| پیام ما | یکی از تحولات پنج سال اخیر در خدمات اجتماعی راه­اندازی مراکز مثبت زندگی در بهزیستی بوده که جایگزین روش­های سنتی پرونده داری در ادارات دولتی و کلینیک‌های اجتماعی شده است. اما این مراکز تاکنون موفق به تکمیل تمام مراحل خود نشده و فازهای بعدی توسعه خدمات آن­ها با چالش­های اساسی مواجه شده است.

بالاخره نوبت به مددجویان بهزیستی رسید و این بار هوشمندسازی و اپلیکیشن‌سازی دردی از این قشر را هم دوا کرد. سالیان سال سیستم سنتی اداری و ارائه خدمات به مددجویان بهزیستی، علی­‌رغم این که در سال­های اخیر سامانه‌­های متعددی طراحی شده بود، به صورت پرونده­ی دستی و توسط مراجعات رودررو و نوبت­‌های امضا انجام می‌شد. یک مددجو باید برای حل مسائل خودش به سازمان‌های مختلف می‌رفت درخواست می‌نوشت تا چرخه‌ا­ی اداری آن طی شود.
اما این اتفاق تازه­‌ای نبود، دولت الکترونیک و بسترسازی برای سیستم­‌های الکترونیکی و رایانه‌ای شدن فرایندهای اداری دست کم سی سال است که منابع عظیمی از سرمایه‌های کشور را به خود اختصاص داده است. در سال‌های اخیر با روند تجهیز سیستم‌های پشتیبانی اطلاعات، به تدریج رشد هوشمندسازی بانک‌­ها شدت یافت تا این که همه‌ آن­ها از موبایل برای ارائه خدمات استفاده کردند. در این اثنا، حتی تاکسی و سوپرمارکت‌هم اینترنتی شد تا این که نوبت به خدمات درمانی رسید، برنامه سیب و نسخه­‌های الکترونیک به راه افتادند. 5مهر 1399 هم وحید قبادی ­دانا، رئیس وقت بهزیستی خبر از راه­‌اندازی مراکزی داد که مبتنی بر شبکه الکترونیک بوده و قرار شده بود برای هر یک از خانوارهای مددجو یک پرونده الکترونیک تشکیل شود.
تولید مراکز جدید
در همین زمان، مراکز قبلی که به صورت کلینیک، مجتمع و غیره فعالیت داشتند در قالب جدید به 2400 مرکز با 11هزار نیروی‌انسانی تبدیل شدند که به جای مخاطبان خاص، باید در شبکه‌­های محلی فعالیت می‌کردند. این هم اقدامی مشابه جمع‌‌آوری بانک­‌های خصوصی و ادغام آن­ها در یک بانک بود یا مشابه تغییراتی که در هوشمندسازی چک­‌های بانکی اتفاق افتاد. در این وضع جدید، مراکز متنوع قبلی جمع شده و مراکز یک‌دستی به راه افتادند که ویژگی آن­ها پراکندگی جغرافیایی در محلات شهری و بخش‌­ها مختلف و استفاده از سامانه GPS برای دقت بیشتر در انجام بازدیدهای مددکاران اجتماعی بود.
با وجود اعتراض‌هایی که حسن موسوی‌چلک، رئیس انجمن مددکاری اجتماعی در نامه خود به رئیس جمهور وقت کرده بود، این طرح می‌­تواند به نوعی بازگشت مددکار اجتماعی به محلات متقاضی خدمت با سرمایه‌­گذاری اساسی بخش دولتی به شمار بیاید. چرا که در این طرح، مددکاری اجتماعی که قبلا درگیر تشریفات طاقت‌­فرسا بود، می‌­توانست ضمن حضور در بافت محله­ نیازمندان به این خدمات، از امکانات روز همچون استفاده از شبکه­ هوشمند برای کاهش زمان بروکراسی استفاده کند. با این حال این هشدار که خدمات یازده هزار نفر نیروی انسانی بخش غیردولتی باید از سوی دولت پشتیبانی شود، قابل توجه است. اگرچه در دوره‌های قبل همین نیروی انسانی در نام‌های متعدد و پراکنده خدمت می‌کردند.
