در یکصد و نودویکمین نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، در خصوص هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی و موضوعات مرتبط با بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی، تبادل نظر شد. به گزارش ایسنا، رییس جمهوری دیروز در این جلسه تصویب لایحه بودجه را علامت و نشانه‌ای پر رنگ از عزم و اراده کشور برای حل معضلات و ایجاد گشایش‌ها برای مردم و فعالان اقتصادی دانست و گفت: «لایحه بودجه ۱۴۰۰ حاصل مطالعات و بررسی‌های دقیق در مسیر ریل‌گذاری شده توسعه کشور و ارزیابی دقیق از نیاز اقشار مختلف مردم است و از این نظر بودجه سال آینده، در عین انسجام و هدفمندی، واقع‌بینانه و دقیق هست.»

روحانی خاطرنشان کرد: «سر فصل‌ها و مختصات و متغییرهای اصلی مطرح شده در لایحه بودجه، حاصل تجارب به‌دست‌آمده از مقابله و مبارزه سه‌ساله با تحریم‌ها و جنگ اقتصادی تحمیلی دشمن و با هدف خنثی‌سازی و بی‌اثر کردن آنها و در نهایت برداشتن فشارهای اقتصادی و بهبود معیشت مردم و برطرف کردن موانع تولید است.»

رییس جمهوری تصریح کرد: «دولت نه تنها مصر است که روزانه ۲ میلیون و۳۰۰ هزار بشکه نفت صادر کند بلکه انتظار دارد وزارت نفت شرایط را برای افزایش آن آماده نماید و ما باید از همه امکانات داخلی و بین‌المللی برای نیل به این هدف که حق جمهوری اسلامی ایران برای بدست آوردن بازار است، استفاده کنیم.» روحانی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری برای توجه بیشتر به معیشت مردم در شرایط همه‏گیری ویروس کرونا و تحریم‏های ظالمانه گفت: «اخیرا گام‌های جدی‌تری برای اتخاذ هماهنگ تصمیمات در زمینه تأمین مایحتاج مردم و کالاهای اساسی با هماهنگی وزارتخانه‌های صمت و جهادکشاورزی برداشته شده است.»

رئیس جمهوری در نهایت سیاست خوداتکایی، نظام عادلانه توزیع و عرضه کالاهای اساسی همگام با نظارت بر قیمت‌ها را از مهمترین اهداف دولت برای رفع نیازهای معیشتی مردم و افزایش تاب‏آوری اقشار آسیب ‏پذیر برشمرد و گفت: «در کنار تولید، چرخه توزیع کالاهای اساسی باید با سازوکاری شفاف و هماهنگ و با نظارت وزارتخانه صمت و جهادکشاورزی پیش برود.»

نیره خادمی | «حفظ محیط‌ زیست بدون همراهی و آگاهی مردم امکان‌پذیر نیست.» این جمله حالا چند سالی است ماهیت شعاری خودش را از دست داده و فعالان این عرصه در عمل می‌دانند تا زمانی که آگاهی همه‌گیر و جامعه محلی نسبت به تحولات مثبت و منفی اطرافش حساس نشود؛ نمی‌توان کاری از پیش برد. چرا که حل بسیاری از مشکلات محیط‌زیست در گرو همین آگاهی و نگرانی جامعه محلی از محل زیستش و هواداری از حیات جانوری و گیاهی اتفاق افتاده است. در این میان سمن‌ها یا سازمان‌های مردم نهاد حوزه محیط‌زیست که هر کدام در بخش‌های گوناگون در حال سازماندهی و آگاهی‌رسانی هستند، بازوان پرتوان حفاظت محسوب می‌شوند. بازوانی که بدون حمایت و اهمیت دادن به آن‌ها قدرت لازم را برای به همراهی آوردن مردم از دست خواهند داد. 

حالا ۹۷۰ سمن در کشور به صورت رسمی از وزارت کشور مجوز فعالیت دارند و تعداد دیگری هم مجوزهایشان در دست اقدام است. اغلب آن‌ها که در شهرهای مختلف مشغول به کارند معتقدند نگاه و حساسیت مردم نسبت به مسائل محیط‌زیست در سال‌های اخیر به دلیل توجه رسانه‌ها و آگاهی‌بخشی فعالان این حوزه زیاد شده اما همچنان راهی بسیاری طولانی تا ایجاد تغییرات بنیادین هم در بالادست و مدیران و هم در پایین‌دست و مردم باقی‌مانده است.

پرنده‌ها با کمک مردم در امان‌اند

یخ مردم و فعالان محیط‌زیست هرمزگان در دو-سه سال گذشته بار دیگر آب شده است. پیش از آن ایجاد مانع برای فعالیت برخی از فعالان محیط‌زیست منطقه عاملی بود تا به گفته مهدی شیرخانی، دبیر شبکه سمن‌های محیط‌زیستی هرمزگان، مردم و سمن‌های مختلف در لاک خود فرو روند و فعالیت‌هایشان کم شود. وضعیت حالا تغییر کرده است. سمن‌های فعال استان در حوزه‌های مختلف مشغول به کارند. بسیاری از آن‌ها روی موضوع پسماند و فاضلاب که از جمله مشکلات اصلی استان و شهر بندرعباس است کار می‌کنند و برخی دیگر هم به حیات‌وحش و موضوعات دیگر می‌پردازند. همین توجه‌ها به گفته او سبب شده در موضوع حفاظت از تنوع زیستی ارتباط خوبی میان فعالان و مردم در سال‌‌های اخیر برقرار شود و برای حفاظت از گونه‌های شاخصی مانند پرندگان استان اتفاقات خوبی رخ دهد. «فعالیت پرنده‌نگری مدتی است آغاز شده و حفاظت از کرکس‌ها و هما هم به این فعالیت‌ها اضافه شده است. مردم محلی حالا با جدیت و دقت همراهی می‌کنند و حساسیت آن‌ها به قدری بالاست که برای مثال اگر باغ پرندگان حرکت اشتباهی کند مردم به سرعت واکنش نشان می‌دهند. اغلب کشفیات و موارد منفی که در حوزه محیط‌زیست رخ داده با گزارش مردم محلی بوده است و این نشان تغییرات خوب در این سال‌هاست.»

این فعال محیط‌زیست می‌گوید هرچند در این حوزه‌ها اتفاقات خوبی افتاده اما برای شهری ساحلی چون بندرعباس و استانی که با دریا همسایه است؛ توجه سمن‌ها و سازمان به محیط‌زیست دریایی بسیار اندک بوده و این در حالی است که هنوز محیط‌بان تالاب یا دریایی هم نداریم. «این اتفاق دلایل مختلف دارد و یکی از دلایل شاید این است که مشکلات مربوط به دریا اعم از دریاخواری، از بین بردن ساحل، سرریز کردن فاضلاب به دریا و … متولیان متفاوتی به غیر از سازمان محیط‌زیست دارد. شهرداری‌ها، سازمان بنادر و دریانوردی و حتی سازمان جنگل‌ها متولی هستند و وقتی ما وارد کار می‌شویم به دلیل شناخت کم‌ آن‌ها از ما کار از پیش نمی‌رود.»

به گفته شیرخانی مشکل دیگر این است که مشوقی هم از سوی سازمان محیط‌زیست به سمن‌ها داده نشده که به صورت تخصصی در این بخش کار کنند. «در حدود یک دهه است که فعال‌هستیم اما تنها ۵ سال است روی تالاب‌ها کار می‌کنیم. امروز بعد از گذر این همه سال به تازگی متوجه شده‌ایم که چقدر کلی‌نگری و همه‌جانبه دیدن موضوع مشکل را حل می کند.»

او می‌گوید بدون مشارکت مردم نمی‌توان محیط‌زیست را حفظ کرد و این نکته جدیدی نیست اما باید در عمل به آن توجه شود و در غیر این صورت بی‌نتیجه خواهد بود. بر همین اساس ارتباط با سازمان محیط‌زیست و سایر ارگان‌ها هم از جمله نکاتی است که می‌تواند سمن‌ها را پراهمیت‌تر کند. «ما درخواست کردیم کمیسیونی در حوزه شهری و شورای شهر تشکیل شود تا بتوانیم در آن شرکت کنیم و برای بودجه‌ریزی سالیانه از نظر سمن‌های محیط‌زیستی هم استفاده شود. چون وقتی بودجه سالیانه ریخته می‌شود اما برنامه‌های محیط‌زیست در آن جایگاهی ندارد، نمی‌توان کاری از پیش برد.»

شیرخانی می‌گوید در سال‌های اخیر مشارکت‌ مردمی و در حقیقت سوت‌زنی آن‌ها باعث شد اتفاقات فراوانی علیه محیط‌زیست در استان رخ ندهد و نمونه‌ آن توقف ساخت و ساز در ژئوپارک قشم یا احداث مزرعه پرورش میگو در ساحل توریستی و زیبای مکسر است. از سویی چندین و چند ساخت و ساز اشتباه و دریاخواری هم در بندرعباس با کمک و مشارکت مردمی متوقف شد و اگر این حساسیت‌ها نبود شاید نمی‌شد این موارد را عملی کرد و به دنبال آن مدیران هم جدی‌تر شدند. مدیرانی که محیط‌زیست را جدی نگرفتند در این سال‌ها مورد بی‌مهری مردم قرار گرفتند و مذموم شناخته شدند. «نکته مهمی که در این بحث نباید نادیده گرفته شود و این است که حساسیت‌ها و توجه‌ها را باید به درستی مدیریت کرد و در صورت بی‌توجهی و مدیریت نادرست می‌تواند افکار عمومی را به سمت نادرستی هدایت کرده و باعث اجرای تصمیمات احساسی و بدون در نظر گرفتن تخصص شود.»

حساسیت‌های نادرست از سمن‌ها برداشته شود

«اوضاع بسیاری از سمن‌های کشور در سال‌های اخیر از منظر اداری و پذیرش آن‌ها در جلسات گوناگون و نظرخواهی از آن‌ها بهتر شده است.» این را حمید طراوتی، دبیر شبکه سمن‌های محیط‌زیستی خراسان رضوی می‌گوید و معتقد است هرچند اوضاع به نسبت گذشته بهتر شده اما همچنان ضعف ساختاری و جدی نگرفتن عملکرد و کمکی که سمن‌ها می‌توانند به محیط‌زیست داشته باشند از جمله مشکلاتی است که با آن روبرویند. این در حالی است که طراوتی ضعف در مشارکت اجتماعی مردم را هم بالا می‌داند و معتقد است یکی از دلایل این اتفاق ناتوانی در برقراری ارتباط است. «مشکل اصلی دیگر نبود اعتماد اجتماعی و بی‌اطمینانی گسترده است. این موارد باعث می‌شود سمن‌های مختلف نتوانند به درستی وارد عمل شوند و در صورتی که پای کار بیایند هم دستاورد چندانی نباشد چرا که مردم به مباحث مادی این سمن‌ها و عملکردشان اطمینان لازم را ندارند.»

همه این‌ها اما دلیلی نبوده که واکنش‌ها و فعالیت‌های فعالان محیط‌زیست استان کم شود. آن‌ها در سال‌های گذشته توانسته‌اند با همه توانشان مردم را حساس کنند و به همین دلیل اتفاقات ضد محیط‌زیستی فراوانی در شهر اجازه بروز پیدا نکرده‌اند. طراوتی نمونه‌های بسیاری را نام می‌برد که با حضور مردم و حساسیت آن‌ها مقابلش ایستادگی شد. یکی از آن‌ها ماجرای ساخت‌و‌ساز در کمربند جنوبی شهر و ساخت در دامنه کوه این منطقه بود. دیگری تجمعات مردم و فعالان محیط‌زیست که جلوی واگذاری ارتفاعات سنگ سیاه را گرفت.

این کارشناس محیط‌زیست حالا و بعد از سال‌ها رصد فعالان محیط‌زیستی معتقد است که سمن‌های محیط‌زیستی به شرط آن‌که اعضای فعال و آموزش دیده‌ای داشته باشند می‌توانند به خوبی عمل کنند و در این صورت رابطه‌شان هم با مردم تسهیل می‌شود. این در صورتی است که نهادها و سازمان‌های متولی هم سمن‌ها را به عنوان همراه بپذیرند و اجازه فعالیت درست را از آن‌ها سلب نکنند و از فعالیت سمن‌ها نترسند. «برای مثال درحال حاضر برای سخنرانی در مدارس مشکلاتی از سوی آموزش و پرورش وجود دارد. چرا باید این‌طور باشد؟ ما باید اجازه دهیم فرزندانمان از کودکی با این مفاهیم آشنا شوند و در این صورت است که می‌توانیم به آینده و وجود مردمی حساس امیدوار باشیم.»

