پیام ما: نشست چشم‌انداز کسب‌وکارهای مرتبط با انرژی‌های تجدید‌پذیر و چالش‌های پیش رو با سخنرانی محمود جورابیان، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز در در اندیشکده چرخه نوآوری مرکز الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت، برگزار شد. در این نشست موضوعاتی از قبیل چالش‌های ورود بخش خصوصی به حوزه انر‌ژی‌های تجدیدپذیر،‌ ظرفیت‌های ایران در این حوزه و توسعه مناطق محروم با بهره‌گیری از این انرژی‌ها مورد توجه قرار گرفت.

به گزارش «پیام ما» جورابیان در این نشست با بیان اینکه تغییرات وضعیت سیستم انرژی، اثر قابل توجهی بر وضعیت اقتصادی و سیاسی هر کشور دارد گفت: یکی از فاکتورهای موثر بر فعالیت سیستم انرژی، امنیت تأمین انرژی است. میزان مطلوب امنیت انرژی از دیدگاه‌های مختلفی مانند امنیت منابع انرژی و یا تأمین انرژی اولیه، امنیت مولدهای انرژی از لحاظ تکنولوژیکی، محل استقرار و قابلیت اطمینان، امنیت تامین انرژی در مواقع لازم مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و عوامل مختلفی بر آن اثر می‌گذارد.
او ادامه داد: عوامل متعددی برای دستیابی به افزایش تنوع در سیستم انرژی و افزایش قابلیت اطمینان سیستم در سه حوزه منابع، تکنولوژی‌های مولد و شبکه توزیع مطرح هستند. ایجاد تنوع در منابع تأمین انرژی و حرکت به سمت منابع جدید انرژی، افزایش تنوع در کشورهای تأمین‌کننده انرژی از لحاظ تعدد کشورها و مناطق جغرافیایی، استفاده از آخرین تکنولوژی‌ها برای استخراج و بهره‌برداری از منابع، اکتشاف منابع جدید و توسعه منابع فعلی، تطبیق تقاضای انرژی با میزان ذخایر در آینده و تطبیق منابع انرژی فعلی و آینده با قوانین و موانع محیط‌ زیستی موثر در تغییر الگوی انرژی مصرفی برخی از این عوامل هستند.

با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر می‌توان شهرهای کمتر توسعه‌یافته را به سمت پیشرفت و رونق کسب و کار هدایت کرد

جورابیان با بیان اینکه تا قبل از سال 2011 ظرفیت نیروگاه‌های سنتی بیشتر از نیروگاه‌های‌ تجدیدپذیر بوده و از سال ۲۰۱۳ جهشی در تولید نیروگاه‌های تجدیدپذیر صورت گرفته است اضافه کرد: در سال ۲۰۲۰میلادی، از مجموع نیروگاه‌های نصب شده، ۸۳ درصد آن، نیروگاه‌های تجدیدپذیر بود‌ه‌اند با این حال در سهم کشورها در استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در حوزه تولید برق تا سال 2011 نیز، کشور ما وضعیت مناسبی ندارد.
این استاد دانشگاه با تاکید بر این نکته که پتانسیل انرژی‌های تجدیدپذیر قادر به ارائه بیش از ۳۰۰۰برابر مصرف انرژی فعلی در سراسر جهان است و انرژی باد یکی از عناصری است که جهان برای تولید انرژی باید بر آن تمرکز ‌کند گفت: طبق اطلاعات موجود میزان تولید برق در کشور ما در حدود کمتر از ۳/۰ تراوات ساعت است.
122 میلیون شغل با انرژی‌های تجدیدپذیر
جورابیان گفت: فن‌آوری‌های انرژی تجدیدپذیر با افزایش سهم اشتغال پایدار در بسیاری از کشورها، به ویژه به دلیل کاهش تغییرات آب‌وهوایی، کاهش آلودگی هوا و افزایش استقلال عرضه انرژی، در حال گسترش است. اشتغالزایی این سیستم‌ها، به علت ماهیت نوین آن‌ها بیش از اشتغالزایی سوخت‌های فسیلی اتمام‌پذیر، دارای اهمیت هستند. آژانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر در گزارشی اعلام کرده است که تلاش‌ها برای محدود کردن گرمایش جهانی به ۵/۱ درجه سانتیگراد تا سال ۲۰۵۰ می تواند حدود ۱۲۲ میلیون شغل مرتبط با انرژی ایجاد کند که بیش از دو برابر ۵۸ میلیون شغل فعلی در این بخش است. نیروی کار جدید و ایجاد پروژه‌های جدید موجب توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها و حتی گسترش صنعت توریسم می‌شود. به‌ نظر می‌رسد نقطه عطف بعدی تاریخ اقتصادی بشر در شکوفایی این منابع انرژی و جایگزینی آنها با سوخت‌های فسیلی رقم می‌خورد. براساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر که با همکاری سازمان بین‌المللی کار تهیه شده است، مشاغل مربوط به انرژی‌های تجدیدپذیر در سراسر جهان در سال ۲۰۲۰ به ۱۲ میلیون شغل رسید که نسبت به ۵.۱۱ میلیون شغل در سال ۲۰۱۹ افزایش یافته است. 39 درصد از این تعداد شغل، متعلق به کشور چین است و 32 درصد از مشاغل انرژی‌های تجدیدپذیر توسط زنان در حال انجام است.
او درباره عوامل موثر بر اشتغال مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر نیز توضیح داد: نکته کلیدی در این موضوع، نرخ تولید، نصب و بهره‌برداری تجهیزات انرژی تجدیدپذیر است که عمدتاً تابعی از هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کلی هستند. هزینه‌ها، به ویژه در فناوری‌های خورشیدی و بادی، رو به کاهش است. افزایش سرمایه‌گذاری‌ها باعث افزایش ایجاد شغل و حتی امکان افزایش بهره‌وری نیروی کار در آینده می‌شود. رهنمودها و حمایت‌های سیاستی برای ایجاد نقشه راه کلی انرژی‌های تجدیدپذیر، تشویق و تصویب قوانین شفاف و منسجم برای نرخ‌های خوراک، مزایده‌ها، مشوق‌های مالیاتی، یارانه‌ها، رویه‌های اخذ مجوز و سایر مقررات برای افزایش کسب و کارهای این حوزه موثر است.
رونق کسب و کار در کشورهای در حال توسعه با باد و خورشید
جورابیان در مورد راه‌اندازی کسب‌و‌کارهای منطبق بر انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران بیان کرد: براساس نقشه پتانسیل انرژی بادی کشور، نوار شرقی ایران که عمدتاً استان‌های محروم هستند، از پتانسیل بیشتری برای نصب نیروگاه‌های بادی و افزایش کسب‌وکارهای مرتبط برخوردار هستند. در نقشه تابش خورشید کشور هم مشاهده می‌شود که استان‌های نیمه جنوبی و نوار جنوب شرقی از وضعیت بسیار مناسبی برای نصب نیروگاه‌های خورشیدی برخوردار هستند. لذا با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر می‌توان شهرهای کمتر توسعه‌یافته را به سمت پیشرفت و رونق کسب و کار هدایت کرد. این نکته را هم فراموش نکنیم که مشاغل مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر برخلاف مشاغل مبتنی بر توسعه‌یافتگی که منحصراً در کلان شهرها شکل می‌گیرند، به دلیل پراکندگی در تمامی کشور، توسعه متوازن‌تری دارند. در کشور ما با عنایت به برنامه‌های جدید اعلام شده از سوی وزارت نیرو که تاکید جدی بر توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر تا میزان ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید طی ۴ سال دارد، با فرض احداث ۸ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی، بر اساس ارقام جهانی در حدود ۳۰ هزار شغل جدید در این بخش ایجاد می‌شود. همچنین با فرض احداث ۲ هزار مگاوات نیروگاه بادی، بر اساس ارقام جهانی در حدود ۱۴ هزار شغل جدید در این بخش ایجاد خواهد شد. در حال حاضر بیش از ۹۰۰ مگاوات نیروگاه‌های تجدیدپذیر در شبکه برق کشور وجود دارد و وزارت نیرو در دولت یازدهم مکلف شده تا طی چهار سال،۱۰ هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر اضافه کند.

