بایگانی مطالب نشریه
پرونده «پیامما» درباره اثر کشورهای منطقه بر مذاکرات آبی ایران و افغانستان
آب؛ بازی بزرگ طالبان
به گفتۀ کارشناسان، حکومت مستقر در افغانستان بهدلیل قرارداشتن در «بالادست» برای رسیدن به اهداف سیاسی، از نیاز آبی کشورهای همسایه در «پاییندست» گروکشی میکند
بهنظر میرسد طالبان، حکومتی که بیشتر آن را با مؤلفههای نظامی میشناسیم و کمتر سهمی از خِرَد سیاسی برایش قائلیم، تحتتأثیر همکاران غربی، همانها که طی تفاهمنامۀ «دوحه»، موسوم به «قرارداد صلح» افغانستان را تقدیم پاکستان کردند، در حال چیدمان بازی چندوجهی بر «آب»، حیاتیترین سرمایه و مهمترین چالش منطقه هستند. بنابر گزارشهای منتشرشده از سوی وزارت داخلۀ افغانستان، طی ماههای گذشته حاکمان افغانستان 400 برنامۀ آبی و پیرو آن برنامههای جمعیتی و توسعۀ کشاورزی را دنبال میکنند که در همۀ مناطق مرزی این کشور تحولات قابلتوجهی ایجاد میکند. به گفتۀ کارشناسان تنها نقطۀ قابل اتکا برای کشورهای پاییندست متأثر از برنامههای طالبان، فقر ملزومات اجرایی و فنی است که میتواند در کنار سرمایههای ژئوپولیتیک هر کشور بهویژه ایران، موجب گرفتن امتیازاتی شود. در حال حاضر، در میان این کشورها، ایران وخیمترین وضعیت آبی 50 سال اخیر خود در رودخانۀ مرزی هیرمند را تجربه میکند. اخبار منتشرشده از حضور فنی یا سیاسی کشورهایی مانند ازبکستان و پاکستان، در میان طرحها و برنامههای افغانستان، چنین نشان میدهد که ایران تنها کشوری است که نتوانسته در مذاکره با طالبان، هیچ سهم یا نتیجهای بهدست آورد و طالبان همچنان در گروکشی از «آب» امتیازاتی، از جمله کلید سفارتخانه و پایینماندن صدای دیپلماتهای ایرانی را بهدست آورده است.
از زمان استقرار «طالبان» بهعنوان حاکمان جدید در افغانستان، برنامههای بلندپروازانۀ آبی در این کشور، بیشازپیش دنبال میشود. موضوعی که نه فقط ایران، بلکه سایر کشورهای همسایه را هم با خطر تشدیدِ چالشهای آبی مواجه میکند. گرچه بهنظر میرسد وخامت شرایط محیط زیست و معیشت در منطقۀ سیستان ایران، موضوع اجراییشدن برنامههای آبی افغانستان را دارای اهمیتی دوچندان کرده است، اما تحرکات کشورهایی مانند پاکستان و ازبکستان نیز نشان میدهد که این کشورها در صدد رسیدن به تفاهمی بهمنظور جلوگیری از فشار آبی ناشی از این طرحها هستند. تحرکاتی که گاه در گفتوگوهای دیپلماتها خودش را نشان میدهد و گاه در برنامههای مشترک عمرانی: مانند همکاری ازبکستان در تکمیل کانال آبی «قوشتپه».
این میان اما، ایران هنوز به هیچ موفقیتی در مذاکره با طالبان در مورد دریافت حقابه از «هیرمند» نرسیده و آب مطلقاً بر هامون بسته شده است. آب شرب در بسیاری از شهرها و روستاهای سیستانوبلوچستان با تانکر توزیع میشود و با شروع بادهای 120 روزۀ بدون انقطاع، سیستان در گردوغبار فرورفته است. با واکنش تند دولت ایران، طالبان «دبۀ زرد انتحاری» بهدست میگیرد و در مرز، درگیری ایجاد میکند. آنسوی مرز اما برنامهها و ایدههای زیادی دنبال میشود. در فروردینی که گذشت، طالبان 400 برنامۀ بزرگ و کوچک آبی را رونمایی کرد، از جمله اصلاح سد کمالخان در ولایت نیمروز و سدهای کوچکتر متعدد برای بهبود آبیاری و محدودکردن سیلاب و تکمیل کانال قوشتپه؛ کانالی ۲۸۵ کیلومتری که بیش از پنج هزار نفر و سه هزار دستگاه تجهیزات ساختمانی در آن مشغول به کار هستند و طبق طراحی اولیه، در صورت تکمیل 550 هزار هکتار زمین را آبیاری خواهد کرد.
یک کارشناس مسائل آسیا: چالش آب در غرب آسیا و مناطق دیگر دنیا موضوعی است که جامعۀ بینالمللی با آن مواجه است، بهویژه برای ایران که در همسایگی افغانستان و پاکستان قرار دارد
گرچه جامعۀ بینالملل به موفقیت طالبان در اجرای این طرحها شک میکنند، اما کشورهای همسایه نمیتوانند نسبت به آن بیتفاوت باشند. تکمیل این پروژهها علاوه بر مشکلات ایران، مشکلات آبی ترکمنستان و ازبکستان را نیز تشدید میکند؛ چراکه رودخانه «آمودریا» نمیتواند ۱۰ میلیارد مترمکعب آبی را که کانال قوشتپه از این کشورها دریغ میکند، جبران کند. علاوهبراین، کشورهای آسیای مرکزی، خلاف ایران، فاقد چارچوب معاهده در آبهای مشترک و مرزی با افغانستان هستند؛ هرچند که نه طالبان و نه حاکمان پیشین افغانستان به معاهده پایبند نبوده و نیستند.
توافق پاکستان؛ راه دشوارتر ایران
این مشکل در مورد پاکستان و رودخانۀ «کابل» که از افغانستان به رود «سند» میریزد، نیز وجود دارد. علاوهبراین، دو همسایه در سراسر خط «دیورند» هشت رودخانۀ مشترک دارند و در مورد کشورهای منطقه، افغانستان در منطقۀ بالادست قرار دارد و سرچشمه به حساب میآید. البته در موضوع ارتباط با دولت پاکستان، حاکمان امارت اسلامی افغانستان و ادارۀ استخبارات نظامی پاکستان (ISI) توافقاتی باهم داشتهاند که برای مهاجران پاکستانی، در شمال افغانستان زمین در نظر بگیرند و در عوض، پاکستان هزینۀ اسکان و زراعت را برای آنها فراهم کند. در اینصورت فارغ از مناقشات آبی این کشور با سایر همسایگان، وضعیت برای ایران سختتر خواهد شد. هرچند «محمدرضا عسگری مورودی»، کارشناس ارشد آسیا، در گفتوگو با «پیام ما» معتقد است که در زمان حاضر این امکان برای دولت اسلامی مستقر در افغانستان وجود ندارد.
استدلال عسگری مورودی به شرایط نامناسب دولت اسلامی برمیگردد: «یکی از گمانههایی که پس از به قدرت رسیدن طالبان افغانستان مطرح شد، این بود که آنها در تلاش هستند از طریق اسکان میلیونها نفر پشتون پاکستانی در شمال افغانستان، ترکیب جمعیتی را بهنفع پشتونها تغییر دهند. گرچه این مسئله از سوی برخی محافل سیاسی و رسانهای در افغانستان و پاکستان مطرح شده است، اما باید در نظر داشت شرایط و بسترهای مورد نیاز برای چنین هدفی در افغانستان وجود ندارد.»
زمانیکه از شرایط صحبت میکنیم، منظور عسگری مورودی بیشتر به اوضاع اقتصادی مربوط میشود: «دولت طالبان باتوجهبه شرایط داخلی، تحریمهای اروپا و آمریکا و مسدود شدن 10 میلیارد دلار از داراییهای بانک مرکزی این کشور در آمریکا امکان تأمین نیازهای اولیۀ غذایی جمعیت 30 میلیون نفری ساکن در افغانستان را ندارد. اگر قرار باشد بخشی از جمعیت پشتون پاکستان هم به افغانستان مهاجرت کنند و در شمال این کشور اسکان داده شوند، تأمین مواد غذایی و امکانات اولیۀ زندگی برایشان دشوارتر میشود.»
یک کارشناس مسائل شبه قاره: «سد سلما»، «سد کنر» و سد «شاهتوت» فقط بر روی رودخانۀ «کابل» و توسط هند احداث شد. اگر این سدها بسته شود، شمال پاکستان را به سرنوشت خشکسالی در سیستان ایران دچار میکند
افغانستان غذا میخواهد
او به سابقۀ دههها جنگ داخلی و اشغال خارجی در این کشور اشاره میکند: «مناقشات و جنگها باعث شده است زیرساختهای این کشور در بخشهای مختلف بهویژه کشاورزی از بین برود و افغانستان را تبدیل به کشوری توسعهنیافته کند. ازاینرو، شرایط برای اینکه بخشی از جمعیت پاکستان به این کشور مهاجرت کنند، مهیا نیست. زیرا برای تأمین نیازهای اولیه نظیر غذا، دارو و … همین جمعیت ساکن، دولت طالبان و حاکمیت فعلی با مشکل مواجه هستند. گزارشهای سازمانهای بینالمللی، مانند برنامۀ جهانی غذا، نشان میدهد میلیونها نفر در این کشور به غذای کافی دسترسی ندارند؛ بهطوریکه زمستان گذشته موضوع قحطی و بحران انسانی مطرح شد.»
اگر فرض بگیریم که پاکستان در این زمینه به کمک طالبان بیاید و بخشی از زیرساختها را برای این جمعیت فراهم کند چه؟ مورودی پاسخ میدهد: «چنانچه در یک سناریوی فرضی، جمعیت پشتون به شمال افغانستان گسیل داده شوند، موضوع تأمین آب مورد نیاز آنها مطرح میشود. چالش آب در غرب آسیا و مناطق دیگر دنیا موضوعی است که جامعۀ بینالمللی با آن مواجه است، بهویژه برای ایران که در همسایگی افغانستان و پاکستان قرار دارد. افغانستان نهتنها در دو سال اخیر، بلکه در سالهای قبل هم به معاهدهای که سال 1351 امضا شده، پایبند نبوده است و همین مسئله سبب شده تا مسیرها و منابع آبی مورد نیاز مردم استان سیستانوبلوچستان که بخشی از آن توسط افغانستان تأمین میشده، با چالش جدی مواجه شدهاند.»
بر اساس گزارشهای منتشرشده، هم در افغانستان و هم در پاکستان و ایران با بارش اندک مواجهیم و نهادهای بینالمللی نیز بارها اذعان کردهاند که جهان بهسمت گرمترشدن حرکت میکند. این کارشناس ارشد آسیا میگوید: «بارش باران و برف در سراسر جهان و در غرب آسیا کاهش یافته است و همین امر مناقشۀ آبی میان این دو کشور ایران و افغانستان را بیشتر میکند. هر چقدر افغانستان به تعهدات خود بیاعتنا باشد، در پاییندست چالشهای محیط زیستی بیشتری را شاهد خواهیم بود که خشکشدن هامون یکی از آنهاست. البته باید توجه داشت چنانچه این بحران شکل بگیرد و دریاچۀ هامون بهشکل کلی خشک شود، اثرات محیط زیستی آن به مناطقی مثل زرنج افغانستان هم تسری مییابد و افغانستان از این بحران متضرر میشود. بنابراین، حاکمان باید به رویههای بینالمللی و کنوانسیونها توجه بیشتری داشته باشند.»
طالبان به ایران آب نمیدهد
«پیرمحمد ملازهی»، تحلیلگر مسائل شبهقاره است. او به «پیام ما» میگوید که نه فقط بهواسطۀ سیستم فعلی، بازی منطقهای قوی و ضعف دیپلماسی ایران، بلکه در غیاب آنها هم طالبان آبی به ایران نمیدهد: «این موضوع مختص ایران نیست، بلکه اشرفغنی در زمان افتتاح سد کمالخان اعلام کرد که در ازای نفت به ایران آب میدهد. مواردی که در معاهدۀ هیرمند وجود ندارد. اما اشرفغنی هم به ایران آب ندارد. طالب هم نمیدهد. افغانستان انرژی نیاز دارد. غذا نیاز دارد، برای پول به توسعۀ کشت خشخاش نیاز دارد و طالبان نیازهای افغانستان را بهخوبی میشناسد.»
به گفتۀ او دیپلماسی غیرفعال ایران نهتنها راه به جایی نمیبرد، بلکه در بازی سایر ذینفعان میافتد: «پاکستان نمیتواند در موضوعات خودش با افغانستان به تفاهم برسد. پاکستانی که تغذیهکنندۀ طالبان به حساب میآید، اما در روابط ایران و افغانستان نقش بازی میکند. در حقیقت برای تضمین منافع خودش، اجازۀ شکلگیری توافقی میان ایران و طالبان را نخواهد داد. من معتقدم واکنش طالبان با دبۀ انتحاری در واکنش به صحبتهای تند رئیسجمهوری هم تحت چراغسبزها و توصیههای پاکستان بوده است. یعنی دقیقاً کاری که باید از آن دوری کنیم.»
به اعتقاد ملازهی، صحبتهای 28 اردیبهشت «سید ابراهیم رئیسی» یکی از بدترین مواضع ایران طی چند سال گذشته در مورد حاکمان افغانستان بهویژه حاکمان فعلی بوده است. رئیسی در سفر یکروزه به سیستانوبلوچستان رو به حاکمان فعلی افغانستان گفته بود: «حرف من را جدی بگیرید تا بعداً گلایه نکنید. دولت مصمم است حق مردم کشور را هرجا باشد بگیرد.» اما این صحبتها با تهدید طنزگونۀ نظامی طالبان مواجه شد. ملازهی میگوید: «نباید تاریخ را در این منطقه فراموش کنیم. وقتی اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان آمد و حزب دمکراتیک خلق افغانستان را حمایت کرد، قرار بود روسها برای ازبینبردن کشت خشخاش، پروژۀ کشت پنبه را توسعه دهند. طبیعتاً همراه این ایده، سدها و طرحهای انتقال آب هم بود. این طرحها بعد از جنبش جهاد متوقف شدند، اما آن ایدهها همچنان پابرجا ماند. پیش از طالبان هم مهمترین کاری که هند، ترکیه و آمریکا برای افغانستان کردند، سدسازی بود که نتیجۀ آن را میبینید. «سد سلما»، «سد کنر» و سد «شاهتوت» فقط بر روی رودخانۀ «کابل» و توسط هند احداث شد. اگر این سدها بسته شود، شمال پاکستان را به سرنوشت خشکسالی در سیستان ایران دچار میکند.»
ترکیه وارد بازی میشود
به اعتقاد ملازهی «بهدلیل نقش حمایتیای که پاکستان از طالبان دارد، میتوان احتمال داد که افغانستان با سرعت آهستهتر یا کمتر، برنامههای آبی رودخانۀ کابل را دنبال کند. ولی واقعیت این است که پاکستان چندان نمیتواند از لحاظ امتیاز و امکانات طالبان را اغنا کند. بنابراین، باید منتظر همکاری گستردۀ ترکیه و هند با طالبان در مدیریت آب باشیم، یعنی دقیقاً همان کاری که ترکیه با سدهای متعدد روی دجله و فرات انجام داد، هندوستان نیز در منطقۀ کشمیر مشترک با پاکستان اجرا کرده است.»
این کارشناس روابط بینالملل معتقد است که ایران پیشتر فرصت طلایی داشت که آن را از دست داده است: «قرارداد بین ایران، هند و افغانستان در توسعۀ چابهار فرصت طلایی ایران بود. حالا هم میتواند بسیاری مناسبات حیاتی خود با طالبان را منوط به حقابۀ هیرمند کند. مناسباتی که نسبت به سایر کشورهای همسایه افغانستان، در آن دست بالا را دارد، مانند: ورود کالا از مرز ایران، تأمین سوخت زمستانی یا حتی تغییر مشی در حمایت از شیعیان درۀ پنجشیر. اینها مواردی است که میتوان در مذاکره با طالبان بر مثمربودن آنها امیدوار بود.»
