بایگانی مطالب نشریه
مذاکره با دشمن محیط زیست برای نجات آمازون
آمریکا در حال مذاکره برای یک توافق چند میلیارد دلاری آبوهوایی با برزیل است. ناظران نگرانند که این توافق باعث تقویت بولسونارو، رییس جمهوری برزیل و پیروزی مجدد او در انتخابات شود. پیروزیای که میتواند زمینهساز پاکسازی غیرقانونی جنگلهای آمازون در برزیل شود. این نگرانی گروههای بومی، فعالان محیط زیست و فعالان جامعه مدنی است که میگویند آنها دستکم از سال 1992 تاکنون از مهمترین گفتوگوها در مورد آینده جنگلهای بارانی کنار گذاشته شدهاند.مقامات ارشد آمریکایی قبل از یک سری کنفرانسهای بزرگ بینالمللی، در حال برگزاری جلسات آنلاین هفتگی در مورد آمازون هستند. وزرا و سفرای بریتانیایی و اروپایی هم در این نشستها حضور دارند. اما در این میان، به جای کسانی که بیش از دیگران بین الملمیدانند چطور باید از جنگلها محافظت کرد، وزیر محیط زیست دولت بولسونارو، ریکاردو سالِس در این نشستها حضور دارد؛ کسی که که شاهد بدترین جنگلزدایی تاریخ از بیش از یک دهه گذشته بوده است.
خبرگزاری گاردین گزارش داده، سالِس درخواست میکند که هر سال یک میلیارد دلار به برزیل بدهند تا در ازای آن، پاکسازی جنگل آمازون 30 تا 40 درصد کاهش یابد. او گفته بدون کمک نقدی خارجی، برزیل نمیتواند به کاهش جنگلزدایی متعهد شود.
فقط یک سوم این پول به صورت مستقیم به محافظت از جنگلها اختصاص داده میشود و بقیه پول صرف «توسعه اقتصادی» به منظور ایجاد معیشت جایگزین برای کسانی میشود که زندگی آنها وابسته به چوب، معدن یا کشاورزی در آمازون است. همین موضوع نگرانیهایی را ایجاد کرده که سالِس پولهای نقد خارجی را به عنوان پاداشی برای تهاجم به جنگلها، دزدی چوب و سوزاندن درختان، به زمینخواران و کشاورزان طرفدار بولسونارو بدهد.
روز سهشنبه، گروهی متشکل از 199 عضو جامعه مدنی، نامه مشترکی را خطاب به دولت آمریکا انتشار داده و در آن گفتهاند که هرگونه معامله و توافق با دولت برزیل، به معنای مماشات با آنها خواهد بود. در این نامه آمده است: «منطقی نیست که انتظار داشته باشیم راهحل نجات جنگلهای آمازون و مردم بومی آن، از طریق مذاکرات پشت پرده با بدترین دشمنانتان حاصل شود. دولت بولسونارو تلاش میکند به هر قیمتی بهرهبرداری از آمازون را قانونی کند و خسارات جبرانناپذیری به سرزمینهای ما، مردم و زندگی در سیاره زمین وارد کند.»
دانشمندان میگویند مدتهاست که اقدامات بینالمللی در مورد بزرگترین جنگل گرمسیری جهان به تاخیر افتاده است. وجود آمازون برای پایداری اقلیمی بسیار حیاتی است، اما فعالیتهای انسانی در حال تبدیل این منطقه به منبعی از تولید کربن است. برخی از مناطق این جنگل، خشک شده و به شکل برگشتناپذیری به ساوانا تبدیل شده است.
از ماههای پیش رو باید به عنوان بهترین فرصت برای معکوس کردن این مسئله استفاده کرد. جو بایدن رئیسجمهوری آمریکا از رهبران جهانی برای شرکت در نشست آبوهوایی در واشینگتن در روز 22 آوریل دعوت کرده است. او در طول مبارزات انتخاباتی خود وعده داده بود که 20 میلیارد دلار برای کمک به احیای این جنگلای بارانی صرف میکند. در اواخر امسال نیز بریتانیا میزبان کنفرانس Cop26، مهمترین کنفرانس آبوهوایی از زمان کنفرانس پاریس خواهد بود. در این بین هم رهبران جهان در کونمینگ چین گرد هم میآیند تا اهداف تنوع زیستی یک دهه آینده را تعیین کنند.
اما مسئله اینجاست که بدون جنگلهای آمازون، هیچ راه حلی وجود نخواهد داشت؛ یعنی هرکسی که به دنبال پیشرفت در این موضوع است، باید با بولسونارو و وزرای او، با وجود سیاستهای ملیگرایانه، ضد علمی و ضد محیط زیستی آنها، معامله کند.
یک منبع آگاه از مذاکرت، گفته است: « برزیل بسیار مهمتر از آن است که از میز مذاکرات دور بماند. خیلی از افراد در جامعه مدنی میگویند که با دولت برزیل معامله نکنید؛ اما آمریکا میگوید آنها مجبورند با رهبران متخب معامله کنند، چون دیگر نمیتوان بحثهای جنگلزدایی را به دو سال دیگر یا عقبتر موکول کرد.»
البته توافق با دولت برزیل هم خطری برای بایدن است؛ کسی که در آستانه انجام دادن کاری است که ترامپ هرگز انجام نداد: دادن پول نقد به رئیسجمهور برزیل که آژانسهای محافظت از جنگلها را از بین برده، بحران کووید را به شکل مرگباری مدیریت کرده، و در حال تبدیل شدن به خطری، نه فقط برای برزیل که برای جهان است.
ایزابلا تیشیرا، وزیر پیشین محیط زیست برزیل گفته که آمریکا و بریتانیا آماده پرداخت پول به دولتی هستند که خواهان گرفتن خونبهای سیاره زمین است: «آنها باید به دولت بولسونارو پول بدهند تا او در نشست Cop شرکت کند.
به گفته خانم تیشیرا، محبوبیت بولسونارو، رئیسجمهوری برزیل رو به زوال است، اما این پول نقدی که قرار است به دولت او داده شود، و اعتبار و پرستیژ یک توافق بینالمللی میتواند زندگی سیاسی بولسونارو را تضمین کند.
در ماههای اخیر، بولسونارو، وزیر دادگستری، وزیر امور خارجه، وزیر دفاع و فرماندهان هر سه نیروی مسلح خود را از کار برکنار کرده یا از دست داده است.
سالِس، وزیر محیط زیست دولت بولسونارو، که بسیار مورد اعتماد رئیسجمهوری برزیل است، در حال پیشبرد مذاکرات و توئیت کردن تصاویر ملاقاتهای مجازی خود با تیم آمریکایی و انگلیسی است. در کنار طرحهای دیگر، او به دنبال حمایت بیشتر خارجی برای طرحی است که شرکتهای بزرگ را برای محافظت از پارکهای ملی تشویق میکند، به دنبال استفاده بیشتر از اعتبار کربنی است و پرداخت خدمات اکوسیستمی به کشاورزان به منظور نگهداری از جنگلها و کاشت درختان را در نظر دارد. اما مسئله اینجاست که سالِس که در سال 2019 وزیر محیط زیست شد، نزد کسانی که از جنگل محافظت میکنند، اعتباری ندارد. او کسی است که تلاش کرده از این منطقه کسب درآمد کند و به استخراج از معادن و تجارت کشاورزی بپردازد؛ او کسی است که تحت نظارت او، قانون حمایت از جنگل آمازون که جنگلزدایی را تا 80 درصد کاهش داده بود، کنار گذاشته شد، آژانسهای نظارتی از بین رفتند، 15 هزار کیلومتر مربع از جنگلها صاف شد و برزیل از تعهد بینالمللی خود برای کاهش انتشار کربن، عقب رفت.
سالِس در حال حاضر هم به بودجه بینالمللی قابل توجهی دسترسی دارد. حدود 3 میلیارد دلار از سوی نروژ و آلمان در صندوق آمازون، بلااستفاده افتاده است. این پول توسط وزیر محیط زیست برزیل مسدود شده، چون نمیتواند در جایی جز مقابله با جنگلزدایی خرج شود. چیزی که وزیر محیط زیست خیلی از آن خوشش نمیآید. همین موضوع، سوالاتی را ایجاد کرده که آیا واقعا برزیل میخواهد با بودجه جدید جه کاری انجام دهد؟ و این پول توسط چه کسی و در کجا قرار است هزینه شود؟
دانشگاهیان و فعالان محیط زیستی میگویند که نتایج هزینهشدن این پول باید مشخص باشد، پول به جای آنکه به دست دولت مرکزی برسد باید به دست فرماندهان ایالتی بیفتد، فقط به کشاورزانی پاداش داده شود که از قانون تبعیت مردهاند و باید در قالب استخدام محیطبانان متخصص باشد و نه استخدام پلیسهای طرفدار بولسونارو.
این افراد همچنین میگویند که برزیل باید متعهد به توقف کامل جنگلزدایی شود و همچنین این پولها ابتدا باید صرف محافظت از جنگلهای قدیمی موجود شود، نه درختکاریهای جدید توسط کشاورزان.
با این حال، بایدن شرایط سختی پیش روی خود دارد. مارسیو آسترینی، دبیر اجرایی دیدبان آبوهوایی برزیل میگوید: «برزیل دو تکه شده است. یک سمت افراد بومی، دانشمندان، فعالان محیط زیست و مردمانی هستند که با جنگلزدایی مقابله میکنند و طرف دیگر، دولت بولسونارو قرار دارد که حقوق بشر، دموکراسی و آمازون را تهدید میکند. باید باید انتخاب کند که کدام سمت بایستد.»
گزارشهای هواشناسی ناتوان از پیشبینی سیلابها
گزارش ملی سیلاب نشان میدهد که سازمان هواشناسی نه تنها در پیشبینیها از دقت لازم برخوردار نیست بلکه کارایی لازم برای تولید کردن اطلاعات برای مدیریت مخازن سدها و سیلابها را هم ندارد.پس از وقوع چند سیل شدید در اسفند97 و فروردین 98 که منجر به خسارات جانی و مالی بسیار در استانهایی مانند خوزستان، گلستان، فارس و… شد، دولت دستور تهیه گزارش ملی سیلاب را داد.
