بایگانی مطالب نشریه
لزوم اصلاح فوری بخش «آب» در برنامه هفتم
لایحه برنامه هفتم توسعه برای سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ پایان اردیبهشت رونمایی شد؛ به مجلس رفت و کلیات آن تصویب شد. گرچه طبق ادعای تهیهکنندگان این لایحه، متن لایحه غیرقابل استناد و مقدماتی است ولی همین لایحه تهیه شده و ظاهراً مقدماتی دارای اشکالات عدیده از منظر آب و محیط زیست است.
شرایط وخیم آب، هوا، خاک، تنوع زیستی و مواردی از این قبیل که محیط زیست کشور را به عنوان بستر توسعه فراهم میکند نباید در لایحه برنامه هفتم به ۲ ماده از ۳۰۰ ماده آن محدود شود بلکه میطلبد که ۷ بخش موجود این لایحه به ۸ بخش ارتقا یافته و بخش هشتم به طور خاص برنامههای آتی کشور در زمینه بهبود محیط زیست کشور و خصوصا احیای تالابها و اکوسیستمها را بیان کند.
موضوع ماده ۳۵ قانون برنامه ششم برای کاهش مصرف ۱۱ میلیارد متر مکعب آب به منظور کمک به احیای آبخوانها و تالابها مجددا تکرار شود مضافاً بر اینکه در برنامه هفتم توسعه برای نجات کشور به نظر میرسد در این بازه زمانی باید صرفهجویی ۱۱ میلیارد متر مکعبی برنامه ششم که هیچگاه اجرا نشد به ۲۵ میلیارد متر مکعب یعنی یک چهارم آبهای تجدید پذیر کشور ارتقا یابد.
در بخش دوم این لایحه و فصل ۹ که حکمرانی منابع آب را بیان میکند، اشکالات عدیده ای وجود داشته که این موضوع متناسب با وضع بحرانی و یا به عبارتی ورشکستگی آبی در بسیاری از حوضههای آبریز کشور نیست. به طور مثال، قانون توزیع عادلانه آب به عنوان قانونی که فعلا ملاک عمل است مربوط به سال ۱۳۶۱ بوده و هیچگاه با وضعیت فعلی منابع و مصارف کشور هماهنگ نیست. باید تدوین یک قانون جامع آب که در برگیرنده همه موضوعات جاری آب کشور باشد در برنامه هفتم مورد توجه قرار گیرد. متاسفانه این مهم مغفول مانده است و یا موضوع مدیریت یکپارچه حوضههای آبریز به عنوان مهمترین ابزار برای حکمرانی آب کشور که باید در برنامه هفتم به آن توجه ویژهای میشد و اختیارات بیشتری به مدیران حوضه برای اعمال حکمرانی آب اعطا میشد. این هم در لایحه کمرنگ است و یا موضوع آمارگیری منابع و مصارف آب برای اعمال شفافیت در حکمرانی آب و برای برنامهریزیهای کلان کشور که متاسفانه در سالهای اخیر به آن توجه جدی نشده در برنامه هفتم نیز از آن یادی نشده است. اطلاع از آمار و وضعیت منابع و مصارف آب به حدی حیاتی است که در شرایط فعلی کشور حتی اخذ چنین آماری باید در تواتر ۲ ساله هم انجام شود.
در شرایطی که کل کشور متاثر از وضعیت آب و محیط زیست است این لایحه در این دو قسمت ضعیف بوده و ضروری است که بهطور فوری اصلاحات مقتضی در این دو بخش صورت گیرد.
جزئیات مصوبهٔ جدید حمایتی دولت از کشاورزان
وبسایت خبری دولت با انتشار خبری جزئیات مصوبه جدید حمایتی از کشاورزان را اعلام کرد. بنا بر این خبر هیأت وزیران چهار هزار میلیارد تومان تسهیلات با هدف تهیه و تدارک نهادههای کشاورزی و تأمین کودهای مورد نیاز کشاورزان اختصاص داد.
یکی از برنامههای دولت در برنامهٔ هفتم توسعه، خودکفایی ۹۰ درصدی در تولید محصولات استراتژیک است. این خبر توضیح داده است: «واقعیت آن است که تولید تصادفی و بیبرنامه نمیتواند ضامن امنیت غذایی پایدار کشور باشد و این مسأله از موضوعات مهمی است که دولت در برنامههای خود بر آن توجه دارد. بر اساس گزارشها در ۶ سال اخیر، درصد خودکفایی برای گندم ۲۵ درصد، برنج ۲۲ درصد، شکر ۵۴ درصد و جو ۳۱ درصد و در روغن و ذرت دانهای کمتر از ۱۰ بوده است. در واقع بهعبارتی، گاهی خودکفایی و گاهی واردکنندهٔ بزرگ بودهایم. بنابراین دسترسی به امنیت غذایی پایدار با روشهای رایج گذشته امکانپذیر نیست.»
در بخش دیگری از این خبر آمده است: «یکی از برنامههای دولت در سال ۱۴۰۲ ارائه تسهیلات به کشاورزان برای حمایت از کالاهای اساسی بوده است. هیأت وزیران در جلسه هفتم تیر ۱۴۰۲ تصویب کرد که تسهیلات به کشاورزان ارائه کند. براساس این تصویبنامه، بانک مرکزی موظف است مبلغ ۴۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات از طریق بانکهای عامل به منظور تهیه و تدارک نهادههای کشاورزی و تأمین کودهای مورد نیاز بخش کشاورزی با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در اختیار شرکت خدمات حمایت از کشاورزی قرار دهد. در این مصوبه آمده که سازمان برنامه و بودجه کشور، بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات اعطایی به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی را از محل اعتبارات مصوب مربوط تضمین میکند.» همچنین طبق این مصوبه، وزارت جهاد کشاورزی موظف است با همکاری وزارت صنعت برنامه توسعه تولید کودهای شیمیایی را تا پایان سال ۱۴۰۲ به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کند.
این خبر مدعی شده است: «در حال حاضر قیمت کودهای شیمیایی یکی از مهمترین چالشهای حوزه کشاورزی است و دولت با اصلاحاتی درا ین زمینه در بودجه ۱۴۰۲ تلاش کرد تا فساد و رانت ناشی از چند نرخی بودن کود را از بین ببرد. البته تا رسیدن به وضعیت مطلوب همچنان فاصله زیادی وجود دارد. اما در کل گزارشها از روند حمایت دولت از کشاورزان نشان میدهد که به رغم محدودیتهای دولت در تأمین منابع، شرایط روند صعودی دارد.»
این خبر همچنین میگوید: «پرداخت تسهیلات بانک کشاورزی به بخش کشاورزی افزایش ۸۰ درصدی داشته است، میزان کل تسهیلات پرداختی به بخش کشاورزی در پایان آبان ۱۴۰۰ بالغ بر ۸۷ هزار میلیارد تومان بوده که در پایان آبان ۱۴۰۱ به ۱۵۷هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. همچنین بر اساس گزارشها در دولت سیزدهم، رشد ۲۲ درصدی تولید غلات نسبت به سال ۱۴۰۰ محقق شد و میزان تولید غلات (گندم، جو، برنج سفید و ذرت دانهای) در سال زراعی (۱۳۹۹-۱۴۰۰) پایان دولت دوازدهم، ۱۵.۷ میلیون تن بوده که در سال زراعی (۱۴۰۱-۱۴۰۲) به ۲۱ میلیون تن افزایش یافته است.»
بنا بر اعلام این وبسایت خبری «سال گذشته افزایش ۶۰ درصدی خرید تضمینی گندم نسبت به سال ۱۴۰۰ را شاهد بودیم که میزان تولید و خرید تضمینی گندم در سال زراعی (۱۳۹۹-۱۴۰۰) پایان دولت دوازدهم به ترتیب بالغ بر هشت میلیون و ۵۰۰ هزار تن و چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تن بوده که در سال زراعی (۱۴۰۱-۱۴۰۲) به ترتیب به ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تن و هفت میلیون و ۲۰۰ هزار تن افزایش یافته است و در سال جدید هم معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی پیشبینی کرده است که ۸.۵ میلیون تن خرید تضمینی گندم انجام شود. آنچه دولت سیزدهم در نظر دارد، پایداری تولید در محصولات استراتژیک است که البته اقداماتی همچون اصلاح تغذیه، افزایش تولید، مصرف بذر اصلاح شده و مبارزه درست و بهموقع با عوامل زیانرسان از عوامل موفقیت پایداری تولید میتواند باشد.»
برگزاری دوره آموزشی «اصول مدیریت مقاصد گردشگری»
|پیام ما|دوره سه روزه آشنایی با اصول مدیریت مقاصد گردشگری اجتماع محور و اصول تسهیلگری توسط دفتر مطالعات، آموزش و برنامهریزی معاونت گردشگری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ویژه ذینفعان این حوزه برگزار شد.
دوره آشنایی با اصول مدیریت مقاصد گردشگری اجتماع محور و اصول تسهیلگری از تاریخ ۱۱ الی ۱۳ تیرماه جاری در محل معاونت گردشگری ویژه جمعی از ذینفعان این حوزه برگزار شد.
با توجه به اینکه مدیریت مقاصد گردشگری یکی از مهمترین موضوعات علمی گردشگری است و نقش بسیار مهمی در ساماندهی یک مقصد گردشگری برای افزایش بهرهوری و اثرات مثبت گردشگری و نیز کاهش تعارضات و اثرات منفی گردشگری دارد، از این رو موضوع مذکور در قالب دوره آموزشی برای تبیین و تشریح، ویژه فعالین و ذینفعان گردشگری انتخاب شده است.
با توجه به سیاستگذاری و طراحی این دوره توسط دفتر مطالعات، آموزش و برنامهریزی معاونت گردشگری و اجرا از سوی مدرسین گردشگری در این دوره آموزشی تلاش شده است تا مباحث مذکور، مطابق اصول توسعه پایدار گردشگری که دارای اصول مشخص ۱۷ گانه جهانی برگرفته از سازمان ملل متحد است، ارائه شود.بر اساس سرفصلهای مطرح شده در دوره مذکور، یک مقصد گردشگری نیازمند مجموعهای از فرآیندهای مدیریتی و تسهیلگری است که شامل شناخت مقصد، تحلیل اطلاعات، تدوین کدهای رفتاری و ضوابط و مقررات ویژه منطقه به صورت مشارکتی با همکاری همه ذینفعان از جمله جوامع محلی، جانمایی کاربریهای مورد نیاز بر اساس توان زمین و سایت، محاسبه ظرفیت تحمل گردشگری منطقه، تشکیل نهاد محلی گردشگری، تشکیل شورای نظارتی و دست اندرکاران، زمینهسازی برای ساماندهی نیروی انسانی به خصوص بانوان با موضوع صنایعدستی، ایجاد صندوق روستایی و جوامع محلی، کمک به بازاریابی و معرفی منطقه و آموزش گام به گام همه ذینفعان است. همچنین در بخش دیگری از دوره آموزشی مورد نظر تلاش شده است تا اصول تسهیلگری در ابعاد مختلف مطرح و به مخاطبان تفهیم شود. در مباحث ارائه شده، تسهیلگری به عنوان ابزاری برای توانمندسازی نیروی انسانی مورد نیاز در پروژهها جهت مدیریت مقصد گردشگری و به عنوان عامل توسعه در منطقه برای افزایش و ارتقای مشارکت جوامع محلی برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار گردشگری در نظر گرفته شده است. در این دوره مهارتهای تسهیلگری در حوزههای اعتمادسازی، هدایت و مشاوره به جوامع محلی در راه بهرهبرداریهای پایدار گردشگری مورد توجه قرار گرفته است.
