بایگانی مطالب نشریه

تلاش برای دریافت حق‌پخش فوتبال از شبکه خانگی

|پیام ما| حق پخش فوتبال‌ها در شبکه نمایش خانگی هنوز محل مناقشه است. سال گذشته سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت ‌و تصویر فراگیر (ساترا) شرایط پخش مسابقات جام‌جهانی از پلتفرم‌های دارای مجوز را اعلام کرد. خبری که گویای در اختیار قرار دادن قاب اختصاصی (iframe) شبکه‌های سه و ورزش سیما به این پلتفرم‌ها و البته تعیین بایدهایی از پیش تعیین‌شده بود که بسیاری از صاحبان سکوهای پخش‌ در فضای مجازی را از تولید ویژه‌برنامه‌ای برای جام جهانی منصرف می‌کرد. حالا در آستانهٔ مسابقات آسیایی این سوال مطرح است که آیا می‌شود به این فکر کرد که پلتفرمی در شبکهٔ نمایش خانگی، اولین پخش‌کنندهٔ یک مسابقه فوتبال باشد، یا حتما باید این پخش از مجرای شبکه‌ای در صداوسیما عبور کند؟
ایسنا گزارش کرده که در جلسهٔ هیأت رئیسهٔ فدراسیون فوتبال، درباره‌ پخش اینترنتی بازی‌های لیگ برتر بحث و گفت‌وگو شده است. در پی مناقشات دنباله‌داری که از سال‌های دور بین فدراسیون فوتبال و صداوسیما بر سر حق پخش وجود داشته، اخیرا موضوع یکی از بحث‌ها از سوی فدراسیون فوتبال حق پخش تلویزیونی بوده که یکی از منابع درآمد کلیدی در فوتبال محسوب می‌شود. فدراسیون فوتبال نیز «برای احقاق این حق» در حال مکاتبه و رایزنی است. این فدراسیون ظاهرا از راه‌های معمول برای دریافت حق پخش بازی‌های فوتبال از صداوسیما به نتیجه نرسیده است و حالا راه کسب درآمد از طریق پخش مسابقات را در همکاری با شبکه‌های نمایش خانگی می‌بیند. فدراسیون فوتبال گفته که در پخش از طریق اینترنت باید طبق آیین‌نامه مالی فدراسیون رفتار شود و صحبت و مذاکره فقط با مجموعه و شرکتی که بتواند همکاری‌اش را با فدراسیون و باشگاه روشن کند، انجام می‌شود.
حالا «محسن خلعتبری»، معاون تنظیم بازار و توسعه کسب‌وکار ساترا در پاسخ به اینکه «آیا می‌شود به این فکر کرد که پلتفرمی اولین و تنها پخش‌کننده مسابقات ورزشی به صورت زنده باشد؟» به ایسنا گفته است: «با توجه به اینکه صداوسیما حق پخش را از فدراسیون خریداری کرده است، یکی از راه‌حل‌ها دادن پخش زنده از مجرای صداوسیما است که یکی از ابزارها، آی‌فریم است. بر این اساس پلتفرم‌هایی که درخواست کرده باشند این امکان را دارند که پخش زنده را از آنتن تلویزیون با اختلاف مختصر زمانی شاید در حد چند صدم ثانیه داشته باشند.»
او در ادامه درباره امکان پخش مسابقات ورزشی خارج از چهارچوب‌های شبکه‌های تلویزیونی نیز گفت: «قبلاً اینگونه نبوده که پلتفرم‌ها به صورت مجزا دوربین در زمین بازی داشته باشد و مسابقه را زنده پخش کنند اما ممکن است بشود همکاری‌های جدیدی میان پلتفرم‌ها و سازمان صداوسیما طراحی کرد.»
اما پخش زنده رویدادها از پلتفرم‌ها تا چه میزان می‌تواند به توسعه آنها کمک کند؟ خلعتبری دراین‌باره توضیح می‌دهد: «ما موافق توسعه خدمات سکوهای مجوزدار هستیم و در عین حال حتما نظارت خواهیم کرد که قوانین پخش زنده رعایت شود.»
به عقیده او این موضوعی جدید نیست که برای اولین بار درباره آن تصمیم گرفته شود. از نظر خلعتبری، این یک «مسئله کارشناسی» است و قرار است یک اتفاق جدی در لایه‌های قانونی باشد و توسط مسئولان قانونی پیگیری شود: «طبیعتا هر تصمیمی که به نفع ورزش کشور و مردم و توسعه فضای رسانه‌ای کشور باشد، هم ساترا و هم سازمان صداوسیما در چارچوب قوانین کشور از آن حمایت می‌کنند.»

هیچ‌چیز سیاسی‌تر از غذا نیست

تا همین چند سال‌ اخیر فرهنگ خوراک‌شناسی فقط به کتاب‌های آشپزی و برخی برنامه‌های تلویزیونی محدود بود اما بعدها غذا با اصطلاح مشخص گردشگری خوراک به صنعت گردشگری راه پیدا کرد. هر گردشگر در تلاش است که در سفر خود به یکی از نقاط دنیا، به جز دیدار از میراث فرهنگی و طبیعی آن جغرافیا، با خوردن غذاهای سنتی، به یک سفر منحصر به فرد دست یابد. در واقع هدف از گردشگری خوراک به صورت تجربه خوردن غذاها و نوشیدنی‌های سنتی یک منطقه برای درک اصالت فرهنگ مقصد است. اما این تعریف، ریشه در تمایلات درونی فرد برای یادگیری و حضور در فرهنگ‌های گوناگون دارد، چرا که غذا به ابزار مهمی برای شناخت فرهنگ‌های مختلف تبدیل شده است. بنابراین شاید بتوان گفت گردشگران غذا، گردشگران فرهنگ هستند.

 

یونسکو در سال 2004 پروژه‌ای را با نام «شبکه شهرهای خلاق» راه‌اندازی کرد . هدف از این پروژه، ارتقای همکاری بین شهرهای سراسر جهان با استفاده از خلاقیت برای رشد توسعه پایدار شهری به عنوان یک ویژگی مشترک است. این شبکه هفت حوزه خلاقانه را پوشش می‌دهد و «شهر خوراک‌شناسی» یکی از بخش‌های این پروژه به حساب می‌آید. در ایران، رشت و کرمانشاه در قالب شهرهای خلاق خوراک به ثبت رسیده‌اند.
همچنین یکی از کارکردهای مهم گردشگری خوراک که در پیوندی ناگسستنی با گردشگری پایدار قرار دارد، حفاظت از ارزش‌های خوراک‌شناسی یک منطقه است و از طریق فعالیت‌هایی مانند جشنواره‌ها، موزه‌ها و بازآفرینی برخی رویدادهای ملی یا سنت‌های فراموش شده، انجام می‌شود.

بوردین در تجربیاتش می‌نویسد: تا جایی که می‌توانید به آن سوی اقیانوس یا به سادگی، به آن سوی رودخانه سفر کنید

اما مگر غذا چقدر می‌تواند ویژگی‌های یک جامعه را منعکس کند؟
به لحاظ طبیعی، منابع و ویژگی‌های محیط زیستی مانند اقلیم و آب و هوا، مواد اولیه غذاهای هر منطقه را تعیین می‌کند که طعم‌ها، دستپخت‌ها و انواع دستور العمل‌های هر غذایی را تشکیل می‌دهند. همین باعث ایجاد تنوع سفره‌ها و آداب غذا خوردن نیز شده است. در ایران با تنوعی گسترده از سفره نان در خراسان به نام «دورنین» گرفته تا سفره‌های بافته شده از ساقه برنج در گیلان و سفره‌های حصیری از برگ درخت نخل و داز در جنوب با نام محلی «تگردی پرزونگ»، روبه‌رو هستیم. در خارج از مرزهای ایرن ، «چابودای» و «تاتامی» در ژاپن، خوردن غذا با دست در هند، «چاپستیک» در آسیای شرقی، تفاوت‌های بسیار زیاد آداب غذا خوردن را در سطح جهان نشان می‌دهد.
از نقطه نظر تاریخی، عواملی مانند جنگ و هجوم بیگانگان می‌توانند به عنوان عنصر تغییردهنده رفتار غذایی یک کشور در نظر گرفته شوند. از آنچه درباره مجموعه‌ای از سفرنامه‌های سیاحان خارجی که در دوره‌های مختلف تاریخی و به خصوص در دوره قاجار به ایران سفر کرده‌اند، دسترس است. هرچند به دلیل حضورشان در دربار شاهان، تجربه خوراک و آشامیدنی آن‌ها، محدود به پذیرایی‌ها و مهمانی‌های درباری بوده، بنابراین نمی‌توان بسیاری از گفته‌های سیاحان را به آداب و سنت‌های عموم جامعه بسط داد. اما می‌توان دریافت که برخی از معیارهای آشپزی و استانداردهای خوراک، دستخوش تغییرات سیاسی شده‌اند. مانند آش و پلو که در دربار ایلخانان و توسط آشپزهای چینی وارد فرهنگ ایرانی شده است. ادوارد پولاک، پزشک دربار ناصرالدین شاه در سفرنامه خود می‌نویسد: «آشپز خوب در ایران کسی است که طرز پختن چهارصد نوع آش را بداند.»

از منظر فرهنگی، رابطه بسیار عمیقی میان غذا و هویت وجود دارد. غذاها احساسات ملی را به همراه دارند و آینه‌ای از سبک زندگی روزمره، باورهای مذهبی، عادات، سنت‌ها ، آداب و نیز ترکیبی از پدیده‌های فرهنگی‌، اقتصاد، سیاست‌، مردم‌شناسی و هنر هستند

اما از منظر فرهنگی، رابطه بسیار عمیقی میان غذا و هویت وجود دارد. غذاها احساسات ملی را به همراه دارند و آینه‌ای از سبک زندگی روزمره، باورهای مذهبی، عادات، سنت‌ها ، آداب و نیز ترکیبی از پدیده‌های فرهنگی‌، اقتصاد، سیاست‌، مردم‌شناسی و هنر هستند. هر یک از ما از کودکی با غذاهای فرهنگمان بزرگ می‌شویم. غذاهایی که در بزرگسالی ما را به خاطرات و خانواده‌هایمان پیوند می‌زنند و مانند ترانه‌های فولکور از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شوند. بدین ترتیب به مثابه بخشی از هویت فرهنگی یک سرزمین عمل می‌کنند.
به همین دلیل غذاهای سنتی به همراه مهاجران نقل مکان می‌کنند. شاید پختن غذاهای سنتی راهی برای حفظ فرهنگ، مقابله با دلتنگی و یا نمادی از افتخار قومی آنها در مکان‌های جدید است. صنعت گردشگری نه تنها بر روابط ملت‌ها با یکدیگر بلکه بر فرهنگ غذایی مردم نیز تاثیرگذار است. بنابراین پدیده جهانی شدن، دسترسی به غذای فرهنگ‌های مختلف را آسان‌تر کرده است. غذا دریچه ورود به فرهنگ است و برای درک بالاتر از یک جامعه باید غذای آن را مزه کرد.
«هیچ چیز سیاسی‎تر از غذا نیست» جمله‌ای است از آنتونی بوردین -آشپز حرفه‌ای و پژوهشگر غذا و فرهنگ- که با سفرهای خود به کشورهای مختلف، روایتگر زندگی عادی مردم و سفره‌های آنها بوده است. به عقیده او، غذا مجموعه‌ای از برهم کنش ابعاد مختلف یک جامعه و بازتابی از رابطه دولت‌ها و مردمانشان است.
بوردین در تجربیاتش می‌نویسد: «تا جایی که می‌توانید به آن سوی اقیانوس یا به سادگی، به آن سوی رودخانه سفر کنید. اینکه بتوانید خود را جای دیگران بگذارید و دست کم غذای آنها را امتحان کنید، یک شانس بزرگ محسوب می‌شود.»

 

منابع:

Sormaz, U., Akmese, H., Gunes, E., Aras, S. (2016). Gastronomy in Tourism : Elzevier
Chau B Le. (2017). What Food Tells Us About Culture: Freely Magazine
راوندی ، مرتضی ، (1363) ، تاریخ اجتماعی ایران ، تهران ، ناشر : امیرکبیر
www.en.unesco.org/creative-cities/macao
www.eater.com/2017/2/15/14622750/anthony-bourdain-politics-food

ارتباط مختل «پژوهش» و «حفاظت»

اشاره: یکی از موضوعات مورد بحث در حوزه‌های مختلف از جمله حفاظت محیط زیست و گونه‌های وحشی، قطع ارتباط بخش پژوهش و بخش اجراست. به بیان دیگر، بخش زیادی از مطالعات و یافته‌های پژوهشی در حوزه اجرا به کار گرفته نمی‌شود که این یکی از محل‌های اختلاف بین پژوهشگران و مدیران اجرایی است. تنها در چند حوزه معدود، ارتباط نسبتا نزدیکی بین این دو بخش وجود دارد. عده‌ای ایراد را متوجه بخش اجرا می‌دانند و معتقدند که در بخش اجرا، افراد علاقه‌مند به تکرار فعالیت‌های روتین و معمول خود هستند و کمتر انگیزه‌ای برای تغییر رویه دارند. برخی دیگر نیز علت این جدایی را، فاصلهٔ بخش پژوهش با واقعیت‌های اجرا می‌دانند و معتقدند بخش پژوهش با آنچه در واقعیت و روی زمین رخ می‌دهد بیگانه است و تولیداتش قابلیت استفاده اجرایی ندارد.
آنچه در ادامه می‌خوانید، نگاهی به این پدیده در حوزه حفاظت حیات‌وحش است. «دانیال نیری» از گروه مطالعاتی ابعاد انسانی منابع طبیعی دانشگاه تگزاس آمریکا و «پوریا سرداری» از گروه علوم زیستی دانشگاه سایمون فریزر کانادا با نگاهی به مقاله‌ای قدیمی، چالش‌ها، واقعیات و اشتباهات هر دو بخش پژوهش و اجرا را بررسی کرده‌اند. «پیام ما» آماده دریافت و انتشار دیدگاه‌های مدیران، کارشناسان و فعالان حوزه حیات‌وحش و محیط زیست درباره این موضوع در قالب مقالات کوتاه است.