در بخشی از این گزارش که به تازگی به صورت عمومی انتشار یافته به مشکلات سازمان هواشناسی در پیشبینی سیلاب پرداخته شده است.
این گزارش توسط کارشناسان دانشگاههای کشور به سرپرستی دانشگاه تهران تهیه شده است.
اخطاریههای هواشناسی قابلیت لازم را ندارد
در ابتدای بخش هواشناسی این گزارش آمده است که بر اساس مصوبات شورایعالی آب سازمان هواشناسی کشور موظف بوده است که برنامهریزی لازم را برای طراحی و توسعه مداوم یک مدل ملی برای شبیهسازی گردش عمومی جو برای تدقیق نتایج مدلهای جهانی در پهنه کشور، عملی کند اما با وجود ادعای سازمان هواشناسی بر انجام این کار و صحبتهای داوود پرهیزکار رئیس وقت سازمان هواشناسی در اسفند سال 97 که گفته بود این مدل در حال آزمایش است، این اتفاق نیفتاده است.
گزارش ملی سیلاب عنوان میکند که با وجود آنکه خروجی مدلهای پیشبینی هواشناسی جهانی و منطقهای وضوح مکانی نسبتا مناسبی برای پیشبینی سیلابهای رودخانهای دارند، شکل کنونی انتشار اطلاعیه و اخطاریههای سازمان هواشناسی کشور قابلیت بهرهبرداری و استفاده مستقیم در مدلهای هیدرولوژیکی پیشبینی سیل و مدیریت مخازن سدها را ندارد.
در واقع، پیشبینیهای سازمان هواشناسی برای کاربرد در سطح حوضههای آبریز و آبخیز به عنوان واحد مکانی ایجاد سیل تنظیم نمیشود و پاسخگوی نیازهای بخش آب کشور در حوزه مدیریت سیلاب نیست.
اشتباه بزرگ هواشناسی در سیلاب زمستان 97
مشکل دیگر سازمان هواشناسی اینگونه مطرح شده است که صحت پیشبینی فصلی بارش و دمای کشور بین 65 تا 70 درصد بوده و همچنین در ماههای گرم صحت آن کمتر از ماههای سرد سال است، در واقع دقت پیشبینی برای سیلاب در بازههای بیشتر از 1 ماه مناسب نیست همچنین سیلاب فروردین 98 نشان میدهد که نوع پیشبینی سیلاب سازمان هواشناسی برای مدیریت سیلاب مناسب نیست چراکه در آن مقدار مطلق بارش بیان نمیشود و به طور کلی این پیشبینی برای مدیریت مخزن سدها نمیتواند قابل اعتماد باشد.
سازمان هواشناسی در گزارش خود در آذرماه سال 1397 اشاره کرده بود که بر خلاف بارشهای بیش از نرمال و برخی سیلآسا در دو ماه ابتدایی فصل پاییز، وضعیت بارش در فصل زمستان در محدوده نرمال تا قدری کمتر از نرمال پیشبینی میشود در حالی که سیل اسفند 97 آسیب زیاد جانی و مالی وارد کرد.
اجبار برای موازیکاری
گزارش ملی سیلاب نشان میدهد که با وجود اینکه سازمان هواشناسی کشور به عنوان تنها سازمان حاکمیتی در تحقیق و شناخت کامل اتمسفر و کلیه پدیدههای جوی و تاسیس ایستگاههای مختلف هواشناسی با توجه به نیازهای کشور شناخته میشود اما وزارتخانههای نیرو، جهادکشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست به صورت موازی ایستگاههای هواشناسی به راه انداختهاند در صورتی که اگر خروجیهای سازمان هواشناسی دقت کافی برای کاربرد مشخص این نهادها را داشت نیازی به این کار نبود.
تعارض پیشبینی هواشناسی ایران با جهان در دقت زمانی
پیشبینیها و اطلاعرسانی پدیدههای مخرب در کشورهای پیشرفته دنیا، مانند آمریکا، انگلیس و ژاپن معمولا از 15 روز پیش از وقوع آنها دارای دقت قابل اعتنا است و هر چه فاصله زمانی پیشبینی کاهش پیدا میکند دقت پیشبینی هم افزایش پیدا میکند اما بر اساس گزارش ملی سیلاب در ایران نیز به گفته ریاست وقت سازمان هواشناسی کشور، پیشبینی در بهترین حالت 48 تا حداکثر 72 ساعت پیش از وقوع سیلاب و پدیدههای مخرب میتواند در بهبود عملکرد مدیریت سیل در وزارت نیرو مفید باشد. حال این سوال پیش میآید که در حالی که سازمان هواشناسی کشور از نتایج مدلهای بینالمللی استفاده میکند، چگونه پیشبینیها دقت زمانی متفاوتی نسبت به سایر کشورها دارد؟
پیشبینیهای هواشناسی
در سطح حوضههای آبریز انجام نمیشود
یکی از مهمترین مشکلات سازمان هواشناسی این است که پیشبینیهای این سازمان در سطح حوضههای آبریز انجام نمیشود و بر اساس نظر کارشناسان تهیه کننده گزارش ملی سیلاب پیشبینیهای هواشناسی برطرف کننده نیازهای بخش آب کشور نیست. این گزارش در بخشهای مختلف خود، تاکید کرده است که اعلامیههای سازمان هواشناسی جزئیات کافی برای مدیریت سیلاب را ندارند.
از این رو شرکتهای تابعه وزارت نیرو در استانها خود در صدد رفع این مشکل برآمدهاند. به طور نمونه سازمان آب و برق خوزستان از طریق دفتر مدلهای آب و محیط زیست خود اقدام به ایجاد سیستمهای پیشبینی هواشناسی و هیدرولوژیکی کردهاند.
ضعف در تعاملات میان سازمانی
تعامل بین سازمان هواشناسی با وزارت نیرو در حال حاضر محدود به ارسال هشدارهای عمومی و متعدد وقوع سیلاب بدون جزئیات عددی و کاربردی در پیشبینیهای هیدرولوژیکی است در حالی که نگارندگان این گزارش ملی معتقدند حداقل برای مدیریت مخازن سدها به تعاملات و رد و بدل کردن جزئیات اطلاعاتی بیشتری در این تعاملات نیاز است:
« این اخطاریهها یا پیشبینیها هم به شکل مستقیم دریافت نمیشود و از طریق مدیریت بحران هر استان توزیع میشود. شکل و محتوای کنونی پیشبینیهای هواشناسی و هشدارهای سازمان هواشناسی کشور قابلیت بهرهبرداری و استفاده در مدلهای هیدرولوژیکی بارش-رواناب و به ویژه در مدیریت مخزن را دارا نیست که سبب میشود کیفیت اقدامات مدیریتی نیز از این کاستی تاثیر بگیرد.»
کمبودها در محتوا اطلاعیهها سازمان هواشناسی
گزارش ملی سیلاب عنوان میکند که چالش اصلی در واقع در محتوا و متن اطلاعیهها و اخطاریههای سازمان هواشناسی است چرا که کمیت و گستره مشخص پدیده بارش در آنها منعکس نمیشود.
بر اساس پیشنهاد سازمان هواشناسی جهانی، اجزای اخطاریههای صادر شده باید حداقل شامل موارد زیر باشد: نوع مخاطره جوی، زمان شروع، زمان پایان، زمان و مدت اوج، مساحت تحت تاثیر، مکان جغرافیایی تحت تاثیر، مقدار، توصیه حفاظتی و وضوح متن اخطار.
با بررسی متن اعلامیههای صادر شده توسط سازمان هواشناسی کشور میتوان دریافت که متن این اعلامیهها فقط نوع مخاطره جوی، زمان شروع (در مقیاس روزانه)، حدود مکان جغرافیایی تحت تاثیر، توصیه حفاظتی و وضوح متن اخطار را در بر میگیرد. از طرفی برای استفاده از اطلاعیه هواشناسی در مدیریت سیلاب، لازم است چهار جزء مهم کمی و تاثیرگذار زمان شروع بارش، زمان پایان بارش، عمق یا شدت و مساحت تحت تاثیر در متن اطلاعیهها وجود داشته باشد. از بین این چهار عامل، عمق یا شدت بارش و گستره از اهمیت ویژهای برخوردار است که در هیچ یک از اعلامیههای سازمان هواشناسی کشور وجود ندارد. به طوری که حتی در سیلهای خسارت بار سال های 98 و 97 همچنان کلی گویی در اعلامیههای مربوط به وضعیت هواشناسی خوزستان دیده میشود که کمکی به وضعیت مدیریت سدها در زمان سیلاب نمیکند. به گزارش «پیامما»، بنابر این گزارش به نظر میرسد که نقش سازمان هواشناسی دست کم در خسارات به بار آمده در سیلهای اسفند 98 و 97 چشمگیر است. از سوی دیگر نکتههای عنوان شده نشان میدهد که نیاز به تغییرات اساسی در این سازمان برای پیشبینیهای مربوط به حوضههای آبریز وجود دارد تا در آینده وقوع خسارات در سیلابها کمتر از آنچه در سیلابهای ذکر شده است، باشد.
یکی از دلایل ساخت سدها با وجود اثرات زیست محیطی جدی و بر هم زدن نظام هیدرولوژیک مهار سیلابهاست، بنابراین اگر به دلیل نبود پیشبینیهای لازم هواشناسی برای مدیریت مخازن سد این کاربرد مهم سدها از بین برود، خسارات و هزینههای به بار آمده برای ساخت سدها دو چندان به نظر میرسد.
توقف رهاسازی آب به دریاچه ارومیه
مدیر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه با انتقاد عملکرد وزارت نیرو در زمینه رهاسازی آب سدها به سمت دریاچه ارومیه گفت: «در حال حاضر رهاسازی به سمت این تالاب بینالمللی متوقف شده است.»
