بایگانی مطالب نشریه

فضای مجازی باید مدیریت شود

خبری از تصویب طرح صیانت در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی حداقل تا اینجای کار نیست. همان تصویب کلیات هم با حکم معاونت قوانین قوه مقننه و تایید هیات رئیسه رد شد تا هنوز سرنوشت این طرح در هاله‌ای از ابهام باشد. برخی نهادها اخیرا فعال‌تر از قبل به حمایت از این طرح پرداختند. ابتدا صداوسیما و ائمه جماعات ایران و در ادامه شورای نگهبان تلویحا به دفاع از این مصوبه پرداخت. دیروز هم نوبت به سخنگوی قوه قضائیه رسید. او پیش از آنکه این طرح در مجلس به تصویب برسد و خبر جدیدی از آن منتشر شده باشد، از آمادگی دستگاه قضا برای اجرای این طرح خبرداد. خبری که در کنار دیگر حمایت‌های صورت گرفته، می‌تواند مهر تاییدی بر حمایت نهادهای انتصابی و انتخابی از طرح ایجاد محدودیت در اینترنت ایران باشد.

«طرح صیانت نه به دار است و نه به بار»، این عین عبارتی است که احمد خاتمی، خطیب نماز جمعه تهران در واکنش به انتقادات صورت گرفته از طرح «نظام تنظیم مقررات فضای مجازی» یا همان طرح صیانت به کار برد. او معتقد بود که این طرح روند قانونی خود در مجلس را طی می‌کند. گفته‌های او در کنار دیگر ائمه جماعات ایران تا حد قابل توجهی رنگ و بوی حمایت از طرح صیانت داشت. موضعی که از سوی صداوسیما هم تکرار شد. «جام جم» در بخش‌های خبری مختلف خود در گزارش‌هایی جداگانه به بازخوانی قوانینی پرداخت که هر کدام به نوعی در صدد اعمال نظارت بیش از پیش نظام‌های سیاسی بر فضای مجازی بر آمده بود. پس از این اقدامات بود که سخنگوی شورای نگهبان هم در شرایطی به استقبال این طرح رفت که قانونا این نهاد موظف به بررسی مصوبات مجلس از حیث تطابق یا عدم تطابق با شرع و قانون اساسی است. طرح صیانت اما نه تنها در مجلس به تصویب نرسیده بلکه تصویب کلیات آن در کمیسیون ویژه به واسطه عدم رعایت آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی رد شد. حالا نمایندگان در تلاشند تا این طرح به صحن علنی قوه مقننه باز گردد. اما درست در همین گیر و دار یکی دیگر از نهادها به استقبال این طرح رفت. اینبار نوبت به قوه قضائیه رسید. ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضائیه دیروز در جریان نشست خبری خود در شرایطی آمادگی این نهاد برای اجرای طرح صیانت را اعلام کرد که هنوز خبری از تصویب آن در مجلس نیست که نیست. او بدون آنکه بر لزوم آزادی مردم در شبکه‌های اجتماعی تاکید کند، در پاسخ به سوالی درباره طرح صیانت گفته است: «اگر قانونی در مجلس به تصویب برسد ما مجری هستیم و باید آنرا اجرا کنیم و این طرح مراحل اولیه خود را طی کرده و باید ببینیم به چه نتیجه‌ای می رسد. در شورای عالی فضای مجازی، قوه قضائیه یک عضو است و سیاست‌گذار اصلی شورا است.»
مساله جرائم صورت گرفته در فضای مجازی دیگر موضوعی بود که سخنگوی قوه قضائیه در اظهاراتش به آن اشاره کرد. او گفته است: «بحث فضای مجازی امروزه در کنار فضای حقیقی است یعنی مردم در فضای مجازی زندگی می‌کنند و کار و کاسبی دارند و همانطوری که فضای حقیقی نیاز به نظارت دارد و جرمی‌ رخ دهد قابل پیگیری است، اگر این جرایم در فضای مجازی هم رخ دهد باید پیگیری شود.» این مقام مسئول در قوه قضائیه با بیان اینکه «پرونده‌های متعددی در رابطه با کلاهبرداری و افترا تشکیل شده است»، گفت: «در ما‌ه‌های اخیر پرونده‌های زیادی در رابطه با کلاهبرداری از طریق رمزارزها تشکیل شده است؛ لذا بحث برخورد با این جرایم در دستور کار قوه قضائیه است و از دست اندرکاران می‌خواهیم این فضا را مدیریت کنند. البته مدیریت به معنای محدودیت نیست و اگر در فضای مجازی خشونت و هتک حرمتی آموزش داده می‌شود امکان شناسایی آن فراهم شود.»
احضاری در کار نیست
مساله احضار حسن روحانی، رئیس جمهوری سابق ایران دیگر موضوعی بود که در نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه به آن اشاره شد. سوال طرح شده به گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس درباره تخلفات روحانی در پرونده موسوم به بازار سرمایه (بورس) اختصاص پیدا کرد. این گزارش در کنار 11 گزارش دیگر از سوی نمایندگان اصولگرای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی تهیه و برای رسیدگی به قوه قضائیه ارجاع شد. نمایندگان معتقد بودند با تشکیل این پرونده‌ها و ارسال آن به قوه قضائیه، رئیس جمهوری سابق موظف به حضور در دادگاه می‌شود ولی تا امروز هیچ پرونده‌ای برای حسن روحانی تشکیل نشده است. دیروز هم سخنگوی قوه قضائیه فقط و فقط از وصول گزارشات نمایندگان خبر داد و اشاره‌ای به تشکیل پرونده یا احضار حسن روحانی به دادگاه نکرده است: «گزارشاتی از سوی نمایندگان مطرح شده اما احضاری صورت نگرفته است. پس از ارجاع هر پرونده نیاز به تحقیقاتی وجود دارد که باید روند خود را طی کند.» او همچنین در بخش دیگری از اظهاراتش درباره دیگر متهمان بازار سرمایه گفته است: «سازمان بازرسی کل کشور از زمانی که بازار سرمایه مشکلاتی پیدا کرد، به این موضوع ورود کرده است. ضمن اینکه به مسئولان مربوطه در زمان‌های خودش هشدارهایی دادیم و پرونده‌هایی در مورد اعضای هیات مدیره بازار سرمایه تشکیل شده است و پرونده در ارتباط با تخلفات آنها به شورای عالی بورس ارجاع شد. پرونده کیفری در سازمان بازرسی تشکیل شد و اعضای هیات مدیره را دعوت و تفهیم اتهام کردیم و به مرجع قضایی ارجاع شده است. در مورد مسئولان پرونده به دستگاه قضایی ارجاع شده و منتهی به صدور حکم بدوی شده و این روند همچنان ادامه دارد. هم دولت و هم ریاست قوه قضائیه تأکیدات زیادی داشتند که سازمان بازرسی نظارت بیشتری بر بازار داشته باشند تا از خسارتی‌ که به مردم وارد می شود پیشگیری شود. در مورد اشخاص دولتی و غیر دولتی که در این بازار وارد شدند و باعث رشد شاخص بازار شدند و مدتی بعد خارج شدند و موجب افت بازار شدند را در دست بررسی داریم و انشالله در آینده نتیجه به مردم اعلام می شود.»
رفع تصرف 27 هزار هکتار از اراضی ملی
اقدامات قوه قضائیه در جهت ایستادگی مقابل زمین خواری در ایران بخش دیگر اظهارات سخنگوی قوه قضائیه بود. او تصریح کرد: «در سال 1400 بیش از 48 هزار پرونده در ارتباط با زمین داشتیم و 29 هزار و 500 پرونده منتهی به صدور حکم شده است. همچنین 27 هزار و 370 هکتار اراضی ملی و منابع طبیعی رفع تصرف به عمل آمده که ارزش تقریبی آن 79 و هزار 300 میلیارد تومان است. 19 هزار و 500 حکم قلع و قمع بنا و مستحدثات داشتیم. در ارتباط با حدنگاری حدود 91 درصد از اراضی ملی و منابع طبیعی سند کاداستری برایشان صادر شده است. موضوع مبارزه با زمین خواری در دستور قوه قضائیه است و جنبه مقطعی ندارد و در این دوره دولت همکاری لازم را با قوه قضائیه دارد و خوشبین هستیم که این مبارزه به نتایج مفیدی برسد.» سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره بزرگترین پرونده تغییر کاربری اراضی در نزدیکی دادگستری قم گفت: تغییر کاربری اراضی جرم است و متاسفانه جرمی است که آمار آن در کشور کم نیست، بخصوص اینکه نقل و انتقال بسیاری از اراضی با سند عادی انجام می شود و همین مسئله اثراتی در قطعه بندی و فروش زمین دارد. اگر این مسئله تغییر کاربری در نزدیکی دادگستری قم احراز شود قابل رسیدگی است. در رابطه با تغییر کاربری باید این نکته را مورد توجه قرار دهیم که باید به موقع ورود کنیم. در خصوص این موضوع هنوز پرونده‌ای در دادگستری قم نداریم و چنانچه همکاران در دادگستری قم خبر تغییر کاربری به آنها رسیده باشد باید به آن ورود کنند.»
عفو و تخفیف مجازات 12 هزار نفر
موضوع اعمال تخفیف در مجازات متهمان در کنار مشمولان عفو عمومی دیگر موضوعی بود که سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی به آن اشاره کرد. او گفته است: «به موجب قوانین و مقررات در ایام مختلفی پیشنهادهای عفو مجازات داده می‌شود. در سال ۱۴۰۰، قریب به ۱۲ هزار و ۲۴۰ نفر مشمول عفو و تخفیف مجازات قرار گرفتند که از این تعداد ۷ هزار نفر از تخفیف مجازات و بیش از ۴ هزار نفر مشمول عفو شدند. همچنین ۲۲۷۷ نفر در ۲۲ بهمن و مبعث مشمول عفو شدند. در حال حاضر ۳۲ هزار نفر مشمول مرخصی هستند که این موضوع در حال بررسی است.» او درباره روند آزادسازی زندانیان در آستانه ماه رمضان هم بیان کرد: «در رابطه با آزادی زندانیان به خصوص زندانیان جرایم غیرعمد و محکومان مالی هر ساله با کمک سازمان زندان‌ها و ستاد دیه و انجمن حمایت در ایام ماه مبارک رمضان جشن‌های گلریزان برگزار می شود. در جشن‌های سال‌های گذشته مردم شرکت خوبی داشتند و تعدادی زیادی از این محکومان آزاد می‌شدند. این موضوع امسال هم در دستور کار است.»