 

بیش از یک دهه از انتشار مقاله‌ای با عنوان «چرا تحقیقات در ایران به حفاظت منتهی نمی‌شود» توسط محمد صادق فرهادی‌نیا و آرش قدوسی در مجله «یوزنامه» تحت انتشار انجمن یوزپلنگ ایرانی می‌گذرد (فرهادی‌نیا و قدوسی ۱۳۹۰). در آن یادداشت اشاره شده بود که هدف نهایی یک تحقیق انجام مطالعه نیست بلکه رسیدن به نتیجه حفاظتی و حل مشکل است. به علاوه به این مهم پرداخته شده بود که رویکرد آموزش علم حفاظت در ایران چند بعدی (Multi-disciplinary) نبوده و روش‌های نوین مطالعه حفاظت آموزش داده نشده و در نتیجه اجرا نمی‌شوند. در نهایت نتیجه‌گیری نویسندگان این است که در چنین شرایطی علم به عمل نمی‌رسد. در دهه گذشته دانشجویان و محققین ایرانی مطالعات بسیاری را در زمینه‌های مختلف تنوع زیستی انجام داده و در مجلات معتبر داخلی و خارجی به چاپ رسانده‌اند. با این وجود همچنان بحث مطرح شده در مقاله فوق مطرح است، ارزش افزوده این مطالعات برای حفاظت در ایران چیست؟ و آیا اساسا نسبت به دهه گذشته پیشرفتی در این زمینه رخ داده است؟ نویسندگان در این مقاله نگرانی‌ها و پیشنهادهای خود را در مورد مطالعات انجام گرفته و در حال انجام در زمینه تنوع زیستی ایران به اشتراک می‌گذارند.
پرده اول:‌ هدف از چاپ مقاله صرفا انتشار نیست
هر محققی از نظر اخلاقی موظف است تا نتایج تحقیقات خود را با سایر محققان به اشتراک بگذارد. این اشتراک‌گذاری در دنیای علم معمولا به شکل نگارش مقاله اتفاق می‌افتد. اما هدف از انتشار مقاله صرفا چاپ یک مطلب علمی ‌و بهبود رزومه نیست بلکه گذاشتن خشتی بر خشت‌های فعلی است تا دیوار علم بلندتر شود. اگرچه تولید علم همیشه نیکو است و محققان به آن علاقه‌مند هستند ولی هدف داشتن در انجام تحقیق و چاپ آن و یا به عبارتی همانطور که فرهادی‌نیا و قدوسی متذکر شدند، حل کردن یک مشکل بسیار مهم‌تر است. به طور مثال مقاله‌ای که در ژورنال Ecological Solutions and Evidence در سال ۲۰۲۰ به چاپ رسید نشان داد اگر قلاده‌های خاردار بر گردن گاوهای اهلی نصب شود، می‌تواند تلفات گاوها در برابر حملات پلنگ ایرانی در شمال ایران را به صفر برساند (Khorozyan et al. 2020). در این مقاله یک مشکل (Problem) شناسایی شد که تعارض پلنگ و دام بود و یک راه حل (Solution) در جهت رفع آن آزموده و ارائه شد. همچنین اصولاً ارزیابی اثربخشی اقدامات حفاظتی به عنوان تحقیق می‌تواند یکی از موضوعاتی باشد که شواهد کافی برای حفاظت را تامین کند ولی این اقدام کمتر در ایران به کار گرفته می‌شود. ما معتقدیم این رویکرد حل مشکل به ندرت در مقالات محققان ایرانی وجود دارد و ایراد ذکر شده توسط فرهادی‌نیا و قدوسی همچنان پس از گذشت یک دهه پابرجاست. برای قدم برداشتن در حل یک مشکل باید خیلی قبل تر از چاپ مقاله برنامه‌ریزی کرد. باید ابتدا پرسش تحقیق را طرح کرده و سپس روش مطالعه را طراحی کرد.

در کنار این موضوع، امنیتی شدن فضای حفاظت از حیات وحش در ایران بعد از بازداشت فعالان و متخصصین حیات‌وحش چالشی جدی را بر سر راه محققان ایرانی گذاشته است

پرده دوم: اصول تحقیق
هر تحقیقی فارغ از دامنه مطالعاتی باید با یک سوال/مشکل شروع شود. در نتیجه یکی از مهارت‌های مهم برای هر محققی پیدا کردن تبحر در طرح سوال هوشمندانه، فنی و مشکل‌گشا است. محققان باید بدانند که دقیقا چه سوالی را می‌خواهند جواب دهند و به دنبال حل چه مشکلی هستند. که آن را تبدیل به فرضیه کرده و نهایتا بتوانند به دنبال آزمون آن فرضیه بروند. برای پیدا کردن یک سوال و یا فرضیه مناسب در زمینه حفاظت، نه تنها باید درک عمیقی از نظریات بنیادی بوم‌شناسی و حفاظت داشت بلکه باید دانش نسبی از منطقه احتمالی مورد مطالعه و مشکلات آن داشت. همان‌طور مهم است که پیش از اجرای تحقیق با مسئولان سازمان حفاظت از محیط‌زیست، مدیران مناطق، محیط بانان منطقه و سایر ذینفعان، ایده‌هایمان را به اشتراک بگذاریم و نقش تحقیق‌مان را در رفع مشکل مورد نظر پیش‌بینی کنیم. یکی از مواردی که در مقالات محققان ایرانی رایج است، نداشتن هدف مشخص برای پاسخ دهی به یک سوال و رفع مشکل حفاظتی بخصوص است. به طور مثال در دهه گذشته چندین مقاله در زمینه مدلسازی مطلوبیت زیستگاه خرس قهوه‌ای در نقاط مختلف کشور به چاپ رسیده است. برخی از این مطالعات حتی به مرور مطالعات قبلی خود نپرداخته و یک روش را با داده کمابیش یکسان تحلیل کرده و گاهی حتی به نتایج متناقض رسیده‌اند اما آن را در مقاله بحث نکرده‌اند (Garshelis, 2022). آیا غیر از این است که حتی در صورت انتقال یافته‌ها به مدیران مناطق، آن‌ها بیشتر از اینکه آگاه شوند، از تضاد بین راهکارها، گیج خواهند شد.
پرده سوم:‌ تکنسین ابزار تحقیق یا متفکر مسلط بر نظریات
پس از داشتن سوال تحقیقاتی مشخص نوبت به اجرای آن است. در دهه گذشته بسیاری از مطالعات چاپ شده از ایران متکی به داده‌های گردآوری شده توسط دیگران بدون در نظر گرفتن عدم قطعیت (Uncertainty) است. بحث عدم قطعیت، یک بحث گسترده و مهم در علم بوم‌شناسی و سایر علوم است و به این می‌پردازد که چگونه استفاده از داده نادقیق (inaccurate) می‌تواند از قطعیت مطالعات علمی ‌بکاهد. همینطور همچنان محل ایرادی که فرهادی‌نیا و قدوسی مطرح کردند قابل لمس است. بسیاری از روش‌ها که در کشورهای دیگر از جمله کشورهای همسایه به کار گرفته می‌شوند در ایران به بهانه قابل اجرا نبودن انجام نمی‌شوند. در حالی که روش‌های بسیاری همچنان با توجه به شرایط ایران قابل اجرا هستند اما در دانشگاه‌ها آموزش داده نمی‌شوند و در نتیجه به ندرت به کار گرفته می‌شوند. به طور مثال روش Double Observer برای تخمین جمعیت سم‌دارانی که در اکوسیستم‌های کوهستانی زندگی می‌کنند که در پارک ملی گلستان برای تخمین جمعیت کل و بز (Capra aegagrus) با موفقیت به کار گرفته شد

به ندرت می‌توان مقاله‌ای را پیدا کرد که پیشنهادهای آن برای مدیر منطقه‌ای کارآمد باشد. اگر بخواهیم طبقه‌بندی کنیم، می‌توان پیشنهادها را در دو طیف: کلی‌گویی و رویابافی طبقه‌بندی کرد

(Ghoddousi et al. 2019). با وجود ارائه طرح تخمین جمعیت علفخواران توسط محققان ایرانی به سازمان محیط زیست همچنان به دلیل تصور پیچیدگی و دشواری از این روش‌ها استفاده نمی‌شود و تخمین جمعیت به صورت سرشماری سنتی با وجود تمام کاستی‌ها انجام می‌شود. ایراد دیگر به کارگیری اشتباه روش‌های معمول است. به عنوان مثال از بین انگشت‌شمار مطالعات اجتماعی صورت گرفته، تعداد بسیار کمی ‌پرسشنامه خود را براساس نظریه‌های علوم اجتماعی طراحی کرده‌اند و این باعث می‌شود اعتماد به نتایج مستخرج از آن تحقیق سخت شود. به عنوان مثال پرسشنامه‌ای که تنها فاکتور نگرش (Attitude) را برای پیش‌بینی رفتار می‌سنجد دارای خطا است چرا که مطالعات متعددی در ابعاد انسانی حیات وحش نشان داده‌اند که نگرش به تنهایی نمی‌تواند رفتار انسان را پیش‌بینی کند (Dickman et al. 2013). همینطور بسیاری از مطالعات مطلوبیت زیستگاه بدون در نظر گرفتن مفروضات اولیه مدل‌ها (Assumption) و زیست‌شناسی گونه مورد تحقیق و زیستگاه آن انجام می‌شوند. که نتایج این مدل‌ها صحت (Precision) و دقت (Accuracy) لازم را نداشته و برای بهره‌برداری در سیاست‌های حفاظت کارایی ندارند. البته عدم ارتباط موثر بین محققان و مدیران نیز در عدم بهره‌گیری از این مطالعات بی‌تاثیر نیست‌ (پرده پنجم). بهره‌گیری از یک روش در هر علمی‌بیش از زدن چند دکمه در نرم افزار مربوطه و انجام تحلیل است. باید به تمامی‌مفروضات، نظریات پشت پرده و تاریخچه آن تسلط کافی داشت در غیر این صورت تفاوت محقق با یک تکنسین در چیست؟
پرده چهارم: خشت اول گر نهد معمار کج…
در فصل اول کتاب بوم‌شناسی: مطالعه تجربی توزیع و فراوانی نوشته دکتر کربز که به لطف استاد وهاب‌زاده می‌توان نسخه ترجمه شده آن را نیز در بازار یافت به این نکته اشاره می‌شود که مطالعات باید مانند ساختمانی طبقه به طبقه انجام شوند. به عبارتی تا ما دانشی از بوم شناسی پایه ای یک گونه نداریم، انجام تحقیقات پیشرفته‌تر خطا است. به طور مثال اگر ما هنوز دانشی از پراکنش شنگ اوراسیایی (Lutra lutra) در کشور نداریم (طبقه اول)، انجام تحقیق در مورد تنوع ژنتیکی و یا مدل سازی مطلوبیت زیستگاه آن (طبقه پنجم) اولویت ندارد و مانند این است که طبقه پنجم یک ساختمان را قبل از طبقه اول آن بخواهیم بسازیم. مطالعات ژنتیکی اگرچه در جای خود و با توجه به سوال/مشکل مشخص خود می‌توانند بسیار مفید و ضروری باشند، اما قطعا با توجه به منابع محدود حفاظت و تحقیق در کشور اولویت اول برای شناخت بسیاری از گونه‌ها نیستند. انجام تحقیق‌های اولیه برای هر گونه ای نیازمند کار میدانی است و پیروی از کشورهایی مانند آمریکا و کشورهای پیشرفته اروپایی که سال‌های متمادی پایش‌های سیستماتیک انجام داده و اطلاعات بسیار زیادی در مورد گونه‌های مختلف دارند راهگشا نیست. در کشورهای ذکر شده، در بسیاری از موارد دانشجویان به تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده طی سال‌های طولانی توسط سایر محققان/تکنسین‌ها می‌پردازند. اما این قضیه در ایران صدق نمی‌کند، ما همچنان حتی در مورد گونه‌هایی که بیشتر مطالعه شده اند داده قابل توجه و بلندمدتی نداریم. در اینجا تفکر نقادانه و کل‌نگر محققان و راهنمایی درست اساتید باید جلوی این سرمایه‌گذاری‌های اشتباه را بگیرد.
پرده پنجم: ارتباط بین متولی حفاظت و محققان
حلقه مفقوده دیگری که توسط فرهادی‌نیا و قدوسی اشاره شده بود تحت عنوان عدم ارتباط و دیالوگ بین مدیران مناطق و محققان همچنان بر جای خود استوار است. مقالات منتشر شده به ویژه مقالاتی که به زبان انگلیسی منتشر می‌شوند در بهترین حالت توسط طیف باریکی از متخصصین همان حیطه خوانده می‌شوند. خوش‌خیالی است که تصور کنیم مدیر منطقه‌ای که پایان‌نامه ما در آنجا صورت گرفته مقاله ما را در Google Scholar جستجو کرده و مطالعه کند. این وظیفه محققان و دانشجویان است که نتایج یافته‌های خود را به زبان فارسی و در قالب‌های دیگر مانند چاپ خلاصه تحقیق در روزنامه، شبکه‌های اجتماعی و یا به صورت وبینار به اشتراک بگذارد. ابزارهایی که زمان چاپ مقاله فرهادی‌نیا و قدوسی قدرت امروزی را نداشته‌اند.
پرده ششم: بلند پروازی در پیشنهاد راهکارها
ایراد بزرگ دیگری که در مقالات چاپ شده از ایران به کرات دیده می‌شود را اغلب می‌توان در انتهای پایان‌نامه و یا مقالات جستجو کرد، قسمت پیشنهادهای مدیریتی/حفاظتی. به ندرت می‌توان مقاله‌ای را پیدا کرد که پیشنهادهای آن برای مدیر منطقه ای کارآمد باشد. اگر بخواهیم طبقه‌بندی کنیم، می‌توان پیشنهادها را در دو طیف: کلی گویی و رویا بافی طبقه‌بندی کرد. کلی‌گویی به پیشنهادهایی گفته می‌شود که فارغ از موضوع تحقیق می‌توان آن‌ها را به هر تحقیق دیگری نسبت داد مثل افزایش مساحت مناطق حفاظت شده، آموزش جوامع محلی. رویابافی به پیشنهادهایی گفته می‌شود که با توجه به شرایط اجتماعی-سیاسی-اقتصادی و به طور خلاصه کنونی ایران قابل اجرا نیست، مانند ارتقا یک شبه یک منطقه شکار ممنوع به پارک ملی و یا ایجاد یک پل روگذر برای حیات وحش بر روی یک جاده دوبانده. بعضی از پیشنهادها را هم می‌توان در هر دو این طبقه‌ها گنجاند مانند ایجاد مناطق حفاظت شده. چنین پیشنهادهایی اگر هم به دست مدیران مناطق برسند بیشتر باعث کاهش اعتماد به محققان و تحقیقات علمی‌می‌شوند تا اینکه کارگشا برای مدیریت باشند. پیشنهادها باید موردی، کاربردی و قابل اجرا باشند. استفاده از چارچوب فکری مشهور SMART که در برنامه‌ریزی استفاده می‌شود، می‌تواند در پیشنهادهای حفاظتی نیز تا حدی کاربردی باشد.
پرده هفتم: موانع بر سر راه محققان ایرانی
کم‌لطفی است که از ایرادات فنی محققان حفاظت در ایران صحبت کنیم اما به چالش‌های پیش روی آن‌ها نپردازیم. موانع مختلفی بر سر محققان حیات وحش ایرانی وجود دارد مانند کم توجهی حکومت در ایران به مسائل محیط‌ زیست و در اولویت نبودن حفظ محیط زیست در حکمرانی. در کنار این موضوع، امنیتی شدن فضای حفاظت از حیات وحش در ایران بعد از بازداشت فعالان و متخصصین حیات‌وحش چالشی جدی را بر سر راه محققیان ایرانی گذاشته است.
با توجه به چالش‌های فوق و تحریم‌های ایران، که باعث ایزوله شدن ایران هم از نظر مالی و هم از نظر حمایت تخصصی شده است، حفاظت را در ایران با چالش روبرو کرده است. شرایط به گونه‌ای است که اگر نگوییم جذب منابع مالی خارجی غیرممکن است، قطعا چیزی نزدیک به غیرممکن است. همانطور که جمله معروفی در بین محققان حفاظت وجود دارد، حفاظت بدون پول تنها حرف زدن است (Conservation without money is conversation). همینطور عدم ارتباطات و مراودات با کشورهای خارجی باعث شده است بخشی از چرخه بروز‌رسانی اطلاعات مفقود بماند. یکی از ایرادات این عدم ارتباطات چه از لحاظ کمک مالی و چه از لحاظ حمایت تخصصی این است که گاهی محققان یا حفاظت‌گراها به دنبال اختراع دوباره چرخ می‌روند و از پیشرفت‌های به ویژه عملی در حفاظت فاصله دارند.
به عنوان مثال بسیاری از دانشگاه‌های پیشرو علوم حفاظت پروژه‌هایی با هزینه خود در کشورهای در حال توسعه من جمله کشورهای همسایه ما انجام می‌دهند که به همکاری‌های پربازده، تولید اطلاعات از مناطق کمتر مطالعه شده و آموزش دانشجویان در این کشورها منجر می‌شود.
پرده آخر:‌ پیشنهادها
می‌توان نتیجه گرفت علیرغم گذشت بیش از یک دهه، کماکان چالش‌های مطرح شده در مقاله فرهادی‌نیا و قدوسی در بستر حفاظت ایران مطرح هستند. از زمان چاپ آن مقاله تاکنون، تغییرات و پیشرفت‌های زیادی هم در چارچوب نظری و هم روش‌شناسی، در علم حفاظت حاصل شده است. به عنوان مثال جایگاه انسان در حفاظت پررنگ‌تر شده است و در نتیجه علم حفاظت بیش از پیش با سایر علوم همچون علوم اجتماعی، اخلاق، سیاست تلفیق شده است. همچنین با پیشرفت تکنولوژی، چهارچوب‌های تحلیلی برای روش‌های مختلف مانند روش نوین SCR (مخفف Spatially-Explicit Capture Recapture) برای تخمین جمعیت حیات‌وحش توسعه داده شده‌اند. دانشگاه‌های بزرگ و معتبر در دنیا دایما در حال بروزرسانی مبانی تدریس شده در دانشگاه‌های خود هستند. اما متأسفانه در دانشگاه‌های ایران چنین چیزی دیده نمی‌شود و یا اگر می‌شود به کندی است. به عنوان مثال پیشنهاد می‌شود تدریس دروسی همچون علوم اجتماعی، اخلاق زیستی و فلسفه حفاظت با توجه به اهمیت بالا در داشتن دید کل نگر و سیستماتیک در چهارچوب درسی قرار بگیرند. همچنین جنبه عملی و میدانی درس‌هایی چون بوم‌شناسی و زیست‌شناسی حیات‌ وحش و درس‌های تاکسونومیکی چون پستاندارشناسی در چارت درسی تعریف شوند. همچنین ما پیشنهاد می‌کنیم که تفکر نقادانه که از مهمترین نیازهای امروزه یک محقق و دانشجو است در مقاطع مختلف تحصیلی آموزش داده شود. همچنین با توجه به پیشرفت تکنولوژی (مانند توسعه هوش مصنوعی)، افزایش جمعیت انسان و تغییرات کره زمین (مانند تغییر اقلیم)، بوم‌شناسی و حفاظت با چالش‌ها و نیازهای جدیدی رو ‌به ‌رو شده است و خواهد شد که پاسخ‌دهی به آن‌ها نیازمند یک تغییر بزرگ در دیدگاه و آموزش محققان نسل‌های آینده است (Malhi et al. 2023). در نتیجه در ایران نیز نیاز به یک تغییر بنیادین در نگرش و آموزش نسل جدید حافظان طبیعت است. به عنوان مثال تغییرات اساسی در چارت درسی رشته محیط زیست و رشته‌های مرتبط با حفاظت مانند زیست‌شناسی جانوری پیشنهاد می‌شود. تحقیق‌های آینده در ایران باید با توجه به مشکلات و چالش‌های موجود طراحی شده و پیشنهادهای ارائه شده به طور خاص مخصوص به همان تحقیق بوده و برای مدیران و متولیان حفاظت به شکل ساده ارایه شود. نیاز به یک واسطه‌گر (Middle Man) برای ایجاد دیالوگ و بستر گفتگو بین محققان و مدیران سازمان است تا مشکلات مناطق و چالش‌های دانشجویان توسط دو طرف شنیده و کنکاش شود. این نقش می‌تواند توسط هریک از افراد از قبیل دانشجو، استاد دانشگاه، کارشناس سازمان حفاظت محیط زیست و یا حتی یک فعال محیط زیست ایفا شود.
در نهایت ما فکر میکنیم اگرچه از زمان چاپ مقاله فرهادی‌نیا و قدوسی، مقالات چاپ شده توسط محققان ایرانی از لحاظ کمی‌ و تا حدودی کیفی جهش قابل توجهی داشتند، اما در ایران همچنان کمتر به حفاظت می‌انجامند و همچنان نیاز است تلاش بیشتری برای کارایی این مقالات صورت بگیرد. اما انجام تحقیقاتی که به حفاظت منجر شود با توجه به شرایط ایران چالشی است. ما با فرهادی‌نیا و قدوسی موافق هستیم که معیار عمل است و نه علم و همچنین معتقد هستیم که چاپ مقاله لزوما مساوی با تولید علم خوب نیست، علم بد هم وجود دارد که ضررش گمراهی و توهم پیشرفت علمی‌کشور است. برای حفاظت موثرتر از ایران و تنوع زیستی کم نظیرش باید در رویکرد‌ها برای حفاظت در هر جایگاهی که هستیم تغییرات بنیادینی انجام دهیم و مشارکتی‌تر از قبل تحقیقات را جلو ببریم.

