با نزدیک‌شدن به پاییز، تب و تاب یک رویداد ورزشی به اوج خود می‌رسد. جام جهانی فوتبال به‌زودی در فاصله کمی از ایران و در کشور قطر برگزار خواهد شد. رویدادی بزرگ که توجه جهان را به خود جلب می‌کند و اثراتش فراتر از مرزهای ورزش است. برگزاری جام‌جهانی جنبه‌های زیادی دارد که ورزش فوتبال بخشی از آن است. یکی از جنبه‌ها، صنعت گردشگری است. میزبان و میهمان همه تلاش می‌کنند در این فرصت شمایلی زیبا از کشور و فرهنگ خود را به نمایش بگذارند تا یک مسابقه ورزشی زمینه‌ساز توسعه گردشگری شود. حضور تیم ملی کشورمان در جام‌جهانی پیش‌رو در قطر فرصت مغتنم برای معرفی چهره واقعی ایران به جهانیان است که البته استفاده از این فرصت نیازمند برنامه‌ریزی و دانش است.
سال‌هاست که نمی‌توان فوتبال را صرفا یک ورزش دانست. امروزه فوتبال عرصه‌های گوناگونی از فرهنگ تا سیاست و اقتصاد و جنبه‌های متعدد دیگری را شامل می‌شود. علاقه زیاد جوانان به این ورزش آن را به یک رسانه اثرگذار برای آن‌ها تبدیل کرده است. استادیوم‌های معروف فوتبال امروزه مکان‌های جذابی برای گردشگران هستند که بخشی از جاذبه‌های گردشگری شده‌اند. بخشی که البته ایران از آن بی‌نصیب است.
کارشناس فرهنگی فدراسیون فوتبال در مورد اثرات فرهنگی فوتبال می‌گوید: بارها شاهد بودیم با موفقیت تیم ملی فوتبال در مسابقات چه حجمی از شادی در میان مردم ایجاد شده است. این موفقیت‌ها باعث افزایش غرور ملی می‌شود. اتفاق ارزشمندی که باید قدر آن را بدانیم. از سویی این نکته را هم بپذیریم که بروز هر اشتباهی در عرصه فوتبال می‌تواند اثرات بدی به همراه داشته باشد، مانند اتفاقات منجر به عدم ورود بانوان به استادیوم در مشهد.
فرصت‌های جام جهانی
حمیدرضا احمدی اینکه جام جهانی طرفداران بی‌شماری در همه ملیت‌ها، اقوام و نژادها دارد را برجسته‌ترین ویژگی آن می‌داند و می‌گوید: فکر کنید پدیده اثر گذاری همانند فوتبال در رویدادی مانند جام‌جهانی با این اهمیت و حساسیت که چشم میلیاردها انسان در سراسر دنیا به آن است چه اثرگذاری می‌تواند داشته باشد؟
او در مورد فرصت‌های فرهنگی جام جهانی می‌گوید: در زمان برگزاری جام‌جهانی گردشگران زیادی از نقاط مختلف دنیا برای تماشای بازی در یک کشور واحد جمع می‌شوند. بنابراین میزبان برای کسب درآمد و ایجاد سرگرمی رویدادهای متعددی را تدارک می‌بیند و در برخی از آنها از کشورهای حاضر در مسابقات هم کمک می‌گیرد. این رویدادها فرصت عالی برای معرفی ایران، جاذبه‌های آن و صنایع دستی ارزشمند کشورمان است. ما در جام‌جهانی‌های قبل تجربه بهره‌برداری از این فرصت‌ها را داشتیم. می‌توان با برنامه‌ریزی از این تجربیات برای جام‌جهانی پیش رو بهره‌مند شویم. احمدی در مورد تجربیات دوره‌های گذشته جام‌جهانی می‌گوید: ما در جام‌جهانی روسیه فرش‌های ارزشمندی را با حمایت یک فرشباف ایرانی آماده کردیم و به تیم‌های ملی که با آنها مسابقه داشتیم اهدا کردیم و یکی از این فرش‌ها را هم به فیفا هدیه دادیم. در این فرش‌ها جاذبه‌های ایران در کنار پرچم ایران و کشور حریف نقش بسته بود. این هدیه در موزه کشورها و فیفا خواهد ماند.
معرفی ایران در جام‌جهانی
این کارشناس معتقد است که رویدادهای فرهنگی و تفریحی که در حین برگزاری جام‌جهانی در کشور میزبان رخ می‌دهد فرصتی عالی برای معرفی ایران است. او در این مورد توضیح می‌دهد: در زمان برگزاری جام جهانی در شهرهای میزبان، محل‌هایی برای ایجاد تفریح و برگزاری رویدادها در نظر گرفته می‌شود. ما هم می‌توانیم فرهنگ خود را با اجرای موسیقی یا اجرای نمایش‌ معرفی کنیم. همچنین در غرفه‌ها به عرضه محصولات فرهنگی و صنایع دستی کشورمان اقدام کنیم. ما در دوره‌های قبل شاهد نقش بستن یوزپلنگ آسیایی بر روی پیراهن تیم ملی بودیم که فقط در ایران وجود دارد. با این کار به دنیا از اهمیت آن و نقش ایران در جلوگیری از انقراض این گونه مهم زیستی، اطلاع‌رسانی کردیم. طراحی اتوبوس و هواپیما تیم ملی با استفاده از طرح‌های ایرانی می‌توانیم اتفاقی خوب
را رقم بزنیم.
یک اقدام ملی با عزمی ملی
بسیاری باور دارند که استفاده از فرصت جام‌جهانی برای معرفی ایران یک فرصت استثنایی است که نیازمند همکاری و همدلی تمام نهادهای ملی است. احمدی نیز فکر می‌کند که حضور در برنامه‌های فرهنگی جام‌جهانی نیازمند هماهنگی و همکاری ارگان‌های مختلفی از جمله وزارت امور خارجه، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ورزش و جوانان و نهادهای دیگری است که باید یک صدا و همراه برای ایران در کنار هم فعالیت کنند. او می‌گوید: این هماهنگی‌ها اتفاقی زمان‌بر است که نیاز به تجربه و صرف انرژی دارد. یکی از نقاط ضعف در این مسیر استفاده نکردن از تجربیات دوره‌های قبل است. مسئله‌ای که با تغییرات مدیریتی هم در آن موثر است. فرصت‌سوزی در این زمینه یک اتفاق ناخوشایند را برای کشور رقم می‌زند. امیدوارم با توجه به زمان باقیمانده تا شروع جام‌جهانی مسئولان با همت و تلاش بیشتری پیگیر برگزاری مناسب این رویداد باشند. ما باید از یک سال قبل در فکر برنامه‌ریزی برای فعالیت‌‌هایی که زمان جام‌جهانی قصد انجام آن را داریم می‌بودیم که متاسفانه در این دوره کم‌کاری‌هایی اتفاق افتاد.
او ادامه می‌دهد: ما مشترکات زیادی بین مردم جنوب ایران و مردم قطر از جمله زبان، لباس، غذا و برخی خرده فرهنگ‌ها داریم. این فرصت عالی برای افزایش تعاملات در طول جام‌جهانی را فراهم می‌کند. اجرای مراسم رقص محلی یکی دیگر از اتفاقات خوب است که می‌توان رقم زد. ما باید مفاخر خود را رایگان به جام‌‌جهانی ببریم و در رویدادهای فرهنگی از پتانسیل و توانایی این بزرگواران استفاده کنیم.
تماشاچیان ایران معرف فرهنگ ایرانی
آمار نشان از حضور ایرانیان در دوره‌های مختلف جام‌جهانی می‌دهد. تماشاچیانی که با داشتن برنامه و کمک گرفتن از آنان می‌توانیم گام‌های ارزنده‌ای در مسیر معرفی ایران برداریم. احمدی در مورد پتانسیل تماشاچیان ایرانی حاضر در جام‌جهانی می‌گوید: ما می‌توانیم بسته‌های هواداری به تماشاچیان بدهیم که شامل لباس تیم ملی و یک لباس محلی ایران باشد، شما تصور کنید تماشاچیان ایرانی با لباس محلی در استادیوم و شهر حاضر باشند این چه تبلیغ بزرگ و خوبی برای کشور و فرهنگ ما خواهد بود. علاوه بر این برای کودکان و فرزندان ما که در ایران و از خانه‌ها بازی‌ها را دنبال می‌کنند علاقه به پوشش محلی ایجاد می‌شود و در نگاهی کلان تر همبستگی ملی ایجاد می‌کند. خوشبختانه در ایران علاقه‌مند انجام فعالیت داوطلبانه در حوزه فوتبال زیاد است. فقط باید شناسایی شوند و از آنان کمک بگیریم.
نیاز به کار کارشناسی
استفاده از فرصت جام‌جهانی با حرف و سخنرانی رخ نمی‌دهد و نیاز به کار دقیق و کارشناسی دارد تا ظرفیت‌های موجود در این رویداد شناسایی و برای هر یک برنامه‌ریزی صورت گیرد. این کارشناس فرهنگی فدراسیون فوتبال می‌گوید: متاسفانه در خیلی از حوزه‌ها کارشناس نداریم به طور مثال کارشناس میراث فرهنگی در حوزه فوتبال نداریم. ما تجربیاتی در دوره‌های مختلف برگزاری جام‌جهانی داریم که متاسفانه ثبت و بررسی نشده است. این یک مشکل بزرگ است. در دوره حاضر هم شاهد اتفاقاتی هستیم که بسیار ناراحت‌کننده است. برگزاری جلسات بدون نتیجه و خروجی مناسب نمی‌تواند اتفاق مثبتی را رقم بزند. گاهی در زمینه فرهنگی به خاطر کم‌توانایی مدیریت شاهد پاک کردن صورت مسئله هستیم. اینکه در زمینه فرهنگی از عرصه جام‌جهانی بیشترین بهره را ببریم نیازمند استفاده از نیروهای متخصص و کاربلد است.

کارزاری با عنوان «درخواست جلوگیری از تخریب کوه سرمه‌علی و خورتاوپان در دهگلان کردستان» در وب‌سایت کارزار در جریان است. در بخشی از متن این کارزار خطاب به رئیس مجلس و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، وزیر نیرو، وزیر صمت و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست آمده: «منطقه جنوبی لیلاخ (بخش بلبان‌­آباد) که یکی از قطب‌های کشاورزی و دامداری منطقه است و شغل اکثریت ساکنان این منطقه کشاورزی و دامداری و باغداری است. مردان و زنان سخت­کوش این منطقه در هر شرایطی توانسته‌­اند این منطقه را سرسبز و پر محصول نگهدارند، اما متأسفانه چند سالی است که امنیت شغلی، اجتماعی و روانی ساکنین این منطقه به دلیل فعالیت عده­‌ای معدن‌دار و معدن‌کاو و به دلیل انفجارهای مکرر بر هم خورده است.»
در بخش دیگری از این کارزار آمده است: «عده‌­ای معدن‌کاو با هدف بهره‌برداری از کوه سرمه‌ع­لی و خورتاوپان که فاصله­ کمتر از ۴ کیلومتر از شهر بلبان آباد و مشرف بر روستاهای سرنجیانه، سیس، کلکه و شهر بلبان آباد است، تعادل اکولوژیکی طبیعت منطقه را برهم می‌زنند و امکان زندگی عادی را برای ساکنین این بخش غیر ممکن می‌کند… ما امضاکنندگان کارزار در راستای حفاظت از اندک محیط زیست باقی مانده در شهرستان دهگلان خواهان حفظ منابع طبیعی، معادن و ذخایرمان هستیم، این امر حق مسلم و خواسته بر حق ماست…»
این کارزار از 15 تیر آغاز شده و تا 15 شهریور 1401 ادامه دارد. همچنین این کارزار تاکنون از سوی 1008 نفر امضا شده است.

