نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از سرازیر شدن آب بارندگی به دریا و رودخانه‌ها گفت: دولت‌ها باید بپذیرند که انتقال آب استان‌های شمالی به شهرهای کویری حلال تشنگی ایران نخواهد بود و تنها ضربه زدن به اکوسیستم طبیعی این استان‌ها است.
به گزارش خانه ملت؛ علی بابایی کارنامی در مورد سرازیر شدن آب‌های بارندگی به دریاهای آزاد گفت: زمانی که سخن از استان‌های شمالی کشور می‌شود همه افکار عمومی به سمت سرسبزی و پربارانی این استان‌های کشیده می‌شود، اما واقعیت تشنگی این استان‌ها بیشتر از بارندگی‌هایی است که به دریا سرازیر می‌شوند.
او ادامه داد: دولت‌ها باید بپذیرند که انتقال آب استان‌های شمالی به شهرهای کویری حلّال تشنگی ایران نخواهد بود و فقط ضربه زدن به اکوسیستم طبیعی این استان‌ها را به همراه خواهد داشت، این روش تصمیم‌گیری برای حل مشکل بی‌آبی در استان‌های مرکزی و کویری کشور درست نیست، زمانی که تصمیمی برای حل مشکل بی‌آبی گرفته می‌شود باید موقعیت اکوسیستم تمام شهرها نیز در نظر گرفته شود.
نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: استان‌های شمالی سالانه با بارندگی متعددی روبه‌رو هستند اما به دلیل عدم مدیریت درست امروز خبرهایی از بی‌آبی و فرونشست این استان‌ها می‌شنویم، خشکسالی سهم بسیار کمی در فرونشست دارد، اما بهره‌برداری بیش از حد از منابع آب زیرزمینی مهم‌ترین دلیل فرونشست زمین است. بی‌توجهی به سطح ذخایر آب‌های زیرزمینی و برداشت بیش از حد استاندارد موجب شده که فرونشست زمین به استان‌های شمالی برسد.
بابایی کارنامی اظهار کرد: استان‌های شمالی از منابع آبی علاوه بر تأمین آب شرب همزمان برای توسعه کشاورزی و رونق گردشگری بهره می‌برند و بی‌توجهی به این مهم یعنی ضربه زدن به صنعت کشاورزی و گردشگری کشور، در حال حاضر سدهای مختلفی همچون سد لار و سد شهید رجایی هر یک به نوعی به نام شهرهای شمالی به کام سایر استان‌های دیگر هستند.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خاطر نشان کرد: شهرهایی همچون قائمشهر، لنگرود، ساری و…، امروز با مشکلات ابتدایی همچون تأمین آب شرب و برق مواجه هستند. فلات شمالی ایران با بارندگی متعددی روبه‌رو است اما متأسفانه به دلیل عدم استفاده درست از این بارش‌ها بیشتر آن به آب دریا سرازیر می‌شود؛ سوءمدیریت آب در استان‌های شمالی زیر سوال است.

در روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ کلنگ پروژه‌ای فاقد مجوزهای لازم تحت عنوان پتروشیمی میانکاله در مرتع حسین‌آباد واقع در ذخیره‌گاه جهانی زیست‌کره میانکاله بر زمین زده شد. از آنجا که در طرح آمایش استان مازندران زمین‌های در نظر گرفته شده برای استقرار واحد موردنظر جزو اراضی مرغوب درجه ۲ کشاورزی تعیین شده است. احداث این مجتمع با کاربری‌‏های نهایی طرح آمایش استان و همچنین سیاست‌های مصوب واگذاری اراضی موصوف به بانک زمین تطابق ندارد.
بر اساس گزارش‌های کارشناسی این طرح فاقد توجیه اقتصادی، بدون برنامه ارائه‌شده برای محصول تولید شده و فاقد مجوز شورای اقتصاد است.
علاوه بر کلنگ‌زنی پروژه، به نظر می‌رسد مجریان طرح با استفاده از سکوت خبری تعطیلات نوروز اقدام به فنس‌کشی مرتع مورد نظر کرده‌اند. حال آن‌که بنا به گفته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هنوز مجوزهای محیط زیستی لازم برای استقرار این واحد صادر نشده است.
این کارزار از ۰۹ فروردین ۱۴۰۱ آغاز شده و تا ۰۹ خرداد ۱۴۰۱ ادامه دارد. همچنین این کارزار از کارزارهای اجتماعی بوده و از سوی بیش از 27 هزار و 240 نفر امضا شده است.

|پیام ما| نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌‌ای به رئیس شورای امنیت با اشاره به تغییر در تقسیمات کشوری، نسبت به تسهیل در اجرای پروژه‌های سد و تونل انتقال آب پلان، پشندگان و گوکان در سرشاخه‌های رودخانه دز ابراز نگرانی کرد.
در این نامه که نسخه‌ای از آن در اختیار «پیام‌ما» قرار گرفته، جلیل مختار خطاب به احمد وحیدی نوشته است: «بنا بر برخی اخبار مقرر است مراتع کرتک، تیزاب و لاشه از استان چهارمحال‌وبختیاری منتزع و به استان اصفهان الحاق شود. تغییر در تقسیمات کشوری به خودی خود نه تنها آسیب‌زننده نیست بلکه اگر بر مبنای آمایش سرزمین باشد می‌تواند به ارتقاء مناطق مختلف کشور منجر شود اما آنچه به این نگرانی‌ها دامن زده آن است که مناطق منتزع شده با هدف تسهیل در اجرای پروژه‌های انتقال آب پلان، پشندگان و گوکان در سرشاخه‌های رودخانه دز بوده که بر مبنای مطالعات قرار است به صورت سالانه حدود 525 کیلومتر مکعب آب با تونلی به طول 38 کیلومتر و قطر 6 متر از سرشاخه‌های رودخانه دز به زاینده‌رود منتقل کند.»نماینده آبادان با اشاره به نبود آب شرب با کیفیت در این شهر، اضافه می‌کند: «صرف نظر از اینکه آیا چنین حجم آبی وجود دارد یا خیر، استان خوزستان ظرفیت انتقال آب ندارد و همه تلاش نمایندگان و فعالان محیط زیست و مردم در جهت لغو پروژه‌های گذشته است به گونه‌ای که به واسطه انتقال آب‌های پیشین حوزه انتخابیه اینجانب یعنی آبادان فاقد آب شرب با کیفیت است و شاهد پیشروی آب شور دریا و خشک شدن نخیلات و کشاورزی مردم هستیم.»او در ادامه مطالباتی را درباره مسئله انتقال آب در سه بند مطرح کرده است و در ابتدا می‌گوید: «ضمن توضیح انتقال آب‌های مورد اشاره در سرشاخه دز، سیاست غلط دولت‌های پیشین در خصوص انتقال آب رودخانه‌های خوزستان مطابق با وعده عمومی و علنی رئیس جمهور در قبل از انتخابات ریاست جمهوری جلوگیری شود.»مختار در بند دوم این نامه خواستار شده «از آنجا که اجرای پروژه‌های انتقال آب مبتنی بر مصوبات غیرقانونی شورای امنیت کشور در دولت‌های گذشته بوده است و از آنجا که مصوبات شورای امنیت کشور مبتنی بر توافقات شورای تامین دو استان اصفهان و چهارمحال بختیاری بدون لحاظ کردن وضعیت محیط زیستی و اقلیمی خوزستان بوده است خواهشمند است هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص سرشاخه‌های رودخانه‌های خوزستان در دیگر استان‌ها با مشارکت مسئولان استان خوزستان و اطلاع نمایندگان خوزستان صورت پذیرد و رویه خلاف قانون سنوات گذشته اصلاح شود».نماینده مردم آبادان در مجلس در آخر به «تصمیمات غیرقانونی» در سنوات قبل اشاره کرده است، «نظیر توافق شورای تامین استان چهارمحال و بختیاری و اصفهان در شورای امنیت کشور تحت عنوان بررسی مسائل مربوط به حوضه آبی زاینده‌رود مبنی بر توافق اجرای پروژه‌های انتقال آب بن – بروجن، کوهرنگ سه، سبزکوه و گلاب و تونل بهشت‌آباد که خوشبختانه سازمان حفاظت محیط زیست درباره عدم مطابقت مصوبه جلسه شورای امنیت با قانون تذکر دادند». او با بیان این موارد از رئیس شورای امنیت خواسته تا دستور دهد یک نسخه از توافقات بین استانی درباره انتقال آب‌های خوزستان در شورای امنیت کشور برای او ارسال شود.