فراز و فرودهای احیاء

15 اسفند ماه به عنوان روز ملی دریاچه ارومیه شناخته می‌شود به همین مناسبت روزنامه پیام ما با همراهی شماری از کارشناسان کوشید روند احیای دریاچه ارومیه را بررسی کند. اکنون با اندکی تاخیر این ویژه‌نامه‌ 68 صفحه‌ای منتشر شده است. در این ویژه‌نامه کارشناسان حوزه‌های کشاورزی، منابع آب، اجتماعی و… از الزامات احیای دریاچه ارومیه سخن گفته‌اند. روایت‌هایی از تجربه توسعه کسب و کارهای محلی و نگاهی تحلیلی به وضعیت کنونی دریاچه و موانع پیش روی احیا از دیگر بخش‌های این ویژه‌نامه است.

 

دانلود ویژه_نامه دریاچه ارومیه-1400

پنجره را باز کن

پروژه آموزش دیزاین و ایجاد فرصت‌های شغلی برای زنان و دختران افغانستانی در راستای اعتراض به شکاف به‌وجود آمده در حق دسترسی آن‌ها به فضاهای رسمی آموزشی به مناسبت هشتم مارس روز جهانی زن، آغاز به کار کرد.«کلکین» که در پارسی دری یعنی پنجره، نام پروژه‌ای آموزشی و داوطلبانه در زمینه دیزاین است که با همکاری دیزاینرها و طراحان ایرانی اجرا می‌شود.
طی این پروژه و از طریق یک فراخوان عمومی که از ۱۷ اسفند قابل دسترسی است، ‌زنان و دختران افغانستانی علاقه‌مند و مستعد شناسایی‌شده و در یک دوره آموزشی سه‌ماهه (بهار ۱۴۰۱) مهارت‌های مختلفی را در زمینه‌ی دیزاین و گرافیک کسب می‌کنند. برگزارکنندگان این پروژه‌ اعلام کرده‌اند کلکین تلاشی است برای تداوم مسیر مهارت‌آموزی زنان افغانستانی که به‌دلیل شرایط سیاسی حاکم بر این کشور، از آموزش و دسترسی به بازار کار محروم شده‌اند. گروه هدف این برنامه، علاقه‌مندان یا هنرجویان و دانشجویان رشته‌های گرافیک، طراحی و دیزاینِ ساکن افغانستان یا آنهایی هستند که به تازگی ناچار به ترک این کشور شده‌اند.
آشنایی با نیازهای کسب‌وکاری در حوزه دیزاین
در پروژه‌ کلکین همراه با کلاس‌های آموزشی آنلاین دیزاین در سرفصل‌های مختلف، دو پنل با عناوین «انتقال تجربه» و «نیازسنجی بازار کار دیزاین» نیز برگزار می‌شود تا ضمن تقویت کیفیت دوره، امکان شبکه‌سازی با صاحبان کسب‌وکار هم برای شرکت‌کنندگان فراهم شود. در پنل «انتقال تجربه» دیزاینرهای ایرانی نام‌آشنا و خبره حضور خواهند داشت تا از تجربیات کاربردی خود با هنرجویان صحبت کنند و دانش تجربی خود را با آن‌ها در میان بگذارند.پنل «نیازسنجی بازار کار دیزاین» هم به منظور آشنایی هنرجویان دوره با فرصت‌های شغلی و نیازهای بازار کار دیزاین در ایران و جهان برگزار می‌شود.
همراهان کلکین
تاکنون برخی از شرکت‌های شناخته‌شده ایرانی همراهی خود را با این پروژه اعلام کرده‌اند. شرکت‌های چون نشر «نظر»، موسسه «سروش‌ مولانا»، مجموعه «فرهنگان»، «فلایتیو»، «یکتانت»، «نکسا»، «نفیس»، «مدیانا»، «مودو»، «مل اند موژ»، «آبی»، «بایا»، «صراف» و … که علاوه بر مشارکت در برگزاری پنل‌ها، تعهد داده‌اند فارغ‌التحصیلان پروژه کلکین را در صورت مهیا بودن فرصت‌های شغلی مرتبط(دورکاری یا آزادکاری) در درون کسب‌وکارشان، در اولویت انتخاب قرار دهند. پروژه کلکین همچنین رسانه‌ها و نشریات مختلفی را به عنوان همراهان رسانه‌ای در کنار خود دارد. از این جمله می‌توان به رسانه‌های «بخارا»، «مروارید»، «تجربه»، «مجله زنان»، «مدیریت ارتباطات»، «روزآروز» و … اشاره کرد.کلکین یک پروژه مسئولیت اجتماعی بین‌المللی است که به همت شرکت بین‌اللملی «وند» برگزار می‌شود و تیمی از داوطلبان آن را راهبری می‌کنند.
تورج صابری‌وند مدیر برنامه‌ریزی، میترا فردوسی مدیر ارتباطات کلکین و مسعود شاه‌حسینی، نیما وفابخش، نازنین آهنی، جلیل نوربخش، اشکان اللهیاری، حامد شجاعی و فاطمه شیرافکن نیز دیگر همکاران و برگزار‌کنندگان آن هستند. برای اطلاع از جزئیات فراخوان، شرکت در دوره‌های آموزشی و یا چگونگی همراهی با پروژه کلکین می‌توانید به به وب‌سایت www.vandint.co.uk/kelkin و یا صفحه اینستاگرام @vandi.international مراجعه کنید و یا به آدرس kelkin@vandint.co.uk ایمیل بفرستید.

«داتین» به تعداد سرمایه‌های انسانی خود درخت بلوط کاشت

شرکت داتین به مناسبت روز درخت‌کاری به تعداد سرمایه‌های انسانی خود در دشت ارژن فارس ۱۲۰۰ نهال بلوط کاشت.
شرکت داتین در راستای مسئولیت اجتماعی خود با مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد و دوست‌داران محیط‌ زیست در طرح‌های درخت‌کاری و احیای جنگل‌ها مشارکت می‌کند. این شرکت، سال گذشته وظیفه کاشت، حفاظت و مراقبت از ۵۰۰ نهال بلوط در جنگل‌های زاگرس را برعهده گرفت و امسال نیز در همکاری با موسسه فرهنگی و محیط زیستی روستاگل، به تعداد سرمایه‌های انسانی خود، حامی کاشت و نگهداری از ۱۲۰۰ نهال بلوط در دشت ارژن فارس، به مساحت ۱۲ هزار مترمربع شد. همچنین همزمان با ۱۰ سالگی داتین، ۱۰ نهال در پارک علم و فناوری پردیس به‌ عنوان نمادی از سال‌های فعالیت داتین کاشته شد.
درختان بلوط در ایران در سال‌های گذشته به دلایل مختلف از جمله ساخت‌وساز، احداث جاده ارتباطی، تعریض زمین‌های کشاورزی، خانه‌سازی، ایجاد سنگ‌شکن‌های کوهی، تهیه زغال توسط اهالی روستایی و بومی، آتش روشن‌کردن گردشگران در طبیعت، کوه‌خواری و زمین‌خواری از بین رفته است.

دریاچه ارومیه به یاد «مهشاد» و «ریحانه»

| سردبیر | 15 اسفندماه مصادف است با روز ملی دریاچه ارومیه. تلاش‌ها برای احیای دریاچه به رغم برخی اقدامات اثربخش، هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است. از یکی دو سال پیش سه صدا بیش از بقیه شنیده شده است. اول صدای منتقدانی که می‌گویند عملیات نجات دریاچه به کل اشتباه بوده و به خصوص با اشاره به برخی طرح‌های سازه‌ای هدف‌گذاری طرح را اشتباه می‌دانند و عقیده دارند که کارهای انجام شده بیهوده بوده است. صدای دوم، صدای گروهی است که عمدتا از موضع برخی سازمان‌های دولتی و ذینفعان شنیده می‌شود که کوشش‌ها را اثربخش ارزیابی می‌کنند و همه تصمیمات و کارها را هم بی‌نقص می‌دانند.
گروه سومی هم در این میان قابل شناسایی است. گروهی که سعی می‌کنند میانه بایستند و برخی رویکردها را ارزیابی کنند و نشان دهند که رویکردها راهگشا بوده و کدام یک به نتیجه مطلوب نرسیده است. تلاش کرده‌ایم مجموعه‌ای از مستندات بدنه کارشناسی را جمع‌آوری و منتشر کنیم شاید که برای ادامه مسیر احیای دریاچه خطاهای گذشته رفع و رویکردهای مثبت تقویت شوند.

