توفان گردوغبار در دو روز گذشته در منطقۀ سیستان در استان سیستان و بلوچستان بیش از 700 نفر را روانۀ بیمارستان کرده است. این آمار رسمی را دفتر مدیریت بحران استانداری سیستان‌وبلوچستان اعلام کرده است. منابع محلی می‌گویند که در میان بستری‌شدگان کودکان و زنان و مردان پابه‌سن‌گذاشته هستند. دانشگاه علوم پزشکی این استان این موضوع را تأیید نمی‌کند و حاضر به انتشار جزئیات از آمار آسیب‌دیدگان توفان‌های گردوغبار در سیستان‌وبلوچستان نیست. در این شرایط، سازمان هواشناسی نیز اعلام کرده است توفان از امروز دوباره آغاز می‌شود.

«از آسمان نه، از زمین و آسمان و انگار هر روزنی غبار می‌آید.» این جمله‌های «فِیصل» است از اهالی سیستان. بادهای 120 روزۀ این روزها برای سیستان و گاه در تمام پهنۀ استان سیستان‌وبلوچستان به دردسری مشکل‌زا بدل شده است. «تا عمق وجودمان خاک است. خانه‌ها هم پر از خاک است. زندگیمان غبار است. چه بگویم که ندانی؟» این هم جمله‌های فیصل است. کوتاه و بریده، در میان سرفه‌های مکرر ادا می‌کند. شنیدن و تشخیص واژه‌هایی از حجره‌ای غبارگرفته و دهانی که می‌خواهد سکوت بیمارستان را خدشه‌دار نکند سخت است. فیصل نگران وضعیت خانواده‌اش است: «بچه‌هایم و مادرم بستری شدند. فقط بچه‌های من نیستند. این چیزها را اعلام نمی‌کنند، اما اینجا نوزادی داریم که نفسش بند آمد. سیاه و کبود آوردنش درمانگاه. اینها را بگو. بگو سیستان‌وبلوچستان این بچه‌ها هم هستند. این پیرزن‌ها و پیرمردها هم هستند. این آدم‌ها که زیر آفتاب عرق می‌ریزند هم هستند. اینها را بگو.»

اهالی سیستان‌وبلوچستان می‌گویند کودکان این منطقه در توفان‌های ریزگرد روانۀ بیمارستان می‌شوند، اما مسئولان حرفی از آنان به میان نمی‌آورند

115 نفر همچنان بستری
آنچه فیصل ‌می‌گوید را منابع دیگر «پیام ما» در این منطقه نیز تأیید می‌کنند. گرچه دانشگاه علوم پزشکی استان سیستان‌وبلوچستان آن را تأیید نمی‌کند و از هر اظهارنظری خودداری می‌کند. مدیرکل دفتر بحران استانداری سیستان‌وبلوچستان اما به « پیام ما» می‌گوید که وقوع توفان گردوخاک و پراکنده شدن ریزگرد در سیستان شامل پنج شهرستان زابل، زهک، هامون، هیرمند و نیمروز بود که از روز نخست تیر تاکنون ۷۶۴ نفر از مردم منطقه ‏را راهی بیمارستان و مراکز درمانی کرده است‎.
براساس اعلام «مجید محبی»، در مجموع تا روز گذشته ۶۴۹ نفر به‌صورت سرپایی از خدمات درمانی بهره‌مند و از بیمارستان مرخص شدند و ۱۱۵ نفر همچنان در بیمارستان‌ها و مراکز داستانی بستری هستند.
غبار اما دست از سر استانی که بالاترین آمار مربوط به بیماری‌های آسم و تنفسی را داراست، بر نمی‌دارد. طبق اعلام سازمان هواشناسی کشور و براساس اطلاعیه‌ای که از سوی اداره‌کل هواشناسی استان صادر شده است، توفان گردوخاک، همراه با کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا دیروز بهبود پیدا کرد، اما از روز چهارشنبه (امروز) وزش مجدد باد شدید همراه با گردوغبار که گاهی در قالب توفان خواهد بود، اتفاق خواهد افتاد.
3 کانون فعال در سیستان
بادهای موسمی که روزی نعمتی در سیستان‌وبلوچستان به حساب می‌آمد، با شدت گرفتن خشکسالی و به‌ویژه خشکی بستر هامون، در هر وزش شدید شبیه دشمنی خانگی رفتار می‌کنند. بنابر آنچه اداره‌کل منابع طبیعی این استان در فروردین گذشته اعلام کرده است، از مجموع 4.5 میلیون هکتار اراضی بیابانی در سیستان‌وبلوچستان دو میلیون و 400 هزار هکتار، از کانون‌های بحرانی استان است. کانون‌های بحرانی، بنابه تعریف همین سازمان، مناطقی هستند که حرکت شن‌های روان بسیار گسترده است و مناطق جنگلی و زیرساختی را همین مناطق تهدید می‌کنند. طبق آمار این اداره‌کل، از 20 کانون معین در این دو میلیون و اندی هکتار، سه کانون کاملاً فعال هستند که ازقضا هر سه در منطقۀ سیستان قرار دارند و بر پیشانی این فهرست نام هامون وجود دارد. پهنه‌ای وسیع که مذاکره برای بازپس‌گیری حقابۀ آن، بی‌هیچ نتیجه‌ای همچنان ادامه دارد. فعالان محیط زیست و منابع‌طبیعی و کارشناسان این بخش، اما معتقدند که موضوع ریزگرد فقط هامون نیست، بلکه اداره‌کل منابع‌طبیعی و آبخیزداری و همچنین اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان در دهۀ نود، یعنی حتی زمانی که هامون آب داشت، نه فقط برنامه‌ای برای جلوگیری از فرسایش خاک نداشتند که با موافقت‌ با اقدامات عمرانی در این مناطق، باعث شدت گرفتن مشکل ریزگردها شدند. طبق آنچه خود این نهادها اعلام می‌کنند حداکثر اقدام برای مقابله با گردوغبار در این استان، مالچ‌پاشی بدون مطالعه بوده است. بررسی‌ «پیام ما» که البته به تأیید اداره‌کل منابع‌طبیعی این استان نیز رسیده است،نکته‌ای را برجسته می‌کند؛ آخرین مطالعه در حوزۀ بیابان برای سیستان‌وبلوچستان مربوط به سال 1383 است، یعنی مبنای عمل امروز مطالعه 20 سال قبل است.
وزش باد باعث می‌شود تا بیابان در دشت وسیعی انگار علیه سیستان بشورد. شبیه وقتی اقیانوس‌ها خشمگین از «ادیسه» شوریده بودند: مادری علیه فرزند ناخلف. با این تفاوت که فرزند ناخلف سیستان است، نه مردم بومی که طرح‌های غیراصولی، برنامه‌های بی‌ضابطه، چاه‌های عمیق و چاه‌نیمه‌ها، طمع آب در افغانستان و کسادی دیپلماسی آب ماست.

بخش زیادی از کشت گوجۀ بهاره در جالیزهای کشور بدون برداشت شخم زده و دوباره خاک شد. کشاورزان می‌گویند هزینه‌های بالای برداشت، در کنار قیمت پایین خرید کارخانه‌های صنایع تبدیلی و همچنین نبود این صنایع در محدوده‎‌های قابل دسترس کشاورزان، هر سال بخش قابل‌توجهی از محصول آنان را هدر می‌دهد و وزارت جهادکشاورزی هرگز این اتفاق را به‌عنوان ضرر و زیان کشاورز محاسبه نمی‌کند.

«قیمت کارگر بالاست. قیمت جعبه بالاست. کرایۀ حمل هم همین‌طور. باید گوجه را بار بزنیم و از اینجا ببریم مشهد. بخش زیادی از این گوجه تا به آنجا برسد تلف می‌شود. گوجه‌ها را آنقدر که به کارخانه‌ها پیش‌فروش کردیم، درو کردیم و جعبه زدیم و فرستادیم برود. بقیه را دو روز کارگر آوردم شخم بزنند، زمین آماده شود برای کشت بعدی. ارزش چیدن نداشت. همان بهتر خاک بشود.»
این‌ها را «عباس کمالی» کشاورز اهل «دلند» می‌گوید. گوجه‌های دلند در شمال ایران معروف است. یک کارخانۀ صنایع تبدیلی هم در این منطقه کار می‌کند که به گفتۀ عباس چون خودش مزرعه دارد، حجم تولید استان را نمی‌خرد : «اول اینکه کارخانه رب دلند که ظرفیت مثلاً 95 و تبرک را ندارد. این کارخانه‌ها از همه‌جا خرید می‌کنند. اما در گلستان این امکان وجود ندارد. استان کشاورزی است اما همۀ محصولاتش باید برود در کارخانه‌های صنایع تبدیلی خارج از استان. قیمت خرید کارخانه‌ای سه سال است تغییر چندانی نداشته است. امسال در انتظار افزایش قیمت متناسب با تورم‌ها بودیم، برای همین کشت کردیم. از زمان کاشت تا برداشت هزینه‌هایی که حساب کرده بودیم، چندین برابر شد. چاره‌ای جز شخم‌زدن محصول نداشتیم.»

نبود صنایع تبدیلی، هدررفت محصولی که برای کشاورز تبدیل به پول نمی‌شود و قیمت پایین خریداران به‌ویژه کارخانه‌ها از کشاورزان باعث شده است بخش قابل‌توجهی از محصول بدون برداشت با زمین شخم بخورد

خرید قسطی کارخانه
«محمد عوده‌زاده» نیز یکی دیگر از گوجه‌کاران در دزفول خوزستان است. تمام گوجۀ خوزستان تا آخر خرداد برداشت می‌شود، اما عوده‌زاده می‌گوید امسال گوجه‌کاران یا محصول را دوباره با زمین شخم زدند، یا گوجه روی دستشان ماند و خراب شد: «هوا بیش از انتظار گرم شد. باید گوجه‌ها زودتر برداشت می‌شد، اما بدهی‌ای که کارخانه‌ها از سال قبل به ما داشتند، پرداخت نشده بود. خیلی‌ها امکان برداشت نداشتند. تسویه‌حساب خیلی از خریداران چه سلف چه کارخانه اینطور است که قسطی پول را پرداخت می‌کنند و تا برداشت بعد یعنی خرید دوبارۀ آن را صفر می‌کنند. پیشترها این‌طور نبود، اما این سال‌های آخر شرایط اقتصادی این‌طور شد که کشاورز هم از روی ناچاری چنین قراردادهایی می‌بندد. نتیجه اینکه بخشی از گوجه روانه مرکز شد که تقریباً نصف آن به بازار می‌رسد، بخشی روانۀ بازار خودمان و بخش قابل‌توجهی شخم خورد. من دو هکتار را یک‌جا شخم زدم.»
گوجه‌کاران اصفهانی نیز در گفت‌وگوهایی با «پیام ما» می‌گویند که بسیاری از اراضی را دوباره شخم زدند. یک کشاورز اصفهانی می‌گوید در اراضی حاشیۀ استان اصفهان بیشتر از 50 هکتار جالیز با محصول شخم خورده است. اوضاع جالیزکاران در استان‌های دیگر نیز بهتر نیست. گوجه‌کاران فارس نیز تقریباً مشکلات مشابهی را تجربه می‌کنند.

گوجه‌کاران می‌گویند تا رسیدن به برداشت در هر هکتار بیش از 300 میلیون تومان هزینه می‌کنند، دولت این عدد را حدود 180 میلیون تومان برآورد می‌کند

