|پیام ما| نیمه‌های سال 1398 بود که فاز اول «شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس» به بهره‌برداری رسید. مدیران این پالایشگاه مدعی بودند که از سیستم نوینی برای دفع آلایندگی فلرها استفاده کرده‌اند و کمپرسورهای جدید جلوی سوختن گازهای زائد پالایشگاه را می‌گیرد. این اتفاق اما در عمل رخ نداد و آلاینده‌ها همچنان منطقه را تهدید کردند. قرار بود پالایشگاه فلرهای شرق استان خوزستان، کهگیلویه بویراحمد، فارس، بهبهان و امیدیه را جمع کند و از محل جمع‌آوری آنها سوخت پالایشگاه تامین شود اما همچنان حدود 200 فلر در منطقه مانند گذشته فعال است و حتی این پالایشگاه در اسفند 1400 موفق به دریافت کسب تندیس زرین صنعت سبز کشور شد. هرچند با تلاش‌ محیط‌ زیستی‌ها این تندیس در ماه‌های گذشته از آنها پس گرفته شد اما در این میان، این مجموعه از فعالان محیط زیست شکایت کرد.

اسفند 1400، پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس در نخستین سال تولید به عنوان واحد نمونه صنعتی سبز کشور معرفی شد. علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم در این مراسم حاضر شد و گفت: «رویکرد و عملکرد شاخص شرکت پالایش گاز بیدبلند می‌تواند الگوی مناسبی برای سایر واحدهای صنعتی باشد.» جمع‌آوری گازهای مشعل با هدف جلوگیری از گازسوزی، رعایت ملاحظات محیط زیستی، ایجاد ارزش افزوده از گازهای سوزانده‌شده در شرق رودخانه کارون و تامین خوراک پایدار شرکت‌های پتروشیمی از جمله طرح‌های این مجموعه اعلام شد. اما تندیس واحد صنعتی سبز بدون اینکه این طرح‌ها عملیاتی شده باشد، به آنها اهدا شد. مخالفت فعالان محیط زیست هم به همین دلیل بود. آنها می‌گفتند نه تنها گازهای مشعل جمع نشده‌اند، بلکه آلایندگی این مجموعه هم بسیار بالاست. چنانکه فارس در گزارشی در سال 99 نوشت: «آلاینده‌های ناشی از این پالایشگاه اهالی روستاهای تشان شرقی و غربی و کوره سیاه که بالغ بر 50 هزار نفر جمعیت دارند را تهدید می‌کند و چند ماه دیگر که قرار است پالایشگاه به صورت کامل به بهره‌برداری برسد، فلرهای دیگری نیز روشن خواهند شد.»

محمد الموتی: معیارهایی که یک صنعت را سبز می‌کند معلوم است و معیارها بین‌المللی است. در نتیجه به راحتی می‌توان اعتبارسنجی کرد اما مشکل ما این است که ما این معیارها را بر اساس خوداظهاری شرکت‌ها تعیین می‌کنیم. شرکتی می‌گوید من صنعت سبز هستم و می‌پذیریم. بدون آنکه راستی آزمایی شود جایزه داده می‌شود بعد که عده‌ای خلاف آن را ثابت می‌کنند جایزه پس گرفته می‌شود

سلاجقه که سال 1400 تندیس صنعت سبز را به این مجموعه داده بود، در شهریور 1401 با اعلام آنکه این مجموعه گزارش ارزیابی عملکرد محیط زیستی ندارد گفت: «در انتظار اجرای عملیات واحد PDH بیدبلند خلیج فارس در استان خوزستان نباشید. استخوان لای زخم‌های زیادی در بحث محیط زیست در کشور داریم که آگاهانه یا ناآگاهانه این اتفاقات افتاده است. پروژه پتروشیمی بهبهان گزارش ارزیابی زیست محیطی ندارد از این رو از نظر ما کلنگی به زمین زده نشده و این طرح اجرا نمی‌شود.»
تلاش فعالان محیط زیستی و شکایت آنها به سازمان بازرسی و نشان دادن گزارش‌های مختلف درنهایت باعث شد تا چندماه قبل گواهی صنعت سبز این مجموعه باطل شود. این گواهی همچنین باعث می‌شود تا مجموعه معاف از مالیات شود، درحالی‌که فلر این پالایشگاه با قدرت هرچه تمام‌تر مشغول به کار بوده و هست. امیر حاجوی، دبیر مجمع مطالبه‌گران شهرستان بهبهان هم درباره دیگر مشکلات این مجموعه پیش از این به فارس گفته بود: «در سال ۹۱ مطالعات جدیدی درباره سند آمایش سرزمینی انجام گرفت و در این سند بهبهان جزو منطقه پنج برنامه‌ریزی آمایش سرزمینی قرار گرفت. بر این اساس ایجاد هرگونه صنایع آلاینده بالادستی و پایین‌دستی شیمیایی، پتروشیمی و صنایع پایین‌دستی نفت و گاز به دلیل وجود منابع حیاتی کشاورزی در شهرستان مورد تأیید نیست.»

در انتظار اجرای عملیات واحد PDH بیدبلند خلیج فارس در استان خوزستان نباشید. استخوان لای زخم‌های زیادی در بحث محیط زیست در کشور داریم که آگاهانه یا ناآگاهانه این اتفاقات افتاده است. پروژه پتروشیمی بهبهان گزارش ارزیابی زیست محیطی ندارد از این رو از نظر ما کلنگی به زمین زده نشده و این طرح اجرا نمی‌شود

بستن صدای فعالان
«وقتی اعتقاد به تحقیق و تفحص از چند موضوع مهم در حوزه محیط زیست کشور از سوی سه مرجع نظارتی مهم داریم به دلیل وجود این‌گونه مسائل است. این فیلم را ببینید. فلر پالایشگاه بیدبلند خلیج فارس بهبهان است. به این پالایشگاه گواهی صنعت سبز داده‌اند و از عوارض آلایندگی معاف شده است» محمد داس‌مه، وکیل دادگستری و فعال محیط زیست به دلیل همین توئیت مورد شکایت قرار گرفته است.
این در حالی است که محمد الموتی، دبیر شورای هماهنگی شبکه تشکل‌های مردم‌نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور به «پیام‌ما» می‌گوید که حفاظت از منافع عمومی که محیط زیست یکی از مهمترین آنهاست، بدون فعالان این حوزه و انجمن‌ها عملی نیست: «در دنیا این مورد بسیار تجربه شده که اگر بخش نظارت را به دیده‌بان‌های مردمی بدهیم، این کار با جدیت و قدرت بیشتری پیش خواهد رفت اما وقتی صدای فعالان و سازمان‌های مردم‌نهاد را می‌بندند، چطور باید جلوی فساد و مشکلات مجموعه‌ها گرفته شود؟» او می‌گوید ساز و کار این رسیدگی مشخص است و فقط آنها باید مورد حمایت قرار گیرند. از سویی، این مجموعه در حالی بدون گزارش ارزیابی مشغول به کار بوده که عنوان صنعت سبز را هم یدک می‌کشیده اما به گفته الموتی، موازین و اصول صنعت سبز مشخص است و این موارد هم در این مجموعه رعایت نشده است. «معیارهایی که یک صنعت را سبز می‌کند معلوم است و معیارهایی بین‌المللی است. در نتیجه به راحتی می‌توان اعتبارسنجی کرد اما مشکل ما این است که ما این معیارها را بر اساس خوداظهاری شرکت‌ها تعیین می‌کنیم. شرکتی می‌گوید من صنعت سبز هستم و می‌پذیریم. بدون آنکه راستی آزمایی شود جایزه داده می‌شود بعد که عده‌ای خلاف آن را ثابت می‌کنند جایزه پس گرفته می‌شود.»
این فعال محیط زیست از سوی دیگر می‌گوید در حال حاضر صنعت پتروشیمی و پالایشگاهی، از جمله صنایع ارزآور و بسیار مهم کشور هستند که در فضای تحریمی از اهمیت زیادی برخوردارند و همین هم باعث می‌شود از مشکلات و کاستی‌های آنها چشم‌پوشی شود. او ادامه می‌دهد: «فعالان محیط زیست هم شرایط کشور را می‌دانند و متوجه می‌شوند که ارزآوری در این شرایط برای کشور مهم است اما این نباید به رویه بدل شود و باید اصولی برای آن تعیین شود. متاسفانه در حال حاضر بعضی پتروشیمی‌ها حداقل‌های حفاظت از محیط زیست را هم رعایت نمی‌کنند و این آسیب بزرگی برای آینده کشور است.»
دبیر شبکه تشکل‌های مردم‌نهاد محیط زیست و منابع طبیعی معتقد است اگر در حال حاضر درآمدها می‌توانند کمک حال شرایط باشند، نباید حفظ پایداری سرزمین را دست کم گرفت و آن را فدای مسائل امروز کرد. اتفاقی که در بسیاری از بخش‌ها در حال رخ دادن است باعث نگرانی فعالان از هر لحاظ شده و از سویی مورد هجمه و شکایت قرار گرفتن افراد هم کار را بیش از پیش سخت کرده است. روندی که به گفته الموتی باید مقابل آن ایستاد و نشان داد دیده‌بانی از محیط زیست توسط فعالان و انجمن‌های مردم نهاد در سراسر جهان اهمیت دارد.

شهروندان «ملاشیه» در اهواز خوزستان و زاهدان در استان سیستان و بلوچستان از تداوم قطع آب و برخی مناطق برق گلایه دارند. همچنین اهالی در مناطقی که اتصال آب به شبکه مسیر شده است از کیفیت پایین و فشار اندک خبر می‌دهند. قطع آب در ملاشیه اهواز به روایت شهروندان از بیست روز گذشته و دولت 10 روز را تایید می‌کند اما مسئولان آب شرب شهری در هر دو استان، خلاف گفته شهروندان، اوضاع را عادی توصیف کرده و می‌گویند مشکلات فنی شبکه رفع شده است.

از اردیبهشت امسال قطع و جیره بندی آب در برخی شهرهای کشور، که اتفاقا سال گذشته هم با مشکل آب مواجه بودند شروع شد. نخستین قطع طولانی آب مربوط به شهرکرد با حدود دو هفته بود و بعد از آن نوبت به قطع شبانه آب در گرگان، کرج، تهران، قطع طولانی آب در 5 شهرستان منطقه سیستان استان سیستان و بلوچستان رسید و حالا روزهاست که آب در ملاشیه اهواز قطع است و 48 ساعت گذشته نیز بیش از 35 درصد محله‌های زاهدان آب نداشت.
آب برای اجابت مزاج نیست
مسئولان عموم حوادث مربوط به قطع‌ آب را تا به امروز به مشکلات فنی شبکه نسبت داده‌اند اما مدام هم درباره ضرورت کاهش مصرف آب هشدار می‌دهند. مدیران شرکت‌های آب و فاضلاب پاسخی نمی‌دهند و رسانه‌ها به خبرهای منتشر شده از سوی روابط عمومی این نهادها ارجاع می‌دهند. دقیقا مشابه آنچه از سوی شرکت آب و فاضلاب استان‌های خوزستان و سیستان و بلوچستان طی روزهای گذشته رقم خورده است. روابط عمومی‌ها هم مدام از رفع فوری مشکل صحبت می‌کنند و اینکه آبرسانی سیار تا زمان رفع مسئله ادامه دارد. اما شهروندان روایت دیگری دارند. برخی از قطع بی اطلاع شکایت دارند و برخی نیز می‌گویند که آبرسانی با تانکر، کم و بسیار نامنظم است. همه این اتفاقات در شرایطی است که هم زاهدان و هم اهواز تیرماهی گرم و نفسگیر و دمایی بالای 45 درجه را تجربه می‌کنند.
زینت از اهالی کوی «سیاحی» که در حال حاضر آب و برق خانه‌اش قطع است، می‌گوید اگر پیش از قطع آب اطلاع‌رسانی می‌شد مشکلات کمتری متوجه آنان بود: « به ما اطلاعی ندادند. بعد هم نگفتند که کی آب وصل می‌شود. آب را با تانکر می‌آورند. اما همه خانواده‌ها سهمیه مشخص ندارند. یعنی هر کسی آب به اندازه‌ای که ظرفش جا داشته باشد بر می‌دارد. یکی 4 فرزند دارد اما آب به اندازه دو نفر به او می‌رسد. سهمیه هم فقط برای پخت و پز و نوشیدن کافی است. حتی برای اجابت مزاج آب کافی نداریم.»