در روزهای آماده‌سازی این ویژه‌نامه اما یک موضوع ما را رها نکرد. یاد و خاطره مهشاد کریمی و ریحانه یاسینی. دو همکار رسانه‌ای که در حادثه تصادف اتوبوس خبرنگاران محیط زیست در نقده جان باختند. نوشتن از دریاچه ارومیه برای همه خبرنگاران محیط زیست دشوار است. چرا که نوشتن از دریاچه بدون یادآوری خاطرات همکاران‌مان ممکن نیست. «پیام ما» از روز نخست تاکنون کوشش کرده با رعایت اصول حرفه‌ای اخبار این پرونده را پوشش دهد و از این به بعد هم این کار را ادامه می‌دهد. نوشتن از دریاچه ارومیه به معنای نادیده گرفتن پرونده حادثه اتوبوس خبرنگاران نیست و ما هم تا آخرین لحظه از کشف حقیقت دفاع می‌کنیم. متاسفانه به عملکرد رییس سابق سازمان حفاظت محیط زیست و سایر مسئولان ارشد ملی و استانی در زمینه این پرونده نقدهای جدی وارد است. امیدواریم که پرونده در روندی شفاف رسیدگی شود و در حکم نهایی حقوق جان‌باختگان و حادثه‌دیدگان پایمال نشود. همان خواسته‌ای که همسر محترم زنده‌یاد ریحانه یاسینی هم به تفصیل به آن اشاره کرده است. نوشتن درباره دریاچه ارومیه به معنای نادیده گرفتن حادثه اتوبوس خبرنگاران نیست و ما میان این دو فاصله می‌گذاریم. البته اگر کسی خیال می‌کند که باید با زبان کنایه و دشمنام، حقوقی را مطالبه کند؛ مختار است. ما به او خرده نمی‌گیریم.

جنگ، آب، مهاجرت

آمارها می‌گویند در خاورمیانه و شمال آفریقا جنگ، درگیری و بیکاری مهم‌ترین عوامل مهاجرت -داخلی و خارجی- هستند. اما پیش‌بینی‌های بانک جهانی نشان داده در آینده وضعیت منابع آب و خشکسالی، محرک‌های اصلی مهاجرت در این منطقه خواهند بود. پژوهشگران معتقدند با تشدید آثار تغییرات آب و هوایی، این الگوهای تاریخی در آینده تغییر می‌کند چرا که در مناطقی که حکمرانی آب با اشکالاتی روبه‌رو است، تغییر اقلیم می‌تواند آسیب‌پذیری‌ها را تشدید کند و تنش‌های مرتبط با منابع آب را ایجاد کند. تابستان گذشته بانک جهانی گزارشی منتشر کرد و در آن اعلام کرد کمبود منابع آب در جهان مهاجرت را تا 10 درصد افزایش خواهد داد. این گزارش منطقه منا را کم‌آب‌ترین منطقه جهان دانسته و بیان کرده بود دسترسی به آب برای میلیون‌ها نفر در این منطقه یک مبارزه روزانه است. در گزارش دیگری که توسط بانک جهانی منتشر شده، به بررسی ارتباط بین آب و مهاجرت و پیامدهای آن برای توسعه اقتصادی پرداخته شده است. این گزارش نگاهی به وضعیت آب در منطقه منا هم داشته و هشدار داده است که نارضایتی‌های اجتماعی-اقتصادی مرتبط با خشکسالی یا کمبود آب -به ویژه در غیاب نهادهای قدرتمند در زمینه مدیریت آب- می‌تواند منجر به تنش‌های داخلی شود.

این روزها که آتش جنگ بین روسیه و اوکراین اخبار جهانی را تحت تاثیر قرار داده است، یکی از موضوعاتی که باز هم مورد توجه قرار گرفته مسئله مهاجرت‌های اجباری و آوارگان جنگی هستند. کسانی که ناخواسته برای رهایی از شرایطی که نقشی در ایجاد آن نداشته‌اند، تن به مهاجرتی اجباری می‌دهند و به سوی سرنوشتی نامعلوم می‌روند. اتفاقی که سالهاست بخشی از سرنوشت مردمان خاورمیانه است. آمارها نشان داده است بیشترین مهاجران از خاورمیانه و شمال آفریقا برای رهایی از شرایط جنگ و ناآرامی‌های منطقه راهی کشورهای دیگر شده‌اند. اما آنچه فراتر از جنگ میان کشورهاست و می‌تواند منجر به مهاجرت ساکنان یک منطقه شود، بحران آب است. شاید بتوان گفت مفهوم «مهاجر آب» مفهومی برای دنیای آینده است. دنیایی که در آن منابع آب محدودتر شده و کشورهای در حال توسعه که اغلب از نبود مدیریتی صحیح رنج می‌برند، بیش از دیگر کشورها با بحران آب مواجه می‌شوند و در نتیجه شهروندان این کشورها برای حفظ حیات خود ناگزیر به هجرت هستند. در گزارش‌های منتشر شده از سوی بانک جهانی آمده است: «کمبود آب منجر به افزایش 10 درصدی مهاجرت جهانی می‌شود. تغییرات آب‌و‌هوایی بحران جهانی آب را تسریع می‌کند. 17 کشوری که 25 درصد جمعیت جهان را در خود جای داده‌اند، در حال حاضر با سطوح بسیار بالاتری از تنش آبی مواجه هستند» از میان 17 کشوری که در این گزارش به آن اشاره شده 11 کشور در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا قرار دارند. آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد: «منطقه MENA با حدود 7.2 میلیون پناهنده، دارای بالاترین میزان مهاجرت اجباری در جهان است. 12.4 میلیون آواره داخلی از جنگ‌های طولانی فرار می‌کنند. اما نکته مهم‌تر این است که این منطقه کم‌آب‌ترین منطقه جهان است و بیش از 60 درصد از جمعیت آن در مناطقی با تنش آبی بالا زندگی می‌کنند»
در یکی از گزارش‌های بانک جهانی با عنوان «آب، مهاجرت و توسعه» که به موضوع مهاجرت‌های اجباری در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا پرداخته است، به نکاتی اشاره شده که از سویی می‌تواند مصداقی برای مفهوم «جنگ آب» باشد و از سویی اقداماتی با هدف تشدید عوامل مهاجرت در این منطقه، در گزارش بانک جهانی بعد از اشاره به این موضوع که جنگ و بیکاری بیش از رویدادهای مرتبط با آب، مانند خشکسالی، محرک‌های تاثیرگذار مهاجرت در منطقه منا هستند. با تشدید تاثیرات تغییرات آب و هوایی، این الگوهای تاریخی ممکن است تغییر کرده و در مناطقی که فاقد حکمرانی خوب هستند، آسیب‌پذیری و تنش‌ها را بر سر منابع آب تشدید کند آمده است: «درگیری‌ها اغلب منجر به هدف‌گیری و تخریب زیرساخت‌های آب می‌شود. از سال 2011، حداقل 180 مورد وجود داشته است که در آن زیرساخت‌های آبی در غزه، یمن، سوریه و لیبی هدف قرار گرفته‌اند و صدها هزار نفر را بدون دسترسی به آب رها کرده‌اند. نبود دسترسی به آب یکی از نقاط ضعف مردمی است که بر اثر درگیری آواره شده‌اند. دسترسی به آب آشامیدنی سالم یک مبارزه روزانه برای میلیون‌ها عراقی، لیبیایی، فلسطینی، سوری، یمنی و مهاجران بین‌المللی است که به اجبار آواره شده‌اند. این چالش‌ها به‌ویژه برای آسیب‌پذیرترین افراد، مانند افراد دارای معلولیت و زنان، باعث قرار گرفتن در معرض خشونت و آسیب‌های جدی جسمی و روانی می‌شود.»
علاوه بر مهاجرت اجباری، کمبود آب وقتی با نبود مدیریت صحیح منابع و بی‌توجهی به تبعات اجتماعی مسئله آب همراه شود، منجر به نا آرامی‌ها و نارضایتی‌هایی نیز می‌شود. تجربه‌ای که ایران در سال جاری در شهرهای مختلف از سر گذراند و تضمینی وجود ندارد که با عملی نشدن وعده‌هایی که تنش‌ها را به صورت موقتی آرام کرد، در سال آینده این اعتراضات آبی در مناطق دیگر کشور شکل نگیرد. در گزارش‌های بین‌المللی اما در مورد نارضایتی‌های اجتماعی در اثر کمبود آب هشدارهای جدی مطرح شده و آمده است: «نارضایتی‌های اجتماعی-اقتصادی موجود در کشورها وقتی با خشکسالی یا کمبود آب همراه شوند، می‌توانند منجر به تنش‌های داخلی شوند، به ویژه در غیاب نهادهای سیاست‌گذار قدرتمند. بحران آب در سال 2018 در بصره یادآور تنش‌هایی است که می‌تواند در پی کمبود آب و کاهش کیفیت خدمات در متن درگیری‌های مسلحانه طولانی‌مدت ایجاد شود» هر چند بانک جهانی معتقد است چالش‌های آبی همان اندازه که می‌توانند منجر به بروز درگیری شوند، این ظرفیت را هم دارند که زمینه‌ساز ایجاد همکاری بین کشورها شوند، اما در این میان تناقضاتی نیز وجود دارد که پیش‌تر به آن اشاره شد. تخریب زیرساخت‌های آبی در جریان درگیری‌های میان کشورهای مختلف یکی از مصادیق این تناقضات است.
در گزارش بانک جهانی آمده است راهکاری که کم‌آب‌ترین منطقه دنیا برای رفع مسئله آب می‌تواند در پیش گیرد مقاوم‌سازی در برابر این بحران است این گزارش پیشنهاداتی هم ارائه می‌کند که شاید در بسیاری از مقالات علمی به آن اشاره شده و مورد تاکید کارشناسان است، اما برخی کشورهای منطقه منا با اینکه به شکل پیشرفته‌ای با بحران آب روبه‌رو هستند، کمتر به این پیشنهادات و هشدارها توجه دارند: «بحران طولانی‌مدت مهاجرت و کمبود آب، می‌طلبد که کشورهای منطقه تمرکز خود را از حمایت‌های بشردوستانه به سمت سیاست‌های بلندمدت امنیت آبی ببرند. کشورهای این منطقه باید به یک چارچوب یکپارچه برای پاسخگویی به مسئله آب برسند. از طرفی سیاست‌ها و زیرساخت‌های مورد نیاز برای ایجاد مقاومت در برابر آب گران هستند، اما خشکسالی بسیار پرهزینه‌تر است و به‌طور بالقوه رشد اقتصادی یک شهر را تا 12 درصد کاهش می‌دهد. اگرچه سازگاری با این رویدادها می‌تواند گران باشد، اما سرمایه‌گذاری در سیاست‌ها و زیرساخت‌هایی که تاب‌آوری آب شهری را افزایش می‌دهند، بسیار مهم است. زیرا شهرها در رشد اقتصادی تاثیرگذار هستند. بازچرخانی آب و کنترل سیلاب، منابع آب جایگزینی را فراهم می‌کند که دارای مزایای محیط زیستی هستند. مفاهیمی از قبیل «شهر اسفنجی» حفاظت در برابر سیلاب و جذب روان‌آب را بهبود می‌بخشد و منابع آب بیشتری را برای ساکنان شهر ایجاد می‌کند. از آنجایی که شهرها در دنیا با تقاضای فزاینده جمعیت مواجه هستند و همین موضوع شوک‌های وارده به منابع آب آنها را افزایش می‌دهد، نیاز به مدیریت بیشتر تقاضا دارند. در طراحی‌های شهری نیز باید تجدیدنظرهایی صورت گیرد، پایه‌های بتنی غیر قابل نفوذی که شهرها روی آن‌ها قرار گرفته‌اند، الگوهای زهکشی را مسدود می‌کنند و باعث می‌شوند روان‌آب از شبکه شهری عبور کند و منجر به جاری شدن سیلاب در مناطق مسکونی شده و در نهایت از شهر خارج شود. در صورتی که شهرها باید به گونه‌ای طراحی شوند که شبیه اسفنج‌هایی باشند که آب را جذب و در زیرزمین ذخیره می‌کنند. در نهایت رویکردهایی نیز برای تخصیص مجدد این آب‌های ذخیره شده در نظر گرفته شود» رویکردهای علمی نشان می‌دهد که با مدیریت صحیح و اصولی می‌توان از مهاجرت‌های اجباری – داخلی و خارجی- بر اثر کمبود منابع آب پیشگیری کرد. هر چند خاورمیانه و شمال افریقا محرک‌های دیگری نیز برای افزایش مهاجرت دارند اما تشدید این امر می‌تواند در بلند مدت برای این منطقه آثار و تبعات جبران‌ناپذیری داشته باشد. کما اینکه همین حالا هم برخی کشورهای آسیب‌پذیر منطقه با این تبعات دست به گریبان هستند.