اعزام سفیر ایران به سوئد متوقف شده است
وزیر امور خارجه ایران از توقف روند اعزام سفیر به سوئد خبر داد. به گزارش ایرنا، «حسین امیرعبداللهیان» در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «روز گذشته با همکارم آقای حجتالله فغانی، سفیر جدید کشورمان در سوئد، به تفصیل صحبت کردیم و ایشان نیز گزارشی از آخرین وضعیت حوزه مأموریت خود ارائه کردند. علیرغم پایان مراحل اداری،فعلا روند اعزام سفیر به سوئد به علت اقدام دولت این کشور در صدور مجوز جسارت به ساحت قرآنکریم متوقف شد.» پیش از این یک منبع آگاه در وزارت امور خارجه به خبرنگار ایرنا اعلام کرده بود: اعزام سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران به سوئد، بدلیل اهانت صورت گرفته به قرآن کریم در این کشور انجام نخواهد شد. «حجتالله فغانی» سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در سوئد دهم تیرماه و در آستانه عزیمت به محل ماموریت با امیرعبداللهیان دیدار کرده بود.
خصوصیات زیادی برای برنامۀ هفتم توسعه بر شمرده شده است از جمله اینکه آخرین برنامۀ پنجساله در افق سند چشمانداز است و اولین برنامۀ توسعه قرن حاضر است، ولیکن به این نکته که برنامۀ هفتم توسعه برنامۀ پساکرونا است، اشاره نشده است. پدیدۀ شوم و بنیانبرافکنی که تغییر و تحولات شگرفی را در همۀ عرصههای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و محیط زیستی دامن زده و میزند. از جمله اینکه کرونا اقتصاد دیجیتال، اقتصاد کمتماس و اقتصاد دلیوری را نه بهعنوان یک انتخاب بلکه بهعنوان یک ضرورت حیاتی و محتوم، به تمامی کشورها و جوامع دیکته کرده است.
در حوزۀ رفاه و تأمین اجتماعی، سیاست اجتماعی و سیاست رفاهی نیز کرونا باعث شد ناکارآمدی بسیاری از نظامات رفاه و تأمین اجتماعی کشورهای دنیا و حتی کشورهای توسعهیافته و پیشرفته در زمینۀ فراگیری پوششها و خدمات حمایتی و بیمهای پایه و نیز تداوم خدماترسانی آشکار شود. بههمین دلیل سازمان بینالمللی کار که یکی از توابع سازمان ملل است و بر اساس گفتمان سهجانبهگرایی متشکل از نمایندگان دولت کارفرما و کارگران تأسیس شده و فعالیت میکند، در صدویازدهمین اجلاس خود که از 15 خردادماه سال جاری آغاز شده است، «توسعۀ عدالت اجتماعی در دوران پسا کرونا» را موضوع محوری کنفرانس قرار داده است.
بهنظر میرسد متن منتشرشدۀ پیشنویس لایحۀ برنامه هفتم توسعه را بتوان «برنامۀ ضعیفکشی» نامید؛ چراکه نهتنها هیچ حکم مشخصی برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه در آن لحاظ نشده است که بر محرومیت بیشتر اقشار محروم حکم رانده شده است
کرونا ثابت کرد علاوهبر شکلدهی نظام چندلایۀ تأمین اجتماعی مشتمل بر لایههای امدادی، حمایتی و بیمهای و لازم است سطوح پایه، مازاد و مکمل بیمهای بهسمت ایجاد فراگیری سطح پایۀ پوششها و خدمات حمایتی و بیمهای و تضمین و تأمین مالی آن توسط دولت، برای اقشار فرودست جامعه براساس آزمون وسع حرکت کند؛ چراکه در جریان کرونا بسیاری از اقشار دارای وجهه و اعتبار اجتماعی که متکی به حرفه، هنر، تخصص، مهارت و درآمدهای غیرمزدی دیگر روزگار میگذراندند، بهعلت کرونا، به لحاظ معیشتی و سلامت در تنگنای شدید قرار گرفتند. بههمین سبب «شکلدهی نظام جامع و چندلایۀ تأمین اجتماعی و پوشش فراگیر آحاد جامعه بهویژه افشار فرودست و ضعیف جامعه» در اولویت توصیههای سازمان بینالمللی کار و اتحادیۀ بینالمللی تأمین اجتماعی قرار گرفته است. شاهد هستیم که پارلمان عراق اخیراً نظام نوین تأمین اجتماعی عراق را با رویکرد بسط و تعمیم پوشش بیمههای اجتماعی به کارگران و کارکنان بخش غیردولتی عراق تصویب کرد و کشوری که تاکنون فاقد نظامهای بیمهای بهویژه بیمههای اجتماعی مدرن بود، به یکباره گام بلندی در جهت شکلدهی نظام تأمین اجتماعی چندلایه برداشته است.
نگاهی اجمالی و گذرا به متن منتشرۀ ۳۰۴ مادهای پیشنویس لایحۀ برنامۀ هفتم توسعه که با قید غیرقابل استناد منتشر شده، نشان میدهد علیرغم تأکید بر لزوم «هدفگیری رشد اقتصادی توام با عدالت و بهرهمندی عادلانۀ کلیۀ عوامل تولید» در صدر سیاستهای کلی برنامۀ هفتم توسعه و «ضرورت شکلگیری نظام جامع و چندلایۀ تأمین اجتماعی» در بند ۵ سیاستهای کلی برنامۀ هفتم توسعه، متأسفانه احکام مشخص و مدونی برای تحقق این موضوعات تعبیه نشده است و همچنین غالباً رویکرد کاهش هزینههای دولت و انتقال هزینههای مربوط به حق بیمۀ دولت، به دوش کارفرمایان و بیمهشدگان(کارگران و کارکنان) و یا کاهش دستمزد مبنای کسر حق بیمۀ نیروی کار مدنظر قرار گرفته است.
به موجب بند ۴ سیاستهای کلی تأمین اجتماعی مقرر شده است نسبت به اصلاح قوانین و مقررات مغایر اقدام شود، اما در لایحه اشارهای به اصلاح اساسنامۀ سازمان تأمین اجتماعی و اعمال سهجانبهگرایی واقعی در آرمان این سازمان نشده است
این نقیصه از آنجا اهمیت مییابد که برنامۀ هفتم توسعه اولین برنامهای است که پس از ابلاغ سیاستهای کلی تأمین اجتماعی تدوین میشود. سیاستهای کلی تأمین اجتماعی بهعنوان فصلالخطاب قوای سهگانه و تمامی دستگاههای اجرایی در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ ابلاغ شده و بهموجب سند الزامات تحقق سیاستهای کلی نظام، دولت باید حداکثر ظرف مدت ششماه نسبت به تهیه و تدوین برنامۀ جامع تحقق سیاستهای کلی موصوف اقدام میکرد که این مهم تاکنون محقق نشده است و لایحۀ «قانون اجرای سیاستهای کلی تأمین اجتماعی» هنوز به مجلس ارائه نشده است. درحالیکه بهنظر میرسید دولت با لحاظ احکام کلی مربوط به تحقق سیاستهای کلی تأمین اجتماعی در لایحۀ برنامۀ هفتم توسعه این تأخیر طولانی خود را جبران میکند، ولیکن متن منتشرۀ لایحۀ برنامۀ هفتم توسعه نشانگر عدم اقدام شایسته و بایستۀ دولت در راستای تحقق سیاستهای کلی تأمین اجتماعی است.
بهطور مثال در صدر بند ۵ سیاستهای کلی تأمین اجتماعی بر ضرورت اعمال رویکرد فعال دولت در زمینۀ شکلدهی نظام تأمین اجتماعی همگانی تأکید شده و در جزء ۳ بند ۵ همین سیاستها، تأمین و تضمین سطح پایۀ بیمههای اجتماعی برای آحاد جامعه با پرداخت حق بیمۀ آن از سوی دولت، کارفرما و بیمهشده، متناسب با وضع هر یک از اقشار مردم تأکید شده است. ولیکن در مفاد پیشنویس منتشره، نهتنها حکمی برای ایجاد فراگیری پوششها و خدمات پایه بهعنوان گام اول شکلدهی نظام جامع و چندلایۀ تأمین اجتماعی لحاظ نشده، بلکه بیشتر بهسمت رویکرد غیرفعال دولت در حرکت است و تلاش شده است سهمالشرکۀ دولت در حق بیمۀ افراد شاغل که طی نیمقرن اخیر اعمال میشده است، کاهش یابد و بهجای آن بر سهمالشرکۀ کارفرمایان و یا سهمالشرکۀ بیمهشدگان (کارگران و کارکنان) افزوده شود و یا اینکه مبنای کسر و پرداخت حق بیمۀ اقشار جدید نیروی کار و یا مددجویان جویای کار کاهش یابد.
بهنظر میرسد متن منتشرشدۀ پیشنویس لایحۀ برنامه هفتم توسعه را بتوان «برنامۀ ضعیفکشی» نامید؛ چراکه نهتنها هیچ حکم مشخصی برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه در آن لحاظ نشده است که بر محرومیت بیشتر اقشار محروم حکم رانده شده است. بهرغم تأکید سیاستهای کلی برنامۀ هفتم مبنیبر رشد و پیشرفت توام با عدالت و بهرهمندی عادلانۀ تمامی عوامل تولید و لزوم «استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی مشتمل بر حوزههای امدادی، حمایتی و بیمهای در سطوح پایه، مازاد و مکمل بهمنظور ارائۀ عادلانۀ خدمات» وفق بند 5 سیاستهای کلی برنامۀ هفتم توسعه، دولت سعی در عقبنشینی بیشتر در حوزۀ رفاه و تأمین اجتماعی کرده و بهرغم نص صریح اصول 3 و 29 و 43 قانون اساسی که برخورداری از تأمین اجتماعی و بیمههای اجتماعی را حق همگانی میداند، دولت بهسمت تقلیل پوششها و خدمات موجود حرکت کرده و به رویکرد غیرفعال در این عرصه مایل شده است. درحالیکه وفق بند 5 سیاستهای کلی تأمین اجتماعی، دولت بایستی بهسمت رویکرد فعال در حوزۀ تأمین اجتماعی حرکت کند.
احکام دارای ایراد و اشکال در مفاد پیشنویس لایحه زیاد است و پرداختن به همۀ آنها در این مقال و مجال نمی گنجد و ذیلاً بهطور مختصر به برخی از آنها اشاره میشود و باید امید داشت که این موارد در متن نهایی لایحه، ملحوظ نظر قرار گرفته و اصلاح شده باشد:
1- به موجب جزء ۵ بند ۵ سیاستهای کلی تأمین اجتماعی بر لزوم حفظ قدرت خرید مستمریبگیران از طریق متناسبسازی تأکید شده، ولی در متن لایحۀ برنامۀ هفتم با رویکردی متفاوت نسبت به برنامۀ ششم توسعه به موضوع متناسبسازی مستمریها اشارهای نشده است.
2- به موجب بند ۴ سیاستهای کلی تأمین اجتماعی مقرر شده است نسبت به اصلاح قوانین و مقررات مغایر اقدام شود، اما در لایحه اشارهای به اصلاح اساسنامۀ سازمان تأمین اجتماعی و اعمال سهجانبهگرایی واقعی در آرمان این سازمان نشده است. درحالیکه از سال ۱۳۸۷ تغییرات نامساعدی در نحوۀ ادارۀ سازمان تأمین اجتماعی صورت گرفته و نقش شرکای اجتماعی واقعی آن، یعنی کارگران شاغل و بازنشسته و کارفرمایان در ادارۀ این سازمان کمرنگ شده است.
3- نظام جامع و چندلایۀ تأمین اجتماعی که در بندهای ۲ و ۵ سیاستهای کلی تأمین اجتماعی و بند 5 سیاستهای کلی برنامۀ هفتم آمده، در این لایحه لحاظ نشده است و لایهبندی و سطحبندی انجام نشده و فقط بار مالی دولت کم شده و بهعهدۀ کارفرما و یا بیمهشده، یعنی کارمند و کارگر گذاشته شده است.
4- در بند ۴ سیاستهای کلی تأمین اجتماعی به لزوم جلوگیری از ایجاد بدهی جدید دولت به سازمانها و صندوقهای بازنشستگی اشاره شده است، یعنی اینکه دولت باید حق بیمههای جاری خود را به بیمهگران اجتماعی بپردازد، ولی در پیشنویس لایحۀ برنامۀ هفتم حکمی برای این موضوع دیده نشده است؛ درحالیکه دولت باید در بودجۀ هر سال بدهی همان سال را نقداً بپردازد.
5- در بند ۴ سیاستهای کلی تأمین اجتماعی بر جلوگیری از انباشت بدهیهای دولت به بیمهگران اجتماعی تأکید شده است، ولی در متن لایحه فقط یک حکم کلی بدون رقم و درصد و زمانبندی لحاظ شده است؛ درحالیکه در برنامۀ ششم توسعه بند الف ماده ۱۲ تأکید شده بود که سالانه حداقل ۱۰ درصد از بدهیهای معوقه پرداخت شود.
6- در ماده ۱۵ لایحه، تمامی شاغلین جدید مشمول دریافت نصف حداقل دستمزد مصوب شدهاند و سابقۀ بیمهای اینمدت نصف شده است؛ درحالیکه تاکنون این نوع طرحها منجر به اشتغال پایدار نشده و در حال حاضر کارگر با حداقل دستمزد مصوب در خیلی از کلانشهرها پیدا نمیشود و با این روند تورم، همین دستمزد مصوب هم کفایت ندارد.
7- در ماده ۱۶ لایحه گفته شده مددجویان بهزیستی و کمیته امداد با حقوق کمتر از حداقل دستمزد و توافقی و شناور و بیحساب و کتاب از طرف کارفرما مشغول بهکار شوند که این امر نیز باعث فرار بیمهای میشود و تعداد مددجویان بهزیستی و کمیته امداد را افزایش میدهد و محملی برای فرار بیمهای میشود و این افراد پس از بازنشستگی به مستمری نازل خود معترض خواهند شد و سازمان تأمین اجتماعی باید از جیب کارگران و کارفرمایان بهصورت حمایتی نسبت به افزایش مستمری آنان اقدام کند؛ درحالیکه در کشورهای دیگر هزینۀ بیمۀ اجتماعی و بعضاً بخش قابلتوجهی از حقوق مددجویان، ابتدا توسط دولت تقبل میشود تا کارفرمایان آنها را بهکار بگیرند و پس از توانمندسازی، این مددجویان از چرخۀ حمایتی خارج شوند.
8- در ماده ۱۷ لایحه آمده است که حق بیمههای تأمین اجتماعی را سازمان امور مالیاتی وصول کند؛ درحالیکه این ابزاری برای نظامهای بیمهای مبتنیبر مالیات است، یا نظام بوریجی؛ ولی ساختار بیمهای ایران فعلاً حق بیمهمحور یا بیسمارکی است نمیشود ابزار یک پارادایم را برای یک پارادایم دیگر بهکار برد. اگر اینطور است، خب دولت باید کسری تأمین اجتماعی و حقوق مستمریهای آن را مثل کشوری و لشکری تأمین کند؛ درحالیکه اموال بیمهشدگان قابل واریز به حساب خزانه نیست، مضافاً به اینکه رصد بیمه و اشتغال افراد نیازمند بازرسی قبل از عمل است، درحالیکه سازمان مالیاتی فقط به نظارت بعد از عمل میپردازد؛ در حال حاضر سازمان مالیاتی هر پنجسال یکبار هم به بنگاهها سرکشی نمیکند.