با وجود تلاش برای کاهش خطرات، تغییر اقلیم ناشی از فعالیت‌های انسانی، باعث ایجاد اختلالات خطرناک و گسترده در طبیعت شده و زندگی میلیاردها نفر را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار می‌دهد. دانشمندان در آخرین گزارش هیئت بین‌دولتی تغییرات اقلیمی (IPCC)، اظهار کردند که مردم و اکوسیستم‌هایی که کمتر قادر به مقابله با آن و اقدام در برابر تغییرات اقلیمی هستند، بیشترین ضربه را می‌بینند. هوسونگ لی، رئیس IPCC گفت: «این یک هشدار وحشتناک در مورد عواقب عدم اقدام است و نشان می‌دهد که تغییرات آب و هوایی یک تهدید جدی و فزاینده برای رفاه ما و یک سیاره سالم است. اقدامات امروز ما نحوه سازگاری مردم و واکنش طبیعت به افزایش خطرات تغییر اقلیم را شکل خواهد داد.»
جهان طی دو دهه آینده با خطرات متعدد آب و هوایی اجتناب‌ناپذیر با گرمایش جهانی 1.5 درجه سانتیگراد (2.7 درجه فارنهایت) مواجه است. حتی فراتر رفتن موقت از این سطح گرمایش، اثرات شدید دیگری را به همراه خواهد داشت که برخی از آن‌ها غیرقابل برگشت خواهند بود؛ از جمله خطرات جدی برای زیرساخت‌ها و سکونتگاه‌های ساحلی کم‌ارتفاع افزایش خواهد یافت. افزایش موج گرما، خشکسالی و سیل در حال حاضر از آستانه تحمل گیاهان و حیوانات فراتر رفته و باعث مرگ‌و‌میر دسته‌جمعی در گونه‌هایی مانند درختان و مرجان‌ها شده است. این تغییرات آب و هوایی به طور همزمان اتفاق می‌افتد و باعث ایجاد اثرات آبشاری می‌شود که مدیریت آن‌ها به طور فزاینده‌ای دشوار است. این تهدید، میلیون‌ها نفر را به ویژه در آفریقا، آسیا، آمریکای مرکزی و جنوبی، جزایر کوچک و قطب شمال در معرض ناامنی شدید غذایی و آبی قرار داده است. برای جلوگیری از تلفات فزاینده تغییر اقلیم بر جوامع، تنوع زیستی و زیرساخت‌ها، همزمان با کاهش سریع و عمیق انتشار گازهای گلخانه‌ای، اقدامات سریع، تخصصی و جدی برای انطباق با تغییرات اقلیمی لازم است. گزارش جدید نشان می‌دهد که تاکنون، پیشرفت در زمینه سازگاری ناهموار بوده و شکاف‌های فزاینده‌ای بین اقدامات انجام‌ شده و آنچه برای مقابله با خطرات فزاینده لازم است وجود دارد. این شکاف‌ها در میان جمعیت‌های کم‌درآمد بیشتر است. هوسونگ لی معتقد است، این گزارش IPCC، وابستگی متقابل آب و هوا، تنوع زیستی و مردم را نشان می دهد و علوم طبیعی، اجتماعی و اقتصادی را قوی‌تر از ارزیابی‌های قبلی IPCC ادغام می‌کند و بر فوریت اقدام برای رسیدگی به خطرات تغییر اقلیم تاکید دارد. در حال حاضر، گزینه‌هایی برای سازگاری با آب و هوای در حال تغییر وجود دارند. این گزارش بینش جدیدی در مورد پتانسیل طبیعت نه تنها برای کاهش خطرات آب و هوایی بلکه برای بهبود زندگی مردم ارائه می‌دهد.هانس اتو پورتنر، رئیس گروه کاری دوم IPCC، گفته است: «اکوسیستم‌های سالم در برابر تغییرات آب و هوایی انعطاف‌پذیرتر هستند و خدمات حیاتی مانند غذا و آب تمیز ارائه می‌دهند. با احیای اکوسیستم‌های تخریب‌شده و حفاظت مؤثر و عادلانه 30 تا 50 درصد از زمین‌ها، آب‌های شیرین و زیستگاه‌های اقیانوسی، جامعه می‌تواند از ظرفیت طبیعت برای جذب و ذخیره کربن بهره‌مند شود و ما می‌توانیم پیشرفت به سوی توسعه پایدار را تسریع کنیم اما بایستی از حمایت‌های مالی و سیاسی بهره‌مند شویم.» دانشمندان عنوان می‌کنند که تغییرات آب و هوایی با روندهای جهانی مانند استفاده ناپایدار از منابع طبیعی، شهرنشینی رو به رشد، نابرابری های اجتماعی و خسارات ناشی از حوادث شدید و شیوع بیماری‌های همه‌گیر در تعامل است و توسعه آینده را به خطر می‌اندازد.ارزیابی‌ها به وضوح نشان می‌دهد که مقابله با این چالش‌های مختلف شامل همکاری همه دولت‌ها، بخش خصوصی و جامعه مدنی برای اولویت‌بندی کاهش ریسک، و همچنین برابری و عدالت در تصمیم‌گیری و سرمایه‌گذاری است. به این ترتیب، می‌توان منافع، ارزش‌ها و جهان‌بینی‌های مختلف را با هم آشتی داد. با گرد هم آوردن دانش علمی و فناوری و همچنین دانش بومی و محلی، راهکارها موثرتر خواهند بود. ناکامی در دستیابی به توسعه پایدار و سازگار با اقلیم منجر به آینده‌ای نامتوازن و ناپایدار برای مردم و طبیعت خواهد شد.این گزارش ارزیابی دقیقی از تأثیرات، خطرات و سازگاری تغییرات آب و هوایی در شهرهایی که بیش از نیمی از جمعیت جهان در آن زندگی می‌کنند، ارائه می‌کند. سلامت، زندگی و معیشت مردم و همچنین اموال و زیرساخت‌های حیاتی از جمله انرژی و سیستم‌های حمل‌ونقل به طور فزاینده‌ای تحت تأثیر مخاطرات ناشی از امواج گرما، طوفان، خشکسالی و سیل و همچنین تغییرات آهسته از جمله افزایش سطح دریا قرار می‌گیرند. می‌توان گفت: شهرنشینی رو به رشد و تغییرات آب و هوایی، در کنار هم خطرات پیچیده‌ای را ایجاد می‌کنند؛ به ویژه برای شهرهایی که قبلاً رشد شهری با برنامه‌ریزی ضعیف، سطوح بالای فقر و بیکاری و کمبود خدمات اساسی را تجربه کرده‌اند. تغییر اقلیم یک چالش جهانی است که نیاز به راه‌حل‌های محلی دارد و به همین دلیل است که مشارکت گروه کاری دوم در ششمین گزارش ارزیابی IPCC اطلاعات منطقه‌ای گسترده‌ای را برای فعال کردن توسعه انعطاف‌پذیر آب و هوا فراهم می‌کند.این گزارش به وضوح بیان می کند که توسعه انعطاف پذیر آب و هوا در سطوح فعلی گرمایش، چالش برانگیز است. اگر گرمایش جهانی از 1.5 درجه سانتیگراد (2.7 درجه فارنهایت) بیشتر شود، محدودتر می شود. اگر گرمایش زمین از 2 درجه سانتیگراد (3.6 درجه فارنهایت) بیشتر شود، در برخی مناطق غیرممکن خواهد بود. هرگونه تاخیر بیشتر در اقدام هماهنگ جهانی، روزنه‌های امید را برای تضمین آینده‌ای قابل زیست از دست خواهد داد.

نگرانی درباره ساخت پتروشیمی میانکاله و چگونگی مدیریت منابع آب کشور در آستانه شروع گرما و در شرایطی که خبرهای خوبی از بارش‌های سال آبی اخیر به گوش نمی‌رسد پرسش‌هایی بود که از سخنگوی دولت مطرح شد.