4 هزار تومان بیشترین قیمت خرید
«محمد عبدسعدی» از «فسارود» به «پیام‌ما» می‌گوید: «فسارود داراب، در بهترین حالت ممکن ۴ هزار تومان و گوجه رُبی ۲۵۰۰ تا ۲۷۰۰ تومان به‌ازای هر کیلو خریدوفروش می‌شود. نرخی که با قیمت تمام‌شدۀ این محصول در هر کیلو، منافات و عایدی کشاورز چیزی جز ضرر و زیان نیست.»
این استان امسال 10 هزار و ۲۰۰ هکتار از زمین‌های زراعی خود را به زیر کشت گوجه‌فرنگی برده است. عبدسعدی می‌گوید: «ما در جنوب استان اصلاً کارخانۀ صنایع تبدیلی نداریم. باید به مناطق دیگر استان یا سایر استان‌ها بفرستیم که عموماً مستقیم از کشاورز خریداری نمی‌کنند. بخش قابل‌توجهی از محصول ما هم صادر می‌شد که امسال صادرات هم خیلی کم شده است. برای گوجه‌کار امسال چیزی جز ضرر در کار نبود. چرا که درآمد با هزینۀ هیچ سازگاری ندارد. شما کارگر روزی 400 هزار تومان ارزانتر پیدا نمی‌کنید. یک موضوع دیگر هم هدررفت بالای محصولات ماست. امسال جهاد کشاورزی هم هیچ‌کاری برای ما نکرد، حتی وام‌های معمول را پرداخت نکرده است.»
«پیرغیب» داراب یکی دیگر از مراکز کشت گوجه در فارس است. گوجه‌کاران این منطقه هم وضعیت گوجۀ امسال را «اسفبار» می‌دانند.
«عباس خدایی» ۱۰ هکتار از زمین‌های زراعی خود را به زیر کشت گوجه‌فرنگی برده است: «۳۵۰ میلیون تومان برای هر هکتار کشت هزینه صرف شده است که نیم آن برنمی‌گردد. خرید بذر، راه‌اندازی گلخانه برای تولید نشا، نوار پلاستیکی هزینه‌های کاشت، خرید کود و سم، آفتکش، برق، آب و کارگر فقط تا مرحلۀ برداشت کمرشکن شده است. حالا که فصل برداشت رسیده است، قیمت گوجه کیلویی 4 هزار تومان اعلام می‌شود. همان گوجه‌ای که در بازار حداقل 40 هزار تومان می‌خرید. کشاورز دیسک و تراکتور بیاندازد در محصولش برایش به‌صرفه‌تر است.»
نه مدیران جهاد کشاورزی این‌ استان‌ها پاسخی به پیگیری‌های «پیام ما» می‌دهند و نه مدیران صنایع. آمار و ارقامی از میزان ظرفیت فعال صنایع تبدیلی به نسبت میزان کشت در استان‌ها وجود ندارد. جهاد کشاورزی استان فارس، تنها نهادی است که در برابر این موضوع واکنش نشان می‌دهد.
اعداد متفاوت دولت و کشاورز
معاون «بهبود تولیدات گیاهی اداره‌کل جهاد کشاورزی» فارس اعلام می‌کند که طبق ابلاغیۀ معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی، سهم فارس برای کشت گوجه‌فرنگی ۱۲ هزار و ۸۰۰ هکتار است که این استان با پیروی از الگوی کشت ۱۰ هزار و ۲۰۰ هکتار از زمین‌های زراعی خود را زیر کشت گوجه‌فرنگی برده است.
«حمید دبیری»، چندان از شرایط ناراضی به‌نظر نمی‌رسد و معتقد است که درنهایت محصول کشاورزان فروخته می‌شود: «برداشت بیش از ۶۱ تن در هکتار به‌صورت میانگین باعث شده تا تولیداتمان بالا برود. در خرداد تقریباً ۱۰۰ هزار تن گوجه‌فرنگی از مزارع فارس برداشت شده است و میزان برداشت این محصول تا تیر امسال به ۱۱۸ تن در هکتار می‌رسد.»
به گفتۀ او میزان نیاز این استان به گوجه‌فرنگی به‌صورت تازه‌خوری و صنایع را حدود ۲۰ تا ۲۵ هزار تن در ماه است و میانگین استانی نرخ گوجه‌فرنگی حدود سه هزار و ۵۰۰ تومان به شکل ربُی و تازه‌خوری درجه یک، ۵ تا ۵۵۰۰ تومان متغیر است: «آنچه قیمت را پایین آورده کاهش صادرات است. باتوجه‌به بسته‌بودن‌ مرزهای عراق و اعمال عوارض ۷۰ درصدی، باعث شده است این محصول با افت قیمت مواجه شود. اگر شرایط به‌همین منوال پیش برود با عملکرد ۶۰ تن در هکتار، با یک حساب سرانگشتی عایدی هر گوجه‌کار به ۳۰۰ میلیون تومان در هر هکتار می‌رسد که اگر تا ۱۸۰ میلیون تومان برای هزینۀ تولید در نظر بگیریم، باز هم قیمت مناسبی برای گوجه‌کاران است.»
او بی‌توجه به اینکه عدد اعلامی هزینه هر هکتار کاشت گوجه، نصف عددی است که گوجه‌کاران اعلام می‌کنند، موضوع را متوجه الگوی کشت می‌کند: «کشاورزان بدون رعایت الگوی کشت با تولید مازاد بر بازار به فعالیت خود ادامه می‌دهند که متأسفانه منجر به متضررشدن خودشان می‌شود و از سویی نیز ابزار قدرتمند قانونی هم برای جلوگیری از کشت مازاد آنان وجود ندارد.»
موضوع الگوی کشت، نبود بازار، افت قیمت و خرید دلالی و ظرفیت اندک صنایع تبدیلی استان‌های کشاورزی کشور، نه فقط در مورد محصول گوجه که در بسیاری از محصولات کشاورزی وجود دارد. بااین‌حال، جهاد کشاورزی نه فقط برنامۀ دقیق از میزان کشت اعلام نمی‌کند، نه هیچ مقرراتی برای خرید کارخانه‌دار از کشاورز وضع شده است و نوسان بازار و افزایش قیمت‌ها از سوی دولت در نظر گرفته می‌شود. در میان این آشفتگی که شاید بخشی از تقصیر آن به گردن تولیدکنندگان هم باشد، فقط ضرر کشاورز اتفاق می‌افتد که هرسال برای یک محصول فراگیر می‌شود.

اسمش را در شعرها شنیده‌ایم. «دیبای شوشتری»، دست‌بافتۀ خاص هنرمندان شوشتر است که با الیاف نازکی از گیاه بومی سرزمین گرم‌وخشک بافته می‌شد. «عبدالواسع جبلی»، شاعر قرن ششم هجری، در مدح «سلطان سنجر» این‌طور گفته است که «در آفرین تو هر روز مدحتی، آراسته به گونۀ دیبای شوشتری» . در صفحه 29 «تاریخ بیهقی» نیز می‌خوانیم که :«هر غلامی کمانی و سه چوبه تیر بر دست و همگان با قباهای دیبای ششتری (شوشتری) بودند.» هنری که وصف آن را در کتاب‌های تاریخی و اشعار خوانده‌ایم، حالا فقط نامی از آن باقی مانده و البته تلاش‌هایی برای احیایش در دست اقدام است.

مرور تاریخچۀ صنعت نساجی ایران نشان می‌دهد در دوران اسلامی مرغوبیت پارچه‌های شوشتری در حدی بود که مورد توجه خلفا قرار می‌گرفت و «معتضـد عباسـی» سفارش کرده بود لباس او از بهترین پارچه‌های شوشتری تهیه شود. در اهمیت «دیبای شوشتری» همین بس که پردۀ خانۀ خدا به‌دست هنرمندان «دیباباف» شوشتر بافته می‌شد یا به‌عبارتی «جامۀ کعبه» از «دیبای شوشتر» بود.
محلۀ «دیبابفون»
بافندگی در شوشتر سابقۀ طولانی دارد و هنوز یکی از مهمترین هنرهای دستی و سنتی شهرستان شوشتر است. یکی از همین هنرهای دستی خاص شوشتر یا به‌عبارتی شاخص‌ترین آن «دیبابافی» است که روزگار پر رونق آن به سال 1247 هجری قمری (همزمان با سلطنت فتحعلی‌شاه قاجار) برمی‌گردد. در آن زمان «دیبای شوشتری» توسط بازرگانان به‌عنوان هدیه یا کالای ارزشمند به دورترین نقاط ارسال می‌شد. به رسم گذشته که هر صنعتی در اختیار یک خانواده بود، در شوشتر هم روال جریان داشت. مدیر انجمن گردشگری شوشتر به «پیام ما» می‌گوید: «معمولاً نام فامیلی متناسب با همین حرفه و شغل انتخاب می‌شد، مثل نجار. دیبابافی هم در اختیار یک خاندان در شوشتر بود که زیر و بم این هنر را می‌دانستند و بین خودشان رواج داشت.»

هنوز هم یکی از محله‌های شوشتر به نام محله «دیبابافان» در ضلع غربی بافت تاریخی شوشتر وجود دارد که نشان می‌دهد هنرمندان «دیباباف» چیره‌دست روزگاری در این محله زندگی می‌کرده‌اند

به گفتۀ «فوزیه محمدرضایی» فوت‌وفن «دیبابافی» در سینۀ هنرمندان ماندگار می‌شد و هر چه از «دیبابافی» باقی مانده، فقط کلیات است و هیچ جزئیاتی مستندسازی نشده‌. هنوز هم یکی از محله‌های شوشتر به نام محلۀ «دیبابافان» یا به گویش محلی «دیبابفون» در ضلع غربی بافت تاریخی شوشتر وجود دارد که نشان می‌دهد هنرمندان «دیباباف» چیره‌دست روزگاری در این محله زندگی می‌کرده‌اند.
طاعونی که جان «دیبابافی» را گرفت
اما اینکه چطور «دیبابافی» به یکباره از رونق افتاد و بعد از آن کمابیش در شوشتر استمرار یافت، روایتی دارد که به گفتۀ یکی از کارشناسان صنایع‌دستی، در شوشتر به شیوع طاعون در خوزستان و شهرهای اطراف برمی‌گردد. «علی‌محمد چهارمحالی» به «پیام ما» می‌گوید: «حدود 2 قرن پیش، طاعون حدود 20 هزار نفر از خوزستان و شهرهای اطراف، قربانی گرفت. در این جریان، خاندانی که به هنر دیبابافی تسلط داشتند و همگی دستی در این هنر داشتند از دنیا رفتند.»
از آنجا که هنر در این خاندان موروثی بود و طبق باور گذشته برای اینکه با آموزش هر حرفه، رقیب زیاد می‌شود و نباید ریزه‌کاری‌ها به بیرون از خاندان درز کند، «دیبابافی» شوشتر رو به افول رفت و تا امروز از «دیبای شوشتری» که روزگاری ردای خانۀ کعبه بود، چیزی باقی نمانده است.
به گفتۀ «چهارمحالی» بعد از آن رویداد تلخ، شوشتری‌ها هر چه تلاش کردند، نتوانستند نخی به آن ظرافت و لطافت تولید کنند و دیبایی به آن سبک و سیاق ببافند.

یک کارشناس صنایع‌دستی: نمونۀ نخی از دیبابافی در زمان قدیم به یادگار مانده که برای تحقیق و بررسی به دانشگاه صنعتی اصفهان فرستاده شده است

راز دیبای شوشتر
براساس گفتۀ بزرگان شوشتر، گیاهی به‌نام «استبرق» یا به زبان محلی «قَلَبلَب» در حاشیۀ رودخانه در شوشتر می‌روید. البته این گیاه در اکثر مناطق گرم‌و‌خشک پیدا می‌شود. در ﻗﺪﯾﻢ از شیره این رخت برای درمان جذام، زخم و درمان بیماری‌های کبدی استفاده می‌شد. الیاف موجود در میوه «استبرق» نیز برای «دیبابافی» استفاده می‌شد، اما اینکه چگونه از این الیاف برای تهیۀ نخی بسیار ظریف استفاده می‌کردند، تمام راز و رمز «دیبابافی» شوشتر بوده‌ است. حدود دو سال پیش فرآیند تولید نخ دیبا به‌همت یک جوان علاقمند شوشتری بررسی شد تا این هنر احیا شود. سبک‌بودن، رنگ‌پذیری و ضدآب بودن از ویژگی‌های شاخص پارچۀ دیبای شوشتر است.
چشم‌انتظار احیای «دیبابافی»
علی‌محمد چهارمحالی، کارشناس صنایع‌دستی، به «پیام ما» می‌گوید: «نمونۀ نخی از دیبابافی در زمان قدیم به یادگار مانده که برای تحقیق و بررسی به دانشگاه صنعتی اصفهان فرستاده شده است.»
نتایج تحقیقات روشن می‌کند فرآیند تولید نخ از الیاف گیاه «استبرق» و نیز رنگرزی و قوام رنگ بر روی گیاه چگونه بوده است تا بتوان «دیبابافی» را به‌رسم گذشته انجام داد و این هنر را احیا کرد.
همان‌طور که شوشتر شهر ملی «احرامی‌بافی» شناخته شده است، مسئولان میراث‌فرهنگی شهرستان شوشتر در تلاش‌اند تا «دیبای شوشتری» را نیز به ثبت ملی برسانند.
به‌دنبال احیای کارگاه‌های «ملحفه‌بافی» در شوشتر به‌عنوان یکی از صنایع‌دستی کهن این سرزمین، هنرمندان چشم‌انتظارند تا اتفاق خوبی برای رونق دوباره و بر سر زبان‌ها افتادن «دیبابافی» در شوشتر نیز رخ دهد.
دیبای شوشتر در آینۀ تاریخ
در منطقۀ خوزستان دست‌کم از دورۀ عیلامیان کارگاه‌های بافندگی دایر بوده‌ است. مهاجرت اهالی روم و همچنین حضور اسیران رومی در این منطقه را نیز می‌توان از عوامل گسترش نساجی در خوزستان دانست. مورخان مسلمان نیز به استقرار اسیران در خوزستان اشاره کردند: «شاپوربن‌اردشیر با رومیان جنگ کرد و گروه بسیاری از ایشان را اسیر گرفت و آن‌ها را به شهر شاپور در فارس و دو شهر جندی‌شاپور و شوشتر در خوزستان آورد.»
دیبای شوشتر به اعتقاد «احمد اقتداری» در کتاب دیار شهریاران، بازماندۀ فعالیت رومیان در شوشتر بعد از ساخت بناهای آبی که به دستور شاپور ساسانی انجام شده است. چون عده‌ای از رومیان در ایران ماندند، شرط ماندن آنها نداشتن زمین و اشتغال به کارهای صنعتی بود که یکی از این کارها بافت پارچۀ دیباست. «میرزاعبداللطیف شوشتری» سفرنامه‌نویس ایرانی دورۀ قاجار می‌نویسد: «دیبا پارچه‌ای بود که از حریر خالص به‌مراتب نرم‌تر و بهتر آن‌ را به زر و سیم و نقوش بدیعه دلکش می‌بافتند و در آن زمان مخصوص دستار ملوک و سلاطین بود.»
**
«دیبای شوشتر»، منسوجی ابریشمین و زربفت بوده است که بافت آن از روزگار شاپور دوم ساسانی، با مهاجرت بافندگان سوری به ایران، در شهر شوشتر توسعه یافت و پس از اسلام نیز با حمایت خلفا و حاکمان ایرانی تا قرن‌ها کاربرد داشته است. جنس ظریف و کاربرد الیاف زر و سیم، دیبا را به‌صورت منسوجی درخشان و گرانبها از دیگر پارچه‌ها ممتاز و متمایز ساخته بود. منابع مکتوب بر بافت تصاویر انسانی و گیاهی بر «دیبای شوشتری» اشاره دارند. رنگ آن نیز اغلب ارغوانی یا سبز بوده، تارهای داخلی جفتی (مزدوج) از ویژگی‌های دیبای شوشتر بوده و طرح سرژه (کج راه) با تکرار نخ‌های پود دو درمیان، قابلیت نقش‌پذیری آنها را افزایش می‌داده است.

