فرمانده یگان حفاظت محیط زیست با اشاره به دستگیری تعدادی از شکارچیانی که در روزهای اخیر به تالاب میانکاله هجوم برده بودند، گفت: وضعیت محیط‌بانانی که در این درگیری حضور داشتند مطلوب و آسیب‌های وارده سطحی بوده است.
جمشید محبت‌خانی با تشریح موضوع درگیری اخیر در تالاب میانکاله به ایسنا توضیح داد: طبق اطلاعاتی که از منابع محلی به دست ما رسیده، از هفت روز پیش ۱۰۰ نفر از شکارچیان مسلح در سه مرحله در اعتراض به لغو مجوز شکار در این منطقه به سمت تالاب میانکاله هجوم بردند. تقریبا چنین اتفاقی با این حجم از افراد پیش از این مشاهده نشده بود.
او ادامه داد: هماهنگی این حرکت در فضای مجازی انجام شده بود و این افراد در سه مرحله اقدامات خود را صورت دادند. در هر سه مرحله محیط‌بانان تالاب میانکاله در استان مازندران و محیط‌بانان بندرترکمن در استان گلستان با هماهنگی کارکنان انتظامی و دریابانی این مناطق تعدادی از این افراد را دستگیر کردند و در اختیار دستگاه قضایی قرار دادند. دیروز نیز جلسه شورای تامین بندرترکمن با حضور مسئولان محیط زیست استان گلستان برگزار و تصمیمات خوبی برای پیشگیری از اتفاقات مشابه گرفته شد. یکشنبه( ۲۴ بهمن ماه) نیز شورای تامین گلستان برای شناسایی باقی افراد و هماهنگی قضایی برای برخورد با آنان تشکیل خواهد شد.
محبت‌خانی با اشاره به راه‌های قانونی پیش روی شکارچیان گفت: شکارچیان اگر خواستار مجوز شکار هستند، باید بدانند که این راهکار درست آن نیست. در صورت تکرار چنین حرکاتی یگان حفاظت به طور جدی با متخلفان برخورد می‌کند.
او افزود: مولفه‌های مختلفی برای صدور مجوز شکار که این افراد به لغو آن معترضند، وجود دارد. صدور مجوز نیازمند هماهنگی با دفتر حیات وحش است و یکی از مولفه‌های مد‌نظر حیات وحش جمعیت گونه‌هاست. فرمانده یگان حفاظت محیط زیست درباره وضعیت محیط‌بانان پس از این درگیری گفت: محیط‌بانان به علت ساچمه‌ای بودن تیر اسلحه‌های شکاری و پوشش مناسب دچار آسیب جدی نشده‌اند. فقط چهار نفر از محیط‌بانان در جریان این درگیری‌ها دچار آسیب جزئی شده‌اند.
او در ادامه عنوان کرد: دستگاه‌های امنیتی نسبت به این موضوع حساس شده‌اند و به متخلفان اخطار می‌دهیم که این حرکت را تکرار نکنند.

اگر قرار باشد دنیا در کاهش انتشار متان، یکی از قوی‌ترین گازهای گرم‌کننده کره زمین، تاثیری داشته باشد، شناسایی بزرگترین آلاینده‌ها احتمالا مقرون به صرفه‌ترین روش موجود است. اما یک مشکل اساسی وجود دارد: چگونه منشا آلودگی را پیدا کنیم؟ تحقیقات جدید یک راه را نشان می‌دهد. محققان با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای اروپایی نقاطی را در سراسر جهان کشف کرده‌اند که منشا انتشار مقدار زیادی از گاز متان در هوا هستند. اکثر این نقاط فوق‌العاده آلاینده بخشی از فعالیت‌های صنایع نفتی به شمار می‌روند و در حوضچه‌های اصلی نفتی و گازی در آمریکا، روسیه، خاورمیانه و مناطق دیگر دیده شده‌اند.

توماس لوو، محقق آزمایشگاه علوم اقلیم و محیط زیست یا LSCE است که در نزدیکی پاریس قرار دارد. لوو همچنین یکی از نویسندگان اصلی این تحقیق است: «این‌ها نشتی‌های بزرگی است. این یک مشکل سیستماتیک است.»
در میان گازهایی که بر اثر فعالیت‌ها و اقدامات بشر منتشر می‌شوند، اثر متان در گرمایش کره زمین از دی اکسید کربن بسیار بیشتر است با اینکه میزان انتشار آن کمتر است و در جو زمین زودتر تجزیه می‌شود. انتشار مداوم آن در طی ۲۰ سال، کره زمین را ۸۰ برابر بیشتر از همان مقدار گاز دی اکسید کربن، گرم‌تر می‌کند.
فیلیکس وُگِل، محقق دانشمند در وزارتخانه محیط زیست و تغییر اقلیم کانادا در تورنتو که در این تحقیق نقشی نداشته می‌گوید: « هر کاری برای کاهش انتشار متان انجام دهید، اثر آن بر محیط زیست را خیلی سریع‌تر می‌بینید.»
سالانه نزدیک به ۴۰۰ میلیون تن گاز متان بر اثر فعالیت‌های بشر در جو زمین منتشر می‌شود. در این میان استخراج نفت و گاز یک سوم این میزان آلودگی را در بر می‌گیرد. به عکس دی‌اکسید کربن که زمانی منتشر می‌شود که سوخت‌های فسیلی به عمد برای تولید انرژی سوزانده می‌شوند، بیشتر گاز متان ناشی از فعالیت‌های نفتی و گاز است که یا به عمد یا به طور تصادفی از چاه‌ها،‌ لوله‌ها و تجهیزات تولید نشت می‌کنند.
وگل می‌گوید: «معمولا متان چیزی است که نمی‌خواهید از دستش بدهید.» به گفته وگل حرکت به سمت کاهش انتشار آلاینده‌ها راحت‌تر است چون می‌توان گاز متان را گرفت و دوباره استفاده کرد. متان یکی از اجزاء اصلی گاز طبیعی به شمار می‌رود. شناسایی و تشخیص آلاینده‌های اصلی گاز متان تاکنون به‌وسیله حسگرهای از راه دور بوده که به هواپیماها، پهپادها یا تجهیزاتی که روی سطوح قرار می‌گیرند، متصل بوده. این حسگر‌ها می‌توانند میزان انتشار در مناطق نسبتا کوچک را برای مدت نسبتا کوتاهی تشخیص دهند. استفاده از این روش‌ها مفید است. نیویورک تایمز در تحقیقاتی که سال ۲۰۱۹ انجام داده از حسگر‌های هوابرد استفاده کرده. این حسگرها نشان داده‌اند که از حوضچه پارمیان در غرب تگزاس و یکی از اصلی‌ترین مناطق تولید نفت و گاز، نشتی‌ها عظیمی صورت می‌گیرد.
ماهواره‌ها می‌توانند تصاویر بزرگتر و متداوم‌تری را ثبت کنند اما وضوح کمتر این تصاویر شناسایی منشا اصلی انتشار آلاینده‌ها را سخت‌تر می‌کند.
توماس لوو و همکارانش در تحقیقات خود متوجه شده‌اند که می‌توانند داده‌های آلاینده‌های بزرگ، آن دسته‌ای که بیش از ۲۵ تن در ساعت منتشر می‌کنند، را از طریق حس‌گرهای ماهواره اروپایی، سنتینل ۵، شناسایی کنند. آنها با استفاده از داده‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰، نزدیک به ۱۲۰۰ منطقه از این آلاینده‌های عظیم را شناسایی کردند که بخش بزرگی از آن به روسیه، ترکمنستان، آمریکا، ایران، قزاقستان و الجزیره مربوط می‌شود.
میزان متان منتشر شده که از این نقاط تخمین زده می‌شود نزدیک به ۹ میلیون تن در سال است. اگر بخواهیم میزان گرمایش زمین ناشی از این میزان آلودگی را تخمین بزنیم،‌ می‌توان گفت این میزان متان بر اساس میانگین سرانه جهانی برابر با ۲۷۵ میلیون تن دی اکسید کربن است و معادل انتشار کربن ۴۰ میلیون انسان.
این میزان متان گزارش شده آلاینده‌های برخی از مناطق مانند حوضه پرمیان و مناطق نفت‌خیز کانادا و چین را در بر نمی‌گیرد. مناطقی که مجموع انتشار آنها آنقدر بالاست که نمی‌توان به طور جداگانه مناطق بزرگ آلوده‌کننده را تشخیص داد. لوو معتقد است اگر میزان انتشار این مناطق بزرگ را نیز اضافه کنیم میزان متان منتشر شده در سال دو برابر می‌شود. این میزان ۱۰درصد متانی است که از صنایع نفتی و گازی منتشر می‌شود. درخواست از شرکت‌های نفتی برای تعمیر این نشتی‌ها یا دیگر مشکلات فنی به کاهش میزان آلاینده‌ها با سرعت بیشتر و هزینه کمتر در مقایسه با شناسایی و تعمیر هزاران نشتی کوچک است که تعداد آن‌ها بی‌شمار است.
با اینکه محققان توانستند آلودگی‌های متان را شناسایی کنند، وضوع تصاویر ماهواره‌ای از فاصله‌ای معادل ۳۹ کیلومتر‌مربع آنقدر بالا نیست تا نشانی دقیق محل آلودگی، مثل محل نشتی در بخش لوله‌کشی یا پمپ را نشان دهد.
رایلی دوران، محقق دانشگاه آریزونا و یکی از نویسندگان این تحقیق می‌گوید که نتایج این تحقیق نشان می‌دهد برای شناسایی منشا آلودگی متان نیاز به استفاده از روش‌های مختلف داریم. می‌توان پس از شناسایی از طریق تصاویر ماهواره‌ای مانند سنتینل ۵ از حس‌گرهای روی زمین یا هوابرد برای ادامه روند تشخیص مکان آلوده‌کننده استفاده کرد. در آینده نزدیک نیز نسل جدیدی از ماهواره‌های تشخیص متان راه‌اندازی می‌شوند که وضوح تصویر بالاتری دارند و قدرت شناسایی محل آلوده‌کننده بسیار بیشتر است.
ماهواره‌های همانند سنتینل ۵ مانند لنز‌‌های واید دوربین‌ها عمل می‌کنند. به گفته دوران تصاویر آنها اطلاعات مکانی خوب و گسترده‌ای را از نقاط قرمز نشان می‌دهند. به گفته دوران نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که در تحقیقات پیشین تنها نیم نگاهی به مکان‌های آلوده‌کننده داشته‌ایم و گاز متانی که از فعالیت‌های گازی و نفتی منتشر می‌شوند بین بیشتر کشورهای جهان رایج است که اکثر گزارش نمی‌شوند. دوران همچنین مدیر اجرایی شرکت Carbon Mapper است که در پروژه‌ تحقیقاتی  خود از شبکه‌ای از ماهواره‌ها استفاده می‌کند. دوران قصد دارد تا پیشرفت‌های شدید افزایش گاز متان را از طریق نظارت فضایی نشان دهد. او می‌گوید که در این قرن مهم و بحرانی که باید برای مقابله با تغییر اقلیم دست به کار شویم، به سیستم‌ها نظارت جهانی و متناوب نیاز داریم که بتواند میزان انتشار متان را ردیابی، شناسایی و محاسبه کند؛ آن هم به میزانی که در تصمیم‌گیری‌ها موثر باشد.