در حالی که هیات دولت سیزدهم دیروز گامی دیگر را در مسیر سیاست مطلوب خود برای کنترل قیمت اجاره‌بها برداشت و بر این اساس، بسته پیشنهادی ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها را به تصویب رساند، آخرین گزارش مرکز ملی آمار از بازار مسکن در پایتخت، از افزایش ۷.۱ درصدی شاخص قیمت آپارتمان مسکونی در خردادماه نسبت‌به اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ حکایت دارد.

آخرین گزارش مرکز ملی آمار از بازار مسکن در پایتخت، از افزایش ۷.۱ درصدی شاخص قیمت آپارتمان مسکونی در خردادماه نسبت‌به اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ حکایت دارد. آن هم در حالی که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه آپارتمان مسکونی در شهر تهران در خردادماه ۱۴۰۱ با افزایش ۳۵,۵ درصدی روبرو شده، نرخ تورم ماهانه در این بازار و در همین بازه زمانی ۷,۱ درصد افزایش داشته و متوسط قیمت آپارتمان مسکونی در خردادماهی که پشت‌سر گذاشتیم نیز به عدد میانگین ۴۱۴۰۸۸ هزار ریال رسیده است. حال آن‌که بیشترین میزان افزایش نرخ متوسط قیمت در این مقطع زمانی، عدد ۷۸۴۴۷۲ هزار ریال و در منطقه یک از مناطق ۲۲گانه پایتخت ثبت شده و این درحالی است که آپارتمان‌های مسکونی در منطقه ۱۷ تهران با متوسط قیمت ۲۰۷۸۸۵ هزار ریالی، کمترین میزان افزایش قیمت را تجربه کردند.
اما در روزگاری که این آپارتمان‌های مسکونی بعضاً همه سرمایه خانواده‌ای ایرانی متعلق‌به طبقه متوسط شهری است و حاصل یک عمر عرق ریختن شهروندانی که برای کاهش آثار تورم افسار گسیخته، دار و ندار شان را یک‌جا برای خرید یک واحد آپارتمان مسکونی در یکی از مناطق ۲۲گانه تهران پرداخته‌اند، تراژدی غمبار را نه در بازار خرید و فروش مسکن و آپارتمان‌های مسکونی، بلکه باید در بازار اجاره مسکن و آن‌چه بر سر مستاجران آمده و می‌آید، جستجو کرد. تراژدی چند جیب‌های خالی و اجاره‌های کمرشکن.
اما در شرایطی که بنابر نخستین گزارش تفریغ دو ماهه نخست سال ۱۴۰۱ از چگونگی تخصیص و تحقق بودجه و عملکرد دستگاه‌ها که دیوان محاسبات هفته پیش و در گزارش نیمه تیرماه خود از آن پرده برداشته، عملکرد بانک‌ها در اعطای تسهیلات ودیعه مسکن به‌شدت ضعیف ارزیابی شده، کمترین میزان تحقق ردیف‌های درآمد گمرکی در بازه زمانی ۲ ماهه فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱ به میزان تحقق ردیف‌های درآمدی مالیات بر خودروها و واحدهای مسکونی لوکس و خانه‌های خالی اختصاص یافت و تلخ‌تر آن‌که درآمد دولت از محل مالیات بر خودروها و واحدهای مسکونی لوکس و خانه‌های خالی، صفر درصد اعلام شده‌است. داده آماری مهمی که معنایش ساده‌اش می‌شود این‌که دولت به‌رغم هر آن وعده و شعاری که در این حدود یک سال گذشته داده، در عمل بیشترین درآمدش را از محل مالیات به‌دست آورده؛ آن‌هم در حالی که دولت در ۲ ماه نخست ۱۴۰۱ از صاحبان این همه خانه و خودروی لوکس و دهک‌های بالای درآمدی که صاحبان صدها هزار واحد مسکونی هستند که هر کدام گوشه‌ای از این شهر درندشت خالی افتاده‌اند، حتی یک ریال مالیات بگیرد.
اما در شرایطی که دهه نخست تیرماه ۹۹ رئیس‌جمهوری وقت از مصوبه دولت مبنی‌بر تعیین سقف ۲۵ درصدی برای افزایش اجاره‌بها خبر داد، رئیس اتحادیه مشاور املاک در دومین ماه سال ۱۴۰۰ و در آستانه برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم بر تداوم این رویه و سقف مشابه ۲۵ درصدی تا پایان سال تاکید کرد. روندی که با ورود به سال ۱۴۰۱ و در شرایطی که عامل همه‌گیری کرونا دست‌کم با شدتی که در سال‌های قبل شاهد بودیم، اقتصاد را در تنگنا قرار نداده بود، دولت رئیسی نیز همان مسیر دولت روحانی را دنبال کرد. با این تفاوت اساسی که دولت رئیسی برخلاف دولت روحانی، از پرداخت یارانه و ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی شانه خالی کرد و در حالی مشکل کسری بودجه خود را حل کرد که به باور بسیاری از ناظران بار سنگین آن به دوش مردم منتقل شد.
هرچه بود در شرایطی که دولت سیزدهم، حداکثر افزایش اجاره‌بها در هر سال را تا سقف ۲۵ درصد در تهران و ۲۰ درصد در شهرهای سراسر کشور تعیین کرد، با فرا رسیدن روزهای پایانی خردادماه ۱۴۰۱، ابراهیم رئیسی این مصوبه دولت را به نشست شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برد و به تایید این نهاد عالی رساند. اقدامی که اگرچه مُسکنی موقت برای بازار آشفته اجاره مسکن بود و دست‌کم بخشی از نگرانی حدود ۲۵ میلیون مستاجر ایرانی را برطرف کرد اما این تصمیم آن‌طور که بسیاری از ناظران تاکید دارند، همزمان ظلمی آشکار بود به موجران و مالکانی که دولت آنان را از افزایش قیمت اجاره املاک‌شان متناسب با تورم بیش از ۵۰ درصدی منع کرده‌است؛ آن‌هم در حالی که آنان نیز همچون دیگر شهروندان ایرانی، ناگزیر به تحمل فشار سنگین تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی بوده و هستند. به‌ویژه آن‌که به‌تازگی بانک مرکزی اعلام کرده است: «عامل اصلی رشد پایه پولی در پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ نسبت‌به پایان سال قبل، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی متاثر از کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی بوده و دلیل کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی در پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱، اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها و واریز یارانه نقدی است.»
به هر تفسیر اما هیات دولت سیزدهم دیروز گامی دیگر را در مسیر سیاست مطلوب خود برای کنترل قیمت اجاره‌بها برداشت و بر این اساس، بسته پیشنهادی ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها را به تصویب رساند. این در حالی است که پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن، ایجاد مشوق برای موجران، نرخ‌گذاری خدمات مشاوران املاک و ارتقای توان فنی و تخصصی آنها و کمک به تکمیل و تحویل پروژه‌های نیمه‌تمام مسکن (خصوصی و حمایتی) از رئوس این بسته مصوب هیات وزیران است. آن‌هم در حالی که به‌موجب مصوبه دولت، بانک مرکزی موظف است با اعلام وزارت راه و شهرسازی و مطابق با ضوابط مربوط و در حدود اعتبارات مصوب، امکان پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستاجران را در هر سال فراهم آورد. بانک مرکزی همچنین موظف است شرایطی را فراهم آورد که درصورت درخواست مستأجر، او بتواند در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، اصل تسهیلات را در سررسید مقرر، بازپرداخت نماید و در بازه زمانی دریافت تسهیلات تا بازپرداخت آن، صرفاً سود تسهیلات را به‌صورت ماهیانه به بانک پرداخت کند.
خانوارهای تحت ‌پوشش نهادهای حمایتی، زنان سرپرست خانواده، خانواده‌های دارای ۳ فرزند و بیشتر، زوج‌های جوان و خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی در اولویت برخورداری از بسته مصوب هیات وزیران هستند که حسب مورد، متناسب با وضعیت هر یک از این گروه‌ها، توسط وزارت راه و شهرسازی از طریق سامانه طرح‌های حمایتی مسکن، پس از اخذ کد رهگیری و ثبت در سامانه به بانک‌های عامل معرفی می‌شوند. وزارت راه و شهرسازی همچنین مکلف شده با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، بسته‌های پیشنهادی مشتمل بر مفاد تشویقی از قبیل پرداخت تسهیلات جعاله مسکن و مشوق‌های مالیاتی را برای موجرانی که واجد یکی از شرایط مورد اشاره در این بسته مصوب هیات وزیران باشند، تهیه و جهت طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارسال نمایند. این در حالی است که در این مصوبه، «تعیین اجاره‌بها حداکثر به میزان سقف مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوای سه‌گانه» و «انعقاد قرارداد اجاره برای زمان بیش از یک‌سال با رعایت میزان افزایش اجاره‌بها براساس مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوای سه‌گانه برای سال‌های دوم به بعد» به این عنوان مورد اشاره قرار گرفته‌است.

|پیام ما| تحقیقات جدید نشان می‌دهد ایالات متحده از نظر آسیب‌های جهانی از چین، روسیه، هند و برزیل پیشی گرفته است. تحلیل جدیدی که اولین ارزیابی مسئولیت کشورها در تشدید بحران آب و هوایی را ارائه کرده، نشان می‌دهد ایالات متحده از طریق تاثیرات انتشار گازهای گلخانه‌ای، حدود 2 تریلیون دلار به سایر کشور خسارت وارد کرده است. با این همه پیدا نیست که این روند که بیشتر به کشورهای فقیر ضربه زده و سبب بی‌عدالتی شده، چطور و از سوی چه کسی جبران خواهد شد.