مجتبی پارسا | جنجال جدید بر سر موضوعی تکراری: ازدواج کودکان یا همان «کودک‌همسری». ماجرا از صدا‌و‌سیما آغاز شد؛ آن‌هم از سوی کسی که پیشتر هم حرف‌های مشابهی را در مورد ازدواج دختران زده بود. محمداسماعیل اکبری، مشاور عالی وزیر بهداشت در یک گفت‌وگوی تلویزیونی، حرف منتقدانش را در مورد کودک‌همسری «مزخرف» خواند و بار دیگر از ادعای خود مبنی بر ازدواج دختران پس از بلوغ جسمی، دفاع کرد. گرچه او خود را «بیولوژیست» نامیده، اما بی‌محابا در مورد موضوعی صحبت می‌کند که جنبه «بیولوژیک» آن نسبت به جنبه‌های «اجتماعی»، «روان‌شناختی» و «فرهنگی»، اساسا کم‌اهمیت‌ترین جنبه به‌شمار می‌آید.

محمداسماعیل اکبری، مشاور عالی وزیر بهداشت در پاسخ به سوال مجری مبنی بر این‌که «گفته بودید که زنان تا 54 سالگی می‌توانند باردار شوند؟» گفت: «من نگفتم، خداوند خلق کرده. ببینید این دست من و شما نیست که. زن از زمانی که تخمدانش فعال میشه تا زمانی که تخمدانش دیگه فعال نیست، میتونه بارور بشه… در همه زنان این نیست که از 10 سالگی تا 54 سالگی همشون تخمدان‌هاشون فعاله. یکی 12 سالگی میشه و یکی 13 سالگی می‌شود. به طوری که ایران قانون وضع کرد و 13 سالگی را مبنا قرار داد. ولی ما روزه‌داری را نه سالگی تمام یعنی ده سالگی، مکلف شرعی می‌دانیم، چون طبق عرف فیزیولوژی انسان آن‌طور است… به محض این‌که آن نشانه‌ها [در کودک] پیدا شد ایشان شده خانم. آخه اینا حرف‌های مفته… به منی که این همه بیا و بروی علمی توی دنیا دارم بیان بگن که ایشون میگه کودک همسری و از این مزخرفات.» او در انتها می‌گوید: «اگر قرار شد من به‌عنوان بیولوژیست توصیه به باروری کنم باید بگویم زیر 20 سالگی بارور شوید.»

همین حرف‌ها کافی بود تا صدای معصومه ابتکار، معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده هم دربیاید. ابتکار در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایرنا سوال بسیار مهمی را از طرفداران کودک‌همسری پرسیده و گفته است: «چطور یک کودک زیر سن‌قانونی نمی‌تواند حساب بانکی، حق رای و گواهینامه داشته باشد اما برای امر مهم ازدواج توانایی دارد؟» ابتکار در مصاحبه خود گفته است که با توجه به آیات قرآن، ازدواج باید در سن و شرایط مناسب باید صورت گیرد: «در احادیث هم تاکید شده که دوره کودکی را از کودکان دریغ نکنید و یکی از روش‌های دریغ کردن دوره کودکی این است که آن‌ها را زیر سن قانونی و کودکی وادار به ازدواج کنیم.»

معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده، به پیامدهای ازدواج پیش از سن مقرر اشاره کرده و گفته است که در این سن، کودک، «هیچ‌گونه اشراف و تشخیص نسبت به ازدواج ندارد، افزون بر این‌که از حقوق مدنی کافی همچون باز کردن حساب بانکی یا در راهروهای دادگاه به دنبال حق و حقوق خود رفتن برخوردار نیست.»

 خنده و تاسف

به گفته ابتکار، بزرگان و مراجعی هم در این‌باره موضع‌گیری کرده‌اند: «آیت‌الله مکارم شیرازی به صراحت عقد کودک زیر ۱۳ سال را باطل اعلام کردند. همچنین رهبر معظم انقلاب به صراحت به موضوع کودک همسری واکنش نشان داده و فرموده‌اند که واداشتن دختران کم سن و سال به ازدواج، حرکتی در جهت تضعیف زن و نادیده گرفتن حقوق اوست و قانون باید با آن مقابله کند.» معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده، کودک‌همسری را «زیان‌بار» و «اشتباه» خوانده و گفته است، کودک‌همسری بازیچه سیاسی شده و مخالفان سیاسی، اقدامات پیشگیری از کودک همسری را «امنیتی و سیاسی» می‌کنند: «فقط باید به نگاه مخالفان خندید و تاسف خورد.»

تلاش‌هایی که به جایی نرسید

در سال‌های اخیر برای اصلاح قانون در زمینه کودک‌همسری  تلاش‌های زیادی شده است. بهمن ماه سال گذشته بود که معصومه ابتکار اعلام کرد معاونت رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده برای اصلاح قانون در زمینه کودک همسری وارد عمل شده و از کمیسیون لوایح مجلس شورای اسلامی درخواست کرده با اولویت به این موضوع پرداخته شود. پیشتر هم در سال 95 تلاش‌هایی صورت گرفته بود. در آن زمان فعالان حقوق کودک و فراکسیون نمایندگان زن مجلس خواستار افزایش حداقل سن ازدواج دختران به ۱۶ سال و برای پسران به ۱۸ سال و ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۳ سال بودند. با این حال، این تلاش‌ها به جایی نرسید؛ چراکه کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی سال ۹۷ طرح ممنوعیت ازدواج زیر ۱۳ سال را به دلیل «جامع و کامل نبودن» متوقف شد.

مرکز آمار ایران، در گزارشی اعلام کرده که در سه ماه نخست سال 99، بیش از 7 هزار مورد ازدواج دختران بین ۱۰ سال تا ۱۴ ساله و یک مورد ازدواج دختر بچه کمتر از ۱۰ سال به ثبت رسیده است. گرچه در این گزارش تاکید شده که این اعداد و ارقام، صرفا موارد «ثبت‌ شده» است و قطعا موارد دیگری هم وجود دارد که ثبت نشده و نمی‌شود.

 از 1313 تا 1399

ماده 1041 قانون مدنی در سال 1313 به تصویب رسید. طبق این قانون، سن ازدواج برای دختران و پسران به ترتیب 15 و 18 سال بود؛ اما ازدواج کمتر از این سن، با رعایت شرط مصلحت و پیشنهاد مدعی‌العموم و تصویب محکمه ازدواج می‌توانست محقق شود. در سال 1353 اما این قانون تغییر کرد و سن ازدواج برای دختران و پسران، به ترتیب به 18 و 20 سال رسید. گرچه باز هم بسته به شرایط ازدواج کمتر از 18 سال امکان‌پذیر بود، اما کمتر از 15 سال بدون هیچ شرطی قابل پذیرش نبود.

در سال 1361 در اولین دوره مجلس، حداقل سن ازدواج دختران و پسران به ترتیب به 9 و 15 سال قمری کاهش چشمگیری پیدا کرد. در سال 1381، قانون‌گذاران وقت دوباره سراغ این قانون رفتند و حداقل سن ازدواج را برای دختران و پسران، به ترتیب به 13 و 15 سال شمسی افزایش دادند. گرچه طبق مصوبه مجلس وقت، ازدواج اطفال زیر ۱۳ و ۱۵ سال منع شده بود که با مخالفت شورای نگهبان به این شکل درآمد: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر‌ قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.» حالا بسیاری می‌گویند که شرط «اذن ولی»، کار را خراب کرده و بسیاری از والدین به خاطر فقر، تن به ازدواج کودکشان می‌دهند و حتی به ورطه فروش کودک‌شان می‌افتند. اما سوال مهم‌تر اینجاست که شرط «رعایت مصلحت» برای چه کسی وضع شده است؟ مصلحت کودک یا کسانی که کودکان را مجبور به ازدواج می‌کنند؟

او همچنین افزود که تلاش‌های بشر برای بهبود سلامت خود بدون توجه به تغییرات آب‌و‌هوایی و حفاظت از حقوق حیوانات به شکست خواهد انجامید. روز ۲۷ دسامبر به عنوان روز بین‌المللی آمادگی در برابر بیماری‌های واگیردار نام‌گذاری شده است. به گزارش یورونیوز، تدروس ادهانوم همچنین از «چرخه» اختصاص منابع مالی گسترده به شیوع یک بیماری بدون توجه به لزوم آمادگی در برابر همه‌گیری‌های بعدی ابراز نگرانی کرد. دبیرکل سازمان جهانی بهداشت همچنین افزود که زمان فراگیری درس‌هایی از شیوع ویروس کرونا در سطح جهان فرا رسیده است. او گفت: «جهان برای مدتی طولانی تسلیم چرخه هراس و غفلت شده است.» او افزود: «هنگام شیوع یک بیماری پول خرج می‌کنیم و وقتی تمام شد فراموشش می‌کنیم و کاری برای پیشگیری از همه‌گیری بعدی انجام نمی‌دهیم. این روند به شکل خطرناکی کوته‌بینانه است و صادقانه بگویم که درک آن آسان نیست.» هیات نظارت بر آمادگی جهان در برابر بیماری‌های همه‌گیر در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۹ (مهر ۱۳۹۸) در گزارشی هشدار داد بود که بشر به شکل ناگواری از عدم آمادگی در برابر همه‌گیری بالقوه یک بیماری نوظهور رنج می‌برد. این گزارش تنها چند ماه پیش از شناسایی ویروس جدید کرونا در شهر ووهان چین منتشر شده بود. دبیرکل سازمان جهانی بهداشت در بخش دیگری از سخنانش که به مناسبت اولین روز بین‌المللی آمادگی در برابر بیماری‌های واگیردار گفت: «تاریخ به ما نشان می‌دهد که این [شیوع کرونا] آخرین همه‌گیری نخواهد بود. همه‌گیری‌ها در سطح جهان بخش از واقعیت زندگی هستند.»  به گفته تدروس ادهانوم همه‌گیری بیماری «کووید ۱۹» نشان داده است که رابطه تنگاتنگی بین سلامت انسان‌ها، حیوانات و کره زمین وجود دارد. همه‌گیری بیماری «کووید ۱۹» از زمان آغاز آن در سال گذشته تاکنون جان دست‌کم یک میلیون و ۷۵۰ هزار نفر را گرفته است. این در حالی است که نزدیک به ۸۰ میلیون مورد ابتلا به ویروس کرونا نیز در سطح جهان شناسایی شده است. بسیاری از کشورها در جهان همچنان درگیر مقابله با شیوع این ویروس هستند. به لحاظ تعداد مبتلایان، آمریکا (با حدود 20 میلیون نفر)، هند (با بیش از 10 میلیون) و برزیل (بیش از 7 میلیون)، سه کشور دارای بیشترین ابتلا هستند.

|پیام ما| باز هم تخریب و فعالیت غیرمجاز در حریم درجه یک معبد چغازنبیل و محوطه تاریخی جوبجی. بعد از جنجال ساخت یک کارخانه قند در حریم زیگورات جهانی خوزستان و واکنش یونسکو، دیروز خبر آمد که جلوی این تخریب را گرفته‌اند. اما به نظر می‌رسد که شکستن حریم و تعرض به میراث عظیم ایلامی‌ها تمامی ندارد. چغازنبیل هنوز یگان حفاظتی که ضابط قضایی باشد، ندارد و با چند نگهبان حفاظت می‌شود و از طرف دیگر میراث فرهنگی هنوز سند مالکیت چغازنبیل را ندارد و مدیران میراثی می‌گویند کار انتقال سند گرفتار بوروکراسی اداری است. همه این‌ها شمار حفاری‌های عمدی و غیرعمدی را در این محوطه 600 هکتاری بیشتر کرده و دست تخریب‌گران را برای تعرض به حریم این نقطه تاریخی باز گذاشته است.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی کشور، گفته که از تخریب و فعالیت غیرمجاز در حریم درجه یک معبد چغازنبیل و محوطه تاریخی جوبجی توسط نیروهای یگان حفاظت میراث‌فرهنگی خوزستان جلوگیری شده است. روابط‌‌عمومی یگان حفاظت میراث‌فرهنگی به نقل از امیر رحمت‌الهی گزارش داده که خبر فعالیت غیرمجاز و تخریب در حریم درجه یک معبد جهانی چغازنبیل و محوطه تاریخی جوبجی شهرستان شوش را دوستداران میراث‌فرهنگی داده‌اند و موضوع حفاظت از این دو اثر تاریخی در دستور کار ماموران یگان حفاظت میراث‌فرهنگی خوزستان قرار گرفته و بلافاصله نیروهای یگان حفاظت پایگاه شوش به محل رفته‌اند و تذکر و اخطار داده‌اند و جلوی تخریب گرفته شده. در خبرها گفته شده که متخلفان با ماموران درگیر شده‌اند و بعد از محل گریخته‌اند و حالا یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان مشغول تعقیب و دستگیری آن‌هاست.