از موضع روسیه تعجب نمی‌کنیم

سخنگوی وزارت امور خارجه به اظهارات منتشر شده از سوی وزیر امور خارجه روسیه واکنشی همراه با حفظ احتیاط نشان داد. نفر اول دستگاه دیپلماسی روسیه اخیرا گفته بود که ایالات متحده آمریکا باید کتبا به روسیه تضمین دهد که با انعقاد توافق هسته‌ای موسوم به برجام و احیای دوباره این توافق در جریان مذاکرات وین، تحریم‌های اخیر واشنگتن علیه مسکو مانعی بر سر همکاری ایران و روسیه نخواهد بود. اظهارنظری که می‌تواند مانعی جدید بر سر مذاکرات وین به شمار آید. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اما تاکید کرد که هنگام مذاکرات وین از اظهارنظر مقامات کشورهای درگیر نه شگفت‌زده می‌شود و نه تعجب می‌کند. او حاضر به انتقاد از موضع روسیه نشده بلکه تاکید کرده که آمریکا باید همه تحریم‌ها را همزمان لغو کند.

نشست خبری سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در شرایطی برگزار شد که تحولات اخیر ایجاد شده پیرامون توافق هسته‌ای موسوم برجام سبب شد تا پرسش‌ها عمدتا به این موضوع اختصاص پیدا کند. اظهارات لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه درباره لزوم ارائه تضمین کتبی از سوی آمریکا به روسیه به منظور پرهیز از ایجاد مشکل در مسیر مبادلات اقتصادی روسیه و ایران آن هم در شرایطی که اختلافات ایران و آمریکا رفته رفته رو به کاهش است و امیدها به احیای توافق بیشتر شده در کنار مذاکرات صورت گرفته میان جمهوری اسلامی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و احتمال مذاکره مستقیم میان تهران و واشنگتن از مهم‌ترین پرسش های مطرح شده از سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بود. او در پاسخ به سوالی در مورد اظهارات سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه مبنی بر اینکه آمریکا باید به ما تضمین بدهد که تحریم‌های غرب علیه روسیه در مراودات ایران و روسیه در جریان اجرای برجام تأثیر نمی‌گذارد و اینکه با توجه به این اظهارات برخی معتقدند که روس‌ها مذاکرات وین را به نفع خود گروگان گرفته‌اند با توجه به مشکلات و مسائلی که در حال حاضر بین آن‌ها و غرب بر سر حمله روسیه به اوکراین پیش آمده است، اظهار کرد:‌ «اظهارات آقای لاوروف را در رسانه‌ها دیده‌ایم و منتظر هستیم که از طریق مجاری دیپلماتیک جزئیات آن را بشنویم. آنچه که روشن است این است که مذاکرات و گفت‌وگوها در وین در مسیر خودش در حال پیگیری است و همکاری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران نباید محدود و یا تحت تأثیر هیچ‌گونه تحریمی قرار بگیرد از جمله همکاری‌های صلح‌آمیز ایران در این زمینه با چین و روسیه. در همین بستر این اظهارات را می‌فهمیم. رویکرد روسیه تا به امروز در جریان مذاکرات وین برای رسیدن به توافق دسته‌جمعی در وین سازنده بوده است و منتظر هستیم که در وین جزئیات بیشتری را اگر دارند به ما بدهند. ‌مردم ایران می‌دانند که مذاکره‌کنندگان‌شان در وین و دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای حداکثرسازی تحقق حداکثرسازی منافع ملت ایران قدم برداشته و در همین راستا کارش را به جلو می‌برد.»
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوال دیگری در مورد اظهارات لاوروف مبنی بر اینکه آمریکا باید به روسیه تضمین بدهد که تحریم‌های اعمال شده از سوی این کشور بر مسکو تاثیری بر مراودات ایران و روسیه در حوزه برجام نخواهد داشت، گفت:‌ «ما در میانه مذاکرات سخت و همه جانبه‌ای قرار داریم و در این مذاکرات در روزهای مختلف برخوردهای مختلفی را از سوی کنشگرانی که در این مذاکرات حضور دارند مشاهده کرده‌ایم. به عنوان مذاکره‌کنندگان جمهوری اسلامی ایران از مواضع کشورها، چه کشورهایی که قبلا برخی مواضع را اعلام کرده‌اند و یا اینکه مواضعی که این روزها می‌شنویم شگفت‌زده نمی‌شویم و تعجب نمی‌کنیم. در میانه مذاکرات باید هم به اظهارات، هم به اقدامات و مواضع اعلامی و مسیر اعمالی کشورها همزمان نگاه کرد. مسیر مذاکرات وین کاملا روشن است. دستور کار آن رفع تحریم‌های غیرمرتبط با برجام که از سوی آمریکا علیه ایران اعمال شده است، می‌باشد. طبیعی است که ما طی ۱۱ ماه گذشته حداکثر تلاش خود را کرده‌ایم که این پرونده از دیگر پرونده‌های بین‌المللی با فاصله معناداری حرکت کند. ما با برخی از اعضای ۱+۴ پرونده‌های اختلافی جدی در برخی از موضوعات داشته‌ایم ولی تلاش کرده‌ایم حتی در حوزه‌های دوجانبه نیز این پرونده خاص مذاکرات برجام را به عنوان پرونده خاص نگاه کنیم و فکر می‌کنم در همین چارچوب و بستر باید اجازه دهیم که مذاکرات وین به پیش برود و حرکت کند. هر اظهار نظر یا موضع مذاکراتی باید در وین بیاید و به معنای مذاکراتی در وین تبدیل شود.»
ضرب‌الاجل نمی‌پذیریم
سخنگوی وزارت خارجه در ادامه نشست خبری خود همچنین در مورد سفر اخیر گروسی به تهران و توافقات حاصل شده در این سفر و تأثیر آن در مذاکرات وین تصریح کرد:‌ «سفر آقای گروسی به تهران در چارچوب توافقات در حوزه فنی بین ایران و آژانس انجام شد. در سفر آقای گروسی که مقدمه آن گفت‌وگوهایی در وین بود همکاری‌های جامع فنی بین ایران و آژانس توافق شد که براساس آن یک توافق چند مرحله‌ای خواهیم داشت. سوالاتی از سوی آژانس در مورد برخی اماکن در ایران مطرح شده بود که ایران پاسخ این سوالات را جواب داده بود ولی لازم بود در یک بستر زمانی تعیین و تعریف شده با چشم‌انداز روشن بدانیم که این‌ها (پرونده سوالات) بسته می‌شود. بر این اساس توافقی صورت گرفت که طی یکی،‌ دو ماه آینده همه سوالات با همکاری فنی بین ایران و آژانس و با رویکرد فنی و فاصله گرفتن از رویکرد سیاسی یا فشارپذیری آژانس پاسخ داده شود و این موضوع انجام شود. رابطه مستقیمی بین بسته شدن این سوالات و توافق در وین است و ضمن اینکه مسیر فنی این توافق حفظ می‌شود اما روشن است که این توافق باید به صورت همزمان و جزئی از آن توافق (توافق وین) لحاظ شود.» سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوال دیگری در مورد اختلافات باقی مانده در جریان مذاکرات وین و طرح برخی از ضرب‌الاجل‌ها از سوی برخی از طرف‌ها در این مذاکرات تصریح کرد:‌ «نکات اختلافی باقی مانده در جریان مذاکرات وین از تعداد انگشتان یک دست هم کمتر است البته اگر موضوع جدیدی را کسی اضافه نکند. همه آن‌ها هم منتظر پاسخ ایالات متحده است. اگر آمریکا رویکرد منطقی داشته باشد و دغدغه ایران و ۱+۴ را در نظر بگیرد و به این درخواست‌ها پاسخ مناسبی بدهد در کمترین زمان توافق در دسترس است. بار دیگر تاکید می‌کنم ما هیچ زمانی را به عنوان ضرب‌الاجل نمی‌پذیریم. ملاک برای ما رسیدن به یک توافق خوب است، ‌توافقی که منافع ملت ایران در آن لحاظ شود و اگر امروز این اتفاق انجام شود همین امروز آمادگی داریم که در وین این توافق را انجام دهیم.»
تغییری در رفتار آمریکا ندیده‌ایم
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوال دیگری در مورد زمان به نتیجه رسیدن مذاکرات وین و حل و فصل شدن مباحث پادمانی بین ایران و آژانس اظهار کرد:‌ «توافقی که در وین انجام می‌شود توافقی است که مسیر بازگشت آمریکا را در ازای پایبندی کامل و انجام تعهدات در ذیل برجام تعیین می‌کند و این مسیر یک شبه برای آمریکا نخواهد بود و چند ماهی طول خواهد کشید و بستر زمانی برای آن در وین تعریف شده است. آنچه که در تهران از نظر فنی بین ایران و آژانس تعریف شده این است که همکاری جامع فنی صورت بگیرد و با روزهایی که در توافق دیده شده همخوانی داشته باشد. آنچه که بین ایران و آژانس توافق شده یک حداکثر زمانی دارد که اگر آژانس آماده باشد که در ازای پاسخ‌های ایران زودتر سوالات باقی‌مانده را حل و فصل کند مانعی در این زمینه نخواهد داشت.» سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه با توجه به اظهارات روسیه در ارتباط با درخواست تضمین از سوی آمریکا آیا چین نیز مطالبه جدیدی روی میز مذاکرات گذاشته است و از دیگر سو با توجه به نوع موضع‌گیری‌های اخیر مطرح شده آیا زمان آن نرسیده که مذاکرات مستقیمی بین ایران و آمریکا بدون وساطت انجام شود، با توجه به اینکه آمریکایی‌ها نیز در این زمینه درخواست‌ها و پیشنهاداتی داشته‌اند، تصریح کرد: «اجازه بدهید آنچه که در پشت درهای بسته در وین رخ می‌دهد را اینجا بیان نکنم. موضع چین در جریان مذاکرات وین یکی از سازنده‌ترین مواضعی بوده است که از روز اول تا به امروز داشته‌ایم. موضع حمایتی از گفت‌وگوهای وین و موضع حمایتی از درخواست‌های مشروع ایران در جریان این مذاکرات بوده است و فکر می‌کنیم که در همین بستر تا روز آخر با چین جلو خواهیم رفت و اطمینان کامل داریم. همه کنشگران بین‌المللی نیز از رفتار چین همین برداشت را کرده‌اند.» سخنگوی وزارت خارجه در مورد مذاکرات مستقیم با آمریکا نیز تصریح کرد: «موضع جمهوری اسلامی ایران در این زمینه یک موضع تداوم‌دار بوده و انقطاعی در آن نبوده است. چه زمانی که ترامپ رئیس‌جمهور پیشین آمریکا درخواست ملاقات و گرفتن عکس داشت و چه امروز که دولت جدید در کاخ سفید مستقر است. موضع حاکمیت این است که ما براساس رفتار آمریکا تصمیم می‌گیریم و نه براساس پیام‌های غیرشفاف و اینکه بدانیم در نتیجه چه اتفاقی خواهد افتاد.» خطیب‌زاده با تأکید بر اینکه اعضای برجام مشخص هستند و آمریکا از این توافق بین‌المللی خارج شده و اکنون خواستار بازگشت به برجام است، گفت:‌ «تعهداتی که واشنگتن باید بپذیرد برای ما و ۱+۴ روشن است. آنچه که آمریکا به عنوان درخواست ملاقات با ما دارد تنها زمانی معنا پیدا می‌کند که ما دلیل آن ملاقات و دیدار را بدانیم. تا به امروز هیچ تغییری در رفتار آمریکا در عرصه میدانی ندیده‌ایم. تحریم‌ها و فشار حداکثری ادامه داشته و چشم‌انداز هر حرکت و ابتکاری براساس منافع قطعی ملت ایران تصمیم گرفته می‌شود.»

