آخرین روزهای زمستان که باد بهاری درختان و زمین مرده را زنده می‌کند، استان‌های غربی کشور با گرد‌و‌غبار دست و پنجه نرم می‌کنند به طوری که این شرایط آب و هوایی در مواردی موجب تعطیلی ادارات و لغو پروازها شده است.
به گزارش ایرنا، در روزهای اخیر ادارات هواشناسی استان‌های غربی کشور در اطلاعیه‌های جداگانه‌ای درباره افزایش موج جدید گرد‌و‌غبار تا اواسط هفته جاری هشدار داده‌اند؛ توده غبارآلود اخیر از بامداد جمعه – ۱۳ اسفند – از طرف بیابان‌های عراق، سوریه و اردن وارد ایران شد و بیشتر استان‌های غربی را در بر گرفت.
برای نمونه در خوزستان اداره هواشناسی که بیشترین میزان از آلودگی هوا ناشی از گرد‌و‌غبار را در روزها و سال‌های گذشته تجربه کرده است، در سه اطلاعیه جداگانه نسبت به وقوع بارندگی، وزش باد و افزایش ارتفاع موج و گرد‌و‌غبار در خوزستان از روز یکشنبه – ۱۵ اسفند – تا اواسط هفته جاری هشدار داد.در استان ایلام نیز توده گرد‌و‌غبار بیشتر بر مناطق جنوبی استان حاکم است و هوای هفت شهر استان شامل بانه، سقز، سنندج، کامیاران و مریوان، دیواندره و سروآباد در شرایط ناسالم قرار دارد و این شرایط در استان‌های مرکزی و لرستان نیز در حال تکرار است.

بیش از یک سوم ایرانیان، در فقر مطلق زندگی می‌کنند. از هر سه ایرانی یک نفر زیر خط فقر است. این را آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت رفاه می‌گوید. گزارشی که در آن اعلام شده است آمار ایرانیانی که تا یک سال پیش زیر خط فقر مطلق بودند، 26 میلیون نفر بود اما در یک سال اخیر، 4 میلیون نفر به این جمعیت اضافه شده، به عبارتی 30 میلیون نفر در ایران در فقر مطلق زندگی می‌کنند. که درصد بالایی از این جمعیت در سیستان‌وبلوچستان و کرمان ساکن هستند. برای درک وضعیت فقر در جامعه نیازی به آمار و ارقام رسمی و غیر رسمی نیست. نگاهی گذرا به سبد خانوارها و افزایش سرسام‌آور حاشیه‌نشینی می‌تواند عمق فاجعه را نشان دهد. بهمن ماه بود که مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس، اعلام کرد ۲۰ میلیون نفر در کشور حاشیه‌نشین شدند و تقریبا یک چهارم جمعیت ایران در مناطق حاشیه زندگی می‌کنند. این آمارها تنها یک بعد از فقر را در جامعه نشان می‌دهد. فقر پدیده‌ای چند بعدی است که تنها با یک دستور ضربتی و مرور بایدها و نبایدها در اقتصاد و سخن از عدالت گفتن رفع نمی‌شود. با این حال ابراهیم رییسی چند روز پیش در دستور ضربتی برای رفع مطلق از جامعه به کلیه دستگاه‌های اجرایی گفته است: «همه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای انقلاب اسلامی و خیریه‌ها موضوع حمایت از اقشار آسیب‌پذیر را به عنوان اولویت در دستور کار خود قرار دهند و ریشه فقر باید خشکانده شود» اما آیا ریشه‌ای که در تمام ارکان جامعه دوانده شده و فقری که هر روز جمعیت بیشتری از جامعه را به کام خود می‌کشد به سهولت قابل خشکاندن است؟ این فقر نتیجه چه ساختاری در جامعه بوده؟ آیا مفهوم فقر یک مفهوم مستقل است که بتوان به شکل مستقل آن را حل و فصل کرد و ریشه آن را خشکاند؟ آیا این راهکار درستی است که عواملی که منجر به بروز روز افزون فقر در جامعه هستند را به حال خود رها کرده و برای فقر مطلق برنامه ضربتی تعریف می‎کنیم؟

«همه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای انقلاب اسلامی و خیریه‌ها موضوع حمایت از اقشار آسیب‌پذیر را به عنوان اولویت در دستور کار خود قرار دهند و ریشه فقر باید خشکانده شود. نظامات اجتماعی و اقتصادی باید مبتنی بر عدالت باشد. اساساً فقر و محرومیت محصول بی‌عدالتی‌های اقتصادی و اجتماعی است و چنانچه امکانات و ظرفیت‌های کشور به صورت عادلانه توزیع شود، هیچ‌گونه فقر و محرومیت وجود نخواهد داشت. فقر مطلق نباید به سال ۱۴۰۱ برسد. می‌شود در همین سال ۱۴۰۰ برطرف شود» اینها اظهارات رئیس دولت سیزدهم است که چندی پیش بیان و اعلام کرد: «جامعه اسلامی باید مبتنی بر عدالت اجتماعی اداره شود» این اظهارات رئیسی در حالی بیان می‌شوند که آمارهای رسمی از فقر مطلق یک سوم از جمعیت ایران و حاشیه‌نشینی یک چهارم از مردم این سرزمین حکایت دارند. اینکه رئیس دولت سیزدهم معتقد است می‌توان فقر مطلق را در روزهای باقی‌مانده اسفند ماه رفع کرد آیا نشانگر بی‌اطلاعی او از این آمار و ارقام است؟ یا راهکاری که برای رفع فقر در نظر دارد خارج از درک ما است؟ عضو کمیسیون عمران مجلس که چندی پیش آمار مربوط به حاشیه‌نشینی را اعلام کرد و خبر از فاجعه‌ای بزرگ در جامعه داد، معتقد است: «افزایش حاشیه نشینی ناشی از اتخاذ سیاست‌های غلط اقتصادی و سیاست‌گذاری‌های نادرست در حوزه مسکن است. زندگی 20 میلیون نفر در حاشیه شهر به دلیل اتخاذ سیاست‌های غلط بخشی‌نگری بوده است. اگر نگاه متوازن در توزیع اعتبارات وجود داشت، امروز جمعیت حاشیه‌نشین به ۲۰ میلیون نفر نمی‌رسید» هر چند شواهد نشان می‌دهد آمار حاشیه‌نشینی به مراتب بیشتر از آماری است که به‌صورت رسمی اعلام شده است، اما حتی 20 میلیون حاشیه‌نشین هم آمار قابل توجهی برای کشوری مثل ایران است.
فقر پدیده‌ای چند وجهی است که ابعاد مختلفی دارد. فقر اقتصادی تنها یکی از ابعاد آن است. معاونت رفاه وزارت تعاون در مجموعه گزارش‌هایی که به فقر چند بعدی پرداخته است، تصویری نسبتا شفاف از فقر در زمینه‌های مختلف ارائه کرده است. فقر مسکن، فقر تغذیه، فقر انرژی، فقر بهداشت و… که هر کدام می‌توانند زمینه‌ساز شکل دیگری از فقر باشند و از ابعاد دیگر آن تاثیر بگیرند. در این گزارش‌ها در مورد فقر تغذیه که یکی از انواع فقر است که در سال‌های اخیر با گران شدن بی‌سابقه مواد غذایی اقشار مختلف جامعه را درگیر کرده است، آمده: «مهم‌ترین بعد فقر که در طول سال‌های اخیر روند صعودی داشته است، بعد تغذیه در زمینه دریافت کالری -حداقل ۲۱۰۰ کیلوکالری در روز- و پروتئین در خانوار بوده است. گرانی اقلام غذایی می‌تواند یکی از مهم‌ترین دلایل آن باشد. داده‌های هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار نیز نشان می‌دهند مصرف اقلام ضروری در طول سال‌های اخیر روند نزولی داشته است» فقر تغذیه در بلند مدت می‌تواند مشکلات جسمی و روحی فراوانی برای جمعیتی که با این شکل از فقر دست به گریبانند در پی داشته باشد. نوع دیگر فقر، فقر انرژی و آب است که در بسیاری از نقاط کشور جمعیت قابل توجهی با آن روبه‌رو هستند. هر چند عملیات برق‌رسانی در بسیاری از نقاط کشور صورت گرفته است، اما دسترسی به آب شرب بهداشتی موضوعی است که بسیاری مردم در مناطق مختلف کشور از آن محرومند و بر اساس آمار وزارت رفاه با استناد به داده‌های شرکت آبفا: « مناطق روستایی استان‌های یزد، کرمان، کردستان، بوشهر، سیستان و بلوچستان و هرمزگان به ترتیب کمترین بهره را از آب شرب سالم دارند. در نهایت در یک تصویر کلی می‌توان گفت، هیچ‌یک از استان‌های کشور پوشش 100 درصدی در بهره‌مندی از آب آشامیدنی سالم ندارند. در مجموع 24.05 درصد از جمعیت روستایی ایران به آب شرب سالم دسترسی ندارند» در این میان رفع ضربتی فقر تا چه اندازه می‌تواند قابل تصور باشد؟
از سوی دیگر تحلیل کارشناسان از بعد علم اقتصاد در خصوص این دستور ضربتی هم قابل تامل است. دیروز محمود جامساز استاد دانشگاه و فعال اقتصادی در خصوص دستور رئیس دولت سیزدهم درباره رفع فوی فقر مطلق به خبرگزاری ایلنا گفته است: «روالی باب شده که مسئولان در برابر کاستی‌ها، بی‌تدبیری‌ها، ناکارآمدی‌ها و سوءمدیریت‌هایی که حتی از گذشته در حوزه مسئولیت آنان قرار داشته و منجر به انباشت مطالبات مردم اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و دیگر حوزه‌های جامعه شده، از زبان مردم به بیان دردها، ناکامی‌ها و مطالبات می‌پردازند انگار نه انگار که آنها در وقوع این ناهنجاری‌ها نقش آفرین بوده‌اند و سپس به عنوان یک مصلح و نجات دهنده در قامت عنصری تافته جدا بافته از عناصر هرم تصمیم‌گیری ظاهر شده و با بیان عباراتی که سرتیتر آن‌ها «باید» است و وعده‌هایی می‌دهند که در اجرای آن ناتوانند. با تکرار بیان جملات متعارفی که در ادبیات عامیانه جامعه مصطلح است و مردم خود نیک می‌دانند که، باید فقر ریشه کن شود، باید با فساد مبارزه شود، باید تورم مهار شود و بسیاری از بایدهای دیگر نمی‌توان به مطالبات مردم پاسخ داد. «بایدها» از مسیر راهکارهای نخ نما شده و توأم با آزمون و خطا که تاکنون تجربه شده، نمی‌گذرند. شاخص‌های نامطلوب کلان اقتصادی نظیر فقر و تورم و بیکاری که نتیجه عملکرد یک ساختار معیوب اقتصاد متمرکز دولتی است در چنین ساختاری بهبود پیدا نمی‌کنند. از جمله پرداخت یارانه به عنوان یک راهکار در مقابله با سندرم اقتصادی فقر مطلق امکان‌پذیر نیست. پرداخت یارانه به ویژه در یک اقتصاد تورمی تشدید تورم، تخریب بیشتر قدرت خرید و از همه مهمتر تعمیق آسیب‌های اجتماعی و حرمت‌شکنی کرامت انسانی را در پی دارد. کمک‌های خیرین و سازمان‌های خیریه نیز جز برطرف کردن مقطعی بخشی از نیاز نیازمندان، واجد آثار دیر پا نیست. خط فقری که در پایان سال گذشته به ۹میلیون تومان رسیده بود، امسال حدود ۱۰میلیون تومان است که این مبلغ موجب می‌شود که حدود ۶۰میلیون نفر از جمعیت کشور زیر خط فقر و یا نزدیک خط فقر قرار گیرند. قاعدتا این رقم در رابطه با شاخص (فقر مطلق) رقمی تکان دهنده است. این‌ها ارقامی است که خود مسئولان و برخی نمایندگان مجلس ارائه می‌دهند. در این میان حتی اقشار فوقانی طبقه متوسط هم در رفاه نیستند و به سمت دهک‌های پائین ریزش می‌کنند، تنها اندکی از آحاد مردم که از رانت‌های سیاسی و اقتصادی بهره‌مندند و هزاران میلیارد انباشت ثروت کرده، با رشد تورم فربه‌تر می‌شوند»
جامساز در ادامه این گفت‌و‌گو به نکته مهمی اشاره می‌کند که نتیجه یک ساختار معیوب اقتصادی است، او با تاکید بر اینکه: «شاهد از بین رفتن طبقه متوسط در کشور هستیم» خطاب به رئیس دولت سیزدهم هم گفته است: «آقای رئیسی باید بدانند در یک اقتصاد با محوریت رانت قدرت و اطلاعات و با ساختار متصلب دولتی و محوریت تجارت پنهان به جای تولید آشکار، رسیدن به اهدافی مانند دستیابی به تورم به هدف ۲۲ درصد و همچنین ریشه کنی فقر مطلق تنها خیال است. تا تصمیمات اساسی در راستای تغییرات بنیادین از سوی نهادهای متولی صورت نگیرد، نمی‌توان به بهبود امید داشت. با تداوم روند سیاستگذاری‌های تجربه شده نیز آستانه تحمل مردم تحلیل می‌رود و اعتراضات و مطالبات خیابانی آن‌ها افزایش پیدا می‌کند و گسترش بحران‌های اجتماعی، چالش‌هایی نظیر مرگ‌و‌میر و نارسایی‌های فیزیکی و جسمی ناشی از سوءتغذیه، کاهش جمعیت به سبب اجتناب از ازدواج و فرزندآوری، مهاجرت نخبگان و جوانان و معضلات امنیتی دور از انتظار نخواهد‌بود. برای رفع این بحران‌ها باید همچون کشورهای توسعه یافته و اقتصادهای نوظهور نگاه بلندمدت داشت. راهکارهای کوتاه مدت مقطعی را فدای آینده‌نگری نکنیم»

