بی‌اعتنایی قدرتمندان جهان به تغییرات آب ‌و هوایی

یادداشتی از آرمین منتظری روزنامه‌نگار حوزه بین‌الملل

تغییرات اجتناب‌ناپذیر آب‌ و هوا موضوع جدیدی نیست. از دهه 50 میلادی درباره این موضوع صحبت شده و داده‌های علمی نیز از همان زمان نشان می‌داد که سطح آب دریاها در حال افزایش است و احتمالا تا سال 2 هزار و 100 میلادی حدود دو متر افزایش خواهد یافت. اما سوال این است که چرا دولت‌ها در رویارویی با این خطر سستی می‌کنند؟ شاید پاسخ ساده به این سوال این باشد که موضوع از آنچه به نظر می‌رسد پیچیده‌تر است.

در میان سیاست‌مداران جهان دو طرز فکر در مواجهه با موضوع تغییرات آب و هوایی وجود دارد. برخی مدل‌سازی‌های علمی را باور نمی‌کنند و برخی می‌پذیرند. 

رد داده‌های علمی از سوی گروه اول لزوما به این معنا نیست که این گروه به دانش بشر ایمان ندارند. آن‌دسته که این داده‌ها را باور می‌کنند لزوما باهوش‌تر و دانش‌محورتر نیستند. بلکه موضوع اصلی این است که انسان محصول تعاملات اجتماعی و محیطی است که جهان‌بینی او را شکل داده است. به نظر می‌رسد هر چقدر قدرت‌ کشورها و رهبران سیاسی بیشتر باشد، آن‌ها برای تن دادن به واقعیت روندهای علمی، آمادگی کمتری دارند. شاید به همین دلیل باشد که تنها 70 کشور که اتفاقا جزو آلوده‌کنندگان اصلی آب‌و‌هوا نیستند پذیرفته‌اند تعهدات خود را برای مقابله با تغییرات آب‌و‌هوایی افزایش دهند. در مقابل اما کشورهای ثروتمند و قدرتمند که از عوامل اصلی آلودگی محسوب می‌شوند و این بحران از بسیاری جهات حاصل عملکرد آن‌ها است، هنوز به تعهدات خود به صورت جدی عملکرد نکرده‌اند.

تاثیرات تغییرات آب‌وهوایی نظیر بالا آمدن سطح دریاها، کاهش حجم یخ‌های قطبی، بروز طوفان‌ها و سیل‌های پیاپی و بی‌سابقه، افزایش دمای کره زمین، خشکسالی‌ها و بحران‌ کمبود آب، همه موجب به وجود آمدن یک بحران می‌شود و آن بحران غذا است. غذا اولیه‌ترین نیاز بشر است. انسان بدون غذا، به موجودی خطرناک تبدیل می‌شود. و غذا در طبیعت به مساوات تقسیم نشده است. طبیعت در این خصوص بی‌انصاف است و منابع غذایی در دنیا توزیع برابری ندارد. البته همین نابرابری تقسیم منابع قضایی بوده که در طول تاریخ باعث شده کشورها با هم مراودات تجاری مواد‌غذایی داشته باشند. اما روزی را تصور کنید که منابع قضایی آن‌قدر کم شود که این مبادلات تجاری از میان  برود. آن وقت است که بشر باید دست به اتخاذ تصمیمات اجتماعی و سیاسی بزند.

تقریبا بدیهی به نظر می‌رسد که سیاست‌های آب‌وهوایی در یک دهه آینده خواه ناخواه در قالب نیروهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ظهور و بروز خواهد یافت. اما نکته مهم‌تر این است که اختلال واقعی در الگوهای همیشگی آب‌وهوایی که به واسطه تغییرات آب‌وهوایی ایجاد می‌شود به زودی سراسر جهان را در بر می‌گیرد و با تاثیرات آنی و بالقوه خود امنیت بین‌الملل را با خطر مواجه می‌کند.

برای مثال در هند با بیش از یک میلیارد و سیصد میلیون نفر جمعیت، بحران آن همین حالا موجب شده 60 درصد مردم این کشور که برای ادامه زندگی به تولیدات کشاورزی وابسته هستند، در وضعیت ناگواری قرار بگیرند و این وضعیت نابسامان ممکن است موجب بروز ناآرامی‌های اجتماعی سیاسی شود. کشتی‌های کره‌شمالی به طور متناوب برای ماهیگیری به آب‌های روسیه و ژاپن تجاوز می‌کنند. در آفریقا مصر دچار بحران آب است و بر سر موضوع سد‌سازی با اتیوپی دچار اختلافات عمیق است. در خاورمیانه بحران منابع آب همین حالا باعث بروز اختلافات میان عراق و ترکیه شده است. ایران نیز بر سر منابع آبی با افغانستان اختلاف نظر دارد. پاکستان و هند نیز بر سر بهره‌مندی از منابع آبی مشترک اختلاف دارند. در آمریکا چهل درصد منابع آبی وضعیت بسیار بدی دارند. این‌ها تنها گوشه‌ای از بحران‌های بالقوه‌ای که ممکن است به یکباره جهان را به آشوب بکشند. اما چرا اقدامی موثر از سوی کشورها مشاهده نمی‌شود؟ خطر تغییرات آب‌وهوایی هنوز برای جوامع ملموس و باورپذیر نشده است. جوامع عادت دارند که خطر بروز جنگ را باور کنند اما اگر به آن‌ها بگویید چنانچه همین‌ روند در آلوده کردن محیط‌زیست ادامه یابد موجب پدید آمدن جنگ‌های خونین‌تری در آینده می‌شود، رویشان را بر می‌گردانند و لبخندی تحویل می‌دهند. چراکه پیش‌فرض‌های تهدید بالقوه و پارامترهایی که موجب می‌شود جوامع تهدیدی را باور کنند، تغییر کرده است. جوامع حاضر‌ند بپذیرند که حمله آمریکا به عراق به واسطه اشتباه و خودسری جورج بوش رخ داد اما همین جوامع حاضر نیستند به راحتی بپذیرند که عملکرد بد و مملو از اشتباه جورج بوش‌هایی که در راس دولت‌های مختلف قرار دارند، ممکن است جهان را به آشوبی به مراتب بزرگ‌تر از جنگ عراق روبرو کند. گویی که این پیش‌فرض برایشان انتزاعی است. اما انتزاعی یا واقعی، یک دهه آینده، دهه تاثیر مشهود تغییرات آب‌وهوایی بر زندگی جوامع در سراسر جهان است. هر چند تدریجی و زیرپوستی باشد اما این تهدید از زیر به سطح می‌رسد و آن زمان ممکن است برای اقدام خیلی دیر شده باشد.

یکی از مدیران دوره قبلی شهرداری تهران خواهان تفحص مجلس  از دوره فعلی شهرداری شد 

تحقیق و تفحص مبهم

رئیس شورای شهر تهران: تحقیق و تفحص جدی نیست 

|پیام ما| طرح تحقیق‌و‌تفحص مجلس شورای اسلامی از شهرداری تهران کلید می‌خورد. این خبری است که دو روز پیش کمال علیپور، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس به خبرگزاری فارس داد. نماینده مردم قائمشهر که خود در دوره قبلی شهرداری تهران جزو بدنه اصلی شهردار بوده و سوابقی مانند شهردار ناحیه یا مدیرعامل سازمان صنایع و مشاغل شهرداری تهران را در کارنامه دارد، گفته است که «وضعیت شهرداری تهران خوب نیست» و شهرداری باید «درخصوص پروژه‌ها پاسخگو باشد.» طرح تحقیق‌و‌تفحص هنوز اعلام وصول نشده و مشخص نیست که تحقیق در چه ابعادی است اما اعضای شورای شهر تهران به عنوان یکی از بدنه‌های اصلی مدیریت شهری می‌گویند که با این تحقیق‌و‌تفحص موافقند.

«یکی از موضوعات هدررفت سرمایه اجتماعی در دوره فعلی مدیریت شهری تهران است، این‌که شهرداری برنامه 5 ساله را به درستی اجرا نکرده است.» نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس گفته که علاوه بر این‌ها باید تمام اقدامات صورت گرفته در بحث زیرساخت مورد بررسی قرار گیرد و همچنین شهرداری باید اعلام کند که چه اقداماتی برای کاهش آلودگی هوا انجام داده است: «روز به روز وضعیت آلودگی هوا بدتر می‌شود و سلامت شهروندان به خطر افتاده است.» درحالی که علیپور درباره بندهای تحقیق و امضا‌کنندگان طرح اطلاعات دقیقی اعلام نکرده و دیگر نمایندگان کمیسیون شوراها هم از آن اظهار بی‌اطلاعی کردند، اعضای شورای شهر تهران درباره این طرح موضع‌گیری‌هایی داشتند.

شورا با مجلس همکاری می‌کند

محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی درباره این طرح به اسکان‌نیوز گفته است ارائه‌ چنین طرح‌هایی جزو اختیارات قانونی نمایندگان مجلس و در راستای صیانت و حفاظت از حقوق عمومی و حقوق شهروندی است. او همچنین گفته که اعضای شورای شهر از این طرح استقبال کرده‌اند: «برای مشارکت در اجرای همه‌ مباحث مطرح شده (اعم از آلودگی هوا، بحث سرمایه‌ اجتماعی‌ و اجرای برنامه‌های پنج ساله و حتی فراتر از این موضوعات، درخصوص عملکرد شورا و شهرداری در بحث واگذاری و بهره‌برداری از املاک، صیانت و حفاظت از باغات شهر تهران، عملکرد کمیسیون ماده ۵، تصمیمات اتخاذ شده در زمینه طرح تفصیلی و طرح جامع شهر تهران و تحقق انضباط مالی‌ در شهرداری تهران) اعلام آمادگی می‌کنیم.»

سالاری همچنین گفته که این آمادگی بین اعضای شورای شهر و نمایندگان مجلس وجود دارد تا مستندات و مدارکی که در این دوره از سوی شورایی‌‌ها شناسایی شده در اختیار کارشناسان قرار بگیرد و سالاری در سخنانش به ظرفیت و فرصت طرح مشکلات و چالش‌های شهر و شهرداری تهران در گذشته و حال اشاره کرده است. گذشته‌ای که به نظر می‌رسد فعلا در برنامه بهارستان‌نشینان نیست.

تحقیق‌و‌تفحص‌های بی‌نتیجه

 پیش از این در دوره‌های گذشته موضوع تحقیق‌و‌تفحص در دستور کار بهارستان‌نشینان بود. مجلس دهم چند بار تلاش کرده بود تا طرح تحقیق‌و‌تفحص از شهرداری تهران را در دستور کار قرار دهد که موفق نشد. هربار بعد از رد شدن طرح صحن علنی دقایقی در بهت و سکوت طولانی فرو می‌رفت و امضاکنندگان طرح که اغلب از طیف اصلاح‌طلبان بودند روی صندلی‌های خود بند می‌شدند و متعجب از این‌که چرا دستشان از بررسی عملکرد شهرداری کوتاه می‌ماند. 

اولین بار سال 95 بود که گزارش تحقیق‌و‌تفحص از شهرداری تهران رای نیاورد و طبق ادعای نمایندگان لابی‌های زیادی برای این رد شدن در میان بود. محمود صادقی پس در مجلس گفته بود که ظرف سه سال اخیر بودجه شهرداری از محل فروش تراکم‌ها و تغییر کاربری فضاهای سبز تهران ۵۰درصد است در حالی که هر تراکم مازادی که در شهر تهران فروخته می‌شود، تجاوز به حق مردم تهران است. بعد هم به عنوان نمونه اشاره کرد که ظرف ماه اخیر به مبلغ ۱۰ میلیارد تومان به برادر یکی از اعضای کمیسیون عمران تراکم فروخته شده است. 