توکیو، بدون توقف

کمتر معلولی پیدا می‌شود که این روزها برای ورود به واگن مترو یا پله‌های اتوبوس یا سوار آسانسور شدن با مشکل مواجه نشده باشد. نبود پله‌های مناسب برای معلولان، عدم آسانسور، نبود گیت‌های مناسب و … همه و همه مشکلاتی هستند که مانع از استفاده‌ی یک معلول یا جانباز از مترو می‌شوند. این مشکلات عموما برای تازه مادران نیز وجود دارد. بسیار پیش آمده که مادران هنگام ورود به واگن مترو، نوزادشان شروع به گریه می‌کند و به سرعت به دنبال «اتاق مادر و کودک» می‌گردند تا به آنجا رفته و به فرزندشان رسیدگی کنند اما هیچ اتاق مادر و کودکی در مترو پیدا نمی‌شود. شما ممکن است در این موقعیت به عنوان یک زن، با مانعی سخت برخورد کرده‌اید و شاید به این نتیجه برسید که دیگر از مترو استفاده نکنید.

شهر یا جامعه‌ی بدون مانع (barrier-free society) مفهومی است که به دنبال از بین بردن این موانع است. افراد حاضر در یک جامعه متفاوت از یکدیگر هستند. هر شخصی نوعی محدودیت دارد اما ساختار یک شهر یا جامعه طوری طراحی شده که همه‌ی افراد نمی‌توانند به صورت برابر از خدمات شهری استفاده کرده و نیازهای خود را برطرف کنند. به طور مثال، بسیاری از طراحان مترو، اتوبوس شهری، استادیوم‌ها، سینماها و تئاترها، گالری‌ها، مطب‌ها و بیمارستان‌ها و … هیچ نگاهی به معلولان نداشته و اماکن مورد نظر را فقط برای افراد غیرمعلول طراحی و ساخته‌اند. همچنین، بسیاری از مادرهایی که نوزاد دارند، بیماران اوتیسم و خانواده‎هایشان‌، کهنسالان، کودکان و … از بهره بردن از خدمات اجتماعی و فضای شهری محرومند چرا که طراحان شهری هنگام بنا کردن یک شهر یا ساختمان به نیازهای همه‌ی اقشار جامعه توجه نداشته‌اند. در این حالت، می‌توان گفت که در این شهر عدالت برقرار نشده و جامعه‌ مربوطه موانع زیادی برای گروهی از افراد دارد.
توکیو، نمونه‌ای مناسب از یک جامعه‌ی بدون مانع
شهرهای بسیار زیادی در دنیا هستند که می‌توان به آنها عنوان «جامعه‌ی بدون مانع» را داد. بر اساس گزارش پایگاه vontobel، شهرهای بردا (Breda) در هلند، رتردام (Rotterdam) در هلند، لیون (Lyon) در فرانسه، لیوبلیانا (Ljubljana) در اسلوونی و چستر (Chester) در انگلیس جزو بدون مانع‌ترین شهرهای قاره‌ی اروپا هستند.
اما عنوان شهرهای بدون مانع اما تنها برای شهرهای اروپا صدق نمی‌کند. شهرهای بدون مانع در همه‌ی قاره‌های دنیا وجود دارد. قاره‌ی آسیا و به خصوص شرق آسیا نیز مملو از شهرهای بدون مانع است. بدون شک در میان شهرهای پیشرفته‌ شرق آسیا، توکیو ژاپن از جمله مهم‌ترین شهرها در زمینه‌ی عدالت شهری است. بر اساس گزارش پایگاه japan-forward، پایتخت ژاپن در زمینه‌ تحقق جامعه‌ بدون مانع فعالیت بسیار زیادی کرده است. توکیو به خصوص بعد از پارالمپیک 2020 نشان داد که تا چه حد توانسته شرایط مناسبی را برای معلولان و افراد دارای شرایط خاص بینایی و حرکتی فراهم کند.
بر اساس گزارش پایگاه japan-forward، توکیو به دنبال تحقق ایده‌ی گردشگری جهانی (universal tourism) است. شعار توکیو این است که «هر شخصی با هر شرایط خاصی باید قادر باشد که به توکیو سفر کرده و از سفر خود لذت ببرد.» طراحان شهری غالبا توجه خود را به اکثریت معطوف می‌کنند اما توکیو به دنبال این است که در طراحی شهری خود به همه‌ اقلیت‌ها توجه کرده و شرایط زیست آنان را فراهم ‌کند.
بر اساس داده‌های منتشر شده توسط وزارت حمل و نقل و گردشگری ژاپن تخمین زده می‌شود که بیش از 90 درصد از تمام ایستگاه‌های (قطار و اتوبوس) ژاپن که همگی بیش از 3.000 کاربر دارند، بدون مانع باشند. بر اساس آمار، این عدد در توکیو به بیش از 96 درصد می‌رسد و می‎توان گفت که تمام ایستگاه‌های توکیو برای معلولان و افراد مختلف بهینه سازی شده است.
به جز فراهم بودن انواع مختلف ویلچر، در متروهای توکیو افرادی هستند که به معلولان یا زنان باردار یا افراد مسن کمک می‌کنند. وظیفه‌ این افراد کمک به افراد دارای مشکل برای پایین آمدن از پله‌ها یا بالا رفتن از آنها است. ضمنا کارمندانی وجود دارند تا به صورت مخصوص به کسانی که دارای اختلالات بینایی یا حرکتی شدید هستند کمک کنند. آنها بعد از اطلاع‌رسانی مسافر، به واگن قطار از پیش تعیین شده آمده و فرد دارای مشکل را تا خروجی ایستگاه همراهی می‌کنند.
همچنین، در بیشتر ساختمان‌های بلند یا زیرزمین‌های اماکن عمومی در کنار پله‌ها، یک سطح شیب‌دار وجود دارد تا افراد دارای ویلچر بتوانند بدون مشکل از آن پایین رفته یا بالا بروند.
توکیو در زمینه‌ رفت و آمد افراد کم‌بینا در خیابان‌ها نیز فعالیت بسیار زیادی کرده است. بلوک‌های بریل (braille blocks) از جمله اختراعات ژاپنی‌ها است که در این زمینه کمک فراوانی به افراد دارای مشکلات بینایی کرده است. خیابان‌های ژاپن پر از دست اندازها، بلوک‌ها و تابلوهای راهنمایی و رانندگی بزرگ و رنگی رنگی است که به افراد کم‌بینا کمک می‌کند راه خود را پیدا کرده و به وسط خیابان و محیط‌های خطرناک نیایند. همچنین روی برخی تابلوهای راهنمایی کوچک نیز با خط بریل نکاتی نوشته شده تا افراد کم‌بینا بتوانند با لمس تابلو مسیر خود را پیدا کنند. به جز این، در اکثر مراکز توریستی و فرهنگی، یک راهنمای سخنگو وجود دارد که این افراد را هدایت می‌کند.
در کنار همه‎ی این موارد، توالت‌های در دسترس برای معلولان، اتاق‌های کودک و مادر مختلف، ورزشگاه‌های مخصوص، آسانسورهای بزرگ و راحت و … از جمله خدمات ویژه‌ی توکیو به معلولان، زنان باردار، مادران و نوزادان، کودکان، افراد دارای اختلالات روانی و سایر گروه‌های مختلفی است که معمولا در محیط‌های عمومی دچار مشکل می‌شوند.
پایتخت ژاپن؛ پیشرو در مسیر عدالت شهری
نباید گمان کرد که توکیو یک شهر کامل برای افراد مختلف است و همه‌ی موانع را برطرف کرده است، اما از شواهد بالا مشخص می‌شود که این شهر در این زمینه پیشرو بوده و در این سال‌ها پیشرفت فوق‌العاده‌ای کرده است. به همین دلیل می‌توان توکیو را یکی از شهرهای الگو در جهان در زمینه‌ رفع موانع دانست و از جهاتی از آن الگو برداری کرد.