دشت «لار» گرفتار سازه‌های سیمانی

یک ساختمان سیمانی سه‌طبقه، شبیه بنایی نیمه‌کاره، تصویر آسمان دشت لار را مخدوش کرده است. این دشت در نزدیکی تهران در رده پارک‌های ملی است و همین عنوان یعنی چنین ساختمانی نباید در این منطقه حفاظت‌شده ساخته شود. پارک‌های ملی از نظر آیین‌نامه‌های محیط زیستی دارای بالاترین سطح حفاظتی‌اند اما در دشت لار به جز این سازه که چند روزی است تصویرش دست به دست می‌شود، تغییر کاربری‌های دیگری در حال وقوع است؛ چنان که چادرهای عشایر یکی‌یکی جای خود را به کلبه و سازه‌های ثابت می‌دهند. با این همه، پیگیری‌ها از اداره کل محیط زیست استان تهران بی‌نتیجه است و در یک جمله خلاصه می‌شود: «در حال بررسی هستیم.»

۶۶ سال پیش، سازمان شکاربانی و نظارت بر صید رودخانه‌های «لار» و «هراز» را حفاظت‌شده اعلام کرد و در سال ۱۳۵۴ وسعت ۷۳ هزار و ۵۰۰ هکتاری این ناحیه به پارک ملی ارتقا یافت. بعدها در سال ۱۳۷۰ بار دیگر به منطقه حفاظت‌شده تقلیل پیدا کرد و در نهایت در سال ۱۳۸۰ محدوده‌ای با وسعت ۳۵ هزار و ۷۶۵ هکتار در فاصله ۷۰ کیلومتری شمال شرق استان تهران به پارک ملی لار و باقی به شکارممنوع تبدیل شد. اما این روند دست تهدید را از دشت لار کوتاه نکرد. اکنون چرای بیش از حد دام و خارج از توان مراتع، تغییر کاربری و ساخت‌وسازهای گاه و بی‌گاه، شکار غیرمجاز و گردشگری غیرمسئولانه از مشکلات اساسی این پارک ملی است.
این ساختمان چطور در دشت سبز شد؟
«بعد از ساخت و سازهای متعدد سنگی و سیمانی که کم‌کم جایگزین چادرهای عشایر می‌شدند این‌بار چشممان به سازه بتنی سه‌طبقه در منطقه به اصطلاح حفاظت‌شده لار هم روشن شد.» مجید قیدی‌نژاد، کوهنورد و عضو گروه نجات کوهستان این نوشته را به تصویر سازه نیمه‌کاره‌ای ضمیمه کرده است که سقفی شیروانی دارد و کج و سست و غیرقابل استفاده به‌نظر می‌رسد و دشت لار در زمینه آن است. «چگونه این حجم میلگرد و بتن از محیط‌بانی‌ها عبور کرده و ساختمان تا اینجا پیشرفت داشته؟» قیدی‌نژاد در نوشته خود، دغدغه‌های دیگر فعالان محیط زیست را بازگو کرده، به چرای سالانه صدها هزار دام در منطقه اشاره کرده و از تبدیل چادرهای عشایری به ساختمان و البته تردد آزادانه ماشین‌ها و موتورسواران در پارک ملی گفته است. با این روند چه فرجامی در انتظار دشت لار است؟

عمادی: تا آنجا که می‌دانم، محیط زیست علیه مالک حکم گرفت، دادستانی حکم تخریب داد و حتی دستور بردن مصالح و نخاله‌های باقی مانده هم داده شد

«محمد حسینی عمادی»، کارشناس تنوع‌زیستی و زیستگاه‌ها به «پیام ما» می‌گوید: «در پارک ملی زمین‌هایی وجود دارد که مالک شخصی دارد اما اجازه تغییر کاربری ندارند. اگر مرتع یا باغ بوده، باید همانطور مرتع و باغ بماند. ساختمانی که حالا تصویرش منتشر شده هم یکی از همین مستثنیات است که سال پیش ساخته شد.»
به گفته او، این سازه در ابتدا کلبه بود و مالک آن ساخت‌وساز را با مجوز تعمیرات و مقاوم‌سازی همان کلبه قدیمی پیش برده است. «از آن نامه سوء‌استفاده کرده و رفته رفته با استفاده از همین کاغذ، مصالح لازم و کارگر را به داخل پارک ملی برده است. او به‌صورت غیرقانونی و بدون اطلاع محیط‌بان‌ها توانسته چنین بنای بزرگ و غیراستانداردی را بسازد و کلبه‌اش را گسترش دهد.» در نهایت محیط زیست استان تهران مطلع می‌شود و بنا می‌کند که جلوی کار را بگیرد اما سازه هنوز پابرجاست. عمادی می‌گوید: «تا آنجا که می‌دانم، محیط زیست علیه مالک حکم گرفت، دادستانی حکم تخریب داد و حتی دستور بردن مصالح و نخاله‌های باقی مانده هم داده شد. پارسال بخشی از آن را تخریب کردند.» اما اینطور که از شواهد پیداست کار به اجرای کامل حکم نرسیده و بنا همچنان سر جایش باقی است.
مالک یکی از افراد بانفوذ هراز است
ویلاسازی‌های غیرمجاز بر بلندای کوه‌ها، حریم رودها و مناطق حفاظت‌شده از چشم‌ها دور نمی‌ماند، به‌ویژه از چشم کوهنوردان. «عباس محمدی»، مدیر گروه دیده‌بان کوهستان آدرس ساختمان مشهور را می‌داند؛ دره فرعی سفیدآب یا به زبان محلی «اسپی‌او». او به «پیام ما» می‌گوید: «این ساختمان حدود ۲۰ سال پیش به‌صورت غیرقانونی ساخته شد و وقتی هنوز تکمیل نشده بود، صاحبش فوت کرده است. او یکی از افراد صاحب‌نفوذ هراز بود. بعد از فوت مالک، ساختمان فرونشست کرد و دیگر قابل استفاده نبود تا اینکه دوباره سال پیش به بهانه مقاوم‌سازی‌اش مصالح آوردند و کار به امروز رسید. البته بهتر این بود که محیط زیست از ابتدا اجازه چنین ساخت‌وسازی را نمی‌داد اما این سازمان قدرتی ندارد و محیط‌بانان هم، دستِ تنها حریف متخلفان نمی‌شوند.»

عباس محمدی: آلودگی آب رودخانه لار به عنوان تنها منبع پاکیزه آب تهران اتفاقی جدی است که سلامت میلیون‌ها نفر را در تهران تهدید می‌کند