وزارت آب و انرژی طالبان در بیانیه‌ای ضمن اعلام پایبندی به معاهده آب میان ایران و افغانستان از آمادگی این وزارتخانه برای اجرای توافقنامه حق‌آبه با طرف ایرانی خبر داد. این تازه ترین خبر درباره وضعیت بحرانی تالاب هامون است.
مساله کم‌آبی شدید هامون حالا دیگر فقط موضوع سیستان‌وبلوچستان و ساکنان این استان نیست و به مساله‌ای تبدیل شده است. در هفته‌های گذشته تجمع اعتراض آمیز مردم شهرهای شمالی استان سیستان‌وبلوچستان در اعتراض به سیاست‌های افغانستان در تخصیص ندادن حقابه هامون در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشت. این مشکل البته به دوره طالبان محدود نیست و سال‌هاست که ایران و افغانستان بر سر چگونگی تخصص حقابه با یکدیگر اختلاف دارند.
قدرت‌گیری طالبان در افغانستان و نوع مواجهه مقامات ایران با این گروه سبب شد تا امیدها برای احیای دوباره توافق میان ایران و افغانستان بر سر حقابه هامون دوچندان شود ولی این اتفاق رخ نداد. حتی در هفته‌های اخیر بارش‌ قابل توجه باران هم موجب نشد که حقابه‌ای به ایران سرازیر شود.
سد کمال خان باز شد، اخبار مبنی بر بازگشت آب به ایران منتشر شد ولی در عمل هیچ اتفاقی رخ نداد. آب به گوشه دیگری از افغانستان رفت تا ساکنان سیستان دست به اعتراض در نقطه صفر مرزی ایران و افغانستان بزنند. در نتیجه این اعتراضات وزارت خارجه بر پیگیری حقابه هامون از طرق قانونی تاکید کرد. اینکه این پیگیری‌ها نتیجه داده یا خیر، مشخص نیست ولی دیروز، سخنگوی طالبان در توئیتر خود اطلاعیه‌ای منتشر کرد که امیدها برای بازگشت آب به ایران را دوباره زنده کرد.
وزارت آب و انرژی طالبان در بیانیه‌ای ضمن اعلام پایبندی به معاهده آب میان ایران و افغانستان از آمادگی این وزارتخانه برای اجرای توافقنامه حق‌آبه با طرف ایرانی خبر داد. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان بیانیه وزارت آب و برق امارت اسلامی افغانستان را در توییتر منتشر کرد.در این بیانیه آمده است که «در ارتباط با مدیریت رودخانه هلمند به تمام موضوعات حقوقی، فنی و ضمائم معاهده آب که میان ایران و افغانستان در سال ۱۳۵۱ امضا شده، پایبند خواهد بود.» این وزارتخانه در بخش دیگری از بیانیه خود تاکید کرده که «آمادگی دارد برای اجرای مفاد این معاهده دائمی با کشور دوست و همسایه ایران در فضای اعتماد همکاری کند.» این بیانیه پس از آن صادر شده که هفته گذشته در توئیتر اخباری از سوی برخی کاربران منتشر شد که حاکی از مخالفت طالبان با بازگشت آب هامون به سمت ایران بود. بنا به این اخبار که البته از سوی مقامات رسمی طالبان تایید نشد، مقامات حکومت طالبان در افغانستان گفته بودند که تنها شرط بازگشت آب به هامون، حل مشکل آبی افغانستان است. به نظر می‌رسد بیانیه دیروز وزارت آب و انرژی طالبان، تکذیبیه‌ای باشد بر اخبار یاد شده. این در حالی است که پیش از این سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در جریان نشست خبری خود صراحتا اعلام کرده بود که حقابه هامون و همکاری طالبان بر سر اجرای دوباره این قرارداد، یکی از ملاک‌های مدنظر ایران برای مسئولیت‌پذیری طالبان در افغانستان است. او گفته بود: «در حوزه سیاست خارجی به صراحت می‌گویم که حق‌آبه ایران از هیرمند یک حقابه قطعی است به‌رغم اینکه هیات حاکمه سرپرستی افغانستان تایید کرده که معاهده موجود بین دو کشور را قبول دارد و این حق قطعی است و سد را باز کرده ولی آبی به مرزهای ایران نرسیده است.
برای ما باز شدن سد مهم نیست برای ما دریافت حق‌آبه مهم است و کلیه موانع در این زمینه را هیات حاکمه سرپرستی افغانستان باید برطرف کند. این موضوع سنجه بسیار مهمی است تا به ما نشان دهد که هیات حاکمه سرپرستی افغانستان به چه میزان مسئولیت‌پذیر است و به توافقات دوجانبه و معاهدات بین‌المللی پایبند است.»
با این حال هنوز مشخص نیست که حق آبه هامون با بیانیه طالبان به سمت ایران بر خواهد گشت یا خیر. اگر قرار بر پایبندی طالبان به معاهده 1351 باشد، باید شاهد بازگشت 24 متر مکعب آب در ثانیه به ایران باشیم ولی با سد کمال‌خان عملا این مهم ناممکن شده است.
به اذعان مقامات افغانستانی پیش از قدرت‌گیری طالبان، سد کمال‌خان با مخزنی حدود ۵۲ میلیون مترمکعب بیش از ۸۰ هزار هکتار، قرار است زمین‌های کشاورزی را در افغانستان آبیاری و بیش از ۹ مگاوات انرژی برق برای مردم این کشور تولید کند و همزمان خشکی را برای مردم سیستان به عمل آورد. پیش از این محمد سرگزی، نماینده مردم زابل در مجلس یازدهم در دیدار با حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران با ابراز نگرانی‌های مردم منطقه سیستان‌وبلوچستان در مورد حقابه هیرمند از لزوم توجه جدی وزارت امور خارجه به این موضوع گفته بود. او در جریان این دیدار تاکید کرده بود که «با توجه به عدم پایبندی طرف افغانستانی به انجام تعهدات بین‌المللی و رهاسازی مناسب حق آبه هیرمند و همچنین بی توجهی آنها به شرایط بحرانی محیط زیستی تالاب بین‌المللی هامون که آثار فراوانی در زندگی مردم هر دو کشور دارد، لازم است اعطای هرگونه امتیاز به کشور افغانستان منوط به تامین حق‌آبه هیرمند و توجه طرف مقابل به احیای دریاچه تالاب هامون شود و وزارت امور خارجه این مهم را به عنوان جدی‌ترین مطالبه به حق مردم سیستان پیگیری کند.»

مراسم بزرگداشت روز 22 بهمن دیروز و در شرایطی در سراسر ایران برگزار شد که با توجه به شیوع کرونا و موج ششم این ویروس در ایران و تاخت و تاز امیکرون در اکثر شهرها و شهرستان‌ها و … جمعیت حاضر در مراسم در قیاس با سال‌های گذشته کمتر بود. در برخی شهرها نیز راهپیمایی خودرویی برگزار شد تا در حد امکان، از شیوع بیشتر ویروس جلوگیری شود. در چنین شرایطی توجهات بیشتر به اظهارات مسئولان عالی جمهوری اسلامی بود. روسای قوای مجریه و مقننه ترجیح دادند اکثر اظهارات خود را به مردم اختصاص دهند و از نقش آنان در پیروزی و حفظ انقلاب سخن به میان آورند و خواستار توجه بیش از پیش مسئولان به مردم شوند.