9- در ماده ۱ لایحه، نهادهای عمومی غیردولتی از جمله سازمان تأمین اجتماعی، نهاد عمومی محسوب شده است و در ماده ۲۶ مجوز عام برای ادغام و انحلال این نهادها صادر شده و در ماده ۷۶ نیز مجوز عام و بیحدوحصر برای ادغام صندوقهای بیمهای صادر شده است؛ درحالیکه سازمان تأمین اجتماعی دولتی نیست و به تعبیر بند 3 سیاستهای کلی تأمین اجتماعی متعلق حق مردم است.
10- در اکثر مفاد مرتبط با صندوقهای بازنشستگی، دولت تلاش کرده سهم حق بیمۀ خود را کاهش دهد و به عهدۀ کارفرما و کارگر بیاندازد و در مرحلۀ بعد از گردن کارفرما هم ساقط و بهعهدۀ بیمهشده بگذارد که این امر با حکم مندرج در صدر بند ۵ سیاستهای کلی تأمین اجتماعی مبنیبر لزوم اعمال رویکرد فعال دولت مغایرت دارد و مغایر با تکالیف دولت در قبال اقشار ضعیف جامعه است.بهویژه آنکه لایهبندی و سطحبندی باید در قالب صندوقها و حسابهای مجزا انجام شود تا رعایت عدالت صورت گیرد.
11- درخصوص بهبود نحوۀ ادارۀ چندجانبۀ سازمانها و صندوقهای بازنشستگی و رعایت شخصیت مستقل حقوقی و استقلال مالی و اداری آنها که بهموجب بند ۳ و ۴ سیاستهای کلی تأمین اجتماعی در زمرۀ حقوق تعهدی و بیننسلی متعلق حق مردم است، نهتنها حکمی در لایحه لحاظ نشده بلکه برعکس مداخلات دولت افزایش یافته است. از طرف دیگر در مواد ۳۵ و ۴۰ و ۷۵ لایحه، حکم به تغییر نحوۀ تصویب برنامهوبودجۀ سازمان تأمین اجتماعی و تلفیق و تسلط و تملک آن توسط دولت داده شده است که مغایر با سیاستهای کلی بهویژه بند 3 که تصریح دارد این اموال متعلق حق مردم است، میباشد. بدینمعنا که دولت سهم خود را در تأمین منابع مالی کاهش میدهد، ولی نقش خود را در ادارۀ سازمان تامین اجتماعی افزایش داده است و برای کارفرمایان و بیمهشدگان نقش حداقلی موجود را نیز برنمیتابد و میخواهد سهجانبهگرایی را در حوزۀ ادارۀ سازمان تأمین اجتماعی بهطور کامل از بین ببرد و فقط در تأمین مالی، قائل به سهجانبهگرایی است.
در مجموع احکام مندرج در پیشنویس لایحۀ برنامۀ هفتم توسعه در حوزۀ رفاه و تأمین اجتماعی را میتوان عقبگرد دولت در حمایت اقشار ضعیف جامعه و تحمیل هزینههای حداقلهای حمایتی بر کارفرمایان دانست. بهطور کلی طی نیمقرن اخیر دولتها تلاش کردهاند با ایجاد دوقطبی کارگر و کارفرما و مشغول داشتن این دو قشر به یکدیگر، وظایف اصلی و اولیۀ خود در حوزۀ سیاست اجتماعی و نظام رفاه عمومی را به بوتۀ فراموشی بسپارند و در بهترین حالت سعی کردهاند هزینههای مربوط به تصمیمات سیاسی یا سیاستی خود را برعهدۀ کارفرمایان و یا برعهدۀ سازمان تأمین اجتماعی (درواقع از جیب بیمهشدگان) بگذارند و بهنوعی ضعیفکشی کنند. بهطور مثال طی دوسال اخیر بخش قابلتوجهی از هزینههای مربوط به سیاست ازدیاد جمعیت به کارفرمایان (تعیین حداقل دستمزد بالاتر برای کارگران متأهل و دارای فرزند بیشتر) و به سازمان تأمین اجتماعی (افزایش مدت برخورداری از غرامت دستمزد ایام بارداری و…) تحمیل شده است. کمااینکه درخصوص بسیاری از هزینههای ناشی از حصر اقتصادی و تحریمهای ظالمانه نیز بههمین منوال عمل شده و میشود.
امیدوار بودیم که متن نهایی لایحۀ برنامۀ هفتم توسعه که بعداً توسط دولت به مجلس تقدیم شد، براساس بازخوردهای کارشناسی در ارتباط با متن پیشنویس منتشره، مورد حک و تعدیل و اصلاح قرار گرفته باشد و بهجای ضعیفکشی به حمایت از اقشار ضعیف جامعه پرداخته باشد؛ ولیکن اینگونه نشد. اگرچه حذف مواد 15 و 16 پیشنویس که احیاگر نظام بردهداری مدرن بود، جای تشکر و تقدیر دارد؛ ولیکن متأسفانه حکم مربوط به انتقال فرایند وصول حق بیمه از سازمان تأمین اجتماعی به سازمان امور مالیاتی کماکان در متن لایحه وجود دارد. علاوهبرآن، چند حکم نامساعد درخصوص سازمان تأمین اجتماعی در متن نهایی لایحه اضافه شده است. جدیشدن واگذاری بانک رفاه کارگران و شرکتهای متعلق به سازمان تأمین اجتماعی در جوف احکام مربوط به اعطای اختیارات به بانک مرکزی و سازمان خصوصیسازی درخصوص اموال بخشهای عمومی و دولتی و احتمال تعمیم آن به حیطۀ عمل سازمان تأمین اجتماعی و منع واگذاری سهام و اموال به سازمان تأمین اجتماعی برای تأدیۀ بدهیهای بیمهای دولت به سازمان مزبور و از همه مهمتر، ساده حساب کردن نحوۀ بهروزرسانی بدهیهای دولت و عدم محاسبۀ آن به روش مرکب که میتواند ارزش ذخایر و اندوختههای بیمهای تأمین اجتماعی را با کاهش شدید مواجه کند، همگی احکامی مغایر با بندهای 3 و 4 سیاستهای کلی تامین اجتماعی هستند.
این درحالیاست که در همین لایحه امکان واگذاری اموال و سهام و داراییهای دولتی به نهادهای عمومی لحاظ شده است و میتوان گفت لایحۀ برنامۀ هفتم هم باعث ضعیفکشی افراد و خانوارها میشود و هم ضعیفکشی سازمان تأمین اجتماعی است. درحالیکه قرار است دولت کمکهای وسیعی به سازمان بیمۀ سلامت داشته باشد و یا 4 درصد به مالیات بر ارزشافزوده بیفزاید، ولی در احکام لایحه تلاش کرده است هزینههای دولت و کارفرمایان را در قبال اقشار مولد و زحمتکش کاهش دهد.
|پیام ما| بیشتر از دو هفته است که عملیات ساخت پتروشیمی میانکاله از سر گرفته شده و مجری پروژه بدون داشتن مجوز محیط زیست، زمین ۹۰ هکتاری را فنسکشی کرده، کارگاهش را برپا کرده و بتنریزی کرده است و ماشینهای سنگین در مرتع حسینآباد و للهمرز در رفتوآمدند. بهنظر میرسد قانون میان این فنسها کارایی ندارد. این پروژه اولینبار بیستم اسفند ۱۴۰۰ شروع به کار کرد و خیلی زود با موج گستردۀ مخالفتها روبهرو شد، تا آنجا که فروردین سال پیش پروندهاش بسته شد و حتی سخنگوی دولت مصوبۀ احداث این پتروشیمی را ناشی از تصمیمات دولت قبل توصیف کرد و گفت که اجرای این پروژه «منوط به دریافت مجوز محیط زیستی است». اکنون که نزدیک به یکسال و چهار ماه از اولین کلنگ وزیر کشور بر این نقطه از مراتع بهشهر میگذرد، پروندهای که به گفتۀ رئیس سازمان محیط زیست بسته شده بود، دوباره باز شده است. گویی نظر محیط زیست هم برای متولیان این پروژه اهمیت چندانی ندارد؛ چنانکه با وجود اشارۀ معاون دادستان کل کشور به سابقۀ مجری پروژۀ پتروشیمی بهعنوان «یکی از ابربدهکاران بانکی» و «واگذاری غیرقانونی زمین به پتروشیمی میانکاله»، عملیات در داخل فنسهای مراتع حسینآباد ادامه دارد.
اصرار به اجرای این پروژه، تکرار تخلف با وجود همۀ هشدارها و تلاش برای تولید پروپیلن در امیرآباد درحالیاست که این پروژه نیازمند میزان قابلتوجهی گاز است، آنهم در استانی که در فصول سرد با مشکل تأمین گاز روبهرو میشود و حتی نیروگاه «شهید سلیمی نکا» در نزدیکی آن هرسال ناچار به مازوتسوزی است. همچنین، منتقدان میگویند ازآنجاکه در ایران با تولید مازاد پلیپروپیلن مواجهایم، راهاندازی پتروشیمی میانکاله باوجود تمامی تبعات محیط زیستی و انسانیش، کمکی به کاهش این مازاد نمیکند. موضوعی که موافقان طرح بارها به آن اشاره کردهاند، مصوبه هیات وزیران برای تولید پروپیلن (ایجاد زیرساختهای لازم برای احداث یک پارک اختصاصی تولید پروپیلن از گاز طبیعی (GTP) در منطقه امیرآباد مازندران) است؛ مصوبهای مربوط به سال 1399 که مواد 4 و 5 آن اشاره به تولید پروپیلن دارد. به گفته مدیر کل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست تاکنون دو بار درخواست ابطال این مواد به دولت داده شده اما این درخواستها بینتیجه بوده است.
معاون دادستان: توپ در زمین دولت است
در آخرین اظهارنظرها دربارۀ دومین دور تخلف در نزدیکی پناهگاه حیاتوحش میانکاله، غلامعباس ترکی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از جرم دادستان کل کشور در برنامهای تلویزیونی با اشاره به اینکه سازمان حفاظت محیط زیست پس از سهبار بررسی، به این پروژه مجوز ارزیابی نداده است و رئیس این سازمان نیز خواستار توقف کار و اعادۀ اراضی ملی شده، گفته است: «مجری طرح نیز از سال 1394 برابر اسناد و سوابقی که در اختیار داریم، بالغ بر 58 میلیون یورو از بانک صادرات شعبۀ ساری تسهیلات گرفته که هنوز پس نداده و از بدهکاران بزرگ بانکی است که باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد.» به گفتۀ او درحالیکه پیش از این، مرکز پژوهشهای مجلس نیز ایجاد پتروشیمی در این منطقه را صلاح ندانسته، این طرح به مصوبۀ سال 1399 هیأت وزیران مبنیبر تولید پروپیلن در امیرآباد تکیه دارد: «ما با مصوبۀ هیأت وزیران روبهرو هستیم که باید اصلاح شود تا جلوی این پروژه را بگیریم. ما برای کمک به سازمان حفاظت محیط زیست و دفاع از حقوق عامه در سال گذشته اجرای این طرح را متوقف کردیم. از نظر ما واگذاری زمین و مصوبۀ هیأت وزیران غیرقانونی بوده است. در حال حاضر توپ در زمین دولت است و توقع ما این است که دولت جلوی مصوبۀ هیأت وزیران را بگیرد.» معاون دادستان کل کشور همچنین به موضوع پروانههای چرا در اراضی واگذارشده اشاره کرده و گفته است: «۹۰ هکتار از اراضی باکیفیت در سال ۹۹ به سرمایهگذار واگذار شده و انتظار ما از دولت این است که تصمیم مقتضی را در اینخصوص بگیرد.»
به گفتۀ مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست، از هیأت دولت درخواست شده که مصوبۀ واگذاری زمین تالاب میانکاله ملغی شود، «اقدامات قضایی لازم» هم انجام شده و «سازمان با تمام قوا جلوی این پروژه ایستاده» است. با اینهمه تصویری روشن از این ایستادگی دیده نمیشود
تکیه بر نامهای که «مجوز» نیست
«غلامرضا شریعتی»، نمایندۀ بهشهر در مجلس که قرص و محکم پشت این پروژه ایستاده است و بیشتر بر وجوه اقتصادی آن تأکید دارد، مدعی است که پروژۀ پتروشیمی میانکاله یا به گفتۀ خودش «پتروشیمی مازندران در محدودۀ روستای محمودآباد شهرستان بهشهر» مجوز محیط زیست را هم دارد. او در همین برنامۀ تلویزیونی گفته است: «محیط زیست سال ۹۹ با اجرای این پروژه موافقت کرده است و معاونان این مجموعه این موضوع را تأیید کردهاند. این مجوز را دیدهام، شماره خورده و معاونان محیط زیست آن را امضا کردهاند. مجوز نهایی صادر شده است، ولی این مجوز را محیط زیست به ما نمیدهد. در مورخۀ ۱۸ / ۱۰/ ۱۴۰۰ صورتجلسهای شکل گرفته و محیط زیست قید کرده که تخصیص زمین آب و خوراک برای این پروژه بلامانع است و مجوز اولیه صادر می شود، ولی در ادامه مجوز نهایی را صادر نکردند.» شریعتی درست مثل یکسال پیش بر صورتجلسهای تکیه کرده است که از اساس «مجوز» نیست و البته حاوی مفاد غیرقانونی است.
«سعید کریمی»، مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به این اظهارات گفت: «رویۀ اعطای تأییدیۀ محیط زیستی برای هر پروژهای این است که ابتدا گزارش سهبار در کمیتۀ ارزیابی بررسی میشود، ولی این بررسی حقی برای ذینفع ایجاد نمیکند. موافقت ما با مهر و هولوگرام برجستۀ محیط زیست صادر میشود. اینچنین مجوزی وجود ندارد. اگر وجود دارد، این مجوز را رسانهای کنند. ما تاکنون مجوز ۷۰ پتروشیمی را صادر کردهایم. ولی تاکنون ۲۵ پتروشیمی هیچگونه پیشرفتی نداشتهاند. بنابراین، نمیتوان بحث ایجاد اشتغال در پتروشیمیها را مطرح کنند، دوستان اگر دغدغۀ اشتغال دارند، به سراغ همین پتروشیمیها بروند.» او پس از تکرار این ادعا از سوی شریعتی بار دیگر گفت: «اگر مجوز تأسیس پتروشیمی میانکاله را با امضا، هولوگرام و مهر برجسته دارند، در رسانهها منتشر کنند. علاوهبراین، ما مصوبۀ هیأت وزیران را داریم که صنایع شیمیاییای که فاضلاب دارند، حق استقرار در استانهای شمالی را ندارند.»
صالح نقرهکار، وکیل دادگستری: بهنظر میرسد رسیدگی به موضوع پتروشیمی میانکاله بیش از آنکه بهدلیل نارسایی قانون باشد، بهدلیل تعارض منافع و بیتوجهی به حوزۀ محیط زیست است. آنها توسعۀ نامتوازن را در مقابل محیط زیست قرار دادهاند و در این میان قانون هم درگیر این تعارض منافع شده است. این درحالیاست که نص صریح قانون، حفاظت از محیط زیست را امری میداند که باید انجام شود. در این شرایط با کسانی روبهرو هستیم که با عدلههایی چون توسعه و اشتغال و بهرهوری اقتصادی، وارد کار شدهاند، اما آنچه در عمق این ماجرا وجود دارد، نکاتی فارغ از این موارد است
اردیبهشت ۱۴۰۱ نیز، «مسعود عالیخانی»، سرپرست وقت معاونت محیط زیست انسانی سازمان دربارۀ صورتجلسۀ مورد اشارۀ شریعتی به «فرهیختگان» توضیح داده بود: «این متن پیشنویس که در زمان معاونت تجریشی در سازمان حفاظت محیط زیست آماده شده است، چند گیر و ایراد اساسی دارد؛ اول اینکه همانطور که گفتیم صرفاً یک پیشنویس بوده و نه یک مجوز رسمی و نهایی، دوم اینکه شمارۀ این نامۀ پیشنویس، دو بخشی است درحالیکه شمارۀ نامههای مربوط به مجوزهای محیط زیستی سه بخشی است، سوم اما اینکه این نامه نه امضای معاون محیط زیست انسانی را دارد و نه مهر برجسته و نه هولوگرام! یعنی هیچکدام از ارکان اصلی و اساسی صدور مجوز در این نامه نیست و فقط تجریشی انتهای این پیشنویس، پاراف کرده و اینهم که امری طبیعی و مرسوم است و بهمنزلۀ تأیید و صدور مجوز نیست. بنابراین، اولین سندی که موافقان و مسئولان این پروژه به آن استناد میکنند، هیچ وجاهت رسمی و قانونی ندارد و اصلاً اینکه این پیشنویس چرا همهجا هست و همه به آن استناد میکنند، خودش محل ایراد و سؤال است.»