در صورت ادامه افزایش دمای جهانی، جهان می‌تواند در دهه‌های آینده انقراض‌های مرتبط با اقلیم بیشتری را انتظار داشته باشد. انقراض گونه‌ها بخش غیرقابل برگشت تغییرات آب و هوایی است. گر دمای کره زمین تا 4 درجه سانتیگراد افزایش یابد، نیمی از گونه‌های گیاهی و جانوری در معرض تهدید قرار خواهند گرفت. گزارش جدید آب و هوا درباره انقراض دسته جمعی حیوانات از جمله خرس‌های قطبی و پنگوئن‌ها هشدار می‌دهد. در صورتی که دمای کره زمین کمتر از نیم درجه افزایش یابد، تا 14 درصد از گونه‌های زمین با خطر انقراض زیادی روبه‌رو می‌شوند. گونه‌های موجود در مناطق سردسیر، از جمله کوه‌های مرتفع یا مناطق قطبی، با خطر انقراض بسیار بالایی مواجه هستند.

بر اساس این گزارش، حیوانات قطب شمال مانند پنگوئن‌ها، فوک‌ها و خرس‌های قطبی با گرمایش 2 درجه یا کمتر در معرض تهدید جدی قرار می‌گیرند. این حیوانات به گونه‌ای تکامل یافته‌اند که روی یخ دریا زندگی می‌کنند که به دلیل افزایش دما این مکان‌ها به سرعت در حال عقب‌نشینی است. این گزارش پیش‌بینی می‌کند که یخ‌های دریا در تابستان قرن آینده به طور کامل از بین می‌روند. این بدان معناست که برخی از حیوانات قطب شمال ممکن است در دهه های آینده منقرض شوند، مگر اینکه به مکان‌های جدید منتقل شوند. صدها گونه بر اثر گرمای شدید یا گرم شدن اقیانوس‌ها از بین رفته‌اند، اما تعداد کمی از انقراض‌های جهانی حیوانات مستقیماً با تغییرات آب و هوایی مرتبط بوده‌اند.
هیئت بین دولتی تغییرات آب و هوایی نهاد سازمان ملل است که سال‌ها در مورد بحران آب و هوا تحقیقاتی را انجام می‌دهد. بر اساس گزارش این نهاد، اگر دمای کره زمین به 4 درجه سانتیگراد بالاتر از سطح قبل از صنعتی شدن برسد، سناریویی که سطح بسیار بالای انتشار گازهای گلخانه ای را فرض می‌کند، نیمی از گونه‌های گیاهی و جانوری ما ممکن است در معرض تهدید قرار گیرند. در آن سطح از گرم شدن، جهان می تواند شاهد مرگ و میر و انقراض دسته جمعی باشد که به طور دائم جنگل‌های بارانی، صخره‌های مرجانی استوایی و غیره را تغییر داده و تهدید می‌کند. جهان با چالش‌های مختلفی مواجه است که یکی از مهمترین آنها تغییر اقلیم است. آیا اثر تغییر اقلیم بر انسان و جوامع زیستی را باور کرد‌ه‌ایم؟

بیست‌و‌سومین همایش ملی تقدیر از واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی سبز دیروز در حالی به کار خود پایان داد که 340 واحد صنعتی، معدنی و خدماتی برای کسب نشان سبز از طریق سامانه سازمان حفاظت محیط زیست در آن ثبت نام کرده بودند و در نهایت هم از هشت واحد به عنوان صنعت و خدمات برگزیده سبز ملی و ۶۷ واحد دیگر به عنوان صنعت و خدمات سبز تقدیر شدند. علی سلاجقه، رئیس سازمان محیط زیست هم که در این مراسم حضور داشت با تاکید بر آنکه اعتبار طرح‌های فاقد ارزیابی محیط زیستی نباید تامین شود، گفت: «خسارتی که صنایع آلاینده به محیط زیست وارد می‌کنند، توسط سازمان محاسبه و مطالبه می‌شود.»