مراسم چهل و سومین پیروزی انقلاب در ایران در تهران همزمان با سراسر کشور برگزار شد. براساس آمار منتشر شده توسط سازمان تبلیغات اسلامی، این راهپیمایی در بیش از ۱۵۰۰ شهر و بیش از ۳۰۰۰۰ روستا به صورت همزمان از ساعت ۰۹:۳۰ صبح دیروز، جمعه آغاز شده است. شیوع کرونا سبب شد تا در برخی شهرهای قرمز همچون تهران، راهپیمایی۲۲ بهمن به صورت موتوری ـ خودرویی و در برخی دیگر از شهرها با حضور مردم برگزار شود. مسئولیت صدور مجوز راهپیمایی در شهرهای مختلف به ستادهای محلی مقابله با کرونا واگذار شده بود. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس یازدهم و ابراهیم رئیسی ، رئیس دولت سیزدهم ترجیح دادند در اظهارات جداگانه خود در حاشیه مراسم 22 بهمن، به نقش مردم اشاره کنند و با تاکید بر پایبندی مقامات به اصول اولیه انقلاب، بازگشت به مردم را امری حیاتی برای حفظ جمهوری اسلامی معرفی کنند.
عدالت و جمهوریت؛ 2 اولویت دولت
سید ابراهیم رئیسی در سخنرانی خود در پیش‌خطبه نماز جمعه این هفته تهران که در پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری منتشر شده، حدود 30 مرتبه از کلمه مردم و واژه‌های مترادف آن چون «امت» استفاده کرده است. رئیس دولت سیزدهم در بخشی از اظهاراتش با بیان اینکه «حتی مردم غیر مسلمان، اما آزادی‌خواه به انقلاب اسلامی، امام و رهبری عشق می‌ورزند»، گفت: «ما در دولت در رفع مشکلات، توجه به ظرفیت‌های کشور، توجه به اقتصاد مقاومتی و ملی، رفع مشکلات فرهنگی و آسیب های اجتماعی گام‌هایی برداشته ایم و گام‌های بسیاری در پیش داریم. کرونا در گذشته مردم را بسیار رنج می داد. در ابتدای دولت روزی ۷۰۰ فوتی داشتیم ولی امروز شرایط متفاوت شده است و مردم هم رعایت کنند تا از سویه فعلی عبور کنیم. در ابتدای دولت نگران بابت کالاهای اساسی وجود داشت اما امروز هیچ نگرانی درباره کالاهای اساسی در کشور وجود ندارد. ظرفیت‌های کشور به سمت تولید هدایت می شود. کسانی دنبال سواستفاده هستند، اما به مردم عرض می‌کنم این دولت آمده است تا فساد و رشوه و روابط ناسالم نباشد. ما با همه قدرت در برابر رانت خواری و مفسدان خواهیم ایستاد و ریشه آنها را خواهیم کند. نظام عادلانه در تولید، توزیع و جذب و پرداخت به کارکنان خواهیم داشت. اجازه نمی دهم کوچکترین بی عدالتی مردم را نگران کند.» رئیس جمهوری همچنین با تاکید بر اینکه در سیاست خارجی نگاه متوازن داریم، گفت: «نگاه به غرب کشور را نامتوازن کرده است. باید نگاه متوازن به همه کشورها بویژه همسایگان داشته باشیم. اما امید ما به مردم شمال، جنوب، شرق و غرب کشور است و ما هرگز امید به وین و نیویورک نداریم.» رئیسی همچنین دولت خود را برخاسته از «جمهوریت» نظام دانست و تاکید کرد: «عدالت هدف مهم انقلاب اسلامی است و ما مفتخریم در دولت مردمی، جمهوریت و عدالت را دو محور مهم خود قرار داده‌ایم. بعضی ها در رسانه‌ها سوال می کنند که رئیس جمهور چرا اینقدر به میان مردم می رود، اما بی توجهی به مردم، بی توجهی به انقلاب اسلامی است. اگر به مردم بی توجهی شود، از انقلاب دور خواهیم شد. عدالت محور کار دولت است که باید همواره مورد تاکید قرار گیرد. عناصر دیگر مکتب امام و رهبری ؛ ضدظلم و ضد استکباری بودن و ضد فساد بودن و استقلال طلبی است. همه می‌دانند ایران مستقل‌ترین کشور جهان است، نه سلطه می‌پذیرد و نه ظلم به دیگران را روا می‌دارد.»
از مبانی انقلاب فاصله گرفته‌ایم
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در مشهد حاضر بود. تکیه اظهارات او هم بر کلیدواژه «مردم» بود. قالیباف 26 مرتبه از این کلیدواژه استفاده کرده است. رئیس قوه مقننه در بخشی از اظهاراتش وجود مفاسد اقتصادی و معضلات معیشتی و البته عقب ماندگی‌ها و گرفتن فرصت رشد از مردم را تایید کرد و گفت: «مفاسد و عقب‌ماندگی‌هایی در اقتصاد به وجود آمده است. امروز چالش‌های اقتصادی ما به دلیل نبود امکانات نیست، بلکه ما نیاز داریم از این دالان کارآمدی بگذریم و برای این کار به یک تحول در نظام حکمرانی، اداری و اجرایی کشور نیاز داریم. ما نیازمند بک تحول از بعد رویکردها هستیم. امروز بخشی از اقتصاد ما درگیر ربا است و بارها هم علما در ابن خصوص تذکر داده‌اند. ربا جنگ با خداست و خدا با کسی عقد اخوت نبسته است. به همین دلایل است که ما دچار چالش‌های اقتصادی هستیم. دشمن بر تضعیف روحیه مردم و تضعیف اراده مسئولان تمرکز دارد و می‌خواهد بین امام و امت فاصله ایجاد کند و بین حکومت و مردم شکافی را شکل دهد.» او از برخی اظهارات مسئولان انتقاد و بر لزوم پاسخگویی آنان در قبال مسئولیت‎هایشان تاکید کرد و گفت: «ما باید با ایمان به راه امام و شهدا و مقام معظم رهبری، محکم گام برداریم و فرصت را برای مردم فراهم کنیم. این بر عهده تمام ما مسئولان است. ما مسئولان حق نداریم مانند اپوزیسیون صحبت کنیم و باید نسبت به مسئولیت خود پاسخگو باشیم. امروز مردم با حضور خود حجت را بر ما تمام کردند و ما مسئولان هم باید به سمت ایجاد تحول در تمام بخش‌ها حرکت کنیم. حتما در هر کدام از سه قوه مشکلاتی وجود دارد. ما باید با کمک مردم این مشکلات را حل کنیم و برای بهبود زندگی مردم تلاش کنیم. امام فرمودند کسانی که طعم فقر را چشیدند تا پایان خط پای انقلاب هستند. ما امروز مدیون این مردم هستیم.» او همچنین متذکر شد: «ما در حوزه مسائل اقتصادی مشکلاتی داریم و گرفتار یک جنگ رسانه‌ای هستیم که دشمنان با ما راه انداخته‌اند. چون ما از مبانی انقلاب فاصله گرفته‌ایم، نتوانستیم بر این مشکلات فائق آییم. امروز ما برای حل این مشکلات نیازمند ثبات در این مبانی هستیم و از طرف دیگر نیازمند یک تحول اساسی در رویکردها هستیم، نه اینکه به اصول انقلاب پشت کنیم.» قطعنامه پایانی مراسم 22 بهمن نیز در 6 بند با تاکید بر لزوم پیروی از رهبری برای حل مشکلات مردم تاکید کرد. در بند 5 این قطعنامه آمده است: «با تقدیر از تلاش‌های دولت مردمی و خدمت‌گذار، مجلس انقلابی و قوه قضاییه عدالت محور، بر پیگیری مطالبات و انتظارات بر حق مردم، مبارزه با فساد، مسدود کردن روزنه‌های تبعیض، رانت‌خواری و جلوگیری از حاکم نمودن جو یأس و ناامیدی در کشور و رفع مشکلات معیشتی تاکید می‌کنیم.»

اخبار تأثربرانگیز مربوط به بریده شدن سرِ زن جوان اهوازی و چرخاندن فاتحانه آن در شهر، آن هم با لبخندی بر لبِ قاتل، حکایت از گسترش و در عین ‌حال تعمیق بحران خشونت علیه زنان در جامعه ایران دارد. رفتاری چنین سبُعانه که واژه‌های کلیشه‌ای و تکراری چون غیرت، ناموس و… را دست‌مایه توجیه خود قرار می‌دهد، دلالت بر بحرانی شدن خشونت علیه زنان دارد و زنگ خطری است برای همه آحاد جامعه. جالب اینکه در قبالِ چنین خشونت عریانی، هیچ‌کس کفن نمی‌پوشد، تجمع و تظاهرات نمی‌‌کند، استعفایی رخ نمی‌دهد و درخواست تحقیق و تفحصی صورت نمی‌پذیرد. بی‌شک در ارتکاب چنین جرایمی همه ما متهمیم؛ چرا که هیچ یک از ما در ساختن جامعه‌ای مبتنی بر آگاهی و دانایی و ایستاده بر ستون‌های مساوات و عدالت و عاری از خشم و خشونت تلاش نکرده‌ایم.

