فدراسیون صنعت آب ایران با انتشار بیانیه‌ای تبصره ۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را که در آن قرار است ظرف مدت ۲۸ روز با ترک‌تشریفات برای ۹۰هزار پروژه نیمه‌تمام دولت تعیین قیمت شده واگذار شوند را مغایر با قانون اساسی توصیف کرد. به گزارش پیام‌ ما در این بیانیه فدراسیون صنعت آب ایران تأکید کرده حل معضل طرح‌های عمرانی جز با تدبیر و عزم فراگیر و بهره‌گیری از ذخیره دانش و تجربه تمام دست‌اندرکاران دلسوز کشور از جمله بخش خصوصی ممکن نیست. براساس این گزارش در بخشی از این بیانیه آمده است : در لایحه‌ی بودجه‌ی سالانه، تبصره‌ای مانند «تبصره‌ی (4) لایحه بودجه 1401» مصوب می‌شود که طی آن قرار است طی مدت یک ماه، تمام نظام فنی و اجرایی کشور که به تدریج طی 50 سال شکل گرفته، ظرف مدت یک ماه دگرگون شود و از آن تاسف بارتر آنکه به استناد همین تبصره بلافاصله و ظرف مدت یک ماه، انواع دارایی‌های مشهود و نامشهود کشور باید واگذار شود.
یکی از بخش‌هایی از تبصره ۴ لایحه بودجه ۱۴۰۱ که فدراسیون صنعت آب نسبت به آن واکنش نشان داده تعجیل در تشکیل کارگروه‌هایی است که بناست آن‌ها واگذاری‌ها را مشخص کنند. در بیانیه فدراسیون صنعت آب ایران در این‌باره آمده : مقرر شده ظرف دو ماه بدون هیچ معیار روشن و ساز و کار قانونی ۳۲ کارگروه متشکل از منتخبان دولت برای این امر تشکیل و از میان حدود ۹۰ هزار پروژه ملی و استانی کشور، مجموعه پروژه های قابل واگذاری را تعیین و ابلاغ کنند و در ادامه کلیه دستگاه های اجرایی کشور نیز مکلف خواهند شد بلافاصله پس از این ابلاغ، حداکثر ظرف مدت یک ماه ( بیست روز کاری) تمام آن پروژه ها را واگذار کنند. سوال اساسی این است که معیار تعیین قیمت، شرایط واگذاری و معیار تعیین صلاحیت، توانایی و امتیازات و… چگونه است‌؟
فدراسیون صنعت آب ایران همچنین با تکیه بر اصل ۴۹ قانون اساسی در اعتراض خود آورده است : معاملات دولتی، شأن ویژه از نظر قانون‌گذار اساسی داشته است. فلذا طبق ماده‌ ۸۹ قانون محاسبات عمومی کشور مقررات اجرایی و تشریفات مناقصه و مزایده این معاملات باید صرفاً به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و سپردن تمامی اختیارات قانون‌گذاری به قوة مجریه که در انتهای بند «الف» تبصرة چهار آمده است با توجه به قانون برگزاری مناقصات و ضوابط استوار بر این قانون با اصل ۸۸ قانون اساسی مغایرت دارد.