معبد زیگورات چغازنبیل، نخستین اثر باستانی ثبت جهانی کشور است و در فاصله ۴۰ کیلومتری جنوب شرقی شوش و ۲۰ کیلومتری هفت‌تپه در شمال خوزستان قرار دارد. این سازه در سال ۱۹۷۹ میلادی در فهرست میراث جهانی یونسکو جای گرفته و محوطه باستانی هفت‌تپه در بخش جنوب شرقی شهرستان شوش و در فاصله ۱۵ کیلومتری آن واقع شده است.

 جوبجی هم که نیمه آبان دو تابوت سفالی در آن کشف شد و آن‌ها را به پایگاه میراث جهانی هفت‌تپه منتقل کردند، محوطه‌ای چند دوره‌ای متعلق به دوره ایلامی، دوره هخامنشی و اشکانی است. محوطه تاریخی جوبجی بین روستاهای جوبجی و دهیور شهر رامهرمز قرار دارد و در سال ۱۳۸۵ حین عملیات عمرانی انتقال آب به رامهرمز کشف شد و یک سال بعد از این تاریخ در عملیات کانال‌کشی سازمان آب و برق خوزستان تابوت‌های دو زن ایلامی در آن پیدا شد. جوبجی بالاخره روز ۲ مرداد ۱۳۸۷ با شماره ۲۳۰۵۲ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید و کاوش و نجات‌بخشی در آن ادامه پیدا کرد.

کارخانه منتقل می‌شود

دستور جابه‌جایی کارخانه قند از حریم چغازنبیل صادر شده است. این تازه‌ترین خبر درباره کارخانه‌ای است که برای چند هفته به مهم‌ترین موضوع میراث‌فرهنگی کشور تبدیل شده بود و در تعارض آشکار با ضوابط این میراث ارزشمند قرار داشت. عملیات ساخت یک کارخانه قند در حریم چغازنبیل چندی پیش خبرساز شد؛ میراث‌فرهنگی به استعلام انجام شده از سوی این کارخانه جواب منفی داد و مجوز جهاد کشاورزی برای احداث باطل شد.  این‌ها همه در حالی است که حدود ۱۵ سال از تصویب ضوابط و نقشه عرصه و حریم چغازنبیل می‌گذرد. حالا عاطفه رشنویی، مدیر پایگاه جهانی چغازنبیل و هفت تپه گفته که قرارداد واگذاری زمین برای احداث این کارخانه در حریم چغازنبیل فسخ شده است. بعد از این طبق قانون عرصه و حریم‌های میراث جهانی چغازنبیل در صورت فسخ قرارداد، در مرحله مکان‌یابی و امکان‌سنجی دوباره باید از میراث‌فرهنگی استعلام شود. وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هم اعلام آمادگی کرده که در صورت نیاز برای تولیدکنندگان یا واگذارکنندگان استعلام لازم صورت گیرد تا نقاط روی خطوط پیاده و براساس ضوابط اعلام ‌شود که نقطه جدید برای احداث کارخانه مجاز است یا نه.

رشنویی گفته که خط ضوابط حریم و حریم حفاظتی چغازنبیل روشن و مشخص است: «احداث کارخانه صنایع سنگین و یا شهرک‌های صنعتی در حریم درجه یک و 2 ممنوع است لذا باید در مکان‌یابی جدید محل احداث به خطوط حریم‌های میراث‌جهانی دقت کافی صورت گیرد. طبق قانون باید در مرحله امکان‌سنجی و مکان‌یابی به منظر میراث‌فرهنگی و منابع‌طبیعی توجه و مجوزهای لازم اخذ شوند.»

او از سرمایه‌گذاران استان خوزستان خواسته قبل از این‌که به فکر واگذاری زمین باشند برای جلوگیری از هدر رفت زمان و برای این‌که ضرری متوجه کسی نشود قبل از هرگونه مکان یابی استعلام‌های مورد‌نظر را انجام دهند چرا که در غیر این صورت واگذار کردن هر قطعه زمین محکوم به شکست است. مدیر پایگاه جهانی چغازنبیل و هفت‌تپه گفته که با دستور جابه‌جایی، دیگر جای نگرانی نیست و می‌توان امیدوار بود که همه به قانون احترام بگذارند.

یادمان شهدا در حریم زیگورات چغو تسطیح زمین‌های واگذار شده

اما ساخت کارخانه تنها تهدید چغازنبیل نبود. همزمان ساخت یادمان شهدا در حریم درجه یک چغازنبیل و همچنین تسطیح زمین‌های اطراف بنا هم خبرساز شده بود. رشنویی درباره ساخت یادمان برای دو شهید مدفون در محوطه بدون در نظر گرفتن ضوابط میراث جهانی چغازنبیل به ایلنا گفته است: «طرح احداث یادمان شهدا هم در حریم درجه یک و اراضی موسوم به محدوده پادگان لشکر ۲۵ کربلای مازندران قرار دارد. متاسفانه بازهم بدون گرفتن استعلامی از میراث‌فرهنگی، در اسفند سال ۹۸ یادمانی برای شهدای دفن شده در آنجا ساختند که البته پی‌زنی اتفاق نیفتاده و با مصالح پیش‌ساخته‌ای که از بیرون آوردند یادمان را بنا کرده‌اند که بر اساس ضوابط حریم میراث جهانی باید معماری‌اش متفاوت باشد.

 این مساله را چندین بار در نامه‌هایی از سوی اداره‌کل میراث‌فرهنگی خوزستان به سازمان حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس استان اطلاع داده‌ایم. در حال حاضر هم پیگیری‌ها و جلسات و هماهنگی‌هایی با این عزیزان در حال انجام است و امیدوارم اتفاقات بهتری بیفتد. تاکیدم این است که شان شهدا خیلی بالاست و امیدوارم شرایط به‌گونه‌ای مدیریت شود و سازمان حفظ ارزش‌های دفاع مقدس و میراث‌فرهنگی بتوانند به ضابطه مشخصی برسند که ارزش‌ها دستاویز دیگران و منافعی دیگر، نشود.»

از سوی دیگر در روزهای اخیر ماجرای تسطیح یک هکتار از حریم محوطه چغازنبیل از سوی ساکنان روستاهای این منطقه و درگیری‌های پیش‌آمده هم خبر ساز شد. شش روستا در حریم چغازنبیل وجود دارد و اراضی ملی در حریم درجه یک چغازنبیل «به طور موقت» به کشاورزان واگذار شده است. 

«بر اساس قانون این واگذاری‌ها، مردم می‌توانند در این محدوده زندگی و کشاورزی کنند و ضابطه حریم می‌گوید کشت‌سنتی بدون تسطیح بلامانع است اما در صورتی که تسطیح کنند، یگان حفاظت باید وارد شده و کار را متوقف کند.» 

این بار هم کشاورزان زمین را تسطیح کرده‌اند و تا یگان حفاظت میراث‌فرهنگی خودش را از شوش به محوطه چغازنبیل برساند «اتفاقاتی» رخ داده است.  درگیری چند روز پیش با یگان حفاظت میراث‌فرهنگی مربوط به روستای ابوقیفه است و بعد از این اتفاق پایگاه چغازنبیل دوباره درباره ایجاد مقر یگان حفاظت و پاسگاه ویژه میراث‌فرهنگی اعلام نیاز کرده است.

باستان‌شناسان تعرض 

به چغازنبیل را نمی‌پذیرند

حسین فیضی، دانشجوی دکتری باستان‌شناسی دوره اسلامی دانشگاه مازندران با ابراز تاسف از تعرض‌های رخ داده به «پیام‌ما» می‌گوید: «بنایی که به نام چغازنبیل می‌شناسیم، یک نیایشگاه و زیگورات است متعلق به خدای شهر شوش، اینشوشیناک. که به وسیله پادشاه قدرتمند ایلام میانه در 1300 سال قبل از میلاد مسیح ساخته شده. این بنا جزئی از شهر بزرگ دوراونتاش بوده که به دستور اونتاش‌کال ساخته شده و به دلیل اهمیتی که دارد در فهرست جهانی قرار گرفته. به همین دلیل تعرض به آن و آسیب رساندن به حریم و منظر این داده ارزشمند باستان‌شناسی برای میراث‌فرهنگی کشور تبعات به همراه دارد. چغازنبیل فقط یه میراث وطنی و ملی نیست که هر کاری با آن بکنیم بلکه همه جهان از وجود آن سهم دارند و تعرض کردن به آن تبعات بسیار دارد.»

او درباره اهمیت این بنا هم توضیح می‌دهد: «ما در فلات ایران به هیچ وجه از این نوع نیایشگاه نداریم. ریشه این بناها به سرزمین مزوپوتامیا (بین‌النهرین) برمی‌گردد و بومی آن سرزمین است. اونتاش‌کال به خاطر تاثیراتی که از هنر بین‌النهرین گرفته بود این اثر را در سرزمین ایلام یا هلتمتی بنا کرد. اهمیت این زیگورات نسبت به زیگورات‌های بین‌النهرینی به همین دلایل چند برابر است. در واقع اونتاش‌کال رسم‌شکنی کرد و سازه زیگورات را وارد فلات ایران کرد و تاثیر مستقیمی بر معماری آرامگاه کوروش هخامنشی گذاشت. 

کوروش انشانی خود را وام‌دار سرزمین انشان و پادشاهی کهن هلتمتی می‌دانست و برای ساخت آرامگاهش از زیگورات الهام گرفت و آن را پلکانی ساخت.» این باستان‌شناس با اشاره به مباحث حریم و منظر در باستان‌شناسی می‌گوید: «جامعه جهانی و باستان‌شناسان به هیچ عنوان نمی‌توانند قبول کنند که حریم و منظر داده ارزشمندی مثل زیگورات چغازنبیل این‌گونه بخواهد مورد تعرض قرار گیرد. تعرض به این بنا به هیچ عنوان قابل قبول نیست و متولیان به هیچ عنوان اجازه هیچ تعرضی را نباید بدهند. امیدوارم اتفاق بدی برای این بنا نیفتد و این‌طور نشود که جامعه جهانی هم بخواهد ایران را تحت فشار بگذارد و این بنا را از ثبت جهانی خارج کنند.»

|پیام ما|گردشگری سلامت چند سالی است مورد توجه سیاست‌گزاران و فعالان گردشگری در دنیا قرار گرفته است. تعریفی که انستیتو سلامت جهانی، از گردشگری سلامت ارائه کرده است، گردشگری سلامت را نوعی از سفر می‌داند که طی آن پیگیری، حفظ یا ارتقا سلامت شخصی نیز در نظر گرفته شده باشد.  ایران نیز با توجه به آمار بالای متخصصان و دانش‌آموختگان در حوزه سلامت و در اختیار داشتن تجهیزات مورد نیاز برای ارائه خدمات و همچنین پایین بودن هزینه خدمات در مراکز درمانی، در سال‌های اخیر توانسته در میان کشورهای منطقه برای خود اعتباری دست و پا کند و گردشگری سلامت به رغم تمام چالش‌ها و موانع به جایگاه مناسبی برساند. اما در یک سال گذشته که کرونا گردشگری دنیا را از پا درآورد، گردشگری سلامت نیز از این آسیب‌ها در امان نبود، به گفته سعید هاشم‌زاده، رئیس اداره گردشگری سلامت وزارت بهداشت در شش ماه ابتدایی سال جاری، خسارت کرونا به گردشگری سلامت در ایران حدود ۳۰۰ میلیون دلار بوده و شاهد کاهش ۵۰ درصدی ورود گردشگر سلامت به کشور بودیم. 