سال 97 یکبار دیگر طرح تحقیق‌و‌تفحص مجلس از دستور کار خارج شد. مصطفی کواکبیان به عنوان متقاضی تحقیق‌و‌تفحص از شهرداری تهران، با اشاره به هزار و ۳۰۰ مورد واگذاری املاک در شهرداری گفت: فقط ۲۰۰ مورد از این‌ها به قوه‌قضاییه رفته که تعیین تکلیف شود و آن هم منجر به نتیجه نشده است. او همچنین با اشاره به حقوق‌های نجومی و واگذاری‌های میلیاردی در شهرداری گفته بود: هزار ملک بدون ضابطه در شهرداری واگذار شده و برخی از آن‌ها هزار میلیارد تومان ارزش داشته است.

 در حالی که کل رقم حقوق‌های نجومی ۳۰-۴۰ میلیارد تومان است. موارد دیگری هم هست که ردپای آن در شهرداری نیست. ایسنا همان روز گزارش کرده بود که رد تقاضای تحقیق‌و‌تفحص از شهرداری تهران به رای مجلس گذاشته شد که نمایندگان با ۸۵ رای موافق، ۸۶ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر با آن مخالفت کردند. در ادامه اصل تقاضای تحقیق‌و‌تفحص از شهرداری تهران به رای مجلس گذاشته شد که نمایندگان با ۱۰۵ رای موافق، ۸۳ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر مجددا با آن مخالفت کردند. بر این اساس و به گفته مسعود پزشکیان رئیس جلسه تحقیق‌و‌تفحص از شهرداری تهران از دستور کار مجلس خارج شد.

روسایی که با تحقیق

 مجلس مخالفند

اما کم پیش می‌آمد که رئیس شورای شهر چه در دوره فعلی و چه در دوره قبلی با این تحقیق‌و‌تفحص‌ها موافقت کند. مهدی چمران رئیس شورای شهر چهارم از ابتدا مخالف مطرح شدن بحث تحقیق‌و‌تفحص بود. او در مصاحبه‌ای در شهریور سال 95 با میزان گفته بود که ورود نمایندگان مجلس و تحقیق‌و‌تفحص اعضای پارلمان کشور از موضوع واگذاری املاک به نفع شهر نیست و باید شورای شهر تهران خود پیگیر این موضوع باشد. او بعد از رفتن از شورا نیز تحقیق‌و‌تفحص از شهرداری قالیباف را تبلیغات سیاسی دانست.

محسن هاشمی، رئیس شورای شهر پنجم نیز مواضعی شبیه مواضع چمران دارد. او در در حاشیه نشست هیات رئیسه شوراهای اسلامی کلان‌شهرهای کشور در مشهد به ایرنا گفته بود: تحقیق‌و‌تفحص زمانی لازم است که نتوان از یک سازمان یا شهرداری اطلاعات مورد‌نیاز را به دست آورد یا یک شهردار در ارائه اطلاعات همکاری نکند یا پاسخ‌هایش قانع‌کننده نباشد. هاشمی دیروز نیز درباره طرح تحقیق‌و‌تفحص فعلی به فارس گفته که موضوع آن‌قدر جدی نیست و «در حال حاضر این قضیه فقط مطرح شده و متنی در این زمینه موجود نیست.»

حق قانونی مجلس، تحقیق‌و‌تفحص است

با این‌که از جزییات طرح هنوز اطلاعات دقیقی در دست نیست، علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران این مساله را حق مجلس می‌داند: «طرح تحقیق‌و‌تفحص طبق اصل ۷۶ قانون اساسى، حق مجلس است و ما از این اقدام قانونى استقبال مى‌کنیم. 

البته پیشنهاد مى‌کنم نمایندگان تحقیق‌و‌تفحص را به دوره فعلى محدود نکنند و علاوه بر دوره فعلى، طرح تحقیق تحقیق‌و‌تفحص پیشین را به جریان بیندازد تا گزارش جامعی از نظارت مجلس بر شهرداری به محضر شهروندان ارائه شود.» با این حال تعدادی از نمایندگان ادوار مجلس می‌گویند که این طرح تنها به شهرداری این دوره محدود می‌شود و شامل حال باقی دوره‌ها نیست. شورای شهر هم مقرر بود که طرح تحقیق‌و‌تفحص را در کنار مجلس پیش ببرد، گزارشی سه گانه که معاون مالی اقتصادی شهرداری تهران گفته باید به زودی منتظر آن بود.

آلودگی هوا و چند پرسش از پلیس 

یاداشتی از مرجان رحمانی

رییس پلیس راهور ناجا در آبان ماه سال جاری از ابتکاری جدید برای ترخیص موتوسیکلت‌های رسوبی از طریق رسانه‌های مختلف و صدا و سیما خبر داد. در این طرح از هجدهم آبان‌ماه به مدت دو ماه موتورهای انباشته شده در پارکینگ‌های پلیس راهور با ارائه تسهیلات ویژه در کل کشور ترخیص می‌شوند.

موتوسیکلت‌های انباشته در پارکینگ‌ها به دو دلیل عمده توسط پلیس توقیف می‌شوند. الف- دلایل انتظامی مانند جیب‌بری، کیف قاپی، سرقت، ارعاب شهروندان و …. ب-دلایل راهنمایی و رانندگی. سال‌هاست در حدود 837 هزار دستگاه موتور (بنابر اعلام پلیس راهور) در پارکینگ‌ها تلنبار شده و مالکان به دلایلی مانند جرایم بالا، جریمه دیرکرد پرداخت جریمه، نبود اسناد مالکیت معتبر و … علاقه‌ای به مراجعه به پلیس برای ترخیص موتور خود نداشتند. با افزایش شدید قیمت ارز و متعاقبا افزایش قیمت انواع وسایل نقلیه، در حال حاضر ارزش برخی از موتورها آنقدر افزایش یافته که ترخیص موتور برای مالک آن صرفه مالی و اقتصادی داشته باشد.

در این میان پلیس راهور نیز تسهیلات استثنایی برای مالکان خودرو قائل شد که در دهه‌های اخیر واقعا بی‌سابقه بود. 

تسهیلاتی مانند محاسبه نرخ پارکینگ با نرخ سال 1394، عدم نیاز به گواهینامه و بیمه شخص ثالث و ترخیص موتور تنها با أخذ تعهد از کسی که قبض پارکینگ دارد (الزاما سندی به نام وی نیست)

اما از نظر محیط‌زیستی، طرح پلیس جای تامل دارد. در پی اجرای این طرح پرسش‌های متعددی پیش می‌آید که به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:

1. چرا وقتی بارها توسط کارشناس آلودگی هوا موتورسیکلت کاربراتوری به عنوان یک وسیله نقلیه آلاینده (هفت برابر آلوده‌تر از موتور انژکتوری) معرفی شده است؛ بی‌مهابا اقدام به ترخیص این تعداد بالا موتورهای کاربراتوری می‌شود؟

2. چرا از بودجه عمومی و بیت المال (جرائم راهنمایی و رانندگی ) به افرادی که سابقه تخلف انتظامی و راهنمایی و رانندگی داشته‌اند؛ تسهیلات پرداخت می‌شود؟ آیا اگر پلیس قصد تخفیف در نرخ پارکینگ و پرداخت تسهیلات داشت؛ بهتر نبود به عنوان مشوق به موتورسواران تابع قانون که در سوابق خود تخلفی ندارند؛ پرداخت می‌شد؟

3. در حالی که قوانین کشور بر الزام معاینه فنی، بیمه شخص ثالث و گواهینامه برای تمام وسایل نقلیه تاکید دارد؛ بر چه اساسی صرفا با اخذ تعهد از افرادی که سابقه تخلف دارند؛ این موتورها ترخیص می‌شوند؟ بدیهی است؛ توقیف موتور در صورت بروز تخلفات حادثه‌ساز انجام می‌شود. آیا این ترخیص گسترده، موجب افزایش موتورهای متخلف در شهرها نیست؟

جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا دیروز در حالی برگزار شد که انتظار می‌رفت نماینده ناجا دست کم برای بخشی از این پرسش ها پاسخی ارایه کند اما در کمال تعجب پلیس در این نشست نماینده‌ای نداشت.

وزارت کشور نیز یکی از کارشناسان خود را به جلسه فرستاده بود که پس از طرح پرسش‌هایی در مورد طرح مذکور و نقش وزارت کشور، کارشناس حاضر اظهار بی‌اطلاعی کرد. کاهش آلودگی هوا بدون زنجیره‌ای از اقدامات هماهنگ ممکن نیست. برای نمونه وزارتخانه‌های نیرو و نفت در زمینه استفاده از مازوت در نیروگاه‌ها مسئولیت دارند. یا در زمینه استفاده از فیلتر جاذب دوده در خودروهای عمومی مسئولیت متوجه شهرداری‌ها است. چنان که پیش از این نوشته‌ایم آلودگی هوا یک آزمون دشوار برای نشان دادن میزان هماهنگی میان دستگاه‌ها است. فعلا اما معدل همه دستگاه‌ها ناامید کننده است.

بعد از  یک‌سال تعطیلی جمعه بازار پارکینگ پاساژ پروانه، شرکت نوسازی اراضی عباس آباد اعلام کرده است که جمعه بازار در جمعه پیش رو به باغ هنر مجموعه عباس‌آباد منتقل می‌شود. این مساله در شرایطی است که غرفه‌داران از جزئیات شرایط حضور در باغ هنر اطلاع ندارند، برخی غرفه‌داران هم معتقدند جمعه‌بازار بدون پارکینگ پاساژ پروانه هرگز دیگر وجود نخواهد داشت و تنها راه بازسازی همان مکان قدیمی است. 

«هیچ وقتِ دیگر، هیچ جا مانند جمعه‌بازار پارکینگ پاساژ پروانه نمی‌شود و من هم ترجیح می‌دهم به بازارچه دیگری نروم و اصلا هم پیگیر بازگشایی بازارچه در باغ هنر مجموعه عباس‌آباد نبودم» این صحبت‌های بهزاد حاجی‌زاده یکی از جوانانی است که حدود 9 سال در جمعه‌بازار پارکینگ پاساژ پروانه غرفه زیورآلات چوبی داشته و خودش هم تولید‌کننده آن‌ها بوده‌است.

بیش از 10 سال پیش بود که جمعه‌بازار پاساژ پروانه با تبلیغات در خیابان جمهوری دهان به دهان معروف شد. بازارچه خودجوشی که در ابتدا بیشتر اجناس صنایع‌دستی قدیمی در آن عرضه می‌شد و بعد کم کم تولیدکنندگان جوان صنایع‌دستی و آثار هنری که اغلب در کارگاه‌های خانگی کار می‌کردند بخش قابل توجهی از بازارچه را به دست گرفتند.

روال کار این‌گونه بود که صبح زود غرفه‌داران به پارکینگ تخلیه شده پاساژ پروانه می‌آمدند، برخی قدیمی‌ترها جای ثابت داشتند، جدیدها هم اگر زودتر می‌آمدند جای خوب پیدا می‌کردند، بعد که بازارچه راه می‌افتاد و اغلب غرفه‌داران «دشت» اول و دوم را می‌کردند، مامور گرفتن پول می‌آمد و در ازای  گرفتن پول غرفه به فروشندگان رسید می‌داد.

بازارچه که رونق گرفت فضای غرفه‌داران از 2 نیم طبقه اول به 3 نیم طبقه و بعد کم کم بیشتر تا نیم طبقه‌های چهارم کشیده شد. حالا این‌قدر جمعه‌ها چهارراه استانبول شلوغ می‌شد که مغازه‌داران بر خیابان جمهوری، مغازه‌داران خود پاساژ پروانه و حتی مغازه‌دارن کوچه مهران (کوچه برلن) هم جمعه صبح‌ها باز می‌کردند. 