در ایران با عنایت به برنامه‌های جدید اعلام شده از سوی وزارت نیرو که بر توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر تا میزان ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید طی ۴ سال تاکید دارد، با فرض احداث ۸ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی، بر اساس ارقام جهانی در حدود ۳۰ هزار شغل جدید در این بخش ایجاد می‌شود

سرمایه‌گذاری به دلار،‌ درآمد به ریال
او همچنین در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: طبق آمار اعلام شده، از ۹۰۰ مگاوات نیروگاه انرژی تجدیدپذیر نصب شده در کشور، ۳۱۰ مگاوات مربوط به نیروگاه‌های بادی، ۴۵۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی و مابقی مربوط به برق‌آبی‌های کوچک، زیست‌توده و انبساطی‌ها می‌شود. به طور متوسط در جهان ظرفیت نیروگاهی که از انرژی‌های تجدیدپذیر تامین می شود، ۳۰ درصد است که در برخی کشورها این عدد به ۸۰ درصد نیز می رسد اما در ایران تجدیدپذیرها تنها یک درصد ظرفیت نیروگاهی کشور را در برگرفته‌اند. همچنین طبق بررسی‌های انجام شده امکان تامین ۱۴۰ هزار مگاوات برق از تجدیدپذیرها در کشور وجود دارد که نیروگاه‌های بادی هستند. اما متاسفانه هنوز به رقم ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه نصب شده نیز نرسیده‌ایم. از این میزان ۱۰۰ هزار مگاوات مربوط به نیروگاه‌های خورشیدی و ۴۰ هزار مگاوات مربوط به نیروگاه‌های بادی است. همچنین نقشه‌های تابش خورشید در جهان نشان می‌دهند در ایران، حدود دو هزار کیلو وات بر مترمربع تابش سالانه وجود دارد که از میانگین جهانی بالاتر است. ایران کشوری است که به گفته متخصصان با وجود ۳۰۰ روز آفتابی در بیش از دو سوم آن و متوسط تابش ۵/۵ – ۵/۴ کیلووات ساعت بر مترمربع در روز، یکی از کشورهای با ظرفیت بالا در زمینه انرژی خورشیدی معرفی شده است. ایران در صورت تجهیز مساحت بیابانی خود به سامانه‌های دریافت انرژی تابشی، می تواند انرژی مورد نیاز بخشی از منطقه را نیز تامین کند و در زمینه صدور انرژی برق فعال شود. بخش زیادی از کشور ما شامل مناطق کویری با تابش مستمر آفتاب در طول سال است که عمده این مناطق، بخش‌های محروم کشور هستند. ورود تکنولوژی استفاده از این منبع تابشی علاوه بر تامین منابع انرژی، تاثیر مهم دیگری بر سیستم اقتصادی کشور و بازار کار جدید در مناطق محروم است.
این استاد دانشگاه در بخش پایانی سخنانش گفت: یکی از دلایلی که منجر به توجیه‌ناپذیر بودن توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در ایران شده، مقرون به صرفه نبودن آن در مقایسه با نیروگاه‌های فسیلی است. اگر چه بخش خصوصی محرک اکثر صنایع پیشرفته، به روز و کارآمد است، اما سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در مورد بازدهی تکنولوژی‌های جدید به خصوص در زمینه مربوط به انرژی‌های تجدیدپذیر نگران هستند که یکی از دلایل اصلی آن به عدم ثبات اقتصادی در کشور (افزایش قیمت‌ها و ارز) برمی‌گردد. آنها باید دلاری سرمایه‌گذاری کرده و ریالی درآمد داشته باشند،‌ این در حالی است که سرمایه‌گذاری انجام شده در نیروگاه بادی، در طول چهار سال مستهلک می‌شود. این رقم در نیروگاه‌های با انرژی خورشیدی حدود ۱۲ تا ۱۳ سال است و برای آنها توجیه اقتصادی ندارد. به همین دلیل است که از حالت نیروگاه‌های خورشیدی به صورت مجتمعی خارج شده و بر برق‌رسانی به روستاهایی که امکان برق‌رسانی از طریق شبکه سراسری را نداشتند، متمرکز شده‌ایم.در ایران تولید هر کیلووات انرژی خورشیدی بین ۷ تا ۸ میلیون تومان هزینه دارد، اما اگر این کار در مقیاس نیروگاهی انجام شود هزینه‌ها تا ۶۰ درصد قابل کاهش است، درباره مزیت کشورمان در تولید انرژی بادی هم این مقدار امکان‌پذیر است. بایدگفت ظرفیت تولید ۴۰ هزار مگاوات برق از طریق باد در ایران وجود دارد. از آنجا که بازدهی کوتاه‌مدت و جهت‌گیری بر اساس بازار مهمترین رویکرد بخش خصوصی برای آغاز یک سرمایه‌گذاری مطمئن است، دولت‌ها و سیاست‌گذاران باید توجه ویژه‌ای به مشارکت بخش خصوصی با برنامه‌های توسعه‌ای بلندمدت خود داشته باشند.

کارزاری با عنوان «درخواست اجرای کامل و بدون قید و شرط قانون حمایت از معلولان» در وب‌سایت کارزار در جریان است. در متن این کارزار خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان بهزیستی کشور آمده: «با وجود گذشت بیش از ۴ سال از تصویب و ابلاغ قانون حمایت از معلولان متاسفانه مجلس، سازمان‌ها و نهادهای دولتی به بهانه‌های گوناگون از اجرای قانون شانه خالی می‌کنند. مطالبه ما اجرای قوانین ذیل به صورت کامل است: ۱- دسترس‌پذیری و مناسب‌سازی مکان‌های دولتی و عمومی توسط شهرداری ۲- نیم‌بها شدن بلیط هواپیما توسط سازمان هواپیمایی ۳- پرداخت حق پرستاری و حداقل دستمزد معیشتی به معلولان شدید توسط بهزیستی ۴- تخصیص سهمیه سه درصدی استخدام توسط سازمان اداری و استخدامی و….» این کارزار از 13 تیر آغاز شده و تا 13 شهریور 1401 ادامه دارد. همچنین این کارزار تاکنون از سوی 2011 نفر امضا شده است.

همزمان با نامه سرگشاده بیش از ۲۷۸۰ نفر از شهروندان و درخواست از رئیس قوه قضائیه در خصوص ارزیابی مجدد و بازنگری در پرونده فعالان محیط‌زیست، وکیل برخی از این فعالان محیط‌ زیستی از چند و چون ارائه و اعلام برخورداری آنان از حق آزادی مشروط گفته و با اشاره به درخواست‌های مکرر در این زمینه، می‌گوید تاکنون این درخواست به دادگاه صدور حکم قطعی آنان ارسال نشده‌ است

«پرونده محیط زیستی‌ها را دوباره بخوانید»؛ این تیتر شماره ششم تیرماه امسال «پیام ما» است. زمانی که پیرو تغییر و تحولات هفته نخست تیرماه در سازمان اطلاعات سپاه، علی مطهری در توییتی نوشت: «عزل جناب حسین طائب که ۱۳ سال به هیچ‌کس پاسخگو نبود، باید مقدمه‌ای باشد برای پاسخگو شدن سازمان اطلاعات سپاه به مجلس و رفع تداخل وظایف این سازمان با وزارت اطلاعات؛ تا دیگر شاهد حوادثی مثل بازداشت فعالان محیط‌زیست به اتهام جاسوسی نباشیم درحالی‌که مرجع تخصصی آن یعنی وزارت اطلاعات می‌گفت اینها جاسوس نیستند.» مطهری که تا همین یکی، دو سال پیش در مجلس حضور داشت و سه سال از چهار سال پایانی دوران نمایندگی‌اش را نیز در قامت نایب رئیس مجلس شورای اسلامی فعالیت می‌کرد، البته به پرونده «بازداشت افراد دوتابعیتی» به اتهامی مشابه اتهام فعالان محیط‌زیستی نیز اشاره کرد. اما آن‌چه فارغ از این مصادیق مورد تاکید مطهری قرار گرفت، همان لزوم پاسخگویی سازمان اطلاعات سپاه بود که مطهری معتقد داست به‌عنوان یک نهاد امنیتی صاحب‌نفوذ در کشور باید قانونمند شود. او البته تاکید داشت که «اطلاعات سپاه ابتدا صرفاً به‌عنوان حفاظت اطلاعات و یک واحد درونی تأسیس‌ شده‌بوده» اما در عین حال معتقد است به تدوین قانونی ناظر بر فعالیت‌های این نهاد امنیتی در سپاه پاسداران؛ «لازم است مجلس، قانون سازمان اطلاعات سپاه را همانند قانون وزارت اطلاعات به تصویب برساند.»