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط‌ زیست در آغاز سخنانش در این مراسم با اشاره به اینکه آموزه‌های دینی و دانش بومی ما در حفظ منابع طبیعی بسیار غنی است اما عملکردمان با این موضوع همخوانی ندارد، گفت: «به علت استفاده نابخردانه در چند سال گذشته کره زمین تحمل خود را از دست داده، بر این اساس پروژه‌ها باید با دقت بیشتری پیش روند و برای این منظور اعتبار طرح‌های فاقد ارزیابی محیط زیستی نباید تامین شود.»
به گزارش ایرنا، علی سلاجقه در این همایش که در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد با اشاره به اهمیت محیط زیست برای ایجاد ثروت افزود: «کشورهای صنعتی دنیا امروزه متوجه شده‌اند که برای ثروتمند شدن، باید به محیط زیست توجه کنند. کشوری مانند چین که در سال‌های اخیر استانداردهای محیط زیستی را نادیده می‌گرفت، در اجلاس گلاسگو موضوعی مانند تمدن اکولوژیک را مطرح می‌کند. مردم ما به علت فرهنگ غنی، در آموزه‌های ‌محیط زیستی قوی هستند اما این ارزش‌ها باید در عمل نیز خود را نشان دهد.»
کره زمین تحمل خود را از دست داده است
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه با اشاره به سه ردپای محیط زیستی قابل توجه در دنیا ادامه داد: «خسارتی که صنایع آلاینده به محیط زیست وارد می‌کنند، توسط سازمان محاسبه و مطالبه می‌شود.»
سلاجقه سپس به استانداردهای محیط زیستی صنایع اشاره کرد و گفت که صنایع باید این سه ردپا را رعایت کنند: «اولین ردپا مربوط به آب است . وضعیت آب خوب نیست و به رغم اوضاع نابسامان اصلی‌ترین کالای حیات، در مصرف آب نیز مراعات نمی‌شود. در صنعت نیز باید قیمت تمام‌شده کالاها بر مبنای قیمت آب مصرف‌شده باشد. قیمت آب نیز در مناطق مختلف متفاوت است و به اقتضای قیمت آب برای کالای مشابه قیمتی متفاوت در نظر گرفته می‌شود.»
به گفته او دومین مورد، ردپای کربن است که صنایع مکلف به رعایت آن هستند: «دنیای امروز در حال حرکت به سمت کربن صفر است. طبق قانونی که توسط اتحادیه اروپا از سال ۲۰۰۵ به بعد اجرا می‌شود، فعالیت واحدهای صنعتی با ردپای کربن غیر استاندارد ممنوع است. در کنار تعهد به استانداردهای بین‌المللی لازم است که ما به استانداردهای داخلی نیز توجه کنیم همچنین استفاده از بازار صنایع آلاینده و اجرای طرح‌های تشویقی و تنبیهی نیز در دستور کار ما قرار دارد.»
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در نهایت هم با اشاره به آسیب‌پذیر بودن محیط زیست پس از استفاده نادرست در سال‌های گذشته بر این نکته کرد که سومین ردپا، ردپای اکولوژیک است. او در این ارتباط توضیح داد: «کره زمین تحمل خود را از دست داده است و ظرفیت و توان استفاده نابخردانه را ندارد. ارزیابی توان اکوسیستم در دستور کار سازمان حفاظت محیط زیست و ارزشیابی منابع مورد توجه قرار گرفته است. ما بر این موضوع تاکید داریم که طرح‌های فاقد ارزیابی نباید تامین اعتبار شوند. خسارت‌هایی که این طرح‌ها به محیط زیست وارد می‌کنند توسط محیط زیست محاسبه و مطالبه می‌شود.»
معاون رئیس جمهور همچنین اضافه کرد: «یکی از نکات قابل تحسین این است که برخی صنایع خود برای کاهش تاثیرات منفی روی محیط زیست پیشقدم شده‌اند. برخی معادن قبل از سازمان احساس مسئولیت کرده و متوجه شده‌اند که اگر در تولید آلاینده‌ها کاهش داشته باشند، ضریب اقتصادی بالاتری خواهند داشت و در پی آن افزایش درامد نیز مشاهده می‌شود. اجرای استانداردهای محیط زیستی حتی بر آرامش نیروهایی که در واحد صنعتی فعالیت می‌کنند نیز موثر خواهد بود. بنا بر این اگر یک واحد صنعتی استانداردهای محیط زیستی را رعایت کند منتی بر سر مردم یا سازمان حفاظت محیط زیست ندارد.»
او بیان این موضوع متذکر شد: «شاید در آینده به این سمت‌وسو برویم که صنایع آلاینده را هم در کنار صنایع پاک در این همایش و در انظار عموم معرفی کنیم تا قضاوت به مردم واگذار شود.»
سلاجقه همچنین با تاکید بر لزوم ارتقای بازاریابی محیط زیست عنوان کرد: «با این طرح‌های تشویقی ما سعی کردیم تا علاوه بر معرفی واحدهای سازگار با محیط زیست، واحدهای آلاینده را هم مشخص کنیم و برای جلوگیری از تداوم آلایندگی آن‌ها برای محیط زیست گامی برداریم. مردم نیز در این زمینه با ما همکاری می‌کنند چرا که مدیریت محیط زیست مردم‌پایه است.»
ایران نایب رئیس ششمین مجمع محیط زیست سازمان ملل شد
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره شرکت در آخرین مجمع محیط‌ زیست ملل متحد در نایروبی در روزهای گذشته گفت: «در آخرین نشست که در کشور کنیا برگزار شد، ایران به عنوان نایب رئیس ششمین مجمع محیط زیست ملل متحد انتخاب و ۱۳ قطعنامه تصویب شد. یکی از این قطعنامه‌ها که موسوم به قطعنامه پلاستیک است به جایگزینی پلاستیک با دیگر محصولات زیستی اشاره می‌کند که به‌شدت مهم و قابل توجه است. از آنجا که این قطعنامه تعهداتی را ایجاد می‌کند از صنایع می‌خواهم نسبت به جایگزینی پلاستیک با دیگر مواد در تولیداتشان اهتمام کنند.»
سلاجقه در پایان با انتقاد از آلایندگی واحدهای معدنی، بر تمرکز سازمان حفاظت محیط ‌زیست نسبت به کاهش آلایندگی این صنایع تأکید کرد و گفت: «وقتی از آلودگی سخن به میان می‌آید، صرفا آلاینده‌های جوی نیستند که مد نظر ما هستند. آلودگی صوتی، آلودگی خاک و آب نیز در کنار دیگر جنبه‌های آلودگی اهمیت دارند. بخش معدن یکی از آلاینده ترین بخش‌هاست که در مواردی اصلا استانداردهای محیط زیست را رعایت نمی‌کند. در سفری که به نطنز داشتم مشاهده کردم که معادن آنجا محیط زیست منطقه را دستخوش تخریب و تغییر کرده‌اند.»
حضور 340 واحد صنعتی، معدنی و خدماتی
حمید جلالوندی، دبیر بیست و سومین همایش ملی واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی سبز هم از ثبت نام 304 واحد صنعتی، معدنی و خدماتی برای شرکت در فرآیند ارزیابی این همایش خبر داد.
او با بیان معیارهای انتخاب واحدهای برگزیده، شاخص‌های ارزیابی را شامل عمومی و اختصاصی عنوان کرد و ادامه داد: «شاخص‌های عمومی مربوط به الزامات قانونی هستند که واحدها موظفند آنها را رعایت کنند و در مجموع 50 امتیاز دارند. علاوه بر این معیارها، یک سری شاخص‌های اختصاصی هم مورد توجه قرار دادیم که 50 امتیاز هم برای این شاخص‌ها در نظر گرفتیم.»
جلالوندی که خود مدیرکل دفتر ارزیابی محیط زیستی سازمان است، تصریح کرد: «فرآیند انتخاب واحدهای سبز و برگزیده بر اساس خوداظهاری است و سازمان هیچکس را موظف به شرکت نمی‌کند.»
به گفته او، 233 واحد صنعتی، 63 واحد خدماتی و 8 واحد معدنی برای شرکت در این فرآیند ثبت‌نام کردند. پتروشیمی‌ها با 40 واحد، بیمارستان‌ها با 39 واحد و کارخانجات سیمان با 25 واحد بیشترین حضور را در این همایش داشتند.
دبیر بیست‌و‌سومین همایش ملی واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی سبز در پایان، استان‌های برتر برای شرکت در فرآیند ارزیابی همایش را به ترتیب استان‌های خوزستان، بوشهر، البرز، اصفهان، خراسان رضوی و فارس عنوان کرد.در این مراسم از مدیران واحدهای آسافلوت، پتروشیمی پارس، پتروشیمی نوری، پتروشیمی مارون، پالایشگاه بیدبلند، پتروشیمی لرستان، بیمارستان ایثار اردبیل و بیمارستان زکریای رازی قزوین با حضور رئیس و مدیران ارشد سازمان حفاظت محیط زیست تقدیر شد.

سرنوشت ارز ترجیحی دیروز بالاخره و پس از ماه‌ها کش و قوس مشخص شد و 194 نماینده یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی رای به حذف ارز ترجیحی از لایحه بودجه 1401 دادند. آنان همچنین به دولت این اختیار را دادند که در صورت حذف ارز ترجیحی، با ارائه کالا برگ الکترونیکی به مردم از افزایش قیمت کالاها جلوگیری کند. دولت تا این لحظه برنامه خود برای ارائه کالا برگ الکترونیکی و چند و چون آن را مشخص نکرده ولی نمایندگان در شرایطی تاکید دارند که قیمت کالاهای اساسی مردم نباید افزایش پیدا کند که ناظران و تحلیلگران از یک سو و برخی نمایندگان مجلس از سوی دیگر بارها تاکید کرده اند که حذف ارز ترجیحی در شرایط فعلی می‌تواند بار تورمی بیشتری را به جامعه تزریق کند.