از سوی دیگر اگرچه افرادی از جمله نمایندۀ بهشهر مدعی هستند که برپایۀ گزارش سازمان بازرسی، پتروشیمی میانکاله ایراد محیط زیستی نداشته است، کریمی میگوید: «دیدگاه دوستان سازمان بازرسی برای بررسی این پروژه از دیدگاه انرژی و نه دیدگاه محیط زیستی بوده است.»
دادستان کل کشور باید وارد عمل شود
اما چرا با وجود تخلفات پرشمار و منع قانونی، این پروژه شروع به کار کرده و برچیده نمیشود؟ آیا این روند حاصل نارسایی قانون است یا ناتوانی سازمان متولی محیط زیست و سکوت سازمان منابعطبیعی و آبخیزداری؟ «صالح نقرهکار»، وکیل پایه یک دادگستری، دربارۀ ادامۀ تخلف در میانکاله به «پیام ما» میگوید: «بهنظر میرسد رسیدگی به موضوع پتروشیمی میانکاله بیش از آنکه بهدلیل نارسایی قانون باشد، بهدلیل تعارض منافع و بیتوجهی به حوزۀ محیط زیست است. آنها توسعۀ نامتوازن را در مقابل محیط زیست قرار دادهاند و در این میان قانون هم درگیر این تعارض منافع شده است. این درحالیاست که نص صریح قانون، حفاظت از محیط زیست را امری میداند که باید انجام شود. در این شرایط با کسانی روبهرو هستیم که با عدلههایی چون توسعه و اشتغال و بهرهوری اقتصادی، وارد کار شدهاند، اما آنچه در عمق این ماجرا وجود دارد، نکاتی فارغ از این موارد است.»
او ورود دستگاه قضایی را مهم میشمارد و ادامه میدهد: «دادستان استان باید براساس قانون و حفظ حقوق عامه در شرایطی ازایندست محکم و استوار عمل کند و اگر نتیجه نداد، دادستان کل کشور حتماً باید وارد عمل شود و اقتدار قانون را براساس مواد 290 و 114 آیین دادرسی کیفری نشان دهد. از سویی کمکاری مدیران دولتی در این زمینه هم براساس قانون قابل پیگیری است؛ چراکه وقتی حقوق محیط زیستی نقض میشود، امکان بازگشت آن ممکن نیست و درنتیجه باید پیشگیری کرد و اگر این حق نقض شد، افراد باید در مقابل قانون پاسخگو باشند.»
به گفتۀ این وکیل دادگستری با وجود سکوت بسیاری از بخشها، در این ماجرا سازمانهای مردمنهاد و فعالان محیط زیست منطقه از جمله اصلیترین بازوهای رصد اخبار و مقابله با این ساختوساز اشتباه بودهاند. او میگوید: «در ماده 66 آیین دادرسی کیفری و ماده 7 دیوان عدالت کیفری، دادخواهی عمومی آورده شده و درنتیجه مردم و سازمانها باید مطالبهگری خود را با همین روند جدی پی بگیرند و خاطیان هم بدانند که تخطی نسبت به حقوق محیط زیستی، تضعیف حق ملی است و کانون وکلای دادگستری هم باید در کنار مردم برای احقاق حقوق محیط زیستی بایستد و از حق مردم در پروندههایی چون میانکاله که باوجود عیانشدن مشکلاتش همچنان فشارهای افراد در قدرت پشتش است، دفاع کنند.»
نقرهکار سخن خود را اینطور به پایان میبرد: «ما باید امنیت محیط زیست کشور را اولویت قرار دهیم و بدانیم آنچه باعث حفظ پایداری سرزمین ایران خواهد بود، محیط زیست و نگهداری دقیق از آن است.»
به گفتۀ مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست، از هیأت دولت درخواست شده که مصوبۀ واگذاری زمین تالاب میانکاله ملغی شود، «اقدامات قضایی لازم» هم انجام شده و «سازمان با تمام قوا جلوی این پروژه ایستاده» است. با اینهمه تصویری روشن از این ایستادگی دیده نمیشود. اکنون بیشتر از دو هفته از فنسکشی اراضی میانکاله میگذرد و نشانی از توقف پروژۀ پتروشیمی در چهارکیلومتری پناهگاه حیاتوحش میانکاله نیست.
شفافیت بورس رانت اطلاعاتی را از بین میبرد
انتشار تصویر مصوبه هیات وزیران در زمینه افزایش قیمت گاز صنایع موجب شد تا ششم تیرماه امسال بازار سرمایه با ریزش قیمت و افزایش عرضه سهام صنایع و به خصوص پتروشیمی ها روبهرو شود. بسیاری از فعالان بازار سرمایه انتشار دیرهنگام نامه ابلاغیه مصوبه هیأت وزیران را نشانه آشکار رانت اطلاعاتی دانستهاند. دیروز دادستان کل کشور در واکنش به اتفاقات روزهای اخیر بر لزوم شفافیت در بازار سرمایه تاکید کرد. جعفر منتظری گفته است: «اگر شفافسازی وجود داشته باشند عدهای نمیتوانند از اطلاعات پشت پرده استفاده کنند.» گزارش سخنان دادستان کل و رئیس سازمان بورس پیش روی شماست.
پسلرزههای افشای نامه افزایش قیمت گاز صنایع ادامه دارد. هفدهم اردیبهشتماه امسال هیات وزیران نرخ های جدید گاز صنایع را تصویب کرده بود و بر اساس این تصمیم قیمت خوراک پتروشیمیها به هفت هزار تومان افزایش یافت. اما افشای دیرهنگام این نامه با تاخیر ۵۱ روزه موجب شد تا بسیاری از کسانی که از این تصمیم اطلاع داشتند با استفاده از این رانت سهمشان را در بازار سرمایه بفروشند.
دادستان کل کشور از معاونت حقوقی سازمان بورس خواست تا به مسائل گذشته نیز توجه کند زیرا «گذشت زمان مشکلات را برطرف نمیکند و حق ضایع نمیشود. همچنین مدیران سازمان بورس موظفاند پروندههای معطل مانده را به سرانجام برسانند.»
سقوط بورس در روزهای گذشته و افزایش انتقادها از افشا نشدن تصمیم دولت در زمان لازم، واکنش مقامهای مسئول را پی داشته است. برای نمونه دادستان کل کشور بدون اشاره به موضوع نامه نرخ گاز صنایع، با بیان اینکه تلاش زیادی انجام شد تا سازمان بورس شفاف شود، گفت: اگر شفافسازی وجود داشته باشند عدهای نمیتوانند از اطلاعات پشت پرده استفاده کنند و به اموال بسیاری دست یابند و عدهای دیگر را زمین بزنند.
به گزارش ایسنا، حجتالاسلام والمسلمین منتظری در مراسم افتتاح شعبه تخصصی بازار سرمایه شورای حل اختلاف گفت: هم به اعتبار عضویتم در شورای عالی بورس و هم عضو کوچک در دستگاه قضایی وظیفه دارم برای تقویت این امر مهم آنچه که در توانم است کمک کنم.
دادستان کل کشور گفت: سازمان بورس به نمایندگی و وکالت مال را از سهامداران جمع میکند اما متأسفانه در گذشته عدهای از رانت اطلاعاتی استفاده میکردند و به اموال بسیاری دست مییافتند و در مقابل عده بسیاری ضرر میکردند و در اینجا نقش سازمان بورس برای مراقبت از اموال بسیار مهم است. تلاش زیادی انجام شد تا سازمان بورس شفاف شود. اگر همه چیز شفاف باشد دیگر عدهای نمیتوانند از اطلاعات پشت پرده استفاده کنند و به اموال بسیاری دست یابند و عدهای دیگر را زمین بزنند.
دادستان کل کشور افزود: سازمان بورس امانتدار ۱۲ میلیون سهامدار عادی و ۴۹ میلیون سهامدار عدالت است و باید از سرمایه این افراد پاسداشت کرد. این امانتداری اهمیت بسیاری دارد و امانتداری بسیار سخت است و لازم است که سازمان بورس برای رفع اختلافات تدبیری کند.
او افزود: در دورههای گذشته پروندههایی که در معاونت حقوقی سازمان بورس تشکیل میشد و به سرنوشتهایی دچار میشد که قصد ورود به جزئیات آنها را ندارم. به عنوان دادستان کل کشور پیگیریهای بسیاری را انجام دادم اما در مقطعی این پیگیریها به نتیجه نمیرسید و اهتمامی را در برخی از بدنههای مدیریتی نمیدیدیم که خوشبختانه بعد از تغییر دولت و پیگیریهای مجدانه این اتفاقات تا حدود قابل قبولی رفع شد و به سرانجام رسیده است.
دادستان کل کشور از معاونت حقوقی سازمان بورس خواست تا به مسائل گذشته نیز توجه کند زیرا «گذشت زمان مشکلات را برطرف نمیکند و حق ضایع نمیشود. همچنین مدیران سازمان بورس موظفاند پروندههای معطل مانده را به سرانجام برسانند.»
به گفته او نظارت بر بازار تکلیفی است که سهامداران بر عهده سازمان بورس گذاشتهاند و هرچه این نظارت بیشتر باشد سرمایه نیز بیشتر حفظ میشود.
رئیس سازمان بورس: رانت احتمالی را بررسی میکنیم
در همین حال رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از بررسی رانتهای احتمالی و برخورد با متخلفان در زمینه نرخ خوراک صنایع خبر داد.
مجید عشقی در مورد اینکه آیا نرخ خوراکی که تعیین شده به سازمان بورس ابلاغ شده است یا خیر، پاسخ داد: نرخها توسط دولت ابلاغ شده اما به سازمان بورس ابلاغ نشده است. استفادهکنندگان این بخشنامه ناشران هستند که بخشنامه باید به نحو درستی به آنها ابلاغ شود.
به گزارش ایسنا، رئیس سازمان بورس درباره استفاده برخی افراد از رانت اطلاعاتی هم گفت: «سامانههای نظارتی همواره رانت اطلاعاتی را مورد بررسی قرار میدهند و فقط مخصوص این مورد نیست؛ در این پرونده نیز اگر موردی درباره استفاده از اطلاعات نهانی پیدا شود، پرونده تشکیل شده و فرد متخلف به دادگاه معرفی میشود.»
عشقی درباره نحوه برخورد احتمالی با متخلفان هم توضیح داد: «نحوه برخورد بستگی به ابعاد موضوع دارد، اینکه چقدر سود کرده یا از چه میزان زیان جلوگیری کردهاند. اما سلب صلاحیت جریمه نقدیگی از برخوردها خواهد بود و اسامی نیز بر اساس قانون مشخص میشود.»
سدسازی ترکیه ضرورت توسعه یا نابودی محیط زیست
ترکیه در یک منطقه اقلیمی نیمه خشک و دارای تنش آبی قصد دارد گامهای بیشتری برای استفاده موثر از منابع آبی محدود خود بردارد، زیرا بحران اقلیمی این کشور ۸۶ میلیون نفری را نیز تهدید میکند. فصول خشک سال در کشور طولانیتر شده و مناطق وسیعتری را تحت اثر قرار داده است. افزایش ذخایر آب و کاهش تقاضا در این دوره جدید ضروری است. اداره دولتی هیدرولیک (DSI) با سدهای جدید، نیروگاههای برق آبی و مخازن در خط مقدم تلاشها برای تقویت منابع قرار دارد. در سال 1931، مصطفی کمال آتاتورک، بنیانگذار جمهوری ترکیه، از دیاربکر، بزرگترین شهر با اکثریت کرد در جنوب شرقی آناتولی بازدید کرد. او با اشاره به تفاوت کیفیت زندگی این منطقه در مقایسه با غرب ترکیه، هدف خود را «دیدن کارخانهها، کشاورزی آبی، جادهها، روستاهای برقدار، خانههایی با ساکنان سالم و جنگلهای همیشه سبز» اعلام کرد و گفت: تمدن و زندگی در استانبول را نیز باید به اینجا آورد.
چهل سال بعد، و در ابتدای دهه هفتاد میلادی این چشمانداز با Güneydoğu Anadolu Projesi پروژه توسعه جنوب شرقی آناتولی یا به اختصار GAP اجرایی شد. این پروژه که بر اساس ساختار اداری توسعه دره تنسی (TVA) در ایالات متحده طراحی شده بود، قصد داشت از قدرت رودخانههای منطقه برای جذب انرژی، آبیاری مزارع و سرمایهگذاری استفاده کند. تا سال 2017، 74 درصد از پروژههای انرژی و 26 درصد از پروژههای آبیاری در محدوده GAP تکمیل شد. اما منافع اقتصادی و آثار فرهنگی و محیط زیستی این پروژه بر منطقه هنوز گزارش نشده است. پروژه توسعه جنوب شرقی آناتولی (GAP) اولین بار توسط وزارت صنعت و فناوری ترکیه در دهه 1970 مطرح شد. این پروژه شامل ساخت 22 سد و 19 نیروگاه برق آبی است که سالانه 27 میلیارد کیلووات ساعت انرژی آبی تولید میکند و 1.7 میلیون هکتار زمین را آبیاری میکند. در دهههای 1980 و 1990، دامنه این پروژه به آموزش، حمل و نقل، صنعت و کاهش نابرابری گسترش یافت. ایالات متحده بر چشمانداز و اجرای GAP اثر داشته است. این پروژه برای «قرار دادن یک تمدن بزرگ دیگر در بالای تمام تمدنهای گذشته در آناتولی» و عمدتاً با روشهای برنامهریزی حوضه رودخانه هدایت میشد. این به معنای تمرکز بر توسعه اکوسیستم کل رودخانه و بر اساس تحلیل هزینه و فایده بود. در نظر بود که تصمیمات مربوط به تقاضاهای رقابتی برای منابع آب با مدیریت متمرکز حل شود قرار بود «یک جغرافیای بزرگ را از یک بیابان به یک بهشت نه فقط از نظر فیزیکی، بلکه با مؤسسات آموزشی، مؤسسات فرهنگی و شهرهای جدید تبدیل کند».
سلیمان دمیرل، یکی از بنیانگذاران GAP و رئیس جمهور ترکیه از 1993 تا 2000، بیشتر انگیزه خود را برای پروژه توسعه به برنامه دو ساله آمریکا در دهه 1940 نسبت داد. دمیرل در تأملات خود نوشت: «من اولین مهندس ترکی هستم که در سال 1949 توسط دولت برای ارتقای دانش و مهارت خود به ایالتهای غربی در ایالات متحده فرستاده شدم. در آنجا چیزهای زیادی دیدم و این فرصت را داشتم که آنها را در کشورم به کار ببرم. وقتی سد هوور را بر روی رودخانه کلرادو در نوادا دیدم. . . سه روز روی صخرهای نشستم و آن را تماشا کردم.»
اما پروژههای آمریکا هم بدون انتقاد نبوده است. سد هوور که دمیرل در سال 1949 مشاهده کرد، با بدترین خشکسالی در 12 قرن اخیر مواجه است و بیش از 40 میلیون نفر را بدون آب آشامیدنی و برق خواهد گذاشت. پروژههای زیرساختی در امتداد رودخانه کلرادو، که منظمترین بخش آب در جهان است، بهطور گسترده مسئول «غمانگیزترین خسارات محیط زیستی» در جهان بودهاند.