بیش از ۲۷0۰ نفر از شهروندان با امضای نامه‌ای سرگشاده خطاب به ریاست قوه قضاییه، با اشاره به موضع‌گیری پیشین وزارت اطلاعات در «رد فعل جاسوسی توسط این اشخاص» خاطرنشان کردند: «همین امر لزوم احتیاط و بررسی بیشتر را جهت انتساب این فعل مجرمانه به آنان ایجاب می‌کرد

مطهری البته به‌ عنوان نماینده ادوار مجلس و سیاستمداری آشنا با برخی جزئیات پرونده بازداشت و صدور احکام حبس برای چند فعال محیط‌زیستی در این رابطه اظهار نظر کرده اما این تنها او نیست که با سابقه فعالیت در قامت نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت‌به روند پیگیری قضایی پرونده حبس فعالان محیط‌زیستی انتقاد دارد. چه آن‌که فارغ از شمار فراوانی از کنشگران سیاسی و مدنی که در این چند سال در بزنگاه‌های مختلف در این رابطه اظهار نظر کرده و خواستار تجدیدنظر قضایی در این پرونده شده‌اند، حالا نزدیک به 3 هزار کنشگر سیاسی، فعال مدنی، حقوقدان، روزنامه‌نگار و همچنین شماری از شهروندان در نامه‌ای سرگشاده خطاب به ریاست قوه قضاییه خواستار ارزیابی و بررسی مجدد پرونده فعالان محیط‌زیستی شده‌اند. آنطور که روز گذشته خبرگزاری‌ها نوشتند، «بیش از ۲۷0۰ نفر از شهروندان در این نامه همچنین با اشاره به موضع‌گیری پیشین وزارت اطلاعات در «رد فعل جاسوسی توسط این اشخاص» خاطرنشان کرده‌اند: «همین امر لزوم احتیاط و بررسی بیشتر را جهت انتساب این فعل مجرمانه به آنان ایجاب می‌کرد.»
امضاکنندگان این نامه طیفی گسترده از چهره‌های مطرح دانشگاهی، حقوقی، اجتماعی و هنری و سایر شهروندان با تخصص‌ها و تحصیلات مختلف از جمله پیشکسوتان و استادان محیط‌ زیست کشور، مسئولان و کارشناسان سازمان حفاظت محیط‌ زیست، وکلای دادگستری و هنرمندان را شامل می‌شود. امضای چهره‌های برجسته دانشگاهی و پیشکسوت حوزه محیط‌ زیست همچون محمود کرمی، استاد تمام دانشکده منابع طبیعی گروه محیط‌ زیست دانشگاه تهران، عبدالحسین وهاب‌زاده، پیشکسوت محیط‌ زیست و بوم‌شناس، اسماعیل کهرم، استاد دانشگاه و مشاور سابق رئیس سازمان محیط‌ زیست، مهندس بیژن فرهنگ دره‌شوری، اکولوژیست و پژوهشگر ارشد محیط‌ زیست و بازنشسته سازمان حفاظت محیط‌ زیست، هوشنگ ضیایی، استاد دانشگاه و بازنشسته سازمان حفاظت محیط‌ زیست، بهرام زهزاد، هیئت‌علمی بازنشسته دانشگاه شهید بهشتی و اکولوژیست و بهرام حسن‌زاده کیابی، استاد بازنشسته دانشگاه شهید بهشتی و اصغر محمدی فاضل، هیئت‌علمی بازنشسته دانشکده محیط‌ زیست پای نامه به چشم می‌خورد. همچنین از میان هنرمندان و فعالان مدنی چهره‌هایی چون هدیه تهرانی، رضا کیانیان، رخشان بنی‌اعتماد، فریدون مجلسی، پروانه سلحشوری و صالح نیکبخت این نامه را امضا کرده‌اند. آن‌ها با یادآوری اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی که بر حاکمیت کلی اصل برائت دلالت دارند، نوشته‌اند: «مجدانه درخواست داریم اسناد پرونده این فعالان از باب بخش تخصصی موضوع مجدداً توسط وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در زمان تصدی کنونی سردار سرتیپ کاظمی مورد ارزیابی امنیتی قرار گیرد تا خدای‌نکرده حقی از اشخاصی که بخش زیادی از عمر خود را صرف حفظ محیط‌زیست کشور کرده‌اند ضایع نشده باشد.»
در بخش دیگری از این نامه به حقوق قانونی فعالان محیط‌ زیست در بند اشاره شده و با بیان این‌که «این اشخاص کاملاً واجد شرایط آزادی مشروط هستند»، آمده است: «آن‌ها نه‌تنها تحمل یک‌سوم حبس تعزیری به‌عنوان اساسی‌ترین شرط آزادی مشروط را دارند بلکه بعضاً حتی بیش از نصف مجازات محکومیت حبس را تحمل کرده‌اند.» آن‌ها بر این اساس به برخی موارد قانونی در خصوص شرایط آزادی مشروط فعالان محیط‌زیست اشاره کرده و آورده‌اند: «ازاین‌رو با جمع بودن شرایط لازم خواهشمند است در صورت امکان با توجه به در پیش بودن عید غدیر خم، پرونده اجرایی آنان از باب عفو به کمیسیون عفو و بخشودگی مرکز ارجاع و هم‌زمان دستورات لازم جهت اعمال آزادی مشروط نامبردگان و ارجاع پرونده آنان از اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب به دادگاه صادرکننده رای قطعی جهت اتخاذ تصمیم و صدور رأی آزادی مشروط صادر و امر به ابلاغ گردد.»
درخواست امضا‌کنندگان این نامه در خصوص برخورداری فعالان محیط زیستی از حق آزادی مشروط اما در حالی در سطور پایانی نامه مورد تاکید قرار گرفته که وکیل برخی از این فعالان محیط زیستی نیز بر این نکته تاکید دارد. حجت کرمانی در گفت‌وگو با «پیام ما» می‌گوید: «واقعیتی تلخی که در خصوص این پرونده وجود دارد، این است که دست‌کم 3 نفر از این افراد اساساً پیش از اعلام حکم قطعی محکومیت‌شان، شرایط آزادی مشروط را داشتند.» او با بیان این‌که «امیرحسین خالقی، سپیده کاشانی‌دوست و سام رجبی هم‌اکنون بیش از دو سوم از مدت حکم حبس‌شان را سپری کرده‌اند»، گفت: «دو نفر دیگر از این افراد یعنی هومن جوکار و طاهر قدیریان نیمی از مدت حکم‌شان را سپری کرده و نیلوفر بیانی و مراد طاهباز نیز بیش از یک سوم و چیزی نزدیک به نیمی از مجازاتی را که دادگاه تعیین کرده، تحمل کرده‌اند.» او بر این اساس با تاکید بر این‌که همه این فعالان محیط زیستی به‌موجب قانون مشمول برخورداری از حق آزادی مشروط هستند، توضیح داد: «قانون مجازات اسلامی اولین شرط برخورداری از آزادی مشروط را سپری کردن بیش از یک سوم از مدت حبس قطعی محکومان تعیین کرده و این در حالی است که به‌موجب ماده 62 قانون مجازات اسلامی، این افراد در حال حاضر همچنین مشمول برخورداری از حق آزادی با پابند الکترونیک هم هستند.» این حقوقدان و وکیل دادگستری البته تاکید دارد که سپری کردن بیش از یک سوم از مدت محکومیت تنها شرط برخورداری از حق آزادی مشروط نیست اما این مهمترین و اولین شرطی است که قانونگذار تعیین کرده و بجز این، مورد دیگری که مطرح شده، بحث حسن اخلاق و رفتار محکومان در دوران حبس است. کرمانی اما در این مورد نیز اظهارنظر کرده و می‌گوید: «حسن اخلاق و رفتار این افراد چه در دورانی که در زندان بودند و چه اگر احیاناً از حق مرخصی استفاده کرده و برای مدتی کوتاه بیرون زندان بودند، تایید و اعلام شده اما متاسفانه به‌دلیل مخالفت دادستانی و نهاد امنیتی مربوطه نه‌تنها آنان هنوز نتوانسته‌اند از حق آزادی مشروط برخوردار شوند، بلکه حتی درخواست استفاده از این حق نیز به دادگاه ارسال نشده است.» وکیل برخی از این فعالان محیط زیستی می‌گوید: «درخواست برخورداری از حق آزادی مشروط این افراد را به دفعات مطرح کردیم اما متاسفانه این درخواست تاکنون به دادگاه صدور حکم قطعی‌شان اعلام و ارسال نشده‌است.»
اما این تنها مشکل این فعالان محیط‌ زیستی در مسیر سپری کردن دوران محکومیت‌شان نیست و آن‌طور که حجت کرمانی به «پیام ما» گفته، «تا به امروز 2 نفر از این افراد یعنی خانم بیانی و مراد طاهباز به‌رغم سپری کردن نیمی از دوران حبس، از مرخصی استحقاقی برخوردار نشدند. درواقع آقای طاهباز که اصلا به مرخصی نیامده و خانم بیانی هم فقط دو نوبت به‌دلیل ابتلا به کرونا، از حق مرخصی استعلاجی خود استفاده کرده و از مرخصی استحقاقی‌اش استفاده نکرده است.» این حقوقدان و وکیل دادگستری درباره دلیل سخت‌گیری نسبت به فعالان محیط زیستی، آن هم در شرایطی که «همه امور نشان از قانون‌مداری و حسن رفتار این افراد دارد»، ابراز بی‌اطلاعی کرده و می‌گوید: «به‌هرحال امیدواریم با تغییراتی که در دستگاه قضایی و دیگر نهادها حاصل شده، فشار و سخت‌گیری نسبت‌به این افراد متوقف شود و با نزدیک شدن به عید غدیر آن‌ها نیز مشمول برخورداری از حق آزادی مشروط یا عفو شده و به دامان خانواده و همچنین محیط کارشان که همان حوزه محیط‌ زیست و فعالیت‌های محیط‌ زیستی باشد، بازگردند.»