چند ماهی است در تهران چشمم به چیزهایی می‌خورد که شهرداران پیشین کاشتند و کم کم دارد رنگ فرسودگی می‌گیرد؛ اما فریادرسی ندارد. آنچه این روزها بیشتر از وضعیت وسایل ورزشی و تفریحی پارک‌ها یا نظافت شهر یا حتی فضای سبز… به چشم مردم می‌آید وضعیت حمل و نقل شهری است. گرانی‌ها فقط خوراک و پوشاک و تفریح مردم را محدود نکرده‌. گرانی کرایه تاکسی‌ها، گرانی قطعات خودرو و… را هم که اضافه کنی تعداد زیادی از مردم شهر این روزها از مترو و اتوبوس برای تردد شهری استفاده می‌کنند. البته اگر زیرساخت مهیا باشد اتفاق مبارکی است.
از در ورودی مترو که وارد می‌شوی از همان مشخص است که بسیاری از پله‌های برقی از کار افتاده‌اند. ترن‌های فرسوده، تهویه ناقص، سرمایش افتضاح، زمان‌بندی نامنظم حرکت قطارها‌، حجم زیاد جمعیت در ایستگاه‌ها که مجال خروج و ورود به مسافران را با زور و فشار و گاهی داد و توهین افراد به هم مهیا می‌کند‌؛ توی ذوق می‌زند‌.
اتوبوس‌ها که وضع‌شان بدتر از متروست و به این موارد ترافیک روی زمین را هم اضافه کنید تا بشنوید از فریاد راننده اتوبوس فرسوده بدون کولر‌، تا صدای مردمی که از فرط گرما آن پشت روی هم کوپه شده‌اند‌؛که البته گوش شنوایی هم نیست.
در این میان آقای شهردار به مثابه مسئولی که گویا با بالگرد در شهر تردد می‌کند و از حال نزار مردم خسته بی‌خبر است، برای دیدن وضعیت پله برقی‌های مترو درخواست تور «پله‌برقی گردی» می‌کند تا از رنج پیرزن و پیرمردی که به پله خاموش می‌رسد و آه از نهادش بر‌می‌خیزد باخبر شود؛ جای نقد بسیار دارد.
جناب آقای شهردار پایتخت ایران دیگر زمان آن به پایان رسیده که هر مسئولی با هیاتی چند ده نفره به ده کوره‌ای می‌رفت تا بداند درد مردم آنجا چیست. اینجا که دیگر پایتخت است خیر سرمان. فقط کافی است چرخی در فضای مجازی بزنید تا برای دانستن(به‌طور مثال) تعداد پله‌های خراب حتی به همکاران‌تان هم زحمت تهیه لیست ندهید که این کار را نیز مردم همیشه در صحنه خود به خوبی انجام می‌دهند. اخباری که هر چند وقت یکبار از متروی تهران بیرون می‌آید‌ و پشت بند آن تصاویر و فیلم های گزارشگران مردمی که دست به دست می‌چرخد را نمی‌بینید؟ امروز آتش گرفتن ترن در خط شهید بهشتی و فردا سقوط مردم از پله‌‌برقی دروازه دولت و شهید بهشتی و پس فردا خارج شدن قطار کرج از ریل و از کار افتادن پله‌برقی‌هایی که تا ایستگاه مترو تجریش با آن طول و تفصیلش می‌رود همه از مصادیق روشن این وضعیت هستند.
جناب آقای شهردار از ره‌آورد سفر اخیرتان جز استعفای معاون شهردار بروکسل برایمان بگویید. چه آموختید؟ چه برنامه‌هایی برای این پایتخت مفلوک تدوین کردید‌، که از فرط جمعیت و ترافیک و دود و دم به نفس نفس افتاده؟ آیا از مترو بروکسل بازدید کردید؟ آیا احترام دولتمردان آن دیار را با مردم‌شان مشاهده کردید؟
آقای شهردار تهران شما متولی چه‌ هستید؟ تبلیغ فرزندآوری؟ تولید و انعکاس بنرهای تنبیهی و تهدیدی کسانی که مثل شما نمی‌اندیشند یا تبلیغ سخنرانی کسانی که سخنانشان در جامعه حاشیه‌ساز است.
مسئولیت شما چیست آقای شهردار؟ صدور مجوزهای ساخت‌و‌ساز در ته‌مانده‌های باغ‌های تهران با احیای مصوبه «برج باغ» جزو وظایف شماست؟
لایحه‌ای که با تصویب آن ساخت‌و‌ساز در معدود باغ‌های باقی مانده تهران اتفاق خواهد افتاد و جولانگاهی برای سوداگران مسکن خواهد شد.
«نتیجه‌ای نامبارک که جریان‌های اقتصادی را دوباره پررنگ خواهد کرد. بدون توجه به ضرورت‌های محیط زیستی و فضای سبز مورد نیاز این شهر. تهران شهری ناپایدار و آسیب‌پذیر در برابر بلایای طبیعی‌، توفان، خشکسالی و سیل و و فرونشست است و تدبیری نیازمند است که بار دیگر در دام سواداگران مسکن و زمین نیفتند.»*
جناب شهردار!
امیدوارم از سفر اخیرتان به جهان اول درس گرفته باشید که اگر کسی خارج از وظیفه‌اش و نابخردانه منافع ملی و جمعی را دچار آسیب کند ولو اینکه معاون شهردار بروکسل باشد باز هم باید استعفا دهد. آموخته باشید شهروندان رعیت نیستند و در قبال مالیات و عوارضی که به انحنای مختلف به سازمان شما می‌پردازند خواستار دریافت زیبایی بصری، فضای سبز و تفریحی، رفاه شهری، حمل و نقل ایمن و بهداشت شهری و… هستند.
پایتختی که در نقاط جنوبی‌اش مناطقی وجود دارد که هنوز به فاضلاب شهری متصل نیستند و جوی آب‌های جلبک بسته‌ای است تا قورباغه‌هایش ابوعطا بخوانند و موش‌هایش جشن پایداری و زنده‌مانی بگیرند، گربه‌هایش از در و دیوار شهر بالا بروند و جمعیت‌شان با آدم‌ها برابری کند و زباله‌گردهایی با غم نان شب که چهره ای عجیب دردناک به پایتخت بخشیده است و الی ماشاالله درد داد این شهر که درمانگری می‌خواهد از جنس مردم و کار بلد.
شهردار پایتخت بودن آن هم شهری مثل تهران با کیفیت‌ پایین از نظر شهرسازی، هوای آلوده و مهاجرپذیر و… جولانگاه مانورهای سیاسی و جناحی شما نیست. شما در قبال مردمی که عوارض پرداخت می‌کنند مسئول اجرای قوانین هستید. شما خدمتگزار مردم هستید و در جایگاه یک فرد باید به مردم خدمات دهید.
آقای شهردار…
* بخشی از بیانیه جمعی از فعالان محیط زیستی در باب صدور مجوزهای ساخت‌و‌ساز باغ های تهران- خرداد 1402

سه ماه پس از مرگ «ماجراد» که سه جنین در شکم داشت، توله یوز دیگری در جاده مرگ شرق سمنان کشته شده است. این یوز نر جوان که فرزند یوزپلنگی شناسنامه‌دار به نام «هلیا» بود، صبح دیروز در اثر برخورد با خودروهای عبوری در جاده میامی-سبزوار تلف شد. شمار یوزپلنگ‌هایی که در این جاده‌ ناامن استان سمنان کشته شده‌اند در طول سه‌ماه به پنج مورد رسید. سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید جاده‌های ناامن، حیات جمعیت کوچک یوزپلنگ‌های آسیایی را به‌خطر انداخته و اوضاع این گونه «بحرانی» است. اما اقدامات برای عبور از شرایط بحران به‌کندی پیش می‌رود. سازمان راهداری مدعی است که کار تأمین روشنایی نقاط پرخطر، نصب دوربین‌های کنترل سرعت و فنس‌کشی جاده عباس‌آباد-میامی را طبق وعده پیش برده اما شواهد اینطور نشان نمی‌دهد و این وضعیت، تردد یوزپلنگ‌ها و وقوع تصادفی دیگر را به تهدیدی جدی‌ بدل کرده است.

در تابستان ۱۴۰۱ یک یوزپلنگ ماده و در سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷ هم هفت یوزپلنگ دیگر در محور میاندشت – عباس‌آباد بر اثر تصادف‌های جاده‌ای تلف شده‌اند. وقتی «ماجراد» در صبح ششم فروردین امسال، در محدوده عباس‌آباد – میاندشت شهرستان میامی تلف شد، محیط زیستی‌ها مرگ او و سه جنینش را «فاجعه‌ای تلخ» خواندند. اکنون با مرگ فرزند یک ساله «هلیا» این داستان تلخ ادامه پیدا کرده است. مرداد سال پیش هم تولهٔ ماده‌یوزی به نام «مهتاب» در تصادف کشته شد. عصر دیروز «مجید عجمی»، محیط‌بان منطقه عباس‌آباد توران، فیلمی از مهتاب در مرز استان خراسان شمالی و سمنان ثبت کرد که نگرانی فعالان حوزه حیات‌وحش را بیشتر کرده است. «عطیه تک‌تهرانی»، مدیر پژوهش انجمن یوزپلنگ ایرانی به «پیام ما» می‌گوید: «در تصادفات جاده‌ای دو توله از دست داده‌ایم، که یکی از آنها فرزند مهتاب بود. این ماده‌یوز، توله دیگری هم دارد که احتمالاً مستقل شده است. حالا مهتاب هم در فاصله خیلی زیاد از مکان قبلی‌اش دیده شده است و این خطر وجود دارد که در جابه‌جایی‌ها، در تصادفی کشته شود. ریسک این اتفاق بالاست.»

علی رنجبران: در حال حاضر فقط بودجه لازم برای روشنایی دو کیلومتر از این مسیر بلند تأمین شده است و با اینکه قرار بوده طبق طرح «آرام‌سازی»، تاسیساتی بین‌راهی برای استراحت مسافران ایجاد شود، هنوز هیچ اقدام محسوسی انجام نشده است. علاو بر این در حالی با کاهش سرعت مخالفت شده که کاهش سرعت از ۱۱۰ به ۸۰ کیلومتر در این بخش از جاده، تنها ۱۵ دقیقه به زمان لازم برای طی شدن کل راه تهران-مشهد اضافه می‌کند

وعده‌های بی‌سرانجام
بعد از مرگ ماجراد، سازمان محیط زیست به تکاپو افتاد و برای بررسی وضعیت جاده میامی- عباس‌آباد و چگونگی اجرای طرح حصارکشی، نشستی در اداره محیط زیست استان سمنان برگزار شد. در این جلسه «محمد حمیدی»، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان از ضرورت «طرح جامع» سازمان محیط زیست گفت که باید امنیت تردد حیات وحش به‌ویژه یوزپلنگ‌ها را تأمین کند. او تجهیز محدوده تردد یوزپلنگ آسیایی به دوربین کنترل سرعت و اعمال قانون برای رانندگان متخلف را مهم شمرد و گفت: «تعیین گام به گام طرح کارشناسی حفاظت از یوزپلنگ، جذب اعتبارات مورد نیاز و تدابیر حفاظتی درباره خودروهای عبوری باید با اولویت پیگیری شود.‌» تکرار تصادفات جاده‌ای اما نشان می‌دهد وعده‌ها به‌کندی پیش می‌رود. چنان که کمیسیون ایمنی راه‌های کشور هنوز با درخواست کاهش سرعت در جادهٔ پرخطر سمنان موافقت نکرده است و شنیده‌های «پیام ما» حاکی از این است که این مخالفت‌ها به‌ویژه از سوی استان سمنان جدی است. به‌علاوه، از آنجا که کاهش سرعت، هنوز در کمیسیون ایمنی راه‌های کشور کاهش سرعت تصویب نشده، سرنوشت این طرح در هاله‌ای از ابهام است.
در جلساتی که در ماه‌های گذشته برگزار شد، نصب ۶ دوربین کنترل سرعت (علاوه بر چهار دوربین موجود) برای کنترل سرعت ۸۰ کیلومتر بر ساعت خودروها برای حفظ جان یوزپلنگ‌ها در این محور تصویب شد. مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان در هفته‌های گذشته مدعی شد که حصارکشی به طول پنج کیلومتر و کاهش سرعت به ۸۰ کیلومتر در ساعت در بخشی از جاده ترانزیتی تهران – مشهد در محدوده استان که قلمرو یوزپلنگ آسیایی است، «انجام شده است» اما پیگیری‌ها حاکی از کندی روند اقدامات برای کاهش تلفات حیات وحش در تصادفات جاده‌ای است. یک منبع آگاه در وزارت راه و شهرسازی به‌ «پیام ما» می‌گوید: «برای اضافه کردن دوربین و تأمین روشنایی برای ۱۰ کیلومتر و نصب تابلوهای هشداردهنده، همچنین آرام‌سازی و آشکارسازی جاده اعتبارات کم‌نظیری در نظر گرفتیم. بنا بوده که همه این پیش‌بینی‌ها تا پایان خرداد عملی شود اما مخالفت‌ها برای کاهش سرعت مسیر، بیشتر از سوی استان سمنان است.

