سردرگمی‌ سازمان جنگل‌های سابق و منابع طبیعی امروز، در مدیریت عرصه‌های طبیعی امری است که گاه و بیگاه نقل محافل تخصصی و کنشگری حوزه محیط زیست کشور می‌‌شود. هر گاه مدیری از این سازمان، لب به سخن باز کند، این سردرگمی‌ و بی‌برنامگی در مدیریت بیش از پیش عیان می‌‌شود. نمونه اخیر این موضوع، گفت‌وگوی منتشر شده از رییس سازمان منابع طبیعی در روزنامه پیام ما است. نخستین مساله در این سخنان، آمار اعلام شده توسط ریاست سازمان در مورد آتش سوزی جنگل‌ها است. در این گفت‌وگو بیان شده است که 85 درصد از حریق‌‌ها عامل انسانی دارد. از میان حریق‌های انسانی نیز سهم موارد غیر عمدی 90 تا 95 درصد و سهم آتش سوزی‌های عمدی 5 تا 10 درصد ذکر شده است. 21 خرداد 1396 رئیس یگان حفاظت سازمان جنگل‌‌ها، مراتع و آبخیزداری (ایسنا) سهم آتش سوزی‌‌های با عامل انسانی را 95 درصد اعلام کرده است. به گفته رئیس یگان حفاظت، حدود 40 درصد از این میزان، سهم آتش‌سوزی‌های عمدی است. این اختلاف آمار در چهار سال در حالی است که مشخص نیست بر اساس کدام مطالعه و در نتیجه کدام اقدام مدیریتی، آمار آتش سوزی‌های با عامل انسانی و عمدی اینچنین کاهش یافته است؟ البته برخی از مدیران ارشد سازمان منابع طبیعی یا سایر سازمان‌های مربوط، سهم انسان در بروز حریق جنگل‌‌ها را تا 98 درصد نیز بیان کرد‌ه‌اند. با این سردرگمی‌ در درک واقعیت، چگونه می‌‌توان به مدیریت حریق در جنگل‌‌های کشور امیدوار بود؟ این اختلاف آمار و نبود یک داده قابل اطمینان، آنجا اهمیت می‌‌یابد که برای هرگونه برنامه‌ریزی نیاز به داده‌ و اطلاعات دقیق است. نبود آمار قابل اتکا برای برنامه‌ریزی تنها محدود به موضوع حریق نیست. در موضوع تنفس نیز که ریاست سازمان خود را طرفدار آن دانسته و بنا به تداوم آن دارد، فقر آمار سردرگمی‌ در مدیریت را تشدید کرده است.
موضوع قاچاق و تاثیر توقف بهره‌برداری بر آن، از موضوعات چالش‌برانگیز دو طیف موافقان و مخالفان تنفس بوده است. در این سال‌‌ها، هیچ داده حاصل از یک مطالعه جامع برای برآورد قاچاق و تاثیر توقف بهره‌برداری بر آن صورت نگرفته است.

ریاست سازمان منابع طبیعی کشور در حالی از بیان میزان تاثیر تنفس بر میزان قاچاق عاجز است که تزریق چوب بازداشتی به بازار را به عنوان راهکاری جهت تامین نیاز مصرف بیان می‌‌کند. این سخنان را می‌توان از زوایای متفاوت مورد بررسی قرار داد. در ابتدا عدم وجود یک داده قابل اتکا در مورد میزان قاچاق چوب نشان از ضعف برنامه‌ریزی در سازمان و عدم توجه به پایش و تاثیرات اقدامات مدیریتی است. در اینجا مهمترین موضوع، سوال تکراری است که بار‌ها مطرح شده و بدون پاسخ مانده است؛ در پایان دوران تنفس، سازمان با اتکا به کدام داده و پایش، قادر به تبیین لزوم ادامه توقف بهره‌برداری یا برداشت چوب خواهد بود؟ این موضوع از ابتدای تهیه طرح‌‌های جنگلداری، پاشنه آشیل مدیریت جنگل بوده است. مساله دوم، استفاده از پتانسیل چوب بازداشتی برای تامین نیاز بازار است. در این سخنان مقدار چوب بازداشتی مجهول است. وجود آمار در این مورد، می‌‌تواند تحلیل دقیق‌تری از وضعیت موجود در شمال را ارایه دهد. اما نکته مهمتر، آیا نمی‌‌توان حجمی‌ معادل قاچاق را در قالب طرح از جنگل برداشت کرد؟ بدون شک برداشت چوب در قالب طرح جنگلداری در قیاس با قاچاق، علاوه بر اینکه زمینه نظارت را فراهم خواهد کرد، بلکه همراه برداشت قانونی، اقدامات مدیریتی دیگر همچون برنامه‌‌های احیایی نیز اجرا خواهد شد. البته برداشت چوب از شمال نیازمند یک طرح مدیریت مبتنی بر اصول جنگلداری پایدار است؛ طرحی که سازمان تاکنون قادر به اجرای آن نشده است. وعده اجرایی شدن این طرح، تکراری‌ترین و شاید برجسته‌ترین، سخنی است که در چند سال اخیر از زبان روسای سازمان و معاونان جنگل آن شنیده شده است. بی‌برنامگی و سردرگمی‌ سازمان منابع طبیعی در حوزه جنگل، وضعیتی را ایجاد کرده است که تنها بخش جنگلی کشور با سابقه مدیریت مدون در شمال، دچار ر‌هاشدگی شده و ر‌ها شدن تاریخی، زاگرس را به بحران رسانده است. در این آشفته حالی جنگل، سازمان منابع طبیعی از ارائه آمار به عنوان سنگ بنای مدیریت، عاجر و سردرگمی‌ آن در برنامه‌ریزی جامع و یکپارچه بیش از گذشته عیان شده است.