شهروندان ملاشیه در اهواز می‌گویند نه تنها دسترسی‌شان به آب شرب میسر نشده است بلکه با قطع طولانی مدت برق نیز روبه‌رو هستند

از محله‌های دیگر دنبال آب می‌آیند
حرف‌های زینت را قاسم هم تایید می‌کند. قاسم در «عین دو» دکان بقالی دارد. به نظر او بی آبی یک طرف ماجراست، برخی خیابان‌ها برق نیست و گرمای «طاقت فرسا» یک طرف دیگر: «در مغازه‌ها دیگر آب پیدا نمی‌شود. مغازه من که دکان کوچکی است در سوپر مارکت‌های بزرگتر هم پیدا نمی‌شود. نه اینکه مردم بخواهد فقط آب را بنوشند، می‌آیند آب خنک در یخچال را رو سر و تنشان می‌ریزند. دیروز چهار نفر از شهرک دانشگاه آمده بودند اینجا دنبال آب معدنی می‌گشتند. من هم نمی توانم همه آب را بدهم یک نفر ببرد. گران نمی‌دهم اما همه را هم یک روز ندادم ببرند. یک وقت مریضی کسی پیدا می‌شود که باید آب به او بدهی. هیچ کس که نمی‌گوید مشکل چه زمانی حل می‌شود.»
در کوی دانشگاه، جایی که قاسم می‌گوید از آنجا پی آب می‌آیند قطع برق، مشکلی بر مشکلات دیگر اضافه کرده است. اتفاقی که سمیه می‌گوید علاوه بر سختی بی‌آبی، ضرر اقتصادی به خانواده‌ها وارد کرده است: « بیشتر ساعت‌های روز برق قطع است. همه چیزی که در یخچال و فریزر داشتیم خراب شد. می‌دانم برای هه همسایه‌ها این اتفاق افتاده است. یعنی بی‌آبی می‌کشیم. دیگر حتی آب در محله پیدا نمی‌شود که بخریم. باید صبر کنیم بینیم تانکرهای آب کی می‌آیند. بعد این حقوق بخور و نمیر کارگری باید غذای یک ماه را هم بندازیم دور. خدا خوشش می‌آید؟»
در حال رفع مشکلیم
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان به پیام ما توضیح داده که از هفته گذشته ۲۰ تانکر آب سیار در منطقه حاضر هستند: «ملاشیه به علت افزایش وسعت درسال‌های گذشته با کمبود آب مواجه بوده اما این کمبود همیشه مدیریت شده است.»
به گفته «محمدرضا کرمی‌نژاد» در ابتدای جاده اهواز خرمشهر یک پمپ تقویت شده و وضعیت آب قسمت زیادی از منطقه بهتر شد ولی در حدود سه یا چهار خیابان هنوز مشکل دارند: « درحال احداث یک خط انتقال به طول ۸۰۰ متر از کنار شرکت فارسیت هستیم که این خط انتقال تا ۴ یا ۵ روز دیگر تکمیل می‌شود؛ سختی اجرای طرح مربوط به عبور از جاده اصلی است که یک باند آن تخریب شد و یک باند دیگر در حال تخریب است. در کنار این اقدامات تا یکشنبه در «رامزیه»، تبادل آب با روستای «دب حردان» را قطع می‌کنیم و دب حردان و ملاشیه سهم آب خود را می‌گیرند.»
کمی بالاتر از خوزستان در نقشه جغرافیایی ایران، درست چند روز بعد از دیگری با طوفان گرد و غبار، آب شرب برخی محله‌های زاهدان هم قطع شد. به نظر می‌رسد روز شنبه در زاهدان و ناآرامی‌ این شهر، موجب شده اتا شهروندان زاهدانی قدری از صحبت با رسانه‌ها دوری کنند و معدود شهروندانی که حاضر به گفت‌وگو با ما هستند نیز بخواهند هویتشان مخفی بماند.
زرداب داریم نه آب
برخی شهروندان زاهدانی می‌گویند مشکل قطع آب هنوز به طور کامل حل نشده است: «آنچه در لوله ها جاری است «زرداب» است نه آب. نخی باریک به رنگ زرد از شیر آب پایین می‌آید که قابل خوردن نیست. نمی‌دانم چگونه می‌گویند آب دوباره وصل شده است.»
این شهروند که ساکن کوی معلم است به «پیام ما» توضیح می‌دهد: «مسئولان سیستان و بلوچستان جوری از بی‌آبی حرف می‌زنند و آن را انکار می‌کنند انگار موضوع خیلی عجیبی است. نه فقط زاهدان که نصف استان سیستان و بلوچستان بهار و تابستان آب ندارد. برق ندارد. زمستان گاز ندارد. اصلا اگر ما همه چیز داشته باشیم عجیب است.»
گفته‌های این شهروند را شهروندان دیگری از زاهدان تایید می‌کنند. شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان در مورد آنچه اهالی می‌گویند پاسخی به «پیام ما» نمی‌دهد اما روابط عمومی استانداری این استان به ما اعلام می‌کند که مشکل در شهر زاهدان رفع شده است.
این گفته‌ها در حالی است که پنجشنبه گذشته، شرکت آبفای این استان در اطلاعیه‌ای گفته بود: «به دلیل حادثه در لوله خروجی ایستگاه شماره ۳ ( حرمک ) در مسیر خط انتقال آب چاه نیمه به زاهدان، در مناطقی از شهر شامل مهرشهر، زیباشهر، دانشگاه، بزرگمهر، معلم، جانبازان، شهید قلنبر، دانشجو، دانش، پرستار، بهداشت، خرمشهر، مزاری، ثارالله، پوریا، امیرکبیر، آزادگان، انقلاب، شهرک کارگاهی، بعثت، کوثر، فاضلی، غدیر شهر، شهرک جهاد دچار قطعی آب یا افت فشار خواهیم شد. به منظور کمک به پایداری سریع‌تر شبکه آب، از مصارف غیر ضروری اجتناب کنید، در حال حاضر تیم‌های عملیاتی در صدد رفع حادثه هستند.»
همچنین «علیرضا قاسمی» مدیرعامل شرکت آبفای این استان جمعه در گفت‌وگو با خبرگزاری‌های رسمی کشور، اعلام کرده بود: «تا ساعت ۲۳ ظهر روز پنجشنبه گذشته، مخازنی که آب داشتند وارد شبکه شدند تا مردم فرصت ذخیره‌سازی داشته باشند، اما بعد از آن حدود ۳۵ درصد جمعیت شهر زاهدان دچار بی آبی شدند. طی وقوع این حادثه و قطعی آب، مناطقی از شهر زاهدان شامل مهرشهر، زیباشهر، دانشگاه، بزرگمهر، معلم، جانبازان، شهید قلنبر، دانشجو، دانش، پرستار، بهداشت، خرمشهر، مزاری، ثارالله، پوریا، امیرکبیر، آزادگان، انقلاب، شهرک کارگاهی، بعثت، کوثر، فاضلی، غدیر شهر، شهرک جهاد دچار قطعی آب یا افت فشار شدند. با توجه به اینکه خط انتقال آب در مسیر خطرناکی قرار داشت، باید شیر تخلیه را باز می‌کردیم تا زمینه برای جوشکاری فراهم شود که تخلیه انجام و از همان زمان همکاران ما در شرکت آب و فاضلاب، عملیات ترمیم را شروع کردند و تا ساعت هفت صبح (جمعه) این کار طول کشید و عملیات اجرایی به اتمام رسید.»
بعد از انتشار اطلاعیه و مصاحبه مدیرعامل این شرکت تا زمان تنظیم این گزارش خبری مبنی بر رفع مشکل از سوی این نهاد منتشر نشده است.

قرار بود جهان سال 2030 به برابری جنسیتی برسد ولی گزارش برنامه پیشرفت و توسعه سازمان ملل که روی 80 کشور دنیا و ‌۸۵ درصد مردم دنیا از 2010 تا 2022 در حال انجام بود نشان داد که امروز از هر 10 نفر در دنیا 9 نفر به کلیشه‌های جنسیتی زن‌ستیزانه باور دارند. مثلا رهبری سیاسی یا مشارکت اقتصادی و یا آموزش دانشگاهی را حق زنان نمی‌دادند و از همه عجیب‌تر اینکه یک چهارم مردم دنیا فکر می‌کنند اشکالی ندارد شریک زندگی مذکر همسرش را کتک بزند.
انگار به صورت تاریخی در حافظه‌مان حک شده که عرصه سیاست و اقتصاد و فرهنگ مردانه است و بعد از تحولات 200 سال گذشته، زنان شده‌اند مهمانان تازه وارد عرصه عمومی و بنابراین از آنها انتظار می‌رود که حد خودشان را بشناسند و قدردان اجازه حضور باشند و زیاده‌خواهی نکنند.