دود از دودکش رستوران‌های آن منطقه هم بلند بود. کم کم غرفه‌های دوغ و غذا و قهوه هم به جمعه‌بازار اضافه شد، موزیسین‌های دوره‌گرد هم در سراشیبی ورودی پارکینگ جا خوش ‌کردند تا این‌که جمعه‌بازار به مجموعه کامل تفریحی و گردشگری را برای شهروندان و گردشگران تبدیل شد.

 جمعه‌بازار پاساژ پروانه یک ویژگی بسیار خاص داشت که شاید اصلی‌ترین دلیل رونق آن بود. جمعه‌بازار بی‌تکلف بود، از بروکراسی، کاغذبازی و چهارچوب‌های دست و پاگیر دور بود و همین مساله سبب هماهنگ شدن آن با روحیه هنرمندان خلاق و جوان شده بود که در بازار پیچیده و رانتی ایران هیچ جایی نداشتند.

 «ما 9 سال عمرمان را برای  بازارچه گذاشتیم و آخر هیچ، نمی‌خواهم این کار را دوباره تکرار کنم. من به مجموعه عباس‌آباد یا هر سیستم جدید دیگر اطمینان ندارم هرچند که این اواخر با به مزایده گذاشتن پیمانکاری این مجموعه مشکلات مختلفی برای ما پیش آمده بود، فشار بالا رفتن قیمت مزایده به روی دوش غرفه‌داران بود. ما ابتدای کار با اجاره 2 هزار تومان شروع کردیم که توانستیم دوام بیاوریم، آزمون‌و‌خطا کنیم و در نهایت به گردش مالی خوبی برسیم اما اکنون دیگر تازه کارها نمی‌توانند با این هزینه‌ها دوام بیاورند.»

در آخرین ما‌ه‌های فعالیت جمعه‌بازار مبالغ اجاره غرفه‌ها به نسبت جا و اندازه آن‌ها از حدود 150 هزار تومان تا 60 هزار تومان متفاوت بود تا این‌که در اواخر سال 98 با فراگیری بیماری کووید 19 در کشور جمعه‌بازار تعطیل شد. البته پیش از شیوع این بیماری به دلیل استاندارد نبودن شرایط ایمنی پارکینگ زمزمه‌های تعطیلی آن به گوش می‌رسد.   بعد از بیکار شدن حداقل 1500 غرفه‌دار این مجموعه، پیشنهاداتی برای تغییر مکان بازارچه  از طرف شهرداری تهران مطرح شد. 

مثلا قرار شد که جمعه‌بازار به پارک شهر منتقل شود تا دست آخر بررسی‌های شهرداری تهران قرعه را به نام مجموعه گردشگری عباس‌آباد انداخت. حاجی‌زاده، غرفه‌دار جمعه‌بازار پروانه به «پیام‌ما» گفت:« پیش از اراضی عباس‌آباد هم بحث بازارچه‌های دیگر مطرح شد برخی بچه‌ها هم رفتند اما دوام نیاوردند و آنجا مانند پارکینگ پروانه نشد. فضای پارکینگ پروانه موقعیت مکانی فضا و… همه به گونه ای بود که باعث به وجود آمدن آن رونق شد. در نهایت وجود بازارچه وابسته به بازسازی و بازگشایی همان پارکینگ خواهد بود.»

او در پاسخ به این‌که با وجود بیماری کرونا چطور امکان دارد بازارچه دوباره در پارکینگ برگزار شود، اظهار کرد:«چه فرقی می‌کند که در عباس‌آباد باشد یا پاساژ پروانه حتی اگر بازارچه در باغ هنر و در فضای باز هم باشد حضور آن جمعیت، ارتباط خریداران و فروشندگان و… باز هم خطرناک است.در عباس‌آباد هم برخی بچه‌ها به این بازارچه به چشم غرفه موقت نگاه می‌کنند تا ضرر این مدت را بتوانند دوباره جبران کنند وگرنه بعید است جمعه‌بازار پارکینگ پاساژ پروانه با آن فضا خاص و آن طرفدارها بتواند جای دیگری شکل بگیرد.»

حاجی‌زاده در مورد ضررهایی که به خاطر تعطیلی بازارچه متحمل شده است به بیکاری تعداد زیادی از همکارانش اشاره کرد« کسب‌و‌کار من برای حدود 200 نفر اشتغال‌زایی کرده بود که الان این مقدار از نصف هم کمتر شده است.»

او در مورد این‌که می‌خواهد در آینده چه کار کند؟ توضیح داد:«بعد از مشکلات پیش آمده احساس کردیم که دیگر باید روی پای خودمان بایستیم با برخی از غرفه‌داران دیگر پارکینگ پروانه مغازه‌های کوچکی در یک پاساژ متروک و مرده در نزدیکی بازار تهران اجاره کردیم و آنجا اکنون در حال رونق گرفتن است هر چند که اگر باعث رونق آنجا شویم هم سبب می‌شود قیمت اجاره در آنجا بالا برود و مجدد افرادی که اجناس خارجی می‌فروشند این مغازه‌ها را اجاره کنند و باز هم ما که تولید‌کننده داخلی هستیم و صنایع دستی تولید می‌کنیم با مشکلات مواجه می‌شویم.»

ترس سواستفاده از نام جمعه‌بازار ‌

روی دیگر سکه جمعه‌بازار کسانی هستند که می‌خواهند به کار خود به عنوان غرفه داران جمعه‌بازار در مکان دیگر ادامه بدهند. 

یکی از  این غرفه‌داران به «پیام‌ما» گفت: « قرار است جمعه با تعدادی از بچه‌ها به عباس‌آباد برویم تا ببینیم شرایط چگونه است اگر تعداد غرفه‌ها حداقل به اندازه دو سوم  پاساژ باشد می‌رویم چون می‌خواهیم همه بچه‌ها بیایند در غیر این صورت نخواهیم رفت. ما حدود 1500 غرفه در جمعه‌بازار بودیم، اگر قرار باشد تنها 200 تا 300 غرفه برای ما در نظر گرفته باشند اصلا مناسب نخواهد بود.»

 او البته از سواستفاده از نام جمعه‌بازار پروانه هم بسیار می‌ترسد «نمی‌خواهیم در ابتدای کار، ما را جمع کنند و از اسم جمعه‌بازار پارکینگ پروانه استفاده کنند و بعد که  مردم را جمع کردند و بازارچه رونق گرفت، غرفه‌ها به افراد دیگری واگذار شود. پیش از این هم کم و بیش اتفاقات مشابه افتاده بود مثلا در بوستان آب و آتش که نتوانست به خوبی پیش برود.»

 او در مورد این‌که می‌داند هزینه غرفه‌ها در باغ هنر مجموعه عباس‌آباد چقدر است؟ گفت:«اصلا نمی‌دانیم هزینه‌ها چقدر است یا غرفه‌ها به چه صورتی است آیا به ما انبار می‌دهند یا خیر؟ آیا میز می‌دهند یا نه؟»  او در مورد این‌که آیا راضی هستند که پیمانکار قبلی جمعه‌بازار با مجموعه عباس‌آباد از طرف غرفه‌داران صحبت کرده‌است؟ پاسخ داد:« نه بهتر است بازارچه خودگردان باشد اما تا الان نتوانستیم نماینده و هیات امنا برای خودمان انتخاب کنیم.»

جمعه، بازارچه پیش‌گشایش می‌شود

میثم اخباری مدیر مرکز ارتباطات شرکت نوسازی اراضی عباس‌آباد در مورد قیمت و شرایط گرفتن غرفه‌ها به «پیام‌ما» گفت: جمعه قرار است که ما پیش گشایش داشته باشیم تا بفهمیم چه گونه باید کار پیش برود. پیش گشایش ما با 400-500 غرفه به صورت آزمایشی شروع می‌شود و هنوز جزئیات مشخص نیست اما رویکرد ما از نظر هزینه رویکرد حمایت از هنرمندان است» او در مورد این‌که بازارچه جدید چه تفاوتی با بازارچه قدیمی خواهد داشت؟ توضیح داد: «رویکرد ما بیشتر برپایی غرفه‌های هنری است و احتمالا دیگر غرفه غذا نخواهد بود. همین‌طور بازارچه نمی‌تواند به شلختگی قبل برگزار شود. به هر حال در این پیش گشایش با برای برطرف کردن این مسائل است و پس از آن در هفته بعد گشایش رسمی را خواهیم داشت.»

«هتل‌بیمارستان»‌های لاکچری مجوز ندارند

معاون گردشگری می‌گوید تا کنون هیچ مجوزی با عنوان «هتل‌بیمارستان» در کشور صادر نشده است و بیمارستانی که چندی قبل با این عنوان بخش زایمانِ به اصطلاح لاکچری را تبلیغ کرد، مجوز هتل‌بیمارستان ندارد.

ولی تیموری به ایسنا توضیح داده است که «هتل‌بیمارستان» از سال ۱۳۹۴ به ضوابط گردشگری اضافه شده اما تاکنون مجوزی با این عنوان صادر نشده است.

او با اشاره به تبلیغات بخش زایمان یکی از مراکز بیمارستانی در تهران با تابلو هتل‌بیمارستان، گفت: «در بررسی‌هایی که انجام شد، مشخص شد این مجموعه مجوز بخش هتل را ندارد. برای این‌که واحدی با عنوان «هتل‌بیمارستان» فعالیت کند، باید دو مجوز مجزا از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی دریافت کند و نمی‌تواند صرفا با گرفتن مجوز از وزارت بهداشت از عنوان و تابلو هتل‌بیمارستان استفاده کند.» تیموری همچنین بیان کرد: «انتظار داریم اگر مجموعه‌ای کاربری اقامت، پذیرایی و اسپا تعریف می‌کند، حتما از وزارت میراث‌فرهنگی و گردشگری مجوز بگیرد و برای امور درمانی به مرجع ذی‌صلاح مراجعه کند.» به گفته او مراکزی که بدون مجوز با عنوان «هتل‌بیمارستان» در حال فعالیت هستند و با استفاده از این نام، خدمات گران‌تری را به بیماران عرضه می‌کنند، تا وقتی مجوز هتل‌بیمارستان از وزارت میراث‌فرهنگی و گردشگری نگرفته باشند، نباید از عنوان و تابلو هتل‌بیمارستان استفاده کنند.

از ابتدای امسال تا به حال 10 خانه تاریخی در کرمان زیر لودر رفته است

 ویرانی خانه بی‌نام

معاون میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان: مالکان با توجه به شرایط اقتصادی راغب به ثبت اثر نیستند

سه ماه از تخریب خانه قاجاری «تیمو» نگذشته بود که خانه دیگری را تخریب کردند. این بار حتی به حریم مسجد ملک هم دهن‌کجی کردند. این خانه هم مانند خانه تاریخی «تیمو» در لیست آثار ثبت ملی کرمان نبود. از ابتدای امسال تا به حال 10 خانه در شهر کرمان زیر لودر رفته است. بافت ارزشمند این شهر هر روز و هر روز تهدید می‌شود و عقب‌نشینی می‌کند. دیگر فقط چند تکه لکه تاریخی در بازار و کاروانسرا و یخدان باقی‌مانده و با ادامه این روند، نشانی از گذشته این شهر باقی نخواهد ماند. 

این خانه قاجاری را که در حریم مسجد ملک است، شش روز قبل تخریب کردند. عمارتی که بیش از صد سال زیر بار برف و باران و زلزله سر خم نکرده بود حالا با خاک یکسان شده است. هیچ اثری از این خانه که نامی هم ندارد باقی نمانده، حتی آوارش را هم برده‌اند. 

تنها یک کوچه بین این خانه تا مسجد ملک فاصله است، آن طور که امید ابراهیمی، فعال میراث‌فرهنگی کرمان به «پیام ما» می‌گوید این مجموعه خانه بود. «سه خانه در کنار یک دیگر که دو تا را تخریب کردند.»