سابقه گردشگری سلامت در ایران را باید در سال‌های ابتدایی دهه هشتاد پیدا کرد، زمانی که برای نخستین بار مفهوم «توریسم سلامت» وارد ادبیات وزارت بهداشت شد. آن روزها هنوز مسئولان در سخنرانی‌های خود روی درآمد گردشگری به عنوان جایگزین درآمد نفتی حساب ویژه باز نمی‌کردند و توجه به این حوزه با تاکید بر موضوع اشتغال فارغ‌التحصیلان رشته‌های مرتبط با موضوع سلامت بود. مراجعه چشمگیر از کشورهای همسایه جهت استفاده از خدمات مراکز درمانی ایران، باعث شد تا سیاست‌گزاری‌هایی در این زمینه صورت گیرد. هر چند هنوز میان وزارت بهداشت و وزارت میراث‌فرهنگی برای تصدی‌گری گردشگری سلامت اختلافاتی وجود دارد، اما با وجود تمام چالش‌ها، گردشگری سلامت در ایران یکی از شاخه‌های مهم و پر مخاطب گردشگری محسوب می‌شود.

در یک سال گذشته که با شیوع کرونا، بخش سلامت پرکارترین روزهای خود را پشت گذاشت، در پی بسته شدن مرزها و محدودیت‌هایی که برای تردد گردشگران در نظر گرفته شد، گردشگری سلامت رکودی بی‌سابقه را تجربه کرد. بسیاری از مراکزی که پیش از پاندمی کرونا به ارائه خدمات به گردشگران سلامت مشغول بودند، در دوران کرونا تبدیل به مراکزی جهت ارائه خدمات به بیمارانی شدند که به کرونا مبتلا شده بودند. علاوه بر رکود این بخش، درآمد ارزی کشور هم با کاهش چشمگیری مواجه شد. به گفته رئیس اداره گردشگری سلامت وزارت بهداشت، درآمد ارزی کشور از گردشگری سلامت در سال ۹۸، حدود ۱.۲ تا ۱.۵ میلیارد دلار بود که با توجه به کاهش 50 درصدی ورود گردشگران سلامت در 6 ماه نخست امسال، به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کرد. سعید هاشم‌زاده به روزنامه سپید می‌گوید سال گذشته بالغ بر 300 هزار گردشگر با اهداف درمانی وارد ایران شدند و این رقم در سال 99 به 150 هزار نفر رسیده است: «در سال ۹۸ هم بین ۵۵۰ تا ۶۰۰ هزار نفر گردشگر سلامت وارد کشور ما شده‌اند. از این تعداد، براساس آمار متقن و قطعی، حدود ۱۳۳ هزار نفر در مراکز درمانی ما شامل بیمارستان‌ها و مراکز جراحی محدود تحت درمان قرار گرفته‌اند. بقیه هم برای دریافت خدمات سرپایی به کلینیک‌ها یا مطب‌های شخصی مراجعه کرده‌اند. از طرفی هر فرد گردشگر سلامت به طور میانگین عددی بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ دلار در کشور هزینه می‌کند. بنابراین درآمد ارزی ما از گردشگری سلامت در سال ۹۸، چیزی بین ۱,۲ تا ۱.۵ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود» بسیاری معتقدند گردشگری سلامت بر خلاف بخش‌های دیگر، به واسطه ماهیتی که دارد هم در دوران کرونا این امکان را دارد که با تکیه بر امکانات الکترونیک و فضای مجازی به خدمات دهی خود در قالب مشاوره ادامه دهد و هم بعد از کرونا می‌تواند خیلی زود احیا شده و فعالیت خود را از سر گیرد. سازمان بهداشت جهانی با اعلام این‌که کرونا بسیاری از درمان‌ها و پیگیری‌های بهداشتی معمول جوامع و مردم را مختل یا تعطیل کرده است، آماری را منتشر کرده است که می‌گوید بالغ بر 50 درصد درمان‌ها در حوزه بارداری، اعصاب و روان، و سرطان بعد از پاندمی کرونا لغو شده‌اند. شاید در نگاه اول تصور شود که این امر موجب وارد شدن آسیب به حوزه گردشگری سلامت شده است، اما نگاهی بلند مدت نشان می‌دهد که با یک برنامه‌ریزی درست و دقیق می‌توان روی افرادی که در کشورهای مبدا گردشگری سلامت، درمان‌های غیراورژانسی خود را به تعویق انداخته‌اند، سرمایه‌گذاری کرد. کسانی که درمان و یا جراحی‌های خود را به زمانی مناسب‌تر موکول کرده‌اند، مخاطبانی بالقوه برای خدمات گردشگری سلامت در کشور هستند که در شرایط فعلی می‌توان با استفاده از ابزارهای مختلف برای جذب آن‌ها برنامه‌ریزی کرد.

گردشگری سلامت شاخه‌ای نوپا از گردشگری در ایران است و با نواقص و مشکلات عمده‌ای در زمینه مدیریت و برنامه‌ریزی روبرو است. هاشم زاده رئیس اداره گردشگری سلامت وزارت بهداشت، معتقد است: «اگر گردشگری سلامت به صورت سیستماتیک انجام شود می‌تواند ارزآوری قابل توجهی برای کشور و نظام سلامت داشته باشد، با توجه به این مسئله نخست، اقدام به آموزش نیروی انسانی در بیمارستان و شرکت‌ها کرده، پس از آن رفع نواقص در زنجیره تامین گردشگری سلامت را آغاز کردیم. 

یکی از بزرگترین نواقصی که در این زنجیره وجود دارد، عدم وجود شرکت‌های تسهیل‌گر سلامت بود، تا پیش از این شرکت‌هایی وجود نداشتند که توانایی‌های بهداشتی و درمانی کشور را در خارج از مرز‌های ایران تبلیغ کرده و بتوان از این طریق، گردشگران سلامت را جذب و با کمک آژانس‌های معتبر نسبت به ورود آن‌ها اقدام کنند.

 جذب گردشگران سلامت، اصول و روش خاص خود را دارد، لذا آیین‌نامه تاسیس شرکت‌های تسهیل‌گر تهیه و پس از ابلاغ آن به نظر می‌رسد که در این زمینه نباید نگرانی داشته باشیم» شرکتهایی که هاشم‌زاده به آن اشاره می‌کند، یکی از خلاهای بزرگ در حوزه گردشگری سلامت هستند. 

جای خالی این شرکت‌ها -که فعالیتشان به نوعی شبیه به دفاتر خدمات مسافرتی در حوزه گردشگری است- باعث شده تا گردشگری سلامت با پدیده‌ دلالی مواجه شود. این دفاتر ارتباط لازم میان گردشگران خارجی و مراکز درمانی یا مطب پزشکان متخصص را برقرار می‌کنند.

گردشگری سلامت موضوعی تخصصی است که حضور دلالانی که هیچ اطلاعی در مورد این حوزه ندارند و تنها به دنبال کسب درآمد هستند، باعث می‌شود میزان نارضایتی گردشگران از خدمات کاسته و به مرور اثرات سو بر گردشگری کشور داشته باشد. ایجاد شرکت‌های تسهیل‌گر در حوزه گردشگری سلامت یکی از امور ضروری است که سال‌هاست پشت گوش انداخته شده است. بر اساس آمارهای موجود تا پایان سال گذشته حدود ۲۰ شرکت تسهیل‌گر مجوز و پروانه فعالیت دریافت کرده‌اند. در حال حاضر ۱۸۰ مرکز درمانی در کشور، خدمات مربوط به گردشگری سلامت را ارائه می‌کنند. در این میان ۱۶۶ بیمارستان گواهینامه IPD یا ارائه خدمات بین‌الملل دریافت کرده‌اند. فارغ از موضوع دلالی در گردشگری سلامت و مشکلاتی که در این حوزه ایجاد کرده است، یکی از مواردی که باعث شده انجام امور مربوط به این حوزه با موانعی روبرو شود و یا به شکلی مطلوب پیش نرود، اختلاف وزارت بهداشت و وزارت میراث‌فرهنگی و گردشگری در خصوص تصدی‌گری این حوزه است. وزارت بهداشت معتقد است امور مربوط به حوزه پزشکی و سلامت تخصصی بوده و نیاز به نظارت تخصصی دارد و وزارت گردشگری نیز معتقد است امور مربوط به گردشگران سلامت به وزارت گردشگری مربوط است و جذب گردشگران این حوزه باید از طریق دفاتر خدمات مسافرتی صورت گیرد، ولی تیموری معاون گردشگری کشور در خصوص این موضوع می‌گوید: «تقسیم کار منطقی و تخصصی بین اعضای شورای راهبری گردشگری سلامت تنها راهبرد پیش‌رو برای جمع کردن دلالی در حوزه گردشگری سلامت است. اهمیت این تقسیم کار بین وزارت بهداشت، وزارت امور خارجه و وزارت میراث‌فرهنگی بسیار زیاد است. 

تمامی اعضا باید به این درک برسند که جذب گردشگر صرفاً باید از طریق شرکت‌های خدمات مسافرتی انجام شود.» اما سعید هاشم‌زاده، رئیس اداره گردشگری سلامت وزارت بهداشت معتقد است: «بیماری که وارد کشور می‌شود ممکن است در بدو ورود و قبل از پذیرش در بیمارستان نیاز به خدمات پزشکی داشته باشد. از سوی دیگر ما باید وضعیت بیمار پس از بازگشت به کشور را نیز پیگیری کنیم. 

به همین دلیل وزارت بهداشت باید از صفر تا ۱۰۰ این موضوع را زیر نظر داشته باشد موضوع بازاریابی پزشکی نیز وجود دارد و در آن تمام مسیری را که یک بیمار باید طی کند تا به مقصد برسد و به کشور خود بازگردد روشن می‌کند، این یک فرایند تخصصی است و نمی‌توان آن را بدون نظارت نهاد متولی سلامت انجام داد.» در روزهایی که این حوزه دچار رکودی شده که کرونا به آن تحمیل کرده است، این اختلاف نظرها همچنان پابرجاست، بعضی معتقدند واگذاری موضوع جذب گردشگر در حوزه سلامت به دفاتر خدمات مسافرتی، میدان را برای سودجویان آماده می‌کند و بعضی از جمله معاون گردشگری کشور معتقدند گردشگران ورودی به ایران با نیازهای تلفیقی سفر می‌کنند و سفر اتباع کشورهای همسایه اغلب با هدف سیاحت، زیارت و درمان انجام می‌شود و به همین جهت باید متخصصان امر گردشگری تصدی هدایت و تنظیم برنامه برای آن‌ها را به عهده گیرند. در حین این اختلاف نظرها اما دلالان سود خود را می‌برند.

گچ از ستون‌ها ریخته، یک نفر با کلیدی رد سفیدی روی دیوار انداخته و نوشته شهر خوب، شهریست که… . زیر جمله نوشته رسول کاشی. دیوارهای سبز رنگ تنها از دور سبز به نظر می‌رسند، از نزدیک پرند از جملات قصار که با کلید روی دیوار جا انداختند و ستون را قلوه‌کن کردند. روی هر پله بخشی از سقف و دیوار طبله کرده ریخته شده. تنها کسی که این روزها پایش به اینجا باز شده، کبوترانند. عمارت کلاه فرنگی که روزگاری خانه زنان شاه ناصری بود، حالا به لانه کبوترانی بدل شده، اینجا درست در میانه‌های باغی که روزگاری محل عشرت بوده و عیش پادشاهان و جشن و سرورشان، حالا به محل جشن کبوتران و پرندگان فصلی بدل شده است.