حسن اکبری، معاون محیط زیست طبیعی: مناقصه‌ای برای نورپردازی مسیر داشته‌اند و ظاهراً کارهایی هم شروع شده است. درباره کاهش سرعت منتظریم که موضوع در کمیته حمل‌ونقل و ایمنی استان مطرح شود و به وزارت راه و دستگاه‌های دیگر برسد. حتی برای این کار با پلیس راهور جلساتی گذاشتیم و با فراجا مکاتبه کردیم. معتقدم که با وجود کارهای خوب انجام‌شده، هنوز اقدامات به مرحله اثربخشی نرسیده است

انتظار داشتیم این طرح پیش از سفرهای تابستانی انجام شود، که نشد. علاوه بر این درباره فنس‌کشی اختلافاتی کارشناسی میان راهداری و محیط زیست وجود دارد که هنوز به سرانجام نرسیده است.»
در همین حال «رضا اکبری»، معاون راهداری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای به «پیام ما» توضیح می‌دهد: «در سال‌های قبل همکاران ما در سازمان راهداری یکی دو جلسه با محیط زیست داشتند اما عمدتاً، وزارتخانه محور داستان بود و سازمان محیط زیست هم بیشتر مطالبه‌گری از استان و وزارتخانه داشت. امسال برای اولین بار موضوع یوزپلنگ را به سازمان ما انتقال دادند و بعد از مرگ ماجراد، بلافاصله بازدیدهایی داشتیم و قرار بر همکاری شد. کار ‌طوری پیش رفت که حتی محیط زیستی‌ها می‌گفتند اصلاً انتظار نداشتیم که موضوع این همه جدی پیگیری کنید.»
حاصل این جلسات که از دو ماه پیش شروع شده، چندین وعده بود: «نصب حدود ۲۰ تابلوی اطلاعاتی بزرگ را پذیرفتیم و گفتیم تمام تابلوهای مسیر ۷۰ کیلومتری را عوض کنند. ۱۰ کیلومتر روشنایی در مناطق پرتردد یوز ایجاد کردیم. نصب تابلوهای اختصاصی حفاظت از یوز در مجتمع‌های خدماتی بین راهی را انجام دادیم و قول دادیم که ۶ دوربین کنترل سرعت –علاوه بر چهار دوربین قبلی- نصب کنیم. قول آرام‌سازی و آشکارسازی و خط‌کشی مسیر را هم دادیم و بودجه‌اش را ابلاغ کردیم؛ ابتدا ۲۰ میلیارد برای تامین روشنایی و بعد ۲ میلیارد هزینه برای جانمایی هر یک از دوربین‌های کنترل سرعت. تا آنجا که مطلعم، خط‌کشی و آرام‌سازی انجام شده و پیمانکار نصب تابلو و روشنایی هم انتخاب شده و دوربین‌ها هم به‌زودی نصب می‌شود.» به گفته او کمیته ایمنی استان موظف شده که برای کاهش ۲۰ کیلومتری سرعت حرکت خودروها در این جاده، تشکیل جلسه بدهد و کار را به نتیجه برساند. معاون راهداری سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای که کندی روند پیگیری وعده‌ها را نمی‌پذیرد، معتقد است وعده‌های سازمان متبوعش دور از انتظار محیط زیست بوده و هر کاری که در توانشان بوده، انجام داده‌اند، اما یکی از این وعده‌ها هنوز به سرانجام نرسیده است: «محیط زیست انتظار داشت که کل مسیر ۷۰ کیلومتری را فنس‌کشی کنیم که به دلایل مالی و چالش‌های نگهداری فنس‌ها، نپذیرفتیم. حتی بخشی از مسیر فنس‌کشی شده قدیمی به دلیل سیل از بین رفته است. تیم کارشناسی ما گفته فنس‌کشی این مسیر ۲۰۰ میلیارد تومان بودجه می‌خواهد و به همین دلیل قانع نشده است.»
این گفته‌ها در حالی است که «علی رنجبران»، فعال محیط زیست می‌گوید: «کل فنس‌کشی پیشنهاد شده از سوی محیط زیست ۳۶ کیلومتر است که در دو قطعه ۲۰ و ۱۶ کیلومتری قرار دارد. از این میزان ۳ کیلومتر هم‌اکنون دارای فنس است.» او از بین رفتن فنس به دلیل سیل را رد می‌کند و می‌گوید که «تعدادی پایه در جاده بوده که روی آنها هیچ‌وقت فنسی نصب نشده بود.» به گفته رنجبران سازمان حفاظت محیط زیست تمام مستندات موجود درباره شواهد ایمن‌سازی جاده‌ها برای پیشگیری از تصادف حیات‌وحش را در سندی ۳۰ صفحه‌ای به وزارت راه تحویل داده است و یک نسخه به‌روز شده از مطالعه «علیرضا محمدی»، عضو هیأت علمی دانشگاه جیرفت دربارهٔ نقاط داغ تصادف جاده‌ای در این محور نیز به‌صورت جداگانه در اختیار این وزارتخانه قرار گرفته است. «این اسناد به خوبی نشان می‌دهند که موثرترین راه پیشگیری از تصادفات جاده‌ای حیات‌وحش فنس‌کشی در ترکیب با سازه‌های عبوری مثل زیرگذرهاست.» طبق توضیح او، خلاف گفته‌های معاون راهداری در حال حاضر فقط بودجه لازم برای روشنایی دو کیلومتر از این مسیر بلند تأمین شده است و با اینکه قرار بوده طبق طرح «آرام‌سازی»، تاسیساتی بین‌راهی برای استراحت مسافران ایجاد شود، هنوز هیچ اقدام محسوسی انجام نشده است. رنجبران همچنین درباره مخالفت‌های استان با کاهش سرعت می‌گوید: «کاهش سرعت از ۱۱۰ به ۸۰ کیلومتر در این بخش از جاده، تنها ۱۵ دقیقه به زمان لازم برای طی شدن کل راه تهران-مشهد اضافه می‌کند.»
وعده‌ها، گرفتار بروکراسی اداری
«حسن اکبری»، معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست به «پیام ما» می‌گوید با اینکه وزارت راه پیگیر وعده‌هاست و اعتباراتی هم در نظر گرفته، سرعت اقدامات با وضعیت بحرانی یوز همخوان نیست: «کار ایمن‌سازی جاده در یک سیکل طبیعی اداری دنبال می‌شود، در حالی که وضع یوز در منطقه بحرانی است. اگر بخواهند اتفاق مناسبی اتفاق بیفتد، باید کار به‌شکل جهادی انجام شود.» او با این گفته‌ها درباره اقدامات وزارت راه توضیح می‌دهد: «مناقصه‌ای برای نورپردازی مسیر داشته‌اند و ظاهراً کارهایی هم شروع شده است. درباره کاهش سرعت منتظریم که موضوع در کمیته حمل‌ونقل و ایمنی استان مطرح شود و به وزارت راه و دستگاه‌های دیگر برسد. حتی برای این کار با پلیس راهور جلساتی گذاشتیم و با فراجا مکاتبه کردیم. معتقدیم که با وجود کارهای خوب انجام‌شده، هنوز اقدامات به مرحله اثربخشی نرسیده است.»
اگرچه شماری از کارشناسان حیات‌وحش، فنس‌کشی را اقدامی ضروری و اثرگذار می‌دانند، هنوز بر سر این کار اختلاف وجود دارد. اکبری می‌گوید: «آنها مستنداتی دربارهٔ اثربخشی فنس‌کشی از ما خواسته‌اند. مدارک را ارائه داده‌ایم اما هنوز به نظری مشخص در این مورد نرسیده‌ایم.» او ابراز تأسف می‌کند که سازمان برنامه‌وبودجه از گذشته توجهی به نیازهای سازمان حفاظت محیط زیست نداشته و «همکاری موثری که اعتباری ویژه برای یوزپلنگ‌ها داشته باشد اتفاق نیفتاده است» و جمع این مسائل محیط زیست کشور را در شرایطی قرار داده که ظرف چند ماه دو یوزپلنگ از دست برود. معاون سازمان محیط زیست ادامه می‌دهد: «وقوع این تصادفات نشان‌دهنده وجود تعارضی بسیار بزرگ است. با اینکه طبق وظایف سازمان، برای توسعه زیستگاه یوزپلنگ آسیایی و امن کردن زیستگاه‌های حاشیه توران اقداماتی را شروع کرده‌ایم، در نبود امنیت در زیستگاه‌های خارج از توران و نبود طعمه، مشکلات ادامه خواهد داشت. علاوه بر این به آموزش و جلب مشارکت مردمی نیاز است تا امنیت حاشیه توران برقرار شود. این روند به کلی کاری زمان‌بر است.» از نگاه اکبری، بحران کنونی یوزپلنگ‌ها و زیستگاهشان «حاصل سال‌ها توسعه انسانی است و یک‌شبه به‌وجود نیامده که بتوان در کوتاه‌مدت نسخه اثربخشی برای آن پیچید.»
با مرگ توله‌یوز هلیا، نگرانی درباره تکرار تصادفات جاده‌ای جدی‌تر شده است. حالا که مهتاب هم در نقطه‌ای دیگر دیده شده، نیروهای محیط زیست با کمک فعالان و جوامع محلی قرار است در شب‌های ‌تاریک جاده‌های پرخطر را پایش کنند و به راننده‌ها هشدار دهند. معاون سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید «این مسکنی ناپایدار است» که هم انرژی زیادی از نیروها می‌گیرد و هم نمی‌توان به اثربخشی آن امیدری داشت اما در حالی که جاده‌های پرتردد هنوز ناامن‌اند، چاره دیگری نیست.

رهبر انقلاب اسلامی با تاکید بر اهمیت کم نظیر این قوه، اجرای کامل سند تحول دستگاه قضا، مبارزه با فساد در درون و بیرون این دستگاه، احیای حقوق عامه، تامین آزادی‌های مشروع، و پیشگیری از وقوع جرم را از جمله وظایف مهم قوه قضائیه خواندند و افزودند: ملاک اصلی داوری درباره فعالیت همه دستگاه‌ها، نتیجه و محصول نهایی است که به دست مردم می‌رسد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای صبح دیروز با رئیس، مسئولان و جمعی از کارکنان قوه قضائیه دیدار کردند. ایشان در این دیدار که در سالگرد حادثه هفتم تیر ۱۳۶۰ و شهادت آیت‌الله بهشتی و ۷۲ نفر از اصحاب امام در بمب‌گذاری منافقین صورت گرفت، دکتر بهشتی را دارای رتبه عالی علمی حوزوی، بسیار پرکار، مصداق بارز نظم، مبتکر، پر حوصله برای شنیدن حرفها حتی حرفهای مخالفان و بدور از ریا و تظاهر برشمردند و گفتند: خصوصیات اخلاقی و کاری بهشتی امروز هم، برای همه درس‌آموز است.
ایشان آشنایی دقیق با زوایای قوه قضائیه را از محسَّنات آقای محسنی اژه‌ای دانستند و این قوه را از مهمترین ارکان و ستون‌های اصلی نظام خواندند که اقدامات مثبت آن تاثیرات شگرفی بر زندگی مردم و پیشبرد اهداف نظام دارد و اقدامات احتمالی منفی‌اش، اختلال و ضربات مهم به همراه می‌آورد.
رهبر انقلاب پیشرفت دستگاه قضا در عمل به بخشی از مسائل مطرح شده در دیدار سال گذشته با قوه قضائیه را خوب ارزیابی کردند و در عین حال گفتند: در برخی بخش‌ها هم پیشرفتی نبوده است و به هر حال مهم این است که قضاوت درباره فعالیت‌های قوه قضائیه و هر دستگاه دیگر، بر آمارها و کمیت‌ها متمرکز نباشد بلکه خروجی و نتیجه نهایی کار که به دست مردم می‌رسد باید معیار و منشأ داوری باشد.

در مقوله مقابله با فساد در بیرون دستگاه قضا، قوا و دستگاه‌های دیگر هم باید فعال باشند و با سرمنشأ و مبادی فساد در مجموعه‌های تحت مسئولیت، برخورد جدی کنند تا کار به دستگاه قضا کشیده نشود

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بار دیگر با استناد به دیدگاه متخصصان و کارشناسان، سند تحول در قوه قضائیه را سندی مهم و متقن برشمردند و با اشاره به تجربیات متراکم دستگاه قضا در بعد از انقلاب افزودند: از این تجربیات ارزشمند باید برای ایجاد تحول یعنی تقویت نقاط مثبت و به صفر رساندن نقاط منفی استفاده شود.
تغییرات ضروری سازمانی، تغییرات احتمالی در جهت‌گیری‌ها و یا برخی مدیران، تأمین بودجه لازم با کمک دولت و مجلس، تصویب قوانین لازم و تکمیل و روزآمدی سند، نکات مهمی بود که رهبر انقلاب به عنوان لوازم عملیاتی شدن سند تحول به مسئولان دستگاه قضا خاطرنشان کردند.
ایشان، جانشین پروری و پرورش نیروهای کارآمد و متخصص را هم لازمه تحول و پیشرفت کارهای دستگاهها خواندند که باید مورد توجه جدی همه مسئولان باشد.
مبارزه با فساد در بیرون و درون دستگاه قضا نکته مهم دیگری بود که رهبر انقلاب با تاکید بر آن گفتند: اکثریت قاطع قضات و کارکنان قوه قضائیه، انسان‌های شریفی هستند که با درآمد واقعاً کم سخت‌ترین کارها را انجام می‌دهند اما سوء استفاده اقلیتی کوچک در هر نقطه کشور، چهره قوه قضائیه را مخدوش می‌کند و مایه قضاوت نادرست درباره کُل این قوه می‌شود بنابراین باید با هرگونه فساد در درون دستگاه با جدیت برخورد شود.
ایشان، شایعات افراد مغرض و مریض‌القلب را علیه دستگاه قضا، بسیار بیشتر از واقعیت دانستند اما گفتند: فساد درون قوه را هر قدر هم کم باشد باید ریشه‌کن کنید.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، با اشاره به مُسری بودن فساد در صورت عدم برخورد افزودند: در مقوله مقابله با فساد در بیرون دستگاه قضا، قوا و دستگاه‌های دیگر هم باید فعال باشند و با سرمنشأ و مبادی فساد در مجموعه‌های تحت مسئولیت، برخورد جدی کنند تا کار به دستگاه قضا کشیده نشود.
رهبر انقلاب در نکته‌ای مهم، معاملات غیر رسمی اموال غیر منقول را از منشأهای بزرگ فساد خواندند و تاکید کردند: باید از اینگونه معاملات سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای وظایف قوه قضائیه در قانون اساسی از جمله احقاق حقوق عامه را بسیار مهم دانستند و گفتند: جلوگیری از ترساندن و بر هم زدن امنیت روانی مردم در فضای مجازی و غیر مجازی از مظاهر تامین حقوق عامه است که دستگاه قضا باید با برنامه‌ریزی و انضباط و قاعده، این وظیفه دشوار را به خوبی انجام دهد.
رهبر انقلاب تامین آزادی‌های مشروع مردم را هم مهم دانستند و گفتند: بر اساس تعبیر دقیق قانون اساسی، همه آزادی‌هایی که شرع اجازه می‌دهد باید برای مردم تامین شود که دستگاه‌های قدرت معمولاً معارض این آزادی‌ها می‌شوند و قوه قضائیه باید به وظایفش در این زمینه عمل کند.
ایشان برنامه‌ریزی و ایجاد سازوکار سنجیده و اندیشیده را لازمه عمل دستگاه قضایی به وظیفه قانونی پیشگیری از جرم خواندند و گفتند: اینگونه کارهای مهم با اقدامات فردی، موردی و ریاستی به نتیجه لازم نمی‌رسد و برنامه نیاز دارد.
«ضرورت برخورد خوب با مراجعان» نکته دیگری بود که رهبر انقلاب با تأکید بر آن گفتند: کسی که به دادگستری مراجعه می‌کند اگر با اخم مواجه شود دل شکسته بیرون می‌آید حتی اگر به کار او رسیدگی شود، بنابراین باید وظیفه برخورد خوب با مردم را با صبر و تحمل انجام داد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در نکته پایانی، تصویر رسانه‌ای قوه قضائیه را تصویر خوبی ندانستند و گفتند: از رسانه و تبلیغات برای نشان دادن و اطلاع‌رسانی کارهای فراوان انجام گرفته در این قوه به درستی استفاده نمی‌شود که بخشی از این ضعف ناشی از صداوسیما و دستگاههای رسانه‌ای است اما بخش دیگر آن مربوط به خود قوه قضائیه است.
ایشان‌، نشست‌های رئیس قوه قضائیه با قشرهای مختلف را بسیار مهم خواندند و افزودند: جلسات با حقوقدانان، کارشناسان سیاسی و اقتصادی، دانشجویان و جوانان اهل فکر و نظر، اساتید، روحانیون و کسبه، موجب گسترش افق‌های تازه در مقابل قوه قضائیه می‌شود که این مباحث باید به شکل درست انعکاس رسانه ای داشته باشند.
در ابتدای این دیدار، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه، در گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات مختلف این قوه، تعامل و همکاری با سایر قوا و همچنین نخبگان و قشرهای مختلف مردم را بی‌سابقه عنوان کرد و گفت: محصول این نشست‌ها تشخیص و تعیین اولویت‌ها و اتخاذ راه‌حل‌های مورد اجماع برای رفع مشکلات بوده است.
آقای محسنی اژه‌ای هوشمند سازی و استفاده حداکثری از فناوری‌های جدید را هم از جمله اولویت‌‌های قوه قضاییه برشمرد و افزود: این کار در جلوگیری از فساد، شناخت مشکلات، کوتاه کردن فرایندها و کم کردن هزینه‌ها تاثیر زیادی داشته است.