شهرداری تهران می‌خواهد در پایتخت خانه بسازد. زمستان پارسال بود که رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی با علیرضا زاکانی، شهردار تهران تفاهم‌نامه‌ای مشترک امضا کرد، تفاهم‌نامه‌ای برای ساخت 130 هزار واحد مسکونی. خانه‌سازی شهردار تهران اما با انتقادات فراوانی روبه‌روست. بسیاری می‌گویند شهرداری تهران هم اکنون با مشکلات فراوانی دست به گریبان است، مشکلاتی که دیگر به خانه‌سازی نمی‌رسد. مدتی پیش اما شهرداری تهران در حاشیه نمایشگاه خواهرخواندگی، پنلی تخصصی با حضور تعدادی از کارشناسان حوزه مسکن و شهرسازی ترتیب داد، پنلی که قرار بود در آن به همین دغدغه پاسخ داده شود، اینکه آیا وظیفه شهرداری خانه‌سازی است؟

گزارش تحولات بازار مسکن در خردادماه که مدتی پیش از سوی بانک مرکزی منتشر شد، داغ تازه‌ای روی دل مستاجران گذاشت. قیمت‌ها گزاف است و خانه مناسب کم. آمارها نشان می‌دهد که متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران به بیشتر از 394.1 میلیون ریال رسیده و این یعنی افزایش 8.4 درصدی قیمت‌ها نسبت به یک ماه قبل و 32.8 درصد افزایش نسبت به ماه مشابه سال قبل. بازار افسارگسیخته مسکن دستگاه‌ها را برآن داشته تا هریک قدمی در راستای بهبود بازار بردارند، دولت از برنامه‌های تازه برای حمایت از مستاجر می‌گوید و مجلس از طرح‌های تازه برای کاهش سهم بنگاه‌های معاملات ملکی از رقم قراردادها می‌گوید و وزارت راه و مسکن و شهرسازی از طرح جهش مسکنی می‌گوید که در طی 4 سال باید 4 میلیون مسکن بسازد، طرحی که به گفته مسئولان هنوز اعتبارات آن به طور کامل تامین نشده است. شهرداری هم در این میان از قافله عقب نمانده است. علیرضا زاکانی، زمستان پارسال تفاهم‌نامه برای ساخت 130 هزار واحد مسکونی با وزارت راه و شهرسازی منعقد کرد. تفاهم‌نامه‌ای که به عقیده بسیاری جزو وظایف شهرداری تهران نیست.
با این وجود کارشناسان با استناد به قانون منعی برای ورود شهرداری به ساخت مسکن نمی‌دانند. محمد آیینی، معاون وزیر راه و شهرسازی می‌گوید، شهرداری منعی برای ساخت مسکن ندارد، چنانچه شهرداری‌ها در بعضی شهرها به این حوزه وارد شده است. او معتقد است که بلدیه در بعضی حوزه‌ها الزام عملی و عقلی برای ورود به حوزه مسکن دارد: ارتقای بهره‌وری زمین خدماتی و موضوع حفاظت از محیط زیست که اتفاقا ارتباط مستقیمی با موضوع بدمسکنی دارد جزو موضوعاتی است که بهتر است شهرداری به آن توجه داشته باشد.

آیینی، معتقد است که شهرداری با استناد به قوانین بالادستی وظیفه دارد که از بدمسکنی جلوگیری کند. ایران، 20 میلیون بد مسکن دارد، افرادی که یا در سرپناه‌های غیرایمن ساکنند یا حاشیه‌نشینند یا ساکن بافت تاریخی و بافت فرسوده

او معتقد است که شهرداری با استناد به قوانین بالادستی وظیفه دارد که از بدمسکنی جلوگیری کند. ایران، 20 میلیون بد مسکن دارد، افرادی که یا در سرپناه‌های غیرایمن ساکنند یا حاشیه‌نشینند یا ساکن بافت تاریخی و بافت فرسوده. موضوعی که به عقیده معاون وزیر راه و شهرسازی اتفاقا شهرداری تهران مسئول رسیدگی به آنها و کاهش جمعیتشان است. محمد آیینی می‌گوید: شهرداری باید از حاشیه‌نشینی و ساخت بنای غیرمجاز جلوگیری کند، موضوعی که تاکنون شهرداری و البته سایر دستگاه‌ها به آن ورود نکردند و براساس وظیفه قانونیشان عمل نکردند، دست کم باید شهرداری در مقوله پیشگیری وارد شود.
آیینی بر موضوع مسکن اجاره‎‌ای و استطاعت‌‎پذیر هم تاکید می‌کند: اگر شهرداری واحدهای اجاره‌ای در دست داشت می‌توانست بازار اجاره را کنترل کند.
مسکن جمعی راه نجات است؟
در ادامه این پنل تخصصی، عبدالوهاب شهلی‌بر، جامعه‌شناس و نویسنده کتاب «امکان سنجی اجتماعی ایجاد سکونت‌سرا» نیز معتقد است که شهرداری می‌تواند ساخت و توسعه گونه‌های مختلف مسکن که تجارب جهانی هم پشت آن بوده را جدی بگیرد، گونه‌ای مانند مسکن جمعی. شهلی‌بر در توصیف این نوع مسکن چند ویژگی را برشمرد و تاکید کرد: ما باید از اسطوره سرمایه‌داری مالکیت مسکن گذر کنیم، اکثر برنامه‌های توسعه مسکن ما، مسکن ملی غالب است، یعنی مسکن بسازیم و سند بزنیم. مسکن جمعی می‌گوید آدم‌ها برای اینکه هزینه‌های مسکن را کاهش دهند می‌توانند فضاهای اشتراکی با یکدیگر داشته باشند، فضای خصوصی داشته باشند اما مثلا آشپزخانه مشترک باشد، این براساس مدیریت خود ساکنان اداره می‌شود، از پانسیون دانشجویی گرفته تا خانه‌های زوجین. تنها برای فقرا هم نیست، می‌توان در این راستا شرکت‌های استارتاپی در کشورهای آسیای شرقی را مثال زد. در واقع اشتراک فضاهای کار و خانه. الگویی که مشخص نیست آیا با خرده فرهنگ‌های جامعه ایران تطابق دارد یا نه؟
در ادامه این نشست، کاوه علی اکبری، مدیرعامل سابق سازمان نوسازی شهرداری تهران هم تاکید کرد که تامین مسکن مورد نیاز در شهرها پیامدهای کمتری از ساخت و توسعه مسکن در خارج از محدوده شهرها دارد، او همچنین تاکید کرد، برای ساخت و توسعه مسکن باید الگوهای متنوع سکونت را به رسمیت شناخت و درکنار نوسازی به بهسازی، مقاوم‌سازی و مرمت هم اندیشید: نیازمند سازوکارهای انتقال حق توسعه هم هستیم این به رسمیت شناختن الگوهای سکونت باعث می‌شود تا هرکس متناسب با باورها و سبک زندگی خودش بتواند در شهر سکونت داشته باشد.
البته به نظر می‌رسد، هزینه‌های بالای اجاره‌نشینی در ماه‌ها و سال‌های بعد سناریوهای دیگری را رقم بزند، سناریویی مانند مهاجرت معکوس.

درخواست برای دادن مرخصی به فعالان محیط زیست چیز عجیبی است. به نظر من آنها باید آزاد باشند. با هومن جوکار سال‌ها کار کرده‌ام. او کسی است که عشق به ایران، عشق به سرزمین و عشق به میهن را در تمام وجودش دارد. سال‌‌ها با این عشق کار کرده، زندگی کرده و به دیگران هم آن را آموزش داده است. حرف من به مسئولان این است که او را آزاد کنید تا بار دیگر با جوان‌ها کوه برود، به آنها آموزش دهد و این عشق را به دوستانش،‌ دانشجویانش و‌ همراهانش منتقل کند. هومن را بردند و در اوین نگه داشتند، نه یک روز نه دو روز، نه یک هفته و یک ماه‌، چهار سال و بیشتر! کار عجیبی که نمی‌توانم آن را هضم کنم! اگر در این سرزمین بخواهیم از چند نفر نام ببریم که ایران را دوست دارند و برایش عاشقانه و صادقانه کار می‌کنند هومن قطعا یکی از آنها است. بقیه هم همینطور! طاهر و امیرحسین و سپیده و سام و دیگران هم این عشق را دارند. من هر وقت با آنها کوه رفتم که بارها این اتفاق افتاده،‌ از همراهی با آنها لذت برده‌ام. از صحبت کردن با هومن و گفت‌وگو درباره این سرزمین و داشته‌هایش! من نمی‌دانم چرا اینقدر طولانی آنها را در اوین نگه داشتند، امیدوارم هومن و دیگر فعالان محیط‌ زیست به خانه برگردند و به درخواست آزادی آنها توجه شود. این سرزمین که روزهای سختی را می‌گذراند و طبیعتش دستخوش مشکلات زیادی شده است، به چنین عاشقانی برای بهتر شدن حالش نیاز دارد.