ورودی اصلی پادگان از خیابان زندان قصر همیشه چند زن و مرد میانسال را به چشم خودش می‌بیند، زنان و مردانی که سربازی در پادگان دارند و گاهی تقاضای دیداری دارند. احتمالا هیچ‌کدام از پدرها و مادرها نمی‌دانند که که داخل پادگان جز سرباز بنایی جا خوش کرده که روزگاری محل جشن و سرور بوده اما حالا شده محل آموزش رزم. از ورودی اصلی که عبور می‌کنی، هنوز هم شمه‌هایی از باغ عشرت آباد ناصری به چشم می‌خورد، شمشاد و درختان کوتاه قامت در میانه‌ به چشم می‌آیند. هرجایی که گوشی تلفن همراه بخواهد تیزی و زیرکی کند و عکسی ثبت کند، اتومبیل که به سختی اجازه ورود گرفته متوقف می‌شود. بعد از چند پیج، شمایل بنا به چشم می‌خورد. عمارتی که در مقابل ساختمان‌های دیگر اینجا چیزی برای عرض اندام ندارد. مثل آدمی که روزگاری برای خودش بر‌و‌بیایی داشته حالا اما از تک و تا افتاده و گوشه‌ای کز کرده.

کلید در دستان مافوق است

دقایق معطلی برای ورود به بنا زیاد است، تنها مافوق کلید دارد، سربازان سکوت می‌کنند. تنها صدایی که گاهی در اینجا می‌پیچد صدای خودشان است، شنیده‌اند که بنا برای دوران ناصری است اما دقیقش را نمی‌دانند: «همان اطلاعاتی که در اینترنت است.» کلید از دستان مافوق به درون قفل می‌رود. اول پله‌ها به چشم می‌خورند و بعد همه چیز تاریک می‌شود. می‌گویند باید یکی یکی وارد شد، عمارت آن‌قدر قدیمی هست که توان حضور یک جمع بیست، سی نفری را نداشته باشد.

از ساختمان فیلم و عکس نگیرید

پله‌ها بلندند، بلند و پر از سنگ‌ریزه، در میان راهروها پنجره‌های دایره‌ای شکل نور اندکی راهی ساختمان راه پله‌های پیچ داری می‌کند. در نگاه اول شومینه سفید و طوسی که در دیوار کنده شده به چشم می‌خورد. نقش شومینه مشخص نیست. سنگ‌ها از اطرافش فراری شدند و تکه‌های بزرگتر هم داخلش نشسته‌اند. پنجره نمایی از ساختمان عظیم‌الجثه آبی‌ و قهوه‌ای و سفید رنگی را هم نمایان می‌کند که از پشت چراغ قرمز میدان سپاه خودش را تو چشم رانندگان فرو می‌کند، دوربین که به سمتش بالا می‌آید تا عکسی از آن ثبت کند، سربازی همراه تذکر می‌دهد: «اینجا فیلم و عکس ممنوع است.» دوربین و چشم‌ها دوباره توی عمارت چرخ می‌خورد، دیدن ناتوانی و فرتوتی عمارت ممنوع نیست. عمارتی که سال 1209 برای عشرت و ییلاق شاه ناصری ساخته شده بود، بعد از سفر به فرنگستان شاه با خود اندیشیده بود که چرا تهران پایتخت ممالک دنیا عمارتی نداشته باشد در باغ عشرت آباد. عمارت کلاه فرنگی که ساخته شد، در دوره‌ای شد محل سکونت زنان ناصری، آن‌هایی که سوگلی بودند در اینجا برو‌بیایی داشتند، معماری‌اش ایرانی است. ساختمان 4 طبقه آن روزها برای خودش آسمان‌خراشی به حساب می‌آمده با سقف شیروانی شکل که یک طبقه‌اش آینه کاری بوده و طبقه دیگرش.

دیوارهای قلوه‌کن شده

یک نفر انگار آمده است و با کاردک دیوارها را کنده، دلش خنک نشده و کاردکش را  به سقف طبقات بالاتر هم رسانده که بخشی از کاغذ دیواری ناپدید شده، کاغذی که حالا خاکستری است با گل‌هایی دسته دسته که ناپدید شده اند و به جایشان سفیدی گچ سقف مانده است. ناخن‌ها روی دیواره راه پله‌ها هم کشیده شدند، خنج گچ‌های اینجا را هم برده است. طبقه بالاتر شاه‌نشین است، راه پله‌اش سنگ آبی هم دارد، گویا پیشتر سنگ راه پله آبی بوده اما گذر زمان آن را خورده باشد و طوسی کرده باشد. چشم‌ها در آینه‌های کوچک و بزرگ شاه‌نشین که به سقف چسبیده‌اند، بند می‌شود. هر تکه هزار تکه شده. دیوارهای آبی رنگ اینجا هم کم فروغند، درگاهی‌های اینجا و دیوارهایش بیشتر از بقیه دیوارها یادگاری دارند، گویا هر کسی که به اینجا آمده در شاه‌نشین بیشتر مانده. «رشت، شهر خوب و زیبا» روی قسمت سیاهی یکی از پنجره‌ها تو ذوق می‌زند. پنجره‌ها بازند، بدون در و پیکر، مثل بچه‌هایی که پدر و مادر داشتند اما بعد که به خودشان آمدند دیگر اثری از آن‌ها ندیدند، انگار تنها اسکلت ساختمان باشد.

وعده‌های بی‌سرانجام مرمت

هر طبقه عمارت را شاید بتوان مربعی دانست که روی هر کدام از اضلاعش یک مربع یا مستطیل دیگر هم ساخته‌ شده، مستطیلی برای اندرونی، مستطیل دیگری برای ایوان. قاجاریان که سرنگون شدند این کاخ و خانه‌هایی که اطرافش ساخته شده بود، در اختیار نظامیان قرار گرفت. «عشرت‌آباد» پادگان «شهربانی» شد. بعد از آن، پادگان نیروهای گارد پهلوی شد و بعد از پیروزی انقلاب عشرت‌آباد به سپاه محمد رسول الله(ص) رسید و نامش به پادگان ولیعصر (عج) تغییر کرد. آخرین بار که کسانی اینجا آمدند، اردیبهشت امسال بود. مدیریت شهری پنجم که دیگر به آخر عمرش چیزی نمانده بود می‌خواست آرزوی شهروندانش را محقق کند و عمارت را آزاد کند. یکی از اعضای شورای شهر تهران با فرمانده وقت سپاه محمد رسول‌الله که آن زمان سردار محمد یزدی بود، در این مکان قول و قرار برای انعقاد تفاهم نامه مرمت بنا را گذاشته بودند. حجت نظری بعد از آن بازدید گفته بود: «سازمان زیباسازی به عنوان مجری طرح، در گام اول ارزیابی‌های فنی نحوه مرمت را انجام دهد و بعد از آن با برگزاری مناقصه مجری اصلی مرمت عمارت کلاه فرنگی عشرت آباد مشخص می‌شود. در صحبت‌های اولیه اعلام شد می‌توان این عمارت را بعد از مرمت به موزه «سلاح» تبدیل کرد اما تصمیم نهایی را باید به بعد از مرمت عمارت موکول کرد.» بعد از هشت ماه اما هنوز خبری از مرمت نیست. بنا روی پای خودش مانده اما سخت‌تر از روزهای قبل. محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران درباره مرمت بنا در دوره کنونی خوش‌بین است و به «پیام‌ما» می‌گوید: «همکاری خوبی بین سپاه و شهرداری تهران آغاز شده که چنانچه این تفاهم‌نامه اجرا شود و مرمت شود و باز شود، اینجا محل حضور گردشگران خواهد بود. من گفت‌وگویی هم با مدیرعامل سازمان زیباسازی داشتم، از تعلل سازمان زیباسازی در این خصوص گله مندیم و از فرماندهان محترم سپاه هم انتظار داریم که با همان رویکردی که خودشان دارند، این اجازه را دهند که شهرداری تهران مبتنی بر رویکرد مبتنی بر صیانت و مرمت بنا دارد این را بتواند به نتیجه برساند و ما در همین دوره بتوانیم شاهد حضور مردم در این دوره باشیم.» بیرون عمارت وسط باغ عشرت‌آباد دیگر خبری از حوض و فواره‌های رنگی هم نیست. سربازان جلوی بنا ایستاده‌اند و به انتظار خروج‌هستند. کسی از مذاکرات و تفاهم‌نامه‌های بعدی خبر ندارد. کلید توی قفل می‌چرخد و بنا می‌ماند با خاطراتی که 200 سال بیشتر است با آن‌ها دلخوش و سرخوش است. 

تشدید آلودگی هوای تهران و برخی کلان‌شهرها در روزهای گذشته دوباره این پرسش را مطرح کرد که آیا متهم آلودگی هوا، مصرف مازوت در نیروگاه‌ها است؟ این سوالی است که هر سال در فصل‌ سرد و آلوده مطرح می‌شود. امسال سرانجام، هم وزارت نیرو هم سازمان حفاظت محیط‌زیست به صورت رسمی اعلام کردند که به دلیل افزایش مصرف انرژی در کشور و البته دلایل دیگری چون ازدیاد مازوت در انبارها چاره‌ای جز استفاده از این سوخت در نیروگاه‌ها وجود ندارد. وزارت نیرو در عین حال اعلام کرده که برای کاهش مصرف این سوخت آلاینده مردم باید ده درصد از مصرف برق و گاز را کاهش دهند. 

چند روز پس از آن‌که معاون محیط‌زیست انسانی، سازمان حفاظت محیط‌زیست در گفت‌وگو با روزنامه «پیام ما» مصرف سوخت مازوت در فصل سرما را غیرقابل اجتناب دانسته بود؛ عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست استفاده از مازوت در نیروگاه‌ها را تایید کرد. 

به گفته رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست «افزایش مصرف گاز خانگی» موجب شده تا سوخت نیروگاه‌ها از گاز به مازوت تبدیل شود. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، کلانتری گفت: «کارخانه‌های بزرگی مثل سیمان، مصرف گاز را به نفت کوره تبدیل کردند. متاسفانه سوخت مازوت در کشور افزایش پیدا کرده که ذرات گوگرد زیادی دارد و آلودگی را نیز افزایش می‌دهد، پیش از این نفت کوره صادر می‌شد و در حال حاضر این صادرات متوقف شده است، با این حال مصرف نفت‌خام ۲۵ درصد پالایشگاه‌های کشور تبدیل به مازوت می‌شود و این مقدار مازوت، مازاد بر نیاز کارخانه‌ها است؛ به همین دلیل یا باید پالایشگاه‌ها تعطیل شوند یا به طور کلی مازوت مصرف نشود تا شاهد این میزان آلودگی نباشیم».

کلانتری این را هم گفته که دست این سازمان «برای بستن نیروگاه‌هایی که مازوت مصرف می‌کنند، بسته است» چرا که با این کار با «کمبود شدید برق» مواجه می‌شویم: «متاسفانه مازوت مازادی که تولید می‌شود را نمی‌توانیم صادر کنیم و هیچ کشوری هم به دنبال گرفتن آن حتی به‌صورت رایگان نیست، به همین دلیل پیشنهاد دادیم گاز مورد‌نیاز کارخانه‌هایی که در نزدیکی شهر‌ها قرار دارند تامین شود و فقط کارخانه‌ها و نیروگاه‌هایی که فاصله زیادی با شهر‌ها دارند از مازوت استفاده کنند.»

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست همچنین استفاده از مازوت را در نیروگاه‌های شرق تهران مجاز خواند و گفت که این نیروگاه‌ها می‌توانند از مازوت استفاده کنند، ولی نیروگاه‌های غرب تهران به دلیل این‌که با وزش باد، آلودگی‌ها را به شهر وارد می کنند، باید از گاز استفاده کنند.

این در شرایطی است که مسعود تجریشی معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست در مهرماه سال جاری ممنوعیت استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه‌ها را ابلاغ کرده بود و گفته بود که یکی از موارد مهمی که اغلب در آلودگی هوای شهرهای بزرگ، به‌خصوص در فصول سرد سال تأثیرگذار است، سوخت نیروگاه‌هاست. بر همین اساس، در ابلاغیه‌ای جدید، استفاده از سوخت مازوت که ماده‌ای سرطان‌زا و برای سلامتی افراد بسیار مضر است در نیروگاه‌ها ممنوع شده بود.