محیط زندگی ما تغییرات زیادی کرده است ولی باورهایمان انگار نه. و حالا دیگر می‌دانیم که اگر محیط تغییر کند ولی باور آدم‌ها تغییر نکند؛ لاجرم تغییر چندانی در رفتار آن‌ها نخواهیم دید. برای همین است که نمی‌شود در مسیر تلاش برای عبور از ایده فرودستی ذاتی زنان، اهمیت برجسته تغییر هنجارهای جنسیتی را نادیده گرفت. مردمان هر فرهنگی باید بر بازنگری هنجارها و ارزش‌های جنسیتی قوی‌ریشه خودشان که باور به فرودستی زنان و بی‌سهمی آنان از عرصه عمومی، مشارکت اقتصادی، سیاسی و آموزشی را تقویت می‌کند؛ متمرکز شوند. برای نمونه در ایران بر اساس این گزارش، فقط 6 درصد زنان و 3 درصد مردان هیچ باور ضد زنی ندارند و بقیه جمعیت حداقل یک باور ضد زن دارند. به‌رغم همه تغییرات سال‌های گذشته در نرخ تحصیلات زنان، سهم آنها از بازار کار در ایران یک ششم مردان است و سهم‌شان از صندلی‌های پارلمان کشور یک چهارم سهمی است که زنان بقیه کشورهای با توسعه انسانی متوسط از صندلی‌های پارلمان‌های کشورهایشان در اختیار دارند. جدیدترین گزارش مجمع جهانی اقتصاد نشان می‌دهد تنها چاد، الجزایر و افغانستان وضعیت بدتری از ایران از حیث شکاف جنسیتی دارند. می‌توان از زوایای مختلفی باورهای جنسیتی‌مان که وضع امروز را رقم زده و نمی‌گذارد جامعه‌مان از مزایای سرمایه‌گذاری بر نیمی از جمعیتش بهره‌مند شود، بررسی کرد. جامعه‌ای که مصرانه خودش را از استعدادها و توانمندی‌های زنانش محروم می‌کند. یکی از آنها؛ باور به نامحترم بودن انسان‌ها و احساس بی‌اعتمادی و ناامنی ناشی از آن است. در فرهنگ ما قوی‌ترین استدلال برای ممانعت از مشارکت اجتماعی جدی زنان -و نه فقط در مقام حرف و نمایش – ترویج این ادعا است که به دلیل ناتوانی ذاتی مردان در کنترل حالت‌های بیولوژیکشان همهٔ مسئولیت مورد تعدی قرار گرفتن احتمالی زنان متوجه خود آنهاست. کافی است به مفهوم «شوهر دزدی» که هسته مرکزی بسیاری از استدلال‌ها در مورد حفظ کیان خانواده و جلوگیری از فساد در جامعه است، دقت کنیم. بی‌احترامی به مردان با تعریف آن‌ها به عنوان موجوداتی که بدون ذره‌ای اختیار تحت سیطره بیولوژی‌شان هستند؛ روی دیگر سکه نگاهی است که زنان را به سادگی غذایی خوشمزه تعریف می‌کند که همواره در معرض خطر و خشونت مردان هستند و امن‌ترین مکان برای‌شان خانه است. حق زنان برای انسان دیده شدن و به رسمیت شناختن استعدادها و توانایی‌هایشان زمانی محقق می‌شود که حق مردان برای انسان دیده شدن و به رسمیت شناختن قدرت روانی و کرامت انسانی‌شان محقق شود. خشونت علیه زنان و خشونت علیه مردان دو روی یک سکه است. کلیشه‌های جنسیتی مردستیزانه‌ای که «مردان علیه مردان» و «زنان علیه مردان» به کار می‌برند تا مردان را موجوداتی تحت سیطره طبیعت و ناتوان از رفتار متمدنانه با زنان و ذاتاً خطرناک و آسیب‌زننده بازنمایی کنند؛ به اندازه کلیشه‌های جنسیتی زن ستیزانه‌ای که «زنان علیه زنان» و «مردان علیه زنان» به کار می‌برند تا زنان را موجوداتی در معرض خطر و وابسته و فاقد صلاحیت عقلی و روانی برای نقش آفرینی در عرصه اقتصاد و سیاست نشان دهند؛ در راه رسیدن به برابری جنسیتی مانع ایجاد می‌کند. برابری جنسیتی که یعنی باور به تقدم انسانیت بر جنسیت.

|پیام ما| شبکه اجتماعی «تردز» Threads که بامداد روز پنج‌شنبه افتتاح شد، استقبال کاربران را به دنبال داشت تا جایی که به فاصله چند ساعت، تعداد کاربرانش از مرز ۱۰ میلیون نفر گذشت. اما این تنها رکورد این شبکه اجتماعی که از آن به عنوان جایگزین «توییتر» یاد می‌شود نبود. کاربران ایرانی تنها چند ساعت توانستند تردز را بدون فیلترشکن باز کنند چرا که کارگروه فیلترینگ به سرعت رأی به مسدودسازی این شبکه اجتماعی جدید داد. با این حال کمی پیش از فیلتر شدن تردز، صفحه «ابراهیم رئیسی» هم ایجاد شد.
«مارک زاکربرگ» مالک شرکت «متا» که شبکه‌های اجتماعی «فیس‌بوک» و «اینستاگرام» در مالکیت این شرکت هستند، چهارشنبه شب از شبکه اجتماعی جدید این شرکت با نام تردز رونمایی کرد. این رونمایی در حالی بود که از چندی قبل، نارضایتی‌ کاربران از «توییتر» بالا گرفته بود و این شبکه اجتماعی محبوب با ریزش کاربرانش روبرو شده بود.

برخلاف توییتر که کاربران تنها ۲۸۰ کاراکتر اجازه نوشتن دارند، تردز ظرفیتی ۵۰۰ کاراکتری دارد و می‌توان در آن تا پنج دقیقه ویدئو به اشتراک گذاشت

تردز در حالی رونمایی شد که بسیاری کاربران و متخصصان فناوری اطلاعات آن را «شبکه‌ای ناقص» نامیدند که «شبیه نشان دادن نمونه کار، فقط بخش‌هایی از آن تکمیل شده است.» به نظر می‌رسد زاکربرگ در رونمایی این شبکه اجتماعی تعجیل کرده است و بدون فوت وقت آن را برای کاربران عرضه کرده است. این در حالی است که از دو ماه قبل، تغییراتی که «ایلان ماسک» مالک توییتر در این شبکه اجتماعی مشهور داد، باعث شد تا کاربران توییتر به دنبال جایگزین آن بگردند. در این میان نام شبکه اجتماعی «بلو اسکای» (Bluesky) بر سر زبان‌ها افتاد اما این شبکه نیز به دلیل محدودیت‌های خود، قادر نبود تا خدمات راه‌اندازی حساب کاربری جدید برای تمام کاربران را ایجاد کند. بلواسکای کاربرانی که قصد افتتاح حساب کاربری داشتند را برای مدت طولانی در صف انتظار قرار می‌دهد، مگر آنکه آنها از فردی که قبلا حساب کاربری افتتاح کرده، دعوتنامه دریافت می‌کردند. این انتظار برای راه‌اندازی حساب کاربری تا جایی بود که در ایران بازار سیاه خرید و فروش دعوتنامه بلو اسکای به وجود آمد و دعوتنامه‌های این شبکه اجتماعی با ارقام مختلف به فروش رسیدند.
اما تردز به تمامی کاربران اینستاگرام این اجازه را می‌داد تا با استفاده از اطلاعات حساب اینستاگرام خود، حساب کاربری تردز باز کنند و حتی دوستان خود در اینستاگرام را در این شبکه جدید دنبال کنند. برخلاف توییتر که کاربران تنها ۲۸۰ کاراکتر اجازه نوشتن دارند، تردز ظرفیتی ۵۰۰ کاراکتری دارد و می‌توان در آن تا پنج دقیقه ویدئو به اشتراک گذاشت. با این حال هنوز امکاناتی نظیر ویرایش مطلب بعد از انتشار، استوری‌های روزانه یا نظرسنجی و مواردی از این دست در تردز راه‌اندازی نشده است.
شکایت «ماسک» از زاکربرگ
درست زمانی که زاکربرگ از استقبال کاربران احساس رضایت می‌کرد، ایلان ماسک اعلام کرد که قصد دارد از او شکایت کند. ماسک علت این شکایت را «تقلب» شرکت متا در راه‌اندازی تردز و «استفاده از اسرار شرکت توییتر» اعلام کرد. او مدعی است که پس از تعدیل صدها نیرو از شرکت توییتر، متا تعداد زیادی از آنان را به استخدام خود درآورده و با استفاده از دانسته‌های آنها، تردز را راه‌اندازی کرده است.
ماسک گفته است «با رقابت مشکلی ندارم اما چیزی که با ان مخالفم تقلب است» و به همین دلیل قصد دارد شکایتی را علیه زاکربرگ و شرکتش تنظیم کند.
نیامده فیلتر شد
اما با همان سرعتی که بسیاری از کاربران فیس‌بوک و اینستاگرام در سراسر جهان به تردز می‌پیوستند، کاربران ایرانی هم با دریافت اپلیکیشن تردز به جمع کاربران آن پیوستند. به نظر می‌رسد «ابراهیم رئیسی»، رئیس جمهوری، نخستین مقام بلندپایه ایرانی باشد که به این شبکه پیوسته است.
با این حال سرعت عمل در واکنش به راه‌اندازی یک شبکه اجتماعی فقط مختص کاربران نبود و کمیته فیلترینگ نیز پنج‌شنبه شب دست به کار شد و این شبکه اجتماعی تازه تأسیس را فیلتر کرد. این اتفاق درست یک روز پس از آن بود که عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات گفته بود که دولت نقشی در تصمیم‌گیری برای فیلترینگ سایت‌ها ندارد.

به گفته معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان نظام پرستاری در برنامه هفتم توسعه باید توجه بیشتری به مبحث کمبود نیروی انسانی شود. به گزارش ایسنا، حمیدرضا عزیزی با اشاره به اینکه سازمان نظام پرستاری طی دو سال اخیر بخشی از تمرکز خود را بر پررنگ کردن نقش پرستاری در برنامه هفتم توسعه گذاشته است، گفت: «دو سال قبل این موضوع در شورای عالی نظام پرستاری به بحث گذاشته شد تا در نهایت سه اولویت در دستور کار ما قرار گرفت. اصلاح نظام پرداخت‌ها و اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، استاندارد نیروی انسانی در سطح مراکز درمانی و توسعه نقش‌های حرفه‌ای پرستاری (پرستاری جامعه‌نگر) سه اولویت مهم ما در این زمینه بود که در جلسات خود با وزارت بهداشت نیز بر آن تاکید کردیم.» او تاکید کرد: «تنها مورد مرتبط قید شده در لایحه، ماده ۱۸۲ بود که به قانون ارتقا بهره‌وری اشاره داشت و همکاران پرستار را از کار کردن در دو محل مختلف منع می‌کرد. پس از این اتفاق در نهایت توانستیم در جلساتی که برای اصلاح بخش‌های سلامت لایحه برنامه هفتم توسعه برگزار می‌شد حضور داشته باشیم و تا حدی به اصلاح موضوعات مطرح شده کمک کنیم.» او افزود: «البته یکی از موارد مد نظر خود را نتوانستیم لحاظ کنیم اما به طور کلی توفیقات خوبی در این زمینه داشتیم به شکلی که شمولیت موضوع ذکر شده در ماده ۱۸۲ مرتبط با قانون بهره‌وری از گروه پرستاری برداشته شد.» معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان نظام پرستاری، تصریح کرد: «موضوع مهم دیگر تبیین جایگاه سازمان نظام پرستاری در دبیرخانه شورای عالی بیمه به عنوان یکی از اعضا بود که متاسفانه به دلایلی این اتفاق نیفتاد.» او به اهمیت اختصاص منابع پایدار نظام سلامت برای اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری اشاره کرد و گفت: «خوشبختانه این امر در قانون بودجه ۱۴۰۲ دیده شد تا منبع پرداخت و اجرایی کردن قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری در سرانه سلامت دیده شود که خوشبختانه با رایزنی‌های انجام شده این موضوع در قانون برنامه هفتم توسعه هم گنجانده شد.» او اضافه کرد: «در مورد پرستاری جامعه‌نگر و پوشش بیمه خدمات پرستاری در منزل نیز اقدامات خوبی انجام شد که در برنامه هفتم توسعه هم ذکر شده است و امیدواریم در مجموع موارد افزوده شده توسط مجلس شورای اسلامی مصوب شود. امیدواریم در بحث استخدام‌ها و جذب نیروی انسانی هم بتوانیم با رایزنی با نمایندگان مجلس این معضل کمبود نیروی انسانی را تا حدی اصلاح کنیم.»