نظام آموزشی در گنجاندن محتوای مناسب درباره پرهیز از جنسیت‌گرایی و دوری‌گزینی از خشونت و نیز چگونگی گستراندن فرهنگ مهرورزی، همدلی و تفاهم در متون درسی اهتمام جدی به خرج نمی‌دهد. رسانه‌های رسمی ما از یاد برده‌اند که فرهنگ‌سازی اصلی‌ترین وظیفه آنها است، نه صرفاً پرداختن به رقابت‌های سیاسی و ایدئولوژیک و ترویج مجادله به‌جای مفاهمه. فضای مجازی متهم است چرا که به‌جای ترویج سبک زندگی مبتنی بر تعقل، خرد و آرامش، در پی جلب «فالوور» بیشتر حتی به قیمت ترویج مستقیم و غیرمستقیم خشونت و برجسته‌سازی و داغ‌تر کردن اخباری از این نوع است؛ یادمان باشد که انتشار خبری یا داستانی خشونت‌بار خود عامل رواج و بازآفرینی خشونت در جامعه است. بررسی محتوایی فیلم‌ها و سریال‌های سرگرم‌کننده تولیدی نشان از آن دارد که «انتقام» یکی از انگیزه‌ها و گره‌گاه‌های اصلی داستان‌ها است و همواره مضامین «مهربانی» و «بخشش» در مقابل انتقام رنگ می‌بازند. بیش از همه سیاست‌گذاران و مجریانی متهم هستند که به‌رغم تکرار فجایعی از این نوع، هنوز عزم آن ندارند تا تحولی اساسی در ساختار قوانین ناکارآمد موجود در حوزه خانواده ایجاد و به تدوین سازوکارهایی مؤثر و بازدارنده در قبال خشونت علیه زنان اقدام کنند. یادمان باشد که سونامی «خشونت» از هر بلیّه دیگر مرگبارتر است و در جامعه خشونت‌زده هیچکس در امان نیست، همه با هم قربانی می‌شوند.
زنان دغدغه‌مند ایران، ضمن ابراز نگرانی از گسترش خشونت در سطح جامعه، بخصوص علیه زنان، امیدوار است تمامی نهادهای تقنینی، قضائی و اجرائی پیام حوادث خشونت‌بار اخیر را دریافت کرده باشند و عزم خود را در تشریک‌مساعی در راستای سیاست‌گذاری و تقنین سازوکارهای حقوقی، فرهنگی و آموزشی مناسب برای کاهش خشونت‌ورزی در سطح جامعه و احیای ارزش‌های انسانی و اخلاقی، حفظ و حراست از کرامت انسان و حق حیات شایسته تمامی ابناء بشر به کار گیرند.
امروز رسالت یکایک دلسوزان و دغدغه‌مندان، فزونی تلاش‌ برای افزایش آگاهی، تساهل و هم‌پذیری در سطح جامعه است. بیایید با کنار گذاشتن بی‌تفاوتی، سهم خود را در امحای کامل خشونت از هر نوع، به‌درستی ایفا کنیم.

کمیسیون اروپا روز چهارشنبه دوم فوریه 2022 قوانینی را پیشنهاد کرد تا اجازه دهد برخی از نیروگاه‌های گازی و هسته‌ای به عنوان سرمایه گذاری سبز با تغییرات جزئی در پیش نویس پیشنهادی قبلی معرفی شوند. بروکسل بیش از یک سال است که تلاش می‌کند مشخص کند که آیا گاز و انرژی هسته‌ای باید در طبقه‌بندی اتحادیه اروپا به‌عنوان سبز برچسب‌گذاری شوند؟ کمیسیون اروپا آیین نامه‌ای دارد که تعریف می‌کند کدام سرمایه‌گذاری‌ها را می‌توان به عنوان سازگار با اقلیم به بازار عرضه کرد.
حال با قوانین جدید کمیسیون برنامه‌هایی را برای برچسب‌گذاری دو نیروگاه گاز و نیروگاه هسته‌ای به عنوان سرمایه‌گذاری پایدار تایید می‌کند، مشروط بر اینکه آنها معیارهای خاصی را داشته باشند.

این پیش‌نویس اگر معیارهایی از جمله محدودیت‌های انتشار گازهای گلخانه‌ای و الزامی برای سوزاندن تدریجی گازهای کم‌کربن را برآورده کنند، تا سال 2030 به کارخانه‌های گازی برچسب سبز اعطا می‌کند که در نهایت در سال 2035 به گاز 100 درصد کم کربن تبدیل می‌شود.
پیش نویس قانون مبنی بر اینکه نیروگاه‌های گازی جدید جایگزین تأسیسات آلاینده‌تر می‌شوند و منجر به کاهش 55 درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای به ازای هر کیلووات ساعت انرژی خروجی می‌شود و در عوض کاهش 55 درصدی در طول عمر کلی نیروگاه اعمال می‌کند. این قوانین هنوز توسط کمیسیون نهایی تصویب نشده است. این طرح مورد انتقاد فعالان و برخی از دولت‌ها قرار گرفته است و کشورهای اتحادیه اروپا بر سر اینکه آیا سوخت گازی و هسته‌ای باید سبز محسوب شود یا خیر، اختلاف نظر دارند. به دلیل «فقدان شواهد علمی» برای برچسب سبز بودن سوخت، بعضی کشورها به کمیسیون نامه نوشتند و خواستند تا گاز را حذف کند. اتریش و لوکزامبورگ هم تهدید کرده‌اند که اگر اتحادیه اروپا انرژی هسته‌ای را پایدار بداند، اقدام قانونی خواهند کرد.
کشورهایی مانند فرانسه که حدود 70 درصد انرژی خود را از طریق هسته‌ای تامین می‌کند، می‌گویند که منبع انرژی هسته‌ای بدون گاز دی اکسید کربن نقش مهمی در مقابله با تغییرات اقلیمی ایفا می‌کند و برخی از کشورهای اروپای مرکزی و شرقی، گاز را برای ترک آلاینده بیشتر یعنی زغال سنگ لازم می‌دانند.
پیش نویس قوانین مربوط به گاز و هسته‌ای با اهداف اتحادیه اروپا برای تغییر اقلیم، از جمله هدف این اتحادیه برای صفر کردن انتشار خالص گاز دی اکسید کربن تا سال 2050، مطابقت ندارد. انرژی هسته‌ای از جمله به دلیل مصرف بسیار زیاد آب مورد انتقاد دوستداران محیط زیست است. کمیسیون اتحادیه اروپا در پیشنهادی که چهارشنبه گذشته ارائه شد، اعلام کرد نیروگاه‌های گازی تنها در صورتی می‌توانند سبز در نظر گرفته شوند که این تاسیسات تا سال 2035 به گازهای کم کربن یا تجدیدپذیر، مانند زیست توده یا هیدروژن تولید شده با انرژی‌های تجدیدپذیر تبدیل شوند. همچنین اگر سایت‌ها بتوانند به طور ایمن زباله‌های رادیواکتیو را دفع کنند، نیروگاه‌های هسته‌ای سبز تلقی می‌شوند. تاکنون، در سراسر جهان، هیچ سایت دفع دائمی زباله‌های هسته‌ای، راه اندازی نشده است.
آلمان ترجیح داده است از گاز به عنوان پلی دور از سوخت‌های فسیلی آلاینده‌تر استفاده کند. فرانسه می‌خواهد در نیروگاه‌های هسته‌ای جدید سرمایه گذاری کند، به ویژه در نسل جدید، به اصطلاح راکتورهای کوچک مدولار. این راکتورها را می‌توان در سطح صنعتی در کارخانه‌ها، تا حد امکان خودکار، تولید کرد تا ارزان‌تر شود و کیفیت آن تضمین شود. این در حالی است که آلمان پس از فاجعه فوکوشیما پس از زلزله و سونامی ژاپن در سال 2011 تصمیم گرفت تمام نیروگاه‌های هسته‌ای خود را تا پایان سال 2022 تعطیل کند.
اگر اتحادیه اروپا بر روی افزایش چشمگیر تولید انرژی تجدیدپذیر کشورهای عضو سرمایه گذاری کند، هیچ سرمایه‌گذاری به هسته‌ای یا گاز علاقه‌ای نخواهد داشت. انرژی بادی و خورشیدی در خشکی در اکثر کشورهای اروپایی هزینه زیادی ندارد
بر اساس پیشنهاد کمیسیون اروپا، تنها نیروگاه های گاز و هسته‌ای با «بالاترین استانداردها» سبز در نظر گرفته می شوند. طبق این استانداردها، نیروگاه‌های هسته‌ای باید برنامه‌های سختگیرانه‌ای برای دفع زباله داشته باشند. در حالی که نیروگاه‌های گازی باید محدودیتی برای انتشار دی اکسید کربن در هر کیلووات ساعت انرژی تولیدی داشته باشند.
فرانسه نیز برای جایگزین کردن انرژی هسته‌ای تلاش کرده است. این کشور 70 درصد از برق خود را به انرژی هسته‌ای متکی است، ولی این میزان در 15 سال آینده به نصف کاهش خواهد یافت. فرانسه همچنین متعهد شده است تا با تعطیل کردن 12 راکتور هسته‌ای تا سال 2035، اتکای خود را به انرژی هسته‌ای کاهش دهد.
بر اساس پیشنهاد اروپا، اگر کشورها بتوانند به طور ایمن زباله‌های رادیواکتیو را دفع کنند، انرژی هسته‌ای یک سرمایه گذاری پایدار در نظر گرفته می‌شود.
فرانسه امسال ائتلافی را رهبری کرد که شامل کشورهای اروپای شرقی – وابسته ترین منطقه به زغال سنگ قاره – بود تا انرژی هسته ای و گاز طبیعی را به عنوان سرمایه گذاری‌های پایدار طبقه بندی کند. لهستان، مجارستان، بلغارستان و رومانی از جمله کشورهایی هستند که با دور شدن از سوخت‌های فسیلی می خواهند سرمایه گذاری بیشتری برای انرژی هسته‌ای جذب کنند.
گنجاندن گاز هسته‌ای و گاز طبیعی در طبقه بندی به معنای «سبز خواندن چیزی است که سبز نیست». با این وجود، جریان سیاسی به طور فزاینده‌ای به نفع انرژی هسته ای به عنوان یک راه حل کم کربن برای کاهش تغییرات آب و هوایی – به ویژه نسل جدیدی از نیروگاه‌های کوچکتر و ارزان تر در سراسر جهان تبدیل شده است. پروژه‌های راکتور هسته‌ای مدولار کوچک به دنبال تامین مالی هستند. تعدادی از شرکت‌ها، از رولزرویس گرفته تا وستینگهاوس، در حال کار بر روی مدل‌هایی هستند که می‌توانند در کارخانه‌ها کنار هم قرار گیرند و با هزینه کمتری از نیروگاه‌های هسته‌ای غول پیکر سنتی در محل مونتاژ شوند.