مطالعه تازه نشان می‌دهد ایالات متحده به عنوان بزرگترین تولیدکننده گازهای گلخانه‌ای در تاریخ، از سال 1990 با انتشار حجم عظیمی از این گازها و ایجاد موجود گرما، خسارت به محصولات کشاورزی و عواقب دیگر، چنان آسیبی به کشورهای دیگر -عمدتا کشورهای فقیر- زده که اکنون مسئول 1.9 تریلیون دلار خسارت به درآمد جهانی است.
گاردین با انتشار جزئیات این مطالعه نوشته است: با این روند ایالات متحده از کشور چین که در حال حاضر پیشروترین تولیدکننده گازهای گلخانه‌ای در جهان است و همچنین روسیه، هند و برزیل که از طریق انتشار گازهای گلخانه‌ای به اقتصاد جهانی ضربه می‌زنند، بالاتر می‌رود. در مجموع این 5 کشور عاملان اصلی انتشار گازهای گلخانه‌ای در جهان‌اند که از سال 1990 با تشدید فروپاشی آب‌وهوایی به سراسر جهان 6 تریلیون دلار خسارت زده‌اند؛ برابر با حدود 11 درصد از تولید ناخالص داخلی سالانه در جهان.
کریس کالاهان، محقق کالج دارتموث و نویسنده اصلی این مطالعه، در مورد زیان اقتصادی کلی می‌گوید: «این عدد بزرگی است.» او اضافه می‌کند: «جای تعجب نیست که ایالات متحده و چین در صدر این فهرست قرار دارند، اما اعداد واقعاً بسیار گویاست. برای اولین بار، ما می‌توانیم نشان دهیم که انتشار گازهای گلخانه‌ای یک کشور در آسیب‌های خاص قبل ردیابی است.»
محققان دارتموث چندین مدل مختلف را ترکیب کردند تا با نشان دادن عواملی مانند انتشار گازهای گلخانه‌ای، شرایط آب و هوایی محلی و تغییرات اقتصادی تأثیر دقیق سهم هر کشور در بحران آب و هوا را مشخص کنند. آنها این اطلاعات را در یک دوره زمانی بین 1990 تا 2014 بررسی کردند.
ضرر ثروتمندها به فقیرها: بی‌عدالتی
آنچه محققان دریافتند، تصویری واضح از یک نابرابری عظیم بود؛ کشورهای ثروتمند در عرض‌های جغرافیایی شمالی، مانند کشورهای شمال آمریکا و اروپا، در حالی که بیشترین تلاش را برای دامن زدن به تغییر اقلیم به کار گرفته‌اند، از نظر اقتصادی آسیب جدی ندیده‌اند. کشورهایی مانند کانادا و روسیه حتی از فصل‌های رشد کشاورزی طولانی‌تر بهره برده‌اند و با گرم شدن زمستان‌ها، مرگ و میر ناشی از سرما در آنها کاهش یافته است.
از سوی دیگر کشورهای فقیرتر، مانند کشورهایی که در نواحی استوایی یا جزایر پست اقیانوس آرام واقع شده‌اند، کمترین آسیب را به سایر کشورها وارد کرده‌اند و با این حال بیشترین آسیب اقتصادی ناشی از تغییرات آب و هوایی را متحمل می‌شوند. این تحقیق مواردی که در تولید ناخالص داخلی گنجانده نشده، مانند از دست دادن تنوع زیستی، آسیب‌های فرهنگی و مرگ و میر ناشی از بلایای طبیعی را در نظر نگرفته که به این معنی که آسیب وارد شده در واقعیت بسیار بیشتر است.
جاستین مانکین، جغرافیدان در دارتموث و یکی از نویسندگان این مقاله، می‌گوید: «در مناطقی که از قبل گرم بوده‌اند، می‌بینید که اکنون کار کردن در بیرون سخت‌تر شده، مرگ و میر ناشی از گرما در حال افزایش و رشد محصولات کشاورزی سخت‌تر است.»
او ادامه می‌دهد: «این بی‌عدالتی بزرگ وجود دارد. کشورهایی مثل ایالات متحده به کشورهای کم‌درآمد در جنوب جهانی آسیب رسانده‌اند و در عین حال از کشورهای سردتر و با درآمد بالاتر در شمال جهانی سود برده‌اند.»
بن‌بست: ایالات متحده نمی‌پذیرد
کشورهای در حال توسعه و فعالان اقلیمی برای پرداخت «ضرر و زیان» به کسانی که بیشترین آسیب را از گرمایش جهانی از طریق موج گرما، سیل و خشکسالی می‌بینند، فشار آورده‌اند. اما ایالات متحده که تا به امروز مسئول حدود یک چهارم کل انتشار گازهای گلخانه‌ای است، با راه‌اندازی این صندوق مالی مخالفت کرده است چون از این می‌ترسد که از نظر قانون در قبال خسارات ناشی از اشتهای بی‌رویه‌اش برای استفاده از سوخت‌های فسیلی مانند نفت، زغال سنگ و گاز مسئول شناخته شود.
در آستانه مذاکرات آب و هوایی سازمان ملل که اواخر سال جاری در مصر برگزار می‌شود، فشار‌ها برای تغییر این موضع بار دیگر در حال افزایش است. گروهی از کنشگران جوان بیش از 40 کشور به تازگی در نامه‌ای به رئیس مذاکرات خواستار اقدام درباره ضرر و زیان‌ها شدند.
در این نامه آمده است که بحران آب و هوا «بحران‌های انسانی را تشدی کرده و به طور نامناسبی کشورهای فقیر جنوب جهان را تحت تاثیر قرار می‌دهد» و اشاره می‌کند به اینکه «بر اساس تخمین سازمان ملل حدود 3.6 میلیارد نفر در سراسر جهان اکنون در مناطقی زندگی می‌کنند که به شدت در برابر بلایای ناشی از تغییر اقلیم آسیب‌پذیر است.»
این نامه ادامه می‌دهد: «برای مدت طولانی، تلاش‌ها برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و افزایش انطباق بسیار ناکافی بوده است و میزان آسیب‌ها از توانایی مردم برای سازگاری فراتر رفته است. بنابراین، پرداخت ضرر و زیانی که در حال حاضر بخشی از واقعیت تغییرات آب و هوایی است، باید مورد توجه قرار گیرد.»
با این حال، پیشرفت‌هایی هم اتفاق افتاده. از جمله اینکه کشورهای ثروتمند قول داده‌اند 100 میلیارد دلار کمک اقلیمی به کشورهای آسیب‌پذیر ارائه کنند. با این همه هرگونه راه قانونی برای دریافت خسارت از ایالات متحده یا چین به دلیل این واقعیت پیچیده است که هیچ یک از این کشورها صلاحیت دادگاه بین‌المللی دادگستری لاهه را به رسمیت نمی‌شناسند.
مایکل جرارد، مدیر مرکز سابین فعال در حوزه قانون تغییر اقلیم در دانشکده حقوق کلمبیا، می‌گوید: «موانع اصلی برای ادعاهای یک کشور علیه کشور دیگر برای خسارات آب و هوایی، مبنای علمی آنها نیست، بلکه مبنای قانونی آنهاست.» او همچنین می‌گوید کشورها در برابر اکثر انواع دعاوی از مصونیت حاکمیتی برخوردارند مگر اینکه از آن چشم‌پوشی کرده باشند».
این بن‌بست به این معنی است که نوعی توافق محتمل‌ترین راه برای بهبود نابرابری تاثیرات آب و هوایی است. کارول مافت، مدیر اجرایی مرکز حقوق بین‌المللی محیط‌زیست معتقد است: «اینکه این مطالعه آسیب‌های وارد شده از سوی این بازیگران ملی را کمّی کرده، یک گام مثبت است؛ اکنون می‌توانیم ببینیم که میزان آسیب بسیار هنگفت است.»
مافت اضافه می‌کند: «ما به آرامی به سمت نوعی مسئولیت‌پذیری در این زمینه حرکت می‌کنیم. با افزایش شواهد و تثبیت سابقه آمریکا در زمینه آسیب‌های آب و هوایی، دیگر فکر نمی‌کنم که این کشور و سایر کشورها بتوانند برای همیشه از مسئولیت خود فرار کنند. میزان خسارات آب و هوایی در حال افزایش است و در نهایت کسی باید این هزینه را بپردازد. اما سوال این است که چه کسی و چطور؟»

آنچه در برخی تعاریف بشر «تمدن» نامیده می‌شود، پس از انقلاب صنعتی موجب تخریب گسترده محیط زیست شد. در اواخر قرن بیستم در راستای جلوگیری از تخریب بیشتر و حفاظت از محیط زیست تلاش‌هایی صورت گرفت که البته عمده تلاش‌ها متوجه آثار تخریب‌های پیشین بود. به این معنا که اقداماتی برای جبران خسارات آسیب‌دیده‌ها انجام نگرفت. پس از آن برهه تفکراتی به‌منظور ارزیابی انصاف در توزیع مخاطرات و منافع محیط زیستی مطرح شد. برخی به مسئله سلامت مردم آسیب‌دیده از مخاطرات و افراد کم‌درآمد یا در معرض خطرات محیط زیستی پرداختند. دامنه این هراس‌ها پیرامون چالش‌های محیط زیستی به محافظت از سطوح تمدن نیز کشیده شد. البته در عمده موارد مرتبط با محیط زیست دغدغه‌های دو جناح مطرح هستند.