جای خالی زنان در روند توسعه ایران

۶۳ سال از نخستین برنامه‌های میان‌مدتی که برای توسعه در کشور نوشته و به اجرا گذاشته شده می‌گذرد. چه کسی می‌تواند مدعی شود در همه این ۶ دهه ۶برنامه‌ای که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و ۶ برنامه‌ای که پس از پیروزی انقلاب اسلامی نوشته شد موفقیت حاصل شده است؟ اگر فقط یک مسأله از مسائل ایران را مد نظر قرار دهیم و آن را از منظر موفقیت برنامه‌نویسی از نظر بگذرانیم بهتر می‌توانیم آنچه روی داده لمس کنیم. در حال حاضر مقوله آب در ایران موقعیت پرچالشی را تجربه می‌کند. هیچ یک از برنامه‌های نوشته شده برای ایران نتوانسته وضعیت کشور را در مورد آب به یک ثبات حداقلی برساند و برنامه‌های نوشته شده آسیب جدی به مدیریت منابع آب وارد کرده‌ است.

اگر برنامه‌نویسی و ترسیم راه برای توسعه در همین مقوله آب را بنگریم خواهیم دید هیچ اثری از حضور زنان در این مسیر نبوده است. همین غیبت زنان در برنامه‌نویسی و سپس اجرا را می‌توان یکی از عواملی برشمرد که وضعیت حاکم در منابع آب به شرایطی کنونی رسیده است. مدیریت منابع آب از ابتدای شکل‌گیری دولت مدرن در ایران مانند بقیه حوزه‌ها مردانه بوه تا در نهایت در دولت دوازدهم این طلسم برای مدتی شکست. نگاهی به روند تشکیل وزارت نیرو این مسیر را بیشتر نمایان می‌کند؛ از زمان تاسیس بنگاه آبیاری ۷۸ سال می‌گذرد و از زمان تاسیس وزارت نیروی کنونی ۵۸ سال. در همه این سال‌ها زنان هیچ نقشی در این وزارتخانه به عنوان وزیر، معاون وزیر و مدیران ارشد نداشته‌اند. ساختار وزارت نیرو نشان می‌داد ۵ دهه در سطوح عالی خود مدیریت هیچ زنی را تجربه نکرده و همین دلیل این پرسش مطرح است: آیا آنچه اینک در ایران در زمینه مدیریت منابع آب تحمل می‌کنیم حاصل تک‌جنسیتی بودن تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در این عرصه بوده است؟
فارغ از اینکه زنان در همه این سال‌ها تا چه اندازه توانسته‌اند پست‌های سیاسی ارشد کشور را احراز کنند و با چه موانعی در این مسیر مواجه بوده‌اند باید گفت جای خالی زنان در سطوح کلان تصمیم‌گیری برای توسعه مشهود ملموس بوده است. شاید بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به سبب افزایش تعداد زنان تحصیلکرده و متخصص مطالبه بیشتری از سوی زنان برای احراز پست‌های مدیریت ارشد مطرح شد اما هنوز فضای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کلان ایران به زنان میدان نداده است. یکی از این میدان‌ندادن‌ها را می‌توان در ابطال بخشنامه شورای عالی اداری کشور در تخصیص ۳۰درصد از پست‌های مدیریتی ارشد به زنان و جوانان توسط دیوان عدالت اداری به وضوح ملموس یافت. غیبت زنان در دولت سیزدهم به وضوح نمایان است و در همه یازده دوره فعالیت مجلس شورای اسلامی دیده‌ایم که هیچ زنی به عنوان رییس‌کمیسیون‌های تخصصی قوه مقننه انتخاب و تعیین نشده است. همین تک‌جنسیتی بودن در روند ریل‌گذاری برای توسعه به وضوح نشان می‌دهد که چرا هیچ یک از برنامه‌نویسی‌های توسعه‌ای ایران به سرانجام مطلوبی نرسیده است.

سه دهه سرگردانی در ارزیابی محیط زیستی

| پیام ما | ماجرای ارزیابی محیط زیستی پروژه‌های مختلف امسال وارد فاز جدیدی شد. آن هم وقتی که لایحه بودجه دولت به مجلس رفت و پس از آن خبر آمد که 411 پروژه، بدون مجوز محیط‌ زیست در لایحه بودجه 1401 دولت قرار گرفته است. مخالفت‌ها بالا گرفت. پس از فعالان محیط زیست، مجلس، مرکز پژوهش‌ها و بعد هم رئیس سازمان محیط زیست وارد کار شدند. نامه‌نگاری‌های بسیاری انجام گرفت و در نهایت آنچه بیش از همه نامش به میان آمد «ارزیابی اثرات محیط زیستی» طرح‌های مختلف بود. موردی که نامش شنیده می‌شود اما بررسی آن همچنان مغفول مانده است. همین هم دلیلی بود تا روز گذشته به اهتمام «مدرسه توسعه پایدار و مسئولیت‌های اجتماعی سازمان‌ها» که نهاد زیرمجموعه پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف به شمار می‌رود یکی از رویدادهای «توسعه پایدار برای ایران» را به این موضوع اختصاص دهد. در این نشست ندا افشم، مدرس و پژوهشگر دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مصطفی تسبندی، فعال حوزه ارزیابی اثرات محیط زیستی در آن بگویند که «اثرات محیط زیستی در ایران دچار فهم اشتباه است و 30 سال بن‌بست و سرگردانی با خود به همراه دارد».