نگرانی درباره آینده میانکاله در حالی به نشست خبری سخنگوی دولت در نشست هفتگی خود با خبرنگاران کشیده شد که بازهم با عبارات کلی و تکراری از کنار آن گذشتند.
علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت در نشست هفتگی اخیر خود با خبرنگاران درباره اعتراضات مردمی صورت گرفته نسبت به راه‌اندازی پتروشیمی میانکاله گفت: توسعه عمرانی فرع بر رعایت محیط زیست است.
این درحالی است پرسش مهم مردم و فعالان محیط زیستی همچنان باقی است که چرا دست‌اندرکاران پتروشیمی میانکاله با محوطه سازی و کاشت درختان غیربومی در حال فعالیت در عرصه میانکاله هستند؟
سخنگوی دولت در پاسخ به اعتراضات صورت گرفته به طرح راه‌اندازی پتروشیمی میانکاله تصریح کرد: در دولت مردمی شروع هرگونه توسعه‌یافتگی و فعالیت‌های عمرانی، صنعتی و معدنی منوط و مشروط به اخذ مجوزهای قانونی لازم از جمله مجوزهای محیط‌زیستی است و توسعه عمرانی فرع بر رعایت محیط زیست است.
او سعی کرد این ماجرا را ناشی از تصمیم دولت قبل توصیف کند و افزود: مصوبه احداث پتروشیمی میانکاله مربوط به هیات وزیران در دولت قبل یعنی اسفندماه ۹۹ است و اجرای این پروژه منوط به دریافت مجوز محیط زیستی است و از حساسیت افکارعمومی در این زمینه نیز تشکر می‌کنیم.
با این حال سخنگوی دولت حاضر نشد در این زمینه شفاف‌سازی کند که آیا دولت سیزدهم می‌خواهد در راستای این جمله که خود گفته «توسعه عمرانی فرع بر رعایت محیط زیست است» و در حمایت از محیط زیست از ساخت پتروشیمی در میانکاله جلوگیری کند.
اما فقط موضوع میانکاله به عنوان مسائل محیط‌زیستی محور پرسش‌ها از سخنگوی دولت نبود.
بهادری‌جهرمی تلاش کرد برنامه دولت برای جلوگیری از کاهش منابع آبی کشور را در عبارات زیر تشریح کند.
سخنگوی دولت در پاسخ به این پرسش که دولت برای جلوگیری از کاهش منابع آبی کشور چه برنامه‌ای دارد، گفت:یکی از اولویت‌های ما مدیریت منابع آبی است و معتقدیم برخلاف تنش آبی با مدیریت مناسب امکان عبور از آن وجود دارد و در سند تحول و در لایحه بودجه نیز این موضوعات مورد توجه بوده است.
اما جالب است سخنگوی دولت بر ساخت مسکن و شعار دولت سیزدهم دراین‌باره تأکید کرد درحالی که هنوز مشخص نیست این تعداد مسکن با چه منابع آبی ساخته و جمعیتی که قرار است در آن ساکن شوند از کدام منابع آب تغذیه می‌شوند.
بهادری‌جهرمی در پاسخ به پرسشی درباره میزان اجرایی شدن شعارهای دولت برای ساخت مسکن ملی، تاکید کرد: علاوه بر ۸۰۰ هزار واحد در حال ساخت، برای یک میلیون و ۱۰۰ هزار زمین تامین شده است. ثبت‌نام هم بیش از ۵ میلیون نفر بوده است و از سال ۹۴ نیز پروژه‌هایی آغاز شده که با پیشرفت‌های اندک و درحدود ۱۰درصد به نوعی رها شده بود. اما با توجه به این‌که طرح ملی مسکن با تسهیلات مناسبی همراه بود استقبال بیشتری از آن صورت گرفت.
به گزارش ایسنا، علی بهادری‌جهرمی در نشست هفتگی خود با خبرنگاران با بیان این‌که در طول دوهفته تعطیلات سفر رئیس‌جمهوری به استان خراسان رضوی رخ داد، اظهار کرد:کارخانه گوگردی که در این سفر به امر رئیس جمهوری افتتاح شد با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و تکیه بر توان داخلی و مشارکت بخش خصوصی صورت گرفت که یک فقره از اقدامات دولت در این مدت تعطیلات بوده است.
او با اشاره به اقدامات ستاد سفرهای نوروزی افزود: بیش از ۵۰ میلیون نفر اقامت شبانه در تعطیلات نوروزی ثبت شد که نسبت به سال قبل ۶۰ درصد افزایش داشته است. برای اولین‌بار شهر تهران جزو ده شهر اقامت پذیر و گردشگرپذیر در ایام نوروز بوده است.
بهادری‌جهرمی یادآور شد:ما شاهد کاهش تصادفات جاده‌ای بودیم که ۲۶ درصد کاهش فوتی‌های حوادث جاده‌ای نسبت به سال گذشته را داشتیم و امیدواریم روزی این میزان به صفر برسد.
سخنگوی دولت تأکید کرد:در آینده هم ما روز ۲۰ فروردین سالروز فناوری هسته‌ای را داریم.در این مراسم که با حضور رئیس جمهوری در سازمان انرژی اتمی برگزار می‌شود سند جامع راهبردی توسعه صنعت هسته‌ای کشور که راهبرد بلندمدت صنعت هسته‌ای ایران است رونمایی می‌شود و بخشی از مهم‌ترین دستاوردهای هسته‌ای هم در این روز رونمایی می‌شوند.
او همچنین با اشاره به نام‌گذاری سال جدید از سوی رهبری اظهار کرد: این نامگذاری از سوی رهبر انقلاب یک امید دیگری به دولتمردان و مردم ایجاد کردند، هم نگاه ایشان به عملکرد دولت و امید ایشان به تحقق شعار سال امیدآفرین و راهگشای حل مسائل خواهد بود.در راستای تحقق شعار سال، دولت اقداماتی را سریعا در دستور کار قرار داد.
سخنگوی دولت یادآور شد:در همان روزهای ابتدایی سال، تهیه و تصویب آیین‌نامه دانش بنیان در حوزه کشاورزی به پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی در دستور کار هیات دولت قرار گرفت و جلسات فوق‌العاده ای تشکیل شد و در جلسه اخیر هم به تصویب هیات وزیران رسید.همچنین همزمان بسته جامعی برای توسعه اشتغال تهیه شده و پس از نهایی شدن به زودی اعلام می شود.
بهادری‌جهرمی با اشاره به این‌که جلسات هیات دولت در نوروز هم برگزار شد، تاکید کرد:به جز یک جلسه که همزمان با تحویل سال بود هیچ جلسه ای تعطیلی نداشت.جلسات ستاد تنظیم بازار به صورت منظم و مستمر برگزار شد.بازدیدهای میدانی رئیس جمهوری و وزرا انجام شد.
او همچنین با اعلام آمار افزایش مسافرت‌های نوروزی اظهار کرد:با مدیریت مناسب نسبت به بحران کرونا شاهد افزایش سفرهای نوروزی بودیم. بیش از ۵۲ میلیون تردد خودرو بین جاده ای صورت گرفت که افزایش ۴۱ درصدی داشت. تردد هوایی هم رشد ۴۱ درصدی و تردد ریلی هم رشد ۴۷ درصدی داشت.
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره برنامه‌های دولت برای تحقق شعار سال، اظهار کرد:دولت در این زمینه برای فعالیت بیشتر شرکت‌های دانش‌بنیان با محوریت معاونت علمی رئیس‌جمهوری کمیته‌ای را با همکاری هشت دستگاه اجرایی تحت ریاست آقای مخبر تشکیل شده است و برای تشکیل کمیته نیز چند هدف اصلی مدنظر داشته‌ایم.
او ادامه داد:بومی‌سازی و بازاریابی برای شرکت‌های دانش‌بنیان و افزایش اشتغال‌آفرینی این مجموعه‌ها هدف اول و توسعه زیست بوم نوآوری هدف بعدی است که هر دو را به شکل جدی پیگیری می‌کنیم.
او با اشاره به اقدامات دولت در زمینه شرکت‌های دانش‌بنیان، یادآور شد:این شرکت‌ها جزو بخش خصوصی هستند و دولت رسالت خود را حمایت و هدایت‌گری در این حوزه می‌داند.بنابراین چنانچه شرکت‌های دانش‌بنیان به سمت دولتی‌شدن ببریم خلاف اهداف در نظر گرفته شده عمل کرده‌ایم.
بهادری‌جهرمی در پاسخ به پرسشی درباره برنامه دولت برای حمایت از مهاجران افغانستانی، تصریح کرد: مراجع بین‌المللی اذعان دارند که ایران میزبان خوبی برای مهاجران افغانستانی بوده است. هر چند همین مراجع به وظایف خود در حمایت از پناهندگان عمل نکردند اما دولت و جمهوری اسلامی معطل تکالیف بین‌المللی نمانده است.
سخنگوی دولت یادآور شد:ایران از ایجاد ثبات در افغانستان استقبال می‌کند اما تا آن زمان مهاجران عزیز مهمان ما هستند حمایت‌ها از آنان ادامه‌دار است.همچنین دستور رئیس جمهوری به وزارت کشور برای ایجاد یک نهاد متمرکز به منظور ساماندهی امور مهاجران هم وجود دارد.
دلیلی برای تداوم غیرحضوری مراکز آموزشی نیست
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره علت بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها در شرایط فعلی تاکید کرد: اولویت اول دولت حفظ سلامت مردم است. البته بحث آموزشی و تحصیلی هم نباید نادیده گرفته شود.وقتی ممنوعیتی از طرف ستاد کرونا نیست دلیلی برای تداوم غیرحضوری مراکز آموزشی نیست.همانگونه که سفرهای نوروزی به دلیل تزریق واکسن، شیرین بود، بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها نیز با همیاری مناسب دلچسب می‌شود.
دولت با خاطیان ماجرای استادیم مشهد برخورد می‌کند
او در پاسخ به پرسشی درباره ممانعت از ورود زنان به استادیوم برای تماشای فوتبال ایران و لبنان در مشهد، تصریح کرد:جمهوری اسلامی ایران سابقه میزبانی مسابقات مختلف را داشته است و حاشیه‌ای از حیث تماشاچیان نبود و نخواهد بود.
بهادری‌جهرمی افزود:در خصوص حادثه مشهد مسئولان فدراسیون یا هیأت ورزش استان یا حوزه محلی هم در برنامه‌ریزی و هم در برگزاری مسابقه کوتاهی‌هایی داشتند که رئیس جمهوری در این خصوص به وزیر کشور دستور داد گزارش جامعی از تقصیرها ارائه کند؛ چون دولت اغماضی در کرامت شهروندان به ویژه بانوان نخواهد داشت و قطعاً با خاطیان برخورد می‌کند.
وعده رفع خط فقر مطلق شعار انتخاباتی دولت گذشته بود
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات دولت برای تحقق وعده رفع فقر مطلق اظهار کرد:وعده رفع خط فقر مطلق وعده امروز و دیروز نبود و شعار انتخاباتی سال ۹۶ دولت گذشته بود، اما دولت سیزدهم از سال گذشته روی آن تأکید کرده و سبدهای یارانه‌ای و تسهیلات و تخفیفات به همین منظور بوده و همکاری‌های خوبی بین نهادهای حمایتی انجام شده است.در خصوص خط فقر هم اقدامات به موازات آن در حال پیگیری و اجراست.

آغاز حفاظت از جنگل‌ها در ایران به سال 1299 برمی گردد که گروهی برای مساحی جنگل‌ها به مناطق شمالی کشور رفتند تا بتوانند مرزی میان جنگل‌های دولتی و مالکین خصوصی مشخص کنند، به ویژه که فروش چوب یکی از منابع درآمدی دولت بود. از آن زمان تاکنون جنگلداری در ایران فراز و نشیب‌های بسیاری را طی کرده است. زمانی ما شاهد تشکیل وزارت منابع طبیعی بودیم و پس از آن بار دیگر حفاظت در قالب یک سازمان دنبال شد. نگاهی اجمالی به آنچه در این یک سده درباره منابع طبیعی اتفاق افتاده و روندهایی که طی شده است در آغاز قرن جدید ضروری به نظر می‌رسد.