کارزاری با نام مطالبه جلوگیری از احداث کارخانه ذوب سرب در کاشان در وب‌سایت کارزار در جریان است که با هشتگ #لغو_مجوز_معدن_سرب_کاشان پیگیری می‌شود. در بخشی از متن این کارزار خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان حفاظت‌ محیط‌ زیست کشور آمده است:« در دنیای امروزی که تهدیدات فراوانی جوامع انسانی و محیط‌ زیست را به چالش کشیده است، مفهوم توسعه حتماً و باید برمبنای حفظ جنبه‌های مختلف زندگی انسانی تعریف شود و اساس آن بر اصالت انسان و محیط‌ زیست و طبیعتی است که منبع زندگی و پویندگی جوامع است. به‌عبارت‌ دیگر توسعه باید منجر به پایداری جوامع و حفظ محیط‌ زیست انسانی و طبیعی شود، در غیر این صورت، ترقی پر شتاب، کیفرش نابودی و نیستی خواهد بود. چند صباحی است در منطقه کاشان که با بحران‌های نامبارکی همچون کم‌آبی، فرونشست‌های مکرر زمین، فعالیت گسل‌ها و زلزله‌های مکرر و… روبه‌روست، زمزمه احداث کارخانه صنعتی سرب به‌گوش می‌رسد و بر اساس اطلاعاتی که مستندات آن موجود است، متأسفانه مجوزهایی هم برای این صنعت آسیب‌زای جامعه انسانی و طبیعی منطقه صادر شده است. درحالی‌که این فلز سمی می‌تواند درصورت بلع یا تنفس برای سلامتی انسان مضر باشد.»

در جریان ملاقات مردمی دیروز رئیس قوه قضائیه، او تاکید کرد که اینکه در بخشی از دستگاه قضایی از سوی متصدی‌ای اشتباه رخ دهد و تاوانش را ارباب رجوع بپردازد، قابل پذیرش و توجیه نیست و این موضوع از جمله مسائلی بود که امروز من را رنج داد. به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، در سلسله برنامه‌های ملاقات مردمی غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، صبح دیروز، چهارشنبه، ۲۰ بهمن، رئیس قوه قضائیه قریب به ۲ ساعت با ۱۷ نفر از مراجعه‌کنندگان شامل برخی محکومان امنیتی و خانواده آنها، جمعی از مال‌باختگان در پرونده‌های کثیرالشاکی، اصحاب دعوا در پرونده‌های بیمه‌ای و همچنین سایر متقاضیان دیدار کرد. این افراد طی روزهای گذشته با مراجعه به دفتر ارتباطات مردمی قوه قضائیه، درخواست‌های خود را مطرح کرده بودند و با عنایت به اینکه تصمیم‌گیری و صدور دستور در باب درخواست‌های این مراجعه کنندگان، عمدتاً در حیطه اختیارات و مسئولیت‌های قانونی رئیس دستگاه قضا بود، لذا شرایط دیدار مستقیم و بدون واسطه آنها با رئیس عدلیه فراهم شد. رئیس قوه قضائیه در جریان ملاقات مردمی امروز خود، بعد از استماع درخواست‌های متقاضیان و مطالعه موردی پرونده‌ها با در نظر گرفتن جهات قانونی و تناسب میان موارد مندرج در پرونده‌ها و درخواست‌های متقاضیان، دستورات لازم را به واحدهای ذی‌ربط قضایی ابلاغ کرد.
یکی از مراجعه‌کنندگان از جمله شاکیان و مالباختگان یک پرونده کثیرالشاکی خودرویی که رئیس قوه قضائیه پس از استماع توضیحات این مراجعه‌کننده، فی‌المجلس با رئیس کل دادگستری استان البرز که پرونده مزبور در این استان در جریان است، تماس گرفت و تاکیدات و دستورات مقتضی را برای تسریع در تعیین تکلیف این پرونده که دارای ۲۰۰ شاکی است صادر کرد. طبق وعده فاضلی رئیس دادگستری البرز جلسات دادگاه این پرونده کثیرالشاکی خودرویی در ابتدای اسفند‌ماه برگزار و تلاش می‌شود قبل از پایان سال حکم مقتضی صادر شود. همچنین مادر یکی از محکومان «پرونده جاسوسی در پوشش محیط زیست» که اکنون دوران محکومیت خود را در زندان می‌گذراند، از دیگر مراجعه کنندگان به رئیس قوه قضائیه بود که درخواست عفو و بخشش فرزند محکوم خود را داشت که رئیس عدلیه در رابطه با پرونده این فرد، دستور مقتضی صادر کرد. یکی از مراجعه کنندگان در جریان ملاقات مردمی امروز رئیس قوه قضائیه، از شلوغی و ازدحام دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی در مناطقی از تهران و قم گلایه داشت که رئیس عدلیه خطاب به این مراجعه‌کننده گفت: «همین الان مکان و محل دقیق دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی که دارای ازدحام و شلوغی هستند را اعلام کنید تا ترتیب اثر دهیم.»
در جریان ملاقات مردمی دیروز رئیس قوه قضائیه، مراجعه‌کننده‌ای درخواست عفو یکی از بستگان محکوم خود را داشت که رئیس قوه قضائیه پس از بررسی پرونده خطاب به فرد متقاضی اعلام کرد از آن جهت که پرونده دارای شاکی خصوصی است، مشمول عفو نمی‌شود. محسنی‌اژه‌ای در پایان خود با اشاره به فعال‌تر شدن بخش ارتباط مردمی قوه قضائیه اظهار کرد: «قبل از دهه مبارک فجر هر هفته تقریبا یکی از مسئولان عالی قوه قضائیه برای ملاقات مستقیم و بدون واسطه با مردم به مرکز ارتباط مردمی دستگاه قضایی دعوت می‌شد و در جریان این امر مسائل و مشکلات قضایی مردم مورد رسیدگی مسئول مربوطه قرار می‌گرفت.» رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: «در ایام دهه مبارک فجر رویه حضور مسئولان عالی قضایی در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه برای رسیدگی به مسائل و مشکلات قضایی مردم به صورت روزانه انجام می‌گیرد.» رئیس عدلیه با بیان اینکه غیر از ملاقات‌های مردمی در جریان سفرهای استانی و همچنین بازدید‌های میدانی از مراجع قضایی، امروز سومین دیدار مستقیم و بدون واسطه خود را با مراجعه کنندگان به بخش ارتباطات مردمی قوه قضائیه در تهران برگزار کرد، گفت: «نیاز به آگاهی‌بخشی به مردم و افزایش دانش حقوقی آنها موضوعی است که به شدت احساس می‌شود و در این امر خطیر هم خود قوه قضائیه و همچنین رسانه ملی دارای مسئولیت هستند.»

در تصویر می‌توان 44 نفر را شمرد،‌ 44 مرد با لباس‌های تیره،‌ تفنگی در دست و کلاهی که روی سر کشیده‌اند، عکس از زاویه‌ای گرفته شده که صورت‌ها دیده نمی‌شود. تصویر بعدی زاویه‌ای مشابه دارد اما مردها درون آب رفته و تفنگ را بر شانه گذاشته‌اند. اینها کیستند و در این جمعیت چه می‌کنند؟ آیا قصد این مردان شکار در محدوده آشوراده است؟ اصولا شکار با چنین جمعیتی ممکن است؟