ایران در شرایطی پا به دومین ماه تابستان 1401 می‌گذارد که براساس اعلام وزارت نیرو تا پایان این تابستان ممکن است شرایط تنش آبی به حدود 600 شهر کشور تعمیم پیدا کند. عددی که نسبت به سال گذشته، بیش از 350 شهر افزایش دارد. در حالی که راه‌حل وزارت نیرو برای رفع این چالش، حفر چاه‌های جدید در استان‌های مختلف است، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که کاهش مصرف در بخش شرب شهری، نسبت به حفر چاه که دست‌درازی به منابع آب زیرزمینی ما را دو چندان می‌کند باید در اولویت قرار بگیرد. موضوعی که در زمان تدوین سند جامع سازگاری با کم‌آبی در کشور مورد توجه قرار گرفت و حتی فراتر و پیشتر از آن در اسناد و قوانین بالادستی مدیریت شهری کشور هم برای آن چاره‌جویی شده بود. این راه‌حل‌ها گرچه به صورت قانون درآمدند و برخی مانند سند سازگاری با کم آبی در برش‌های استانی نیز تدوین شدند اما هرگز به مرحله اجرا نرسیدند. بنفشه زهرایی، دبیر کارگروه مقابله با کم آبی در گفت‌وگویی با «پیام‌ ما» به برخی از این راهکارهای فراموش شده اشاره می‌کند.

راه‌حل‌ وزارت نیرو در رفع چالش احتمالی آب شرب در استان‌های کشور، حفر چاه است. آیا روش دیگری وجود ندارد که بتوانیم مصرف آب‌ شرب در شهرها را کاهش دهیم به جای اینکه تامین را افزایش دهیم؟
در مورد کاهش مصرف آب شرب اقدامات متنوع و راه‌کارهایی وجود دارد که می‌تواند تا حدود زیادی ما را از برنامه‌های تامینی بی‌نیاز و تا حدامکان از حفر چاه‌های جدید یا اجرای پروژه‌های جدید آبرسانی جلوگیری کند. بخشی از این اصلاحات مرتبط با اصلاح الگوی مصرف مصرف‌گنندگان به‌خصوص مصرف‌کنندگان خانگی هستند. یکی از این راه‌حل‌ها اصلاح وسایل آب‌بر و آب‌پخشی است که در منازل استفاده می‌شود. همان طور که می‌دانید چندین سال است که در ماده 16 مقررات ملی ساختمان، مبحثی در مورد خروجی‌های استاندارد شیرآلات خانگی و وسایلی مانند فلاش تانک‌ها وجود دارد که حداکثر خروجی استاندارد برای اینها در این بخش مشخص شده است. منتها به دلایل مختلفی، سازمان نظام مهندسی که مجری این ضوابط است به‌هیچ عنوان در هنگام دادن پایان کار به ساختمان‎های جدید این موارد را کنترل نمی‌کند. همین اهمال باعث شده تا انواع و اقسام شیرآلات غیراستاندارد در خانه‌ها نصب شود و خروجی شیرآلات فراتر از ‌چیزی باشد که در مبحث 16 مقررات ملی ساختمان مشخص شده است. اگر این مبحث اجرایی شود قطعا در میزان آب مصرفی خانوارها اثر قابل توجهی خواهد داشت. درحال حاضر هم وسایل کاهنده‌ای مانند پلاتورها که می‌تواند بر سر شیرها نصب شود، در بازار موجود است و می‌شود مردم را تشویق و ترغیب کرد از این وسایل استفاده کنند. این ابزارها قیمت قابل توجهی ندارند و به سادگی در دسترس عموم قرار می‌گیرند. همینطور تعویض سرشیرها یا استفاده از فلاش تانک‌های کم مصرف بسیار می‌تواند در کاهش مصرف اثرگذار باشد.

درحال حاضر هم وسایل کاهنده‌ای مانند پلاتورها که می‌تواند بر سر شیرها نصب شود، در بازار موجود است و می‌شود مردم را تشویق و ترغیب کرد از این وسایل استفاده کنند. این ابزارها قیمت قابل توجهی ندارند و به سادگی در دسترس عموم قرار می‌گیرند

این قواعد فقط در مورد ساختمان‌های مسکونی است یا پیش‌بینی‌ برای مراکز عمومی و ساختمان‌های غیرخانگی هم همین ویژگی‌ها را دارا است؟
مبحث 16 مقررات ملی ساختمان، به موضوع ساختمان‌ها و اماکن عمومی نیز پرداخته است. این مراکز نیز در بحث خروجی آب باید استانداردهایی را رعایت کنند که متاسفانه در زمان ساخت یا نوسازی رعایت نمی‌شود. اگر در این مراکز هم این استانداردها را اجرایی کنیم قطعا در میزان مصرف آب اثر مطلوب دارد. این موضوع علاوه بر خروجی‌های آب در ساختمان‌ها در مورد برخی دیگر از تجهیزات آب‌بری که ما استفاده می‌کنیم مانند ماشین ظرف‌شویی، ماشین لباس‌شویی یا کولرها و غیره هم موضوعیت دارد. برای این وسایل هم استانداردهایی مانند برچسب آب وجود دارد که متاسفانه به طور جدی اجرایی نمی‌شود. اما می‌توان با دقت در نحوه استفاده از این وسایل و رعایت استانداردهای تولیدشان مقدار مصرف آب را کاهش داد. در خصوص کولرها به خصوص کولرهای آبی با اقداماتی مانند نصب سایبان یا تعویض منظم پوشال یا استفاده از ترموستات برای خاموش و روشن کردن خودکار این وسایل یا استفاده از رنگ روشن روی بدنه کولرها کمک زیادی به کاهش مصرف آب می‌شود. اما همه این موارد کوچک که به سادگی، قابل اجراست نادیده گرفته می‌شود.

برای استان‌ها سندی به عنوان سند سازگاری با کم آبی تدوین شده است. راهکارهای کاهش مصرف آب شرب در این سند چیست و چقدر عملی شده است؟
علاوه بر آنچه شرح دادیم موارد دیگری هم در برنامه‌های سازگاری با کم آبی استان‌ها مخصوصا در مورد اقداماتی که شرکت‌های آب و فاضلاب می‌توانند انجام دهند گنجانده شده است که عمدتا ناظر بر کاهش تلفات آب است. در شبکه‌های توزیع آب شهری مشکلات زیادی وجود دارد که سند دست روی آن‌ها گذاشته است. رفع این مشکلات باید از طریق اقداماتی مثل نوسازی شبکه در محل‌هایی که تلفات به دلیل فرسودگی لوله‌ها اتفاق می‌افتد یا استفاده از تجهیزات کاهش دهنده سرریز مخازن ذخیره آب صورت گیرد. همچنین استفاده از شیرهای فشارشکن در شبکه که فشار را در حدی نگه می‌دارد که اتفاقات در شبکه، شکست‌ها و همین طور مصرف آب زیاد ناشی از فشار غیراستاندارد آب در شبکه کاهش پیدا کند؛ از جمله این اقدامات است. اقدامات دیگری هم از سوی کارگروه ملی سازگاری با کم آبی دنبال شده است. یکی از این اقدامات کاهش مصرف از طریق اصلاح تعرفه و اعمال جریمه‌هایی به مشترکان پر مصرف و همین طور تشویق برای مشترکان کم مصرف و هدایت مصرف کننده از طریق اصلاح تعرفه به رعایت الگوی مصرف است. اقدامات ترویجی و آموزش و آگاهی‌بخشی به عموم مردم هم از جمله اقداماتی است که در همه استان‌ها در برنامه مقابله با کم آبی گنجانده شده و توسط شرکت‌های مهندسی آب و فاضلاب در استان‌ها و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، مورد توجه و اقدام بوده است.