1- تفکیک جنگل‌های دولتی از خصوصی؛(اول قرن چهاردهم)
یکی از بهترین تاریخچه‌های سه دهه اول جنگلبانی در قرن چهاردهم، نوشته‌ای است از خلیل قاضی تهرانی که خود در سال‌های زیادی از آن در دستگاه اداری آن زمان نقش به عهده داشته است.
او در این گزارش که در سالنامه بنگاه جنگل‌ها در سال 1329 نوشته آورده است: به طور کلی تا سال 1297 دولت اساسا توجهی به جنگل‌ها نداشت … تا آنکه برخورد اتفاقی با آمار گمرکی مربوط به صادرات درختان شمشاد، بلوط و گردو از جنگل‌های شمال کشور دولت را به اهمیت جنگل‌ها و لزوم حراست از آن متوجه ساخت.
شایان یادآوری است که در اول قرن، حدود سه چهارم مالکیت جنگل خصوصی یا اربابی بود و مرز این جنگل‌ها با جنگل‌های دولتی نیز مشخص نبود؛ از این رو مالکان، بهره مالکانه این جنگل‌ها را نیز به نفع شخصی تملک می‌کردند؛ تا اینکه دولت تیمی سه نفره را برای ارزیابی و تفکیک جنگل‌های دولتی از اربابی به شمال فرستاد و علی‌رغم تلاش این هیات به علت مصادف شدن با قیام میرزا کوچک خان کارشان نیمه تمام باقی ماند!
2- ظهور و سقوط کارشناسان خارجی؛
از همان ابتدای قرن چهاردهم خورشیدی خارجیانی مانند شریکر اتریشی و فندم هاگن آلمانی در سازمان ابتدایی برای جنگل‌های شمال کشور نقش داشته و این نقش تا سال 1357 خورشیدی و وقوع انقلاب اسلامی به صورت‌های مختلف مانند تدریس، مشاوره، و … کمابیش ادامه داشته است.
در سال 1357 با اذعان کارشناسان خارجی به اینکه کارشناسان ایرانی برای مدیریت جنگل دیگر نیازی به کارشناسان خارجی ندارند، کشور ایران را ترک کردند.
نقش خارجی‌ها در امور جنگل کشور باید به صورت کامل و بی‌طرفانه مورد بررسی قرار گرفته و خدمات و اشتباهات آنان از هم بازشناخته شود. نقشی که چندان کمرنگ نبوده و جای پای آن در همه زمینه‌ها از آموزش، مشاوره، مطالعه، مشارکت، و حتی تجارت قابل مشاهده است.این نقش در دهه‌های اخیر به صورت پروژه‌های مشترک قابل بررسی است.
3- انحلال تشکیلات جنگلبانی توسط پهلوی اول؛
بنا به گزارش قاضی تهرانی، اقدامات پاسبانان جنگل در جلوگیری از احداث کوره زغال باعث کمبود زغال -که سوخت اصلی شهرها بود- شده و از طرف دیگر به درآمد مالکان جنگل‌های شخصی لطمه می‌زند. این وضعیت سبب بروز بحرانی شد که به موجب آن رضا شاه در سال 1313 تشکیلات جنگلبانی را منحل، بودجه آن را حذف، و پاسبانان و محافظان جنگل را اخراج کرد. همچنین وظیفه آنان در املاک اختصاصی به ماموران املاک مزبور واگذار شد.بر اساس این دستور قطع درخت به کلی ممنوع و تهیه زغال فقط از سرشاخه درختان امکان پذیر شد.این دستور مشکلاتی به بار آورد و دولت ناگزیر شد در این تصمیم خود تعدیلاتی به وجود آورد.این وضعیت ادامه داشت تا کریم ساعی جوان اعزامی برای ادامه تحصیل به خارج از کشور به میهن بازگشت و در سال 1317 در دستگاه دولتی مشغول شده و آرام آرام جنگلبانی نوین ایران را بینیان نهاد. داستان انحلال جنگلبانی در دهه دوم قرن ناگفته‌های زیادی دارد که باید توسط محققان رازگشایی شود.
4- زندگی تراژیک کریم ساعی؛
کریم ساعی؛ دانشمند نابغه‌ای بود که تنها ظرف مدت 15 سال خدمات بسیاری به جامعه علمی و اداری کشور به یادگار گذاشته است.او که از جمله دانشجویان اعزامی به خارج از کشور بود؛ پس از بازگشت به کشور در سال 1317 وارد دستگاه دولتی شد و با ارسال نامه استدلالی به پهلوی اول بنیان‌گذار تشکیلات نوین جنگلبانی ایران شد.ساعی در سال 1321 در تصویب نخستین قانون درباره جنگل مصوب مجلس نقش بی‌بدیلی داشت و برای اطلاع نمایندگان مجلس شورای ملی از مسائل جنگل نشریه‌ای به نام شمه‌ای درباره جنگل‌های کشور منتشر کرد.نخستین کتاب علوم جنگل در ایران نیز توسط ساعی نوشته شد.از جمله دیگر اقدامات او جنگلکاری منطقه عباس‌آباد بود که بخش کوچکی از آن به عنوان پارک ساعی هنوز به یادگار باقی مانده است.
در سال‌های نخستین برنامه‌ریزی در کشور از ساعی که فردی دانشگاهی، اداری و میدانی بود کمک گرفته شد.کریم ساعی زندگی تراژیکی داشته است 42 سال عمر پر برکت او با فوت در یک سانحه هوایی در سال 1331 به پایان رسید.داستان زندگی ساعی ظرفیت یک سریال تلویزیونی جالب را دارد؛ و مستندهای ساخته شده به هیچ وجه نسبت به این دانشمند شریف ادای دین لازم را نکرده است.
5- ملی شدن جنگل‌ها؛
چهار دهه تلاش برای ساماندهی بهره‌برداری از جنگل با وضع قوانین و مقررات مختلف، آموزش و به کارگیری پاسبان و محافظ جنگل، تشکیل بنگاه جنگل‌ها و ارتقای آن به سازمان جنگلبانی ایران؛ هیچ‌کدام نتوانست جنگل را از خطراتی چون چرای دام، آتش‌سوزی، زغال‌گیری، تبدیل شده به زمین زراعی و در یک کلام تخریب کمی و کیفی محافظت کند.در سال 1341 هم‌زمان با اصلاحات ارضی و خلع ید از بزرگ مالکان، جنگل‌ها و مراتع کشور نیز ملی شد. این اقدام هنوز هم مورد بحث محافل علمی و اجرایی کشور قرار دارد؛ اگر چه حتی مخالفان هم بعضا به اصل و هدف این اقدام انتقاد نداشته و شکل آن را نمی پسندند.هم زمان با ملی شدن جنگل‌ها، بهره‌برداری از جنگل نیز مستلزم تهیه طرح بر اساس اصول علمی و تصویب آن توسط سازمان جنگلبانی ایران شد اما این طرح‌ها هم همانند ملی شدن موافقان و مخالفانی دارد؛ اگرچه نسبت به وضعیت گذشته بسیار مطلوب بوده و با وضعیت ایده آل همچنان فاصله دارد.
6- تشکیل وزارت منابع طبیعی و انحلال آن
دهه 40 خورشیدی از دهه‌های ماندگار در قرن چهاردهم کشور است. دولت‌مردان باسواد و متحد در مراکز تصمیم‌گیری اقتصادی، یک دهه رشد اقتصادی بیش از ده درصد را به ارمغان آوردند. بسیاری از صنایع در این دهه ایجاد و رونق گرفت. طرح‌های توسعه‌ای فراوانی در زمینه‌های مختلف به اجرا درآمد. باور کردنی نیست که در زمینه سینما و ادبیات نیز آثار ماندگاری خلق شد! اقدام مهم دیگر این دهه پس از ملی کردن جنگل‌ها؛ تصویب قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها بود که پس از گذشت بیش از 60 سال اساس آن هم‌چنان پابرجا و تغییرات اندکی در آن داده شده است.اما شاید مهم‌ترین اقدام در زمینه منابع طبیعی تشکیل وزارتی به همین نام در سال 1346 بود که علاوه بر جنگل‌ها و مراتع، شیلات و محیط زیست را هم در بر می‌گرفت.جامعه جنگل کشور نسبت به این اقدام حس نوستالوژیک (غم غربت) خوبی دارد اما هنوز جای یک بررسی علمی و دقیق از عملکرد چهار ساله این وزارت خالی است. علی‌رغم اقداماتی چون گسترش صنایع، تشکیل موسسات تحقیقاتی مرتبط و … اقدامات نادرستی چون واگذاری جنگل‌های کم شیب جلگه شمال کشور به سران ارتش و وابستگان به سیستم نیز در این کارنامه جای دارد. سرانجام در سال 1350 تنها وزارتخانه بخش منابع طبیعی در قرن چهاردهم شاید به خاطر وزیر پر حرف و حدیث آن منحل و دو سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور و حفاظت محیط زیست از خاکستر آن متولد شد.
7- انقلاب اسلامی؛
انقلاب اسلامی سال 1357 خواه ناخواه بر منابع طبیعی کشور نیز تاثیرات فراوانی بر جای گذاشت. متاسفانه عده‌ای از سودجویان در اوان انقلاب نسبت به قطع بی‌رویه درختان جنگلی اقدام کرده؛ هم‌چنین مراتع زیادی هم تبدیل به زمین زراعتی شد که به میلیون‌ها هکتار هم تخمین زده می‌شود. مجریان طرح‌های جنگلداری طرح‌ها را همراه با فراورده‌ها و ماشین‌آلات رها کردند و نهادهای نوپای انقلابی به ناچار برای جلوگیری از هرج و مرج مدیریت امر را به عهده گرفتند. کارشناسان خارجی از کشور خارج شدند و طرح‌های ناسازگار آنها مانند قطع یک‌سره وسیع و نهالکاری با گونه های سوزنی برگ تند رشد هم با آنها از دستور کار خارج شد. پاک‌سازی دستگاه اداری و بازنشستگی زودهنگام (20 ساله) از جمله شامل بسیاری از متخصصان لایق هم شد و بدین ترتیب بدنه کارشناسی منابع طبیعی در دستگاه دولتی تضعیف شد.تقریبا یک دهه طول کشید تا با پایان جنگ و گسترش دانشگاه‌ها نیروی انسانی دستگاه متولی منابع طبیعی هم بازسازی و تقویت شود اما ادغام‌های پی در پی و تغییرات مدیریتی شدید سبب اختلال محسوس و نامحسوس در حفاظت و مدیریت منابع طبیعی کشور شد.

پرندگان شکاری ایران به دلیل قاچاق به کشورهای دیگر، درگیر مهاجرتی اجباری‌اند. کویت، قطر، بحرین، امارات و عربستان از بزرگ‌ترین واردکنندگان قاچاق پرندگان شکاری هستند و ایران به دلیل قرار گرفتن در مسیر مهاجرت شمال به جنوب پرندگان شکاری و هم‌چنین داشتن مرز آبی با کشورهای ثروتمند حاشیه خلیج فارس مسیر ترانزیت پرندگان قاچاق از سایر کشورها مانند عراق، افغانستان، هند و پاکستان است.