از نگاه این فعال محیط زیست این ساختمان، نشانه‌ای از بی‌توجهی به قواعد حفاظت از محیط زیست است. «لار یکی از پارک‌های مهم نزدیک تهران است و علی‌القاعده انتظار می‌رود که نظارت و اعمال قانون در آن دقیق‌تر باشد اما همین سازه نشان می‌دهد که هیچ دولتی نتوانسته از میراث طبیعی کشور حفاظت کند. فردی به خود اجازه داده سال‌ها قانون‌شکنی کند و مقابلش سکوت کرده‌اند.»
«اکبر هاشمی»، کوهنوردی از اهالی دشت لار می‌گوید: «کسانی که به لار می‌آیند، نیمی‌شان عشایر و اقوامشان هستند و نیم دیگر گردشگر. بخش کوچکی از عشایر، حدود ۱۰ درصد، دام‌پرور هستند و باقی برای تفریح به سرزمین آبا و اجدادی می‌آیند. گردشگران هم اغلب غیرحرفه‌ای هستند که به دلیل رودخانه‌زدایی پایشان به منطقه باز شده و درصد بسیار کمتری از گردشگران حرفه‌ای هستند اما خیلی‌شان رفتار غیر محیط زیستی دارند، مثلاً با ماشین رودخانه‌نوردی می‌کنند.»
او سازه‌های اضافه شده به سرزمین پدری‌اش را خوب می‌شناسد و به «پیام ما» می‌گوید خانه-باغ‌ها و سازه‌های کامل مربوط به افراد ذی‌نفوذ منطقه‌اند. «در لار دو سازه ساختمانی داریم و دو حصار سیمانی. یکی از دیوارهای حصار مربوط به یکی از افراد مسئول در امور عشایری و یکی‌شان مربوط به خانه‌باغی قدیمی است. یکی دیگر از افراد بانفوذ هم سازه‌ای غیرعشایری یعنی خانه‌ای بتنی و یک‌طبقه ساخته.» به گفته او تا پیش از دهه ۷۰ در لار چهاردیواری‌هایی ساخته می‌شد که عشایر در فصل دامپروری رویش چادر می‌کشیدند و به‌عنوان خانه استفاده می‌کردند اما این سازه‌های بتن و بلوک را به‌کلی تخریب کردند. «الان بیشتر عشایر وقتی به منطقه می‌آیند چادر می‌زنند و مشکل دشت لار، سازه‌های غیرعشایری نیست.» این کوهنورد مشکل اصلی را در رودخانه‌زدایی می‌بیند و می‌گوید: «پل‌سازی روی چند رودخانه اصلی، مناطق بکر را دسترسی‌پذیر کرده است. در کنار این رودخانه‌زدایی، جاده‌سازی‌های منابع طبیعی برای عشایر و همچنین اجازه ورود با خودرو به پارک ملی به تخریب پارک ملی دامن زده است.»
*شهرک‌سازی به بهانه مقاوم‌سازی
عمادی، کارشناس محیط زیست می‌گوید در لار ساخت‌ساز‌های دیگری هم در حال انجام است. «در بعضی نقاط پارک ملی چادرهای عشایر در حال تبدیل به ساختمان و سازه‌های ثابت است.» او دربارهٔ تغییر کابری‌ها هشدار می‌دهد: «سازه‌های کوچک، پایه و بهانه‌ای برای تغییر کاربری‌های بیشتر و شهرک‌سازی است. مثل فاجعه‌ای که رفته‌رفته در لواسان رخ داد. روش کار هم این است، اول اجازه بازسازی و مقاوم‌سازی می‌گیرند. بعد دیوارکشی می‌کنند، داخل محوطه درخت می‌کارند و آخر ساختمان را بالا می‌برند. این اتفاق در پارک ملی لار هم در حال وقوع است.»
عباس محمدی، ابعاد دیگر این روند را می‌بیند: «آلودگی آب رودخانه لار به عنوان تنها منبع پاکیزه آب تهران اتفاقی جدی است که سلامت میلیون‌ها نفر را در تهران تهدید می‌کند. این آلودگی با حضور جمعیت‌های انسانی در حال وقوع است.» او از شکل دیگری از تغییر کاربری می‌گوید که به‌آرامی در حال انجام و تهدید‌کننده است: حضور سنگین دام‌داران در ماه‌های گرم سال.
محمدی در شرح این ماجرا می‌گوید: «سال‌های قبل از انقلاب، این منطقه چراگاه تعداد مشخصی دام بود که با ارتقای منطقه حق چرای آنها خریداری شد و از منطقه بیرون رفتند. اما عده‌ای بعد از انقلاب دوباره به منطقه برگشتند و تعدادشان چندین برابر شد.» او ساخت‌وساز گسترده در روستای ده‌ترکن سرخه‌حصار و شهرک زیتون را مثال می‌زند و حرف‌هایش را اینطور ادامه می‌دهد: «دامدارها به لار برگشتند و محیط زیست حریفشان نیست. این دشت حیاط خلوت بعضی افراد شده که شب‌ها با موتور برق به منطقه می‌آیند و در حریم و بستر رودخانه ده‌ها توالت ساخته‌اند که فاضلابش به رود می‌ریزد. فاضلاب و زباله به جای خود، مرتع زیر پای دام‌ها و حضور ماشین‌ها و موتورها و جمعیت‌های انسانی به‌شدت فرسوده شده است و بیم آن می‌رود که سازه‌های ثابت بیشتری برای ییلاق خود بسازند.»
او باز هم آدرس می‌دهد: از گردنه «خاتون بارگاه» وارد دشتی مسطح در دامنه کوه می‌شوید که گلوگاه پارک ملی لار از سمت رودبار قصران است. «در این دشت بی‌شمار توالت ساخته شده و حصارکشی کرده‌اند و جاهایی دیواره و سکو ساخته‌اند. حتی در چند نقطه باغ ساخته‌اند و جاده‌های بی‌شماری که محل رفت و آمد تفریحی موتورسواران و آفرود بازها و ماشین‌های معمولی بی‌شمار است. همه اینها خلاف قوانین ناظر بر پارک‌های ملی است و می‌تواند مقدمه ساخت‌وساز‌های بیشتر باشد.»
روند ۳۰ سالهٔ تغییر کاربری
تابستان 1400 در نشریه «سنجش از دور و GIS ایران» مقاله‌ای منتشر شد که به روند تغییرات کاربری در پارک ملی لار در طول زمان می‌پرداخت. این مقاله پژوهشی با عنوان «ارزیابی و تحلیل روند تغییرات کاربری اراضی در مناطق تحت حفاظت (مطالعه موردی: پارک ملی لار)» به بی‌توجهی به محدودیت‌های محیط زیستی و تاثیر آن در سیمای محیط پرداخته است و با ارزیابی روند تغییرات کاربری اراضی این پارک ملی از طریق تصاویر ماهواره‌ای سال‌های ۱۹۸۹، ۱۹۹۹، ۲۰۰۹ و ۲۰۱۹ به این نتیجه رسیده که کاربری مراتع کم‌تراکم در سال 2019، در مقایسه با سال 1989، با روند افزایشی همراه بوده است. در سال‌های مورد مطالعه، مراتع پرتراکم بیشترین روند تغییرات را به صورت کاهشی داشته‌اند و مراتع کم‌تراکم نیز، به دلیل تعدد بالای عشایر (تخریب پوشش گیاهی بر اثر چرای بیش از حد و بی‌موقع دام)، روند افزایشی داشته‌اند. علاوه براین، در این منطقه، به دلیل نبود سکونتگاه‌های دائمی و محدودیت‌های قانونی، کاربری اراضی زراعی و باغی نیز با روند کاهشی مواجه بوده است.
بر اساس این مطالعه با توجه به اینکه حیات جانوری و غیرجانوری در منطقه و بقای خاک در مقابل روند فرسایش به پوشش گیاهی وابسته است، روند رو به کاهش پوشش گیاهی و افزایش تخریب و فرسایش خاک می‌تواند هشداری برای توجه بیشتر به شرایط زیستی در این منطقه باشد.
مستثنیات، دام، مرتع
محیط زیست جوابگوی پیگیری‌ها نیست. آخرین اظهار نظر درباره میزان مستثنیات پارک ملی لار مربوط به اسفند ۱۴۰۰ است که «فرهاد زندی»، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران از وجود حدود ۶۷۰ هکتار مستثنیات در این منطقه گفته بود. به گفته او تعداد واحد دامی مجاز به تعلیف در این منطقه حدود ۸۳ هزار راس دام در نظر گرفته شده در حالی که چرای بیش از حد دام‌ها در این منطقه به یکی از عوامل بحران‌زا تبدیل شده است. اینکه دقیقاً شمار دام‌ها چقدر فراتر از توان منطقه است، معلوم نیست.

برنامه ویژه مدیریت آب‌های مرزی

طرح‌های نیمه‌تمام کشور در حوزه آب‌های مرزی با اعتبار صندوق توسعه ملی تکمیل می‌شوند. دیروز در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، وزیر نیرو در جلسه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم از موافقت رهبر انقلاب با اختصاص اعتبار برای تکمیل طرح‌های آب‌های مرزی خبر داد: «در طرح‌های آب‌های مرزی دولت اعتباری را گرفته بود، این اعتبار هزینه شده بود در حالی که برخی از این طرح‌ها باقی مانده بود.» روابط عمومی وزارت نیرو نیز تایید می‌کند که با اجازه رهبری این اعتبار از «صندوق توسعه ملی» تامین خواهد شد اما نه جزییاتی از مبلغ آن منتشر شده است و نه اینکه این اعتبار دقیقا در چه طرح‌هایی هزینه خواهد شد.

 

«علی‌اکبر محرابیان» درباره تامین اعتبار علاوه بر آنچه در بودجه سنواتی دیده شده است برای تکمیل طرح‌های مرتبط با آب های مرزی، از مکاتبه با رهبری و به نتیجه رسیدن آن خبر داده است: «از ایشان اذن خواستیم که مبلغی برای تکمیل این طرح‌ها تخصیص دهند؛ بعد از برگزاری و انجام جلسات متعدد کارشناسی، رهبر انقلاب با اختصاص اعتبار برای تکمیل این طرح‌ها موافقت کردند.»
وزیر نیرو در این جلسه یکی از نقاط مثبت لایحه برنامه هفتم را موضوع آب‌های مرزی عنوان و تاکید کرده است: « باید طرح‌های مرزی را به سرعت تکمیل کنیم.»
گوشزدهایی در مورد آب‌های مرزی
گفته‌های وزیر نیرو از قوت لایحه هفتم توسعه در حوزه آب‌های مرزی در شرایطی است که مرکز پزوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در روز نخست هفته، گزارشی تحلیلی از « مدیریت» آب کشور در این لایحه منتشر کرده و برای کارایی این بخش پیشنهاد داده است: «در راستای اعتلای دیپلماسی آب کشور، وزارتخانه‌های امور خارجه و نیرو با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی کشور موظف هستند سند جامع دیپلماسی آب کشور را تدوین کنند. این سند به‌عنوان نقشه راه دیپلماسی آب کشور بوده و با محورهای ذیل خواهد بود: دیپلماسی آب پویا و منعطف چند لایه و منطبق با شرایط زمانی و مکانی مختلف. شناخت و درک عوامل و محرک‌های سیاسی یا سایر محرک‌های منطقه‌ای مؤثر بر آب‌های مرزی و مشترک کشور در مقیاس حوضه آبریز. احصای فرصت‌ها و مابه‌ازاهای اقتصادی یا سایر فرصت‌های مناطق مختلف، قابل طرح در مذاکرات مرتبط با منابع آب مرزی و مشترک. راهکارها و اقدامات لازم حقوقی و بین‌المللی جهت استیفای حقابه ایران از منابع آب مرزی و مشترک. ترسیم سناریوهای مختلف محتمل مرتبط با منابع مرزی و راهکارهای متناظر با هر سناریو. مشخص کردن و تعیین تکلیف موضع و برنامه کشور در قبال پروتکل‌ها و قوانین بین‌المللی مرتبط با منابع آب مرزی و مشترک.»

در سال 1395 مدیرعامل موسسه «جهاد نصر» وابسته به وزارت جهادکشاورزی به ایرنا اعلام کرده بود این موسسه در حال اجرای مرحله پایانی طرح‌ مهار و تنظیم آب رودخانه‌های مرزی در 10 استان کشور است

این گزارش در بخش دیگری نوشته است: «بررسی و توجه به موقعیت جغرافیایی و سیاسی کشور و نیز وضعیت حوضه‌های آبریز رودخانه‌ها و آب‌های مشترک حاکی از آن است که بسیاری از مناطق مسکونی، صنعتی و کشاورزی در مناطق مرزی و حتی غیرمرزی، متأثر از فعل و انفعالات و چگونگی بهره برداری از این منابع آبی بوده و با توجه به افزایش مصرف آب و توسعه آتی، عدم مدیریت و بهره‌بردار ی نامناسب از منابع آب مشترک، به‌طور حتم می‌تواند زمینه‌ساز بحران‌های پیش بینی نشده‌ای شود. با این وجود تاکنون موضوع منابع آب مرزی و مشترک و مسائل وابسته به آن مورد توجه شایسته مسئولین ذیربط قرار نگرفته است. این مسئله در نهایت به درهم‌تنیدگی موضوع آب و دیپلماسی منجر شده و باعث می‌شود که آب و مسائل وابسته به آن در روابط سیاسی کشورها وارد شده و در روابط آنها نیز اثرگذار باشد. بنابراین نیاز است کشور برای نقش آفرینی براساس منافع ملی بلند مدت کشور از یک راهبرد منسجم در خصوص دیپلماسی آب کشور برخوردار باشد.»
کدام طرح، کدام استان‌؟
پیشتر و در سال 1395 مدیرعامل موسسه «جهادنصر» وابسته به وزارت جهادکشاورزی به ایرنا اعلام کرده بود این موسسه در حال اجرای مرحله پایانی طرح‌ مهار و تنظیم آب رودخانه‌های مرزی در 10 استان کشور است که به منظور جلوگیری از مهاجرت روستاییان، تثبیت جمعیت، افزایش بهره‌وری و حفظ امنیت مناطق مرزی انجام شده است.
«محمود جواد صالحی» گفته بود: «با اجرای این طرح، ۲۲۷ هزار هکتار از زمین‌های مرزی استان‌های ایلام ، کرمانشاه‌، کردستان‌، آذربایجان غربی و شرقی‌، اردبیل‌، گلستان‌، خراسان رضوی‌، خراسان شمالی و جنوبی از حالت سنتی و دیم خارج و به شبکه‌های آبیاری پیشرفته مجهز می‌شوند.»
به گفته او از سال۱۳۹۳ تا سال 1395، برای اجرای این طرح ملی ۵۰هزار میلیارد ریال از محل صندوق توسعه ملی هزینه شده و برای تکمیل آن به ۱۵ هزار میلیارد ریال دیگر نیاز است.
اعتبارات دیگر صندوق
همان سال معاون حقوقی رئیس جمهوری وقت اعلام کرد با موافقت مقام معظم رهبری ۸ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای مهار آبهای مرزی اختصاص داده شده است.
پس از آن در سال 1397، معاون رئیس جمهوری و رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: «2 میلیارد دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی برای مهار آب‌های مرزی در سال جاری اختصاص یافته است.»
به گفته «محمدباقر نوبخت» 6 هزار و 700 میلیارد تومان از ردیف منابع صندوق توسعه ملی برای توسعه دشت خوزستان، ایلام و سیستان اختصاص پیدا کرد و همچنین، رهبر انقلاب برای مدیریت منابع آب با برداشت هشت میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به ازای هر سال 2 میلیارد دلار موافقت کردند. در سال 1388 یعنی حدود دو دهه قبل نیز این صندوق به مدیریت آب‌های مرزی، اعتبار تخصیص داده بود. اجرای خط انتقال آب از سد کانی سیب به دریاچه ارومیه از جمله طرح‌های حوزه آب‌های مرزی به شمار می‌رود.

سیستان بدون آب، بدون هوا

در حالی که تمام هم و غم مسئولان کشورمان وکارشناسان داخلی و خارجی مرتبط به آب معطوف به حقابه ایران از رود هیرمند و مفاد معاهده 1351 شده است، افغانستان با تمام توان در حال ساخت سد «بخش‌آباد» بر «فراه‌رود» بوده و تالاب هامون را با چالشی به مراتب وحشتناکتر از قطعی آب هیرمند مواجه می‌سازد.
رودخانه فراه از کوه‌های غور و کوهساران سیاه‌کوه سرچشمه می‌گیرد و با طولی حدود 560 کیلومتر از استان‌های غور و فراه افغانستان گذشته و به تالاب هامون صابری می‌ریزد. بعد از رودخانه هیرمند، فراه رود به‌عنوان بزرگترین تأمین‌کننده آب تالاب بین‌المللی هامون محسوب می‌شود.