البته او در همان زمان به خبرگزاری تسنیم گفته‌ بود که این مصوبه در شرایطی قابل اجراست که مردم در مصرف گاز خانگی صرفه‌جویی کنند و با همین حرف نشان داد که ضمانت اجرایی این ابلاغیه چندان قدرتی ندارد. چند روز پیش تجریشی به روزنامه «پیام‌ما» گفته بود که در فصل زمستان و با افزایش مصرف انرژی در کشور، استفاده از مازوت محتمل است اما دو روز قبل محمد رستگاری، معاون نظارت و پایش محیط‌زیست استان تهران به  برنا  حرف دیگری گفته‌ بود: «ما صنایع و نیروگاه‌های بزرگ تهران را به صورت روزانه کنترل می‌کنیم و بررسی می‌کنیم که چه سوختی مصرف می‌کنند. نیروگاه طرشت و بعثت در تهران به هیچ وجه از مازوت استفاده نمی‌کنند. دو نیروگاه پرند و پاکدشت نیز به علت افت فشار گاز در زمستان از سوخت گازوئیل استفاده می‌کنند و تا این لحظه از مازوت استفاده نکرده‌اند. تا این لحظه هیچ مشکلی در خصوص آلودگی مازوت در تهران به‌وجود نیامده است. هیچ واحد صنعتی بزرگ مقیاسی امسال مازوت مصرف نکرده است.» در چارچوب همین تناقض‌گویی‌ها داریوش گل‌علیزاده، معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط‌زیست هم در ابتدای دی‌ماه به مهر گفته بود:

« نیروگاه‌های اطراف تهران به هیچ عنوان امسال از سوخت مازوت استفاده نکرده‌اند.»

شرق و جنوب تهران غوطه‌ور در گوگرد

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در آخرین صحبت‌هایش سوختن مازوت در نیروگاه‌های شرق تهران را مجاز خوانده‌ است این در حالی است که بر اساس صحبت‌های آرش حسینی میلانی، سخنگوی کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر، شاخص گوگرد‌دی‌اکسید در نیمه دوم آذرماه امسال  در شهرری در جنوب شرقی شهر تهران  سه روز در شرایط آلایندگی قرار داشته و منطقه 20 تهران هم از جمله مناطقی است که غلظت گوگرد‌دی‌اکسید در هوای آن، در آذرماه امسال نسبت به سال قبل، افزایش 45 درصدی داشته‌است. لازم به ذکر است که مازوت بین 5/2 تا 5/3 درصد و گازوئیل بین 5/0 تا 1 درصد گوگرد دارد.

چرا مازوت؟

نیاز به استفاده از مازوت در نیروگاه‌های تولید برق معمولا به چند دلیل عمده صورت می‌گیرد، بالا رفتن مصرف برق خانگی در ماه‌هایی که هوا زودتر تاریک می‌شود، بالا رفتن مصرف گاز خانگی به دلیل سرما که سبب می‌شود گاز طبیعی لازم در نیروگاه‌های برق تامین نشود، در دسترس قرار نگرفتن سوخت گاز برای نیروگاه‌ها از سوی وزارت نفت و همچنین انبار شدن بیش از اندازه مازوت در کشور که از جمله این دلایل است.

پرشدن ظرفیت انبار مازوت تولیدی در کشور چند سالی است که به مجموعه دلایل استفاده داخلی از مازوت اضافه شده است چرا که  در چند سال اخیر به دلیل تحریم‌ها و ممنوعیت‌های بین‌المللی برای استفاده از این سوخت آلاینده، کشورهای دیگر مازوت تولیدی را از ایران خریداری نمی‌کنند و این سوخت در انبارها می‌ماند. در همین راستا زهرا نژادبهرام، عضو شورای شهر تهران در صحن این شورا گفت:« چرا محیط‌زیست به جای راهکار برای ایجاد انبار مازوت از ریه‌های مردم به عنوان انبار مازوت استفاده کرده است؟»

همچنین  در تیرماه امسال شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی خبر از جهش ۸ برابری ذخیره‌سازی سوخت مایع در نیروگاه‌ها خبر داد و این در حالی است که محسن طرزطلب مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق به اقتصاد آنلاین گفته بود که در سال 98 مجموع سوخت مایع تحویلی به نیروگاه‌ها ۱۳ میلیارد و ۸۲۱ میلیون لیتر بوده که حدود چهار میلیارد و ۲۸۹ میلیون لیتر از این رقم نفت کوره (مازوت)  و بیش از ۹.۵ میلیارد لیتر گازوئیل بوده است ‪  یعنی در واقع پارسال ۵۰ درصد گازوئیل و ۳۰ درصد مازوت تولیدی در کشور توسط نیروگاه‌های تولید برق استفاده شده است. بنابراین با توجه به  این آمار و در شرایطی که امسال با جهش 8 برابری ذخیره‌سازی سوخت مایع در نیروگاه‌ها روبرو هستیم این انتظار وجود دارد که امسال هم افزایش استفاده از سوخت مایع را داشته باشیم. همچنین مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق همچنین در تیرماه امسال به اقتصاد آنلاین گفته‌است که هم اکنون ۲.۷میلیارد لیتر مازوت آماده سوختن است.

مردم صرفه‌جویی کنند

دیروز همچنین مدیرکل دفتر بهسازی نیروگاه‌ها و محیط‌زیست شرکت تولید برق حرارتی به صدا‌و‌سیما گفته است که تامین نیروگاه‌ها با گاز طبیعی نیازمند صرفه‌جویی 10 درصدی مردم در استفاده از  برق و گاز است .علی اصغر عبدلی اظهار کرد:« تا کنون 86 درصد سوخت از گاز طبیعی استفاده شده است و ما‌بقی از سوخت مایع به عنوان سوخت پشتیبان استفاده شده است.»

او همچنین با بیان این‌که توان تولید در نیروگاه‌ها در فصول سرد ۵۰ هزار مگاوات است، گفت: با کاهش مصرف برق در فصول سرد سال میزان مصرف برق کشور هم اکنون به ۳۸ تا ۴۰ هزار مگاوات رسیده است.

او البته در صحبت‌هایش اشاره نکرده است که سهم صنایع پرمصرف و همچنین کاهش تلفات شبکه‌ای با اصلاح و بهینه‌سازی شبکه‌های توزیع به چه میزان می‌تواند در حل این مشکل موثر باشد. البته اقدامات دیگری همانند اصلاح روشنایی معابر، پیگیری و جدیت بیشتر در جمع‌آوری انشعاب‌های غیرمجاز و مراکز استخراج غیرمجاز از رمزارز، بررسی افزایش مصرف برخی صنایع از جمله آلومینیوم و سیمان در کنار صرفه جویی مردم از جمله مواردی است که محمد حسن متولی‌زاده، مدیرعامل توانیر برای کاهش مصرف سوخت در کشور پیشنهاد داده است.

مرضیه قاضی زاده | 5سال است که عمارت نصیرالدوله پلمب شده است. از سال 94 که مالک شکایت کرد و ملک را از فهرست فراخوان درآورد، این ملک در یک دعوای حقوقی مانده است. گویا هنگام فروش خانه سند در رهن بانک کشاورزی بوده و نپرداختن دیون توسط مالک، ملک را از مالکیت میراث‌فرهنگی درآورده است. در حقیقت اختلاف مالی 300 تا 500 میلیون تومان، این عمارت چند صد میلیاردی را از دایره انتفاع خارج کرده است. 

خانه نصیرالدوله را به اشتباه به جای خانه مدرس خریدند. سال 81 مجلس و دفتر رئیس‌جمهور دستور خرید خانه مدرس را صادر کرد. همان سال گروهی متشکل از سه کارشناس استان تهران کوچه مدرس را بررسی کرده و اشتباهی خانه‌ای که حداقل سه پلاک با خانه مدرس فاصله داشت را خریدند. سال 84 معادل یک میلیارد تومان برای خرید این خانه صرف شد.

میرزا احمدخان نصیرالدوله‌بدر از تاجران ثروتمند پایتخت بود که در همسایگی شهید مدرس زندگی می‌کرد. آن دو با هم رفاقت داشتند اما راهشان یکی نبود. یکی با رضا‌شاه در افتاد و روانه تبعید شد و دیگری شد وزیر فرهنگ. خانه موسوم به خانه نصیرالدوله کامل‌ترین خانه تاریخی تهران است. این عمارت قاجاری در دو طبقه ساخته شده و قسمت‌های مختلفی نظیر شاه‌نشین، کالسکه‌خانه، حمام اختصاصی و آب‌انبار دارد. تنها کتیبه چوبی باقیمانده که تاریخ 1272 روی آن درج شده نشان می‌دهد که این خانه متعلق به اوایل دوره ناصرالدین شاه قاجار است. آورد‌ه‌اند که میرزا عبدالوهاب‌خان شیرازی آصف‌الدوله (نصیرالدوله) مالک اولیه این خانه بوده اما روی نقشه حصار صفوی با عنوان باغ وزیر مختار فرانسه مشخص شده است. هرچند که شواهدی مبنی بر مالکیت مشیرالسلطنه بر این خانه وجود دارد. 

 این خانه بهمن سال 82 با شماره ۱۰۸۴۷ به ثبت رسید اما مرمتش سال‌ها بعد آغاز شد. این خانه حدود 20 سال زباله‌دانی ساکنان خیابان مدرس بود، اواخر دهه 80 حدود 400 تن خاک و نخاله‌های ساختمان را از زیرزمین عمارت بیرون کشیدند. مهدی معمارزاده، که در دو دوره ناظر مرمت این عمارت تاریخی بوده است به «پیام‌ما» می‌گوید: «20 سال پیش که این‌جا را دیدم، زیر‌زمین تا کف حیاط  پر بود از نخاله ساختمانی. زیرزمین حتی در نقشه‌برداری هم قابل تشخیص نبود و بخشی از دیوارها و سقف ریخته بود.» به گفته معمارزاده تاکنون دو مرحله مرمت روی این بنا انجام شده، در مرحله اول روی سقف داربست زده شده و سقف تالار اصلی مرمت شده و سایر اجزای بنا که در حال ریزش بوده مقاوم‌سازی شده است. در مرحله دوم هم کارهای جزئی مرمتی انجام شده است. حال اما سال‌هاست مرمت خانه نصفه‌و‌نیمه مانده و 5 سال است که در عمارت را پلمب کرده‌اند.

مرتضی ادیب‌زاده، معاون میراث‌فرهنگی استان تهران درباره این موضوع حاضر به مصاحبه نیست: «تا زمانی که مشکل حقوقی بر طرف نشود کسی از میراث‌فرهنگی در این زمینه مصاحبه نمی‌کند.»

عمارت نصیرالدوله، در تملک بانک کشاورزی

هادی میرزایی، مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره صندوق احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی اما به «پیام‌ما» می‌گوید: «از همان سال 84 که بنا توسط اداره کل میراث‌فرهنگی‌، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران خریداری و در اختیار این اداره کل قرار داشت، با مشکلات حقوقی مواجه شد. »

به گفته میرزایی بهای خرید ملک به صورت کامل توسط میراث‌فرهنگی استان تهران به مالک بنا (آصفی) پرداخته شده است اما در زمان خرید، این ملک در رهن بانک کشاورزی استان آذربایجان‌شرقی قرار داشته است. او در این رابطه می‌گوید: «این بانک به دلیل دیون پرداخت نشده که میراث‌فرهنگی وقت از آن مطلع نبود، سند ملک را در سال 90 باطل می‌کند. با این حال با پیگیری مدیریت حقوقی میراث‌فرهنگی استان تهران، سال 95 رای به نفع میراث صادر می‌شود.»  سال 95 رای دادگاه به نفع میراث‌فرهنگی صادر شده اما مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره صندوق احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی می‌گوید که هم اکنون سند بنا در مالکیت بانک کشاورزی است. 

سجاد عسگری، دبیر کمیته مردم‌نهاد پیگیری حفاظت از خانه‌های تاریخی تهران درباره مشکلات حقوقی این خانه به «پیام‌ما» می‌گوید: «بعد از 10 سال بانک کشاورزی یادش افتاده که ملک در رهن بانک بوده و از میراث شکایت کرده. پیرو همین شکایت هم ملک از مزایده خارج شد.»