این فعال میراث‌فرهنگی می‌گوید این بنای ویران‌شده جز معدود خانه‌هایی بوده که تمام قسمت‌هایش سالم بوده است: «سرتاسر دیوارها آجر مهری بود و خانه هم کاملا سالم بود. در و پنجره چوبی و تنور و زیرزمین در طول این سال‌ها کاملا حفظ شده بود ولی متاسفانه این دو خانه فروخته شد و مالک جدید هم هر دو را تخریب کرد.» هر دو خانه قدیمی بودند اما تنها یک خانه ارزش ثبت شدن در فهرست آثار ملی را داشت. ابراهیمی می‌گوید: «این خانه در حریم بازار و حریم مسجد ملک بوده، فاصله خانه تا مسجد ملک حتی صد متر هم نبوده است.»

این فعال میراث‌فرهنگی با انتقاد از عملکرد شهردار و میراث در خصوص حفظ بناهای تاریخی کرمان می‌گوید: «طبق قانون شهرداری نباید مجوز ساخت و تخریب چنین  خانه‌هایی را در بافت تاریخی بدهد. خانه تیمو را خراب کردند، دو خانه دیگر کنار بازار قلعه محمود را هم خراب کردند، متاسفانه هیچ کس هم به فکر نیست و صدا از هیچ مسئولی در نمی‌آید.»

او با اشاره به روند تخریب خانه‌های تاریخی در کرمان می‌گوید: «ما دیگر بافت تاریخی در سطح شهر نداریم. فقط یک بازار مانده و یک سری عناصر و اجزای ارزشمند مثل یخدان‌ها، کاروانسراها و تک‌خانه‌های قدیمی که همان‌ها را هم دارند خراب می‌کنند و کنارشان برج می‌سازند.»

برای تخریب استعلامی از میراث نگرفتند

مجتبی شفیعی، معاون میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان  به «پیام‌ما» می‌گوید:«این خانه در لیست آثار ملی به ثبت نرسیده است. متاسفانه برای تخریب هم استعلامی از میراث‌فرهنگی گرفته نشده است.»

معاون میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان در پاسخ به علت ثبت نکردن این خانه در فهرست آثار ملی می‌گوید: «خیلی از خانه‌ها در سراسر کشور هستند  که ارزش فرهنگ و تاریخی دارند ولی در فهرست آثار فرهنگی به ثبت نرسیده‌اند. برای ثبت اثر باید پرونده ثبت آماده شود که شامل مستندسازی، نقشه‌برداری کامل بنا، تصویربرداری و یک گزارش کامل از بنا است. این‌ها باید باشد تا پرونده به کمیته ثبت خانه‌های تاریخی وزارت‌خانه برود. آنجا هیاتی حضور دارد که این موضوعات را بررسی می‌کنند و اگر خانه شرایط لازم را داشته باشد، در فهرست آثار ملی جای می‌گیرد.»

او علت ثبت نشدن این خانه را همکاری نکردن مالک می‌داند: «مشکلی که ما با مالکان این بناها داریم این است که آن‌ها حتی اجازه ورود به کارشناسان میراث‌فرهنگی را هم نمی‌دهند. تا این اجازه به ما داده نشود، پروسه تشکیل پرونده انجام نمی‌شود و این بناها به ثبت ملی نمی‌رسند.»

چالش بعدی برای ثبت یک اثر اجازه مالک برای ثبت شدن ملک در لیست آثار تاریخی است. شفیعی می‌گوید: «برای ثبت اثر باید رضایت مالک را بگیریم یعنی باید به مالک ابلاغ شود که ما می‌خواهیم ملک را به ثبت آثار ملی برسانیم و مالک هم اعلام کند که موافق است و می‌توانید کار را پیگیری کنید.»

مالکان راغب به ثبت اثر نیستند

به گفته شفیعی در خصوص این ملک حتی اجازه ورود به میراث‌فرهنگی هم داده نشده است. معاون میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان توضیح می‌دهد: «خیلی از مالکان با توجه به شرایط اقتصادی رغبتی به ثبت اثر ندارند. آن‌ها ترجیح می‌دهند که ملکشان را بفروشند یا تخریب و ساخت‌وساز کنند.»

او معتقد است که تنها راه برای نجات خانه‌های تاریخی کرمان ایجاد مشوق برای مالک است: «اگر بخواهیم در این قضیه موفقیتی داشته باشم دولت باید یک سری مشوق‌ها و  امتیازات به مالک بنا بدهد که آن‌ها راغب به ثبت اثر شوند و به نحوی ترجیح دهند که ملکشان به ثبت ملی برسد تا این‌که تخریب شود.»

سوال اینجا است که چرا با وجود استعلام نگرفتن از اداره میراث‌فرهنگی استان، شهرداری مجوز تخریب این خانه تاریخی را داده است؟

پرسشی که در ابتدا سلمان متحدین، مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری کرمان این‌گونه به «پیام‌ما» پاسخ می‌دهد: «وقتی ملکی شخصی است، مجوز برای تخریب از شهرداری گرفته نمی‌شود. مالک اختیار بازسازی، بهسازی یا تخریب ملک خود را دارد و اصلا کاری به شهرداری ندارد. تنها در صورتی که  ملک میراثی باشد، مجوز تخریب را میراث صادر می‌دهد.»

این درحالیست که طبق قانون مالکان منازل مسکونی که قصد نوسازی دارند، بدون گرفتن پروانه، حق تخریب بنا را ندارند. همچنین حضور مهندسان ناظر برای اجرای عملیات تخریب ضروری است چرا که این کار احتمال وقوع حوادث ناشی از تخریب ساختمان را بسیار زیاد می‌کند. با توجه به همین خطرات بوده که قانون‌گذار برای این موارد، الزامات قانونی را در نظر گرفته است. البته تا قبل از سال 1360 پروانه تخریب بنا جداگانه صادر می‌شد و پروانه نوسازی نیز پس از تخریب و جمع‌آوری نخاله‌های ساختمانی، به مالک ارائه می‌شد. این قانون از سال ۱۳۶۰ دچار تغییر و تحول شد، به طوری که از این سال به بعد، پروانه تخریب و نوسازی با هم صادر می‌شود.

حالا یک روز پس از این گفت‌و‌گو مدیر روابط‌عمومی این سازمان در پاسخ به پیگیری‌های «پیام‌ما» برای مصاحبه با شهردار منطقه 5 می‌گوید: «من با آقای قطب‌الدینی،  شهردار منطقه 5 صحبت کردم، اگر مجوزی از شهرداری برای این تخریب دارید نشان دهید.»

او این بار می‌گوید: «اگر صاحب ملک یا کسی که می‌خواهد ملکی را بخرد به شهرداری مراجعه کند، اولا شهردای از میراث‌فرهنگی استعلام می‌گیرد که این ملک میراثی است یا خیر؟ دوما اگر در محدوده یک مکان تاریخی باشد، محدودیت‌های میراثی آن را استعلام می‌گیرد.»

به گفته مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری کرمان برای ملک مذکور هیچ مجوزی از شهرداری برای تخریب گرفته نشده و برای پروانه ساخت‌و‌ساز مراجعه نشده است.

درحالی مدیر روابط‌عمومی این سازمان از طی شدن روند قانونی و استعلام شهرداری از میراث‌فرهنگی برای تخریب و صدور پروانه ساخت‌و‌ساز می‌گوید که دو روز قبل فریدون فعالی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان کرمان در گفت‌وگو با ایلنا گفته بود: «قبلا در قالب مرمت اضطراری، مالک راضی به استحکام‌بخشی و حفظ بنا می‌شد و ما هم به‌طور مستمر می‌توانستیم به تعدادی از این ملک‌ها، سرکشی کنیم. ولی الان مالک وقتی می‌بیند که دورتادور ملکش او تخریب شده و آپارتمان‌های نوساز ساخته شده، هیچ تمایلی برای ثبت ملی آن ندارد و می‌گوید می‌خواهم آن را بکوبم و مجوزش را هم از شهرداری می‌گیرد؛ چون این خانه ثبتی نیست، شهرداری هم از ما استعلامی نمی‌گیرد.»

هیات دولت تصویب کرد

150 هزار دلار غرامت هر جان باخته هواپیمای اوکراینی

معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد: هیات دولت دیروز (چهارشنبه) مصوب کرد، مبلغ ۱۵۰ هزار دلار یا معادل یورویی آن به خانواده‌ها و بازماندگان هر یک از جانباختگان سقوط هواپیمای اوکراینی در اسرع وقت فراهم و مبالغ براساس مستندات به ذی‌نفعان پرداخت شود.

به گزارش ایرنا طبق مصوبه هیات دولت، وزارت راه و شهرسازی موظف شده‌ است تا با همکاری دستگاه‌های ذیربط ترتیب پرداخت مبلغ ۱۵۰ هزار دلار یا معادل یورویی آن به خانواده‌ها و بازماندگان هریک از جانباختگان را در اسرع وقت فراهم و مبالغ را براساس مستندات به ذی‌نفعان پرداخت کند. 

هیات دولت نیز با توجه به پیشنهاد معاونت حقوقی، تصویب کرده که خسارات ناشی از فوت جانباختگان، بدون هیچ‌گونه  تبعیض ناشی از ملیت و  تابعیت براساس قوانین متبوع و قابل اعمال کشورهای جانباختگان، به ورثه و بازماندگان آنها پرداخت شود.

با وجود منع تردد خودروهای دیزلی، غلظت دی‌اکسید گوگرد افزایش یافته است

سکونت آلودگی در کلانشهرها

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم‌:  هزار موتورسیکلت رسوبی در پارکینگ‌ها وجود دارد که ۹۰ درصد آن‌ها، فرسوده هستند و موضع سازمان محیط‌زیست این است که موتور‌ها نباید وارد چرخه مصرف شوند، بلکه باید اسقاط شوند

|پیام ما| در تهران و اصفهان، کوه‌ها پشت دودهای سیاه آلودگی پنهان شده‌اند. از قبل پیش‌بینی‌شده بود که با تداوم پایداری هوا، آلودگی ادامه یابد و همین‌طور هم شد. تهران دیروز چهارمین روز مداوم آلودگی شدید هوا را تجربه کرد و اصفهان سومین روز را. روز گذشته علاوه بر این دو شهر، اهالی خراسان‌رضوی، زنجان، آذربایجان شرقی و البرز هم در هوای ناسالم نفس کشیدند و جست‌وجو برای یافتن عامل این آلودگی و پیدا کردن راهکار آن، به جلسات مختلف مسئولان انجامید و خروجی این جلسات توصیه‌هایی برای خودداری از تردد غیرضروری، تصمیمی برای یک تعطیلی احتمالی در هفته آینده و محدودیت‌هایی برای تردد خودروهای دیزلی بود. ادامه این روند در شرایط همه‌گیری کرونا در حالی است که پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد با پایداری هوا، آلودگی هوا در کلان‌شهرها تا هفته آینده شدت خواهد یافت.

با وجود منع تردد خودروهای دیزلی از روز شنبه در تهران، غلظت آلاینده دی‌اکسید گوگرد افزایش یافته است. این خروجی اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران است و مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران از آن نتیجه گرفته که «منابع ثابت آلاینده از جمله نیروگاه‌ها، صنایع و… از سوخت غیراستانداردی استفاده می‌کنند که گوگرد زیادی دارد، مانند گازوئیل، پرگوگرد یا سوخت مازوت.» محیط‌زیست استان اما هر بار با اصرار سوزاندن مازوت را رد کرده و فهرست واحدهای صنعتی تعطیل‌شده را رو کرده است: «از ابتدای هفته تاکنون در مجموع بیش از یک هزار و ۹۸۰ واحد صنعتی توسط گشت‌های محیط‌زیست در سطح استان پایش شدند که از این میان ۱۱ واحد آلاینده پلمب شد.» بر اساس آنچه محیط‌زیست استان تهران از این بازدیدها گزارش داده به «فعالیت‌های کارگاهی پراکنده» که «هرچند اندک» ظرفیت سوزاندن مازوت داشتند هم اخطار لازم صادر شده و جلوی ادامه فعالیتشان را گرفته‌اند.