چهاردهم اسفندماه بود که نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی هنگام بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 1401 منابع لازم برای پرداخت ارز 4200 تومانی را مشخص کردند. منابع حاصل از فروش نفت از جمله منابع در نظر گرفته شده از سوی نمایندگان بود. همان روز اما محمدرضا میرتاج الدینی، نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه در اظهاراتی که خبرگزاری تسنیم اقدام به انتشار آن کرد، خبر از حذف ارز 4200 تومانی داد. این اظهارنظر عملا خلاف مصوبه نمایندگان بود و تعجبات را برانگیخت تا اینکه دیروز، پانزدهم اسفند ماه نمایندگان مجلس در صحن علنی با 194 رای موافق اقدام به حذف ارز ترجیحی کردند. در متن تصویب شده نمایندگان آمده است: «به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1401 تا معادل سقف ردیف 18 جدول مصارف تبصره 14 این قانون را از طریق تامین منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی، چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و یا طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد به طوری که افراد بتوانند این کالا و خدمات را به نرخ پایان شهریور 1400 و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.» این مساله که در بند الحاقی یک تبصره یک بودجه آمده، با پیشنهاد الیاس نادران، عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1401 به تصویب رسید. او در دفاع از پیشنهاد خود در صحن علنی مجلس گفته بود: «دولت بر اساس این پیشنهاد می‌تواند هر کالایی که شرایط آن فراهم شد را از سبد ارز ترجیحی خارج کند به شرط اینکه قبلا تمهیدات لازم را برای جبران زیان رفاه مصرف‌کننده انجام شده باشد و مصرف‌کننده قیمت کالا را به قیمت شهریور 1400 دریافت کند و مردم آسیب نبینند.»
ضد و نقیض‌های پارلمانی
اظهارات نادران در صحن مجلس البته مخالفانی هم داشت. نکته قابل توجه اما اظهارات ضد و نقیض موافقان از یک سو و شخص رئیس مجلس از سوی دیگر بود. موسی غضنفرآبادی در مخالفت با این پیشنهاد گفت: «همه پیشنهادات قابل احترام است اما توصیه من این است که به پیشنهاد کمیسیون تلفیق برگردیم و آن پیشنهاد را با توجه به بار کارشناسی و علمی آن در پیشنهاد موجود اولی بدانیم چرا که آن پیشنهاد را از جهتی مطلوب‌تر می‌دانم.» سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید در مورد پیشنهاد اصلاحی در مورد ارز ترجیحی گفت: «دغدغه همه نمایندگان این است که جبران رفاه خانوار صورت گیرد و از سلامت و معیشت مردم مطمئن باشیم و ضمن آن که نظام ارزی را اصلاح کنیم مطمئن باشیم که دولت اقدامات لازم برای جبران معیشت خانوار را انجام می‌دهد.» پس از تصویب این بند الحاقی، غلامحسین رضوانی در تذکری درباره حذف ارز ترجیحی از لایحه بودجه سال آینده گفت: «طبق مصوبه کمیسیون تلفیق دولت مکلف است مبلغ 9 میلیارد دلار به ارز ترجیحی اختصاص دهد، اما این مصوبه امانتداری نشده و خلاف واقع ذکر شده است. قیمت ارز را هیچ اقتصاددانی به روش علمی محاسبه نکرده است. باید جلوی این تحمیل ناروا به مردم گرفته شود. این در حالی است که تذکر داده بودم ماجرای بررسی بودجه به قدری خسته کننده می شود که در نهایت طی یک دقیقه مسئله حذف ارز ترجیحی می‌شود و ما اصلا متوجه نشویم، لذا باید اصرار کنیم مصوبه کمیسیون تلفیق همانگونه که بوده ملاک تصمیم گیری قرار گیرد، چرا که اگر امروز چاره اندیشی نکنیم، فردا دیر خواهد بود.» این اظهارات با واکنش محمدباقر قالیباف همراه شد. قالیباف در شرایطی گفت: «مجلس تصمیماتی که در تبصره 1 گرفته همچون بحث اختصاص یارانه به کالاهای اساسی را نه تنها حذف نکرده، بلکه تاکید کرده که باید ثبات در قیمت کالاهای اساسی به صورت کالابرگ باشد» که مصوبه مجلس عملا نشان از حذف ارز ترجیحی دارد. قالیباف در بخش دیگری از اظهاراتش تاکید کرد: «مصوبه کمیسیون تلفیق با امضای رئیس کمیسیون و هیات رئیسه برای نمایندگان بارگذاری شده و البته پیشنهاداتی در صحن نیز مطرح می‌شود. بنابراین من فکر می کنم هم قانون رعایت شده و هم اینکه ثبات در قیمت ها و کالاهای اساسی و ارائه کالابرگ الکترونیکی به مردم از خواسته‌های قطعی مصوبه مجلس برای دولت است. پیشنهادی که در مورد ارز 4200 امروز مطرح شده مربوط به کالاهایی که از خارج تهیه می‌شود، نیست. موضوع این است که کالاهایی که به خانواده‌ها داده می‌شود، افزایش قیمت نداشته باشد. باید کالای اساسی ثبات قیمت داشته باشد، این برای مجلس مهم است هر روز قیمت‌ها بی‌دلیل بالا نرود وگرنه افزایش قیمت‌ها در بازار جهانی موضوعی روشن است.»
قانون‌گذاری نصفه نیمه
به این ترتیب آنچه درباره مصوبه مجلس جلب توجه می‌کند، جدای از اظهارات ضد و نقیض نمایندگان و البته رئیس مجلس، نحوه قانون نویسی نمایندگان است. نمایندگان در مصوبه خود به دولت این اختیار را داده‌اند که اگر خواست، ارز ترجیحی را حذف کند و کالابرگ الکترونیکی به مردم پرداخت کند. این در حالی است که پرداخت کالابرگ الکترونیکی طبیعتا نیازمند آیین‌نامه اجرایی است. مبلغی که قرار است به مردم اختصاص پیدا کند هم مشخص نیست. اینکه چطور نمایندگان چنین قانونی را تصویب کرده‌اند که جزئیات آن مشخص نیست، پرسشی است بی پاسخ ولی چندی پیش هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان نیز از شیوه تصویب قوانین در مجلس انتقاد کرده و خواستار توجه نمایندگان به اصول قانون‌نویسی شده بود. رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق در جریان نشست خبری دیروز خود نیز توضیحی در این زمینه ارائه نداده و فقط تاکید کرده که نمایندگان ارز 4200 تومانی را حذف نکرده اند. او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا حذف شد ارز ترجیحی در مجلس تصویب شده است؟ گفته است: «خیر، مجلس چنین مصوبه‌ای نداشته و این ارز حذف نشده است، بلکه بر اساس مصوبه امروز صبح مجلس این اختیار به دولت داده شده تا به تشخیص خود این ارز را حفظ یا حذف کند. اگر دولت بخواهد ارز ترجیحی را در سال ۱۴۰۱ حذف کند بر اساس مصوبه مجلس، موظف است مابه التفاوت آن‌را از طریق کالابرگ الکترونیک به مردم اختصاص دهد به نحوی که قیمت کالاهای اساسی و دارو به نرخ شهریور ۱۴۰۰ به دست مردم برسد.» جعفر قادری، دیگر عضو کمیسیون تلفیق هم در اظهاراتی که خبرگزاری ایسنا گفته است: «به عبارت ساده دولت درباره ارز ترجیحی در سال آینده هر کاری که بخواهد می تواند درباره ارز ترجیحی انجام دهد و ما اختیار حذف ارز ترجیحی را به دولت داده ایم. اگر دولت بخواهد ارز ترجیحی را حذف کند باید به جای آن به مردم کالابرگ الکترونیک و یارانه بدهد چون با حذف ارز ترجیحی قیمت ها آزاد می شود و دولت می تواند به هفت دهک درآمدی پایین یارانه بدهد.»این نماینده گفت که مجلس راه را برای حذف ارز ترجیحی توسط دولت هموار کرد. اکنون هم اختیار حذف ارز ترجیحی و ارز هر کدام از کالاهایی که بخواهد را می تواند حذف کند و به جای آن کارت الکترونیک و یارانه بدهد. او در پاسخ به این سوال که «آیا دولت زیرساخت های لازم برای شناسایی طبقاتی از مردم جهت پرداخت کالابرگ الکترونیک و یارانه را دارد»، گفت: «ما در مصوبه ای وزارت تعاون را مکلف کردیم که هفت دهک درآمدی پایین جامعه را شناسایی کند. این ملاک دولت برای پرداخت کالابرگ الکترونیک و یارانه خواهد بود.» همه این اظهارات نشان از نبود تفکر واحد در مورد ارز ترجیحی میان دولت و مجلس است. باید دید در نهایت چه اتفاقی خواهد افتاد و حذف ارز ترجیحی در سال آینده و موضوع ارائه کالابرگ الکترونیکی تورمی بیش از پیش را به جامعه ایرانی تزریق می‌کند یا اوضاع از حال حاضر بدتر نمی‌شود.

انتشار تصاویر ساخت‌وساز چندین برج بلندمرتبه در منطقه 22 شهر تهران و در نزدیکی باغ ملی گیاه‌شناسی تهران، در چند ماه اخیر شهروندان تهرانی را نگران سرنوشت این باغ کرده است. فعالان محیط زیست بعد از انتشار این اخبار، کارزاری با عنوان «درخواست رسیدگی به مخاطره جدی برای باغ ملی گیاه‌شناسی ایران» راه‌اندازی کردند که تاکنون بیش از 15 هزار نفر از آن حمایت کرده‌اند. در بخشی از این درخواست که خطاب به سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری و علیرضا زاکانی، شهردار تهران نوشته‌شده، آمده است: «مخاطره جدی که پیش روی باغ ملی گیاه‌شناسی ایران است، منجر به نابودی بزرگ‌ترین گنجینه ملی کشور عزیزمان ایران می‌شود. در طرح تفصیلی مصوب، این قطعه برای فعالیت‌های آموزشی که ارتفاع کم دارد منظور شده بود و قرار نبود آنجا مسکونی بشود. تردیدی نیست که این آسیب‌ها زوال گونه‌های گیاهی و مهاجرت پرندگان و سایر جانوران مأمن گرفته در آن را سبب می‌شود.» در همین زمینه نشست آنلاینی هم در کلاب هاوس کارزار با حضور تعدادی از کارشناسان و علاقه‌مندان به محیط‌ زیست با موضوع مخاطرات ساخت و ساز در اطراف باغ گیاه‌شناسی برگزار شد. گزارش این نشست در ادامه می‌آید.