چندی پیش در جلسه‌ای که برای ایمن‌سازی جاده‌های استان سمنان با هدف کاهش تلفات جاده‌ای یوزپلنگ در فرمانداری شهرستان میامی برگزار شد، معاون عمرانی استاندار سمنان گفته بود که فنس‌کشی دو طرف مجور میامی-عباس‌آباد که مطالبه اصلی فعالان محیط زیست است، را در «درازمدت» به اجرا خواهند گذاشت. مطالبه اصلی فعالان محیط زیست، فنس کشی دو تکه ۲۰ و ۱۶.۵ کیلومتری (جمعا به طول ۳۶.۵ کیلومتر) در دو طرف جاده بود. طبق برآورد اولیه، هزینه هر کیلومتر فنس‌کشی، چیزی در حدود پنج میلیارد تومان است اما با توجه به گفته‌های معاون استانداری سمنان، معلوم نیست آغاز و پایان این برنامه «درازمدت» چه زمانی است. با این حال یک چیز مشخص است، درازمدت در ابعاد وضعیتی که یوزپلنگ آسیایی گرفتار آن است، یعنی هیچ وقت!
واقعیت این است که حفاظت از یوزپلنگ و جلوگیری از انقراض آن، تبدیل به مطالبه‌ی ملی شده است. هرچه هم مدیران دولتی آن را مطالبه‌ای فانتزی و پیش پا افتاده بدانند، هر اتفاق تلخ برای یوزها تبدیل به نمره‌ای منفی در کارنامه مدیران خواهد شد. فارغ از این، ایمن‌سازی جاده‌ای ترانزیت که ماهانه، محل تردد ده‌ها هزار نفر است، حتی اگر با هدفی «فانتزی» هم انجام شود، به نفع جامعه و مردمی است که از این جاده عبور می‌کنند.
آنچه تاکنون از وزارت راه و سایر بخش‌های دولتی دیده‌ایم، تعلل در انجام تعهدات و ملزوماتی است که برای یوز و حتی انسان‌های متردد از جاده میامی-عباس‌آباد حیاتی محسوب می‌شوند. اما ظاهرا تنها اعدادی اهمیت دارند که در بیلان پایان کار مدیران ارشد ذکر می‌شوند، همان اعدادی که رسم است مدیران بعدی، آنها را نادرست و اغراق شده بدانند. اما نباید فراموش کرد، انقراض واقعیتی است که حتی اگر در آمارها نیاید، در ذهن افکار عمومی و نسل‌های آینده می‌ماند. شاید آنچه در درازمدت از ما به یادگار بماند، همین انقراض باشد!

مردم سرگردانند. استحمام مساوی است با شرمندگی و دربه‌در به فامیل و اهل همسایه سپردن و رو زدن. ظرف‌ها روی‌هم تلنبار شده. قطعی آب و کاهش فشار آب حداقل در ۲۰ نقطه از سطح شهر کرمان گزارش شده است. با ۱۲۲ که تماس می‌گیرید، از شما می‌خواهد که برای گزارش قطعی و کاهش فشار آب عدد ۱ را بگیرد و بعد از آن بدون اعلام و با یک جملۀ «از تماس شما متشکریم» تماس قطع می‌شود. دیدن دبه‌های ۱۰ کیلویی پشت موتور یا ماشین به یک تصویر پرتکرار در سطح شهر تبدیل شده است. شبکۀ آب شرب توان تأمین آب مردم سطح شهر کرمان را ندارد و شرکت آب‌وفاضلاب برای مدیریت اوضاع، تأمین آب حاشیه‌نشینان از شبکه را خط‌ زده است.

خورشید که طلوع می‌کند، بیشینۀ دما به ۴۵ درجه می‌رسد. کولر آبی در این هوا جواب نمی‌دهد، حتی اگر جلوی دریچه بنشینی خیس عرق می‌شوی. کرمانی که تا سال قبل مدیرعامل شرکت آب‌وفاضلابش از کمبود هزار و ۲۰۰ لیتر بر ثانیه کمبود آب در ایام پیک مصرف خبر داده بود، این تابستان مشخص نیست چقدر کسری آب دارد. شرکت آب‌وفاضلاب حاضر به ارائۀ گزارشی دراین‌رابطه نیست. «علیرضا عبدیان»، مدیرعامل شرکت آب‌وفاضلاب استان در آخرین نشست خبری‌اش که کمتر از دو هفتۀ قبل برگزار شد، گفته بود که این موضوع در دست بررسی است.
تیرماه شروع نشده بود که مردم کاهش فشار آب را تجربه کردند. یکی از اهالی محلۀ «جهاد» که بقچۀ لباس را زیر چادرش زده به «پیام ما» می‌گوید: «از یک هفتۀ قبل آب از ۲ نصفه‌شب تا ۶.۵ وارد اندازۀ یک نخ منبع می‌شد که ما به همان هم قانع بودیم. صبح زود بلند می‌شدیم و ظرف می‌شستیم و تا شب سعی می‌کردیم که دیگر کاری که نیاز به آب داشته باشد، نکنیم. اما از ابتدای هفته هیچ آبی نداریم؛ حتی همان نخ آب هم نیست و منبع پر نمی‌شود» مریم ساکن یکی از کوچه‌های فرعی خیابان «جهاد ۵۲» است. برای استحمام به خانۀ مادرش مراجعه کرده که ساکن کوچه اصلی همین خیابان است. یک خیابان است، اما فشار آب خانه‌به‌خانه متفاوت است؛ شرایط مشابه فیلم «پلتفرم» است که یک سینی پر از غذا بین ساکنان یک پلتفرم هزار طبقه جابه‌جا می‌شد و طبقات اول، حسابی غذا می‌خورند و از جایی به بعد، دیگر به هیچ‌کس غذا نمی‌رسد. منتها اینجا به‌جای غذا، آب بین کوچه‌ها پخش می‌شود. هر قدر خانه به بر خیابان نزدیکتر باشد، فشار آب بهتر است، در فواصل بیشتر از کوچۀ اصلی، فشار آب هم کمتر است تا جایی که در کوچه‌های فرعی حتی منبع بعد از ۲۴ ساعت پر نمی‌شود.
شاید اگر افراد برای شرایط بهتر خودشان پمپ آب را روی ورودی آب شرب نمی‌بستند، آب به‌صورت یکسان به همه می‌رسید. صحبت از نداشتن پمپ نیست، تقریباً همۀ افراد این منطقه پمپ دارند، بلکه قطعی آب و توزیع نامتوازن را افرادی ایجاد کردند که پمپ را قبل از مخزن گذاشتند و یا اصلاً مخزن ندارند.
گستردگی بالای قطع آب در کرمان
شهرک مطهری، شهرک صنعتی، چهارده‌معصوم؛ اسم این محلات هرساله در فهرست نقاط دارای مشکل آب است. دامنۀ محلات اما امسال بسیار فراتر رفته و برخلاف سال‌های قبل فقط نقاط دور از مرکز و حاشیۀ شهر نیست که دچار مشکل آب‌ هستند. از خیابان خورشید، پاسداران، سرباز و گل‌دشت گرفته تا پروین اعتصامی، بلوار جمهوری، خیابان امیرکبیر و جهاد گزارش‌هایی از کاهش شدید فشار و قطع آب وجود دارد. این وضعیت قابل‌ پیش‌بینی بود، قرار بود آب خلیج‌فارس این تابستان برسد، اما این اتفاق نیفتاد. «محمدرضا پورابراهیمی»، نمایندۀ مردم کرمان و راور، اول تیرماه در نشست خبری خود با بیان اینکه آب خلیج‌فارس این تابستان به کرمان نمی‌رسد، آب پاکی را روی دست مردم ریخت: «خط انتقال آب از خلیج‌فارس برای صنعت به استان کرمان در سال‌های اخیر عملیاتی شده و به‌دلیل مشکل آب شهر کرمان، معادل ۳۰ میلیون مترمکعب از این خط برای تأمین آب شرب اختصاص خواهد یافت و این امر در دست پیگیری است.»

با ۱۲۲ که تماس می‌گیرید، از شما می‌خواهد که برای گزارش قطعی و کاهش فشار آب عدد ۱ را بگیرید و بعد از آن بدون اعلام، با جملۀ «از تماس شما متشکریم»، تماس قطع می‌شود

بهداشت اولیه، اولین عامل خط‌ خورده
وقتی نقاط اصلی آب ندارند، تکلیف حاشیۀ شهر مشخص است. الله‌آباد، شیشه‌گر، شهرک چهارده‌معصوم، شهرک همت و دیگر نقاط حاشیۀ شهر از سیستم آب شرب خط خوردند. در این منطقه شیر را تا آخر که بازکنی یک قطره آب هم نمی‌آید، آبرسانی به این مناطق تانکری شده است. «بارانی»، ساکن کوچه ۱۷ شهرک همت است، زنی میانسال که به‌علت مریضی شوهرش سرپرستی خانوار را به دوش گرفته و با همۀ هزینه‌ها انشعاب مجاز گرفته، ولی او هم آب ندارد: «باور می‌کنید خودمان از خودمان بدمان می‌آید. دختر کوچکم ۱۲ سال دارد و من حتی نمی‌توانم از بویش کنارش بنشینم.»
از دو هفتۀ قبل آب این مناطق قطع شده، آبرسانی از طریق تانکرهایی است که زمان مشخصی برای آمدنشان نیست. آخرین‌بار تانکر حمل آب روز گذشته به این منطقه آمده است. هر که توانسته آب گرفته، ولی به سه نفر از ساکنین این کوچه آبی نرسیده است. این زن توانسته دو دبه آب بردارد، ولی بعد از یک‌روز دیگر آبی ته دبه نیست: «به خدا ما هم انسانیم. خودم مریض و شوهرم هم مریض است. هر قدر زنگ می‌زنیم، کسی به دادمان نمی‌رسد و آبی نمی‌دهد. همین هفتۀ قبل به ضجه افتادم، از بیچارگی از داخل کوچه یک تانکر عبوری دیدم و اندازۀ ۲۰۰ هزار تومان آب خریدم. خدا شاهد است که آبش زرد بود. بردم درِ آب منطقه‌ای و نشانشان دادم، مأمور حراستش گذاشت پشت سرش و انگارنه‌انگار.»
شرایط بحرانی است و صحبت‌های مسئولان نیز ضدونقیض. سوم تیرماه استاندار کرمان از احتمال قطع با برنامه آب در مرکز استان می‌گوید: «احتمالاً برای پایدار شدن مخازن آب در ساعاتی از روز با برنامه‌ریزی و اعلام قبلی، (در مرکز استان) قطعی آب داشته باشیم.» دو روز بعدش ۵ تیرماه اما فرماندار کرمان می‌گوید که امکان جیره‌بندی آب در شهر کرمان وجود ندارد: «امکان جیره‌بندی آب شرب در شهر کرمان همراه با برنامۀ زمانبندی، به‌دلیل نوع سیستم شبکۀ توزیع آب وجود ندارد، پس بنابراین اجرای طرح جیره‌بندی آب در شهر کرمان منتفی است.»
حالا سامانۀ ۱۲۲ یا همان پنجرۀ ارتباط مردمی با شرکت آب‌وفاضلاب از دسترس خارج شده است. با ۱۲۲ که تماس می‌گیرید، از شما می‌خواهد که برای گزارش قطعی و کاهش فشار آب عدد ۱ را بگیرید و بعد از آن بدون اعلام، با جمله «از تماس شما متشکریم»، تماس قطع می‌شود. تمام این شرایط و بحران آب درحالی اتفاق افتاده است که آب منطقه‌ای استان از حفر هشت حلقه چاه جدید خبر داده بود. هشت حلقه‌ای که طبق اطلاعات این رسانه، پنج حلقه‌اش تاکنون وارد مدار شده‌اند. عبدیان، مدیرعامل شرکت آب‌وفاضلاب استان علت این گستردگی کاهش فشار آب در منطقه را بعد از گرمای هوا، هدایت آب بیشتر به منطقۀ سیدی اعلام می‌کند: «ما پیش‌بینی این شدت از گرما را نمی‌کردیم، گرمایی که تا ۳۰ سال قبل بی‌سابقه بود. در منطقه سیدی هزار و ۵۰۰ اشتراک خلاف و شبکه غیر‌استاندارد دارد که در این منطقه هر مشترک از ۱۰۰ متر و ۲۰۰ متری یک لوله ۳۲ و ۲۵ برای منزلش برده است. مواقعی که مصرف در شهر بالا رود، چون شبکه این منطقه غیراستاندارد است، آب به آن‌ها نمی‌رسد. متأسفانه این افراد ادعایشان و طلبشان از ما بیشتر از مشترکان مجاز است و امسال خیلی به ما مراجعه کردند و ما برای اینکه آب به این منطقه برسد، فشار شبکه را به سمت سیدی بالا بردیم و به همین دلیل چندین کوچه که در سطح شهر ته خط بودند دچار افت فشار شدند.» طبق توضیحات عبدیان جهت رفع مشکل قطعی و کاهش فشار سطح شهر آبرسانی سیار به مناطق چهارده‌معصوم، سیدی و شهرک صنعتی در دستور کار قرار گرفته و سه حلقه چاه دیگر نیز نهایتاً تا آخر همین هفته وارد مدار می‌شوند تا شبکۀ آبرسانی سطح شهر را پایدار کنند.
طبق پیش‌بینی سازمان هواشناسی، گرمای هوا تا ۱۰ روز دیگر در کرمان ادامه دارد. گرمایی که احتمالاً بعد از وارد مدار شدن سه چاه جدید نیز شرایط را چندان بهبود بخشد. آنچه مسلم است در این شرایط در یک رقابت ناسالم، تخلفات برای گذاشتن پمپ روی شبکه برای بردن آب به‌سمت منازل خود بیشتر شده است.