ارزش آب این رود برای احیا و نگهداری تالاب هامون وقتی بیش از پیش نمایان شد که افغانستان از دادن حقابه هیرمند سر باز زده و حیات در سیستان را با خطر جدی مواجه کرد. سیلاب‌های این رود با حدود یک میلیارد و 200 میلیون مترمکعب در سال، هامون صابری و گاه در مواقع پُرآبی تا هامون هیرمند را نیز سیراب می‌کرد. مردم سیستان نیز علی‌رغم قطع آب هیرمند، دلخوش به آب ورودی از فراه رود به تالاب، خشکی مطلق و تمام و کمال هامون را دور از ذهن می‌دانند و به انتظار آب این رودخانه، بخش صابری هامون‌ها را که اتفاقاً یکی از تونل‌های عمده باد نیز در آن قرار دارد، تهدید کمتری برای سلامت هوای منطقه سیستان به‌حساب می‌آوردند. غافل از اینکه دولت امارت اسلامی نیز به تبعیت از اسلاف خود، در میانه مناقشات دو کشور درخصوص حقابه هیرمند، سعی در تکمیل این سد در اسرع وقت دارد و از مردم نیز تقاضای کمک کرده است.
سد بخش آباد یک سد مخزنی به‌حساب آمده و با حدود یک میلیارد و 360 میلیون مترمکعب ظرفیت، حدود 81 متر ارتفاع خواهد داشت. حجم مرده این سد نیز حدود 120 میلیون متر مکعب برآورد شده است. پیش‌بینی می‌شود که این سد علاوه بر ذخیره آب حدود 27 تا 32 مگاوات برق نیز تولید کند. این سد که دارای دو کانال 42 و 46 کیلومتری است، آب مورد نیاز کشاورزان منطقه فراه را فراهم می‌کند. کانال اول حدود ۲۵.۹۲ مترمکعب بر ثانیه و کانال دوم حدود ۲۵.۲۰ مترمکعب بر ثانیه را منتقل خواهد نمود.
متأسفانه در خصوص این رودخانه معاهده‌ای بین ایران و افغانستان وجود ندارد اما بر اساس مفاد بند 161 رأی کمیسیون دلتا (هیأتی شامل رئیس اداره آبیاری کشور شیلی، مهندسی از آمریکا و کارشناسی از اداره منابع آب کانادا) که در سال 1951 برای حل اختلاف ایران و افغانستان تشکیل شده آمده است: «هزاران هکتار از این تالاب می‌تواند از جریان‌های بازگشتی و تلفات حاصل از انحراف آب ادوات سنتی آبیاری و همچنین جریان‌هایی که از غرب و شمال وارد این تالاب‌ها می‌شوند استفاده نمایند.» همچنین در ادامه این بند آمده است: «جریانی که به دریاچه‌ها منتقل می‌شوند استفاده‌ای ندارند و در هوا تبخیر می‌شوند و از دسترس خارج می‌گردند.» به عبارت دیگر در این رأی، هر چند که آب سرازیر شده به تالاب هامون و نیاز زیست محیطی آن تلفات تلقی شده، اما تأکید شده است که آب مورد نیاز تالاب باید از رودخانه‌های شمالی آن مانند فراه‌رود و رودخانه هاروت تأمین شود و بدین ترتیب ساخت سد بخش‌آباد روی رودخانه فراه را می‌توان برخلاف این معاهده که مورد قبول افغانستان نیز هست، تلقی کرد.
از سوی دیگر، این روزها سیستان درگیر بادهای 120 روزه است که به گفته رئیس فعلی سازمان حفاظت محیط زیست، تغییر اقلیم آن را تبدیل به بادهای 180 روزه کرده است. نکته حائز اهمیت اینکه در سال‌های اخیر نه تنها طول مدت وزش باد افزایش یافته است، بلکه منطقه تحت‌تأثیر باد نیز علاوه بر سیستان در شمال استان، به قسمت‌های مرکزی و حتی جنوبی‌تر استان سیستان‌وبلوچستان نیز کشیده شده است.
تحقیقات متعدد در سال‌های متمادی نشان می‌دهد که سیستان را می‌توان سرزمین بادها نام نهاد. سرزمینی که ساکنان آن سال‌ها این باد را به‌عنوان مرحمی بر گرمای شدید و طاقت‌فرسای تابستانه می‌دانند و از خنکای ایجاد شده ناشی از عبور آن از سطح هامونِ پرآب منتفع می‌شدند، حال با خشک‌شدن تالاب نصیبی جز گردوغبار ندارند. جدای از منافع این باد که می‌تواند به عنوان منبعی رایگان و تمام نشدنی جهت تولید انرژی مورد نیاز ایران و کشورهای همسایه مورد استفاده قرار گیرد، مشکلات ایجاد شده توسط آن امروزه زندگی عادی در سیستان را دچار مخاطرات فراوانی کرده است. مردم سیستان که این باد را به‌عنوان نعمتی خدادادی می‌دانستند، حال برای فرار از تبعات ناشی از آن ترک دیار و جلای وطن می‌کنند.
متأسفانه مطالعات صورت گرفته نشان می‌دهد که از چهار تونل باد موجود در سیستان، سه تونل آن از شمال هامون صابری منشأ می‌گیرد و در طول مسیر در مناطق حساس تقویت می‌شود. بدون شک، این نکته بر اهمیت پرآب بودن هامون صابری، به‌خصوص در زمان وزش بادهای موسمی سیستان تأکید دارد، چرا که تبعات ناشی از این طوفان‌ها علاوه بر ایران، بخش‌هایی از کشورهای افغانستان و پاکستان را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
حال که دولت امارت اسلامی بی‌توجه به تبعات ناشی از احداث سد بخش‌آباد روی رودخانه فراه، تمام توان خود را به‌کار گرفته و با تبلیغات فراوان مردم استان فراه را به افتتاح این سد و مزایای ناشی از این افتتاح شایق کرده است، مردم سیستان بیش از پیش نگران این افتتاح خواهند بود. چرا که قطع ورود فراه‌رود به هامون صابری را باید به معنای مرگ کامل تالاب بین‌المللی هامون دانست که پس از قطع ورود آب هیرمند به این تالاب، تنها منبع ورودی به آن است و همه ساله بخش‌هایی از این تالاب را سیراب می‌کند و بدین ترتیب تا حدودی از گردوغبار ناشی از بادهای 120 روزه می‌کاست. بدین ترتیب در زمان‌های پرآبی تا حدودی در تلطیف هوای منطقه نقش‌آفرین بوده است.
جا دارد مسئولان ذیربط تا فرصت باقی است، نسبت به خطرات ناشی از احداث این سد برای منطقه سیستان حساسیت بیشتری به خرج دهند و ضمن هشدار جدی به دولت امارت اسلامی، در مذاکرات با آنها به این مهم نیز توجه کند. بدون شک احداث سد بخش‌آباد و قطع ورود فراه‌رود به تالاب بین‌المللی هامون از سوی طالبان را باید بی هوا نمودنِ سیستانِ بدون آب تلقی کرد. چرا که سیستانی که تا به امروز تشنه آب هیرمند بود، در آینده از نفس نیز می‌افتد.

تاثیر خشکسالی بر تبدیل دریاچه‌ها به کانون گرد و غبار

رییس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی با تاکید بر خشکسالی و کم‌بارشی طی دو دهه اخیر گفت: چند دهه گذشته در ایران حدود ۱۳۰ دریاچه و تالاب وجود داشت اما الان متاسفانه برخی از دریاچه‌ها به کانون‌های گرد و غبار تبدیل شده‌اند. به گزارش ایسنا، گرد و غبار پدیده‌ای نوظهور نیست و از سالیان گذشته نیز وجود داشته ولی امروزه به دلیل فعالیت‌های انسانی و تغییرات اقلیمی میزان آن تشدید شده است و تاثیرات مخرب بیشتری نیز بر محیط زیست می‌گذارد. سال گذشته خشک و کم‌بارش بود و امسال هم سال سومی است که در شرایط کم‌بارشی قرار داریم و بسیاری از استان‌ها حتی خشکسالی بسیار شدید و استثنایی را تجربه کردند و چه بسیار در این مناطق کانون‌های گرد و غبار نیز افزایش یافته است.

گرد و غبار پدیده‌ای نوظهور نیست و از سالیان گذشته نیز وجود داشته ولی امروزه به دلیل فعالیت‌های انسانی و تغییرات اقلیمی میزان آن تشدید شده است و تاثیرات مخرب بیشتری نیز بر محیط زیست می‌گذارد

احد وظیفه درباره چگونگی خیزش گرد و خاک در کشور به ایسنا گفت: با توجه به داده‌های دو دهه اخیر، بارندگی‌های کمتر از نرمال در کشور موجب خشک شدن سطح برخی دریاچه‌ها و تالاب‌ها شده است بنابراین در حال حاضر حالا سطحی شور و نمکی و بافتی نرم و بدون چسبندگی دارند و در معرض فرسایش بادی قرار گرفته‌اند. او افزود: با وزش باد در این مناطق، خاک‌های سطح تالاب‌ها که بافت نرمی دارند و به دلیل وجود نمک نیز چسبندگی ندارند در هوا پراکنده می‌شوند و هم در راستای افق و هم در راستای قائم در این مناطق گرد و خاک ایجاد می‌کنند. رییس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی با اشاره به گرد و خاک‌های شدید طی سال گذشته ادامه داد: این توده‌های گرد و خاک در برخی سال‌ها می‌تواند شدید باشد و در برخی سال‌ها نیز شدت بالایی ندارد و این وضعیت چندان قابل پیش‌بینی نیست. شدت گرد و خاک‌ها به دلیل افزایش گذر سامانه‌های جوی مربوط به دورپیوندها در فصل گرم و خشک و مستعد بودن سطح زمین است. او افزود: به‌طور مثال اگر باد در جنگل بوزد برگ درختان را تکان می‌دهد ولی در مناطق خشک و کویری گرد و خاک ایجاد می‌کند. در واقع خشکسالی محیط را برای خیزش گرد و خاک آماده می‌کند. بادها نیز زمانی که شاخص‌های دور پیوند به خوبی عمل کنند و گذر سامانه‌های جوی از کشور فراوان‌تر شود، می‌وزند و در این صورت شاهد افزایش خیزش گرد و خاک می‌شویم.

صبح ناآرام زاهدان

|پیام ما| حمله افراد ناشناس به کلانتری ۱۶ زاهدان در قلب این شهر با کشته شدن هر چهار مهاجم مسلح به پایان رسید. با این حال دو نفر از ماموران انتظامی این کلانتری نیز به شهادت رسیدند. هویت مهاجمان تا بعد از ظهر مشخص نبود تا آنکه بر اساس اعلام رسانه‌ها گروه «جیش‌العدل» که در برخی رسانه‌ها از آن به «جیش‌الظلم» یاد می‌شود، مسئولیت این حمله خونین را بر عهده گرفت.
خیابان «رازی» یکی از خیابان‌های مرکزی شهر زاهدان، روز گذشته صبحی ناآرام را آغاز کرد. این خیابان از نقطه‌ای آغاز می‌شود که «مسجد جامع مکی» در آن واقع شده و در امتداد آن، مکان‌هایی همچون مصلای بزرگ زاهدان، ورزشگاه ۲۲ بهمن و برخی مکان‌های فرهنگی و مذهبی دیگر واقع شده است. کلانتری ۱۶ نیز در تقاطع بوار آزادگان با این خیابان واقع شده است.
آنطور که برخی اهالی و کسبه به «پیام ما» می‌گویند، حوالی ساعت ۷ صبح، صدای انفجار و تیراندازی، آرامش صبحگاهی خیابان را برهم می‌زند. در نخستین اطلاع‌رسانی درباره این حمله مسلحانه، «مهدی شمس آبادی»، دادستان زاهدان از شهادت یکی از ماموران انتظامی خبر داد. کمی بعد، خبرگزاری ایسنا به نقل از یک منبع آگاه از وجود «عامل انتحاری» خبر داد و نوشت: «دو نفر از افراد مجهز به کمربند انتحاری بودند که اقدام به انفجار کردند»

در این حمله مسلحانه «ستوان علی کیخا» و «سرباز وظیفه مبین رشیدی» به شهادت رسیدند و یک نفر از نیروهای پلیس و دو نفر از مردم نیز زخمی شدند

دو شهید و چهار کشته
دقایقی بعد، استانداری سیستان‌وبلوچستان وجود عوامل انتحاری در این حمله مسلحانه را رد کرد. «علیرضا مرحمتی»، معاون امنیتی و انتظامی استانداری سیستان‌وبلوچستان با «تروریستی» خواندن این حمله اعلام کرد: «حدود ساعت ۷:۱۵ صبح، چهار فرد مسلح ناشناس اقدام به این حمله کردند که با حضور به موقع نیروهای امنیتی و انتظامی اوضاع تحت کنترل قرار گرفت.»
او گفت: «عامل انتحاری در این حمله در کار نبوده و افراد مسلح ناشناس با استفاده از نارنجک وارد برجک نگهبانی کلانتری شدند. افراد مسلح با استفاده از نارنجک به بخش ورودی و انتظامات کلانتری حمله کردند و با اقدام متقابل نیروهای انتظامی در همان نقطه زمین گیر شدند و به محوطه راه نیافتند.»
مرحمتی در ابتدا اعلام کرد که فقط یک نفر از ماموران انتظامی به شهادت رسیده است. اما ساعتی بعد، روابط عمومی استانداری سیستان‌وبلوچستان به «پیام ما» اعلام کرد که تعداد شهدای این واقعه دو نفر هستند که هر دو از ماموران انتظامی این کلانتری بودند. هر چهار مهاجم نیز کشته شده‌اند.
روابط عمومی استانداری همچنین اعلام کرد که هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این اقدام را بر عهده نگرفته است و پیگیری‌ها برای شناسایی مهاجمان و عوامل این حمله تروریستی ادامه دارد.
همچنین سرتیپ دوم «دوستعلی جلیلیان» فرمانده انتظامی استان سیستان‌وبلوچستان در گفت‌وگویی که در دقایق اولیه پس از این حمله با رسانه‌ها داشت، اعلام کرد که یکی از شهدا، از سربازان وظیفه این کلانتری است. بر اساس روایت جلیلیان، مهاجمان مسلح در ساعات اولیه روز که شهروندان برای پیگیری امور خود به کلانتری مراجهه کرده بودند، در پوشش ارباب رجوع به کلانتری حمله کرده‌اند و درگیری آنها با ماموران انتظامی حدود یک ساعت به طول انجامید.
خبرگزاری فارس نام ماموران انتظامی به شهادت رسیده در این واقعه را «ستوان علی کیخا» و «سرباز وظیفه مبین رشیدی» اعلام کرد. همچنین بر اساس اعلام این خبرگزاری، یک نفر از نیروهای پلیس و دو نفر از مردم نیز در این حادثه زخمی شدند.
مولوی عبدالحمید محکوم کرد
ساعاتی پس از این حمله مسلحانه، «مولوی عبدالحمید» امام جماعت مسجد مکی زاهدان با صدور بیانیه‌ای این اقدام را محکوم کرد. با اشاره به حمله مسلحانه صبح امروز شنبه (۱۷ تیرماه ۱۴۰۲) به کلانتری ۱۶ زاهدان، با صدور بیانیه‌ای آن را محکوم کرد.
او در بیانیه خود نوشته است: «حادثه حملۀ افراد مسلح به کلانتری ۱۶ زاهدان موجب تاسف و تالم شدید گردید. اگرچه تاکنون ابعاد این جریان برای بنده مشخص نیست و از کیفیت این حمله و اینکه چه گروه یا افرادی پشت آن هستند، بی‌اطلاع هستم، اما پیشاپیش نگرانی و برائت خویش را از هر نوع خشونت و حمله مسلحانه و هر حرکتی که باعث ناامنی باشد، اعلام می‌دارم.»
در ادامه بیانیه این روحانی اهل سنت آمده است: «راه ما پیگیری مشکلات جامعه از طریق مذاکره و انتقاد سازنده است و بر حفظ تمامیت ارضی و امنیت کشور تاکید می‌کنیم و برای رسیدگی به حقوق حقه از طریق صحیح و مسالمت‌آمیز تاکید داریم. لذا از مردم شریف استان سیستان‌وبلوچستان به‌ویژه زاهدان تقاضا دارم ضمن حفظ آرامش و خویشتنداری، از هر نوع حرکت و عملی که باعث ناامنی می‌شود پرهیز کنند.»
«جیش‌العدل» مسئولیت حمله را پذیرفت
اما بعدازظهر دیروز، خبرگزاری فارس اعلام کرد: «گروهک تروریستی جیش الظلم (جیش‌العدل) مسئولیت حمله تروریستی به کلانتری زاهدان را بر عهده گرفت.»