گروهی به محیط زیست و گروهی به رابطه محیط زیست و تمدن می‌پردازند. میزان آسیب‌پذیری مردم نقاط مختلف جهان از هر چالش محیط زیستی متفاوت است. در دهه هشتاد میلادی ایالات متحده آمریکا برای جلوگیری از مخاطرات محیط زیستی جنبش عدالت محیط زیستی را با اتکا به دانش و اصول بنیادین آغاز کرد. این جنبش توانست تأثیرات جدی در رفع بحران مسائل محیط زیست داشته باشد. عدالت محیط زیستی به‌عنوان زیرشاخه حقوق بین‌الملل معتقد است همه افراد جامعه باید عادلانه از منابع طبیعی بهره ببرند. مؤلفه‌های جنسیت و نژاد و… در گسترش بی‌عدالتی مؤثر هستند. هدف اصلی عدالت محیط زیستی تضمین عدم تحمیل ناعادلانه زیان‌های محیط زیست به جوامع است. جبران خسارات و اتخاذ ضمانت اجرا نیز در زمره آمال عدالت محیط زیستی است بزرگ‌ترین چالش محیط زیستی عصر حاضر، تغییر اقلیم است. تغییر اقلیم آثار سو فراوانی دارد. این پیامدها بیشتر متوجه مردمی است که نقش پررنگی در گرمایش زمین نداشته‌اند. برای مثال ساکنین بخش‌هایی از جهان که اراده آنها در رشد صنعت سایر کشورها دخیل نبوده است. یا گروه سنی که صاحب نقشی در این فرایند نبوده‌اند. پرواضح است که آثار زیان‌بار تغییر اقلیم عادلانه توزیع و احساس نمی‌شود. هرچند که هیچ کشوری از این پیامدها مصون نخواهد ماند. اما میزان و درجه آسیب‌پذیری متفاوت است. برای مثال آسیبی که مردم ساحل‌نشین در کشورهایی که برایشان سیل پی‌درپی پیش‌بینی می‌شود و تحت حمایت هیچ بیمه‌ای نیستند، به‌سختی قابل‌جبران است. یا کشورهایی که با بسیاری معضلات مواجه هستند و محیط زیست و تغییر اقلیم و تلاش برای تاب‌آوری در صدر اولویت‌هایشان قرار نمی‌گیرد. در برخی مناطق جهان بازیگران پیشتاز یا پشتیبان برای آگاهی‌بخشی نسبت به چالش‌های محیط زیستی و تغییر اقلیم وجود ندارد. هرچند که در سال‌های اخیر آتش‌سوزی‌های گسترده و ریزگرد و… توجه مردم را به خود جلب کرده است. اما بازیگران وتو کننده نظیر برخی دولت‌ها و لابی‌های صنعتی و کشاورزی برای کم‌اهمیت جلوه‌دادن مخاطرات در راستای منافع خود نیز وجود دارند و چاره‌اندیشی برای تغییر اقلیم را به نسل بعد و فناوری و دانش آنها موکول می‌کنند. در اینجا بحث عدالت اقلیمی مطرح می‌شود. در عدالت اقلیمی توجه از موضوعات صرفاً فنی و محیط زیستی به مردم معطوف می‌شود. به عبارتی به تغییر اقلیم از منظر حقوق بشر نگریسته می‌شود. به این امید که با توجه ‌به شرایط، وضعیت بهتری برای نسل کنونی و آینده رقم خورد عدالت اقلیمی در تلاش است تا مسائل جنسیتی و نژادی و طبقاتی را به بطن مباحثات و اقدامات پیرامون تغییر اقلیم بکشاند. و ورای تلاش‌ها برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و پیشبرد انرژی‌های پاک از ترویج عدالت قضایی، برابری حقوق شهروندی در برنامه‌ریزی‌های اضطراری دفاع می‌کند. هرچند از جانب دولت‌ها مذاکراتی با موضوع تغییر اقلیم رخ‌داده است. اما بارها تظاهرات چند هزار نفری در برخی کشورهای جهان برگزار شده است. افراد حاضر خواستار اقدامات بیشتر و قاطع‌تر دولت‌ها در مواجهه با گرمایش جهان و تغییر اقلیم هستند. در تلاش‌اند تا با آگاه‌سازی افکار عمومی دولت‌ها را به‌قصد بهره‌جویی از آخرین فرصت‌ها و گریز از بحران تحت‌فشار قرار دهند و خواستار توجه بیشتر دولت‌ها در مساله تغییر اقلیم به حقوق مدنی هستند. به طور خلاصه در دنیای امروز و شرایط کنونی پرداختن به عدالت محیط زیستی و عدالت اقلیمی ضرورت است.

«دریاچه ارومیه به نمک نشست» تیتر گزارشی بود که روز دوشنبه بیستم تیر روزنامه «پیام ما» منتشر کرد. در این گزارش با اشاره به شکل‌گیری کارزاری درباره دریاچه ارومیه و ترند شدن نام این دریاچه در شبکه‌های مجازی، خواست عمومی برای احیای آن مطرح شد. این گزارش همچنین به اظهارات نمایندگان برای تحقیق و تفحص درباره ستاد احیای دریاچه ارومیه پرداخت. ستادی که اولین و شاید مهم‌‌ترین اقدام محیط‌زیستی دولت تدبیر و امید بود، با این حال سرخ شدن و خشک شدن بخش جنوبی دریاچه پس از هفت سال موضوعی است که از نظر نمایندگان بایستی مورد پژوهش قرار گیرد. در همین راستا نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز سه‌شنبه 21 تیر ماه با انجام تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد احیای دریاچه ارومیه موافقت کردند.
به گزارش خانه ملت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد احیای دریاچه ارومیه با ۱۸۲ رای موافق، ۱۵ رای مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
سمیه رفیعی قبل از قرائت متن گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد احیای دریاچه ارومیه، یاد دو خبرنگار محیط زیست که جان خود را در پی نامدیریتی‌ها و بی‌تدبیری‌های مسئولان سابق محیط زیست کشور از دست دادند، گرامی داشت.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد احیای دریاچه ارومیه با ۱۸۲ رای موافق، ۱۵ رای مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند

رئیس کمیته محیط زیست کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس محورهای تحقیق و تفحص را به شرح زیر قرائت کرد:
۱- عملکرد مالی و اجرایی ستاد دریاچه ارومیه از بدو تاسیس تا حال چگونه بوده است؟
۲- میزان اعتبارات در اختیار ستاد احیای دریاچه ارومیه در طول فعالیت چگونه بوده است؟
۳- بررسی چگونگی هزینه‌کرد اعتبارات ستاد احیای دریاچه ارومیه از اول تا به حال و همچنین دریافتی‌های مدیران آن مجموعه
۴- بررسی چگونگی و نحوه اختصاص اعتبارات در اختیار این ستاد در استان‌ها و شهرستان‌های مختلف
۵- بررسی کلیه قراردادهای مالی و اجرایی ستاد دریاچه ارومیه با شرکت‌ها، اشخاص و پیمانکاران در طول دوران فعالیتشان
۶- بررسی میزان موفقیت ستاد در برنامه‌های پیش‌بینی شده و نحوه عمل به مصوبات و بخش‌نامه‌ها و قوانین بالادستی و مصوب مجلس
۷- بررسی مأموریت‌های داخلی و خارجی مسئولین ستاد و هزینه‌های انجام شده و ضرورت این مأموریت‌ها
۸- آیا مشکل محیط زیستی دریاچه ارومیه علی‌رغم میزان اعتبارات هزینه شده، مرتفع گردیده است؟
۹- میزان هزینه‌کرد و انطباق نتایج با ارقام هزینه شده
۱۰- سهم دانشگاه‌ها و افراد مختلف در طرح‌های پژوهشی ارائه شده چگونه بوده است؟
۱۱- اثربخشی پروژه‌های اجرا شده تا چه میزان بوده است؟
۱۲- نتیجه طرح‌های تحقیقاتی انجام گرفته توسط پژوهشگران داخلی و خارجی چه بوده است و میزان تأثیر آن طرح‌ها بر تصمیمات اجرایی چه اندازه بوده است؟
۱۳- میزان انطباق سیاست‌های اجرا شده با زیست بوم منطقه چه میزان بوده است؟
۱۴- تأثیر سیاست‌ها و پروژه‌های اجرای شده بر معیشت مردم چه بوده است و میزان صیانت معیشتی از زندگی میلیون‌ها نفر از مردم منطقه به خصوص اقشار محروم و کشاورزان چه میزان بوده است؟
۱۵- علت نیمه تمام گذاشتن بعضی از پروژه‌های استان‌های مجاور دریاچه ارومیه و رهاشدگی آنها در سال‌های اخیر چه بوده است؟ کدام پروژه‌ها و به چه دلایلی رها شده‌اند؟ آیا مطالعات غلط بوده یا دلایل دیگری داشته است؟
۱۶- علت کم‌اثر بودن یا عدم اثربخشی بخشی از پروژه‌های مصوب ستاد احیای دریاچه ارومیه چه بوده است؟
۱۷- بررسی‌های مالی، محیط زیستی، اجرایی و پژوهشی مرتبط با ستاد احیای دریاچه ارومیه مورد مطالبه است.
۱۸- تفاوت ارقام و مبالغ داده شده به طرح‌های مختلف و بررسی روایی آنها چه بوده است؟ تمام طرح‌ها، مبالغ و مجریان آنها مورد بررسی قرار گیرد.

در ایران حدود 5 میلیون نفر در معرض ریسک متوسط تا زیاد خشکسالی هستند که بیشتر در مناطق دورافتاده و روستایی استان‌ها زندگی می‌کنند. اگر کشوری بیش از 1700 مترمکعب آب برای هر نفر در سال داشته باشد، کمبود آب وجود ندارد، اما روند صعودی کمبود بارندگی از حد استاندارد پیشی گرفته و اگر کاهش بیشتری داشته باشد، یک قدم با بحران آب فاصله داریم. خشکسالی، بارندگی کم و سپس کم‌آبی مشکل بسیاری از کشورها به ویژه ایران است که در منطقه‌ای خشک قرار دارد.

بر اساس آمار وزارت نیرو تا 14 تیر 1401 با سپری شدن 286 روز از سال آبی، تا 14 تیرماه (سال آبی 1401-1400) میزان کل حجم آب در مخازن سدهای کشور به حدود 24.83 میلیارد مترمکعب رسیده که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته بیانگر 4 درصد کاهش است. بررسی وضعیت ورودی سدهای کشور نشان می‌دهد که ورودی به مخازن در سال آبی جاری 27.95 میلیارد مترمکعب رسیده که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته 4 درصد افزایش را نشان می‌دهد. میزان پرشدگی سد زاینده‌رود در استان اصفهان، سدهای استان‌های تهران و خوزستان و سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه در شرایط فعلی به ترتیب حدود 27 درصد، 33 درصد، 55 درصد و 62 درصد است. حجم آب سد امیرکبیر تا روز 14 تیر 1401 حدود 133 میلیون مترمکعب اعلام شد، در حالی که این میزان در روز مشابه سال گذشته 177 میلیون مترمکعب بوده است. حجم آب سد طالقان نیز از 286 میلیون مترمکعب در سال گذشته به 264 میلیون مترمکعب و حجم آب سد لتیان نیز از 55 میلیون مترمکعب در روز مشابه سال گذشته، به 54 میلیون مترمکعب رسیده است. حجم آب سد لار در 14 تیر سال گذشته، 136 میلیون مترمکعب بوده که در مقایسه با موجودی 110 میلیون مترمکعبی امسال، 26 میلیون مترمکعب کاهش را نشان می‌دهد. حجم آب سد ماملو نیز از 102 میلیون مترمکعب روز مشابه سال گذشته، به 60 میلیون مترمکعب رسیده است. مصرف آب در شهر تهران روز 22 خرداد 1401 از مرز 3.6 میلیون مترمکعب گذشت که برای این زمان از سال بی‌سابقه بوده است. همین رقم درست در مرداد پارسال و زمانی که دما در حدود 42 درجه سانتی‌گراد بود، ثبت شد.