پاسخ این پرسش‌ها روشن نیست اما احتمال می‌رود این افراد چنین حرکتی را برای دریافت اجازه شکار انجام داده باشند.
حر منصوری عبدالملکی فعال محیط زیست درباره این اقدام شکارچیان نقاب‌دار به «پیام ما» می‌گوید این شکل از شکار در «کانال چپاقلی» منطقی نیست. شکارچیان معمولا با قایق غیرموتوری و زمانی که نور کم است برای شکار می‌روند اما این شیوه پیاده وارد آب شدن به نظر نمی‌رسد برای شکار باشد. او چنین تصویری را بیشتر شبیه به صف‌آرایی اعتراضی از سوی شکارچیان می‌داند و می‌افزاید: «شاید گفتن این حرف‌ها از نظر یک فعال محیط زیست به نظر عجیب بیاید. اما من نمی‌توانم حقیقت را کتمان کنم و نگویم تا زمانی که برخوردها به شکل قهری باشد چنین تصاویری را شاهد خواهیم بود. متاسفانه ما رویه قهری میان سازمان حفاظت محیط زیست و شکارچیان حاکم است و همین موضوع باب ارتباط دو سویه جامعه صنفی شکارچیان و سازمان حفاظت محیط زیست را بسته است که نتیجه آن را در درگیری و کشته شدن محیط‌بانان و شکارچیان در این درگیری‌ها می‌بینیم.»
به گفته منصوری تا زمانی که پروانه شکار صادر شده اما اجازه شکار داده نشود‌، هزینه پروانه را بگیرند با این حال‌ اجازه شکار ندهند و پول را برنگردانند یا با توجیه آنفولانزای فوق حاد پرندگان جلوی شکارچیان را بگیرند اوضاع به همین شکل خواهد بود. او اضافه می‌کند: زمانی که شکار به رسمیت شناخته نشود شکارچی چون چیزی برای از دست دادن ندارد‌، هر جایی می‌رود و شکار می‌کند اما زمانی که سهمیه فشنگ بگیرد و این امکان را داشته باشد که به شکل قانونی این کار را انجام دهد برای اینکه دفترچه‌اش را باطل نکنند قوانین را رعایت می‌کند و کمتر دیده‌ایم از قانون تخطی کرده باشد. در واقع مخفی‌کاری و انجام فعالیت‌های غیرقانونی از آن روست که تقاضایی وجود دارد که برای آن برنامه‌ای نداریم.
او جمع شدن این شکارچیان را با استفاده از ارتباط نزدیک شکارچیان ارزیابی کرده و می‌گوید: این صف‌آرایی به نظر می‌رسد نوعی نافرمانی است و آنها قصد دارند از این طریق اعتراض خود را بیان کنند.
منصوری عبدالملکی خود از موسسان کمپین ممنوعیت پنج ساله شکار است. این فعال محیط ‌زیست در این باره بیان می‌کند: به عنوان کسی که این کمپین را همراه با دو فعال محیط زیست دیگر راه انداخته بودم باید بگویم به این قطعیت رسیده‌ام که عدم صدور پروانه و به رسمیت نشناختن جامعه شکارچی به لحاظ جانی،‌ مدیریتی و اجتماعی تبعاتی را به همراه دارد. از این روست ما نیازمند بررسی و تحلیل جامعه شناسی و روان‌شناسی هستیم که بدانیم چه عواملی باعث چنین صف‌آرایی‌هایی ‌می‌شود.
او بار دیگر با تاکید بر اینکه چنین اجتماعی به شکار منجر نمی‌شود،‌ ‌می‌گوید: گمان می‌کنم این گروه در روز روشن و آنهم در شاخص‌ترین نقطه آشوراده آمده‌اند تا پیامی را به متولیان برسانند. متاسفانه یکی از استراتژی‌اهایی که از سوی برخی از ما به عنوان فعال محیط زیست و … برای متوقف و کنسل شدن زمان قرق‌شکنی و شکار به کار می‌رود شیوع شایعه آنفولانزای فوق‌ حاد پرندگان بوده و هست. من کسانی را در بین انجمن‌های محیط ‌زیستی و حتی در سازمان حفاظت محیط زیست می‌شناسم که از این ابزار برای جلوگیری از شکار قانونی استفاده می‌کردند و همین موضوع هم سبب می‌شد پروانه‌ای صادر نشود.
این فعال محیط زیست اضافه می‌کند: شکارچی‌ها یک جامعه مشخص هستند که با هم در ارتباطند. در این تصاویر هم ‌می‌توان این انساجام را دید‌، آنها بنا به دلایل مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و… سراغ این مقوله می‌روند. به عنوان مثال در ایل عبدالملکی که من یکی از اعضای آن هستم دست به تفنگ بودن، تیراندازی و سوارکاری یک ارزش اجتماعی به حساب ‌می‌آید. طبیعی است کسی که دست به تفنگ است شکار هم ‌می‌کند حالا اگر ما راه شکار قانون‌مند را بگیریم این افراد به واسطه دلایل گفته شده سراغ شکار غیرقانونی می‌روند.
تصویر شکارچیان در کرانه آشوراده در گروه‌های مختلف دست به دست می‌شود، ستاد یگان حفاظت محیط زیست با فرماندهان یگان مازندران و گلستان، مسئول منطقه میانکاله، مدیر محیط زیست بندرترکمن جلسه‌ای برگزار کرده و در حال شناسایی کسانی هستند که در این اجتماع شرکت کرده‌اند با این حال هم کسانی که در این جلسه شرکت کرده‌اند و هم فعالان محیط زیست می‌دانند که این اجتماع نه برای شکار بلکه همانطور که منصوری عبدالملکی می‌گوید برای نشان دادن قدرت اجتماع شکارچیان است. شکارچیانی که به نظرشان صدور پروانه برایشان چندین سال است به تاخیر افتاده و همین موضوع سبب شده در یک اقدام جمعی بخواهند بگویند به این روند معترضند. اینکه آیا این شکارچیان همه راه‌ها را امتحان کرده و به این نقطه رسیده‌اند موضوعی دیگر است،‌ با این حال نیاز است که متولیان در برابر چنین اجتماعاتی تنها به موضوع شناسایی و برخورد با خاطیان نگاه نکنند. بیش از آن در امر حفاظت در ایران ما نیازمند بررسی علل و انگیزه‌های چنین مواردی هستیم تا بتوانیم آن را مدیریت کنیم.

پیام ما / مترو تهران ورود واکسن گریزها به مترو را ممنوع کرده است. اقدامی که ابتدای پاییز امسال یکی از اعضای ستاد ملی کرونا وعده آن را داده بود و گفته بود زندگی برای واکسن گریزها سخت‌تر می‌شود زیرا ورود آن‌ها به مترو و بانک ممنوع می‌شود. اولتیماتوم مسئولان ستاد ملی کرونا ۵ ماه بعد به وقوع پیوسته است و حالا مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران اعلام کرده است که ورود آن‌هایی که واکسن نزدند به متروی تهران ممنوع است. مدتی پیش هم سازمان تاکسیرانی اعلام کرد که رانندگانی که واکسن نزدند از کار کردن محروم می‌شوند. در کشورهای دیگر نیز برای مخالفان واکسن علاوه بر اقدامات تشویقی، اقدامات تنبیهی لحاظ شده است.

مهدی شایسته‌اصل، مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه دیروز در گفت‌وگو با صداوسیما از مصوبه تازه ستاد ملی کرونا و قرارگاه مقابله با کرونای وزارت کشور خبر داد. مصوبه‌ای که می‌خواهد محدودیت‌های ویژه برای پیشگیری و کنترل امیکرون لحاظ کند. شایسته اصل گفت: از هفته گذشته با جدیت و حساسیت بیشتری از ورود افراد فاقد ماسک به ایستگاه و واگن های مترو جلوگیری شده است و ماموران افراد فاقد ماسک را به محل‌های فروش ماسک هدایت می‌کنند.
شایسته اصل افزود: در آینده نزدیک با راه اندازی سامانه ایران من، افراد واکسن نزده از طریق کارت‌های بلیط مترویشان و حتی با تهیه خرید بلیط‌های عادی شناسایی و از ورودشان به محدوده ایستگاه و سکوها ممانعت به‌عمل می‌آید.در ایستگاه‌های منتخب همچنان کار تزریق واکسن صورت می‌پذیرد و افرادی که تاکنون واکسن نزده‌اند برای بهره‌مندی از خدمات مترو حتما باید واکسن بزنند.
شایسته اصل گفت: مسافران واکسن‌گریز و یا کسانی که مبتلا به کرونا هستند کد ملی و نامشان از طریق سامانه «ایران من» برای شرکت بهره‌برداری مترو ارسال می‌شود و با اتصال این سامانه به سامانه فروش بلیت مترو این افراد امکان تردد در مترو را نخواهند داشت .
مدیر‌عامل مترو تهران تاکید کرد: تا هفته آینده به دستور وزیر کشور و استاندار «سامانه ایران من» به سامانه فروش بلیت متصل می‌شود.
شایسته اصل همچنین با بیان اینکه در خصوص هواسازها هم اقدامات خوبی آغاز شده است گفت: فیلترهای هپا، اولپا در داخل قطارهای مترو استفاده شده است تا هوا را فیلتر و هوای پاک در محیط دمیده شود. همچنین روش‌های ضد عفونی به روش کلد پلاسما یا پلاسمای سرد، اوزون، مواد ضدعفونی نانو سیلور در برخی خطوط و ایستگاه‌ها به صورت پایلوت در حال استفاده است و اگر نتیجه بخشی خوبی داشته باشد آن را برای سایر ایستگاه‌ها استفاده می‌کنیم.
اواخر تابستان امسال نیز خبرهایی از محدودیت رانندگان تاکسی مخالف واکسیناسیون منتشر شد. مرتضی ضامنی، مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی کشور به ایلنا گفته بود که واکسیناسیون برای رانندگان اجباری است: از آنجایی که رانندگان قرار است در حوزه عمومی کار کنند لذا موضوع اجباری شدن تزریق واکسن باید رخ می‌داد. این موضوع توسط سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به سراسر شهرداری‌های کشور ابلاغ شده است تا رانندگانی که بدون دلیل پزشکی واکسن نمی‌زنند، حتما محدودیت‌هایی را برای آن‌ها در نظر بگیرند و پروانه فعالیت آن‌ها را تمدید نکنند. مکاتبات انجام شده و در شهرها در حال اجرا است.
این درحالیست که معاون نظارت و امور مناطق سازمان تاکسیرانی شهر تهران بهمن امسال در گفت‌وگو با ایسنا تاکید کرده بود که از فعالیت رانندگان تاکسی که واکسن نزدند، ممانعت به عمل می‌آید. امیر هنجن با بیان اینکه براساس ابلاغ ستاد ملی مقابله با کرونا و همچنین هماهنگی صورت‌گرفته با وزارت کشور، رانندگان تاکسی می‌بایست با مراجعه به سایت salamat.gov.ir نسبت به دریافت تصویر کارت واکسن دیجیتال دارای QR کد اقدام کنند، گفت: رانندگان می‌بایست تصویر کارت واکسن خود را بر روی شیشه جلوی تاکسی، در قسمت پایین سمت راست نصب کنند.
او با بیان اینکه پیرو آخرین تطبیق اطلاعات صورت پذیرفته در سامانه مدیریت هوشمند کرونا مشخص شد که از حدود ۸۰ هزار راننده تاکسی شهر تهران، ۴۶۲۰ نفر هنوز واکسن تزریق نکردند که به این افراد اطلاع‌رسانی لازم و ابلاغ پیامکی صورت پذیرفته و از آنها خواستیم هرچه سریعتر نسبت به تزریق واکسن اقدام کنند، گفت: در غیر این صورت ضمن اعمال محدودیت سیستمی انجام شده، از فعالیت‌شان در سطح شهر نیز جلوگیری به عمل می‌آید و محدودیت‌های اعمال شده برای این افراد تا زمان ارائه مدارک واکسیناسیون خود به دفاتر هماهنگی امور اداری تاکسیرانی ادامه خواهد داشت. معاون نظارت و امور مناطق سازمان تاکسیرانی شهر تهران با تاکید بر اینکه رانندگان تاکسی از ابتدای بهمن ماه فرصت داشتند که نسبت به الصاق کارت واکسیناسیون خود اقدام کنند، افزود: از نیمه بهمن ماه برای تمامی تاکسیران ها نصب کارت واکسیناسیون دارای کیو آر کد الزامی است و در صورت عدم نصب آن بر روی شیشه تاکسی، عوامل نظارتی سازمان، نسبت به ثبت تخلف تاکسیران و جلوگیری از فعالیت اقدام می‌کنند.
سیاست‌های مقابله با واکسن گریزان در کشورهای دیگر نیز با جدیت دنبال می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که کشورهای عربی، دسترسی مخالفان واکسن به مراکز خرید را محدود کرده‌اند. در فرانسه واکسن گریزان نمی‌توانند در رستوران‌های سربسته غذا بخورند و از ورود آن‌ها به سینما و تئاتر و فضاهای سربسته نیز ممانعت می‌شود. در بعضی کشورها که آمار واکسن گریزان بیشتر است اما دولت‌ها سیاست‌های تشویقی در پیش گرفته‌اند، ایسنا در همین رابطه نوشته است که در آمریکا، رئیس جمهوری این کشور پیشنهاد جایزه ۱۰۰ دلاری به کسانی که حاضر به دریافت واکسن کرونا می‌شوند را ارائه داده است. شرکت‌های هند هم هدیه و پیشنهادهای تشویقی در نظر گرفته‌‌اند و در برخی فروشگاه‌ها، رستوران‌ها و مراکز هند، برای افرادی که واکسینه شده‌اند تخفیف در نظر گرفته می‌شود.
همچنین تعدادی از شرکت‌های مالزیایی به کارمندان واکسینه شده خود بسته‌های مالی می‌دهند و تعدادی دیگر آن‌ها را به سفر و تعطیلات با هزینه شرکت می‌فرستند. همچنین دولت کره‌جنوبی نیز برای افراد و سالمندان واکسینه شده، استفاده از استخرهای شنای عمومی را آزاد کرده است. در این کشور همچنین وعده‌های غذایی رایگان به دارندگان کارت واکسیناسیون کرونا ارائه می‌شود و درهای مراکز رفاهی و اجتماعی به روی سالمندانی که هر دو دوز واکسن دریافت کرده‌اند، باز است.