یک فعال صنعت برق با اشاره به اینکه عدم پیش‌بینی‌پذیری و رویه‌های ناشفاف موجب توقف سرمایه‌گذاری شده است، گفت: عرضه زیاد و تقاضای پایین در بورس انرژی منجر به کشف قیمت صحیح نمی‌شود.
به گزارش مهر، بهنام فرد افشاری، کارشناس و فعال صنعت برق افزود: در حال حاضر چند دهه از ورود بخش خصوصی به حوزه تولید برق می‌گذرد و علی‌رغم اینکه در سال‌های ابتدایی فعالیت این حوزه شرایط نسبتاً مناسبی برای حضور سرمایه‌گذاران وجود داشت. اما به مرور زمان و با تغییر سیاست‌ها، به‌ویژه از سوی وزارت نیرو و موانعی که برای فعالیت بخش خصوصی در این صنعت پایه و حیاتی طی سال‌های اخیر ایجاد شده است، عملاً سرمایه‌گذاری برای افزایش ظرفیت‌های تولید برق روند نزولی داشته است.
او افزود: یکی از موضوعات مهمی که در صنعت برق بعد از واگذاری نیروگاه‌ها به بخش غیر دولتی مطرح و همیشه معضل بوده، روش و فرایند تعیین سقف انرژی و بهای پایه آمادگی است که به درستی انجام نمی‌شده، به طوری که از سال ۹۳ تاکنون، نرخ پایه آمادگی ثابت بوده است. این در حالی است که از سال ۹۳ تاکنون بسیاری از هزینه‌ها از جمله حقوق و دستمزد بخش کارگری افزایش قابل توجهی یافته است.
فردافشاری گفت: این که نرخ در بازاری ثابت می‌ماند و هزینه‌ها افزایش می‌یابد، باعث می‌شود حاشیه سود اگر هم وجود داشته باشد، به شدت کاهش یابد. در این شرایط چنانچه حاشیه سودی وجود نداشته باشد، سرمایه‌گذار یا گرداننده آن کسب‌وکار زیان می‌بیند، انگیزه سرمایه‌گذاری و فعالیت در آن کسب‌وکار را از دست می‌دهد و لاجرم در جای دیگری که ریسک کمتری دارد سرمایه‌گذاری می‌کند. در واقع این اتفاق در صنعت برق رخ داده است و عملاً با فرار سرمایه‌گذ ار برای فعالیت در این صنعت مواجه شدیم، به طوری که به نظر نمی‌رسد از سال ۹۵ به بعد کسی اقدام به احداث نیروگاه کرده باشد.

رئیس قوه قضایه با اشاره به در پیش بودن روز عفاف و حجاب، با تاکید بر اینکه هر انسان پاک‌سرشتی اعم از مسلمان یا غیرمسلمان از حیا و عفت استقبال می‌کند و از بی‌حیایی و بی‌عفتی گریزان است، اظهار کرد: در مقوله حجاب و عفاف، همه بخش‌ها و مسئولان ذیربط اعم از دادستان، قاضی و ضابطین باید در چارچوب قانون گام بردارند؛ باید توجه داشت که در این زمینه نمی‌خواهیم کار هیجانی و زودگذر انجام دهیم بلکه اقدامات ما باید متقن، مدبرانه، قانونی و توأم با آرامش باشد. به گزارش خبرگزاری میزان، غلامحسین محسنی اژه‌ای گفت: نه صرفاً در مقوله حجاب و عفاف بلکه در هر زمینه و موردی، هر بخش و نهادی اعم از نهاد دولتی، نهاد مقننه، قوه قضاییه یا سایر افراد و بخش‌ها، چنانچه اشتباه کرد نباید بر این اشتباه اصرار ورزد و از اصلاح اشتباه اِبا داشته باشد؛ نباید بر کار اشتباه پافشاری و یا احیاناً آن را توجیه کرد؛ اگر کار اشتباهی در جایی صورت گرفت باید در راستای اصلاح گام برداریم و احیاناً موضوع را اعلام کنیم. محسنی اژه‌ای تاکید کرد: دادستان‌ها، ضابطین و سیستم اطلاعاتی با همراهی قاطبه مردم متدیّن و عفیف ما، در برابر افراد متجاهر به گناه و جرم در انظار عمومی اقدامات قانونی لازم را ترتیب دهند و همچنین نسبت به امر مهم کشف جریانات سازمان‌یافته‌ که از جانب سرویس‌های بیگانه در جهت ترویج بی‌عفتی در جامعه ما هدایت می‌شوند، کوشا باشند و مجدانه عمل کنند.

پیام ما | در روزی که بار دیگر ریه‌های خوزستان از نفس افتاد و آلودگی و گرد و غبار در این استان به 9 برابر حد مجاز رسید و 17 شهرستان این استان را به تعطیلی کشاند، خبر آمد که یادداشت تفاهم‌نامه همکاری برای مقابله با گرد و غبار‌ میان ایران و امارات بسته شده است. این در حالی است که امروز و فردا هم نشست وزیران محیط زیست کشور‌های منطقه درحالی در تهران برگزار می‌شود که این شهر هم درگیر غبار است. با این وجود مسئولان کشور‌های عراق، ارمنستان، سوریه، قطر، آذربایجان، عمان و ترکیه برای حضور در آن اعلام آمادگی کرده‌اند و حالا قرار است در روزهایی پرغبار فعلی، نشستی بین‌المللی در تهران برگزار شود که البته یکبار دیگر و در سال 96 هم برگزار شده بود. تیر ماه 5 سال قبل هم وزرا، نمایندگان و کارشناسان ۳۰کشور جهان برای شرکت در «کنفرانس بین‌المللی مقابله با گردوغبار؛ چالش‌ها و راه‌حل‌ها» به تهران آمدند و البته وضعیت در سال‌های اخیر به مراتب بدتر و سخت‌تر از گذشته شد و نتیجه آن نشست هم اثری در قدرت غبار موجود نداشت.

نام خوزستان حالا با گرد و غبار گره خورده. هیچ ماهی در سال جدید بدون گرد و غبار گسترده در این استان نبوده و آستانه گرد و غبار هم شرق و غرب و البته مرکز کشور را درنوردیده است. از ماه‌های قبل بسیاری از اتفاقات در مواجهه با گرد و غبار به دیپلماسی واگذار شد و همواره عنوان شد که حجم بیشتری از گرد و غبار کشور از خارج از مرزهای کشور می‌آیند و در نتیجه باید با جلسات مکرر با کشورهای همسایه این مسئله حل شود.

پدیده گرد و غبار در سال‌های گذشته وضعیت تکرار شونده‌ای بوده و همین هم عاملی بود تا در سال 96 هم «کنفرانس بین‌المللی مقابله با گردوغبار؛ چالش‌ها و راه‌حل‌ها» با شرکت وزرا، نمایندگان و کارشناسان ۳۰کشور جهان در تهران آغاز به‌کار ‌کند تا برای معضلی که بنا به گفته گری لوییس، نماینده مقیم آن زمان سازمان ملل متحد در ایران نه مرز می‌شناسد و نه به پرچم‌ها احترام می‌گذارد، چاره‌اندیشی شود.