نزدیک به 20 روز است که منطقه «ملاشیه» در اهواز استان خوزستان با قطع کامل آب روبروست و آبرسانی با تانکر و به روش سیار در این مناطق انجام می‌شود. با وجود اعلام مسئولان مبنی بر تلاش برای رفع این مشکل؛ به نظر می‌رسد حالا مشکل قطع برق در این منطقه هم به مشکل بی‌آبی اضافه شده است. اختلال در سیستم آب و برق در انی ناحیه تا شرایطی است که بنا به اعلام اداره کل هواشناسی استان، بیشینه دمای هوای این روزها در این منطقه 45 تا 50 درجه است.
گرچه شرکت توزیع برق اهواز و خوزستان پاسخی به پیگیری «پیام ما» نمی‌دهد به نظر مسئولان حوزه اب این منطقه پاسخگو هستند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب اهواز در خصوص وضعیت ملاشیه به پیام ما توضیح داد: «ملاشیه به علت افزایش وسعت درسال‌های گذشته با کمبود آب مواجه بوده اما این کمبود مهار شد البته در بعضی قسمت‌های منطقه به صورت ساعتی قطعی آب داشته است. برای تقویت آب منطقه، درحال احداث یک خط انتقال به طول ۸۰۰ متر از کنار شرکت فارسیت هستیم که این خط انتقال تا ۴ یا ۵ روز دیگر تکمیل می‌شود؛ این خط لوله تا یکشنبه یا نهایتا دوشنبه وصل خواهد شد تا فشار آب منطقه تنظیم شود.»
به گفته «محمدرضا کرمی نژاد» این شرکت برای کوی «سیاحی»، «شهرک دانشگاه»، «عین دو»، «پردیس» و «ملاشیه» در جنوب غربی شهر در حال انجام یک طرح آبرسانی است: «مناقصه ای به ارزش ۲۵۰ میلیارد تومان برگزار شده است که منتظریم برنده آن اعلام شود تا از تصفیه خانه شماره دو خط انتقالی کشیده شود. این پروژه زمانبر است و حدود ۷ تا ۱۰ ماه زمان می‌برد .امیدواریم تا تابستان سال‌ آینده مشکل حل شده باشد.
همچنین وب سایت خبری فرمانداری اهواز اعلام کرده است که در حال حاضر عملیات اتصال خط انتقال ۵۰۰ میلی‌متری از ضلع شرقی ملاشیه برای تقویت فشار آب این منطقه، از روزهایی گذشته آغاز شده و به صورت شبانه روزی در حال انجام است. اما خبر منتشر شده از سوی فرمانداری زمان اتمام طرح را اعلام نکرده است.
هفته گذشته شهرداری اهواز طی یک اطلاعیه شکستگی خطوط لوله انتقال آب و خرابی پمپ آبرسان شهری را دلیل قزع آب در ملاشیه عنوان کرده بود. با این حال اهالی این منطقه به «پیام ما» اعلام کرده اند که این مشکل سال گذشته به وجود آمده بود و نزدیک به 8 روز منطقه ملاشیه دسترسی به آب آشامیدنی نداشت. همچنین ساکنان این منطقه از کمبود آب و همچنین تامنظم بودن آبرسانی سیار طی روزهای اخیر گلایه دارند.

پس از افزایش 29 درصدی قیمت بلیط هواپیما در پرواز‌های داخلی کشور، در خرداد و اعتراض برخی شرکت‌های هواپیمایی مبنی بر این که این افزایش قیمت متناسب با هزینه‌ها نیست، به نظر می‌رسد نبود بلیت هواپیما در حال واردکردن شوکی جدید به بازار حمل و نقل هوایی مسافر در کشور است. گرچه سازمان هواپیمایی این موضوع را به طور مستقیم تایید نمی‌کند اما به گفته سخنگوی سازمان هواپیمایی‌کشور، دلیل کمبود بلیت نامتوازن شدن عرضه و تقاضا و کمبود ناوگان است.
به گفته «جعفر یازرلو» در توضیحاتش به وب‌سایت خبری سازمان هواپیمایی کشور، اتفاقی که با ۴دهه تحریم کمرشکن صنعت هوایی کشور رابطه‌ای مستقیم دارد: «از مجموع ناوگان هواپیماهای مسافری کشور، فقط ۱۷۸ فروند فعال و در حال خدمت‌رسانی هستند و به همین واسطه، در دوره‌های پیک سفر از جمله آغاز تابستان که تقاضا برای بلیت هواپیما افزایش می‌یابد، متاسفانه کمبود بلیط هواپیما مشهود می‌شود.»
خرداد «محمد محمدی‌بخش» اعلام کرد: «افزایش ۲۹ درصدی قیمت بلیت در اردیبهشت بر این اساس بود که ۲۰ درصد افزایش قیمت بلیت به همراه ۹ درصد ارزش افزوده اعمال شود، ، ۹ درصد قیمت ارزش افزوده به قیمت بلیت اضافه می‌شود تا بهای بلیت ۲۹ درصد قبلی به همراه ۹ درصد ارزش افزوده گران شود.» موضوعی که ممکن است بتواند شرکت‌های هواپیمایی را راضی و آرامش را به این بخش از صنعت حمل‌ونقل برگرداند.

در خانه‌هایمان را زدند و گفتند: «تا خرداد بیشتر وقت ندارید که اینجا را تخلیه کنید، ولی ما جایی نداشتیم که برویم…» روستای الجیساری که در زمان ساخت سد موصل یعنی همان حوالی سال 1364 دقیقاً کنار این دریاچه بود. سیل بهار سال‌ 1363 که نتیجه ساختن سد موصل بود، این روستا را به‌طور کامل غرق کرد و از آن سال تاکنون حدود 40 سال است که مردم این روستا بین شهرک‌ها آواره شده‌اند و حالا ممکن است دوباره سرپناهشان را از دست بدهند. گاردین از 40 سال آوارگی خانواده‌های عراقی پس از ساخته‌شدن این سد نوشته است که داستان این بی‌سرپناهی را در ادامه می‌خوانید:

«ما نمی‌توانیم اینطور زندگی کنیم. من بیشتر وقت‌ها با خود فکر می‌کنم که کاش خود را در سیلی که روستا را غرق کرد، غرق می‌کردم…» این حرف‌های عایشه حسین همسر طالب محمود است که 37 سال پس از به چشم دیدن غرق شدن روستای الجیساری برای ساخت بزرگترین سد برق آبی عراق، هنوز نتوانسته‌اند سر پناه قرص و محکمی برای خود دست و پا کنند. هنوز که هنوز است این تلاش طاقت‌فرسا برای پیدا کردن سقفی که بشود زیر آن زندگی کرد برای او و خانواده‌اش، ادامه دارد. این خانواده و 600 خانواده دیگر تا امروز پس از چندین و چند بار آوارگی اجباری در خاک خودشان، اول با ساخت سد موصل بعد با حمله آمریکا و داعش و حالا از طرف دولت عراق محکوم به جابه‌جایی‌های اجباری شده‌اند.
طالب که از تکرار این سرنوشت محتوم خسته شده، روی زمین سفت و سردی که روزگاری تمام داروندار او بود، می‌نشیند و به گاردین می‌گوید که: «آمدند و گفتند بروید! مگر ما جایی را داریم؟ اما اصلا مهم نبود که چه بر سر ما می‌آید!» به پیرمرد 68 ساله نامه‌ای دادند که اخطاریه تخلیه خانه بود. او تعریف می‌کند که بعضی از همسایه‌های او حاضر به امضای این اخطاریه نشده‌اند و حاضرند تا پای جان برای حفظ داروندارشان مبارزه کنند. اما طالب برگه را از سر ناچاری امضا کرده است.

سد موصل که برق 1.7 میلیون نفر را در شهر‌های شمالی تامین می‌کند، روی کارست متخلخل ساخته شده و کارشناسان هشدار داده‌اند که هر لحظه ممکن است منفجر شود

طالب در آستانه 70 سالگی و دیگر ساکنان سابق الجیساری باهم در یک مجتمع نظامی متروکه در روستای دومیز در استان نینوا در شمال عراق زندگی می‌کنند. این مجتمع نظامی در روستای دومیز در شمال عراق به محل زندگی ساکنان سابق جیسری تبدیل شده است. محوطه‌ای که به بلوک‌هایی تقسیم شده و با دیوارهای آجری احاطه شده و به هر خانواده یک اتاق برای زندگی، خواب و پخت و پز داده است. زمین‌های خاکی اطراف محوطه را احاطه کرده و باران‌های بهاری آنها را سبز کرده است. با اینکه منطقه فعلی فاصله زیادی با مزارع سرسبز الجیساری و زمین‌های کشاورزی وسیع ساکنان دارد، اما روستاییان که جایی را نداشتند، در این سال‌ها تصمیم گرفته‌اند که همین جا ساکن شوند. اما دولت عراق که همه این سالها از آنها حمایتی نکرده، حالا می‌خواهد این مجتمع را از آنها پس بگیرد: «ما 40 سال است که با هزار بدبختی دنبال یک چهار دیواری هستیم که مجبور نباشیم آن را ترک کنیم اما با این فشارهایی که دولت می‌آورد، دوباره بی‌خانمان می‌شویم.»
سد قاتل
خانواده طالب اولین بار در سال 1985، زمانی که صدام حسین، روستای آنها را برای ساخت سد موصل که بزرگترین و در عین حال خطرناک‌ترین سد این کشور به حساب می‌آید، انتخاب کرد. در حالی که این سد برق 1.7 میلیون نفر را در شهر‌های شمالی تامین می‌کند، بر روی کارست متخلخل ساخته شده و کارشناسان هشدار داده‌اند که هر لحظه ممکن است منفجر شود. این یعنی اگر چنین اتفاقی بیفتد، سیل احتمالی ناشی از انفجار این سد می تواند تا بغداد 402 کیلومتری جنوب این کشور برسد. در این صورت صدها هزار نفر کشته و میلیون‌ها نفر را آواره می‌شوند. عایشه حسین زن 64 ساله‌ای که مادر 11 بچه و همسر طالب است، می‌گوید: «همه چیز با تکمیل سد در سال 1985 آغاز شد. از آن زمان تاکنون بارها مجبور به جابه‌جایی شده‌ایم.آب میراث ما را غرق کرد و همه چیزمان را گرفت.»

خانواده تا امروز پس از چندین و چند بار آوارگی اجباری در خاک خودشان، اول با ساخت سد موصل بعد با حمله آمریکا و داعش و حالا از طرف دولت عراق محکوم به جابه‌جایی‌های اجباری شده‌اند

از اینجا مانده و از آنجا رانده، سرنوشت روستاییان الجیساری
در سال 1985، دولت عراق به ساکنان الجیساری خانه‌های جدیدی در شهری نزدیک بدریه یکی از شهرهای کردنشین این کشور، جا داد. اما چون این زمین‌ها قصبی بود، بین صاحبان این زمین‌ها و مستاجران جدید آن تنش‌هایی شکل گرفت. در سال 2003 با حمله آمریکا به عراق، مالکان کرد زمین‌هایی که حالا روستاییان الجیساری در آن زندگی می‌کردند، بازگشتند. طالب می‌گوید: «آنها زمینی را که دولت به ما داده بود، می‌خواستند. با وجود اینکه جایی برای رفتن نداشتیم و در در بدریه خوشحال بودیم، مجبور شدیم آنجا را ترک کنیم.» طالب می‌گوید که بعد از این جابه‌جایی در بحبوحه جنگ و آشفتگی زمان حمله آمریکا به عراق، وارد محوطه متروکه نظامی شدند و تصمیم گرفتند همان جا زندگی کنند: «نه کسی مسئولیتی قبول می‌کرد نه دولتی بود که به ما خدمتی دهد. با این حال بعدها ما بارها از دولت خواستیم به ما خانه و سرپناه بدهد. از ما حمایت کند. آخر آنها به ما مدیون هستند اما هیچ کس به ما کمکی نکرد و اصلا کسی صدای ما را نشنید.» پس از این دوره با حمله داعش در به این منطقه در سال 2014 همه چیز بدتر شد: «آنها به خانه‌هایمان حمله کردند، در و پنجره‌ها را شکستند. تا سال 2017 ما دوباره دسته جمعی راهی دومیز شدیم شاید به این امید که خانه‌ای دائمی برای خودمان پیدا کنیم.»
خشونت در انتظار آوارگان سد موصل
پس از همه این فراز و فرودها، حالا یک سال و نیم است که دولت عراق قصد دارد تنها سرپناه این آوارگان روستایی که همان محوطه متروکه نظامی است، از آنها پس بگیرد. حیدر الموسوی یکی از فعالانی که در سازمان پارادایم‌های صلح در نینوا کار می‌کند و واسطه ساکنان سابق الجیساری با دولت شده است، می‌گوید: «در این سال‌ها بارها گفته بودند که بروید ولی این اولین بار است که اخطاریه‌هایی با این جدیت صادر می‌کنند.» او می‌گوید که مردم حاضرند کار به خشونت برسد: «من می‌ترسم آخر این بازی، خشونت شدید باشد و مردم دست به اسلحه ببرند. از آنجایی که تا بدریه نیم ساعت با ماشین فاصله است، بعضی‌ها می‌گویند که به آنجا برمی‌گردند. این هم انتخاب هوشمندانه‌ای نیست. آنجا منطقه کردنشینی است که محل مناقشه دولت عراق است و این بازگشت ممکن است به به قیمت تنش با جامعه کرد تمام شود. این فعال همچنین در توضیح فعالیت‌هایش می‌گوید که همه تلاشش این است که کمپینی راه بیندازد که دولت عراق را مجبور کند قید دومیز را بزند. هرچند مسئولیت اسکان این مردم به طور کامل به گردن دولت است اما او به دنبال خیرانی می‌گردد که تلاش کنند دوباره الجیساری را بسازند.