ارزیابی اثرات محیط زیستی اولین بار در کشور آمریکا و بعد از جنبش‌های محیط زیستی مطرح شد. این اثرات آنطور که ندا افشم می‌گوید، به صورت خاص بعد از انتشار کتاب «بهار خاموش» توسط راشل کارسون در سال 1962 گسترده شد. پس از آن هم قانون ملی خط مشی محیط زیستی آمریکا در سال 1970 تدوین شد و نشان دادن ارزیابی محیط زیستی و استفاده از آن در طرح‌های مختلف اجباری شد.
افشم می‌گوید این ماجرا بعد از آمریکا در کشورهای اروپایی و بعد در آسیا، آمریکای جنوبی و آفریقا هم وارد ادبیات فعالیت شد. «در ایران هم از حدود سی سال قبل یعنی از اوایل دهه هفتاد این مبنا گذاشته شد و قرار بر این شد که ارزش‌های محیط زیستی در تصمیمات اثرگذار باشد. اما در این سه دهه تنها شاهد بن‌بست و سرگردانی بودیم.»
این استاد دانشگاه دلایل رسیدن به بن‌بست در ارزیابی محیط زیستی طرح‌های مختلف را در این می‌داند که در ایران و در اغلب پروژه‌ها همه چیز از ابتدا انجام شده. تامین اعتبار، ردیف بودجه و سایر مجوزها گرفته شده و در مراحل آخر این مجوز به عنوان گلوگاه قرار دارد. «بر همین اساس هم اغلب بازیگران و ذی‌نفعان ناراضی هستند. از فعالان و دغدغه‌مندان گرفته تا سازمان متولی که محیط زیست است. از سویی مشاوران حوزه ارزیابی هم ناراضی هستند؛ ابهاماتی در تنظیم گزارش ارزیابی توسط مشاوران وجود دارد و نبود مکانیسم مناسب برای تنظیم گزارش کار را سخت کرده است. همچنین نظام مشخصی برای تعیین سطح مشاوران برای سفارش پروژه‌های بعدی وجود ندارد. حتی کارفرمایان هم ناراضی هستند و ارزیابی را یکی از دلایل گران تمام شدن پروژه می‌دانند و از تصمیم‌گیری سلیقه‌ای هم گلایه دارند.» افشم می‌گوید کارفرمایان، کار را درگیر مجوز ارزیابی می‌دانند و ابهام در برآیند دارند و فشارهایی از سوی ذی‌نفعان دارند که می‌گویند ریسک کار را بالا می‌برد.
به گفته او دولت هم ناراضی است و همه اینها یعنی حال ارزیابی محیط زیستی در ایران خوب نیست و اگر بخواهیم به شکل تمثیلی ماجرا را بررسی کنیم باید بگوییم که ماجرای فیل در تاریکی است. «نظام ارزیابی، سیستمی پویا و در حال تغییری است که متشکل از اجزای مختلفی است اما ذی‌نفعان این حوزه نظام را از زاویه خود می‌بینند و گفتمان صحیحی در این نظام وجود ندارد. هر که قدرت و تریبون بیشتری داشته باشد به سایرین هم موارد مورد خواست خود را القا می‌کند و تقلیل این نظام به یک مجوز اتفاق اشتباهی است که در ایران افتاده.»
افشم می‌گوید نگاه به ارزیابی بین‌رشته‌ای نیست و بیشترین تاکید بر ارزیابی مهندسی است. «ارزیابی دو هدف اساسی دارد. نخست تصمیم‌گیری مشارکتی و هدف دوم ارزیابی حفاظت از محیط زیست با اهداف توسعه پایدار است. در نتیجه مشارکت مردمی باید در ارزیابی‌ها جدی گرفته شود. مردم را باید آگاه کرد و در نظام تصمیم‌گیری آنها را دخالت داد. ارزیابی اثربخش بدون حضور مردم ممکن نیست.»
او می‌گوید تنها با اصلاح رابطه کارفرما و مشاور نمی‌توانیم به نتیجه مطلوب برسیم. رفع پایدار عارضه‌ها بدون ندیدن علت‌ها ممکن نیست. نظام ارزیابی مهندسی نیست که با نگاه گلوگاهی بتوان آن را اثربخش کرد. تکرار عوامل در بررسی عارضه ها هم مهم است و اگر بتوانیم عارضه‌یابی را درست مشخص کنیم و ریشه‌های این علت‌ها را درست مشخص کنیم شاید بتوانیم پیشنهاد بهتری برای بهبود نظام ارزیابی بدهیم.
گزارش‌های ارزیابی امنیتی نیستند
مصطفی تسبندی از سال 84 در حوزه ارزیابی محیط زیستی پروژه‌ها کار می‌کند و 10 سالی هم می‌شود که داور گزارش‌های ارزیابی است. او حالا بعد از سال‌ها تجربه در این زمینه تاکید می‌کند که ارزیابی باید شفاف باشد چرا که هیچ مسئله امنیتی در ارائه گزارش ارزیابی‌ها وجود ندارد و اگر ارائه نمی‌شود تخلف است. «از پروژه‌های نفت و گاز در کشور پروژه مهم‌تری وجود ندارد، اما من در حال حاضر می‌گویم حتی این گزارش‌های ارزیابی امنیتی نیستند و همه آنها را می‌توان به دست مردم داد.» دست یافتن به گزارش‌های ارزیابی برای بسیاری از طرح‌ها به چالش بدل شده. این گزارش‌ها نه به درستی و راحتی قابل دسترسی هستند و نه آنکه سازمان‌های مربوط مانند محیط زیست پاسخی درباره وجود نداشتن آنها می‌دهد.
تسبندی می‌گوید سازمان محیط زیست به عنوان یکی از متولیان اصلی قدرت و جسارت لازم را ندارد و همین دلیلی است تا بگوید «هر چقدر هم نیرو صرف قانون‌گذاری کنیم، مادامی که نظام حکمرانی محکم و قوی نداشته باشیم نمیتوانیم به نتیجه برسیم. پاسخگو نبودن سازمان محیط زیست از جمله مواردی است که نمی‌توان از آن گذر کرد. این سازمان نه درباره فرایند ارزیابی، نه تصمیم‌گیری درباره طرح‌ها و مشاوران و نه سایر موارد به کسی پاسخ نمی‌گوید».
او می‌گوید همچنین مکانیزم هماهنگ‌سازی و کمک به رفع تعارض‌ها هم وجود ندارد. تعامل با نهادها و دستگاه‌های اجرایی کارآمد نیست و ضعف‌های جدی وجود دارد. سازمان محیط زیست هم به جای راهبری، درگیر روزمرگی و تعیین تکلیف گزارش‌های دریافتی است.
تسبندی از جمله دیگر چالش‌های نظام ارزیابی را چالش حقوقی می‌داند. به گفته او از منظر حقوقی، در حال حاضر ‌آیین‌نامه ناقصی وجود دارد که بسیاری از مسائل در آن دیده نشده. «در همین آیین‌نامه 5 سال است که فهرست پروژه‌های مشمول ارزیابی مشخص نیست و سازمان محیط زیست مشخص نکرده که کدام پروژه گزارش ارزیابی لازم دارد و کدام نه.»
به گفته او دستگاه قضا هم تخلفات در این حوزه را جدی نمی‌گیرد و این جدی نگرفتن دلایل متعددی دارد. یکی از آنها این است که دادگاه اختصاصی محیط زیستی نداریم. خیلی هم این موارد به مقصود نمی‌رسد و ناقص است. در حوزه سازمانی هم باید به ضعف اقتدار نهاد اقتدا در حکمرانی محیط زیست اشاره کرد. نکاتی که در حال حاضر هیچکدامشان رعایت نمی‌شود و همین هم دلیلی است که بگوییم با سی سال بن بست روبرو بوده‌ایم.

درخواست آغاز به‌ کار مجدد دانشکده وزارت امور خارجه

کارزاری با نام درخواست آغاز به‌ کار مجدد دانشکده وزارت امور خارجه در وب‌سایت کارزار در جریان است که با هشتگ #دانشکده_وزارت_خارجه پیگیری می‌شود. در بخشی از متن این کارزار خطاب به وزیر امور خارجه آمده است: « با توجه به اینکه خود جنابعالی بهتر می‌دانید که جذب ارگان‌های کشور از طرق مختلفی انجام می‌شود و جذب از طریق دانشگاه با توجه به معلومات شخص می‌تواند بهترین و کارآمدترین افراد را انتخاب و در بستر دانشگاه و در جهت برنامه‌ریزی وزارت امور خارجه تربیت کند؛ این شیوه بهترین شیوه جذب است و خواستار آغازبه‌کار این دانشکده هستیم. همان‌طورکه مستحضرید سال ۱۳۹۹ بدون اطلاع قبلی به داوطلبان کنکور، این دانشکده اقدام به حذف رشته محل‌های خود از دفترچه کنکور کرد. خواهشمندیم در صورت امکان در صلاحیت افرادی که رتبه و معلومات کافی را در آن سال برای این دانشگاه کسب کرده بودند بازنگری شود.»
امضاکنندگان این کارزار می‌خواهند از این راه پیگیر «بازگشایی دانشکده امور خارجه» شوند.
این کارزار از ۶ شهریور ۱۴۰۰ آغاز شده و تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ادامه دارد. همچنین این کارزار از کارزارهای اجتماعی بوده و از سوی بیش از۵ هزار و ۱۳۶ نفر امضا شده است.

روزگار آواز خوان رودخانه‌های و حشی

اهالی چاهان دی‌ماه امسال با صدای باران خوشحال شده و خندیده بودند. زبیده هم از شادی «نازینک» خوانده بود؛ خیال می‌کرد چند هفته بعد، باران گیاهان جلوی خانه را سبز می‌کنداما ساعتی بعد سقف خانه‌اش به چکه افتاد. در اقلیم خشک سیستان و بلوچستان هیچ گاه کسی به فکر استحکام خانه‌ها در برابر سیل و سیلاب نبوده است و خانه‌های گلی روستا، با بارش‌های طولانی‌مدت به‌سرعت از پا در می‌آیند. پس از باران دی‌ماه که خسارت زیادی به خانه‌ها وارد شد، زبیده آزادی مانند بقیه اهالی روستای چاهان نیکشهر، توان مالی تعمیر سقف خانه‌اش را نداشت بنابراین همان زمان تصاویر خانه و سقف تخریب شده‌اش را برای محمد بلوچ‌زهی، بخشدار مرکزی نیکشهر فرستاد تا شاید کمکی برایش فرستاده شود.