اندیشه‌ورزی به سبک «مرتضی فرهادی»

در این یادداشت می‌خواهم به آخرین کتابِ چاپ‌شدۀ «مرتضی فرهادی» با نام «شعلۀ شقایق رخشان به شوق شرق» بپردازم. هرچند در زمانه‌ای که گوش‌ها و چشم‌ها پر است از هیاهوی هوچی‌گران، جایی نمی‌ماند برای گفتن از کتاب، آن هم کتابی که نویسنده‌اش به تنهایی به نبرد با این هیاهو پرداخته.
این کتاب که مجموعه‌ شعرهای فرهادی را در خود جای داده هیچ نزدیکی‌ای به کتاب شعرهایی که تاکنون چاپ‌ شده، ندارد و نمی‌توان در طبقه‌بندی‌های موجود برایش جایی پیدا کرد. برای آنکه بتوانیم با این کتاب روبه‌رو شویم و ساختار تازۀ آن گیجمان نکند، نیاز است دربارۀ نویسنده و شاعر آن بیشتر بدانیم.
مرتضی فرهادی یک پژوهشگرِ خویش‌فرما، اندیشه‌ورز و مردم‌شناس است که پایه‌های اندیشه‌اش در فرهنگ و تاریخ این سرزمین کاشته شده و با کارِ میدانی و دانشگاهیِ فراوان آبیاری گردیده و با بند بند وجودش برای توسعۀ آن کوشیده است. فرهادی تلاش می‌کند بازمانده‌های فرهنگ غنی آدمی که در حال نابودی‌است را کشف و نمایان سازد و رگه‌هایی از دانش ضمنی را نشان دهد و همزمان پرده از فریب‌ها و ترفندهایی بردارد که می‌کوشند آدمی را به بند بکشند و با مغلطه‌هایی با نام علم فلسفه و هنر، زشت‌ترین و نابخردانه‌ترین رفتارها و باورها را که می‌کوشد رقابت و جنگ و ستیز را بخشی از سرشت آدمی نشان دهد، برایمان موجه نشان دهد و ما را به پیاده‌نظام خود بدل کند. فرهادی با نگاهی همه‌جانبه و میان معرفتی، یاریگری را چونان عصارۀ زندگی کشف و نمایان می‌سازد و با آوردن نمونه‌های فراوان در گیاهان، حیوانات و فرهنگ آدمیان زیربنایی بودن یاریگری را فریاد می‌زند و نشان می‌دهد که رقابت و ستیز فرع و استثنا است و گوشزد می‌کند که فریبِ چند نمونۀ دستکاری‌‌شده و منقطع را نخوریم.
گفتن از فرهادی برای این است که انتظار یک کتاب معمول را کنار بگذاریم. کتاب شعلۀ شقایق در هیچ‌یک از دسته‌بندی‌های معمول جا نمی‌گیرد و خود سرآغازِ یک راه تازه خواهد شد. این کتاب از چند بخش آغازین و سپس دفتر شعرها و بعد از آن چند بخش پایانی شکل گرفته است. در بخش‌های نخستین که گونه‌ای نوآوری و سرریز دانش نویسنده است، با پرداختن به انگیزه‌ها و دغدغه‌های نویسنده آغاز می‌شود و در ادامه از شرایط فرهنگی و اجتماعی که شاعر در آن زیست کرده می‌گوید. نویسنده می‌کوشد پرسش‌هایی را که برای خوانندۀ امروزی در رویارویی با کتاب شعر پیش می‌آید، پاسخ دهد اینکه شعر چیست؟ شاعر کیست؟ چرا شاعر دریافت ژرفی از پیرامون دارد؟ کلمات چه نقشی دارند؟ و بسیاری از پرسش‌هایی که پرداختن به آنها سبب تیزشدن گوش و چشم خواننده می‌شود.
فرهادی هنر و ادبیات را یکی از راه‌های شناخت می‌داند که واقعیات را درونی و کیفی بررسی می‌کند و در کنار دیگر راه‌های شناخت همچون علم می‌توان بر چالش ناموزونی معرفتی غلبه کرد و گام‌هایی در مسیر دانایی برداشت. او کلمات را مادۀ اندیشیدن می‌داند و به تنهایی از بسیاری از سازمان‌های عریض و طویل بیشتر کلمه کشف و خلق و معرفی کرده است.
آنجاکه از شعر می‌گوید همزمان به آسیب‌شناسی شعر در صدوپنجاه سال اخیر هم می‌پردازد و دورافتادگی از واقعیت و طبیعت و نابودی فرهنگ کار و ترویج مصرف‌گرایی را دلیل پایین‌بودن کیفیت شعر می‌داند. هنر را یکی از راه‌های شناخت می‌داند و با هر برخورد از سر هوس و فراغت با‌ آن زاویه دارد. کجروی‌ها و سطحی‌نگری‌ها را نشان می‌دهد و از جادوی هنر در راه شناخت می‌گوید. او خواننده را به حال خود نمی‌گذارد و همۀ آنچه را که برای درک بهتر نیاز است، در اختیار او می‌گذارد. پرسش‌هایش را پاسخ می‌دهد و دغدغه‌مندش‌ می‌کند. بررسی دفتر شعرها از توان اینجانب بیرون است و شایسته است ادبا و شعرا به آن بپردازند و درباره‌اش بگویند. ولی تنها به‌صورت شکلی اینکه هر شعر با یک انتخاب پیشانی‌نوشتی از شاعرهای دیگر که واژگان اصلی مشابه دارند، گسترۀ خوانش و چیرگی او بر ادبیات را نشان می‌دهد و هم گونه‌ایی یاریگری با شعرای دیگر. تمام واژه‌های نو که تعدادشان هم زیاد است، در پاورقی توضیح داده می‌شود تا خواننده در تمام لحظه‌ها همراهی شود.
در بخش‌های پایانی نخست با آوردن مقالۀ گل‌خوشناسی که خود از نوآوری‌های نویسنده در حوزۀ جامعه‌شناسی محسوب می‌شود به ارتباطِ خلق‌وخوی گیاهان و آدمیان هر منطقه اشاره می‌کند و به خواننده برای درک چندین شعر یاری می‌رساند.
در ادامه نویسنده دِین خود و جامعه را به پروین اعتصامی ادا می‌کند و با آوردن نمونه‌های فراوان از شعر پروین، ریزبینی و شناسایی درست درد و درمان را در شعر پروین نشان می‌دهد که به گمانم نخستین کسی است که موشکافانه اشعار پروین را بررسی کرده و کار کارستان او را نشان می‌دهد. پروین شعرهای منظم در ستودن کار و ارزشمندی زمان دارد که درخور است توجه جدی‌ به آن شود. در بخش آخر هم داستانی از چابک به عنوان شاعر را می‌آورد که نمونه‌ایی از نگاه یک شاعر به پیرامون خود است که چگونه و با چه ریزبینی و عمقی نگاه می‌کند که به‌راستی این‌گونه نگاه جایش در زمانۀ ما بسیار خالی‌است. در این کتاب، فرهادی خضروار خواننده را همراهی می‌کند و از پیچ‌وخم‌های مسیر دانایی می‌گذراند. از سختی‌هایی که آدمی از سر گذرانده می‌گوید از راه‌های گوناگون شناخت که در کنار هم ما را در مسیر دانایی قرار می‌دهند و هر آن به پرسش‌هایی که پیش می‌آید پاسخ می‌دهد و خواننده را همراهی می‌کند. این کتاب می‌تواند سرآغاز راهی نو برای همۀ آنهایی باشد که دغدغه‌مند هستند و دریافته‌اند که تنها با یک روش شناختی و یا تنها با پی بردن به پاسخ کار تمام نمی‌شود و باید لحظه به لحظه خواننده را همراهی کرد و هر آن از هجمه‌ها و فریب‌ها، رهایش کرد. اگر بخواهیم برای این سرآغاز نامی بگذاریم، شاید دانش ضمنی، میان معرفتی یا یاریگری خوب باشد.

الگوی تاب‌آوری شهرها دربرابر گرما

جهان رکورد گرمترین روزهای تاریخ خودش را دوبار در طول هفتۀ گذشته شکست و بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیای جنوب‌شرقی بالاترین دمای خود را ثبت کردند. دوشنبۀ هفتۀ گذشته میانگین دمای جهانی به 17.01 و روز بعد از آن یعنی سه‌شنبۀ همان هفتۀ دمای جهانی به‌طور میانگین به 17.18 درجه سانتی‌گراد رسید. این در‌حالی‌است که ما هنوز به مرداد که سابقاً گرمترین ماه به‌حساب می‌آمد، نرسیده‌ایم. مقایسۀ دمای هفتۀ گذشته با گرمترین دمایی که جهان از سر گذرانده است، نشان می‌دهد که در مرداد سال 95، دمای جهانی به میانگین 16.92 رسیده بود. این یعنی در این حدود 7 سال دمای جهانی به‌طور متوسط در مقایسه با گرمترین روز امسال، 0.26 افزایش داشته است. پیش‌بینی می‌شود که این وضعیت که تازه در سومین هفتۀ تیرماه پیش آمده، تا پایان تابستان بدتر و گرمتر از چیزی که تا امروز تجربه کرده‌ایم، نیز بشود. اما حالا باید چه کار کنیم؟

 

افزایش دما و موج‌های شدید گرمایی در سراسر جهان به حدی رسیده که کشورهای آلمان و اتریش به افراد مسن، بیماران، زنان باردار و والدین دارای فرزندان خردسال هشدار دادند که مراقب سلامتی خود در این دوران باشند. از طرف دیگر جنوب ایالات متحده آمریکا در معرض گنبد گرمای طولانی مدت قرار گرفته و دمای هوا در بخش‌هایی از هند به 47 درجه و در مناطقی از شمال آفریقا به 50 درجۀ سانتی‌گراد رسیده است. با این حساب ازآنجاکه دیگر نمی‌شود گرمای جهانی را نادیده گرفت، تعدادی از شهرها و دولت‌های محلی در حال برنامه‌ریزی و ایجاد مراکز تاب‌آوری در برابر گرما هستند. به گزارش سایت موسسه غیرانتفاعی «آتلانتیک کانسیل»، مرکز تاب‌آوری «بنیاد آدرین آرشت-راکفلر شورای آتلانتیک» که با شهرهای سراسر جهان همکاری می‌کند تا از افراد بیشتری در معرض آثار خطرناک گرمای شدید، محافظت کند، چهار شهر در دنیا در حال برنامه‌ریزی و آماده‌سازی جامعۀ خود برای مقابله و تاب‌آوری در برابر گرما هستند. بخشی از تجربۀ این شهرها را در این مسیر می‌خوانیم.

«افسران ارشد مقابله با گرمای جهانی» وظیفه تجمیع آرا و واکنش دولت‌های شهری در برابر گرمای شدید را به‌عهده دارند تا به‌این‌ترتیب بتوانند برای تاب‌آوری در شرایط تغییراقلیم برنامه‌ریزی کنند

نام‌گذاری موج‌های گرما و گفت‌وگوی اجتماعی
اسپانیا که این روزها یکی از گرمترین نقاط اروپا به‌حساب می‎آید و به گفتۀ کارشناسان هر یک درجه‌ای که جهان گرم شود، این گرما در این کشور تا 1.5 درجه گرمتر احساس می‌شود. اوضاع به حدی در اسپانیا خطیر است که دانشمندان در هفتۀ اخیر گفته‌اند این کشور هر آن خشک‌تر و داغ‌تر می‌شود و بیشتر در معرض آتش‌سوزی قرار می‌گیرد. این حال و اوضاع برای اسپانیا در واقع جهنمی از موج‌های متنوع گرمایی ساخته که دولت محلی شهر سویل را به همکاری با «بنیاد آرشت-راکفلر» و دانشگاه «سویل» واداشته است تا چاره‌ای بجویند. آنها طی این همکاری تصمیم گرفته‌اند برای هر موج گرما نامی انتخاب کنند تا مردم بهتر متوجه آنچه در انتظارشان است، شوند. با همین فرمان تا امروز اسپانیا دو موج گرما به نام‌های زویی در جولای سال 2022 (معادل تیر سال 1401)، یاگو در ژوئن سال 2023 (معادل خرداد سال جاری) را تجربه کرده است. دولت محلی شهر سویل که دومین سال نامگذاری امواج گرما را از سر می‌گذراند، آنها را از طریق یک سیستم نامگذاری و طبقه‌بندی به‌نام «پرومیتیو» که با نظارت مستمر بر پیش‎بینی‌های آب‌وهوایی کار می‌کند، در سه دسته کمترین میزان تأثیر با رتبۀ یک تا شدیدترین میزان تأثیر با رتبۀ 3 رده‌بندی کرده است. متولیان این پروژه می‌گویند که هدف از این نامگذاری‌ها در کنار محافظت بهتر از شهروندان، ایجاد نوعی گفت‌وگوی اجتماعی در مورد آثار مخرب گرمای شدید نیز است. آنها می‌گویند به آیندۀ این طرح امیدوارند و الگویی برای سایر شهرهای با تجربۀ مشابه باشند.