در ابتدای این رویداد، حامد بیدی مدیرعامل پلتفرم کارزار با اشاره به کارزار مرتبط با باغ گیاه‌شناسی گفت: برای موضوعات محیط زیستی و میراث فرهنگی با توجه به ماهیت غیرقابل‌بازگشت آن‌ها باید حساسیت بیشتری به خرج داد و باغ گیاه‌شناسی علاوه بر اینکه گنجینه‌ای محیط زیستی و جاذبه‌ای گردشگری است ارزش‌های علمی و پژوهشی بالایی دارد.
باغ گیاه‌شناسی ملی ایران در خاورمیانه منحصربه‌فرد است
در ادامه عادل جلیلی، رئیس باغ ملی گیاه‌شناسی بیان کرد: در دنیای علم برای حفاظت از گونه‌های گیاهی دو روش حفاظت در رویشگاه و حفاظت خارج از رویشگاه وجود دارد که سازمان جنگل‌ها و مراتع حفاظت در عرصه‌های طبیعی و سازمان محیط‌ زیست حفاظت از مناطق حفاظت‌شده را بر عهده‌دارند که گونه‌های گیاهی را در محیط طبیعی مدیریت می‌کنند.
او افزود: اما در طبیعت برخی از گونه‌های گیاهی در معرض خطر انقراض یا نادر یا دارای ارزش اقتصادی خاص یا گونه‌های انحصاری که فقط در یک رویشگاه یا کشور می‌روید در خارج از رویشگاه نگهداری می‌شوند تا بعد به محیط اصلی بازگردانده شوند که ایجاد باغ‌های گیاه‌شناسی مرسوم‌ترین روش در 200 سال گذشته برای حفاظت خارج از رویشگاه است.
جلیلی تصریح کرد: در باغ‌های گیاه‌شناسی گیاهان به دو روش زنده در طبیعت و به‌صورت بذر در بانک ژن نگهداری می‌شوند و در حفاظت از گونه‌های گیاهی انحصاری، گونه‌های درخطر انقراض و گونه‌های نادر نقش حیاتی دارند.
او ادامه داد: باغ‌های گیاه‌شناسی شبکه‌ای را تشکیل داده‌اند و درعین‌حال که در حفظ گونه‌های نادر کشور خود نقش بازی می‌کنند همراه با شبکه سعی می‌کنند گونه‌های گیاهی کره زمین را همراه باهم حفظ کنند بنابراین باغ‌های گیاه‌شناسی هم به‌عنوان سرمایه ملی و هم سرمایه جهانی شناخته‌شده است.
احداث پرتراکم‌ترین نقطه شهری ایران در مجاورت باغ گیاه‌شناسی
جلیلی اظهار کرد: در سال 1379 در طرح تفصیلی منطقه 22 تهران با نگاه تبدیل منطقه اکولوژی پایدار و مدیریت ساخت‌وساز پهنه‌های مجاور باغ گیاه‌شناسی به‌عنوان پهنه خدماتی آموزشی معرفی و ابلاغ شد.
او افزود: در حال حاضر با توافق میان شهرداری و بنیاد تعاون ارتش این پهنه‌ها با تغییر کاربری به منطقه مسکونی با تراکم بالا تبدیل‌شده است و بناست 22 برج 39 طبقه در مجاورت باغ گیاه‌شناسی احداث شود که این اقدام این منطقه را به پرتراکم‌ترین نقطه شهر تهران و حتی ایران تبدیل می‌کند.
رئیس موسسه تحقیقات سازمان جنگل‌ها و مراتع و باغ گیاه‌شناسی ایران با اشاره به برخی تناقض‌ها و احتمال وقوع تخلف در روند صدور مجوز ساخت، گفت: در محدوده باغ پهنه‌های محیط زیستی است و ازنقطه‌نظر مسائل امنیتی، محیط زیستی و راهبرد استراتژیک نمی‌تواند محل ایجاد ساختمان‌های با ارتفاع بلند و پرتراکم باشد.
او افزود: مخالف تامین مسکن برای اعضای سازمانی نیستیم کمااینکه واحدهای این تعاونی فقط به کارکنان ارتش اختصاص ندارد و در حال حاضر واحدها در بنگاه‌های املاک به فروش می‌رسند اما منافع گروه زیادی از مردم نمی‌تواند در مقابل منافع ملی قرار بگیرد.
جلیلی با اشاره به اجرای دو پروژه علمی برای حفظ و نگهداری گونه‌های در معرض انقراض و جمع‌آوری بانک ژن توسط محققان این موسسه، گفت: ارزش‌افزوده علمی که در این پروژه انجام‌شده بسیار بالا و مطابق با استاندارد جهانی است و کارهای منحصربه‌فردی در این موسسه انجام می‌شود اما برخی از مسئولان به نام تراکم فروشی به خود اجازه می‌دهند سرمایه عظیم علمی را از بین ببرند.
او بیان کرد: عمده منابع باغ گیاه‌شناسی کیو که معروف‌ترین باغ گیاه‌شناسی جهان است توسط شهرداری لندن تامین می‌شود اما شهرداری تهران حتی به خود زحمت نمی‌دهد پروژه بغل گوش خود را ببیند که سرمایه شهر تهران است این در حالی است که موسسه تحقیقات سازمان جنگل‌ها و مراتع و باغ گیاه‌شناسی همواره به‌عنوان یک بدنه جدی در کنار سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری تهران بوده است تا بتواند فضای سبزی علمی خوبی برای تهران ایجاد کند.
حدود 440 گونه گیاه دارویی در باغ گیاه‌شناسی ایران وجود دارد
فاطمه سفید کن، معاون پژوهشی در باغ ملی گیاه‌شناسی ایران بابیان اینکه این باغ منبع غنی از گونه‌های گیاهی است، گفت: در باغ گیاه‌شناسی ایران حدود 440 گونه گیاه دارویی وجود دارد و در 22 قطعه باغ برخی رویشگاه‌های مختلف کشور مثل زاگرس، البرز، هیرکانی و تورانی بازسازی‌شده و با 160 باغ گیاه‌شناسی دنیا ارتباط و تبادل بذر دارد.
او افزود: توجه به محیط‌ زیست و ارزش قائل شدن برای تنوع زیستی و فهم از وابستگی حیات انسان به حیات دیگر موجودات مفهومی برای کشورهای توسعه‌یافته است. اگر ادعای توسعه‌یافتگی داریم و از تمدن و فرهنگ چند هزارساله نام می‌بریم باید مسئولان را از تبعات نابودی این باغ آگاه کنیم و اگر نمی‌توانیم باغ 150 هکتاری را حفظ کنیم نباید ادعای حفظ محیط‌ زیست داشته باشیم.
سفید کن اظهار کرد: دریاچه ارومیه با حفر چاه‌های غیرمجاز، گسترش کشاورزی و مسدودسازی آب ورودی دریاچه خشک شد و بعد ستاد احیای دریاچه ارومیه ساخته شد. چرا باید با این میزان تجربه اجازه دهیم اتفاقی بیفتد که ثمره 50 سال زحمت و حفاظت از گونه‌های گیاهی و سرمایه‌گذاری در یکی از نمادهایی که مردم به آن افتخار می‌کنند و نشان‌دهنده توجه به محیط‌ زیست و توسعه‌یافتگی است نابود شود.
95 درصد مشکلات کشور محیط زیستی است
هادی کیادلیری، استاد دانشگاه در ادامه این نشست آنلاین، شاخص تعالی هر جامعه را به میزان توجه مردم جامعه به مسائل محیط زیستی و طبیعت دانست و عنوان کرد: برخی از دولتمردان مسائل اقتصادی را بیشتر ارزش قائل می‌شوند اما توجه به مسائل اقتصادی منفعت کوتاه‌مدتی دارد اما عدم توجه به طبیعت و اکولوژیک فاجعه اقتصادی به بار خواهد آورد که هم‌اکنون نیز این فاجعه را درجای جای کشور مشاهده می‌کنیم.
او افزود: در هفته منابع طبیعی هستیم و میلیاردها تومان بابت درختکاری هزینه می‌شود تا صرفاً فرهنگ‌سازی انجام می‌شود اما در کنار این آشکار با فرهنگ‌سازی خاموش همچون رهاسازی زباله‌ها در جنگل‌ها و قطع هزاران درخت آن زحمات را به هدر می‌دهند.
این استاد دانشگاه 95 درصد مشکلات کشور را مرتبط با حوزه محیط‌ زیست دانست و افزود: نجات گونه‌های نادر و در حال انقراض در باغ‌ها اتفاق می‌افتد و تنها محل حفاظت از گیاهان نیست بلکه زیستگاه انواع موجودات است و در باغ ایران با محاصره شدن به‌وسیله ساخت‌وسازها پیوستگی‌ها را از بین برده و با خشک شدن چاه‌های آب درختان را با انواع بیماری‌ها و آفات مواجه کردیم که با هزینه بسیار زیاد نجات یافتند اما احداث این برج‌ها تیر خلاصی بر باغ ملی گیاه‌شناسی خواهد بود.
کیادلیری ادامه داد: اگر این پروژه ادامه پیدا کند تا 20 سال آینده باغ وجود نخواهد داشت و آن‌هم قطعه‌بندی و به ساختمان تبدیل می‌شود.
تاثیر بالای اجتماعی باغ گیاهشناسی
رضا ساکی، خبرنگار و فعال حوزه محیط‌ زیست گفت: به‌عنوان شهروند زمانی که امکان سفر به گیلان و مازندران را نداشته باشم برای مشاهده پاییز به باغ گیاه‌شناسی می‌روم تا بخشی از هیرکانی را آنجا ببینم و مشاهده می‌کنم که مردم با دیدن سنجاب یا دارکوب‌ها و روباه‌ها با تعجب به آن‌ها نگاه می‌کنند که در دل تهران مکانی وجود دارد که این حیوانات به‌راحتی در آنجا زندگی می‌کنند.
او افزود: باغ گیاه‌شناسی از لحاظ طبیعی مهم است اما از نظر اجتماعی هم بسیار اثرگذار است ولی ساخت‌وسازهای جدید روی گلوی این منطقه پا می‌گذارد.
لیلا فولادوند، مستندساز با تأکید بر جایگاه ویژه باغ گیاه‌شناسی در تهران گفت: تنوع زیستی این باغ بسیار قابل‌توجه است به طوریکه این تنوع را در هیچ نقطه‌ای از تهران شاهد نیستیم همچنین این مجموعه محل عبور هوای تهران است و باید از مسئولان پرسید که علت ساخت این‌همه برج بدون برنامه برای چیست.
فولادوند تصریح کرد: باغ ملی گیاه‌شناسی بسیار منحصربه‌فرد و قابل‌توجه است اما معتقد هستم شورای شهر تمایلی برای پیگیری ندارد.
خطر نابودی گیاهان با گردوغبار خاک‌برداری
محمد متین‌زاده، مشاور در موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور نیز در ادامه این نشست بیان کرد: طرف‌های ذی‌نفع در ساخت برج‌های منطقه 22 تهران شرکت تعاونی مسکن ارتش است که با توجه به تغییراتی که در پهنه موسوم به پهنه آموزشی به پهنه مسکونی تبدیل‌شده رخ‌ داده است.
او افزود: پدیده‌ای که آغاز شده و با سرعت‌بالا در حال گسترش است بحث خاک‌برداری است که میزان گرد و غباری که وارد باغ می‌کند پیش از بالا آمدن برج‌ها تأثیر خود را خواهند گذاشت. چون غبار وقتی روی روزنه بنشیند تنفس و تبادل گازی گیاه را سخت می‌کند و با توجه به تنوع گونه‌ای زیاد در باغ ممکن است گیاهانی که شاید آخرین پایه‌ها در ایران باشند با مخاطرات جدی روبه‌رو شوند.
متین‌زاده گفت: باغ گیاه‌شناسی با توجه به عظمت و ویژگی آن به‌عنوان اثر ملی در میراث فرهنگی ثبت‌شده و از طرف پدافند غیرعامل باغ و بانک ژن آن به‌عنوان مرکز حساس طبقه‌بندی‌شده که باید به حفاظت از این مرکز حساس توجه ویژه‌ای شود.

رئیس قوه قضاییه بر لزوم مجازات بازدارنده متعدیان و متجاوزان به منابع طبیعی و محیط زیست تاکید کرد.
به گزارش ایسنا، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی، پیش از ظهر دیروز (یکشنبه) یک اصله نهال میوه غرس کرد.
رئیس قوه قضائیه پس از کاشت نهال در سخنانی با اشاره به اهمیت حفظ محیط زیست و فضای سبز به عنوان قلب تپنده زیستگاه‌های بشری، گفت: حفظ محیط زیست و فضای سبز با توجه به تاثیراتی که این مقوله در سلامت زیستی مردم و شهروندان دارد، بسیار حائز اهمیت است.
او با اشاره به وظایف و مسئولیت‌های آحاد مردم و دستگاه‌های دولتی و حکومتی در حفظ محیط زیست و منابع طبیعی تصریح کرد: قوه قضائیه در امر صیانت و حفاظت از منابع طبیعی و اراضی ملی دارای مسئولیت‌های خطیری است و در گام نخست وظیفه پیشگیری از تعدی و تعرض به منابع طبیعی و محیط زیست از سوی متجاوزان و سودجویان را دارد.
اژه‌ای تصریح کرد: در گام بعدی پس از آنکه سودجویان و متجاوزان به حریم طبیعت، جنگل‌ها و محیط زیست با تذکر از اقدامات متخلفانه و مجرمانه خود دست نکشیدند، مصمم است دستان متجاوزان و متصرفان را با اجرای قانون قطع کند تا از حقوق عامه صیانت و پاسداری شود.
محسنی اژه‌ای بیان داشت: برخورد با متعدیان و متجاوزان به منابع طبیعی و محیط زیست باید بازدارنده باشد تا هر ساله شاهد تخریب جنگل‌ها و قطع اشجار و وارد آمدن صدمه به محیط زیست از سوی سودجویان و متصرفان نباشیم.
رئیس قوه قضائیه گفت: وزارت جهاد کشاورزی نیز در زمره دستگاه‌هایی است که در امر صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست دارای مسئولیت‌ها و وظایف خطیری است و این انتظار وجود دارد که مسئولان و متولیان امر در این دستگاه نیز تا آنجایی که در حیطه اختیارات قانونی‌شان است در مقابل سودجویان و متجاوزان به حریم طبیعت بایستند و در موارد مورد نیاز نیز به ضابطین خاص و عام قوه قضائیه و خود دستگاه قضایی مراجعه کنند تا جلوی اعمال متخلفانه و مجرمانه متجاوزان و متعدیان به منابع طبیعی و محیط زیست گرفته شود.
رئیس دستگاه قضا مقوله فرهنگ‌سازی در امر صیانت و حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی را بسیار حائز اهمیت دانست و بر نقش عموم مردم در این زمینه و همچنین ایجاد فضا برای کاشتن درخت‌های پرثمر و حفظ و پرورش فضای سبز از ناحیه خود مردم تاکید کرد.