این‌ها در حالی است که عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست دیروز در جلسه هیات دولت نیز بار دیگر پای مازوت را پیش کشید و گفت: «بخش عمده‌ای از آلایندگی هوای تهران به سوخت مازوت مربوط می‌شود که در نیروگاه‌ها و صنایع می‌سوزانند، همچنین بخش دیگری به تردد خودروهای سنگین گازوییل‌سوز بر می‌گردد که باید استاندارد تهران بر اساس اختیاراتی که دارد تصمیم بگیرد در چنین شرایطی از رفت‌و‌آمد خودروهای دیزلی جلوگیری شود، همچنین باید تکلیف نیروگاه‌ها روشن شود ما نمی‌توانیم به صرف این‌که می‌خواهیم برق تولید کنیم و گاز نداریم به صنایع مازوت بدهیم تا به جای سوخت استفاده کنند و هوای شهر را به این روز بیندازیم.»

اصفهان، صنایع و مازوت

صبح دیروز همه ایستگاه‌های سنجش آلودگی در استان اصفهان به رنگ قرمز درآمدند و شاخص روزانه کیفیت هوا در سامانه پایش کیفی هوای کشور، نشان داد که ایستگاه استانداری اصفهان با شاخص 185 آلوده‌ترین نقطه استان است. در حالی که کیفیت هوا در شاهین‌شهر نیز ناسالم شده بود، نماینده مردم این شهر از وزرای نیرو و نفت خواست که از به کارگیری سوخت مازوت در نیروگاه‌های اصفهان جلوگیری کنند.. حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر در تذکری شفاهی گفت: «شهرهای استان اصفهان به دلیل سطح بالای آلودگی هوا رسما تعطیل شده است، اما با این وجود، وزارت نیرو و نفت تصمیم گرفتند سوخت مازوت به جای گاز در نیروگاه‌های استان نظیر نیروگاه‌های شهید منتظری و اسلام مصرف شود، سلامت مردم به مخاطره افتاده است، اکنون که گاز مصرف می‌شود مردم نمی‌توانند به خوبی نفس بکشند، وای به حال زمانی که بخواهند به جای گاز مازوت استفاده کنند، هیات رئیسه مجلس از سازمان محیط‌زیست، رئیس جمهور و وزرای نیرو و نفت بخواهند چنین اقدامی نکنند.» اگرچه او به نیروگاه شهید منتظری اشاره کرد اما این مجموعه صنعتی دو روز پیش در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که مازوت نمی‌سوزاند. 

نیروگاه‌های تهران و سوخت غیراستاندارد

سازمان حفاظت محیط‌زیست بارها تاکید کرده که در شهرهایی مثل تهران و اصفهان هیچ یک از صنایع و نیروگاه‌های مهم و تاثیرگذار بر آلودگی هوا تاکنون از سوخت مازوت استفاده نکرده‌اند. محمد رستگاری، معاون نظارت و پایش اداره حفاظت محیط‌زیست استان تهران پیش از این درباره افزایش غلظت آلاینده دی‌اکسید‌گوگرد که ارتباطی مستقیم با مصرف سوخت‌های غیراستاندارد در نیروگاه‌ها و صنایع دارد، گفته بود که گرچه افزایش دی‌اکسید‌گوگرد اهمیت زیادی دارد اما عامل اصلی آلودگی هوای تهران ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون است که خودروهای دیزلی مهم‌ترین نقش را در انتشار آن دارند. با این همه در حالی که با پیش‌بینی آلودگی هوا مدیریت شهری تصمیم بر این گرفت که از روز شنبه تردد خودروهای سنگین و دیزلی مانند کامیون، تریلی، جرثقیل، حمل مصالح و نخاله‌های ساختمانی در سطح استان تهران ممنوع شود، شواهد نشان از آلایندگی صنایع دارد. ایسنا با تکیه بر آمار شرکت کنترل کیفیت هوای تهران نوشته است که غلظت دی‌اکسید گوگرد نسبت به روزهای گذشته افزایش داشته است. بر اساس این آمار میانگین غلظت ۲۴ ساعته آلاینده دی‌اکسید‌گوگرد در روزهای ۲۹ و ۳۰ آذر و ۱ دی ماه (یعنی روزهای پیش از اعمال محدودیت تردد دیزلی‌ها) ۹.۲۲PPB بوده است اما این میانگین طی روزهای ۶، ۷ و ۸ دی ماه و همزمان با ممنوعیت تردد دیزلی‌ها در تهران به ۱۳.۴۹PPB رسیده است.

از سوی دیگر میانگین غلظت آلاینده دی‌اکسید گوگرد در ساعات ۲۲ تا ۴ صبح روزهای ۲۹ و ۳۰ آذر و ۱ دی ماه (یعنی روزهای پیش از اعمال محدودیت تردد دیزلی‌ها) ۹.۴PPB بوده است اما این رقم طی روزهای ۶، ۷ و ۸ دی ماه و همزمان با ممنوعیت تردد دیزلی‌ها در تهران به ۱۲.۰۸ رسیده است.

حسین شهیدزاده، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران درباره چرایی افزایش غلظت آلاینده دی‌اکسید گوگرد در تهران با وجود ممنوعیت تردد خودروهای دیزلی می‌گوید: «با فرض معادل بودن سرعت وزش باد در هر دو بازه زمانی می‌توان گفت که اضافه انتشار آلاینده دی‌اکسید گوگرد توسط منابع ثابت درون و برون شهری صورت گرفته است. از آنجایی که تردد شبانه خودروهای دیزلی در سطح شهر ممنوع شده است، می‌توان نتیجه گرفت که منابع ثابت آلاینده از جمله نیروگاه‌ها،صنایع و… از سوخت‌های غیراستانداردی استفاده می‌کنند که گوگرد زیادی دارد مانند گازوئیل پرگوگرد یا سوخت مازوت.»

به گفته او افزایش غلظت آلاینده دی‌اکسید گوگرد روی تشکیل ذرات معلق اثرگذار است و می‌توان گفت که پایه تشکیل ۳۰ درصد از ذرات معلق سولفات‌ها هستند. این یعنی گوگرد می‌تواند تاحدی پایه تشکیل ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون – به‌عنوان عامل اصلی آلودگی هوا در روزهای اخیر – باشد.

ترخیص موتورهای فرسوده و تداوم آلودگی

مازوت و صنایع آلاینده اما تمام ماجرای آلودگی هوای تهران نیست. از آبان‌ماه امسال خبر‌هایی درباره ترخیص چند هزارتایی موتورسیکلت‌های رسوبی را می‌شنویم؛ موتورسیکلت‌های رسوبی همان دسته موتورسیکلت‌هایی است که به دلیل تخلفات رانندگی توسط پلیس توقیف و در پارکینگ‌ها نگهداری می‌شود. سازمان محیط‌زیست به شدت مخالف ترخیص این موتورهاست، چون معتقد است ۹۰ درصد این‌ها فرسوده هستند و باید از رده خارج شوند.

عصر ایران گزارش داده که در چهل و پنجمین جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا که دیروز (چهارشنبه) در سازمان محیط‌زیست با موضوع «اثرات زیست‌محیطی ترخیص موتورسیکلت‌های رسوبی»، هیچ نماینده‌ای از پلیس راهور کشور حضور نیافت. در این جلسه محمد مهدی میرزایی قمی، رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط‌زیست، با اشاره به سهم منابع ثابت و متحرک در انتشار آلودگی هوا، گفت که در کلان‌شهر‌ها سهم اصلی آلودگی هوا مربوط به منابع متحرک است که در کنار وسایل نقلیه سنگین و سبک، «موتورسیکلت‌ها» هم سهم قابل توجهی در تولید آلاینده‌ها گازی و ذرات معلق دارند. به گفته او ۸۳۰ هزار موتورسیکلت رسوبی در پارکینگ‌ها وجود دارد که ۹۰ درصد آن‌ها، فرسوده هستند و موضع سازمان محیط‌زیست این است که موتور‌ها نباید وارد چرخه مصرف شوند، بلکه باید اسقاط شوند. 

میرزایی همچنین با اشاره به این‌که موتورسیکلت‌های بدون صاحب، در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، قرار می‌گیرد، گفت: «با وجود مکاتباتی که از سال ۹۷ با مدیران این ستاد داشتیم، شاهدیم که آن‌ها موتور‌های رسوبی را به مزایده می‌گذارند و وارد چرخه حمل‌و‌نقل می‌کنند، درحالی‌که این‌ها هم باید اسقاط شوند.»

در ادامه این جلسه مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران هم ضمن اشاره به آلایندگی موتورسیکلت‌های رسوبی تاکید کرد که رقم مالی که برای اسقاط موتورسیکلت‌ها در نظر گرفته شده، پایین است و جذابیتی برای شهروندان ندارد.

سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس، هم گفت: «با این‌که هوای تهران و تعدادی از کلان‌شهر‌ها به شدت آلوده است، هنوز بیشتر جلسات حالت نمایشی دارد و قدم عملیاتی برای حل معضل آلودگی هوا برداشته نمی‌شود. در حالی‌که دستیابی به هوای سالم جز حقوق عامه و از بدیهی‌ترین حقوق شهروندان است.» او با اشاره به ترخیص موتورسیکلت‌های رسوبی تاکید کرد: «نمی‌توان به بهانه اشتغال‌زایی اقداماتی انجام داد که به ضرر سلامت مردم باشد.»

استاندار تهران: آلودگی هوا شاید پایتخت را تعطیل کند 

صحبت درباره موتورسیکلت‌ها به جلسه دیروز کمیته اضطرار آلودگی هوا هم کشید. انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران با اشاره به سهم ۱۰ تا ۱۲ درصدی موتورسیکلت‌ها در آلودگی هوا گفت: «سه میلیون موتوسیکلت در تهران داریم که زیر ۵۰ مورد معاینه‌فنی دارند و تکلیف شده تا راهور نسبت به توقف موتورسیکلت‌های فاقد معاینه‌فنی اقدام کند، ضمن این‌که همه دستگاه‌های دولتی، بنگاه‌های اقتصادی، صنوف و شرکت‌هایی که از موتور و پپک موتوری استفاده می‌کنند ملزم شدند که از موتور سیکلت‌های فاقد معاینه‌فنی استفاده نکنند.»

در این جلسه همچنین گفته شد که در صورت تصویب هیات دولت احتمال تعطیلی دو روزه تهران در هفته آینده وجود دارد. بندپی با اشاره به میزان بالای مصرف گاز در استان تهران گفت: «امسال میزان مصرف گاز خانگی در استان تهران ۱۲۲ میلیون مترمکعب بود که در ۲۰ سال اخیر رکورد زد.» همچنین مقرر شد همه فعالیت‌های ساختمانی که ذرات معلق را در هوا متصاعد می‌کنند متوقف شوند و موارد استثنایی با معاونت عمرانی استانداری هماهنگی شود؛ همچنین در جلسه گذشته تردد کامیون‌ها در شب ممنوع شده بود و بر اساس جلسه دیروز طبق مصوبه ستاد ملی، تردد کامیون‌هایی که عمر بالای ۲۰ سال دارند ممنوع شد.