برنامۀ هفتم توسعه روی کاغذ گام بلندی در نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای مسافر در کشور برداشته است. گامی که البته درصورت تحقق هم نمی‌تواند مشکلات این بخش را جبران کند. برنامۀ پیشین نیز نگاه قابل توجهی به این حوزه داشت، اما تا کمتر از 20 درصد اجرای آن محقق شد. مرکز پژوهش‌های مجلس در زمان تدوین برنامۀ ششم، هشدار داده بود که تحریم‌ها عامل بازدارندۀ نوسازی ناوگان حمل‌ونقل کشور در همۀ بخش‌هاست. عاملی که باوجود گذشت چندسال هنوز پابرجاست. تنها تحول ناوگان حمل‌ونقل کشور طی این مدت، فقط گذر زمان و انباشت بیشتر فرسودگی بر این ناوگان بوده است.

اخبار واژگونی اتوبوس و مینی‌بوس در محورهای مواصلاتی ایران به‌طور میانگین هر فصل در ایران تکرار می‌شود. اتفاقی که معمولاً در مثلث خودرو، جاده و راننده، تقصیر را به خودروهای فرسوده نسبت می‌دهند. باوجود آمار بالا و تعداد قابل‌توجه خودروهای حمل‌ونقل عمومی که میانگین سنشان از بیست سال رد شده است و اعلام دولت مبنی‌بر ضرورت نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، همچنین تکالیف قانونی که برنامه‌های توسعه طی دو دهۀ اخیر به دولت ابلاغ کرده‌اند، اعداد اعلامی از سوی سازمان حمل‌ونقل جاده‌ای کشور اعلام کرده که بیش از 90 درصد این ناوگان فرسوده است. موضوع مصرف سوخت بالا و آلاینده‌های محیط زیستی یک‌سوی ماجراست و سوی دیگر ماجرا که بسیار جدی است، میزان تلفات و خسارات جانی ناشی از واژگونی یا تصادفات و حوادثی است که فرسودگی خودرو در آن نقش دارد.
هزینه‌های ناشی از سوخت‌های آلاینده، مصرف بالا، تعمیر و نگهداری و همچنین تلفات ناشی از ناوگانی که بیش از بیست سال است نوسازی نشده و معمولاً در اکثر آمارها محاسبه و بیان نمی‌شود.

در زمان تدوین برنامۀ ششم توسعۀ پنج‌سالۀ کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده بود: «نظیر حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای باری، حمل‌ونقل عمومی مسافری نیز از نحوۀ مالکیت و طول عمر بالای ناوگان رنج می‌برد» مشکلی که همچنان پابرجاست

تحریم، مانع نوسازی ناوگان
برنامۀ ششم به‌عنوان آخرین برنامۀ توسعۀ کشور که مبنای برنامه‌ریزی در هفت سال اخیر بود (به‌دلیل تمدید مهلت برنامه تا تدوین و ابلاغ برنامۀ پنج‌سالۀ هفتم توسعۀ کشور) با در نظر گرفتن وضعیت حمل‌ونقل بخش‌هایی را به دولت ابلاغ کرده بود. بخش‌هایی که بررسی‌ها نشان می‌دهد که در اجرا چندان موفق نبوده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی کارشناسی، در مورد بخش حمل مسافر این قانون نوشته بود: «در ارتباط با حمل‌‌ونقل عمومی مسافری، اطلاعات موجود نشان می‌دهد که در سال 1332 سال شروع برنامه، مجموع 388 میلیون نفر مسافر از طریق ناوگان عمومی جاده‌ای در سطح کشور جابه‌جا شده‌اند. این میزان مسافر در سال مذکور در مجموع توسط 32 هزار دستگاه ناوگان عمومی مسافری شامل اتوبوس، مینی‌بوس و سواری کرایه، حمل‌و‌نقل شده‌اند. سهم اتوبوس در این جابه‌جایی معادل 14 درصد، مینی‌بوس معادل 23 درصد و سواری کرایه معادل 10 درصد بوده است.

متوسط طول عمر ناوگان مسافری عمومی جاده‌ای کشور در سال 1392 یعنی سال شروع برنامۀ ششم 11 سال بوده است که این عدد در سال تدوین برنامۀ هفتم 21 سال شده است

نظیر حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای باری، حمل‌ونقل عمومی مسافری نیز از نحوۀ مالکیت و طول عمر بالای ناوگان رنج می‌برد. به‌طوری که از 31 درصد آن ملکی (مالکیت غیر دولت) مجموع 32 هزار دستگاه ناوگان عمومی مسافری جاده‌ای در سال 1332 معادل 21 درصد آن ملکی شرکت یا مؤسسه و بقیه ملکی شراکتی یا ملکی شخص راننده (خودمالکی) بوده است. در ارتباط با طول عمر بالا نیز باید گفت متوسط طول عمر ناوگان مسافری عمومی جاده‌ای کشور در سال 1397معادل 11 سال بوده که این طول عمر در این سال،، در اتوبوس 13 سال و در مینی‌بوس 18، سال بوده است.»
مجوز واردات دو هزار اتوبوس
براساس این گزارش یکی از مشکلات در بخش نوسازی ناوگان حمل‌ونقل کشور، وجود تحریم‌هاست. مشکلی که البته در بخش «بار» و حمل‌ونقل کالا هم وجود دارد و دولت را به واردات کامیون اسقاط سوق داد.
براساس اعلام روابط عمومی سازمان حمل‌ونقل جاده‌ای به «پیام ما»، در صورت تصویب طی سال‌های برنامۀ هفتم باید حدود ۱۱۰ هزار وسیلۀ نقلیۀ جاده‌ای نوسازی شود. همچنین، مجوز واردات دو هزار دستگاه اتوبوس از سوی هیأت دولت ابلاغ شده است. اما اعدادی که خود این سازمان درخصوص آخرین وضعیت ناوگان حمل‌ونقل مسافری اعلام کرده است، نشان می‌دهد برنامۀ هفتم نیز نمی‌تواند عقب‌ماندگی‌های این بخش را جبران کند. جداول زیر وضعیت ناوگان حمل‌ونقل مسافر کشور در بخش جاده‌ای و همچنین آماری از تبعات ناشی از فرسودگی آن است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی که از سوی «دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ» منتشر شده است، در قالب سلسله‌گزارش‌های کارشناسی با موضوع بررسی لایحۀ برنامۀ هفتم توسعه به حوزۀ میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هم پرداخته. لایحۀ برنامۀ هفتم توسعه که سند بالادستی کشور محسوب می‌شود و چشم‌انداز و مسیر حرکت سه قوه را در پنج سال آینده ترسیم می‌کند، در هفت بخش، ۲۴ فصل و ۱۱۷ ماده در چارچوب اسناد بالادستی و ۲۶ سیاست ابلاغی رهبری و سند تحول دولت تدوین شده است. در این هفت بخش و 117 ماده، اما فقط دو ماده یعنی ماده‌های 82 و 83 به حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مربوط است؛ هرچند همین مواد برای اولین‌بار در طول برنامه‌های توسعه دارای فصلی مستقل هستند.

ماده 82 لایحۀ برنامۀ هفتم توسعه به ارائۀ اهداف کمی اختصاص دارد و ماده 83 شامل هشت بند در راستای توسعۀ گردشگری داخلی و جذب گردشگری خارجی و همچنین حفظ میراث‌فرهنگی کشور تدوین شده است. احکام ماده 83 آن‌طور که گزارش‌ مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد به تفکیک 70 درصد مربوط به حوزۀ گردشگری، 30 درصد میراث‌فرهنگی و صفر درصد صنایع‌دستی است. حوزۀ صنایع‌دستی در این فصل فاقد حکم است، اما بررسی نشان می‌دهد حمایت از آن در جزء «۱» بند «الف» ماده شش فقط در قالب تکلیفی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تهیۀ برنامه کمی به تفکیک وزارتخانه‌ها برای ایجاد و توسعۀ کسب‌وکارهای خرد خانگی، کارگاه‌های خرد و کوچک، و بند «خ» ماده 48 دربارۀ امکان ایجاد مجتمع‌های صنایع‌دستی در داخل حریم شهری مطرح شده است.
از جمله نقاط مثبت این مواد که در فصل 17 لایحه مطرح شده‌اند، تصریح دستگاه‌های مکلف و پیش‌‌بینی سازوکارهایی برای جلوگیری از سوء‌استفاده‌های احتمالی است، درحالی‌که از نقاط منفی می‌توان به وابسته‌شدن دو حکم به تدوین آیین‌نامه و یک حکم به تدوین لایحه اشاره کرد.
این سبک نگارش حکم یکی از مهمترین ایرادها برای تحقق‌نیافتن احکام برنامه‌های توسعه است که تکرار می‌شود. باتوجه‌ به سیاست‌های کلی برنامۀ هفتم که با تأکید بر توسعۀ صنعت گردشگری و ترویج صنایع‌دستی تدوین شده است، سطح توجه و تأکید به حوزۀ صنایع‌دستی بسیار ضعیف و برخلاف این سیاست‌ها ارزیابی می‌شود.
ابهام در اهداف کمی
علاوه‌بر اینکه صنایع‌دستی در لایحۀ برنامۀ هفتم توسعه به‌طور خاص، ماده 83، دیده نمی‌شود، اهداف کمی ذکرشده در ماده دیگر مربوط به حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هم ابهام‌های زیادی دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دراین‌باره نوشته است که ربط منطقی بین اهداف کمی و مواد ذیل اهداف وجود ندارد و همچنین مشخص نیست برنامۀ متناظر برای افزایش گردشگر ورودی، افزایش صادرات صنایع‌دستی و ساخت هتل‌ها چیست؟
از سوی دیگر، درحالی‌که حدود 20 درصد احکام این فصل به موضوع گردشگری ساحلی و دریایی است، جدول اهداف کمی وضعیت موجود و آیندۀ مطلوب این حوزه را مشخص نکرده است.
همچنین ماده 83 احکام هشت‌گانه‌ای را برای توسعۀ گردشگری داخلی و جذب گردشگران خارجی عنوان کرده است، درحالی‌که در جدول اهداف کمی یعنی ماده 82 فقط تعداد گردشگران ورودی به کشور را تعریف و تشریح کرده. مشخص نیست رویکرد برنامۀ توسعۀ گردشگری کشور با تأکید بر کدام محور و آیندۀ ایده‌آل برمبنای گردشگری ورودی بنا نهاده شده است (که دارای آمار و تخمین است) یا گردشگری داخلی (که غیرقابل ارزیابی باقی مانده است)؟
ثبت آثار ملی یک تکلیف است
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از گزارش کارشناسی خود به موضوع ثبت آثار ملی در فهرست آثار جهانی هم اشاره می‌کند که یکی از معیارهای قابل سنجش و با محدودیت و استانداردهای بین‌المللی در تعداد ثبت همراه است.
بنابر این گزارش، این معیار دارای ارزش ارزیابی از جهت ترویج فرهنگی کشور در جهان است که تکلیف ثابت وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به حساب می‌آید و ماهیت ترکیبی و تفسیری ندارد. به‌همین دلیل انتخاب آن به‌عنوان تنها معیار حوزۀ ثبت میراث‌فرهنگی، اقدامی ناکافی و غیرکارشناسی است.
این گزارش ادامه می‌دهد که به‌دلیل اختلاف تعداد آثار ثبت ملی و جرایم تعیین‌شده برای این آثار یکی از مهمترین چالش‌های حوزه، حفاظت از میراث‌فرهنگی است؛ زیرا ثبت آثار ملی بدون تعیین دقیق حریم آنها بستر حفاظت کامل از آنها را فراهم نمی‌کند.
پیشنهادها چیست؟
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ادامۀ گزارش خود پیشنهادهای اصلاحی ارائه و سپس با تأکید بر خلأهای موجود، احکام الحاقی ارائه می‌کند. در این گزارش با بررسی احکام موجود در لایحۀ 11 حکم در زمینۀ میراث‌فرهنگی، شش حکم در زمینۀ صنایع‌دستی و هفت حکم در زمینۀ گردشگری اصلاح یا بررسی شد و سپس پیشنهاد الحاق سه حکم بین حوزه‌ای، سه حکم میراث‌فرهنگی، دو حکم صنایع‌دستی و یک حکم گردشگری ارائه شد.
در میان این موارد، از مهمترین اصلاحاتی که در حوزۀ صنایع‌دستی می‌توان اشاره کرد، اصلاح ماده‌ 48 در فصل دهم باعنوان «وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند با همکاری شهرداری‌ها و در چارچوب طرح جامع شهری نسبت به ایجاد مجتمع‌های صنایع خالق، صنایع‌دستی و صنفی تولیدی و خدماتی در داخل حریم شهری اقدام کند.» مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اصلاح این ماده آورده است: «ایجاد مجتمع‌های صنایع‌دستی با رعایت استانداردهای زیست‌محیطی در داخل شهر نیز ممکن است و در حال حاضر به‌صورت غیررسمی و زیرزمینی نیز فعالیت‌های این حوزه در جریان است، مجاز دانستن و رسمیت‌دادن به آنها موجب تشویق این کسب‌وکارها به استفاده از شهرک‌های صنعتی می‌شود و امکان مالیات‌ستانی رسمی در قالب قوانین و مقررات از این کسب‌وکارها فراهم خواهد شد.»
در ماده 83 فصل هفدهم نیز ذکر شده است: «به‌منظور توسعۀ گردشگری داخلی و جذب گردشگران خارجی و همچنین حفظ میراث‌فرهنگی کشور، اقدامات زیر انجام می‌شود.» مرکز پژوهش‌های مجلس در اصلاح نوشته است که «ازآنجاکه جذب گردشگر خارجی به‌عنوان هدف مطرح نیست، بلکه افزایش جذب مدنظر است، بایستی این بخش ویرایش شود. همچنین، با اینکه مطابق سیاست‌های کلی برنامۀ هفتم توسعۀ ترویج صنایع‌دستی به‌عنوان اولویت مطرح است، بایستی توسعه و ترویج صنایع‌دستی در این بخش مطرح شود.»
در بخش پیشنهادهای الحاقی هم آمده است که «وزارتخانه مکلف است برای تأمین زنجیرۀ ارزش و بهبود شرایط تولید و عرضۀ محصولات صنایع‌دستی و با رعایت ملاحظه‌های بومی، سازگاری با اصالت هویتی ترویج سبک زندگی ایرانی-اسلامی و رویکرد فناورانه نسبت به تدوین طرح جامع مدیریت زنجیرۀ تولید، توزیع، عرضه و صادرات صنایع‌دستی تا پایان سال اول برنامه و تصویب آن در هیأت وزیران اقدام کند. همچنین از آنجایی که در لایحه موجود برای تحقق اهداف کمی صنایع‌دستی هیچ حکمی دیده نشده است و به‌همین دلیل نیاز بـه تدوین طرح جامع مدیریت زنجیرۀ تولید، توزیع و عرضۀ داخلی و صادرات داشت.
کارشناسان چه می‌گویند؟
با وجود ادعاها مبنی‌بر توجه ویژه به حوزۀ صنایع‌دستی در لایحۀ برنامۀ هفتم توسعه، اما کارشناسان هم گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی را تأیید می‌کنند. معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری گلستان با اشاره به نشست آتی خود با نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی دربارۀ مغفول ماندن صنایع‌دستی در لایحه به «پیام ما» می‌گوید که تاکنون به‌جز معافیت مالیاتی هیچ مزیتی به هنرمندان صنایع‌دستی داده نشده بود که آن هم طبق این لایحه طی چند سال حذف می‌شود.
«مریم حاجی ابراهیمی» با بیان اینکه حذف معافیت مالیاتی را طی 5 سال به‌طور کامل اتفاق می‌افتد، این اتفاق را ضربۀ بزرگی به هنرمندان این حوزه آن هم در شرایطی که مسئولان شعار حمایت از تولید می‌دهند، وارد می‌کند.
به گفتۀ او، در لایحۀ برنامۀ هفتم توسعه عملاً صنایع‌دستی دیده نشده است و فقط این حوزه‌ را ضعیف‌تر از قبل می‌کند.
مدیرعامل و عضو هیأت مدیرۀ اتحادیه تعاونی‌های صنایع‌دستی تهران هم نظری مشابه دارد و به «پیام ما» می‌گوید که برخلاف ادعای دولت و معاون وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی یک مرور کوتاه بر متن لایحه هم این ادعا را رد می‌کند.
«خاطره استادرضایی» با تأکید بر اینکه حمایتی که انتظار می‌رفت دیده نشد،‌ تصریح می‌کند که حتی مشوق‌های موجود چون معافیت‌‌ها و مشوق‌های موجود هم حذف شده است.
او می‌گوید: «لایحۀ برنامۀ هفتم در حوزۀ زنان و کسب‌وکارهاشان، صنایع‌دستی و همچنین مشاغل خانگی دچار نقص ویژه است و قرار شده با دستور معاون اول رئیس‌جمهوری این نواقص به مجلس ارائه شود. پیش از این مسئولان اعلام کرده بودند برخی از این نواقص به‌صورت مستتر در لایحه وجود دارد، درحالی‌که با این شیوه زمان اجرا به مشکل می‌خوریم که چون در قانون تصریح نشده است، قابلیت اجرا وجود ندارد.» او اظهار امیدواری می‌کند اصلاحات به‌صورت اشاره مستقیم و تصریح در اجرا در لایحه دیده شود.
**
معاون صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی چندی پیش گفته بود که در برنامۀ ششم حرفی از صنایع‌دستی نیست، اما به یمن توجه مقام معظم رهبری در برنامۀ هفتم فصل جداگانه‌ای به صنایع‌دستی اختصاص پیدا کرد. مشخص نیست آنچه «مریم جلالی» می‌گوید در کدام‌یک از بخش‌های لایحه گنجانده شده؛‌ بخش‌هایی که زیر ذره‌بین کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم رفته است. حال باید منتظر ماند و دید پیگیری‌ها در این بخش به نتیجه می‌رسد یا صنایع‌دستی همچنان مغفول می‌ماند.