خانه نصیرالدوله دو بار در لیست مزایده قرار گرفت

به گفته مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره صندوق احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی این بنا دو بار در لیست فراخوان عمومی قرار گرفته است. میرزایی میگوید: «شهریور 1390 این بنا در لیست فراخوان عمومی قرار گرفت. همچنین در شهریور 94 نیز به فراخوان عمومی گذاشته شد اما در نهایت به دلیل مشکل معارضین از فهرست فراخوان خارج شد و از آنجا که در متن قوانین و مقررات، مرمت، حفاظت و استحکام بخشی بناها قبل از واگذاری بر عهده میراث‌فرهنگی است، بنای مورد اشاره در حال حاضر توسط اداره کل میراث‌فرهنگی استان تهران نگهداری می‌شود.»

او ادامه می‌دهد: «با شکایت میراث‌فرهنگی، پرونده بنا در مرحله رسیدگی قضایی قرار دارد و امیدواریم از طریق مراجع قضایی مالکیت آن را به میراث‌فرهنگی برگردانیم تا در نهایت صندوق احیا بتواند نسبت به مرمت، احیا و بهره‌برداری آن با در نظر گرفتن شاخص‌های حفاظت از بنا اقدام کند.» به گفته دبیر کمیته مردم‌نهاد پیگیری و حفاظت از خانه‌های تاریخی تهران مبلغ اختلاف 300 تا 500 میلیون تومان است. عسگری می‌گوید: «این دعوای حقوقی از چهار سال پیش در جریان است و هنوز تکلیف خانه مشخص نشده.» او معتقد است که وزارت میراث‌فرهنگی اراده‌ای برای حل این مشکل ندارد چرا که این مبلغ در مقایسه با قیمت ملک به قدری کم است که می توان با توافق آن را حل کرد و یا مبلغ را از طریق مزایده از مالک بعدی دریافت کرد. 

چهار سال است که پرونده این ملک در دادگاه در جریان است و در طی این مدت مالک قبلی بارها برای فروش ملک مشتری آورده است.

عسگری می‌گوید: «تا زمانی که آقای آصفی در قید حیات بود برای فروش این خانه مشتری می‌آورد. ما این موضوع را با میراث در میان گذاشتیم تا در نهایت میراث با سازمان ثبت اسناد و املاک هماهنگی‌های لازم را انجام داد که اگر کسی برای خرید آن خانه مراجعه کرد، جلوی آن گرفته شود.»

مدیرعامل و رئیس هیئت‌ مدیره صندوق احیا و بهره‌برداری در پاسخ به این سوال که بعد از چند سال دعوای حقوقی در نهایت وزارت میراث‌فرهنگی چه برنامه‌ای برای این خانه تاریخی دارد، می‌گوید: «در حال حاضر مدیریت حقوقی صندوق احیا با مدیریت حقوقی اداره کل میراث‌فرهنگی استان تهران پیگیر وصول دیون و آزادسازی سند این بنا هستند.

 برای پرداخت دیون بانک می‌توان آن را در قالب بسته سرمایه‌گذاری تعریف کرد و به شرط پرداخت دیون از سوی سرمایه‌گذار، به عنوان آورده او محسوب کرد.»

|پیام ما|پس از سخنان توئیتری علی ربیعی مبنی بر صدور مجوز انتقال پول برای خرید واکسن کرونا از طریق یکی از بانک‌ها، حسن روحانی، رئیس جمهوری نیز روز گذشته در جلسه ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا بر روی این موضوع تاکید کرده و گفته است که هنوز در خرید واکسن مشکل داریم اما «روزانه و مورد به مورد» از تحریم‌ها عبور می‌کنیم. حالا کار به یک بانک آمریکایی رسیده که به گفته حسن روحانی، برای خرید واکسن، باید ابتدا پول‌ها به آنجا منتقل شود. گرچه روحانی می‌گوید نمی‌توان به آمریکایی‌ها که به دزدی معروفند، اعتماد کرد. رئیس جمهوری در بخشی دیگر از سخنانش، مشکلات خرید واکسن را به موضوع FATF مرتبط دانست که البته از ورود به این موضوع و توضیح بیشتر خودداری کرد و گفت که این موضوع بر عهده مجمع تشخیص است.

حسن روحانی با بیان این‌که امروز منطقه قرمز در کشور نداریم و منطقه نارنجی هم «تقریبا» در کشور وجود ندارد، گفت: «بیشتر مناطق زرد هستند» و باید از مردم در این زمینه تشکر کرد. با این حال او گفته است که «۱۳۰ فوتی در روز برای ما خیلی زیاد است» و تا رسیدن به شرایط مطلوب فاصله داریم.

رئیس‌جمهوری دلیل کاهش آمار مبتلایان و فوتی‌های ناشی از کرونا را کاهش شب‌نشینی‌های مردمی، استفاده از ماسک و فاصله‌گذاری دانست و ابراز امیدواری کرد که با وجود نزدیک بودن ایام فاطمیه، پروتکل‌های بهداشتی حتما در عزاداری رعایت شود.

«رسانه‌های معاند خارجی پررو هستند»

حسن روحانی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد واکسن کرونا گفت، معمولاً رسانه‌های ضدایرانی «خیلی پررو» هستند و «موج‌سواری» می‌کنند: «اوایل شروع کردند که علیه ما بگویند جمهوری اسلامی واکسن نمی‌خرد، بعد گفتند جمهوری اسلامی توان نگهداری واکسن را ندارد، بعد گفتند اصلا جمهوری اسلامی پول خرید واکسن را ندارد که همه این موارد هم دیدند که رد شد اما دست‌بردار نیستند.»

رئیس‌جمهوری در ادامه خطاب به مردم ایران گفت که از روزهای اولیه شیوع کرونا، واکسن «یکی از مهم‌ترین مسائل» بوده و از همان زمان شرکت‌های دانش‌بنیان کار را شروع کردند. او پدر عین حال گفت که باید در کنار کار آنان به دنبال خرید واکسن هم باشیم، «چرا که ممکن است واکسن داخلی دیرتر آماده شود.»

روحانی گفت: «مردم ما بدانند که ما اولاً به دنبال خرید واکسن رفتیم در ثانی در همین مرحله نیز فعالیت خبیثانه و رذیلانه آمریکا جریان داشت و هیچ شک نکنید که در زمان خرید واکسن هم برای ما مشکل ایجاد کردند. اصلا جایی نیست که ما بخواهیم خرید انجام دهیم و آمریکا خباثت به خرج ندهد.»

رئیس‌جمهوری در ادامه گفت که هر زمان وزارت بهداشت اعلام کند که واکسنی، به غیر کواکس، قابل اعتماد است، حاضریم آن را بخریم اما حاضر نیستیم مردم خود را بدل به «نمونه آزمایشی شرکت‌های خارجی» کنیم: «یک شرکتی در دنیا برای خود واکسنی درست کرده و حالا می‌خواهد آن را روی مردم دنیا آزمایش کند، اما به هیچ وجه وزارت بهداشت ما چنین کاری را هرگز درباره مردم ایران انجام نخواهد داد.»

در نقل و انتقال و نگهداری واکسن مشکلی نداریم

حسن روحانی در سخنان خود گفت که در نقل و انتقال یا نگهداری واکسن هیچ مشکلی وجود ندارد اما «در خرید مشکل داریم». او در ادامه گفت: «روزانه و مورد به مورد از این تحریم‌ها عبور می‌کنیم و این کار را تاکنون هم انجام داده‌ایم و بعد از این هم انجام می‌دهیم. حالا کاری هم به این نداریم که FATF تأثیری بر خرید واکسن دارد، یعنی من نمی‌خواهم الان وارد این موضوع شوم. این کار بر عهده مجمع تشخیص است که دارد آن را انجام می‌دهد.»

آمریکایی‌ها در دزدی معروفند

حسن روحانی در ادامه به فرایند خرید واکسن اشاره کرد و گفت: «پول لازم برای خرید را آماده کردیم، اما آن‌ها گفتند برای پرداخت ابتدا باید اوفک موافقت کند به دنبال انتقال پول از یک کشور دیگر بودیم باز اعلام کردند که پول ابتدا باید به یک بانک آمریکایی منتقل شود وقتی شما به دزدی معروف هستید چگونه می‌توانیم به شما اعتماد کنیم؟»

رئیس‌جمهوری در بخش دیگری از سخنانش خطاب به وزیر بهداشت که در جلسه حاضر بود، گفت: «اگر روزی واکسن به کشور وارد شد وزیر بهداشت باید روزانه گزارش دهد که چه مقدار واکسن وارد شده است، به چه کسانی تزریق شده و اولویت‌ها با چه کسانی است. این را باید هر روز اعلام کند.» روحانی در ادامه گفت که بعد از ورود واکسن به کشور، دشمنان باز هم «بهانه‌جویی» می‌کنند و می‌گویند که «واکسن در بازار سیاه است»، «معلوم نیست به چه کسانی تزریق شده» و «معلوم نیست کجا رفته». او در ادامه تاکید کرد که برای جلوگیری از این بهانه‌جویی‌ها باید گزارش روزانه توسط وزیر بهداشت برای مردم داده شود.

طی سه الی شش ماه دیگر به واکسن می‌رسیم

حسن روحانی در انتهای سخنان خود با ابراز امیدواری نسبت به آینده و عبور از این شرایط گفت که بشر بر این ویروس پیروز می‌شود و 3 الی 6 ماه دیگر، کمتر یا بیشتر، حتما به واکسن با کیفیت داخلی یا خارجی می‌رسیم و این ویروس مهار می‌شود.

جهانگیری: همه مردم مشابه هم به واکسن دسترسی پیدا می‌کنند

همزمان با سخنان حسن روحانی، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری نیز جداگانه به موضوع کرونا پرداخته و از «جوسازی»‌ها انتقاد کرده و گفته است: «متاسفانه در این کشور وقتی مساله‌ای که مطالبه عمومی است به وجود می‌آید، به سرعت شروع به جوسازی می‌کنند.»

جهانگیری همچنین گفته، برای تولید واکسن داخلی تلاش می‌کنیم اما تا زمانی که به واکسن تولید داخل برسیم، ممکن است که چند ماه دیگر طول بکشد و «اگر بتوانیم یک روز زودتر هم واکسن مورد‌نیاز مردم را از هر جای دنیا که واکسن معتبر و موثر تامین کنیم، یک لحظه درنگ نخواهیم کرد.»

معاون اول رئیس‌جمهوری همچنین به مردم اطمینان داده که وزارت بهداشت و درمان دستورالعمل‌های شفافی را تهیه و تدوین خواهد کرد و به اطلاع افکار عمومی خواهد رساند و «این‌گونه نیست که احدی خارج از دستورالعمل‌ها و قبل از مردمی که در اولویت هستند، بتواند به واکسن دسترسی پیدا کند.» جهانگیری گفت که هیچ‌یک از مقامات دولتی و خانواده‌های آن‌ها حق ندارد خارج از این دستورالعمل‌ها به واکسن دسترسی پیدا کند: «همه ملت ایران در معرض این ویروس قرار دارند … و همه مردم مشابه هم به واکسن دسترسی پیدا می‌کنند.»

هشدار آلودگی در هشت کلان‌شهر 

سازمان هواشناسی با هشدار درباره آلودگی هوا در تهران و هفت کلان‌شهر دیگر و توصیه به سالمندان، کودکان و بیماران قلبی و ریوی به خودداری از تردد در فضای باز،‌ از وزش باد شدید در سه استان جنوبی خبر داد.