پروژه گپ استان «آدیامان»، «باتمان»، «دیاربکر»، «غازیانتپ»، «کیلیش»، «ماردین»، «سیرت»، «شانلی اورفا» و «شیرناک» را پوشش میدهد که در حوزه فرات-دجله و دشتهای میانرودان علیا واقع شدهاند و 20 درصد از زمینهای آبی کشور و 33 درصد از تمام پتانسیل انرژی کشور را تشکیل میدهد.
در ابتدا، توجیهات پروژه توسعه عمدتاً بر میراث تاریخی احیا شده، فرصتهای اقتصادی و یکپارچگی اجتماعی متمرکز بود. در سالهای اولیه، معماران پروژه اغلب تاریخ منطقه را به عنوان «محل اختراع شهر، نوشتن، چرخ، اهلی کردن حیوانات، کشاورزی، آبیاری و پیشرفتهای پیشگامانه مشابه در تاریخ» ستایش میکردند با این عنوان که «پروژه جنوب شرقی آناتولی: مهد تمدن با فناوری مدرن بازسازی شد».
در سال 1993، سلیمان دمیرل، نخست وزیر وقت، گفت که زیرساختهای GAP برای «فعال کردن منابع یک کشور و کانالیزه کردن آنها به رفاه مردم لازم است.» زندگی ساکنان منطقه آنها عقبمانده و جاهلانه توصیف شد. برنامه اقدام اجتماعی GAP که در سال 1999 منتشر شد، خاطرنشان کرد که «ساختار اجتماعی و فرهنگی سنتی» شامل «ساختار نیمه فئودالی در کشاورزی، شیوه های سنتی در دامپروری و کوچ نشینی نیمه یا حتی کامل» در سراسر منطقه است. وابستگی مردم محلی به سیستم پیچیدهای از نهادهای قدیمی مانند قبایل، شیوخ و زمینداران در ارتباط با تولید و سازمان اجتماعی به عنوان موانع توسعه اجتماعی توصیف شد. نویسندگان گزارش همچنین اعتراف کردند که تعامل یا مشورت جامع با مردم محلی وجود ندارد. به جای مشارکت اجتماعی، برنامهریزان GAP در استانبول بر نیاز به روشهای تکنوکراتیک و از بالا به پایین توسعه اقتصادی برای خارج کردن منطقه از «عقبماندگی تصور شدهاش» تاکید کردند.
در سال 2011، وزیر توسعه ترکیه، جودت ییلماز، بر دیدگاهی اتوپیایی تأیید کرد: «ما به سمت یک GAP حرکت میکنیم که در آن از پتانسیل خود در سطح حداکثر استفاده میکنیم، به نحوی که شهرهای غنیتر و بهتر میسازیم، جایی که محیط متنوعتر و رنگارنگتری با دانشگاه داریم. جامعه مدنی، رسانهها و فعالیتهای فرهنگی و هنری، و جایی که مردم ما، بهویژه جوانان و زنان ما، در زندگی اجتماعی و اقتصادی بسیار بیشتر مشارکت میکنند.»
اما چنین رویکردی هزینه بر بود و مخالفت با پروژه GAP قریبالوقوع بود. در سال 2014، یک نماینده کُرد از شهر موش مدعی شد که دولت ترکیه «هدف خود را غیرقابل سکونت کردن منطقه از طریق سیاست ساخت سدهای بزرگ و نیروگاه های برق آبی و از بین بردن تنوع گیاهی و جانوری در منطقه GAP است. یکی دیگر از نمایندگان مجلس از شانلی اورفا اظهار داشت: «دولت همه چیز، تاریخ منطقه {حسنکیف} را فقط برای تولید چند کیلووات برق بیشتر نابود کرد، اما ضررها بیشتر از عواید تولید برق بود.»
«قَرَهقوم» کانون رهاشده ریزگرد
دولت و کارشناسان بر ورود ریزگردها به ایران با منشأ صحرای «قرهقوم»، اتفاق نظر دارند. کارشناسان معتقدند باید ایران و ترکمنستان با همکاری هم، این کانون ریزگرد را که سه استان ایران را متأثر میکند، مهار کنند. دولت اما با وجود تأیید، اقدامی انجام نمیدهد. بهنظر میرسد آخرین تصمیمها برای رایزنی و گفتوگو با این کشور همسایه در مورد یک چالش مشترک، مربوط به حدود یکدهه پیش است، گرچه چالش هنوز پابرجاست.
ریزگردهای صحرای «قرهقوم» ترکمنستان سالهاست که بهعنوان یکی از منشأهای ریزگرد و غبار در شهرهای مرزی ایران در 3 استان خراسان شمالی، رضوی و گلستان و مناطقی مانند «سرخس»، «کلات»، «درگز» و حتی کلانشهر مشهد مطرح است و طی سالهای گوناگون، دولت و کارشناسان در مورد رایزنی با ترکمنستان برای رفع این منشأ یا کاهش اثرات آن صحبت کردند. حالا یکبار دیگر با وقوع طوفان غبارآلود در مناطق مرزی صحرای ترکمن استان گلستان، موضوع این منشأ ریزگرد مطرح شده است.
دیماه سال 1400 و در پی وقوع طوفان ریزگرد که خراسان شمالی، رضوی و بخشهایی از گلستان را متأثر کرد، مدیرکل وقت منابعطبیعی خراسانرضوی استان اعلام کرد: «استان برای مذاکره با ترکمنها دربارۀ مقابله با این ریزگردها در حال تلاش است. از سوی دیگر همان زمان، نمایندگی وزارت خارجه در شمالشرق کشور نیز دربارۀ آخرین پیگیریها برای حل معضل ریزگردهای صحرای قرهقوم اعلام کرده بود: «پیگیریها در اینخصوص در همۀ سطوح در حال انجام است و بناست در جلسات آیندۀ مسئولان دو کشور، مسئلۀ ریزگردهای قرهقوم نیز مطرح شود.» صحبتی که بهنظر میرسد به نتیجهای نرسیده است و البته گویا بینتیجه ماندن این موضوع بهدلیل شکل نگرفتن گفتوگویی جدی میان دو کشور بود.
صحرای «قرهقوم» ترکمنستان یکی از منشأهای اصلی ریزگرد در استانهای شمال شرقی کشور بهحساب میآید. باوجوداین، برنامۀ مشخصی میان دو کشور ایران و ترکمنستان برای کنترل این کانون ریزگرد وجود ندارد
حالا پس از هجوم ریزگردها در هفتۀ گذشته که میان خبرهای طوفان سیستانوبلوچستان حتی خبری از آن منتشر نشد، مدیرکل منابعطبیعی و آبخیزداری گلستان، در مورد طوفان اخیر و میزان نقش صحرای قرهقوم در این ریزگردها به پیامما میگوید: «عوامل طبیعی از جمله اقلیم و عوامل انسانی در بیابانزایی گلستان نقش دارند و قرارگیری در مجاورت بیابانهای کشور ترکمنستان (صحرای قرهقوم)، بیابانزایی را در این استان افزایش میدهد.»
به گفتۀ «حمید سلامتی» عوامل اقلیمی و انسانی دو عامل مهمی است که موجب شده زنگ خطر بیابانی شدن در گلستان زده شود. باتوجهبه شرایط ایجادشده قطعاً در آینده، گلستان با پدیدۀ بیابانیشدن روبهرو میشود و باید هر چه سریعتر با تدابیر پیشگیرانه با این پدیده مقابله شود. اما استانها با وجود تأثیر مستقیم از این موضوع، امکان پیگیری مستقیم ندارند و باید در انتظار تصمیم ملی و مذاکرات در سطوح بالا باشند.
«مجتبی نجفی»، کارشناس بیابان و مدرس دانشگاه منابعطبیعی گرگان نیز معتقد است اهمیت توجه به موضوع ریزگردها از صحرای قرهقوم به ایران، پوشیده است: « درحالیکه ما میدانیم ترکمنستان نیز برنامۀ جدیای برای مقابله با بیابانشدن بهویژه در مرز زمینی با ایران ندارد؛ ما هم این منطقه را رها کردهایم. من فکر میکنم تا زمانیکه این اتفاق رخ ندهد، یعنی هجوم ریزگردهای ورودی به مناطق شمالشرق ایران، مانند آنچه در سیستان و گاه جنوب کشور میبینیم رخ ندهد، کسی به فکر نمیافتد.»
این کارشناس معتقد است که کریدور ریلی اینچه برون، تبادل انرژی، حتی «مختومقلی فراغی» مواردی هستند که میتواند زمینههای موفقیت ایران در این گفتوگوها باشد، اما اگر ضرورت انجام آن از سوی دولت پذیرفته شود: «این مشکل فقط در مورد قرهقوم نیست و مبتلابه بسیاری از نقاط مرزی ماست. اما اگر به دایرۀ اثر ریزگردهای با منشأ ترکمنستان نگاه کنیم، میبینیم که این موضوع رو به گسترش است و ما در روزهایی از سال حتی در مرکز استان گلستان، غبار در هوا را داریم که شاید حتی برای شهروندان ملموس نباشد.»
این مدرس دانشگاه میگوید: «حتی زمانیکه دولت با مسئولان ترکمنستان، در یک کوپۀ قطار گذشتند و کریدور ریلی را افتتاح کردند و از قرهقوم هم عبور کردند، خبری از شروع مذاکرات منتشر نشد. یعنی این بخش در برنامههای دولت اساساً جایی ندارد.»
تغییر اقلیم و سرمایهگذاری بر طلا
تغییر اقلیم، پیامدهایش، هراسهای مرتبط با تصمیمات و سیاستگذاریهای پیرامون آن متخصصان بینالمللی در همه حوزهها را بر آن داشته است تا در راستای انعطافپذیری و کاهش خسارات تمهیداتی بیندیشند. از آنجا که آثار تغییر اقلیم تهدیدی برای رفاه جهانی و رشد اقتصادی محسوب میشود، صاحبان دارایی و سهامداران صنعت و فعالان حوزه اقتصاد نیز در جستجوی راهکارهایی در راستای تابآوری در مقابل بحرانهای پیشبینیشده هستند.
سرمایهگذاران نهادی نیز همواره درصدد بررسی مجدد پرتفوی (portfolio) فعال خود هستند تا مطمئن شوند که دارایی آنها در برابر تغییر اقلیم و تصمیمات مبتنی بر حرکت به سمت کربن صفر حفظ شود.
تصمیمات اقتصادی نوین باید مبتنی بر لزوم بازنگری بخشهای آسیبپذیر به قصد بازسازی و بسترسازی به منظور نوآوریهای اقتصادی و سرمایهگذاریهای آیندهنگرانه و همراستا با صیانت از محیط زیست باشد.
بسیاری از تحلیلگران و پژوهشگران در جستجوی سرمایهگذاری امن معتقد هستند که سرمایهگذاری و نگهداری طلا به عنوان بخشی از یک سبد سرمایهگذاری متنوع این سبد را در مقابل تغییر اقلیم انعطاف پذیرتر میکند. آنها متکی بر دلایل محکم اعتقاد دارند که سرمایه گذاری بر طلای فیزیکی و محصولات با پشتوانه طلا ردپای کربن را در سبد سرمایه گذاری کاهش داده و به مرور زمان و با رشد فناوری با هدف کربن زدایی هرچه بیشتر سبد، سبب افزایش همسویی آن با اهداف کلیدی سیاستگذاریهای تغییر اقلیم و کاهش آسیب پذیری میشود.
متخصصان معتقد هستند طلا از نظر ساختار بازار و پویایی زنجیره تامین و حفظ ارزش سرمایه گزینهای منطقی به نظر میرسد، زیرا قابلیت ارائه عملکرد بهتر در سناریوهای مختلف اقلیمی بلندمدت در سطوح مختلف دارایی را دارد. به ویژه اگر پیامدهای تغییر اقلیم منجر به ایجاد یا تشدید نوسانات بازار شود.
اگر تصمیمات در اقتصاد جهانی اتخاذ رویه کربن صفر باشد نیز طلا دارایی امنتری محسوب میشود. موارد مذکور در حالی است که ردپای کربن سالانه در تولید و بهرهوری طلا در حال حاضر صفر نیست و رقمی حدود ۰.۴ درصد برای آن گزارش شده است. برای تولید هر اونس طلا مقادیر زیادی سنگ استخراج و پردازش میشود. استخراج طلا باعث آلوده شدن خاک و سفرههای آب زیرزمینی میشود. برخی معتقدند معدنکاری طلا به نوبه خود یکی از آلایندهترین فعالیتهای اقتصادی جهان است. به گونهای که برای تهیه یک حلقه طلا حدود ۲۰ تن زباله معدنی تولید میشود.
بهرهگیری از سیانید سدیم برای جداسازی طلا از سنگ و خاک یکی از معضلات این حوزه است. به علاوه گردوغبار ناشی از خرد شدن طلا و پسماندهای سمی نیز برای هوا و محیط زیست مخرب هستند. هرچند که فعالان حوزه طلا نیز به دنبال یافتن راهکار کاهش و به صفر رساندن کربن تا سال ۲۰۵۰ و مطابق اهداف توافق پاریس هستند. از سویی بر این باورند که هماکنون حجم کل انتشار کربن برای تولید جهانی طلا به طور قابل توجهی از سایر محصولات عمده معدنی مانند فولاد و آلومینیوم و زغال سنگ کمتر است و براساس همه موارد ذکر شده، نقش طلا را در افزایش مشخصات پایداری و کاهش رد پای کربن در سبد سرمایهگذاری مثبت ارزیابی میکنند.
همهچیز در رسانههای اجتماعی شروع شد. غروب جمعه دوم تیر، «یوگنی پریگوژین» سردستۀ گروه «واگنر»، در چند پست بههمپیوسته انگیزههای کرملین برای جنگ اوکراین را زیر سؤال برد و نیروهای خود را علیه ارتش شوراند. از همان ابتدا معلوم شد که یک برنامۀ داغ را در رسانههای اجتماعی دنبال خواهیم کرد. یکی منتظر سقوط مسکو است، یکی از پایان جنگ در اوکراین مینویسد، یکی میگوید «آشپز پوتین» موش از آب درآمد، و بلاگرها به یکباره کارشناس مسائل روسیه و پساشوروی میشوند. اما واقعاً در روسیه چه اتفاقی افتاد؟ شورش، کودتا یا سوءتفاهم؟ به نظر میآید بخش مهمی از زمین جنگ نه در مسیر رسیدن به مسکو، بلکه در خط مقدم شبکههای اجتماعی اتفاق افتاد.
سلسله وقایعی که از غروب جمعه دوم تیرماه و اعلام شورش گروه واگنر شروع شد و کمتر از 24 ساعت بهطول انجامید جهان را شوکه کرد. سیر وقایع آنقدر سریع بود که تقریباً تمامی خبرگزاریها صفحۀ ویژهای به آن اختصاص دادند و هر چند دقیقه آن را بهشیوۀ «وبلاگ زنده» بهروزرسانی میکردند. در همان چند ساعت شاید همهنوع اتفاقی برای همۀ سلیقههای کاربران شبکههای اجتماعی رخ داد: شورش یک گروه نظامی «خصوصی» در شهری کلیدی، موضوع مخاطبپسند خیانت و انتقام، حرکت بهسمت مسکو و بازیادآوری خاطرات جنگ جهانی دوم، منازعه بین دو شخصیت کاریزماتیک پوتین و پریگوژین و خطابهگری برای ازبینبردن اعتبار یکدیگر به سبک خوانندگان رَپ، بازیکردن زلنسکی و واردشدن اروپا و آمریکا، حفر خندق اطراف مسکو (انگار که یونانیها با اسب تروا قرار است شهر را تصرف کنند) و البته مذاکرۀ لوکاشنکو و زندهشدن نقش بلاروس در سیاست روسیه.