در ایران میانگین بارندگی کمتر از میانگین بلندمدت است. در بهترین حالت باید انتظار داشت که کشور به میانگین بلندمدت بارندگی بازگردد، میانگین بارندگی در کشور 250 میلی‌متر در سال بوده که اکنون به حدود 200 میلی متر در سال رسیده و همچنان در حال کاهش است. بعضی پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که بارندگی‌ها تا سال 2050 کاهش می‌یابد

حداقل 40 درصد آب از منابع زیرزمینی تامین می‌شود، اما زمانی که استفاده از سطح 3 میلیون مترمکعب عبور می‌کند، این میزان به حد 70 درصد نیز می رسد.
تهرانی‌ها بین ۲۰ تا ۳۰ درصد بیشتر از میانگین کشوری آب مصرف می‌کنند .متوسط مصرف آب هر شهروند ۲۴۰ لیتر در شبانه روز است که این رقم در کشور ۲۰۰ لیتر است. از اسفند ۹۸ تا کنون روزانه بیش از سه میلیون مترمکعب مصرف آب در سطح استان مصرف شده است. این در حالی است که امسال به لحاظ وضعیت بارندگی با کاهش ۳۵ درصد میزان بارندگی در کشور و ۳۷ درصدی استان تهران مواجهیم.
رئیس اتحادیه غلات بیستم اردیبهشت 1401 گفت تا پایان سال جاری شمسی به واردات حداقل 7 میلیون تن گندم نیاز دارد که دومین سال واردات بالا است زیرا خشکسالی همچنان بر تولید داخلی تاثیر می‌گذارد. ایران در سال گذشته 8 میلیون تن گندم وارد کرده است. تولید گندم داخلی کشور بسته به میزان بارندگی می‌تواند بسیار متفاوت باشد و کشور در برخی سال‌ها در غلات اصلی خودکفا بوده است. کشور ما سال‌هاست که از خشکسالی رنج می‌برد و سال گذشته نیز به طور خاص از این مشکل رنج برده چرا که افزایش قیمت‌های جهانی، بار واردات را بر دوش کشور افزایش داده است. واردکنندگان اکنون با مشکلات بیشتری روبه‌رو هستند زیرا تجاوز نظامی روسیه به اوکراین باعث اختلال در تامین غلات شده است. ایران همچنین با چالش تامین مالی واردات در مواجهه با تحریم‌های ایالات متحده مواجه است که قصد دارد از طریق مذاکرات برای احیای برجام برداشته شود.
در ایران میانگین بارندگی کمتر از میانگین بلندمدت است. در بهترین حالت باید انتظار داشت که کشور به میانگین بلندمدت بارندگی بازگردد، میانگین بارندگی در کشور 250 میلی‌متر در سال بوده که اکنون به حدود 200 میلی متر در سال رسیده و همچنان در حال کاهش است.
بعضی پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که بارندگی‌ها تا سال 2050 کاهش می‌یابد، بنابراین اگر کشور برای مدت کوتاهی بارندگی داشته باشد، تصور بازگشت به حالت عادی غیرواقعی خواهد بود. یکصد سال قبل ایران در پایان سلسله قاجار با حدود 11 میلیون جمعیت برای هر نفر حدود 17000 مترمکعب آب داشت که کشور را در زمره کشورهای دارای منابع غنی آبی قرار می‌داد. با این همه، روند افزایش جمعیت و کاهش بارندگی موجب شده تا پس از یک سده کشور دچار تنش آبی باشد. در همین حال پیش‌بینی برخی مجامع بین‌المللی نشان می‌دهد که ایران با حدود 110 میلیون جمعیت در سال 2050 به 500 مترمکعب سرانه آب خواهد رسید که فاجعه‌بار خواهد بود. وقتی سرانه آب به زیر 1000 مترمکعب برای هر نفر در سال برسد، از تنش آبی وارد بحران آب خواهیم شد.

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسش درباره ابلاغ قانون حجاب و عفاف مصوب سال ۸۴ از سوی رئیس دولت سیزدهم گفت: «همانطور که می‌دانید این قانون مصوب سال ۸۴ و دولت هشتم است که در همان دولت هم ابلاغ شده است و ابلاغ جدیدی وجود نداشته است. همه ما، هم دولت و هم مردم مکلف به اجرای قانون هستیم و پیشرفت و حل مشکلات و ساماندهی نظم امور در گرو پایبندی ما به قوانین و تحقق نظم شهری است و تضمین حقوق شهروندی هم در گرو پایبندی به قانون است.» به گزارش ایسنا، علی بهادری جهرمی در جریان نشست خبری دیروز خود همچنین گفت: «دولت معتقد است در ارائه خدمات عمومی و تامین حقوق شهروندی هرگز نباید دسته‌بندی میان مردم صورت گیرد، ما با هرگونه دسته‌بندی کردن و طبقه‌بندی کردن مردم برای ارائه خدمات مخالف هستیم و حتما باید در چارچوب قانون همه مردم از خدمات عمومی و شهروندی و از حقوق اساسی خود بهره‌مند شوند.»

|پیام ما| برنامه ششم توسعه، دولت را مکلف کرده بود که تالاب‌های بحرانی و در معرض تهدید کشور را حداقل 20 درصد احیا کند. اما اکنون نتایج بررسی 13 تالاب مهم کشور نشان می‌دهد، فقط 23 درصد از هدف برنامه ششم توسعه محقق شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی این موضوع به این نتیجه رسیده که علاوه بر شفاف نبودن هدف احیای 20 درصدی تالاب‌ها، مشکل اینجاست که اسناد تخصیص تالاب‌ها و حریم بستر آنها هنوز نهایی نشده و وزارت نیرو نیز عملکرد شفافی در زمینه تخصیص حقابه‌های محیط زیستی نداشته است. از سوی دیگر با وجود سه نهاد ملی متولی مدیریت و احیای تالاب‌های کشور، نقصی ساختاری مانع از احیای تالاب‌ها شده است.

این مطالعه که در گروه محیط زیست و منابع طبیعی دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه شده به بررسی عملکرد «احکام برنامه ششم در خصوص حفاظت، احیا، مدیریت و بهره‌برداری مناسب از تالاب‌های کشور (جزء «ب» ماده (38) برنامه ششم)» می‌پردازد. مطابق جزء «ب» ماده (38) قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شده تالاب‌های بحرانی و در معرض تهدید کشور را حداقل 20 درصد احیا کند.
در گزارش ارزیابی عملکرد حفاظت و احیای تالاب‌های ایران، ویژگی‌های 13 تالاب بررسی شده است؛ ارومیه، شادگان، بختگان-طشک، هورالعظیم، هامون، گاوخونی، میانکاله، امیرکلایه، انزلی، مهارلو، جازموریان، صالحیه، میقان. این تالاب‌ها 1,720,431 هکتار از وسعت تالاب‌های کشور را به‌ خود اختصاص داده‌اند که 3/70 درصد مساحت آن نیز در کنوانسیون رامسر ثبت شده است. این مطالعه می‌گوید در صورت ارزیابی هدف احیای حداقل 20 درصد از کل سطح تالاب‌های بحرانی در طول دوره اجرای برنامه ششم توسعه، برای تحقق کامل هدف برنامه باید سطح آبی تالاب‌های بحرانی از میانگین 59/23 درصد در طول دوره اجرای برنامه پنجم توسعه به 59/43 درصد در طول دوره اجرای برنامه ششم توسعه افزایش ‌می‌یافت.

در حال حاضر سه نهاد ملی متولی مدیریت و احیای تالاب‌های کشور هستند که بعضا با صدور دستورات غیرهمسو یا متناقض، در روند مدیریت و احیای تالاب‌ها اختلال ایجاد می‌کنند. این سه نهاد عبارتند از شورای عالی آب، ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالاب‌های کشور، کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی

هدف 23 درصد محقق شد
نتایج این بررسی نشان ‌می‌دهد به طور میانگین در این پنج سال، 22/28 درصد از سطح این تالاب‌ها مرطوب و دارای پهنه آبی بوده است. در مقایسه با میانگین 6ساله طول دوره اجرای برنامه پنجم توسعه با عدد سطح آبی 59/23 درصد یک افزایش 63/4 واحد درصدی داشته است. به عبارتی 23 درصد از هدف برنامه ششم توسعه محقق شده است.
به منظور ارزیابی عملکرد دوره برنامه ششم توسعه، در سال پایانی این نسبت به سال پایانی برنامه پنجم توسعه (سال مبنا)، سطح 13 تالاب حائز اهمیت کشور، 56/1 درصد افزایش داشته است. این میزان برای طول دوره اجرای برنامه پنجم توسعه کشور 88/33 درصد کاهش و برای طول دوره اجرای برنامه چهارم توسعه، 46/10 درصد کاهشی بوده است. از جهت ابزار ارزشیابی عملکرد برنامه ششم در قیاس با دو برنامه توسعه قبلی بسیار مطلوب ارزشیابی ‌می‌شود.
این مطالعه می‌گوید از آنجا که 711,378 هکتار در تابستان سال 1383 طی یک دوره 12ساله پس از برنامه چهارم و پنجم توسعه با کاهش تجمعی 41 درصدی به 421101 هکتار رسیده بوده، عملاً توقف روند کاهش و افزایش اندک طی برنامه ششم توسعه همچنان نتوانسته است به رسیدن شرایط تالاب‌های کشور به شرایط پایداری کمک شایانی کند و عملاً شرایط 13 تالاب حائز اهمیت کشور را در یک وضعیت تثبیت حفظ کرده است.
تالاب‌های بدون برنامه
بر اساس بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس از میان این 13 تالاب، تالاب‌های هورالعظیم، گاوخونی، امیرکلایه، مهارلو، جازموریان و صالحیه، هنوز برنامه عمل حفاظت، احیا، مدیریت و بهره‌برداری مناسب ندارند. در این مطالعه آمده است: «از بین 6 تالاب در لیست مونترو، همچنان نیاز محیط زیستی تالاب بختگان به تصویب نرسیده که همزمان این اقدام نیز در اولویت باید قرار داده شود. تدوین و تصویب نشدن برنامه زیست‌بومی تالاب گاوخونی از بین رامسرسایت‌های ایران از بالاترین اولویت برخوردار است. در مرحله بعد از بین تالاب‌های دارای کانون تولید گردوغبار بدون برنامه زیست‌بومی به‌ترتیب تالاب‌های هورالعظیم، دریاچه نمک (دریاچه نمک، حوض سلطان، مره)، جازموریان، مهارلو و ارژن نیز باید در اولویت تدوین و تصویب برنامه زیست‌بومی قرار گیرند. همزمان تعیین نیاز محیط زیستی تالاب‌های جازموریان، میقان، مهارلو، پریشان و ارژن نیز در اولویت است.»
این مطالعه در نهایت 5 چالش را درباره احیای تالاب‌ها شناسایی کرده که نبود شفافیت در تدوین هدف، اولین آنهاست: «احیای حداقل 20 درصدی تالاب‌ها، هدفی غیرقابل اندازه‌گیری و سنجش است و مراد قانونگذار از وضع این بند مشخص نیست. یکی از الزامات مهم در تبیین اهداف، شفاف، روشن و قابلیت سنجش و دستیابی به هدف است که باید حتما در تدوین برنامه هفتم این مهم را لحاظ کرد.»
مورد دوم چالش متولی محاسبه نیاز آبی تالاب است. «تعیین نیاز آبی محیط زیستی تالاب‌ها و تخصیص به موقع و به اندازه حقابه محیط ‌زیستی تالاب‌ها از مهم‌ترین بسترهای دستیابی به وضعیت پایدار در مدیریت و احیای تالاب‌ها به شمار می‌روند.» طبق این بررسی ماده 2 قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور (متولی سازمان حفاظت محیط زیست معین شده) و ماده 25 قانون هوای پاک (متولی سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو معرفی شده) که هر دو در سال 1396 تصویب شده‌اند، به تعیین متولی برای استخراج نیاز آبی محیط زیستی تالاب‌ها اشاره دارد. بر اساس اصول حقوقی، قانون مؤخر مجری است و در این مورد هم با توجه به اینکه قانون هوای پاک دیرتر تصویب شده، باید ملاک عمل قرار گیرد.
چندین نهاد تصمیم‌گیر و نقص در عملکرد
عدم تخصیص مناسب حقابه توسط وزارت نیرو سومین چالش است. گزارش مرکز پژوهش‌ها می‌گوید: «وضعیت بارش سالیانه در سه سال آبی اخیر، به‌ترتیب ترسالی، نرمال و خشکسالی بوده است که گویای نوسانات شدید آب و هوایی در کشور و لزوم برنامه‌ریزی پویا با توجه به این شرایط متغیر است. متاسفانه هنوز اسناد تخصیص تالاب‌ها و حریم بستر آنها نهایی نشده و وزارت نیرو نیز عملکرد شفافی در زمینه تخصیص حقابه‌های محیط زیستی نداشته است. این در حالی است که آیین‌نامه اجرایی جلوگیری از تخریب و آلودگی غیر قابل جبران تالاب‌ها مصوب 27/11/1397 عنوان می‌دارد که تخصیص حقابه محیط زیستی پس از شرب، اولویت دوم در تخصیص منابع آبی است. حال آنکه وزارت نیرو عموما پس از تامین آب مورد نیاز برای شرب، با اولویت تامین آب مورد نیاز در بخش کشاورزی و صنعت اقدام می‌کند و آب باقیمانده را در زمان نامناسب به طبیعت اختصاص می‌دهد.»
چهارمین چالش هم تعدد نهادهای بالادستی تصمیم‌گیری است. بر اساس این مطالعه مراجع متعدد تصمیم‌گیری و عدم تعریف گردش کار شفاف، به عنوان یک نقص ساختار مانع از دستیابی به اهداف احیا و مدیریت مطلوب تالاب‌ها در کشور است. در حال حاضر سه نهاد ملی متولی مدیریت و احیای تالاب‌های کشور هستند که بعضا با صدور دستورات غیرهمسو یا متناقض، در روند مدیریت و احیای تالاب‌ها اختلال ایجاد می‌کنند. این سه نهاد عبارتند از شورای عالی آب، ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالاب‌های کشور، کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی.