دانشآموختگان این دوره آموزشی از سوی اداراتکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استانها معرفی شدهاند و پس از تایید نهایی از سوی دفتر مطالعات، آموزش و برنامهریزی گردشگری فرصت حضور در کارگاه را اخذ کردهاند. در مرحله اول ابتدا حدود ۶۰ نفر از افراد ذیصلاح دارای شرایط سه گانه علاقمندی، توانایی و انطباق با شرایط و معیارهای حرفهای، در بستر مجازی به آموزش تئوری مباحث در بخش مدیریت مقاصد گردشگری اجتماع محور و نیز اصول تسهیلگری پرداختند و در مرحله دوم پس از بررسیهای لازم، از میزان فراگیری و توانمندی فراگیران، تعداد ۱۵ نفر برای مرحله نهایی انتخاب شدند که نهایتا به صورت حضوری و در سه روز در سالن خلیجفارس معاونت گردشگری در دو بخش اصلی مدیریت مقاصد گردشگری و اصول تسهیلگری به فراگیری دروس پرداختند.
امید میرود افراد فارغ التحصیل این دوره بتوانند دراستانهای خود با فعالیتهای ترویجی و پیشبرد فعالیتهای حرفهای در زمینه پروژههای مدیریت مقاصد گردشگری و تسهیلگری نقشآفرین باشند و نیز این دوره بتواند سرآغاز پردازش حرفهای به موضوع مهم مدیریت مقاصد گردشگری اجتماع محور و اصول تسهیلگری در اتمسفر گردشگری کشور باشد.
دوره آموزشی آشنایی با اصول مدیریت مقاصد گردشگری اجتماع محور و اصول تسهیلگری، توسط نیما آذری و بابک مغازهای تدریس شده است.
به گفته مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی، این سازمان از شورای عالی محیط زیست خواسته که کریدور عبوری یوزپلنگ آسیایی بین خراسان شمالی و سمنان را به منطقه حفاظت شده تبدیل کند. به گزارش ایسنا، رضا شکاریان گفت: «این منطقه در حال حاضر جزو مناطق حفاظت شده نیست و طرح و نقشههای این پروژه برای ارتقای آن به سازمان محیط زیست ارسال شده و باید در شورای عالی محیط زیست مصوب شود.» معاون نظارت و پایش اداره کل محیط زیست خراسانشمالی اضافه کرد: «با توجه به حساسیت این گونه، در تلاش هستیم تا برای حفاظت هرچه بهتر آن، این منطقه را تبدیل به منطقه حفاظت شده کنیم.» او همچنین گفت که باید برای حفاظت از آخرین بازماندههای یوزپلنگ آسیایی مرزهای سیاسی منطقه را کنار گذاشت: «با توجه به اطمینان از حضور و تردد یوزپلنگان بین دو منطقه میاندشت و توران به یگان حفاظت محیط زیست شهرستان جاجرم تاکید شده که کار پایش و آموزش جوامع محلی کریدور را در دستور کار خود قرار دهند.» شکاریان با اشاره به حضور فعال محیط بانان میاندشت در حفاظت از جاده میامی-سبزوار گفت:«همدل و همصدا برای حفاظت از کریدور میاندشت-توران تلاش خواهیم کرد.»
تکذیب «نصب دوربینهای آژانس فراتر از تعهدات ایران»
رئیس سازمان انرژی اتمی نصب دوربینهای آژانس فراتر از تعهدات ایران را تکذیب کرد. به گزارش ایسنا، «محمد اسلامی» در حاشیه نشست هیات دولت در پاسخ به اینکه گفته شده است که در اصفهان دوربین بیش از تعهدات نصب شده است؟ گفت: خیر، اینطور نیست.
او تاکید کرد که روابط ایران با آژانس بر مبنای پادمان و انپیتی است نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر.
به گزارش ایسنا، علی خضریان رئیس کمیته سیاسی، نظامی و امنیتی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش ۱۰ خرداد مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی به شورای حکام مبنی بر توافق این آژانس با سازمان انرژی اتمی ایران در مورد افزایش نظارتها و ایجاد نظارتهای فراپادمانی گفت: پس از استماع گزارش رئیس سازمان انرژی اتمی، برای اعضا کمیسیون محرز شد که توافق صورت گرفته، خلاف قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و تأکید رهبر معظم انقلاب بر عدم تخطی از این قانون است که ایشان این موضوع را در دیدار با دانشمندان و مقامات صنعت هسته ای تصریح فرمودند. او با اشاره به برخی از ابعاد توافق صورت گرفته، گفت: در حالی که جمهوری اسلامی ایران خود را مکلف به همکاری و تعامل با آژانس بینالمللی انرژی اتمی در چارچوب مقررات پادمانی دانسته و با توجه به اینکه بر اساس تأکید رهبری معظم انقلاب نباید تعهدات فراپادمانی را بپذیرد متأسفانه بر اساس بیانیه آژانس حدود ۱۰ دوربین فراپادمانی در کارگاه تولید سانتریفیوژ در سایت اصفهان نصب شده است.
محمد اسلامی: روابط ایران با آژانس بر مبنای پادمان و انپیتی است نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود تصریح کرد: همچنین ۲ دستگاه EMD در تأسیسات فردو و نطنز جهت نظارت برخط غنی سازی برای اولین بار در جهان بدون کسب مجوزهای قانونی از مراجع مربوطه قرار گرفته که این موضوع نه تنها خلاف مصوبه مجلس بلکه فراتر از تعهدات برجامی است چرا که در برجام اندازه گیری سطح غنی سازی، دستگاه OLEM ذکر شده از این رو باید روشن شود این ۲ دستگاه چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند.
او با اشاره به نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون گفت: در این جلسه با وجود تأکید کمیسیون اصل نود و دیگر نمایندگان مجلس جهت اطلاع از جزئیات توافق، مشخص شد که مجلس هیچ اطلاعی از جزئیات متن توافق که خلاف قانون و تعهدات فراپادمانی بوده، ندارد و امکان نظارت بر قانون مجلس نیز وجود ندارد.
به گفته خضریان، پیش از این، درباره محتوای توافق مذکور از وزیر امور خارجه نیز سوال شده بود که او اعلام کرد این پرونده توسط این وزارتخانه دنبال نشده و در سازمان انرژی اتمی دنبال میشود.
روز سهشنبه «خانه اندیشمندان علوم انسانی» با فضایی متفاوت روبهرو بود. معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری و مدیرکل مطالعات فرهنگی و اجتماعی به همراه تعداد زیادی عوامل اجرایی شهرداری تهران به این مرکز فرهنگی آمدند تا برای قبضه کردن و پلمب آن اقدام کنند. اما مسئولان خانه اندیشمندان تنها در پاسخ اعتراضشان شنیدند که «دستور شفاهی است». وقتی مدیران این مجموعه پاسخ دقیقی به سوالات خود دریافت نکردند، ناچار شدند شب را در این ساختمان به صبح برساندند تا از پلمب شدن ساختمان جلوگیری کنند.
صاحبان مغازههای خیابان «استاد نجاتالهی» و «ورشو» تنها شلوغی خیابان را دیده بودند: «گمان میکردیم برای یکی از برنامهها آمدهاند.» اما بیرون از درهای سالنهایی که میزبان سخنرانان و میهمانان مختلفی بودند، ماجرا داشت به گونهای دیگر رقم میخورد.
روز سهشنبه حوالی ساعت 12، «مهدی صادقی کجانی»، مدیرکل مطالعات فرهنگی و اجتماعی با تعداد زیادی از عوامل شهرداری به ساختمان خانه اندیشمندان علوم انسانی در خیابان نجاتالهی آمدند و به مدیران این مرکز دستور تخلیه دادند. نمایندگان شهرداری بدون حکم قضایی و تنها با گفتن اینکه «دستور شفاهی است» ابتدا اقدام به تعویض نگهبان کردند، سپس مأموران مقابله با سد معبر شهرداری، برای تغییر قفل اتاقهای ساختمان اقدام کردند.
این در حالی است که گفته میشود طرف قرارداد خانه اندیشمندان، سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران است و این قرارداد به صورت «حبس مطلق» منعقد شده است. تعهد خانه اندیشمندان نیز فعالیت در حوزه علوم انسانی است. اما ظاهراً عدهای در شهرداری تهران قصد دارند تا برنامههای مورد علاقه خود را در این مرکز اجرا کنند. آنطور که شاهدان عینی اتفاقات روز سهشنبه میگویند، افراد حاضر نه قصد پلمب ساختمان را داشتند و نه میخواستند این ساختمان را تخریب کنند. یکی از این شاهدان شنیده است که یکی از افراد گفته است: «میخواهیم برنامههای خودمان را برگزار کنیم.»
دبیر انجمن حقوقشناسی خانه اندیشمندان: سال 93 برای قراردادی که بین موسسه خانه اندیشمندان و سازمان املاک و مستغلات منعقد شد، مدتی تعیین نشد
منتظر ورود مرجع قضایی هستیم
ظهر دیروز، هنوز نیروهای شهرداری در داخل ساختمان حضور داشتند و اجازه ورود به هیچکدام از اتاقها را نمیدادند.
«علیرضا غریب دوست»، عضو گروه حقوق و دبیر انجمن حقوقشناسی خانه اندیشمندان به «پیام ما» گفت که «سال 93 برای قراردادی که بین موسسه خانه اندیشمندان و سازمان املاک و مستغلات منعقد شد، مدتی تعیین نشده بود.» با این حال روز سهشنبه، شهرداری بدون اقدام قضایی برای تحویل گرفتن ساختمان اقدام کرد: «هرچند که پیشتر هم مکاتبه کرده بودند که خانه را تحویل دهید، اما مدیران و کسانی که به اینجا دلبستگی داشتند قبول نکردند.»
به گفته او، خانه اندیشمندان منتظر اقدامی از سوی مرجع قضایی است: «اگر اقدام شهرداری با حکم قضایی باشد، این حکم حتما قابل تمکین است اما اینکه رأساً عمل کنند، در شأن هیچکس نیست.»
حبس مطلق چه نوع قراردادی است؟
قرارداد خانه اندیشمندان با شهرداری به صورت «حبس مطلقِ نامحدود» است. این نوع قراردادها تنها در صورتی فسخ میشوند که یا شخصی که قرارداد را منعقد کرده، فوت کند یا از تعهدات قراردادی خود عدول کند. آنطور که «رویداد 24» نوشته، مدیران این نهاد معتقدند در حال حاضر هیچیک از این دو هم اتفاق رخ نداده تا شهرداری بخواهد ملک را تصرف کند. بنابراین شهرداری تهران باید با حکم قضایی وارد عمل شود، زیرا نمیتواند بدون طی مراحل قضایی قرارداد را فسخ کند.
نکته دیگر این است که با تغییر مدیریت در شهرداریها، قراردادهای پیشین فسخ نمیشود. حتی اگر شهرداری ملکش را طلب کند هم در صورتی که طرف قرارداد مایل به تخلیه نباشد باید با حکم قضایی ورود کند و بدون طی مراحل قانونی و مدنی امکان ورود ندارد.
چهرههای علوم انسانی هم آمدند
چند تن از استادان حوزه علوم انسانی بعد از مطلع شدن از این خبر به ساختمان آجریرنگ خیابان نجاتاللهی آمدهاند. «نعمتالله فاضلی» که بین آنان حضور داشت، به «پیام ما» گفت: «در گفتگوهای صورت گرفته بین استادان و نمایندگان شهرداری، مشخص شد که آنان قصد ایجاد تغییراتی در خانه اندیشمندان دارند. نظر آنان بر این بود که ساختمان دو مشکل دارد. اول اینکه در چهار پنج سال اخیر رسیدگیهای کافی به ساختمان نشده و نیاز به بازسازی و پشتیبانی دارد. دوم اینکه ساختمان دارای فضاهای معطلمانده است. یعنی امکاناتی دارد که از آنها استفاده کامل و کافی نمیشود. بنابراین قصد دارند با تغییر در مدیریت و فضا، نیروهای دیگری را درگیر این فضا کنند.»