ماه گذشته علی سلاجقه، رئیس سازمان محیط زیست به عراق سفر کرد و با وزیر محیط زیست این کشور دیدار کرد و بعد از آن هم علی محمد طهماسبی، مدیر ستاد مقابله با گرد و غبار کشور به «پیام ما» گفت که بسیاری از اتفاقات بعد از نشست با کشورهای همسایه در روزهای 21 و 22 تیر رقم خواهد خورد و زمان‌بر هم خواهد بود. او همچنین به ما گفت عربستان سعودی با وجود آنکه نقش قابل توجهی در غبار آمده به ایران دارد و بخشی از غبار موجود در کشور از صحرای عربستان می‌آید اما غایب این نشست است.
با همه این تفاسیر، دیروز نورالله مرادی، سخنگوی سازمان حفاظت محیط زیست از امضای یادداشت تفاهم‌نامه همکاری‌ با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و وزیر تغییر اقلیم و محیط زیست امارات متحده خبر داد و گفت: «تشکیل سمینارهای مشترک، دوره‌های آموزشی و جلسات، تبادل بازدید بین کارشناسان در زمینه طوفان‌های شن و گردوغبار، ایجاد کارگروه ویژه مقابله با اثرات طوفان‌های شن و گرد و غبار در منطقه، تسهیم و تبادل دانش در زمینه مدیریت، تطبیق و مبارزه با طوفان‌های شن و گردوغبار در منطقه و استفاده از تجارب مراکز بین‌المللی موجود برای هشدار و پیش‌بینی زودهنگام طوفان‌های شن و گردوغبار از دیگر اهداف این تفاهم همکاری است.»
علی سلاجقه، رئیس سازمان محیط زیست هم دیروز در گفت‌وگویی با «العالم» به مسئله ریزگردها پرداخت و گفت: «مسیر عبوری این ریزگردها یک کریدور و مسیر پیمایشی را به خود اختصاص داده که کشورهای مختلفی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و شامل کشورهای عراق، سوریه، کویت، بحرین، امارات است که در نهایت از طرف جنوب غرب و غرب ایران نیز کشور ما را تحت تاثیر قرار می‌دهد» او در این گفت‌وگو به نشست‌های دوجانبه با عراق و سوریه اشاره کرده و درباره ترکیه و سایر کشورهای منطقه هم به امید برای برگزاری جلسات در آینده اشاره داشته است. اما از جمله دیگر نکات صحبت‌های او درباره عربستان بوده است: «از رسانه‌ها شنیده‌ام که کشور عربستان به اندازه کافی از ظرفیت آب‌ شیرین‌کن‌ها استفاده می‌کند و صحرای‌های خودش را با استفاده از پوشش گیاهی و با کمک کشورهای هم پیمان خودش در منطقه غربی انجام می‌دهد. صرف نظر از اینکه از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه باشد یا نه در حد میلیارد پوشش گیاهی غرس می‌کند و صحاری خودش را آباد می‌کند. این که بخشی از منطقه عربستان کشور ما را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد و منشا گردوخاک است در دستور کار قرار دارد که پیگیری می‌کنیم و با کشور ثالث در حال رایزنی هستیم که در این زمینه عربستان کمک کند.»
ابزاری برای الزام کشورها وجود ندارد
۷ صبح دیروز، سامانه پایش آلودگی هوا بیشترین میزان گرد و غبار در اهواز را یک هزار و ۴۳۳، دشت آزادگان یک هزار و ۴۵ ، شادگان ۹۶۰ و امیدیه ۹۰۵ میکروگرم بر مترمکعب گزارش داد. بعد از آن مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد که هوای کلانشهرهای تهران، اصفهان، کرج و اراک به ترتیب با شاخص‌های ۱۴۵، ۱۳۱، ۱۰۱ و ۱۲۸ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس، شیراز با شاخص ۱۵۴ در شرایط ناسالم برای تمام گروه‌ها و اهواز با شاخص ۵۰۰ در شرایط خطرناک قرار دارد.
این وضعیت اما در سال‌های گذشته وضعیت تکرار شونده‌ای بوده و همین هم عاملی بود تا در سال 96 هم «کنفرانس بین‌المللی مقابله با گردوغبار؛ چالش‌ها و راه‌حل‌ها» با شرکت وزرا، نمایندگان و کارشناسان ۳۰کشور جهان در تهران آغاز به‌کار ‌کند تا برای معضلی که بنا به گفته گری لوییس، نماینده مقیم آن زمان سازمان ملل متحد در ایران نه مرز می‌شناسد و نه به پرچم‌ها احترام می‌گذارد، چاره‌اندیشی شود. لوییس همچنین آن زمان گفته بود که «ما هیچ ابزاری برای الزام کشورها به مهار کانون‌های ریزگرد نداریم و فقط در این کنفرانس تلاش می‌کنیم تا آنها را مجاب به انجام راهکارهایی کنیم که به تثبیت و مهار کانون‌های ریزگرد منجر می‌شود.» معصومه ابتکار که آن رئیس سازمان محیط زیست بود هم درباره این کنفرانس گفت: «این کنفرانس با صدور یک بیانیه که برای کشورها کاربردی است و نیز یک توصیه تخصصی که شامل نتایج فنی برای مقابله با گردوغبار و مهار کانون‌ها می‌شود به‌کار خود خاتمه می‌دهد.» او آن زمان از تلاش‌ها برای جلوگیری از سدسازی در ترکیه هم خبر داده بود. اتفاقی که البته بی‌نتیجه ماند و ساخت سد در ترکیه عملی شد.

عباس گلی جیرنده: چانه‌زنی سیاسی و دیپلماتیک حداقل باید برای احیای هامون کاری می‌کرد و می‌توانستند با طالبان برای گرفتن حقابه هامون رایزنی کنند. این وضعیت درباره سدسازی‌ها در ترکیه هم صادق است. اما محیط زیست برای ایران امتیاز محسوب نمی‌شود و اولویت نیست. در نتیجه در چانه‌زنی افراد آگاه حضور ندارند و در دیپلماسی هم درک جغرافیایی وجود ندارد. از سوی دیگر ما هم نمی‌توانیم در تفکر سیاسی سیاستمداران تغییری ایجاد کنیم

حالا عباس گلی‌جیرنده، پژوهشگر حوزه محیط زیست و یکی از نویسندگان مقاله «شناسایی کانون‌های برداشت و تاثیر تغییرات پوشش گیاهی در بروز توفان‌های گرد و غبار با استفاده از فناوری سنجش از دور و GIS‌» که در سال 1390 منتشر شده به «پیام ما» می‌گوید «اگر پای ریزگردها به تهران باز نمی‌شد، شاهد چنین کنفرانس‌ها و نشست‌هایی نبودیم. چرا که مردم جنوب، غرب و شرق کشور سال‌هاست که درگیر ریزگرد هستند.»
او همچنین می‌گوید کنفرانس‌هایی از این دست که در گذشته هم برگزار شده نتوانسته تاثیر خاصی در حل مشکل ریزگرد داشته باشد:«چانه‌زنی سیاسی و دیپلماتیک حداقل باید برای احیای هامون کاری می‌کرد و می‌توانستند با طالبان برای گرفتن حقابه هامون رایزنی کنند. این وضعیت درباره سدسازی‌ها در ترکیه هم صادق است. اما محیط زیست برای ایران امتیاز محسوب نمی‌شود و اولویت نیست. در نتیجه در چانه‌زنی افراد آگاه حضور ندارند و در دیپلماسی هم درک جغرافیایی وجود ندارد. از سوی دیگر ما هم نمی‌توانیم در تفکر سیاسی سیاستمداران تغییری ایجاد کنیم.»
او به مقاله‌ای اشاره می‌کند که خودش به همراه نوشین محبعلی و علی‌اکبر آبکار در سال 90 نوشتند. مطالعه‌ای که هدفش شناسایی مناطق مستعد برداشت گرد و غبار و عوامل موثر بر بروز و تشدید این پدیده بود و البته در آن زمان چندان مورد توجه قرار نگرفت. آنها برای این پژوهش از نقشه خاک فائو در سال 2007 و مقایسه نقشه تغییرات پوشش اراضی در سال‌های 2001 و 2008 در حوزه آبخیز دجله و فرات استفاده کردند. در بخشی از چکیده این مقاله آمده «مبنای مطالعات نقشه حساسیت خاک منطقه به فرسایش بادی بوده است. از داده‌های موجود، نقشه‌های پوشش اراضی منطقه در سال‌های 2001 و 2008 و نقشه تغییرات پوشش اراضی تهیه شد. با استفاده از اطلاعات و زیر مدل‌ها، این نتیجه حاصل شد که تاثیر فعالیت‌های انسانی مانند ساخت سازه‌های آبی، بر تغییرات پوشش، بیشتر از عوامل طبیعی بوده است. در نهایت با طبقه‌بندی شدت تغییرات اراضی از هر پوشش به پوشش دیگر، بین سال‌های 2001 تا 2008 به کمک فناوری سنجش از دور وGIS نقشه مناطق مستعد برداشت گرد و غبار به ترتیب اولویت تهیه شد.» او می‌گوید این مقاله و بسیاری از مقالات چندان مورد توجه قرار نگرفتند و حالا در این شرایط که وضعیت به نسبت دهه گذشته و البته پنج سال قبل سخت‌تر شده، باید دید نتیجه کنفرانس پیش رو چه خواهد بود.