به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی، رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح دیروز (یکشنبه) دو اصله نهال میوه کاشتند. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری،‌ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای سپس در سخنانی، با تبریک روز ولادت با سعادت حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام به ملت ایران، آن وجود شریف را کانون عشق ملت ایران و همه ملت‌های مسلمان اعم از شیعه و غیرشیعه دانستند. ایشان در ادامه، کاشت درخت را یک حرکت کاملاً دینی و انقلابی خواندند و افزودند: «البته نگهداشت و حفظ درختان نیز کار بسیار مهمی است که باید رعایت شود.» رهبر انقلاب، گیاه زنده را آسایش‌بخش روح و نگهدارنده جسم انسان و منبع رزق خدادی و همه‌جانبه برای آحاد بشر دانستند و تاکید کردند: «به همین علت تخریب جنگل‌ها و محیط زیست و پوشش‌های گیاهی، تخریب منافع ملی است و ویران کردن بخشی از جنگل‌ها برای ساخت و ساز جز در موارد اضطراری، قطعاً به ضرر ملت است.» حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با ردّ نگاه تزئینی و حاشیه‌ای به محیط زیست، این موضوع را از جمله اساسی‌ترین مسائل کشور برشمردند و گفتند: «یکی از کارهای جدی در حفاظت از محیط زیست، حفاظت از دو ثروت عظیم و ذخیره حیاتی ملت‌ها یعنی «آب» و «خاک» و پرهیز از برخورد مسرفانه با آنها است که در این زمینه مسئولان باید به راهنمایی‌های متخصصان توجه کنند.»
«حفاظت از حیات وحش» مساله دیگری بود که رهبر انقلاب اسلامی بی‌توجهی به آن را به ضرر منافع ملی دانستند و گفتند: «در اسلام، شکار فقط در صورت نیاز به تغذیه مجاز است و در غیر این صورت، غیرمجاز و خلاف است و حتی سفر شکار سفر حرام شمرده شده است، بنابراین باید جلوگیری از شکار غیرقانونی را جدی گرفت و به موضوع حفظ حیات وحش اهتمام داشت.» ایشان در ادامه سازمان محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی را موظف به جلوگیری از تبدیل زمین‌های کشاورزی دانستند و افزودند: «این کار به ضرر منافع ملی است و زمین‌های کشاورزی باید توسعه پیدا کند.» حضرت آیت‌الله خامنه‌ای همچنین با تأکید بر لزوم توسعه انرژی‌های پاک گفتند: «توسعه انرژی‌های غیرفسیلی مانند انرژی هسته‌ای که استفاده از آن در دنیا روزافزون است و کشورهای منطقه ما نیز در حال حرکت به سمت آن هستند و نیز انرژی‌های بادی و خورشیدی، باید جدی گرفته شود.» ایشان در پایان آحاد مردم را به کاشت و نگهداشت درختان فراخواندند و گفتند: «انجام همه کارهای مهم نیازمند پشتوانه ملی است و درختکاری نیز از جمله کارهایی است که همه مردم می‌توانند با کاشتن و حفظ درختان و جلوگیری از محو درختان و باغ‌های اطراف و درون شهرها، به گسترش پوشش گیاهی در کشور کمک کنند.»

پای نفت دوباره به تالاب بین‌المللی شادگان باز شده است. اکتشاف نفت در بزرگ‌ترین تالاب ثبت شده کشور، در ماه‌های اخیر نگرانی از تکرار فاجعه تخریب‌های نفتی در هورالعظیم را بیشتر کرده است. برخی از فعالان اجتماعی و کنشگران محیط زیست، با انتشار ویدیوهایی از فعالیت نفتی‌ها، آنهم در فصل مهاجرت پرندگان، واکنش نشان داده‌اند. حالا دوباره شائبه خشکی تعمدی یک تالاب دیگر برای استخراج بی‌دردسر نفت، به میان آمده است.