مقاومت علیه تغییر
مراکز جدید، دارای یک ویژگی است که پاشنه­ آشیل آن به حساب می‌آید و آن همان بستر فناوری و شبکه­ هوشمند گردش و نظارت اطلاعات است. بستر فناوری فقط کامپیوتر و سامانه‌­های اطلاعاتی سخت‌­افزاری و نرم‌افزاری نیست، بلکه این ابزار بسیاری از مناسبات اجتماعی موجود در سیستم‌های اداری و خدماتی را دگرگون می‌کند. دو نوع از این مناسبات قابل توجه است یکی این که به شدت نظارت ایجاد می‌کنند و می‌تواند پرونده­های محصول در پرونده‌های جدا افتاده در شهرستان را برای همه ارکان مدیریت در دسترس نظارت و در کوتاه­ترین زمان قابل پایش می‌کند.
دوم این که مناسبات قدرت را در سازمان تغییر می­‌دهد. وقتی نظارت فراگیر گسترده می­‌شود و صفوف منتظران خدمات برای دولت روشن است، مردم دیگر برای حل مشکلات خود به صورت چهره به چهره و ملتمسانه با متصدیان مسئولیت روبه‌رو نمی‌شوند. چرا که پاشنه­ آشیل دیگر روابط سنتی نیست که به خواهش و آشنا هم نیاز داشته باشد، بلکه تکنولوژی به کمک این مردم آمده تا صفوف آن­ها را برای انتظار خدمات برای تصمیم‌­گیری سریع‌­تر و برنامه‌ریزی دقیق­‌تر به مسئولان کشوری نشان می‌‌دهد.
توجیه و تشریع
این طبیعی است که چنین طرحی که نظام روابط درون و بیرون سازمانی را به هم می‌زند و نظارت متمرکز دولتی را تقویت می‌کند، مخالفانی داخلی داشته باشد. چرا که هر تغییری با رنج، ناراحتی و ریشه‌­کنی بسیاری از روابط توأم است، خاصه این که تغییرات شبکه‌­های رفتاری و ارتباطی وسیعی را هم درون سیستم و هم خارج از آن به هم بریزد. چرا که امروزه هوشمندسازی خدمات اداری امضاها را به کلیک تبدیل می‌کند و تعظیم­‌ها را به لایک.
این دسته مخالفان این طرح را به‌جای مثبت زندگی، مصیبت زندگی می‌­نامیدند، اخیراً گزارشی از مجلس تهیه کرده‌­اند که نقاط قوت راه­‌اندازی این مراکز اعم از جامعیت، کفایت، فراگیری و قدرت جادویی نظارت آن را نقاط ضعف معرفی کرده­‌اند. در حالی که گسترش مراکز مثبت زندگی در محلات و با نظارت مستقیم ناظران سازمان مرکزی بر آمارها، گزارش­‌ها و حتی بازدیدهای آن بالا می­‌برد، مخالفان که برخی از صاحبان کلینیک‌­ها بوده یا از نیروهای قدیمی این سازمان­‌اند، مدعی‌اند که غیرعلمی و غیراصولی طراحی شده و به ضرر سازمان بهزیستی تمام می‌شود.
برای گروهی که کاربران راضی آن هستند یا مردم محلات که بازدیدهای آن­ها تضمین شده و نسخه‌­های مددکاری‌شان قابل نظارت است و مخالفان همیشگی طرح‌­های تحول اداری دولت جمهوری اسلامی دو معنای متضاد داشته: مثبت و مصیبت! اما برای مدیریت جدید این سازمان تنها رضایت مردم شرط بوده و به دنبال بالاترین بهره از هزینه‌­های انجام شده برای کسب رضایت مردم و افزایش دقت و کیفیت در فرایندهای مددکاری اجتماعی خواهد بود.
حالا مددجویان بهزیستی می­‌توانند خود را هم با مردم سایر کشورها مقایسه کنند و هم با سایر اقشار که برای آن­ها تاکسی اینترنتی و بانک‌های مختلف با خدمات رنگارنگ واریز مالی وجود دارد. اما نهادهای دولتی و غیردولتی که در حوزه خدمات اجتماعی فعالیت می‌­کنند، براساس اهداف انقلاب و دستورالعمل‌­های این سازمان، نیازمندند که به رضایت صاحبان خدمت خود و نه چیز دیگر پرداخته؛ در نگاهی دیگر به امکاناتی بیندیشند که با جامعیت خدمات، کیفیت کافی و نظارت دقیق، فقر را در کشور ریشه‌کن کند.