به گفته او بحث با نمایندگان شهرداری بر این بود که «تاکنون در برنامههای این مکان فرهنگی نیروهای متکثر حضور داشتهاند اما بیم آن میرود که با ورود استادان متکثر و تغییر در فضا، هویت مدنی این مرکز خدشهدار و خرده فضایی که برای گفتگوهای مدنی، اجتماعی و فرهنگی وجود داشته، تنگتر شود.»
فاضلی درباره نتیجه گفتگو نیز میگوید: «بازسازی و فعالیت و حتی تقویت تکثر خوب است اما نباید بهگونهای باشد که فضای مدنی خانه اندیشمندان علوم انسانی آسیب ببیند به طوری که نیروهای مستقل امکان حضور نداشته باشند.»
فاضلی درباره نتیجه گفتگو نیز میگوید: «بازسازی و فعالیت و حتی تقویت تکثر خوب است اما نباید بهگونهای باشد که فضای مدنی خانه اندیشمندان علوم انسانی آسیب ببیند به طوری که نیروهای مستقل امکان حضور نداشته باشند.»
با این وجود، «پیام ما» تا لحظه تنظیم این گزارش موفق نشد از سوی نمایندگان شهرداری پاسخی دریافت کند. اما «امین توکلیزاده»، معاون فرهنگی و هنری شهرداری تهران در واکنش به حضور نیروهای شهرداری در این موسسه در اکانت توییتری خود واکنش نشان داده و نوشته است: «عملکرد این خانه منتقدان و مدافعانی دارد و پیشنهادهای بهتری برای تحقق اهداف انقلاب اسلامی در حوزه اندیشهای واصل شده در نهایت پس از دو سال همکاری مقرر گردید که خدمات فعلی که در راستای انقلاب اسلامی باشد تداوم یافته و خدمات فراگیرتری به دیگر اندیشمندان داده شود.»
نهایتاً با ادامه حضور نیروهای شهرداری، آنطور که «شبکه شرق» نوشته، اعضای «موسسه خانه اندیشمندان علوم انسانی» از نمایندههای شهرداری تهران شکایت کرده و از دادستانی تهران خواستند مهلت مناسب برای تعیین تکلیف به آنها داده شود. بر همین اساس دادستانی از معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری خواسته است از تخلیه ملک خودداری کند و مدارک و مستندات خود را به سرعت ارائه دهد.
ضرورت حضور مردم در حفاظت محیط زیست
یکی از مهمترین چالشهایی که همواره در نظام برنامهریزی و تصمیمگیری کشور بهطور ملموس قابل مشاهده است، عدم درک چرایی توجه به محیط زیست و منابع طبیعی در توسعه است؛ بهطوریکه حتی عقبههای تلخ کشورهای صنعتی درخصوص تخریب محیط زیست در عصر صنعتیشدن یا تبعات ناشی از بیتوجهی به مسائل اکولوژیکی در طرحهای توسعهای کشور در طی سالیان اخیر نتوانسته است دلیل قانعکنندهای برای رعایت موازین محیط زیستی در طرحهای توسعهای کشور باشد. بسیاری از سیاستگذارن در وضعیت فعلی کشور علیرغم تأکیدات صریح قانون اساسی و یا سیاستهای ابلاغی رهبر انقلاب، «محیط زیست» را «محیط ایست» میبینند؛ نه از منظر نگاه ژرف و عمیق به اثرات بالفعل و بالقوۀ تصمیمات و سیاستها بلکه چنین نگاه خطی را صرفاً بهعنوان عامل مزاحم برای تمامی طرحها و پروژههای اجرایی متصور هستند.
آسیبشناسی چنین برداشتهای مخربی از محیط زیست قطعاً ناشی از دو عامل مهم است که یکی از آنها تضاد منافع و دیگری عدم درک صحیح از ماهیت توسعه است. بسیاری از طرحها و پروژهای مخرب در راستای تحصیل اهداف سیاسی، گروهی و شخصی است که هیچگونه مسئولیتی برای پاسخگویی در قبال اثرات بالقوۀ این پروژهها و طرحهای آسیبزا متوجه این اشخاص نمیکند و بههمین دلیل محیط زیست را سدی در برابر اهداف خویش میببینند.
اساساً توسعۀ پایدار در گروی توجه به محیط زیست تعریف شده است. ازاینرو، حفاظت از محیط زیست و ممانعت از تخریب آن در کنار مسائل و موضوعات فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بهعنوان یکی از ارکان مهم توسعۀ پایدار شناخته میشود و ارزیابی اثرات محیط زیستی تمامی پروژههای عمرانی و خدماتی کلان که احتمال ظهور و بروز اثرات منفی، چه در حال و چه در آینده، برای کشورها داشته باشند، ضروری و اجتنابناپذیر است.
باتوجهبه عوامل مطروحه یکی دیگر از راهبردهای مهمی که برای توسعۀ کشور تعریف شده است، طرح آمایش سرزمین است که میتواند نقش بسیار مهمی در تحقق توسعه در کنار حفاظت محیط زیست داشته باشد. آمایش سرزمین بهمعنای تنظیم رابطۀ انسان، سرزمین و فعالیتهای انسان در سرزمین به منظور بهرهبرداری درخور و پایدار از جمیع امکانات انسانی و فضایی زیستبوم برای بهبود وضعیت مادی و معنوی اجتماع در طول زمان تعریف میشود. آمایش سرزمین با بررسی توان و ظرفیتهای اکولوژیکی و همچنین مسائل سیاسی و اقتصادی-اجتماعی مناطق جغرافیایی کشور، چیدمان و چگونگی توسعه را برای کل سطح کشور تعریف و تعیین میکند که این مهم میتواند پایانی بر چالشهای موجود باشد. درواقع، سیاستگذاریهای توسعهمحوری که در چارچوب آمایش سرزمین تدوین و اجرا شود، قطعاً از لحاظ محیط زیستی پایدارتر و از جنبۀ اقتصادی بهصرفه و از بعد اجتماعی مقبولتر خواهد بود؛ ولی متأسفانه بهدلایل مختلفی چون فشارهای سیاسی، رانت و… این مهم مورد توجه قرار نمیگیرد.
درواقع، سیاستگذاریهای توسعهمحوری که در چارچوب آمایش سرزمین تدوین و اجرا شود، قطعاً از لحاظ محیط زیستی پایدارتر و از جنبۀ اقتصادی بهصرفه و از بعد اجتماعی مقبولتر خواهد بود
«ارزیابی محیط زیستی» عامل تطهیر طرحهای ویرانگر در کشور
یکی از اهرمهای بسیار مهم و ضروری در ممانعت و جلوگیری از تخریب محیط زیست و اثرات ناخوشایند ناشی از آن بر سلامت جامعه، ارزیابی اثرات محیط زیستی(EIA) است. بهطور کلی ارزیابی اثرات محیط زیستی فعالیتی است که به تعیین ضرورتها، حدود دامنۀ کاری و شناسایی آستانهها در مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی بهمنظور شناسائی و پیشبینی اثرات یک پروژه بر روی رفاه و سلامت انسان و همچنین محیط بیولوژیکی او به انجام میرسد. درواقع، بهمنظور دستیابی به توسعۀ پایدار و پیشگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست تمامی فعالیتهای عمرانی و توسعهای باید در چارچوب ملاحظات محیط زیستی به مرحلۀ اجرا برسد. باتوجهبه اینکه بیش از نیمقرن از قانونیشدن مطالعۀ ارزیابی اثرات محیط زیست و قانونیشدن آن در کشور آمریکا برای اولینبار در جهان و قریب به سه دهه از تصویب انجام ارزیابی اثرات محیط زیستی در کشور میگذرد، متأسفانه هنوز مطالعات ارزیابی محیط زیستی طرحها و پروژهها در حالت ابهام و ایرادات بسیاری قرار دارد؛ بهطوری که عملاً انجام ارزیابی اثرات محیط زیستی طرحها تحتالشعاع فشارهای سیاسی و رانت است.
باتوجهبه ابعاد موضوع نفوذ قدرت و رانت در سازمانهای نظارتی و اجرایی یک زنگ خطر برای امنیت زیستی و زیستپذیری کشور محسوب میشود که باید چارهای عاجل برای برونرفت از این چالۀ مدیریتی اتخاذ شود
درواقع، ارزیابی اثرات محیط زیستی در کشور بهمثابه ابزاری برای تطهیر طرحهای مخرب در کشور مبدل شده است و بسیاری از طرحها و پروژههای توسعهای که پیوست ارزیابی محیط زیستی را دریافت کردهاند، به وضوح مغایر طرح آمایش سرزمین بودهاند و یا تهدیدات بالقوۀ آنها بر زیستبوم کشور و منطقه کاملاً محرز است که نظیر آن را می توان به سد گتوند، سد چمشیر ، پتروشیمی میانکاله و… اشاره کرد.
سیاستهای اجرایی در طی دهههای اخیر و تعدد تصمیمات غیرکارشناسی و کاملاً سیاسی سالیان گذشته در نظام توسعهای کشور حکایت از این دارد که دولت و یا به تعبیری دیگر حاکمیت هیچگونه تدبیری در راستای مدیریت و حکمرانی مطلوب منابع طبیعی را ندارد و بهنوعی با یک استیصال در فرایند توسعهیافتگی به مصرفزدگی در منابع طبیعی روی آورده و این دقیقاً پاشنه آشیل ظهور تهدیدات جدی در حوزۀ محیط زیست و تابآوری سرزمین است؛ زیرا تجربیات جهانی نشان داده است که کشورهایی که وابستگی آنها به منابع طبیعی بیشتر باشد، به همان نسبت توسعهنیافتهتر خواهند بود و بالعکس، هر چه میزان اتکای کشورها به منابع طبیعی و مصرفزدگی در منابع کمتر باشد، میزان رشد و توسعه در آنها بالاتر است. به عنوان مثال، کشورهای توسعهیافته فقط 3 درصد به منابع طبیعی خود وابستهاند و این وابستگی برای کشورهای جهان دوم نظیر کره جنوبی 23 درصد و برای کشورهای جهان سوم به 71 درصد میرسد . درواقع، این تناقض آشکار در توسعه و داشتن منابع طبیعی فراوان، به نوع حکمرانی و مدیریت بهینۀ منابع طبیعی برمیگردد. بههمین دلیل است که بسیاری از کشورها با برخورداری از منابع طبیعی فراوان از عدم توسعهیافتگی و عقبماندگی در رنجاند.
ظهور و بروز بحرانهای محیط زیستی در کشور از جمله بحران آب، فرونشستها، گردوغبار، آلودگی هوا، خشکشدن دریاچهها و تالابها، نابودی جنگلها و مراتع، کاهش گونههای جانوری و… مؤید این مهم است که دولت نمیتواند سرپرست مناسبی برای مدیریت محیط زیست و زیستبوم کشور باشد؛ زیرا مصرفزدگی در منابع طبیعی و عدم مدیریت و حکمرانی صحیح آن و همچنین، میزان نفوذ صاحبان قدرت موجب شده است تا دولتها یا سیاسیون در جهت تحصیل اهداف سیاسی و جناحی به منابعخواری و تخریب محیط زیست روی آورند.