|پیام ما| در آتش‌سوزی عرصه‌های طبیعی، حضور نیروهای داوطلب همیشه پررنگ است. آنها گاه اعضای سازمان‌های مردم‌نهاد و گاه مردم بومی دلسوز محیط زیست هستند که با دیدن اولین شعله‌ها، جان را بر کف دست می‌گذارند و به‌سوی جنگل و مرتع می‌شتابند. آنها چند نفرند؟ بسیارند، اما دست کم در وقوع آتش‌سوزی‌هایی که در عرصه‌های محیط زیست و منابع‌طبیعی رخ می‌دهد، آمار دقیقی از حضورشان ثبت نمی‌شود. در سال‌های گذشته بارها شاهد آسیب‌دیدن و مرگ این نیروها در راه حفظ محیط زیست بوده‌ایم. از سال ۹۹ تاکنون ۱۴ نفر از داوطلبان و فعالان محیط زیست جان خود را از دست داده‌اند و جنجال بر سر ثبت‌نام آنها در فهرست شهیدان و برخورداری از حداقل حقوق‌ها برای بازماندگانشان، خود داستانی طولانی است. آموزش نیروهای داوطلب برای مقابله با حریق از سوی دو سازمان منابع‌طبیعی و محیط زیست به‌کُندی دنبال می‌شود و کار بر دوش سازمان‌های مردم‌نهاد گذارده شده است‌، اما آنها مگر می‌توانند از پس آموزش همۀ داوطلبان بربیایند؟ آن هم درحالی‌که در تمام سال‌های گذشته، نبود تجهیزات لازم مقابله با آتش‌سوزی جنگلی، مهمترین دغدغۀ نیروهای داوطلب و همچنین سازمان‌های متولی بوده است. همۀ این موارد در کنار کم‌توجهی به پیشگیری از آتش‌سوزی، نبود سازوکار مشخص مقابله با بحران و البته بی‌توجهی به سلامت نیروهای داوطلب از آسیب‌های حضور این نیروها در آتش‌سوزی‌هاست.

«شریف باجور»، «امید حسین‌زاده»، «محمد پژوهی» و «رحمت حکیمی‌نیا» فعالان و دوستداران محیط زیست بودند که در سال ۹۷ در آتش جنگل‌های روستای پیله و سلسی مریوان جان خود را از دست دادند. «مختار خندانی»، «یاسین کریمی»، «بلال امینی»، «البرز زارعی»، «احسان عزیزی»، «محمدمهدی حسینی» هم در سال ۹۹ در آتش جنگل‌ها سوختند و از دست رفتند. در آن سال که سال مرگبار آتش‌سوزی‌ها بود، «محمدجواد مختاری»، از فعالان محیط زیست استان فارس نیز در حال تلاش برای مهار آتش‌سوزی عرصه‌های ممسنی دچار سوختگی شدید شد و جان سپرد. «حسین حاج‌حسنی»، از عشایر چهارمحال‌و‌بختیاری، تیرماه ۱۴۰۰ در آتش‌سوزی منطقۀ حفاظت‌شدۀ «هلن» جان سپرد. در همان سال چهار نفر از اعضای یک خانواده، «جهانبخش»، «حامد»، «رضا» و «ناصر بهزادی» در آتش‌سوزی مهیب «تنگه هایقر» در استان فارس جان خود را فدا کردند. ۲۲ اردیبهشت سال پیش نیز دختری سه ساله به نام «نگار» در حریق ارتفاعات جنگلی شهرستان رستم جان سپرد.‎ آخرین نفر «یعقوب حسن‌پور»، از اهالی روستای جمال‌کر در ماهور میلاتی (از توابع شهرستان ممسنی) بود که اردیبهشت امسال، در ۴۷ سالگی، وقتی در تاریکی آتش را مهار می‌کرد، از ارتفاع صخره‌ای به پایین پرتاب شد و از دست رفت. حمایت از بازماندگان این داوطلبان شهید و ثبت‌نامشان در فهرست شهدا به سختی پیش رفته و می‌رود. «بهمن ایزدی»، مدیر «کانون سبز فارس» و همچنین «گنجۀ پشتیبان زیست‌بوم ایران» می‌گوید نام خانوادۀ شهید بهزادی همین یک‌ماه پیش در فهرست بنیاد شهید ثبت شده است، آن هم بعد از پیگیری‌های بسیار از سوی فعالان و بخشی از دولت.

بهمن ایزدی، فعال محیط زیست: امسال برای اینکه بتوانیم بخش دولتی را پای کار بنشانیم و کنار هم باشیم تلاش زیادی کردیم، اما با اینکه از ابتدای سال تاکنون بیش از چهل مورد آتش‌سوزی در شمال غرب استان فارس رخ داده است، در بیشتر موارد نیروهای مردمی بودند که حریق را کنترل کردند. بخش دولتی هم بارها گفته است اگر مردم نبودند، کنترل آتش امکان نداشت

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از «علل، چالش‌ها، راهکارهای مقابله با آتش‌سوزی‌های جنگل‌ها و مراتع کشور» که آذر ۹۹ منتشر شد، «خلأ قانونی در حمایت از گروه‌های داوطلب مردمی و نیروهای شرکتی تحت قرارداد جهت جبران آسیب‌ها و صدمات واردشده در محافظت از جنگل‌ها و مراتع به‌ویژه اطفای حریق» را یکی از چالش‌های این حوزه معرفی کرده بود. این درحالی‌است که براساس این گزارش کمبود نیروی انسانی ماهر و آموزش‌دیده، تجهیزات و امکانات مناسب و به‌روز برای پایش، پیش‌بینی، پیشگیری، اعلام و اطفای آتش‌سوزی در کمبود منابع مالی در سازمان‌های متولی ریشه دارد. در همین حال، به گفتۀ فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست، براساس آیین‌نامۀ اجرایی قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل‌بانان، هریک از داوطلبان، همیاران، تشکل‌های مردمی که در حوادث و بحران محیط زیستی با مدیریت سازمان محیط زیست حاضر می‌شوند و در بحران جان خود را از دست می‌دهند، لقب « فداکاران خدمت» می‌گیرند و اگر مصدوم شوند هزینۀ پزشکی، غرامت صدمه جسمی، نقص عضو به آنها تعلق می‌گیرد. در این آیین‌نامه همچنین نحوۀ تکریم و خاکسپاری این افراد توسط مدیریت بحران کشور با همکاری سازمان شهرداری‌ها، محیط زیست و دهیاری‌های کشور پیش‌بینی شده است.
ایزدی برای آسیب‌شناسی حضور داوطلبان در آتش‌سوزی‌ها ابتدا به کمبودهای سازمان‌های متولی می‌پردازد و به «پیام ما» می‌گوید: «سازمان حفاظت محیط زیست حدود ۱۱ درصد از ارزش‌های سرزمینی ما را مدیریت می‌کند و متولی مستقیم حفاظت شناخته می‌شود. از سوی دیگر سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری حدود ۹۰ درصد عرصه‌های این سرزمین پهناور را مدیریت می‌کند. این میان جنبه‌های مختلف حفاظت باید در نظر گرفته شود تا در بحران‌هایی مثل آتش‌سوزی و سیل واکنشی منطقی و به‌موقع داشته باشند. اما مرور عملکرد این دو سازمان نشان می‌دهد که در اعمال مدیریت سرزمین‌های تحت پوشش ضعیف و در مواجهه با بحران، ناتوان هستند.»