شکار پرندگان شکاری به یک تجارت پر سود تبدیل شده است. این موضوع را عبداله سالاری، کارشناس اکولوژی و مدیریت حیات وحش تایید می‌کند. اینطور که ایسنا می‌نویسد به گفته این کارشناس در شهریور و مهرماه که پرندگان مهاجرت می‌کنند قاچاقچیان آن‌ها را از طبیعت صید و به صورت قاچاق از مرزهای آبی به کشورهای حاشیه خلیج فارس قاچاق می‌کنند.
این متخصص اکولوژی و مدیریت حیات وحش درباره قاچاق پرندگان شکاری و حیوانات در ایران همچنین می‌گوید: یکی از پرسودترین تجارت‌های رونق گرفته در کشور، قاچاق پرندگان شکاری است چرا که ایران در مسیر مهاجرت شمال به جنوب پرندگان همچنین مسیر مهاجرت پرندگان شکاری قرار دارد و ما همجوار کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس هستیم که بسیار به شکار پرندگان شکاری و قوش‌بازی علاقه‌مند هستند.
او با اشاره به اینکه موضوع صید و زنده‌گیری پرندگان شکاری در کشور ما بسیار پرسود و پررونق شده است، به ایسنا توضیح می‌دهد: در شهریور و مهرماه که پرندگان مهاجرت می‌کنند، قاچاقچیان آن‌ها را از طبیعت صید می‌کنند و به‌صورت قاچاق از مرزهای آبی به کشورهای دیگر می‌فرستند.
به گفته این کارشناس اکولوژی و مدیریت حیات وحش پرندگان با توجه به سن، رنگ، جثه، اندازه و نوع گونه‌ای که هستند با قیمت‌های گزاف و میلیاردی خرید و فروش می‌شوند که این موجب طمع قاچاقچیان شده است تا به این موضوع بپردازند و علاقه‌مند باشند و پرنده‌های شکاری همچون بالابان را که برای حیات وحش گنجینه با ارزشی هستند را صید و قاچاق کنند.
او با اشاره به اینکه اعراب حاشیه خلیج فارس به دلیل علاقه به این نوع پرندگان در کشور خود آنها را پرورش می‌دهند، ادامه می‌دهد: به دلیل اینکه گونه‌های پرورشی به اندازه گونه‌های شکاری و طبیعی خلق و خوی شکارچی‌گری ندارند این افراد بیشتر به صید و شکار از طبیعت علاقه‌مند هستند و در نتیجه موجب افزایش قاچاق می‌شوند.
سالاری با بیان اینکه بعضی گونه‌ها از نظر قاچاقچیان گونه‌های مزاحم به نظر می‌آیند، توضیح می‌دهد: اعراب حاشیه خلیج فارس به شکار گونه‌های خاص و کمیاب همچون بالابان بسیار علاقه‌مند هستند و وقتی گونه‌ای همچون عقاب طلایی که بسیار برای ما ارزشمند است، در دامشان بیفتد موجب به هم ریختگی و نابودی سیستم آن‌ها می‌شوند بنابراین به گونه‌هایی همچون عقاب طلایی، گونه مزاحم می‌گویند و آن‌ها را به طور کلی از بین می‌برند.
به گفته این کارشناس اکولوژی و مدیریت حیات وحش شکارچیان از این پرندگان شکاری برای صید «هوبره» نیز استفاده می‌کنند. هوبره از پرندگان مهاجر و در حال انقراض است که مورد حمایت بین‌المللی قرار دارد و شکار آن ممنوع است. زیستگاه این پرنده مهاجر، دشت‌های باز و وسیع منطقه است.
سالاری در ادامه با اشاره به یکی از کمیاب‌ترین گونه‌های جانوری به نام «میش‌مرغ» که در خطر انقراض است، گفت: میش مرغ یک گونه به شدت در خطر انقراض است که تعداد اندکی از آن در دشت سوتاو بوکان زیست می‌کند. میش‌مرغ بزرگترین پرنده‌ای است که قابلیت پرواز دارد.
تکثیر گونه‌های در خطر انقراض در اسارت
او از عوامل تهدیدکننده این گونه جانوری را قاچاق و تکه تکه شدن زیستگاه نام برده و می‌گوید: سمندرهای لرستانی بیشتر در آب تخمگذاری می‌کنند و مشکلی که وجود دارد این است که یک نوع ماهی در محدوده تخمگذاری سمندرهای لرستانی معرفی شده است که از تخم سمندر لرستانی تغذیه می کند. این ماهی جزو اکوسیستم منطقه نبوده است و جای سوال دارد که چگونه وارد آن محیط شده است؟
سالاری با بیان اینکه همیشه فقط درباره مشکلات صحبت می‌شود ولی راهکاری ارائه نمی‌شود، عنوان می‌کند: یکی از راهکارهای مناسب برای حفاظت از زیستگاه و جلوگیری از قاچاق، تکثیر گونه‌های جانوری در اسارت است. ممکن است که موسسات تحقیقاتی و دانشگاه‌ها بتوانند در زمینه تکثیر در اسارت تلاش کنند وجمعیت گونه‌ها را افزایش دهند.
او با بیان اینکه سمندر لرستانی امکان تکثیر در اسارت را دارد، گفت: یکی از محل‌هایی که بسیار جای مناقشه دارد، باغ وحش‌ها است. بسیاری از دوستداران حیوانات می‌گویند که باغ وحش‌ها نباید وجود داشته باشند ولی باغ وحش را باید به سمتی ببریم که مرکزی برای تکثیر و پرورش حیوانات باشد و باید در باغ وحش محلی برای پرورش سمندر لرستانی داشته باشیم.
سالاری با تاکید بر اینکه در باغ وحش‌های ما مدیریت درستی حکمرانی نمی‌کند، تصریح کرد: دستورالعمل‌های حفاظتی ابلاغ شده از سوی سازمان حفاظت و دامپزشکی برای نظارت بر باغ وحش‌ها به خوبی اجرا نمی‌شود البته این دستورالعمل‌ها باید به روزرسانی سپس بر اساس دستور العمل‌ها باید نظارت انجام شود.
مرگ گونه‌های بومی با انتقال بیماری از گونه‌های غیربومی
او درباره یک گونه غیربومی که سازگاری بالایی با محیط دارد می‌گوید: لاک‌پشت‌های گوشت‌قرمز گونه‌های بسیار خطرناکی هستند که با ورود به زیستگاه گونه‌های بومی، رقیب گونه‌های دیگر می‌شود و به همین دلیل جزو گونه‌های مهاجم محسوب می‌شوند.
این کارشناس اضافه می‌کند:خطری که از جانب لاک‌پشت گوشت قرمز محیط زیست را تهدید می‌کند این است که یک گونه سازگار بامحیط است و پس از ورود به محیط زیست، به راحتی خود را با شرایط تطبیق می‌دهد و تاثیرات بسیار منفی بر حیات گونه‌های بومی می‌گذارد چرا که رقیب غذایی آن‌ها می‌شود در حالی که آن گونه بومی در حال انقراض به آن غذا و زیست بوم برای حیات نیاز دارد.
سالاری در پایان با بیان اینکه انتقال بیماری‌های خاص از گونه‌های غیربومی بسیار خطرناک است می‌گوید: این گونه‌های غیربومی می‌توانند بیماری‌های خاصی داشته باشند که این بیماری اصلا در ایران وجود نداشته باشد و گونه‌های بومی پادتن آن را نداشته باشند و وقتی این بیماری بین گونه‌هایی که زیستگاه مشترکی دارند گسترش یابد، موجب تلفات می‌شود.

درباره روش‌های اندازه‌گیری مساحت عرصه‌های طبیعی اختلاف‌نظر بین متخصصان و موسسه‌های تحقیقاتی وجود دارد و در مواردی شاهد تغییر تعاریف هستم. مسئولان آنجا که تعریف جنگل به نفع خودشان باشد به یک تعریف خاص استناد می‌کنند و همین موضوعات باعث می‌شود آمارهای متفاوتی ارائه شود.
رحیم ملک‌نیا دانشیار و عضو هیئت علمی‌گروه آموزشی مهندسی منابع طبیعی جنگلداری دانشگاه لرستان در گفت‌وگو با «پیام ما» با بیان اینکه تخریب جنگل‌های ما در شمال و خارج از شمال تقریبا در طی گذر زمان این‌ها ریشه‌ ثابتی داشته است،‌ می‌گوید: تنها بر اساس شرایط برخی عوامل شدت بیشتری گرفته و یا عامل و مجموعه عواملی بر سایر مولفه‌های تخریب اثر گذاشته است.
او تغییر کاربری اراضی ملی برای زراعت و ساخت‌وساز را از جمله این عوامل می‌داند و می‌افزاید: چه در شمال و چه در زاگرس دامداری فراتر از ظرفیت را به عنوان دیگر مولفه تخریب داریم. چرای چندین برابر ظرفیت باعث فرسایش و کاهش زادآوری خاک شده و طرح‌های جنگلداری را با چالش جدی مواجه کرده است.
به گفته ملک‌نیا عامل دیگر تخریب عرصه‌های طبیعی به طرح‌ها و پروژه‌هایی برمی‌گردد که توسط سازمان‌های دولتی انجام می‌شود. او اضافه می‌کند: در فرآیند توسعه ما ناگزیر به دست بردن در طبیعت هستیم با این حال مساله این است که شیوه برخورد و مواجهه ما در امر توسعه چطور باشد. ما در ایران شاهدیم برای لوله‌های انتقال گاز زیستگاه‌ها در سطح گسترده تخریب می‌شوند و یا راهسازی و جاده‌سازی در زون‌های با اهمیت و ارزش بالا صورت می‌گیرد بدون آنکه مسائل اکولو‌‌ژیک و محیط‌زیستی در این طرح‌ها و پروژه‌ها لحاظ شده باشد.
تاثیر تغییر اقلیم در زاگرس از دیگر موضوعاتی است که این کارشناس منابع طبیعی به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: در زاگرس ما با چرای گسترده دام،‌ بهره‌برداری سنتی،‌ زراعت زیراشکوب، ‌برداشت هیزم، زغال‌‌گیری مواجهیم که همین موضوع باعث شده تاثیر تغییر اقلیم در آن شدیدتر شده و فشار مضاعفی را به آنها وارد کند که یکی از نمودهای آن را در زوال بلوط می‌بینیم. در واقع در زاگرس ریشه بسیاری از مشکلات به نحوه استفاده از این عرصه‌ها برمی‌گردد که زمینه را برای عوامل ثانویه مانند آفت‌ها و تغییر اقلیم فراهم می‌کند.
او می‌افزاید: در شمال حتی اگر نخواهیم به پژوهش‌های علمی هم استناد کنیم شاهد لکه‌لکه و تکه‌تکه شدن جنگل‌های این منطقه به واسطه ویلاسازی و تغییر کاربری هستیم.‌
ملک‌نیا در این باره که آیا می‌توان آمار دقیقی از میزان تخریب‌های صورت گرفته در عرصه‌های طبیعی ایران داد،‌ می‌گوید: یکی از مشکلات ما در این حوزه به آمار و اطلاعات برمی‌گردد. درباره روش‌های اندازه‌گیری مساحت عرصه‌های طبیعی اختلاف‌نظر بین متخصصان و موسسه‌های تحقیقاتی وجود داردو در مواردی شاهد تغییر تعاریف هستم. مسئولان آنجا که تعریف جنگل به نفع خودشان باشد به یک تعریف خاص استناد می‌کنند و همین موضوعات باعث می‌شود آمارهای متفاوتی ارائه شود.
او اضافه می‌کند: داده مسلم و بدیهی این است که نیمی از جنگل‌های شمال در 70 سال اخیر از دست رفته است و ما در زاگرس هم پایش منظمی نداریم. در عین ما می‌توانیم با محاسبه آمار توسعه باغات و زراعت به آماری درباره عرصه‌های طبیعی که از دست داده‌ایم برسیم. مثلا زمانی که یک وزیر می‌گوید سطح اراضی دیم باید افزایش یافته و یک میلیون هکتار به آنها اضافه شود،‌ قاعدتا این زمین باید از عرصه‌های طبیعی خرج شود.
این مدرس دانشگاه می‌گوید: ما پایش منظم و دوره‌ای که بر اساس بی‌طرفی باشد نداریم و آنچه وجود دارد مجموعه‌ای از مطالعات جسته گریخته است. با این حال همین مطالعات هم مشخص می‌کنند که ما به ویژه در زاگرس در مناطق مختلف و حتی مناطق حفاظت شده تغییر کاربری را شاهد بوده‌ایم. در سال 1397 بحث درباره زراعت زیراشکوب در کشور داغ بود اما این موضوع باعث نشد که ما به آماری در این زمینه برسیم و افراد مختلف آمار متفاوتی را اعلام کردند.