دولت ژاپن تصمیم گرفته است تا فاضلاب نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما، که براساس اعلام این کشور و همچنین تایید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصفیه شده است را طی مراحلی در اقیانوس رهاسازی کند. این موضوع با مخالفت کشور چین مواجه شده است. چین این اقدام را «غیر مسئولانه» توصیف کرده است و بر آلوده بودن آن تاکید دارد.

دولت ژاپن تصمیم گرفته است با رهاکردن فاضلاب تصفیه‌شدۀ نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما دایچی -که در زلزله و سونامی 2011 تخریب شد- به اقیانوس آرام از شر مقادیر انبوه آب تصفیه‌شده خلاص شود. این فاضلاب آلوده به رادیواکتیو ذخیره‌شده در مخازن نیروگاه هسته‌ای ویران‌شدۀ فوکوشیما است. رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز سه‌شنبه 13 تیرماه 1402 گفت طبق آخرین بررسی ایمنی این سازمان از تخلیۀ برنامه‌ریزی‌شدۀ آب، اثر رادیولوژیکی ناچیزی بر مردم و محیط زیست خواهد داشت. با پایان بررسی ایمنی دوسالۀ ژاپن عملیات طولانی پمپاژ آب تصفیه‌شده -مخلوطی از آب‌های زیرزمینی، بارانی که به منطقه نفوذ می‌کند و آبی که برای خنک‌کردن سوخت هسته‌ای آسیب‌دیده استفاده می‌شود- به اقیانوس آرام، احتمالاً در تابستان 2023 آغاز می‌شود. حدود 1.3 میلیون تن آب ذخیره‌شده در مخازن عظیم در سایت از طریق سیستم پیشرفتۀ پردازش مایع تپکو فیلتر شده تا اکثر عناصر رادیواکتیو به جز «تریتیوم» ایزوتوپ رادیواکتیو هیدروژن که جداسازی آن از آب دشوار است، حذف شود. ژاپنی‌ها محصول این پردازش را آب «تصفیه‌شده» می‌نامند و با استفاده از کلمۀ «آلوده» مخالف هستند. این آب تصفیه‌شده با آب دریا رقیق می‌شود تا غلظت تریتیوم بسیار کمتر از حد مجاز بین المللی باشد، سپس از طریق یک تونل زیر دریایی در فاصلۀ 1 کیلومتری از خط ساحلی به اقیانوس رها می‌شود. از این آب که برای پر کردن 500 استخر شنا در اندازۀ استخر المپیک کافی است، برای خنک‌کردن میله‌های سوخت کارخانه استفاده می‌شود که پس از زلزله و سونامی قدرتمند، این کارخانه در مارس 2011 ذوب و آلوده شد. فاجعۀ هسته‌ای 2011 باعث یک ذوب سه‌گانه شد، که بدترین بحران هسته‌ای جهان از زمان حادثۀ چرنوبیل در ۲۵ سال قبلتر بود. انتظار می‌رود تخلیۀ آب بین 30 تا 40 سال طول بکشد. چین که در سال 2021 این طرح را «بسیار غیرمسئولانه» محکوم کرد، روز سه‌شنبه مخالفت خود را تکرار کرد و خواستار تعلیق این طرح شد.

حدود 1.3 میلیون تن آب از طریق سیستم پیشرفته پردازش مایع تپکو فیلتر شده تا اکثر عناصر رادیواکتیو به جز «تریتیوم» ایزوتوپ رادیواکتیو هیدروژن حذف شود

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حادثۀ هسته‌ای و تشعشعی را به‌عنوان «رویدادی که منجر به عواقب قابل توجهی برای مردم، محیط زیست یا تأسیسات شده است»، تعریف می‌کند. به‌عنوان مثال می‌توان به اثرات مرگبار برای افراد، انتشار رادیواکتیویته زیاد از ذوب هستۀ رآکتور در محیط اشاره کرد. نمونۀ بارز یک «حادثۀ هسته‌ای بزرگ» حادثه‌ای است که در آن هستۀ رآکتور آسیب می‌بیند و مقادیر قابل توجهی ایزوتوپ‌های رادیواکتیو آزاد می‌شود، مانند فاجعۀ چرنوبیل در سال 1986 و فاجعۀ هسته‌ای فوکوشیما در سال 2011. اثر حوادث هسته‌ای از زمان ساخت اولین رآکتورهای هسته‌ای در سال 1954 (1333) شمسی موضوع بحث بوده است. تا سال 2014، بیش از 100 حادثۀ جدی هسته‌ای و حادثۀ ناشی از استفاده از انرژی هسته‌ای رخ داده است. از زمان فاجعۀ چرنوبیل، پنجاه‌وهفت حادثه رخ داده است و حدود 60 درصد از تمام حوادث، حوادث شدید مرتبط با هسته‌ای در ایالات متحده آمریکا رخ داده است. حوادث جدی نیروگاه هسته‌ای شامل فاجعۀ هسته‌ای فوکوشیما (2011)، فاجعۀ چرنوبیل (1986)، حادثۀ جزیرۀ «تری مایلز» آیلند آمریکا (1979)، و حادثۀ رآکتور کم‌توان آرگون ارتش آمریکا در آیداهو (SL-1) (1961) است. حوادث انرژی هسته‌ای می‌تواند منجر به تلفات جانی و هزینه‌های فراوان برای اصلاح وضع شود.
در ایران، نخستین حرکت جدی در استفاده از علوم و تکنولوژی هسته‌ای، به حدود 70 سال پیش برمی‌گردد. براساس طرح آیزنهاور، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا (1953) تحت عنوان ‌«اتم برای صلح»، اولین قدم جدی در زمینۀ استفاده از علوم و تکنولوژی هسته‌ای در ایران در سال 1335 (1956) برداشته شد. دانشگاه تهران در آن سال، مرکزی را تحت عنوان «مرکز اتمی دانشگاه تهران» برای آموزش و پژوهش هسته‌ای در کشور پایه‌گذاری کرد. مرکز اتمی دانشگاه تهران نیز در کنار تلاش خود برای شناساندن اتم و انرژی اتمی، نمایشگاهی تحت عنوان «اتم برای صلح» دایر کرد که تا برداشت مردم را نسبت به انرژی هسته‌ای و اهمیت آن در برابر ویرانی و جنگ تصحیح کند. به‌عنوان بخشی از همکاری‌های ایران و آمریکا از سال 1338 خرید یک رآکتور تحقیقاتی حرارتی 5 مگاواتی (MW) برای مرکز اتمی دانشگاه تهران در دستور قرار گرفت و به تصویب هیأت دولت ایران رسید. رئیس‌جمهور وقت آمریکا (آیزنهاور) نیز در جهت طرح خود (اتم برای صلح) یک رآکتور اتمی به ایران هدیه کرد. عملیات ساختمانی رآکتور دانشگاه تهران در 1340 آغاز شد و در آبان‌ماه 1346 مورد بهره‌برداری قرار گرفت. این رآکتور را مؤسسۀ آمریکایی ماشین‌آلات و ریخته‌گری (AMF) در مرکز تحقیقات اتمی دانشگاه تهران در خیابان امیرآباد تهران ساخت. هستۀ مرکزی این رآکتور در عمق 8 متری استخری با ظرفیت 500 هزار لیتر آب سبک قرار دارد. رآکتور تحقیقاتی تهران یک رآکتور از نوع استخری با کندکننده و خنک‌کنندۀ آب سبک است که برای مقاصد تحقیقاتی، آموزش و تولید رادیو ایزوتوپ‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این رآکتور در ابتدا با سوخت‌های صفحه‌ای با غنای بالا (بیش از 90 درصد) مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

مرکز اتمی دانشگاه تهران در دهۀ 50، نمایشگاهی با عنوان «اتم برای صلح» دایر کرد تا برداشت مردم را نسبت به انرژی هسته‌ای و اهمیت آن در برابر ویرانی و جنگ تصحیح کند