فرهاد سرخوش از توقف رهاسازی آب سدها به سمت دریاچه ارومیه در سال جاری خبر داد و به مهر گفت: «وزارت نیرو خلاف مصوبات ستاد احیای دریاچه ارومیه غیرقانونی عمل کرده و به تعهداتش در خصوص دریاچه ارومیه پایبند نبوده است.»
او با بیان اینکه بر اساس مصوبات ستاد احیای دریاچه ارومیه در سال آبی ۹۹ و ۱۴۰۰ باید ۶۴۰ میلیون مترمکعب آب از سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه رهاسازی شود، عنوان کرد: «تاکنون فقط ۱۶۵ میلیون مترمکعب آب از سدهای حوضه آبریز به سمت دریاچه ارومیه رهاسازی شده که کمتر از تعهدات قانونی وزارت نیرو است.»
سرخوش اضافه کرد: «بر این اساس مقرر بود از سد بوکان ۴۵۰ میلیون مترمکعب، از سد مهاباد ۵۷ میلیون مترمکعب، سد زولا ۱۰ میلیون مترمکعب، سد ساروق ۲۵ میلیون مترمکعب و از سد دریک ۵ به همراه سد شهرچایی ۴۰ میلیون مترمکعب به سمت دریاچه ارومیه رهاسازی شود که تاکنون از سد بوکان ۱۳۲ میلیون مترمکعب، سد مهاباد ۲۶ میلیون مترمکعب، سد شهرچایی دو میلیون مترمکعب رهاسازی شده و از سدهای زولا و ساروق رهاسازی صورت نگرفته است.»
مدیر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه سطح تراز فعلی دریاچه ارومیه ۱۲۷۱.۴۳ اعلام کرد و گفت: «با توجه به لایههای نمکی زیاد در سالهای ۹۲ و ۹۳ کمترین سطح تراز را داشتیم که از سال ۹۶ تا ۹۹ بر اساس طرح پژوهشکده فضایی لایههای نمکی دریاچه از بین رفته و هر آبی وارد دریاچه میشود حجم آن را افزایش داده و تراز افزایش نمییابد.»
او همچنین یادآور شد: «بر اساس تحقیقات پژوهشکده فضایی در سالهای ۹۶ تا ۹۹ در طول سه سال ۳۳ هزار نقطه در دریاچه ارومیه مشخص شده که لایههای نمکی در اثر احیا، بارشها از بین رفته و هم اکنون عمق دریاچه ارومیه ۶۰ سانتیمتر افزایش یافته است.»
سرخوش در پایان گفت: «در صورت بهرهبرداری از طرحهای ستاد احیا به صورت کامل، عمل کردن وزارت نیرو به تعهدات خود در خصوص رهاسازی آب سدها و تداوم بارشهای مناسب شاهد وضعیت خوب دریاچه ارومیه در ماههای آتی خواهیم بود.»
در مبارزه با کرونا نباید چندصدایی باشد
رئیسجمهور با برشمردن دلایل ورود کشور به موج چهارم کرونا اولین علت آن را شیوع ویروس انگلیسی از طریق مرزهای عراق دانست و گفت: تمام تلاش ما از اسفندماه سال گذشته این بود که وارد موج چهارم نشویم، اما امروز این اتفاق متاسفانه رخ داده است.حجتالاسلامو المسلمین حسن روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه ما تاکنون سه موج شیوع را پشت سر گذاشتهایم، گفت: تمام تلاش ما از اسفندماه سال گذشته این بود که وارد موج چهارم نشویم، اما امروز این اتفاق متاسفانه رخ داده است.
به گزارش ایسنا، روحانی گفت: اگر بخواهیم عوامل این موج چهارم را بشماریم اولین علت شیوع ویروس انگلیسی از مرزهای عراق است. مسئله دوم تجمع و ترددهای فراوان مردم پیش از عید در محل کسبوکارها بوده است. و عامل سوم خود مراسم عید نوروز است که هرچند کار خوبی از جهت ملی و دینی است اما این دیدوبازدیدهای فراوانی که افراد در منزل یکدیگر به خاطر صرف پذیرایی ماسک را کنار میزدند و همین عامل ابتلا میشد.
روحانی با اشاره به مراسم مختلف در ماه شعبان اظهار کرد: عامل دیگری در این زمینه برگزار عروسی یا مراسم دیگر خانوادگی در این ماه بوده است که افراد یکدیگر را هم دعوت کردهاند. همچنین سفر مردم به شهرهای قرمز و نارنجی که آن را ممنوع کرده بودیم، یکی دیگر از عوامل ایجاد موج چهارم است.
رئیسجمهوری با اشاره به اینکه افرادی مبتلا بودند و در عین حال به دیدوبازدید عید و مسافرت رفتند، تاکید کرد: این تخلف بسیار بزرگی است. او تصریح کرد: جلوگیری از شیوع کرونا یک جمله بیشتر نیست. اگر پروتکلهای بهداشتی بالای ۹۰ درصد رعایت شد که جامعه حفظ سلامت میکند اما اگر این میزان کاهش یابد عوارض آن دامن همه مردم جامعه را میگیرد و امروز رعایت پروتکلها به ۵۶ درصد رسیده است که معلوم است چه نتیجهای در بر خواهد داشت.
روحانی با تاکید بر اینکه همه کسانی که مکلف به اجرای مصوبات ستاد در نهادها و ارگانهای مختلف هستند، باید با تمام توان به صحنه بیایند، گفت: اگر برای مناطق قرمز و نارنجی مقرراتی را مشخص کردیم و این مقررات روی کاغذ بماند و دستورالعملها اجرا نشود، خاصیتی ندارد.
با همه توان باید واکسن خارجی وارد کنیم
رئیسجمهوری یادآور شد: در مبارزه با کرونا همه دنیا باید دست به دست هم دهند تا نقطهای اطمینان بخش حاصل شود و یکی از این نقطههای اطمینان واکسن است. اگر واکسن به اندازه کافی تولید شود، و به اندازه کافی واکسیناسیون انجام شود، شاید در روند کنترل آن تاثیر داشته باشد. واکسن بیتردید هم در ابتلا و هم در مرگومیر تاثیرگذار است بنابراین با همه توان و قدرت باید واکسن خارجی تا روزی که واکسن داخلی به بازار بیاید وارد کنیم.
روحانی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه در مبارزه با کرونا همه باید یکصدا باشیم، اظهار کرد: روزها و هفتههای سختی در پیش رو داریم بنابراین نباید چندصدایی در این زمینه باشد. اینکه ما برای ستاد ملی کرونا یک سخنگو انتخاب کردیم برای جلوگیری از چندصدایی است. اگر بنا باشد هرکسی در تلویزیون مصاحبه کند و هر حرف و بیانی به کار بگیرد که نمیشود.
روحانی اظهار کرد: اگر کسی به ناروا بگوید مصوبه ستاد ملی را فلان نهاد اجرا نکرد، باعث خستگی و ناامیدی کادر درمان میشود چرا که میگویند وقتی نهادی با آن عظمت همکاری نمیکند ما برای چه کار کنیم. اگر هم بر فرض صحت هم دارد باید به آن نهاد گوشزد کنیم که وارد عمل شود و مصوبات را اجرا کند.
ویروس انگلیسی از مرز عراق، ایلام و خوزستان وارد شد
او با بیان این که اگر ما در تبلیغات و سخن گفتن، مردم را دچار یاس و مشکل کنیم کار درستی نیست، افزود: ما فکر میکردیم که موج چهارمی قرار است بیاید و همه تلاش ما این بود که وارد مرحله چهارم نشویم و به همین دلیل بیشترین مراقبت ما از فرودگاهها بود و فلان پرواز از انگلیس ممنوع شد و در پروازهای اروپایی دقت شد اما متاسفانه از جای دیگری اتفاق افتاد و دیدیم که کلا از جایی دیگر بند را آب برده است و همه ویروسهای انگلیسی از مرز عراق، ایلام و خوزستان وارد شده است.
روحانی با یادآوری اینکه امروز کادر درمان خسته است، اظهار کرد: جامعه ما هم خسته است و یک سال و نیم است گفتیم فرزندش مدرسه و جوانش، دانشگاه نرود. بسیاری از کسبوکارها را تعطیل کردیم؛ همه خسته هستند و در خستگی تصمیمگیری کمی سخت است و ناچار به تصمیم گیری محتاطانه هستیم. اما در عین حال چارهای برای ما وجود ندارد. او گفت: اگر میگوییم از امروز تا ۱۰ روز همه محدودیتها با شدت اعمال شود، میفهمیم اعمال کردن در این خستگی جامعه کار سختی است اما چاره دومی وجود ندارد و به عبارتی راه دومی پیش روی ما نیست و باید همه پروتکلها را مراعات کنیم. رئیسجمهوری افزود: ممکن است کسی بگوید خوب بود شما مرزها، فرودگاهها یا همه بخشها را آنچنان محکم میگرفتید که ویروس انگلیسی وارد نشود؛ آیا کسی توانست این کار را بکند؟ همه کشورهای اروپایی که مرزها و پروازهای خود را بستند آیا مصون ماندند؟ اصلا این داستان، داستانی است که میتوان برای آن تاخیر ایجاد کرد. اما اینکه بگوییم ۱۰۰ درصد مرز را جوری میبندیم که این ویروس وارد نشود امکان پذیر نیست.
روحانی یادآور شد: علت این که میگویم این ماجرا پاندمی است، این است که یعنی تا دنیا نتواند با هم مبارزه کند، موضوع کرونا حل نمیشود. این اشتباه است که برخی کشورها مانند غربیها همه چیز را برای خودشان میخواهند و میگویند بقیه کشورها آلوده باشند و اینکه نمیخواهد به آنها دارو و واکسن بدهند، خطای بزرگی میکنند. او تصریح کرد: اگر ۵ کشور هم از ویروس مصون باشند و کشورهای اطراف از این پاندمی نجات نیافته باشند آنها هم مجدد گرفتار میشوند. رئیسجمهوری بار دیگر تاکید کرد: در زمینه واکسن از همه توان دولت استفاده میکنیم که واکسن بیشتر وارد کشور شود و به تبع واکسیناسیون هم بیشتر شود و در داخل کشور هم بتوانیم واکسن داخلی را تولید کنیم.