کارشناسان می‌گویند که شهرها می‌توانند در چندین و چند مرحله از قبل برای مواجهه با امواج گرمای شدید آماده شوند. متولیان شهری می‌توانند ارزیابی‌های اولیۀ خطرات گرما را انجام دهند تا بفهمند کدام بخش‌های شهر در برابر گرمای شدید آسیب‌پذیرتر هستند

افسران مقابله با گرمای جهانی در میامی
میامی شهری در فلوریدای آمریکا که دمای هوایش معمولاً به 32 درجه می‌رسد، یکی از اولین شهرهایی است که «افسران ارشد مقابله با گرمای جهانی» یا CHO را برای تاب‌آوری در شرایط تغییراقلیم به کار گرفته است. این افراد که از طرف «بنیاد آرشت-راکفلر» حمایت می‌شوند، مسئولیت تجمیع آرا و واکنش دولت‌های شهری در برابر گرمای شدید هستند. جین گیلبرت یکی از این افسران با 30 سال سابقۀ کاری در زمینۀ تاب‌آوری در شرایط تغییراقلیم است. او که از نزدیک در پروژه‌های شهرداری شهرستان میامی-دِید فلوریدا بوده، همۀ تلاشش را به‌کار گرفته تا «طرح اقدام گرمای شدید شهرستان میامی-دید» کلید بخورد. این طرح 19 اقدام کلیدی را برای محافظت از شهروندان در برابر گرمای شدید از جمله خنک‌کردن مدارس و گسترش دسترسی به سایه و آب را محور قرار داده است. او همچنین در سمت خود وظیفه دارد که در فصول گرم کمپین‌هایی را برای افزایش آگاهی مردم در برابر خطرات گرمای شدید راه بیندازد. او همچنین کمیته‌های تاب‌آوری را مدیریت می‌کند که افراد را تشویق کنند تا با داستان‌سرایی آموزشی بچه‌ها را برای مقابله با عوامل استرس‌زای تغییرات آب‌وهوایی آماده کنند.
سایبان‌هایی برای نجات زنان از گرما
فری‌تاون، پایتخت کشور سیرالئون پر از بازارهای سر بازی در فضاهای غیررسمی است که کارگران ساعت‌های طولانی زیر آفتاب عرق می‌ریزند و در آنها کار می‌کنند. گرمتر شدن و افزایش دمای جهان، سلامت اجتماعی و بهداشتی این کارگران را که بیشترشان نیز زن هستند، تهدید می‌کند. ازهمین‌رو یوجین کاربو از افسران ارشد مقابله با گرمای هوا در این کشور با همکاری بنیاد آرشت-راکفلر، سایبان‌هایی را برای این بازارها تهیه کرده که با نصب آنها زندگی بیش از دو هزار و 300 زن زیر و رو شده است. این سایبان‌ها با نام پروژۀ «سایه‌ بازار» هم خرید را در فصل‌های گرم امن‌تر و راحت‌تر کرده و هم شرایط کاری بهتری را برای زنان رقم زده‌ است. همچنین، بسیاری این مداخله را چنان به‌هنگام توصیف می‌کنند که از نظرشان این سایه‌گسترها هم جلوی فاسدشدن مواد غذایی و خسارات مالی ناشی از گرمای شدید را گرفته‌اند و هم به‌نفع کل جوامع وابسته به بازار شده‌اند.
شهرها بخش مهمی از راه‌حل هستند
موج گرمای شدید ممکن است با هشدار یا بدون آن وارد شهرها شوند و ما باید به هر حال آماده باشیم. کارشناسان می‌گویند که شهرها می‌توانند در چندین و چند مرحله از قبل برای مواجهه با امواج گرمای شدید آماده شوند. متولیان شهری می‌توانند ارزیابی‌های اولیۀ خطرات گرما را انجام دهند تا بفهمند کدام بخش‌های شهر در برابر گرمای شدید آسیب‌پذیرتر هستند. همچنین، آنها می‌توانند برنامه‌هایی فوری برای مقابله با گرما داشته باشند و بازیگرانی را از قبل مسئول شناسایی این موج‌های شدید گرما کنند. همچنین به مدیران شهری توصیه می‌شود که کمپین‌های آموزشی را قبل از فصل گرما برای افزایش آگاهی عمومی در مورد خطرات گرمای شدید راه بیندازند. همچنین بهتر است دولت‌های محلی در هر موقعیتی که قرار دارند، این ایده‌ها را بپذیرند چون به‌هرحال جهان به‌سوی گرمایش در حال حرکت است و آنها باید برنامه‌ای برای ادارۀ شهرها داشته باشند و با آنها اداره کنند. همچنین میلیاردها نفر در حال حاضر با اثرات گرمای شدید زندگی می‌کنند و با ادامۀ شهرنشینی جهان، حتی تعداد بیشتری آسیب‌پذیرتر می‌شوند. بنیاد «آرشت-راکفلر» توصیه می‌کند که از راه‌حل‌ها، دانش و منابع مورد نیاز برای محافظت از مردم در برابر گرما استفاده و هر چه سریع‌تر اقدام کنیم.

«اتلاف انرژی» در برنامۀ هفتم جاماند

|پیام ما| مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی وضعیت حوزۀ انرژی در «لایحۀ برنامۀ هفتم توسعه» پرداخته است. براساس این گزارش، لایحۀ برنامۀ هفتم توسعه، از دو بعد دارای ضعف و ایراد است که شامل نادیده‌گرفتن برخی مسائل اساسی بخش انرژی و نیز ضعف در احکام و به‌تبع آن احتمال عدم اثربخشی است. همچنین توجه‌نکردن به ایجاد و توسعۀ «زیرساخت‌های مدیریت مصرف انرژی»، «نبود شفافیت» و «انتظام‌بخشی» در حوزۀ منابع نفت و گاز، نپرداختن به موضوع «اتلاف گسترده» در حوزۀ انرژی نظیر گازهای مشعل و اتلافات خطوط انتقال گاز که عمدتاً از سوی بخش دولتی صورت می‌گیرد، همچنین تشکیل‌نشدن «صندوق بهینه‌سازی مصرف انرژی» و ضعف در پرداخت به ابعاد مختلف «دیپلماسی انرژی» از موارد مهمی است که در فصل انرژی لایحه به آنها پرداخته نشده است.

 

«دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس» در گزارشی باعنوان «بررسی لایحۀ برنامۀ هفتم توسعه، بخش انرژی» نوشت: «لایحۀ برنامۀ هفتم توسعه شامل بیست‌وچهار فصل است که فصل نهم این لایحه مرتبط با حوزۀ انرژی است. اگرچه در این فصل به‌صورت خاص به مسئلۀ انرژی پرداخته شده است، اما در برخی دیگر فصول لایحه مانند فصل اول «رشد اقتصادی»، فصل سوم «اصلاح ساختار بودجه» و فصل دوازدهم «ترانزیت و اقتصاد دریامحور» نیز به‌صورت موردی برخی مواد مرتبط با حوزۀ انرژی به‌ویژه در حوزۀ روابط مالی نفت و دولت مطرح شده است.»
این گزارش در مورد برنامۀ ششم توسعه و تحقق اهداف بخش انرژی در این برنامه اعلام کرد: «ارزیابی تحقق شاخص‌ها و اهداف مدون در برنامۀ ششم توسعه نشان می‌دهد از بین 17 تکلیف قانونی مندرجِ مرتبط با بخش نفت و گاز در برنامه، بیش از 70 درصد آنها اجرایی نشده و یا به‌صورت ناقص اجرا شده است.»

تبدیل‌شدن ایران به هاب انرژی منطقه، تقویت ساختار نهادهای متولی حوزۀ بهینه‌سازی مصرف، تأسیس صندوق بهینه‌سازی مصرف انرژی، پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس برای برنامۀ هفتم است

نبود آینده‌پژوهی، چالش انرژی
این گزارش دلایل عمدۀ موفق‌نشدن احکام برنامۀ ششم در بخش نفت و گاز را به فقدان رویکرد آینده‌پژوهی (اعمال تحریم، موانع محیطی، جهش نرخ ارز)، تأخیر در تدوین آیین‌نامه‌ها و معطل ماندن اقدامات لازم، نبود شاخص‌های مشخص برای ارزیابی برخی احکام و نبود ضمانت اجرا، ناهماهنگی بین نهادها و بخش‌های اجراکنندۀ برنامه‌ها، متناسب نبودن و مشخص نبودن اولویت‌های برنامۀ تعریف‌شده با منابع، ظرفیت‌ها و محدودیت‌های کشور نسبت داده است.
این گزارش کارشناسی عنوان کرده است: «برخی مواد ارائه‌شده در لایحۀ برنامۀ هفتم توسعه، از دو بعد دارای ضعف و ایراد است که شامل نادیده گرفتن برخی مسائل اساسی بخش انرژی و نیز ضعف در احکام و به‌تبع آن احتمال عدم اثربخشی است. عدم توجه به ایجاد و توسعۀ زیرساخت‌های مدیریت مصرف انرژی، نبود شفافیت و انتظام‌بخشی در حوزۀ منابع نفت و گاز، عدم پرداخت به موضوع اتلاف گسترده در حوزۀ انرژی نظیر گازهای مشعل و اتلافات خطوط انتقال گاز که عمدتاً از سوی بخش دولتی صورت می‌گیرد، عدم تشکیل صندوق بهینه‌سازی مصرف انرژی و ضعف در پرداخت به ابعاد مختلف دیپلماسی انرژی از موارد مهمی است که در فصل انرژی لایحه به آنها پرداخته نشده است.»

براساس ارزیابی تحقق شاخص‌ها در برنامۀ ششم، از بین 17 تکلیف قانونی مندرجِ مرتبط با بخش نفت و گاز در برنامه، بیش از 70 درصد اجرا نشده و یا ناقص اجرا شده است

تلاش برای رفع ناترازی
از منظر کارشناسان این نهاد اما «توجه به ابزارها و سازوکارهای لازم برای پیشبرد امور بهینه‌سازی مصرف» با هدف رفع ناترازی انرژی، «استقلال نهاد ناظر بر ایمنی فعالیت‌های هسته‌ای»، «هدف‌گذاری برای توسعۀ ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر» و «ذخیره‌سازی گاز طبیعی» از نقاط قوت احکام ارائه‌شده در فصل انرژی این لایحه است.
طبق بررسی‌های این گزارش، در ابتدای فصل نهم لایحه با عنوان انرژی، جداول اهداف کمی سنجه‌های عملکردی نفت و گاز و برق آورده شده است. از جمله نقاط قوت این بخش مرتبط با «اهداف کمی»، هدف‌گذاری برای بهینه‌سازی مصرف انرژی و توسعۀ ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر است، اما در برخی موارد بین اهداف کمّی و مواد لایحه تناسب وجود ندارد و همچنین برخی اهداف با واقعیات همخوانی ندارند.
اگرچه در ماده (43) لایحه باعنوان «نظام راهبری انرژی»، به تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری و اصلاح ساختاری برخی از نهادهای متولی حوزۀ انرژی از جمله استقلال نهاد ناظر بر ایمنی فعالیت‌های هسته‌ای که از نکات مثبت این لایحه شمرده می‌شود، پرداخته شده است، اما احاله به آیندۀ اصلاحات ساختاری بیان‌شده در حوزۀ حکمرانی انرژی، رابطۀ مالی برق و ساختار بهینه‌سازی (تصویب هیأت وزیران) و همچنین بیان کلیات در مورد اصلاح ساختار صنعت برق و معاملات برق در بورس انرژی از جمله نقاط ضعف این ماده است.
بنابر تحلیل این گزارش، «2 ماده باعنوان «تولید و دیپلماسی انرژی» و امکان اخذ مجوز برای برخی از اقدام‌های فعالانه در حوزۀ دیپلماسی انرژی مانند توسعۀ میادین مشترک و مشارکت در احداث پالایشگاه‌های خارجی و نیز توجه به ذخیره‌سازی گاز طبیعی برای کمک به حل مسئلۀ ناترازی در اوج مصرف» از نقاط قوت و نبود هدف‌گذاری توسعۀ دیپلماسی انرژی مبتنی‌بر تبدیل‌شدن ایران به مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه، اتخاذ رویکرد انفعالی (ارزآوری و تأمین نیاز داخل) در دیپلماسی انرژی، کلی و کم‌اثر بودن حکم کاهش تولید نفت کوره در سبد پالایشی و عدم ارائۀ پیشنهاد برای افزایش سرمایه‌گذاری در تولید نفت و گاز از نقاط ضعف این دو ماده محسوب می‌شود.
جای خالی برخی موارد اساسی
دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش توضیح داده است: «اگرچه بخش انرژیِ لایحه به مسائلی از جمله سرمایه‌گذاری بالادست و رابطۀ مالی مبتنی‌بر آن، اصلاح ساختار اداری، معاملات در بورس انرژی، توسعۀ میادین مشترک، ذخیره‌سازی گاز طبیعی، سوآپ و تجارت انرژی، بهینه‌سازی مصرف انرژی مبتنی و بازار بهینه‌سازی و «بانکرینگ» پرداخته است، اما مواد ارائه‌شدۀ دولت دارای دو ایراد است؛ برخی از مسائل اساسی حوزۀ انرژی نادیده گرفته شده است و همچنین در مواد ارائه‌شده نیز اغلب احکام سابقاً در قوانین دائمی کشور به تصویب رسیده‌اند و لایحه صرفاً برای تأکید بر آن بوده است و بدون ارائۀ تغییرات جدی در متن احکام، احتمالاً اثربخش نخواهند بود.»
همچنین این مطالعه می‌گوید: «از جمله نقاط قوت که مرتبط با اهداف کمی است، هدف‌گذاری برای بهینه‌سازی مصرف سوخت و توسعۀ ظرفیت تجدیدپذیر می‌توان نام برد، اما در برخی اهداف عدم تناسب بین اهداف کمی و مواد لایحه وجود دارد و همچنین، برخی اهداف غیرواقعی هستند که از جمله آن می‌توان به تولید نفت و ظرفیت منصوبۀ برق اشاره کرد. اگرچه در این لایحه مسئلۀ استقلال نهاد ناظر بر ایمنی فعالیت‌های هسته‌ای پرداخته شده و از جمله نکات مثبت این ماده شمرده می‌شود، اما احالۀ اصلاحات ساختاری به آینده در حوزۀ حکمرانی انرژی، رابطه مالی برق و ساختار بهینه‌سازی و همچنین، بیان کلیات در مورد اصلاح ساختار صنعت برق و معاملات برق در بورس انرژی از جمله نقاط ضعف این بخش است. از دیگر نقاط قوت بخش انرژی در این لایحه می‌توان به اخذ مجوز برای برخی از اقدامات فعالانه در حوزۀ بین‌الملل از جمله توسعۀ میادین مشترک و مشارکت در احداث پالایشگاه‌های خارجی اشاره کرد. نقطه ضعف این ماده نیز دیپلماسی انرژی مبتنی‌بر تبدیل‌شدن ایران به مرکز مبادلات (هاب) انرژی، اتخاذ رویکرد انفعالی در دیپلماسی انرژی، کلی و کم‌اثر بودن حکم کاهش تولید نفت کوره در سبد پالایشی و نبود ارائۀ پیشنهاد برای افزایش سرمایه‌گذاری در تولید نفت و گاز می‌شود.»
یک پیشنهاد: تمرکز بر هاب انرژی
بنا به اعلام این گزارش، در مواد مرتبط با مصرف انرژی، جمله نقاط قوت، توجه به ذخیره‌سازی گاز طبیعی برای کمک به حل مسئلۀ ناترازی در اوج مصرف، توجه (هرچند ناکافی) به الزام صدور گواهی صرفه‌جویی و تضمین نقد شدن آن به‌منظور حرکت به‌سمت بازار بهینه‌سازی انرژی است. نقاط ضعف این ماده نیز شامل کلی‌گویی در برخی احکام، نبود برنامه‌ریزی برای مدیریت یارانه‌های انرژی در همۀ بخش‌ها، تخصیص نیافتن منابع برای اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف و همچنین تضمین نقدشوندگی گواهی‌های صرفه‌جویی (به‌عنوان مثال تأسیس صندوق بهینه‌سازی مصرف انرژی)، توجه نکردن به بهینه‌سازی در بخش ساختمان (جایگزینی تجهیزات، استانداردهای ساخت و هوشمندسازی کنتورها) و توجه نکردن توجه به هدررفت انرژی و گازهای «مشعل» عنوان شده است.
این گزارش، مهمترین پیشنهادهای مطرح‌شده برای بهبود احکام برنامۀ هفتم در حوزۀ انرژی را این‌طور عنوان کرده است: «مهمترین موارد پیشنهادی در این گزارش شامل ارائۀ یک پیشنهاد راهبردی برای تبدیل‌شدن ایران به مرکز مبادلات انرژی منطقه، تقویت ساختار نهادهای متولی حوزۀ بهینه‌سازی مصرف انرژی، پیشنهاد تأسیس صندوق بهینه‌سازی مصرف انرژی به‌منظور کمک به اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی، اصلاح ساختار صنعت برق، بهبود روابط مالی صنعت برق، استقلال نهاد ناظر بر ایمنی فعالیت‌های هسته‌ای و کاهش هدررفت انرژی با تمرکز بر جمع‌آوری گازهای مشعل ( فلر) است.»