مدیر برنامۀ اتمی ایران در زمان راه‌اندازی رآکتور اتمی دانشگاه تهران «علی‌اصغر آزاد» بود. طبق قرارداد بین دانشگاه تهران و کمپانی A.M.F تمامی عملیات نصب ماشین‌آلات و وسایل کنترل رآکتور به‌عهدۀ کمپانی مزبور و تمامی کارهای ساختمانی بنای رآکتور به‌عهدۀ مقاطعه‌کاران ایرانی بود. از آغاز کار، همه‌روزه عدۀ معدودی از کارشناسان مرکز، عملیات نصب رآکتور را از نزدیک تعقیب می‌کردند.
ایجاد رآکتور اتمی دانشگاه تهران، نقطۀ آغاز مهمی در زمینۀ فعالیت‌های هسته‌ای ایران محسوب می‌شود و عملاً در طول ساخت این رآکتور که بعضاً کارشناسان ایرانی نیز حضور داشتند، تحول مثبتی در زمینۀ ایجاد صنایع هسته‌ای در کشور صورت گرفت. به‌جز پروژه‌های مذکور، طی دو دهۀ 1330 و 1340 فعالیت‌های دیگری نیز در زمینۀ علوم هسته‌ای صورت گرفت که می‌توان به ایجاد شتاب‌دهنده و «اندوگراف» و مرکز پزشکی هسته‌ای در دانشگاه تهران اشاره کرد. بدین لحاظ ایران به‌تدریج گام‌هایی در جهت توسعۀ هسته‌ای خود برمی‌داشت.
اما در طی دهۀ 1350 وضعیت ایران به‌لحاظ علوم هسته‌ای و کاربردهای آن به‌نحو قابل‌توجهی دچار تحول شد. در سال 1353 سازمان انرژی اتمی ایران (AEOI) تأسیس شد و مرکز اتمی دانشگاه تهران تحت نظارت این سازمان قرار گرفت. متعاقب تأسیس AEOI، دولت وقت، سرمایه‌گذاری وسیعی جهت رشد سریع علوم و فنون هسته‌ای انجام داد. رآکتور تحقیقاتی تهران که در گزارش‌ها قبلاً به‌عنوان مرکز تحقیقات هسته‌ای امیرآباد شناخته می‌شد، از دانشگاه تهران به سازمان انرژی اتمی ایران تحویل داده شد و در سال 1353 به مرکز تحقیقات هسته‌ای ایران تغییر نام داد. ایمنی لرزه‌ای تأسیسات انرژی اتمی ایران به‌ویژه در برابر خطر زلزله، همواره از دغدغه‌های مهم فنی در سطح کلان ملی بوده است. نیروگاه اتمی بوشهر از نظر مطالعات خطر زلزله مطالعه‌شده‌ترین ساختگاه مهندسی در ایران در قبل و بعد از انقلاب 1357 است. نیروگاه بوشهر در برابر زلزله‌های شدید طراحی و اجرا شده است. در 20 فروردین 1392، زلزله‌ای با بزرگای 6.5 منطقۀ بوشهر را به لرزه درآورد، ولی البته نیروگاه بوشهر در زمین‌لرزه دچار خسارت نشد. در پی وقوع زلزله، شورای همکاری خلیج فارس در جلسۀ خود نسبت به انتشار احتمالی تشعشعات از نیروگاه اتمی بوشهر ابراز نگرانی کرد. شش کشور عرب شورای همکاری خلیج فارس از تهران خواسته بودند که اطمینان حاصل کند که تأسیسات خود با استانداردهای ایمنی بین‌المللی مطابقت دارد و به کنوانسیون آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد ایمنی هسته‌ای است. البته چنین بوده و هست.
در سالهای بعد امارات متحده عربی نیز اولین نیروگاه هسته‌ای خود را در جنوب خلیج فارس راه‌اندازی کرد. نیروگاه اتمی برکه اولین نیروگاه هسته‌ای امارات متحده عربی ، اولین نیروگاه هسته‌ای در شبه‌جزیرۀ عربستان و اولین نیروگاه هسته‌ای تجاری در جهان عرب است. این رآکتور از چهار رآکتور هسته‌ای APR-1400 (سه رآکتور فعال، یکی تحت آزمایش پس از ساخت) تشکیل شده است. ظرفیت کل 5380 مگاوات است که برای تأمین 25 درصد برق مورد نیاز امارات در نظر گرفته شده است. این سایت در منطقۀ غربی ابوظبی، در خط ساحلی بین خلیج فارس و بزرگراه E11 ، 50 کیلومتری غرب رویس قرار دارد.

در تعریف صنایع‌دستی در ماده یک قانون حمایت از هنرمندان و استادکاران و فعالان صنایع‌دستی آمده است: «صنایع‌دستی ایران مجموعه‌ای از صنایع هنری و سنتی است که با محوریت خلاقیت، ذوق و زیباشناسی با بهره‌گیری از مواد اولیه قابل دسترس تولید می‌شود و فرایند ساخت و تولید محصول به‌صورت فردی یا گروهی، عمدتا با دست و با کمک ابزار مورد نیاز انجام می‌شود.» در شرایطی که تغییر سلیقه، به‌روز نشدن، گرانی هزینه‌های تولید و مواد اولیه موجب نابودی بسیاری از این هنرها شده و بسیاری از آن‌ها را هم در معرض فراموش قرار داده است، حذف معافیت مالیاتی، ضربۀ نهایی بر پیکر بی‌جان این حوزه است. طبق آمار وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی 16 رشته در این حوزه باززنده‌سازی‌ شده است که این اتفاق نه‌تنها این رشته‌ها که رشته‌های دیگر را هم تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

انتقادها دربارۀ لایحۀ برنامۀ هفتم توسعه همچنان ادامه دارد؛ لایحه‌ای که به گفتۀ «مریم جلالی»، معاون صنایع‌دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، «نویدبخش رونق صنایع‌دستی است» و از نگاه فعالان و هنرمندان، نقطۀ پایانی بر همۀ امیدهای این بخش و پایانی بر فعالیت بسیاری از آن‌ها. حالا بعد از چند هفته نقد و نظر به‌ویژه دربارۀ حذف معافیت‌های مالیاتی در لایحۀ این برنامه، بیش از ۳۰۰ هنرمند و تولیدکنندۀ صنایع‌دستی در نامه‌ای از رئیس‌جمهوری درخواست کردند تحت قانون حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی، آنان را از پرداخت مالیات معاف کند.
ماجرای حذف معافیت مالیاتی چیست؟
معافیت مالیاتی یکی از قوانین مالیاتی است که با استناد به آن برخی مشاغل با شرایط خاص از پرداخت مالیات معاف می‌شوند. این قانون شامل حال شاغلان صنایع‌دستی و فرش نیز می‌شود.
عضو هیأت مدیرۀ اتحادیۀ تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ایران دراین‌باره به «ایسنا» گفته است که حذف معافیت مالیاتی آسیب‌های جدی اجتماعی و اقتصادی به‌دنبال خواهد داشت و موجب می‌شود آخرین مشوق‌هایی که از منظر قانونی برای فعالان این حوزه در نظر گرفته شده است، از بین برود.

هنرمندان صنایع‌دستی امضا‌کنندۀ نامۀ خطاب به «ابراهیم رئیسی» رئیس‌جمهوری خواستار حذف بند مربوط به پرداخت مالیات مستقیم هنرمندان و تولیدکنندگان صنایع‌دستی از برنامۀ هفتم توسعۀ کشور و اجرای کامل تمامی بندهای قانون حمایت از هنرمندان و استادکاران هستند

«مرتضی میری» نتیجۀ این حذف را تعطیلی کارگاه‌ها دانسته بود تا این اشتغال ارزان‌قیمت که توسط بخش خصوصی تأمین می‌شود و دولت ریالی بابت آن هزینه نمی‌کند، از بین برود.
به گفتۀ او، حذف معافیت مالیاتی موجب می‌شود شاغلان این حوزه که اغلب در روستا زندگی می‌کنند به شهرها مهاجرت کنند و به جمعیت حاشیه‌نشین شهری افزوده شود، ضمن اینکه دولت باید برای شغل هر یک از این افراد 500 میلیون تا یک میلیارد تومان هزینه کند و این عددی است که به‌نظر می‌رسد دولت نتواند پرداخت کند.
از نگاه عضو هیأت مدیرۀ اتحادیۀ تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ایران، حذف معافیت مالیاتی هنرمندان درواقع باعث افزایش هزینه‌های دولت می‌شود؛ درحالی‌که پولی که می‌خواهند از حذف معافیت مالیات اخذ کنند، بسیار کمتر از هزینه‌هایی است که برای ساختن اشتغال بر دولت تحمیل می‌شود.
او تأکید می‌کند در حال حاضر معافیت مالیاتی تنها مشوقی است که برای فعالان حوزۀ فرش و صنایع دستی برقرار مانده است و اگر این را هم بگیرند، بار مالی فعالیت در این حوزه سنگین می‌شود و تولید فرش و صنایع‌دستی عملاً توجیه اقتصادی نخواهد داشت.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های صنایع‌دستی تهران: اهمیت حذف معافیت مالیاتی برای هنرمندان صنایع‌دستی به‌قدری زیاد بود که بقیه مشکلات کمتر دیده شد. پیگیری‌ها اما برای بازگشت معافیت مالیاتی همچنان ادامه دارد

هنرمندان در نامۀ خود چه گفتند؟
هنرمندان صنایع‌دستی امضا‌کنندۀ نامۀ خطاب به «ابراهیم رئیسی» رئیس‌جمهوری نوشته‌اند: «از جمله بندهای تأثیرگذار در اساسنامۀ وزارت میراث ‌فرهنگ، صنایع‌دستی و گردشگری، معافیت هنرمندان صنایع‌دستی از شمول پرداخت مالیات‌های مستقیم بود. این معافیت طی پنج‌دهۀ گذشته عاملی تأثیرگذار در روند تولید محسوب می‌شد. مضاف بر این، قانونگذار (مجلس شورای اسلامی) در سال 1396 با تصویب قانون حمایت از هنرمندان و استادکاران، بار دیگر بر معافیت هنرمندان حوزه صنایع‌دستی از پرداخت مالیات مستقیم صحه گذاشت. حالا باتوجه‌به افزایش نجومی قیمت مواد اولیه و هزینه‌ها از یک‌سو و کاهش توان خرید صنایع‌دستی از سوی مردم و از سوی دیگر، قطع بیمۀ هنرمندان و عدم برقراری بیمه برای بیش از ۴۵۰ هزار هنرمند دارای مجوز، حذف معافیت مالیاتی هنرمندان صنایع‌دستی تیر خلاص بر پیکر نحیف و بی‌جان صنایع‌دستی کشور با بیش از ۲ میلیون شاغل است.
بنابراین، ما فعالان حوزۀ صنایع‌دستی کشور با تدوین و امضای این نامه از دولت و مجلس درخواست داریم بند مربوط به پرداخت مالیات مستقیم هنرمندان و تولیدکنندگان صنایع‌دستی از برنامۀ هفتم توسعه کشور حذف شود. همچنین خواستار اجرای کامل تمامی بندهای قانون حمایت از هنرمندان و استادکاران هستیم.»
مشکلات دیگر به حاشیه رفت
موضوع حذف معافیت مالیاتی برای هنرمندان صنایع‌دستی آنقدر جدی بود که سایر مشکلات به حاشیه رفت. پیش از این، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی که از سوی «دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ» منتشر شده است، در قالب سلسله‌‌گزارش‌های کارشناسی با موضوع بررسی لایحۀ برنامۀ هفتم توسعه به حوزۀ میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی پرداخته بود؛ گزارشی که نشان می‌داد موضوع فقط حذف معافیت مالی نیست و در واقع، صنایع‌دستی در لایحۀ برنامۀ هفتم توسعه دیده نشده است. طبق گزارش مجلس شورای اسلامی در هفت بخش و ۱۱۷ ماده لایحۀ برنامۀ هفتم توسعه، فقط دو ماده یعنی ماده‌های ۸۲ و ۸۳ به حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مربوط است: «ماده ۸۲ لایحۀ برنامۀ هفتم توسعه به ارائۀ اهداف کمی اختصاص دارد و ماده ۸۳ شامل هشت بند در راستای توسعۀ گردشگری داخلی و جذب گردشگری خارجی و همچنین حفظ میراث‌فرهنگی کشور تدوین شده است. احکام ماده ۸۳ آن‌طور که گزارش‌ مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد به تفکیک ۷۰ درصد مربوط به حوزۀ گردشگری، ۳۰ درصد میراث‌فرهنگی و صفر درصد صنایع‌دستی است. حوزۀ صنایع‌دستی در این فصل فاقد حکم است، اما بررسی نشان می‌دهد حمایت از آن در جزء «۱» بند «الف» ماده شش فقط در قالب تکلیفی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تهیۀ برنامه کمی به تفکیک وزارتخانه‌ها برای ایجاد و توسعۀ کسب‌وکارهای خرد خانگی، کارگاه‌های خرد و کوچک، و بند «خ» ماده ۴۸ دربارۀ امکان ایجاد مجتمع‌های صنایع‌دستی در داخل حریم شهری مطرح شده است.»
معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری گلستان دراین‌باره به «پیام ما» گفته بود تاکنون به‌جز معافیت مالیاتی هیچ مزیتی به هنرمندان صنایع‌دستی داده نشده بود که آن هم طبق این لایحه طی چند سال حذف می‌شود. به گفتۀ «مریم حاجی ابراهیمی»، در لایحۀ برنامۀ هفتم توسعه عملاً صنایع‌دستی دیده نشده است و فقط این حوزه‌ را ضعیف‌تر از قبل می‌کند.
«خاطره استادرضایی»، مدیرعامل و عضو هیأت مدیرۀ اتحادیه تعاونی‌های صنایع‌دستی تهران، نیز تأکید کرده بود لایحۀ برنامۀ هفتم در حوزۀ زنان و کسب‌وکارهاشان، صنایع‌دستی و همچنین مشاغل خانگی دچار نقص ویژه است و نه‌تنها، حمایتی که انتظار می‌رفت دیده نشد،‌ بلکه حتی مشوق‌های موجود هم حذف شده.
در انتظار پاسخ مجلس
در هفته‌های اخیر نشست‌های متعددی دربارۀ نواقص لایحۀ برنامۀ هفتم توسعه برگزار شده است؛ نشست‌هایی دربارۀ همۀ بخش‌ها و نهادهای مرتبط. فعالان صنایع‌دستی هم بیکار ننشسته‌اند و آن‌طور که مدیرعامل و عضو هیأت مدیرۀ اتحادیۀ تعاونی‌های صنایع‌دستی تهران به «پیام ما» می‌گوید این نشست‌ها و پیگیری‌ها همچنان ادامه دارد.
اما استادرضایی با اشاره به نامۀ هنرمندان صنایع‌دستی به رئیس‌جمهوری تصریح می‌کند که اهمیت حذف معافیت مالیاتی به‌قدری زیاد بود که بقیه مشکلات کمتر دیده شد.
او توضیح می‌دهد: «پیگری ما به‌ویژه در حوزۀ معافیت مالیاتی بود ‌که در لایحه حذف شده است و متن لایحه بر دریافت مالیات مستقیم تأکید می‌کند. حذف معافیت مالیاتی یک ضربۀ بزرگ به حوزۀ صنایع‌دستی است و تولید را نابود می‌کند و به‌هیچ عنوان به‌نفع جامعه نیست.»
به گفتۀ استادرضایی، دلیل تأکید و توجه بر موضوع مالیات این است که بیشتر کار جامعۀ هدف صنایع‌دستی بر پرداخت‌های خرد می‌چرخد و جریمه‌های مالیاتی بر آنها تأثیرگذار است.
او تأکید می‌کند انتقادها وارد سیستم پیگیری مجلس شورای اسلامی شده است و فعالان این حوزه در حال حاضر در انتظار پاسخ نمایندگان هستند.
**
معاون صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی چندی پیش گفته بود که در برنامۀ ششم حرفی از صنایع‌دستی نیست، اما به یمن توجه مقام معظم رهبری در برنامۀ هفتم فصل جداگانه‌ای به صنایع‌دستی اختصاص پیدا کرد. مشخص نیست آنچه «مریم جلالی» می‌گوید در کدام‌یک از بخش‌های لایحه گنجانده شده، اما آنچه از متن لایحه مشخص است و آن‌طور که فعالان این حوزه می‌گویند صنایع‌دستی با تصویب و اجرای لایحۀ برنامه هفتم توسعه از بین خواهد رفت.