روحانی با اشاره به تصمیمات اتخاذ شده در ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا گفت: تصمیم اول این است که ما امروز ۱۲ هزار تخت بیمارستانی آماده داریم. این تختهای بیمارستانی گاهی بیش از ۹۰ درصد آن آماده است و تجهیزاتی میخواهد که نیاز به ارز دارد. آماده کردن این بیمارستانها با توان داخلی امکان پذیر است. بیمارستانی که تخت و پرستار و دکتر و آنچه برای کرونا لازم است، آماده است آن را افتتاح میکنیم تا تجهیزاتی که باقی مانده است را به مرور کامل میکنیم بنابراین همه توان را به کار میگیریم که در کوتاهترین زمان ممکن این ۱۲ هزار تخت جدید وارد مدار شود. رئیسجمهوری ادامه داد: از نظر استخدام کادر درمان همه کارهای لازم انجام گرفته است و در بهمن ماه سال گذشته مجوز صادر شده است و بقیه کار با نظر وزارت بهداشت و درمان است که کارهای استخدامی را سریعتر انجام دهد.
ژاپن آبهای آلوده نیروگاه فوکوشیما را به دریا میریزد
با وجود مخالفت شدید شهرداریها و فعالان محلی، دولت ژاپن پس از بررسی نهایی گزینههای روی میز در نهایت تصمیم گرفته است که آب آلوده نیروگاه هستهای فوکوشیما را در دریا رها کند.
به گزارش زیستآنلاین، خبرگزاری اناچکی میگوید دولت یوشیهیده سوگا تصمیم نهایی را گرفته و تا اوایل هفته آینده آن را اعلام میکند.
نیروگاه هستهای فوکوشیما در جریان سونامی ۱۱ مارس سال ۲۰۱۱ نیمه ویران شد و از کار افتاد. آب آلوده نیروگاه هستهای فوکوشیما برای خنک کردن راکتور این نیروگاه که پس از سونامی دچار اختلال شده بود استفاده شده است و در ده سال اخیر بحث اصلی بر سر رهاکردن این آبهای آلوده به مواد رادیواکتیو در ژاپن مطرح بوده است.
مقامات دولتی ژاپن میگویند آب آلوده در طول این سالها چندین بار فیلتر شده است تا از بسیاری از مواد رادیواکتیو، به ویژه از رادیونوکلئیدها، پاکسازی شود. با این حال منتقدان میگویند این آبها همچنان آلوده به تریتیوم هستند که امکان فیلتر کردن آن با توجه به فناوریهای کنونی وجود ندارد. به گفته متخصصان، تریتیوم فقط در دوزهای بسیار بالا برای سلامتی انسان خطرناک است.
دولت ژاپن به رسانههای این کشور اطمینان داده است که آبهایی که قرار است رها شوند مطابق به استانداردهای بینالمللی فیلتر و رقیق میشوند. نخست وزیر ژاپن در گفتوگو با رئیس فدراسیونهای تعاونیهای شیلات به ماهیگیران اطمینان داده که رها شدن این آبها در دریا خطرناک نیست.
نزدیک به ۱.۲۵ میلیون تن آب آلوده در بیش از هزار مخزن در نزدیکی نیروگاه هستهای فوکوشیما در ده سال اخیر ذخیره شده است.
این بار اولی نیست که مردم چهارگنبد سیرجان اعتراض میکنند و میگویند معدن مس «تختگنبد» زندگیشان را تحتتاثیر قرار داده. نگرانیشان فقط برای چهارگنبد نیست. آنها میگویند این معدن آب شرب این منطقه را هم برای فعالیت معدنی خواهد خورد. ماجرا از این قرار است که راه رود تنگوییه که از ارتفاعات منطقه سرچشمه میگیرد و به روستاهای پاییندست میریزد، در زمستان سال گذشته بسته شد. معدن مس در میانههای حرکت رودخانه سدی بست و آب این رود را برای فعالیت معدنیاش گرفت. به دنبال این کار بیش از 60 روستای پاییندست منطقه چهارگنبد بیآب شدهاند. صاحبان معدن در زمستان راه آب را بستند و روستاییان مطلع نشدند و حالا که فصل کشاورزی و دامداری رسیده، دیدهاند آبی از رودهای همیشه جاری نمیآید. برای همین رد خشکی را گرفتند و به این آببند رسیدند. دیروز عدهای از آنها به محل رفتند و صدایشان در کوههای منطقه پیچید که میگفتند «این معدن آب را از ما گرفته. این جنگ؛ جنگ آب است. این رانت است. چطور چنین چیزی ممکن است؟»تعدادی از طوایف اسفندیارپور، عباسلو، پورمعصومی، شهسواری، قاسمی و… از جمله ساکنان این منطقهاند. یکی از افرادی که در تجمع دیروز سیرجان حضور داشته و نمیخواهد نامش در این گزارش بیاید به «پیام ما» میگوید که صدای اعتراض اهالی در سالهای گذشته هم به جایی نرسیده و همه میگویند صاحب این معدن چنان نفوذ و پولی خرج کرده که هیچ سازمانی نتواند پیگیر مطالبات آنها باشد. او میگوید قدمت این منطقه به حدود هفتصد سال پیش میرسد و در حال حاضر هم حدود شش هزار نفر ساکنان روستاهای این منطقه هستند. «یک سوم روستاها در بالادست قرار دارند و دو سوم روستاها در پاییندست. روستاهای پاییندست با مشکل فعلی مواجه شدهاند و دیگر آبی برای کشاورزی و دامداری ندارند. این در حالی است که بر اساس قانون هم رودخانهها جزو اموال ملی محسوب میشوند. چطور میشود یک معدندار آب را روی روستاییان ببندد. روستاییان شغل و زندگیشان وابسته به همین آب است. علاوه بر اینها معدن تا دو سال قبل آب را از روستاییان میخرید و بسیاری از آنها از روی ناآگاهی از عواقبش یا سودجویی آب را میفروختند اما حالا دیگر خودش روی رودخانه سد زده و آب را محصور کرده است.»
مشکل فقط به روستاییان و نیاز فعلیشان به آب ختم نمیشود. آب این رودخانه به سد تنگوییه ریخته میشود و این سد هم آب شرب سیرجان را تامین میکند و در صورت ادامهدار شدن این وضعیت در سالهای نزدیک این سد هم دیگر آب نخواهد داشت و در نتیجه مشکل بزرگی کل استان را درگیر میکند.
این در حالی است که روستاییان میگویند نه با معدنداری مخالفند و نه با توسعه اما این برداشت غیراصولی باعث شده زندگی عدهای تهدید شود. روستاییان میگویند درخواستشان این است که حداقل کارخانه مس در منطقهای دور از اینجا به کار خود ادامه دهد. «در گلگهر هم سالها چنین مشکلی وجود داشت و بعد اعلام شد برای ادامه کار آب از خلیج فارس به این منطقه آورده میشود. ما میگوییم کارخانه فرآوری مس را که به آب نیاز دارد به منطقه دیگری ببرند. مثلا نزدیک همین کارخانهها که آبشان از دریا قرار است تامین شود تا زندگی ما نابود نشود. دامهای ما و زمینهای کشاورزی و درختانمان بیآب ماندهاند.»
آنها در سالهای گذشته هم بارها اعتراض کردند. نمونهاش دو سال قبل است که تعدادی از آنها به اداره آبیاری رفتند و نسبت به حفر چاههای غیرمجاز توسط معدن اعتراض کردند و گفتند هیچ مسئولی صدایشان را نمیشوند. آنها در اعتراضاتشان پرسیدند منابعطبیعی بر اساس چه مجوزی 750 هکتار پروانه دامداریشان را به معدن واگذار کرده است و مدیران منابعطبیعی هم میگویند دخیل نیستند و از تهران دستور دادند.
هرچند گویا دستورهایی از تهران در این سالها کم نبوده اما بیپاسخ ماندن اعتراضات مردمی زیاد و طولانی بوده و همین هم باعث شده بار دیگر اعتراضات بالا بگیرد؛ آن هم در شرایطی که بارندگی امسال کم است و نگرانی از خشک شدن زمینهای کشاورزی و درختان بسیار. با این وجود آنطور که محلیها میگویند این معدن که هر روز هم گستردهتر از قبل شده حالا «آب را از آنها گرفته و جنگ؛ جنگ آب است».
ده سال مشکل محیط زیستی منطقه
منطقه چهارگنبد، محصور در چهار کوه بلند است و در محدوده بین شهرهای سیرجان، بافت و بردسیر قرار دارد. این منطقه دارای آب و هوای کوهستانی با زمستانهای پربرف و تابستانهای خنک است و یکی از مناطق ییلاقی خوش آب و هوا و از جاذبههای گردشگری سیرجان به شمار میرود. همچنین وجود برخی گونههای درختی مانند پسته کوهی (بنه)، بادام کوهی (الوک) و زرشک وحشی (زارچ) در کنار بوتههای آویشن، کاکوتی، آلاله، کنگر و… سبب شده است تا چهارگنبد به لحاظ پوشش گیاهی از مهمترین مناطق استان کرمان باشد و بیشتر مردم منطقه به کشاورزی و دامداری اشتغال دارند.
اما مشکلات عمده زیست محیطی آنطور که علیجان آبکار، پژوهشگر محیط زیست در مطلبی با عنوان « زیست بوم زیبای چهارگنبد سیرجان به دلیل بهرهبرداری غیراصولی معادن تخت گنبد در معرض نابودی است» مینویسد از سال ۹۰ و با واگذاری غیراصولی و غیر کارشناسی دو میلیون مترمکعب آب از رودخانه تخت بنه توسط شرکت آب منطقهای کرمان به معدن تخت گنبد در محل بند آبخیزداری سلطانحسینی آغاز شد.
آنطور که آبکار مینویسد در این قرارداد بهرهبرداری هیچگونه ملاحظات فنی و کارشناسی از جمله اثرات سوبرداشت، تعیین حق آب کشاورزی، محل بند، ظرفیت آب قابل انتقال آب بر پوشش گیاهی و جانوری، وضعیت اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی و روحی روانی روستاها و عشایر در نظر گرفته نشده است.
