجه هستند. معنای این آمار و ارقام این است که 11 درصد زمین‌های کشت دیم و 14 درصد مراتع و 60 درصد زمین‌هایی که نیاز به آبیاری دارند در سراسر جهان با قحطی و بحران کم‌آبی مواجه هستند. علاوه بر این بیش از 62 میلیون هکتار زمین کشاورزی هم با مشکل قحطی و هم کمبود منابع آب، به‌طور همزمان روبرو هستند؛ 62 میلیون هکتاری زمینی که زندگی 300 میلیون نفر به طور مستقیم و یا غیرمستقیم به حاصلخیزی بستگی دارد. فائو اعلام کرده چنانچه در این مناطق الگوی تقاضا و استفاده از منابع آب تغییر نکند و یا این‌که منابع جدید آب یافت نشود، ساکنان این مناطق دیر یا زود مجبور به مهاجرت می‌شوند. اگرچه مهاجرت معمول و برنامه‌ریزی شده می‌تواند عاملی برای توسعه اقتصادی و بهبود زندگی باشد، اما مهاجرت گسترده آن‌هم در چنین شرایطی تنها بحران را شدیدتر خواهد کرد. علاوه بر این مهاجرت مردان به نقاط دیگر برای یافتن شغل و درآمد بیشتر می‌توانند به آسیب پذیر شدن زنان بیانجامد. در چنین شرایطی ساختار تقسیم مسئولیت در خانوارها تغییر کرده و دیگر این زنان هستند باید که علاوه بر مسئولیت نگهداری و تربیت کودکان، وظیفه نگهداری از دام‌ها و احشام را نیز برعهده بگیرند و مجموع این تحولات ساختار خانواده از هم خواهدگسیخت.

فائو افزایش جمعیت و تحولات اجتماعی اقتصادی را یکی از دلایل بروز بحران آب در جوامع می‌داند. در این گزارش تاکید شده این دو عامل از مهمترین عوامل بحران آب به شمار می‌روند. چرا که با افزایش جمعیت و سرعت یافتن تحولات اقتصادی اجتماعی تقاضا برای آب نیز افزایش می‌یابد. در نتیجه میزان آب مورد نیاز برای هر فرد در طول سال مدام کاهش می‌یابد. فائو اعلام کرده میزان آب قابل ارائه به هر فرد در طول سال در مدت زمان 20 سال گذشته، به طور میانگین کاهشی برابر 20 درصد داشته است. این کاهش خصوصا در نواحی نظیر شمال آفریقا و غرب آسیا بسیار بیشتر بوده و به 30 درصد رسیده است.

یکی دیگر عواملی موجب بروز بحران آب در سراسر جهان شده، افزایش میزان درآمدها و شهرنشینی در سراسر جهان است. فائو اعلام کرده این دو عامل موجب شده تقاضای صنایع برای آب، تقاضای مردم برای انرژی و خدمات افزایش یافته و عادات و رژیم غذایی مردم نیز عوض شود. وقتی درآمدها زیاد می‌شود، نرخ مهاجرت به شهرها افزایش می‌یابد و رژیم غذایی مردم متنوع‌تر می‌شود، به طور طبیعی جمعیت سعی خواهد کرد زمین‌های بیشتر را در اختیار بگیرد و به سمت رژیم‌های غذایی برود که آب زیادی مصرف می‌کنند. به‌طور خاص می‌توان گفت در چنین شرایطی مصرف گوشت و محصولات لبنی افزایش می‌یابد و این افزایش به‌طور مستقیم بر میزان برداشت از منابع آبی اثر می‌گذارد.

نتایج پژوهشی که در برزیل، چین و هند انجام شده نشان می‌دهد که تغییر رژیم غذایی جامعه به سمت مصرف بیشتر محصولات دامی و حبوبات موجب می‌شود افزایش روزانه هزار لیتری مصرف آب برای هر نفر رخ دهد. فائو در نهایت در گزارش خود پیش‌بینی کرده که براساس محاسبات و تخمین‌ها تا 2030 با در نظر گرفتن همه بحران‌هایی که ذکر شد، اطمینان حاصل کردن از این‌که همه مردم سراسر جهان بتوانند به میزان مشخصی از منابع آبی دسترسی داشته باشند بسیار دشوار است. البته در این گزارش بر شانس موفقیت به صورت مشروط تاکید شده است. استفاده بهینه‌تر از منابع آبی، حفظ اکوسیستم‌های زیست‌محیطی، مدیریت و استفاده بهینه از آب باران، بهینه کردن استفاده از آب از بخش کشاورزی، تغییر عادت غذایی، تغییر الگوی مصرف آب در شهرها، روی آوردن به روش های جدید کشت و زرع و بهره‌گیری از تکنولوژی مدرن در زمینه مدیریت و مصرف منابع آب از جمله راهکارهایی هستند که از گزارش فائو بر آن تاکید شده است.

در نهایت در این گزارش تاکید شده: روند کاهش ظرفیت اکوسیستم‌ها در تأمین کالاهای حیاتی و خدمات بر ظرفیت تولید مناطق مهم تولید غذا اثر گذاشته است.  اگر این روندها ادامه یابند، شدیدترین ضربه بر امنیت غذایی کشورهای در حال توسعه که هم آب و هم خاک‌های حاصلخیز کمتری دارند وارد می‌شود. با این وجود در برخی مناطق، سیاست‌ها، اقدام های مدیریتی و فناوری بهتر (که تعامل مناسب بین نیازهای محیط زیستی و تولیدات کشاورزی را در نظر می‌گیرد) روند تغییرات منفی را مهار کرده است، و راه را برای اجرای مدل‌های کشاورزی متراکم پایدار هموارتر کرده است. با این وجود، خطرات قابل توجه است. براساس روندهای فعلی، چنانچه هر چه سریع‌تر اقدامی صورت نگیرد، مجموعه‌ای از ساختارهای مهم زمین و آب و تولیدات غذایی در معرض خطر قرار دارند.