خبرها در شهر کوچک شادگان زود دست به دست می‌شود، حالا مدتی است که اخبار اکتشاف نفت در هور، سر زبان‌هاست. اهالی و آنهایی که مسافر جاده آبادان- ماهشهر هستند، از روی مینی‌بوس‌هایی که کارگران را پیاده می‌کنند یا وانت‌هایی که ده‌ها پرس ناهار توزیع می‌کنند، و یا چراغانی شبانه دکل‌ها و نگهبان‌ها، وسعت کار را تخمین می‌زنند: «گویا محدوده کارشان بسیار وسیع و در کل تالاب مشغول فعالیت هستند و از جنوب غرب به سمت عمق تالاب در حال پیشروی‌اند. اما واقعا دارند مجهول کار می‌کنند و اطلاعی از برنامه‌شان نداریم.»
محمد موسوی، فعال اجتماعی و عضو گروه مطالبه‌گری فرهیختگان شادگان می‌گوید: «از حدود دو سال پیش فعالیت پیمانکاران نفت را در تالاب مشاهده کردیم اما از اوایل دی‌ماه متوجه شدیم که عملیات لرزه‌نگاری برای اکتشاف نفت در حال انجام است. روزانه ده‌ها نفر با خودرو و تجهیزات مخصوص را در کنار جاده آبادان به ماهشهر می‌دیدیم که بعد از اعتراضات در فضای مجازی، کارشان را کمتر کردند.»
به گفته او نگرانی‌ تازه این است که «اتفاقات تلخ هورالعظیم، در اینجا هم تکرار شود و تالاب را برای استخراج نفت بخشکانند». به همین دلیل در نامه‌ای از طرف گروه مطالبه‌گری «مجمع فرهیختگان شادگان» از اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سوال کرده‌اند و آنها در جواب گفته‌اند که این اقدامات با مجوز بوده و فعلا متوقف شده است.
خیمه نفت در سرزمین پرندگان مهاجر
تالاب مرزی هورالعظیم، در غرب خوزستان، را سال 87 به وزارت نفت واگذار کردند. استخراج نفت، آخرین ضربه بود به بازمانده تالاب‌های بین‌النهرین که قبل از آن هم با سدسازی و جاده‌های نظامی نیمه‌جان شده بود. احمدرضا لاهیجان‌زاده، معاون سابق سازمان حفاظت محیط زیست گفته بود که هورالعظیم با مجوز شورای عالی امنیت ملی به نفع چینی‌ها و برای استخراج ارزان‌تر نفت، خشک شد. شرایط اما در شادگان که از سال 1975 در کنوانسیون بین‌المللی تالاب‌ها ثبت شده، و از سال 1993 وارد فهرست قرمز تالاب‌های بین‌المللی (لیست مونترو) شده، حساس‌تر است؛ تالابی که با بیش از 500 هزار هکتار، به تنهایی بیش از یک سوم مساحت تالاب‌های ثبت‌شده کشور در رامسر سایت (کنوانسیون بین‌المللی تالاب‌ها) را به خود اختصاص داده است.
معاون محیط زیست طبیعی حفاظت محیط زیست خوزستان دادن مجوز به وزارت نفت برای عملیات اکتشاف از روش لرزه‌نگاری را تایید می‌کند: «اکتشاف نفت (لرزه‌نگاری) با عنوان پروژه پانیذ در یک هزار و 900 کیلومتر در حال انجام است که 90 درصد این پروژه در تالاب شادگان قرار دارد. مجوز اولیه در سال 97 صادر و یک بار هم تمدید شده است. لرزه‌نگاری سه‌بعدی نیز از اواخر تیرماه 99 شروع شده و برنامه این است که این پروژه در چهار فاز اجرا شود. در حال حاضر فاز نخست آن در شمال و شرق جاده آبادان- ماهشهر در حال انجام است که بخش کمی از آن باقی مانده و سه فاز دیگر آن نیز در جنوب جاده آبادان- ماهشهر خواهد بود.»
عادل مولا می‌گوید: «فیلم‌های منتشر شده در فضای مجازی مربوط به زمانی است که نفتی‌ها در کناره‌های جاده آبادان- ماهشهر مشغول فعالیت بودند که به دلیل آغاز برنامه سرشماری پرندگان متوقف شد و به سمت خارج تالاب هدایت شدند اما قرار است برنامه خود را از 15 اسفند دوباره آغاز کنند.» تالاب بین‌المللی شادگان یک اکوسیستم وسیع متشکل از تالاب‌های شیرین و شور، به علاوه خلیج جزر ومدی خورموسی و جزایر آن است. این تالاب از مهم‌ترین توقفگاه‌های پرندگان مهاجر در دنیاست. اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان چهار «منطقه امن» در تالاب شادگان برای گروه‌های اکتشاف نفت مشخص کرده که فعالیت در آنها ممنوع است: زیستگاه فلامینگوها، شرق خور دورق و محل زادآوری پلیکان، مرکز تالاب در محل روستای صراخیه که قسمت شیرین تالاب است.
مولا می‌گوید: «مجوز پروژه پانیذ با چهار شرط صادر شده. شرط اصلی اینکه لرزه‌نگاری در مناطق امن انجام نشود، مگر اینکه زمان و مکان آن را اداره محیط زیست تعیین کند. شرط دوم توقف عملیات در زمان مهاجرت پرندگان به ویژه در فصل سرشماری زمستانه است. شرط سوم این است که از اواخر اسفند تا اواخر تیرماه که فلامینگوها شروع به لانه‌گزینی و جوجه‌آوری می‌کنند، فعالیت ممنوع باشد و شرط چهارم هم اینکه آشیانه‌های پرندگان تخریب نشود. قرار شده که قبل از اجرای هر فاز، جلسه و هماهنگی صورت گیرد و تعداد روزهای کاری، محل استقرار و تجمع نیروها و مختصات محل فعالیت هم به ما اعلام شود. همچنین تخلیه نکردن پسماند، آسیب نرساندن به محیط و حیات وحش، عدم ساختمان‌سازی و ایجاد مستحدثات از دیگر الزامات زمان لرزه‌نگاری است.»
نفت و هور
گروه‌های اکتشاف نفت، بی‌وقفه در تالاب شادگان پیش می‌روند. و پرچم‌های فتوحات خود را پیروزمندانه در جای‌جای هور بالا می‌برند؛ پرچم‌های کوچک قرمز و سفید در سمت راست جاده آبادان به ماهشهر. جاده از دل تالاب می‌گذرد و بعد از ماه‌ها خشکیدگی با باران‌های آذرماه دوباره به محاصره آب درآمده است. گروه‌های نقشه‌برداری با برافراشتن این پرچم‌ها تالاب را برای گروه‌های بعدی لرزه‌نگاری نشان‌گذاری می‌کنند. لوله‌های بلند پلاستیکی که تا اعماق تالاب رخنه کرده و کابل‌های چند کیلومتری زیر آب، حالا جایشان را به مرغابی‌ها داده‌اند. امسال مرغابی‌ها راه گم کرده‌اند. و به جز معدودی کاکایی (پرندگان کنارآبزی) خبری از مرغابی‌ها در این اطراف نیست.
جمعیت زیاد گروه‌های نقشه‌بردار، خودروها و قایق‌ها، بخصوص قایق‌های تالابی (Airboat) با آن صدای سرسام‌آور که پرنده‌های مهاجر را می‌ترساند و فراری می‌دهد، درگیری محیط‌بان‌ها با گروه‌های اکتشاف را از همان روزهای نخست رقم زد. بعد از اخطار و توقیف ابزار، برای یکی دو ماه تعداد گروه‌ها کمتر و جاده خلوت‌تر شد. اگرچه این آرامش موقتی از نیمه اسفند ماه با فعال شدن همه گروه‌های اکتشاف، دوباره بر هم می‌ریزد.
ناظر ارشد عملیات ژئوفیزیک مدیریت اکتشاف نفت می‌گوید: «برخوردهایی که قبلا با محیط‌بان‌ها پیش آمد بخاطر تداخل برنامه زمان‌بندی ما با محیط زیست بود، به همین دلیل جمعیت را در نقاط حساس کم کردیم. عملیات اکتشاف از چند سال قبل با برنامه‌ریزی‌های گسترده انجام می‌شود و سعی می‌کنیم شرایط محیطی را رعایت کنیم. اما چون تعداد پرسنل در لرزه‌نگاری سه بعدی بیشتر است، بالطبع کنترل کردن آنها نیز دشوارتر است. بنابراین ما تخریب را رد نمی‌کنیم و نمی‌توانیم بگوییم که کار صد درصد درست انجام می‌شود. البته تلاش داریم با برنامه‌هایی در قالب اچ.اس.ای خطرات را به حداقل برسانیم، با این‌حال همیشه یکسری خطاهایی می‌ماند. حالا بعضی‌ها روی همین خطاها تمرکز می‌کنند و وقتی آشنا نباشند بزرگنمایی می‌شود.»
مهران نیکو با بیان اینکه در لرزه‌نگاری سه بعدی تخریب ناشی از انفجار اتفاق نمی‌افتد، ادامه می‌دهد: «می‌توانیم بگوییم ما یکی از عوامل کاهش پرندگان هستیم نه تنها عامل آن. مثلا الان به‌خاطر سدها یا کاهش بارندگی، هم آب تالاب کم شده و هم زهاب‌های نیشکر در آن تخلیه می‌شود؛ پس خسارت نیشکر بیشتر است اما در حال حاضر حساسیت‌ها روی کار ماست.» لرزه‌نگاری دوبعدی در تالاب شادگان حدود 15 سال پیش انجام شد که برای به‌دست آوردن اطلاعات اولیه و برآورد قطعیت در منطقه بود و لرزه‌نگاری سه‌بعدی اکنون برای به‌دست آوردن جزئیات انجام می‌شود. نیکو می‌گوید: «دلیل فاصله زمانی بین این مطالعات سیاست‌های دولت و اولویت مطالعات مخازن مشترک بوده است. پروژه پانیذ در سال 98 افتتاح شد و قرار بود اواخر سال 1401 به اتمام برسد اما احتمالا تا 1402 به طول بینجامد که این مساله به توانایی پیمانکار و به روز شدن تجهیزات بستگی دارد. البته این طولانی شدن به ضرر ما تمام می‌شود.»
پروژه لرزه‌نگاری سه‌بعدی پانیذ، بزرگ‌ترین پروژه لرزه‌نگاری آبی- خاکی کشور اعلام شده که با اعتباری بالغ بر سه هزار میلیارد ریال شهرستان‌های شادگان، آبادان، ماهشهر و دارخوین را در برمی‌گیرد. پانیذ اما نخستین دست‌اندازی نفت به تالاب شادگان نبوده و پیش از آن میدان نفتی منصوری که در سال 1353 به تولید رسید، بخش بزرگی از تالاب را خشک کرده است.
نیکو تاکید می‌کند: «نفت قطب اقتصادی ماست، پس ما مجبوریم. نمونه‌های زیادی داریم که استخراج در شرایط دشوار انجام شده مثلا بزرگترین مخزن خاورمیانه زیر شهر اهواز (میدان اهواز) قرار دارد و ما ناچار شدیم برای اینکه خسارت نزنیم هزینه را بالا ببریم و چاه انحرافی بسازیم.»
دو ماه پیش بود که محمد درویش، فعال محیط زیست با انتشار ویدیویی از فعالیت نفتی‌ها در بخش خشک‌شده تالاب شادگان، نسبت به خشکاندن هور برای استخراج ارزان‌تر نفت هشدار داد. نیکو اما می‌گوید: «نفت هیچ دخالتی در رسیدن آب به تالاب ندارد، یک مصداق بیاورید که ما در جایی آب را به روی تالاب بسته باشیم. بر چه اساسی ما را متهم می‌کنند که تالاب را خشک کردیم؟»
تالاب تشنه
محمدجواد اشرفی، مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان همچنین خشکاندن تعمدی تالاب شادگان را تکذیب می‌کند: «اینکه حقابه تالاب، برابر نیاز آبی آن تامین نمی‌شود، شکی در آن نیست و ما هم تایید می‌کنیم. اما اینکه تصور کنیم تعمدا و برای فراهم کردن شرایط استخراج نفت تالاب را خشک کرده باشیم صحت ندارد و این شائبه را قویا تکذیب می‌کنیم. تلاش حداکثری ما برای تامین حقابه بوده. اکنون ورود آب بارندگی از طریق رودخانه جراحی، کانال انتقال آب از کارون و زهاب‌های نیشکر با کیفیت نسبتا خوب را داریم و در کنار آن با مسدود کردن کالورت‌های جاده آبادان به ماهشهر تلاش کردیم از خروج آب شیرین جلوگیری کنیم.»
مطالعات حقابه تالاب‌های خوزستان، برای حداقل ۸۵ هزار هکتار از مساحت تالاب شادگان ۱.۵ میلیارد مترمکعب حقابه تعیین کرده است، این در حالی است که در 2سال گذشته تقریبا آبی از رودخانه جراحی (منبع تغذیه اصلی) به این تالاب نرسیده و در برخی مواقع ورودی آب کمتر از یک مترمکعب برثانیه بوده است. بنا به گزارش اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان، در تابستان گذشته 60 درصد و هم اکنون 80 درصد تالاب شادگان آب دارد، اگر چه عمق آب در همه نقاط یکسان نیست و در برخی جاها فقط زمین خیس است.
اشرفی می‌گوید: «مجوزی که صادر شده فعلا برای عملیات اکتشاف نفت از طریق لرزه‌نگاری است و تاکنون هیچ مجوزی برای حفاری و بهره‌برداری صادر نکردیم. این مجوز مشروط است و در چند موردی هم که پیمانکار رعایت نکرده برخورد و عملیات را متوقف کردیم.»
او تصریح می‌کند: «اگر قرار شود در آینده مجوزی داده شود باید از روش‌های مهندسی جدید استفاده کنند. ما با روشی که در بهره‌برداری هورالعظیم صورت گرفت موافق نیستیم و نمی‌گذاریم در شادگان تکرار شود. در هورالعظیم در مقطعی به دلیل مخازن مشترک ملاحظاتی شد ولی در تالاب شادگان قطعا تصمیمات ما بسیار متفاوت خواهد بود. البته هنوز اظهار نظر زود است چون چیزی از وضعیت مخازن نمی‌دانیم.»
سارقان حقابه
معیشت بیش از 100 هزار نفر از مردم محلی به تالاب شادگان وابسته است. با این حال همه برنامه‌هایی که در چند دهه گذشته اجرا شده، گامی به سوی خشکاندن تالاب شادگان بوده؛ از سد مارون بر روی رودخانه مارون-جراحی تا پنج سد زنجیره‌ای و هفت طرح انتقال آب روی رودخانه کارون و توسعه کشاورزی در بالادست. اهالی شادگان اما نقش 2 کانال سیلاب‌بر که در دهه 70 و 80 برای انحراف آب رودخانه جراحی ساخته شده را در خشک شدن تالاب شادگان بسیار حائز اهمیت می‌دانند.
فیصل عامری از فعالان محیط زیست شادگان می‌گوید: «سازمان آب و برق خوزستان روی رودخانه جراحی و در بالادست شادگان، «بند رامشیر» و «کانال سیلاب‌بر رامشیر» را ساخته. این کانال آب رودخانه را منحرف و به قسمتی از تالاب هدایت می‌کند که امکان توزیع صحیح آن وجود ندارد. در واقع این آب در یک عرصه هفت هزار هکتاری محبوس و تبخیر و از حیز انتفاع خارج می‌شود. به این معنی که باقی زمین‌های تالاب و کشت‌وکار نخلستان‌های شادگان از این آب شیرین محروم می‌شوند و حقابه‌ای دریافت نمی‌کنند. به همین دلیل است که حتی در مواقع سیلاب، باز هم پایین دست رودخانه جراحی خشک است.» کانال سیلاب‌بر رامشیر به طول 23 کیلومتر و با ظرفیت انتقال 1400 مترمکعب برثانیه است. او می‌گوید: «قرار بود کانال سیلاب‌بر رامشیر، فقط در زمان سیلاب فعال شود تا مانعی برای آبگرفتگی شهرستان‌های ماهشهر و شادگان باشد. اما عملا در همه روزهای سال، چه در ترسالی و چه خشکسالی، فعال است. با اعمال نفوذ برخی افراد، روی این کانال به‌صورت غیرقانونی 60 پمپ کار گذاشتند وحدود چهار هزار هکتار زمین کشاورزی توسعه دادند که حقابه پایین دست را بلعیده است.»
عامری کانال سیلاب‌بر دیگری را نیز در خشکی تالاب شادگان موثر می‌داند: «کانال سیلاب‌بر هدامه روی رودخانه جراحی که الباقی حقابه رودخانه را منحرف و به خور زنگی و دریا منتقل می‌کند.»
موسوی، فعال اجتماعی شادگان هم می‌گوید: «با توجه به شواهد ما یقین داریم که تالاب شادگان در حال خشک شدن است. کانال‌هایی که ساختند، آب را منحرف می‌کنند و راه نفس تالاب را گرفته‌اند. این کانال‌ها قرار بود سیلاب را منتقل کنند نه حقابه تالاب را، آن هم حالا که خشک است و فقط از زهاب نیشکر پر شده. از 2 سال پیش متوجه شدیم حتی در زمان سیل و بارندگی، آبی از رودخانه جراحی به تالاب شادگان نمی‌رسد. هم ماهیگیران و هم نخل‌داران منتظر آب می‌شوند ولی خبری از آب نیست. در این 2 سال چرا حقابه تالاب داده نشد؟»
موسوی ادامه می‌دهد: «مشکل ما برداشت سرمایه ملی نیست چون هیچ‌وقت درآمد آن برای ما نبوده. نفت و فولاد و نیشکر و بندر که در شادگان راه انداختند هیچوقت روی معیشت مردم تاثیر چندانی ندارد. اما خواسته ما این است که جلوی اثرات منفی آنها را بگیرند. نفت را از روش‌های استاندارد برداشت کنند نه اینکه تالاب را خشک و مثل هورالعظیم نابود کنند. زندگی ما وابسته به آب است. از زمان اجدادمان زندگی ما به نخل و تالاب و کشت صیفی‌جات وابسته بود. با خشک کردن تالاب ، 130 هزار نفر اهالی شادگان کجا بروند؟ بروند حاشیه یزد و اصفهان کارگری کنند؟»
قربانی نفت
مطالعات محیط زیستی نشان می‌دهد که تالاب بین‌المللی شادگان 17 جامعه اصلی گیاهی شامل 110 گونه، 40 گونه پستاندار، 174 گونه پرنده، هشت گونه خزنده، سه گونه دوزیست و بیش از 81 گونه از ماهیان را در خود نگهداری می‌کند. طبق طرح ارزش‌گذاری اقتصادی تالاب بین‌المللی شادگان که توسط دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شده، هر هکتار از این تالاب (منهای خورموسی) معادل 427 هزار دلار ارزش دارد که فقط معطوف به خدمات استفاده‌ای است. آیا تالاب بین‌المللی شادگان هم قربانی نفت می‌شود؟