ماجرای پرهیاهوی پتروشیمی میانکاله یک نمونۀ آشکار از وضعیت مدیریت محیط زیست و منابع طبیعی در کشور و نفوذ صاحبان قدرت در بهرهکشی از منابع در راستای منافع خود است. پروژهای که عمق نفوذ افراد مجهولالهویه در سیستم مدیریتی کشور را برای عموم مردم آشکار ساخت و نشان داد که یک شخص حقیقی چگونه میتواند درعینحال که ابربدهکار بانکی است، حمایت قاطع مسئولان ارشد استان را در اجرای یک طرح ویرانگر و مخرب در نگین استان مازندران بههمراه داشته باشد؛ آنهم طرحی که با بستهبندی مورد پسند اشتغالزایی تهدیدات بسیاری را بر منطقه وارد میکرد و دردناکتر از آن، صدور مجوزهای لازم از سوی متولیان امر است. در وهلۀ اول این سؤال مطرح میشود که سازمان منابعطبیعی کشور بهعنوان متولی حفاظت و صیانت از عرصههای ملی چگونه 90 هکتار از عرصۀ مورد نظر را که کاربری دامداری داشته، بدون جلب نظر ذینفعان با واگذاری آن موافقت نموده است و تاکنون هیچگونه موضعی در قبال احداث پتروشیمی در میانکاله نداشته و تأسفبارتر از آن واگذاری مجدد عرصه در منطقهای دورتر از محل اولیه است که متقاضی بهصورت شبانه نسبت به بتنریزی آن اقدام کرده است؟! برخی رویکردهای سازمان منابعطبیعی بیشباهت به یک بنگاه نیست و با موافقت و واگذاری بیقید و شرط پروژههای مخرب نظیر سدسازی، جادهکشی، پروژههای عمرانی و… در ازای دریافت حق مالکانۀ عرصه، نقش بیبدیلی در تخریب زیستبوم کشور داشته است؛ سکوت مطلق این سازمان در قبال پتروشیمی میانکاله تأییدی بر این ادعاست. از طرف دیگر هرچند سازمان حفاظت محیط زیست امروزه مخالفت خود را با احداث این طرح اعلام کرده است، ولی شنیدهها حکایت از آن دارد که مصوبهای جهت موافقت اجرای طرح از سوی دولت وجود دارد که باتوجهبه حساسیت امر، با مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست روبهرو شده است و قطعاً اگر پشتوانۀ مردمی وجود نداشت، هرگز این سازمان توان و جرأت مخالفت و ممانعت از اجرای این طرح را نداشت. بنابراین، باتوجهبه ابعاد موضوع نفوذ قدرت و رانت در سازمانهای نظارتی و اجرایی یک زنگ خطر برای امنیت زیستی و زیستپذیری کشور محسوب میشود که باید چارهای عاجل برای برونرفت از این چالۀ مدیریتی اتخاذ شود.
اما در این بین، پتروشیمی میانکاله حاوی درسهای بزرگی برای ملت ایران و دوستداران محیط زیست بود. پروژهای که در ابتدا ماجرای آن با گلنگزنی «احمد وحیدی»، وزیر کشور، در سفر رئیسجمهوری به مازندران آغاز شد و عملیات اجرایی آن با حمایت قاطع استاندار و نمایندگان مجلس همراه بود؛ اما در همان روزهای ابتدایی با واکنش و مخالفت صریح دوستداران محیط زیست روبهرو شد تا جاییکه نمایندۀ عالی دولت در استان، مخالفان را با برچسبهای امنیتی محکوم و تهدید میکرد. بدون شک اگر تلاشها و اقدامات سازمانهای مردمنهاد، کنشگران و بازخوردهای فضای مجازی نبود، پتروشیمی میانکاله نیز همانند سد گتوند، چمشیر و بسیاری دیگر از طرحهای مخربی که منافع عدۀ خاصی را تأمین میکرد، به مرحلۀ اجرا میرسید. پتروشمی میانکاله ثابت کرد ضرورت دارد از حکمرانی و مدیریت منابع طبیعی دولتزدایی شود. در شرایط فعلی کشور که بهنظر میرسد فرمان و دستور بهمراتب از قانون قدرتمندتر است و از طرفی، منافع شخصی برخی سیاسیون غالب بر منافع عمومی انگاشته میشود، حضور فعال گروههای مردمی در تصمیمگیریها و مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست امری ضروری است.
|پیام ما| براساس آنچه مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی کارشناسی اعلام کرده است شاخص کنترل فساد در ایران و شرایط کنونی کشور (ابتدای برنامه هفتم توسعه) نسبت به دوره آغاز برنامه ششم ضعیفتر است. اطلاعات نمودار زیر نیز مؤید آن است که روند تغییرات کنترل فساد در ایران در بازه زمانی ۱۹۹۱ تا ۲۰۲۱ نزولی بوده است. طبق جدول منتشر شده در این گزارش این شاخص در سال ابتدایی برنامه دوم توسعه منفی ۴۸ صدم و در سال ۱۴۰۰ یعنی سال پایانی برنامه ششم منفی ۱.۱ بوده است.
تحقق آرمانها و اهداف توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیازمند نظام اداری و اجرایی توانمند و حرفهای است. قابلیتی راهبردی که از آن به عنوان «پاشنه آشیل» فرایند مدیریت توسعه در ایران و بسیاری از کشورهای درحال توسعه یاد میشود. مرکز پژوهشهای مجلس با توجه به ضرورت شناخت علل و عوامل اساسی تأثیرگذار در محقق نشدن اهداف برنامههای توسعه و تجربه آموزی از آن، گزارشی بر کیفیت نظام اداری (بوروکراسی) کشور با عنوان «نظام اداری و مدیریت توسعه در ایران: ارزیابی آمادگی و کیفیت بوروکراسی در کشور» منتشر کرده است.
وضعیت مطلوب نیست
براساس این گزارش بررسی شاخصهای اصلی کیفیت نظام اداری (بوروکراسی) در ایران مؤید آن است که به رغم بهبود خفیف برخی متغیرها، وضعیت اکثریت این شاخصها با وضع مطلوب فاصله دارد. از جمله مواردی که این گزارش بر آن تاکید کرده است شاخصهای فساد است:«پدیده فساد جز پدیدههای کاهنده سرعت و افزاینده آنتروپی محسوب میشود. تاکنون تعریفهای متعددی برای فساد ارائه شده است. برخی پژوهشگران معتقدند فساد سوءاستفاده از اختیارات، برای کسب سود شخصی است. برخی دیگر آن را ابزاری نامشروع برای برآوردن تقاضاهای نامشروع از سیستم اداری تلقی می کنند. بسیاری از پژوهشگران نیز معتقدند که فساد سوءاستفاده از امکانات عمومی برای منافع شخصی است. فساد در نظام اداری، دارای پیامدهای منفی است.»
بنا بر آنچه مرکز پژوهشهای مجلس میگوید فقدان منابع اطلاعاتی داخلی در خصوص میزان و نحوه تغییرات فساد در نظام اداری کشور، خود چالشی در مدیریت توسعه است
به گفته این مرکز پژوهشی «فساد سیاستهای دولت را در تضاد با منافع اکثریت قرار میدهد و باعث هدر رفتن منافع ملی و در نهایت عدم توسعه میشود؛ فساد موجب کاهش توان و اثربخشی دولت برای هدایت امور میشود.» این گزارش همچنین تاکید میکند: «فساد موجب کاهش اعتماد عمومی به دولت و دستگاههای اجرایی میشود؛ همچنین بیتفاوتی، تنبلی و بیکفایتی را در سطح دستگاههای اجرایی و جامعه افزایش میدهد؛ فساد ارزشهای اخلاقی را متزلزل کرده و هزینههای انجام کارها را افزایش میدهد و موجب ناکام ماندن تلاش های فقر زدایی و از بین بردن سرمایه اجتماعی می شود.»
فقدان منابع اطلاعاتی
این نتایج تحقیقات صورت گرفته در خصوص رابطه بین توسعه و فساد مؤید رابطه معنادار و معکوس بین این دو پدیده است. به نحوی که میتوان گفت فساد هزینههای توسعه را افزایش میدهد. از این رو آگاهی و شناخت از وضعیت کنونی و روند تغییرات فساد در جامعه در تدوین برنامههای توسعه و تعیین اولویتهای نظام اداری حائز اهمیت است. بنابراین با توجه به فقدان منابع اطلاعاتی داخلی در خصوص میزان و نحوه تغییرات فساد در نظام اداری کشور، از دادههای بانک جهانی استفاده شده است. جدول زیر نحوه تغییر شاخص کنترل فساد در ایران در سالهای آغازین برنامههای 6 گانه توسعه را نشان میدهد.
براساس این اطلاعات، بهترین شرایط در خصوص کنترل فساد در سالهای اجرای برنامه سوم و سپس برنامه چهارم توسعه بوده است. نکته حائز اهمیت دیگر آن است که در خصوص شاخص کنترل فساد، وضعیت کنونی کشور (ابتدای برنامه هفتم توسعه) نسبت به دوره آغاز برنامه ششم ضعیفتر است. اطلاعات نمودار زیر نیز مؤید آن است که روند تغییرات کنترل فساد در ایران در بازه زمانی ۱۹۹۱ تا ۲۰۲۱ نزولی بوده است. اقداماتی مانند تعیین سازوکارهای پاسخگویی، شفافیت و بیش از گذشته باید مورد توجه قرار گیرد.
به نظر میرسد بوروکراسی دولت در خوشبینانهترین حالت، صرفا توانایی حل مسائل و مشکلات روتین حوزه خدمات عمومی را خواهد داشت
به اعتقاد تنظیمکنندگان این گزارش نظام اداری در کشورهای در حال توسعه دارای دو کارکرد اصلی ارائه خدمات عمومی روتین و راهبری و اجرای برنامههای توسعه است: «با توجه به وضعیت شاخصهای بررسی شده به نظر میرسد بوروکراسی دولت در خوشبینانهترین حالت، صرفا توانایی حل مسائل و مشکلات روتین حوزه خدمات عمومی را خواهد داشت. با توجه به وضعیت شاخصهای مورد بررسی، به نظر میرسد در شرایط کنونی نظام اداری، صرفا توانایی حل مسائل و مشکلات روتین حوزه خدمات عمومی را خواهد داشت. از اینرو ضروری است که تدابیر و راهبردهای جهادی و تحولآفرین در جهت ایجاد و نهادینهسازی بوروکراسی توسعهگرا، توانمند و تحولآفرین در اولویت برنامههای دولت و مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.»
نبود درک مشترک سیاستگذار و برنامهریز
این گزارش میگوید: «بررسی اسناد و مدارک موجود مؤید آن است که بخش اعظمی از ناکارآمدی نظام اداری برآمده از عوامل سیاسی و خارج از بوروکراسی از قبیل نظام قانونگذاری، نظام بودجهریزی و نظام آموزش است. با توجه به اهداف گزارش حاضر ارزیابی کیفیت نظام اداری در آستانه آغاز برنامه هفتم توسعه وضعیت کنونی، کاستیها و آسیبهای برنامهریزی توسعه مورد بررسی کارشناسی قرار نگرفته است. بنابراین مواردی مانند نبود درک مشترک سیاستگذاران و برنامهریزان از مفاهیم، حاکمیت روشهای متمرکز و غیرمشارکتی در برنامهریزی، وجود جهتگیریهای بخشی، منطقهای و محلی در تصویب برنامههای توسعه، ضعف شدید پیشبینی سازوکارهای نظارتی و ابزارهای خط مشی مناسب، عدم نگرش جامع و نظاممند و مانند آنچه گفته شد شواهدی بر ناکارآمدی نظام برنامهریزی توسعه در ایران است.
براساس شواهد و اطلاعات و آمار موجود، بخش عمدهای از اهداف و تکالیف تعیین شده در قانون برنامه ششم محقق نشده است. بدون شک بخشی از این نارساییها برآمده از عدم تناسب بین توانایی نظام اداری و تکالیف تعیین شده برای آن است. بررسیهای صورت گرفته در مورد وضعیت شاخصهای کلان نظام اداری کشور نشان داد که علیرغم تلاشهای صورت گرفته، به منظور تحقق اهداف چشمانداز و افق تمدنی، توانمندسازی بوروکراسی و تحول انقلابی در نظام اداری باید در اولویت دولتها قرار گیرد. بنابراین در شرایط کنونی ضروری است که سیاستگذاران و تصمیمسازان در عرصه برنامهریزی توسعه، منطبق بر واقعیات و توانمندی بوروکراسی بر مسائل اصلی و نقاط اهرمی هر حوزه تمرکز و خط مشیهای لازم را به گونهای شفاف و واقعبینانه تجویز کنند. بدیهی است که بیتوجهی به این موضوع، سرآغازی بر عدم حاکمیت قانون، کاهش اعتماد و افزایش بدبینی به نظام حکمرانی و… خواهد بود.»