شرکت معدنی تخت گنبد برای بهرهبرداری بیشتر از آب و جلوگیری از دسترسی عشایر و روستاهای پاییندست (روستاها و مناطق عشایرنشین تخت بنه، بید شیرین، بلبلی، پلنگی، کدو کار، باغ کوچی سلطان حسینی، مصطفایی و….) کل حقآبه پاییندست و آب ذخیره شده در بند مذکور را در ابتدای هرسال (فروردین ماه) به داخل حوضچههایی خارج از حوزه بند مذکور منتقل کرد. احداث این حوضچهها علاوه بر تخریب بهترین پوشش گیاهی منطقه، منجر به تبخیر بخش قابل ملاحظهای از آب میشود. بخشی هم از آب منتقل شده با وجود بحران آب در منطقه صرف آبپاشی جادههای خاکی و طراوت محوطه معدن میشود. بخش دیگری هم ذخیره میشود تا در صورت لزوم، به مصرف تاسیسات کارخانه برسد که همه این اتفاقات ایرادهای اساسی دارد.
بنا به نوشته آبکار، از جمله ایرادهای وارد بر این طرح این است که فاصله بین بند سلطانحسینی (محل برداشت آب) تا سد تنگوئیه حدود ۳۵ کیلومتر است که بالغ بر دهها آبادی، هزار خانواده عشایر و روستایی، چند صد هکتار اراضی کشاورزی، چمنزارها، بنه، جنگلهای بید، حیاتوحش؛ آبزیان مخصوصاً ماهی قزلآلا که جزء ذخایر ژنتیکی منطقه است از آب این رودخانه بهرهمند میشوند. با این وجود پیشبینی حقآبه پاییندست در هیچ یک از بندهای قرارداد منظور نشده است و از سویی چرا و با چه منطقی تمامی آب در فصل بهار از منطقه خارج میشود و به حوضچههای تبخیر منتقل میشود و هیچ نظارتی بر آن نیست؟ اینها بخش عمده پرسشهای روستاییان است. مردمی که حالا هم آب رودخانهشان را از دست دادهاند، هم زمینهای کشاورزیشان را و هم دامهایشان تشنه هستند. آنها میپرسند چرا با وجود این همه پرسش از متولیان امر، هیچکس پاسخگویشان نیست؟
این معدن مشکل پساب دارد
خریدآبادیها و روستاهای اطراف منطقه توسط معدن هم از جمله اتفاقات رایج بوده و از سویی پیشرفت فیزیکی معدن هم در سالهای اخیر آنچنان زیاد شده که توجه و نگرانیهای بسیاری را به دنبال داشته است. به غیر از این معدن، معدن دیگری هم در منطقه پلنگی قرار دارد که فعال نیست و محلیهای آنجا میگویند پساب معدن بالایی به رودخانه این منطقه ریخته میشود و حالا که مسئله خشکسالی جدی است و بیش از همیشه بیآبی به تن کشور زده؛ این مشکلات بیشتر از قبل خودشان را عیان کردهاند. هرچند از اداره امور منابع آب شهرستان سیرجان کسی پاسخگوی «پیام ما» نیست اما مرجان شاکری، مدیرکل محیط زیست استان کرمان درباره مشکلاتی که این معدن ایجاد کرده به «پیام ما» میگوید هر طرح توسعهای اثرات و مشکلاتی دارد و این معدن هم از این قاعده مستثنی نیست. او توضیح میدهد: «معدن تختگنبد در حال حاضر در فهرست صنایع آلاینده محیط زیستی قرار دارد. این معدن مشکل پساب داشته و اینکه آلودگی آب خاکش در چه سطحی است باید کارشناسی شود.» به گفته شاکری برای این معدن و همه مشاغلی که در فهرست صنایع آلاینده قرار میگیرند جریمههایی صادر میشود. او میگوید این صنایع باید یک درصد از فروش خود را خرج عمران و آبادی منطقه کنند. «این جرایم گرفته شده اما خرج کردن این موارد تحت اختیار فرمانداری است و اینکه فرمانداری برای منطقه هزینه کرده یا خیر را نمیدانیم.»
محیط زیست کرمان میگوید: اثرات توسعه بر محیط زیست عیان است و آنها تا همین میزان میتوانند برای کم شدن اثرات کار کنند. مدیرکل محیط زیست کرمان در پاسخ به این پرسش که چرا کارهای جدیتری برای مقابله با اثرات سو این معدن انجام نمیگیرد هم میگوید: «مشکلات آبی که ایجاد کرده به وزارت نیرو و آب منطقهای مربوط است اما درباره اثرات محیط زیستی هم جریمه انجام گرفته است.»
وعده احیای عمارت پروانهای عملی نشد
دستور احیای عمارت مستوفیالممالک 2 سال و 9 ماه پیش صادر شد. وزیر ارتباطات وعده داد که خانه که نخستین کابینه مشروطیت در آن تشکیل شد، مرمت و احیا میشود. اما امروز درست دو سال و 9 و ماه و سه روز از این وعده گذشته و حالا تصاویر تازه این خانه نشان میدهد عمارت مستوفیالممالک که از املاک وزارتخانه است، جولانگاه مرغ و خروسها شده و هنوز حتی یک قدم برای نجات این بنای مهم تهران قدیم برداشته نشده است.عمارت مستوفیالممالک مثل کلاهفرنگی بیسیم خوششانس نبود که به چشم بیاید و دفتر وزیر جوان شود. این بنای واقع شده در محله گلوبندک فقط برای مدت کوتاهی بهانه وعدههای بیسرانجام شد و بعد از آن دیگر در تیتر رسانهها جایی نداشت. سالها پس از هشدار درباره وضعیت این خانه، 19 تیر 97، محمدجواد آذریجهرمی، وزیر ارتباطات، در واکنش به حرفهای یک خبرنگار میراثفرهنگی، در صفحه شخصی اینستاگرامش نوشت: «طرح احیای خانه تاریخی مستوفیالممالک کلید خورد و قرار است به یک مرکز فرهنگی تبدیل شود.» همان وقت رسانهها این رویکرد را تشویق کردند و بعضی از قدم مبارک وزیر نوشتند و از خوشبختی عمارت گفتند.
عمارت مستوفی در یک بلوک شهری قرار گرفته که درون آن آثار تاریخی ـ فرهنگی و جاذبههای گردشگری مهمی مانند «بقعه امامزاده سیدناصرالدین(ع)»، «بازارچه قوامالدوله»، «کلیسای سورپ گئورگ»، «گذر قلی»، «خانه پدری جلال آلاحمد»، «مسجد حاج رجبعلی»، «مسجد و مدرسه و آبانبار معیر» و «سرای میزانی» قرار دارد؛ خیابانی که از شمال به خیابان پانزده خرداد غربی، از جنوب به خیابان مولوی، از شرق به خیابان خیام و از غرب به خیابان وحدت اسلامی محدود میشود. خانه کنونی «مستوفیالممالک» در دوره قاجار در ۱۲۷۳ خورشیدی توسط میرزا حسن مستوفی در جبهه جنوبی چالحصار و در پهنه میانی محله سنگلج ساخته شد. اسناد میگویند این باغ مساحت به مراتب بیشتری داشته است اما پس از فوت میرزا حسن، بخشهایی از آن تفکیک و فروخته شد و فقط عمارت اصلی در یک زمین ۱۶۰۰ متری باقی ماند.
اما حالا تصاویری که به میراثخبر رسیده گواه آن است که عمارت مستوفیالممالک نه تنها نشانی از مرمت و ساماندهی ندارد بلکه جولانگاه مرغ و خروسها شده است. به نظر میرسد جنجال رسانهای دستاندرکاران وزارت ارتباطات به آخر رسیده و هنوز قدمی برای نجات عمارت پروانهای برداشته نشده است، نه از مناقصه خبری است و نه از تامل و تعقل برای تغییر کاربری.
وعدههای فراموششده
عمارت مستوفیالممالک یا پروانهای بارها لوکیشن فیلم بود اما تا قبل از وعدههای وزیر حتی مالک به سختی اجازهی ورود به این خانهی تاریخی را به متولیان میراثفرهنگی میداد. جهرمی آن زمان نوشته بود: «هویت تاریخی را پاس بداریم. میرزا حسن مستوفیالممالک، از مشاهیر معاصر ایران است. او در چند کابینه دوره قاجار رئیسالوزرا یا وزیر بوده و به عنوان نخستین وزیر پست و تلگراف و تلفن شهرت دارد. خانه ارزشمند این شخصیت تاریخی در قلب بافت تاریخی تهران از حدود دو دهه پیش در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار داشت اما اقدامی برای مرمت و احیای آن نشد. از این هفته و با اهتمام مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارتخانه، طرح احیای این خانه تاریخی کلید خورد. این خانه با ارزشهای معماری خویش گویای بخشی از هویت پایتخت است و میتواند به مرکزی فرهنگی متناسب با اهداف وزارتخانه تبدیل شود. برای بازسازی و ترمیم و تعریف کاربری جدید خانه مستوفیالممالک به عنوان یکی از ارزشهای تاریخی مصمم هستیم. از خبرنگارانی که پیگیر احیا این اثر تاریخی بودند، تشکر میکنم.»
همان وقت علی محمد سعادتی که آن زمان مدیر بافت و بناهای تاریخی شهرداری تهران بود از «تدبیر و اندیشه والای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و مدیران فرهنگ دوست ایشان» یاد کرد و نوشت: «بهعنوان یک شهروند و عاشق هویت تهران جسارت ایشان را میستایم و در این مسیر از هیچ تلاشی دریغ نمیکنیم.»
از این وعدههای بیسرانجام چه سود؟ حالا عمارت پروانهای همچنان مورد بازدید مراجعهکنندگان بسیاری است که یا خودشان به تنهایی راهی سنگلج میشوند یا همراه تورهای گردشگری سر از این خانه درمیآورند البته با اتکا به شانس و اقبال، چون به صورت رسمی نه طرح مرمت و احیا اجرا شد و نه نظارتی بر برخورد بازدیدکنندگان با عمارت.