بااینحال، به نظر میآمد پوشش و گزارشهای رسانهها برای مخاطبان رسانههای اجتماعی کافی نبود و همه بهدنبال پاسخ و تحلیل از چیستی مسئلۀ پیشآمده، دلایل آن و آیندۀ روسیه و اوکراین بودند. در فضای توییتر و اینستاگرام فارسی نیز روزنامهنگارانی که بر مسائل روسیه تمرکز داشتند، بهترتیب معرفی میشدند و از آنها انتظار میرفت نقش پیشگو را بازی کنند. «سامانت د. بندرن» تحلیلگر «تهدیدهای سیاسی» است و سالها دربارۀ روسیه و کشورهای پساشوروی مطالعه کردهاست. او در روزنامۀ گاردین نوشت: «شرایط آنقدر پیچیده است که نمیتوان هیچ تحلیل عمیقی ارائه داد.» در چنین مواقعی به تحلیلگرانی که ادعا میکنند بیشتر از بقیه میدانند یا از چیزی خبر دارند که هیچکس نمیداند، باید بیشتر از دیگران شک کرد. چنین منازعاتی معمولاً طوری برساخته میشوند که نظریههای توطئه در آن سریع شکل بگیرند و «چهره»های سیاسی یا اعتبار بگیرند و یا اعتبارشان نابود شود. این یکی از کارکردهای غیرمستقیم همانچیزی است که در علوم ارتباطات، «روابط عمومی سیاه» خوانده میشود. مخاطبان رسانهها در تقویت روابط عمومی سیاه نقش مهمی ایفا میکنند. آنها در جستجوی پاسخ برای پرسشهایشان و پیداکردن یک تحلیل منطقی سراغ گوشههای تاریک اینترنت میروند و نظریههای توطئه را در کمتر از چند ساعت به سطح اول حوزۀ عمومی میآورند. اما پرسش اینجاست که در چنین شرایطی برای فهم وقایع چه باید کرد؟
چنین منازعاتی معمولاً طوری برساخته میشوند که نظریههای توطئه در آن سریع شکل بگیرند و «چهره»های سیاسی یا اعتبار بگیرند و یا اعتبارشان نابود شود. این یکی از کارکردهای غیرمستقیم همانچیزی است که در علوم ارتباطات، «روابط عمومی سیاه» خوانده میشود
«ریختوپاش داغ»
«الیزا فوخت» گزارشگر بیبیسی در روسیه است که گزارشهای اختصاصی زیادی از گروه واگنر منتشر کرده است. او که در پنل ویژۀ وبسایت «اوپندموکراسی» باعنوان «واقعاً در روسیه چه خبر است؟» سخن میگفت، تحلیل خود را اینگونه ارائه داد: «دشوار است که ادعا کنیم دقیقاً چه اتفاقی افتاده. من اسم جریان را ریختوپاش داغ میگذارم. انگار از هرچیز، کمی در این ریختوپاش وجود داشت: کمی کودتا، کمی شورش، کمی نزاع اقتصادی و درگیری رسانهای…». فوخت همچنین معتقد است که نباید بهدنبال تقلیل وقایع و سادهسازی آنها رفت. بهعنوان نمونه او به «گروه نظامی خصوصی» خواندن گروه واگنر نقد دارد و بهنظرش بخش اصلی منازعۀ نظامی به تأمین اعتبار دولتی برای گروه واگنر مربوط میشود. او میگوید: «واگنر به انواع منابع نیاز دارد تا بتواند در روسیه و در جنگ اوکراین اهدافش را پیش ببرد.» بنابراین چارهای نمانده بود جز اینکه «شلوغکاری» به راه اندازد. اما بهنظر فوخت نباید این اتفاق و ابعاد آن را دستکم گرفت و باید در نظر داشت که با یک «برنامهۀ رسانهای» مواجه نیستیم و واقعیتی هم در جریان است. درواقع، او که مواضع و تحلیلهای نخبگان روسی را تحلیل و بررسی کرده است، ادعا میکند این نخبگان هم از اتفاق جمعهشب و روز شنبه شوکه شده بودند و پوتین امروز و آینده نیز برای مشورت و تعیین و تغییر مواضع به سراغ آنها و دیگر اولیگارشها خواهد رفت.
«منازعۀ تجاری که با ابزار نظامی حل شد»
«اختلاف نظر اقتصادی و تجاری که با راهحل و ابزار نظامی حل شد»؛ این تحلیل «جرمی موریس» استاد مطالعات روسیه و جهان در دانمارک است. او معتقد است تأمین منابع و اعتبار برای گروه واگنر و ایجاد تعادل میان نیروهای مختلف بهدلایل متعدد به مشکل برخورده است و برای حل آن چارهای جز استفاده از بسیجکردن نیروهای نظامی نبوده است. بهنظر این پژوهشگر ارشد حوزۀ روابط بینالملل، نباید به هیچوجه گرفتار قاب رسانهای «دعوا بین پوتین و پریگوژین» شد. او میگوید تعداد عوامل و جریانهایی که در اتفاقات دوم و سوم تیر و پیامدهای آن مؤثر هستند، آنقدر پیچیده و درهم تنیده است که نباید بهدنبال یک پاسخ کوتاه و ساده بود و درنتیجه به روایتهای تحلیلگران و نظریهپردازان توطئه اعتماد کرد. او در پاسخ به پرسش «ارزیابی او از پوشش رسانهها و در دام روابط عمومی افتادن چیست؟» خبرنگار «پیام ما» که در نشست آنلاین حضور داشت، گفت: «باید از پوتین و پریگوژین تمرکززدایی کرد.» بهنظر او باید در رسانهها از تقلیلدادن اتفاقات به درگیری بین افراد پرنفوذ دوری کرد و ردّپای تغییرات، عوامل مؤثر، و تحلیل نقش هرکدام را گرفت تا بتوان درک و تصویر درستی از وضعیت داشت.
«مسکو تایمز» نقل از یک استاد علوم سیاسی مینویسد: واگنرها ترکیبی از قهرمانی و مردانگی را بهعنوان برند خود به نمایش میگذارند که برای جذب مخاطبانش جذاب است
رقابت روابط عمومی و بسیج نیروها در روسیه
مسئلۀ تأمین نیرو و منابع توسط روسیه برای حضور در کشورهای مختلف (اوکراین و کشورهای دیگر) جدی است و ضعف در هرکدام ممکن است تهدید جدی باشد. چه دولت روسیه و چه واگنرها هردو از روابط عمومی سیاه برای کسب اعتبار و و بسیجکردن نیروهایشان استفاده کردهاند. یک مجموعۀ مستند بهنام «پی.ام.سی واگنر: قرارداد با مامِ وطن» توسط شبکۀ بینالمللی RT که توسط دولت روسیه تأمین اعتبار میشود، تولید شد و در آن نیروهای واگنر که «موزیسین» نامیده میشوند، بهعنوان قهرمانانی که زندگی خود را برای اهداف وطنپرستانهشان قربانی میکنند، نمایانده شدند.
وبسایت «مسکو تایمز» رویکرد رسانهای واگنرها را روابط عمومی سیاه میخواند. این رسانه در گزارشی بهنقل از «ایلیا بوکوف» استاد علوم سیاسی و کارشناس در روابط عمومی سیاسی مینویسد: «واگنرها ترکیبی از قهرمانی و مردانگی را بهعنوان برند خود به نمایش میگذارند که برای جذب مخاطبانش جذاب است.» نیروهای مستقلی که بهسمت مسکو صف کشیدند و ویدئوهایی که از زنان شهروند در حال آبرسانی به آنها پخش میشد هم از این تصویر دور نبود.
در گزارش «جیووانی پینی» در مسکو تایمز یکی از گروههای واگنر در شبکۀ اجتماعی «وی.کی» (شبکهای روسی شبیه به فیسبوک) بررسی و رصد شده است. این گروه که در آن شهروندان میتواند برای عضویت در واگنر ثبتنام کنند بیش از 400 هزار عضو دارد. در بخش معرفی گروه آمده است: «واگنر بودن کار نیست؛ یک سبک زندگی است.»
در دام روابط عمومی سیاه
آن روز شنبه که کاربران جهان در شبکههای اجتماعی بهسرعت دربارۀ واگنر و پوتین و سبک زندگی و مبارزۀ آنها میخواندند، بسیاری از کاربران روسی مشغول منتشرکردن جوکها و تصاویر خندهدار بودند. «پریگوژین در قامت فورست گامپ» (فیلم هالیوودی مشهور) تنها یکی از آنهاست. کاربران بهدنبال آنچه بازنمایی میشود به راه میافتند و در این میان، اذهان آنها برای ورود تحلیلها و توهمات توطئه که باور عمومی به آن در طول تاریخ به تغییر سرنوشت منازعات زیادی منجر شده است، باز میشود. شاید باید به حرف جرمی موریس بازگشت، از اسم افراد تأثیرگذار و چهرۀ قدرتمند آنها یا حتی تضعیف آنها دور شد، صبر کرد، خواند و مطلع شد و سپس قضاوت کرد.
آبخیزداری پیشنیاز فراموششدهٔ سدسازی
سیل در ایران قربانیان زیادی میگیرد، افرادی زیر بار گلولای مدفون میشوند و خانهها و زندگیهایی ویران. دراینباره که برای کاهش اثرات بارشهای سیلآسا چه باید کرد؟ گزینههای مختلفی مطرح است. برخی میگویند اگر روند تخریب جنگلها و مراتع را متوقف یا کند کنیم، به تبع آن آسیب به جامعۀ انسانی و عرصههای طبیعی را نیز کاهش میدهیم. کارشناسانی هم هستند که بر ضرورت آبخیزداری در این زمینه تأکید میکنند. «هادی قاسمیکهریزه»، رئیس کمیتۀ فنی معاونت آبخیزداری سازمان منابعطبیعی کشور، یکی از این کارشناسان است که در گفتوگو با «پیام ما» از مزایای آبخیزداری میگوید، آن را با سدسازی مقایسه میکند و آثار دیگر آن را تشریح میکند. او معتقد است که اجرای عملیات آبخیزداری، با منافعی که برای منابع آب روستاها دارد، میتواند موجب مهاجرت معکوس به روستاها شود.
آیا میتوان بارشهای سیلآسا و خشکسالیها در ایران را تحتتأثیر پدیدۀ تغییراقلیم دانست؟ و برای کاهش تبعات آن چه باید کرد؟
پدیدۀ تغییراقلیم، سراسر دنیا را تحتتأثیر قرار داده و این تأثیرات در منطقۀ خاورمیانه و بهویژه ایران بیش از سایر مناطق مشهود است. نمود این تأثیرات را در بارشهای سیلآسا و یا خشکسالیهای ممتد و فوق بحرانی که بارها سازمان هواشناسی کشور دربارۀ وقوع آنها هشدار داده است، میبینیم. کاهش آسیبهای انسانی، اقتصادی و محیط زیستی نیازمند مدیریت جدی آب و خاک متناسب با تغییراقلیم و همچنین رویآوردن به شیوههای جدید است که بهترین آنها در شرایط فعلی انجام عملیات آبخیزداری بهشمار میآید. آبخیزداری به مجموعه عملیاتی گفته میشود که منجر به حفظ آب و خاک و افزایش پوشش گیاهی و جلوگیری از فرسایش و رسوبگذاری میشود و شامل اقدامات مکانیکی، بیولوژیکی و بیومکانیکی است.
چرا آبخیزداری نسبت به سایر گزینهها اولویت دارد؟
مدت زمان اجرای عملیات آبخیزداری حداکثر در یک بازۀ زمانی نهماهه اتفاق میافتد. یعنی عملیات مکانیکی حداکثر در یکسال مالی، عملیات بیولوژیکی حداکثر در دو ماه بارش ابتدایی و عملیات بیومکانیکی حداکثر در یک بازۀ سهماهه انجام میگیرد و اثرگذاری آنها در یک دورۀ زمانی بارش سیلابی به وضوح نمایان میشود (عملیات مکانیکی همان سازههای بتونی، سنگ ملات، خشکه چین و … هستند که در مسیلها یا گذرگاههای سیل احداث میشوند. عملیات بیولوژیکی شامل کپهکاری، کاشت نهال و بذرپارشی است و عملیات بیومکانیکی شامل بانکتبندی، تراسبندی و ترازبندی در حاشیۀ دامنههای کوه در ترازهای یکسان است). نمونۀ بارز آن، انجام عملیات آبخیزداری شهری در شهر ارومیه است که مدتهای مدیدی با کوچکترین بارش باعث خسارات مالی زیادی به مناطق انعام و صدرا و سیر میشد. پس از انجام عملیات آبخیزداری کوچکترین تهدیدی در آنجا وجود ندارد. انجام عملیات آبخیزداری در بالادست شهرستان فیروزکوه استان تهران نیز یکی دیگر از این نمونههاست.
نگهداری خاک بهمراتب مهمتر از نگهداری آب است؛ خاک بستر تولید است و هرساله با فرسایش و رسوبگذاری ناشی از بارشهای ناگهانی ثروت عظیم ملی به هدر میرود و خسارات زیادی به کشاورزی و طبیعتاً به تولید میزند
اگر بپذیریم که آبخیزداری میتواند راهحلی برای جلوگیری از وقوع سیل در برخی مناطق باشد، در شرایطی که کشور با چالشهای مالی مختلف دست به گریبان است، چطور میتوان هزینههای آن را تأمین کرد؟
بهطور متوسط انجام عملیات آبخیزداری شامل هر سه نوع عملیات برای هر هکتار طبق معمول سال 1400 حدود 750 میلیون ریال بود که این رقم در مقایسه با انجام عملیات دیگر برای حفاظت از آب و خاک که رقم بسیار بالاتری است، بسیار کمتر است. علاوهبرآن، اگر در نظر بگیریم که استحصال آبهای زیرزمینی حاصل از انجام عملیات که در مناطق کوهستانی 500 مترمکعب برای هر هکتار و برای مناطق دشت هزار مترمکعب است و آن را با میانگین هزینۀ استحصال آب شربی که نهادهای متولی دیگری در اختیار مردم قرار میدهند مقایسه کنیم، میبینیم که این مورد هم بسیار کمهزینه است. در کنار آن انجام عملیات آبخیزداری نیاز به نگهداری سازهای ندارد و لازم نیست هیچ هزینهای بابت نگهداری پرداخته شود. درصورتیکه سازههای دیگر «نگهداشتِ آب» نیازمند هزینههای هنگفت هستند؛ بهطوریکه بیش از حداقل 10 برابر هزینۀ ساخت سازه مستلزم هزینۀ نگهداری آن است و درصورت عدم نگهداری با کوچکترین تخریب باعث خسارات هنگفتی به زمینها و تأسیسات پاییندست میشود.
در این زمینه مقایسۀ شما میان سدسازی و آبخیزداری است؟
بله و در عمل شاهدیم آبخیزداری مزایای بیشتری هم در اغلب مناطق دارد. بهعنوان مثال باتوجهبه تغییراقلیم، میزان تبخیر و تعرق بهشدت افزایش یافته و در برخی مناطق حتی 10 برابر شده است و این شرایط مستلزم مدیریت جدیدی برای حفاظت از آب است. با انجام عملیات مکانیکی آبخیزداری نهتنها هیچ آبی پشت سازهها بهمدت طولانی جمع نمیشود، بلکه با افزایش نفوذپذیری آب در درون خاک، سطح «ایستابی» آبهای زیرزمینی افزایش مییابد و از بحران فرونشست جلوگیری میشود. درصورتیکه احداث سازههای بزرگ برای تأمین آب شرب با مشکل جدی تبخیر روبهرو میشوند و عملاً باتوجهبه شرایط اقلیمی فعلی، کاری غیرعلمی است.