این گزارش تاکید میکند: «توسعه نظام اداری و بوروکراسی مقدم بر سایر ارکان توسعه است؛ زیرا در سایه نظام اجرایی توانمند، اهداف و آرمانهای توسعه محقق میشود. بررسی کیفیت نظام اداری در کشور حاکی از آن است که با وجود تکثر برنامهها و ضوابط اجرایی پیشبینی شده در قوانین و برنامههای تحول نظام اداری، ویژگیهای کارکردی بوروکراسی نیازمند تقویت است. از اینرو توسعه نظام اداری و بوروکراسی امری ضروری و اجتنابناپذیر است؛ لکن یقینا حرکت در مسیرهای پیشین اثربخشی مطلوب را محقق نمیسازد. از اینرو ضروری است که با نگاهی واقعبینانه و مسئلهمحور در خصوص تدوین راهبردها و رویکردهای اصلاح نظام اداری در لایحه برنامه هفتم توسعه اقدام شود. در این رویکرد به جای تمرکز بر معلولها باید بر علل و عوامل اصلی تمرکز شود. برای نمونه، بررسی شواهد تاریخی، وضعیت موجود نظام اداری و مطالعات و تحقیقات صورت گرفته موید آن است که بخش عمدهای از عدم اجرای ضوابط و احکام مربوط به مقولههایی چون اندازه دولت، عدم تمرکز، استخدام و انتصاب کارکنان و مدیران شایسته، فساد و… معلول سیاستزدگی منفی در نظام اداری است. موضوعی که در قوانین و برنامههای نظام اداری مورد توجه لازم قرار نگرفته است. از اینرو ضروری است که در کنار شاخصهای نظام اداری این موضوع محوری نیز در قالب احکام و سازوکارهایی در قانون برنامه هفتم توسعه پیشبینی گردد. شایان ذکر است که احکام پیشنهادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارتقا نظام اداری در قالب گزارشهای مجزا بهزودی ارائه خواهد شد.»
کهنترین دستبافتهای که بشر برای خودش درست کرد، این روزها دیگر مشتری ندارد و یاد و خاطرهاش را باید از کتابهای قدیمی یا آلبومهای عکس مادربزرگها گرفت. صحبت از نمد است و در قدمتش همین بس که در ادبیات شفاهی نمدمالان داستان معروفی را با این مضمون نقل میکنند که پسر حضرت سلیمان (ع) چوپانی بود که میخواست از پشم گوسفندش برای بافت پارچه استفاده کند. پس از چندبار شکست در این آرزو ناکام شد و از روی خشم و اندوه پشم را مشت کوبید و اشک ریخت. اشکها به درون الیاف پشم راه یافت و آنها را به هم چسباند و اینگونه بود که نخستین نمد خلق شد. گذشته از این روایت، قدمت نمد به دوره نو سنگی برمیگردد؛ مردمی که با پشم سروکار داشتند نمد را میشناختند.
«نمدمالی» گستره وسیعی از کشور را در برمیگرفته، اما نمدبافان به صنعتی شدن نمدمالی و جایگزین شدن دیگر بافتهها در دنیای مدرن، مشتریهایشان را از دست دادند و با نمدمالی وداع کردند. با این حال تعداد اندکی از پیشکسوتان این هنر در هر شهر و روستایی هست که بتواند زیر و بم این هنر را به نسل جدید آموزش بدهد. نمدمالی هم درست مثل هنرهای دیگر دستی که از نفس افتاده است با دمیدن آتش خلاقیت و کاربردی کردن محصولاتش جان تازهای خواهد گرفت.
نگاه خلاقانه
برخی از هنرمندان جوان آستین همت بالا زدهاند و با ایدهپردازی تازهای به سراغ صنایعدستی از یاد رفته آمدهاند. درست مثل «ناهید موذن» و همسرش که حدود یک دهه است محصولات نمدی تولید میکند و معتقد است هر یک از صنایعدستی ایرانی برای خودش روایتی منحصر به فرد دارد که نیاز به بازتعریف دارد تا در یاد بماند.
«موذن» اهل تربیت حیدریه در خراسان رضوی است. جرقهٔ اولیه برای راهاندازی کارگاه نمدمالی برای او از صحبتهای قدیمیها که از نمدبافان یاد میکردند، زدهشد. او به «پیام ما» میگوید: «اسم برخی از کوچههای تربت حیدریه به نام نمدبافان مانده، اما خودشان از دنیا رفتهاند و بعد از آنها هم کسی هنرشان را ادامه نداده، چون جوانان حال و حوصله کار سخت را ندارند.»
یک هنرمند: اسم برخی از کوچههای تربت حیدریه به نام نمدبافان مانده، اما خودشان از دنیا رفتهاند و بعد از آنها هم کسی هنرشان را ادامه نداده است. چون جوانان حال و حوصله کار سخت را ندارند
موذن که دانشآموختهٔ گرافیک است، ایدههای تازهٔ خود را برای تولید محصولاتی مثل کیف، کفش، کفی کفش، رو تختی، جامدادی، کوسن، بند عینک، زیورآلات، تزئینات روی پارچه و… به کار بسته است و حالا محصولاتش مشتری خارجی هم دارد.
او ادامه میدهد: «نمد خواص زیادی برای سلامتی بدن دارد و علاوه بر آن رنگآمیزی و نقش زدن روی آن دست هنرمند را باز میگذارد.»
این کارآفرین خراسانی که به زیر و بم درست کردن پارچههای نمدی -از صفر تا صد یعنی از مرحله ورز دادن پشم تا تولید محصول- آگاه است، یادآور میشود که بوی بد پشم و محدود کردن نمدمالی به زیرانداز و کلاه یکی از دلایل به حاشیه رفتن این هنر است در حالیکه حاصل تولیدات امروز «نمدمالی» گستره وسیعی را شامل میشود.
موذن توانسته است با احیای نمدمالی و راهاندازی کسبوکار، برای زندانیان نیز کارگاه آموزشی برپا کند. به گفته او، نمدبافان تربت حیدریه با کسادشدن بازار کار و از رونق افتادن نمدمالی به سمت کشاورزی رفتند و برخی هم خانهنشین شدند.
سرعت بالای تولید
در تعریف نمد میتوان گفت نوعی زیرانداز است که با پشم تولید میشود. در نمدمالی عمل بافتن انجام نمیشود، بلکه با ایجاد فشار و رطوبت و حرارت، الیاف پشمی در هم میروند و نمد بافته میشود. پشمی که برای تولید نمد به کار میرود پشم پاییزه یا بهاره گوسفند با الیاف بلند است. از صابون و زرده تخممرغ هم برای بهتر شدن کیفیت کار استفاده میکردند. مقدار پشمی که برای هرمترمربع نمد لازم است با مقدار پشم لازم برای تولید قالی برابر است اما چون زمان تولید نمد بسیار کوتاهتر است و حدود یک روز طول میکشد، قیمت آن پایین است.
بوی بد پشم و محدود کردن نمدمالی به زیرانداز و کلاه یکی از دلایل به حاشیه رفتن این هنر است در حالیکه حاصل تولیدات امروز نمدمالی گسترهٔ وسیعی را شامل میشود
خاستگاه نمدمالی
از آنجا که نمد بیشتر به عنوان کلاه و زیرانداز استفاده میشده، در بیشتر روستاها افرادی به این حرفه مشغول بودند. با این حال «نمدمالی» در ایلام، کرمانشاه، مازندران، خراسان، سمنان، اصفهان، قزوین و چهارمحال و بختیاری رواج بیشتری داشت. ایلات ترکمن نیز نمد را برای پوشش سقف و اسکلت چوبی کلبه استفاده میکردند. نمدمالی بین عشایر کرد بسیار رایج است. آنها از نمد به عنوان زیرانداز، کیسهخواب، انواع کلاهها، جلیقه، کمربند، جلیقه بلند، زین اسب و … استفاده میکنند. در کرمانشاه هنوز هم طرحهای اصیل و سنتی روی نمدها اجرا میشود.
نمدمالی در گذر تاریخ
آغاز تاریخچه نمدمالی را به آسیای شرقی نسبت میدهند. اسناد و مدارک چینی که مربوط به ۲۳۰۰ سال پیش از میلاد هستند، وجود پادری، زره و سپر نمدی را در آن دوره نشان میدهد. علاوه بر این، نمدهایی یافت شدند که طول عمرشان به ۱۴۰۰ سال پیش از میلاد میرسد. در ایران شیوه «نمدمالی» از گذشته تاکنون تغییر زیادی نکردهاست. مثلاً در مازندران، آب خالص و در کرمانشاه و فارس صابون هم استفاده میشود و در نواحی دشتی اطراف گرگان تا بابل، آمل، رامسر و کلاردشت نیز نمدمالی رواج دارد.
ابزار و تجهیزات نمدمالی
کمان، تخته، چوب پنجه، مشته و قالب چوبی که موقع پیچیدن نمد مورد استفاده قرار میگیرد، از ابزار نمدمالی است. برای نمدمالی، پشم را باز کرده و آب روی پشم میریزند و با پا لگد میزنند تا جمع شود. دوباره آب گرم بر روی پشم میریزند تا به صورت گلولهای شکل درآید و این کار را تا زمانی که پشم سفت شود انجام میدهند. برای نقش دادن بر روی نمدها از پشم رنگی طبیعی استفاده میکردند و آنها را طبق طرح مورد نظر بر روی نمد گذاشته و آنقدر مالش میدادند تا به نمد چسبیده و با آن یکدست شود. در نمدمالی عمل بافندگی انجام نمیشود، بلکه با ایجاد فشار و رطوبت، موجب در هم رفتن الیاف پشمی میشوند. پشمی که برای تولید نمد به کار میرود پشم پاییزه یا بهاره با الیاف بلند است.
مراحل تولید نمد
استاد کار نمدمال مانند یک نقاش که از ذهن خود کمک میگیرد و کار را با رنگهای روی نمد و با ذکر «علی» و «ها، هی» آغاز میکند. به این صورت که با هر بار فشار آوردن بر روی نمد، یکی از این ذکرها را بیان میکنند. نقشها همچنان به طور ذهنی از گنجینهٔ نقوش سنتی که به یاد سپرده است تهیه میشوند. هر منطقه به ویژگیهای نقوش خود ممتاز است. نه به الگویی مراجعه میشود و نه وسیلهای برای اندازهگیری به کار میرود. حاشیه نقشها به صورت مارپیچ یا هفت و هشت باشد یا مثلث است. بعد از اینکه طرح کامل شد، نوبت به کار ترسیم و جزئیات و پرکردن نقش میرسد. نقوش رایج در نمدبافی الموت شامل گل، انواع پرندگان از قبیل طاووس، خورشید، نقش تبرزینی، طاقهای، ستاره، نقوش هندسی و انتزاعی، نقوش نمد منطقه آبیک چهار حوض و نقوش در منطقه طارم هندسی، گیاهی، حیوانی (پرنده) و… است.