بر اساس بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس از میان این 13 تالاب، تالاب‌های هورالعظیم، گاوخونی، امیرکلایه، مهارلو، جازموریان و صالحیه، هنوز برنامه عمل حفاظت، احیا، مدیریت و بهره‌برداری مناسب ندارند

علاوه بر اینها نقص در سازمان انجام کار پنجمین چالش است و به تداخلات و تعارضات بین دستگاهی سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولی اصلی امر مدیریت و احیای تالاب‌ها اشاره دارد. در این بخش مشکلات ساختاری سازمان انجام کار در دو دسته طبقه‌بندی شده: «برون‌سازمانی: مالکیت حقوقی حد حریم و بستر تالاب‌ها در اختیار وزارت نیرو و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری است. درون‌سازمانی: تداخل مسئولیت درباره تالاب‌هایی که در زمره مناطق چهارگانه حفاظت‌شده سازمان حفاظت محیط زیست نیز قرار گرفته‌اند، بین معاونت محیط زیست دریایی و تالاب‌ها و معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان و همچنین از سوی دیگر با دفتر آب و خاک به شکل مستقل ذیل معاونت محیط زیست انسانی منجر به عدم هماهنگی درون‌سازمانی به‌منظور اتخاذ سیاست واحد در حوزه مدیریت تالاب‌ها شده است. این امر همچنین در نحوه هزینه‌کرد اعتبارات موضوع تالاب‌ها در این سازمان سردرگمی ایجاد کرده است.»
راهکار چیست؟
از آنجا که برنامه هفتم توسعه در حال تدوین است، این تحقیق در نهایت راهکارهایی را برای رفع این چالش‌ها. درباره عدم شفافیت در تدوین، راه پیشنهادی هدفگذاری شفاف، کمّی، پویا معطوف به واقعیات اقلیمی و توانمندی کشور و قابل اندازه‌گیری در برنامه هفتم است؛ به‌نحوی که ارزیابی و ارزشیابی تحقق اهداف برنامه در پایان اجرای برنامه به‌صورت واضح قابل کمّی‌سازی باشد. در مرحله دوم درباره متولی محاسبه نیاز آبی تالاب، گفته شده: «تعیین متولی نیاز آبی محیط زیستی تالاب‌ها صرفا در قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور که قانون جامع در این زمینه است، تعیین تکلیف شود. لذا باید این مهم با اصلاح قانون هوای پاک (و در صورت لزوم اصلاح قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور) پیگیری شود.» درباره مشکل عدم تخصیص مناسب حقابه توسط وزارت نیرو، پیشنهاد شده که آیین‌نامه مربوطه برای سه شرایط ترسالی، نرمال و خشکسالی بازنویسی شود و سناریوی تخصیص برای هر تالاب (اعم از زمان و حجم) تدوین شود تا سهم هر یک از مصارف با توجه به کمبود یا ازدیاد منابع آبی مشخص شود. درباره تعدد نهادهای تصمیم‌گیر گفته شده: «پیشنهاد می‌شود یک مرحله کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی به کمیته تخصصی شورای عالی آب تغییر ماهیت داده شود. در مرحله بعدی نیز شیوه‌نامه مربوط به تبیین نقش و جایگاه ستاد تالاب‌ها در موازات یا ذیل شورای عالی آب اقدام شود.»
این مطالعه در آخر درباره نقص در سازمان انجام کار می‌گوید: «در بخش برون‌سازمانی باید با تجمیع اختیارات در سازمان حفاظت محیط زیست، مالکیت و مسئولیت تالاب‌های کشور در این سازمان تجمیع شود. در بخش درون‌سازمانی نیز مدیریت کنونی تالاب‌ها در سه اداره کل مستقل (تالاب- زیستگاه‌ها و آب و خاک) در سه معاونت مستقل منجر به حداکثرسازی انشقاق فعالیت‌ها با اهمیت موضوع حفاظت از تالاب‌ها شده است. تجدید ساختار سازمان حفاظت محیط زیست می‌تواند به تمرکز فعالیت‌های مرتبط با مدیریت تالاب‌ها در یک معاونت و طریق اولی در یک اداره کل منتج شود تا تمرکز تصمیم‌گیری و قدرت اجرایی فراهم شود.»

|پیام ما| مجسمه فردوسی دو رنگ شد! این خبری بود که هفته گذشته به سرعت در شبکه های اجتماعی دست به دست شد و واکنش مدیران شهری و اعضای شورای شهر تهران را هم در پی داشت. البته بعدا اعلام شد که شست‌وشوی غیراصولی مجسمه فردوسی آن هم حدود دو سال قبل منجر به این اتفاق شده است. چندی پیش هم از کرمان خبر آمد که شهرداری این شهر تعدادی از آثار نصب شده در چهار‌راه طهماسب‌آباد این شهر را جمع‌آوری کرده است. این اتفاقات موجب شد تا با مجتبی موسوی، مجسمه‌ساز و مدیر رویدادهای هنری گفت‌وگو کنیم. موسوی که تجربه معاونت فرهنگی و هنرهای شهری سازمان زیباسازی شهر تهران را هم در کارنامه کاری‌اش دارد؛ درباره دلایل کم‌توجهی به هنرهای شهری و راه های عبور از وضعیت آشفته کنونی سخن گفته است.

چندی پیش خبری منتشر شد مبنی بر اینکه مجسمه فردوسی بر اثر شست و شوی ناتمام با مواد نامناسب دورنگ شده است. البته بعد از آن مسئولان اعلام کردند که این اتفاق تازه رخ نداده و مربوط به حدود دو سال پیش است. به نظر شما چه شده که بعد از دو سال تازه مدیریت شهری متوجه دو رنگ شدن مجسمه فردوسی شده است؟
همانطور که اشاره کردید و بنده هم قبلا در نوشته‌ای عرض کردم این اتفاق دست کم در دو سال اخیر رخ نداده است. مجسمه‌های شهری و به‌خصوص مجسمه‌هایی که در منطقه آلوده تهران قرار دارند بر اثر دود و انواع آلودگی‌ها نیازمند مرمت و شست‌و‌شو هستند. من خاطرم هست که در سال‌ها و دوره‌های مختلف این درخواست و تقاضا وجود داشت که این مجسمه‌ها شست‌و‌شو شوند. اما نکته‌اش این است که معمولا مجسمه‌های سنگی که عمر طولانی هم دارند خیلی نباید در معرض مواد شوینده باشند چون باعث فرسایش این آثار می‌شود. به‌نظر می‌رسد در دوره‌ای تصمیم گرفته بودند مجسمه فردوسی را تمیز کنند اما احتمالا با روش‌های خیلی ابتدایی این کار را کرده‌اند و از عهده مابقی کار برنیامدند.