«حمایت از کارآفرینی کودکان»، این ایده‌ای بود که اولین بار در بازدید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران از مرکز کودکان کار مطرح شد. رئیسی که تابستان امسال به صورت سرزده از یکی از مراکز شبانه‌روزی نگهداری کودکان کار بازدید کرده بود، خطاب به مربیان و کودکان مرکز گفته بود که کودکان و نوجوانان کار فرزندان ایرانند: «ضمن تلاش برای حراست از کرامت آن‌ها و صیانت از فرهنگ ایرانی اسلامی جامعه، با آموزش مهارت‌های مختلف آن‌ها را برای حضور مؤثر در جامعه آماده کنید». خبرگزاری فارس نیز همان روز در گزارش میدانی از بازدید رئیس دولت نوشت که کودکان کار دغدغه‌های خودشان را با رئیسی مطرح کردند و در میان تمام درد و دل‌ها یک خواسته مشخص نیز داشتند، حمایت از طرح کودک کارآفرین. طرحی که به نظر می‌رسد شهرداری تهران نیز در فاز دوم قرارگاه‌ اجتماعی به نوعی از آن حمایت می‌کند. رویکردی که فعالان حقوق کودک با آن موافق نیستند و معتقدند با شعار «حذف کار کودک» تضادهایی جدی دارد.

ابراهیم رئیسی، ۱۲ مرداد امسال از مرکز کودکان کار یاسر بازدید کرده بود. مرکزی که بنابر گزارش فارس «کارگاه‌های مهارتی و تولیدی پوشاک، کیف دوزی و میناکاری» در آن وجود دارد. کارگاه‌هایی که کودکان کار در آن‌ها مشغول مهارت آموزی می‌شوند. مهدی نویسی، معاون اشتغال و درآمد موسسه حافظان کودکان مرکز یاسر نیز در آن دیدار به رئیس‌جمهور گفته بود: کودکان ایده‌های خوبی برای اشتغال‌زایی و تولید دارند: «یکی از طرح‌هایی که اجرایی کردیم، افزایش حقوق توزیع‌کنندگان و فروشندگان است، آن‌ها اجناسی که دیگر کودکان تولید می‌کنند را می‌فروشند و علاوه بر درصدی که از فروش می‌گیرند، حقوق ثابتی هم دریافت می‌کنند. به حقوق ثابت این کودکان هرماه ۱۰۰ هزار تومان اضافه می‌شود و این رقم سابقه حضور کودک را در بین همکارانش نشان می‌دهد».
علیرضا زاکانی، شهردار تهران نیز از حضور در میان کودکان کار غافل نبود. او سال تحویل را کنار کودکان کار گذراند. جشنی که سایت شهرداری تهران آن را جشن «فرزندان ایران» خوانده بود. دیداری که به نظر ایده‌ی تازه‌ای هم در پس خود داشت. شهردار تهران در اولین جلسه سال ۱۴۰۱ که برای قرائت گزارش‌ از اقدامات شش ماهه شهرداری به صحن علنی دعوت شده بود، از فاز بعدی قرارگاه اجتماعی رونمایی کرد که در آن قرار است تمرکز روی کودکان کار باشد. او گفت: «مجموعه‌هایی را برای آموزش و مهارت آموزی آنها در نظر گرفتیم، بخشی از این کودکان را زباله گردها تشکیل می‌دهند، امیدواریم با کمک مجموعه معاونت اجتماعی و خدمات شهری این پرونده نیز بسته شود.»
ایده‌ای که امین توکلی‌زاده، معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران توضیحات بیشتری درباره آن به روزنامه «پیام ما» می‌دهد. او می‌گوید مشکل کودکان کار، مشکل بین بخشی است و باید میان شهرداری، سازمان بهزیستی و وزارت کشور کار مشترکی شکل بگیرد. به گفته او در موضوع کودکان کار یک واقعیت و در عین حال یک مطلوب وجود دارد: «مطلوب ما این است که هیچ کودکی کار نکند و باید به سمت این حرکت کنیم، اما با یک واقعیتی مواجهیم که کودکان به دلایل مختلف و زمینه‌هایی که در کشور فراهم نشده است، بخشی از کودکان ما به کودک کار تبدیل شدند، باید برای این موضوع تدبیر کرد. سازمان‌های موظف باید پای کار بیایند و اساسا جلوی این موضوع را بگیرند اما وقتی معضلی پیش آمد ما نمی‌توانیم بگوییم چون سازمان وظیفه خود را انجام نداده ما هم فعالیتی نمی‌کنیم.» به گفته معاون اجتماعی شهردار تهران قرار است یکی از مراکز شهرداری تهران با ظرفیت حدود ۲ هزار نفر در فاز بعدی قرارگاه اجتماعی به کودکان کار اختصاص پیدا کند. کودکانی با طیف شغلی متفاوت که برخی مهاجرند و توکلی‌زاده می‌گوید باید برای آن‌ها تدبیر جداگانه‌ای داشت و با وزارت کشور تفاهم جداگانه کرد. معاون شهردار تهران می‌گوید در مدت اخیر اقداماتی برای کودکان کار صورت گرفته است: «از تدارک دیدن دوره‌های آموزشی تا کسری آموزشی را جبران کند تا تدارک دیدن مراسم‌های مختلف تا نشاط آن‌ها تامین کنیم، تا کمک به خانواده که غنی شود و وادار به کار نشود، البته اینها همه وظایف شهرداری نیست ما تا حد بضاعت خودمان قدم برداشتیم و اکنون می‌خواهیم گام‌های بزرگتری برداریم، مانند همان موضوع معتادان متجاهر که دسته‌های مسئول کنار هم قرار گرفتند، اکنون هم دستور بعدی کمیته قرارگاه اجتماعی را کودکان کار قرار دادیم.»
فعالان اجتماعی که در حوزه حقوق کودک فعالیت می‌کنند برخلاف مسئولان دولتی با ایده مهارت آموزی به کودکان کار موافق نیستند و معتقدند که این راه به عادی شدن کار کودکان منجر می‌شود. محمدرضا دهنوی، عضو شبکه یاری کودکان کار و انجمن پویش در گفت‌وگو با روزنامه «پیام ما» با تاکید دولتی‌ها پدیده کار کودک را به صورت کل منسجم نمی‌شناسند: «یعنی نمی‌دانند عوامل و ریشه‌های کار کودک چیست و اینکه خروجی پدیده کودک کار چیست و باعث چه مواردی می‌شود؟ کودکانی که فرصت طلایی کودکی را با کار کردن از دست می‌دهند. این کودکان وقتی بزرگ می‌شوند، هیچ‌گاه شکل زندگی واقعی را درک نمی‌کنند، بزرگسالانی که فقط پول را می‌شناسند و نمی‌توانند روابط انسانی با افراد دیگر برقرار کنند.» به گفته دهنوی چند نوع نگاه به کودکان کار در میان مسئولان دولتی وجود دارد: «کلیت را نمی‌شناسند و می‌گویند کودک کار می‌کند و نان آور خانواده است، با این نوع نگاه شاید خیلی هم مخالف کار کودک نباشند. از طرف دیگر می‌گویند کودکان آینده‌سازند و به صرف کودکی به آن توجه نمی‌کنند با این نوع نگاه اینکه کودک کار کند هم اهمیتی ندارد. نگاه دیگری که به موضوع وجود دارد، نگاه برآمده از گفتمان نخبه‌پروری است. بارها در جلسات به ما می‌گویند در مناطق محروم، کودکان نخبه و استعداد درخشان داریم. درحالیکه چه کسی تعیین می‌کند کدام استعداد درست و کدام غلط؟ همه اینها جنبه‌های استثمارگونه از کودکان دارد.» دهنوی با اشاره به اقدامات صورت گرفته قرارگاهی که زمینه جمع‌آوری معتادان متجاهر از تجربه خاک سفید مثال می‌زند: «سال‌ها قبل ما تجربه خاک سفید را داشتیم، در آنجا هم همین روش به کار برده شد و این غده سرطانی که زمینه‌های آن ضوابط اجتماعی و سیاسی خودمان بود در شهر و محله‌های نزدیک خاک سفید پخش شد. درباره موضوع کودکان کار نیز رویکرد همین است. مساله با کار جهادی و انقلابی حل نمی‌شود، بلکه حتی ممکن است کار‌ کودکان به زیرزمین منتقل شود و آسیب‌ها بزرگتر.» او در ادامه از مراکز دولتی که کودکان به ان‌ها منتقل می‌شوند نیز ابراز نگرانی می‌کند، مراکزی که کودک در آن به همدلی میان مسئولان دولتی نمی‌رسد. او معتقد است که این رویکرد رئیس جمهور و شهردار تهران در حوزه کودک کار برای فعالان این حوزه تازه نیست: «در گذشته نیز با یکی از فعالان اصلاح طلب جلسه‌ای داشتیم، همین حرف‌ها گفته شده بود، در واقع این صحبت‌ها گفتمان مسلط دولت است.»
به رسمیت شناختن کار کودکان پیشتر در پروژه‌های موسوم به «کارآفرینی کودکان و نوجوانان» در دولت دوازدهم نیز به چشم می‌خورد. پروژه‌‌‌هایی که امروز نیز دنبال می‌شوند و تاکید دارند: «کار نوجوانان بالای ۱۵ تا ۱۸ سال باید مشمول بیمه و مزایا باشد.» موضوعی که در روزهای اخیر نیز رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران نیز در گفت‌وگو با ایرنا به آن اشاره کرد و گفت: براساس این ماده قانونی، کار کودک زیر ۱۵ سال ممنوع است و براساس ماده ۸۰ نیز افراد ۱۵ تا ۱۸ سال کارگر نوجوان نامیده می‌شوند. طبق این مواد قانونی، کار کودک باید شغلی باشد که به سلامت آنها آسیب نزند. حتی کودکان کار می‌توانند مشمول حمایت‌های بیمه تامین اجتماعی هم شوند. طبق متن قانون، ساعت کار کودکان کار باید کمتر باشد. او تاکید کرد که برای کودکانی که در سن کار هستند، اصناف یا جاهای دیگر می‌توانند محیط ایمن را برای آنها ایجاد کنند. ایده‌ای که شبکه یاری کودکان کار با آن موافق نیست و در بیانیه‌ای که در شبکه یاری منتشر شده است، تاکید کرده، ایده سوق دادن کودکان کار به سمت صنوف هیچ وظیفه‌ای برای دستگاه‌های دولتی برای خروج کودکان از چرخه کار قائل نشده و بدون آنکه بخواهد هیچ دورنمایی «درباره‌ی ضرورت حذف بنیادین‌ کار کودک را پیش روی مخاطبان خود ترسیم‌ نماید، تن به شرایط حاضر داده و ناامیدانه همه‌ی بار مسئولیت را متوجه‌ی مردم و صنوف می‌کند.» در بیانیه شبکه یاری همچنین تاکید شده که این روش یک راهکار فراگیر نجات بخش برای کودکان گرفتار در چرخه کار باشد: «بلکه به مثابه عقب‌نشینی از مطالبات کودکی مستتر در پیمان نامه حقوق کودک، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و نیز دیگر اسناد بالادستی مدافع حقوق کودکان در کشور است و پذیرش آن سبب تن دادن همه دغدغه‌مندان حقوق کودک در کشور به شرایطی‌ست که هیچگونه راه نجاتی برای پایان بخشیدن به بهره‌کشی از کودکان در کشور پیش روی خود نمی‌بیند.»
ردپای مهارت آموزی به کودکان کار و عادی سازی فعالیت اقتصادی آن‌ها تنها به بیان ایده و مصاحبه دولتی‌ها ختم نمی‌شود، این روزها پروژه‌هایی نیز در شهرهای مختلف ایران پیاده می‌شود، که سعی در حمایت از کودکان کار با ایده تلاش برای امن کردن فعالیت آن‌ها دارند. پروژه‌هایی در راستای ایده اصلی دولت که سایر دستگاه‌ها نیز ناخودآگاه آن را دنبال کرده‌اند: کارآفرینی کودکان. یک موسسه مردم نهاد در اصفهان در اینستاگرام از ایجاد اولین بازار گل و گیاه کودکان کار خبر داده است. بازاری که با حمایت موسسه مردم نهاد ایجاد شده و در توضیحات فعالیتش نوشته: «کودکانی که تا دیروز در خیابان گل می‌فروختند و امروز خود صاحب غرفه‌ای برای فروش گل‌های آپارتمانی شدند. خرید شما می‌تواند انگیزه‌ای برای کودکان کار باشد تا از طریق شایسته درآمد داشته باشند.»