یکی از تهدیدهای اصلی کاهش عمر مفید سد، رسوبات بالادست سد است. بنابراین، برای افزایش طول عمر مفید سد، عملیات آبخیزداری (کاهش فرسایش و رسوبگذاری) انکارناپذیر و یکی از اصلیترین شرایط برای احداث سد در مکانیابیهای انجامشده است
در شرایطی که تخریب و فرسایش خاک باعث سیل میشود، آیا آبخیزداری میتواند به احیای عرصهها کمک کند؟
باتوجهبه تغییراقلیم و بارشهای ناگهانی با شدت بارش زیاد و بهدنبال آن، سیلابهای ویرانکننده، تنها راه مقابله با این امر در شرایط کنونی، افزایش نفوذپذیری آب درون خاک است. برای تحقق این امر چارهای جز افزایش پوشش گیاهی وجود ندارد که انجام عملیات بیولوژیکی آبخیزداری (کودپاشی و بذرپاشی و کپهکاری و کاشت نهال در آبراههها و…) دقیقاً هدف افزایش نفوذپذیری را دنبال میکنند. تحقیقات نشان داده است با افزایش متوسط 20 درصدی تاج پوشش مرتعی، نفوذپذیری تا 5 برابر، بسته به شرایط و مکان مختلف افزایش پیدا میکند که در راستای آن، علاوه بر جلوگیری از سیلابیشدن بارشهای ناگهانی، حتی میتوان اکوتوریسم طبیعی نیز ایجاد کرد که فصل نوینی از گردشگری طبیعی است. با این شیوه از مدیریت آب میتوان به جذب گردشگر اقدام کرد که نمود عینی آن «پارک آبخیز گردو» در استان مرکزی است. علاوهبرآن، نگهداری خاک بهمراتب مهمتر از نگهداری آب است؛ چون خاک بستر تولید است و هرساله با فرسایش و رسوبگذاری ناشی از بارشهای ناگهانی ثروت عظیم ملی به هدر میرود و خسارات زیادی به کشاورزی و بهتبع آن، به تولید میزند. پس متناسب با شرایط آبوهوایی کشورمان، باید بهدنبال حفظ و نگهداشت خاک باشیم. آبخیزداری دقیقاً این اهداف را دنبال میکند. با انجام عملیات آبخیزداری براساس تحقیقات بهعملآمده بهطور متوسط میتوان در هر هکتار تا پنج تن از فرسایش و سه تن از رسوبگذاری جلوگیری کرد. نکتۀ حائز اهمیت دیگر این است که سدهایی که با هزینههای بالایی ساخته میشوند، دارای یک عمر مفید هستند؛ بهطوری که هر چه از عمر آنها کمتر مانده باشد، هزینههای تحمیلی ناشی از آنها نیز بیشتر میشود. یکی از تهدیدهای اصلی کاهش عمر مفید سد، رسوبات بالادست رودخانه است. بنابراین، برای افزایش طول عمر مفید سد، عملیات آبخیزداری (کاهش فرسایش و رسوبگذاری) انکارناپذیر و یکی از اصلیترین شرایط برای احداث سد در مکانیابیهای انجامشده است.
بنابراین، به گفتۀ شما آبخیزداری باید در کنار سدسازی انجام شود تا بتوانیم عمر سدها را افزایش دهیم؟ یا اینکه آبخیزداری مستقل از سدسازی است؟
از نظر هزینۀ بسیار بالای سدسازی، در طراحی و اجرا باید حداکثر عمر مفید آنها پیشبینی شود. بنابراین، باید عواملی که باعث کاهش عمر مفید سدها میشوند را شناسایی کنیم و آنها را به حداقل برسانیم. اصلیترین عامل، فرسایش و رسوبگذاری در بالادست سدها است. انجام عملیات آبخیزداری در سه عملکرد مکانیکی و بیولوژیکی و بیومکانیکی سبب تثبیت پوشش گیاهی و بهدنبال آن افزایش نفوذپذیری خاک و همچنین کاهش فرسایش و رسوبگذاری میشود. بنابراین، میتوان نتیجه گرفت قبل از انجام هرگونه عملیات سدسازی، باید عملیات آبخیزداری در حوضههای آبریز در بالادست سد انجام شود. باتوجهبه شرایط اقلیمی حاکم بر کشورمان و نیز هزینهکرد زیاد برای احداث سدها، برآیند مالی فایده به هزینه نیازمند دقت و تأمل بیشتری است. باید توجه شود که در شرایط فعلی، بهترین روش مدیریت آب و خاک و بهدنبال آن تأمین آب شرب و کاهش بلایا و حوادث غیرمترقبه طبیعی و اقلیمی، انجام عملیات آبخیزداری است.
یکی از تبعات سدها مهاجرت از روستا به شهر است، آیا در آبخیزداری این روند معکوس میشود؟
در شرایط حاضر بهدلیل کمبود یا فقدان آب در مناطق روستایی و بهدنبال آن، ازبینرفتن زیرساختهای لازم برای دامداری و کشاورزی، روستاییان مجبور به کوچ به شهرها یا روستاهای دیگر شدهاند. این مهاجرت عمدتاً حاشیهنشینی و معضلات اجتماعی زیادی به بار آورده است. انجام عملیات آبخیزداری باعث افزایش سطح ایستابی مطمئن میشود و بهدنبال آن امکانات ابتدایی برای زندگی را فراهم میآورد. درنتیجه، آن رونق کشاورزی و دامداری را در روستاهایی که عملیات آبخیزداری انجام شده است، شاهد هستیم. براساس تحقیقات بهعملآمده در جامعۀ مهندسی آمریکا، انجام اقدامات آبخیزداری در هر هکتار بسته به جمعیت پراکندۀ خانوار، موجب مهاجرت معکوس حدود 60 الی 100 نفر به روستاها شده است.
باتوجهبه تمام مواردی که دربارۀ مزایای آبخیزداری گفتید، در برنامۀ هفتم توسعه این مقوله چه جایگاهی دارد؟
سه عنصر آب و خاک و هوا از عناصر ضروری و حیاتی برای زیست موجودات هستند که آبخیزداری در شرایط فعلی هر سه عنصر را مدیریت میکند و درصورت انجام عملیات آبخیزداری، به زیست مطلوب میرسد. بنابراین، میتوان نتیجه گرفت که یکی از اساسیترین مقولههای زیستمحیطی برای ایران عزیز و به نظرم حتی یکی از امنیتیترین مقوله برای جلوگیری از هرگونه نزاعهای احتمالی حتی روستا به روستا، انجام عملیات آبخیزداری و اهمیت دادن به آن است. چراکه در صورت وجود آب سالم و خاک سالم و بهدنبال آن، هوای سالم، میتوانیم به پیشرفت و توسعۀ همهجانبه فکر کنیم و بدون در نظر گرفتن این عامل مهم قطعاً در بسیاری از موارد دچار خسارتهای جبرانناپذیر میشویم. در اینجا از تمامی دستاندرکاران و دلسوزان و تصمیمگیران خواهش میکنم که این امر مهم در برنامۀ هفتم توسعه فراموش نشود. زیرا درصورت فراموشی عواقب پشیمانکنندۀ حوادث غیرمترقبۀ طبیعی و هدررفت خاکهای حاصلخیز و فرونشست زمین و بهدنبال آن، نابودی امنیت غذایی و حتی جانی در پی دارد.
قالی ایرانی گرچه در غیاب نوآوری، بازارگرمی فرش ماشینی، تحریم و بیمهریها روزگار خوشی ندارد و فرشهای بیکیفیت چینی، افغانستانی یا پاکستانی جای آن را در بازارهای جهانی گرفتهاند، اما با همۀ اینها هنوز تبریز بهنام شهر جهانی فرش شناخته میشود و ثبت و شناسنامهدار کردن مناطق جغرافیایی که امسال با دو برند «جوشقان» در اصفهان و «بیجار» در کردستان ادامه یافت، امیدها را برای رونق دوبارۀ آن زنده کرده است. فرش دستباف «جوشقان» کاشان ماه پیش در فهرست آثار بینالمللی سازمان جهانی مالکیت فکری(WIPO) ثبت شد و حالا خبر میرسد فرش «بیجار» معروف به «فرش آهنین» بهعنوان یک میراث ماندگار بشری و یک برند بینالمللی در این فهرست به ثبت رسیده است.
«بیجار» در شرقیترین بخش کردستان، همسایه با آذربایجانغربی، همدان و زنجان به فرش، تخمۀ آفتابگردان و شبنشینی روی بهارخوابهایش شهره است؛ شهری که گویا فرشش هم با اقلیم منطقه یعنی کوهستانی بودن آن نسبت دارد و با وامگیری از استقامت کوه به «فرش آهنین» شهره شده است. تاریخنگاران قدمت تمدنی «بیجار» را به سه هزار سال پیش از میلاد مسیح نسبت میدهند و نام باستانی آن را در قدیم «گروس» میدانند. فرش «بیجار» نیز سابقهای دیرین دارد، اما قدیمیترین قالیهای تاریخدار این خطه مربوط به سال ۱۲۶۶ هجری قمری است.
به گفتۀ کارشناسان، فرشهای این منطقه یکی از محکمترین فرشها در میان سایر قالیها در دنیا هستند. استحکام بالای قالیهای بیجار دلایل مختلفی دارد که شیوۀ بافت ترکی و پودهای نمناک این منطقه از مهمترین آنهاست. گره ترکی در اکثر استانهای ایران مورد استفاده است که طی آن، بافندگان با دو گره در ساختار تار بهصورت متقارن، ساختار فرش را بهوجود میآورند. همچنین، بافندگان پیش از پودگذاری، الیاف را خیس، به چله منتقل و با شانه، پودکوبی میکنند. نمناکبودن پودها موجب میشود کوبش پودها و درنتیجه تراکم نهایی فرشها بیشتر شود. ضخامت این فرش بالاست تا جایی که تا نمیشود و به آن فرش لول میگویند.
ثبت جهانی فرش آهنین
درخواستها و وعدهها برای ثبت جهانی فرش «بیجار» از اوایل دهۀ 90 آغاز شده بود تا اینکه چندروز پیش، خوشۀ صنعتی فرش دستباف کردستان، به این خواسته رنگ واقعیت داد. «منصور مهرزاد» مدیرکل میراثفرهنگی کردستان این خبر را رسانهای کرد و به «تسنیم» گفت با ثبت این اثر ارزشمند، شاهد یک دستاورد بسیار مهم در زمینۀ صادرات فرش دستباف بیجار خواهیم بود.
رئیس مرکز ملی فرش ایران: فرشها برای ثبت جهانی باید نمادها، موتیف، نقشه، طرح و ویژگیهای خاص خود را داشته و در منطقۀ جغرافیاییشان شناخته شده باشند
در حال حاضر کردستان ۹۰ هزار بافندۀ غیررسمی و ۵۰ هزار بافندۀ رسمی دارد که سالانه ۱۸۰ هزار مترمربع فرش دستباف تولید میکنند و «اسماعیل زارعی کوشا»، استاندار کردستان، معتقد است این ثبت جهانی میتواند تغییرات اساسی در زندگی و معیشت آنها بهوجود آورد. مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی کردستان نیز با تأکید بر اینکه ثبت جهانی فرش «تکپود» سنندج نیز در دستورکار است، به «ایرنا» گفته با تشکیل خوشۀ صنعتی فرش در کردستان، از سه سال گذشته تاکنون بهطور ویژه امور مربوط به ثبت جهانی این دو برند در دستورکار قرار گرفته است. به گفتۀ «حمیدرضا امانی»، مهمترین مزیت این ثبت رونق بازار فروش و صادرات این محصول ارزشمند در سطح جهانی است.
ثبت جهانی فرشها چطور انجام میشود؟
تا امروز 34 فرش ایرانی با نشان جغرافیاییشان ثبت بینالمللی شدهاند و 53 مورد ثبت ملی؛ فرآیندی که از گذشته وجود داشته، اما در دو سال گذشته بهصورت مسئولیت اجتماعی دنبال میشود.
سازمان جهانی مالکیت معنوی یکی از ۱۵ آژانس تخصصی سازمان ملل است که با امضای توافقنامهای در «استکهلم» در سال ۱۹۶۷ «برای تشویق آثار خلاقانه در راستای حمایت از مالکیت معنوی در جهان» تأسیس شد. ثبت برند فرشهای ایرانی در این سازمان، مطابق با قوانین بینالمللی و همچنین قانون حمایت از نشانههای جغرافیایی ثبت است.
کارشناس مسئول ثبت نشان جغرافیایی مرکز ملی فرش بهعنوان زیرمجموعۀ وزارت صنعت، معدن و تجارت دراینباره به «پیام ما» میگوید که مرکز ملی فرش با همکاری مرکز مالکیت فکری قوه قضاییه اقدام به ثبت بینالمللی نشان جغرافیایی در این سازمان میکند. «محمدحسن محمدی» هدف از این اقدام را حمایت از حقوق مالکان اثر و جلوگیری از کپی نام منطقۀ فرش دستباف ذکر میکند.
رئیس مرکز ملی فرش ایران نیز در گفتوگو با «پیام ما» توضیح بیشتری دربارۀ ثبت جهانی فرشهای ایرانی میدهد: «فرشها برای ثبت جهانی باید نمادها، موتیف، نقشه، طرح و ویژگیهای خاص خود را داشته و در منطقۀ جغرافیاییشان شناخته شده باشند. همچنین این فرشها ابتدا باید به ثبت ملی رسیده باشند و بعد به ثبت جهانی برسند.»
«فرحناز رافع» مکمل ثبت جهانی را شناسنامه و گواهی اصالت قابل رهگیری فرشها میداند تا جلوی سوءاستفادۀ کشورهای دیگر گرفته شود؛ مانند آنچه در حال حاضر از سوی کشورهایی مانند هند، چین، تبت، نپال، پاکستان، ترکیه و افغانستان در حال رخ دادن است.
برندسازی و جامعۀ محلی
ثبت جهانی فرشهای ایرانی بهعنوان نشانهای جغرافیایی و در کنار آن صدور شناسنامه و گواهی اصالت نشان میدهد یک اثر قدمت دیرینه دارد، از نظر کیفیت خاص و در عرصۀ ملی و بینالمللی شناخته شده است.
رئیس مرکز ملی فرش ایران با این توضیح تأکید میکند این فرآیند روی برند و تجاریسازی فرشها و معرفی آنها تأثیر بسیار زیادی دارد و بر اشتغالآفرینی، رونق اقتصادی و ارزآوری برای جوامع محلی تأثیرگذار است.
رافع به یک نکتۀ مهم در ارتباط با جوامع محلی هم اشاره میکند و آن، درگیری این جوامع در فرآیند ثبت جهانی است: «پیش از این مرکز ملی فرش با بودجۀ خود و صمت در این زمینه کار میکرد، اما از دو سال پیش رویکرد تغییر کرد و در قالب مسئولیتپذیری اجتماعی ادامه یافت. تشکلها، افرادی که در این حوزه فعال هستند، شهرداریها، استانداریها و بهطور کلی جوامع محلی در این زمینه مشارکت دارند و ما با کمک سازمان مالکیت فکری دادگستری و وزارت امور خارجه در این زمینه تسهیلگری میکنیم.»
او در ادامه تأکید میکند که فرش «بیجار» برای نخستینبار در قالب مسئولیت اجتماعی و مشارکت بخش خصوصی مردمنهاد بدون دریافت هزینه از سوی دولت به ثبت جهانی رسیده است.
حالا چه کنیم؟
ثبت نشان جغرافیایی گرچه در ابتدا به میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ارتباط مستقیم ندارد، اما همراستا با آن و برای حمایت از یک اثر فاخر، میراث ملموس یا ناملوس، برندسازی و تجاریسازی آن و درنهایت حمایت از جامعۀ محلی اتفاق میافتد. باوجوداین، مدیر مرکز جهاد دانشگاهی شهرستان بیجار پیش از این در گفتوگویی که بهنقل از روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان کردستان منتشر شد، گفت توسعۀ صنعت فرش دستباف بیجار مستلزم نوآوری و ایدهپردازی در کنار برندسازی و ایجاد بازارهای جدید داخلی و خارجی هم هست.