سند بافت تاریخی معتبر شد

اوایل فروردین امسال بود که وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از اختصاص وام مرمت و مقاوم‌سازی در بافت‌های تاریخی برای اولین‌بار در کشور خبر داد؛ از 200 تا 360 میلیون تومان برای ابنیۀ تاریخی و واحدهای مسکونی واقع در بافت‌های تاریخی شهری و روستایی. این تسهیلات به تمامی پلاک‌های موجود در 91 بافت تاریخی شهری و چند هزار هکتار بافت تاریخی روستایی تعلق می‌گیرد و برای اولین‌بار سند ابنیه‌های تاریخی و خانه‌های واقع‌ در این بافت‌ها مورد تأیید بانک قرار می‌گیرد. سه هدف اصلی ارائۀ این تسهیلات، تسریع در نوسازی بافت‌های تاریخی، توانمندسازی مالکان و تغییر نگرش از نوسازی به مرمت است، اما کارشناسان به این طرح نقدهایی دارند. از جمله این پرسش مطرح است که آیا اجرای چنین طرحی می‌تواند جریان زندگی در بافت‌های تاریخی کشور را حفظ کند؟

 

قائم‌مقام وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و معاون میراث‌فرهنگی اوایل امسال از وجود حدود ۳۳ هزار هکتار بافت‌ تاریخی در پهنۀ شهری کشور خبر داد. «علی دارابی» گفته بود برای نخستین‌بار با توافق حاصل‌شده بین وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و وزارت راه‌وشهرسازی، وام مرمت و مقاوم‌سازی بناهای واقع در بافت‌های تاریخی پرداخت می‌شود.
به گفته او این وام در راستای سیاست بازآفرینی شهری و قانون جهش مسکن با ضریب ۸۰ درصد به بناهای واقع در محدودۀ بافت‌های تاریخی با هدف مرمت و مقاوم‌سازی اختصاص دارد و در دورۀ مرمت، تسهیلات بانکی اسکان موقت نیز به ساکنان این بناها تعلق می‌گیرد.
پس از آن اوایل تیر بود که «محمد آئینی» معاون وزیر راه‌وشهرسازی از تصویب و ابلاغ این وام تا سقف 360 میلیون تومان خبر داد و اعلام کرد «تسهیلات خاص مرمت و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی و ابنیۀ واقع در بافت‌های تاریخی در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده و برای نخستین‌بار سرفصل جدیدی در سیستم بانکی کشور برای پرداخت تسهیلات در بافت تاریخی ایجاد شده است.»‌
براساس این مصوبه مبلغ این وام به‌ترتیب ۳۶۰، ۳۲۰، ۲۸۰، ۲۴۰ و ۲۰۰ میلیون تومان به شهرهای تهران، شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت، مراکز استان‌ها، سایر شهرها و روستاها با سود 18 درصد و دورۀ بازپرداخت حداکثر پنج‌ساله تعیین شد. همچنین تسهیلات ودیعۀ مسکن برای اسکان موقت نیز با سقف‌های ۱۰۰، ۷۰ و ۴۰ میلیون تومان به‌ترتیب در شهرهای تهران، سایر کلانشهرها و سایر شهرها به‌شکل قرض‌الحسنه و بازپرداخت پنج‌ساله تصویب شد.

وام مرمت برای بناهای تاریخی باتوجه‌به اینکه تاکنون هیچ تسهیلاتی در این حوزه وجود نداشته، می‌تواند منجر به جلوگیری از تخریب، نوسازی‌های بیشتر و حفاظت از بناها و بافت‌های تاریخی شود، اما بررسی‌های «پیام ما» از تجربه‌های پرداخت تسهیلات نوسازی در حوزه‌های مختلف نشان می‌دهد اگر نظارت‌ جدی وجود نداشته باشد، نتیجه مطلوب محقق نمی‌شود

اهمیت نظارت
وام مرمت برای بناهای تاریخی باتوجه‌به اینکه تاکنون هیچ تسهیلاتی در این حوزه وجود نداشته است، می‌تواند منجر به جلوگیری از تخریب، نوسازی‌های بیشتر و حفاظت از بناها و بافت‌های تاریخی شود، اما بررسی‌های «پیام ما» از تجربه‌های پرداخت تسهیلات نوسازی در حوزه‌های مختلف (پرداخت تسهیلات مقاوم‌سازی خانه‌های روستایی یا جابه‌جایی روستاها) نشان می‌دهد حتی با محقق شدن آن هم، اگر نظارت‌ جدی وجود نداشته باشد، نتیجۀ مطلوب محقق نخواهد شد.
البته پرداخت این تسهیلات هنوز در مرحلۀ تصویب مصوبه است و آیین‌نامۀ اجرایی آن همچنان تعریف نشده، اما نکته مهم دراین‌باره ضرورت نظارت و پیگیری کامل از سوی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برای صرف این تسهیلات فقط در حوزۀ مرمت و نوسازی ابنیۀ تاریخی و منازل مسکونی در بافت تاریخی است. این نکته را «مهدی حجت»، مؤسس سازمان میراث‌فرهنگی نیز تأیید می‌کند و در پاسخی کوتاه به «پیام ما» می‌گوید: «به جز این موارد، نکتۀ مهم این است که مرمت بناهای تاریخی باید به‌صورت کاملاً تخصصی و کارشناسی انجام شود. اگر قرار به پرداخت این وام به همۀ افراد ساکن در بافت‌های تاریخی یا مالکان ابنیه‌های دارای ارزش تاریخی باشد، مثل این می‌ماند که به هر بیماری پولی پرداخت و اعلام شود که خودش داروی مورد نیازش را خریداری کند. مشکل اینجاست که آیا همۀ این افراد صلاحیت دارند که دست به مرمت بزنند؟»

مدیرکل حفظ و احیای بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی دربارۀ اقدامات مکمل برای احیای زندگی در بافت‌های تاریخی: تعدیل شرایط پرداخت تسهیلات و در نظر گرفتن امتیاز برای مردمی که در این مناطق زندگی می‌کنند، از این اقدامات است

توانمندسازی مردم
دربارۀ اینکه این وام براساس چه ضوابطی به مالکان ابنیه‌ها و خانه‌های واقع در بافت‌های تاریخی تعلق می‌گیرد تا با چنین مشکلاتی مواجه نشوند، «فاطمه داوری»، مدیرکل حفظ و احیای بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی، توضیحات بیشتری به «پیام ما» می‌دهد و می‌گوید: «تمام پلاک‌های موجود در بافت‌های تاریخی این وام را دریافت می‌کنند، اما پرداخت آن بدون نظارت نخواهد بود. پرداخت وام مرمت برای تخریب و نوسازی هم نیست، بلکه این تسهیلات فقط برای مرمت و مقاوم‌سازی پرداخت می‌شود تا بافت‌های تاریخی برای سکونت دوباره آماده شود. اینطور هم نیست که مالکان خودشان دست به مرمت و مقاوم‌سازی بزنند. اگر بنا ثبتی و واجد ارزش باشد، یک چارچوب خواهد داشت و سایر بناها هم چارچوب دیگر.»
او با بیان اینکه در حال حاضر فقط مصوبۀ این تسهیلات تصویب شده است، اما در آیندۀ نزدیک آیین‌نامۀ دستورالعمل اجرایی آن تعریف و ابلاغ می‌شود، ادامه می‌دهد: «با پرداخت این تسهیلات دو رویکرد جدی را دنبال می‌کنیم، اول توانمندسازی مردم برای دارایی‌شان و دوم ترویج مرمت و مقاوم‌سازی به‌جای نوسازی در محوطه بافت‌های تاریخ. اما نباید تک‌بعدی به مسئلۀ حفظ بافت‌های تاریخی نگاه کرد و به‌جز پرداخت تسهیلات، هزار و یک نگاه دیگر هم برای تداوم جریان زندگی نیاز است.»
حفاظت به دست مردم
به گفتۀ مدیرکل حفظ و احیای بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی، تا امروز ساکنان بافت‌های تاریخی کشور برای حفاظت از بنا و بافت تاریخی، حمایت تسهیلاتی نمی‌شدند درحالی‌‌که در دنیا برای مردمی که در بناها و بافت تاریخی زندگی می‌کنند، امتیازهای ویژه‌ای در نظر می‌گیرند: «بر این اساس اقداماتی را در نظر داریم که مرحله به مرحله اجرایی شود و باید گام به گام در جهت رفع مشکلات این بافت‌های تاریخی قدم برداریم.»
این مسئول دربارۀ ضرورت‌های این تسهیلات هم بیان می‌کند: «براساس اعلام شرکت بازآفرینی شهری، تاکنون ۷۴ هزار هکتار بافت فرسوده شناسایی شده که حدود ۳۳ هزار هکتار آن بافت تاریخی است و حدود ۴۰ درصد از بافت فرسوده را شامل می‌شود. با‌این‌حال تاکنون هیچ نوع سیستم حمایتی برای واحدهای مسکونی درون این بافت‌ها و ۱۹۱ شهر تعریف نشده و ساختار بانکی فقط وام نوسازی مسکن پرداخت می‌کند. به‌همین دلیل مرمت بناها و بافت‌های تاریخی با چالش جدی مواجه بودند، اما با این مصوبه به ملک‌های قدیمی و تاریخی نیز تسهیلات بانکی با عنوان مرمت و مقاوم‌سازی تعلق می‌گیرد.»
«فاطمه داوری» همچنین به چند اقدام مکمل برای احیای زندگی در بافت‌های تاریخی اشاره می‌کند و می‌گوید: «یکی از اقدامات تعدیل شرایط پرداخت تسهیلات است و اقدام دیگر هم در نظر گرفتن امتیاز برای مردمی که در این مناطق زندگی می‌کنند. تا پیش از این در نظام بانکی کشور هیچ تسهیلاتی برای خرید بنای تاریخی هم در نظر گرفته نمی‌شد، حتی تا پیش از مصوبۀ سند یک بنای تاریخی از سوی بانک مورد تأیید نبود، اما با چنین اقداماتی می‌توان رغبت مردم را به تملک خانه‌های تاریخی افزایش داد.»
مدیرکل حفظ و احیای بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی معتقد است چنین اقداماتی نیازمند حمایت است: «مردم تصور می‌کنند دولت باید از بناها و بافت تاریخی حفاظت کند، درحالی‌‌که وظیفۀ دولت حمایت از مردم است تا بافت تاریخی به دست مردم محافظت شود. بنابراین، لازم بود یک سیستم حمایتی با اعطای امتیازهای ویژه داشته باشیم تا با توانمندسازی مردم، به حفاظت از بافت‌ها و بناهای تاریخی بپردازیم. همین حالا برای تملک نوسازی یک بنا حمایت و پرداخت وام وجود دارد، اما برای بنای تاریخی در نظر گرفته نمی‌شود. آن‌هم درحالی‌که بنای تاریخی بسیار پایدارتر از بنای نوساز است و برای همیشه باقی می‌ماند.»
داوری همچنین در پاسخ به این سؤال که چه زمانی پرداخت این وام‌ها آغاز خواهد شد، عنوان می‌کند: «این مسئله نیازمند هماهنگی‌ بین بخشی است تا اجرای آن نهایی شود، اما این زمان هم چندان دور نیست.»
***
به جریان افتادن پرداخت وام به خانه‌های بافت تاریخی و تأیید سند آنها از سوی بانک با همین عنوان، اتفاق خوب و اقدام مناسبی برای حفظ و احیای این میراث خواهد بود، اما مسئله اینجاست که پرداخت این تسهیلات به‌تنهایی نمی‌تواند تضمین حفظ یک بافت تاریخی یا تداوم جریان زندگی در آن باشد. ضروری است در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی هم اقدامات مناسب انجام شود تا مردم برای تداوم زندگی یا حتی تملک خانه‌های بافت‌های تاریخی ترغیب شوند. چیزی که مسئولان وزارت میراث‌فرهنگی نیز آن را تأیید می‌کنند و معترفند که نگاه تک‌بعدی به حفظ بافت‌های تاریخی راهگشا نیست. در‌این‌باره ضرورت دارد که همسو با تسریع در مرمت و مقاوم‌سازی این مناطق، برنامۀ کلان برای توسعۀ پایدار نیز تدوین شود.