جنگ روسیه علیه اوکراین بر کشورهای عربی که به شدت بر واردات گندم از روسیه و اوکراین وابسته هستند، تأثیر منفی گذاشته است.پیامدهای این جنگ از کشوری به کشور دیگر متفاوت است، اما در این میان به یک کشور عرب بیش از سایرین آسیب وارد آمده است و آن کشور مصر است.

در مصر، کمبود گندم به دلیل برنامه‌ریزی ضعیف دولت و رشد سریع جمعیت، مورد شدید شدن مشکلات عرضه شده‌ است. به عنوان مثال، بخش کشاورزی مصر به دلیل کاهش میزان آب رودخانه نیل در نتیجه سوء‌مدیریت دولت در مناقشه بر سر سد بزرگ رنسانس اتیوپی تحت فشار قرار گرفته است.
این مشکلات با تورمی که پس از کودتای سال ۲۰۱۳ به رهبری رئیس جمهور فعلی عبدالفتاح السیسی به وجود آمده، تشدید شده است. بسیاری انتظار داشتند که رهبری سیاسی جدید در مصر این کشور را به ثبات برساند و چرخ اقتصاد را دوباره راه اندازی کند، اما وضعیت فقط بدتر شده است. السیسی در واکنش به تورم فزاینده مواد غذایی، از مصری‌ها خواسته از خرید مواد غذایی گران قیمت خودداری کرده و سعی کنند از فرصت استفاده کرده و با رعایت رژیم غذایی، وزنشان را کاهش دهند! این سخنان السیسی به وضوح مصری‌ها را خشمگین کرده است. از این جهت بروز نارضایتی‌های مردمی و حتی شورش در مصر امری اجتناب‌ناپذیر است و این زمان است که تعیین می‌کند که آیا یک مسئله جزئی می‌تواند جرقه‌ یک شورش سراسری در مصر را بزند یا خیر.
نان در فرهنگ عربی حقیقتا به معنای زندگی است و برای مصری‌ها چیزی بیش از یک غذای اصلی است. مصر بزرگترین واردکننده گندم در جهان است و تولید داخلی آن تنها 50 درصد مصرفش را پوشش می‌دهد. علاوه بر این، حداقل ۸۰ درصد واردات گندم و روغن پخت و پز مصر از روسیه و اوکراین است. اگرچه در حال حاضر هیچ کمبود فوری مواد غذایی در مصر وجود ندارد، اما مصر اکنون باید تامین‌کنندگان جدید و گران‌تری را از مناطقی دورتر پیدا کند، زیرا جریان واردات گندم از روسیه و اوکراین که تامین‌کننده سنتی گندم مصر بوده‌اند، دچار اختلال شده است. علاوه بر این، جنگ بر بخش گردشگری نیز تأثیر گذاشته و تعداد توریست‌هایی که از روسیه و اوکراین به مصر سفر می‌کنند، کاهش یافته است. از دست رفتن درآمدهای حاصل از گردشگری و فرار ناگهانی سرمایه گذاری خارجی، اجرای تعهدات مالی دولت مصر را به شدت دشوار می‌کند.
از زمان شروع جنگ در ماه گذشته، قیمت مواد غذایی در مصر ۲۵ تا ۵۰ درصد افزایش یافته است و احتمالاً همچنان افزایش خواهد یافت. اما السیسی با اظهارات غیراصولی به این مشکل واکنش نشان داده و از مردم مصر درخواست می‌کند که حل این مشکل به درگاه خداوند دعا کنند. در واقع السیسی با این سخنان رفاه و ثبات آن را به مداخله الهی واگذار کرده است! برخی از مردم مصر در شبکه های اجتماعی از نوع واکنش السیسی به این بحران ابراز تاسف کرده‌‌اند.
به لحاظ تاریخی، عرضه و قیمت مواد غذایی همواره موضوع مهمی در مصر به شمار می‌رفته است. تلاش‌های دولت‌های قبلی مصر برای کاهش یارانه نان منجر به اعتراضات گسترده مردمی شد. در سال ۱۹۷۷ انور سادات، رئیس‌جمهوری وقت مصر تصمیم گرفت یارانه‌ی مواد غذایی اصلی را کاهش دهد و این اقدام او باعث بروز شورش‌های خشونت‌آمیز در مصر شد و انور سادات نیز در واکنش به این شورش‌ها، کمونیست‌های مصری را مقصر قلمداد کرد. برخلاف اصرار صندوق بین‌المللی پول برای کاهش یارانه‌ها، سادات آنها را بازگرداند و بقای سیاسی خود را مهم‌تر از اصلاحات مالی دانست. در جریان قیام ۲۰۱۱ مصر به بهار عربی منجر شد، تظاهرکنندگان مصری شعار «نان، آزادی و عدالت اجتماعی»سر دادند. زمانی که دولت در سال ۲۰۱۷ بار دیگر موضوع احتمال کاهش یارانه نان مطرح کرد، اعتراضات دوباره شروع شد. تظاهرکنندگان در خیابان‌های قاهره ترافیک ایجاد کردند و مداخله ارتش نیز آنها را از اقدام خود منصرف نکرد.السیسی در واکنش به این اعتراضات دستور صدور فوری کارت‌های سهمیه نان موقت برای کاهش بحران را صادر کرد.
هفته گذشته، السیسی اعلام کرد که در راستای اجرای برنامه‌ همبستگی و کرامت مصر حدود ۷ میلیارد دلار برای کاهش پیامدهای بحران بین المللی غذا و انرژی اختصاص خواهد یافت. اما بعید است که این بودجه در کشوری با بیش از ۱۰۰ میلیون نفر، که در آن سوءتغذیه عامل بیش از ۶۵ درصد مرگ‌ومیر کودکان است، تفاوت زیادی ایجاد کند. مصر یکی از 32 کشوری است که ۹۰ درصد از سوتغذیه جهان را به خود اختصاص داده‌اند.
موضوع غذا باید در پس زمینه انحطاط اقتصادی و سیاسی مصر مورد بررسی قرار گیرد. مصر با درآمد سرانه ۳هزار و ۵۷۰ دلار در مقایسه با میانگین جهانی ۱۱هزاردلار کشوری از نظر اقتصادی توسعه نیافته است. اقتصاد مصر بر اساس اصول اقتصادی نیست، بلکه بر اساس امیال السیسی اداره می‌شود. بانک مرکزی مصر اخیرا ارزش پوند مصر را در برابر دلار ۱۷ درصد کاهش داد. همچنین در واکنش به افزایش تورم، نرخ بهره را 1درصد افزایش داد زیرا دولت مصر به دنبال وام ۸ میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول بود.السیسی تمایلی واقعی برای ایجاد رشد اقتصادی فراگیر و پایدار نشان نمی‌دهد.فساد، خویشاوندسالاری، و تثبیت سهم بخش عمومی از بازار، باعث شده که عرصه تجارت در مصر رقابتی نباشد.
پس از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ مانند ساخت پایتخت اداری جدید و کاخ‌های دولتی بزرگ، دولت مصر به شدت بدهی بالا آورده است. زمانی که السیسی در سال ۲۰۱۳ کودتا کرد، بدهی دولتی مصر کمتر از ۱۷ میلیارد دلار بود.سال گذشته اما این بدهی به رکورد ۱۳۸ میلیارد دلار رسید.میزان این بدهی سه برابر مجموع درآمد حاصل از کانال سوئز و بخش گردشگری مصر است.
در آن سو، امارات متحده عربی از مشکلات مالی قاهره سوء استفاده کرده است. این کشور دارایی های تجاری قابل توجهی را در مصر به دست آورده و سرمایه گذاری‌های امارات در مصر اکنون بیش از ۶ میلیارد دلار می‌رسد. تقریباً هزار و ۲۰۰ شرکت اماراتی در حال حاضر در مصر فعال هستند و صندوق ثروت دولتی ابوظبی قصد دارد سهام دولت مصر در چندین شرکت از جمله بانک تجاری بین المللی را به مبلغ ۲ میلیارد دلار خریداری کند.امارات همچنین بر صنایع هنری، فیلم و رسانه مصر تسلط دارد.
تحت مدیریت السیسی، اقتدارگرایی در مصر نیز رو به افزایش بوده است.این کشور حداقل در دوران ریاست جمهوری حسنی مبارک، اندک تظاهری به دموکراسی می‌کرد.مردم مصر حکومت استبدادی مبارک را تحمل کردند تا اینکه او سخن از جانشینی پسرش را به میان آورد.با این حال، السیسی حتی تظاهر به دموکراسی هم نمی‌کند.او مخالفان و حتی مقامات، رهبران احزاب، فعالان و افسران ارتش را که از کودتای او در سال ۲۰۱۳ برای سرنگونی محمد مرسی، اولین رئیس جمهور غیرنظامی مصر حمایت کردند، وحشیانه حذف کرده است.زمانی که السیسی قدرت را به دست گرفت، سعی کرد مردم مصر را مجذوب خود کند و به آنها گفت: «آیا نمی دانید که نور چشم من هستید؟»اما واقعیت این است که اما او فاقد کاریزمای جمال عبدالناصر رئیس‌جمهور سابق مصر بود و در نتیجه به یک حاکم ظالم تبدیل شد.
السیسی جامعه مدنی مصر را غیرسیاسی و سرکوب کرد، یا رهبران آن را زندانی کرد یا آنها را به درخواست پناهندگی در خارج از کشور سوق داد. او هر کس را که با او مخالف است به عنوان عامل خارجی تهدید کننده بافت ملت معرفی می کند. او همچنین به افراد اطراف خود اعتماد ندارد.طبق سنت دیگر روسای جمهور عرب، او پسرش محمود را آماده می‌کند تا نقشی تعیین کننده در سیاست مصر ایفا کند و در نهایت جانشین او شود. او اخیراً او را به معاونت اطلاعات‌عمومی مصر ارتقا داد و او را مسئول روابط مصر با اسرائیل کرد. پسر السیسی در گفت‌وگوهای محرمانه با اسرائیلی‌ها برای ایجاد یک شهر صنعتی در شمال سینا به عنوان بخشی از طرحی برای اسکان مجدد فلسطینیان شرکت می کند. با توجه به کاهش کیفیت زندگی در مصر، اقتدارگرایی او می‌تواند تلاش ها برای برکناری او را تسریع بخشد.
حال سوال این است که این وضعیت در نهایت به کجا خواهد انجامید؟ برای سال‌ها، تصور رایج این بود که بیشتر مصری‌ها از نظر سیاسی منفعل هستند. حتی افراد آگاه و تحصیل کرده به عنوان اعضای«حزب کاناپه» شهرت یافتند.این یک اصطلاح مصری است که به اکثریت خاموش اشاره دارد.با این حال، قیام ۲۰۱۱ این ادعا را که توده‌ها شورش نمی‌کنند، رد کرد.به نظر می‌رسد السیسی نسبت به نگرانی مصری‌ها در مورد افزایش قیمت مواد غذایی حساس نیست و به آنها پیشنهاد می‌دهد که مواد غذایی ارزان‌تر خریداری کنند. او همچنین میلیاردها دلار برای ساخت کاخ‌ها سرمایه‌گذاری کرد و تجهیزات نظامی گران‌قیمتی از جمله دو ناو هلیکوپتربر و جت‌های جنگنده رافائل خریداری کرد. در حالیکه مصر در هیچ درگیری‌ خارجی دخالت نکرده و برای دفاع از ادعای خود در مورد سهمش از رود نیل نیز تمایلی به اقدام نظامی نشان نداده است. بنابراین، قاعدتا السیسی نباید نسبت به موقعیت سیاسی خود احساس امنیت کند. ارتش مصر که از نظر تاریخی در میان مصری ها بسیار محبوب بود، از تأسیس سلسله حکومتی، از جمله آنچه مبارک سعی کرد به پسرش تحویل دهد، حمایت نمی‌کند. بنابراین بعید است که السیسی به اندازه‌ای در قدرت بماند که پسرش بتواند جانشین او شود. السیسی حمایت ارتش را تا حدی به این دلیل از دست داده است چراکه که افسرانی را که از کودتای السیسی علیه مرسی حمایت کردند دلیلشان این بود که نمی‌خواستند با حاکمی ارتباط برقرار کنند که به وعده‌هایش به مردم عمل نمی‌کند.بنابراین به هیچ عنوان بعید نیست که السیسی آخرین حاکم نظامی مصر باشد.شبکه‌های تلویزیونی عربی پوشش شبانه روزی خود را به تهاجم روسیه به اوکراین اختصاص داده‌اند و از این جنگ با عنوان درگیری میان نیروهای دموکراسی و اقتدارگرایی یاد می‌کنند.با ناکامی‌های ارتش روسیه در اوکراین، اعراب ناگهان متوجه این واقعیت شدند که دیکتاتوری‌ها علیرغم برخورداری از قدرت، ذاتاً ضعیف هستند.می‌توان انتظار داشت که مصر به عنوان پرجمعیت‌ترین کشور عربی که یک دوره‌ی کوتاه، ولو بی ثبات دموکراتیک را در سال های ۲۰۱۱-۲۰۱۲ تجربه کرده، بار دیگر رهبری مرحله دوم قیام‌های عربی را بر عهده بگیرد و اصلا بعید نیست که این بار نقطه آغاز این قیام، نبود امنیت غذایی در مصر باشد.