امید سجادیان، فعال محیط زیست: در طول چهار سال، ۲۱ گروه پنج‌نفره را در استان کهگیلویه‌وبویراحمد آموزش دادیم. تجهیزات از طریق کمک‌های مردمی، نهادهای غیردولتی و سازمان‌های مردم‌نهاد تهیه شد

از نگاه او این ناتوانی سبب می‌شود سازمان‌های مربوطه برای جبران ضعف‌ها، دربارۀ فعالیت‌هایشان بزرگنمایی کنند، آماری اشتباه دربارۀ عرصه‌های درگیر با آتش ارائه کنند و وضعیت بغرنج را وارونه جلوه دهند. «به نظر من این تناقض‌های آماری باعث می‌شود بی‌توجهی مدیران تصمیم‌گیر به این مسئله بیشتر شود و در آتش‌سوزی‌ها رویشگاه‌های بیشتری را از دست دهیم.» این فعال محیط زیست همچنین معتقد است آمار دقیقی دربارۀ نیروهای داوطلب مردمی که در آتش‌سوزی‌ها حاضر می‌شوند، وجود ندارد.
ایزدی با اشاره به شهادت ۱۴ نفر از نیروهای مردمی از سال ۱۳۹۹ تاکنون، می‌گوید: «نیروهای داوطلب که بیشتر اعضای سازمان‌های مردم‌نهاد هستند بیشترین تلفات و صدمات جانی را متحمل شده‌اند و در همین حال، با کمبود تجهیزات و اعتبارات روبه‌رو هستند. درخواست ما از سازمان‌های متولی این است که با حمایت از نیروهای داوطلب و کمک به آموزش آنها، از ظرفیت آنها استفاده کنند و در مواقع آتش‌سوزی تجهیزات خود را به‌کار بگیرند و با آنها همراه شوند.» از نگاه مدیر کانون سبز فارس ایجاد بستر آموزشی، پویایی فرهنگی را برای داشته‌های طبیعی افزایش می‌دهد و همراهی این دو طیف باعث انتقال تجربه و توان‌افزایی بیشتر خواهد شد تا افراد در مقابله با آتش جان خود را به خطر نیندازند. «برای رسیدن به فهم متقابل، به هدف مشترک نیاز است. فکر می‌کنم در این بستر می‌توانیم با شفاف‌سازی از توان یکدیگر بهتر بهره ‌ببریم و تلفات و خسارت کمتری را شاهد باشیم. در این‌صورت هم گسترۀ آتش را کنترل می‌کنیم و هم عوامل وقوع آتش‌سوزی را می‌شناسیم.»
او ادامه می‌دهد: «امسال برای اینکه بتوانیم بخش دولتی را پای کار بنشانیم و کنار هم باشیم تلاش زیادی کردیم، اما با اینکه از ابتدای سال تاکنون بیش از چهل مورد آتش‌سوزی در شمال غرب استان فارس رخ داده است، در بیشتر موارد نیروهای مردمی بودند که حریق را کنترل کردند. بخش دولتی هم بارها گفته که اگر مردم نبودند، کنترل آتش امکان نداشت.» او و «اعضای کانون سبز فارس» و «گنجۀ پشتیبان زیست‌بوم» تلاش کرده‌اند تا تجهیزات بیشتری برای نواحی پرخطر تهیه کنند و به دستشان برسانند. آنها کار آموزش نیروها را هم در پیش گرفته‌اند. «ما به ساختاری برای کنترل آتش رسیده‌ایم. نیروها آموزش دیده‌اند و به نیروی پشتیبان و حمایت از نیروهای حاضر در صحنه نیز فکر کرده‌ایم. با این‌همه، وقتی آتش شدت می‌گیرد، این ساختارها هم از دست می‌رود. این وضعیت در نیروهای داوطلب درحالی‌است که بخش دولتی برنامه جدی‌ای برای آتش‌سوزی ندارد، مسئله را کوچک‌نمایی می‌کنند و به فکر مهیاکردن تجهیزات بیشتر برای مهار نیستند.»
کار دشوار آموزش
از سختترین بخش‌های کار اطفای آتش جنگل‌ها در سال‌های گذشته برای «امید سجادیان»، دبیر شبکۀ تشکل‌های محیط زیست و منابع‌طبیعی استان کهگیلویه‌وبویراحمد، برخورد برخی از سازمان‌ها و ارگان‌ها با افرادی بود که جانشان را کف دستشان گذاشته و به دل آتش رفته بودند. او یادش می‌آید زمانی که از یکی از اطفاکنندگان حریق خواسته شد تا پشت وانت یکی از ارگان‌ها بنشیند تا ماشین سراسر دوده نشود. سجادیان حالا به «پیام‌ما» می‌گوید نحوۀ مواجهه با همیاران و آموزش آنها برای کاهش تلفات از جمله اصلی‌ترین دغدغه‌ها و نگرانی‌هایش است و برای همین هم از چندسال قبل به فکر آموزش جدی مردمی افتاد که نخستین افرادی بودند که با دیدن آتش به دل آن می‌زدند تا مراتع و جنگل‌ها زنده بمانند: «ما فکر کردیم در چند بخش باید کار آموزش را پیگیری کنیم. قبل از شروع آتش، حین آتش‌سوزی و بعد از آن. ما گروه‌های ذی‌نفعی مانند کشاورزان، دامداران، گردشگران، زنان و مردانی که برای چیدن گیاهان کوهی به منطقه می‌روند، کودکان و… را داریم که این افراد برای آنکه به‌صورت سهوی منطقه را درگیر آتش نکنند، باید آموزش ببینند. این افراد اگر آموزش ببینند، بسیاری از آتش‌سوزی‌های سهوی کاهش می‌یابد و مرحلۀ بعد، آموزش افراد برای مواجهه با آتش است. وقتی آتشی اتفاق می‌افتد، سازمان‌های دولتی فراخوان عمومی‌ می‌زنند، بدون آنکه بدانند افراد چقدر توانایی روبه‌روشدن با آتش دارند؟ چه تجهیزاتی دارند و اگر برایشان مشکلی به‌وجود بیاید باید چه کاری انجام دهند؟» مواجهه با این پرسش‌ها باعث شد تا آنها از چهار سال قبل در استان کهگیلویه‌وبویراحمد به‌دنبال آموزش گروه‌های مردمی بروند و تلاش کنند تا تجهیزاتی برایشان فراهم شود. «برای جلوگیری از بی‌نظمی‌های موجود، برنامۀ دقیقی ریختیم و از افراد بالای ۱۸ سال که آمادگی جسمانی داشتند و خواهان حضور در این شرایط بودند، خواستیم تا حاضر شوند و بعد از آن به‌دنبال این افتادیم تا کارت فداکار خدمت را برایشان بگیریم تا بیش از این بار آتش‌سوزی‌ها به دوش مردم نباشد.»
او می‌گوید این تلاش‌ها باعث شد تا ۲۱ گروه پنج‌نفره را آموزش دهند و برای تجهیزات مواجهۀ آنها با آتش هم به‌دنبال حمایت مالی گشتند. «تجهیزات از طریق کمک‌های مردمی، نهادهای غیردولتی و سازمان‌های مردم‌نهاد تهیه شد. بعد از آن هم تلاش‌ کردیم مناطق آسیب‌دیدۀ استان را شناسایی کنیم و آنجا که مشارکت مردمی بیشتر است هم انرژی بیشتری برایش صرف شد.»
آنها تجهیزات تهیه‌شده را به استان‌های دیگر نیز رساندند. نمونه‌اش خراسان و گیلان بود و بخش دیگر آموزششان را به احیای بعد از آتش‌سوزی اختصاص دادند. «آموزش بعد از احیا بسیار مهم است. اینکه به جنگل‌ها فرصت داده شود تا نفس بکشند، مناطق قرق مردمی ایجاد شود و نحوۀ صحیح کاشت بذر برای احیا نیز به آنها آموزش داده شود.»

|پیام ما| وزیر کشور می‌گوید انسداد مرزهای شرقی کشور برای مبارزه با مواد مخدر مهم است اما چون این طرح کامل اجرا نشده، تکمیل آن در دستور کار دولت است. احمد وحیدی در حالی این سخنان را در مراسم روز جهانی مبارزه با مواد مخدر بیان کرده که پیش این طرح انسداد مرزهای شرقی به دلیل مسدود کردن راه ورود سیلاب ها به تالاب هامون مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته بود.

وزیر کشور درباره طرح انسداد مرزهای شرقی گفت: «این برنامه ترکیبی از انسداد فیزیکی و الکترونیکی است که توسط نیروهای مسلح دنبال می‌شود.» به گزارش ایسنا، احمد وحیدی با اشاره به شهادت بیش از ۳۸۰۰ تن در راه مبارزه با مواد مخدر و وجود ۱۲ هزار جانباز در این مسیر، در پاسخ به سوالی درباره برنامه‌های وزارت کشور برای تقویت مرزهای شرقی ایران گفت: مرز شرقی همیشه مهم بوده است و برنامه‌هایی در گذشته برای انسداد مرز صورت گرفته اما کامل نبوده، اما اکنون برنامه کامل دیگری در دستور کار است که آغاز شده است.
وزیر کشور در توضیح بیشتر تصریح کرد: این برنامه در واقع ترکیبی از انسداد فیزیکی و انسداد الکترونیک است که توسط نیروهای مسلح کار آن دنبال می‌شود.
پیش از این و در دولت حسن روحانی موضوع احداث دایک‌های مرزی در شمال سیستان و بلوچستان مورد انتقاد منابع محلی و کارشناسان حوزه آب و محیط زیست قرار گرفته بود. مهمترین نقد منتقدان این بود که دایک‌های مرزی موجب انسداد ورود سیلاب‌ها به سمت منطقه سیستان شده است. بعد از بیان این انتقادها بود که بخش‌هایی از دایک های مرزی برای ورود آب گشوده شد. داود میرشکار، مدیرکل وقت حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان در سال ۱۴۰۰ گفته بود: «از سال ۱۳۹۲ با رایزنی‌هایی که انجام شد، هنگ مرزی دایک‌های مرزی (خاکریزهای مرزی) از برجک یک تا برجک هشت را باز کرد.» حالا باید دید پروژه مورد اشاره وزیر کشور آیا باز هم به مخاطرات محیط زیستی در منطقه دامن می‌زند یا نه.

بنا بر اعلام «دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد»، کشت بوته کوکا و مجموع تولید کوکائین در سال ۲۰۲۱ به بالاترین حد خود رسید و شمار جهانی مصرف‌کنندگان کوکائین که در همان سال ۲۲ میلیون نفر تخمین زده شده بود، هم به طور پیوسته در حال افزایش است

انتقاد وزیر کشور از کشورهای غربی
وزیر کشور در بخش دیگری از سخنانش درباره همکاری نهادهای بین‌المللی گفت: یکی از انتقادات بزرگ ما متوجه جریان جهانی است. متاسفانه کشورهای مدعی مبارزه و کار بزرگ عملا اقدامی نمی‌کنند. کار بزرگ و به ویژه هدف قرار دادن منافع مالی قاچاقچیان بین المللی به هیچ وجه اتفاق نمی‌افتد و ما هیچ گزارش بین‌المللی در این حوزه نداریم درحالیکه ادعا می‌کنند با این موضوع مبارزه می‌کنند؛ برای اینکار مثلا FATF (گروه ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی) را درست کردند و یکی از کارکردهای مهم آن مبارزه با پولشویی است اما ما گزارشی نداریم.
وحیدی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: در خیلی از بانک‌های کشورهای غربی با پولهای مواد مخدر پولشویی می شود.
او در بخش دیگری با بیان اینکه اتهامات زیادی به کشورهای غربی و جریانات مافیایی موجود در کشورهای غربی وارد است که به وظیفه خود عمل نمی‌کنند افزود: از طرف دیگری هم ما هیچ کمکی ندیدیم. طبیعتا امروز ایران به عنوان اولین کشور در مبارزه با مواد مخدر است. به گزارش ایسنا، احمد وحیدی همچنین در نشست سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه امروز از مواد مخدر به عنوان پدیده سیاسی در سطح جهانی سوء‌استفاده می شود، اظهار کرد: این قابل قبول نیست که جهان مقابله با پولشویی را راه می اندازد اما راحت این پولشویی در حوزه مواد مخدر در دنیا اتفاق می‌افتد و کسی هم نیست جلوی آن را بگیرد و سپس چیزی تحت عنوان FATF درست می‌کنند که یعنی ما داریم با پولشویی مبارزه می‌کنیم. اگر واقعا مبارزه می‌شود پس پول‌های حاصل از این فعالیت‌های اقتصادی مواد مخدر کجاست؟
او با طرح پرسش‌هایی ادامه داد: چرا با کشت خشخاش مبارزه نمی‌شود؟ قربانیان اصلی چه کسانی هستند؟ جواب این ۳۸۰۰ شهید و ۱۲ هزار جانباز را چه کسی باید بدهد؟ هزینه‌های عظیمی بر عهده ماست تا مرزها را کنترل کنیم، چرا ما باید همه هزینه‌ها را دهیم؟ پس باقی کجا هستند و در دنیا چه اتفاقی در حال رخ دادن است؟
افزایش مصرف کوکائین و قاچاق مت‌آمفتامین در جهان
سازمان ملل متحد در گزارشی که روز گذشته (یکشنبه) منتشر کرده، آورده است که عرضه و تقاضا برای کوکائین در سراسر جهان در حال افزایش است و قاچاق مت‌آمفتامین به فراتر از مرزهای بازارهای ثابت کشیده شده است.
بنا بر اعلام «دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد»، کشت بوته کوکا و مجموع تولید کوکائین در سال ۲۰۲۱ به بالاترین حد خود رسید و شمار جهانی مصرف‌کنندگان کوکائین که در همان سال ۲۲ میلیون نفر تخمین زده شده بود، هم به طور پیوسته در حال افزایش است. با این حال، کشفیات کوکائین رشد سریع‌تری نسبت به تولید داشته است.
همچنین در این گزارش آمده است که در حالی که تقریبا ۹۰ درصد مت‌آمفتامین‌های کشف شده در سراسر جهان در دو منطقه شرق و جنوب شرق آسیا و آمریکای شمالی بوده است؛ اما قاچاق آن در خاورمیانه و غرب آفریقا رونق بیشتری یافته است.
سازمان ملل متحد می‌گوید تعداد معتادان تزریقی در جهان بسیار بیشتر از تخمین‌های قبلی است. براساس گزارش این سازمان در سال ۲۰۲۱ بیش از ۱۳.۲ میلیون نفر در جهان اقدام به تزریق مواد مخدر کرده‌اند که ۱۸ درصد بیش از تخمین‌های پیشین در این زمینه است.
براساس گزارش دفتر جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد، در حال حاضر مواد مخدر مصنوعی مانند فنتانیل یا مت‌آمفتامین بر بازار مواد مخدر غیرقانونی جهان سلطه دارد.
این گزارش می‌افزاید افراد مبتلا به بیماری‌های روانی، جوانان و کسانی که از گروه‌های کم درآمدتر هستند، آسیب‌پذیری بیشتری در این زمینه دارند.
به گزارش بی بی سی، براساس برآورد سازمان ملل متحد، تعداد معتادان تزریقی در اروپای شرقی و آمریکای شمالی بسیار بیشتر از شرق و جنوب شرق آسیا است.
نویسندگان این گزارش می‌گویند فنتانیل بازار مواد مخدر افیونی در آمریکای شمالی را با تبعاتی مرگبار زیروزبر کرده است.
«گادا والی»، رئیس اداره جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد می‌گوید در اغلب موارد، کسانی که بیش از دیگران نیازمندند راهی به درمان ندارند و ما باید واکنش خود را به شبکه‌های قاچاق مواد مخدر که از درگیری‌ها و بحران‌های جهانی برای گسترش تولید و مصرف مواد مخدر به ویژه مواد مخدر مصنوعی استفاده می‌کنند، جدی‌تر کنیم. گروه‌هایی که با ایجاد بازارهای غیرقانونی به مردم و جوامع انسانی آسیب می‌زنند.