گرچه گفته میشود، حتی یکی از بازدیدکنندگان هنگام عکس گرفتن چنان از در قدیمی آویزان شده که برای لولاهای آن مشکل پیش آمده است. با این حال برخورد همه با آثار تاریخی اینگونه نیست. عمارت پروانهای برای مردم مرور تاریخ سالهای درازی است که از زمان مستوفیالممالک، وزیر قاجاری و پهلوی و نماینده مجلس شروع میشود و نشان از معماری ایرانی–اروپایی و دوران گذار دارد. بنایی که نامش را از پروانههای کار شده روی سقفش گرفته و به آن شهرت پیدا کرده است.
ما پیگیری کردیم
علی بختیار، نماینده سابق مجلس که پیگیر وضعیت این عمارت است به میراثخبر گفته: «از زمانی که نماینده مجلس بودم تا امروز وضعیت این خانه را پیگیری کردم اما متاسفانه شرایط حفظ آن مهیا نشده است با این حال دوباره با مسئولان وزارتخانه ارتباطات تماس میگیریم تا شاید روزنهای برای نجات به وجود آید.» او هم اعتقاد دارد: «این بنا در تاریخ ایران بسیار ارزشمند است. عمارتی ثبت ملی که میتواند تبدیل به موزه شود و برای مردم ایران مجموعهای فرهنگی پویا باشد.» تلاشها اما همچنان بدون نتیجه مانده است و وزیر جوان همچنان پاسخی به معترضان نمیدهد.
محمد سعادتی شهردار منطقه ۱۲ هم میگوید: «تاکنون تماسی برای ساماندهی یا تغییرکاربری خانه مستوفیالممالک از سوی وزارت ارتباطات با ما گرفته نشده است بنابراین هیچ کاری هم انجام نشده.» این در حالی است که پیشتر جمال هادیان مسئول روابطعمومی وزارت ارتباطات گفته بود که ما با شهرداری در حال مذاکره هستیم و مسائل خانه را پیگیری میکنیم.
گفتن از شمایل عمارت پروانهای
عمارت مستوفیالممالک، نمونه برجستهای از بناهای بازمانده متعلق به اواخر سلطنت ناصرالدین شاه قاجار است که در سال ۱۳۱۱ ه.ق، با سبک و سیاق خاص معماری آن دوره که ویژگی آن استفاده از عناصر و بنمایههای اروپایی است، ساخته شد. معماری این عمارت که در منطقه ۱۲ تهران، ناحیه ۳ (محله سنگلج)، چهارراه گلوبندک، کوچه شهید سعید بادامچی، کوچه چال حصار، بنبست مستوفی قرار گرفته، به شکل فرانسوی است. نمای شرقیاش دو پنجره بزرگ در طبقه اول، در چوبی دو لنگه (ورودی اصلی بنا) و سه پنجره مربعشکل کوچک برای نورگیر زیرزمین دارد و نمای شمالی آن چهار ستون مدور در طبقه اول، شش پنجره بزرگ و دری در میانه و چهار پنجره کوچک مربعشکل برای نورگیر و زیرزمین و یک در فلزی در وسط، برای ورود به زیرزمین و حوضخانه در خود جای داده است.
نمای جنوبی این عمارت در حدود سه متر پایینتر از سطح کوچه است. در قسمت بالا یا طبقه اول، نما با ده ستون کامل مدور و دو نیمستون چسبیده به بدنه بنا در دو گوشه آذین شده است و در قسمت پایین یا نمای زیرزمین ۱۲ ستون سنگی قرار گرفته که ۸ تای آن بهصورت جفتجفت (چهار جفت) است. علاوه بر اینها هفت پنجره بزرگ در بالا و هفت پنجره مربعی کوچک برای نورگیر زیرزمین در پایین نما قرار گرفته است. سقف بنا هم شیروانی و دارای یک خرپشته و دودکش آجری است. تزیینات عمارت مستوفیالممالک بیشتر بهصورت گچبری و دارای نقوش حیوانات افسانهای با سر انسان و بدن شیر، انسان بالدار یا فرشته، گل و گیاه به شکل پیچک یا طرح اسلیمی دستهگل، گل و گلدان، سبد میوه و پرندگان شکار شده و آویخته مثل قرقاول و اردک است. با این همه زیبایی، این بنا رها شده است. هرچند این خانه قاجاری در سال 1356 در فهرست آثارملی ایران به ثبت رسیده اما درهای این خانه تاریخی که در تملک اداره پست قرار دارد، کماکان به روی مردم بسته است.
قولوقرارها
بنای پروانهای در فهرست آثار ملی ثبت است اما تا امروز نشانی از پیگیری کارشناسان درباره این عمارت نیست. عمارتی که پس از انقلاب و در زمان محمد غرضی از نوادگان مستوفی الممالک خریداری شد و به مالکیت شرکت پست درآمد، بعدها بارها و بارها لوکیشن فیلمهای متعددی چون سلطان صاحبقران، عروسی خوبان، دلشدگان، خوب بد جلف و شهرزاد هم شد. حالا تاریخ در سنگلج جولانگاه مرغوخروسها شده و سازمانهای مربوط هیچ نظارتی بر آن ندارند. روزهای آخر کار وزیر ارتباطات بسیار سریع میگذرد و پیگیریها رنگ میبازند. قول و قرارهای وزیر در چهره خموده و خسته عمارت پروانهای به نظر تنها یک نمایش رسانهای بود.
پروتکلی برای واکسیناسیون کارگران افغانستانی اعلام نشد
واکسیناسیون حدود 100 نفر از کارگران بخش پسماند، روز گذشته در یک درمانگاه در محدوده کهریزک انجام شد. با این حال طبق گفته مسئولان هنوز هیچ بخشنامهای از طرف وزارت بهداشت، درباره واکسیناسیون کارگران افغانستانی بخش پسماند به آنها ابلاغ نشده است.
به گزارش خبرنگار«پیامما»، سرانجام قرعه واکسیناسیون به نام پاکبانان و کارگران بخش پسماند پایتخت هم رسید و دیروز بیست و یک فروردین، واکسیناسیون کادر پسماند عفونی و تعدادی از پاکبانان سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران آغاز شد، البته پشت درهای بسته زیرا به هیچ عکاس و خبرنگاری اجازه داده نشد تا از مراحل واکسیناسیون در درمانگاه تصویر خبری تهیه کند.
امیرحسین جعفریورامینی، معاون برنامهریزی سازمان مدیریت پسماند، با انتقاد از روند کند، اولویتهای واکسیناسیون کارگران بخش پسماند را شرح داد: باهماهنگیهای صورت گرفته، امروز در فاز اول حدود 200 نفر را واکسینه میکنیم و این روند به صورت فازبندی شده ادامه دارد. او با بیان اینکه اگر واکسن در مراحل بعدی تامین شود، تاکید کرد: در صورتی که واکسن تامین شود برای ۱۰۰۰ الی ۱۲۰۰ نفر عملیات تزریق واکسن انجام میشود که دویست نفر از اینها مرتبط با پسماند پزشکی هستند و ۱۰۰۰ نفر در مرکز پردازش پسماندها فعالیت میکنند که اینها را تکمیل میکنیم.
بنا به گفته او دیروز کل کادر مدیریت پسماند پزشکی و عفونی واکسینه شدند. اما واکسیناسیون پاکبانان تهران هفته گذشته آغاز شد اما هنوز مشخص نیست چه تعدادی در برابر ویروس کرونا ایمن شدند، جعفری تاکید کرد: واکسیناسیون پاکبانانی که در مناطق مختلف تهران کار میکنند و هر روز با پسماندها مواجه هستند در اولویت بعدی است. تزریق واکسن به آنها آغاز شده است اما روند آن منسجم نیست و نیاز است تا خود مناطق با مراکز بهداشتی مناطق هماهنگ کنند.
اما در بخش پردازش پسماند یا سایر بخشهای جمعآوری و دفع زباله، پیمانکاران کارگران افغانستانی را هم استخدام میکنند، تعدادی از پاکبانان هم افغانستانیاند، آیا این افراد هم واکسن کرونا دریافت میکنند؟ جعفری در پاسخ به این پرسش به «پیامما» گفت: وزارت بهداشت هنوز پروتکلی را در این خصوص اعلام نکرده است و تنها افرادی که کدملی و کد شناسایی دارند واکسینه میشوند. برای ما تفاوتی ندارد اما طبق پروتکلها اولویت با افرادی است که شناسنامه دارند.
تمام تحریمهای ضدبرجامی ترامپ باید رفع شوند
وزیر امورخارجه ایران پس از پایان نشست کمیسیون مشترک برجام با بیان اینکه ایران مسیری منطقی برای پایبندی کامل به برجام ارائه میکند؛ نوشت: تمامی تحریمهای ضدبرجامی ترامپ، بدون توجه به تمایزات و نامگذاریهای بیمنطق و خودسرانه تحریمها باید رفع شوند. به گزارش ایرنا از ادارهکل اطلاعرسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه، «محمدجواد ظریف» در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: ایران مسیری منطقی برای پایبندی کامل به برجام ارائه میکند: ایالات متحده – که این بحران را موجب شده – باید ابتدا به پایبندی کامل بازگردد، ایران پس از راستیآزمایی سریع، اقدام متقابل میکند؛ تمامی تحریمهای ترامپ، ضدبرجام بودند و باید رفع شوند – بدون توجه به تمایزات و نامگذاریهای بیمنطق و خودسرانه تحریمها.