سازمان هواشناسی با صدور هشدار زرد رنگ آورده است: «پایداری جو توام با سکون هوا امروز (۷ دی)‌ در شهرهای اراک، اصفهان، تبریز، تهران، قزوین، قم و کرج، دوشنبه (۸‌دی) در شهرهای اراک، اصفهان ، تبریز، تهران، قزوین، قم، کرج و مشهد، سه‌شنبه (۹ دی‌ماه)‌ در شهرهای اراک، اصفهان ، تبریز، تهران، قزوین، قم، کرج و مشهد، چهارشنبه (۱۰ دی) در شهرهای اراک، اصفهان ، تبریز، تهران، قزوین، قم، کرج و مشهد و پنج‌شنبه (۱۱ دی) در شهرهای اراک، اصفهان ، تبریز، تهران، قزوین، قم، کرج و مشهد موجب افزایش غلظت و انباشت آلاینده‌ها می‌شود.» بر اساس این اطلاعیه، بر اثر حاکمیت این شرایط جوی رشد شاخص کیفیت هوا در حد گروه‌های حساس پیش‌بینی می‌شود و در صورت کاهش نیافتن منابع آلاینده ثابت و متحرک، این شاخص به حد ناسالم برای تمام گروه‌ها تبدیل می‌شود. سازمان هواشناسی همچنین با صدور هشدار زرد رنگ دیگری آورده است: «یکشنبه (۷‌دی) در نیمه جنوبی سیستان‌و‌بلوچستان، نوار شرقی کرمان و شرق هرمزگان و دوشنبه (۸ دی) در جنوب سیستان‌و‌بلوچستان، نوار شرقی کرمان و نوار شرقی هرمزگان پیش‌بینی می‌شود. در این شرایط جوی احتمال آسیب رسیدن به سازه‌های موقت و پوشش گلخانه‌ها، سقوط اجسام از ارتفاع به‌ویژه در کارگاه‌های ساختمانی و افزایش ارتفاع موج در سواحل وجود دارد.»

معاون امور تالاب‌ها در گفت‌وگو با «پیام ما»: محیط‌‌بانان می‌گویند همان نقاطی که طرح پایلوت زیست پالایی اجرا شد، بهترین وضعیت را در کل تالاب دارد.

احوال تالاب انزلی ناخوش است. مدیر کل محیط‌زیست گیلان و معاون امور تالاب‌ها در دفتر زیستگاه‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست به اتفاق این را می‌گویند. یازده رود آلوده به این تالاب می‌ریزند و طرح زیست‌پالایی که سال پیش در بخش‌هایی از تالاب به صورت پایلوت اجرا شده بود، بعد از اعتراض‌های مختلف کاملا متوقف شده و نجات تالاب بین‌المللی فعلا به زدودن سنبل‌های آبی مهاجم محدود شده است. امسال کارگروه ملی تالاب‌های کشور برنامه احیای این تالاب را تصویب کرد و دو هزار و ۵۵۸ میلیارد تومان بودجه برای احیا پیشنهاد شد که بیشتر این مبلغ برای ساماندهی فاضلاب است اما این بودجه هنوز ردیف اختصاصی ندارد و نگرانی محیط‌زیست استان از این است که با برنامه‌ریزی درست خرج نشود.

بعد از اجرای پایلوت طرح جنجالی زیست‌پالایی و توقف ناگهانی آن در سال گذشته، نام تالاب انزلی بار دیگر بر زبان افتاده است. در هفته‌های گذشته ساسان کفایی، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست گیلان گفته بود که وضعیت تالاب انزلی مناسب نیست و از آلودگی این زیستگاه گفته بود: «ورود انواع آلاینده‌ها به تالاب، پساب‌های خانگی، صنعتی و کشاورزی و رسوباتی که از سایر رودخانه‌ها هستند و همچنین سنبل آبی، جریان پویایی تالاب انزلی را با چالش روبه‌رو کرده است. او خبر داده بود که برای اولین بار ۱۲ میلیارد تومان اعتبار برای مبارزه با سنبل آبی و سایر گیاهان مهاجم به گیلان اختصاص یافته است و درباره راهکار نجات این نقطه تالابی گفته بود: «استفاده از تله‌های رسوب‌گیر، از بین بردن گیاهان مهاجم و کاهش ورود آلاینده‌ها راهکار احیای تالاب انزلی است.»

ردیف‌دار کردن بودجه احیا ضروری است

تیرماه امسال در کمیته ملی احیای تالاب‌های کشور، طرح میان مدت احیای تالاب انزلی با اعتبار ۲ هزار و ۵۵۷ میلیارد تومان تصویب شد و حالا مطالبه مدیرکل محیط‌زیست گیلان اختصاص ردیف بودجه احیای تالاب انزلی است. «تعیین نکردن ردیف اختصاصی برای بودجه دو هزار و ۵۵۸ میلیارد تومانی احیای تالاب انزلی سبب می‌شود دستگاه‌های مسئول به وظایف خود عمل نکنند.»

کفایی با بیان این‌که در گیلان مناطق چهارگانه حفاظت محیط‌زیست را در ۱۵ منطقه داریم گفت: «مناطق ۱۵ گانه به اضافه شش منطقه شکار ممنوع، ۱۹.۵ درصد از خاک گیلان را شامل می‌شود.»

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست گیلان با اشاره به این‌که طیف وسیعی از دستگاه‌ها در خصوص حفاظت از منابع زیستی به ویژه تالاب انزلی دخیل هستند، افزود: «امسال کارگروه ملی تالاب‌های کشور با قید فوریت برنامه احیای تالاب تصویب شد. دو هزار و ۵۵۸ میلیارد تومان بودجه طی یک برنامه هفت ساله برای احیای تالاب انزلی پیشنهاد شد و برای این منظور بیش از ۴۰ دستگاه در این خصوص دارای تکلیف هستند.»

به گفته او از این میزان بودجه، دو هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان مربوط به تصحیح سیستم تصفیه فاضلاب رشت، انزلی و صومعه‌سرا است و تا زمانی که موضوع فاضلاب ساماندهی نشده و رسوبات وارد تالاب شوند نمی‌توان به نتیجه مطلوبی رسید. از نگاه کفایی اهمیت تالاب انزلی که ساماندهی و نظارت آن بر عهده سازمان حفاظت محیط‌زیست است، از دریاچه ارومیه کمتر نیست. «اگر بودجه دو هزار و ۵۵۸ میلیارد تومانی ردیف اختصاصی نداشته باشد و کد دار نشود مطمئناً دستگاه‌های مسئول در این رابطه به وظایف خود به درستی عمل نمی‌کنند. نظارت بر نحوه هزینه کرد بودجه مذکور بر عهده محیط‌زیست است. برای این بودجه یک پروپوزال تعریف شده و وظیفه هر سازمان نیز مشخص است و مجمع نمایندگان استان باید برای این بودجه ردیف مشخص کنند تا با تغییر دولت، مشکلی در خصوص آن پیش نیاید.»

 آبفا به وظیفه خود عمل نمی‌کند

دیروز احمد دنیامالی، نماینده انزلی در مجلس هم درباره تالاب بین‌المللی این شهر صحبت کرد و گفت: «آب‌و‌فاضلاب گیلان باید به وظایف خود در خصوص فاضلاب رشت، انزلی و صومعه‌سرا عمل کند در غیر این‌ صورت مشکل تالاب انزلی حل نمی‌شود.» او هم حرف مدیر کل محیط‌زیست گیلان را تکرار کرد و درباره پیچیدگی رسیدگی به معضلات محیط‌زیستی گفت: «در حوزه حفاظت محیط‌زیست، مشکل قانونی نداریم، تعدد دستگاه‌های مسئول در زمینه احیای تالاب انزلی و پاسخگو نبودن و بی‌تفاوتی نسبت به مسئولیت‌های محوله از مهم‌ترین چالش‌ها در این زمینه است.»

دنیامالی از عملکرد و کوتاهی سازمان آب‌و‌فاضلاب گیلان درباره برطرف کردن آلودگی‌های زرجوب و گوهررود هم انتقاد کرد: «قانون جامعی در خصوص حفاظت از محیط‌زیست وجود دارد اما تصمیم واحدی درباره تالاب انزلی گرفته نمی‌شود. مشکل این است تا زمانی که مسئله آب در بالادست تالاب را حل نکنیم و عمق تالاب کمتر شود معضل تالاب انزلی پابرجا می‌ماند.»

او با بیان این‌که مسئولیت هماهنگی بین دستگاه‌های متولی در احیای تالاب انزلی مشخص نیست، گفت: «قانونگذار تکلیف وزارت نیرو در خصوص احیای تالاب انزلی یعنی مسئله لایروبی و اساسنامه مربوط به شیلات را مشخص کرده اما دستگاه‌ها به وظایف خود به درستی عمل نمی‌کنند. اجرایی کردن یک برنامه جامع برای مشخص کردن موقعیت هر دستگاه در بحث احیای تالاب انزل ضروری است و اگر آب‌و‌فاضلاب استان گیلان به تکالیف خود درباره فاضلاب رشت، انزلی و صومعه‌سرا عمل نکند آب با کیفیتی نخواهیم داشت.»

عضو مجمع نمایندگان گیلان در بخش دیگری از حرف‌هایش با بیان این‌که امکان اجرای طرح احیای تالاب انزلی با بودجه دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی وجود ندارد، گفت: «تا زمانی که سم و کود اراضی کشاورزی وارد تالاب انزلی شود زندگی آبزیان این منطقه با خطر مواجه است.»

بله، وضعیت تالاب خوب نیست

مسعود باقرزاده کریمی، معاون امور تالاب‌ها در دفتر زیستگاه‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست درباره وضعیت کنونی برنامه‌های احیای تالاب انزلی به «پیام‌ما» می‌گوید: «طرح جامع احیای تالاب انزلی که مصوب شده، از پروژه‌های اولویت‌دار در ستاد ملی تالاب‌ها است  علاوه بر این هفته پیش جلسه‌ای با استاندار داشتم و در برنامه کمیته مدیریت تالاب انزلی گزارشی درباره سنبل آبی داده شد و کارگروهی موظف شد که برنامه‌های مقابله با سنبل آبی را در استان بنویسند. کارها درست پیش می‌رود.» اما طرح زیست‌پالایی که حاشیه‌های آن همچنان ادامه دارد و در نیمه آذر هم رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست را به دادسرای کارکنان دولت کشاند به کجا رسید؟ باقرزاده کریمی می‌گوید: «این طرح پایلوت بود و نیمه‌کاره ماند. پروژه توقیف شد و نتوانستیم نتایج آن را ارزیابی کنیم. دیگر قابل راستی‌آزمایی نبود. در واقع جو رسانه‌ای طوری فضا را وارد بحث‌های غیرکارشناسی کرد که هر کسی یک حرفی می‌زد و طبیعی است که مرجع قانونی هم ریسک نمی‌کند و وقتی فکر می‌کند اتفاق خطرناکی در حال وقوع است جلوی آن را می‌گیرد. آن‌ها جانب احتیاط را گرفتند و ما هم دیگر اصراری نکردیم.» با این همه به گفته او حالا وضعیت مناطق پایلوت طرح زیست‌پالایی بهتر از دیگر نقاط است: «محیط‌بان‌های ما که سالیان سال است آنجا کار می‌کنند و هستند با قاطعیت می‌گویند که نقاط احیا شده وضعیت بسیار بهتری از دیگر بخش‌های تالاب دارد.»

معاون امور تالاب‌ها با اشاره به این‌که یازده رودخانه به تالاب می‌ریزند که همگی آلوده‌اند، ادامه می‌دهد:‌ «همه بخش‌های تالاب انزلی کم‌وبیش آلوده است. این یازده رودخانه هر کدام درصدهای متفاوتی از آلاینده‌ها دارند و به سمت تالاب سرازیر می‌شوند. راهی شدن آلودگی به تالاب متوقف نشده و وضعیت تالاب انزلی خوب نیست. با این‌که تصفیه‌خانه‌هایی هم روی رودخانه‌ها زده‌اند اما هر کدام ایرادی دارند و  باز هم کافی نیست.»

به گفته او با توجه به شیوع کرونا و مشکلات مختلف، رسیدگی به تالاب انزلی چندان در اولویت نیست. «همه چیز به هم گره خورده است. اوضاع آن‌طور ایده‌آل نیست و اعتبارات به موقع ابلاغ نمی‌شود، پول نیست و اگر هم باشد به صورت اسناد خزانه است. علاوه بر این مشکلات اعتباری، مسئله معیشت مردم و دست‌اندازی به طبیعت هم دامن تالاب انزلی را می‌گیرد. پیچیدگی کار در اکوسیستم خیلی زیاد است.  اما تلاش کردیم کارها را روی ریل بیندازیم. تازه موضوع تالاب‌ها و به طور کلی محیط‌زیست بین موضوعات اولویت‌داری مثل اشتغال و تولید گم میشود اما باز هم تلاش ما این است که مسئله محیط‌زیست همیشه روی میز باشد.»