روحانی در جلسه هیات دولت:

واکسن کرونا مانند اسلحه است؛ داخلی و خارجی ندارد

ما روزی را که بالاترین پول نفت را داشتیم یادمان نرفته که حقوق کارمندان به تاخیر می‌افتاد

شهید سلیمانی به معنای واقعی کلمه معتدل بود

|پیام ما|حسن روحانی، رئیس‌جمهوری با اشاره به نزدیک شدن به سالگرد شهادت سردار سلیمانی خطاب به آمریکایی‌ها گفت: «شما دست سردار ما را قطع کردید و باید پای شما را از این منطقه قطع کنیم، تا پایتان را از منطقه قطع نشود ما انتقام نهایی را نگرفتیم.» روحانی همچنین در این جلسه در مورد موضوعات مختلفی از جمله فروش نفت و واکسن کرونا هم صحبت کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن روحانی صبح دیروز در جلسه هیات دولت، با اشاره به پایان دوران «ترامپیسم» گفت که یکی از آثار کار وقیحانه و احمقانه مقامات آمریکایی، این بود که مردم آمریکا به ترامپ رای ندادند، چرا که فهمیدند «این فرد لیاقت قدرت را ندارد». او همچنین با بیان این‌که «چند روز دیگر این قاتل وحشی که این همه جنایت کرد حکومتش تمام می شود و به زباله‌دان تاریخ سپرده می‌شود»، گفت که مطمئن است، بعد از ترامپ شرایط بسیار بهتری برای ثبات و امنیت کل منطقه به وجود می‌آید.

روحانی با اشاره به این‌که در سال ۲۰۲۰ ما علاوه بر کرونا با غم و درد بسیار بزرگی که شهادت سردار سلیمانی بود مواجه شدیم، تصریح کرد: «ترور وحشیانه شهید سلیمانی توسط مقامات آمریکایی مواجه شدیم که در راس آن ترامپ و پمپئو بودند و این دو مسئولان اصلی این جنایت هستند.» رئیس‌جمهوری همچنین گفت که مردم از خون سردار سلیمانی دست نمی‌کشند و «این حق مردم عزیز ماست که برای خون عزیزشان انتقام بگیرند.»

حسن روحانی در ادامه با بیان این‌که «اول صهیونیست‌ها و بعد آمریکایی‌ها» از ناامنی منطقه سود می‌برند گفت: «کسی از این‌که عراق، سوریه، لبنان، یمن و افغانستان ناامن باشند سودی نمی‌برد و همه ضرر می‌کنند.»

او در ادامه سردار سلیمانی را یک «افتخار ملی» نامید و گفت: «شهید سلیمانی به معنای واقعی کلمه معتدل بود… نه راست بود و نه چپ و هیچ جناحی نمی‌توانست او را متعلق به خود بداند.»

رئیس‌جمهوری با بیان این‌که شهادت سردار سلیمانی، منطقه را تکان داد، گفت: «حمله به عین‌الاسد و این چیزها سیلی‌های کوچکی برای آن‌ها بود و در مخیله ترامپ و صهیونیست‌ها نمی‌گنجید که به خاطر سردار ما مردم تمام منطقه به خیابان‌ها بیایند و از او تجلیل کنند.»

فروش نفت حق ماست

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از صحبت‌های خود از دوقطبی‌های ایجاد شده در کشور انتقاد کرد و گفت: «یکی می‌گوید که خوب است نفت را کم بفروشیم و یکی دیگر می‌گوید زیاد بفروشیم. یکی می‌گوید بودجه‌مان نباید به نفت متکی باشد و یکی حرف دیگری می‌زند. انسان واقعا دچار حیرت می@شود که چرا راجع به مسئله به این سادگی بحث می‌شود.»

روحانی با تاکید بر این‌که باید نفت را تولید کرد، گفت باید «در حداکثر ممکن» نفت را صادر کنیم، «چرا که این حق ماست» و «من اگر یک لحظه بتوانیم زودتر حق‌مان را پس بگیریم تردید نمی‌کنم و همین امروز این کار را می‌کنم.»

او با اشاره ه این‌که برخی می‌گویند نباید پول نفت را در بودجه خرج کنیم، گفت: «این حرف درست است اما از لغت آن باید صحیح استفاده کنیم. حتی‌الامکان نباید آن را در بودجه جاری مصرف کنیم. ولی نفت را باید استخراج کنیم و بفروشیم و بیاوریم سرمایه‌گذاری کنیم. حالا مقداری به صندوق می‌رود که برای سرمایه‌گذاری در کشور استفاده می‌شود. مقداری از آن باید در صنعت خود نفت که کمی عقب است صرف شود و صنعت نفت‌مان باید نشاط پیدا کند و فعال شود که سرمایه‌گذاری نیاز دارد.»

روحانی در ادامه گفته با بقیه پولی که به‌دست می‌آید بهترین حالت آن است که به «بودجه عمرانی» برود.

او در ادامه گفته که بودجه عمرانی ۹ ماهه ابتدای امسال نسبت به پارسال ۷۰ درصد رشد داشته و این بهترین شاخص برای نشان دادن مدیریت دولت است: «در این دوران جنگ اقتصادی حتی یک روز حقوق هیچ کارمندی دیر پرداخت نشده، ما روزی را که بالاترین پول نفت را داشتیم یادمان نرفته که حقوق کارمندان ۵ روز و ۱۰ روز به تاخیر می‌افتاد.»

هیچ دولتی مثل دولت ما حامی افراد کم درآمد نبوده

رئیس‌جمهوری همچنین در ادامه گفت که اگر سال آینده دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت بفروشیم، مقدار بیشتر آن صرف «توسعه کشور یا حمایت و توانمندسازی اقشار مستضعف» می‌شود: «بعد از انقلاب اسلامی هیچ دولتی نمی‌تواند ادعا کند که مثل دولت‌های یازدهم و دوازدهم حامی افراد و اقشار کم درآمد بوده است. نمونه‌اش برق امید و آب و گاز است که هم برای کمک و هم برای کاهش مصرف آن را مجانی کرده‌ایم.» رئیس‌جمهوری بار دیگر بر موضوع فروش نفت تاکید کرد و گفت: «اگر این پول قرار است به بودجه عمرانی و توسعه‌ای و توانمندسازی برود، بله و اگر قرار است برای بودجه جاری باشد نخیر.» روحانی در ادامه با بیان این‌که درآمد بخش نانوتکنولوژی از سال آغازین دولت تاکنون هفت برابر شده و اگر تحریم نبود «در سال ۱۴۰۴ حداقل یک میلیارد دلار محصولات نانو صادر می‌کردیم»، گفت: «ما باید درآمد نفت را در بیوتکنولوژی، ICT و هوافضا صرف کنیم و حتی در بخش کشاورزی در مواردی که مورد‌نیاز است و باید متحول شود مصرف کنیم. ما باید بتوانیم نفت بفروشیم و غلط این است که با آن پول حقوق بدهیم.» روحانی با بیان این‌که برخی می‌گویند دولت می‌خواهد سال آخر نفت زیادی بفروشد، گفت: «این‌که کار خوبی است و باید بگوید بیشتر بفروشید… دولت می‌گوید می‌توانم و مجلس باید بگوید باریکلا؛ آقای دولت تو می‌گویی به آمریکا سیلی می‌زنم و ما می‌گوییم دو تا بزن. توقع دولت از مجلس این است که این کار را تشویق کند.»

اگر متخصصان گفتند واکسن خارجی مورد اعتماد است وارد می‌کنیم

حسن روحانی در ادامه سخنانش به موضوع واکسن کرونا و به گفته او «دو قطبی دیگر این روزها» پرداخت و گفت: «بحثی مطرح می کنند که واکسن کرونا را از خارج وارد کنیم یا در داخل تولید کنیم. مثل این است که در جنگ بگویند اسلحه داخلی باشد یا خارجی؛ ما در دوران جنگ هم گلوله توپ و خمپاره می‌ساختیم و هم وارد می‌کردیم.» او همچنین در پاسخ به کسانی که می‌گویند به واکسن داخلی اطمینان ندارند، گفت: «معیار ما وزارت بهداشت است و اگر متخصصان گفتند واکسن خارجی مورد‌اعتماد است وارد می‌کنیم.»

چهل و هشتمین سد ملی فردا افتتاح می‌شود

رئیس‌جمهوری دولت‌های یازدهم و دوازدهم در انتهای سخنان خود به موضوع افتتاح سد کانی سیب اشاره کرد و گفت که این سد فردا افتتاح می‌شود. به گفته او این سد «ارزش ویژه‌ای دارد و سالانه ۶۰۰ میلیون متر مکعب آب را به دریاچه ارومیه می‌رساند و شعار ما که احیای این دریاچه بود محقق می‌شود.»

روحانی در انتهای سخنان خود گفت که این، چهل‌و‌هشتمین سد ملی است که در این دولت افتتاح می‌شود و تا پایان دولت امیدواریم به ۵۷ سد برسد: «تمام سدهای از ابتدای انقلاب تا سال ۹۲، ۱۲۵ سد بوده و در این دو دولت نزدیک ۵۰ درصد به کل سدها اضافه شده است.»

تحلیل اعضای شورای شهر تهران از تخریب سینما ایران

تخریب سینماهای لاله‌زار ادامه می‌یابد؟

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران: کشورهای منطقه در تلاشند برای خود نماد فرهنگی ایجاد کنند، ما با دست خودمان نماد فرهنگی را تخریب می‌کنیم

|پیام ما| قرار است سینمایی که برای اولین توفان در شهر ما را پخش کرد، مجوز تخریب و نوسازی بگیرد. خبری که هفته پیش منتشر شد و توفانی در میان مسئولان شهری و علاقه‌مندان میراث‌فرهنگی به پا کرد. سینما ایران که در سال 37 فیلم ساموئل خاچیکیان را برای اولین نمایش داد قرار است تخریب شود و به جای آن برج بلندی بنشیند. آن هم درست در روزهایی که خبرها حکایت از آغاز احیای بافت فرهنگی لاله زار دارد.

به گزارش «پیام‌ما»، نقشه‌ها می‌گویند در گذشته اینجا باغ بوده. امروز اما اثری از باغ و حتی تک‌درخت هم نیست. اولین خط تراموای تهران که آن روزها همان واگن اسبی بوده، از اینجا کشیده شده بود. اینجا اولین‌های دیگر هم داشته است. خانه اولین رئیس پلیس پایتخت هم در اینجا بوده است. از لاله‌زار حرف می‌زنیم، جایی که روزگاری پاتوق اهالی فرهنگ و هنر بوده و مملو از سالن‌های سینما و تئاتر بود. بعدها شده بود پاتوق مجموعه لوسترداران و صنایع روشنایی. از لاله‌زار دیگر چیزی نمانده جز مشتی و انبوهی خاطره. یکی از 16 سینمای لاله‌زار حالا در معرض تخریب قرار گرفته است، تخریبی که به زعم اعضای شورای شهر تهران اگر رخ دهد مثل ویروس به جان سایر سینماها هم می‌افتد. مدیریت شهری نگران در نطق‌ها و تذکرات خود در صحن شورای شهر تهران تلاش می‌کند تا جلوی تخریب سریالی سینماها را بگیرد، نگرانی که به نظر می‌رسد خیلی دیر و تنها در سال آخر شورا متوجه اعضای پارلمان شهری شده است.

تخریب سریالی سینماها

روز گذشته در جریان علنی صحن شورای شهر تهران، علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران نسبت به تخریب سینما ایران واکنش نشان داد و گفت اگر این تخریب اتفاق بیفتد احتمالا با سریال تخریب‌های حدود 18 سینمای دیگر در محدوده این بافت مواجه می‌شویم. او در نطق پیش از دستور خود گفت: « این روزها اخبار تلاش برای احیاء لاله‌زار خبر احتمال صدور پروانه تخریب سینما ایران، این سینمای قدیمی خیابان لاله‌زار دوستداران فرهنگ و هنر و میراث را نگران کرده است. رای اخیر دیوان عدالت اداری مبنی بر الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی تخریب و نوسازی سینما ایران و انتشار خبر آن در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منشا و مبدا این نگرانی‌هاست که اگر چنین شود، اگر سینما ایران بر اساس رای دیوان تخریب شود، به گمان من این نقطه آغاز تخریب سریالی سینماهای لاله‌زار خواهد بود.»