مسئولان شهری اصلا توجه نمی‌کنند که اثر هنری محدود به زمان و مکان نیست. اثری که هنرمند خلق کرده مربوط به همه است. اگر مجسمه‌ای در دوره یک مدیر غیرهمسو با مدیران جدید ساخته شده، دلیلی ندارد که آن اثر بدی باشد

در واقع می توانیم بگوییم کسی دو سال دو رنگ شدن مجسمه را ندیده است.
بله اخیرا در شبکه‌های اجتماعی برخی افراد به این موضوع توجه کرده بودند و خبر پس از آن به طور گسترده منعکس شد. انتشار این خبر بهانه خوبی است برای اینکه ببینیم ساخت و نگهداری از آثار هنر شهری مانند المان‌ها در چه وضعیتی قرار دارد. آیا می‌توان بروز اتفاقاتی مانند ساخت و نصب المان‌های بی‌کیفیت در برخی شهرها، ماجرای جمع‌آوری مجسمه‌های شهری در کرمان و همین ماجرای آخر درباره دو رنگ شدن مجسمه فردوسی را نشان‌دهنده ضعف و فهم ناقص مدیریت شهری از مفهوم المان‌های شهری دانست؟
در مورد بعضی اتفاقات مانند آنچه در کرمان اتفاق افتاد یا بعضی شهرهای دیگر به‌خصوص شهرهایی که فضای سنتی دارند؛ نگاه سلیقه‌ای مسئولان شهری در بروز چنین اتفاقاتی بسیار موثر است. مثلا ممکن سیستم مدیریتی‌ای که بر سرکار آمده از اقدامات مدیریت قبلی خوشش نیامده و سعی می‌کند مجسمه که ساخته شده است را جمع کند. مسئولان شهری اصلا توجه نمی‌کنند که اثر هنری محدود به زمان و مکان نیست. اثری که هنرمند خلق کرده مربوط به همه است. اگر مجسمه‌ای در دوره یک مدیر غیرهمسو با مدیران جدید ساخته شده، دلیلی ندارد که آن اثر بدی باشد! این نگاه‌ها مقداری مغرضانه است و ربطی به اثر هنری و خود هنرمند ندارد. در شهرهای بزرگتر مثل تهران وضعیت مقداری متفاوت است. در شهرهای بزرگ نبود مدیریت صحیح و یکپارچه و غفلت از لحاظ کردن دیدگاه‌های تخصصی آسیب‌زننده است. من در جاهای مختلف عرض کرده‌ام که در مورد آثار هنری با شگفتی می‌بینیم برخی افراد مسئولان خودشان را صاحب نگاه تخصصی می‌دانند. این شکل مدیریت متاسفانه موجب پراکندگی هنرمندان می‌شود و رفتارهایی قطعا نتایج مطلوبی به دنبال ندارد.
یکی از مسایلی که باعث شده هنرمندان برای خلق آثار هنر شهری دست و دلشان بلرزد؛ اظهار نظرهای نهادهای غیرمرتبط با این حوزه است. مثلا درباره همین مثال کرمان گویی نهاد مدیریت شهری موفق نشده تعامل دوسویه و موثری با نهادهای نظارتی ایجاد کند. مثلا گاهی می‌بینیم در برخی شهرها برگزاری سمپوزیوم‌های مجسمه‌سازی با چالش روبه‌رو می‌شود. مثلا می‌گوند فلان اثر معنایی در تضاد با فرهنگ ایرانی اسلامی دارد و به یک باره با این تفسیر اثر را کنار می‌گذارند.
این هم متاسفانه یک مشکل ریشه‌دار است. مدیریت شهری یک ساختار اجرایی است و باید در همه عرصه‌ها اقدامات اجرایی انجام دهد. نهادهای نظارتی متاسفانه خیلی وقت‌ها بدون درک موقعیت شهرداری و مسئولیت‌های اجتماعی این نهاد، دیدگاه‌هایی را مطرح می‌کنند که با تصمیم مدیریت شهری همسو نیست. در این میان البته سلایق افراد و گزارش‌های خلاف واقع درباره مفهوم آثار و… هم موثر است. در این موارد هم معمولا نهاد اجرایی باید از تصمیمش عقب‌نشینی کند.
با این توصیف، از نظر شما مدیریت شهری چه در کلانشهرها و چه در شهرهای کوچک باید چه رویکردی را در پیش بگیرد. هم برای اینکه خودش از آثار ارزشمندی مانند مجسمه فردوسی پاسبانی کند و هم اینکه آثار جدیدی خلق و در شهرهای کشور نصب شود؟
در ایران و جهان دست‌کم دو دسته آثار هنری شهری اجرا و نصب می‌شوند. آثاری مثل همین فردوسی و مجسمه‌های مشابه که به قصد دائمی بودن و تبدیل شدن به نمادها و خلق می‌شوند. گروه دوم مجسمه‌هایی هستند که به قصد ترویج فرهنگی و مناسبتی ساخته می‌شوند و جنبه موقتی دارند. که این موقتی بودن می‌تواند از یک تا چند سال باشد. آنچه که برای مدیریت شهری باید بیشتر مهم باشد توجه به آثاری است که به قصد دائمی بودن و تبدیل شدن به نماد ساخته شده‌اند. برای مجسمه فردوسی که یک مجسمه دائمی است نباید این اتفاق بیفتد این اتفاقات نمونه‌های دیگری هم دارد که بعضا رسانه‌ای هم نمی‌شود. مثلا در بخش گالری‌های خصوصی و… که اخبارش منتشر نمی‌شود.
به طور روشن ما با کمبود مدیریت تخصصی مواجه هستیم با نبود بسیاری از قوانین مواجهه هستیم که مختص کار هنری و همکاری با هنرمند و همینطور تیم های کارشناسی و تخصصی است. بنابراین در چنین فضایی که خلا قانونی و نبود زیرساخت اجرایی وجود دارد بروز و تکرار خطا عجیب نیست. نمونه‌هایی را سراغ دارم که برای مجسمه‌هایی با همین ارزش مجسمه فردوسی رفتارهای مشابه‌ای صورت گرفته و کسی هم پاسخگو نبوده.
یکی از کارهایی که در سالهای اخیر مد شده رنگ کردن مجسمه‌ها در شهرها است. ظاهرا هر چه هم هنرمندان تجسمی تذکر دادند که این کار اشتباه است باز هم کسی نشنید.
رنگ کردن اثر متفاوت از رنگی کردن آن است! اینکه می‌بینیم از رنگ‌های متفاوتی روی یک اثر استفاده می‌کنند شبیه کاری است که بچه‌ها در مهد کودک می‌کنند. من مقوله رنگ را مقوله‌ای جدی می‌دانم که در فضای شهری کاربرد خاص خودش را دارد. اما به این معنی نیست که ما هر رنگی که به‌دستمان می‌رسد به مجسمه‌ها بزنیم.
به‌نظر می‌رسد لازم است دانش بصری مدیران شهری ما اعم از پایتخت یا شهرهای دیگر ارتقا پیدا کند.
کاش دانش بصری مدیران شهری در هر حوزه ای ارتقا پیدا کند اما قبل از آن ای کاش دانش مدیریت ارتقا داده شود یعنی زمانی که یک نفر مدیر یا مسئول جایی می‌شود بداند که دانش همه کارها را با هم ندارد. مدیران ما باید فرا بگیرند که می‌توانند در موارد مختلف از توان واقعی مشاوران آگاه بهره بگیرند.
خیلی وقت‌ها همکاران شما به عنوان مشاور هنری معرفی می‌شوند اما بازهم خروجی قابل قبول نیست. انگار که در رویدادهای هنر شهری و موارد مشابه اصلا مشاوری در کار نبوده است. مثل ماجرایی که برای رویداد ساخت سردیس‌های مفاخر در پارک هنرمندان روی داد.
بله این اتفاق می‌افتد. باید بررسی کنیم که دلایلش چه بوده است. وقتی می‌گویم کار تخصصی یعنی صفر تا صدش باید تخصصی باشد. یعنی در هر مرحله یک آدم آماتور و ناآگاه می‌تواند تمام زحمات را بر باد دهد. مثلا در مورد یک مجسمه مرحله انتخاب مکان نصب اثر همانقدر مهم است که انتخاب هنرمند و جنس اثر و… بنابراین مثل اینکه شما یک کتاب خوب بنویسید و یک طراح گرافیک آماتور اثر شما را طوری طراحی کند که ارزش آن شناخته نشود.
آقای موسوی به عنوان کسی که هم در هم سیاست‌گذاری حضور داشته و هم به عنوان هنرمند فعالیت کرده صریح بفرمایید که چه سیاست‌هایی باید در حوزه مدیریت شهری اصلاح شود؟
ساختار اداری در رابطه با فعالیت‌های هنری در فضای شهری باید اصلاح شود. باید نیروهای متخصص جذب کنیم. جلوی موازی کاری را بگیریم. یعنی ارگان‌های متخصص شهرداری‌های کشور و سایر ارگان‌های دولتی باید همسو شوند و همدیگر را خنثی نکنند. اما این کارها هم کافی نیست. بسیاری از فضاهای عمومی در شهرهای ما به دلیل بلندمرتبه‌سازی‌هایی که در آنها رواج پیدا کرده از بین رفته است. ما الان در خیلی از شهرها به‌خصوص در تهران نه تنها فضاهای عمومی ایجاد نکردیم بلکه بسیاری از فضاهای عمومی را از بین برده‌ایم. در بسیاری از میادین شهرها و به ویژه در تهران فضاهایی که مناسب نصب آثار هنری است را از دست داده‌ایم و به ازای آنها فضای جدیدی را فراهم نکرده‌ایم. در واقع مکان مناسب برای ارائه و عرضه آثار را هم نداریم. پس باید در سطح کلان نگاه مدیریت شهری به حفظ فضاهای عمومی هم معطوف شود. بدون اصلاح این بخش نمی‌توان صرفا بر بخش خلق آثار تمرکز کرد.

بازداشت مصطفی تاجزاده کنشگر سیاسی اصلاح‌طلب که همزمان با دستگیری محسن رسول‌اف و مصطفی آل‌احمد دو سینماگر و فیلمساز، در حالی با واکنشی گسترده همراه شد که شامگاه یکشنبه همچنین اخباری در خصوص بازداشت شماری از مادران کشته‌شدگان و جانباختگان حوادث تلخ آبان‌ماه ۹۸ منتشر شد. اخباری که اگرچه هنوز جزئیات بیشتری از آن در دست نیست اما روز گذشته خبرگزاری فارس آن را تایید کرد. مقام آگاهی که منبع این خبرگزاری است، بازداشت‌شدگان را «تعدادی از عناصر مجری دستورات بیگانگان و رابطان ضد انقلاب آن‌ها»، توصیف کرده است: «افراد بازداشت شده با پوشش دادخواهی به یک عنصر متصل با سرویس جاسوسی بیگانه ارتباط گرفته و از یک رابط مالی خارجی پول دریافت می‌کردند تا اغتشاش و ناامنی در کشور ایجاد نمایند.» خانواده برخی از این بازداشت‌شدگان هم با انتشار تصاویر و ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی مدعی این شده‌اند که «مادران آبان» هر کدام در منزل خود بازداشت شده‌اند.