|پیام ما| پس از رکوردشکنی‌های روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هفته پیش، تحلیل‌های غیررسمی نشان می‌دهد که جهان احتمالاً گرم‌ترین هفته خود را از سر گذرانده است. در روزهای گذشته که مدام خبرهایی از گرمای هوا در نقاط مختلف جهان می‌رسید، سازمان ملل با صدور هشداری اعلام کرد که جهان باید برای مقابله با تاثیرات الگوی هوایی «ال‌نینو» آماده شود. اکنون با تداوم گرم‌ترین روزها و ثبت رکوردهایی هراس‌آور برای سیاره زمین، دانشمندان از جهش‌های دمایی می‌گویند و سازمان ملل هشدار می‌دهد که «تغییر اقلیم از کنترل خارج شده است».

خبرهای جهان پر از امواج گرماست. از یک سو یونان برای موج گرمای طولانی آماده می‌شود و از سوی دیگر توده هوای گرم بر آسمان ایران سایه می‌اندازد. در یک طرف مسئولان حوزه بهداشت درباره ادامه موج گرمای تگزاس هشدار می‌دهند و در یک طرف دیگر، قطب جنوب با زمستانی ملایم و گرمایی عجیب از وضعیت همیشگی خود دور می‌شود. اما این میان، تجربه رکورد هفت روزه دما اتفاقی دیگر در حوزه آب و هواست. تجزیه و تحلیل غیررسمی داده‌ها نشان می‌دهد که میانگین دمای جهان در هفت روز منتهی به چهارشنبه، بالاتر از همیشه ثبت شده است و همزمان دبیر کل سازمان ملل گفته است که این آمار به اثبات اینکه «تغییر اقلیم از کنترل خارج شده» کمک می‌کند: «اگر باز هم در به‌تعویق‌انداختن اقدامات کلیدی مورد نیاز اصرار کنیم، فکر می‌کنم در حال حرکت به سمت وضعیتی فاجعه هستیم، همانطور که دو رکورد آخر دما نشان می‌دهد.»

یکی از مهم‌ترین نقاط زمین در رکوردهای گرمای این هفته، قطب جنوب است که زمستانی ملایم را از سر می‌گذراند. چنان که دمای بخش‌هایی از قاره و اقیانوس‌های مجاور آن 10 تا 20 درجه سانتی‌گراد بالاتر از میانگین سال‌های 1979 تا 2000 بود

تغییر اقلیم، ال‌نینو، تابستان
بر اساس داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط مرکز ملی پیش‌بینی محیط ‌زیست آمریکا (NCEP)، میانگین دمای هوای جهان در روز سه‌شنبه (13 تیر) ۱۷.۱۸ درجه سانتی‌گراد بود که از رکورد ۱۷.۰۱ درجه سانتی‌گراد در روز دوشنبه هم فراتر رفت.
گاردین دیروز در گزارشی نوشت که طبق داده‌های وبسایت Climate Reanalyzer زیر نظر دانشگاه مین (در آمریکا)، تمام هفت روز منتهی به چهارشنبه گذشته (14 تیر)، میانگین دمای روزانه 0.04 درجه سانتیگراد بالاتر از تمام هفته‌های ثبت شده در 44 سال گذشته بود. این معیار نشان می‌دهد که میانگین دمای زمین در روز چهارشنبه در بالاترین میزان ممکن بوده است.
وبسایت Climate Reanalyzer از داده‌های سیستم پیش‌بینی آب و هوای NCEP برای ارائه یک سریِ زمانی از میانگین دمای روزانه در فاصله دو متری، بر اساس برآوردهای سطحی، بالون هوایی و مشاهدات ماهواره‌ای استفاده می‌کند.
اما در مقابل اداره ملی اقیانوسی و جوی ایالات متحده (NOAA) که استانداردی مهم در داده‌های آب و هوایی به‌شمار می‌آید، روز پنجشنبه اعلام کرد که نمی‌تواند اعداد غیررسمی را تایید کند. NOAA دمای کره زمین را رصد می‌کند و آمار آن را به صورت ماهانه و سالانه ثبت می‌کند، نه روزانه. این اداره تاکید کرد که تحلیل‌گر دانشگاه مین، از داده‌های خروجی مدل به‌عنوان جایگزین دماهای واقعی و رکوردهای آب و هوایی استفاده می‌کند که «نامناسب» است.
اداره ملی اقیانوسی و جوی ایالات متحده در بیانیه‌ای اعلام کرد: «ما می‌دانیم که به دلیل تغییر اقلیم و همزمانی ال‌نینو و شرایط گرم تابستان، در یک دوره گرم آب و هوایی قرار داریم. به همین دلیل است که شاهد ثبت رکوردهای بی‌سابقه دمای سطح گرم در بسیاری از نقاط جهان هستیم.»

سرویس نظارت بر آب و هوای اتحادیه اروپا اعلام کرد که جهان در ماه گذشته گرم‌ترین ماه ژوئن خود را تجربه کرده است. در بخش‌هایی از چین، موج گرما به‌شکلی پایدار ادامه دارد و دمای هوا به بالای 35 درجه سانتی‌گراد رسیده است

با این اوصاف، دانشمندان بر سر این توافق دارند تغییر اقلیم در حال رسیدن به قلمروی ناشناخته است و افزایش گرمای ناشی از گرمایش جهانی به‌دلیل فعالیت‌های انسانی، همراه با بازگشت ال‌نینو منجر به رکوردشکنی دما می‌شود.
سازمان ملل روز سه‌شنبه هفته پیش وقوع یک الگوی آب و هوایی پراکنده را با بازگشت «ال‌نینو» تایید کرد. از سال ۲۰۲۰ تا اوایل سال ۲۰۲۳، جهان تحت تأثیر یک لانینا طولانی مدت غیرمعمول قرار گرفت که برای سه سال متوالی به طول انجامید. اثر خنک‌کننده لانینا ترمز موقتی بر افزایش دمای جهانی ایجاد کرد. آخرین ال‌نینوی قوی در سال 2016 در جریان بود و همان سال گرم‌ترین سال تاریخ زمین ثبت شد.
نقاط داغ پراکنده در زمین
«احتمال دارد که جولای گرم‌ترین ماه تاریخ باشد… گرم‌ترین ماه تاریخ سیاره زمین… یعنی گرم‌ترین ماه از دوران ایمیان (آخرین دوره میان یخچالی عصر یخبندان) که تقریباً 120 هزار سال پیش است.» دکتر کارستن هاستین، محقق حوزه تشعشعات جوی در دانشگاه لایپزیگ اینطور می‌گوید.
مردم بخش‌های مختلف جهان در موج گرما روزگار می‌گذرانند و روز پنجشنبه سرویس نظارت بر آب و هوای اتحادیه اروپا اعلام کرد که جهان در ماه گذشته نیز گرم‌ترین ماه ژوئن خود را تجربه کرده است. جنوب ایالات متحده در هفته‌های اخیر، در زیر گنبد حرارتی قرار داشته است. در بخش‌هایی از چین، موج گرما به‌شکلی پایدار ادامه دارد و دمای هوا به بالای 35 درجه سانتی‌گراد رسیده است.
اما از سوی دیگر، یکی از مهم‌ترین نقاط زمین در رکوردهای گرمای این هفته، قطب جنوب است که زمستانی ملایم را از سر می‌گذراند. چنان که دمای بخش‌هایی از قاره و اقیانوس‌های مجاور آن 10 تا 20 درجه سانتی‌گراد بالاتر از میانگین سال‌های 1979 تا 2000 بود.
راگهو مرتوگوده، استاد علوم جوی، اقیانوسی و زمینی در دانشگاه مریلند و هیئت علمی مدعو در موسسه فناوری هند در بمبئی می‌گوید: «دما در این هفته در اقیانوس‌ها و به‌ویژه در اطراف قطب جنوب غیرعادی بوده است، زیرا جبهه‌های باد بر فراز اقیانوس جنوبی شدیداً هوای گرم را به اعماق جنوب سوق می‌دهند.»
چاری ویجایاراگوان، کاوشگر و مربی قطبی که در 10 سال گذشته به طور منظم از قطب شمال و قطب جنوب بازدید کرده هم می‌گوید: «گرمایش جهانی که در هر دو قطب آشکار است، حیات وحش منطقه را تهدید می‌کند و با ذوب یخ، سطح دریاها را بالا می‌برد. گرم شدن آب و هوا ممکن است منجر به افزایش خطر ابتلا به بیماری‌هایی مانند آنفولانزای مرغی در قطب جنوب شود که پیامدهای مخربی برای پنگوئن‌ها و سایر جانوران در منطقه خواهد داشت.»
یورونیوز هم دیروز در گزارشی به همین موضوع پرداخت و از قول کاترین هایو، دانشمند ارشد سازمان جهانی حفاظت از طبیعت در ویرجینیا و همینطور دانشمند اقلیمی دانشگاه فناوری تگزاس نوشت: «این زنگ خطری برای توجه به روند صعودی غیرقابل تحمل دماست که فقط با اقدامات قاطعانه برای کنار گذاشتن سوخت‌های فسیلی، سرمایه‌گذاری در طبیعت و دستیابی به صفر خالص متوقف می‌شود.»
تجربه این وضعیت در جهان در حالی است که رابرت واتسون، دانشمند و رئیس سابق هیئت بین‌دولتی تغییر اقلیم سازمان ملل معتقد است که دولت‌ها و بخش خصوصی «واقعا به رسیدگی به تغییر اقلیم متعهد نیستند». از نگاه او حتی شهروندان هم به این موضوع متعهد نیستند و همگی فقط انرژی و غذای ارزان می‌خواهند، بدون پرداختن هزینه واقعی آن.