کارزاری با نام درخواست لغو حکم تخلیه خانه کودک ناصرخسرو در وب‌سایت کارزار در جریان است که با هشتگ #خانه_کودک_ناصرخسرو پیگیری می‌شود. در بخشی از متن این کارزار خطاب به شهردار منطقه ۱۲ تهران آمده است: «خانه کودک ناصرخسرو ۲۱ سال است که در راستای ایفای تعهدات اجتماعی طی تفاهم‌نامه‌ای از سوی شهرداری تهران در اختیار انجمن حمایت از حقوق کودکان قرار گرفته است. ۲۱ سال است که این مکان، خانه‌ امنی برای کودکانی است که در شرایط دشوار قرار دارند و تحت فشار اجتماعی هستند. از شما صمیمانه درخواست داریم تا ضمن لغو دستور تخلیه خانه‌ کودک ناصرخسرو، در راستای حمایت از کودکان این سرزمین که بنا به شرایط دشوار از تحصیل و استفاده از امکانات اولیه بازمی‌مانند، از چنین سازمان‌های مردم‌نهادی (انجمن حمایت از کودکان) پشتیبانی شود. از شهرداری انتظار می‌رود به کمک داوطلبان نوع‌دوست آمده و با در اختیار قرار دادن منابع و املاک قابل استفاده، گامی در جهت تربیت و پرورش کودکان با شرایط دشوار اجتماعی بردارد. آینده، از آنِ کودکان این سرزمین است. به امید فردایی روشن‌تر.»
امضاکنندگان این کارزار می‌خواهند از این راه پیگیر «لغو حکم تخلیه خانه کودک ناصرخسرو» شوند.
این کارزار از ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ آغاز شده و تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ادامه دارد. همچنین این کارزار از کارزارهای اجتماعی بوده و از سوی بیش از۱ هزار و ۲۸۹ نفر امضا شده است.

سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: شواهد نشان می‌دهد که احتمال بارداری «ایران» – یوزپلنگ تحت اسارت در استان سمنان – بالاست.
حسن اکبری با اشاره به آخرین وضعیت «ایران» و «فیروز» به ایسنا گفت: جفت‌گیری در شرایط طبیعی انجام شد و برنامه ما این است که کمترین استرس را به ایران وارد کنیم. می‌توان با روش سونوگرافی به‌طور دقیق از حاملگی مطلع شد اما چون این روش نیازمند بیهوشی است از آن صرف نظر می‌کنیم. علائم ظاهری نشان‌دهنده حاملگی «ایران» است.
او افزود: تا ۱۰ اردیبهشت ماه می‌توان به طور دقیق درباره حاملگی ایران اظهار نظر کرد. در این مدت تغذیه «ایران» کنترل می‌شود اما رفت و آمد کاهش یافته تا کمترین فشار و استرس به گونه وارد شود همچنین بیماری‌های احتمالی با کمک تیم متخصصان و دامپزشکان استان سمنان کنترل می‌شود.
اکبری اضافه کرد: یوزپلنگ گونه خاصی محسوب می‌شود و در کشور ما تاکنون زادآوری در اسارت را تجربه نکرده است. در آفریقا نیز که تجربه این اتفاق وجود دارد احتمال موفقیت خیلی بالا نیست. بر این اساس نباید انتظار بیجایی ایجاد شود و ممکن است توله‌ها سقط شوند یا مرده به دنیا بیایند. نباید انتظار داشت که همه توله‌ها زنده متولد شوند و به بلوغ برسند.
او در ادامه عنوان کرد: تیمی برای تغذیه « ایران» همچنین توله‌های احتمالی در صورت نخوردن شیر مادر و پس زدن مادر در نظر گرفته شده است. برای نحوه بزرگ شدن و تغذیه این گونه نیز سناریوهای مختلفی توسط ما در نظر گرفته شده است.
احمدی در پایان تاکید کرد: تمرکز هزینه‌های ما در ارتباط با یوز برای زیستگاه‌های توران و اطراف مانند میاندشت است. گونه‌های یوز که به صورت طبیعی در این زیستگاه حضور دارند بسیار مهمتر از گونه‌های تحت اسارت هستند. مرکز تکثیر در اسارت یوز در سمنان برای ذخیره ژنوم این گونه است که به آن نیز توجه کافی می‌شود.
یوزپلنگ آسیایی یکی از نادرترین و تهدید شده‌ترین گربه‌سانان جهان است و در بالاترین طبقه حفاظتی فهرست سرخ IUCN یعنی در طبقه «در آستانه انقراض» جای گرفته است.