سینماگران با ابراز نگرانی از وضعیت همه سینماگرانی که «واکنش دلسوزانه‌شان پس از فاجعه متروپل آبادان، مورد سوءتعبیر نهادهای مربوطه قرار گرفته و آن را تهدیدی برای کشور قلمداد کرده‌اند»، از همه نهادهای ذیربط خواستند که «تغییر رویه در برخوردهای این چنینی» در دستور کار قرار گیرد

اما همزمان با انتشار این اخبار، ۱۷ صنف خانه سینما نیز در اطلاعیه به دستگیری سینماگران واکنش نشان دادند. بر این اساس در حالی که پس بازداشت محمد رسول‌اف و مصطفی آل‌احمد، ظاهراً جعفر پناهی نیز بازداشت شده، این ۱۷ صنف خانه سینما ضمن ارتباط با وکلا و خانواده بازداشت‌شدگان و پیگیری وضعیت ایشان، از مراجع قضایی و مقامات ارشد کشور به‌ویژه رئیس‌جمهوری و رئیس قوه قضائیه خواستند که رعایت حقوق اعلام‌شده در قانون اساسی و حق شهروندی سینماگران بازداشت‌شده رعایت شود. آنان در این اطلاعیه آورده‌اند: «اصرار داریم هرچه زودتر وضعیت ایشان معلوم و شرایط آزادی آنها فراهم شود.» سینماگران با ابراز نگرانی از وضعیت همه سینماگرانی که «واکنش دلسوزانه‌شان پس از فاجعه متروپل آبادان، مورد سوءتعبیر نهادهای مربوطه قرار گرفته و آن را تهدیدی برای کشور قلمداد کرده‌اند»، از همه نهادهای ذیربط خواستند که «تغییر رویه در برخوردهای این چنینی» که به باور آنان «انعکاس نامناسبی در سپهر فرهنگی کشور دارد» در دستور کار قرار گیرد. صنوف خانه سینما اضافه کردند: «معتقدیم هر اقدامی اگر ابتدا از طریق هماهنگی با نهادهای صنفی پیگیری شود، موجب گفت‌وگوی موثر با فیلمسازان متعهد و دلسوز، پیشگیری از سوتفاهم‌ها و ارتقای فعالیت‌های فرهنگی دلسوزانه می‌شود.»

نشست منطقه‌ای وزیران محیط زیست کشورهای منطقه به ابتکار جمهوری اسلامی ایران و با شعار «همکاری‌های محیط زیستی برای آینده‌ای بهتر» با هدف بررسی راه حل‌های رفع مشکلات محیط زیستی منطقه به‌ویژه معضل گرد و غبار با حضور وزرا و مقامات ارشد ۱۱ کشور غرب آسیا در تهران برگزار شد.

ابراهیم رئیسی «توسعه‌» را «فرع بر حفاظت از محیط‌زیست» خوانده است. رئیس دولت سیزدهم که صبح دیروز و در جریان «نشست منطقه‌ای وزیران محیط‌زیست» در حضور وزیران محیط‌زیست و مقام‌های ارشد ۱۱ کشور منطقه در این حوزه سخنرانی می‌کرد، با قدردانی از فعالان محیط‌زیست، دغدغه حفاظت از محیط‌زیست را «اولویتی اجتناب‌ناپذیر» توصیف کرد و گفت: «توسعه‌یافتگی اقتصادی و صنعتی برای همه کشورها یک ضرورت است، اما این توسعه‌یافتگی قطعا باید فرع بر حفاظت از محیط‌زیست باشد.» رئیسی که همزمان با آغاز نشست «وزیران و مقام‌های ارشد محیط‌زیست ۱۱ کشور» در محل موزه دارآباد تهران سخن می‌گفت، تاکید کرد: «تا زمانی که محیط‌زیست برای مردم محیطی امن و آ‌رام نباشد، توسعه‌یافتگی در دل و جان مردم و در نظام اقتصادی و اجتماعی در جای درست خود قرار نمی‌گیرد.» او که تاکید کرده «اگر این شرط محقق نشود، آن توسعه صنعتی و توسعه‌یافتگی تبدیل به تهدیدی علیه جان انسان‌ها می‌شود»، بر این اساس «حفظ محیط‌زیست» را «مسئله‌ای بسیار مهم و دارای اولویت» خواند و نسبت‌به اینکه «کشورهای دوست و همسایه توجه خود را به موضوع مهم و بین‌نسلی محیط‌زیست و لزوم حفاظت از آن متمرکز کردند»، ابراز خرسندی کرد و گفت: «معتقدم این موضوع می‌تواند زمینه همکاری‌های گسترده بین کشورها باشد.»

رئیس دولت سیزدهم گفت: «پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران شامل تاسیس یک سازوکار و سازمان در قالب اتحادیه منطقه‌ای، ایجاد صندوق مالی به‌عنوان پشتوانه مالی اقدامات اجرایی، لزوم انجام نوعی از تقسیم کار بین کشورهای عضو و تشکیل دبیرخانه این اتحادیه به‌منظور پیگیری مجدانه مصوبات است؛ چرا که اگر دبیرخانه نباشد، مصوبات این تشکیلات آنچنان که شایسته است، دنبال و اجرا نمی‌شود

رئیسی با بیان این‌که «قانون اساسی ایران توجه به محیط‌زیست را لازمه حیات اجتماعی رو به رشد برای بشر می‌داند»، گفت: «تخریب محیط‌زیست که خود معلول نابرابری‌های اجتماعی و سیاسی و همچنین استفاده غلط از طبیعت است یکی از عوامل مهم تضییع حقوق انسان‌ها به شمار می‌آید.» او با تاکید بر این‌که «جهان کنونی با مشکلات فراوان زیست‌محیطی فراتر از مرزهای جغرافیایی و سیاسی روبروست»، از «معضلات متعدد زیست‌محیطی در منطقه غرب آسیا از جمله تغییرات آب و هوایی، طوفان‌های گرد و غبار و آلودگی‌های منابع زیستی» سخن گفت و یادآور شد: «بی‌تردید کاهش امنیت زیستی و غذایی، ایجاد آلودگی‌ها، برداشت بی‌رویه از منابع تجدیدناپذیر و کاهش تنوع زیستی، منجر به کاهش رفاه عمومی و تاثیر منفی بر اقتصاد و سلامت ساکنان این مناطق شده است. از طرفی زیاده‌خواهی‌های نظام سلطه، تروریسم، محروم نگه داشتن دولت‌ها و ملت‌های منطقه از عرصه دانش، فناوری و مشارکت در تصمیم‌گیری، سبب بروز چالش‌های محیط زیستی غیرقابل جبران شده است.» او آن‌چه «رویکردهای برتری‌طلبانه غرب» خواند را «یکی از عوامل اصلی بروز مشکلات زیست‌محیطی» عنوان و اعلام کرد: «باید به مساله حفاظت از محیط‌زیست، به‌دور از تشریفات معمول اداری و سازمانی و روابط دیپلماتیک بین کشورها، به عنوان یک امر بسیار مهم توجه شود.» رئیس دولت سیزدهم با بیان این‌که «ایران اقدامات موثری برای بهبود شرایط محیط زیست داشته»، از رئیس سازمان محیط زیست ایران، وزیران شرکت‌کننده و صاحب‌نظرانی که در این نشست حضور داشتند، خواست که این مسئله را به‌دور از تعارفات معمول دیپلماتیک و نگاه‌های سیاسی دنبال کنند و گفت: «جمهوری اسلامی ایران با تدوین قوانین ملی از جمله اصل مترقی پنجاهم قانون اساسی و همچنین با تأسی از آموزه‌های دینی و تکیه بر دانش بومی و اولویت‌بخشی به ارزش‌هایی همچون عدالت، برابری، قناعت و احترام به طبیعت، کنار عضویت در مجامع بین‌المللی زیست‌محیطی، توجه ویژه‌ای به حفاظت از محیط‌زیست داشته است.» رئیسی که در این سخنان لازمه ادای حق همسایگی را توجه به مسئله محیط‌زیست عنوان کرد، همچنین گفت: «مقابله با برخی از چالش‌های محیط‌زیستی از جمله بحران افزایش و شدت طوفان‌های گرد و غبار، موضوعی فرامرزی و نیازمند عزم بین‌المللی و منطقه‌ای است. ساز و کار حل مسائل محیط‌زیستی در گرو همکاری و همگرایی منطقه‌ای است و جمهوری اسلامی ایران از همکاری و همگرایی منطقه‌ای برای برون‌رفت از این چالش‌ها در راستای بهبود و ارتقای وضعیت محیط زیست استقبال می‌کند.»
رئیس دولت سیزدهم بر این اساس از پیشنهادهای چهارگانه خود برای اقدام موثر در زمینه حفاظت از محیط‌زیست منطقه برای بررسی در کارگروه‌ها و جلسات پرده برداشت و گفت: «آنچه بر هیچ‌کس پوشیده نیست، ضرورت همکاریِ شایسته همسایگان برای دستیابی به یک نگاه و اقدام مشترک در موضوع محیط‌زیست است.» او با اشاره به اینکه برای دستیابی به این نگاه و اقدام مشترک، نیازمند یک تقسیم کار بین کشورها هستیم، گفت: «نکته بعد این است که باید برای مدیریت و بهره‌برداری از منابع آب، هوا، خاک، مدیریت پسماندها، زباله‌های شهری، صنعتی، کشاورزی و کنترل دخالت در اکوسیستم‌ها، ضوابط و برنامه‌های منطقه‌ای تدوین و در دستور کار قرار گیرد.»
رئیسی از آمادگی ایران به‌عنوان بزرگترین دارنده منابع انرژی پاک برای ارائه تجارب و دانش زیست‌فناوری به دیگر کشورها گفت و در ادامه تشریح پیشنهادهایش تاکید کرد: «برای مقابله پایدار با معضلات زیست‌محیطی، ایجاد یک اتحادیه یا سازمان برای همکاری‌های محیط زیستی کشورهای غرب آسیا، می‌تواند همکاری‌های منطقه‌ای این کشورها را سامان‌دهی کند.» او گفت: «نکته مورد توجه دیگر برای این همکاری این است که به‌منظور تحقق اهداف مندرج در قطعنامه‌های سازمان ملل که بسیاری از آنها با پیگیری‌های جمهوری اسلامی ایران انجام شده، تاسیس یک صندوق منطقه‌ای برای پشتیبانی مالی از اقدامات اجرایی در میدان عمل، ضرورت دارد.» رئیسی تصریح کرد: «پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران شامل تاسیس یک سازوکار و سازمان در قالب اتحادیه منطقه‌ای، ایجاد صندوق مالی به‌عنوان پشتوانه مالی اقدامات اجرایی، لزوم انجام نوعی از تقسیم کار بین کشورهای عضو و تشکیل دبیرخانه این اتحادیه به‌منظور پیگیری مجدانه مصوبات است؛ چرا که اگر دبیرخانه نباشد، مصوبات این تشکیلات آنچنان که شایسته است، دنبال و اجرا نمی‌شود.»
معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نیز پیش در سخنانی که پیش از ابراهیم رئیسی عنوان کرد، «دیپلماسی زیست‌محیطی» را «پیش‌درآمدی بر دیپلماسی همسایگی» عنوان کرد و گفت: «مصمم هستیم با ایجاد همگرایی منطقه‌ای، چالش‌های محیط زیستی از جمله پدیده گرد و غبار را مهار کنیم.» علی سلاجقه با ابراز تاسف از این‌که برخی سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی مسئول در حوزه محیط‌زیست به بهانه تحریم به وظایف قانونی خود عمل نمی‌کنند، تصریح کرد: «چنین رویه‌ای قطعاً قابل قبول نخواهد بود و این سازمان‌ها باید با محوریت قرار دادن محیط زیست نقش خود را در جنبه‌های مالی و مدیریتی به نحو مطلوب ایفا کنند.»