«خانه اندیشمندان علوم انسانی» که از سه‌شنبه هفته گذشته نیروهای شهرداری برای پلمب کردن آن اقدام کرده بودند، هنوز در وضعیت بلاتکلیف به سر می‌برد. با وجود اینکه اعضای این موسسه از نماینده‌های شهرداری تهران شکایت کرده و از دادستانی تهران خواسته‌ند مهلت مناسب برای تعیین تکلیف به آنها داده شود، اما آخرین پیگیری‌ها نشان از آن دارد که نیروهای شهرداری هنوز این مکان را ترک نکرده‌اند. تصور آنها بر این است که این ملک متعلق به شهرداری است و قصد دارند با نام «خانه اندیشمندان علوم انسانی» خودشان این ملک را اداره کنند. حالا «امیرحسین پورسینا»، قاضی بازنشسته و وکیل دادگستری درباره این اقدام شهرداری به «پیام ما» می‌گوید که این قرارداد برای طرفین لازم‌الاجراست و شهرداری به هیچ بهانه حقوقی نمی‌تواند این محل را از تصرف خانه اندیشمندان خارج کند.

از سه‌شنبه هفته گذشته که مدیرکل مطالعات فرهنگی و اجتماعی با تعداد زیادی از عوامل شهرداری به ساختمان خانه اندیشمندان علوم انسانی در خیابان نجات‌الهی آمدند و به مدیران این مرکز دستور تخلیه دادند، هنوز فضای «خانه اندیشمندان» ملتهب است. به رغم دستور دادستانی به معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری مبنی بر خودداری از تخلیه ملک، نشانه‌ای از تمکین شهرداری به این دستور وجود ندارد. شنیده‌ها حاکی از آن است، ماموران شهرداری که قفل‌های اتاق‌های این موسسه را عوض کرده بودند؛ چهارشنبه شب هفته گذشته قفل اتاق‌های دیگری را هم عوض کردند. نگرانی مسئولان خانه اندیشمندان از این اتفاقات باعث شد تا آنان باز هم چند شب گذشته را آنجا سپری کنند.
واکنش استادان علوم انسانی
به دنبال ادامه‌دار شدن اقدام شهرداری شماری از استادان علوم انسانی با انتشار پیام‌های جداگانه به این اتفاقات واکنش نشان داده‌‌اند. «ژاله آموزگار»، استاد دانشگاه و پژوهشگر زبان‌های باستانی در پیامی گفته است: «به عنوان یکی از کسانی که بار‌ها در سالن‌های خانه اندیشمندان علوم انسانی نشسته‌ام و به سخنان مفید و پرمحتوای صاحب نظران گوش فرا داده‌ام و یا خود از بلندگوی آن خدمات خدمتگزاران فرهنگ را ستوده‌ام و به چشم خود اظهار علاقه جوانان را به این مباحث دیده‌ام نمی‌توانم باور کنم که چنین پایگاهی بسته شود.» او در ادامه پیام خود نوشته است که «آیا خردمندانه‌تر نیست که به جای بریدن درختان بارور در آبیاری آن‌ها بکوشیم و اگر نیازی به ایجاد مرکز فرهنگی دیگری هست، نهال جدیدی بکاریم؟»

معاون اجتماعی شهرداری تهران: این تصمیم قبل‌تر به منظور بازسازی و ایجاد تغییرات در ساختمان گرفته شد اما با وجود صدور این رأی ما به دنبال تخریب نیستیم و تنها بحث تغییر فضای کاری است

«اسماعیل اسماعیلی جلودار»، استاد باستان‌شناسی دانشگاه تهران و رئیس انجمن باستان‌شناسی ایران هم در ویدیویی که در اختیار «پیام ما» قرار داده، گفته است: «شهرداری تهران با حمایت از خانه اندیشمندان علوم انسانی زمینه را برای فعالیت نخبگان علوم انسانی در اینجا فراهم کرده و اتفاقات بسیار خوبی افتاده است. امیدواریم جامعه ما که نیاز روزافزونی به اندیشمندان علوم انسانی دارند این حق را از علوم انسانی سلب نکرده و همچنان این خانه بتواند به فعالیت خود ادامه دهد.»
دیروز هم استادانی چون مصطفی ملکیان در این مرکز فرهنگی حضور پیدا کردند تا حمایت خود را از این خانه اعلام کنند.
شهرداری چه پاسخی داد؟
«ناصر امانی» عضو شورای شهر تهران در واکنش به عملکرد شهرداری به شبکه شرق گفته بود: «این روش را قبول نداریم. پیگیری هم کردیم کسی جواب ما را نداد تا آنکه مطلع شدیم مسئولان خانه خودشان شکایت کردند و دستور موقت گرفتند تا فعلا در ساختمان بمانند.»
«امین توکلی‌زاده»، معاون اجتماعی شهرداری تهران هم در گفت‌وگو با ایسنا، در واکنش به اخبار منتشر شده درباره تعطیلی و تخریب خانه اندیشمندان علوم انسانی توضیح داد: «از مدتی قبل با نامه دستگاه‌های نظارتی، برای شهرداری مسجل شد که باید نحوه واگذاری و بهره‌برداری از برخی مجموعه‌های تحت نظر این نهاد، که در سنوات گذشته واگذار شده‌اند، مورد بررسی قرار گیرد و خانه اندیشمندان علوم انسانی از جمله این مجموعه‌ها است.»
او گفته پیش از این چند بار با مدیران خانه اندیشمندان مکاتبه شده و «اخطارهای لازم» به آنها داده شده بود. توکلی‌زاده با تأکید بر اینکه همکاران حوزه مطالعاتی شهرداری با مدیران این مجموعه به منظور ایجاد تغییر فضای کاری در این ساختمان صحبت کرده بودند، گفت قرار است «خدمت گسترده‌تری» در این حوزه برای فعالان علوم انسانی اتفاق افتد.
توکلی‌زاده با اشاره به صدور رای قضایی، مبنی بر مهلت ۲۰ روزه تخلیه خانه اندیشمندان، گفت: «این تصمیم قبل‌تر به منظور بازسازی و ایجاد تغییرات در ساختمان گرفته شد اما با وجود صدور این رأی ما به دنبال تخریب نیستیم و تنها بحث تغییر فضای کاری است.»
سوءتفاهم برای شهرداری
«علیرضا غریب‌دوست»، عضو گروه حقوق و دبیر انجمن حقوق‌شناسی خانه اندیشمندان به «پیام ما» می‌گوید که به‌رغم دستور قضایی ابلاغ شده، شهرداری هنوز تمکین نکرده است و کلید را تحویل نداده‌اند.
او درباره دلیل اقدام شهرداری توضیح می‌دهد: «تصور شهرداری این است که خانه اندیشمندان علوم انسانی متعلق به شهرداری است. در حالی که اینجا یک موسسه است که شماره ثبت و شناسه ملی دارد و توسط اساتید علوم انسانی تاسیس شده و طرف قرارداد با شهرداری است. حالا شهرداری گفته که خانه اندیشمندان را به ما تحویل دهید تا آن را اداره کنیم. شهرداری می‌تواند بگوید تخلیه کنید اما نمی‌تواند بگوید این محل را به ما تحویل دهید تا به اسم «خانه اندیشمندان علوم انسانی» آن را اداره کنیم.»
استنکاف از دستور مقام قضایی قابل پیگیری است
«امیرحسین پورسینا»، قاضی بازنشسته و وکیل دادگستری، درباره نوع قرارداد بین شهرداری و خانه اندیشمندان علوم انسانی به «پیام ما» توضیح می‌دهد: «این قرارداد، حبس مؤبد است. به این معنا که زمان نامحدودی برای منتفع (خانه اندیشمندان) در نظر گرفته شده و برابر قرارداد منعقد شده مدتی برای انقضای آن متصور نیست. از سوی دیگر این قرارداد قابلیت رجوع ندارد و تنها زمانی به خودی خود موضوعیتش را از دست می‌دهد که آنهایی که به نفع‌شان قرارداد تنظیم شده، وجود خارجی نداشته باشند یا اینکه آن مکان به دلایلی از حیز انتفاع ساقط شود برای مثال به دلیل زلزله یا سیل موجودیت ساختمان از بین برود. در وضعیت کنونی هیچ یک از این دو احتمال اتفاق نیفتاده. لذا قرارداد برای طرفین لازم‌الاجراست و شهرداری هیچ بهانه حقوقی نمی‌تواند این محل را از تصرف خانه اندیشمندان خارج کند.»
او درباره اینکه با وجود دستور قضایی، شهرداری کماکان به اقداماتش در این محل ادامه می‌دهد، می‌گوید: «خود این عمل مصداق مجرمانه دارد. در محیطی که حق انتفاع آن برای خانه اندیشمندان است، ورود یک نهاد حکومتی بدون دستور قطعی دادگاه عمل مجرمانه است و برابر قانون مجازات اسلامی از مصادیق تعدی ماموران دولت محسوب می‌شود. استنکاف از دستور مقام محترم قضایی نیز تعدی یک نهاد عمومی غیردولتی مثل شهرداری نسبت به مرجع قضایی است که خود قابلیت پیگیری دارد.»
پورسینا درباره تعویض قفل در ورودی خانه اندیشمندان هم می‌گوید که این موضوع علاوه بر اینکه «از مصادیق تعدی ماموران یک نهاد عمومی نسبت به مقام قضایی» به شمار می‌آید، «ممانعت از حق و یا مزاحمت» نیز است.
به عقیده او این موسسه محلی است که اندیشمندان حوزه علوم انسانی به صورت مرتب مبادرت به طرح مسائل حساس و عمومی کرده‌اند: «اگر نشست‌های خانه اندیشمندان را بررسی کنند تماما نشست‌های تخصصی و کاربردی بوده. به جای تشویق و اینکه از خروجی سخنرانی‌های انجام گرفته، مشکلاتی کشور را حل کنند و از این مکان‌ها که «بیت‌الحکمت» هستند کمک گیرند، حالا دست به چنین اقداماتی می‌زنند.»
مواضع مسئولان شهرداری نشان می‌دهد این استدلال‌های حقوقی را ناشنیده می‌گیرند. گویی چنان که «نعمت‌الله فاضلی»، انسان‌شناس، هم هشدار داده مسئله خانه اندیشمندان علوم انسانی از نظر مدیران شهرداری به ناهمگونی مواضع آنها مربوط است و نیروهای فکری نزدیک به شهردار کنونی تهران قصد کرده‌اند این مکان را هم مال خود کنند.