او ادامه داد: «توضیح واضحات است اگر بگویم بخش مهمی از عناصر هویتی خیابان لاله‌زار، سینماهای آن هستند و توضیح واضحات است اگر بگویم نخستین سینماهای تهران در خیابان لاله‌زار و حوالی آن ساخته شد و سینما فاروس یا خورشید نو که در مقابل تئاتر نصر قرار دارد و در سال ۱۳۱۶ احداث شده است، در حال حاضر چشم‌اندازی برای ماندن ندارد و سینما کریستال که در سال ۱۳۲۴ ایجاد شده، توسط مالکان، مسیر تخریب و ساخت مجتمع تجاری را دنبال می‌کند. سینما البرز، سینمای دیگری که در دهه‌های نخستین قرن، در خیابان لاله‌زار احداث شده است، سینمای دیگری است که وضعیت بهتری از فاروس و کریستال ندارد و به گمانم، تخریب سینما ایران، آغاز دومینوی مرگ سینماهای قرار گرفته در دالان سینماهای محتضر تهران خواهد بود.» او با اشاره به قوانین سازمان میراث‌فرهنگی تاکید کرد: «تردیدی نیست که  ثبت آثار در فهرست‌های ملی و آثار ارزشمند، کمک می‌کند که این آثار از خطر تخریب و نابودی رهایی یابد. به دلیل این‌که این بناها پس از دوره زندیه ساخته شده و مالک خصوصی دارند، دیوان عدالت اداری رای به خروج  آن‌ها از فهرست آثار ملی و فهرست‌های ذی‌ربط می‌دهد. در ماده یک «قانون راجع به حفظ آثار ملی» مصوب سال ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی آمده است: «ابنیه و اماکنی که تا اختتام دوره زندیه در مملکت ایران احداث شده اعم از منقول با رعایت ماده ۳ این قانون می‌توان جزو آثار ملی محسوب داشت و در تحت حفاظت و نظارت دولت دانست.»

اعطا با بیان این‌که دعواهای میان مالکان و میراث‌فرهنگی بر سر این سینما ادامه داد: هر چند میراث‌فرهنگی مسئولیت ثبت آثار تاریخی و دارای شئون ملی و ساختمان‌های ارزشمند را برعهده دارد؛ اما در بسیاری موارد این مجموعه چنان که باید و شاید و مطابق آنچه در قانون پیش‌بینی شده نتوانسته است زمینه‌های حمایت از مالکان و متصرفان بناهای تاریخی را فراهم کند. بنابراین نبود انتفاع اقتصادی و گاه هزینه‌های سرسام‌آور نگهداری از این بناها، مالکان را ناگزیر به تلاش برای خروج بناها از فهرست‌های میراث سوق می‌دهد که حوزه اختیار عمل آن‌ها را در مورد ملک‌شان بسیار تحت‌الشعاع قرار داده است.»

او پیشنهادی هم برای احیای بافت لاله‌زار دارد و آن هم تبدیل این مکان به محل برگزاری فیلم‌های جشنواره بود، به زعم او می‌توان با عریض کردن پیاده‌روها و بازپیرایی جداره‌ها به فکر ایجاد جریان زندگی در این بافت افتاد: «لاله‌زار با مرمت چهار بنای تاریخی و بازپیرایی جداره‌ها و عریض کردن پیاده‌روها، پذیرای جریان زندگی متناسب با فرهنگ و هنر امروز نمی‌شود. فردا و پس‌فردا سینماهای دیگری با رای دیوان به سراغ ما خواهند آمد و ما همچنان همچون یک پروژه دانشگاهی مشغول عریض کردن پیاده‌روهای لاله‌زار و بازپیرایی جداره‌ها هستیم و ابتکار عملی در برابر آراء الزام به صدور پروانه تخریب نداریم. اگر شهرداری ابتکار عمل را به دست بگیرد و اولا با مذاکره و پیگیری چند جانبه از یک سو با مالکان سینماها و از دیگر سو با مسئولان حوزه فرهنگ، لاله‌زار را مهیای برگزاری جشنواره‌های سینمایی کنند، زندگی فرهنگی و هنری لاله‌زار به جریان خواهد افتاد.» 

لاله‌زار را با دست خودمان تخریب می‌کنیم

پس از این نطق، محمد‌جواد حق‌شناس، عضو دیگر شورای شهر تهران نیز در تذکری به رای دیوان مبنی بر تخریب سینما ایران اعتراض کرد و گفت: در حالی که کشورهای منطقه عمرشان نیمی از عمر لاله‌زار نیست در تلاشند برای خودشان نماد فرهنگی آنچنانی تعریف کنند در چنین شرایطی ما داشته‌های فرهنگیمان را تخریب می‌کنیم به کجا می‌خواهیم برویم. او تاکید کرد: لاله‌زار بیش از 100 سال نماد تاریخ سینما، فرهنگ و ارزش‌های هنری جامعه است. سینمایی که در سال 1305 ساخته شده و در سال 1319 بازسازی شده را داریم با دست خودمان تخریب می‌کنیم. او از رویکرد وزارت ارشاد به انحلال این سینما نیز شکایت کرد: وزارت ارشاد مجوز انحلال می‌دهد، وزارت میراث‌فرهنگی دفاع نمی‌کند و دیوان عدالت هم دستور تخریب می‌دهد، امیدواریم این سخن ناصحانه باشد تا به گونه‌ای دیگر رفتار نکنیم.

اگر رای بیاید، شهرداری تخریب می‌کند

پیش از اعضای شورا البته شهردار منطقه 12 نیز در توییتی ادعا کرده بود که دست شهرداری برای مقابله با این تخریب خالی است. علی‌محمد سعادتی گفته بود: «این روزها ماجرای سینمای ایران نقل همه محافل است، باید پرسید که انتظارتان از شهرداری تهران چیست؟ مادامی که معاونت سینمایی وزارت ارشاد با انحلال سینما موافقت می‌نماید و میراث‌فرهنگی در محکمه قضایی طبق روال مغلوب می‌گردد، شهرداری تهران باید در مقابل دستور قضایی چگونه مقاومت کند؟» هنوز رای دیوان مبنی بر تخریب سینما ایران اما به شهرداری منطقه ابلاغ نشده است، آنچنان که از شواهد بر می‌آید، اگر رای ابلاغ شود، شهرداری سینما را تخریب می‌کند. تخریبی که می‌تواند نقطه آغازی بر بهم زدن بافت لاله‌زار باشد.

لودرها شب گذشته محوطه تاریخی پنج هزار ساله‌ای را در خوزستان صاف کردند؛ ترانشه‌های باز لایه‌های تاریخی «جوبجی» هشتم دی ماه در معرض هجوم جاده‌سازان قرار گرفت و دو ترانشه تخریب شد. آن‌هم در حالی که باستان‌شناسان اینجا در حال فعالیت روی یک گورستان پارتی بودند و قرار بود لایه دوره عیلامی هم به زودی حفاری شود. حالا مدیرکل میراث‌فرهنگی می‌گوید پرونده‌هایی حقوقی، قضایی و کیفری را علیه سنگ‌شکن‌دار و فرماندار رامهرمز به خاطر این تخریب‌ها تنظیم کرده است.

سال ۸۶ بود که هنگام اجرای طرح کانال آب‌رسانی، محوطه جوبجی کشف و با توجه به یافته‌های ارزشمند از دوره عیلامیان، در کمتر از یک سال در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد؛ دو تابوت متعلق به دو زن عیلامی همراه با صدها شی‌طلا، مفرغ و سفالی سه هزار ساله از جمله ارزشمندترین آثار و اشیای به دست آمده از این محوطه تا امروز است. محوطه‌ای که بارها در طی ماه‌های اخیر در معرض دست‌درازی مسئولان شهری رامهرمز برای احداث جاده قرار گرفت با این بهانه که ماشین‌های سنگین معدن‌کاران با سرعت و راحتی بیشتری رفت‌و‌آمد کنند؛ جاده‌ای که دقیقا از حریم درجه یک و عرصه محوطه تاریخی جوبجی می‌گذرد.

حکمت‌الله موسوی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری خوزستان با تشریح پیشینه تخریبی که در محوطه باستانی جوبجی رخ داده به ایلنا گفت: «یک‌سری معادن و کارگاه‌های تولید شن و ماسه در این منطقه هستند که مسیر عبوری آن‌ها از روستای جوبجی می‌گذشت که به دلیل آلودگی صوتی و خطرات احتمالی این ماشین‌آلات سنگین، مردم روستا به عبور آن‌ها از داخل روستا اعتراض کردند. این ماشین‌های سنگ‌شکن دو سری بودند؛ یک بخش آن‌ها مسیرشان از محوطه جوبجی بود و بخشی از محلی دیگر و همه راضی نبودند که از یک مسیر عبور‌و‌مرور کنند. در گذشته فشارهای زیادی بود که این جاده از مسیر محوطه تاریخی جوبجی عبور کند چون نزدیک‌ترین مسیر به معادن محسوب می‌شد. که با ممانعت جدی میراث‌فرهنگی این اتفاق رخ نداد.»

موسوی ادامه داد: «تا این‌که شنیدیم شورای تامین شهرستان رامهرمز مصوب کرده که عبور و مرور از داخل محوطه باستانی صورت بگیرد. البته تا همین حالا هیچ مصوبه‌ای از این شورا به ما ابلاغ نشده است.» او همچنین گفت: « وقتی متوجه شدیم مجری جاده، قصد سواستفاده از مجوز ما برای عبور از مسیرهای مشخص‌شده را دارند، کل مجوز را ابطال کردیم و روز شنبه ششم دی به نهادهای مربوطه ابلاغ کردیم چون بیم این می‌رفت که فشاری وارد آورده شود کما این‌که خود فرماندار در محل حاضر شد و با اصرار اعلام کرد که «من این مسیر را احداث می‌کنم. حالا هر کسی، هر کاری می‌خواهد بکند.» پیرو این قضیه، این فشارها وارد شد. از نیمه‌های شب یکشنبه هفتم دی این‌ها به محوطه وارد شده بودند که با دخالت یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، ماشین‌آلات خارج شد.

 اما صبح دوشنبه هشتم دی لودرها را آوردند و یگان حفاظت میراث‌فرهنگی ورود کرد و درگیری شکل گرفت و متاسفانه یکی از نیروهای یگان حفاظت را به شدت مورد ضرب‌و‌شتم قرار دادند.» موسوی تصریح کرد: «بلافاصله با نیروی انتظامی تماس گرفتیم اما به ما اعلام کردند چون شورای تامین این مساله را مصوب کرده دخالت نمی‌کنند. سرانجام با اصرار ما پس از یک ساعت تعلل، در محل حاضر شد. اما لودر و ماشین‌آلات سنگین در این مدت، تراشه باستان‌شناسی را پر کردند و باوجود همه فشارها و تماس‌ها مدتی طول کشید تا کار را متوقف کنند. استاندار خوزستان، آقای طالبیان معاون میراث‌فرهنگی و نماینده دادستان دخالت کردند تا توانستیم کارشان را متوقف کنیم.»

شکایت علیه فرماندار و مسئولان تخریب جوبجی

به گفته مدیر کل میراث‌فرهنگی خوزستان بعد از این اتفاق پرونده‌های متعدد حقوقی، قضایی و کیفری در دستور کار قرار گرفته است؛ در وهله اول علیه مجری طرح و سنگ‌شکن‌دار هم برای تخریب آثار تاریخی و هم ضرب‌و‌شتم و در وهله دوم علیه فرماندار.