معرفی تولیدهای نمدی در نمایشگاهها
با وجودی که نمدمالی به عنوان هنری از نفس افتاده تلقی میشود در ایلام تعدادی کارگاه نمدمالی دایر است و تولیدات هنرمندان از طریق کارگاهها یا حضور در نمایشگاه فروخته میشود. هنرمندان پیشکسوت معتقدند با اعطای تسهیلات کمبهره به علاقهمندان برای راهاندازی کارگاهها و دعوت از جوانان ایدهپرداز برای نوآوری در تولیدات این محصول، میشود جانی تازه به این هنر بخشید. کارشناسان سلامت هم میگویند خوابیدن روی نمد انواع گرفتگیهای عضلات را تسکین میدهد.
|پیام ما| هر روز که میگذرد ابعاد پرونده پتروشیمی میانکاله یا آنطور که سرمایهگذار دوست دارد بنامد «پتروشیمی امیرآباد مازندران» پیچیدهتر میشود. در دو روز گذشته بازداشت «حر منصوری» انتقادات به این پروژه را بیشتر و فضا را ملتهبتر کرده است. هرچند او بعد از ظهر دیروز با قرار وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی آزاد شد اما گفته میشود شاکی او، شرکتِ مجری پتروشیمی میانکاله است. منصوری به اتهام «اقدام به آتشزدن چادر خبرنگاران در روز ۱۳ تیر» و اتهاماتی دیگر همچون نشر اکاذیب، انتشار خبر در شبکههای معاند و تهیه عکس و فیلم از ویلای شخصی عبدالله عبدی (سرمایهگذار پتروشیمی) بازداشت شده است. منصوری روز سهشنبه در حاشیه نشستی بازداشت شد که در زمین فنسکشی شده میانکاله برگزار شده بود و قرار بود مجریان طرح پتروشیمی، خبرنگاران و منتقدان را توجیه کنند. در این نشست، بعد از پافشاریهای بسیار سرمایهگذار و موافقان این پتروشیمی بر داشتن مجوز محیط زیست و تکذیب این موضوع از سوی سازمان حفاظت محیط زیست، تلقی کردن صورتجلسهای مربوط به سال ۱۴۰۰ به عنوان مجوز، یکی از اصلیترین موضوعات مطرح شده در این نشست بود. از سوی دیگر شب چهارشنبه، وبینار «بررسی ابعاد ناکارآمدی ساختاری در حل پرونده میانکاله و گزینههای پیش روی جامعه محیط زیستی» در حالی برگزار شد که حر منصوری یکی از سخنرانان بود که به علت بازداشت، غایب بود. حاضران در این نشست آنلاین از زنجیرهای از تخلفات سخن گفتند که باعث شده «پروژهای غیرقانونی بعد از یک سال بار دیگر قد علم کند و بدون توجه به اظهارات معاون دادستان کل کشور درباره حضور یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی در پشت صحنه پتروشیمی، به کار خود ادامه دهد.»
وبیناری که شب چهارشنبه برگزار شد، میهمانی غایب داشت که قرار بود از تخلفات پتروشیمی میانکاله بگوید. در این وبینار «مجید مخدوم»، عضو شورای عالی حفاظت محیط زیست، «محمود قاسمپوری»، عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس و «حنیفرضا گلزار»، کنشگر محیط زیست از بازداشت این فعال محیط زیست ابراز تأسف کردند و از احتمال «زمینخواری» و تلاش برای تصاحب مساحتی بسیار بزرگتر از ۹۰ هکتار فعلی و تخلفات گسترده گفتند.
چرا علم و قانون را نمیپذیرید؟
مجید مخدوم، استاد دانشگاه تهران با برشمردن ویژگیهای پناهگاه حیات وحش میانکاله به این سوال پاسخ داد که «آیا میشود در این منطقه پتروشیمی احداث کرد؟» او سخنانش را اینطور آغاز کرد: «اتحادیه بینالمللی حفاظت از طبیعت (IUCN) میانکاله را بهعنوان پناهگاه حیات وحش پذیرفته و یکی از شرایط کلی پناهگاه حیات وحش این است که تا شعاع ۱۵ کیلومتری آن از هر طرف هیچ صنعتی نمیتواند مستقر شود. این ضابطه باید حکمفرما باشد.» مخدوم با این گفتهها با غمی در صدا گفت: «ما در پناهگاه حیات وحش به حیات وحش گیاهی و جانوری پناه میدهیم. نه اینکه پتروشیمی بسازیم.» او سپس خطاب به نماینده بهشهر که پشتیبان این پروژه است گفت: «در برنامه آمایش سرزمینی که دو سال پیش تصویب شد، به هیچ وجه در هیچ جای شمال کشور صنعت -به خصوص صنعت پتروشیمی- دیده نشده است. بنابراین این کار غیرقانونی است. کسی که این کار را میکند را باید به زندان بیندازند. نه آقای حر منصوری را. دادستان کل کشور هم استقرار پتروشیمی را در این منطقه غیرقانونی تلقی کرده است. با این همه نمیدانم چرا بعضی افراد رانتخوار دنبال این کارند. آن پولی که میخواهید از اینجا دربیاورید، شدنی نیست. چون پیش از هر چیز خاک این منطقه هیدرومورف است و اگر کارخانه درست کنید میرود زیر آب. چرا نمیخواهید قبول کنید که توان اکولوژیکی وجود ندارد؟ چرا نمیخواهید علم را بپذیرید؟»
گلزار: ۱۱ هکتار از زمینهای مردم در مسیر خط لوله باید قربانی تاسیسات آبشیرینکن و خط لوله انتقال آب شود و بهطور کلی حدود ۱۱۱ هکتار از اراضی کشور دست به نقد قربانی اجرای پتروشیمی میشود
گزارش روند قانونگریزی
حنیفرضا گلزار، کارشناس خاک و آب هم از پتروشیمی میانکاله به عنوان «ابرچالش محیط زیستی کشور» نام برد و درباره قانونگریزی که در خلال اجرای این پروژه رخ داده است، توضیح داد: «اساس این مسئله از مصوبهای در هیأت وزیران آغاز شد. ۲۳ اسفند ۱۳۹۹ هیأت وزیران وقت مصوبهای را تصویب کرد که هدف آن توسعه صنایع پتروشیمی با هدف تولید پروپیلن در سه نقطه از کشور است: عسلویه، کرمانشاه و سوم میانکاله. هدف این بوده که از متانول مازادی که در صنایع نفت و گاز کشور تولید شده و انباشته شده و به دلیل تحریم امکان فروش ندارد، برای تولید پروپیلن استفاده شود. تا اینجا مشکلی نیست اما مشکل از آنجا آغاز میشود که میبینیم مصوبهای که هیأت وزیران تصویب کردند و شخص رییس جمهور امضایش کرده در چندین بند با هدف اصلی خود و مصوبات قبلی هیأت وزیران در تناقض است.» به گفته این فعال محیط زیست یکی از موارد مصوبه ۱۶ مهر ۱۳۸۱ هیأت وزیران وقت است که به صراحت اشاره میکند که «استقرار صنایع پتروشیمی یا صنایع دارای آلایندههای زیستی یا فاضلاب در استانهای شمالی کشور ممنوع است». این در حالی است که بند چهار و پنج مصوبه سال ۹۹ بر استقرار زنجیره تولید پروپیلن در منطقه امیرآباد با عنوان «پارک اختصاصی پروپیلن در منطقه امیرآباد» تاکید دارد. گلزار با این گفتهها اضافه کرد: «اولین چالش همین است. هیأت وزیران مصوبهای داده که ناقض مصوبات قبلی خودش است.» چالش و تناقض دوم به گفته او استفاده از ماده اولیه متانول یا گاز طبیعی به عنوان خوراک اولیه پتروشیمی است: «تولید پروپیلن در دنیا دو روش دارد؛ یا از گاز طبیعی باید به عنوان ماده اولیه استفاده کرد یا از متانول. اما مصوبه ۱۳۹۹ در سه نقطه به صراحت تاکید میکند که هدف ایجاد زیرساختهای لازم با تاکید بر تکمیل زنجیره ارزش متانول-پروپیلن است، یعنی هدف هیأت وزیران از تصویب مصوبه تبدیل متانول مازاد به پروپیلن است. اما چند خط پایینتر در بند چهار و پنج حرف دیگری میگوید: ایجاد زیرساختهای لازم برای احداث یک پارک اختصاصی تولید پروپیلن از گاز طبیعی در منطقه امیرآباد مازندران.»
در دو سال گذشته بارها درباره ۹۲ هکتار زمینی که ۷۰ مرتعدار دارد و خلاف قانون به سرمایهگذار واگذار شده صحبت شده است اما در گزارش شرکت مشاور مجتمع پتروشیمی هم نشان میدهد همین ۹۲ هکتار زمین برای احدث این پتروشیمی زیاد است
طبق توضیح او از سوی دیگر در بند پنج این مصوبه به خط انتقال ۲۰۰ کیلومتری پروپیلن از امیرآباد بهشهر به دامغان اشاره شده است: «یعنی در این مسیر ۲۰۰ کیلومتر البرز شکافته میشود، جنگلهای هیرکانی آسیب میبینند و تخریب میشوند تا پروپیلن تولید شده به دامغان منتقل شود و آنجا به ترکیب دیگری به نام پلیپروپیلن تبدیل شود. این تناقض قانونی عجیب است که مصوبهای در سطح هیات وزیران چنین تناقضی داشته باشد.»
این فعال محیط زیست همچنین گفت که جدا از دریافت ۹۲ هکتار زمین و ۳۶۰ میلیون دلار تسهیلات ارزی، جذابیت دیگر پتروشیمی برای کارفرما، تبصره یک بند ۳ همین مصوبه است که میگوید: «برای آن دسته از تولیدکنندگان پروپیلن که با هدف مصرف متانول مازاد از این ماده استفاده میکنند، دولت تخفیف ۳۰ درصد درنظر گرفته است.» به گفته او همه این تناقضاتی و تسهیلات باعث شده «عدهای رانتخوار، بدون در نظر گرفتن قانون، حکم دادستان، دیدگاه سازمان حفاظت محیط زیست و نظر افکار عمومی» پیگیر این پروژه باشند.
امضای محیط زیستیها در یک جلسه
صورتجلسهای که سرمایهگذار پتروشیمی از آن به عنوان «مجوز» یاد میکند، موضوع دیگر این وبینار بود. این همان سندی است که «غلامرضا شریعتی»، نماینده مردم بهشهر هم مدام از آن میگوید؛ صورتجلسهای که سربرگ مجلس شورای اسلامی را دارد و چند امضا در آن دیده میشود. گلزار در بررسی این برگه گفت: «مهمترین امضایی که میشود به آن استناد کرد امضای آقای نیکزاد، نایب رییس وقت مجلس است. ماجرا این است که آقای نیکزاد در دفتر خود در ساعت غیراداری جلسهای غیررسمی برگزار میکند که در آن آقای حسینیپور، استاندار مازندران، آقای شریعتی، نماینده مردم شرق استان، از نمایندگان دیگر هم مهدی سعادتی، نماینده مردم بابل، باقرزاده نماینده بابلسر و فریدونکنار، آقای رمضانی مجری و مدیرعامل پتروشیمی میانکاله حضور دارند. البته به اضافه دو نفر از معاونان وقت سازمان محیط زیست یعنی مسعود تجریشی، معاون محیط زیست انسانی و علیاصغر دانشیان، معاون امور حقوقی و مجلس سازمان.»
او با اشاره به اینکه حاضران این صورتجلسه را امضا کردهاند، این برگه را «ورقپارهای» خواند که هیچ ارزش و سندیتی ندارد و گفت: «با این یک ورقپاره ۹۲ هکتار از بهترین اراضی مرتعی شمال کشور را اشغال کردند. ۳۶۰ میلیون دلار تسهیلات دریافت کردند و قرار است گاز را به عنوان خوراک بر خلاف مصوبه و اهداف هیات وزیران و همینطور منافع ملی با تخفیف ۳۰ درصدی دریافت کنند. آن هم اگر پتروشیمی در کار باشد.»
مخدوم که به عنوان عضو شورایعالی محیط زیست در این وبینار حاضر شده بود، نیز گفت: «وقتی آقای تجریشی معاون محیط زیست انسانی بود من در شورایعالی محیط زیست نبودم. اما در شورایعالی محیط زیست موضوع میانکاله دو بار مطرح شد و کسی نپذیرفت. یک بار دکتر سلاجقه حضور داشت. جمعبندی کردیم و موضوع رد شد. در جلسهای دیگر رئیسی بود و گفتیم میانکاله به هیچوقت ظرفیت اکولوژیکی و اقتصادی و اجتماعی برای پتروشیمی ندارد. در نهایت این موضوع به هیچ وجه پذیرفته نشد.»