فدراسیون صنعت آب ایران با انتشار بیانیه‌ای تبصره ۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را که در آن قرار است ظرف مدت ۲۸ روز با ترک‌تشریفات برای ۹۰هزار پروژه نیمه‌تمام دولت تعیین قیمت شده واگذار شوند را مغایر با قانون اساسی توصیف کرد. به گزارش پیام‌ ما در این بیانیه فدراسیون صنعت آب ایران تأکید کرده حل معضل طرح‌های عمرانی جز با تدبیر و عزم فراگیر و بهره‌گیری از ذخیره دانش و تجربه تمام دست‌اندرکاران دلسوز کشور از جمله بخش خصوصی ممکن نیست. براساس این گزارش در بخشی از این بیانیه آمده است : در لایحه‌ی بودجه‌ی سالانه، تبصره‌ای مانند «تبصره‌ی (4) لایحه بودجه 1401» مصوب می‌شود که طی آن قرار است طی مدت یک ماه، تمام نظام فنی و اجرایی کشور که به تدریج طی 50 سال شکل گرفته، ظرف مدت یک ماه دگرگون شود و از آن تاسف بارتر آنکه به استناد همین تبصره بلافاصله و ظرف مدت یک ماه، انواع دارایی‌های مشهود و نامشهود کشور باید واگذار شود.
یکی از بخش‌هایی از تبصره ۴ لایحه بودجه ۱۴۰۱ که فدراسیون صنعت آب نسبت به آن واکنش نشان داده تعجیل در تشکیل کارگروه‌هایی است که بناست آن‌ها واگذاری‌ها را مشخص کنند. در بیانیه فدراسیون صنعت آب ایران در این‌باره آمده : مقرر شده ظرف دو ماه بدون هیچ معیار روشن و ساز و کار قانونی ۳۲ کارگروه متشکل از منتخبان دولت برای این امر تشکیل و از میان حدود ۹۰ هزار پروژه ملی و استانی کشور، مجموعه پروژه های قابل واگذاری را تعیین و ابلاغ کنند و در ادامه کلیه دستگاه های اجرایی کشور نیز مکلف خواهند شد بلافاصله پس از این ابلاغ، حداکثر ظرف مدت یک ماه ( بیست روز کاری) تمام آن پروژه ها را واگذار کنند. سوال اساسی این است که معیار تعیین قیمت، شرایط واگذاری و معیار تعیین صلاحیت، توانایی و امتیازات و… چگونه است‌؟
فدراسیون صنعت آب ایران همچنین با تکیه بر اصل ۴۹ قانون اساسی در اعتراض خود آورده است : معاملات دولتی، شأن ویژه از نظر قانون‌گذار اساسی داشته است. فلذا طبق ماده‌ ۸۹ قانون محاسبات عمومی کشور مقررات اجرایی و تشریفات مناقصه و مزایده این معاملات باید صرفاً به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و سپردن تمامی اختیارات قانون‌گذاری به قوه مجریه که در انتهای بند «الف» تبصره چهار آمده است با توجه به قانون برگزاری مناقصات و ضوابط استوار بر این قانون با اصل ۸۸ قانون اساسی مغایرت دارد.

کارزاری با نام درخواست لغو احداث خیابان انصاری شرقی در بافت تاریخی محله بُلاغی قزوین در وب‌سایت کارزار در جریان است که با هشتگ #نجات_بافت_تاریخی_قزوین پیگیری می‌شود. در بخشی از متن این کارزار خطاب به وزیر راه و شهرسازی و وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آمده است: «همان‌گونه که مستحضرید، طرح خیابان انصاری شرقی که قرار بود از بافت تاریخی محله بُلاغی از قدیمی‌ترین محلات تاریخی شهر قزوین عبور کند و در مسیر خود بسیاری از بناهای ثبت ملی و ارزشمند را تخریب کند، با مصوبه قاطع شورای عالی معماری و شهرسازی در سال ۱۳۹۴ لغو و با طرح جایگزین مصوب در سال ۱۳۹۷ از خیابان سواره‌رو به پیاده‌راه تبدیل شود. متاسفانه مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی در طی این سال‌ها توسط مدیران استانی و شهری مورد تمکین قرار نگرفته و اکنون در سال ۱۴۰۰ با تغییرات مدیریتی کلان در دولت، وزارتخانه‌ها، استانداری، شورای شهر و شهرداری، مجدد احداث این خیابان در دستور کار مدیران استانی و شهری قرار گرفته و به دنبال چانه‌زنی و تصمیم‌سازی در هیئت دولت و وزارتخانه‌های تصمیم‌گیر هستند تا مصوبات قبلی شورای عالی را لغو و مجوز احداث خیابان را بگیرند.»امضاکنندگان این کارزار می‌خواهند از این راه پیگیر «حفظ بافت تاریخی قزوین» شوند.این کارزار از ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ آغاز شده و تا ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ادامه دارد. همچنین این کارزار از کارزارهای محیط زیستی بوده و از سوی بیش از۱ هزار و ۲۵۱ نفر امضا شده است.

سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) اعلام کرد قیمت جهانی مواد غذایی در فوریه به رکورد بالایی رسید و ۲۴.۱ درصد رشد سال به سال را به ثبت رساند. شاخص قیمت غذای فائو که تغییرات ماهانه سبدی از غلات، دانه‌های روغنی، محصولات لبنی، گوشت و شکر را بررسی می‌کند، در فوریه ۱۴۰.۷ واحد در مقایسه با ۱۳۵.۴ واحد در ژانویه بود. شاخص ژانویه پیش از این ۱۳۵.۷ واحد اعلام شده بود که مورد بازبینی قرار گرفت.
قیمت‌های بالاتر مواد غذایی به افزایش نرخ تورم همزمان با احیای اقتصادهای جهان از بحران پاندمی ویروس کرونا دامن زده‌اند و فائو هشدار داد قیمت‌های بالاتر، جمعیت فقیرتر در کشورهای وابسته به واردات را در معرض خطر قرار می‌دهد.آپالی گالکتی آراتچیلاگ، اقتصاددان فائو گفت: نگرانی‌ها نسبت به وضعیت محصولات و موجود بودن صادرات، تنها بخشی از توضیح افزایش قیمت‌های جهانی مواد غذایی هستند. عامل بزرگتر تورم قیمت مواد غذایی خارج از تولید غذا قرار دارد و مربوط به بخشهای انرژی، کود و خوراک دام است. همه این موارد حاشیه سود تولیدکنندگان مواد غذایی را کاهش داده اند و آنها را از سرمایه‌گذاری و توسعه تولید دلسرد می کنند.آمار فوریه پیش از حمله روسیه به اوکراین تهیه شده بود. نگرانی‌ها نسبت به تنشها در منطقه دریای سیاه حتی پیش از شعله ور شدن جنگ، روی بازارهای کشاورزی سایه افکنده بود اما تحلیلگران هشدار دادند جنگ طولانی تاثیر بزرگی روی صادرات غلات از این منطقه خواهد داشت.فائو اعلام کرد شاخص روغنهای گیاهی در فوریه بر مبنای ماه به ماه ۸.۵ درصد رشد کرد که تحت تاثیر افزایش قیمت روغن پالم، سویا و آفتابگردان بود. اوکراین و روسیه در ۸۰ درصد از صادرات جهانی روغن آفتابگردان سهم دارد. شاخص قیمت غلات بر مبنای ماهانه سه درصد رشد کرد که تحت تاثیر افزایش ۵.۱ درصدی قیمت ذرت و افزایش ۲.۱ درصدی قیمت گندم بود که منعکس کننده ابهامات درباره جریان عرضه از بنادر دریای سیاه بود.فائو نخستین پیش بینی خود برای تولید غلات در سال ۲۰۲۲ را منتشر و اعلام کرد تولید جهانی گندم از ۷۷۵.۴ میلیون تن در سال ۲۰۲۱ به ۷۹۰ میلیون تن افزایش پیدا می‌کند که تا حدودی به دلیل امید برای بازدهی بالا و کاشت گسترده در کانادا، آمریکا و آسیاست. با این حال فائو هشدار داد پیش‌بینی‌هایش تاثیر احتمالی جنگ میان روسیه و اوکراین را به حساب نیاورده است.