«راحله شریفیان» تأکید کرده بود که باتوجهبه موقعیت استراتژیکی بیجار، این شهر در طول تاریخ دستخوش حوادث متعددی بوده و این عوامل اقتصاد آن را تحتتأثیر قرار داده است. بااینحال از سال ۱۳۴۰ صنعت فرش بیجار توانست تا حدودی رشد پیدا کند و تنها خاستگاه فرش آهنین در ایران باشد، اما در دهههای اخیر، تحریم عرصه را بر این صنعت تنگ کرده است.
به گفتۀ او، مجموعۀ جهاد دانشگاهی در راستای جذب جوانان نخبه و ادبیات نوآورانه، نگاه ویژهای به صنعت فرش جهت احیا و تحرک آن دارد و بههمین دلیل ایجاد کافهفرش و نمایش و معرفی تمام مراحل زنجیرۀ فرش دستباف به علاقمندان، تجار، گردشگران و مردم عادی اقدامی نو در شهرستان خواهد بود که در دستورکار قرار دارد.
**
براساس آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران و آمارهای مرکز ملی فرش، صادرات فرش ایرانی در دهۀ هفتاد تا دو میلیارد دلار ارزآوری داشت. این رقم در سالهای اخیر به 60 میلیون دلار رسیده است. براساس اطلاعات منتشرشده از سوی مرکز ملی فرش ایران در سال ۱۴۰۱ تولید فرش دستباف ایران با رشد ۱۰ درصدی در مقایسه با سال ۱۴۰۰ به حدود چهار میلیون مترمربع رسید و همچنین، در این سال بیش از ۴۰ هزار شغل جدید در کل زنجیرۀ تولید فرش دستباف ایجاد شد. فعالان صنعت فرش دستباف کشور معتقدند اگر بتوان فرشهای شاخص و نفیس ایران را ثبت جهانی و شناسنامهدار کرد، میتوان بار دیگر اعتبار آنها را بازگرداند و رقم صادرات فرش ایران را به 800 میلیون دلار افزایش داد.
طرحهای فرش بیجار
طرحهای تصویری: اغلب داستان مشهور لیلی و مجنون و اساطیر باستانی ایران
شکارگاهی: شکارگاهی دورنما و ترنج
گل فرنگ: مستوفی، ترنج، لچک، طرهدار، دستهگل و پیچک اسلیمی
میناخانی: گلهای مینایی به نقشه تکرارشونده
طرح بید مجنون: طرحهای تکدرختی یا واگیره
خاتم شیرازی: خاتم در نقشههای واگیرهای با حواشی متقارن
ماهی: ماهی بیجار، ماهی سنه، ماهی افشاری، ماهی زبیده، حسن تیموری، زنبوری و ماهی ریز
دهان اژدری یا گروسی: با ترکیب نقشههای اسلیمی
**
طیفهای رنگی در فرش بیجار
آجری و لاکی با ترکیبهای سرمهای و فیروزهای، مسی و کرم
همۀ فرشهای جهانی ایران
تا امروز 34 فرش ایرانی با نشان جغرافیاییشان ثبت بینالمللی شدهاند و 53 مورد ثبت ملی. در این جدول با فرشهای بینالمللی که بهعنوان نشانۀ یک منطقۀ جغرافیایی به ثبت رسیدهاند، آشنا میشوید.
در سالهای گذشته آنقدر مقابل تونل انتقال آب «هلیلرود» بهسمت کرمان تجمع کردهاند که حالا نمیدانند این چندمین بار است که میایستند و میگویند «آب هلیلرود نباید با لوله به شمال استان برود». آنها اهالی جنوب کرماناند، اما میگویند هلیلرود، جان در رگهای سه استان، 14 شهرستان و از همه مهمتر تالاب جازموریان است که با انتقال آب آن، زندگی برای نزدیک به یک میلیون نفر سختتر از گذشته خواهد شد و جازموریان هم که در سالهای گذشته نتوانسته حقابهای از هلیلرود بگیرد، بیش از پیش خشک میشود و غبارش چند استان را درگیر میکند. محلیها و فعالان محیط زیست اما در تمام سالهای گذشته فقط بهشکل مقطعی توانستهاند مقابل لولههای بزرگ انتقال آب بایستند و بعد از مدتی بار دیگر ماشینهای سنگین راهشان به منطقه باز شده است.
چند روز قبل بود که تعدادی از فعالان محیط زیست در جنوب کرمان خبر از شدتگرفتن فعالیت و ساخت تونل انتقال آب هلیلرود دادند. آنها باز هم به محل ساختوساز تونل رفتند و اینبار هم نتیجهای عایدشان نشد. «فرود رفعتی»، فعال محیط زیست که سالهاست درگیر این ساختوساز است، به «پیامما» میگوید «کارشان از اردیبهشت شدت پیدا کرد. ما نامههای محرنامهای را دیدیم که در آنها نوشته شده بود کار تا پایان خرداد باید خاتمه یابد، اما در یکماه گذشته با شکایت و ایستادگی این اتفاق نیفتاد.»
به گفتۀ رفعتی، برای انتقال آب بهانههای مختلفی در سالهای گذشته آوردهاند، یکی از آنها رساندن آب به معدن «مس درآلو» و چرخیدن چرخهای اقتصاد محلی است و دیگری رساندن آب شرب به کرمان «اما این واقعیت ماجرا نیست. آنها میخواهند آب را برای استفادۀ صنایع فولاد و معادن و همچنین ساختوساز استفاده کنند. آبی که جنوب کرمان برای زندگی به آن محتاج است و کشاورزی و زیست جازموریان اسیر آن است، قرار است خرج طرحهایی شود که فقط به عدهای محدود نفع میرساند.»
انتقال آب از هلیلرود بهسمت شمال استان کرمان، از دهههای قبل مطرح بود، اما جدیشدن کار در اواسط دهۀ نود رخ داد و آنطور که رفعتی تعریف میکند، قرار شد تونلی 38 متری از قلب «کوه عشق» و از شهرستان رابر حفر شود و به بردسیر برسد «حفاری از دل کوه بهمعنای نابودی آن است. برفهای روی کوه، چشمهساری بود برای پاییندست و این ساختوساز آب را قطع کرد و اواخر دهۀ نود بود که با یکی از تجمعات مردمی، دادستانی وارد کار شد و دستور توقف را صادر کرد.»
فرامرز رستگاری،کارشناس جهاد کشاورزی جنوب کرمان: بهانۀ انتقال آب در سالهای گذشته تأمین آب کرمان بوده است و حالا میگویند برای استفادۀ معدن درآلو میخواهیم آب را منتقل کنیم. هر دوی این موارد بدون توجیه است. شهرستان کرمان 205 هزار خانوار دارد که میانگین مصرف سرانۀ آب یک خانوادۀ چهارنفره در ماه 18 مترمکعب است که بهصورت میانگین نیاز آب شرب کرمان 44 میلیون مترمکعب است. اما میزان آبی که میخواهند توسط این تونل از هلیلرود منتقل کنند، بیش از 200 میلیون مترمکعب است. این حجم آب قرار است کجا استفاده شود؟
دستور توقف کار در حالی صادر شده بود که این طرح انتقال، گزارش ارزیابی محیط زیستی هم نداشت. از سویی حرف و حدیثها برای محل استفاده از آب هلیلرود در سالهای گذشته، محلیها را بیش از پیش نگران و عصبانی کرد «آب قرار است برای صنایع و ساختن تفریحگاهی بهنام «دل عالم» استفاده شود. ما چطور باید شاهد نابودی زندگی و کشاورزی و از همه مهمتر تالاب جازموریان به قیمت ساخت تفریحگاه باشیم؟ حتی اگر برای استفادۀ معدن درآلود هم باشد، طبق قوانین توزیع عادلانۀ آب نادرست است. چرا که در پاییندست حقابهداران دارای اسنادی برای استفاده از حقابۀ رودخانه هستند که سابقهاش به چندین دهه میرسد. حالا حقابۀ کشاورزی و تالاب داده نمیشود، اما میخواهند آب را به نقطهای دیگر منتقل کنند.»
بهمنماه پارسال «علیاکبر محرابیان»، وزیر وقت نیرو، در سفر به کرمان دربارۀ طرح انتقال آب از هلیلرود بهسمت کرمان صحبت کرد و به مردم منطقه اطمینان داد که خسارتی نخواهند دید «مردم مطمئن باشند که وزارت نیرو و استانداری تصمیمی نمیگیرند که برای مردم مشکل یا مسئلهای ایجاد شود و تا اطمینان از این مورد که اجرای طرح هیچگونه خسارتی به مردم نخواهد زد، اقدامی صورت نمیگیرد. این طرح انتقال، در مرحلۀ بازنگری است و آب شهرهای شمال استان از محل دریا در حال تأمین است.»
صحبتهای وزیر نیرو اما گویا به جایی نرسیده و وضعیت بزرگترین رود جنوب شرق ایران همچنان نابسامان است. این رود 390 کیلومتری، از بلندیهای شهرستان بافت، رابر و بحرآسمان سرچشمه گرفته و به تالاب جازموریان میریزد و سد جیرفت، سد بافت و سد رابر بر سرشاخههای این رودخانه بسته شدهاند. سدهایی که خود در سالهای گذشته محل مناقشه بودهاند. مرتفعترین سرشاخۀ آن نیز از کوه شاه در ارتفاع ۴۴۰۰ متر سرچشمه میگیرد؛ طولانیترین این سرشاخهها رودخانۀ زردشت یا خراو است که از بلندیهای منطقۀ گوغر در شهرستان بافت جریان مییابد و شاخههایی نیز از هنزا و بحرآسمان در ادامۀ مسیر به هلیل میریزند. این رودخانه در انتهای مسیر به سد جیرفت وارد میشود و در نیمۀ مسیر خود به خشکرودی تبدیل میشود تا مزارع جیرفت را آبیاری کند.
فرود رفعتی، فعال محیط زیست: آب قرار است برای صنایع استفاده شود و ساختن تفریحگاهی بهنام «دل عالم». ما چطور باید شاهد نابودی زندگی و کشاورزی و از همه مهمتر تالاب جازموریان به قیمت ساخت تفریحگاه باشیم؟ حتی اگر برای استفادۀ معدن درآلود هم باشد، طبق قوانین توزیع عادلانۀ آب نادرست است
حقابۀ تالاب و کشاورزان پرداخت نشد
ساکنان 9 شهرستان جنوب کرمان، سه شهرستان سیستانوبلوچستان و دو شهرستان هرمزگان بر بستر هلیلرود زیستهاند و کشاورزی بخش جداییناپذیر زندگیشان بوده است. آنها خشکسالی سالهای اخیر را به چشم دیدهاند و حالا هم بخشی از بستر رودخانه به خشکی نشسته. «مسعود رضاخانی»، از فعالان محیط زیست منطقه و از اهالی جیرفت، در روزهای گذشته بارها بههمراه دیگران به محل لولهگذاری رفته و حالا به «پیامما» میگوید شکایتهایشان در سالهای گذشته بینتیجه بوده است. «منطقۀ ما بحرانی است. آب نداریم. اگر 15 متر زمین را بکنید، ممکن است به آب برسید. آنوقت میخواهند آب این منطقه را صرف کارهای غیرضروری کنند.» او میگوید از جنوب جیرفت تا ایرانشهر، پوشش جنگلی است که وابسته به آب هلیلرود است و ازبینرفتن این پوشش، یعنی دامن زدن به گردوغبار در استان «ما اینجا کشاورزانی داریم که از دهۀ بیست سند حقابه دارند. آنها در تابستان کنجد، پنبه و ارزن میکاشتند و در زمستان هم گندمکاری رواج داشت، اما حقابهای به آنها داده نمیشود و مهمتر از آن حقابۀ تالاب جازموریان است که آن هم نادیده گرفته شده.» رضاخانی میگوید برای صنعت، نباید از آب شیرین رودخانه استفاده شود و باید از آبشیرینکن و انتقال آب خلیج فارس استفاده کنند کاری که در گلگهر کرمان انجام گرفته است. این نکتهای است که «فرامرز رستگاری»، کارشناس جهاد کشاورزی جنوب کرمان نیز بر آن تأکید کرده و به «پیامما» میگوید «انتقال آب چندین سال است که در کشور و خصوصاً استانهای مرکزی به بحران بدل شده و اغلب هم به شکست انجامیده است. این درحالیاست که تمدنهایمان در طول تاریخ در کنار رودها شکل گرفتهاند و تمدن جیرفت هم در سایۀ هلیلرود بوده. اما این منطقه از دهۀ سی و چهل بهعنوان پایلوت صنعتی شناخته شد و طرحهایی هم برایش ریخته شد. درنهایت در دهۀ هفتاد سد جیرفت ساخته شد و بعد از آن وضعیت آبرسانی به کشاورزی و تالاب جازموریان دچار اختلال شد.»
او به دهۀ هشتاد و ساخت سدها و بندهای دیگر در منطقه اشاره میکند و میگوید هرکدام از آنها چطور حیات تالاب و مردم را به خطر انداختند «73 درصد مردم جنوب کرمان بهصورت مستقیم با کشاورزی عجین هستند و 30 هزار حلقه چاه در جنوب کرمان برای کشاورزی زده شده است. این چاهها آبهای زیرزمینی را تحتتأثیر قرار دادهاند و دشتهای این منطقه با خطر فرونشست زمین روبهرو هستند. در سالهای گذشته کمپین هلیلرود برای حفظ آب منطقه نیز به راه افتاد، اما نتیجهای نداشت.»
رستگاری میگوید بهانه در سالهای گذشته تأمین آب کرمان بوده است و حالا میگویند برای استفاده معدن درآلو میخواهیم آب را منتقل کنیم «هر دوی این موارد بدون توجیه است. شهرستان کرمان 205 هزار خانوار دارد که میانگین مصرف سرانۀ آب یک خانوادۀ چهار نفره در ماه 18 مترمکعب است که بهصورت میانگین نیاز آب شرب کرمان 44 میلیون مترمکعب خواهد بود. اما میزان آبی که میخواهند توسط این تونل از هلیلرود منتقل کنند، بیش از 200 میلیون مترمکعب است. این حجم آب قرار است کجا استفاده شود؟»
او میگوید در حال حاضر دربارۀ آب شرب صحبت نمیشود و بحث معدن مطرح است، اما چرا برای معدن باید از آب شیرین و مناسب استفاده شود؟ «چرا معادن جنوب استان را فعال نمیکنند و از طرفی نمیگویند ارزشافزودۀ معدن درآلو چقدر است که برای فعالیتش میخواهند آب گوارای رود را بهمصرف برسانند؟» به هیچکدام از سؤالات محلیها و برخی از مسئولان که پیگیر این ماجرا هستند، پاسخی داده نشده است. گزارش ارزیابی اثرات محیط زیستی طرح در دست نیست و از سویی رستگاری میگوید با این انتقال باید قید زندگی یک میلیون نفر در جنوب کرمان را زد. اتفاقی که نه وزارت نیرو واکنش درستی به آن دارد و نه استانداری. «ما مدتها در تلاش برای بستن چاههای موجود بودیم، اما وزارت نیرو همراهی نکرد. همگی باید بدانیم این کوتاهیها چه عواقبی دارد و در آینده چه چیزی در انتظارمان است؟» با وجود حجم مخالفتها، هنوز تلاشها برای انتقال آب گسترده است. جازموریان رو به خشکی میرود و کشاورزان خستهتر از قبل هستند، اما بهانهها برای انتقال آب مانند سالهای گذشته پررنگ است و بدون توجیه. باوجوداین، نهادهای نظارتی بالادستی هم در این عرصه حضوری ندارند و معلوم نیست محلیها تا چه زمانی بتوانند به مخالفت ادامه دهند.