زمین واگذار شده و زمینهای مازاد
در دو سال گذشته بارها درباره ۹۲ هکتار زمینی که ۷۰ مرتعدار دارد و خلاف قانون به سرمایهگذار واگذار شده صحبت شده است. اما در وبینار با بررسی گزارش شرکت مشاور مجتمع پتروشیمی به این پرداخته شد که همین ۹۲ هکتار زمین هم برای احدث این پتروشیمی بزرگ است و اینجا با واگذاری زمینهای مازاد مواجهیم. طبق توضیح گلزار در صفحه ۱۷ این گزارش نقشه زمین پتروشیمی و مکانیابی همه واحدهای پتروشیمی تصویر شده و در کنار نقشه نوشته است: «کل مساحت در نظر گرفته شده برای تأسیسات و انبارها، ۵۵ هکتار بوده و ۳۵ هکتار فضای بلااستفاده وجود دارد.» این فعال محیط زیست گفت: «همین نوشته عمق فاجعه زمینخواری و اژدهای هفتسر فساد را نمایش میدهد. اگر ۵۵ هکتار زمین احتیاج دارید کدام مرجع به شما ۳۵ هکتار زمین مازاد داده و چرا؟ مگر این جزو اموال عمومی نیست؟ چرا این زمین به قیمت ۷۲۰۰ تومان در هر متر به ثمن بخس واگذار شده است؟» در همین حال در صفحه ۳۶ همین گزارش اما جزئیات مساحت مورد نیاز برای هر واحد برآورد شده در نهایت نوشته که این واحدها «در مجموع ۴۰ هکتار» را اشغال میکند. گلزار با اشاره به این سند پرسید: «آیا سازمان بازرسی کل کشور که این پرونده را برای شخص رئیس جمهور گزارش کرده، این آمار را ندیده است؟» به گفته او در حالی به مجموعا ۴۰ هکتار اشاره شده، جمع واحدها رقم ۳۸.۵ هکتار را به عنوان کل زمین مورد نیاز نشان میدهد. او خطاب به سازمان های منابع طبیعی و امور اراضی گفت: «این بزرگترین تخلفی است که اینجا رخ داده است. اراضی که قرار است که مجتمع پتروشیمی میانکاله واگذار شود به این ۹۲ هکتاری که اشغال و فنسکشی شده ختم نمیشود. گزارش ارزیابی نشان میدهد که آنها به آب شیرین نیاز دارند و در طرح شیرینسازی و انتقال آب دریای خزر را پیشبینی کردهاند. در صفحه ۵۱ به این اشاره شده که قرار است ۵ هکتار زمین هم در ساحل به آنها واگذار شود. علاوه بر این خط انتقال آب از تاسیسات آبشیرینکن از ساحل تا مرتع حسینآباد، ۱۱ کیلومتر به عرض ۱۰ متر در نظر گرفته شده است که خود ۱۱ هکتار برآورد میشود.» او ادامه داد: «همه این ۱۱ هکتار جایی است که اراضی کشاورزی مردم منطقه قرار دارد. موضوعی که تا امروز پروندهاش باز نشده است. ۱۱ هکتار از زمینهای مردم در مسیر خط لوله باید قربانی تاسیسات اب شیرینکن و خط لوله انتقال آب شود و بهطور کلی حدود ۱۱۱ هکتار از اراضی کشور دست به نقد قربانی اجرای این پتروشیمی میشود. علاوه بر این نزدیک به ۷۰ هکتار زمین مازاد است، آن هم در منطقهای که به زودی به عنوان منطقه آزاد اقتصادی اعلام خواهد شد و قیمت زمین در آن سر به فلک خواهد کشید. جایی که متصل به تأسیسات بندری است، و به ریل، جاده ترانزیتی و فرودگاه و امکانات شهری نزدیک است. با این حساب زمینی که با قیمت متری ۷۲۰۰ تومان تحویل گرفتهاند چه قیمتی خواهد داشت؟»
گلزار در نهایت گفتههایش را با اشاره به وقوع زنجیرهای از تخلفات و قانونگریزیها جمعبندی کرد و خواستار اصلاح بندهای چهار و پنج مصوبه سال ۱۳۹۹ هیات وزیران شد.
آنها فقط زمین را میخواهند
محمود قاسمپوری، عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس نیز درباره واگذاری اراضی میانکاله گفت: «مبنای برآورد میزان زمینی که به سرمایهگذار اختصاص یافته مشخص نیست. کارشناسان بررسی کردهاند و می گویند این پتروشیمی چند برابر زمین مورد نیاز تصرف کرده است.» او ادعای نصب کاتالیست برای جذب و کنترل آلودگی از سوی پتروشیمی را رد کرد و ادامه داد: «در اسناد بالادستی، سند ملی آمایش سرزمین را داریم که برای تهیه آن هزینه و زمان صرف شده است. بر اساس این سند صنایع در هیچ یک از استانهای شمالی کشور تایید نگرفتهاند اما سرمایهگذار پتروشیمی میانکاله بهراحتی بتنریزی و فنسکشی کرد و به هیچ یک از این موارد وقعی نگذاشت. علاوه بر این اصرار به این کار در حالی است که از منظر تامین گاز همین الان با افت فشار مواجهیم. در بررسیها ایرادات فاحش این پتروشیمی را دیدهایم و بارها گفتهایم.» او سپس با اشاره به تولید سالانه ۱۲ میلیون تن متانول مازاد در کشور، ادامه داد: «پروپیلن برای صنعت پتروشیمی مانند آرد است برای تولید نان. این ماده اولیهای در اغلب ترکیبات استفاده میشود و ما در حالی با مازاد مواجهایم که به دلیل تحریم امکان صادر کردن این ترکیب را نداریم. این ترکیب سمی اگر به پروپیلن تبدیل نشود اشتعالزاست و رهاسازی آن کشنده است. باعث کوری در انسان میشود و جذب پوستی دارد. با این حال الان تانکرهای بزرگ متانول در صنایع پتروشیمی جنوب بلااستفاده مانده است.» علاوه بر اینها قاسمپوری اضافه کرد زمینی که به پتروشیمی اختصاص یافته در حالی است که ۴۵۰ هزار تن پروپیلن فقط ۱۵ هکتار زمین میخواهد که بخشی از آن شامل تصفیه آب و تامین برق است اما میزان زمینی که اختصاص داده شده مشخص نیست. با این گفتهها مخدوم هم از زمینخواری صحبت کرد و گفت: «من فکر نمیکنم این حضراتی که سنگ میانکاله و پتروشیمی را به سینه میزنند، هدفشان ایجاد پتروشیمی باشد. آنها فقط این ۹۲ هکتار زمین را میخواهند. داستان زمینخواری است. این زمین را باید از آنها گرفت چون مال مردم و مرتعداران منطقه است.» قاسمپوری همچنین ادعای اشتغالزایی را هم رد کرد: «هیچ اشتغال آبرومند و قابل توجهی ایجاد نمیشود. اشتغالی که همسو با طبیعت باشد همین اشتغالات مربوط به پرندهگری و گردشگری است که با اقبال مواجه شده و مازندران را دگرگون میکند. مگر خوزستان پتروشیمی ندارد؟ چرا نتوانسته اشتغالزایی کند؟»
کشورهای توسعه یافته در برابر تغییر اقلیم مسئولیتپذیر باشند
|پیام ما| رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بر لزوم واکنش سریعتر کشورهای جهان به مخاطرات ناشی از تغییر اقلیم تاکید کرد. علی سلاجقه در نشست وزیران محیط زیست، علوم و فناوری گروه ۷۷ و چین در هاوانای کوبا تاکید کرد که ضرر و زیانهای ناشی از تغییر اقلیم بر کسی پوشیده نیست و کشورهای در حال توسعه بیش از سایر کشورها آسیب خواهند دید. او با انتقاد از بحثهای مطرح شده در اجلاس اخیر ارکان فرعی کنوانسیون تغییر اقلیم در آلمان، از کشورهای توسعهیافته خواست مسئولیت بیشتری برای مقابله با پیامدهای تغییر اقلیم بر عهده بگیرند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگوید کشورهای جهان باید برای مقابله با پیامدهای تغییر اقلیم استراتژیها و برنامههای اجرایی ملیشان را در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانهای و سازگاری بر اساس اصول تساوی حقوق، شرایط ملی کشورها و باز هم مسئولیت مشترک اما متفاوت ترسیم کنند.
به گزارش «پیام ما» به نقل از ایسنا، «علی سلاجقه» در در نشست وزیران محیط زیست، علوم و فناوری گروه ۷۷ و چین در هاوانای کوبا از اتفاقات اجلاس اخیر ارکان فرعی کنوانسیون تغییر اقلیم در آلمان اظهار نگرانی کرد و گفت: در این اجلاس شکافی میان کشورها شکل گرفت که بیشازپیش اعتماد میان کشورهای توسعهیافته و کشورهای در حال توسعه را خدشهدار کرد.
سلاجقه هشدار دارد پافشاری کشورهای توسعهیافته به تحمیل تعهدات بیشتر به کشورهای در حال توسعه، فارغ از تمکین و ادای تعهد خویش در حوزه تأمین مالی و کمکهای فنی و تجهیزاتی به کشورهای در حال توسعه، دلسردی و کندی اقدام جامعه جهانی را در پی خواهد داشت. او گفت: «با توجه به تأکید گزارش اخیر IPCC بر ضرورت اقدام سریع، این تعلل به نفع هیچ کس نخواهد بود. امیدواریم گروه ۷۷ و چین با درایت این موضوع را طی کاپ آتی در امارات مدیریت کنند. جمهوری اسلامی ایران درصدد است با حضور مؤثر و ضمن همگرایی با کشورهای منطقه در کاپ ۲۸ تغییر اقلیم مشارکت کند. در همینجا فرصت مغتنم است تا از دولتهای محترم مشارکتکننده دعوت کنیم برای همکاری و همافزایی بیش از پیش برای کاهش آثار مخرب تغییر اقلیم اقدام کنند.»
با پیگیریهای صورت گرفته موضوع گرد و غبار در قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد طرح شد و به سبب آن کنفرانس بینالمللی مقابله با پدیده گرد و غبار در سطح بلندپایه تاریخ ۹ و ۱۰ سپتامبر سال جاری در تهران برگزار خواهد شد
معاون رئیس جمهوری ایران با اشاره به اینکه یکی از تأثیرات عمده تغییرات اقلیم افزایش کانونهای گرد و غبار در ایران، آفریقا، آسیای میانه، غرب آسیا و خاورمیانه است؛ گفت: «اکنون دامنه اثرات نامطلوب این پدیده در سایر مناطق جهان هم در حال گسترش است، به نحوی که معضل بسیار بزرگ محیط زیستی، معیشتی و امنیتی را بر کشورها تحمیل کرده است. کاهش اثرات نامطلوب این پدیدهها و امکان زیست و معیشت سازگار و پایدار برای جوامع بومی و محلی از جمله اقداماتی است که نیاز به همکاری مشترک و مسئولانه همه افراد بشر خصوصا دولتها دارد.»
انتقاد از تحریمها علیه ایران
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در بخش دیگری از سخنانش درباره وضعیت محیط زیست کشور هم سخن گفت: «ایران با اقلیمی خشک و نیمهخشک و با توجه به تخمین افزایش دمای آن بیش از حد متوسط جهانی، بیش از پیش با معضلات محیط زیستی ناشی از تغییر اقلیم مواجه است. علاوه بر این تحمیل تحریمهای اقتصادی یکجانبه و نامشروع، فناوری، دانش و شرایط نابرابر موجود، دولت جمهوری اسلامی ایران را برای اقدام مناسب بیشتر در تنگنا قرار داده است، به طوریکه حتی از دسترسی به منابع یکی از مهمترین صندوقهای جهانی محیط زیست از جمله صندوق جهانی محیط زیست (GEF) و بسیاری از تجهیزات و فناوریهای نوین محروم شده است. هرچند تکیه بر جوانان و آیندهسازان کشور و استفاده از ظرفیتهای علمی و دانشبنیانی فرزندان سرزمینم توانسته روحیه خودباوری را نهادینه کند.»