اتفاقات پرشمار و پرشتاب این روزها در حوزه مدیریت عرصه‌های طبیعی بار دیگر از هم گسیختگی سیستم مدیریتی در این حوزه را به نمایش گذاشت. ابتدا، درخواست ادغام سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری با سازمان محیط زیست مطرح شد و به فاصله چند روز، نام سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری تغییر کرد. رخداد نخست منجر به واکنش‌های موافق و مخالف متعددی شد. این درخواست ادغام که از دید نگارنده این سطور، بیش از آنکه بتوان آن را ادغام دانست، می‌تواند نوعی انحلال و متلاشی شدن سازمان جنگل‌ها و اضمحلال وظایف آن باشد که بررسی آن نیازمند نوشتاری دیگر است.

با این حال تغییر نام نیز حاوی نکاتی است. نام‌گذاری جدید اگرچه برای هماهنگی و یکسان سازی واحدهای اداری مرکز یا استان‌ها و شهرستان‌ها صورت گرفته است، اما می‌تواند در آینده منجر به تفیک بیشتر و عدم یکپارچگی مدیریت طبیعت کشور شود. تفکیک آبخیزداری از سایر بخش‌های عرصه‌های طبیعی که به روشنی بیانگر نگاه غیر جامع و بخشی نگری به عرصه‌های طبیعی است را می‌توان از دید فنی و تشکیلاتی بررسی کرد. از نگاه فنی، مهمترین اقدام برای آبخیزداری، حفظ، احیا و توسعه پوشش گیاهی است. در صورت اجرای چنین اقدامی، حفاظت از منابع خاک و آب به شکلی بهنیه و پایدار محقق می‌شود. تحقق این هدف مستلزم هماهنگی و همکاری این بخش از سازمان جنگل‌ها با بخش مرتع و جنگل است. تجربه سالیان اخیر به وضوح نشان می‌دهد که فعالیت‌های آبخیزداری، نه متمرکز بر پوشش گیاهی و اقدامات زیستی، بلکه بر اقدامات سازه‌ای متمرکز بوده است. این نگاه، بیش از آنکه به دنبال کنترل فرسایش باشد، کنترل رسوب را در برنامه دارد. بی‌توجهی به کنترل فرسایش در کشوری با بالاترین ارقام فرسایش در جهان، از نقاط ضعف پروژه‌های آبخیزداری در کشور است. این تفکیک، سدی رسوخ ناپذیر بر راه مدیریت جامع عرصه‌های طبیعی است. مدیریت جامع حوزه آبخیز که سالها است، شعار بخش اجرا و علمی است، نه تنها در گذشته محقق نشده است که با این نامگذاری، بین فعالیت‌های مدیریت پوشش گیاهی در بخش‌های دیگر سازمان با بخش آبخیزداری، عدم مدیریت یکپارچه بیش از گذشته نمایان خواهد. نگاه بخشی به مدیریت طبیعت، رسالت سازمان در حفظ، احیا، توسعه و بهره‌برداری از این عرصه‌ها را با چالش جدی مواجه می‌کند. از دیدگاه تشکیلاتی نیز، تفکیک بخش آبخیز از سایر منابع طبیعی می‌تواند منجر به سهولت جدایی این بخش از سازمان شود. بخش آبخیز به واسطه بودجه و همچنین یدک کشیدن نام آب که کالای نایاب کشور است، همواره مورد توجه بخش‌های دیگر وزارت جهاد کشاورزی خارج از بدنه سازمان منابع طبیعی و وزارت خانه‌های دیگر همچون وزارت نیرو بوده است. غلبه اقدامات سازه‌ای در برنامه‌های آبخیزداری، باعث شده است این بخش از سازمان سابق جنگل‌ها، بیش از آنکه یک بخش زیستی با تمرکز بر اقدامات بیولوژیک باشد، در قامت یک بخشی عمرانی عمل کند. مجموع عوامل فوق، زمینه را برای تفکیک تشکیلاتی آن تسهیل کرده و وقوع احتمالی این امر در آینده، می‌تواند باعث تضعیف بیشتر مدیریت عرصه‌های طبیعی کشور شود. با نکات مطرح شده و با قبول تبدیل جنگل‌ها و مراتع به منابع طبیعی، لازم است که آبخیزداری را هم به عنوان بخشی از اقدامات مدیریت این عرصه‌ها در نظر گرفت تا زمینه مدیریت یکپارچه این عرصه‌ها فراهم شود.

فناوری این روزها تنها ابزاری برای رفع نیازهای روزمره نیست، بلکه امکانی است برای رفع چالش‌ها و بحران‌هایی که پیش از این انسان تسلیم شدن در برابر آنها را آموخته بود. حالا با کمک تکنولوژی بشر می‌تواند بسیاری از مسائل و بحران‌های پیش روی خود را پیش‌بینی کرده و شرایطی که در پی این بحران‌ها به وجود خواهد آمد را مدیریت کند. در دنیایی که یکی از مهم‌ترین چالش‌های آن تامین آب است، فناوری‌های نو به کمک بشر آمده تا امکانی برای او فراهم کند که بتواند این منابع محدود را تا حد امکان به بهترین شکل مدیریت کند. یکی از این امکانات فناوری سنجش از دور است که امکان رصد و پایش منابع آبی را فراهم می‌کند. این فناوری در دنیای امروز برای برنامه‌ریزی‌های دقیق در حوزه مدیریت منابع آب کاربرد دارد. در ایران هم این فناوری مورد توجه کارشناسان قرار گرفته و اقداماتی برای بهره‌گیری از آن صورت گرفته است، اما در قیاس با مشکلاتی که کشور در زمینه مدیریت منابع آب با آن روبه‌رو است بهره‌گیری از این فناوری بسیار محدود است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به ضرورت بهره‌گیری از این فناوری پرداخته و پیشنهاد اختصاص ردیف بودجه برای تامین زیرساخت‌های مورد نیاز برای بهره‌گیری از این فناوری در کشور را مطرح کرده است.