با تصمیم مجلس قرار است با هدف ایجاد شهرکهای مسکونی، اراضی ملی در اختیار وزارت راهوشهرسازی قرار گیرد. فارغ از تبعات احتمالی که این تصمیم برای منابع طبیعی و محیط زیست ایران در پی دارد؛ پرسش این است آیا مصوبه مجلس میتواند نظام عرضه و تقاضای مسکن در کشور را به تعادل برساند یا پیامدهای ناگواری بر نظام شهرسازی بر جا میگذارد؟
از نگاه کارشناسان حوزه مسکن، خلاصه مصوبه روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، قصه تکراری و البته همیشگی است که تنها نامش تغییر کرده است و پیشتر با عناوینی چون «مسکن مهر» و … اجرایی شده بود یا دست کم اجرای آن سر زبانها افتاده بود. سال گذشته، طرح مسکن ملی هم مطرح شد و وزارت راهوشهرسازی وعده کرده بود تا برای احداث 400 هزار مسکن، برنامهریزی کند. متقاضیان باید دارای 5 سال سابقه سکونت در شهر مورد نظر هم میبودند. با تصمیم تازه مجلس باردیگر نام این پروژهها به زبانها افتاده و پرسش اصلی در اذهان عمومی ایجاد شده، پرسش ذهن هزاران ایرانی مستاجر، حاشیهنشین؛ «مسکن ملی و شهرکهای حاشیه شهر، ما را خانهدار میکند؟»
«اولین معضل موجود در بحث مسکن در کشور ما، بحث کالایی شدن مسکن است.» عبدالوهاب شهلی بر، جامعهشناس و سرپرست دفتر توسعه اجتماعی و فرهنگی شرکت عمران شهرهای جدید مانند بسیاری تحلیلگران بر این نظر است که «سقف بالای سر در ایران به مثابه نوعی دارایی دیده میشود» و نمیتوان این مساله را صرفا از جنبه فنی تحلیل کرد. مهدی مسعودیان، عضو گروه جامعهشناسی شهر، چندی پیش در یادداشتی برای پیام ما نوشته بود که مسکن تمام ویژگیهای یک کالای مبادله شونده را دارد: « مسکن مشمول تمامی ویژگیهای تولید و مبادله کالا شده است، یعنی به مثابه ماشین، موبایل، لوازم آرایشی و هزاران کالای دیگر که تنها برای سود تولید میشوند. در اینجاست که ذهن ما دیگر قادر به درک این امر مهم نیست که، مسکن برای این باید ساخته شود که زندگی در آن جریان یابد، نه برای کسب سود مالی.»
رابطه عرضه و تقاضابرای رفع بحران مسکن
شهلیبر معتقد است که در کشور به لحاظ عرضه مسکن مشکل آنچنانی وحود ندارد اما تعداد خانههایی که ساخته میشود، در بحث بازتوزیع خود دارای مشکلاند: «اکنون در بسیاری از کلانشهرها حدود 70 درصد از درآمدها صرف هزینه مسکن میشود، با این حال افراد نیازمند به خانه نمیتوانند از مسکنی که ساخته میشود و وارد بازار میشود استفاده کنند چون تناسبی با جذب آن وجود ندارد.» شهلیبر، مثالی از حوزه خودرو میزند، او میگوید اکنون تعداد بسیار زیادی از نمایشگاههای خودرو در شهرها وجود دارند اما لزوما افراد دارای اتومبیل نیستند، زیرا قدرت خریدش را ندارند: «بسیاری از افرادی که در حوزه بازار آزاد فعالیت میکنند، این تلقی را دارند که میان عرضه و تقاضا رابطه مستقیمی وجود دارد، یعنی هرچه عرضه افزایش پیدا کند، مشکل تقاضا حل میشود. درحالیکه لزوما اینطور نیست و این دیدگاه میتواند فرآیندی سوداگرانه ایجاد کند. زیرا مسکن مانند حوزه طلا و ارز در ایران، تبدیل به حوزه بورس بازی شده و افراد یا سازمانها و بانکها مسکن میسازند تا پولی که صرف تولید شود را در حوزه مسکن مصرف میکنند.» اقدام تازه وزارت راه و مجلس و ساخت شهرک اما برای موفقیتش شرط و شروطی دارد و اولین آن این است که شهرها فراتر از ظرفیت زیست پذیریشان گسترش پیدا کنند، شهلی بر میگوید: «هرچه تقاضا-عرضه مسکن براساس منطق بازاری بیشتر باشد و الگوی ساخت هم متناسب با نیاز مصرف کننده باشد، یعنی متراژ پایین داشته باشد، قیمت متوسط باشد، تاثیری در شکستن انحصار بازار به وجود میآورد. واقعیت دیگر این است که در بسیاری از کلانشهرها ما با کمبود عرضه زمین مواجه هستیم اگر مکانیزمی طراحی شود تا عرضه زمین افزایش پیدا کند، شاید کمک کننده باشد، اما به شرطی که فراتر از ظرفیت زیستپذیری شهر زیستپذیری صورت نگیرد و محیط زیست حفظ شود.» او اقدام دیگر وزارت راهوشهرسازی، که از پنجشنبه آغاز شده است، را شاهد میگیرد و معتقد است، ثبت املاک تحت مایملک افراد در سامانههای جامع شاید تاحدودی بتواند، مسکن را از فرآیند سوداگرانه بیرون بیاورد. او باز هم تاکید میکند که مساله اصلی عرضه نیست و مکانیزم باز توزیع نامتعادل مسکن است: «هرچه عرضه را افزایش داد اما روی مکانیزم نظارت نداشت و برنامه ریزی نکرد، مساله مسکن باقی میماند.»
مُسکن موقت مسکن
«اقدامات این چنینی در بهترین شرایط به مثابه مُسکن است.» این جمله علی آخرتی، عضو کارگروه مسکن مجمع حق بر شهر باهمستان میگوید. او معتقد است، برای حل بحران مسکن، نیاز به سازوکارهای ریشهای وجود دارد. آخرتی میگوید اساسا مساله مسکن ذینفعانی دارد که انواع سازوکار قدرت هم در اختیارش است و درخلال انواع شیوههای مختلف بازتوزیعی در منابع ایجاد میکنند که تمام آن به نفع خودشان است نه اکثریت.
«هر روز تعداد حاشیه نشینان، اسکانهای غیررسمی بیشتر میشود و عدهای از مرکز به حاشیه و پیرامون رانده میشوند. تمام این فعالیتها به نفع یک اقلیت صاحب منفعت و اکثریتی که منافعش از دست میرود عمل میکند.» او معتقد است که هر برنامهریزی که صورت بگیرد اگر این مسائل را نبیند و علیه سازوکارهای موجود اقدام نکند، در بهترین شرایط یک مُسکن است: «پیشتر در بحث مالیات بر خانههای خالی هم همین مساله را گفته بودم، این اقدامات با فرض اینکه مساله موضعی را درست دیده باشد، راهکار نیست و حتما نیاز است که مجموعه سیاستها و برنامهها کنار یکدیگر عمل کنند.»
شهرهایی که عریض میشوند
نگرانی دیگر منتقدان طرح تازه مجلس، عریضتر شدن شهرها و کمبود امکانات لازم برای زیست در این شهرکهاست. همچنان که بارها اهالی خانههای مسکن مهر در حواشی شهرها از نبود آب و برق و گاز شکایت کرده بودند، ساکنان در همین شهرهای اطراف پایتخت بارها از نبود زیرساختی بابت بازی و تفریح کودکانشان شکایت داشتند.
شهلی بر میگوید احداث چنین مسکنها و خانههایی در اطراف شهرها به سرانههای عمومی فشار وارد میکند: «زیرساختهایی اعم از شبکه معابر، زیرساختهایی مدارس و بیمارستان و سیستم آب و فاضلاب قطعا دچار فشار خواهند شد.»
اما در میان نباید از مهاجرت به کلانشهرها غافل شد، مسالهای که ریشه در نابرابریهای توزیع شده شهرها دارد، تمرکز خدمات رفاهی در کلانشهرها بیشتر است از طرف دیگر از بین رفتن حیات روستایی و خشکسالی با سیاستگذاریهای غلطی چون سد سازی، روند مهاجرت به سوی کلانشهرها را افزایش داده و از همین رو، نیاز به مسکن در این کلانشهرها هم افزایش پیدا کرده است و نمیتوان آن را نادیده گرفت، شهلیبر میگوید «در بسیاری از کشورها، جمعیت به صورت متناسب پخش شده اما در کشور ما جمعیت بیشتری به استانهای شمالی و پایتخت روی آوردند و به همین سبب نیاز مسکن به مراتب بیشتر است، هرچه مسکن در شهرها عرضه شود، چون در این شهرها فرصت شغلی بیشتر است، نیاز مسکن به مراتب سرعت بالاتری دارد.»
مسکن و هوایی برای نفس
برای حل بحران مسکن در کشور، شاید بهتر باشد از تجربه کشورهای دیگر مدد گرفت، تغییر تعریف مالکیت مسکن. مسکنهای اجتماعی که شهرداریها در اختیار دهکهای پایین قرار میدهند شاید بتوانند مسکن را در حد یک کالای عمومی برای مردم باقی بگذارنند.