خشکسالی‌های ناگهانی مانند سیل‌های ناگهانی، سریع اتفاق می‌افتند- یعنی خاک را در عرض چند روز تا چند هفته خشک می‌کنند. این رویداد می‌تواند محصولات کشاورزی را از بین ببرد و خسارت‌های اقتصادی زیادی را به جا گذارد. به گفته متخصصان، سرعت خشک‌شدن محیط افزایش یافته است. یافته‌های مطالعه مشترک پژوهشگران دانشگاه تگزاس و دانشگاه پلی‌تکنیک هنگ‌کنگ نشان می‌دهد که گر چه شمار خشکسالی‌های ناگهانی در دو دهه گذشته ثابت مانده است، اما شمار بیشتری از آنها با سرعت بیشتری رخ می‌دهند. در سطح جهانی، سریع‌ترین خشکسالی‌های ناگهانی- که می‌تواند محدوده‌ای را در عرض تنها پنج روز به شرایط خشکسالی برساند – حدود 3 تا 19 درصد افزایش یافته‌اند، و به ویژه در مناطقی که مستعد خشکسالی ناگهانی هستند – مانند جنوب آسیا، آسیای جنوب شرقی و مرکز آمریکای شمالی – این افزایش حدود 22 تا 59 درصد است.
نتایج این مطالعه در مجله Nature Communications در مارس 2022 منتشر شده است. به گفته لیانگ یانگ، از پژوهشگران این مطالعه، «در پس رخداد سریع‌تر این پدیده، احتمالاً افزایش دمای جهانی است.» و می‌افزاید، «نتایج این مطالعه بر اهمیت درک خشکسالی‌های ناگهانی و آماده‌شدن برای رویارویی با اثرات آن تأکید می‌کند.» وی می‌گوید «هر سال شاهد رخداد گرمایش بی‌سابقه هستیم و این پیش‌درآمد مناسبی برای خشکسالی‌های ناگهانی است. امید و هدف این مطالعه، به حداقل‌رساندن اثرات زیان‌بار آن است.» خشکسالی‌های ناگهانی پدیده‌ای نسبتاً نوشناخته برای علم به شمار می‌آید، و پیشرفت تکنولوژی سنجش از دور در چند دهه گذشته، نمونه‌هایی از پدیده خشک‌شدن سریع خاک را آشکار ساخته است. این پدیده می‌تواند نشانه‌ آشکارساز آغاز یک خشکسالی ناگهانی باشد و می‌تواند شرایط خشکسالی را غیر منتظره جلوه دهد. همان گونه که از نام آن پیداست، خشکسالی‌های ناگهانی کوتاه‌مدت هستند و معمولاً تنها چند هفته یا چند ماه طول می‌کشند. اما هنگامی که در دوره‌های بحرانی رشد محصول پدیدار شوند، می‌توانند فاجعه‌بار باشند. برای نمونه در تابستان 2012، خشکسالی ناگهانی در مرکز ایالات متحده، باعث پژمرده‌شدن محصول ذرت شد و زیان 7/35 میلیارد دلاری به بار آورد. در این مطالعه، دانشمندان مجموعه داده‌های آب- ‌اقلیمی جهانی را تحلیل کردند که از سنجش‌های ماهواره‌ای رطوبت خاک برای ترسیم تصویر جهانی خشکسالی ناگهانی و چگونگی تغییر آن در 21 سال گذشته استفاده شده است. داده‌ها نشان داد که حدود 34 تا 46 درصد خشکسالی‌های ناگهانی در حدود پنج روز رخ داده است. بقیه در عرض یک ماه ظاهر می‌شوند و بیش از 70 درصد در نیم ماه یا کمتر شکل می‌گیرند. این پژوهشگران با بررسی این خشکسالی‌ها در طول زمان، متوجه شدند که خشکسالی‌های ناگهانی با سرعت بیشتری رخ می‌دهند. این مطالعه همچنین اهمیت رطوبت و الگوهای متغیر آب و هوا را آشکار ساخت، به طوری که احتمال وقوع خشکسالی ناگهانی، زمانی که شرایط مرطوب به خشک تغییر می‌کند بیشتر می‌شود. این روند سبب می‌شود مناطقی که دستخوش نوسانات فصلی رطوبت هستند – مانند آسیای جنوب شرقی، حوضه آمازون، و سواحل شرقی و ساحل خلیج آمریکا – به کانون‌های خشکسالی ناگهانی تبدیل شوند. به گفته یانگ، «ما باید به مناطق آسیب‌پذیر با احتمال بالای خشکی همزمان خاک و خشکی جو، توجه بیشتری داشته باشیم.» مارک اسووبودا، مدیر مرکز ملی کاهش خشکسالی و ابداع‌کننده اصطلاح خشکسالی ناگهانی می‌گوید: «پیشرفت در تکنولوژی تشخیص خشکسالی و ابزارهای مدل‌سازی- مانند موارد استفاده‌شده در این مطالعه- شناخت ما را از تأثیرات خشکسالی‌های ناگهانی افزایش می‌دهد. گام بزرگ بعدی، تبدیل این دانش به برنامه‌ریزی در عمل است.»
مأخذ:
Qing, Y., Wang, S., Ancell, B.C. et al. Accelerating flash droughts induced by the joint influence of soil moisture depletion and atmospheric aridity. Nat Commun 13,
(2022) ,1139

بر اساس گزارش سرشماری ملی پرندگان آبزی و کنارآبزی زمستان ۱۴۰۰، به طور کلی در طی سرشماری مشخص شد که حدود ۷.۲ درصد از کل جمعیت پرندگان آبزی و کنارآبزی متعلق به فهرست سرخ اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (IUCN) هستند. فهرست سرخ گونه‌ها، مرجع بررسی وضعیت حفاظت گونه‌های زنده در جهان است و هدف از تهیه آن آگاهی‌بخشی درباره وضعیت جانوران و کمک به جامعه جهانی در توقف روند انقراض گونه‌هاست.
به گزارش سازمان حفاظت محیط زیست، بر اساس گزارش ملی سرشماری پرندگان آبزی و کنارآبزی زمستان ۱۴۰۰، تعداد ۴۴۶ سایت در سراسر کشور مورد آماربرداری قرار گرفت و ۱ میلیون و ۴۷۸ هزار پرنده از ۱۳۸ گونه پرنده آبزی و کنارآبزی مهاجر شمارش شد که از این تعداد، حدود ۳۹ هزار و ۲۷۵ پرنده متعلق به فهرست سرخ اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (IUCN) شامل پلیکان پا خاکستری، غاز پیشانی سفید کوچک، اردک سرحنایی، اردک مرمری، اردک سرسفید، درنای سیبری و تلیله بزرگ در سایت‌های مختلفی از کشور، مشاهده و گزارش شدند. به طور کلی در طی سرشماری سال ۱۴۰۰، در حدود ۷.۲ درصد از کل جمعیت پرندگان آبزی و کنار آبزی متعلق به فهرست سرخ IUCN بودند.
بیشترین جمعیت پرندگان آبزی و کنارآبزی مهاجر فهرست سرخ IUCN متعلق به گونه اردک سرحنایی با جمعیت ۲۷ هزار و ۷۸۴ پرنده و کمترین جمعیت مربوط به دو گونه درنای سیبری (یک قطعه) و تلیله بزرگ با جمعیت ۴۴ پرنده بود.
در طی دوره سرشماری، استان‌های گیلان، مازندران و گلستان میزبان بیشترین جمعیت و استان‌های البرز و یزد میزبان کمترین جمعیت پرندگان آبزی و کنارآبزی مهاجر بودند.
همچنین استان‌های هرمزگان، بوشهر و خوزستان به ترتیب بالاترین نسبت تنوع پرندگان آبزی و کنارآبزی مهاجر را در بر گرفته و کمترین درصد تنوع پرندگان آبزی و کنار آبزی مهاجر از استان‌های قزوین، فارس و کهگیلویه و بویراحمد گزارش شده است.
بر اساس نتایج به دست آمده، بیشترین جمعیت پرندگان متعلق به گروه غازها، قوها و اردک‌ها با جمعیت ۶۶۵ هزار و ۸۱۰ پرنده و کمترین جمعیت متعلق به گروه اسکوآها و گروه لک‌لک‌ها، اکراس‌ها و کفچه‌ نوک به ترتیب با جمعیت ۱ و ۲ هزار و ۴۹۳ پرنده بود.
در بررسی مربوط به نرخ رشد جمعیت پرندگان زمستان‌گذران، گروه لک‌لک‌ها، اکراس‌ها و کفچه‌نوک بیشترین نرخ رشد و گروه کاکائی‌ها و پرستوهای دریایی کمترین نرخ رشد را نشان می‌دهند.
مجموع مساحت سایت‌های سرشماری کشور در سال ۱۴۰۰، معادل ۶.۱۵۲۴۵۴۱ هکتار بود که در حدود ۸.۷۰ درصد از این وسعت، مورد سرشماری قرار گرفته و پوشش داده شد.

کارزاری با عنوان «درخواست حفاظت از بلوط‌های زاگرس در مقابل آفات» در وب‌سایت کارزار در جریان است. در متن این کارزار خطاب به رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، رئیس فراکسیون محیط‌ زیست مجلس شورای اسلامی، کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی و استاندار استان کهگیلویه و بویراحمد آمده: «احتراماً درخواست بررسی فوری و ارائه راهکار علمی و عملی جهت مقابله با آفت پروانه سفید که به بلوط‌های زاگرس استان کهگیلویه و بویراحمد هجوم آورده‌اند را داریم. بی‌شک درصورت عدم‌ رسیدگی و از بین نبردن این آفت به زودی کل کشور، با سرعتی باور نکردنی به آن آلوده شده و جنگل‌های بسیار ارزشمند از بین می‌روند. لذا خواهشمندیم با استفاده از تجارب کارشناسان سازمان‌های فوق و استفاده حداکثری از اساتید و مجامع دانشگاهی جهت ارائه راهکاری فوری و کارآمد و از ظرفیت سمن‌های محیط زیست و ورزشی جهت نجات درختان اقدامات لازم را صورت دهید.»
این کارزار از 13 تیر آغاز شده و تا 13 شهریور 1401 ادامه دارد. همچنین این کارزار تاکنون از سوی 9873 نفر امضا شده است.