در بلوچستان بسیاری زبیده را به عنوان زنی آوازخوان می‌شناسند اما وقتی محمد بلوچ‌زهی برای کمک به او با مسئولان ارشاد سیستان‌و‌بلوچستان تماس گرفت، شناخت چندانی از این هنرمند نداشتند. به او گفته شد تا برای دریافت کمک نامه ارسال کند. نامه‌ای هم نوشته شد اما بی‌نتیجه ماند. صندوق اعتباری هنر هم که از سال‌های گذشته سیاست شناسایی هنرمندان را در پیش گرفته، سرانجام حدود دو سال قبل، پس از رسانه‌ای شدن وضع زبیده آزادی برای او پرونده تشکیل داد. آنطور که بلوچ‌زهی می‌گوید هنرکارت زبیده بیش از یک سالی است که صادر شده و هر ماه حدود 400 هزار تومان به عنوان مقرری به آن واریز می‌شود ولی هنوز به دست او نرسیده است، بنابراین نمی‌تواند از آن استفاده کند و دست کم سقف خانه خود را تعمیر کند. «پس از تغییر مدیران صندوق هم برای پیگیری و دریافت کارت زبیده با آنان تماس گرفتم اما باز هم به نتیجه نرسیدم.» پیش از این از سوی مسئولان وعده اجرای زبیده در یکی از سالن‌های حرفه‌ای تهران و حتی ضبط آثارش داده شده بود ولی در این‌باره هم هیچ اقدامی نشد .«حالا هم که مدیران تغییر یافته‌اند و پاسخ ما را نمی‌دهند.»
مجوز اجرا نمی‌دهند
زبیده آزادی فعلا از کمک‌های وزارت فرهنگ و ارشاد ناامید شده و به تسهیلات بنیاد مسکن برای جبران خسارت سیل به روستاییان دل خوش کرده و در صورت پرداخت تا پایان سال، خانه را تعمیر می‌کند اما مشکل او فقط تعمیر خانه نیست. در این سال‌ها خشکسالی، بارش‌های ناگهانی و شدید و این دو سال آخر کرونا زندگی و درآمد همه را تحت تاثیر قرار داده است. در حالت معمول اگر زبیده می‌توانست مانند گذشته‌های دور که همراه موسی بلوچ، دونلی‌نواز معروف سیستان‌و‌بلوچستان می‌رفت، اجرا داشته باشد حتما شرایط بهتری برای او رقم می‌خورد. زبیده آزادی این سال‌ها افسرده و خانه‌نشین شده و بارها گفته به دلیل دوری از موسیقی بیمار است و اگر اجرا داشته باشد، حالش بهتر می‌شود. عیسی بلوچ، پسر موسی بلوچ که در دونلی‌نوازی راه پدر را ادامه می‌دهد، به «پیام ما» می‌گوید: «برای دریافت مجوز اجرا به همراه زبیده اقدام کرده‌ام اما مجوز نمی‌دهند. سه سال پیش هم قرار بود برای اجراهای خارج از کشور برویم، حتی برایشان فیلم فرستادیم اما با شیوع کرونا همه چیز کنسل شد.» او البته وضعیت تمام هنرمندان سیستان‌و‌بلوچستان را ناامیدکننده توصیف می‌کند؛ هنرمندانی که در دورترین فاصله از پایتخت به گوشه‌نشینی دچار شده‌اند و برای بدیهی‌ترین نیازهای زندگی‌شان در جنگی نابرابرند. «هر بار با زبیده می‌نشینیم، او اشک می‌ریزد؛ من اشک می‌ریزم. در حق او هم مثل بسیاری از هنرمندان ما ظلم شده و به حقش نرسیده است، مثل پدرم که نی‌نواز حرفه‌ای بین‌المللی بود ولی مجبور شد مسافرکشی کند و این کار جانش را گرفت. زبیده هنرمند بی‌نظیری است و زندگی سختی دارد. پیدا کردن کسی مانند او سخت است. فکر نمی‌کنم کسی بتواند جای او را پر کند.» زبیده آزادی اغلب آوازهایی را می‌خواند که زنان در مراسم یا در هنگام کار، اجرا ‌کرده‌اند و سینه به سینه به او رسیده است. از معدود زنانی است که در سیستان‌و‌بلوچستان از مجالس موسیقی سر در آورده و محدودیت‌های زنان از سوی پدر، برادر و همسر را نداشته است. زبیده 55 ساله حالا 5 دختر و یک پسر دارد. او حتی زمانی که فرزند آخر خود را باردار بوده، برای اجرا همراه موسی بلوچ به خارج از ایران رفته است. فاروق رحمانی، نوازنده و پژوهشگر موسیقی سیستان‌و‌بلوچستان البته معتقد است که محدودیت‌ها برای زنان سیستان‌و‌بلوچستان نسبت به گذشته بیشتر شده است. او به «پیام ما» می‌گوید: «انگار هر چه جلوتر می‌رویم و به اصطلاح پیشرفته‌تر می‌شویم، فضای حاکم بر موسیقی زنان این منطقه بسته‌تر می‌شود. مجالس کمتر شده و وجود گوشی‌های تلفن همراه دوربین‌دار هم باعث شده که زنان کمتر در مجالس حضور پیدا ‌کنند. شرایط بد هنرمندان سیستان‌و‌بلوچستان به این دلیل است که قبلا مردم دوستدار فرهنگ و هنر بودند و مجالس موسیقی بیشتر بود ولی حالا این عشق و علاقه کمتر شده است. خودم گاهی برای کسب درآمد در رستوران موسیقی اجرا می‌کنم ولی مثلا زبیده آزادی نمی‌تواند این کار را انجام دهد. هیچ کدام از دولت‌ها هم تا به حال به هنرمندان کمکی نکرده‌اند و نخواهند کرد. کرونا هم برایشان شرایط بهتری را فراهم کرده است تا دیگر فرهنگی نباشد.»
آوازهایی برای طبیعت
روستای چاهان نیکشهر، از توابع بخش مرکزی شهرستان نیکشهر در استان سیستان‌و‌بلوچستان ایران است که حدود 300 نفر جمعیت دارد و زندگی این زن هنرمند هم مانند همه چاهانی‌ها، باید از راه کشاورزی و دامداری تامین شود. او برای مصارف خانگی‌اش یک باغچه کوچک جلوی خانه دارد و سه-چهار راس بز و گوسفند. باران که ببارد، چراگاه‌ها سبز می شوند؛ باغچه کوچک کنار خانه‌ها بار می‌دهد و دسترسی مردم به آب بیشتر و وضع ذخیره‌های آبی هم بهتر می‌شود. دام‌ها سیرابند و چرای خوبی هم دارند ولی از سال 98 به دنبال تخریب بندسارها (خاکریزهایی برای مدیریت آب سیلاب) بر اثر سیل، آب باران به جای ذخیره شدن، روانه روستاها می‌شود؛ به خانه‌ها خسارت وارد می‌کند و برای فصل بهار و تابستان آنها نیز ذخیره‌ای نمی‌ماند در چنین شرایطی مردم از همان کشاورزی و دامداری محدود هم باز می‌مانند. به گفته بخشدار نیکشهر، منطقه نیکشهر رودخانه‌های زیادی دارد که اغلب به رودخانه‌های وحشی معروف هستند چرا که به طور کاملا غیرمنتظره طغیان می‌کنند و خوی ویرانگری در آنها وجود دارد. «رود گنگ که از کنار نخلستا‌ن‌های نیکشهر می‌گذرد به همین علت نام‌گذاری شده است. این رود در بارندگی‌ها به شدت طغیان می‌کند و به قدری خشن است که آدم‌ها را به وحشت می‌اندازد.» همین رودها همه تاسیسات روستایی از جمله خطوط انتقال آب و برق را در خود جای داده‌اند و در زمان سیل علاوه بر ارتباط روستایی، خطوط انتقال آب و برق نیز دچار مشکل می‌شود. طبق بررسی‌های راهداری‌و‌حمل‌و‌نقل‌جاده‌‌ای جنوب استان سیستان‌و‌بلوچستان در جریان سیل دی‌ماه حدود۸۰ محور آسیب دید و به ۲۷۷ ابنیه فنی و آب رو و پل نیز آسیب جدی وارد شد. بلوچ‌زهی معتقد است اگر بندسار رودخانه‌ها تعمیر شوند، اقتصاد خانوارهای این بخش از سیستان‌و‌بلوچستان اگرچه بسیار محدود ولی تامین می‌شود.
شاید به دلیل تاثیر زیاد خشکسالی در زندگی مردم این منطقه، طبیعت در آنچه زبیده آزادی همواره خوانده هم جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. او ترانه معروفی درباره حیات رودخانه‌های منطقه دارد که آن را بیشتر در حضور مهمانان رسمی می‌خواند و بلوچ‌زهی، از این ترانه به عنوان «لرونگی» نام می‌برد. «لرونگی» حکایت حیواناتی است که از خرمای نخل کف رودخانه تغذیه و هسته‌هایش را همانجا پراکنده می‌کنند. هسته‌ها بعد از مدتی در کف رودخانه سبز می‌شود و این چرخه ادامه دارد؛ رودخانه به حیوان غذا می‌دهد و حیوان در تکثیر گونه‌های گیاهی در کف رودخانه نقش دارد. زبیده آزادی «زهیروک» و «لیکو» از مقام‌های موسیقی سیستان‌و‌بلوچستان را خوب می‌داند ولی «نازینک» را بیشتر از همه می‌خواند. این آوازها را از کودکی در دامن مادربزرگ فراگرفته و بارها با موسی بلوچِ دونلی‌نواز به اجراهای خارج از ایران رفته است ولی در این 9 سال با مرگ موسی در حادثه رانندگی، ورق برگشته است.
آغاز همکاری این دو به 30 سال پیش برمی‌گردد؛ زمانی که زبیده در مراسم عروسی یکی از اهالی چاهان صدای دونلی موسی که «نازنیک» می‌نواخت را شنید. از سر ذوق جلوتر رفت و با «صوت و نازینک»، از زلف یار و عروس خواند و دامادی که پس از آب‌تنی در رودخانه، سوار بر شتر به دنبال عروس می‌رود. نتیجه این آشنایی حدود دو دهه همکاری هنری، اجرا در کشورهای مختلف از جمله ایتالیا، فرانسه و سوئیس و معرفی موسیقی سیستان‌و‌بلوچستان بوده است. موسیقی در فرهنگ سیستان‌و‌بلوچستان گونه‌های مختلفی دارد؛ موتک آواز سوگواری زنان است و لیلو، موسیقی که کودک را می‌خواباند که هر دو در مقام لیکو شکل می‌گیرند. به آوازهای مختلف مراسم ختنه‌سوران و مراحل گوناگون عروسی، وصف طبیعت، یار و دیار و دلتنگی؛ سالُنک، سوت (صوت) یا نازینک و غیره گفته می‌‌شود. گوآتی موسیقی درمانی است و فرم‌های مقامی زهیریک و زهیروک برای بیان نوعی از اندوه به‌کار برده می‌‌شود. اغلب این فرم‌ها وسیله‌ای برای بیان شعر و روایت‌های بومی منطقه است؛ هانی و شی مرید، دُدا بالاچ، میر کَمبر، لالا و گرانازو از معروف‌ترین این روایت‌ها‌ هستند.