موسوی در پایان با بیان این‌که هنوز پیش‌بینی و ارزیابی دقیقی از میزان تخریب ترانشه‌ها نشده است، گفت: «با توجه به این‌که این ترانشه‌ها باز شده بودند و یک‌سری کاوش هم آنجا اتفاق افتاده و در همین محل که این سنگ‌شکن‌دار پر کرده، آثار منقول ارزشمندی مانند تابوت‌های تاریخی را پیدا کرده بودیم که در مرحله مطالعات و مرمت هستند. دقیقا تخریب‌ها در جایی است که ما کاوش‌ها را انجام می‌دادیم. هنوز بررسی دقیق باستان‌شناسی روی تخریب‌ها نشده و به زودی این کار انجام می‌شود.»

مرضیه قاضی زاده | نه خبری از رفت‌وآمد بازاریان است و نه بازدید کننده‌ای. کسی یادش نیست که از چه زمانی وضعیت کاروانسرای حاج مهدی به این شکل بوده. جایی که پیش از این پاتوق تجار بود حالا به دپوی زباله‌ها تبدیل شده است. زباله‌ها از گوشه گوشه بازار جمع می‌شوند و در حجره‌ها تفکیک می‌شوند. اینجا درست وسط بازار میدان قلعه است، مرکز تجاری شهر به زباله‌دان بازاری‌ها تبدیل شده است.

دو طرف میدان قلعه پر است از حجره‌هایی که انواع و اقسام کیف، کفش و پوشاک می‌فروشند. درست وسط آن همه شلوغی مخروبه‌ای است که شاید اگر دنبالش نگشته باشید، حتی به چشمتان هم نیاید. کاروانسرای حاج مهدی دست راست میدان قلعه است. یک درش به کوچه سینما تابان باز می‌شود و در دیگرش به بازار میدان قلعه. سقف میدان قلعه چند وقت پیش مرمت شده اما انگار یادشان رفته که این کاروانسرا هم یادگاری از تاریخ کرمان است. پارچه آویزهای مغازه‌داران منظر ورودی کاروانسرا را پوشانده، حتی تابلوی ثبت اثر هم به زحمت پیدا است. این کاروانسرای قاجاری 25 اردیبهشت ماه 80 به ثبت ملی رسیده. روی تابلو واضح و خوانا نوشته شده که هرگونه دخل و تصرف در حریم کاروانسرا جرم محسوب شده و شامل پیگرد قانونی است. درهای چوبی حجره‌های کاروانسرا جایش را به درهای آهنی داده. تقریبا تمام مغازه‌ها حتی اقامتگاه‌های طبقه بالا هم پلاک دارند. حیاط پر شده از کارتن و پاکت سیگار چوب. همه اضافات و ضایعات بازاری‌ها اینجا است. انگار افرادی هم در این محل زندگی می‌کنند. این را می‌شود از مرغ و خروس‌های وسط  کاروانسرا فهمید.

دیگر خبری از حوض قدیمی وسط کاروانسرا نیست، پرش کرده‌اند و جایش را با ضایعات پوشانده‌اند.

سیگار فروشی در کاروانسرا

طاق‌ها تا خرخره پر شده‌اند از بارهای پشم و پلاستیک. آن وسط دو نفر با هم جدل دارند. شب قبل در کاروانسرا باز بوده و بار پشم یکی از بازاری‌ها را برده‌اند. آن‌که بارش را دزدیده‌اند دائم به دیگران تشر می‌زند. کت و کاپشن ساده‌ای به تن کرده و لباس‌هایش خاکی است. می‌گوید یکی از تجار بازار است و صاحب بخشی از این حجره‌‌ها.

چند نفری که مشغول اره کردن لاشه یکی از درختان‌اند می‌گویند که سال پیش مالک قصد مرمت داشته اما بازاری‌ها جلویش را گرفته‌اند. یکی از کارگران می‌گوید که «حجره‌ها محل دپوی اجناس مغازه‌داران است.» جنسشان چیست؟ «سیگار.»

سیگارها را اینجا جمع می‌کنند و خرده خرده در بازار می‌فروشند. کسی نمی‌خواهد جزئیات بیشتری بگوید. از لای درهای باز شده یکی از حجره‌ها می‌توان فهمید که اجناس دیگری هم هست. انگار بخشی از حجره‌های این کاروانسرا انبار بازاری‌های راسته بازار میدان قلعه است.

حجره‌ها در رهن 100 ساله

«حتی اگر آقای نظریان هم بخواهد اینجا را مرمت کند ما نمی‌خواهیم.» بازاریان این‌طور می‌گویند. بخشی از حجره‌ها فروخته شده و بخشی دیگر در اجاره بهره‌برداران است. تاجری که بار پشمش را دزدیده‌اند می‌گوید حجره‌ها تا سال 1430 در رهن این افراد است.

هیچ کدام از حجره‌های پایین باز نیست. به جز یک حجره که نه تابلویی دارد و نه معلوم است که برای چه کاری است. فقط یک میز و چند صندلی داخلش گذاشته‌اند. صاحبش هم تمایلی به صحبت ندارد. سال پیش یکی از خبرنگاران برای بازدید از بنا آمده و گزارشش به مذاق بازاریان خوش نیامده.

صاحب تک حجره‌دار بازار از جانب جمع حرف می‌زند و می‌گوید آبشان با خبرنگار جماعت در یک جو نمی‌رود. پرس‌و‌جو درباره وضع کاروانسرا بی‌فایده است. صاحب تنها حجره آنجا چندان با کند‌و‌کاش افراد موافق نیست خصوصا آن‌ها که دوربین به دستشان باشد یا  درباره کاروانسرای قاجاری کنجکاوی کنند. چه مخاطب صحبت‌ها باشد و چه نباشد تکرار می‌کند که اطلاعی از این بازار ندارد و بهتر است که هر کسی سرش در کار خودش باشد. جوری این جمله را می‌گوید که بقیه هم حساب کار دستشان بیاید. هنوز ظهر هم نشده اما می‌خواهند تا نیم ساعت دیگر در کاروانسرا را ببندند. آن طور که مشخص است در کاروانسرا در اغلب ساعات روز بسته است، مگر ساعتی که مالکان برای برداشتن اجناس به محل بیایند. طبقه دوم در مقایسه با حیاط کاروانسرا سوت‌و‌کور است. ضلع غربی کاملا از بافت کاروانسرا جدا شده و از بافت قدیمی فقط دیوارهای خشت و گلی برایش باقی مانده. سه ضلع دیگر این کاروانسرای مربعی شکل وضعیت بهتری دارند. اگر چه در میان آن‌ها هم معدود اتاقی است که حالت اصیل خود را حفظ کرده باشد. نوگرایی به زشت‌ترین شکل ممکن اینجا خودش را نشان داده، اتاق قدیمی با درهای آهنی. حجره‌هایی هم که از تیغ این تغییر جان سالم به در برده‌اند، انبار ضایعات شده‌اند. یکی از اتاق‌ها را پر کرده‌اند از حلب‌های کهنه، اتاق دیگر خرده‌پارچه و کارتن‌های کهنه. 80 سال قبل اینجا محل فروش پشم، کشک، روغن و قالی افشاری بود اما حالا جز ضایعات هیچ ندارد.

اعتباری برای مرمت کاروانسرا نداریم

مجتبی شفیعی، معاون میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان مدعی است که تمامی دخل و تصرفات مربوط به قبل از سال 80 بوده است. هرچند این تصرفات در اثری تاریخی تا امروز ادامه پیدا کرده. شفیعی به «پیام‌ما» می‌گوید: «دخل و تصرفات از جمله تعویض درهای آهنی همه مربوط به قبل از زمانی است که ضوابط عرصه و حریم بازار کرمان به تصویب برسد.» او ادامه می‌دهد: «هیچ دخل و تصرفی در بازار بدون مجوز انجام نمی‌شود یعنی اگر کسبه بازار می‌خواهند در مغازه‌ای را عوض کنند و تعمیراتی انجام دهند به میراث‌فرهنگی مراجعه می‌کنند. کارشناسان ما بازدید می‌کنند و براساس بررسی‌شان یک مجوز محدود مرمتی برایشان صادر می‌کنند و مواردی که می‌توانند در آن تعمیرات انجام دهند، مشخص می‌شود.» از آخرین مرمت‌های انجام شده روی کاروانسرای حاج مهدی چهار سال می‌گذرد. معاون میراث‌فرهنگی کرمان می‌گوید: «آخرین باری که ما آنجا کار کردیم سال 95 بود. در آن سال بدنه کاروانسرا از سمتی که به معبر سینما تابان می‌خورد، مرمت شد. اوایل دهه 90 هم یک بار پشت بام‌ها تجدید شده و بندکشی شد.»

شفیعی نداشتن اعتبار را عامل مرمت‌ نکردن این راسته می داند: «با توجه به اینکه اعتباراتی که ما داریم خیلی محدود است در بازارها و کاروانسراهای این چنینی اولویت را با کارهای حفاظتی و اضطراری می‌گذاریم. مثلا زمانی که پشت بام بنا نیاز به اندود دارد قاعدتا اولویت ما این کار است تا تعمیرات دیگر مثل  تعمیر نما و کف‌سازی.» کمبود اعتبار موجب شده میراث‌فرهنگی مسئولیت مرمت بناهایی که تحت مالکیتش نیست را از دوشش بردارد. آن‌طور که شفیعی می‌گوید میراث هیچ اعتبار یا برنامه‌ای هم برای مرمت این سازه‌های تاریخی ندارد: «معمولا جایی که مالک خصوصی دارد و مالک از آن بهره‌بردای می‌کند، هزینه مرمتش را خودش باید تامین کند. ما فقط می‌توانیم طرح دهیم و نظارت داشته باشیم، خصوصا الان که اعتبارات دولتی کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است.» 

فقط 200 میلیون تومان به بافت تاریخی اختصاص دادند

پیمان سلیمانی، مدیر پایگاه میراث‌فرهنگی بافت تاریخی کرمان هم با معاون میراث‌فرهنگی استان هم نظر است. او به «پیام‌ما» می‌گوید: «حرف از مرمت فقط در کلام راحت است اما پول نیست.» به گفته سلیمانی برای بافت تاریخی کرمان فقط 200 میلیون تومان اعتبار گذاشته‌اند: «آن‌قدر اعتبارات کم است که کفاف هیچ کاری را نمی‌دهد. من مسئول بافت تاریخی کرمان هستم  اما 200 میلیون تومان به من داده‌اند. این اعتبار را  کجا و چگونه هزینه کنم که به کار بیاید؟ اصلا با این اعتبار کدام پیمانکاری پای کار می‌آید؟»

مدیر پایگاه میراث‌فرهنگی بافت تاریخی کرمان درباره مذاکرات با مالکان بنا برای مرمت کاروانسرای حاج مهدی می‌گوید: «چند سال پیش مالکان قصد کرده بودند که کاروانسرا را بفروشند. وقتی حرف فروش به میان می‌آید یعنی آن‌ها تمایلی به مرمت و حفظ بنا ندارند.»

سلیمانی معتقد است تا زمانی که وضعیت گردشگری به این شکل است و درآمدی در کار نیست، صحبت از مرمت بنا بی‌فایده است: «افراد بیشتر به دنبال فروش بناهای تاریخی‌اند. بخش خصوصی زمانی پای کار می‌آید که برایش منفعتی داشته باشد. تا وقتی گردشگری ضعیف باشد، وضعیت به همین شکل می‌ماند.» به گفته معاون میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان در استان کرمان 700 بنای ثبت ملی وجود دارد اما بودجه‌ای که برای میراث در نظر گرفته شده و حتی کفاف یک درصد از هزینه‌های نگهداری و مرمت را نمی‌دهد و کاروانسرای حاج‌مهدی هم گرفتار همین کسادی شده است.