آمارهای رسمی بین‌المللی نشان می‌دهد تقاضای جهانی آب تا سال ۲۰۴۰ بیش از ۵۰ درصد افزایش پیدا می‌کند و در صورتی که روند فعلی تقاضا و بهره‌برداری از منابع آب ادامه پیدا کند تا سال ۲۰۵۰ بالغ بر ۴۲ درصد جمعیت جهان تنش آبی شدید را تجربه می‌کنند. مسئله آب یک مسئله جهانی است، اما کشورهایی مثل ایران که اقلیمی خشک دارند بیش از دیگر نقاط دنیا با این مسئله و تبعات آن مواجه می‌شوند. بنابراین لزوم توجه به راهکارهای علمی و اصولی برای مدیریت منابع آب در کشورهایی با اقلیم مشابه ایران بیشتر احساس می‌شود.
بهره‌گیری از فناوری‌های نو در مدیریت منابع آب راهکاری است که کشورهای مختلف در سال‌های اخیر به آن روآورده و سعی دارند از نتایج بررسی‌های حاصل از آن، در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان بهره ببرند. مشاهده وضعیت ذخایر آبی، رصد میزان آلودگی آب‌ها، امکان اندازه‌گیری بارش و بسیاری اطلاعات دیگر که می‌تواند در برنامه‌ریزی‌های لازم در حوزه مدیریت منابع آب نقشی اثر گذار داشته باشد، گوشه‌ای از داده‌هایی است که از طریق بهره‌گیری از فناوری سنجش از دور و فناوری‌های فضایی در اختیار کارشناسان و تصمیم‌گیران قرار می‌گیرد. داده‌هایی دقیق و قابل اطمینان که می‌توان ضریب صحت و دقت برنامه‌ریزی‌های مربوط به منابع آب را افزایش دهد. اما گستره خدماتی که این فناوری به سیاست‌گذاران حوزه آب ارائه می‌کند بسیار وسیع‌تر است. مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی در این زمینه منتشر کرد که با مرور امکاناتی که این فناوری‌ها در اختیار سیاست‌گذاران قرار می‌دهند، راهکارهایی برای بهره‌مندی از این فناوری در ایران ارائه کرده است. در این گزارش با اشاره به اینکه: «با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای می‌توان به صورت منظم -روزانه، هفتگی، ماهانه و…- و در مقیاس‌های مختلف مکانی ویژگی‌های کمی و کیفی آب، پویایی فرآیندهای هیدرولوژیکی، تبخیر و تعرق، شوری، دمای سطح آب و زمین، پایش سطح برف و یخچال‌ها، رطوبت خاک و … را پایش کرد و با توجه به تکرارپذیری تصاویر، امکان بررسی بلندمدت تغییرات فراهم شده است و این اطلاعات کمک شایانی به مدیریت صحیح منابع می‌کند» به مرور نمونه‌هایی از کاربردهای سنجش از دور در مدیریت منابع آب پرداخته شده است. از جمله: «بررسی تغییرات آب‌های زیرزمینی» موضوعی که در پی خالی شدن منابع زیرزمینی و فرونشست دشت‌های مختلف کشور تبدیل به بحرانی جدی در مناطق مختلف شده است. هر چند آمار و ارقامی در این مورد در اختیار سازمان‌های متولی قرار دارد، اما رصد و پایش وضعیت این منابع در بازه‌های زمانی مختلف می‌تواند در تخصیص این منابع و برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری از آنها نقش داشته باشد. در این گزارش آمده است: «بی‌توجهی به این بخش سبب اعمال فشار به بخش تولید، امنیت غذایی، افزایش مهاجرت، فرونشست و تهدیدات مالی و جانی ناشی از آن می‌شود. با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای GRACE امکان بررسی تغییرات منابع آب زیرزمینی در بازه زمانی 15 ساله (1380-1395) فراهم شده است. با بررسی تغییرات ذخیره آب‌های زیرزمینی در نقاط مختلف کشور اولویت بندی اقدامات سریع مدیریتی باید در دستور کار قرار گیرد» یکی دیگر از کاربردهایی که در این گزارش به آن اشاره شده: «بررسی کیفیت منابع آبی» است. در تشریح این موضوع در گزارش آمده است: «با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای علاوه بر کمیت، می‌توان کیفیت منابع آبی را نیز بررسی کرد. با توجه به اهمیت بالای کیفیت منابع آبی در زندگی بشر، پایش مستمر کیفیت این منابع ضرورت دارد. با به کارگیری فناوری فضایی و استفاده از تصاویر ماهواره‌ای اطلاعات زمانی- مکانی مورد نیاز برای نظارت مستمر بر تغییرات کیفیت منابع آبی فراهم می‌شود. پایش مستمر پارامترهای موثر بر کیفیت آب از جمله شفافیت، کلروفیل، رسوبات معلق، دما، ماده آلی محلول رنگی و غیره در سطح وسیع بسیار هزینه بردار است و داده‌های به دست آمده در روش‌های سنتی به صورت گسسته و نقطه‌ای جمع‌آوری می‌شده است. اما با به‌کارگیری تصاویر ماهواره‌ای پایش روزانه این پارامترها با هزینه کم و در مقیاس‌های مختلف مکانی فراهم شده است» و از موارد کاربردی دیگری که برای سنجش از دور در این گزارش مورد اشاره قرار گرفته است: «محاسبه و پایش دمای سطح آب» است. این اطلاعات از این جهت حائز اهمیت است که: «بررسی و محاسبه دمای سطح آب نقش مهمی در جریانات جوی و دریایی، حیات آبزیان، میزان مواد موجود در آب دارد. این پارامتر بر اکوسیستم دریایی و زندگی انسان‌ها تاثیر مستقیم دارد و باید به طور منظم بررسی شود. مطالعه روند بلندمدت دمای سطح آب، آگاهی از روند تغییر اقلیم را امکان‌پذیر می‌کند. به علاوه در پیش‌بینی‌های هواشناسی بسیار کاربردی است. اندازه‌گیری دمای سطح آب با روش‌های سنتی بسیار هزینه‌بردار و در مواردی غیرممکن است. فناوری فضایی و تصاویر ماهواره‌ای امکان بررسی دمای سطح آب در هر نقطه را به صورت روزانه امکان پذیر کرده است»
از مهم‌ترین کاربردهای این فناوری، بهره‌گیری از آن در کشاورزی است. بر اساس داده‌های این گزارش: «با استفاده از سنجش از دور (کشاورزی دقیق و غیره) نیاز آبی در بخش‌های مختلف زمین سنجیده می‌شود و با توجه به نیاز هر قسمت آبیاری آن بخش صورت می‌گیرد؛ این در حالی است که در کشاورزی سنتی اقدامات مدیریتی یکسانی برای کل زمین به عنوان یک واحد یکنواخت اتخاذ می‌شود و موجب هدررفت آب می‌شود. همچنین با استفاده از سنجش از دور می‌توان به بررسی تناسب اراضی برای کشت محصولات مختلف با در نظر گرفتن میانگین رطوبت خاک، بارش، تبخیر و تعرق و غیره پرداخت و با این کار علاوه بر کمک به افزایش تولید از هدررفت آب نیز جلوگیری کرد. علاوه بر موارد فوق، سنجش از دور در مدیریت سیل و مشخص کردن مناطق با ریسک بالای وقوع سیل هم کاربرد دارد»
در پایان این گزارش با تاکید بر اینکه: «سازمان فضایی ایران و پژوهشگاه فضایی با توجه به رسالت خود توسعه کاربردهای فضایی در بخش‌های مختلف کشور از جمله توسعه راهکارهای کشاورزی دقیق (کاهش مصرف آب و افزایش راندمان کشاورزی)، مدیریت بحران (سامانه پایش سیل و خشکسالی)، پایش بدنه‌های آبی کشور، پایش سطح اراضی کشاورزی، سیستم پشتیبان تصمیم (مانند خرید تضمینی گندم)، برآورد فرونشست و … را در دستور کار قرار داده است و خدمات ارزشمندی نیز در این زمینه‌ها ارائه کرده است» به عنوان یک راهبرد پیشنهاد شده تا: «با توجه به لزوم به کارگیری خدمات سنجش از دور در مقیاس ملی و فراسازمانی، ضرورت وجود ردیف بودجه اختصاصی در زمینه خدمات سنجش از دور به سازمان‌های متولی این امر نظیر سازمان فضایی ایران و پژوهشگاه فضایی ایران به چشم می‌خورد. این بودجه می‌تواند برای ارائه خدمات سنجش از دور در سطح ملی و با هدف شناساندن و افزایش بهره وری، در قالب تهیه اطلاعات و نقشه‌های مورد استفاده نهادها و وزارتخانه‌ها به صورت یکپارچه و استاندارد و همچنین توسعه سامانه‌های پایش کشور صرف شود؛ تا با ارائه اطلاعات دقیق و کاربردی به مدیریت بهینه منابع آب در کشور کمک کرد. علاوه بر آن، با توجه به ظرفیت قابل توجه شرکت‌های دانش بنیان فعال در بخش صنایع ماهواره‌های سنجش از دور کشور، لازم است دولت حمایت ویژه‌ای در تامین بخشی از نیاز این حوزه با استفاده از توان تولید داخل اتخاذ کند» با توجه به وضعیت موجود منابع آبی کشور و مشکلاتی که در سال‌های اخیر در اثر نبود مدیریت صحیح منابع برای بخش‌های مختلف کشور به وجود آمده است، علاوه بر بهره‌گیری از امکاناتی که فناوری‌های سنجش از دور در اختیار صاحب‌نظران قرار می‌دهند، توجه به خروجی‌های مربوط به این بررسی‌ها در حوزه اجرایی کشور ضرورت بیشتری دارد. چرا که بررسی صرف این اطلاعات و مطالعه و رصد وضعیت منابع آب بدون اثرگذاری در تصمیم‌گیری‌های کلان و سیاست‌گذاری‌های آبی کشور نمی‌تواند در حل مسئله آب در ایران راهگشا باشد.