او افزود: «بهکارگیری فناوریهای نوین برای اجرای سیاستهای مقاومسازی و کاهش آسیبپذیری و سازگاری با تغییر اقلیم و پیامدهای حاصل از آن الزامی است. استفاده از فناوریهایی با اولویت کاهش مصرف آب، حفظ کیفیت و کمیت مولفههای آب و خاک در سطح مناسب، تولید بیشینه محصولات در مصرف کمینه آب و در نهایت معرفی گونههای سازگار و مقاوم (گیاهی و جانوری) با تاکید بر گونههای بومی و بهرهبرداری از منابع آب نامتعارف، بهینه سازی مصرف انرژی و تاب آوری، افزایش راندمان انرژی، کاهش مصرف سوخت و آلایندهها از مواردی است باید در برنامههای سازگاری مورد توجه ویژه قرار گیرند.»
معاون رییس جمهوری در ادامه گفت: «یکی از چالشهای اساسی برای کشورهای در حال توسعه، نظام ناعادلانه حاکم بر اقتصاد بینالمللی و توزیع نامتوازن منابع مالی، دانش و فناوری است. در این راستا لازم است تا جامعه بینالمللی با تقویت و توسعه همکاریها، اقدامات لازم برای دستیابی به توسعه متوازن را تسریع کند و زمینه لازم را برای رشد مبتنی بر نوآوری فراهم آورد. قطعا علم، نوآوری و فناوریها راهحلهای مؤثری را برای دستیابی به این هدف ایجاد خواهد کرد و ایجاد فضایی برای اشاعه این علوم و فناوری مسیر دستیابی جامعه بشری را به یک محیط زیست سالم تر فراهم میآورد.»
سلاجقه با اشاره به لزوم توسعه روابط شمال-جنوب و نقش تاریخی کشورهای توسعهیافته در خصوص اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت تأکید کرد: «اعمال اقدامات و تحریمهای قهری یکجانبه و نامشروع نه تنها مانع بزرگی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها محسوب میشود بلکه با تحتالشعاع قرار دادن اصول مندرج در منشور ملل متحد و قوانین بینالمللی، حق برخورداری از محیط زیست سالم که به پشتوانه انتقال دانش و فناوری و منابع مالی پایدار، قابل پیشبینی و کافی فراهم میشود را سلب خواهد کرد همچنین عدم امکان تامین و خرید تجهیزات و دستگاههای سنجش ایستگاههای پایش کیفی هوا، آب، فاضلاب و تأمین مواد شیمیایی و تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی، عدم امکان خرید دستگاههای پایش آنلاین با توجه به هزینهها و ممنوعیت ورود کالا و در نتیجه عدم امکان بهینهسازی روشهای پایش، عدم امکان خرید دستگاههای بازیابی و تصفیه پساب با توجه به هزینهها بخصوص برای صنایع کوچک، کاهش یا نبود خدمات پشتیبانی، تبعات غیبت متخصصان و دانشمندان خارجی در کشور، نبود همکاری میان کشورها در انتقال تکنولوژی و قطعات مربوط به انرژیهای تجدیدپذیر، نبود امکان تأمین داروها و واکسنهای حیات وحش از اثرات مخرب این تحریمها بر ایران است.»
ایران میزبان کنفرانس گرد و غبار
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست درباره اقدامات منطقهای ایران توضیح داد:«با پیگیریهای صورت گرفته موضوع گرد و غبار در قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد طرح شد و به سبب آن کنفرانس بینالمللی مقابله با پدیده گرد و غبار در سطح بلندپایه تاریخ ۹ و ۱۰ سپتامبر سال جاری در تهران برگزار میشود.»
به گفته او برگزاری این کنفرانس گام بزرگی برای انجام مذاکرات و انتقال دانش و تجربیات کشورهای درگیر و علاقهمند به موضوع گرد و غبار و سازمانهای بینالمللی فراهم خواهد آورد تا با بررسی عوامل ایجاد آن و هماندیشی، دستیابی به سازوکارهای علمی و عملی برای مدیریت، سازگاری و مقابله با پدیده گردوغبار چه در بعد منطقهای و چه در بعد بین المللی برای رفع این معضل محقق شود.
سلاجقه افزود: «موضوع خرسند کننده آنکه روز ۱۲ جولای (مصادف با روز برگزاری نشست منطقه ای وزرا در تهران با موضوع همکاری برای آیندهای بهتر) نیز به عنوان روز بینالمللی مقابله با توفان های گرد و غبار نامگذاری شد و امید داریم به زودی این روز را با رفع این معضل در کل جهان گرامی داریم.»
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از بدعهدی برخی همسایگان ایران به معاهدات محیط زیستی و کنوانسیونهای بینالمللی هم انتقاد کرد و گفت: «مقابله موثر با این رویکردها مستلزم مشارکت موثر همه کشورها، ایجاد و صدور قوانین و تعهدات الزامآور محیط زیستی مبنی بر تقویت چارچوبهای نهادی مناسب و اتخاذ سیاستهای عمومی مرتبط با این موضوعات در سطح بینالملل است.»
ایران نهمین عضو اصلی سازمان همکاری شانگهای شد
|پیام ما| در جریان بیست و سومین نشست سران سازمان همکاری شانگهای در «دهلینو»، جمهوری اسلامی ایران به صورت رسمی به عنوان نهمین عضو اصلی این سازمان منطقهای معرفی شد و پرچم ایران در کنار پرچم کشورهای عضو قرار گرفت.
«نارندرا مودی»، نخست وزیر هند که روز گذشته میزبان اجلاس مجازی سازمان همکاری شانگهای بود، گفت: خوشحالم که بگویم ایران به عنوان یک عضو کامل به خانواده سازمان همکاری شانگهای میپیوندد. برای رئیسجمهوری ایران، ابراهیم رئیسی و مردم ایران بهترینها را در این زمینه آرزو میکنم. همچنین از امضای تفاهمنامه استقبال میکنم.
«شی جینپینگ»، رئیس جمهور چین نیز گفت: جهان امروز دچار تحول خواهد شد، تحولاتی که با چالشهای جدیدی همراه خواهد بود؛ وحدت یا تفرقه، همکاری یا منازعه، اینها سوالاتی است که در زمانه ما مطرح خواهد شد. آرزوی مردم برای داشتن خوشبختی هدف ماست. صلح و همکاری میتواند روند جاری دوران ما باشد.
همچنین «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه و «امامعلی رحمان»، رئیس جمهور تاجیکستان نیز پیوستن کامل ایران به این سازمان بینالمللی را تبریک گفتند.
«ژانگ مینگ»، دبیرکل سازمان همکاری شانگهای در گفتوگو با خبرگزاری اسپوتنیک گفت: الحاق ایران به سازمان همکاری شانگهای (SCO) به عنوان یک عضو کامل، محتوای عملی جدیدی را به همراه خواهد داشت و چشم اندازهای وسیعی را باز میکند.
رئیسی: جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که سازمان همکاری شانگهای بهعنوان سازمانی در حال رشد با شاخصهها و ظرفیتهای قابل توجه، از جایگاه ممتازی در ارتقاء روند توسعه همکاریهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی برخوردار است. قطعاً مزایای عضویت رسمی جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای، در تاریخ ماندگار خواهد شد
تغییر عضویت از «ناظر» به «اصلی»
سازمان همکاری شانگهای یک نهاد بینالمللی است که توسط چین، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، روسیه و ازبکستان در سال ۲۰۰۱ تأسیس شد. در سال ۲۰۱۷، هند و پاکستان نیز به عنوان عضو پذیرفته شدند.
طرح کمربند-راه، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و همکاریهای منطقهای در دیگر حوزهها از جمله دیگر مسائلی هستند که بیش از پیش بر اهمیت عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان شانگهای به عنوان عضو اصلی میافزایند.
روند تبدیل عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای از عضو ناظر به عضو اصلی، شهریور سال ۱۴۰۰ و در اولین حضور «ابراهیم رئیسی» به عنوان رئیس جمهوری در بیست و یکمین نشست سران این سازمان در دوشنبه پایتخت تاجیکستان آغاز شد. در پایان این نشست که ۲۶ شهریور ۱۴۰۰ برگزار شد، سران ۸ کشور عضو اصلی، نظر موافق خود را با تبدیل عضویت جمهوری اسلامی ایران از عضو ناظر به عضو اصلی اعلام و اسناد مربوط به آن را امضا کردند و بر این اساس فرآیند فنی تبدیل عضویت ایران آغاز شد.
پس از آن «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای» در روز ۴ بهمن ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۵ بهمن به تایید شورای نگهبان رسید. دولت نیز هجدهم بهمن ۱۴۰۱ قانون الحاق ایران به سازمان همکاری شانگهای را برای اجرا ابلاغ کرد.
سازمان همکاری شانگهای در حوزههای بسیاری نظیر حوزه اقتصادی فعالیت میکند و جمهوری اسلامی ایران، از این پس میتواند منافع منطقهای خود را در این حوزهها موثرتر دنبال و تأمین کند. همچنین کشورمان به جهت برخورداری از زیرساختهای مناسب و شبکههای حمل و نقل ریلی و جادهای، فرودگاهها و بنادر، به ویژه بندر چابهار در دهانه اقیانوس هند، میتواند نقش مناسبی از نظر اقتصادی در این سازمان ایفا کند.
از سوی دیگر دو کشور بزرگ واردکننده انرژی در جهان یعنی چین و هند در این سازمان عضویت دارند و ایران نیز به عنوان یکی از بزرگترین صادرکنندگان انرژی، فرصتهای خوبی را برای تقویت همکاری با این کشورها در چارچوب سازمان شانگهای خواهد داشت.
رئیسی: مزایای این عضویت در تاریخ ماندگار خواهد شد
«سید ابراهیم رئیسی» نیز روز گذشته نشست سران شانگهای سخنرانی کرد و گفت: «اینک که این قاره کهن دوباره سربرآورده باید با تکیه بر اخلاق، معنویت، عدالت، عقلانیت و احترام به کرامت انسانی، بار دیگر تمدنساز گردد. سازمان همکاریهای شانگهای که نماد این «خانواده بزرگ تمدنی» است اکنون در جایگاهی ایستاده که میتواند، افقهای جدیدی از همگرایی منطقهای و همکاریهای امنیتساز را بنا نهد.»
او ادامه داد: «جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که سازمان همکاری شانگهای بهعنوان سازمانی در حال رشد با شاخصهها و ظرفیتهای قابل توجه، از جایگاه ممتازی در ارتقاء روند توسعه همکاریهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی برخوردار است. قطعاً مزایای عضویت رسمی جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای، در تاریخ ماندگار خواهد شد.»
رئیسی گفت: «بهصورت خاص امیدوارم حضور ایران در این سازمان مهم و تاثیرگذار، بستر تامین امنیت دستهجمعی، رهنمون شدن بهسوی توسعه پایدار، گسترش پیوندها و ارتباطات، تقویت وحدت، احترام بیش از پیش به حق حاکمیت کشورها و همافزایی برای مقابله با تهدیدات محیط زیستی را فراهم آورد.»
امیرعبداللهیان: این گام مهمی در پیگیری سیاست خارجی فراگیر است
«حسین امیرعبداللهیان»، وزیر امور خارجه نیز در صفحه توییتر خود نوشت: «دیپلماسی فعال دولت سیزدهم دستاورد جدیدی را برای ملت بزرگ ایران به ثبت رساند. عضویت کامل جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای، گام مهمی در پیگیری سیاست خارجی فراگیر، تقویت سیاست همسایگی و نگاه به آسیاست. به عنوان نهمین عضو سازمان همکاری شانگهای، برای ارتقاء همکاریها، تحقق اهداف و بهرهمندی از مزایای کامل آن تلاش می کنیم. چندجانبهگرایی راهبرد اساسی کشورهای پیشرو در توسعه روابطخارجی و همکاریهای بینالمللی است.تلاش مشترک دولت و مجلس در تصویب اسناد متنوع شانگهای موجب امتنان است.»