شاید تنها از همین راه باشد که نوشته مسعودیان هم محقق شود: «مسکن» را باید همچون «هوایی برای نفس کشیدن» در نظر گرفت که فقط برای مصرف شدن است که وجود دارد، نه برای مبادله.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز هجدهم فروردین ماه، طرح جهش تولید و تامین مسکن را مورد بررسی قرار داده و با ماده نهم این طرح و تبصرههای آن موافقت کردند. بر اساس این ماده «سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور مکلف است اراضی ملی موردنیاز تامین مسکن و خدمات عمومی پشتیبان، واقع در محدوده و حریم شهرها و همچنین اراضی مورد نیاز وزارت راهوشهرسازی برای طرحهای مصوب شهرکسازی در خارج از حریم شهرها را حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون تحویل وزارت راهوشهرسازی کند» موضوعی که موجب نگرانی بسیاری از فعالان محیط زیست شده است. مجلسیها در آخرین جلسه علنی خود سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور را مکلف کردند تا اراضی ملی واقع در محدوده و حریم شهرها و همچنین اراضی مصوب وزارت راهوشهرسازی برای طرحهای شهرکسازی در خارج از حریم شهرها را در اختیار وزارت راهوشهرسازی قرار دهد. همچنین وزارتخانههای نیرو، نفت، راهوشهرسازی و ارتباطات و فناوری اطلاعات بر اساس مصوبه مجلس مکلف شدند زیر ساختهای لازم در حوزه وظایف ذاتی خود را در این اراضی فراهم کنند. هر چند در تبصره دوم ماده نهم از طرح «جهش تولید و تامین مسکن» آمده است: «اراضی کشاورزی حاصلخیز (درجه 1 و 2) به تشخیص وزارت جهادکشاورزی، جنگلهای طبیعی و دستکاشت، بیشههای طبیعی، نهالستانها، پارکها و ذخیرهگاههای جنگلی و مرتعی، عرصههای ذخیره ژنتیکی، ایستگاههای تولید بذر، حوضههای آبخیز زوجی، محدوده ایستگاههای پایش و اندازهگیری آبخیزداری، بستر و حریم رودخانهها و انهار، چراگاهها و راههای مسیر کوچ ایلنشینها و حریم مربوط به آنها و مناطق چهارگانه محیط زیستی نمیتوانند برای ساخت مسکن مورد استفاده قرار گیرند» اما کارنامه اجرای طرحهای مشابه در کشور نشان میدهد همت مجریان چنین طرحهایی برای اجرای مواد طرح فوق بیش از توجه به تبصرههای آن است و اقدامات فراقانونی میتواند نگرانکننده باشد. چنان که پیش از این طرحهایی چون تبدیل اراضی شیبدار به زمینهای کشاورزی و… هم در برخی استانها موجب تخریب منابع طبیعی شده است.
بهزاد انگورج معاون سابق امور جنگل سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری درباره این مصوبه به «پیامما» میگوید: «بیتردید باید بسیار نگران بود. نه کمی نگران، بلکه باید بسیار نگران بود. چون همه دولتها از گذشته تاکنون از ضرورت این اقدام برای رفع مشکل حاشیهنشینی شهرها سخن گفتهاند. دستور اختصاص یک میلیون هکتار زمین از اراضی ملی واقعا تبعات تهدیدآمیز دارد. میگویند واگذاری اراضی ملی واقع در محدوده و حریم شهر به ادارهکل راهوشهرسازی ضرورت دارد و باید مطابق با ماده ۱۰ قانون زمین شهری برای تامین زمین طرح اقدام ملی مسکن اختصاص داده شود. حریم کدام شهر و کجا؟»
انگورج با اشاره به رشد شهرها در دهههای اخیر میگوید: «باید به این موضوع توجه کنیم که در سال 1355 چه تعداد شهر داشتیم و حالا در سال 1400 چه تعداد شهر داریم. هرگز در نتیجه ساخت مسکن آسایش برای جامعه تامین نشد. آسایش را نباید فردی بدانیم آسایش یک مولفه اجتماعی است. همین طور محدوده شهرها توسعه پیدا کرد. گسترش ناحیه و محدوده شهری باعث شد که اراضی حریم شهرها محاط در محدوده شهرها شود. در این فرایند بسیاری از روستاهای خود را از دست دادیم، یعنی نسبت 30 به 70 جمعیت روستایی کشور در حال حاضر تقریبا نسبت معکوس پیدا کرده است»
راهکاری که این کارشناس حوزه محیط زیست به آن اشاره میکند توجه به آمایش سرزمین در طرحهای مرتبط با راه و مسکن است: «اگر دولت در ارتباط با اقدام ملی مسکن میخواهد کار اثرگذاری انجام دهد، باید با توجه به جهتگیریهای آمایش سرزمینی به روستاهای متروکه بپردازد. مشکل مسکن سالهاست استمرار دارد. این اقدام محتاج این نگرش است که ما رویکرد مدیریت آمایش سرزمینی داشته باشیم. بیتردید این تهدید را میتوانم اینطور برجسته کنم که تا نیمه قرن آتی بدون توجه به امر، روستانشینی را ریشهکن میکنیم»
معاون سابق امور جنگل سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری در خصوص نگرانیهایی که درباره واگذاری اراضی ملی برای ساخت مسکن وجود دارد، معتقد است: «بدنه کارشناسی هرگز با واگذاری جنگل موافقت نمیکند. اراضی جنگلی قابل واگذاری است، اما جنگل قابل واگذاری نیست. اشتباه همین جااست. یعنی ممکن است مدیران کارشناسان را مجاب کنند که یک منطقه اراضی جنگلی بوده و قابل واگذاری است و در شمول ممنوعیت واگذاری نیست. اگر بدنه کارشناسی کشور، سازمانهای مردم نهاد، رسانه ملی این اهتمام را داشته باشند که با روشنگری مانع این امر شوند، میتوان امیدوار بود. باید به این نکته هم توجه داشته باشیم که اراضی جنگلی که در بعضی مناطق میبینیم، نتیجه تخریب است و با تعریف اراضی جنگلی منطبق نیست. اراضی جنگلی بر حسب تعریف قانونی زمینهایی را شامل میشود که توان اکولوژیک آن نمیتواند هرگز به حد جنگل برسد و با استفاده از نتایج عکسهای هوایی قابل تشخیص است. آنچه را که ما در نتیجه تخریب بطئی ناشی از فعالیتهای بهرهبرداری عرفی و سنتی روی عرصهها میبینیم را به عنوان اراضی جنگلی تعریف میکنند، که این غلط است و باید با این موضوع مقابله کنیم.» انگورج با اطمینان میگوید: «بدنه کارشناسی روی واگذاری جنگل توافق ندارد. من اطمینان دارم که جنگل واگذار نمیشود. اطمینان دارم که مناطق حفاظت شده واگذار نمیشود. عرصهها و بیشههای طبیعی واگذار نمیشوند. هیچ کدام از این موارد برای ساخت مسکن واگذار نمیشود. اما هیچ اطمینانی ندارم که در نتیجه تخریب بطئی که در طول سالها رخ داده، منطقه جنگلی را واگذار نکنیم» انگورج در پاسخ به این سوال که اگر این اطمینان برای عدم واگذاری زمین هایی با این شرایط وجود داشته باشد، در حال حاضر چقدر اراضی ملی در کشور وجود دارد که امکان ساختوساز در آنها فراهم باشد، میگوید: «این سوال را باید مکرر از مقامات پرسید، آیا ما زمینی داریم؟ بنده به عنوان یک کارشناس میگویم نه! با توجه به اینکه ما زون جنگلی را شناخته و برای آن سند داریم و میدانیم کجاست، مناطق چهارگانه را میدانیم کجا هستند، میدانیم محدوده آن چه مناطقی هستند، میتوانیم بگوییم اراضی که در حال حاضر قابل واگذاری باشند اصلا نداریم.
سال گذشته دولت مصوبهای برای واگذاری یک میلیون هکتار زمین جهت ساخت مسکن داشت، بعد از این مصوبه دولت من به این موضوع تاکید و اشاره کردم که ما اصلا زمینی نداریم برای واگذاری جهت ساخت مسکن، در بسیاری از شهرها محدوده قانونی ساخت مسکن متصل به جنگل است و امکان واگذاری وجود ندارد. زمینهای غیر از جنگل را قبلا همه را واگذار کردهایم زمینی برای ساخت مسکن نداریم»
اما راهکار اصولی در چنین شرایطی با توجه به مشکلات موجود در حوزه مسکن چیست؟ چقدر از راهکارهایی که دولت برای رفع مسئله مسکن پیش گرفته با نگاه کارشناسی طراحی و اجرا شده است؟ انگورج معتقد است اگر قرار بر انجام کاری اصولی است: «راه این است که در محدوده روستاهای متروکه شرایطی برای اسکان ایجاد کنیم. جمعیتی که مهاجر است را به مناطق متروکه برگردانیم. باید در رابطه با اقدام ملی مسکن روی مدیریت آمایش سرزمین کار کنیم. ما در مورد اقدام ملی مسکن نیاز به باز تعریف داریم.
اگر این تعریف را برمبنای آمایش سرزمین بنویسیم اقدام ملی مسکن و هدایت اسکان را میبریم سمت روستاهای متروکه، روی توسعه روستایی، درست این است که استقرار ارادی جمعیت را در مناطق روستایی ایجاد کنیم، نیروی جوان در این مناطق ساکن شود و بارگذاری جمعیت در این مناطق اتفاق بیفتد» در سالهای اخیر به ویژه در مناطق شمالی کشور، قد کشیدن ساختمانهای غیرمجاز و رنگ به رنگ در میان جنگلها و اراضی ملی واکنشهای بسیاری در پی داشته، هر چند برخی از این ساخت و سازها زیر تیغ قانون قرار گرفتند، اما بعضی تصمیمات غیراصولی میتواند بر این روند دامن بزند و راه را برای برخی سواستفادهها باز کند.
مراکز استخراج رمزارز، نیروگاه تجدیدپذیر احداث کنند
سخنگوی صنعت برق گفت: مراکز استخراج رمزارز برای تامین برق مورد نیاز خود نیروگاه تجدیدپذیر احداث کنند که وزارت نیرو نیز مازاد تولید آنها را به صورت تضمینی خریداری خواهد کرد. به گزارش ایرنا مصطفی رجبیمشهدی افزود: یکی از اقداماتی که دارندگان مراکز استخراج رمز ارز میتوانند انجام دهند این است که انرژی موردنیاز خود را از طریق انرژیهای تجدیدپذیر تامین کنند. مراکز استخراج رمزارز برای این کار میتوانند نسبت به احداث نیروگاههای مختلف انرژیهای تجدیدپذیر نظیر نیروگاه بادی، خورشیدی و برق آبی کوچک اقدام کنند. معاون برنامه ریزی اقتصادی شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران گفت: البته برق تولیدی از طریق انرژیهای تجدیدپذیر با توجه به وزش باد یا نور خورشید کم و یا زیادمیشود بر همین اساس وزارت نیرو پذیرفته آن میزان نوسانها را جبران کند. علاوه بر آن وزارت نیرو ساعتهایی که این نیروگاهها برق بیشتری تولید کنند را به نرخ تجدیدپذیر از آنها خریداری کند.